http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46076&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/26/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83/ Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT لم تعد المحطات الكهروضوئية العائمة مجرد وسيلة لإنتاج الكهرباء النظيفة، وإنما أصبحت إحدى التقنيات الواعدة لمواجهة تحديات شحّ المياه وارتفاع درجات الحرارة؛ إذ تُسهم في تقليل معدلات التبخر وتحسين كفاءة الألواح الشمسية، بفضل انخفاض درجة حرارتها مقارنة بالأنظمة البرية. علمالطبيعة ورغم المزايا التي توفّرها هذه التقنية، فإن انتشارها ما يزال يواجه عددًا من التحديات الهندسية، أبرزها صعوبة الحفاظ على استقرار المحطات الكهروضوئية العائمة مع تغير منسوب المياه والأمواج، وهو ما قد يؤدي إلى تحرك الألواح أو تعرضها للتلف في الظروف القاسية. وفي هذا السياق، طوّر فريق بحثي من المغرب، بقيادة الباحثة نوهيلة سهلاوي، نظامًا مبتكرًا لإرساء محطات الطاقة الكهروضوئية العائمة (FPV)، يتيح لها التكيف تلقائيًا مع تغير مستوى المياه، مع الحد من حركتها دون الحاجة إلى أي مصدر طاقة أو أنظمة تحكم. ويضم الفريق المغربي كلًا من الباحثين: هشام أوفتول، وأبوبكر الحمومي، وسعد مطهر، وابتهال ايت عبدالمولى، ومصطفى طرفاوي. ويعتمد النظام الجديد، الذي اطّلعت على تفاصيله منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، على آلية ميكانيكية بسيطة تجمع بين الثقل الموازن والبكرات، وقد خضع لمحاكاة رقمية واختبارات مخبرية أثبتت كفاءته في تحسين استقرار المحطات الكهروضوئية العائمة. الحفاظ على استقرار المنصات تعتمد فكرة المشروع على تطوير نظام تثبيت قادر على التكيف تلقائيًا مع ارتفاع أو انخفاض منسوب المياه، مع الحفاظ على استقرار المحطات الكهروضوئية العائمة في مواجهة الأمواج والرياح وغيرها من الاضطرابات السطحية. هندسةوتكنولوجيا ويرتكز التصميم على آلية ميكانيكية بسيطة تعتمد على ثقل موازن وبكرات، فعندما يرتفع منسوب المياه أو ينخفض، يتحرك الثقل الموازن صعودًا أو هبوطًا على طول عمود رأسي، ليحافظ على بقاء المنصة عند المستوى المناسب تلقائيًا. ويمتاز هذا النظام بأنه يعمل بصورة سلبية بالكامل، فلا يحتاج إلى مستشعرات أو محركات أو أي مصدر طاقة خارجي، وهو ما يجعله مناسبًا للمسطحات المائية البعيدة التي يصعب فيها تنفيذ أعمال الصيانة الدورية. وأظهرت نتائج الدراسة أن النظام نجح في تعزيز استقرار المحطات الكهروضوئية العائمة؛ إذ خفّض الإزاحة الأفقية بنسبة 71.66% في الاتجاه الطولي و65.65% في الاتجاه العرضي، كما تمكن من تتبع تغيرات منسوب المياه بنسبة وصلت إلى 75% من العمق الكلي للمياه. هندسةوتكنولوجيا تحديات المحطات الكهروضوئية العائمة تقول الباحثة نوهيلة سهلاوي، إن أنظمة المحطات الكهروضوئية العائمة تواجه تحديَّيْن ميكانيكيَّيْن رئيسَيْن في الوقت نفسه، يتمثّل الأول في التكيف مع تغيرات مستوى المياه التي قد تصل إلى عدة أمتار خلال العام، في حين يتمثّل الآخر في الحفاظ على استقرار المنصة في مواجهة الأمواج وحركة المياه. وأضافت -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن النظام الجديد صُمّم لمعالجة هذَيْن التحديَّيْن في آنٍ واحد، من خلال آلية إرساء سلبية تعتمد على الثقل الموازن والبكرة، دون الحاجة إلى أنظمة تحكم معقدة. وأوضحت أن الثقل الموازن يتحرك تلقائيًا صعودًا أو هبوطًا مع تغير مستوى المياه، بما يحافظ على وجود المنصة عند العمق المناسب دون أي تدخل بشري أو طاقة تشغيلية. وتابعت أن القضيب الرأسي الذي يتحرك عليه الثقل يؤدي دورًا إضافيًا؛ إذ يعمل حاجزًا يمنع الانجراف الأفقي المفرط للمنصة، وهو ما يزيد استقرارها في أثناء التشغيل. منظر عام للمنصة العائمة في الحوض المائي يوضح آلية البكرة والثقل الموازن وتوزيع نظام الإرساء واعتمدت المنصة على 11 عوامة لتوفير قوة الطفو، في حين زُوّدت بثقل موازن مركزي كتلته كيلوغرام واحد، في حين بلغت قوة الشد المحسوبة في خطوط الإرساء 6.76 نيوتن. وصُمّم النموذج للعمل داخل حوض مختبري تبلغ أبعاده مترًا واحدًا طولًا، ونصف متر عرضًا، و0.8 مترًا ارتفاعًا. وقالت سهلاوي إن الفريق استعمل أسلوب أويلر-لاغرانج المقترن (CEL) داخل برنامج Abaqus/Explicit لمحاكاة التفاعل بين المياه والمنصة العائمة، وهو أسلوب يوفّر تمثيلًا دقيقًا للقوى التي تؤثر في المنصة في أثناء حركتها داخل المياه. وأضافت أن هذا المستوى من المحاكاة العددية نادر الاستعمال في المراحل المبكرة لتطوير أنظمة إرساء المحطات الكهروضوئية العائمة، ويمكن أن يشكّل مرجعًا للدراسات المستقبلية التي تعمل على تطوير هذه التقنية نتائج تجاوزت توقعات الباحثين بعد الانتهاء من المحاكاة، بنى الفريق نموذجًا عمليًا على المستوى المختبري، تألّف من إطار مستطيل من الألومنيوم جُمع باستعمال وصلات مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من مادة PLA، مع 11 عوامة مصنوعة من مادة PET. كما ثُبّتت 4 بكرات بلاستيكية أسفل المنصة، في حين صُنعت خطوط الإرساء وقضيب التوجيه المركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ، واستُعملت الخرسانة في تصنيع كل من الثقل الموازن والمراسي السفلية، قبل تركيب النظام داخل حوض زجاجي مخصص للاختبارات. وقالت سهلاوي إن أكثر النتائج التي فاجأت الفريق كانت حجم الانخفاض الكبير في حركة المنصة، رغم بساطة التصميم. علمالطبيعة وأضافت أن النظام خفّض إزاحة الاندفاع (Surge) بنسبة 71.7%، وإزاحة الترنح (Sway) بنسبة 65.6%، مقارنةً بنظام الإرساء التقليدي الذي يعمل في ظروف الأمواج نفسها. وأشارت إلى أن المفاجأة الثانية تمثّلت في قدرة النظام على تتبع تغيرات مستوى المياه بكفاءة بلغت 75% من عمق الحوض، دون الحاجة إلى أي عمليات معايرة أو تحكم نشط، بل بالاعتماد فقط على تصميم البكرات ونسبة كتلة الثقل الموازن. واختتمت سهلاوي -في تصريحاتها إلى منصة الطاقة المتخصصة- بتأكيد أن الدراسة تمثّل إثباتًا أوليًا لجدوى الفكرة، لكنها ما تزال في مرحلة مبكرة. وأضافت أن الفريق يخطّط خلال المرحلة المقبلة لتطوير النظام واختباره على منصات بالحجم التشغيلي، وإجراء تجارب في ظروف بحرية ومائية حقيقية، مع دراسة استعماله في منصات تضم عددًا أكبر من العوامات، تمهيدًا لتنفيذ أول تجربة ميدانية فعلية. هندسةوتكنولوجيا لم تعد المحطات الكهروضوئية العائمة مجرد وسيلة لإنتاج الكهرباء النظيفة، وإنما أصبحت إحدى التقنيات الواعدة لمواجهة تحديات شحّ المياه وارتفاع درجات الحرارة؛ إذ تُسهم في تقليل معدلات التبخر وتحسين كفاءة الألواح الشمسية، بفضل انخفاض درجة حرارتها مقارنة بالأنظمة البرية. علمالطبيعة ورغم المزايا التي توفّرها هذه التقنية، فإن انتشارها ما يزال يواجه عددًا من التحديات الهندسية، أبرزها صعوبة الحفاظ على استقرار المحطات الكهروضوئية العائمة مع تغير منسوب المياه والأمواج، وهو ما قد يؤدي إلى تحرك الألواح أو تعرضها للتلف في الظروف القاسية. وفي هذا السياق، طوّر فريق بحثي من المغرب، بقيادة الباحثة نوهيلة سهلاوي، نظامًا مبتكرًا لإرساء محطات الطاقة الكهروضوئية العائمة (FPV)، يتيح لها التكيف تلقائيًا مع تغير مستوى المياه، مع الحد من حركتها دون الحاجة إلى أي مصدر طاقة أو أنظمة تحكم. ويضم الفريق المغربي كلًا من الباحثين: هشام أوفتول، وأبوبكر الحمومي، وسعد مطهر، وابتهال ايت عبدالمولى، ومصطفى طرفاوي. ويعتمد النظام الجديد، الذي اطّلعت على تفاصيله منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، على آلية ميكانيكية بسيطة تجمع بين الثقل الموازن والبكرات، وقد خضع لمحاكاة رقمية واختبارات مخبرية أثبتت كفاءته في تحسين استقرار المحطات الكهروضوئية العائمة. الحفاظ على استقرار المنصات تعتمد فكرة المشروع على تطوير نظام تثبيت قادر على التكيف تلقائيًا مع ارتفاع أو انخفاض منسوب المياه، مع الحفاظ على استقرار المحطات الكهروضوئية العائمة في مواجهة الأمواج والرياح وغيرها من الاضطرابات السطحية. هندسةوتكنولوجيا ويرتكز التصميم على آلية ميكانيكية بسيطة تعتمد على ثقل موازن وبكرات، فعندما يرتفع منسوب المياه أو ينخفض، يتحرك الثقل الموازن صعودًا أو هبوطًا على طول عمود رأسي، ليحافظ على بقاء المنصة عند المستوى المناسب تلقائيًا. ويمتاز هذا النظام بأنه يعمل بصورة سلبية بالكامل، فلا يحتاج إلى مستشعرات أو محركات أو أي مصدر طاقة خارجي، وهو ما يجعله مناسبًا للمسطحات المائية البعيدة التي يصعب فيها تنفيذ أعمال الصيانة الدورية. وأظهرت نتائج الدراسة أن النظام نجح في تعزيز استقرار المحطات الكهروضوئية العائمة؛ إذ خفّض الإزاحة الأفقية بنسبة 71.66% في الاتجاه الطولي و65.65% في الاتجاه العرضي، كما تمكن من تتبع تغيرات منسوب المياه بنسبة وصلت إلى 75% من العمق الكلي للمياه. هندسةوتكنولوجيا تحديات المحطات الكهروضوئية العائمة تقول الباحثة نوهيلة سهلاوي، إن أنظمة المحطات الكهروضوئية العائمة تواجه تحديَّيْن ميكانيكيَّيْن رئيسَيْن في الوقت نفسه، يتمثّل الأول في التكيف مع تغيرات مستوى المياه التي قد تصل إلى عدة أمتار خلال العام، في حين يتمثّل الآخر في الحفاظ على استقرار المنصة في مواجهة الأمواج وحركة المياه. وأضافت -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن النظام الجديد صُمّم لمعالجة هذَيْن التحديَّيْن في آنٍ واحد، من خلال آلية إرساء سلبية تعتمد على الثقل الموازن والبكرة، دون الحاجة إلى أنظمة تحكم معقدة. وأوضحت أن الثقل الموازن يتحرك تلقائيًا صعودًا أو هبوطًا مع تغير مستوى المياه، بما يحافظ على وجود المنصة عند العمق المناسب دون أي تدخل بشري أو طاقة تشغيلية. وتابعت أن القضيب الرأسي الذي يتحرك عليه الثقل يؤدي دورًا إضافيًا؛ إذ يعمل حاجزًا يمنع الانجراف الأفقي المفرط للمنصة، وهو ما يزيد استقرارها في أثناء التشغيل. منظر عام للمنصة العائمة في الحوض المائي يوضح آلية البكرة والثقل الموازن وتوزيع نظام الإرساء واعتمدت المنصة على 11 عوامة لتوفير قوة الطفو، في حين زُوّدت بثقل موازن مركزي كتلته كيلوغرام واحد، في حين بلغت قوة الشد المحسوبة في خطوط الإرساء 6.76 نيوتن. وصُمّم النموذج للعمل داخل حوض مختبري تبلغ أبعاده مترًا واحدًا طولًا، ونصف متر عرضًا، و0.8 مترًا ارتفاعًا. وقالت سهلاوي إن الفريق استعمل أسلوب أويلر-لاغرانج المقترن (CEL) داخل برنامج Abaqus/Explicit لمحاكاة التفاعل بين المياه والمنصة العائمة، وهو أسلوب يوفّر تمثيلًا دقيقًا للقوى التي تؤثر في المنصة في أثناء حركتها داخل المياه. وأضافت أن هذا المستوى من المحاكاة العددية نادر الاستعمال في المراحل المبكرة لتطوير أنظمة إرساء المحطات الكهروضوئية العائمة، ويمكن أن يشكّل مرجعًا للدراسات المستقبلية التي تعمل على تطوير هذه التقنية نتائج تجاوزت توقعات الباحثين بعد الانتهاء من المحاكاة، بنى الفريق نموذجًا عمليًا على المستوى المختبري، تألّف من إطار مستطيل من الألومنيوم جُمع باستعمال وصلات مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من مادة PLA، مع 11 عوامة مصنوعة من مادة PET. كما ثُبّتت 4 بكرات بلاستيكية أسفل المنصة، في حين صُنعت خطوط الإرساء وقضيب التوجيه المركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ، واستُعملت الخرسانة في تصنيع كل من الثقل الموازن والمراسي السفلية، قبل تركيب النظام داخل حوض زجاجي مخصص للاختبارات. وقالت سهلاوي إن أكثر النتائج التي فاجأت الفريق كانت حجم الانخفاض الكبير في حركة المنصة، رغم بساطة التصميم. علمالطبيعة وأضافت أن النظام خفّض إزاحة الاندفاع (Surge) بنسبة 71.7%، وإزاحة الترنح (Sway) بنسبة 65.6%، مقارنةً بنظام الإرساء التقليدي الذي يعمل في ظروف الأمواج نفسها. وأشارت إلى أن المفاجأة الثانية تمثّلت في قدرة النظام على تتبع تغيرات مستوى المياه بكفاءة بلغت 75% من عمق الحوض، دون الحاجة إلى أي عمليات معايرة أو تحكم نشط، بل بالاعتماد فقط على تصميم البكرات ونسبة كتلة الثقل الموازن. واختتمت سهلاوي -في تصريحاتها إلى منصة الطاقة المتخصصة- بتأكيد أن الدراسة تمثّل إثباتًا أوليًا لجدوى الفكرة، لكنها ما تزال في مرحلة مبكرة. وأضافت أن الفريق يخطّط خلال المرحلة المقبلة لتطوير النظام واختباره على منصات بالحجم التشغيلي، وإجراء تجارب في ظروف بحرية ومائية حقيقية، مع دراسة استعماله في منصات تضم عددًا أكبر من العوامات، تمهيدًا لتنفيذ أول تجربة ميدانية فعلية. هندسةوتكنولوجيا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46075&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/26/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%B7%D9%85%D9%88/ Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT تتصدّر مشروعات الهيدروجين في الجزائر حاليًا اهتمامات الدولة في سياق إستراتيجيتها الطاقية الجديدة، التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة البلاد في سوق الطاقة النظيفة. وفي ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر بديلة للوقود الأحفوري، تسعى الجزائر إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مستفيدةً من موقعها الإستراتيجي ومواردها الطبيعية الغنية. وتُعدّ مشروعات الهيدروجين المرتقبة في الجزائر إحدى الركائز الأساسية في سياسة التحول الطاقوي الوطنية، التي تنظر إلى الطاقة المتجددة بوصفها جزءًا لا يتجزّأ من مستقبل التنمية الاقتصادية. ووفق مسح حديث أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تستهدف الحكومة بلوغ إسهامات بنسبة 30% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2035، من خلال سلسلة من المشروعات الاستثمارية الطموحة. وفي هذا الإطار، تعمل الجزائر على تطوير ممر الهيدروجين الجنوبي (SouthH2 Corridor)، بالتعاون مع دول أوروبية، لا سيما ألمانيا وإيطاليا والنمسا. ويهدف المشروع لتصدير 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا إلى أوروبا، من خلال ربط الجزائر عبر شبكة لوجستية وبنى تحتية حديثة تستند إلى المعايير البيئية الدولية. وتستند مشروعات الهيدروجين في الجزائر إلى خطة إستراتيجية طويلة الأجل، تنقسم إلى 3 مراحل زمنية، تبدأ من التكوين والتكنولوجيا، مرورًا بالتوسّع، ثم الوصول إلى التصنيع والتصدير. مشروع سوناطراك وإيني الإيطالية يُعدّ المشروع المشترك بين شركة سوناطراك الجزائرية وعملاقة الطاقة الإيطالية "إيني" أول مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر في الجزائر، الذي أُطلق بعد توقيع مذكرة تفاهم في مارس/آذار 2021، تشمل التعاون في إنتاج الوقود الحيوي والطاقة المتجددة. ويعتمد المشروع على استعمال الكهرباء الناتجة عن مصادر متجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب استعمال المياه الناتجة عن الحقول النفطية في عملية التحليل الكهربائي لتقليل استهلاك المياه العذبة. وتهدف الشركتان من خلال هذا المشروع إلى اختبار الجدوى التقنية والاقتصادية لتطوير نموذج تصديري للهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا، ضمن خطط شركة إيني لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. 4 مشروعات تجريبية قيد التنفيذ ضمن مشروعات الهيدروجين في الجزائر، أطلقت وزارة الطاقة والمناجم 4 مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر قبل نهاية عام 2024، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الجديدة. وتتولى شركة سوناطراك إدارة 3 من هذه المشروعات، وتأتي ضمن جهود بناء خبرات محلية وتقنية، في حين يُنفّذ المشروع الرابع بالتعاون مع شركاء ألمان وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وتتراوح قدرات هذه المشروعات ما بين 2 و4 ميغاواط، مع مشروع نموذجي آخر في المنطقة الصناعية أرزيو التابعة لسوناطراك في ولاية وهران، بقدرة 50 ميغاواط، وسيُسهم الجانب الألماني بمبلغ 20 مليون يورو (22.72 مليون دولار) في تمويله، الذي يُعدّ حجر الزاوية في بناء وحدة إنتاج شبه صناعية. (اليورو = 1.14 دولارًا أميركيًا) شراكات أوروبية في يونيو/حزيران 2024، أكد وزير المحروقات محمد عرقاب أن الجزائر تسعى لإنتاج نحو مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2030، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي. جاءت هذه التصريحات في سياق ملتقى "نحو اقتصاد الهيدروجين" الذي ناقش الأطر التنظيمية والإستراتيجيات المشتركة. وأكّد الوزير ضرورة أن تتحمّل أوروبا مسؤوليتها في نقل التكنولوجيا والخبرة إلى الجزائر، ضمن شراكة عادلة متوازنة، لا سيما أن شمال المتوسط سيكون المستفيد الأكبر من مشروعات الهيدروجين في الجزائر. مشروعات الأمونيا الخضراء ضمن مشروعات الهيدروجين في الجزائر، تُطَوَّر حاليًا مرافق لإنتاج الأمونيا والميثانول الأخضر، وذلك من خلال محطات للتحليل الكهربائي بقدرة تصل إلى 200 ميغاواط، مدعومة من الطاقة الشمسية والرياح. وتهدف هذه المشروعات إلى خلق قيمة مضافة محلية من خلال استعمال الهيدروجين في صناعات مثل الأسمنت الأخضر، والحديد النظيف، والأسمدة الزراعية، ما يُعزّز من تنافسية الاقتصاد الجزائري، ويقلّل من انبعاثات الكربون. مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يُعدّ مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SouthH2 Corridor) أحد أكثر المشروعات طموحًا في القارة الأفريقية، ويستهدف نقل الهيدروجين الأخضر الجزائري إلى أوروبا عبر إيطاليا والنمسا وصولًا إلى ألمانيا. ويسعى هذا المشروع إلى تصدير 4 ملايين طن سنويًا، ما يتطلّب إنشاء بنى تحتية ضخمة، تشمل أنابيب نقل، ومحطات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتخزين الهيدروجين. وفي هذا السياق، وُقِّعت اتفاقيات بين 6 شركات من الجزائر وأوروبا لإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا المشروع، الذي يُعدّ ركيزة مهمة في الخطة الأوروبية لفكّ الارتباط من الطاقة الروسية. مشروعات ممرات الهيدروجين مع أوروبا بالإضافة إلى مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، تُعَدّ الجزائر مرشحة بقوة للانضمام إلى خطط أوروبية طموحة لمدّ ممرات هيدروجين عابرة للحدود، تستهدف ربط مراكز الإنتاج في شمال أفريقيا بالأسواق الصناعية في القارة العجوز. وفي هذا الإطار ، برز مشروع ممر "SunsHyne" الذي أُنجِزت دراسته في أغسطس/آب 2025 بوصفه أحد أبرز المسارات المحتملة، إذ يمتدّ لمسافة 3400 كيلومتر، بطاقة نقل تصل إلى 450 غيغاواط/ساعة، لتزويد مناطق الطلب المرتفع في ألمانيا وجنوب أوروبا. ورغم عدم تحديد الدول الأفريقية المشاركة رسميًا، تُشير التقديرات إلى أن الجزائر الأقرب لتكون نقطة الربط المباشرة مع إيطاليا، بحكم موقعها الجغرافي ومقوماتها الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. في السياق نفسه، يبرز مشروع "جنوب شرق أوروبا للهيدروجين" (SEEHyC) الذي أنجزت دراسته 8 شركات أوروبية في يونيو/حزيران 2025، ضمن خطة الاتحاد الأوروبي "ريباور إي يو". ويغطي المشروع مسافة 3132 كيلومترًا، بطاقة 3.3 غيغاواط/ساعة (نحو 80 غيغاواط/ساعة يوميًا)، مع هدف الربط بين البلقان وأسواق وسط وجنوب أوروبا. وترى تقديرات متخصصة أن الجزائر قد تكون من أبرز المرشحين للانضمام إلى هذا المسار، بما يتيح لها منفذًا إضافيًا لتصدير الهيدروجين نحو ألمانيا وجنوب القارة. الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في الجزائر تقوم الخطة الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر في الجزائر على 3 مراحل: • مرحلة 2023-2030: اكتساب التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية، والانطلاق بالمشروعات التجريبية. • مرحلة 2030-2040: توسُّع السوق، وتنفيذ مشروعات صناعية، وتطوير بنية التصدير. • مرحلة 2040-2050: تصنيع الهيدروجين وتصديره بكميات كبيرة، مع تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. ورصدت الجزائر ميزانية ضخمة تتراوح بين 20 و25 مليار دولار لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، مع تفعيل قانون الاستثمار الجديد الذي يشجّع على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وتؤكّد الحكومة أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على الإنتاج فقط، تشبلمل أيضًا التكوين العلمي والتقني، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، بالتوازي مع تسريع العمل التشريعي لإرساء القواعد التنظيمية المناسبة. وعلى ذلك، تمثّل مشروعات الهيدروجين في الجزائر فرصة كبيرة لتغيير معالم الاقتصاد الوطني الجزائري، من الاعتماد على الغاز والنفط، إلى ريادة الطاقة النظيفة. ومع الدعم السياسي، والشراكات الدولية، والاستثمارات الكبيرة، فإن الجزائر تتأهب لتكون منصة إقليمية ودولية في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا وتصديرهما، ضمن سباق عالمي نحو الطاقة المستدامة تتصدّر مشروعات الهيدروجين في الجزائر حاليًا اهتمامات الدولة في سياق إستراتيجيتها الطاقية الجديدة، التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة البلاد في سوق الطاقة النظيفة. وفي ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر بديلة للوقود الأحفوري، تسعى الجزائر إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مستفيدةً من موقعها الإستراتيجي ومواردها الطبيعية الغنية. وتُعدّ مشروعات الهيدروجين المرتقبة في الجزائر إحدى الركائز الأساسية في سياسة التحول الطاقوي الوطنية، التي تنظر إلى الطاقة المتجددة بوصفها جزءًا لا يتجزّأ من مستقبل التنمية الاقتصادية. ووفق مسح حديث أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تستهدف الحكومة بلوغ إسهامات بنسبة 30% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2035، من خلال سلسلة من المشروعات الاستثمارية الطموحة. وفي هذا الإطار، تعمل الجزائر على تطوير ممر الهيدروجين الجنوبي (SouthH2 Corridor)، بالتعاون مع دول أوروبية، لا سيما ألمانيا وإيطاليا والنمسا. ويهدف المشروع لتصدير 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا إلى أوروبا، من خلال ربط الجزائر عبر شبكة لوجستية وبنى تحتية حديثة تستند إلى المعايير البيئية الدولية. وتستند مشروعات الهيدروجين في الجزائر إلى خطة إستراتيجية طويلة الأجل، تنقسم إلى 3 مراحل زمنية، تبدأ من التكوين والتكنولوجيا، مرورًا بالتوسّع، ثم الوصول إلى التصنيع والتصدير. مشروع سوناطراك وإيني الإيطالية يُعدّ المشروع المشترك بين شركة سوناطراك الجزائرية وعملاقة الطاقة الإيطالية "إيني" أول مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر في الجزائر، الذي أُطلق بعد توقيع مذكرة تفاهم في مارس/آذار 2021، تشمل التعاون في إنتاج الوقود الحيوي والطاقة المتجددة. ويعتمد المشروع على استعمال الكهرباء الناتجة عن مصادر متجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب استعمال المياه الناتجة عن الحقول النفطية في عملية التحليل الكهربائي لتقليل استهلاك المياه العذبة. وتهدف الشركتان من خلال هذا المشروع إلى اختبار الجدوى التقنية والاقتصادية لتطوير نموذج تصديري للهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا، ضمن خطط شركة إيني لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. 4 مشروعات تجريبية قيد التنفيذ ضمن مشروعات الهيدروجين في الجزائر، أطلقت وزارة الطاقة والمناجم 4 مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر قبل نهاية عام 2024، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الجديدة. وتتولى شركة سوناطراك إدارة 3 من هذه المشروعات، وتأتي ضمن جهود بناء خبرات محلية وتقنية، في حين يُنفّذ المشروع الرابع بالتعاون مع شركاء ألمان وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وتتراوح قدرات هذه المشروعات ما بين 2 و4 ميغاواط، مع مشروع نموذجي آخر في المنطقة الصناعية أرزيو التابعة لسوناطراك في ولاية وهران، بقدرة 50 ميغاواط، وسيُسهم الجانب الألماني بمبلغ 20 مليون يورو (22.72 مليون دولار) في تمويله، الذي يُعدّ حجر الزاوية في بناء وحدة إنتاج شبه صناعية. (اليورو = 1.14 دولارًا أميركيًا) شراكات أوروبية في يونيو/حزيران 2024، أكد وزير المحروقات محمد عرقاب أن الجزائر تسعى لإنتاج نحو مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2030، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي. جاءت هذه التصريحات في سياق ملتقى "نحو اقتصاد الهيدروجين" الذي ناقش الأطر التنظيمية والإستراتيجيات المشتركة. وأكّد الوزير ضرورة أن تتحمّل أوروبا مسؤوليتها في نقل التكنولوجيا والخبرة إلى الجزائر، ضمن شراكة عادلة متوازنة، لا سيما أن شمال المتوسط سيكون المستفيد الأكبر من مشروعات الهيدروجين في الجزائر. مشروعات الأمونيا الخضراء ضمن مشروعات الهيدروجين في الجزائر، تُطَوَّر حاليًا مرافق لإنتاج الأمونيا والميثانول الأخضر، وذلك من خلال محطات للتحليل الكهربائي بقدرة تصل إلى 200 ميغاواط، مدعومة من الطاقة الشمسية والرياح. وتهدف هذه المشروعات إلى خلق قيمة مضافة محلية من خلال استعمال الهيدروجين في صناعات مثل الأسمنت الأخضر، والحديد النظيف، والأسمدة الزراعية، ما يُعزّز من تنافسية الاقتصاد الجزائري، ويقلّل من انبعاثات الكربون. مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يُعدّ مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SouthH2 Corridor) أحد أكثر المشروعات طموحًا في القارة الأفريقية، ويستهدف نقل الهيدروجين الأخضر الجزائري إلى أوروبا عبر إيطاليا والنمسا وصولًا إلى ألمانيا. ويسعى هذا المشروع إلى تصدير 4 ملايين طن سنويًا، ما يتطلّب إنشاء بنى تحتية ضخمة، تشمل أنابيب نقل، ومحطات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتخزين الهيدروجين. وفي هذا السياق، وُقِّعت اتفاقيات بين 6 شركات من الجزائر وأوروبا لإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا المشروع، الذي يُعدّ ركيزة مهمة في الخطة الأوروبية لفكّ الارتباط من الطاقة الروسية. مشروعات ممرات الهيدروجين مع أوروبا بالإضافة إلى مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، تُعَدّ الجزائر مرشحة بقوة للانضمام إلى خطط أوروبية طموحة لمدّ ممرات هيدروجين عابرة للحدود، تستهدف ربط مراكز الإنتاج في شمال أفريقيا بالأسواق الصناعية في القارة العجوز. وفي هذا الإطار ، برز مشروع ممر "SunsHyne" الذي أُنجِزت دراسته في أغسطس/آب 2025 بوصفه أحد أبرز المسارات المحتملة، إذ يمتدّ لمسافة 3400 كيلومتر، بطاقة نقل تصل إلى 450 غيغاواط/ساعة، لتزويد مناطق الطلب المرتفع في ألمانيا وجنوب أوروبا. ورغم عدم تحديد الدول الأفريقية المشاركة رسميًا، تُشير التقديرات إلى أن الجزائر الأقرب لتكون نقطة الربط المباشرة مع إيطاليا، بحكم موقعها الجغرافي ومقوماتها الكبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. في السياق نفسه، يبرز مشروع "جنوب شرق أوروبا للهيدروجين" (SEEHyC) الذي أنجزت دراسته 8 شركات أوروبية في يونيو/حزيران 2025، ضمن خطة الاتحاد الأوروبي "ريباور إي يو". ويغطي المشروع مسافة 3132 كيلومترًا، بطاقة 3.3 غيغاواط/ساعة (نحو 80 غيغاواط/ساعة يوميًا)، مع هدف الربط بين البلقان وأسواق وسط وجنوب أوروبا. وترى تقديرات متخصصة أن الجزائر قد تكون من أبرز المرشحين للانضمام إلى هذا المسار، بما يتيح لها منفذًا إضافيًا لتصدير الهيدروجين نحو ألمانيا وجنوب القارة. الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في الجزائر تقوم الخطة الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر في الجزائر على 3 مراحل: • مرحلة 2023-2030: اكتساب التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية، والانطلاق بالمشروعات التجريبية. • مرحلة 2030-2040: توسُّع السوق، وتنفيذ مشروعات صناعية، وتطوير بنية التصدير. • مرحلة 2040-2050: تصنيع الهيدروجين وتصديره بكميات كبيرة، مع تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. ورصدت الجزائر ميزانية ضخمة تتراوح بين 20 و25 مليار دولار لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، مع تفعيل قانون الاستثمار الجديد الذي يشجّع على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وتؤكّد الحكومة أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على الإنتاج فقط، تشبلمل أيضًا التكوين العلمي والتقني، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، بالتوازي مع تسريع العمل التشريعي لإرساء القواعد التنظيمية المناسبة. وعلى ذلك، تمثّل مشروعات الهيدروجين في الجزائر فرصة كبيرة لتغيير معالم الاقتصاد الوطني الجزائري، من الاعتماد على الغاز والنفط، إلى ريادة الطاقة النظيفة. ومع الدعم السياسي، والشراكات الدولية، والاستثمارات الكبيرة، فإن الجزائر تتأهب لتكون منصة إقليمية ودولية في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا وتصديرهما، ضمن سباق عالمي نحو الطاقة المستدامة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46074&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/26/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA/ Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT يشهد قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عمان خطوة جديدة لدعم البنية الأساسية للشحن، بعدما طرحت شركة نماء لتوزيع الكهرباء مناقصة لتصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل محطات شحن سريعة، في إطار مواكبة التوسع المتوقع في استعمال المركبات الكهربائية. وحسب وثيقة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، اليوم الأحد 26 يوليو/تموز 2026، فإن هدف المناقصة التي طرحتها شركة نماء لتوزيع الكهرباء هو تنفيذ مشروع متكامل لمحطات الشحن السريع، داعية الجهات المؤهلة والراغبة إلى التقدم واستكمال الإجراءات في المدد المحددة. تقاريرالطاقة وتأتي المناقصة في وقت يتسارع فيه الاهتمام بتطوير السيارات الكهربائية في سلطنة عمان، عبر تنفيذ مشروعات جديدة وتوسيع البنية التحتية اللازمة، بما يدعم خطط التحول في قطاع النقل، ويعزز الاعتماد على وسائل نقل منخفضة الانبعاثات خلال السنوات المقبلة. وتشمل المناقصة تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل لمحطات الشحن السريع، مع تنظيم زيارات ميدانية للمواقع المستهدفة، إلى جانب تحديد مواعيد شراء مستندات المنافسة، وتقديم العروض، والاستفسارات الفنية، وفق جدول زمني معلن. محطات شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان تستهدف مناقصة إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان، التصميم والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل، ضمن مشروع محلي يخضع لإجراءات مجلس المناقصات، مع اشتراط تسجيل الشركات المتقدمة لدى المجلس وفق اللوائح المعمول بها، واستيفاء جميع المتطلبات الفنية والإدارية. وتعكس الخطوة توسع الاهتمام بتطوير السيارات الكهربائية في سلطنة عمان، عبر توفير شبكة شحن حديثة تدعم انتشار المركبات الكهربائية، وتُسهم في تعزيز جاهزية البنية الأساسية لاستيعاب الطلب المتوقع خلال السنوات المقبلة. وأوضحت الشركة أن المشاركة تقتصر على الشركات والمؤسسات المتخصصة والمسجلة لدى مجلس المناقصات، مع تقديم طلب شراء مستندات المنافسة إلكترونيًا، وإرفاق ضمان مصرفي مؤقت صادر من أحد البنوك العاملة في سلطنة عمان، على أن يظل ساريًا لمدة لا تقل عن 90 يومًا من موعد إغلاق المناقصة. وبيّنت أن العروض الفنية والمالية تُقدَّم بصورة منفصلة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمناقصات، مع اشتراط أن تظل العروض سارية لمدة لا تقل عن 120 يومًا من تاريخ تقديم العطاء، في حين تُرسل جميع الملفات قبل الساعة العاشرة صباحًا في الموعد النهائي المحدد. شحن السيارات الكهربائية وأكدت شركة نماء لتوزيع الكهرباء أن آخر موعد لتقديم الاستفسارات بشأن المنافسة هو 17 أغسطس/آب 2026، مع احتفاظها بحق قبول أو رفض أي عطاء، كما دعت الشركات والمؤسسات إلى التسجيل في منصة "توطين"، وحددت البريد الإلكتروني المخصص للدعم الفني خلال ساعات الدوام الرسمية. وحددت شركة نماء لتوزيع الكهرباء يوم 5 من شهر أغسطس/آب المقبل، موعدًا أخيرًا لشراء مستندات المناقصة، في حين ينتهي موعد تقديم العروض في 24 أغسطس/آب 2026، وفق الجدول المنشور ضمن إعلان المنافسة. ويتطلب التقدم للمناقصة شراء نسخة من مستنداتها مقابل 25 ريالًا (64.99 دولارًا)، مع تقديم تأمين ابتدائي يعادل 1% من قيمة العطاء، في حين صُنفت المنافسة ضمن المناقصات المحلية، وحددت الدرجة المطلوبة للمقاولين بالفئة "ج". كما يتضمن البرنامج 4 زيارات ميدانية للمواقع المستهدفة، تبدأ بزيارة موقع العامرات في 3 أغسطس/آب 2026 الساعة 9 صباحًا، تليها زيارة الموالح في اليوم نفسه عند الساعة 10 صباحًا، وفق الجدول الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. تقاريرالطاقة وتُستكمل الزيارات بزيارة موقع نزوى يوم 11 أغسطس/آب 2026 الساعة 9 صباحًا، ثم موقع فنجاء في اليوم ذاته عند 10 صباحًا، فيما حددت الشركة 17 أغسطس/آب 2026 آخر موعد لتقديم الاستفسارات المتعلقة بالمناقصة. مشروع تصنيع السيارات الكهربائية في سلطنة عمان جاء طرح المناقصة بالتزامن مع توسع الاستثمارات في السيارات الكهربائية بسلطنة عمان، بعد توقيع اتفاقيات صناعية تستهدف بناء قاعدة إنتاج محلية للمركبات والبطاريات، بما يدعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنويع القاعدة الصناعية. وفي مايو/أيار الماضي، وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمارية مع شركة إلب آند تي (ELB&T) الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية، باستثمارات بلغت 96.2 مليون ريال عُماني (250 مليون دولار) لإنشاء مشروع جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ويمثل المشروع أحد أكبر الاستثمارات المرتبطة بقطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عمان، إذ يستهدف إنشاء منشأة متكاملة لإنتاج المركبات الكهربائية وخلايا البطاريات، بطاقة تصل إلى 60 ألف سيارة سنويًا، إضافة إلى 1.6 مليون خلية بطاريات بعد اكتمال المرحلة الثانية. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إذ تمتد المرحلة الأولى على مساحة تبلغ 467 ألف متر مربع، مع تخصيص 429 ألف متر مربع إضافية للمرحلة الثانية، بما يتيح التوسع التدريجي في الإنتاج والخدمات الصناعية. وقال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، المهندس أحمد بن علي عكعاك، إن المشروع يأتي ضمن جهود حكومية لتوطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أنه يُعد ثاني استثمار رئيس في قطاع المركبات داخل الدقم بعد مصنع كروة للسيارات. وأكد عكعاك أن المشروع يعزز مكانة السيارات الكهربائية في سلطنة عمان عبر تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالبطاريات والمكونات الكهربائية والصناعات التحويلية، بما يدعم تحول الدقم إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء، ويتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. يشهد قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عمان خطوة جديدة لدعم البنية الأساسية للشحن، بعدما طرحت شركة نماء لتوزيع الكهرباء مناقصة لتصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل محطات شحن سريعة، في إطار مواكبة التوسع المتوقع في استعمال المركبات الكهربائية. وحسب وثيقة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، اليوم الأحد 26 يوليو/تموز 2026، فإن هدف المناقصة التي طرحتها شركة نماء لتوزيع الكهرباء هو تنفيذ مشروع متكامل لمحطات الشحن السريع، داعية الجهات المؤهلة والراغبة إلى التقدم واستكمال الإجراءات في المدد المحددة. تقاريرالطاقة وتأتي المناقصة في وقت يتسارع فيه الاهتمام بتطوير السيارات الكهربائية في سلطنة عمان، عبر تنفيذ مشروعات جديدة وتوسيع البنية التحتية اللازمة، بما يدعم خطط التحول في قطاع النقل، ويعزز الاعتماد على وسائل نقل منخفضة الانبعاثات خلال السنوات المقبلة. وتشمل المناقصة تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل لمحطات الشحن السريع، مع تنظيم زيارات ميدانية للمواقع المستهدفة، إلى جانب تحديد مواعيد شراء مستندات المنافسة، وتقديم العروض، والاستفسارات الفنية، وفق جدول زمني معلن. محطات شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان تستهدف مناقصة إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في سلطنة عمان، التصميم والتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل، ضمن مشروع محلي يخضع لإجراءات مجلس المناقصات، مع اشتراط تسجيل الشركات المتقدمة لدى المجلس وفق اللوائح المعمول بها، واستيفاء جميع المتطلبات الفنية والإدارية. وتعكس الخطوة توسع الاهتمام بتطوير السيارات الكهربائية في سلطنة عمان، عبر توفير شبكة شحن حديثة تدعم انتشار المركبات الكهربائية، وتُسهم في تعزيز جاهزية البنية الأساسية لاستيعاب الطلب المتوقع خلال السنوات المقبلة. وأوضحت الشركة أن المشاركة تقتصر على الشركات والمؤسسات المتخصصة والمسجلة لدى مجلس المناقصات، مع تقديم طلب شراء مستندات المنافسة إلكترونيًا، وإرفاق ضمان مصرفي مؤقت صادر من أحد البنوك العاملة في سلطنة عمان، على أن يظل ساريًا لمدة لا تقل عن 90 يومًا من موعد إغلاق المناقصة. وبيّنت أن العروض الفنية والمالية تُقدَّم بصورة منفصلة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمناقصات، مع اشتراط أن تظل العروض سارية لمدة لا تقل عن 120 يومًا من تاريخ تقديم العطاء، في حين تُرسل جميع الملفات قبل الساعة العاشرة صباحًا في الموعد النهائي المحدد. شحن السيارات الكهربائية وأكدت شركة نماء لتوزيع الكهرباء أن آخر موعد لتقديم الاستفسارات بشأن المنافسة هو 17 أغسطس/آب 2026، مع احتفاظها بحق قبول أو رفض أي عطاء، كما دعت الشركات والمؤسسات إلى التسجيل في منصة "توطين"، وحددت البريد الإلكتروني المخصص للدعم الفني خلال ساعات الدوام الرسمية. وحددت شركة نماء لتوزيع الكهرباء يوم 5 من شهر أغسطس/آب المقبل، موعدًا أخيرًا لشراء مستندات المناقصة، في حين ينتهي موعد تقديم العروض في 24 أغسطس/آب 2026، وفق الجدول المنشور ضمن إعلان المنافسة. ويتطلب التقدم للمناقصة شراء نسخة من مستنداتها مقابل 25 ريالًا (64.99 دولارًا)، مع تقديم تأمين ابتدائي يعادل 1% من قيمة العطاء، في حين صُنفت المنافسة ضمن المناقصات المحلية، وحددت الدرجة المطلوبة للمقاولين بالفئة "ج". كما يتضمن البرنامج 4 زيارات ميدانية للمواقع المستهدفة، تبدأ بزيارة موقع العامرات في 3 أغسطس/آب 2026 الساعة 9 صباحًا، تليها زيارة الموالح في اليوم نفسه عند الساعة 10 صباحًا، وفق الجدول الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. تقاريرالطاقة وتُستكمل الزيارات بزيارة موقع نزوى يوم 11 أغسطس/آب 2026 الساعة 9 صباحًا، ثم موقع فنجاء في اليوم ذاته عند 10 صباحًا، فيما حددت الشركة 17 أغسطس/آب 2026 آخر موعد لتقديم الاستفسارات المتعلقة بالمناقصة. مشروع تصنيع السيارات الكهربائية في سلطنة عمان جاء طرح المناقصة بالتزامن مع توسع الاستثمارات في السيارات الكهربائية بسلطنة عمان، بعد توقيع اتفاقيات صناعية تستهدف بناء قاعدة إنتاج محلية للمركبات والبطاريات، بما يدعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنويع القاعدة الصناعية. وفي مايو/أيار الماضي، وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمارية مع شركة إلب آند تي (ELB&T) الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية، باستثمارات بلغت 96.2 مليون ريال عُماني (250 مليون دولار) لإنشاء مشروع جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ويمثل المشروع أحد أكبر الاستثمارات المرتبطة بقطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عمان، إذ يستهدف إنشاء منشأة متكاملة لإنتاج المركبات الكهربائية وخلايا البطاريات، بطاقة تصل إلى 60 ألف سيارة سنويًا، إضافة إلى 1.6 مليون خلية بطاريات بعد اكتمال المرحلة الثانية. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إذ تمتد المرحلة الأولى على مساحة تبلغ 467 ألف متر مربع، مع تخصيص 429 ألف متر مربع إضافية للمرحلة الثانية، بما يتيح التوسع التدريجي في الإنتاج والخدمات الصناعية. وقال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، المهندس أحمد بن علي عكعاك، إن المشروع يأتي ضمن جهود حكومية لتوطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أنه يُعد ثاني استثمار رئيس في قطاع المركبات داخل الدقم بعد مصنع كروة للسيارات. وأكد عكعاك أن المشروع يعزز مكانة السيارات الكهربائية في سلطنة عمان عبر تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالبطاريات والمكونات الكهربائية والصناعات التحويلية، بما يدعم تحول الدقم إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء، ويتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46073&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/finland-sand-battery-renewable Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT لجأت بلدة صغيرة في جنوب فنلندا إلى أكبر بطارية رملية تجارية في العالم، لمعالجة ما يعتبره الكثيرون المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه الطاقة المتجددة، وهي انقطاعها. ويبلغ ارتفاع هذا المرفق اللافت للنظر 13 مترًا وعرضه 15 مترًا، ويستخدم 2000 طن متري من حجر الصابون المسحوق لتخزين الطاقة النظيفة على شكل حرارة، لتوفير 100 ميغاواط/ساعة من الطاقة الحرارية. وتكفي هذه الكمية لتلبية احتياجات التدفئة لسكان مدينة بورناين الفنلندية البالغ عددهم 5000 نسمة لمدة شهر تقريبًا خلال فصل الصيف، ولمدة أسبوع تقريبًا خلال فصل الشتاء. وتم إنشاء هذه البطارية الرملية العملاقة العام الماضي بتكليف من شركة التدفئة المركزية الفنلندية "لوفيسان لامبو"، وطورتها شركة "بولار نايت إنرجي"، وذلك ضمن جهود الشركة لتبني تقنية مرنة لإنتاج الحرارة وخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن شبكة التدفئة المركزية المحلية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي. • أكبر طرح صيني منذ 4 سنوات.. 3.6 مليار دولار تتدفق إلى عملاق الطاقة المتجددة وقالت شركة "بولار نايت إنرجي" إن المشروع قد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من شبكة التدفئة بنسبة تقارب 70%، وقلل من استخدام رقائق الخشب بنسبة 60% تقريبًا. ولا تزال محطة توليد الطاقة القائمة التي تعمل برقائق الخشب قيد التشغيل كمحطة احتياطية لتلبية ذروة الطلب على الطاقة. وقال تومي إيرونين، الرئيس التنفيذي لشركة بولار نايت إنرجي، إن بلدة بورناين كانت تعتمد سابقًا على حرق النفط ورقائق الخشب لتلبية احتياجاتها من التدفئة، إلا أن خزان الرمل في البلدة أصبح الآن قادرًا على توفير تدفئة خالية من الاحتراق لمعظم أيام السنة. وقال إيرونين لشبكة سي إن بي سي، "ننتقل من عالم كانت فيه محطات الطاقة الضخمة تُنتج الطاقة إلى عالم تُنتج فيه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولذلك نحتاج إلى كميات هائلة من التخزين". وأضاف، "نأمل أن يكون جزء كبير من هذه المخازن من نوع بطاريات الرمل، حيث لا نحتاج إلى مواد أرضية نادرة، كما هو الحال في العديد من البطاريات الكيميائية، مثل بطاريات الليثيوم أيون". نسخة أكبر وأكثر كفاءة من المشروع ويُعد مشروع بورناين أكبر بنحو عشرة أضعاف من نسخة سابقة أُطلقت في البلاد عام 2022، وفق ما ذكر موقع شركة "بولار نايت إنيرجي"، مما يُعزز إمكانية أن تلعب بطاريات الرمل دورًا أكثر أهمية في خفض الانبعاثات محليًا وعالميًا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يلعب تخزين الطاقة بالبطاريات دورًا محوريًا في التحول الطاقي، وقد أظهرت بطاريات الرمل على وجه الخصوص إمكانات واعدة لتخزين الحرارة على المستوى الإقليمي، إلا أن توسيع نطاق هذه التقنية يواجه عقبات كبيرة. فهي بالرغم من قدرتها على تحويل الحرارة إلى كهرباء بكفاءة، إلا إنها تواجه انخفاض كثافة طاقتها نسبيًا مقارنةً بالبطاريات التقليدية. كيف تعمل تقنية بطاريات الرمل؟ باختصار، تعمل تقنية بطاريات الرمل كحافظة حرارية ضخمة مزودة بمادة لتخزين الحرارة. وتتمثل الخطوة الأولى في الحصول على الكهرباء من الشبكة العامة عندما يكون هناك وفرة في طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، ثم تسخين الرمل إلى درجات حرارة عالية جدًا. وتحافظ الصومعة المعزولة جيدًا على هذه الحرارة محبوسة لأيام أو أسابيع قبل تصريفها عبر مبادلات حرارية لتسخين المياه لشبكة التدفئة المركزية المحلية. وقالت أنيت هوغلوند-دونيس، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في شركة بولار نايت إنرجي، لشبكة سي إن بي سي،: "مفتاح نجاح هذه التقنية هو أن الرمل يتيح لك تأخيرًا بين وقت استخدام الكهرباء ووقت استخدام البخار". وأضافت، "هذا التأخير هو ميزتك التنافسية، لأنه يمكنك تسخين الرمل عندما تكون الكهرباء رخيصة، واستخدام البخار عندما يكون إنتاجه من الشبكة مكلفًا للغاية، أي خلال النهار عندما يكون الجميع يستخدمه". • أول استثمار بأمريكا اللاتينية.. «ألتِرّا» يدعم توسع «Inkia» البيروفية في الطاقة المتجددة انقطاع الطاقة المتجددة واتفق جان روزينو، أستاذ سياسات الطاقة والمناخ في جامعة أكسفورد البريطانية، على أن تقنيات تخزين الطاقة الكهروحرارية، مثل بطاريات الرمل، يُرجّح أن تنتشر عالميًا. وقال روزينو لشبكة سي إن بي سي، "لا حاجة إلى العناصر الأرضية النادرة، أو المواد الخام الأساسية، والميزة الأهم هي إمكانية شحن البطارية عندما تكون الكهرباء رخيصة، وتفريغها عند الحاجة إلى الحرارة". وأضاف، "يمكن تخزينها لفترات طويلة، ليس فقط ساعتين أو أربع ساعات كما في بطاريات الليثيوم أيون، بل لأيام، وربما أسابيع لجأت بلدة صغيرة في جنوب فنلندا إلى أكبر بطارية رملية تجارية في العالم، لمعالجة ما يعتبره الكثيرون المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه الطاقة المتجددة، وهي انقطاعها. ويبلغ ارتفاع هذا المرفق اللافت للنظر 13 مترًا وعرضه 15 مترًا، ويستخدم 2000 طن متري من حجر الصابون المسحوق لتخزين الطاقة النظيفة على شكل حرارة، لتوفير 100 ميغاواط/ساعة من الطاقة الحرارية. وتكفي هذه الكمية لتلبية احتياجات التدفئة لسكان مدينة بورناين الفنلندية البالغ عددهم 5000 نسمة لمدة شهر تقريبًا خلال فصل الصيف، ولمدة أسبوع تقريبًا خلال فصل الشتاء. وتم إنشاء هذه البطارية الرملية العملاقة العام الماضي بتكليف من شركة التدفئة المركزية الفنلندية "لوفيسان لامبو"، وطورتها شركة "بولار نايت إنرجي"، وذلك ضمن جهود الشركة لتبني تقنية مرنة لإنتاج الحرارة وخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن شبكة التدفئة المركزية المحلية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي. • أكبر طرح صيني منذ 4 سنوات.. 3.6 مليار دولار تتدفق إلى عملاق الطاقة المتجددة وقالت شركة "بولار نايت إنرجي" إن المشروع قد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من شبكة التدفئة بنسبة تقارب 70%، وقلل من استخدام رقائق الخشب بنسبة 60% تقريبًا. ولا تزال محطة توليد الطاقة القائمة التي تعمل برقائق الخشب قيد التشغيل كمحطة احتياطية لتلبية ذروة الطلب على الطاقة. وقال تومي إيرونين، الرئيس التنفيذي لشركة بولار نايت إنرجي، إن بلدة بورناين كانت تعتمد سابقًا على حرق النفط ورقائق الخشب لتلبية احتياجاتها من التدفئة، إلا أن خزان الرمل في البلدة أصبح الآن قادرًا على توفير تدفئة خالية من الاحتراق لمعظم أيام السنة. وقال إيرونين لشبكة سي إن بي سي، "ننتقل من عالم كانت فيه محطات الطاقة الضخمة تُنتج الطاقة إلى عالم تُنتج فيه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولذلك نحتاج إلى كميات هائلة من التخزين". وأضاف، "نأمل أن يكون جزء كبير من هذه المخازن من نوع بطاريات الرمل، حيث لا نحتاج إلى مواد أرضية نادرة، كما هو الحال في العديد من البطاريات الكيميائية، مثل بطاريات الليثيوم أيون". نسخة أكبر وأكثر كفاءة من المشروع ويُعد مشروع بورناين أكبر بنحو عشرة أضعاف من نسخة سابقة أُطلقت في البلاد عام 2022، وفق ما ذكر موقع شركة "بولار نايت إنيرجي"، مما يُعزز إمكانية أن تلعب بطاريات الرمل دورًا أكثر أهمية في خفض الانبعاثات محليًا وعالميًا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يلعب تخزين الطاقة بالبطاريات دورًا محوريًا في التحول الطاقي، وقد أظهرت بطاريات الرمل على وجه الخصوص إمكانات واعدة لتخزين الحرارة على المستوى الإقليمي، إلا أن توسيع نطاق هذه التقنية يواجه عقبات كبيرة. فهي بالرغم من قدرتها على تحويل الحرارة إلى كهرباء بكفاءة، إلا إنها تواجه انخفاض كثافة طاقتها نسبيًا مقارنةً بالبطاريات التقليدية. كيف تعمل تقنية بطاريات الرمل؟ باختصار، تعمل تقنية بطاريات الرمل كحافظة حرارية ضخمة مزودة بمادة لتخزين الحرارة. وتتمثل الخطوة الأولى في الحصول على الكهرباء من الشبكة العامة عندما يكون هناك وفرة في طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، ثم تسخين الرمل إلى درجات حرارة عالية جدًا. وتحافظ الصومعة المعزولة جيدًا على هذه الحرارة محبوسة لأيام أو أسابيع قبل تصريفها عبر مبادلات حرارية لتسخين المياه لشبكة التدفئة المركزية المحلية. وقالت أنيت هوغلوند-دونيس، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في شركة بولار نايت إنرجي، لشبكة سي إن بي سي،: "مفتاح نجاح هذه التقنية هو أن الرمل يتيح لك تأخيرًا بين وقت استخدام الكهرباء ووقت استخدام البخار". وأضافت، "هذا التأخير هو ميزتك التنافسية، لأنه يمكنك تسخين الرمل عندما تكون الكهرباء رخيصة، واستخدام البخار عندما يكون إنتاجه من الشبكة مكلفًا للغاية، أي خلال النهار عندما يكون الجميع يستخدمه". • أول استثمار بأمريكا اللاتينية.. «ألتِرّا» يدعم توسع «Inkia» البيروفية في الطاقة المتجددة انقطاع الطاقة المتجددة واتفق جان روزينو، أستاذ سياسات الطاقة والمناخ في جامعة أكسفورد البريطانية، على أن تقنيات تخزين الطاقة الكهروحرارية، مثل بطاريات الرمل، يُرجّح أن تنتشر عالميًا. وقال روزينو لشبكة سي إن بي سي، "لا حاجة إلى العناصر الأرضية النادرة، أو المواد الخام الأساسية، والميزة الأهم هي إمكانية شحن البطارية عندما تكون الكهرباء رخيصة، وتفريغها عند الحاجة إلى الحرارة". وأضاف، "يمكن تخزينها لفترات طويلة، ليس فقط ساعتين أو أربع ساعات كما في بطاريات الليثيوم أيون، بل لأيام، وربما أسابيع http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46072&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.euronews.com/next/2026/07/28/younger-italians-are-becoming-more-supportive-of-nuclear-power-as-meloni-promotes-its-revi Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT بعد 40 عاما على كارثة تشيرنوبيل التي أنهت الطموحات النووية لإيطاليا، تسعى حكومة جورجيا ميلوني لإعادة المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية للنقاش، لكن الكلفة والانقسام بين الأجيال قد يعقّدان عودتها. بعد عقود على كارثة تشيرنوبيل التي نفثت الإشعاعات في أرجاء أوروبا ودَفعت إيطاليا إلى التخلي عن الطاقة النووية، تضع حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الأسس لإعادتها إلى المشهد، بينما تسعى البلاد إلى تعزيز أمنها الطاقي. تعوّل الحكومة على جيل جديد من الإيطاليين يرى في الطاقة النووية مصدرا للكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية، وأداة للمساهمة في مكافحة تغير المناخ ووسيلة لتعزيز إمدادات الطاقة المستقرة في ظل الصدمات الناجمة عن حربَي أوكرانيا وإيران. وتأمل، بحسب خبراء، أن يخفف هذا التأييد من وطأة مواقف الإيطاليين الذين عايشوا حادث المفاعل النووي عام 1986 وما زالوا ينظرون إلى الطاقة الذرية من زاوية المخاطر والكوارث، وقد رفضوها مرتين في استفتاءات وطنية. ومن المتوقع أن يقرّ البرلمان الأسبوع المقبل مشروع قانون قدّمته الحكومة لوضع إطار قانوني للتقنيات النووية من الجيل الجديد. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك 12 شهرا لإعداد المراسيم التنفيذية التي تتناول تراخيص المفاعلات ومعايير السلامة وإدارة النفايات ومواقع الإنشاء. ويقول وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيكيتو فراتين في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" قبيل التصويت: "واجب الحكومة في هذه اللحظة هو خلق الظروف لكي يتمكن من سيتخذ القرار في نهاية المطاف بشأن المنشآت من القيام بذلك". انعكاس في المواقف بعد حرب أوكرانيا يأتي الجدل في إيطاليا في وقت توسّع فيه دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وبولندا، برامجها النووية أو تسعى إلى إطلاقها، وسط مخاوف مرتبطة بأمن الطاقة وتحقيق الأهداف المناخية. لكنّ إيطاليا، بخلاف هذه الدول، تحاول إعادة بناء قطاع فكّكه الناخبون قبل عقود. كانت إيطاليا في ما مضى من روّاد الطاقة النووية في أوروبا، إذ شغّلت أربعة مفاعلات إلى أن جاء استفتاء عام 1987 بعد تشيرنوبيل لينهي فعليا البرنامج النووي للبلاد. ومنيت محاولة أخرى لإحياء الطاقة النووية بفشل ذريع عقب كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، حين عارض نحو 94 في المئة من الناخبين خطط بناء مفاعلات جديدة. وبالتالي فإن أي تحوّل جديد في إيطاليا سيشكّل واحدا من أكثر تغييرات سياسات الطاقة طموحا في أوروبا. وتقول حكومة ميلوني إن زيادة الطلب على الكهرباء، وأهداف المناخ، والهواجس المرتبطة بأمن الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تبرّر إعادة إدخال الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في البلاد. ويقدّر بيكيتو فراتين أن الطلب على الكهرباء قد يرتفع بما لا يقل عن 30 في المئة خلال نحو عقد، ما يستدعي مزيجا أوسع من مصادر الطاقة يتجاوز الطاقات المتجددة وحدها. وبدلا من إعادة تشغيل المحطات الضخمة السابقة، تركز الحكومة على المفاعلات الصغيرة المعيارية، أو ما يعرف بـ "SMR"، وعلى تقنيات متقدمة أخرى يقول مؤيدوها إنها قد تكون أكثر أمانا ومرونة وسرعة في البناء. ويضيف: "نحن نتحدث عن الجيل الثالث المتقدّم من الطاقة النووية، وهو أكثر ملاءمة كثيرا لاحتياجاتنا، وأكثر أمانا لأنه صغير الحجم ومدة بنائه قصيرة جدا". ويتابع: "حين يُسألني الناس عن الجدول الزمني، أقول 2033 و2034 و2035"، في إشارة إلى المواعيد الواقعية لبدء تشغيل أول المفاعلات من الجيل الجديد. وتؤمّن الطاقة النووية نحو عشرة في المئة من كهرباء العالم، أي ما يوازي نحو ربع مجمل الطاقة منخفضة الانبعاثات. ويساير السعي الإيطالي إلى عودة نووية توجها عالميا لدى دول تعيد تشغيل خياراتها النووية، مدعومة بتحسينات تقنية متواصلة تشمل مزيدا من خصائص السلامة وجعل المفاعلات أقل كلفة في البناء والتشغيل. في محطة لاتينا النووية المترامية الأطراف جنوب روما، يواصل عمال يرتدون بزّات واقية وأقنعة تفكيك ما تبقّى من الحقبة النووية الأولى في إيطاليا، فيما يناقش السياسيون كيفية بناء حقبة ثانية. هذا التناقض لا يغيب عن فيفيانا كروتشاني، المسؤولة عن عمليات إيقاف المفاعلات النووية في الموقع الذي تديره الشركة الحكومية "سوغين". وتوضح كروتشاني لـ"أسوشيتد برس": "هناك جيل جاء مباشرة بعد تشيرنوبيل، وما زال يرى الطاقة النووية من خلال حادث تشيرنوبيل وحده". "لكن هناك جيلا آخر أصغر بكثير، متحمّس للطاقة النووية، بل ويشعر بالأسف لأن البلاد لم تحرز حتى الآن أي تقدم نحو العودة إلى هذه التكنولوجيا". وأظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث "أونلي نامبرز" في حزيران/يونيو 2026 أن نحو 55 في المئة من الإيطاليين يؤيدون المفاعلات النووية من الجيل الجديد. ويقول ميكيليه غوفِرناتوري، المستشار البارز في مجال الطاقة لدى مركز الفكر المعني بالمناخ والطاقة "إيكو"، إن هذا الدعم يبدو أوضح بين الشباب الإيطاليين. ويضيف: "هناك انفتاح أكبر، خصوصا لدى الأجيال الشابة"، مشيرا إلى أن كثيرين يربطون الطاقة النووية بالتقدم التكنولوجي أكثر مما يربطونها بالحوادث التي صاغت الرأي العام في العقود السابقة. وتلفت كروتشاني إلى أن الشباب الإيطاليين يميلون أكثر إلى النظر للطاقة النووية من زاوية احتياجات الطاقة المستقبلية والأهداف المناخية، بدلا من ذكريات كوارث حقبة الحرب الباردة. ويقول كريستيان جيانيتي، وهو سائح يبلغ من العمر 20 عاما من بلدة فورتي دي مارمي الساحلية في توسكانا خلال زيارة إلى روما: "أعتقد أن الطاقة النووية يمكن أن تساعد البيئة أيضا، فهي أكثر استدامة". وعند سؤاله عن احتمال وقوع حادث جديد من نوع تشيرنوبيل، يجيب بأن التقدم التكنولوجي قلّص المخاطر. "مع الخبرة المتاحة اليوم وكل الموارد المتوفرة، أعتقد أن الاحتمال ضئيل للغاية". آخرون يؤيدون العودة إلى الطاقة النووية لأسباب عملية. وتقول باولا جوفانِّيني باستّي، رئيسة منظمة "كونفاغريكولتورا دونّا"، الجناح النسائي لأكبر لوبي زراعي في إيطاليا: "لدينا مشكلة في الطاقة، لذلك من المهم جدا أن تحصل الطاقة النووية على الضوء الأخضر في إيطاليا أيضا". المنتقدون يشككون في الجدوى الاقتصادية غير أن الجميع ليسوا مقتنعين. ويحذّر غوفِرناتوري قائلا: "إذا استخدمنا الطاقة النووية كاحتياط، تصبح كلفة الطاقة المتوسطة مدمّرة، وللأسف فهي ليست مكمّلا جيدا للطاقات المتجددة وليست رخيصة". ويقرّ بيكيتو فراتين بأن الطاقة النووية ليست حلا قصير الأمد لارتفاع أسعار الكهرباء. ويقول: "الطاقة النووية لا تخفّض فواتير المستهلكين اليوم. الطاقة النووية غدا يمكن أن تساعد في خفضها". كما يشكّك في قدرة المفاعلات الصغيرة المعيارية على تحسين هذه المعادلة جذريا، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا لم تثبت جدواها التجارية على نطاق واسع بعد. ومع ذلك، يؤيد بعض المنتقدين إنشاء إطار تنظيمي يتيح تقييم المشاريع المستقبلية بناء على مزايا كل منها. الاختبار السياسي المقبل وقد يكون أكبر عقبة سياسية أمام المشروع إيجاد مواقع لبناء المفاعلات وتخزين النفايات. فإيطاليا لا تزال تفتقر إلى مستودع وطني للنفايات النووية الموجودة حاليا، والتي يُخزَّن جزء كبير منها في منشآت مؤقتة متفرقة في أنحاء البلاد. ومن المرجّح أن تواجه أي مواقع مستقبلية للمفاعلات أو لتخزين النفايات معارضة محلية قوية. وحتى إذا أقرّ البرلمان التشريع، يمكن للمعارضين، وبينهم منظمات بيئية وأحزاب يسارية، السعي إلى تنظيم استفتاء جديد حالما تُحدَّد مواقع المفاعلات وخطط تخزين النفايات. وتفيد استطلاعات بأن الدعم للطاقة النووية يتراجع بشكل حاد عندما يُسأل الناس عما إذا كانوا يقبلون بمفاعل قرب مكان سكنهم. وتشير استطلاعات أوردها خبراء إلى أن نحو ستة من كل عشرة إيطاليين يعارضون وجود مفاعل في محافظتهم. ويقول غوفِرناتوري: "عندما نبدأ بطرح السؤال بجدية حول مكان بناء المحطة وكم ستكلّف، فمن المرجّح أن يعود الرأي العام سلبيا مجدد بعد 40 عاما على كارثة تشيرنوبيل التي أنهت الطموحات النووية لإيطاليا، تسعى حكومة جورجيا ميلوني لإعادة المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية للنقاش، لكن الكلفة والانقسام بين الأجيال قد يعقّدان عودتها. بعد عقود على كارثة تشيرنوبيل التي نفثت الإشعاعات في أرجاء أوروبا ودَفعت إيطاليا إلى التخلي عن الطاقة النووية، تضع حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الأسس لإعادتها إلى المشهد، بينما تسعى البلاد إلى تعزيز أمنها الطاقي. تعوّل الحكومة على جيل جديد من الإيطاليين يرى في الطاقة النووية مصدرا للكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية، وأداة للمساهمة في مكافحة تغير المناخ ووسيلة لتعزيز إمدادات الطاقة المستقرة في ظل الصدمات الناجمة عن حربَي أوكرانيا وإيران. وتأمل، بحسب خبراء، أن يخفف هذا التأييد من وطأة مواقف الإيطاليين الذين عايشوا حادث المفاعل النووي عام 1986 وما زالوا ينظرون إلى الطاقة الذرية من زاوية المخاطر والكوارث، وقد رفضوها مرتين في استفتاءات وطنية. ومن المتوقع أن يقرّ البرلمان الأسبوع المقبل مشروع قانون قدّمته الحكومة لوضع إطار قانوني للتقنيات النووية من الجيل الجديد. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك 12 شهرا لإعداد المراسيم التنفيذية التي تتناول تراخيص المفاعلات ومعايير السلامة وإدارة النفايات ومواقع الإنشاء. ويقول وزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيكيتو فراتين في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" قبيل التصويت: "واجب الحكومة في هذه اللحظة هو خلق الظروف لكي يتمكن من سيتخذ القرار في نهاية المطاف بشأن المنشآت من القيام بذلك". انعكاس في المواقف بعد حرب أوكرانيا يأتي الجدل في إيطاليا في وقت توسّع فيه دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وبولندا، برامجها النووية أو تسعى إلى إطلاقها، وسط مخاوف مرتبطة بأمن الطاقة وتحقيق الأهداف المناخية. لكنّ إيطاليا، بخلاف هذه الدول، تحاول إعادة بناء قطاع فكّكه الناخبون قبل عقود. كانت إيطاليا في ما مضى من روّاد الطاقة النووية في أوروبا، إذ شغّلت أربعة مفاعلات إلى أن جاء استفتاء عام 1987 بعد تشيرنوبيل لينهي فعليا البرنامج النووي للبلاد. ومنيت محاولة أخرى لإحياء الطاقة النووية بفشل ذريع عقب كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، حين عارض نحو 94 في المئة من الناخبين خطط بناء مفاعلات جديدة. وبالتالي فإن أي تحوّل جديد في إيطاليا سيشكّل واحدا من أكثر تغييرات سياسات الطاقة طموحا في أوروبا. وتقول حكومة ميلوني إن زيادة الطلب على الكهرباء، وأهداف المناخ، والهواجس المرتبطة بأمن الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تبرّر إعادة إدخال الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في البلاد. ويقدّر بيكيتو فراتين أن الطلب على الكهرباء قد يرتفع بما لا يقل عن 30 في المئة خلال نحو عقد، ما يستدعي مزيجا أوسع من مصادر الطاقة يتجاوز الطاقات المتجددة وحدها. وبدلا من إعادة تشغيل المحطات الضخمة السابقة، تركز الحكومة على المفاعلات الصغيرة المعيارية، أو ما يعرف بـ "SMR"، وعلى تقنيات متقدمة أخرى يقول مؤيدوها إنها قد تكون أكثر أمانا ومرونة وسرعة في البناء. ويضيف: "نحن نتحدث عن الجيل الثالث المتقدّم من الطاقة النووية، وهو أكثر ملاءمة كثيرا لاحتياجاتنا، وأكثر أمانا لأنه صغير الحجم ومدة بنائه قصيرة جدا". ويتابع: "حين يُسألني الناس عن الجدول الزمني، أقول 2033 و2034 و2035"، في إشارة إلى المواعيد الواقعية لبدء تشغيل أول المفاعلات من الجيل الجديد. وتؤمّن الطاقة النووية نحو عشرة في المئة من كهرباء العالم، أي ما يوازي نحو ربع مجمل الطاقة منخفضة الانبعاثات. ويساير السعي الإيطالي إلى عودة نووية توجها عالميا لدى دول تعيد تشغيل خياراتها النووية، مدعومة بتحسينات تقنية متواصلة تشمل مزيدا من خصائص السلامة وجعل المفاعلات أقل كلفة في البناء والتشغيل. في محطة لاتينا النووية المترامية الأطراف جنوب روما، يواصل عمال يرتدون بزّات واقية وأقنعة تفكيك ما تبقّى من الحقبة النووية الأولى في إيطاليا، فيما يناقش السياسيون كيفية بناء حقبة ثانية. هذا التناقض لا يغيب عن فيفيانا كروتشاني، المسؤولة عن عمليات إيقاف المفاعلات النووية في الموقع الذي تديره الشركة الحكومية "سوغين". وتوضح كروتشاني لـ"أسوشيتد برس": "هناك جيل جاء مباشرة بعد تشيرنوبيل، وما زال يرى الطاقة النووية من خلال حادث تشيرنوبيل وحده". "لكن هناك جيلا آخر أصغر بكثير، متحمّس للطاقة النووية، بل ويشعر بالأسف لأن البلاد لم تحرز حتى الآن أي تقدم نحو العودة إلى هذه التكنولوجيا". وأظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث "أونلي نامبرز" في حزيران/يونيو 2026 أن نحو 55 في المئة من الإيطاليين يؤيدون المفاعلات النووية من الجيل الجديد. ويقول ميكيليه غوفِرناتوري، المستشار البارز في مجال الطاقة لدى مركز الفكر المعني بالمناخ والطاقة "إيكو"، إن هذا الدعم يبدو أوضح بين الشباب الإيطاليين. ويضيف: "هناك انفتاح أكبر، خصوصا لدى الأجيال الشابة"، مشيرا إلى أن كثيرين يربطون الطاقة النووية بالتقدم التكنولوجي أكثر مما يربطونها بالحوادث التي صاغت الرأي العام في العقود السابقة. وتلفت كروتشاني إلى أن الشباب الإيطاليين يميلون أكثر إلى النظر للطاقة النووية من زاوية احتياجات الطاقة المستقبلية والأهداف المناخية، بدلا من ذكريات كوارث حقبة الحرب الباردة. ويقول كريستيان جيانيتي، وهو سائح يبلغ من العمر 20 عاما من بلدة فورتي دي مارمي الساحلية في توسكانا خلال زيارة إلى روما: "أعتقد أن الطاقة النووية يمكن أن تساعد البيئة أيضا، فهي أكثر استدامة". وعند سؤاله عن احتمال وقوع حادث جديد من نوع تشيرنوبيل، يجيب بأن التقدم التكنولوجي قلّص المخاطر. "مع الخبرة المتاحة اليوم وكل الموارد المتوفرة، أعتقد أن الاحتمال ضئيل للغاية". آخرون يؤيدون العودة إلى الطاقة النووية لأسباب عملية. وتقول باولا جوفانِّيني باستّي، رئيسة منظمة "كونفاغريكولتورا دونّا"، الجناح النسائي لأكبر لوبي زراعي في إيطاليا: "لدينا مشكلة في الطاقة، لذلك من المهم جدا أن تحصل الطاقة النووية على الضوء الأخضر في إيطاليا أيضا". المنتقدون يشككون في الجدوى الاقتصادية غير أن الجميع ليسوا مقتنعين. ويحذّر غوفِرناتوري قائلا: "إذا استخدمنا الطاقة النووية كاحتياط، تصبح كلفة الطاقة المتوسطة مدمّرة، وللأسف فهي ليست مكمّلا جيدا للطاقات المتجددة وليست رخيصة". ويقرّ بيكيتو فراتين بأن الطاقة النووية ليست حلا قصير الأمد لارتفاع أسعار الكهرباء. ويقول: "الطاقة النووية لا تخفّض فواتير المستهلكين اليوم. الطاقة النووية غدا يمكن أن تساعد في خفضها". كما يشكّك في قدرة المفاعلات الصغيرة المعيارية على تحسين هذه المعادلة جذريا، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا لم تثبت جدواها التجارية على نطاق واسع بعد. ومع ذلك، يؤيد بعض المنتقدين إنشاء إطار تنظيمي يتيح تقييم المشاريع المستقبلية بناء على مزايا كل منها. الاختبار السياسي المقبل وقد يكون أكبر عقبة سياسية أمام المشروع إيجاد مواقع لبناء المفاعلات وتخزين النفايات. فإيطاليا لا تزال تفتقر إلى مستودع وطني للنفايات النووية الموجودة حاليا، والتي يُخزَّن جزء كبير منها في منشآت مؤقتة متفرقة في أنحاء البلاد. ومن المرجّح أن تواجه أي مواقع مستقبلية للمفاعلات أو لتخزين النفايات معارضة محلية قوية. وحتى إذا أقرّ البرلمان التشريع، يمكن للمعارضين، وبينهم منظمات بيئية وأحزاب يسارية، السعي إلى تنظيم استفتاء جديد حالما تُحدَّد مواقع المفاعلات وخطط تخزين النفايات. وتفيد استطلاعات بأن الدعم للطاقة النووية يتراجع بشكل حاد عندما يُسأل الناس عما إذا كانوا يقبلون بمفاعل قرب مكان سكنهم. وتشير استطلاعات أوردها خبراء إلى أن نحو ستة من كل عشرة إيطاليين يعارضون وجود مفاعل في محافظتهم. ويقول غوفِرناتوري: "عندما نبدأ بطرح السؤال بجدية حول مكان بناء المحطة وكم ستكلّف، فمن المرجّح أن يعود الرأي العام سلبيا مجدد http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46071&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20260727-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 GMT اعتبر الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الاثنين أن "الوقت ربما حان" لبلاده للتفكير مجددا في إنتاج الطاقة النووية، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط، وارتفاع تكاليف انتاج الكهرباء قال ماركوس في خطاب متلفز "ربما حان الوقت للتفكير مجددا في إنتاج الطاقة النووية"، متعهدا ضمان "أن تكون آمنة... وأن يتم توضيح فوائد الطاقة النووية بشكل جلي". ويمر نحو 30% من واردات الفيليبين من النفط الخام عبر مضيق هرمز، بينما تأتي الكميات المتبقية من مصافٍ آسيوية تعتمد بدورها على الخام الوارد من الشرق الأوسط. اعتبر الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الاثنين أن "الوقت ربما حان" لبلاده للتفكير مجددا في إنتاج الطاقة النووية، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط، وارتفاع تكاليف انتاج الكهرباء قال ماركوس في خطاب متلفز "ربما حان الوقت للتفكير مجددا في إنتاج الطاقة النووية"، متعهدا ضمان "أن تكون آمنة... وأن يتم توضيح فوائد الطاقة النووية بشكل جلي". ويمر نحو 30% من واردات الفيليبين من النفط الخام عبر مضيق هرمز، بينما تأتي الكميات المتبقية من مصافٍ آسيوية تعتمد بدورها على الخام الوارد من الشرق الأوسط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46070&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/07/26/1982176 Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 GMT سجلت مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تُعد المشروع الأبرز للرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز النفوذ الاقتصادي لبكين في الخارج، مستوى قياسياً من تمويل مشاريع الطاقة الخضراء خلال النصف الأول من عام 2026، مع تصاعد الطلب العالمي على مصادر الطاقة المتجددة الأرخص تكلفة في ظل تداعيات الحرب الأمريكية على إيران. ووفقاً لدراسة صادرة عن جامعة كوينزلاند الأسترالية ومركز التمويل والتنمية الخضراء في شنغهاي، بلغت قيمة صفقات الطاقة الخضراء ضمن المبادرة 20.1 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام، متجاوزة إجمالي تمويل عام 2025 بأكمله وفقا لسي ان ان. وشملت هذه الصفقات 11.8 مليار دولار لمشروعات الإنشاءات و8.3 مليار دولار استثمارات مباشرة. الحرب على إيران تعزّز جاذبية الطاقة المتجددة قال كريستوف نيدوبيل وانغ، خبير تمويل الطاقة الصينية بجامعة كوينزلاند ومؤلف الدراسة، إن انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة واصل جذب الاستثمارات الصينية رغم الحرب التجارية، مضيفاً أن الدول التي تعاونت مع الصين في مشاريع الطاقة الخضراء قد تستفيد من تقلبات أقل في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز. وارتفع إجمالي صفقات مبادرة «الحزام والطريق» إلى مستوى قياسي بلغ 126.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ123.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.وتوزعت هذه القيمة بين:49.8 مليار دولار استثمارات مباشرة. 76.5 مليار دولار لمشروعات الإنشاءات.كما ارتفعت الاستثمارات في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا، إلى جانب المعادن والتعدين. الذكاء الاصطناعي وأسعار الطاقة يدفعان الاستثمارات وتسارعت استثمارات المبادرة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، بالتزامن مع سباق عالمي لتوسيع قدرات الكهرباء ومراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أظهرت بيانات الجمارك الصينية الرسمية قفزة في صادرات تقنيات الطاقة النظيفة خلال الأشهر الأخيرة. أشارت الدراسة إلى تحول لافت في طبيعة الاستثمارات، إذ أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي لمبادرة «الحزام والطريق»، بعدما ارتفعت مساهمته إلى 48% من إجمالي الأنشطة خلال النصف الأول من 2026، مقابل 13% فقط في عام 2022. وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد آسيا سوسيتي للسياسات، إن الموجة الجديدة من المبادرة تختلف عن سابقاتها، إذ أصبحت قرارات الاستثمار تعتمد بدرجة أكبر على الجدوى التجارية بدلاً من التوجيه الحكومي، وهو ما يعكس تنامي القدرة التنافسية العالمية لصناعة التكنولوجيا النظيفة الصينية. انتقادات مستمرة للمبادرة رغم الزخم الاستثماري، لا تزال مبادرة «الحزام والطريق» تواجه انتقادات تتعلق بتراكم الديون غير المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول النامية، إضافة إلى غياب الشفافية في شروط القروض وضعف المعاملة بالمثل في فتح الأسواق أمام شركاء الصين. أظهرت البيانات استمرار اهتمام الدول الأفريقية بالمبادرة، إذ تضاعفت الاستثمارات الصينية في القارة بنحو ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 33.5 مليار دولار. في المقابل، لم تُعلن أي مشاريع جديدة ضمن المبادرة في باكستان أو روسيا خلال النصف الأول من العام.وأوضح نيدوبيل وانغ أن النشاط في روسيا ظل ضعيفاً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في ظل صعوبة انتقال التعاون بين البلدين من المشاريع الحكومية إلى الاستثمارات التجارية الخاصة. وأضاف أن باكستان، التي كانت من أبرز شركاء الصين في المبادرة، تبدو أكثر انفتاحاً على التعاون مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع تحسن العلاقات بين بكين ومنافستها الإقليمية الهند. سجلت مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تُعد المشروع الأبرز للرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز النفوذ الاقتصادي لبكين في الخارج، مستوى قياسياً من تمويل مشاريع الطاقة الخضراء خلال النصف الأول من عام 2026، مع تصاعد الطلب العالمي على مصادر الطاقة المتجددة الأرخص تكلفة في ظل تداعيات الحرب الأمريكية على إيران. ووفقاً لدراسة صادرة عن جامعة كوينزلاند الأسترالية ومركز التمويل والتنمية الخضراء في شنغهاي، بلغت قيمة صفقات الطاقة الخضراء ضمن المبادرة 20.1 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام، متجاوزة إجمالي تمويل عام 2025 بأكمله وفقا لسي ان ان. وشملت هذه الصفقات 11.8 مليار دولار لمشروعات الإنشاءات و8.3 مليار دولار استثمارات مباشرة. الحرب على إيران تعزّز جاذبية الطاقة المتجددة قال كريستوف نيدوبيل وانغ، خبير تمويل الطاقة الصينية بجامعة كوينزلاند ومؤلف الدراسة، إن انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة واصل جذب الاستثمارات الصينية رغم الحرب التجارية، مضيفاً أن الدول التي تعاونت مع الصين في مشاريع الطاقة الخضراء قد تستفيد من تقلبات أقل في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز. وارتفع إجمالي صفقات مبادرة «الحزام والطريق» إلى مستوى قياسي بلغ 126.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ123.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.وتوزعت هذه القيمة بين:49.8 مليار دولار استثمارات مباشرة. 76.5 مليار دولار لمشروعات الإنشاءات.كما ارتفعت الاستثمارات في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا، إلى جانب المعادن والتعدين. الذكاء الاصطناعي وأسعار الطاقة يدفعان الاستثمارات وتسارعت استثمارات المبادرة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، بالتزامن مع سباق عالمي لتوسيع قدرات الكهرباء ومراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أظهرت بيانات الجمارك الصينية الرسمية قفزة في صادرات تقنيات الطاقة النظيفة خلال الأشهر الأخيرة. أشارت الدراسة إلى تحول لافت في طبيعة الاستثمارات، إذ أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي لمبادرة «الحزام والطريق»، بعدما ارتفعت مساهمته إلى 48% من إجمالي الأنشطة خلال النصف الأول من 2026، مقابل 13% فقط في عام 2022. وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد آسيا سوسيتي للسياسات، إن الموجة الجديدة من المبادرة تختلف عن سابقاتها، إذ أصبحت قرارات الاستثمار تعتمد بدرجة أكبر على الجدوى التجارية بدلاً من التوجيه الحكومي، وهو ما يعكس تنامي القدرة التنافسية العالمية لصناعة التكنولوجيا النظيفة الصينية. انتقادات مستمرة للمبادرة رغم الزخم الاستثماري، لا تزال مبادرة «الحزام والطريق» تواجه انتقادات تتعلق بتراكم الديون غير المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول النامية، إضافة إلى غياب الشفافية في شروط القروض وضعف المعاملة بالمثل في فتح الأسواق أمام شركاء الصين. أظهرت البيانات استمرار اهتمام الدول الأفريقية بالمبادرة، إذ تضاعفت الاستثمارات الصينية في القارة بنحو ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 33.5 مليار دولار. في المقابل، لم تُعلن أي مشاريع جديدة ضمن المبادرة في باكستان أو روسيا خلال النصف الأول من العام.وأوضح نيدوبيل وانغ أن النشاط في روسيا ظل ضعيفاً منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في ظل صعوبة انتقال التعاون بين البلدين من المشاريع الحكومية إلى الاستثمارات التجارية الخاصة. وأضاف أن باكستان، التي كانت من أبرز شركاء الصين في المبادرة، تبدو أكثر انفتاحاً على التعاون مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع تحسن العلاقات بين بكين ومنافستها الإقليمية الهند. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46069&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/27/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1/ Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 GMT فبفضل الإمكانات الكبيرة التي يملكها المغرب في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الرياح والطاقة الشمسية، تواصل الرباط بناء مسار إستراتيجي طموح لاستغلال هذه الموارد في إنتاج الهيدروجين الأخضر. حلولالطاقة ووفقًا لنتائج مسح حديث أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُعد مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب جزءًا من التوجه الوطني للانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتهدف إلى تزويد السوق العالمية بحلول بيئية فعّالة وقابلة للتطبيق. ومن خلال مشروعات هيدروجين ضخمة، يضع المغرب نفسه في طليعة الدول الساعية إلى تطوير سوق الهيدروجين الأخضر، وهو ما سيمكّنه من أن يصبح مركزًا رئيسًا في إنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة. ومع تخصيص الحكومة المغربية لمساحات كبيرة من الأراضي وتوفير الدعم المالي والتقني، يستعد المغرب لبدء تنفيذ عدة مشروعات تتعلّق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك مشروعات الأمونيا الخضراء. في هذا السياق، يسلّط هذا المسح من منصة الطاقة الضوء على أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب، التي تشير إلى استثمارات ضخمة وتعاونات دولية مع الشركات العالمية لتوسيع القدرة الإنتاجية للوقود الأخضر. منصة الجرف يُعدّ مشروع منصة الجرف من أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب، بالشراكة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) وشركة "هيدروجيل" (HydroJeel). وبحسب بيانات قطاع الهيدروجين الأخضر المغربي لدى منصة الطاقة المتخصصة، يهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2026. ويعتمد المشروع على الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، ويطمح إلى تقليص الانبعاثات الكربونية من صناعة الأسمدة التقليدية، ما يعكس التزام المغرب بالتحول الطاقي. حلولالطاقة ويستفيد المشروع من منحة قدرها 30 مليون يورو (33.72 مليون دولار) من آلية الهيدروجين الأخضر الألمانية "بي تي إكس" (PtX)، مما يعزّز من سرعة تنفيذه وتوسيع تأثيره. توقيع اتفاقية التمويل الألمانية لمشروع منصة الجرف الهيدروجينية في المغرب توقيع اتفاقية التمويل الألمانية لمشروع منصة الجرف الهيدروجينية في المغرب - الصورة من الموقع الرسمي لشركة "INNOVX" كما تُسهم هذه المبادرة في توفير نحو 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يعكس أهمية المشروع في تحقيق الاستدامة البيئية. من مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب يأتي مشروع الداخلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يُتوقع أن يُسهم بصورة كبيرة في تحقيق أهداف المغرب لعام 2030. وبتكلفة تتجاوز 4.04 مليار دولار، يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2031. ويُقام المشروع في مدينة الداخلة جنوب المغرب، على مساحة 553.435 هكتارًا، وتبلغ قيمته الاستثمارية 25 مليار دولار، إذ سيُطوّر على عدة مراحل تتراوح بين 4 و5 سنوات. مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب ومن المتوقع أن يوفّر المشروع 3100 فرصة عمل، ويعتمد على تقنيات حديثة، بما في ذلك عملية "هابر-بوشث" لإنتاج الهيدروجين، مع استعمال الإلكتروليزر القلوي. ومع وجود خطط لتصدير الأمونيا عبر ميناء الداخلة إلى السوق الأوروبية، وتحديدًا منطقة "أمستردام-روتردام-أنتويرب" في هولندا وبلجيكا، لاستعمالها في الصناعة والنقل البحري، سيسهم المشروع في تعزيز مكانة المغرب بصفته مركزًا رئيسًا للهيدروجين الأخضر في العالم. وسيعتمد المشروع على الطاقة المتجددة، مثل الرياح والشمس، ما سيدعم جهود الرباط في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. حلولالطاقة 6 مشروعات هيدروجين أخضر في المملكة فضلًا عن أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب، تواصل الرباط العمل على تنفيذ 6 مشروعات استثمارية مهمة في قطاع الهيدروجين الأخضر، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 319 مليار درهم (33.68 مليار دولار). وتشمل هذه المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر، وتُنفَّذ في مختلف المناطق الجنوبية للمغرب. المشروعات الشراكات مع شركات عالمية من مختلف الدول، مثل الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية. كما تسعى الحكومة المغربية إلى تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لهذه المشروعات ضمن برنامج "عرض الهيدروجين"، الذي يشمل توفير مليون هكتار من الأراضي لمشروعات الهيدروجين الأخضر. التوجه الاستثماري في الهيدروجين الأخضر تسعى المملكة المغربية إلى وضع إستراتيجية شاملة للتوسع في استعمال الطاقة المتجددة، التي تشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر. حلولالطاقة ومن خلال هذه المشروعات الضخمة، يستهدف المغرب تحقيق أهدافه في إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، مما يُمكِّن البلاد من الإسهام بحصة كبيرة في السوق العالمية. وتتجلى أهمية أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب في جذب الاستثمارات الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني، إذ يُتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات السنوية من الطلب على الهيدروجين الأخضر في المغرب إلى 22 مليار درهم (2.32 مليار دولار) بحلول 2030، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 330 مليار درهم (34.84 مليار دولار) بحلول 2050. تخصيص الأراضي يُعد تخصيص الأراضي لمشروعات الهيدروجين الأخضر واحدة من الخطوات الحاسمة التي قامت بها الحكومة المغربية في إطار "عرض الهيدروجين"، إذ خُصّص مليون هكتار من الأراضي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، منها 300 ألف هكتار في المرحلة الأولى. وستكون هذه الأراضي متاحة للمستثمرين على مدى السنوات المقبلة، لتُسهم في تسهيل تنفيذ مشروعات تُضاف إلى قائمة أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف مناطق المملكة. الخلاصة.. تستمر المملكة المغربية في توجيه استثمارات ضخمة نحو قطاع الهيدروجين الأخضر، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق استدامة الطاقة وخلق فرص عمل جديدة. تقاريرالطاقة ومع المشروعات الكبرى التي تُنفّذ في مختلف مناطق البلاد، يسير المغرب على الطريق الصحيح ليصبح واحدًا من أهم اللاعبين في سوق الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. ومن خلال أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب، تُعزّز المملكة مكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع الالتزام بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. فبفضل الإمكانات الكبيرة التي يملكها المغرب في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الرياح والطاقة الشمسية، تواصل الرباط بناء مسار إستراتيجي طموح لاستغلال هذه الموارد في إنتاج الهيدروجين الأخضر. حلولالطاقة ووفقًا لنتائج مسح حديث أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُعد مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب جزءًا من التوجه الوطني للانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتهدف إلى تزويد السوق العالمية بحلول بيئية فعّالة وقابلة للتطبيق. ومن خلال مشروعات هيدروجين ضخمة، يضع المغرب نفسه في طليعة الدول الساعية إلى تطوير سوق الهيدروجين الأخضر، وهو ما سيمكّنه من أن يصبح مركزًا رئيسًا في إنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة. ومع تخصيص الحكومة المغربية لمساحات كبيرة من الأراضي وتوفير الدعم المالي والتقني، يستعد المغرب لبدء تنفيذ عدة مشروعات تتعلّق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك مشروعات الأمونيا الخضراء. في هذا السياق، يسلّط هذا المسح من منصة الطاقة الضوء على أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب، التي تشير إلى استثمارات ضخمة وتعاونات دولية مع الشركات العالمية لتوسيع القدرة الإنتاجية للوقود الأخضر. منصة الجرف يُعدّ مشروع منصة الجرف من أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب، بالشراكة بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) وشركة "هيدروجيل" (HydroJeel). وبحسب بيانات قطاع الهيدروجين الأخضر المغربي لدى منصة الطاقة المتخصصة، يهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2026. ويعتمد المشروع على الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، ويطمح إلى تقليص الانبعاثات الكربونية من صناعة الأسمدة التقليدية، ما يعكس التزام المغرب بالتحول الطاقي. حلولالطاقة ويستفيد المشروع من منحة قدرها 30 مليون يورو (33.72 مليون دولار) من آلية الهيدروجين الأخضر الألمانية "بي تي إكس" (PtX)، مما يعزّز من سرعة تنفيذه وتوسيع تأثيره. توقيع اتفاقية التمويل الألمانية لمشروع منصة الجرف الهيدروجينية في المغرب توقيع اتفاقية التمويل الألمانية لمشروع منصة الجرف الهيدروجينية في المغرب - الصورة من الموقع الرسمي لشركة "INNOVX" كما تُسهم هذه المبادرة في توفير نحو 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يعكس أهمية المشروع في تحقيق الاستدامة البيئية. من مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب يأتي مشروع الداخلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يُتوقع أن يُسهم بصورة كبيرة في تحقيق أهداف المغرب لعام 2030. وبتكلفة تتجاوز 4.04 مليار دولار، يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2031. ويُقام المشروع في مدينة الداخلة جنوب المغرب، على مساحة 553.435 هكتارًا، وتبلغ قيمته الاستثمارية 25 مليار دولار، إذ سيُطوّر على عدة مراحل تتراوح بين 4 و5 سنوات. مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب ومن المتوقع أن يوفّر المشروع 3100 فرصة عمل، ويعتمد على تقنيات حديثة، بما في ذلك عملية "هابر-بوشث" لإنتاج الهيدروجين، مع استعمال الإلكتروليزر القلوي. ومع وجود خطط لتصدير الأمونيا عبر ميناء الداخلة إلى السوق الأوروبية، وتحديدًا منطقة "أمستردام-روتردام-أنتويرب" في هولندا وبلجيكا، لاستعمالها في الصناعة والنقل البحري، سيسهم المشروع في تعزيز مكانة المغرب بصفته مركزًا رئيسًا للهيدروجين الأخضر في العالم. وسيعتمد المشروع على الطاقة المتجددة، مثل الرياح والشمس، ما سيدعم جهود الرباط في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. حلولالطاقة 6 مشروعات هيدروجين أخضر في المملكة فضلًا عن أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب، تواصل الرباط العمل على تنفيذ 6 مشروعات استثمارية مهمة في قطاع الهيدروجين الأخضر، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 319 مليار درهم (33.68 مليار دولار). وتشمل هذه المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر، وتُنفَّذ في مختلف المناطق الجنوبية للمغرب. المشروعات الشراكات مع شركات عالمية من مختلف الدول، مثل الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية. كما تسعى الحكومة المغربية إلى تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لهذه المشروعات ضمن برنامج "عرض الهيدروجين"، الذي يشمل توفير مليون هكتار من الأراضي لمشروعات الهيدروجين الأخضر. التوجه الاستثماري في الهيدروجين الأخضر تسعى المملكة المغربية إلى وضع إستراتيجية شاملة للتوسع في استعمال الطاقة المتجددة، التي تشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر. حلولالطاقة ومن خلال هذه المشروعات الضخمة، يستهدف المغرب تحقيق أهدافه في إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، مما يُمكِّن البلاد من الإسهام بحصة كبيرة في السوق العالمية. وتتجلى أهمية أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب في جذب الاستثمارات الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني، إذ يُتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات السنوية من الطلب على الهيدروجين الأخضر في المغرب إلى 22 مليار درهم (2.32 مليار دولار) بحلول 2030، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 330 مليار درهم (34.84 مليار دولار) بحلول 2050. تخصيص الأراضي يُعد تخصيص الأراضي لمشروعات الهيدروجين الأخضر واحدة من الخطوات الحاسمة التي قامت بها الحكومة المغربية في إطار "عرض الهيدروجين"، إذ خُصّص مليون هكتار من الأراضي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، منها 300 ألف هكتار في المرحلة الأولى. وستكون هذه الأراضي متاحة للمستثمرين على مدى السنوات المقبلة، لتُسهم في تسهيل تنفيذ مشروعات تُضاف إلى قائمة أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف مناطق المملكة. الخلاصة.. تستمر المملكة المغربية في توجيه استثمارات ضخمة نحو قطاع الهيدروجين الأخضر، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق استدامة الطاقة وخلق فرص عمل جديدة. تقاريرالطاقة ومع المشروعات الكبرى التي تُنفّذ في مختلف مناطق البلاد، يسير المغرب على الطريق الصحيح ليصبح واحدًا من أهم اللاعبين في سوق الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. ومن خلال أبرز مشروعات الهيدروجين المرتقبة في المغرب، تُعزّز المملكة مكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع الالتزام بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46068&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/26/%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82/ Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 GMT تشير التوقعات إلى ارتفاع توليد الكهرباء من الطاقة النووية بوتيرة ملحوظة خلال عام 2027، مع دخول مفاعلات جديدة حيز التشغيل وتراجع تأثيرات خفض الإنتاج المرتبطة بأعمال الصيانة. تقاريرالطاقة ويستعد القطاع لتحقيق قفزة قياسية مع توقعات بتخطي إجمالي الإنتاج حاجز 3 آلاف تيراواط/ساعة لأول مرة خلال العام المقبل. ويكشف تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية سينمو بمعدل سنوي يبلغ 4.6% في 2027. وتُعدّ الصين والهند من أبرز الأسواق التي ستدعم نمو التوليد خلال السنوات المقبلة، وإن كانت وتيرة النمو تختلف بين البلدين. اتجاهات توليد الكهرباء من الطاقة النووية ارتفع توليد الكهرباء من الطاقة النووية من 2821 تيراواط/ساعة في 2024 إلى 2855 تيراواط/ساعة في 2025، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية. ومن المتوقع أن يصل إلى 2871 تيراواط/ساعة خلال العام الجاري، أي بنمو محدود لا يتجاوز 0.6% على أساس سنوي. ويرجع ذلك إلى تأخُّر مشروعات مفاعلات جديدة في تركيا وبنغلاديش، وتباطؤ نمو التوليد في الصين واليابان، فضلًا عن انخفاض الإنتاج في كوريا الجنوبية وبقية دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء فرنسا، نتيجة أعمال الصيانة، وهو ما يحدّ من أثر الزيادة المتوقعة في إنتاج فرنسا. وخلال المدة من 2024 إلى 2027، سيرتفع إجمالي توليد الطاقة النووية بنحو 182 تيراواط/ساعة، لكن سيتركز الجزء الأكبر من هذه الزيادة في 2027، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. تقاريرالطاقة وسيحظى توليد الطاقة النووية خلال العام المقبل بدعم من دخول مفاعلات جديدة في الصين والهند، واستمرار قوة الإنتاج في الولايات المتحدة وفرنسا، واستكمال المشروعات التي تأخَّر تشغيلها. ويرصد الرسم البياني الآتي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- توليد الكهرباء من الطاقة النووية (2010-2025): توليد الطاقة النووية في 2025 توليد الكهرباء من الطاقة النووية في أبرز المناطق أوضح التقرير أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية في الصين سيسجل تعافيًا محدودًا هذا العام، قبل قفزة قوية مرتقبة في العام المقبل. فقد تراجع التوليد بنحو 0.7% خلال النصف الأول من 2026 على خلفية توقُّف بعض المفاعلات لإعادة التزود بالوقود. ومع ذلك، يُتوقع تعافي التوليد مع عودة المفاعلات من أعمال الصيانة الدورية، وإن ظل النمو أقل من 1% خلال 2026، قبل أن يقفز بنحو 6% في 2027. أمّا في الهند، فقد ارتفع توليد الكهرباء من الطاقة النووية بأكثر من 11% خلال النصف الأول من 2026، مدعومًا بوصول الوحدة السابعة من مشروع راجستان -بقدرة 700 ميغاواط- إلى قدرتها الاسمية في فبراير/شباط. تقاريرالطاقة ومن شأن زيادة إنتاج الوحدة السابعة في مشروع راجستان، إلى جانب التشغيل المرتقب للوحدة الثامنة هذا العام، وتشغيل مفاعلين بقدرة 160 ميغاواط لكل منهما في تارابور، أن يسهم في رفع التوليد بنسبة 30% خلال 2026، يليه نمو بنحو 22% في 2027. وعلى الجانب الآخر، حافظَ توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة على وتيرة نمو معتدلة، إذ ارتفع بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من 2026. ومن المتوقع أن يسجل زيادة تقارب 1% في المتوسط خلال 2026 و2027، ليصل توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى أعلى مستوى منذ عام 2019. وفي الاتحاد الأوروبي، انخفض توليد الطاقة النووية بنحو 1% خلال النصف الأول من 2026، إذ عوّض ارتفاع الإنتاج في فرنسا وفنلندا جزئيًا تراجع التوليد في السويد والتشيك وبلجيكا ورومانيا بسبب أعمال الصيانة المخططة. بينما يُتوقع أن يظل التوليد مستقرًا إلى حدّ كبير خلال 2026 و2027 مع استمرار تأثير عمليات الصيانة المقررة. ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكثر 10 دول توليدًا للطاقة النووية عالميًا خلال 2025: أكثر 10 دول توليدًا للطاقة النووية عالميًا خلال 2025 توليد الكهرباء العالمي بحلول 2027 تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إجمالي توليد الكهرباء عالميًا بلغ نحو 31.49 ألف تيراواط/ساعة خلال عام 2025. تقاريرالطاقة ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي التوليد إلى 32.57 ألف تيراواط/ساعة خلال العام الجاري، بزيادة سنوية تقارب 3.4%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وسيواصل إجمالي توليد الكهرباء العالمي مساره الصعودي خلال عام 2027، ليصل إلى نحو 33.83 ألف تيراواط/ساعة، بزيادة تقارب 3.9% على أساس سنوي. وعلى صعيد الطلب على الكهرباء، تتوقع الوكالة ارتفاعه إلى 29.6 ألف تيراواط/ساعة في 2026، وقرابة 30.7 ألف تيراواط/ساعة بحلول 2027، مقارنة بـ28.6 ألف تيراواط/ساعة في 2025. تشير التوقعات إلى ارتفاع توليد الكهرباء من الطاقة النووية بوتيرة ملحوظة خلال عام 2027، مع دخول مفاعلات جديدة حيز التشغيل وتراجع تأثيرات خفض الإنتاج المرتبطة بأعمال الصيانة. تقاريرالطاقة ويستعد القطاع لتحقيق قفزة قياسية مع توقعات بتخطي إجمالي الإنتاج حاجز 3 آلاف تيراواط/ساعة لأول مرة خلال العام المقبل. ويكشف تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية سينمو بمعدل سنوي يبلغ 4.6% في 2027. وتُعدّ الصين والهند من أبرز الأسواق التي ستدعم نمو التوليد خلال السنوات المقبلة، وإن كانت وتيرة النمو تختلف بين البلدين. اتجاهات توليد الكهرباء من الطاقة النووية ارتفع توليد الكهرباء من الطاقة النووية من 2821 تيراواط/ساعة في 2024 إلى 2855 تيراواط/ساعة في 2025، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية. ومن المتوقع أن يصل إلى 2871 تيراواط/ساعة خلال العام الجاري، أي بنمو محدود لا يتجاوز 0.6% على أساس سنوي. ويرجع ذلك إلى تأخُّر مشروعات مفاعلات جديدة في تركيا وبنغلاديش، وتباطؤ نمو التوليد في الصين واليابان، فضلًا عن انخفاض الإنتاج في كوريا الجنوبية وبقية دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء فرنسا، نتيجة أعمال الصيانة، وهو ما يحدّ من أثر الزيادة المتوقعة في إنتاج فرنسا. وخلال المدة من 2024 إلى 2027، سيرتفع إجمالي توليد الطاقة النووية بنحو 182 تيراواط/ساعة، لكن سيتركز الجزء الأكبر من هذه الزيادة في 2027، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. تقاريرالطاقة وسيحظى توليد الطاقة النووية خلال العام المقبل بدعم من دخول مفاعلات جديدة في الصين والهند، واستمرار قوة الإنتاج في الولايات المتحدة وفرنسا، واستكمال المشروعات التي تأخَّر تشغيلها. ويرصد الرسم البياني الآتي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- توليد الكهرباء من الطاقة النووية (2010-2025): توليد الطاقة النووية في 2025 توليد الكهرباء من الطاقة النووية في أبرز المناطق أوضح التقرير أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية في الصين سيسجل تعافيًا محدودًا هذا العام، قبل قفزة قوية مرتقبة في العام المقبل. فقد تراجع التوليد بنحو 0.7% خلال النصف الأول من 2026 على خلفية توقُّف بعض المفاعلات لإعادة التزود بالوقود. ومع ذلك، يُتوقع تعافي التوليد مع عودة المفاعلات من أعمال الصيانة الدورية، وإن ظل النمو أقل من 1% خلال 2026، قبل أن يقفز بنحو 6% في 2027. أمّا في الهند، فقد ارتفع توليد الكهرباء من الطاقة النووية بأكثر من 11% خلال النصف الأول من 2026، مدعومًا بوصول الوحدة السابعة من مشروع راجستان -بقدرة 700 ميغاواط- إلى قدرتها الاسمية في فبراير/شباط. تقاريرالطاقة ومن شأن زيادة إنتاج الوحدة السابعة في مشروع راجستان، إلى جانب التشغيل المرتقب للوحدة الثامنة هذا العام، وتشغيل مفاعلين بقدرة 160 ميغاواط لكل منهما في تارابور، أن يسهم في رفع التوليد بنسبة 30% خلال 2026، يليه نمو بنحو 22% في 2027. وعلى الجانب الآخر، حافظَ توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة على وتيرة نمو معتدلة، إذ ارتفع بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من 2026. ومن المتوقع أن يسجل زيادة تقارب 1% في المتوسط خلال 2026 و2027، ليصل توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى أعلى مستوى منذ عام 2019. وفي الاتحاد الأوروبي، انخفض توليد الطاقة النووية بنحو 1% خلال النصف الأول من 2026، إذ عوّض ارتفاع الإنتاج في فرنسا وفنلندا جزئيًا تراجع التوليد في السويد والتشيك وبلجيكا ورومانيا بسبب أعمال الصيانة المخططة. بينما يُتوقع أن يظل التوليد مستقرًا إلى حدّ كبير خلال 2026 و2027 مع استمرار تأثير عمليات الصيانة المقررة. ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكثر 10 دول توليدًا للطاقة النووية عالميًا خلال 2025: أكثر 10 دول توليدًا للطاقة النووية عالميًا خلال 2025 توليد الكهرباء العالمي بحلول 2027 تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إجمالي توليد الكهرباء عالميًا بلغ نحو 31.49 ألف تيراواط/ساعة خلال عام 2025. تقاريرالطاقة ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي التوليد إلى 32.57 ألف تيراواط/ساعة خلال العام الجاري، بزيادة سنوية تقارب 3.4%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وسيواصل إجمالي توليد الكهرباء العالمي مساره الصعودي خلال عام 2027، ليصل إلى نحو 33.83 ألف تيراواط/ساعة، بزيادة تقارب 3.9% على أساس سنوي. وعلى صعيد الطلب على الكهرباء، تتوقع الوكالة ارتفاعه إلى 29.6 ألف تيراواط/ساعة في 2026، وقرابة 30.7 ألف تيراواط/ساعة بحلول 2027، مقارنة بـ28.6 ألف تيراواط/ساعة في 2025. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46067&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/26/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%AA%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86/ Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 GMT شهدت محطتا طاقة نووية في بريطانيا قرارًا حاسمًا بتمديد تشغيلهما عامين إضافيين، في ظل مخاوف نقص الإمدادات وزيادة الطلب. وأجرت شركة كهرباء فرنسا (EDF) -المشغلة للمحطتين في المملكة المتحدة- مراجعة وتدقيقًا لمعايير السلامة، وعلى إثر ذلك أقرت بإمكان استمرار التشغيل حتى 2030، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وكان من المقرر انتهاء العمر التشغيلي المخطط لمحطتي هارتلبول "Hartlepool" وهيشام 1 (1 Heysham)، بحلول عام 2028. وتعاني بريطانيا ضغطًا على شبكة الكهرباء الوطنية، في ظل تقطع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، ما يجعل استمرار تشغيل المفاعلات النووية القائمة ضروريًا لتقليص فاتورة واردات الغاز. خطة تشغيل محطتي طاقة نووية جاء تمديد عمل محطتي طاقة نووية في بريطانيا في إطار مساعي تأمين استمرار تدفق الكهرباء، وتلبية الطلب. وتصل قدرة محطتي "هارتلبول" و"هيشام 1" إلى 2.3 غيغاواط، ويمكنهما تزويد ما يصل إلى 4 ملايين منزل بالكهرباء، حسب معلومات أوردها تقرير "ذا تيليغراف". وتنتمي المحطتان إلى المفاعلات المبردة بالغاز، التي يعود عمرها إلى ثمانينيات القرن الماضي، لذلك تصنف من بين محطات الطاقة النووية القديمة. وخلال العام الماضي، أُقِّر تمديد عمر محطتين إضافيتين تندرجان تحت الفئة نفسها (وهما "هيشام 2" و"تورنس Torness") حتى مارس/آذار 2030. ويبدو أن ربط سقف تشغيل المحطات بنهاية العقد الجاري ما يزال غير محسوم بصورة نهائية، إذ من الممكن أن يستمر لما بعد ذلك، وفق معايير السلامة. واستحوذت شركة كهرباء فرنسا على 7 محطات طاقة نووية تعمل بتقنية المفاعلات المبردة بالغاز في بريطانيا، عام 2009. وخضعت 4 من بين هذه المحطات إلى قرارات تمديد تشغيلها، في حين أُغلقت 3 مفاعلات، هي "هنترسون بي" و"هينكلي بوينت بي" و"دونغينيس بي". ورهنت الشركة استمرار تشغيل المحطات الـ4 بسلامة مفاعلاتها الغرافيتية، منعًا لحدوث تصدعات بفعل عوامل الزمن قد تؤدي في نهاية الأمر إلى وقف التشغيل أو خفض معدل إنتاج الكهرباء. محطة الطاقة النووية في بريطانيا هينكلي بوينت سي محطة الطاقة النووية في بريطانيا هينكلي بوينت سي - الصورة من Construction Index الطاقة النووية في بريطانيا يشير تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في بريطانيا الـ4 السابق ذكرها حتى نهاية 2030، إلى ضمان المملكة المتحدة إمدادات طاقة نووية مستقرة بقدرة 6.1 غيغاواط. ويؤكد مسؤول التشغيل النووي لدى شركة كهرباء فرنسا "جون مونرو" أن المفاعلات المبردة بالغاز قدمت إمدادات كهرباء نظيفة للمملكة المتحدة على مدار 5 عقود. وأضاف أن تمديد تشغيل بعض المحطات يقلص الاعتماد على الواردات، إذ طالما برهن الأسطول النووي للبلاد على دوره في دعم استقرار الشبكة. ويلفت "جون مونرو" إلى أن توقف عمل محطات الطاقة النووية في بريطانيا يؤدي إلى التوسع في توليد الكهرباء بالغاز، ما يعطل أهداف خفض الانبعاثات. وتتفق رؤيته مع تقديرات شركة كهرباء فرنسا، التي تشير إلى أن استمرار تشغيل محطة نووية واحدة لمدة عام إضافي يجنب البلاد الطلب على شحنات غاز مسال بحجم 2.5 مليار متر مكعب. وتنمو مخاوف من المرحلة النووية في البلاد بعد التمديد لنهاية العقد الجاري، ففي حال قرار عدم استمرار المفاعلات لمدة إضافية ستعد محطة "سايزويل بي Sizewell B" الوحيدة المتبقية قيد التشغيل، بعد موافقة تمديد عملها حتى 2055. ويأتي هذا في الوقت الذي تترقب فيه البلاد إضافة محطتي طاقة نووية جديدتين للأسطول المشغل العقد المقبل، هما "هينكلي بوينت سي" و"سايزويل سي شهدت محطتا طاقة نووية في بريطانيا قرارًا حاسمًا بتمديد تشغيلهما عامين إضافيين، في ظل مخاوف نقص الإمدادات وزيادة الطلب. وأجرت شركة كهرباء فرنسا (EDF) -المشغلة للمحطتين في المملكة المتحدة- مراجعة وتدقيقًا لمعايير السلامة، وعلى إثر ذلك أقرت بإمكان استمرار التشغيل حتى 2030، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وكان من المقرر انتهاء العمر التشغيلي المخطط لمحطتي هارتلبول "Hartlepool" وهيشام 1 (1 Heysham)، بحلول عام 2028. وتعاني بريطانيا ضغطًا على شبكة الكهرباء الوطنية، في ظل تقطع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، ما يجعل استمرار تشغيل المفاعلات النووية القائمة ضروريًا لتقليص فاتورة واردات الغاز. خطة تشغيل محطتي طاقة نووية جاء تمديد عمل محطتي طاقة نووية في بريطانيا في إطار مساعي تأمين استمرار تدفق الكهرباء، وتلبية الطلب. وتصل قدرة محطتي "هارتلبول" و"هيشام 1" إلى 2.3 غيغاواط، ويمكنهما تزويد ما يصل إلى 4 ملايين منزل بالكهرباء، حسب معلومات أوردها تقرير "ذا تيليغراف". وتنتمي المحطتان إلى المفاعلات المبردة بالغاز، التي يعود عمرها إلى ثمانينيات القرن الماضي، لذلك تصنف من بين محطات الطاقة النووية القديمة. وخلال العام الماضي، أُقِّر تمديد عمر محطتين إضافيتين تندرجان تحت الفئة نفسها (وهما "هيشام 2" و"تورنس Torness") حتى مارس/آذار 2030. ويبدو أن ربط سقف تشغيل المحطات بنهاية العقد الجاري ما يزال غير محسوم بصورة نهائية، إذ من الممكن أن يستمر لما بعد ذلك، وفق معايير السلامة. واستحوذت شركة كهرباء فرنسا على 7 محطات طاقة نووية تعمل بتقنية المفاعلات المبردة بالغاز في بريطانيا، عام 2009. وخضعت 4 من بين هذه المحطات إلى قرارات تمديد تشغيلها، في حين أُغلقت 3 مفاعلات، هي "هنترسون بي" و"هينكلي بوينت بي" و"دونغينيس بي". ورهنت الشركة استمرار تشغيل المحطات الـ4 بسلامة مفاعلاتها الغرافيتية، منعًا لحدوث تصدعات بفعل عوامل الزمن قد تؤدي في نهاية الأمر إلى وقف التشغيل أو خفض معدل إنتاج الكهرباء. محطة الطاقة النووية في بريطانيا هينكلي بوينت سي محطة الطاقة النووية في بريطانيا هينكلي بوينت سي - الصورة من Construction Index الطاقة النووية في بريطانيا يشير تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في بريطانيا الـ4 السابق ذكرها حتى نهاية 2030، إلى ضمان المملكة المتحدة إمدادات طاقة نووية مستقرة بقدرة 6.1 غيغاواط. ويؤكد مسؤول التشغيل النووي لدى شركة كهرباء فرنسا "جون مونرو" أن المفاعلات المبردة بالغاز قدمت إمدادات كهرباء نظيفة للمملكة المتحدة على مدار 5 عقود. وأضاف أن تمديد تشغيل بعض المحطات يقلص الاعتماد على الواردات، إذ طالما برهن الأسطول النووي للبلاد على دوره في دعم استقرار الشبكة. ويلفت "جون مونرو" إلى أن توقف عمل محطات الطاقة النووية في بريطانيا يؤدي إلى التوسع في توليد الكهرباء بالغاز، ما يعطل أهداف خفض الانبعاثات. وتتفق رؤيته مع تقديرات شركة كهرباء فرنسا، التي تشير إلى أن استمرار تشغيل محطة نووية واحدة لمدة عام إضافي يجنب البلاد الطلب على شحنات غاز مسال بحجم 2.5 مليار متر مكعب. وتنمو مخاوف من المرحلة النووية في البلاد بعد التمديد لنهاية العقد الجاري، ففي حال قرار عدم استمرار المفاعلات لمدة إضافية ستعد محطة "سايزويل بي Sizewell B" الوحيدة المتبقية قيد التشغيل، بعد موافقة تمديد عملها حتى 2055. ويأتي هذا في الوقت الذي تترقب فيه البلاد إضافة محطتي طاقة نووية جديدتين للأسطول المشغل العقد المقبل، هما "هينكلي بوينت سي" و"سايزويل سي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46066&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/26/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%87-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9/ Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 GMT تحظى سياسات تحول الطاقة في أستراليا باهتمام واسع، ويشهد قطاع تخزين الكهرباء بالبطاريات نموًا ملحوظًا، إلّا أن القدرة الجديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية ما تزال غير كافية لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة لعام 2030. مستقبلالطاقة ويشير أحدث تقرير صادر عن هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية (AEMO) إلى تسجيل أرقام قياسية متعددة، سواءً في الكمية التي وصلت إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة على الشبكة الرئيسة خلال العام الماضي، أو في العدد المتزايد من المشروعات قيد التطوير. ويستعرض التقرير نجاحات وإخفاقات التحول إلى الطاقة النظيفة في أستراليا خلال العام الماضي، إذ يشهد تخزين الكهرباء بالبطاريات نموًا ملحوظًا، وتُعدّ أنظمة الطاقة الشمسية الهجينة بالبطاريات جديدة وواعدة، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. رغم ذلك، فإن القدرة الجديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية ما تزال غير كافية لضمان إغلاق محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في الموعد المحدد. قدرة التوليد والتخزين الجديدة تقول هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية، إن 9.1 غيغاواط من قدرة التوليد والتخزين الجديدة وصلت إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة في السنة المالية 2025/2026، وهو رقم قياسي، ويتجاوز ضعف ما سُجِّلَ في العام السابق، بحسب منصة "رينيو إيكونومي" المحلية. وتُعدّ هذه أخبارًا سارة، لكن أكثر من نصف هذه القدرة -أي ما يزيد قليلًا على 5 غيغاواط- يأتي بشكل بطاريات تخزين ضخمة. ويُعدّ هذا إضافةً قيّمة، إلّا أن القدرة الجديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي تقل عن 4 غيغاواط، ما تزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق هدف الحكومة الفيدرالية المتمثل في الوصول إلى نسبة 82% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. لكن ثمة أمل، فقد تحسّنَ الاستثمار في طاقة الرياح، التي كانت تُشكّل التحدي الأكبر لتحوّل الطاقة في أستراليا خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع التكاليف، ومشكلات التخطيط، وقدرة النقل، والقبول المجتمعي. مستقبلالطاقة ووفقًا لمديرة قسم التأهيل والربط لدى هيئة سوق الطاقة الأسترالية، مارغاريدا بيمينتل، تلقّت الهيئة رقمًا قياسيًا بلغ 12 طلبًا لمشروعات طاقة الرياح خلال العام، بإجمالي قياسي بلغ 5.2 غيغاواط. زادت القدرة الإجمالية في مرحلة التطبيق بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، واستمرت خطوط الربط الأوسع في التوسع، حيث زادت بنسبة 42% من 53 غيغاواط إلى 75.4 غيغاواط. وكان إجمالي عمليات التسجيل والموافقات على الطلبات أقل من العام الماضي، حيث بلغ 7.4 غيغاواط و14.2 غيغاواط على التوالي، وهيمن عليها تخزين الكهرباء بالبطاريات، مع استمرار طاقة الرياح والطاقة الشمسية أقل بكثير من الأرقام المطلوبة. مستقبلالطاقة قبل بضع سنوات، كان من المحتمل أن يُعزى تأخير المشروع إلى عملية الربط، لكن مديرة قسم التأهيل والربط لدى هيئة سوق الطاقة الأسترالية، مارغاريدا بيمينتل، تقول، إن تغييرات المشروع أصبحت الآن مُسهمًا رئيسًا في التأخير في بدء التسجيل. وتوضّح أن تغييرات التصميم واستبدال المعدات قد تتطلب تقييمًا إضافيًا وإعادة صياغة، في حين إن بيع المشروعات والتمويل الموسع وأنشطة الاستعداد التجاري هي عوامل مُسهِمة. وما تزال قضايا التخطيط وسلاسل التوريد المزدحمة تلوح في الأفق، ويرى محللو سوق الطاقة أن أكبر عائق يكمن في الحصول على عقود الشركات، مع وصول عدد قليل من مشتري المرافق أو الشركات إلى السوق. من ناحية ثانية، فإن اتفاقيات الاكتتاب المقدمة اتحاديًا في برنامج استثمار القدرات، وفي ولايات مثل نيو ساوث ويلز، ليست كافية لإنجاز المشروعات، ولم تكن مصممة أبدًا للقيام بذلك دون مشترين من الشركات أو المرافق. وليس لدى المرافق الكبرى حافز كبير للقيام بذلك، لأن محطات التوليد العاملة بالفحم لديها هي التي من المرجّح أن تحصل على أموال مقابل بقائها مفتوحة مدة أطول إذا لم تكن هناك قدرة جديدة كافية للسماح لها بالإغلاق. ويُؤمَل أن تُسهم مراكز البيانات في تعزيز القدرة الشرائية، لكن هذا الأمر ما يزال غير مؤكد. في غضون ذلك، تُعدَّل مناقصات الطاقة المتجددة الرئيسة لجعلها أكثر جاذبية لمطوري المشروعات، وتوفير قدر كافٍ من اليقين المالي لإتمام التمويل دون الحاجة إلى مشترٍ نهائي. طاقةالرياح بالعودة إلى تقرير "مؤشرات الربط"، تفيد هيئة سوق الطاقة الأسترالية أن متوسط مدة مرحلة تنفيذ المشروعات خلال السنة المالية 2026 قد ارتفع من 14 إلى 18 شهرًا، حيث بقي ثلث المشروعات في هذه المرحلة لأكثر من عامين. وتوضح الهيئة أن مشروعات البطاريات استمرت في الهيمنة على المشروعات قيد التنفيذ، حيث شكلت 52% من إجمالي السعة، وكانت الأسرع تقدمًا في مراحل التنفيذ. وتشير هيئة سوق الطاقة الأسترالية إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية الهجينة التي تجمع بين الطاقة الشمسية والبطاريات تُشكّل عنصرًا متزايد الأهمية في المشروعات قيد التطوير، حيث تلقت طلبات بقيمة 4.3 غيغاواط خلال السنة المالية 2026. مستقبلالطاقة بالإضافة إلى ذلك، بدأت -أو أكملت- مشروعات طاقة شمسية بقدرة 2.4 غيغاواط عمليات إضافة نظام تخزين الكهرباء بالبطاريات، ما يعكس اهتمام القطاع المتزايد بدمج توليد الطاقة المتجددة منخفض التكلفة مع التخزين المرن. وترى مديرة قسم التأهيل والربط لدى هيئة سوق الطاقة الأسترالية، مارغاريدا بيمينتل، أن هذه التقنيات مجتمعة ستؤدي دورًا مهمًا في توفير مزيج متنوع من الموارد اللازمة لدعم تحول الطاقة في أستراليا. تحظى سياسات تحول الطاقة في أستراليا باهتمام واسع، ويشهد قطاع تخزين الكهرباء بالبطاريات نموًا ملحوظًا، إلّا أن القدرة الجديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية ما تزال غير كافية لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة لعام 2030. مستقبلالطاقة ويشير أحدث تقرير صادر عن هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية (AEMO) إلى تسجيل أرقام قياسية متعددة، سواءً في الكمية التي وصلت إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة على الشبكة الرئيسة خلال العام الماضي، أو في العدد المتزايد من المشروعات قيد التطوير. ويستعرض التقرير نجاحات وإخفاقات التحول إلى الطاقة النظيفة في أستراليا خلال العام الماضي، إذ يشهد تخزين الكهرباء بالبطاريات نموًا ملحوظًا، وتُعدّ أنظمة الطاقة الشمسية الهجينة بالبطاريات جديدة وواعدة، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. رغم ذلك، فإن القدرة الجديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية ما تزال غير كافية لضمان إغلاق محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في الموعد المحدد. قدرة التوليد والتخزين الجديدة تقول هيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية، إن 9.1 غيغاواط من قدرة التوليد والتخزين الجديدة وصلت إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة في السنة المالية 2025/2026، وهو رقم قياسي، ويتجاوز ضعف ما سُجِّلَ في العام السابق، بحسب منصة "رينيو إيكونومي" المحلية. وتُعدّ هذه أخبارًا سارة، لكن أكثر من نصف هذه القدرة -أي ما يزيد قليلًا على 5 غيغاواط- يأتي بشكل بطاريات تخزين ضخمة. ويُعدّ هذا إضافةً قيّمة، إلّا أن القدرة الجديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي تقل عن 4 غيغاواط، ما تزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق هدف الحكومة الفيدرالية المتمثل في الوصول إلى نسبة 82% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. لكن ثمة أمل، فقد تحسّنَ الاستثمار في طاقة الرياح، التي كانت تُشكّل التحدي الأكبر لتحوّل الطاقة في أستراليا خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع التكاليف، ومشكلات التخطيط، وقدرة النقل، والقبول المجتمعي. مستقبلالطاقة ووفقًا لمديرة قسم التأهيل والربط لدى هيئة سوق الطاقة الأسترالية، مارغاريدا بيمينتل، تلقّت الهيئة رقمًا قياسيًا بلغ 12 طلبًا لمشروعات طاقة الرياح خلال العام، بإجمالي قياسي بلغ 5.2 غيغاواط. زادت القدرة الإجمالية في مرحلة التطبيق بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، واستمرت خطوط الربط الأوسع في التوسع، حيث زادت بنسبة 42% من 53 غيغاواط إلى 75.4 غيغاواط. وكان إجمالي عمليات التسجيل والموافقات على الطلبات أقل من العام الماضي، حيث بلغ 7.4 غيغاواط و14.2 غيغاواط على التوالي، وهيمن عليها تخزين الكهرباء بالبطاريات، مع استمرار طاقة الرياح والطاقة الشمسية أقل بكثير من الأرقام المطلوبة. مستقبلالطاقة قبل بضع سنوات، كان من المحتمل أن يُعزى تأخير المشروع إلى عملية الربط، لكن مديرة قسم التأهيل والربط لدى هيئة سوق الطاقة الأسترالية، مارغاريدا بيمينتل، تقول، إن تغييرات المشروع أصبحت الآن مُسهمًا رئيسًا في التأخير في بدء التسجيل. وتوضّح أن تغييرات التصميم واستبدال المعدات قد تتطلب تقييمًا إضافيًا وإعادة صياغة، في حين إن بيع المشروعات والتمويل الموسع وأنشطة الاستعداد التجاري هي عوامل مُسهِمة. وما تزال قضايا التخطيط وسلاسل التوريد المزدحمة تلوح في الأفق، ويرى محللو سوق الطاقة أن أكبر عائق يكمن في الحصول على عقود الشركات، مع وصول عدد قليل من مشتري المرافق أو الشركات إلى السوق. من ناحية ثانية، فإن اتفاقيات الاكتتاب المقدمة اتحاديًا في برنامج استثمار القدرات، وفي ولايات مثل نيو ساوث ويلز، ليست كافية لإنجاز المشروعات، ولم تكن مصممة أبدًا للقيام بذلك دون مشترين من الشركات أو المرافق. وليس لدى المرافق الكبرى حافز كبير للقيام بذلك، لأن محطات التوليد العاملة بالفحم لديها هي التي من المرجّح أن تحصل على أموال مقابل بقائها مفتوحة مدة أطول إذا لم تكن هناك قدرة جديدة كافية للسماح لها بالإغلاق. ويُؤمَل أن تُسهم مراكز البيانات في تعزيز القدرة الشرائية، لكن هذا الأمر ما يزال غير مؤكد. في غضون ذلك، تُعدَّل مناقصات الطاقة المتجددة الرئيسة لجعلها أكثر جاذبية لمطوري المشروعات، وتوفير قدر كافٍ من اليقين المالي لإتمام التمويل دون الحاجة إلى مشترٍ نهائي. طاقةالرياح بالعودة إلى تقرير "مؤشرات الربط"، تفيد هيئة سوق الطاقة الأسترالية أن متوسط مدة مرحلة تنفيذ المشروعات خلال السنة المالية 2026 قد ارتفع من 14 إلى 18 شهرًا، حيث بقي ثلث المشروعات في هذه المرحلة لأكثر من عامين. وتوضح الهيئة أن مشروعات البطاريات استمرت في الهيمنة على المشروعات قيد التنفيذ، حيث شكلت 52% من إجمالي السعة، وكانت الأسرع تقدمًا في مراحل التنفيذ. وتشير هيئة سوق الطاقة الأسترالية إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية الهجينة التي تجمع بين الطاقة الشمسية والبطاريات تُشكّل عنصرًا متزايد الأهمية في المشروعات قيد التطوير، حيث تلقت طلبات بقيمة 4.3 غيغاواط خلال السنة المالية 2026. مستقبلالطاقة بالإضافة إلى ذلك، بدأت -أو أكملت- مشروعات طاقة شمسية بقدرة 2.4 غيغاواط عمليات إضافة نظام تخزين الكهرباء بالبطاريات، ما يعكس اهتمام القطاع المتزايد بدمج توليد الطاقة المتجددة منخفض التكلفة مع التخزين المرن. وترى مديرة قسم التأهيل والربط لدى هيئة سوق الطاقة الأسترالية، مارغاريدا بيمينتل، أن هذه التقنيات مجتمعة ستؤدي دورًا مهمًا في توفير مزيج متنوع من الموارد اللازمة لدعم تحول الطاقة في أستراليا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46065&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.sada-elarab.com/813577 Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 GMT شاركت المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع العشرين للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 20–21 يوليو 2026، بوفد ترأسه المهندس حسين طالب، مدير عام كفاءة الطاقة الكهربائية بوزارة الكهرباء والطاقة، وبمشاركة ممثلي (13) دولة عربية، إلى جانب المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA). ‏وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث أكد المشاركون أهمية تسريع تنفيذ المبادرات والبرامج العربية الرامية إلى دعم التحول نحو الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الدول العربية. ‏وأوصت اللجنة بالشروع في تحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وإعداد الورقة المفاهيمية والإطار الزمني اللازمين لذلك، مع العمل على حشد التمويل المطلوب بالتعاون مع شركاء التنمية، إلى جانب تعزيز أنشطة اليوم العربي لكفاءة الطاقة. ‏كما دعت اللجنة الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المقرر عقده في العاصمة الليبية طرابلس خلال شهر يناير 2027، بما يسهم في تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العربية في هذا المجال. ‏وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات، أبرزها توسيع عضوية الشبكة العربية للهيدروجين النظيف، واعتماد إطار استرشادي عربي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاستراتيجي لمشروعات الطاقة المتجددة، والاستمرار في تنفيذ برامج تبادل الخبرات في مجال التبريد المستدام. ‏كما أوصت بتطوير المبادرة العربية لتعزيز أسواق الكربون، واستكمال إصدار النسخة السادسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، والتوسع في تنفيذ البرنامج العربي «خبير معتمد في إدارة الطاقة»، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية وتعزيز الكفاءات العربية في هذا القطاع. ‏وفي ختام أعمالها، أوصت اللجنة بعقد الاجتماع الحادي والعشرين للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة خلال الفترة 24–25 مايو 2027، لمتابعة تنفيذ التوصيات، على أن تُرفع مخرجات الاجتماع إلى لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية، تمهيداً لاعتمادها من المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته المقبلة. ‏ شاركت المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع العشرين للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 20–21 يوليو 2026، بوفد ترأسه المهندس حسين طالب، مدير عام كفاءة الطاقة الكهربائية بوزارة الكهرباء والطاقة، وبمشاركة ممثلي (13) دولة عربية، إلى جانب المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA). ‏وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث أكد المشاركون أهمية تسريع تنفيذ المبادرات والبرامج العربية الرامية إلى دعم التحول نحو الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الدول العربية. ‏وأوصت اللجنة بالشروع في تحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وإعداد الورقة المفاهيمية والإطار الزمني اللازمين لذلك، مع العمل على حشد التمويل المطلوب بالتعاون مع شركاء التنمية، إلى جانب تعزيز أنشطة اليوم العربي لكفاءة الطاقة. ‏كما دعت اللجنة الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المقرر عقده في العاصمة الليبية طرابلس خلال شهر يناير 2027، بما يسهم في تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العربية في هذا المجال. ‏وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات، أبرزها توسيع عضوية الشبكة العربية للهيدروجين النظيف، واعتماد إطار استرشادي عربي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاستراتيجي لمشروعات الطاقة المتجددة، والاستمرار في تنفيذ برامج تبادل الخبرات في مجال التبريد المستدام. ‏كما أوصت بتطوير المبادرة العربية لتعزيز أسواق الكربون، واستكمال إصدار النسخة السادسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، والتوسع في تنفيذ البرنامج العربي «خبير معتمد في إدارة الطاقة»، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية وتعزيز الكفاءات العربية في هذا القطاع. ‏وفي ختام أعمالها، أوصت اللجنة بعقد الاجتماع الحادي والعشرين للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة خلال الفترة 24–25 مايو 2027، لمتابعة تنفيذ التوصيات، على أن تُرفع مخرجات الاجتماع إلى لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية، تمهيداً لاعتمادها من المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته المقبلة. ‏ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46064&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/7046381 Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 GMT اختتمت لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية أعمال اجتماعها العشرين، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 20 و21 يوليو 2026، بمشاركة ممثلي 13 دولة عربية، إلى جانب المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA). وأكدت اللجنة، في ختام أعمالها، أهمية تسريع وتيرة العمل العربي المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وأوصت بالموافقة على تحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، والعمل على إعداد الورقة المفاهيمية والإطار الزمني اللازمين لتحديثها، مع حشد التمويل المطلوب بالتعاون مع شركاء التنمية. كما شددت اللجنة على أهمية تعزيز أنشطة اليوم العربي لكفاءة الطاقة، ودعت الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المقرر عقده خلال شهر يناير 2027 بمدينة طرابلس في دولة ليبيا، بما يسهم في تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العربية في هذا المجال. وفي إطار دعم المبادرات الإقليمية، أوصت اللجنة بتوسيع عضوية الشبكة العربية للهيدروجين النظيف، واعتماد الإطار الاسترشادي العربي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الاستراتيجي لمشروعات الطاقة المتجددة، ومواصلة تنفيذ برامج تبادل الخبرات في مجال التبريد المستدام، وتطوير المبادرة العربية لتعزيز أسواق الكربون، واستكمال إصدار النسخة السادسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية. وأكدت اللجنة كذلك أهمية التوسع في تنفيذ البرنامج العربي "خبير معتمد في إدارة الطاقة"، وتعزيز المشاركة العربية في فعاليات مؤتمر الأطراف (COP31)، إلى جانب دعم استخدام تقنيات تخزين الطاقة، وإنشاء قاعدة بيانات عربية رقمية موحدة لمشروعات الطاقة المستدامة، واستكمال الجهود الرامية إلى توحيد ومواءمة معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية في الدول العربية. وقررت اللجنة عرض هذه التوصيات على الاجتماع المشترك المقبل للجنة خبراء الكهرباء والطاقة في الدول العربية، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته القادمة للنظر في اعتمادها. كما أوصت بعقد اجتماعها الحادي والعشرين خلال الفترة من 24 إلى 25 مايو 2027، لمتابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الطاقة المستدامة. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة العربية. اختتمت لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية أعمال اجتماعها العشرين، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 20 و21 يوليو 2026، بمشاركة ممثلي 13 دولة عربية، إلى جانب المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA). وأكدت اللجنة، في ختام أعمالها، أهمية تسريع وتيرة العمل العربي المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وأوصت بالموافقة على تحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، والعمل على إعداد الورقة المفاهيمية والإطار الزمني اللازمين لتحديثها، مع حشد التمويل المطلوب بالتعاون مع شركاء التنمية. كما شددت اللجنة على أهمية تعزيز أنشطة اليوم العربي لكفاءة الطاقة، ودعت الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المقرر عقده خلال شهر يناير 2027 بمدينة طرابلس في دولة ليبيا، بما يسهم في تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العربية في هذا المجال. وفي إطار دعم المبادرات الإقليمية، أوصت اللجنة بتوسيع عضوية الشبكة العربية للهيدروجين النظيف، واعتماد الإطار الاسترشادي العربي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الاستراتيجي لمشروعات الطاقة المتجددة، ومواصلة تنفيذ برامج تبادل الخبرات في مجال التبريد المستدام، وتطوير المبادرة العربية لتعزيز أسواق الكربون، واستكمال إصدار النسخة السادسة من دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية. وأكدت اللجنة كذلك أهمية التوسع في تنفيذ البرنامج العربي "خبير معتمد في إدارة الطاقة"، وتعزيز المشاركة العربية في فعاليات مؤتمر الأطراف (COP31)، إلى جانب دعم استخدام تقنيات تخزين الطاقة، وإنشاء قاعدة بيانات عربية رقمية موحدة لمشروعات الطاقة المستدامة، واستكمال الجهود الرامية إلى توحيد ومواءمة معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية في الدول العربية. وقررت اللجنة عرض هذه التوصيات على الاجتماع المشترك المقبل للجنة خبراء الكهرباء والطاقة في الدول العربية، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته القادمة للنظر في اعتمادها. كما أوصت بعقد اجتماعها الحادي والعشرين خلال الفترة من 24 إلى 25 مايو 2027، لمتابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الطاقة المستدامة. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة العربية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46063&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.arab48.com/amp/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2026/07/22/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7 Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 GMT وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على اتفاق نووي مدني مع السعودية يمتد لمدة 30 عاماً، في خطوة تمهد لتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية. تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام" ومن المنتظر أن تقدم الإدارة الأميركية الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، ضمن ما يعرف بـ"اتفاقية المادة 123" المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأميركي. وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة التعاون بين الحكومتين والشركات الأميركية والسعودية لتطوير برنامج نووي مدني بمليارات الدولارات. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الاتفاق لا يتضمن ما يعرف بـ"المعيار الذهبي" الذي يحظر تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، كما لا يشمل "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنحها صلاحيات رقابية موسعة تشمل عمليات تفتيش مفاجئة. وأوضحت المصادر أن الاتفاقية توفر إطارا قانونيا للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل تقنيات أو قدرات مرتبطة بهذه الأنشطة إلى السعودية. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقا مبدئيا في الرياض العام الماضي، فيما أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت سابقا أن الاتفاق يستند إلى معايير عدم الانتشار المنصوص عليها في القانون الأميركي. ويأتي الاتفاق وسط استمرار الجدل بشأن مخاطر الانتشار النووي، في ظل تمسك السعودية بحقها في تخصيب اليورانيوم، وتصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد فيها أن المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا طورت إيران سلاحا مماثلا. وبمجرد إحالة الاتفاقية إلى الكونغرس، ستخضع لمراجعة تستمر نحو 90 يوما، يملك خلالها المشرعون حق الاعتراض عليها، وإلا تدخل حيز التنفيذ، بينما يتطلب إسقاطها موافقة أغلبية كبيرة في الكونغرس لتجاوز أي فيتو رئاسي محتمل وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على اتفاق نووي مدني مع السعودية يمتد لمدة 30 عاماً، في خطوة تمهد لتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية. تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام" ومن المنتظر أن تقدم الإدارة الأميركية الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، ضمن ما يعرف بـ"اتفاقية المادة 123" المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأميركي. وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة التعاون بين الحكومتين والشركات الأميركية والسعودية لتطوير برنامج نووي مدني بمليارات الدولارات. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الاتفاق لا يتضمن ما يعرف بـ"المعيار الذهبي" الذي يحظر تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، كما لا يشمل "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنحها صلاحيات رقابية موسعة تشمل عمليات تفتيش مفاجئة. وأوضحت المصادر أن الاتفاقية توفر إطارا قانونيا للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل تقنيات أو قدرات مرتبطة بهذه الأنشطة إلى السعودية. وكان الجانبان قد وقعا اتفاقا مبدئيا في الرياض العام الماضي، فيما أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت سابقا أن الاتفاق يستند إلى معايير عدم الانتشار المنصوص عليها في القانون الأميركي. ويأتي الاتفاق وسط استمرار الجدل بشأن مخاطر الانتشار النووي، في ظل تمسك السعودية بحقها في تخصيب اليورانيوم، وتصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد فيها أن المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا طورت إيران سلاحا مماثلا. وبمجرد إحالة الاتفاقية إلى الكونغرس، ستخضع لمراجعة تستمر نحو 90 يوما، يملك خلالها المشرعون حق الاعتراض عليها، وإلا تدخل حيز التنفيذ، بينما يتطلب إسقاطها موافقة أغلبية كبيرة في الكونغرس لتجاوز أي فيتو رئاسي محتمل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46062&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 %D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9/ Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 GMT تقترب أعمال إنشاء أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك من الانتهاء، تمهيدًا لبدء التشغيل في العام المقبل (2027)، وتزويد نحو مليوني منزل باحتياجاتها من الكهرباء. وانتهت شركة "آر دبليو إي" الحكومية الألمانية من تركيب نصف عدد توربينات مزرعة رياح بحرية في الدنمارك، تحمل اسم ثُور (Thor)، بحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. أمنالطاقة العالمي وحصلت ثُور على ترخيص طويل الأجل لإنتاج الكهرباء، من وكالة الطاقة الدنماركية (The Danish Energy Agency) -واختصارها "دي إي إيه" (DEA)-، في يناير/كانون الثاني 2026. ويُعدّ هذا الترخيص خطوة مهمة في تعزيز إنتاج طاقة الرياح في الدنمارك؛ إذ قرّب ثُور خطوات من بدء التشغيل فور ربط التوربينات بالشبكة، ما ينعكس بدوره على تحقيق هدف استقلال الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ومن المرتقب أن ترفع ثور سعة طاقة الرياح البحرية في الدنمارك إلى قرابة 3.7 غيغاواط، علمًا بأن البلاد تمتلك حاليًا 17 مزرعة رياح بحرية بسعة إجمالية تبلغ قرابة 2.7 غيغاواط. وتعني تلك الأرقام أن الدنمارك بصدد تشغيل أكبر مزرعة رياح بحرية في البلاد. أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك توّلد 1080 ميغاواط ركّبت شركة آر دبليو إي الألمانية نصف عدد توربينات أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك، البالغ 72 توربينًا بالقرب من جزيرة يوتلاند، حسب ما ذكر موقع "إنرجي بيديا". وتعتمد الشركة على توربين شركة سيمنز جاميسا، التي تبلغ قدرته 15 ميغاواط، ما يعني أن إجمالي قدرة المزرعة سيبلغ 1080 ميغاواط. كما يصل ارتفاع التوربين إلى 148 مترًا فوق سطح البحر، وطول شفراته الدوارة إلى 115 مترًا. وتُركّب التوربينات من ميناء إيسبيرغ، بمساعدة سفينة "بريف تيرن" التابعة لشركة فريد أولسن. ومن المرتقب تركيب باقي التوربينات (عددها 36) في أواخر العام الجاري (2026)، والانتهاء من اختبارات التشغيل الكامل بحلول ربيع العام المقبل (2027). وعند تشغيل ثُور، ستكون قادرة على تزويد مليوني منزل بالكهرباء. وثُور هي أول مزرعة رياح بحرية في العالم تستعمل 36 برجًا فولاذيًا منخفض الانبعاثات الكربونية من سيمنز جاميسا، كما ستضم 40 توربينًا تشمل 120 شفرة دوارة قابلة لإعادة التدوير. لذلك يُعدّ هذا المشروع خطوة رائدة نحو الاستدامة طوال دورة حياة مزرعة الرياح البحرية، ويأتي في إطار طموحات الشركة الألمانية لتحقيق الاستدامة. كما أن أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك هي مشروع مشترك بين شركة آر دبليو إي بحصة 51%، إضافة إلى القيام بكل أعمال الإنشاء والتشغيل طوال دورة حياة ثُور. علّق كبير مسؤولي التقنية في شركة آر دبليو إي توبياس كايتل، على تركيب نصف عدد توربينات ثُور، قائلًا: "مع كل توربين نركّبه، نقترب أكثر من إنجاز أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك. يمثل هذا الإنجاز -الذي بلغ منتصف الطريق- فرصة مثالية لأعرب عن امتناني لفريق المشروع وشركاء سلسلة التوريد". وأضاف: "أسهم التزام فريق تنفيذ ثُور في الحفاظ على سير المشروع وفق مستهدفات الخطة، حتى في ظل الظروف الصعبة، وينصب تركيزنا حاليًا على الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشغيل تجاريًا في 2027". وكانت الرئيسة التنفيذية لشركة آر دبليو إي بيرنيل أزغارد هانينغ قد علّقت على حصول ثُور على ترخيص طويل الأجل لتوليد الكهرباء، من وكالة الطاقة الدنماركية، مطلع العام الجاري بقولها: "تمثّل الرخصة الممنوحة لنا إنجازًا في رحلتنا لتسليم أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك". أمنالطاقة العالمي وأضافت: "بمجرد تشغيل التوربينات كافة ستؤدي المزرعة دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف الدنمارك المناخية، وتعزيز أمن الطاقة في الدنمارك والاتحاد الأوروبي". ويسري ترخيص توليد الكهرباء الممنوح للمزرعة لمدة 30 عامًا بدءًا من تاريخ تشغيل المنشأة المتوقع العام المقبل على الأقل، حسب "دي إي إيه". تقترب أعمال إنشاء أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك من الانتهاء، تمهيدًا لبدء التشغيل في العام المقبل (2027)، وتزويد نحو مليوني منزل باحتياجاتها من الكهرباء. وانتهت شركة "آر دبليو إي" الحكومية الألمانية من تركيب نصف عدد توربينات مزرعة رياح بحرية في الدنمارك، تحمل اسم ثُور (Thor)، بحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. أمنالطاقة العالمي وحصلت ثُور على ترخيص طويل الأجل لإنتاج الكهرباء، من وكالة الطاقة الدنماركية (The Danish Energy Agency) -واختصارها "دي إي إيه" (DEA)-، في يناير/كانون الثاني 2026. ويُعدّ هذا الترخيص خطوة مهمة في تعزيز إنتاج طاقة الرياح في الدنمارك؛ إذ قرّب ثُور خطوات من بدء التشغيل فور ربط التوربينات بالشبكة، ما ينعكس بدوره على تحقيق هدف استقلال الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ومن المرتقب أن ترفع ثور سعة طاقة الرياح البحرية في الدنمارك إلى قرابة 3.7 غيغاواط، علمًا بأن البلاد تمتلك حاليًا 17 مزرعة رياح بحرية بسعة إجمالية تبلغ قرابة 2.7 غيغاواط. وتعني تلك الأرقام أن الدنمارك بصدد تشغيل أكبر مزرعة رياح بحرية في البلاد. أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك توّلد 1080 ميغاواط ركّبت شركة آر دبليو إي الألمانية نصف عدد توربينات أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك، البالغ 72 توربينًا بالقرب من جزيرة يوتلاند، حسب ما ذكر موقع "إنرجي بيديا". وتعتمد الشركة على توربين شركة سيمنز جاميسا، التي تبلغ قدرته 15 ميغاواط، ما يعني أن إجمالي قدرة المزرعة سيبلغ 1080 ميغاواط. كما يصل ارتفاع التوربين إلى 148 مترًا فوق سطح البحر، وطول شفراته الدوارة إلى 115 مترًا. وتُركّب التوربينات من ميناء إيسبيرغ، بمساعدة سفينة "بريف تيرن" التابعة لشركة فريد أولسن. ومن المرتقب تركيب باقي التوربينات (عددها 36) في أواخر العام الجاري (2026)، والانتهاء من اختبارات التشغيل الكامل بحلول ربيع العام المقبل (2027). وعند تشغيل ثُور، ستكون قادرة على تزويد مليوني منزل بالكهرباء. وثُور هي أول مزرعة رياح بحرية في العالم تستعمل 36 برجًا فولاذيًا منخفض الانبعاثات الكربونية من سيمنز جاميسا، كما ستضم 40 توربينًا تشمل 120 شفرة دوارة قابلة لإعادة التدوير. لذلك يُعدّ هذا المشروع خطوة رائدة نحو الاستدامة طوال دورة حياة مزرعة الرياح البحرية، ويأتي في إطار طموحات الشركة الألمانية لتحقيق الاستدامة. كما أن أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك هي مشروع مشترك بين شركة آر دبليو إي بحصة 51%، إضافة إلى القيام بكل أعمال الإنشاء والتشغيل طوال دورة حياة ثُور. علّق كبير مسؤولي التقنية في شركة آر دبليو إي توبياس كايتل، على تركيب نصف عدد توربينات ثُور، قائلًا: "مع كل توربين نركّبه، نقترب أكثر من إنجاز أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك. يمثل هذا الإنجاز -الذي بلغ منتصف الطريق- فرصة مثالية لأعرب عن امتناني لفريق المشروع وشركاء سلسلة التوريد". وأضاف: "أسهم التزام فريق تنفيذ ثُور في الحفاظ على سير المشروع وفق مستهدفات الخطة، حتى في ظل الظروف الصعبة، وينصب تركيزنا حاليًا على الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشغيل تجاريًا في 2027". وكانت الرئيسة التنفيذية لشركة آر دبليو إي بيرنيل أزغارد هانينغ قد علّقت على حصول ثُور على ترخيص طويل الأجل لتوليد الكهرباء، من وكالة الطاقة الدنماركية، مطلع العام الجاري بقولها: "تمثّل الرخصة الممنوحة لنا إنجازًا في رحلتنا لتسليم أكبر مزرعة رياح بحرية في الدنمارك". أمنالطاقة العالمي وأضافت: "بمجرد تشغيل التوربينات كافة ستؤدي المزرعة دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف الدنمارك المناخية، وتعزيز أمن الطاقة في الدنمارك والاتحاد الأوروبي". ويسري ترخيص توليد الكهرباء الممنوح للمزرعة لمدة 30 عامًا بدءًا من تاريخ تشغيل المنشأة المتوقع العام المقبل على الأقل، حسب "دي إي إيه". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46061&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85/ Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 GMT يستعد قطاع الكهرباء في السودان لاستقبال دعم جديد لقدرات التوليد، مع وصول سفينة توليد تابعة لشركة "نواوي" إلى ميناء بورتسودان. تستهدف الخطوة تعزيز الإمداد الكهربائي وتأمين احتياجات البلاد، مع التركيز بصورة خاصة على ولاية البحر الأحمر ومدينة بورتسودان. وتأتي الاستعانة ببارجة شركة نواوي في وقت تواجه فيه منظومة الكهرباء في السودان تحديات متعددة، تشمل ارتفاع الطلب على الطاقة، وخروج عدد من الوحدات للصيانة، وتوقُّف الإمداد عبر الربط الكهربائي مع إثيوبيا. أمنالطاقة العالمي ومن المقرر أن تدخل بارجة التوليد الخدمة بعد استكمال إجراءات الربط والتجهيز والاختبارات الفنية، في حين تشير الترتيبات الحالية -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن التشغيل الفعلي قد يبدأ خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتستهدف الخطوة كذلك خفض تكلفة شراء الكهرباء، إذ فازت شركة نواوي بعطاء عالمي طرحته وزارة الطاقة والنفط، بعد مشاركة 5 شركات عالمية، لتوفير بارجة توليد بقدرة 100 ميغاواط، إلى جانب محطة توليد أرضية بقدرة 50 ميغاواط، بسعر 4.95 جنيهًا سودانيًا لكل كيلوواط/ساعة. بارجة توليد في السودان وصلت بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورتسودان، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات تجهيزها وربطها بالشبكة تمهيدًا لدخولها الخدمة، في إطار جهود تعزيز الإمداد الكهربائي وتوفير احتياجات مدينة بورتسودان وولاية البحر الأحمر بأقل تكلفة ممكنة. ووفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، كانت البارجة تعمل في بنغلاديش، قبل التعاقد على استقدامها لدعم منظومة الكهرباء في مدينة بورتسودان، في حين تتولى شركة يمنية تشغيلها، وتكفلت شركة نواوي السودانية بإحضارها إلى السودان ضمن ترتيبات المشروع. ومن المنتظر أن ترسو البارجة في المربط رقم (11) بميناء بورتسودان لمدة تقارب شهرين، لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية وتجهيز موقعها، إلى جانب تنفيذ أعمال الربط وإجراء الاختبارات التشغيلية اللازمة قبل بدء التشغيل التجاري. وتشير التوقعات إلى أن التشغيل الفعلي للبارجة سيبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد الانتهاء من جميع التجهيزات، لتضيف قدرات توليد جديدة إلى الشبكة الكهربائية وتسهم بتحسين مستوى الإمداد في المدينة. ويمثّل وصول بارجة نواوي خطوة مختلفة عن الترتيبات السابقة التي اتُخذت لمواجهة عجز توليد الكهرباء في السودان، فمع وصول وحدات "سيمنس" الخاصة بمحطة "كيلو 10" أو "كلانييب" عام 2018، تعاقدت الجهات المختصة آنذاك على استجلاب بارجة توليد مؤقتًا لمدة عام، إلى حين اكتمال مشروع محطة "كلانييب" ودخولها الخدمة. تكنولوجياتوليد الكهرباء غير أن الظروف الاستثنائية التي مرّ بها السودان، بداية من الأحداث السياسية، مرورًا بجائحة كورونا، وصولًا إلى الحرب، أدت إلى تعثُّر استكمال المشروع. وخلال الآونة الأخيرة، عملت وزارة الطاقة والنفط على إيجاد حلول لتمويل المشروع بالتعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، مع توقّع استئناف العمل به في المدة المقبلة، وصولًا إلى اكتماله. وفي ظل استمرار الحاجة إلى توفير الكهرباء، واصلت الوزارة التعاقد على البارجة السابقة لضمان استقرار الإمداد، إلّا أن تكلفة شراء الطاقة ارتفعت تدريجيًا، إلى جانب شروط أخرى فرضتها الشركة المشغّلة. ولذلك طرحت وزارة الطاقة والنفط عطاءً عالميًا مفتوحًا لاستقدام مصدر توليد جديد بأسعار أكثر تنافسية، شاركت فيه 5 شركات عالمية. وبعد استكمال عمليات التقييم الفني والمالي وإجراء المفاوضات بحضور الجهات الحكومية المعنية، فازت شركة "نواوي" بتقديم أفضل عرض، وفق ما أعلنته الوزارة. الكهرباء في السودان تأتي الاستعانة ببارجة التوليد الجديدة في ظل أزمة كهرباء يواجهها السودان، نتيجة مجموعة من العوامل الفنية والتشغيلية التي أثّرت في قدرة الشبكة بتلبية الطلب المتزايد. وأوضحت وزارة الطاقة والنفط أن ارتفاع الطلب على الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق، فضلًا عن احتياجات القطاعين الزراعي والصناعي، أدى إلى زيادة الضغط على منظومة الإمداد. أمنالطاقة العالمي كما أسهم خروج عدد من محطات التوليد الرئيسة عن الخدمة لأعمال فنية وصيانة ضرورية في انخفاض الطاقة المنتجة، بالتزامن مع تحديات توفير بعض مدخلات التشغيل وقطع الغيار، ولا سيما الوقود اللازم لمحطات التوليد الحراري. وأشارت الوزارة إلى أنّ توقّف الإمداد عبر الربط الكهربائي مع إثيوبيا يمثّل أحد العوامل المؤثرة في الوضع الحالي، فضلًا عن الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتوزيع نتيجة أعمال التخريب والسرقة والاعتداءات المتكررة. وقالت وزارة الطاقة والنفط في السودان، إنها نفّذت برنامجًا متكاملًا لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتحسين استقرار الإمدادات، مشيرةً إلى إضافة أكثر من 260 ميغاواط إلى الشبكة القومية بعد الانتهاء من صيانة عدد من محطات التوليد وتأهيلها. وتتوقع الوزارة أن ترتفع القدرة المتاحة إلى أكثر من 600 ميغاواط عقب اكتمال برامج التأهيل الجارية، بالتوازي مع إعادة تأهيل وتشغيل أكثر من 20 محطة تحويلية تعرضت للاعتداءات في عدد من الولايات، من بينها ولاية الخرطوم. كما تمكنت فرق العمل من صيانة وإعادة تشغيل أكثر من 1700 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء التي تعرضت للتخريب والسرقة، إلى جانب أعمال صيانة وإعادة تأهيل لمحطات التوزيع وآلاف محولات التوزيع. وأكدت الوزارة أن فرقها الفنية والهندسية تواصل العمل على مدار الساعة لإعادة الوحدات المتوقفة إلى الخدمة، ورفع كفاءة منظومات التوليد والنقل والتوزيع، بهدف تقليل فترات انقطاع الكهرباء إلى أدنى مستوى ممكن. يستعد قطاع الكهرباء في السودان لاستقبال دعم جديد لقدرات التوليد، مع وصول سفينة توليد تابعة لشركة "نواوي" إلى ميناء بورتسودان. تستهدف الخطوة تعزيز الإمداد الكهربائي وتأمين احتياجات البلاد، مع التركيز بصورة خاصة على ولاية البحر الأحمر ومدينة بورتسودان. وتأتي الاستعانة ببارجة شركة نواوي في وقت تواجه فيه منظومة الكهرباء في السودان تحديات متعددة، تشمل ارتفاع الطلب على الطاقة، وخروج عدد من الوحدات للصيانة، وتوقُّف الإمداد عبر الربط الكهربائي مع إثيوبيا. أمنالطاقة العالمي ومن المقرر أن تدخل بارجة التوليد الخدمة بعد استكمال إجراءات الربط والتجهيز والاختبارات الفنية، في حين تشير الترتيبات الحالية -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن التشغيل الفعلي قد يبدأ خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتستهدف الخطوة كذلك خفض تكلفة شراء الكهرباء، إذ فازت شركة نواوي بعطاء عالمي طرحته وزارة الطاقة والنفط، بعد مشاركة 5 شركات عالمية، لتوفير بارجة توليد بقدرة 100 ميغاواط، إلى جانب محطة توليد أرضية بقدرة 50 ميغاواط، بسعر 4.95 جنيهًا سودانيًا لكل كيلوواط/ساعة. بارجة توليد في السودان وصلت بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورتسودان، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات تجهيزها وربطها بالشبكة تمهيدًا لدخولها الخدمة، في إطار جهود تعزيز الإمداد الكهربائي وتوفير احتياجات مدينة بورتسودان وولاية البحر الأحمر بأقل تكلفة ممكنة. ووفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، كانت البارجة تعمل في بنغلاديش، قبل التعاقد على استقدامها لدعم منظومة الكهرباء في مدينة بورتسودان، في حين تتولى شركة يمنية تشغيلها، وتكفلت شركة نواوي السودانية بإحضارها إلى السودان ضمن ترتيبات المشروع. ومن المنتظر أن ترسو البارجة في المربط رقم (11) بميناء بورتسودان لمدة تقارب شهرين، لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية وتجهيز موقعها، إلى جانب تنفيذ أعمال الربط وإجراء الاختبارات التشغيلية اللازمة قبل بدء التشغيل التجاري. وتشير التوقعات إلى أن التشغيل الفعلي للبارجة سيبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد الانتهاء من جميع التجهيزات، لتضيف قدرات توليد جديدة إلى الشبكة الكهربائية وتسهم بتحسين مستوى الإمداد في المدينة. ويمثّل وصول بارجة نواوي خطوة مختلفة عن الترتيبات السابقة التي اتُخذت لمواجهة عجز توليد الكهرباء في السودان، فمع وصول وحدات "سيمنس" الخاصة بمحطة "كيلو 10" أو "كلانييب" عام 2018، تعاقدت الجهات المختصة آنذاك على استجلاب بارجة توليد مؤقتًا لمدة عام، إلى حين اكتمال مشروع محطة "كلانييب" ودخولها الخدمة. تكنولوجياتوليد الكهرباء غير أن الظروف الاستثنائية التي مرّ بها السودان، بداية من الأحداث السياسية، مرورًا بجائحة كورونا، وصولًا إلى الحرب، أدت إلى تعثُّر استكمال المشروع. وخلال الآونة الأخيرة، عملت وزارة الطاقة والنفط على إيجاد حلول لتمويل المشروع بالتعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، مع توقّع استئناف العمل به في المدة المقبلة، وصولًا إلى اكتماله. وفي ظل استمرار الحاجة إلى توفير الكهرباء، واصلت الوزارة التعاقد على البارجة السابقة لضمان استقرار الإمداد، إلّا أن تكلفة شراء الطاقة ارتفعت تدريجيًا، إلى جانب شروط أخرى فرضتها الشركة المشغّلة. ولذلك طرحت وزارة الطاقة والنفط عطاءً عالميًا مفتوحًا لاستقدام مصدر توليد جديد بأسعار أكثر تنافسية، شاركت فيه 5 شركات عالمية. وبعد استكمال عمليات التقييم الفني والمالي وإجراء المفاوضات بحضور الجهات الحكومية المعنية، فازت شركة "نواوي" بتقديم أفضل عرض، وفق ما أعلنته الوزارة. الكهرباء في السودان تأتي الاستعانة ببارجة التوليد الجديدة في ظل أزمة كهرباء يواجهها السودان، نتيجة مجموعة من العوامل الفنية والتشغيلية التي أثّرت في قدرة الشبكة بتلبية الطلب المتزايد. وأوضحت وزارة الطاقة والنفط أن ارتفاع الطلب على الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق، فضلًا عن احتياجات القطاعين الزراعي والصناعي، أدى إلى زيادة الضغط على منظومة الإمداد. أمنالطاقة العالمي كما أسهم خروج عدد من محطات التوليد الرئيسة عن الخدمة لأعمال فنية وصيانة ضرورية في انخفاض الطاقة المنتجة، بالتزامن مع تحديات توفير بعض مدخلات التشغيل وقطع الغيار، ولا سيما الوقود اللازم لمحطات التوليد الحراري. وأشارت الوزارة إلى أنّ توقّف الإمداد عبر الربط الكهربائي مع إثيوبيا يمثّل أحد العوامل المؤثرة في الوضع الحالي، فضلًا عن الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتوزيع نتيجة أعمال التخريب والسرقة والاعتداءات المتكررة. وقالت وزارة الطاقة والنفط في السودان، إنها نفّذت برنامجًا متكاملًا لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتحسين استقرار الإمدادات، مشيرةً إلى إضافة أكثر من 260 ميغاواط إلى الشبكة القومية بعد الانتهاء من صيانة عدد من محطات التوليد وتأهيلها. وتتوقع الوزارة أن ترتفع القدرة المتاحة إلى أكثر من 600 ميغاواط عقب اكتمال برامج التأهيل الجارية، بالتوازي مع إعادة تأهيل وتشغيل أكثر من 20 محطة تحويلية تعرضت للاعتداءات في عدد من الولايات، من بينها ولاية الخرطوم. كما تمكنت فرق العمل من صيانة وإعادة تشغيل أكثر من 1700 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء التي تعرضت للتخريب والسرقة، إلى جانب أعمال صيانة وإعادة تأهيل لمحطات التوزيع وآلاف محولات التوزيع. وأكدت الوزارة أن فرقها الفنية والهندسية تواصل العمل على مدار الساعة لإعادة الوحدات المتوقفة إلى الخدمة، ورفع كفاءة منظومات التوليد والنقل والتوزيع، بهدف تقليل فترات انقطاع الكهرباء إلى أدنى مستوى ممكن. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46060&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albiladpress.com/news/2026/6489/finance/1010170.html Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 GMT قال نائب وزير الطاقة الهندي، شريباد نايك، في رد كتابي على أسئلة أثيرت في مجلس الشيوخ، إن الهند لديها 11 مشروعاً لتخزين الطاقة بالضخ قيد الإنشاء، بقدرة إجمالية تبلغ 15.87 غيغاواط. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الاثنين، عن نايك القول إنه من المتوقع أن تدخل هذه المشاريع حيز التشغيل بحلول ديسمبر من عام 2029. وأبلغ نائب وزير الطاقة الهندي النواب، اليوم الاثنين، بأن هيئة الكهرباء المركزية وافقت على ستة مشاريع أخرى بقدرة إجمالية تبلغ 8.14 غيغاواط، مشيراً إلى أن أعمال الإنشاء الخاصة بتلك المشاريع لم تبدأ بعد. جدير بالذكر أن الهند لديها حالياً نحو 7.4 غيغاواط من الطاقة التي يتم توليدها من خلال مشاريع التخزين بالضخ قيد التشغيل، وتهدف إلى رفعها إلى 100 غيغاواط خلال 10 أعوام. قال نائب وزير الطاقة الهندي، شريباد نايك، في رد كتابي على أسئلة أثيرت في مجلس الشيوخ، إن الهند لديها 11 مشروعاً لتخزين الطاقة بالضخ قيد الإنشاء، بقدرة إجمالية تبلغ 15.87 غيغاواط. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الاثنين، عن نايك القول إنه من المتوقع أن تدخل هذه المشاريع حيز التشغيل بحلول ديسمبر من عام 2029. وأبلغ نائب وزير الطاقة الهندي النواب، اليوم الاثنين، بأن هيئة الكهرباء المركزية وافقت على ستة مشاريع أخرى بقدرة إجمالية تبلغ 8.14 غيغاواط، مشيراً إلى أن أعمال الإنشاء الخاصة بتلك المشاريع لم تبدأ بعد. جدير بالذكر أن الهند لديها حالياً نحو 7.4 غيغاواط من الطاقة التي يتم توليدها من خلال مشاريع التخزين بالضخ قيد التشغيل، وتهدف إلى رفعها إلى 100 غيغاواط خلال 10 أعوام. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46059&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88/ Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 GMT اتفق المغرب والبرتغال على تقديم طلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية للنظر في ترشيح مشروع الربط الكهربائي المنتظر بين البلدين للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع استكشاف إمكانية جذب استثمارات من القطاع الخاص، في مسعى يفتح الطريق أمام تعزيز حضور الرباط كمصدر محتمل للطاقة النظيفة. وأعلنت وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا جراسا كارفالو، أن لشبونة والرباط اتفقتا مع نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، على طرح احتمال تصنيف خط الربط بوصفه “مشروعاً مهماً ذا مصلحة أوروبية مشتركة”. وأوضحت كارفالو، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعها مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أن إنشاء خط ربط جديد بين أوروبا وأفريقيا سيعزز أمن الطاقة والتعاون بين القارتين، مؤكدة اتخاذ قرار بالتحدث أولاً مع المفوضية الأوروبية لمعرفة مدى اهتمامها باعتبار هذا المشروع مشروعاً أوروبياً مهماً. أعاد انقطاع واسع للتيار الكهربائي، أصاب إسبانيا والبرتغال بالشلل في أبريل (نيسان) 2025، إحياء خطط إنشاء خط الربط الكهربائي بين البرتغال والمغرب التي طرحت أول مرة عام 2018، بعدما كشفت تلك الأزمة محدودية خطوط الربط الكهربائي في شبه جزيرة إيبيريا مع بقية القارة الأوروبية. وتظهر البيانات أن شبه الجزيرة الإيبيرية لا ترتبط إلا بنسبة 3 في المئة فقط من قدرتها الكهربائية مع الدول الأوروبية المجاورة، وهي نسبة تقل كثيراً عن هدف الاتحاد الأوروبي للربط البيني البالغ 15 في المئة بحلول عام 2030. ومن شأن هذا الربط مع المغرب أن يعزز أمن الطاقة في البرتغال، التي لا ترتبط حالياً إلا بإسبانيا، عبر توفير مصدر إضافي للكهرباء في حالة حدوث انقطاعات. وتأتي هذه الخطوات في سياق طموح مغربي أوسع لتعزيز موقع الرباط في سوق الطاقة، لا سيما مع الاستثمارات المتزايدة في الطاقات المتجددة وعلى رأسها الشمس والرياح، والبحث عن التحول من مستورد للطاقة إلى فاعل ومصدر للكهرباء الخضراء نحو أوروبا. سيسير المغرب والبرتغال في تنفيذ المشروع عبر مسارين متوازيين، يرتكز الأول على السعي للحصول على تمويل من مرفق “ربط أوروبا” التابع للاتحاد الأوروبي، بينما يعتمد المسار الثاني على اختبار رغبة المستثمرين من خلال عملية إبداء اهتمام موجهة للقطاع الخاص من مشغلي الشبكات وشركات المرافق. وشددت الوزيرة البرتغالية كارفالو على عدم الرغبة في الإفراط بفرض رسوم على المساهمين أو المستهلكين، فيما أكدت الوزيرة المغربية بنعلي رغبة البلدين في ضمان خفض التكاليف وجعل الوصول إلى الطاقة في متناول الجميع للسكان ولعدد من القطاعات. وعلى الصعيد التقني، بيّنت كارفالو أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان المشروع سيتضمن كابلاً بحرياً مباشراً بين البرتغال والمغرب أم سيستفيد من البنية التحتية عبر إسبانيا، التي تمتلك بالفعل ربطاً كهربائياً قائماً مع الرباط. اتفق المغرب والبرتغال على تقديم طلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية للنظر في ترشيح مشروع الربط الكهربائي المنتظر بين البلدين للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع استكشاف إمكانية جذب استثمارات من القطاع الخاص، في مسعى يفتح الطريق أمام تعزيز حضور الرباط كمصدر محتمل للطاقة النظيفة. وأعلنت وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا جراسا كارفالو، أن لشبونة والرباط اتفقتا مع نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، على طرح احتمال تصنيف خط الربط بوصفه “مشروعاً مهماً ذا مصلحة أوروبية مشتركة”. وأوضحت كارفالو، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعها مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أن إنشاء خط ربط جديد بين أوروبا وأفريقيا سيعزز أمن الطاقة والتعاون بين القارتين، مؤكدة اتخاذ قرار بالتحدث أولاً مع المفوضية الأوروبية لمعرفة مدى اهتمامها باعتبار هذا المشروع مشروعاً أوروبياً مهماً. أعاد انقطاع واسع للتيار الكهربائي، أصاب إسبانيا والبرتغال بالشلل في أبريل (نيسان) 2025، إحياء خطط إنشاء خط الربط الكهربائي بين البرتغال والمغرب التي طرحت أول مرة عام 2018، بعدما كشفت تلك الأزمة محدودية خطوط الربط الكهربائي في شبه جزيرة إيبيريا مع بقية القارة الأوروبية. وتظهر البيانات أن شبه الجزيرة الإيبيرية لا ترتبط إلا بنسبة 3 في المئة فقط من قدرتها الكهربائية مع الدول الأوروبية المجاورة، وهي نسبة تقل كثيراً عن هدف الاتحاد الأوروبي للربط البيني البالغ 15 في المئة بحلول عام 2030. ومن شأن هذا الربط مع المغرب أن يعزز أمن الطاقة في البرتغال، التي لا ترتبط حالياً إلا بإسبانيا، عبر توفير مصدر إضافي للكهرباء في حالة حدوث انقطاعات. وتأتي هذه الخطوات في سياق طموح مغربي أوسع لتعزيز موقع الرباط في سوق الطاقة، لا سيما مع الاستثمارات المتزايدة في الطاقات المتجددة وعلى رأسها الشمس والرياح، والبحث عن التحول من مستورد للطاقة إلى فاعل ومصدر للكهرباء الخضراء نحو أوروبا. سيسير المغرب والبرتغال في تنفيذ المشروع عبر مسارين متوازيين، يرتكز الأول على السعي للحصول على تمويل من مرفق “ربط أوروبا” التابع للاتحاد الأوروبي، بينما يعتمد المسار الثاني على اختبار رغبة المستثمرين من خلال عملية إبداء اهتمام موجهة للقطاع الخاص من مشغلي الشبكات وشركات المرافق. وشددت الوزيرة البرتغالية كارفالو على عدم الرغبة في الإفراط بفرض رسوم على المساهمين أو المستهلكين، فيما أكدت الوزيرة المغربية بنعلي رغبة البلدين في ضمان خفض التكاليف وجعل الوصول إلى الطاقة في متناول الجميع للسكان ولعدد من القطاعات. وعلى الصعيد التقني، بيّنت كارفالو أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان المشروع سيتضمن كابلاً بحرياً مباشراً بين البرتغال والمغرب أم سيستفيد من البنية التحتية عبر إسبانيا، التي تمتلك بالفعل ربطاً كهربائياً قائماً مع الرباط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46058&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/07/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 GMT تعتزم شركة تسلا Tesla زيادة إنتاج السيارات الكهربائية في مصنعها بمدينة غرونهايده بالقرب من برلين خلال السنة المالية 2026، مع تعافي الطلب وتحسن الأرباح، وفقًا للتقرير السنوي لشركة Tesla Manufacturing Brandenburg SE، الذراع التصنيعية للشركة في ألمانيا. وأوضحت الشركة أنها تتوقع زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج مقارنة بعام 2025، إلى جانب رفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية للمصنع، الذي يزود حاليًا أكثر من 30 سوقًا، مع خطط للتوسع في أسواق إضافية. وكانت تسلا Tesla قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري استهداف رفع إنتاج المصنع إلى 7500 سيارة أسبوعيًا، بما يعادل نحو 375 ألف سيارة سنويًا، بالتوازي مع توسيع إنتاج خلايا البطاريات داخل الموقع. كما تخطط الشركة لتوفير 3500 فرصة عمل جديدة، في إطار استراتيجيتها لدمج سلسلة القيمة بالكامل داخل المصنع، بدءًا من تصنيع خلايا البطاريات ووصولًا إلى إنتاج السيارات الكهربائية الجاهزة. وعلى الصعيد المالي، سجلت الوحدة الألمانية صافي ربح بلغ 77.1 مليون يورو (نحو 88.2 مليون دولار) خلال عام 2025، بزيادة تقارب 20 مليون يورو (نحو 22.9 مليون دولار) مقارنة بالعام السابق، رغم ما وصفته الشركة بظروف السوق الصعبة، بحسب شبكة (CNBC) الإخبارية. في المقابل، تراجعت الإيرادات إلى 7.1 مليار يورو (نحو 8.1 مليار دولار) مقارنة مع 7.7 مليار يورو (نحو 8.8 مليار دولار) في عام 2024، بينما انخفض إنتاج السيارات إلى نحو 202 ألف مركبة مقابل 211 ألف مركبة في العام السابق. وأرجعت Tesla هذا التراجع إلى عملية تحديث خطوط الإنتاج والتحول بين الطرازات استعدادًا لإطلاق إصدارات جديدة، مؤكدة أن مستويات الإنتاج ظلت مستقرة بصورة عامة. ويُعد مصنع غرونهايده، الذي بدأ تشغيله في مارس/آذار 2022، موقع الإنتاج الوحيد لشركة تسلا Tesla في أوروبا، ويختص حاليًا بإنتاج السيارة الكهربائية Model Y. وبلغ عدد العاملين في المصنع نحو 11 ألف موظف، بمن فيهم العمالة المؤقتة، حتى نهاية عام 2025. تعتزم شركة تسلا Tesla زيادة إنتاج السيارات الكهربائية في مصنعها بمدينة غرونهايده بالقرب من برلين خلال السنة المالية 2026، مع تعافي الطلب وتحسن الأرباح، وفقًا للتقرير السنوي لشركة Tesla Manufacturing Brandenburg SE، الذراع التصنيعية للشركة في ألمانيا. وأوضحت الشركة أنها تتوقع زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج مقارنة بعام 2025، إلى جانب رفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية للمصنع، الذي يزود حاليًا أكثر من 30 سوقًا، مع خطط للتوسع في أسواق إضافية. وكانت تسلا Tesla قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري استهداف رفع إنتاج المصنع إلى 7500 سيارة أسبوعيًا، بما يعادل نحو 375 ألف سيارة سنويًا، بالتوازي مع توسيع إنتاج خلايا البطاريات داخل الموقع. كما تخطط الشركة لتوفير 3500 فرصة عمل جديدة، في إطار استراتيجيتها لدمج سلسلة القيمة بالكامل داخل المصنع، بدءًا من تصنيع خلايا البطاريات ووصولًا إلى إنتاج السيارات الكهربائية الجاهزة. وعلى الصعيد المالي، سجلت الوحدة الألمانية صافي ربح بلغ 77.1 مليون يورو (نحو 88.2 مليون دولار) خلال عام 2025، بزيادة تقارب 20 مليون يورو (نحو 22.9 مليون دولار) مقارنة بالعام السابق، رغم ما وصفته الشركة بظروف السوق الصعبة، بحسب شبكة (CNBC) الإخبارية. في المقابل، تراجعت الإيرادات إلى 7.1 مليار يورو (نحو 8.1 مليار دولار) مقارنة مع 7.7 مليار يورو (نحو 8.8 مليار دولار) في عام 2024، بينما انخفض إنتاج السيارات إلى نحو 202 ألف مركبة مقابل 211 ألف مركبة في العام السابق. وأرجعت Tesla هذا التراجع إلى عملية تحديث خطوط الإنتاج والتحول بين الطرازات استعدادًا لإطلاق إصدارات جديدة، مؤكدة أن مستويات الإنتاج ظلت مستقرة بصورة عامة. ويُعد مصنع غرونهايده، الذي بدأ تشغيله في مارس/آذار 2022، موقع الإنتاج الوحيد لشركة تسلا Tesla في أوروبا، ويختص حاليًا بإنتاج السيارة الكهربائية Model Y. وبلغ عدد العاملين في المصنع نحو 11 ألف موظف، بمن فيهم العمالة المؤقتة، حتى نهاية عام 2025. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46057&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/amp/aswaq/oil-and-gas/2026/07/20/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 GMT دافعت وزارة الاقتصاد الألمانية عن خطتها الخاصة بتخفيض الدعم المقدم لقطاع الطاقة الشمسية في البلاد. وقال متحدث باسم وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشه، إن الهدف هو إنهاء ما وصفه بـ "الدعم الزائد عن الحد" والاعتماد بدرجة أكبر على آليات السوق. وأضاف أن تركيب منظومة شمسية صغيرة على أسطح المنازل سيبقى مجدياً اقتصادياً، لأنه يؤدي إلى تخفيض فاتورة الكهرباء، ومن ثم لا داعي لأن تتدخل الدولة باستثمار أموال الضرائب لدعم هذه المنظومة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وينص مشروع أعدته الوزارة لإصلاح قانون مصادر الطاقة المتجددة على أن محطات الطاقة الشمسية الصغيرة التي تقل قدرتها المركبة عن 25 كيلوواط، ولا سيما الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة المثبتة على أسطح المباني، لن تحصل بعد الآن على دعم دائم، على أن يُستعاض عن ذلك بفترات انتقال يتخللها صرف مدفوعات مالية مؤقتة. ويقضي النظام المعمول به حتى الآن بأن يحصل من ينتج الكهرباء الشمسية على سطح منزله ويضخها في شبكة الكهرباء على مقابل مالي ثابت عن كل كيلوواط/ساعة لمدة عشرين عاماً. ويثير هذا المشروع جدلاً واسعاً، إذ تحذر اتحادات قطاع الطاقة المتجددة من أن هذه الخطط ستؤدي إلى كبح الاستثمارات الخاصة وتهدد فرص العمل في القطاع. كما تواجه الخطة انتقادات من داخل الائتلاف الحكومي نفسه، وقالت نينا شير، المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون سياسة الطاقة، إن تعريفة تغذية الكهرباء في الشبكة وضمان شراء الكهرباء المنتجة لا يزالان يشكلان عنصراً لا غنى عنه بالنسبة للعديد من المنشآت الصغيرة، وأضافت أن الاكتفاء بمدفوعات انتقالية لا يوفر ضماناً كافياً للمستثمرين دافعت وزارة الاقتصاد الألمانية عن خطتها الخاصة بتخفيض الدعم المقدم لقطاع الطاقة الشمسية في البلاد. وقال متحدث باسم وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشه، إن الهدف هو إنهاء ما وصفه بـ "الدعم الزائد عن الحد" والاعتماد بدرجة أكبر على آليات السوق. وأضاف أن تركيب منظومة شمسية صغيرة على أسطح المنازل سيبقى مجدياً اقتصادياً، لأنه يؤدي إلى تخفيض فاتورة الكهرباء، ومن ثم لا داعي لأن تتدخل الدولة باستثمار أموال الضرائب لدعم هذه المنظومة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وينص مشروع أعدته الوزارة لإصلاح قانون مصادر الطاقة المتجددة على أن محطات الطاقة الشمسية الصغيرة التي تقل قدرتها المركبة عن 25 كيلوواط، ولا سيما الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة المثبتة على أسطح المباني، لن تحصل بعد الآن على دعم دائم، على أن يُستعاض عن ذلك بفترات انتقال يتخللها صرف مدفوعات مالية مؤقتة. ويقضي النظام المعمول به حتى الآن بأن يحصل من ينتج الكهرباء الشمسية على سطح منزله ويضخها في شبكة الكهرباء على مقابل مالي ثابت عن كل كيلوواط/ساعة لمدة عشرين عاماً. ويثير هذا المشروع جدلاً واسعاً، إذ تحذر اتحادات قطاع الطاقة المتجددة من أن هذه الخطط ستؤدي إلى كبح الاستثمارات الخاصة وتهدد فرص العمل في القطاع. كما تواجه الخطة انتقادات من داخل الائتلاف الحكومي نفسه، وقالت نينا شير، المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون سياسة الطاقة، إن تعريفة تغذية الكهرباء في الشبكة وضمان شراء الكهرباء المنتجة لا يزالان يشكلان عنصراً لا غنى عنه بالنسبة للعديد من المنشآت الصغيرة، وأضافت أن الاكتفاء بمدفوعات انتقالية لا يوفر ضماناً كافياً للمستثمرين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46056&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/7045708 Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 GMT أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها في منطقة محطة الطاقة الذرية في مدينة بوشهر جنوب إيران، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك. و من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني". وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن الدفاعات الجوية الكويتية تعمل على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في عدد من المناطق هي ناتجة عن عمليات الاعتراض التي تنفذها منظومات الدفاع الجوي. ودعت السلطات العسكرية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها في منطقة محطة الطاقة الذرية في مدينة بوشهر جنوب إيران، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك. و من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني". وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن الدفاعات الجوية الكويتية تعمل على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في عدد من المناطق هي ناتجة عن عمليات الاعتراض التي تنفذها منظومات الدفاع الجوي. ودعت السلطات العسكرية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46055&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.okaz.com.sa/variety/na/2257882 Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 GMT تواجه فرنسا تحديًا جديدًا في مساعيها للحفاظ على مكانتها أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، بعدما أجبرت موجات الحر الشديدة السلطات على إيقاف تشغيل عدد من المفاعلات النووية وخفض إنتاج أخرى، في تطور يعكس الضغوط المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على قطاع الطاقة. وأعلنت شركة الكهرباء الفرنسية، المملوكة للدولة، إيقاف تشغيل ثلاثة مفاعلات نووية من أصل 57 مفاعلًا، إلى جانب خفض إنتاج سبعة مفاعلات أخرى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على عمليات التبريد وألزمت الشركة بالامتثال للقيود البيئية المفروضة على تشغيل المحطات. وتأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع فقط من موجة حر مماثلة شهدتها البلاد الشهر الماضي، تسببت في إيقاف ثلاثة مفاعلات وخفض إنتاج خمسة أخرى، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء بنحو 8.7%، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك الطاقة نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف. ورغم تراجع الإنتاج، أكدت السلطات الفرنسية أن شبكة الكهرباء لم تتعرض لأي انقطاعات، مشيرة إلى أن الإجراءات اتُخذت بشكل احترازي للحفاظ على سلامة البيئة وضمان استقرار المنظومة الكهربائية. تراهن باريس على الطاقة النووية باعتبارها العمود الفقري لاستراتيجيتها في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، إذ توفر المفاعلات النووية نحو 60% من حاجات فرنسا من الكهرباء، كما تعتمد عليها الحكومة في جذب استثمارات ضخمة في القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية. وتزداد أهمية هذا التوجه مع التوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب كميات هائلة من الكهرباء، ما يجعل توفير طاقة مستقرة ومنخفضة الكربون عنصرًا أساسيًا في المنافسة الاقتصادية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الفرنسية برنارد فونتانا، إن المواطنين والمستثمرين بحاجة إلى الثقة في قدرة فرنسا على إنتاج الكهرباء حتى في ظل الظروف المناخية القاسية، مؤكدًا أن الشركة تعمل على تعزيز مرونة محطاتها النووية. وأعادت موجات الحر إشعال النقاش السياسي في فرنسا بشأن مستقبل الطاقة النووية، بين من يعتبرها الضمانة الأساسية لأمن الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومن يرى أن التغيرات المناخية قد تحد من قدرتها على العمل بكفاءة خلال العقود القادمة. وأكدت وزيرة الطاقة والمتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، أن خفض إنتاج بعض المفاعلات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة يعد إجراءً اعتياديًا يتكرر كل صيف، مشددة على أن الأمر لا يرتبط بوجود أعطال أو مخاطر تقنية داخل المحطات. في المقابل، دعا معارضو الطاقة النووية إلى إعادة تقييم الاعتماد الكبير عليها، معتبرين أن موجات الحر المتكررة تكشف عن تحديات هيكلية قد تزداد حدة مع تفاقم آثار التغير المناخي. وقال النائب البارز عن حزب «فرنسا غير المنحنية»، مانويل بومبار، إن الأحداث الأخيرة تطرح تساؤلات حول قدرة الطاقة النووية على الصمود أمام الارتفاع المستمر في درجات الحرارة. تواجه فرنسا تحديًا جديدًا في مساعيها للحفاظ على مكانتها أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، بعدما أجبرت موجات الحر الشديدة السلطات على إيقاف تشغيل عدد من المفاعلات النووية وخفض إنتاج أخرى، في تطور يعكس الضغوط المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على قطاع الطاقة. وأعلنت شركة الكهرباء الفرنسية، المملوكة للدولة، إيقاف تشغيل ثلاثة مفاعلات نووية من أصل 57 مفاعلًا، إلى جانب خفض إنتاج سبعة مفاعلات أخرى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على عمليات التبريد وألزمت الشركة بالامتثال للقيود البيئية المفروضة على تشغيل المحطات. وتأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع فقط من موجة حر مماثلة شهدتها البلاد الشهر الماضي، تسببت في إيقاف ثلاثة مفاعلات وخفض إنتاج خمسة أخرى، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء بنحو 8.7%، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك الطاقة نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف. ورغم تراجع الإنتاج، أكدت السلطات الفرنسية أن شبكة الكهرباء لم تتعرض لأي انقطاعات، مشيرة إلى أن الإجراءات اتُخذت بشكل احترازي للحفاظ على سلامة البيئة وضمان استقرار المنظومة الكهربائية. تراهن باريس على الطاقة النووية باعتبارها العمود الفقري لاستراتيجيتها في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، إذ توفر المفاعلات النووية نحو 60% من حاجات فرنسا من الكهرباء، كما تعتمد عليها الحكومة في جذب استثمارات ضخمة في القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية. وتزداد أهمية هذا التوجه مع التوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب كميات هائلة من الكهرباء، ما يجعل توفير طاقة مستقرة ومنخفضة الكربون عنصرًا أساسيًا في المنافسة الاقتصادية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الفرنسية برنارد فونتانا، إن المواطنين والمستثمرين بحاجة إلى الثقة في قدرة فرنسا على إنتاج الكهرباء حتى في ظل الظروف المناخية القاسية، مؤكدًا أن الشركة تعمل على تعزيز مرونة محطاتها النووية. وأعادت موجات الحر إشعال النقاش السياسي في فرنسا بشأن مستقبل الطاقة النووية، بين من يعتبرها الضمانة الأساسية لأمن الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومن يرى أن التغيرات المناخية قد تحد من قدرتها على العمل بكفاءة خلال العقود القادمة. وأكدت وزيرة الطاقة والمتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، أن خفض إنتاج بعض المفاعلات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة يعد إجراءً اعتياديًا يتكرر كل صيف، مشددة على أن الأمر لا يرتبط بوجود أعطال أو مخاطر تقنية داخل المحطات. في المقابل، دعا معارضو الطاقة النووية إلى إعادة تقييم الاعتماد الكبير عليها، معتبرين أن موجات الحر المتكررة تكشف عن تحديات هيكلية قد تزداد حدة مع تفاقم آثار التغير المناخي. وقال النائب البارز عن حزب «فرنسا غير المنحنية»، مانويل بومبار، إن الأحداث الأخيرة تطرح تساؤلات حول قدرة الطاقة النووية على الصمود أمام الارتفاع المستمر في درجات الحرارة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46054&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/14/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-4-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7/ Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMT تواصل سلطنة عمان تسريع خططها للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مع طرح مناقصة جديدة لاختيار استشاري فني يتولى دعم تطوير وإنجاز إجراءات طرح 4 محطات طاقة شمسية عملاقة بنظام المنتج المستقل، بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 4 آلاف ميغاواط. استثمارالطاقة المتجددة وتأتي الخطوة ضمن جهود عُمان لتنويع مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم مستهدفات البلاد للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبحسب وثائق المناقصة -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- تستهدف المشروعات الـ4 تطوير محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط لكل محطة، على أن تُربط جميعها بالشبكة الكهربائية الرئيسة المترابطة، مع بدء التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من عام 2030. ومن المقرر أن يتولى الاستشاري الفائز تقديم الدعم الفني طوال مراحل تطوير المشروعات، بدءًا من إعداد الدراسات والوثائق الفنية، مرورًا بهيكلة المشروعات وإدارة إجراءات الشراء، وصولًا إلى تقييم العروض الفنية ومساندة الشركة في إرساء المناقصات. وحددت الشركة فترة شراء مستندات المناقصة من 12 إلى 22 يوليو/تموز 2026، في حين سيكون آخر موعد لتقديم العروض 26 أغسطس/آب 2026 عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت سلطنة عمان. وحددت قيمة شراء مستندات المناقصة عند 250 ريالًا عمانيًا، مع إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة "ريادة" سارية المفعول من الرسوم. ويشمل نطاق عمل الاستشاري المختار تقديم الدعم الفني الكامل خلال مراحل تطوير المشروعات، وإعداد المواصفات والوثائق الفنية، ودعم إجراءات الطرح التنافسي، إضافة إلى تقييم العروض الفنية ومساندة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه حتى مرحلة ترسية المشروعات. حصادالطاقة السنوي ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب استثمارات جديدة من القطاع الخاص، ودعم تنفيذ مشروعات المرافق الكبرى وفق نموذج المنتج المستقل، الذي تعتمد عليه سلطنة عمان في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء. الطاقة الشمسية في سلطنة عمان يأتي طرح المناقصة بعد أيام من كشف شركة نقل الكهرباء العُمانية -في أحدث بيان للقدرات الكهربائية للمدة (2026-2030)- عن خطة لإنشاء 4 محطات مستقلة للطاقة الشمسية في سلطنة عمان بقدرة 1 غيغاواط لكل مشروع. وتضم الخطة محطة آدم في محافظة الداخلية، المقرر تشغيلها خلال عام 2028، إلى جانب محطة الكامل (المرحلة الثانية) في محافظة شمال الشرقية المتوقع تشغيلها في 2029، بالإضافة إلى محطتي ثمريت في محافظة ظفار ومحضة في محافظة البريمي. وتتضمن خطة سلطنة عمان تنفيذ عدد من المشروعات متوسطة السعة، أبرزها عبري 3 بقدرة 500 ميغاواط، والكامل 1 بقدرة 400 ميغاواط، ومرسى بقدرة 280 ميغاواط، وسناو بقدرة 500 ميغاواط، المقرر تشغيل معظمها خلال عامي 2027 و2028. ولا تقتصر الخطط على الطاقة الشمسية، إذ تعمل أيضًا على تنفيذ مجموعة من مشروعات طاقة الرياح، تشمل ماهوت بقدرة 800 ميغاواط، ورأس مدركة (الدقم 2) بقدرة 300 ميغاواط، وجي بي بي علي بقدرة 105 ميغاواط، وظفار 2 في حرويل بقدرة 125 ميغاواط، وسعدة بقدرة 120 ميغاواط، بما يضيف نحو 1450 ميغاواط إلى قدرات الرياح بحلول عام 2028. وتشير أحدث بيانات منصة الطاقة المتخصصة إلى أن القدرة المركبة للطاقة الشمسية في سلطنة عمان ارتفعت إلى 1672 ميغاواط بنهاية عام 2025، مقارنة مع 672 ميغاواط في عام 2024، بدعم من تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2، لترتفع القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة إلى 1722 ميغاواط، مقابل 2 ميغاواط فقط في عام 2016. حصادالطاقة السنوي وتستهدف السلطنة رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 30-40% بحلول 2030، ثم إلى 60-70% بحلول 2040، وصولًا إلى 90-100% بحلول عام 2050، مع توقعات بأن تسهم المشروعات الجديدة في خفض الانبعاثات بنحو 9 ملايين طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، إلى جانب توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام. تواصل سلطنة عمان تسريع خططها للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مع طرح مناقصة جديدة لاختيار استشاري فني يتولى دعم تطوير وإنجاز إجراءات طرح 4 محطات طاقة شمسية عملاقة بنظام المنتج المستقل، بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 4 آلاف ميغاواط. استثمارالطاقة المتجددة وتأتي الخطوة ضمن جهود عُمان لتنويع مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم مستهدفات البلاد للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبحسب وثائق المناقصة -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- تستهدف المشروعات الـ4 تطوير محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة تصل إلى 1000 ميغاواط لكل محطة، على أن تُربط جميعها بالشبكة الكهربائية الرئيسة المترابطة، مع بدء التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من عام 2030. ومن المقرر أن يتولى الاستشاري الفائز تقديم الدعم الفني طوال مراحل تطوير المشروعات، بدءًا من إعداد الدراسات والوثائق الفنية، مرورًا بهيكلة المشروعات وإدارة إجراءات الشراء، وصولًا إلى تقييم العروض الفنية ومساندة الشركة في إرساء المناقصات. وحددت الشركة فترة شراء مستندات المناقصة من 12 إلى 22 يوليو/تموز 2026، في حين سيكون آخر موعد لتقديم العروض 26 أغسطس/آب 2026 عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت سلطنة عمان. وحددت قيمة شراء مستندات المناقصة عند 250 ريالًا عمانيًا، مع إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة "ريادة" سارية المفعول من الرسوم. ويشمل نطاق عمل الاستشاري المختار تقديم الدعم الفني الكامل خلال مراحل تطوير المشروعات، وإعداد المواصفات والوثائق الفنية، ودعم إجراءات الطرح التنافسي، إضافة إلى تقييم العروض الفنية ومساندة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه حتى مرحلة ترسية المشروعات. حصادالطاقة السنوي ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب استثمارات جديدة من القطاع الخاص، ودعم تنفيذ مشروعات المرافق الكبرى وفق نموذج المنتج المستقل، الذي تعتمد عليه سلطنة عمان في تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء. الطاقة الشمسية في سلطنة عمان يأتي طرح المناقصة بعد أيام من كشف شركة نقل الكهرباء العُمانية -في أحدث بيان للقدرات الكهربائية للمدة (2026-2030)- عن خطة لإنشاء 4 محطات مستقلة للطاقة الشمسية في سلطنة عمان بقدرة 1 غيغاواط لكل مشروع. وتضم الخطة محطة آدم في محافظة الداخلية، المقرر تشغيلها خلال عام 2028، إلى جانب محطة الكامل (المرحلة الثانية) في محافظة شمال الشرقية المتوقع تشغيلها في 2029، بالإضافة إلى محطتي ثمريت في محافظة ظفار ومحضة في محافظة البريمي. وتتضمن خطة سلطنة عمان تنفيذ عدد من المشروعات متوسطة السعة، أبرزها عبري 3 بقدرة 500 ميغاواط، والكامل 1 بقدرة 400 ميغاواط، ومرسى بقدرة 280 ميغاواط، وسناو بقدرة 500 ميغاواط، المقرر تشغيل معظمها خلال عامي 2027 و2028. ولا تقتصر الخطط على الطاقة الشمسية، إذ تعمل أيضًا على تنفيذ مجموعة من مشروعات طاقة الرياح، تشمل ماهوت بقدرة 800 ميغاواط، ورأس مدركة (الدقم 2) بقدرة 300 ميغاواط، وجي بي بي علي بقدرة 105 ميغاواط، وظفار 2 في حرويل بقدرة 125 ميغاواط، وسعدة بقدرة 120 ميغاواط، بما يضيف نحو 1450 ميغاواط إلى قدرات الرياح بحلول عام 2028. وتشير أحدث بيانات منصة الطاقة المتخصصة إلى أن القدرة المركبة للطاقة الشمسية في سلطنة عمان ارتفعت إلى 1672 ميغاواط بنهاية عام 2025، مقارنة مع 672 ميغاواط في عام 2024، بدعم من تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2، لترتفع القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة إلى 1722 ميغاواط، مقابل 2 ميغاواط فقط في عام 2016. حصادالطاقة السنوي وتستهدف السلطنة رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 30-40% بحلول 2030، ثم إلى 60-70% بحلول 2040، وصولًا إلى 90-100% بحلول عام 2050، مع توقعات بأن تسهم المشروعات الجديدة في خفض الانبعاثات بنحو 9 ملايين طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، إلى جانب توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46053&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/07/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84/ Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMT سولارابيك- تونس العاصمة، تونس– 13 يوليو 2026: تسعى تونس إلى تسريع تحولها الطاقي عبر رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول عام 2050، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتتضمن الخطة أهدافًا مرحلية، أبرزها رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول عام 2030، ثم إلى 50% بحلول عام 2035، بالتزامن مع خفض انبعاثات الكربون بنسبة 62% بحلول عام 2035. وقال نافع بكاري، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إن برامج الوكالة منذ تأسيسها عام 1985 حققت وفورات في الطاقة تعادل 14 مليون طن من مكافئ النفط، ما أسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية تراكمية تقدر بنحو 14 مليار دينار تونسي. وتشكل الطاقة المتجددة حاليًا نحو 9% من إنتاج الكهرباء في تونس، فيما تستعد البلاد لتنفيذ مرحلة جديدة من مشروعات التحول الطاقي تشمل تطوير مشاريع في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، إلى جانب طرح مناقصات لإنتاج 600 ميجاواط من الطاقة الشمسية و900 ميجاواط من طاقة الرياح. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع إجمالي الاستطاعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 4,800 ميجاواط بحلول عام 2035. خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وأوضح بكاري أن قطاع المباني يُعد أكبر مستهلك للطاقة في تونس، إذ يستحوذ على نحو 36% من إجمالي الطلب على الطاقة، يليه قطاع النقل بنسبة 34%، مشيرًا إلى أن قطاع النقل يمثل المصدر الأكبر لانبعاثات غازات الدفيئة في البلاد. وأضاف أن ذلك يدفع تونس إلى تعزيز برامج التنقل الكهربائي وتسريع كهربة وسائل النقل بهدف تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ولا تزال منظومة الكهرباء التونسية تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، إذ يُنتج ما بين 97 و98% من الكهرباء باستخدام الغاز، ما يجعل تنويع مصادر الطاقة أولوية استراتيجية من خلال التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة. دعم حكومي وتمويل دولي للتحول الطاقي وتدعم تونس هذا التحول من خلال صندوق الانتقال الطاقي، الذي يوفر منحًا تغطي بين 20% و50% من تكاليف مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للأسر والشركات، إضافة إلى تمويل يصل إلى 70% من تكاليف دراسات الجدوى وبرامج التدريب. كما تستفيد البلاد من التمويل المناخي الدولي، خاصة من الصندوق الأخضر للمناخ، لدعم مشاريع خفض الانبعاثات وتعزيز توافق الصناعات التونسية مع المعايير البيئية العالمية، خصوصًا في أسواق التصدير. وأشار بكاري إلى أن تونس جاءت ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في كفاءة الطاقة وفق تقييم شمل 120 دولة، كما احتلت المرتبة 62 عالميًا في مؤشر التحول الطاقي خلال عامي 2025 و2026، والثانية إفريقيًا وتراهن تونس على التوسع في الطاقة المتجددة باعتباره مسارًا رئيسيًا لتعزيز أمن الطاقة، وتقليل فاتورة الواردات، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.ش سولارابيك- تونس العاصمة، تونس– 13 يوليو 2026: تسعى تونس إلى تسريع تحولها الطاقي عبر رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول عام 2050، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتتضمن الخطة أهدافًا مرحلية، أبرزها رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول عام 2030، ثم إلى 50% بحلول عام 2035، بالتزامن مع خفض انبعاثات الكربون بنسبة 62% بحلول عام 2035. وقال نافع بكاري، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إن برامج الوكالة منذ تأسيسها عام 1985 حققت وفورات في الطاقة تعادل 14 مليون طن من مكافئ النفط، ما أسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية تراكمية تقدر بنحو 14 مليار دينار تونسي. وتشكل الطاقة المتجددة حاليًا نحو 9% من إنتاج الكهرباء في تونس، فيما تستعد البلاد لتنفيذ مرحلة جديدة من مشروعات التحول الطاقي تشمل تطوير مشاريع في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، إلى جانب طرح مناقصات لإنتاج 600 ميجاواط من الطاقة الشمسية و900 ميجاواط من طاقة الرياح. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع إجمالي الاستطاعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 4,800 ميجاواط بحلول عام 2035. خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وأوضح بكاري أن قطاع المباني يُعد أكبر مستهلك للطاقة في تونس، إذ يستحوذ على نحو 36% من إجمالي الطلب على الطاقة، يليه قطاع النقل بنسبة 34%، مشيرًا إلى أن قطاع النقل يمثل المصدر الأكبر لانبعاثات غازات الدفيئة في البلاد. وأضاف أن ذلك يدفع تونس إلى تعزيز برامج التنقل الكهربائي وتسريع كهربة وسائل النقل بهدف تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ولا تزال منظومة الكهرباء التونسية تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، إذ يُنتج ما بين 97 و98% من الكهرباء باستخدام الغاز، ما يجعل تنويع مصادر الطاقة أولوية استراتيجية من خلال التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة. دعم حكومي وتمويل دولي للتحول الطاقي وتدعم تونس هذا التحول من خلال صندوق الانتقال الطاقي، الذي يوفر منحًا تغطي بين 20% و50% من تكاليف مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للأسر والشركات، إضافة إلى تمويل يصل إلى 70% من تكاليف دراسات الجدوى وبرامج التدريب. كما تستفيد البلاد من التمويل المناخي الدولي، خاصة من الصندوق الأخضر للمناخ، لدعم مشاريع خفض الانبعاثات وتعزيز توافق الصناعات التونسية مع المعايير البيئية العالمية، خصوصًا في أسواق التصدير. وأشار بكاري إلى أن تونس جاءت ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في كفاءة الطاقة وفق تقييم شمل 120 دولة، كما احتلت المرتبة 62 عالميًا في مؤشر التحول الطاقي خلال عامي 2025 و2026، والثانية إفريقيًا وتراهن تونس على التوسع في الطاقة المتجددة باعتباره مسارًا رئيسيًا لتعزيز أمن الطاقة، وتقليل فاتورة الواردات، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.ش http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46052&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD/ Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMT تلقّت خطط إنتاج الألواح الشمسية في فرنسا ضربة قوية، مع إعلان إغلاق المصنع قبل الأخير في البلاد ووقف إنتاجه، بعد أقل من 3 سنوات من تشغيله. إنتاجالنفط العالمي واتخذت شركة ريدن (Reden) قرارها في ظل ضغوط مالية وتنافسية، رغم تحديث خطوط الإنتاج باستثمارات تجاوزت 5 ملايين دولار، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ولم يكن إغلاق المصنع الحدث الأول من نوعه في الدولة الأوروبية، إذ سبقته قرارات مماثلة لشركات أخرى، ما يهدد صناعة الطاقة الشمسية لدى باريس. وتتزامن تهديدات قطاع الطاقة الشمسية مع تراجع لافت بإنتاج الطاقة النووية في البلاد، ما أثار التساؤلات حول مصير أسعار وصادرات الكهرباء، خاصةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة. إغلاق مصنع شركة ريدن قررت شركة "ريدن" إغلاق مصنع الألواح الشمسية التابع لها في مدينة "ركفور سور سولزون" بجنوب فرنسا، رغم أنه مضى على بدء تشغيله -بقدرة 200 ميغاواط- ما يقترب من عامين ونصف. وتسبَّب الإغلاق في أضرار لنحو 9 عاملين، وتدرس الشركة إعادة هيكلة وظائفهم داخليًا، حسب تحديثات نشرها موقع بي في ماغازين. وقبل الإغلاق، ركّز نشاط المصنع على إنتاج وتجميع وحدات الألواح، بهدف ترسيخ الهيمنة على بعض أجزاء سلسلة توريد معدّات الطاقة الشمسية. إنتاجالنفط العالمي وبدأ تشغيل المصنع منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، وشهد إنفاق نحو 4.5 ملايين يورو (5.130 ملايين دولار أميركي) على تحديث خطوط الإنتاج خلال مدة التشغيل. وبذلك، يصبح مصنع فولتك (Voltec) منشأة إنتاج الألواح الشمسية الوحيدة المتبقية في فرنسا، خاصةً بعد إغلاق مصنع "ريدن" قبل أسبوع، و"فوتوواط Photowatt" التابع لشركة كهرباء فرنسا رينيوابلز (EDF Renewables) في يناير/كانون الثاني 2025. أسباب وتداعيات الإغلاق سلّطت مسؤولة التواصل في مجموعة "ريدن"، فلورنس بورين، الضوء على تراجع الجدوى المالية والاقتصادية للمصنع. وجاء قرار الشركة في محاولة لوقف نزيف خسائر مصنع الألواح الشمسية، بدلًا من الاستمرار وتوسعة نطاق الأضرار لتمتدّ إلى مشروعاتها الأخرى. وزاد من تفاقم الوضع: ضغوط التكاليف، وزيادة المنافسة من قبل المصنّعين في آسيا، وضعف إقبال المشترين على شراء المنتجات الأوروبية. ويبدو أن المبادرات والسياسات والقوانين الأوروبية والفرنسية الداعمة للحياد الكربوني لم تكن كافية لحماية صناعة الطاقة الشمسية محليًا في البلاد وإقليميًا في القارة العجوز. طاقةشمسية ألواح شمسية في فرنسا ويتزامن وقف إنتاج الألواح في مصنع شركة "ريدن" مع ضغوط قوية على مزيج الكهرباء في البلاد، طالت إنتاج الطاقة النووية بعد ارتفاع موجة الحر الشديدة في مواقع عدّة غرب أوروبا نهاية الشهر الماضي. وارتفعت درجات حرارة الهواء المحيط بعدد من الأنهار الفرنسية إلى 42.5 درجة مئوية، واضطرت شركة كهرباء فرنسا إلى إغلاق عدد من المفاعلات النووية المعتمدة على المياه في عملية التبريد. ففي 23 يونيو/حزيران وصلت درجة الحرارة إلى أعلى مستوياتها منذ 1947، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الطاقة النووية بنحو 4.1 غيغاواط في اليوم التالي. إنتاجالنفط العالمي وتراجع فائض الكهرباء المخصص للتصدير آنذاك، نتيجة انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب تلقّت خطط إنتاج الألواح الشمسية في فرنسا ضربة قوية، مع إعلان إغلاق المصنع قبل الأخير في البلاد ووقف إنتاجه، بعد أقل من 3 سنوات من تشغيله. إنتاجالنفط العالمي واتخذت شركة ريدن (Reden) قرارها في ظل ضغوط مالية وتنافسية، رغم تحديث خطوط الإنتاج باستثمارات تجاوزت 5 ملايين دولار، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ولم يكن إغلاق المصنع الحدث الأول من نوعه في الدولة الأوروبية، إذ سبقته قرارات مماثلة لشركات أخرى، ما يهدد صناعة الطاقة الشمسية لدى باريس. وتتزامن تهديدات قطاع الطاقة الشمسية مع تراجع لافت بإنتاج الطاقة النووية في البلاد، ما أثار التساؤلات حول مصير أسعار وصادرات الكهرباء، خاصةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة. إغلاق مصنع شركة ريدن قررت شركة "ريدن" إغلاق مصنع الألواح الشمسية التابع لها في مدينة "ركفور سور سولزون" بجنوب فرنسا، رغم أنه مضى على بدء تشغيله -بقدرة 200 ميغاواط- ما يقترب من عامين ونصف. وتسبَّب الإغلاق في أضرار لنحو 9 عاملين، وتدرس الشركة إعادة هيكلة وظائفهم داخليًا، حسب تحديثات نشرها موقع بي في ماغازين. وقبل الإغلاق، ركّز نشاط المصنع على إنتاج وتجميع وحدات الألواح، بهدف ترسيخ الهيمنة على بعض أجزاء سلسلة توريد معدّات الطاقة الشمسية. إنتاجالنفط العالمي وبدأ تشغيل المصنع منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، وشهد إنفاق نحو 4.5 ملايين يورو (5.130 ملايين دولار أميركي) على تحديث خطوط الإنتاج خلال مدة التشغيل. وبذلك، يصبح مصنع فولتك (Voltec) منشأة إنتاج الألواح الشمسية الوحيدة المتبقية في فرنسا، خاصةً بعد إغلاق مصنع "ريدن" قبل أسبوع، و"فوتوواط Photowatt" التابع لشركة كهرباء فرنسا رينيوابلز (EDF Renewables) في يناير/كانون الثاني 2025. أسباب وتداعيات الإغلاق سلّطت مسؤولة التواصل في مجموعة "ريدن"، فلورنس بورين، الضوء على تراجع الجدوى المالية والاقتصادية للمصنع. وجاء قرار الشركة في محاولة لوقف نزيف خسائر مصنع الألواح الشمسية، بدلًا من الاستمرار وتوسعة نطاق الأضرار لتمتدّ إلى مشروعاتها الأخرى. وزاد من تفاقم الوضع: ضغوط التكاليف، وزيادة المنافسة من قبل المصنّعين في آسيا، وضعف إقبال المشترين على شراء المنتجات الأوروبية. ويبدو أن المبادرات والسياسات والقوانين الأوروبية والفرنسية الداعمة للحياد الكربوني لم تكن كافية لحماية صناعة الطاقة الشمسية محليًا في البلاد وإقليميًا في القارة العجوز. طاقةشمسية ألواح شمسية في فرنسا ويتزامن وقف إنتاج الألواح في مصنع شركة "ريدن" مع ضغوط قوية على مزيج الكهرباء في البلاد، طالت إنتاج الطاقة النووية بعد ارتفاع موجة الحر الشديدة في مواقع عدّة غرب أوروبا نهاية الشهر الماضي. وارتفعت درجات حرارة الهواء المحيط بعدد من الأنهار الفرنسية إلى 42.5 درجة مئوية، واضطرت شركة كهرباء فرنسا إلى إغلاق عدد من المفاعلات النووية المعتمدة على المياه في عملية التبريد. ففي 23 يونيو/حزيران وصلت درجة الحرارة إلى أعلى مستوياتها منذ 1947، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الطاقة النووية بنحو 4.1 غيغاواط في اليوم التالي. إنتاجالنفط العالمي وتراجع فائض الكهرباء المخصص للتصدير آنذاك، نتيجة انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46051&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/7039341 Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMT وافق المجلس الوطني لسياسة الطاقة في تايلاند، اليوم الأربعاء، على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى فتح سوق الكهرباء النظيفة أمام مزيد من المنافسة، وتوسيع فرص الوصول إلى الطاقة النظيفة، وخفض تكلفة الكهرباء على الأسر. وقال وزير الطاقة التايلاندي أكانات برومفان، إن البلاد ستوسع اتفاقيات الشراء المباشر للكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لتشمل قطاعات تتجاوز مراكز البيانات، بما يتيح للشركات شراء الكهرباء النظيفة مباشرة من المنتجين عبر استخدام شبكات الكهرباء التابعة لأطراف أخرى. وأضاف برومفان أن الحكومة ستطلق برنامجًا للطاقة الشمسية المجتمعية بقدرة 1,500 ميجاواط، مع تحديد سقف يبلغ 30 ميجاواط لكل مطور، موضحًا أن العقود القديمة الخاصة بالطاقة المتجددة والمبرمة مع بعض المنتجين الأصغر ستخضع للمراجعة، بما يعكس التكاليف الحالية لإنتاج الكهرباء، بحسب ما أوردته منصة "ماركت سكرينر" الاقتصادية. وأشار إلى أن تعريفة الكهرباء للأسر ستنخفض، في حين ستُفرض تعريفة منفصلة على مراكز البيانات، إلى جانب تطبيق متطلبات أكثر صرامة لضمان عدم تحميل الأسر تكلفة استهلاك تلك المراكز. وكان وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراس قد قال - الأسبوع الجاري - إن الحكومة تخطط في المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعين ضمن برنامج للتحول في قطاع الطاقة بقيمة 200 مليار بات (6 مليارات دولار). وأوضح أن المشروع الأول يتمثل في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني، بينما يركز المشروع الثاني على تحويل وسائل النقل العام والمركبات التجارية إلى استخدام مصادر طاقة أنظف؛ بما يشمل الدراجات النارية الكهربائية، وعربات التوك توك، ومركبات التوصيل، والشاحنات الصغيرة، والحافلات، وأضاف أن الحكومة ستقدم أيضًا دعمًا لمالكي شاحنات البيك أب للتحول إلى مركبات تعمل بوقود الديزل الحيوي. وافق المجلس الوطني لسياسة الطاقة في تايلاند، اليوم الأربعاء، على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى فتح سوق الكهرباء النظيفة أمام مزيد من المنافسة، وتوسيع فرص الوصول إلى الطاقة النظيفة، وخفض تكلفة الكهرباء على الأسر. وقال وزير الطاقة التايلاندي أكانات برومفان، إن البلاد ستوسع اتفاقيات الشراء المباشر للكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لتشمل قطاعات تتجاوز مراكز البيانات، بما يتيح للشركات شراء الكهرباء النظيفة مباشرة من المنتجين عبر استخدام شبكات الكهرباء التابعة لأطراف أخرى. وأضاف برومفان أن الحكومة ستطلق برنامجًا للطاقة الشمسية المجتمعية بقدرة 1,500 ميجاواط، مع تحديد سقف يبلغ 30 ميجاواط لكل مطور، موضحًا أن العقود القديمة الخاصة بالطاقة المتجددة والمبرمة مع بعض المنتجين الأصغر ستخضع للمراجعة، بما يعكس التكاليف الحالية لإنتاج الكهرباء، بحسب ما أوردته منصة "ماركت سكرينر" الاقتصادية. وأشار إلى أن تعريفة الكهرباء للأسر ستنخفض، في حين ستُفرض تعريفة منفصلة على مراكز البيانات، إلى جانب تطبيق متطلبات أكثر صرامة لضمان عدم تحميل الأسر تكلفة استهلاك تلك المراكز. وكان وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراس قد قال - الأسبوع الجاري - إن الحكومة تخطط في المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعين ضمن برنامج للتحول في قطاع الطاقة بقيمة 200 مليار بات (6 مليارات دولار). وأوضح أن المشروع الأول يتمثل في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني، بينما يركز المشروع الثاني على تحويل وسائل النقل العام والمركبات التجارية إلى استخدام مصادر طاقة أنظف؛ بما يشمل الدراجات النارية الكهربائية، وعربات التوك توك، ومركبات التوصيل، والشاحنات الصغيرة، والحافلات، وأضاف أن الحكومة ستقدم أيضًا دعمًا لمالكي شاحنات البيك أب للتحول إلى مركبات تعمل بوقود الديزل الحيوي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46050&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/france-shuts-down-nuclear-reactors Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMT اضطرت فرنسا إلى إيقاف تشغيل ثلاثة مفاعلات نووية بصورة مؤقتة، مع احتمال خفض إنتاج سبعة مفاعلات أخرى بسبب الحر. وفي خطوة تعكس التأثير المتزايد لموجات الحر الشديدة على أحد أكبر أساطيل الطاقة النووية في العالم، أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية الحكومية EDF، أكبر منتج للكهرباء في البلاد، أن القرار جاء التزاماً باللوائح البيئية التي تمنع تصريف مياه تبريد شديدة السخونة إلى الأنهار، بعدما ارتفعت درجات حرارة المياه الطبيعية بفعل موجة الحر التي تجتاح فرنسا. رغم موجات الحر.. لماذا يعزف الأوروبيون عن المكيفات؟ وتعتمد محطات الطاقة النووية على سحب كميات كبيرة من مياه الأنهار لتبريد المفاعلات، قبل إعادة المياه إلى المجاري المائية بعد ارتفاع حرارتها. ومع وصول درجات حرارة الأنهار إلى مستويات مرتفعة، يصبح من الضروري تقليل أو إيقاف تشغيل بعض المفاعلات حتى لا تتسبب المياه المعادة في الإضرار بالنظم البيئية والكائنات الحية التي تعيش في الأنهار. وأكدت الشركة أن القرار لا يرتبط بأي مخاطر تتعلق بالسلامة النووية، مشددة على أن المفاعلات قادرة على العمل في ظروف درجات الحرارة المرتفعة، وأن القيود المفروضة تهدف فقط إلى حماية النباتات والكائنات المائية والحفاظ على التوازن البيئي. ترقب لتأثر إمدادات الكهرباء وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمفاعلات الثلاثة المتوقفة نحو 3.65 غيغاواط، وهو ما يمثل قرابة 6% من إجمالي القدرة النووية المركبة في فرنسا، والتي تقترب من 61 غيغاواط، ما يجعل القرار مؤثراً على إنتاج الكهرباء، وإن كانت الشركة تؤكد قدرتها على تعويض جزء من الطاقة المفقودة من خلال إدارة تشغيل بقية المفاعلات بكفاءة. وأوضحت EDF أن الجدول الزمني الحالي يشير إلى استمرار توقف مفاعل بوجيه حتى 19 يوليو/تموز، ومفاعل غولفيش حتى 22 يوليو/تموز، بينما يستمر توقف مفاعل شوز حتى 25 يوليو/تموز، مع إمكانية تعديل هذه المواعيد وفقاً لتطورات الأحوال الجوية ودرجات حرارة الأنهار خلال الأيام المقبلة. كما حذرت الشركة من أن سبعة مفاعلات أخرى قد تضطر إلى تعديل مستويات إنتاجها بصورة متغيرة على مدار اليوم، إذا استمرت درجات الحرارة المرتفعة أو ازدادت سخونة المياه المستخدمة في عمليات التبريد. موجة حر ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها الشركة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، إذ سبق أن أوقفت عدداً من المفاعلات خلال موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد في يونيو/حزيران الماضي، في مؤشر على تزايد الضغوط المناخية على قطاع الطاقة النووية. ورغم ذلك، تؤكد EDF أن التأثير الإجمالي لموجات الحر والجفاف على إنتاج الكهرباء النووية لا يزال محدوداً نسبياً. ووفقاً لبيانات الشركة، فإن خسائر الإنتاج الناتجة عن ارتفاع حرارة الأنهار أو انخفاض منسوب المياه لم تتجاوز في المتوسط 0.3% من إجمالي إنتاج الأسطول النووي الفرنسي سنوياً منذ عام 2000. لكن الشركة تدرك أن تغير المناخ سيجعل مثل هذه الظواهر أكثر تكراراً في المستقبل، ولذلك وضعت خطة طويلة الأجل للتكيف مع تداعياته تشمل أنشطة الطاقة النووية والكهرومائية وشبكات الكهرباء في الجزر الفرنسية. خطة حماية وتقدر شركة الكهرباء الفرنسية الحكومية تكلفة هذه الخطة بنحو 8.7 مليار يورو سيتم استثمارها على مدار الـ 15 عاماً المقبلة، بهدف تعزيز قدرة البنية التحتية للطاقة على مواجهة موجات الحر والجفاف والفيضانات والظواهر المناخية المتطرفة. وتتضمن الخطة تطوير حلول جديدة لتحسين أداء محطات الطاقة النووية خلال فترات الحرارة المرتفعة، ومن بينها تبريد المياه الخارجة من أبراج التبريد قبل إعادة تصريفها إلى الأنهار، وهو نظام مطبق بالفعل في محطة سيفو النووية، وتسعى الشركة إلى توسيع استخدامه في مواقع أخرى. أما في قطاع الطاقة الكهرومائية، فتعمل الشركة على تحسين إدارة الفيضانات والحفاظ على إنتاج الكهرباء حتى خلال فترات انخفاض تدفقات الأنهار، إلى جانب تطوير إدارة الموارد المائية بما يحقق التوازن بين إنتاج الطاقة والاحتياجات البيئية والزراعية. كما تشمل الخطة تحديث شبكات الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض، خاصة في المناطق والجزر الأكثر عرضة للعواصف والرياح الشديدة، بهدف زيادة قدرة الشبكة على الصمود أمام الظواهر المناخية القاسية. وبحسب الشركة، تشمل المفاعلات التي توقفت عن العمل الوحدة الثانية بمحطة غولفيش بقدرة إنتاجية تبلغ 1300 ميغاواط، والوحدة الثالثة بمحطة بوجيه بقدرة 900 ميغاواط، إضافة إلى الوحدة الثانية بمحطة شوز بقدرة 1450 ميغاواط. وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية استثناءً مؤقتاً يسمح برفع الحدود القصوى لدرجة حرارة المياه المصروفة إلى نهر الرون بالقرب من محطة بوجيه، وذلك لضمان أمن إمدادات الكهرباء حتى 20 يوليو/تموز. وتأتي هذه التطورات بينما تشهد فرنسا ثالث موجة حر تضرب البلاد منذ شهر مايو/أيار، حيث وضعت هيئة الأرصاد الجوية أكثر من ثلث الأراضي الفرنسية تحت أعلى درجات التحذير المناخي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة اضطرت فرنسا إلى إيقاف تشغيل ثلاثة مفاعلات نووية بصورة مؤقتة، مع احتمال خفض إنتاج سبعة مفاعلات أخرى بسبب الحر. وفي خطوة تعكس التأثير المتزايد لموجات الحر الشديدة على أحد أكبر أساطيل الطاقة النووية في العالم، أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية الحكومية EDF، أكبر منتج للكهرباء في البلاد، أن القرار جاء التزاماً باللوائح البيئية التي تمنع تصريف مياه تبريد شديدة السخونة إلى الأنهار، بعدما ارتفعت درجات حرارة المياه الطبيعية بفعل موجة الحر التي تجتاح فرنسا. رغم موجات الحر.. لماذا يعزف الأوروبيون عن المكيفات؟ وتعتمد محطات الطاقة النووية على سحب كميات كبيرة من مياه الأنهار لتبريد المفاعلات، قبل إعادة المياه إلى المجاري المائية بعد ارتفاع حرارتها. ومع وصول درجات حرارة الأنهار إلى مستويات مرتفعة، يصبح من الضروري تقليل أو إيقاف تشغيل بعض المفاعلات حتى لا تتسبب المياه المعادة في الإضرار بالنظم البيئية والكائنات الحية التي تعيش في الأنهار. وأكدت الشركة أن القرار لا يرتبط بأي مخاطر تتعلق بالسلامة النووية، مشددة على أن المفاعلات قادرة على العمل في ظروف درجات الحرارة المرتفعة، وأن القيود المفروضة تهدف فقط إلى حماية النباتات والكائنات المائية والحفاظ على التوازن البيئي. ترقب لتأثر إمدادات الكهرباء وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمفاعلات الثلاثة المتوقفة نحو 3.65 غيغاواط، وهو ما يمثل قرابة 6% من إجمالي القدرة النووية المركبة في فرنسا، والتي تقترب من 61 غيغاواط، ما يجعل القرار مؤثراً على إنتاج الكهرباء، وإن كانت الشركة تؤكد قدرتها على تعويض جزء من الطاقة المفقودة من خلال إدارة تشغيل بقية المفاعلات بكفاءة. وأوضحت EDF أن الجدول الزمني الحالي يشير إلى استمرار توقف مفاعل بوجيه حتى 19 يوليو/تموز، ومفاعل غولفيش حتى 22 يوليو/تموز، بينما يستمر توقف مفاعل شوز حتى 25 يوليو/تموز، مع إمكانية تعديل هذه المواعيد وفقاً لتطورات الأحوال الجوية ودرجات حرارة الأنهار خلال الأيام المقبلة. كما حذرت الشركة من أن سبعة مفاعلات أخرى قد تضطر إلى تعديل مستويات إنتاجها بصورة متغيرة على مدار اليوم، إذا استمرت درجات الحرارة المرتفعة أو ازدادت سخونة المياه المستخدمة في عمليات التبريد. موجة حر ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها الشركة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، إذ سبق أن أوقفت عدداً من المفاعلات خلال موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد في يونيو/حزيران الماضي، في مؤشر على تزايد الضغوط المناخية على قطاع الطاقة النووية. ورغم ذلك، تؤكد EDF أن التأثير الإجمالي لموجات الحر والجفاف على إنتاج الكهرباء النووية لا يزال محدوداً نسبياً. ووفقاً لبيانات الشركة، فإن خسائر الإنتاج الناتجة عن ارتفاع حرارة الأنهار أو انخفاض منسوب المياه لم تتجاوز في المتوسط 0.3% من إجمالي إنتاج الأسطول النووي الفرنسي سنوياً منذ عام 2000. لكن الشركة تدرك أن تغير المناخ سيجعل مثل هذه الظواهر أكثر تكراراً في المستقبل، ولذلك وضعت خطة طويلة الأجل للتكيف مع تداعياته تشمل أنشطة الطاقة النووية والكهرومائية وشبكات الكهرباء في الجزر الفرنسية. خطة حماية وتقدر شركة الكهرباء الفرنسية الحكومية تكلفة هذه الخطة بنحو 8.7 مليار يورو سيتم استثمارها على مدار الـ 15 عاماً المقبلة، بهدف تعزيز قدرة البنية التحتية للطاقة على مواجهة موجات الحر والجفاف والفيضانات والظواهر المناخية المتطرفة. وتتضمن الخطة تطوير حلول جديدة لتحسين أداء محطات الطاقة النووية خلال فترات الحرارة المرتفعة، ومن بينها تبريد المياه الخارجة من أبراج التبريد قبل إعادة تصريفها إلى الأنهار، وهو نظام مطبق بالفعل في محطة سيفو النووية، وتسعى الشركة إلى توسيع استخدامه في مواقع أخرى. أما في قطاع الطاقة الكهرومائية، فتعمل الشركة على تحسين إدارة الفيضانات والحفاظ على إنتاج الكهرباء حتى خلال فترات انخفاض تدفقات الأنهار، إلى جانب تطوير إدارة الموارد المائية بما يحقق التوازن بين إنتاج الطاقة والاحتياجات البيئية والزراعية. كما تشمل الخطة تحديث شبكات الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض، خاصة في المناطق والجزر الأكثر عرضة للعواصف والرياح الشديدة، بهدف زيادة قدرة الشبكة على الصمود أمام الظواهر المناخية القاسية. وبحسب الشركة، تشمل المفاعلات التي توقفت عن العمل الوحدة الثانية بمحطة غولفيش بقدرة إنتاجية تبلغ 1300 ميغاواط، والوحدة الثالثة بمحطة بوجيه بقدرة 900 ميغاواط، إضافة إلى الوحدة الثانية بمحطة شوز بقدرة 1450 ميغاواط. وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية استثناءً مؤقتاً يسمح برفع الحدود القصوى لدرجة حرارة المياه المصروفة إلى نهر الرون بالقرب من محطة بوجيه، وذلك لضمان أمن إمدادات الكهرباء حتى 20 يوليو/تموز. وتأتي هذه التطورات بينما تشهد فرنسا ثالث موجة حر تضرب البلاد منذ شهر مايو/أيار، حيث وضعت هيئة الأرصاد الجوية أكثر من ثلث الأراضي الفرنسية تحت أعلى درجات التحذير المناخي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46049&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/07/14/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMT أظهر تحليل صادر عن مركز "إمبير" لأبحاث الطاقة أن الطاقة الشمسية أصبحت أكبر مصدر منفرد لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي حيث ولدت حوالي 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد خلال الشهر. وذكر مركز "إمبير"، اليوم الثلاثاء، أن حصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي خلال يونيو الماضي زادت على حصة الطاقة النووية التي بلغت 21% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد وحصة الغاز الطبيعي التي بلغت 15% وطاقة الرياح 14% والطاقة المائية 12% والفحم 8%. وهذه هي المرة الثالثة فقط التي تتصدر فيها الطاقة الشمسية قائمة مصادر إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بعد شهري مايو 2026 ويونيو 2025، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". الجنيه المصريسعر الدولار في مصر يواصل مكاسبه والأموال الساخنة تضغط على الجنيه ويعكس هذا الرقم القياسي النمو السريع لمشروعات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي الذي يتكون من 27 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت الطاقة الشمسية تمثل 10% فقط من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في يونيو 2021. كما سجلت ألمانيا مستوى قياسي بالنسبة لحصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء فيها خلال الشهرين الماضيين حيث أنتجت 33% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مايو، ثم 36% في يونيو، وفقاً لتقرير مركز "إمبير". وأشار المركز إلى أن الزيادة في إنتاج الطاقة الشمسية تزامنت مع الزيادة النسبية للطلب على الكهرباء خلال مايو ويونيو الماضيين، نتيجة زيادة الطلب على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد في ظل موجات الحر غير الطبيعية التي ضربت مناطق واسعة من أوروبا خلال الشهرين. وأضاف أن الطاقة الشمسية ساعدت في استقرار إمدادات الكهرباء، مع وصول استخدام مصادر الطاقة الأخرى إلى حدودها القصوى نتيجة ظروف حرارة الطقس وضعف قوة الرياح. أظهر تحليل صادر عن مركز "إمبير" لأبحاث الطاقة أن الطاقة الشمسية أصبحت أكبر مصدر منفرد لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي حيث ولدت حوالي 25% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد خلال الشهر. وذكر مركز "إمبير"، اليوم الثلاثاء، أن حصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي خلال يونيو الماضي زادت على حصة الطاقة النووية التي بلغت 21% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد وحصة الغاز الطبيعي التي بلغت 15% وطاقة الرياح 14% والطاقة المائية 12% والفحم 8%. وهذه هي المرة الثالثة فقط التي تتصدر فيها الطاقة الشمسية قائمة مصادر إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بعد شهري مايو 2026 ويونيو 2025، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". الجنيه المصريسعر الدولار في مصر يواصل مكاسبه والأموال الساخنة تضغط على الجنيه ويعكس هذا الرقم القياسي النمو السريع لمشروعات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي الذي يتكون من 27 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت الطاقة الشمسية تمثل 10% فقط من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في يونيو 2021. كما سجلت ألمانيا مستوى قياسي بالنسبة لحصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء فيها خلال الشهرين الماضيين حيث أنتجت 33% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مايو، ثم 36% في يونيو، وفقاً لتقرير مركز "إمبير". وأشار المركز إلى أن الزيادة في إنتاج الطاقة الشمسية تزامنت مع الزيادة النسبية للطلب على الكهرباء خلال مايو ويونيو الماضيين، نتيجة زيادة الطلب على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد في ظل موجات الحر غير الطبيعية التي ضربت مناطق واسعة من أوروبا خلال الشهرين. وأضاف أن الطاقة الشمسية ساعدت في استقرار إمدادات الكهرباء، مع وصول استخدام مصادر الطاقة الأخرى إلى حدودها القصوى نتيجة ظروف حرارة الطقس وضعف قوة الرياح. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46048&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/politics/189887/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/ Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMT تثير موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا هذا الصيف، مخاوف متزايدة بشأن قدرة البنية التحتية للطاقة النووية في البلاد على الصمود في قارة تُعد الأسرع ارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى العالم، وفق مجلة "بوليتيكو". وأجبرت درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها فرنسا، الاثنين، شركة الكهرباء الفرنسية EDF على إيقاف ثلاثة من أصل 57 مفاعلاً نووياً في البلاد، إلى جانب خفض إنتاج سبعة مفاعلات أخرى، وفق بيان صادر عن الشركة المملوكة للدولة. درجات حرارة قياسية وعندما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية الشهر الماضي، خرجت ثلاثة مفاعلات عن الخدمة، فيما خُفِّض إنتاج خمسة أخرى، ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 8.7%، فيما أدى فيه الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف إلى زيادة الطلب على الكهرباء. ولم يؤد أي من عمليات الإغلاق إلى انقطاع التيار الكهربائي، ما يعني أن البلاد لا تزال بعيدة عن سيناريو يؤدي فيه توقف المفاعلات إلى إغراق السكان في الظلام. أعلنت شركة الطاقة الفرنسية EDF إيقاف 4 مفاعلات في محطة "جرافلين" النووية، الأكبر في البلاد، بسبب تكاثر أسراب من قناديل البحر. لكن الطلب على الكهرباء الفرنسية الرخيصة والخالية من الانبعاثات الكربونية، مرشح للارتفاع بشكل كبير. ففي السنوات الأخيرة، سعت باريس إلى استغلال وفرة إنتاجها من الطاقة النووية لاستقطاب صناعات واعدة وكثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أملاً في أن تسهم الاستثمارات الجديدة في هذه القطاعات في إنعاش اقتصاد يعاني تباطؤاً. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الفرنسية، برنار فونتانا، في وقت سابق من الشهر الجاري: "يجب أن يتمتع مواطنونا بثقة كاملة في قدرتنا على الإنتاج حتى في ظل هذه الظروف". انقسامات سياسية وعلى الصعيد السياسي، ظهرت الانقسامات كما كان متوقعاً. فقد أعرب مؤيدو الطاقة النووية، مثل وزيرة الطاقة مود بريجون، وعضو البرلمان الأوروبي البارز كريستوف جرودلر، عن ثقتهم في قدرة المحطات النووية في أنحاء البلاد على الصمود. وقالت بريجون، التي تشغل أيضاً منصب المتحدثة باسم الحكومة، في مقابلة مع إذاعة RTL، الاثنين: "ما نعيشه أمر اعتيادي. ففي كل عام، تواجه المحطات النووية خفضاً في الإنتاج عندما تتجاوز درجات الحرارة مستوى معيناً". في المقابل، شكك معارضو الطاقة النووية، ومن بينهم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، في استدامة الاعتماد الواسع عليها، علماً بأن الطاقة النووية توفر نحو 60% من احتياجات فرنسا من الكهرباء. وقال النائب البارز في الحزب، مانويل بومبار، الاثنين: "الوضع الذي نعيشه اليوم يجب أن يفتح أعيننا جميعاً. فالطاقة النووية ليست قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ". وفي غضون ذلك، لا يزال المحللون ينظرون بتفاؤل إلى رهان فرنسا الكبير على الطاقة النووية. تعتزم فرنسا بناء 8 محطات نووية جديدة تُضاف إلى 6 محطات تم الإعلان عنها مسبقا، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون. وقال فوك-فينه نجوين، رئيس مركز الطاقة في معهد جاك ديلور: "تمتلك فرنسا فائضاً من الكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية يمكن لمراكز البيانات استيعاب جزء منه بالفعل. لكن من الصعب للغاية التنبؤ بدقة بحجم الكهرباء الذي ستحتاج إليه مراكز البيانات مستقبلاً". وأضاف: "ومع ذلك، وحتى إذا زادت حالات التوقف بسبب موجات الحر، فمن المرجح ألا تواجه البلاد مشكلات، طالما سُمح لأسطول المفاعلات النووية الحالي بتمديد عمره التشغيلي". أنوتؤثر درجات الحرارة المرتفعة في محطات الطاقة النووية، إذ أنها تعتمد على مياه الأنهار والبحار لتبريد المفاعلات، قبل إعادة تصريف المياه بعد ارتفاع حرارتها. وخلال موجات الحر تصبح المياه أكثر دفئاً وأقل وفرة، ما يعقد عمليات إنتاج الكهرباء. وفي الصيف الماضي، اضطرت محطة جرافلين في شمال فرنسا، إلى إيقاف تشغيل أربعة مفاعلات بسبب اجتياح قناديل البحر، المرتبط بتغير المناخ، بالقرب من موقع سحب مياه البحر. ولتفادي تكرار المشكلة هذا الصيف، ركبت شركة الكهرباء الفرنسية كاميرات مراقبة وأبقت قوارب صيد جاهزة للتدخل عند الحاجة. وطالت جميع عمليات الإغلاق التي شهدها هذا الصيف محطات تقع على ضفاف الأنهار، وجاءت بهدف حماية الحياة المائية والتنوع البيولوجي من مخاطر تصريف المياه شديدة السخونة، وليس نتيجة مشكلات في المفاعلات نفسها. وتخطط شركة الكهرباء الفرنسية لاستثمار 8.7 مليار يورو بين الآن وعام 2040 لتكييف مفاعلاتها النووية مع ارتفاع درجات الحرارة في فرنسا، بما في ذلك توسيع استخدام ما يُعرف بـ"أبراج التبريد". شددت هيئة الأمان النووي في فرنسا على ضرورة أن تدرس شركة الكهرباء الوطنية والسلطات، تأثير الاحتباس الحراري على أسطول البلاد من المفاعلات النووية. وأُنشئت أول هذه الأبراج بالقرب من مدينة بواتييه، في محطة سيفو النووية الواقعة على نهر فيين، حيث أسهم انخفاض منسوب المياه تاريخياً في تفاقم المشكلات المرتبطة بالمناخ. وتستخدم هذه الأبراج مراوح لتبريد المياه بمقدار يتراوح بين ثلاث وسبع درجات مئوية قبل إعادة ضخها في النهر. وقالت شركة الكهرباء الفرنسية في بيان لـ"بوليتيكو": "تستبق الشركة تأثيرات تغير المناخ على منشآتها من خلال نماذج تفصيلية تمتد حتى نهاية القرن". التوسع في الطاقة النووية تجري حالياً أعمال بناء ستة مفاعلات جديدة، يُتوقع أن تتجاوز تكلفتها 80 مليار يورو، فيما يُنتظر أن تحسم الحكومة، بحلول نهاية العام، قرارها بشأن تشييد ثمانية مفاعلات إضافية. ولتقليل مخاطر المعارضة المحلية، تعتزم السلطات إقامة أي مفاعلات جديدة بجوار المحطات القائمة. ومن بين المفاعلات الستة الجاري بناؤها، يقع أربعة منها في موقعين ساحليين. ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ دوراً حاسماً في اختيار مواقع المحطات المستقبلية. وأكد مسؤول فرنسي رفيع، طلب عدم كشف هويته، بسبب سرية إجراءات الاختيار التي يُفترض أن تُستكمل بحلول نهاية العام، أن "قضية المياه تُعد أحد العوامل الرئيسية في تحديد المواقع التي سيجري اختيارها". واتفق جرودلر، الذي يترأس مجموعة من النواب من أحزاب مختلفة المؤيدين للطاقة النووية في البرلمان الأوروبي، مع هذا الطرح. وقال: "من المؤكد أن تغير المناخ يؤخذ في الاعتبار عند تحديد مواقع المحطات الجديدة. فإذا استثمرت 13 مليار يورو في موقع، ثم أصبح غير صالح في اليوم التالي بسبب عدم توافر مياه كافية لتبريد قلب المفاعل، فلن يكون ذلك استثماراً سليماً". وأعربت وزيرة الطاقة السابقة، أنييس بانييه روناشيه، التي شاركت في وضع سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون للطاقة النووية خلال ولايته الثانية، عن ثقتها في قدرة الحكومة على إيجاد عدد كافٍ من المواقع المناسبة لمحطات نووية جديدة، حتى وإن كان ذلك "لن يحدث بين عشية وضحاها". وقالت: "صُممت محطات الطاقة النووية مع التركيز بصورة كبيرة على معايير السلامة والأمن، وهي في الواقع أكثر متانة بكثير من كثير من المنشآت الأخرى في منظومة الطاقة لدينا"، مشيرة إلى التحديات التي تواجه شبكة الكهرباء. وأضافت: "بالطبع يجب إدراج هذه المسألة ضمن أولويات العمل، لكنها لا تمثل تحدياً محورياً على المسار الحرج لبناء محطات الطاقة النووية". تثير موجات الحر الشديدة التي تضرب فرنسا هذا الصيف، مخاوف متزايدة بشأن قدرة البنية التحتية للطاقة النووية في البلاد على الصمود في قارة تُعد الأسرع ارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى العالم، وفق مجلة "بوليتيكو". وأجبرت درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها فرنسا، الاثنين، شركة الكهرباء الفرنسية EDF على إيقاف ثلاثة من أصل 57 مفاعلاً نووياً في البلاد، إلى جانب خفض إنتاج سبعة مفاعلات أخرى، وفق بيان صادر عن الشركة المملوكة للدولة. درجات حرارة قياسية وعندما سجلت درجات الحرارة مستويات قياسية الشهر الماضي، خرجت ثلاثة مفاعلات عن الخدمة، فيما خُفِّض إنتاج خمسة أخرى، ما أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 8.7%، فيما أدى فيه الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف إلى زيادة الطلب على الكهرباء. ولم يؤد أي من عمليات الإغلاق إلى انقطاع التيار الكهربائي، ما يعني أن البلاد لا تزال بعيدة عن سيناريو يؤدي فيه توقف المفاعلات إلى إغراق السكان في الظلام. أعلنت شركة الطاقة الفرنسية EDF إيقاف 4 مفاعلات في محطة "جرافلين" النووية، الأكبر في البلاد، بسبب تكاثر أسراب من قناديل البحر. لكن الطلب على الكهرباء الفرنسية الرخيصة والخالية من الانبعاثات الكربونية، مرشح للارتفاع بشكل كبير. ففي السنوات الأخيرة، سعت باريس إلى استغلال وفرة إنتاجها من الطاقة النووية لاستقطاب صناعات واعدة وكثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أملاً في أن تسهم الاستثمارات الجديدة في هذه القطاعات في إنعاش اقتصاد يعاني تباطؤاً. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الفرنسية، برنار فونتانا، في وقت سابق من الشهر الجاري: "يجب أن يتمتع مواطنونا بثقة كاملة في قدرتنا على الإنتاج حتى في ظل هذه الظروف". انقسامات سياسية وعلى الصعيد السياسي، ظهرت الانقسامات كما كان متوقعاً. فقد أعرب مؤيدو الطاقة النووية، مثل وزيرة الطاقة مود بريجون، وعضو البرلمان الأوروبي البارز كريستوف جرودلر، عن ثقتهم في قدرة المحطات النووية في أنحاء البلاد على الصمود. وقالت بريجون، التي تشغل أيضاً منصب المتحدثة باسم الحكومة، في مقابلة مع إذاعة RTL، الاثنين: "ما نعيشه أمر اعتيادي. ففي كل عام، تواجه المحطات النووية خفضاً في الإنتاج عندما تتجاوز درجات الحرارة مستوى معيناً". في المقابل، شكك معارضو الطاقة النووية، ومن بينهم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، في استدامة الاعتماد الواسع عليها، علماً بأن الطاقة النووية توفر نحو 60% من احتياجات فرنسا من الكهرباء. وقال النائب البارز في الحزب، مانويل بومبار، الاثنين: "الوضع الذي نعيشه اليوم يجب أن يفتح أعيننا جميعاً. فالطاقة النووية ليست قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ". وفي غضون ذلك، لا يزال المحللون ينظرون بتفاؤل إلى رهان فرنسا الكبير على الطاقة النووية. تعتزم فرنسا بناء 8 محطات نووية جديدة تُضاف إلى 6 محطات تم الإعلان عنها مسبقا، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون. وقال فوك-فينه نجوين، رئيس مركز الطاقة في معهد جاك ديلور: "تمتلك فرنسا فائضاً من الكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية يمكن لمراكز البيانات استيعاب جزء منه بالفعل. لكن من الصعب للغاية التنبؤ بدقة بحجم الكهرباء الذي ستحتاج إليه مراكز البيانات مستقبلاً". وأضاف: "ومع ذلك، وحتى إذا زادت حالات التوقف بسبب موجات الحر، فمن المرجح ألا تواجه البلاد مشكلات، طالما سُمح لأسطول المفاعلات النووية الحالي بتمديد عمره التشغيلي". أنوتؤثر درجات الحرارة المرتفعة في محطات الطاقة النووية، إذ أنها تعتمد على مياه الأنهار والبحار لتبريد المفاعلات، قبل إعادة تصريف المياه بعد ارتفاع حرارتها. وخلال موجات الحر تصبح المياه أكثر دفئاً وأقل وفرة، ما يعقد عمليات إنتاج الكهرباء. وفي الصيف الماضي، اضطرت محطة جرافلين في شمال فرنسا، إلى إيقاف تشغيل أربعة مفاعلات بسبب اجتياح قناديل البحر، المرتبط بتغير المناخ، بالقرب من موقع سحب مياه البحر. ولتفادي تكرار المشكلة هذا الصيف، ركبت شركة الكهرباء الفرنسية كاميرات مراقبة وأبقت قوارب صيد جاهزة للتدخل عند الحاجة. وطالت جميع عمليات الإغلاق التي شهدها هذا الصيف محطات تقع على ضفاف الأنهار، وجاءت بهدف حماية الحياة المائية والتنوع البيولوجي من مخاطر تصريف المياه شديدة السخونة، وليس نتيجة مشكلات في المفاعلات نفسها. وتخطط شركة الكهرباء الفرنسية لاستثمار 8.7 مليار يورو بين الآن وعام 2040 لتكييف مفاعلاتها النووية مع ارتفاع درجات الحرارة في فرنسا، بما في ذلك توسيع استخدام ما يُعرف بـ"أبراج التبريد". شددت هيئة الأمان النووي في فرنسا على ضرورة أن تدرس شركة الكهرباء الوطنية والسلطات، تأثير الاحتباس الحراري على أسطول البلاد من المفاعلات النووية. وأُنشئت أول هذه الأبراج بالقرب من مدينة بواتييه، في محطة سيفو النووية الواقعة على نهر فيين، حيث أسهم انخفاض منسوب المياه تاريخياً في تفاقم المشكلات المرتبطة بالمناخ. وتستخدم هذه الأبراج مراوح لتبريد المياه بمقدار يتراوح بين ثلاث وسبع درجات مئوية قبل إعادة ضخها في النهر. وقالت شركة الكهرباء الفرنسية في بيان لـ"بوليتيكو": "تستبق الشركة تأثيرات تغير المناخ على منشآتها من خلال نماذج تفصيلية تمتد حتى نهاية القرن". التوسع في الطاقة النووية تجري حالياً أعمال بناء ستة مفاعلات جديدة، يُتوقع أن تتجاوز تكلفتها 80 مليار يورو، فيما يُنتظر أن تحسم الحكومة، بحلول نهاية العام، قرارها بشأن تشييد ثمانية مفاعلات إضافية. ولتقليل مخاطر المعارضة المحلية، تعتزم السلطات إقامة أي مفاعلات جديدة بجوار المحطات القائمة. ومن بين المفاعلات الستة الجاري بناؤها، يقع أربعة منها في موقعين ساحليين. ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ دوراً حاسماً في اختيار مواقع المحطات المستقبلية. وأكد مسؤول فرنسي رفيع، طلب عدم كشف هويته، بسبب سرية إجراءات الاختيار التي يُفترض أن تُستكمل بحلول نهاية العام، أن "قضية المياه تُعد أحد العوامل الرئيسية في تحديد المواقع التي سيجري اختيارها". واتفق جرودلر، الذي يترأس مجموعة من النواب من أحزاب مختلفة المؤيدين للطاقة النووية في البرلمان الأوروبي، مع هذا الطرح. وقال: "من المؤكد أن تغير المناخ يؤخذ في الاعتبار عند تحديد مواقع المحطات الجديدة. فإذا استثمرت 13 مليار يورو في موقع، ثم أصبح غير صالح في اليوم التالي بسبب عدم توافر مياه كافية لتبريد قلب المفاعل، فلن يكون ذلك استثماراً سليماً". وأعربت وزيرة الطاقة السابقة، أنييس بانييه روناشيه، التي شاركت في وضع سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون للطاقة النووية خلال ولايته الثانية، عن ثقتها في قدرة الحكومة على إيجاد عدد كافٍ من المواقع المناسبة لمحطات نووية جديدة، حتى وإن كان ذلك "لن يحدث بين عشية وضحاها". وقالت: "صُممت محطات الطاقة النووية مع التركيز بصورة كبيرة على معايير السلامة والأمن، وهي في الواقع أكثر متانة بكثير من كثير من المنشآت الأخرى في منظومة الطاقة لدينا"، مشيرة إلى التحديات التي تواجه شبكة الكهرباء. وأضافت: "بالطبع يجب إدراج هذه المسألة ضمن أولويات العمل، لكنها لا تمثل تحدياً محورياً على المسار الحرج لبناء محطات الطاقة النووية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46047&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/07/15/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82 Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMT شهدت عدة مناطق في الجزائر، ليلة الأربعاء، اضطرابات وانقطاعات في التيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر شديدة رفعت الطلب على الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة. وأفادت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائرية بأن عطلاً تقنياً سجل على مستوى منشأة كهربائية في منطقة سيدي عقبة بولاية بسكرة، ما أدى إلى تأثر التموين الكهربائي في عدد من الولايات، في وقت باشرت فيه فرق مجمع "سونلغاز" عمليات التدخل لإعادة الخدمة تدريجياً. وجاء هذا الاضطراب في ظل تسجيل الشبكة الوطنية للكهرباء مستويات مرتفعة من الاستهلاك بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في عدة مناطق من البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وسجلت الجزائر ذروة جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت 21.37 ألف ميغاواط عند الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال أمس الثلاثاء، بحسب وزارة الطاقة، في ثاني مستوى قياسي يتم تسجيله منذ بداية موسم الصيف الحالي. وتراهن السلطات الجزائرية على توسيع قدرات الإنتاج وتعزيز شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الارتفاع المتواصل في الطلب على الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية. شهدت عدة مناطق في الجزائر، ليلة الأربعاء، اضطرابات وانقطاعات في التيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر شديدة رفعت الطلب على الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة. وأفادت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائرية بأن عطلاً تقنياً سجل على مستوى منشأة كهربائية في منطقة سيدي عقبة بولاية بسكرة، ما أدى إلى تأثر التموين الكهربائي في عدد من الولايات، في وقت باشرت فيه فرق مجمع "سونلغاز" عمليات التدخل لإعادة الخدمة تدريجياً. وجاء هذا الاضطراب في ظل تسجيل الشبكة الوطنية للكهرباء مستويات مرتفعة من الاستهلاك بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في عدة مناطق من البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وسجلت الجزائر ذروة جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت 21.37 ألف ميغاواط عند الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال أمس الثلاثاء، بحسب وزارة الطاقة، في ثاني مستوى قياسي يتم تسجيله منذ بداية موسم الصيف الحالي. وتراهن السلطات الجزائرية على توسيع قدرات الإنتاج وتعزيز شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الارتفاع المتواصل في الطلب على الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46046&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/reports/189980/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-2022/ Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMT دفعت موجة الحر الطويلة في أوروبا، متوسط الطلب الصيفي على الكهرباء في فرنسا، من أبريل الماضي وحتى منتصف يوليو الجاري، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. وبحسب "بلومبرغ"، تفيد بيانات الشبكة الأوروبية لمديري أنظمة نقل الكهرباء ENTSO-E بأن هذا الارتفاع يمثل أول زيادة سنوية تسجلها البلاد خلال هذه الفترة منذ أزمة الطاقة في عام 2022 بعد اندلاع حرب أوكرانيا، لينهي بذلك ثلاث سنوات متتالية من التراجع، ويعكس اتجاه انخفاض الاستهلاك العام الذي خيّم على القارة الأوروبية في الآونة الأخيرة. وقد عانت أوروبا لأسابيع من طقس حار بشكل غير معتاد، حيث دفعت موجات الحر المتتالية درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وشكلت ضغطاً كبيراً على شبكات الطاقة. حكومة فرنسا تنجو من تصويت على حجب الثقة بشأن تعاملها مع موجة حر نجت الحكومة الفرنسية، الاثنين، من تصويت على حجب الثقة في البرلمان بشأن طريقة تعاملها مع موجة الحر الشديد التي ضربت البلاد في أواخر يونيو. وسجلت فرنسا، اليوم الأكثر حرارة، والليلة الأكثر دفئاً في تاريخها في وقت سابق من الشهر الجاري، مع تجاوز درجات الحرارة حاجز 44 درجة مئوية. وقد غذت درجات الحرارة المرتفعة هذه، اهتماماً أكبر بتكييف الهواء في القارة، حيث أنفقت فرنسا 100 مليون يورو للإسراع في تزويد المستشفيات بـ 30 ألف وحدة تكييف بحلول أغسطس. ووصل الطلب على الكهرباء في الفترة من أبريل إلى منتصف يوليو، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. وتركت أزمة الطاقة عام 2022 بصمة دائم على سوق الطاقة الأوروبي، حيث خفضت الأسر والمصانع استخدام الكهرباء استجابةً لارتفاع أسعار الجملة. ولم يتعافَ الاستهلاك تماماً، حتى مع تراجع أسعار الطاقة، ما يؤكد تأثير موجة الحر الحالية في عكس هذا الاتجاه. وقد ارتفع الطلب الفرنسي على الطاقة ليصل إلى 52.2 جيجاوات في 25 يونيو، وهو ما يعادل أعلى ذروة صيفية سجلت منذ تسع سنوات على الأقل، مما دفع بالاستهلاك إلى نطاق يُربط عادة بموسم التدفئة الشتوية، وفقاً لبيانات شركة "RTE" المشغلة لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية. موجة الحر وأسعار الطاقة وفي الوقت نفسه، فرضت موجة الحر قيوداً على الإمدادات، حيث خفضت شركة EDF، إنتاج عدة مفاعلات نووية؛ لأن مياه الأنهار المستخدمة للتبريد أصبحت دافئة للغاية. وتضاعفت أسعار الطاقة لشهر مقدماً في فرنسا بنحو أربع مرات تقريباً منذ أواخر أبريل لتتجاوز 80 يورو للميجاوات/ساعة بحلول نهاية يونيو، وفق بيانات بورصة الطاقة الأوروبية EEX، وظلت مرتفعة حتى الآن من هذا الشهر. وفي الربيع، تراجعت العقود الآجلة لتزامن التوليد القوي للطاقة الشمسية مع ضعف الطلب الموسمي، ولكنها عكست مسارها مع ظهور توقعات باستمرار موجة الحر لفترة طويلة. كما سجلت ألمانيا أيضاً أعلى متوسط طلب على الكهرباء لفترة أبريل إلى منتصف يوليو منذ عام 2022، بينما سجلت سويسرا أعلى مستوى لها منذ عام 2018 على الأقل، مما يشير إلى استهلاك أقوى للكهرباء في مناطق مختلفة من غرب أوروبا. دفعت موجة الحر الطويلة في أوروبا، متوسط الطلب الصيفي على الكهرباء في فرنسا، من أبريل الماضي وحتى منتصف يوليو الجاري، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. وبحسب "بلومبرغ"، تفيد بيانات الشبكة الأوروبية لمديري أنظمة نقل الكهرباء ENTSO-E بأن هذا الارتفاع يمثل أول زيادة سنوية تسجلها البلاد خلال هذه الفترة منذ أزمة الطاقة في عام 2022 بعد اندلاع حرب أوكرانيا، لينهي بذلك ثلاث سنوات متتالية من التراجع، ويعكس اتجاه انخفاض الاستهلاك العام الذي خيّم على القارة الأوروبية في الآونة الأخيرة. وقد عانت أوروبا لأسابيع من طقس حار بشكل غير معتاد، حيث دفعت موجات الحر المتتالية درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وشكلت ضغطاً كبيراً على شبكات الطاقة. حكومة فرنسا تنجو من تصويت على حجب الثقة بشأن تعاملها مع موجة حر نجت الحكومة الفرنسية، الاثنين، من تصويت على حجب الثقة في البرلمان بشأن طريقة تعاملها مع موجة الحر الشديد التي ضربت البلاد في أواخر يونيو. وسجلت فرنسا، اليوم الأكثر حرارة، والليلة الأكثر دفئاً في تاريخها في وقت سابق من الشهر الجاري، مع تجاوز درجات الحرارة حاجز 44 درجة مئوية. وقد غذت درجات الحرارة المرتفعة هذه، اهتماماً أكبر بتكييف الهواء في القارة، حيث أنفقت فرنسا 100 مليون يورو للإسراع في تزويد المستشفيات بـ 30 ألف وحدة تكييف بحلول أغسطس. ووصل الطلب على الكهرباء في الفترة من أبريل إلى منتصف يوليو، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. وتركت أزمة الطاقة عام 2022 بصمة دائم على سوق الطاقة الأوروبي، حيث خفضت الأسر والمصانع استخدام الكهرباء استجابةً لارتفاع أسعار الجملة. ولم يتعافَ الاستهلاك تماماً، حتى مع تراجع أسعار الطاقة، ما يؤكد تأثير موجة الحر الحالية في عكس هذا الاتجاه. وقد ارتفع الطلب الفرنسي على الطاقة ليصل إلى 52.2 جيجاوات في 25 يونيو، وهو ما يعادل أعلى ذروة صيفية سجلت منذ تسع سنوات على الأقل، مما دفع بالاستهلاك إلى نطاق يُربط عادة بموسم التدفئة الشتوية، وفقاً لبيانات شركة "RTE" المشغلة لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية. موجة الحر وأسعار الطاقة وفي الوقت نفسه، فرضت موجة الحر قيوداً على الإمدادات، حيث خفضت شركة EDF، إنتاج عدة مفاعلات نووية؛ لأن مياه الأنهار المستخدمة للتبريد أصبحت دافئة للغاية. وتضاعفت أسعار الطاقة لشهر مقدماً في فرنسا بنحو أربع مرات تقريباً منذ أواخر أبريل لتتجاوز 80 يورو للميجاوات/ساعة بحلول نهاية يونيو، وفق بيانات بورصة الطاقة الأوروبية EEX، وظلت مرتفعة حتى الآن من هذا الشهر. وفي الربيع، تراجعت العقود الآجلة لتزامن التوليد القوي للطاقة الشمسية مع ضعف الطلب الموسمي، ولكنها عكست مسارها مع ظهور توقعات باستمرار موجة الحر لفترة طويلة. كما سجلت ألمانيا أيضاً أعلى متوسط طلب على الكهرباء لفترة أبريل إلى منتصف يوليو منذ عام 2022، بينما سجلت سويسرا أعلى مستوى لها منذ عام 2018 على الأقل، مما يشير إلى استهلاك أقوى للكهرباء في مناطق مختلفة من غرب أوروبا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46045&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/14/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/ Wed, 15 Jul 2026 00:00:00 GMT نجحت الشركة المشغلة لأكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين في تأمين حزمة التمويل المطلوبة بالكامل، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). تقريرسوق الطاقة وجاء ذلك بعد اتفاق استثمار مباشر برأس مال مصنع البولي سيليكون في سلطنة عمان بقيمة 50 مليون دولار، مع مؤسسة التمويل الدولية العضوة في مجموعة البنك الدولي. وبذلك تكون شركة يونايتد سولار (United Solar) قد جمعت ما يصل إلى 1.6 مليار دولار، وهي التكلفة الإجمالية التي يحتاج إليها المصنع. ويمثّل المشروع أكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين، والأكبر في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن ينتج 100 ألف طن متري سنويًا. أكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين جذبت شركة يونايتد سولار تمويلًا جديدًا لأكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين، تحت مظلة استثمار مؤسسة التمويل الدولية مباشرة في رأس مال المشروع بقيمة 50 مليون دولار. ودفع ذلك الشركة إلى إعلان إتمام هيكل التمويل الكامل لمشروع سلطنة عمان، بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي، طبقًا لتحديث نشره موقع بي في ماغازين. وترفع الدفعة الأخيرة ما نجحت مؤسسة التمويل الدولية في جمعه إلى نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع، ويشمل ذلك: وبجانب إسهام المؤسسة التابعة للبنك الدولي، جمعت الشركة المشغلة لمصنع البولي سيليكون في سلطنة عمان بتأمين ما يصل إلى 400 مليون دولار. ويتضمن التمويل قروضًا وتسهيلات حصلت عليها شركة "يونايتد سولار" من بنوك في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 260 مليون قدّمها صندوق الثروة السيادي، التابع لهيئة الاستثمار العمانية. وأوضحت المديرة القطرية لصناعات وخدمات الشرق الأوسط في مؤسسة التمويل، أوليانا دوبفوش، أن نجاح المصنع في تأمين التمويل يتوافق مع رؤية السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضافت أن هذا يأتي إلى جانب بعض الاعتبارات الاجتماعية، مثل: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتنويع الاستثمارات غير النفطية. نفطوغاز مصنع البولي سيليكون في سلطنة عمان يقع مصنع البولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار في سلطنة عمان، واستغرقت أعمال البناء ما يصل إلى 22 شهرًا خلال التطوير. ويستهدف أكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين إنتاج 100 ألف طن متري سنويًا من البولي سيليكون، ما يمكنه تلبية الطلب على الألواح الشمسية الكهروضوئية بقدرة تصل إلى 40 غيغاواط، نهاية العام الجاري 2026. ومن شأن المشروع أن يضيف إلى سوق البولي سيليكون العالمية منتجين جددًا، بعدما استحوذت الصين على سلسلة الإنتاج والتوريد كاملة. وأوضح المدير المالي لمجموعة "يونايتد سولار"، بينيام جيورجيس، أن إنتاج المصنع يتّسم بالجودة العالية والمعايير المطابقة عالميًا، ما يعزز اعتماد كبار المصنّعين على تدفقاته. ويشكّل مشروع التطوير طفرة محلية وإقليمية وعالمية أيضًا، خاصةً بعدما بدأت أولى وحدات البولي سيليكون إنتاجها مطلع العام الجاري، والتخطيط لتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية بحلول نهاية العام، بعدما أُنجزت أعمال البناء وبدأ استقبال المعدّات. إدارةالمشروع وتستهدف شركة "يونايتد سولار" جذب إنتاج أكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين لأسواق جديدة، لتخفيف قيود السيطرة الصينية على تصنيع مكونات الطاقة الشمسية نجحت الشركة المشغلة لأكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين في تأمين حزمة التمويل المطلوبة بالكامل، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). تقريرسوق الطاقة وجاء ذلك بعد اتفاق استثمار مباشر برأس مال مصنع البولي سيليكون في سلطنة عمان بقيمة 50 مليون دولار، مع مؤسسة التمويل الدولية العضوة في مجموعة البنك الدولي. وبذلك تكون شركة يونايتد سولار (United Solar) قد جمعت ما يصل إلى 1.6 مليار دولار، وهي التكلفة الإجمالية التي يحتاج إليها المصنع. ويمثّل المشروع أكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين، والأكبر في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن ينتج 100 ألف طن متري سنويًا. أكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين جذبت شركة يونايتد سولار تمويلًا جديدًا لأكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين، تحت مظلة استثمار مؤسسة التمويل الدولية مباشرة في رأس مال المشروع بقيمة 50 مليون دولار. ودفع ذلك الشركة إلى إعلان إتمام هيكل التمويل الكامل لمشروع سلطنة عمان، بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي، طبقًا لتحديث نشره موقع بي في ماغازين. وترفع الدفعة الأخيرة ما نجحت مؤسسة التمويل الدولية في جمعه إلى نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع، ويشمل ذلك: وبجانب إسهام المؤسسة التابعة للبنك الدولي، جمعت الشركة المشغلة لمصنع البولي سيليكون في سلطنة عمان بتأمين ما يصل إلى 400 مليون دولار. ويتضمن التمويل قروضًا وتسهيلات حصلت عليها شركة "يونايتد سولار" من بنوك في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 260 مليون قدّمها صندوق الثروة السيادي، التابع لهيئة الاستثمار العمانية. وأوضحت المديرة القطرية لصناعات وخدمات الشرق الأوسط في مؤسسة التمويل، أوليانا دوبفوش، أن نجاح المصنع في تأمين التمويل يتوافق مع رؤية السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضافت أن هذا يأتي إلى جانب بعض الاعتبارات الاجتماعية، مثل: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتنويع الاستثمارات غير النفطية. نفطوغاز مصنع البولي سيليكون في سلطنة عمان يقع مصنع البولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار في سلطنة عمان، واستغرقت أعمال البناء ما يصل إلى 22 شهرًا خلال التطوير. ويستهدف أكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين إنتاج 100 ألف طن متري سنويًا من البولي سيليكون، ما يمكنه تلبية الطلب على الألواح الشمسية الكهروضوئية بقدرة تصل إلى 40 غيغاواط، نهاية العام الجاري 2026. ومن شأن المشروع أن يضيف إلى سوق البولي سيليكون العالمية منتجين جددًا، بعدما استحوذت الصين على سلسلة الإنتاج والتوريد كاملة. وأوضح المدير المالي لمجموعة "يونايتد سولار"، بينيام جيورجيس، أن إنتاج المصنع يتّسم بالجودة العالية والمعايير المطابقة عالميًا، ما يعزز اعتماد كبار المصنّعين على تدفقاته. ويشكّل مشروع التطوير طفرة محلية وإقليمية وعالمية أيضًا، خاصةً بعدما بدأت أولى وحدات البولي سيليكون إنتاجها مطلع العام الجاري، والتخطيط لتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية بحلول نهاية العام، بعدما أُنجزت أعمال البناء وبدأ استقبال المعدّات. إدارةالمشروع وتستهدف شركة "يونايتد سولار" جذب إنتاج أكبر مصنع لمكونات الطاقة الشمسية خارج الصين لأسواق جديدة، لتخفيف قيود السيطرة الصينية على تصنيع مكونات الطاقة الشمسية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46044&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.rosaelyoussef.com/1415082 Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 GMT ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم "الاثنين" أن تونس تسعى في الوقت الحالي لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 80% من إجمالي إنتاجها للطاقة بحلول 2050. وأوضحت الشبكة الإعلامية أن الأهداف المرحلية لخطة الحكومة في هذا الخصوص تشمل تحقيق 35% من المستهدف بحلول 2030 و50% بحلول 2035، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون بنسبة 62% بحلول 2035. وتشكل الطاقة المتجددة حاليا نحو 9% من إنتاج الكهرباء في تونس، وتشمل المرحلة المقبلة من التحول في مجال الطاقة تنفيذ مشاريع جديدة في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، إضافة إلى طرح مناقصات لإنتاج 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية و900 ميجاوات من طاقة الرياح، بما يرفع القدرة المركبة من الطاقات المتجددة إلى نحو 4800 ميجاوات بحلول 2035. وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري، إلى أن قطاع المباني يعتبر أكبر مستهلك للطاقة في تونس بنسبة 36% من إجمالي الطلب، يليه قطاع النقل بنسبة 34%، مشيرا إلى أن النقل لا يزال المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد، ما يعزز توجه الحكومة نحو دعم التنقل الكهربائي وتسريع كهربة وسائل النقل. وأوضح أن حوالي 98% من الكهرباء في تونس لا تزال يتم إنتاجها من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تنويع مزيج الطاقة عبر زيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم "الاثنين" أن تونس تسعى في الوقت الحالي لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 80% من إجمالي إنتاجها للطاقة بحلول 2050. وأوضحت الشبكة الإعلامية أن الأهداف المرحلية لخطة الحكومة في هذا الخصوص تشمل تحقيق 35% من المستهدف بحلول 2030 و50% بحلول 2035، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون بنسبة 62% بحلول 2035. وتشكل الطاقة المتجددة حاليا نحو 9% من إنتاج الكهرباء في تونس، وتشمل المرحلة المقبلة من التحول في مجال الطاقة تنفيذ مشاريع جديدة في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، إضافة إلى طرح مناقصات لإنتاج 600 ميجاوات من الطاقة الشمسية و900 ميجاوات من طاقة الرياح، بما يرفع القدرة المركبة من الطاقات المتجددة إلى نحو 4800 ميجاوات بحلول 2035. وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري، إلى أن قطاع المباني يعتبر أكبر مستهلك للطاقة في تونس بنسبة 36% من إجمالي الطلب، يليه قطاع النقل بنسبة 34%، مشيرا إلى أن النقل لا يزال المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد، ما يعزز توجه الحكومة نحو دعم التنقل الكهربائي وتسريع كهربة وسائل النقل. وأوضح أن حوالي 98% من الكهرباء في تونس لا تزال يتم إنتاجها من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تنويع مزيج الطاقة عبر زيادة الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46043&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/07/14/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A- %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 GMT لخفض الإنفاق في تسريع وتيرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام. ووفقا لبيانات أولية، تم خلال الفترة بين بداية يناير/كانون الثاني ونهاية يونيو/حزيران 2026 ربط أنظمة طاقة شمسية جديدة بالشبكة بقدرة إجمالية بلغت نحو 7.4 غيغاواط ذروة، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية في برلين، استنادا إلى بيانات الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات. وبحسب البيانات، يوجد حاليا في ألمانيا أكثر من 6 ملايين نظام طاقة شمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 125 غيغاواط، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ". طاقةشركات"شل" تبيع "سبرنج إنرجي" إلى "أديتيا بيرلا" الهندية مقابل 1.8 مليار دولار وكانت وتيرة الطلب من أصحاب المنازل تراجعت خلال العام الماضي، إلا أن اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي والخطط الحكومية لإنهاء الدعم المخصص لمحطات الطاقة الشمسية الخاصة دفعا الاهتمام بهذه الأنظمة إلى الارتفاع مجددا، بحسب تقديرات الاتحاد. وأوضح الاتحاد أن الإعلان عن وقف دعم الطاقة الشمسية أدى إلى تسريع قرارات الشراء والتركيب قبل إلغاء الدعم. ويتوقع الاتحاد أن يتم تعديل أرقام النصف الأول من العام بالزيادة بعد استكمال تسجيل البيانات المتأخرة. واستنادا إلى تجارب الأعوام السابقة، قد تصل القدرة الجديدة المركبة خلال النصف الأول من العام إلى 8.3 غيغاواط ذروة. ودعا المدير التنفيذي للاتحاد، كارستن كورنيش، الحكومة الألمانية إلى عدم إبطاء وتيرة التوسع في الطاقة الشمسية، وقال: "لا يمكن الاستغناء عن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات من منظور السياسة المناخية وسياسة الطاقة والسياسة الاقتصادية لخفض الإنفاق في تسريع وتيرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام. ووفقا لبيانات أولية، تم خلال الفترة بين بداية يناير/كانون الثاني ونهاية يونيو/حزيران 2026 ربط أنظمة طاقة شمسية جديدة بالشبكة بقدرة إجمالية بلغت نحو 7.4 غيغاواط ذروة، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية في برلين، استنادا إلى بيانات الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات. وبحسب البيانات، يوجد حاليا في ألمانيا أكثر من 6 ملايين نظام طاقة شمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 125 غيغاواط، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ". طاقةشركات"شل" تبيع "سبرنج إنرجي" إلى "أديتيا بيرلا" الهندية مقابل 1.8 مليار دولار وكانت وتيرة الطلب من أصحاب المنازل تراجعت خلال العام الماضي، إلا أن اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي والخطط الحكومية لإنهاء الدعم المخصص لمحطات الطاقة الشمسية الخاصة دفعا الاهتمام بهذه الأنظمة إلى الارتفاع مجددا، بحسب تقديرات الاتحاد. وأوضح الاتحاد أن الإعلان عن وقف دعم الطاقة الشمسية أدى إلى تسريع قرارات الشراء والتركيب قبل إلغاء الدعم. ويتوقع الاتحاد أن يتم تعديل أرقام النصف الأول من العام بالزيادة بعد استكمال تسجيل البيانات المتأخرة. واستنادا إلى تجارب الأعوام السابقة، قد تصل القدرة الجديدة المركبة خلال النصف الأول من العام إلى 8.3 غيغاواط ذروة. ودعا المدير التنفيذي للاتحاد، كارستن كورنيش، الحكومة الألمانية إلى عدم إبطاء وتيرة التوسع في الطاقة الشمسية، وقال: "لا يمكن الاستغناء عن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات من منظور السياسة المناخية وسياسة الطاقة والسياسة الاقتصادية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46042&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/12/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84/ Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 GMT ظهرت السعودية بقائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة المتوقعة خلال عام 2026، بفضل التوسع السريع للقطاع. مراجعجغرافية وتوقع تقرير حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)- وصول إضافات سعة الطاقة الشمسية الجديدة في السعودية إلى 7 غيغاواط خلال عام 2026، لتحتل المركز التاسع عالميًا. في حين ستظل الصين متصدرة قائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية بفارق ضخم عن أقرب المنافسين، مع تقدير إضافاتها الجديدة بنحو 310 غيغاواط. كما ستحل الهند في المركز الثاني إلى جانب الولايات المتحدة، إذ تقدر التركيبات الشمسية الجديدة في كلا الدولتين بنحو 50 غيغاواط خلال 2026. أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2026 حلت ألمانيا بالمركز الرابع بقائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية خلال عام 2026، وسط تقديرات بإضافة 17 غيغاواط. في حين جاءت باكستان في المرتبة الخامسة بإضافات متوقعة قد تصل إلى 14 غيغاواط خلال العام، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس (BloombergNEF). واستحوذت البرازيل وإسبانيا وإيطاليا والسعودية واليابان على المراكز الآتية بقائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية خلال عام 2026، والموضحة كما يلي: على الجانب الآخر، من المتوقع أن تضيف 46 دولة أخرى حول العالم أكثر من واحد غيغاواط من الطاقة الشمسية (في كل دولة) خلال عام 2026. وبوجه عام، تتوقع شركة الأبحاث انخفاض إجمالي التركيبات الشمسية العالمية الجديدة إلى 640 غيغاواط خلال عام 2026، مقارنة بنحو 650 غيغاواط في عام 2025. وهذا أول انخفاض سنوي سيشهده قطاع الطاقة الشمسية خلال عقدين من النمو المطرد، لكن الأمور لن تستمر طويلًا على ذلك، مع توقع استئناف مسار النمو مجددًا بداية من 2027، بحسب التقرير. تركيبات الطاقة الشمسية في 2025 ارتفعت تركيبات الطاقة الشمسية في الصين بنسبة 16% إلى 382 غيغاواط في عام 2025، لتظل متصدرة قائمة الـ10 الكبار، بفارق ضخم عن أقرب المنافسين. طاقةشمسية وهذا ثالث عام على التوالي تتفوق فيه تركيبات الطاقة الشمسية في الصين على إجمالي إضافات جميع الأسواق الـ10 الأولى مجتمعة، بحسب بيانات أحدث تقرير صادر عن رابطة الطاقة الشمسية الأوروبية كانت الهند ثاني أكبر الدول في إضافات الطاقة الشمسية بعد الصين، مع ارتفاع إضافاتها بنسبة 49% إلى 45.7 غيغاواط في 2025. في حين جاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث، مع انخفاض السعة المضافة من الطاقة الشمسية بنسبة 14% إلى 43.2 غيغاواط خلال العام الماضي. وحلت ألمانيا في المركز الرابع، مع استقرار إضافات الطاقة الشمسية فيها عند 17.4 غيغاواط خلال عام 2025، دون تغيير ملحوظ عن عام 2024. في المقابل، جاءت البرازيل بالمركز الخامس بقائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية خلال عام 2025، مع انخفاض إضافات القدرة الجديدة بنسبة 23% إلى 14.5 غيغاواط. في حين استحوذت إسبانيا على المركز السادس عالميًا مع ارتفاع تركيباتها الجديدة بنسبة 21% إلى 11.3 غيغاواط. أما السعودية فقد ظهرت بالمركز السابع لأول مرة بقائمة الـ10 الكبار، بفضل ارتفاع تركيباتها الشمسية الجديدة 3 مرات خلال عام 2025، لتسجل 8.4 غيغاواط، مقارنة بنحو 2.8 غيغاواط خلال 2024، بحسب تصنيف رابطة الطاقة الشمسية الأوروبية. مراجعجغرافية وجاءت فرنسا في المركز الثامن بفضل ارتفاع إضافات الطاقة الشمسية بنسبة 23% إلى 6.9 غيغاواط، تليها إيطاليا التي زادت تركيباتها بنسبة 5% إلى 6.4 غيغاواط. ي المقابل، حلت اليابان بالمركز الأخير بقائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية خلال عام 2025، مع انخفاض إضافات القدرة الجديدة بنسبة 6.5% إلى 5.8 غيغاواط. ومن الملاحظ خلال العام الماضي، ارتفاع عتبة الحد الأدنى لدخول قائمة الـ10 الكبار من 4.7 غيغاواط في عام 2024، إلى 5.8 غيغاواط خلال 2025، ما يعكس التوسع المستمر للطاقة الشمسية في عدد متزايد من الأسواق ظهرت السعودية بقائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة المتوقعة خلال عام 2026، بفضل التوسع السريع للقطاع. مراجعجغرافية وتوقع تقرير حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن)- وصول إضافات سعة الطاقة الشمسية الجديدة في السعودية إلى 7 غيغاواط خلال عام 2026، لتحتل المركز التاسع عالميًا. في حين ستظل الصين متصدرة قائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية بفارق ضخم عن أقرب المنافسين، مع تقدير إضافاتها الجديدة بنحو 310 غيغاواط. كما ستحل الهند في المركز الثاني إلى جانب الولايات المتحدة، إذ تقدر التركيبات الشمسية الجديدة في كلا الدولتين بنحو 50 غيغاواط خلال 2026. أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية خلال 2026 حلت ألمانيا بالمركز الرابع بقائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية خلال عام 2026، وسط تقديرات بإضافة 17 غيغاواط. في حين جاءت باكستان في المرتبة الخامسة بإضافات متوقعة قد تصل إلى 14 غيغاواط خلال العام، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس (BloombergNEF). واستحوذت البرازيل وإسبانيا وإيطاليا والسعودية واليابان على المراكز الآتية بقائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية خلال عام 2026، والموضحة كما يلي: على الجانب الآخر، من المتوقع أن تضيف 46 دولة أخرى حول العالم أكثر من واحد غيغاواط من الطاقة الشمسية (في كل دولة) خلال عام 2026. وبوجه عام، تتوقع شركة الأبحاث انخفاض إجمالي التركيبات الشمسية العالمية الجديدة إلى 640 غيغاواط خلال عام 2026، مقارنة بنحو 650 غيغاواط في عام 2025. وهذا أول انخفاض سنوي سيشهده قطاع الطاقة الشمسية خلال عقدين من النمو المطرد، لكن الأمور لن تستمر طويلًا على ذلك، مع توقع استئناف مسار النمو مجددًا بداية من 2027، بحسب التقرير. تركيبات الطاقة الشمسية في 2025 ارتفعت تركيبات الطاقة الشمسية في الصين بنسبة 16% إلى 382 غيغاواط في عام 2025، لتظل متصدرة قائمة الـ10 الكبار، بفارق ضخم عن أقرب المنافسين. طاقةشمسية وهذا ثالث عام على التوالي تتفوق فيه تركيبات الطاقة الشمسية في الصين على إجمالي إضافات جميع الأسواق الـ10 الأولى مجتمعة، بحسب بيانات أحدث تقرير صادر عن رابطة الطاقة الشمسية الأوروبية كانت الهند ثاني أكبر الدول في إضافات الطاقة الشمسية بعد الصين، مع ارتفاع إضافاتها بنسبة 49% إلى 45.7 غيغاواط في 2025. في حين جاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث، مع انخفاض السعة المضافة من الطاقة الشمسية بنسبة 14% إلى 43.2 غيغاواط خلال العام الماضي. وحلت ألمانيا في المركز الرابع، مع استقرار إضافات الطاقة الشمسية فيها عند 17.4 غيغاواط خلال عام 2025، دون تغيير ملحوظ عن عام 2024. في المقابل، جاءت البرازيل بالمركز الخامس بقائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية خلال عام 2025، مع انخفاض إضافات القدرة الجديدة بنسبة 23% إلى 14.5 غيغاواط. في حين استحوذت إسبانيا على المركز السادس عالميًا مع ارتفاع تركيباتها الجديدة بنسبة 21% إلى 11.3 غيغاواط. أما السعودية فقد ظهرت بالمركز السابع لأول مرة بقائمة الـ10 الكبار، بفضل ارتفاع تركيباتها الشمسية الجديدة 3 مرات خلال عام 2025، لتسجل 8.4 غيغاواط، مقارنة بنحو 2.8 غيغاواط خلال 2024، بحسب تصنيف رابطة الطاقة الشمسية الأوروبية. مراجعجغرافية وجاءت فرنسا في المركز الثامن بفضل ارتفاع إضافات الطاقة الشمسية بنسبة 23% إلى 6.9 غيغاواط، تليها إيطاليا التي زادت تركيباتها بنسبة 5% إلى 6.4 غيغاواط. ي المقابل، حلت اليابان بالمركز الأخير بقائمة أكبر 10 دول في تركيبات الطاقة الشمسية خلال عام 2025، مع انخفاض إضافات القدرة الجديدة بنسبة 6.5% إلى 5.8 غيغاواط. ومن الملاحظ خلال العام الماضي، ارتفاع عتبة الحد الأدنى لدخول قائمة الـ10 الكبار من 4.7 غيغاواط في عام 2024، إلى 5.8 غيغاواط خلال 2025، ما يعكس التوسع المستمر للطاقة الشمسية في عدد متزايد من الأسواق http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46041&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/07/14/1979774 Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 GMT وفرت الطاقة الشمسية ربع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الكهرباء خلال يونيو، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، متفوقة على الفحم والغاز والطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. وسجلت الطاقة الشمسية رقمًا قياسيًا في إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بلغ 52 تيراواط/ساعة في يونيو، بما يمثل 25% من إجمالي الإنتاج الشهري للاتحاد، كما تجاوز هذا المستوى الرقم القياسي الشهري السابق للطاقة الشمسية، البالغ 47 تيراواط/ساعة، والمسجل في مايو، وذلك وفقًا لتحليل صادر عن مركز “إمبر” للأبحاث. كانت الطاقة الشمسية أكبر مصدر منفرد للطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال يونيو، متقدمةً على الطاقة النووية (21%)، والغاز (15%)، وطاقة الرياح (14%)، والطاقة الكهرومائية (12%)، بينما لم تتجاوز مساهمة الفحم 8%. وأوضح “كريس روسلو” كبير المحللين لدى “أمبر” أنه في غضون سنوات قليلة، تحولت الطاقة الشمسية من مصدر ثانوي إلى عنصر أساسي في نظام الطاقة الأوروبي، مع توجه الحكومات والمواطنين إلى الاعتماد على مصادر طاقة محلية منخفضة التكلفة وسريعة التركيب. وفرت الطاقة الشمسية ربع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الكهرباء خلال يونيو، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، متفوقة على الفحم والغاز والطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. وسجلت الطاقة الشمسية رقمًا قياسيًا في إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بلغ 52 تيراواط/ساعة في يونيو، بما يمثل 25% من إجمالي الإنتاج الشهري للاتحاد، كما تجاوز هذا المستوى الرقم القياسي الشهري السابق للطاقة الشمسية، البالغ 47 تيراواط/ساعة، والمسجل في مايو، وذلك وفقًا لتحليل صادر عن مركز “إمبر” للأبحاث. كانت الطاقة الشمسية أكبر مصدر منفرد للطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال يونيو، متقدمةً على الطاقة النووية (21%)، والغاز (15%)، وطاقة الرياح (14%)، والطاقة الكهرومائية (12%)، بينما لم تتجاوز مساهمة الفحم 8%. وأوضح “كريس روسلو” كبير المحللين لدى “أمبر” أنه في غضون سنوات قليلة، تحولت الطاقة الشمسية من مصدر ثانوي إلى عنصر أساسي في نظام الطاقة الأوروبي، مع توجه الحكومات والمواطنين إلى الاعتماد على مصادر طاقة محلية منخفضة التكلفة وسريعة التركيب. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46040&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2124538/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%C2%AB%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1/ Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 GMT أعلنت مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية إطلاق التشكيلة الثانية لمجلس «فريق التأثير 2050» (Impact Team 2050)، خلال فعاليات المنتدى الدولي للشباب النووي «أوبنينسك NEW 2026»، في خطوة تستهدف تعزيز دور الشباب في صياغة مستقبل التعاون الدولي بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وشهدت الفعالية مراسم تسليم المسؤولية من أعضاء التشكيلة الأولى إلى أعضاء المجلس الجديد، قبل أن يعقد الأعضاء الجدد أول اجتماع لهم مع المدير العام لـ«روساتوم»، أليكسي ليخاتشوف، لمناقشة آليات توسيع التعاون الدولي بين الشباب وزيادة الدعم المجتمعي لتقنيات الطاقة النووية. وأكد ليخاتشوف أن المجلس الجديد يضطلع بمهمة صياغة أجندة الحوار الشبابي الدولي بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن أعضاءه أثبتوا قدرتهم على قيادة المبادرات وتنفيذ مشروعات مؤثرة في بلدانهم، داعيًا إياهم إلى تقديم أفكار مبتكرة ستلقى دعمًا من مجتمع «روساتوم» العلمي. وخلال الأشهر المقبلة، سيقود أعضاء المجلس حوارات شبابية على المستوى الوطني لبحث أسباب عزوف بعض المواهب الشابة عن العمل في قطاع الطاقة النووية، رغم ما يتمتع به من تطور تكنولوجي وصورة داعمة للاستدامة. ومن المقرر عرض نتائج هذه الحوارات خلال مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 31» في أنطاليا، حيث يعقد المجلس اجتماعه الثاني مع ليخاتشوف، إلى جانب إعداد البرنامج الشبابي ليوم الطاقة النووية وزيارة محطة «أكويو» للطاقة النووية. وجرى اختيار التشكيلة الثانية للمجلس عبر منافسة دولية، حيث تم اختيار 13 عضوًا يمثلون 13 دولة من بين 207 مرشحين من 58 دولة وصلوا إلى المرحلة نصف النهائية. وتضم القائمة ممثلين عن بنغلاديش، والبرازيل، والمجر، ومصر، وإندونيسيا، وقيرغيزستان، والصين، ورواندا، وصربيا، وتنزانيا، وأوزبكستان، وإثيوبيا، وجنوب إفريقيا. ووسّع المجلس نطاق تمثيله الجغرافي من 8 إلى 13 دولة، مع انضمام أعضاء جدد من إفريقيا وآسيا وأوروبا، يمثلون فئات متنوعة تشمل الباحثين والعلماء، والمتخصصين في قطاع الطاقة النووية، وقادة المنظمات والمجتمعات الشبابية، والعاملين في التوعية، والنشطاء الدوليين. وتضم التشكيلة الجديدة عددًا من الشخصيات الشابة البارزة، من بينها ناديرا سالسابيلا من إندونيسيا، مديرة الاستدامة في منظمة شباب الآسيان، وصفاء عبدو من مصر، نائبة رئيس البحث والتطوير في منظمة Women in Nuclear Global، ويوهانس بيمرو سيمغين من إثيوبيا، مؤسس ورئيس شركة HuluSolar Energy. ويُعد مجلس «فريق التأثير 2050» هيئة استشارية شبابية أُنشئت عام 2021 وتتبع المدير العام لـ«روساتوم»، بهدف إعداد توصيات تعزز جاذبية تقنيات الطاقة النووية لدى الشباب، ودعم التعاون الدولي بين الأجيال الجديدة في الدول الشريكة للمؤسسة أعلنت مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية إطلاق التشكيلة الثانية لمجلس «فريق التأثير 2050» (Impact Team 2050)، خلال فعاليات المنتدى الدولي للشباب النووي «أوبنينسك NEW 2026»، في خطوة تستهدف تعزيز دور الشباب في صياغة مستقبل التعاون الدولي بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وشهدت الفعالية مراسم تسليم المسؤولية من أعضاء التشكيلة الأولى إلى أعضاء المجلس الجديد، قبل أن يعقد الأعضاء الجدد أول اجتماع لهم مع المدير العام لـ«روساتوم»، أليكسي ليخاتشوف، لمناقشة آليات توسيع التعاون الدولي بين الشباب وزيادة الدعم المجتمعي لتقنيات الطاقة النووية. وأكد ليخاتشوف أن المجلس الجديد يضطلع بمهمة صياغة أجندة الحوار الشبابي الدولي بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن أعضاءه أثبتوا قدرتهم على قيادة المبادرات وتنفيذ مشروعات مؤثرة في بلدانهم، داعيًا إياهم إلى تقديم أفكار مبتكرة ستلقى دعمًا من مجتمع «روساتوم» العلمي. وخلال الأشهر المقبلة، سيقود أعضاء المجلس حوارات شبابية على المستوى الوطني لبحث أسباب عزوف بعض المواهب الشابة عن العمل في قطاع الطاقة النووية، رغم ما يتمتع به من تطور تكنولوجي وصورة داعمة للاستدامة. ومن المقرر عرض نتائج هذه الحوارات خلال مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 31» في أنطاليا، حيث يعقد المجلس اجتماعه الثاني مع ليخاتشوف، إلى جانب إعداد البرنامج الشبابي ليوم الطاقة النووية وزيارة محطة «أكويو» للطاقة النووية. وجرى اختيار التشكيلة الثانية للمجلس عبر منافسة دولية، حيث تم اختيار 13 عضوًا يمثلون 13 دولة من بين 207 مرشحين من 58 دولة وصلوا إلى المرحلة نصف النهائية. وتضم القائمة ممثلين عن بنغلاديش، والبرازيل، والمجر، ومصر، وإندونيسيا، وقيرغيزستان، والصين، ورواندا، وصربيا، وتنزانيا، وأوزبكستان، وإثيوبيا، وجنوب إفريقيا. ووسّع المجلس نطاق تمثيله الجغرافي من 8 إلى 13 دولة، مع انضمام أعضاء جدد من إفريقيا وآسيا وأوروبا، يمثلون فئات متنوعة تشمل الباحثين والعلماء، والمتخصصين في قطاع الطاقة النووية، وقادة المنظمات والمجتمعات الشبابية، والعاملين في التوعية، والنشطاء الدوليين. وتضم التشكيلة الجديدة عددًا من الشخصيات الشابة البارزة، من بينها ناديرا سالسابيلا من إندونيسيا، مديرة الاستدامة في منظمة شباب الآسيان، وصفاء عبدو من مصر، نائبة رئيس البحث والتطوير في منظمة Women in Nuclear Global، ويوهانس بيمرو سيمغين من إثيوبيا، مؤسس ورئيس شركة HuluSolar Energy. ويُعد مجلس «فريق التأثير 2050» هيئة استشارية شبابية أُنشئت عام 2021 وتتبع المدير العام لـ«روساتوم»، بهدف إعداد توصيات تعزز جاذبية تقنيات الطاقة النووية لدى الشباب، ودعم التعاون الدولي بين الأجيال الجديدة في الدول الشريكة للمؤسسة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46039&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/7/12/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81/7479610 Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMT أُجبر أكبر مشروع للطاقة الشمسية المجتمعية في بريطانيا على التوقف طوال أول صيف له، بعد أن أمرت الجهة الحكومية المشغّلة لمنظومة الطاقة بإغلاقه لتجنب تحميل الشبكة المحلية فائضاً من الطاقة المتجددة. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المزرعة الشمسية في شمال ديفون تلقت أمراً بالإغلاق قبل أسابيع من موجة الحر القياسية التي اجتاحت أوروبا، بسبب مخاوف من أن الكميات الكبيرة من الألواح الشمسية المنزلية في المنطقة قد تتسبب في "حمولة حرارية" تهدد استقرار الشبكة. ومن المتوقع أن يتكبد نحو عشرة آلاف عضو في هذا المشروع التعاوني خسائر تقارب مليوني جنيه إسترليني نتيجة توقف الإنتاج حتى سبتمبر. وقال مجلس إدارة المشروع، في رسالة إلى أكثر من 9,500 مساهم من الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة، إن قرار الإغلاق "غير المتوقع" فُرض دون أي إنذار مسبق، وفي توقيت "لا يمكن أن يكون أسوأ"، إذ سيؤثر بشكل كبير في الوضع المالي للمشروع وفي المدفوعات المخصصة للأعضاء. وتشير المعلومات إلى أن مشغّل منظومة الطاقة الوطنية أمر بإيقاف محوّل رئيسي في الشبكة خلال الصيف لمنع ارتفاع الجهد الكهربائي إلى مستويات غير آمنة بسبب فائض الطاقة الشمسية المنزلية. ورغم أن معدات خاصة كان يفترض تركيبها بحلول نهاية 2025 لمعالجة المشكلة، فإن التنفيذ تأخر ولن يكتمل قبل سبتمبر. ولا يتوقع المشروع الحصول على تعويضات عن خسائر الصيف، رغم أنه ممول بـ20 مليون جنيه من الأعضاء و22 مليوناً كقرض مصرفي طويل الأجل أُجبر أكبر مشروع للطاقة الشمسية المجتمعية في بريطانيا على التوقف طوال أول صيف له، بعد أن أمرت الجهة الحكومية المشغّلة لمنظومة الطاقة بإغلاقه لتجنب تحميل الشبكة المحلية فائضاً من الطاقة المتجددة. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المزرعة الشمسية في شمال ديفون تلقت أمراً بالإغلاق قبل أسابيع من موجة الحر القياسية التي اجتاحت أوروبا، بسبب مخاوف من أن الكميات الكبيرة من الألواح الشمسية المنزلية في المنطقة قد تتسبب في "حمولة حرارية" تهدد استقرار الشبكة. ومن المتوقع أن يتكبد نحو عشرة آلاف عضو في هذا المشروع التعاوني خسائر تقارب مليوني جنيه إسترليني نتيجة توقف الإنتاج حتى سبتمبر. وقال مجلس إدارة المشروع، في رسالة إلى أكثر من 9,500 مساهم من الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة، إن قرار الإغلاق "غير المتوقع" فُرض دون أي إنذار مسبق، وفي توقيت "لا يمكن أن يكون أسوأ"، إذ سيؤثر بشكل كبير في الوضع المالي للمشروع وفي المدفوعات المخصصة للأعضاء. وتشير المعلومات إلى أن مشغّل منظومة الطاقة الوطنية أمر بإيقاف محوّل رئيسي في الشبكة خلال الصيف لمنع ارتفاع الجهد الكهربائي إلى مستويات غير آمنة بسبب فائض الطاقة الشمسية المنزلية. ورغم أن معدات خاصة كان يفترض تركيبها بحلول نهاية 2025 لمعالجة المشكلة، فإن التنفيذ تأخر ولن يكتمل قبل سبتمبر. ولا يتوقع المشروع الحصول على تعويضات عن خسائر الصيف، رغم أنه ممول بـ20 مليون جنيه من الأعضاء و22 مليوناً كقرض مصرفي طويل الأجل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46038&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/ebusiness/2026/7/12/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9 Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMT واصلت السلطات الكوبية، أمس السبت، جهودها لإعادة تشغيل شبكة الكهرباء الوطنية بعد ثاني انقطاع شامل للتيار خلال 5 أيام، في ظل أزمة وقود متفاقمة تقول هافانا إنها ناجمة عن الحظر النفطي الأمريكي، ما يبطئ استعادة الخدمة ويزيد هشاشة منظومة الطاقة في البلاد. وقالت شركة الكهرباء الوطنية، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إعادة التيار تجري تدريجيا وفقا لما تسمح به الظروف"، مشيرة إلى أن نقص الوقود لا يجعل الشبكة أكثر عرضة للأعطال فحسب، بل يحد أيضا من استخدام المولدات الاحتياطية التي تعمل بالديزل المستورد، وهو ما يبطئ إعادة الكهرباء إلى مختلف المناطق. وكانت الشركة قد أعلنت، الجمعة، وقوع "انهيار كامل للنظام الكهربائي الوطني" عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت غرينتش)، من دون أن تقدم تفسيرا مباشرا للعطل الذي أدى إلى انفصال الشبكة الكهربائية. ويُعد هذا الانقطاع الرابع على مستوى البلاد خلال أقل من 6 أشهر، والتاسع منذ نهاية عام 2024، كما جاء بعد يومين فقط من إعادة ربط الشبكة إثر انقطاع شامل وقع الاثنين الماضي واستغرقت معالجته نحو يومين، فيما بقيت مناطق عدة تعاني انقطاع الكهرباء بسبب إجراءات تقنين الاستهلاك للحفاظ على مخزونات الوقود. ووصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، أمس السبت، الوضع بأنه "معقد للغاية بسبب الحصار النفطي الأمريكي" المفروض منذ يناير/كانون الثاني، مؤكدا أن القيود المفروضة على واردات الوقود تزيد صعوبة تشغيل منظومة الكهرباء. ووفقا للسلطات، لم تسمح واشنطن منذ يناير/كانون الثاني إلا بوصول ناقلة نفط روسية واحدة تحمل نحو 100 ألف طن من النفط، الأمر الذي فاقم أزمة الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد والمولدات الاحتياطية. وتواجه كوبا منذ سنوات أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء، لكنها تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة مع تشديد القيود الأمريكية على إمدادات النفط، في وقت تعتمد فيه البلاد على محطات كهروحرارية قديمة تعود إلى الحقبة السوفيتية وتعاني أعطالا متكررة ونقصا في الوقود. وتبلغ القدرة النظرية لإنتاج الكهرباء في كوبا نحو 7700 ميغاوات، بينما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي في المتوسط 2122 ميغاوات، وقد ينخفض في بعض الفترات إلى نحو 1224 ميغاوات، وهو ما يترك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاحتياجات الفعلية للشبكة، ويزيد احتمالات تكرار الانقطاعات الشاملة واصلت السلطات الكوبية، أمس السبت، جهودها لإعادة تشغيل شبكة الكهرباء الوطنية بعد ثاني انقطاع شامل للتيار خلال 5 أيام، في ظل أزمة وقود متفاقمة تقول هافانا إنها ناجمة عن الحظر النفطي الأمريكي، ما يبطئ استعادة الخدمة ويزيد هشاشة منظومة الطاقة في البلاد. وقالت شركة الكهرباء الوطنية، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إعادة التيار تجري تدريجيا وفقا لما تسمح به الظروف"، مشيرة إلى أن نقص الوقود لا يجعل الشبكة أكثر عرضة للأعطال فحسب، بل يحد أيضا من استخدام المولدات الاحتياطية التي تعمل بالديزل المستورد، وهو ما يبطئ إعادة الكهرباء إلى مختلف المناطق. وكانت الشركة قد أعلنت، الجمعة، وقوع "انهيار كامل للنظام الكهربائي الوطني" عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت غرينتش)، من دون أن تقدم تفسيرا مباشرا للعطل الذي أدى إلى انفصال الشبكة الكهربائية. ويُعد هذا الانقطاع الرابع على مستوى البلاد خلال أقل من 6 أشهر، والتاسع منذ نهاية عام 2024، كما جاء بعد يومين فقط من إعادة ربط الشبكة إثر انقطاع شامل وقع الاثنين الماضي واستغرقت معالجته نحو يومين، فيما بقيت مناطق عدة تعاني انقطاع الكهرباء بسبب إجراءات تقنين الاستهلاك للحفاظ على مخزونات الوقود. ووصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، أمس السبت، الوضع بأنه "معقد للغاية بسبب الحصار النفطي الأمريكي" المفروض منذ يناير/كانون الثاني، مؤكدا أن القيود المفروضة على واردات الوقود تزيد صعوبة تشغيل منظومة الكهرباء. ووفقا للسلطات، لم تسمح واشنطن منذ يناير/كانون الثاني إلا بوصول ناقلة نفط روسية واحدة تحمل نحو 100 ألف طن من النفط، الأمر الذي فاقم أزمة الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد والمولدات الاحتياطية. وتواجه كوبا منذ سنوات أزمة مزمنة في قطاع الكهرباء، لكنها تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة مع تشديد القيود الأمريكية على إمدادات النفط، في وقت تعتمد فيه البلاد على محطات كهروحرارية قديمة تعود إلى الحقبة السوفيتية وتعاني أعطالا متكررة ونقصا في الوقود. وتبلغ القدرة النظرية لإنتاج الكهرباء في كوبا نحو 7700 ميغاوات، بينما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي في المتوسط 2122 ميغاوات، وقد ينخفض في بعض الفترات إلى نحو 1224 ميغاوات، وهو ما يترك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاحتياجات الفعلية للشبكة، ويزيد احتمالات تكرار الانقطاعات الشاملة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46037&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/12/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86/ Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMT يواصل قطاع الطاقة الشمسية في الصين تحقيق إنجازات مهمة، إذ قامت البلاد مؤخرًا بتشغيل محطة هجينة عملاقة تولد الكهرباء ليلًا لتلبية الطلب المتزايد في منطقة شينجيانغ. طاقةومرافق وبدأت شركة تشاينا ثري غورجز الصينية (CTG) التشغيل التجريبي التجاري لما تدّعي أنه أكبر محطة طاقة شمسية هجينة في العالم، والواقعة في منطقة شينجيانغ، شمال غرب الصين، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة. وأُعلن عن هذه المحطة، التي تبلغ قدرتها غيغاواط واحد، في الأول من يوليو/تموز الجاري، وتستعمل كلًا من الألواح الشمسية التقليدية وتقنية الطاقة الشمسية المركزة (CSP). وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يُمكّن المحطة من مواصلة توليد الكهرباء لمدة تصل إلى 8 ساعات بعد غروب الشمس دون استعمال بطاريات الليثيوم. أكبر محطة طاقة شمسية هجينة في العالم يقع مشروع أكبر محطة طاقة شمسية هجينة في العالم بصحراء جوبي بالقرب من مدينة هامي، ويستعمل الملح المنصهر لتخزين حرارة الشمس خلال النهار، حسب ما نشره موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ". ثم تُحوّل هذه الحرارة المخزنة إلى كهرباء، ما يسمح للمحطة بمواصلة إنتاج الكهرباء حتى المساء عندما يكون الطلب مرتفعًا. يتكون مجمع هامي من 900 ميغاواط من الألواح الشمسية الكهروضوئية ومحطة طاقة شمسية مركزة بقدرة 100 ميغاواط. وتمتد هذه المحطات على مساحة تقارب 1817 هكتارًا عند السفوح الجنوبية لجبال تيانشان، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. أخبار وبلغت تكلفة المشروع 3.53 مليار يوان، أي ما يعادل 480 مليون دولار أميركي تقريبًا. خلال النهار، تُرسل منظومة الألواح الكهروضوئية الكهرباء مباشرةً إلى الشبكة، في الوقت نفسه يجمع قسم الطاقة الشمسية المركزة الطاقة الشمسية باستعمال 260 ألف مرآة تتبع تغطي مساحة عاكسة تبلغ نحو 800 ألف متر مربع. وتُركّز المرايا ضوء الشمس لتسخين الملح المنصهر إلى 550 درجة مئوية، وتُخزّن هذه الحرارة وتُستعمل لاحقًا لإنتاج البخار، الذي يُشغّل توربينًا بعد غروب الشمس. ليلًا، تُولّد محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط فقط الكهرباء، وليس المحطة بأكملها بقدرة غيغاواط واحد. وبدلًا من تشغيل المحطة بأكملها طوال الليل، يُزوّد نظام التخزين الحراري الكهرباء خلال المساء عندما تتوقف الألواح الشمسية عن إنتاج الكهرباء. في هذا الإطار، أفادت شركة تشاينا ثري غورجز بأن تصميمها الخطي بتقنية فرينل يُحسّن كفاءة تحويل الحرارة بنسبة تصل إلى 10% مقارنةً بأنظمة فرينل القياسية. ويُدير نظام تحكم مركزي كلًا من قسمي الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، محافظًا على دقة تنظيم التردد عند نحو 0.02 هرتز، ويستجيب في أقل من ثانية. طاقةومرافق إنجاز تجاري مهم بعد أشهر من التشغيل على الشبكة على الرغم من أن عمليات التشغيل التجريبية التجارية بدأت في 1 يوليو/تموز الجاري، كانت المحطة تُزوّد الكهرباء فعليًا لعدة أشهر. ورُبطت المحطة بشبكة الكهرباء لأول مرة في 18 سبتمبر/أيلول 2025، وهي تعمل منذ ذلك الحين. ووفقًا لشركة تشاينا ثري غورجز فقد زودت المحطة الشبكة الإقليمية بـ6.54 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء. ومن المتوقع أن تولد عند تشغيلها بكامل قدرتها 2.07 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، تكفي لتزويد نحو 830 ألف منزل بالكهرباء. وتُقدّر الشركة أن المشروع سيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.63 مليون طن متري، ورفع نسبة استعمال الطاقة المتجددة في شينجيانغ إلى أكثر من 95%. ويُعدّ مشروع هامي الآن أكبر محطة كهرباء هجينة في العالم تجمع بين الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية، متجاوزًا بذلك محطة نور إنرجي 1 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بقدرة 950 ميغاواط. تعتبر الصين الملح المنصهر خيارًا لتخزين الطاقة لأوقات طويلة، وتعتقد شركة تشاينا ثري غورجز أن تخزين الطاقة الحرارية يخدم غرضًا مختلفًا عن بطاريات الليثيوم، لا سيما لتوفير الكهرباء لأوقات أطول بعد غروب الشمس. طاقةومرافق وتوضح مديرة مشروع تشاينا ثري غورجز هامي نيو جيانلي أن بطاريات الليثيوم صُممت لتخفيف ذروة الطلب لأوقات قصيرة، في حين لا تُنتج أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكهرباء إلا خلال ساعات النهار. وتضيف أن تخزين الطاقة الحرارية بتقنية الطاقة الشمسية المركزة يتميز بسعته الكبيرة، ودورات تفريغه الطويلة، وانعدام انبعاثاته التشغيلية. وترى نيو جيانلي أن ربط المشروع بالشبكة يُعد قفزة نوعية، إذ ينقل هذه التقنية من مرحلة البحث المختبري إلى مرحلة التطبيق التجاري واسع النطاق. وعادةً ما تكون مشروعات الطاقة الشمسية المركزة أغلى تكلفةً لكل كيلوواط/ساعة من مزارع الطاقة الشمسية المزودة ببطاريات، وتستمر أسعار بطاريات الليثيوم في الانخفاض. وستعتمد الجدوى الاقتصادية لمشروع هامي -على المدى الطويل- على قدرة نظام تخزين الطاقة الحرارية فيه على توفير كهرباء موثوقة في المساء بسعر تنافسي على المدى الطويل. وتخطط الصين حاليًا لمزيد من التوسع، وتعتزم تشاينا ثري غورجز زيادة قاعدة طاقة مشروع هامي إلى 3 غيغاواط في المرحلة الثانية. وفي الوقت نفسه، بدأت شركة هندسة الطاقة الصينية تشاينا إنرجي إنجينيرنغ كورب (China Energy Engineering Corp) إنشاء مشروع هجين آخر قريب. طاقةومرافق وسيجمع هذا المرفق الجديد بين 1.3 غيغاواط من قدرة الطاقة الكهروضوئية و150 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، ما يجعل قدرة المحطة 1.5 غيغاواط، وستكون أكبر من محطة هامي عند اكتمالها. يواصل قطاع الطاقة الشمسية في الصين تحقيق إنجازات مهمة، إذ قامت البلاد مؤخرًا بتشغيل محطة هجينة عملاقة تولد الكهرباء ليلًا لتلبية الطلب المتزايد في منطقة شينجيانغ. طاقةومرافق وبدأت شركة تشاينا ثري غورجز الصينية (CTG) التشغيل التجريبي التجاري لما تدّعي أنه أكبر محطة طاقة شمسية هجينة في العالم، والواقعة في منطقة شينجيانغ، شمال غرب الصين، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة. وأُعلن عن هذه المحطة، التي تبلغ قدرتها غيغاواط واحد، في الأول من يوليو/تموز الجاري، وتستعمل كلًا من الألواح الشمسية التقليدية وتقنية الطاقة الشمسية المركزة (CSP). وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يُمكّن المحطة من مواصلة توليد الكهرباء لمدة تصل إلى 8 ساعات بعد غروب الشمس دون استعمال بطاريات الليثيوم. أكبر محطة طاقة شمسية هجينة في العالم يقع مشروع أكبر محطة طاقة شمسية هجينة في العالم بصحراء جوبي بالقرب من مدينة هامي، ويستعمل الملح المنصهر لتخزين حرارة الشمس خلال النهار، حسب ما نشره موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ". ثم تُحوّل هذه الحرارة المخزنة إلى كهرباء، ما يسمح للمحطة بمواصلة إنتاج الكهرباء حتى المساء عندما يكون الطلب مرتفعًا. يتكون مجمع هامي من 900 ميغاواط من الألواح الشمسية الكهروضوئية ومحطة طاقة شمسية مركزة بقدرة 100 ميغاواط. وتمتد هذه المحطات على مساحة تقارب 1817 هكتارًا عند السفوح الجنوبية لجبال تيانشان، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. أخبار وبلغت تكلفة المشروع 3.53 مليار يوان، أي ما يعادل 480 مليون دولار أميركي تقريبًا. خلال النهار، تُرسل منظومة الألواح الكهروضوئية الكهرباء مباشرةً إلى الشبكة، في الوقت نفسه يجمع قسم الطاقة الشمسية المركزة الطاقة الشمسية باستعمال 260 ألف مرآة تتبع تغطي مساحة عاكسة تبلغ نحو 800 ألف متر مربع. وتُركّز المرايا ضوء الشمس لتسخين الملح المنصهر إلى 550 درجة مئوية، وتُخزّن هذه الحرارة وتُستعمل لاحقًا لإنتاج البخار، الذي يُشغّل توربينًا بعد غروب الشمس. ليلًا، تُولّد محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط فقط الكهرباء، وليس المحطة بأكملها بقدرة غيغاواط واحد. وبدلًا من تشغيل المحطة بأكملها طوال الليل، يُزوّد نظام التخزين الحراري الكهرباء خلال المساء عندما تتوقف الألواح الشمسية عن إنتاج الكهرباء. في هذا الإطار، أفادت شركة تشاينا ثري غورجز بأن تصميمها الخطي بتقنية فرينل يُحسّن كفاءة تحويل الحرارة بنسبة تصل إلى 10% مقارنةً بأنظمة فرينل القياسية. ويُدير نظام تحكم مركزي كلًا من قسمي الخلايا الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، محافظًا على دقة تنظيم التردد عند نحو 0.02 هرتز، ويستجيب في أقل من ثانية. طاقةومرافق إنجاز تجاري مهم بعد أشهر من التشغيل على الشبكة على الرغم من أن عمليات التشغيل التجريبية التجارية بدأت في 1 يوليو/تموز الجاري، كانت المحطة تُزوّد الكهرباء فعليًا لعدة أشهر. ورُبطت المحطة بشبكة الكهرباء لأول مرة في 18 سبتمبر/أيلول 2025، وهي تعمل منذ ذلك الحين. ووفقًا لشركة تشاينا ثري غورجز فقد زودت المحطة الشبكة الإقليمية بـ6.54 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء. ومن المتوقع أن تولد عند تشغيلها بكامل قدرتها 2.07 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، تكفي لتزويد نحو 830 ألف منزل بالكهرباء. وتُقدّر الشركة أن المشروع سيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.63 مليون طن متري، ورفع نسبة استعمال الطاقة المتجددة في شينجيانغ إلى أكثر من 95%. ويُعدّ مشروع هامي الآن أكبر محطة كهرباء هجينة في العالم تجمع بين الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية، متجاوزًا بذلك محطة نور إنرجي 1 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بقدرة 950 ميغاواط. تعتبر الصين الملح المنصهر خيارًا لتخزين الطاقة لأوقات طويلة، وتعتقد شركة تشاينا ثري غورجز أن تخزين الطاقة الحرارية يخدم غرضًا مختلفًا عن بطاريات الليثيوم، لا سيما لتوفير الكهرباء لأوقات أطول بعد غروب الشمس. طاقةومرافق وتوضح مديرة مشروع تشاينا ثري غورجز هامي نيو جيانلي أن بطاريات الليثيوم صُممت لتخفيف ذروة الطلب لأوقات قصيرة، في حين لا تُنتج أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكهرباء إلا خلال ساعات النهار. وتضيف أن تخزين الطاقة الحرارية بتقنية الطاقة الشمسية المركزة يتميز بسعته الكبيرة، ودورات تفريغه الطويلة، وانعدام انبعاثاته التشغيلية. وترى نيو جيانلي أن ربط المشروع بالشبكة يُعد قفزة نوعية، إذ ينقل هذه التقنية من مرحلة البحث المختبري إلى مرحلة التطبيق التجاري واسع النطاق. وعادةً ما تكون مشروعات الطاقة الشمسية المركزة أغلى تكلفةً لكل كيلوواط/ساعة من مزارع الطاقة الشمسية المزودة ببطاريات، وتستمر أسعار بطاريات الليثيوم في الانخفاض. وستعتمد الجدوى الاقتصادية لمشروع هامي -على المدى الطويل- على قدرة نظام تخزين الطاقة الحرارية فيه على توفير كهرباء موثوقة في المساء بسعر تنافسي على المدى الطويل. وتخطط الصين حاليًا لمزيد من التوسع، وتعتزم تشاينا ثري غورجز زيادة قاعدة طاقة مشروع هامي إلى 3 غيغاواط في المرحلة الثانية. وفي الوقت نفسه، بدأت شركة هندسة الطاقة الصينية تشاينا إنرجي إنجينيرنغ كورب (China Energy Engineering Corp) إنشاء مشروع هجين آخر قريب. طاقةومرافق وسيجمع هذا المرفق الجديد بين 1.3 غيغاواط من قدرة الطاقة الكهروضوئية و150 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، ما يجعل قدرة المحطة 1.5 غيغاواط، وستكون أكبر من محطة هامي عند اكتمالها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46036&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/12/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-13-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7/ Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMT تُواصل هيئة كهرباء ومياه دبي ترسيخ مكانتها بين أبرز مؤسسات الخدمات عالميًا، بعدما تصدرت 13 مؤشرًا رئيسًا في قطاعي الكهرباء والمياه، مدعومة بأداء تشغيلي متقدم واستثمارات متواصلة في البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تعكس النتائج التي حققتها الهيئة نجاح نموذج العمل القائم على التنفيذ السريع والابتكار، بما ينسجم مع مبادرة "دبي الأفعال" التي تركّز على تحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس. وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير أن كهرباء ومياه دبي تُواصل تنفيذ مشروعات نوعية تستبق احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني، وتعزز جاهزية الإمارة للمستقبل، عبر منظومة متكاملة تجمع التخطيط الاستباقي والتنفيذ المتقن والشراكات الإستراتيجية. كهرباء وتبرز إنجازات الهيئة في وقت تتسارع فيه استثمارات دبي بمجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، مع استمرار تطوير مشروعات كبرى تدعم أهداف الحياد الكربوني، وترفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة. مؤشرات عالمية تعزز ريادة الهيئة حققت الهيئة المرتبة الأولى عالميًا في 13 مؤشرًا رئيسًا ضمن مجالات عملها، إلى جانب مؤشرات إقليمية متقدمة، بما يعكس كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، ويؤكد قدرة دبي على تحويل الطموحات إلى نتائج عملية ومستدامة. وسجلت أقل مدة انقطاع للكهرباء عالميًا بمتوسط 0.82 دقيقة سنويًا لكل متعامل، في حين بلغ الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2% فقط، وفي شبكات المياه 4.4%، مع تجاوز موثوقية النظام الكهربائي مستوى 99.99%. وأوضح مسؤولو كهرباء ومياه دبي أن هذه النتائج جاءت بدعم الاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، ومنها نظام الاستعادة الذكية الآلية للشبكة، الذي يعزل الأعطال ويعيد الخدمة تلقائيًا دون تدخُّل بشري، بما يضمن استمرار الإمدادات. الطلب على الكهرباء في دبي مقرّ هيئة كهرباء ومياه دبي - الصورة من الموقع الرسمي للهيئة وتواصل الهيئة تنفيذ إستراتيجية الشبكة الذكية باستثمارات تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام 2035، عبر ستة محاور رئيسة و19 ممكنًا، بهدف رفع كفاءة الشبكات، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. كما توسعت الهيئة في استخدام الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لإدارة المخاطر وتحسين الخدمات، ويبرز من بينها المساعد الافتراضي "رمّاس" الذي أجاب منذ إطلاقه عام 2017 وحتى منتصف يونيو/حزيران 2026 عن أكثر من 13 مليون استفسار. وتؤكد كهرباء ومياه دبي أن منظومة الابتكار والتشغيل الرقمي أصبحت عنصرًا رئيسًا في تعزيز موثوقية الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق مستويات عالمية في استدامة إمدادات الكهرباء والمياه داخل الإمارة. كهرباء مشروعات الطاقة النظيفة تقود الطفرة يمثّل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أبرز مشروعات الهيئة، إذ تطور ليصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد عالميًا وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، مع توسعات متواصلة حتى عام 2030. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع نحو 3860 ميغاواط، ومن المتوقع أن تتجاوز 8000 ميغاواط بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف الأولي البالغ 5000 ميغاواط، بما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإستراتيجية. وتواصل كهرباء ومياه دبي تنفيذ مراحل جديدة بالمجمع، تشمل تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، إضافة إلى حلول متطورة لتخزين الطاقة، بما يدعم رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة. مجمع محمد بن راشد آل مكتوم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم- الصورة من هيئة كهرباء ومياه دبي كما تمضي الهيئة في تشغيل محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميغاواط وسعة تخزينية تصل إلى 1500 ميغاواط/ساعة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. تقريرسوق الطاقة وتشكّل الطاقة النظيفة حاليًا أكثر من 21.5% من مزيج الطاقة في دبي، مع استهداف رفعها إلى 36% بحلول عام 2030، وصولًا إلى تحقيق 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتؤكد كهرباء ومياه دبي أن استمرار الاستثمار في الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتخزين الكهرباء، والشبكات الذكية، يعزز مكانة دبي مركزًا عالميًا للاستدامة، ويدعم تحقيق مستهدفات التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. تُواصل هيئة كهرباء ومياه دبي ترسيخ مكانتها بين أبرز مؤسسات الخدمات عالميًا، بعدما تصدرت 13 مؤشرًا رئيسًا في قطاعي الكهرباء والمياه، مدعومة بأداء تشغيلي متقدم واستثمارات متواصلة في البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تعكس النتائج التي حققتها الهيئة نجاح نموذج العمل القائم على التنفيذ السريع والابتكار، بما ينسجم مع مبادرة "دبي الأفعال" التي تركّز على تحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس. وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير أن كهرباء ومياه دبي تُواصل تنفيذ مشروعات نوعية تستبق احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني، وتعزز جاهزية الإمارة للمستقبل، عبر منظومة متكاملة تجمع التخطيط الاستباقي والتنفيذ المتقن والشراكات الإستراتيجية. كهرباء وتبرز إنجازات الهيئة في وقت تتسارع فيه استثمارات دبي بمجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية، مع استمرار تطوير مشروعات كبرى تدعم أهداف الحياد الكربوني، وترفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة. مؤشرات عالمية تعزز ريادة الهيئة حققت الهيئة المرتبة الأولى عالميًا في 13 مؤشرًا رئيسًا ضمن مجالات عملها، إلى جانب مؤشرات إقليمية متقدمة، بما يعكس كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، ويؤكد قدرة دبي على تحويل الطموحات إلى نتائج عملية ومستدامة. وسجلت أقل مدة انقطاع للكهرباء عالميًا بمتوسط 0.82 دقيقة سنويًا لكل متعامل، في حين بلغ الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2% فقط، وفي شبكات المياه 4.4%، مع تجاوز موثوقية النظام الكهربائي مستوى 99.99%. وأوضح مسؤولو كهرباء ومياه دبي أن هذه النتائج جاءت بدعم الاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، ومنها نظام الاستعادة الذكية الآلية للشبكة، الذي يعزل الأعطال ويعيد الخدمة تلقائيًا دون تدخُّل بشري، بما يضمن استمرار الإمدادات. الطلب على الكهرباء في دبي مقرّ هيئة كهرباء ومياه دبي - الصورة من الموقع الرسمي للهيئة وتواصل الهيئة تنفيذ إستراتيجية الشبكة الذكية باستثمارات تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام 2035، عبر ستة محاور رئيسة و19 ممكنًا، بهدف رفع كفاءة الشبكات، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. كما توسعت الهيئة في استخدام الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لإدارة المخاطر وتحسين الخدمات، ويبرز من بينها المساعد الافتراضي "رمّاس" الذي أجاب منذ إطلاقه عام 2017 وحتى منتصف يونيو/حزيران 2026 عن أكثر من 13 مليون استفسار. وتؤكد كهرباء ومياه دبي أن منظومة الابتكار والتشغيل الرقمي أصبحت عنصرًا رئيسًا في تعزيز موثوقية الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق مستويات عالمية في استدامة إمدادات الكهرباء والمياه داخل الإمارة. كهرباء مشروعات الطاقة النظيفة تقود الطفرة يمثّل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أبرز مشروعات الهيئة، إذ تطور ليصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد عالميًا وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، مع توسعات متواصلة حتى عام 2030. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع نحو 3860 ميغاواط، ومن المتوقع أن تتجاوز 8000 ميغاواط بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف الأولي البالغ 5000 ميغاواط، بما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإستراتيجية. وتواصل كهرباء ومياه دبي تنفيذ مراحل جديدة بالمجمع، تشمل تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، إضافة إلى حلول متطورة لتخزين الطاقة، بما يدعم رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة. مجمع محمد بن راشد آل مكتوم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم- الصورة من هيئة كهرباء ومياه دبي كما تمضي الهيئة في تشغيل محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميغاواط وسعة تخزينية تصل إلى 1500 ميغاواط/ساعة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. تقريرسوق الطاقة وتشكّل الطاقة النظيفة حاليًا أكثر من 21.5% من مزيج الطاقة في دبي، مع استهداف رفعها إلى 36% بحلول عام 2030، وصولًا إلى تحقيق 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتؤكد كهرباء ومياه دبي أن استمرار الاستثمار في الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتخزين الكهرباء، والشبكات الذكية، يعزز مكانة دبي مركزًا عالميًا للاستدامة، ويدعم تحقيق مستهدفات التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46035&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/09/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B5/ Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMT تلقّت الطاقة النووية في الهند دفعة جديدة، بعد توقيع اتفاق تاريخي مع أستراليا يسمح بتصدير اليورانيوم الأسترالي إلى نيودلهي للاستعمالات السلمية في توليد الكهرباء، في خطوة تعزز خطط البلاد للتوسع في إنتاج الكهرباء منخفضة الانبعاثات. ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه الحكومة الهندية إلى رفع القدرة النووية المركبة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2047، وهو ما يتطلب تأمين مصادر مستقرة لإمدادات الوقود النووي، بالتوازي مع تسريع تنفيذ مشروعات المفاعلات الجديدة. مراجعجغرافية ويمثّل الاتفاق -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- اختراقًا مهمًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعدما ظلَّ التعاون في تجارة اليورانيوم معلقًا لأكثر من عقد، بسبب المخاوف المتعلقة باستعمال الخام في أغراض غير سلمية، قبل التوصل إلى الترتيبات النهائية التي تضمن اقتصاره على إنتاج الكهرباء. ومن المتوقع أن يمنح الاتفاق قطاع التعدين الأسترالي منفذًا جديدًا لصادرات اليورانيوم، في حين يوفر للهند موردًا إستراتيجيًا يدعم طموحاتها في تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. دعم الطاقة النووية في الهند وقّع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره الهندي ناريندرا مودي، خلال اجتماعهما في مدينة ملبورن، الترتيبات الإدارية النهائية التي تسمح ببدء تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند للاستعمالات السلمية. وجاء التوقيع خلال زيارة رسمية لمودي إلى أستراليا، شهدت أيضًا الاتفاق على توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع، والمعادن الحيوية، والأمن البحري، إلى جانب عدد من المبادرات الإستراتيجية الأخرى. وقال ألبانيزي، إن الاتفاق يفتح سوقًا جديدة أمام قطاع الموارد الأسترالي، كما يسهم في دعم إنتاج الكهرباء منخفضة الانبعاثات في الهند، في ظل التوجه العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة. كهرباء من جانبه، أكد مودي أن احتياطيات أستراليا الضخمة من اليورانيوم تتوافق بصورة مباشرة مع طموحات بلاده النووية، واصفًا توسيع الشراكة في هذا المجال بأنه "فرصة تاريخية" للهند. يمثّل الاتفاق نهاية لمسار تفاوضي استمر قرابة 12 عامًا، إذ توصَّل البلدان إلى اتفاق للتعاون النووي عام 2014، إلّا أن تنفيذه تأخَّر بسبب المفاوضات الخاصة بضمانات عدم استخدام اليورانيوم في تصنيع الأسلحة النووية. وتُعدّ الهند واحدة من الدول التسع المالكة للأسلحة النووية، وهو ما دفع أستراليا إلى اشتراط وضع آليات رقابية صارمة تضمن توجيه صادرات اليورانيوم إلى الأغراض السلمية فقط. وباكتمال الترتيبات الإدارية، أصبحت الطريق مهيّأة لبدء تدفقات تجارية قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة. وتُعدّ أستراليا صاحبة أكبر احتياطيات مؤكدة من اليورانيوم في العالم، كما تحتلّ المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج الخام، ما يجعلها شريكًا مهمًا للدول التي تعتمد على الطاقة النووية. وتستورد الهند حاليًا احتياجاتها من اليورانيوم من روسيا وأوزبكستان، على أن تبدأ أيضًا في استقبال شحنات من كندا خلال العام المقبل، وهو ما يوسّع قاعدة مورّدي الوقود النووي ويقلل الاعتماد على مصدر واحد. ومن المتوقع أن تسهم الإمدادات الأسترالية في دعم تشغيل المفاعلات الحالية والمشروعات الجديدة، بما يعزز أمن الوقود النووي على المدى الطويل. طاقةومرافق تضع نيودلهي هدفًا طموحًا يتمثل في رفع قدرات الطاقة النووية في الهند إلى ما لا يقل عن 100 غيغاواط بحلول عام 2047، مقارنة بالقدرات الحالية البالغة نحو 8 غيغاواط، التي تديرها شركة الطاقة النووية الهندية المملوكة للدولة. كهرباء وتستهدف الشركة زيادة قدراتها إلى 20 غيغاواط بحلول عام 2032، قبل مواصلة التوسع لتحقيق المستهدف النهائي، الذي يتطلب بناء عدد كبير من المفاعلات الجديدة وتوفير الوقود النووي اللازم لتشغيلها. ويرى خبراء القطاع أن تحقيق الهدف لا يعتمد فقط على إنشاء المفاعلات، بل يشمل تطوير سلسلة القيمة النووية بالكامل، بدءًا من استكشاف وتعدين اليورانيوم، مرورًا بتصنيع الوقود النووي، ووصولًا إلى تطوير التكنولوجيا الرقمية، وتصنيع المكونات، وتأهيل الكوادر البشرية. وتعوّل حكومة نيودلهي على الطاقة النووية في الهند لتوفير كهرباء مستقرة يمكنها العمل جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية ويحدّ من الانبعاثات. كما يتطلب التوسع النووي تنسيقًا أكبر مع حكومات الولايات لتسريع إجراءات تخصيص الأراضي، ومدّ خطوط نقل الكهرباء، والحصول على الموافقات التنظيمية، فضلًا عن إبرام اتفاقيات شراء كهرباء طويلة الأجل لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات. وبفضل الاتفاق الجديد مع أستراليا، تقترب الطاقة النووية في الهند من تأمين أحد أهم عناصر نجاح خططها المستقبلية، وهو توفير إمدادات مستقرة من اليورانيوم، بما يدعم تحول البلاد إلى أحد أكبر أسواق الطاقة النووية في العالم خلال العقود المقبلة تلقّت الطاقة النووية في الهند دفعة جديدة، بعد توقيع اتفاق تاريخي مع أستراليا يسمح بتصدير اليورانيوم الأسترالي إلى نيودلهي للاستعمالات السلمية في توليد الكهرباء، في خطوة تعزز خطط البلاد للتوسع في إنتاج الكهرباء منخفضة الانبعاثات. ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه الحكومة الهندية إلى رفع القدرة النووية المركبة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2047، وهو ما يتطلب تأمين مصادر مستقرة لإمدادات الوقود النووي، بالتوازي مع تسريع تنفيذ مشروعات المفاعلات الجديدة. مراجعجغرافية ويمثّل الاتفاق -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- اختراقًا مهمًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعدما ظلَّ التعاون في تجارة اليورانيوم معلقًا لأكثر من عقد، بسبب المخاوف المتعلقة باستعمال الخام في أغراض غير سلمية، قبل التوصل إلى الترتيبات النهائية التي تضمن اقتصاره على إنتاج الكهرباء. ومن المتوقع أن يمنح الاتفاق قطاع التعدين الأسترالي منفذًا جديدًا لصادرات اليورانيوم، في حين يوفر للهند موردًا إستراتيجيًا يدعم طموحاتها في تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. دعم الطاقة النووية في الهند وقّع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره الهندي ناريندرا مودي، خلال اجتماعهما في مدينة ملبورن، الترتيبات الإدارية النهائية التي تسمح ببدء تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند للاستعمالات السلمية. وجاء التوقيع خلال زيارة رسمية لمودي إلى أستراليا، شهدت أيضًا الاتفاق على توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع، والمعادن الحيوية، والأمن البحري، إلى جانب عدد من المبادرات الإستراتيجية الأخرى. وقال ألبانيزي، إن الاتفاق يفتح سوقًا جديدة أمام قطاع الموارد الأسترالي، كما يسهم في دعم إنتاج الكهرباء منخفضة الانبعاثات في الهند، في ظل التوجه العالمي نحو تنويع مصادر الطاقة. كهرباء من جانبه، أكد مودي أن احتياطيات أستراليا الضخمة من اليورانيوم تتوافق بصورة مباشرة مع طموحات بلاده النووية، واصفًا توسيع الشراكة في هذا المجال بأنه "فرصة تاريخية" للهند. يمثّل الاتفاق نهاية لمسار تفاوضي استمر قرابة 12 عامًا، إذ توصَّل البلدان إلى اتفاق للتعاون النووي عام 2014، إلّا أن تنفيذه تأخَّر بسبب المفاوضات الخاصة بضمانات عدم استخدام اليورانيوم في تصنيع الأسلحة النووية. وتُعدّ الهند واحدة من الدول التسع المالكة للأسلحة النووية، وهو ما دفع أستراليا إلى اشتراط وضع آليات رقابية صارمة تضمن توجيه صادرات اليورانيوم إلى الأغراض السلمية فقط. وباكتمال الترتيبات الإدارية، أصبحت الطريق مهيّأة لبدء تدفقات تجارية قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة. وتُعدّ أستراليا صاحبة أكبر احتياطيات مؤكدة من اليورانيوم في العالم، كما تحتلّ المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج الخام، ما يجعلها شريكًا مهمًا للدول التي تعتمد على الطاقة النووية. وتستورد الهند حاليًا احتياجاتها من اليورانيوم من روسيا وأوزبكستان، على أن تبدأ أيضًا في استقبال شحنات من كندا خلال العام المقبل، وهو ما يوسّع قاعدة مورّدي الوقود النووي ويقلل الاعتماد على مصدر واحد. ومن المتوقع أن تسهم الإمدادات الأسترالية في دعم تشغيل المفاعلات الحالية والمشروعات الجديدة، بما يعزز أمن الوقود النووي على المدى الطويل. طاقةومرافق تضع نيودلهي هدفًا طموحًا يتمثل في رفع قدرات الطاقة النووية في الهند إلى ما لا يقل عن 100 غيغاواط بحلول عام 2047، مقارنة بالقدرات الحالية البالغة نحو 8 غيغاواط، التي تديرها شركة الطاقة النووية الهندية المملوكة للدولة. كهرباء وتستهدف الشركة زيادة قدراتها إلى 20 غيغاواط بحلول عام 2032، قبل مواصلة التوسع لتحقيق المستهدف النهائي، الذي يتطلب بناء عدد كبير من المفاعلات الجديدة وتوفير الوقود النووي اللازم لتشغيلها. ويرى خبراء القطاع أن تحقيق الهدف لا يعتمد فقط على إنشاء المفاعلات، بل يشمل تطوير سلسلة القيمة النووية بالكامل، بدءًا من استكشاف وتعدين اليورانيوم، مرورًا بتصنيع الوقود النووي، ووصولًا إلى تطوير التكنولوجيا الرقمية، وتصنيع المكونات، وتأهيل الكوادر البشرية. وتعوّل حكومة نيودلهي على الطاقة النووية في الهند لتوفير كهرباء مستقرة يمكنها العمل جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم استقرار الشبكة الكهربائية ويحدّ من الانبعاثات. كما يتطلب التوسع النووي تنسيقًا أكبر مع حكومات الولايات لتسريع إجراءات تخصيص الأراضي، ومدّ خطوط نقل الكهرباء، والحصول على الموافقات التنظيمية، فضلًا عن إبرام اتفاقيات شراء كهرباء طويلة الأجل لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات. وبفضل الاتفاق الجديد مع أستراليا، تقترب الطاقة النووية في الهند من تأمين أحد أهم عناصر نجاح خططها المستقبلية، وهو توفير إمدادات مستقرة من اليورانيوم، بما يدعم تحول البلاد إلى أحد أكبر أسواق الطاقة النووية في العالم خلال العقود المقبلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46034&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/08/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83/ Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 GMT يبدو أن تداعيات حرب إيران ستدفع إلى بناء المزيد من محطات توليد الكهرباء بالفحم؛ لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وسط تعطُّل الإمدادات عبر مضيق هرمز بصفة خاصة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تدرس الحكومة الفيتنامية بناء المزيد من محطات توليد الكهرباء بالفحم، في ظل تعقيدات حرب إيران التي تعوق تطوير مرافق الغاز المسال. وتسعى فيتنام إلى زيادة قدرتها على توليد الكهرباء لدعم اقتصادها سريع النمو، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والغاز المسال. وتُبرز هذه الخطوة المحتملة سعي الدول الآسيوية لتنويع مصادر الطاقة لديها، في ظلّ استمرار شحّ إمدادات الغاز المسال وارتفاع أسعاره. بناء محطات توليد الكهرباء بالفحم في فيتنام أوضحت الحكومة الفيتنامية، في بيان أصدرته يوم الأربعاء (8 يوليو/تموز 2026)، أسباب اللجوء إلى بناء المزيد من محطات توليد الكهرباء بالفحم، قائلةً: "في الآونة الأخيرة، أثرت الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط في أمن إمدادات الغاز المسال، ما استدعى تعزيز أمن الطاقة". وأضاف البيان أن الحكومة تقترح تعديل خطتها الحالية لتطوير الطاقة لإضافة مصادر بديلة للكهرباء، بما في ذلك "تطوير محطات توليد الكهرباء بالفحم على نطاق مناسب". وكانت فيتنام قد حدّدت هدفًا يتمثّل في امتلاك أسطول من محطات توليد الكهرباء بالغاز المسال، بقدرة إجمالية تبلغ 22.5 غيغاواط بحلول عام 2030. لم تصل فيتنام حتى الآن إلا إلى 7.3% فقط من هدفها، ويعود ذلك في الغالب إلى العقبات التنظيمية وقلة اهتمام المستثمرين، على الرغم من أن حرب إيران قد أثارت مخاوف بشأن أمن إمدادات الغاز المسال. وبموجب خطتها الحالية، تسعى فيتنام إلى الوصول إلى قدرة توليد إجمالية تتراوح بين 183 و236 غيغاواط بحلول عام 2030؛ إذ ستشكّل محطات الكهرباء العاملة بالفحم ما بين 13.1% و16.9% من مزيج الطاقة، في حين سيشكّل الغاز المسال ما بين 9.5% و12.3%. في سياق متصل، ارتفع إنتاج الكهرباء في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 9.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 171.5 مليار كيلوواط/ساعة؛ إذ شكّلت محطات توليد الكهرباء بالفحم 54.5% من الإنتاج. وأفادت شركة الكهرباء الحكومية الفيتنامية (EVN)، بأن إجمالي إنتاج الكهرباء ووارداتها في فيتنام بلغ 171.54 مليار كيلوواط/ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 9.85% على أساس سنوي. وخلال هذه المدّة، ظلّت محطات الكهرباء العاملة بالفحم المصدر الأكبر للطاقة؛ إذ ولّدت 93.44 مليار كيلوواط/ساعة، تليها الطاقة الكهرومائية بـ36.1 مليار كيلوواط/ساعة، ثم الطاقة المتجددة بـ22.12 مليار كيلوواط/ساعة، ثم الكهرباء المولّدة بالغاز بـ13.71 مليار كيلوواط/ساعة، وأخيرًا الكهرباء المستوردة بـ5.93 مليار كيلوواط/ساعة. ووفقًا للتقرير، ارتفع نقل الكهرباء بنسبة 10.83% على أساس سنوي، ليصل إلى 138.2 مليار كيلوواط/ساعة، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا (Xinhua). وأعلنت الشركة الوطنية لتشغيل نظام وسوق الكهرباء، أن إجمالي إنتاج وواردات الكهرباء في النصف الثاني من العام قد يصل إلى 187.5 مليار كيلوواط/ساعة، بزيادة قدرها 12.3%، مقارنةً بالمدّة نفسها من العام الماضي (2025). وهذا من شأنه أن يرفع الرقم السنوي الكامل إلى ما يُقدّر بنحو 358.6 مليار كيلوواط/ساعة، بزيادة قدرها 11.1% مقارنةً بعام 2025. يبدو أن تداعيات حرب إيران ستدفع إلى بناء المزيد من محطات توليد الكهرباء بالفحم؛ لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وسط تعطُّل الإمدادات عبر مضيق هرمز بصفة خاصة. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تدرس الحكومة الفيتنامية بناء المزيد من محطات توليد الكهرباء بالفحم، في ظل تعقيدات حرب إيران التي تعوق تطوير مرافق الغاز المسال. وتسعى فيتنام إلى زيادة قدرتها على توليد الكهرباء لدعم اقتصادها سريع النمو، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والغاز المسال. وتُبرز هذه الخطوة المحتملة سعي الدول الآسيوية لتنويع مصادر الطاقة لديها، في ظلّ استمرار شحّ إمدادات الغاز المسال وارتفاع أسعاره. بناء محطات توليد الكهرباء بالفحم في فيتنام أوضحت الحكومة الفيتنامية، في بيان أصدرته يوم الأربعاء (8 يوليو/تموز 2026)، أسباب اللجوء إلى بناء المزيد من محطات توليد الكهرباء بالفحم، قائلةً: "في الآونة الأخيرة، أثرت الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط في أمن إمدادات الغاز المسال، ما استدعى تعزيز أمن الطاقة". وأضاف البيان أن الحكومة تقترح تعديل خطتها الحالية لتطوير الطاقة لإضافة مصادر بديلة للكهرباء، بما في ذلك "تطوير محطات توليد الكهرباء بالفحم على نطاق مناسب". وكانت فيتنام قد حدّدت هدفًا يتمثّل في امتلاك أسطول من محطات توليد الكهرباء بالغاز المسال، بقدرة إجمالية تبلغ 22.5 غيغاواط بحلول عام 2030. لم تصل فيتنام حتى الآن إلا إلى 7.3% فقط من هدفها، ويعود ذلك في الغالب إلى العقبات التنظيمية وقلة اهتمام المستثمرين، على الرغم من أن حرب إيران قد أثارت مخاوف بشأن أمن إمدادات الغاز المسال. وبموجب خطتها الحالية، تسعى فيتنام إلى الوصول إلى قدرة توليد إجمالية تتراوح بين 183 و236 غيغاواط بحلول عام 2030؛ إذ ستشكّل محطات الكهرباء العاملة بالفحم ما بين 13.1% و16.9% من مزيج الطاقة، في حين سيشكّل الغاز المسال ما بين 9.5% و12.3%. في سياق متصل، ارتفع إنتاج الكهرباء في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 9.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 171.5 مليار كيلوواط/ساعة؛ إذ شكّلت محطات توليد الكهرباء بالفحم 54.5% من الإنتاج. وأفادت شركة الكهرباء الحكومية الفيتنامية (EVN)، بأن إجمالي إنتاج الكهرباء ووارداتها في فيتنام بلغ 171.54 مليار كيلوواط/ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 9.85% على أساس سنوي. وخلال هذه المدّة، ظلّت محطات الكهرباء العاملة بالفحم المصدر الأكبر للطاقة؛ إذ ولّدت 93.44 مليار كيلوواط/ساعة، تليها الطاقة الكهرومائية بـ36.1 مليار كيلوواط/ساعة، ثم الطاقة المتجددة بـ22.12 مليار كيلوواط/ساعة، ثم الكهرباء المولّدة بالغاز بـ13.71 مليار كيلوواط/ساعة، وأخيرًا الكهرباء المستوردة بـ5.93 مليار كيلوواط/ساعة. ووفقًا للتقرير، ارتفع نقل الكهرباء بنسبة 10.83% على أساس سنوي، ليصل إلى 138.2 مليار كيلوواط/ساعة، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا (Xinhua). وأعلنت الشركة الوطنية لتشغيل نظام وسوق الكهرباء، أن إجمالي إنتاج وواردات الكهرباء في النصف الثاني من العام قد يصل إلى 187.5 مليار كيلوواط/ساعة، بزيادة قدرها 12.3%، مقارنةً بالمدّة نفسها من العام الماضي (2025). وهذا من شأنه أن يرفع الرقم السنوي الكامل إلى ما يُقدّر بنحو 358.6 مليار كيلوواط/ساعة، بزيادة قدرها 11.1% مقارنةً بعام 2025. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46033&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/ebusiness/2026/7/8/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82 Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم الأربعاء، إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية التي تأثرت بانقطاع الكهرباء، بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية. وقالت الوزارة، في بيان، إن التيار الكهربائي عاد إلى جميع المناطق المتضررة "بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية"، مؤكدة انتهاء تأثير العطل على المناطق السكنية. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي الهوائية عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد. وأضافت أن فرق الطوارئ باشرت أعمالها فور وقوع العطل "تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة، للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع"، دون أن توضح أسباب خروج الخطوط عن الخدمة. وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء البحرين بأن هيئة الكهرباء والماء تعاملت مع انقطاع محدود للتيار الكهربائي في عدة مناطق بالمملكة، مشيرة إلى أن الخدمة عادت بالكامل إلى جميع المناطق المتضررة بعد معالجة الخلل. ولم تصدر السلطات في كل من الكويت والبحرين أي مؤشرات على وجود تأثيرات إضافية أو استمرار للانقطاعات بعد استعادة الخدمة. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم الأربعاء، إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية التي تأثرت بانقطاع الكهرباء، بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية. وقالت الوزارة، في بيان، إن التيار الكهربائي عاد إلى جميع المناطق المتضررة "بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية"، مؤكدة انتهاء تأثير العطل على المناطق السكنية. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي الهوائية عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد. وأضافت أن فرق الطوارئ باشرت أعمالها فور وقوع العطل "تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة، للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع"، دون أن توضح أسباب خروج الخطوط عن الخدمة. وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء البحرين بأن هيئة الكهرباء والماء تعاملت مع انقطاع محدود للتيار الكهربائي في عدة مناطق بالمملكة، مشيرة إلى أن الخدمة عادت بالكامل إلى جميع المناطق المتضررة بعد معالجة الخلل. ولم تصدر السلطات في كل من الكويت والبحرين أي مؤشرات على وجود تأثيرات إضافية أو استمرار للانقطاعات بعد استعادة الخدمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46032&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/07/09/1978799 Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 GMT أبرمت أستراليا اتفاقًا تنفيذيًا يمهد الطريق لبدء تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية السلمية، كما اتفق البلدان على تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والمعادن الحيوية، والهيدروجين الأخضر. وجاء الإعلان الرسمي عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مدينة ملبورن، عقب جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الهندي الزائر ناريندرا مودي؛ بحسب “رويترز”. وأكد “ألبانيز” أن هذا الترتيب الإداري يفعل اتفاقية التعاون النووي المبرمة بين البلدين في عام 2014، ويسهل صادرات اليورانيوم لمساعدة الهند في رفع حصة الطاقة غير الأحفورية، ما يفتح سوقًا إضافية واعدة لقطاع الموارد الأسترالي وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتتطلع “نيودلهي” منذ فترة طويلة للاستفادة من احتياطيات اليورانيوم الضخمة في أستراليا لدعم خطتها الطموحة الرامية للوصول إلى قدرة إنتاجية من الطاقة النووية تبلغ 100 جيجاواط بحلول عام 2047، بينما تسعى “كانبرا” لتنويع شراكاتها التجارية وتقليص اعتمادها الاقتصادي الكبير على الصين. أبرمت أستراليا اتفاقًا تنفيذيًا يمهد الطريق لبدء تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية السلمية، كما اتفق البلدان على تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والمعادن الحيوية، والهيدروجين الأخضر. وجاء الإعلان الرسمي عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مدينة ملبورن، عقب جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الهندي الزائر ناريندرا مودي؛ بحسب “رويترز”. وأكد “ألبانيز” أن هذا الترتيب الإداري يفعل اتفاقية التعاون النووي المبرمة بين البلدين في عام 2014، ويسهل صادرات اليورانيوم لمساعدة الهند في رفع حصة الطاقة غير الأحفورية، ما يفتح سوقًا إضافية واعدة لقطاع الموارد الأسترالي وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتتطلع “نيودلهي” منذ فترة طويلة للاستفادة من احتياطيات اليورانيوم الضخمة في أستراليا لدعم خطتها الطموحة الرامية للوصول إلى قدرة إنتاجية من الطاقة النووية تبلغ 100 جيجاواط بحلول عام 2047، بينما تسعى “كانبرا” لتنويع شراكاتها التجارية وتقليص اعتمادها الاقتصادي الكبير على الصين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46031&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/07/09/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-cop31-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 GMT بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي في الجمهورية التركية، مراد قوروم، رئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، سبل تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي، وذلك خلال اجتماع عقد في الرياض. وناقش الجانبان خلال الاجتماع الجهود المشتركة لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، للوصول إلى مخرجات شمولية ومتوازنة وعملية تأخذ بالاعتبار الظروف الوطنية للدول الأعضاء، قبيل انعقاد مؤتمر (COP31) الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر المقبل. الصين: جهود مكافحة تغير المناخ لن تتباطأ رغم انسحاب أميركا من اتفاق باريس كما استعرض الاجتماع مبادرات المملكة وجهودها في التعامل مع آثار التغير المناخي، مثل استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال مبادرة "السعودية الخضراء"، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. وتطرق الجانبان أيضاً إلى عدد من البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية، مثل مبادرة "المنتدى الوزاري لتقنيات الطاقة النظيفة" وكذلك "مهمة الابتكار" الذي سيعقد في الربع الأخير من هذا العام بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي في الجمهورية التركية، مراد قوروم، رئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، سبل تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي، وذلك خلال اجتماع عقد في الرياض. وناقش الجانبان خلال الاجتماع الجهود المشتركة لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، للوصول إلى مخرجات شمولية ومتوازنة وعملية تأخذ بالاعتبار الظروف الوطنية للدول الأعضاء، قبيل انعقاد مؤتمر (COP31) الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر المقبل. الصين: جهود مكافحة تغير المناخ لن تتباطأ رغم انسحاب أميركا من اتفاق باريس كما استعرض الاجتماع مبادرات المملكة وجهودها في التعامل مع آثار التغير المناخي، مثل استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال مبادرة "السعودية الخضراء"، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. وتطرق الجانبان أيضاً إلى عدد من البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية، مثل مبادرة "المنتدى الوزاري لتقنيات الطاقة النظيفة" وكذلك "مهمة الابتكار" الذي سيعقد في الربع الأخير من هذا العام http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46030&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/09/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%81/ Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 GMT حدّد باحثون بنغلاديشيون نماذج الإمكانات التقنية والاقتصادية لدمج أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح محطات خط مترو دكا رقم 6، ويأتي هذا في إطار السعي للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة بيئيًا واقتصاديًا. ووجد الباحثون أن نظامًا بقدرة 20.38 ميغاواط يُمكنه تعويض جزء كبير من الطلب على الكهرباء الإضافية مع تحقيق إيرادات مالية مجزية، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويمتد خط -دخل الخدمة في أواخر عام 2022 بصفته أول نظام مترو في بنغلاديش- على مسافة 21.26 كيلومترًا، ويسهم في توفير خدمات التنقل في منطقة مكتظة السكان. تجدر الإشارة إلى أن خط مترو دكا رقم 6 يعمل على مسار مرتفع من محطة أوتارا الشمالية في شمال دكا إلى محطة موتجيهيل في الجنوب، ويخدم 16 محطة. منهجان متكاملان للمحاكاة يقول الباحث الرئيس، راحة رضوان، لمجلة بي في ماغازين، إن هذه الدراسة تجمع بين منهجين متكاملين للمحاكاة، بحسب تقرير نشرته مجلة "بي في ماغازين". ويوضح أن الباحثين استعملوا برمجية بي في سيست (PVsyst) للنماذج التقنية عالية الدقة لكل محطة على حدة، عبر جميع المحطات الـ16ومرافق الصيانة الـ5، وبرمجية هومر برو (HOMER Pro) للتحسين التقني والاقتصادي لأنظمة الطاقة الشمسية الهجينة المتصلة بالشبكة والبطاريات. ويرى أن هذه الدراسة تُعدّ الأولى التي تجمع بين تصميم تفصيلي لأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح محطات المترو، والتحسين الهجين القائم على المناطق، وتحليل الحساسية الكامل لنظام مترو في جنوب آسيا. ويضيف رضوان أن الفريق يخطط لتوسيع نطاق العمل على تركيب الطاقة الشمسية على أسطح محطات المترو في عدّة اتجاهات. ويشير إلى أن الباحثين يعتزمون دمج بيانات الأحمال المقاسة فعليًا من المحطات العاملة بدلًا من جداول التشغيل المفترضة المستعمَلة في الدراسة. ويدرس الفريق دمج أنظمة الطاقة الشمسية على جانبي السكة وفي المسارات المرتفعة، إلى جانب أنظمة الأسطح التي حُددت نماذجها في هذه الدراسة، ويخطط لإجراء مقارنة تقنية واقتصادية معمّقة لأنواع البطاريات وخيارات إعادة تدويرها لتطبيقات محطات المترو في بنغلاديش. باستعمال برمجية بي في سيست، وضع الفريق نماذج جميع المحطات الـ16المرتفعة و5 مبانٍ تابعة لمستودع دياباري في محطة أوتارا، شمال مدينة دكا. وحُدِّد مدى توافر أسطح المباني بعد مراعاة الأجزاء الشفافة منها وفقدان 10% من مساحتها، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وبلغ إجمالي مساحة الأسطح التي تم تقييمها 250,469.61 مترًا مربعًا، منها 60,347 مترًا مربعًا موزعة على المحطات و67,052.8 مترًا مربعًا موزعة على مبانٍ مختارة من المستودع. ألواح كهروضوئية أحادية البلورة استعمل الفريق ألواحًا كهروضوئية أحادية البلورة بقدرة 595 واط متوفرة تجاريًا، وحدّد نماذج اتجاه الوحدات، وتكوين العاكس، وتأثيرات التظليل، وفقدان الكهرباء في النظام لتقدير إنتاج الطاقة السنوي، ونسبة الأداء، وكفاءة النظام الإجمالية. وتضمنت عمليات المحاكاة بيانات مناخية خاصة بالموقع لمدينة دكا، بما في ذلك الإشعاع الشمسي الأفقي العالمي (GHI)، والإشعاع الشمسي المباشر العمودي (DNI)، والإشعاع الشمسي الأفقي المنتشر (DHI)، ودرجة الحرارة المحيطة، والرطوبة النسبية، وسرعة الرياح، وعكارة لينكه. وصُمِّم النظام المقترح بصفته تركيبًا مرتبطًا بالشبكة الكهربائية، مزودًا ببطاريات فوسفات الحديد والليثيوم لتخزين الكهرباء، وتدفّق كهرباء ثنائي الاتجاه، واستهلاك ذاتي مُعطى الأولوية، وتصدير الكهرباء إلى الشبكة الوطنية وفقًا لتعرفات التغذية. وقد افترض الباحثون عمرًا افتراضيًا للمشروع يشمل انخفاضًا سنويًا بنسبة 2% في كفاءة الألواح الكهروضوئية. وأسفرت عملية تحديد النماذج عن نظام كهروضوئي شمسي بقدرة 20.38 ميغاواط موزع على 21 موقعًا - 16 محطة و5 مبانٍ للمستودعات - يُولّد أكثر من 25.5 غيغاواط ساعة سنويًا. ويُغطي النظام جزءًا كبيرًا من الطلب الإضافي على الكهرباء في محطات المترو، ويُحقق فوائد بيئية كبيرة، إذ يُجنّب انبعاث ما يقارب 235,297 طنًا من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عامًا. نبّه الباحث الرئيس راحة رضوان إلى قوة الجدوى الاقتصادية لتطبيق النقل العام: مدة استرداد رأس المال 6 سنوات، وعائد على الاستثمار بنسبة 234.1%، وصافي قيمة حالية قدرها 20.05 مليون دولار، على الرغم من أن المشروع مموّل ذاتيًا بالكامل دون أيّ ديون. ثم أُجريَ تحسينٌ مناطقي باستعمال برمجية التحسين الهجين لموارد الطاقة المتعددة هومر برو، حيث قُسِّمَ ممر المترو إلى 3 مناطق: المنطقة أ (أوتارا)، والمنطقة ب (أغارغاون، وشيورابارا، وكازيبارا)، والمنطقة ج (موتجيهيل، وجامعة دكا، والأمانة العامة). وقد مكّن هذا من تصميم نظام محلي مُصمَّم خصوصًا لأنماط الأحمال والظروف البيئية المحددة. وبرزت المنطقة ب أكثرَ المناطق فعالية من حيث التكلفة، حيث سجلت أدنى صافي قيمة حالية (NPV) بلغت 1.63 مليون دولار أميركي، وتكلفة مُستوية للكهرباء (LCOE) تتراوح بين 0.063 و0.125 دولار أميركي/كيلوواط ساعة. أمّا المنطقة ج، فرغم أنها أغلى قليلًا، فقد حققت انخفاضًا أكبر في الانبعاثات بفضل دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر. ويضيف رضوان أن المنطقة (ج) حققت أعلى نسبة من الطاقة المتجددة بلغت 70% على الرغم من عدم وجود أيّ نظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات، إذ تعتمد كليًا على الطاقة الشمسية وتفاعلها مع الشبكة، ومع ذلك، ما تزال تُحقق أفضل أداء من حيث الانبعاثات بين المناطق الـ3. ويوضح أن تحليل الحساسية أظهر مدى قوة تأثير تعرفات بيع الكهرباء من الشبكة والإشعاع الشمسي في تحديد ما إذا كان التكوين الأمثل هو نظام يتضمن بطاريات أم لا، إذ يمكن لتغييرات طفيفة في التعرفات أن تُغيّر بنية النظام المُفضلة تمامًا. حدّد باحثون بنغلاديشيون نماذج الإمكانات التقنية والاقتصادية لدمج أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح محطات خط مترو دكا رقم 6، ويأتي هذا في إطار السعي للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة بيئيًا واقتصاديًا. ووجد الباحثون أن نظامًا بقدرة 20.38 ميغاواط يُمكنه تعويض جزء كبير من الطلب على الكهرباء الإضافية مع تحقيق إيرادات مالية مجزية، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويمتد خط -دخل الخدمة في أواخر عام 2022 بصفته أول نظام مترو في بنغلاديش- على مسافة 21.26 كيلومترًا، ويسهم في توفير خدمات التنقل في منطقة مكتظة السكان. تجدر الإشارة إلى أن خط مترو دكا رقم 6 يعمل على مسار مرتفع من محطة أوتارا الشمالية في شمال دكا إلى محطة موتجيهيل في الجنوب، ويخدم 16 محطة. منهجان متكاملان للمحاكاة يقول الباحث الرئيس، راحة رضوان، لمجلة بي في ماغازين، إن هذه الدراسة تجمع بين منهجين متكاملين للمحاكاة، بحسب تقرير نشرته مجلة "بي في ماغازين". ويوضح أن الباحثين استعملوا برمجية بي في سيست (PVsyst) للنماذج التقنية عالية الدقة لكل محطة على حدة، عبر جميع المحطات الـ16ومرافق الصيانة الـ5، وبرمجية هومر برو (HOMER Pro) للتحسين التقني والاقتصادي لأنظمة الطاقة الشمسية الهجينة المتصلة بالشبكة والبطاريات. ويرى أن هذه الدراسة تُعدّ الأولى التي تجمع بين تصميم تفصيلي لأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح محطات المترو، والتحسين الهجين القائم على المناطق، وتحليل الحساسية الكامل لنظام مترو في جنوب آسيا. ويضيف رضوان أن الفريق يخطط لتوسيع نطاق العمل على تركيب الطاقة الشمسية على أسطح محطات المترو في عدّة اتجاهات. ويشير إلى أن الباحثين يعتزمون دمج بيانات الأحمال المقاسة فعليًا من المحطات العاملة بدلًا من جداول التشغيل المفترضة المستعمَلة في الدراسة. ويدرس الفريق دمج أنظمة الطاقة الشمسية على جانبي السكة وفي المسارات المرتفعة، إلى جانب أنظمة الأسطح التي حُددت نماذجها في هذه الدراسة، ويخطط لإجراء مقارنة تقنية واقتصادية معمّقة لأنواع البطاريات وخيارات إعادة تدويرها لتطبيقات محطات المترو في بنغلاديش. باستعمال برمجية بي في سيست، وضع الفريق نماذج جميع المحطات الـ16المرتفعة و5 مبانٍ تابعة لمستودع دياباري في محطة أوتارا، شمال مدينة دكا. وحُدِّد مدى توافر أسطح المباني بعد مراعاة الأجزاء الشفافة منها وفقدان 10% من مساحتها، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وبلغ إجمالي مساحة الأسطح التي تم تقييمها 250,469.61 مترًا مربعًا، منها 60,347 مترًا مربعًا موزعة على المحطات و67,052.8 مترًا مربعًا موزعة على مبانٍ مختارة من المستودع. ألواح كهروضوئية أحادية البلورة استعمل الفريق ألواحًا كهروضوئية أحادية البلورة بقدرة 595 واط متوفرة تجاريًا، وحدّد نماذج اتجاه الوحدات، وتكوين العاكس، وتأثيرات التظليل، وفقدان الكهرباء في النظام لتقدير إنتاج الطاقة السنوي، ونسبة الأداء، وكفاءة النظام الإجمالية. وتضمنت عمليات المحاكاة بيانات مناخية خاصة بالموقع لمدينة دكا، بما في ذلك الإشعاع الشمسي الأفقي العالمي (GHI)، والإشعاع الشمسي المباشر العمودي (DNI)، والإشعاع الشمسي الأفقي المنتشر (DHI)، ودرجة الحرارة المحيطة، والرطوبة النسبية، وسرعة الرياح، وعكارة لينكه. وصُمِّم النظام المقترح بصفته تركيبًا مرتبطًا بالشبكة الكهربائية، مزودًا ببطاريات فوسفات الحديد والليثيوم لتخزين الكهرباء، وتدفّق كهرباء ثنائي الاتجاه، واستهلاك ذاتي مُعطى الأولوية، وتصدير الكهرباء إلى الشبكة الوطنية وفقًا لتعرفات التغذية. وقد افترض الباحثون عمرًا افتراضيًا للمشروع يشمل انخفاضًا سنويًا بنسبة 2% في كفاءة الألواح الكهروضوئية. وأسفرت عملية تحديد النماذج عن نظام كهروضوئي شمسي بقدرة 20.38 ميغاواط موزع على 21 موقعًا - 16 محطة و5 مبانٍ للمستودعات - يُولّد أكثر من 25.5 غيغاواط ساعة سنويًا. ويُغطي النظام جزءًا كبيرًا من الطلب الإضافي على الكهرباء في محطات المترو، ويُحقق فوائد بيئية كبيرة، إذ يُجنّب انبعاث ما يقارب 235,297 طنًا من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عامًا. نبّه الباحث الرئيس راحة رضوان إلى قوة الجدوى الاقتصادية لتطبيق النقل العام: مدة استرداد رأس المال 6 سنوات، وعائد على الاستثمار بنسبة 234.1%، وصافي قيمة حالية قدرها 20.05 مليون دولار، على الرغم من أن المشروع مموّل ذاتيًا بالكامل دون أيّ ديون. ثم أُجريَ تحسينٌ مناطقي باستعمال برمجية التحسين الهجين لموارد الطاقة المتعددة هومر برو، حيث قُسِّمَ ممر المترو إلى 3 مناطق: المنطقة أ (أوتارا)، والمنطقة ب (أغارغاون، وشيورابارا، وكازيبارا)، والمنطقة ج (موتجيهيل، وجامعة دكا، والأمانة العامة). وقد مكّن هذا من تصميم نظام محلي مُصمَّم خصوصًا لأنماط الأحمال والظروف البيئية المحددة. وبرزت المنطقة ب أكثرَ المناطق فعالية من حيث التكلفة، حيث سجلت أدنى صافي قيمة حالية (NPV) بلغت 1.63 مليون دولار أميركي، وتكلفة مُستوية للكهرباء (LCOE) تتراوح بين 0.063 و0.125 دولار أميركي/كيلوواط ساعة. أمّا المنطقة ج، فرغم أنها أغلى قليلًا، فقد حققت انخفاضًا أكبر في الانبعاثات بفضل دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر. ويضيف رضوان أن المنطقة (ج) حققت أعلى نسبة من الطاقة المتجددة بلغت 70% على الرغم من عدم وجود أيّ نظام لتخزين الكهرباء بالبطاريات، إذ تعتمد كليًا على الطاقة الشمسية وتفاعلها مع الشبكة، ومع ذلك، ما تزال تُحقق أفضل أداء من حيث الانبعاثات بين المناطق الـ3. ويوضح أن تحليل الحساسية أظهر مدى قوة تأثير تعرفات بيع الكهرباء من الشبكة والإشعاع الشمسي في تحديد ما إذا كان التكوين الأمثل هو نظام يتضمن بطاريات أم لا، إذ يمكن لتغييرات طفيفة في التعرفات أن تُغيّر بنية النظام المُفضلة تمامًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46029&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/08/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/ Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 GMT يشهد قطاع الكهرباء في آسيا الوسطى تطورات ملحوظة، إذ تتطلع دول المنطقة إلى زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر التوليد، وسط سعيها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. في أوزبكستان، تُسهم مشروعات الطاقة الشمسية والبطاريات المدعومة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل الطلب المتزايد على الكهرباء، وتُسهم عمليات تحديث الشبكة وإنشاء أول محطة نووية في إعادة تشكيل مزيج الطاقة المستقبلي للبلاد، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتخطط أوزبكستان لزيادة إنتاج الكهرباء من 82 مليار كيلوواط/ساعة إلى أكثر من 120 مليار كيلوواط/ساعة خلال السنوات الـ5 المقبلة، ما يجعل قطاع الكهرباء أحد أكبر التحديات الاستثمارية في البلاد. ويعكس هذا الهدف الطلب المتزايد من الصناعة، والنمو السكاني، وتطوير قطاعات جديدة، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، إذ تسعى أوزبكستان إلى توسيع إمدادات الكهرباء مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. الطاقة المتجددة في أوزبكستان خلال كلمته في منتدى طشقند الدولي للاستثمار، صرّح الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف بأن الطاقة المتجددة من المتوقع أن تُشكّل 54% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير نشرته شبكة "يورونيوز". وأضاف أن البلاد استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة تقارب 6 مليارات دولار في مشروعات الطاقة النظيفة، وتخطط لاستثمار 4 مليارات دولار إضافية في شبكات نقل الكهرباء. ودعا ميرضيائيف إلى الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنظمة تخزين الكهرباء، وتحديث الشبكة الكهربائية، ومراكز البيانات التي تعمل بالطاقة النظيفة، رابطًا بذلك خطط البلاد في قطاع الكهرباء بأجندتها الصناعية والرقمية الأوسع. تسهم المؤسسات المالية الدولية في تمويل هذا التوسع، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة. في عام 2025، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقارب ملياري دولار أميركي في 120 مشروعًا في آسيا الوسطى ومنغوليا. ووُجّه أكثر من مليار دولار أميركي (880 مليون يورو) من هذا المبلغ الإجمالي إلى مشروعات في أوزبكستان. صُنّف أكثر من نصف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإقليمية ضمن فئة الاستثمارات الخضراء، في حين دعم نحو ثلثها مشروعات البنية التحتية المستدامة. في أوزبكستان، شمل تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء. ومن بين هذه المشروعات، حزمة بقيمة 142 مليون دولار أميركي (125 مليون يورو) لمحطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1 غيغاواط ومحطة لتخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 1336 ميغاواط/ساعة، طُورت بالتعاون مع شركة أكوا باور السعودية. ورتب البنك تمويلًا يصل إلى 195.5 مليون دولار (171 مليون يورو) لمحطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط ومنشأة لتخزين الكهرباء بالبطاريات بسعة 75 ميغاواط/ساعة، طورتها شركة مصدر الإماراتية في منطقة قشقداريا. وفي مقابلة مع شبكة يورونيوز، على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، يقول المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في آسيا الوسطى ومنغوليا حسين أوزهان، إن زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء تتطلب التمويل والإصلاحات التنظيمية على حد سواء. ويضيف أوزهان أنه يتعين النظر إلى الأمر من زاويتين، أولًا الاستثمارات، وثانيًا السياسات العامة. ووفقًا لأوزهان، تبنت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة إستراتيجيات طويلة الأجل لإزالة الكربون، إذ تساعد المؤسسات المالية الدولية على وضع خطط تفصيلية وبرامج قطاعية محددة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويشير إلى أن معظم دول آسيا الوسطى التزمت بإزالة الكربون بالكامل بحلول عام 2050 أو 2060، وهناك خطة طويلة الأجل لإزالة الكربون وخطط تفصيلية مصاحبة لهذه القرارات. بدوره، عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع أوزبكستان على مسارات منخفضة الكربون لقطاع الكهرباء بوصفها جزءًا من تلك الجهود. من الأهداف إلى المشروعات بالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تظل الطاقة المتجددة الطريق الاستثماري الرئيس للحد من اعتماد المنطقة على البنية التحتية للوقود الأحفوري. وما تزال دول آسيا الوسطى تعتمد بصورة كبيرة على الوقود الأحفوري، خصوصًا من خلال أنظمة الكهرباء والتدفئة القديمة، وفقًا للمدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في آسيا الوسطى ومنغوليا حسين أوزهان. وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومات على توسيع مشروعات الطاقة المتجددة مع تحديث الأنظمة التي تهدف إلى دعم الاستثمار الخاص. وفي أوزبكستان، أصبح هذا النهج واضحًا في المشروعات التي تجمع بين توليد الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات، ما يوضح كيف يتحرك التمويل إلى ما هو أبعد من محطات الكهرباء الجديدة وحدها نحو أنظمة قادرة على استيعاب المزيد من الكهرباء المتجددة. وبالنسبة للمستثمرين، فإن هذا التحول يجعل مصادر الطاقة المتجددة جزءًا من قصة البنية التحتية الأوسع، إذ إن قدرة التوليد وتخزين الكهرباء بالبطاريات والربط بالشبكة والتنظيم كلها تحتاج إلى التقدم معًا. تُعدّ مصادر الطاقة المتجددة أساسية في خطط أوزبكستان لتوسيع قطاع الكهرباء، لكنها ليست التقنية الوحيدة التي تُضاف إلى منظومة الطاقة في البلاد. في يونيو/حزيران المنصرم، دشّنت أوزبكستان أعمال بناء أول مشروع للطاقة النووية في منطقة جيزك، ناقلةً بذلك جزءًا آخر من خطتها لتوسيع قطاع الكهرباء من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. ومن المتوقع أن يضمّ المشروع مفاعلين كبيرين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما، إلى جانب مفاعلين صغيرين معياريين بقدرة 55 ميغاواط لكل منهما، ما يُضيف مصدرًا جديدًا للكهرباء الأساسية منخفضة الكربون إلى مزيج الطاقة الكهربائية المستقبلية للبلاد. وفي مقابلة منفصلة مع يورونيوز، على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، صرّحت المديرة العامة للرابطة النووية العالمية ساما بلباو إي ليون، بأن قرار أوزبكستان يعكس توجهًا أوسع نطاقًا بين الاقتصادات النامية التي تبحث عن مصادر موثوقة للكهرباء لدعم التنمية. وترى ساما بلباو إي ليون أن هذه الدول تمتلك موارد هائلة، لكنها تطمح إلى النمو والتطور، وستحتاج إلى الكهرباء لتحقيق ذلك. وتوضح أن خطط أوزبكستان النووية تعكس تزايد الطلب على الكهرباء ورغبة البلاد في تقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. وتضيف أن أوزبكستان تعتمد على الغاز الطبيعي في توليد 75% من كهربائها، وترغب في توظيف هذا الغاز بتطبيقات أخرى، وهنا يبرز دور الطاقة النووية المحوري يشهد قطاع الكهرباء في آسيا الوسطى تطورات ملحوظة، إذ تتطلع دول المنطقة إلى زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر التوليد، وسط سعيها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. في أوزبكستان، تُسهم مشروعات الطاقة الشمسية والبطاريات المدعومة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل الطلب المتزايد على الكهرباء، وتُسهم عمليات تحديث الشبكة وإنشاء أول محطة نووية في إعادة تشكيل مزيج الطاقة المستقبلي للبلاد، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتخطط أوزبكستان لزيادة إنتاج الكهرباء من 82 مليار كيلوواط/ساعة إلى أكثر من 120 مليار كيلوواط/ساعة خلال السنوات الـ5 المقبلة، ما يجعل قطاع الكهرباء أحد أكبر التحديات الاستثمارية في البلاد. ويعكس هذا الهدف الطلب المتزايد من الصناعة، والنمو السكاني، وتطوير قطاعات جديدة، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، إذ تسعى أوزبكستان إلى توسيع إمدادات الكهرباء مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. الطاقة المتجددة في أوزبكستان خلال كلمته في منتدى طشقند الدولي للاستثمار، صرّح الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف بأن الطاقة المتجددة من المتوقع أن تُشكّل 54% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير نشرته شبكة "يورونيوز". وأضاف أن البلاد استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة تقارب 6 مليارات دولار في مشروعات الطاقة النظيفة، وتخطط لاستثمار 4 مليارات دولار إضافية في شبكات نقل الكهرباء. ودعا ميرضيائيف إلى الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنظمة تخزين الكهرباء، وتحديث الشبكة الكهربائية، ومراكز البيانات التي تعمل بالطاقة النظيفة، رابطًا بذلك خطط البلاد في قطاع الكهرباء بأجندتها الصناعية والرقمية الأوسع. تسهم المؤسسات المالية الدولية في تمويل هذا التوسع، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة. في عام 2025، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقارب ملياري دولار أميركي في 120 مشروعًا في آسيا الوسطى ومنغوليا. ووُجّه أكثر من مليار دولار أميركي (880 مليون يورو) من هذا المبلغ الإجمالي إلى مشروعات في أوزبكستان. صُنّف أكثر من نصف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الإقليمية ضمن فئة الاستثمارات الخضراء، في حين دعم نحو ثلثها مشروعات البنية التحتية المستدامة. في أوزبكستان، شمل تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء. ومن بين هذه المشروعات، حزمة بقيمة 142 مليون دولار أميركي (125 مليون يورو) لمحطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1 غيغاواط ومحطة لتخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 1336 ميغاواط/ساعة، طُورت بالتعاون مع شركة أكوا باور السعودية. ورتب البنك تمويلًا يصل إلى 195.5 مليون دولار (171 مليون يورو) لمحطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط ومنشأة لتخزين الكهرباء بالبطاريات بسعة 75 ميغاواط/ساعة، طورتها شركة مصدر الإماراتية في منطقة قشقداريا. وفي مقابلة مع شبكة يورونيوز، على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، يقول المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في آسيا الوسطى ومنغوليا حسين أوزهان، إن زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء تتطلب التمويل والإصلاحات التنظيمية على حد سواء. ويضيف أوزهان أنه يتعين النظر إلى الأمر من زاويتين، أولًا الاستثمارات، وثانيًا السياسات العامة. ووفقًا لأوزهان، تبنت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة إستراتيجيات طويلة الأجل لإزالة الكربون، إذ تساعد المؤسسات المالية الدولية على وضع خطط تفصيلية وبرامج قطاعية محددة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويشير إلى أن معظم دول آسيا الوسطى التزمت بإزالة الكربون بالكامل بحلول عام 2050 أو 2060، وهناك خطة طويلة الأجل لإزالة الكربون وخطط تفصيلية مصاحبة لهذه القرارات. بدوره، عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع أوزبكستان على مسارات منخفضة الكربون لقطاع الكهرباء بوصفها جزءًا من تلك الجهود. من الأهداف إلى المشروعات بالنسبة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تظل الطاقة المتجددة الطريق الاستثماري الرئيس للحد من اعتماد المنطقة على البنية التحتية للوقود الأحفوري. وما تزال دول آسيا الوسطى تعتمد بصورة كبيرة على الوقود الأحفوري، خصوصًا من خلال أنظمة الكهرباء والتدفئة القديمة، وفقًا للمدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في آسيا الوسطى ومنغوليا حسين أوزهان. وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومات على توسيع مشروعات الطاقة المتجددة مع تحديث الأنظمة التي تهدف إلى دعم الاستثمار الخاص. وفي أوزبكستان، أصبح هذا النهج واضحًا في المشروعات التي تجمع بين توليد الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات، ما يوضح كيف يتحرك التمويل إلى ما هو أبعد من محطات الكهرباء الجديدة وحدها نحو أنظمة قادرة على استيعاب المزيد من الكهرباء المتجددة. وبالنسبة للمستثمرين، فإن هذا التحول يجعل مصادر الطاقة المتجددة جزءًا من قصة البنية التحتية الأوسع، إذ إن قدرة التوليد وتخزين الكهرباء بالبطاريات والربط بالشبكة والتنظيم كلها تحتاج إلى التقدم معًا. تُعدّ مصادر الطاقة المتجددة أساسية في خطط أوزبكستان لتوسيع قطاع الكهرباء، لكنها ليست التقنية الوحيدة التي تُضاف إلى منظومة الطاقة في البلاد. في يونيو/حزيران المنصرم، دشّنت أوزبكستان أعمال بناء أول مشروع للطاقة النووية في منطقة جيزك، ناقلةً بذلك جزءًا آخر من خطتها لتوسيع قطاع الكهرباء من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. ومن المتوقع أن يضمّ المشروع مفاعلين كبيرين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما، إلى جانب مفاعلين صغيرين معياريين بقدرة 55 ميغاواط لكل منهما، ما يُضيف مصدرًا جديدًا للكهرباء الأساسية منخفضة الكربون إلى مزيج الطاقة الكهربائية المستقبلية للبلاد. وفي مقابلة منفصلة مع يورونيوز، على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، صرّحت المديرة العامة للرابطة النووية العالمية ساما بلباو إي ليون، بأن قرار أوزبكستان يعكس توجهًا أوسع نطاقًا بين الاقتصادات النامية التي تبحث عن مصادر موثوقة للكهرباء لدعم التنمية. وترى ساما بلباو إي ليون أن هذه الدول تمتلك موارد هائلة، لكنها تطمح إلى النمو والتطور، وستحتاج إلى الكهرباء لتحقيق ذلك. وتوضح أن خطط أوزبكستان النووية تعكس تزايد الطلب على الكهرباء ورغبة البلاد في تقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. وتضيف أن أوزبكستان تعتمد على الغاز الطبيعي في توليد 75% من كهربائها، وترغب في توظيف هذا الغاز بتطبيقات أخرى، وهنا يبرز دور الطاقة النووية المحوري http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46028&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/arab-and-world/gulf/2026/07/08/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9- Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 GMT علنت وزارة الكهرباء في الكويت عن إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق السكنية، التي تأثرت بخروج عدد من الخطوط الهوائية وذلك بعد استكمال إعادة التغذية من الشبكة. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت مبكر عن خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية، مما أدى لانقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد، وباشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلاً لخطة الطوارئ المعتمدة، وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع، والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة علنت وزارة الكهرباء في الكويت عن إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق السكنية، التي تأثرت بخروج عدد من الخطوط الهوائية وذلك بعد استكمال إعادة التغذية من الشبكة. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت مبكر عن خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية، مما أدى لانقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد، وباشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلاً لخطة الطوارئ المعتمدة، وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع، والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46027&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1489659 Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 GMT أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن إبرام اتفاقية نهائية مع شركة «شل ساوث أفريكا هولدينغ» للاستحواذ على كامل رأس مال شركة «شل داونستريم جنوب أفريقيا». وتصل القيمة التقديرية للشركة محل الاستحواذ المقترح إلى مليار دولار على أساس الاستحواذ على 100% من رأس المال، قبل احتساب تعديلات صافي الدين ورأس المال العامل. ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة خلال عام 2027، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والشروط المعتادة للإغلاق. وعقب إتمام الصفقة المقترحة، يتوقع بيع حصة تبلغ 28% في «شل داونستريم جنوب أفريقيا» إلى شريك محلي، وفق ما تقتضيه تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل في جنوب أفريقيا. وبعد استكمال الاستحواذ المقترح، ستبرم «أدنوك للتوزيع» اتفاقية ترخيص لاستخدام العلامة التجارية على المدى الطويل، تتيح لها مواصلة تشغيل محطات الخدمة وأعمال زيوت التشحيم في جنوب أفريقيا تحت العلامة التجارية «شل». وعند إتمام الصفقة، سيواصل العملاء الاستفادة من التجربة المفضلة والموثوقة التي اعتادوا عليها، تحت إشراف «أدنوك للتوزيع». وتُمثل شركة «شل داونستريم جنوب أفريقيا» أعمال «شل» في مجال التسويق والتوزيع في جنوب أفريقيا، وتشمل محفظة أعمالها شبكة تضم نحو 580 محطة وقود، مملوكة للشركة أو مُدارة عبر وكلاء معتمدين.وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تمثل صفقة الاستحواذ المقترحة محطة مهمة في استراتيجية «أدنوك للتوزيع» للتوسع الدولي، وتؤكد ثقتنا بجنوب أفريقيا باعتبارها سوقاً واعدة تتميز بإطار تنظيمي متين في قطاع تسويق الوقود. كما تتميز «شل داونستريم جنوب أفريقيا» بقوة مالية ومكانة راسخة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توافق قيمها وأهدافها بشكل وثيق مع رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية». التزام وأكدت «أدنوك للتوزيع»، عقب إتمام صفقة الاستحواذ المقترحة واستكمال بيع حصة أقلية لشريك محلي، التزامها بالمساهمة في دعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية لجنوب أفريقيا، مع التركيز على تعزيز دورها في ضمان أمن الطاقة. وخلق فرص العمل، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية الشاملة من خلال الشريك المحلي. وستعمل الشركة على اختيار شريك يتميز بفهم عميق للسوق الجنوب أفريقي، وإطاره التنظيمي، ومتطلبات التشغيل المحلية، بما يضمن التوافق مع أهداف تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن إبرام اتفاقية نهائية مع شركة «شل ساوث أفريكا هولدينغ» للاستحواذ على كامل رأس مال شركة «شل داونستريم جنوب أفريقيا». وتصل القيمة التقديرية للشركة محل الاستحواذ المقترح إلى مليار دولار على أساس الاستحواذ على 100% من رأس المال، قبل احتساب تعديلات صافي الدين ورأس المال العامل. ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة خلال عام 2027، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والشروط المعتادة للإغلاق. وعقب إتمام الصفقة المقترحة، يتوقع بيع حصة تبلغ 28% في «شل داونستريم جنوب أفريقيا» إلى شريك محلي، وفق ما تقتضيه تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل في جنوب أفريقيا. وبعد استكمال الاستحواذ المقترح، ستبرم «أدنوك للتوزيع» اتفاقية ترخيص لاستخدام العلامة التجارية على المدى الطويل، تتيح لها مواصلة تشغيل محطات الخدمة وأعمال زيوت التشحيم في جنوب أفريقيا تحت العلامة التجارية «شل». وعند إتمام الصفقة، سيواصل العملاء الاستفادة من التجربة المفضلة والموثوقة التي اعتادوا عليها، تحت إشراف «أدنوك للتوزيع». وتُمثل شركة «شل داونستريم جنوب أفريقيا» أعمال «شل» في مجال التسويق والتوزيع في جنوب أفريقيا، وتشمل محفظة أعمالها شبكة تضم نحو 580 محطة وقود، مملوكة للشركة أو مُدارة عبر وكلاء معتمدين.وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تمثل صفقة الاستحواذ المقترحة محطة مهمة في استراتيجية «أدنوك للتوزيع» للتوسع الدولي، وتؤكد ثقتنا بجنوب أفريقيا باعتبارها سوقاً واعدة تتميز بإطار تنظيمي متين في قطاع تسويق الوقود. كما تتميز «شل داونستريم جنوب أفريقيا» بقوة مالية ومكانة راسخة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توافق قيمها وأهدافها بشكل وثيق مع رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية». التزام وأكدت «أدنوك للتوزيع»، عقب إتمام صفقة الاستحواذ المقترحة واستكمال بيع حصة أقلية لشريك محلي، التزامها بالمساهمة في دعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية لجنوب أفريقيا، مع التركيز على تعزيز دورها في ضمان أمن الطاقة. وخلق فرص العمل، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية الشاملة من خلال الشريك المحلي. وستعمل الشركة على اختيار شريك يتميز بفهم عميق للسوق الجنوب أفريقي، وإطاره التنظيمي، ومتطلبات التشغيل المحلية، بما يضمن التوافق مع أهداف تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46026&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/07/%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D8%A2%D8%B1-%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86/ Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 GMT وقّعت أدنوك وشركة "إكس آر جي" (XRG) اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة "ميتسوي آند كو" اليابانية، لاستكشاف فرص جديدة للنمو عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما يشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والكبريت والشحن والكيماويات. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وُقِّعَت الاتفاقية خلال زيارة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى اليابان، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. وتستهدف الاتفاقية توسيع مجالات التعاون بين الشركات الـ3، إلى جانب تقييم فرص الاستثمار الدولي عبر شركة "إكس آر جي"، بما يدعم مشروعات الطاقة منخفضة الانبعاثات ويعزز مرونة سلاسل الإمدادات في الأسواق الآسيوية والعالمية. كما تضع الاتفاقية إطارًا للتعاون في تطوير أسواق النفط الخام، ومبيعات الغاز الطبيعي المسال، وتوريد الكبريت، والخدمات اللوجستية المرتبطة به، إضافة إلى حلول الشحن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والأمونيا والسلع الأخرى، فضلًا عن مشروعات الوقود والكيماويات منخفضة الانبعاثات. مجالات التعاون الجديدة أكد الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في أدنوك، ناصر المهيري، أن اليابان تمثّل سوقًا رئيسة للشركة، في حين تُعدّ "ميتسوي" شريكًا موثوقًا يمتد التعاون معه لعقود، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توسع نطاق الشراكة عبر مختلف أنشطة قطاع الطاقة. وأضاف المهيري أن الاتفاقية تتيح -من خلال "إكس آر جي"- فرصًا جديدة للاستثمار الدولي وتحقيق نمو منخفض الانبعاثات الكربونية، مع الاستفادة من تكامل أعمال الجانبين لتعزيز أمن الإمدادات، وخلق قيمة مضافة للعملاء، ودعم النمو المستدام طويل الأجل. أدنوك الإماراتية مقرّ أدنوك في أبوظبي - الصورة من موقع الشركة وأوضح كبير المسؤولين التنفيذيين الإداريين في شركة "ميتسوي آند كو"، كينيتشيرو ياماغوتشي، أن الاتفاقية تعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز حضورها في دولة الإمارات، وتُمهّد لبناء شراكة أوسع مع أدنوك و"إكس آر جي" في قطاعي الطاقة والكيماويات. وأشار إلى أن "ميتسوي" ترتبط بعلاقة تعاون ناجحة مع الشركة الإماراتية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتسعى من خلال الاتفاقية الجديدة إلى إرساء إطار شامل ومتعدد الجوانب للتعاون المستقبلي، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتشمل مجالات التعاون تطوير أسواق النفط الخام والإمدادات طويلة الأجل، وتحسين عمليات تسويق الغاز الطبيعي المسال، وتوريد الكبريت والخدمات اللوجستية المرتبطة به، إضافة إلى حلول الشحن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والأمونيا وغيرها من المنتجات. ومن خلال "إكس آر جي"، ستقيّم الشركات فرص الاستثمار الدولية في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، فضلًا عن التعاون في الوقود والكيماويات منخفضة الانبعاثات، بما يشمل مشروعات الميثانول وغيرها من المشروعات التي تُطَوَّر في "تعزيز". التعاون بين أدنوك واليابان واصلت أدنوك خلال الآونة الأخيرة تعزيز تعاونها مع اليابان عبر توقيع صفقة طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تدعم إستراتيجيتها الرامية إلى تسويق كامل إنتاج مشروع الرويس، وتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية. وأعلنت الشركة توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل مع شركة "إنبكس كوربوريشن" اليابانية، تمتد لمدة 15 عامًا، لتوريد مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس، بما يعزز أمن الإمدادات للطرفين، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتدعم أدنوك بهذه الاتفاقية خططها للتوسع العالمي في تجارة الغاز الطبيعي المسال، عبر تلبية جزء من احتياجات أكبر شركة يابانية في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع تعزيز مكانتها موردًا موثوقًا إلى الأسواق الآسيوية. مشروع الرويس للغاز المسال مشروع الرويس للغاز المسال - الصورة من "وام" وأُعلِنَت الاتفاقية خلال زيارة الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى اليابان، حيث قاد وفدًا من الشركة لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وقيادات قطاع الأعمال، بهدف توسيع التعاون الإستراتيجي في قطاع الطاقة بين البلدين. ومثّلت الاتفاقية أول عقد طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال بعد إطلاق منصة التسويق والتداول العالمية المتكاملة للغاز المسال، التي أسستها "إكس آر جي" بالتعاون مع الشركة الإماراتية، لدعم مرونة الإمدادات وتوسيع الوصول إلى الأسواق. وتؤكد أدنوك من خلال هذه الخطوات أهمية السوق اليابانية، التي تستورد نحو ثلث احتياجاتها من النفط الخام من الشركة الإماراتية، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويعزز فرص التوسع في استثمارات الطاقة المستقبلية وقّعت أدنوك وشركة "إكس آر جي" (XRG) اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة "ميتسوي آند كو" اليابانية، لاستكشاف فرص جديدة للنمو عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما يشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والكبريت والشحن والكيماويات. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وُقِّعَت الاتفاقية خلال زيارة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى اليابان، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. وتستهدف الاتفاقية توسيع مجالات التعاون بين الشركات الـ3، إلى جانب تقييم فرص الاستثمار الدولي عبر شركة "إكس آر جي"، بما يدعم مشروعات الطاقة منخفضة الانبعاثات ويعزز مرونة سلاسل الإمدادات في الأسواق الآسيوية والعالمية. كما تضع الاتفاقية إطارًا للتعاون في تطوير أسواق النفط الخام، ومبيعات الغاز الطبيعي المسال، وتوريد الكبريت، والخدمات اللوجستية المرتبطة به، إضافة إلى حلول الشحن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والأمونيا والسلع الأخرى، فضلًا عن مشروعات الوقود والكيماويات منخفضة الانبعاثات. مجالات التعاون الجديدة أكد الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في أدنوك، ناصر المهيري، أن اليابان تمثّل سوقًا رئيسة للشركة، في حين تُعدّ "ميتسوي" شريكًا موثوقًا يمتد التعاون معه لعقود، مشيرًا إلى أن الاتفاقية توسع نطاق الشراكة عبر مختلف أنشطة قطاع الطاقة. وأضاف المهيري أن الاتفاقية تتيح -من خلال "إكس آر جي"- فرصًا جديدة للاستثمار الدولي وتحقيق نمو منخفض الانبعاثات الكربونية، مع الاستفادة من تكامل أعمال الجانبين لتعزيز أمن الإمدادات، وخلق قيمة مضافة للعملاء، ودعم النمو المستدام طويل الأجل. أدنوك الإماراتية مقرّ أدنوك في أبوظبي - الصورة من موقع الشركة وأوضح كبير المسؤولين التنفيذيين الإداريين في شركة "ميتسوي آند كو"، كينيتشيرو ياماغوتشي، أن الاتفاقية تعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز حضورها في دولة الإمارات، وتُمهّد لبناء شراكة أوسع مع أدنوك و"إكس آر جي" في قطاعي الطاقة والكيماويات. وأشار إلى أن "ميتسوي" ترتبط بعلاقة تعاون ناجحة مع الشركة الإماراتية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتسعى من خلال الاتفاقية الجديدة إلى إرساء إطار شامل ومتعدد الجوانب للتعاون المستقبلي، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتشمل مجالات التعاون تطوير أسواق النفط الخام والإمدادات طويلة الأجل، وتحسين عمليات تسويق الغاز الطبيعي المسال، وتوريد الكبريت والخدمات اللوجستية المرتبطة به، إضافة إلى حلول الشحن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والأمونيا وغيرها من المنتجات. ومن خلال "إكس آر جي"، ستقيّم الشركات فرص الاستثمار الدولية في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، فضلًا عن التعاون في الوقود والكيماويات منخفضة الانبعاثات، بما يشمل مشروعات الميثانول وغيرها من المشروعات التي تُطَوَّر في "تعزيز". التعاون بين أدنوك واليابان واصلت أدنوك خلال الآونة الأخيرة تعزيز تعاونها مع اليابان عبر توقيع صفقة طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تدعم إستراتيجيتها الرامية إلى تسويق كامل إنتاج مشروع الرويس، وتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية. وأعلنت الشركة توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل مع شركة "إنبكس كوربوريشن" اليابانية، تمتد لمدة 15 عامًا، لتوريد مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس، بما يعزز أمن الإمدادات للطرفين، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتدعم أدنوك بهذه الاتفاقية خططها للتوسع العالمي في تجارة الغاز الطبيعي المسال، عبر تلبية جزء من احتياجات أكبر شركة يابانية في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع تعزيز مكانتها موردًا موثوقًا إلى الأسواق الآسيوية. مشروع الرويس للغاز المسال مشروع الرويس للغاز المسال - الصورة من "وام" وأُعلِنَت الاتفاقية خلال زيارة الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى اليابان، حيث قاد وفدًا من الشركة لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وقيادات قطاع الأعمال، بهدف توسيع التعاون الإستراتيجي في قطاع الطاقة بين البلدين. ومثّلت الاتفاقية أول عقد طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال بعد إطلاق منصة التسويق والتداول العالمية المتكاملة للغاز المسال، التي أسستها "إكس آر جي" بالتعاون مع الشركة الإماراتية، لدعم مرونة الإمدادات وتوسيع الوصول إلى الأسواق. وتؤكد أدنوك من خلال هذه الخطوات أهمية السوق اليابانية، التي تستورد نحو ثلث احتياجاتها من النفط الخام من الشركة الإماراتية، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويعزز فرص التوسع في استثمارات الطاقة المستقبلية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46025&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/arab-and-world/2026/07/07/969677/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9 Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 GMT وقعت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية اليوم /الثلاثاء/، مذكرة تعاون ثلاثية تهدف إلى إنشاء إطار مشترك لتسريع نشر المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) في دول أخرى، مع تركيز أولي على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة. وأفاد مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي - بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الياباني موتيجي توشيميتسو، ونظيره الكوري الجنوبي تشو هيون، وقعوا على المذكرة، في خطوة تعكس التزام الدول الثلاث بتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية ودعم أمن الطاقة لدى الدول الشريكة. وأكدت الدول الثلاث أن مذكرة التعاون تمثل إطارًا استراتيجيًا لتعزيز المصالح الأمنية المشتركة، كما تمهد الطريق أمام الدول الشريكة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من خلال تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة، التي تُعد من أحدث حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات وأكثرها مرونة. وتنص المذكرة على الاستفادة من المزايا التكاملية التي تمتلكها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في قطاع الطاقة النووية المدنية، بما يتيح تشجيع التعاون بين الصناعات النووية في الدول الثلاث، وتطوير نماذج لنشر المفاعلات على نطاق واسع بما يقلل من المخاطر المرتبطة بتطوير المشاريع، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسهم في تبسيط إجراءات الترخيص وتحسين كفاءة سلاسل التوريد. وترى الدول الموقعة أن التنسيق الثلاثي يمنح الشركات الأمريكية واليابانية والكورية الجنوبية قدرة أكبر على تقديم بدائل أكثر تنافسية للدول الراغبة في تطوير قدراتها النووية، بما يساعدها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار النووي، في ظل التوسع المتوقع في استخدام تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة خلال السنوات المقبلة. وفي إطار دعم هذه المبادرة، أعلنت الولايات المتحدة تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار كتمويل جديد لبرنامج "البنية التحتية التأسيسية للاستخدام المسئول لتكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة" (FIRST) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وسيُستخدم هذا التمويل لتقديم الدعم الفني للدول الواقعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بهدف مساعدتها على نشر مشاريع الطاقة النووية الآمنة والموثوقة، إضافة إلى دعم أنشطة تطوير مشاريع المفاعلات النووية الصغيرة وإنشاء مركز إقليمي للتدريب على هذه التكنولوجيا؛ بما يسهم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيلها وإدارتها. وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة أيضًا عن إطلاق مبادرة صناعية مشتركة بين شركات رائدة بهدف تسريع نشر مفاعل BWRX-300 النووي الصغير في أوروبا. وأوضحت واشنطن أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق الأهداف التي نصت عليها مذكرة التعاون الثلاثية.. كما ستعزز الشراكة بين الحكومات والقطاع الصناعي لدعم أمن الطاقة العالمي وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة النووية الحديثة في الأسواق الدولية. وقعت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية اليوم /الثلاثاء/، مذكرة تعاون ثلاثية تهدف إلى إنشاء إطار مشترك لتسريع نشر المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) في دول أخرى، مع تركيز أولي على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة. وأفاد مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي - بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الياباني موتيجي توشيميتسو، ونظيره الكوري الجنوبي تشو هيون، وقعوا على المذكرة، في خطوة تعكس التزام الدول الثلاث بتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية ودعم أمن الطاقة لدى الدول الشريكة. وأكدت الدول الثلاث أن مذكرة التعاون تمثل إطارًا استراتيجيًا لتعزيز المصالح الأمنية المشتركة، كما تمهد الطريق أمام الدول الشريكة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من خلال تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة، التي تُعد من أحدث حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات وأكثرها مرونة. وتنص المذكرة على الاستفادة من المزايا التكاملية التي تمتلكها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في قطاع الطاقة النووية المدنية، بما يتيح تشجيع التعاون بين الصناعات النووية في الدول الثلاث، وتطوير نماذج لنشر المفاعلات على نطاق واسع بما يقلل من المخاطر المرتبطة بتطوير المشاريع، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسهم في تبسيط إجراءات الترخيص وتحسين كفاءة سلاسل التوريد. وترى الدول الموقعة أن التنسيق الثلاثي يمنح الشركات الأمريكية واليابانية والكورية الجنوبية قدرة أكبر على تقديم بدائل أكثر تنافسية للدول الراغبة في تطوير قدراتها النووية، بما يساعدها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار النووي، في ظل التوسع المتوقع في استخدام تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة خلال السنوات المقبلة. وفي إطار دعم هذه المبادرة، أعلنت الولايات المتحدة تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار كتمويل جديد لبرنامج "البنية التحتية التأسيسية للاستخدام المسئول لتكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة" (FIRST) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وسيُستخدم هذا التمويل لتقديم الدعم الفني للدول الواقعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بهدف مساعدتها على نشر مشاريع الطاقة النووية الآمنة والموثوقة، إضافة إلى دعم أنشطة تطوير مشاريع المفاعلات النووية الصغيرة وإنشاء مركز إقليمي للتدريب على هذه التكنولوجيا؛ بما يسهم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيلها وإدارتها. وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة أيضًا عن إطلاق مبادرة صناعية مشتركة بين شركات رائدة بهدف تسريع نشر مفاعل BWRX-300 النووي الصغير في أوروبا. وأوضحت واشنطن أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق الأهداف التي نصت عليها مذكرة التعاون الثلاثية.. كما ستعزز الشراكة بين الحكومات والقطاع الصناعي لدعم أمن الطاقة العالمي وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة النووية الحديثة في الأسواق الدولية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46024&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/arab-and-world/2026/07/06/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7 Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء كوبا اليوم الاثنين مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد واستمرار انهيار شبكتها الكهربائية. وجاء الإعلان عن انقطاع الكهرباء بواسطة شركة الكهرباء الوطنية في كوبا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وأشارت على موقع "إكس" إلى أن السبب قيد التحقيق. وكتبت وزارة الطاقة والمناجم على موقع "إكس" أنها قامت بتفعيل بروتوكولات إعادة الكهرباء. يذكر أن الوقود بدأ ينفد في جميع أنحاء كوبا منذ يناير(كانون الثاني) الماضي عندما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع النفط أو توفره للجزيرة، ما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة في الجزيرة. وتوقفت وسائل النقل العام إلى حد كبير، وألغى المسؤولون عشرات الآلاف من العمليات الجراحية. وتنتج كوبا 40% فقط من الوقود الذي تحتاجه، كما أن 730 ألف برميل من النفط سلمتها ناقلة روسية في أواخر مارس (آذار) نفدت بحلول نهاية أبريل (نيسان). كما قامت الحكومة بتقنين إمدادات الكهرباء، وقطعها لفترة قد تمتد لأكثر من 24 ساعة متتالية. وأثر انقطاع الكهرباء في منتصف شهر مايو (أيار) الماضي على الأقاليم الشرقية بالجزيرة، في حين ضرب انقطاع الكهرباء في منتصف مارس (آذار) الجزيرة بأكملها مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء كوبا اليوم الاثنين مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد واستمرار انهيار شبكتها الكهربائية. وجاء الإعلان عن انقطاع الكهرباء بواسطة شركة الكهرباء الوطنية في كوبا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وأشارت على موقع "إكس" إلى أن السبب قيد التحقيق. وكتبت وزارة الطاقة والمناجم على موقع "إكس" أنها قامت بتفعيل بروتوكولات إعادة الكهرباء. يذكر أن الوقود بدأ ينفد في جميع أنحاء كوبا منذ يناير(كانون الثاني) الماضي عندما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع النفط أو توفره للجزيرة، ما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة في الجزيرة. وتوقفت وسائل النقل العام إلى حد كبير، وألغى المسؤولون عشرات الآلاف من العمليات الجراحية. وتنتج كوبا 40% فقط من الوقود الذي تحتاجه، كما أن 730 ألف برميل من النفط سلمتها ناقلة روسية في أواخر مارس (آذار) نفدت بحلول نهاية أبريل (نيسان). كما قامت الحكومة بتقنين إمدادات الكهرباء، وقطعها لفترة قد تمتد لأكثر من 24 ساعة متتالية. وأثر انقطاع الكهرباء في منتصف شهر مايو (أيار) الماضي على الأقاليم الشرقية بالجزيرة، في حين ضرب انقطاع الكهرباء في منتصف مارس (آذار) الجزيرة بأكملها http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46023&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/06/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7/ Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT في الهند تحديًا صعبًا نتيجة ظاهرة "النينيو"، التي تُنذر بإعادة تشكيل خريطة الطاقة في ثالث أكبر مستهلك للكهرباء عالميًا. كهرباء ففي ظل موجات الحر القياسية التي تدفع إلى تزايد استعمال أجهزة التكييف، تتراجع قدرة الرياح والطاقة الكهرومائية، ما يضع شبكة الكهرباء الهندية أمام تحدٍ يهدد أمن الطاقة. وتكشف التقديرات أن نمو الطلب على الكهرباء في الهند قد يؤدي إلى فجوة في التوليد تبلغ 18 تيراواط/ساعة خلال عام واحد، وهو ما قد يدفع إلى زيادة الاعتماد على محطات الفحم، بحسب تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. ورغم التحديات يمنح توسع الطاقة الشمسية والبطاريات فرصة لحماية الشبكات من الظواهر الجوية المتطرفة. وظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عندما ترتفع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ وشرقه فوق معدلاتها الطبيعية، ما يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أنماط الطقس عالميًا، وتتكرر هذه الظاهرة كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر عادة بين 9 و12 شهرًا. ظاهرة النينيو تضغط على شبكة الكهرباء الهندية يرجح التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن تتحمل الهند التأثير الأكبر لظاهرة النينيو هذا العام على مستوى قطاع الطاقة عالميًا. وأوضح أن الهند تواجه تحديًا مزدوجًا، يتمثل في انخفاض توليد طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نتيجة تراجع سرعة الرياح وانخفاض معدلات هطول الأمطار، إلى جانب موجات الحر التي ستسفر عن زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف. ونتيجة لذلك، قد تواجه البلاد فجوة في التوليد، مع زيادة إضافية في الطلب على التبريد تُقدر بنحو 10 تيراواط/ساعة خلال عام واحد، أي ما يعادل ربع استهلاك مدينة نيودلهي السنوي للكهرباء. وقد يدفع ذلك إلى زيادة الاعتماد على الفحم، بما قد يضيف نحو 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يرتفع توليد الكهرباء بالفحم بنحو 24 تيراواط/ساعة، وهو ما يوازي تقريبًا نصف الزيادة السنوية الإجمالية في استهلاك الهند للفحم العام الماضي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. مساهمات الطاقة الشمسية في الهند أكد التقرير ضرورة البقاء على مسار تحقيق 500 غيغاواط من الكهرباء غير الأحفورية بحلول 2030، مع تسريع وتيرة الاستثمار في البطاريات وتحديث الشبكات لضمان قدرة الطاقة النظيفة على تلبية زيادة الطلب على الكهرباء في الهند بكفاءة وبتكلفة معقولة. وأظهر أن الطاقة الشمسية باتت توفر نحو 24% من الطلب على الكهرباء خلال ساعات النهار، مستفيدة من كونها أقل تأثرًا بظاهرة النينيو. وقد عززت الهند هذا الاتجاه بإضافة 44.6 غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف الإضافات في 2024، وهو ما انعكس على مزيج الكهرباء. طاقةومرافق وبين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار في 2025، ارتفع إجمالي توليد الكهرباء بنسبة 1%، مع زيادة توليد الطاقة المتجددة بنحو 22%، في حين تراجع توليد الكهرباء بالفحم بنسبة 4%. واستمر هذا الاتجاه خلال 2026 مع بقاء التوليد من المحطات الحرارية خلال المدة نفسها دون مستويات 2024، رغم تسجيل الطلب مستويات قياسية وارتفاع يقارب الثلث في توليد الطاقة الشمسية. ومع تكرار ظاهرة النينيو كل عامين إلى 7 أعوام، سيصبح مدى قدرة الهند على تحقيق أو تجاوز أهدافها في نشر الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء المعيار الأهم لمرونة الشبكة. تداعيات ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند غالبًا ما يُستشهد بذروة الطلب على الكهرباء في الهند، التي بلغت 270 غيغاواط في مايو/أيار الماضي، لتبرير توسيع قدرات الفحم، غير أن هذه المحطات تواجه تحديات في مجاراة تغير الطلب وتلبية متطلبات المرونة اليومية. كهرباء وأدى ذلك إلى خفض 2.1 تيراواط/ساعة من إنتاج الطاقة الشمسية و طاقة الرياح من قبل مشغلي الشبكة خلال العام الماضي لإبقاء محطات الفحم قيد التشغيل. وفي المقابل، تكشف تقديرات "إمبر" عن أن إضافة 10 غيغاواط/ساعة من بطاريات التخزين كانت كفيلة بتجنب هذا الهدر، فضلًا عن تمكين الطاقة الشمسية من تغطية جزء كبير من الطلب في المساء وبعد موسم الرياح الموسمية، الذي سيتفاقم بفعل ظاهرة النينيو. ورغم ذلك، تمضي الهند في خطط لإضافة نحو 130 غيغاواط من المحطات العاملة بالفحم، عبر مشروعات بطيئة التنفيذ ومكلفة، وتواجه خطر التقادم قبل التشغيل. كما حذر التقرير من أن الاعتماد على الفحم سيفاقم مستويات التلوث والحرارة، مع تقديرات تشير إلى أن ظاهرة النينيو قد تؤدي إلى نحو 2700 وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة في الهند خلال عامي 2026 و2027، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد إندونيسيا في الهند تحديًا صعبًا نتيجة ظاهرة "النينيو"، التي تُنذر بإعادة تشكيل خريطة الطاقة في ثالث أكبر مستهلك للكهرباء عالميًا. كهرباء ففي ظل موجات الحر القياسية التي تدفع إلى تزايد استعمال أجهزة التكييف، تتراجع قدرة الرياح والطاقة الكهرومائية، ما يضع شبكة الكهرباء الهندية أمام تحدٍ يهدد أمن الطاقة. وتكشف التقديرات أن نمو الطلب على الكهرباء في الهند قد يؤدي إلى فجوة في التوليد تبلغ 18 تيراواط/ساعة خلال عام واحد، وهو ما قد يدفع إلى زيادة الاعتماد على محطات الفحم، بحسب تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. ورغم التحديات يمنح توسع الطاقة الشمسية والبطاريات فرصة لحماية الشبكات من الظواهر الجوية المتطرفة. وظاهرة النينيو هي نمط مناخي طبيعي يحدث عندما ترتفع درجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ وشرقه فوق معدلاتها الطبيعية، ما يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أنماط الطقس عالميًا، وتتكرر هذه الظاهرة كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر عادة بين 9 و12 شهرًا. ظاهرة النينيو تضغط على شبكة الكهرباء الهندية يرجح التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن تتحمل الهند التأثير الأكبر لظاهرة النينيو هذا العام على مستوى قطاع الطاقة عالميًا. وأوضح أن الهند تواجه تحديًا مزدوجًا، يتمثل في انخفاض توليد طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نتيجة تراجع سرعة الرياح وانخفاض معدلات هطول الأمطار، إلى جانب موجات الحر التي ستسفر عن زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف. ونتيجة لذلك، قد تواجه البلاد فجوة في التوليد، مع زيادة إضافية في الطلب على التبريد تُقدر بنحو 10 تيراواط/ساعة خلال عام واحد، أي ما يعادل ربع استهلاك مدينة نيودلهي السنوي للكهرباء. وقد يدفع ذلك إلى زيادة الاعتماد على الفحم، بما قد يضيف نحو 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يرتفع توليد الكهرباء بالفحم بنحو 24 تيراواط/ساعة، وهو ما يوازي تقريبًا نصف الزيادة السنوية الإجمالية في استهلاك الهند للفحم العام الماضي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. مساهمات الطاقة الشمسية في الهند أكد التقرير ضرورة البقاء على مسار تحقيق 500 غيغاواط من الكهرباء غير الأحفورية بحلول 2030، مع تسريع وتيرة الاستثمار في البطاريات وتحديث الشبكات لضمان قدرة الطاقة النظيفة على تلبية زيادة الطلب على الكهرباء في الهند بكفاءة وبتكلفة معقولة. وأظهر أن الطاقة الشمسية باتت توفر نحو 24% من الطلب على الكهرباء خلال ساعات النهار، مستفيدة من كونها أقل تأثرًا بظاهرة النينيو. وقد عززت الهند هذا الاتجاه بإضافة 44.6 غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف الإضافات في 2024، وهو ما انعكس على مزيج الكهرباء. طاقةومرافق وبين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار في 2025، ارتفع إجمالي توليد الكهرباء بنسبة 1%، مع زيادة توليد الطاقة المتجددة بنحو 22%، في حين تراجع توليد الكهرباء بالفحم بنسبة 4%. واستمر هذا الاتجاه خلال 2026 مع بقاء التوليد من المحطات الحرارية خلال المدة نفسها دون مستويات 2024، رغم تسجيل الطلب مستويات قياسية وارتفاع يقارب الثلث في توليد الطاقة الشمسية. ومع تكرار ظاهرة النينيو كل عامين إلى 7 أعوام، سيصبح مدى قدرة الهند على تحقيق أو تجاوز أهدافها في نشر الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء المعيار الأهم لمرونة الشبكة. تداعيات ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند غالبًا ما يُستشهد بذروة الطلب على الكهرباء في الهند، التي بلغت 270 غيغاواط في مايو/أيار الماضي، لتبرير توسيع قدرات الفحم، غير أن هذه المحطات تواجه تحديات في مجاراة تغير الطلب وتلبية متطلبات المرونة اليومية. كهرباء وأدى ذلك إلى خفض 2.1 تيراواط/ساعة من إنتاج الطاقة الشمسية و طاقة الرياح من قبل مشغلي الشبكة خلال العام الماضي لإبقاء محطات الفحم قيد التشغيل. وفي المقابل، تكشف تقديرات "إمبر" عن أن إضافة 10 غيغاواط/ساعة من بطاريات التخزين كانت كفيلة بتجنب هذا الهدر، فضلًا عن تمكين الطاقة الشمسية من تغطية جزء كبير من الطلب في المساء وبعد موسم الرياح الموسمية، الذي سيتفاقم بفعل ظاهرة النينيو. ورغم ذلك، تمضي الهند في خطط لإضافة نحو 130 غيغاواط من المحطات العاملة بالفحم، عبر مشروعات بطيئة التنفيذ ومكلفة، وتواجه خطر التقادم قبل التشغيل. كما حذر التقرير من أن الاعتماد على الفحم سيفاقم مستويات التلوث والحرارة، مع تقديرات تشير إلى أن ظاهرة النينيو قد تؤدي إلى نحو 2700 وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة في الهند خلال عامي 2026 و2027، لتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد إندونيسيا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46022&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/06/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-4-%D9%85%D8%B4%D8%B1/ Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT طاقةشمسية وتستهدف الخطوة تسريع تحول قطاع الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج التوليد إلى ما لا يقل عن 30% بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تدخل مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان الجديدة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة، الخدمة تباعًا خلال عامي 2028 و2029، ضمن أكبر برنامج للتوسع في الطاقة النظيفة تشهده البلاد. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه سلطنة عمان تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، بعد القفزة الكبيرة التي سجلتها القدرات المركبة خلال السنوات الأخيرة، بقيادة مشروعات الطاقة الشمسية. 4 محطات عملاقة للطاقة الشمسية تشمل الخطة، التي كشفت عنها شركة نقل الكهرباء العُمانية (OETC)، بحسب أحدث بيان للقدرات الكهربائية للمدة (2026-2030)، إنشاء 4 محطات مستقلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 1 غيغاواط لكل مشروع، موزعة على عدد من المحافظات الإستراتيجية. وتضم المشروعات: • محطة آدم في محافظة الداخلية بقدرة 1000 ميغاواط، مع أنظمة متطورة لتخزين الكهرباء بالبطاريات، ومن المقرر تشغيلها خلال عام 2028. • محطة الكامل (المرحلة الثانية) في محافظة شمال الشرقية، والمتوقع تشغيلها بدءًا من عام 2029. • محطة ثمريت في محافظة ظفار. • محطة محضة في محافظة البريمي. وكانت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه قد طرحت مؤخرًا طلب تأهيل لمشروع آدم، الذي يمثل أولى هذه المشروعات العملاقة. ومن المتوقع أن تؤدي مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان دورًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات البلاد المتعلقة بخفض الانبعاثات وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي. مشروعات جديدة قبل 2030 إلى جانب المشروعات الأربعة الكبرى، تشهد الطاقة الشمسية في سلطنة عمان تنفيذ عدد من المشروعات متوسطة السعة خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن أبرزها: • مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027. • مشروع الكامل 1 بقدرة 400 ميغاواط. • مشروع مرسى للطاقة الشمسية بقدرة 280 ميغاواط. • مشروع سناو للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، والمقرر تشغيلها جميعًا خلال عام 2028. ومن شأن المشروعات أن تمهد الطريق لدخول المحطات العملاقة، بما يعزز مرونة الشبكة الكهربائية ويزيد إنتاج الكهرباء النظيفة. وبالتوازي مع التوسع في الطاقة الشمسية، تخطط السلطنة لتنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات طاقة الرياح ومن المقرر تشغيل عدد من المحطات خلال عام 2028، تشمل: • مزرعة جي بي بي علي بقدرة 105 ميغاواط. • مشروع رأس مدركة (الدقم 2) بقدرة 300 ميغاواط. • مشروع ماهوت بقدرة 800 ميغاواط. • مشروع ظفار 2 في حرويل بقدرة 125 ميغاواط. • مشروع سعدة بقدرة 120 ميغاواط. وستضيف هذه المشروعات نحو 1450 ميغاواط إلى قدرات طاقة الرياح، على أن تتبعها توسعات إضافية بعد عام 2029، تشمل مشروعات الجزيرة والدقم الثالثة وشليم، بإجمالي 620 ميغاواط. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تتوقع شركة نقل الكهرباء العُمانية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة المركبة في البلاد من 13.6% عام 2026 إلى 45% بحلول عام 2030، مدفوعة بالتوسع الكبير في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضحت الشركة أن دمج هذه القدرات الجديدة سيغير طريقة تشغيل شبكة الكهرباء، ما يستلزم تعزيز احتياطيات التشغيل وأنظمة الموازنة لمواجهة التذبذب الطبيعي في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. وتشير أحدث البيانات إلى أن الطاقة الشمسية في سلطنة عمان أصبحت المحرك الرئيس لنمو الطاقة المتجددة، بعدما ارتفعت القدرة المركبة للطاقة الشمسية إلى 1672 ميغاواط بنهاية عام 2025، مقابل نحو 672 ميغاواط في عام 2024، بزيادة بلغت 150%، مدفوعة بتشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2. طاقةشمسية وقفزت القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة في السلطنة إلى 1722 ميغاواط بنهاية 2025، مقارنة مع 2 ميغاواط فقط عام 2016، في واحدة من أسرع معدلات النمو بالمنطقة. وتجاوز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة خلال العام الماضي 4 ملايين ميغاواط/ساعة، لترتفع مساهمة الكهرباء النظيفة المرتبطة بالشبكة إلى نحو 9.46%، مقارنة بـ4.26% في عام 2024. وتتطلع سلطنة عمان إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى ما بين 30% و40% بحلول عام 2030، ثم إلى 60-70% بحلول عام 2040، وصولًا إلى 90-100% بحلول عام 2050. طاقةمتجددة وبديلة ومن المتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في تجنب انبعاث نحو 9 ملايين طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم إستراتيجية سلطنة عمان للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون طاقةشمسية وتستهدف الخطوة تسريع تحول قطاع الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج التوليد إلى ما لا يقل عن 30% بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تدخل مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان الجديدة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة، الخدمة تباعًا خلال عامي 2028 و2029، ضمن أكبر برنامج للتوسع في الطاقة النظيفة تشهده البلاد. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه سلطنة عمان تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، بعد القفزة الكبيرة التي سجلتها القدرات المركبة خلال السنوات الأخيرة، بقيادة مشروعات الطاقة الشمسية. 4 محطات عملاقة للطاقة الشمسية تشمل الخطة، التي كشفت عنها شركة نقل الكهرباء العُمانية (OETC)، بحسب أحدث بيان للقدرات الكهربائية للمدة (2026-2030)، إنشاء 4 محطات مستقلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 1 غيغاواط لكل مشروع، موزعة على عدد من المحافظات الإستراتيجية. وتضم المشروعات: • محطة آدم في محافظة الداخلية بقدرة 1000 ميغاواط، مع أنظمة متطورة لتخزين الكهرباء بالبطاريات، ومن المقرر تشغيلها خلال عام 2028. • محطة الكامل (المرحلة الثانية) في محافظة شمال الشرقية، والمتوقع تشغيلها بدءًا من عام 2029. • محطة ثمريت في محافظة ظفار. • محطة محضة في محافظة البريمي. وكانت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه قد طرحت مؤخرًا طلب تأهيل لمشروع آدم، الذي يمثل أولى هذه المشروعات العملاقة. ومن المتوقع أن تؤدي مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان دورًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات البلاد المتعلقة بخفض الانبعاثات وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، مع تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي. مشروعات جديدة قبل 2030 إلى جانب المشروعات الأربعة الكبرى، تشهد الطاقة الشمسية في سلطنة عمان تنفيذ عدد من المشروعات متوسطة السعة خلال السنوات القليلة المقبلة. ومن أبرزها: • مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027. • مشروع الكامل 1 بقدرة 400 ميغاواط. • مشروع مرسى للطاقة الشمسية بقدرة 280 ميغاواط. • مشروع سناو للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، والمقرر تشغيلها جميعًا خلال عام 2028. ومن شأن المشروعات أن تمهد الطريق لدخول المحطات العملاقة، بما يعزز مرونة الشبكة الكهربائية ويزيد إنتاج الكهرباء النظيفة. وبالتوازي مع التوسع في الطاقة الشمسية، تخطط السلطنة لتنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات طاقة الرياح ومن المقرر تشغيل عدد من المحطات خلال عام 2028، تشمل: • مزرعة جي بي بي علي بقدرة 105 ميغاواط. • مشروع رأس مدركة (الدقم 2) بقدرة 300 ميغاواط. • مشروع ماهوت بقدرة 800 ميغاواط. • مشروع ظفار 2 في حرويل بقدرة 125 ميغاواط. • مشروع سعدة بقدرة 120 ميغاواط. وستضيف هذه المشروعات نحو 1450 ميغاواط إلى قدرات طاقة الرياح، على أن تتبعها توسعات إضافية بعد عام 2029، تشمل مشروعات الجزيرة والدقم الثالثة وشليم، بإجمالي 620 ميغاواط. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تتوقع شركة نقل الكهرباء العُمانية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة المركبة في البلاد من 13.6% عام 2026 إلى 45% بحلول عام 2030، مدفوعة بالتوسع الكبير في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضحت الشركة أن دمج هذه القدرات الجديدة سيغير طريقة تشغيل شبكة الكهرباء، ما يستلزم تعزيز احتياطيات التشغيل وأنظمة الموازنة لمواجهة التذبذب الطبيعي في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. وتشير أحدث البيانات إلى أن الطاقة الشمسية في سلطنة عمان أصبحت المحرك الرئيس لنمو الطاقة المتجددة، بعدما ارتفعت القدرة المركبة للطاقة الشمسية إلى 1672 ميغاواط بنهاية عام 2025، مقابل نحو 672 ميغاواط في عام 2024، بزيادة بلغت 150%، مدفوعة بتشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2. طاقةشمسية وقفزت القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة في السلطنة إلى 1722 ميغاواط بنهاية 2025، مقارنة مع 2 ميغاواط فقط عام 2016، في واحدة من أسرع معدلات النمو بالمنطقة. وتجاوز إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة خلال العام الماضي 4 ملايين ميغاواط/ساعة، لترتفع مساهمة الكهرباء النظيفة المرتبطة بالشبكة إلى نحو 9.46%، مقارنة بـ4.26% في عام 2024. وتتطلع سلطنة عمان إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى ما بين 30% و40% بحلول عام 2030، ثم إلى 60-70% بحلول عام 2040، وصولًا إلى 90-100% بحلول عام 2050. طاقةمتجددة وبديلة ومن المتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في تجنب انبعاث نحو 9 ملايين طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب توفير نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم إستراتيجية سلطنة عمان للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46021&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D9%81/ Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT بالبطاريات في خفض اعتماد جمهورية فيجي على الديزل المستورد، ما يعزز مسار الحدّ من الانبعاثات في البلاد. طاقةشمسية ونجحت 3 منتجعات جزرية معزولة عن الشبكة في أرخبيل ياساوا النائي في جمهورية فيجي –الواقعة جنوب المحيط الهادئ- في خفض اعتمادها بشكل كبير على الديزل المستورد، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي ذلك بعد تركيب نظام طاقة شمسية وبطاريات تجاري خارج الشبكة، يتألف من 760 كيلوواط من الطاقة الكهروضوئية مدعومة بـ1.6 ميغاواط من تخزين الكهرباء بالبطاريات. وقامت شركة فيوتشر إنرجي النيوزيلندية للطاقة الشمسية بتركيب أكثر من 1700 لوح شمسي في منتجعات بارادايس كوف، وبلو لاغون، وأوكتوبوس، ونشرت 8 وحدات بطاريات من طراز إيليو (Aelio) طورتها شركة سولاكس باور أستراليا. بطاريات تخزين الكهرباء تُمثّل كل وحدة من بطاريات من طراز إيليو (Aelio) خزانة تخزين كهرباء هجينة بقدرة 50/60 كيلوواط، وعاكس حاصل على تصنيف آي بي 66، وخزانة حاصلة على تصنيف آي بي 55، مصممة لتحمُّل حرارة ورطوبة وهواء البحر المالح، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "بي في ماغازين". ويشتمل نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات -المصمم لاستيعاب التوسعات المستقبلية- على برنامج إدارة البطاريات سولا إكس SolaX الذي يوفر بيانات فورية عن الإنتاج والاستهلاك وحالة البطاريات في جميع المنتجعات الـ3. بدورها، تراقب شركة فيوتشر إنرجي (Future Energy) -ومقرّها مدينة أوكلاند- الأداء عن بُعد، وتتدخل في حال رصدت تنبيهات وجود مشكلة في النظام. ومن المتوقع أن يحقق نظام الطاقة الشمسية والبطاريات وفورات في تكاليف الطاقة بنسبة 50% في السنة الأولى، مع استرداد التكلفة خلال سنتين إلى 3 سنوات. طاقةشمسية تمّ تشغيل الجزيرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2025، والثالثة في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران المنصرم. وخلال الأشهر الـ6 الأولى من التشغيل، حقق المشروع الذي بلغت تكلفته 1.61 مليون دولار أميركي (1.96 مليون دولار نيوزيلندي) وفورات في تكاليف الكهرباء بنسبة 35% في أثناء استكمال أعمال البناء. وعند تشغيل النظام بالكامل، من المتوقع انخفاض تكاليف الديزل بنسبة 50% بنهاية عام 2026. أمّا المرحلة الثانية من مشروع ياساوا، المقرر تسليمها بنهاية عام 2027، فستضيف سعة تخزين إضافية للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات لرفع نسبة الوفورات في تكاليف الطاقة إلى 70-75%. طاقةومرافق خفض استهلاك المنتجعات من الديزل والغاز يطمح مالك منتجعات جزيرة ياساوا في جمهورية فيجي، نيك وود، على المدى البعيد إلى خفض استهلاك المنتجعات من الديزل والغاز بنسبة 95% تقريبًا بحلول نهاية عام 2028. ويوضح وود أن الجدوى الاقتصادية للمشروع مُغرية، إذ يُتوقع استرداد تكلفة نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات خلال 36 شهرًا تقريبًا من وفورات التشغيل وحدها، مع تحقيق وفورات في التكاليف منذ اليوم الأول. ويقول: إنه "يمكن استرداد رأس المال في غضون سنتين إلى 3 سنوات تقريبًا.. لو نظرنا إلى الوقود الذي كنا نستعمله في منتجع بارادايس كوف وحده، والارتفاع الهائل في أسعار الديزل بنسبة 80% نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط، لكانت الزيادة في تكاليف التشغيل هائلة، الطاقة الشمسية تُخفف هذا العبء". شُحِنَت 5 حاويات بطول 40 قدمًا محمّلة بالمعدّات، بما في ذلك الألواح الشمسية وأنظمة البطاريات، من نيوزيلندا إلى الجزر. كان المشروع تحديًا، حيث يلزم شحن كل لوح شمسي ووحدة بطارية وكابل بواسطة حاوية من نيوزيلندا إلى الجزر، لكن مدير الطاقة المستقبلية أليستر مورتنسن يقول، إن النتيجة النهائية هي دليل تجاري على أن الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات خارج الشبكة بالكامل يمكن أن يوفر كهرباء موثوقة في الظروف الأكثر تطلبًا، مع فرص استرداد مقنعة. طاقةومرافق ويضيف: "إذا تمكّنّا من القيام بذلك هنا، فيمكننا القيام بذلك في أيّ مكان"، "النزل النائية، والمستشفيات الريفية، ومراكز البيانات: العوائق التي تحول دون استعمال الطاقة الشمسية أقل مما تعتقد معظم الشركات، وفي الوقت الحالي، فإن تقليل الاعتماد على الديزل له فوائد حقيقية، ليس فقط للبيئة، ولكن لنتائجها النهائية". ويقول المدير العام لشركة سولا إكس باور أستراليا (SolaX Power Australia)، جوي تشانغ، إنه بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، فإن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يعمل على تحسين عمليات المنتجعات من خلال نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات الذي يوفر المزيد من الطاقة القابلة للاستعمال ورؤية أكبر حول استهلاك الطاقة. ويوضح: "إن شراكتنا مع شركة فيوتشر إنرجي Future Energy تُظهر ما هو ممكن في الظروف النائية خارج الشبكة"، "هذا الحل متاح لأيّ مشغّل عبر المحيط الهادئ - وأستراليا - ما يزال يعتمد على الديزل المستورد باهظ الثمن بالبطاريات في خفض اعتماد جمهورية فيجي على الديزل المستورد، ما يعزز مسار الحدّ من الانبعاثات في البلاد. طاقةشمسية ونجحت 3 منتجعات جزرية معزولة عن الشبكة في أرخبيل ياساوا النائي في جمهورية فيجي –الواقعة جنوب المحيط الهادئ- في خفض اعتمادها بشكل كبير على الديزل المستورد، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي ذلك بعد تركيب نظام طاقة شمسية وبطاريات تجاري خارج الشبكة، يتألف من 760 كيلوواط من الطاقة الكهروضوئية مدعومة بـ1.6 ميغاواط من تخزين الكهرباء بالبطاريات. وقامت شركة فيوتشر إنرجي النيوزيلندية للطاقة الشمسية بتركيب أكثر من 1700 لوح شمسي في منتجعات بارادايس كوف، وبلو لاغون، وأوكتوبوس، ونشرت 8 وحدات بطاريات من طراز إيليو (Aelio) طورتها شركة سولاكس باور أستراليا. بطاريات تخزين الكهرباء تُمثّل كل وحدة من بطاريات من طراز إيليو (Aelio) خزانة تخزين كهرباء هجينة بقدرة 50/60 كيلوواط، وعاكس حاصل على تصنيف آي بي 66، وخزانة حاصلة على تصنيف آي بي 55، مصممة لتحمُّل حرارة ورطوبة وهواء البحر المالح، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "بي في ماغازين". ويشتمل نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات -المصمم لاستيعاب التوسعات المستقبلية- على برنامج إدارة البطاريات سولا إكس SolaX الذي يوفر بيانات فورية عن الإنتاج والاستهلاك وحالة البطاريات في جميع المنتجعات الـ3. بدورها، تراقب شركة فيوتشر إنرجي (Future Energy) -ومقرّها مدينة أوكلاند- الأداء عن بُعد، وتتدخل في حال رصدت تنبيهات وجود مشكلة في النظام. ومن المتوقع أن يحقق نظام الطاقة الشمسية والبطاريات وفورات في تكاليف الطاقة بنسبة 50% في السنة الأولى، مع استرداد التكلفة خلال سنتين إلى 3 سنوات. طاقةشمسية تمّ تشغيل الجزيرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2025، والثالثة في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران المنصرم. وخلال الأشهر الـ6 الأولى من التشغيل، حقق المشروع الذي بلغت تكلفته 1.61 مليون دولار أميركي (1.96 مليون دولار نيوزيلندي) وفورات في تكاليف الكهرباء بنسبة 35% في أثناء استكمال أعمال البناء. وعند تشغيل النظام بالكامل، من المتوقع انخفاض تكاليف الديزل بنسبة 50% بنهاية عام 2026. أمّا المرحلة الثانية من مشروع ياساوا، المقرر تسليمها بنهاية عام 2027، فستضيف سعة تخزين إضافية للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات لرفع نسبة الوفورات في تكاليف الطاقة إلى 70-75%. طاقةومرافق خفض استهلاك المنتجعات من الديزل والغاز يطمح مالك منتجعات جزيرة ياساوا في جمهورية فيجي، نيك وود، على المدى البعيد إلى خفض استهلاك المنتجعات من الديزل والغاز بنسبة 95% تقريبًا بحلول نهاية عام 2028. ويوضح وود أن الجدوى الاقتصادية للمشروع مُغرية، إذ يُتوقع استرداد تكلفة نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات خلال 36 شهرًا تقريبًا من وفورات التشغيل وحدها، مع تحقيق وفورات في التكاليف منذ اليوم الأول. ويقول: إنه "يمكن استرداد رأس المال في غضون سنتين إلى 3 سنوات تقريبًا.. لو نظرنا إلى الوقود الذي كنا نستعمله في منتجع بارادايس كوف وحده، والارتفاع الهائل في أسعار الديزل بنسبة 80% نتيجةً للحرب في الشرق الأوسط، لكانت الزيادة في تكاليف التشغيل هائلة، الطاقة الشمسية تُخفف هذا العبء". شُحِنَت 5 حاويات بطول 40 قدمًا محمّلة بالمعدّات، بما في ذلك الألواح الشمسية وأنظمة البطاريات، من نيوزيلندا إلى الجزر. كان المشروع تحديًا، حيث يلزم شحن كل لوح شمسي ووحدة بطارية وكابل بواسطة حاوية من نيوزيلندا إلى الجزر، لكن مدير الطاقة المستقبلية أليستر مورتنسن يقول، إن النتيجة النهائية هي دليل تجاري على أن الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات خارج الشبكة بالكامل يمكن أن يوفر كهرباء موثوقة في الظروف الأكثر تطلبًا، مع فرص استرداد مقنعة. طاقةومرافق ويضيف: "إذا تمكّنّا من القيام بذلك هنا، فيمكننا القيام بذلك في أيّ مكان"، "النزل النائية، والمستشفيات الريفية، ومراكز البيانات: العوائق التي تحول دون استعمال الطاقة الشمسية أقل مما تعتقد معظم الشركات، وفي الوقت الحالي، فإن تقليل الاعتماد على الديزل له فوائد حقيقية، ليس فقط للبيئة، ولكن لنتائجها النهائية". ويقول المدير العام لشركة سولا إكس باور أستراليا (SolaX Power Australia)، جوي تشانغ، إنه بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، فإن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يعمل على تحسين عمليات المنتجعات من خلال نظام الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات الذي يوفر المزيد من الطاقة القابلة للاستعمال ورؤية أكبر حول استهلاك الطاقة. ويوضح: "إن شراكتنا مع شركة فيوتشر إنرجي Future Energy تُظهر ما هو ممكن في الظروف النائية خارج الشبكة"، "هذا الحل متاح لأيّ مشغّل عبر المحيط الهادئ - وأستراليا - ما يزال يعتمد على الديزل المستورد باهظ الثمن http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46020&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 elaph.com/Web/News/2026/07/1600915.html Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT إيلاف من موسكو: أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، أن المؤسسة قد تبدأ رسمياً بإعادة خبراء وموظفي الطاقة الذرية الروس إلى محطة "بوشهر" للطاقة النووية في إيران في منتصف شهر يوليو (تموز) الجاري، شريطة أن يظل الوضع الأمني والسياسي في المنطقة هادئاً ومستقراً. وقال ليخاتشوف، في تصريحات صحافية أدلى بها للمراسلين على هامش مشاركته في منتدى “إينوبروم” الصناعي الدولي المنعقد في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية: "الوضع الميداني في محطة بوشهر للطاقة النووية هادئ ومستقر تماماً في الوقت الحالي؛ لذا، إذا استمر هذا الهدوء، فسنبدأ فوراً بإعادة عدد الموظفين والمهندسين إلى مستواه الطبيعي والتشغيلي المعتاد في منتصف يوليوتنسيق أمني وجدول زمني لإنعاش الوحدات المعطلة ووفقاً للمسؤول الروسي الرفيع، فقد تم التوصل إلى اتفاقات نهائية ومبرمة مع الهيئات والأجهزة الأمنية المختصة؛ لتحديد الجدول الزمني الدقيق والإجراءات اللوجستية الخاصة بآلية عودة المتخصصين الروس وضمان سلامتهم. وكانت مؤسسة "روساتوم" —التي تتولى عمليات تشييد وحدتين جديدتين ومتطورتين في منشأة بوشهر— قد اتخذت قراراً طارئاً بإجلاء وتأمين مئات من موظفيها الرعايا من الأراضي الإيرانية، عقب اندلاع الحرب الجوية والصاروخية العنيفة التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي؛ وهو الإجلاء الذي تسبب في تجميد مؤقت لخطط طهران الطموحة لتوسيع قدراتها من الطاقة الذرية والكهربائية طوال الأشهر الأربعة الماضية. إيلاف من موسكو: أعلن المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، أن المؤسسة قد تبدأ رسمياً بإعادة خبراء وموظفي الطاقة الذرية الروس إلى محطة "بوشهر" للطاقة النووية في إيران في منتصف شهر يوليو (تموز) الجاري، شريطة أن يظل الوضع الأمني والسياسي في المنطقة هادئاً ومستقراً. وقال ليخاتشوف، في تصريحات صحافية أدلى بها للمراسلين على هامش مشاركته في منتدى “إينوبروم” الصناعي الدولي المنعقد في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية: "الوضع الميداني في محطة بوشهر للطاقة النووية هادئ ومستقر تماماً في الوقت الحالي؛ لذا، إذا استمر هذا الهدوء، فسنبدأ فوراً بإعادة عدد الموظفين والمهندسين إلى مستواه الطبيعي والتشغيلي المعتاد في منتصف يوليوتنسيق أمني وجدول زمني لإنعاش الوحدات المعطلة ووفقاً للمسؤول الروسي الرفيع، فقد تم التوصل إلى اتفاقات نهائية ومبرمة مع الهيئات والأجهزة الأمنية المختصة؛ لتحديد الجدول الزمني الدقيق والإجراءات اللوجستية الخاصة بآلية عودة المتخصصين الروس وضمان سلامتهم. وكانت مؤسسة "روساتوم" —التي تتولى عمليات تشييد وحدتين جديدتين ومتطورتين في منشأة بوشهر— قد اتخذت قراراً طارئاً بإجلاء وتأمين مئات من موظفيها الرعايا من الأراضي الإيرانية، عقب اندلاع الحرب الجوية والصاروخية العنيفة التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي؛ وهو الإجلاء الذي تسبب في تجميد مؤقت لخطط طهران الطموحة لتوسيع قدراتها من الطاقة الذرية والكهربائية طوال الأشهر الأربعة الماضية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46019&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/amp/aswaq/oil-and-gas/2026/07/06/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT العراق يواجه منذ أكثر من 35 عاماً نقصاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية كشف مسؤول عراقي أن العراق يدرس خيارات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام التقنيات الحديثة في مجال المحطات الكهرونووية. وقال منير كاظم، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، اليوم الاثنين، إن "العراق يدرس نقل بعض التقنيات الحديثة لعدد من الدول التي تمتلك صناعات متقدمة في مجال المحطات الكهرونووية لإنتاج الطاقة الكهربائية". وأضاف أن "العراق ومن خلال هيئة الطاقة الذرية ولجنة مختصة مكونة من أعلى المستويات تقوم بمتابعة وضع المعايير والدراسات الأولية الخاصة بالمحطات الكهرونووية لإنتاج الطاقة الكهربائية ومن أهم الأمور التي يجري الإعداد لها هي دراسة اختيار الموقع بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الموارد المائية لدراسة مناسيب المياه والمواقع المؤهلة"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". كما يتم دراسة التصاميم المناسبة للمحطات وفقاً لواقع توفر مستويات المياه في العراق، فضلاً عن اجتماعات مستمرة مع وزارة الكهرباء لدراسة الخيارات التي يمكن أن تؤهل لنقل هذه التقنيات المتقدمة بهذا المجال وفقاً للمعايير الدولية. وقال كاظم إن "الموضوع من الأولويات الاستراتيجية التي تحتاج إلى أن تدرس بعناية وتمر بعدة مراحل وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ويواجه العراق منذ أكثر من 35 عاماً نقصاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية جراء الحروب التي خاضتها البلاد وفشل الحكومات المتعاقبة في السيطرة على عمليات الفساد المالي التي طالت تعاقدات العراق لحسم ملف هذا القطاع رغم المخصصات المالية التي تجاوزت 100 مليار دولار. وتستخدم الحكومة العراقية نظام القطع المبرمج لتوزيع الطاقة الكهربائية لساعات محدودة بسبب النقص الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية الذي يصل حالياً إلى نحو 20 ألف ميغاواط في ظل طلب متصاعد يصل إلى نحو 50 ألف ميغاواط. ويلجأ الأهالي وأصحاب المصانع والورش إلى تركيب محطات كهربائية خاصة أو شراء الطاقة الكهربائية من محطات أهلية لسد النقص، كما توسعت مؤخراً عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام منظومات الطاقة الشمسية لسد المتطلبات اليومية. العراق يواجه منذ أكثر من 35 عاماً نقصاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية كشف مسؤول عراقي أن العراق يدرس خيارات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام التقنيات الحديثة في مجال المحطات الكهرونووية. وقال منير كاظم، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، اليوم الاثنين، إن "العراق يدرس نقل بعض التقنيات الحديثة لعدد من الدول التي تمتلك صناعات متقدمة في مجال المحطات الكهرونووية لإنتاج الطاقة الكهربائية". وأضاف أن "العراق ومن خلال هيئة الطاقة الذرية ولجنة مختصة مكونة من أعلى المستويات تقوم بمتابعة وضع المعايير والدراسات الأولية الخاصة بالمحطات الكهرونووية لإنتاج الطاقة الكهربائية ومن أهم الأمور التي يجري الإعداد لها هي دراسة اختيار الموقع بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الموارد المائية لدراسة مناسيب المياه والمواقع المؤهلة"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". كما يتم دراسة التصاميم المناسبة للمحطات وفقاً لواقع توفر مستويات المياه في العراق، فضلاً عن اجتماعات مستمرة مع وزارة الكهرباء لدراسة الخيارات التي يمكن أن تؤهل لنقل هذه التقنيات المتقدمة بهذا المجال وفقاً للمعايير الدولية. وقال كاظم إن "الموضوع من الأولويات الاستراتيجية التي تحتاج إلى أن تدرس بعناية وتمر بعدة مراحل وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". ويواجه العراق منذ أكثر من 35 عاماً نقصاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية جراء الحروب التي خاضتها البلاد وفشل الحكومات المتعاقبة في السيطرة على عمليات الفساد المالي التي طالت تعاقدات العراق لحسم ملف هذا القطاع رغم المخصصات المالية التي تجاوزت 100 مليار دولار. وتستخدم الحكومة العراقية نظام القطع المبرمج لتوزيع الطاقة الكهربائية لساعات محدودة بسبب النقص الحاد في إنتاج الطاقة الكهربائية الذي يصل حالياً إلى نحو 20 ألف ميغاواط في ظل طلب متصاعد يصل إلى نحو 50 ألف ميغاواط. ويلجأ الأهالي وأصحاب المصانع والورش إلى تركيب محطات كهربائية خاصة أو شراء الطاقة الكهربائية من محطات أهلية لسد النقص، كما توسعت مؤخراً عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام منظومات الطاقة الشمسية لسد المتطلبات اليومية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46018&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5724707.aspx Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 GMT لم تكن الحرب ولا إغلاق المضائق البحرية ولا تقلبات أسواق النفط هي التي كشفت سر القوة الصينية، بل كشفته شبكة كهرباء تمتد آلاف الكيلومترات، ومصانع تنتج ملايين البطاريات والألواح الشمسية، وسياسة بدأت قبل ربع قرن حين قررت بكين أن أمنها القومي لن يبقى رهينة تدفقات النفط. وبينما كانت دول كثيرة تبحث عن موردين جدد للوقود، كانت الصين تعمل على تقليل حاجتها إليه من الأساس، عبر تحويل اقتصادها تدريجياً إلى اقتصاد يعتمد على الكهرباء المنتجة محلياً. وعندما هزت اضطرابات النفط أسواق الطاقة في العالم عام 2026، اتضح أن أكبر درع تمتلكه الصين لم يكن مخزونها النفطي فحسب، بل منظومة طاقة متكاملة بُنيت بصبر وعلى مدى سنوات طويلة. أدت الاضطرابات التي شهدتها منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز لأسابيع خلال عام 2026 إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بصورة حادة، وأعادت إلى الواجهة سؤالاً طالما تجاهلته الاقتصادات الكبرى: من يمتلك بالفعل منظومة طاقة قادرة على الصمود أمام الأزمات؟ ظاهرياً، بدت الصين من أكثر الدول عرضة للخطر، إذ يعتمد جزء كبير من وارداتها النفطية والغازية على المرور عبر مضيق هرمز. لكن الواقع جاء مختلفاً؛ فقد كان تأثير الأزمة على الاقتصاد الصيني محدوداً مقارنة بمعظم اقتصادات آسيا، وهو ما أثار اهتمام الخبراء حول الأسباب الحقيقية وراء هذه المرونة. صحيح أن بكين تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية وتجارية ضخمة تكفي لأكثر من مئة يوم، كما نجحت خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر وارداتها من روسيا وآسيا الوسطى ودول أخرى، إلا أن العامل الحاسم كان مختلفاً تماماً. فخلال العقد الأخير لم تعد الزيادة في الطلب على الطاقة تُلبّى عبر استيراد المزيد من النفط، بل عبر الكهرباء المنتجة داخل البلاد. هذا التحول لم يكن قراراً طارئاً فرضته الأزمة، بل ثمرة استراتيجية طويلة المدى بدأت منذ مطلع الألفية. فقد عملت الصين على كهربة وسائل النقل تدريجياً، فاستبدلت ملايين السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية، الأمر الذي خفض استهلاك النفط بما يزيد على مليون برميل يومياً. كما توسعت في كهربة الصناعات الثقيلة مثل الصلب والإسمنت والكيماويات، وهي قطاعات تعد من أكثر الصناعات استهلاكاً للطاقة وصعوبة في خفض الانبعاثات. ولكي تنجح هذه الخطة، لم يكن يكفي إنتاج الكهرباء فقط، بل كان لا بد من إنشاء شبكة قادرة على نقلها بكفاءة عبر مسافات شاسعة. لذلك استثمرت بكين بكثافة في خطوط النقل فائقة الجهد، التي تنقل الكهرباء المولدة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية في غرب البلاد إلى المراكز الصناعية والسكانية الضخمة على الساحل الشرقي، ما جعل الاعتماد على الطاقة المحلية يتزايد عاماً بعد آخر. أمن الطاقة قبل المناخ ورغم أن العالم ينظر اليوم إلى التحول نحو الطاقة النظيفة باعتباره استجابة لتغير المناخ، فإن الدافع الصيني كان مختلفاً في البداية. ففي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، بدأت بكين تدرك أن اعتمادها المتزايد على النفط المستورد يمثل نقطة ضعف استراتيجية، خاصة مع مرور معظم الإمدادات عبر مضيق ملقا ومضيق هرمز، وهما ممران بحريان يمكن أن يتعرضا للإغلاق أو التوترات العسكرية. في الوقت نفسه، كانت البلاد تواجه أزمة داخلية في قطاع الكهرباء، إذ لم تعد محطات التوليد وشبكات النقل قادرة على مواكبة النمو الصناعي الهائل، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في عدد من المقاطعات الصناعية خلال عامي 2003 و2004. هذه الضغوط دفعت الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من القرارات التي ستصبح لاحقاً أساس التحول الحالي، مثل تطوير شبكة وطنية عملاقة لنقل الكهرباء، وإنشاء مؤسسات متخصصة لإدارة قطاع الطاقة، والتوسع في استغلال مصادر الطاقة المحلية بدلاً من الاعتماد المتزايد على النفط المستورد. وبمرور الوقت، أصبحت الفكرة أكثر وضوحاً: إذا استطاعت الصين تشغيل النقل والصناعة بالكهرباء المنتجة محلياً، فإن اعتمادها على النفط المستورد سيتراجع تدريجياً، وبالتالي ستصبح أقل عرضة للضغوط الجيوسياسية. لم يكن الأمن القومي وحده هو الدافع نحو التحول. ففي أواخر العقد الأول من الألفية، وصلت مستويات التلوث في المدن الصينية إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغت الأزمة ذروتها خلال شتاء عام 2013 عندما غطى الضباب الدخاني الكثيف العاصمة بكين، فيما سجلت مستويات الجسيمات الدقيقة أرقاماً قياسية أثارت غضب الرأي العام. أدركت القيادة الصينية أن المشكلة لم تعد بيئية فقط، بل أصبحت قضية تمس الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي. لذلك أطلقت حملة واسعة لتحديث قطاع الطاقة، شملت إغلاق آلاف الغلايات الصناعية القديمة العاملة بالفحم داخل المدن، وتشديد معايير الانبعاثات على محطات الكهرباء، والتوسع في استخدام الكهرباء والغاز بديلاً عن الفحم في المناطق الحضرية. وخلال أقل من عقد، انخفضت مستويات التلوث في المدن الصينية بصورة ملحوظة، وأصبح المواطن يلمس بنفسه الفرق في جودة الهواء، وهو ما منح سياسات التحول الطاقي دعماً شعبياً لم يكن قائماً عندما كانت تُطرح باعتبارها مجرد إجراءات لمواجهة تغير المناخ. الأزمة المالية صنعت فرصة جاءت الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتمنح الصين فرصة إضافية لتسريع خططها. ففي الوقت الذي اتجهت فيه دول عديدة إلى تقليص الإنفاق، أطلقت بكين حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة تجاوزت أربعة تريليونات يوان، ولم يذهب الجزء الأكبر منها إلى العقارات فقط كما يُعتقد، بل خُصصت استثمارات هائلة لتوسيع شبكات الكهرباء، وإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم الصناعات التي أصبحت لاحقاً العمود الفقري لاقتصاد الطاقة النظيفة. وساعدت هذه الاستثمارات على خفض تكاليف إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات، بعدما ارتفع حجم الإنتاج بصورة غير مسبوقة، لتتحول الصين خلال سنوات قليلة إلى أكبر قاعدة صناعية في العالم لهذه التقنيات. وبحلول منتصف العقد الماضي، لم تعد الصين مجرد مستهلك للطاقة النظيفة، بل أصبحت المنتج الأكبر لمعداتها، وهو ما منحها ميزة اقتصادية واستراتيجية في آن واحد، ورسخ الأساس لمنظومة الطاقة التي أثبتت قدرتها على مواجهة صدمات عام 2026. من بناء السوق إلى قيادة الصناعة رغم أن تقنيات الطاقة النظيفة كانت موجودة منذ سنوات، فإنها لم تكن قادرة على المنافسة اقتصادياً في بداياتها. فتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك أسعار البطاريات والسيارات الكهربائية، كانت مرتفعة إلى درجة جعلت الطلب عليها محدوداً. لذلك أدركت بكين أن نجاح التحول لا يعتمد على تطوير التكنولوجيا فقط، بل على خلق سوق واسعة تستوعبها حتى تنخفض تكلفتها مع زيادة الإنتاج. اعتمدت الحكومة الصينية مزيجاً من الحوافز والدعم والتنظيمات. ففي قطاع السيارات الكهربائية، أطلقت نظاماً يلزم شركات السيارات بإنتاج نسبة متزايدة من المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، أو شراء أرصدة من الشركات التي تتجاوز المستهدفات. كما منحت المدن الكبرى، مثل بكين وشنغهاي، امتيازات كبيرة لمشتري السيارات الكهربائية، سواء عبر تسهيل الحصول على لوحات الترخيص أو إعفائهم من الرسوم المرتفعة، وهو ما شجع ملايين المستهلكين على التحول إلى المركبات الكهربائية. وفي الوقت نفسه، توسعت شركات الكهرباء الحكومية في إنشاء مئات الآلاف من محطات الشحن في أنحاء البلاد، ما أزال واحدة من أكبر العقبات أمام انتشار السيارات الكهربائية، وهي القلق من نقص البنية التحتية اللازمة للشحن. أما في قطاع الطاقة الشمسية، فقد ضمنت الحكومة شراء الكهرباء المنتجة بأسعار مشجعة، ما وفر للمستثمرين عائداً مستقراً خلال السنوات التي كانت فيها هذه التقنيات لا تزال مرتفعة التكلفة. كما ألزمت شركات الكهرباء بشراء إنتاج مزارع الرياح، الأمر الذي وفر طلباً مضموناً وسرّع توسع هذه الصناعة. هذه السياسات لم تكن استثنائية كل على حدة، إذ طبقت دول أخرى إجراءات مشابهة، لكن ما ميّز التجربة الصينية هو تنفيذها في عدة قطاعات بالتوازي، وعلى نطاق غير مسبوق، ما خلق سوقاً داخلية هائلة دفعت الشركات إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف بسرعة. منافسة شرسة صنعت عمالقة الصناعة أثمرت هذه السوق الضخمة عن ظهور شركات أصبحت اليوم من أبرز اللاعبين العالميين في قطاع الطاقة النظيفة. فقد تحولت شركات تصنيع البطاريات، مثل “CATL”، خلال سنوات قليلة إلى أكبر منتج لبطاريات الليثيوم في العالم، بينما نجحت “BYD” في بناء نموذج يجمع بين تصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية، ما منحها ميزة تنافسية يصعب تقليدها. لكن هذه النجاحات لم تكن نتيجة دعم حكومي فقط، بل أيضاً بسبب منافسة داخلية شديدة بين عشرات الشركات الصينية، حيث دفعت المنافسة الحادة إلى تحسين الجودة وخفض الأسعار بصورة مستمرة، حتى أصبحت المنتجات الصينية الأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. شبكة كهرباء بحجم قارة ورغم أهمية المصانع، فإن الإنجاز الأكثر تعقيداً كان بناء شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذا التحول. فالصين تمتلك أكبر شبكة لنقل الكهرباء فائقة الجهد في العالم، وهي تقنية تسمح بنقل كميات هائلة من الطاقة عبر آلاف الكيلومترات مع خسائر محدودة للغاية. هذه الشبكة تربط مناطق إنتاج الطاقة المتجددة في غرب وشمال البلاد بالمراكز الصناعية والسكانية في الشرق، ما يسمح باستغلال موارد الرياح والطاقة الشمسية أينما توفرت، دون أن يظل الاستهلاك مقيداً بالموقع الجغرافي لمحطات الإنتاج. وفي بدايات التوسع في الطاقة المتجددة واجهت الصين مشكلة كبيرة تمثلت في إهدار جزء من الكهرباء المنتجة بسبب عدم قدرة الشبكة على استيعابها، لكن الاستثمار المستمر في خطوط النقل، إلى جانب تطوير أنظمة تشغيل الشبكات، أدى إلى خفض هذه الخسائر بصورة كبيرة، وجعل دمج الطاقة المتجددة أكثر كفاءة. ولم يقتصر التحول على إنتاج الكهرباء، بل امتد إلى استخدامها في مختلف القطاعات. فقد أصبحت الصين تمتلك أكبر شبكة للقطارات الكهربائية عالية السرعة في العالم، كما توسعت شبكات المترو في عشرات المدن، وانتشرت مئات الملايين من الدراجات والدراجات النارية الكهربائية، ما قلل الاعتماد على الوقود التقليدي في الحياة اليومية. هل بدأت الانبعاثات في الانخفاض؟ ورغم استمرار الصين في بناء محطات جديدة تعمل بالفحم، وهو ما أثار انتقادات واسعة، فإن بكين تؤكد أن هذه المحطات تؤدي دوراً احتياطياً لضمان استقرار إمدادات الكهرباء عند الحاجة، بينما يستمر التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة. وتشير البيانات الحديثة إلى أن الانبعاثات الكربونية الصينية بدأت تدخل مرحلة مختلفة. فخلال السنوات الماضية كانت الانبعاثات تنخفض فقط عندما يتباطأ الاقتصاد، كما حدث أثناء جائحة كورونا أو فترات التراجع الصناعي، لكن المؤشرات الأخيرة توحي بأن الكهرباء النظيفة أصبحت تنمو بوتيرة أسرع من نمو الطلب على الطاقة، ما يسمح بخفض الانبعاثات حتى مع استمرار النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال الصورة غير محسومة، إذ يمكن لعوامل مثل تباطؤ الاستثمار في الطاقة المتجددة أو زيادة استهلاك الفحم في بعض الصناعات أن تعيد الانبعاثات إلى الارتفاع. لذلك يرى الخبراء أن الصين وصلت إلى مرحلة تمتلك فيها القدرة التقنية على خفض الانبعاثات، لكن استمرار هذا المسار سيظل رهناً بالسياسات الحكومية خلال السنوات المقبلة. هل يمكن للعالم تكرار التجربة؟ الدرس الأهم في التجربة الصينية ليس أن على جميع الدول نسخ النموذج نفسه، فلكل دولة ظروفها الاقتصادية والسياسية المختلفة، كما أن قلة من الحكومات تمتلك القدرة على التخطيط لعقود طويلة، أو ضخ استثمارات هائلة، أو تنسيق السياسات بين المؤسسات والمقاطعات كما فعلت بكين. لكن التجربة تثبت أن التحول في قطاع الطاقة لا يتحقق بالاعتماد على التكنولوجيا وحدها، بل يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، واستثمارات مستمرة، وسياسات واضحة تخلق سوقاً قادرة على استيعاب الابتكارات حتى تصبح منافسة اقتصادياً. ولهذا اختارت دول مثل النرويج وكوستاريكا تشجيع السيارات الكهربائية عبر الإعفاءات الضريبية، بينما ركز الاتحاد الأوروبي على جذب الاستثمارات الصينية مقابل نقل التكنولوجيا، وتسعى الهند إلى بناء قاعدة صناعية محلية بالتعاون مع الموردين الصينيين، في حين تحاول البرازيل استقطاب مصانع الطاقة النظيفة بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام. ورغم اختلاف المسارات، فإن الجميع يواجه الحقيقة نفسها: مستقبل الطاقة أصبح يعتمد بصورة متزايدة على الكهرباء والتقنيات النظيفة، فيما أصبحت الصين اللاعب الأكثر حضوراً في سلاسل الإمداد العالمية لهذه الصناعات. من قضية مناخ إلى قضية أمن قومي لقد غيّرت أزمة الطاقة الأخيرة طريقة نظر العالم إلى التحول الطاقي. فبعدما كان يُقدَّم لعقود باعتباره ضرورة بيئية لمواجهة تغير المناخ، أصبح يُنظر إليه اليوم أيضاً باعتباره ركيزة للأمن القومي والاستقلال الاقتصادي. فالدولة التي تستطيع إنتاج الجزء الأكبر من احتياجاتها من الكهرباء محلياً، وتملك شبكات حديثة ومصانع للبطاريات والألواح الشمسية والمعدات الكهربائية، ستكون أقل تعرضاً لاضطرابات أسواق النفط والغاز، وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات الجيوسياسية. ولم تكن الصين تخطط لمواجهة أزمة الخليج عندما بدأت رحلتها قبل ربع قرن، لكنها كانت تعالج مشكلات داخلية تتعلق بأمن الطاقة، وتلوث الهواء، والنمو الاقتصادي، وانتهى بها الأمر إلى بناء منظومة أثبتت قدرتها على الصمود في واحدة من أكبر صدمات الطاقة خلال السنوات الأخيرة. وهكذا، فإن القوة الحقيقية التي كشفتها أحداث عام 2026 لم تكن في حجم الاحتياطيات النفطية الصينية، ولا في تنوع مورديها، بل في امتلاكها منظومة متكاملة من الشبكات الكهربائية، والصناعة المحلية، والقدرات الهندسية، والتخطيط طويل الأجل. إنها منظومة لا تمنح الصين فقط مرونة أكبر أمام الأزمات، بل تضعها أيضاً في قلب التحول العالمي نحو اقتصاد يعتمد على الكهرباء أكثر مما يعتمد على الوقود الأحفوري، وهو التحول الذي يبدو اليوم أقرب إلى كونه خياراً استراتيجياً للأمن القومي، وليس مجرد استجابة لأزمة المناخ. لم تكن الحرب ولا إغلاق المضائق البحرية ولا تقلبات أسواق النفط هي التي كشفت سر القوة الصينية، بل كشفته شبكة كهرباء تمتد آلاف الكيلومترات، ومصانع تنتج ملايين البطاريات والألواح الشمسية، وسياسة بدأت قبل ربع قرن حين قررت بكين أن أمنها القومي لن يبقى رهينة تدفقات النفط. وبينما كانت دول كثيرة تبحث عن موردين جدد للوقود، كانت الصين تعمل على تقليل حاجتها إليه من الأساس، عبر تحويل اقتصادها تدريجياً إلى اقتصاد يعتمد على الكهرباء المنتجة محلياً. وعندما هزت اضطرابات النفط أسواق الطاقة في العالم عام 2026، اتضح أن أكبر درع تمتلكه الصين لم يكن مخزونها النفطي فحسب، بل منظومة طاقة متكاملة بُنيت بصبر وعلى مدى سنوات طويلة. أدت الاضطرابات التي شهدتها منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز لأسابيع خلال عام 2026 إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بصورة حادة، وأعادت إلى الواجهة سؤالاً طالما تجاهلته الاقتصادات الكبرى: من يمتلك بالفعل منظومة طاقة قادرة على الصمود أمام الأزمات؟ ظاهرياً، بدت الصين من أكثر الدول عرضة للخطر، إذ يعتمد جزء كبير من وارداتها النفطية والغازية على المرور عبر مضيق هرمز. لكن الواقع جاء مختلفاً؛ فقد كان تأثير الأزمة على الاقتصاد الصيني محدوداً مقارنة بمعظم اقتصادات آسيا، وهو ما أثار اهتمام الخبراء حول الأسباب الحقيقية وراء هذه المرونة. صحيح أن بكين تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية وتجارية ضخمة تكفي لأكثر من مئة يوم، كما نجحت خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر وارداتها من روسيا وآسيا الوسطى ودول أخرى، إلا أن العامل الحاسم كان مختلفاً تماماً. فخلال العقد الأخير لم تعد الزيادة في الطلب على الطاقة تُلبّى عبر استيراد المزيد من النفط، بل عبر الكهرباء المنتجة داخل البلاد. هذا التحول لم يكن قراراً طارئاً فرضته الأزمة، بل ثمرة استراتيجية طويلة المدى بدأت منذ مطلع الألفية. فقد عملت الصين على كهربة وسائل النقل تدريجياً، فاستبدلت ملايين السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية، الأمر الذي خفض استهلاك النفط بما يزيد على مليون برميل يومياً. كما توسعت في كهربة الصناعات الثقيلة مثل الصلب والإسمنت والكيماويات، وهي قطاعات تعد من أكثر الصناعات استهلاكاً للطاقة وصعوبة في خفض الانبعاثات. ولكي تنجح هذه الخطة، لم يكن يكفي إنتاج الكهرباء فقط، بل كان لا بد من إنشاء شبكة قادرة على نقلها بكفاءة عبر مسافات شاسعة. لذلك استثمرت بكين بكثافة في خطوط النقل فائقة الجهد، التي تنقل الكهرباء المولدة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية في غرب البلاد إلى المراكز الصناعية والسكانية الضخمة على الساحل الشرقي، ما جعل الاعتماد على الطاقة المحلية يتزايد عاماً بعد آخر. أمن الطاقة قبل المناخ ورغم أن العالم ينظر اليوم إلى التحول نحو الطاقة النظيفة باعتباره استجابة لتغير المناخ، فإن الدافع الصيني كان مختلفاً في البداية. ففي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، بدأت بكين تدرك أن اعتمادها المتزايد على النفط المستورد يمثل نقطة ضعف استراتيجية، خاصة مع مرور معظم الإمدادات عبر مضيق ملقا ومضيق هرمز، وهما ممران بحريان يمكن أن يتعرضا للإغلاق أو التوترات العسكرية. في الوقت نفسه، كانت البلاد تواجه أزمة داخلية في قطاع الكهرباء، إذ لم تعد محطات التوليد وشبكات النقل قادرة على مواكبة النمو الصناعي الهائل، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في عدد من المقاطعات الصناعية خلال عامي 2003 و2004. هذه الضغوط دفعت الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من القرارات التي ستصبح لاحقاً أساس التحول الحالي، مثل تطوير شبكة وطنية عملاقة لنقل الكهرباء، وإنشاء مؤسسات متخصصة لإدارة قطاع الطاقة، والتوسع في استغلال مصادر الطاقة المحلية بدلاً من الاعتماد المتزايد على النفط المستورد. وبمرور الوقت، أصبحت الفكرة أكثر وضوحاً: إذا استطاعت الصين تشغيل النقل والصناعة بالكهرباء المنتجة محلياً، فإن اعتمادها على النفط المستورد سيتراجع تدريجياً، وبالتالي ستصبح أقل عرضة للضغوط الجيوسياسية. لم يكن الأمن القومي وحده هو الدافع نحو التحول. ففي أواخر العقد الأول من الألفية، وصلت مستويات التلوث في المدن الصينية إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغت الأزمة ذروتها خلال شتاء عام 2013 عندما غطى الضباب الدخاني الكثيف العاصمة بكين، فيما سجلت مستويات الجسيمات الدقيقة أرقاماً قياسية أثارت غضب الرأي العام. أدركت القيادة الصينية أن المشكلة لم تعد بيئية فقط، بل أصبحت قضية تمس الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي. لذلك أطلقت حملة واسعة لتحديث قطاع الطاقة، شملت إغلاق آلاف الغلايات الصناعية القديمة العاملة بالفحم داخل المدن، وتشديد معايير الانبعاثات على محطات الكهرباء، والتوسع في استخدام الكهرباء والغاز بديلاً عن الفحم في المناطق الحضرية. وخلال أقل من عقد، انخفضت مستويات التلوث في المدن الصينية بصورة ملحوظة، وأصبح المواطن يلمس بنفسه الفرق في جودة الهواء، وهو ما منح سياسات التحول الطاقي دعماً شعبياً لم يكن قائماً عندما كانت تُطرح باعتبارها مجرد إجراءات لمواجهة تغير المناخ. الأزمة المالية صنعت فرصة جاءت الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتمنح الصين فرصة إضافية لتسريع خططها. ففي الوقت الذي اتجهت فيه دول عديدة إلى تقليص الإنفاق، أطلقت بكين حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة تجاوزت أربعة تريليونات يوان، ولم يذهب الجزء الأكبر منها إلى العقارات فقط كما يُعتقد، بل خُصصت استثمارات هائلة لتوسيع شبكات الكهرباء، وإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم الصناعات التي أصبحت لاحقاً العمود الفقري لاقتصاد الطاقة النظيفة. وساعدت هذه الاستثمارات على خفض تكاليف إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات، بعدما ارتفع حجم الإنتاج بصورة غير مسبوقة، لتتحول الصين خلال سنوات قليلة إلى أكبر قاعدة صناعية في العالم لهذه التقنيات. وبحلول منتصف العقد الماضي، لم تعد الصين مجرد مستهلك للطاقة النظيفة، بل أصبحت المنتج الأكبر لمعداتها، وهو ما منحها ميزة اقتصادية واستراتيجية في آن واحد، ورسخ الأساس لمنظومة الطاقة التي أثبتت قدرتها على مواجهة صدمات عام 2026. من بناء السوق إلى قيادة الصناعة رغم أن تقنيات الطاقة النظيفة كانت موجودة منذ سنوات، فإنها لم تكن قادرة على المنافسة اقتصادياً في بداياتها. فتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك أسعار البطاريات والسيارات الكهربائية، كانت مرتفعة إلى درجة جعلت الطلب عليها محدوداً. لذلك أدركت بكين أن نجاح التحول لا يعتمد على تطوير التكنولوجيا فقط، بل على خلق سوق واسعة تستوعبها حتى تنخفض تكلفتها مع زيادة الإنتاج. اعتمدت الحكومة الصينية مزيجاً من الحوافز والدعم والتنظيمات. ففي قطاع السيارات الكهربائية، أطلقت نظاماً يلزم شركات السيارات بإنتاج نسبة متزايدة من المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، أو شراء أرصدة من الشركات التي تتجاوز المستهدفات. كما منحت المدن الكبرى، مثل بكين وشنغهاي، امتيازات كبيرة لمشتري السيارات الكهربائية، سواء عبر تسهيل الحصول على لوحات الترخيص أو إعفائهم من الرسوم المرتفعة، وهو ما شجع ملايين المستهلكين على التحول إلى المركبات الكهربائية. وفي الوقت نفسه، توسعت شركات الكهرباء الحكومية في إنشاء مئات الآلاف من محطات الشحن في أنحاء البلاد، ما أزال واحدة من أكبر العقبات أمام انتشار السيارات الكهربائية، وهي القلق من نقص البنية التحتية اللازمة للشحن. أما في قطاع الطاقة الشمسية، فقد ضمنت الحكومة شراء الكهرباء المنتجة بأسعار مشجعة، ما وفر للمستثمرين عائداً مستقراً خلال السنوات التي كانت فيها هذه التقنيات لا تزال مرتفعة التكلفة. كما ألزمت شركات الكهرباء بشراء إنتاج مزارع الرياح، الأمر الذي وفر طلباً مضموناً وسرّع توسع هذه الصناعة. هذه السياسات لم تكن استثنائية كل على حدة، إذ طبقت دول أخرى إجراءات مشابهة، لكن ما ميّز التجربة الصينية هو تنفيذها في عدة قطاعات بالتوازي، وعلى نطاق غير مسبوق، ما خلق سوقاً داخلية هائلة دفعت الشركات إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف بسرعة. منافسة شرسة صنعت عمالقة الصناعة أثمرت هذه السوق الضخمة عن ظهور شركات أصبحت اليوم من أبرز اللاعبين العالميين في قطاع الطاقة النظيفة. فقد تحولت شركات تصنيع البطاريات، مثل “CATL”، خلال سنوات قليلة إلى أكبر منتج لبطاريات الليثيوم في العالم، بينما نجحت “BYD” في بناء نموذج يجمع بين تصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية، ما منحها ميزة تنافسية يصعب تقليدها. لكن هذه النجاحات لم تكن نتيجة دعم حكومي فقط، بل أيضاً بسبب منافسة داخلية شديدة بين عشرات الشركات الصينية، حيث دفعت المنافسة الحادة إلى تحسين الجودة وخفض الأسعار بصورة مستمرة، حتى أصبحت المنتجات الصينية الأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. شبكة كهرباء بحجم قارة ورغم أهمية المصانع، فإن الإنجاز الأكثر تعقيداً كان بناء شبكة كهرباء قادرة على استيعاب هذا التحول. فالصين تمتلك أكبر شبكة لنقل الكهرباء فائقة الجهد في العالم، وهي تقنية تسمح بنقل كميات هائلة من الطاقة عبر آلاف الكيلومترات مع خسائر محدودة للغاية. هذه الشبكة تربط مناطق إنتاج الطاقة المتجددة في غرب وشمال البلاد بالمراكز الصناعية والسكانية في الشرق، ما يسمح باستغلال موارد الرياح والطاقة الشمسية أينما توفرت، دون أن يظل الاستهلاك مقيداً بالموقع الجغرافي لمحطات الإنتاج. وفي بدايات التوسع في الطاقة المتجددة واجهت الصين مشكلة كبيرة تمثلت في إهدار جزء من الكهرباء المنتجة بسبب عدم قدرة الشبكة على استيعابها، لكن الاستثمار المستمر في خطوط النقل، إلى جانب تطوير أنظمة تشغيل الشبكات، أدى إلى خفض هذه الخسائر بصورة كبيرة، وجعل دمج الطاقة المتجددة أكثر كفاءة. ولم يقتصر التحول على إنتاج الكهرباء، بل امتد إلى استخدامها في مختلف القطاعات. فقد أصبحت الصين تمتلك أكبر شبكة للقطارات الكهربائية عالية السرعة في العالم، كما توسعت شبكات المترو في عشرات المدن، وانتشرت مئات الملايين من الدراجات والدراجات النارية الكهربائية، ما قلل الاعتماد على الوقود التقليدي في الحياة اليومية. هل بدأت الانبعاثات في الانخفاض؟ ورغم استمرار الصين في بناء محطات جديدة تعمل بالفحم، وهو ما أثار انتقادات واسعة، فإن بكين تؤكد أن هذه المحطات تؤدي دوراً احتياطياً لضمان استقرار إمدادات الكهرباء عند الحاجة، بينما يستمر التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة. وتشير البيانات الحديثة إلى أن الانبعاثات الكربونية الصينية بدأت تدخل مرحلة مختلفة. فخلال السنوات الماضية كانت الانبعاثات تنخفض فقط عندما يتباطأ الاقتصاد، كما حدث أثناء جائحة كورونا أو فترات التراجع الصناعي، لكن المؤشرات الأخيرة توحي بأن الكهرباء النظيفة أصبحت تنمو بوتيرة أسرع من نمو الطلب على الطاقة، ما يسمح بخفض الانبعاثات حتى مع استمرار النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال الصورة غير محسومة، إذ يمكن لعوامل مثل تباطؤ الاستثمار في الطاقة المتجددة أو زيادة استهلاك الفحم في بعض الصناعات أن تعيد الانبعاثات إلى الارتفاع. لذلك يرى الخبراء أن الصين وصلت إلى مرحلة تمتلك فيها القدرة التقنية على خفض الانبعاثات، لكن استمرار هذا المسار سيظل رهناً بالسياسات الحكومية خلال السنوات المقبلة. هل يمكن للعالم تكرار التجربة؟ الدرس الأهم في التجربة الصينية ليس أن على جميع الدول نسخ النموذج نفسه، فلكل دولة ظروفها الاقتصادية والسياسية المختلفة، كما أن قلة من الحكومات تمتلك القدرة على التخطيط لعقود طويلة، أو ضخ استثمارات هائلة، أو تنسيق السياسات بين المؤسسات والمقاطعات كما فعلت بكين. لكن التجربة تثبت أن التحول في قطاع الطاقة لا يتحقق بالاعتماد على التكنولوجيا وحدها، بل يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، واستثمارات مستمرة، وسياسات واضحة تخلق سوقاً قادرة على استيعاب الابتكارات حتى تصبح منافسة اقتصادياً. ولهذا اختارت دول مثل النرويج وكوستاريكا تشجيع السيارات الكهربائية عبر الإعفاءات الضريبية، بينما ركز الاتحاد الأوروبي على جذب الاستثمارات الصينية مقابل نقل التكنولوجيا، وتسعى الهند إلى بناء قاعدة صناعية محلية بالتعاون مع الموردين الصينيين، في حين تحاول البرازيل استقطاب مصانع الطاقة النظيفة بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام. ورغم اختلاف المسارات، فإن الجميع يواجه الحقيقة نفسها: مستقبل الطاقة أصبح يعتمد بصورة متزايدة على الكهرباء والتقنيات النظيفة، فيما أصبحت الصين اللاعب الأكثر حضوراً في سلاسل الإمداد العالمية لهذه الصناعات. من قضية مناخ إلى قضية أمن قومي لقد غيّرت أزمة الطاقة الأخيرة طريقة نظر العالم إلى التحول الطاقي. فبعدما كان يُقدَّم لعقود باعتباره ضرورة بيئية لمواجهة تغير المناخ، أصبح يُنظر إليه اليوم أيضاً باعتباره ركيزة للأمن القومي والاستقلال الاقتصادي. فالدولة التي تستطيع إنتاج الجزء الأكبر من احتياجاتها من الكهرباء محلياً، وتملك شبكات حديثة ومصانع للبطاريات والألواح الشمسية والمعدات الكهربائية، ستكون أقل تعرضاً لاضطرابات أسواق النفط والغاز، وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات الجيوسياسية. ولم تكن الصين تخطط لمواجهة أزمة الخليج عندما بدأت رحلتها قبل ربع قرن، لكنها كانت تعالج مشكلات داخلية تتعلق بأمن الطاقة، وتلوث الهواء، والنمو الاقتصادي، وانتهى بها الأمر إلى بناء منظومة أثبتت قدرتها على الصمود في واحدة من أكبر صدمات الطاقة خلال السنوات الأخيرة. وهكذا، فإن القوة الحقيقية التي كشفتها أحداث عام 2026 لم تكن في حجم الاحتياطيات النفطية الصينية، ولا في تنوع مورديها، بل في امتلاكها منظومة متكاملة من الشبكات الكهربائية، والصناعة المحلية، والقدرات الهندسية، والتخطيط طويل الأجل. إنها منظومة لا تمنح الصين فقط مرونة أكبر أمام الأزمات، بل تضعها أيضاً في قلب التحول العالمي نحو اقتصاد يعتمد على الكهرباء أكثر مما يعتمد على الوقود الأحفوري، وهو التحول الذي يبدو اليوم أقرب إلى كونه خياراً استراتيجياً للأمن القومي، وليس مجرد استجابة لأزمة المناخ. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46017&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/05/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88/ Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 GMT أثّرت موجة الحَرّ الأخيرة التي تجتاح مناطق واسعة في غرب أوروبا بقطاع الطاقة النووية في فرنسا، وأدت إلى عرقلة صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة. طاقةومرافق في أواخر يونيو/حزيران 2026، استقر نظام ضغط جوي مرتفع فوق غرب أوروبا، ما رفع درجة حرارة الهواء على ضفاف الأنهار في فرنسا إلى 42.5 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة في مواقع الطاقة النووية الـ8 التي تعتمد على مياه الأنهار للتبريد وشملتها دراسة حديثة. وتعتمد مفاعلات الطاقة النووية في فرنسا على مياه الأنهار للتبريد، وتصرفها بدرجة حرارة أعلى، وتحدّ اللوائح البيئية من درجة حرارة النهر المستقبل، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومع اقتراب أنهار غارون، ورون، وسين من الحدّ الأقصى المسموح به -وهو 28 درجة مئوية تقريبًا- اضطرت شركة كهرباء فرنسا إي دي إف (EDF) إلى خفض إنتاج عدد من مفاعلات الطاقة النووية على هذه الأنهار أو إيقاف تشغيلها. تأثير موجة الحَرّ بالنظر إلى أن أن النهر يسخن تدريجيًا، فقد جاءت عمليات خفض إنتاج محطات الطاقة النووية في فرنسا متأخرة في الشهر، بعد أن استمرت موجة الحر لمدة أسبوع تقريبًا، حسب تقرير نشرته مجلة "بي في ماغازين". ودخلت فرنسا هذه الة مصدرًا صافيًا قويًا للكهرباء، وظلّت كذلك طوالها. وتُظهر البيانات التجارية الصادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة الكهرباء (ENTSO-E) أن البلاد صدّرت كل ساعة من 1 إلى 26 يونيو/حزيران المنصرم، بفائض صافٍ قدره 7.55 تيراواط/ساعة، وكان الإمداد المحلي آمنًا في جميع الأوقات. في المقابل، فإن ما أثّرت فيه موجة الحر هو هامش التصدير، وليس وضع الإمداد. وانخفض فائض الكهرباء المتاح للأسواق المجاورة بعد الظهر من 11-12 غيغاواط في أوائل يونيو/حزيران إلى 2.9 غيغاواط في 24 يونيو/حزيران، وهو اليوم الأكثر حرارة في الشهر، علمالطبيعة من ناحية ثانية، تضافرت عدّة عوامل في الساعات نفسها، فقد رفع الطلب على التبريد الحمل في منتصف النهار بشكل كبير، في حين قلّصت حدود درجة حرارة النهر قدرة الطاقة النووية المتاحة. وخفّضت مفاعلات الطاقة النووية في فرنسا، في السنوات الأخيرة، إنتاجها بشكل متزايد حول منتصف النهار في فصلي الربيع والصيف مع انخفاض الأسعار نتيجة وفرة الطاقة الشمسية الأوروبية، وقد أثّرت موجة الحر في هذا النمط اليومي المعتاد، ما زاد من حدّة انخفاض درجات الحرارة بعد الظهر في الأيام الأكثر حرارة. درجة الحرارة وهامش تصدير الكهرباء على مدار الشهر، انخفضت صادرات الكهرباء اليومية بعد الظهر مع ارتفاع درجات الحرارة على ضفاف النهر، بمعامل ارتباط يبلغ نحو ناقص0.67. علمالطبيعة ويُفضّل محللون عَدَّ هذه العلاقة وصفية، وليست سببية، فقد كانت الأيام الأكثر حرارة هي الأيام الأخيرة من الشهر، عندما بدأ تطبيق تخفيضات المفاعل، ومن ثم تتزامن درجة الحرارة والتقويم وتوقيت انقطاع التيار الكهربائي. وفي الوقت نفسه، لا تسمح البيانات المتاحة بتقدير دقيق للطاقة المسحوبة لأسباب حرارية، لأن إنتاج الطاقة النووية يتغير لأسباب اعتيادية لا علاقة لها بالحرارة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. إجمالي صادرات الكهرباء الشهري على الرغم من أن الصورة اليومية كانت لافتة للنظر، فإن إجمالي صادرات الكهرباء الشهري كان عاديًا. وعلى أساس المقارنة، بلغ صافي صادرات فرنسا من الكهرباء خلال المدة من 1 إلى 26 يونيو/حزيران المنصرم نحو 7.6 تيراواط/ساعة في عام 2024، و6.9 تيراواط/ساعة في عام 2025، و7.55 تيراواط/ساعة في عام 2026. وكانت الطاقة النووية المتاحة أعلى في عام 2026، حيث بلغ متوسطها نحو 39 غيغاواط مقابل 36 غيغاواط تقريبًا في كل من شهرَي يونيو/حزيران السابقين. وقد أثّرت موجة الحر في توقيت الصادرات ووجْهتِها خلال الشهر، وليس بإجماليها. وتُظهر التدفقات اليومية هذا التوزيع الجديد بوضوح، فقد تراوح إجمالي الفائض بين 12 و16 غيغاواط خلال الأيام الـ12الأولى، ثم انخفض إلى نطاق 9-12 غيغاواط بمجرد تجاوز درجات الحرارة عتبات الأنهار، قبل أن ينهار إلى 4.8 غيغاواط في 24 يونيو/حزيران. وقد تفاوت تأثير هذا التعديل في حدود فرنسا، وكانت الصادرات إلى المنطقة الشمالية من إيطاليا ضئيلة للغاية، مدعومة بسوق إيطالية غنية بالغاز، ما يُبقي الأسعار أعلى من أسعار فرنسا في معظم ساعات اليوم. علمالاقتصاد انخفضت التدفقات إلى بلجيكا وسويسرا، وإلى حدّ أقل إلى بريطانيا العظمى، باطّراد خلال موجة الحر. أمّا إسبانيا فقد شهدت أكبر تحول: ففرنسا -التي عادةً ما تكون مُصدِّرًا صافيًا إلى شبه الجزيرة الأيبيرية- أصبحت مُستوردًا صافيًا من إسبانيا في أشد أيام الصيف حرارة، معتمدةً على محطات الطاقة الشمسية الإسبانية الأرخص ثمنًا مع انخفاض هامش ربحها. ومن المرجّح بلوغ حدود درجة حرارة الأنهار بوتيرة متزايدة مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، ما يقلل من قدرة كهرباء الطاقة النووية المتاحة في أشد ساعات الظهيرة حرارةً، وهي الساعات التي يبلغ فيها الطلب الإقليمي ذروته. وبالنسبة للأنظمة المجاورة التي تعتمد على صادرات الكهرباء الفرنسية خلال أمسيات الصيف، لم يعد فائض كهرباء فرنسا السنوي هو الكمية المخططة المناسبة، بل القدرة التي يمكنها توفيرها في ظل الإجهاد الحراري. علمالطبيعة ويشير شهر يونيو/حزيران 2026 إلى أن موجة الحر يمكن أن تُحدِث الآن نقصًا في الإمدادات يُضاهي ذلك الذي تُسبِّبه ظروف البرد وقلة الرياح التي لطالما ميّزت حالة الإجهاد في النظام، وأن هامش التصدير يُعدّ مؤشرًا مبكرًا وواضحًا لهذه الضغوط أثّرت موجة الحَرّ الأخيرة التي تجتاح مناطق واسعة في غرب أوروبا بقطاع الطاقة النووية في فرنسا، وأدت إلى عرقلة صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة. طاقةومرافق في أواخر يونيو/حزيران 2026، استقر نظام ضغط جوي مرتفع فوق غرب أوروبا، ما رفع درجة حرارة الهواء على ضفاف الأنهار في فرنسا إلى 42.5 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة في مواقع الطاقة النووية الـ8 التي تعتمد على مياه الأنهار للتبريد وشملتها دراسة حديثة. وتعتمد مفاعلات الطاقة النووية في فرنسا على مياه الأنهار للتبريد، وتصرفها بدرجة حرارة أعلى، وتحدّ اللوائح البيئية من درجة حرارة النهر المستقبل، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومع اقتراب أنهار غارون، ورون، وسين من الحدّ الأقصى المسموح به -وهو 28 درجة مئوية تقريبًا- اضطرت شركة كهرباء فرنسا إي دي إف (EDF) إلى خفض إنتاج عدد من مفاعلات الطاقة النووية على هذه الأنهار أو إيقاف تشغيلها. تأثير موجة الحَرّ بالنظر إلى أن أن النهر يسخن تدريجيًا، فقد جاءت عمليات خفض إنتاج محطات الطاقة النووية في فرنسا متأخرة في الشهر، بعد أن استمرت موجة الحر لمدة أسبوع تقريبًا، حسب تقرير نشرته مجلة "بي في ماغازين". ودخلت فرنسا هذه الة مصدرًا صافيًا قويًا للكهرباء، وظلّت كذلك طوالها. وتُظهر البيانات التجارية الصادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة الكهرباء (ENTSO-E) أن البلاد صدّرت كل ساعة من 1 إلى 26 يونيو/حزيران المنصرم، بفائض صافٍ قدره 7.55 تيراواط/ساعة، وكان الإمداد المحلي آمنًا في جميع الأوقات. في المقابل، فإن ما أثّرت فيه موجة الحر هو هامش التصدير، وليس وضع الإمداد. وانخفض فائض الكهرباء المتاح للأسواق المجاورة بعد الظهر من 11-12 غيغاواط في أوائل يونيو/حزيران إلى 2.9 غيغاواط في 24 يونيو/حزيران، وهو اليوم الأكثر حرارة في الشهر، علمالطبيعة من ناحية ثانية، تضافرت عدّة عوامل في الساعات نفسها، فقد رفع الطلب على التبريد الحمل في منتصف النهار بشكل كبير، في حين قلّصت حدود درجة حرارة النهر قدرة الطاقة النووية المتاحة. وخفّضت مفاعلات الطاقة النووية في فرنسا، في السنوات الأخيرة، إنتاجها بشكل متزايد حول منتصف النهار في فصلي الربيع والصيف مع انخفاض الأسعار نتيجة وفرة الطاقة الشمسية الأوروبية، وقد أثّرت موجة الحر في هذا النمط اليومي المعتاد، ما زاد من حدّة انخفاض درجات الحرارة بعد الظهر في الأيام الأكثر حرارة. درجة الحرارة وهامش تصدير الكهرباء على مدار الشهر، انخفضت صادرات الكهرباء اليومية بعد الظهر مع ارتفاع درجات الحرارة على ضفاف النهر، بمعامل ارتباط يبلغ نحو ناقص0.67. علمالطبيعة ويُفضّل محللون عَدَّ هذه العلاقة وصفية، وليست سببية، فقد كانت الأيام الأكثر حرارة هي الأيام الأخيرة من الشهر، عندما بدأ تطبيق تخفيضات المفاعل، ومن ثم تتزامن درجة الحرارة والتقويم وتوقيت انقطاع التيار الكهربائي. وفي الوقت نفسه، لا تسمح البيانات المتاحة بتقدير دقيق للطاقة المسحوبة لأسباب حرارية، لأن إنتاج الطاقة النووية يتغير لأسباب اعتيادية لا علاقة لها بالحرارة، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. إجمالي صادرات الكهرباء الشهري على الرغم من أن الصورة اليومية كانت لافتة للنظر، فإن إجمالي صادرات الكهرباء الشهري كان عاديًا. وعلى أساس المقارنة، بلغ صافي صادرات فرنسا من الكهرباء خلال المدة من 1 إلى 26 يونيو/حزيران المنصرم نحو 7.6 تيراواط/ساعة في عام 2024، و6.9 تيراواط/ساعة في عام 2025، و7.55 تيراواط/ساعة في عام 2026. وكانت الطاقة النووية المتاحة أعلى في عام 2026، حيث بلغ متوسطها نحو 39 غيغاواط مقابل 36 غيغاواط تقريبًا في كل من شهرَي يونيو/حزيران السابقين. وقد أثّرت موجة الحر في توقيت الصادرات ووجْهتِها خلال الشهر، وليس بإجماليها. وتُظهر التدفقات اليومية هذا التوزيع الجديد بوضوح، فقد تراوح إجمالي الفائض بين 12 و16 غيغاواط خلال الأيام الـ12الأولى، ثم انخفض إلى نطاق 9-12 غيغاواط بمجرد تجاوز درجات الحرارة عتبات الأنهار، قبل أن ينهار إلى 4.8 غيغاواط في 24 يونيو/حزيران. وقد تفاوت تأثير هذا التعديل في حدود فرنسا، وكانت الصادرات إلى المنطقة الشمالية من إيطاليا ضئيلة للغاية، مدعومة بسوق إيطالية غنية بالغاز، ما يُبقي الأسعار أعلى من أسعار فرنسا في معظم ساعات اليوم. علمالاقتصاد انخفضت التدفقات إلى بلجيكا وسويسرا، وإلى حدّ أقل إلى بريطانيا العظمى، باطّراد خلال موجة الحر. أمّا إسبانيا فقد شهدت أكبر تحول: ففرنسا -التي عادةً ما تكون مُصدِّرًا صافيًا إلى شبه الجزيرة الأيبيرية- أصبحت مُستوردًا صافيًا من إسبانيا في أشد أيام الصيف حرارة، معتمدةً على محطات الطاقة الشمسية الإسبانية الأرخص ثمنًا مع انخفاض هامش ربحها. ومن المرجّح بلوغ حدود درجة حرارة الأنهار بوتيرة متزايدة مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، ما يقلل من قدرة كهرباء الطاقة النووية المتاحة في أشد ساعات الظهيرة حرارةً، وهي الساعات التي يبلغ فيها الطلب الإقليمي ذروته. وبالنسبة للأنظمة المجاورة التي تعتمد على صادرات الكهرباء الفرنسية خلال أمسيات الصيف، لم يعد فائض كهرباء فرنسا السنوي هو الكمية المخططة المناسبة، بل القدرة التي يمكنها توفيرها في ظل الإجهاد الحراري. علمالطبيعة ويشير شهر يونيو/حزيران 2026 إلى أن موجة الحر يمكن أن تُحدِث الآن نقصًا في الإمدادات يُضاهي ذلك الذي تُسبِّبه ظروف البرد وقلة الرياح التي لطالما ميّزت حالة الإجهاد في النظام، وأن هامش التصدير يُعدّ مؤشرًا مبكرًا وواضحًا لهذه الضغوط http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46016&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/03/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A7/ Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 GMT تتأهب الطاقة النووية في بريطانيا لدخول مرحلة مفصلية عبر نشر مفاعلات جديدة، من شأنها أن تعزز إمدادات الكهرباء النظيفة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا. وتخطط شركة "إس جي إي" (SGE) البولندية المتخصصة في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، لضخ استثمارات تقدَّر بـ35 مليار جنيه إسترليني (46.7 مليار دولار أميركي) لبناء 14 مفاعلًا نوويًا في 3 مواقع، وفق تقارير إعلامية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعوَّل على المفاعلات النووية المخطَّط لبنائها في بريطانيا توليد كهرباء تلبي 11% من إجمالي الكهرباء المنتَجة في المملكة المتحدة. وبموجب الخطط المعلَنة مؤخرًا، يهدف أسطول مفاعلات "إس جي إي" إلى تزويد شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة بالكهرباء في غضون 8 سنوات، ما يوفر إمدادات كهرباء تكفي لتلبية احتياجات ملايين المنازل. وتعمل هذه المفاعلات عبر ضخ الماء فوق الوقود النووي، ما يؤدي إلى تسخينه حتى درجة الغليان، وينتُج عن ذلك بخار عالي الضغط يُستعمَل لتشغيل مولد توربيني لإنتاج الكهرباء. طاقةومرافق رفع قدرة الطاقة النووية في بريطانيا تسهم خطط "إس جي إي" بشأن بناء 14 مفاعلًا نوويًا صغيرًا في تعزيز قدرة الطاقة النووية ببريطانيا، ما ينعكس إيجابًا في تسريع جهود لندن لرفع القدرة النووية إلى 24 غيغاواط بحلول عام 2050 لتوليد رُبع إجمالي الكهرباء المنتَجة في البلاد. وقالت "إس جي إي" إنها تستهدف توليد الكهرباء من مشروع المفاعل النووي الأول بحلول عام 2034. وتدعم بريطانيا جهود تطوير المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة بهدف المساعدة في تعزيز أمن الطاقة وتلبية أهداف المناخ. وأطلقت حكومة المملكة المتحدة إطارًا نوويًا متقدمًا هذا العام لدعم تطوير المشروعات المموَّلة تمويلًا خاصًا. وتخطط "إس جي إي" لبناء 6 مفاعلات بقدرة مجمَّعة تلامس 300 ميغاواط في الموقع الأول، مع وجود موقعين إضافيين يتسعان لـ4 مفاعلات لكل منهما، ولديها القدرة على توليد كهرباء بقدرة إجمالية تلامس 4.2 غيغاواط. وتكفي الكهرباء المولَّدة من المفاعلات الـ14 المذكورة لتلبية احتياجات قرابة 8 ملايين منزل، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. قال مؤسس شركة "إس جي إي" ميخال سولوفوف إن بريطانيا تتيح سوقًا تنظيمية جاذبة للطاقة النووية، مضيفًا أن شركته ستبحث عن مستثمرين لتنفيذ المشروعات ما إن تحصل على دعم الحكومة عبر عقود الفروقات. وبموجب خطط عقود الفروقات، يتحمل مطورو المشروعات مخاطر البناء، غير أنهم يُمنحون سعرًا مضمونًا للكهرباء المنتَجة. و"عقود الفروقات" هي اتفاقيات مالية تتيح المضاربة على تحركات أسعار الأصول (مثل الأسهم، والعملات، والذهب) دون امتلاكها فعليًا. فإذا انخفضت أسعار الكهرباء بالجملة إلى ما دون هذا المستوى، فإن الحكومة تغطي الفرق في الأسعار عبر الأموال التي تتحصَّل عليها عادةً من فواتير الكهرباء. وإذا ارتفعت أسعار الكهرباء لتتجاوز هذا المستوى يدفع المنتجون الفرق، ويمكن خصم الأموال من الفواتير. وقال مؤسس شركة "إس جي إي" ميخال سولوفوف: "لا نحقق الأموال من البناء، ولكننا نحققها فقط عند وصول الكهرباء إلى الشبكة". وأضاف أن شركته قد حددت 3 مواقع محتملة، وأنها تخطط لشراء أحدها من الحكومة. وتمتلك "غريت بريتيش نيوكلير" (Great British Nuclear) -وهي هيئة حكومية بريطانية تابعة لوزارة أمن الطاقة- موقع ويلفا (Wylfa) في ويلز وموقع أولدبري (Oldbury) في إنجلترا. وقد اختير موقع "ويلفا" لاستضافة مشروع مفاعل نووي معياري صغير يحمل علامة "رولز رويس" التجارية. مباحثات متقدمة قال ميخال سولوفوف إن شركته دخلت مراحل متقدمة من المباحثات مع مشغِّل محطات نووية، متوقعةً أن تعلن النتائج ذات الصلة في وقت لاحق هذا العام. وستستعمِل المشروعات تقنية "هيتاشي بي دبليو آر إكس -300" (Hitachi BWRX-300) التي تحمل علامة جنرال إلكتريك فيرنوفا (GE Vernova) التجارية، التي تقيّم حاليًا من قِبل مكتب التنظيم النووي البريطاني. في الوقت نفسه تخطط شركة "إس جي إي" كذلك لبناء أسطول كبير من المفاعلات المعيارية الصغيرة في بولندا. تتأهب الطاقة النووية في بريطانيا لدخول مرحلة مفصلية عبر نشر مفاعلات جديدة، من شأنها أن تعزز إمدادات الكهرباء النظيفة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا. وتخطط شركة "إس جي إي" (SGE) البولندية المتخصصة في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، لضخ استثمارات تقدَّر بـ35 مليار جنيه إسترليني (46.7 مليار دولار أميركي) لبناء 14 مفاعلًا نوويًا في 3 مواقع، وفق تقارير إعلامية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعوَّل على المفاعلات النووية المخطَّط لبنائها في بريطانيا توليد كهرباء تلبي 11% من إجمالي الكهرباء المنتَجة في المملكة المتحدة. وبموجب الخطط المعلَنة مؤخرًا، يهدف أسطول مفاعلات "إس جي إي" إلى تزويد شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة بالكهرباء في غضون 8 سنوات، ما يوفر إمدادات كهرباء تكفي لتلبية احتياجات ملايين المنازل. وتعمل هذه المفاعلات عبر ضخ الماء فوق الوقود النووي، ما يؤدي إلى تسخينه حتى درجة الغليان، وينتُج عن ذلك بخار عالي الضغط يُستعمَل لتشغيل مولد توربيني لإنتاج الكهرباء. طاقةومرافق رفع قدرة الطاقة النووية في بريطانيا تسهم خطط "إس جي إي" بشأن بناء 14 مفاعلًا نوويًا صغيرًا في تعزيز قدرة الطاقة النووية ببريطانيا، ما ينعكس إيجابًا في تسريع جهود لندن لرفع القدرة النووية إلى 24 غيغاواط بحلول عام 2050 لتوليد رُبع إجمالي الكهرباء المنتَجة في البلاد. وقالت "إس جي إي" إنها تستهدف توليد الكهرباء من مشروع المفاعل النووي الأول بحلول عام 2034. وتدعم بريطانيا جهود تطوير المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة بهدف المساعدة في تعزيز أمن الطاقة وتلبية أهداف المناخ. وأطلقت حكومة المملكة المتحدة إطارًا نوويًا متقدمًا هذا العام لدعم تطوير المشروعات المموَّلة تمويلًا خاصًا. وتخطط "إس جي إي" لبناء 6 مفاعلات بقدرة مجمَّعة تلامس 300 ميغاواط في الموقع الأول، مع وجود موقعين إضافيين يتسعان لـ4 مفاعلات لكل منهما، ولديها القدرة على توليد كهرباء بقدرة إجمالية تلامس 4.2 غيغاواط. وتكفي الكهرباء المولَّدة من المفاعلات الـ14 المذكورة لتلبية احتياجات قرابة 8 ملايين منزل، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. قال مؤسس شركة "إس جي إي" ميخال سولوفوف إن بريطانيا تتيح سوقًا تنظيمية جاذبة للطاقة النووية، مضيفًا أن شركته ستبحث عن مستثمرين لتنفيذ المشروعات ما إن تحصل على دعم الحكومة عبر عقود الفروقات. وبموجب خطط عقود الفروقات، يتحمل مطورو المشروعات مخاطر البناء، غير أنهم يُمنحون سعرًا مضمونًا للكهرباء المنتَجة. و"عقود الفروقات" هي اتفاقيات مالية تتيح المضاربة على تحركات أسعار الأصول (مثل الأسهم، والعملات، والذهب) دون امتلاكها فعليًا. فإذا انخفضت أسعار الكهرباء بالجملة إلى ما دون هذا المستوى، فإن الحكومة تغطي الفرق في الأسعار عبر الأموال التي تتحصَّل عليها عادةً من فواتير الكهرباء. وإذا ارتفعت أسعار الكهرباء لتتجاوز هذا المستوى يدفع المنتجون الفرق، ويمكن خصم الأموال من الفواتير. وقال مؤسس شركة "إس جي إي" ميخال سولوفوف: "لا نحقق الأموال من البناء، ولكننا نحققها فقط عند وصول الكهرباء إلى الشبكة". وأضاف أن شركته قد حددت 3 مواقع محتملة، وأنها تخطط لشراء أحدها من الحكومة. وتمتلك "غريت بريتيش نيوكلير" (Great British Nuclear) -وهي هيئة حكومية بريطانية تابعة لوزارة أمن الطاقة- موقع ويلفا (Wylfa) في ويلز وموقع أولدبري (Oldbury) في إنجلترا. وقد اختير موقع "ويلفا" لاستضافة مشروع مفاعل نووي معياري صغير يحمل علامة "رولز رويس" التجارية. مباحثات متقدمة قال ميخال سولوفوف إن شركته دخلت مراحل متقدمة من المباحثات مع مشغِّل محطات نووية، متوقعةً أن تعلن النتائج ذات الصلة في وقت لاحق هذا العام. وستستعمِل المشروعات تقنية "هيتاشي بي دبليو آر إكس -300" (Hitachi BWRX-300) التي تحمل علامة جنرال إلكتريك فيرنوفا (GE Vernova) التجارية، التي تقيّم حاليًا من قِبل مكتب التنظيم النووي البريطاني. في الوقت نفسه تخطط شركة "إس جي إي" كذلك لبناء أسطول كبير من المفاعلات المعيارية الصغيرة في بولندا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46015&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/02/%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/ Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 GMT يشتد سباق التنافس حول المجموعة الثانية من مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية، في إطار مساعي دعم توسعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستفادة من فائض إنتاجها. إدارةالمشروع وأعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة -بدعم من وزارة الطاقة- تأهيل 27 مطورًا لمشروعات في 6 مواقع بالمملكة، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويغلب على قائمة المطورين المؤهلين شركات سعودية وصينية، إلى جانب بعض الشركات الإماراتية والآسيوية والأوروبية. وتستهدف الشركة من هذه المرحلة الوصول إلى سعة تخزين بنحو 12 غيغاواط/ساعة، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ورفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج كهرباء البلاد. تفاصيل المرحلة الثانية تغطي المرحلة الثانية من مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية 6 مواقع، تتركز غالبيتها في مكة المكرمة. وتصل قدرة المشروعات الـ6 إلى 3 غيغاواط، بسعة تخزين إجمالية 12 غيغاواط/ساعة، وفق تفاصيل نشرها موقع "سعودي غلف بروجكتس". وفيما يتعلق بالشروط التنظيمية والخطوات الإدارية ذات الصلة بالمشروعات، كشف تحديث الشركة أن المطورين الفائزين بالعطاءات سيوقعون اتفاقيات خدمات تخزين طويلة الأجل معها. بطاريات تخزين الكهرباء وكانت شركة شراء الطاقة -المعروفة باسم المشتري الرئيس- قد فتحت باب التأهل للمنافسة على مشروعات المجموعة الثانية لمشروعات التخزين بالبطاريات في المملكة، 22 أبريل/نيسان الماضي، بحسب ما نشرته وكالة واس حينها. طاقةومرافق وأوضحت الوزارة آنذاك أن المشروعات الـ6 -التي تصل مدة التفريغ بها إلى 4 ساعات- ستُنَفَّذ بنموذج البناء والتملك والتشغيل وشركات الأغراض الخاصة، إذ يتملك التحالف الفائز بكل مشروع أسهم الشركة بالكامل. وتندرج هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يستهدف زيادة قدرة المشروعات وسعة التخزين. مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية تشمل المرحلة الثانية 6 مشروعات لتخزين الكهرباء بالبطاريات في المملكة، واستحوذت مكة المكرمة على 3 منها، في حين وُزِعت المشروعات الـ3 المتبقية على (القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية). وتفصيليًا، حددت الشركة السعودية لشراء الطاقة قدرة كل مشروع بنحو 500 ميغاواط، وسعة تخزين 2 غيغاواط/ساعة. وفيما يلي نذكر قائمة المشروعات الـ6: مشروع سمحة - القصيم مشروع الليث - مكة المكرمة مشروع الحناكية - المدينة المنورة مشروع خليص - مكة المكرمة مشروع الصداوي - المنطقة الشرقية مشروع عشيرة - مكة المكرمة وتؤمّن مشروعات التخزين قدرًا كافيًا من المرونة للشبكة من خلال تعزيز استقرارها وموثوقيتها في المملكة، إلى جانب تنظيم التردد والسعة الاحتياطية. إدارةالمشروع وتضمن أيضًا دورًا أكبر للرياح والطاقة الشمسية، خاصةً مع هدف زيادة محفظة الطاقة المتجددة بوتيرة سريعة. ويمثّل تخزين الكهرباء بالبطاريات على نطاق واسع عامل رئيس لتحقيق هدف المملكة، باستحواذ مصادر الطاقة المتجددة على 50% من قدرات التوليد بحلول نهاية العقد. بطاريات تخزين حددت الشركة السعودية لشراء الطاقة قائمة المطورين، وما إذا كانت الشركة ستسهم في المشروع إداريًا فقط، أم تقنيًا أيضًا. العربوشعوب الشرق الأوسط واقتنصت شركات سعودية وصينية الجانب الأكبر من قائمة 27 مطورًا، ومن أبرز هذه الشركات السعودية: أكوار باور، الجميح للطاقة والمياه، الفنار، نسما للطاقة المتجددة، الشركة السعودية للطاقة. ويأتي هذا إلى جانب شركة مصدر الإماراتية، وعدد من الشركات الصينية من بينها: "إنفيجن" و"باور تشاينا" وغيرها. وتقدمت أيضًا عدد من الشركات الدولية، مثل: شركة كهرباء فرنسا (إي دي إف EDF)، وماروبيني اليابانية، وتوتال إنرجي الفرنسية للطاقة المتجددة، وكوريا إلكتريك باور (كيبكو)، وفرع شركة تيسلا الأميركية في هولندا، وإنترناشيونال باور (فرع مجموعة إنجي الفرنسية في دبي)، وكوكس إنرجي الإسبانية، وغيره يشتد سباق التنافس حول المجموعة الثانية من مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية، في إطار مساعي دعم توسعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستفادة من فائض إنتاجها. إدارةالمشروع وأعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة -بدعم من وزارة الطاقة- تأهيل 27 مطورًا لمشروعات في 6 مواقع بالمملكة، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويغلب على قائمة المطورين المؤهلين شركات سعودية وصينية، إلى جانب بعض الشركات الإماراتية والآسيوية والأوروبية. وتستهدف الشركة من هذه المرحلة الوصول إلى سعة تخزين بنحو 12 غيغاواط/ساعة، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، ورفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج كهرباء البلاد. تفاصيل المرحلة الثانية تغطي المرحلة الثانية من مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية 6 مواقع، تتركز غالبيتها في مكة المكرمة. وتصل قدرة المشروعات الـ6 إلى 3 غيغاواط، بسعة تخزين إجمالية 12 غيغاواط/ساعة، وفق تفاصيل نشرها موقع "سعودي غلف بروجكتس". وفيما يتعلق بالشروط التنظيمية والخطوات الإدارية ذات الصلة بالمشروعات، كشف تحديث الشركة أن المطورين الفائزين بالعطاءات سيوقعون اتفاقيات خدمات تخزين طويلة الأجل معها. بطاريات تخزين الكهرباء وكانت شركة شراء الطاقة -المعروفة باسم المشتري الرئيس- قد فتحت باب التأهل للمنافسة على مشروعات المجموعة الثانية لمشروعات التخزين بالبطاريات في المملكة، 22 أبريل/نيسان الماضي، بحسب ما نشرته وكالة واس حينها. طاقةومرافق وأوضحت الوزارة آنذاك أن المشروعات الـ6 -التي تصل مدة التفريغ بها إلى 4 ساعات- ستُنَفَّذ بنموذج البناء والتملك والتشغيل وشركات الأغراض الخاصة، إذ يتملك التحالف الفائز بكل مشروع أسهم الشركة بالكامل. وتندرج هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يستهدف زيادة قدرة المشروعات وسعة التخزين. مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات في السعودية تشمل المرحلة الثانية 6 مشروعات لتخزين الكهرباء بالبطاريات في المملكة، واستحوذت مكة المكرمة على 3 منها، في حين وُزِعت المشروعات الـ3 المتبقية على (القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية). وتفصيليًا، حددت الشركة السعودية لشراء الطاقة قدرة كل مشروع بنحو 500 ميغاواط، وسعة تخزين 2 غيغاواط/ساعة. وفيما يلي نذكر قائمة المشروعات الـ6: مشروع سمحة - القصيم مشروع الليث - مكة المكرمة مشروع الحناكية - المدينة المنورة مشروع خليص - مكة المكرمة مشروع الصداوي - المنطقة الشرقية مشروع عشيرة - مكة المكرمة وتؤمّن مشروعات التخزين قدرًا كافيًا من المرونة للشبكة من خلال تعزيز استقرارها وموثوقيتها في المملكة، إلى جانب تنظيم التردد والسعة الاحتياطية. إدارةالمشروع وتضمن أيضًا دورًا أكبر للرياح والطاقة الشمسية، خاصةً مع هدف زيادة محفظة الطاقة المتجددة بوتيرة سريعة. ويمثّل تخزين الكهرباء بالبطاريات على نطاق واسع عامل رئيس لتحقيق هدف المملكة، باستحواذ مصادر الطاقة المتجددة على 50% من قدرات التوليد بحلول نهاية العقد. بطاريات تخزين حددت الشركة السعودية لشراء الطاقة قائمة المطورين، وما إذا كانت الشركة ستسهم في المشروع إداريًا فقط، أم تقنيًا أيضًا. العربوشعوب الشرق الأوسط واقتنصت شركات سعودية وصينية الجانب الأكبر من قائمة 27 مطورًا، ومن أبرز هذه الشركات السعودية: أكوار باور، الجميح للطاقة والمياه، الفنار، نسما للطاقة المتجددة، الشركة السعودية للطاقة. ويأتي هذا إلى جانب شركة مصدر الإماراتية، وعدد من الشركات الصينية من بينها: "إنفيجن" و"باور تشاينا" وغيرها. وتقدمت أيضًا عدد من الشركات الدولية، مثل: شركة كهرباء فرنسا (إي دي إف EDF)، وماروبيني اليابانية، وتوتال إنرجي الفرنسية للطاقة المتجددة، وكوريا إلكتريك باور (كيبكو)، وفرع شركة تيسلا الأميركية في هولندا، وإنترناشيونال باور (فرع مجموعة إنجي الفرنسية في دبي)، وكوكس إنرجي الإسبانية، وغيره http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46014&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/05/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85/ Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 GMT تحتاج خطوط نقل الكهرباء في الهند إلى استثمارات ضخمة، تصل إلى 51 مليار دولار؛ لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة حتى عام 2036، وفق دراسة حديثة. كهرباء وأوضحت دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش"، المتخصصة في أبحاث الطاقة في آسيا، أنه لتوفير 500 غيغاواط من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري، و900 غيغاواط بحلول العام المالي 2025-2036، تحتاج نيودلهي إلى تأمين نقل الكهرباء المولدة. ولا تحتاج الهند إلى العمل على نقل الكهرباء فحسب، ولكن على التوزيع والتخزين أيضًا. وسلّطت الدراسة -التي تابعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة- الضوء على اهتمام حكومة الهند بالاستثمار في خطوط نقل الكهرباء، والتحديات التي تواجه نيودلهي في هذا المضمار. وقالت، إن التوقيت هو أحد أهم التحديات الرئيسة، لأنه في حين يستغرق بناء محطات توليد الكهرباء المتجددة 12-18 شهرًا، تحتاج مشروعات خطوط نقل الكهرباء إلى 36-48 شهرًا. وأضافت: "من دون تطوير استباقي داخلي بين المناطق، يزداد خطر تقليص التوليد. وقد فقدت الشبكة 2300 غيغاواط/ساعة بين مايو/أيار وديسمبر/كانون الأول 2025، عندما تجاوزت ذروة التوليد من الطاقة الشمسية في منتصف النهار قدرة الاستيعاب". نظام الكهرباء في الهند يشهد تحولًا جذريًا ترى دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش" أن نظام الكهرباء في الهند يشهد تحولًا شاملًا ومتزامنًا في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، من أبرز ملامحها: نشاط الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات. كهرباء وتتوقع الدراسة أن ترتفع القدرة المركبة للكهرباء في الهند من 538 غيغاواط حاليًا إلى 900 غيغاواط بحلول السنة المالية 2032، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة "ذا إيكونوميك تايمز". وأوضحت أن هذا النمو سيسير بخطوات مزدوجة، حيث سيستمر الفحم في دعم استقرار الحمل الأساس مع معامل تحميل للمحطات يتجاوز 65%، في حين ستسهم مصادر الطاقة المتجددة في الجزء الأكبر من القدرة الإضافية. محطة طاقة شمسية في الهند وقالت الدراسة: "إلّا أن هذا التحول مرهون بنشر 74 غيغاواط من أنظمة تخزين الطاقة بحلول نهاية عام 2032 لإدارة انقطاع التيار الكهربائي وتلبية ذروة الطلب المسائية". وعلى سبيل المثال، سجلت ذروة الطلب على الكهرباء مستوى قياسيًا بلغ 271 غيغاواط في مايو/أيار 2026 خلال موجة حر شديدة، ما ترك هامشًا تشغيليًا محدودًا. وتتوقع هيئة الكهرباء المركزية نمو الطلب على الكهرباء بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6% بحلول عام 2030. كهرباء ويعود هذا النمو إلى أن النشاط الصناعي يمثّل 50% من الاستهلاك، والطلب المتزايد على التبريد الذي يمثل أكثر من 20% من النمو الإضافي، إضافة إلى قطاعات جديدة كثيفة الاستهلاك مثل مراكز البيانات. التحول إلى الأرباح قالت دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش"، إن الحكومة خصصت 9.15 تريليون روبية لمشروعات نقل الكهرباء في الهند بحلول عام 2032، مع إضافة 50 غيغاواط سنويًا من قدرة توليد الكهرباء المتجددة. إلّا أن الدراسة الحديثة أشارت إلى أن المرحلة التالية من النمو في قطاع الكهرباء في البلاد ستتحدد بمدى سرعة قدرة النقل والتخزين على مواكبة الطلب. وفي سياق متصل، أسفرت إجراءات تحسين عمليات توزيع الكهرباء في الهند عن انخفاض خسائرها إلى 15%، مقابل 22% في السنة المالية 2021. كما حققت شركات توزيع الكهرباء أرباحًا بلغت 25 مليار روبية في السنة المالية 2025 بعد عقود من الخسائر. الطلب على الكهرباء في الهند وانخفضت أيضًا المستحقات المتأخرة لمولدي الكهرباء إلى أقل من 500 مليار روبية من 1.4 تريليون روبية سابقًا، وذلك بفضل برنامج السداد المتأخر. كهرباء وأطلقت حكومة الهند برنامج تطوير قطاع توزيع الكهرباء عام 2021 لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية لشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة. وتُعزز الإصلاحات التنظيمية التحول في قطاعات التوزيع والتخزين ونقل الكهرباء في الهند. ويشير مشروع السياسة الوطنية للكهرباء لعام 2026 إلى التحول نحو أنظمة السوق، ومن بين أهدافه: تحديد تعرفات تعكس التكلفة الحقيقية، وتنظيم المنافسة في قطاع التوزيع، في حين تُبنى منصة الطاقة الهندية لتمكين التداول بين الأفراد واستثمار الأصول الموزعة تحتاج خطوط نقل الكهرباء في الهند إلى استثمارات ضخمة، تصل إلى 51 مليار دولار؛ لتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة حتى عام 2036، وفق دراسة حديثة. كهرباء وأوضحت دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش"، المتخصصة في أبحاث الطاقة في آسيا، أنه لتوفير 500 غيغاواط من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري، و900 غيغاواط بحلول العام المالي 2025-2036، تحتاج نيودلهي إلى تأمين نقل الكهرباء المولدة. ولا تحتاج الهند إلى العمل على نقل الكهرباء فحسب، ولكن على التوزيع والتخزين أيضًا. وسلّطت الدراسة -التي تابعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة- الضوء على اهتمام حكومة الهند بالاستثمار في خطوط نقل الكهرباء، والتحديات التي تواجه نيودلهي في هذا المضمار. وقالت، إن التوقيت هو أحد أهم التحديات الرئيسة، لأنه في حين يستغرق بناء محطات توليد الكهرباء المتجددة 12-18 شهرًا، تحتاج مشروعات خطوط نقل الكهرباء إلى 36-48 شهرًا. وأضافت: "من دون تطوير استباقي داخلي بين المناطق، يزداد خطر تقليص التوليد. وقد فقدت الشبكة 2300 غيغاواط/ساعة بين مايو/أيار وديسمبر/كانون الأول 2025، عندما تجاوزت ذروة التوليد من الطاقة الشمسية في منتصف النهار قدرة الاستيعاب". نظام الكهرباء في الهند يشهد تحولًا جذريًا ترى دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش" أن نظام الكهرباء في الهند يشهد تحولًا شاملًا ومتزامنًا في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، من أبرز ملامحها: نشاط الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات. كهرباء وتتوقع الدراسة أن ترتفع القدرة المركبة للكهرباء في الهند من 538 غيغاواط حاليًا إلى 900 غيغاواط بحلول السنة المالية 2032، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة "ذا إيكونوميك تايمز". وأوضحت أن هذا النمو سيسير بخطوات مزدوجة، حيث سيستمر الفحم في دعم استقرار الحمل الأساس مع معامل تحميل للمحطات يتجاوز 65%، في حين ستسهم مصادر الطاقة المتجددة في الجزء الأكبر من القدرة الإضافية. محطة طاقة شمسية في الهند وقالت الدراسة: "إلّا أن هذا التحول مرهون بنشر 74 غيغاواط من أنظمة تخزين الطاقة بحلول نهاية عام 2032 لإدارة انقطاع التيار الكهربائي وتلبية ذروة الطلب المسائية". وعلى سبيل المثال، سجلت ذروة الطلب على الكهرباء مستوى قياسيًا بلغ 271 غيغاواط في مايو/أيار 2026 خلال موجة حر شديدة، ما ترك هامشًا تشغيليًا محدودًا. وتتوقع هيئة الكهرباء المركزية نمو الطلب على الكهرباء بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6% بحلول عام 2030. كهرباء ويعود هذا النمو إلى أن النشاط الصناعي يمثّل 50% من الاستهلاك، والطلب المتزايد على التبريد الذي يمثل أكثر من 20% من النمو الإضافي، إضافة إلى قطاعات جديدة كثيفة الاستهلاك مثل مراكز البيانات. التحول إلى الأرباح قالت دراسة شركة "ماكواري إيكويتي ريسيرش"، إن الحكومة خصصت 9.15 تريليون روبية لمشروعات نقل الكهرباء في الهند بحلول عام 2032، مع إضافة 50 غيغاواط سنويًا من قدرة توليد الكهرباء المتجددة. إلّا أن الدراسة الحديثة أشارت إلى أن المرحلة التالية من النمو في قطاع الكهرباء في البلاد ستتحدد بمدى سرعة قدرة النقل والتخزين على مواكبة الطلب. وفي سياق متصل، أسفرت إجراءات تحسين عمليات توزيع الكهرباء في الهند عن انخفاض خسائرها إلى 15%، مقابل 22% في السنة المالية 2021. كما حققت شركات توزيع الكهرباء أرباحًا بلغت 25 مليار روبية في السنة المالية 2025 بعد عقود من الخسائر. الطلب على الكهرباء في الهند وانخفضت أيضًا المستحقات المتأخرة لمولدي الكهرباء إلى أقل من 500 مليار روبية من 1.4 تريليون روبية سابقًا، وذلك بفضل برنامج السداد المتأخر. كهرباء وأطلقت حكومة الهند برنامج تطوير قطاع توزيع الكهرباء عام 2021 لتحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية لشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة. وتُعزز الإصلاحات التنظيمية التحول في قطاعات التوزيع والتخزين ونقل الكهرباء في الهند. ويشير مشروع السياسة الوطنية للكهرباء لعام 2026 إلى التحول نحو أنظمة السوق، ومن بين أهدافه: تحديد تعرفات تعكس التكلفة الحقيقية، وتنظيم المنافسة في قطاع التوزيع، في حين تُبنى منصة الطاقة الهندية لتمكين التداول بين الأفراد واستثمار الأصول الموزعة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46013&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/30/5-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7/ Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 GMT تمضي أول محطة رياح تنفّذها شركة مصدر الإماراتية في قازاخستان نحو مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد وضع حجر الأساس لمشروع ضخم بقدرة 1 غيغاواط. تعزز الخطوة توسع الشركة الإماراتية داخل أسواق آسيا الوسطى وتدعم خطط الدولة الواقعة في قلب القارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. كفاءةالطاقة ويُعدّ المشروع أول استثمار لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في قازاخستان، كما يُصنَّف ضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح المزودة بأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات في آسيا الوسطى، باستثمارات تصل إلى 5.14 مليار درهم (1.4 مليار دولار). ومن المقرر أن تسهم أول محطة رياح تنفّذها مصدر الإماراتية في قازاخستان في تزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء النظيفة، إلى جانب خفض ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنويًا، في إطار مستهدفات قازاخستان للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفيما يلي ترصد منصة الطاقة المتخصصة أبرز المعلومات عن أول محطة رياح تنفّذها مصدر الإماراتية في قازاخستان: أول مشروع لـ"مصدر" في قازاخستان يمثّل المشروع أول استثمار تنفّذه "مصدر" في سوق الطاقة المتجددة في قازاخستان، ويأتي ضمن إستراتيجية الشركة للتوسع في منطقة آسيا الوسطى، التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات الطاقة النظيفة. وتقود "مصدر" تطوير المشروع بالشراكة مع شركة "دبليو سولار"، و"قازاك غرين باور" التابعة لصندوق الثروات السيادي القازاخستاني "سمروك-قازنيا"، إضافة إلى صندوق قازاخستان لتنمية الاستثمار. وشهدت مراسم وضع حجر الأساس حضور مسؤولين حكوميين من الإمارات وقازاخستان، في تأكيد لمتانة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة. يقع المشروع في منطقة جامبيل، ويضم محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 غيغاواط، مدعومة بنظام بطاريات لتخزين الكهرباء بسعة 600 ميغاواط/ساعة، ما يجعله من أكبر مشروعات الرياح المزودة بتقنيات التخزين في آسيا الوسطى. فواتيرالكهرباء ويستهدف نظام التخزين تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وتحسين استقرار الإمدادات، وزيادة قدرة المشروع على تلبية الطلب خلال فترات انخفاض سرعة الرياح. ويشمل المشروع إنشاء أكثر من 400 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الهوائية، بما يدعم البنية التحتية الكهربائية في جنوب قازاخستان. كهرباء لـ880 ألف منزل من المتوقع أن يوفر المشروع الكهرباء النظيفة لنحو 880 ألف منزل في جنوب قازاخستان عند دخوله الخدمة. كما سيسهم في تجنُّب انبعاث نحو 2.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يدعم أهداف البلاد في خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويمثّل المشروع أحد أكبر الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة في قازاخستان، ويُنتظر أن يعزز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد. أول مشروع طاقة متجددة على مدار الساعة بالتزامن مع إطلاق المشروع، وقّعت "مصدر" اتفاقية مع وزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في قازاخستان لدراسة تطوير أول مشروع على مستوى المرافق لتوفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة. حلولطاقة متجددة وتهدف المرحلة الأولية للمشروع إلى توفير ما يصل إلى 200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساس، لتلبية احتياجات مراكز البيانات والبنية التحتية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشمل الاتفاقية تحديد المواقع المناسبة للمشروع، وإجراء الدراسات الفنية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء المعنيين. ويستند المشروع إلى الخبرات التي اكتسبتها "مصدر" من مشروعها الجاري تنفيذه في أبوظبي، الذي يجمع بين محطة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير قدرة حمل أساس تصل إلى 1 غيغاواط على مدار الساعة. "يمثّل مشروع جامبيل ركيزة مهمة لتحقيق مستهدفات قازاخستان في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 15% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ثم إلى 50% بحلول عام 2050. كما يدعم إستراتيجية "مصدر" الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، مع تعزيز حضورها في أسواق آسيا الوسطى. وأكد الرئيس التنفيذي لـ"مصدر" محمد جميل الرمحي أن المشروع يمثّل خطوة مهمة في مسيرة التوسع العالمي للشركة، ويعكس التزامها بدعم أمن الطاقة والنمو المستدام في قازاخستان، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة الخاصة بالطاقة المتجددة على مدار الساعة ستفتح المجال أمام توفير كهرباء نظيفة وموثوقة تلبي احتياجات صناعات المستقبل. كفاءةالطاقة بدوره، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية في قازاخستان إرلان أكينجينوف أن المشروع سيدعم جهود بلاده لتحقيق الحياد الكربوني، ويعزز أمن الطاقة عبر توظيف أحدث تقنيات الطاقة المتجددة. ووصف الرئيس التنفيذي لصندوق "سمروك-قازنيا" نورلان جاكوبوف المشروع بأنه محطة جديدة في الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وقازاخستان، تسهم في بناء اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز التنمية المستدامة. تمضي أول محطة رياح تنفّذها شركة مصدر الإماراتية في قازاخستان نحو مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد وضع حجر الأساس لمشروع ضخم بقدرة 1 غيغاواط. تعزز الخطوة توسع الشركة الإماراتية داخل أسواق آسيا الوسطى وتدعم خطط الدولة الواقعة في قلب القارة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. كفاءةالطاقة ويُعدّ المشروع أول استثمار لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في قازاخستان، كما يُصنَّف ضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح المزودة بأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات في آسيا الوسطى، باستثمارات تصل إلى 5.14 مليار درهم (1.4 مليار دولار). ومن المقرر أن تسهم أول محطة رياح تنفّذها مصدر الإماراتية في قازاخستان في تزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء النظيفة، إلى جانب خفض ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنويًا، في إطار مستهدفات قازاخستان للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفيما يلي ترصد منصة الطاقة المتخصصة أبرز المعلومات عن أول محطة رياح تنفّذها مصدر الإماراتية في قازاخستان: أول مشروع لـ"مصدر" في قازاخستان يمثّل المشروع أول استثمار تنفّذه "مصدر" في سوق الطاقة المتجددة في قازاخستان، ويأتي ضمن إستراتيجية الشركة للتوسع في منطقة آسيا الوسطى، التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات الطاقة النظيفة. وتقود "مصدر" تطوير المشروع بالشراكة مع شركة "دبليو سولار"، و"قازاك غرين باور" التابعة لصندوق الثروات السيادي القازاخستاني "سمروك-قازنيا"، إضافة إلى صندوق قازاخستان لتنمية الاستثمار. وشهدت مراسم وضع حجر الأساس حضور مسؤولين حكوميين من الإمارات وقازاخستان، في تأكيد لمتانة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة. يقع المشروع في منطقة جامبيل، ويضم محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 غيغاواط، مدعومة بنظام بطاريات لتخزين الكهرباء بسعة 600 ميغاواط/ساعة، ما يجعله من أكبر مشروعات الرياح المزودة بتقنيات التخزين في آسيا الوسطى. فواتيرالكهرباء ويستهدف نظام التخزين تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وتحسين استقرار الإمدادات، وزيادة قدرة المشروع على تلبية الطلب خلال فترات انخفاض سرعة الرياح. ويشمل المشروع إنشاء أكثر من 400 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الهوائية، بما يدعم البنية التحتية الكهربائية في جنوب قازاخستان. كهرباء لـ880 ألف منزل من المتوقع أن يوفر المشروع الكهرباء النظيفة لنحو 880 ألف منزل في جنوب قازاخستان عند دخوله الخدمة. كما سيسهم في تجنُّب انبعاث نحو 2.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يدعم أهداف البلاد في خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويمثّل المشروع أحد أكبر الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة في قازاخستان، ويُنتظر أن يعزز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد. أول مشروع طاقة متجددة على مدار الساعة بالتزامن مع إطلاق المشروع، وقّعت "مصدر" اتفاقية مع وزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في قازاخستان لدراسة تطوير أول مشروع على مستوى المرافق لتوفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة. حلولطاقة متجددة وتهدف المرحلة الأولية للمشروع إلى توفير ما يصل إلى 200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساس، لتلبية احتياجات مراكز البيانات والبنية التحتية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشمل الاتفاقية تحديد المواقع المناسبة للمشروع، وإجراء الدراسات الفنية، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء المعنيين. ويستند المشروع إلى الخبرات التي اكتسبتها "مصدر" من مشروعها الجاري تنفيذه في أبوظبي، الذي يجمع بين محطة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير قدرة حمل أساس تصل إلى 1 غيغاواط على مدار الساعة. "يمثّل مشروع جامبيل ركيزة مهمة لتحقيق مستهدفات قازاخستان في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 15% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ثم إلى 50% بحلول عام 2050. كما يدعم إستراتيجية "مصدر" الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، مع تعزيز حضورها في أسواق آسيا الوسطى. وأكد الرئيس التنفيذي لـ"مصدر" محمد جميل الرمحي أن المشروع يمثّل خطوة مهمة في مسيرة التوسع العالمي للشركة، ويعكس التزامها بدعم أمن الطاقة والنمو المستدام في قازاخستان، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة الخاصة بالطاقة المتجددة على مدار الساعة ستفتح المجال أمام توفير كهرباء نظيفة وموثوقة تلبي احتياجات صناعات المستقبل. كفاءةالطاقة بدوره، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية في قازاخستان إرلان أكينجينوف أن المشروع سيدعم جهود بلاده لتحقيق الحياد الكربوني، ويعزز أمن الطاقة عبر توظيف أحدث تقنيات الطاقة المتجددة. ووصف الرئيس التنفيذي لصندوق "سمروك-قازنيا" نورلان جاكوبوف المشروع بأنه محطة جديدة في الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وقازاخستان، تسهم في بناء اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز التنمية المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46012&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/29/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%85/ Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 GMT تواصل الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تحقيق زخم متسارع مع إعلان مشروعات جديدة تعزز مساعي البلاد لتنويع مصادر الكهرباء، إذ وقّعت مسقط وباريس اتفاقيات إستراتيجية تشمل إنشاء محطة ضخ وتخزين للطاقة الكهرومائية، إلى جانب محطة شمسية ضخمة، باستثمارات تتجاوز 4.25 مليار دولار. حلولطاقة متجددة وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وقّعت كل من سلطنة عمان وفرنسا، اليوم الإثنين 29 يونيو/حزيران 2026، حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والخدمات اللوجستية والمياه والفضاء، بحضور السلطان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتؤكد الاتفاقيات الجديدة أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان أصبحت محورًا رئيسًا للتعاون الدولي، خاصةً مع الشركات الفرنسية التي تعزز حضورها في السوق العمانية عبر تنفيذ مشروعات نوعية تدعم تحول البلاد نحو الطاقة النظيفة وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه سلطنة عمان استثمار موقعها الإستراتيجي خارج مضيق هرمز، إلى جانب تطوير بنيتها الأساسية في قطاع الطاقة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للتجارة والطاقة. وجاءت الخطوة الجديدة خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى فرنسا، التي التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ وُقِّعَت 12 اتفاقية ومذكّرة تفاهم وإعلان نوايا بين البلدين. مشروعان عملاقان تشهد الطاقة المتجددة في سلطنة عمان دفعة قوية بعد توقيع اتفاق إطاري مع شركة كهرباء فرنسا (EDF) لإنشاء أول مشروع لضخّ وتخزين الطاقة الكهرومائية في السلطنة، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار، في خطوة تمثّل نقلة نوعية لمنظومة تخزين الكهرباء. حلولطاقة متجددة ويستهدف المشروع الاستفادة من فائض إنتاج الكهرباء المتجددة لضخ المياه إلى مستويات مرتفعة، ثم إعادة استعمالها في توليد الكهرباء عند ارتفاع الطلب، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءة استيعاب مصادر الطاقة النظيفة. كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن شركة كهرباء فرنسا ستنفّذ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في السلطنة، باستثمارات تصل إلى 250 مليون دولار، بما يدعم خطط التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات. جانب من توقيع الاتفاقيات بين سلطنة عمان وفرنسا وفي السياق نفسه، وقّعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه عقد المرحلة الأولى من مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط مع شركة "إي دي إف لحلول الطاقة" الفرنسية، بما يعزز قدرات التوليد الشمسي في البلاد. وشهدت مراسم التوقيع كذلك إبرام اتفاقية خاصة بمشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة "إي دي إف"، في إطار تطوير حلول تخزين الكهرباء ورفع مرونة منظومة الطاقة الوطنية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. استشاراتالطاقة واختُتمت الاتفاقيات بتوقيع شراكة إستراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 و"ستيشن إف" الفرنسية، بهدف دعم الشركات الناشئة العمانية وتمكينها من التوسع في الأسواق الفرنسية والأوروبية، بما يعزز الابتكار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا. جانب من توقيع الاتفاقيات بين سلطنة عمان وفرنسا قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان واصلت الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تسجيل معدلات نمو قياسية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت القدرة المركبة من 2 ميغاواط فقط في عام 2016 إلى نحو 1722 ميغاواط بنهاية عام 2025، بقيادة مشروعات الطاقة الشمسية. حلولطاقة متجددة وتُظهر بيانات حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن القدرات المتجددة سجلت زيادة سنوية بلغت 138% خلال عام 2025، بإضافة نحو 1 غيغاواط مقارنة بمستوى عام 2024 الذي بلغ 722 ميغاواط. ويعكس هذا النمو أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان دخلت مرحلة توسع غير مسبوقة، خاصةً مع ارتفاع القدرة المركبة للطاقة الشمسية بنسبة 149% خلال عام 2025، مدعومة بحزمة من المشروعات الحكومية والخاصة. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان وتشير البيانات إلى أن نمو القدرات ظل محدودًا بين عامي 2016 و2019، قبل أن يبدأ منحنى التوسع في التسارع منذ عام 2020، مع إطلاق عدد من المشروعات الإستراتيجية في قطاع الكهرباء النظيفة. شبكاتالكهرباء وفي عام 2022 قفزت القدرة المتجددة إلى 705 ميغاواط مقارنة بـ205 ميغاواط في عام 2021، ثم ارتفعت إلى 722 ميغاواط خلال عامي 2023 و2024، قبل أن تحقق أكبر زيادة تاريخية خلال عام 2025. وتؤكد هذه المؤشرات أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات، في حين تُمثل الاتفاقيات الجديدة مع فرنسا ركيزة إضافية لدعم هذا المسار خلال السنوات المقبلة.. تواصل الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تحقيق زخم متسارع مع إعلان مشروعات جديدة تعزز مساعي البلاد لتنويع مصادر الكهرباء، إذ وقّعت مسقط وباريس اتفاقيات إستراتيجية تشمل إنشاء محطة ضخ وتخزين للطاقة الكهرومائية، إلى جانب محطة شمسية ضخمة، باستثمارات تتجاوز 4.25 مليار دولار. حلولطاقة متجددة وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وقّعت كل من سلطنة عمان وفرنسا، اليوم الإثنين 29 يونيو/حزيران 2026، حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والخدمات اللوجستية والمياه والفضاء، بحضور السلطان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتؤكد الاتفاقيات الجديدة أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان أصبحت محورًا رئيسًا للتعاون الدولي، خاصةً مع الشركات الفرنسية التي تعزز حضورها في السوق العمانية عبر تنفيذ مشروعات نوعية تدعم تحول البلاد نحو الطاقة النظيفة وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه سلطنة عمان استثمار موقعها الإستراتيجي خارج مضيق هرمز، إلى جانب تطوير بنيتها الأساسية في قطاع الطاقة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للتجارة والطاقة. وجاءت الخطوة الجديدة خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى فرنسا، التي التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ وُقِّعَت 12 اتفاقية ومذكّرة تفاهم وإعلان نوايا بين البلدين. مشروعان عملاقان تشهد الطاقة المتجددة في سلطنة عمان دفعة قوية بعد توقيع اتفاق إطاري مع شركة كهرباء فرنسا (EDF) لإنشاء أول مشروع لضخّ وتخزين الطاقة الكهرومائية في السلطنة، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار، في خطوة تمثّل نقلة نوعية لمنظومة تخزين الكهرباء. حلولطاقة متجددة ويستهدف المشروع الاستفادة من فائض إنتاج الكهرباء المتجددة لضخ المياه إلى مستويات مرتفعة، ثم إعادة استعمالها في توليد الكهرباء عند ارتفاع الطلب، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءة استيعاب مصادر الطاقة النظيفة. كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن شركة كهرباء فرنسا ستنفّذ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في السلطنة، باستثمارات تصل إلى 250 مليون دولار، بما يدعم خطط التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات. جانب من توقيع الاتفاقيات بين سلطنة عمان وفرنسا وفي السياق نفسه، وقّعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه عقد المرحلة الأولى من مشروع محطة الكامل والوافي للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط مع شركة "إي دي إف لحلول الطاقة" الفرنسية، بما يعزز قدرات التوليد الشمسي في البلاد. وشهدت مراسم التوقيع كذلك إبرام اتفاقية خاصة بمشروع سد وادي ضيقة لتخزين الطاقة الكهرومائية بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة "إي دي إف"، في إطار تطوير حلول تخزين الكهرباء ورفع مرونة منظومة الطاقة الوطنية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. استشاراتالطاقة واختُتمت الاتفاقيات بتوقيع شراكة إستراتيجية بين جهاز الاستثمار العماني والمحطة 11 و"ستيشن إف" الفرنسية، بهدف دعم الشركات الناشئة العمانية وتمكينها من التوسع في الأسواق الفرنسية والأوروبية، بما يعزز الابتكار في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا. جانب من توقيع الاتفاقيات بين سلطنة عمان وفرنسا قدرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان واصلت الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تسجيل معدلات نمو قياسية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت القدرة المركبة من 2 ميغاواط فقط في عام 2016 إلى نحو 1722 ميغاواط بنهاية عام 2025، بقيادة مشروعات الطاقة الشمسية. حلولطاقة متجددة وتُظهر بيانات حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن القدرات المتجددة سجلت زيادة سنوية بلغت 138% خلال عام 2025، بإضافة نحو 1 غيغاواط مقارنة بمستوى عام 2024 الذي بلغ 722 ميغاواط. ويعكس هذا النمو أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان دخلت مرحلة توسع غير مسبوقة، خاصةً مع ارتفاع القدرة المركبة للطاقة الشمسية بنسبة 149% خلال عام 2025، مدعومة بحزمة من المشروعات الحكومية والخاصة. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان وتشير البيانات إلى أن نمو القدرات ظل محدودًا بين عامي 2016 و2019، قبل أن يبدأ منحنى التوسع في التسارع منذ عام 2020، مع إطلاق عدد من المشروعات الإستراتيجية في قطاع الكهرباء النظيفة. شبكاتالكهرباء وفي عام 2022 قفزت القدرة المتجددة إلى 705 ميغاواط مقارنة بـ205 ميغاواط في عام 2021، ثم ارتفعت إلى 722 ميغاواط خلال عامي 2023 و2024، قبل أن تحقق أكبر زيادة تاريخية خلال عام 2025. وتؤكد هذه المؤشرات أن الطاقة المتجددة في سلطنة عمان تمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات، في حين تُمثل الاتفاقيات الجديدة مع فرنسا ركيزة إضافية لدعم هذا المسار خلال السنوات المقبلة.. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46011&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/30/%D8%A5%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A/ Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 GMT جدّد تخارج شركة إير برودكتس (Air Products) الأميركية من عدد من مشروعات الهيدروجين والطاقة النظيفة المخاوف من عودة نزيف الخسائر للصناعة. استشاراتالطاقة وتواجه الشركة الرائدة في قطاع الغازات الصناعية والطاقة النظيفة منعطفًا مهمًا في الآونة الحالية؛ إذ تُعيد ترتيب محفظة مشروعاتها وفق ظروف سوق الهيدروجين، حسب تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وقررت الشركة التخارج من عدد من مشروعاتها في ولايتَي لويزيانا وأريزونا ومناطق أخرى، ما قد يتسبّب في خسائر دفترية تقترب من 3 مليارات دولار. والتزمت بتوضيح قيمة الشطب الفعلية لهذه المشروعات في تقريرها للأداء المالي عن الربع الثالث من العام الجاري 2026. انتكاسة مشروعات هيدروجين أميركية قررت شركة إير برودكتس وقف مشروع مهم لها في ولاية لويزيانا الأميركية، والانسحاب من تطوير أكبر مشروع للطاقة منخفضة الكربون والأمونيا الزرقاء، وأرجعت ذلك إلى أن عوائد المشروع لا تلبي توقعات الجدوى المالية له. وإلى جانب ذلك، أعلنت الشركة وقف تشغيل مشروع للهيدروجين المسال منخفض الكربون في ولاية أريزونا، ومشروعات أخرى لتوزيع الطاقة النظيفة. وأكدت، في بيانها، أن إجراءات إعادة هيكلة محفظتها تأتي وسط تحديات تجارية، وعوامل اقتصادية متعلقة بتطوير كل مشروع بصورة منفردة، لافتة إلى وتيرة النمو البطيئة التي تشهدها بعض الأسواق، خاصة تطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل. وكشف تحديث الشركة عن أن موجة إلغاء مشروعات الهيدروجين والطاقة النظيفة ووقفها في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تحمّل رسوم تصل إلى 2.9 مليار دولار قبل احتساب الضرائب، أو 2.2 مليار دولار بعد الضرائب. وتأتي الخسائر مقابل خفض قيمة الأصول، وإنهاء الالتزامات التعاقدية ذات الصلة بالمشروعات الملغاة. والتزمت الشركة بالإفصاح عن التفاصيل المالية كافّة ذات الصلة بهذه المشروعات، مع إعلان أرباح الربع الثالث من العام المالي الجاري. ورغم تعثّر المشروعات، تمسّكت الشركة بإنجازاتها في القطاع الأميركي؛ إذ تدير 18 منشأة للغازات الصناعية في ولاية لويزيانا وحدها، إلى جانب أكبر شبكة لنقل الهيدروجين في العالم المتصلة بعدد من مصافي التكرير في خليج أميركا (خليج المكسيك سابقًا). وتواصل الشركة الأميركية العمل مع "يارا" (Yara) النرويجية، لإتمام اتفاق تسويق إنتاج الأمونيا الخضراء من مشروع نيوم السعودي. ويهدف الاتفاق إلى الاستفادة من شبكة "يارا" وسلسلة التوريد العالمية التابعة لها، لبيع الأمونيا وتوزيعها. أكبر مصنع هيدروجين أخضر في السعودية لقطة جوية لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر - الصورة من نيوم وحسب معلومات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن حسم الصفقة يقترب من مراحله النهائية، وقد يُنجز خلال أسابيع، استعدادًا لبدء الإنتاج التجاري من المشروع السعودي بحلول العام المقبل 2027. استشاراتالطاقة ويمنح الاتفاق المرتقب شركة يارا صلاحية بيع كميات الأمونيا التي لا تسوقها شركة الغازات الأميركية في السوق الأوروبية، مقابل عمولة. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤمّن للمشروع السعودي بوابة إضافية لتسويق إنتاجه، ما يضمن منافذ بيع عدة مستقبلًا، خاصة أن معدلات الإنجاز في مشروع نيوم تخطّت 90%. وتدير المشروع شركة "نيوم للهيدروجين الأخضر"، وهي مشروع مشترك بين كل من أكوار باور، وإير برودكتس، ونيوم. وتُعدّ الشركة الأميركية المشتري الوحيد لإنتاج المشروع، حسب تفاصيل اتفاق شراء حصري لنحو 1.2 مليون طن سنويًا ولمدة 30 عامًا. جدّد تخارج شركة إير برودكتس (Air Products) الأميركية من عدد من مشروعات الهيدروجين والطاقة النظيفة المخاوف من عودة نزيف الخسائر للصناعة. استشاراتالطاقة وتواجه الشركة الرائدة في قطاع الغازات الصناعية والطاقة النظيفة منعطفًا مهمًا في الآونة الحالية؛ إذ تُعيد ترتيب محفظة مشروعاتها وفق ظروف سوق الهيدروجين، حسب تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وقررت الشركة التخارج من عدد من مشروعاتها في ولايتَي لويزيانا وأريزونا ومناطق أخرى، ما قد يتسبّب في خسائر دفترية تقترب من 3 مليارات دولار. والتزمت بتوضيح قيمة الشطب الفعلية لهذه المشروعات في تقريرها للأداء المالي عن الربع الثالث من العام الجاري 2026. انتكاسة مشروعات هيدروجين أميركية قررت شركة إير برودكتس وقف مشروع مهم لها في ولاية لويزيانا الأميركية، والانسحاب من تطوير أكبر مشروع للطاقة منخفضة الكربون والأمونيا الزرقاء، وأرجعت ذلك إلى أن عوائد المشروع لا تلبي توقعات الجدوى المالية له. وإلى جانب ذلك، أعلنت الشركة وقف تشغيل مشروع للهيدروجين المسال منخفض الكربون في ولاية أريزونا، ومشروعات أخرى لتوزيع الطاقة النظيفة. وأكدت، في بيانها، أن إجراءات إعادة هيكلة محفظتها تأتي وسط تحديات تجارية، وعوامل اقتصادية متعلقة بتطوير كل مشروع بصورة منفردة، لافتة إلى وتيرة النمو البطيئة التي تشهدها بعض الأسواق، خاصة تطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل. وكشف تحديث الشركة عن أن موجة إلغاء مشروعات الهيدروجين والطاقة النظيفة ووقفها في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تحمّل رسوم تصل إلى 2.9 مليار دولار قبل احتساب الضرائب، أو 2.2 مليار دولار بعد الضرائب. وتأتي الخسائر مقابل خفض قيمة الأصول، وإنهاء الالتزامات التعاقدية ذات الصلة بالمشروعات الملغاة. والتزمت الشركة بالإفصاح عن التفاصيل المالية كافّة ذات الصلة بهذه المشروعات، مع إعلان أرباح الربع الثالث من العام المالي الجاري. ورغم تعثّر المشروعات، تمسّكت الشركة بإنجازاتها في القطاع الأميركي؛ إذ تدير 18 منشأة للغازات الصناعية في ولاية لويزيانا وحدها، إلى جانب أكبر شبكة لنقل الهيدروجين في العالم المتصلة بعدد من مصافي التكرير في خليج أميركا (خليج المكسيك سابقًا). وتواصل الشركة الأميركية العمل مع "يارا" (Yara) النرويجية، لإتمام اتفاق تسويق إنتاج الأمونيا الخضراء من مشروع نيوم السعودي. ويهدف الاتفاق إلى الاستفادة من شبكة "يارا" وسلسلة التوريد العالمية التابعة لها، لبيع الأمونيا وتوزيعها. أكبر مصنع هيدروجين أخضر في السعودية لقطة جوية لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر - الصورة من نيوم وحسب معلومات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن حسم الصفقة يقترب من مراحله النهائية، وقد يُنجز خلال أسابيع، استعدادًا لبدء الإنتاج التجاري من المشروع السعودي بحلول العام المقبل 2027. استشاراتالطاقة ويمنح الاتفاق المرتقب شركة يارا صلاحية بيع كميات الأمونيا التي لا تسوقها شركة الغازات الأميركية في السوق الأوروبية، مقابل عمولة. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤمّن للمشروع السعودي بوابة إضافية لتسويق إنتاجه، ما يضمن منافذ بيع عدة مستقبلًا، خاصة أن معدلات الإنجاز في مشروع نيوم تخطّت 90%. وتدير المشروع شركة "نيوم للهيدروجين الأخضر"، وهي مشروع مشترك بين كل من أكوار باور، وإير برودكتس، ونيوم. وتُعدّ الشركة الأميركية المشتري الوحيد لإنتاج المشروع، حسب تفاصيل اتفاق شراء حصري لنحو 1.2 مليون طن سنويًا ولمدة 30 عامًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46010&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/07/01/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8/ Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 GMT تواصل الطاقة المتجددة في أميركا شق طريقها بثبات، متجاوزة العقبات السياسية والانقسامات الحزبية. حلولطاقة متجددة ففي حين اتجهت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إعطاء أولوية أكبر للنفط والغاز وتخفيف القيود البيئية، نمت مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يتسارع نمو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة ليشمل جميع المناطق تقريبًا، بفضل الجدوى الاقتصادية والسياسات الداعمة، وفق تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وتأتي الطفرة مع نمو الطلب على الكهرباء بعد سنوات من الركود، إذ ارتفع بنحو 7% منذ عام 2020. ارتفاع الطلب على الكهرباء في أميركا تشير التوقعات إلى احتمال نمو الطلب على الكهرباء في أميركا بين 24% و34% خلال العقد المقبل مقارنة بمستويات عام 2021، وفق التقرير الصادر عن مجموعة كاربون بريف (Carbon Brief) البريطانية المعنية بالتقارير المناخية وسياسات الطاقة. وفي ظل الحاجة إلى إضافة قدرات جديدة وبتكاليف منخفضة، أصبحت الطاقة المتجددة في أميركا الخيار الأكثر جدوى، إذ استحوذت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين على أكثر من 90% من القدرات الجديدة المضافة خلال عامي 2024 و2025، بإجمالي 47 و48 غيغاواط على التوالي. حلولطاقة متجددة و ، وفي المقابل، تراجع دور الفحم في توليد الكهرباء مع إغلاق 112 غيغاواط من القدرات العاملة خلال العقد الماضي، في حين ظلت إضافات المحطات العاملة بالغاز محدودة ومستقرة. وعلى الرغم من اعتماد معظم القطاعات الاقتصادية الأميركية على الوقود الأحفوري، ودعم أولويات أمن الطاقة الحالية استمرار إنتاجه، فإن هذا الاعتماد تحول خلال العقد الماضي من تعدين الفحم إلى أنشطة استخراج النفط والغاز. وفي هذا السياق، تراجع إنتاج الفحم بأكثر من 40% خلال العقد الماضي بالتزامن مع انخفاض استهلاكه المحلي، في حين واصلت الولايات المتحدة تعزيز إنتاج النفط والغاز وصادراتهما، لتتحول إلى مُصدر صاف للغاز المسال. غير أن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط أعادت تسليط الضوء على هشاشة أسواق الوقود الأحفوري وتقلباتها، وهو ما عزز جاذبية الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. الطاقة المتجددة في أميركا تتجاوز الفحم خلال العام الماضي، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في أميركا بمزيج توليد الكهرباء إلى نحو 26%، متجاوزة الفحم، كما يوضح الرسم أدناه: حلولطاقة متجددة مزيج توليد الكهرباء في الولايات المتحدة وتفصيلًا، ارتفع توليد الطاقة الشمسية 10 أضعاف خلال العقد الماضي، في حين تضاعف توليد طاقة الرياح لترتفع حصتهما إلى قرابة 9% و10% بمزيج التوليد في عام 2025. على النقيض، تراجع توليد الكهرباء بالفحم بأكثر من 50% خلال المدة نفسها، رغم تسجيل زيادة مؤقتة في عام 2025 نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وإبقاء بعض المحطات القديمة قيد التشغيل، في حين واصل الغاز نموه ليستحوذ على أكثر من 40% بمزيج الكهرباء. وخلال العقد الماضي، كان التوسع في التوليد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنحو 600 تيراواط/ساعة، كافيًا لتعويض تراجع الفحم، وساعدت محطات الغاز في تلبية الزيادة في الطلب المقدرة بنحو 300 تيراواط/ساعة بحلول 2025. طاقةالرياح وإجمالًا، انخفضت حصة الوقود الأحفوري إلى 56% بمزيج الكهرباء، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. الطاقة المتجددة في أميركا تتجاوز السياسات أوضح التقرير أن توسع الطاقة المتجددة في أميركا لم يعد مرتبطًا بالتوجهات السياسية للولايات، إذ تقود المناطق الغنية بالرياح، مثل تكساس وأوكلاهوما وأيوا، نحو 62% من القدرات الجديدة لطاقة الرياح. في حين تستحوذ تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا على 52% من قدرات الطاقة الشمسية الجديدة. كما أسهمت السياسات الداعمة في رفع حصة الطاقة المتجددة بكاليفورنيا إلى 44% عام 2025، وفي نيو مكسيكو إلى أكثر من 50%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. في الوقت نفسه، أصبح تسييس قضايا المناخ عائقًا أمام العديد من الولايات، إذ حاولت بعض الولايات تقييد السياسات المناخية، بداية من فرض قيود على مشروعات الطاقة الشمسية في ألاباما إلى منع سياسات الحياد الكربوني وتنظيم الانبعاثات في فلوريدا. استشاراتالطاقة ويرى التقرير أن سرعة التنفيذ وأمن الطاقة وانخفاض التكاليف هي المحرك الرئيس لانتشار الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، رفعت تكساس قدرات الطاقة المتجددة إلى نحو 90 غيغاواط بحلول عام 2025 رغم غياب أهداف رسمية لإزالة الكربون. كما أصبحت الولاية تولد كهرباء من الطاقة الشمسية تفوق ما تنتجه محطات الفحم. في حين دفعت اتجاهات الصحة العامة ولايات أخرى -مثل أوريغون- إلى تبني خطط للتخلص التدريجي من الفحم، وأعادت مراكز البيانات وارتفاع تكاليف الطاقة تشكيل السياسات في ولايات مثل فرجينيا. تواصل الطاقة المتجددة في أميركا شق طريقها بثبات، متجاوزة العقبات السياسية والانقسامات الحزبية. حلولطاقة متجددة ففي حين اتجهت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إعطاء أولوية أكبر للنفط والغاز وتخفيف القيود البيئية، نمت مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يتسارع نمو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة ليشمل جميع المناطق تقريبًا، بفضل الجدوى الاقتصادية والسياسات الداعمة، وفق تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وتأتي الطفرة مع نمو الطلب على الكهرباء بعد سنوات من الركود، إذ ارتفع بنحو 7% منذ عام 2020. ارتفاع الطلب على الكهرباء في أميركا تشير التوقعات إلى احتمال نمو الطلب على الكهرباء في أميركا بين 24% و34% خلال العقد المقبل مقارنة بمستويات عام 2021، وفق التقرير الصادر عن مجموعة كاربون بريف (Carbon Brief) البريطانية المعنية بالتقارير المناخية وسياسات الطاقة. وفي ظل الحاجة إلى إضافة قدرات جديدة وبتكاليف منخفضة، أصبحت الطاقة المتجددة في أميركا الخيار الأكثر جدوى، إذ استحوذت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين على أكثر من 90% من القدرات الجديدة المضافة خلال عامي 2024 و2025، بإجمالي 47 و48 غيغاواط على التوالي. حلولطاقة متجددة و ، وفي المقابل، تراجع دور الفحم في توليد الكهرباء مع إغلاق 112 غيغاواط من القدرات العاملة خلال العقد الماضي، في حين ظلت إضافات المحطات العاملة بالغاز محدودة ومستقرة. وعلى الرغم من اعتماد معظم القطاعات الاقتصادية الأميركية على الوقود الأحفوري، ودعم أولويات أمن الطاقة الحالية استمرار إنتاجه، فإن هذا الاعتماد تحول خلال العقد الماضي من تعدين الفحم إلى أنشطة استخراج النفط والغاز. وفي هذا السياق، تراجع إنتاج الفحم بأكثر من 40% خلال العقد الماضي بالتزامن مع انخفاض استهلاكه المحلي، في حين واصلت الولايات المتحدة تعزيز إنتاج النفط والغاز وصادراتهما، لتتحول إلى مُصدر صاف للغاز المسال. غير أن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط أعادت تسليط الضوء على هشاشة أسواق الوقود الأحفوري وتقلباتها، وهو ما عزز جاذبية الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. الطاقة المتجددة في أميركا تتجاوز الفحم خلال العام الماضي، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في أميركا بمزيج توليد الكهرباء إلى نحو 26%، متجاوزة الفحم، كما يوضح الرسم أدناه: حلولطاقة متجددة مزيج توليد الكهرباء في الولايات المتحدة وتفصيلًا، ارتفع توليد الطاقة الشمسية 10 أضعاف خلال العقد الماضي، في حين تضاعف توليد طاقة الرياح لترتفع حصتهما إلى قرابة 9% و10% بمزيج التوليد في عام 2025. على النقيض، تراجع توليد الكهرباء بالفحم بأكثر من 50% خلال المدة نفسها، رغم تسجيل زيادة مؤقتة في عام 2025 نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وإبقاء بعض المحطات القديمة قيد التشغيل، في حين واصل الغاز نموه ليستحوذ على أكثر من 40% بمزيج الكهرباء. وخلال العقد الماضي، كان التوسع في التوليد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنحو 600 تيراواط/ساعة، كافيًا لتعويض تراجع الفحم، وساعدت محطات الغاز في تلبية الزيادة في الطلب المقدرة بنحو 300 تيراواط/ساعة بحلول 2025. طاقةالرياح وإجمالًا، انخفضت حصة الوقود الأحفوري إلى 56% بمزيج الكهرباء، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. الطاقة المتجددة في أميركا تتجاوز السياسات أوضح التقرير أن توسع الطاقة المتجددة في أميركا لم يعد مرتبطًا بالتوجهات السياسية للولايات، إذ تقود المناطق الغنية بالرياح، مثل تكساس وأوكلاهوما وأيوا، نحو 62% من القدرات الجديدة لطاقة الرياح. في حين تستحوذ تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا على 52% من قدرات الطاقة الشمسية الجديدة. كما أسهمت السياسات الداعمة في رفع حصة الطاقة المتجددة بكاليفورنيا إلى 44% عام 2025، وفي نيو مكسيكو إلى أكثر من 50%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. في الوقت نفسه، أصبح تسييس قضايا المناخ عائقًا أمام العديد من الولايات، إذ حاولت بعض الولايات تقييد السياسات المناخية، بداية من فرض قيود على مشروعات الطاقة الشمسية في ألاباما إلى منع سياسات الحياد الكربوني وتنظيم الانبعاثات في فلوريدا. استشاراتالطاقة ويرى التقرير أن سرعة التنفيذ وأمن الطاقة وانخفاض التكاليف هي المحرك الرئيس لانتشار الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، رفعت تكساس قدرات الطاقة المتجددة إلى نحو 90 غيغاواط بحلول عام 2025 رغم غياب أهداف رسمية لإزالة الكربون. كما أصبحت الولاية تولد كهرباء من الطاقة الشمسية تفوق ما تنتجه محطات الفحم. في حين دفعت اتجاهات الصحة العامة ولايات أخرى -مثل أوريغون- إلى تبني خطط للتخلص التدريجي من الفحم، وأعادت مراكز البيانات وارتفاع تكاليف الطاقة تشكيل السياسات في ولايات مثل فرجينيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46009&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/29/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/ Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 GMT افتُتحت أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية، ما يمثل إنجازًا تاريخيًا من شأنه أن يدعم جهود خفض انبعاثات الكربون. ووفق بيان صحفي، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، كشفت وزارة الطاقة الذرية الهندية عن أن المنشأة تستعمل دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية، مستفيدةً من الحرارة النووية الناتجة عن مفاعل اختبار التوليد السريع. كفاءةالطاقة وتقع المنشأة في مركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في كالباكام (IGCAR)، في حين طُوّرت عملية النحاس والكلور محليًا بمركز بهابها للأبحاث الذرية (BARC) في مومباي. ويُعد دمج حرارة العمليات النووية بنجاح مع إنتاج الهيدروجين إنجازًا تقنيًا رائدًا، ويفتح آفاقًا واعدة لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وخالٍ من الكربون بوساطة مفاعلات نووية متطورة. جدوى إنتاج الهيدروجين بالطاقة النووية أُنشئ هذا المرفق بوصفه نموذجًا تقنيًا تجريبيًا للتحقق من جدوى إنتاج الهيدروجين بالطاقة النووية من خلال دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية، التي طوّرها مركز بهابها للأبحاث الذرية (BARC) في مومباي. فمع تسارع التحول العالمي في مجال الطاقة، يُنظر إلى الهيدروجين بصورة متزايدة على أنه وقود بالغ الأهمية لمستقبل منخفض الكربون، ومن المتوقع أن يؤدي دورًا محوريًا في التحول العالمي نحو أنظمة طاقة نظيفة ومستدامة. ومن بين طرق الإنتاج العديدة التي تُستكشف عالميًا، تبرز دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية لانخفاض درجات حرارة تشغيلها وكفاءتها الديناميكية الحرارية العالية. وعند تشغيلها بالحرارة النووية من المفاعلات السريعة، يمكن لهذه العملية أن تقلل بصورة كبيرة من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة عادةً بإنتاج الهيدروجين التقليدي. ووفقًا لسكرتير وزارة الطاقة الذرية الهندية أجيت كومار موهانتي، فإن دمج الطاقة النووية مع التقنيات النظيفة الناشئة قد يصبح مسارًا إستراتيجيًا نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة. كفاءةالطاقة أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية إنتاج الهيدروجين بدورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية - الصورة من موقع الحكومة الهندية وقال موهانتي: "تُعدّ الطاقة النووية، بقدرتها الفريدة على توفير كهرباء موثوقة وخالية من الكربون، بالإضافة إلى حرارة عالية للعمليات، خيارًا مثاليًا لدعم إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، مع الإسهام في أمن الطاقة في الهند، وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية، وأهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل". وأضاف: "هذا الإنجاز دليل على القدرات المتنامية للهند في التقنيات النووية المتقدمة وأنظمة الطاقة النظيفة". ومن المتوقع أيضًا أن يُعزز هذا المرفق الجديد قدرات البلاد المحلية في مجال الطاقة النظيفة من خلال تسريع الأبحاث المتعلقة بإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، ودعم أهدافها طويلة الأجل في خفض الانبعاثات الكربونية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الحكومة الهندية. كفاءةالطاقة إنجاز المنشأة الجديدة في الهند وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يمثل افتتاح أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية "الهند المكتفية ذاتيًا" من خلال دمج تقنيات الطاقة النووية والهيدروجين النظيف. كما يعكس التزام هيئة الطاقة الذرية المستمر بالابتكار المحلي، ويعزز عزم الهند على بناء مستقبل طاقة مستدام وآمن ومنخفض الكربون. علاوةً على ذلك، يُمثّل هذا المرفق إنجازًا مهمًا بعد سنوات من البحث والعمل الهندسي المشترك بين مركز بهابها للأبحاث الذرية ومركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في الهند. وشمل المشروع تطويرًا مكثفًا للعمليات، وتصميمًا للنظام، وتصنيعًا للمعدات، وتركيبًا، واختبارًا قبل الوصول إلى الجاهزية التشغيلية. أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية عمليات إنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية - الصورة من موقع الحكومة الهندية إلى جانب كونه نموذجًا تقنيًا تجريبيًا، من المتوقع أن يُوفّر هذا المرفق بيانات تشغيلية بالغة الأهمية تُساعد على تحسين عملية النحاس والكلور، ودفع عجلة البحث في توسيع نطاق إنتاج الهيدروجين بمساعدة الطاقة النووية للاستعمال التجاري في المستقبل. كفاءةالطاقة ووفقًا لمدير مركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية سريكومار جي بيلاي، فإنّ هذا الإنجاز الأخير في إنتاج الهيدروجين يستند إلى أكثر من 40 عامًا من الخبرة التشغيلية المكتسبة من خلال برنامج مفاعل اختبار التوليد السريع. وقال إن الاستعمال الناجح للحرارة الناتجة عن العمليات النووية لإنتاج الهيدروجين يُبرهن على تنوع استعمالات الأنظمة النووية المتقدمة، ويُبرز الدور المتنامي لمركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في دعم تحول الهند نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أمنها الطاقي على المدى الطويل. افتُتحت أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية، ما يمثل إنجازًا تاريخيًا من شأنه أن يدعم جهود خفض انبعاثات الكربون. ووفق بيان صحفي، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، كشفت وزارة الطاقة الذرية الهندية عن أن المنشأة تستعمل دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية، مستفيدةً من الحرارة النووية الناتجة عن مفاعل اختبار التوليد السريع. كفاءةالطاقة وتقع المنشأة في مركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في كالباكام (IGCAR)، في حين طُوّرت عملية النحاس والكلور محليًا بمركز بهابها للأبحاث الذرية (BARC) في مومباي. ويُعد دمج حرارة العمليات النووية بنجاح مع إنتاج الهيدروجين إنجازًا تقنيًا رائدًا، ويفتح آفاقًا واعدة لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وخالٍ من الكربون بوساطة مفاعلات نووية متطورة. جدوى إنتاج الهيدروجين بالطاقة النووية أُنشئ هذا المرفق بوصفه نموذجًا تقنيًا تجريبيًا للتحقق من جدوى إنتاج الهيدروجين بالطاقة النووية من خلال دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية، التي طوّرها مركز بهابها للأبحاث الذرية (BARC) في مومباي. فمع تسارع التحول العالمي في مجال الطاقة، يُنظر إلى الهيدروجين بصورة متزايدة على أنه وقود بالغ الأهمية لمستقبل منخفض الكربون، ومن المتوقع أن يؤدي دورًا محوريًا في التحول العالمي نحو أنظمة طاقة نظيفة ومستدامة. ومن بين طرق الإنتاج العديدة التي تُستكشف عالميًا، تبرز دورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية لانخفاض درجات حرارة تشغيلها وكفاءتها الديناميكية الحرارية العالية. وعند تشغيلها بالحرارة النووية من المفاعلات السريعة، يمكن لهذه العملية أن تقلل بصورة كبيرة من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة عادةً بإنتاج الهيدروجين التقليدي. ووفقًا لسكرتير وزارة الطاقة الذرية الهندية أجيت كومار موهانتي، فإن دمج الطاقة النووية مع التقنيات النظيفة الناشئة قد يصبح مسارًا إستراتيجيًا نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة. كفاءةالطاقة أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية إنتاج الهيدروجين بدورة النحاس والكلور الكيميائية الحرارية - الصورة من موقع الحكومة الهندية وقال موهانتي: "تُعدّ الطاقة النووية، بقدرتها الفريدة على توفير كهرباء موثوقة وخالية من الكربون، بالإضافة إلى حرارة عالية للعمليات، خيارًا مثاليًا لدعم إنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، مع الإسهام في أمن الطاقة في الهند، وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية، وأهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل". وأضاف: "هذا الإنجاز دليل على القدرات المتنامية للهند في التقنيات النووية المتقدمة وأنظمة الطاقة النظيفة". ومن المتوقع أيضًا أن يُعزز هذا المرفق الجديد قدرات البلاد المحلية في مجال الطاقة النظيفة من خلال تسريع الأبحاث المتعلقة بإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، ودعم أهدافها طويلة الأجل في خفض الانبعاثات الكربونية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الحكومة الهندية. كفاءةالطاقة إنجاز المنشأة الجديدة في الهند وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يمثل افتتاح أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية "الهند المكتفية ذاتيًا" من خلال دمج تقنيات الطاقة النووية والهيدروجين النظيف. كما يعكس التزام هيئة الطاقة الذرية المستمر بالابتكار المحلي، ويعزز عزم الهند على بناء مستقبل طاقة مستدام وآمن ومنخفض الكربون. علاوةً على ذلك، يُمثّل هذا المرفق إنجازًا مهمًا بعد سنوات من البحث والعمل الهندسي المشترك بين مركز بهابها للأبحاث الذرية ومركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في الهند. وشمل المشروع تطويرًا مكثفًا للعمليات، وتصميمًا للنظام، وتصنيعًا للمعدات، وتركيبًا، واختبارًا قبل الوصول إلى الجاهزية التشغيلية. أول منشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية عمليات إنتاج الهيدروجين بحرارة المفاعلات النووية - الصورة من موقع الحكومة الهندية إلى جانب كونه نموذجًا تقنيًا تجريبيًا، من المتوقع أن يُوفّر هذا المرفق بيانات تشغيلية بالغة الأهمية تُساعد على تحسين عملية النحاس والكلور، ودفع عجلة البحث في توسيع نطاق إنتاج الهيدروجين بمساعدة الطاقة النووية للاستعمال التجاري في المستقبل. كفاءةالطاقة ووفقًا لمدير مركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية سريكومار جي بيلاي، فإنّ هذا الإنجاز الأخير في إنتاج الهيدروجين يستند إلى أكثر من 40 عامًا من الخبرة التشغيلية المكتسبة من خلال برنامج مفاعل اختبار التوليد السريع. وقال إن الاستعمال الناجح للحرارة الناتجة عن العمليات النووية لإنتاج الهيدروجين يُبرهن على تنوع استعمالات الأنظمة النووية المتقدمة، ويُبرز الدور المتنامي لمركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية في دعم تحول الهند نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أمنها الطاقي على المدى الطويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46008&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eremnews.com/news/world/qntvb7l Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT في خطوة وُصفت بأنها تحول جذري في سياسة الطاقة، فتحت الهند قطاعها النووي أمام الاستثمار الخاص للمرة الأولى منذ عقود، ضمن خطة طموحة تستهدف تعبئة استثمارات تُقدّر بنحو 210 مليارات دولار، بهدف رفع القدرة النووية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2047. ووفق تقرير صادر عن "YCP"، فإن هذا التحول يأتي بعد تغييرات تشريعية واسعة أنهت فعليًا عقودًا من احتكار الدولة لقطاع الطاقة النووية، وفتحت الباب أمام دخول القطاع الخاص المحلي والأجنبي في واحدة من أكثر الصناعات حساسية واستراتيجية في البلاد. قانون "شانتي" جاء هذا التحول عقب إقرار قانون "التسخير المستدام والنهوض بالطاقة النووية من أجل تحويل الهند" المعروف باسم "شانتي" في ديسمبر 2025، والذي ألغى الإطار القانوني السابق المنصوص عليه في قانون الطاقة الذرية لعام 1962، منهياً بذلك احتكار الدولة الكامل لهذا القطاع. وبموجب القانون الجديد، بات بإمكان الشركات الهندية الخاصة بناء وتشغيل وإدارة وإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية، مع السماح أيضًا بمشاركة أجنبية عبر شراكات مع كيانات هندية. تسعى الهند، التي تمتلك حاليًا قدرة نووية تقارب 9 جيجاواط، إلى إضافة نحو 90 جيجاواط خلال العقود المقبلة، بمعدل توسع يفوق عشرة أضعاف وتيرة التطوير التاريخية للقطاع. ويأتي هذا التوسع في إطار هدف استراتيجي للحكومة للوصول إلى 100 جيجاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2047، بما يعكس تحولًا كبيرًا في مزيج الطاقة الوطني نحو مصادر أكثر استدامة وأمانًا. لكن في المقابل، حذرت الجهات المشاركة في إعداد التقرير من أن تحقيق هذا التوسع "لا يمكن أن يتم عبر مشغل واحد خلال عقدين"، في إشارة إلى حجم التحدي وتعقيد البنية التحتية المطلوبة. وبموجب الإطار الجديد، يُسمح للشركات الخاصة بالعمل في مختلف مراحل سلسلة القيمة النووية، بما في ذلك توليد الطاقة، والهندسة، والتصنيع، والتشغيل والصيانة، إضافة إلى التمويل المهيكل للمشروعات. احتفاظ الدولة بالأنشطة الاستراتيجية ورغم فتح القطاع، ستحتفظ الحكومة الهندية بالسيطرة على الأنشطة الأكثر حساسية، مثل تعدين اليورانيوم والثوريوم، وإنتاج الماء الثقيل، وإعادة معالجة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة. ويهدف هذا التوازن إلى جذب الاستثمارات الخاصة مع الحفاظ على الأمن القومي والرقابة الاستراتيجية على المواد النووية. أدخل قانون "شانتي" أيضًا نظامًا جديدًا للمسؤولية القانونية، يحدد مسؤولية المشغلين وفق حجم المفاعلات، بينما تُقيد مسؤولية الموردين بالشروط التعاقدية أو حالات سوء السلوك المتعمد فقط. ويرى التقرير الصادر عن "آسيان بيزنس ريفيو"، أن هذه التعديلات تهدف إلى إزالة الغموض القانوني الذي كان يعيق دخول شركات التكنولوجيا العالمية والمستثمرين المحليين إلى القطاع النووي الهندي. فرص استثمارية وتحديات قائمة تشير التقديرات إلى أن الفرص الاستثمارية الجديدة قد تشمل مشاريع مفاعلات كبيرة مرتبطة بالشبكة الوطنية، ومفاعلات صناعية خاصة، إضافة إلى تصنيع المكونات وتطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة. ومع ذلك، حذر التقرير من أن الإصلاحات القانونية وحدها لا تكفي لضمان تدفق الاستثمارات، في ظل استمرار تحديات تتعلق بتسعير الكهرباء، وآليات التمويل، وسلاسل الإمداد، والوضوح التنظيمي، وترتيبات التأمين، إضافة إلى القبول العام للطاقة النووية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن "قانون شانتي، رغم فتحه الباب أمام القطاع الخاص عبر إزالة القيود القانونية، لا يزال بحاجة إلى إطار تجاري وتنظيمي متكامل لضمان نجاح التحول النووي في الهند". في خطوة وُصفت بأنها تحول جذري في سياسة الطاقة، فتحت الهند قطاعها النووي أمام الاستثمار الخاص للمرة الأولى منذ عقود، ضمن خطة طموحة تستهدف تعبئة استثمارات تُقدّر بنحو 210 مليارات دولار، بهدف رفع القدرة النووية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2047. ووفق تقرير صادر عن "YCP"، فإن هذا التحول يأتي بعد تغييرات تشريعية واسعة أنهت فعليًا عقودًا من احتكار الدولة لقطاع الطاقة النووية، وفتحت الباب أمام دخول القطاع الخاص المحلي والأجنبي في واحدة من أكثر الصناعات حساسية واستراتيجية في البلاد. قانون "شانتي" جاء هذا التحول عقب إقرار قانون "التسخير المستدام والنهوض بالطاقة النووية من أجل تحويل الهند" المعروف باسم "شانتي" في ديسمبر 2025، والذي ألغى الإطار القانوني السابق المنصوص عليه في قانون الطاقة الذرية لعام 1962، منهياً بذلك احتكار الدولة الكامل لهذا القطاع. وبموجب القانون الجديد، بات بإمكان الشركات الهندية الخاصة بناء وتشغيل وإدارة وإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية، مع السماح أيضًا بمشاركة أجنبية عبر شراكات مع كيانات هندية. تسعى الهند، التي تمتلك حاليًا قدرة نووية تقارب 9 جيجاواط، إلى إضافة نحو 90 جيجاواط خلال العقود المقبلة، بمعدل توسع يفوق عشرة أضعاف وتيرة التطوير التاريخية للقطاع. ويأتي هذا التوسع في إطار هدف استراتيجي للحكومة للوصول إلى 100 جيجاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2047، بما يعكس تحولًا كبيرًا في مزيج الطاقة الوطني نحو مصادر أكثر استدامة وأمانًا. لكن في المقابل، حذرت الجهات المشاركة في إعداد التقرير من أن تحقيق هذا التوسع "لا يمكن أن يتم عبر مشغل واحد خلال عقدين"، في إشارة إلى حجم التحدي وتعقيد البنية التحتية المطلوبة. وبموجب الإطار الجديد، يُسمح للشركات الخاصة بالعمل في مختلف مراحل سلسلة القيمة النووية، بما في ذلك توليد الطاقة، والهندسة، والتصنيع، والتشغيل والصيانة، إضافة إلى التمويل المهيكل للمشروعات. احتفاظ الدولة بالأنشطة الاستراتيجية ورغم فتح القطاع، ستحتفظ الحكومة الهندية بالسيطرة على الأنشطة الأكثر حساسية، مثل تعدين اليورانيوم والثوريوم، وإنتاج الماء الثقيل، وإعادة معالجة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة. ويهدف هذا التوازن إلى جذب الاستثمارات الخاصة مع الحفاظ على الأمن القومي والرقابة الاستراتيجية على المواد النووية. أدخل قانون "شانتي" أيضًا نظامًا جديدًا للمسؤولية القانونية، يحدد مسؤولية المشغلين وفق حجم المفاعلات، بينما تُقيد مسؤولية الموردين بالشروط التعاقدية أو حالات سوء السلوك المتعمد فقط. ويرى التقرير الصادر عن "آسيان بيزنس ريفيو"، أن هذه التعديلات تهدف إلى إزالة الغموض القانوني الذي كان يعيق دخول شركات التكنولوجيا العالمية والمستثمرين المحليين إلى القطاع النووي الهندي. فرص استثمارية وتحديات قائمة تشير التقديرات إلى أن الفرص الاستثمارية الجديدة قد تشمل مشاريع مفاعلات كبيرة مرتبطة بالشبكة الوطنية، ومفاعلات صناعية خاصة، إضافة إلى تصنيع المكونات وتطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة. ومع ذلك، حذر التقرير من أن الإصلاحات القانونية وحدها لا تكفي لضمان تدفق الاستثمارات، في ظل استمرار تحديات تتعلق بتسعير الكهرباء، وآليات التمويل، وسلاسل الإمداد، والوضوح التنظيمي، وترتيبات التأمين، إضافة إلى القبول العام للطاقة النووية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن "قانون شانتي، رغم فتحه الباب أمام القطاع الخاص عبر إزالة القيود القانونية، لا يزال بحاجة إلى إطار تجاري وتنظيمي متكامل لضمان نجاح التحول النووي في الهند". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46007&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/28/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9/ Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT تمثل الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر مصالح مشتركة تجمع بين أوروبا وأفريقيا، بما يخدم أهداف أمن الطاقة والنمو الصناعي، وسط تقلبات الأسواق والاضطرابات الجيوسياسية. وناقش رواد القطاع هذا الموضوع خلال أسبوع الطاقة المستدامة الأوروبي (EUSEW) بالعاصمة البلجيكية في المدة من 9 إلى 11 يونيو/حزيران 2026، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ووفقًا لهم، يتزايد ترابط مستقبل الطاقة في أوروبا وأفريقيا مع تسارع وتيرة تخلي القارة العجوز عن الوقود الأحفوري، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وتقدم أفريقيا في مجال التصنيع الأخضر. وكانت الرسالة الواضحة التي وُجّهت هي أنه إذا أرادت أوروبا تأمين إمداداتها من الموارد الخضراء والكهرباء النظيفة والمعادن الحيوية لتنويع سلاسل إمدادها، فعليها أن تُراعي الواقع الاقتصادي لأفريقيا وجهودها الرامية إلى الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة لدفع عجلة التنمية الصناعية والتحول الاقتصادي. أهداف الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر المشتركة يرى رئيس وحدة البرامج الإقليمية والمتعددة البلدان لأفريقيا لدى المفوضية الأوروبية لوران سيلانو، أن أوروبا وأفريقيا تتشاركان أهداف الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر نفسها: النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق الاستقلال الإستراتيجي، بحسب تقرير نشرته منصة رينيوابلز ناو. ويشير إلى أهمية المواد الخام الحيوية والصلة الوثيقة التي تُنشئها بين أمن الطاقة في أوروبا والتصنيع الأخضر في أفريقيا؛ نظرًا لأن أفريقيا تمتلك 30% من احتياطيات المعادن المعروفة في العالم، التي تُعدّ أساسية لإنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات. ويضيف سيلانو أن أوروبا تجد نفسها حاليًا مُعتمدة بصورة مُفرطة على موردين مُحددين، ويكمن الهدف المُشترك بين أفريقيا وأوروبا في إضافة قيمة محلية. التحديات والمخاطرفيما يتعلق بالتحديات والمخاطر، حدد رئيس قسم العمل المناخي والتحول الأخضر لدى المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية -المعروفة اختصارًا باسم إي سي دي بي إم (ECDPM)- ألفونسو ميدينيلا اتجاهين حاسمين، الغموض بشأن الطلب وعدم اليقين بشأن اللوائح. ويعتمد العديد من المشروعات الصناعية الخضراء في أفريقيا -من معالجة المعادن إلى إنتاج الهيدروجين- على توقعات الطلب الأوروبي المستقبلي، إلا أن حجم هذا الطلب وتوقيته ما يزالان غير واضحين. وفي الوقت نفسه، تجعل اللوائح والسياسات الصناعية الأوروبية المتطورة من الصعب على المستثمرين والحكومات التخطيط بثقة، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ووفقًا لميدينيلا، تشجع أوروبا الاستثمار الصناعي الأخضر في أفريقيا، في حين ترتبط العديد من المشروعات الصناعية الأفريقية، في كل من شمال أفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى، بتوقعات صادرات السلع والمكونات الصناعية إلى أوروبا والسوق العالمية. ويضيف أن الطلب الحقيقي على هذه السلع ما يزال غير مؤكد نسبيًا من الجانب الأوروبي، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على طريقة تعريف أوروبا للطلب الفعلي والطلب المتوقع على بعض السلع لتجنب المواقف المحفوفة بالمخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط. بدورها، تجعل اللوائح الأوروبية المتطورة والسياسات الصناعية من الصعب على المستثمرين والحكومات التخطيط بثقة، ما يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للدول الأفريقية التي تسعى إلى وضع نفسها بوصفها شركاء على المدى الطويل في سلاسل القيمة الخضراء الناشئة. الميزة التنافسية لأفريقيا تمتلك أفريقيا إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، بدءًا من موارد الطاقة الشمسية الضخمة في شمال أفريقيا وصولًا إلى ممرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جنوبها. ويؤكد مستشار التحول العادل لدى مؤسسة باورشيفت أفريكا كوداكواشي مانجونجو ذلك، مشيرًا إلى الشمس والرياح بصفتهما الميزة التنافسية للقارة. ووفقًا له، تمتلك مناطق مثل ناميبيا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وأجزاء من زيمبابوي موارد طاقة متجددة قادرة على إنتاج بعض من أقل تكلفة للكهرباء الخضراء على مستوى العالم، ما يخلق فرصًا لتوليد الكهرباء النظيفة، والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد الأخضر والصلب الأخضر والأسمدة وإنتاج الهيدروجين. ويشدد مانجونجو على أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب إعادة النظر في مناهج الاستثمار الحالية. ويرى أن نموذجًا يقوده القطاع الخاص وحده من غير المرجح أن يحقق الشراكات العادلة التي تسعى إليها أفريقيا، إذ يعطي العديد من المستثمرين الأولوية للضمانات وبيئات الاستثمار منخفضة المخاطر التي لا تستطيع الحكومات الأفريقية توفيرها دائمًا. ويرى أن التركيز على نهج يقوده القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النهج غير ناجح. وبدلًا من ذلك، يدعو إلى مشاركة أكبر لنماذج التمويل التعاوني والمؤسسات التي تُدرك القيمة طويلة الأجل للمرونة، والعمل المناخي، والتنمية الصناعية تمثل الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر مصالح مشتركة تجمع بين أوروبا وأفريقيا، بما يخدم أهداف أمن الطاقة والنمو الصناعي، وسط تقلبات الأسواق والاضطرابات الجيوسياسية. وناقش رواد القطاع هذا الموضوع خلال أسبوع الطاقة المستدامة الأوروبي (EUSEW) بالعاصمة البلجيكية في المدة من 9 إلى 11 يونيو/حزيران 2026، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ووفقًا لهم، يتزايد ترابط مستقبل الطاقة في أوروبا وأفريقيا مع تسارع وتيرة تخلي القارة العجوز عن الوقود الأحفوري، لا سيما في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وتقدم أفريقيا في مجال التصنيع الأخضر. وكانت الرسالة الواضحة التي وُجّهت هي أنه إذا أرادت أوروبا تأمين إمداداتها من الموارد الخضراء والكهرباء النظيفة والمعادن الحيوية لتنويع سلاسل إمدادها، فعليها أن تُراعي الواقع الاقتصادي لأفريقيا وجهودها الرامية إلى الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة لدفع عجلة التنمية الصناعية والتحول الاقتصادي. أهداف الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر المشتركة يرى رئيس وحدة البرامج الإقليمية والمتعددة البلدان لأفريقيا لدى المفوضية الأوروبية لوران سيلانو، أن أوروبا وأفريقيا تتشاركان أهداف الطاقة المتجددة والتصنيع الأخضر نفسها: النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق الاستقلال الإستراتيجي، بحسب تقرير نشرته منصة رينيوابلز ناو. ويشير إلى أهمية المواد الخام الحيوية والصلة الوثيقة التي تُنشئها بين أمن الطاقة في أوروبا والتصنيع الأخضر في أفريقيا؛ نظرًا لأن أفريقيا تمتلك 30% من احتياطيات المعادن المعروفة في العالم، التي تُعدّ أساسية لإنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات. ويضيف سيلانو أن أوروبا تجد نفسها حاليًا مُعتمدة بصورة مُفرطة على موردين مُحددين، ويكمن الهدف المُشترك بين أفريقيا وأوروبا في إضافة قيمة محلية. التحديات والمخاطرفيما يتعلق بالتحديات والمخاطر، حدد رئيس قسم العمل المناخي والتحول الأخضر لدى المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية -المعروفة اختصارًا باسم إي سي دي بي إم (ECDPM)- ألفونسو ميدينيلا اتجاهين حاسمين، الغموض بشأن الطلب وعدم اليقين بشأن اللوائح. ويعتمد العديد من المشروعات الصناعية الخضراء في أفريقيا -من معالجة المعادن إلى إنتاج الهيدروجين- على توقعات الطلب الأوروبي المستقبلي، إلا أن حجم هذا الطلب وتوقيته ما يزالان غير واضحين. وفي الوقت نفسه، تجعل اللوائح والسياسات الصناعية الأوروبية المتطورة من الصعب على المستثمرين والحكومات التخطيط بثقة، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ووفقًا لميدينيلا، تشجع أوروبا الاستثمار الصناعي الأخضر في أفريقيا، في حين ترتبط العديد من المشروعات الصناعية الأفريقية، في كل من شمال أفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى، بتوقعات صادرات السلع والمكونات الصناعية إلى أوروبا والسوق العالمية. ويضيف أن الطلب الحقيقي على هذه السلع ما يزال غير مؤكد نسبيًا من الجانب الأوروبي، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على طريقة تعريف أوروبا للطلب الفعلي والطلب المتوقع على بعض السلع لتجنب المواقف المحفوفة بالمخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط. بدورها، تجعل اللوائح الأوروبية المتطورة والسياسات الصناعية من الصعب على المستثمرين والحكومات التخطيط بثقة، ما يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للدول الأفريقية التي تسعى إلى وضع نفسها بوصفها شركاء على المدى الطويل في سلاسل القيمة الخضراء الناشئة. الميزة التنافسية لأفريقيا تمتلك أفريقيا إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، بدءًا من موارد الطاقة الشمسية الضخمة في شمال أفريقيا وصولًا إلى ممرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جنوبها. ويؤكد مستشار التحول العادل لدى مؤسسة باورشيفت أفريكا كوداكواشي مانجونجو ذلك، مشيرًا إلى الشمس والرياح بصفتهما الميزة التنافسية للقارة. ووفقًا له، تمتلك مناطق مثل ناميبيا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وأجزاء من زيمبابوي موارد طاقة متجددة قادرة على إنتاج بعض من أقل تكلفة للكهرباء الخضراء على مستوى العالم، ما يخلق فرصًا لتوليد الكهرباء النظيفة، والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد الأخضر والصلب الأخضر والأسمدة وإنتاج الهيدروجين. ويشدد مانجونجو على أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب إعادة النظر في مناهج الاستثمار الحالية. ويرى أن نموذجًا يقوده القطاع الخاص وحده من غير المرجح أن يحقق الشراكات العادلة التي تسعى إليها أفريقيا، إذ يعطي العديد من المستثمرين الأولوية للضمانات وبيئات الاستثمار منخفضة المخاطر التي لا تستطيع الحكومات الأفريقية توفيرها دائمًا. ويرى أن التركيز على نهج يقوده القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النهج غير ناجح. وبدلًا من ذلك، يدعو إلى مشاركة أكبر لنماذج التمويل التعاوني والمؤسسات التي تُدرك القيمة طويلة الأجل للمرونة، والعمل المناخي، والتنمية الصناعية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46006&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/06/29/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT اد إقبال الفلبينيين على تثبيت ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل لتجنب عبء ارتفاع أسعار الكهرباء مما جعلها أكبر دولة في العالم إنفاقا على الألواح الشمسية منذ اندلاع حرب إيران. ورفعت شركة ميرالكو، أكبر موزع للكهرباء في البلاد، الأسعار 10% منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير/شباط. وتنفق الأسرة متوسطة الدخل حاليا نحو 12% من دخلها الشهري على الكهرباء، بافتراض استهلاكها 200 كيلووات/ساعة، وهو تقريبا متوسط الاستهلاك الشهري لثلاثة أشخاص، وفق وكالة "رويترز". والفلبين من الدول القليلة في جنوب شرق آسيا التي لا تقدم دعما يذكر للكهرباء، وتعتبر أسعار الكهرباء في المنازل هناك الأعلى في المنطقة. ولا يقترب منها فيما يتعلق بالأسعار سوى سنغافورة، لكن متوسط القدرة الشرائية لمواطنيها أعلى بنحو 13 أمثال. صادرات الخدمات السعودية تنمو 7.9% إلى 71.3 مليار ريال بالربع الأول اقتصاد اقتصاد السعوديةصادرات الخدمات السعودية تنمو 7.9% إلى 71.3 مليار ريال بالربع الأول وراودت مهندس البرمجيات أدريان ساباتيرا (39 عاما) فكرة تركيب نظام طاقة شمسية على مدى سنوات، لكن التكلفة المرتفعة حالت دون ذلك. إلا أن الوضع تغير وسط انخفاض التكاليف وارتفاع أسعار الكهرباء. وقال ساباتيرا بعد أن ثبت في الآونة الأخيرة نظاما بقيمة 570 ألف بيزو (9300 دولار) في منزله الذي يعيش فيه ثلاثة أشخاص آخرون في مانيلا "لن أتفاجأ إذا انتهى المطاف بنحو ثُلث سكان الطبقة المتوسطة بتركيب هذا النظام". وأظهرت بيانات تجارية من الصين، التي تستحوذ على معظم الإمدادات العالمية، أن الطفرة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في الفلبين تسببت في وصول واردات الألواح إلى 407 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو أيار، بزيادة 145% عن العام السابق. وحتى عندما تراجعت شحنات الألواح الصينية 13% في مايو أيار بعد إلغاء خصم ضريبي، زادت الصادرات إلى الفلبين بنحو الثلث. ومن الناحية النظرية، لا تزال هولندا سوقا أكبر للألواح، لكن خبراء يقولون إن ذلك يعود إلى كونها مركزا لإعادة التصدير. وتلقت شركة "فيلرجي جيرمان سولار" لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومقرها مانيلا ما يزيد على مثلي ونصف عدد استفسارات العملاء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع العام الماضي. وقال يوخن شتاودتر، الشريك الإداري في الشركة، إن الشركة تلقت في فترة ما 3 آلاف استفسار يوميا. وأضاف أن العملاء يتخذون قرارات الشراء "بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل.. سيستمر ارتفاع أسعار الكهرباء في دفع الطلب". وتشير بيانات حكومية إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أقل من 4% من استهلاك الكهرباء في البلاد. وتسبب ضعف العملة في تفاقم ارتفاع أسعار الكهرباء، نظرا لاعتماد الفلبين على الفحم والغاز المستوردين في توليدها. وأدى ذلك إلى بلوغ التضخم مستويات قياسية غير مسبوقة منذ سنوات، وتسبب أيضا في تباطؤ النمو الاقتصادي اد إقبال الفلبينيين على تثبيت ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل لتجنب عبء ارتفاع أسعار الكهرباء مما جعلها أكبر دولة في العالم إنفاقا على الألواح الشمسية منذ اندلاع حرب إيران. ورفعت شركة ميرالكو، أكبر موزع للكهرباء في البلاد، الأسعار 10% منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير/شباط. وتنفق الأسرة متوسطة الدخل حاليا نحو 12% من دخلها الشهري على الكهرباء، بافتراض استهلاكها 200 كيلووات/ساعة، وهو تقريبا متوسط الاستهلاك الشهري لثلاثة أشخاص، وفق وكالة "رويترز". والفلبين من الدول القليلة في جنوب شرق آسيا التي لا تقدم دعما يذكر للكهرباء، وتعتبر أسعار الكهرباء في المنازل هناك الأعلى في المنطقة. ولا يقترب منها فيما يتعلق بالأسعار سوى سنغافورة، لكن متوسط القدرة الشرائية لمواطنيها أعلى بنحو 13 أمثال. صادرات الخدمات السعودية تنمو 7.9% إلى 71.3 مليار ريال بالربع الأول اقتصاد اقتصاد السعوديةصادرات الخدمات السعودية تنمو 7.9% إلى 71.3 مليار ريال بالربع الأول وراودت مهندس البرمجيات أدريان ساباتيرا (39 عاما) فكرة تركيب نظام طاقة شمسية على مدى سنوات، لكن التكلفة المرتفعة حالت دون ذلك. إلا أن الوضع تغير وسط انخفاض التكاليف وارتفاع أسعار الكهرباء. وقال ساباتيرا بعد أن ثبت في الآونة الأخيرة نظاما بقيمة 570 ألف بيزو (9300 دولار) في منزله الذي يعيش فيه ثلاثة أشخاص آخرون في مانيلا "لن أتفاجأ إذا انتهى المطاف بنحو ثُلث سكان الطبقة المتوسطة بتركيب هذا النظام". وأظهرت بيانات تجارية من الصين، التي تستحوذ على معظم الإمدادات العالمية، أن الطفرة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في الفلبين تسببت في وصول واردات الألواح إلى 407 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو أيار، بزيادة 145% عن العام السابق. وحتى عندما تراجعت شحنات الألواح الصينية 13% في مايو أيار بعد إلغاء خصم ضريبي، زادت الصادرات إلى الفلبين بنحو الثلث. ومن الناحية النظرية، لا تزال هولندا سوقا أكبر للألواح، لكن خبراء يقولون إن ذلك يعود إلى كونها مركزا لإعادة التصدير. وتلقت شركة "فيلرجي جيرمان سولار" لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومقرها مانيلا ما يزيد على مثلي ونصف عدد استفسارات العملاء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع العام الماضي. وقال يوخن شتاودتر، الشريك الإداري في الشركة، إن الشركة تلقت في فترة ما 3 آلاف استفسار يوميا. وأضاف أن العملاء يتخذون قرارات الشراء "بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل.. سيستمر ارتفاع أسعار الكهرباء في دفع الطلب". وتشير بيانات حكومية إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أقل من 4% من استهلاك الكهرباء في البلاد. وتسبب ضعف العملة في تفاقم ارتفاع أسعار الكهرباء، نظرا لاعتماد الفلبين على الفحم والغاز المستوردين في توليدها. وأدى ذلك إلى بلوغ التضخم مستويات قياسية غير مسبوقة منذ سنوات، وتسبب أيضا في تباطؤ النمو الاقتصادي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46005&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/28/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9/ Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT شهدت مناطق عديدة انقطاع الكهرباء في تنزانيا، أمس السبت 27 يونيو/حزيران 2026، وفق ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية "تانيسكو". وأفادت الشركة بوقوع عطل فني في شبكة الكهرباء بالدولة الأفريقية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق موصولة بالشبكة الوطنية، بحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويتكرر انقطاع الكهرباء في تنزانيا، رغم ثراء الدولة بالطاقة المتجددة الكهرومائية. وقبل أيام أشار التقرير الصادر عن الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية إلى أن إضافات الطاقة الكهرومائية في أفريقيا تجاوزت 4 غيغاواط، خلال العام الماضي، وكانت تنزانيا بين أكبر 5 دول توليدًا لهذه الكهرباء. وأظهر التقرير أن إثيوبيا تصدّرت إضافات الطاقة الكهرومائية، بعد التشغيل الكامل لسد النهضة بقدرة 5.15 غيغاواط، الذي أصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. تلتها نيجيريا والكاميرون، ثم بوروندي في المرتبة الرابعة، واحتلّت تنزانيا المركز الخامس، بإضافات بلغت 0.02 غيغاواط مع التشغيل الكامل لمشروع جوليوس نيريري (Julius Nyerere) بقدرة 2.1 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. يتكرر انقطاع الكهرباء في تنزانيا، رغم أن قدرتها على توليد الكهرباء أكبر من الاحتياجات وقت الذروة. وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في الدولة الأفريقية 4383 ميغاواط، مقابل 2100 ميغاواط حجم الطلب في وقت الذروة. وانقطاع الكهرباء في تنزانيا أمس السبت، الذي أرجعته الشركة الحكومية إلى عطل في الشبكة، هو السبب نفسه الذي أشارت إليه وكالة بلومبرغ، بوصفه العامل المؤدي إلى تكرار هذه المشكلة. ويعني ذلك أن حل مشكلة أعطال الشبكة قادر على وقف انقطاع الكهرباء، في ضوء معدلات التوليد الوفيرة من الطاقة الكهرومائية، والتي تسهم فيها مصر. وفي يناير/كانون الثاني 2024، بدأت مصر توليد الكهرباء من مشروع عملاق تنفّذه في تنزانيا، على نهر روفيجي، من خلال تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك". ويشمل مشروع محطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي إنشاء سدّ بطول 1025 مترًا (تم إنجازه)، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار متر مكعب، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط. وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي في محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن تنزانيا، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا الوقت خُزِّنَت 18 مليار متر مكعب ببحيرة السد، ووصلت المياه إلى منسوب 169.5 من سطح البحر، إذ إن الحدّ الأدنى لمنسوب تشغيل التوربينات 163 من سطح البحر. أزمة الجفاف في مارس/آذار من 2025، رصد تقرير لموقع "ذا أفريكان إكسبوننت" أكثر 10 دول أفريقية تعاني من انقطاع الكهرباء في العام المالي 2024-2025، احتلّت تنزانيا المركز السادس. وقال التقرير، إنه في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، واجهت تنزانيا انقطاعات كبيرة ومتكررة في التيار الكهربائي، خصوصًا في أعقاب إعصار ديكيليدي. وأشار بدوره إلى الأعطال في شبكة كهرباء تنزانيا، إذ قال: "إن الأعطال في الشبكة الوطنية وسوء صيانة البنية التحتية أسهما في تفاقم المشكلة". كما أبرزت أغصان الأشجار المتساقطة -التي ألحقت الضرر بخطوط الكهرباء- مواطن الضعف في شبكة التوزيع. وأدى انقطاع الكهرباء في تنزانيا خلال هذه المدة إلى تكبُّد الشركات والأسر خسائر فادحة نتيجة لتلف المعدّات الكهربائية. ويؤدي تغير المناخ وزيادة حدّة الجفاف إلى تراجع معدلات توليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا. وفي 2022، تراجع توليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا بسبب الجفاف، وهو ما أجبر الحكومة على تقنين الكهرباء للمستهلكين. وفي تصريحات في هذا الوقت، قال العضو المنتدب لشركة الكهرباء الوطنية "تانيسكو"، مهراج شاندي، إن بلاده تواجه عجزًا في توليد الكهرباء يتراوح بين 300 و350 ميغاواط. وأضاف تشاندي -في تصريحات للصحفيين، يوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)-: "هناك سببان رئيسان لنقص توليد الكهرباء، الجفاف المطول والصيانة المستمرة في بعض محطاتنا". شهدت مناطق عديدة انقطاع الكهرباء في تنزانيا، أمس السبت 27 يونيو/حزيران 2026، وفق ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية "تانيسكو". وأفادت الشركة بوقوع عطل فني في شبكة الكهرباء بالدولة الأفريقية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق موصولة بالشبكة الوطنية، بحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويتكرر انقطاع الكهرباء في تنزانيا، رغم ثراء الدولة بالطاقة المتجددة الكهرومائية. وقبل أيام أشار التقرير الصادر عن الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية إلى أن إضافات الطاقة الكهرومائية في أفريقيا تجاوزت 4 غيغاواط، خلال العام الماضي، وكانت تنزانيا بين أكبر 5 دول توليدًا لهذه الكهرباء. وأظهر التقرير أن إثيوبيا تصدّرت إضافات الطاقة الكهرومائية، بعد التشغيل الكامل لسد النهضة بقدرة 5.15 غيغاواط، الذي أصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. تلتها نيجيريا والكاميرون، ثم بوروندي في المرتبة الرابعة، واحتلّت تنزانيا المركز الخامس، بإضافات بلغت 0.02 غيغاواط مع التشغيل الكامل لمشروع جوليوس نيريري (Julius Nyerere) بقدرة 2.1 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. يتكرر انقطاع الكهرباء في تنزانيا، رغم أن قدرتها على توليد الكهرباء أكبر من الاحتياجات وقت الذروة. وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في الدولة الأفريقية 4383 ميغاواط، مقابل 2100 ميغاواط حجم الطلب في وقت الذروة. وانقطاع الكهرباء في تنزانيا أمس السبت، الذي أرجعته الشركة الحكومية إلى عطل في الشبكة، هو السبب نفسه الذي أشارت إليه وكالة بلومبرغ، بوصفه العامل المؤدي إلى تكرار هذه المشكلة. ويعني ذلك أن حل مشكلة أعطال الشبكة قادر على وقف انقطاع الكهرباء، في ضوء معدلات التوليد الوفيرة من الطاقة الكهرومائية، والتي تسهم فيها مصر. وفي يناير/كانون الثاني 2024، بدأت مصر توليد الكهرباء من مشروع عملاق تنفّذه في تنزانيا، على نهر روفيجي، من خلال تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك". ويشمل مشروع محطة جوليوس نيريري الكهرومائية على نهر روفيجي إنشاء سدّ بطول 1025 مترًا (تم إنجازه)، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار متر مكعب، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط. وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي في محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن تنزانيا، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا الوقت خُزِّنَت 18 مليار متر مكعب ببحيرة السد، ووصلت المياه إلى منسوب 169.5 من سطح البحر، إذ إن الحدّ الأدنى لمنسوب تشغيل التوربينات 163 من سطح البحر. أزمة الجفاف في مارس/آذار من 2025، رصد تقرير لموقع "ذا أفريكان إكسبوننت" أكثر 10 دول أفريقية تعاني من انقطاع الكهرباء في العام المالي 2024-2025، احتلّت تنزانيا المركز السادس. وقال التقرير، إنه في أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025، واجهت تنزانيا انقطاعات كبيرة ومتكررة في التيار الكهربائي، خصوصًا في أعقاب إعصار ديكيليدي. وأشار بدوره إلى الأعطال في شبكة كهرباء تنزانيا، إذ قال: "إن الأعطال في الشبكة الوطنية وسوء صيانة البنية التحتية أسهما في تفاقم المشكلة". كما أبرزت أغصان الأشجار المتساقطة -التي ألحقت الضرر بخطوط الكهرباء- مواطن الضعف في شبكة التوزيع. وأدى انقطاع الكهرباء في تنزانيا خلال هذه المدة إلى تكبُّد الشركات والأسر خسائر فادحة نتيجة لتلف المعدّات الكهربائية. ويؤدي تغير المناخ وزيادة حدّة الجفاف إلى تراجع معدلات توليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا. وفي 2022، تراجع توليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا بسبب الجفاف، وهو ما أجبر الحكومة على تقنين الكهرباء للمستهلكين. وفي تصريحات في هذا الوقت، قال العضو المنتدب لشركة الكهرباء الوطنية "تانيسكو"، مهراج شاندي، إن بلاده تواجه عجزًا في توليد الكهرباء يتراوح بين 300 و350 ميغاواط. وأضاف تشاندي -في تصريحات للصحفيين، يوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)-: "هناك سببان رئيسان لنقص توليد الكهرباء، الجفاف المطول والصيانة المستمرة في بعض محطاتنا". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46004&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4842788/1/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8 Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT أكد الممثل الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف، أن دول أوروبا وبريطانيا تواجه خلال الحر الشديد نقصا حادا في الطاقة اللازمة لتشغيل مكيفات الهواء، نتيجة تخليها عن موارد الطاقة الروسية. geوكتب دميترييف على منصة "إكس" مرفقا صورة تظهر شرطيا ألمانيا وهو يقوم بتركيب مكيف هواء، قائلا: "ليس لدى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا طاقة لمكيفات الهواء لإنقاذ الناس، لأنهما تخليا عن الطاقة الروسية المتاحة والموثوقة". وأشار إلى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في مارس الماضي، تحدث عن أزمة نفطية وغازية هي الأكبر منذ السبعينيات، محملا قيادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مسؤولية الوضع الحالي. وتعاني أوروبا منذ منتصف يونيو من موجة حر شاذة وغير مسبوقة، حيث تتجاوز درجات الحرارة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا ودول أخرى 40 درجة مئوية. وتعلن السلطات مستويات حمراء من الخطر الجوي، وتغلق المدارس، وتقيد الفعاليات الجماهيرية، وتدعو السكان إلى الابتعاد عن الأماكن المفتوحة. كما تُسجل انقطاعات في وسائل النقل، وتدهور في جودة الهواء، وزيادة ملحوظة في عدد حوادث الإغماء والوفاة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه أوروبا من أزمة طاقة حادة، حيث دفعت العقوبات الغربية ضد روسيا والحرب في أوكرانيا بأسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، مما زاد من تكاليف المعيشة وأثار مخاوف من نقص الإمدادات خلال فترات الذروة. ويثير نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل أنظمة التبريد في ظل موجة الحر مخاوف صحية، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفا، مما يعكس أثر قرارات سياسية على حياة المواطنين اليومية. وكان دميترييف قد سبق وأن حذر، في تصريحات سابقة، من أن "استمرار العقوبات وحرب الطاقة التي تشنها الدول الغربية ضد روسيا ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا وتراجع القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية أكد الممثل الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف، أن دول أوروبا وبريطانيا تواجه خلال الحر الشديد نقصا حادا في الطاقة اللازمة لتشغيل مكيفات الهواء، نتيجة تخليها عن موارد الطاقة الروسية. geوكتب دميترييف على منصة "إكس" مرفقا صورة تظهر شرطيا ألمانيا وهو يقوم بتركيب مكيف هواء، قائلا: "ليس لدى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا طاقة لمكيفات الهواء لإنقاذ الناس، لأنهما تخليا عن الطاقة الروسية المتاحة والموثوقة". وأشار إلى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في مارس الماضي، تحدث عن أزمة نفطية وغازية هي الأكبر منذ السبعينيات، محملا قيادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مسؤولية الوضع الحالي. وتعاني أوروبا منذ منتصف يونيو من موجة حر شاذة وغير مسبوقة، حيث تتجاوز درجات الحرارة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا ودول أخرى 40 درجة مئوية. وتعلن السلطات مستويات حمراء من الخطر الجوي، وتغلق المدارس، وتقيد الفعاليات الجماهيرية، وتدعو السكان إلى الابتعاد عن الأماكن المفتوحة. كما تُسجل انقطاعات في وسائل النقل، وتدهور في جودة الهواء، وزيادة ملحوظة في عدد حوادث الإغماء والوفاة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه أوروبا من أزمة طاقة حادة، حيث دفعت العقوبات الغربية ضد روسيا والحرب في أوكرانيا بأسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، مما زاد من تكاليف المعيشة وأثار مخاوف من نقص الإمدادات خلال فترات الذروة. ويثير نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل أنظمة التبريد في ظل موجة الحر مخاوف صحية، خاصة بين الفئات الأكثر ضعفا، مما يعكس أثر قرارات سياسية على حياة المواطنين اليومية. وكان دميترييف قد سبق وأن حذر، في تصريحات سابقة، من أن "استمرار العقوبات وحرب الطاقة التي تشنها الدول الغربية ضد روسيا ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا وتراجع القدرة التنافسية للاقتصادات الأوروبية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46003&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-40-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-30-%D8%AC%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7 Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلنت الحكومة الروسية خطة لبناء نحو 40 وحدة طاقة نووية جديدة خلال السنوات المقبلة، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 جيغاواط. وجاء الإعلان خلال منتدى دولي للشباب، فيما شهد تسجيل هجوم جديد بطائرات مسيرة أوكرانية على منشأة تابعة لمحطة زابوريجيا النووية، التي تديرها روسيا حالياً. وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى النووي الدولي للشباب "أوبنينسك الجديدة"، نُشرت اليوم الجمعة على الموقع الرسمي للحكومة، إن الحكومة تعزز دعمها لتطوير قطاع الطاقة النووية المحلي. وأضاف ميشوستين أنه "في السنوات المقبلة، نخطط لبناء نحو 40 وحدة طاقة بقدرة إجمالية تبلغ 30 جيغاواط، تشمل مفاعلات متطورة من الجيل الرابع". وتابع: "علاوة على ذلك، سنواصل بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة وتوسيع أسطولنا الحالي من كاسحات الجليد النووية التي تعد، كما هو معلوم، فريدة من نوعها في العالم، لاستخدامها في المياه العميقة والضحلة على حد سواء". في جانب آخر، أعلنت الخدمة الصحافية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، أمس الخميس، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى الوحدة التصميمية الهندسية التابع للمحطة. وأوضح البيان المنشور على منصة "ماكس" الروسية، إن المبنى المستهدف يقع خارج الموقع الصناعي الرئيسي، في المنطقة الصناعية المحيطة. وأكدت المحطة عدم وقوع إصابات، مع تسجيل أضرار مادية في عدد من سيارات الموظفين. ووفقاً للبيان لا يشكل هذا الهجوم تهديداً إشعاعياً مباشراً. ومع ذلك، تشكل مثل هذه الأعمال تهديداً لاستدامة عمليات السلامة في المنشأة النووية على المدى الطويل، إذ تستهدف المتخصصين والبنية التحتية المسؤولة عن الدعم الفني لتشغيل المحطة. وتواصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التابعة لمحطات روساتوم للطاقة النووية، الحفاظ على مستوى السلامة النووية والإشعاعية المطلوب، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث. وتُعد محطة زابوريجيا الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، الأكبر في أوروبا بست وحدات طاقة تبلغ استطاعة كل منها جيغاواطاً واحداً. وقد توقفت عن توليد الكهرباء في سبتمبر/أيلول 2022، ودخلت جميع وحداتها في حالة الإيقاف التام منذ إبريل/نيسان 2024، وتديرها روسيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. ومنذ الأيام الأولى للحرب، فرضت القوات الروسية سيطرتها على محطة زابوريجيا النووية، ومنذ ذلك الحين يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات حول تعريض المنشأة وما حولها لخطر كارثة نووية، جراء الهجمات المتكررة التي تستهدف المنطقة أعلنت الحكومة الروسية خطة لبناء نحو 40 وحدة طاقة نووية جديدة خلال السنوات المقبلة، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 جيغاواط. وجاء الإعلان خلال منتدى دولي للشباب، فيما شهد تسجيل هجوم جديد بطائرات مسيرة أوكرانية على منشأة تابعة لمحطة زابوريجيا النووية، التي تديرها روسيا حالياً. وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى النووي الدولي للشباب "أوبنينسك الجديدة"، نُشرت اليوم الجمعة على الموقع الرسمي للحكومة، إن الحكومة تعزز دعمها لتطوير قطاع الطاقة النووية المحلي. وأضاف ميشوستين أنه "في السنوات المقبلة، نخطط لبناء نحو 40 وحدة طاقة بقدرة إجمالية تبلغ 30 جيغاواط، تشمل مفاعلات متطورة من الجيل الرابع". وتابع: "علاوة على ذلك، سنواصل بناء محطات الطاقة النووية الصغيرة وتوسيع أسطولنا الحالي من كاسحات الجليد النووية التي تعد، كما هو معلوم، فريدة من نوعها في العالم، لاستخدامها في المياه العميقة والضحلة على حد سواء". في جانب آخر، أعلنت الخدمة الصحافية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، أمس الخميس، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى الوحدة التصميمية الهندسية التابع للمحطة. وأوضح البيان المنشور على منصة "ماكس" الروسية، إن المبنى المستهدف يقع خارج الموقع الصناعي الرئيسي، في المنطقة الصناعية المحيطة. وأكدت المحطة عدم وقوع إصابات، مع تسجيل أضرار مادية في عدد من سيارات الموظفين. ووفقاً للبيان لا يشكل هذا الهجوم تهديداً إشعاعياً مباشراً. ومع ذلك، تشكل مثل هذه الأعمال تهديداً لاستدامة عمليات السلامة في المنشأة النووية على المدى الطويل، إذ تستهدف المتخصصين والبنية التحتية المسؤولة عن الدعم الفني لتشغيل المحطة. وتواصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التابعة لمحطات روساتوم للطاقة النووية، الحفاظ على مستوى السلامة النووية والإشعاعية المطلوب، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث. وتُعد محطة زابوريجيا الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، الأكبر في أوروبا بست وحدات طاقة تبلغ استطاعة كل منها جيغاواطاً واحداً. وقد توقفت عن توليد الكهرباء في سبتمبر/أيلول 2022، ودخلت جميع وحداتها في حالة الإيقاف التام منذ إبريل/نيسان 2024، وتديرها روسيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. ومنذ الأيام الأولى للحرب، فرضت القوات الروسية سيطرتها على محطة زابوريجيا النووية، ومنذ ذلك الحين يتبادل الطرفان الروسي والأوكراني الاتهامات حول تعريض المنشأة وما حولها لخطر كارثة نووية، جراء الهجمات المتكررة التي تستهدف المنطقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46002&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2120879/%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%E2%80%9C%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%E2%80%9D-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-5/ Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة نات باور وشركة تسلا التوصل إلى اتفاق استراتيجي لتطوير مشروعات لتخزين الطاقة بالبطاريات في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة بقدرة إجمالية تبلغ 25 جيجاواط/ساعة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج استثماري ضخم تصل قيمته إلى نحو 5 مليارات دولار. وذكرت وكالة رويترز أن المشروع يأتي في وقت تتسارع فيه الاستثمارات الأوروبية في أنظمة تخزين الطاقة لدعم التوسع الكبير في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تتسم بتقلبات الإنتاج وتتطلب حلولاً متقدمة لضمان استقرار شبكات الكهرباء. 5 مليارات دولار بموجب الاتفاق متعدد السنوات، ستعتمد نات باور على نظام «ميجاباك» لتخزين الطاقة الذي تطوره تسلا، والذي يعد من أبرز حلول تخزين الكهرباء على نطاق المرافق العامة في العالم. ويتضمن البرنامج تنفيذ خمسة مشروعات أولية في مرحلته الأولى، على أن يشكل ذلك الأساس لخطة أوسع تستهدف بناء قدرات تخزين تتجاوز 100 جيجاواط/ساعة مستقبلاً. ووفقاً للشركتين، فإن التكلفة الإجمالية للمشروع الكامل قد تتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات دولار، ما يجعله واحداً من أكبر برامج تخزين الطاقة المخطط لها في أوروبا خلال السنوات المقبلة. إيرادات 15 مليار دولار تتوقع الشركتان أن يحقق المشروع إيرادات تراكمية تتجاوز 15 مليار دولار على مدار عشرين عاماً من التشغيل، مستفيداً من النمو المتسارع في أسواق الكهرباء الأوروبية والحاجة المتزايدة إلى حلول توازن الأحمال الكهربائية. ويعتمد نموذج الأعمال على شراء الكهرباء وتخزينها خلال فترات انخفاض الأسعار، ثم إعادة ضخها إلى الشبكات خلال فترات الذروة وارتفاع الطلب، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار الشبكات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة المتجددة. تسلا توفر التكنولوجيا إلى جانب تزويد المشروعات بأنظمة «ميجاباك»، ستوفر تسلا أيضاً تقنيات إدارة وتداول الطاقة الخاصة بها، والتي تتيح مراقبة الأسواق الكهربائية بشكل لحظي وتحديد أفضل الأوقات لشراء الكهرباء أو بيعها. ويعزز هذا التكامل بين البنية التحتية المادية والبرمجيات الذكية من كفاءة تشغيل البطاريات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من أصول التخزين. وتسعى تسلا خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع حضورها في قطاع الطاقة خارج نطاق صناعة السيارات الكهربائية، حيث أصبح نشاط تخزين الطاقة أحد أسرع قطاعات الشركة نمواً وأكثرها جذباً للاستثمارات. أعلنت شركة نات باور وشركة تسلا التوصل إلى اتفاق استراتيجي لتطوير مشروعات لتخزين الطاقة بالبطاريات في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة بقدرة إجمالية تبلغ 25 جيجاواط/ساعة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج استثماري ضخم تصل قيمته إلى نحو 5 مليارات دولار. وذكرت وكالة رويترز أن المشروع يأتي في وقت تتسارع فيه الاستثمارات الأوروبية في أنظمة تخزين الطاقة لدعم التوسع الكبير في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تتسم بتقلبات الإنتاج وتتطلب حلولاً متقدمة لضمان استقرار شبكات الكهرباء. 5 مليارات دولار بموجب الاتفاق متعدد السنوات، ستعتمد نات باور على نظام «ميجاباك» لتخزين الطاقة الذي تطوره تسلا، والذي يعد من أبرز حلول تخزين الكهرباء على نطاق المرافق العامة في العالم. ويتضمن البرنامج تنفيذ خمسة مشروعات أولية في مرحلته الأولى، على أن يشكل ذلك الأساس لخطة أوسع تستهدف بناء قدرات تخزين تتجاوز 100 جيجاواط/ساعة مستقبلاً. ووفقاً للشركتين، فإن التكلفة الإجمالية للمشروع الكامل قد تتراوح بين 4 مليارات و5 مليارات دولار، ما يجعله واحداً من أكبر برامج تخزين الطاقة المخطط لها في أوروبا خلال السنوات المقبلة. إيرادات 15 مليار دولار تتوقع الشركتان أن يحقق المشروع إيرادات تراكمية تتجاوز 15 مليار دولار على مدار عشرين عاماً من التشغيل، مستفيداً من النمو المتسارع في أسواق الكهرباء الأوروبية والحاجة المتزايدة إلى حلول توازن الأحمال الكهربائية. ويعتمد نموذج الأعمال على شراء الكهرباء وتخزينها خلال فترات انخفاض الأسعار، ثم إعادة ضخها إلى الشبكات خلال فترات الذروة وارتفاع الطلب، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار الشبكات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة المتجددة. تسلا توفر التكنولوجيا إلى جانب تزويد المشروعات بأنظمة «ميجاباك»، ستوفر تسلا أيضاً تقنيات إدارة وتداول الطاقة الخاصة بها، والتي تتيح مراقبة الأسواق الكهربائية بشكل لحظي وتحديد أفضل الأوقات لشراء الكهرباء أو بيعها. ويعزز هذا التكامل بين البنية التحتية المادية والبرمجيات الذكية من كفاءة تشغيل البطاريات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من أصول التخزين. وتسعى تسلا خلال السنوات الأخيرة إلى توسيع حضورها في قطاع الطاقة خارج نطاق صناعة السيارات الكهربائية، حيث أصبح نشاط تخزين الطاقة أحد أسرع قطاعات الشركة نمواً وأكثرها جذباً للاستثمارات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46001&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.trtarabi.com/article/bf34a0c42c25 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إنه بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود المشتركة لمكافحة أزمة المناخ العالمية، وأهمية التحول العادل في مجال الطاقة عالمياً لصالح الدول النامية. وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس" الثلاثاء، أوضح بيرقدار، أنه عقد اجتماعاً مثمراً مع غوتيريش في إطار زيارته لندن، بمشاركة وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ مراد قوروم. وأشار الوزير التركي إلى أنهم ناقشوا بشكل شامل الجهود المشتركة لمواجهة أزمة المناخ العالمية، وأهمية التحول العادل في الطاقة لصالح الدول النامية، والخطوات العملية المطلوبة في مجال الاستدامة. وقال: "تحدثنا عن رؤيتنا لـ ‘تركيا المستقلة في مجال الطاقة، والمستوى الذي وصلنا إليه في القدرة المركبة للطاقة المتجددة، وهدفنا لزيادة هذه القدرة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، واستثماراتنا في كفاءة الطاقة". وأشار بيرقدار إلى أنهم نقلوا إلى الأمين العام بشكل مفصل الرؤية التركية لسياسات الطاقة في المستقبل. وأكد بيرقدار أن تركيا تتحرك بثبات وفق أهداف 2053 لصافي الانبعاثات الصفري والتنمية الخضراء، وكذلك الرؤية التركية في رئاستها لمؤتمر المناخ (COP31) المزمع عقده في ولاية أنطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وختم الوزير التركي بالقول: "نعمل على بناء مستقبل مستدام وأنظف من خلال شراكة يكمّل فيها أمن إمدادات الطاقة والسياسات البيئية بعضها البعض بشكل قوي، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه". قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إنه بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود المشتركة لمكافحة أزمة المناخ العالمية، وأهمية التحول العادل في مجال الطاقة عالمياً لصالح الدول النامية. وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس" الثلاثاء، أوضح بيرقدار، أنه عقد اجتماعاً مثمراً مع غوتيريش في إطار زيارته لندن، بمشاركة وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ مراد قوروم. وأشار الوزير التركي إلى أنهم ناقشوا بشكل شامل الجهود المشتركة لمواجهة أزمة المناخ العالمية، وأهمية التحول العادل في الطاقة لصالح الدول النامية، والخطوات العملية المطلوبة في مجال الاستدامة. وقال: "تحدثنا عن رؤيتنا لـ ‘تركيا المستقلة في مجال الطاقة، والمستوى الذي وصلنا إليه في القدرة المركبة للطاقة المتجددة، وهدفنا لزيادة هذه القدرة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، واستثماراتنا في كفاءة الطاقة". وأشار بيرقدار إلى أنهم نقلوا إلى الأمين العام بشكل مفصل الرؤية التركية لسياسات الطاقة في المستقبل. وأكد بيرقدار أن تركيا تتحرك بثبات وفق أهداف 2053 لصافي الانبعاثات الصفري والتنمية الخضراء، وكذلك الرؤية التركية في رئاستها لمؤتمر المناخ (COP31) المزمع عقده في ولاية أنطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وختم الوزير التركي بالقول: "نعمل على بناء مستقبل مستدام وأنظف من خلال شراكة يكمّل فيها أمن إمدادات الطاقة والسياسات البيئية بعضها البعض بشكل قوي، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=46000&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/06/23/1975611 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT تستعد شركة “تشاينا ريسورسز نيو إنرجي هولدينجز – China Resources New Energy Holdings” التابعة لمجموعة “تشاينا ريسورسز” الحكومية، لتنفيذ أكبر طرح عام أولي في الصين منذ أكثر من 4 سنوات، وسط إقبال قوي من المستثمرين. وطرحت الشركة نحو 2.42 مليار سهم للاكتتاب في بورصة شنتشن، وذلك لجمع 24.5 مليار يوان (3.62 مليار دولار) بسعر يبلغ 10.11 يوان للسهم الواحد، ليصل تقييم الشركة إلى 135 مليار يوان، وفق وكالة “بلومبرج”. وشهد الاكتتاب إقبالًا قويًا من المستثمرين الأفراد، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب الحصة المخصصة لهم بنحو 683 مرة، في دلالة على تنامي شهية المستثمرين تجاه الطروحات المحلية. وتعمل “تشاينا ريسورسز نيو إنرجي” في إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنتشرة في 31 مقاطعة صينية، وتبلغ قدرتها المركبة نحو 14 مليون كيلوواط من الطاقة الشمسية و27.6 مليون كيلوواط من طاقة الرياح حتى نهاية 2025. تستعد شركة “تشاينا ريسورسز نيو إنرجي هولدينجز – China Resources New Energy Holdings” التابعة لمجموعة “تشاينا ريسورسز” الحكومية، لتنفيذ أكبر طرح عام أولي في الصين منذ أكثر من 4 سنوات، وسط إقبال قوي من المستثمرين. وطرحت الشركة نحو 2.42 مليار سهم للاكتتاب في بورصة شنتشن، وذلك لجمع 24.5 مليار يوان (3.62 مليار دولار) بسعر يبلغ 10.11 يوان للسهم الواحد، ليصل تقييم الشركة إلى 135 مليار يوان، وفق وكالة “بلومبرج”. وشهد الاكتتاب إقبالًا قويًا من المستثمرين الأفراد، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب الحصة المخصصة لهم بنحو 683 مرة، في دلالة على تنامي شهية المستثمرين تجاه الطروحات المحلية. وتعمل “تشاينا ريسورسز نيو إنرجي” في إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنتشرة في 31 مقاطعة صينية، وتبلغ قدرتها المركبة نحو 14 مليون كيلوواط من الطاقة الشمسية و27.6 مليون كيلوواط من طاقة الرياح حتى نهاية 2025. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45999&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/24/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9/ Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT تواصل الطاقة الشمسية في سلطنة عمان تحقيق خطوات متسارعة، مع إعلان شركة نماء لشراء الطاقة والمياه إطلاق مرحلة التأهيل المسبق لتطوير مشروعي أدم وسناو، اللذين يُعدّان من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة المرتقبة في البلاد. وتأتي الخطوة ضمن جهود سلطنة عمان لتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويعزز أمن الطاقة، ويخفض الانبعاثات الكربونية، بالتزامن مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق. ويُتوقع أن تضيف أحدث مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان -وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- قدرة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط من الكهرباء النظيفة إلى الشبكة الوطنية. ويعكس طرح المشروعين استمرار الزخم الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، بعدما سجلت سلطنة عمان نموًا قياسيًا في قدرات الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، لتقترب من تحقيق أهدافها برفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة. تواصل الطاقة الشمسية في سلطنة عمان تحقيق خطوات متسارعة، مع إعلان شركة نماء لشراء الطاقة والمياه إطلاق مرحلة التأهيل المسبق لتطوير مشروعي أدم وسناو، اللذين يُعدّان من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة المرتقبة في البلاد. وتأتي الخطوة ضمن جهود سلطنة عمان لتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويعزز أمن الطاقة، ويخفض الانبعاثات الكربونية، بالتزامن مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق. ويُتوقع أن تضيف أحدث مشروعات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان -وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- قدرة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط من الكهرباء النظيفة إلى الشبكة الوطنية. ويعكس طرح المشروعين استمرار الزخم الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، بعدما سجلت سلطنة عمان نموًا قياسيًا في قدرات الطاقة الشمسية خلال العام الماضي، لتقترب من تحقيق أهدافها برفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45998&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/06/22/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8035-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيكشف غداً عن مبادرة جديدة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المنطقة الأورومتوسطية. وتتضمن المبادرة استثمارات تقدر بنحو 35 مليار يورو، سيتم توجيهها إلى مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة بالشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق المتوسط. "الأوروبي لإعادة الإعمار" يدرس تمويل محطة طاقة شمسية في مصر بـ 170 مليون دولار وتهدف المبادرة إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة للتكنولوجيا النظيفة. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيكشف غداً عن مبادرة جديدة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المنطقة الأورومتوسطية. وتتضمن المبادرة استثمارات تقدر بنحو 35 مليار يورو، سيتم توجيهها إلى مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة بالشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق المتوسط. "الأوروبي لإعادة الإعمار" يدرس تمويل محطة طاقة شمسية في مصر بـ 170 مليون دولار وتهدف المبادرة إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة للتكنولوجيا النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45997&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4840144/1/-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT زار وفد من إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم» برئاسة مديرها العام أليكسي ليخاتشوف موقع محطة أكويو للطاقة النووية، التي تقوم روساتوم بإنشائها في جمهورية تركيا. وخلال الزيارة، اطّلع ليخاتشوف على سير أعمال التشغيل التجريبي والتجهيزات النهائية في الوحدة الأولى، حيث اكتملت أعمال الإنشاء بالكامل، فيما تتواصل الاستعدادات المكثفة للانتقال إلى مرحلة الاختبارات الباردة والساخنة لمنشأة المفاعل. كما زار المدير العام لروساتوم القاعة المركزية لمبنى المفاعل في الوحدة الأولى، حيث تم اطلاعه على نجاح عملية تحميل تجميعات الوقود الافتراضية داخل المفاعل، واستكمال أعمال تجميعه. وعقب تحميل القلب الافتراضي للمفاعل، قام المتخصصون بتركيب مجموعة أنابيب الحماية والكتلة العلوية للمفاعل، مستكملين بذلك إحدى أهم المراحل التحضيرية لإجراء الاختبارات الباردة والساخنة لمنشأة المفاعل. وفي تعليقه على هذه التطورات، قال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة روساتوم: "لقد سجلنا اكتمال أعمال الإنشاء في الوحدة الأولى. وبدأت الليلة الماضية الاختبارات الهيدروليكية الباردة للمفاعل، ومن المتوقع استكمال هذه المرحلة خلال الأسابيع المقبلة. وبعد ذلك، لن يتبقى سوى أسابيع قليلة قبل بدء عمليات التشغيل التجريبي. وبناءً على نتائج جميع الأعمال المنفذة، سيتم إجراء الفحوصات الفنية النهائية وإدخال التعديلات اللازمة تمهيداً للمرحلة الأخيرة زار وفد من إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم» برئاسة مديرها العام أليكسي ليخاتشوف موقع محطة أكويو للطاقة النووية، التي تقوم روساتوم بإنشائها في جمهورية تركيا. وخلال الزيارة، اطّلع ليخاتشوف على سير أعمال التشغيل التجريبي والتجهيزات النهائية في الوحدة الأولى، حيث اكتملت أعمال الإنشاء بالكامل، فيما تتواصل الاستعدادات المكثفة للانتقال إلى مرحلة الاختبارات الباردة والساخنة لمنشأة المفاعل. كما زار المدير العام لروساتوم القاعة المركزية لمبنى المفاعل في الوحدة الأولى، حيث تم اطلاعه على نجاح عملية تحميل تجميعات الوقود الافتراضية داخل المفاعل، واستكمال أعمال تجميعه. وعقب تحميل القلب الافتراضي للمفاعل، قام المتخصصون بتركيب مجموعة أنابيب الحماية والكتلة العلوية للمفاعل، مستكملين بذلك إحدى أهم المراحل التحضيرية لإجراء الاختبارات الباردة والساخنة لمنشأة المفاعل. وفي تعليقه على هذه التطورات، قال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة روساتوم: "لقد سجلنا اكتمال أعمال الإنشاء في الوحدة الأولى. وبدأت الليلة الماضية الاختبارات الهيدروليكية الباردة للمفاعل، ومن المتوقع استكمال هذه المرحلة خلال الأسابيع المقبلة. وبعد ذلك، لن يتبقى سوى أسابيع قليلة قبل بدء عمليات التشغيل التجريبي. وبناءً على نتائج جميع الأعمال المنفذة، سيتم إجراء الفحوصات الفنية النهائية وإدخال التعديلات اللازمة تمهيداً للمرحلة الأخيرة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45996&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22062026&id=ea3acd47-4bef-405c-abab-eb7516fdf798 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT • بحثت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. • وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشئون الطاقة والبترول، مع جونج كوان كيم وزير التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية. • وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، متانة الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيدين بمحطة براكة للطاقة النووية بوصفها أحد أبرز نماذج التعاون الدولي الناجح في قطاع الطاقة النووية السلمية، وبما حققته من إنجازات عززت أمن الطاقة ودعمت مسيرة التنمية المستدامة. • وناقش الطرفان، فرص البناء على نجاح مشروع براكة من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل التقنيات النووية المتقدمة، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بما يعزز المكانة العالمية للبلدين في قطاع الطاقة النووية. • وتناول اللقاء، مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة. • بحثت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. • وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشئون الطاقة والبترول، مع جونج كوان كيم وزير التجارة والصناعة والموارد في كوريا الجنوبية. • وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، متانة الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيدين بمحطة براكة للطاقة النووية بوصفها أحد أبرز نماذج التعاون الدولي الناجح في قطاع الطاقة النووية السلمية، وبما حققته من إنجازات عززت أمن الطاقة ودعمت مسيرة التنمية المستدامة. • وناقش الطرفان، فرص البناء على نجاح مشروع براكة من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل التقنيات النووية المتقدمة، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بما يعزز المكانة العالمية للبلدين في قطاع الطاقة النووية. • وتناول اللقاء، مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45995&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/6/23/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/7457908 Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 GMT كشفت كندا عن استراتيجية جديدة لتسريع تطوير الطاقة النووية، تتضمن خطة لبناء ما يصل إلى 10 مفاعلات نووية كبيرة وتبسيط إجراءات الموافقات للمشروعات المستقبلية. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية تيم هودجسون أن الخطة تستهدف بدء إنشاء مفاعلين جديدين بحلول عام 2035، مع التخطيط أو تطوير خمسة مفاعلات إضافية بحلول 2040. ولا تتضمن الاستراتيجية تمويلاً جديداً في الوقت الحالي، إلا أن الحكومة أوضحت أنها ستصدر بحلول أبريل 2027 سياسة تحدد شروط الدعم الفيدرالي والأدوات التمويلية المتاحة لمشروعات الطاقة النووية. وتمثل الطاقة النووية نحو 13% من إنتاج الكهرباء في كندا، التي تُعد ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتضم أكبر الرواسب عالية الجودة عالمياً. كشفت كندا عن استراتيجية جديدة لتسريع تطوير الطاقة النووية، تتضمن خطة لبناء ما يصل إلى 10 مفاعلات نووية كبيرة وتبسيط إجراءات الموافقات للمشروعات المستقبلية. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية تيم هودجسون أن الخطة تستهدف بدء إنشاء مفاعلين جديدين بحلول عام 2035، مع التخطيط أو تطوير خمسة مفاعلات إضافية بحلول 2040. ولا تتضمن الاستراتيجية تمويلاً جديداً في الوقت الحالي، إلا أن الحكومة أوضحت أنها ستصدر بحلول أبريل 2027 سياسة تحدد شروط الدعم الفيدرالي والأدوات التمويلية المتاحة لمشروعات الطاقة النووية. وتمثل الطاقة النووية نحو 13% من إنتاج الكهرباء في كندا، التي تُعد ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتضم أكبر الرواسب عالية الجودة عالمياً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45994&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 twaslnews1.twaslnews.com/2536616/ Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 GMT أبوظبي ( نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 22 يونيو 2026ء) بحثت دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة، سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وذلك خلال لقاء سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، مع معالي جونغ كوان كيم وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا.وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، متانة الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيدين بمحطة براكة للطاقة النووية بوصفها أحد أبرز نماذج التعاون الدولي الناجح في قطاع الطاقة النووية السلمية، وبما حققته من إنجازات عززت أمن الطاقة ودعمت مسيرة التنمية المستدامة وناقش الطرفان فرص البناء على نجاح مشروع براكة، من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل التقنيات النووية المتقدمة، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بما يعزز المكانة العالمية للبلدين في قطاع الطاقة النووية.وتناول اللقاء مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة.واستعرض سعادة المهندس شريف العلماء، مستهدفات دولة الإمارات في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 22 جيجاواط بحلول عام 2031، إلى جانب مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات، وأهمية تبني مزيج طاقة متوازن يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والتقليدية لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها.وناقش الجانبان الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة، خاصة في مجالات مراكز البيانات وكفاءة الطاقة، حيث استعرضت الوزارة جهودها في تعزيز استدامة مراكز البيانات عبر تطبيق معايير كفاءة الطاقة وتوظيف حلول التبريد الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات تخطيط تدعم البنية التحتية الرقمية المستقبلية.وتطرق الاجتماع إلى جهود دولة الإمارات في قيادة التعاون الدولي بمجال كفاءة الطاقة من خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، الذي أطلقته الدولة بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتطوير السياسات والمشاريع المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.وقال سعادة المهندس شريف العلماء، إن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما شراكة إستراتيجية راسخة تقوم على الثقة والابتكار والرؤية المشتركة للمستقبل، ويُعد نجاح محطة براكة للطاقة النووية نموذجاً عالمياً لما يمكن أن تحققه الشراكات طويلة الأمد، متطلعا إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة والتقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة العالمي ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.من جانبه، أعرب معالي جونغ كوان كيم، عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص جمهورية كوريا على مواصلة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات الإستراتيجية، والبناء على النجاحات المشتركة التي حققها الجانبان خلال السنوات الماضية.وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك واستكشاف فرص جديدة للتعاون ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، بما يدعم الابتكار والاستدامة ويعزز الازدهار الاقتصادي للبلدين أبوظبي ( نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 22 يونيو 2026ء) بحثت دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة، سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وذلك خلال لقاء سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، مع معالي جونغ كوان كيم وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا.وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، متانة الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيدين بمحطة براكة للطاقة النووية بوصفها أحد أبرز نماذج التعاون الدولي الناجح في قطاع الطاقة النووية السلمية، وبما حققته من إنجازات عززت أمن الطاقة ودعمت مسيرة التنمية المستدامة وناقش الطرفان فرص البناء على نجاح مشروع براكة، من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل التقنيات النووية المتقدمة، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بما يعزز المكانة العالمية للبلدين في قطاع الطاقة النووية.وتناول اللقاء مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة.واستعرض سعادة المهندس شريف العلماء، مستهدفات دولة الإمارات في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 22 جيجاواط بحلول عام 2031، إلى جانب مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات، وأهمية تبني مزيج طاقة متوازن يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والتقليدية لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها.وناقش الجانبان الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة، خاصة في مجالات مراكز البيانات وكفاءة الطاقة، حيث استعرضت الوزارة جهودها في تعزيز استدامة مراكز البيانات عبر تطبيق معايير كفاءة الطاقة وتوظيف حلول التبريد الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات تخطيط تدعم البنية التحتية الرقمية المستقبلية.وتطرق الاجتماع إلى جهود دولة الإمارات في قيادة التعاون الدولي بمجال كفاءة الطاقة من خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، الذي أطلقته الدولة بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتطوير السياسات والمشاريع المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.وقال سعادة المهندس شريف العلماء، إن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما شراكة إستراتيجية راسخة تقوم على الثقة والابتكار والرؤية المشتركة للمستقبل، ويُعد نجاح محطة براكة للطاقة النووية نموذجاً عالمياً لما يمكن أن تحققه الشراكات طويلة الأمد، متطلعا إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة والتقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة العالمي ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.من جانبه، أعرب معالي جونغ كوان كيم، عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص جمهورية كوريا على مواصلة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات الإستراتيجية، والبناء على النجاحات المشتركة التي حققها الجانبان خلال السنوات الماضية.وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك واستكشاف فرص جديدة للتعاون ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، بما يدعم الابتكار والاستدامة ويعزز الازدهار الاقتصادي للبلدين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45993&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/politics/187493/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/ Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 GMT تواجه أوروبا منافسة متزايدة من آسيا على إمدادات الغاز الطبيعي المحدودة، مع انخفاض الاحتياطيات وارتفاع الطلب بشكل كبير خلال فصل الصيف، فيما يحذر المحللون والمسؤولون من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبة في الفوز بهذا التحدي، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو". وتتمتع الاقتصادات الآسيوية المركزية، مثل الصين وفيتنام وكوريا الجنوبية، بقدرة أفضل على التفاوض على صفقات شراء الغاز في السوق الفورية، مما يضع أوروبا، ذات التوجه نحو السوق الحرة، في وضع "غير مواتٍ"، بحسب النسخة الأوربية من المجلة. ومنح الاتحاد الأوروبي نفسه صلاحية تنسيق مشتريات الطاقة الجماعية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هذه السياسة لم تُؤتِ ثمارها المرجوة. وهذا يعني أنه حتى في حال صمود اتفاق إيران، قد تواجه أوروبا ارتفاعاً في أسعار الغاز والكهرباء خلال الأشهر المقبلة. وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز"، أمام المشرعين الفرنسيين في وقت سابق من الأسبوع الماضي: "نحن مقبلون على فترة من التوتر (..) لا أتوقع أن تصل الأسعار إلى مستويات عام 2022، لكنني لا أتوقع أيضاً انخفاضها كما حدث مع الوقود"، مُشيراً إلى أن التكتل سيواجه مشكلة إذا لم يُسرع في استئناف الإمدادات من قطر. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إعادة ملء احتياطياتها من الغاز إلى 80% على الأقل من طاقتها الاستيعابية الوطنية بحلول ديسمبر. وعادةً ما يتم ذلك في الصيف عندما يكون الطلب والأسعار أقل. ويستغل تجار الطاقة عادةً هذه الأسعار المنخفضة لشراء وتخزين الغاز في الصيف، ثم بيعه بربح خلال فصل الشتاء عندما يرتفع الطلب والأسعار. لكن هذا العام، أدت أسعار الصيف المرتفعة إلى تغيير هذه الخطة، مما جعل مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي أقل من متوسط الخمس سنوات. أفضلية آسيوية وقد تؤدي الأحداث في آسيا (حرب إ يران) إلى تفاقم الوضع. إذ يحذر المحللون من أن صيفاً أكثر حرارة سيزيد من استخدام مكيفات الهواء، مما سيرفع الطلب على الغاز في آسيا. وتعتمد الدول الآسيوية بشكل أساسي على اتفاقيات التوريد طويلة الأجل، لكن ارتفاع الطلب وتضاؤل الاحتياطيات قد يدفعها بشكل متزايد إلى شراء الغاز من السوق الفورية، حيث تُحدد الأسعار يومياً وتميل إلى الارتفاع فوراً عند ازدياد الطلب. وسيؤدي ذلك إلى دخول الدول الآسيوية في منافسة مباشرة مع أوروبا، التي اعتمدت بشكل مكثف على السوق الفورية هذا العام لتأمين إمداداتها. وإذا تزامن ارتفاع الطلب الآسيوي مع عمليات شراء بدافع الذعر في أواخر الصيف من جانب أوروبا، فقد يُشعل ذلك صراعاً عابراً للقارات على الشحنات. وقد يضطر الاتحاد الأوروبي إلى تقديم عروض أسعار أعلى من آسيا في السوق الفورية لتحقيق أهدافه التخزينية، وفقاً لتوبياس فيديريكو، كبير المحللين في "مونتيل إنرجي". مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية.. روسيا تعلن استعدادها لتزويد أوروبا بالغاز أعلنت روسيا استعداد لتزويد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز، مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن حرب إيران. ووفقاً لوكالة الطاقة الأوروبية ACER، فإن تحقيق هذه الأهداف هذا العام، قد يتطلب زيادة تصل إلى 13% في واردات الغاز الطبيعي المسال مقارنةً بعام 2025، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف الراهنة، لا سيما إذا لم ينتعش الإنتاج في الخليج العربي. بالكامل، كالصين التي اشترت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في عام 2021، لا تملك أوروبا سوى نفوذ ضئيل على مستوردي الطاقة، الذين تختلف أولوياتهم ويمتدون عبر 27 دولة عضواً. اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، سلسلة من الإجراءات لمواجهة تبعات حرب إيران على أسواق الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي. وأُغلقت منصة تنسيق الغاز، لكن المفوضية الأوروبية تدرس إعادة تفعيلها في أعقاب حرب إيران، وفقاً لما صرّح به مسؤولان في الاتحاد الأوروبي لـ"بوليتيكو"، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما. وأوضحا أن الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحيات تُذكر لإلزام الشركات باستخدام هذه المنصات. كما أعرب المستوردون عن قلقهم من أن التنسيق عبر المنصة قد يُعدّ شكلاً من أشكال التواطؤ، وأن المفوضية لا تملك سوى تقديم مساعدة غير رسمية للشركات لضمان عدم انتهاكها لقواعد المنافسة المعقدة، بحسب ما أفاد به المسؤول الأول. قيود أوروبية ولا يستطيع المسؤولون الأوروبيون التفاوض مباشرةً مع المنافسين. فبينما تبادلت المؤسسات الأوروبية ونظيراتها الآسيوية آخر المستجدات بشأن سياسات الطاقة لتجنب اضطراب الأسواق منذ اندلاع حرب إيران، إلا أنهم لا يستطيعون التفاوض بشأن وجهة كل شحنة على حدة، وفقاً لما ذكره مسؤولان. وقال مسؤول ثانٍ: "كلٌّ يدافع عن مصالحه". وهذا يعني أن الدول الآسيوية قد تتمتع بميزة على أوروبا. وقال مسؤول أوروبي ثانٍ: "في حالات الأزمات، تستطيع الأسواق التي تُدار بشكل أكبر من قِبل السلطات أن تُملي على بعض الشركات ما تفعله. وأضاف: "يمكننا التنسيق والتشجيع، لكن لا يمكننا العمل بالطريقة التي تعمل بها الصين". وبينما يحذر المحللون من أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يُخفف هذه الضغوط، إلا أن هناك بالفعل مؤشرات على أن المشترين الآسيويين يتجهون نحو السوق الفورية. ومن المتوقع أن تسعى كوريا الجنوبية وتايلندا وفيتنام إلى الحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية خلال فصل الصيف، حسبما صرّح تشارلز كوستروس، محلل الغاز الطبيعي المسال في شركة "كيبلر"، لمجلة "بوليتيكو". وفي نهاية المطاف، قد تكون الصين هي من تُرجّح كفة الميزان. ومنذ اندلاع حرب إيران، خفّضت الصين، التي تُعدّ عادةً أكبر مستورد للطاقة في العالم، وارداتها واعتمدت على احتياطياتها الضخمة، ما جعلها قوة استقرار في السوق العالمية. لكنها قد تحتاج قريباً إلى زيادة مشترياتها الفورية مجدداً، بعد أن استنزفت احتياطياتها من الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد إلى ما دون متوسط الخمس سنوات منذ مارس، وفقاً لـ"كوستروس". وبالنسبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، يُمثّل هذا مصدر قلق مستمر حتى مع ظهور بوادر انتهاء الحرب. وقال أحد المسؤولين: "لحظة عودتهم بقوة... سيكون هذا عاملاً مهما تواجه أوروبا منافسة متزايدة من آسيا على إمدادات الغاز الطبيعي المحدودة، مع انخفاض الاحتياطيات وارتفاع الطلب بشكل كبير خلال فصل الصيف، فيما يحذر المحللون والمسؤولون من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبة في الفوز بهذا التحدي، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو". وتتمتع الاقتصادات الآسيوية المركزية، مثل الصين وفيتنام وكوريا الجنوبية، بقدرة أفضل على التفاوض على صفقات شراء الغاز في السوق الفورية، مما يضع أوروبا، ذات التوجه نحو السوق الحرة، في وضع "غير مواتٍ"، بحسب النسخة الأوربية من المجلة. ومنح الاتحاد الأوروبي نفسه صلاحية تنسيق مشتريات الطاقة الجماعية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هذه السياسة لم تُؤتِ ثمارها المرجوة. وهذا يعني أنه حتى في حال صمود اتفاق إيران، قد تواجه أوروبا ارتفاعاً في أسعار الغاز والكهرباء خلال الأشهر المقبلة. وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجيز"، أمام المشرعين الفرنسيين في وقت سابق من الأسبوع الماضي: "نحن مقبلون على فترة من التوتر (..) لا أتوقع أن تصل الأسعار إلى مستويات عام 2022، لكنني لا أتوقع أيضاً انخفاضها كما حدث مع الوقود"، مُشيراً إلى أن التكتل سيواجه مشكلة إذا لم يُسرع في استئناف الإمدادات من قطر. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إعادة ملء احتياطياتها من الغاز إلى 80% على الأقل من طاقتها الاستيعابية الوطنية بحلول ديسمبر. وعادةً ما يتم ذلك في الصيف عندما يكون الطلب والأسعار أقل. ويستغل تجار الطاقة عادةً هذه الأسعار المنخفضة لشراء وتخزين الغاز في الصيف، ثم بيعه بربح خلال فصل الشتاء عندما يرتفع الطلب والأسعار. لكن هذا العام، أدت أسعار الصيف المرتفعة إلى تغيير هذه الخطة، مما جعل مستويات التخزين في الاتحاد الأوروبي أقل من متوسط الخمس سنوات. أفضلية آسيوية وقد تؤدي الأحداث في آسيا (حرب إ يران) إلى تفاقم الوضع. إذ يحذر المحللون من أن صيفاً أكثر حرارة سيزيد من استخدام مكيفات الهواء، مما سيرفع الطلب على الغاز في آسيا. وتعتمد الدول الآسيوية بشكل أساسي على اتفاقيات التوريد طويلة الأجل، لكن ارتفاع الطلب وتضاؤل الاحتياطيات قد يدفعها بشكل متزايد إلى شراء الغاز من السوق الفورية، حيث تُحدد الأسعار يومياً وتميل إلى الارتفاع فوراً عند ازدياد الطلب. وسيؤدي ذلك إلى دخول الدول الآسيوية في منافسة مباشرة مع أوروبا، التي اعتمدت بشكل مكثف على السوق الفورية هذا العام لتأمين إمداداتها. وإذا تزامن ارتفاع الطلب الآسيوي مع عمليات شراء بدافع الذعر في أواخر الصيف من جانب أوروبا، فقد يُشعل ذلك صراعاً عابراً للقارات على الشحنات. وقد يضطر الاتحاد الأوروبي إلى تقديم عروض أسعار أعلى من آسيا في السوق الفورية لتحقيق أهدافه التخزينية، وفقاً لتوبياس فيديريكو، كبير المحللين في "مونتيل إنرجي". مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية.. روسيا تعلن استعدادها لتزويد أوروبا بالغاز أعلنت روسيا استعداد لتزويد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز، مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن حرب إيران. ووفقاً لوكالة الطاقة الأوروبية ACER، فإن تحقيق هذه الأهداف هذا العام، قد يتطلب زيادة تصل إلى 13% في واردات الغاز الطبيعي المسال مقارنةً بعام 2025، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف الراهنة، لا سيما إذا لم ينتعش الإنتاج في الخليج العربي. بالكامل، كالصين التي اشترت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في عام 2021، لا تملك أوروبا سوى نفوذ ضئيل على مستوردي الطاقة، الذين تختلف أولوياتهم ويمتدون عبر 27 دولة عضواً. اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، سلسلة من الإجراءات لمواجهة تبعات حرب إيران على أسواق الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي. وأُغلقت منصة تنسيق الغاز، لكن المفوضية الأوروبية تدرس إعادة تفعيلها في أعقاب حرب إيران، وفقاً لما صرّح به مسؤولان في الاتحاد الأوروبي لـ"بوليتيكو"، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما. وأوضحا أن الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحيات تُذكر لإلزام الشركات باستخدام هذه المنصات. كما أعرب المستوردون عن قلقهم من أن التنسيق عبر المنصة قد يُعدّ شكلاً من أشكال التواطؤ، وأن المفوضية لا تملك سوى تقديم مساعدة غير رسمية للشركات لضمان عدم انتهاكها لقواعد المنافسة المعقدة، بحسب ما أفاد به المسؤول الأول. قيود أوروبية ولا يستطيع المسؤولون الأوروبيون التفاوض مباشرةً مع المنافسين. فبينما تبادلت المؤسسات الأوروبية ونظيراتها الآسيوية آخر المستجدات بشأن سياسات الطاقة لتجنب اضطراب الأسواق منذ اندلاع حرب إيران، إلا أنهم لا يستطيعون التفاوض بشأن وجهة كل شحنة على حدة، وفقاً لما ذكره مسؤولان. وقال مسؤول ثانٍ: "كلٌّ يدافع عن مصالحه". وهذا يعني أن الدول الآسيوية قد تتمتع بميزة على أوروبا. وقال مسؤول أوروبي ثانٍ: "في حالات الأزمات، تستطيع الأسواق التي تُدار بشكل أكبر من قِبل السلطات أن تُملي على بعض الشركات ما تفعله. وأضاف: "يمكننا التنسيق والتشجيع، لكن لا يمكننا العمل بالطريقة التي تعمل بها الصين". وبينما يحذر المحللون من أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد يُخفف هذه الضغوط، إلا أن هناك بالفعل مؤشرات على أن المشترين الآسيويين يتجهون نحو السوق الفورية. ومن المتوقع أن تسعى كوريا الجنوبية وتايلندا وفيتنام إلى الحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية خلال فصل الصيف، حسبما صرّح تشارلز كوستروس، محلل الغاز الطبيعي المسال في شركة "كيبلر"، لمجلة "بوليتيكو". وفي نهاية المطاف، قد تكون الصين هي من تُرجّح كفة الميزان. ومنذ اندلاع حرب إيران، خفّضت الصين، التي تُعدّ عادةً أكبر مستورد للطاقة في العالم، وارداتها واعتمدت على احتياطياتها الضخمة، ما جعلها قوة استقرار في السوق العالمية. لكنها قد تحتاج قريباً إلى زيادة مشترياتها الفورية مجدداً، بعد أن استنزفت احتياطياتها من الغاز الطبيعي المسال بشكل حاد إلى ما دون متوسط الخمس سنوات منذ مارس، وفقاً لـ"كوستروس". وبالنسبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، يُمثّل هذا مصدر قلق مستمر حتى مع ظهور بوادر انتهاء الحرب. وقال أحد المسؤولين: "لحظة عودتهم بقوة... سيكون هذا عاملاً مهما http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45992&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alghad.tv/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/news/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 GMT محطة براكة للطاقة النووية - صورة من وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إنها تلقت إخطارًا من دولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بعودة التيار الكهربائي خارج المحيط الداخلي إلى الوحدة الثالثة بمحطة براكة للطاقة النووية، وذلك عقب هجوم بطائرات مُسيَّرة أمس الأحد. وجاء في بيان للوكالة نُشِر على موقع إكس: «أُبلِغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قِبَل دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الكهرباء خارج المحيط الداخلي قد تم استعادتها إلى الوحدة 3 من محطة براكة للطاقة النووية في وقت سابق من اليوم، بعد هجوم بطائرات مُسيَّرة أمس تسببت في حريق في مولد كهربائي بالقرب من الموقع». وأضاف البيان: «يرحب المدير العام رافائيل غروسي باستعادة الكهرباء الخارجية كخطوة مهمة للسلامة النووية، مما يعني أن المفاعل لم يعد بحاجة إلى المولدات الديزل الطارئة للطاقة». وتابع البيان: «يكرِّر المدير العام غروسي التأكيد على أن المواقع النووية وغيرها من المنشآت المهمة للسلامة النووية يجب ألا تُستهدف أبدًا بأي نشاط عسكري». وأمس الأحد، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأوضح المكتب، في بيان، أن الحريق نجم عن استهداف بطائرة مُسيَّرة، من دون تسجيل أي إصابات، ومن دون تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات فور توافرها. من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مشيرة إلى أن جميع وحدات المحطة تعمل بشكل طبيعي. وأضافت أنه لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة جراء الحادث، وأن مستويات السلامة الإشعاعية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية. محطة براكة للطاقة النووية - صورة من وكالة الأنباء الإماراتية (وام) قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إنها تلقت إخطارًا من دولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بعودة التيار الكهربائي خارج المحيط الداخلي إلى الوحدة الثالثة بمحطة براكة للطاقة النووية، وذلك عقب هجوم بطائرات مُسيَّرة أمس الأحد. وجاء في بيان للوكالة نُشِر على موقع إكس: «أُبلِغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قِبَل دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الكهرباء خارج المحيط الداخلي قد تم استعادتها إلى الوحدة 3 من محطة براكة للطاقة النووية في وقت سابق من اليوم، بعد هجوم بطائرات مُسيَّرة أمس تسببت في حريق في مولد كهربائي بالقرب من الموقع». وأضاف البيان: «يرحب المدير العام رافائيل غروسي باستعادة الكهرباء الخارجية كخطوة مهمة للسلامة النووية، مما يعني أن المفاعل لم يعد بحاجة إلى المولدات الديزل الطارئة للطاقة». وتابع البيان: «يكرِّر المدير العام غروسي التأكيد على أن المواقع النووية وغيرها من المنشآت المهمة للسلامة النووية يجب ألا تُستهدف أبدًا بأي نشاط عسكري». وأمس الأحد، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي أن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأوضح المكتب، في بيان، أن الحريق نجم عن استهداف بطائرة مُسيَّرة، من دون تسجيل أي إصابات، ومن دون تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات فور توافرها. من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، مشيرة إلى أن جميع وحدات المحطة تعمل بشكل طبيعي. وأضافت أنه لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة جراء الحادث، وأن مستويات السلامة الإشعاعية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45991&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/19/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%AA/ Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 GMT سجل قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا نجاحًا ملحوظًا، إذ فاقت النتائج المحققة في عام 2025 الطموحات التي حُددت قبل 14 عامًا، عند إطلاق مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية في سبتمبر/أيلول 2012. ودعت المبادرة إلى تركيب 300 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية سنويًا على مستوى العالم بحلول عام 2025، و200 غيغاواط من القدرة المركبة التراكمية في ألمانيا، وكانت السوق العالمية، حينذاك، تضيف ما بين 27 و30 غيغاواط فقط سنويًا، حسب تفاصيل وبيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة. وقد تجاوزت النتائج حتى تلك الطموحات، ولم يقتصر الأمر على وصول قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا إلى 300 غيغاواط من التركيبات السنوية، بل تجاوز هذا الإنجاز استثناءً، حيث أنهى عام 2025 بقدرة مركبة جديدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 698 غيغاواط. وتبلغ القدرة المركبة العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية حاليًا ما يقارب 3 تيراواط، وعلى الرغم من أن الوصول إلى أول تيراواط استغرق قرابة 40 عامًا، تضاعفت القدرة الإجمالية 3 مرات خلال 3 سنوات فقط. قدرة الطاقة الشمسية في ألمانيا وصلت القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية في ألمانيا، حاليًا، إلى 126 غيغاواط، أي ما يقارب 2.5 ضعف الحد الأقصى السابق البالغ 52 غيغاواط الذي ظل ساريًا حتى صيف 2020. وعندما فُرض هذا الحدّ في عام 2012، كانت القدرة التراكمية لألمانيا 34 غيغاواط فقط، وفقًا لمقال للرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي (Solarpraxis AG)، المتخصصة في خدمات ومنتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كارل-هاينز ريمرز، نشرته مجلة بي في ماغازين. فويوجد حاليًا ما يقارب 6 ملايين نظام كهروضوئي مُسجل في جميع أنحاء البلاد، من بينها، أكثر من 1.3 مليون نظام شمسي مُركب على الشرفات أو مُوصل بالكهرباء، وهو قطاع سوقي كان شبه معدوم وغير مُقاس في عام 2012. ويقول كارل-هاينز ريمرز، إن الطاقة الشمسية الكهروضوئية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الألماني، حيث يقوم أكثر من 15% من الأسر بتوليد الكهرباء من الشمس بفعالية. ويضيف أن ألمانيا وحدها ركّبت قدرة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2025 أكثر مما قام به الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام 2012. رغم ذلك، ما يزال الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن إمكاناته المالية والتقنية لنشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية سنويًا. وبات من الممكن، حاليًا، تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة بشكل متزايد دون دعم حكومي أو مزايا خاصة. في المقابل، ما تزال محطات توليد الكهرباء الجديدة العاملة بالغاز -والمشروعات النووية القليلة المتبقية- تعتمد على دعم حكومي كبير وامتيازات سياسية طويلة الأجل. شهد عام 2025 توسعًا لافتًا في استعمال الطاقة الشمسية في ألمانيا - بما يعادل نحو 1.4 مليار لوح شمسي وتوليد كهرباء تعادل إنتاج نحو 150 محطة طاقة نووية كبيرة، وانخفض استهلاك الوقود الأحفوري العالمي لتوليد الكهرباء للمرة الأولى، على الرغم من النمو الإجمالي في الطلب على الطاقة. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي، كارل-هاينز ريمرز، إنه تحقق أكثر مما وعد به حتى أكثر المتحمسين طموحًا. ويضيف أنه ينبغي لهذه النجاحات أن تلهم الجيل المقبل من أصحاب الطموحات العالية، وأن تحفّز الجهود المتواصلة للنهوض بالثورة الكهربائية الجارية، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويرى أن عدّة أرقام إضافية تؤكد وتيرة التغيير في عام 2025، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا بنسبة 20%، لتتجاوز 20 مليون سيارة، ونمت سوق تخزين الكهرباء بالبطاريات عالميًا بأكثر من 50%. ويشير إلى أن هذا التقدم الاستثنائي يستحق التأمل، واستخلاص الدروس لمواجهة تحديات اليوم، وأفكارًا جديدة للقفزة النوعية المقبلة. مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا في 26 سبتمبر/أيلول 2012، عُرضت مجلة بي في ماغازين/وشركة سولاربراكسيس (مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية) في أثناء انعقاد المؤتمر والمعرض الأوروبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية. في ظل عامٍ عصيبٍ للغاية على القطاع، وسوقٍ عالميةٍ لا تتجاوز سعتها 27 إلى 30 غيغاواط، أثار اقتراح توسيعٍ يزيد على 10 أضعاف حماسةً وتشكيكًا في آنٍ واحد. وقد وصف بعض المراقبين الرؤية بأنها جنونية، في حين رفضَها آخرون رفضًا قاطعًا. وعُدَّ الهدف الألماني المتمثل في الوصول إلى 200 غيغاواط من القدرة المركبة التراكمية محفوفًا بالمخاطر من قِبل بعض ممثلي القطاع، خشية أن يُثير قلق صانعي السياسات. وقد ركّبت ألمانيا ما يقرب من 8 غيغاواط في عام 2012، ما يُمثّل أكثر من 25% من السوق العالمية، وركّب الاتحاد الأوروبي أكثر من 16 غيغاواط، ما يُمثّل أكثر من 60% من الطلب العالمي، في حين لم تُضف الصين سوى نحو 3 غيغاواط ذلك العام. بحلول أواخر صيف 2012، تفاقمت المخاوف في جميع أنحاء قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا، بحسب ما يقول الرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي، كارل-هاينز ريمرز. وفي أنحاء أوروبا، قُلِّصَت برامج دعم السوق أو أُلغِيَت، في حين كان نزاعٌ تجاريٌ كبيرٌ مع الصين يلوح في الأفق. ويضيف ريمرز أن العديد من الشركات الرائدة في تصنيع الألواح الشمسية كانت قد أفلست أو على وشك الإفلاس. وفي الوقت نفسه، فشلت الحكومة الألمانية في تقدير القدرات الصناعية والتكنولوجية التي بنتها البلاد. وركّز تعديل فبراير/شباط 2012 لقانون الطاقة المتجددة -الذي يُشار إليه غالبًا باسم "تعديل مقصلة الطاقة"- بشكل شبه حصري على خفض تعرفات التغذية، متجاهلًا الأهمية التكنولوجية والصناعية الأوسع لهذا القطاع. ونتج عن ذلك موجة غير مسبوقة من حالات الإفلاس في جميع أنحاء قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا، وتراجعت مكانة ألمانيا بصفتها دولة رائدة في المجالين التكنولوجي والصناعي بشكل كبير، وما تزال آثار ذلك واضحة حتى اليوم. ما عُرف لاحقًا باسم "انخفاض ألتماير" كان له آثار مدمرة في عام 2012، حيث فُقدت عشرات الآلاف من الوظائف في ذلك العام وحده. واختفى العديد من الشركات المتضررة -والتي كانت في الغالب شركات صغيرة ومتوسطة الحجم أو شركات حرفية- بهدوء، دون أن تجذب انتباهًا يُذكَر من السياسيين أو وسائل الإعلام. وقلّما شهد تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية انتكاسة سريعة كهذه لتكنولوجيا مستقبلية، نتيجةً لتضافر سوء التقدير الإستراتيجي وسياسات أيديولوجية. ويُعدّ فهم هذا السياق أساسيًا لفهم الأجواء المحيطة بقطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2012، والآثار طويلة الأمد لسياسات صناعية غير كافية. منذ ذلك الحين، أولت الصين اهتمامًا بالغًا للابتكار وتوسيع نطاق التصنيع، ما جعلها تهيمن على صناعة الطاقة الشمسية العالمية. وكان أمل المبادرة في عام 2012 أن يستمر تطوير الطاقة الكهروضوئية عالميًا رغم أخطاء ألمانيا السياسية، وألّا ينحرف هذا القطاع عن مساره سجل قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا نجاحًا ملحوظًا، إذ فاقت النتائج المحققة في عام 2025 الطموحات التي حُددت قبل 14 عامًا، عند إطلاق مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية في سبتمبر/أيلول 2012. ودعت المبادرة إلى تركيب 300 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية سنويًا على مستوى العالم بحلول عام 2025، و200 غيغاواط من القدرة المركبة التراكمية في ألمانيا، وكانت السوق العالمية، حينذاك، تضيف ما بين 27 و30 غيغاواط فقط سنويًا، حسب تفاصيل وبيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة. وقد تجاوزت النتائج حتى تلك الطموحات، ولم يقتصر الأمر على وصول قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا إلى 300 غيغاواط من التركيبات السنوية، بل تجاوز هذا الإنجاز استثناءً، حيث أنهى عام 2025 بقدرة مركبة جديدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 698 غيغاواط. وتبلغ القدرة المركبة العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية حاليًا ما يقارب 3 تيراواط، وعلى الرغم من أن الوصول إلى أول تيراواط استغرق قرابة 40 عامًا، تضاعفت القدرة الإجمالية 3 مرات خلال 3 سنوات فقط. قدرة الطاقة الشمسية في ألمانيا وصلت القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية في ألمانيا، حاليًا، إلى 126 غيغاواط، أي ما يقارب 2.5 ضعف الحد الأقصى السابق البالغ 52 غيغاواط الذي ظل ساريًا حتى صيف 2020. وعندما فُرض هذا الحدّ في عام 2012، كانت القدرة التراكمية لألمانيا 34 غيغاواط فقط، وفقًا لمقال للرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي (Solarpraxis AG)، المتخصصة في خدمات ومنتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كارل-هاينز ريمرز، نشرته مجلة بي في ماغازين. فويوجد حاليًا ما يقارب 6 ملايين نظام كهروضوئي مُسجل في جميع أنحاء البلاد، من بينها، أكثر من 1.3 مليون نظام شمسي مُركب على الشرفات أو مُوصل بالكهرباء، وهو قطاع سوقي كان شبه معدوم وغير مُقاس في عام 2012. ويقول كارل-هاينز ريمرز، إن الطاقة الشمسية الكهروضوئية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الألماني، حيث يقوم أكثر من 15% من الأسر بتوليد الكهرباء من الشمس بفعالية. ويضيف أن ألمانيا وحدها ركّبت قدرة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2025 أكثر مما قام به الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام 2012. رغم ذلك، ما يزال الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن إمكاناته المالية والتقنية لنشر الطاقة الشمسية الكهروضوئية سنويًا. وبات من الممكن، حاليًا، تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة بشكل متزايد دون دعم حكومي أو مزايا خاصة. في المقابل، ما تزال محطات توليد الكهرباء الجديدة العاملة بالغاز -والمشروعات النووية القليلة المتبقية- تعتمد على دعم حكومي كبير وامتيازات سياسية طويلة الأجل. شهد عام 2025 توسعًا لافتًا في استعمال الطاقة الشمسية في ألمانيا - بما يعادل نحو 1.4 مليار لوح شمسي وتوليد كهرباء تعادل إنتاج نحو 150 محطة طاقة نووية كبيرة، وانخفض استهلاك الوقود الأحفوري العالمي لتوليد الكهرباء للمرة الأولى، على الرغم من النمو الإجمالي في الطلب على الطاقة. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي، كارل-هاينز ريمرز، إنه تحقق أكثر مما وعد به حتى أكثر المتحمسين طموحًا. ويضيف أنه ينبغي لهذه النجاحات أن تلهم الجيل المقبل من أصحاب الطموحات العالية، وأن تحفّز الجهود المتواصلة للنهوض بالثورة الكهربائية الجارية، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويرى أن عدّة أرقام إضافية تؤكد وتيرة التغيير في عام 2025، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا بنسبة 20%، لتتجاوز 20 مليون سيارة، ونمت سوق تخزين الكهرباء بالبطاريات عالميًا بأكثر من 50%. ويشير إلى أن هذا التقدم الاستثنائي يستحق التأمل، واستخلاص الدروس لمواجهة تحديات اليوم، وأفكارًا جديدة للقفزة النوعية المقبلة. مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا في 26 سبتمبر/أيلول 2012، عُرضت مجلة بي في ماغازين/وشركة سولاربراكسيس (مبادرة 300 غيغاواط/سنويًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية) في أثناء انعقاد المؤتمر والمعرض الأوروبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية. في ظل عامٍ عصيبٍ للغاية على القطاع، وسوقٍ عالميةٍ لا تتجاوز سعتها 27 إلى 30 غيغاواط، أثار اقتراح توسيعٍ يزيد على 10 أضعاف حماسةً وتشكيكًا في آنٍ واحد. وقد وصف بعض المراقبين الرؤية بأنها جنونية، في حين رفضَها آخرون رفضًا قاطعًا. وعُدَّ الهدف الألماني المتمثل في الوصول إلى 200 غيغاواط من القدرة المركبة التراكمية محفوفًا بالمخاطر من قِبل بعض ممثلي القطاع، خشية أن يُثير قلق صانعي السياسات. وقد ركّبت ألمانيا ما يقرب من 8 غيغاواط في عام 2012، ما يُمثّل أكثر من 25% من السوق العالمية، وركّب الاتحاد الأوروبي أكثر من 16 غيغاواط، ما يُمثّل أكثر من 60% من الطلب العالمي، في حين لم تُضف الصين سوى نحو 3 غيغاواط ذلك العام. بحلول أواخر صيف 2012، تفاقمت المخاوف في جميع أنحاء قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا، بحسب ما يقول الرئيس التنفيذي لشركة سولاربراكسيس إيه جي، كارل-هاينز ريمرز. وفي أنحاء أوروبا، قُلِّصَت برامج دعم السوق أو أُلغِيَت، في حين كان نزاعٌ تجاريٌ كبيرٌ مع الصين يلوح في الأفق. ويضيف ريمرز أن العديد من الشركات الرائدة في تصنيع الألواح الشمسية كانت قد أفلست أو على وشك الإفلاس. وفي الوقت نفسه، فشلت الحكومة الألمانية في تقدير القدرات الصناعية والتكنولوجية التي بنتها البلاد. وركّز تعديل فبراير/شباط 2012 لقانون الطاقة المتجددة -الذي يُشار إليه غالبًا باسم "تعديل مقصلة الطاقة"- بشكل شبه حصري على خفض تعرفات التغذية، متجاهلًا الأهمية التكنولوجية والصناعية الأوسع لهذا القطاع. ونتج عن ذلك موجة غير مسبوقة من حالات الإفلاس في جميع أنحاء قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا، وتراجعت مكانة ألمانيا بصفتها دولة رائدة في المجالين التكنولوجي والصناعي بشكل كبير، وما تزال آثار ذلك واضحة حتى اليوم. ما عُرف لاحقًا باسم "انخفاض ألتماير" كان له آثار مدمرة في عام 2012، حيث فُقدت عشرات الآلاف من الوظائف في ذلك العام وحده. واختفى العديد من الشركات المتضررة -والتي كانت في الغالب شركات صغيرة ومتوسطة الحجم أو شركات حرفية- بهدوء، دون أن تجذب انتباهًا يُذكَر من السياسيين أو وسائل الإعلام. وقلّما شهد تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية انتكاسة سريعة كهذه لتكنولوجيا مستقبلية، نتيجةً لتضافر سوء التقدير الإستراتيجي وسياسات أيديولوجية. ويُعدّ فهم هذا السياق أساسيًا لفهم الأجواء المحيطة بقطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2012، والآثار طويلة الأمد لسياسات صناعية غير كافية. منذ ذلك الحين، أولت الصين اهتمامًا بالغًا للابتكار وتوسيع نطاق التصنيع، ما جعلها تهيمن على صناعة الطاقة الشمسية العالمية. وكان أمل المبادرة في عام 2012 أن يستمر تطوير الطاقة الكهروضوئية عالميًا رغم أخطاء ألمانيا السياسية، وألّا ينحرف هذا القطاع عن مساره http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45990&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.emaratalyoum.com/politics/news/2026-06-22-1.2057748 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 GMT يعد أمن الطاقة من أفضل الأولويات على مستوى العالم، في الوقت الذي تتصارع الحكومات جراء إغلاق مضيق هرمز، قبل إعادة فتحه أخيراً، والتحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة، والطلب المتزايد على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتعد هذه المشكلة كبيرة للغاية بالنسبة لآسيا ودول المحيط الهادي على نحو خاص، بالنظر إلى أن كلتا المنطقتين تعتمدان بصورة كبيرة على الوقود المستورد. وهنا يكمن دور أستراليا كقوة إقليمية عظمى في مجال الطاقة، فهي غنية بالموارد المتجددة والوقود الأحفوري على حد سواء، وبإمكانها تشكيل تحالف جديد لأمن الطاقة بهدف استقرار الأسواق الإقليمية على المدى الطويل. وعلى المدى القريب، فإن هذا يعني ضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال، أما على المدى البعيد، فيمكن للصادرات الخضراء، مثل الوقود المتجدد ومعادن البطاريات، أن تشكل حجر الزاوية في علاقة أستراليا الطاقية مع آسيا. وأشعلت الحرب في إيران فتيل أزمة كبيرة في إمدادات الوقود الأحفوري، بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، حيث فقدت آسيا 80% من إمداداتها النفطية، و27% من إمداداتها من الغاز الطبيعي، وكانت التداعيات على دول المحيط الهادئ كبيرة، إذ تعتمد هذه الدول الجزرية اعتماداً كبيراً على واردات الديزل والغذاء. وتبحث حكومات آسيا والمحيط الهادئ عن شركاء موثوقين لضمان أمن الطاقة، وتتنافس القوتان العالميتان، الولايات المتحدة والصين، على توسيع صادراتهما من الطاقة في المنطقة، ولكن بطرق مختلفة تماماً. وكان رد الصين على الصراع الإيراني هو مضاعفة جهودها في مجال الكهرباء وزيادة احتياطاتها النفطية، وتعمل بكين بقوة على توسيع صادراتها من السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات، وغيرها من صادرات التكنولوجيا الخضراء للقضاء على أي منافسة خارجية. وفي غضون ذلك، تتبنى الولايات المتحدة استراتيجية «الهيمنة على الطاقة»، وتركز على إنتاج كميات وفيرة من النفط والغاز محلياً، وتعتقد واشنطن أن هذا سيوفر طاقة بأسعار معقولة، ويكسبها سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين بفضل الطاقة الرخيصة، ويوسع صادرات الطاقة لتوثيق الروابط مع الحلفاء. وتخاطر أستراليا بأن تصبح مجرد «متفرج سلبي» من دون استراتيجية واضحة لصادرات الطاقة. وتكون المخاطرة مضاعفة، وقد يتراجع دورها كمصدّر للفحم والغاز الطبيعي المسال، مع بحث الدول الآسيوية عن مصادر أخرى لسد فجوة الإمدادات، وقد تفوت أستراليا فرصة تنمية صادراتها من الطاقة النظيفة. وكيف ينبغي أن تكون هذه الاستراتيجية؟ عملياً، ستتضمن العمل مع حلفاء مثل الولايات المتحدة واليابان لبناء تحالف إقليمي لأمن الطاقة. وسيركز هذا التحالف على تلبية احتياجات المنطقة الفورية من الطاقة، ويمكن لأستراليا لعب دور محوري في انتقال المنطقة إلى الطاقة النظيفة. ويعد البيان المشترك الأخير لأعضاء الحوار الرباعي بداية قوية. ولا يمكن لأي تحالف من هذا القبيل أن يقتصر على تأمين إمدادات الوقود الأحفوري للمنطقة فحسب، بل يجب أن يُؤخذ التحول إلى الطاقة النظيفة في الحسبان عند تصميمه. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يشمل هذا التحالف سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها، وهذا يعني المعادن الأساسية والغاز الطبيعي والديزل، والهيدروجين والبطاريات ومراكز البيانات، وحتى المنتجات الناشئة مثل الأسمدة منخفضة الكربون. وفي الواقع، فإن أستراليا على أهبة الاستعداد لتولي زمام المبادرة، فهي المصدر الوحيد الموثوق به للغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويواجه المنافسون الرئيسون تحديات في تلبية احتياجات المنطقة، فالغاز الروسي يخضع لعقوبات مشددة، وتتركز محطات تصدير الغاز الأميركية على ساحل الخليج، ما يضيف 10 أيام إضافية إلى مدة النقل للوصول إلى آسيا، مقارنة بالشحنات من داروين في أستراليا. وتمتلك أستراليا أيضاً بعضاً من أغنى موارد الطاقة النظيفة في العالم، بما في ذلك معادن بالغة الأهمية لصناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وستلعب الولايات المتحدة وكندا دوراً مهماً كمنتجين رئيسين للغاز الطبيعي المسال والنفط، وستوفر اليابان التمويل والبنية التحتية للشحن التي تعجز عنها العديد من دول جنوب شرق آسيا الأصغر حجماً، ويمكن للولايات المتحدة واليابان أيضاً الإسهام في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات والتقنيات النظيفة لدفع عجلة التحول في المنطقة. ورغم موقف إدارة ترامب السلبي تجاه طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة خمسة أضعاف. ومن شأن تحالف كهذا أن يمنح دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل الفلبين وتايلاند والهند، اليقين بأن أستراليا وحلفاءها لن يوقفوا إمدادات الوقود الأحفوري قبل الأوان. وهذا حل عملي، فبينما تسعى أستراليا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تطمح العديد من الدول الآسيوية إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2060 أو 2070. وقد تحتاج هذه الدول إلى إمدادات من الوقود الأحفوري لما بعد عام 2050، فهل نفضل أن تأتي هذه الإمدادات من أستراليا أم من روسيا؟. أظهرت الحرب الإيرانية أن العالم ليس مستعداً بعد للتخلي عن الوقود الأحفوري، فعلى الرغم من التحولات السريعة نحو مصادر الطاقة المتجددة والنقل النظيف، ستظل هناك سنوات قادمة سيظل فيها الغاز والنفط عنصرين أساسيين. وباعتبارها المصدر الأكثر موثوقية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، تتمتع أستراليا بموقع ممتاز لترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل، مع ازدياد صادراتها من الطاقة النظيفة، ويتطلب اغتنام هذه الفرصة استراتيجية متماسكة، وشراكة مع حلفاء ذوي توجهات مماثلة، ومعالجة التحديات المحلية. عن «أسيا تايمز» • باعتبارها المصدر الأكثر موثوقية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، تتمتع أستراليا بموقع ممتاز لترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل يعد أمن الطاقة من أفضل الأولويات على مستوى العالم، في الوقت الذي تتصارع الحكومات جراء إغلاق مضيق هرمز، قبل إعادة فتحه أخيراً، والتحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة، والطلب المتزايد على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتعد هذه المشكلة كبيرة للغاية بالنسبة لآسيا ودول المحيط الهادي على نحو خاص، بالنظر إلى أن كلتا المنطقتين تعتمدان بصورة كبيرة على الوقود المستورد. وهنا يكمن دور أستراليا كقوة إقليمية عظمى في مجال الطاقة، فهي غنية بالموارد المتجددة والوقود الأحفوري على حد سواء، وبإمكانها تشكيل تحالف جديد لأمن الطاقة بهدف استقرار الأسواق الإقليمية على المدى الطويل. وعلى المدى القريب، فإن هذا يعني ضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال، أما على المدى البعيد، فيمكن للصادرات الخضراء، مثل الوقود المتجدد ومعادن البطاريات، أن تشكل حجر الزاوية في علاقة أستراليا الطاقية مع آسيا. وأشعلت الحرب في إيران فتيل أزمة كبيرة في إمدادات الوقود الأحفوري، بعد إغلاق إيران مضيق هرمز، حيث فقدت آسيا 80% من إمداداتها النفطية، و27% من إمداداتها من الغاز الطبيعي، وكانت التداعيات على دول المحيط الهادئ كبيرة، إذ تعتمد هذه الدول الجزرية اعتماداً كبيراً على واردات الديزل والغذاء. وتبحث حكومات آسيا والمحيط الهادئ عن شركاء موثوقين لضمان أمن الطاقة، وتتنافس القوتان العالميتان، الولايات المتحدة والصين، على توسيع صادراتهما من الطاقة في المنطقة، ولكن بطرق مختلفة تماماً. وكان رد الصين على الصراع الإيراني هو مضاعفة جهودها في مجال الكهرباء وزيادة احتياطاتها النفطية، وتعمل بكين بقوة على توسيع صادراتها من السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات، وغيرها من صادرات التكنولوجيا الخضراء للقضاء على أي منافسة خارجية. وفي غضون ذلك، تتبنى الولايات المتحدة استراتيجية «الهيمنة على الطاقة»، وتركز على إنتاج كميات وفيرة من النفط والغاز محلياً، وتعتقد واشنطن أن هذا سيوفر طاقة بأسعار معقولة، ويكسبها سباق الذكاء الاصطناعي ضد الصين بفضل الطاقة الرخيصة، ويوسع صادرات الطاقة لتوثيق الروابط مع الحلفاء. وتخاطر أستراليا بأن تصبح مجرد «متفرج سلبي» من دون استراتيجية واضحة لصادرات الطاقة. وتكون المخاطرة مضاعفة، وقد يتراجع دورها كمصدّر للفحم والغاز الطبيعي المسال، مع بحث الدول الآسيوية عن مصادر أخرى لسد فجوة الإمدادات، وقد تفوت أستراليا فرصة تنمية صادراتها من الطاقة النظيفة. وكيف ينبغي أن تكون هذه الاستراتيجية؟ عملياً، ستتضمن العمل مع حلفاء مثل الولايات المتحدة واليابان لبناء تحالف إقليمي لأمن الطاقة. وسيركز هذا التحالف على تلبية احتياجات المنطقة الفورية من الطاقة، ويمكن لأستراليا لعب دور محوري في انتقال المنطقة إلى الطاقة النظيفة. ويعد البيان المشترك الأخير لأعضاء الحوار الرباعي بداية قوية. ولا يمكن لأي تحالف من هذا القبيل أن يقتصر على تأمين إمدادات الوقود الأحفوري للمنطقة فحسب، بل يجب أن يُؤخذ التحول إلى الطاقة النظيفة في الحسبان عند تصميمه. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يشمل هذا التحالف سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها، وهذا يعني المعادن الأساسية والغاز الطبيعي والديزل، والهيدروجين والبطاريات ومراكز البيانات، وحتى المنتجات الناشئة مثل الأسمدة منخفضة الكربون. وفي الواقع، فإن أستراليا على أهبة الاستعداد لتولي زمام المبادرة، فهي المصدر الوحيد الموثوق به للغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويواجه المنافسون الرئيسون تحديات في تلبية احتياجات المنطقة، فالغاز الروسي يخضع لعقوبات مشددة، وتتركز محطات تصدير الغاز الأميركية على ساحل الخليج، ما يضيف 10 أيام إضافية إلى مدة النقل للوصول إلى آسيا، مقارنة بالشحنات من داروين في أستراليا. وتمتلك أستراليا أيضاً بعضاً من أغنى موارد الطاقة النظيفة في العالم، بما في ذلك معادن بالغة الأهمية لصناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وستلعب الولايات المتحدة وكندا دوراً مهماً كمنتجين رئيسين للغاز الطبيعي المسال والنفط، وستوفر اليابان التمويل والبنية التحتية للشحن التي تعجز عنها العديد من دول جنوب شرق آسيا الأصغر حجماً، ويمكن للولايات المتحدة واليابان أيضاً الإسهام في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات والتقنيات النظيفة لدفع عجلة التحول في المنطقة. ورغم موقف إدارة ترامب السلبي تجاه طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة خمسة أضعاف. ومن شأن تحالف كهذا أن يمنح دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل الفلبين وتايلاند والهند، اليقين بأن أستراليا وحلفاءها لن يوقفوا إمدادات الوقود الأحفوري قبل الأوان. وهذا حل عملي، فبينما تسعى أستراليا إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تطمح العديد من الدول الآسيوية إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2060 أو 2070. وقد تحتاج هذه الدول إلى إمدادات من الوقود الأحفوري لما بعد عام 2050، فهل نفضل أن تأتي هذه الإمدادات من أستراليا أم من روسيا؟. أظهرت الحرب الإيرانية أن العالم ليس مستعداً بعد للتخلي عن الوقود الأحفوري، فعلى الرغم من التحولات السريعة نحو مصادر الطاقة المتجددة والنقل النظيف، ستظل هناك سنوات قادمة سيظل فيها الغاز والنفط عنصرين أساسيين. وباعتبارها المصدر الأكثر موثوقية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، تتمتع أستراليا بموقع ممتاز لترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل، مع ازدياد صادراتها من الطاقة النظيفة، ويتطلب اغتنام هذه الفرصة استراتيجية متماسكة، وشراكة مع حلفاء ذوي توجهات مماثلة، ومعالجة التحديات المحلية. عن «أسيا تايمز» • باعتبارها المصدر الأكثر موثوقية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، تتمتع أستراليا بموقع ممتاز لترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ على المدى الطويل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45989&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ansa.it/ansamednew/ar/notizie/topnews/latestnews/2026/06/17/-2029_d3f21b40-c83e-40d1-9d3b-792f255e8f40.html Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT (أنسامد) - يونيو 17 - روما - أعلن وزير الطاقة الإيطالى جيلبرتو بيتشيتو فراتين أن من المرجح إجراء استفتاء شعبي جديد بشأن عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا بحلول عامي 2028 أو 2029، في إطار خطة الحكومة لإعادة إدخال الطاقة الذرية إلى مزيج الطاقة الوطني. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر في تورينو، أن اللجوء إلى الاستفتاء يعد حقا دستوريا للمواطنين، مشددا على أهمية توفير المعلومات الكاملة والشفافية اللازمة لتمكين الرأي العام من اتخاذ قرار مستنير بشأن هذا الملف الاستراتيجي. وكانت إيطاليا قد تخلت عن الطاقة النووية عقب استفتاء شعبي أُجري بعد كارثة تشيرنوبيل، إلا أن الحكومة الحالية تسعى إلى إعادة إطلاق البرنامج النووي عبر مفاعلات صغيرة ومتطورة من الجيل الجديد، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وفي خطوة تشريعية مهمة، أقر مجلس النواب الإيطالي مشروع قانون يمهد الطريق لعودة الطاقة النووية، فيما ينتظر المشروع موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي. وتتوقع الحكومة استكمال المسار التشريعي قبل العطلة الصيفية، بما يسمح بإصدار المراسيم التنفيذية اللازمة قبل نهاية العام. (أنسامد) - يونيو 17 - روما - أعلن وزير الطاقة الإيطالى جيلبرتو بيتشيتو فراتين أن من المرجح إجراء استفتاء شعبي جديد بشأن عودة الطاقة النووية إلى إيطاليا بحلول عامي 2028 أو 2029، في إطار خطة الحكومة لإعادة إدخال الطاقة الذرية إلى مزيج الطاقة الوطني. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر في تورينو، أن اللجوء إلى الاستفتاء يعد حقا دستوريا للمواطنين، مشددا على أهمية توفير المعلومات الكاملة والشفافية اللازمة لتمكين الرأي العام من اتخاذ قرار مستنير بشأن هذا الملف الاستراتيجي. وكانت إيطاليا قد تخلت عن الطاقة النووية عقب استفتاء شعبي أُجري بعد كارثة تشيرنوبيل، إلا أن الحكومة الحالية تسعى إلى إعادة إطلاق البرنامج النووي عبر مفاعلات صغيرة ومتطورة من الجيل الجديد، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وفي خطوة تشريعية مهمة، أقر مجلس النواب الإيطالي مشروع قانون يمهد الطريق لعودة الطاقة النووية، فيما ينتظر المشروع موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي. وتتوقع الحكومة استكمال المسار التشريعي قبل العطلة الصيفية، بما يسمح بإصدار المراسيم التنفيذية اللازمة قبل نهاية العام. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45988&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/16/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88/ Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT كشفت اضطرابات مضيق هرمز عن هشاشة قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا، بداية من أسواق الوقود والبتروكيماويات إلى الكهرباء ووقود الطهي. وأظهر تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن اعتماد المنطقة على واردات النفط والغاز من الشرق الأوسط انعكس على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات، فضلًا عن النمو الاقتصادي. ومع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري والدعم الحكومي، الذي بلغ 40 مليار دولار قبل الأزمة ويتجه إلى الارتفاع في 2026، يتزايد العبء المالي على الحكومات. وتشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع فاتورة واردات قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا هذا العام إلى 160 مليار دولار. وبحلول عام 2035، قد تصل فاتورة القطاع إلى 245 مليار دولار، مقارنة بنحو 80 مليارًا في 2024، حال استمرار السياسات الحالية دون تغيير، قبل أن تواصل الصعود إلى 400 مليار دولار بحلول منتصف القرن، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي اقتصاد المنطقة. تأثُّر قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا أوضح التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن اضطرابات تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز كشفت عن مخاطر هيكلية كبيرة بقطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا. فقبل الأزمة، كان نحو 60% من واردات النفط الخام وثلث واردات الغاز يأتيان من الشرق الأوسط، إلى جانب اعتماد 45% من إمدادات المنتجات النفطية على خامات المنطقة، لكن الاضطرابات أثرت في فواتير الطاقة والتضخم وتفاقم المخاطر الاقتصادية. ومع تفاقم الاضطرابات، ظهرت أزمات في قطاعات التكرير والبتروكيماويات وتوليد الكهرباء ووقود الطهي، وسط نقص في النافثا وغاز النفط المسال المستعمل في معظم المنازل. وأُجبرت المصافي المعتمدة على خام الخليج على خفض معدلات التشغيل، ما انعكس على الإنتاج وسلاسل التوريد الصناعية. في الوقت نفسه، أسفر توقف إمدادات الشرق الأوسط من الغاز المسال عن زيادة تكلفة توليد الكهرباء العاملة بالغاز والتحول نحو الفحم. وفي مواجهة هذه الضغوط، تتحرك الحكومات نحو إجراءات قصيرة الأجل، تشمل ضبط الأسعار والحد من الطلب، وتقديم الدعم، إلى جانب تأمين إمدادات بديلة، لكنها مكلفة ماليًا مع توقع ارتفاع دعم الوقود الأحفوري في 2026. أشار التقرير إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تمثّل 9% من سكان العالم و4% من ناتجه الإجمالي، لكنها أصبحت محركًا رئيسًا لنمو الطلب العالمي على الطاقة. وبحلول 2035، قد تمثّل المنطقة قرابة 20% من نمو الطلب العالمي على الطاقة في ظل السياسات الحالية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومن المتوقع ارتفاع استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء بأكثر من 60% وفق السياسات الحالية، بالتزامن مع توقع تراجع الإمدادات المحلية إلى الثلث بحلول 2050. ويضع هذا التباين دولًا مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، أمام ضرورة ملحة لدعم الإمدادات المحلية وتنويع مصادر الطاقة، ويمكن ذلك من خلال: تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة المرونة وخفض التكاليف وتحقيق منافع مشتركة. تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي عبر مشروع "شبكة الكهرباء التابعة لدول الآسيان" الذي يُسهم في موازنة العرض والطلب، ودمج الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة النظام وخفض التكاليف على الدول المشاركة. زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والكهرباء لتقليل الاستيراد، وقد أسهمت الاستثمارات في هذه المجالات منذ 2015 في تقليص نمو واردات الوقود الأحفوري وتوفير نحو 30 مليار دولار من تكاليف الاستيراد في 2025. تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة؛ إذ يتوقع ارتفاع القدرة إلى 3 أضعاف بحلول 2035 وفق السياسات الحالية، أو 5 أضعاف حال تنفيذ الأهداف المعلنة. الطاقة النووية تبقى خيارًا طويل الأجل لتنويع مزيج الكهرباء في جنوب شرق آسيا، لكن دورها يعتمد على تسريع وتيرة التنفيذ. كفاءة الطاقة تمثّل أحد أكثر الحلول فاعلية من حيث التكلفة لتعزيز مرونة قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا، على المديين القصير والطويل. كهربة قطاع النقل، بالإضافة إلى تعزيز استهلاك الطاقة الحيوية ووقود النقل منخفض الانبعاثات. أوضح التقرير أن التزام المنطقة بالتعهدات المناخية المعلنة قد يخفّض تكلفة واردات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035 إلى نحو النصف. ونتيجة لذلك، لن يقتصر التحدي على التعامل مع الآثار الفورية للأزمة، بل يمتد إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليل المخاطر المستقبلية. وباتت الاستثمارات العامل الحاسم لتعزيز أمن الطاقة؛ إذ ارتفعت استثمارات الطاقة النظيفة بنسبة 60% منذ 2015، ليتجاوز إجمالي الاستثمارات 100 مليار دولار في 2025، لكن ما تزال حصة المنطقة لا تتجاوز 3% من الاستثمار العالمي في الطاقة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع استثمارات الطاقة بنحو 35% خلال العقد المقبل، وقد تصل إلى الضعف إذا تحقّقت التعهدات المعلنة. وستكون شروط التمويل حاسمة في تحديد إمكان تحقيق مستويات الاستثمار المطلوبة، وسيتوقف توفير الاستثمارات الكافية، خاصة لتنفيذ الالتزامات المعلنة، على إصلاحات تنظيمية ودعم دولي قوي لتقليل تكلفة رأس المال وحشد التمويل الخاص كشفت اضطرابات مضيق هرمز عن هشاشة قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا، بداية من أسواق الوقود والبتروكيماويات إلى الكهرباء ووقود الطهي. وأظهر تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن اعتماد المنطقة على واردات النفط والغاز من الشرق الأوسط انعكس على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات، فضلًا عن النمو الاقتصادي. ومع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري والدعم الحكومي، الذي بلغ 40 مليار دولار قبل الأزمة ويتجه إلى الارتفاع في 2026، يتزايد العبء المالي على الحكومات. وتشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع فاتورة واردات قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا هذا العام إلى 160 مليار دولار. وبحلول عام 2035، قد تصل فاتورة القطاع إلى 245 مليار دولار، مقارنة بنحو 80 مليارًا في 2024، حال استمرار السياسات الحالية دون تغيير، قبل أن تواصل الصعود إلى 400 مليار دولار بحلول منتصف القرن، أي ما يعادل نحو 5% من إجمالي اقتصاد المنطقة. تأثُّر قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا أوضح التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن اضطرابات تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز كشفت عن مخاطر هيكلية كبيرة بقطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا. فقبل الأزمة، كان نحو 60% من واردات النفط الخام وثلث واردات الغاز يأتيان من الشرق الأوسط، إلى جانب اعتماد 45% من إمدادات المنتجات النفطية على خامات المنطقة، لكن الاضطرابات أثرت في فواتير الطاقة والتضخم وتفاقم المخاطر الاقتصادية. ومع تفاقم الاضطرابات، ظهرت أزمات في قطاعات التكرير والبتروكيماويات وتوليد الكهرباء ووقود الطهي، وسط نقص في النافثا وغاز النفط المسال المستعمل في معظم المنازل. وأُجبرت المصافي المعتمدة على خام الخليج على خفض معدلات التشغيل، ما انعكس على الإنتاج وسلاسل التوريد الصناعية. في الوقت نفسه، أسفر توقف إمدادات الشرق الأوسط من الغاز المسال عن زيادة تكلفة توليد الكهرباء العاملة بالغاز والتحول نحو الفحم. وفي مواجهة هذه الضغوط، تتحرك الحكومات نحو إجراءات قصيرة الأجل، تشمل ضبط الأسعار والحد من الطلب، وتقديم الدعم، إلى جانب تأمين إمدادات بديلة، لكنها مكلفة ماليًا مع توقع ارتفاع دعم الوقود الأحفوري في 2026. أشار التقرير إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تمثّل 9% من سكان العالم و4% من ناتجه الإجمالي، لكنها أصبحت محركًا رئيسًا لنمو الطلب العالمي على الطاقة. وبحلول 2035، قد تمثّل المنطقة قرابة 20% من نمو الطلب العالمي على الطاقة في ظل السياسات الحالية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومن المتوقع ارتفاع استهلاك الغاز في قطاع الكهرباء بأكثر من 60% وفق السياسات الحالية، بالتزامن مع توقع تراجع الإمدادات المحلية إلى الثلث بحلول 2050. ويضع هذا التباين دولًا مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، أمام ضرورة ملحة لدعم الإمدادات المحلية وتنويع مصادر الطاقة، ويمكن ذلك من خلال: تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة المرونة وخفض التكاليف وتحقيق منافع مشتركة. تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي عبر مشروع "شبكة الكهرباء التابعة لدول الآسيان" الذي يُسهم في موازنة العرض والطلب، ودمج الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة النظام وخفض التكاليف على الدول المشاركة. زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والكهرباء لتقليل الاستيراد، وقد أسهمت الاستثمارات في هذه المجالات منذ 2015 في تقليص نمو واردات الوقود الأحفوري وتوفير نحو 30 مليار دولار من تكاليف الاستيراد في 2025. تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة؛ إذ يتوقع ارتفاع القدرة إلى 3 أضعاف بحلول 2035 وفق السياسات الحالية، أو 5 أضعاف حال تنفيذ الأهداف المعلنة. الطاقة النووية تبقى خيارًا طويل الأجل لتنويع مزيج الكهرباء في جنوب شرق آسيا، لكن دورها يعتمد على تسريع وتيرة التنفيذ. كفاءة الطاقة تمثّل أحد أكثر الحلول فاعلية من حيث التكلفة لتعزيز مرونة قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا، على المديين القصير والطويل. كهربة قطاع النقل، بالإضافة إلى تعزيز استهلاك الطاقة الحيوية ووقود النقل منخفض الانبعاثات. أوضح التقرير أن التزام المنطقة بالتعهدات المناخية المعلنة قد يخفّض تكلفة واردات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035 إلى نحو النصف. ونتيجة لذلك، لن يقتصر التحدي على التعامل مع الآثار الفورية للأزمة، بل يمتد إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليل المخاطر المستقبلية. وباتت الاستثمارات العامل الحاسم لتعزيز أمن الطاقة؛ إذ ارتفعت استثمارات الطاقة النظيفة بنسبة 60% منذ 2015، ليتجاوز إجمالي الاستثمارات 100 مليار دولار في 2025، لكن ما تزال حصة المنطقة لا تتجاوز 3% من الاستثمار العالمي في الطاقة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع استثمارات الطاقة بنحو 35% خلال العقد المقبل، وقد تصل إلى الضعف إذا تحقّقت التعهدات المعلنة. وستكون شروط التمويل حاسمة في تحديد إمكان تحقيق مستويات الاستثمار المطلوبة، وسيتوقف توفير الاستثمارات الكافية، خاصة لتنفيذ الالتزامات المعلنة، على إصلاحات تنظيمية ودعم دولي قوي لتقليل تكلفة رأس المال وحشد التمويل الخاص http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45987&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/16/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A/ Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT تواجه شبكة الكهرباء في إندونيسيا تحديات تشغيلية، إذ تعرقل الظروف المناخية القاسية دمج قدرة الطاقة الشمسية، وهذا بدوره يهدد انتشار تقنيات الطاقة المتجددة في البلاد. في هذا الإطار، يؤكد معهد إصلاح الخدمات الأساسية، المعروف اختصارًا باسم آي إي إس آر (IESR)، وهو مركز أبحاث مقره جاكرتا، أن خطط دمج عشرات الغيغاواط من الطاقة الشمسية في إندونيسيا محكوم عليها بالفشل إذا لم يُصمم نظام النقل الوطني ليتحمل الظروف المناخية القاسية المتزايدة. وشهدت مقاطعة سومطرة الشمالية، الواقعة شمال غرب إندونيسيا، انقطاعين كبيرين للتيار الكهربائي خلال شهر واحد، بما في ذلك انهيار 12 برجًا لنقل الكهرباء، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وفي 4 يونيو/حزيران الجاري تعرض خط نقل الكهرباء فائق الجهد العالي غالانغ-سيمانغكوك، الذي يبلغ جهده 275 كيلوفولت وبدأ تشغيله عام 2019، لعطل هيكلي، إذ انهارت 3 أبراج وتعرض برجان آخران لتشوه. مشكلات خط نقل الكهرباء شملت مشكلات خط نقل الكهرباء عالي الجهد (150 كيلوفولت) بين تيبينغ تينغي وسي روتان في وقت سابق من اليوم نفسه، انهيار 6 أبراج وانحناء برج واحد، وفق ما نشرته مجلة بي في ماغازين. وتسببت هذه الحوادث، التي تزامنت مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية بالمنطقة، في اضطرابات كبيرة بشبكة الكهرباء الإقليمية وانقطاعات واسعة النطاق لم تُصلح بالكامل إلا في اليوم التالي. وقبل حوادث يونيو/حزيران الجاري، شهدت 8 مقاطعات في جزيرة سومطرة انقطاعات في التيار الكهربائي في 22 مايو/أيار المنصرم، ولم تكتمل استعادة الشبكة بالكامل إلا في 24 مايو/أيار المنصرم. ورغم الإشارة إلى أن سوء الأحوال الجوية كان السبب الرئيس في كل حالة، يرى الرئيس التنفيذي لمعهد إصلاح الخدمات الأساسية (IESR) فابي توميوا، أن الاعتماد على الطقس وحده سبب غير كافٍ لتفسير الأضرار الهيكلية الهائلة التي لحقت بشبكة الكهرباء في إندونيسيا. ويوضح أن العديد من المعايير الدولية تُطبق على بنية نقل الكهرباء التحتية، لذا لا ينبغي عزو السبب الرئيس لهذا الحادث إلى سوء الأحوال الجوية. ويضيف أن السؤال الأهم هو: لماذا تعرضت بنية تحتية حديثة نسبيًا لأعطال متتالية في ظل هذه الظروف الجوية؟ بدوره، يشير معهد إصلاح الخدمات الأساسية إلى أن انقطاعات التيار الكهربائي تُقدم دليلًا عمليًا على أن مرونة الشبكة لم تُعد أمرًا ثانويًا مقارنةً بتطوير توليد الكهرباء، لا سيما مع خطط إندونيسيا لزيادة دمج الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء. يدعو معهد إصلاح الخدمات الأساسية الحكومة الإندونيسية إلى إجراء مراجعة تقنية للحوادث، لتحديد ما إذا كانت عيوب التصميم أو تدهور المواد أو ضعف الإنشاء قد أسهمت في العطل، بالإضافة إلى إجراء تدقيق وطني لشبكة نقل الكهرباء في إندونيسيا. ويوصي المعهد بوضع إستراتيجية وطنية لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب عجز النظام عن الاستجابة للاضطرابات المحلية قبل تفاقمها إلى أزمة إقليمية. ويرى الرئيس التنفيذي لمعهد إصلاح الخدمات الأساسية فابي توميوا، أنه في أنظمة الكهرباء الحديثة لا تُعدّ الصواعق والأمطار الغزيرة والرياح العاتية ظروفًا استثنائية، بل هي عوامل اضطراب يجب أخذها في الحسبان منذ البداية في خطط التخطيط. تواجه شبكة الكهرباء في إندونيسيا تحديات تشغيلية، إذ تعرقل الظروف المناخية القاسية دمج قدرة الطاقة الشمسية، وهذا بدوره يهدد انتشار تقنيات الطاقة المتجددة في البلاد. في هذا الإطار، يؤكد معهد إصلاح الخدمات الأساسية، المعروف اختصارًا باسم آي إي إس آر (IESR)، وهو مركز أبحاث مقره جاكرتا، أن خطط دمج عشرات الغيغاواط من الطاقة الشمسية في إندونيسيا محكوم عليها بالفشل إذا لم يُصمم نظام النقل الوطني ليتحمل الظروف المناخية القاسية المتزايدة. وشهدت مقاطعة سومطرة الشمالية، الواقعة شمال غرب إندونيسيا، انقطاعين كبيرين للتيار الكهربائي خلال شهر واحد، بما في ذلك انهيار 12 برجًا لنقل الكهرباء، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وفي 4 يونيو/حزيران الجاري تعرض خط نقل الكهرباء فائق الجهد العالي غالانغ-سيمانغكوك، الذي يبلغ جهده 275 كيلوفولت وبدأ تشغيله عام 2019، لعطل هيكلي، إذ انهارت 3 أبراج وتعرض برجان آخران لتشوه. مشكلات خط نقل الكهرباء شملت مشكلات خط نقل الكهرباء عالي الجهد (150 كيلوفولت) بين تيبينغ تينغي وسي روتان في وقت سابق من اليوم نفسه، انهيار 6 أبراج وانحناء برج واحد، وفق ما نشرته مجلة بي في ماغازين. وتسببت هذه الحوادث، التي تزامنت مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية بالمنطقة، في اضطرابات كبيرة بشبكة الكهرباء الإقليمية وانقطاعات واسعة النطاق لم تُصلح بالكامل إلا في اليوم التالي. وقبل حوادث يونيو/حزيران الجاري، شهدت 8 مقاطعات في جزيرة سومطرة انقطاعات في التيار الكهربائي في 22 مايو/أيار المنصرم، ولم تكتمل استعادة الشبكة بالكامل إلا في 24 مايو/أيار المنصرم. ورغم الإشارة إلى أن سوء الأحوال الجوية كان السبب الرئيس في كل حالة، يرى الرئيس التنفيذي لمعهد إصلاح الخدمات الأساسية (IESR) فابي توميوا، أن الاعتماد على الطقس وحده سبب غير كافٍ لتفسير الأضرار الهيكلية الهائلة التي لحقت بشبكة الكهرباء في إندونيسيا. ويوضح أن العديد من المعايير الدولية تُطبق على بنية نقل الكهرباء التحتية، لذا لا ينبغي عزو السبب الرئيس لهذا الحادث إلى سوء الأحوال الجوية. ويضيف أن السؤال الأهم هو: لماذا تعرضت بنية تحتية حديثة نسبيًا لأعطال متتالية في ظل هذه الظروف الجوية؟ بدوره، يشير معهد إصلاح الخدمات الأساسية إلى أن انقطاعات التيار الكهربائي تُقدم دليلًا عمليًا على أن مرونة الشبكة لم تُعد أمرًا ثانويًا مقارنةً بتطوير توليد الكهرباء، لا سيما مع خطط إندونيسيا لزيادة دمج الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء. يدعو معهد إصلاح الخدمات الأساسية الحكومة الإندونيسية إلى إجراء مراجعة تقنية للحوادث، لتحديد ما إذا كانت عيوب التصميم أو تدهور المواد أو ضعف الإنشاء قد أسهمت في العطل، بالإضافة إلى إجراء تدقيق وطني لشبكة نقل الكهرباء في إندونيسيا. ويوصي المعهد بوضع إستراتيجية وطنية لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب عجز النظام عن الاستجابة للاضطرابات المحلية قبل تفاقمها إلى أزمة إقليمية. ويرى الرئيس التنفيذي لمعهد إصلاح الخدمات الأساسية فابي توميوا، أنه في أنظمة الكهرباء الحديثة لا تُعدّ الصواعق والأمطار الغزيرة والرياح العاتية ظروفًا استثنائية، بل هي عوامل اضطراب يجب أخذها في الحسبان منذ البداية في خطط التخطيط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45986&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/16/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA/ Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT سجّل توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا أرقامًا قياسية جديدة، لينجح في تجاوز توليد الكهرباء بالغاز خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026. فقد حقّق مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا (كايسو - CAISO) تقدمًا في مسار تحول الطاقة، مع ترجمة إمكانات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين إلى نتائج ملموسة في سوق الكهرباء وخلال أول 5 أشهر من العام الجاري، زاد توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا بنسبة 21% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2024، وارتفع -أيضًا- مقارنة بعام 2025. في المقابل، تراجع توليد محطات الكهرباء العاملة بالغاز بنسبة 60% خلال المدة نفسها، وفق تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. ويعتمد مزيج توليد الكهرباء في كاليفورنيا على مجموعة متنوعة من المصادر، تشمل الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى الطاقة النووية ومصادر أخرى. توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا خلال 2026 أظهر التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2026، أن توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا تجاوز توليد الكهرباء بالغاز داخل نطاق مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا، الذي يدير شبكة الكهرباء في معظم أنحاء الولاية. فقد تجاوزت الطاقة الشمسية الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء على أساس يومي خلال 82% من أيام الأشهر الـ5 الأولى من 2026، مقابل 21% في عامَي 2024 و2025. ويرجع ذلك إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتراجع توليد الكهرباء بالغاز لتغطية الطلب خلال السنوات الماضية. وكانت حصة الغاز في مزيج توليد الكهرباء قد تراجعت إلى 3.1% فقط يوم 16 مايو/أيار 2026، وظلّت حصته أقل من 10% يوميًا خلال المدة من 13-17 مايو/أيار 2026، بحسب تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. وعند المقارنة التاريخية، لم تنخفض حصة الغاز اليومية خلال عام 2021 عن 20%، وسجلت مستويات تفوق 40% في 99 يومًا. وفي عام 2025، تراجع عدد الأيام التي تخطت فيها الحصة 40% إلى 56 يومًا، لكن الحد الأدنى ظل أعلى من 20%. ويتزامن ذلك مع انخفاض استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء في كاليفورنيا إلى 35.7 مليار قدم مكعبة شهريًا في المتوسط خلال الشهور الـ12 المنتهية في مارس/آذار 2026، وهو أدنى مستوى منذ 25 عامًا، ليكون أقل من نصف المستويات القياسية المسجلة في ديسمبر/كانون الأول 2001 عند 76.7 مليارًا. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي صافي قدرة توليد الكهرباء بنسبة 14%، أي ما يعادل 11 غيغاواط خلال هذه المدة. إحدى محطات الطاقة الشمسية في كاليفورنيا محطة للطاقة الشمسية - الصورة من نيكست إيرا بالإضافة إلى ذلك، أصبحت بطاريات تخزين الكهرباء في كاليفورنيا عنصرًا مهمًا لدعم استقرار الشبكة، مع تضاعف تفريغ بطاريات التخزين 3 مرات خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026 مقارنة بالمدة نفسها من 2024. وتُسهم هذه البطاريات في تزويد الشبكة بالكهرباء عبر تخزين فائض إنتاج الطاقة الشمسية في منتصف النهار وإعادة الضخ خلال ساعات المساء والصباح الباكر. ورغم ارتفاع توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا ونمو دور البطاريات، إلى جانب زيادة الطلب بنسبة 7% خلال الأشهر الماضية، تراجع صافي التوليد بنسبة 19%، نتيجة تضاعف واردات الكهرباء من الشبكات المجاورة المدعومة بإمدادات منخفضة التكلفة. وفي هذا السياق، ارتفعت واردات الطاقة الكهرومائية من إقليم شمال غرب المحيط الهادئ مع انحسار موجة الجفاف، إلى جانب بدء استيراد الكهرباء من مشروع "صن زيا" لطاقة الرياح في نيو مكسيكو بدءًا من أبريل/نيسان الماضي. وفي المقابل، بلغ إجمالي قدرة محطات التوليد، التي خرجت من الخدمة، بين مايو/أيار 2024-2025 نحو 555 ميغاواط، شملت إغلاق محطة بطاريات بقدرة 300 ميغاواط بعد نشوب حريق في يناير/كانون الثاني 2025. سجّل توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا أرقامًا قياسية جديدة، لينجح في تجاوز توليد الكهرباء بالغاز خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026. فقد حقّق مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا (كايسو - CAISO) تقدمًا في مسار تحول الطاقة، مع ترجمة إمكانات الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين إلى نتائج ملموسة في سوق الكهرباء وخلال أول 5 أشهر من العام الجاري، زاد توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا بنسبة 21% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2024، وارتفع -أيضًا- مقارنة بعام 2025. في المقابل، تراجع توليد محطات الكهرباء العاملة بالغاز بنسبة 60% خلال المدة نفسها، وفق تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. ويعتمد مزيج توليد الكهرباء في كاليفورنيا على مجموعة متنوعة من المصادر، تشمل الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى الطاقة النووية ومصادر أخرى. توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا خلال 2026 أظهر التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2026، أن توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا تجاوز توليد الكهرباء بالغاز داخل نطاق مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا، الذي يدير شبكة الكهرباء في معظم أنحاء الولاية. فقد تجاوزت الطاقة الشمسية الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء على أساس يومي خلال 82% من أيام الأشهر الـ5 الأولى من 2026، مقابل 21% في عامَي 2024 و2025. ويرجع ذلك إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتراجع توليد الكهرباء بالغاز لتغطية الطلب خلال السنوات الماضية. وكانت حصة الغاز في مزيج توليد الكهرباء قد تراجعت إلى 3.1% فقط يوم 16 مايو/أيار 2026، وظلّت حصته أقل من 10% يوميًا خلال المدة من 13-17 مايو/أيار 2026، بحسب تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي. وعند المقارنة التاريخية، لم تنخفض حصة الغاز اليومية خلال عام 2021 عن 20%، وسجلت مستويات تفوق 40% في 99 يومًا. وفي عام 2025، تراجع عدد الأيام التي تخطت فيها الحصة 40% إلى 56 يومًا، لكن الحد الأدنى ظل أعلى من 20%. ويتزامن ذلك مع انخفاض استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء في كاليفورنيا إلى 35.7 مليار قدم مكعبة شهريًا في المتوسط خلال الشهور الـ12 المنتهية في مارس/آذار 2026، وهو أدنى مستوى منذ 25 عامًا، ليكون أقل من نصف المستويات القياسية المسجلة في ديسمبر/كانون الأول 2001 عند 76.7 مليارًا. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي صافي قدرة توليد الكهرباء بنسبة 14%، أي ما يعادل 11 غيغاواط خلال هذه المدة. إحدى محطات الطاقة الشمسية في كاليفورنيا محطة للطاقة الشمسية - الصورة من نيكست إيرا بالإضافة إلى ذلك، أصبحت بطاريات تخزين الكهرباء في كاليفورنيا عنصرًا مهمًا لدعم استقرار الشبكة، مع تضاعف تفريغ بطاريات التخزين 3 مرات خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026 مقارنة بالمدة نفسها من 2024. وتُسهم هذه البطاريات في تزويد الشبكة بالكهرباء عبر تخزين فائض إنتاج الطاقة الشمسية في منتصف النهار وإعادة الضخ خلال ساعات المساء والصباح الباكر. ورغم ارتفاع توليد الطاقة الشمسية في كاليفورنيا ونمو دور البطاريات، إلى جانب زيادة الطلب بنسبة 7% خلال الأشهر الماضية، تراجع صافي التوليد بنسبة 19%، نتيجة تضاعف واردات الكهرباء من الشبكات المجاورة المدعومة بإمدادات منخفضة التكلفة. وفي هذا السياق، ارتفعت واردات الطاقة الكهرومائية من إقليم شمال غرب المحيط الهادئ مع انحسار موجة الجفاف، إلى جانب بدء استيراد الكهرباء من مشروع "صن زيا" لطاقة الرياح في نيو مكسيكو بدءًا من أبريل/نيسان الماضي. وفي المقابل، بلغ إجمالي قدرة محطات التوليد، التي خرجت من الخدمة، بين مايو/أيار 2024-2025 نحو 555 ميغاواط، شملت إغلاق محطة بطاريات بقدرة 300 ميغاواط بعد نشوب حريق في يناير/كانون الثاني 2025. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45985&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/ Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT تواصل الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مشروعات البنية التحتية للطاقة، عبر استثمارات جديدة في مشروع ربط كهربائي عالمي يستهدف دعم التحول نحو أنظمة كهربائية أكثر ترابطًا واستدامة. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- استحواذها على حصة بقيمة 200 مليون دولار في أحد أبرز مشروعات الربط الكهربائي بين بريطانيا وأيرلندا. ويعكس الاستثمار الجديد توجُّه أبوظبي نحو توسيع محفظة أصولها الإستراتيجية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، خاصةً المشروعات التي تسهم في دمج مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية في الأسواق الأوروبية. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" استحواذها على حصة من ملكية شركة "إكويتيكس" في مشروع "غرين لينك"، المشروع المشترك بين "إكويتيكس" و"بالتيك كابل"، الذي يتولى تشغيل خط الربط الكهربائي البحري بين بريطانيا العظمى وأيرلندا. ويُعدّ المشروع أحد أهم مشروعات البنية التحتية للطاقة في أوروبا، إذ يسهم في تعزيز تدفقات الكهرباء عبر الحدود وتحسين كفاءة شبكات النقل في سوقين تشهدان توسعًا متسارعًا في مشروعات الطاقة المتجددة. مشروع ربط كهربائي يُعدّ "غرين لينك" مشروع ربط كهربائي بحري عالي الجهد يمتدّ لمسافة تقارب 190 كيلومترًا بين بريطانيا العظمى وأيرلندا، وتبلغ قدرته التشغيلية 504 ميغاواط. ويخضع المشروع لإشراف كل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة البريطانية (أوفجيم) ولجنة تنظيم المرافق الأيرلندية، ما يوفر إطارًا تنظيميًا مستقرًا يدعم استدامة العوائد المستقبلية للمشروع. ويعتمد خط الربط على تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، التي تُعدّ من أكثر التقنيات كفاءة في نقل الكهرباء لمسافات طويلة مع تقليل الفاقد في الطاقة. وتكفي القدرة الاسمية للمشروع لتزويد نحو 380 ألف منزل بالكهرباء، ما يجعله عنصرًا مهمًا في دعم أمن الطاقة وتعزيز مرونة الشبكات الكهربائية في البلدين. كما يساعد المشروع في تعزيز مرونة منظومة الكهرباء، وتقوية تدفقات الطاقة العابرة للحدود، وتحسين كفاءة الأسواق الكهربائية، بما يدعم استقرار الإمدادات ويخفض مخاطر الانقطاعات. وتكتسب خطوط الربط الكهربائي أهمية متزايدة في أوروبا مع التوسع الكبير في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تتيح نقل الكهرباء بين الدول وفق مستويات العرض والطلب، بما يعزز كفاءة استعمال الموارد المتجددة. وصُنِّف مشروع غرين لينك ضمن "مشروعات المصلحة المشتركة" التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو تصنيف يُمنح للمشروعات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز تكامل أسواق الطاقة الأوروبية وأمن الإمدادات الإقليمي. استثمارات مبادلة في أوروبا يعزز الاستثمار الجديد مكانة مبادلة ضمن المستثمرين الرؤساء في قطاع البنية التحتية للطاقة بأوروبا، ويأتي ضمن إستراتيجية تستهدف الاستثمار في الأصول المرتبطة بالاتجاهات العالمية الكبرى، بما في ذلك التحول الطاقي وتحديث الشبكات الكهربائية. وقال رئيس وحدة البنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، كريم الجزّار، إن الاستثمار يعكس التركيز المستمر للشركة على أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تُعدّ ركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصادات الحديثة. وأضاف أن مشروع غرين لينك يمثّل نموذجًا لمشروعات البنية التحتية التي تجمع بين الأهمية الإستراتيجية والعوائد الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى أن خطوط الربط الكهربائي تكتسب أهمية متزايدة مع التطور السريع الذي تشهده أسواق الطاقة. وأوضح أن المشروع يسهم في تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة، ودعم تدفقات الكهرباء عبر الحدود، وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، وهي عناصر رئيسة في التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة. وأكد أن الشراكة مع "إكويتيكس" تعكس رؤية مشتركة لدعم الترابط الإقليمي وتسريع تحول قطاع الطاقة في الأسواق الأوروبية. شراكة إستراتيجية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "إكويتيكس"، أشال بوانيا، إن التعاون مع مبادلة في مشروع غرين لينك يعكس قناعة الطرفين بأهمية الاستثمار في أصول البنية التحتية الإستراتيجية طويلة الأجل. وأضاف أن الخبرات المتراكمة لدى الشركتين في قطاع البنية التحتية ستسهم في تعزيز مكانة المشروع وتلبية الطلب المتزايد على حلول الربط الكهربائي بين الأسواق المختلفة. وأشار إلى أن "غرين لينك" يُعدّ أصلًا حيويًا لدعم مرونة منظومة الطاقة الأوروبية، وتمكين تبادل الكهرباء عبر الحدود، والإسهام في تسريع التحول نحو نظام طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية. ويعكس الاستثمار الجديد استمرار توسُّع الإمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية العالمية، خاصةً في القطاعات المرتبطة بأمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما يؤكد التزام مبادلة ببناء شراكات طويلة الأجل والاستثمار في الأصول الحيوية التي تدعم تطوير أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة حول العالم. ومن المتوقع أن يسهم مشروع الربط الكهربائي بين بريطانيا وأيرلندا في تعزيز التكامل بين أسواق الكهرباء الأوروبية خلال السنوات المقبلة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. تواصل الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مشروعات البنية التحتية للطاقة، عبر استثمارات جديدة في مشروع ربط كهربائي عالمي يستهدف دعم التحول نحو أنظمة كهربائية أكثر ترابطًا واستدامة. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- استحواذها على حصة بقيمة 200 مليون دولار في أحد أبرز مشروعات الربط الكهربائي بين بريطانيا وأيرلندا. ويعكس الاستثمار الجديد توجُّه أبوظبي نحو توسيع محفظة أصولها الإستراتيجية في قطاع الطاقة والبنية التحتية، خاصةً المشروعات التي تسهم في دمج مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية في الأسواق الأوروبية. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" استحواذها على حصة من ملكية شركة "إكويتيكس" في مشروع "غرين لينك"، المشروع المشترك بين "إكويتيكس" و"بالتيك كابل"، الذي يتولى تشغيل خط الربط الكهربائي البحري بين بريطانيا العظمى وأيرلندا. ويُعدّ المشروع أحد أهم مشروعات البنية التحتية للطاقة في أوروبا، إذ يسهم في تعزيز تدفقات الكهرباء عبر الحدود وتحسين كفاءة شبكات النقل في سوقين تشهدان توسعًا متسارعًا في مشروعات الطاقة المتجددة. مشروع ربط كهربائي يُعدّ "غرين لينك" مشروع ربط كهربائي بحري عالي الجهد يمتدّ لمسافة تقارب 190 كيلومترًا بين بريطانيا العظمى وأيرلندا، وتبلغ قدرته التشغيلية 504 ميغاواط. ويخضع المشروع لإشراف كل من هيئة تنظيم قطاع الطاقة البريطانية (أوفجيم) ولجنة تنظيم المرافق الأيرلندية، ما يوفر إطارًا تنظيميًا مستقرًا يدعم استدامة العوائد المستقبلية للمشروع. ويعتمد خط الربط على تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، التي تُعدّ من أكثر التقنيات كفاءة في نقل الكهرباء لمسافات طويلة مع تقليل الفاقد في الطاقة. وتكفي القدرة الاسمية للمشروع لتزويد نحو 380 ألف منزل بالكهرباء، ما يجعله عنصرًا مهمًا في دعم أمن الطاقة وتعزيز مرونة الشبكات الكهربائية في البلدين. كما يساعد المشروع في تعزيز مرونة منظومة الكهرباء، وتقوية تدفقات الطاقة العابرة للحدود، وتحسين كفاءة الأسواق الكهربائية، بما يدعم استقرار الإمدادات ويخفض مخاطر الانقطاعات. وتكتسب خطوط الربط الكهربائي أهمية متزايدة في أوروبا مع التوسع الكبير في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تتيح نقل الكهرباء بين الدول وفق مستويات العرض والطلب، بما يعزز كفاءة استعمال الموارد المتجددة. وصُنِّف مشروع غرين لينك ضمن "مشروعات المصلحة المشتركة" التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو تصنيف يُمنح للمشروعات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز تكامل أسواق الطاقة الأوروبية وأمن الإمدادات الإقليمي. استثمارات مبادلة في أوروبا يعزز الاستثمار الجديد مكانة مبادلة ضمن المستثمرين الرؤساء في قطاع البنية التحتية للطاقة بأوروبا، ويأتي ضمن إستراتيجية تستهدف الاستثمار في الأصول المرتبطة بالاتجاهات العالمية الكبرى، بما في ذلك التحول الطاقي وتحديث الشبكات الكهربائية. وقال رئيس وحدة البنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، كريم الجزّار، إن الاستثمار يعكس التركيز المستمر للشركة على أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تُعدّ ركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصادات الحديثة. وأضاف أن مشروع غرين لينك يمثّل نموذجًا لمشروعات البنية التحتية التي تجمع بين الأهمية الإستراتيجية والعوائد الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى أن خطوط الربط الكهربائي تكتسب أهمية متزايدة مع التطور السريع الذي تشهده أسواق الطاقة. وأوضح أن المشروع يسهم في تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة، ودعم تدفقات الكهرباء عبر الحدود، وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، وهي عناصر رئيسة في التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة. وأكد أن الشراكة مع "إكويتيكس" تعكس رؤية مشتركة لدعم الترابط الإقليمي وتسريع تحول قطاع الطاقة في الأسواق الأوروبية. شراكة إستراتيجية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "إكويتيكس"، أشال بوانيا، إن التعاون مع مبادلة في مشروع غرين لينك يعكس قناعة الطرفين بأهمية الاستثمار في أصول البنية التحتية الإستراتيجية طويلة الأجل. وأضاف أن الخبرات المتراكمة لدى الشركتين في قطاع البنية التحتية ستسهم في تعزيز مكانة المشروع وتلبية الطلب المتزايد على حلول الربط الكهربائي بين الأسواق المختلفة. وأشار إلى أن "غرين لينك" يُعدّ أصلًا حيويًا لدعم مرونة منظومة الطاقة الأوروبية، وتمكين تبادل الكهرباء عبر الحدود، والإسهام في تسريع التحول نحو نظام طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية. ويعكس الاستثمار الجديد استمرار توسُّع الإمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية العالمية، خاصةً في القطاعات المرتبطة بأمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما يؤكد التزام مبادلة ببناء شراكات طويلة الأجل والاستثمار في الأصول الحيوية التي تدعم تطوير أنظمة طاقة أكثر استدامة وكفاءة حول العالم. ومن المتوقع أن يسهم مشروع الربط الكهربائي بين بريطانيا وأيرلندا في تعزيز التكامل بين أسواق الكهرباء الأوروبية خلال السنوات المقبلة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45984&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.addustour.com/articles/1572634-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8 Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 GMT افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، امس الاثنين، مشروع نظام التضبيب في محطة رحاب لتوليد الكهرباء. وجاء الافتتاح خلال احتفال شركة السمرا لتوليد الكهرباء بمناسبة الذكرى الـ 80 لاستقلال المملكة، بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم وعدد من النواب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الفتاح الدرادكة، والمدير العام للشركة المهندس سامي زواتين، ورئيس وأعضاء لجنة الطاقة النيابية وعدد من المسؤولين والمعنيين في قطاع الطاقة. وأوضح الخرابشة، أن محطة رحاب لتوليد الكهرباء تعد أول محطة دورة مركبة في المملكة وتشكل جزءا مهما من المنظومة الكهربائية الوطنية، إذ تمتلك نحو 37 بالمئة من القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء في الأردن، وأنها من أكثر محطات التوليد كفاءة على مستوى المملكة. وأضاف إن قطاع الطاقة في الأردن يعد من القطاعات التي تدعو للفخر والاعتزاز، مشيرا إلى أن المملكة تزود جزءا من احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية عبر البنية التحتية القائمة، كما تزود الأشقاء في فلسطين بجزء من احتياجاتهم من الكهرباء وسوريا بجزء من احتياجاتها من الغاز. وأشار الوزير إلى أن هذا القطاع بني بسواعد أردنية، شأنه شأن العديد من القطاعات الوطنية التي أسهمت في نهضة الدولة الأردنية على مدى 80 عاما. من جانبه، أوضح المهندس زواتين، أن تنفيذ النظام يأتي ضمن استراتيجية الشركة وشركائها لتبني حلول تقنية متطورة تسهم في تحسين الأداء التشغيلي. وبين أن المشروع أنجز ضمن الإطار الزمني المحدد رغم التحديات اللوجستية والظروف الإقليمية التي أثرت على سلاسل التوريد، بكلفة بلغت نحو 1.3 مليون دينار أردني وبتمويل من شركة الكهرباء الوطنية، مؤكدا جاهزية المحطة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال أشهر الصيف واستمرار الشركة في تنفيذ مشاريع نوعية تدعم استدامة قطاع الطاقة. ويهدف مشروع نظام التضبيب إلى رفع كفاءة وأداء التوربينات الغازية من خلال استخدام تقنية تعمل على خفض درجة حرارة الهواء الداخل إلى التوربينات؛ ما يحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف على أداء الوحدات التوليدية ويسهم في استعادة جزء من القدرة التوليدية المفقودة نتيجة الظروف المناخية، كما يعزز القدرة المتاحة للمحطة خلال فترات الذروة والأحمال العالية، بما يدعم استقرار النظام الكهربائي وأمن التزويد بالطاقة في المملكة. يذكر أن محطة «رحاب» هي إحدى المحطات التابعة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء وتبلغ استطاعتها 297 ميغاواط. افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، امس الاثنين، مشروع نظام التضبيب في محطة رحاب لتوليد الكهرباء. وجاء الافتتاح خلال احتفال شركة السمرا لتوليد الكهرباء بمناسبة الذكرى الـ 80 لاستقلال المملكة، بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم وعدد من النواب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الفتاح الدرادكة، والمدير العام للشركة المهندس سامي زواتين، ورئيس وأعضاء لجنة الطاقة النيابية وعدد من المسؤولين والمعنيين في قطاع الطاقة. وأوضح الخرابشة، أن محطة رحاب لتوليد الكهرباء تعد أول محطة دورة مركبة في المملكة وتشكل جزءا مهما من المنظومة الكهربائية الوطنية، إذ تمتلك نحو 37 بالمئة من القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء في الأردن، وأنها من أكثر محطات التوليد كفاءة على مستوى المملكة. وأضاف إن قطاع الطاقة في الأردن يعد من القطاعات التي تدعو للفخر والاعتزاز، مشيرا إلى أن المملكة تزود جزءا من احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية عبر البنية التحتية القائمة، كما تزود الأشقاء في فلسطين بجزء من احتياجاتهم من الكهرباء وسوريا بجزء من احتياجاتها من الغاز. وأشار الوزير إلى أن هذا القطاع بني بسواعد أردنية، شأنه شأن العديد من القطاعات الوطنية التي أسهمت في نهضة الدولة الأردنية على مدى 80 عاما. من جانبه، أوضح المهندس زواتين، أن تنفيذ النظام يأتي ضمن استراتيجية الشركة وشركائها لتبني حلول تقنية متطورة تسهم في تحسين الأداء التشغيلي. وبين أن المشروع أنجز ضمن الإطار الزمني المحدد رغم التحديات اللوجستية والظروف الإقليمية التي أثرت على سلاسل التوريد، بكلفة بلغت نحو 1.3 مليون دينار أردني وبتمويل من شركة الكهرباء الوطنية، مؤكدا جاهزية المحطة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال أشهر الصيف واستمرار الشركة في تنفيذ مشاريع نوعية تدعم استدامة قطاع الطاقة. ويهدف مشروع نظام التضبيب إلى رفع كفاءة وأداء التوربينات الغازية من خلال استخدام تقنية تعمل على خفض درجة حرارة الهواء الداخل إلى التوربينات؛ ما يحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف على أداء الوحدات التوليدية ويسهم في استعادة جزء من القدرة التوليدية المفقودة نتيجة الظروف المناخية، كما يعزز القدرة المتاحة للمحطة خلال فترات الذروة والأحمال العالية، بما يدعم استقرار النظام الكهربائي وأمن التزويد بالطاقة في المملكة. يذكر أن محطة «رحاب» هي إحدى المحطات التابعة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء وتبلغ استطاعتها 297 ميغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45983&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2026-06-15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 GMT أكد عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، أن الإمارة تعمل على تسريع خططها للاستفادة بشكل واسع من التقنيات الصينية المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، في إطار استراتيجيتها لتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وخضرة. وقال الجروان، في مقابلة مع صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، إن دائرة الطاقة أجرت، خلال زيارة حديثة إلى شنغهاي، مباحثات مع 22 شركة صينية، من بينها شركة «كاتل»، أكبر منتج لبطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في العالم، مشيراً إلى أن أبوظبي تتطلع إلى توسيع تعاونها مع كبار اللاعبين الصناعيين في الصين، لدعم تطوير البنية التحتية في الإمارة. وأضاف: «ما رأيناه هنا كان مذهلاً. الشركات الصينية مستعدة لتطوير الحلول المناسبة لأبوظبي، وهذا بالضبط ما نريد تحقيقه». وأوضح الجروان أن حكومة أبوظبي ستوفر للشركات الصينية دعماً لوجستياً وتنظيمياً عالي الكفاءة للمساعدة على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة المتجددة الناتج عن التوسع الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. مشيراً إلى أن أحد الأمثلة على التكامل بين القدرات الإماراتية والصينية تمثل في إنشاء محطة شحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية في أبوظبي، خلال ستة أسابيع فقط، معتبراً أن ذلك يعكس الجمع بين كفاءة التنفيذ في الإمارات وسرعة الإنتاج والتطوير لدى الشركات الصينية. وكان الجروان قد زار مدينة شنغهاي الأسبوع الماضي للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة من معرض شنغهاي الدولي للمياه. وتشهد الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام حضوراً متنامياً للشركات الصينية العاملة في قطاعات الطاقة النظيفة، خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل هذه الشركات على دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، ووفقاً لتقديرات «معهد غريفيث آسيا» الأسترالي، بلغت قيمة مشاريع الطاقة الخضراء التي نفذتها الشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط نحو 9.5 مليار دولار، خلال الفترة بين عامي 2018 و2023. وأكد الجروان أن خطة أبوظبي لإضافة ما لا يقل عن 3 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنوياً، أسهمت في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات التي توفرها الشركات الصينية. يكفي إنتاج غيغاواط واحد من الكهرباء لتزويد نحو 750 ألف منزل بالطاقة لمدة عام كامل، ما يعكس حجم التوسع الذي تستهدفه الإمارة في قطاع الطاقة النظيفة. وأوضح رئيس دائرة الطاقة أن النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبح عاملاً رئيسياً في زيادة الطلب على الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الشركات الصينية في هذا المجال. وقال: «التحول الصناعي الذي حققته الصين في إطار أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، يعكس الكثير من الفرص والتحديات نفسها التي نعمل على معالجتها في أبوظبي». وأصبحت الإمارات الوجهة الأولى في الشرق الأوسط بالنسبة لشركات الطاقة الجديدة الصينية، بما في ذلك شركات البنية التحتية ومصنعي المركبات الكهربائية والبطاريات، إضافة إلى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. أكد عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، أن الإمارة تعمل على تسريع خططها للاستفادة بشكل واسع من التقنيات الصينية المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والروبوتات والذكاء الاصطناعي، في إطار استراتيجيتها لتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وخضرة. وقال الجروان، في مقابلة مع صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، إن دائرة الطاقة أجرت، خلال زيارة حديثة إلى شنغهاي، مباحثات مع 22 شركة صينية، من بينها شركة «كاتل»، أكبر منتج لبطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة في العالم، مشيراً إلى أن أبوظبي تتطلع إلى توسيع تعاونها مع كبار اللاعبين الصناعيين في الصين، لدعم تطوير البنية التحتية في الإمارة. وأضاف: «ما رأيناه هنا كان مذهلاً. الشركات الصينية مستعدة لتطوير الحلول المناسبة لأبوظبي، وهذا بالضبط ما نريد تحقيقه». وأوضح الجروان أن حكومة أبوظبي ستوفر للشركات الصينية دعماً لوجستياً وتنظيمياً عالي الكفاءة للمساعدة على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في الطلب على الطاقة المتجددة الناتج عن التوسع الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. مشيراً إلى أن أحد الأمثلة على التكامل بين القدرات الإماراتية والصينية تمثل في إنشاء محطة شحن فائق السرعة للمركبات الكهربائية في أبوظبي، خلال ستة أسابيع فقط، معتبراً أن ذلك يعكس الجمع بين كفاءة التنفيذ في الإمارات وسرعة الإنتاج والتطوير لدى الشركات الصينية. وكان الجروان قد زار مدينة شنغهاي الأسبوع الماضي للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة من معرض شنغهاي الدولي للمياه. وتشهد الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام حضوراً متنامياً للشركات الصينية العاملة في قطاعات الطاقة النظيفة، خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل هذه الشركات على دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، ووفقاً لتقديرات «معهد غريفيث آسيا» الأسترالي، بلغت قيمة مشاريع الطاقة الخضراء التي نفذتها الشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط نحو 9.5 مليار دولار، خلال الفترة بين عامي 2018 و2023. وأكد الجروان أن خطة أبوظبي لإضافة ما لا يقل عن 3 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنوياً، أسهمت في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات التي توفرها الشركات الصينية. يكفي إنتاج غيغاواط واحد من الكهرباء لتزويد نحو 750 ألف منزل بالطاقة لمدة عام كامل، ما يعكس حجم التوسع الذي تستهدفه الإمارة في قطاع الطاقة النظيفة. وأوضح رئيس دائرة الطاقة أن النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبح عاملاً رئيسياً في زيادة الطلب على الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الشركات الصينية في هذا المجال. وقال: «التحول الصناعي الذي حققته الصين في إطار أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، يعكس الكثير من الفرص والتحديات نفسها التي نعمل على معالجتها في أبوظبي». وأصبحت الإمارات الوجهة الأولى في الشرق الأوسط بالنسبة لشركات الطاقة الجديدة الصينية، بما في ذلك شركات البنية التحتية ومصنعي المركبات الكهربائية والبطاريات، إضافة إلى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45982&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/6/16/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1/7450111 Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 GMT بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، الدكتور صبيح المخيزيم، مع سفير كازاخستان لدى الكويت، يرزهان يلكييف، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الكويت وكازاخستان ولاسيما في قطاعات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة بما يخدم مصالح البلدين. جاء هذا خلال استقبال، الدكتور صبيح المخيزيم، لسفير كازاخستان، بحضور وكيل وزرارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية الدكتور عادل الزامل. وذكرت وزارة الكهرباء الكويتية، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق ووالتواصل بما يسهم في تطوير آفاق التعاون الثنائي، ويعزز العلاقات المتميزة التي الكويت وكازاخستان على مختلف الأصعدة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاء يأتي أيضا في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويواكب التوجهات المستقبلة في قطاعي الكهرباء والماء. بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، الدكتور صبيح المخيزيم، مع سفير كازاخستان لدى الكويت، يرزهان يلكييف، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الكويت وكازاخستان ولاسيما في قطاعات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة بما يخدم مصالح البلدين. جاء هذا خلال استقبال، الدكتور صبيح المخيزيم، لسفير كازاخستان، بحضور وكيل وزرارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية الدكتور عادل الزامل. وذكرت وزارة الكهرباء الكويتية، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق ووالتواصل بما يسهم في تطوير آفاق التعاون الثنائي، ويعزز العلاقات المتميزة التي الكويت وكازاخستان على مختلف الأصعدة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاء يأتي أيضا في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويواكب التوجهات المستقبلة في قطاعي الكهرباء والماء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45981&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4835697/1/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81 Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة "روساتوم" الروسية وهي الشركة المنوط لها تنفيذ المحطة النووية في الضبعة عن اكتمال عملية تحميل تجميعات الوقود الافتراضية داخل وعاء المفاعل بالوحدة الأولى في محطة محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا، في خطوة تُعد من المراحل الرئيسية ضمن الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل المفاعل. واوضحت "روساتوم" في بيان لها اليوم ان العملية شملت تحميل 163 تجميعاً من الوقود الافتراضي بشكل متتابع داخل المفاعل. واشارت إلى ان هذه التجميعات تُعد نسخاً مطابقة تماماً للوقود النووي من حيث التصميم والوزن والأبعاد، إلا أنها لا تحتوي على أي مواد نووية. وتم تصنيعها، إلى جانب الوقود النووي الفعلي، في منشآت الوقود التابعة لشركة روساتوم. وتُعتبر عملية تحميل الوقود الافتراضي من المراحل الأخيرة قبل تنفيذ اختبارات التشغيل التجريبي البارد والساخن لمعدات محطة المفاعل، وهي المرحلة التي تسبق بدء التشغيل الفعلي للمفاعل. كما تتيح هذه الإجراءات التأكد من جاهزية الأنظمة والمعدات والكوادر التشغيلية للعمليات اللاحقة، فضلاً عن اختبار الخصائص الهيدروليكية لمحطة المفاعل وصقل إجراءات المناولة والنقل باستخدام آلة مناولة الوقود. ومن جانبه قال سيرجي بوتسكيخ، الرئيس التنفيذي لشركة أكويو للطاقة النووية المساهمة، إن استكمال تحميل تجميعات الوقود الافتراضية في الوحدة الأولى يمثل «بروفة كاملة» لعملية تحميل الوقود النووي الفعلي، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتيح محاكاة ظروف التشغيل الحقيقية والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد للمرحلة التالية التي تسبق الإطلاق. وأضاف أن استخدام النماذج الافتراضية يسهم في تحسين إجراءات التعامل مع الوقود النووي تحت ظروف قريبة للغاية من ظروف التشغيل الفعلية، بما يعزز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. ومن المقرر أن يبدأ المتخصصون، عقب الانتهاء من عملية التحميل، أعمال تجميع المفاعل والاستعداد لتنفيذ مرحلة التشغيل التجريبي البارد والساخن، والتي تُعد الخطوة الرئيسية التالية في مسار تشغيل الوحدة الأولى. وأكدت الشركة أن عملية تحميل التجميعات الافتراضية تمت تحت إشراف هيئة الرقابة النووية في جمهورية تركيا، وبما يتوافق بشكل كامل مع متطلبات ومعايير السلامة النووية المعتمدة. وتُعد محطة أكويو للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية يتم إنشاؤها في تركيا، وتضم أربع وحدات طاقة مزودة بمفاعلات من الجيل الثالث المطور (+III) من طراز VVER الروسي، بقدرة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل وحدة. كما يُعد المشروع أول تطبيق عالمي لنموذج «البناء والتملك والتشغيل» في صناعة الطاقة النووية. أعلنت شركة "روساتوم" الروسية وهي الشركة المنوط لها تنفيذ المحطة النووية في الضبعة عن اكتمال عملية تحميل تجميعات الوقود الافتراضية داخل وعاء المفاعل بالوحدة الأولى في محطة محطة أكويو للطاقة النووية بتركيا، في خطوة تُعد من المراحل الرئيسية ضمن الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل المفاعل. واوضحت "روساتوم" في بيان لها اليوم ان العملية شملت تحميل 163 تجميعاً من الوقود الافتراضي بشكل متتابع داخل المفاعل. واشارت إلى ان هذه التجميعات تُعد نسخاً مطابقة تماماً للوقود النووي من حيث التصميم والوزن والأبعاد، إلا أنها لا تحتوي على أي مواد نووية. وتم تصنيعها، إلى جانب الوقود النووي الفعلي، في منشآت الوقود التابعة لشركة روساتوم. وتُعتبر عملية تحميل الوقود الافتراضي من المراحل الأخيرة قبل تنفيذ اختبارات التشغيل التجريبي البارد والساخن لمعدات محطة المفاعل، وهي المرحلة التي تسبق بدء التشغيل الفعلي للمفاعل. كما تتيح هذه الإجراءات التأكد من جاهزية الأنظمة والمعدات والكوادر التشغيلية للعمليات اللاحقة، فضلاً عن اختبار الخصائص الهيدروليكية لمحطة المفاعل وصقل إجراءات المناولة والنقل باستخدام آلة مناولة الوقود. ومن جانبه قال سيرجي بوتسكيخ، الرئيس التنفيذي لشركة أكويو للطاقة النووية المساهمة، إن استكمال تحميل تجميعات الوقود الافتراضية في الوحدة الأولى يمثل «بروفة كاملة» لعملية تحميل الوقود النووي الفعلي، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتيح محاكاة ظروف التشغيل الحقيقية والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد للمرحلة التالية التي تسبق الإطلاق. وأضاف أن استخدام النماذج الافتراضية يسهم في تحسين إجراءات التعامل مع الوقود النووي تحت ظروف قريبة للغاية من ظروف التشغيل الفعلية، بما يعزز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. ومن المقرر أن يبدأ المتخصصون، عقب الانتهاء من عملية التحميل، أعمال تجميع المفاعل والاستعداد لتنفيذ مرحلة التشغيل التجريبي البارد والساخن، والتي تُعد الخطوة الرئيسية التالية في مسار تشغيل الوحدة الأولى. وأكدت الشركة أن عملية تحميل التجميعات الافتراضية تمت تحت إشراف هيئة الرقابة النووية في جمهورية تركيا، وبما يتوافق بشكل كامل مع متطلبات ومعايير السلامة النووية المعتمدة. وتُعد محطة أكويو للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية يتم إنشاؤها في تركيا، وتضم أربع وحدات طاقة مزودة بمفاعلات من الجيل الثالث المطور (+III) من طراز VVER الروسي، بقدرة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل وحدة. كما يُعد المشروع أول تطبيق عالمي لنموذج «البناء والتملك والتشغيل» في صناعة الطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45980&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albawabhnews.com/5372711 Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 GMT أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا باليورانيوم المخصب لدعم تشغيل محطات الطاقة النووية لمدة عامين، ضمن حزمة دعم تبلغ قيمتها نحو 210 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 280 مليون دولار أمريكي). وأوضح بيان رسمي أن التمويل سيتم عبر مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، بما يتيح لشركة "يورينكو" تزويد شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرجوأتوم" بالوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الطاقة الأوكراني وضمان استمرارية إنتاج الكهرباء خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل استمرار الحرب مع روسيا. وكانت لندن قد وقعت في أغسطس 2023 اتفاقًا مماثلًا لتوريد الوقود النووي مع أوكرانيا، بمشاركة شركة "يورينكو"، في إطار تعاون طويل الأمد في مجال الطاقة النووية بين الجانبين. أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا باليورانيوم المخصب لدعم تشغيل محطات الطاقة النووية لمدة عامين، ضمن حزمة دعم تبلغ قيمتها نحو 210 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 280 مليون دولار أمريكي). وأوضح بيان رسمي أن التمويل سيتم عبر مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، بما يتيح لشركة "يورينكو" تزويد شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرجوأتوم" بالوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الطاقة الأوكراني وضمان استمرارية إنتاج الكهرباء خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل استمرار الحرب مع روسيا. وكانت لندن قد وقعت في أغسطس 2023 اتفاقًا مماثلًا لتوريد الوقود النووي مع أوكرانيا، بمشاركة شركة "يورينكو"، في إطار تعاون طويل الأمد في مجال الطاقة النووية بين الجانبين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45979&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ammonnews.net/article/1005867 Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 GMT عمون - استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال اجتماع عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري، أبرز ملامح استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035، إلى جانب الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتنمية قطاع الثروات المعدنية . وأكد الخرابشة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة الاستدامة المالية الهادفة إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مبيناً أن الخطة تستهدف معالجة الخسائر التراكمية وتعزيز كفاءة القطاع الكهربائي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة. وأشار إلى العمل على إنشاء محطتي توليد كهرباء بقدرة 700 ميغاواط لكل محطة، بما يسهم في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي واستيعاب الطلب المستقبلي على الطاقة. وفي مجال الربط الكهربائي، أوضح الخرابشة أن الوزارة تعمل على مضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي مع لبنان وسوريا، إلى جانب البحث عن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، كما تواصل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المستقبلية، أكد أن الأردن يمضي قدماً في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بهدف ترسيخ مكانته كمركز إقليمي لهذا النوع من الطاقة، مستفيداً من المزايا التنافسية التي يمتلكها في مجالات الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن شركة البترول الوطنية تنفذ خططاً لحفر المزيد من آبار الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي والوصول إلى مستويات تغطي جانباً مهماً من احتياجات المملكة بحلول عام 2029. كما استعرض جهود الوزارة في توسيع استخدام الغاز الطبيعي، مشيراً إلى إيصال الغاز إلى عدد من المدن الصناعية والعمل على استكمال إيصال الشبكة إلى مختلف المدن الصناعية في المملكة. وفي مجال الاستكشاف، أوضح الخرابشة أن الوزارة تعمل على طرح عطاءات لإجراء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة شرق الجفر على مساحة تبلغ نحو 4800 كيلومتر مربع، متوقعاً ظهور النتائج الأولية للبيانات مع نهاية العام الحالي. وعلى صعيد الثروات المعدنية، أشار الوزير إلى إقرار قانون الثروات المعدنية، واستعرض اتفاقية أبو خشيبة وآليات تنفيذها، مبيناً أن حصة الحكومة من الأرباح قد تصل إلى 65 بالمئة وفقاً لأحكام الاتفاقية. وأكد الخرابشة أن التشريعات الناظمة لقطاع التعدين تركز على تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية من خلال تشجيع الصناعات التحويلية وعدم تصدير الخامات المعدنية بصورة أولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للأردنيين. وأشار إلى تبني الوزارة عدداً من البرامج والحملات الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، بما يسهم في خفض فاتورة الطاقة وتعزيز الاستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والتعدين، مشيدين بالجهود المبذولة لتعزيز أمن التزود بالطاقة ورفع مساهمة الموارد المحلية في مزيج الطاقة الوطني، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الأردني. عمون - استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال اجتماع عقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري، أبرز ملامح استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035، إلى جانب الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتعزيز أمن التزود بالطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتنمية قطاع الثروات المعدنية . وأكد الخرابشة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة الاستدامة المالية الهادفة إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مبيناً أن الخطة تستهدف معالجة الخسائر التراكمية وتعزيز كفاءة القطاع الكهربائي، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة. وأشار إلى العمل على إنشاء محطتي توليد كهرباء بقدرة 700 ميغاواط لكل محطة، بما يسهم في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي واستيعاب الطلب المستقبلي على الطاقة. وفي مجال الربط الكهربائي، أوضح الخرابشة أن الوزارة تعمل على مضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي مع لبنان وسوريا، إلى جانب البحث عن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، كما تواصل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المستقبلية، أكد أن الأردن يمضي قدماً في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بهدف ترسيخ مكانته كمركز إقليمي لهذا النوع من الطاقة، مستفيداً من المزايا التنافسية التي يمتلكها في مجالات الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن شركة البترول الوطنية تنفذ خططاً لحفر المزيد من آبار الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي والوصول إلى مستويات تغطي جانباً مهماً من احتياجات المملكة بحلول عام 2029. كما استعرض جهود الوزارة في توسيع استخدام الغاز الطبيعي، مشيراً إلى إيصال الغاز إلى عدد من المدن الصناعية والعمل على استكمال إيصال الشبكة إلى مختلف المدن الصناعية في المملكة. وفي مجال الاستكشاف، أوضح الخرابشة أن الوزارة تعمل على طرح عطاءات لإجراء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة شرق الجفر على مساحة تبلغ نحو 4800 كيلومتر مربع، متوقعاً ظهور النتائج الأولية للبيانات مع نهاية العام الحالي. وعلى صعيد الثروات المعدنية، أشار الوزير إلى إقرار قانون الثروات المعدنية، واستعرض اتفاقية أبو خشيبة وآليات تنفيذها، مبيناً أن حصة الحكومة من الأرباح قد تصل إلى 65 بالمئة وفقاً لأحكام الاتفاقية. وأكد الخرابشة أن التشريعات الناظمة لقطاع التعدين تركز على تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية من خلال تشجيع الصناعات التحويلية وعدم تصدير الخامات المعدنية بصورة أولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للأردنيين. وأشار إلى تبني الوزارة عدداً من البرامج والحملات الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، بما يسهم في خفض فاتورة الطاقة وتعزيز الاستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والتعدين، مشيدين بالجهود المبذولة لتعزيز أمن التزود بالطاقة ورفع مساهمة الموارد المحلية في مزيج الطاقة الوطني، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الأردني. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45978&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/14/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7/#google_vignette Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 GMT يشهد إنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية تطورات متسارعة مع نجاح فريق بحثي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" في تطوير نظام مبتكر دون الحاجة إلى تحلية مسبقة لمياه البحر، في خطوة قد تسهم بخفض التكاليف وتحسين الكفاءة. وبحسب التفاصيل التقنية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُعدّ هذا الإنجاز من أبرز الابتكارات الحديثة في قطاع الطاقة النظيفة، إذ يقدّم حلًا عمليًا لعدد من التحديات التي واجهت مشروعات التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه إنتاج الهيدروجين الأخضر اهتمامًا متزايدًا داخل المملكة، مع توسُّع الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص في مشروعات الوقود النظيف، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات. كما يعكس المشروع مستوى التقدم الذي حققته المؤسسات البحثية السعودية في تطوير تقنيات الطاقة المستقبلية، خاصةً مع تزايد المنافسة العالمية على تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة لإنتاج الهيدروجين واستخدامه في القطاعات الصناعية والنقل. تقنية سعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر حظيت أحدث تقنية سعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، التي طورها فريق "كاكست"، بتكريم رسمي من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بعد فوزه بجائزة القصيم للتميز والإبداع في فرع التميز في البحث العلمي والابتكار. ومن أبرز المعلومات عن التقنية الجديدة، ما يلي: تعتمد على تقنية التحلل الكهربائي القلوي لمياه البحر. تستعمل محفزًا نانويًا عالي الكفاءة. يمكن للتقنية إنتاج الهيدروجين من مصادر مائية متاحة. يعمل دون حاجة إلى محطات تحلية مكلفة ومعقّدة. يستعمل تراكيز منخفضة من الهيدرازين المائي عاملًا مساعدًا للتفاعل. يخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 60%. يزيد كفاءة الإنتاج 50% مقارنة بالمحللات الكهربائية التجارية المعتمدة على المياه النقية. وبناءً على المعلومات الخاصة بهذه التقنية، فإنها تُسهم في خفض الجهد الكهربائي المطلوب خلال التشغيل، ورفع معدلات الكفاءة مقارنة بالأنظمة التقليدية المستعملة حاليًا حول العالم، وفق التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة. ويركّز المشروع على معالجة تحديات رئيسة تواجه عمليات التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر، من بينها ارتفاع استهلاك الطاقة، وتكوّن غاز الكلور الضار، والتآكل الكهربائي للأقطاب الذي يؤثر في عمر المعدّات وكفاءتها التشغيلية. يقول رئيس الفريق البحثي الدكتور عبدالله العتيبي، إن المشروع يمثّل خطوة مهمة نحو الاستفادة المباشرة من مياه البحر بوصفها مصدرًا مائيًا متاحًا، بما يساعد على تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات المستقبلية. ويمكن تلخيص أبرز المعلومات عن التقنية السعودية الجديدة في: إنتاج الهيدروجين مباشرة من مياه البحر، وعدم الحاجة إلى التحلية المسبقة، وخفض استهلاك الطاقة 60%، وزيادة كفاءة الإنتاج 50%، وتقليل تكوّن الكلور والتآكل الكهربائي بما يعزز موثوقية التشغيل. الهيدروجين الأخضر في السعودية يمثّل إنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية المملكة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، إذ تسعى المملكة إلى بناء مكانة عالمية رائدة في قطاع الوقود النظيف ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويُنظَر إلى الهيدروجين بوصفه أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية القادرة على دعم جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيل، إلى جانب إسهامه في الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا. ورغم امتلاك المملكة احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحظى بأولوية متزايدة ضمن خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة، بما يعزز القدرة على مواكبة التحولات العالمية في أسواق الطاقة. الهيدروجين الأخضر في السعودية وتشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة إلى أن التحدي الأكبر أمام التوسع في هذا القطاع يتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج والبنية التحتية، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في التقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد والأسواق الاستهلاكية. ومع استمرار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، يتوقع خبراء أن يصبح إنتاج الهيدروجين الأخضر أكثر تنافسية خلال السنوات المقبلة، مع انخفاض تكاليف الكهرباء المتجددة وتحسُّن كفاءة التقنيات المستعمَلة في عمليات الإنتاج. وفي إطار هذا التوجه، ضخت السعودية استثمارات تقترب من 900 مليون دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وفق دراسة علمية حديثة، في خطوة تعكس التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الإستراتيجي وتعزيز حضوره عالميًا. ويرى باحثون أن نجاح المملكة في توسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر سيسهم في دعم التحول الاقتصادي طويل الأجل، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية التقليدية، مع خلق فرص استثمارية وصناعية جديدة ترتبط باقتصاد الطاقة النظيفة. يشهد إنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية تطورات متسارعة مع نجاح فريق بحثي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" في تطوير نظام مبتكر دون الحاجة إلى تحلية مسبقة لمياه البحر، في خطوة قد تسهم بخفض التكاليف وتحسين الكفاءة. وبحسب التفاصيل التقنية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُعدّ هذا الإنجاز من أبرز الابتكارات الحديثة في قطاع الطاقة النظيفة، إذ يقدّم حلًا عمليًا لعدد من التحديات التي واجهت مشروعات التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه إنتاج الهيدروجين الأخضر اهتمامًا متزايدًا داخل المملكة، مع توسُّع الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص في مشروعات الوقود النظيف، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات. كما يعكس المشروع مستوى التقدم الذي حققته المؤسسات البحثية السعودية في تطوير تقنيات الطاقة المستقبلية، خاصةً مع تزايد المنافسة العالمية على تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة لإنتاج الهيدروجين واستخدامه في القطاعات الصناعية والنقل. تقنية سعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر حظيت أحدث تقنية سعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، التي طورها فريق "كاكست"، بتكريم رسمي من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بعد فوزه بجائزة القصيم للتميز والإبداع في فرع التميز في البحث العلمي والابتكار. ومن أبرز المعلومات عن التقنية الجديدة، ما يلي: تعتمد على تقنية التحلل الكهربائي القلوي لمياه البحر. تستعمل محفزًا نانويًا عالي الكفاءة. يمكن للتقنية إنتاج الهيدروجين من مصادر مائية متاحة. يعمل دون حاجة إلى محطات تحلية مكلفة ومعقّدة. يستعمل تراكيز منخفضة من الهيدرازين المائي عاملًا مساعدًا للتفاعل. يخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 60%. يزيد كفاءة الإنتاج 50% مقارنة بالمحللات الكهربائية التجارية المعتمدة على المياه النقية. وبناءً على المعلومات الخاصة بهذه التقنية، فإنها تُسهم في خفض الجهد الكهربائي المطلوب خلال التشغيل، ورفع معدلات الكفاءة مقارنة بالأنظمة التقليدية المستعملة حاليًا حول العالم، وفق التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة. ويركّز المشروع على معالجة تحديات رئيسة تواجه عمليات التحليل الكهربائي المباشر لمياه البحر، من بينها ارتفاع استهلاك الطاقة، وتكوّن غاز الكلور الضار، والتآكل الكهربائي للأقطاب الذي يؤثر في عمر المعدّات وكفاءتها التشغيلية. يقول رئيس الفريق البحثي الدكتور عبدالله العتيبي، إن المشروع يمثّل خطوة مهمة نحو الاستفادة المباشرة من مياه البحر بوصفها مصدرًا مائيًا متاحًا، بما يساعد على تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات المستقبلية. ويمكن تلخيص أبرز المعلومات عن التقنية السعودية الجديدة في: إنتاج الهيدروجين مباشرة من مياه البحر، وعدم الحاجة إلى التحلية المسبقة، وخفض استهلاك الطاقة 60%، وزيادة كفاءة الإنتاج 50%، وتقليل تكوّن الكلور والتآكل الكهربائي بما يعزز موثوقية التشغيل. الهيدروجين الأخضر في السعودية يمثّل إنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية المملكة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، إذ تسعى المملكة إلى بناء مكانة عالمية رائدة في قطاع الوقود النظيف ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويُنظَر إلى الهيدروجين بوصفه أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية القادرة على دعم جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيل، إلى جانب إسهامه في الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا. ورغم امتلاك المملكة احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فإن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحظى بأولوية متزايدة ضمن خطط تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة، بما يعزز القدرة على مواكبة التحولات العالمية في أسواق الطاقة. الهيدروجين الأخضر في السعودية وتشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة إلى أن التحدي الأكبر أمام التوسع في هذا القطاع يتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج والبنية التحتية، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في التقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد والأسواق الاستهلاكية. ومع استمرار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، يتوقع خبراء أن يصبح إنتاج الهيدروجين الأخضر أكثر تنافسية خلال السنوات المقبلة، مع انخفاض تكاليف الكهرباء المتجددة وتحسُّن كفاءة التقنيات المستعمَلة في عمليات الإنتاج. وفي إطار هذا التوجه، ضخت السعودية استثمارات تقترب من 900 مليون دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وفق دراسة علمية حديثة، في خطوة تعكس التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الإستراتيجي وتعزيز حضوره عالميًا. ويرى باحثون أن نجاح المملكة في توسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر سيسهم في دعم التحول الاقتصادي طويل الأجل، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية التقليدية، مع خلق فرص استثمارية وصناعية جديدة ترتبط باقتصاد الطاقة النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45977&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/06/15/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-4-%D8%AA/ Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 GMT تمثل الطاقة الشمسية في العراق أحد أبرز الحلول المطروحة لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ولا سيما في ظل ما تتمتع به البلاد من معدلات إشعاع شمسي مرتفعة على مدار العام. ومع تصاعد الطلب على الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، بوصفها خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق أمن الطاقة. وتحظى الطاقة الشمسية في العراق باهتمام متزايد من المواطنين والقطاع الخاص والحكومة، إلا أن انتشارها ما يزال دون المستوى المأمول نتيجة عدد من التحديات التمويلية والفنية والتنظيمية التي تؤثر في سرعة تبني هذه التقنية. وفي هذا السياق، أبرز خبير الطاقة المتجددة والأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة ذي قار العراقية الدكتور مشتاق إسماعيل الإبراهيمي -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- أبرز العقبات التي تواجه القطاع والحلول اللازمة لتجاوزها. الطاقة الشمسية في العراق أشار الإبراهيمي إلى أن التوجه نحو الطاقة الشمسية في العراق أصبح ضرورة ملحة في ظل أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن هذا القطاع ما يزال يواجه عددًا من التحديات التي تعيق انتشاره على نطاق واسع، وربما في عدد من الدول المجاورة التي تتشابه في ظروفها المناخية والاقتصادية. وأوضح أن التحدي الأول يتمثل في ارتفاع التكلفة الابتدائية للمنظومات الشمسية مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، مبرزًا أنه رغم ما تحققه هذه المنظومات من وفورات مالية كبيرة على المدى الطويل، فإن تكلفة شرائها وتركيبها ما تزال مرتفعة بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين. وأضاف أن الحصول على منظومة شمسية متوسطة القدرة قد يتطلب دفع مبالغ تتراوح بين 5 و10 ملايين دينار عراقي دفعة واحدة، وهو ما يدفع كثيرًا من المواطنين إلى مقارنة هذه التكلفة المرتفعة بالبدائل التقليدية ذات التكاليف الشهرية المحدودة، مثل الاشتراك بالمولدات الأهلية، الأمر الذي يجعلهم يترددون في الاستثمار بالطاقة الشمسية رغم فوائدها الاقتصادية المستقبلية. وأكد الإبراهيمي -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن معالجة هذه المشكلة يتطلب تدخلًا من الدولة والقطاع الخاص عبر توفير قروض ميسرة ومنخفضة الفائدة، أو حتى دون فوائد، لتمكين المواطنين من شراء المنظومات الشمسية وسداد قيمتها على أقساط شهرية مناسبة. توفير الكهرباء بأسعار تنافسية أشار خبير الطاقة المتجددة الدكتور مشتاق الإبراهيمي إلى إمكان تعزيز انتشار الطاقة الشمسية في العراق من خلال التوسع في إنشاء المحطات الشمسية المركزية وتوفير الكهرباء للمستهلكين بأسعار تنافسية، إلى جانب تشجيع المستثمرين على تنفيذ مشروعات كبيرة لإنتاج الكهرباء وبيعها بأسعار مناسبة. وما يتعلق بالتحدي الثاني، أوضح الإبراهيمي أن الظروف المناخية القاسية، وعلى رأسها الغبار وارتفاع درجات الحرارة، تعد من أكثر العوامل المؤثرة في كفاءة وإنتاجية الألواح الشمسية. ولفت إلى أن تراكم الغبار على أسطح الألواح يحجب جزءًا من الإشعاع الشمسي الساقط على الخلايا الكهروضوئية، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها بصورة ملحوظة، وتراوحت نسبة الخسائر في بعض الحالات بين 40% و45% من القدرة الإنتاجية عند إهمال عمليات التنظيف والصيانة الدورية. وأضاف أن العواصف الترابية والغبار العالق في الهواء يسهمان كذلك في تقليل كمية الإشعاع الشمسي الواصلة إلى الخلايا، ما ينعكس بصورة مباشرة على كمية الكهرباء المنتجة. وأوضح أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن ارتفاع درجات الحرارة يعزز إنتاجية الألواح الشمسية، إلا أن الواقع الفني يشير إلى عكس ذلك، إذ ترتبط كفاءة الخلايا الشمسية بعلاقة عكسية مع درجة الحرارة، فتنخفض قدرتها على تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية كلما ارتفعت درجة حرارتها. وأشار الإبراهيمي إلى أن هذه المشكلة تتفاقم خلال فصل الصيف في العراق، عندما تتجاوز درجات حرارة الهواء 50 درجة مئوية، في حين قد ترتفع حرارة سطح الخلايا الشمسية إلى أكثر من 65 درجة مئوية، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج الكهرباء. وأكد الإبراهيمي أن الحد من تأثير هذه التحديات يتطلب اعتماد تصميم هندسي سليم للمنظومات الشمسية يؤخذ في الحسبان الظروف المناخية المحلية، بما يشمل درجات الحرارة القصوى ومعدلات الغبار على مدار العام. وأضاف أن المصممين والشركات المنفذة مطالبون بدراسة الظروف البيئية للمناطق المستهدفة بدقة عند تحديد حجم المنظومة ومكوناتها، بما يضمن تحقيق القدرة المطلوبة حتى في ظل الظروف التشغيلية الصعبة. وأوضح أن بعض مشروعات الطاقة الشمسية في العراق قد تحتاج إلى زيادة عدد الألواح، أو رفع القدرة التصميمية للمنظومة لضمان تحقيق الأداء المطلوب فعليًا، لافتًا إلى أن هذا الإجراء قد يرفع الكلفة الأولية للمشروع، لكنه يضمن استقرار الأداء وعدم تأثره بصورة كبيرة بالعوامل البيئية. السيطرة على المعدات المستوردة حول التحدي الثالث، أشار الإبراهيمي إلى أن ضعف تطبيق معايير السيطرة النوعية على المعدات المستوردة ما يزال يمثل عقبة أمام تطور قطاع الطاقة الشمسية في العراق. وأوضح الإبراهيمي -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الأسواق تشهد دخول بعض المكونات منخفضة الجودة، ولا سيما المحولات الكهربائية (Inverters) والبطاريات، التي تُعد من أهم عناصر المنظومة الشمسية وأكثرها تأثيرًا في كفاءتها وعمرها التشغيلي. وأضاف أن استعمال معدات رديئة يؤدي إلى تكوين انطباعات سلبية لدى بعض المستهلكين، إذ يلجأ عدد من المواطنين إلى شراء منظومات منخفضة السعر دون التحقق من جودة مكوناتها أو موثوقية مصادرها، ليفاجؤوا بعد مدة قصيرة بأعطال متكررة تستدعي الصيانة أو الاستبدال. وأكد أن المشكلة في كثير من الأحيان لا تعود إلى تقنية الطاقة الشمسية نفسها، وإنما إلى رداءة المعدات المستعملة أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وهو ما أسهم في انتشار بعض التجارب السلبية التي أثرت في ثقة المواطنين بهذه التقنية. وشدد على أهمية تشديد الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية وتنظيم عمليات الاستيراد، بما يضمن دخول معدات ومنظومات من مناشئ موثوقة، مع إلزام الموردين بتقديم ضمانات حقيقية تغطي أوقات تشغيل مناسبة. وأوضح أن الضمانات الموثوقة تمنح المستهلك الثقة الكافية للاستثمار في المنظومة الشمسية، وتساعده على احتساب العوائد الاقتصادية المتوقعة خلال أعوام التشغيل الأولى دون القلق من الأعطال أو تكاليف الصيانة غير المتوقعة. تحديات الطاقة الشمسية في العراق وأشار إلى أن بعض المستهلكين ينجذبون إلى المنظومات الأقل سعرًا، إلا أن الفارق السعري غالبًا ما يكون نتيجة اختلاف جودة المكونات، لافتًا إلى أن تكاليف إصلاح واستبدال البطاريات أو المحولات الكهربائية في المنظومات منخفضة الجودة قد تتجاوز خلال أعوام قليلة قيمة المنظومات الأعلى جودة والأكثر موثوقية. وأضاف أن المنظومات المعتمدة على مكونات موثوقة لا تحتاج خلال سنوات الضمان سوى إلى أعمال الصيانة الدورية البسيطة، وفي مقدمتها تنظيف الألواح الشمسية من الغبار والأتربة، ما يعزز جدواها الاقتصادية ويرفع مستوى رضا المستهلكين. محدودية الخبرة الفنية كشف الإبراهيمي عن تحدٍّ إضافي يواجهه قطاع الطاقة الشمسية في العراق، يتمثل في محدودية الخبرة الفنية لدى بعض الشركات والعاملين في السوق، موضحًا أن الأخطاء في التصميم أو التركيب أو اختيار المكونات قد تؤدي إلى انخفاض كفاءة المنظومة أو تعرضها لأعطال مبكرة، وهو ما ينعكس سلبًا على تجربة المستهلك وسمعة القطاع. وأكد أن نجاح قطاع الطاقة الشمسية في العراق لا يعتمد فقط على توفير المعدات، بل يتطلب أيضًا تطوير الكوادر الفنية ورفع مستوى الخبرات لدى المصممين والمنفذين لضمان تنفيذ المشروعات وفق المعايير الهندسية الصحيحة وتحقيق الأداء المتوقع. وأشار إلى أن معالجة هذه التحديات من خلال دعم التمويل، وتحسين جودة المعدات، وتعزيز الرقابة، وتطوير الخبرات الفنية، من شأنها تسريع انتشار الطاقة الشمسية وتحقيق نجاح أكبر لهذا القطاع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز أمن الطاقة. كما أوضح الإبراهيمي أن العديد من الدول الأوروبية حققت تقدمًا كبيرًا في استغلال الطاقة الشمسية رغم محدودية الإشعاع الشمسي لديها مقارنًة بدول المنطقة العربية. وأكد أن نجاح قطاع الطاقة الشمسية في العراق لا يرتبط فقط بتوافر الشمس، بل يعتمد بالدرجة الأولى على وجود سياسات داعمة وتخطيط سليم وبنية تنظيمية قادرة على تحقيق الاستفادة المثلى من هذا المورد المتجدد. تمثل الطاقة الشمسية في العراق أحد أبرز الحلول المطروحة لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ولا سيما في ظل ما تتمتع به البلاد من معدلات إشعاع شمسي مرتفعة على مدار العام. ومع تصاعد الطلب على الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية في العراق، بوصفها خيارًا إستراتيجيًا لتحقيق أمن الطاقة. وتحظى الطاقة الشمسية في العراق باهتمام متزايد من المواطنين والقطاع الخاص والحكومة، إلا أن انتشارها ما يزال دون المستوى المأمول نتيجة عدد من التحديات التمويلية والفنية والتنظيمية التي تؤثر في سرعة تبني هذه التقنية. وفي هذا السياق، أبرز خبير الطاقة المتجددة والأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة ذي قار العراقية الدكتور مشتاق إسماعيل الإبراهيمي -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- أبرز العقبات التي تواجه القطاع والحلول اللازمة لتجاوزها. الطاقة الشمسية في العراق أشار الإبراهيمي إلى أن التوجه نحو الطاقة الشمسية في العراق أصبح ضرورة ملحة في ظل أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن هذا القطاع ما يزال يواجه عددًا من التحديات التي تعيق انتشاره على نطاق واسع، وربما في عدد من الدول المجاورة التي تتشابه في ظروفها المناخية والاقتصادية. وأوضح أن التحدي الأول يتمثل في ارتفاع التكلفة الابتدائية للمنظومات الشمسية مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، مبرزًا أنه رغم ما تحققه هذه المنظومات من وفورات مالية كبيرة على المدى الطويل، فإن تكلفة شرائها وتركيبها ما تزال مرتفعة بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين. وأضاف أن الحصول على منظومة شمسية متوسطة القدرة قد يتطلب دفع مبالغ تتراوح بين 5 و10 ملايين دينار عراقي دفعة واحدة، وهو ما يدفع كثيرًا من المواطنين إلى مقارنة هذه التكلفة المرتفعة بالبدائل التقليدية ذات التكاليف الشهرية المحدودة، مثل الاشتراك بالمولدات الأهلية، الأمر الذي يجعلهم يترددون في الاستثمار بالطاقة الشمسية رغم فوائدها الاقتصادية المستقبلية. وأكد الإبراهيمي -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن معالجة هذه المشكلة يتطلب تدخلًا من الدولة والقطاع الخاص عبر توفير قروض ميسرة ومنخفضة الفائدة، أو حتى دون فوائد، لتمكين المواطنين من شراء المنظومات الشمسية وسداد قيمتها على أقساط شهرية مناسبة. توفير الكهرباء بأسعار تنافسية أشار خبير الطاقة المتجددة الدكتور مشتاق الإبراهيمي إلى إمكان تعزيز انتشار الطاقة الشمسية في العراق من خلال التوسع في إنشاء المحطات الشمسية المركزية وتوفير الكهرباء للمستهلكين بأسعار تنافسية، إلى جانب تشجيع المستثمرين على تنفيذ مشروعات كبيرة لإنتاج الكهرباء وبيعها بأسعار مناسبة. وما يتعلق بالتحدي الثاني، أوضح الإبراهيمي أن الظروف المناخية القاسية، وعلى رأسها الغبار وارتفاع درجات الحرارة، تعد من أكثر العوامل المؤثرة في كفاءة وإنتاجية الألواح الشمسية. ولفت إلى أن تراكم الغبار على أسطح الألواح يحجب جزءًا من الإشعاع الشمسي الساقط على الخلايا الكهروضوئية، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها بصورة ملحوظة، وتراوحت نسبة الخسائر في بعض الحالات بين 40% و45% من القدرة الإنتاجية عند إهمال عمليات التنظيف والصيانة الدورية. وأضاف أن العواصف الترابية والغبار العالق في الهواء يسهمان كذلك في تقليل كمية الإشعاع الشمسي الواصلة إلى الخلايا، ما ينعكس بصورة مباشرة على كمية الكهرباء المنتجة. وأوضح أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن ارتفاع درجات الحرارة يعزز إنتاجية الألواح الشمسية، إلا أن الواقع الفني يشير إلى عكس ذلك، إذ ترتبط كفاءة الخلايا الشمسية بعلاقة عكسية مع درجة الحرارة، فتنخفض قدرتها على تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية كلما ارتفعت درجة حرارتها. وأشار الإبراهيمي إلى أن هذه المشكلة تتفاقم خلال فصل الصيف في العراق، عندما تتجاوز درجات حرارة الهواء 50 درجة مئوية، في حين قد ترتفع حرارة سطح الخلايا الشمسية إلى أكثر من 65 درجة مئوية، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج الكهرباء. وأكد الإبراهيمي أن الحد من تأثير هذه التحديات يتطلب اعتماد تصميم هندسي سليم للمنظومات الشمسية يؤخذ في الحسبان الظروف المناخية المحلية، بما يشمل درجات الحرارة القصوى ومعدلات الغبار على مدار العام. وأضاف أن المصممين والشركات المنفذة مطالبون بدراسة الظروف البيئية للمناطق المستهدفة بدقة عند تحديد حجم المنظومة ومكوناتها، بما يضمن تحقيق القدرة المطلوبة حتى في ظل الظروف التشغيلية الصعبة. وأوضح أن بعض مشروعات الطاقة الشمسية في العراق قد تحتاج إلى زيادة عدد الألواح، أو رفع القدرة التصميمية للمنظومة لضمان تحقيق الأداء المطلوب فعليًا، لافتًا إلى أن هذا الإجراء قد يرفع الكلفة الأولية للمشروع، لكنه يضمن استقرار الأداء وعدم تأثره بصورة كبيرة بالعوامل البيئية. السيطرة على المعدات المستوردة حول التحدي الثالث، أشار الإبراهيمي إلى أن ضعف تطبيق معايير السيطرة النوعية على المعدات المستوردة ما يزال يمثل عقبة أمام تطور قطاع الطاقة الشمسية في العراق. وأوضح الإبراهيمي -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الأسواق تشهد دخول بعض المكونات منخفضة الجودة، ولا سيما المحولات الكهربائية (Inverters) والبطاريات، التي تُعد من أهم عناصر المنظومة الشمسية وأكثرها تأثيرًا في كفاءتها وعمرها التشغيلي. وأضاف أن استعمال معدات رديئة يؤدي إلى تكوين انطباعات سلبية لدى بعض المستهلكين، إذ يلجأ عدد من المواطنين إلى شراء منظومات منخفضة السعر دون التحقق من جودة مكوناتها أو موثوقية مصادرها، ليفاجؤوا بعد مدة قصيرة بأعطال متكررة تستدعي الصيانة أو الاستبدال. وأكد أن المشكلة في كثير من الأحيان لا تعود إلى تقنية الطاقة الشمسية نفسها، وإنما إلى رداءة المعدات المستعملة أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وهو ما أسهم في انتشار بعض التجارب السلبية التي أثرت في ثقة المواطنين بهذه التقنية. وشدد على أهمية تشديد الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية وتنظيم عمليات الاستيراد، بما يضمن دخول معدات ومنظومات من مناشئ موثوقة، مع إلزام الموردين بتقديم ضمانات حقيقية تغطي أوقات تشغيل مناسبة. وأوضح أن الضمانات الموثوقة تمنح المستهلك الثقة الكافية للاستثمار في المنظومة الشمسية، وتساعده على احتساب العوائد الاقتصادية المتوقعة خلال أعوام التشغيل الأولى دون القلق من الأعطال أو تكاليف الصيانة غير المتوقعة. تحديات الطاقة الشمسية في العراق وأشار إلى أن بعض المستهلكين ينجذبون إلى المنظومات الأقل سعرًا، إلا أن الفارق السعري غالبًا ما يكون نتيجة اختلاف جودة المكونات، لافتًا إلى أن تكاليف إصلاح واستبدال البطاريات أو المحولات الكهربائية في المنظومات منخفضة الجودة قد تتجاوز خلال أعوام قليلة قيمة المنظومات الأعلى جودة والأكثر موثوقية. وأضاف أن المنظومات المعتمدة على مكونات موثوقة لا تحتاج خلال سنوات الضمان سوى إلى أعمال الصيانة الدورية البسيطة، وفي مقدمتها تنظيف الألواح الشمسية من الغبار والأتربة، ما يعزز جدواها الاقتصادية ويرفع مستوى رضا المستهلكين. محدودية الخبرة الفنية كشف الإبراهيمي عن تحدٍّ إضافي يواجهه قطاع الطاقة الشمسية في العراق، يتمثل في محدودية الخبرة الفنية لدى بعض الشركات والعاملين في السوق، موضحًا أن الأخطاء في التصميم أو التركيب أو اختيار المكونات قد تؤدي إلى انخفاض كفاءة المنظومة أو تعرضها لأعطال مبكرة، وهو ما ينعكس سلبًا على تجربة المستهلك وسمعة القطاع. وأكد أن نجاح قطاع الطاقة الشمسية في العراق لا يعتمد فقط على توفير المعدات، بل يتطلب أيضًا تطوير الكوادر الفنية ورفع مستوى الخبرات لدى المصممين والمنفذين لضمان تنفيذ المشروعات وفق المعايير الهندسية الصحيحة وتحقيق الأداء المتوقع. وأشار إلى أن معالجة هذه التحديات من خلال دعم التمويل، وتحسين جودة المعدات، وتعزيز الرقابة، وتطوير الخبرات الفنية، من شأنها تسريع انتشار الطاقة الشمسية وتحقيق نجاح أكبر لهذا القطاع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز أمن الطاقة. كما أوضح الإبراهيمي أن العديد من الدول الأوروبية حققت تقدمًا كبيرًا في استغلال الطاقة الشمسية رغم محدودية الإشعاع الشمسي لديها مقارنًة بدول المنطقة العربية. وأكد أن نجاح قطاع الطاقة الشمسية في العراق لا يرتبط فقط بتوافر الشمس، بل يعتمد بالدرجة الأولى على وجود سياسات داعمة وتخطيط سليم وبنية تنظيمية قادرة على تحقيق الاستفادة المثلى من هذا المورد المتجدد.