http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45602&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/1/12/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/7265895 Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أنظمة الطاقة عالميًا، بين الفرص والتحديات من الأمن السيبراني إلى كفاءة مراكز البيانات والتحول للطاقة المتجددة فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية متقدمة، بل تحوّل إلى عامل حاسم في إعادة تشكيل أنظمة الطاقة العالمية، سواء من حيث إنتاج الكهرباء، أو إدارة الشبكات، أو التعامل مع التحديات المتسارعة للانتقال الطاقي. هذا ما كشفته مداخلات مسؤولين وخبراء دوليين خلال جلسة العلاقة المتشابكة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وأمن الشبكات الكهربائية ضمن فعاليات اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية أكد المتحدثون، أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي في مؤسسات مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أو الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يظل حكرًا على الدول المتقدمة فقط، فالتحدي الحقيقي يتمثل في ضمان استفادة عالمية عادلة من الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة، خاصة في الدول التي لا تزال تعاني من ضعف الوصول إلى الكهرباء أو محدودية البنية التحتية. فالذكاء الاصطناعي، عبر الرقمنة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن أن يتيح لتلك الدول الوصول إلى الطاقة بشكل أسرع، وأذكى، وأكثر كفاءة، بدل تكرار مسارات بطيئة ومكلفة. أمن سيبراني ومعضلة التعقيد ازدادت الأنظمة الرقمية تعقيدًا، تراجعت سهولة فهمها ومراقبتها والتنبؤ بسلوكها، وهنا يبرز الأمن السيبراني كأحد أخطر التحديات. أحد أبرز الأمثلة كان انقطاع الكهرباء الواسع في إسبانيا مطلع هذا العام، والذي دفع السلطات إلى إجراء أكبر تحقيق سيبراني في تاريخ البلاد، بمشاركة الجيش وأجهزة الاستخبارات وخبراء الرقمنة، ورغم أن التحقيق خلص إلى أن الحادث لم يكن ناتجًا عن هجوم سيبراني، إلا أنه كشف عن مشكلة أخطر: فيض هائل من البيانات غير الموحدة وغير القابلة للمقارنة فالبيانات، إذا لم تكن معيارية وقابلة للتحليل، لا تتحول إلى معرفة، بل تصبح عبئًا وتكلفة إضافية. أحد أهم الدروس المستخلصة هو أن غياب التوحيد القياسي (Standardization) وقابلية التشغيل البيني (Interoperability) يعيق الاستجابة للأزمات، مهما توفرت البيانات. ولهذا، بدأت جهات أوروبية في الدفع نحو تشريعات جديدة تُلزم جميع أطراف منظومة الطاقة بجمع وتخزين وتبادل بيانات موحدة وقابلة للمقارنة، بما يضمن سرعة التحليل واتخاذ القرار مستقبلاً. الجزر الصغيرة.. ذكاء اصطناعي بتحديات مختلفة في المقابل، شددت مداخلات ممثلي الدول الجزرية الصغيرة على أن هذه الدول تواجه واقعًا مختلفًا جذريًا عن القارات الكبرى، فالمساحة المحدودة، وضعف الموارد، وارتفاع كلفة البنية التحتية، تجعل من تطبيق الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات الضخمة تحديًا خاصًا. ورغم ذلك، ترى هذه الدول أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لا غنى عنها، خاصة في: • إدارة شبكات مصغرة (Microgrids). • مواءمة البيانات بين الجزر المتقاربة. • تحسين استقرار الأنظمة المعتمدة أساسًا على الطاقة الشمسية. لكن النجاح يتطلب تناغمًا معياريًا للبيانات والأنظمة الرقمية، مصممًا خصيصًا لواقع الدول الجزرية، وليس استنساخًا لنماذج قارية. عندما تصبح الطاقة والذكاء الاصطناعي سياسة واحدة قدّمت كوريا الجنوبية نموذجًا لافتًا، حيث بُنيت السياسات الوطنية على ركيزتين متلازمتين: 1. التحول بالذكاء الاصطناعي (AX) 2. التحول الأخضر (GS) وتعمل كوريا على: • دمج الذكاء الاصطناعي مع بيانات الطقس اللحظية لتحسين إدارة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. • استخدام الذكاء الاصطناعي في موازنة العرض والطلب على الشبكة. • إنشاء مراكز بيانات قريبة من محطات الطاقة لتعزيز الاستقرار. • توفير حوافز قانونية وتشريعية لهذا التوجه. لكن كوريا حذّرت أيضًا من أن النمو الهائل للذكاء الاصطناعي يخلق طلبًا كهربائيًا غير مسبوق، ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا حتى لا يتحول إلى عبء على الشبكات. معركة الكفاءة القادمة من أوروبا إلى آسيا، برزت مراكز البيانات كأحد أكبر مصادر القلق في مستقبل الطاقة. فالسؤال لم يعد: من أين تأتي الكهرباء؟ بل: كيف نخفض استهلاكها؟ الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على: • تطوير نظام تصنيف لكفاءة مراكز البيانات. • تحليل الأداء الحالي وتحديد أفضل الممارسات. • الدفع نحو معايير مشتركة تمنع “سباقًا نحو القاع” بين الدول. كما طُرح بقوة استغلال الحرارة المهدرة من مراكز البيانات، خاصة عند وجودها قرب المدن، لتحويلها إلى مورد طاقي بدل كونها عبئًا. الصين: الطاقة المتجددة أولًا ثم كفاءة الخوارزميات من جانبها، أوضحت الصين أن قدرتها المتجددة قد تتجاوز 400 مليار كيلوواط خلال خمس سنوات، ما يضعها أمام تحديات غير مسبوقة في تغذية مراكز البيانات. وتعتمد الاستراتيجية الصينية على: • توطين مراكز البيانات قرب مناطق غنية بالطاقة المتجددة. • الاعتماد على الطاقة الخضراء كمصدر رئيسي. • تحسين كفاءة الاستهلاك عبر: • تطوير الخوارزميات. • تحسين النماذج الضخمة. • رفع كفاءة تقنيات التبريد والتشغيل. وترى الصين أن خفض استهلاك الطاقة لن يتحقق إلا عبر التقدم التكنولوجي والتعاون الدولي. الذكاء الاصطناعي لن ينجح دون حوكمة طاقية عالمية الرسالة المشتركة من كل هذه المداخلات واضحة: • الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتسريع التحول الطاقي. • لكنه قد يتحول إلى خطر هيكلي إذا غابت المعايير والأمن والكفاءة. • الحل يكمن في: • التوحيد القياسي للبيانات. • أمن سيبراني صارم. • طاقة متجددة سريعة الانتشار. • كفاءة عالية لمراكز البيانات. • تعاون دولي لا يستثني الدول الصغيرة. في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة، الطاقة والذكاء الاصطناعي لم يعودا مسارين منفصلين، بل معركة واحدة على مستقبل الاستدامة. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أنظمة الطاقة عالميًا، بين الفرص والتحديات من الأمن السيبراني إلى كفاءة مراكز البيانات والتحول للطاقة المتجددة فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية متقدمة، بل تحوّل إلى عامل حاسم في إعادة تشكيل أنظمة الطاقة العالمية، سواء من حيث إنتاج الكهرباء، أو إدارة الشبكات، أو التعامل مع التحديات المتسارعة للانتقال الطاقي. هذا ما كشفته مداخلات مسؤولين وخبراء دوليين خلال جلسة العلاقة المتشابكة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وأمن الشبكات الكهربائية ضمن فعاليات اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية أكد المتحدثون، أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي في مؤسسات مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أو الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يظل حكرًا على الدول المتقدمة فقط، فالتحدي الحقيقي يتمثل في ضمان استفادة عالمية عادلة من الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة، خاصة في الدول التي لا تزال تعاني من ضعف الوصول إلى الكهرباء أو محدودية البنية التحتية. فالذكاء الاصطناعي، عبر الرقمنة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن أن يتيح لتلك الدول الوصول إلى الطاقة بشكل أسرع، وأذكى، وأكثر كفاءة، بدل تكرار مسارات بطيئة ومكلفة. أمن سيبراني ومعضلة التعقيد ازدادت الأنظمة الرقمية تعقيدًا، تراجعت سهولة فهمها ومراقبتها والتنبؤ بسلوكها، وهنا يبرز الأمن السيبراني كأحد أخطر التحديات. أحد أبرز الأمثلة كان انقطاع الكهرباء الواسع في إسبانيا مطلع هذا العام، والذي دفع السلطات إلى إجراء أكبر تحقيق سيبراني في تاريخ البلاد، بمشاركة الجيش وأجهزة الاستخبارات وخبراء الرقمنة، ورغم أن التحقيق خلص إلى أن الحادث لم يكن ناتجًا عن هجوم سيبراني، إلا أنه كشف عن مشكلة أخطر: فيض هائل من البيانات غير الموحدة وغير القابلة للمقارنة فالبيانات، إذا لم تكن معيارية وقابلة للتحليل، لا تتحول إلى معرفة، بل تصبح عبئًا وتكلفة إضافية. أحد أهم الدروس المستخلصة هو أن غياب التوحيد القياسي (Standardization) وقابلية التشغيل البيني (Interoperability) يعيق الاستجابة للأزمات، مهما توفرت البيانات. ولهذا، بدأت جهات أوروبية في الدفع نحو تشريعات جديدة تُلزم جميع أطراف منظومة الطاقة بجمع وتخزين وتبادل بيانات موحدة وقابلة للمقارنة، بما يضمن سرعة التحليل واتخاذ القرار مستقبلاً. الجزر الصغيرة.. ذكاء اصطناعي بتحديات مختلفة في المقابل، شددت مداخلات ممثلي الدول الجزرية الصغيرة على أن هذه الدول تواجه واقعًا مختلفًا جذريًا عن القارات الكبرى، فالمساحة المحدودة، وضعف الموارد، وارتفاع كلفة البنية التحتية، تجعل من تطبيق الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات الضخمة تحديًا خاصًا. ورغم ذلك، ترى هذه الدول أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لا غنى عنها، خاصة في: • إدارة شبكات مصغرة (Microgrids). • مواءمة البيانات بين الجزر المتقاربة. • تحسين استقرار الأنظمة المعتمدة أساسًا على الطاقة الشمسية. لكن النجاح يتطلب تناغمًا معياريًا للبيانات والأنظمة الرقمية، مصممًا خصيصًا لواقع الدول الجزرية، وليس استنساخًا لنماذج قارية. عندما تصبح الطاقة والذكاء الاصطناعي سياسة واحدة قدّمت كوريا الجنوبية نموذجًا لافتًا، حيث بُنيت السياسات الوطنية على ركيزتين متلازمتين: 1. التحول بالذكاء الاصطناعي (AX) 2. التحول الأخضر (GS) وتعمل كوريا على: • دمج الذكاء الاصطناعي مع بيانات الطقس اللحظية لتحسين إدارة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. • استخدام الذكاء الاصطناعي في موازنة العرض والطلب على الشبكة. • إنشاء مراكز بيانات قريبة من محطات الطاقة لتعزيز الاستقرار. • توفير حوافز قانونية وتشريعية لهذا التوجه. لكن كوريا حذّرت أيضًا من أن النمو الهائل للذكاء الاصطناعي يخلق طلبًا كهربائيًا غير مسبوق، ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا حتى لا يتحول إلى عبء على الشبكات. معركة الكفاءة القادمة من أوروبا إلى آسيا، برزت مراكز البيانات كأحد أكبر مصادر القلق في مستقبل الطاقة. فالسؤال لم يعد: من أين تأتي الكهرباء؟ بل: كيف نخفض استهلاكها؟ الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على: • تطوير نظام تصنيف لكفاءة مراكز البيانات. • تحليل الأداء الحالي وتحديد أفضل الممارسات. • الدفع نحو معايير مشتركة تمنع “سباقًا نحو القاع” بين الدول. كما طُرح بقوة استغلال الحرارة المهدرة من مراكز البيانات، خاصة عند وجودها قرب المدن، لتحويلها إلى مورد طاقي بدل كونها عبئًا. الصين: الطاقة المتجددة أولًا ثم كفاءة الخوارزميات من جانبها، أوضحت الصين أن قدرتها المتجددة قد تتجاوز 400 مليار كيلوواط خلال خمس سنوات، ما يضعها أمام تحديات غير مسبوقة في تغذية مراكز البيانات. وتعتمد الاستراتيجية الصينية على: • توطين مراكز البيانات قرب مناطق غنية بالطاقة المتجددة. • الاعتماد على الطاقة الخضراء كمصدر رئيسي. • تحسين كفاءة الاستهلاك عبر: • تطوير الخوارزميات. • تحسين النماذج الضخمة. • رفع كفاءة تقنيات التبريد والتشغيل. وترى الصين أن خفض استهلاك الطاقة لن يتحقق إلا عبر التقدم التكنولوجي والتعاون الدولي. الذكاء الاصطناعي لن ينجح دون حوكمة طاقية عالمية الرسالة المشتركة من كل هذه المداخلات واضحة: • الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتسريع التحول الطاقي. • لكنه قد يتحول إلى خطر هيكلي إذا غابت المعايير والأمن والكفاءة. • الحل يكمن في: • التوحيد القياسي للبيانات. • أمن سيبراني صارم. • طاقة متجددة سريعة الانتشار. • كفاءة عالية لمراكز البيانات. • تعاون دولي لا يستثني الدول الصغيرة. في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة، الطاقة والذكاء الاصطناعي لم يعودا مسارين منفصلين، بل معركة واحدة على مستقبل الاستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45601&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/11/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B7/ Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT يهدد إلغاء مشروع للهيدرجين الأخضر مشروعًا آخر لتطوير وتوسع ميناء كندي، إذ إنه حرم سلطات الميناء من تمويل كانت ستحصل عليه، في وقت تواجه فيه مشكلات ناجمة عن مطالبات بدفع ضرائب كبيرة. وسحبت "أرجنتيا رينيوابلز ويند إل بي" (Argentia Renewables Wind LP) -وهي شركة كندية تابعة لـ"باترن إنرجي"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها- مقترح بناء مشروع للهيدروجين الأخضر في جنوب غرب شبه جزيرة أفالون بخليج بلاسينشيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وكشفت ذلك وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة وتغير المناخ في المقاطعة التي تضم موقع المشروع بالقرب من ميناء أرجنتيا، إذ أعلنت أن الشركة سُحِب مشروعها من عملية التقييم البيئي، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ورغم أن الشركة أعلنت التزامها بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة عمومًا، خاصةً بناء مزرعة رياح في المنطقة، فإنها علّقت مشروعًا للهيدروجين الأخضر تصل تكاليفه الاستثمارية إلى مليارات الدولارات. وكان أداء صناعة الهيدروجين العالمية في 2025 مخيّبًا لآمال عدد من كبريات شركات الطاقة العالمية، التي عوّلت على التقنيات الحديثة في إحراز تقدُّم بالصناعة يعوّض عن انتكاسات العام الماضي، بسبب استمرار التحديات. وامتدّت الأضرار إلى إلغاء عشرات المشروعات الجديدة أو تعليقها، من قبل شركات عديدة، منها شركات نفط وغاز كبرى، مع نمو الشكوك في جدوى ضخ الاستثمارات بمشروعات الهيدروجين. وأشارت تقديرات حديثة إلى أن إنتاج المشروعات الملغاة والمعلّقة قد يزيد على 4 أضعاف الطاقة الإنتاجية المركبة للهيدروجين النظيف الحالية. اقتراح مشروع للهيدروجين الأخضر في 2024 اقترحت شركة أرجنتيا، التابعة لـ"باترن إنرجي" مشروعًا متعددًا للطاقة المتجددة، أحد فروعه منشأة للهيدروجين الأخضر، وسجّلته لدى مكتب تقييم الأثر البيئي في كندا خلال أغسطس/آب 2024، وفق موقع "إف سي دبليو". ووفق تفاصيل المشروع، فهو يمثّل شراكة مع ميناء أرجنتيا لإنشاء مزرعة رياح برية بقدرة 300 ميغاواط؛ لتزويد منشأة لإنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالطاقة في ميناء أفالون الجنوبي الغربي، بالقرب من بلدات بلاسينشيا وفريش ووتر وفيرنديل ودونفيل في خليج بلاسينشيا. وفي مارس/آذار 2024، وقّع ميناء أرجنتيا خطاب نوايا مع هيئة ميناء هامبورغ في ألمانيا، للتعاون في تصدير واستيراد الهيدروجين الأخضر، وفق بيان صدر حينها. وقال الرئيس التنفيذي لميناء أرجنتيا سكوت بيني، في البيان: "يُحقق هذا الخطاب توافقًا إستراتيجيًا بين الميناءين لتسهيل تطوير ممر لتصدير واستيراد الهيدروجين، في إطار سعينا المشترك لترسيخ مكانة موانئنا بوصفها رائدة في التحول العالمي للطاقة". إلّا أنه لم يكد العام الأول يمرّ على مقترح المشروع، وتراجعت الشركة عن المشروع، وسحب المقترح من مكتب التقييم البيئي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن رئيس باترن إنرجي في كندا فرانك ديفيس، قال، إن الشركة ما تزال ملتزمة بمشروع الطاقة المتجددة، وإنها تُعدّ تقييمًا بيئيًا جديدًا يتبنّى نهجًا تدريجيًا. وأوضح أن سحب مشروع الشركة السابق كان "جزءًا من هذه العملية"، وأن الشركة ستقدّم طلبًا جديدًا لتقييم الأثر البيئي لمشروع رياح مستقل خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال جميع المشاورات المطلوبة مع الجهات المعنية المحلية. تعثُّر الخطة تعثرت خطة طموحة ومكلفة لتحديث مرافق الرسو في ميناء أرجنتيا الكندي، بعد إلغاء شركة باترن إنرجي مشروع للهيدروجين الأخضر بمليارات الدولارات، ونزاع ضريبي بين الميناء وبلدية بلاسينشيا المجاورة. وتسبَّب ذلك في مشكلات كبيرة للقائمين على إدارة الميناء، بمن فيهم الرئيس التنفيذي سكوت بيني، الذي قال لشبكة "سي بي سي نيوز"، الأسبوع الماضي: "إنّ تراجُع صناعة الهيدروجين حاليًا وضع المشروع في خطر من حيث جدواه الاقتصادية". وقطعت خطة تطوير الميناء التي تبلغ تكلفتها 90 مليون دولار شوطًا طويلًا، إذ يرى مسؤولو الميناء أن هذا التحديث ضروري لجذب أعمال جديدة من قطاعات مثل النفط والغاز والدفاع ومشروعات طاقة الرياح. وخصصت الحكومتان الفيدرالية والإقليمية نحو 53 مليون دولار لتطوير الميناء، وكان من المقرر أن يأتي رأس المال المتبقي من مدفوعات حقوق الامتياز السنوية من مشروع الهيدروجين التابع لشركة باترن. واختارت إدارة الميناء المقاول لعملية التطوير والتوسع، وكان من المفترض أن تنتهي أعماله في 2028 للاستفادة من كل التمويل الحكومي، إلّا أن الجزء الخاص بتمويل مشروع الهيدروجين تبخَّر، في وقت تطالب فيه السلطات المحلية المشروع بضرائب كبيرة. يهدد إلغاء مشروع للهيدرجين الأخضر مشروعًا آخر لتطوير وتوسع ميناء كندي، إذ إنه حرم سلطات الميناء من تمويل كانت ستحصل عليه، في وقت تواجه فيه مشكلات ناجمة عن مطالبات بدفع ضرائب كبيرة. وسحبت "أرجنتيا رينيوابلز ويند إل بي" (Argentia Renewables Wind LP) -وهي شركة كندية تابعة لـ"باترن إنرجي"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها- مقترح بناء مشروع للهيدروجين الأخضر في جنوب غرب شبه جزيرة أفالون بخليج بلاسينشيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وكشفت ذلك وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة وتغير المناخ في المقاطعة التي تضم موقع المشروع بالقرب من ميناء أرجنتيا، إذ أعلنت أن الشركة سُحِب مشروعها من عملية التقييم البيئي، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ورغم أن الشركة أعلنت التزامها بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة عمومًا، خاصةً بناء مزرعة رياح في المنطقة، فإنها علّقت مشروعًا للهيدروجين الأخضر تصل تكاليفه الاستثمارية إلى مليارات الدولارات. وكان أداء صناعة الهيدروجين العالمية في 2025 مخيّبًا لآمال عدد من كبريات شركات الطاقة العالمية، التي عوّلت على التقنيات الحديثة في إحراز تقدُّم بالصناعة يعوّض عن انتكاسات العام الماضي، بسبب استمرار التحديات. وامتدّت الأضرار إلى إلغاء عشرات المشروعات الجديدة أو تعليقها، من قبل شركات عديدة، منها شركات نفط وغاز كبرى، مع نمو الشكوك في جدوى ضخ الاستثمارات بمشروعات الهيدروجين. وأشارت تقديرات حديثة إلى أن إنتاج المشروعات الملغاة والمعلّقة قد يزيد على 4 أضعاف الطاقة الإنتاجية المركبة للهيدروجين النظيف الحالية. اقتراح مشروع للهيدروجين الأخضر في 2024 اقترحت شركة أرجنتيا، التابعة لـ"باترن إنرجي" مشروعًا متعددًا للطاقة المتجددة، أحد فروعه منشأة للهيدروجين الأخضر، وسجّلته لدى مكتب تقييم الأثر البيئي في كندا خلال أغسطس/آب 2024، وفق موقع "إف سي دبليو". ووفق تفاصيل المشروع، فهو يمثّل شراكة مع ميناء أرجنتيا لإنشاء مزرعة رياح برية بقدرة 300 ميغاواط؛ لتزويد منشأة لإنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالطاقة في ميناء أفالون الجنوبي الغربي، بالقرب من بلدات بلاسينشيا وفريش ووتر وفيرنديل ودونفيل في خليج بلاسينشيا. وفي مارس/آذار 2024، وقّع ميناء أرجنتيا خطاب نوايا مع هيئة ميناء هامبورغ في ألمانيا، للتعاون في تصدير واستيراد الهيدروجين الأخضر، وفق بيان صدر حينها. وقال الرئيس التنفيذي لميناء أرجنتيا سكوت بيني، في البيان: "يُحقق هذا الخطاب توافقًا إستراتيجيًا بين الميناءين لتسهيل تطوير ممر لتصدير واستيراد الهيدروجين، في إطار سعينا المشترك لترسيخ مكانة موانئنا بوصفها رائدة في التحول العالمي للطاقة". إلّا أنه لم يكد العام الأول يمرّ على مقترح المشروع، وتراجعت الشركة عن المشروع، وسحب المقترح من مكتب التقييم البيئي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن رئيس باترن إنرجي في كندا فرانك ديفيس، قال، إن الشركة ما تزال ملتزمة بمشروع الطاقة المتجددة، وإنها تُعدّ تقييمًا بيئيًا جديدًا يتبنّى نهجًا تدريجيًا. وأوضح أن سحب مشروع الشركة السابق كان "جزءًا من هذه العملية"، وأن الشركة ستقدّم طلبًا جديدًا لتقييم الأثر البيئي لمشروع رياح مستقل خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال جميع المشاورات المطلوبة مع الجهات المعنية المحلية. تعثُّر الخطة تعثرت خطة طموحة ومكلفة لتحديث مرافق الرسو في ميناء أرجنتيا الكندي، بعد إلغاء شركة باترن إنرجي مشروع للهيدروجين الأخضر بمليارات الدولارات، ونزاع ضريبي بين الميناء وبلدية بلاسينشيا المجاورة. وتسبَّب ذلك في مشكلات كبيرة للقائمين على إدارة الميناء، بمن فيهم الرئيس التنفيذي سكوت بيني، الذي قال لشبكة "سي بي سي نيوز"، الأسبوع الماضي: "إنّ تراجُع صناعة الهيدروجين حاليًا وضع المشروع في خطر من حيث جدواه الاقتصادية". وقطعت خطة تطوير الميناء التي تبلغ تكلفتها 90 مليون دولار شوطًا طويلًا، إذ يرى مسؤولو الميناء أن هذا التحديث ضروري لجذب أعمال جديدة من قطاعات مثل النفط والغاز والدفاع ومشروعات طاقة الرياح. وخصصت الحكومتان الفيدرالية والإقليمية نحو 53 مليون دولار لتطوير الميناء، وكان من المقرر أن يأتي رأس المال المتبقي من مدفوعات حقوق الامتياز السنوية من مشروع الهيدروجين التابع لشركة باترن. واختارت إدارة الميناء المقاول لعملية التطوير والتوسع، وكان من المفترض أن تنتهي أعماله في 2028 للاستفادة من كل التمويل الحكومي، إلّا أن الجزء الخاص بتمويل مشروع الهيدروجين تبخَّر، في وقت تطالب فيه السلطات المحلية المشروع بضرائب كبيرة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45600&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/12/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A/ Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT تتّجه السعودية إلى تدشين مرحلة جديدة في مسار تحول الطاقة، مع اقتراب بدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية، وفي مقدمتها اليابان. تعكس هذه الخطوة انتقال المملكة من كونها لاعبًا رئيسًا في أسواق النفط والغاز التقليدية إلى موقع متقدم بسوق الوقود النظيف منخفض الكربون. وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن المملكة تستعد قريبًا لبدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى اليابان، مؤكدًا أن الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والتقنيات المتقدمة. جاء إعلان الفالح على هامش المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار، الذي شكّل منصة مهمة لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين. التبادل التجاري أوضح الفالح أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع بنسبة 38% منذ عام 2016 حتى نهاية 2024، ليصل إلى نحو 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار)؛ ما رسّخ مكانة اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز. وأشار إلى أن المملكة تعمل حاليًا على توفير فرص واعدة للشركات اليابانية في مجالات متعددة، تشمل الطاقة النظيفة، والصناعة، والصحة، وريادة الأعمال، في ظل ما تشهده السعودية من تحولات اقتصادية عميقة ضمن إطار رؤية 2030، التي أسهمت في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي خلال العقد الأخير. وأكد وزير الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، لتبلغ نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) بنهاية عام 2024، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى قرابة تريليون ريال. ويعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين الدوليين، ومن بينهم الشركات اليابانية، بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل. وشهد المنتدى توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة؛ من بينها الفضاء، والمالية، والزراعة، والتقنية، والتعليم، والمياه، والتصنيع؛ بما يعزز الشراكة الاستثمارية ويدعم الوصول إلى فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية الواعدة. الهيدروجين الأخضر في السعودية يُشكِّل الهيدروجين الأخضر في السعودية إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية المملكة للتحول الطاقي، ويبرز مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بوصفه حجر الزاوية في هذا المسار. ويقترب المشروع من مرحلة الإنجاز النهائي، مع وصول نسبة أعمال البناء والتشييد إلى نحو 90% في جميع المواقع، وفق ما أعلنته شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مؤخرًا. ويُعد المشروع الأكبر من نوعه عالميًا؛ إذ يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق اليابانية. وسيكون مشروع نيوم قادرًا، عند اكتماله، على إنتاج نحو 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر في صورة أمونيا خضراء؛ ما يضع المملكة في موقع متقدم بين الدول الرائدة بهذا القطاع الناشئ. ووقّعت شركة "إير برودكتس" الأميركية اتفاقية شراء طويلة الأجل لمدة 30 عامًا للاستحواذ على كامل إنتاج المشروع؛ بما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. ومن المقرر استكمال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة تصل إلى 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، على أن تبدأ أولى شحنات الأمونيا الخضراء في عام 2027، ما يمهّد فعليًا لانطلاق تصدير الهيدروجين الأخضر من السعودية إلى الأسواق العالمية. تتّجه السعودية إلى تدشين مرحلة جديدة في مسار تحول الطاقة، مع اقتراب بدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية، وفي مقدمتها اليابان. تعكس هذه الخطوة انتقال المملكة من كونها لاعبًا رئيسًا في أسواق النفط والغاز التقليدية إلى موقع متقدم بسوق الوقود النظيف منخفض الكربون. وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن المملكة تستعد قريبًا لبدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى اليابان، مؤكدًا أن الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والتقنيات المتقدمة. جاء إعلان الفالح على هامش المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار، الذي شكّل منصة مهمة لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين. التبادل التجاري أوضح الفالح أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع بنسبة 38% منذ عام 2016 حتى نهاية 2024، ليصل إلى نحو 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار)؛ ما رسّخ مكانة اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز. وأشار إلى أن المملكة تعمل حاليًا على توفير فرص واعدة للشركات اليابانية في مجالات متعددة، تشمل الطاقة النظيفة، والصناعة، والصحة، وريادة الأعمال، في ظل ما تشهده السعودية من تحولات اقتصادية عميقة ضمن إطار رؤية 2030، التي أسهمت في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي خلال العقد الأخير. وأكد وزير الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، لتبلغ نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) بنهاية عام 2024، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى قرابة تريليون ريال. ويعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين الدوليين، ومن بينهم الشركات اليابانية، بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل. وشهد المنتدى توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة؛ من بينها الفضاء، والمالية، والزراعة، والتقنية، والتعليم، والمياه، والتصنيع؛ بما يعزز الشراكة الاستثمارية ويدعم الوصول إلى فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية الواعدة. الهيدروجين الأخضر في السعودية يُشكِّل الهيدروجين الأخضر في السعودية إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية المملكة للتحول الطاقي، ويبرز مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بوصفه حجر الزاوية في هذا المسار. ويقترب المشروع من مرحلة الإنجاز النهائي، مع وصول نسبة أعمال البناء والتشييد إلى نحو 90% في جميع المواقع، وفق ما أعلنته شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مؤخرًا. ويُعد المشروع الأكبر من نوعه عالميًا؛ إذ يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق اليابانية. وسيكون مشروع نيوم قادرًا، عند اكتماله، على إنتاج نحو 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر في صورة أمونيا خضراء؛ ما يضع المملكة في موقع متقدم بين الدول الرائدة بهذا القطاع الناشئ. ووقّعت شركة "إير برودكتس" الأميركية اتفاقية شراء طويلة الأجل لمدة 30 عامًا للاستحواذ على كامل إنتاج المشروع؛ بما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. ومن المقرر استكمال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة تصل إلى 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، على أن تبدأ أولى شحنات الأمونيا الخضراء في عام 2027، ما يمهّد فعليًا لانطلاق تصدير الهيدروجين الأخضر من السعودية إلى الأسواق العالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45599&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 yallasyrianews.com/a/85822 Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن البلاد حققت إنجازاً غير مسبوق في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مسجلةً أعلى مستوى يومي في تاريخها. فقد بلغ الإنتاج في الثالث من يناير 2026 نحو 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الوزارة يوم السبت، مشيرةً إلى إضافة رقم قياسي جديد إلى قائمة الإنجازات في قطاع الطاقة المتجددة خلال الأيام الأولى من عام 2026. وأوضح البيان أن هذا الرقم يمثل أعلى إنتاج يومي للكهرباء من الرياح يتم تسجيله في تاريخ تركيا حتى الآن. كما لفت البيان إلى زيادة ملحوظة في إجمالي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح خلال الأسبوع الأول من العام، حيث وفرت محطات طاقة الرياح ما يقرب من ربع إجمالي الكهرباء المنتجة خلال هذه الفترة. من جانبه، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، في البيان ذاته، أن تركيا تواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة بفضل التوسع المستمر في القدرة المركبة للطاقة المتجددة. وصرح قائلاً: "بدأنا عام 2026 أيضاً برقم قياسي. فقد وصل إنتاج الكهرباء من الرياح في 3 يناير إلى أعلى مستوى يومي له على الإطلاق بواقع 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة". وشدد بيرقدار على الالتزام الراسخ بمواصلة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مبيناً أن "الطاقة المتجددة تلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق هدفنا المتمثل في تركيا المستقلة تماماً في مجال الطاقة". وأضاف أن هناك خطة لتنفيذ قدرة تبلغ 5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2035. (الأناضول) أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن البلاد حققت إنجازاً غير مسبوق في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مسجلةً أعلى مستوى يومي في تاريخها. فقد بلغ الإنتاج في الثالث من يناير 2026 نحو 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الوزارة يوم السبت، مشيرةً إلى إضافة رقم قياسي جديد إلى قائمة الإنجازات في قطاع الطاقة المتجددة خلال الأيام الأولى من عام 2026. وأوضح البيان أن هذا الرقم يمثل أعلى إنتاج يومي للكهرباء من الرياح يتم تسجيله في تاريخ تركيا حتى الآن. كما لفت البيان إلى زيادة ملحوظة في إجمالي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح خلال الأسبوع الأول من العام، حيث وفرت محطات طاقة الرياح ما يقرب من ربع إجمالي الكهرباء المنتجة خلال هذه الفترة. من جانبه، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، في البيان ذاته، أن تركيا تواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة بفضل التوسع المستمر في القدرة المركبة للطاقة المتجددة. وصرح قائلاً: "بدأنا عام 2026 أيضاً برقم قياسي. فقد وصل إنتاج الكهرباء من الرياح في 3 يناير إلى أعلى مستوى يومي له على الإطلاق بواقع 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة". وشدد بيرقدار على الالتزام الراسخ بمواصلة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مبيناً أن "الطاقة المتجددة تلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق هدفنا المتمثل في تركيا المستقلة تماماً في مجال الطاقة". وأضاف أن هناك خطة لتنفيذ قدرة تبلغ 5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2035. (الأناضول) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45598&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/mat-troi-nhan-tao-trung-quoc-tien-gan-den-nguon-nang-luong-sach-vo-tan Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT نجح مفاعل الاندماج النووي الصيني في الحفاظ على استقرار البلازما فائقة الكثافة، متجاوزًا بذلك علامة فارقة مهمة، وربما يقرب البشرية من مصدر غير محدود للطاقة النظيفة. لقد حقق مفاعل الاندماج الفائق التوصيل التجريبي المتقدم (EAST)، الملقب بـ "الشمس الاصطناعية" للصين، أرقامًا قياسية في تفاعلات الاندماج بشكل مستمر (صورة: Zhang Dagang/VCG/Getty Images). مفاعل الاندماج التجريبي فائق التوصيل المتقدم في الصين (EAST)، والمعروف أيضًا باسم "الشمس الاصطناعية". بحسب بيان صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم ، نجح مفاعل توكاماك الشرقي في الحفاظ على بلازما مستقرة - وهي الحالة الرابعة للمادة ذات الطاقة العالية - بكثافة عالية للغاية. ويُعدّ هذا تحديًا كبيرًا كان يُعتبر سابقًا عائقًا أمام تطوير الاندماج النووي. صرح البروفيسور بينغ تشو، المؤلف المشارك الرئيسي للدراسة من كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، قائلاً: "تفتح هذه النتائج مسارًا عمليًا وقابلًا للتطوير للتغلب على حدود الكثافة في مفاعلات توكاماك وأجهزة اندماج البلازما بالاحتراق من الجيل التالي". إمكانات الطاقة النظيفة والتحديات التي تواجهها. يعد الاندماج النووي بمصدر طاقة نظيفة لا ينضب تقريباً، وينتج نفايات نووية وانبعاثات غازات دفيئة أقل تسبب تغير المناخ مقارنة بالوقود الأحفوري. قد تدفع النتائج الجديدة، التي نُشرت في الأول من يناير في مجلة "Science Advances"، البشرية خطوة أقرب إلى تسخير مصدر الطاقة هذا، والذي يتوقع بعض الباحثين أنه قد يكون ممكناً في غضون العقود القليلة القادمة. مع ذلك، فإن تقنية الاندماج النووي قيد التطوير منذ أكثر من 70 عامًا، ولا تزال مجالًا علميًا تجريبيًا للغاية. غالبًا ما تستهلك المفاعلات طاقة أكثر مما تنتج. وسط دعوات من علماء المناخ لإجراء تخفيضات فورية وجذرية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب التأثيرات المستمرة لتغير المناخ العالمي، من غير المرجح أن يكون الاندماج النووي حلاً فورياً لأزمة المناخ الحالية، ولكنه قد يوفر الطاقة للعالم في المستقبل. كيف يعمل غرينوالد وكيف يتغلب على القيود. تم تصميم مفاعلات الاندماج لدمج ذرتين خفيفتين في ذرة ثقيلة واحدة من خلال الحرارة والضغط، مما ينتج طاقة مماثلة لطاقة الشمس. لأن الضغط على الأرض أقل بكثير من الضغط على الشمس، يتعين على العلماء التعويض عن طريق إبقاء البلازما ساخنة عند درجة حرارة أعلى بكثير. مفاعل EAST الصيني هو مفاعل حصر مغناطيسي، أو توكاماك، مصمم للحفاظ على احتراق البلازما بشكل مستمر لفترات طويلة. يقوم المفاعل بتسخين البلازما وحصرها داخل حجرة حلقية الشكل باستخدام مجالات مغناطيسية قوية. وبينما لم تصل مفاعلات التوكاماك بعد إلى مرحلة التنشيط الاندماجي (النقطة التي يصبح عندها الاندماج ذاتي الاستدامة)، فقد نجحت مفاعلات إيست في زيادة مدة حلقة البلازما المستقرة والمحصورة للغاية. يُعدّ حدّ الكثافة، المعروف بحدّ غرينوالد، عقبةً رئيسيةً أمام باحثي الاندماج النووي. فبعد تجاوز هذا الحدّ، غالباً ما تصبح البلازما غير مستقرة. ورغم أن ارتفاع كثافة البلازما يسمح بحدوث المزيد من التصادمات الذرية، مما يقلل من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل، إلا أن هذا عدم الاستقرار يُوقف الاندماج النووي. للتغلب على قيود غرينوالد، قام العلماء في EAST بالتحكم بعناية في تفاعل البلازما مع جدار المفاعل عن طريق ضبط معلمتين رئيسيتين أثناء بدء التشغيل: ضغط غاز الوقود الأولي وتسخين رنين السيكلوترون الإلكتروني (التردد الذي تمتص عنده الإلكترونات في البلازما الموجات الدقيقة). يساعد هذا في الحفاظ على استقرار البلازما عند كثافات عالية للغاية، من 1.3 إلى 1.65 ضعف حد غرينوالد - وهو أعلى بكثير من نطاق التشغيل النموذجي لجهاز توكاماك، والذي يتراوح من 0.8 إلى 1. التطورات العالمية ومستقبل مشروع ITER ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز حد غرينوالد. فقد تجاوز مفاعل توكاماك DIII-D التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في سان دييغو هذا الحد في عام 2022، وفي عام 2024، تمكن باحثون في جامعة ويسكونسن-ماديسون من الحفاظ على بلازما توكاماك مستقرة عند حوالي 10 أضعاف حد غرينوالد باستخدام جهاز اختبار. ومع ذلك، سمح تسرب في EAST للباحثين بتسخين البلازما إلى حالة نظرية سابقة تسمى "نظام الكثافة الصفرية"، حيث تظل البلازما مستقرة مع زيادة كثافتها. يستند هذا البحث إلى نظرية التنظيم الذاتي للبلازما والجدار (PWSO)، والتي تفترض أن نظامًا بدون كثافة يمكن أن يكون ممكنًا عندما يكون التفاعل بين البلازما وجدار المفاعل في حالة توازن دقيق. سيُسهم التقدم المُحرز في مشروع EAST وفي الولايات المتحدة في توفير معلومات بالغة الأهمية لتطوير مفاعلات جديدة. وتُعدّ كلٌّ من الصين والولايات المتحدة عضوتين في برنامج المفاعل التجريبي الدولي للاندماج النووي (ITER)، وهو مشروع تعاوني بين عشرات الدول لبناء أكبر مفاعل توكاماك في العالم في فرنسا. من المتوقع أن يبدأ مشروع ITER إنتاج الاندماج على نطاق واسع بحلول عام 2039، مما يمهد الطريق لمحطات الطاقة الاندماجية المستقبلية نجح مفاعل الاندماج النووي الصيني في الحفاظ على استقرار البلازما فائقة الكثافة، متجاوزًا بذلك علامة فارقة مهمة، وربما يقرب البشرية من مصدر غير محدود للطاقة النظيفة. لقد حقق مفاعل الاندماج الفائق التوصيل التجريبي المتقدم (EAST)، الملقب بـ "الشمس الاصطناعية" للصين، أرقامًا قياسية في تفاعلات الاندماج بشكل مستمر (صورة: Zhang Dagang/VCG/Getty Images). مفاعل الاندماج التجريبي فائق التوصيل المتقدم في الصين (EAST)، والمعروف أيضًا باسم "الشمس الاصطناعية". بحسب بيان صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم ، نجح مفاعل توكاماك الشرقي في الحفاظ على بلازما مستقرة - وهي الحالة الرابعة للمادة ذات الطاقة العالية - بكثافة عالية للغاية. ويُعدّ هذا تحديًا كبيرًا كان يُعتبر سابقًا عائقًا أمام تطوير الاندماج النووي. صرح البروفيسور بينغ تشو، المؤلف المشارك الرئيسي للدراسة من كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، قائلاً: "تفتح هذه النتائج مسارًا عمليًا وقابلًا للتطوير للتغلب على حدود الكثافة في مفاعلات توكاماك وأجهزة اندماج البلازما بالاحتراق من الجيل التالي". إمكانات الطاقة النظيفة والتحديات التي تواجهها. يعد الاندماج النووي بمصدر طاقة نظيفة لا ينضب تقريباً، وينتج نفايات نووية وانبعاثات غازات دفيئة أقل تسبب تغير المناخ مقارنة بالوقود الأحفوري. قد تدفع النتائج الجديدة، التي نُشرت في الأول من يناير في مجلة "Science Advances"، البشرية خطوة أقرب إلى تسخير مصدر الطاقة هذا، والذي يتوقع بعض الباحثين أنه قد يكون ممكناً في غضون العقود القليلة القادمة. مع ذلك، فإن تقنية الاندماج النووي قيد التطوير منذ أكثر من 70 عامًا، ولا تزال مجالًا علميًا تجريبيًا للغاية. غالبًا ما تستهلك المفاعلات طاقة أكثر مما تنتج. وسط دعوات من علماء المناخ لإجراء تخفيضات فورية وجذرية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب التأثيرات المستمرة لتغير المناخ العالمي، من غير المرجح أن يكون الاندماج النووي حلاً فورياً لأزمة المناخ الحالية، ولكنه قد يوفر الطاقة للعالم في المستقبل. كيف يعمل غرينوالد وكيف يتغلب على القيود. تم تصميم مفاعلات الاندماج لدمج ذرتين خفيفتين في ذرة ثقيلة واحدة من خلال الحرارة والضغط، مما ينتج طاقة مماثلة لطاقة الشمس. لأن الضغط على الأرض أقل بكثير من الضغط على الشمس، يتعين على العلماء التعويض عن طريق إبقاء البلازما ساخنة عند درجة حرارة أعلى بكثير. مفاعل EAST الصيني هو مفاعل حصر مغناطيسي، أو توكاماك، مصمم للحفاظ على احتراق البلازما بشكل مستمر لفترات طويلة. يقوم المفاعل بتسخين البلازما وحصرها داخل حجرة حلقية الشكل باستخدام مجالات مغناطيسية قوية. وبينما لم تصل مفاعلات التوكاماك بعد إلى مرحلة التنشيط الاندماجي (النقطة التي يصبح عندها الاندماج ذاتي الاستدامة)، فقد نجحت مفاعلات إيست في زيادة مدة حلقة البلازما المستقرة والمحصورة للغاية. يُعدّ حدّ الكثافة، المعروف بحدّ غرينوالد، عقبةً رئيسيةً أمام باحثي الاندماج النووي. فبعد تجاوز هذا الحدّ، غالباً ما تصبح البلازما غير مستقرة. ورغم أن ارتفاع كثافة البلازما يسمح بحدوث المزيد من التصادمات الذرية، مما يقلل من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل، إلا أن هذا عدم الاستقرار يُوقف الاندماج النووي. للتغلب على قيود غرينوالد، قام العلماء في EAST بالتحكم بعناية في تفاعل البلازما مع جدار المفاعل عن طريق ضبط معلمتين رئيسيتين أثناء بدء التشغيل: ضغط غاز الوقود الأولي وتسخين رنين السيكلوترون الإلكتروني (التردد الذي تمتص عنده الإلكترونات في البلازما الموجات الدقيقة). يساعد هذا في الحفاظ على استقرار البلازما عند كثافات عالية للغاية، من 1.3 إلى 1.65 ضعف حد غرينوالد - وهو أعلى بكثير من نطاق التشغيل النموذجي لجهاز توكاماك، والذي يتراوح من 0.8 إلى 1. التطورات العالمية ومستقبل مشروع ITER ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز حد غرينوالد. فقد تجاوز مفاعل توكاماك DIII-D التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في سان دييغو هذا الحد في عام 2022، وفي عام 2024، تمكن باحثون في جامعة ويسكونسن-ماديسون من الحفاظ على بلازما توكاماك مستقرة عند حوالي 10 أضعاف حد غرينوالد باستخدام جهاز اختبار. ومع ذلك، سمح تسرب في EAST للباحثين بتسخين البلازما إلى حالة نظرية سابقة تسمى "نظام الكثافة الصفرية"، حيث تظل البلازما مستقرة مع زيادة كثافتها. يستند هذا البحث إلى نظرية التنظيم الذاتي للبلازما والجدار (PWSO)، والتي تفترض أن نظامًا بدون كثافة يمكن أن يكون ممكنًا عندما يكون التفاعل بين البلازما وجدار المفاعل في حالة توازن دقيق. سيُسهم التقدم المُحرز في مشروع EAST وفي الولايات المتحدة في توفير معلومات بالغة الأهمية لتطوير مفاعلات جديدة. وتُعدّ كلٌّ من الصين والولايات المتحدة عضوتين في برنامج المفاعل التجريبي الدولي للاندماج النووي (ITER)، وهو مشروع تعاوني بين عشرات الدول لبناء أكبر مفاعل توكاماك في العالم في فرنسا. من المتوقع أن يبدأ مشروع ITER إنتاج الاندماج على نطاق واسع بحلول عام 2039، مما يمهد الطريق لمحطات الطاقة الاندماجية المستقبلية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45597&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eremnews.com/news/world/c26a3d6 Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT سلطت التطورات الأخيرة في محيط محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أكبر منشأة نووية في أوروبا، الضوء مجددًا على المخاطر المتصاعدة التي تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية على أمن المنشآت الحيوية، وسط تحرك دولي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتواء أي سيناريو كارثي محتمل. وتقع محطة زابوروجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وتضم 6 وحدات طاقة بقدرة إجمالية تصل إلى ستة جيجاوات، ما يجعلها منشأة محورية في منظومة الطاقة الإقليمية. ومنذ أكتوبر 2022، باتت المحطة تحت إدارة خبراء روس، وتوقفت عن توليد الكهرباء بالكامل منذ سبتمبر من العام نفسه، لتدخل مرحلة الإيقاف التام في أبريل 2024. وأعلن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بدء مشاورات دولية لإنشاء منطقة وقف إطلاق نار مؤقتة حول محطة زابوروجيه، وذلك عقب تضرر آخر خط تغذية كهربائية احتياطي متبقٍ بجهد 330 كيلوفولت، نتيجة عملية عسكرية وقعت في 2 يناير الحالي. أخبار ذات علاقة بعد توسطها.. "الوكالة الدولية" تتوصل لاتفاق وقف النار حول محطة زابوروجيا وكشف غروسي، عبر منصة "إكس"، أن انقطاع الخط الاحتياطي جعل المحطة تعتمد كليًا على خط وحيد عامل بجهد 750 كيلوفولت يضاعف من حساسية الوضع التقني والأمني. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن خط نقل الطاقة عالي الجهد "فيروسبلافنايا-1"، الذي كان يمثل أحد مسارات الإمداد الرئيسية، توقف عن العمل مطلع يناير، في وقت لم تُحدد فيه بعد أسباب الانقطاع أو الجدول الزمني لإعادته للخدمة. وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية الدكتور نبيل رشوان، أن ما يجرى حاليًا في محيط محطة زابوروجيا النووية يمكن اعتباره خطوة أولى ومؤشرًا مهمًا نحو تهدئة أوسع، وأن وقف إطلاق النار - ولو في نطاق جغرافي محدود - يحمل دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية. واعتبر رشوان في حديث لـ"إرم نيوز" أن وقف إطلاق النار في محيط المحطة النووية يأتي استجابة مباشرة للمخاطر المتزايدة المرتبطة بسلامة المفاعلات، لافتًا إلى وجود مشكلات فنية تتطلب إصلاحًا عاجلًا، وهو ما حذرت منه مرارًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أن الأزمة لم تكن عسكرية فقط، بل سبق أن طُرحت بشأنها عدة مقترحات سياسية واقتصادية، من بينها مقترح يقضي بتقاسم إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة بين أوكرانيا وأمريكا وروسيا، في إطار تسويات تتعلق بالديون والدعم. وأضاف أن هذا المقترح قوبل بالرفض من الجانب الروسي، ما دفع أمريكا لاحقًا إلى طرح صيغة أخرى تقوم على توزيع العائدات بنسبة 33% لكل من أوكرانيا وروسيا وأمريكا، إلا أن هذه الصيغة لم تصل أيضًا إلى اتفاق نهائي. وأوضح رشوان، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارست ضغوطًا قوية من أجل تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة داخل المحطة، محذرة من أن تجاهل هذه الإجراءات قد يقود إلى كارثة نووية. ولفت إلى أن البحث عن حل دبلوماسي للأزمة بات ضرورة ملحة، وأن المسألة بالنسبة لأوكرانيا اقتصادية بالدرجة الأولى قبل أن تكون عسكرية، بينما تمثل بالنسبة لروسيا أهمية استراتيجية كبرى، نظرًا لموقع المحطة في جنوب أوكرانيا وإطلالتها على بحر آزوف. وأكد أن أي حادث نووي في زابوروجيا لن تقتصر آثاره على أوكرانيا وحدها، بل سيمتد ليشمل روسيا وأوروبا بأكملها، خاصة أن المنطقة قريبة من شبه جزيرة القرم وبحر آزوف، وهو بحر صغير نسبيًا، ما يجعل احتمالات انتقال التلوث والإشعاع عالية للغاية، وهو ما يدفع جميع الأطراف الدولية إلى التحلي بأقصى درجات الحذر. من جانبه، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوكرانية محمد العروقي، أن محطة زابوروجيا النووية تُعد من أكبر المحطات النووية في العالم، وليس في أوروبا فقط، وأنها تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة في أوكرانيا وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق بشكل عام. وقال العروقي لـ"إرم نيوز" إن المحطة تقع حاليًا في ما يُعرف بـ"المنطقة الرمادية"، وهي منطقة تشهد خلافات كبيرة، لافتًا إلى أن محطة زابوروجيا تُعد واحدة من أبرز نقاط الخلاف المرتبطة بملف السلامة النووية ضمن أي تسوية سلام مرتقبة بين أوكرانيا وروسيا. وأشار إلى أن أمريكا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسعى إلى إيجاد حلول عملية للاستفادة من المحطة وضمان تشغيلها بشكل آمن، مضيفًا أن الجانب الأوكراني كان قد عرض على أمريكا فكرة الإدارة المشتركة للمحطة. ويعتقد العروقي، أن روسيا لا تعارض مبدأ إيجاد آلية تسمح لجميع الأطراف بالاستفادة من المحطة، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقى الجهة المنوطة بالإشراف الفني والتشغيلي وضمان أعلى معايير الأمان داخل المحطة. ولفت إلى أن ملف محطة زابوروجيا، رغم كونه مسألة خلافية شديدة الحساسية، فإنه لا يصل إلى مستوى تعقيد وخطورة ملف الأراضي في إقليم دونباس، ما يجعل إمكانية التوصل إلى تسوية بشأنها أكثر واقعية في حال توفرت الإرادة السياسية. وقال إن الوصول إلى حل يراعي مصالح أمريكا وروسيا وأوكرانيا معًا قد يكون ممكنًا، خاصةً وأن الخطر الحقيقي يبقى في استمرار الوضع الحالي للمحطة دون حل جذري يضمن أمنها واستقرارها. سلطت التطورات الأخيرة في محيط محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أكبر منشأة نووية في أوروبا، الضوء مجددًا على المخاطر المتصاعدة التي تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية على أمن المنشآت الحيوية، وسط تحرك دولي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتواء أي سيناريو كارثي محتمل. وتقع محطة زابوروجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وتضم 6 وحدات طاقة بقدرة إجمالية تصل إلى ستة جيجاوات، ما يجعلها منشأة محورية في منظومة الطاقة الإقليمية. ومنذ أكتوبر 2022، باتت المحطة تحت إدارة خبراء روس، وتوقفت عن توليد الكهرباء بالكامل منذ سبتمبر من العام نفسه، لتدخل مرحلة الإيقاف التام في أبريل 2024. وأعلن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بدء مشاورات دولية لإنشاء منطقة وقف إطلاق نار مؤقتة حول محطة زابوروجيه، وذلك عقب تضرر آخر خط تغذية كهربائية احتياطي متبقٍ بجهد 330 كيلوفولت، نتيجة عملية عسكرية وقعت في 2 يناير الحالي. أخبار ذات علاقة بعد توسطها.. "الوكالة الدولية" تتوصل لاتفاق وقف النار حول محطة زابوروجيا وكشف غروسي، عبر منصة "إكس"، أن انقطاع الخط الاحتياطي جعل المحطة تعتمد كليًا على خط وحيد عامل بجهد 750 كيلوفولت يضاعف من حساسية الوضع التقني والأمني. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن خط نقل الطاقة عالي الجهد "فيروسبلافنايا-1"، الذي كان يمثل أحد مسارات الإمداد الرئيسية، توقف عن العمل مطلع يناير، في وقت لم تُحدد فيه بعد أسباب الانقطاع أو الجدول الزمني لإعادته للخدمة. وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية الدكتور نبيل رشوان، أن ما يجرى حاليًا في محيط محطة زابوروجيا النووية يمكن اعتباره خطوة أولى ومؤشرًا مهمًا نحو تهدئة أوسع، وأن وقف إطلاق النار - ولو في نطاق جغرافي محدود - يحمل دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية. واعتبر رشوان في حديث لـ"إرم نيوز" أن وقف إطلاق النار في محيط المحطة النووية يأتي استجابة مباشرة للمخاطر المتزايدة المرتبطة بسلامة المفاعلات، لافتًا إلى وجود مشكلات فنية تتطلب إصلاحًا عاجلًا، وهو ما حذرت منه مرارًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أن الأزمة لم تكن عسكرية فقط، بل سبق أن طُرحت بشأنها عدة مقترحات سياسية واقتصادية، من بينها مقترح يقضي بتقاسم إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة بين أوكرانيا وأمريكا وروسيا، في إطار تسويات تتعلق بالديون والدعم. وأضاف أن هذا المقترح قوبل بالرفض من الجانب الروسي، ما دفع أمريكا لاحقًا إلى طرح صيغة أخرى تقوم على توزيع العائدات بنسبة 33% لكل من أوكرانيا وروسيا وأمريكا، إلا أن هذه الصيغة لم تصل أيضًا إلى اتفاق نهائي. وأوضح رشوان، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارست ضغوطًا قوية من أجل تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة داخل المحطة، محذرة من أن تجاهل هذه الإجراءات قد يقود إلى كارثة نووية. ولفت إلى أن البحث عن حل دبلوماسي للأزمة بات ضرورة ملحة، وأن المسألة بالنسبة لأوكرانيا اقتصادية بالدرجة الأولى قبل أن تكون عسكرية، بينما تمثل بالنسبة لروسيا أهمية استراتيجية كبرى، نظرًا لموقع المحطة في جنوب أوكرانيا وإطلالتها على بحر آزوف. وأكد أن أي حادث نووي في زابوروجيا لن تقتصر آثاره على أوكرانيا وحدها، بل سيمتد ليشمل روسيا وأوروبا بأكملها، خاصة أن المنطقة قريبة من شبه جزيرة القرم وبحر آزوف، وهو بحر صغير نسبيًا، ما يجعل احتمالات انتقال التلوث والإشعاع عالية للغاية، وهو ما يدفع جميع الأطراف الدولية إلى التحلي بأقصى درجات الحذر. من جانبه، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوكرانية محمد العروقي، أن محطة زابوروجيا النووية تُعد من أكبر المحطات النووية في العالم، وليس في أوروبا فقط، وأنها تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة في أوكرانيا وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق بشكل عام. وقال العروقي لـ"إرم نيوز" إن المحطة تقع حاليًا في ما يُعرف بـ"المنطقة الرمادية"، وهي منطقة تشهد خلافات كبيرة، لافتًا إلى أن محطة زابوروجيا تُعد واحدة من أبرز نقاط الخلاف المرتبطة بملف السلامة النووية ضمن أي تسوية سلام مرتقبة بين أوكرانيا وروسيا. وأشار إلى أن أمريكا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسعى إلى إيجاد حلول عملية للاستفادة من المحطة وضمان تشغيلها بشكل آمن، مضيفًا أن الجانب الأوكراني كان قد عرض على أمريكا فكرة الإدارة المشتركة للمحطة. ويعتقد العروقي، أن روسيا لا تعارض مبدأ إيجاد آلية تسمح لجميع الأطراف بالاستفادة من المحطة، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقى الجهة المنوطة بالإشراف الفني والتشغيلي وضمان أعلى معايير الأمان داخل المحطة. ولفت إلى أن ملف محطة زابوروجيا، رغم كونه مسألة خلافية شديدة الحساسية، فإنه لا يصل إلى مستوى تعقيد وخطورة ملف الأراضي في إقليم دونباس، ما يجعل إمكانية التوصل إلى تسوية بشأنها أكثر واقعية في حال توفرت الإرادة السياسية. وقال إن الوصول إلى حل يراعي مصالح أمريكا وروسيا وأوكرانيا معًا قد يكون ممكنًا، خاصةً وأن الخطر الحقيقي يبقى في استمرار الوضع الحالي للمحطة دون حل جذري يضمن أمنها واستقرارها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45596&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/07/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3/ Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT حدّثت السعودية مستهدفاتها الوطنية المتعلقة بخفض الانبعاثات التزامًا بمبادئ اتفاقية باريس للمناخ، معلنةً أدواتها الداعمة لتنفيذ خطتها. وأُعلِن التحديث رسميًا في الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، نهاية العام الماضي 2025، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. والتزمت المملكة بالعمل على خفض 335 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، خلال المدة من عام 2030 حتى 2040. واللافت للانتباه أن الرياض أسست خطتها الداعمة لتحديثها المناخي على ركيزة "التنويع الاقتصادي"، مسلطةً الضوء على دور عائدات صادرات الهيدروكربونات ومشتقاتها في دعم الإنفاق على الإسهامات الوطنية. مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 تضمنت مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 خفض الانبعاثات بمعدل 335 مليون طن، مقارنة بمستويات عام 2019، طبقًا للتحديث المُعلن 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويعدّ هذا التحديث طموحًا للغاية إذا قورن بالإسهامات الوطنية المحدّثة عام 2021، الذي التزمت المملكة خلاله بخفض الانبعاثات بمعدل 278 مليون طن نهاية العقد الجاري. وارتفع الطموح المناخي للمملكة في تحديث عام 2021 بنسبة 114% مقارنة بالتزامات ما قبل توقيع اتفاقية باريس للمناخ في 2015، وسجّل زيادة بنسبة 20.5% إضافية في التحديث الحالي. ورسّخت المملكة لضرورة تنويع مواردها وتبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون. وبوصفها ثاني أكبر منتجي النفط في العالم، أولت اهتمامًا بدور عوائد تصدير الخام في الإنفاق على خطتها المناخية، بحسب ما نقلته منصة أرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة. ويعكس هذا قدرة المملكة على تطبيق خطتها استنادًا إلى عوائدها المالية الخاصة، إذ لم ترهن تنفيذ أهدافها المناخية بحصولها على دعم مالي دولي بموجب تصنيفها أمميًا "دولة نامية". ومن جانب آخر، تستفيد السعودية من مواردها الهيدروكربونية الوفيرة في دعم التصنيع المحلي، خاصة البتروكيماويات والأسمدة والتعدين، مع مراعاة معالجة الانبعاثات أو احتجازها. آليات السعودية لتنفيذ أهدافها المناخية تغطي آليات المملكة لتنفيذ الأهداف المناخية مسارين متوازيين: خفض الانبعاثات بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة. وتتضمن أبرز الطرق غير المباشرة تعزيز قدرة الطاقة المتجددة بإضافات جديدة، من خلال ربط 12.3 غيغاواط بالشبكة، وترقب 10.7 غيغاواط في مرحلة البناء حاليًا، والعمل على تطوير 34.5 غيغاواط أخرى (لم توضحها الخطة). وكانت المملكة قد طرحت مناقصات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 57.5 غيغاواط. وباتت الطاقة المتجددة جزءًا مهمًا من مصادر توليد الكهرباء، سواء الطاقة الشمسية والرياح أو تقنيات التخزين. وامتدّت الإنجازات إلى بحث سبل تطوير بتقنيات إضافية، من بينها: الطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الحرارية الأرضية، وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، والطاقة النووية. وبجانب قدرة الطاقة المتجددة، تتبنّى الرياض أُسسًا رئيسة لخفض الانبعاثات، تتضمن: وتشهد المدينتان الصناعيتان "الجبيل" و"ينبع" تطورات في إطار تحولها إلى مراكز واسعة النطاق، لاحتجاز الكربون وتخزينه. وتشغل المملكة أكبر منشآت احتجاز الكربون واستعماله في العالم، مستفيدةً من خبرات مشروع الاستخلاص المعزز للنفط. وتحتجز مشروعات الكربون الحالية في المملكة ما يُقدَّر بنحو 1.3 مليون طن سنويًا تحت مظلة الاقتصاد الدائري. وتتجه التوقعات إلى قدرة مركز "الجبيل" على احتجاز وتخزين 9 ملايين طن بحلول 2028، في حين يوظف مركز "ينبع" الكربون في إنتاج الميثانول الأخضر واليوريا منخفضة الكربون. وبالتوازي مع ذلك، تواصل الهيئات ذات الصلة العمل على زيادة: التشجير، واستصلاح الأراضي، وتبنّي مبادرة لمكافحة التصحر. من جانب آخر، تؤمن الرياض بأن خفض الانبعاثات يتطلب تعاونًا إقليميًا، إذ تشارك في مبادرات رامية إلى تضافر جهود مكافحة تغير المناخ مثل مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. وفي الوقت ذاته، سلّط تحديث المساهمة الوطنية الضوء على التحديثات الخارجية، وأبرزها الإجراءات الفردية المعرقلة للاستثمارات المعتمدة من بعض الدول. ومن بين هذه الإجراءات: آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي الملزمة للمورّدين بمستوى انبعاثات محدد، والعناية بالاستدامة المؤسسية الملزمة للشركات العاملة في أوروبا برصد التغيرات البيئية على مدار مراحل سلسلة القيمة. حدّثت السعودية مستهدفاتها الوطنية المتعلقة بخفض الانبعاثات التزامًا بمبادئ اتفاقية باريس للمناخ، معلنةً أدواتها الداعمة لتنفيذ خطتها. وأُعلِن التحديث رسميًا في الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، نهاية العام الماضي 2025، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. والتزمت المملكة بالعمل على خفض 335 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، خلال المدة من عام 2030 حتى 2040. واللافت للانتباه أن الرياض أسست خطتها الداعمة لتحديثها المناخي على ركيزة "التنويع الاقتصادي"، مسلطةً الضوء على دور عائدات صادرات الهيدروكربونات ومشتقاتها في دعم الإنفاق على الإسهامات الوطنية. مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 تضمنت مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 خفض الانبعاثات بمعدل 335 مليون طن، مقارنة بمستويات عام 2019، طبقًا للتحديث المُعلن 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويعدّ هذا التحديث طموحًا للغاية إذا قورن بالإسهامات الوطنية المحدّثة عام 2021، الذي التزمت المملكة خلاله بخفض الانبعاثات بمعدل 278 مليون طن نهاية العقد الجاري. وارتفع الطموح المناخي للمملكة في تحديث عام 2021 بنسبة 114% مقارنة بالتزامات ما قبل توقيع اتفاقية باريس للمناخ في 2015، وسجّل زيادة بنسبة 20.5% إضافية في التحديث الحالي. ورسّخت المملكة لضرورة تنويع مواردها وتبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون. وبوصفها ثاني أكبر منتجي النفط في العالم، أولت اهتمامًا بدور عوائد تصدير الخام في الإنفاق على خطتها المناخية، بحسب ما نقلته منصة أرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة. ويعكس هذا قدرة المملكة على تطبيق خطتها استنادًا إلى عوائدها المالية الخاصة، إذ لم ترهن تنفيذ أهدافها المناخية بحصولها على دعم مالي دولي بموجب تصنيفها أمميًا "دولة نامية". ومن جانب آخر، تستفيد السعودية من مواردها الهيدروكربونية الوفيرة في دعم التصنيع المحلي، خاصة البتروكيماويات والأسمدة والتعدين، مع مراعاة معالجة الانبعاثات أو احتجازها. آليات السعودية لتنفيذ أهدافها المناخية تغطي آليات المملكة لتنفيذ الأهداف المناخية مسارين متوازيين: خفض الانبعاثات بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة. وتتضمن أبرز الطرق غير المباشرة تعزيز قدرة الطاقة المتجددة بإضافات جديدة، من خلال ربط 12.3 غيغاواط بالشبكة، وترقب 10.7 غيغاواط في مرحلة البناء حاليًا، والعمل على تطوير 34.5 غيغاواط أخرى (لم توضحها الخطة). وكانت المملكة قد طرحت مناقصات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 57.5 غيغاواط. وباتت الطاقة المتجددة جزءًا مهمًا من مصادر توليد الكهرباء، سواء الطاقة الشمسية والرياح أو تقنيات التخزين. وامتدّت الإنجازات إلى بحث سبل تطوير بتقنيات إضافية، من بينها: الطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الحرارية الأرضية، وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، والطاقة النووية. وبجانب قدرة الطاقة المتجددة، تتبنّى الرياض أُسسًا رئيسة لخفض الانبعاثات، تتضمن: وتشهد المدينتان الصناعيتان "الجبيل" و"ينبع" تطورات في إطار تحولها إلى مراكز واسعة النطاق، لاحتجاز الكربون وتخزينه. وتشغل المملكة أكبر منشآت احتجاز الكربون واستعماله في العالم، مستفيدةً من خبرات مشروع الاستخلاص المعزز للنفط. وتحتجز مشروعات الكربون الحالية في المملكة ما يُقدَّر بنحو 1.3 مليون طن سنويًا تحت مظلة الاقتصاد الدائري. وتتجه التوقعات إلى قدرة مركز "الجبيل" على احتجاز وتخزين 9 ملايين طن بحلول 2028، في حين يوظف مركز "ينبع" الكربون في إنتاج الميثانول الأخضر واليوريا منخفضة الكربون. وبالتوازي مع ذلك، تواصل الهيئات ذات الصلة العمل على زيادة: التشجير، واستصلاح الأراضي، وتبنّي مبادرة لمكافحة التصحر. من جانب آخر، تؤمن الرياض بأن خفض الانبعاثات يتطلب تعاونًا إقليميًا، إذ تشارك في مبادرات رامية إلى تضافر جهود مكافحة تغير المناخ مثل مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. وفي الوقت ذاته، سلّط تحديث المساهمة الوطنية الضوء على التحديثات الخارجية، وأبرزها الإجراءات الفردية المعرقلة للاستثمارات المعتمدة من بعض الدول. ومن بين هذه الإجراءات: آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي الملزمة للمورّدين بمستوى انبعاثات محدد، والعناية بالاستدامة المؤسسية الملزمة للشركات العاملة في أوروبا برصد التغيرات البيئية على مدار مراحل سلسلة القيمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45595&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sharjah24.ae/ar/Articles/2026/01/11/gh-8 Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT بتكلفة 13.704 مليون درهم، أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56.457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد. الشارقة 24: أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56,457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 13,704 مليون درهم إماراتي. وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ان الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات. وأكد أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالية لكافة المناطق في إمارة الشارقة. وأكد أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى تساهم في استدامة الخدمات وفق أفضل المعايير في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية. بتكلفة 13.704 مليون درهم، أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56.457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد. الشارقة 24: أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56,457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 13,704 مليون درهم إماراتي. وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ان الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات. وأكد أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالية لكافة المناطق في إمارة الشارقة. وأكد أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى تساهم في استدامة الخدمات وفق أفضل المعايير في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45594&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/10/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9- Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT من المقرر أن يناقش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إدارة الطاقة النظيفة والنمو الأخضر ضمن رؤية عالمية تجمع الحكومات والشركات والممولين، مستهدفًا تحويل الطموحات إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والمجتمعات، بما يدعم انتقالًا مستدامًا ومتوازنًا. وبحسب بيان لشركة "مصدر" الإماراتية، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فمن المقرر انطلاق فعاليات الأسبوع غدًا الأحد 11 يناير/كانون الثاني 2026، تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، مع تركيز عملي على حلول قابلة للتوسع والتطبيق عبر القطاعات. ويرسم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خريطة طريق لتعزيز التقدم العالمي، عبر الربط بين الأهداف الدولية وقادة التغيير الإيجابي، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة والتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي، بما يسرّع التحولات الشاملة ويرفع أثر التعاون متعدد القطاعات. ويواصل الحدث العالمي -الذي أطلقته دولة الإمارات وتستضيفه شركة مصدر- دوره بوصفه منصة رائدة تجمع صناع السياسات ورواد الأعمال والمجتمع، بهدف تحويل الأفكار إلى إجراءات مجدية، وتحقيق توازن بين حماية البيئة والمرونة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية المستدامة. محاور الطاقة النظيفة والتمويل المستدام يركز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 على إدارة الطاقة النظيفة عبر نماذج تشغيل متقدمة، وتوسيع التمويل المستدام، ودعم الابتكار القائم على البيانات، بما يعزز أمن الطاقة ويخفّض الانبعاثات، ويدعم تكامل المياه والغذاء والتكنولوجيا ضمن منظومة واحدة مترابطة. وتستضيف أبوظبي سنويًا نخبة عالمية من القادة والخبراء خلال يناير/كانون الثاني، مع مبادرات تمتد طوال العام لتعزيز التواصل بين الأطراف المعنية، ودعم تطبيق الحلول، وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل مزدهر وشامل للجميع، قائم على الشراكات العابرة للحدود. ويعزّز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 الحوار العالمي عبر منصات جديدة، تشمل "حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة"، التي تركز على طرح أفكار مبتكرة وتحفيز الجهود في الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والغذاء والمياه والعمل المناخي، بما يدعم قرارات مبنية على المعرفة. كما يشهد الحدث "منتدى الاقتصاد الأزرق" بالشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، لمناقشة أمن المياه والتمويل المستدام والابتكار، بالإضافة إلى منتدى "غلوبال ساوث يوتيليتيز" لتعزيز استثمارات البنية التحتية واسعة النطاق. ويستعرض أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خبرات الإمارات في التنمية المستدامة، ضمن مسارات تشمل جودة الهواء وأمن المياه وإدارة النفايات والطاقة النظيفة، متسقًا مع "إستراتيجية النمو الأخضر" التي تستهدف ريادة الاقتصاد الأخضر إقليميًا وعالميًا. ويعكس تنظيم الحدث في أبوظبي مكانتها مدينة سريعة النمو، حققت تقدمًا نوعيًا في التنمية خلال العقود الماضية، ورسخت موقعها وجهة عالمية للأعمال والابتكار، ومركزًا ثقافيًا وماليًا وسياحيًا، جاذبًا للاستثمارات الخضراء، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي يتضمّن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 أدوات تواصل معززة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأفكار والتعهدات مباشرة، وتعزيز الربط بين المنتديات والحوارات، بما يرفع كفاءة المتابعة ويحوّل المخرجات إلى مسارات تنفيذ قابلة للقياس والمتابعة. ويشمل مركز التكنولوجيا الذكية عرض تقنيات نظيفة رائدة للمرة الأولى، تعكس دور الحدث منصةً لعرض الجيل القادم من حلول الطاقة النظيفة والمياه والحلول الرقمية، مع التركيز على الجاهزية التجارية وقابلية التوسع عبر الأسواق العالمية. وتبرز خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ابتكارات تشمل شبكات طاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات للتمويل المناخي، وتقنيات تدعم أمن الغذاء والمياه، بما يسلط الضوء على فرص تعزيز المرونة والاستدامة للقطاعات الحيوية. مصدر الإماراتية وتهدف هذه المنصات والمنتديات إلى تحقيق أثر مستدام، عبر تعزيز العمل المشترك والوصول إلى نتائج قابلة للقياس، بما يرسخ مكانة الحدث مركزًا للتواصل وصياغة الحلول، ودعم التحول الأخضر عالميًا وفق أفضل الممارسات، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. ويواصل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ترسيخ حضوره الدولي، مع مشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، واستقطاب عشرات الآلاف من المشاركين من مئات الدول، ما يعكس ثقله بوصفه منصة فاعلة لتسريع الاستدامة وبناء الشراكات طويلة الأمد. وتؤكّد المؤشرات التراكمية للحدث دوره في دعم الابتكار وتوفير التمويل وصياغة السياسات، بما يحول الرؤى إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ويوازن بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن مسار عالمي نحو نمو أخضر شامل. من المقرر أن يناقش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إدارة الطاقة النظيفة والنمو الأخضر ضمن رؤية عالمية تجمع الحكومات والشركات والممولين، مستهدفًا تحويل الطموحات إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والمجتمعات، بما يدعم انتقالًا مستدامًا ومتوازنًا. وبحسب بيان لشركة "مصدر" الإماراتية، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فمن المقرر انطلاق فعاليات الأسبوع غدًا الأحد 11 يناير/كانون الثاني 2026، تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، مع تركيز عملي على حلول قابلة للتوسع والتطبيق عبر القطاعات. ويرسم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خريطة طريق لتعزيز التقدم العالمي، عبر الربط بين الأهداف الدولية وقادة التغيير الإيجابي، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة والتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي، بما يسرّع التحولات الشاملة ويرفع أثر التعاون متعدد القطاعات. ويواصل الحدث العالمي -الذي أطلقته دولة الإمارات وتستضيفه شركة مصدر- دوره بوصفه منصة رائدة تجمع صناع السياسات ورواد الأعمال والمجتمع، بهدف تحويل الأفكار إلى إجراءات مجدية، وتحقيق توازن بين حماية البيئة والمرونة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية المستدامة. محاور الطاقة النظيفة والتمويل المستدام يركز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 على إدارة الطاقة النظيفة عبر نماذج تشغيل متقدمة، وتوسيع التمويل المستدام، ودعم الابتكار القائم على البيانات، بما يعزز أمن الطاقة ويخفّض الانبعاثات، ويدعم تكامل المياه والغذاء والتكنولوجيا ضمن منظومة واحدة مترابطة. وتستضيف أبوظبي سنويًا نخبة عالمية من القادة والخبراء خلال يناير/كانون الثاني، مع مبادرات تمتد طوال العام لتعزيز التواصل بين الأطراف المعنية، ودعم تطبيق الحلول، وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل مزدهر وشامل للجميع، قائم على الشراكات العابرة للحدود. ويعزّز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 الحوار العالمي عبر منصات جديدة، تشمل "حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة"، التي تركز على طرح أفكار مبتكرة وتحفيز الجهود في الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والغذاء والمياه والعمل المناخي، بما يدعم قرارات مبنية على المعرفة. كما يشهد الحدث "منتدى الاقتصاد الأزرق" بالشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، لمناقشة أمن المياه والتمويل المستدام والابتكار، بالإضافة إلى منتدى "غلوبال ساوث يوتيليتيز" لتعزيز استثمارات البنية التحتية واسعة النطاق. ويستعرض أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خبرات الإمارات في التنمية المستدامة، ضمن مسارات تشمل جودة الهواء وأمن المياه وإدارة النفايات والطاقة النظيفة، متسقًا مع "إستراتيجية النمو الأخضر" التي تستهدف ريادة الاقتصاد الأخضر إقليميًا وعالميًا. ويعكس تنظيم الحدث في أبوظبي مكانتها مدينة سريعة النمو، حققت تقدمًا نوعيًا في التنمية خلال العقود الماضية، ورسخت موقعها وجهة عالمية للأعمال والابتكار، ومركزًا ثقافيًا وماليًا وسياحيًا، جاذبًا للاستثمارات الخضراء، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي يتضمّن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 أدوات تواصل معززة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأفكار والتعهدات مباشرة، وتعزيز الربط بين المنتديات والحوارات، بما يرفع كفاءة المتابعة ويحوّل المخرجات إلى مسارات تنفيذ قابلة للقياس والمتابعة. ويشمل مركز التكنولوجيا الذكية عرض تقنيات نظيفة رائدة للمرة الأولى، تعكس دور الحدث منصةً لعرض الجيل القادم من حلول الطاقة النظيفة والمياه والحلول الرقمية، مع التركيز على الجاهزية التجارية وقابلية التوسع عبر الأسواق العالمية. وتبرز خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ابتكارات تشمل شبكات طاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات للتمويل المناخي، وتقنيات تدعم أمن الغذاء والمياه، بما يسلط الضوء على فرص تعزيز المرونة والاستدامة للقطاعات الحيوية. مصدر الإماراتية وتهدف هذه المنصات والمنتديات إلى تحقيق أثر مستدام، عبر تعزيز العمل المشترك والوصول إلى نتائج قابلة للقياس، بما يرسخ مكانة الحدث مركزًا للتواصل وصياغة الحلول، ودعم التحول الأخضر عالميًا وفق أفضل الممارسات، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. ويواصل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ترسيخ حضوره الدولي، مع مشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، واستقطاب عشرات الآلاف من المشاركين من مئات الدول، ما يعكس ثقله بوصفه منصة فاعلة لتسريع الاستدامة وبناء الشراكات طويلة الأمد. وتؤكّد المؤشرات التراكمية للحدث دوره في دعم الابتكار وتوفير التمويل وصياغة السياسات، بما يحول الرؤى إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ويوازن بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن مسار عالمي نحو نمو أخضر شامل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45593&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/10/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84/ Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT يشهد تحول الطاقة العالمي تباطؤًا وسط تراجع الاستثمارات في المصادر المتجددة، إذ بات أمن الطاقة والترشيد المالي المحركين الرئيسين لسياسات الاستثمار. وأدى تأجيل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، في ظل هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة، إلى تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز يدخل عام 2026 في مواجهة تغير ملحوظ في زخم تحول الطاقة، يؤكد تقرير لشركة غلوبال داتا (GlobalData)، بعنوان "التحول في قطاع النفط والغاز"، أن شركات النفط والغاز الكبرى ما تزال ملتزمة بخفض بصمتها الكربونية بجزء من التحول نحو نماذج أعمال منخفضة الكربون. وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "خلال الـ12 إلى الـ18 شهرًا الماضية، ظلّت جهود تحوّل الطاقة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في قطاع الطاقة، بمرحلة المناقشات الأولية والمشروعات التجريبية المحدودة، بدلًا من أن تُطبّق على نطاق واسع. اضطراب إمدادات الطاقة أدّى اضطراب إمدادات الطاقة الذي أعقب عام 2022، وما يرتبط به من مخاوف بشأن الإمدادات، إلى فتور رغبة القطاع في إحداث تغيير جذري بمزيج الطاقة". وعلى الرغم من أن العديد من الشركات ما تزال تُحافظ على طموحاتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأهدافها المرحلية لعام 2030، فإن إستراتيجياتها أصبحت أكثر حذرًا، متأثرةً بتقلبات السوق والسياسات. نتيجةً لذلك، تستمر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في بلوغ مستويات قياسية جديدة، مما يُؤكد استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. منصة غاز في بحر الشمال البريطاني منصة غاز في بحر الشمال البريطاني – الصورة من رويترز وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "على سبيل المثال، وجّهت شركة بي بي البريطانية (BP) استثمارات أكبر نحو قطاع التنقيب عن النفط والغاز، وتخلّت عن بعض مشروعاتها المقبلة في مجال الطاقة المتجددة، وخفّضت أهدافها المتعلقة بالانبعاثات على المدى القريب". بالمثل، أوقفت شركة شل (Shell) بناء مصنعها للوقود المتجدد في روتردام، مُعللةً ذلك بضعف توقعات السوق. ويعكس تركيز شركتي (بي بي) و(شل) المتجدد على الانضباط المالي والقيمة المُضافة من الأعمال التقليدية اتجاهًا أوسع نطاقًا في القطاع. وتُشير شركة غلوبال داتا إلى أن وتيرة تحول الطاقة العالمي تتباطأ، على الرغم من الكوارث المناخية المُتكررة، مثل حرائق الغابات غير المسبوقة، وموجات الحر الشديدة، والدعوات المستمرة لخفض الانبعاثات. خفض الانبعاثات الكربونية تؤكد شركة غلوبال داتا أن كبرى شركات النفط والغاز تواصل العمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية التي وضعتها، معتمدةً في كثير من الأحيان على التقنيات الحالية والناشئة، في حين يستمر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولكن بحذر. وأوضح محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك، أن "الضجة الأولية المحيطة بتحول الطاقة العالمي انحسرت بحلول عام 2025." وأضاف: "أدت مشكلات الربحية والتضخم وسحب الحوافز الحكومية في أسواق رئيسة، كالولايات المتحدة، إلى زيادة حالة الضبابية بشأن مشروعات الطاقة المتجددة". وتُظهر بيانات الشركة أن احتجاز الكربون يُستعمل بشكل متزايد للحدّ من الانبعاثات، بينما تستكشف شركات الطاقة الهيدروجين والطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون بصفتها بدائل، مع دراسة البطاريات وغيرها من وسائل تخزين الكهرباء سبلًا إضافية، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأوضحت غلوبال داتا أن عام 2025 قد بشّر بفترة من التراجع الإستراتيجي، حيث تُقلّص الشركات الكبرى استثماراتها في الطاقة المتجددة، مُعطيةً الأولوية للنفط والغاز التقليديين، بدلًا من تسريع خطط تحول الطاقة، إذ تختار معظم الشركات الآن نهجًا مدروسًا لتحقيق التوازن بين المخاطر. وأكد بورانيك أن "الحكمة المالية وأمن الطاقة هما العاملان الموجهان للقرارات". وأوضح أنه "على الرغم من استمرار الابتكار، فإن تحول الطاقة اليوم أكثر تدريجًا وعملية، وما يزال إطلاق مشروعات منخفضة الكربون واسعة النطاق مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتطور السوق والسياسات". يشهد تحول الطاقة العالمي تباطؤًا وسط تراجع الاستثمارات في المصادر المتجددة، إذ بات أمن الطاقة والترشيد المالي المحركين الرئيسين لسياسات الاستثمار. وأدى تأجيل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، في ظل هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة، إلى تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز يدخل عام 2026 في مواجهة تغير ملحوظ في زخم تحول الطاقة، يؤكد تقرير لشركة غلوبال داتا (GlobalData)، بعنوان "التحول في قطاع النفط والغاز"، أن شركات النفط والغاز الكبرى ما تزال ملتزمة بخفض بصمتها الكربونية بجزء من التحول نحو نماذج أعمال منخفضة الكربون. وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "خلال الـ12 إلى الـ18 شهرًا الماضية، ظلّت جهود تحوّل الطاقة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في قطاع الطاقة، بمرحلة المناقشات الأولية والمشروعات التجريبية المحدودة، بدلًا من أن تُطبّق على نطاق واسع. اضطراب إمدادات الطاقة أدّى اضطراب إمدادات الطاقة الذي أعقب عام 2022، وما يرتبط به من مخاوف بشأن الإمدادات، إلى فتور رغبة القطاع في إحداث تغيير جذري بمزيج الطاقة". وعلى الرغم من أن العديد من الشركات ما تزال تُحافظ على طموحاتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأهدافها المرحلية لعام 2030، فإن إستراتيجياتها أصبحت أكثر حذرًا، متأثرةً بتقلبات السوق والسياسات. نتيجةً لذلك، تستمر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في بلوغ مستويات قياسية جديدة، مما يُؤكد استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. منصة غاز في بحر الشمال البريطاني منصة غاز في بحر الشمال البريطاني – الصورة من رويترز وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "على سبيل المثال، وجّهت شركة بي بي البريطانية (BP) استثمارات أكبر نحو قطاع التنقيب عن النفط والغاز، وتخلّت عن بعض مشروعاتها المقبلة في مجال الطاقة المتجددة، وخفّضت أهدافها المتعلقة بالانبعاثات على المدى القريب". بالمثل، أوقفت شركة شل (Shell) بناء مصنعها للوقود المتجدد في روتردام، مُعللةً ذلك بضعف توقعات السوق. ويعكس تركيز شركتي (بي بي) و(شل) المتجدد على الانضباط المالي والقيمة المُضافة من الأعمال التقليدية اتجاهًا أوسع نطاقًا في القطاع. وتُشير شركة غلوبال داتا إلى أن وتيرة تحول الطاقة العالمي تتباطأ، على الرغم من الكوارث المناخية المُتكررة، مثل حرائق الغابات غير المسبوقة، وموجات الحر الشديدة، والدعوات المستمرة لخفض الانبعاثات. خفض الانبعاثات الكربونية تؤكد شركة غلوبال داتا أن كبرى شركات النفط والغاز تواصل العمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية التي وضعتها، معتمدةً في كثير من الأحيان على التقنيات الحالية والناشئة، في حين يستمر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولكن بحذر. وأوضح محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك، أن "الضجة الأولية المحيطة بتحول الطاقة العالمي انحسرت بحلول عام 2025." وأضاف: "أدت مشكلات الربحية والتضخم وسحب الحوافز الحكومية في أسواق رئيسة، كالولايات المتحدة، إلى زيادة حالة الضبابية بشأن مشروعات الطاقة المتجددة". وتُظهر بيانات الشركة أن احتجاز الكربون يُستعمل بشكل متزايد للحدّ من الانبعاثات، بينما تستكشف شركات الطاقة الهيدروجين والطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون بصفتها بدائل، مع دراسة البطاريات وغيرها من وسائل تخزين الكهرباء سبلًا إضافية، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأوضحت غلوبال داتا أن عام 2025 قد بشّر بفترة من التراجع الإستراتيجي، حيث تُقلّص الشركات الكبرى استثماراتها في الطاقة المتجددة، مُعطيةً الأولوية للنفط والغاز التقليديين، بدلًا من تسريع خطط تحول الطاقة، إذ تختار معظم الشركات الآن نهجًا مدروسًا لتحقيق التوازن بين المخاطر. وأكد بورانيك أن "الحكمة المالية وأمن الطاقة هما العاملان الموجهان للقرارات". وأوضح أنه "على الرغم من استمرار الابتكار، فإن تحول الطاقة اليوم أكثر تدريجًا وعملية، وما يزال إطلاق مشروعات منخفضة الكربون واسعة النطاق مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتطور السوق والسياسات". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45592&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 a5r5br.net/saudi-arabia/international-news/7119192-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7 Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلن مكتب الإعلام في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم" عن إجراء محادثات مع كل من النيجر وإثيوبيا بشأن مشاريع محتملة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ووفقا للمؤسسة، تجري المفاوضات مع النيجر في ظل الاهتمام المتزايد من الدول الإفريقية بالطاقة النووية السلمية، وكان وزير المعادن النيجري، عثمان آبارشي، قد قدم عرضا لـ"روساتوم" خلال زيارته إلى موسكو في سبتمبر للمشاركة في بناء محطة طاقة نووية في البلاد بقدرة 2000 ميغاواط. وقال ممثلو "روساتوم" لصحيفة "إزفستيا": "تظهر مبادرات هذا البلد اهتمامًا بتنمية الطاقة النووية السلمية. 'روساتوم' منفتحة على مناقشة الأشكال الممكنة للتعاون ومستعدة لتقديم تكنولوجيات حديثة وموثوقة وآمنة. المناقشات في مرحلة مبكرة". وفي الوقت نفسه، تجري مناقشات مماثلة مع إثيوبيا. وأضاف المصدر في "روساتوم": "يوجد تعاون بين الطرفين في مرحلة تشكيل آليات عمل ودراسة تفصيلية لمعايير المشروع. جميع القرارات تُتخذ تدريجيًا، مع مراعاة أولويات الجانب المضيف والمعايير الدولية للسلامة". وكانت "روساتوم" قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن توقيع وثيقة مع إثيوبيا تنص على دراسة تفصيلية لمشروع بناء محطة طاقة نووية هناك وإعداد خارطة طريق للمشروع. تجري "روساتوم" حوارات تعاون مع أكثر من 20 دولة إفريقية في مجالات تشمل بناء محطات طاقة نووية كبيرة وصغيرة، ومراكز العلوم والتكنولوجيا النووية، وتطوير رواسب اليورانيوم. وتشمل قائمة هذه الدول رواندا ونيجيريا وغانا وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وتنزانيا وناميبيا، وغيرها. وتنفذ المؤسسة حاليا أحد أكبر مشاريعها في القارة، وهو بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر "الضبعة". أعلن مكتب الإعلام في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم" عن إجراء محادثات مع كل من النيجر وإثيوبيا بشأن مشاريع محتملة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ووفقا للمؤسسة، تجري المفاوضات مع النيجر في ظل الاهتمام المتزايد من الدول الإفريقية بالطاقة النووية السلمية، وكان وزير المعادن النيجري، عثمان آبارشي، قد قدم عرضا لـ"روساتوم" خلال زيارته إلى موسكو في سبتمبر للمشاركة في بناء محطة طاقة نووية في البلاد بقدرة 2000 ميغاواط. وقال ممثلو "روساتوم" لصحيفة "إزفستيا": "تظهر مبادرات هذا البلد اهتمامًا بتنمية الطاقة النووية السلمية. 'روساتوم' منفتحة على مناقشة الأشكال الممكنة للتعاون ومستعدة لتقديم تكنولوجيات حديثة وموثوقة وآمنة. المناقشات في مرحلة مبكرة". وفي الوقت نفسه، تجري مناقشات مماثلة مع إثيوبيا. وأضاف المصدر في "روساتوم": "يوجد تعاون بين الطرفين في مرحلة تشكيل آليات عمل ودراسة تفصيلية لمعايير المشروع. جميع القرارات تُتخذ تدريجيًا، مع مراعاة أولويات الجانب المضيف والمعايير الدولية للسلامة". وكانت "روساتوم" قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن توقيع وثيقة مع إثيوبيا تنص على دراسة تفصيلية لمشروع بناء محطة طاقة نووية هناك وإعداد خارطة طريق للمشروع. تجري "روساتوم" حوارات تعاون مع أكثر من 20 دولة إفريقية في مجالات تشمل بناء محطات طاقة نووية كبيرة وصغيرة، ومراكز العلوم والتكنولوجيا النووية، وتطوير رواسب اليورانيوم. وتشمل قائمة هذه الدول رواندا ونيجيريا وغانا وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وتنزانيا وناميبيا، وغيرها. وتنفذ المؤسسة حاليا أحد أكبر مشاريعها في القارة، وهو بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر "الضبعة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45591&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/meta-ky-hop-dong-20-nam-mua-dien-hat-nhan-dap-ung-con-khat-nang-luong-ai Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT وقعت شركة ميتا سلسلة من الاتفاقيات لمدة 20 عامًا لشراء الطاقة النووية والاستثمار في مفاعلات معيارية صغيرة، بهدف تأمين إمدادات طاقة مستقرة لمراكز الذكاء الاصطناعي والبيانات في الولايات المتحدة. 11/01/2026 في التاسع من يناير (بالتوقيت المحلي)، أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز عن توقيعها اتفاقيات لمدة عشرين عامًا لشراء الكهرباء من ثلاث محطات نووية تابعة لشركة فيسترا في وسط الولايات المتحدة، وللتعاون في تطوير مشاريع مفاعلات معيارية صغيرة مع شركتين ناشئتين في مجال الطاقة النووية. وتعكس هذه الخطوة الحاجة المُلحة لشركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين إمدادات الطاقة على المدى الطويل، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا، نتيجةً لتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بحسب بيان صحفي صادر عن شركة ميتا، ستشتري الشركة الكهرباء من محطتي بيري وديفيس-بيسي في أوهايو، بالإضافة إلى محطة بيفر فالي في بنسلفانيا. لا تضمن هذه الاتفاقيات إمدادًا مستقرًا بالكهرباء لشركة ميتا فحسب، بل تُسهم أيضًا في تمويل توسيع محطات أوهايو وتمديد عمرها التشغيلي. هذه المحطات مرخصة حاليًا للتشغيل حتى عام 2036 على الأقل، بينما أحد المفاعلين في محطة بيفر فالي مرخص له بالتشغيل حتى عام 2047. في الوقت نفسه، أعلنت شركة ميتا أنها ستشارك في دعم تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة التي اقترحتها شركتا أوكلو وتيرا باور. وتيرا باور شركة مدعومة من الملياردير بيل غيتس. ويرى مؤيدو هذا النموذج أن المفاعلات المعيارية الصغيرة قد تُخفّض التكاليف مستقبلاً نظراً لإمكانية تصنيعها بطريقة شبيهة بالمصانع، بدلاً من بنائها بالكامل في الموقع. مع ذلك، يشكك النقاد في قدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية نفسها التي تتمتع بها محطات الطاقة النووية الكبيرة الحالية. لا توجد حاليًا أي مفاعلات نووية صغيرة معيارية قيد التشغيل التجاري في الولايات المتحدة، وتتطلب جميع المشاريع إجراءات ترخيص صارمة. ومع ذلك، تؤكد شركة ميتا أن هذه الاستراتيجية تمثل استثمارًا طويل الأجل في البنية التحتية الأساسية للطاقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر طاقة غير موثوقة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء في الاقتصاد الرقمي. صرح جويل كابلان، المدير العالمي للشؤون الخارجية في شركة ميتا، بأن الخطط الجديدة، إلى جانب الاتفاقية الموقعة العام الماضي مع شركة كونستليشن لصيانة مفاعل في إلينوي لمدة 20 عامًا، ستجعل من ميتا واحدة من أكبر مشتري الطاقة النووية في تاريخ الولايات المتحدة. ووفقًا لشركة ميتا، ستوفر هذه الاتفاقيات ما مجموعه حوالي 6.6 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2035، أي ما يعادل قدرة أكثر من ست محطات طاقة نووية قياسية. أعلنت شركة ميتا أيضاً أنها ستدعم شركة تيرا باور في تطوير مفاعلين نوويين بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 690 ميغاواط، بهدف توليد الكهرباء بحلول عام 2032، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة من ستة مفاعلات أخرى في المستقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُسهم التعاون مع شركة أوكلو في تطوير ما يصل إلى 1.2 غيغاواط من الطاقة النووية في ولاية أوهايو بحلول عام 2030 تقريباً، وذلك من خلال تمويل مراحل الإعداد والتطوير الأولية. يرى العديد من المراقبين أن عودة شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الطاقة النووية مؤشر على تحوّل السوق نحو نهج أكثر واقعية، يُعطي الأولوية لاستقرار وأمن الطاقة على الشعارات السياسية . وفي ظل تركيز الرئيس ترامب على إعادة بناء القاعدة الصناعية والبنية التحتية للبلاد، تُعتبر هذه الاتفاقيات بمثابة عودة إلى التفكير الأساسي في مجال الطاقة، بما يخدم النمو الاقتصادي الأمريكي طويل الأجل وقدرته التنافسية بشكل مباشر. وقعت شركة ميتا سلسلة من الاتفاقيات لمدة 20 عامًا لشراء الطاقة النووية والاستثمار في مفاعلات معيارية صغيرة، بهدف تأمين إمدادات طاقة مستقرة لمراكز الذكاء الاصطناعي والبيانات في الولايات المتحدة. 11/01/2026 في التاسع من يناير (بالتوقيت المحلي)، أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز عن توقيعها اتفاقيات لمدة عشرين عامًا لشراء الكهرباء من ثلاث محطات نووية تابعة لشركة فيسترا في وسط الولايات المتحدة، وللتعاون في تطوير مشاريع مفاعلات معيارية صغيرة مع شركتين ناشئتين في مجال الطاقة النووية. وتعكس هذه الخطوة الحاجة المُلحة لشركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين إمدادات الطاقة على المدى الطويل، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا، نتيجةً لتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بحسب بيان صحفي صادر عن شركة ميتا، ستشتري الشركة الكهرباء من محطتي بيري وديفيس-بيسي في أوهايو، بالإضافة إلى محطة بيفر فالي في بنسلفانيا. لا تضمن هذه الاتفاقيات إمدادًا مستقرًا بالكهرباء لشركة ميتا فحسب، بل تُسهم أيضًا في تمويل توسيع محطات أوهايو وتمديد عمرها التشغيلي. هذه المحطات مرخصة حاليًا للتشغيل حتى عام 2036 على الأقل، بينما أحد المفاعلين في محطة بيفر فالي مرخص له بالتشغيل حتى عام 2047. في الوقت نفسه، أعلنت شركة ميتا أنها ستشارك في دعم تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة التي اقترحتها شركتا أوكلو وتيرا باور. وتيرا باور شركة مدعومة من الملياردير بيل غيتس. ويرى مؤيدو هذا النموذج أن المفاعلات المعيارية الصغيرة قد تُخفّض التكاليف مستقبلاً نظراً لإمكانية تصنيعها بطريقة شبيهة بالمصانع، بدلاً من بنائها بالكامل في الموقع. مع ذلك، يشكك النقاد في قدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية نفسها التي تتمتع بها محطات الطاقة النووية الكبيرة الحالية. لا توجد حاليًا أي مفاعلات نووية صغيرة معيارية قيد التشغيل التجاري في الولايات المتحدة، وتتطلب جميع المشاريع إجراءات ترخيص صارمة. ومع ذلك، تؤكد شركة ميتا أن هذه الاستراتيجية تمثل استثمارًا طويل الأجل في البنية التحتية الأساسية للطاقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر طاقة غير موثوقة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء في الاقتصاد الرقمي. صرح جويل كابلان، المدير العالمي للشؤون الخارجية في شركة ميتا، بأن الخطط الجديدة، إلى جانب الاتفاقية الموقعة العام الماضي مع شركة كونستليشن لصيانة مفاعل في إلينوي لمدة 20 عامًا، ستجعل من ميتا واحدة من أكبر مشتري الطاقة النووية في تاريخ الولايات المتحدة. ووفقًا لشركة ميتا، ستوفر هذه الاتفاقيات ما مجموعه حوالي 6.6 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2035، أي ما يعادل قدرة أكثر من ست محطات طاقة نووية قياسية. أعلنت شركة ميتا أيضاً أنها ستدعم شركة تيرا باور في تطوير مفاعلين نوويين بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 690 ميغاواط، بهدف توليد الكهرباء بحلول عام 2032، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة من ستة مفاعلات أخرى في المستقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُسهم التعاون مع شركة أوكلو في تطوير ما يصل إلى 1.2 غيغاواط من الطاقة النووية في ولاية أوهايو بحلول عام 2030 تقريباً، وذلك من خلال تمويل مراحل الإعداد والتطوير الأولية. يرى العديد من المراقبين أن عودة شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الطاقة النووية مؤشر على تحوّل السوق نحو نهج أكثر واقعية، يُعطي الأولوية لاستقرار وأمن الطاقة على الشعارات السياسية . وفي ظل تركيز الرئيس ترامب على إعادة بناء القاعدة الصناعية والبنية التحتية للبلاد، تُعتبر هذه الاتفاقيات بمثابة عودة إلى التفكير الأساسي في مجال الطاقة، بما يخدم النمو الاقتصادي الأمريكي طويل الأجل وقدرته التنافسية بشكل مباشر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45590&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT كشف مصنع النور لإنتاج معدات الطاقة الكهربائية المتجددة، التابع للعتبة العباسية، عن بدء مرحلة الإنتاج الفعلي للألواح الشمسية بطاقة تصل إلى 120 ألف لوح سنوياً، مسجلاً بذلك حضوراً تقنياً هو الأول من نوعه في البلاد. وأكد ضياء مجيد الصائغ، رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية، أن المصنع باشر بضخ أكثر من 10 آلاف لوح شمسي شهرياً مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز المنظومة الوطنية ودعم الاقتصاد العراقي عبر مشاريع إنتاجية مستدامة تفتح آفاقاً جديدة للاعتماد على الطاقة النظيفة. أتمتة ذكية ومعايير جودة دولية يعمل المصنع وفق تقنيات متطورة تعتمد بشكل كامل على الأتمتة واستخدام الروبوتات إيطالية المنشأ، وهو ما يجعله يضاهي في كفاءته التشغيلية خطوط إنتاج شركة “توتال” الفرنسية التي تنفذ مشاريع طاقة كبرى في العراق. بالإضافة إلى ذلك، نجح المصنع في انتزاع اعترافات رسمية ودولية بحصوله على شهادة وزارة الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية، وشهادة الامتياز من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، في حين أنه استوفى كافة متطلبات الجودة العالمية بحصول معداته على شهادة “الآيزو”. وتبرز الأهمية التقنية لهذه الألواح في قدرتها على التكيف مع المتطلبات الصناعية والزراعية والتربوية، مما يجعلها حلاً تقنياً متكاملاً يتجاوز مجرد الاستهلاك المنزلي البسيط. يُوفر المشروع في مرحلته الحالية أكثر من 300 فرصة عمل لمختلف الاختصاصات الهندسية والفنية، مع وجود تطلعات حقيقية لزيادة هذا العدد في الفترة المقبلة تزامناً مع خطط توسعة الإنتاج والمساحة المخصصة للمصنع. كما أنه يستهدف بشكل مباشر تغذية المؤسسات التابعة للعتبة ومن ثم نصب محطات طاقة شمسية في المواقع الحيوية لدعم البنية التحتية المتهالكة. من ناحية أخرى، تأتي هذه القفزة الإنتاجية في وقت حساس يعاني فيه قطاع الطاقة العراقي من عجز حاد في التجهيز ونقص في الوقود والغاز المستورد؛ مما يمنح “مصنع النور” ميزة استراتيجية كونه يسهم في سد الثغرات الناتجة عن توقف محطات التوليد التقليدية، ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المهددة بالانقطاع. كشف مصنع النور لإنتاج معدات الطاقة الكهربائية المتجددة، التابع للعتبة العباسية، عن بدء مرحلة الإنتاج الفعلي للألواح الشمسية بطاقة تصل إلى 120 ألف لوح سنوياً، مسجلاً بذلك حضوراً تقنياً هو الأول من نوعه في البلاد. وأكد ضياء مجيد الصائغ، رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية، أن المصنع باشر بضخ أكثر من 10 آلاف لوح شمسي شهرياً مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز المنظومة الوطنية ودعم الاقتصاد العراقي عبر مشاريع إنتاجية مستدامة تفتح آفاقاً جديدة للاعتماد على الطاقة النظيفة. أتمتة ذكية ومعايير جودة دولية يعمل المصنع وفق تقنيات متطورة تعتمد بشكل كامل على الأتمتة واستخدام الروبوتات إيطالية المنشأ، وهو ما يجعله يضاهي في كفاءته التشغيلية خطوط إنتاج شركة “توتال” الفرنسية التي تنفذ مشاريع طاقة كبرى في العراق. بالإضافة إلى ذلك، نجح المصنع في انتزاع اعترافات رسمية ودولية بحصوله على شهادة وزارة الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية، وشهادة الامتياز من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، في حين أنه استوفى كافة متطلبات الجودة العالمية بحصول معداته على شهادة “الآيزو”. وتبرز الأهمية التقنية لهذه الألواح في قدرتها على التكيف مع المتطلبات الصناعية والزراعية والتربوية، مما يجعلها حلاً تقنياً متكاملاً يتجاوز مجرد الاستهلاك المنزلي البسيط. يُوفر المشروع في مرحلته الحالية أكثر من 300 فرصة عمل لمختلف الاختصاصات الهندسية والفنية، مع وجود تطلعات حقيقية لزيادة هذا العدد في الفترة المقبلة تزامناً مع خطط توسعة الإنتاج والمساحة المخصصة للمصنع. كما أنه يستهدف بشكل مباشر تغذية المؤسسات التابعة للعتبة ومن ثم نصب محطات طاقة شمسية في المواقع الحيوية لدعم البنية التحتية المتهالكة. من ناحية أخرى، تأتي هذه القفزة الإنتاجية في وقت حساس يعاني فيه قطاع الطاقة العراقي من عجز حاد في التجهيز ونقص في الوقود والغاز المستورد؛ مما يمنح “مصنع النور” ميزة استراتيجية كونه يسهم في سد الثغرات الناتجة عن توقف محطات التوليد التقليدية، ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المهددة بالانقطاع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45589&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/30/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT بدأ أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم مرحلة التشغيل، في طفرة جديدة تشهدها تقنيات الطاقة النظيفة ورحلة التغلب على تحدياتها. ورغم رصد محاولات سابقة لتطوير مولدات تدمج الوقود النظيف في عمل التوربينات، فإن التوربين -المنتج من قِبل شركة مينغيانغ هيدروجين غاز توربين تكنولوجي Mingyang HGTT- يتّسم بأنه قائم على الهيدروجين الخالص بصورة كاملة. وواجه التوربين (جوبيتر وان Jupiter One) تحديات سابقة، إلّا أن تضافُر الجهود بين الشركة المطورة وباحثين أسهم في التغلب على عقبات التشغيل. ومنذ أمس (الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025) بدأ التوربين في توليد الكهرباء النظيفة باستمرار، في موقعه بالصين، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين انطلق تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم، بقدرة 30 ميغاواط، ما يشكّل علامة فارقة في تاريخ المشروع التجريبي. ففي حالة تشغيله بنظام الدورة المركبة، ينتج التوربين 48 ألف كيلوواط/ساعة، ما يعادل الكهرباء اللازمة لتلبية طلب 5 آلاف و500 منزل يوميًا. واللافت في معلومات التشغيل أن الشركة اعتمدت على هيدروجين أخضر (منتج بالتحليل الكهربائي للموارد المولدة من طاقة الشمس والرياح) في تشغيل التوربين. جوبيتر وان Jupiter One يعمل جوبيتر وان Jupiter One بتقنية (كهرباء-هيدروجين-كهرباء)، إذ يستفيد من الكهرباء الفائضة ويحوّلها إلى هيدروجين، ثم يعيد الهيدروجين إلى كهرباء حسب الطلب. ويمكن للشركة المطورة في هذه الحالة الاستغناء عن مرافق التخزين، التي تنقذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال أوقات زيادة الإنتاج من الإغلاق. ويتيح ذلك تجنُّب هدر الإمدادات في حالات ضعف الطلب، وينظّم الاستهلاك حسب معدل الطلب وأوقات الذروة، بالإضافة إلى عدم الاضطرار إلى تكبُّد تكلفة البطاريات وحلول التخزين، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لشبكة تلفاز الصين سي جي تي إن (CGTN). خفض الانبعاثات أكد باحثون أن حرق الهيدروجين (بدلًا من الغاز الطبيعي أو أيٍّ من موارد الوقود الأحفوري) يعدّ من أفضل الطرق لتشغيل التوربين، للوصول إلى معدل إنتاج سريع ونظيف للكهرباء. وسبق أن توصَّل مهندسو شركة "مينغيانغ" الصينية إلى ابتكار في التصميم الحراري للتوربين لدعم عمله، إذ يمكن لـ جوبيتر وان Jupiter One حرق 30 ألف متر مكعب هيدروجين أخضر/ساعة، ضاربًا بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد. فمن جهة يُخزّن التوربين -المشغل في موقع بمنغوليا الداخلية- الكهرباء النظيفة، وينظّم تعامل الشبكة مع تقلبات إنتاج الطاقة المتجددة، ومن جهة أخرى يدعم خطط الصين في خفض الانبعاثات الكربونية، طبقًا لمعلومات أوردها موقع إنترستنج إنجينيرنج. وتروّج الشركة المطورة لقدرة أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم على خفض ما يزيد على 200 ألف طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بطرق توليد الكهرباء الأخرى، خاصة محطات الطاقة الحرارية. بدأ أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم مرحلة التشغيل، في طفرة جديدة تشهدها تقنيات الطاقة النظيفة ورحلة التغلب على تحدياتها. ورغم رصد محاولات سابقة لتطوير مولدات تدمج الوقود النظيف في عمل التوربينات، فإن التوربين -المنتج من قِبل شركة مينغيانغ هيدروجين غاز توربين تكنولوجي Mingyang HGTT- يتّسم بأنه قائم على الهيدروجين الخالص بصورة كاملة. وواجه التوربين (جوبيتر وان Jupiter One) تحديات سابقة، إلّا أن تضافُر الجهود بين الشركة المطورة وباحثين أسهم في التغلب على عقبات التشغيل. ومنذ أمس (الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025) بدأ التوربين في توليد الكهرباء النظيفة باستمرار، في موقعه بالصين، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين انطلق تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم، بقدرة 30 ميغاواط، ما يشكّل علامة فارقة في تاريخ المشروع التجريبي. ففي حالة تشغيله بنظام الدورة المركبة، ينتج التوربين 48 ألف كيلوواط/ساعة، ما يعادل الكهرباء اللازمة لتلبية طلب 5 آلاف و500 منزل يوميًا. واللافت في معلومات التشغيل أن الشركة اعتمدت على هيدروجين أخضر (منتج بالتحليل الكهربائي للموارد المولدة من طاقة الشمس والرياح) في تشغيل التوربين. جوبيتر وان Jupiter One يعمل جوبيتر وان Jupiter One بتقنية (كهرباء-هيدروجين-كهرباء)، إذ يستفيد من الكهرباء الفائضة ويحوّلها إلى هيدروجين، ثم يعيد الهيدروجين إلى كهرباء حسب الطلب. ويمكن للشركة المطورة في هذه الحالة الاستغناء عن مرافق التخزين، التي تنقذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال أوقات زيادة الإنتاج من الإغلاق. ويتيح ذلك تجنُّب هدر الإمدادات في حالات ضعف الطلب، وينظّم الاستهلاك حسب معدل الطلب وأوقات الذروة، بالإضافة إلى عدم الاضطرار إلى تكبُّد تكلفة البطاريات وحلول التخزين، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لشبكة تلفاز الصين سي جي تي إن (CGTN). خفض الانبعاثات أكد باحثون أن حرق الهيدروجين (بدلًا من الغاز الطبيعي أو أيٍّ من موارد الوقود الأحفوري) يعدّ من أفضل الطرق لتشغيل التوربين، للوصول إلى معدل إنتاج سريع ونظيف للكهرباء. وسبق أن توصَّل مهندسو شركة "مينغيانغ" الصينية إلى ابتكار في التصميم الحراري للتوربين لدعم عمله، إذ يمكن لـ جوبيتر وان Jupiter One حرق 30 ألف متر مكعب هيدروجين أخضر/ساعة، ضاربًا بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد. فمن جهة يُخزّن التوربين -المشغل في موقع بمنغوليا الداخلية- الكهرباء النظيفة، وينظّم تعامل الشبكة مع تقلبات إنتاج الطاقة المتجددة، ومن جهة أخرى يدعم خطط الصين في خفض الانبعاثات الكربونية، طبقًا لمعلومات أوردها موقع إنترستنج إنجينيرنج. وتروّج الشركة المطورة لقدرة أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم على خفض ما يزيد على 200 ألف طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بطرق توليد الكهرباء الأخرى، خاصة محطات الطاقة الحرارية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45588&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%85%D9%91%D9%86-3-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT أنجزت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، صفقة تمويل تاريخية بلغت قيمتها قرابة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار) لتطوير محطة “الظفرة” لتوليد الكهرباء باستطاعة 1 جيجاواط. تهدف هذه المنشأة الحيوية إلى توفير الإمدادات الطاقة اللازمة لمشاريع مراكز البيانات العملاقة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، كما أنه سيعزز من قدرة الدولة على استيعاب الأحمال التقنية المتقدمة. تعتمد هيكلية التمويل بشكل رئيسي على قروض مصرفية تغطي نحو 85% من إجمالي القيمة، بمشاركة تحالف عريض يضم بنوكاً محلية ودولية شملت بنك “ستاندرد تشارترد”، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك “ووري”، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك “بوبيان”، وبنك عجمان. تسارع وتيرة الإنشاء والتشغيل تواصل شركة “طاقة” تنفيذ أعمال الإنشاء في محطة “الظفرة” بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة بعد أن بدأت العمل فعلياً في الموقع، حيث تمتلك الشركة كامل حصص الملكية في شركتي المشروع والتشغيل والصيانة، وتتولى تنفيذ المحطة وفق نموذج (البناء، التملك، والتشغيل). يأتي هذا الإنجاز المالي بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً في أبريل 2025 بين “طاقة” وشركة مياه وكهرباء الإمارات، في حين أنه يجسد قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي بمرونة عالية. من ناحية أخرى، أكد الدكتور فرانك بوسماير، رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في “طاقة”، أن المحطة تمثل استجابة سريعة لفرص النمو الاقتصادي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشدداً على دورها في موازنة الشبكة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بفاعلية أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، أشار محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إلى أن المشروع يشكل ركيزة أساسية لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات وتعزيز الريادة العالمية للدولة في الاقتصاد الرقمي. تشرع شركة “طاقة لشبكات النقل” في تطوير بنية تحتية متطورة لربط القدرات الإضافية للمحطة بمصادر الطلب الجديدة، مما يضمن تدفق طاقة موثوقة ببصمة كربونية منخفضة. وتندرج محطة “الظفرة” ضمن استثمارات إجمالية أُعلن عنها بقيمة 36 مليار درهم لتطوير إمدادات الطاقة في أبوظبي، وبالتعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و”طاقة” وشركة “مصدر”، ستدعم المحطة مشروع “مصدر” المبتكر لتوفير طاقة متجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ستشكل هذه المنظومة أكبر مشروع عالمي يدمج بين الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بـ 1 جيجاواط من الأحمال الأساسية، بينما تسعى شركة “طاقة” عبر خططها التوسعية إلى رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، معتمدة على محفظتها المتنوعة وحصتها البالغة 43% في شركة “مصدر” لترسيخ مكانتها كشريك مفضل في قطاع الطاقة المستدامة. أنجزت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، صفقة تمويل تاريخية بلغت قيمتها قرابة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار) لتطوير محطة “الظفرة” لتوليد الكهرباء باستطاعة 1 جيجاواط. تهدف هذه المنشأة الحيوية إلى توفير الإمدادات الطاقة اللازمة لمشاريع مراكز البيانات العملاقة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، كما أنه سيعزز من قدرة الدولة على استيعاب الأحمال التقنية المتقدمة. تعتمد هيكلية التمويل بشكل رئيسي على قروض مصرفية تغطي نحو 85% من إجمالي القيمة، بمشاركة تحالف عريض يضم بنوكاً محلية ودولية شملت بنك “ستاندرد تشارترد”، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك “ووري”، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك “بوبيان”، وبنك عجمان. تسارع وتيرة الإنشاء والتشغيل تواصل شركة “طاقة” تنفيذ أعمال الإنشاء في محطة “الظفرة” بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة بعد أن بدأت العمل فعلياً في الموقع، حيث تمتلك الشركة كامل حصص الملكية في شركتي المشروع والتشغيل والصيانة، وتتولى تنفيذ المحطة وفق نموذج (البناء، التملك، والتشغيل). يأتي هذا الإنجاز المالي بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً في أبريل 2025 بين “طاقة” وشركة مياه وكهرباء الإمارات، في حين أنه يجسد قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي بمرونة عالية. من ناحية أخرى، أكد الدكتور فرانك بوسماير، رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في “طاقة”، أن المحطة تمثل استجابة سريعة لفرص النمو الاقتصادي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشدداً على دورها في موازنة الشبكة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بفاعلية أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، أشار محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إلى أن المشروع يشكل ركيزة أساسية لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات وتعزيز الريادة العالمية للدولة في الاقتصاد الرقمي. تشرع شركة “طاقة لشبكات النقل” في تطوير بنية تحتية متطورة لربط القدرات الإضافية للمحطة بمصادر الطلب الجديدة، مما يضمن تدفق طاقة موثوقة ببصمة كربونية منخفضة. وتندرج محطة “الظفرة” ضمن استثمارات إجمالية أُعلن عنها بقيمة 36 مليار درهم لتطوير إمدادات الطاقة في أبوظبي، وبالتعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و”طاقة” وشركة “مصدر”، ستدعم المحطة مشروع “مصدر” المبتكر لتوفير طاقة متجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ستشكل هذه المنظومة أكبر مشروع عالمي يدمج بين الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بـ 1 جيجاواط من الأحمال الأساسية، بينما تسعى شركة “طاقة” عبر خططها التوسعية إلى رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، معتمدة على محفظتها المتنوعة وحصتها البالغة 43% في شركة “مصدر” لترسيخ مكانتها كشريك مفضل في قطاع الطاقة المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45587&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 althawrah.ye/archives/1112571 Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ومحافظ مأرب علي طعيمان، أوضاع مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة والجهود المبذولة لاستكمال تنفيذها. وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل هيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشامي، والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، إلى سير تنفيذ مشاريع المياه ومنها استكمال المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مياه مفرق بمديرية مجزر الذي نفذته هيئة مشاريع مياه الريف بدعم منظمتي اليونيسف والإخصائيين النفسيين. واستعرض المجتمعون، بمشاركة مديري فرع هيئة مشاريع مياه الريف بمأرب علي الصمصام وحجة صالح الفلاحي، آليات إعداد دراسات استكمال المرحلة الثالثة للمشروع وتقديمها للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة. كما تم استعراض، مشاريع مياه جرشب وصرواح، وكذا مشاريع كهرباء الجوبة التي تشمل قرى السيل، والمطار، السوم، الماهلية، والجناح المرحلة الأولى وآل غانم، والشارقة وجبل مراد، إلى جانب مشاريع صرواح ومجزر بعمل دراسات ورفعها لقيادة الوزارة. وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، أن محافظة مأرب تحتل أولوية في خطط وبرامج الوزارة ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء. وأشار إلى أن المحافظة حرّمت سابقًا من مشاريع المياه، والذي استدعى العمل على تنفيذ مشاريع مياه مزودة بمنظومة الطاقة الشمسية لتخفيف معاناة المواطنين، لافتًا إلى الجهود المبذولة لاستكمال ما تبقى من مشاريع مياه في مختلف مديريات المحافظة، وفقًا للأولويات. وأشاد بادر بتعاون السلطة المحلية بمحافظة مأرب في تسهيل تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء، مؤكدًا أن مديريات المحافظة تعرّضت لتدمير واسع جراء العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي، وهو ما استدعى إيلاء محافظة مأرب اهتمام خاص. بدوره ثمن محافظ مأرب تعاون قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه وهيئة مشاريع مياه الريف في تنفيذ مشاريع المياه في مختلف مديريات المحافظة. ونوه باهتمام نائب وزير الكهرباء والمياه ودعمه في التوسع بمشاريع المياه، منذ توليه قيادة هيئة مشاريع مياه الريف، وفي المقدمة المشروع الإستراتيجي لمياه مفرق بمديرية مجزر الذي تستفيد منه العديد من المناطق والقرى والمديريات. وأعرب طعيمان عن الأمل في استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وغيره من مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة، بما يخفف من معاناة المواطنين. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ومحافظ مأرب علي طعيمان، أوضاع مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة والجهود المبذولة لاستكمال تنفيذها. وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل هيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشامي، والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، إلى سير تنفيذ مشاريع المياه ومنها استكمال المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مياه مفرق بمديرية مجزر الذي نفذته هيئة مشاريع مياه الريف بدعم منظمتي اليونيسف والإخصائيين النفسيين. واستعرض المجتمعون، بمشاركة مديري فرع هيئة مشاريع مياه الريف بمأرب علي الصمصام وحجة صالح الفلاحي، آليات إعداد دراسات استكمال المرحلة الثالثة للمشروع وتقديمها للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة. كما تم استعراض، مشاريع مياه جرشب وصرواح، وكذا مشاريع كهرباء الجوبة التي تشمل قرى السيل، والمطار، السوم، الماهلية، والجناح المرحلة الأولى وآل غانم، والشارقة وجبل مراد، إلى جانب مشاريع صرواح ومجزر بعمل دراسات ورفعها لقيادة الوزارة. وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، أن محافظة مأرب تحتل أولوية في خطط وبرامج الوزارة ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء. وأشار إلى أن المحافظة حرّمت سابقًا من مشاريع المياه، والذي استدعى العمل على تنفيذ مشاريع مياه مزودة بمنظومة الطاقة الشمسية لتخفيف معاناة المواطنين، لافتًا إلى الجهود المبذولة لاستكمال ما تبقى من مشاريع مياه في مختلف مديريات المحافظة، وفقًا للأولويات. وأشاد بادر بتعاون السلطة المحلية بمحافظة مأرب في تسهيل تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء، مؤكدًا أن مديريات المحافظة تعرّضت لتدمير واسع جراء العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي، وهو ما استدعى إيلاء محافظة مأرب اهتمام خاص. بدوره ثمن محافظ مأرب تعاون قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه وهيئة مشاريع مياه الريف في تنفيذ مشاريع المياه في مختلف مديريات المحافظة. ونوه باهتمام نائب وزير الكهرباء والمياه ودعمه في التوسع بمشاريع المياه، منذ توليه قيادة هيئة مشاريع مياه الريف، وفي المقدمة المشروع الإستراتيجي لمياه مفرق بمديرية مجزر الذي تستفيد منه العديد من المناطق والقرى والمديريات. وأعرب طعيمان عن الأمل في استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وغيره من مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة، بما يخفف من معاناة المواطنين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45586&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2091719/%C2%AB%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة «أكوا باور» تلقيها إخطارا من ذراعها «أكوا باور الصين» يفيد بإبرام اتفاقيات شراء للاستحواذ على عدد من مشاريع طاقة الرياح في الصين، في خطوة تعزّز توسعها الدولي في قطاع الطاقة المتجددة، وفقا لشبكة " سى إن إن". وأوضحت الشركة أن الصفقات تشمل مشروعاً واحداً قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، إلى جانب أربعة مشاريع قيد الإنشاء بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، على أن يتم استلام المشاريع بعد الحصول على شهادات التشغيل اللازمة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في السوق الصينية، حيث كانت قد أعلنت في ديسمبر 2024 دخولها هذا السوق بمحفظة تطوير لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاوات، تم إغلاق 333 ميجاوات منها بعد استيفاء شروط الاستحواذ وإضافتها إلى محفظة «أكوا باور» التشغيلية. وفي سياق متصل، كشفت «أكوا باور» عن توقيعها الأسبوع الماضي اتفاقية شراء أسهم (SPA) للاستحواذ على كامل حصة شركة المياه والكهرباء القابضة «بديل» (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، والبالغة 32% من رأس المال. وأفادت الشركة في بيان بأن مشروع الشعيبة يمتلك قدرات تشغيلية تشمل توليد كهرباء بنحو 900 ميجاوات، وطاقة تحلية مياه تصل إلى 880 ألف متر مكعب يومياً. وبموجب الصفقة، سترتفع ملكية «أكوا باور» في الشركة من 30% إلى 62%. وأكدت أن المشروع يتمتع بمخاطر تشغيلية محدودة، وتدفقات نقدية مستقرة بعقود ممتدة حتى عام 2030، ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على أرباح «أكوا باور» وتدفقاتها النقدية خلال السنوات المقبلة. أعلنت شركة «أكوا باور» تلقيها إخطارا من ذراعها «أكوا باور الصين» يفيد بإبرام اتفاقيات شراء للاستحواذ على عدد من مشاريع طاقة الرياح في الصين، في خطوة تعزّز توسعها الدولي في قطاع الطاقة المتجددة، وفقا لشبكة " سى إن إن". وأوضحت الشركة أن الصفقات تشمل مشروعاً واحداً قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، إلى جانب أربعة مشاريع قيد الإنشاء بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، على أن يتم استلام المشاريع بعد الحصول على شهادات التشغيل اللازمة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في السوق الصينية، حيث كانت قد أعلنت في ديسمبر 2024 دخولها هذا السوق بمحفظة تطوير لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاوات، تم إغلاق 333 ميجاوات منها بعد استيفاء شروط الاستحواذ وإضافتها إلى محفظة «أكوا باور» التشغيلية. وفي سياق متصل، كشفت «أكوا باور» عن توقيعها الأسبوع الماضي اتفاقية شراء أسهم (SPA) للاستحواذ على كامل حصة شركة المياه والكهرباء القابضة «بديل» (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، والبالغة 32% من رأس المال. وأفادت الشركة في بيان بأن مشروع الشعيبة يمتلك قدرات تشغيلية تشمل توليد كهرباء بنحو 900 ميجاوات، وطاقة تحلية مياه تصل إلى 880 ألف متر مكعب يومياً. وبموجب الصفقة، سترتفع ملكية «أكوا باور» في الشركة من 30% إلى 62%. وأكدت أن المشروع يتمتع بمخاطر تشغيلية محدودة، وتدفقات نقدية مستقرة بعقود ممتدة حتى عام 2030، ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على أرباح «أكوا باور» وتدفقاتها النقدية خلال السنوات المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45585&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/30/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT حصلت محطة الظفرة للطاقة الشمسية في الإمارات على صفقة تمويل ضخمة، في خطوة من شأنها المضي قدمًا في تنفيذ المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. وتبرز مشروعات البنية التحتية للطاقة بوصفها حجر الأساس لاستدامة التحوّل المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعلنت شركتا أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات"، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول (2025)، إنجاز صفقة تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار)، لتمويل مشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 غيغاواط، مخصصة بصورة رئيسة لتزويد مشروعات مراكز البيانات بالطاقة الكهربائية. ويُعدّ المشروع -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إحدى الركائز الداعمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تستهدف بناء بنية تحتية متقدمة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من القطاعات الرقمية كثيفة الاستهلاك. تفاصيل صفقة التمويل بموجب الصفقة، يحصل مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية على التمويل بنسبة تقارب 85% عبر قروض مصرفية من إجمالي قيمة الصفقة، بمشاركة واسعة من بنوك محلية ودولية، في مؤشر على الثقة العالية بالجدوى المالية والفنية للمشروع. وشملت قائمة الممولين بنوكًا عالمية وإقليمية بارزة، من بينها: ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب بنكَي بوبيان وعجمان. ويعكس التنوع في الجهات الممولة الطبيعة الإستراتيجية للمشروع، ودوره المحوري بدعم منظومة الطاقة المستقبلية في إمارة أبوظبي. وكانت أعمال الإنشاء في مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية قد انطلقت بالفعل، وتتولى شركة "طاقة" تنفيذها بوتيرة متسارعة وُصِفت بأنها غير مسبوقة، ضمن إطار التزامها بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في وقت قياسي. وتمتلك "طاقة" كامل حصص الملكية في شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO) ، بما يمنح الشركة سيطرة كاملة على مراحل التطوير والتشغيل وضمان الكفاءة طويلة الأمد. ويأتي إعلان صفقة التمويل بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عامًا بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" في أبريل/نيسان 2025، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا يدعم إغلاق التمويل. الذكاء الاصطناعي قال رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، الدكتور فرانك بوسماير، إن الذكاء الاصطناعي يمثّل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات غير مسبوقة على منظومات الطاقة. وأوضح أن تلبية هذا الطلب تتطلب مزيجًا من التوريد المرن للطاقة والاعتماد على مصادر مستدامة، مع إعطاء أولوية لإزالة الكربون وتعزيز مرونة الشبكة. وأكد أن محطة الظفرة للطاقة الشمسية تجسّد هذا النهج، إذ جرى تطوير المشروع وتمويله وبدء تنفيذه خلال مدة قصيرة، بما يعكس قدرة "طاقة" على الاستجابة السريعة لاحتياجات مراكز البيانات. وأشار إلى أن المحطة ستوفر قدرة أساسية مرنة، تتيح دمج كميات أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الشبكة الكهربائية. ركيزة لأمن الطاقة من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، محمد المرزوقي، إن إنجاز صفقة التمويل خلال مدة وجيزة يمثّل علامة فارقة بمسار ضمان مستقبل الطاقة في الإمارات. وأكد أن محطة الظفرة لتوليد الكهرباء تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق إستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، عبر توفير بنية تحتية موثوقة لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات، وتعزيز مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتقنيات المتقدمة. وأضاف أن الطاقة الأساسية المرنة التي ستوفرها المحطة ستدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة بطاريات التخزين على نطاق واسع، ما يتيح دمج مستويات أعلى من الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على استقرار الشبكة على مدار الساعة. إلى جانب محطة الظفرة للطاقة الشمسية، ستتولى شركة "طاقة لشبكات النقل" تطوير بنية تحتية متقدمة لربط القدرة الإضافية الناتجة عن المشروع بمصادر الطلب الجديدة، بما يضمن تزويدًا موثوقًا للكهرباء وبصمة كربونية أقل. ويأتي المشروع ضمن حزمة استثمارات أوسع بقيمة 36 مليار درهم (9.80 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بالشراكة بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر". وستسهم محطة الظفرة للطاقة الشمسية في دعم مشروع "مصدر" الرائد عالميًا لتوفير كهرباء مولدة من مصادر متجددة على مدار 24 ساعة يوميًا، في خطوة تعزز ريادة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والبنية التحتية منخفضة الكربون. وتستهدف "طاقة" رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 غيغاواط بحلول عام 2030، بما يشمل الطاقة المتجددة عبر حصتها البالغة 43% في شركة "مصدر"، في إطار إستراتيجية نمو تعكس طموحات الدولة في قيادة مشهد الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة. حصلت محطة الظفرة للطاقة الشمسية في الإمارات على صفقة تمويل ضخمة، في خطوة من شأنها المضي قدمًا في تنفيذ المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. وتبرز مشروعات البنية التحتية للطاقة بوصفها حجر الأساس لاستدامة التحوّل المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعلنت شركتا أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات"، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول (2025)، إنجاز صفقة تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار)، لتمويل مشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 غيغاواط، مخصصة بصورة رئيسة لتزويد مشروعات مراكز البيانات بالطاقة الكهربائية. ويُعدّ المشروع -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إحدى الركائز الداعمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تستهدف بناء بنية تحتية متقدمة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من القطاعات الرقمية كثيفة الاستهلاك. تفاصيل صفقة التمويل بموجب الصفقة، يحصل مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية على التمويل بنسبة تقارب 85% عبر قروض مصرفية من إجمالي قيمة الصفقة، بمشاركة واسعة من بنوك محلية ودولية، في مؤشر على الثقة العالية بالجدوى المالية والفنية للمشروع. وشملت قائمة الممولين بنوكًا عالمية وإقليمية بارزة، من بينها: ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب بنكَي بوبيان وعجمان. ويعكس التنوع في الجهات الممولة الطبيعة الإستراتيجية للمشروع، ودوره المحوري بدعم منظومة الطاقة المستقبلية في إمارة أبوظبي. وكانت أعمال الإنشاء في مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية قد انطلقت بالفعل، وتتولى شركة "طاقة" تنفيذها بوتيرة متسارعة وُصِفت بأنها غير مسبوقة، ضمن إطار التزامها بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في وقت قياسي. وتمتلك "طاقة" كامل حصص الملكية في شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO) ، بما يمنح الشركة سيطرة كاملة على مراحل التطوير والتشغيل وضمان الكفاءة طويلة الأمد. ويأتي إعلان صفقة التمويل بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عامًا بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" في أبريل/نيسان 2025، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا يدعم إغلاق التمويل. الذكاء الاصطناعي قال رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، الدكتور فرانك بوسماير، إن الذكاء الاصطناعي يمثّل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات غير مسبوقة على منظومات الطاقة. وأوضح أن تلبية هذا الطلب تتطلب مزيجًا من التوريد المرن للطاقة والاعتماد على مصادر مستدامة، مع إعطاء أولوية لإزالة الكربون وتعزيز مرونة الشبكة. وأكد أن محطة الظفرة للطاقة الشمسية تجسّد هذا النهج، إذ جرى تطوير المشروع وتمويله وبدء تنفيذه خلال مدة قصيرة، بما يعكس قدرة "طاقة" على الاستجابة السريعة لاحتياجات مراكز البيانات. وأشار إلى أن المحطة ستوفر قدرة أساسية مرنة، تتيح دمج كميات أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الشبكة الكهربائية. ركيزة لأمن الطاقة من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، محمد المرزوقي، إن إنجاز صفقة التمويل خلال مدة وجيزة يمثّل علامة فارقة بمسار ضمان مستقبل الطاقة في الإمارات. وأكد أن محطة الظفرة لتوليد الكهرباء تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق إستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، عبر توفير بنية تحتية موثوقة لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات، وتعزيز مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتقنيات المتقدمة. وأضاف أن الطاقة الأساسية المرنة التي ستوفرها المحطة ستدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة بطاريات التخزين على نطاق واسع، ما يتيح دمج مستويات أعلى من الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على استقرار الشبكة على مدار الساعة. إلى جانب محطة الظفرة للطاقة الشمسية، ستتولى شركة "طاقة لشبكات النقل" تطوير بنية تحتية متقدمة لربط القدرة الإضافية الناتجة عن المشروع بمصادر الطلب الجديدة، بما يضمن تزويدًا موثوقًا للكهرباء وبصمة كربونية أقل. ويأتي المشروع ضمن حزمة استثمارات أوسع بقيمة 36 مليار درهم (9.80 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بالشراكة بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر". وستسهم محطة الظفرة للطاقة الشمسية في دعم مشروع "مصدر" الرائد عالميًا لتوفير كهرباء مولدة من مصادر متجددة على مدار 24 ساعة يوميًا، في خطوة تعزز ريادة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والبنية التحتية منخفضة الكربون. وتستهدف "طاقة" رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 غيغاواط بحلول عام 2030، بما يشمل الطاقة المتجددة عبر حصتها البالغة 43% في شركة "مصدر"، في إطار إستراتيجية نمو تعكس طموحات الدولة في قيادة مشهد الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45584&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/companies/2025/12/30/-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-36-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85 Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مياه وكهرباء الإمارات عن إنجاز تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم لمشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة 1 غيغاواط. وأوضحت الشركة في بيان، أن التمويل يشمل 85% من قروض مصرفية من بنوك محلية ودولية، فيما يعتمد المشروع على اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً. ويدعم المشروع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، مع استهداف طاقة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 150 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب البيان، تم الحصول على التمويل بشكل رئيسي عبر قروض مصرفية، قدمتها مجموعة من البنوك المحلية والدولية، من بينها: (بنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك عجمان). ويُذكر أن أعمال الإنشاء بالمحطة قد بدأت بالفعل، وتتولى تنفيذها طاقة بوتيرة متسارعة، حيث تمتلك كامل حصص الملكية في كلٍ من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يتم تنفيذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل. أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مياه وكهرباء الإمارات عن إنجاز تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم لمشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة 1 غيغاواط. وأوضحت الشركة في بيان، أن التمويل يشمل 85% من قروض مصرفية من بنوك محلية ودولية، فيما يعتمد المشروع على اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً. ويدعم المشروع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، مع استهداف طاقة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 150 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب البيان، تم الحصول على التمويل بشكل رئيسي عبر قروض مصرفية، قدمتها مجموعة من البنوك المحلية والدولية، من بينها: (بنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك عجمان). ويُذكر أن أعمال الإنشاء بالمحطة قد بدأت بالفعل، وتتولى تنفيذها طاقة بوتيرة متسارعة، حيث تمتلك كامل حصص الملكية في كلٍ من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يتم تنفيذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45583&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-1250-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة “أكوا باور” (Acwa Power) السعودية تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة “أكوا باور الصين” بتاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025، يفيد بدخولها في اتفاقيات شراء نهائية للاستحواذ على حزمة من مشاريع طاقة الرياح بجمهورية الصين الشعبية، في تحرك يعزز حضور العملاق السعودي في أكبر سوق للطاقة المتجددة عالمياً. تفاصيل الاستحواذ والقدرات التشغيلية للمشاريع أوضح البيان الصادر عن الشركة عبر الموقع الرسمي لـ “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات المبرمة تشمل مشروعاً واحداً دخل بالفعل حيز التشغيل باستطاعة تصل إلى 250 ميجاواط، كما أنها تضم أربعة مشاريع أخرى لا تزال قيد الإنشاء باستطاعة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، وبالإضافة إلى ذلك، اشترطت بنود الاتفاقية أن يتم التسليم الرسمي لهذه المشاريع فور استلام شهادة التشغيل الخاصة بها لضمان الجاهزية الفنية والربط بالشبكة. كشفت الشركة عن سياق هذا الاستحواذ الذي يأتي امتداداً لإعلانها السابق عن دخول السوق الصينية بمحفظة تطويرية ضخمة في مجال الطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، ومن ناحية أخرى، نجحت الشركة في إتمام الإغلاق المالي لنحو 333 ميجاواط من تلك المحفظة بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والفنية، في حين أنه تم إدراج هذه السعات فعلياً ضمن محفظة الشركة التشغيلية، مما يعكس تسارع وتيرة نمو استثمارات “أكوا باور” في قطاع الرياح الصيني وتوسيع نطاق أصولها العابرة للحدود. أعلنت شركة “أكوا باور” (Acwa Power) السعودية تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة “أكوا باور الصين” بتاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025، يفيد بدخولها في اتفاقيات شراء نهائية للاستحواذ على حزمة من مشاريع طاقة الرياح بجمهورية الصين الشعبية، في تحرك يعزز حضور العملاق السعودي في أكبر سوق للطاقة المتجددة عالمياً. تفاصيل الاستحواذ والقدرات التشغيلية للمشاريع أوضح البيان الصادر عن الشركة عبر الموقع الرسمي لـ “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات المبرمة تشمل مشروعاً واحداً دخل بالفعل حيز التشغيل باستطاعة تصل إلى 250 ميجاواط، كما أنها تضم أربعة مشاريع أخرى لا تزال قيد الإنشاء باستطاعة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، وبالإضافة إلى ذلك، اشترطت بنود الاتفاقية أن يتم التسليم الرسمي لهذه المشاريع فور استلام شهادة التشغيل الخاصة بها لضمان الجاهزية الفنية والربط بالشبكة. كشفت الشركة عن سياق هذا الاستحواذ الذي يأتي امتداداً لإعلانها السابق عن دخول السوق الصينية بمحفظة تطويرية ضخمة في مجال الطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، ومن ناحية أخرى، نجحت الشركة في إتمام الإغلاق المالي لنحو 333 ميجاواط من تلك المحفظة بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والفنية، في حين أنه تم إدراج هذه السعات فعلياً ضمن محفظة الشركة التشغيلية، مما يعكس تسارع وتيرة نمو استثمارات “أكوا باور” في قطاع الرياح الصيني وتوسيع نطاق أصولها العابرة للحدود. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45582&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أكملت الصين ربط أكبر محطة طاقة شمسية بحرية في العالم بشبكة الكهرباء الوطنية، مما يمثل خطوة كبيرة في مساعي البلاد لتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة. أفاد تقرير عبر قناة AnewZ التلفزيونية بأن مشروع الطاقة الكهروضوئية البحرية واسع النطاق تم تطويره بواسطة شركة تابعة لشركة China Energy Investment Corporation ويقع قبالة ساحل منطقة كينلي في مدينة دونغينغ، في مقاطعة شاندونغ شرق الصين. يعد هذا المرفق هو أول محطة طاقة شمسية بحرية في البلاد بسعة 1 جيجاواط. يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 1200 هكتار من البحر المفتوح، ويتألف من حوالي 3000 منصة كهروضوئية، تبلغ مساحة كل منها تقريبًا مساحة خمسة ملاعب كرة سلة. وتشكل هذه المنصات مجتمعة أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم. يشتمل هذا المشروع، الذي بنته شركة Guohua Energy Investment Company، على حلول هندسية مبتكرة مصممة للعمل في الظروف القاسية للبيئة البحرية. أكملت الصين ربط أكبر محطة طاقة شمسية بحرية في العالم بشبكة الكهرباء الوطنية، مما يمثل خطوة كبيرة في مساعي البلاد لتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة. أفاد تقرير عبر قناة AnewZ التلفزيونية بأن مشروع الطاقة الكهروضوئية البحرية واسع النطاق تم تطويره بواسطة شركة تابعة لشركة China Energy Investment Corporation ويقع قبالة ساحل منطقة كينلي في مدينة دونغينغ، في مقاطعة شاندونغ شرق الصين. يعد هذا المرفق هو أول محطة طاقة شمسية بحرية في البلاد بسعة 1 جيجاواط. يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 1200 هكتار من البحر المفتوح، ويتألف من حوالي 3000 منصة كهروضوئية، تبلغ مساحة كل منها تقريبًا مساحة خمسة ملاعب كرة سلة. وتشكل هذه المنصات مجتمعة أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم. يشتمل هذا المشروع، الذي بنته شركة Guohua Energy Investment Company، على حلول هندسية مبتكرة مصممة للعمل في الظروف القاسية للبيئة البحرية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45581&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT استعرضت اللجنة العُمانية الصينية المشتركة خلال اجتماعها العاشر في بكين مقترح إنشاء مجمّع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة، باعتباره مشروعًا نوعيًا يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأكد الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية تشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى حرص السلطنة على الاستفادة من التجربة الصينية في الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يدعم مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ويعزز استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وتناول الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب العُماني الدكتور مسن ومن الجانب الصيني الوزير المساعد بوزارة التجارة تشانغ لي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتعميق التكامل في سلاسل التوريد العالمية. كما ناقش تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خارطة طريق تنفيذية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية الصينية في سلطنة عُمان، إضافة إلى استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلى هامش الاجتماع، بحث الجانبان فرص التعاون في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود عبر إنشاء مستودعات ذكية ومراكز توزيع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم وصحار وصلالة، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كبوابة رقمية للصين نحو أسواق المنطقة. كما ناقشا فرص الاستثمار في المنتجات ذات الطلب الإقليمي والعالمي، واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك يُعنى بالتجارة والاستثمار والتجارة الرقمية. استعرضت اللجنة العُمانية الصينية المشتركة خلال اجتماعها العاشر في بكين مقترح إنشاء مجمّع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة، باعتباره مشروعًا نوعيًا يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأكد الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية تشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى حرص السلطنة على الاستفادة من التجربة الصينية في الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يدعم مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ويعزز استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وتناول الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب العُماني الدكتور مسن ومن الجانب الصيني الوزير المساعد بوزارة التجارة تشانغ لي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتعميق التكامل في سلاسل التوريد العالمية. كما ناقش تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خارطة طريق تنفيذية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية الصينية في سلطنة عُمان، إضافة إلى استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلى هامش الاجتماع، بحث الجانبان فرص التعاون في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود عبر إنشاء مستودعات ذكية ومراكز توزيع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم وصحار وصلالة، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كبوابة رقمية للصين نحو أسواق المنطقة. كما ناقشا فرص الاستثمار في المنتجات ذات الطلب الإقليمي والعالمي، واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك يُعنى بالتجارة والاستثمار والتجارة الرقمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45580&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 a5r5br.net/international/international-news/7059637-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B42-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلن أليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أن إزالة الولايات المتحدة قيود تمويل محطة "باكش-2" النووية في هنغاريا سمحت برفع وتيرة العمل في المشروع إلى مستوى جديد. وقال ليخاتشيف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "لقد بدأنا العمل الآن. كما هو معروف، أزالت الولايات المتحدة عددا من القيود على تمويل محطة 'باكش-2'. وهذا سمح لنا بإطلاق التدفقات المالية ورفع العمل إلى مستوى جديد، بما في ذلك مع المقاولين المجريين والأوروبيين". وكانت الخطط الأصلية للمشروع تتوقع صب "الخرسانة الأولى" للوحدة الخامسة في مارس 2025، ولكن تم تأجيل الموعد بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت في عام 2023 على "غازبروم بنك" وستة من فروعه الأجنبية، والتي كانت تؤثر على التمويل. وفي يونيو الماضي، صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن صب الخرسانة الأولى قد تأجل إلى عام 2026. وجاءت الإزالة التدريجية للعقوبات بعد زيارة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى واشنطن في نوفمبر، حيث أعلن أن العقوبات الأمريكية ضد المشروع "ألغيت بالكامل". وتبع ذلك في ديسمبر قرار من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة النووية المدنية مع عدد من البنوك الروسية والبنك المركزي ومركز المقاصة الوطني الروسي. تقع محطة "باكش" النووية الحالية على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة بودابست، وتنتج حاليا ما يقرب من نصف الكهرباء في هنغاريا. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع تشغيل الوحدتين الجديدتين في مشروع "باكش-2"، والذي تعتبره القيادة المجرية وسيلة حيوية لضمان أمنها الطاقي. ويعد المشروع، الذي يُبنى بطريقة المفتاح في اليد من قبل شركة "ASE الهندسية" التابعة لـ"روساتوم"، الأول من نوعه على أراضي الاتحاد الأوروبي باستخدام التكنولوجيا الروسية (وحدات VVER-1200 من الجيل "III+"). وقد حصل على الترخيص الرئيسي من الجهة التنظيمية الهنغارية في أغسطس 2022، مؤكدة أن الوحدات تلبي أشد متطلبات السلامة الدولية والأوروبية صرامة. ومن المقرر أن تبلغ مدة التشغيل المضمونة للوحدات الجديدة 60 عاما. أعلن أليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أن إزالة الولايات المتحدة قيود تمويل محطة "باكش-2" النووية في هنغاريا سمحت برفع وتيرة العمل في المشروع إلى مستوى جديد. وقال ليخاتشيف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "لقد بدأنا العمل الآن. كما هو معروف، أزالت الولايات المتحدة عددا من القيود على تمويل محطة 'باكش-2'. وهذا سمح لنا بإطلاق التدفقات المالية ورفع العمل إلى مستوى جديد، بما في ذلك مع المقاولين المجريين والأوروبيين". وكانت الخطط الأصلية للمشروع تتوقع صب "الخرسانة الأولى" للوحدة الخامسة في مارس 2025، ولكن تم تأجيل الموعد بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت في عام 2023 على "غازبروم بنك" وستة من فروعه الأجنبية، والتي كانت تؤثر على التمويل. وفي يونيو الماضي، صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن صب الخرسانة الأولى قد تأجل إلى عام 2026. وجاءت الإزالة التدريجية للعقوبات بعد زيارة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى واشنطن في نوفمبر، حيث أعلن أن العقوبات الأمريكية ضد المشروع "ألغيت بالكامل". وتبع ذلك في ديسمبر قرار من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة النووية المدنية مع عدد من البنوك الروسية والبنك المركزي ومركز المقاصة الوطني الروسي. تقع محطة "باكش" النووية الحالية على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة بودابست، وتنتج حاليا ما يقرب من نصف الكهرباء في هنغاريا. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع تشغيل الوحدتين الجديدتين في مشروع "باكش-2"، والذي تعتبره القيادة المجرية وسيلة حيوية لضمان أمنها الطاقي. ويعد المشروع، الذي يُبنى بطريقة المفتاح في اليد من قبل شركة "ASE الهندسية" التابعة لـ"روساتوم"، الأول من نوعه على أراضي الاتحاد الأوروبي باستخدام التكنولوجيا الروسية (وحدات VVER-1200 من الجيل "III+"). وقد حصل على الترخيص الرئيسي من الجهة التنظيمية الهنغارية في أغسطس 2022، مؤكدة أن الوحدات تلبي أشد متطلبات السلامة الدولية والأوروبية صرامة. ومن المقرر أن تبلغ مدة التشغيل المضمونة للوحدات الجديدة 60 عاما. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45579&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 detafour.com/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية، الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للحصول على الموافقة على تخصيص حزمة مساعدات حكومية لدعم عدة مشروعات للطاقة النووية في البلاد. وتخطط شركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” لبناء ستة مفاعلات نووية وفق تصميم جديد، مع توقع بدء تشغيل أول مفاعل منها في عام 2038. ويأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الفرنسية سابقاً على إصدار قرض مُيسر يغطي نصف تكاليف بناء ستة مفاعلات نووية على الأقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطاقة النظيفة والأمن الطاقي لفرنسا على المدى الطويل. أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية، الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للحصول على الموافقة على تخصيص حزمة مساعدات حكومية لدعم عدة مشروعات للطاقة النووية في البلاد. وتخطط شركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” لبناء ستة مفاعلات نووية وفق تصميم جديد، مع توقع بدء تشغيل أول مفاعل منها في عام 2038. ويأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الفرنسية سابقاً على إصدار قرض مُيسر يغطي نصف تكاليف بناء ستة مفاعلات نووية على الأقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطاقة النظيفة والأمن الطاقي لفرنسا على المدى الطويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45578&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT حققت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء خلال عام 2025 تقدماً ملحوظاً في تنفيذ 35 مشروعاً حيوياً لتوسعة وتطوير شبكة النقل بتكلفة تقارب 250.2 مليون ريال عُماني، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من مشروع الربط الاستراتيجي 60% بتكلفة بلغت 295 مليون ريال عُماني. وفي محافظة ظفار، بلغت نسبة إنجاز مشروعات التوسعة أكثر من 90% بكلفة تقارب 65 مليون ريال، بينما سجّل مشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الرئيسية نسبة إنجاز تفوق 50% باستخدام تقنيات حديثة ومعقدة بكلفة تصل إلى 70 مليون ريال. كما دشنت الشركة مشروع تركيب نظام تقنين تيار العطل في شبكة 132 كيلوفولت لتعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي، إلى جانب تشغيل محطة رئيسة لمصنع البولي سيليكون في صحار. وارتفع عدد محطات النقل إلى 116 محطة مقارنة بـ29 محطة في عام 2005، بنسبة نمو بلغت 300%، فيما امتدت خطوط النقل لأكثر من 10,400 كيلومتر بزيادة تجاوزت 288%. كما أرست الشركة خلال العام 9 مشروعات جديدة بتكلفة تفوق 250 مليون ريال، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 1.9 مليون طن سنوياً، مع تحقيق أكثر من 67 مليون ساعة عمل آمنة. وارتفعت موثوقية الشبكة إلى 99.9999% حتى نوفمبر 2025 رغم زيادة الأحمال. وبلغت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء 9.46%، بما يعادل أكثر من 4.26 مليون ميجاواط ساعة حتى نهاية نوفمبر، ما يعكس التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والابتكار في إدارة الشبكة حققت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء خلال عام 2025 تقدماً ملحوظاً في تنفيذ 35 مشروعاً حيوياً لتوسعة وتطوير شبكة النقل بتكلفة تقارب 250.2 مليون ريال عُماني، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من مشروع الربط الاستراتيجي 60% بتكلفة بلغت 295 مليون ريال عُماني. وفي محافظة ظفار، بلغت نسبة إنجاز مشروعات التوسعة أكثر من 90% بكلفة تقارب 65 مليون ريال، بينما سجّل مشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الرئيسية نسبة إنجاز تفوق 50% باستخدام تقنيات حديثة ومعقدة بكلفة تصل إلى 70 مليون ريال. كما دشنت الشركة مشروع تركيب نظام تقنين تيار العطل في شبكة 132 كيلوفولت لتعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي، إلى جانب تشغيل محطة رئيسة لمصنع البولي سيليكون في صحار. وارتفع عدد محطات النقل إلى 116 محطة مقارنة بـ29 محطة في عام 2005، بنسبة نمو بلغت 300%، فيما امتدت خطوط النقل لأكثر من 10,400 كيلومتر بزيادة تجاوزت 288%. كما أرست الشركة خلال العام 9 مشروعات جديدة بتكلفة تفوق 250 مليون ريال، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 1.9 مليون طن سنوياً، مع تحقيق أكثر من 67 مليون ساعة عمل آمنة. وارتفعت موثوقية الشبكة إلى 99.9999% حتى نوفمبر 2025 رغم زيادة الأحمال. وبلغت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء 9.46%، بما يعادل أكثر من 4.26 مليون ميجاواط ساعة حتى نهاية نوفمبر، ما يعكس التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والابتكار في إدارة الشبكة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45577&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/amp/aswaq/exclusive/2025/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT اليونان تستهدف "مجموعة السويدي إلكتريك" المصرية الاستثمار في مشروعين جديدين -على الأقل- للطاقة المتجددة في أوروبا خلال عام 2026، إضافة إلى محفظة الاستثمارات الحالية المتنوعة بمجال الطاقة المتجددة في السوق الأوروبية. قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك والرئيس التنفيذي للهندسة والإنشاءات، وائل حمدي، في مقابلة مع "العربية Business"، "من المتوقع أن تكون البداية بمشروعي بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية في اليونان بسعة 200 ميغاواط ساعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مستهدفة في 3 دول بشرق أوروبا. أوضح أن الشركة سلمت خلال 2025 مشروعات كهربائية مولدة عبر الطاقات الجديدة والمتجددة والتقليدية بقدرات تجاوزت 3 آلاف ميغاواط، منها المرحلة الأخيرة من سد جوليوس نيريري في تنزانيا ومشروع العوير في الإمارات ومشروع السعد بالسعودية، بخلاف عدد من مشروعات شبكات الطاقة في الإمارات. وبحسب حمدي، انتهت السويدي خلال النصف الثاني من 2025 من تسليم وتشغيل الدورة البسيطة لمحطة توليد كهرباء بالمملكة العربية السعودية، ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى نحو 1200 ميغاواط خلال عام 2027. وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدي إلكتريك، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1.5% على أساس سنوي. وحققت الشركة أرباحاً بلغت 14.13 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 14.35 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. مشروعات تخزين الطاقة وكشف حمدي أن مشروع بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في اليونان، الذي تنفذه شركة السويدي بطاقة 100 ميغاواط/ ساعة، من المقرر دخوله على الشبكة الكهربائية بداية عام 2026، ليمثل باكورة مشروعات برنامج يرعاه الاتحاد الأوروبي في اليونان، ما يعكس الثقة الأوروبية في قدرات المجموعة الفنية والتنفيذية. أما في المجر، أوضح أن السويدي وقعت عقد مشروع محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة وتم استلام أرض الموقع، وبدأت الشركة بالفعل مراحل التنفيذ في مايو الماضي، مع إصدار أوامر التوريد للمعدات الرئيسية، ويُتوقع الانتهاء بالكامل من مراحل التنفيذ بنهاية عام 2028. وفي إطار تنويع نموذج الأعمال وتعزيز محفظة الخدمات، أكد حمدي أن المجموعة تسعى من خلال الاستحواذ على 60% من مجموعة شركات "طومسون"، إلى تطوير نموذج عمل الشركة ليشمل عقود تشغيل وصيانة متكاملة لمحطات توليد الكهرباء، مع التركيز على الصيانة المتخصصة للتوربينات الغازية، والتوسع مستقبلًا في طرازات أخرى من التوربينات والأنظمة المساعدة، بما يتيح تقديم خدمات شاملة تشمل الصيانة والتشغيل معًا. الدراسات المالية والفنية لإنتاج الكابلات وقال حمدي إن مشروع إنشاء مصنع إنتاج الكابلات البحرية في ميناء دمياط، ما زال في مرحلة الدراسات الفنية والمالية والتسويقية النهائية، لتحديد التكنولوجيا المستخدمة ومراحل التنفيذ. أشار إلى تخصيص أرض بمساحة نصف مليون متر مربع للمشروع الذي سيُعزز قدرات مصر التنافسية في قطاع صناعي دقيق واستراتيجي عالميًا. إذ سيتم استخدام الكابلات البحرية في مشروعات الربط الكهربائي ونقل الطاقة بين الدول والقارات. وأفاد أن المجموعة تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، إلى جانب التوسع بمشروعات الطاقة وخطوط وشبكات نقل الكهرباء في منطقة الخليج بالتحديد الإمارات والسعودية، كما تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في عدد من الأسواق التي كانت مساهمتها أقل خلال السنوات الماضية، مع التخطيط لاقتناص مشروعات جديدة بمجال الطاقة بأوروبا. وأكد حمدي أن المجموعة مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية داخل مصر، والخاصة بخطوط ومحطات نقل الكهرباء ذات الجهد الفائق، وتقدمت بعروض فنية ومالية تنافسية في مشروعات استراتيجية مثل "أبيس والمنطقة الاقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتنتظر حالياً قرارات البت. وأشار إلى استمرار "السويدي" في تنفيذ عدة مشروعات ضمن خطط الدولة التنموية، من بينها الدلتا الجديدة – حيث تنفذ المجموعة جزءاً من محطات المحولات – بالإضافة إلى مشروعات محطات محولات كهربائية في سيناء والصعيد اليونان تستهدف "مجموعة السويدي إلكتريك" المصرية الاستثمار في مشروعين جديدين -على الأقل- للطاقة المتجددة في أوروبا خلال عام 2026، إضافة إلى محفظة الاستثمارات الحالية المتنوعة بمجال الطاقة المتجددة في السوق الأوروبية. قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك والرئيس التنفيذي للهندسة والإنشاءات، وائل حمدي، في مقابلة مع "العربية Business"، "من المتوقع أن تكون البداية بمشروعي بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية في اليونان بسعة 200 ميغاواط ساعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مستهدفة في 3 دول بشرق أوروبا. أوضح أن الشركة سلمت خلال 2025 مشروعات كهربائية مولدة عبر الطاقات الجديدة والمتجددة والتقليدية بقدرات تجاوزت 3 آلاف ميغاواط، منها المرحلة الأخيرة من سد جوليوس نيريري في تنزانيا ومشروع العوير في الإمارات ومشروع السعد بالسعودية، بخلاف عدد من مشروعات شبكات الطاقة في الإمارات. وبحسب حمدي، انتهت السويدي خلال النصف الثاني من 2025 من تسليم وتشغيل الدورة البسيطة لمحطة توليد كهرباء بالمملكة العربية السعودية، ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى نحو 1200 ميغاواط خلال عام 2027. وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدي إلكتريك، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1.5% على أساس سنوي. وحققت الشركة أرباحاً بلغت 14.13 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 14.35 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. مشروعات تخزين الطاقة وكشف حمدي أن مشروع بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في اليونان، الذي تنفذه شركة السويدي بطاقة 100 ميغاواط/ ساعة، من المقرر دخوله على الشبكة الكهربائية بداية عام 2026، ليمثل باكورة مشروعات برنامج يرعاه الاتحاد الأوروبي في اليونان، ما يعكس الثقة الأوروبية في قدرات المجموعة الفنية والتنفيذية. أما في المجر، أوضح أن السويدي وقعت عقد مشروع محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة وتم استلام أرض الموقع، وبدأت الشركة بالفعل مراحل التنفيذ في مايو الماضي، مع إصدار أوامر التوريد للمعدات الرئيسية، ويُتوقع الانتهاء بالكامل من مراحل التنفيذ بنهاية عام 2028. وفي إطار تنويع نموذج الأعمال وتعزيز محفظة الخدمات، أكد حمدي أن المجموعة تسعى من خلال الاستحواذ على 60% من مجموعة شركات "طومسون"، إلى تطوير نموذج عمل الشركة ليشمل عقود تشغيل وصيانة متكاملة لمحطات توليد الكهرباء، مع التركيز على الصيانة المتخصصة للتوربينات الغازية، والتوسع مستقبلًا في طرازات أخرى من التوربينات والأنظمة المساعدة، بما يتيح تقديم خدمات شاملة تشمل الصيانة والتشغيل معًا. الدراسات المالية والفنية لإنتاج الكابلات وقال حمدي إن مشروع إنشاء مصنع إنتاج الكابلات البحرية في ميناء دمياط، ما زال في مرحلة الدراسات الفنية والمالية والتسويقية النهائية، لتحديد التكنولوجيا المستخدمة ومراحل التنفيذ. أشار إلى تخصيص أرض بمساحة نصف مليون متر مربع للمشروع الذي سيُعزز قدرات مصر التنافسية في قطاع صناعي دقيق واستراتيجي عالميًا. إذ سيتم استخدام الكابلات البحرية في مشروعات الربط الكهربائي ونقل الطاقة بين الدول والقارات. وأفاد أن المجموعة تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، إلى جانب التوسع بمشروعات الطاقة وخطوط وشبكات نقل الكهرباء في منطقة الخليج بالتحديد الإمارات والسعودية، كما تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في عدد من الأسواق التي كانت مساهمتها أقل خلال السنوات الماضية، مع التخطيط لاقتناص مشروعات جديدة بمجال الطاقة بأوروبا. وأكد حمدي أن المجموعة مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية داخل مصر، والخاصة بخطوط ومحطات نقل الكهرباء ذات الجهد الفائق، وتقدمت بعروض فنية ومالية تنافسية في مشروعات استراتيجية مثل "أبيس والمنطقة الاقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتنتظر حالياً قرارات البت. وأشار إلى استمرار "السويدي" في تنفيذ عدة مشروعات ضمن خطط الدولة التنموية، من بينها الدلتا الجديدة – حيث تنفذ المجموعة جزءاً من محطات المحولات – بالإضافة إلى مشروعات محطات محولات كهربائية في سيناء والصعيد http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45576&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/4633333/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-15--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT فتح التقدم التقني آفاقاً جديدة للطاقة الحرارية الجوفية لتصبح خياراً جاذباً للدول والشركات حول مختلف أرجاء العالم المختلفة، وتتضمن هذه التقنيات الحفر الأفقي، والتفتيت الهوائي، التي وظفتها أميركا الشمالية في مشاريع النفط والغاز. وفي حال تمكّنت الطاقة الحرارية الجوفية، من تحقيق نفس النجاحات التقنية لطاقة الرياح والشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، من المتوقع أن تشكّل مصدراً رئيسياً من مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة لأنظمة التبريد والتدفئة في المستقبل القريب. تأتي أهمية الاستغلال الكامل للمقدرة التقنية للجيل التالي من أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في توليد الكهرباء، بعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية من بين تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى، حيث تكفي لتلبية احتياجات العالم من الكهرباء بنسبة تزيد على 100%، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وتشكل الطاقة الحرارية الجوفية في الوقت الراهن، 1% فقط من الطلب العالمي على الكهرباء، حيث يتركّز استخدامها في عدد قليل من الدول مثل، أميركا وآيسلندا وإندونيسيا، وتركيا، وكينيا، وإيطاليا. ومن المتوقع بلوغ استثماراتها من قِبل الحكومات وشركات النفط والغاز والمرافق، في ظل إمكانية خفض التكاليف، تريليون دولار بحلول العام 2035 وبنحو 2.5 تريليون دولار عند العام 2050. وعند ذروتها ربما تناهز استثماراتها 140 مليار دولار سنوياً، ما يفوق استثمارات الطاقة الشمسية البرية في الوقت الحاضر. كما أنه وبتحقيق خفض تكلفة المشاريع، يمكن للطاقة الحرارية الجوفية توفير 15% من الطلب العالمي للكهرباء بحلول العام 2050. ويعني ذلك، أن نشر 800 جيجا واط من سعة هذه الطاقة حول العالم بكفاءة عالية من حيث التكلفة، يمكن إنتاج 6 آلاف تيرا واط/ساعة من الكهرباء في السنة، أي ما يساوي الطلب الحالي من الكهرباء لأميركا والهند معاً، بحسب الوكالة. وتوفر الطاقة الحرارية الجوفية، إمكانية توليد الكهرباء وإنتاج التدفئة والتخزين، على مدار الساعة. وبتوفير مصدر الطاقة، يمكن لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالطاقة الحرارية الجوفية، أن تعمل بسعتها القصوى طوال اليوم والعام. إضافة إلى ذلك، تتميز محطات الطاقة الحرارية الجوفية، بقدرتها على العمل بمرونة، مما يُسهم في استقرار شبكات الكهرباء ويضمن تلبية الطلب في جميع الأوقات، ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وتتيح تقنيات الحفر الحديثة التي تستكشف الموارد على أعماق تتجاوز 3 كيلومترات، إمكانات هائلة للطاقة الحرارية الجوفية في معظم دول العالم. ويمكن أن يوفر استخدام الموارد الحرارية على أعماق تزيد على 8 كيلومترات ما يقارب 600 تيراواط من الطاقة الحرارية الأرضية، بمدة تشغيلية تصل لنحو 25 عاماً.تتجاوز المقدرة التقنية للطاقة الحرارية الجوفية، طلب أميركا وأوروبا والصين ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا، من الكهرباء والتدفئة، كما أن ما يزيد على 80% من الاستثمارات المتعلقة بمشاريع هذه الطاقة، شائعة في قطاع النفط والغاز. ويوفر القطاع، نحو 145 ألف فرصة عمل في الوقت الحالي، الرقم الذي من المتوقع زيادته بأكثر من 60% بنهاية العقد الحالي. باستثناء آيسلندا ونيوزيلندا، يقتصر توفر الطاقة الحرارية الجوفية، على مناطق محدودة، حيث توجد الحرارة العالية والضغط والمياه، قريبة من سطح الأرض لاستغلالها عبر طرق الحفر التقليدية. ويؤكد خبراء التقنيات المعززة للطاقة الحرارية الجوفية، أنه وبتطبيق الابتكارات المستخدمة في قطاع النفط الصخري مثل، التفتيت والحفر متعدد الأطراف، يمكن الحصول على هذه الطاقة في كافة بقاع الأرض، بحسب ذا إيكونيميست. فتح التقدم التقني آفاقاً جديدة للطاقة الحرارية الجوفية لتصبح خياراً جاذباً للدول والشركات حول مختلف أرجاء العالم المختلفة، وتتضمن هذه التقنيات الحفر الأفقي، والتفتيت الهوائي، التي وظفتها أميركا الشمالية في مشاريع النفط والغاز. وفي حال تمكّنت الطاقة الحرارية الجوفية، من تحقيق نفس النجاحات التقنية لطاقة الرياح والشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، من المتوقع أن تشكّل مصدراً رئيسياً من مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة لأنظمة التبريد والتدفئة في المستقبل القريب. تأتي أهمية الاستغلال الكامل للمقدرة التقنية للجيل التالي من أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في توليد الكهرباء، بعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية من بين تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى، حيث تكفي لتلبية احتياجات العالم من الكهرباء بنسبة تزيد على 100%، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وتشكل الطاقة الحرارية الجوفية في الوقت الراهن، 1% فقط من الطلب العالمي على الكهرباء، حيث يتركّز استخدامها في عدد قليل من الدول مثل، أميركا وآيسلندا وإندونيسيا، وتركيا، وكينيا، وإيطاليا. ومن المتوقع بلوغ استثماراتها من قِبل الحكومات وشركات النفط والغاز والمرافق، في ظل إمكانية خفض التكاليف، تريليون دولار بحلول العام 2035 وبنحو 2.5 تريليون دولار عند العام 2050. وعند ذروتها ربما تناهز استثماراتها 140 مليار دولار سنوياً، ما يفوق استثمارات الطاقة الشمسية البرية في الوقت الحاضر. كما أنه وبتحقيق خفض تكلفة المشاريع، يمكن للطاقة الحرارية الجوفية توفير 15% من الطلب العالمي للكهرباء بحلول العام 2050. ويعني ذلك، أن نشر 800 جيجا واط من سعة هذه الطاقة حول العالم بكفاءة عالية من حيث التكلفة، يمكن إنتاج 6 آلاف تيرا واط/ساعة من الكهرباء في السنة، أي ما يساوي الطلب الحالي من الكهرباء لأميركا والهند معاً، بحسب الوكالة. وتوفر الطاقة الحرارية الجوفية، إمكانية توليد الكهرباء وإنتاج التدفئة والتخزين، على مدار الساعة. وبتوفير مصدر الطاقة، يمكن لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالطاقة الحرارية الجوفية، أن تعمل بسعتها القصوى طوال اليوم والعام. إضافة إلى ذلك، تتميز محطات الطاقة الحرارية الجوفية، بقدرتها على العمل بمرونة، مما يُسهم في استقرار شبكات الكهرباء ويضمن تلبية الطلب في جميع الأوقات، ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وتتيح تقنيات الحفر الحديثة التي تستكشف الموارد على أعماق تتجاوز 3 كيلومترات، إمكانات هائلة للطاقة الحرارية الجوفية في معظم دول العالم. ويمكن أن يوفر استخدام الموارد الحرارية على أعماق تزيد على 8 كيلومترات ما يقارب 600 تيراواط من الطاقة الحرارية الأرضية، بمدة تشغيلية تصل لنحو 25 عاماً.تتجاوز المقدرة التقنية للطاقة الحرارية الجوفية، طلب أميركا وأوروبا والصين ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا، من الكهرباء والتدفئة، كما أن ما يزيد على 80% من الاستثمارات المتعلقة بمشاريع هذه الطاقة، شائعة في قطاع النفط والغاز. ويوفر القطاع، نحو 145 ألف فرصة عمل في الوقت الحالي، الرقم الذي من المتوقع زيادته بأكثر من 60% بنهاية العقد الحالي. باستثناء آيسلندا ونيوزيلندا، يقتصر توفر الطاقة الحرارية الجوفية، على مناطق محدودة، حيث توجد الحرارة العالية والضغط والمياه، قريبة من سطح الأرض لاستغلالها عبر طرق الحفر التقليدية. ويؤكد خبراء التقنيات المعززة للطاقة الحرارية الجوفية، أنه وبتطبيق الابتكارات المستخدمة في قطاع النفط الصخري مثل، التفتيت والحفر متعدد الأطراف، يمكن الحصول على هذه الطاقة في كافة بقاع الأرض، بحسب ذا إيكونيميست. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45575&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 hapijournal.com/2025/12/28/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2025/ Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT تكبّدت بريطانيا خسائر قاربت 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025 نتيجة إهدار طاقة الرياح، بسبب اختناقات في شبكة الكهرباء حالت دون نقل الطاقة المتجددة من مناطق إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك. ويحدث هذا الإهدار عندما تضطر شبكة الكهرباء إلى إيقاف توربينات الرياح، لا سيما في اسكتلندا، لعدم قدرتها على استيعاب الكهرباء المولّدة، في الوقت الذي يتم فيه تشغيل محطات الغاز لتوفير طاقة بديلة بتكلفة أعلى، بحسب صحيفة تليغراف البريطانية. وحذّرت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية من أن هذه الممارسات أسهمت بالفعل في زيادة فواتير الكهرباء على الأسر. ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة خلال السنوات المقبلة مع توسّع الحكومة في ربط مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكة، ضمن سعيها لتحقيق أهداف الحياد الصفري، وفي مقدمتها توليد 95% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، إلا أن تأخر تحديث البنية التحتية للشبكة يهدد بارتفاع تكاليف إيقاف الإنتاج إلى مستويات أعلى. ارتفع الاستثمار العالمي في توليد الكهرباء بنسبة تقارب 70% خلال العقد الماضي ليصل إلى تريليون دولار سنوياً، بينما لم يتجاوز الإنفاق السنوي على شبكة الكهرباء 400 مليار دولار، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وتُقدّم المملكة المتحدة مثالًا تحذيرياً، وفق وول ستريت جورنال. فقد أنشأت بريطانيا شبكة واسعة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتُنتج نسبة أعلى من طاقتها من مصادر متجددة مقارنةً بمعظم دول العالم. إلا أنها لم تُنشئ خطوط النقل اللازمة لنقل كل هذه الطاقة النظيفة. وبحسب وول ستريت جورنال، إن قدرة بريطانيا على الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وتأمين الوظائف والاستثمارات المصاحبة لها، فضلاً عن خفض فواتير الكهرباء المنزلية، على المحك. وتستثمر شركة “ناشونال غريد” ما يعادل حوالي 40 مليار دولار لتحديث شبكات الكهرباء في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن مشروع يُعرف باسم “التحديث الشامل للشبكة”. وتُعدّ طاقة الرياح اليوم المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة، إذ تُساهم بنحو ثلث إجمالي إمدادات البلاد. لكنّ العديد من مزارع الرياح تقع في اسكتلندا، ما يعني أنّ المنطقة تُولّد طاقةً تفوق احتياجاتها بكثير، وتحتاج إلى نقل جزء منها جنوباً، حيث يتركز معظم الطلب. ولا تكفي البنية التحتية الحالية لنقل كل هذه الطاقة. يقول ستيف سميث، كبير مسؤولي الاستراتيجية والتنظيم في شركة “ناشونال غريد”: “إذا أنشأنا للتوّ مزرعة رياح جديدة في شمال اسكتلندا، ولم تكن لدينا شبكة تمتدّ إلى تلك المنطقة، فلن تُجدي أيّ تقنية نفعًا. لا بدّ من إنشاء خطّ جديد”. تكبّدت بريطانيا خسائر قاربت 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025 نتيجة إهدار طاقة الرياح، بسبب اختناقات في شبكة الكهرباء حالت دون نقل الطاقة المتجددة من مناطق إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك. ويحدث هذا الإهدار عندما تضطر شبكة الكهرباء إلى إيقاف توربينات الرياح، لا سيما في اسكتلندا، لعدم قدرتها على استيعاب الكهرباء المولّدة، في الوقت الذي يتم فيه تشغيل محطات الغاز لتوفير طاقة بديلة بتكلفة أعلى، بحسب صحيفة تليغراف البريطانية. وحذّرت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية من أن هذه الممارسات أسهمت بالفعل في زيادة فواتير الكهرباء على الأسر. ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة خلال السنوات المقبلة مع توسّع الحكومة في ربط مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكة، ضمن سعيها لتحقيق أهداف الحياد الصفري، وفي مقدمتها توليد 95% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، إلا أن تأخر تحديث البنية التحتية للشبكة يهدد بارتفاع تكاليف إيقاف الإنتاج إلى مستويات أعلى. ارتفع الاستثمار العالمي في توليد الكهرباء بنسبة تقارب 70% خلال العقد الماضي ليصل إلى تريليون دولار سنوياً، بينما لم يتجاوز الإنفاق السنوي على شبكة الكهرباء 400 مليار دولار، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وتُقدّم المملكة المتحدة مثالًا تحذيرياً، وفق وول ستريت جورنال. فقد أنشأت بريطانيا شبكة واسعة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتُنتج نسبة أعلى من طاقتها من مصادر متجددة مقارنةً بمعظم دول العالم. إلا أنها لم تُنشئ خطوط النقل اللازمة لنقل كل هذه الطاقة النظيفة. وبحسب وول ستريت جورنال، إن قدرة بريطانيا على الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وتأمين الوظائف والاستثمارات المصاحبة لها، فضلاً عن خفض فواتير الكهرباء المنزلية، على المحك. وتستثمر شركة “ناشونال غريد” ما يعادل حوالي 40 مليار دولار لتحديث شبكات الكهرباء في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن مشروع يُعرف باسم “التحديث الشامل للشبكة”. وتُعدّ طاقة الرياح اليوم المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة، إذ تُساهم بنحو ثلث إجمالي إمدادات البلاد. لكنّ العديد من مزارع الرياح تقع في اسكتلندا، ما يعني أنّ المنطقة تُولّد طاقةً تفوق احتياجاتها بكثير، وتحتاج إلى نقل جزء منها جنوباً، حيث يتركز معظم الطلب. ولا تكفي البنية التحتية الحالية لنقل كل هذه الطاقة. يقول ستيف سميث، كبير مسؤولي الاستراتيجية والتنظيم في شركة “ناشونال غريد”: “إذا أنشأنا للتوّ مزرعة رياح جديدة في شمال اسكتلندا، ولم تكن لدينا شبكة تمتدّ إلى تلك المنطقة، فلن تُجدي أيّ تقنية نفعًا. لا بدّ من إنشاء خطّ جديد”. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45574&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albawabhnews.com/5308339 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أعمال إصلاح حيوية تجري حاليًا في محطة زابوريجيا النووية..معربة عن شكرها لطرفي الصراع لتوقفهما المؤقت عن القتال بما أتاح تنفيذ هذه الأعمال الضرورية. وأضافت الوكالة أن محيط المحطة شهد بعضًا من أعنف المعارك منذ اندلاع النزاع، ما أثار مخاوف متكررة من احتمال وقوع كارثة نووية كبرى.. وذلك وفق ما أوردته شبكة (دويتشه فيله) الألمانيه اليوم /الأحد/. وكانت محطة زابوريجيا تُعد من أكبر مصادر إمداد أوكرانيا بالطاقة، إلا أنها تخضع للسيطرة الروسية منذ عام 2022، وهي متوقفة عن العمل إلى حد كبير. وأوضحت الوكالة أن تشغيل معدات المحطة يعتمد على الكهرباء الواردة من أوكرانيا.. مشيرة إلى أن إمدادات الطاقة الخارجية انقطعت خلال السنوات الأربع الماضية ما لا يقل عن 11 مرة، نتيجة تضرر خطوط الكهرباء، الأمر الذي اضطر المحطة في كل مرة إلى التحول لاستخدام مولدات الديزل الاحتياطية. وأكدت أن المولدات الاحتياطية المتوافرة في الموقع قادرة على توفير الطاقة اللازمة للحفاظ على تبريد المفاعلات النووية في حال انقطاع مصادر الكهرباء الخارجية أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أعمال إصلاح حيوية تجري حاليًا في محطة زابوريجيا النووية..معربة عن شكرها لطرفي الصراع لتوقفهما المؤقت عن القتال بما أتاح تنفيذ هذه الأعمال الضرورية. وأضافت الوكالة أن محيط المحطة شهد بعضًا من أعنف المعارك منذ اندلاع النزاع، ما أثار مخاوف متكررة من احتمال وقوع كارثة نووية كبرى.. وذلك وفق ما أوردته شبكة (دويتشه فيله) الألمانيه اليوم /الأحد/. وكانت محطة زابوريجيا تُعد من أكبر مصادر إمداد أوكرانيا بالطاقة، إلا أنها تخضع للسيطرة الروسية منذ عام 2022، وهي متوقفة عن العمل إلى حد كبير. وأوضحت الوكالة أن تشغيل معدات المحطة يعتمد على الكهرباء الواردة من أوكرانيا.. مشيرة إلى أن إمدادات الطاقة الخارجية انقطعت خلال السنوات الأربع الماضية ما لا يقل عن 11 مرة، نتيجة تضرر خطوط الكهرباء، الأمر الذي اضطر المحطة في كل مرة إلى التحول لاستخدام مولدات الديزل الاحتياطية. وأكدت أن المولدات الاحتياطية المتوافرة في الموقع قادرة على توفير الطاقة اللازمة للحفاظ على تبريد المفاعلات النووية في حال انقطاع مصادر الكهرباء الخارجية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45573&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/sectors/1132901/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A89-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT ألب أرسلان بيرقدار إن روسيا قدمت تمويلاً جديداً بقيمة 9 مليارات دولار لمحطة أكويو النووية التي تبنيها شركة روساتوم الحكومية، موضحاً أن أنقرة تتوقع دخول المحطة حيز التشغيل في عام 2026. وتبني روساتوم أول محطة طاقة نووية في تركيا في موقع أكويو بمحافظة مرسين المطلة على البحر المتوسط، وذلك بموجب اتفاقية موقعة في عام 2010 بقيمة 20 مليار دولار. وكان من المقرر أن تبدأ المحطة التشغيل خلال العام الجاري، إلا أن المشروع تعرض لتأخيرات. توقيت استخدام التمويل ونقل بيان لوزارة الطاقة عن الوزير ألب أرسلان بيرقدار قوله إن هذا التمويل سيُستخدم على الأرجح خلال عامي 2026 و2027، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 4 إلى 5 مليارات دولار ستُخصص لعام 2026 في إطار التمويل الأجنبي. وأوضح بيرقدار أن تركيا تجري محادثات مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات المتحدة بشأن مشاريع نووية في ولاية سينوب ومنطقة تراقيا، مؤكداً أن أنقرة تسعى للحصول على العرض الأكثر تنافسية. أهداف واضحة للطاقة النووية وأضاف الوزير أن تركيا تهدف إلى توليد الطاقة النووية محلياً، وتعمل على تحديد أرقام وأهداف واضحة لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تجري محادثات مع شركة أكوا باور السعودية بشأن حزمة طاقة شمسية بقدرة 5000 ميغاواط. وقال إن الاتفاق من المتوقع استكماله في الربع الأول من عام 2026، بقدرة 2000 ميغاواط في المرحلة الأولى، تشمل 1000 ميغاواط في سيواس و1000 ميغاواط في منطقة تاسيلي. وأضاف بيرقدار أن تركيا تناقش أيضاً مشروعاً آخر للطاقة الشمسية والتخزين مع شركة خليجية أخرى، موضحاً أن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل ألب أرسلان بيرقدار إن روسيا قدمت تمويلاً جديداً بقيمة 9 مليارات دولار لمحطة أكويو النووية التي تبنيها شركة روساتوم الحكومية، موضحاً أن أنقرة تتوقع دخول المحطة حيز التشغيل في عام 2026. وتبني روساتوم أول محطة طاقة نووية في تركيا في موقع أكويو بمحافظة مرسين المطلة على البحر المتوسط، وذلك بموجب اتفاقية موقعة في عام 2010 بقيمة 20 مليار دولار. وكان من المقرر أن تبدأ المحطة التشغيل خلال العام الجاري، إلا أن المشروع تعرض لتأخيرات. توقيت استخدام التمويل ونقل بيان لوزارة الطاقة عن الوزير ألب أرسلان بيرقدار قوله إن هذا التمويل سيُستخدم على الأرجح خلال عامي 2026 و2027، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 4 إلى 5 مليارات دولار ستُخصص لعام 2026 في إطار التمويل الأجنبي. وأوضح بيرقدار أن تركيا تجري محادثات مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات المتحدة بشأن مشاريع نووية في ولاية سينوب ومنطقة تراقيا، مؤكداً أن أنقرة تسعى للحصول على العرض الأكثر تنافسية. أهداف واضحة للطاقة النووية وأضاف الوزير أن تركيا تهدف إلى توليد الطاقة النووية محلياً، وتعمل على تحديد أرقام وأهداف واضحة لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تجري محادثات مع شركة أكوا باور السعودية بشأن حزمة طاقة شمسية بقدرة 5000 ميغاواط. وقال إن الاتفاق من المتوقع استكماله في الربع الأول من عام 2026، بقدرة 2000 ميغاواط في المرحلة الأولى، تشمل 1000 ميغاواط في سيواس و1000 ميغاواط في منطقة تاسيلي. وأضاف بيرقدار أن تركيا تناقش أيضاً مشروعاً آخر للطاقة الشمسية والتخزين مع شركة خليجية أخرى، موضحاً أن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45572&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dostor.org/5358156#goog_rewarded Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT وقعت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا ) اتفاقية قرض بنظام تمويل استثماري للقطاع الخاص مع شركة ((مون سون لطاقة الرياح)) في دولة فيتنام بجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، لتنفيذ مشروع توليد طاقة الرياح، والذي يعتبر أول مشروع للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ميجاوات. مكافحة التغير المناخي أهم أهداف مشروع لاوس وذكر البيان الصادر عن الوكالة صباح اليوم السبت علي الموقع الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل محطة لطاقة الرياح في جنوب شرقي لاوس بقارة آسيا، بهدف زيادة إمدادات الكهرباء من مصادر متجددة، والمساهمة في جهود مكافحة تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في فيتنام، حيث سيتم تصدير الكهرباء المنتجة وبيعها إلى شركة كهرباء فيتنام. أهمية مشروع توليد طاقة الرياح لفيتنام وذكر البيان الرسمي أن المشروع يعتبر خطوة محورية في تعزيز الاستثمارات الخضراء ضمن ( مبادرة القروض والاستثمار الخارجي لدول الآسيان) التي تم الإعلان عنها مؤخرا وبتنسيق مع مبادرة (مبادرة التحول في الطاقة الآسيوية») التي أطلقت في مايو 2023، كما يدعم الربط الكهربائي العابر للحدود بين لاوس وفيتنام، بما يعزز التكامل الإقليمي في قارة آسيا. ركائز المشروع الجديد لجايكا اليابانية أوضحت سطور البيان أن المشروع يعتمد علي مجموعة من الركائز الأساسية في خطة تطوير قطاع الكهرباء لدى الحكومة الفيتنامية، حيث يتوقع أن يسهم في تخفيف اختناقات العرض والطلب على الكهرباء، ودعم التزامات فيتنام المناخية. ووفقا للخطة المعلنة تستهدف فيتنام خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 27% بحلول عام 2030 مقارنة بالسيناريو دون إجراءات مناخية، كما تهدف الخطة الوطنية الثامنة للكهرباء إلى التوسع في قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. نتائج مشروع توليد طاقة الرياح الاقتصادية وذكر البيان أن المشروع سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية للحكومة اللاوسية من خلال عوائد الامتياز، وتوفير فرص عمل محلية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، إضافة إلى تنفيذ برامج تنمية مجتمعية تشمل تحسين إمدادات الكهرباء ورفع مستوى معيشة السكان المحليين. كما يسهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة إرساء هدف (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والاستغلال الأمثل (للعمل المناخي)، بالإضافة إلي (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، ويعزز الحضور الياباني الدولي بالتزامن مع قمة مجموعة السبع في هيروشيما والذكرى الخمسين لعلاقات الصداقة والتعاون بين اليابان ودول الآسيان. وقعت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا ) اتفاقية قرض بنظام تمويل استثماري للقطاع الخاص مع شركة ((مون سون لطاقة الرياح)) في دولة فيتنام بجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، لتنفيذ مشروع توليد طاقة الرياح، والذي يعتبر أول مشروع للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ميجاوات. مكافحة التغير المناخي أهم أهداف مشروع لاوس وذكر البيان الصادر عن الوكالة صباح اليوم السبت علي الموقع الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل محطة لطاقة الرياح في جنوب شرقي لاوس بقارة آسيا، بهدف زيادة إمدادات الكهرباء من مصادر متجددة، والمساهمة في جهود مكافحة تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في فيتنام، حيث سيتم تصدير الكهرباء المنتجة وبيعها إلى شركة كهرباء فيتنام. أهمية مشروع توليد طاقة الرياح لفيتنام وذكر البيان الرسمي أن المشروع يعتبر خطوة محورية في تعزيز الاستثمارات الخضراء ضمن ( مبادرة القروض والاستثمار الخارجي لدول الآسيان) التي تم الإعلان عنها مؤخرا وبتنسيق مع مبادرة (مبادرة التحول في الطاقة الآسيوية») التي أطلقت في مايو 2023، كما يدعم الربط الكهربائي العابر للحدود بين لاوس وفيتنام، بما يعزز التكامل الإقليمي في قارة آسيا. ركائز المشروع الجديد لجايكا اليابانية أوضحت سطور البيان أن المشروع يعتمد علي مجموعة من الركائز الأساسية في خطة تطوير قطاع الكهرباء لدى الحكومة الفيتنامية، حيث يتوقع أن يسهم في تخفيف اختناقات العرض والطلب على الكهرباء، ودعم التزامات فيتنام المناخية. ووفقا للخطة المعلنة تستهدف فيتنام خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 27% بحلول عام 2030 مقارنة بالسيناريو دون إجراءات مناخية، كما تهدف الخطة الوطنية الثامنة للكهرباء إلى التوسع في قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. نتائج مشروع توليد طاقة الرياح الاقتصادية وذكر البيان أن المشروع سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية للحكومة اللاوسية من خلال عوائد الامتياز، وتوفير فرص عمل محلية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، إضافة إلى تنفيذ برامج تنمية مجتمعية تشمل تحسين إمدادات الكهرباء ورفع مستوى معيشة السكان المحليين. كما يسهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة إرساء هدف (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والاستغلال الأمثل (للعمل المناخي)، بالإضافة إلي (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، ويعزز الحضور الياباني الدولي بالتزامن مع قمة مجموعة السبع في هيروشيما والذكرى الخمسين لعلاقات الصداقة والتعاون بين اليابان ودول الآسيان. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45571&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.middle-east-online.com/2025-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT أبوظبي/الرياض - شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في مشهد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث انتقلت الدول العربية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروعات عملاقة، فيما تصدرت دول الخليج، السعودية، الإمارات، عُمان، البحرين، بالإضافة إلى العراق ومصر، قائمة أكبر الصفقات العالمية في مجالات الطاقة الشمسية، الرياح، وتقنيات التخزين، مما يعكس التزاماً إقليمياً عميقاً بتقليل الانبعاثات الكربونية. وكرّست دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على قطاع الطاقة المتجددة من خلال ضخ استثمارات مليارية وتبني أحدث التقنيات العالمية، حيث أبرمت الرياض أكبر صفقة تخزين كهرباء في العالم بسعة 12.5 غيغاواط/ساعة بالتعاون مع شركة "بي واي دي" الصينية، وهي خطوة استراتيجية لضمان استقرار الشبكة، وفق منصة "الطاقة". كما تم إطلاق 7 مشروعات جديدة بقدرة 15 ألف ميغاواط واستثمارات تتجاوز 31 مليار ريال، شملت محطات شمسية في مناطق (بيشة، الهميج، خليص) ومحطات رياح متطورة. وشهدت سلطنة عمان توقيع 13 صفقة في مؤتمر واحد بقيمة 2.2 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كلاعب محوري في إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، بينما دخلت البحرين المنافسة العالمية من خلال تطوير أكبر محطة شمسية للأسطح في موقع واحد عالمياً بقدرة 123 ميغاواط، مما يخدم قطاع الصناعات الثقيلة (الحديد والصلب) ويخفض البصمة الكربونية الصناعية. وتُعد التجربة الإماراتية في عام 2025 نموذجاً ملهماً ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي، حيث تميزت استثمارات أبوظبي ببعدين أساسيين: الابتكار التقني والتوسع الاستراتيجي العالمي. ونجحت شركة "مصدر" في إطلاق أول مشروع يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين تعمل على مدار الساعة. هذا الإنجاز كسر القيد التقليدي للطاقة الشمسية (التي ترتبط بوجود الضوء)، مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة ومستمرة، وهو ما يضع الإمارات في مقدمة الدول التي تمتلك حلولاً لـ"ثبات الطاقة المتجددة". ولم تكتفِ الإمارات بالمشروعات المحلية، بل عززت نفوذها الخارجي عبر الاستحواذ الكامل على شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، في صفقة تعكس رؤية أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل "مصدر" إلى واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم. وتكاملت الجهود الخليجية مع تحركات كبرى في العراق ومصر، حيث دخلت بغداد عبر مشروع شمسي عملاق بقدرة 3 آلاف ميغاواط، مدعوماً بخطوط نقل فائقة الجهد (HVDC) لمسافة 1000 كم، بهدف سد العجز في الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. بدورها واصلت مصر تنفيذ استراتيجيتها للوصول إلى 42 بالمئة طاقة متجددة بحلول 2030، من خلال محطة رياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس بالشراكة مع "سيمنس غاميسا". ويؤكد عام 2025 أن الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت محركا اقتصاديا رئيسيا. وتبرز الإمارات كنموذج رائد في هذا التحول، حيث استطاعت تحويل استثماراتها من مجرد "محطات توليد" إلى "منظومات طاقة متكاملة وعابرة للحدود"، مما يضمن لها دوراً قيادياً في اقتصاد الكربون الجديد. أبوظبي/الرياض - شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في مشهد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث انتقلت الدول العربية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروعات عملاقة، فيما تصدرت دول الخليج، السعودية، الإمارات، عُمان، البحرين، بالإضافة إلى العراق ومصر، قائمة أكبر الصفقات العالمية في مجالات الطاقة الشمسية، الرياح، وتقنيات التخزين، مما يعكس التزاماً إقليمياً عميقاً بتقليل الانبعاثات الكربونية. وكرّست دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على قطاع الطاقة المتجددة من خلال ضخ استثمارات مليارية وتبني أحدث التقنيات العالمية، حيث أبرمت الرياض أكبر صفقة تخزين كهرباء في العالم بسعة 12.5 غيغاواط/ساعة بالتعاون مع شركة "بي واي دي" الصينية، وهي خطوة استراتيجية لضمان استقرار الشبكة، وفق منصة "الطاقة". كما تم إطلاق 7 مشروعات جديدة بقدرة 15 ألف ميغاواط واستثمارات تتجاوز 31 مليار ريال، شملت محطات شمسية في مناطق (بيشة، الهميج، خليص) ومحطات رياح متطورة. وشهدت سلطنة عمان توقيع 13 صفقة في مؤتمر واحد بقيمة 2.2 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كلاعب محوري في إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، بينما دخلت البحرين المنافسة العالمية من خلال تطوير أكبر محطة شمسية للأسطح في موقع واحد عالمياً بقدرة 123 ميغاواط، مما يخدم قطاع الصناعات الثقيلة (الحديد والصلب) ويخفض البصمة الكربونية الصناعية. وتُعد التجربة الإماراتية في عام 2025 نموذجاً ملهماً ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي، حيث تميزت استثمارات أبوظبي ببعدين أساسيين: الابتكار التقني والتوسع الاستراتيجي العالمي. ونجحت شركة "مصدر" في إطلاق أول مشروع يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين تعمل على مدار الساعة. هذا الإنجاز كسر القيد التقليدي للطاقة الشمسية (التي ترتبط بوجود الضوء)، مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة ومستمرة، وهو ما يضع الإمارات في مقدمة الدول التي تمتلك حلولاً لـ"ثبات الطاقة المتجددة". ولم تكتفِ الإمارات بالمشروعات المحلية، بل عززت نفوذها الخارجي عبر الاستحواذ الكامل على شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، في صفقة تعكس رؤية أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل "مصدر" إلى واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم. وتكاملت الجهود الخليجية مع تحركات كبرى في العراق ومصر، حيث دخلت بغداد عبر مشروع شمسي عملاق بقدرة 3 آلاف ميغاواط، مدعوماً بخطوط نقل فائقة الجهد (HVDC) لمسافة 1000 كم، بهدف سد العجز في الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. بدورها واصلت مصر تنفيذ استراتيجيتها للوصول إلى 42 بالمئة طاقة متجددة بحلول 2030، من خلال محطة رياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس بالشراكة مع "سيمنس غاميسا". ويؤكد عام 2025 أن الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت محركا اقتصاديا رئيسيا. وتبرز الإمارات كنموذج رائد في هذا التحول، حيث استطاعت تحويل استثماراتها من مجرد "محطات توليد" إلى "منظومات طاقة متكاملة وعابرة للحدود"، مما يضمن لها دوراً قيادياً في اقتصاد الكربون الجديد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45570&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alweeam.com.sa/1231005/2025/9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT يشكّل تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) للمشروعات الخضراء نقطة تحوّل مفصلية في مسار التحول الاقتصادي والطاقي للمملكة. هذه الخطوة لا تندرج فقط ضمن التزامات بيئية، بل تعكس توجهاً استراتيجياً لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس الاستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. في ظل التغيرات العالمية في أسواق الطاقة، تسعى السعودية إلى تثبيت موقعها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، مستفيدة من قدراتها المالية والتنظيمية ورؤيتها طويلة المدى. صندوق الاستثمارات العامة كقائد للتحول الأخضر وفق ما نشر موقع pvknowhow ، يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. فمبلغ 9 مليارات دولار المخصص للمشروعات الخضراء ليس رقماً رمزياً، بل يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. هذه الاستثمارات مدعومة بإصلاحات تنظيمية وتشريعية جديدة، تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي. ويعكس هذا التوجه قناعة رسمية بأن التحول البيئي لم يعد خياراً، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لضمان الاستقرار والنمو على المدى الطويل. الطاقة الشمسية في قلب الرؤية الوطنية تحتل الطاقة الشمسية موقعاً مركزياً في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 13,600 ميجاواط ضمن مشروعات رؤية 2030. وتُعد هذه المشروعات من الأكبر على مستوى المنطقة، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة ووفرة الإشعاع الشمسي. ويأتي هذا التوجه استكمالاً لسلسلة استثمارات سابقة، من بينها تمويل بقيمة 8.2 مليارات دولار لسبعة مشروعات رئيسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من المتوقع أن تضيف نحو 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية. هذا التوسع السريع يعكس سياسة واضحة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وبناء مزيج طاقي أكثر توازناً واستدامة. تسارع غير مسبوق لم تبقَ الاستثمارات الخضراء حبيسة الخطط والتصريحات، بل بدأت تتحول إلى مشروعات ملموسة على الأرض. فقد نجحت شركات رائدة مثل أكوا باور في تأمين تمويلات ضخمة، من بينها 5.9 مليارات دولار كتمويل ديون لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 15 غيغاواط. كما طرحت المملكة مناقصات جديدة لأربعة مشروعات شمسية ضخمة بقدرة إجمالية تبلغ 5.3 جيجاواط، في مؤشر على تسارع وتيرة التنفيذ. ولم يقتصر الأمر على التمويل المحلي، بل جذب اهتمام سلاسل التوريد العالمية، حيث وقّعت شركات دولية عقوداً لتزويد المشروعات بمعدات متطورة، مثل أنظمة تتبع الألواح الشمسية بقدرة 2.3 غيغاواط، ما يعكس اندماج السعودية في السوق العالمية للطاقة النظيفة. بناء صناعة شمسية محلية مستدامة لا تقتصر أهداف صندوق الاستثمارات العامة على إنتاج الطاقة النظيفة فحسب، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية محلية متكاملة في قطاع الطاقة الشمسية. فنجاح التحول الطاقي يتطلب تطوير سلسلة قيمة كاملة تشمل تصنيع الألواح، وتوفير المواد الخام، واستخدام تقنيات إنتاج متقدمة. ويستلزم هذا المسار استثمارات في المعرفة والخبرة، إضافة إلى تخطيط مالي دقيق يضمن الجدوى الاقتصادية لمصانع التصنيع المحلية. ومن خلال هذا التوجه، تسعى السعودية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة الشمسية، وخلق فرص عمل نوعية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي – وربما عالمي – لتصنيع وتصدير تقنيات الطاقة المتجددة. هوية اقتصادية جديدة تقودها الاستدامة تعكس استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء تحولاً أعمق في الهوية الاقتصادية للمملكة. فبدلاً من الاعتماد التاريخي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، تتجه السعودية نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، تكون فيه الطاقة المتجددة محركاً للنمو والابتكار. هذا التحول يمنح المملكة ميزة تنافسية في عالم يشهد تسارعاً في التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما يعزز مكانتها الدولية كشريك موثوق في قضايا المناخ والطاقة، ويمنحها قدرة أكبر على التأثير في مستقبل أسواق الطاقة العالمية. إن تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار للاستثمارات الخضراء من قبل صندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد خطوة بيئية، بل مشروع استراتيجي لإعادة صياغة مستقبل السعودية الاقتصادي. فمن خلال التوسع في الطاقة الشمسية، وتسريع التنفيذ، وبناء صناعة محلية متكاملة، ترسم المملكة ملامح مرحلة جديدة عنوانها الاستدامة والابتكار. وفي عالم يتجه بثبات نحو الطاقة النظيفة، تبدو السعودية عازمة على أن تكون في طليعة هذا التحول، لا على هامشه. يشكّل تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) للمشروعات الخضراء نقطة تحوّل مفصلية في مسار التحول الاقتصادي والطاقي للمملكة. هذه الخطوة لا تندرج فقط ضمن التزامات بيئية، بل تعكس توجهاً استراتيجياً لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس الاستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. في ظل التغيرات العالمية في أسواق الطاقة، تسعى السعودية إلى تثبيت موقعها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، مستفيدة من قدراتها المالية والتنظيمية ورؤيتها طويلة المدى. صندوق الاستثمارات العامة كقائد للتحول الأخضر وفق ما نشر موقع pvknowhow ، يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. فمبلغ 9 مليارات دولار المخصص للمشروعات الخضراء ليس رقماً رمزياً، بل يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. هذه الاستثمارات مدعومة بإصلاحات تنظيمية وتشريعية جديدة، تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي. ويعكس هذا التوجه قناعة رسمية بأن التحول البيئي لم يعد خياراً، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لضمان الاستقرار والنمو على المدى الطويل. الطاقة الشمسية في قلب الرؤية الوطنية تحتل الطاقة الشمسية موقعاً مركزياً في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 13,600 ميجاواط ضمن مشروعات رؤية 2030. وتُعد هذه المشروعات من الأكبر على مستوى المنطقة، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة ووفرة الإشعاع الشمسي. ويأتي هذا التوجه استكمالاً لسلسلة استثمارات سابقة، من بينها تمويل بقيمة 8.2 مليارات دولار لسبعة مشروعات رئيسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من المتوقع أن تضيف نحو 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية. هذا التوسع السريع يعكس سياسة واضحة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وبناء مزيج طاقي أكثر توازناً واستدامة. تسارع غير مسبوق لم تبقَ الاستثمارات الخضراء حبيسة الخطط والتصريحات، بل بدأت تتحول إلى مشروعات ملموسة على الأرض. فقد نجحت شركات رائدة مثل أكوا باور في تأمين تمويلات ضخمة، من بينها 5.9 مليارات دولار كتمويل ديون لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 15 غيغاواط. كما طرحت المملكة مناقصات جديدة لأربعة مشروعات شمسية ضخمة بقدرة إجمالية تبلغ 5.3 جيجاواط، في مؤشر على تسارع وتيرة التنفيذ. ولم يقتصر الأمر على التمويل المحلي، بل جذب اهتمام سلاسل التوريد العالمية، حيث وقّعت شركات دولية عقوداً لتزويد المشروعات بمعدات متطورة، مثل أنظمة تتبع الألواح الشمسية بقدرة 2.3 غيغاواط، ما يعكس اندماج السعودية في السوق العالمية للطاقة النظيفة. بناء صناعة شمسية محلية مستدامة لا تقتصر أهداف صندوق الاستثمارات العامة على إنتاج الطاقة النظيفة فحسب، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية محلية متكاملة في قطاع الطاقة الشمسية. فنجاح التحول الطاقي يتطلب تطوير سلسلة قيمة كاملة تشمل تصنيع الألواح، وتوفير المواد الخام، واستخدام تقنيات إنتاج متقدمة. ويستلزم هذا المسار استثمارات في المعرفة والخبرة، إضافة إلى تخطيط مالي دقيق يضمن الجدوى الاقتصادية لمصانع التصنيع المحلية. ومن خلال هذا التوجه، تسعى السعودية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة الشمسية، وخلق فرص عمل نوعية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي – وربما عالمي – لتصنيع وتصدير تقنيات الطاقة المتجددة. هوية اقتصادية جديدة تقودها الاستدامة تعكس استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء تحولاً أعمق في الهوية الاقتصادية للمملكة. فبدلاً من الاعتماد التاريخي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، تتجه السعودية نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، تكون فيه الطاقة المتجددة محركاً للنمو والابتكار. هذا التحول يمنح المملكة ميزة تنافسية في عالم يشهد تسارعاً في التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما يعزز مكانتها الدولية كشريك موثوق في قضايا المناخ والطاقة، ويمنحها قدرة أكبر على التأثير في مستقبل أسواق الطاقة العالمية. إن تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار للاستثمارات الخضراء من قبل صندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد خطوة بيئية، بل مشروع استراتيجي لإعادة صياغة مستقبل السعودية الاقتصادي. فمن خلال التوسع في الطاقة الشمسية، وتسريع التنفيذ، وبناء صناعة محلية متكاملة، ترسم المملكة ملامح مرحلة جديدة عنوانها الاستدامة والابتكار. وفي عالم يتجه بثبات نحو الطاقة النظيفة، تبدو السعودية عازمة على أن تكون في طليعة هذا التحول، لا على هامشه. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45569&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/27/%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-2025-%D8%AA%D9%82%D8%AA/ Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT تقترب حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 من مستويات قياسية، مدفوعة بتسارع تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسّع الربط بالشبكة الوطنية، ضمن رؤية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات. وبحسب بيانات رسمية حديثة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)؛ فقد سجّلت الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة نحو 9.46% من إجمالي الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية خلال 2025، في خطوة تمثل نقطة تحوّل مهمة نحو تحقيق مستهدف 30% بحلول عام 2030. وتعكس المؤشرات الحديثة أن حصة الطاقة المتجددة في البلاد باتت عنصرًا رئيسًا في معادلة أمن الطاقة، مع تسجيل نسب مساهمة متصاعدة في الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية، بما يرسّخ موقع السلطنة على خريطة التحول الطاقي إقليميًا. ويؤكد هذا المسار أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 لا تعبّر فقط عن أرقام مرحلية، بل عن بنية تحتية تتوسع بوتيرة متسارعة، مدعومة باستثمارات ضخمة وخطط تنفيذ مرحلية تمتد حتى نهاية العقد الجاري. مزيج الكهرباء في سلطنة عمان 2025 يعكس مزيج الكهرباء في سلطنة عمان خلال 2025 تغيرًا هيكليًا ملحوظًا، مع ارتفاع مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية، مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعزز التوازن بين أمن الإمدادات ومتطلبات الاستدامة البيئية. وسجّلت حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 نحو 9.46% من الكهرباء المنقولة، بإجمالي إنتاج يقارب 4.26 تيراواط/ساعة، وذلك في مقابل حصة 4.20% خلال عام 2024، بإجمالي 2.4 تيراواط/ساعة، وفق بيانات الشركة العمانية لنقل الكهرباء. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تشغيل 4 مشروعات رئيسة، تشمل محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة 50 ميغاواط، إلى جانب 3 مشروعات شمسية في عبري ومنح ومنح الثانية، بإجمالي قدرة مركبة تقارب 1550 ميغاواط. وتُظهر البيانات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 مرشحة لمزيد من النمو، مع تحسن كفاءة دمج الكهرباء النظيفة بالشبكة، وتطوير أنظمة النقل والتوزيع لاستيعاب الأحمال الجديدة. وفي المقابل، ما يزال الغاز الطبيعي يشكل الجزء الأكبر من مزيج الكهرباء، إلا أن وتيرة التوسع المتجدد تشير إلى بداية تراجع تدريجي في الاعتماد المطلق عليه، لصالح مصادر أكثر استدامة. ويُعد هذا التحول في مزيج الكهرباء مؤشرًا عمليًا على نجاح السياسات الحكومية في مواءمة النمو الاقتصادي مع متطلبات خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. الغاز والطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء في 2024 خلال العام الماضي (2024)، احتفظ الغاز الطبيعي بالحصة الكبرى من مزيج الكهرباء في سلطنة عمان، بنسبة 91%، وهي الأدنى منذ عام 2006؛ ما مهّد الطريق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025. وبلغ إنتاج الكهرباء المعتمد على الغاز نحو 44.8 تيراواط/ساعة من إجمالي 49.1 تيراواط/ساعة، ما يعكس استمرار أهميته، رغم تنامي دور الطاقة الشمسية والرياح في المزيج الكلي. في المقابل، ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى 4.20% خلال عام 2024، بدعم رئيس من مشروعات الطاقة الشمسية، وهو ما شكّل قاعدة انطلاق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 بشكل ملموس. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان وسجّل إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة نحو 2.4 تيراواط/ساعة، منها 2.3 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و0.1 تيراواط/ساعة من طاقة الرياح، ما يعكس هيمنة الشمس على القطاع المتجدد. أما الوقود الأحفوري غير الغازي، فبلغت حصته 2.75%، مع استقرار استهلاك الديزل عند 163.6 مليون لتر، ما يبرز محدودية دوره مقارنة بالغاز والطاقة المتجددة، وفق بيانات سابقة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتؤكد هذه المعطيات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 تمثل حلقة انتقالية حاسمة، تمهّد لمرحلة تتجاوز فيها الدولة الخليجية هدف 30% من الكهرباء المتجددة بحلول نهاية العقد. تقترب حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 من مستويات قياسية، مدفوعة بتسارع تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسّع الربط بالشبكة الوطنية، ضمن رؤية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات. وبحسب بيانات رسمية حديثة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)؛ فقد سجّلت الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة نحو 9.46% من إجمالي الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية خلال 2025، في خطوة تمثل نقطة تحوّل مهمة نحو تحقيق مستهدف 30% بحلول عام 2030. وتعكس المؤشرات الحديثة أن حصة الطاقة المتجددة في البلاد باتت عنصرًا رئيسًا في معادلة أمن الطاقة، مع تسجيل نسب مساهمة متصاعدة في الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية، بما يرسّخ موقع السلطنة على خريطة التحول الطاقي إقليميًا. ويؤكد هذا المسار أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 لا تعبّر فقط عن أرقام مرحلية، بل عن بنية تحتية تتوسع بوتيرة متسارعة، مدعومة باستثمارات ضخمة وخطط تنفيذ مرحلية تمتد حتى نهاية العقد الجاري. مزيج الكهرباء في سلطنة عمان 2025 يعكس مزيج الكهرباء في سلطنة عمان خلال 2025 تغيرًا هيكليًا ملحوظًا، مع ارتفاع مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية، مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعزز التوازن بين أمن الإمدادات ومتطلبات الاستدامة البيئية. وسجّلت حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 نحو 9.46% من الكهرباء المنقولة، بإجمالي إنتاج يقارب 4.26 تيراواط/ساعة، وذلك في مقابل حصة 4.20% خلال عام 2024، بإجمالي 2.4 تيراواط/ساعة، وفق بيانات الشركة العمانية لنقل الكهرباء. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تشغيل 4 مشروعات رئيسة، تشمل محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة 50 ميغاواط، إلى جانب 3 مشروعات شمسية في عبري ومنح ومنح الثانية، بإجمالي قدرة مركبة تقارب 1550 ميغاواط. وتُظهر البيانات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 مرشحة لمزيد من النمو، مع تحسن كفاءة دمج الكهرباء النظيفة بالشبكة، وتطوير أنظمة النقل والتوزيع لاستيعاب الأحمال الجديدة. وفي المقابل، ما يزال الغاز الطبيعي يشكل الجزء الأكبر من مزيج الكهرباء، إلا أن وتيرة التوسع المتجدد تشير إلى بداية تراجع تدريجي في الاعتماد المطلق عليه، لصالح مصادر أكثر استدامة. ويُعد هذا التحول في مزيج الكهرباء مؤشرًا عمليًا على نجاح السياسات الحكومية في مواءمة النمو الاقتصادي مع متطلبات خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. الغاز والطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء في 2024 خلال العام الماضي (2024)، احتفظ الغاز الطبيعي بالحصة الكبرى من مزيج الكهرباء في سلطنة عمان، بنسبة 91%، وهي الأدنى منذ عام 2006؛ ما مهّد الطريق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025. وبلغ إنتاج الكهرباء المعتمد على الغاز نحو 44.8 تيراواط/ساعة من إجمالي 49.1 تيراواط/ساعة، ما يعكس استمرار أهميته، رغم تنامي دور الطاقة الشمسية والرياح في المزيج الكلي. في المقابل، ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى 4.20% خلال عام 2024، بدعم رئيس من مشروعات الطاقة الشمسية، وهو ما شكّل قاعدة انطلاق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 بشكل ملموس. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان وسجّل إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة نحو 2.4 تيراواط/ساعة، منها 2.3 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و0.1 تيراواط/ساعة من طاقة الرياح، ما يعكس هيمنة الشمس على القطاع المتجدد. أما الوقود الأحفوري غير الغازي، فبلغت حصته 2.75%، مع استقرار استهلاك الديزل عند 163.6 مليون لتر، ما يبرز محدودية دوره مقارنة بالغاز والطاقة المتجددة، وفق بيانات سابقة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتؤكد هذه المعطيات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 تمثل حلقة انتقالية حاسمة، تمهّد لمرحلة تتجاوز فيها الدولة الخليجية هدف 30% من الكهرباء المتجددة بحلول نهاية العقد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45568&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almashhadalaraby.com/amp/544455 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT تجري شركة الملياردير "غوتام أداني" متعددة الأنشطة مفاوضات مع ولاية في شمال الهند لبناء مشروع تجاري للطاقة النووية، في خطوة تمنحه أسبقية تنافسية في قطاع بدأت الهند فتحه أمام الاستثمارات الخاصة. وتبحث "أداني غروب" مع مسؤولين في حكومة ولاية "أوتار براديش" بناء 8 مفاعلات معيارية صغيرة بقدرة 200 ميغاواط لكل منها، وفقاً لأشخاص مطلعين على التطورات. ويندرج هذا المخطط ضمن مساعي ثاني أغنى رجل في آسيا لتوسيع محفظة أعماله في مجال الطاقة المتجددة، ومن شأنه أن يمنح التكتل طاقة نووية إجمالية تقارب 1600 ميغاواط. ولم تستقر حكومة الولاية بعد على تحديد موقع على ضفاف نهر، وهو شرط أساسي لضمان توفير إمدادات مستقرة من المياه اللازمة لتشغيل المفاعلات. تجري شركة الملياردير "غوتام أداني" متعددة الأنشطة مفاوضات مع ولاية في شمال الهند لبناء مشروع تجاري للطاقة النووية، في خطوة تمنحه أسبقية تنافسية في قطاع بدأت الهند فتحه أمام الاستثمارات الخاصة. وتبحث "أداني غروب" مع مسؤولين في حكومة ولاية "أوتار براديش" بناء 8 مفاعلات معيارية صغيرة بقدرة 200 ميغاواط لكل منها، وفقاً لأشخاص مطلعين على التطورات. ويندرج هذا المخطط ضمن مساعي ثاني أغنى رجل في آسيا لتوسيع محفظة أعماله في مجال الطاقة المتجددة، ومن شأنه أن يمنح التكتل طاقة نووية إجمالية تقارب 1600 ميغاواط. ولم تستقر حكومة الولاية بعد على تحديد موقع على ضفاف نهر، وهو شرط أساسي لضمان توفير إمدادات مستقرة من المياه اللازمة لتشغيل المفاعلات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45567&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 voi.id/ar/news/546471 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT قالت شركة الفضاء الروسية روسكوموس في بيان إنها تخطط لبناء محطة كهربائية على القمر في عام 2036 ووقعت عقدا مع شركة لافوشكين للطيران لتنفيذها. وقالت روسكوزموس إن الهدف من محطة توليد الطاقة هو دعم برنامج روسيا للقمر، بما في ذلك روفر، والمراصد، والبنية التحتية لمحطة البحث الدولية على القمر المشتركة بين روسيا والصين. "هذا المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر والانتقال من مهمة واحدة إلى برنامج استكشافي طويل الأجل على القمر" ، قال روسكوموس ، الأربعاء 24 ديسمبر ، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية. لم تقول روسكوموس صراحة إن محطة توليد الطاقة ستكون نووية ، لكنها قالت إن المشاركين يشملون شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم ومعهد كوركاتوف ، وهو معهد بحث نووي روسي رائد. تخطط روسيا لتزويد احتياجات برنامج القمر الفضائي ومحطة البحث الفضائية المشتركة بين روسيا والصين، مع منافسة الدول الكبرى لاستكشاف أقمار الأرض الطبيعية الوحيدة. منذ أن أصبح رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين أول إنسان يذهب إلى الفضاء في عام 1961، افتخر روسيا بأنها القوة الرائدة في استكشاف الفضاء. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، تخلفت روسيا عن الولايات المتحدة الأمريكية وتخلفت بشكل متزايد عن الصين. تعرض الطموح الروسي لضربة قاسية في أغسطس 2023 عندما اصطدم مركبة لونا 25 غير المأهولة بالسطح القمري أثناء محاولتها الهبوط، وقد أحدث الملياردير الأمريكي للتكنولوجيا إيلون ماسك ثورة في إطلاق مركبات الفضاء - التي كانت في السابق تخصصا روسيا. في وقت سابق في يونيو 2025 ، قال رئيس روسكوزموس ، ديمتري باكافونوف ، إن أحد أهداف شركته هو بناء محطة طاقة نووية على القمر واستكشاف كوكب الزهرة ، المعروف باسم كوكب "الأخ" للأرض. يقلل القمر، الذي يبعد 384.400 كيلومتر (238.855 ميل) عن الأرض، من اهتزاز الأرض على محورها، مما يضمن مناخا أكثر استقرارا. كما يسبب القمر المد والجزر في محيطات العالم. قالت شركة الفضاء الروسية روسكوموس في بيان إنها تخطط لبناء محطة كهربائية على القمر في عام 2036 ووقعت عقدا مع شركة لافوشكين للطيران لتنفيذها. وقالت روسكوزموس إن الهدف من محطة توليد الطاقة هو دعم برنامج روسيا للقمر، بما في ذلك روفر، والمراصد، والبنية التحتية لمحطة البحث الدولية على القمر المشتركة بين روسيا والصين. "هذا المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر والانتقال من مهمة واحدة إلى برنامج استكشافي طويل الأجل على القمر" ، قال روسكوموس ، الأربعاء 24 ديسمبر ، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية. لم تقول روسكوموس صراحة إن محطة توليد الطاقة ستكون نووية ، لكنها قالت إن المشاركين يشملون شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم ومعهد كوركاتوف ، وهو معهد بحث نووي روسي رائد. تخطط روسيا لتزويد احتياجات برنامج القمر الفضائي ومحطة البحث الفضائية المشتركة بين روسيا والصين، مع منافسة الدول الكبرى لاستكشاف أقمار الأرض الطبيعية الوحيدة. منذ أن أصبح رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين أول إنسان يذهب إلى الفضاء في عام 1961، افتخر روسيا بأنها القوة الرائدة في استكشاف الفضاء. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، تخلفت روسيا عن الولايات المتحدة الأمريكية وتخلفت بشكل متزايد عن الصين. تعرض الطموح الروسي لضربة قاسية في أغسطس 2023 عندما اصطدم مركبة لونا 25 غير المأهولة بالسطح القمري أثناء محاولتها الهبوط، وقد أحدث الملياردير الأمريكي للتكنولوجيا إيلون ماسك ثورة في إطلاق مركبات الفضاء - التي كانت في السابق تخصصا روسيا. في وقت سابق في يونيو 2025 ، قال رئيس روسكوزموس ، ديمتري باكافونوف ، إن أحد أهداف شركته هو بناء محطة طاقة نووية على القمر واستكشاف كوكب الزهرة ، المعروف باسم كوكب "الأخ" للأرض. يقلل القمر، الذي يبعد 384.400 كيلومتر (238.855 ميل) عن الأرض، من اهتزاز الأرض على محورها، مما يضمن مناخا أكثر استقرارا. كما يسبب القمر المد والجزر في محيطات العالم. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45566&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/world/1842644-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في شمال أوكرانيا، قبل نحو 40 عاما أسوأ حادث نووي على الإطلاق. ومنذ بدء الحرب عام 2022، تخشى كييف أن يكون وقوع كارثة أخرى مسألة وقت لا أكثر. وفي فبراير، تحطمت طائرة مسيرة روسية على "غطاء الأمان الجديد"، ما أدى إلى إحداث ثقب كبير في هذا الغلاف الخارجي الحديث عالي التقنية المصمم لمنع تسرب المواد المشعة إلى الغلاف الجوي. وقد حل هذا الغطاء محل "تابوت" تم بناؤه على عجل لتغطية قلب المفاعل الرقم 4 المدمر الذي تعرض لحادث في أبريل 1986. يقول مدير الموقع سيرغي تاراكانوف في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من كييف، إن أعمال التصليح لا تزال جارية بعد 10 أشهر من الضربة، وقد يستغرق الأمر من 3 إلى 4 سنوات أخرى قبل أن تؤدي القبة الخارجية دورها التأميني بالكامل مرة أخرى. مخاوف من كارثة ويؤكد تاراكانوف أنها "لا تؤدي وظيفتها حاليا في احتواء المواد المشعة في الداخل"، مرددا بذلك مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما لم يعد من المعروف بعد ضربة المسيرة ما إذا كان هذا الغطاء سيصمد لمدة قرن كامل، وهي الفترة التي صمم من أجلها. وتم استعمال شبكة واقية لتغطية الحفرة الواسعة التي خلفتها الطائرة المسيرة والتي شاهدها صحافيون من وكالة "فرانس برس" هذا الصيف، لكن لا تزال هناك حاجة لسد 300 حفرة أحدثها الإطفائيون أثناء إخمادهم الحريق الذي اندلع نتيجة الضربة. وتنتشر سقالات في الجزء الداخلي من الغطاء العملاق الذي بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتمتد حتى السقف الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر. ولاحظ صحافيون من وكالة "فرانس برس" خلال زيارة في ديسمبر أن قطع حطام متفحم من "غطاء الأمان الجديد" لا تزال مكشوفة على الأرض. وسيطرت القوات الروسية على موقع تشيرنوبيل في اليوم الأول من الحرب، قبل أن ينسحب منه بعد بضعة أسابيع. واتهمت أوكرانيا مرارا روسيا باستهداف محطاتها النووية، محذرة من أن القصف الروسي يهدد بوقوع كارثة جديدة. "التهديد الرئيسي" ويخفض الأوكرانيون بانتظام إنتاج منشآتهم النووية في أعقاب الهجمات الروسية على شبكة الطاقة. وفي كتوبر، أدى هجوم روسي على محطة فرعية قرب تشيرنوبيل إلى قطع إمدادات الطاقة عن "الغطاء الأمني الجديد". لكن مدير الموقع سيرغي تاراكانوف يؤكد أن مستويات الإشعاع ظلت "مستقرة وضمن الحدود الطبيعية". في غرفة تحكم حديثة، يراقب المهندس إيفان تيخونينكو 19 جهاز استشعار ووحدة كشف، ويتابع باستمرار حالة الموقع. ويوضح أن جزءا من الـ190 طنا من اليورانيوم التي كانت موجودة في المحطة عام 1986 "انصهر وتدفق إلى المفاعل وغرفة المفاعل الفرعي حيث ما يزال موجودا". وتتزايد المخاوف بشأن مصير تشيرنوبيل وما قد يحدث. يشدد تاراكانوف على أن من شأن هجوم روسي آخر، أو حتى قصف قوي في مكان قريب، أن يتسبب في انهيار الدرع الداخلي للوقاية من الإشعاع. ويؤكد "إذا أصاب صاروخ أو طائرة مسيرة الموقع مباشرة أو مكان قريب... فسيتسبب ذلك في حدوث زلزال صغير في المنطقة". ويحذر من أن "لا أحد يستطيع أن يضمن بقاء الهيكل الواقي قائما بعد ذلك. هذا هو التهديد الرئيسي". شهدت محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في شمال أوكرانيا، قبل نحو 40 عاما أسوأ حادث نووي على الإطلاق. ومنذ بدء الحرب عام 2022، تخشى كييف أن يكون وقوع كارثة أخرى مسألة وقت لا أكثر. وفي فبراير، تحطمت طائرة مسيرة روسية على "غطاء الأمان الجديد"، ما أدى إلى إحداث ثقب كبير في هذا الغلاف الخارجي الحديث عالي التقنية المصمم لمنع تسرب المواد المشعة إلى الغلاف الجوي. وقد حل هذا الغطاء محل "تابوت" تم بناؤه على عجل لتغطية قلب المفاعل الرقم 4 المدمر الذي تعرض لحادث في أبريل 1986. يقول مدير الموقع سيرغي تاراكانوف في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من كييف، إن أعمال التصليح لا تزال جارية بعد 10 أشهر من الضربة، وقد يستغرق الأمر من 3 إلى 4 سنوات أخرى قبل أن تؤدي القبة الخارجية دورها التأميني بالكامل مرة أخرى. مخاوف من كارثة ويؤكد تاراكانوف أنها "لا تؤدي وظيفتها حاليا في احتواء المواد المشعة في الداخل"، مرددا بذلك مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما لم يعد من المعروف بعد ضربة المسيرة ما إذا كان هذا الغطاء سيصمد لمدة قرن كامل، وهي الفترة التي صمم من أجلها. وتم استعمال شبكة واقية لتغطية الحفرة الواسعة التي خلفتها الطائرة المسيرة والتي شاهدها صحافيون من وكالة "فرانس برس" هذا الصيف، لكن لا تزال هناك حاجة لسد 300 حفرة أحدثها الإطفائيون أثناء إخمادهم الحريق الذي اندلع نتيجة الضربة. وتنتشر سقالات في الجزء الداخلي من الغطاء العملاق الذي بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتمتد حتى السقف الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر. ولاحظ صحافيون من وكالة "فرانس برس" خلال زيارة في ديسمبر أن قطع حطام متفحم من "غطاء الأمان الجديد" لا تزال مكشوفة على الأرض. وسيطرت القوات الروسية على موقع تشيرنوبيل في اليوم الأول من الحرب، قبل أن ينسحب منه بعد بضعة أسابيع. واتهمت أوكرانيا مرارا روسيا باستهداف محطاتها النووية، محذرة من أن القصف الروسي يهدد بوقوع كارثة جديدة. "التهديد الرئيسي" ويخفض الأوكرانيون بانتظام إنتاج منشآتهم النووية في أعقاب الهجمات الروسية على شبكة الطاقة. وفي كتوبر، أدى هجوم روسي على محطة فرعية قرب تشيرنوبيل إلى قطع إمدادات الطاقة عن "الغطاء الأمني الجديد". لكن مدير الموقع سيرغي تاراكانوف يؤكد أن مستويات الإشعاع ظلت "مستقرة وضمن الحدود الطبيعية". في غرفة تحكم حديثة، يراقب المهندس إيفان تيخونينكو 19 جهاز استشعار ووحدة كشف، ويتابع باستمرار حالة الموقع. ويوضح أن جزءا من الـ190 طنا من اليورانيوم التي كانت موجودة في المحطة عام 1986 "انصهر وتدفق إلى المفاعل وغرفة المفاعل الفرعي حيث ما يزال موجودا". وتتزايد المخاوف بشأن مصير تشيرنوبيل وما قد يحدث. يشدد تاراكانوف على أن من شأن هجوم روسي آخر، أو حتى قصف قوي في مكان قريب، أن يتسبب في انهيار الدرع الداخلي للوقاية من الإشعاع. ويؤكد "إذا أصاب صاروخ أو طائرة مسيرة الموقع مباشرة أو مكان قريب... فسيتسبب ذلك في حدوث زلزال صغير في المنطقة". ويحذر من أن "لا أحد يستطيع أن يضمن بقاء الهيكل الواقي قائما بعد ذلك. هذا هو التهديد الرئيسي". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45565&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9-20-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT وضع وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، مانع بن يمين، يرافقه محافظ لحج اللواء أحمد التركي يوم أمس، حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة الحوطة باستطاعة 20 ميجاواط، بتمويل كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليرتفع بذلك عدد المحطات التي شيدتها أبوظبي في اليمن إلى ثماني محطات، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إنتاج قرابة 500 ميجاواط من الطاقة النظيفة على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع. تقنيات حديثة لإنهاء “زمن الحلول المؤقتة“ دشّن المسؤولون المشروع الذي صُمم وفق أحدث التقنيات العالمية لضمان أعلى مستويات الكفاءة في تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية، مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتقليص التكاليف التشغيلية مقارنة بمصادر التوليد التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري، وبالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المحطة ترجمةً عملية لرؤية تطوير قطاع الكهرباء محلياً وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، حيث تنضم محطة لحج إلى منظومة المحطات التي شيدتها الإمارات سابقاً في كل من المخا، حيس، الخوخة، عدن، شبوة، ومحطة حضرموت التي يجري حالياً دراستها، لتشكل جميعها بنية تحتية كهربائية قوية. كفاءة تشغيلية وجدوى اقتصادية أكد محافظ لحج، اللواء الركن أحمد تركي، خلال التدشين أن هذا المشروع يمثل الخيار الاستراتيجي الوحيد لوضع اللبنة الأولى لإنهاء معاناة المحافظة الطويلة مع انقطاعات التيار، مشدداً على أن “زمن الحلول المؤقتة قد ولى”، كما أنه لفت إلى دور المحطة الحيوي في سد فجوة التوليد الحالية وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في مدينة الحوطة والمناطق المجاورة لها، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين، من ناحية أخرى، أشار خبراء الطاقة إلى أن هذه المشاريع تخلق بيئة مؤهلة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية التي كانت تعاني من غياب الطاقة المستقرة. أرقام قياسية ومستقبل مستدام تُظهر البيانات الرسمية أن منظومة الطاقة الشمسية الإماراتية في اليمن تحقق قفزة نوعية نحو الاستدامة الاقتصادية، إذ توفر هذه المحطات نحو 100 مليون دولار شهرياً لخزينة الدولة كانت تُنفق سابقاً على وقود المحطات التقليدية، في حين أنه يجري العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز كافة المحطات المستهدفة لضمان استمرارية التيار الكهربائي ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد. وضع وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، مانع بن يمين، يرافقه محافظ لحج اللواء أحمد التركي يوم أمس، حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة الحوطة باستطاعة 20 ميجاواط، بتمويل كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليرتفع بذلك عدد المحطات التي شيدتها أبوظبي في اليمن إلى ثماني محطات، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إنتاج قرابة 500 ميجاواط من الطاقة النظيفة على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع. تقنيات حديثة لإنهاء “زمن الحلول المؤقتة“ دشّن المسؤولون المشروع الذي صُمم وفق أحدث التقنيات العالمية لضمان أعلى مستويات الكفاءة في تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية، مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتقليص التكاليف التشغيلية مقارنة بمصادر التوليد التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري، وبالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المحطة ترجمةً عملية لرؤية تطوير قطاع الكهرباء محلياً وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، حيث تنضم محطة لحج إلى منظومة المحطات التي شيدتها الإمارات سابقاً في كل من المخا، حيس، الخوخة، عدن، شبوة، ومحطة حضرموت التي يجري حالياً دراستها، لتشكل جميعها بنية تحتية كهربائية قوية. كفاءة تشغيلية وجدوى اقتصادية أكد محافظ لحج، اللواء الركن أحمد تركي، خلال التدشين أن هذا المشروع يمثل الخيار الاستراتيجي الوحيد لوضع اللبنة الأولى لإنهاء معاناة المحافظة الطويلة مع انقطاعات التيار، مشدداً على أن “زمن الحلول المؤقتة قد ولى”، كما أنه لفت إلى دور المحطة الحيوي في سد فجوة التوليد الحالية وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في مدينة الحوطة والمناطق المجاورة لها، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين، من ناحية أخرى، أشار خبراء الطاقة إلى أن هذه المشاريع تخلق بيئة مؤهلة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية التي كانت تعاني من غياب الطاقة المستقرة. أرقام قياسية ومستقبل مستدام تُظهر البيانات الرسمية أن منظومة الطاقة الشمسية الإماراتية في اليمن تحقق قفزة نوعية نحو الاستدامة الاقتصادية، إذ توفر هذه المحطات نحو 100 مليون دولار شهرياً لخزينة الدولة كانت تُنفق سابقاً على وقود المحطات التقليدية، في حين أنه يجري العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز كافة المحطات المستهدفة لضمان استمرارية التيار الكهربائي ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45564&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/23/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88-5/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT يقترب مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية من مرحلة الإنجاز النهائي، بما يرسّخ مكانته بوصفه أحد أضخم وأهم مشروعات الطاقة النظيفة في العالم، ويعكس طموح المملكة لقيادة تحول الطاقة عالميًا. وكشفت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، إذ بلغت نسبة إنجاز أعمال التشييد والبناء نحو 90% في جميع المواقع. وتُعزز نِسب الإنجاز التوقعات ببدء التشغيل التجاري للمشروع خلال المدة المقبلة، بما يدعم خطط تصدير الهيدروجين ومشتقاته من السعودية إلى الأسواق العالمية. ويستهدف المشروع إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ليكون نموذجًا رائدًا لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وبتكلفة تنافسية، بما يسهم في إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيلة التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المباشرة فقط. إنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون يمثّل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أحد الأعمدة الأساسية في مسار تحول الطاقة عالميًا، إذ يعتمد على مزيج ضخم من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل وحدات التحليل الكهربائي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير. وتشير تقديرات منصة الطاقة إلى أن المشروع، عند اكتماله، سيكون قادرًا على إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين في شكل أمونيا خضراء، ما يضع السعودية في موقع متقدم ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا القطاع الناشئ، ويمنحها ميزة تنافسية في أسواق الوقود النظيف المستقبلية. وتُعدّ شركة إير برودكتس الأميركية المشتري الوحيد لما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء؛ إذ وقّعت اتفاقية شراء لمدّة 30 عامًا مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، ما يسمح بتحويل إنتاجها من الهيدروجين إلى أمونيا، لتسهيل نقله وتوزيعه إلى الأسواق العالمية. ومن المقرر الانتهاء من مواقع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، مع توقُّع توافر أول شحنة من الأمونيا في عام 2027. خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم يبلغ طول كل خزان من خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم 79 مترًا، وتصل سعته إلى نحو 5.5 أطنان من غاز الهيدروجين. ورُكِّب 22 خزانًا عالي السعة -حتى الآن- في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الإنتاج اليومي، ودعم توفير إمدادات موثوقة من الأمونيا الخضراء للأسواق العالمية. وتُعدّ هذه البنية التحتية المتقدمة عاملًا حاسمًا في تعزيز موثوقية المشروع، لا سيما أن التخزين يمثّل أحد أكبر التحديات التقنية المرتبطة بسلاسل إمداد الهيدروجين، سواء من حيث السلامة أو الكفاءة التشغيلية. ويتماشى مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر مباشرةً مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز الاستثمارات في التقنيات النظيفة. كما يدعم المشروع مبادرة السعودية الخضراء، الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية والإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ. ومن خلال مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، لا تكتفي المملكة بدور المنتج التقليدي للطاقة، بل تتجه بقوة إلى أداء دور محوري في تشكيل أسواق الطاقة المستقبلية، ولا سيما مع تزايد الطلب العالمي المتوقع على الهيدروجين الأخضر في الصناعات الثقيلة، والنقل البحري، والطيران، وإنتاج الأسمدة. يقترب مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية من مرحلة الإنجاز النهائي، بما يرسّخ مكانته بوصفه أحد أضخم وأهم مشروعات الطاقة النظيفة في العالم، ويعكس طموح المملكة لقيادة تحول الطاقة عالميًا. وكشفت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، إذ بلغت نسبة إنجاز أعمال التشييد والبناء نحو 90% في جميع المواقع. وتُعزز نِسب الإنجاز التوقعات ببدء التشغيل التجاري للمشروع خلال المدة المقبلة، بما يدعم خطط تصدير الهيدروجين ومشتقاته من السعودية إلى الأسواق العالمية. ويستهدف المشروع إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ليكون نموذجًا رائدًا لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وبتكلفة تنافسية، بما يسهم في إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيلة التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المباشرة فقط. إنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون يمثّل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أحد الأعمدة الأساسية في مسار تحول الطاقة عالميًا، إذ يعتمد على مزيج ضخم من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل وحدات التحليل الكهربائي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير. وتشير تقديرات منصة الطاقة إلى أن المشروع، عند اكتماله، سيكون قادرًا على إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين في شكل أمونيا خضراء، ما يضع السعودية في موقع متقدم ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا القطاع الناشئ، ويمنحها ميزة تنافسية في أسواق الوقود النظيف المستقبلية. وتُعدّ شركة إير برودكتس الأميركية المشتري الوحيد لما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء؛ إذ وقّعت اتفاقية شراء لمدّة 30 عامًا مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، ما يسمح بتحويل إنتاجها من الهيدروجين إلى أمونيا، لتسهيل نقله وتوزيعه إلى الأسواق العالمية. ومن المقرر الانتهاء من مواقع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، مع توقُّع توافر أول شحنة من الأمونيا في عام 2027. خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم يبلغ طول كل خزان من خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم 79 مترًا، وتصل سعته إلى نحو 5.5 أطنان من غاز الهيدروجين. ورُكِّب 22 خزانًا عالي السعة -حتى الآن- في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الإنتاج اليومي، ودعم توفير إمدادات موثوقة من الأمونيا الخضراء للأسواق العالمية. وتُعدّ هذه البنية التحتية المتقدمة عاملًا حاسمًا في تعزيز موثوقية المشروع، لا سيما أن التخزين يمثّل أحد أكبر التحديات التقنية المرتبطة بسلاسل إمداد الهيدروجين، سواء من حيث السلامة أو الكفاءة التشغيلية. ويتماشى مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر مباشرةً مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز الاستثمارات في التقنيات النظيفة. كما يدعم المشروع مبادرة السعودية الخضراء، الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية والإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ. ومن خلال مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، لا تكتفي المملكة بدور المنتج التقليدي للطاقة، بل تتجه بقوة إلى أداء دور محوري في تشكيل أسواق الطاقة المستقبلية، ولا سيما مع تزايد الطلب العالمي المتوقع على الهيدروجين الأخضر في الصناعات الثقيلة، والنقل البحري، والطيران، وإنتاج الأسمدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45563&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.snabusiness.com/article/1842050-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%93%D8%B3%D9%8A%D8%A7 Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا. جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية "تيناغا ناسيونال بيرهاد". وعند تشغيلها، ستصبح محطة "سد شيريه" للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميغاواط عند الذروة (200 ميغاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. وتُقدَّر قيمة المشروع بأكثر من 208 ملايين دولار. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة "مصدر" شريكا رئيسيا يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35 بالمئة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، بهذه المناسبة، إن هذا المشروع البارز يمثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة تطوره "مصدر" على مستوى العالم وأول مشروعاتها في ماليزيا. وأشار إلى أن المشروع يعكس خبرة "مصدر" في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة شريكا موثوقا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة. وأوضح أنه اعتماداً على خبرة "مصدر" العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورها توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، متطلعا إلى التعاون مع شركتي ’سيتا جلوبال‘ و’تيزا جلوبال‘ وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد. من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة "سيتا جلوبال برهاد"، إن هذا المشروع يعكس دور "سيتا جلوبال" كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة واضاف أنه من خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة "مصدر"، وقدرات "سيتا جلوبال" المتميزة في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع "تشيريه" للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل. وتم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر تكلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة "مصدر" في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين "مصدر" و"هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" في عام 2023. وتقوم "مصدر" حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة "ساراواك للطاقة" وشركة "جنتاري". ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم إستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص "مصدر" على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع. فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسيتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل. وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. وتوفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا. وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. ومع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل "مصدر" دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا. جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية "تيناغا ناسيونال بيرهاد". وعند تشغيلها، ستصبح محطة "سد شيريه" للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميغاواط عند الذروة (200 ميغاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. وتُقدَّر قيمة المشروع بأكثر من 208 ملايين دولار. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة "مصدر" شريكا رئيسيا يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35 بالمئة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، بهذه المناسبة، إن هذا المشروع البارز يمثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة تطوره "مصدر" على مستوى العالم وأول مشروعاتها في ماليزيا. وأشار إلى أن المشروع يعكس خبرة "مصدر" في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة شريكا موثوقا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة. وأوضح أنه اعتماداً على خبرة "مصدر" العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورها توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، متطلعا إلى التعاون مع شركتي ’سيتا جلوبال‘ و’تيزا جلوبال‘ وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد. من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة "سيتا جلوبال برهاد"، إن هذا المشروع يعكس دور "سيتا جلوبال" كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة واضاف أنه من خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة "مصدر"، وقدرات "سيتا جلوبال" المتميزة في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع "تشيريه" للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل. وتم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر تكلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة "مصدر" في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين "مصدر" و"هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" في عام 2023. وتقوم "مصدر" حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة "ساراواك للطاقة" وشركة "جنتاري". ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم إستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص "مصدر" على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع. فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسيتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل. وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. وتوفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا. وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. ومع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل "مصدر" دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45562&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، الصين– 24 ديسمبر 2025: أصدرت السلطات الصينية، يوم أمس (الثلاثاء)، خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة الشمسية الحرارية، واضعة نصب عينيها الوصول إلى قدرة مركّبة تناهز 15 جيجاواط بحلول عام 2030، مع التركيز على خفض التكاليف لتصبح معادلة لتكلفة الكهرباء المولدة بالفحم. وتشدد الوثيقة الصادرة بشكل مشترك عن «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» و«الإدارة الوطنية للطاقة» على حيوية توسيع نطاق المشاريع وتطبيقاتها لتسهيل نشر هذه التقنية على مستوى واسع، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «شينخوا». كما أنه وبحسب المخطط، تسعى بكين لتحويل هذا القطاع بحلول العقد القادم إلى صناعة طاقة جديدة تتمتع بميزة تنافسية دولية، معتمدة على تقنيات رائدة تخضع للتحكم المحلي الكامل، لضمان نمو موجه نحو احتياجات السوق الصناعي. قفزة في خفض التكلفة وتحديات الاستثمار حققت الصين، بعد سنوات من التطوير المكثف، اختراقات ملموسة في التقنيات الرئيسية للطاقة الشمسية الحرارية مكنتها من تأسيس سلسلة صناعية متقدمة، إذ انخفضت تكاليف الإنشاء لكل كيلوواط من قرابة 30 ألف يوان (حوالي 4253.9 دولار) قبل عشر سنوات، لتصل حالياً إلى نحو 15 ألف يوان، بالتزامن مع انخفاض كبير في تكاليف التوليد. وبالإضافة إلى ذلك، ورغم المؤشرات الإيجابية، أقر مسؤول في إدارة الطاقة الوطنية بأن القطاع لا يزال يواجه عقبات جدية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولي وضعف القدرة التنافسية السوقية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. في حين أنه يتوجب على الصناعة تجاوز هذه التحديات عبر حلول مبتكرة تضمن الاستدامة المالية والتشغيلية للمشاريع المستقبلية. رسمت الوثيقة الحكومية مساراً واضحاً لمعالجة العقبات القائمة، يتضمن استراتيجيات لتطوير محطات طاقة شمسية حرارية بسعات كبيرة مصممة خصيصاً لتلائم الظروف الإقليمية المختلفة، وتنفيذ مشاريع متكاملة تدمج الطاقة الشمسية الحرارية مع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية ضمن منظومة تشغيل منسقة. وتهدف هذه المبادرات النوعية إلى سد فجوات الطاقة المحلية، وتعزيز أمن واستقرار الإمدادات، ودعم عمليات الشبكة الكهربائية بكفاءة عالية. من ناحية أخرى، شجعت الخارطة على ضمان مشاركة عادلة للطاقة الشمسية الحرارية في السوق، حاثة المناطق على مستوى المحافظات لتبني آليات تسعير خاصة توازن بدقة بين المنافسة والاستقرار التشغيلي، مع التأكيد على ضرورة تسريع البحث والتطوير ودعم الشركات والمؤسسات البحثية لإنشاء منصات مشتركة تعزز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والإنتاج المحلي للمعدات الأساسية. سولارابيك، الصين– 24 ديسمبر 2025: أصدرت السلطات الصينية، يوم أمس (الثلاثاء)، خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة الشمسية الحرارية، واضعة نصب عينيها الوصول إلى قدرة مركّبة تناهز 15 جيجاواط بحلول عام 2030، مع التركيز على خفض التكاليف لتصبح معادلة لتكلفة الكهرباء المولدة بالفحم. وتشدد الوثيقة الصادرة بشكل مشترك عن «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» و«الإدارة الوطنية للطاقة» على حيوية توسيع نطاق المشاريع وتطبيقاتها لتسهيل نشر هذه التقنية على مستوى واسع، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «شينخوا». كما أنه وبحسب المخطط، تسعى بكين لتحويل هذا القطاع بحلول العقد القادم إلى صناعة طاقة جديدة تتمتع بميزة تنافسية دولية، معتمدة على تقنيات رائدة تخضع للتحكم المحلي الكامل، لضمان نمو موجه نحو احتياجات السوق الصناعي. قفزة في خفض التكلفة وتحديات الاستثمار حققت الصين، بعد سنوات من التطوير المكثف، اختراقات ملموسة في التقنيات الرئيسية للطاقة الشمسية الحرارية مكنتها من تأسيس سلسلة صناعية متقدمة، إذ انخفضت تكاليف الإنشاء لكل كيلوواط من قرابة 30 ألف يوان (حوالي 4253.9 دولار) قبل عشر سنوات، لتصل حالياً إلى نحو 15 ألف يوان، بالتزامن مع انخفاض كبير في تكاليف التوليد. وبالإضافة إلى ذلك، ورغم المؤشرات الإيجابية، أقر مسؤول في إدارة الطاقة الوطنية بأن القطاع لا يزال يواجه عقبات جدية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولي وضعف القدرة التنافسية السوقية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. في حين أنه يتوجب على الصناعة تجاوز هذه التحديات عبر حلول مبتكرة تضمن الاستدامة المالية والتشغيلية للمشاريع المستقبلية. رسمت الوثيقة الحكومية مساراً واضحاً لمعالجة العقبات القائمة، يتضمن استراتيجيات لتطوير محطات طاقة شمسية حرارية بسعات كبيرة مصممة خصيصاً لتلائم الظروف الإقليمية المختلفة، وتنفيذ مشاريع متكاملة تدمج الطاقة الشمسية الحرارية مع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية ضمن منظومة تشغيل منسقة. وتهدف هذه المبادرات النوعية إلى سد فجوات الطاقة المحلية، وتعزيز أمن واستقرار الإمدادات، ودعم عمليات الشبكة الكهربائية بكفاءة عالية. من ناحية أخرى، شجعت الخارطة على ضمان مشاركة عادلة للطاقة الشمسية الحرارية في السوق، حاثة المناطق على مستوى المحافظات لتبني آليات تسعير خاصة توازن بدقة بين المنافسة والاستقرار التشغيلي، مع التأكيد على ضرورة تسريع البحث والتطوير ودعم الشركات والمؤسسات البحثية لإنشاء منصات مشتركة تعزز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والإنتاج المحلي للمعدات الأساسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45561&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/704359/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT حققت شركة "روس إينيرغو آتوم"، التابعة لشركة روساتوم المسئولة عن تشغيل محطات الطاقة النووية الروسية والمنفذة لمحطة الضبعة النووية بمصر، رقماً قياسياً في إيرادات عام 2019، حيث بلغت 7 مليارات دولار بما يوازي 453.3 مليار روبل. ووصلت الزيادة السنوية لإجمالي إيرادات بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة النووية الروسية في عام 2019 إلى 17.5% في حين بلغ إجمالي توليد الطاقة النووية 208.8 مليار كيلو وات / ساعة بزيادة تقدر بـ 2.2% سنوياً. وتعد "روس إينيرغو آتوم" أكبر مولد للطاقة في روسيا وثاني أكبر مولد للطاقة في العالم من حيث قدرة التوليد النووي، بالإضافة إلى ذلك فهي تلعب درواً مهماً فى صناعة الطاقة النووية العالمية، حيث تعمل بنجاح على تطوير وتوسيع مجال التحول الرقمي. 19.4% طاقة منتجة من الوقود النووي بروسيا وفي الإطار ذاته، بلغت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية الروسية 19.4% من إجمالي إنتاج الطاقة المحلية في عام 2019، حيث يتم إضاءة واحد من كل خمس مصابيح في روسيا بفضل الطاقة المولدة من المحطات النووية. وتعد روساتوم شركة عالمية رائدة في تقديم حلول متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة الإمداد النووي وما يتبعها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتوريد الوقود النووي وإيقاف التشغيل وتخزين الوقود اav للمستهلك والنقل والتخلص الآمن من النفايات النووية. ونجحت شركة روساتوم في اكتساب خبرة الشركات النووية الروسية لأكثر من 70 عامًا، و تعد رائدة على مستوى العالم في تقديم الحلول عالية الأداء لجميع أنواع محطات الطاقة النووية، وتعمل أيضا في قطاعات توليد الرياح والطب النووي وتخزين الطاقة وغيرها. ويقع مقر الشركة الرئيسي في موسكو، وتضم أكثر من 300 شركة وأكثر من 250.000 موظف، على الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، ولديها أكثر من ثلث سوق التخصيب في العالم، وهي أكبر شركة بناء في العالم تقدم أحدث جيل من محطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار لمدة عشر سنوات. حققت شركة "روس إينيرغو آتوم"، التابعة لشركة روساتوم المسئولة عن تشغيل محطات الطاقة النووية الروسية والمنفذة لمحطة الضبعة النووية بمصر، رقماً قياسياً في إيرادات عام 2019، حيث بلغت 7 مليارات دولار بما يوازي 453.3 مليار روبل. ووصلت الزيادة السنوية لإجمالي إيرادات بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة النووية الروسية في عام 2019 إلى 17.5% في حين بلغ إجمالي توليد الطاقة النووية 208.8 مليار كيلو وات / ساعة بزيادة تقدر بـ 2.2% سنوياً. وتعد "روس إينيرغو آتوم" أكبر مولد للطاقة في روسيا وثاني أكبر مولد للطاقة في العالم من حيث قدرة التوليد النووي، بالإضافة إلى ذلك فهي تلعب درواً مهماً فى صناعة الطاقة النووية العالمية، حيث تعمل بنجاح على تطوير وتوسيع مجال التحول الرقمي. 19.4% طاقة منتجة من الوقود النووي بروسيا وفي الإطار ذاته، بلغت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية الروسية 19.4% من إجمالي إنتاج الطاقة المحلية في عام 2019، حيث يتم إضاءة واحد من كل خمس مصابيح في روسيا بفضل الطاقة المولدة من المحطات النووية. وتعد روساتوم شركة عالمية رائدة في تقديم حلول متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة الإمداد النووي وما يتبعها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتوريد الوقود النووي وإيقاف التشغيل وتخزين الوقود اav للمستهلك والنقل والتخلص الآمن من النفايات النووية. ونجحت شركة روساتوم في اكتساب خبرة الشركات النووية الروسية لأكثر من 70 عامًا، و تعد رائدة على مستوى العالم في تقديم الحلول عالية الأداء لجميع أنواع محطات الطاقة النووية، وتعمل أيضا في قطاعات توليد الرياح والطب النووي وتخزين الطاقة وغيرها. ويقع مقر الشركة الرئيسي في موسكو، وتضم أكثر من 300 شركة وأكثر من 250.000 موظف، على الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، ولديها أكثر من ثلث سوق التخصيب في العالم، وهي أكبر شركة بناء في العالم تقدم أحدث جيل من محطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار لمدة عشر سنوات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45560&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/23/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT تعرضت أكبر محطة طاقة نووية في السويد لانتكاسة، بعد إغلاق أحد المفاعلات الـ3 بمحطة فورسمارك (Forsmark)، نتيجة عطل فني مفاجئ. يأتي الإغلاق المفاجئ في المحطة الواقعة شمال العاصمة ستوكهولم، بعد أيام من انتهاء عمال الصيانة الدورية، ما أعاد الجدل حول موثوقية المفاعلات الأقدم في السويد ودورها في مزيج الكهرباء الوطني. وأعلنت شركة "فاتينفال" (Vattenfall)، المشغّل الرئيس لمحطات الطاقة النووية في السويد -وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بدء أعمال صيانة عاجلة في مفاعل "فورسمارك 1"، بعد اكتشاف خلل تقني استدعى الإغلاق المؤقت للمفاعل إجراءً احترازيًا لضمان السلامة النووية. تقع محطة فورسمارك للطاقة النووية على بُعد نحو 130 كيلومترا شمال ستوكهولم، وتُعدّ واحدة من 3 محطات نووية عاملة في السويد، إلى جانب محطتي "رينغهالس" و"أوسكارشامن". وتضم محطة فورسمارك وحدها 3 مفاعلات نووية (فورسمارك 1 و2 و3)، ما يجعلها أكبر محطة طاقة نووية في السويد من حيث عدد المفاعلات. أقدم محطة طاقة نووية في السويد يُعدّ مفاعل "فورسمارك 1" من أقدم المفاعلات النووية العاملة في السويد، إذ دخل الخدمة التجارية عام 1980، وتبلغ قدرته الإنتاجية نحو 984 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء. وعلى الرغم من عمره التشغيلي الطويل، خضع المفاعل لسلسلة من عمليات التحديث الفنية على مدار العقود الماضية، لضمان توافُقه مع أعلى معايير السلامة الأوروبية. أكدت شركة فاتينفال أن الإغلاق الحالي لن يكون له تأثير كبير بإمدادات الكهرباء في البلاد، مشيرةً إلى أن شبكة الكهرباء السويدية تتمتع بمرونة عالية، بفضل التنوع الكبير في مصادر التوليد، ولا سيما الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وتُنتج السويد سنويًا ما يقارب 160 تيراواط/ساعة من الكهرباء، وتُعدّ من بين الدول الأوروبية ذات الفائض في الإنتاج، إذ تصدّر كميات كبيرة من الكهرباء إلى دول الجوار مثل فنلندا وألمانيا والدنمارك. الطاقة النووية في السويد تسهم الطاقة النووية في السويد بنحو 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية. وتصل القدرة الإجمالية المركبة لمحطات الطاقة النووية في السويد نحو 6.9 غيغاواط، وتؤدي دور "حجر الزاوية" في استقرار الشبكة الوطنية، حيث توفر طاقة ثابتة لا تتأثر بتقلبات الطقس. ويعتمد مزيج الكهرباء في السويد أساسًا على مصادر منخفضة الانبعاثات، إذ تشكّل الطاقة الكهرومائية نحو 40% من الإنتاج، تليها الطاقة النووية، ثم طاقة الرياح بنسبة تقارب 20%، في حين تُمثّل مصادر الوقود الأحفوري حصة محدودة جدًا. ويمكّن هذا المزيج السويد من تصنيف قطاع الكهرباء لديها ضمن الأقل عالميًا من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة منتج. وشهدت البلاد تحولًا لافتًا تجاه الطاقة النووية في السويد منذ تولّي الحكومة الحالية مهامّها في خريف 2022، إذ تراجعت خطط الإغلاق التدريجي للمفاعلات، مقابل توجُّه واضح نحو توسيع الاعتماد على الطاقة النووية، سواء عبر تمديد عمر المفاعلات القائمة أو دراسة إنشاء مفاعلات جديدة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs). وترى الحكومة أن الطاقة النووية تُمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق أمن الطاقة، ودعم التحول الصناعي الأخضر، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع توسُّع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعرضت أكبر محطة طاقة نووية في السويد لانتكاسة، بعد إغلاق أحد المفاعلات الـ3 بمحطة فورسمارك (Forsmark)، نتيجة عطل فني مفاجئ. يأتي الإغلاق المفاجئ في المحطة الواقعة شمال العاصمة ستوكهولم، بعد أيام من انتهاء عمال الصيانة الدورية، ما أعاد الجدل حول موثوقية المفاعلات الأقدم في السويد ودورها في مزيج الكهرباء الوطني. وأعلنت شركة "فاتينفال" (Vattenfall)، المشغّل الرئيس لمحطات الطاقة النووية في السويد -وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بدء أعمال صيانة عاجلة في مفاعل "فورسمارك 1"، بعد اكتشاف خلل تقني استدعى الإغلاق المؤقت للمفاعل إجراءً احترازيًا لضمان السلامة النووية. تقع محطة فورسمارك للطاقة النووية على بُعد نحو 130 كيلومترا شمال ستوكهولم، وتُعدّ واحدة من 3 محطات نووية عاملة في السويد، إلى جانب محطتي "رينغهالس" و"أوسكارشامن". وتضم محطة فورسمارك وحدها 3 مفاعلات نووية (فورسمارك 1 و2 و3)، ما يجعلها أكبر محطة طاقة نووية في السويد من حيث عدد المفاعلات. أقدم محطة طاقة نووية في السويد يُعدّ مفاعل "فورسمارك 1" من أقدم المفاعلات النووية العاملة في السويد، إذ دخل الخدمة التجارية عام 1980، وتبلغ قدرته الإنتاجية نحو 984 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء. وعلى الرغم من عمره التشغيلي الطويل، خضع المفاعل لسلسلة من عمليات التحديث الفنية على مدار العقود الماضية، لضمان توافُقه مع أعلى معايير السلامة الأوروبية. أكدت شركة فاتينفال أن الإغلاق الحالي لن يكون له تأثير كبير بإمدادات الكهرباء في البلاد، مشيرةً إلى أن شبكة الكهرباء السويدية تتمتع بمرونة عالية، بفضل التنوع الكبير في مصادر التوليد، ولا سيما الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وتُنتج السويد سنويًا ما يقارب 160 تيراواط/ساعة من الكهرباء، وتُعدّ من بين الدول الأوروبية ذات الفائض في الإنتاج، إذ تصدّر كميات كبيرة من الكهرباء إلى دول الجوار مثل فنلندا وألمانيا والدنمارك. الطاقة النووية في السويد تسهم الطاقة النووية في السويد بنحو 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية. وتصل القدرة الإجمالية المركبة لمحطات الطاقة النووية في السويد نحو 6.9 غيغاواط، وتؤدي دور "حجر الزاوية" في استقرار الشبكة الوطنية، حيث توفر طاقة ثابتة لا تتأثر بتقلبات الطقس. ويعتمد مزيج الكهرباء في السويد أساسًا على مصادر منخفضة الانبعاثات، إذ تشكّل الطاقة الكهرومائية نحو 40% من الإنتاج، تليها الطاقة النووية، ثم طاقة الرياح بنسبة تقارب 20%، في حين تُمثّل مصادر الوقود الأحفوري حصة محدودة جدًا. ويمكّن هذا المزيج السويد من تصنيف قطاع الكهرباء لديها ضمن الأقل عالميًا من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة منتج. وشهدت البلاد تحولًا لافتًا تجاه الطاقة النووية في السويد منذ تولّي الحكومة الحالية مهامّها في خريف 2022، إذ تراجعت خطط الإغلاق التدريجي للمفاعلات، مقابل توجُّه واضح نحو توسيع الاعتماد على الطاقة النووية، سواء عبر تمديد عمر المفاعلات القائمة أو دراسة إنشاء مفاعلات جديدة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs). وترى الحكومة أن الطاقة النووية تُمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق أمن الطاقة، ودعم التحول الصناعي الأخضر، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع توسُّع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45559&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/21/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT تواصل قطر للطاقة تعزيز حضورها في سوق الغاز الطبيعي المسال عبر إسناد عقود هندسية كبرى تدعم توسعاتها الإستراتيجية، في خطوة تعكس زخم مشروعات حقل الشمال، وترسّخ مكانة الدوحة لاعبًا محوريًا في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فاز تحالف يضم شركة سايبم الإيطالية وشركة هندسة النفط البحرية الصينية، بعقد هندسة وتوريد وبناء وتركيب بحري ضخم، أبرمته الشركة القطرية ضمن خططها التوسعية طويلة الأمد. ويحمل العقد دلالات مهمة على ثقة قطر للطاقة بالتحالفات العابرة للحدود، ولا سيما في المشروعات البحرية المعقّدة، التي تتطلب خبرات تقنية متقدمة وسفن إنشاء متخصصة، مع الالتزام بجداول زمنية ممتدة حتى نهاية العقد الحالي. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تسارع تنفيذ توسعة حقل الشمال، التي تُعد من أكبر مشروعات الغاز عالميًا، إذ تراهن قطر للطاقة على الطلب المتنامي على الغاز الطبيعي المسال، مدفوعًا بالتحولات الصناعية والرقمية والطلب المتزايد على الطاقة النظيفة نسبيًا. تفاصيل العقد والتحالف الفائز يشمل العقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب البحري، في إطار مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده قطر للطاقة، وتبلغ القيمة الإجمالية له نحو 4 مليارات دولار، ما يعكس ضخامة الأعمال وحساسيتها الفنية العالية. وتستحوذ شركة سايبم على النصيب الأكبر من قيمة العقد، بنحو 3.1 مليار دولار، مستفيدة من خبرتها الطويلة في المشروعات البحرية، وشراكاتها السابقة مع قطر للطاقة في عدد من مشروعات الطاقة الكبرى. ومن المقرر أن تمتد مدة تنفيذ العقد إلى قرابة 5 أعوام، على أن تُنفذ عمليات التركيب البحري خلال عامي 2029 و2030، باستعمال سفينة "دي هي" المتخصصة في الإنشاءات، التابعة لشركة سايبم، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويعكس اختيار هذه السفينة المتطورة توجه قطر للطاقة للاعتماد على أحدث التقنيات البحرية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات البحرية العملاقة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسهم هذا العقد في دعم سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وتعزيز التعاون الصناعي بين أوروبا وآسيا، ضمن رؤية قطر للطاقة لبناء منظومة متكاملة تخدم توسعات الغاز طويلة الأجل. توسعة حقل الشمال وآفاق الطلب العالمي من جهة أخرى، كان وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، قد أعلن أن أول شحنة غاز من توسعة حقل الشمال ستنطلق خلال النصف الثاني من عام 2026، في محطة مفصلية لمشروعات الغاز القطرية العملاقة. ويتضمن مشروع حقل الشمال البحري إنشاء 6 وحدات صناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال، وذلك تمهيدًا لتصديره بحرًا، بما يعزز الطاقة الإنتاجية ويمنح قطر للطاقة مرونة أكبر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. وعلى صعيد موازٍ، وقّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم، ما يعكس تنويع محفظة المنتجات وتعظيم الاستفادة من منشآت رأس لفان، وتعزيز العلاقات مع الشركات الصناعية المحلية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، فإن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيساعد على تخفيف أثر تقلبات أسعار النفط، ويمنح المالية العامة استقرارًا أكبر دون الحاجة للجوء إلى أسواق الدين. بدوره، يرى وزير الطاقة القطري أن الطلب العالمي على الغاز سيظل قويًا، مدفوعًا بنمو الذكاء الاصطناعي واحتياجاته الطاقية، مع توقعات ببلوغ الطلب على الغاز الطبيعي المسال ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا بحلول 2035، ما يعزز رهانات قطر للطاقة المستقبلية. تواصل قطر للطاقة تعزيز حضورها في سوق الغاز الطبيعي المسال عبر إسناد عقود هندسية كبرى تدعم توسعاتها الإستراتيجية، في خطوة تعكس زخم مشروعات حقل الشمال، وترسّخ مكانة الدوحة لاعبًا محوريًا في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فاز تحالف يضم شركة سايبم الإيطالية وشركة هندسة النفط البحرية الصينية، بعقد هندسة وتوريد وبناء وتركيب بحري ضخم، أبرمته الشركة القطرية ضمن خططها التوسعية طويلة الأمد. ويحمل العقد دلالات مهمة على ثقة قطر للطاقة بالتحالفات العابرة للحدود، ولا سيما في المشروعات البحرية المعقّدة، التي تتطلب خبرات تقنية متقدمة وسفن إنشاء متخصصة، مع الالتزام بجداول زمنية ممتدة حتى نهاية العقد الحالي. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تسارع تنفيذ توسعة حقل الشمال، التي تُعد من أكبر مشروعات الغاز عالميًا، إذ تراهن قطر للطاقة على الطلب المتنامي على الغاز الطبيعي المسال، مدفوعًا بالتحولات الصناعية والرقمية والطلب المتزايد على الطاقة النظيفة نسبيًا. تفاصيل العقد والتحالف الفائز يشمل العقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب البحري، في إطار مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده قطر للطاقة، وتبلغ القيمة الإجمالية له نحو 4 مليارات دولار، ما يعكس ضخامة الأعمال وحساسيتها الفنية العالية. وتستحوذ شركة سايبم على النصيب الأكبر من قيمة العقد، بنحو 3.1 مليار دولار، مستفيدة من خبرتها الطويلة في المشروعات البحرية، وشراكاتها السابقة مع قطر للطاقة في عدد من مشروعات الطاقة الكبرى. ومن المقرر أن تمتد مدة تنفيذ العقد إلى قرابة 5 أعوام، على أن تُنفذ عمليات التركيب البحري خلال عامي 2029 و2030، باستعمال سفينة "دي هي" المتخصصة في الإنشاءات، التابعة لشركة سايبم، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويعكس اختيار هذه السفينة المتطورة توجه قطر للطاقة للاعتماد على أحدث التقنيات البحرية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات البحرية العملاقة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسهم هذا العقد في دعم سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وتعزيز التعاون الصناعي بين أوروبا وآسيا، ضمن رؤية قطر للطاقة لبناء منظومة متكاملة تخدم توسعات الغاز طويلة الأجل. توسعة حقل الشمال وآفاق الطلب العالمي من جهة أخرى، كان وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، قد أعلن أن أول شحنة غاز من توسعة حقل الشمال ستنطلق خلال النصف الثاني من عام 2026، في محطة مفصلية لمشروعات الغاز القطرية العملاقة. ويتضمن مشروع حقل الشمال البحري إنشاء 6 وحدات صناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال، وذلك تمهيدًا لتصديره بحرًا، بما يعزز الطاقة الإنتاجية ويمنح قطر للطاقة مرونة أكبر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. وعلى صعيد موازٍ، وقّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم، ما يعكس تنويع محفظة المنتجات وتعظيم الاستفادة من منشآت رأس لفان، وتعزيز العلاقات مع الشركات الصناعية المحلية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، فإن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيساعد على تخفيف أثر تقلبات أسعار النفط، ويمنح المالية العامة استقرارًا أكبر دون الحاجة للجوء إلى أسواق الدين. بدوره، يرى وزير الطاقة القطري أن الطلب العالمي على الغاز سيظل قويًا، مدفوعًا بنمو الذكاء الاصطناعي واحتياجاته الطاقية، مع توقعات ببلوغ الطلب على الغاز الطبيعي المسال ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا بحلول 2035، ما يعزز رهانات قطر للطاقة المستقبلية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45558&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/23/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2025-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت إضافات قدرة الطاقة المتجددة في 2025 نموًا بطيئًا، مع استحواذ الطاقة الشمسية على غالبية النمو، كما تبدو تقديرات السنوات المقبلة أقل تفاؤلًا مع تغيير واضح في السياسيات الأميركية خلال العام الرئاسي الأول لدونالد ترمب. وبحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تشير التقديرات الأولية إلى إضافة 750 غيغاواط من الطاقة المتجددة عالميًا خلال عام 2025، بزيادة 9.5%، أو ما يعادل 65 غيغاواط على مستوى عام 2024، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 5 آلاف و570 غيغاواط. ورغم ذلك، فإن معدل نمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025 جاء أقل من العام السابق (2024)، الذي ارتفعت فيه السعة المضافة بنسبة 22%. وتشمل هذه البيانات كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأنواعهما، إضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية. وشكّلت الطاقة الشمسية وحدها 80% من إجمالي نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وهي الحصة نفسها المسجلة عام 2024، كما ظلت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المصدر تباين أداء مصادر الطاقة المتجددة في 2025 من حيث معدلات النمو، إذ ارتفعت تركيبات الطاقة الشمسية إلى 585 غيغاواط عام 2025، مقارنة بنحو 538 غيغاواط عام 2024. كما ارتفعت إضافات طاقة الرياح إلى 139 غيغاواط، مقارنة بنحو 115 غيغاواط في 2024، بقيادة القطاع البري الذي سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا وصل إلى 124 غيغاواط، في حين زادت إضافات الرياح البحرية العالمية بنسبة 63%، لتصل إلى 15 غيغاواط عام 2025. وانخفضت إضافات الطاقة الكهرومائية إلى 23.3 غيغاواط خلال عام 2025، مقارنة بنحو 24.7 غيغاواط عام 2024، وجاء أغلب القدرات الجديدة من تشغيل مشروعات كبيرة في الصين والهند، وفق التقديرات الأولية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية. وتعافت إضافات الطاقة الحيوية إلى 4.4 غيغاواط عام 2025، بعدما سجّلت خلال 2024 أقل وتيرة نمو منذ عام 2008، عند 4.2 غيغاواط. أمّا الطاقة الحرارية الأرضية، فقد واصلت النمو للعام الثاني على التوالي مع نجاحها في إضافة 0.45 غيغاواط خلال عام 2025، ليصل إجمالي قدرتها التراكمية عالميًا إلى 17 غيغاواط، وسط زخم واضح تقوده الحاجة إلى تلبية الطلب على الكهرباء مع تزايد استهلاك مراكز البيانات. وجاء ذلك، مع بدء تشغيل بعض المشروعات في إندونيسيا والفلبين وتركيا والولايات المتحدة، ومعظمها كان من المشروعات التقليدية، بينما يجري إنشاء العديد من المشروعات التي تعتمد على الأنظمة المحسّنة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع تشغيلها في عامي 2026 و2027. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة تباينت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة، حيث ارتفعت في الصين إلى 464 غيغاواط، مقارنة بإضافات العام السابق البالغة 420 غيغاواط. وظلّت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا مع استحواذها وحدها على 62% من إضافات الطاقة الشمسية، و65% من إضافات الرياح العالمية. وطبّقت الصين آلية تسعير جديدة على مزادات الطاقة الجديدة منذ منتصف عام 2025، تستهدف تحويل القطاع نحو المنافسة السوقية بدلًا من الاعتماد على الأسعار الثابتة، ما أثار مخاوف المطورين من انخفاض هوامش الأرباح المستقبلية للمشروعات التي ستُبنى تحت إطار هذه الآلية. على الجانب الآخر، انخفضت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 بصورة طفيفة في الولايات المتحدة لتصل إلى 53.5 غيغاواط، مقارنة بنحو 54.5 غيغاواط عام 2024، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 40% بين عامي 2023 و2024. وجاء انخفاض الإضافات مع تباطؤ التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بعد التغييرات الجديدة في السياسات بموجب "القانون الكبير الجميل" الذي أقرّه الرئيس دونالد ترمب أوائل يوليو/تموز 2025. وفي الاتحاد الأوروبي، استقرت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 عند 76 غيغاواط، مع تفاوت النمو بين أعضائه الـ27. ففي ألمانيا وإسبانيا، عوّض نمو قدرة طاقة الرياح الانخفاض في الطاقة الشمسية الموزعة، بينما تباطأ نمو تركيبات الطاقة المتجددة في إيطاليا وبولندا. على الجانب الآخر، واصلت الهند تحطيم الأرقام القياسية بإضافات الطاقة المتجددة في 2025، بعدما وصلت إلى 53 غيغاواط، مقارنة بنحو 35 غيغاواط خلال عام 2024، بقيادة الطاقة الشمسية. أمّا البرازيل، فقد شهدت انخفاض تركيبات الطاقة المتجددة، لأول مرة منذ 5 سنوات، لتصل إلى 16.5 غيغاواط فقط، مقارنة بنحو 22 غيغاواط في 2024، مع تراجع حوافز نظام القياس الصافي للفواتير. وبصفة عامة، عوّض نمو الطاقة المتجددة في الصين والهند التباطؤ أو الانخفاض التي شهدته أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل، لتواصل الإضافات السنوية العالمية نموها المطّرد منذ 25 عامًا. خفض توقعات الطاقة المتجددة حتى 2030 مع التباطؤ الملحوظ لنمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بنسبة 5% (248 غيغاواط) خلال المدة من 2025 إلى 2030، بالنظر إلى التغيّرات المقيدة على مستوى اللوائح والسياسات والسوق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. واستحوذت الطاقة الشمسية على 70% من هذا الخفض، خصوصًا المشروعات على نطاق المرافق، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. كما خُفِضت تقديرات إضافات طاقة الرياح البحرية بنسبة 27%، بسبب تخفيض توقعات الولايات المتحدة بنسبة 50% لجميع التقنيات المتجددة، باستثناء الطاقة الحرارية الأرضية. ويعكس هذا الخفض تقييد حوافز الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية الخاصة بتعليق التأجير الفيدرالي للأراضي اللازمة لمشروعات الرياح البحرية، وتقييد تصاريح مشروعات الرياح البرية، والطاقة الشمسية، فضلًا عن القيود الجديدة على المفروضة استيراد مكونات من كيانات أجنبية مثل الصين. واستنادًا إلى ذلك، خفضت وكالة الطاقة توقعات نمو قدرة طاقة الرياح في الولايات المتحدة بنسبة 60%، أو بمقدار 57 غيغاواط خلال المدة (2025-2030)، بينما خفضت تقديرات نمو سعة الطاقة الشمسية بنسبة 40%. ورغم أن خفض التوقعات بالنسبة للطاقة الشمسية أقل من طاقة الرياح، فإن ذلك سيترجَم إلى تركيبات أقل بمقدار 140 غيغاواط حتى عام 2030، مع تأثُّر القطاع السكني بالخفض الأكبر (70% تقريبًا) بعد انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطاقة الشمسية السكنية بنهاية 2025، وهو وقت مبكر عن مُدَد انتهاء الصلاحيات للتقنيات الأخرى في أميركا. على الجانب الآخر، تعرضت توقعات نمو الطاقة المتجددة في الصين للخفض بنسبة 5% خلال مدّة التقديرات (2025-2030)، ورغم أن الخفض يبدو صغيرًا من حيث النسبة المئوية، فإنه يمثّل ثاني أكبر تخفيض في القدرة المطلقة (129 غيغاواط) بعد الولايات المتحدة. وكانت طاقة الرياح البحرية في الصين من أبرز القطاعات المتأثرة بالخفض، إضافة إلى الطاقة الحيوية، التي شهدت خفضًا نسبته 50% بسبب نقص الدعم، وقلة عدد المشروعات تحت التطوير لتحويل النفايات إلى طاقة. وخفضت الوكالة الدولية توقعات أميركا اللاتينية، وخاصة في البرازيل وتشيلي، بعد إلغاء عدد من المشروعات على نطاق المرافق، كما قلّصت توقعات النمو في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 5%، بسبب تأخُّر تنفيذ عدد من مزادات الطاقة الشمسية، وتمديد الجداول الزمنية للطاقة الحرارية الأرضية. على الجانب الآخر، شهدت توقعات الهند زيادة بنسبة 10%، بفضل السعة القياسية التي أسفر عنها مزاد عام 2024 في قطاعات طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية على نطاق المرافق، فضلًا عن زيادة تصاريح مشروعات الطاقة الكهرومائية المخزَّنة بالضخ. كما روجِعَ النمو لمنطقة الآسيان صعودًا بنسبة 15% حتى عام 2030، بفضل التنفيذ السريع لعدد من مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبيرة وإدخال أهداف أكثر طموحًا للطاقة المتجددة في الإستراتيجيات الوطنية لدول المنطقة، فضلًا عن خطط المزادات المتوقعة. وكذلك الحال بالنسبة لتوقعات نمو الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي رُفعت بنسبة 23%، بفضل التطورات الأسرع من المتوقع في السعودية خلال عام 2025. فقد نجحت المملكة في إضافة 9 غيغاواط من القدرة المتجددة خلال عام 2025، ما يزيد مرتين على القدرة المضافة في عام 2024 (3 غيغاواط). كما رفعت الوكالة الدولية توقعات نمو الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% خلال المدة، بقيادة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا. توقعات مصادر الطاقة المتجددة في 2025-2030 من المتوقع ارتفاع تركيبات الطاقة المتجددة السنوية عالميًا من 683 غيغاواط عام 2024 إلى 890 غيغاواط في عام 2030. بينما يُتوقع وصول إجمالي القدرات المضافة خلال المدة إلى 4 آلاف و600 غيغاواط، وهو ما يعادل ضعف القدرة المضافة في السنوات الـ5 السابقة (2019-2024). ويعني ذلك أن إجمالي القدرة التراكمية العالمية سيصل إلى 9 آلاف و529 غيغاواط في 2030، مقارنة بنحو 4 آلاف و924 غيغاواط في 2024. وتمثّل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح قرابة 96% من جميع إضافات القدرة المتجددة حتى عام 2030، مع استمرار السياسات الداعمة لها في أكثر من 130 دولة، بحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. وتشير بيانات الملف إلى أن قطاع الطاقة الشمسية العالمي قد يضيف 3 آلاف و545 غيغاواط خلال المدة من 2025 إلى 2030، في حين يُتوقع أن تضيف طاقة الرياح 872 غيغاواط خلال المدة. كما يُتوقع نمو قدرة الطاقة الكهرومائية بنحو 154 غيغاواط، وستضيف الطاقة الحيوية 26 غيغاواط فقط، أمّا الطاقة الحرارية الأرضية فقد تضيف من 5 إلى 6 غيغاواط حتى عام 2030. وتشهد الطاقة الحرارية الأرضية زخمًا متصاعدًا منذ سنوات، بقيادة بعض دول أفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع استثماراتها العالمية بمعدل سنوي يصل إلى 20%، لتقفز من 6 مليارات دولار في عام 2025 إلى 9 مليارات دولار في عام 2030، بحسب تقديرات ريستاد إنرجي. ورغم استحواذ الطاقة الشمسية والرياح على أغلب النمو المتوقع بقدرة الطاقة المتجددة عالميًا حتى عام 2030، فمن المرجَّح أن تؤثِّر التغييرات الأخيرة في السياسات بعدد من الدول في تباطؤ قدرتهما خلال عام 2026، خاصة في الصين والولايات المتحدة. ففي الصين، يُتوقع أن يكون 2026 عامًا انتقاليًا بعد اندفاع المطورين خلال النصف الأول من 2025 لتسريع أعمال مشروعاتهم قبل تنفيذ آلية التسعير الجديدة منذ يوليو/تموز 2025، ما قد يؤدي إلى تأخير بعض المشروعات خلال عام 2026، لحين تكيّف المستثمرين مع الهياكل الجديدة وترتيبات العقود والفروقات على مستوى المقاطعات. أمّا في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تؤدي اشتراطات القانون الجديد الذي أقرّه دونالد ترمب إلى قلة عدد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح المنفّذة بداية من عام 2026 وما بعده. وخفضت شركة الأبحاث وود ماكنزي، توقعاتها لنمو قدرة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة -بعد صدور القانون- بنِسب تتراوح من 11% إلى 18% حتى عام 2030، كما خفضت توقعاتها لنشر لطاقة الشمسية السكنية بنسبة 46% خلال المدة. ورغم كل ذلك، فمن المتوقع ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عالميًا بنسبة 60% ليقفز من 9 آلاف و900 تيراواط/ساعة عام 2024، إلى 16 ألفًا و200 تيراواط/ساعة في عام 2030. كما يُتوقع أن تصبح الطاقة المتجددة أكبر مصدر للكهرباء عالميًا متجاوزة الفحم لأول مرة بداية من عام 2026، ثم ستواصل التقدم في هذا المسار لترتفع حصتها في مزيج التوليد العالمي إلى 43% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 32% في عام 2024. إضافة إلى ذلك، ستُلبي مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 90% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال المدة (2025-2030). فجوة الأهداف الدولية ستظل مستمرة 2030 رغم نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وتوقعات النمو خلال السنوات الـ5 المقبلة، فإنها ما زالت وستظل بعيدة عن الهدف العالمي المتفَق عليه في قمة المناخ كوب 28 لمضاعفة القدرة العالمية 3 مرّات، لتصل إلى 11 ألفًا و500 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب السياسات الحالية للدول، من المتوقع أن يصل إجمالي قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى 9 آلاف و530 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بزيادة 2.6 مرة فقط على مستواها البالغ 3 آلاف و684 غيغاواط عام 2022، ما يعني استمرار بقاء الفجوة بين المحقق والمستهدف. وإذا عالجت الحكومات التحديات الرئيسة في السياسات وتكامل الشبكة والتمويل والتصاريح وغيرها، فيمكن للسعة العالمية التراكمية أن تصل إلى 10 آلاف و400 غيغاواط بحلول 2030، ما يعني تضييق الفجوة وإصابة الهدف العالمي بمعدل 2.8 مرة. ويتوقف ذلك كلّه على مدى التقدم في مواجهة التحديات وتذليل العقبات في الأسواق الرئيسة، لا سيما الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة والبرازيل، فضلًا عن الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوراسيا. شهدت إضافات قدرة الطاقة المتجددة في 2025 نموًا بطيئًا، مع استحواذ الطاقة الشمسية على غالبية النمو، كما تبدو تقديرات السنوات المقبلة أقل تفاؤلًا مع تغيير واضح في السياسيات الأميركية خلال العام الرئاسي الأول لدونالد ترمب. وبحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تشير التقديرات الأولية إلى إضافة 750 غيغاواط من الطاقة المتجددة عالميًا خلال عام 2025، بزيادة 9.5%، أو ما يعادل 65 غيغاواط على مستوى عام 2024، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 5 آلاف و570 غيغاواط. ورغم ذلك، فإن معدل نمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025 جاء أقل من العام السابق (2024)، الذي ارتفعت فيه السعة المضافة بنسبة 22%. وتشمل هذه البيانات كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأنواعهما، إضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية. وشكّلت الطاقة الشمسية وحدها 80% من إجمالي نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وهي الحصة نفسها المسجلة عام 2024، كما ظلت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المصدر تباين أداء مصادر الطاقة المتجددة في 2025 من حيث معدلات النمو، إذ ارتفعت تركيبات الطاقة الشمسية إلى 585 غيغاواط عام 2025، مقارنة بنحو 538 غيغاواط عام 2024. كما ارتفعت إضافات طاقة الرياح إلى 139 غيغاواط، مقارنة بنحو 115 غيغاواط في 2024، بقيادة القطاع البري الذي سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا وصل إلى 124 غيغاواط، في حين زادت إضافات الرياح البحرية العالمية بنسبة 63%، لتصل إلى 15 غيغاواط عام 2025. وانخفضت إضافات الطاقة الكهرومائية إلى 23.3 غيغاواط خلال عام 2025، مقارنة بنحو 24.7 غيغاواط عام 2024، وجاء أغلب القدرات الجديدة من تشغيل مشروعات كبيرة في الصين والهند، وفق التقديرات الأولية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية. وتعافت إضافات الطاقة الحيوية إلى 4.4 غيغاواط عام 2025، بعدما سجّلت خلال 2024 أقل وتيرة نمو منذ عام 2008، عند 4.2 غيغاواط. أمّا الطاقة الحرارية الأرضية، فقد واصلت النمو للعام الثاني على التوالي مع نجاحها في إضافة 0.45 غيغاواط خلال عام 2025، ليصل إجمالي قدرتها التراكمية عالميًا إلى 17 غيغاواط، وسط زخم واضح تقوده الحاجة إلى تلبية الطلب على الكهرباء مع تزايد استهلاك مراكز البيانات. وجاء ذلك، مع بدء تشغيل بعض المشروعات في إندونيسيا والفلبين وتركيا والولايات المتحدة، ومعظمها كان من المشروعات التقليدية، بينما يجري إنشاء العديد من المشروعات التي تعتمد على الأنظمة المحسّنة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع تشغيلها في عامي 2026 و2027. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة تباينت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة، حيث ارتفعت في الصين إلى 464 غيغاواط، مقارنة بإضافات العام السابق البالغة 420 غيغاواط. وظلّت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا مع استحواذها وحدها على 62% من إضافات الطاقة الشمسية، و65% من إضافات الرياح العالمية. وطبّقت الصين آلية تسعير جديدة على مزادات الطاقة الجديدة منذ منتصف عام 2025، تستهدف تحويل القطاع نحو المنافسة السوقية بدلًا من الاعتماد على الأسعار الثابتة، ما أثار مخاوف المطورين من انخفاض هوامش الأرباح المستقبلية للمشروعات التي ستُبنى تحت إطار هذه الآلية. على الجانب الآخر، انخفضت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 بصورة طفيفة في الولايات المتحدة لتصل إلى 53.5 غيغاواط، مقارنة بنحو 54.5 غيغاواط عام 2024، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 40% بين عامي 2023 و2024. وجاء انخفاض الإضافات مع تباطؤ التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بعد التغييرات الجديدة في السياسات بموجب "القانون الكبير الجميل" الذي أقرّه الرئيس دونالد ترمب أوائل يوليو/تموز 2025. وفي الاتحاد الأوروبي، استقرت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 عند 76 غيغاواط، مع تفاوت النمو بين أعضائه الـ27. ففي ألمانيا وإسبانيا، عوّض نمو قدرة طاقة الرياح الانخفاض في الطاقة الشمسية الموزعة، بينما تباطأ نمو تركيبات الطاقة المتجددة في إيطاليا وبولندا. على الجانب الآخر، واصلت الهند تحطيم الأرقام القياسية بإضافات الطاقة المتجددة في 2025، بعدما وصلت إلى 53 غيغاواط، مقارنة بنحو 35 غيغاواط خلال عام 2024، بقيادة الطاقة الشمسية. أمّا البرازيل، فقد شهدت انخفاض تركيبات الطاقة المتجددة، لأول مرة منذ 5 سنوات، لتصل إلى 16.5 غيغاواط فقط، مقارنة بنحو 22 غيغاواط في 2024، مع تراجع حوافز نظام القياس الصافي للفواتير. وبصفة عامة، عوّض نمو الطاقة المتجددة في الصين والهند التباطؤ أو الانخفاض التي شهدته أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل، لتواصل الإضافات السنوية العالمية نموها المطّرد منذ 25 عامًا. خفض توقعات الطاقة المتجددة حتى 2030 مع التباطؤ الملحوظ لنمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بنسبة 5% (248 غيغاواط) خلال المدة من 2025 إلى 2030، بالنظر إلى التغيّرات المقيدة على مستوى اللوائح والسياسات والسوق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. واستحوذت الطاقة الشمسية على 70% من هذا الخفض، خصوصًا المشروعات على نطاق المرافق، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. كما خُفِضت تقديرات إضافات طاقة الرياح البحرية بنسبة 27%، بسبب تخفيض توقعات الولايات المتحدة بنسبة 50% لجميع التقنيات المتجددة، باستثناء الطاقة الحرارية الأرضية. ويعكس هذا الخفض تقييد حوافز الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية الخاصة بتعليق التأجير الفيدرالي للأراضي اللازمة لمشروعات الرياح البحرية، وتقييد تصاريح مشروعات الرياح البرية، والطاقة الشمسية، فضلًا عن القيود الجديدة على المفروضة استيراد مكونات من كيانات أجنبية مثل الصين. واستنادًا إلى ذلك، خفضت وكالة الطاقة توقعات نمو قدرة طاقة الرياح في الولايات المتحدة بنسبة 60%، أو بمقدار 57 غيغاواط خلال المدة (2025-2030)، بينما خفضت تقديرات نمو سعة الطاقة الشمسية بنسبة 40%. ورغم أن خفض التوقعات بالنسبة للطاقة الشمسية أقل من طاقة الرياح، فإن ذلك سيترجَم إلى تركيبات أقل بمقدار 140 غيغاواط حتى عام 2030، مع تأثُّر القطاع السكني بالخفض الأكبر (70% تقريبًا) بعد انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطاقة الشمسية السكنية بنهاية 2025، وهو وقت مبكر عن مُدَد انتهاء الصلاحيات للتقنيات الأخرى في أميركا. على الجانب الآخر، تعرضت توقعات نمو الطاقة المتجددة في الصين للخفض بنسبة 5% خلال مدّة التقديرات (2025-2030)، ورغم أن الخفض يبدو صغيرًا من حيث النسبة المئوية، فإنه يمثّل ثاني أكبر تخفيض في القدرة المطلقة (129 غيغاواط) بعد الولايات المتحدة. وكانت طاقة الرياح البحرية في الصين من أبرز القطاعات المتأثرة بالخفض، إضافة إلى الطاقة الحيوية، التي شهدت خفضًا نسبته 50% بسبب نقص الدعم، وقلة عدد المشروعات تحت التطوير لتحويل النفايات إلى طاقة. وخفضت الوكالة الدولية توقعات أميركا اللاتينية، وخاصة في البرازيل وتشيلي، بعد إلغاء عدد من المشروعات على نطاق المرافق، كما قلّصت توقعات النمو في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 5%، بسبب تأخُّر تنفيذ عدد من مزادات الطاقة الشمسية، وتمديد الجداول الزمنية للطاقة الحرارية الأرضية. على الجانب الآخر، شهدت توقعات الهند زيادة بنسبة 10%، بفضل السعة القياسية التي أسفر عنها مزاد عام 2024 في قطاعات طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية على نطاق المرافق، فضلًا عن زيادة تصاريح مشروعات الطاقة الكهرومائية المخزَّنة بالضخ. كما روجِعَ النمو لمنطقة الآسيان صعودًا بنسبة 15% حتى عام 2030، بفضل التنفيذ السريع لعدد من مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبيرة وإدخال أهداف أكثر طموحًا للطاقة المتجددة في الإستراتيجيات الوطنية لدول المنطقة، فضلًا عن خطط المزادات المتوقعة. وكذلك الحال بالنسبة لتوقعات نمو الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي رُفعت بنسبة 23%، بفضل التطورات الأسرع من المتوقع في السعودية خلال عام 2025. فقد نجحت المملكة في إضافة 9 غيغاواط من القدرة المتجددة خلال عام 2025، ما يزيد مرتين على القدرة المضافة في عام 2024 (3 غيغاواط). كما رفعت الوكالة الدولية توقعات نمو الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% خلال المدة، بقيادة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا. توقعات مصادر الطاقة المتجددة في 2025-2030 من المتوقع ارتفاع تركيبات الطاقة المتجددة السنوية عالميًا من 683 غيغاواط عام 2024 إلى 890 غيغاواط في عام 2030. بينما يُتوقع وصول إجمالي القدرات المضافة خلال المدة إلى 4 آلاف و600 غيغاواط، وهو ما يعادل ضعف القدرة المضافة في السنوات الـ5 السابقة (2019-2024). ويعني ذلك أن إجمالي القدرة التراكمية العالمية سيصل إلى 9 آلاف و529 غيغاواط في 2030، مقارنة بنحو 4 آلاف و924 غيغاواط في 2024. وتمثّل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح قرابة 96% من جميع إضافات القدرة المتجددة حتى عام 2030، مع استمرار السياسات الداعمة لها في أكثر من 130 دولة، بحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. وتشير بيانات الملف إلى أن قطاع الطاقة الشمسية العالمي قد يضيف 3 آلاف و545 غيغاواط خلال المدة من 2025 إلى 2030، في حين يُتوقع أن تضيف طاقة الرياح 872 غيغاواط خلال المدة. كما يُتوقع نمو قدرة الطاقة الكهرومائية بنحو 154 غيغاواط، وستضيف الطاقة الحيوية 26 غيغاواط فقط، أمّا الطاقة الحرارية الأرضية فقد تضيف من 5 إلى 6 غيغاواط حتى عام 2030. وتشهد الطاقة الحرارية الأرضية زخمًا متصاعدًا منذ سنوات، بقيادة بعض دول أفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع استثماراتها العالمية بمعدل سنوي يصل إلى 20%، لتقفز من 6 مليارات دولار في عام 2025 إلى 9 مليارات دولار في عام 2030، بحسب تقديرات ريستاد إنرجي. ورغم استحواذ الطاقة الشمسية والرياح على أغلب النمو المتوقع بقدرة الطاقة المتجددة عالميًا حتى عام 2030، فمن المرجَّح أن تؤثِّر التغييرات الأخيرة في السياسات بعدد من الدول في تباطؤ قدرتهما خلال عام 2026، خاصة في الصين والولايات المتحدة. ففي الصين، يُتوقع أن يكون 2026 عامًا انتقاليًا بعد اندفاع المطورين خلال النصف الأول من 2025 لتسريع أعمال مشروعاتهم قبل تنفيذ آلية التسعير الجديدة منذ يوليو/تموز 2025، ما قد يؤدي إلى تأخير بعض المشروعات خلال عام 2026، لحين تكيّف المستثمرين مع الهياكل الجديدة وترتيبات العقود والفروقات على مستوى المقاطعات. أمّا في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تؤدي اشتراطات القانون الجديد الذي أقرّه دونالد ترمب إلى قلة عدد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح المنفّذة بداية من عام 2026 وما بعده. وخفضت شركة الأبحاث وود ماكنزي، توقعاتها لنمو قدرة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة -بعد صدور القانون- بنِسب تتراوح من 11% إلى 18% حتى عام 2030، كما خفضت توقعاتها لنشر لطاقة الشمسية السكنية بنسبة 46% خلال المدة. ورغم كل ذلك، فمن المتوقع ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عالميًا بنسبة 60% ليقفز من 9 آلاف و900 تيراواط/ساعة عام 2024، إلى 16 ألفًا و200 تيراواط/ساعة في عام 2030. كما يُتوقع أن تصبح الطاقة المتجددة أكبر مصدر للكهرباء عالميًا متجاوزة الفحم لأول مرة بداية من عام 2026، ثم ستواصل التقدم في هذا المسار لترتفع حصتها في مزيج التوليد العالمي إلى 43% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 32% في عام 2024. إضافة إلى ذلك، ستُلبي مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 90% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال المدة (2025-2030). فجوة الأهداف الدولية ستظل مستمرة 2030 رغم نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وتوقعات النمو خلال السنوات الـ5 المقبلة، فإنها ما زالت وستظل بعيدة عن الهدف العالمي المتفَق عليه في قمة المناخ كوب 28 لمضاعفة القدرة العالمية 3 مرّات، لتصل إلى 11 ألفًا و500 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب السياسات الحالية للدول، من المتوقع أن يصل إجمالي قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى 9 آلاف و530 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بزيادة 2.6 مرة فقط على مستواها البالغ 3 آلاف و684 غيغاواط عام 2022، ما يعني استمرار بقاء الفجوة بين المحقق والمستهدف. وإذا عالجت الحكومات التحديات الرئيسة في السياسات وتكامل الشبكة والتمويل والتصاريح وغيرها، فيمكن للسعة العالمية التراكمية أن تصل إلى 10 آلاف و400 غيغاواط بحلول 2030، ما يعني تضييق الفجوة وإصابة الهدف العالمي بمعدل 2.8 مرة. ويتوقف ذلك كلّه على مدى التقدم في مواجهة التحديات وتذليل العقبات في الأسواق الرئيسة، لا سيما الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة والبرازيل، فضلًا عن الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوراسيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45557&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2025-12-23/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-6234581/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT وقَّعت شركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» «مصدر»، اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا بـ208 ملايين دولار. وسيتولى تطوير المشروع ائتلاف شركات تقوده «مصدر» بالتعاون مع شركتي «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال» الماليزيتين. وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية «تيناغا ناسيونال بيرهاد». وستصبح محطة «سد شيريه» للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميجاواط عند الذروة (200 ميجاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة «مصدر» كشريك رئيسي يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35% بحلول 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. خبرة «مصدر» قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل هذا المشروع البارز أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة نطوره على مستوى العالم وأول مشروعاتنا في ماليزيا، ويعكس المشروع خبرة (مصدر) في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة كشريك موثوق في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، واعتماداً على خبرتنا العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورنا توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، ونتطلع إلى التعاون مع شركتي سيتا جلوبال و تيزا جلوبال وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد». أعلى المعايير الدولية من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة «سيتا جلوبال برهاد»: «يعكس هذا المشروع دور الشركة كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة المستدامة، ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية للشركتين في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع «تشيريه» للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل». مناقصة تنافسية تم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر كلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة «مصدر» في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين «مصدر» و«هيئة تنمية الاستثمار الماليزية» في عام 2023. وتقوم «مصدر» حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة «ساراواك للطاقة» وشركة «جنتاري». ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم استراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص «مصدر» على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع، فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسوف يتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل، وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. قابلية التوسع توفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا، وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. محفظة في 40 دولة مع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، تواصل «مصدر» دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. وقَّعت شركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» «مصدر»، اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا بـ208 ملايين دولار. وسيتولى تطوير المشروع ائتلاف شركات تقوده «مصدر» بالتعاون مع شركتي «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال» الماليزيتين. وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية «تيناغا ناسيونال بيرهاد». وستصبح محطة «سد شيريه» للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميجاواط عند الذروة (200 ميجاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة «مصدر» كشريك رئيسي يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35% بحلول 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. خبرة «مصدر» قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل هذا المشروع البارز أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة نطوره على مستوى العالم وأول مشروعاتنا في ماليزيا، ويعكس المشروع خبرة (مصدر) في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة كشريك موثوق في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، واعتماداً على خبرتنا العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورنا توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، ونتطلع إلى التعاون مع شركتي سيتا جلوبال و تيزا جلوبال وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد». أعلى المعايير الدولية من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة «سيتا جلوبال برهاد»: «يعكس هذا المشروع دور الشركة كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة المستدامة، ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية للشركتين في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع «تشيريه» للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل». مناقصة تنافسية تم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر كلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة «مصدر» في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين «مصدر» و«هيئة تنمية الاستثمار الماليزية» في عام 2023. وتقوم «مصدر» حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة «ساراواك للطاقة» وشركة «جنتاري». ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم استراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص «مصدر» على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع، فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسوف يتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل، وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. قابلية التوسع توفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا، وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. محفظة في 40 دولة مع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، تواصل «مصدر» دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45556&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/reports/165146/%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT ن المتوقع أن تصادق منطقة نيجاتا اليابانية على قرار إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، الاثنين، وهي لحظة فاصلة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية منذ كارثة ‌فوكوشيما عام 2011. وكانت محطة كاشيوازاكي-كاريوا، الواقعة على بعد حوالي 220 كيلومتراً شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلاً تم إغلاقها بعد أن تسبب زلزال هائل وأمواج "تسونامي" ⁠في تعطل محطة فوكوشيما دايتشي ‌في أسوأ كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 لا تزال قابلة للتشغيل، ‌إذ تحاول الاستغناء ⁠عن الوقود الأحفوري المستورد. وستكون ⁠محطة كاشيوازاكي-كاريوا هي الأولى التي تقوم بتشغيلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي كانت تدير محطة فوكوشيما المنكوبة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشركة تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل 7 مفاعلات في المحطة في 20 يناير، إذا تمت الموافقة ⁠على ذلك. إجلاء حوالى 160 ألف شخص وفي 11 مارس 2011، أدى زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، إلى حدوث تسونامي ارتفاعه 17 متراً، ضرب المحطة ودمّر إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد، متسبّباً بذوبان المفاعلات الأول والثاني والثالث وقذف كميات هائلة من الإشعاع. فيما كانت 3 مفاعلات أخرى خارج الخدمة، ونجت من الكارثة، رغم تعرّض المبنى الرابع لانفجارات الهيدروجين. وتسبّب انتشار الإشعاع في إجلاء حوالى 160 ألفاً من السكان، كما أن أجزاء من الحيّ المحيط بالمحطة، لا تزال غير صالحة للسكن. وسقطت النوى المنصهرة في المفاعلات الثلاث الأولى، إلى حد كبير في قاع أوعية الاحتواء، مع قضبان تحكّم ومعدات أخرى، كما يُحتمل أن يخترق بعضها أو يختلط مع الأساس الخرساني، ممّا يجعل عملية التنظيف صعبة جداً. تبدو محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية للطاقة النووية، بعد 11 عاماً من تدميرها، نتيجة انهيار بسبب زلزال تلته أمواج "تسونامي"، كموقع بناء مترامي الأطراف، حيث أُزيل معظم الحطام المشع الذي تسبّبت به انفجارات للهيدروجين. خلال زيارة أجراها صحافيون من وكالة "أسوشيتد برس"، لمعاينة عملية تنظيف واحدة من أسوأ الانهيارات النووية في العالم، ارتدى رجال يضعون خوذات، ملابس عمل عادية وأقنعة طبية، بدلاً من معاطف وأقنعة واقية للوجه كانت مطلوبة سابقاً، فيما كانوا يحفرون قرب جدار بحري عُزّز أخيراً. ن المتوقع أن تصادق منطقة نيجاتا اليابانية على قرار إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، الاثنين، وهي لحظة فاصلة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية منذ كارثة ‌فوكوشيما عام 2011. وكانت محطة كاشيوازاكي-كاريوا، الواقعة على بعد حوالي 220 كيلومتراً شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلاً تم إغلاقها بعد أن تسبب زلزال هائل وأمواج "تسونامي" ⁠في تعطل محطة فوكوشيما دايتشي ‌في أسوأ كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 لا تزال قابلة للتشغيل، ‌إذ تحاول الاستغناء ⁠عن الوقود الأحفوري المستورد. وستكون ⁠محطة كاشيوازاكي-كاريوا هي الأولى التي تقوم بتشغيلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي كانت تدير محطة فوكوشيما المنكوبة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشركة تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل 7 مفاعلات في المحطة في 20 يناير، إذا تمت الموافقة ⁠على ذلك. إجلاء حوالى 160 ألف شخص وفي 11 مارس 2011، أدى زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، إلى حدوث تسونامي ارتفاعه 17 متراً، ضرب المحطة ودمّر إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد، متسبّباً بذوبان المفاعلات الأول والثاني والثالث وقذف كميات هائلة من الإشعاع. فيما كانت 3 مفاعلات أخرى خارج الخدمة، ونجت من الكارثة، رغم تعرّض المبنى الرابع لانفجارات الهيدروجين. وتسبّب انتشار الإشعاع في إجلاء حوالى 160 ألفاً من السكان، كما أن أجزاء من الحيّ المحيط بالمحطة، لا تزال غير صالحة للسكن. وسقطت النوى المنصهرة في المفاعلات الثلاث الأولى، إلى حد كبير في قاع أوعية الاحتواء، مع قضبان تحكّم ومعدات أخرى، كما يُحتمل أن يخترق بعضها أو يختلط مع الأساس الخرساني، ممّا يجعل عملية التنظيف صعبة جداً. تبدو محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية للطاقة النووية، بعد 11 عاماً من تدميرها، نتيجة انهيار بسبب زلزال تلته أمواج "تسونامي"، كموقع بناء مترامي الأطراف، حيث أُزيل معظم الحطام المشع الذي تسبّبت به انفجارات للهيدروجين. خلال زيارة أجراها صحافيون من وكالة "أسوشيتد برس"، لمعاينة عملية تنظيف واحدة من أسوأ الانهيارات النووية في العالم، ارتدى رجال يضعون خوذات، ملابس عمل عادية وأقنعة طبية، بدلاً من معاطف وأقنعة واقية للوجه كانت مطلوبة سابقاً، فيما كانوا يحفرون قرب جدار بحري عُزّز أخيراً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45555&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/22/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-352-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/ Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT كشفت شركة مبادلة الإماراتية عن خطة جديدة ستضخ بموجبها ما يقرب من 352 مليون دولار بمشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا؛ بما يدعم الطموحات العالمية لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استثمارها 300 مليون يورو (351.7 مليون دولار) عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. بموجب الصفقة ستستثمر مبادلة الإماراتية، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة بمنطقة وسط أوروبا وشرقها. ويأتي الاستثمار في إطار إستراتيجية شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي الأوسع، والرامية إلى الاستثمار بالمنصات الرائدة التي تسهم في تسريع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ريزولف إنرجي أسست شركة "أكتيس" واستثمرت في "ريزولف إنرجي" التي أصبحت سريعًا إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع توليد الطاقة النظيفة بوسط أوروبا وشرقها؛ إذ تساعد الشركات والحكومات في تلك المنطقة على تلبية احتياجاتها من الطاقة في ظل تحديات أمن الطاقة والسياسات المناخية. وحققت المنصة تقدمًا ملموسًا منذ تدشينها، ويجري العمل حاليًا على إنتاج نحو 750 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب مشروعات تطوير إضافية بقدرة 1.5 غيغاواط في مرحلة متقدمة، من بينها مشروع "داما" في رومانيا، الذي يُعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أوروبا. وتتمتع "ريزولف إنرجي" بخبرات تقترب من 15 عامًا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، ويضم فريق إدارتها التنفيذي أسماء سبق لها أن طوّرت أكبر محطات طاقة الرياح في كل من كرواتيا والتشيك، إضافة إلى أكبر محطة طاقة رياح مستقلة في رومانيا. وسيسهم الالتزام الاستثماري المشترك لكل من مبادلة الإماراتية و"أكتيس" في "ريزولف إنرجي" في تسريع نمو الشركة، لتصبح المنصة الرائدة للطاقة المتجددة وسط أوروبا وشرقها. اقتصاد منخفض الكربون قال مدير تنفيذي ورئيس وحدة البنية التحتية بقطاع استثمارات الأصول المادية في مبادلة، سائد عرار، إن هذا الاستثمار يعكس إستراتيجية مبادلة الإماراتية الهادفة إلى بناء وتوسيع محفظة الأصول المادية التي تدعم جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتمثل "ريزولف إنرجي" منصة متميزة بما توفره من ريادة وحجم أعمال وحضور واسع في الأسواق، إذ تسهم في تسريع تطوير مشروعات مصادر الطاقة المتجددة في وسط أوروبا وشرقها. وأضاف أن الشراكة مع "أكتيس" تضمن الاستثمار مع شريك يتمتع بخبرات طويلة وسجل حافل في مجال البنية التحتية المستدامة، ومن خلال التعاون، ندعم توفير الطاقة النظيفة والموثوقة للصناعات وقطاعات الأعمال، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع الأطراف المعنية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريزولف إنرجي" أليستير هاموند، إنه بفضل الدعم المالي والفني من "أكتيس"، حققت "ريزولف إنرجي" تقدمًا كبيرًا، حيث يجري العمل على مشروعين كبيرين للطاقة المتجددة في منطقة جنوب شرق أوروبا، مع قرب البدء في تدشين مشروعين آخرين بعد نجاحنا في الحصول على "عقود الفروقات السعرية" في رومانيا. وأوضح أنه من شأن الشراكة مع مستثمر رئيس آخر ملتزم بمجال الطاقة المتجددة، أن تتيح للشركة إمكان التوسع بشكل أكبر وتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة في المنطقة. من ناحيتها قالت رئيسة قطاع الطاقة لشركة "أكتيس" لوسي هاينتز، إن المستثمرين يبحثون عن المرونة والحجم والأهمية التي يوفرها نموذج "أكتيس" للاستثمار في البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. وأضافت: "إننا نبني أصولًا حقيقية نعدها أساسية للتنمية الوطنية، ونقرن ذلك برأسمال استثماري منضبط وطويل الأجل". كشفت شركة مبادلة الإماراتية عن خطة جديدة ستضخ بموجبها ما يقرب من 352 مليون دولار بمشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا؛ بما يدعم الطموحات العالمية لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استثمارها 300 مليون يورو (351.7 مليون دولار) عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. بموجب الصفقة ستستثمر مبادلة الإماراتية، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة بمنطقة وسط أوروبا وشرقها. ويأتي الاستثمار في إطار إستراتيجية شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي الأوسع، والرامية إلى الاستثمار بالمنصات الرائدة التي تسهم في تسريع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ريزولف إنرجي أسست شركة "أكتيس" واستثمرت في "ريزولف إنرجي" التي أصبحت سريعًا إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع توليد الطاقة النظيفة بوسط أوروبا وشرقها؛ إذ تساعد الشركات والحكومات في تلك المنطقة على تلبية احتياجاتها من الطاقة في ظل تحديات أمن الطاقة والسياسات المناخية. وحققت المنصة تقدمًا ملموسًا منذ تدشينها، ويجري العمل حاليًا على إنتاج نحو 750 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب مشروعات تطوير إضافية بقدرة 1.5 غيغاواط في مرحلة متقدمة، من بينها مشروع "داما" في رومانيا، الذي يُعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أوروبا. وتتمتع "ريزولف إنرجي" بخبرات تقترب من 15 عامًا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، ويضم فريق إدارتها التنفيذي أسماء سبق لها أن طوّرت أكبر محطات طاقة الرياح في كل من كرواتيا والتشيك، إضافة إلى أكبر محطة طاقة رياح مستقلة في رومانيا. وسيسهم الالتزام الاستثماري المشترك لكل من مبادلة الإماراتية و"أكتيس" في "ريزولف إنرجي" في تسريع نمو الشركة، لتصبح المنصة الرائدة للطاقة المتجددة وسط أوروبا وشرقها. اقتصاد منخفض الكربون قال مدير تنفيذي ورئيس وحدة البنية التحتية بقطاع استثمارات الأصول المادية في مبادلة، سائد عرار، إن هذا الاستثمار يعكس إستراتيجية مبادلة الإماراتية الهادفة إلى بناء وتوسيع محفظة الأصول المادية التي تدعم جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتمثل "ريزولف إنرجي" منصة متميزة بما توفره من ريادة وحجم أعمال وحضور واسع في الأسواق، إذ تسهم في تسريع تطوير مشروعات مصادر الطاقة المتجددة في وسط أوروبا وشرقها. وأضاف أن الشراكة مع "أكتيس" تضمن الاستثمار مع شريك يتمتع بخبرات طويلة وسجل حافل في مجال البنية التحتية المستدامة، ومن خلال التعاون، ندعم توفير الطاقة النظيفة والموثوقة للصناعات وقطاعات الأعمال، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع الأطراف المعنية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريزولف إنرجي" أليستير هاموند، إنه بفضل الدعم المالي والفني من "أكتيس"، حققت "ريزولف إنرجي" تقدمًا كبيرًا، حيث يجري العمل على مشروعين كبيرين للطاقة المتجددة في منطقة جنوب شرق أوروبا، مع قرب البدء في تدشين مشروعين آخرين بعد نجاحنا في الحصول على "عقود الفروقات السعرية" في رومانيا. وأوضح أنه من شأن الشراكة مع مستثمر رئيس آخر ملتزم بمجال الطاقة المتجددة، أن تتيح للشركة إمكان التوسع بشكل أكبر وتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة في المنطقة. من ناحيتها قالت رئيسة قطاع الطاقة لشركة "أكتيس" لوسي هاينتز، إن المستثمرين يبحثون عن المرونة والحجم والأهمية التي يوفرها نموذج "أكتيس" للاستثمار في البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. وأضافت: "إننا نبني أصولًا حقيقية نعدها أساسية للتنمية الوطنية، ونقرن ذلك برأسمال استثماري منضبط وطويل الأجل". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45554&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.arabfinance.com/ar/news/newdetails/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT آراب فاينانس: أعلنت شركة AMEA Power، إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في المنطقة، بالتعاون مع شركة كيو دن إنترناشيونال كوربوريشن اليابانية، عن شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وعدد من الشركاء الآخرين، لتنفيذ مشروع ضخم للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة بالبطاريات، بما يدعم أمن الطاقة في مصر ويعزز مرونة منظومة الكهرباء. تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع أكثر من 700 مليون دولار، ويشمل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة، في محافظة أسوان. ومن المتوقع، عند تشغيله، أن يصبح أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات كأصل واحد في أفريقيا. يمتلك المشروع كل من أيميا باور بنسبة 60% وKyuden International Corporation بنسبة 40%، ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجاري في يونيو 2026. يتم تمويل المشروع من خلال حزمة ديون رئيسية بنحو 570 مليون دولار، تقودها مؤسسة التمويل الدولية، وتشمل تمويلًا من حسابها الخاص، إلى جانب مساهمات من شركاء دوليين، من بينهم Cassa Depositi e Prestiti (CDP) وFMO وDEG وBritish International Investment (BII) وصندوق أوبك للتنمية الدولية وبنك أوروبا العربي (EAB). كما يحظى هيكل التمويل بدعم تمويل ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) وبرنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من حكومة هولندا، مع تولي مؤسسة التمويل الدولية دور الجهة المنفذة للبرنامجين. آراب فاينانس: أعلنت شركة AMEA Power، إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في المنطقة، بالتعاون مع شركة كيو دن إنترناشيونال كوربوريشن اليابانية، عن شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وعدد من الشركاء الآخرين، لتنفيذ مشروع ضخم للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة بالبطاريات، بما يدعم أمن الطاقة في مصر ويعزز مرونة منظومة الكهرباء. تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع أكثر من 700 مليون دولار، ويشمل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة، في محافظة أسوان. ومن المتوقع، عند تشغيله، أن يصبح أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات كأصل واحد في أفريقيا. يمتلك المشروع كل من أيميا باور بنسبة 60% وKyuden International Corporation بنسبة 40%، ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجاري في يونيو 2026. يتم تمويل المشروع من خلال حزمة ديون رئيسية بنحو 570 مليون دولار، تقودها مؤسسة التمويل الدولية، وتشمل تمويلًا من حسابها الخاص، إلى جانب مساهمات من شركاء دوليين، من بينهم Cassa Depositi e Prestiti (CDP) وFMO وDEG وBritish International Investment (BII) وصندوق أوبك للتنمية الدولية وبنك أوروبا العربي (EAB). كما يحظى هيكل التمويل بدعم تمويل ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) وبرنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من حكومة هولندا، مع تولي مؤسسة التمويل الدولية دور الجهة المنفذة للبرنامجين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45553&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/21/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT يترقب قطاع الطاقة النووية في بريطانيا العرقلة وسط خلاف مع الرئيس الأميركي بشأن اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما قد يؤثّر سلبًا بقطاع توليد الكهرباء في البلاد. نتيجة لذلك، تواجه خطط بريطانيا الرامية إلى إطلاق "عصر ذهبي" للطاقة النووية خطر التأخير، وأعرب ناشطون عن مخاوفهم من عرقلة المشروعات الجديدة، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. حصل هذا بعد أن علّقت الولايات المتحدة اتفاقية الازدهار التكنولوجي، التي تعهَّد فيها ترمب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بتعميق التعاون في مجال الطاقة النووية في بريطانيا. وقد رافق ذلك تعهدات بالاستثمار في بريطانيا من جانب شركة إكس-إنرجي الأميركية (X-Energy)، وشركة سنتريكا (Centrica) (المالكة لشركة بريتيش غاز)، بالإضافة إلى شركة الطاقة النووية لاست إنرجي الأميركية (Last Energy)، وشركة موانئ دبي العالمية (DP World) المشغّلة لميناء لندن. إبطاء نشر المفاعلات الصغيرة قللت بعض مصادر قطاع الطاقة النووية في بريطانيا من شأن الخلاف يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، واصفةً إياه بأنه "تكتيك تفاوضي"، بينما أشار آخرون إلى أنه قد يُبطئ نشر المفاعلات المعيارية الصغيرة المصممة أميركيًا في المملكة المتحدة إذا لم يُحلّ. وتَرافقَ هذا باستياء متزايد في واشنطن من قانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يزعم منتقدوه أنه سيُقيّد حرية التعبير ويعوق شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية. وقال رئيس قسم السياسات لدى مجموعة "بريطانيا المُعاد بناؤها" المؤيدة للطاقة النووية، سام دوميتريو: "لا شكّ أن هذا سيُقلق مجتمعات الطاقة النووية في بريطانيا، التي وُعِدت بمشروعات جديدة وفرص عمل مُرتبطة بها". وكانت الفائدة الرئيسة لاتفاقية الازدهار التكنولوجي للمشروعات النووية هي الاتفاق على التعاون في مجال الموافقات التنظيمية. وأضاف سام دوميتريو أن "هذا أمر بالغ الأهمية للمشروعات، لأن التعاون الوثيق والاعتراف بالتصاميم الأميركية المُعتمدة بصفتها آمنة من شأنه أن يُقلص سنوات من مدة المشروعات." وأقرّ مصدرٌ في القطاع بأنّ هذا الخلاف قد يُبطئ وتيرة العمل في بعض المشروعات، لكنّ مصدرًا آخر وصفه بأنه "ضجيجٌ لا طائل منه"، وأنّ تأمين شروط تجارية مواتية لمحطات الكهرباء يُعدّ مصدر قلقٍ أكبر من التنظيم، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. المفاعلات النووية الصغيرة بدأت شركة رولز رويس للمفاعلات النووية الصغيرة (Rolls-Royce SMR)، المُستعدة لبناء أول مفاعلات نووية صغيرة في بريطانيا، إجراءات الحصول على موافقة على تصاميمها في الولايات المتحدة هذا العام. في غضون ذلك، تسعى شركة إكس-إنرجي الأميركية إلى بناء أول مفاعلاتها التجارية لصالح شركة داو كيميكال (Dow Chemical) في ولاية تكساس، وقد تكون من بين الشركات التي ستستفيد من التعاون عبر الأطلسي إذا ما سُرِّعَت إجراءات الموافقة على تصاميمها الأميركية في المملكة المتحدة. وشهد الاتفاق النووي تعهّد البلدين بتعزيز العمل المشترك بين مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني وهيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية، على أمل أن تُسهم الموافقة على التصاميم الجديدة في تسريع العملية في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. وأُبرِمَت مذكرة تفاهم بين الهيئتين التنظيميتين، وأُعلِنَت بشكل منفصل، ولم يتّضح يوم الأربعاء ما إذا كان الخلاف القائم سيؤثّر فيها. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن المحادثات مع واشنطن ما تزال جارية. من ناحية ثانية، ادّعى متحدث باسم مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني أن العمل مع هيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية "يسير على نحو جيد". يأتي ذلك في الوقت الذي هدَّد فيه الرئيس ترمب باستهداف شركة سبوتيفاي (Spotify)، عملاق التكنولوجيا الأوروبي، ردًا على الغرامات "التمييزية" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية. وأدرج مكتب الممثل التجاري الأميركي تطبيق بث الموسيقى السويدي ضمن قائمة شركات الاتحاد الأوروبي التي تمكنت من العمل "بشكل عادل" في الولايات المتحدة، بينما تُعاقب الشركات الأميركية من قبل بروكسل. بدوره، اتّهم المكتب التجاري الاتحاد الأوروبي بـ"اتّباع نهج مستمر من الدعاوى القضائية والضرائب والغرامات والتوجيهات التمييزية والمضايقة" ضد الشركات الأميركية التي تقدّم "خدمات مجانية جوهرية". وقالت الوكالة الأميركية: "على النقيض تمامًا، تمكَّن مقدِّمو الخدمات في الاتحاد الأوروبي من العمل بحرّية في الولايات المتحدة لعقود". وأضافت أنه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي بقمع الشركات الأميركية، فلن يكون أمام الولايات المتحدة "خيار سوى البدء في استعمال جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة هذه الإجراءات غير المعقولة". إلى جانب شركة سبوتيفاي، ذكرت الولايات المتحدة شركة أكسنتشر الاستشارية (Accenture) التي تتخذ من دبلن مقرًا لها، وشركة ميسترال الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (Mistral)، وشركة دي إتش إل الألمانية للشحن (DHL)، أهدافًا محتملة. يترقب قطاع الطاقة النووية في بريطانيا العرقلة وسط خلاف مع الرئيس الأميركي بشأن اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما قد يؤثّر سلبًا بقطاع توليد الكهرباء في البلاد. نتيجة لذلك، تواجه خطط بريطانيا الرامية إلى إطلاق "عصر ذهبي" للطاقة النووية خطر التأخير، وأعرب ناشطون عن مخاوفهم من عرقلة المشروعات الجديدة، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. حصل هذا بعد أن علّقت الولايات المتحدة اتفاقية الازدهار التكنولوجي، التي تعهَّد فيها ترمب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بتعميق التعاون في مجال الطاقة النووية في بريطانيا. وقد رافق ذلك تعهدات بالاستثمار في بريطانيا من جانب شركة إكس-إنرجي الأميركية (X-Energy)، وشركة سنتريكا (Centrica) (المالكة لشركة بريتيش غاز)، بالإضافة إلى شركة الطاقة النووية لاست إنرجي الأميركية (Last Energy)، وشركة موانئ دبي العالمية (DP World) المشغّلة لميناء لندن. إبطاء نشر المفاعلات الصغيرة قللت بعض مصادر قطاع الطاقة النووية في بريطانيا من شأن الخلاف يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، واصفةً إياه بأنه "تكتيك تفاوضي"، بينما أشار آخرون إلى أنه قد يُبطئ نشر المفاعلات المعيارية الصغيرة المصممة أميركيًا في المملكة المتحدة إذا لم يُحلّ. وتَرافقَ هذا باستياء متزايد في واشنطن من قانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يزعم منتقدوه أنه سيُقيّد حرية التعبير ويعوق شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية. وقال رئيس قسم السياسات لدى مجموعة "بريطانيا المُعاد بناؤها" المؤيدة للطاقة النووية، سام دوميتريو: "لا شكّ أن هذا سيُقلق مجتمعات الطاقة النووية في بريطانيا، التي وُعِدت بمشروعات جديدة وفرص عمل مُرتبطة بها". وكانت الفائدة الرئيسة لاتفاقية الازدهار التكنولوجي للمشروعات النووية هي الاتفاق على التعاون في مجال الموافقات التنظيمية. وأضاف سام دوميتريو أن "هذا أمر بالغ الأهمية للمشروعات، لأن التعاون الوثيق والاعتراف بالتصاميم الأميركية المُعتمدة بصفتها آمنة من شأنه أن يُقلص سنوات من مدة المشروعات." وأقرّ مصدرٌ في القطاع بأنّ هذا الخلاف قد يُبطئ وتيرة العمل في بعض المشروعات، لكنّ مصدرًا آخر وصفه بأنه "ضجيجٌ لا طائل منه"، وأنّ تأمين شروط تجارية مواتية لمحطات الكهرباء يُعدّ مصدر قلقٍ أكبر من التنظيم، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. المفاعلات النووية الصغيرة بدأت شركة رولز رويس للمفاعلات النووية الصغيرة (Rolls-Royce SMR)، المُستعدة لبناء أول مفاعلات نووية صغيرة في بريطانيا، إجراءات الحصول على موافقة على تصاميمها في الولايات المتحدة هذا العام. في غضون ذلك، تسعى شركة إكس-إنرجي الأميركية إلى بناء أول مفاعلاتها التجارية لصالح شركة داو كيميكال (Dow Chemical) في ولاية تكساس، وقد تكون من بين الشركات التي ستستفيد من التعاون عبر الأطلسي إذا ما سُرِّعَت إجراءات الموافقة على تصاميمها الأميركية في المملكة المتحدة. وشهد الاتفاق النووي تعهّد البلدين بتعزيز العمل المشترك بين مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني وهيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية، على أمل أن تُسهم الموافقة على التصاميم الجديدة في تسريع العملية في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. وأُبرِمَت مذكرة تفاهم بين الهيئتين التنظيميتين، وأُعلِنَت بشكل منفصل، ولم يتّضح يوم الأربعاء ما إذا كان الخلاف القائم سيؤثّر فيها. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن المحادثات مع واشنطن ما تزال جارية. من ناحية ثانية، ادّعى متحدث باسم مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني أن العمل مع هيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية "يسير على نحو جيد". يأتي ذلك في الوقت الذي هدَّد فيه الرئيس ترمب باستهداف شركة سبوتيفاي (Spotify)، عملاق التكنولوجيا الأوروبي، ردًا على الغرامات "التمييزية" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية. وأدرج مكتب الممثل التجاري الأميركي تطبيق بث الموسيقى السويدي ضمن قائمة شركات الاتحاد الأوروبي التي تمكنت من العمل "بشكل عادل" في الولايات المتحدة، بينما تُعاقب الشركات الأميركية من قبل بروكسل. بدوره، اتّهم المكتب التجاري الاتحاد الأوروبي بـ"اتّباع نهج مستمر من الدعاوى القضائية والضرائب والغرامات والتوجيهات التمييزية والمضايقة" ضد الشركات الأميركية التي تقدّم "خدمات مجانية جوهرية". وقالت الوكالة الأميركية: "على النقيض تمامًا، تمكَّن مقدِّمو الخدمات في الاتحاد الأوروبي من العمل بحرّية في الولايات المتحدة لعقود". وأضافت أنه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي بقمع الشركات الأميركية، فلن يكون أمام الولايات المتحدة "خيار سوى البدء في استعمال جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة هذه الإجراءات غير المعقولة". إلى جانب شركة سبوتيفاي، ذكرت الولايات المتحدة شركة أكسنتشر الاستشارية (Accenture) التي تتخذ من دبلن مقرًا لها، وشركة ميسترال الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (Mistral)، وشركة دي إتش إل الألمانية للشحن (DHL)، أهدافًا محتملة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45552&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/20/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT يقترب أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا من وضع حجر الأساس، في خطوة تتزايد الرهانات عليها لتعزيز جهود البلاد في مسار تحول الطاقة. فقد حصل المشروع المسمى "ريتشموند فالي" (Richmond Valley) على موافقة الحكومة الفيدرالية تمهيدًا لبدء بنائه في ولاية نيو ساوث ويلز؛ ما سيسهم في تحصين الشبكة من التقلبات الخارجية عبر تعزيز إمداداتها من الكهرباء النظيفة. ويستهدف المشروع -البالغة قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار- تلبية احتياجات نحو 175 ألف أسرة بالكهرباء، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كما يسهم المشروع بتحقيق أهداف الحياد الكربوني للحكومة الأسترالية بحلول عام 2050، عبر تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 43% بحلول 2030 (عن مستويات عام 2005) وبنسبة تتراوح بين 62 و70% بحلول أواسط العقد التالي. موافقة دون شروط إضافية صارت خطط بناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا قاب قوسين من دخولها حيز التنفيذ بعد حصوله على موافقة الحكومة الفيدرالية، دون أيّ شروط إضافية، وفق ما أورده موقع رينيو إيكونومي. وكان المشروع قد حصل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على موافقة حكومة نيو ساوث ويلز، بأول خطوة نحو بنائه في منطقة نورثرن ريفرز شمال الولاية على بُعد 255 كيلومترًا جنوب مدينة بريسبين و728 كيلومترًا شمال سيدني. ولطالما سعت محطة الطاقة الشمسية في المشروع المطور بوساطة شركة أرك إنرجي (Ark Energy) للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الفيدرالية، بعد أن حصلت فعليًا على الموافقات التخطيطية من الولاية. ولدى أرك إنرجي الموافقات الكاملة لبناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا الذي يطور سعة طاقة شمسية تصل إلى 435 ميغاواط وبطارية تخزين كهرباء بسعة تخزينية تلامس 475 ميغاواط و3.148 ميغاواط/ساعة. ووفق المناقصة التي فازت بها الشركة فور طرحها بوساطة حكومة الولاية بموجب قانون حماية البيئة والمحافظة على التنوع الحيوي "إي بي بي سي" (EPBC)، كان من المقرر أن تبني أرك إنرجي في البداية محطة شمسية سعة 500 ميغاواط إلى جانب بطارية تخزين كهرباء سعة 275 و2200 ميغاواط/ساعة لديها القدرة على العمل 8 ساعات. لكن في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حصلت الشركة على موافقات تخطيطية بشأن إدخال بعض التعديلات على المشروع، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. تعديلات داعمة تمنح التعديلات الرئيسة المذكورة دعمًا قويًا لسعة الكهرباء المركبة المقترحة للبطارية المخطط لبنائها في المشروع، لترتفع من 275 ميغاواط و2200 ميغاواط/ساعة إلى 475 ميغاواط 3148 ميغاواط/ساعة، وهو ما تَعُدّه أرك إنرجي ضروريًا لتحسين درجة تناغم البطارية مع محطة الطاقة الشمسية. كما أدت التعديلات ذاتها إلى زيادة المساحة المخصصة لبناء البطارية من 5 إلى 9 هكتارات بفضل إضافة 80 محولًا، بينما خُفضت المساحة الإجمالية المخصصة لمحطة الطاقة الشمسية بواقع 14 هكتارًا. إلى جانب ذلك، شملت التعديلات المدخَلَة على محطة الطاقة الشمسية تحريك خط السور، ونقطة اتصال النقل الكهربائي، وكذلك تغييرات في تصميم الألواح الشمسية، استجابةً لتحديد أنواع معينة من النباتات. وقع اختيار أرك إنرجي على شركة إليكنور (Elecnor) الإسبانية لتكون المقاول الذي يشرف على تنفيذ الأعمال الأولية في أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا، على أن يبدأ العمل في المشروع أوائل العام المقبل. وسيوفر المشروع 327 وظيفة في أثناء مرحلة البناء، إلى جانب 15 وظيفة تشغيلية، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. كما سيدعم المشروع المجتمع المحلي عبر اتفاقية تخطيط طوعية مقترحة بقيمة 11 مليون دولار مع مجلس ريتشموند فالي. يُشار إلى أن آرك إنرجي شركة أسترالية متخصصة في تطوير الطاقة المتجددة وتخزينها، وهي تتبع شركة كوريان زنك (Korean Zinc) التي تنشط في مجال بناء مصادر طاقة متجددة لمصهرها الواقع في شمال ولاية كوينزلاند، إلى جانب مشروعات أخرى منتشرة في أنحاء البلاد. ويُعدّ ريتشموند فالي المشروع الثاني في محفظة الشركة الذي يحصل على موافقة حكومة الولاية، وينتظر حاليًا الحصول على الموافقات النهائية لبناء المرحلة الثانية من مزرعة رياح بومانز كريك (Bowmans Creek) سعة 335 ميغاواط داخل منطقة الطاقة المتجددة هنتر سنترال كوست (Hunter-Central Coast). وكان مشروع الرياح نفسه قد حصل على الموافقة التخطيطية من حكومة الولايات في العام الماضي، من قِبل لجنة التخطيط المستقلة. يقترب أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا من وضع حجر الأساس، في خطوة تتزايد الرهانات عليها لتعزيز جهود البلاد في مسار تحول الطاقة. فقد حصل المشروع المسمى "ريتشموند فالي" (Richmond Valley) على موافقة الحكومة الفيدرالية تمهيدًا لبدء بنائه في ولاية نيو ساوث ويلز؛ ما سيسهم في تحصين الشبكة من التقلبات الخارجية عبر تعزيز إمداداتها من الكهرباء النظيفة. ويستهدف المشروع -البالغة قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار- تلبية احتياجات نحو 175 ألف أسرة بالكهرباء، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كما يسهم المشروع بتحقيق أهداف الحياد الكربوني للحكومة الأسترالية بحلول عام 2050، عبر تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 43% بحلول 2030 (عن مستويات عام 2005) وبنسبة تتراوح بين 62 و70% بحلول أواسط العقد التالي. موافقة دون شروط إضافية صارت خطط بناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا قاب قوسين من دخولها حيز التنفيذ بعد حصوله على موافقة الحكومة الفيدرالية، دون أيّ شروط إضافية، وفق ما أورده موقع رينيو إيكونومي. وكان المشروع قد حصل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على موافقة حكومة نيو ساوث ويلز، بأول خطوة نحو بنائه في منطقة نورثرن ريفرز شمال الولاية على بُعد 255 كيلومترًا جنوب مدينة بريسبين و728 كيلومترًا شمال سيدني. ولطالما سعت محطة الطاقة الشمسية في المشروع المطور بوساطة شركة أرك إنرجي (Ark Energy) للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الفيدرالية، بعد أن حصلت فعليًا على الموافقات التخطيطية من الولاية. ولدى أرك إنرجي الموافقات الكاملة لبناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا الذي يطور سعة طاقة شمسية تصل إلى 435 ميغاواط وبطارية تخزين كهرباء بسعة تخزينية تلامس 475 ميغاواط و3.148 ميغاواط/ساعة. ووفق المناقصة التي فازت بها الشركة فور طرحها بوساطة حكومة الولاية بموجب قانون حماية البيئة والمحافظة على التنوع الحيوي "إي بي بي سي" (EPBC)، كان من المقرر أن تبني أرك إنرجي في البداية محطة شمسية سعة 500 ميغاواط إلى جانب بطارية تخزين كهرباء سعة 275 و2200 ميغاواط/ساعة لديها القدرة على العمل 8 ساعات. لكن في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حصلت الشركة على موافقات تخطيطية بشأن إدخال بعض التعديلات على المشروع، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. تعديلات داعمة تمنح التعديلات الرئيسة المذكورة دعمًا قويًا لسعة الكهرباء المركبة المقترحة للبطارية المخطط لبنائها في المشروع، لترتفع من 275 ميغاواط و2200 ميغاواط/ساعة إلى 475 ميغاواط 3148 ميغاواط/ساعة، وهو ما تَعُدّه أرك إنرجي ضروريًا لتحسين درجة تناغم البطارية مع محطة الطاقة الشمسية. كما أدت التعديلات ذاتها إلى زيادة المساحة المخصصة لبناء البطارية من 5 إلى 9 هكتارات بفضل إضافة 80 محولًا، بينما خُفضت المساحة الإجمالية المخصصة لمحطة الطاقة الشمسية بواقع 14 هكتارًا. إلى جانب ذلك، شملت التعديلات المدخَلَة على محطة الطاقة الشمسية تحريك خط السور، ونقطة اتصال النقل الكهربائي، وكذلك تغييرات في تصميم الألواح الشمسية، استجابةً لتحديد أنواع معينة من النباتات. وقع اختيار أرك إنرجي على شركة إليكنور (Elecnor) الإسبانية لتكون المقاول الذي يشرف على تنفيذ الأعمال الأولية في أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا، على أن يبدأ العمل في المشروع أوائل العام المقبل. وسيوفر المشروع 327 وظيفة في أثناء مرحلة البناء، إلى جانب 15 وظيفة تشغيلية، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. كما سيدعم المشروع المجتمع المحلي عبر اتفاقية تخطيط طوعية مقترحة بقيمة 11 مليون دولار مع مجلس ريتشموند فالي. يُشار إلى أن آرك إنرجي شركة أسترالية متخصصة في تطوير الطاقة المتجددة وتخزينها، وهي تتبع شركة كوريان زنك (Korean Zinc) التي تنشط في مجال بناء مصادر طاقة متجددة لمصهرها الواقع في شمال ولاية كوينزلاند، إلى جانب مشروعات أخرى منتشرة في أنحاء البلاد. ويُعدّ ريتشموند فالي المشروع الثاني في محفظة الشركة الذي يحصل على موافقة حكومة الولاية، وينتظر حاليًا الحصول على الموافقات النهائية لبناء المرحلة الثانية من مزرعة رياح بومانز كريك (Bowmans Creek) سعة 335 ميغاواط داخل منطقة الطاقة المتجددة هنتر سنترال كوست (Hunter-Central Coast). وكان مشروع الرياح نفسه قد حصل على الموافقة التخطيطية من حكومة الولايات في العام الماضي، من قِبل لجنة التخطيط المستقلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45551&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/18/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT وافق البرلمان الهندي على مشروع قانون جديد اليوم الخميس يسمح بفتح باب قطاع الطاقة النووية المدنية الخاضع للسيطرة الشديدة أمام شركات القطاع الخاص. ووصفت الحكومة التشريع الجديد بأنه يمثل تحولاً كبيراً في سياسة البلاد للإسراع بالتوسع في مجال الطاقة النظيفة، بينما قالت أحزاب المعارضة السياسية إنه يضعف معايير الأمان والمسؤولية القانونية. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون أمس الأربعاء، قبل موافقة مجلس الشيوخ عليه اليوم الخميس، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ويتطلب مشروع القانون تصديق رئيسة البلاد عليه، وهو أمر شكلي، حتي يصبح ساري المفعول. وافق البرلمان الهندي على مشروع قانون جديد اليوم الخميس يسمح بفتح باب قطاع الطاقة النووية المدنية الخاضع للسيطرة الشديدة أمام شركات القطاع الخاص. ووصفت الحكومة التشريع الجديد بأنه يمثل تحولاً كبيراً في سياسة البلاد للإسراع بالتوسع في مجال الطاقة النظيفة، بينما قالت أحزاب المعارضة السياسية إنه يضعف معايير الأمان والمسؤولية القانونية. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون أمس الأربعاء، قبل موافقة مجلس الشيوخ عليه اليوم الخميس، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ويتطلب مشروع القانون تصديق رئيسة البلاد عليه، وهو أمر شكلي، حتي يصبح ساري المفعول. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45550&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك – عمان، الأردن – 18 ديسمبر 2025: دشّن وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، رسمياً مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة، والذي تبلغ استطاعته الإنتاجية 1 ميجاواط بإنتاج سنوي يصل إلى 2.6 جيجاواط. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليون دينار أردني، تم توفيرها عبر منحة مشتركة من الاتحاد الأوروبي “EU” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”. يهدف هذا المشروع إلى خفض النفقات التشغيلية لشركة مياه الأردن (مياهنا) بواقع 250 ألف دينار سنوياً. ويأتي هذا التدشين كجزء من استراتيجية شاملة للطاقة المتجددة ممولة من الجهتين المانحتين بقيمة 30 مليون يورو، والتي تضمنت سابقاً مشروعاً في “الديسي” باستطاعة 24 ميجاواط وإنتاج سنوي يبلغ 80 جيجاواط، مما ساهم في تقليص كلف التشغيل بنحو 8 ملايين دينار سنوياً وتأمين مصادر المياه. وثمن الوزير الدعم المستمر المقدم من الاتحاد الأوروبي وبنك “EBRD”، مؤكداً أن هذه الشراكة تساهم بفاعلية في تحقيق الغايات الاستراتيجية لقطاع المياه، والتي تتمثل في دعم التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع، وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان استدامة مرافق المياه وحمايتها، وحماية البيئة المحلية عبر الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة. سولارابيك – عمان، الأردن – 18 ديسمبر 2025: دشّن وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، رسمياً مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة، والذي تبلغ استطاعته الإنتاجية 1 ميجاواط بإنتاج سنوي يصل إلى 2.6 جيجاواط. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليون دينار أردني، تم توفيرها عبر منحة مشتركة من الاتحاد الأوروبي “EU” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”. يهدف هذا المشروع إلى خفض النفقات التشغيلية لشركة مياه الأردن (مياهنا) بواقع 250 ألف دينار سنوياً. ويأتي هذا التدشين كجزء من استراتيجية شاملة للطاقة المتجددة ممولة من الجهتين المانحتين بقيمة 30 مليون يورو، والتي تضمنت سابقاً مشروعاً في “الديسي” باستطاعة 24 ميجاواط وإنتاج سنوي يبلغ 80 جيجاواط، مما ساهم في تقليص كلف التشغيل بنحو 8 ملايين دينار سنوياً وتأمين مصادر المياه. وثمن الوزير الدعم المستمر المقدم من الاتحاد الأوروبي وبنك “EBRD”، مؤكداً أن هذه الشراكة تساهم بفاعلية في تحقيق الغايات الاستراتيجية لقطاع المياه، والتي تتمثل في دعم التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع، وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان استدامة مرافق المياه وحمايتها، وحماية البيئة المحلية عبر الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45549&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/world/1841351-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%94%D8%A9-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز النووية في إيران وجود ألواح تغطي أجزاء من الموقع المتضرر، فيما وصفه خبراء بأنه محاولة من طهران لفحص الحطام بعد 6 أشهر من حادث وقع بالمنشأة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تقرير أصدره معهد العلوم والأمن الدولي، أن الصور الملتقطة للمنشأة التي تستخدم لتخزين اليورانيوم المخصب، تكشف عن وضع ألواح فوق المناطق المتضررة. وفي يونيو الماضي، نفذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق، استهدفت خلالها مواقع حساسة داخل إيران، من بينها مفاعل نطنز، في هجوم يعتقد أنه ألحق أضرارا بالبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها إنها تعتقد أن الهجمات الجوية الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية كان لها "تأثيرات مباشرة" على قاعات أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في المنشأة. أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز النووية في إيران وجود ألواح تغطي أجزاء من الموقع المتضرر، فيما وصفه خبراء بأنه محاولة من طهران لفحص الحطام بعد 6 أشهر من حادث وقع بالمنشأة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تقرير أصدره معهد العلوم والأمن الدولي، أن الصور الملتقطة للمنشأة التي تستخدم لتخزين اليورانيوم المخصب، تكشف عن وضع ألواح فوق المناطق المتضررة. وفي يونيو الماضي، نفذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق، استهدفت خلالها مواقع حساسة داخل إيران، من بينها مفاعل نطنز، في هجوم يعتقد أنه ألحق أضرارا بالبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها إنها تعتقد أن الهجمات الجوية الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية كان لها "تأثيرات مباشرة" على قاعات أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في المنشأة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45548&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%8812/ Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT تجاوزت حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 أكثر من 46% من مزيج الكهرباء الوطني، في خطوة تكشف قرب تحقيق طموح المملكة بالوصول إلى 52% بحلول 2030. وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الدكتورة ليلى بنعلي، حصيلة استثنائية لقطاع الطاقة المتجددة منذ بداية ولاية الحكومية الحالية، مؤكدةً أن المملكة دخلت مرحلة جديدة من تسريع وتيرة الانتقال الطاقي عبر تعزيز البنية التحتية والتشريعية. وكشفت بنعلي، خلال ردّها على الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول (2025)، أن المغرب نجح في إضافة أكثر من 1700 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب خلال الآونة الأخيرة. وأوضحت أن القدرة المركبة الإجمالية للكهرباء في المغرب -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تبلغ حاليًا نحو 12 غيغاواط، وتشكّل المصادر المتجددة منها 5.6 غيغاواط. وأكدت ليلى بنعلي أن التطور مكّن المملكة من رفع حصة الطاقة المتجددة بالمزيج الكهربائي بنسبة تجاوزت 9%، لتصل المساهمة الإجمالية للطاقة النظيفة إلى أكثر من 46% خلال 2025. حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 بعد ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 إلى 46% من مزيج الكهرباء الوطني، تشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة، إلى وصول الحصة إلى نحو 50% بحلول عام 2028. فيحين تتوقع وزارة الانتقال الطاقي، الوصول إلى نحو 52% بحلول عام 2030، في إطار خطط متسارعة لزيادة عدد المشروعات النظيفة، ودخولها على شبكة الكهرباء الوطنية في أقرب وقت. ومنحت الوزارة، التراخيص لأكثر من 57 مشروعًا جديدًا، بقدرة إجمالية تناهز 3 غيغاواط، وباستثمارات ضخمة تتجاوز 34 مليار درهم (3.4 مليار دولار). تقول "بنعلي"، إن عام 2023 كان "نقطة مفصلية"، إذ شهد تضاعُف وتيرة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة في المغرب بأكثر من 3 مرات، بينما تضاعفت الاستثمارات في الشبكة الكهربائية 5 مرات، لضمان قدرة الشبكة على استيعاب وتدبير التدفقات الجديدة من الطاقة النظيفة. واستعرضت الوزيرة ملامح خطة قطاع الكهرباء في المغرب (2023-2027)، التي تمّت المصادقة عليها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إضافة 15 غيغاواط من القدرة الإنتاجية في غضون 5 سنوات، من بينها 12.4 غيغاواط منها من مصادر متجددة، بما يعادل نحو 80% من القدرة الإضافية. ورصدت المملكة ميزانية ضخمة لتنفيذ المخطط تصل إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، مع استهداف مضاعفة المتوسط السنوي للاستثمار في الشبكة الكهربائية بمقدار 5 مرات لتحقيق أمن الطاقة في المغرب. وأشادت بنعلي بتفعيل عدد من القوانين المنظمة للقطاع، ومن بينها تعديل قانون الطاقة المتجددة، والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء. وأعلنت البدء في منح "شهادة الأصل" للكهرباء الخضراء، إذ ستمكّن هذه الشهادة المطورين والقطاع الخاص من إثبات مصدر طاقتهم النظيفة، مما يفتح أمامهم فرصًا لتسويق المنتجات "المغربية الخضراء" في الأسواق الوطنية والعالمية، تماشيًا مع المتطلبات البيئية العالمية. المكتب الوطني للكهرباء والماء كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل خطة حكومية لإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحويله إلى فاعل أساس بدعم تحول الطاقة في المملكة. وأعلنت بنعلي بدء العمل على تحول إستراتيجي للمكتب يشمل الفصل المحاسبي من خلال اعتماد فصل واضح بين الأنشطة المختلفة للمكتب لضمان الشفافية، وإعادة هيكلة قطاع التوزيع عبر الشركات المتعددة الخدمات. وقالت بنعلي، إن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي أطلقت دراسة شاملة لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، مع تحليل عميق للفرص والتحديات، إذ عُقِد آخر اجتماع للّجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 لمناقشة النتائج. وأشارت إلى أن الوزارة لم تنتظر مخرجات الدراسات لتبدأ العمل الميداني، إذ تمّت مضاعفة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية لأكثر من 5 مرات لضمان دمج الطاقة المتجددة في المغرب. كما خُصِّصَت ميزانية استثمارية للمكتب في قطاع الكهرباء تتجاوز 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) ما بين 2025 و2030، موجّهة لتطوير شبكة الكهرباء في المغرب. التعدين في المغرب بعد إعلانها حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025، استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي، الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين، بهدف تعزيز الحكامة وحماية اليد العاملة وجذب الاستثمارات. وقالت، إن أولى محطات الإصلاح بدأت بمواجهة تحديات سلامة عمال المناجم، إذ سُحِبَ القانون السابق لإعادة صياغته بمنطق جديد يضع حياة العامل أولوية قصوى. وأضافت: "من أبرز المستجدات "بطاقة العامل المنجمي" التي تضمن الحقوق والمكتسبات، وتنهي المآسي المترتبة على حوادث العمل". وكشفت بنعلي مشروع قانون سيفعّل "اللجنة الوطنية للمعادن الإستراتيجية"، مع التركيز على تفعيل المحتوى المحلي ومعايير السلامة والبيئة لدعم القوى العاملة الوطنية. وأعلنت الوزيرة مشروع قانون جديد يقضي بتحويل "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" إلى شركة مساهمة، بهدف تسريع وتيرة المشروعات وتحسين الحكامة، وتنويع مصادر التمويل، وإعطاء حيوية لعمليات البحث والاستكشاف المعدني. وأشارت الوزيرة بنعلي إلى المصادقة على "إعلان مراكش" نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الذي يعدّ أول إطار قاري أفريقي للحكامة في القطاع المعدني، مما يكرّس دور المغرب قائدًا إقليميًا في تدبير الموارد الطبيعية. الاقتصاد الدائري في المغرب كشفت ليلى بنعلي قرب الانتهاء من مشروع قانون متعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مؤكدةً أن المغرب يضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني جديد يتبنّى مبادئ "الاقتصاد الدائري" بشكل كامل. وأوضحت أن التقييم الذي أجرته الوزارة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية (2008-2022) أظهر أن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا، مؤكدةً تجاوز سياسة الطمر، إذ إن النموذج القديم القائم على جمع النفايات دون فرز وطمرها أثبت عدم جدواه اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وأشارت إلى أن طمر النفايات يتسبب في مشكلات بيئية خطيرة، أبرزها "العصارة" تهدد الموارد المائية الجوفية، موضحةً أن مشروع القانون الجديد يوجد حاليًا في مراحله الأخيرة للمصادقة، ويرتكز على مفاهيم حديثة تشمل الجمع الانتقائي والفرز، والتوقف عن هدر المواد التي يمكن إعادة استعمالها في قطاع الصناعة، وحتى في قطاع المناجم والمعادن، وإدراج الاقتصاد الدائري ركيزةً أساسية لتدبير الموارد وضمان استدامتها. وأعلنت بلورة رؤية إستراتيجية جديدة للتدبير المندمج والمستدام للنفايات المنزلية، تهدف إلى الانتقال من "سياسة الطمر والجمع العشوائي" إلى منظومة متطورة ترتكز على القيمة المضافة وإعادة التدوير، مؤكدةً أن الرؤية الجديدة تعتمد بالأساس على الجمع الانتقائي للنفايات من المصدر. وأوضحت أن الدولة ستشترط اعتماد هذا المنهج في أيّ مشروع جديد تدعمه، مع مراعاة "الثقافة المغربية" التي تميّز أصلًا بين المواد العضوية (مثل الخبز والطعام) وبقية النفايات. تجاوزت حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 أكثر من 46% من مزيج الكهرباء الوطني، في خطوة تكشف قرب تحقيق طموح المملكة بالوصول إلى 52% بحلول 2030. وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الدكتورة ليلى بنعلي، حصيلة استثنائية لقطاع الطاقة المتجددة منذ بداية ولاية الحكومية الحالية، مؤكدةً أن المملكة دخلت مرحلة جديدة من تسريع وتيرة الانتقال الطاقي عبر تعزيز البنية التحتية والتشريعية. وكشفت بنعلي، خلال ردّها على الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول (2025)، أن المغرب نجح في إضافة أكثر من 1700 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب خلال الآونة الأخيرة. وأوضحت أن القدرة المركبة الإجمالية للكهرباء في المغرب -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تبلغ حاليًا نحو 12 غيغاواط، وتشكّل المصادر المتجددة منها 5.6 غيغاواط. وأكدت ليلى بنعلي أن التطور مكّن المملكة من رفع حصة الطاقة المتجددة بالمزيج الكهربائي بنسبة تجاوزت 9%، لتصل المساهمة الإجمالية للطاقة النظيفة إلى أكثر من 46% خلال 2025. حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 بعد ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 إلى 46% من مزيج الكهرباء الوطني، تشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة، إلى وصول الحصة إلى نحو 50% بحلول عام 2028. فيحين تتوقع وزارة الانتقال الطاقي، الوصول إلى نحو 52% بحلول عام 2030، في إطار خطط متسارعة لزيادة عدد المشروعات النظيفة، ودخولها على شبكة الكهرباء الوطنية في أقرب وقت. ومنحت الوزارة، التراخيص لأكثر من 57 مشروعًا جديدًا، بقدرة إجمالية تناهز 3 غيغاواط، وباستثمارات ضخمة تتجاوز 34 مليار درهم (3.4 مليار دولار). تقول "بنعلي"، إن عام 2023 كان "نقطة مفصلية"، إذ شهد تضاعُف وتيرة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة في المغرب بأكثر من 3 مرات، بينما تضاعفت الاستثمارات في الشبكة الكهربائية 5 مرات، لضمان قدرة الشبكة على استيعاب وتدبير التدفقات الجديدة من الطاقة النظيفة. واستعرضت الوزيرة ملامح خطة قطاع الكهرباء في المغرب (2023-2027)، التي تمّت المصادقة عليها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إضافة 15 غيغاواط من القدرة الإنتاجية في غضون 5 سنوات، من بينها 12.4 غيغاواط منها من مصادر متجددة، بما يعادل نحو 80% من القدرة الإضافية. ورصدت المملكة ميزانية ضخمة لتنفيذ المخطط تصل إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، مع استهداف مضاعفة المتوسط السنوي للاستثمار في الشبكة الكهربائية بمقدار 5 مرات لتحقيق أمن الطاقة في المغرب. وأشادت بنعلي بتفعيل عدد من القوانين المنظمة للقطاع، ومن بينها تعديل قانون الطاقة المتجددة، والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء. وأعلنت البدء في منح "شهادة الأصل" للكهرباء الخضراء، إذ ستمكّن هذه الشهادة المطورين والقطاع الخاص من إثبات مصدر طاقتهم النظيفة، مما يفتح أمامهم فرصًا لتسويق المنتجات "المغربية الخضراء" في الأسواق الوطنية والعالمية، تماشيًا مع المتطلبات البيئية العالمية. المكتب الوطني للكهرباء والماء كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل خطة حكومية لإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحويله إلى فاعل أساس بدعم تحول الطاقة في المملكة. وأعلنت بنعلي بدء العمل على تحول إستراتيجي للمكتب يشمل الفصل المحاسبي من خلال اعتماد فصل واضح بين الأنشطة المختلفة للمكتب لضمان الشفافية، وإعادة هيكلة قطاع التوزيع عبر الشركات المتعددة الخدمات. وقالت بنعلي، إن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي أطلقت دراسة شاملة لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، مع تحليل عميق للفرص والتحديات، إذ عُقِد آخر اجتماع للّجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 لمناقشة النتائج. وأشارت إلى أن الوزارة لم تنتظر مخرجات الدراسات لتبدأ العمل الميداني، إذ تمّت مضاعفة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية لأكثر من 5 مرات لضمان دمج الطاقة المتجددة في المغرب. كما خُصِّصَت ميزانية استثمارية للمكتب في قطاع الكهرباء تتجاوز 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) ما بين 2025 و2030، موجّهة لتطوير شبكة الكهرباء في المغرب. التعدين في المغرب بعد إعلانها حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025، استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي، الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين، بهدف تعزيز الحكامة وحماية اليد العاملة وجذب الاستثمارات. وقالت، إن أولى محطات الإصلاح بدأت بمواجهة تحديات سلامة عمال المناجم، إذ سُحِبَ القانون السابق لإعادة صياغته بمنطق جديد يضع حياة العامل أولوية قصوى. وأضافت: "من أبرز المستجدات "بطاقة العامل المنجمي" التي تضمن الحقوق والمكتسبات، وتنهي المآسي المترتبة على حوادث العمل". وكشفت بنعلي مشروع قانون سيفعّل "اللجنة الوطنية للمعادن الإستراتيجية"، مع التركيز على تفعيل المحتوى المحلي ومعايير السلامة والبيئة لدعم القوى العاملة الوطنية. وأعلنت الوزيرة مشروع قانون جديد يقضي بتحويل "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" إلى شركة مساهمة، بهدف تسريع وتيرة المشروعات وتحسين الحكامة، وتنويع مصادر التمويل، وإعطاء حيوية لعمليات البحث والاستكشاف المعدني. وأشارت الوزيرة بنعلي إلى المصادقة على "إعلان مراكش" نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الذي يعدّ أول إطار قاري أفريقي للحكامة في القطاع المعدني، مما يكرّس دور المغرب قائدًا إقليميًا في تدبير الموارد الطبيعية. الاقتصاد الدائري في المغرب كشفت ليلى بنعلي قرب الانتهاء من مشروع قانون متعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مؤكدةً أن المغرب يضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني جديد يتبنّى مبادئ "الاقتصاد الدائري" بشكل كامل. وأوضحت أن التقييم الذي أجرته الوزارة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية (2008-2022) أظهر أن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا، مؤكدةً تجاوز سياسة الطمر، إذ إن النموذج القديم القائم على جمع النفايات دون فرز وطمرها أثبت عدم جدواه اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وأشارت إلى أن طمر النفايات يتسبب في مشكلات بيئية خطيرة، أبرزها "العصارة" تهدد الموارد المائية الجوفية، موضحةً أن مشروع القانون الجديد يوجد حاليًا في مراحله الأخيرة للمصادقة، ويرتكز على مفاهيم حديثة تشمل الجمع الانتقائي والفرز، والتوقف عن هدر المواد التي يمكن إعادة استعمالها في قطاع الصناعة، وحتى في قطاع المناجم والمعادن، وإدراج الاقتصاد الدائري ركيزةً أساسية لتدبير الموارد وضمان استدامتها. وأعلنت بلورة رؤية إستراتيجية جديدة للتدبير المندمج والمستدام للنفايات المنزلية، تهدف إلى الانتقال من "سياسة الطمر والجمع العشوائي" إلى منظومة متطورة ترتكز على القيمة المضافة وإعادة التدوير، مؤكدةً أن الرؤية الجديدة تعتمد بالأساس على الجمع الانتقائي للنفايات من المصدر. وأوضحت أن الدولة ستشترط اعتماد هذا المنهج في أيّ مشروع جديد تدعمه، مع مراعاة "الثقافة المغربية" التي تميّز أصلًا بين المواد العضوية (مثل الخبز والطعام) وبقية النفايات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45547&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8% Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT يمثل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية مفتاحًا لتحويل الإمكانات الضخمة للطاقة الشمسية والكهرومائية والرياح إلى إمدادات موثوقة لأكثر من 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء. فرغم أن القارة تملك 60% من موارد الطاقة الشمسية وتزخر باحتياطيات كبيرة من الطاقة المتجددة والتقليدية، فإنها لا تجذب سوى 3% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق، سلّط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، الضوء على أهمية ربط شبكات الكهرباء الأفريقية، لخلق سوق متكاملة تسمح بتبادل الإمدادات في أثناء أوقات الذروة، وتعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، فضلًا عن توفير كهرباء بأسعار معقولة لملايين المستهلكين. والربط الإقليمي لشبكات الكهرباء يعني ربط الشبكات الوطنية معًا لتطوير شبكة كهرباء مستقرة على مستوى القارة. وحاليًا، يُقدر سيناريو تسريع خدمات الطهي والكهرباء النظيفة لوكالة الطاقة أن القارة بحاجة إلى 15 مليار دولار سنويًا حتى 2035 لضمان وصول الكهرباء لجميع السكان. تحديات تواجه شبكات الكهرباء الأفريقية تتسم شبكات الكهرباء الوطنية في أفريقيا بأنها محدودة وتفتقر إلى التمويل وعمليات الصيانة، ومصممة لتلبية الطلب المحلي، ونادرًا ما ترتبط بالدول المجاورة. ورغم تسارع نمو القدرات الإنتاجية؛ فإن شبكات النقل والتوزيع اللازمة لا تواكب هذه الطفرة؛ إذ تنتج دول، مثل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فائضًا لا يمكن تصديره، في حين تعاني أخرى، مثل ليبيريا وجنوب السودان، انقطاعات متكررة. ويؤدي هذا التفاوت إلى مجموعة من التحديات: توزيع غير متكافئ للكهرباء. ارتفاع تكلفة الكهرباء. عرقلة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، إذ يثني عدم القدرة على تصدير الفائض الدول عن الاستثمار. غياب ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يحرم الدول من فوائد التبادل التجاري للطاقة. إحدى مشروعات ربط شبكات الكهرباء الأفريقية شبكة كهرباء - الصورة من نورث أفريكا بوست أبرز جهود ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يوجد 5 مجمعات إقليمية للكهرباء في أفريقيا، والتي يقصد بها تقاسُم دول منطقة ما للكهرباء عبر شبكات مترابطة، وتقسم إلى: مجمع الكهرباء في جنوب القارة، الذي أُنشئ في 1995، ويعد الأكثر تطورًا. مجمع الكهرباء في غرب القارة، حيث يربط شركات الكهرباء العامة والخاصة في 14 دولة. مجمع الكهرباء في شرق القارة، والذي يضم 11 دولة. مجمع الكهرباء في شمال القارة. مجمع الكهرباء في وسط القارة. ورغم أن هذه المبادرات لا تزال في مستويات متفاوتة من التطوير والتنفيذ، فإنها أسهمت في تحسين الوصول إلى الكهرباء عبر الحدود، وتمهد الطريق لبرنامج ربط مركزي يوحد أنظمة الكهرباء في القارة ويسهل تدفق الإمدادات بين المناطق. وقد وضع الاتحاد الأفريقي رؤية لتطوير سوق كهرباء أفريقية موحدة تخدم 1.3 مليار نسمة في 55 دولة، لتصبح بذلك أكبر سوق في العالم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال السنوات الأخيرة، قدمت الخطة الرئيسة لأنظمة الكهرباء القارية الأفريقية (سي إم بي) إطارًا متينًا لدمج التجمعات الـ5 الإقليمية في شبكة موحدة مرنة وقابلة للتوسع، ليشكل أساسًا لمستقبل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ومع توقع تضاعف الطلب على الكهرباء 3 مرات بحلول عام 2040، يصبح تحويل هذه الرؤية إلى واقع أمرًا مهمًا لضمان استمرار تلبية الطلب في القارة. وبناءً على ذلك، سيبرز دور الخطة العشرية للاستثمار في البنية التحتية للربط البيني العابر للحدود (TYIIP)، التي تحدد مشروعات نقل الكهرباء الإقليمية المزمع تنفيذها بين 2026 و2036. محطة للطاقة الشمسية محطة للطاقة الشمسية - الصورة من كلايمت هوم نيوز 3 محاور لنجاح ربط شبكات الكهرباء الأفريقية أوضح التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن تجارب أوروبا، ومؤخرًا دول آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، تشكل مرجعًا مهمًا لخطط ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ويعني الاستثمار في القارة القدرة على الاستفادة من 60% من موارد الطاقة المتجددة العالمية، واغتنام فرصة لتطوير بنية تحتية بقيمة 2.5 تريليون دولار، ما يعزز النمو المستدام عالميًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تحويل الخطط إلى واقع يتطلب مجموعة من المحاور، منها تنسيق الجهود بين الدول المضيفة لمشروعات البنية التحتية المستقبلية، لضمان بيئة استثمارية مستقرة وتقليل المخاطر أمام المستثمرين، وقد أثبتت تجارب التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل التنموي والمتعددة الأطراف نجاحها في تقليل مخاطر الأطراف المقابلة وتحسين شروط الإقراض. يوفر تبني بعض المشروعات النهج القائم على "الممرات" قابلية أكبر للتوسع ويخلق فرصًا أفضل لموازنة المخاطر مقارنة بالمشروعات المستقلة. زيادة وضوح السوق وتسليط الضوء على المشروعات لجذب اهتمام المستثمرين. ويرى التقرير أن ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يمثل عاملًا حاسمًا لتعزيز أمن الطاقة، وتوفير إمدادات خلال أوقات الذروة وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد على حلول مكلفة. ويمكن للمناطق تحقيق العديد من الفوائد عبر شراء الكهرباء بالجملة، واستعمال البنية التحتية المشتركة وتخصيص الموارد بكفاءة أعلى؛ ما يخفض التكلفة على شركات الكهرباء والمستهلكين على حد سواء. كما أنه يشجع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يمكن تبادل الفائض من إنتاج الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية عبر الحدود. ويعزز هذا التكامل النمو الاقتصادي والتصنيع، ويوفر كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة لدفع عجلة التوظيف والابتكار الرقمي في القارة. يمثل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية مفتاحًا لتحويل الإمكانات الضخمة للطاقة الشمسية والكهرومائية والرياح إلى إمدادات موثوقة لأكثر من 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء. فرغم أن القارة تملك 60% من موارد الطاقة الشمسية وتزخر باحتياطيات كبيرة من الطاقة المتجددة والتقليدية، فإنها لا تجذب سوى 3% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق، سلّط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، الضوء على أهمية ربط شبكات الكهرباء الأفريقية، لخلق سوق متكاملة تسمح بتبادل الإمدادات في أثناء أوقات الذروة، وتعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، فضلًا عن توفير كهرباء بأسعار معقولة لملايين المستهلكين. والربط الإقليمي لشبكات الكهرباء يعني ربط الشبكات الوطنية معًا لتطوير شبكة كهرباء مستقرة على مستوى القارة. وحاليًا، يُقدر سيناريو تسريع خدمات الطهي والكهرباء النظيفة لوكالة الطاقة أن القارة بحاجة إلى 15 مليار دولار سنويًا حتى 2035 لضمان وصول الكهرباء لجميع السكان. تحديات تواجه شبكات الكهرباء الأفريقية تتسم شبكات الكهرباء الوطنية في أفريقيا بأنها محدودة وتفتقر إلى التمويل وعمليات الصيانة، ومصممة لتلبية الطلب المحلي، ونادرًا ما ترتبط بالدول المجاورة. ورغم تسارع نمو القدرات الإنتاجية؛ فإن شبكات النقل والتوزيع اللازمة لا تواكب هذه الطفرة؛ إذ تنتج دول، مثل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فائضًا لا يمكن تصديره، في حين تعاني أخرى، مثل ليبيريا وجنوب السودان، انقطاعات متكررة. ويؤدي هذا التفاوت إلى مجموعة من التحديات: توزيع غير متكافئ للكهرباء. ارتفاع تكلفة الكهرباء. عرقلة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، إذ يثني عدم القدرة على تصدير الفائض الدول عن الاستثمار. غياب ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يحرم الدول من فوائد التبادل التجاري للطاقة. إحدى مشروعات ربط شبكات الكهرباء الأفريقية شبكة كهرباء - الصورة من نورث أفريكا بوست أبرز جهود ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يوجد 5 مجمعات إقليمية للكهرباء في أفريقيا، والتي يقصد بها تقاسُم دول منطقة ما للكهرباء عبر شبكات مترابطة، وتقسم إلى: مجمع الكهرباء في جنوب القارة، الذي أُنشئ في 1995، ويعد الأكثر تطورًا. مجمع الكهرباء في غرب القارة، حيث يربط شركات الكهرباء العامة والخاصة في 14 دولة. مجمع الكهرباء في شرق القارة، والذي يضم 11 دولة. مجمع الكهرباء في شمال القارة. مجمع الكهرباء في وسط القارة. ورغم أن هذه المبادرات لا تزال في مستويات متفاوتة من التطوير والتنفيذ، فإنها أسهمت في تحسين الوصول إلى الكهرباء عبر الحدود، وتمهد الطريق لبرنامج ربط مركزي يوحد أنظمة الكهرباء في القارة ويسهل تدفق الإمدادات بين المناطق. وقد وضع الاتحاد الأفريقي رؤية لتطوير سوق كهرباء أفريقية موحدة تخدم 1.3 مليار نسمة في 55 دولة، لتصبح بذلك أكبر سوق في العالم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال السنوات الأخيرة، قدمت الخطة الرئيسة لأنظمة الكهرباء القارية الأفريقية (سي إم بي) إطارًا متينًا لدمج التجمعات الـ5 الإقليمية في شبكة موحدة مرنة وقابلة للتوسع، ليشكل أساسًا لمستقبل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ومع توقع تضاعف الطلب على الكهرباء 3 مرات بحلول عام 2040، يصبح تحويل هذه الرؤية إلى واقع أمرًا مهمًا لضمان استمرار تلبية الطلب في القارة. وبناءً على ذلك، سيبرز دور الخطة العشرية للاستثمار في البنية التحتية للربط البيني العابر للحدود (TYIIP)، التي تحدد مشروعات نقل الكهرباء الإقليمية المزمع تنفيذها بين 2026 و2036. محطة للطاقة الشمسية محطة للطاقة الشمسية - الصورة من كلايمت هوم نيوز 3 محاور لنجاح ربط شبكات الكهرباء الأفريقية أوضح التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن تجارب أوروبا، ومؤخرًا دول آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، تشكل مرجعًا مهمًا لخطط ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ويعني الاستثمار في القارة القدرة على الاستفادة من 60% من موارد الطاقة المتجددة العالمية، واغتنام فرصة لتطوير بنية تحتية بقيمة 2.5 تريليون دولار، ما يعزز النمو المستدام عالميًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تحويل الخطط إلى واقع يتطلب مجموعة من المحاور، منها تنسيق الجهود بين الدول المضيفة لمشروعات البنية التحتية المستقبلية، لضمان بيئة استثمارية مستقرة وتقليل المخاطر أمام المستثمرين، وقد أثبتت تجارب التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل التنموي والمتعددة الأطراف نجاحها في تقليل مخاطر الأطراف المقابلة وتحسين شروط الإقراض. يوفر تبني بعض المشروعات النهج القائم على "الممرات" قابلية أكبر للتوسع ويخلق فرصًا أفضل لموازنة المخاطر مقارنة بالمشروعات المستقلة. زيادة وضوح السوق وتسليط الضوء على المشروعات لجذب اهتمام المستثمرين. ويرى التقرير أن ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يمثل عاملًا حاسمًا لتعزيز أمن الطاقة، وتوفير إمدادات خلال أوقات الذروة وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد على حلول مكلفة. ويمكن للمناطق تحقيق العديد من الفوائد عبر شراء الكهرباء بالجملة، واستعمال البنية التحتية المشتركة وتخصيص الموارد بكفاءة أعلى؛ ما يخفض التكلفة على شركات الكهرباء والمستهلكين على حد سواء. كما أنه يشجع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يمكن تبادل الفائض من إنتاج الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية عبر الحدود. ويعزز هذا التكامل النمو الاقتصادي والتصنيع، ويوفر كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة لدفع عجلة التوظيف والابتكار الرقمي في القارة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45546&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/21/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9 Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT قالت إدارة الطوارئ في مدينة ‍سان فرانسيسكو الأميركية وشركة باسيفيك للغاز والكهرباء ‍إن التيار الكهربائي أعيد إلى نحو 95 ألف عميل، بعد انقطاع واسع شهدته المدينة أمس السبت. وأوضحت الشركة، وهي المزود الرئيسي للكهرباء ⁠والغاز في المنطقة، أن الانقطاع أثر على نحو 130 ألف من سكان سان فرانسيسكو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة. وأضافت "تمكنت فرق العمل من إعادة التيار إلى 95 ألف عميل بحلول ‍الساعة 11 مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، فيما لا يزال ‍نحو 35 ‍ألف عميل بدون ⁠كهرباء"، مؤكدة عدم ‌تسجيل أي إصابات ⁠بين العمال أو ‍السكان، وفقاً لـ"رويترز". سفرأزمة التأشيرات تدفع "غوغل" و"أبل" لتحذير موظفيهما من السفر خارج أميركا وتسبب الانقطاع في اختناقات مرورية وأجبر بعض ⁠الشركات على الإغلاق المؤقت. وقالت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء إن انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أدى إلى قطع الكهرباء عن 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم السبت. وترك انقطاع التيار الكهربائي مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من المدينة في ظلام دامس، بدءا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه غولدن غيت في وقت مبكر من بعد الظهر، ثم ازداد حجم الانقطاع. وأفادت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية عن إغلاق جماعي للمطاعم والمحلات التجارية، وانطفاء أضواء الشوارع وزينة عيد الميلاد. ارتباك في حركة النقل وفي وقت سابق قالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على منصة "إكس" إن هناك "اضطرابات كبيرة في حركة النقل" تحدث على مستوى المدينة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري والتعامل مع إشارات المرور المنطفئة على أنها تقاطعات توقف من أربع جهات. وقالت وكالات النقل في المدينة إنها تتجاوز بعض محطات حافلات "موني" وقطارات "بارت" بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وذكر مسؤولو الإطفاء في منشور على منصة "إكس" في حوالي الساعة 3:15 مساء السبت (23:15 بتوقيت غرينتش) أن بعض الانقطاعات على الأقل نجمت عن حريق اندلع داخل محطة فرعية تابعة لشركة باسيفيك للغاز والكهرباء. وفي حوالي الساعة الرابعة مساءً، نشرت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء على منصة "إكس" أن شبكة الطاقة استقرت ولا تتوقع حدوث انقطاعات إضافية للعملاء. وقالت الشركة إنها غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت الكهرباء ستعود في وقت لاحق من يوم السبت. قالت إدارة الطوارئ في مدينة ‍سان فرانسيسكو الأميركية وشركة باسيفيك للغاز والكهرباء ‍إن التيار الكهربائي أعيد إلى نحو 95 ألف عميل، بعد انقطاع واسع شهدته المدينة أمس السبت. وأوضحت الشركة، وهي المزود الرئيسي للكهرباء ⁠والغاز في المنطقة، أن الانقطاع أثر على نحو 130 ألف من سكان سان فرانسيسكو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة. وأضافت "تمكنت فرق العمل من إعادة التيار إلى 95 ألف عميل بحلول ‍الساعة 11 مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، فيما لا يزال ‍نحو 35 ‍ألف عميل بدون ⁠كهرباء"، مؤكدة عدم ‌تسجيل أي إصابات ⁠بين العمال أو ‍السكان، وفقاً لـ"رويترز". سفرأزمة التأشيرات تدفع "غوغل" و"أبل" لتحذير موظفيهما من السفر خارج أميركا وتسبب الانقطاع في اختناقات مرورية وأجبر بعض ⁠الشركات على الإغلاق المؤقت. وقالت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء إن انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أدى إلى قطع الكهرباء عن 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم السبت. وترك انقطاع التيار الكهربائي مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من المدينة في ظلام دامس، بدءا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه غولدن غيت في وقت مبكر من بعد الظهر، ثم ازداد حجم الانقطاع. وأفادت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية عن إغلاق جماعي للمطاعم والمحلات التجارية، وانطفاء أضواء الشوارع وزينة عيد الميلاد. ارتباك في حركة النقل وفي وقت سابق قالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على منصة "إكس" إن هناك "اضطرابات كبيرة في حركة النقل" تحدث على مستوى المدينة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري والتعامل مع إشارات المرور المنطفئة على أنها تقاطعات توقف من أربع جهات. وقالت وكالات النقل في المدينة إنها تتجاوز بعض محطات حافلات "موني" وقطارات "بارت" بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وذكر مسؤولو الإطفاء في منشور على منصة "إكس" في حوالي الساعة 3:15 مساء السبت (23:15 بتوقيت غرينتش) أن بعض الانقطاعات على الأقل نجمت عن حريق اندلع داخل محطة فرعية تابعة لشركة باسيفيك للغاز والكهرباء. وفي حوالي الساعة الرابعة مساءً، نشرت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء على منصة "إكس" أن شبكة الطاقة استقرت ولا تتوقع حدوث انقطاعات إضافية للعملاء. وقالت الشركة إنها غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت الكهرباء ستعود في وقت لاحق من يوم السبت. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45545&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/energy-and-sustainability/1132438/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT خفّضت اليابان، إحدى أكبر مستوردي النفط والغاز الطبيعي والفحم في العالم، إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد حتى الآن عام 2025، ويعود الفضل في ذلك إلى حدٍّ كبير إلى الانتعاش المستمر في إنتاج الطاقة النووية. ولّد أسطول المفاعلات النووية اليابانية أكبر كمية من الكهرباء هذا العام منذ عام 2011، عندما تسبب تسونامي في انصهار نووي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، ما أدّى إلى إيقاف تشغيل معظم المفاعلات النووية في البلاد. وإلى جانب الإنتاج القياسي للطاقة المتجددة، وفّر الانتعاش النووي في اليابان أكبر قدر من الطاقة النظيفة منذ عام 2010، وسمح لشركات الطاقة بخفض استخدام محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات على الأقل. ومن المرجّح أن يتسارع زخم تحول الطاقة في اليابان بعيداً عن الوقود الأحفوري عام 2026 مع إعادة تشغيل أكبر مفاعل نووي في العالم في كاشيوازاكي-كاريوا، وإضافة قدرات توليد طاقة متجددة جديدة. بالنسبة لمصدري الغاز الطبيعي، يُشكل التراجع المستمر في توليد الطاقة من الوقود الأحفوري في اقتصاد بهذا الحجم مصدر قلق، ومن المرجح أن يدفعهم للبحث عن مشترين آخرين لإمدادات الغاز الإضافية التي يخططون لتسويقها عام 2026 وما بعده. زخم الطاقة النظيف شهد نظام توليد الكهرباء في اليابان زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة عام 2025. وتُظهر بيانات شركة إمبر أن الإنتاج من محطات الطاقة الحيوية والمفاعلات النووية ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد ارتفع خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول بنسبة 10% على الأقل مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وسجّلت مصادر الطاقة الحيوية والطاقة الشمسية أعلى حصصها على الإطلاق من إجمالي إمدادات الكهرباء، بنسبة 7% و14% على التوالي، بينما ولّدت المفاعلات النووية أكثر من 10% من إجمالي الكهرباء أول مرة منذ عام 2011. وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء النظيفة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 326.3 تيرا واط/ ساعة، بزيادة قدرها 9% عن الفترة نفسها من عام 2024، وهو مستوى إنتاج يتجاوز إنتاج أي عام كامل منذ عام 2010. الدافع النووي كانت العودة التدريجية لأسطول المفاعلات النووية في اليابان محركاً رئيسياً لنمو إمدادات الطاقة النظيفة في البلاد في السنوات الأخيرة. بعد الإغلاق التام لـ54 مفاعلاً نووياً في اليابان عام 2014، استأنفت السلطات اليابانية تدريجياً تشغيل المفاعلات، حيث ارتفع الإنتاج من أقل من 5 تيرا واط/ ساعة عام 2015 إلى ما يقارب 78 تيراواط/ ساعة حتى الآن عام 2025. وقد أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 مفاعلاً لا تزال قابلة للتشغيل في البلاد، وتخطط لإعادة تشغيل مفاعلين في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع إعادة تشغيل المزيد من القدرات النووية المتوقفة، حيث تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، خلال حملتها الانتخابية، بتعزيز إمدادات الكهرباء المحلية، وخفض تكاليفها، وتقليل واردات الوقود الأحفوري. أنفقت اليابان 10.7 تريليون ين (68 مليار دولار) عام 2024 على استيراد الغاز الطبيعي المسال والفحم، أي ما يعادل عُشر إجمالي تكاليف وارداتها، ويبدو أن هذه الأرقام ستتجه للانخفاض مستقبلاً مع استمرار نمو إمدادات الطاقة من محطات الطاقة النووية ومصادر الطاقة النظيفة في البلاد. (رويترز) خفّضت اليابان، إحدى أكبر مستوردي النفط والغاز الطبيعي والفحم في العالم، إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد حتى الآن عام 2025، ويعود الفضل في ذلك إلى حدٍّ كبير إلى الانتعاش المستمر في إنتاج الطاقة النووية. ولّد أسطول المفاعلات النووية اليابانية أكبر كمية من الكهرباء هذا العام منذ عام 2011، عندما تسبب تسونامي في انصهار نووي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، ما أدّى إلى إيقاف تشغيل معظم المفاعلات النووية في البلاد. وإلى جانب الإنتاج القياسي للطاقة المتجددة، وفّر الانتعاش النووي في اليابان أكبر قدر من الطاقة النظيفة منذ عام 2010، وسمح لشركات الطاقة بخفض استخدام محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات على الأقل. ومن المرجّح أن يتسارع زخم تحول الطاقة في اليابان بعيداً عن الوقود الأحفوري عام 2026 مع إعادة تشغيل أكبر مفاعل نووي في العالم في كاشيوازاكي-كاريوا، وإضافة قدرات توليد طاقة متجددة جديدة. بالنسبة لمصدري الغاز الطبيعي، يُشكل التراجع المستمر في توليد الطاقة من الوقود الأحفوري في اقتصاد بهذا الحجم مصدر قلق، ومن المرجح أن يدفعهم للبحث عن مشترين آخرين لإمدادات الغاز الإضافية التي يخططون لتسويقها عام 2026 وما بعده. زخم الطاقة النظيف شهد نظام توليد الكهرباء في اليابان زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة عام 2025. وتُظهر بيانات شركة إمبر أن الإنتاج من محطات الطاقة الحيوية والمفاعلات النووية ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد ارتفع خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول بنسبة 10% على الأقل مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وسجّلت مصادر الطاقة الحيوية والطاقة الشمسية أعلى حصصها على الإطلاق من إجمالي إمدادات الكهرباء، بنسبة 7% و14% على التوالي، بينما ولّدت المفاعلات النووية أكثر من 10% من إجمالي الكهرباء أول مرة منذ عام 2011. وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء النظيفة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 326.3 تيرا واط/ ساعة، بزيادة قدرها 9% عن الفترة نفسها من عام 2024، وهو مستوى إنتاج يتجاوز إنتاج أي عام كامل منذ عام 2010. الدافع النووي كانت العودة التدريجية لأسطول المفاعلات النووية في اليابان محركاً رئيسياً لنمو إمدادات الطاقة النظيفة في البلاد في السنوات الأخيرة. بعد الإغلاق التام لـ54 مفاعلاً نووياً في اليابان عام 2014، استأنفت السلطات اليابانية تدريجياً تشغيل المفاعلات، حيث ارتفع الإنتاج من أقل من 5 تيرا واط/ ساعة عام 2015 إلى ما يقارب 78 تيراواط/ ساعة حتى الآن عام 2025. وقد أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 مفاعلاً لا تزال قابلة للتشغيل في البلاد، وتخطط لإعادة تشغيل مفاعلين في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع إعادة تشغيل المزيد من القدرات النووية المتوقفة، حيث تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، خلال حملتها الانتخابية، بتعزيز إمدادات الكهرباء المحلية، وخفض تكاليفها، وتقليل واردات الوقود الأحفوري. أنفقت اليابان 10.7 تريليون ين (68 مليار دولار) عام 2024 على استيراد الغاز الطبيعي المسال والفحم، أي ما يعادل عُشر إجمالي تكاليف وارداتها، ويبدو أن هذه الأرقام ستتجه للانخفاض مستقبلاً مع استمرار نمو إمدادات الطاقة من محطات الطاقة النووية ومصادر الطاقة النظيفة في البلاد. (رويترز) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45544&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7/ Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT قطعت شركة مصدر الإماراتية، الرائدة في مشروعات الطاقة المتجددة، شوطًا في خطتها لاستثمار مليار جنيه إسترليني (1.33 مليار دولار) في محطات تخزين الكهرباء في بريطانيا من خلال تشغيل محطة ستوكبورت. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بدء التشغيل التجاري لمنشأة تعمل بنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقة "ستوكبورت". وتعدّ المحطة -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أول مشروع يُنجَز في إطار التزام مصدر الإماراتية باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة. وتقع محطة "ستوكبورت" في "ويلكن رود" ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتمّ خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحدّ من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يُنشَأ أيضًا إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء تبلغ قدرة محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء، الواقعة في "ويلكن رود"، 20 ميغاواط/40 ميغاواط/ساعة، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لنحو 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين. وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع "ستوكبورت" قد بدأت في مايو/أيار 2024. وعقب استحواذ "مصدر" على شركة "أرلينغتون إنرجي" في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في بريطانيا، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 غيغاواط/ساعة، في إطار جهودها للإسهام بإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. مصدر الإماراتية وستطوّر شركة مصدر الإماراتية مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقتي "كارديف" و"تشسترفيلد"، إذ من المتوقع يسهم مشروعا "تشسترفيلد" و"كارديف"، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميغاواط/300 ميغاواط/ساعة، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرة تصل إلى 27 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري، في إطار خطة عمل "الطاقة النظيفة 2030". وقال مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر" حسين المير، إن المشروعات التي أُعلِنَت اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدمًا في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني بقطاع نظم بطاريات تخزين الكهرباء البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة. وأضاف أن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. تخزين الكهرباء في بريطانيا تسهم نظم بطاريات تخزين الكهرباء في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتساعد هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلًا عن خفض فواتير المستهلكين والحدّ من الانبعاثات الكربونية. وتطوّر مصدر الإماراتية مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الكهرباء وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، إذ تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفّذ مصدر مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وسيقام مشروع "تشسترفيلد"، الواقع في "كالو غرين"، على أرض كانت تُستعمَل سابقًا في استخراج الفحم، إذ ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الكهرباء النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين سيُعاد تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسّد المشروع نموذجًا لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع "كارديف" ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في "إبسويتش رود"، إذ سيُعاد تأهيل الأراضي غير المستغَلة بالكامل، ما يتيح تجنُّب الحاجة إلى تطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت "مصدر" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطورًا من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير ما يصل إلى 1 غيغاواط من الطاقة الحمل الأساس المتجددة يوميًا. وتشمل أبرز مشروعات شركة "مصدر" في السوق البريطانية محطة "إيست إنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط، وهو استثمار مشترك بين "مصدر" و"إيبردرولا" بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 غيغاواط، التي تُطَوَّر بالشراكة مع "آر دبليو اي". قطعت شركة مصدر الإماراتية، الرائدة في مشروعات الطاقة المتجددة، شوطًا في خطتها لاستثمار مليار جنيه إسترليني (1.33 مليار دولار) في محطات تخزين الكهرباء في بريطانيا من خلال تشغيل محطة ستوكبورت. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بدء التشغيل التجاري لمنشأة تعمل بنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقة "ستوكبورت". وتعدّ المحطة -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أول مشروع يُنجَز في إطار التزام مصدر الإماراتية باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة. وتقع محطة "ستوكبورت" في "ويلكن رود" ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتمّ خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحدّ من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يُنشَأ أيضًا إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء تبلغ قدرة محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء، الواقعة في "ويلكن رود"، 20 ميغاواط/40 ميغاواط/ساعة، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لنحو 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين. وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع "ستوكبورت" قد بدأت في مايو/أيار 2024. وعقب استحواذ "مصدر" على شركة "أرلينغتون إنرجي" في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في بريطانيا، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 غيغاواط/ساعة، في إطار جهودها للإسهام بإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. مصدر الإماراتية وستطوّر شركة مصدر الإماراتية مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقتي "كارديف" و"تشسترفيلد"، إذ من المتوقع يسهم مشروعا "تشسترفيلد" و"كارديف"، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميغاواط/300 ميغاواط/ساعة، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرة تصل إلى 27 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري، في إطار خطة عمل "الطاقة النظيفة 2030". وقال مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر" حسين المير، إن المشروعات التي أُعلِنَت اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدمًا في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني بقطاع نظم بطاريات تخزين الكهرباء البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة. وأضاف أن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. تخزين الكهرباء في بريطانيا تسهم نظم بطاريات تخزين الكهرباء في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتساعد هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلًا عن خفض فواتير المستهلكين والحدّ من الانبعاثات الكربونية. وتطوّر مصدر الإماراتية مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الكهرباء وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، إذ تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفّذ مصدر مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وسيقام مشروع "تشسترفيلد"، الواقع في "كالو غرين"، على أرض كانت تُستعمَل سابقًا في استخراج الفحم، إذ ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الكهرباء النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين سيُعاد تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسّد المشروع نموذجًا لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع "كارديف" ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في "إبسويتش رود"، إذ سيُعاد تأهيل الأراضي غير المستغَلة بالكامل، ما يتيح تجنُّب الحاجة إلى تطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت "مصدر" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطورًا من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير ما يصل إلى 1 غيغاواط من الطاقة الحمل الأساس المتجددة يوميًا. وتشمل أبرز مشروعات شركة "مصدر" في السوق البريطانية محطة "إيست إنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط، وهو استثمار مشترك بين "مصدر" و"إيبردرولا" بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 غيغاواط، التي تُطَوَّر بالشراكة مع "آر دبليو اي". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45543&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/5-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86/ Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT تمثّل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس نقطة تحوّل مهمة في مسار التحول الطاقي في البلاد، مع دخول المشروع ذي القدرة غير المسبوقة حيز التشغيل التجاري في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز أمن الطاقة، وتقلّص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، وتفتح الباب أمام استثمارات أوسع في الطاقات المتجددة. ويأتي تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس بالقيروان في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على منظومة الكهرباء، وسط ارتفاع الطلب وتذبذب إمدادات الغاز، ما يجعل مشروعات الطاقة الشمسية خيارًا إستراتيجيًا لتأمين الإمدادات على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع الجديد، الذي تطوره شركة أيميا باور الإماراتية (AMEA Power)، يُعد أول مشروع شمسي في البلاد تتجاوز قدرته المركبة 100 ميغاواط، ويتكون من 221 ألف لوح ضوئي تمتد على مساحة 200 هكتار. وبتشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تقترب البلاد من تحقيق هدفها بالوصول إلى 1 غيغاواط من القدرة التشغيلية للطاقة الشمسية، بعدما بلغت القدرة القائمة نحو 728.8 ميغاواط قبل دخول المشروع حيز الخدمة. محطة القيروان للطاقة الشمسية تقع محطة القيروان للطاقة الشمسية في ولاية القيروان شمال شرق تونس، وتبلغ قدرتها المركبة 120 ميغاواط، ما يجعلها رسميًا أكبر محطة طاقة شمسية في تونس حتى الآن. وبحسب بيانات المشروع لدى منصة الطاقة، بدأت أعمال إنشاء محطة القيروان للطاقة الشمسية في مايو/أيار 2024، قبل أن تدخل مرحلة التشغيل التجاري بنجاح في ديسمبر/كانون الأول 2025. ومن المتوقع أن تولّد المحطة نحو 222 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وهي كمية تكفي لتزويد قرابة 43 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، فضلًا عن خفض نفقات الغاز الطبيعي بنحو 80 مليون دينار (27.43 مليون دولار). وضع حجر الأساس لأكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من موقع شركة "أيميا باور" الإماراتية (8 مايو 2024) إنجازات أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تحمل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس مجموعة من "السوابق الأولى" على المستوى الوطني، أبرزها: أول مشروع طاقة متجددة بقدرة تفوق 100 ميغاواط. أول مشروع ضمن نظام الامتيازات يحقّق الإغلاق المالي والتشغيل التجاري. أول مشروع طاقة متجددة في تونس مزوّد بمحطة فرعية متكاملة تعتمد على تكوين الحلقة الداخلة/الحلقة الخارجة. أول منشأة تُغذّي الكهرباء مباشرة في شبكة نقل الجهد العالي التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقدرة 225 كيلو فولت. من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) الأثر البيئي والاقتصادي للمشروع على الصعيد البيئي، ستُسهم أكبر محطة طاقة شمسية بتونس في تجنّب انبعاث نحو 117 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يدعم التزامات تونس المناخية، ويعزّز توجهها نحو توليد طاقة منخفضة الكربون، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. أما اقتصاديًا فقد بلغت تكلفة المشروع نحو 250 مليون دينار (85.72 مليون دولار)، بتمويل مشترك من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، في مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية بقطاع الطاقة المتجددة التونسي. كما أسهم مشروع محطة القيروان للطاقة الشمسية في توفير نحو 400 فرصة عمل في مجالات الهندسة، والصيانة، والبناء. من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) اتفاقية طويلة الأجل وقّعت "أيميا باور" اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عامًا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) في يونيو/حزيران 2021، وصُدّق عليها حكوميًا في عام 2022، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا للمشروع. وخلال حفل التدشين، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، حسين النويس، أن أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تعزّز أمن الطاقة الوطني وتُترجم التزام الشركة طويل الأجل بدعم التحول الطاقي، في وقت تراهن فيه تونس على الطاقات المتجددة بوصفها ركيزة أساسية لمستقبلها الكهربائي. تمثّل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس نقطة تحوّل مهمة في مسار التحول الطاقي في البلاد، مع دخول المشروع ذي القدرة غير المسبوقة حيز التشغيل التجاري في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز أمن الطاقة، وتقلّص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، وتفتح الباب أمام استثمارات أوسع في الطاقات المتجددة. ويأتي تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس بالقيروان في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على منظومة الكهرباء، وسط ارتفاع الطلب وتذبذب إمدادات الغاز، ما يجعل مشروعات الطاقة الشمسية خيارًا إستراتيجيًا لتأمين الإمدادات على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع الجديد، الذي تطوره شركة أيميا باور الإماراتية (AMEA Power)، يُعد أول مشروع شمسي في البلاد تتجاوز قدرته المركبة 100 ميغاواط، ويتكون من 221 ألف لوح ضوئي تمتد على مساحة 200 هكتار. وبتشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تقترب البلاد من تحقيق هدفها بالوصول إلى 1 غيغاواط من القدرة التشغيلية للطاقة الشمسية، بعدما بلغت القدرة القائمة نحو 728.8 ميغاواط قبل دخول المشروع حيز الخدمة. محطة القيروان للطاقة الشمسية تقع محطة القيروان للطاقة الشمسية في ولاية القيروان شمال شرق تونس، وتبلغ قدرتها المركبة 120 ميغاواط، ما يجعلها رسميًا أكبر محطة طاقة شمسية في تونس حتى الآن. وبحسب بيانات المشروع لدى منصة الطاقة، بدأت أعمال إنشاء محطة القيروان للطاقة الشمسية في مايو/أيار 2024، قبل أن تدخل مرحلة التشغيل التجاري بنجاح في ديسمبر/كانون الأول 2025. ومن المتوقع أن تولّد المحطة نحو 222 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وهي كمية تكفي لتزويد قرابة 43 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، فضلًا عن خفض نفقات الغاز الطبيعي بنحو 80 مليون دينار (27.43 مليون دولار). وضع حجر الأساس لأكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من موقع شركة "أيميا باور" الإماراتية (8 مايو 2024) إنجازات أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تحمل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس مجموعة من "السوابق الأولى" على المستوى الوطني، أبرزها: أول مشروع طاقة متجددة بقدرة تفوق 100 ميغاواط. أول مشروع ضمن نظام الامتيازات يحقّق الإغلاق المالي والتشغيل التجاري. أول مشروع طاقة متجددة في تونس مزوّد بمحطة فرعية متكاملة تعتمد على تكوين الحلقة الداخلة/الحلقة الخارجة. أول منشأة تُغذّي الكهرباء مباشرة في شبكة نقل الجهد العالي التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقدرة 225 كيلو فولت. من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) الأثر البيئي والاقتصادي للمشروع على الصعيد البيئي، ستُسهم أكبر محطة طاقة شمسية بتونس في تجنّب انبعاث نحو 117 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يدعم التزامات تونس المناخية، ويعزّز توجهها نحو توليد طاقة منخفضة الكربون، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. أما اقتصاديًا فقد بلغت تكلفة المشروع نحو 250 مليون دينار (85.72 مليون دولار)، بتمويل مشترك من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، في مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية بقطاع الطاقة المتجددة التونسي. كما أسهم مشروع محطة القيروان للطاقة الشمسية في توفير نحو 400 فرصة عمل في مجالات الهندسة، والصيانة، والبناء. من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) اتفاقية طويلة الأجل وقّعت "أيميا باور" اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عامًا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) في يونيو/حزيران 2021، وصُدّق عليها حكوميًا في عام 2022، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا للمشروع. وخلال حفل التدشين، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، حسين النويس، أن أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تعزّز أمن الطاقة الوطني وتُترجم التزام الشركة طويل الأجل بدعم التحول الطاقي، في وقت تراهن فيه تونس على الطاقات المتجددة بوصفها ركيزة أساسية لمستقبلها الكهربائي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45542&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alwatan.ae/posts/1588165 Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بدء التشغيل التجاري لمنشأة نظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقة “ستوكبورت”، التي تعد أول مشروع يتم إنجازه في إطار التزام “مصدر” باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشاريع نظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.وستقوم الشركة بتطوير مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقتي “كارديف” و”تشسترفيلد”. وتبلغ قدرة منشأة “ستوكبورت”، الواقعة في “ويلكن رود”، 20 ميجاواط/40 ميجاواط ساعي، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لحوالي 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين،في حين سيسهم مشروعا “تشسترفيلد” و”كارديف”، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميجاواط/300 ميجاواط ساعي، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة.وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع “ستوكبورت” قد بدأت في مايو 2024. وعقب استحواذ “مصدر” على شركة “أرلينغتون إنرجي” في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشاريع لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 جيجاواط ساعي، وذلك في إطار جهودها للإسهام في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 27 جيجاواط بحلول نهاية العقد الجاري، وذلك في إطار خطة عمل “الطاقة النظيفة 2030”. وقال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة “مصدر”، إن المشروعات التي تم الإعلان عنها اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدماً في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني في قطاع نظم بطاريات تخزين الطاقة البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة، وإن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. وتسهم نظم بطاريات تخزين الطاقة في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتسهم هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلاً عن خفض فواتير المستهلكين والحد من الانبعاثات الكربونية. وتقوم “مصدر” بتطوير مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الطاقة وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، حيث تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفذ “مصدر” مشروعات لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وتقع محطة “ستوكبورت” في “ويلكن رود” ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتم خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحد من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يجري أيضاً إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. وسيقام مشروع “تشسترفيلد”، الواقع في “كالو غرين”، على أرض كانت تستخدم سابقاً في استخراج الفحم، حيث ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين ستتم إعادة تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسد المشروع نموذجاً لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع “كارديف” أيضاً ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في “إبسويتش رود”، حيث ستتم إعادة تأهيل الأراضي غير المستغلة بالكامل، ما يتيح تجنب الحاجة لتطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت “مصدر” في أكتوبر الماضي، حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطوراً من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 جيجاواط/ساعي، لتوفير ما يصل إلى 1 جيجاواط من الطاقة الحمل الأساسي المتجددة يومياً. وتشمل أبرز مشاريع شركة “مصدر” في السوق البريطانية محطة “إيست إنجليا 3” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط، وهو استثمار مشترك بين “مصدر” و”إيبردرولا” بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة “دوغر بانك ساوث” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاوط، والتي يجري تطويرها بالشراكة مع “آر دبليو اي”.وام أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بدء التشغيل التجاري لمنشأة نظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقة “ستوكبورت”، التي تعد أول مشروع يتم إنجازه في إطار التزام “مصدر” باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشاريع نظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.وستقوم الشركة بتطوير مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقتي “كارديف” و”تشسترفيلد”. وتبلغ قدرة منشأة “ستوكبورت”، الواقعة في “ويلكن رود”، 20 ميجاواط/40 ميجاواط ساعي، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لحوالي 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين،في حين سيسهم مشروعا “تشسترفيلد” و”كارديف”، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميجاواط/300 ميجاواط ساعي، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة.وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع “ستوكبورت” قد بدأت في مايو 2024. وعقب استحواذ “مصدر” على شركة “أرلينغتون إنرجي” في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشاريع لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 جيجاواط ساعي، وذلك في إطار جهودها للإسهام في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 27 جيجاواط بحلول نهاية العقد الجاري، وذلك في إطار خطة عمل “الطاقة النظيفة 2030”. وقال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة “مصدر”، إن المشروعات التي تم الإعلان عنها اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدماً في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني في قطاع نظم بطاريات تخزين الطاقة البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة، وإن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. وتسهم نظم بطاريات تخزين الطاقة في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتسهم هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلاً عن خفض فواتير المستهلكين والحد من الانبعاثات الكربونية. وتقوم “مصدر” بتطوير مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الطاقة وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، حيث تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفذ “مصدر” مشروعات لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وتقع محطة “ستوكبورت” في “ويلكن رود” ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتم خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحد من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يجري أيضاً إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. وسيقام مشروع “تشسترفيلد”، الواقع في “كالو غرين”، على أرض كانت تستخدم سابقاً في استخراج الفحم، حيث ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين ستتم إعادة تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسد المشروع نموذجاً لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع “كارديف” أيضاً ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في “إبسويتش رود”، حيث ستتم إعادة تأهيل الأراضي غير المستغلة بالكامل، ما يتيح تجنب الحاجة لتطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت “مصدر” في أكتوبر الماضي، حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطوراً من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 جيجاواط/ساعي، لتوفير ما يصل إلى 1 جيجاواط من الطاقة الحمل الأساسي المتجددة يومياً. وتشمل أبرز مشاريع شركة “مصدر” في السوق البريطانية محطة “إيست إنجليا 3” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط، وهو استثمار مشترك بين “مصدر” و”إيبردرولا” بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة “دوغر بانك ساوث” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاوط، والتي يجري تطويرها بالشراكة مع “آر دبليو اي”.وام http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45541&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/18/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9- Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT انقطعت الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بينها الخرطوم وبورت سودان ليل الأربعاء الخميس إثر قصف جوي بمسيّرات استهدف محطة توليد كهرباء رئيسية في جنوب البلاد، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة "فرانس برس". وقال مسؤول في محطة توليد الكهرباء إن اثنين من عناصر الدفاع المدني قُتلا أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع عقب الغارة الأولى التي اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها. كما أفاد شهود برؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في شرق السودان الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني الذي يخوض معركة مستمرة ضد قوات الدعم السريع. انقطعت الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بينها الخرطوم وبورت سودان ليل الأربعاء الخميس إثر قصف جوي بمسيّرات استهدف محطة توليد كهرباء رئيسية في جنوب البلاد، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة "فرانس برس". وقال مسؤول في محطة توليد الكهرباء إن اثنين من عناصر الدفاع المدني قُتلا أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع عقب الغارة الأولى التي اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها. كما أفاد شهود برؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في شرق السودان الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني الذي يخوض معركة مستمرة ضد قوات الدعم السريع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45540&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2025/12/13/2907004/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، فقدان مؤقت للكهرباء الخارجية عن محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا بسبب أنشطة عسكرية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. وشهدت مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية في أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي اليوم بعد هجوم روسي كبير شنته ليلًا على شبكة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل، بحسب "رويترز". انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه عن أوديسا ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 450 طائرة مسيرة و30 صاروخًا. وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "كانت الضربة الأقوى للهجوم على نظام الطاقة لدينا، وعلى الجنوب ومنطقة أوديسا"، مضيفًا أن آلاف العائلات في 7 مناطق في جميع أنحاء أوكرانيا تُركت بدون كهرباء. كما أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أن هذا الهجوم يُعد من أكبر الهجمات التي شنتها روسيا على أوديسا، إذ انقطعت إمدادات الكهرباء والمياه، لافتة إلى أنه يجري إيصال إمدادات من المياه غير الصالحة للشرب إلى بعض مناطق المدينة. وأفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو، بأن أكثر من مليون أسرة في جميع أنحاء أوكرانيا انقطعت عنها الكهرباء وأُصيب 5 أشخاص بجروح نتيجة للهجوم. وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها نفذت ضربات على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية. محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، فقدان مؤقت للكهرباء الخارجية عن محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا بسبب أنشطة عسكرية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. وشهدت مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية في أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي اليوم بعد هجوم روسي كبير شنته ليلًا على شبكة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل، بحسب "رويترز". انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه عن أوديسا ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 450 طائرة مسيرة و30 صاروخًا. وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "كانت الضربة الأقوى للهجوم على نظام الطاقة لدينا، وعلى الجنوب ومنطقة أوديسا"، مضيفًا أن آلاف العائلات في 7 مناطق في جميع أنحاء أوكرانيا تُركت بدون كهرباء. كما أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أن هذا الهجوم يُعد من أكبر الهجمات التي شنتها روسيا على أوديسا، إذ انقطعت إمدادات الكهرباء والمياه، لافتة إلى أنه يجري إيصال إمدادات من المياه غير الصالحة للشرب إلى بعض مناطق المدينة. وأفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو، بأن أكثر من مليون أسرة في جميع أنحاء أوكرانيا انقطعت عنها الكهرباء وأُصيب 5 أشخاص بجروح نتيجة للهجوم. وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها نفذت ضربات على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45539&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AA%D9%83%D9%86%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-lhq9rggi Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT ركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية مسقط، عُمان، تعاونت "أتكنز رياليس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الهندسية والطاقة النووية، مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان في تنظيم فعالية "تمكين مستقبل الطاقة: معرض عُمان للابتكارات في مجال الكهرباء" التي شكلت في شهر ديسمبر الجاري مبادرة مشتركة وملتقى لنخبة من القيادات الحكوميّة والمسؤولين من شركات المرافق والهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي، لمناقشة أفضل الاستراتيجيات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان وركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية المهيّأة للذكاء الاصطناعي وحلول التخزين، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للسلطنة لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2050. وفي تعليقه على هذا التعاون المشترك، قال سعادة محسن حامد سيف الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان: "منظومة الطاقة الآمنة والمستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الصناعية وطموحاتنا الاقتصادية، وهي تشمل المبادرات كالتي تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل مشروع "مثلث عُمان الرقمي"، الذي يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز مترابطة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بقدرات تشغيلية وتخزينية غير مسبوقة تصل إلى مقياس الجيجاواط، وذلك في إطار خارطة طريق البنية التحتية الرقمية الوطنية. وهذه الشراكة تقدم التقنيات ونماذج التنفيذ التي يمكن أن تساعد عُمان في جهودها لتنويع الطاقة، وتعزيز مرونة الشبكة، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهدافنا الوطنية." تناولت الجلسات عدداً من المواضيع الحيوية، أبرزها مسألة إزالة الكربون، وتعزيز مرونة الشبكة في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام. كما تمّ التطرّق إلى الدور التكميلي للطاقة النووية الموثوقة في الحفاظ على استقرار واعتمادية الشبكة الكهربائية، إلى جانب التعامل مع الطاقة المتجددة ضمن التركيبة المستقبلية لمصادر الطاقة التي ستعتمد عليها سلطنة عُمان لضمان استدامة الإمداد الكهربائي. وكانت للخبراء مداخلات سريعة، قدموا خلالها رؤاهم حول أهمية الربط الإقليمي للشبكات، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتمويل، والهيدروجين، بينما تناولت الجلسات الحوارية موضوع الدمج بين مصادر الطاقة المختلفة، واستراتيجيات تمويل المشاريع، والأطر التنظيمية والسياسية اللازمة. كما شارك الحضور في محاكاة تفاعلية حول إدارة وتشغيل الشبكة باستخدام مزيج متنوع من مصادر الكهرباء، تولّوا خلالها دور مشغّلي النظام الكهربائي، واستعرضوا أيضاً مجموعة من دراسات الحالة العالمية المتعلّقة بتنفيذ مشاريع الطاقة النووية وتجديد المنشآت القائمة. وقال تود سميث، نائب الرئيس لشؤون التسويق وتطوير الأعمال في شركة "كاندو إنرجي": "تسهم الطاقة الموثوقة والنظيفة بدور حيوي في دعم شبكات الطاقة الحديثة التي تلبي احتياجات المجتمعات والاقتصادات القائمة على البيانات. وتسمح الطاقة النووية بانتاج كهرباء قابلة للتوزيع ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يساعد سلطنة عُمان على توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة دون التأثير على استقرار عملية الإمدادات أو تكاليفها. ولا بد من التخطيط بشكل دقيق لاختيار المزيج الأمثل من مصادر الطاقة، وجذب الاستثمارات وتنظيمها، وتعزيز القدرات الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة." يُعقد معرض الابتكار في وقت حيوي بالنسبة إلى سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، حيث شهدت السلطنة زيادة لافتة في إجمالي إنتاج الكهرباء بلغت 6.1 في المائة سنوياً، مدفوعة بالطلب القوي على الطاقة. هذا ومن المرشح أن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 50 في المائة إضافية بحلول عام 2035. وفي حين تشهد منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً كبيراً لتصبح مركزاً عالمياً لمراكز البيانات، من المتوقع أن تتضاعف السعة الإقليمية ثلاث مرات إلى 3.3 جيجاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يصل حجم سوق مراكز البيانات إلى 9.5 مليار دولار بحلول عام 2030. في ضوء هذه التقديرات، ركّز الحدث على الحاجة الملحة إلى حلول عملية وقابلة للتوسع تضمن أمن الطاقة، والتنافسية الاقتصادية، والمرونة المناخية في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والحاجة المتزايدة إلى تشغيل هذه المراكز وتبريدها. كما سلّطت المناقشات الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي والدمج بين مصادر الطاقة المتنوعة، والجمع بين الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة للشبكات الكهربائية، والطاقة النووية الموثوقة، لدعم جهود سلطنة عُمان ودول المنطقة في إدارة الانتقال الناجح نحو مستقبل منخفض الكربون، ودعم النمو الصناعي، وتعزيز مكانة المنطقة كرائدة في الابتكار في مجال الطاقة المستدامة. وفي كلمته، قال ماثيو ترايب، المدير العالمي للأسواق في قطاع المباني والمجتمعات في شركة "أتكنز رياليس": "هدفنا من المشاركة في هذا المعرض هو أن نسلّط الضوء على مجموعة من الحلول المبتكرة والمجرّبة في مجال الطاقة، مع التركيز على الخيارات الاستراتيجية والقرارات الواعية. ففي هذا العصر، تتشارك المدن والصناعات والنظم الرقمية مطلباً أساسياً يدعم ازدهارها ونموها؛ وهو الحاجة إلى طاقة وفيرة ومرنة ونظيفة. لذلك، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، وضعنا خارطة طريق تستشرف المستقبل بدمج الطاقة المتجددة، وحلول التخزين المتقدمة، وتقنيات الشبكات الحديثة، إلى جانب حلول الطاقة النووية المثبتة، لدعم مسيرة سلطنة عُمان الحريصة على تسريع النمو في المدى القريب، والتحوّل المستدام والثابت نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات." تجمع شركة 'أتكنز رياليس' بين خبرتها العالمية في مجال الطاقة النووية وتصميم وتطوير الشبكات، مع حضورها القوي في المنطقة، مستفيدةً من عقود من الخبرة في تنفيذ مفاعلات "كاندو" (CANDU) ومن فريق عمل يضمّ أكثر من 7،000 متخصص في مجال الطاقة النووية. وتوفر تكنولوجيا "كاندو" لسلطنة عُمان والمنطقة وسيلة مثبتة للحصول على طاقة أساسية موثوقة ومنخفضة الكربون، تدعم استقرار الشبكة وتتيح دمج الطاقة المتجددة ضمنها على نطاق واسع. وتلتزم "أتكنز رياليس" بالتعاون مع الحكومات والجهات العاملة في القطاع في منطقة الشرق الأوسط لتحديد الفرص الجديدة وتطوير الحلول المشتركة لتلبية الاحتياجات المتغيّرة في مجال الطاقة والبنية التحتية، بما يعزز النمو المستدام ويوفر أنظمة مرنة ومؤهلة لتلبية احتياجات المستقبل، تخدم المجتمعات والأعمال على حدّ سواء. نبذة عن شركة "أتكنز رياليس" تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل للكوكب وسكّانه. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، وخدمات التفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com نبذة عن القطاع النووي في شركة "أتكنز رياليس": تملك "أتكنز رياليس" خبرة عالمية تزيد عن 70 عاماً في مجال الطاقة النووية، حيث تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات التكنولوجية النووية والحلول الشاملة لمرافق الطاقة النووية حول العالم. تعدّ الشركة الجهة المطوّرة والحافظة لتكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU®)، المنتشرة في أربع قارات، كما توفر أيضاً خدمات استشارية وهندسية لمطوري التقنيات النووية الآخرين. وبفضل محفظتها الواسعة من التقنيات المبتكرة، التي تضمّ أكثر من 500 ابتكار مسجل بموجب براءة اختراع، تعمل "أتكنز رياليس" على معالجة التحديات التقنية المعقدة عبر مختلف مراحل دورة الحياة النووية؛ بدءاً من مرحلة التصميم والبناء الجديد، مرورًا بإدارة الأصول، وإطالة العمر التشغيلي للمحطات وإدارتها في المراحل المتأخرة، وصولًا إلى خدمات إيقاف التشغيل وإدارة النفايات. علاوة على ذلك، تتولى "أتكنز رياليس" إدارة وتشغيل عدد من مواقع الأبحاث النووية الحكومية، حيث تقوم بتحديث البنية التحتية المتقادمة وضمان الإدارة الآمنة للمخلّفات النووية المتراكمة. هذا وتتيح تكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU) التابعة للشركة إنتاج النظائر الطبية المشعّة التي تُستخدم في تشخيص الأورام السرطانية وعلاجها. كما تساهم الشركة في دعم علاجات السرطان من خلال شراكتها مع شركة "تيراباور" (TerraPower) لاستخلاص النظائر الطبية المشعّة من المواد النووية القديمة. نبذة عن وزارة الطاقة والمعادن العُمانية: وزارة الطاقة والمعادن هي الجهة الحكومية المسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلّقة بتطوير وتنظيم موارد الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان. وتتولى الوزارة قيادة الاستراتيجية والسياسات الوطنية الخاصة بالتحول في قطاع الطاقة، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والتنمية المستدامة. ومن خلال تعاونها الوثيق مع الجهات العاملة في القطاع ومع الشركاء الدوليين، تعمل الوزارة على تحفيز الجهود لتحقيق طموحات عُمان بالوصول إلى الحياد الصفري، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الابتكار في قطاع الكهرباء. *إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني. ركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية مسقط، عُمان، تعاونت "أتكنز رياليس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الهندسية والطاقة النووية، مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان في تنظيم فعالية "تمكين مستقبل الطاقة: معرض عُمان للابتكارات في مجال الكهرباء" التي شكلت في شهر ديسمبر الجاري مبادرة مشتركة وملتقى لنخبة من القيادات الحكوميّة والمسؤولين من شركات المرافق والهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي، لمناقشة أفضل الاستراتيجيات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان وركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية المهيّأة للذكاء الاصطناعي وحلول التخزين، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للسلطنة لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2050. وفي تعليقه على هذا التعاون المشترك، قال سعادة محسن حامد سيف الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان: "منظومة الطاقة الآمنة والمستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الصناعية وطموحاتنا الاقتصادية، وهي تشمل المبادرات كالتي تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل مشروع "مثلث عُمان الرقمي"، الذي يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز مترابطة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بقدرات تشغيلية وتخزينية غير مسبوقة تصل إلى مقياس الجيجاواط، وذلك في إطار خارطة طريق البنية التحتية الرقمية الوطنية. وهذه الشراكة تقدم التقنيات ونماذج التنفيذ التي يمكن أن تساعد عُمان في جهودها لتنويع الطاقة، وتعزيز مرونة الشبكة، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهدافنا الوطنية." تناولت الجلسات عدداً من المواضيع الحيوية، أبرزها مسألة إزالة الكربون، وتعزيز مرونة الشبكة في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام. كما تمّ التطرّق إلى الدور التكميلي للطاقة النووية الموثوقة في الحفاظ على استقرار واعتمادية الشبكة الكهربائية، إلى جانب التعامل مع الطاقة المتجددة ضمن التركيبة المستقبلية لمصادر الطاقة التي ستعتمد عليها سلطنة عُمان لضمان استدامة الإمداد الكهربائي. وكانت للخبراء مداخلات سريعة، قدموا خلالها رؤاهم حول أهمية الربط الإقليمي للشبكات، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتمويل، والهيدروجين، بينما تناولت الجلسات الحوارية موضوع الدمج بين مصادر الطاقة المختلفة، واستراتيجيات تمويل المشاريع، والأطر التنظيمية والسياسية اللازمة. كما شارك الحضور في محاكاة تفاعلية حول إدارة وتشغيل الشبكة باستخدام مزيج متنوع من مصادر الكهرباء، تولّوا خلالها دور مشغّلي النظام الكهربائي، واستعرضوا أيضاً مجموعة من دراسات الحالة العالمية المتعلّقة بتنفيذ مشاريع الطاقة النووية وتجديد المنشآت القائمة. وقال تود سميث، نائب الرئيس لشؤون التسويق وتطوير الأعمال في شركة "كاندو إنرجي": "تسهم الطاقة الموثوقة والنظيفة بدور حيوي في دعم شبكات الطاقة الحديثة التي تلبي احتياجات المجتمعات والاقتصادات القائمة على البيانات. وتسمح الطاقة النووية بانتاج كهرباء قابلة للتوزيع ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يساعد سلطنة عُمان على توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة دون التأثير على استقرار عملية الإمدادات أو تكاليفها. ولا بد من التخطيط بشكل دقيق لاختيار المزيج الأمثل من مصادر الطاقة، وجذب الاستثمارات وتنظيمها، وتعزيز القدرات الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة." يُعقد معرض الابتكار في وقت حيوي بالنسبة إلى سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، حيث شهدت السلطنة زيادة لافتة في إجمالي إنتاج الكهرباء بلغت 6.1 في المائة سنوياً، مدفوعة بالطلب القوي على الطاقة. هذا ومن المرشح أن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 50 في المائة إضافية بحلول عام 2035. وفي حين تشهد منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً كبيراً لتصبح مركزاً عالمياً لمراكز البيانات، من المتوقع أن تتضاعف السعة الإقليمية ثلاث مرات إلى 3.3 جيجاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يصل حجم سوق مراكز البيانات إلى 9.5 مليار دولار بحلول عام 2030. في ضوء هذه التقديرات، ركّز الحدث على الحاجة الملحة إلى حلول عملية وقابلة للتوسع تضمن أمن الطاقة، والتنافسية الاقتصادية، والمرونة المناخية في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والحاجة المتزايدة إلى تشغيل هذه المراكز وتبريدها. كما سلّطت المناقشات الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي والدمج بين مصادر الطاقة المتنوعة، والجمع بين الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة للشبكات الكهربائية، والطاقة النووية الموثوقة، لدعم جهود سلطنة عُمان ودول المنطقة في إدارة الانتقال الناجح نحو مستقبل منخفض الكربون، ودعم النمو الصناعي، وتعزيز مكانة المنطقة كرائدة في الابتكار في مجال الطاقة المستدامة. وفي كلمته، قال ماثيو ترايب، المدير العالمي للأسواق في قطاع المباني والمجتمعات في شركة "أتكنز رياليس": "هدفنا من المشاركة في هذا المعرض هو أن نسلّط الضوء على مجموعة من الحلول المبتكرة والمجرّبة في مجال الطاقة، مع التركيز على الخيارات الاستراتيجية والقرارات الواعية. ففي هذا العصر، تتشارك المدن والصناعات والنظم الرقمية مطلباً أساسياً يدعم ازدهارها ونموها؛ وهو الحاجة إلى طاقة وفيرة ومرنة ونظيفة. لذلك، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، وضعنا خارطة طريق تستشرف المستقبل بدمج الطاقة المتجددة، وحلول التخزين المتقدمة، وتقنيات الشبكات الحديثة، إلى جانب حلول الطاقة النووية المثبتة، لدعم مسيرة سلطنة عُمان الحريصة على تسريع النمو في المدى القريب، والتحوّل المستدام والثابت نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات." تجمع شركة 'أتكنز رياليس' بين خبرتها العالمية في مجال الطاقة النووية وتصميم وتطوير الشبكات، مع حضورها القوي في المنطقة، مستفيدةً من عقود من الخبرة في تنفيذ مفاعلات "كاندو" (CANDU) ومن فريق عمل يضمّ أكثر من 7،000 متخصص في مجال الطاقة النووية. وتوفر تكنولوجيا "كاندو" لسلطنة عُمان والمنطقة وسيلة مثبتة للحصول على طاقة أساسية موثوقة ومنخفضة الكربون، تدعم استقرار الشبكة وتتيح دمج الطاقة المتجددة ضمنها على نطاق واسع. وتلتزم "أتكنز رياليس" بالتعاون مع الحكومات والجهات العاملة في القطاع في منطقة الشرق الأوسط لتحديد الفرص الجديدة وتطوير الحلول المشتركة لتلبية الاحتياجات المتغيّرة في مجال الطاقة والبنية التحتية، بما يعزز النمو المستدام ويوفر أنظمة مرنة ومؤهلة لتلبية احتياجات المستقبل، تخدم المجتمعات والأعمال على حدّ سواء. نبذة عن شركة "أتكنز رياليس" تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل للكوكب وسكّانه. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، وخدمات التفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com نبذة عن القطاع النووي في شركة "أتكنز رياليس": تملك "أتكنز رياليس" خبرة عالمية تزيد عن 70 عاماً في مجال الطاقة النووية، حيث تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات التكنولوجية النووية والحلول الشاملة لمرافق الطاقة النووية حول العالم. تعدّ الشركة الجهة المطوّرة والحافظة لتكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU®)، المنتشرة في أربع قارات، كما توفر أيضاً خدمات استشارية وهندسية لمطوري التقنيات النووية الآخرين. وبفضل محفظتها الواسعة من التقنيات المبتكرة، التي تضمّ أكثر من 500 ابتكار مسجل بموجب براءة اختراع، تعمل "أتكنز رياليس" على معالجة التحديات التقنية المعقدة عبر مختلف مراحل دورة الحياة النووية؛ بدءاً من مرحلة التصميم والبناء الجديد، مرورًا بإدارة الأصول، وإطالة العمر التشغيلي للمحطات وإدارتها في المراحل المتأخرة، وصولًا إلى خدمات إيقاف التشغيل وإدارة النفايات. علاوة على ذلك، تتولى "أتكنز رياليس" إدارة وتشغيل عدد من مواقع الأبحاث النووية الحكومية، حيث تقوم بتحديث البنية التحتية المتقادمة وضمان الإدارة الآمنة للمخلّفات النووية المتراكمة. هذا وتتيح تكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU) التابعة للشركة إنتاج النظائر الطبية المشعّة التي تُستخدم في تشخيص الأورام السرطانية وعلاجها. كما تساهم الشركة في دعم علاجات السرطان من خلال شراكتها مع شركة "تيراباور" (TerraPower) لاستخلاص النظائر الطبية المشعّة من المواد النووية القديمة. نبذة عن وزارة الطاقة والمعادن العُمانية: وزارة الطاقة والمعادن هي الجهة الحكومية المسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلّقة بتطوير وتنظيم موارد الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان. وتتولى الوزارة قيادة الاستراتيجية والسياسات الوطنية الخاصة بالتحول في قطاع الطاقة، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والتنمية المستدامة. ومن خلال تعاونها الوثيق مع الجهات العاملة في القطاع ومع الشركاء الدوليين، تعمل الوزارة على تحفيز الجهود لتحقيق طموحات عُمان بالوصول إلى الحياد الصفري، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الابتكار في قطاع الكهرباء. *إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45538&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/16/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF/ Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT عزّزت مشروعات الطاقة في عدد من دول الشرق الأوسط قيمة عقود شركة عالمية، خلال العام الجاري 2025، حسب تحديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأوردت شركة "وود" (Wood) الرائدة في مجال الهندسة وإدارة المشروعات، في بيان قبل قليل، أن مشروعات 7 دول عربية أسهمت في زيادة قيمة عقودها بنسبة 20% على أساس سنوي. وتنوّعت المشروعات بين: النفط والغاز، وخفض الكربون، والوقود البديل، والهيدروجين، وغيرها، في حين تعتزم الشركة توسيع نطاق خدماتها في المنطقة خلال العام المقبل. وتُعدّ صفقة حقل غرب القرنة 1 العراقي من أحدث عقود الشركة خلال الآونة الأخيرة، إذ تعاونت "وود" مع شركة بتروتشاينا الصينية لتقديم خدمات الهندسة والبناء إلى الحقل. "وود" ومشروعات الطاقة في 7 دول عربية دعّمت مشروعات الطاقة في 7 دول عربية قيمة عقود شركة "وود" الهندسية العالمية، بما يصل إلى مليار دولار العام الجاري، حسب بيان الشركة الصادر اليوم (الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول). ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 20% مقارنة بعقود العام الماضي، ويحقق عوائد قياسية لخدمات الشركة في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. وغطت العقود مشروعات في كل من: السعودية، وقطر، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين. وشمل ذلك مشروعات تشغلها كبريات شركات الطاقة، مثل: أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، بالإضافة إلى عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي. ممثل لإحدى شركات مجموعة أدنوك بجوار شعار شركة وود - الصورة من MEED وقال مسؤول مشروعات نصف الكرة الشرقي في الشركة، جيري تراينور، إن ارتفاع تعاقدات الشركة في المنطقة يعزّز خطط التوسع العام المقبل. وأضاف مسؤول التشغيل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أليس رينفورث، أن الشركة قدّمت حلولًا مهمة لمشروعات الطاقة في الشرق الأوسط خلال العام الجاري، بهدف تعزيز الموثوقية وخفض الانبعاثات. وكشف عن اتجاه نحو التوسع في خدمات التشغيل والصيانة خلال العام المقبل، بما يعزّز أمن الطاقة في الأصول. وتطرّق نائب مسؤول قسم استشارات المنطقة في الشركة، ستيوارت تورل، إلى تدشين مراكز تحول الطاقة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي العام الجاري، لدعم عملاء الدول العربية. وغطت الاستشارات المقدمة: صفقات لشراء المعادن، ومشروعات إنتاج هيدروجين، ومرافق لاحتجاز الكربون وتخزينه. نماذج لخدمات مشروعات الطاقة تضمّنت العقود الممنوحة لشركة وود في 7 دول عربية: خدمات مشروعات طاقة، وأعمال هندسة وبناء ومشتريات، واستشارات ومن بين هذه العقود عقد أدنوك فازت شركة الهندسة العالمية "وود" بعقد لإدارة الهندسة والبناء والمشتريات، لتغطية خدمات مشروع توسعة منشأة "حبشان" التابعة لشركة "أدنوك للغاز" الإماراتية. وتنظر الشركة إلى المشروع بوصفه أكبر العقود التي حصلت عليها خلال العام الجاري، إذ يستهدف تعديل المنشأة وتعزيز المشروع بمرافق إضافية، بجانب إجراء عمليات تحديث لتحسين الكفاءة التشغيلية. مشروع الرويس تضمّنت عقود "وود" تقديم الخدمات الاستشارية لأول مشروع ينتج الميثانول في الإمارات، ومن المقرر تطويره في مدينة الرويس الصناعية. عقد حقل غرب القرنة 1 العراق أمّنت الشركة خلال العام الجاري أيضًا عقدًا لخدمات المشروعات والهندسة، لصالح حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع جنوب العراق. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فازت "وود" بعقد الخدمات لصالح شركة بتروتشاينا الصينية المطورة للحقل الذي يضم احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز 20 مليار برميل. حقل غرب القرنة 1 و شركة وود في العراق عامل خلال تأهيل إحدى آبار حقل غرب القرنة 1 - الصورة من شركة الحفر العراقية على "فيسبوك" عقود خفض الكربون في العراق لم يكن العقد الأخير العمل الأول للشركة في العراق، إذ سبق أن فازت أواخر نهاية مايو/أيّار الماضي بعقود عدة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، تهدف إلى إزالة الكربون وخفض معدل حرق الغاز. ومن المقرر أن تقدم الشركة هذه الخدمات إلى أكبر حقول النفط في العراق. الاستشارات تعاقدت الشركة على تقديم خدمات لشركة عالمية -لم يُسمّها البيان-، ودعم مشروعات الطاقة والتكرير بالاستشارات اللازمة. عزّزت مشروعات الطاقة في عدد من دول الشرق الأوسط قيمة عقود شركة عالمية، خلال العام الجاري 2025، حسب تحديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأوردت شركة "وود" (Wood) الرائدة في مجال الهندسة وإدارة المشروعات، في بيان قبل قليل، أن مشروعات 7 دول عربية أسهمت في زيادة قيمة عقودها بنسبة 20% على أساس سنوي. وتنوّعت المشروعات بين: النفط والغاز، وخفض الكربون، والوقود البديل، والهيدروجين، وغيرها، في حين تعتزم الشركة توسيع نطاق خدماتها في المنطقة خلال العام المقبل. وتُعدّ صفقة حقل غرب القرنة 1 العراقي من أحدث عقود الشركة خلال الآونة الأخيرة، إذ تعاونت "وود" مع شركة بتروتشاينا الصينية لتقديم خدمات الهندسة والبناء إلى الحقل. "وود" ومشروعات الطاقة في 7 دول عربية دعّمت مشروعات الطاقة في 7 دول عربية قيمة عقود شركة "وود" الهندسية العالمية، بما يصل إلى مليار دولار العام الجاري، حسب بيان الشركة الصادر اليوم (الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول). ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 20% مقارنة بعقود العام الماضي، ويحقق عوائد قياسية لخدمات الشركة في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. وغطت العقود مشروعات في كل من: السعودية، وقطر، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين. وشمل ذلك مشروعات تشغلها كبريات شركات الطاقة، مثل: أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، بالإضافة إلى عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي. ممثل لإحدى شركات مجموعة أدنوك بجوار شعار شركة وود - الصورة من MEED وقال مسؤول مشروعات نصف الكرة الشرقي في الشركة، جيري تراينور، إن ارتفاع تعاقدات الشركة في المنطقة يعزّز خطط التوسع العام المقبل. وأضاف مسؤول التشغيل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أليس رينفورث، أن الشركة قدّمت حلولًا مهمة لمشروعات الطاقة في الشرق الأوسط خلال العام الجاري، بهدف تعزيز الموثوقية وخفض الانبعاثات. وكشف عن اتجاه نحو التوسع في خدمات التشغيل والصيانة خلال العام المقبل، بما يعزّز أمن الطاقة في الأصول. وتطرّق نائب مسؤول قسم استشارات المنطقة في الشركة، ستيوارت تورل، إلى تدشين مراكز تحول الطاقة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي العام الجاري، لدعم عملاء الدول العربية. وغطت الاستشارات المقدمة: صفقات لشراء المعادن، ومشروعات إنتاج هيدروجين، ومرافق لاحتجاز الكربون وتخزينه. نماذج لخدمات مشروعات الطاقة تضمّنت العقود الممنوحة لشركة وود في 7 دول عربية: خدمات مشروعات طاقة، وأعمال هندسة وبناء ومشتريات، واستشارات ومن بين هذه العقود عقد أدنوك فازت شركة الهندسة العالمية "وود" بعقد لإدارة الهندسة والبناء والمشتريات، لتغطية خدمات مشروع توسعة منشأة "حبشان" التابعة لشركة "أدنوك للغاز" الإماراتية. وتنظر الشركة إلى المشروع بوصفه أكبر العقود التي حصلت عليها خلال العام الجاري، إذ يستهدف تعديل المنشأة وتعزيز المشروع بمرافق إضافية، بجانب إجراء عمليات تحديث لتحسين الكفاءة التشغيلية. مشروع الرويس تضمّنت عقود "وود" تقديم الخدمات الاستشارية لأول مشروع ينتج الميثانول في الإمارات، ومن المقرر تطويره في مدينة الرويس الصناعية. عقد حقل غرب القرنة 1 العراق أمّنت الشركة خلال العام الجاري أيضًا عقدًا لخدمات المشروعات والهندسة، لصالح حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع جنوب العراق. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فازت "وود" بعقد الخدمات لصالح شركة بتروتشاينا الصينية المطورة للحقل الذي يضم احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز 20 مليار برميل. حقل غرب القرنة 1 و شركة وود في العراق عامل خلال تأهيل إحدى آبار حقل غرب القرنة 1 - الصورة من شركة الحفر العراقية على "فيسبوك" عقود خفض الكربون في العراق لم يكن العقد الأخير العمل الأول للشركة في العراق، إذ سبق أن فازت أواخر نهاية مايو/أيّار الماضي بعقود عدة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، تهدف إلى إزالة الكربون وخفض معدل حرق الغاز. ومن المقرر أن تقدم الشركة هذه الخدمات إلى أكبر حقول النفط في العراق. الاستشارات تعاقدت الشركة على تقديم خدمات لشركة عالمية -لم يُسمّها البيان-، ودعم مشروعات الطاقة والتكرير بالاستشارات اللازمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45537&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-6/ Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT شهد عام 2025 زخمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالأبحاث الأردنية في قطاع الطاقة؛ إذ تصاعدت الجهود الحكومية والأكاديمية نحو تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة الوطني. وترافق الزخم مع تحديث شامل لإستراتيجية قطاع الطاقة للمدة (2025–2035)، التي تهدف إلى تأمين طاقة مستدامة بأسعار معقولة، وتعظيم الاعتماد على المصادر المحلية والمتجددة. وتسعى المملكة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل الشباب في مجالات الطاقة المتجددة، وربط الإستراتيجيات الوطنية بمتطلبات الاقتصاد الأخضر والتنافسية الإقليمية، لتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية بشكل مستدام. وتُشكِّل هذه السياسات والإجراءات جزءًا من خطة طويلة الأمد لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، من خلال التوسع في مشروعات طاقتي الشمس والرياح، ودعم الابتكار التقني الذي يحقق أهداف الاستدامة الوطنية. وفي هذا التقرير، تُسلِّط منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، الضوء على 6 أبحاث أردنية في قطاع الطاقة نشرت تفاصيلها خلال عام 2025، وهي أبحاث تنوعت ما بين تعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتسليط الضوء على تحديات السيارات الكهربائية، ومبادرات نشر الطاقة الشمسية، وتمكين الأفراد على توليد الكهرباء بأسعار اقتصادية. 1- تخزين الطاقة الذكي في قطاع الصناعة ابتكر المهندسان الأردنيان عمار العتوم وعبدالرحمن الخلايلة نظامًا مبتكرًا لتخزين الطاقة يدمج الطاقة المتجددة مع إدارة ذكية للحمل باستعمال خوارزميات ذكاء اصطناعي وبطاريات ليثيوم بتبريد سائل. وصُمم النظام -الذي اطلعت عليه منصة الطاقة- لتغطية احتياجات المصانع بشكل مستمر، ولا سيما في الدول التي تعاني ضعفًا في شبكات الكهرباء أو ارتفاعًا في تكلفتها. تقنية أردنية لتخزين الطاقة الذكي في قطاع الصناعة وعند تطبيق المشروع في مصنع فعلي، انخفض الاعتماد على الشبكة بنسبة 78%، وتراجع استهلاك الكهرباء من نحو 4100 ميغاواط/ساعة سنويًا إلى نحو 900 ميغاواط/ساعة؛ ما وفّر نحو 320 ألف دولار سنويًا وخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 16%. وتتميز بطاريات المشروع، بسعة 0.540 ميغاواط/ساعة، بنظام تبريد سائل يضمن استقرار أدائها ورفع كفاءتها التشغيلية؛ ما يطيل عمرها الافتراضي ويجعلها خيارًا مثاليًا للبيئات الصناعية التي تتطلب جاهزية عالية وتحملًا مستمرًا. 2- تعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الدوائية توصّل فريق بحثي بقيادة الدكتور حسام جهاد خصاونة، وبالتعاون مع جامعة الحسين التقنية وجامعة كوفنتري البريطانية، إلى تقنية "سمارتي" لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الدوائية. وتستهدف المنظومة -التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- معالجة أحد أبرز تحديات المصانع، وهو غياب البيانات الدقيقة عن استهلاك الكهرباء داخل كل جزء من خطوط الإنتاج. وتعمل التقنية على تركيب عدادات فرعية ذكية داخل لوحات التوزيع الكهربائية من دون أي تعديل في البنية التحتية أو إيقاف التشغيل، وتقيس هذه العدادات استهلاك التيار والقدرة لحظيًا، ثم ترسل البيانات مباشرة إلى منصة رقمية تعتمد تحليلًا فوريًا لأداء المعدات. تقنية أردنية لتعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الدوائية وتُتيح المنظومة تحديد مصادر الهدر داخل المصنع، مثل تشغيل المعدات الثقيلة في غير أوقاتها المثلى أو استمرار الأحمال غير الضرورية بعد انتهاء دورات الإنتاج، ومن خلال هذه القراءة الدقيقة، يمكن للمصنع اتخاذ قرارات تشغيلية أسرع، وتخطيط أحماله بطريقة تقلّل الاستهلاك وتمنع الأعطال المحتملة. وتُسهم التقنية في تحسين كفاءة خطوط الإنتاج وخفض فاتورة الطاقة وتعزيز استدامة العمليات الصناعية، خصوصًا في القطاع الدوائي الذي يتطلب تشغيلًا مستمرًا ومعايير جودة صارمة. 3- دراسة ترصد أبرز تحديات السيارات الكهربائية في الأردن أجرى الباحث الأردني حسام جهاد خصاونة دراسة كشفت عن أن حصة السيارات الكهربائية من مبيعات السيارات الجديدة في الأردن تجاوزت 45% بنهاية 2023؛ ما يجعل الأردن من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال. كما سجّل عدد السيارات الكهربائية المسجّلة في المملكة نموًا من نحو 900 مركبة عام 2016 إلى نحو 110 آلاف سيارة مطلع 2024، وفقًا للدراسة التي اطلعت عليها منصة الطاقة. دراسة ترصد أبرز تحديات السيارات الكهربائية في الأردن ورأى الباحث أن التوسع في استعمال السيارات الكهربائية كان مدعومًا بعدة عوامل؛ أبرزها خفض رسوم الاستيراد (إلى 10% مقارنة برسوم أعلى على السيارات التقليدية)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود الذي جعل تشغيل السيارات الكهربائية خيارًا أكثر اقتصادية من البنزين. كما حذرت الدراسة من عدة تحديات تواجه الانتشار السريع؛ من أهمها ضعف البنية التحتية لشحن السيارات، والتأثير في الإيرادات الضريبية للدولة، ومخاطر أن تتحول السوق نحو السيارات الفاخرة فقط؛ ما قد يُحدث فجوة اجتماعية في هذا القطاع. 4- مختبرات متنقلة للطاقة الشمسية أطلق مدير مؤسسة شركاء الخير للتنمية المستدامة في الأردن سامي العطوي، مبادرة "المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية" في الأردن، بهدف تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية في تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وتهدف المبادرة -التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة- إلى نقل المعرفة التقنية إلى المناطق الريفية والنائية، وتشجيع الشباب على دخول قطاع الطاقة المتجددة والمساهمة في التحول نحو كهرباء نظيفة ومستدامة. الشباب المشاركون في مبادرة المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية في الأردن الشباب المشاركون في مبادرة المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية في الأردن ووزّعت المختبرات في مناطق ريفية ونائية لتمكين الشباب من الاطلاع عمليًا على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية، وشملت برامج تدريبية نظرية وتطبيقية، بالإضافة إلى مهارات في إدارة المشروعات وتنفيذ أنظمة طاقة شمسية. ووسّعت المبادرة مسارها ليشمل تدريب مئات الشباب والشابات بالفعل؛ ففي المرحلة الأولى تم تدريب أكثر من 100 مشارك، مع خطة لتوسيع نطاق التدريب ليشمل مناطق أوسع وعددًا أكبر من المستفيدين. وتهدف المبادرة ليس فقط إلى نشر ثقافة الطاقة المتجددة، بل -أيضًا- إلى خلق فرص عمل ومشروعات صغيرة قائمة على الطاقة الشمسية في المجتمعات المحلية؛ ما يعزز التنمية المستدامة ويقلّل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. 5- تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي يعزّز القدرة التنافسية أجرى فريق بحثي تحت إشراف الدكتور حسام جهاد خصاونة دراسة بعنوان "تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي" في الأردن، بهدف توضيح إمكانات الترشيد داخل المصانع وتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقليل استهلاك الكهرباء. وتوصّل الباحثون إلى أن استعمال تقنيات المراقبة الذكية للقدرة الكهربائية داخل خطوط الإنتاج يتيح للمصانع رصد الأحمال الكبيرة وتقليل الهدر، كما يمكن تحديد الأجهزة ذات الاستهلاك العالي وضبط تشغيلها في أوقات مناسبة. ويوضّح الجدول التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أمثلة على التدابير المختلفة التي اقترحتها الدراسة: جدول يقترح أمثلة على التدابير المختلفة لتحسين كفاءة الطاقة في المصانع أبرزت الدراسة -التي اطلعت عليها منصة الطاقة- أن تبني حلول كفاءة الطاقة يُسهم في خفض فاتورة الكهرباء، وتحسين معامل القدرة، وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة؛ ما يعزز استدامة الصناعة ويزيد من تنافسيتها محليًا وإقليميًا. وأشار الفريق البحثي إلى أن النجاح في تطبيق برامج كفاءة الطاقة يعتمد على التدريب الفني للمهندسين والفنيين، وإنشاء خطط مراقبة مستمرة، وتكامل الحلول مع نظم الإدارة الصناعية؛ ما يجعل المصانع أكثر جاهزية لمواجهة تحديات الطاقة وارتفاع تكاليفها مستقبلًا. 6- استغلال الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بتكلفة اقتصادية أطلق الباحث الأردني طارق حمدان، ابتكارًا يُدعى "إيريس" IRIS، وهو نظام هجين يجمع بين طاقتي الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، بحجم صغير لا يتجاوز مترًا مربعًا واحدًا. وقال حمدان -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إن الفكرة تهدف إلى منح الأفراد -حتى في الشقق أو المساحات المحدودة- فرصة للاعتماد على الطاقة المتجددة للتغلب على أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء. ويتكون النظام من ألواح شمسية متحركة تتتبّع أشعة الشمس تلقائيًا، ومراوح تبريد مدمجة تزيد كفاءة الإنتاج بنحو 40% مقارنة بالألواح الثابتة، كما يحتوي على مكون هوائي يعتمد على مبدأ ضغط الهواء لتوليد طاقة حتى عند انخفاض سرعة الرياح؛ ما يتيح إنتاج الكهرباء بشكل مستمر. ابتكار أردني مشروع إيريس (IRIS) مشروع إيريس (IRIS) - ابتكار أردني للطاقة المتجددة ووجد مبتكر نظام إيريس أن وحدة واحدة تنتج ما يزيد على 1500 كيلوواط ساعة شهريًا، وهو ما قد يكفي لتشغيل بيت أو وحدة سكنية صغيرة أو مشروع بسيط. وأوضح حمدان أن الجهاز صُمم ليعمل بهدوء، مع تنظيف ذاتي للألواح، وتحكم عبر تطبيق إلكتروني لمراقبة الأداء عن بُعد. وأضاف أن إيريس يُمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الطاقة المتجددة إلى خيار متاح للأفراد، دون الاعتماد على أنظمة ضخمة أو مرتفعة الثمن، وبفضل تصميمه العمودي المضغوط وسهولة تركيبه، يُشكل النظام فرصة لتوسيع الوصول إلى الكهرباء النظيفة في المدن أو المناطق ذات المساحات المحدودة. شهد عام 2025 زخمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالأبحاث الأردنية في قطاع الطاقة؛ إذ تصاعدت الجهود الحكومية والأكاديمية نحو تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة الوطني. وترافق الزخم مع تحديث شامل لإستراتيجية قطاع الطاقة للمدة (2025–2035)، التي تهدف إلى تأمين طاقة مستدامة بأسعار معقولة، وتعظيم الاعتماد على المصادر المحلية والمتجددة. وتسعى المملكة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل الشباب في مجالات الطاقة المتجددة، وربط الإستراتيجيات الوطنية بمتطلبات الاقتصاد الأخضر والتنافسية الإقليمية، لتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية بشكل مستدام. وتُشكِّل هذه السياسات والإجراءات جزءًا من خطة طويلة الأمد لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، من خلال التوسع في مشروعات طاقتي الشمس والرياح، ودعم الابتكار التقني الذي يحقق أهداف الاستدامة الوطنية. وفي هذا التقرير، تُسلِّط منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، الضوء على 6 أبحاث أردنية في قطاع الطاقة نشرت تفاصيلها خلال عام 2025، وهي أبحاث تنوعت ما بين تعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتسليط الضوء على تحديات السيارات الكهربائية، ومبادرات نشر الطاقة الشمسية، وتمكين الأفراد على توليد الكهرباء بأسعار اقتصادية. 1- تخزين الطاقة الذكي في قطاع الصناعة ابتكر المهندسان الأردنيان عمار العتوم وعبدالرحمن الخلايلة نظامًا مبتكرًا لتخزين الطاقة يدمج الطاقة المتجددة مع إدارة ذكية للحمل باستعمال خوارزميات ذكاء اصطناعي وبطاريات ليثيوم بتبريد سائل. وصُمم النظام -الذي اطلعت عليه منصة الطاقة- لتغطية احتياجات المصانع بشكل مستمر، ولا سيما في الدول التي تعاني ضعفًا في شبكات الكهرباء أو ارتفاعًا في تكلفتها. تقنية أردنية لتخزين الطاقة الذكي في قطاع الصناعة وعند تطبيق المشروع في مصنع فعلي، انخفض الاعتماد على الشبكة بنسبة 78%، وتراجع استهلاك الكهرباء من نحو 4100 ميغاواط/ساعة سنويًا إلى نحو 900 ميغاواط/ساعة؛ ما وفّر نحو 320 ألف دولار سنويًا وخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 16%. وتتميز بطاريات المشروع، بسعة 0.540 ميغاواط/ساعة، بنظام تبريد سائل يضمن استقرار أدائها ورفع كفاءتها التشغيلية؛ ما يطيل عمرها الافتراضي ويجعلها خيارًا مثاليًا للبيئات الصناعية التي تتطلب جاهزية عالية وتحملًا مستمرًا. 2- تعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الدوائية توصّل فريق بحثي بقيادة الدكتور حسام جهاد خصاونة، وبالتعاون مع جامعة الحسين التقنية وجامعة كوفنتري البريطانية، إلى تقنية "سمارتي" لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الدوائية. وتستهدف المنظومة -التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- معالجة أحد أبرز تحديات المصانع، وهو غياب البيانات الدقيقة عن استهلاك الكهرباء داخل كل جزء من خطوط الإنتاج. وتعمل التقنية على تركيب عدادات فرعية ذكية داخل لوحات التوزيع الكهربائية من دون أي تعديل في البنية التحتية أو إيقاف التشغيل، وتقيس هذه العدادات استهلاك التيار والقدرة لحظيًا، ثم ترسل البيانات مباشرة إلى منصة رقمية تعتمد تحليلًا فوريًا لأداء المعدات. تقنية أردنية لتعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الدوائية وتُتيح المنظومة تحديد مصادر الهدر داخل المصنع، مثل تشغيل المعدات الثقيلة في غير أوقاتها المثلى أو استمرار الأحمال غير الضرورية بعد انتهاء دورات الإنتاج، ومن خلال هذه القراءة الدقيقة، يمكن للمصنع اتخاذ قرارات تشغيلية أسرع، وتخطيط أحماله بطريقة تقلّل الاستهلاك وتمنع الأعطال المحتملة. وتُسهم التقنية في تحسين كفاءة خطوط الإنتاج وخفض فاتورة الطاقة وتعزيز استدامة العمليات الصناعية، خصوصًا في القطاع الدوائي الذي يتطلب تشغيلًا مستمرًا ومعايير جودة صارمة. 3- دراسة ترصد أبرز تحديات السيارات الكهربائية في الأردن أجرى الباحث الأردني حسام جهاد خصاونة دراسة كشفت عن أن حصة السيارات الكهربائية من مبيعات السيارات الجديدة في الأردن تجاوزت 45% بنهاية 2023؛ ما يجعل الأردن من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال. كما سجّل عدد السيارات الكهربائية المسجّلة في المملكة نموًا من نحو 900 مركبة عام 2016 إلى نحو 110 آلاف سيارة مطلع 2024، وفقًا للدراسة التي اطلعت عليها منصة الطاقة. دراسة ترصد أبرز تحديات السيارات الكهربائية في الأردن ورأى الباحث أن التوسع في استعمال السيارات الكهربائية كان مدعومًا بعدة عوامل؛ أبرزها خفض رسوم الاستيراد (إلى 10% مقارنة برسوم أعلى على السيارات التقليدية)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود الذي جعل تشغيل السيارات الكهربائية خيارًا أكثر اقتصادية من البنزين. كما حذرت الدراسة من عدة تحديات تواجه الانتشار السريع؛ من أهمها ضعف البنية التحتية لشحن السيارات، والتأثير في الإيرادات الضريبية للدولة، ومخاطر أن تتحول السوق نحو السيارات الفاخرة فقط؛ ما قد يُحدث فجوة اجتماعية في هذا القطاع. 4- مختبرات متنقلة للطاقة الشمسية أطلق مدير مؤسسة شركاء الخير للتنمية المستدامة في الأردن سامي العطوي، مبادرة "المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية" في الأردن، بهدف تمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية في تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وتهدف المبادرة -التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة- إلى نقل المعرفة التقنية إلى المناطق الريفية والنائية، وتشجيع الشباب على دخول قطاع الطاقة المتجددة والمساهمة في التحول نحو كهرباء نظيفة ومستدامة. الشباب المشاركون في مبادرة المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية في الأردن الشباب المشاركون في مبادرة المختبرات المتنقلة للطاقة الشمسية في الأردن ووزّعت المختبرات في مناطق ريفية ونائية لتمكين الشباب من الاطلاع عمليًا على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية، وشملت برامج تدريبية نظرية وتطبيقية، بالإضافة إلى مهارات في إدارة المشروعات وتنفيذ أنظمة طاقة شمسية. ووسّعت المبادرة مسارها ليشمل تدريب مئات الشباب والشابات بالفعل؛ ففي المرحلة الأولى تم تدريب أكثر من 100 مشارك، مع خطة لتوسيع نطاق التدريب ليشمل مناطق أوسع وعددًا أكبر من المستفيدين. وتهدف المبادرة ليس فقط إلى نشر ثقافة الطاقة المتجددة، بل -أيضًا- إلى خلق فرص عمل ومشروعات صغيرة قائمة على الطاقة الشمسية في المجتمعات المحلية؛ ما يعزز التنمية المستدامة ويقلّل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. 5- تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي يعزّز القدرة التنافسية أجرى فريق بحثي تحت إشراف الدكتور حسام جهاد خصاونة دراسة بعنوان "تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي" في الأردن، بهدف توضيح إمكانات الترشيد داخل المصانع وتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقليل استهلاك الكهرباء. وتوصّل الباحثون إلى أن استعمال تقنيات المراقبة الذكية للقدرة الكهربائية داخل خطوط الإنتاج يتيح للمصانع رصد الأحمال الكبيرة وتقليل الهدر، كما يمكن تحديد الأجهزة ذات الاستهلاك العالي وضبط تشغيلها في أوقات مناسبة. ويوضّح الجدول التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أمثلة على التدابير المختلفة التي اقترحتها الدراسة: جدول يقترح أمثلة على التدابير المختلفة لتحسين كفاءة الطاقة في المصانع أبرزت الدراسة -التي اطلعت عليها منصة الطاقة- أن تبني حلول كفاءة الطاقة يُسهم في خفض فاتورة الكهرباء، وتحسين معامل القدرة، وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة؛ ما يعزز استدامة الصناعة ويزيد من تنافسيتها محليًا وإقليميًا. وأشار الفريق البحثي إلى أن النجاح في تطبيق برامج كفاءة الطاقة يعتمد على التدريب الفني للمهندسين والفنيين، وإنشاء خطط مراقبة مستمرة، وتكامل الحلول مع نظم الإدارة الصناعية؛ ما يجعل المصانع أكثر جاهزية لمواجهة تحديات الطاقة وارتفاع تكاليفها مستقبلًا. 6- استغلال الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بتكلفة اقتصادية أطلق الباحث الأردني طارق حمدان، ابتكارًا يُدعى "إيريس" IRIS، وهو نظام هجين يجمع بين طاقتي الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، بحجم صغير لا يتجاوز مترًا مربعًا واحدًا. وقال حمدان -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إن الفكرة تهدف إلى منح الأفراد -حتى في الشقق أو المساحات المحدودة- فرصة للاعتماد على الطاقة المتجددة للتغلب على أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء. ويتكون النظام من ألواح شمسية متحركة تتتبّع أشعة الشمس تلقائيًا، ومراوح تبريد مدمجة تزيد كفاءة الإنتاج بنحو 40% مقارنة بالألواح الثابتة، كما يحتوي على مكون هوائي يعتمد على مبدأ ضغط الهواء لتوليد طاقة حتى عند انخفاض سرعة الرياح؛ ما يتيح إنتاج الكهرباء بشكل مستمر. ابتكار أردني مشروع إيريس (IRIS) مشروع إيريس (IRIS) - ابتكار أردني للطاقة المتجددة ووجد مبتكر نظام إيريس أن وحدة واحدة تنتج ما يزيد على 1500 كيلوواط ساعة شهريًا، وهو ما قد يكفي لتشغيل بيت أو وحدة سكنية صغيرة أو مشروع بسيط. وأوضح حمدان أن الجهاز صُمم ليعمل بهدوء، مع تنظيف ذاتي للألواح، وتحكم عبر تطبيق إلكتروني لمراقبة الأداء عن بُعد. وأضاف أن إيريس يُمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الطاقة المتجددة إلى خيار متاح للأفراد، دون الاعتماد على أنظمة ضخمة أو مرتفعة الثمن، وبفضل تصميمه العمودي المضغوط وسهولة تركيبه، يُشكل النظام فرصة لتوسيع الوصول إلى الكهرباء النظيفة في المدن أو المناطق ذات المساحات المحدودة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45536&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/ebusiness/2025/12/16/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF-2 Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT وقّعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاما مع شركة يونيبر غلوبال كوموديتيز إس إي (يونيبر) لتوريد 70 مليون قدم مكعب سنويا من الهيليوم، الذي يتم إنتاجه من منشآتها في راس لفان، وذلك اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2025. وتشكّل هذه الاتفاقية أول علاقة عمل مباشرة بين قطر للطاقة وشركة يونيبر الألمانية، التي تتمتع بتاريخ حافل في توفير الهيليوم بكميات كبيرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. ورحّب زير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي بالتوقيع على هذه الاتفاقية قائلا: "يسعدنا أن نرحّب بشركة يونيبر في مجموعتنا المتنامية من المشترين الموثوق بهم، والذين يتمتعون بسجل حافل في صناعة الهيليوم". وأضاف سعادة الوزير الكعبي: "تتطلع قطر للطاقة إلى العمل مع شركة يونيبر لدعم الاحتياجات المتزايدة للصناعات الجديدة التي تعتمد على الهيليوم من مصادر موثوقة مثل قطر". يلعب الهيليوم دورا محوريا في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة. وقطر للطاقة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها. وهي شريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم.. تغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية. وقّعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاما مع شركة يونيبر غلوبال كوموديتيز إس إي (يونيبر) لتوريد 70 مليون قدم مكعب سنويا من الهيليوم، الذي يتم إنتاجه من منشآتها في راس لفان، وذلك اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2025. وتشكّل هذه الاتفاقية أول علاقة عمل مباشرة بين قطر للطاقة وشركة يونيبر الألمانية، التي تتمتع بتاريخ حافل في توفير الهيليوم بكميات كبيرة للعملاء في جميع أنحاء العالم. ورحّب زير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي بالتوقيع على هذه الاتفاقية قائلا: "يسعدنا أن نرحّب بشركة يونيبر في مجموعتنا المتنامية من المشترين الموثوق بهم، والذين يتمتعون بسجل حافل في صناعة الهيليوم". وأضاف سعادة الوزير الكعبي: "تتطلع قطر للطاقة إلى العمل مع شركة يونيبر لدعم الاحتياجات المتزايدة للصناعات الجديدة التي تعتمد على الهيليوم من مصادر موثوقة مثل قطر". يلعب الهيليوم دورا محوريا في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة. وقطر للطاقة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها. وهي شريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم.. تغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45535&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/ Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 13 ديسمبر 2025: أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً حديثاً يسلط الضوء على ستة اتجاهات رئيسية في ميدان القوى النووية، مؤكدة دورها المتنامي في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية. وفقاً للتقرير، يمكن أن تتضاعف القدرة العالمية على توليد الكهرباء النووية بحلول عام 2050 لتصل إلى ما بين 561 و992 جيجاواط كهربائي، مما يجعل الطاقة النووية لاعباً أساسياً في مزيج الطاقة المستقبلي. وحتى نوفمبر 2025، بلغ عدد المفاعلات العاملة حول العالم 416 مفاعلاً بقدرة إجمالية قدرها 376,3 جيجاواط كهربائي، فيما لا تزال الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة النووية، تليها الصين وفرنسا. ويشير التقرير إلى وجود 63 مفاعلاً قيد التشييد ستضيف أكثر من 66 جيجاواط كهربائي عند اكتمالها، إضافة إلى ربط وحدات جديدة بالشبكة خلال الفترة 2024-2025، منها مفاعل “براكة-4″ في الإمارات، و”فوغتل-4″ في الولايات المتحدة، و”فلامانفيل-3” في فرنسا، وعدة وحدات في الصين والهند. كما تدخل بلدان جديدة الساحة النووية، أبرزها مصر التي تبني أربعة مفاعلات بقدرة 4,4 جيجاواط، وبنغلاديش التي تشيد أول مفاعلين لديها، إلى جانب توسع في تركيا وأوكرانيا وروسيا. وفي أفريقيا، تبقى جنوب أفريقيا المنتج الوحيد حالياً للطاقة النووية. ويبرز التقرير أيضاً الاستخدامات غير الكهربائية للطاقة النووية، مثل تدفئة الأحياء السكنية، العمليات الصناعية، وتحلية المياه، حيث تقود الصين وروسيا هذه التطبيقات. بهذه الاتجاهات، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القوى النووية ستظل عنصراً محورياً في تحقيق أهداف المناخ وضمان أمن الطاقة العالمي. سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 13 ديسمبر 2025: أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً حديثاً يسلط الضوء على ستة اتجاهات رئيسية في ميدان القوى النووية، مؤكدة دورها المتنامي في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية. وفقاً للتقرير، يمكن أن تتضاعف القدرة العالمية على توليد الكهرباء النووية بحلول عام 2050 لتصل إلى ما بين 561 و992 جيجاواط كهربائي، مما يجعل الطاقة النووية لاعباً أساسياً في مزيج الطاقة المستقبلي. وحتى نوفمبر 2025، بلغ عدد المفاعلات العاملة حول العالم 416 مفاعلاً بقدرة إجمالية قدرها 376,3 جيجاواط كهربائي، فيما لا تزال الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة النووية، تليها الصين وفرنسا. ويشير التقرير إلى وجود 63 مفاعلاً قيد التشييد ستضيف أكثر من 66 جيجاواط كهربائي عند اكتمالها، إضافة إلى ربط وحدات جديدة بالشبكة خلال الفترة 2024-2025، منها مفاعل “براكة-4″ في الإمارات، و”فوغتل-4″ في الولايات المتحدة، و”فلامانفيل-3” في فرنسا، وعدة وحدات في الصين والهند. كما تدخل بلدان جديدة الساحة النووية، أبرزها مصر التي تبني أربعة مفاعلات بقدرة 4,4 جيجاواط، وبنغلاديش التي تشيد أول مفاعلين لديها، إلى جانب توسع في تركيا وأوكرانيا وروسيا. وفي أفريقيا، تبقى جنوب أفريقيا المنتج الوحيد حالياً للطاقة النووية. ويبرز التقرير أيضاً الاستخدامات غير الكهربائية للطاقة النووية، مثل تدفئة الأحياء السكنية، العمليات الصناعية، وتحلية المياه، حيث تقود الصين وروسيا هذه التطبيقات. بهذه الاتجاهات، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القوى النووية ستظل عنصراً محورياً في تحقيق أهداف المناخ وضمان أمن الطاقة العالمي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45534&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/15/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A9-%D8%AA/ Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت مشروعات الكهرباء الأميركية موجة إلغاءات واسعة خلال العام الجاري، نتيجة الاصطدام بجدار من الاعتراضات المحلية وارتفاع تكاليف الربط بالشبكة، فضلًا عن معارضة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للطاقة المتجددة. فقد اضطر مطورو المشروعات إلى إلغاء نحو 1891 مشروعًا، كان من المقرر تطويرها وربطها بشبكة الكهرباء خلال السنوات الـ5 المقبلة. وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، أن قدرة مشروعات الكهرباء الأميركية الملغاة تصل إلى 266 غيغاواط، ويعادل ذلك ربع القدرة الحالية للولايات المتحدة تقريبًا، وتفوق إنتاج ولاية تكساس بأكملها، أكبر منتج للكهرباء في البلاد. واستحوذت مشروعات الطاقة النظيفة على 93% من المشروعات الملغاة، وفقدت الطاقة الشمسية على نطاق المرافق 86 غيغاواط، تلتها بطاريات التخزين بـ79 غيغاواط، ثم طاقة الرياح بـ54 غيغاواط. بينما بلغت قدرة المشروعات الهجينة الملغاة نحو 23 غيغاواط، واقتربت السعة الملغاة لمشروعات العاملة بالغاز من 5 غيغاواط. وأوضح التقرير أن موجة إلغاءات مشروعات الكهرباء الأميركية خلال العام الجاري تهدد برفع الأسعار وتثقل كاهل المستهلكين. ويأتي ذلك خلال وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء في أميركا بوتيرة غير مسبوقة، حيث ارتفع بنسبة 3% خلال 2024، بعد ركود دام 14 عامًا، وسط توقعات بارتفاع الطلب خلال السنوات المقبلة في ظل الطفرة الحاصلة بمراكز البيانات وكهربة القطاعات وإعادة توطين الأنشطة الصناعية. ووفقًا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة، من المتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى 4.199 تريليون كيلوواط/ساعة في 2025، و4.267 تريليونًا في 2026، مقابل 4.110 تريليونًا 2024. إلغاء مشروعات الكهرباء الأميركية كشف التقرير الصادر عن منصة "كلين فيو" عن 5 قوى محركة وراء موجة إلغاءات مشروعات الكهرباء الأميركية خلال الأشهر الأخرى، وأبرزها: • المعارضة المحلية التي تعرقل المشروعات في أسرع مناطق نمو الطلب: فقد خسرت فرجينيا وحدها 6.7 غيغاواط من القدرة المحتملة، مع فرض 10 مقاطعات قيودًا على الطاقة الشمسية، في حين تواصل الموافقة على تطوير مراكز بيانات عملاقة، بالإضافة إلى أوهايو وإنديانا، إذ تجذبان شركات مثل، غوغل وميتا وأمازون، للاستثمار في مراكز البيانات، لكنهما في الوقت نفسه فقدتا 6 و5 غيغاواط من القدرة على التوالي. وألغت أوهايو نحو 221 مشروعًا للطاقة النظيفة -الأعلى على مستوى الولايات المتحدة- في حين تحتل فرجينيا المرتبة الرابعة بـ57 مشروعًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. • ارتفاع تكاليف الربط بالشبكة: في عام 2024، اكتفى المطورون ببناء 322 ميلًا من خطوط النقل عالية الجهد، مقارنة بـ4 آلاف ميل في 2013، كما تجاوزت تكاليف الربط نصف تكلفة المشروع في بعض المناطق. وأدى نقص الاستثمار لعقود في البنية التحتية لنقل الكهرباء إلى اختناق كبير، إذ لم يعد من الممكن بناء مشروعات جديدة عندما تتساوى أو تتجاوز تكاليف الربط تكلفة معدات التوليد، ما يهدد قدرة أميركا على تلبية الطلب. • تراجع جدوى مشروعات بطاريات التخزين بفعل فائض المعروض والرسوم الجمركية: حاليًا، تواجه مشروعات بطاريات التخزين أزمة كبيرة نتيجة انهيار الإيرادات وارتفاع التكاليف، حيث هبطت الإيرادات في تكساس -أكبر سوق للبطاريات- من 192 دولارًا/كيلوواط في 2023 إلى 55 دولارًا في 2024، وتكرر السيناريو نفسه في كاليفورنيا ونيويورك. في الوقت نفسه، ارتفعت الرسوم الجمركية الجديدة، وكان تأثير ذلك واضحًا في تكاليف بطاريات التخزين التي ارتفعت بنسبة 56-69%. • سياسات إدارة ترمب المعادية لطاقة الرياح البحرية: في أغسطس/آب 2025، ألغت إدارة ترمب تمويلًا فيدراليًا قدره 679 مليون دولار لنحو 12 مشروعًا لطاقة الرياح البحرية، فضلًا عن إيقاف مشروعات قيد التنفيذ. • إصلاحات مشغلي الشبكات: استبعدت إصلاحات مشغلي الشبكات المشروعات غير المجدية من قوائم الانتظار، لكنها أدت إلى إلغاء المئات منها بسبب إجراءات تجميع المشروعات الجديدة وارتفاع الودائع وضيق الجداول الزمنية. أزمات ناتجة عن إلغاء مشروعات الكهرباء الأميركية أشار التقرير إلى أن أزمة مشروعات الكهرباء الأميركية الملغاة ستسفر عن ارتفاع الفواتير على المستهلكين، ولا سيما في شبكة "بي جيه إم" (PJM) -الممتدة من واشنطن إلى شيكاغو- التي ستسجل زيادة في الأسعار تفوق 10% سنويًا بسبب نقص القدرة الإنتاجية. وستؤدي الأزمة إلى خسارة اقتصادية فادحة، إذ كانت ستُدر المشروعات الملغاة استثمارات بقيمة 400 مليار دولار، معظمها كان سيذهب إلى تنشيط اقتصاد المجتمعات الريفية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وأضاف أن الوضع الراهن يوجِد تضاربًا في السياسات، موضحًا أن الولايات الأميركية توافق على تطوير مراكز بيانات ضخمة، في حين ترفض مشروعات الطاقة الشمسية في الوقت نفسه. كما تسعى الولايات إلى استقطاب شركات التقنيات العملاقة، مثل غوغل وأمازون وغيرهما، في حين تلغي مشروعات كهرباء لازمة لتأمين إمدادات الكهرباء. وحاليًا، تتبنى الحكومة الفيدرالية مفهوم "هيمنة الطاقة"، في وقت توقف فيه مشروعات وتفرض تعرفات جمركية مرتفعة. وأوضح التقرير أن هذا التضارب في السياسات يضر بموثوقية الشبكة وقدرة المستهلكين على تحمل التكلفة، إلى جانب قدرة البلاد على المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي. شهدت مشروعات الكهرباء الأميركية موجة إلغاءات واسعة خلال العام الجاري، نتيجة الاصطدام بجدار من الاعتراضات المحلية وارتفاع تكاليف الربط بالشبكة، فضلًا عن معارضة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للطاقة المتجددة. فقد اضطر مطورو المشروعات إلى إلغاء نحو 1891 مشروعًا، كان من المقرر تطويرها وربطها بشبكة الكهرباء خلال السنوات الـ5 المقبلة. وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، أن قدرة مشروعات الكهرباء الأميركية الملغاة تصل إلى 266 غيغاواط، ويعادل ذلك ربع القدرة الحالية للولايات المتحدة تقريبًا، وتفوق إنتاج ولاية تكساس بأكملها، أكبر منتج للكهرباء في البلاد. واستحوذت مشروعات الطاقة النظيفة على 93% من المشروعات الملغاة، وفقدت الطاقة الشمسية على نطاق المرافق 86 غيغاواط، تلتها بطاريات التخزين بـ79 غيغاواط، ثم طاقة الرياح بـ54 غيغاواط. بينما بلغت قدرة المشروعات الهجينة الملغاة نحو 23 غيغاواط، واقتربت السعة الملغاة لمشروعات العاملة بالغاز من 5 غيغاواط. وأوضح التقرير أن موجة إلغاءات مشروعات الكهرباء الأميركية خلال العام الجاري تهدد برفع الأسعار وتثقل كاهل المستهلكين. ويأتي ذلك خلال وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء في أميركا بوتيرة غير مسبوقة، حيث ارتفع بنسبة 3% خلال 2024، بعد ركود دام 14 عامًا، وسط توقعات بارتفاع الطلب خلال السنوات المقبلة في ظل الطفرة الحاصلة بمراكز البيانات وكهربة القطاعات وإعادة توطين الأنشطة الصناعية. ووفقًا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة، من المتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى 4.199 تريليون كيلوواط/ساعة في 2025، و4.267 تريليونًا في 2026، مقابل 4.110 تريليونًا 2024. إلغاء مشروعات الكهرباء الأميركية كشف التقرير الصادر عن منصة "كلين فيو" عن 5 قوى محركة وراء موجة إلغاءات مشروعات الكهرباء الأميركية خلال الأشهر الأخرى، وأبرزها: • المعارضة المحلية التي تعرقل المشروعات في أسرع مناطق نمو الطلب: فقد خسرت فرجينيا وحدها 6.7 غيغاواط من القدرة المحتملة، مع فرض 10 مقاطعات قيودًا على الطاقة الشمسية، في حين تواصل الموافقة على تطوير مراكز بيانات عملاقة، بالإضافة إلى أوهايو وإنديانا، إذ تجذبان شركات مثل، غوغل وميتا وأمازون، للاستثمار في مراكز البيانات، لكنهما في الوقت نفسه فقدتا 6 و5 غيغاواط من القدرة على التوالي. وألغت أوهايو نحو 221 مشروعًا للطاقة النظيفة -الأعلى على مستوى الولايات المتحدة- في حين تحتل فرجينيا المرتبة الرابعة بـ57 مشروعًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. • ارتفاع تكاليف الربط بالشبكة: في عام 2024، اكتفى المطورون ببناء 322 ميلًا من خطوط النقل عالية الجهد، مقارنة بـ4 آلاف ميل في 2013، كما تجاوزت تكاليف الربط نصف تكلفة المشروع في بعض المناطق. وأدى نقص الاستثمار لعقود في البنية التحتية لنقل الكهرباء إلى اختناق كبير، إذ لم يعد من الممكن بناء مشروعات جديدة عندما تتساوى أو تتجاوز تكاليف الربط تكلفة معدات التوليد، ما يهدد قدرة أميركا على تلبية الطلب. • تراجع جدوى مشروعات بطاريات التخزين بفعل فائض المعروض والرسوم الجمركية: حاليًا، تواجه مشروعات بطاريات التخزين أزمة كبيرة نتيجة انهيار الإيرادات وارتفاع التكاليف، حيث هبطت الإيرادات في تكساس -أكبر سوق للبطاريات- من 192 دولارًا/كيلوواط في 2023 إلى 55 دولارًا في 2024، وتكرر السيناريو نفسه في كاليفورنيا ونيويورك. في الوقت نفسه، ارتفعت الرسوم الجمركية الجديدة، وكان تأثير ذلك واضحًا في تكاليف بطاريات التخزين التي ارتفعت بنسبة 56-69%. • سياسات إدارة ترمب المعادية لطاقة الرياح البحرية: في أغسطس/آب 2025، ألغت إدارة ترمب تمويلًا فيدراليًا قدره 679 مليون دولار لنحو 12 مشروعًا لطاقة الرياح البحرية، فضلًا عن إيقاف مشروعات قيد التنفيذ. • إصلاحات مشغلي الشبكات: استبعدت إصلاحات مشغلي الشبكات المشروعات غير المجدية من قوائم الانتظار، لكنها أدت إلى إلغاء المئات منها بسبب إجراءات تجميع المشروعات الجديدة وارتفاع الودائع وضيق الجداول الزمنية. أزمات ناتجة عن إلغاء مشروعات الكهرباء الأميركية أشار التقرير إلى أن أزمة مشروعات الكهرباء الأميركية الملغاة ستسفر عن ارتفاع الفواتير على المستهلكين، ولا سيما في شبكة "بي جيه إم" (PJM) -الممتدة من واشنطن إلى شيكاغو- التي ستسجل زيادة في الأسعار تفوق 10% سنويًا بسبب نقص القدرة الإنتاجية. وستؤدي الأزمة إلى خسارة اقتصادية فادحة، إذ كانت ستُدر المشروعات الملغاة استثمارات بقيمة 400 مليار دولار، معظمها كان سيذهب إلى تنشيط اقتصاد المجتمعات الريفية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وأضاف أن الوضع الراهن يوجِد تضاربًا في السياسات، موضحًا أن الولايات الأميركية توافق على تطوير مراكز بيانات ضخمة، في حين ترفض مشروعات الطاقة الشمسية في الوقت نفسه. كما تسعى الولايات إلى استقطاب شركات التقنيات العملاقة، مثل غوغل وأمازون وغيرهما، في حين تلغي مشروعات كهرباء لازمة لتأمين إمدادات الكهرباء. وحاليًا، تتبنى الحكومة الفيدرالية مفهوم "هيمنة الطاقة"، في وقت توقف فيه مشروعات وتفرض تعرفات جمركية مرتفعة. وأوضح التقرير أن هذا التضارب في السياسات يضر بموثوقية الشبكة وقدرة المستهلكين على تحمل التكلفة، إلى جانب قدرة البلاد على المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45533&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%86 Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 أكتوبر 2025: شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء في دولة الإمارات، مراسم وضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة المتجددة على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين لتوفير واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة، بتعرفة منافسة عالمياً. ويُعد المشروع، الذي تطوره شركة “مصدر” بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، الأكبر من نوعه من حيث القدرة الإنتاجية والتخزينية، حيث يضم محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط، مدعومة بنظام تخزين هو الأضخم عالمياً بسعة 19 جيجاواط/ساعة، ما يجعله معياراً تقنياً جديداً في قطاع الطاقة النظيفة. ويؤسّس المشروع، الذي تبلغ استثماراته أكثر من 22 مليار درهم (نحو 5.99 مليار دولار أمريكي)، لمرحلة غير مسبوقة في إنتاج الطاقة المتجددة المستقرة، ويُنتظر أن يدخل حيز التشغيل في عام 2027، مساهماً في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وتفادي إطلاق نحو 5.7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويعتمد المشروع على منظومة متكاملة من التقنيات المتقدمة تشمل نموذج محطة الطاقة الافتراضية، وتقنيات تشكيل الشبكة، وإعادة التشغيل الذاتي، والتنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز موثوقية الإمدادات ويجعل منه نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق الطاقة العالمية. وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن المشروع يمثّل نقلة نوعية في مسيرة “مصدر”، ويجسّد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للطاقة النظيفة، فيما أشار معالي الدكتور عبدالله الجروان إلى أن المشروع يعيد رسم ملامح تسخير الطاقة المتجددة لخدمة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. ويُعد المشروع خطوة إستراتيجية نحو تحقيق هدف “مصدر” برفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، ويعكس التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة. سولارابيك- أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 أكتوبر 2025: شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء في دولة الإمارات، مراسم وضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة المتجددة على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين لتوفير واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة، بتعرفة منافسة عالمياً. ويُعد المشروع، الذي تطوره شركة “مصدر” بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، الأكبر من نوعه من حيث القدرة الإنتاجية والتخزينية، حيث يضم محطة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط، مدعومة بنظام تخزين هو الأضخم عالمياً بسعة 19 جيجاواط/ساعة، ما يجعله معياراً تقنياً جديداً في قطاع الطاقة النظيفة. ويؤسّس المشروع، الذي تبلغ استثماراته أكثر من 22 مليار درهم (نحو 5.99 مليار دولار أمريكي)، لمرحلة غير مسبوقة في إنتاج الطاقة المتجددة المستقرة، ويُنتظر أن يدخل حيز التشغيل في عام 2027، مساهماً في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وتفادي إطلاق نحو 5.7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ويعتمد المشروع على منظومة متكاملة من التقنيات المتقدمة تشمل نموذج محطة الطاقة الافتراضية، وتقنيات تشكيل الشبكة، وإعادة التشغيل الذاتي، والتنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز موثوقية الإمدادات ويجعل منه نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق الطاقة العالمية. وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن المشروع يمثّل نقلة نوعية في مسيرة “مصدر”، ويجسّد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للطاقة النظيفة، فيما أشار معالي الدكتور عبدالله الجروان إلى أن المشروع يعيد رسم ملامح تسخير الطاقة المتجددة لخدمة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. ويُعد المشروع خطوة إستراتيجية نحو تحقيق هدف “مصدر” برفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، ويعكس التزام دولة الإمارات بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45532&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80100-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7 Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، تونس – 16 ديسمبر 2025: تستقبل الشبكة الكهربائية التونسية، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، تدفقات طاقية نظيفة مع دخول محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان حيز الاستغلال الرسمي. وتبلغ الاستطاعة الإجمالية لهذا المشروع الاستراتيجي 100 ميجاواط، حيث تشرف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، على مراسم الإطلاق الرسمي ودخول المحطة طور الإنتاج الفعلي، وذلك بحضور مختلف الفاعلين والمشرفين التقنيين على إنجاز المشروع الذي يُعد واحداً من أبرز الاستثمارات الوطنية الحيوية في قطاع الطاقات النظيفة. تعزيز المزيج الطاقي والالتزامات المناخية يُعزز هذا المشروع الاستراتيجي المنظومة الوطنية لإنتاج الكهرباء عبر رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، مما يقلص بشكل مباشر الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم التشغيل الفعلي للمحطة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تماشياً مع التزامات تونس الدولية الصارمة في مجال مكافحة التغيرات المناخية. في حين أنه يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية والريحية لتحقيق الأمن الطاقي والتحكم في كلفة إنتاج الكهرباء، بما يضمن استدامة الموارد ويكرس موقع تونس كفاعل إقليمي محوري في مجال الانتقال الطاقي يُشكل دخول محطة المتبسطة حيز الإنتاج دفعة تنموية قوية لولاية القيروان، إذ يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، ويدعم البنية التحتية الطاقية بالجهة. كما أنه يعزز جاذبية الولاية لاستقطاب الاستثمارات المستقبلية في قطاع الطاقات المتجددة الواعد. من ناحية أخرى، يمثل هذا الإنجاز خطوة عملية نحو تحقيق الاستقلالية الطاقية، حيث تتكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية لتكوين مشهد طاقي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف العبء عن ميزانية الدولة المخصصة للطاقة سولارابيك، تونس – 16 ديسمبر 2025: تستقبل الشبكة الكهربائية التونسية، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، تدفقات طاقية نظيفة مع دخول محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان حيز الاستغلال الرسمي. وتبلغ الاستطاعة الإجمالية لهذا المشروع الاستراتيجي 100 ميجاواط، حيث تشرف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، على مراسم الإطلاق الرسمي ودخول المحطة طور الإنتاج الفعلي، وذلك بحضور مختلف الفاعلين والمشرفين التقنيين على إنجاز المشروع الذي يُعد واحداً من أبرز الاستثمارات الوطنية الحيوية في قطاع الطاقات النظيفة. تعزيز المزيج الطاقي والالتزامات المناخية يُعزز هذا المشروع الاستراتيجي المنظومة الوطنية لإنتاج الكهرباء عبر رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، مما يقلص بشكل مباشر الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم التشغيل الفعلي للمحطة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تماشياً مع التزامات تونس الدولية الصارمة في مجال مكافحة التغيرات المناخية. في حين أنه يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية والريحية لتحقيق الأمن الطاقي والتحكم في كلفة إنتاج الكهرباء، بما يضمن استدامة الموارد ويكرس موقع تونس كفاعل إقليمي محوري في مجال الانتقال الطاقي يُشكل دخول محطة المتبسطة حيز الإنتاج دفعة تنموية قوية لولاية القيروان، إذ يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، ويدعم البنية التحتية الطاقية بالجهة. كما أنه يعزز جاذبية الولاية لاستقطاب الاستثمارات المستقبلية في قطاع الطاقات المتجددة الواعد. من ناحية أخرى، يمثل هذا الإنجاز خطوة عملية نحو تحقيق الاستقلالية الطاقية، حيث تتكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية لتكوين مشهد طاقي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف العبء عن ميزانية الدولة المخصصة للطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45531&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2025/12/16/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9/7235631 Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 GMT جرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مراجعة شاملة لتقدم جمهورية فيتنام في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، وذلك في إطار دعم الوكالة للدول الأعضاء التي تدرس أو تخطط لإدخال الطاقة النووية ضمن مزيجها الوطني للطاقة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والاستدامة. وجاءت هذه المراجعة ضمن مهمة فنية متخصصة نفذها فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ركزت على تقييم مدى جاهزية البنية التحتية الوطنية في فيتنام، ومدى توافقها مع المعالم الأساسية التي وضعتها الوكالة لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية. وهدفت المهمة إلى تقديم تقييم مستقل وموضوعي للتقدم المحرز في عدد من المجالات المحورية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي، وبناء القدرات البشرية، والتخطيط المؤسسي، وقضايا السلامة النووية والأمن النووي، والاستعداد للطوارئ، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بإدارة المعرفة والتواصل مع الجمهور. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطوير البنية التحتية للطاقة النووية يتطلب نهجاً تدريجياً ومتوازناً، يقوم على التزام طويل الأمد من الدولة، وتنسيق فعال بين المؤسسات الوطنية المعنية، فضلاً عن وجود هيئة رقابية مستقلة وقوية تضمن الامتثال الكامل للمعايير الدولية. كما أشارت المراجعة إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي طويل المدى في هذا المجال، وضرورة الاستثمار المستمر في تنمية الموارد البشرية وبناء الكفاءات الوطنية، باعتبارها عنصراً أساسياً لنجاح أي برنامج نووي مستقبلي. وتندرج هذه المراجعة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفيتنام، من خلال خدماتها الاستشارية وبرامج التعاون الفني، لمساعدة الدولة على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وبما يتماشى مع أولوياتها الوطنية في مجال الطاقة والتنمية المستدامة. وتعكس هذه الخطوة حرص فيتنام على الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن أن أي توجه مستقبلي نحو الطاقة النووية يتم بطريقة آمنة ومسؤولة وشفافة. وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال مثل هذه المراجعات، دعم الدول الأعضاء في تعزيز أطرها المؤسسية والتنظيمية، والمساهمة في تطوير حلول طاقة مستدامة وآمنة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل جرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مراجعة شاملة لتقدم جمهورية فيتنام في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، وذلك في إطار دعم الوكالة للدول الأعضاء التي تدرس أو تخطط لإدخال الطاقة النووية ضمن مزيجها الوطني للطاقة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والاستدامة. وجاءت هذه المراجعة ضمن مهمة فنية متخصصة نفذها فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ركزت على تقييم مدى جاهزية البنية التحتية الوطنية في فيتنام، ومدى توافقها مع المعالم الأساسية التي وضعتها الوكالة لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية. وهدفت المهمة إلى تقديم تقييم مستقل وموضوعي للتقدم المحرز في عدد من المجالات المحورية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي، وبناء القدرات البشرية، والتخطيط المؤسسي، وقضايا السلامة النووية والأمن النووي، والاستعداد للطوارئ، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بإدارة المعرفة والتواصل مع الجمهور. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطوير البنية التحتية للطاقة النووية يتطلب نهجاً تدريجياً ومتوازناً، يقوم على التزام طويل الأمد من الدولة، وتنسيق فعال بين المؤسسات الوطنية المعنية، فضلاً عن وجود هيئة رقابية مستقلة وقوية تضمن الامتثال الكامل للمعايير الدولية. كما أشارت المراجعة إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي طويل المدى في هذا المجال، وضرورة الاستثمار المستمر في تنمية الموارد البشرية وبناء الكفاءات الوطنية، باعتبارها عنصراً أساسياً لنجاح أي برنامج نووي مستقبلي. وتندرج هذه المراجعة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفيتنام، من خلال خدماتها الاستشارية وبرامج التعاون الفني، لمساعدة الدولة على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وبما يتماشى مع أولوياتها الوطنية في مجال الطاقة والتنمية المستدامة. وتعكس هذه الخطوة حرص فيتنام على الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن أن أي توجه مستقبلي نحو الطاقة النووية يتم بطريقة آمنة ومسؤولة وشفافة. وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال مثل هذه المراجعات، دعم الدول الأعضاء في تعزيز أطرها المؤسسية والتنظيمية، والمساهمة في تطوير حلول طاقة مستدامة وآمنة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45530&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alghad.tv/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/news/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84 Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية فقدت إمدادات الطاقة الخارجية مؤقتًا خلال الليل، بسبب نشاط عسكري أثّر على الشبكة الكهربائية، وذلك للمرة الثانية عشرة منذ اندلاع الصراع. وأضافت الوكالة، نقلًا عن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، أن خطّي الكهرباء أُعيد توصيلهما لاحقًا. ولا تعمل محطة الطاقة النووية، التي تقع في منطقة تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، لكنها تحتاج إلى إمدادات مستمرة من الكهرباء للحفاظ على برودة مفاعلاتها. ولدى المحطة مولدات احتياطية تعمل عند فصلها عن الشبكة. وتخضع المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية منذ مارس 2022، عندما اجتاحت القوات الروسية جزءًا كبيرًا من جنوب شرق أوكرانيا. وهي لا تنتج الكهرباء حاليًا، لكنها تعتمد على الطاقة الخارجية للحفاظ على برودة المواد النووية وتجنب الانهيار. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه جرى إعادة توصيل المحطة بخط كهرباء بقدرة 330 كيلو فولت بعد انقطاع دام نصف ساعة. وذكرت إدارة المحطة، في وقت سابق، أن خط 750 كيلو فولت الذي فُصل عن الخدمة عاد إلى العمل، وتمت استعادة إمدادات الطاقة المستقرة، وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنشطة العسكرية واسعة النطاق خلال الليل أثّرت على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة إلى خفض الإنتاج قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية فقدت إمدادات الطاقة الخارجية مؤقتًا خلال الليل، بسبب نشاط عسكري أثّر على الشبكة الكهربائية، وذلك للمرة الثانية عشرة منذ اندلاع الصراع. وأضافت الوكالة، نقلًا عن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي، أن خطّي الكهرباء أُعيد توصيلهما لاحقًا. ولا تعمل محطة الطاقة النووية، التي تقع في منطقة تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، لكنها تحتاج إلى إمدادات مستمرة من الكهرباء للحفاظ على برودة مفاعلاتها. ولدى المحطة مولدات احتياطية تعمل عند فصلها عن الشبكة. وتخضع المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية منذ مارس 2022، عندما اجتاحت القوات الروسية جزءًا كبيرًا من جنوب شرق أوكرانيا. وهي لا تنتج الكهرباء حاليًا، لكنها تعتمد على الطاقة الخارجية للحفاظ على برودة المواد النووية وتجنب الانهيار. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه جرى إعادة توصيل المحطة بخط كهرباء بقدرة 330 كيلو فولت بعد انقطاع دام نصف ساعة. وذكرت إدارة المحطة، في وقت سابق، أن خط 750 كيلو فولت الذي فُصل عن الخدمة عاد إلى العمل، وتمت استعادة إمدادات الطاقة المستقرة، وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنشطة العسكرية واسعة النطاق خلال الليل أثّرت على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة إلى خفض الإنتاج http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45529&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7/ Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT من المتوقع أن تتجه معدلات الإنفاق على الطاقة في بريطانيا نحو مسار نزولي خلال السنوات الـ25 المقبلة، ما يمثّل أنباء سارة للحكومة التي تعاني ارتفاعًا في فاتورة استيراد الوقود. فقد رصد تحليل رسمي -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- تراجعًا محتملًا في حجم الإنفاق المذكور في المملكة المتحدة إذا انتهجت الحكومة إستراتيجية رشيدة لإدارة تحول الطاقة. ووفق التقرير الصادر عن مشغل نظام الطاقة الوطني (The National Energy System Operator)، يُتوقع أن يُسهم التحول إلى استعمال المصادر المتجددة في بريطانيا بخفض فاتورة استيراد النفط والغاز البالغة قيمتها مليارات الدولارات. ووجد التحليل أن تحقيق وفورات طويلة الأجل في الإنفاق على الطاقة في بريطانيا لا يتأتى إلا بالتخطيط السليم وتعزيز الاستثمارات على المدى القصير، متوقعًا أن يستأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد من الاستثمارات تلك. ورصد التحليل -على سبيل المثال- تراجعًا طفيفًا في تكاليف توليد طاقة الرياح البحرية البالغة حاليًا نحو 70 جنيهًا إسترلينيًا (94 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة، خلال العقد المقبل، وهو التوجه المشابه لما يحدث في طاقة الرياح البرية. *(الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا) انخفاض إلى النصف من الممكن أن يتراجع الإنفاق على الطاقة في بريطانيا من 10% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، ليصل إلى نحو 5-6% بحلول أواسط القرن الحالي، وفق ما ورد في تقييم أجراه مشغل نظام الطاقة الوطني، واختصاره "إن إي إس أو" (NESO). وكانت سيناريوهات الطاقة المستقبلية 2025 المنشورة بوساطة "إن إي إس أو" في شهر يوليو/تموز الماضي قد حدّدت 3 مسارات لإزالة الكربون مع مستويات متباينة من الكهربة والهيدروجين والطاقة الحيوية. وحلّل التقرير الحالي تكاليف المسارات تلك والفروقات بينها، لمساعدة الحكومة والصناعة في اتخاذ قرارات محسوبة وأكثر عقلانية فيما يتعلق باستثمارات الطاقة. ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الطاقة بوصفها حصة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الطلب المتنامي المدعوم بالنمو السكاني، وزيادة الاستهلاك من مراكز البيانات. كما أظهر التحليل انخفاضًا في التعرّض لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، في الوقت الذي تضيف فيه أزمة الطاقة التي اندلعت خلال عام 2022 تكاليف إضافية تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة. تكاليف الوقود الأحفوري مقابل الطاقة المتجددة تُوجّه تكاليف التشغيل لنظام الطاقة البريطاني حاليًا نحو استيراد الوقود الأحفوري الذي لامست فاتورته 50 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) في العام الماضي، ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الـ67 مليار دولار المذكورة، استأثرت واردات البنزين والديزل بنحو 27 مليار إسترليني (36 مليار دولار)، في حين توزعت الحصة المتبقية من المبلغ بالتساوي على استيراد الغاز لكلٍّ من توليد الكهرباء وأغراض التدفئة. وفي مسار تحول الطاقة الشامل المحدد بوساطة "إن إي إس أو"، هبطت واردات الغاز بنسبة 78% خلال المدة من عام 2025 إلى 2050، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتزيد التكلفة الموحّدة لتوليد الكهرباء في محطة تعمل بالغاز قليلًا على 100 جنيه إسترليني (134 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة. في الوقت نفسه تقل تكاليف توليد الطاقة الشمسية عن 50 جنيهًا إسترلينيًا (60.71 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة، ومن المرجح أن تقل بنحو الثُّلث على الأقل بحلول عام 2035. تحول إلى الطاقة المتجددة يعكس التحليل تحولًا من الوقود المستورد إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، والشبكات وأنظمة التدفئة الكهربائية الأكثر كفاءة. وعند تضمين تكاليف الكربون، يكون مسار التحول الشامل الأقل تكلفة خلال المدة من عام 2025 إلى عام 2050. وقال مدير الإستراتيجيات والسياسات في مشغل نظام الطاقة الوطني البريطاني، كلير دايكتا، إن توقع تكاليف الطاقة مستقبلًا مسألة صعبة، غير أن التحليل الحالي يشير إلى إمكان خفض الإنفاق على الطاقة في بريطانيا بحلول عام 2050. وأضاف: "تحليلنا يُظهر كذلك أننا أقل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة في نظام طاقة خالٍ من الكربون؛ ما يخفّض التأثير الاقتصادي الناجم عن صعود الأسعار، كما رأينا في عام 2022". وتابع: "مساراتنا تستهدف تقديم رؤى يمكنها دعم التخطيط الإستراتيجي وتطوير السياسات، وقد حددنا كذلك نطاق أسعار أقل مما استعملناه في نموذج التحليل". من المتوقع أن تتجه معدلات الإنفاق على الطاقة في بريطانيا نحو مسار نزولي خلال السنوات الـ25 المقبلة، ما يمثّل أنباء سارة للحكومة التي تعاني ارتفاعًا في فاتورة استيراد الوقود. فقد رصد تحليل رسمي -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- تراجعًا محتملًا في حجم الإنفاق المذكور في المملكة المتحدة إذا انتهجت الحكومة إستراتيجية رشيدة لإدارة تحول الطاقة. ووفق التقرير الصادر عن مشغل نظام الطاقة الوطني (The National Energy System Operator)، يُتوقع أن يُسهم التحول إلى استعمال المصادر المتجددة في بريطانيا بخفض فاتورة استيراد النفط والغاز البالغة قيمتها مليارات الدولارات. ووجد التحليل أن تحقيق وفورات طويلة الأجل في الإنفاق على الطاقة في بريطانيا لا يتأتى إلا بالتخطيط السليم وتعزيز الاستثمارات على المدى القصير، متوقعًا أن يستأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد من الاستثمارات تلك. ورصد التحليل -على سبيل المثال- تراجعًا طفيفًا في تكاليف توليد طاقة الرياح البحرية البالغة حاليًا نحو 70 جنيهًا إسترلينيًا (94 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة، خلال العقد المقبل، وهو التوجه المشابه لما يحدث في طاقة الرياح البرية. *(الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا) انخفاض إلى النصف من الممكن أن يتراجع الإنفاق على الطاقة في بريطانيا من 10% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، ليصل إلى نحو 5-6% بحلول أواسط القرن الحالي، وفق ما ورد في تقييم أجراه مشغل نظام الطاقة الوطني، واختصاره "إن إي إس أو" (NESO). وكانت سيناريوهات الطاقة المستقبلية 2025 المنشورة بوساطة "إن إي إس أو" في شهر يوليو/تموز الماضي قد حدّدت 3 مسارات لإزالة الكربون مع مستويات متباينة من الكهربة والهيدروجين والطاقة الحيوية. وحلّل التقرير الحالي تكاليف المسارات تلك والفروقات بينها، لمساعدة الحكومة والصناعة في اتخاذ قرارات محسوبة وأكثر عقلانية فيما يتعلق باستثمارات الطاقة. ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف الطاقة بوصفها حصة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الطلب المتنامي المدعوم بالنمو السكاني، وزيادة الاستهلاك من مراكز البيانات. كما أظهر التحليل انخفاضًا في التعرّض لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، في الوقت الذي تضيف فيه أزمة الطاقة التي اندلعت خلال عام 2022 تكاليف إضافية تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة. تكاليف الوقود الأحفوري مقابل الطاقة المتجددة تُوجّه تكاليف التشغيل لنظام الطاقة البريطاني حاليًا نحو استيراد الوقود الأحفوري الذي لامست فاتورته 50 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) في العام الماضي، ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الـ67 مليار دولار المذكورة، استأثرت واردات البنزين والديزل بنحو 27 مليار إسترليني (36 مليار دولار)، في حين توزعت الحصة المتبقية من المبلغ بالتساوي على استيراد الغاز لكلٍّ من توليد الكهرباء وأغراض التدفئة. وفي مسار تحول الطاقة الشامل المحدد بوساطة "إن إي إس أو"، هبطت واردات الغاز بنسبة 78% خلال المدة من عام 2025 إلى 2050، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتزيد التكلفة الموحّدة لتوليد الكهرباء في محطة تعمل بالغاز قليلًا على 100 جنيه إسترليني (134 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة. في الوقت نفسه تقل تكاليف توليد الطاقة الشمسية عن 50 جنيهًا إسترلينيًا (60.71 دولارًا)/ميغاواط/ ساعة، ومن المرجح أن تقل بنحو الثُّلث على الأقل بحلول عام 2035. تحول إلى الطاقة المتجددة يعكس التحليل تحولًا من الوقود المستورد إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، والشبكات وأنظمة التدفئة الكهربائية الأكثر كفاءة. وعند تضمين تكاليف الكربون، يكون مسار التحول الشامل الأقل تكلفة خلال المدة من عام 2025 إلى عام 2050. وقال مدير الإستراتيجيات والسياسات في مشغل نظام الطاقة الوطني البريطاني، كلير دايكتا، إن توقع تكاليف الطاقة مستقبلًا مسألة صعبة، غير أن التحليل الحالي يشير إلى إمكان خفض الإنفاق على الطاقة في بريطانيا بحلول عام 2050. وأضاف: "تحليلنا يُظهر كذلك أننا أقل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة في نظام طاقة خالٍ من الكربون؛ ما يخفّض التأثير الاقتصادي الناجم عن صعود الأسعار، كما رأينا في عام 2022". وتابع: "مساراتنا تستهدف تقديم رؤى يمكنها دعم التخطيط الإستراتيجي وتطوير السياسات، وقد حددنا كذلك نطاق أسعار أقل مما استعملناه في نموذج التحليل". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45528&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/15/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-2/ Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT شهد العقد الأخير انخفاضًا في تكاليف تركيب بطاريات تخزين الكهرباء عالميًا بمتوسط 20% سنويًا، في حين تضاعفت وتيرة النشر بنحو 80% سنويًا. وكشف تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- عن أن التكلفة الإجمالية لتطوير مشروع تخزين على نطاق المرافق وطويل المدى (4 ساعات فأكثر) في الأسواق العالمية -خارج الصين وأميركا- وصلت إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وبفضل انخفاض تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء، بلغ ما يُعرف بالتكلفة المستوية للتخزين (LCOS) -التكلفة الإجمالية مدى الحياة للاستثمار في تقنية تخزين الكهرباء مقسومة على إجمالي الكهرباء المسلّمة- 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وأشار التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر إلى أن انخفاض تكاليف بطاريات التخزين للعام الثاني على التوالي يجعل الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع مجدية اقتصاديًا، لتصبح بديلًا أرخص مقارنة ببناء محطة غاز جديدة، لا سيما في الدول المعتمدة على واردات الغاز المسال. تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء أظهر تقييم إمبر لتكاليف مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء حتى أكتوبر/تشرين الأول (2025)، واستنادًا إلى مزادات أُجريت في إيطاليا والسعودية والهند، أن انخفاض متوسط تكلفة المشروعات إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة يمثّل انعكاسًا للتوسع السريع في المصانع والمنافسة الشرسة ووفرة المعروض. ويشمل الإجمالي 75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة للمعدات الأساسية القادمة من الصين و50 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة لتركيب البطاريات وربطها بالشبكة. وأوضح أن الانخفاض في التكلفة المستوية للتخزين لا يعود إلى هبوط أسعار البطاريات فحسب، وإنما يشمل -أيضًا- طول عمر البطاريات، والكفاءة العالية، وانخفاض تكاليف التمويل في ظل وضوح نماذج الإيرادات من خلال المزادات. وبحسب أحدث المزادات العالمية، بلغت أسعار مزادَي مشروعَي تبوك وحائل في السعودية نحو 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، مع التعاقد على توريد معدات بقيمة 179-183 مليون دولار لكل مشروع بسعة 2.45 غيغاواط/ساعة، أي ما يعادل 73-75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، فيما أضافت عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) نحو 47-48 دولارًا. في أوروبا، اُغلق مزاد إيطالي عند نفقات رأسمالية تعادل 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال العام الماضي، هبطت تكلفة المعدات الأساسية لمشروعات بطاريات تخزين الكهرباء بنسبة 40% مقارنة بعام 2023، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 165 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وتشير البيانات إلى أن أسعار المعدات الأساسية لبطاريات التخزين في طريقها لتحقيق انخفاض إضافي خلال العام الجاري (2025). تخزين الطاقة الشمسية مع انخفاض التكلفة المستوية للتخزين إلى 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، فإن تخزين 50% من إنتاج الطاقة الشمسية اليومي لاستهلاكه ليلًا يضيف 33 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة على إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية. ووفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وبالاستناد إلى متوسط السعر العالمي للطاقة الشمسية في عام 2024 البالغ 43 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، يصل إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع إلى 76 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وبناءً على ذلك، ستصبح أرخص وأسرع من تطوير محطة جديدة عاملة بالغاز، لا سيما للدول التي تعتمد على واردات الغاز المسال الباهظة. في الوقت نفسه، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي 80% من نمو الطلب العالمي على الطاقة خلال العقد المقبل من مناطق تتمتع بإشعاع شمسي عالي الجودة، حيث يشكل الطلب على الكهرباء الجزء الأكبر من هذا النمو. وبالنسبة إلى هذه المناطق، سيصبح الجمع بين الطاقة الشمسية وحلول التخزين الخيار الأكثر جدوى من حيث التكلفة لتلبية ارتفاع الطلب، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن قدرة تصنيع البطاريات تنمو بوتيرة أسرع من الطلب، مع تجاوز المعروض الطلب بمقدار 3 أضعاف في 2024، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وعلى الرغم من سيطرة الصين على إنتاج البطاريات العالمي، فإن هذا التوسع أثار موجة استثمارية ضخمة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، في محاولة لتنويع سلاسل التوريد وتعزيز أمن الطاقة. وحاليًا، تعتمد معظم بطاريات الشبكات على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) الخالية من النيكل والكوبالت، في حين بدأ التحول نحو بطاريات أيون الصوديوم، ويدفع ذلك للاستغناء عن الليثيوم ويجعل البطارية خالية من المعادن الإستراتيجية. وعلى الرغم من استيراد المعدات الأساسية لمشروعات التخزين، يبقى نحو 40% من القيمة الإجمالية للمشروع محليًا من خلال الأعمال الهندسية والمدنية وربط الشبكة وغيرها، مع إمكان زيادة هذه القيمة محليًا من خلال تصنيع المعدات الأساسية محليًا بالاعتماد على خلايا شمسية صينية مستوردة شهد العقد الأخير انخفاضًا في تكاليف تركيب بطاريات تخزين الكهرباء عالميًا بمتوسط 20% سنويًا، في حين تضاعفت وتيرة النشر بنحو 80% سنويًا. وكشف تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- عن أن التكلفة الإجمالية لتطوير مشروع تخزين على نطاق المرافق وطويل المدى (4 ساعات فأكثر) في الأسواق العالمية -خارج الصين وأميركا- وصلت إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وبفضل انخفاض تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء، بلغ ما يُعرف بالتكلفة المستوية للتخزين (LCOS) -التكلفة الإجمالية مدى الحياة للاستثمار في تقنية تخزين الكهرباء مقسومة على إجمالي الكهرباء المسلّمة- 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وأشار التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر إلى أن انخفاض تكاليف بطاريات التخزين للعام الثاني على التوالي يجعل الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع مجدية اقتصاديًا، لتصبح بديلًا أرخص مقارنة ببناء محطة غاز جديدة، لا سيما في الدول المعتمدة على واردات الغاز المسال. تكلفة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء أظهر تقييم إمبر لتكاليف مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء حتى أكتوبر/تشرين الأول (2025)، واستنادًا إلى مزادات أُجريت في إيطاليا والسعودية والهند، أن انخفاض متوسط تكلفة المشروعات إلى 125 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة يمثّل انعكاسًا للتوسع السريع في المصانع والمنافسة الشرسة ووفرة المعروض. ويشمل الإجمالي 75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة للمعدات الأساسية القادمة من الصين و50 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة لتركيب البطاريات وربطها بالشبكة. وأوضح أن الانخفاض في التكلفة المستوية للتخزين لا يعود إلى هبوط أسعار البطاريات فحسب، وإنما يشمل -أيضًا- طول عمر البطاريات، والكفاءة العالية، وانخفاض تكاليف التمويل في ظل وضوح نماذج الإيرادات من خلال المزادات. وبحسب أحدث المزادات العالمية، بلغت أسعار مزادَي مشروعَي تبوك وحائل في السعودية نحو 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، مع التعاقد على توريد معدات بقيمة 179-183 مليون دولار لكل مشروع بسعة 2.45 غيغاواط/ساعة، أي ما يعادل 73-75 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، فيما أضافت عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) نحو 47-48 دولارًا. في أوروبا، اُغلق مزاد إيطالي عند نفقات رأسمالية تعادل 120 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال العام الماضي، هبطت تكلفة المعدات الأساسية لمشروعات بطاريات تخزين الكهرباء بنسبة 40% مقارنة بعام 2023، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 165 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة. وتشير البيانات إلى أن أسعار المعدات الأساسية لبطاريات التخزين في طريقها لتحقيق انخفاض إضافي خلال العام الجاري (2025). تخزين الطاقة الشمسية مع انخفاض التكلفة المستوية للتخزين إلى 65 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، فإن تخزين 50% من إنتاج الطاقة الشمسية اليومي لاستهلاكه ليلًا يضيف 33 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة على إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية. ووفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وبالاستناد إلى متوسط السعر العالمي للطاقة الشمسية في عام 2024 البالغ 43 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، يصل إجمالي تكلفة الطاقة الشمسية القابلة للتوزيع إلى 76 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة. وبناءً على ذلك، ستصبح أرخص وأسرع من تطوير محطة جديدة عاملة بالغاز، لا سيما للدول التي تعتمد على واردات الغاز المسال الباهظة. في الوقت نفسه، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي 80% من نمو الطلب العالمي على الطاقة خلال العقد المقبل من مناطق تتمتع بإشعاع شمسي عالي الجودة، حيث يشكل الطلب على الكهرباء الجزء الأكبر من هذا النمو. وبالنسبة إلى هذه المناطق، سيصبح الجمع بين الطاقة الشمسية وحلول التخزين الخيار الأكثر جدوى من حيث التكلفة لتلبية ارتفاع الطلب، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن قدرة تصنيع البطاريات تنمو بوتيرة أسرع من الطلب، مع تجاوز المعروض الطلب بمقدار 3 أضعاف في 2024، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وعلى الرغم من سيطرة الصين على إنتاج البطاريات العالمي، فإن هذا التوسع أثار موجة استثمارية ضخمة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، في محاولة لتنويع سلاسل التوريد وتعزيز أمن الطاقة. وحاليًا، تعتمد معظم بطاريات الشبكات على بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) الخالية من النيكل والكوبالت، في حين بدأ التحول نحو بطاريات أيون الصوديوم، ويدفع ذلك للاستغناء عن الليثيوم ويجعل البطارية خالية من المعادن الإستراتيجية. وعلى الرغم من استيراد المعدات الأساسية لمشروعات التخزين، يبقى نحو 40% من القيمة الإجمالية للمشروع محليًا من خلال الأعمال الهندسية والمدنية وربط الشبكة وغيرها، مع إمكان زيادة هذه القيمة محليًا من خلال تصنيع المعدات الأساسية محليًا بالاعتماد على خلايا شمسية صينية مستوردة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45527&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/14/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT يتسارع نمو نشر الطاقة المتجددة في الهند بالعديد من الصناعات في إطار مساعي الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة وتحول الطاقة وصولًا للحياد الكربوني بحلول عام 2070. ويأتي قطاع النسيج في الهند على رأس القطاعات التي تسرع وتيرة تحولها إلى الطاقة النظيفة، لخفض بصمته الكربونية ورفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته التنافسية. ووفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تتطلّع صناعة النسيج الهندية إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطفرة غير المسبوقة التي حققها أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم في استعمال الطاقة النظيفة، لا سيما طاقتي الشمس والرياح. وتُظهِر الشركات العاملة في صناعة النسيج كفاءةً ملحوظةً في دمج الطاقة الشمسية، لا سيما المستعملَة على الأسطح، لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري في تشغيل الآلات؛ ما يحقق وفورات كبيرة ويعزّز ممارسات الاستدامة في الصناعة الحيوية. وتستهدف الهند -وهي ثالث أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم- توليد 500 غيغاواط من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2032. تسارع استعمال الطاقة النظيفة أظهر تقرير حديث صادر عن وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد" للتصنيف الائتماني (ICRA ESG Ratings Limited) زيادة قوية في معدلات استعمال الطاقة المتجددة بصناعة النسيج الهندية، حتى مع ارتفاع استعمال الكهرباء لكل وحدة من الإيرادات. واستند التقرير في نتائجه إلى مراجعة شملت 19 شركة كبيرة عاملة في صناعة النسيج مثل "بيج إنداستريز ليمتد" (Page Industries Ltd) و"ويلسبن ليفينغ ليمتد" (Welspun Living Ltd)، و"أرفيند ليمتد" (Arvind Ltd)، وشركة "كي بي آر ميل ليمتد" (KPR Mill Ltd) خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2025. * (يبدأ العام المالي في الهند من 1 أبريل/نيسان إلى 31 مارس/آذار من العام التالي) وارتفع متوسط حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الكهرباء في صناعة النسيج من نحو 14% في العام المالي 2023 إلى قرابة 18% في العام المالي 2025. واستأثرت شركات الملابس بحصة الأسد من استعمال الصناعة المذكورة المصادر النظيفة؛ إذ سجلت زيادة تتراوح نسبتها بين 26% و28%، مدعومةً بجدوى استعمال الطاقة الشمسية على الأسطح في العمليات التي تعتمد على الكهرباء مثل القص والخياطة. وأظهر قطاع الغزل والنسيج التحسن النسبي الأسرع في استعمال الطاقة المتجددة، إذ زاد معدل نشره لتلك المصادر من 3% إلى 8%، بدعمٍ من الشركات الرائدة التي توسع نطاق الحلول القائمة على الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، لتعويض الطلب المرتفع على الطاقة الحرارية في عمليتي الصباغة والتشطيب. كما زادت حصة استعمال الطاقة المتجددة في القطاع المتكامل من 17% إلى 21%، بفضل عقود الكهرباء الخضراء واستثمارات الطاقة الشمسية بوساطة الوحدات المركبة الكبيرة، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كثافة الطاقة ارتفعت كثافة الطاقة في مجموعة الشركات الـ19 التي شملها التقرير، خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2024، قبل أن تتراجع في العام المالي 2025، لتظل في النهاية أعلى بنسبة تتراوح بين 6 و8% من مستوياتها في العام المالي 2023. وجاء ارتفاع كثافة الطاقة في صناعة النسيج على النحو الآتي: • قطاع الملابس: 28% بفضل زيادة الإنتاج وحصة الملابس ذات القيمة المضافة التي تتضمّن عمليات تشطيب وطباعة رقمية كثيفة الطاقة. • قطاع الغزل والنسيج: 8.5% خلال المدة بين العام المالي 2023 و2025. • القطاع المتكامل: 6% بدعم من الاستثمارات في الطاقة المتجددة وأنظمة إنتاج الطاقة الحرارية من النفايات، وأتمتة العمليات في مرحلتَي الصباغة والتشطيب. تراجع الانبعاثات انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة في بعض قطاعات صناعة النسيج الهندية؛ ما يُظهِر تحسناتٍ في الكفاءة وتحولًا تدريجيًا في استعمال الوقود. ووفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، توزعت مستويات الزيادة والانخفاض في انبعاثات الصناعة كما يلي: • القطاع المتكامل: (انخفاض بنسبة 5%). • قطاع الغزل والنسيج: (انخفاض بنسبة 8%). • قطاع الملابس: (زيادة بنسبة 12%). وما يزال الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 غير المباشرة، التي تُغطي أنشطة سلسلة القيمة، منخفضًا بوجه عام. وفي هذا السياق أبلغ 21% فقط من الشركات التي غطتها الدراسة عن بيانات تتعلق بانبعاثات النطاق 3 في العام المالي 2025؛ وجاءت القائمة على النحو الآتي: • القطاع المتكامل (29%). • قطاع الملابس ( 20%). • قطاع الغزل والنسيج (14%). تسريع وتيرة العمل قالت مديرة التصنيفات في وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد"، شيتال شاراد: "عملية التحول إلى الاستدامة في صناعة النسيج الهندية جارية على قدمٍ وساق، وإن كان يتعين تسريع وتيرتها". وأشارت إلى أن تحقيق مستوى عالٍ من النضج البيئي والاجتماعي والحوكمة من شأنه أن يدعم القدرة التنافسية في المدى البعيد بالنسبة إلى الشركات التي تُعد جزءًا من سلاسل القيمة العالمية. وأكدت أن التدخلات المستهدَفة في العمليات الأولية كثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل الغزل والنسيج والمعالجة، ضرورية لضمان ريادة الصناعة في إزالة الانبعاثات. وأوصى التقرير في النهاية بتنفيذ المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة في الهند واتخاذ تدابير أقوى بشأن فاعلية الطاقة وتحسين الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 تماشيًا مع المعايير العالمية يتسارع نمو نشر الطاقة المتجددة في الهند بالعديد من الصناعات في إطار مساعي الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة وتحول الطاقة وصولًا للحياد الكربوني بحلول عام 2070. ويأتي قطاع النسيج في الهند على رأس القطاعات التي تسرع وتيرة تحولها إلى الطاقة النظيفة، لخفض بصمته الكربونية ورفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته التنافسية. ووفق تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تتطلّع صناعة النسيج الهندية إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطفرة غير المسبوقة التي حققها أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم في استعمال الطاقة النظيفة، لا سيما طاقتي الشمس والرياح. وتُظهِر الشركات العاملة في صناعة النسيج كفاءةً ملحوظةً في دمج الطاقة الشمسية، لا سيما المستعملَة على الأسطح، لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري في تشغيل الآلات؛ ما يحقق وفورات كبيرة ويعزّز ممارسات الاستدامة في الصناعة الحيوية. وتستهدف الهند -وهي ثالث أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم- توليد 500 غيغاواط من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2032. تسارع استعمال الطاقة النظيفة أظهر تقرير حديث صادر عن وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد" للتصنيف الائتماني (ICRA ESG Ratings Limited) زيادة قوية في معدلات استعمال الطاقة المتجددة بصناعة النسيج الهندية، حتى مع ارتفاع استعمال الكهرباء لكل وحدة من الإيرادات. واستند التقرير في نتائجه إلى مراجعة شملت 19 شركة كبيرة عاملة في صناعة النسيج مثل "بيج إنداستريز ليمتد" (Page Industries Ltd) و"ويلسبن ليفينغ ليمتد" (Welspun Living Ltd)، و"أرفيند ليمتد" (Arvind Ltd)، وشركة "كي بي آر ميل ليمتد" (KPR Mill Ltd) خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2025. * (يبدأ العام المالي في الهند من 1 أبريل/نيسان إلى 31 مارس/آذار من العام التالي) وارتفع متوسط حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الكهرباء في صناعة النسيج من نحو 14% في العام المالي 2023 إلى قرابة 18% في العام المالي 2025. واستأثرت شركات الملابس بحصة الأسد من استعمال الصناعة المذكورة المصادر النظيفة؛ إذ سجلت زيادة تتراوح نسبتها بين 26% و28%، مدعومةً بجدوى استعمال الطاقة الشمسية على الأسطح في العمليات التي تعتمد على الكهرباء مثل القص والخياطة. وأظهر قطاع الغزل والنسيج التحسن النسبي الأسرع في استعمال الطاقة المتجددة، إذ زاد معدل نشره لتلك المصادر من 3% إلى 8%، بدعمٍ من الشركات الرائدة التي توسع نطاق الحلول القائمة على الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، لتعويض الطلب المرتفع على الطاقة الحرارية في عمليتي الصباغة والتشطيب. كما زادت حصة استعمال الطاقة المتجددة في القطاع المتكامل من 17% إلى 21%، بفضل عقود الكهرباء الخضراء واستثمارات الطاقة الشمسية بوساطة الوحدات المركبة الكبيرة، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كثافة الطاقة ارتفعت كثافة الطاقة في مجموعة الشركات الـ19 التي شملها التقرير، خلال المدة من العام المالي 2023 إلى العام المالي 2024، قبل أن تتراجع في العام المالي 2025، لتظل في النهاية أعلى بنسبة تتراوح بين 6 و8% من مستوياتها في العام المالي 2023. وجاء ارتفاع كثافة الطاقة في صناعة النسيج على النحو الآتي: • قطاع الملابس: 28% بفضل زيادة الإنتاج وحصة الملابس ذات القيمة المضافة التي تتضمّن عمليات تشطيب وطباعة رقمية كثيفة الطاقة. • قطاع الغزل والنسيج: 8.5% خلال المدة بين العام المالي 2023 و2025. • القطاع المتكامل: 6% بدعم من الاستثمارات في الطاقة المتجددة وأنظمة إنتاج الطاقة الحرارية من النفايات، وأتمتة العمليات في مرحلتَي الصباغة والتشطيب. تراجع الانبعاثات انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة في بعض قطاعات صناعة النسيج الهندية؛ ما يُظهِر تحسناتٍ في الكفاءة وتحولًا تدريجيًا في استعمال الوقود. ووفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، توزعت مستويات الزيادة والانخفاض في انبعاثات الصناعة كما يلي: • القطاع المتكامل: (انخفاض بنسبة 5%). • قطاع الغزل والنسيج: (انخفاض بنسبة 8%). • قطاع الملابس: (زيادة بنسبة 12%). وما يزال الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 غير المباشرة، التي تُغطي أنشطة سلسلة القيمة، منخفضًا بوجه عام. وفي هذا السياق أبلغ 21% فقط من الشركات التي غطتها الدراسة عن بيانات تتعلق بانبعاثات النطاق 3 في العام المالي 2025؛ وجاءت القائمة على النحو الآتي: • القطاع المتكامل (29%). • قطاع الملابس ( 20%). • قطاع الغزل والنسيج (14%). تسريع وتيرة العمل قالت مديرة التصنيفات في وكالة "آي سي آر إيه إي إس جي ريتينغز ليمتد"، شيتال شاراد: "عملية التحول إلى الاستدامة في صناعة النسيج الهندية جارية على قدمٍ وساق، وإن كان يتعين تسريع وتيرتها". وأشارت إلى أن تحقيق مستوى عالٍ من النضج البيئي والاجتماعي والحوكمة من شأنه أن يدعم القدرة التنافسية في المدى البعيد بالنسبة إلى الشركات التي تُعد جزءًا من سلاسل القيمة العالمية. وأكدت أن التدخلات المستهدَفة في العمليات الأولية كثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل الغزل والنسيج والمعالجة، ضرورية لضمان ريادة الصناعة في إزالة الانبعاثات. وأوصى التقرير في النهاية بتنفيذ المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة في الهند واتخاذ تدابير أقوى بشأن فاعلية الطاقة وتحسين الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 تماشيًا مع المعايير العالمية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45526&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/technology/in-focus/2025/12/14/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-nextera-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7 Mon, 15 Dec 2025 00:00:00 GMT و"غوغل" توسيع تعاونهما الاستراتيجي في خطوة لافتة تهدف إلى تطوير مجمعات ضخمة لمراكز بيانات تعمل بطاقة نووية وبقدرات تصل إلى مستوى الغيغاواط داخل الولايات المتحدة، في محاولة لمواكبة الطلب المتسارع على الطاقة الذي تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التوسع استكمالاً لشراكة قائمة بين الطرفين تشمل بالفعل نحو 3.5 غيغاواط من قدرات الطاقة، إما قيد التشغيل حالياً أو بموجب عقود طويلة الأجل. مراكز بيانات على نطاق غير مسبوق الصفقة الجديدة تعكس تصاعد احتياجات شركات التكنولوجيا من الكهرباء، خاصة مع التوسع الهائل في الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركتان قد أعلنتا مؤخراً اتفاقيات لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء في ولاية أوكلاهوما، لدعم البنية التحتية التقنية لشركة غوغل، بحسب تقرير نشره موقع "interestingengineering" واطلعت عليه "العربية Business". وبحسب البيان، دخلت الشركتان بالفعل مرحلة التطوير الفعلي لأول ثلاثة مجمعات لمراكز البيانات ضمن الاتفاق الجديد، مع استهداف طرح أول منتج تجاري مرتبط بهذه الشراكة عبر Google Cloud Marketplace بحلول منتصف عام 2026. تسريع نشر مراكز البيانات تركز الشراكة على تسريع إنشاء مراكز البيانات من خلال معالجة التحديات البنيوية الكبرى، مثل توفير الأراضي، وربط الأحمال الكهربائية بالشبكة، وتطوير مصادر التوليد اللازمة في الوقت نفسه لتغذية عمليات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. وفي هذا الإطار، تمثل الطاقة النووية عنصراً محورياً في الاستراتيجية الجديدة، باعتبارها مصدراً مستقراً وقادراً على تلبية الطلب المستمر على الكهرباء. وأشارت الشركتان إلى أنهما تعملان على إعادة تشغيل محطة Duane Arnold النووية في ولاية آيوا، إلى جانب توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة أوكلاهوما. ولتحقيق ذلك، تقدمت "NextEra" بطلب رسمي إلى هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأميركية لاستعادة حقوق ربط المحطة النووية بالشبكة، بعد أن كانت هذه الحقوق قد نُقلت سابقاً لمشروع طاقة شمسية في الموقع نفسه. وتزامن هذا التحرك مع طلب تعديل ترخيص قُدم إلى هيئة التنظيم النووي الأميركية في يناير الماضي، في مؤشر واضح على العودة إلى الطاقة النووية بدلاً من الاعتماد الحصري على الطاقة الشمسية لتأمين الحمل الأساسي. الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكات ولا يقتصر التعاون بين الشركتين على البنية التحتية المادية، إذ يشمل أيضاً تحولاً رقمياً شاملاً في عمليات "NextEra" باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من Google Cloud. وسيتم دمج نموذج TimesFM 2.5 للتنبؤ الزمني مفتوح المصدر، إلى جانب نظام WeatherNext 2 للتنبؤ بالطقس، مع بيانات "NextEra" الخاصة بالأصول، بهدف تحسين موثوقية الشبكة ورفع قدرتها على الصمود أمام الضغوط المتزايدة. وأكد البيان أن هذا الدمج سيساعد شركات المرافق على تحسين التخطيط وإدارة الشبكات، وخفض التكاليف، وتعزيز استقرار الخدمة الكهربائية، في وقت تواجه فيه الشبكات تحديات ناتجة عن تقادم البنية التحتية والنمو غير المسبوق في الأحمال. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة NextEra، جون كيتشوم، إن هذه الشراكة تعكس مرحلة جديدة يتقاطع فيها قطاعا الطاقة والتكنولوجيا بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على بناء بنية تحتية ضخمة، بل يشمل أيضاً تغيير طريقة عمل شركات الطاقة نفسها. من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود، توماس كوريان، على أن الجمع بين خبرة "NextEra" في الطاقة وبنية "غوغل" التحتية للذكاء الاصطناعي بات ضرورة لدعم مستقبل رقمي يعتمد بشكل متزايد على مراكز بيانات عملاقة وقدرات حوسبة هائلة و"غوغل" توسيع تعاونهما الاستراتيجي في خطوة لافتة تهدف إلى تطوير مجمعات ضخمة لمراكز بيانات تعمل بطاقة نووية وبقدرات تصل إلى مستوى الغيغاواط داخل الولايات المتحدة، في محاولة لمواكبة الطلب المتسارع على الطاقة الذي تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التوسع استكمالاً لشراكة قائمة بين الطرفين تشمل بالفعل نحو 3.5 غيغاواط من قدرات الطاقة، إما قيد التشغيل حالياً أو بموجب عقود طويلة الأجل. مراكز بيانات على نطاق غير مسبوق الصفقة الجديدة تعكس تصاعد احتياجات شركات التكنولوجيا من الكهرباء، خاصة مع التوسع الهائل في الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركتان قد أعلنتا مؤخراً اتفاقيات لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء في ولاية أوكلاهوما، لدعم البنية التحتية التقنية لشركة غوغل، بحسب تقرير نشره موقع "interestingengineering" واطلعت عليه "العربية Business". وبحسب البيان، دخلت الشركتان بالفعل مرحلة التطوير الفعلي لأول ثلاثة مجمعات لمراكز البيانات ضمن الاتفاق الجديد، مع استهداف طرح أول منتج تجاري مرتبط بهذه الشراكة عبر Google Cloud Marketplace بحلول منتصف عام 2026. تسريع نشر مراكز البيانات تركز الشراكة على تسريع إنشاء مراكز البيانات من خلال معالجة التحديات البنيوية الكبرى، مثل توفير الأراضي، وربط الأحمال الكهربائية بالشبكة، وتطوير مصادر التوليد اللازمة في الوقت نفسه لتغذية عمليات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. وفي هذا الإطار، تمثل الطاقة النووية عنصراً محورياً في الاستراتيجية الجديدة، باعتبارها مصدراً مستقراً وقادراً على تلبية الطلب المستمر على الكهرباء. وأشارت الشركتان إلى أنهما تعملان على إعادة تشغيل محطة Duane Arnold النووية في ولاية آيوا، إلى جانب توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لإضافة 600 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة أوكلاهوما. ولتحقيق ذلك، تقدمت "NextEra" بطلب رسمي إلى هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأميركية لاستعادة حقوق ربط المحطة النووية بالشبكة، بعد أن كانت هذه الحقوق قد نُقلت سابقاً لمشروع طاقة شمسية في الموقع نفسه. وتزامن هذا التحرك مع طلب تعديل ترخيص قُدم إلى هيئة التنظيم النووي الأميركية في يناير الماضي، في مؤشر واضح على العودة إلى الطاقة النووية بدلاً من الاعتماد الحصري على الطاقة الشمسية لتأمين الحمل الأساسي. الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكات ولا يقتصر التعاون بين الشركتين على البنية التحتية المادية، إذ يشمل أيضاً تحولاً رقمياً شاملاً في عمليات "NextEra" باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من Google Cloud. وسيتم دمج نموذج TimesFM 2.5 للتنبؤ الزمني مفتوح المصدر، إلى جانب نظام WeatherNext 2 للتنبؤ بالطقس، مع بيانات "NextEra" الخاصة بالأصول، بهدف تحسين موثوقية الشبكة ورفع قدرتها على الصمود أمام الضغوط المتزايدة. وأكد البيان أن هذا الدمج سيساعد شركات المرافق على تحسين التخطيط وإدارة الشبكات، وخفض التكاليف، وتعزيز استقرار الخدمة الكهربائية، في وقت تواجه فيه الشبكات تحديات ناتجة عن تقادم البنية التحتية والنمو غير المسبوق في الأحمال. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة NextEra، جون كيتشوم، إن هذه الشراكة تعكس مرحلة جديدة يتقاطع فيها قطاعا الطاقة والتكنولوجيا بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على بناء بنية تحتية ضخمة، بل يشمل أيضاً تغيير طريقة عمل شركات الطاقة نفسها. من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود، توماس كوريان، على أن الجمع بين خبرة "NextEra" في الطاقة وبنية "غوغل" التحتية للذكاء الاصطناعي بات ضرورة لدعم مستقبل رقمي يعتمد بشكل متزايد على مراكز بيانات عملاقة وقدرات حوسبة هائلة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45525&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/11/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT تُثار العديد من التساؤلات حول مصير مشروعات بتروفاك في الجزائر، مع انهيار شركة الطاقة البريطانية العملاقة، ومواجهتها العديد من التحديات التي قد تهدّد بإفلاسها خلال المرحلة المقبلة. وعُينت، مؤخرًا، إدارة قضائية للإشراف على بتروفاك، ما زاد من المخاطر التي تواجه آلاف الوظائف ومشروعات تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها الجزائر. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن بتروفاك موجودة في الجزائر منذ 1997، أي منذ نحو 28 عامًا حتى الآن، نفّذت خلالها نحو 30 مشروعًا في قطاع الطاقة، أغلبها عقود بناء ومشتريات. وأضافت المصادر أن "بتروفاك الجزائر" لم تنفّذ أي مشروعات في البلاد منذ بداية 2025، ومنذ توقيع عقد معها بخصوص مجمع البتروكيماويات، لم تتقدم أي عمليات من جانبها حتى الآن. بتروفاك في الجزائر قالت المصادر إن هناك تواصلًا للوقوف على مصير بتروفاك في الجزائر، منذ أزمة الشركة وحالة "الانهيار" التي تعاني منها، وقد تشهد إعلان إفلاسها. وأكدت المصادر التي تحدثت إلى منصة الطاقة، أن الجزائر من جانبها تتحرك لإعادة إسناد العقود الموقعة مع بتروفاك، إلى شركات أخرى ذات سمعة عالمية. وشدّدت على أن الجزائر لن تتأثر بأي شيء إطلاقًا، سواء أعلنت بتروفاك إفلاسها أو استمرت في حالة الانهيار الحالي، إذ لا توجد مشروعات إستراتيجية كبرى تشارك الشركة البريطانية في تنفيذها حاليًا. أحد مشروعات بتروفاك في الجزائر- الصورة من موقع الشركة البريطانية من جانبها، لم ترد وزارة المحروقات والمناجم، أو شركة سوناطراك الحكومية، على طلبات منفصلة للتعليق، أرسلتها منصة الطاقة. وكانت الشركة البريطانية قد أعلنت مؤخرًا أنها تعمل للحفاظ على القيمة والكفاءة التشغيلية واستمرارية تقديم الخدمات في جميع كيانات المجموعة العاملة والتجارية، ويشمل ذلك حلول عمليات الاندماج والاستحواذ فيما يتعلق بأقسام بتروفاك الرئيسة. وأكدت أن شركة بتروفاك الدولية المحدودة -شركة تابعة لشركة بتروفاك (الخاضعة للإدارة)- ستتقدم بطلب إلى المحكمة في نيوجيرسي، للحصول على خطاب طلب إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، لمساعدتها في تعيين مسؤولين عن إدارة شركة بتروفاك الدولية. وتركّز بتروفاك الدولية على أنشطة المجموعة البريطانية في مجال الهندسة والإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الجزائر، ولا تملك حاليًا أي عقود جارية. بتروفاك الجزائر تتضمّن مشروعات "بتروفاك الجزائر" تطوير حقل غاز تينهرت، ومشروع عين تسيلا، وتطوير مركز تدريب في حاسي مسعود، بالإضافة إلى مشروع عملاق للبتروكيماويات في أرزيو (مشروع مشترك مع سوناطراك) لإنتاج البولي بروبيلين. وتواجه الشركة تحديات مالية كبرى قد تؤثر في استمرارية مشروعات بتروفاك في الجزائر، خاصة مشروع أرزيو، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري. ووُقِّع عقد تنفيذ مشروع أرزيو للبتروكيماويات في الجزائر خلال 11 يونيو/حزيران 2023؛ لتنفيذ مشروع بتروكيماويات ضخم، على مساحة 88 هكتارًا، مخصص لإنتاج نحو 550 ألف طن سنويًا من مادة البولي بروبيلين، وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 42 شهرًا. وخلال المدة من 2019 إلى 2023، أبرمت بتروفاك 3 آلاف و218 طلب توريد أو خدمات من موردين جزائريين (مقاولات، وشراء، وخدمات)، وفقًا لبيانات الشركة البريطانية. كما درّبت الشركة أكثر من 1500 جزائري من خلال مركز التدريب في حاسي مسعود. وفيما يلي محطات في تاريخ "بتروفاك الجزائر": 1997- 1999: افتتاح أول مكتب للشركة البريطانية في الجزائر، والفوز بأول عقد تنمية حقل نفطي مع شركة ريبسول (Repsol). 2000- 2007: تنفيذ عدة مشروعات مهمة، من بينها مشروعا "أوهنت" و"عين أمناس" (أكبر مشروع غاز رطب في الجزائر، يشمل عدة حقول غاز في حوض إليزي جنوب شرق البلاد). 2009- 2011: إنجاز مشروع حقل المرك بولاية إيليزي ضمن حوض بركين، ويُعد أحد أكبر الحقول بعد حاسي مسعود، وبدأ تشغيل مركز التدريب في حاسي مسعود. 2012- 2014: حصول الشركة على عقد مهم مع شركة إيطالية، لتوسعة حقل الرار، وعقد بقيمة بـ970 مليون دولار لتجميع الغاز في مشروع رقان الشمالية ومعالجته وتصديره. 2018- 2023: بدء تشغيل محطة معالجة الغاز في حقل الرار، ومشروع تصدير الغاز برقان الشمالية، بالإضافة إلى عقود في حقول تينهرت وعين تيسلا، بالإضافة إلى مشروع البتروكيماويات في 2023. تُثار العديد من التساؤلات حول مصير مشروعات بتروفاك في الجزائر، مع انهيار شركة الطاقة البريطانية العملاقة، ومواجهتها العديد من التحديات التي قد تهدّد بإفلاسها خلال المرحلة المقبلة. وعُينت، مؤخرًا، إدارة قضائية للإشراف على بتروفاك، ما زاد من المخاطر التي تواجه آلاف الوظائف ومشروعات تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها الجزائر. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن بتروفاك موجودة في الجزائر منذ 1997، أي منذ نحو 28 عامًا حتى الآن، نفّذت خلالها نحو 30 مشروعًا في قطاع الطاقة، أغلبها عقود بناء ومشتريات. وأضافت المصادر أن "بتروفاك الجزائر" لم تنفّذ أي مشروعات في البلاد منذ بداية 2025، ومنذ توقيع عقد معها بخصوص مجمع البتروكيماويات، لم تتقدم أي عمليات من جانبها حتى الآن. بتروفاك في الجزائر قالت المصادر إن هناك تواصلًا للوقوف على مصير بتروفاك في الجزائر، منذ أزمة الشركة وحالة "الانهيار" التي تعاني منها، وقد تشهد إعلان إفلاسها. وأكدت المصادر التي تحدثت إلى منصة الطاقة، أن الجزائر من جانبها تتحرك لإعادة إسناد العقود الموقعة مع بتروفاك، إلى شركات أخرى ذات سمعة عالمية. وشدّدت على أن الجزائر لن تتأثر بأي شيء إطلاقًا، سواء أعلنت بتروفاك إفلاسها أو استمرت في حالة الانهيار الحالي، إذ لا توجد مشروعات إستراتيجية كبرى تشارك الشركة البريطانية في تنفيذها حاليًا. أحد مشروعات بتروفاك في الجزائر- الصورة من موقع الشركة البريطانية من جانبها، لم ترد وزارة المحروقات والمناجم، أو شركة سوناطراك الحكومية، على طلبات منفصلة للتعليق، أرسلتها منصة الطاقة. وكانت الشركة البريطانية قد أعلنت مؤخرًا أنها تعمل للحفاظ على القيمة والكفاءة التشغيلية واستمرارية تقديم الخدمات في جميع كيانات المجموعة العاملة والتجارية، ويشمل ذلك حلول عمليات الاندماج والاستحواذ فيما يتعلق بأقسام بتروفاك الرئيسة. وأكدت أن شركة بتروفاك الدولية المحدودة -شركة تابعة لشركة بتروفاك (الخاضعة للإدارة)- ستتقدم بطلب إلى المحكمة في نيوجيرسي، للحصول على خطاب طلب إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، لمساعدتها في تعيين مسؤولين عن إدارة شركة بتروفاك الدولية. وتركّز بتروفاك الدولية على أنشطة المجموعة البريطانية في مجال الهندسة والإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الجزائر، ولا تملك حاليًا أي عقود جارية. بتروفاك الجزائر تتضمّن مشروعات "بتروفاك الجزائر" تطوير حقل غاز تينهرت، ومشروع عين تسيلا، وتطوير مركز تدريب في حاسي مسعود، بالإضافة إلى مشروع عملاق للبتروكيماويات في أرزيو (مشروع مشترك مع سوناطراك) لإنتاج البولي بروبيلين. وتواجه الشركة تحديات مالية كبرى قد تؤثر في استمرارية مشروعات بتروفاك في الجزائر، خاصة مشروع أرزيو، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الجزائري. ووُقِّع عقد تنفيذ مشروع أرزيو للبتروكيماويات في الجزائر خلال 11 يونيو/حزيران 2023؛ لتنفيذ مشروع بتروكيماويات ضخم، على مساحة 88 هكتارًا، مخصص لإنتاج نحو 550 ألف طن سنويًا من مادة البولي بروبيلين، وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 42 شهرًا. وخلال المدة من 2019 إلى 2023، أبرمت بتروفاك 3 آلاف و218 طلب توريد أو خدمات من موردين جزائريين (مقاولات، وشراء، وخدمات)، وفقًا لبيانات الشركة البريطانية. كما درّبت الشركة أكثر من 1500 جزائري من خلال مركز التدريب في حاسي مسعود. وفيما يلي محطات في تاريخ "بتروفاك الجزائر": 1997- 1999: افتتاح أول مكتب للشركة البريطانية في الجزائر، والفوز بأول عقد تنمية حقل نفطي مع شركة ريبسول (Repsol). 2000- 2007: تنفيذ عدة مشروعات مهمة، من بينها مشروعا "أوهنت" و"عين أمناس" (أكبر مشروع غاز رطب في الجزائر، يشمل عدة حقول غاز في حوض إليزي جنوب شرق البلاد). 2009- 2011: إنجاز مشروع حقل المرك بولاية إيليزي ضمن حوض بركين، ويُعد أحد أكبر الحقول بعد حاسي مسعود، وبدأ تشغيل مركز التدريب في حاسي مسعود. 2012- 2014: حصول الشركة على عقد مهم مع شركة إيطالية، لتوسعة حقل الرار، وعقد بقيمة بـ970 مليون دولار لتجميع الغاز في مشروع رقان الشمالية ومعالجته وتصديره. 2018- 2023: بدء تشغيل محطة معالجة الغاز في حقل الرار، ومشروع تصدير الغاز برقان الشمالية، بالإضافة إلى عقود في حقول تينهرت وعين تيسلا، بالإضافة إلى مشروع البتروكيماويات في 2023. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45524&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/economy/2025/12/09/911698/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT أكد رانذير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند تتخذ قرارتها بشأن مشترواتها من الطاقة بما يتماشى مع مصالح الوطنية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون أسعار الطاقة معقولة بدرجة يتحملها المواطنون الهنود. جاء ذلك في رد المتحدث باسم الوزارة رانذير جايسوال على سؤال - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي - عما إذا كانت الهند ستقبل عرض روسيا الخاص بإمدادها بالطاقة دون إنقطاع رغم الضغوط الجيوسياسية التي تتعرض لها نيودلهي من جانب عواصم الغرب، خاصة واشنطن. ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية قوله " إن خيارات الهند بشأن الطاقة يتم تحديدها وفقاً للاحتياجات الداخلية والأوضاع الواقعية فى السوق، وإن القرارات المتعلقة بمشتروات الشركات الهندية من البترول وإمدادات الطاقة الأخرى مازالت قرارات تجارية بالكامل". وقال المتحدث " إن مصادرنا للحصول على الطاقة تعتمد على أوضاع السوق العالمية للطاقة، ومن الضروري بالنسبة لنا أن نحصل على إمدادات الطاقة بأسعار يتحملها مواطنونا " واستدرك قائلا " إنه فيما يتعلق بمصادر الطاقة ومشتروات الشركات الخاصة من البترول والطاقة، فإن هذه الشركات تتخذ قراراتها وفقاً لإعتبارات تجارية تستند أيضا على أوضاع سوق البترول العالمية". وأشارت الوكالة الهندية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الهندى " ناريندرا مودى " يوم الجمعة الماضى أن هناك شراكة روسية راسخة وناجحة مع الهند فى مجال الطاقة، وأن موسكو ستستمر فى تقديم الطاقة دون إنقطاع إلى الاقتصاد الهندى الذى ينمو بسرعة، وأن روسيا تعتبر مصدرا موثوق به فيما يتعلق بامدادات البترول والغاز والفحم وكل مايتطلبه تطوير الطاقة فى الهند. أكد رانذير جايسوال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند تتخذ قرارتها بشأن مشترواتها من الطاقة بما يتماشى مع مصالح الوطنية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون أسعار الطاقة معقولة بدرجة يتحملها المواطنون الهنود. جاء ذلك في رد المتحدث باسم الوزارة رانذير جايسوال على سؤال - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي - عما إذا كانت الهند ستقبل عرض روسيا الخاص بإمدادها بالطاقة دون إنقطاع رغم الضغوط الجيوسياسية التي تتعرض لها نيودلهي من جانب عواصم الغرب، خاصة واشنطن. ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى نيوز" عن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية قوله " إن خيارات الهند بشأن الطاقة يتم تحديدها وفقاً للاحتياجات الداخلية والأوضاع الواقعية فى السوق، وإن القرارات المتعلقة بمشتروات الشركات الهندية من البترول وإمدادات الطاقة الأخرى مازالت قرارات تجارية بالكامل". وقال المتحدث " إن مصادرنا للحصول على الطاقة تعتمد على أوضاع السوق العالمية للطاقة، ومن الضروري بالنسبة لنا أن نحصل على إمدادات الطاقة بأسعار يتحملها مواطنونا " واستدرك قائلا " إنه فيما يتعلق بمصادر الطاقة ومشتروات الشركات الخاصة من البترول والطاقة، فإن هذه الشركات تتخذ قراراتها وفقاً لإعتبارات تجارية تستند أيضا على أوضاع سوق البترول العالمية". وأشارت الوكالة الهندية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الهندى " ناريندرا مودى " يوم الجمعة الماضى أن هناك شراكة روسية راسخة وناجحة مع الهند فى مجال الطاقة، وأن موسكو ستستمر فى تقديم الطاقة دون إنقطاع إلى الاقتصاد الهندى الذى ينمو بسرعة، وأن روسيا تعتبر مصدرا موثوق به فيما يتعلق بامدادات البترول والغاز والفحم وكل مايتطلبه تطوير الطاقة فى الهند. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45523&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/11/%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT من المرتقب تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن، لتأمين احتياجات عدد كبير من المصانع في العاصمة عمان من الكهرباء النظيفة، بما يُسهم في خفض التكاليف ودعم جهود تحول الطاقة بالمملكة. ورعى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول (2025)، مراسم توقيع شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة اتفاقية إنشاء وتزويد واتفاقية الربط بالعبور لمشروع توليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط/ساعة. ووقع الاتفاقيتين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، ورئيس هيئة مديري شركة الشمس المتخصصة التابعة لغرفة صناعة عمان المهندس عبدالله الشوابكة. وأكد الخرابشة، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أهمية قطاع الطاقة بوصفه رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن بدعم القطاعات المختلفة وتحقيق معدلات النمو وفق رؤية التحديث الاقتصادي. تخفيف أعباء القطاع الصناعي أكد الخرابشة دور الوزارة في تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي ومبادراتها لدعم القطاع، ومنها: من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن - الصورة من وزارة الطاقة (11 ديسمبر 2025) من جانبه، أكد الشوابكة سعي الشركة لبدء تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة للقطاع الصناعي خلال يناير/كانون الثاني المقبل لأهميته في تقليل فاتورة الطاقة ورفع تنافسية المنتج المحلي عالميًا. رؤية التحديث الاقتصادي لفت البطاينة إلى أن توقيع الاتفاقيتين يُعد إحدى المبادرات الكفيلة بدعم برامج "رؤية التحديث الاقتصادي" الهادفة الى تخفيض تكلفة الطاقة على المصانع، من خلال دعم كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن مشروع محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة لدعم القطاع الصناعي سيُسهم في تقليل فواتير الكهرباء والوقود وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة. وشدد على أن المشروع من شأنه دعم الطاقة المتجددة برفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الأردني حسب الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاعة، إذ تهدف الأخيرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف على المدى الطويل للمصانع والقطاعات الأخرى. وبموجب الاتفاقيتين تبني شركة الكهرباء الوطنية محطة 400 كيلوفولت وخط نقل 400 كيلوفولت وأعمالًا كهربائية ومدنية بهدف ربط محطة التوليد الشمسية بقدرة 100 ميغاواط مع النظام الكهربائي الأردني. وستقوم شركة الشمس التي تشكلت تحت مظلة غرفة صناعة عمان بالتعاقد لبناء المحطة وتزويد عدد من المصانع التابعة لغرفة صناعة عمان بالطاقة الكهربائية الناتجة من محطة الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يلمس قطاع الصناعة خلال عامين أثر المشروع الإيجابي والمباشر في القطاع من مصنّعين ومستثمرين وصولًا إلى المستهلكين برفع تنافسية الصناعات الأردنية من خلال خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءتها، بما تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي مع مسارات الإصلاح الشامل عبر التركيز على النمو المتسارع، الارتقاء بنوعية حياة المواطنين، تعزيز التنافسية، والاستدامة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ودمج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي. من المرتقب تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن، لتأمين احتياجات عدد كبير من المصانع في العاصمة عمان من الكهرباء النظيفة، بما يُسهم في خفض التكاليف ودعم جهود تحول الطاقة بالمملكة. ورعى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول (2025)، مراسم توقيع شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة اتفاقية إنشاء وتزويد واتفاقية الربط بالعبور لمشروع توليد الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط/ساعة. ووقع الاتفاقيتين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، ورئيس هيئة مديري شركة الشمس المتخصصة التابعة لغرفة صناعة عمان المهندس عبدالله الشوابكة. وأكد الخرابشة، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أهمية قطاع الطاقة بوصفه رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن بدعم القطاعات المختلفة وتحقيق معدلات النمو وفق رؤية التحديث الاقتصادي. تخفيف أعباء القطاع الصناعي أكد الخرابشة دور الوزارة في تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي ومبادراتها لدعم القطاع، ومنها: من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن من مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن - الصورة من وزارة الطاقة (11 ديسمبر 2025) من جانبه، أكد الشوابكة سعي الشركة لبدء تنفيذ محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة للقطاع الصناعي خلال يناير/كانون الثاني المقبل لأهميته في تقليل فاتورة الطاقة ورفع تنافسية المنتج المحلي عالميًا. رؤية التحديث الاقتصادي لفت البطاينة إلى أن توقيع الاتفاقيتين يُعد إحدى المبادرات الكفيلة بدعم برامج "رؤية التحديث الاقتصادي" الهادفة الى تخفيض تكلفة الطاقة على المصانع، من خلال دعم كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن مشروع محطة طاقة شمسية في الأردن مخصصة لدعم القطاع الصناعي سيُسهم في تقليل فواتير الكهرباء والوقود وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة. وشدد على أن المشروع من شأنه دعم الطاقة المتجددة برفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الأردني حسب الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاعة، إذ تهدف الأخيرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف على المدى الطويل للمصانع والقطاعات الأخرى. وبموجب الاتفاقيتين تبني شركة الكهرباء الوطنية محطة 400 كيلوفولت وخط نقل 400 كيلوفولت وأعمالًا كهربائية ومدنية بهدف ربط محطة التوليد الشمسية بقدرة 100 ميغاواط مع النظام الكهربائي الأردني. وستقوم شركة الشمس التي تشكلت تحت مظلة غرفة صناعة عمان بالتعاقد لبناء المحطة وتزويد عدد من المصانع التابعة لغرفة صناعة عمان بالطاقة الكهربائية الناتجة من محطة الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يلمس قطاع الصناعة خلال عامين أثر المشروع الإيجابي والمباشر في القطاع من مصنّعين ومستثمرين وصولًا إلى المستهلكين برفع تنافسية الصناعات الأردنية من خلال خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءتها، بما تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي مع مسارات الإصلاح الشامل عبر التركيز على النمو المتسارع، الارتقاء بنوعية حياة المواطنين، تعزيز التنافسية، والاستدامة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ودمج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45522&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/10/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-56-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2025 Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT أظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء أن الطاقات المتجددة غطت أكثر من نصف استهلاك الكهرباء في ألمانيا في عام 2025. ووجد التقرير، الذي أعدته الرابطة الألمانية لصناعات الطاقة والمياه ومركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في بادن-فورتمبيرغ أن الطاقات المتجددة غطت 55.8% من إجمالي استهلاك الكهرباء هذا العام، بارتفاع من 55.1% في عام 2024. ووجدت الدراسة أن التراجعات المرتبطة بالطقس في الإنتاج من مزارع الرياح والطاقة الكهرومائية تم تعويضها بواسطة أنظمة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويتوقع الخبراء أن يزداد توليد الكهرباء من طاقات متجددة في عام 2026، في ظل الظروف الجوية المعتادة، بسبب توربينات الرياح الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية. أظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء أن الطاقات المتجددة غطت أكثر من نصف استهلاك الكهرباء في ألمانيا في عام 2025. ووجد التقرير، الذي أعدته الرابطة الألمانية لصناعات الطاقة والمياه ومركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في بادن-فورتمبيرغ أن الطاقات المتجددة غطت 55.8% من إجمالي استهلاك الكهرباء هذا العام، بارتفاع من 55.1% في عام 2024. ووجدت الدراسة أن التراجعات المرتبطة بالطقس في الإنتاج من مزارع الرياح والطاقة الكهرومائية تم تعويضها بواسطة أنظمة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويتوقع الخبراء أن يزداد توليد الكهرباء من طاقات متجددة في عام 2026، في ظل الظروف الجوية المعتادة، بسبب توربينات الرياح الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45521&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/10/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1/ Sun, 14 Dec 2025 00:00:00 GMT تُسهم الطاقة النووية في تعزيز مصادر توليد الكهرباء بتكاليف مناسبة بالاقتصادات الناشئة، وتؤدي التقنيات الحديثة دورًا مهمًا في تحقيق الاقتصادية والبيئية المنشودة، رغم تحديات التمويل. وأشار تقرير جديد صادر عن مؤسسة روكفلر إلى أن تقنيات الجيل التالي من الطاقة النووية؛ بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، يُمكن أن تؤدي دورًا أكبر مما كان يُعتقد سابقًا في دعم الاقتصادات الناشئة سريعة النمو. وقيّم تقرير "دور الطاقة النووية في توفير الكهرباء للجميع بالاقتصادات الناشئة" انتشار الطاقة النووية في 8 دول - البرازيل، غانا، الهند، إندونيسيا، نيجيريا، الفلبين، رواندا، جنوب أفريقيا- وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتُمثل هذه الدولة مجتمعةً أكثر من ملياري نسمة، وتشهد بعضًا من أسرع معدلات نمو الطلب على الكهرباء في العالم. حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء في ظلّ السياسات والظروف التنظيمية المناسبة، يخلص التقرير إلى أن الطاقة النووية قادرة على توفير ما يصل إلى 20% من توليد الكهرباء في هذه الأسواق بحلول عام 2050، مع خفض التكاليف الإجمالية للنظام بنسبة تصل إلى 31% مقارنةً بمسارات الطاقة المتجددة فقط. وقال رئيس مؤسسة روكفلر، راجيف جيه شاه: "تلتزم مؤسسة روكفلر ببناء مستقبلٍ تسوده وفرة الطاقة العالمية؛ حيث يتاح للجميع الحصول على كهرباء مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة". ويُبيّن هذا التقرير كيف يُمكن للطاقة النووية أن تؤدي دورًا حاسمًا في تلبية هذه الحاجة من خلال توفير كهرباء نظيفة استكمال مصادر الطاقة المتجددة حُدِّدت نماذج يمكن للطاقة النووية بموجبها أن تُوفر ما يصل إلى 20% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2050 في العديد من الأسواق، مع خفض تكاليف النظام الإجمالية بنسبة تصل إلى 31% عند اقترانها بالتوسع الطموح في الطاقة المتجددة. وتشير النماذج، التي أجرتها شركة بايزيان إنرجي (Bayesian Energy)، إلى أن الطاقة النووية تُكمّل مصادر الطاقة المتجددة بدلًا من أن تُنافسها، ما يُقلل الحاجة إلى بناء كميات كبيرة من الطاقة الشمسية، والبنية التحتية للتخزين والنقل. وصرّح المؤسس المشارك لشركة بايزيان إنرجي، أمان ماجد: "تُظهر نماذجنا أن الطاقة النووية يُمكن أن تعمل مع مصادر الطاقة المتجددة والتخزين، وليس ضدها". وأضاف: "هذا يعني توفير مليارات الدولارات من التكاليف للدول التي تُدرك أهمية التمويل". الطاقة النووية تزيد من توليد الكهرباء في غانا في حديثه مع مجلة "إي إس آي أفريكا" على هامش الأسبوع الذري العالمي في موسكو خلال وقت سابق من هذا العام، قال نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي: "إن الطاقة النووية أصبحت خيارًا إستراتيجيًا في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء بالبلاد ومن الدول المجاورة". وأضاف سوغبادجي: "تصدر غانا الكهرباء إلى المنطقة، لكن ليس لدينا ما يكفي من الكهرباء بأسعار مناسبة لتلبية الطلب المتزايد". وأشار إلى أن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على توليد الكهرباء بالغاز، وهو ما يزداد تكلفةً، في حين أن موارد الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق قد استُنفدت إلى حد كبير. خطة الربط بالشبكة بحلول عام 2035 تمر غانا حاليًا بالمرحلة الثانية من مراحل تطوير الطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تركز على إشراك الموردين وتخطيط التنفيذ. ومن المقرر أن يبدأ بناء محطة نووية تقليدية كبيرة نحو عام 2027، مع توقع ربطها بالشبكة بحلول عام 2035. ولسد الفجوة قبل تشغيل المحطة الرئيسة، تدرس البلاد محطات الطاقة النووية العائمة بوصفها حلًا مؤقتًا لدعم الصناعة والأسر. وحدد نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي، التمويل باعتباره العقبة الرئيسة، ودعا إلى شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، ولا سيما مع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل منتجي الألومنيوم؛ للمساعدة في دعم استهلاك الطاقة على المدى الطويل وخفض التكاليف. إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا - الصورة من رويترز الخطة التفصيلية النووية لغانا تعود مسيرة غانا النووية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما استكشفت البلاد لأول مرة الطاقة النووية بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبينما كانت الطموحات عالية، تعثرت الخطط لأسباب سياسية. في عام 1994، شُغِّلَ مفاعل بحثي بقدرة 2 ميغاواط لدعم التدريب والبحث. أحيت غانا طموحاتها النووية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 في أعقاب أزمات كهرباء حادة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ومنذ ذلك الحين، أُدمجت الطاقة النووية في سياسة غانا الوطنية للطاقة وإطار عمل تحول الطاقة. تُسهم الطاقة النووية في تعزيز مصادر توليد الكهرباء بتكاليف مناسبة بالاقتصادات الناشئة، وتؤدي التقنيات الحديثة دورًا مهمًا في تحقيق الاقتصادية والبيئية المنشودة، رغم تحديات التمويل. وأشار تقرير جديد صادر عن مؤسسة روكفلر إلى أن تقنيات الجيل التالي من الطاقة النووية؛ بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، يُمكن أن تؤدي دورًا أكبر مما كان يُعتقد سابقًا في دعم الاقتصادات الناشئة سريعة النمو. وقيّم تقرير "دور الطاقة النووية في توفير الكهرباء للجميع بالاقتصادات الناشئة" انتشار الطاقة النووية في 8 دول - البرازيل، غانا، الهند، إندونيسيا، نيجيريا، الفلبين، رواندا، جنوب أفريقيا- وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتُمثل هذه الدولة مجتمعةً أكثر من ملياري نسمة، وتشهد بعضًا من أسرع معدلات نمو الطلب على الكهرباء في العالم. حصة الطاقة النووية في توليد الكهرباء في ظلّ السياسات والظروف التنظيمية المناسبة، يخلص التقرير إلى أن الطاقة النووية قادرة على توفير ما يصل إلى 20% من توليد الكهرباء في هذه الأسواق بحلول عام 2050، مع خفض التكاليف الإجمالية للنظام بنسبة تصل إلى 31% مقارنةً بمسارات الطاقة المتجددة فقط. وقال رئيس مؤسسة روكفلر، راجيف جيه شاه: "تلتزم مؤسسة روكفلر ببناء مستقبلٍ تسوده وفرة الطاقة العالمية؛ حيث يتاح للجميع الحصول على كهرباء مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة". ويُبيّن هذا التقرير كيف يُمكن للطاقة النووية أن تؤدي دورًا حاسمًا في تلبية هذه الحاجة من خلال توفير كهرباء نظيفة استكمال مصادر الطاقة المتجددة حُدِّدت نماذج يمكن للطاقة النووية بموجبها أن تُوفر ما يصل إلى 20% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2050 في العديد من الأسواق، مع خفض تكاليف النظام الإجمالية بنسبة تصل إلى 31% عند اقترانها بالتوسع الطموح في الطاقة المتجددة. وتشير النماذج، التي أجرتها شركة بايزيان إنرجي (Bayesian Energy)، إلى أن الطاقة النووية تُكمّل مصادر الطاقة المتجددة بدلًا من أن تُنافسها، ما يُقلل الحاجة إلى بناء كميات كبيرة من الطاقة الشمسية، والبنية التحتية للتخزين والنقل. وصرّح المؤسس المشارك لشركة بايزيان إنرجي، أمان ماجد: "تُظهر نماذجنا أن الطاقة النووية يُمكن أن تعمل مع مصادر الطاقة المتجددة والتخزين، وليس ضدها". وأضاف: "هذا يعني توفير مليارات الدولارات من التكاليف للدول التي تُدرك أهمية التمويل". الطاقة النووية تزيد من توليد الكهرباء في غانا في حديثه مع مجلة "إي إس آي أفريكا" على هامش الأسبوع الذري العالمي في موسكو خلال وقت سابق من هذا العام، قال نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي: "إن الطاقة النووية أصبحت خيارًا إستراتيجيًا في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء بالبلاد ومن الدول المجاورة". وأضاف سوغبادجي: "تصدر غانا الكهرباء إلى المنطقة، لكن ليس لدينا ما يكفي من الكهرباء بأسعار مناسبة لتلبية الطلب المتزايد". وأشار إلى أن البلاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على توليد الكهرباء بالغاز، وهو ما يزداد تكلفةً، في حين أن موارد الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق قد استُنفدت إلى حد كبير. خطة الربط بالشبكة بحلول عام 2035 تمر غانا حاليًا بالمرحلة الثانية من مراحل تطوير الطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تركز على إشراك الموردين وتخطيط التنفيذ. ومن المقرر أن يبدأ بناء محطة نووية تقليدية كبيرة نحو عام 2027، مع توقع ربطها بالشبكة بحلول عام 2035. ولسد الفجوة قبل تشغيل المحطة الرئيسة، تدرس البلاد محطات الطاقة النووية العائمة بوصفها حلًا مؤقتًا لدعم الصناعة والأسر. وحدد نائب مدير الطاقة النووية والبديلة في غانا، روبرت سوغبادجي، التمويل باعتباره العقبة الرئيسة، ودعا إلى شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، ولا سيما مع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل منتجي الألومنيوم؛ للمساعدة في دعم استهلاك الطاقة على المدى الطويل وخفض التكاليف. إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا - الصورة من رويترز الخطة التفصيلية النووية لغانا تعود مسيرة غانا النووية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما استكشفت البلاد لأول مرة الطاقة النووية بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبينما كانت الطموحات عالية، تعثرت الخطط لأسباب سياسية. في عام 1994، شُغِّلَ مفاعل بحثي بقدرة 2 ميغاواط لدعم التدريب والبحث. أحيت غانا طموحاتها النووية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21 في أعقاب أزمات كهرباء حادة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ومنذ ذلك الحين، أُدمجت الطاقة النووية في سياسة غانا الوطنية للطاقة وإطار عمل تحول الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45520&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/08/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD/ Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT أثار حريق في محطة طاقة شمسية أسترالية، وهي "ويلينغتون نورث" بولاية نيو ساوث ويلز، منتقدي مشروعات الطاقة المتجددة، الذين استغلوا الحادث لشنّ هجوم واسع على مثل هذه المشروعات في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن النيران لم تستمر سوى مدة قصيرة. وطال حريق اندلع في الحشائش المحيطة بالمحطة، التي تقع في منطقة تُعد الأكبر على مستوى أستراليا في مشروعات الطاقة الشمسية وسط غرب الولاية، بعد ظهر السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025؛ ما أجبر المسؤولين على وقف عملها اليوم التالي، ثم عاودوا تشغيلها أمس الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025. وكان الحريق ضمن حوادث مشابهة بعدة مناطق في نيو ساوث ويلز، بسبب موجة حر ضربت الولاية؛ ما سبب أضرارًا للمنازل والعديد من المباني، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتمتلك محطة الطاقة الشمسية التي تعرّضت للحريق شركة "لايتسورس بي بي" Lightsource bp، التي أوقفت تشغيلها بسرعة بعد اندلاع الحريق. بينما كشفت سلطات خدمة الإطفاء الريفية "رورال فاير سيرفيس" عن أن حريق الحشائش امتد على مساحة 92 هكتارًا في موقع المحطة. سخرية من الحريق جذب حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، في حين استغلّه نائب رئيس بلدية دوبو المستشار فيليب توينتون، المعارض لمشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة؛ لتكرار انتقاداته. ونشر توينتون صورًا للحريق على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، منتقدًا محطات الطاقة الشمسية، وأيّده معظم المعلقين الـ700 من السكان الرافضين لهذه المشروعات في تعليقات على منشوره، وفق موقع "رينيو إيكونومي". ومن هؤلاء المنتقدين، حساب باسم "أستراليا لف أور ليف"، وتعني "إما تحب أستراليا وإما تغادرها"، الذي علق ساخرًا بالقول: "هذا أخضر جدًا"، في حين ذكر حساب ثانٍ باسم مايك تيرنر-ماس، أن محطات الفحم لم تنشب فيها حرائق، ثم عاد ليتذكر خطأ المعلومة. يُذكر أن أستراليا من كبار مصدري الفحم والغاز عالميًا، وتعمل حاليًا على تحول الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وقال توينتون، وهو عضو بحزب الرماة والصيادين والمزارعين أيضًا، في تعليقه على مقطع فيديو مصور للحريق: "هذه الأشياء تحدث مع مشروعات الطاقة المتجددة.. هذه الانبعاثات الصفرية في الخلفية؛ في إشارة إلى الدخان المنبعث من الحريق". يُذكر أن حزب الرماة والصيادين والمزارعين، هو حزب سياسي تأسس في 1992، ويدافع عن حقوق الريفيين، ويعمل أعضاؤه لضمان تمتع جميع الأستراليين بحرية عيش حياتهم دون تدخل حكومي غير ضروري، وفق الموقع الإلكتروني له. محطة طاقة شمسية في أستراليا - الصورة من هيرالد صن موجة حر تتسبب في الحريق اندلع حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وفق شركة "لايتسورس بي بي" المالكة للمحطة، في بيان. وأضاف بيان الشركة: "فعّلنا برامج الاستجابة للحوادث فورًا، وعملت فرقنا عن كثب مع خدمات الطوارئ لإدارة الموقف. وتظل سلامة الموجودين في الموقع والمناطق المحيطة به على رأس أولوياتنا". وتابعت: "الحريق تحت السيطرة الكاملة، وتواصل الفرق مراقبة الموقع عن كثب. ونحن نُقدّر بشدة خبرة خدمات الطوارئ وسرعة استجابتها في إدارة الحادث. ولم تُبلّغ عن أي حوادث تضرر فيها أي أغنام بالموقع". واستأنفت محطة الطاقة الشمسية عملياتها، بعد ظهر أمس الأحد، وأكدت الشركة المالكة أن المحطة تعمل اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول بـ90% من طاقتها، ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها قريبًا. وأوضحت، في البيان: "أن التقييمات جارية، لكن الأضرار تقتصر على الجزء الشمالي الشرقي من الموقع، وفي هذه المرحلة، لا يُتوقع حدوث أي ضرر للمعدات الرئيسة". وعند سؤالها عن سبب الحريق، قالت الشركة، في بيان سابق: "يعمل الفريق على فهم السبب". يُذكر أن محطة الطاقة الشمسية في ويلينغتون الشمالية قد بدأت بتزويد الشبكة بالكهرباء خلال يونيو/حزيران من 2024. أثار حريق في محطة طاقة شمسية أسترالية، وهي "ويلينغتون نورث" بولاية نيو ساوث ويلز، منتقدي مشروعات الطاقة المتجددة، الذين استغلوا الحادث لشنّ هجوم واسع على مثل هذه المشروعات في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن النيران لم تستمر سوى مدة قصيرة. وطال حريق اندلع في الحشائش المحيطة بالمحطة، التي تقع في منطقة تُعد الأكبر على مستوى أستراليا في مشروعات الطاقة الشمسية وسط غرب الولاية، بعد ظهر السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025؛ ما أجبر المسؤولين على وقف عملها اليوم التالي، ثم عاودوا تشغيلها أمس الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025. وكان الحريق ضمن حوادث مشابهة بعدة مناطق في نيو ساوث ويلز، بسبب موجة حر ضربت الولاية؛ ما سبب أضرارًا للمنازل والعديد من المباني، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتمتلك محطة الطاقة الشمسية التي تعرّضت للحريق شركة "لايتسورس بي بي" Lightsource bp، التي أوقفت تشغيلها بسرعة بعد اندلاع الحريق. بينما كشفت سلطات خدمة الإطفاء الريفية "رورال فاير سيرفيس" عن أن حريق الحشائش امتد على مساحة 92 هكتارًا في موقع المحطة. سخرية من الحريق جذب حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، في حين استغلّه نائب رئيس بلدية دوبو المستشار فيليب توينتون، المعارض لمشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة؛ لتكرار انتقاداته. ونشر توينتون صورًا للحريق على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، منتقدًا محطات الطاقة الشمسية، وأيّده معظم المعلقين الـ700 من السكان الرافضين لهذه المشروعات في تعليقات على منشوره، وفق موقع "رينيو إيكونومي". ومن هؤلاء المنتقدين، حساب باسم "أستراليا لف أور ليف"، وتعني "إما تحب أستراليا وإما تغادرها"، الذي علق ساخرًا بالقول: "هذا أخضر جدًا"، في حين ذكر حساب ثانٍ باسم مايك تيرنر-ماس، أن محطات الفحم لم تنشب فيها حرائق، ثم عاد ليتذكر خطأ المعلومة. يُذكر أن أستراليا من كبار مصدري الفحم والغاز عالميًا، وتعمل حاليًا على تحول الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وقال توينتون، وهو عضو بحزب الرماة والصيادين والمزارعين أيضًا، في تعليقه على مقطع فيديو مصور للحريق: "هذه الأشياء تحدث مع مشروعات الطاقة المتجددة.. هذه الانبعاثات الصفرية في الخلفية؛ في إشارة إلى الدخان المنبعث من الحريق". يُذكر أن حزب الرماة والصيادين والمزارعين، هو حزب سياسي تأسس في 1992، ويدافع عن حقوق الريفيين، ويعمل أعضاؤه لضمان تمتع جميع الأستراليين بحرية عيش حياتهم دون تدخل حكومي غير ضروري، وفق الموقع الإلكتروني له. محطة طاقة شمسية في أستراليا - الصورة من هيرالد صن موجة حر تتسبب في الحريق اندلع حريق محطة الطاقة الشمسية الأسترالية بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وفق شركة "لايتسورس بي بي" المالكة للمحطة، في بيان. وأضاف بيان الشركة: "فعّلنا برامج الاستجابة للحوادث فورًا، وعملت فرقنا عن كثب مع خدمات الطوارئ لإدارة الموقف. وتظل سلامة الموجودين في الموقع والمناطق المحيطة به على رأس أولوياتنا". وتابعت: "الحريق تحت السيطرة الكاملة، وتواصل الفرق مراقبة الموقع عن كثب. ونحن نُقدّر بشدة خبرة خدمات الطوارئ وسرعة استجابتها في إدارة الحادث. ولم تُبلّغ عن أي حوادث تضرر فيها أي أغنام بالموقع". واستأنفت محطة الطاقة الشمسية عملياتها، بعد ظهر أمس الأحد، وأكدت الشركة المالكة أن المحطة تعمل اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول بـ90% من طاقتها، ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها قريبًا. وأوضحت، في البيان: "أن التقييمات جارية، لكن الأضرار تقتصر على الجزء الشمالي الشرقي من الموقع، وفي هذه المرحلة، لا يُتوقع حدوث أي ضرر للمعدات الرئيسة". وعند سؤالها عن سبب الحريق، قالت الشركة، في بيان سابق: "يعمل الفريق على فهم السبب". يُذكر أن محطة الطاقة الشمسية في ويلينغتون الشمالية قد بدأت بتزويد الشبكة بالكهرباء خلال يونيو/حزيران من 2024. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45519&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/09/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%8014-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88/ Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT تشهد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا انتعاشًا واضحًا على مدى الأسبوعَيْن الماضيَيْن، مع إعلان 14 مشروعًا جديدًا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مساعي أنقرة لتسريع الوصول إلى الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة. وبحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فقد شملت المشروعات الـ6 الأخيرة لطاقة الرياح تخصيص قدرة 1150 ميغاواط، بأسعار تراوحت بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يعكس التنافسية القوية بين الشركات المحلية والدولية. في الوقت نفسه، تتضمّن مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا مزادات لمحطات الطاقة الشمسية لتخصيص 650 ميغاواط من القدرة، بمشاركة 38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا، ما يعزّز مكانة الطاقة النظيفة بوصفها ركيزة أساسية لتقليل استيراد الغاز الطبيعي ودعم الميزان التجاري. وتجمع هذه المشروعات الجديدة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تُغطي احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، ما يرفع إسهام الطاقة المتجددة بتركيا في تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. مشروعات طاقة الرياح في تركيا شهدت مزادات مشروعات طاقة الرياح في تركيا، التي نظّمتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، تخصيص قدرات تبلغ 1150 ميغاواط موزعة بين مدن باليكسير وكوتاهيا وأيدن ودينزلي وسيفاس، إذ أسفرت عن تحديد الأسعار بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، مع منافسة قوية. ففي مدينة باليكسير، فازت شركة "إكسيم إنرجي" بمشروع "آر 25-باليكسير-3"، بطاقة 110 ميغاواط، مع إسهام 312 ألف يورو (343 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد منافسة محتدمة استمرت 6 جولات، مؤكدة التنافسية العالية في السوق المحلية. أما مشروع "آر 25-باليكسير-2"، بقدرة 120 ميغاواط، فقد فازت به شركة "باليكسير إلكتريك" لتوليد وبيع الطاقة المتجددة، بإسهام 218 ألف يورو (240 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد 12 جولة قوية من المزادات. وبالنسبة إلى مشروع "آر 25-باليكسير-1"، الذي يأتي بطاقة 160 ميغاواط، فقد حصلت شركة "سوما إنرجي" لتوليد الكهرباء عليه بعد 9 جولات، مع إسهام 212 ألف يورو (233 ألف دولار) لكل ميغاواط، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بقطاع الرياح. وفي مزاد مشروع "آر 25-كوتاهيا"، بقدرة 120 ميغاواط، فازت شركة "إتش داخ إلكتريك"، بعد 11 جولة، مع إسهام بقيمة 222 ألف يورو لكل ميغاواط (244 ألف دولار)، في تأكيد على جدية المنافسة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. كما فازت شركة "ستون إنرجي" بمشروع "آر 25-أيدن-دينزلي"، بقدرة 140 ميغاواط، وذلك في الجولة السادسة، مع إسهام بقيمة 170 ألف يورو (187 ألف دولار) لكل ميغاواط، ما يعكس تشجيع الحكومة للمستثمرين، لتحظى الطاقة المتجددة في تركيا بقدرات أعلى. وأخيرًا، فازت شركة "كانات ريوار إنرجي" بمشروع "آر 25-سيفاس"، بقدرة 500 ميغاواط، مع إسهام 56 ألف يورو (62 ألف دولار) لكل ميغاواط، مسجلاً أقل إسهام بين المشروعات الـ6، لكنه ضمن المنافسة القوية. مشروعات الطاقة الشمسية في تركيا ضمن أحدث مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا، جرى تخصيص 650 ميغاواط للطاقة الشمسية عبر مزادات تضمّنت 8 مناطق مختلفة، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص و38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا. وتعكس هذه المشاركة الكبيرة من جانب الشركات العاملة في القطاع الخاص لدى أنقرة، اهتمامًا كبيرًا من جانب أصحاب الأعمال بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في تركيا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب البيانات المتاحة، فقد جرى تحديد السعر الأدنى لكل كيلوواط/ساعة عند 3.25 يورو/سنت (3.58 دولار/سنت)، مع إجمالي إسهامات مالية تصل إلى 101 مليون يورو (111 مليون دولار)، بما يُسهم في خفض تكاليف توليد الكهرباء وتعزيز محفظة الطاقة النظيفة الوطنية. ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا التي تُنتظر إضافتها، أول محطة شمسية عائمة على سد "ديميركوبرو" في محافظة مانيسا الغربية، وهي خطوة نوعية لاستغلال المسطحات المائية لتوليد الطاقة الشمسية، ما يضيف قيمة استثمارية إلى المشروعات. الطاقة المتجددة في تركيا أحد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا - الصورة من L'observatoire de l'Europe ومن المقرر بيع الكهرباء المنتجة من هذه المحطات في السوق الحرة لمدة 60 شهرًا بعد توقيع العقد، قبل الانتقال لضمان شراء الكهرباء لمدة 20 عامًا، بما يوفّر استقرارًا للعوائد المالية للمستثمرين والمستفيدين من المشروعات. وستُغطي المشروعات الشمسية الجديدة احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض استهلاك الغاز الطبيعي، وتدعم الميزان التجاري، كما ستُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، بما يؤكد أهمية الطاقة المتجددة في تركيا. وتأتي هذه المشروعات بعد جولات أولية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، منحت 1200 ميغاواط لطاقة الرياح و800 ميغاواط للطاقة الشمسية، مع استمرار الحكومة في التحضير لمزادات جديدة لمزيد من محطات الرياح لتعزيز السعة الوطنية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتسعى أنقرة، من خلال هذه الخطوات، إلى رفع قدرة الطاقة المتجددة في تركيا الإجمالية إلى 120 غيغاواط بحلول 2035، ما يبرز دورها خيارًا إستراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتعزيز الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. تشهد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا انتعاشًا واضحًا على مدى الأسبوعَيْن الماضيَيْن، مع إعلان 14 مشروعًا جديدًا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مساعي أنقرة لتسريع الوصول إلى الأهداف الوطنية للطاقة النظيفة. وبحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، فقد شملت المشروعات الـ6 الأخيرة لطاقة الرياح تخصيص قدرة 1150 ميغاواط، بأسعار تراوحت بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يعكس التنافسية القوية بين الشركات المحلية والدولية. في الوقت نفسه، تتضمّن مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا مزادات لمحطات الطاقة الشمسية لتخصيص 650 ميغاواط من القدرة، بمشاركة 38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا، ما يعزّز مكانة الطاقة النظيفة بوصفها ركيزة أساسية لتقليل استيراد الغاز الطبيعي ودعم الميزان التجاري. وتجمع هذه المشروعات الجديدة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تُغطي احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، ما يرفع إسهام الطاقة المتجددة بتركيا في تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. مشروعات طاقة الرياح في تركيا شهدت مزادات مشروعات طاقة الرياح في تركيا، التي نظّمتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، تخصيص قدرات تبلغ 1150 ميغاواط موزعة بين مدن باليكسير وكوتاهيا وأيدن ودينزلي وسيفاس، إذ أسفرت عن تحديد الأسعار بين 3.50 و5.50 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، مع منافسة قوية. ففي مدينة باليكسير، فازت شركة "إكسيم إنرجي" بمشروع "آر 25-باليكسير-3"، بطاقة 110 ميغاواط، مع إسهام 312 ألف يورو (343 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد منافسة محتدمة استمرت 6 جولات، مؤكدة التنافسية العالية في السوق المحلية. أما مشروع "آر 25-باليكسير-2"، بقدرة 120 ميغاواط، فقد فازت به شركة "باليكسير إلكتريك" لتوليد وبيع الطاقة المتجددة، بإسهام 218 ألف يورو (240 ألف دولار) لكل ميغاواط، بعد 12 جولة قوية من المزادات. وبالنسبة إلى مشروع "آر 25-باليكسير-1"، الذي يأتي بطاقة 160 ميغاواط، فقد حصلت شركة "سوما إنرجي" لتوليد الكهرباء عليه بعد 9 جولات، مع إسهام 212 ألف يورو (233 ألف دولار) لكل ميغاواط، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بقطاع الرياح. وفي مزاد مشروع "آر 25-كوتاهيا"، بقدرة 120 ميغاواط، فازت شركة "إتش داخ إلكتريك"، بعد 11 جولة، مع إسهام بقيمة 222 ألف يورو لكل ميغاواط (244 ألف دولار)، في تأكيد على جدية المنافسة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. كما فازت شركة "ستون إنرجي" بمشروع "آر 25-أيدن-دينزلي"، بقدرة 140 ميغاواط، وذلك في الجولة السادسة، مع إسهام بقيمة 170 ألف يورو (187 ألف دولار) لكل ميغاواط، ما يعكس تشجيع الحكومة للمستثمرين، لتحظى الطاقة المتجددة في تركيا بقدرات أعلى. وأخيرًا، فازت شركة "كانات ريوار إنرجي" بمشروع "آر 25-سيفاس"، بقدرة 500 ميغاواط، مع إسهام 56 ألف يورو (62 ألف دولار) لكل ميغاواط، مسجلاً أقل إسهام بين المشروعات الـ6، لكنه ضمن المنافسة القوية. مشروعات الطاقة الشمسية في تركيا ضمن أحدث مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا، جرى تخصيص 650 ميغاواط للطاقة الشمسية عبر مزادات تضمّنت 8 مناطق مختلفة، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص و38 شركة تقدمت بـ77 عرضًا. وتعكس هذه المشاركة الكبيرة من جانب الشركات العاملة في القطاع الخاص لدى أنقرة، اهتمامًا كبيرًا من جانب أصحاب الأعمال بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في تركيا، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب البيانات المتاحة، فقد جرى تحديد السعر الأدنى لكل كيلوواط/ساعة عند 3.25 يورو/سنت (3.58 دولار/سنت)، مع إجمالي إسهامات مالية تصل إلى 101 مليون يورو (111 مليون دولار)، بما يُسهم في خفض تكاليف توليد الكهرباء وتعزيز محفظة الطاقة النظيفة الوطنية. ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا التي تُنتظر إضافتها، أول محطة شمسية عائمة على سد "ديميركوبرو" في محافظة مانيسا الغربية، وهي خطوة نوعية لاستغلال المسطحات المائية لتوليد الطاقة الشمسية، ما يضيف قيمة استثمارية إلى المشروعات. الطاقة المتجددة في تركيا أحد مشروعات الطاقة المتجددة في تركيا - الصورة من L'observatoire de l'Europe ومن المقرر بيع الكهرباء المنتجة من هذه المحطات في السوق الحرة لمدة 60 شهرًا بعد توقيع العقد، قبل الانتقال لضمان شراء الكهرباء لمدة 20 عامًا، بما يوفّر استقرارًا للعوائد المالية للمستثمرين والمستفيدين من المشروعات. وستُغطي المشروعات الشمسية الجديدة احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وتخفّض استهلاك الغاز الطبيعي، وتدعم الميزان التجاري، كما ستُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنويًا، بما يؤكد أهمية الطاقة المتجددة في تركيا. وتأتي هذه المشروعات بعد جولات أولية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، منحت 1200 ميغاواط لطاقة الرياح و800 ميغاواط للطاقة الشمسية، مع استمرار الحكومة في التحضير لمزادات جديدة لمزيد من محطات الرياح لتعزيز السعة الوطنية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتسعى أنقرة، من خلال هذه الخطوات، إلى رفع قدرة الطاقة المتجددة في تركيا الإجمالية إلى 120 غيغاواط بحلول 2035، ما يبرز دورها خيارًا إستراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتعزيز الأمن الطاقي والاستدامة البيئية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45518&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbar-alkhaleej.com/news/article/1422311 Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تطوير‭ ‬مشترك‭ ‬لتطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬كهروضوئية‭ ‬مدعومة‭ ‬بتقنية‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جاء‭ ‬إعلان‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ - ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬واستعرض‭ ‬خلاله‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬بقدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬متوقعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬8‭ ‬جيجاواط‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مراحل،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تصدير‭ ‬كامل‭ ‬الطاقة‭ ‬المنتجة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الأحمال‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتسريع‭ ‬تحول‭ ‬اعتماد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة،‭ ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬عند‭ ‬تنفيذه‭ ‬وتشغيله‭ ‬–‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مركزاً‭ ‬لإنتاج‭ ‬وتصدير‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفاتها‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬علّق‭ ‬رعد‭ ‬السعدي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬تجاه‭ ‬مستقبل‭ ‬طاقة‭ ‬مستدام‭ ‬وآمن،‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يدعم‭ ‬أيضاً‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وطموحاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وتسريع‭ ‬مسارها‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬نتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬توجيهاتها‭ ‬المستمرة،‭ ‬كما‭ ‬يسرنا‭ ‬في‭ ‬‮«‬أكوا‭ ‬باور‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬يعزز‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬الإقليمي‭ ‬ويعزز‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬تتخذ‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬خطوة‭ ‬جريئة‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬تسخير‭ ‬قوة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ يشكل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬باستراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬طلب‭ ‬الطاقة،‭ ‬وتنويع‭ ‬مزيج‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطني‭ ‬لتشمل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬الطاقة‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‭ ‬وبأسعار‭ ‬تنافسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬تدفق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لبنة‭ ‬أخرى‭ ‬لتعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يوسع‭ ‬محفظتها‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ويعزز‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬تحوّل‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬تطوير‭ ‬مشترك‭ ‬لتطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬كهروضوئية‭ ‬مدعومة‭ ‬بتقنية‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ جاء‭ ‬إعلان‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ - ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬واستعرض‭ ‬خلاله‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬محطة‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬بقدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬متوقعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬8‭ ‬جيجاواط‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مراحل،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تصدير‭ ‬كامل‭ ‬الطاقة‭ ‬المنتجة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الأحمال‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتسريع‭ ‬تحول‭ ‬اعتماد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة،‭ ‬ويعزز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬عند‭ ‬تنفيذه‭ ‬وتشغيله‭ ‬–‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مركزاً‭ ‬لإنتاج‭ ‬وتصدير‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفاتها‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬علّق‭ ‬رعد‭ ‬السعدي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬تجاه‭ ‬مستقبل‭ ‬طاقة‭ ‬مستدام‭ ‬وآمن،‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يدعم‭ ‬أيضاً‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وطموحاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وتسريع‭ ‬مسارها‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬نتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬توجيهاتها‭ ‬المستمرة،‭ ‬كما‭ ‬يسرنا‭ ‬في‭ ‬‮«‬أكوا‭ ‬باور‮»‬‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشروع‭ ‬يعزز‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬الإقليمي‭ ‬ويعزز‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬نحو‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الإقليمي،‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬تتخذ‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬خطوة‭ ‬جريئة‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬تسخير‭ ‬قوة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ يشكل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬باستراتيجية‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة،‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬طلب‭ ‬الطاقة،‭ ‬وتنويع‭ ‬مزيج‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطني‭ ‬لتشمل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وضمان‭ ‬وصول‭ ‬الطاقة‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‭ ‬وبأسعار‭ ‬تنافسية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬تدفق‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬لبنة‭ ‬أخرى‭ ‬لتعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬أكوا‭ ‬باور،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يوسع‭ ‬محفظتها‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬ويعزز‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬تحوّل‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45517&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/08/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8B/ Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت أوزبكستان خطوة جديدة في توسيع اعتمادها على الطاقة النظيفة بعد إعلان فوز مصدر الإماراتية بتنفيذ مشروع ضخم لطاقة الرياح، ضمن مشروعات واسعة تعمل على رفع قدرات البلاد الكهربائية وتعزيز التحول المستدام في قطاع الطاقة الوطني. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فقد جاء الإعلان -اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025- بعد مراسم رسمية حضرها كبار مسؤولي البلدين، في ظل دفع حكومي متواصل لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ورفع كفاءة الشبكة الوطنية. وتسعى أوزبكستان إلى استثمار مواردها الغنية من الرياح لتعزيز أمن الطاقة، وهو ما يجعل مشروع مصدر الإماراتية الجديد محطة محورية ضمن خطط تطوير طاقة الرياح في المناطق ذات الإمكانات المرتفعة. ويأتي المشروع في وقت تعمل فيه الحكومة على توسيع مشروعات الطاقة الشمسية والبطاريات بالتوازي مع مشروعات الرياح، لخلق مزيج متوازن يدعم الاستهلاك المحلي المتنامي ويفتح المجال لاستثمارات إضافية من شركات عالمية. توسع الشراكة بين الإمارات وأوزبكستان تشهد العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان دفعة قوية مع حصول مصدر الإماراتية على مشروع رياح ضخم في منطقة نافوي، بقدرة تصل إلى غيغاواط واحد ضمن المرحلة الأولى من برنامج تطويري أكبر. ويستهدف المشروع الوصول إلى قدرة إجمالية تتجاوز 2 غيغاواط خلال السنوات المقبلة، في خطوة تمثل امتدادًا لتعاون واسع يشمل مشروعات شمسية وتخزين طاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، أن دولة الإمارات تُعد شريكًا محوريًا في جهود أوزبكستان لتطوير قطاع الطاقة، موضحًا أن مشروعات مصدر الإماراتية أدّت دورًا رئيسًا في تعزيز أمن الطاقة ودعم بنية كهربائية أكثر كفاءة واستدامة في البلاد. وأوضح أن الإمارات من خلال مشروعات مصدر تواصل دعم البرامج الأوزبكية الرامية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة، ولا سيما أن قدرة محفظة الشركة في آسيا الوسطى تجاوزت بالفعل حاجز 2 غيغاواط؛ ما يعكس مستوى الثقة المتبادل بين الجانبين. مصدر الإماراتية وأشار الوزير إلى أن الشراكة المتنامية مع أوزبكستان تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في تطوير الطاقة النظيفة؛ إذ تسهم مشروعات الرياح والشمس في تنويع مصادر الكهرباء وخفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الأوزبكي جورابيك ميرزامامودوف، أن التعاون مع مصدر الإماراتية أحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة؛ إذ شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ محطات شمسية ورياح وبطاريات تخزين بطاقة تتجاوز 1.8 غيغاواط، بجانب مشروعات قيد التطوير. وأضاف أن مشروعات الرياح الجديدة ستُسهم في دمج الطاقة المتجددة على نطاق أوسع داخل الشبكة، ما يدعم خطط البلاد لإنتاج 54% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، مؤكدًا استمرار الثقة بمصدر الإماراتية باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا في هذه المسيرة. حضور مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية محمد جميل الرمحي، أن فوز شركته بالمشروع الجديد يعكس نجاحها في تطوير حلول تجمع بين طاقة الرياح وأنظمة التخزين. وأوضح الرمحي، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، أن أوزبكستان توفر بيئة مثالية لمشروعات واسعة النطاق بفضل مواردها الغنية ودعم قيادتها لبرامج التحول الطاقي. وأشار إلى أن محطة "نور بخارى" الشمسية ونظم التخزين المرتبطة بها تشكل نموذجًا متطورًا للاستفادة من تقنيات التخزين، في حين يُعد المشروع الجديد لطاقة الرياح إضافة لمشروعات أخرى مثل غوزار وزرافشان. وأوضح أن مشروعات الرياح والشمس القائمة تُسهم في تزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء، كما تساعد في تفادي مئات الآلاف من الأطنان من الانبعاثات سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، وفق الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية؛ فإن قدرات التخزين التي تشملها المشروعات الجديدة ستسهم في تحسين مرونة الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن مشروعات التخزين التي تطورها الشركة، ومنها مشروع زرافشان بسعة 300 ميغاواط، تمثل خطوة مهمة لتوفير إمدادات كهربائية مستقرة، مؤكدًا أن خطط التوسعة المستقبلية ستدعم بشكل مباشر نجاح مشروع الرياح الذي فازت به مصدر الإماراتية. وتابع: "حجم الاستثمارات الحالية للشركة في أوزبكستان يتجاوز ملياري دولار، مع قدرة إجمالية تصل إلى نحو 2 غيغاواط، وتوسع الشركة في المنطقة يأتي ضمن إستراتيجيتها لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030". ويؤكد الحضور المتنامي لمشروعات مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى التزامها بتوفير طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، عبر دمج حلول الرياح والشمس والتخزين؛ بما يدعم الشركاء والعملاء في مواجهة زيادة الطلب على الكهرباء وتطوير أنظمة طاقة أكثر كفاءة. شهدت أوزبكستان خطوة جديدة في توسيع اعتمادها على الطاقة النظيفة بعد إعلان فوز مصدر الإماراتية بتنفيذ مشروع ضخم لطاقة الرياح، ضمن مشروعات واسعة تعمل على رفع قدرات البلاد الكهربائية وتعزيز التحول المستدام في قطاع الطاقة الوطني. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فقد جاء الإعلان -اليوم الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025- بعد مراسم رسمية حضرها كبار مسؤولي البلدين، في ظل دفع حكومي متواصل لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ورفع كفاءة الشبكة الوطنية. وتسعى أوزبكستان إلى استثمار مواردها الغنية من الرياح لتعزيز أمن الطاقة، وهو ما يجعل مشروع مصدر الإماراتية الجديد محطة محورية ضمن خطط تطوير طاقة الرياح في المناطق ذات الإمكانات المرتفعة. ويأتي المشروع في وقت تعمل فيه الحكومة على توسيع مشروعات الطاقة الشمسية والبطاريات بالتوازي مع مشروعات الرياح، لخلق مزيج متوازن يدعم الاستهلاك المحلي المتنامي ويفتح المجال لاستثمارات إضافية من شركات عالمية. توسع الشراكة بين الإمارات وأوزبكستان تشهد العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان دفعة قوية مع حصول مصدر الإماراتية على مشروع رياح ضخم في منطقة نافوي، بقدرة تصل إلى غيغاواط واحد ضمن المرحلة الأولى من برنامج تطويري أكبر. ويستهدف المشروع الوصول إلى قدرة إجمالية تتجاوز 2 غيغاواط خلال السنوات المقبلة، في خطوة تمثل امتدادًا لتعاون واسع يشمل مشروعات شمسية وتخزين طاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، أن دولة الإمارات تُعد شريكًا محوريًا في جهود أوزبكستان لتطوير قطاع الطاقة، موضحًا أن مشروعات مصدر الإماراتية أدّت دورًا رئيسًا في تعزيز أمن الطاقة ودعم بنية كهربائية أكثر كفاءة واستدامة في البلاد. وأوضح أن الإمارات من خلال مشروعات مصدر تواصل دعم البرامج الأوزبكية الرامية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة، ولا سيما أن قدرة محفظة الشركة في آسيا الوسطى تجاوزت بالفعل حاجز 2 غيغاواط؛ ما يعكس مستوى الثقة المتبادل بين الجانبين. مصدر الإماراتية وأشار الوزير إلى أن الشراكة المتنامية مع أوزبكستان تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في تطوير الطاقة النظيفة؛ إذ تسهم مشروعات الرياح والشمس في تنويع مصادر الكهرباء وخفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل. من جانبه، أكد وزير الطاقة الأوزبكي جورابيك ميرزامامودوف، أن التعاون مع مصدر الإماراتية أحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة؛ إذ شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ محطات شمسية ورياح وبطاريات تخزين بطاقة تتجاوز 1.8 غيغاواط، بجانب مشروعات قيد التطوير. وأضاف أن مشروعات الرياح الجديدة ستُسهم في دمج الطاقة المتجددة على نطاق أوسع داخل الشبكة، ما يدعم خطط البلاد لإنتاج 54% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، مؤكدًا استمرار الثقة بمصدر الإماراتية باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا في هذه المسيرة. حضور مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية محمد جميل الرمحي، أن فوز شركته بالمشروع الجديد يعكس نجاحها في تطوير حلول تجمع بين طاقة الرياح وأنظمة التخزين. وأوضح الرمحي، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، أن أوزبكستان توفر بيئة مثالية لمشروعات واسعة النطاق بفضل مواردها الغنية ودعم قيادتها لبرامج التحول الطاقي. وأشار إلى أن محطة "نور بخارى" الشمسية ونظم التخزين المرتبطة بها تشكل نموذجًا متطورًا للاستفادة من تقنيات التخزين، في حين يُعد المشروع الجديد لطاقة الرياح إضافة لمشروعات أخرى مثل غوزار وزرافشان. وأوضح أن مشروعات الرياح والشمس القائمة تُسهم في تزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء، كما تساعد في تفادي مئات الآلاف من الأطنان من الانبعاثات سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، وفق الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية؛ فإن قدرات التخزين التي تشملها المشروعات الجديدة ستسهم في تحسين مرونة الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن مشروعات التخزين التي تطورها الشركة، ومنها مشروع زرافشان بسعة 300 ميغاواط، تمثل خطوة مهمة لتوفير إمدادات كهربائية مستقرة، مؤكدًا أن خطط التوسعة المستقبلية ستدعم بشكل مباشر نجاح مشروع الرياح الذي فازت به مصدر الإماراتية. وتابع: "حجم الاستثمارات الحالية للشركة في أوزبكستان يتجاوز ملياري دولار، مع قدرة إجمالية تصل إلى نحو 2 غيغاواط، وتوسع الشركة في المنطقة يأتي ضمن إستراتيجيتها لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظتها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030". ويؤكد الحضور المتنامي لمشروعات مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى التزامها بتوفير طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، عبر دمج حلول الرياح والشمس والتخزين؛ بما يدعم الشركاء والعملاء في مواجهة زيادة الطلب على الكهرباء وتطوير أنظمة طاقة أكثر كفاءة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45516&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dw.com/ar/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/video-75037289 Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 GMT بدأت محطة الطاقة النووية "أولكيلوتو 3" في فنلندا العمل عام 2023. ويؤمن المشغلون بأن الطاقة النووية هي المكمل الأمثل للطاقات المتجددة، كما تتوفر هناك بالفعل منشأة للتخزين النهائي. بدأت محطة الطاقة النووية "أولكيلوتو 3" في فنلندا العمل عام 2023. ويؤمن المشغلون بأن الطاقة النووية هي المكمل الأمثل للطاقات المتجددة، كما تتوفر هناك بالفعل منشأة للتخزين النهائي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45515&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/news/2025/12/7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فرقها توجهت إلى أوكرانيا مطلع الشهر الحالي لتقييم السلامة النووية في مدينة تشرنوبل، ولاحظت أن الهيكل المعدني الذي يحمي من التسرب الإشعاعي فقد "وظائفه الأساسية"، جراء قصف في فبراير/شباط الماضي. وأكدت فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهيكل الواقي "فقد وظائفه الأساسية في الحماية، بما في ذلك قدرته على العزل"، وفق ما جاء في تقرير نُشر آخر الأسبوع. في المقابل، لم تُسجل "أضرار دائمة في الهياكل الداعمة أو أنظمة المراقبة". مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (رويترز) عمليات محدودة وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي إن "أعمال إصلاح محدودة وموقتة نُفّذت في السقف، لكن لا بد من ترميم سريع وشامل لتجنّب أي تدهور إضافي ولضمان الأمن النووي على المدى الطويل". وذكرت الوكالة أن أعمال إصلاح موقتة إضافية ستُنفّذ في الموقع في العام 2026 بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "تمهيدا لأعمال إصلاح شاملة حينما تنتهي الحرب" مع روسيا. الهيكل المعدني الذي أصيب بمسيرة روسية مفخخة بحسب كييف، تم تثبيته في عام 2016 ودُشّن عام 2019، وهو يُغطي المفاعل الذي انفجر في أبريل/نيسان من العام 1986، في أسوأ حادث نووي في العالم. وأوقع الحادث حينها عشرات القتلى ومئات آلاف المصابين، ولم تعلن عنه سلطات الاتحاد السوفيتي السابق إلا بعد نحو 3 أسابيع. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فرقها توجهت إلى أوكرانيا مطلع الشهر الحالي لتقييم السلامة النووية في مدينة تشرنوبل، ولاحظت أن الهيكل المعدني الذي يحمي من التسرب الإشعاعي فقد "وظائفه الأساسية"، جراء قصف في فبراير/شباط الماضي. وأكدت فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهيكل الواقي "فقد وظائفه الأساسية في الحماية، بما في ذلك قدرته على العزل"، وفق ما جاء في تقرير نُشر آخر الأسبوع. في المقابل، لم تُسجل "أضرار دائمة في الهياكل الداعمة أو أنظمة المراقبة". مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (رويترز) عمليات محدودة وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي إن "أعمال إصلاح محدودة وموقتة نُفّذت في السقف، لكن لا بد من ترميم سريع وشامل لتجنّب أي تدهور إضافي ولضمان الأمن النووي على المدى الطويل". وذكرت الوكالة أن أعمال إصلاح موقتة إضافية ستُنفّذ في الموقع في العام 2026 بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "تمهيدا لأعمال إصلاح شاملة حينما تنتهي الحرب" مع روسيا. الهيكل المعدني الذي أصيب بمسيرة روسية مفخخة بحسب كييف، تم تثبيته في عام 2016 ودُشّن عام 2019، وهو يُغطي المفاعل الذي انفجر في أبريل/نيسان من العام 1986، في أسوأ حادث نووي في العالم. وأوقع الحادث حينها عشرات القتلى ومئات آلاف المصابين، ولم تعلن عنه سلطات الاتحاد السوفيتي السابق إلا بعد نحو 3 أسابيع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45514&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/economy/2025/12/07/911337/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7#goog_rewarded Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT قال وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستاف إن اجتماعاته الأخيرة في واشنطن أكدت التعاون القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية واليونان والدور المركزي الذي ستلعبه اليونان في إعادة تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا. وأضاف باباستاف - في مقابلة تلفزيونية نقلتها صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، اليوم الأحد، أن البلدين "يعيدان تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا من خلال تعاون وثيق وحاسم تحت قيادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس". كما أشار باباستاف إلى أن اليونان تساعد حاليا في إنشاء "ممر عمودي" لنقل الطاقة لأوروبا، بحيث يوفر بديلا مرنا لأمن الطاقة في القارة الأوروبية. قال وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستاف إن اجتماعاته الأخيرة في واشنطن أكدت التعاون القوي بين الولايات المتحدة الأمريكية واليونان والدور المركزي الذي ستلعبه اليونان في إعادة تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا. وأضاف باباستاف - في مقابلة تلفزيونية نقلتها صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، اليوم الأحد، أن البلدين "يعيدان تشكيل مستقبل الطاقة في أوروبا من خلال تعاون وثيق وحاسم تحت قيادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس". كما أشار باباستاف إلى أن اليونان تساعد حاليا في إنشاء "ممر عمودي" لنقل الطاقة لأوروبا، بحيث يوفر بديلا مرنا لأمن الطاقة في القارة الأوروبية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45513&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/07/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT تبرز مشروعات شركة مصدر الإماراتية في أوزبكستان بوصفها ركيزة رئيسة للتعاون الثنائي بين البلدَين، لا سيما مع توسّع الشركات الإماراتية في تطوير قدرات إنتاجية متقدمة؛ إذ أصبحت الشركة صاحبة أكبر محفظة مشروعات في آسيا الوسطى بنحو 2000 ميغاواط. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) فقد استقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، اليوم الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على رأس وفد يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاعات الحيوية في مجالات الطاقة من القطاعَيْن الحكومي والخاص في دولة الإمارات. وخلال استقباله الوفد، أكد الرئيس الأوزبكي حرص بلاده على دعم الاستثمارات القادمة من أبوظبي، وتحديدًا من شركة مصدر الإماراتية، بصفتها عنصرًا مهمًا لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، فضلًا عن رفد خطط التحول الأخضر بقدرات حديثة، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية أوسع في البلاد. وتمضي الشركة الإماراتية في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة التي تعزّز المكانة المتنامية لأوزبكستان في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ يجري تطوير منظومات إنتاجية تعتمد تقنيات متقدمة تدعم استدامة القطاع، وتُسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز قدرة الدولة على تنويع مصادر الطاقة. مشروع بخارى للطاقة الشمسية يمثّل مشروع بخارى للطاقة الشمسية إحدى أبرز محطات التوسع التي تشرف عليها مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى، إذ يعزّز قدرات الإنتاج المحلية، ويرسخ حضور الإمارات بسوق الطاقة في أوزبكستان، مستفيدًا من الإمكانات الكبيرة التي توفّرها البلاد في قطاع الطاقة المتجددة. ويُعدّ المشروع مثالًا واضحًا على قدرة الإمارات على تنفيذ حلول مبتكرة تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، ما يوفّر منظومة متكاملة تدعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتمنح أوزبكستان فرصة لتسريع خطوات التحول نحو الطاقة النظيفة. وتمثّل الزيارة الرسمية لوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إلى طشقند فرصة لإطلاق حزمة من المشروعات الجديدة، إلى جانب بحث آفاق الشراكات المستقبلية، بما يعزّز الدور الإماراتي في مشهد الطاقة الإقليمي. كما يأتي مشروع غوزار للطاقة الشمسية ضمن سلسلة من المشروعات الحيوية التي توسّع نطاق إنتاج الكهرباء وتدعم تنويع مصادر الطاقة بالبلاد، إذ ترفع هذه المشروعات محفظة مصدر الإماراتية إلى نحو 2000 ميغاواط، لتصبح الأكبر في آسيا الوسطى. مصدر الإماراتية ويشارك في هذه المشروعات عدد من المؤسسات الإماراتية التي تعمل على تطوير منظومات حديثة للطاقة الشمسية والبطاريات، ما يؤكد التزام الإمارات بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية تدعم استدامة النمو الاقتصادي. وتبرز أهمية هذه المبادرات في الدور الذي تؤديه في دعم أمن الطاقة، إذ تُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتطوير منظومات أكثر كفاءة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، ويوفّر دعائم قوية للنموَيْن الصناعي والاقتصادي وقد ساعدت هذه المشروعات في ترسيخ الثقة بين الطرفَيْن، مع توسع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي، وتطوير قدرات إنتاجية ضخمة تلبي احتياجات البلاد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويُتوقع أن تستمر هذه الشراكات في تحقيق مكاسب واسعة، بالنظر إلى رغبة أوزبكستان في جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، خاصة في ظل بيئة تنظيمية داعمة وتوجه حكومي واضح نحو تعزيز الطاقة النظيفة، وهو ما يشكّل منصة جديدة للتعاون خلال السنوات المقبلة. أبرز مشروعات مصدر الإماراتية في أوزبكستان تشهد أوزبكستان تناميًا كبيرًا في نطاق مشروعات الطاقة التي تقودها مصدر الإماراتية، بعد توقيع اتفاقية كبرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لتطوير أكبر نظام وطني لتخزين الكهرباء بالبطاريات، ما يمثّل خطوة محورية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج وطني واسع يهدف إلى توسيع قدرات التخزين، بما يدعم خطط أوزبكستان للتحول نحو الطاقة المتجددة، ويعكس في الوقت ذاته قوة الشراكة الإستراتيجية بين أبوظبي وطشقند. وأعلنت الشركة، في بيان رسمي بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن المشروع يمثّل المرحلة الأولى من منظومة ضخمة ستُسهم في رفع كفاءة الشبكة ودعم استيعاب إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، ما يضمن تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الكهرباء خلال أوقات ذروة الطلب. أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في أوزبكستان وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنشاط متسارع تقوده الإمارات في تطوير البنية التحتية للطاقة في أوزبكستان، وتأكيدًا على قدرة البلاد على جذب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية. وفي سياق متصل، نجحت شركات إماراتية في استكمال صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في مجمع تاليمارجان، ضمن خطط الإمارات للتوسع في مشروعات الطاقة خارجيًا، ما يعزّز دورها في تطوير منظومات إنتاج متقدمة، ويؤكد الثقة المتبادلة بين الجانبَيْن في تعزيز التعاون الاقتصادي. كما أسهمت هذه الخطوة في دعم جهود تحديث قطاع الطاقة، من خلال توفير حلول تكنولوجية تتسم بالكفاءة وتقلّل من الفاقد في الشبكة الكهربائية، مع تعزيز قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وزادت مصدر الإماراتية حضورها الإقليمي من خلال توسيع نطاق مشروعاتها في البلقان وجنوب شرق أوروبا، ما يعكس إستراتيجية شاملة للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وهي خطة ترتبط مباشرة بالتوسع في أوزبكستان، التي تُعد إحدى أهم الساحات الحيوية لجهودها في آسيا الوسطى. كما يمثّل هذا التوسع نقلة نوعية في أعمال الشركة، ويؤكد قدرتها على تطوير محطات طاقة رياح واسعة النطاق في أسواق متعددة، بما في ذلك مشروع مينغبولاك الذي يشكّل المرحلة الأولى من خطة ضخمة لتطوير قدرات إنتاج تصل إلى 2 غيغاواط. تبرز مشروعات شركة مصدر الإماراتية في أوزبكستان بوصفها ركيزة رئيسة للتعاون الثنائي بين البلدَين، لا سيما مع توسّع الشركات الإماراتية في تطوير قدرات إنتاجية متقدمة؛ إذ أصبحت الشركة صاحبة أكبر محفظة مشروعات في آسيا الوسطى بنحو 2000 ميغاواط. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) فقد استقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، اليوم الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على رأس وفد يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاعات الحيوية في مجالات الطاقة من القطاعَيْن الحكومي والخاص في دولة الإمارات. وخلال استقباله الوفد، أكد الرئيس الأوزبكي حرص بلاده على دعم الاستثمارات القادمة من أبوظبي، وتحديدًا من شركة مصدر الإماراتية، بصفتها عنصرًا مهمًا لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، فضلًا عن رفد خطط التحول الأخضر بقدرات حديثة، وتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية أوسع في البلاد. وتمضي الشركة الإماراتية في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة التي تعزّز المكانة المتنامية لأوزبكستان في قطاع الطاقة المتجددة؛ إذ يجري تطوير منظومات إنتاجية تعتمد تقنيات متقدمة تدعم استدامة القطاع، وتُسهم في تقليل الانبعاثات وتعزيز قدرة الدولة على تنويع مصادر الطاقة. مشروع بخارى للطاقة الشمسية يمثّل مشروع بخارى للطاقة الشمسية إحدى أبرز محطات التوسع التي تشرف عليها مصدر الإماراتية في آسيا الوسطى، إذ يعزّز قدرات الإنتاج المحلية، ويرسخ حضور الإمارات بسوق الطاقة في أوزبكستان، مستفيدًا من الإمكانات الكبيرة التي توفّرها البلاد في قطاع الطاقة المتجددة. ويُعدّ المشروع مثالًا واضحًا على قدرة الإمارات على تنفيذ حلول مبتكرة تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، ما يوفّر منظومة متكاملة تدعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتمنح أوزبكستان فرصة لتسريع خطوات التحول نحو الطاقة النظيفة. وتمثّل الزيارة الرسمية لوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إلى طشقند فرصة لإطلاق حزمة من المشروعات الجديدة، إلى جانب بحث آفاق الشراكات المستقبلية، بما يعزّز الدور الإماراتي في مشهد الطاقة الإقليمي. كما يأتي مشروع غوزار للطاقة الشمسية ضمن سلسلة من المشروعات الحيوية التي توسّع نطاق إنتاج الكهرباء وتدعم تنويع مصادر الطاقة بالبلاد، إذ ترفع هذه المشروعات محفظة مصدر الإماراتية إلى نحو 2000 ميغاواط، لتصبح الأكبر في آسيا الوسطى. مصدر الإماراتية ويشارك في هذه المشروعات عدد من المؤسسات الإماراتية التي تعمل على تطوير منظومات حديثة للطاقة الشمسية والبطاريات، ما يؤكد التزام الإمارات بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية تدعم استدامة النمو الاقتصادي. وتبرز أهمية هذه المبادرات في الدور الذي تؤديه في دعم أمن الطاقة، إذ تُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتطوير منظومات أكثر كفاءة، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء، ويوفّر دعائم قوية للنموَيْن الصناعي والاقتصادي وقد ساعدت هذه المشروعات في ترسيخ الثقة بين الطرفَيْن، مع توسع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي، وتطوير قدرات إنتاجية ضخمة تلبي احتياجات البلاد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويُتوقع أن تستمر هذه الشراكات في تحقيق مكاسب واسعة، بالنظر إلى رغبة أوزبكستان في جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، خاصة في ظل بيئة تنظيمية داعمة وتوجه حكومي واضح نحو تعزيز الطاقة النظيفة، وهو ما يشكّل منصة جديدة للتعاون خلال السنوات المقبلة. أبرز مشروعات مصدر الإماراتية في أوزبكستان تشهد أوزبكستان تناميًا كبيرًا في نطاق مشروعات الطاقة التي تقودها مصدر الإماراتية، بعد توقيع اتفاقية كبرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لتطوير أكبر نظام وطني لتخزين الكهرباء بالبطاريات، ما يمثّل خطوة محورية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج وطني واسع يهدف إلى توسيع قدرات التخزين، بما يدعم خطط أوزبكستان للتحول نحو الطاقة المتجددة، ويعكس في الوقت ذاته قوة الشراكة الإستراتيجية بين أبوظبي وطشقند. وأعلنت الشركة، في بيان رسمي بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن المشروع يمثّل المرحلة الأولى من منظومة ضخمة ستُسهم في رفع كفاءة الشبكة ودعم استيعاب إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، ما يضمن تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الكهرباء خلال أوقات ذروة الطلب. أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في أوزبكستان وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنشاط متسارع تقوده الإمارات في تطوير البنية التحتية للطاقة في أوزبكستان، وتأكيدًا على قدرة البلاد على جذب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية. وفي سياق متصل، نجحت شركات إماراتية في استكمال صفقة الاستحواذ على محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في مجمع تاليمارجان، ضمن خطط الإمارات للتوسع في مشروعات الطاقة خارجيًا، ما يعزّز دورها في تطوير منظومات إنتاج متقدمة، ويؤكد الثقة المتبادلة بين الجانبَيْن في تعزيز التعاون الاقتصادي. كما أسهمت هذه الخطوة في دعم جهود تحديث قطاع الطاقة، من خلال توفير حلول تكنولوجية تتسم بالكفاءة وتقلّل من الفاقد في الشبكة الكهربائية، مع تعزيز قدرة البلاد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وزادت مصدر الإماراتية حضورها الإقليمي من خلال توسيع نطاق مشروعاتها في البلقان وجنوب شرق أوروبا، ما يعكس إستراتيجية شاملة للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وهي خطة ترتبط مباشرة بالتوسع في أوزبكستان، التي تُعد إحدى أهم الساحات الحيوية لجهودها في آسيا الوسطى. كما يمثّل هذا التوسع نقلة نوعية في أعمال الشركة، ويؤكد قدرتها على تطوير محطات طاقة رياح واسعة النطاق في أسواق متعددة، بما في ذلك مشروع مينغبولاك الذي يشكّل المرحلة الأولى من خطة ضخمة لتطوير قدرات إنتاج تصل إلى 2 غيغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45512&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 a5r5br.net/algeria/local-news/6968619-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT تسعى الجزائر إلى تعزيز مكانتها في تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية من خلال مشروعات إستراتيجية، مثل اتفاقها مع “لونغي” الصينية لبناء مصنع للخلايا والألواح الشمسية. وفي أوت 2025، ناقشت وزارة الطاقة مع “كيبنغ غروب” الصينية مشروعًا يتضمّن مصنعًا للزجاج الشمسي بطاقة 1.53 مليون طن سنويًا، إلى جانب وحدة لمعالجة الرمال بطاقة 1.08 مليون طن، بهدف تحقيق مكوّن محلي يصل إلى 90%. كما تعمل الجزائر على إدماج معدات الهيدروجين في مشروعات “سوناطراك”؛ ما يعزز تنويعها الصناعي ويدفعها بقوة ضمن مشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية. هذا ويشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تتجه الدول المنتجة والمستوردة للطاقة في آن واحد إلى تعزيز قدراتها الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتنامي على الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويأتي التوجه في إطار إستراتيجيات وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية. ووفقًا لأحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، ارتفعت القدرة المركبة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024 لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول 2030. ومع هذا النمو السريع، باتت الحاجة ملحّة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة. ومن هنا برز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية بوصفه أحد أهم محاور التحوّل الطاقوي. تسعى الجزائر إلى تعزيز مكانتها في تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية من خلال مشروعات إستراتيجية، مثل اتفاقها مع “لونغي” الصينية لبناء مصنع للخلايا والألواح الشمسية. وفي أوت 2025، ناقشت وزارة الطاقة مع “كيبنغ غروب” الصينية مشروعًا يتضمّن مصنعًا للزجاج الشمسي بطاقة 1.53 مليون طن سنويًا، إلى جانب وحدة لمعالجة الرمال بطاقة 1.08 مليون طن، بهدف تحقيق مكوّن محلي يصل إلى 90%. كما تعمل الجزائر على إدماج معدات الهيدروجين في مشروعات “سوناطراك”؛ ما يعزز تنويعها الصناعي ويدفعها بقوة ضمن مشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية. هذا ويشهد تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تتجه الدول المنتجة والمستوردة للطاقة في آن واحد إلى تعزيز قدراتها الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتنامي على الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويأتي التوجه في إطار إستراتيجيات وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية. ووفقًا لأحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، ارتفعت القدرة المركبة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024 لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول 2030. ومع هذا النمو السريع، باتت الحاجة ملحّة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة. ومن هنا برز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية بوصفه أحد أهم محاور التحوّل الطاقوي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45511&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/4628101/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 GMT بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم. وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز. وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات. يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين. وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك. ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض. وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض. كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة. بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم. وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز. وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات. يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين. وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك. ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض. وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض. كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45510&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/06/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8B/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT عادت محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في أوكرانيا، إلى مسرح الأحداث مجددًا حينما انقطعت عنها الطاقة الكهربائية بشكل مؤقت خلال الليلة الماضية، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، توصيل محطة الطاقة النووية بخط كهرباء جديد، وذلك بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة وصلت إلى نحو 30 دقيقة. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية "خطير جدًا"، بسبب تواصل القصف الروسي؛ إذ توقّف حينها عمل أحد مولدات الديزل التي توفر كهرباء للمحطة في أثناء الطوارئ، بعد انقطاع للكهرباء في الخطوط الخارجية استمر 7 أيام. وتنتِج محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- قرابة نصف كمية الكهرباء المولدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. معاناة إضافية تسبّب انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية مؤقتًا في أثناء الليل بتفاقم معاناة المنشأة الحيوية التي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل كبير في توفير إمدادات الكهرباء، وفق ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتسيطر روسيا على محطة زابوريجيا النووية منذ شهر مارس/أذار (2022)، حينما اجتاحت القوات الروسية الكثير من المناطق في جنوب شرق أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة محور اتهامات متبادلة بين الجيشين الروسي والأوكراني؛ ما يهدد بوقوع كارثة نووية محتملة. ولا تنتِج المحطة الكهرباء في الوقت الراهن، غير أنها تعتمد على مصدر كهرباء خارجي للحفاظ على تشغيل المبردات خط كهرباء جديد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابوريجيا النووية قد رُبطت مجددًا بخط كهرباء 330 كيلوفولت بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة نصف ساعة. وكان خط الكهرباء الأصلي 750 كيلوفولت الذي انفصل عن المحطة في وقت سابق، قد دخل الخدمة مجددًا، بحسب ما قالته إدارة المحطة المعينة بوساطة روسيا في وقت لاحق اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. وظلت مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا النووية عند مستوياتها الطبيعية، حسب تصريحات إدارة المحطة، التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. هجمات روسية أثرت الأنشطة العسكرية التي دارت على نطاق واسع خلال الليل في شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة في أوكرانيا إلى خفض إنتاجيتها من الكهرباء، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فقد شنت مسيرات روسية وهجمات صاروخية شملت 653 طائرة، و51 صاروخًا هجمات مكثفة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في وقت متأخر من الليلة الماضية. وشملت الأهداف التي تعرضت للهجوم الأخير منشآت طاقة وخطوط سكك حديدية؛ ما تسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف الأسر، بحسب ما ما أعلنته كييف اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. في معرض تعقيبه على الهجمات الروسية الأخيرة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "مجددًا تبرز منشآت الطاقة أهدافًا رئيسة للهجمات الأخيرة التي ترغب روسيا من خلالها في زيادة معاناة الملايين من الأوكرانيين"، وفق ما منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي الهجمات شنّت طائرات دون طيار روسية هجومًا على مبنى خط السكك الحديدية الرئيس في مدينة فاستيف التي تبعُد قرابة 70 كيلومترًا (43 ميلًا) جنوب شرق كييف، وفق زيلينسكي. من جهتها قالت شركة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية "أوكرزاليزنيتسيا" (Ukrzaliznytsya): "لا توجد ثمة إصابات في الهجمات، غير أن حركة القطارات في الضواحي قد تعطلت". في الوقت نفسه استهدفت مسيرات وصواريخ روسية كذلك عددًا من منشآت الطاقة الواقعة في مناطق متفرقة مثل تشيرنيجيف وزابوريجيا ولفيف ودنيبروبيتروفسك. وقال وزير الترميم أوليكسي كوليبا:"في منطقة أوديسا ما يزال 9500 مشترك دون إمدادات كهرباء، وما يزال 34 ألف مشترك دون إمدادات مياه نتيجة التلفيات التي تعرضت لها المرافق ذات الصلة". عادت محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في أوكرانيا، إلى مسرح الأحداث مجددًا حينما انقطعت عنها الطاقة الكهربائية بشكل مؤقت خلال الليلة الماضية، وفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة. وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، توصيل محطة الطاقة النووية بخط كهرباء جديد، وذلك بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة وصلت إلى نحو 30 دقيقة. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية "خطير جدًا"، بسبب تواصل القصف الروسي؛ إذ توقّف حينها عمل أحد مولدات الديزل التي توفر كهرباء للمحطة في أثناء الطوارئ، بعد انقطاع للكهرباء في الخطوط الخارجية استمر 7 أيام. وتنتِج محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- قرابة نصف كمية الكهرباء المولدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. معاناة إضافية تسبّب انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية مؤقتًا في أثناء الليل بتفاقم معاناة المنشأة الحيوية التي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل كبير في توفير إمدادات الكهرباء، وفق ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتسيطر روسيا على محطة زابوريجيا النووية منذ شهر مارس/أذار (2022)، حينما اجتاحت القوات الروسية الكثير من المناطق في جنوب شرق أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة محور اتهامات متبادلة بين الجيشين الروسي والأوكراني؛ ما يهدد بوقوع كارثة نووية محتملة. ولا تنتِج المحطة الكهرباء في الوقت الراهن، غير أنها تعتمد على مصدر كهرباء خارجي للحفاظ على تشغيل المبردات خط كهرباء جديد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابوريجيا النووية قد رُبطت مجددًا بخط كهرباء 330 كيلوفولت بعد انقطاع الكهرباء عنها لمدة نصف ساعة. وكان خط الكهرباء الأصلي 750 كيلوفولت الذي انفصل عن المحطة في وقت سابق، قد دخل الخدمة مجددًا، بحسب ما قالته إدارة المحطة المعينة بوساطة روسيا في وقت لاحق اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. وظلت مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا النووية عند مستوياتها الطبيعية، حسب تصريحات إدارة المحطة، التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. هجمات روسية أثرت الأنشطة العسكرية التي دارت على نطاق واسع خلال الليل في شبكة الكهرباء الأوكرانية، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة في أوكرانيا إلى خفض إنتاجيتها من الكهرباء، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فقد شنت مسيرات روسية وهجمات صاروخية شملت 653 طائرة، و51 صاروخًا هجمات مكثفة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في وقت متأخر من الليلة الماضية. وشملت الأهداف التي تعرضت للهجوم الأخير منشآت طاقة وخطوط سكك حديدية؛ ما تسبب بانقطاع الكهرباء والمياه عن آلاف الأسر، بحسب ما ما أعلنته كييف اليوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول. في معرض تعقيبه على الهجمات الروسية الأخيرة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "مجددًا تبرز منشآت الطاقة أهدافًا رئيسة للهجمات الأخيرة التي ترغب روسيا من خلالها في زيادة معاناة الملايين من الأوكرانيين"، وفق ما منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي الهجمات شنّت طائرات دون طيار روسية هجومًا على مبنى خط السكك الحديدية الرئيس في مدينة فاستيف التي تبعُد قرابة 70 كيلومترًا (43 ميلًا) جنوب شرق كييف، وفق زيلينسكي. من جهتها قالت شركة السكك الحديدية الحكومية الأوكرانية "أوكرزاليزنيتسيا" (Ukrzaliznytsya): "لا توجد ثمة إصابات في الهجمات، غير أن حركة القطارات في الضواحي قد تعطلت". في الوقت نفسه استهدفت مسيرات وصواريخ روسية كذلك عددًا من منشآت الطاقة الواقعة في مناطق متفرقة مثل تشيرنيجيف وزابوريجيا ولفيف ودنيبروبيتروفسك. وقال وزير الترميم أوليكسي كوليبا:"في منطقة أوديسا ما يزال 9500 مشترك دون إمدادات كهرباء، وما يزال 34 ألف مشترك دون إمدادات مياه نتيجة التلفيات التي تعرضت لها المرافق ذات الصلة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45509&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/06/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT تعاني مشروعات الطاقة النظيفة في الهند غياب الشراء؛ بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، ويأتي ذلك وسط نقص كبير في كميات الكهرباء المولّدة من المصادر المتجددة بالبلاد. وصرّح مسؤول كبير، يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأن الحكومة الفيدرالية الهندية لا تستطيع منع الولايات من بناء مشروعات الطاقة النظيفة، حتى في الوقت الذي تعاني فيه الوكالات الفيدرالية نقص ما يقرب من 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة غير المباعة. من ناحية ثانية؛ فإن مشروعات الطاقة النظيفة الفيدرالية لا تزال غير مبيعة بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، والتأخيرات القانونية والتنظيمية؛ ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء معها، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. إزاء ذلك، طالب بعض ممثلي القطاع الحكومة الفيدرالية بمنع الولايات من طرح مناقصات جديدة للطاقة النظيفة، واستعمال الكهرباء غير المبيعة من الوكالات الفيدرالية بدلًا من ذلك. إدراج الطاقة النظيفة في الهند قال سكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، خلال فعالية نظمها اتحاد الصناعات الهندية: "إن إدراج الطاقة النظيفة في الهند لن يقتصر بالضرورة على الوكالات الفيدرالية". وأضاف أن مناقصات الولايات ستكون أدوات رئيسة في المستقبل، مُضيفًا أن هذه المناقصات تُصمّم خصيصًا وفقًا لمتطلباتها. وتُشير هذه التعليقات إلى تحول عن النموذج السابق الذي أدت فيه الوكالات الفيدرالية دورًا محوريًا بصفتها وسيطًا في بدورها، تُبدي شركات المرافق الحكومية ترددًا في شراء المشروعات التي تُطرحها الوكالات الفيدرالية، مُشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الأراضي عند الحصول على الكهرباء من ولايات غنية بالطاقة المتجددة مثل راجستان وغوجارات، ومخاوف بشأن تأخيرات النقل. نتيجة لذلك؛ أصبحت الولايات غير متأكدة من توصيل الكهرباء في الوقت المناسب بسبب مشكلات النقل، إذ تتخلف قدرة النقل في الهند عن النمو في إضافات الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من أن هناك مخزونًا غير مبيع من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند؛ فإن النمو الاقتصادي طويل الأجل سيدفع إلى ارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء، وستؤدي الطاقة النظيفة دورًا حيويًا، وفقًا لسكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، مشيرًا إلى ظهور مراكز البيانات. وأضافت الهند رقمًا قياسيًا قدره 31.5 غيغاواط من الطاقة النظيفة هذا العام بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتهدف إلى مضاعفة إنتاجها من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. توقيع اتفاقيات شراء لمشروعات الكهرباء المتوقفة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلبت وزارة الطاقة الهندية من وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة "آر إي آي إيه" (REIA) في البلاد دراسة إمكان توقيع اتفاقيات شراء كهرباء مع مطوري الطاقة النظيفة للمشروعات التي ليس لديها مشترون، وذلك وفقًا لوثيقة وزارية اطلعت عليها رويترز. وأفادت "رويترز" في أغسطس/آب بأن نحو 50 غيغاواط من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند لم تتمكن من بدء التشغيل بسبب خطوط النقل غير المكتملة والتأخيرات القانونية والتنظيمية، ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء. وتُعد وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة جهات وسيطة تعمل تجارًا؛ حيث تجمع الكهرباء من مختلف محطات التوليد وتبيعها للمشترين، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. عادةً، تُوقّع اتفاقيات شراء الكهرباء بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمطور بناءً على اتفاقيات موقعة بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمشتري النهائي. وبحسب الوثيقة، وجهت الوزارة هيئات الاستثمار العقاري بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع المطور، متجاوزة اتفاقية المشتري، أو إلغاء العطاءات بوصفه حلًا أخيرًا. وأصدرت الوزارة التوجيه عقب اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء الهندي في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وضم الاجتماع مسؤولين من شركات توليد الكهرباء "إن تي بي سي" (NTPC) و"إن إتش بي سي" (NHPC) و"إس جيه في إن" (SJVN) بالإضافة إلى مؤسسة الطاقة الشمسية الهندية "إس إي سي آي" (SECI)، وجميعها مصنفة وكالات استثمار عقاري. وطُلب الوزير من الوكالات اتخاذ إجراءات بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تأتي هذه القرارات خلال الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى تبسيط إطار عمل مشتريات كهرباء الطاقة المتجددة ومعالجة الاختناقات في تنفيذ المشروعات جزءًا من مساعيها لمضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. تعاني مشروعات الطاقة النظيفة في الهند غياب الشراء؛ بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، ويأتي ذلك وسط نقص كبير في كميات الكهرباء المولّدة من المصادر المتجددة بالبلاد. وصرّح مسؤول كبير، يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بأن الحكومة الفيدرالية الهندية لا تستطيع منع الولايات من بناء مشروعات الطاقة النظيفة، حتى في الوقت الذي تعاني فيه الوكالات الفيدرالية نقص ما يقرب من 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة غير المباعة. من ناحية ثانية؛ فإن مشروعات الطاقة النظيفة الفيدرالية لا تزال غير مبيعة بسبب عدم اكتمال خطوط النقل، والتأخيرات القانونية والتنظيمية؛ ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء معها، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. إزاء ذلك، طالب بعض ممثلي القطاع الحكومة الفيدرالية بمنع الولايات من طرح مناقصات جديدة للطاقة النظيفة، واستعمال الكهرباء غير المبيعة من الوكالات الفيدرالية بدلًا من ذلك. إدراج الطاقة النظيفة في الهند قال سكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، خلال فعالية نظمها اتحاد الصناعات الهندية: "إن إدراج الطاقة النظيفة في الهند لن يقتصر بالضرورة على الوكالات الفيدرالية". وأضاف أن مناقصات الولايات ستكون أدوات رئيسة في المستقبل، مُضيفًا أن هذه المناقصات تُصمّم خصيصًا وفقًا لمتطلباتها. وتُشير هذه التعليقات إلى تحول عن النموذج السابق الذي أدت فيه الوكالات الفيدرالية دورًا محوريًا بصفتها وسيطًا في بدورها، تُبدي شركات المرافق الحكومية ترددًا في شراء المشروعات التي تُطرحها الوكالات الفيدرالية، مُشيرةً إلى ارتفاع تكاليف الأراضي عند الحصول على الكهرباء من ولايات غنية بالطاقة المتجددة مثل راجستان وغوجارات، ومخاوف بشأن تأخيرات النقل. نتيجة لذلك؛ أصبحت الولايات غير متأكدة من توصيل الكهرباء في الوقت المناسب بسبب مشكلات النقل، إذ تتخلف قدرة النقل في الهند عن النمو في إضافات الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من أن هناك مخزونًا غير مبيع من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند؛ فإن النمو الاقتصادي طويل الأجل سيدفع إلى ارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء، وستؤدي الطاقة النظيفة دورًا حيويًا، وفقًا لسكرتير وزارة الطاقة الهندية سانتوش كومار سارانجي، مشيرًا إلى ظهور مراكز البيانات. وأضافت الهند رقمًا قياسيًا قدره 31.5 غيغاواط من الطاقة النظيفة هذا العام بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتهدف إلى مضاعفة إنتاجها من الكهرباء غير المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. توقيع اتفاقيات شراء لمشروعات الكهرباء المتوقفة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلبت وزارة الطاقة الهندية من وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة "آر إي آي إيه" (REIA) في البلاد دراسة إمكان توقيع اتفاقيات شراء كهرباء مع مطوري الطاقة النظيفة للمشروعات التي ليس لديها مشترون، وذلك وفقًا لوثيقة وزارية اطلعت عليها رويترز. وأفادت "رويترز" في أغسطس/آب بأن نحو 50 غيغاواط من مشروعات الطاقة النظيفة في الهند لم تتمكن من بدء التشغيل بسبب خطوط النقل غير المكتملة والتأخيرات القانونية والتنظيمية، ما أدى إلى تأخير شركات الكهرباء الحكومية في توقيع اتفاقيات الشراء. وتُعد وكالات تنفيذ الطاقة المتجددة جهات وسيطة تعمل تجارًا؛ حيث تجمع الكهرباء من مختلف محطات التوليد وتبيعها للمشترين، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. عادةً، تُوقّع اتفاقيات شراء الكهرباء بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمطور بناءً على اتفاقيات موقعة بين وكالة تنفيذ الطاقة المتجددة والمشتري النهائي. وبحسب الوثيقة، وجهت الوزارة هيئات الاستثمار العقاري بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع المطور، متجاوزة اتفاقية المشتري، أو إلغاء العطاءات بوصفه حلًا أخيرًا. وأصدرت الوزارة التوجيه عقب اجتماع رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء الهندي في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وضم الاجتماع مسؤولين من شركات توليد الكهرباء "إن تي بي سي" (NTPC) و"إن إتش بي سي" (NHPC) و"إس جيه في إن" (SJVN) بالإضافة إلى مؤسسة الطاقة الشمسية الهندية "إس إي سي آي" (SECI)، وجميعها مصنفة وكالات استثمار عقاري. وطُلب الوزير من الوكالات اتخاذ إجراءات بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تأتي هذه القرارات خلال الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى تبسيط إطار عمل مشتريات كهرباء الطاقة المتجددة ومعالجة الاختناقات في تنفيذ المشروعات جزءًا من مساعيها لمضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفوري إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45508&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2025/12/05/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT وضعت الحكومة السورية خطة للتعافي الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الحرب التي تسببت في انهيار جميع القطاعات الاقتصادية وأثرت على مستوى الدخل وتوافر الخدمات. ونتيجة لغياب الاستثمارات في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، تراجعت وتيرة المشروعات الصناعية الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما زادت العقوبات المفروضة على سوريا من حدة الأزمة. ومع رحيل نظام الأسد، بدأت سوريا مرحلة جديدة من التعافي، حتى لو كانت ستستمر طويلاً، وتعتبر الاستثمارات الصناعية هي أبرز الحلول لإنقاذ الاقتصاد وتوفير فرص العمل. ويحتاج التوسع في الاستثمار الصناعي إلى مصادر للطاقة موثوقة ومستدامة، وهو ما لا يتوافر في سوريا التي تعاني من انقطاع الكهرباء لمعظم فترات اليوم في ظل تدهور محطات التوليد القائمة وعدم تنفيذ محطات جديدة لسنوات. وزارة الطاقة ومع بدء خطة التعافي الاقتصادي، أعلنت الحكومة السورية عن مشروعات جديدة في قطاع الطاقة مع شركات محلية وعالمية، ولكن احتاج ذلك إلى جهة لتنظيم القطاع، ليصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً في سبتمبر الماضي باستحداث وزارة تُسمى وزارة الطاقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، بهدف تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. وحلت وزارة الطاقة محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى الوزارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها هذه الوزارات. دعم الصناعة وبعد فترة قصيرة من التأسيس، قررت وزارة الطاقة تخفيض أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي، كما تم تخفيض قيمة الرسوم والغرامات المالية المفروضة على المصانع السورية. ولاقى هذا القرار ترحيباً كبيراً في القطاع الصناعي السوري، حيث يرى عاملون في القطاع أن قرار تخفيض تعريفة الكهرباء للمنشآت الصناعية ساهم في خفض التكاليف التشغيلية للورش والمصانع، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلك، ويدعم عجلة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وقال مدير الشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب، محمود الأحمد، إن وزارة الطاقة أولت اهتماماً خاصاً لتحسين الواقع الكهربائي في المنشآت الصناعية، وذلك من خلال حزمة إجراءات شملت تخفيض تعريفة الكيلوواط الصناعي، وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت تصل نسبتها إلى 21%، إضافة إلى أعمال تطوير البنى التحتية. واعتبر أصحاب المصانع أن قرار تخفيض تكلفة الطاقة يعني انخفاضاً مباشراً في تكاليف الإنتاج، ما يفتح الباب أمام تخفيف العبء السعري عن المستهلك النهائي. ووفقاً لقرار المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، تم تخفيض سعر الكيلوواط ساعة للخطوط المُعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين ليصل إلى 1500 ليرة من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة مع الرسوم. شراكات دولية عملت وزارة الطاقة السورية على التوسع في المشروعات الجديدة، حيث وقعت مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات دولية لتطوير مشاريع الكهرباء. ووفقاً للبيانات الرسمية، شملت مذكرات التفاهم تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص بسعة توليد إجمالية تُقدَّر بحوالي 4000 ميغاواط، ومحطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. وتم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة UCC العالمية وشركة أورباكون وشركة باور الدولية وشركة جنكيز للطاقة وشركة كاليون للطاقة. وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن الوزارة تعمل على إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء، وتحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تساهم في توليد طاقة بقدرة 5 آلاف ميغاواط، ما سيؤدي إلى زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة. وأضاف البشير أن تأمين إمدادات الغاز يساهم في زيادة توليد الكهرباء وساعات التشغيل ما ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين. منحة من البنك الدولي حصلت سوريا أيضاً على منحة من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي. وتُخصص المنحة لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته. وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الضغط العالي، ويشمل ذلك خطي ضغط عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل. النفط والغاز تتضمن خطة الحكومة السورية إعادة تأهيل قطاعي النفط والغاز من أجل زيادة الموارد الدولارية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ويوم الثلاثاء الماضي، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً تمهيدياً جمع الشركة السورية للبترول (SPC) وشركة شيفرون الأميركية، تم خلاله بحث فرص التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في السواحل السورية. كما وقعت الشركة السورية للبترول (SPC) مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأميركيتين لتطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة بالإضافة إلى استكشاف حقول جديدة لدعم المنظومة الكهربائية والاحتياجات المنزلية. وأكد الرئيس التنفيذي لـ الشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن المذكرة تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة إدخال شركة كونيكو فيليبس للعمل في سوريا. وتوقع قبلاوي أنه بموجب المذكرة الجديدة ستتم زيادة إنتاج الغاز بواقع 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام واحد من بدء العمل، وأن المذكرة تشمل استكشاف حقل جديد يتطلب تطويره نحو ثلاث سنوات. وأوضح أن عملية تطوير الحقول القائمة ستسهم بشكل ملموس في تعزيز إمدادات الغاز المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز المنزلي. كما أعلن وزير الطاقة السوري عن دراسة تأسيس شركات قابضة في مجالي النفط والكهرباء، سيتم إطلاقها بشكل تدريجي، لتتولى أعمال التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير والتوليد والتوزيع، بحيث تكون مشابهة لشركات النفط العالمية الكبرى. وضعت الحكومة السورية خطة للتعافي الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الحرب التي تسببت في انهيار جميع القطاعات الاقتصادية وأثرت على مستوى الدخل وتوافر الخدمات. ونتيجة لغياب الاستثمارات في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، تراجعت وتيرة المشروعات الصناعية الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كما زادت العقوبات المفروضة على سوريا من حدة الأزمة. ومع رحيل نظام الأسد، بدأت سوريا مرحلة جديدة من التعافي، حتى لو كانت ستستمر طويلاً، وتعتبر الاستثمارات الصناعية هي أبرز الحلول لإنقاذ الاقتصاد وتوفير فرص العمل. ويحتاج التوسع في الاستثمار الصناعي إلى مصادر للطاقة موثوقة ومستدامة، وهو ما لا يتوافر في سوريا التي تعاني من انقطاع الكهرباء لمعظم فترات اليوم في ظل تدهور محطات التوليد القائمة وعدم تنفيذ محطات جديدة لسنوات. وزارة الطاقة ومع بدء خطة التعافي الاقتصادي، أعلنت الحكومة السورية عن مشروعات جديدة في قطاع الطاقة مع شركات محلية وعالمية، ولكن احتاج ذلك إلى جهة لتنظيم القطاع، ليصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً في سبتمبر الماضي باستحداث وزارة تُسمى وزارة الطاقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، بهدف تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل. وحلت وزارة الطاقة محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى الوزارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها هذه الوزارات. دعم الصناعة وبعد فترة قصيرة من التأسيس، قررت وزارة الطاقة تخفيض أسعار بيع الكهرباء للقطاع الصناعي، كما تم تخفيض قيمة الرسوم والغرامات المالية المفروضة على المصانع السورية. ولاقى هذا القرار ترحيباً كبيراً في القطاع الصناعي السوري، حيث يرى عاملون في القطاع أن قرار تخفيض تعريفة الكهرباء للمنشآت الصناعية ساهم في خفض التكاليف التشغيلية للورش والمصانع، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلك، ويدعم عجلة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وقال مدير الشركة العامة للكهرباء في محافظة حلب، محمود الأحمد، إن وزارة الطاقة أولت اهتماماً خاصاً لتحسين الواقع الكهربائي في المنشآت الصناعية، وذلك من خلال حزمة إجراءات شملت تخفيض تعريفة الكيلوواط الصناعي، وإلغاء الرسوم والضرائب التي كانت تصل نسبتها إلى 21%، إضافة إلى أعمال تطوير البنى التحتية. واعتبر أصحاب المصانع أن قرار تخفيض تكلفة الطاقة يعني انخفاضاً مباشراً في تكاليف الإنتاج، ما يفتح الباب أمام تخفيف العبء السعري عن المستهلك النهائي. ووفقاً لقرار المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، تم تخفيض سعر الكيلوواط ساعة للخطوط المُعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين ليصل إلى 1500 ليرة من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة مع الرسوم. شراكات دولية عملت وزارة الطاقة السورية على التوسع في المشروعات الجديدة، حيث وقعت مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات دولية لتطوير مشاريع الكهرباء. ووفقاً للبيانات الرسمية، شملت مذكرات التفاهم تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص بسعة توليد إجمالية تُقدَّر بحوالي 4000 ميغاواط، ومحطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوب سوريا. وتم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من مجموعة UCC العالمية وشركة أورباكون وشركة باور الدولية وشركة جنكيز للطاقة وشركة كاليون للطاقة. وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن الوزارة تعمل على إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء، وتحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تساهم في توليد طاقة بقدرة 5 آلاف ميغاواط، ما سيؤدي إلى زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية وينعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة. وأضاف البشير أن تأمين إمدادات الغاز يساهم في زيادة توليد الكهرباء وساعات التشغيل ما ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين. منحة من البنك الدولي حصلت سوريا أيضاً على منحة من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم التعافي الاقتصادي. وتُخصص المنحة لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته. وسيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل الضغط العالي، ويشمل ذلك خطي ضغط عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلوفولط، كما سيوفر مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط والطويل. النفط والغاز تتضمن خطة الحكومة السورية إعادة تأهيل قطاعي النفط والغاز من أجل زيادة الموارد الدولارية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ويوم الثلاثاء الماضي، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً تمهيدياً جمع الشركة السورية للبترول (SPC) وشركة شيفرون الأميركية، تم خلاله بحث فرص التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في السواحل السورية. كما وقعت الشركة السورية للبترول (SPC) مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأميركيتين لتطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة بالإضافة إلى استكشاف حقول جديدة لدعم المنظومة الكهربائية والاحتياجات المنزلية. وأكد الرئيس التنفيذي لـ الشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، أن المذكرة تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة إدخال شركة كونيكو فيليبس للعمل في سوريا. وتوقع قبلاوي أنه بموجب المذكرة الجديدة ستتم زيادة إنتاج الغاز بواقع 4 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام واحد من بدء العمل، وأن المذكرة تشمل استكشاف حقل جديد يتطلب تطويره نحو ثلاث سنوات. وأوضح أن عملية تطوير الحقول القائمة ستسهم بشكل ملموس في تعزيز إمدادات الغاز المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز المنزلي. كما أعلن وزير الطاقة السوري عن دراسة تأسيس شركات قابضة في مجالي النفط والكهرباء، سيتم إطلاقها بشكل تدريجي، لتتولى أعمال التنقيب والإنتاج والنقل والتكرير والتوليد والتوزيع، بحيث تكون مشابهة لشركات النفط العالمية الكبرى. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45507&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/04/3-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT تستأثر 3 دول فقط بأكثر من 70% من إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، منها دولتان عربيتان، الأمر الذي يؤكد الدور المتنامي للمنطقة في مشروعات الطاقة المتجددة. وتوضح بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في جنوب أفريقيا ومصر والمغرب بلغ 6.9 غيغاواط، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما يمثّل 71% من إجمالي قدرة القارة (9.63 غيغاواط). وفصلًا عن السعة قيد التشغيل، يصل إجمالي القدرة المحتملة لمشروعات الرياح في القارة السمراء إلى 171.3 غيغاواط، أي ما يعادل 18 مرة السعة العاملة حاليًا في أفريقيا. ويشمل ذلك 5.53 غيغاواط من المشروعات قيد الإنشاء، و49.69 غيغاواط من المشروعات في مرحلة ما قبل الإنشاء، في حين ما يزال الجزء الأكبر ضمن إطار مشروعات معلَنة بسعة 116 غيغاواط. ويُنظَر إلى طاقة الرياح والمصدر الشمسي بأنهما أحد الحلول المهمة والرئيسة أمام القارة السمراء لمواجهة مشكلة عدم وصول التيار الكهربائي للمناطق المحرومة منها. أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا توضح بيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور تَصدُّر جنوب أفريقيا قائمة أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، تليها دولتان عربيتان، وفقًا للقائمة التالية: وتوضح الأرقام السابقة أن جنوب أفريقيا تصدرت القائمة الأفريقية بفارق كبير عن الدول التي تليها بسعة قيد التشغيل تبلغ 3.7 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كما تشهد حاليًا نحو 3 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وطاقة الرياح هي ثالث أكبر منتج للكهرباء في جنوب أفريقيا بنسبة تصل إلى 4.53%، بعد كل من الفحم المستحوذ الأكبر على مزيج توليد الكهرباء بحصة 82.1%، والطاقة الشمسية بنسبة 8.17%. مصر في المركز الثاني جاءت مصر في المركز الثاني بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بسعة تبلغ 1.9 غيغاواط، وفقًا لبيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور. وبحسب بيانات حكومية، ارتفع إجمالي قدرة الرياح المركبة في مصر إلى 3.03 غيغاواط بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد إضافة محطة رياح في خليج السويس بقدرة 252 ميغاواط خلال العام الماضي. وتُقدّر وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع سعة طاقة الرياح المركبة في مصر بحلول العام المقبل إلى 4.78 غيغاواط، إذا نجحت البلاد في تشغيل محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميغاواط، ومزرعة رياح في البحر الأحمر بسعة 650 ميغاواط. وتُصنَّف مزرعة الزعفرانة بطاقة 540 ميغاواط بأنها أقدم محطات طاقة الرياح في مصر، إلى جانب امتلاك البلاد العديد من المحطات الأخرى مثل محطة رياح جبل الزيت بسعة 580 ميغاواط، ومحطات رياح رأس غارب وخليج السويس وغرب بكر، بسعات 262 و252 و250 ميغاواط على الترتيب. وتشارك طاقة الرياح في مزيج توليد الكهرباء المصري بنسبة 2.96%، وفقًا لما يرصد الرسم البياني التالي: جاء المغرب في المركز الثالث بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بنحو 1.3 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتشهد طاقة الرياح في المغرب نموًا كبيرًا بالسنوات الأخيرة، مكّنها من أن تتجاوز الطاقة الكهرومائية لأول مرة منذ عام 2023، لتصبح أكبر مصدر للكهرباء المتجددة في البلاد. وأصبحت طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في المغرب مباشرة بعد الفحم، لتقفز حصتها في توليد الكهرباء إلى 21.23% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 15.43% في عام 2023. ويرصد الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أهم 5 مشروعات طاقة رياح في المغرب: تستأثر 3 دول فقط بأكثر من 70% من إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، منها دولتان عربيتان، الأمر الذي يؤكد الدور المتنامي للمنطقة في مشروعات الطاقة المتجددة. وتوضح بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن إجمالي سعة طاقة الرياح قيد التشغيل في جنوب أفريقيا ومصر والمغرب بلغ 6.9 غيغاواط، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ما يمثّل 71% من إجمالي قدرة القارة (9.63 غيغاواط). وفصلًا عن السعة قيد التشغيل، يصل إجمالي القدرة المحتملة لمشروعات الرياح في القارة السمراء إلى 171.3 غيغاواط، أي ما يعادل 18 مرة السعة العاملة حاليًا في أفريقيا. ويشمل ذلك 5.53 غيغاواط من المشروعات قيد الإنشاء، و49.69 غيغاواط من المشروعات في مرحلة ما قبل الإنشاء، في حين ما يزال الجزء الأكبر ضمن إطار مشروعات معلَنة بسعة 116 غيغاواط. ويُنظَر إلى طاقة الرياح والمصدر الشمسي بأنهما أحد الحلول المهمة والرئيسة أمام القارة السمراء لمواجهة مشكلة عدم وصول التيار الكهربائي للمناطق المحرومة منها. أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا توضح بيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور تَصدُّر جنوب أفريقيا قائمة أكثر 3 دول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا، تليها دولتان عربيتان، وفقًا للقائمة التالية: وتوضح الأرقام السابقة أن جنوب أفريقيا تصدرت القائمة الأفريقية بفارق كبير عن الدول التي تليها بسعة قيد التشغيل تبلغ 3.7 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، كما تشهد حاليًا نحو 3 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وطاقة الرياح هي ثالث أكبر منتج للكهرباء في جنوب أفريقيا بنسبة تصل إلى 4.53%، بعد كل من الفحم المستحوذ الأكبر على مزيج توليد الكهرباء بحصة 82.1%، والطاقة الشمسية بنسبة 8.17%. مصر في المركز الثاني جاءت مصر في المركز الثاني بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بسعة تبلغ 1.9 غيغاواط، وفقًا لبيانات منصة غلوبال إنرجي مونيتور. وبحسب بيانات حكومية، ارتفع إجمالي قدرة الرياح المركبة في مصر إلى 3.03 غيغاواط بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد إضافة محطة رياح في خليج السويس بقدرة 252 ميغاواط خلال العام الماضي. وتُقدّر وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع سعة طاقة الرياح المركبة في مصر بحلول العام المقبل إلى 4.78 غيغاواط، إذا نجحت البلاد في تشغيل محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميغاواط، ومزرعة رياح في البحر الأحمر بسعة 650 ميغاواط. وتُصنَّف مزرعة الزعفرانة بطاقة 540 ميغاواط بأنها أقدم محطات طاقة الرياح في مصر، إلى جانب امتلاك البلاد العديد من المحطات الأخرى مثل محطة رياح جبل الزيت بسعة 580 ميغاواط، ومحطات رياح رأس غارب وخليج السويس وغرب بكر، بسعات 262 و252 و250 ميغاواط على الترتيب. وتشارك طاقة الرياح في مزيج توليد الكهرباء المصري بنسبة 2.96%، وفقًا لما يرصد الرسم البياني التالي: جاء المغرب في المركز الثالث بقائمة أكثر الدول امتلاكًا لسعة طاقة الرياح قيد التشغيل في أفريقيا بنحو 1.3 غيغاواط حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتشهد طاقة الرياح في المغرب نموًا كبيرًا بالسنوات الأخيرة، مكّنها من أن تتجاوز الطاقة الكهرومائية لأول مرة منذ عام 2023، لتصبح أكبر مصدر للكهرباء المتجددة في البلاد. وأصبحت طاقة الرياح ثاني أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في المغرب مباشرة بعد الفحم، لتقفز حصتها في توليد الكهرباء إلى 21.23% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 15.43% في عام 2023. ويرصد الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أهم 5 مشروعات طاقة رياح في المغرب: http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45506&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/06/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7/ Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 GMT تعرّضت الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا للتلف خلال هجوم بطائرة مسيرة؛ ما ينذر بتسرُّب إشعاعي محتمل، وفق تقارير إعلامية تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن عملية تقييم أنجزها فريق من خبرائها قد خلصت إلى وجود أضرار في الحاجز الآمن الجديد، وهو قوس حديدي ضخم قد رُكب لاحتواء التلوث في الموقع، الناجم عن الكارثة التي تعرض لها في عام 1986. ووفق الخبراء وقعت التلفيات تحديدًا في الغلاف الخارجي للحاجز الآمن الجديد في أعقاب هجوم المسيرة الذي وقع خلال شهر فبراير/شباط الماضي. وسرعان ما أجرى الفريق المتخصص أعمال الصيانة المؤقتة المحدودة في سقف الحاجز؛ ويتطلب الهيكل حاليًا إصلاحاتٍ موسعةً بهدف ضمان السلامة النووية. ويُشار إلى أن الوكالة تحتفظ بفريق دائم تابع لها في موقع محطة تشيرنوبل النووية، الذي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى استعادة السلامة والأمن النوويين الكاملين. كارثة محتملة يُمثِّل تعطل الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية تهديدًا لمعايير الأمن والسلامة المتبعة في المنشأة منذ اندلاع كارثة عام 1986. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تَعد الدرع الواقية تؤدي مهمتها الوظيفية الرئيسة المتعلقة بالأمان نتيجة تعرضها لتلف جراء هجوم المسيرة. وقالت الوكالة إن عملية فحص أجرتها الأسبوع الماضي وشملت هيكل القفص الحديدي الذي أُنجِز بناؤه في عام 2019 قد أظهرت تدهورًا به جراء الهجوم المذكور. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن مهمة الفحص المذكورة أكّدت أن هيكل الدرع الواقية قد فقد وظائف الأمان الخاصة به؛ بما فيها القدرة على الاحتواء. وأوضح أن أيًا من الهياكل الحاملة أو أنظمة المراقبة لم تلحق بها أي أضرار جراء الهجوم ذاته، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف أن الفريق المتخصص قد نفذ أعمال الصيانة والإصلاح كافة على الهيكل المتضرر، غير أن استعادة الهيكل لوظائفه الكاملة لا غنى عنها لمنع حصول مزيد من التدهور وضمان مستوى الأمان النووي على المدى الطويل. وفي 14 فبراير/شباط الماضي قالت الأمم المتحدة، نقلًا عن السلطات الأوكرانية، إن طائرة مسيرة محمّلة برأس حربي ذي قدرة تدميرية عالية قد هاجم محطة تشيرنوبل؛ ما تسبب حينها باشتعال النيران. كما أدى الهجوم ذاته إلى إلحاق أضرار بالكسوة الواقية الموجودة حول المفاعل رقم 4، الذي دُمر في كارثة عام 1986. وحمّلت السلطات الأوكرانية آنذاك روسيا مسؤولية الهجوم بالطائرة المسيرة على محطة تشيرنوبل، وهو ما نفته موسكو جملةً وتفصيلًا. مستويات الإشعاع على الرغم من هجوم المسيرة؛ فقد ظلّت مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل النووية طبيعية، ولم ترد تقارير عن حصول تسرب إشعاعي على الإطلاق، وفق تصريحات الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي. كان انفجار مفاعل تشيرنوبل في عام 1986 قد تسبّب بحصول تسرب إشعاعي وصل إلى بلدان أوروبية عدة؛ ما دفع السلطات في البلد السوفيتي السابق آنذاك إلى حشد طاقاتها البشرية والتقنية للتعامل مع الحادث المميت. وكان آخر مفاعل عامل في المحطة قد أُغلِق بالكامل في عام 2000، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وخلال الأسابيع الأولى من اجتياحها أوكرانيا في فبراير/شباط (2022) سيطرت روسيا على محطة تشيرنوبل النووية والمنطقة المحيطة بها لما يزيد على شهر كامل، حينما حاولت قواتها في البداية التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف. وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الدولية فحصًا شاملًا وواسع النطاق آنذاك للمحطة، كما أجرت مسحًا شاملًا للأضرار والتلفيات التي طالت محطات الكهرباء الفرعية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي اقترب من دخول عامها الرابع. انقطاع الكهرباء تزامنت الأنباء بشأن محطة تشيرنوبل النووية مع انقطاع الكهرباء مؤقتًا في محطة زابوريجيا النووية الليلة الماضية، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وانقطعت الكهرباء عن المحطة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا للمرة الحادية عشرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد عمليات عسكرية استمرت طوال الليل. ووفق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، جرى توصيل محطة زابوريجيا بخط كهرباء جديد، بعد انقطاع الكهرباء عن المنشأة لمدة بلغت قرابة 30 دقيقة. يُشار إلى أن محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- مسؤولة عن نسبة كبيرة من الكهرباء المولّدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. تعرّضت الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا للتلف خلال هجوم بطائرة مسيرة؛ ما ينذر بتسرُّب إشعاعي محتمل، وفق تقارير إعلامية تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن عملية تقييم أنجزها فريق من خبرائها قد خلصت إلى وجود أضرار في الحاجز الآمن الجديد، وهو قوس حديدي ضخم قد رُكب لاحتواء التلوث في الموقع، الناجم عن الكارثة التي تعرض لها في عام 1986. ووفق الخبراء وقعت التلفيات تحديدًا في الغلاف الخارجي للحاجز الآمن الجديد في أعقاب هجوم المسيرة الذي وقع خلال شهر فبراير/شباط الماضي. وسرعان ما أجرى الفريق المتخصص أعمال الصيانة المؤقتة المحدودة في سقف الحاجز؛ ويتطلب الهيكل حاليًا إصلاحاتٍ موسعةً بهدف ضمان السلامة النووية. ويُشار إلى أن الوكالة تحتفظ بفريق دائم تابع لها في موقع محطة تشيرنوبل النووية، الذي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى استعادة السلامة والأمن النوويين الكاملين. كارثة محتملة يُمثِّل تعطل الدرع الواقية في محطة تشيرنوبل النووية تهديدًا لمعايير الأمن والسلامة المتبعة في المنشأة منذ اندلاع كارثة عام 1986. ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تَعد الدرع الواقية تؤدي مهمتها الوظيفية الرئيسة المتعلقة بالأمان نتيجة تعرضها لتلف جراء هجوم المسيرة. وقالت الوكالة إن عملية فحص أجرتها الأسبوع الماضي وشملت هيكل القفص الحديدي الذي أُنجِز بناؤه في عام 2019 قد أظهرت تدهورًا به جراء الهجوم المذكور. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن مهمة الفحص المذكورة أكّدت أن هيكل الدرع الواقية قد فقد وظائف الأمان الخاصة به؛ بما فيها القدرة على الاحتواء. وأوضح أن أيًا من الهياكل الحاملة أو أنظمة المراقبة لم تلحق بها أي أضرار جراء الهجوم ذاته، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف أن الفريق المتخصص قد نفذ أعمال الصيانة والإصلاح كافة على الهيكل المتضرر، غير أن استعادة الهيكل لوظائفه الكاملة لا غنى عنها لمنع حصول مزيد من التدهور وضمان مستوى الأمان النووي على المدى الطويل. وفي 14 فبراير/شباط الماضي قالت الأمم المتحدة، نقلًا عن السلطات الأوكرانية، إن طائرة مسيرة محمّلة برأس حربي ذي قدرة تدميرية عالية قد هاجم محطة تشيرنوبل؛ ما تسبب حينها باشتعال النيران. كما أدى الهجوم ذاته إلى إلحاق أضرار بالكسوة الواقية الموجودة حول المفاعل رقم 4، الذي دُمر في كارثة عام 1986. وحمّلت السلطات الأوكرانية آنذاك روسيا مسؤولية الهجوم بالطائرة المسيرة على محطة تشيرنوبل، وهو ما نفته موسكو جملةً وتفصيلًا. مستويات الإشعاع على الرغم من هجوم المسيرة؛ فقد ظلّت مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل النووية طبيعية، ولم ترد تقارير عن حصول تسرب إشعاعي على الإطلاق، وفق تصريحات الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي. كان انفجار مفاعل تشيرنوبل في عام 1986 قد تسبّب بحصول تسرب إشعاعي وصل إلى بلدان أوروبية عدة؛ ما دفع السلطات في البلد السوفيتي السابق آنذاك إلى حشد طاقاتها البشرية والتقنية للتعامل مع الحادث المميت. وكان آخر مفاعل عامل في المحطة قد أُغلِق بالكامل في عام 2000، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وخلال الأسابيع الأولى من اجتياحها أوكرانيا في فبراير/شباط (2022) سيطرت روسيا على محطة تشيرنوبل النووية والمنطقة المحيطة بها لما يزيد على شهر كامل، حينما حاولت قواتها في البداية التقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف. وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الدولية فحصًا شاملًا وواسع النطاق آنذاك للمحطة، كما أجرت مسحًا شاملًا للأضرار والتلفيات التي طالت محطات الكهرباء الفرعية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي اقترب من دخول عامها الرابع. انقطاع الكهرباء تزامنت الأنباء بشأن محطة تشيرنوبل النووية مع انقطاع الكهرباء مؤقتًا في محطة زابوريجيا النووية الليلة الماضية، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وانقطعت الكهرباء عن المحطة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا للمرة الحادية عشرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد عمليات عسكرية استمرت طوال الليل. ووفق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، جرى توصيل محطة زابوريجيا بخط كهرباء جديد، بعد انقطاع الكهرباء عن المنشأة لمدة بلغت قرابة 30 دقيقة. يُشار إلى أن محطة زابوريجيا النووية -وهي الأكبر من نوعها في أوروبا من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء- مسؤولة عن نسبة كبيرة من الكهرباء المولّدة في أوكرانيا من الطاقة النووية، وأكثر من خُمْس إجمالي الكهرباء المولدة في البلد الأوروبي بوجه عام. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45505&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/economy/2025/12/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-18-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-247-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84 Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT كشف بيان أرقام الميزانية السعودية لعام 2026 عن اكتمال تنفيذ 18 مشروعًا ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، ما أسهم في إزاحة نحو 67 ألف برميل مكافئ يوميًا. وأوضح البيان أن إجمالي الوفورات المالية المتحققة من هذه المشاريع بلغ نحو 24.7 مليار ريال، في خطوة تعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ودعم جهود المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060. كان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر يوم الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال. ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين -كلاً فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها. وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025. وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ. كشف بيان أرقام الميزانية السعودية لعام 2026 عن اكتمال تنفيذ 18 مشروعًا ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، ما أسهم في إزاحة نحو 67 ألف برميل مكافئ يوميًا. وأوضح البيان أن إجمالي الوفورات المالية المتحققة من هذه المشاريع بلغ نحو 24.7 مليار ريال، في خطوة تعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ودعم جهود المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060. كان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر يوم الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال. ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين -كلاً فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها. وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025. وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45504&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.almasryalyoum.com/news/details/4143360 Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT تستغل الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى ثروتها من اليورانيوم وأبحاثها المتطورة وشراكاتها الاستراتيجية لتطوير الطاقة النووية والابتكارات الطبية، ورسم مسار نحو الحياد الكربونى مع الظهور كلاعب رئيسى فى مجال الطاقة العالمية. مع عودة الطاقة النووية عالميًا، ترسّخ كازاخستان مكانتها كواحدة من أكثر القوى تأثيرًا فى العالم. تعد البلاد بالفعل أكبر مُنتج لليورانيوم، حيث تمتلك حوالى مليون طن من الاحتياطيات - ما يكفى لعقود من الإنتاج - ومع ذلك، فهى لا تولد طاقة نووية لشبكتها الكهربائية. مع سعى الدولة الغنية باليورانيوم نحو تحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2060، مع استمرار اعتمادها على الفحم فى توليد 70% من كهربائها، أصبح التوجه نحو الطاقة النووية أكثر إلحاحًا. تدخل هذه الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى الآن ما يُطلق عليه المسؤولون «نهضتها النووية الثانية». أُغلق مفاعلها السريع BN-350، الذى يعود إلى الحقبة السوفيتية ويقع بالقرب من أكتاو، عام 1999، ويجرى حاليًا إيقاف تشغيله. صور الأقمار الصناعية تكشف مضاعفة كوريا الشمالية قدراتها النووية بـ4000 جهاز طرد مركزي تخطط الحكومة لبناء عدة محطات للطاقة النووية خلال العقود المقبلة - واحدة مع شركة روساتوم الروسية، واثنتان أخريان مع شركاء صينيين. ولا تزال تفاصيل المشاريع المدعومة من الصين قيد التفاوض، لكن المسؤولين يؤكدون أنها تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة فى كازاخستان على المدى الطويل. من المتوقع إطلاق أول محطة مع روساتوم بحلول عام 2035. أُطلق عليها رسميًا مؤخرًا اسم محطة بلخاش للطاقة النووية، تماشيًا مع الممارسات العالمية فى تسمية المحطات جغرافيًا، وستضم مفاعلين يعملان بالماء المضغوط من الجيل الثالث+، بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 جيجاوات. ويركز البلدان الآن على اختيار الموقع، الذى بدأ فى أغسطس 2025، لتحديد الموقع الأكثر أمانًا فى منطقة ألماتى النشطة زلزاليًا بالقرب من قرية أولكين. ويقول أسيت ماخامبيتوف، نائب رئيس وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية، إن التكنولوجيا المختارة تشمل "كل أنظمة السلامة السلبية والنشطة اللازمة لضمان التشغيل الآمن والموثوق للمفاعل، وجميع الدروس المستفادة من فوكوشيما وتشرنوبيل، حتى لا يحدث هذا النوع من الحوادث فى المستقبل". وفيما يتعلق بإدارة النفايات المشعة، تقول الوكالة إن كازاخستان تعمل بالفعل مع مزود التكنولوجيا الخاص بها على إيجاد طرق لتقليل أحجام النفايات. مراكز الابتكار النووى الناشئة مع تسارع طموحات كازاخستان النووية، فإنها تُوسّع أيضًا نطاقها البيئى. فقد دأبت البلاد على استخراج اليورانيوم لأكثر من 50 عامًا، داعمةً بذلك طيفًا واسعًا من الأبحاث النووية. وفى وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس توكاييف عن خطط لإنشاء مدينتين علميتين - فى ألماتى وكورتشاتوف - تُركّزان على الطاقة النووية والطب. وسيُرسّخ معهد الفيزياء النووية فى ألماتى والمركز النووى الوطنى فى كورتشاتوف هذه الجهود. فى العام الماضى، بدأ معهد الفيزياء النووية بتصدير مواد صيدلانية مشعة من التكنيشيوم-99 إلى قيرغيزستان بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تُستخدم هذه المواد على نطاق واسع فى التصوير الطبى، بما فى ذلك تشخيص السرطان وأمراض القلب، مما يُشير إلى سعى كازاخستان إلى ترجمة خبراتها النووية إلى منفعة عامة أوسع. وقال ماخامبيتوف: "نحن نعمل حاليًا على تطوير استراتيجية طويلة الأجل لتطوير الصناعة النووية فى كازاخستان حتى عام 2050". توسيع دورة الوقود فى كازاخستان تُركز كازاخستان حاليًا على تعدين اليورانيوم وإنتاج الوقود وتصدير التكنولوجيا. تُدير شركة كازاتومبروم، المُشغّل الوطنى، المرحلة الأولية من دورة الوقود النووى، بما فى ذلك التنقيب والتعدين وتصنيع مكونات الوقود. وتخطط الشركة الآن للتوسع فى مراحل إضافية من الدورة، بما فى ذلك التحويل والتخصيب، وهى خطوة من شأنها تعزيز مكانة كازاخستان فى سلاسل التوريد العالمية. رغم سعى شركة كازاتومبروم لتوسيع قاعدة مواردها من خلال تراخيص تعدين جديدة، إلا أنها تخطط لخفض إنتاجها بنسبة 10% العام المقبل. ويحافظ الرئيس التنفيذى ميرزان يوسوبوف على نظرته الإيجابية. نحن ملتزمون باستراتيجيتنا القائمة على القيمة مقابل الحجم. ونلاحظ اهتمامًا متزايدًا بالطاقة النووية، فى ظل تعهد أكثر من 20 دولة بمضاعفة قدرتها النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050. ويُعلن عالميًا عن العديد من مشاريع بناء محطات الطاقة النووية الجديدة، ويتزايد الطلب على الطاقة من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وتطور الذكاء الاصطناعى. كما يتوقع العديد من المحللين عجزًا هيكليًا فى اليورانيوم خلال العقد المقبل، كما يقول يوسوبوف. تنبع الميزة التنافسية لشركة كازاتومبروم من احتياطيات كازاخستان الواسعة المناسبة للتعدين بالاستخراج فى الموقع (ISR)، وهو أقل تكلفة وأقل تدخلاً من الاستخراج التقليدى. ويعتمد إنتاج اليورانيوم فى كازاخستان الآن بشكل شبه كامل على هذه الطريقة. بفضل خبرتها الممتدة لستة عقود فى مجال المواد النووية المدنية وإنتاج مكونات الوقود، تُصدّر روسيا أيضًا وقودًا نوويًا منخفض التخصيب إلى المفاعلات فى الصين. يُنتَج كريات الوقود وتجميعاته فى مصنع أولبا للمعادن التابع لشركة كازاتومبروم، والذى بلغ العام الماضى طاقته الإنتاجية السنوية الكاملة البالغة 200 طن. الطاقة النووية من أجل التقدم منذ استقلالها، سعت كازاخستان جاهدة إلى تعزيز المبادرات النووية السلمية. تخلت طواعية عن الترسانة النووية الموروثة من الاتحاد السوفيتى، وأغلقت موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية بعد أكثر من 400 تفجير نووى، وساهمت فى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى آسيا الوسطى. وفى عام 2015، بادرت أيضًا إلى إصدار قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية. تستضيف كازاخستان اليوم بنك اليورانيوم منخفض التخصيب العالمى فى محطة أولبا المعدنية. يُدار هذا البنك من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو بمثابة احتياطى مادى من اليورانيوم المُستخدم فى المفاعلات النووية، يُمكن للدول الأعضاء الوصول إليه فى حال انقطاع الإمدادات. يعمل البنك منذ عام 2019، ويُخزّن 90 طنًا من سادس فلوريد اليورانيوم المُورد من كازاخستان وفرنسا، والذى لم يُستخدم حتى الآن. وفقًا لمدير مبيعات مصنع أولبا للمعادن، ألكسندر خودانوف، فإن «مستويات الإشعاع فى مستودعات المستودعات لا تزال ضمن الحدود المسموح بها». ويؤكد أن التخزين الآمن لليورانيوم منخفض التخصيب مضمون "من خلال مجموعة من التدابير التنظيمية والفنية التى تمنع أى تأثير ضار على البيئة". ومن خلال هذه الجهود المشتركة - بدءاً من تصميم المفاعلات الآمنة ووصولاً إلى التعاون الدولى والابتكار فى الأبحاث - تعمل كازاخستان على ترسيخ مكانتها كلاعب مركزى فى المشهد العالمى للطاقة النووية. تستغل الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى ثروتها من اليورانيوم وأبحاثها المتطورة وشراكاتها الاستراتيجية لتطوير الطاقة النووية والابتكارات الطبية، ورسم مسار نحو الحياد الكربونى مع الظهور كلاعب رئيسى فى مجال الطاقة العالمية. مع عودة الطاقة النووية عالميًا، ترسّخ كازاخستان مكانتها كواحدة من أكثر القوى تأثيرًا فى العالم. تعد البلاد بالفعل أكبر مُنتج لليورانيوم، حيث تمتلك حوالى مليون طن من الاحتياطيات - ما يكفى لعقود من الإنتاج - ومع ذلك، فهى لا تولد طاقة نووية لشبكتها الكهربائية. مع سعى الدولة الغنية باليورانيوم نحو تحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2060، مع استمرار اعتمادها على الفحم فى توليد 70% من كهربائها، أصبح التوجه نحو الطاقة النووية أكثر إلحاحًا. تدخل هذه الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى الآن ما يُطلق عليه المسؤولون «نهضتها النووية الثانية». أُغلق مفاعلها السريع BN-350، الذى يعود إلى الحقبة السوفيتية ويقع بالقرب من أكتاو، عام 1999، ويجرى حاليًا إيقاف تشغيله. صور الأقمار الصناعية تكشف مضاعفة كوريا الشمالية قدراتها النووية بـ4000 جهاز طرد مركزي تخطط الحكومة لبناء عدة محطات للطاقة النووية خلال العقود المقبلة - واحدة مع شركة روساتوم الروسية، واثنتان أخريان مع شركاء صينيين. ولا تزال تفاصيل المشاريع المدعومة من الصين قيد التفاوض، لكن المسؤولين يؤكدون أنها تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة فى كازاخستان على المدى الطويل. من المتوقع إطلاق أول محطة مع روساتوم بحلول عام 2035. أُطلق عليها رسميًا مؤخرًا اسم محطة بلخاش للطاقة النووية، تماشيًا مع الممارسات العالمية فى تسمية المحطات جغرافيًا، وستضم مفاعلين يعملان بالماء المضغوط من الجيل الثالث+، بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 جيجاوات. ويركز البلدان الآن على اختيار الموقع، الذى بدأ فى أغسطس 2025، لتحديد الموقع الأكثر أمانًا فى منطقة ألماتى النشطة زلزاليًا بالقرب من قرية أولكين. ويقول أسيت ماخامبيتوف، نائب رئيس وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية، إن التكنولوجيا المختارة تشمل "كل أنظمة السلامة السلبية والنشطة اللازمة لضمان التشغيل الآمن والموثوق للمفاعل، وجميع الدروس المستفادة من فوكوشيما وتشرنوبيل، حتى لا يحدث هذا النوع من الحوادث فى المستقبل". وفيما يتعلق بإدارة النفايات المشعة، تقول الوكالة إن كازاخستان تعمل بالفعل مع مزود التكنولوجيا الخاص بها على إيجاد طرق لتقليل أحجام النفايات. مراكز الابتكار النووى الناشئة مع تسارع طموحات كازاخستان النووية، فإنها تُوسّع أيضًا نطاقها البيئى. فقد دأبت البلاد على استخراج اليورانيوم لأكثر من 50 عامًا، داعمةً بذلك طيفًا واسعًا من الأبحاث النووية. وفى وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس توكاييف عن خطط لإنشاء مدينتين علميتين - فى ألماتى وكورتشاتوف - تُركّزان على الطاقة النووية والطب. وسيُرسّخ معهد الفيزياء النووية فى ألماتى والمركز النووى الوطنى فى كورتشاتوف هذه الجهود. فى العام الماضى، بدأ معهد الفيزياء النووية بتصدير مواد صيدلانية مشعة من التكنيشيوم-99 إلى قيرغيزستان بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تُستخدم هذه المواد على نطاق واسع فى التصوير الطبى، بما فى ذلك تشخيص السرطان وأمراض القلب، مما يُشير إلى سعى كازاخستان إلى ترجمة خبراتها النووية إلى منفعة عامة أوسع. وقال ماخامبيتوف: "نحن نعمل حاليًا على تطوير استراتيجية طويلة الأجل لتطوير الصناعة النووية فى كازاخستان حتى عام 2050". توسيع دورة الوقود فى كازاخستان تُركز كازاخستان حاليًا على تعدين اليورانيوم وإنتاج الوقود وتصدير التكنولوجيا. تُدير شركة كازاتومبروم، المُشغّل الوطنى، المرحلة الأولية من دورة الوقود النووى، بما فى ذلك التنقيب والتعدين وتصنيع مكونات الوقود. وتخطط الشركة الآن للتوسع فى مراحل إضافية من الدورة، بما فى ذلك التحويل والتخصيب، وهى خطوة من شأنها تعزيز مكانة كازاخستان فى سلاسل التوريد العالمية. رغم سعى شركة كازاتومبروم لتوسيع قاعدة مواردها من خلال تراخيص تعدين جديدة، إلا أنها تخطط لخفض إنتاجها بنسبة 10% العام المقبل. ويحافظ الرئيس التنفيذى ميرزان يوسوبوف على نظرته الإيجابية. نحن ملتزمون باستراتيجيتنا القائمة على القيمة مقابل الحجم. ونلاحظ اهتمامًا متزايدًا بالطاقة النووية، فى ظل تعهد أكثر من 20 دولة بمضاعفة قدرتها النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050. ويُعلن عالميًا عن العديد من مشاريع بناء محطات الطاقة النووية الجديدة، ويتزايد الطلب على الطاقة من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وتطور الذكاء الاصطناعى. كما يتوقع العديد من المحللين عجزًا هيكليًا فى اليورانيوم خلال العقد المقبل، كما يقول يوسوبوف. تنبع الميزة التنافسية لشركة كازاتومبروم من احتياطيات كازاخستان الواسعة المناسبة للتعدين بالاستخراج فى الموقع (ISR)، وهو أقل تكلفة وأقل تدخلاً من الاستخراج التقليدى. ويعتمد إنتاج اليورانيوم فى كازاخستان الآن بشكل شبه كامل على هذه الطريقة. بفضل خبرتها الممتدة لستة عقود فى مجال المواد النووية المدنية وإنتاج مكونات الوقود، تُصدّر روسيا أيضًا وقودًا نوويًا منخفض التخصيب إلى المفاعلات فى الصين. يُنتَج كريات الوقود وتجميعاته فى مصنع أولبا للمعادن التابع لشركة كازاتومبروم، والذى بلغ العام الماضى طاقته الإنتاجية السنوية الكاملة البالغة 200 طن. الطاقة النووية من أجل التقدم منذ استقلالها، سعت كازاخستان جاهدة إلى تعزيز المبادرات النووية السلمية. تخلت طواعية عن الترسانة النووية الموروثة من الاتحاد السوفيتى، وأغلقت موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية بعد أكثر من 400 تفجير نووى، وساهمت فى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى آسيا الوسطى. وفى عام 2015، بادرت أيضًا إلى إصدار قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية. تستضيف كازاخستان اليوم بنك اليورانيوم منخفض التخصيب العالمى فى محطة أولبا المعدنية. يُدار هذا البنك من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو بمثابة احتياطى مادى من اليورانيوم المُستخدم فى المفاعلات النووية، يُمكن للدول الأعضاء الوصول إليه فى حال انقطاع الإمدادات. يعمل البنك منذ عام 2019، ويُخزّن 90 طنًا من سادس فلوريد اليورانيوم المُورد من كازاخستان وفرنسا، والذى لم يُستخدم حتى الآن. وفقًا لمدير مبيعات مصنع أولبا للمعادن، ألكسندر خودانوف، فإن «مستويات الإشعاع فى مستودعات المستودعات لا تزال ضمن الحدود المسموح بها». ويؤكد أن التخزين الآمن لليورانيوم منخفض التخصيب مضمون "من خلال مجموعة من التدابير التنظيمية والفنية التى تمنع أى تأثير ضار على البيئة". ومن خلال هذه الجهود المشتركة - بدءاً من تصميم المفاعلات الآمنة ووصولاً إلى التعاون الدولى والابتكار فى الأبحاث - تعمل كازاخستان على ترسيخ مكانتها كلاعب مركزى فى المشهد العالمى للطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45503&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5345496.aspx Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT وتهدف الندوة، التي تستمر يومين، إلى استكشاف أوجه التكامل بين الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، ودراسة كيفية مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دعم تطوير البنية التحتية النووية وتعزيز الاعتمادية والكفاءة، إلى جانب دور الطاقة النووية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جروسي: الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة قوتان تعيدان تشكيل مستقبل البشرية وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أن العالم يشهد لحظة تحوّل تاريخية تقودها قوتان رئيسيتان: صعود الذكاء الاصطناعي والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وقال جروسي إن هناك قوتين تُعيدان تشكيل آفاق البشرية بوتيرة غير مسبوقة. النقطة الأساسية هي أن هاتين القوتين لا تتكشفان بشكل منفصل، بل تتقاربان وتُعيدان تعريف الاقتصاد العالمي الجديد. وأشار إلى أن الطاقة النووية تُعد المصدر الوحيد القادر على توفير طاقة منخفضة الكربون وموثوقة على مدار الساعة وبكثافة عالية، واصفًا التحالف بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية بأنه شراكة استراتيجية بين الذرات و الخوارزميات. طلب عالمي متزايد على الطاقة… ودور محوري للطاقة النووية ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تمثل مراكز البيانات نحو 1.5% من الطلب العالمي على الكهرباء خلال عام 2024، مع احتمال تضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030. ويعزز ذلك من أهمية الاعتماد على مصادر طاقة مستقرة ومنخفضة الانبعاثات، وفي مقدمتها الطاقة النووية، لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية. وفي المقابل، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات فعّالة لتحسين أداء المفاعلات النووية، وتطوير عمليات البناء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان. تعاون تقني جديد لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي وفي إطار الندوة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Atomic Canyon المتخصصة في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للصناعة النووية. وتهدف الاتفاقية إلى تقييم نموذج تجريبي لإرساء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات النووية، في خطوة تُعد محورية لتطوير تقنيات المستقبل. وأكدت الوكالة أن نجاح أي مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات دقيقة وآمنة وسهلة المشاركة، مشددة على أهمية الحوكمة الرشيدة للبيانات لضمان تحقيق تقدم مستدام في هذا القطاع. وتوفر الندوة منصة دولية للنقاش وتبادل الخبرات، وبناء شراكات جديدة بين قطاعي الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، ودعم الجهود العالمية نحو تحقيق منظومة طاقة أكثر استدامة واعتمادية. كما سوف تتناول جلساتها مختلف جوانب تطوير الطاقة النووية، بدءًا من اختيار التقنيات، مرورًا بالبنية التحتية والتمويل وإشراك أصحاب المصلحة، وصولًا إلى التشغيل وإيقاف التشغيل وإدارة الأمن والسلامة. وتهدف الندوة، التي تستمر يومين، إلى استكشاف أوجه التكامل بين الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، ودراسة كيفية مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دعم تطوير البنية التحتية النووية وتعزيز الاعتمادية والكفاءة، إلى جانب دور الطاقة النووية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جروسي: الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة قوتان تعيدان تشكيل مستقبل البشرية وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أن العالم يشهد لحظة تحوّل تاريخية تقودها قوتان رئيسيتان: صعود الذكاء الاصطناعي والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وقال جروسي إن هناك قوتين تُعيدان تشكيل آفاق البشرية بوتيرة غير مسبوقة. النقطة الأساسية هي أن هاتين القوتين لا تتكشفان بشكل منفصل، بل تتقاربان وتُعيدان تعريف الاقتصاد العالمي الجديد. وأشار إلى أن الطاقة النووية تُعد المصدر الوحيد القادر على توفير طاقة منخفضة الكربون وموثوقة على مدار الساعة وبكثافة عالية، واصفًا التحالف بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية بأنه شراكة استراتيجية بين الذرات و الخوارزميات. طلب عالمي متزايد على الطاقة… ودور محوري للطاقة النووية ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تمثل مراكز البيانات نحو 1.5% من الطلب العالمي على الكهرباء خلال عام 2024، مع احتمال تضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030. ويعزز ذلك من أهمية الاعتماد على مصادر طاقة مستقرة ومنخفضة الانبعاثات، وفي مقدمتها الطاقة النووية، لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية. وفي المقابل، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات فعّالة لتحسين أداء المفاعلات النووية، وتطوير عمليات البناء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان. تعاون تقني جديد لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي وفي إطار الندوة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Atomic Canyon المتخصصة في تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للصناعة النووية. وتهدف الاتفاقية إلى تقييم نموذج تجريبي لإرساء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات النووية، في خطوة تُعد محورية لتطوير تقنيات المستقبل. وأكدت الوكالة أن نجاح أي مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات دقيقة وآمنة وسهلة المشاركة، مشددة على أهمية الحوكمة الرشيدة للبيانات لضمان تحقيق تقدم مستدام في هذا القطاع. وتوفر الندوة منصة دولية للنقاش وتبادل الخبرات، وبناء شراكات جديدة بين قطاعي الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، ودعم الجهود العالمية نحو تحقيق منظومة طاقة أكثر استدامة واعتمادية. كما سوف تتناول جلساتها مختلف جوانب تطوير الطاقة النووية، بدءًا من اختيار التقنيات، مرورًا بالبنية التحتية والتمويل وإشراك أصحاب المصلحة، وصولًا إلى التشغيل وإيقاف التشغيل وإدارة الأمن والسلامة.