• إن صناعة الطاقة هي صناعة الحضارة الحديثة وهى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستمرة ، وتعتبر حجر الزاوية للمشاريع الاقتصادية الضخمة و أساس التقدم والرفاهية في المجتمع .
• وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها نحو توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات على جميع الجهود بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة وفقاً للمعايير العالمية ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى .
• وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجيات متكاملة للطاقة الكهربائية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة ،تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة ، مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية، ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال.

• بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولده حوالي 197.4 مليار كيلووات ساعة منها 173.5 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 87.9%،و15 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و4.2 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح، ومن الطاقة الشمسية 4.4ملياركيلووات ساعة وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح– شمسي) حوالي 12%.

• بلغ إجمالي القدرة الأسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة 59530 ميجاوات عام 2019/2020 مقابل 58353 ميجاوات عام 2018/2019 بنسبة تطور بلغت 2%.
• تحسن معدل استهلاك الوقود في محطات التوليد الحرارية شاملا محطات القطاع الخاص حيث بلغ 185.2 جم/ك.و.س (مولد) عام 2019/2020 مقابل 191.1جم/ك.و.س (مولد) في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 3.1% .
• تم التشغيل التجاري للوحدة الثالثة بمحطة جنوب حلوان قدرة 650 م.وات في أكتوبر 2019.
• تم التشغيل التجاري لمحطة رأس غارب رياح شقير قطاع خاص بقدرة 262.5 م.وات في أكتوبر 2019.
• تم التشغيل التجاري لقدرة 485 م.وات خلايا ضوئية (PV) بمنطقة بنبان قطاع خاض خلال العام المالي 2019/2020.
• تم التشغيل التجاري لمحطة كوم أمبو (PV) بإجمالي 26 م.وات في أبريل 2020.
• توجد ببعض شركات الكهرباء محطات توليد غيرالمربوطة بالشبكة الموحدة لتلبية متطلبات المناطق النائية من الكهرباء اللازمة للمشروعات السياحية والأغراض الأخرى بإجمالي قدرة اسمية حوالي 209.3 م.وات بالإضافة الى محطة رياح قدرة 5 م.وات بالغردقة.

•  بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 148.5 مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27.7%، والاستخدامات المنزلية حوالي 41.4%، والاستهلاك الزراعي حوالى 5% والمرافق حوالي 4.4%، والإنارة العامة حوالي 3.2% والجهات الحكومية حوالي 4.6% ومحلات وأخرى 12.8 %.

• بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2020 حوالي 157848 ميجا فولت أمبير مقارنة بحوالي 145840 ميجا فولت أمبير في30/6/2019 وبنسبة تطور 8.2% عن العام السابق.
• بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2020 حوالي 52 ألف كيلومتر مقارنة بحوالي 48.8 ألف كيلومتر في 30/6/2019 وبنسبة تطور 6.4% عن العام السابق.
• تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة إما بتطوير ماهو قائم أوبإضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها، وذلك لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات التوليد المخطط لها.

• ارتفع عددالمشتركين الى 37.1 مليون مشترك عام 2019/2020 على كافة الجهود بشركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة مقارنة بعدد 36.4 مليون مشترك في العام السابق بنسبة تطور 2٪.
• بلغ إجمالي سعات محولات توزيع الكهرباء في 30/6/2020 حوالي 90163 م.ف.أ مقارنة بحوالي 86224 م.ف.أ في 30/6/2019 بنسبة تطور 4.6%.
• بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض في 30/6/2020 حوالي 539.9 ألف كم مقارنة بحوالي 522.6 ألف كم في30/6/2019 ونسبة تطور بلغت 3.3%.
• بلغ إجمالي كمية الطاقة المشتراه 157.1 مليار ك.و.س بينما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة على الجهدين المتوسط والمنخفض 122.4 مليار ك.و.س.
• بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 148.5 مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27.7%، والاستخدامات المنزلية حوالي 41.4%، والاستهلاك الزراعي حوالى 5% والمرافق حوالي 4.4%، والإنارة العامة حوالي 3.2% والجهات الحكومية حوالي 4.6% ومحلات وأخرى 12.8 %.

تهدف استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة إلي 20% من إجمالي الحمل الاقصى في مصر عام 2022 و42% بحلول عام 2035 من إجمالي الطاقات المولدة .

•  بالنسبة لطاقة الرياح :

• بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 1385 ميجاوات عام 2019/2020.
• قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح منقاصات تنافسية لإنشاء محطات توليد كهرباء بنظام في أكتوبر 2019 تم التشغيل التجاري لأول محطة رياح ينفذها القطاع الخاص بقدرة 250 م.وات من خلال تحالف (تويوتا – اوراسكو-انجى).

•  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:

• بلغـــت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية/ الحرارية 140 ميجاوات و1491 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولتية (PV)عام 2019/2020.
• تم الانتهاء من استكمال التشغيل التجاري لعدد 32 مشروع لانتاج الطاقة من الخلايا الشمسية بمنطقة بنبان بإجمالي قدرة 1465 م.وات (قطاع خاص).
• تم التشغيل التجاري لمحطة كوم أمبو (PV) بإجمالي 26 م.وات في أبريل 2020.

• صاغت جمهورية مصر العربية توجهاتها وأهدافها من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة 2035 لقطاع الكهرباءالمصري لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة، ويسعي قطاع الكهرباء المصري إلى تطوير أدائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية ولتحقيق أهدافه الاقتصادية.
• وتنتهج الشركة القابضة لكهرباء مصر سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار وعضويتها في تجمعات الطاقة المختلفة على المستوى القاري وصولا إلى المستوي الدولي من خلال سعيها الدؤوب نحو عضويتها في منظمات الربط الكهربائي الدولي.

أولا: الربط الإقليمى ودول الجوار لتفعيل سوق الكهرباء على المستوى اللإقليمى

الربط الثنائي

• الربط المصري – الليبي: تم الإنتهاء من إنشاء خط برج العرب / مرسى مطروح على الجهد 500 ك.ف رباعى الموصل ثنائي الدائرة بطول حوالى 255 كم ويتم تشغيله حالياً بصفة مؤقتة على الجهد 220 ك.ف على أن يتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري/الليبي وتشغيله لاحقاً على الجهد 500 ك.ف بتوسيع كل من محطتى محولات برج العرب/ مرسى مطروح بالجهد 500 ك.ف ودخول محطة محولات الضبعة النووية.
• الربط المصري – الأردني: جارى دراسة لرفع السعة الحالية لخط الربط لتصبح 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات مما يتيح إمكانية التصدير إلى لبنان وسوريا والعراق عبر الأردن.
• الربط المصري –السعودي:

• يهدف مشروع الربط المصري / السعودي لتبادل طاقة كهربائية بقدرة3000 م.وات بين البلدين بتكنولوجيا النقل بالجهد العالي ذو التيار المستمر ) HVDC ( ثنائي القطب على جهد500 ك.ف من خلال محطة تحويل بجمهورية مصرالعربية ومحطتي تحويل بالمدينة المنورة وتبوك بالمملكة العربية السعودية بخطوط هوائية بالجانبين وكابل بحري بخليج العقبة.
• تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين وتوقيع اتفاقيات) الربط الكهربائي –الاتفاقية التجارية – اتفاقية تشغيل الربط الكهربائي (لاستكمال المشروع من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر و الشركة السعودية للكهرباء.

• الربط المصري السوداني: تم بالفعل منذ أبريل 2020 تغذية الشبكة السودانية ضمن المرحلة الأولي للتغذية بقدرة 80 م. وات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الربط في مارس 2019 وبطول 100 كم على الجهد 220 ك.ف حتى الحدود السودانية وجارى طرح منقاصة لاستكمال المرحلة الثانية من التغذية لتصل حوالي (300-240) م.وات.
• الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان:

• يهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 م.وات على جهد 500 ك.ف تيار مستمر HVDC وذلك على مرحلتين 1000 م.وات لكل مرحلة.
• تم توقيع الاتفاقية الإطارية للربط الكهربائي المصري القبرصي بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة EuroAfrica القبرصية المعنية بتنفيذ المشروع في مايو 2019.
• جارى حالياً دراسة السيناريوهات المختلفة من خلال استشاري لإختيار الأنسب منها فنياً واقتصاديا.

الربط العربي الشامل وإنشاء سوق عربية مشتركة:

• تهدف السوق العربية المشتركة للكهرباء إلى تحقيق أفضل النتائج لإمدادات الكهرباء على أساس وطني وعربي عام لتحقيق رغبة الدول العربية في المزيد من التقدم في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط الإقليمي بين دول المغرب العربي والربط الإقليمي الثماني وشبكة مجلس التعاون الخليجي.
• تم البدء في ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية لتوسيع التبادلات التجارية وتمكين تجارة وتبادل الكهرباء على مستوى أسواق الدول الأعضاء من خلال تأمين الإمدادات واستدامة التشغيل والتجارة بصفة مستقرة و موثوقة .
• تم إعداد دراسة الربط العربي الشامل وتشكيل اللجنة التوجيهية) برئاسة مصر( من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمعاونة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
• تم توقيع مذكرة التفاهم من 16 دولة عربية ودخولها حيز التنفيذ في أبريل 2017 ومشاركة البنك الدولي في إعداد )الاتفاقية العامة واتفاقية السوق (.
• تم الانتهاء من مراجعة اتفاقيات السوق وجاري تعميمها على الدول الأعضاء لاعتمادها والتوقيع عليها.

محورالربط الإفريقي وسوق الكهرباء :

• تطبيق استراتيجية الدولة لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة وتجارة الكهرباء يجري حاليا العمل على إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP.
• تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية بالاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع مما يُسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول التجمع.

ثانيا :الربط الدولي وصولا للمشاركة في أسواق الكهرباء على المستوي الدولي

محورالربط وسوق الكهرباء مع أوروبا:

• في إطار ترسيخ دور مصر كمركز لتجارة الطاقة الكهربائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت عضوية مصرفي العديد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية مثل رابطة مشغلي شبكات النقل حول البحر الأبيض المتوسط Med-TSO والاتحاد من أجل المتوسط UFM وغيرها من المنظمات الدولية.
• تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة Euro-Africa Interconnector القبرصية لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين )مصر–قبرص - اليونان(،وتم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح بين الجهات المعنية.

محورالربط وسوق الكهرباء مع الشرق والصين :

• وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقةGEIDCO في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني.
• مشاركة الشركة القابضة لكهرباء مصر في الإجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المنظمة على المستوى الافريقي والعالمي في مجالات الربط الدولي وأسواق الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
• تمت الموافقة على إنضمام الشركة القابضة لكهرباء مصر لعضوية منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة GEIDCO

•  قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري أهمها:

• استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها.
• التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
• ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مشروع حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا ويهدف المشروع الى الاتي:

• امداد وتزويد مواطني تلك القرى بالتيار الكهربائي مع توفير تغذية بديلة على الجهد المتوسط وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة (متوسط- منخفض)
• تحسين الجهود بتلك القرى والعمل على تقليل الأعطال بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض واستقرار التيار الكهربائي بها.

ويبلغ عدد القرى المستفيدة من المشروع 145 قرية بنطاق 11 محافظة، وبتكلفة مستهدفه حوالي 1315 مليون جنيه.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

• إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :

• استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال المواقع الالكترونية لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
• تطوير معامل معايرة العدادات.
• تم فتح عدة قنوات اتصال فعالة لتلقي شكاوى المشتركين والرد عليها عن طريق:
• الخط الساخن 121.
• خدمة الرسائل النصية وتطبيقات المحمول "شكاوي فواتير الكهرباء".
• استحداث الإدارة العامة للاتصال السياسي لتلقي الشكاوى.
• كما تم تحسين وتطوير الخدمة المقدمة وتيسيرها للمشتركين عن طريق:
• تطوير مراكز خدمة العملاء.
• التعاقد مع شركة "فورى دهب - دلتا" لتيسير سداد الفواتير وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

• ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتي:

• تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
• متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
• استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
• وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
• متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

• يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
• وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2019/2020 بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية:

• بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة عدد (4905) متدرب.
• في إطار الاتفاقية في مجال التدريب مع الدول العربية واتحاد مؤسسات الكهرباء الأفريقية والوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية فقد تم تدريب عدد 192 متدرب من دول مختلفة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
• دعما للمسئولية الاجتماعية تم تدريب عدد 4905 طالب من كليات الهندسة والمعاهد العليا تدريب صيفي بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.

• نظرا لأن الإصلاح في قطاع الطاقة الكهربائية المصري يسير وفق سياسات عدة محددة وخطط وبرامج متكاملة مثل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وقوانين وتشريعات تنظيمية، وعليه فقد أصدر "قانون الكهرباء" بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 وذلك لدعم منظومة الكهرباء التحول الهيكلي في سوق الكهرباء المصري من خلال تشغيل منظومة الكهرباء المصرية وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء.

• الطاقة هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
• وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. تشمل الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة 2020 من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 67% منها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و. كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء.
• وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

• بلغـــت قدرات التوليد الكهربائية حوالي 29074 ميجاوات، ويتم متابعة تنفيذ مشروعات التوليد للخطة الخمسية السادسة لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2007/2008 -2011/2012 بحيث يتم إنشاء محطات توليد بإجمالي قدرة مركبة 7000 م.و بالإضافة إلى 2600 م.و وكخطة إسعافية لمواجهة الزيادة غير المتوقعة مع الأحمال خلال شهور الصيف.
• وقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقدرة 4400 م.و من الخطة حتى 30/6/2012 وجاري تنفيذ مشروعي ابو قير والعين السخنة، وتم ربط الوحدة الأولي لمشروع ابو قير بالشبكة في يوليو 2012 بقدرة 650 م.و، وتم تنفيذ 2100 م.و من خلال تشغيل 3 مشروعات من مشروعات الخطة الإسعافية بمواقع الشباب ودمياط و6أكتوبر حتى يونيو 2012 وكذلك استكمال مشروع غرب دمياط قدرة 250 م.و حيث تم الانتهاء من ربط الشبكة الموحدة في أغسطس 2012

• بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 157,4 مليار كيلووات ساعة منها 129,36 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 82,2% ، و 12,93 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و 2,004 مليار كيلووات ساعة من(رياح - شمسي)، وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح- شمسي) حوالي 9,5%.

• بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 135,8 مليار كيلووات ساعة يمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 31,4%، والاستخدامات المنزلية حوالي 42,3%، والاستهلاك الزراعي حوالي 4,1%، والمرافق والإنارة العامة حوالي 9,4 % والجهات الحكومية حوالي 4,8% ومحلات وأخرى 8 %.

• بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2012 حوالي 91,9 ألف ميجا فولت أمبير حيث تم إضافة حوالي 4465 ميجا فولت أمبير خلال العام المالي 2011/2012.
• بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2012 حوالي 43,6 ألف كيلومتر، حيث تم إضافة حوالي 1411 كيلومتر خلال العام المالي 2011/2012.

• تم إنشاء وإحلال وتجديد عدد (30) لوحة توزيع.
• تم تركيب وإحلال وتجديد عدد (1248) محول توزيع .
• تم تركيب وإحلال وتجديد عدد (1605) كشك كامل بالمحول.
• تم مد وإحلال وتجديد حوالي (3931) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد متوسط.
• تم مد وإحلال وتجديد حوالي (19913) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد منخفض.

• تم إنارة عدد (102) تابع صغير وتجمع.
• تم تدعيم عدد (293) قرية.
• تم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة لعدد (807) قرية.

•  بالنسبة لطاقة الرياح :

• بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 550 ميجاوات أنتجت طاقة نظيفة بلغت حوالي 1557 مليون كيلوات ساعة عام 2011/2012، وفرت حوالي 327 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالي 860 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
• تم اختيار البدء بنظام المناقصات التنافسية للتعرف على مستوى أسعار بيع الكهرباء من القطاع الخاص ، على أن يتم الطرح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل ( BOO ) وبيع الطاقة المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة التزام 20 سنة .
• جاري العمل على إنشاء محطة رياح قدرة 200 م.و وبجبل الزيت، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع في عام 2014.
• متوقع أن تصل قدرات الرياح إلى 7200 ميجاوات عام 2020.

•  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:

• تم الانتهاء من تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات لتوليد الكهرباء قدرة 140 ميجاوات تبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالي 20 ميجاوات، كما تم وضع برنامج زمني لمشروعات الطاقة الشمسية خلال الخطة الخمسية (2012-2017) تتضمن إنشاء عدد 2 محطة شمسية بكوم امبو بإجمالي قدرة 100 م.و وإنشاء عدد 4 وحدات فوتوفلطية بإجمالي قدرة 20 م.و.

• سعي قطاع الكهرباء فى مصر منذ ما يزيد على ستة وعشرين عاماً إلى تطوير أدائه من خلال تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بإنتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمى والدولى وذلك عن طريق الربط الكهربائى مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة شملت :

• الربط المصري – الليبي في 5/1998.
• الربط المصري – الأردني في 10/1998.
• الربط السوري – الأردني في 3/2000.
• الربط السوري – اللبناني في 5/2009.

• تم الانتهاء من دراسة تقوية الربط الكهربائي على جهد 400/500 ك.ف في إبريل 2004 وتم عرض التقرير النهائي الخاص بها علي الدول المعنية ( ELTAM ) (مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب) وتم الاتفاق علي توصيات الدراسة المتعلقة بتنفيذ عدد من مشروعات تقوية وتعزيز الشبكات الشبكات الداخلية لبلدان مصر والمغرب العربي بحيث تقوم كل دولة بتنفيذ ما يخصها من مشروعات علي أراضيها طبقاً للبرنامج الزمني المحدد لها بتوصيات الدراسة.
• تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الربط الكهربائي لدول حوض النيل الشرقي (مصر - السودان - إثيوبيا) والذي يسمح بنقل 3200 ميجاوات من أثيوبيا إلى مصر والسودان ،يخص مصر منها 2000 ميجاوات.
• جاري حالياً مناقشات بين مصر واليونان لدراسة مشروع ربط كهربي بين شبكتيهما عبر خط كهربائي (تيار مستمر) بطول حوالي 2000 كم علي جهد 500 ك.ف.

• قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى أهمها :

• إحلال الغاز الطبيعي محل الوقود السائل (المازوت ـ السولار) بمحطات توليد الكهرباء .
•  استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها .
•  التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
•   تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد وتخفيض الفقد في الشبكات الكهربائية حيث وصل الفقد إلى 10,79%.
•  ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

 توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة:

•  توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :

• تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 500 ألف أسرة بالعشوائيات القريبة من مصدر تغذية و 30,2 ألف أسرة بالعشوائيات البعيدة عن مصدر تغذية حتى 30/6/2011.
• تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 366 ألف طلب لأصحاب المنازل المخالفة من إجمالى المقايسات المسددة والتى بلغ عددها حوالى 367 ألف طلب، بنسبة تنفيذ 99,7 حتى 30/6/2011.

 إحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة :

• وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لإحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة في المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أي موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالي 26 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2011/2012، وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالي 458 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض حتى 30/6/2012 تمثل حوالي 75 % من إجمالي مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أي أعباء إضافية على المواطنين.

 الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

•  إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :

• إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد بلغ خلال عام 2011/2012 عدد مراكز الخدمة الرئيسية بالمدن 400 مركزاً، كما بلغ عدد مراكز الخدمة الفرعية بالقرى 879 مركزاً مقارنة بعدد 396 مركز خدمة رئيسي و 879 مركز فرعي عام 2010/2011 وذلك لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة إصلاحها، كما تم تطوير الهندسات والمراقبات ويشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
• استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
•  تطوير معامل معايرة العدادات.
•  وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.

•  ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتى:

•  تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
•  متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
• استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
• وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
• متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

 معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

• يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
• وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

 عدم المساس بالشرائح الأولى من أسعار الكهرباء التي تمس محدودي الدخل:

• تم تثبيت سعر الشريحة الأولي للاستهلاك المنزلي بواقع 5 قروش لكل كيلووات ساعة بالإضافة إلي أن أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلي مدعمة حتى استهلاك 1650 ك.و.س في الشهر وتتدرك قيمة الدعم مع كمية الاستهلاك ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 99% من إجمالي المشتركين للاستخدامات المنزلية، وتبلغ قيمة إجمالي الدعم المقدم للقطاع المنزلي حوالي 12,3 مليار جنيه عام 2011/2012.

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2011/2012 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

• بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والوزارة عدد (42327) متدرب ويمثل نسبة 23,1 %من إجمالي عدد العاملين بالقطاع.
• في إطار المشاركة في تدريب الشباب خلال العطلة الصيفية تم تدريب عدد (6228) من طلبة الكليات والمعاهد.
• في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالي:

• عـدد (152) طالب نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية.
• عـدد (30) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
• عـدد (138) طالب نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا محطات القوى.
• في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (19) مهندس من العاملين على دبلومه في مجال محطات القوى والملتحقين للحصول على دبلومه الوقاية أو التحكم الآلي بلغ عدد 47 مهندس.

 مشروع قانون الكهرباء :

•  تم الانتهاء من إعداد مشروع الكهرباء والذى يهدف إلى :

•  تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
•  وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
•  تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
•  تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
•  تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.

•  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء وتشمل الآتى:

•  إدارة سوق الكهرباء.
•  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
•  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.

• الطاقة هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
• وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. تشمل الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة 2020, من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 63% منها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و., كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء.
• وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

• بلغـــت قدرات التوليد الكهربائية حوالي 27049 ميجاوات، ويتم متابعة تنفيذ مشروعات التوليد للخطة الخمسية السادسة لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2007/2008 -2011/2012 بحيث يتم إنشاء محطات توليد بإجمالي قدرة مركبة 7000 م.و بالإضافة إلى 2600 م.و وكخطة إسعافية لمواجهة الزيادة غير المتوقعة مع الأحمال خلال شهور الصيف.
• وقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقدرة 4150 م.و من الخطة حتى 30/6/2011 وتم الدخول لأول مرة بجزء من الشباب الجديدة لعدد (4) وحدات قدرة كل منهم 125 م.و بإجمالي 500 م.و خلال يونيو 2011 وجاري استكمال تنفيذ باقي مشروعات الخطة والتي من المتوقع أن تنتهي قبل نهاية عام 2013/2014.

• بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 146,8 مليار كيلووات ساعة منها 118,5 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 80,7% ، و 13,05 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و 1,7 مليار كيلووات ساعة من(رياح - شمسي)، وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح- شمسي) حوالي 10,04%.

• بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالي 126,9 مليار كيلووات ساعة يمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 32,5%، والاستخدامات المنزلية حوالي 41,1%، والاستهلاك الزراعي حوالي 3,9%، والمرافق والإنارة العامة حوالي 9,5 % والجهات الحكومية حوالي 4,8% ومحلات وأخرى 8,2 %.

• بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي في30/6/2011 حوالي 87,4 ألف ميجا فولت أمبير حيث تم إضافة حوالي 3909 ميجا فولت أمبير خلال العام المالي 2010/2011.
• بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي فى30/6/2011 حوالى 42,2 ألف كيلومتر، حيث تم إضافة حوالي 411 كيلومتر خلال العام المالي 2010/2011.

• تم تركيب وإحلال عدد (33) موزع.
• تم تركيب وإحلال عدد (1506) محول توزيع .
• تم تركيب وإحلال عدد (1054) كشك كامل بالمحول.
•  تم مد وإحلال وتجديد حوالي (8293) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض .

• تم إنارة عدد (197) تابع صغير.
• تم تدعيم عدد (219) قرية.
• تم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة لعدد (329) قرية.

•  بالنسبة لطاقة الرياح :

• بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 490 ميجاوات انتجت طاقة نظيفة بلغت حوالى 1485 مليون كيلوات ساعة عام 2010/2011، وفرت حوالى 312 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالى 822 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
• تم تشغيل 28 ميجاوات بمشروع مزرعة رياح بالزعفرانة خلال عام 2010/2011.
• تم اختيار البدء بنظام المناقصات التنافسية للتعرف على مستوى أسعار بيع الكهرباء من القطاع الخاص ، على أن يتم الطرح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل ( BOO ) وبيع الطاقة المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة إلتزام 20 سنة .
• جاري العمل على إنشاء محطة رياح قدرة 200 م.و وبجبل الزيت، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع في عام 2014.
• متوقع أن تصل قدرات الرياح إلى 7200 ميجاوات عام 2020.

•  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:

• تم الانتهاء من تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات لتوليد الكهرباء قدرة 140 ميجاوات تبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالي 20 ميجاوات.

• سعي قطاع الكهرباء فى مصر منذ ما يزيد على ستة وعشرين عاماً إلى تطوير أدائه من خلال تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بإنتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمى والدولى وذلك عن طريق الربط الكهربائى مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة شملت :

• خط الربط المصرى ـ الليبى جهد 220 كيلوفولت .
• خط الربط المصرى ـ الأردنى جهد 500/400 كيلوفولت .
• خط الربط المصرى ـ اللبناني جهد 500/400 كيلوفولت .
• 400 كيلوفولت جهد الربط المصرى ـ السورى.

• تم الإنتهاء من دراسة تقوية الربط الكهربائى على جهد 500/400 كيلوفولت لدول ( ELTAM ) (مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب) ومن المتوقع انتهاء مصر من تنفيذ الجزء الخاص بها فى مشروع (خط جهد 500 كيلوفولت سيدى كرير / السلوم ومحطة السلوم جهد 500 كيلو فولت) خلال عام 2015.
• تم الانتهاء من دراسة جدوى الربط الكهربائى على مرحلتين بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا) والذي يسمح بنقل 3200 ميجاوات من أثيوبيا إلى مصر والسودان ،يخص مصر منها 2000 ميجاوات مما يتيح التصدير للدول الأوربية من خلال مصر خاصة بعد أكتمال سد أنجا بالكونغو الديمقراطية وأسوان .
• يتم حالياً التباحث بين مصر واليونان لربط شبكتي الكهرباء في البلدين لتحقيق ربط كهربائي مباشر بين مصر وأوربا من خلال اليونان وذلك بهدف نقل الطاقة الكهربائية بقدرة 3000 م.و من طاقة الرياح المخطط توليدها من مناطق خليج السويس وشرق وغرب النيل بمصر بإجمالي 7200 م.و حتى عام 2020.

• قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى أهمها :

• إحلال الغاز الطبيعي محل الوقود السائل (المازوت ـ السولار) بمحطات توليد الكهرباء .
•  استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها .
•  التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
• تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد وتخفيض الفقد فى الشبكات الكهربائية حيث وصل الفقد إلى 10,61%.
•  ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

 توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة:

•  توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :

• تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 500 ألف أسرة بالعشوائيات القريبة من مصدر تغذية و 30,2 ألف أسرة بالعشوائيات البعيدة عن مصدر تغذية حتى 30/6/2011.
• تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 366 ألف طلب لأصحاب المنازل المخالفة من إجمالى المقايسات المسددة والتى بلغ عددها حوالى 367 ألف طلب، بنسبة تنفيذ 99,7 حتى 30/6/2011.

 إحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة :

• وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لإحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة فى المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أى موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 31 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2010/2011، وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالي 432 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض (حيث تم البدء اعتباراً من يوليو 2002) تمثل حوالى 72 % من إجمالى مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين.

 الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

•  إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :

• إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد بلغ خلال عام 2010/2011 عدد مراكز الخدمة الرئيسية بالمدن 396 مركزاً، كما بلغ عدد مراكز الخدمة الفرعية بالقرى 879 مركزاً مقارنة بعدد 365 مركز خدمة رئيسي و876 مركز فرعي عام 2009/2010 وذلك لتسهيل الإبلاغ عن الأعطال وسرعة إصلاحها، كما تم تطوير الهندسات والمراقبات ويشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
• استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
•  تطوير معامل معايرة العدادات.
•  وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.

•  ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتى:

•  تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
•  متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
• استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
• وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
• متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

 معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

• يمثل الزحف العمرانى والبناء على الأراضى داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها فى أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أى مبانى أو منازل أو منشآت ، وأن المبانى الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائى بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
• وقد راعت الوزارة فى خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتى قام الأهالى بالبناء فى حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التى انتهى عمرها الافتراضى أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التى لم ينتهى عمرها الافتراضى يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

 عدم المساس بالشرائح الأولى من أسعار الكهرباء التى تمس محدودى الدخل:

• الالتزام بأن تكون أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلى مدعمة للشرائح الثلاثة الأولى حتى 650 كيلووات ساعة شهرياً ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 98% من إجمالى المشتركين على الاستخدامات المنزلية مع عدم المساس بقيمة التعريفة للشريحة الأولى.

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2010/2011 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

• بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والوزارة عدد (48664) متدرب و يمثل نسبة (27.6 %) من إجمالي عدد العاملين بالقطاع.
• في إطار المشاركة في تدريب الشباب خلال العطلة الصيفية تم تدريب عدد (4089) من طلبة الكليات والمعاهد.
• في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالي:

• عـدد (145) طالب نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية.
• عـدد (30) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
• عـدد (140) طالب نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا محطات القوى.
• في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (19) مهندس من العاملين على دبلومه في مجال محطات القوى والملتحقين للحصول على دبلومه الوقاية أو التحكم الآلي بلغ عدد 49 مهندس.

 مشروع قانون الكهرباء :

•  تم الانتهاء من إعداد مشروع الكهرباء والذى يهدف إلى :

•  تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
•  وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
•  تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
•  تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
•  تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.

•  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء وتشمل الآتى:

•  إدارة سوق الكهرباء.
•  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
•  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.

• الطاقة هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
• وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. تشمل الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة 2020, من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 63% منها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و., كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء.
• وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

•  بلغـــت قدرات التوليد الكهربائية حوالي 24726 ميجاوات حيث تم خلال العام المالى تشغيل وحدتين غازيتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما بمحطة توليد كهرباء سيدي كرير المركبة ـ وذلك بتاريخ 27/8 & 2/9/2009 ـ وتشغيل وحدتين غازيتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما بمحطة توليد العطف المركبة ـ وذلك بتاريخ 30/8 & 6/9/2009 ـ ، وتشغيل 65 ميجاوات من طاقة الرياح.
•  تم تطوير وتحديث ثلاث وحدات (1، 2، 12) من مولدات السد العالى وبذلك يكون قد تم تطوير وتحديث عدد (9) وحدات من إجمالى (12) وحدة ضمن أعمال تحديث وتطوير مولدات السد .العالى ومن المخطط أن يتم الانتهاء من جميع الوحدات قبل نهاية يونيو 2010 .

•  بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالى 139 مليار كيلووات ساعة منها 11.6 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 89.93% ، و 12.9 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و 1.1 ملياركيلووات ساعة من مزارع الرياح، وبهذا تبلغ كمية الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائى – رياح) حوالى 10.07%.

•   بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة حوالى 120 مليار كيلووات ساعة يمثل الاستخدام الصناعى منها حوالى 32.7%، والاستخدامات المنزلية حوالى 39.9%، والاستهلاك الزراعى حوالى 4.1%، والمرافق والإنارة العامة حوالي 10.6 % والجهات الحكومية حوالى 4.6% ومحلات وأخرى 8.1 %.

•  بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى فى 30/6/2010 حوالي 83.5 ألف ميجافولت أمبير حيث تم إضافة حوالي 4575 ميجافولت أمبير .
•  بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى فى 30/6/2010 حوالى 41.8 ألف كيلومتر ، حيث تم إضافة حوالى 799 كيلومتر .

•  تم تركيب وإحلال عدد (29) لوحة توزيع جهد متوسط .
•  تم تركيب وإحلال عدد (91) لوحة توزيع جهد متوسط .
•  تم تركيب وإحلال عدد (4099) محول توزيع .
•  تم مد وإحلال وتجديد حوالي (8293) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض .
•  تم إنشاء وإحلال حوالى 44.7 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة خلال عام 2009/2010 وبذلك بلغت أطوال الموصلات المعزولة بنهاية 30/6/2010 حوالى 403 ألف كم بنسبة 68.2% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض.

•  تم إنارة عدد (251) تابع صغير.
•  تم تدعيم عدد (141) قرية.
•  تم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة لعدد (420) قرية.
•  تم تنفيذ ( 532 ) عملية تنمية قرية.

•  بالنسبة لطاقة الرياح :

•  بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 490 ميجاوات انتجت طاقة نظيفة بلغت حوالى 1133 مليون كيلوات ساعة عام 2009/2010 ، وفرت حوالى 249 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالى 638 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
•  تتم تشغيل 65 ميجاوات بمشروع مزرعة رياح بالزعفرانة خلال عام 2009/2010.
•  جارى إنشاء مزرعة رياح بقدرة إجمالية 120 ميجاوات بالتعاون مع الدنمارك تنتهي في أغسطس 2010 .
•  تم أختيار البدء بنظام المناقصات التنافسية للتعرف على مستوى أسعار بيع الكهرباء من القطاع الخاص ، على أن يتم الطرح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل ( BOO ) وبيع الطاقة المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة إلتزام 20 سنة .
•  متوقع أن تصل قدرات الرياح إلى 7200 ميجاوات عام 2020.

•  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:

•  جارى استكمال تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات لتوليد الكهرباء قدرة 140 ميجاوات تبلغ قدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات .

•  سعي قطاع الكهرباء فى مصر منذ ما يزيد على ستة وعشرين عاماً إلى تطوير أدائه من خلال تنويع مصادر الطاقة الكهربائية بإنتهاج سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمى والدولى وذلك عن طريق الربط الكهربائى مع الدول المجاورة من خلال محاور متعددة شملت :

•  خط الربط المصرى ـ الليبى جهد 220 كيلوفولت .
•  خط الربط المصرى ـ الأردنى جهد 500/400 كيلوفولت .
•  400 كيلوفولت جهد الربط المصرى ـ السورى.

•  تم الإنتهاء من دراسة تقوية الربط الكهربائى على جهد 500/400 كيلوفولت لدول ( ELTAM ) (مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب) ومن المتوقع انتهاء مصر من تنفيذ الجزء الخاص بها فى مشروع (خط جهد 500 كيلوفولت سيدى كرير / السلوم ومحطة السلوم جهد 500 كيلو فولت) خلال الخطة الخمسية 2017/2012.
•  تم الانتهاء من دراسة جدوى الربط الكهربائى على مرحلتين بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث (مصر - السودان - إثيوبيا) والذي يسمح بنقل 3200 ميجاوات من أثيوبيا إلى مصر والسودان ،يخص مصر منها 2000 ميجاوات مما يتيح التصدير للدول الأوربية من خلال مصر خاصة بعد أكتمال سد أنجا بالكونغو الديمقراطية وأسوان .
•  يتم حالياً التباحث بين مصر واليونان لربط شبكتي الكهرباء في البلدين لتحقيق ربط كهربائي مباشر بين مصر وأوربا من خلال اليونان .

•  قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى أهمها :

•   إحلال الغاز الطبيعى محل الوقود السائل (المازوت ـ السولار) بمحطات توليد الكهرباء .
•  استغلال كل قطرة ماء يثبت جدواها .
•  التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
•  تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد وتخفيض الفقد فى الشبكات الكهربائية حيث وصل الفقد إلى 10.7%.
•  ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

 توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة:

•  توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :

•  تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 443 ألف أسرة بالعشوائيات القريبة من مصدر تغذية و 29.8 ألف أسرة بالعشوائيات البعيدة عن مصدر تغذية حتى 30/6/2010.
•  تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 353.5 ألف طلب لأصحاب المنازل المخالفة من إجمالى المقايسات المسددة والتى بلغ عددها حوالى 355.5 ألف طلب، بنسبة تنفيذ 99.4 حتى 30/6/2010.

 إحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة :

•  وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لإحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة فى المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أى موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 44.7 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2009/2010 ، وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 403 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض (حيث تم البدء اعتباراً من يوليو 2002) تمثل حوالى 68.2 % من إجمالى مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين.

 الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

•  إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :

•  إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد تم خلال عام 2009/2010 إنشاء عدد 4 هندسات بالمدن و 3 مراكز بالقرى ليصل مجموع مراكز الخدمة والهندسات التى تم إنشاؤها 1276 هندسة ومركز خدمة ، كما تم تطوير عدد 9 هندسة ومراقبة ويشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
•  استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet) .
•  تطوير معامل معايرة العدادات.
•  وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.

•  ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتى:

•  تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
•  متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
•  استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
•  وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
•  متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

 معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

•  يمثل الزحف العمرانى والبناء على الأراضى داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها فى أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أى مبانى أو منازل أو منشآت ، وأن المبانى الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائى بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
•  وقد راعت الوزارة فى خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتى قام الأهالى بالبناء فى حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التى انتهى عمرها الافتراضى أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التى لم ينتهى عمرها الافتراضى يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

 عدم المساس بالشرائح الأولى من أسعار الكهرباء التى تمس محدودى الدخل:

•  الالتزام بأن تكون أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلى مدعمة للشرائح الثلاثة الأولى حتى 650 كيلووات ساعة شهرياً ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 98% من إجمالى المشتركين على الاستخدامات المنزلية مع عدم المساس بقيمة التعريفة للشريحة الأولى.

 تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2009/2010 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

•  بلغ إجمالي المتدربين العاملين بالشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة والوزارة عدد (57960) متدرب و يمثل نسبة (34 %) من إجمالي عدد العاملين بالقطاع.
•  في إطار المشاركة في تدريب الشباب خلال العطلة الصيفية تم تدريب عدد (4340) من طلبة الكليات والمعاهد.
•  في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالى:

•  عـدد (29) طالب نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية.
•  عـدد (21) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
•  عـدد (29) طالب نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا محطات القوى.
•  في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (60) مهندس من العاملين على دبلومة في مجال محطات القوى والملتحقين للحصول على دبلومة الوقاية أو التحكم الالي.

 مشروع قانون الكهرباء :

•  تم الانتهاء من إعداد مشروع الكهرباء والذى يهدف إلى :

•  تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
•  وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
•  تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
•  تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
•  تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.

•  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء وتشمل الآتى:

•  إدارة سوق الكهرباء.
•  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
•  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.

• الطاقة هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
• وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. تشمل الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة 2020, من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 63% منها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و., كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء.
• وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

• بلغـــت قدرات التوليد الكهربائية فى نهاية عام 2007/2008 حوالي 22275 ميجاوات بزيادة قدرها 394 ميجاوات خلال العام وذلك بتشغيل الوحدة البخارية قدرة 250 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء شمال القاهرة (2) وبذلك يكون قد تم تشغيل المحطة بالكامل بقدرة إجمالية 750 ميجاوات وبهذا يكون قد تم إضافة قدرات توليد خلال الخطة 2002- 2007 بإجمالى 5559 ميجاوات منها 4000 ميجاوات بنظام الدورة المركبة ، كما تم تشغيل محطة توليد كهرباء نجع حمادى المائية الجديدة قدرة 64 ميجاوات ، وإضافة 80 ميجاوات بمزرعة الرياح بالزعفرانة .

•  بلغت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حوالى 130 مليار كيلووات ساعة منها بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة حوالى 124 مليار كيلووات ساعة منها 107.7 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 86.8% ، و 15.5 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية ، و 0.83 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح ، وبهذا تبلغ كمية الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائى – رياح) حوالى 13.2% .

• بلغت كمية الطاقة المستخدمــة في كافـة أغراض الاستخدام نحـــو 107 مليار كيلووات ساعة وكان نصيب الاستهلاك الصناعى حوالى 37 مليار كيلووات ساعة والاستخدامات المنزلية حوالى 40 مليار كيلووات ساعة والإستهلاك الزراعى حوالى 4 مليار كيلووات ساعة والمرافق العامة والجهات الحكومية حوالى 17.2 مليار كيلووات ساعة .

• بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى فى 30/6/2008 حوالي 84 ألف ميجافولت أمبير حيث تمت إضافة 3242 ميجافولت أمبير خلال عام 2007/2008 وذلك على النحو التالى :

• أولاً : بالنسبة لمحطات محولات الجهد الفائق :

• تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع عدد (26) محطة محولات بإجمالى سعة مضافة حوالى 2100 ميجافولت أمبير (1957 ميجافولت أمبير على الجهد الفائق بالإضافة إلى حوالى 143 ميجافولت أمبير على الجهد العالى) .

• ثانياً : بالنسبة لمحطات محولات الجهد العالى :

• تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع (51) محطة محولات بإجمالى سعة مضافة حوالى 1142 ميجافولت أمبير .

• بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى فى 30/6/2008 حوالى 39.8 ألف كيلومتر ، حيث تمت إضافة 1260 كيلومتر خلال عام 2007/2008 .

•   تم تركيب وإحلال عدد ( 71 ) لوحة توزيع جهد متوسط .
•  تم تركيب وإحلال عدد ( 2302 ) محول توزيع وكشك .
•  تم تنفيذ وتشغيل حوالي (10300) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض .
•   تم إنشاء وإحلال حوالى 51 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة خلال عام 2007/2008 وبذلك بلغت أطوال الموصلات المعزولة بنهاية 30/6/2008 حوالى 298 ألف كم بنسبة 52.8% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض.

• مع التوسع فى قدرات التوليد ووصول شبكات الكهرباء إلى جميع أنحاء المعمورة بجمهورية مصر العربية كان لابد من إنشاء منظومة تحكم حديثة للسيطرة على تشغيل الشبكات والمحطات لضمان التشغيل الآمن وبأسس اقتصادية سليمة ، فضلا عن توافر المواصفات الفنية القياسية للطاقة الكهربائية ، وبناء عليه فقد بدأ منذ عام 1983 إنشاء مركز التحكم القومى ثم تلاه بعد ذلك إنشاء عدد من مراكز التحكم الإقليمية وفى عام 2007/2008 تم الانتهاء من تنفيذ مراكز التحكم التالية :

• مركز تحكم غرب الدلتا الإقليمى باستخدام أحدث أجهزة الحاسبات والبرامج ونظم الاتصالات للتحكم فى الشبكة جهد 66 ك.ف. فى منطقة غرب الدلتا .
• مركز تحكم شمال الدلتا (بالمنصورة) للتحكم فى شبكات التوزيع لمحافظة الدقهلية .
• مركز تحكم جنوب الدلتا (بطنطا) للتحكم فى شبكات التوزيع لمحافظة الغربية

•   تم إنارة عدد (272) تابع صغير .
•   تم تدعيم عدد (55) قرية .
•  تم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة لعدد (98) قرية .
•  تم تنفيذ 1033 عملية تنمية قرية .

•  بالنسبة لطاقة الرياح :

•  تم الانتهاء من تشغيل مزرعة رياح بالزعفرانة بقدرة 80 ميجاوات ليصبح إجمالى قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 310 ميجاوات انتجت طاقة نظيفة بلغت حوالى 830 مليون كيلوات ساعة عام 2007/2008 ، وفرت حوالى 190 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالى 460 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
•   جارى إنشاء مزارع رياح بقدرة إجمالية 240 ميجاوات .
•  يجرى حاليا تدبير التمويلات اللازمة لمشروعات باجمالى 720 ميجاوات
•   تم وضع خطة لإنشاء مزارع رياح حتى عام 2020 تمثل حوالى 12% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بقدرة إجمالية حوالى 7200 ميجاوات على الأقل اعتماداً بصفة أساسية على استثمارات القطاع الخاص .
•   سيتم تطبيق السياسات الرامية لتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمة طاقة الرياح على مرحلتين:

• المرحلة الأولى : المناقصات التنافسية : يتم فيها طرح مناقصة لتلقى العروض من القطاع الخاص لإنشاء مزارع الرياح على أن يتم شراء الطاقة المنتجة من خلال اتفاقيات طويلة الأجل لتشجيع المستثمرين ، وتم التعاقد من خلال التعاون مع البنك الدولى مع استشارى عالمى لمشاركة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإعداد مستندات المناقصات التنافسية والتى من المقرر طرحها عالمياً فى منتصف عام 2009.
• المرحلة الثانية : التعريفة المميزة : حيث يتم تطبيق قانون تغذية الشبكة والمتضمن تعريفة مميزة للكهرباء المولدة من مزارع الرياح استرشاداً بالأسعار التى تم الوصول إليها فى المرحلة الأولى.

•  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:

• جارى استكمال تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات لتوليد الكهرباء قدرة 140 ميجاوات وقدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات ومن المتوقع تشغيلها عام 2010.

•  بالنسبة للطاقة المائية :

• تم إنشاء محطة توليد كهرباء نجع حمادى المائية بقدرة إجمالية حوالى 64 م.و. تنتج طاقة نظيفة تبلغ حوالى 460 مليون كيلوات ساعة سنوياً ، وتوفر حوالى 105 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالى 370 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
• تم تشغيل الوحدتين 7 ، 8 بمحطة توليد كهرباء السد العالى ضمن خطة تطوير المولدات بالمحطة وبذلك يكون قد تم الانتهاء من عدد (6) وحدات وذلك بهدف زيادة العمر الافتراضى للمحطة 40 سنة أخرى.

•  مركز التميز الاقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة :

• تم إقامة مركزاً للتميز الأقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة فى مصر والذى يساهم فى إنشائه كل من ألمانيا والدنمرك والاتحاد الأوروبى فضلاً على الحكومة المصرية والتى تمثلها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويشارك فيه (10) دول عربية هى (مصر - سوريا – لبنان – الأردن – ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – اليمن – فلسطين).
• وتم افتتاح المركز فى 25/6/2008 والذى سوف يكون أساس للتعاون فى ثلاث مجالات رئيسية متداخلة هى :

• سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء القدرات .
• سياسات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

• يهدف المركز إلى نشر استخدام الطاقات المتجددة ودعم زيادة نصيب خدماتها والمساهمة فى تحسين كفاءة الطاقة بالدول المشاركة فى السوق العالمى ، فضلاً عن مد شبكات التعاون فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين الدول المشاركة ودول الاتحاد الأوروبى وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فى هذا المجال ، ورفع مستوى استثمارات البحوث والتطوير والمشروعات الاسترشادية فى مجال الطاقة المتجددة.

•   اهتمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بربط الشبكة الكهربائية الموحدة بمصر بشبكات الدول العربية والأفـريقيـة ، وخلال عام 2008 تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لربط الشبكة الكهربائية المصرية مع شبكة الكهرباء السعودية والتى ثبت جدواها وجارى أخذ موافقة الجانب السعودى على البدء فى التنفيذ، وحيث أن مصر ترتبط حالياً بكل من الأردن وليبيا ، و ترتبط سوريا والأردن، كما ترتبط تركيا جزئياً بسوريا، وسيتم ربط سوريا ولبنان خلال هذا العام وإنتهاء مشروعات الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجى (السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، عُمان) وبإتمام الربط بين مصر والسعودية ،وباكتمال هذه المشروعات يكون قد تم ربط حوالى 98% من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس آثارها على جميع الشعوب العربية.
• أما على البعد الأفريقى فقد تم الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من دراسة استثمار تجارة الطاقة والربط الكهربائى لدول حوض النيل الشرقى (مصر - السودان - إثيوبيا).
• بإتمام مشروعات الربط سالفة الذكر تصبح مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين دول المنطقة.

•  قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى أهمها :

•   إحلال الغاز الطبيعى محل الوقود السائل (المازوت ـ السولار) بمحطات توليد الكهرباء .
•   إحلال الغاز الطبيعى محل الوقود السائل ( المازوت ـ السولار ) بمحطات توليد الكهرباء .
•  التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ( رياح ـ شمسى ـ مائى ).
•  تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد وتخفيض الفقد فى الشبكات الكهربائية ، حيث تحسن الفقد خلال العقدين الماضيين إلى 7% ، حيث وصل إلى 11.07% .
•  ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

 توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة:

•  توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :

• تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 240.6 ألف أسرة خلال العام المالى 2007/2008 وبذلك يكون قد تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 690.3 ألف أسرة من الطلبات التى تم سداد مقايساتها وذلك على النحو التالى :

• بالنسبة للعشوائيات : تم توصيل التيار الكهربائى للعشوائيات على مرحلتين وذلك على النحو التالى :

• المرحلة الأولى : وتشمل توصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية القريبة من مصدر التغذية الكهربائية ، حيث تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 59.5 ألف أسرة خلال العام المالى 2007/2008 وبذلك يكون قد تم توصيل التيار الكهربائى لعدد 365 ألف أسرة.
• المرحلة الثانية : وتشمل توصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية البعيدة عن مصدر التغذية الكهربائية ، حيث تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 14.1 ألف أسرة ليصل إجمالى ما تم توصيل التيار الكهربائى له من هذه المرحله 27.6 ألف أسرة.

• بالنسبة للمبانى المخالفة :

• تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 167 ألف طلب من الطلبات التى تم سداد مقايساتها ليصل إجمالى ما تم توصيل التيار الكهربائى له من المبانى المخالفة خلال 298 ألف أسرة.

 إحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة :

• وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لإحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة فى المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أى موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 51 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2007/2008 ، وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 298 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض حيث تم البدء اعتباراً من يوليو 2002 وتمثل حوالى 52.8 % من إجمالى مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين

 الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

•  إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :

• إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد تم خلال عام 2007/2008 إنشاء عدد 2 هندسة بالمدن و 6 مراكز بالقرى ليصل مجموع مراكز الخدمة التى تم إنشاؤها 1262 هندسة ومركز خدمة ، كما تم تطوير عدد 26 هندسة ومراقبة و يشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
• استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (Internet).
• تطوير معامل معايرة العدادات .
•  وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية.

•  ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتى:

•  تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
•  متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
•  استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
•  وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه  من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
•  متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات  العالمية.

 معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

•  يمثل الزحف العمرانى والبناء على الأراضى داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه  الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها  فى أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أى مبانى أو منازل أو منشآت ، وأن المبانى الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائى  بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
•  وقد راعت الوزارة فى خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتى قام الأهالى بالبناء فى حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التى انتهى عمرها الافتراضى أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التى لم ينتهى عمرها الافتراضى يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة  لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

 عدم المساس بالشرائح الأولى من أسعار الكهرباء التى تمس محدودى الدخل:

•  الالتزام بأن تكون أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلى مدعمة للشرائح الثلاثة الأولى حتى 650 كيلووات ساعة شهرياً ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 98% من  إجمالى المشتركين على الاستخدامات المنزلية مع عدم المساس بقيمة التعريفة للشريحة الأولى.

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2007/2008 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

• تدريب عدد (55455) متدرب ويمثل نسبة (38 %) من إجمالي عدد العاملين من الشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة.
• في إطار المشاركة في تدريب الشباب خلال العطلة الصيفية تم تدريب عدد (2191) من طلبة الجامعات ( كليات الهندسة - التجارة والمعاهد العلـيا).
• في إطار التعاون في مجال التدريب مع الدول العربية والإفريقية تم تدريب عدد (839) من دول مختلفة (السودان 605 ، العراق 53 ، دول حوض النيل 170 ، اليمن 11).
• في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالى:

•  عـدد (184) طالب نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية.
•  عـدد (21) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
•  عـدد (20) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة.
•  عـدد (135) طالب نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا محطات القوى
• في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (10) مهندس من العاملين على دبلومة في مجال محطات القوى.

 مشروع قانون الكهرباء :

•  تم الانتهاء من إعداد مشروع الكهرباء والذى يهدف إلى :

•  تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.
•  وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.
•  تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
•  تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
•  تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.

•  كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة ( TSO ) كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء وتشمل الآتى:

•  إدارة سوق الكهرباء.
•  دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.
•  تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.

• الطاقة هي الركيزة الأساسية في إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات, وتسعى كل دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
• وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة. ولمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في ضوء توقعات تطور الحمل الأقصى, قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجية متكاملة للطاقة الكهربائية حتى عام 2027 من خلال خطط خمسية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور, بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية, ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال. تشمل الاستراتيجية الوصول بالطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة 2020, من خلال إقامة مزارع رياح يساهم القطاع الخاص بحوالي 63% منها, كما تعمل حالياً أول محطة شمسية حرارية بقدرة 140م.و., كما تم البدء في اتخاذ الخطوات لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء.
• وفى ظل التوقعات بنضوب مصادر الطاقة التقليدية فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها من أولويات الدول المتقدمة وبالنسبة لمصر فقد أصبح الأمر حتمياً. لذلك قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ العديد من الإجراءات من خلال تبني استراتيجية طموحة لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة للحفاظ على مصادر الوقود الأحفورى وذلك دون المساس بتوفير الكهرباء لجميع المستخدمين.

• تم تنفيذ مشروعات تطوير أجهزة الوقاية والتحكم والقياس بكل من محطات توليد كهرباء ( دمياط – اسنا – دمنهور المركبة ) .
• استكمال تنفيذ مركز تحكم غرب الدلتا الاقليمى باستخدام أحدث أجهزة الحاسبات والبرامج ونظم الاتصالات .
• تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مركز التحكم فى شبكات التوزيع بكلا من المنيا وأسيوط .
• استكمال تنفيذ مركز التحكم فى شبكات التوزيع بكلا من المنصورة وطنطا .

• محطــات حراريــة

• تشغيل الوحدتين البخاريتين قدرة 2×250 م.و. بمحطة توليد كـهرباء النـوبارية ذات الدورة المركبة قدرة 1500 ميجاوات وبذلك يكون قد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل .
• تشغيل الوحدتين الغازيتين قدرة 2×250 م.و. بمحطة توليد كهرباء طلخا ذات الدورة المركبة قدرة 750 م.و. وجارى الانتهاء من أعمال إنشاءات الوحدة البخارية .
• تشغيل الوحدتين الغازيتين قدرة 2×250 م.و. بمحطة توليد كهرباء الكريمات (2) ذات الدورة المركبة قدرة 750 م.و. وجارى الانتهاء من أعمال إنشاءات الوحدة البخارية .
• استكمال تنفيذ الوحدة البخارية قدرة 250م.و. بمشروع محطة كهرباء شمال القاهرة ذات الدورة المركبة بقدرة إجمالية 750 م.و .
• البدء فى إجراءات تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء (الكريمات (3) – التبين البخارية) .
• استكمال إجراءات التعاقد لتنفيد مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية (3) .
• التعاقد على الخدمات الاستشارية لمشروعات محطات توليد كهرباء (غرب القاهرة البخارية – سيدى كرير ذات الدورة المركبة – العطف ذات الدورة المركبة) .

• محطـات مائية

• استمرار في تنفيذ مشروع محطة كهرباء قناطر نجـع حمـادى المائية قدرة 64 م.و .
• تم الانتهاء من تطوير المولدات الكهربائية للوحدتين (3 ، 4) ضمن خطة تطوير مولدات السد العالى التى تم بدء العمل بها فى سبتمبر 2004 وبذلك يكون قد تم الانتهاء من تطوير المولدات للوحدات ( 3 ، 4 ، 9 ، 10) .
• تم اختيار مقاول تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمشروع محطة توليد كهرباء دمياط المائية قدرة 13 م.و .
• البدء فى الإجراءات التنفيذية لاختيار استشارى مشروع محطة أسيوط المائية قدرة 32 م.و .

• الطاقـة الجديدة والمتجددة

• تم الانتهاء من تركيب وتشغيل 25 م.و. ضمن المرحلة السادسة بالتعاون مع المانيا بمجمع الريـاح بالزعفرانـة وبذلك يكون قد تم الانتهاء من المشروع بالكامل قــدرة 85 م.و. ليصل إجمالى القدرة المركبة بالموقع إلى 225 م.و .
• بدء تنفيذ المرحلة السابعة بالتعاون مع المانيا بمجمع الرياح بالزعفرانة بقدرة 80 م.و .
• تم التعاقد على تنفيذ مشروع محطة كهرباء الرياح بالزعفرانة قــدرة 120 م.و بالتعاون مع اليابان .
• تم التعاقد على تنفيذ مشروع محطة كهرباء الرياح بالزعفرانة قــــدرة 120 م.و بالتعاون مع الحكومة الدانمركية .

• تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتوسيع 18 محطة محولات جهد 220،132 ك.ف. بإضافة سعة إجـمـــالية 562 م.ف.أ. على الجهد الفائق و 307.5 م.ف.أ. على الجهد العالى داخل محطات الجهد الفائق .
• تم إنشاء وإحلال وتجديد وتوسيع 61 محطة محولات جهد 66 ك.ف. بإضافة سعة إجمالية 1143.7م.ف.أ .
• تم تركيب 108.4 كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية فى شبكات الجهد الفائق .
• تم تركيب 478.7 من الخطوط الهوائية والكابلات الاضية فى شبكات الجهد العالى .

• تم تدعيم شبكات 105 قرية وإنارة 292 تابع صغير .
• تم إحلال وتجـديد شبكات 104 قرية وتابع كبير .
• تم إنشاء وتشغيل وإحلال وتجديد 179 لوحة توزيع جهد متوسط .
• تم تركيب 5158 محول جهد متوسط بإجمالى سعات حوالى 4533 م.ف.أ .
• تم تنفيذ وتشغيل 10227 كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية جهد متوسط ومنخفض .
• تم تنفيذ مشروعات كهربائية لعدد 1242 قرية ضمن عمليات الخطة الموحدة( تنمية القرية – شروق – خطة استثمارية) .
• تم استكمال توصيل التيار الكهربائى لمساحة حوالى 8000 فدان من الأراضى المستصلحة .
• تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 43.7 ألف كم من الأسلاك المعزولة وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 247.3 ألف كم وتمثل نسبة 45.1% من إجمالى مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض
• تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 226 ألف مشترك بالمناطق العشوائية وبذلك يكون قد تم التوصيل لحوالى 319 ألف مشترك .
• تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 130 ألف طلب بالمبانى المخالفة .