http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45804&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/09/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/ Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT يعكس انهيار مشروع طاقة شمسية في أستراليا التحديات البيئية التي ما تزال تواجه تقنيات الطاقة المتجددة في بلد يخطو خطوات واسعة في مسار التحول الأخضر. وأعلنت شركة فلو باور (Flow Power) إلغاء مشروع محطة شمسية كان من المخطط أن تبنيه شمال غرب قرية سوتون في ولاية نيو ساوث ويلز، خارج إقليم العاصمة الأسترالية، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي عام 2022 حدّد وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس بوين، مستهدفًا طموحًا يتمثّل في توليد 82% من إجمالي الكهرباء المستعملَة في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مستهدف آخر بشأن خفض الانبعاثات الكربونية. كما حدّدت حكومة حزب العمال موعدًا نهائيًا في عام 2050 لتحقيق الحياد الكربوني، إلى جانب هدف مؤقت بموجب اتفاق باريس للمناخ لخفض الانبعاثات بما يتراوح بين 62% و70% بحلول عام 2035 قياسًا بمستويات عام 2005. ضربة موجعة يوجه توقُّف مشروع طاقة شمسية تطوره "فلو باور" ضربة موجعة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، لإنجاز أهداف المناخ، وفق موقع "رينيو إيكونومي". ويأتي إعلان "فلو باور" إلغاء مشروع محطة الطاقة الشمسية المسماة سبرنغديل (Springdale) في أعقاب انتهاء المدة المحددة للحصول على تراخيص التخطيط من قِبل سلطات نيو ساوث ويلز في شهر فبراير/شباط الماضي. وربما يُعد عدم تضمين بطاريات في الخطط الأصلية للمشروع سببًا في عدم الحصول على تلك التراخيص، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وحصل مشروع محطة "سبرنغديل"، البالغة سعتها 100 ميغاواط والواقعة على أطراف مدينة كانبرا في منطقة ياس فالي، على موافقة رسمية في عام 2021 من قِبل لجنة التخطيط المستقلة على الرغم من سَيل الاعتراضات الضخمة على المشروع في أثناء عملية التخطيط. وتعهد مالك المشروع، آنذاك، وهو شركة ريس أستراليا (Res Australia)، ببدء أعمال البناء في عام 2022. وكانت "ريس أستراليا" قد اشترت المشروع من شركة رينيو إستيت (Renew Estate)، على الرغم من المعارضة الشرسة التي لاقاها هذا المشروع من السكان المحليين. لكن بحلول شهر فبراير/شباط الماضي توقف المشروع -البالغة قيمته 120 مليون دولار- بعدما أخفق المطورون في الالتزام بموعد تراخيص التخطيط المقرر له في 19 من الشهر نفسه لبدء البناء. أجرت شركة "فلو باور" بعض الدراسات التقنية في عام 2025 لتقييم جدوى المشروع واتخاذ القرار بشأن المضي قدمًا في تنفيذه، وذلك في ضوء نتائج ذلك التقييم، بحسب تصريحات رسمية باسم الشركة إلى "رينيو إيكونومي". ولم تدل بأي تفاصيل حول أسباب إلغاء المشروع، غير أنها أوضحت أن محطات الطاقة الشمسية الهجينة هي التوجه السائد في الصناعة منذ الحصول على تصريح التخطيط الأصلي في عام 2021. وتابعت: "تؤكد فلو باور أهمية استعمال تقنية بطاريات تخزين الكهرباء في المشروعات الجديدة المنفَّذة حاليًا، التي تتيح لمحطات الطاقة الشمسية توفير طاقة متجددة خلال الأوقات التي تمس الحاجة إليها من قِبل الشبكة ومستهلكي الطاقة". واستطردت: "فلو باور تواصل التزامها الصارم بمسار تحول الطاقة، وما تزال تحرز تقدمًا في حزمة من مشروعات الطاقة المتجددة". معارضة ودعم يثير مشروع محطة الطاقة الشمسية "سبرنغديل" موجة من الجدل منذ بداياته، مع تقديم 116 طلبًا رسميًا لإلغائه، نظير 118 لدعمه، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتفاوتت أسباب معارضة المشروع من كونه يعوق الرؤية بالنسبة إلى السياح، إلى المخاطر المحتملة التي يشكّلها بالنسبة إلى الطيور. وتجاوبت الخطة النهائية للمشروع مع بعض من تلك الاعتراضات عبر التوصية بزيادة المسافات الفاصلة بين المشروع والعقارات المجاورة، ونقل المحطة الفرعية إلى موقع آخر بهدف تقليل الآثار البصرية، وخفض الحجم الإجمالي لأعمال التطوير وزيادة الغطاء النباتي. إلى جانب ذلك أبدت "ريس أستراليا" التزامًا صريحًا بتعزيز الموائل الخاصة بالعديد من الأنواع الحية وحماية وتحسين الغطاء النباتي الأصلي والتنوع الحيوي في المنطقة. وتضمّنت الخطة تركيب 350 ألف لوح شمسي أحادي المحور للتتبع، و22 محطة عاكسة، على أن تكون الألواح الشمسية مرتفعة بما يكفي للسماح للأغنام بالرعي تحتها وحولها. وتُعد مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة نادرة في الوقت الراهن، نظرًا إلى وفرة السطوع الشمسي في منتصف اليوم وأسعار البيع بالجملة السلبية. يعكس انهيار مشروع طاقة شمسية في أستراليا التحديات البيئية التي ما تزال تواجه تقنيات الطاقة المتجددة في بلد يخطو خطوات واسعة في مسار التحول الأخضر. وأعلنت شركة فلو باور (Flow Power) إلغاء مشروع محطة شمسية كان من المخطط أن تبنيه شمال غرب قرية سوتون في ولاية نيو ساوث ويلز، خارج إقليم العاصمة الأسترالية، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي عام 2022 حدّد وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس بوين، مستهدفًا طموحًا يتمثّل في توليد 82% من إجمالي الكهرباء المستعملَة في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مستهدف آخر بشأن خفض الانبعاثات الكربونية. كما حدّدت حكومة حزب العمال موعدًا نهائيًا في عام 2050 لتحقيق الحياد الكربوني، إلى جانب هدف مؤقت بموجب اتفاق باريس للمناخ لخفض الانبعاثات بما يتراوح بين 62% و70% بحلول عام 2035 قياسًا بمستويات عام 2005. ضربة موجعة يوجه توقُّف مشروع طاقة شمسية تطوره "فلو باور" ضربة موجعة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، لإنجاز أهداف المناخ، وفق موقع "رينيو إيكونومي". ويأتي إعلان "فلو باور" إلغاء مشروع محطة الطاقة الشمسية المسماة سبرنغديل (Springdale) في أعقاب انتهاء المدة المحددة للحصول على تراخيص التخطيط من قِبل سلطات نيو ساوث ويلز في شهر فبراير/شباط الماضي. وربما يُعد عدم تضمين بطاريات في الخطط الأصلية للمشروع سببًا في عدم الحصول على تلك التراخيص، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وحصل مشروع محطة "سبرنغديل"، البالغة سعتها 100 ميغاواط والواقعة على أطراف مدينة كانبرا في منطقة ياس فالي، على موافقة رسمية في عام 2021 من قِبل لجنة التخطيط المستقلة على الرغم من سَيل الاعتراضات الضخمة على المشروع في أثناء عملية التخطيط. وتعهد مالك المشروع، آنذاك، وهو شركة ريس أستراليا (Res Australia)، ببدء أعمال البناء في عام 2022. وكانت "ريس أستراليا" قد اشترت المشروع من شركة رينيو إستيت (Renew Estate)، على الرغم من المعارضة الشرسة التي لاقاها هذا المشروع من السكان المحليين. لكن بحلول شهر فبراير/شباط الماضي توقف المشروع -البالغة قيمته 120 مليون دولار- بعدما أخفق المطورون في الالتزام بموعد تراخيص التخطيط المقرر له في 19 من الشهر نفسه لبدء البناء. أجرت شركة "فلو باور" بعض الدراسات التقنية في عام 2025 لتقييم جدوى المشروع واتخاذ القرار بشأن المضي قدمًا في تنفيذه، وذلك في ضوء نتائج ذلك التقييم، بحسب تصريحات رسمية باسم الشركة إلى "رينيو إيكونومي". ولم تدل بأي تفاصيل حول أسباب إلغاء المشروع، غير أنها أوضحت أن محطات الطاقة الشمسية الهجينة هي التوجه السائد في الصناعة منذ الحصول على تصريح التخطيط الأصلي في عام 2021. وتابعت: "تؤكد فلو باور أهمية استعمال تقنية بطاريات تخزين الكهرباء في المشروعات الجديدة المنفَّذة حاليًا، التي تتيح لمحطات الطاقة الشمسية توفير طاقة متجددة خلال الأوقات التي تمس الحاجة إليها من قِبل الشبكة ومستهلكي الطاقة". واستطردت: "فلو باور تواصل التزامها الصارم بمسار تحول الطاقة، وما تزال تحرز تقدمًا في حزمة من مشروعات الطاقة المتجددة". معارضة ودعم يثير مشروع محطة الطاقة الشمسية "سبرنغديل" موجة من الجدل منذ بداياته، مع تقديم 116 طلبًا رسميًا لإلغائه، نظير 118 لدعمه، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتفاوتت أسباب معارضة المشروع من كونه يعوق الرؤية بالنسبة إلى السياح، إلى المخاطر المحتملة التي يشكّلها بالنسبة إلى الطيور. وتجاوبت الخطة النهائية للمشروع مع بعض من تلك الاعتراضات عبر التوصية بزيادة المسافات الفاصلة بين المشروع والعقارات المجاورة، ونقل المحطة الفرعية إلى موقع آخر بهدف تقليل الآثار البصرية، وخفض الحجم الإجمالي لأعمال التطوير وزيادة الغطاء النباتي. إلى جانب ذلك أبدت "ريس أستراليا" التزامًا صريحًا بتعزيز الموائل الخاصة بالعديد من الأنواع الحية وحماية وتحسين الغطاء النباتي الأصلي والتنوع الحيوي في المنطقة. وتضمّنت الخطة تركيب 350 ألف لوح شمسي أحادي المحور للتتبع، و22 محطة عاكسة، على أن تكون الألواح الشمسية مرتفعة بما يكفي للسماح للأغنام بالرعي تحتها وحولها. وتُعد مشروعات الطاقة الشمسية المستقلة نادرة في الوقت الراهن، نظرًا إلى وفرة السطوع الشمسي في منتصف اليوم وأسعار البيع بالجملة السلبية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45803&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/thu-phu-than-da-trung-quoc-chuyen-dich-nang-luong-xanh Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT في داتونغ، بمقاطعة شانشي الصينية، إحدى أكبر مراكز تعدين الفحم في البلاد، بدأت التغيرات في قطاع الطاقة تظهر تدريجياً في حياة الناس. من التعدين إلى الخدمات، ومن الفحم إلى السياحة والطاقة الجديدة، يتطور هذا التحول خطوة بخطوة. في سن الستين، ترك يانغ هايمينغ عمله كعامل منجم واتجه إلى بيع أسياخ لحم الضأن المشوية. يقع كشكه الصغير في المنطقة السكنية التي كانت مرتبطة بمنجم الفحم رقم 9، والذي كان في السابق مركزًا حيويًا لآلاف العمال وعائلاتهم. قال السيد يانغ هايمينغ: "في أوج ازدهارها، كان هذا المكان يعج بالناس. في ذلك الوقت، لم تكن القرى المحيطة قد هُدمت بعد. وخاصة خلال رأس السنة القمرية، كانت كل الأماكن مكتظة. الآن، اختفى ذلك الصخب والضجيج، وضاعت أجواء الماضي." تُعد شانشي واحدة من أكبر مناطق إنتاج الفحم في الصين، حيث تضم حوالي 800 ألف عامل تعدين مباشر، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 1.3 مليار طن بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، توجد ملايين الوظائف ذات الصلة في قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات. مع التوسع السريع الذي تشهده الصين في مجال الطاقة المتجددة، بدأت مناطق مثل داتونغ باستكشاف آفاق جديدة للتنمية. وتُعد السياحة أحد أبرز هذه الخيارات. ففي كهوف يونغانغ، وهو موقع تراثي بوذي يعود تاريخه إلى القرن السادس، ارتفع عدد الزوار بشكل ملحوظ، مما ساهم في خلق فرص عمل في المنطقة. قالت السيدة تشاو شيا، وهي مرشدة سياحية في داتونغ: "الفحم صناعة غير متجددة. بمجرد نضوبه، يختفي ويستغرق الأمر مئات الملايين من السنين ليتجدد. من خلال السياحة، لا نخلق فرص عمل فحسب، بل نعزز الاقتصاد المحلي أيضاً." بالإضافة إلى ذلك، يعتقد العديد من عمال مناجم الفحم أن الاعتماد كلياً على تعدين الفحم لكسب عيشهم ليس حلاً مستداماً. قال عامل المنجم تشو هونغفي: "أنا قلق للغاية وأنا أشاهد أطفالي يكبرون. بعد 15 عامًا، عندما تنضب الموارد، سيتعين علينا جميعًا مواجهة سؤال ماذا نفعل بعد ذلك". يوجد عدد قليل جداً من العمال المهرة في صناعة الفحم. أغلبهم عمال يدويون، مما يجعل من الصعب عليهم التكيف مع الأشياء والمهن الجديدة. بحسب الخبراء، يرتبط التحول الطاقي في الصين ارتباطًا وثيقًا بالعوامل الاجتماعية، لا سيما في المقاطعات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الفحم مثل شانشي وشنشي ومنغوليا الداخلية. وفي الوقت نفسه، ولضمان أمن الطاقة، تواصل الصين الحفاظ على محطات توليد الطاقة بالفحم وتوسيعها. وبحلول عام 2025، تخطط البلاد لإضافة 78 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة الجديدة بالفحم. وقالت السيدة جونيان ليو، نائبة مدير البرنامج في منظمة غرينبيس شرق آسيا: "إن ما نحتاجه حقًا هو نظام شبكة ذكية لاستيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تخزين الطاقة وآليات مرنة أخرى لدعم الطاقة المتجددة". من المناجم ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم إلى مزارع الطاقة الشمسية، تعرض داي دونغ مشهداً تحويلياً ذا مسارات متوازية عديدة، حيث تظل قضايا التوظيف وسبل العيش عوامل رئيسية. في داتونغ، بمقاطعة شانشي الصينية، إحدى أكبر مراكز تعدين الفحم في البلاد، بدأت التغيرات في قطاع الطاقة تظهر تدريجياً في حياة الناس. من التعدين إلى الخدمات، ومن الفحم إلى السياحة والطاقة الجديدة، يتطور هذا التحول خطوة بخطوة. في سن الستين، ترك يانغ هايمينغ عمله كعامل منجم واتجه إلى بيع أسياخ لحم الضأن المشوية. يقع كشكه الصغير في المنطقة السكنية التي كانت مرتبطة بمنجم الفحم رقم 9، والذي كان في السابق مركزًا حيويًا لآلاف العمال وعائلاتهم. قال السيد يانغ هايمينغ: "في أوج ازدهارها، كان هذا المكان يعج بالناس. في ذلك الوقت، لم تكن القرى المحيطة قد هُدمت بعد. وخاصة خلال رأس السنة القمرية، كانت كل الأماكن مكتظة. الآن، اختفى ذلك الصخب والضجيج، وضاعت أجواء الماضي." تُعد شانشي واحدة من أكبر مناطق إنتاج الفحم في الصين، حيث تضم حوالي 800 ألف عامل تعدين مباشر، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 1.3 مليار طن بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، توجد ملايين الوظائف ذات الصلة في قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات. مع التوسع السريع الذي تشهده الصين في مجال الطاقة المتجددة، بدأت مناطق مثل داتونغ باستكشاف آفاق جديدة للتنمية. وتُعد السياحة أحد أبرز هذه الخيارات. ففي كهوف يونغانغ، وهو موقع تراثي بوذي يعود تاريخه إلى القرن السادس، ارتفع عدد الزوار بشكل ملحوظ، مما ساهم في خلق فرص عمل في المنطقة. قالت السيدة تشاو شيا، وهي مرشدة سياحية في داتونغ: "الفحم صناعة غير متجددة. بمجرد نضوبه، يختفي ويستغرق الأمر مئات الملايين من السنين ليتجدد. من خلال السياحة، لا نخلق فرص عمل فحسب، بل نعزز الاقتصاد المحلي أيضاً." بالإضافة إلى ذلك، يعتقد العديد من عمال مناجم الفحم أن الاعتماد كلياً على تعدين الفحم لكسب عيشهم ليس حلاً مستداماً. قال عامل المنجم تشو هونغفي: "أنا قلق للغاية وأنا أشاهد أطفالي يكبرون. بعد 15 عامًا، عندما تنضب الموارد، سيتعين علينا جميعًا مواجهة سؤال ماذا نفعل بعد ذلك". يوجد عدد قليل جداً من العمال المهرة في صناعة الفحم. أغلبهم عمال يدويون، مما يجعل من الصعب عليهم التكيف مع الأشياء والمهن الجديدة. بحسب الخبراء، يرتبط التحول الطاقي في الصين ارتباطًا وثيقًا بالعوامل الاجتماعية، لا سيما في المقاطعات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الفحم مثل شانشي وشنشي ومنغوليا الداخلية. وفي الوقت نفسه، ولضمان أمن الطاقة، تواصل الصين الحفاظ على محطات توليد الطاقة بالفحم وتوسيعها. وبحلول عام 2025، تخطط البلاد لإضافة 78 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة الجديدة بالفحم. وقالت السيدة جونيان ليو، نائبة مدير البرنامج في منظمة غرينبيس شرق آسيا: "إن ما نحتاجه حقًا هو نظام شبكة ذكية لاستيعاب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تخزين الطاقة وآليات مرنة أخرى لدعم الطاقة المتجددة". من المناجم ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم إلى مزارع الطاقة الشمسية، تعرض داي دونغ مشهداً تحويلياً ذا مسارات متوازية عديدة، حيث تظل قضايا التوظيف وسبل العيش عوامل رئيسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45802&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 newturkpost.com/news/113617-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D8%AD%D8%B0%D8%B1 Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT أعلنت تقارير مختصة في قطاع الطاقة أن تركيا حقّقت تقدمًا ملحوظًا في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، ما وضعها في موقع الريادة الإقليمية في هذا المجال مقارنة بكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى المجاورة. وتشير البيانات الرسمية وغير الرسمية إلى أن هذا التقدّم لم يكن مصادفة، بل نتاج استثمارات متواصلة، وسياسات داعمة، وتعاون واسع بين القطاعين العام والخاص بهدف تحويل مزيج الطاقة الوطني من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مصادر أنظف وأكثر استدامة. ووفقًا لتقرير منشور حديثًا حول توليد الكهرباء في 2025، فإن الطاقة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية مجتمعة تجاوزت نسبة 20% من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد، وهي نسبة قياسية لم تحققها تركيا من قبل وتضعها في الصدارة بين الدول الإقليمية التي تتسارع نحو تحول طاقي شامل. ويمثّل هذا التوسع في مصادر الطاقة المتجددة تحديًا كبيرًا في سياق منطقة تشهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى ضغوط سياسية واقتصادية مرتبطة بتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الأحفورية. في هذا الإطار، بدا واضحًا أن أنقرة تُصنّف تنويع مصادر الطاقة وتحسين أمن الإمدادات ضمن أولوياتها الاستراتيجية في السنوات الأخيرة. طفرة إنتاج الطاقة النظيفة شهدت تركيا خلال السنوات الماضية زيادة مطردة في الطاقة المتجددة، وتحديدًا في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويُنظر إلى هذا النمو ليس فقط من زاوية الإنتاج، بل أيضًا من ناحية تنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، الذي يشكّل عبئًا كبيرًا على ميزان المدفوعات الوطني. وتظهر بيانات رسمية أن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بلغ مستويات غير مسبوقة في العامين الأخيرين، مع زيادة في قدرات الرياح والطاقة الشمسية المركّبة، ما ساهَم في أن تكون تركيا ضمن الدول التي تشهد أعلى معدلات نمو في الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة الإقليمية، وهو ما يمثل مؤشرًا قويًا على أن المبادرات الطاقية التركية تأتي بنتائج عملية على الأرض. كما أن الدخول في مشاريع بطاريات تخزين الطاقة الكبيرة، التي وصلت إلى نحو 33 غيغاواط من القدرة التخزينية المؤهّلة، جعل أنقرة تتفوّق حتى على بعض دول الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب الحيوي الذي يدعم استقرار الشبكات الكهربائية ويقلّل من مخاطر تذبذب الإمدادات. السياسات الحكومية والتحفيزات لطالما كانت الحكومة التركية تعطي اهتمامًا كبيرًا لتحفيز الطاقة المتجددة عبر سياسات واسعة تمتد لسنوات، تشمل حوافز مالية وتشريعات قانونية. كما أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارات عدة — في مقدمتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية — لتعزيز البنية التشريعية الداعمة للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة. تشجيع البحث والتطوير في تكنولوجيات متقدمة مثل تخزين الكهرباء وإدارة الشبكات الذكية. وقد أثمرت هذه السياسات عن دخول تركيا ضمن مصاف الدول التي تتبنى أهداف طموحة للوصول إلى طاقة متجددة أكبر من 55% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول منتصف هذا العقد، ما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الأمد الطويل وأهداف المناخ العالمية. أهمية الطاقة المتجددة للاقتصاد الوطني يلعب تمكين مصادر الطاقة المتجددة دورًا مركزيًا في تحسين أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على واردات الغاز والنفط، وهي أمور ذات أثر اقتصادي وسياسي مهم لتركيا، التي تواجه تحديات في أسواق الطاقة الدولية. كما أن هذه الخطوة تتماشى مع اتجاهات عالمية تتجه نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الابتكار في التكنولوجيا النظيفة، ما يساعد تركيا في تعزيز مساهمتها في أهداف تغير المناخ العالمية، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بمجالات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. المشاريع المنفذة والمستقبلية من أهم السمات التي تبرز في هذا التحول الطاقي هو تنفيذ مشاريع واسعة النطاق، من بينها: توسيع قدرات محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية في مناطق متعددة من البلاد. دمج مشروعات تخزين الطاقة الضخمة التي تساعد في استيعاب الطاقة المتقطعة وتوفير احتياطيات استراتيجية. تطوير مشاريع مشتركة مع شركات عالمية في هذا المجال. وتُظهر الإحصاءات أن هذه المشاريع لم تؤثر فقط على حجم الإنتاج، بل ساعدت في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والغاز، وهو ما كان يرهق الموازنة العامة في الماضي، ويساهم اليوم في تغيير دفة الطاقة التركية نحو الاستدامة والمرونة. بالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات بأن القدرة المركّبة للطاقة المتجددة في تركيا قادرة على الوصول إلى مستويات أعلى بكثير بحلول عام 2035، وفق الاستراتيجيات الحالية التي تعتمد بوتيرة أسرع من معظم الدول الإقليمية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجال الطاقة النظيفة. ردود فعل الخبراء والمحللين يرى خبراء في الطاقة والمحللون الاقتصاديون أن تحوّل تركيا نحو مصادر الطاقة المتجددة ليس مجرد اتجاه ظرفي، بل خطة استراتيجية طويلة الأمد، وأن ذلك يعكس فهمًا متقدمًا لأهمية تنويع مصادر الإنتاج وتقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات أسواق النفط والغاز. وقد لفت محللون إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة والمنشآت التكنولوجية المتصلة بها يعيد تشكيل خريطة الاستثمار والطاقة في المنطقة، ويمكّن تركيا من لعب دور ريادي في مشاريع طاقة نظيفة مشتركة مع دول الجوار، وهو ما يعزز نفوذها الاقتصادي والإقليمي. التحديات والمعوقات رغم الإنجازات، لا يزال الطريق أمام تركيا مليئًا بالتحديات، أبرزها: الحاجة إلى تحديث الشبكات الكهربائية لتعزيز استيعاب الطاقة المتغيرة. توفير التمويل الكافي لمشروعات كبيرة الحجم. مواجهة المنافسة العالمية في قطاع التكنولوجيا النظيفة. ضمان تحقيق الاستدامة البيئية على المدى الطويل. كما أن تركيا تحتاج إلى تعزيز البحوث والابتكار في هذا المجال لضمان استمرار النمو، خاصة على مستوى تقنيات التخزين والتحكم الذكي في الشبكة، وهو ما يتطلّب دعمًا مستمرًا من الحكومة والقطاع الخاص معًا. خاتمة: تركيا والطاقة المتجددة يبقى قطاع الطاقة المتجددة في تركيا قصة نجاح طموحة تشهد تطورًا سريعًا في بنية إنتاج الكهرباء وتنويع مصادرها. ومع استمرار الاستثمارات، والتوسع في المشاريع، وتعزيز البنية التشريعية الداعمة، تبدو تركيا في موقع قوي كقائد إقليمي في هذا المجال الحيوي والذي يُعدّ من أبرز أولويات القرن الحادي والعشرين في مواجهة تغير المناخ وتحقيق النمو المستدام. أعلنت تقارير مختصة في قطاع الطاقة أن تركيا حقّقت تقدمًا ملحوظًا في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، ما وضعها في موقع الريادة الإقليمية في هذا المجال مقارنة بكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى المجاورة. وتشير البيانات الرسمية وغير الرسمية إلى أن هذا التقدّم لم يكن مصادفة، بل نتاج استثمارات متواصلة، وسياسات داعمة، وتعاون واسع بين القطاعين العام والخاص بهدف تحويل مزيج الطاقة الوطني من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مصادر أنظف وأكثر استدامة. ووفقًا لتقرير منشور حديثًا حول توليد الكهرباء في 2025، فإن الطاقة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية مجتمعة تجاوزت نسبة 20% من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد، وهي نسبة قياسية لم تحققها تركيا من قبل وتضعها في الصدارة بين الدول الإقليمية التي تتسارع نحو تحول طاقي شامل. ويمثّل هذا التوسع في مصادر الطاقة المتجددة تحديًا كبيرًا في سياق منطقة تشهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى ضغوط سياسية واقتصادية مرتبطة بتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الأحفورية. في هذا الإطار، بدا واضحًا أن أنقرة تُصنّف تنويع مصادر الطاقة وتحسين أمن الإمدادات ضمن أولوياتها الاستراتيجية في السنوات الأخيرة. طفرة إنتاج الطاقة النظيفة شهدت تركيا خلال السنوات الماضية زيادة مطردة في الطاقة المتجددة، وتحديدًا في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويُنظر إلى هذا النمو ليس فقط من زاوية الإنتاج، بل أيضًا من ناحية تنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، الذي يشكّل عبئًا كبيرًا على ميزان المدفوعات الوطني. وتظهر بيانات رسمية أن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بلغ مستويات غير مسبوقة في العامين الأخيرين، مع زيادة في قدرات الرياح والطاقة الشمسية المركّبة، ما ساهَم في أن تكون تركيا ضمن الدول التي تشهد أعلى معدلات نمو في الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة الإقليمية، وهو ما يمثل مؤشرًا قويًا على أن المبادرات الطاقية التركية تأتي بنتائج عملية على الأرض. كما أن الدخول في مشاريع بطاريات تخزين الطاقة الكبيرة، التي وصلت إلى نحو 33 غيغاواط من القدرة التخزينية المؤهّلة، جعل أنقرة تتفوّق حتى على بعض دول الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب الحيوي الذي يدعم استقرار الشبكات الكهربائية ويقلّل من مخاطر تذبذب الإمدادات. السياسات الحكومية والتحفيزات لطالما كانت الحكومة التركية تعطي اهتمامًا كبيرًا لتحفيز الطاقة المتجددة عبر سياسات واسعة تمتد لسنوات، تشمل حوافز مالية وتشريعات قانونية. كما أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارات عدة — في مقدمتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية — لتعزيز البنية التشريعية الداعمة للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة. تشجيع البحث والتطوير في تكنولوجيات متقدمة مثل تخزين الكهرباء وإدارة الشبكات الذكية. وقد أثمرت هذه السياسات عن دخول تركيا ضمن مصاف الدول التي تتبنى أهداف طموحة للوصول إلى طاقة متجددة أكبر من 55% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول منتصف هذا العقد، ما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الأمد الطويل وأهداف المناخ العالمية. أهمية الطاقة المتجددة للاقتصاد الوطني يلعب تمكين مصادر الطاقة المتجددة دورًا مركزيًا في تحسين أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على واردات الغاز والنفط، وهي أمور ذات أثر اقتصادي وسياسي مهم لتركيا، التي تواجه تحديات في أسواق الطاقة الدولية. كما أن هذه الخطوة تتماشى مع اتجاهات عالمية تتجه نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الابتكار في التكنولوجيا النظيفة، ما يساعد تركيا في تعزيز مساهمتها في أهداف تغير المناخ العالمية، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بمجالات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. المشاريع المنفذة والمستقبلية من أهم السمات التي تبرز في هذا التحول الطاقي هو تنفيذ مشاريع واسعة النطاق، من بينها: توسيع قدرات محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية في مناطق متعددة من البلاد. دمج مشروعات تخزين الطاقة الضخمة التي تساعد في استيعاب الطاقة المتقطعة وتوفير احتياطيات استراتيجية. تطوير مشاريع مشتركة مع شركات عالمية في هذا المجال. وتُظهر الإحصاءات أن هذه المشاريع لم تؤثر فقط على حجم الإنتاج، بل ساعدت في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والغاز، وهو ما كان يرهق الموازنة العامة في الماضي، ويساهم اليوم في تغيير دفة الطاقة التركية نحو الاستدامة والمرونة. بالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات بأن القدرة المركّبة للطاقة المتجددة في تركيا قادرة على الوصول إلى مستويات أعلى بكثير بحلول عام 2035، وفق الاستراتيجيات الحالية التي تعتمد بوتيرة أسرع من معظم الدول الإقليمية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجال الطاقة النظيفة. ردود فعل الخبراء والمحللين يرى خبراء في الطاقة والمحللون الاقتصاديون أن تحوّل تركيا نحو مصادر الطاقة المتجددة ليس مجرد اتجاه ظرفي، بل خطة استراتيجية طويلة الأمد، وأن ذلك يعكس فهمًا متقدمًا لأهمية تنويع مصادر الإنتاج وتقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات أسواق النفط والغاز. وقد لفت محللون إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة والمنشآت التكنولوجية المتصلة بها يعيد تشكيل خريطة الاستثمار والطاقة في المنطقة، ويمكّن تركيا من لعب دور ريادي في مشاريع طاقة نظيفة مشتركة مع دول الجوار، وهو ما يعزز نفوذها الاقتصادي والإقليمي. التحديات والمعوقات رغم الإنجازات، لا يزال الطريق أمام تركيا مليئًا بالتحديات، أبرزها: الحاجة إلى تحديث الشبكات الكهربائية لتعزيز استيعاب الطاقة المتغيرة. توفير التمويل الكافي لمشروعات كبيرة الحجم. مواجهة المنافسة العالمية في قطاع التكنولوجيا النظيفة. ضمان تحقيق الاستدامة البيئية على المدى الطويل. كما أن تركيا تحتاج إلى تعزيز البحوث والابتكار في هذا المجال لضمان استمرار النمو، خاصة على مستوى تقنيات التخزين والتحكم الذكي في الشبكة، وهو ما يتطلّب دعمًا مستمرًا من الحكومة والقطاع الخاص معًا. خاتمة: تركيا والطاقة المتجددة يبقى قطاع الطاقة المتجددة في تركيا قصة نجاح طموحة تشهد تطورًا سريعًا في بنية إنتاج الكهرباء وتنويع مصادرها. ومع استمرار الاستثمارات، والتوسع في المشاريع، وتعزيز البنية التشريعية الداعمة، تبدو تركيا في موقع قوي كقائد إقليمي في هذا المجال الحيوي والذي يُعدّ من أبرز أولويات القرن الحادي والعشرين في مواجهة تغير المناخ وتحقيق النمو المستدام. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45801&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/09/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A/ Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT تُعد أفريقيا من أغنى مناطق العالم بموارد الطاقة المتجددة؛ إذ تمتلك إمكانات هائلة من طاقتي الشمس والرياح تؤهلها لتكون أحد أبرز مراكز إنتاج الطاقة النظيفة عالميًا. وعلى الرغم من هذا الزخم، فإن معدلات الاستغلال الفعلي لهذه الموارد ما تزال محدودة، ما يعكس فجوة واضحة بين الإمكانات المتاحة والقدرات المستغلة على أرض الواقع. وتبرز أزمة التمويل بصفتها أحد أبرز التحديات التي تعرقل توسع مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالبيئات التنظيمية والاقتصادية، ما يؤدي إلى إبطاء وتيرة تحول الطاقة رغم الحاجة الملحة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد. وفي هذا السياق، ركزت جلسة حوارية خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" -حضرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- على التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا، بمشاركة واسعة من قادة الصناعة وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. ويُعد المؤتمر منصة إقليمية ودولية بارزة لمناقشة مستقبل الطاقة، إذ يركز في دورته الحالية على تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات، واستعراض أحدث الحلول التمويلية والتقنية لدعم مشروعات الطاقة في القارة. جذب الاستثمارات ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية بعنوان "توسيع نطاق مشروعات طاقتي الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية في أفريقيا" الفجوة الكبيرة بين الإمكانات المتجددة الهائلة في القارة وما يُستغل فعليًا. ولفت المشاركون في جلسة مؤتمر "إيجبس 2026" إلى أن القدرات الحالية للطاقة المتجددة لا تزال محدودة، موضحين أن الطاقة الكهرومائية وحدها تسهم في خُمس إنتاج الكهرباء، رغم استغلال أقل من 10% فقط من المجاري المائية. وأكدت الجلسة أهمية تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل، إلى جانب خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة. وحذر المشاركون في الجلسة من أن تبني هذه الحلول ما يزال يسير بوتيرة بطيئة، إذ لا تتجاوز مساهمة الطاقة الشمسية 5% من إجمالي إنتاج الكهرباء، في حين أن مشروعات الرياح والطاقة الكهرومائية تتركز في عدد محدود من الدول. جانب من فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" جانب من فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" من جانبه، شدد المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية عمر سيلا على أن "قابلية التنبؤ" تمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن قطاع الطاقة لا يمكن التعامل معه بمعزل عن بقية مكونات المنظومة الاقتصادية والتنظيمية. وأوضح أن وجود إطار تشريعي مستقر وواضح يعد أساسًا لتعزيز "قابلية التمويل"، ولا سيما في ظل العقود طويلة الأجل مثل اتفاقيات شراء الطاقة، التي تتطلب استقرارًا وثقة متبادلة بين جميع الأطراف. توسع الطاقة المتجددة في أفريقيا أشار المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية إلى أن نجاح المشروعات يعتمد كذلك على الالتزام التعاقدي والانضباط في تنفيذ التعهدات، سواء من جانب المستثمرين أو المشترين، مؤكدًا أن سداد المدفوعات في مواعيدها يمثل عاملًا رئيسًا في بناء ثقة المستثمرين. ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرة قوية في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى، ما يعزز من جاذبية السوق للاستثمارات المستقبلية، خاصة مع وجود خطط واضحة للتوسع في قدرات الطاقة المتجددة، مع ضرورة تطوير الشبكات لاستيعاب هذه القدرات. بدوره، أكد رئيس قسم الطاقة والبنية التحتية في "ستاندرد بنك" ديلي كوتي، أن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا يتطلب شراكات متكاملة، موضحًا أن أحد أبرز التحديات يتمثل في نقص المشروعات القابلة للتمويل، إلى جانب ارتفاع تكلفة رأس المال. وأشار إلى توجه المؤسسات المالية نحو تبني نماذج "التمويل المختلط" بالتعاون مع مؤسسات مثل البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار. وأضاف أن محدودية مشاركة القطاع الخاص في بعض الأسواق تمثل تحديًا إضافيًا، مستشهدًا بتجربة جنوب أفريقيا الناجحة في برنامج شراء الطاقة من المنتجين المستقلين، التي أسهمت في تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. كما استعرض كوتي تجارب إقليمية، من بينها دعم إمدادات الكهرباء في زامبيا خلال أزمة الجفاف، من خلال نقل الطاقة المتجددة عبر الحدود. من جانبها، أكدت مديرة المشروعات وتمويل الأصول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) هيلين بروم، أن البنك يؤدي دورًا محوريًا في تطوير أدوات تمويل مرنة تعتمد على مزيج من التمويل المرحلي والمختلط، بما يدعم تنفيذ مشروعات الطاقة في أفريقيا. وأوضحت أن هذه النماذج تأخذ في الاعتبار مختلف أنواع المخاطر، سواء الفنية مثل تقلبات الأسعار، أو غير الفنية المرتبطة بالبيئات السياسية والاقتصادية. واستشهدت بعدد من المشروعات الكبرى، من بينها مصفاة دانجوتي، لتأكيد أهمية دور المؤسسات الأفريقية في قيادة الاستثمارات، مشيرة إلى أهمية تأسيس كيانات إقليمية مثل بنك الطاقة الأفريقي لدعم استثمارات الهيدروكربونات وتحقيق توازن في مسار التحول الطاقي بالقارة. تعزيز أمن الطاقة في سياق متصل، أكد المدير التنفيذي للجنة الطاقة الأفريقية (AFREC) راشد علي عبد الله أهمية تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى جهود الاتحاد الأفريقي لربط شبكات الكهرباء بين الدول وتسهيل تجارة الطاقة عبر الحدود. وأوضح أن إنشاء سوق كهرباء أفريقية موحدة من شأنه تحسين أمن الطاقة، وخفض التكاليف، وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة. وأشار إلى أن القارة تعتمد حاليًا على تجمعات إقليمية لتبادل الكهرباء، مثل مجمعات الطاقة في الجنوب والشرق والغرب، التي تمثل نواة السوق الموحدة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والتشريعات والتمويل. كما لفت إلى أن إشراك القطاع الخاص وتحديث الأطر التنظيمية يمثلان عاملين حاسمين لتسريع تطوير هذه السوق. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على أن أفريقيا تمتلك فرصًا استثنائية في قطاع الطاقة المتجددة، إلا أن تحقيق الاستفادة الكاملة منها يتطلب معالجة تحديات التمويل، وتعزيز الشراكات، وتطوير أطر تنظيمية مرنة، بما يمهد الطريق لتحول طاقي مستدام يدعم النمو الاقتصادي في القارة. تُعد أفريقيا من أغنى مناطق العالم بموارد الطاقة المتجددة؛ إذ تمتلك إمكانات هائلة من طاقتي الشمس والرياح تؤهلها لتكون أحد أبرز مراكز إنتاج الطاقة النظيفة عالميًا. وعلى الرغم من هذا الزخم، فإن معدلات الاستغلال الفعلي لهذه الموارد ما تزال محدودة، ما يعكس فجوة واضحة بين الإمكانات المتاحة والقدرات المستغلة على أرض الواقع. وتبرز أزمة التمويل بصفتها أحد أبرز التحديات التي تعرقل توسع مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالبيئات التنظيمية والاقتصادية، ما يؤدي إلى إبطاء وتيرة تحول الطاقة رغم الحاجة الملحة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد. وفي هذا السياق، ركزت جلسة حوارية خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" -حضرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- على التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا، بمشاركة واسعة من قادة الصناعة وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. ويُعد المؤتمر منصة إقليمية ودولية بارزة لمناقشة مستقبل الطاقة، إذ يركز في دورته الحالية على تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات، واستعراض أحدث الحلول التمويلية والتقنية لدعم مشروعات الطاقة في القارة. جذب الاستثمارات ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية بعنوان "توسيع نطاق مشروعات طاقتي الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية في أفريقيا" الفجوة الكبيرة بين الإمكانات المتجددة الهائلة في القارة وما يُستغل فعليًا. ولفت المشاركون في جلسة مؤتمر "إيجبس 2026" إلى أن القدرات الحالية للطاقة المتجددة لا تزال محدودة، موضحين أن الطاقة الكهرومائية وحدها تسهم في خُمس إنتاج الكهرباء، رغم استغلال أقل من 10% فقط من المجاري المائية. وأكدت الجلسة أهمية تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل، إلى جانب خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة. وحذر المشاركون في الجلسة من أن تبني هذه الحلول ما يزال يسير بوتيرة بطيئة، إذ لا تتجاوز مساهمة الطاقة الشمسية 5% من إجمالي إنتاج الكهرباء، في حين أن مشروعات الرياح والطاقة الكهرومائية تتركز في عدد محدود من الدول. جانب من فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" جانب من فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" من جانبه، شدد المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية عمر سيلا على أن "قابلية التنبؤ" تمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن قطاع الطاقة لا يمكن التعامل معه بمعزل عن بقية مكونات المنظومة الاقتصادية والتنظيمية. وأوضح أن وجود إطار تشريعي مستقر وواضح يعد أساسًا لتعزيز "قابلية التمويل"، ولا سيما في ظل العقود طويلة الأجل مثل اتفاقيات شراء الطاقة، التي تتطلب استقرارًا وثقة متبادلة بين جميع الأطراف. توسع الطاقة المتجددة في أفريقيا أشار المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية إلى أن نجاح المشروعات يعتمد كذلك على الالتزام التعاقدي والانضباط في تنفيذ التعهدات، سواء من جانب المستثمرين أو المشترين، مؤكدًا أن سداد المدفوعات في مواعيدها يمثل عاملًا رئيسًا في بناء ثقة المستثمرين. ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرة قوية في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى، ما يعزز من جاذبية السوق للاستثمارات المستقبلية، خاصة مع وجود خطط واضحة للتوسع في قدرات الطاقة المتجددة، مع ضرورة تطوير الشبكات لاستيعاب هذه القدرات. بدوره، أكد رئيس قسم الطاقة والبنية التحتية في "ستاندرد بنك" ديلي كوتي، أن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا يتطلب شراكات متكاملة، موضحًا أن أحد أبرز التحديات يتمثل في نقص المشروعات القابلة للتمويل، إلى جانب ارتفاع تكلفة رأس المال. وأشار إلى توجه المؤسسات المالية نحو تبني نماذج "التمويل المختلط" بالتعاون مع مؤسسات مثل البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار. وأضاف أن محدودية مشاركة القطاع الخاص في بعض الأسواق تمثل تحديًا إضافيًا، مستشهدًا بتجربة جنوب أفريقيا الناجحة في برنامج شراء الطاقة من المنتجين المستقلين، التي أسهمت في تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. كما استعرض كوتي تجارب إقليمية، من بينها دعم إمدادات الكهرباء في زامبيا خلال أزمة الجفاف، من خلال نقل الطاقة المتجددة عبر الحدود. من جانبها، أكدت مديرة المشروعات وتمويل الأصول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) هيلين بروم، أن البنك يؤدي دورًا محوريًا في تطوير أدوات تمويل مرنة تعتمد على مزيج من التمويل المرحلي والمختلط، بما يدعم تنفيذ مشروعات الطاقة في أفريقيا. وأوضحت أن هذه النماذج تأخذ في الاعتبار مختلف أنواع المخاطر، سواء الفنية مثل تقلبات الأسعار، أو غير الفنية المرتبطة بالبيئات السياسية والاقتصادية. واستشهدت بعدد من المشروعات الكبرى، من بينها مصفاة دانجوتي، لتأكيد أهمية دور المؤسسات الأفريقية في قيادة الاستثمارات، مشيرة إلى أهمية تأسيس كيانات إقليمية مثل بنك الطاقة الأفريقي لدعم استثمارات الهيدروكربونات وتحقيق توازن في مسار التحول الطاقي بالقارة. تعزيز أمن الطاقة في سياق متصل، أكد المدير التنفيذي للجنة الطاقة الأفريقية (AFREC) راشد علي عبد الله أهمية تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى جهود الاتحاد الأفريقي لربط شبكات الكهرباء بين الدول وتسهيل تجارة الطاقة عبر الحدود. وأوضح أن إنشاء سوق كهرباء أفريقية موحدة من شأنه تحسين أمن الطاقة، وخفض التكاليف، وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة. وأشار إلى أن القارة تعتمد حاليًا على تجمعات إقليمية لتبادل الكهرباء، مثل مجمعات الطاقة في الجنوب والشرق والغرب، التي تمثل نواة السوق الموحدة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والتشريعات والتمويل. كما لفت إلى أن إشراك القطاع الخاص وتحديث الأطر التنظيمية يمثلان عاملين حاسمين لتسريع تطوير هذه السوق. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على أن أفريقيا تمتلك فرصًا استثنائية في قطاع الطاقة المتجددة، إلا أن تحقيق الاستفادة الكاملة منها يتطلب معالجة تحديات التمويل، وتعزيز الشراكات، وتطوير أطر تنظيمية مرنة، بما يمهد الطريق لتحول طاقي مستدام يدعم النمو الاقتصادي في القارة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45800&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almashhadalaraby.com/amp/559394 Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT طالبت وزيرة الاقتصاد الألمانية، "كاثرينا رايشه"، بضرورة مراجعة موقف برلين المناهض للطاقة النووية، محذرة من أن الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي يضع أكبر اقتصاد في أوروبا تحت طائلة الصدمات الحادة والتقلبات الجيوسياسية. وانتقدت "رايشه"، سياسات الحكومات السابقة التي أدت لإغلاق المفاعلات النووية دون توفير بدائل مستدامة، مؤكدة أن هذا النهج جعل الغاز الخيار الوحيد لتأمين الإمدادات الأساسية، وهو ما وصفته بـ "المأزق السياسي" الذي لا بد من الخروج منه. وحثت الوزيرة، المنتمية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار "فريدريك ميرتس"، بلادها على مواكبة النهضة النووية التي تشهدها القارة الأوروبية في دول مثل فرنسا وبولندا والسويد، مشددة على أهمية استعادة الحضور الهندسي الألماني في المحافل الدولية المعنية بهذا القطاع. ودعت "رايشه" إلى الاستعداد لضخ استثمارات ألمانية في المشروعات النووية على مستوى أوروبا، معتبرة أن تنويع مصادر الطاقة وتوطين التكنولوجيا النووية المتقدمة يمثلان ركيزة أساسية لضمان الأمن القومي الاقتصادي لألمانيا في المستقبل. طالبت وزيرة الاقتصاد الألمانية، "كاثرينا رايشه"، بضرورة مراجعة موقف برلين المناهض للطاقة النووية، محذرة من أن الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي يضع أكبر اقتصاد في أوروبا تحت طائلة الصدمات الحادة والتقلبات الجيوسياسية. وانتقدت "رايشه"، سياسات الحكومات السابقة التي أدت لإغلاق المفاعلات النووية دون توفير بدائل مستدامة، مؤكدة أن هذا النهج جعل الغاز الخيار الوحيد لتأمين الإمدادات الأساسية، وهو ما وصفته بـ "المأزق السياسي" الذي لا بد من الخروج منه. وحثت الوزيرة، المنتمية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار "فريدريك ميرتس"، بلادها على مواكبة النهضة النووية التي تشهدها القارة الأوروبية في دول مثل فرنسا وبولندا والسويد، مشددة على أهمية استعادة الحضور الهندسي الألماني في المحافل الدولية المعنية بهذا القطاع. ودعت "رايشه" إلى الاستعداد لضخ استثمارات ألمانية في المشروعات النووية على مستوى أوروبا، معتبرة أن تنويع مصادر الطاقة وتوطين التكنولوجيا النووية المتقدمة يمثلان ركيزة أساسية لضمان الأمن القومي الاقتصادي لألمانيا في المستقبل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45799&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.mobtada.com/economy/1603886/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84- Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT كشف تقرير نشره موقع "أويل برايس" عن عودة الطاقة النووية إلى صدارة المشهد الأوروبي، في ظل أزمة طاقة عالمية متجددة تفرض ضغوطًا متزايدة على دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز. ويجعل هذا الاعتماد القارة أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، خاصة مع الاضطرابات الراهنة في إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية. اعتراف أوروبي بـ"خطأ استراتيجي" في تحول لافت، أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن تخلي أوروبا عن الطاقة النووية خلال السنوات الماضية كان "خطأ استراتيجيًا"، مؤكدة أن تجاهل مصدر طاقة موثوق ومنخفض الانبعاثات أضعف قدرة الاتحاد على مواجهة الأزمات، حيث يعكس هذا التصريح تغيرًا جذريًا في توجهات صناع القرار داخل القارة. مخاوف انقطاع الكهرباء تدفع نحو خيارات حاسمة مع تصاعد المخاوف من انقطاعات التيار الكهربائي وارتفاع معدلات فقر الطاقة بين المواطنين، تبرز الطاقة النووية كخيار استراتيجي يصعب تجاهله، في ظل الحاجة الملحة لتعزيز أمن الإمدادات وضمان استقرار منظومة الطاقة الأوروبية. انقسام تاريخي يتجه نحو التلاشي لطالما كانت الطاقة النووية محور خلاف بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث قادت ألمانيا تيارًا معارضًا لسنوات، في حين تمسكت فرنسا بدعمها القوي لهذا المصدر، مع اعتمادها عليه لتوليد نحو 65% من احتياجاتها من الكهرباء إلا أن هذا الانقسام بدأ يتراجع تدريجيًا، مع إعادة تقييم جماعية لدور الطاقة النووية في تحقيق أمن الطاقة وأهداف المناخ. تحول تدريجي في مواقف الدول الأوروبية شهدت الفترة الأخيرة تغيرات ملموسة في مواقف عدد من الدول، إذ بدأت إيطاليا والدنمارك خطوات لإنهاء الحظر المفروض على الطاقة النووية، بينما أبدت إسبانيا انفتاحًا على مراجعة خطط التخلص التدريجي من المحطات النووية. كما وافقت ألمانيا على تخفيف معارضتها ضمن تشريعات الاتحاد، في خطوة تعكس تحولًا جوهريًا في سياساتها. المفاعلات الصغيرة.. رهان التكنولوجيا الجديدة يُعزى جزء كبير من هذا التحول إلى التطور في تكنولوجيا المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، التي توفر مستويات أمان أعلى وتكاليف أقل، إلى جانب مرونة في النشر، ما يجعلها خيارًا جذابًا لدعم مزيج الطاقة الأوروبي. استثمارات ضخمة وخطط حتى 2050 في إطار هذا التوجه، أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة استثمارية بقيمة 330 مليون يورو ضمن برنامج "يوراتوم" للفترة 2026–2027، مع تركيز واضح على تطوير المفاعلات الصغيرة. كما تستهدف المفوضية تشغيل هذه المفاعلات بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ورفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 17 و53 جيجاواط بحلول عام 2050، مدعومة بتسهيلات تنظيمية وضمانات مالية لتسريع التنفيذ. دعم أوروبي متزايد وتنسيق مشترك حظيت هذه الاستراتيجية بدعم متزايد من الدول الأعضاء، حيث أعلنت 11 دولة تأييدها الرسمي لتطوير الطاقة النووية، في مؤشر واضح على تنامي التوافق الأوروبي حول أهمية هذا القطاع في المرحلة المقبلة. الاندماج النووي.. استثمار في مستقبل الطاقة بالتوازي مع ذلك، يعزز الاتحاد الأوروبي استثماراته في مجال الاندماج النووي، عبر تخصيص نحو 222 مليون يورو لدعم الأبحاث، في خطوة تستهدف تطوير أول محطة طاقة اندماجية تجارية. ويُنظر إلى هذه التقنية كبديل مستقبلي واعد، نظرًا لعدم إنتاجها نفايات مشعة مقارنة بالانشطار النووي. كشف تقرير نشره موقع "أويل برايس" عن عودة الطاقة النووية إلى صدارة المشهد الأوروبي، في ظل أزمة طاقة عالمية متجددة تفرض ضغوطًا متزايدة على دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز. ويجعل هذا الاعتماد القارة أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، خاصة مع الاضطرابات الراهنة في إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية. اعتراف أوروبي بـ"خطأ استراتيجي" في تحول لافت، أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن تخلي أوروبا عن الطاقة النووية خلال السنوات الماضية كان "خطأ استراتيجيًا"، مؤكدة أن تجاهل مصدر طاقة موثوق ومنخفض الانبعاثات أضعف قدرة الاتحاد على مواجهة الأزمات، حيث يعكس هذا التصريح تغيرًا جذريًا في توجهات صناع القرار داخل القارة. مخاوف انقطاع الكهرباء تدفع نحو خيارات حاسمة مع تصاعد المخاوف من انقطاعات التيار الكهربائي وارتفاع معدلات فقر الطاقة بين المواطنين، تبرز الطاقة النووية كخيار استراتيجي يصعب تجاهله، في ظل الحاجة الملحة لتعزيز أمن الإمدادات وضمان استقرار منظومة الطاقة الأوروبية. انقسام تاريخي يتجه نحو التلاشي لطالما كانت الطاقة النووية محور خلاف بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث قادت ألمانيا تيارًا معارضًا لسنوات، في حين تمسكت فرنسا بدعمها القوي لهذا المصدر، مع اعتمادها عليه لتوليد نحو 65% من احتياجاتها من الكهرباء إلا أن هذا الانقسام بدأ يتراجع تدريجيًا، مع إعادة تقييم جماعية لدور الطاقة النووية في تحقيق أمن الطاقة وأهداف المناخ. تحول تدريجي في مواقف الدول الأوروبية شهدت الفترة الأخيرة تغيرات ملموسة في مواقف عدد من الدول، إذ بدأت إيطاليا والدنمارك خطوات لإنهاء الحظر المفروض على الطاقة النووية، بينما أبدت إسبانيا انفتاحًا على مراجعة خطط التخلص التدريجي من المحطات النووية. كما وافقت ألمانيا على تخفيف معارضتها ضمن تشريعات الاتحاد، في خطوة تعكس تحولًا جوهريًا في سياساتها. المفاعلات الصغيرة.. رهان التكنولوجيا الجديدة يُعزى جزء كبير من هذا التحول إلى التطور في تكنولوجيا المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، التي توفر مستويات أمان أعلى وتكاليف أقل، إلى جانب مرونة في النشر، ما يجعلها خيارًا جذابًا لدعم مزيج الطاقة الأوروبي. استثمارات ضخمة وخطط حتى 2050 في إطار هذا التوجه، أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة استثمارية بقيمة 330 مليون يورو ضمن برنامج "يوراتوم" للفترة 2026–2027، مع تركيز واضح على تطوير المفاعلات الصغيرة. كما تستهدف المفوضية تشغيل هذه المفاعلات بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ورفع القدرة الإنتاجية إلى ما بين 17 و53 جيجاواط بحلول عام 2050، مدعومة بتسهيلات تنظيمية وضمانات مالية لتسريع التنفيذ. دعم أوروبي متزايد وتنسيق مشترك حظيت هذه الاستراتيجية بدعم متزايد من الدول الأعضاء، حيث أعلنت 11 دولة تأييدها الرسمي لتطوير الطاقة النووية، في مؤشر واضح على تنامي التوافق الأوروبي حول أهمية هذا القطاع في المرحلة المقبلة. الاندماج النووي.. استثمار في مستقبل الطاقة بالتوازي مع ذلك، يعزز الاتحاد الأوروبي استثماراته في مجال الاندماج النووي، عبر تخصيص نحو 222 مليون يورو لدعم الأبحاث، في خطوة تستهدف تطوير أول محطة طاقة اندماجية تجارية. ويُنظر إلى هذه التقنية كبديل مستقبلي واعد، نظرًا لعدم إنتاجها نفايات مشعة مقارنة بالانشطار النووي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45798&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/08/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-500-%D9%85%D9%8A%D8%BA/ Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT حقّق أول مفاعل نووي سريع التوليد في الهند إنجازًا تشغيليًا طال انتظاره؛ نظرًا لأن ينطوي على أهمية إستراتيجية بالغة في توفير أمن الطاقة. ووفق بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، وصل مفاعل التوليد السريع النموذجي (PFBR) بقدرة 500 ميغاواط في كالباكام، بولاية تاميل نادو، إلى مرحلة التشغيل الحرجة، ما يشير إلى أن قلب المفاعل قد بدأ في الحفاظ على عملية انشطار نووي مُتحكَّم بها. ووصفت وزارة الطاقة الذرّية الهندية هذا الإنجاز بأنه "تاريخي" لبرنامج الطاقة النووية في البلاد، بما يخدم مساعي النهوض بقدرات التقنيات النووية المحلية. ومع استمرار الهند في توسيع نطاق مصادر الطاقة النظيفة لديها، ستؤدي مفاعلات التوليد السريع دورًا محوريًا في توفير طاقة أساسية موثوقة ومنخفضة الكربون ذات كفاءة حرارية عالية. ولا يُمثّل الوصول إلى أول حالة تفاعل حرجة إنجازًا تقنيًا فحسب، بل خطوة مهمة نحو مستقبل طاقة مستدام ومكتفٍ ذاتيًا للهند. أول مفاعل نووي سريع التوليد في الهند أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإنجاز التشغيلي لأول مفاعل نووي سريع التوليد في البلاد، واصفًا إياه بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في خريطة طريق البلاد النووية. وكتب مودي بحسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "اليوم، تخطو الهند خطوة حاسمة في مسيرتها النووية المدنية، مُحرزةً تقدمًا في المرحلة الثانية من برنامجها النووي.. وصل مفاعل التوليد السريع النموذجي في كالباكام، المصمم والمُصنّع محليًا، إلى مرحلة التشغيل الحرجة". وأضاف: "يعكس هذا المفاعل المتطور، القادر على إنتاج وقود يفوق استهلاكه، عمق قدراتنا العلمية وقوة بنيتنا الهندسية.. إنه خطوة حاسمة نحو تسخير احتياطياتنا الهائلة من الثوريوم في المرحلة الثالثة من البرنامج.. لحظة فخر للهند.. أهنّئ علماءنا ومهندسينا". ويضع هذا الإنجاز الهند ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تُشغّل تقنية مفاعلات التوليد السريع بهذا الحجم. وصُمِّم مفاعل التوليد السريع النموذجي من قِبل مركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية، وبُني بوساطة شركة بهاراتيا نابيكيا فيديوت نيغام المحدودة (BHAVINI)، التابعين لوزارة الطاقة الذرية. وواجه المشروع تأخيرات وارتفاعًا في التكاليف منذ بدء الإنشاء عام 2004، كما عدَّلَ المهندسون نظام مناولة الوقود بعد مشكلات فنية في آلية النقل الأصلية، وانتقلوا إلى نهج بديل. مواصفات مفاعل التوليد السريع على عكس المفاعلات الحرارية التقليدية، يستعمل مفاعل التوليد السريع وقود أكسيد اليورانيوم والبلوتونيوم المختلط (MOX). ويُحاط قلب المفاعل بغلاف من اليورانيوم-238، وتعمل النيوترونات السريعة على تحويل اليورانيوم-238 الخصب إلى بلوتونيوم-239 قابل للانشطار، ما يُمكّن المفاعل من إنتاج وقود يفوق استهلاكه. وصُمّم المفاعل لاستعمال الثوريوم-232 في الغلاف بنهاية المطاف. ومن خلال عملية التحويل النووي، سيتحول الثوريوم-232 إلى يورانيوم-233، الذي سيُستعمل وقودًا للمرحلة الثالثة من برنامج الطاقة النووية الهندي. وتعمل هذه القدرة الفريدة على تعزيز استعمال موارد الوقود النووي بشكل كبير، وتُمكّن البلاد من استخراج طاقة أكبر بكثير من احتياطياتها المحدودة من اليورانيوم، مع الاستعداد أيضًا للاستعمال واسع النطاق للثوريوم في المستقبل. ومع تحقيق أول تفاعل نووي حرج، تقترب الهند من استغلال كامل إمكانات برنامجها النووي ذي المراحل الـ3. وتشكّل تقنية المفاعلات النووية السريعة جسرًا حيويًا بين أسطول المفاعلات الحالي الذي يعمل بالماء الثقيل المضغوط، وبين نشر المفاعلات القائمة على الثوريوم مستقبلًا؛ ما يُعزز الاستفادة من موارد الثوريوم الوفيرة في البلاد لتوليد كهرباء نظيفة على المدى الطويل. تشغيل مفاعل التوليد السريع النموذجي في كالباكام تشغيل مفاعل التوليد السريع النموذجي في كالباكام - الصورة من وزارة الطاقة الذرية ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يشتمل المفاعل على أنظمة أمان متطورة، وتقنية تبريد بالصوديوم السائل عالي الحرارة، ونهج دورة وقود مغلقة يُتيح إعادة تدوير المواد النووية، ما يُحسّن الاستدامة ويُقلل النفايات. ولا يعني بلوغ حالة التفاعل الحرجة أن المفاعل جاهز لتوليد الكهرباء بكامل طاقته؛ بل يُشير ذلك إلى بداية عملية تشغيل تدريجية، ولن يبدأ توليد الكهرباء بكامل طاقته إلّا بعد أشهر من الاختبار والمعايرة والمراجعة التنظيمية. وسيرفع المشغّلون حاليًا مستويات الطاقة على مراحل مع إجراء فحوصات أداء دقيقة؛ إذ تضمن هذه الخطوات تشغيل المفاعل ضمن حدود السلامة والهندسة الصارمة، بحسب ما نقلته منصة "إنترستينغ إنجينيرينغ" (Interesting Engineering). إلى جانب توليد الكهرباء، يعزز برنامج المفاعلات النووية السريعة القدرات الإستراتيجية في تقنيات دورة الوقود النووي، والمواد المتقدمة، وفيزياء المفاعلات، والهندسة واسعة النطاق. وستدعم المعرفة والبنية التحتية التي تُطَوَّر من خلال هذا البرنامج تصميمات المفاعلات المستقبلية وتقنيات الجيل القادم من الطاقة النووية. حقّق أول مفاعل نووي سريع التوليد في الهند إنجازًا تشغيليًا طال انتظاره؛ نظرًا لأن ينطوي على أهمية إستراتيجية بالغة في توفير أمن الطاقة. ووفق بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، وصل مفاعل التوليد السريع النموذجي (PFBR) بقدرة 500 ميغاواط في كالباكام، بولاية تاميل نادو، إلى مرحلة التشغيل الحرجة، ما يشير إلى أن قلب المفاعل قد بدأ في الحفاظ على عملية انشطار نووي مُتحكَّم بها. ووصفت وزارة الطاقة الذرّية الهندية هذا الإنجاز بأنه "تاريخي" لبرنامج الطاقة النووية في البلاد، بما يخدم مساعي النهوض بقدرات التقنيات النووية المحلية. ومع استمرار الهند في توسيع نطاق مصادر الطاقة النظيفة لديها، ستؤدي مفاعلات التوليد السريع دورًا محوريًا في توفير طاقة أساسية موثوقة ومنخفضة الكربون ذات كفاءة حرارية عالية. ولا يُمثّل الوصول إلى أول حالة تفاعل حرجة إنجازًا تقنيًا فحسب، بل خطوة مهمة نحو مستقبل طاقة مستدام ومكتفٍ ذاتيًا للهند. أول مفاعل نووي سريع التوليد في الهند أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإنجاز التشغيلي لأول مفاعل نووي سريع التوليد في البلاد، واصفًا إياه بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في خريطة طريق البلاد النووية. وكتب مودي بحسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "اليوم، تخطو الهند خطوة حاسمة في مسيرتها النووية المدنية، مُحرزةً تقدمًا في المرحلة الثانية من برنامجها النووي.. وصل مفاعل التوليد السريع النموذجي في كالباكام، المصمم والمُصنّع محليًا، إلى مرحلة التشغيل الحرجة". وأضاف: "يعكس هذا المفاعل المتطور، القادر على إنتاج وقود يفوق استهلاكه، عمق قدراتنا العلمية وقوة بنيتنا الهندسية.. إنه خطوة حاسمة نحو تسخير احتياطياتنا الهائلة من الثوريوم في المرحلة الثالثة من البرنامج.. لحظة فخر للهند.. أهنّئ علماءنا ومهندسينا". ويضع هذا الإنجاز الهند ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تُشغّل تقنية مفاعلات التوليد السريع بهذا الحجم. وصُمِّم مفاعل التوليد السريع النموذجي من قِبل مركز إنديرا غاندي للأبحاث الذرية، وبُني بوساطة شركة بهاراتيا نابيكيا فيديوت نيغام المحدودة (BHAVINI)، التابعين لوزارة الطاقة الذرية. وواجه المشروع تأخيرات وارتفاعًا في التكاليف منذ بدء الإنشاء عام 2004، كما عدَّلَ المهندسون نظام مناولة الوقود بعد مشكلات فنية في آلية النقل الأصلية، وانتقلوا إلى نهج بديل. مواصفات مفاعل التوليد السريع على عكس المفاعلات الحرارية التقليدية، يستعمل مفاعل التوليد السريع وقود أكسيد اليورانيوم والبلوتونيوم المختلط (MOX). ويُحاط قلب المفاعل بغلاف من اليورانيوم-238، وتعمل النيوترونات السريعة على تحويل اليورانيوم-238 الخصب إلى بلوتونيوم-239 قابل للانشطار، ما يُمكّن المفاعل من إنتاج وقود يفوق استهلاكه. وصُمّم المفاعل لاستعمال الثوريوم-232 في الغلاف بنهاية المطاف. ومن خلال عملية التحويل النووي، سيتحول الثوريوم-232 إلى يورانيوم-233، الذي سيُستعمل وقودًا للمرحلة الثالثة من برنامج الطاقة النووية الهندي. وتعمل هذه القدرة الفريدة على تعزيز استعمال موارد الوقود النووي بشكل كبير، وتُمكّن البلاد من استخراج طاقة أكبر بكثير من احتياطياتها المحدودة من اليورانيوم، مع الاستعداد أيضًا للاستعمال واسع النطاق للثوريوم في المستقبل. ومع تحقيق أول تفاعل نووي حرج، تقترب الهند من استغلال كامل إمكانات برنامجها النووي ذي المراحل الـ3. وتشكّل تقنية المفاعلات النووية السريعة جسرًا حيويًا بين أسطول المفاعلات الحالي الذي يعمل بالماء الثقيل المضغوط، وبين نشر المفاعلات القائمة على الثوريوم مستقبلًا؛ ما يُعزز الاستفادة من موارد الثوريوم الوفيرة في البلاد لتوليد كهرباء نظيفة على المدى الطويل. تشغيل مفاعل التوليد السريع النموذجي في كالباكام تشغيل مفاعل التوليد السريع النموذجي في كالباكام - الصورة من وزارة الطاقة الذرية ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يشتمل المفاعل على أنظمة أمان متطورة، وتقنية تبريد بالصوديوم السائل عالي الحرارة، ونهج دورة وقود مغلقة يُتيح إعادة تدوير المواد النووية، ما يُحسّن الاستدامة ويُقلل النفايات. ولا يعني بلوغ حالة التفاعل الحرجة أن المفاعل جاهز لتوليد الكهرباء بكامل طاقته؛ بل يُشير ذلك إلى بداية عملية تشغيل تدريجية، ولن يبدأ توليد الكهرباء بكامل طاقته إلّا بعد أشهر من الاختبار والمعايرة والمراجعة التنظيمية. وسيرفع المشغّلون حاليًا مستويات الطاقة على مراحل مع إجراء فحوصات أداء دقيقة؛ إذ تضمن هذه الخطوات تشغيل المفاعل ضمن حدود السلامة والهندسة الصارمة، بحسب ما نقلته منصة "إنترستينغ إنجينيرينغ" (Interesting Engineering). إلى جانب توليد الكهرباء، يعزز برنامج المفاعلات النووية السريعة القدرات الإستراتيجية في تقنيات دورة الوقود النووي، والمواد المتقدمة، وفيزياء المفاعلات، والهندسة واسعة النطاق. وستدعم المعرفة والبنية التحتية التي تُطَوَّر من خلال هذا البرنامج تصميمات المفاعلات المستقبلية وتقنيات الجيل القادم من الطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45797&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.bbc.com/arabic/articles/c5yvpmgkpnxo.amp Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT قبل وقت قصير، أشاد المصرف المركزي الهندي بمعدلات النمو المرتفعة وتراجع نسبة التضخم في البلاد. لكن ذلك التفاؤل لم يدم طويلاً، فالحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، وما رافقها من اضطرابات في سوق النفط، تسببت بصدمة غير متوقعة لمسار نمو الاقتصاد العالمي. تظهر تلك التداعيات بشكل أوضح على قيمة العملة الهندية، التي سجلت تراجعاً قياسياً، وخسرت 10 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بقيمتها في العام الماضي. ما هي الدول المستفيدة من الحرب على إيران، وما الدول التي ستتضرّر بشدة؟ شهدت العملة الهندية (الروبية) بعض التحسن مع تدخل المصرف المركزي للحد من المضاربات، لكن من المرجح أن يكون ذلك مؤقتاً. ويتوقع العديد من الخبراء تراجعاً كبيراً في المرحلة المقبلة، بناءً على مدة استمرار الحرب الحالية. ويتمثل السيناريو الأسوأ في استمرار الحرب لفترة أطول خلال عام 2026، ما قد يخلّف تداعيات "كارثية" على العملة الهندية، التي قد تتراجع إلى ما دون 110 أمام الدولار، وفقًا لما صدر عن شركة الأبحاث العالمية "بيرشتاين". لكن حتى في حال انتهاء الصراع في وقت قريب، فهناك المزيد من المعاناة في المرحلة المقبلة. فاستمرار ضعف العملة المحلية يمكن أن يؤثر سلباً على مختلف القطاعات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وانخفاض هوامش أرباح الشركات، واتساع عجز الموازنة الحكومية، وتراجع تدفقات رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم. وتراجعت مؤشرات الأسهم القياسية في الهند بنسبة 12% تقريبًا منذ بداية العام، مع نزوح الأموال الأجنبية، مما أدى إلى تآكل قيمة الثروات. وأعلنت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الشهرية الأخيرة أنّ ارتفاع تكاليف الاستيراد والخدمات اللوجستية، واحتمال تراجع التحويلات المالية من عشرة ملايين هندي يعيشون في منطقة الخليج، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تأثير "كبير" على بعض هذه المؤشرات. وأضافت أن الصدمات الأخيرة تنتقل عبر " العوامل التي تحدّ من قدرة المنتجين على توفير السلع أو الخدمات في السوق ، مع وجود مؤشرات أولية على بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي". كان من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في السنة المالية 2026-2027. لكن الأزمة في الخليج قد تقتطع ما يصل إلى 1% من هذا النمو، وفقاً لشركات وساطة مالية متعددة. ونظراً إلى أن ذلك يأتي في سياق التخفيضات الأخيرة في الناتج المحلي الإجمالي للهند، فإن طموحات الهند في تجاوز اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم ستتأجل بكل تأكيد لفترة أبعد. وفي ما يخص التضخم، بدأت تكاليف الغذاء في الارتفاع، لكن الصراع لم يتسبب في زيادة أسعار الوقود حتى الآن، بعد أن استوعبت الحكومة صدمة الأسعار. وخفضت الهند رسوم الإنتاج على الوقود والديزل لحماية المستهلكين قبيل انتخابات الولايات الرئيسية، كما فرضت ضرائب استثنائية على الصادرات. ومع ذلك، فالصدمة في قطاع الطاقة متعددة الأوجه. تعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لكن 60% من وارداتها من الغاز الطبيعي وأكثر من 90% من وارداتها من الغاز المسال (وهي ثاني أكبر مستهلك له في العالم) تأتي أيضاً من منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل هذه الأزمة شديدة الخطورة على نيودلهي. وربع وارداتها من الأسمدة يأتي أيضاً من دول الشرق الأوسط، وقد تشكل اضطرابات الإمدادات مشاكل لاقتصادها الزراعي الواسع. يقول شيلان شاه ومارك ويليامز من "كابيتال إيكونوميكس": "إنّ القلق الأكبر للاقتصاد الهندي يكمن في النقص الحاد"، وأضافا أن هذه الأزمات "تسببت بالفعل في إغلاق جزئي أو كلي للمطاعم والفنادق، ووردت أنباء عن تأثر مصانع تصنيع الأغذية وصناعة السيراميك وحتى خدمات الجنازات". يمكن أن تكون النتيجة "صدمة ركود تضخمي ذات حجم كبير جداً" - يرتفع خلالها التضخم ويركد النمو، وفقاً لما قاله المستشار الاقتصادي السابق للحكومة الهندية أرفيند سوبرامانيان، لقناة "إنديا توداي". وأضاف سوبرامانيان قائلاً إنّ: "جانباً من الركود التضخمي بدأ يظهر بالفعل من خلال إغلاق المطاعم وتناقص كميات الغاز الطبيعي المتاحة للأسر". تخطى content وواصل القراءة كيف تأثر اقتصاد العالم بحرب إيران؟ 31 مارس/ آذار 2026 ما أهمية مضيق باب المندب المهدد بالإغلاق من قبل إيران؟ 31 مارس/ آذار 2026 content نهاية وظهرت إشارات أولية لما هو أسوأ، ففي مشاهد تعيد إلى الأذهان بشكل قوي فترات الإغلاق خلال جائحة كوفيد، يبدو أن تضرر إمدادات الغاز المسال يدفع بعودة بعض العمال المهاجرين من المدن الكبرى مثل مومباي. ويخشى الخبراء الاقتصاديون أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجانب الخاص بالقدرات الاقتصادية، إذا بدأ النقص في اليد العاملة وبدأت الأجور في الارتفاع. استجابت الحكومة للأزمة عبر اقتراح "صندوق استقرار اقتصادي" بقيمة 6.2 مليار دولار، وطلبت الموافقات على إنفاق إضافي لدعم الغذاء والأسمدة. لكن هذه الخطوة مكلفة، فقد جرى توفير هذه الموارد من خلال ترشيد الإنفاق، ومن المحتمل يكون ذلك قد تمّ على حساب المخصصات الموجهة للبنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، ومع ذلك فإن هذه الأموال تعد "متواضعة مقارنة بحجم التحدي"، بحسب تقرير مؤسسة "بيرنشتاين". صدر الصورة،AFP via Getty Images التعليق على الصورة،من المرجح أن يبقي المصرف الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة عند إعلان قراره الأسبوع المقبل في ظل الغموض المحيط بموعد انتهاء الصراع، وبحجم تأثيره، من المرجح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة عند إعلان قراره في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وقالت وكالة "كير إيدج" للتصنيفات الائتمانية: "إنّ استراتيجية 'الانتظار والمراقبة' ستمكن المصرف المركزي الهندي من الحفاظ على المرونة لتقييم المخاطر الناشئة على ديناميكيات النمو والتضخم، واتخاذ قرار مدروس بشأن الإجراءات المستقبلية المتعلقة بأسعار الفائدة". ووسط هذه التحديات، لا يزال هناك أمل للتفاؤل. ويرى الخبراء أنّ انخفاض قيمة العملة المحلية في الهند، قد يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات الهندية. وبالمقارنة مع الأزمات السابقة، فإن غطاء النقد الأجنبي المريح لدى نيودلهي يمنحها مساحة كافية لتجاوز الأزمة. ولكن، كما حفزت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب الحكومة على إجراء إصلاحات تجارية، يقول سوبرامانيان إنّ هذه الأزمة تمثل "صحوة" للهند لبناء استراتيجية فورية وطويلة الأمد، لمعالجة نقاط الضعف في قطاع الطاقة لديها. ويشمل ذلك توسيع المخزونات الاستراتيجية، وتنويع الاحتياطيات، وعلى المدى الأطول، تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة. قبل وقت قصير، أشاد المصرف المركزي الهندي بمعدلات النمو المرتفعة وتراجع نسبة التضخم في البلاد. لكن ذلك التفاؤل لم يدم طويلاً، فالحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، وما رافقها من اضطرابات في سوق النفط، تسببت بصدمة غير متوقعة لمسار نمو الاقتصاد العالمي. تظهر تلك التداعيات بشكل أوضح على قيمة العملة الهندية، التي سجلت تراجعاً قياسياً، وخسرت 10 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بقيمتها في العام الماضي. ما هي الدول المستفيدة من الحرب على إيران، وما الدول التي ستتضرّر بشدة؟ شهدت العملة الهندية (الروبية) بعض التحسن مع تدخل المصرف المركزي للحد من المضاربات، لكن من المرجح أن يكون ذلك مؤقتاً. ويتوقع العديد من الخبراء تراجعاً كبيراً في المرحلة المقبلة، بناءً على مدة استمرار الحرب الحالية. ويتمثل السيناريو الأسوأ في استمرار الحرب لفترة أطول خلال عام 2026، ما قد يخلّف تداعيات "كارثية" على العملة الهندية، التي قد تتراجع إلى ما دون 110 أمام الدولار، وفقًا لما صدر عن شركة الأبحاث العالمية "بيرشتاين". لكن حتى في حال انتهاء الصراع في وقت قريب، فهناك المزيد من المعاناة في المرحلة المقبلة. فاستمرار ضعف العملة المحلية يمكن أن يؤثر سلباً على مختلف القطاعات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وانخفاض هوامش أرباح الشركات، واتساع عجز الموازنة الحكومية، وتراجع تدفقات رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم. وتراجعت مؤشرات الأسهم القياسية في الهند بنسبة 12% تقريبًا منذ بداية العام، مع نزوح الأموال الأجنبية، مما أدى إلى تآكل قيمة الثروات. وأعلنت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الشهرية الأخيرة أنّ ارتفاع تكاليف الاستيراد والخدمات اللوجستية، واحتمال تراجع التحويلات المالية من عشرة ملايين هندي يعيشون في منطقة الخليج، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تأثير "كبير" على بعض هذه المؤشرات. وأضافت أن الصدمات الأخيرة تنتقل عبر " العوامل التي تحدّ من قدرة المنتجين على توفير السلع أو الخدمات في السوق ، مع وجود مؤشرات أولية على بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي". كان من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في السنة المالية 2026-2027. لكن الأزمة في الخليج قد تقتطع ما يصل إلى 1% من هذا النمو، وفقاً لشركات وساطة مالية متعددة. ونظراً إلى أن ذلك يأتي في سياق التخفيضات الأخيرة في الناتج المحلي الإجمالي للهند، فإن طموحات الهند في تجاوز اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم ستتأجل بكل تأكيد لفترة أبعد. وفي ما يخص التضخم، بدأت تكاليف الغذاء في الارتفاع، لكن الصراع لم يتسبب في زيادة أسعار الوقود حتى الآن، بعد أن استوعبت الحكومة صدمة الأسعار. وخفضت الهند رسوم الإنتاج على الوقود والديزل لحماية المستهلكين قبيل انتخابات الولايات الرئيسية، كما فرضت ضرائب استثنائية على الصادرات. ومع ذلك، فالصدمة في قطاع الطاقة متعددة الأوجه. تعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لكن 60% من وارداتها من الغاز الطبيعي وأكثر من 90% من وارداتها من الغاز المسال (وهي ثاني أكبر مستهلك له في العالم) تأتي أيضاً من منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل هذه الأزمة شديدة الخطورة على نيودلهي. وربع وارداتها من الأسمدة يأتي أيضاً من دول الشرق الأوسط، وقد تشكل اضطرابات الإمدادات مشاكل لاقتصادها الزراعي الواسع. يقول شيلان شاه ومارك ويليامز من "كابيتال إيكونوميكس": "إنّ القلق الأكبر للاقتصاد الهندي يكمن في النقص الحاد"، وأضافا أن هذه الأزمات "تسببت بالفعل في إغلاق جزئي أو كلي للمطاعم والفنادق، ووردت أنباء عن تأثر مصانع تصنيع الأغذية وصناعة السيراميك وحتى خدمات الجنازات". يمكن أن تكون النتيجة "صدمة ركود تضخمي ذات حجم كبير جداً" - يرتفع خلالها التضخم ويركد النمو، وفقاً لما قاله المستشار الاقتصادي السابق للحكومة الهندية أرفيند سوبرامانيان، لقناة "إنديا توداي". وأضاف سوبرامانيان قائلاً إنّ: "جانباً من الركود التضخمي بدأ يظهر بالفعل من خلال إغلاق المطاعم وتناقص كميات الغاز الطبيعي المتاحة للأسر". تخطى content وواصل القراءة كيف تأثر اقتصاد العالم بحرب إيران؟ 31 مارس/ آذار 2026 ما أهمية مضيق باب المندب المهدد بالإغلاق من قبل إيران؟ 31 مارس/ آذار 2026 content نهاية وظهرت إشارات أولية لما هو أسوأ، ففي مشاهد تعيد إلى الأذهان بشكل قوي فترات الإغلاق خلال جائحة كوفيد، يبدو أن تضرر إمدادات الغاز المسال يدفع بعودة بعض العمال المهاجرين من المدن الكبرى مثل مومباي. ويخشى الخبراء الاقتصاديون أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجانب الخاص بالقدرات الاقتصادية، إذا بدأ النقص في اليد العاملة وبدأت الأجور في الارتفاع. استجابت الحكومة للأزمة عبر اقتراح "صندوق استقرار اقتصادي" بقيمة 6.2 مليار دولار، وطلبت الموافقات على إنفاق إضافي لدعم الغذاء والأسمدة. لكن هذه الخطوة مكلفة، فقد جرى توفير هذه الموارد من خلال ترشيد الإنفاق، ومن المحتمل يكون ذلك قد تمّ على حساب المخصصات الموجهة للبنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، ومع ذلك فإن هذه الأموال تعد "متواضعة مقارنة بحجم التحدي"، بحسب تقرير مؤسسة "بيرنشتاين". صدر الصورة،AFP via Getty Images التعليق على الصورة،من المرجح أن يبقي المصرف الاحتياطي الهندي على أسعار الفائدة عند إعلان قراره الأسبوع المقبل في ظل الغموض المحيط بموعد انتهاء الصراع، وبحجم تأثيره، من المرجح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة عند إعلان قراره في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وقالت وكالة "كير إيدج" للتصنيفات الائتمانية: "إنّ استراتيجية 'الانتظار والمراقبة' ستمكن المصرف المركزي الهندي من الحفاظ على المرونة لتقييم المخاطر الناشئة على ديناميكيات النمو والتضخم، واتخاذ قرار مدروس بشأن الإجراءات المستقبلية المتعلقة بأسعار الفائدة". ووسط هذه التحديات، لا يزال هناك أمل للتفاؤل. ويرى الخبراء أنّ انخفاض قيمة العملة المحلية في الهند، قد يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات الهندية. وبالمقارنة مع الأزمات السابقة، فإن غطاء النقد الأجنبي المريح لدى نيودلهي يمنحها مساحة كافية لتجاوز الأزمة. ولكن، كما حفزت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب الحكومة على إجراء إصلاحات تجارية، يقول سوبرامانيان إنّ هذه الأزمة تمثل "صحوة" للهند لبناء استراتيجية فورية وطويلة الأمد، لمعالجة نقاط الضعف في قطاع الطاقة لديها. ويشمل ذلك توسيع المخزونات الاستراتيجية، وتنويع الاحتياطيات، وعلى المدى الأطول، تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45796&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.akhbaar24.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-112914 Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT شهد ملتقى البحث والابتكار بجامعة الجوف عرض مشروع هندسي متقدم بعنوان "الطريق الكهروضغطي الأخضر"، قدّمه الطالب علي بن عبدالكريم الهمزاني بالشراكة مع د.وائل سعد محمد، ويطرح رؤية مبتكرة لاستثمار حركة المركبات والمشاة في إنتاج طاقة كهربائية نظيفة. تحول الضغوط الناتجة عن مرور المركبات والمشاة إلى طاقة كهربائية تُجمع عبر نظام ذكي ويعتمد المشروع على دمج مواد كهروضغطية داخل ألواح مرنة تُثبت في المواقع ذات الحركة العالية، بحيث تتحول الضغوط الناتجة عن مرور المركبات والمشاة إلى طاقة كهربائية تُجمع عبر نظام ذكي وتُخزّن في مكثفات فائقة، ليُعاد استخدامها في تشغيل إنارة الشوارع وإشارات المرور. ويمتاز الابتكار باستخدام مواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، إلى جانب تصميم معياري يسهل تركيبه وصيانته، ويقلل الاعتماد على الشبكات الكهربائية التقليدية، ما يخفض التكاليف ويحوّل الطاقة المهدرة إلى مورد فعّال ومستدام. ويجسد المشروع توجهًا متقدمًا نحو تطوير بنية تحتية ذكية تربط البحث العلمي باحتياجات المدن الحديثة، وتدعم جهود الاستدامة وكفاءة الطاقة في البيئات الحضرية. شهد ملتقى البحث والابتكار بجامعة الجوف عرض مشروع هندسي متقدم بعنوان "الطريق الكهروضغطي الأخضر"، قدّمه الطالب علي بن عبدالكريم الهمزاني بالشراكة مع د.وائل سعد محمد، ويطرح رؤية مبتكرة لاستثمار حركة المركبات والمشاة في إنتاج طاقة كهربائية نظيفة. تحول الضغوط الناتجة عن مرور المركبات والمشاة إلى طاقة كهربائية تُجمع عبر نظام ذكي ويعتمد المشروع على دمج مواد كهروضغطية داخل ألواح مرنة تُثبت في المواقع ذات الحركة العالية، بحيث تتحول الضغوط الناتجة عن مرور المركبات والمشاة إلى طاقة كهربائية تُجمع عبر نظام ذكي وتُخزّن في مكثفات فائقة، ليُعاد استخدامها في تشغيل إنارة الشوارع وإشارات المرور. ويمتاز الابتكار باستخدام مواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، إلى جانب تصميم معياري يسهل تركيبه وصيانته، ويقلل الاعتماد على الشبكات الكهربائية التقليدية، ما يخفض التكاليف ويحوّل الطاقة المهدرة إلى مورد فعّال ومستدام. ويجسد المشروع توجهًا متقدمًا نحو تطوير بنية تحتية ذكية تربط البحث العلمي باحتياجات المدن الحديثة، وتدعم جهود الاستدامة وكفاءة الطاقة في البيئات الحضرية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45795&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/08/%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8B%D8%A7/ Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT يبدأ أطول توربين رياح في العالم مرحلة جديدة تقرّبه خطوة من بدء التشغيل؛ ما يُحدث نقلة نوعية في تطوير تلك التقنية التي تُعدّ العمود الفقري لصناعة طاقة الرياح. وتجري أعمال رفع التوربين في مدينة شيبكاو بولاية براندنبورغ شمال شرق ألمانيا، وتتراوح تكلفته بين 20 و30 مليون يورو (23 و35 مليون دولار)، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. *(اليورو = 1.15 دولارًا أميركيًا). ويموَّل المشروع الطموح بوساطة الوكالة الفيدرالية للابتكارات -اختصارها "إس بي آر آي إن دي" (SPRIND)-، ويُبنى بالتعاون مع شركة الإنشاءات جيكون (Gicon)، ومقرّها مدينة دريسدن الألمانية. ويستعمِل توربين الرياح شفرات بطول 65 مترًا مصنوعة بالطرق التقليدية، ويمكن تمديدها مثل التلسكوب حتى يصل ارتفاعها إلى أقصى حد؛ ما يتيح لها الاستفادة من زيادة سرعة الرياح مع الارتفاعات الشاهقة. رهان ألماني تراهن ألمانيا على أطول توربين رياح في العالم في تعزيز كميات الكهرباء النظيفة المولَّدة لديها؛ بما يسهم بسدّ الطلب المحلي المتنامي على تلك السلعة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تسريع التحول الأخضر في البلد الواقع وسط أوروبا. وفي وقت ترفع فيه الحرب الأميركية الإيرانية أسعار الطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية، تتزايد الحاجة إلى تطوير مشروع أطول توربين رياح في العالم بوتيرة أسرع من أيّ وقت مضى. وقال الوزير الاتحادي للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية في ألمانيا، كارستن شنايدر: "سيساعدنا المشروع في تحقيق الاستقلال عن النفط والغاز الذي نستورده من مناطق أخرى من العالم". ويستعين المشروع بجهاز تلسكوبي لرفع توربين الرياح في موقعه الحالي، وفور اكتمال بنائه سيلامس ارتفاع التوربين 360 مترًا؛ ما يعادل بناءً يتألف من 100 طابق. وسيكون التوربين ثاني أطول مبنى، عمومًا، في ألمانيا بعد برج التلفاز الواقع في العاصمة برلين، والبالغ طوله 368 مترًا. مزايا التوربين تهب الرياح بقوة أكبر وبشكل أكثر انتظامًا على ارتفاع يزيد على 300 متر؛ ما يتيح توليد كميات أكبر من طاقة الرياح وزيادة الكهرباء النظيفة المولَّدة. ولجأت الشركة المطوِّرة لتوربين الرياح إلى استعمال جهاز تلسكوبي حائز على براءة اختراع في بناء هيكل ضيق ومستقل على هذا الارتفاع؛ نظرًا لأن الرافعات التقليدية لا يمكن أن تفي هنا بهذا الغرض. وسيصل ارتفاع أطول توربين رياح في العالم في البداية إلى 150 مترًا، ثم يستعمَل الجهاز التلسكوبي بعد ذلك لزيادة ارتفاع التوربين إلى 300 متر. تحديات قائمة على الرغم من الآمال التي تعقدها ألمانيا على بناء التوربين في تسريع جهود التحول الأخضر، فإن المشروع ما يزال يواجه العديد من التحديات. ففي نهاية عام 2025، ظهرت مشكلات في الأجزاء المصنوعة من الفولاذ؛ ما استلزم حينها وقف أعمال البناء في الحال. لكن أعمال البناء عادت مجددًا تمهيدًا لإنجاز المشروع ودخول التوربين حيز التشغيل رسميًا. وقال الرئيس التنفيذي مؤسس شركة "جيكون" المطورة للمشروع، يوخن غروسمان: "معايير الأمان والجودة تتصدر أولوياتنا في هذا المشروع المتميز عالميًا". وحال سير أعمال البناء على ما يُرام وفق الجداول الزمنية المقرَّرة، سيجري توصيل أطول توربين رياح في العالم بالشبكة الكهربائية بحلول نهاية عام 2026، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. أعمال بناء أطول توربين رياح في العالم أعمال بناء أطول توربين رياح في العالم – الصورة من موقع شركة جيكون سعة الكهرباء قالت جيكون، إنهم يأملون في توليد سعة كهرباء سنوية تتراوح بين 30 و33 غيغاواط/ساعة/ سنويًا، ويكلّف إنتاج الكهرباء أقل من 5 سنتات/كيلوواط/ساعة. وتزيد السعة الكهربائية المخطَّط لتوليدها من توربين الرياح بنسبة 220% على نظيرتها من توربينات الرياح التقليدية المجاورة. ومن الممكن استعمال الكهرباء المولَّدة من التوربين في تلبية احتياجات قرابة 7500 أسرة مكونة من 4 أشخاص. توربينات الرياح المرتفعة قد تكون توربينات الرياح المرتفعة حلًا جيدًا في البلدان الأوروبية التي تقلّ فيها موارد الرياح؛ فكلما زاد الارتفاع، زادت قوة الرياح وانتظامها عادةً. وتسعى شركة "جيكون" -التي تقول، إنها تعمل على تطوير ونشر تلك التقنية منذ عام 2010- إلى إثبات صحة هذا الافتراض علميًا. ونيابةً عن شركة بفينتوم (beventum) -وهي شركة تابعة للوكالة الاتحادية للابتكارات-، ركَّبت "جيكون" برجًا لقياس سرعة الرياح في بلدة كليتفيتز المجاورة لموقع التوربين. وأثبتت البيانات المجمَّعة أن الرياح تهب بسرعات أقوى على ارتفاع 300 متر، قياسًا بما هو عليه الحال في ارتفاعات توربينات الرياح التقليدية. وتواجه مناطق عديدة في أوروبا، بدءًا من شرق بولندا إلى شبه جزيرة آيبيريا، صعوبات في الاستفادة من طاقة الرياح نتيجة الرياح الأرضية الضعيفة. وفي هذا السيناريو تبرز أبراح الرياح المرتفعة خيارًا واعدًا. وقالت "إس بي آر آي إن دي": "تحتاج أوروبا إلى تطوير صناعة بناء توربينات الرياح كي تضمن إنتاجًا معزَّزا للكهرباء". يبدأ أطول توربين رياح في العالم مرحلة جديدة تقرّبه خطوة من بدء التشغيل؛ ما يُحدث نقلة نوعية في تطوير تلك التقنية التي تُعدّ العمود الفقري لصناعة طاقة الرياح. وتجري أعمال رفع التوربين في مدينة شيبكاو بولاية براندنبورغ شمال شرق ألمانيا، وتتراوح تكلفته بين 20 و30 مليون يورو (23 و35 مليون دولار)، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. *(اليورو = 1.15 دولارًا أميركيًا). ويموَّل المشروع الطموح بوساطة الوكالة الفيدرالية للابتكارات -اختصارها "إس بي آر آي إن دي" (SPRIND)-، ويُبنى بالتعاون مع شركة الإنشاءات جيكون (Gicon)، ومقرّها مدينة دريسدن الألمانية. ويستعمِل توربين الرياح شفرات بطول 65 مترًا مصنوعة بالطرق التقليدية، ويمكن تمديدها مثل التلسكوب حتى يصل ارتفاعها إلى أقصى حد؛ ما يتيح لها الاستفادة من زيادة سرعة الرياح مع الارتفاعات الشاهقة. رهان ألماني تراهن ألمانيا على أطول توربين رياح في العالم في تعزيز كميات الكهرباء النظيفة المولَّدة لديها؛ بما يسهم بسدّ الطلب المحلي المتنامي على تلك السلعة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تسريع التحول الأخضر في البلد الواقع وسط أوروبا. وفي وقت ترفع فيه الحرب الأميركية الإيرانية أسعار الطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية، تتزايد الحاجة إلى تطوير مشروع أطول توربين رياح في العالم بوتيرة أسرع من أيّ وقت مضى. وقال الوزير الاتحادي للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية في ألمانيا، كارستن شنايدر: "سيساعدنا المشروع في تحقيق الاستقلال عن النفط والغاز الذي نستورده من مناطق أخرى من العالم". ويستعين المشروع بجهاز تلسكوبي لرفع توربين الرياح في موقعه الحالي، وفور اكتمال بنائه سيلامس ارتفاع التوربين 360 مترًا؛ ما يعادل بناءً يتألف من 100 طابق. وسيكون التوربين ثاني أطول مبنى، عمومًا، في ألمانيا بعد برج التلفاز الواقع في العاصمة برلين، والبالغ طوله 368 مترًا. مزايا التوربين تهب الرياح بقوة أكبر وبشكل أكثر انتظامًا على ارتفاع يزيد على 300 متر؛ ما يتيح توليد كميات أكبر من طاقة الرياح وزيادة الكهرباء النظيفة المولَّدة. ولجأت الشركة المطوِّرة لتوربين الرياح إلى استعمال جهاز تلسكوبي حائز على براءة اختراع في بناء هيكل ضيق ومستقل على هذا الارتفاع؛ نظرًا لأن الرافعات التقليدية لا يمكن أن تفي هنا بهذا الغرض. وسيصل ارتفاع أطول توربين رياح في العالم في البداية إلى 150 مترًا، ثم يستعمَل الجهاز التلسكوبي بعد ذلك لزيادة ارتفاع التوربين إلى 300 متر. تحديات قائمة على الرغم من الآمال التي تعقدها ألمانيا على بناء التوربين في تسريع جهود التحول الأخضر، فإن المشروع ما يزال يواجه العديد من التحديات. ففي نهاية عام 2025، ظهرت مشكلات في الأجزاء المصنوعة من الفولاذ؛ ما استلزم حينها وقف أعمال البناء في الحال. لكن أعمال البناء عادت مجددًا تمهيدًا لإنجاز المشروع ودخول التوربين حيز التشغيل رسميًا. وقال الرئيس التنفيذي مؤسس شركة "جيكون" المطورة للمشروع، يوخن غروسمان: "معايير الأمان والجودة تتصدر أولوياتنا في هذا المشروع المتميز عالميًا". وحال سير أعمال البناء على ما يُرام وفق الجداول الزمنية المقرَّرة، سيجري توصيل أطول توربين رياح في العالم بالشبكة الكهربائية بحلول نهاية عام 2026، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. أعمال بناء أطول توربين رياح في العالم أعمال بناء أطول توربين رياح في العالم – الصورة من موقع شركة جيكون سعة الكهرباء قالت جيكون، إنهم يأملون في توليد سعة كهرباء سنوية تتراوح بين 30 و33 غيغاواط/ساعة/ سنويًا، ويكلّف إنتاج الكهرباء أقل من 5 سنتات/كيلوواط/ساعة. وتزيد السعة الكهربائية المخطَّط لتوليدها من توربين الرياح بنسبة 220% على نظيرتها من توربينات الرياح التقليدية المجاورة. ومن الممكن استعمال الكهرباء المولَّدة من التوربين في تلبية احتياجات قرابة 7500 أسرة مكونة من 4 أشخاص. توربينات الرياح المرتفعة قد تكون توربينات الرياح المرتفعة حلًا جيدًا في البلدان الأوروبية التي تقلّ فيها موارد الرياح؛ فكلما زاد الارتفاع، زادت قوة الرياح وانتظامها عادةً. وتسعى شركة "جيكون" -التي تقول، إنها تعمل على تطوير ونشر تلك التقنية منذ عام 2010- إلى إثبات صحة هذا الافتراض علميًا. ونيابةً عن شركة بفينتوم (beventum) -وهي شركة تابعة للوكالة الاتحادية للابتكارات-، ركَّبت "جيكون" برجًا لقياس سرعة الرياح في بلدة كليتفيتز المجاورة لموقع التوربين. وأثبتت البيانات المجمَّعة أن الرياح تهب بسرعات أقوى على ارتفاع 300 متر، قياسًا بما هو عليه الحال في ارتفاعات توربينات الرياح التقليدية. وتواجه مناطق عديدة في أوروبا، بدءًا من شرق بولندا إلى شبه جزيرة آيبيريا، صعوبات في الاستفادة من طاقة الرياح نتيجة الرياح الأرضية الضعيفة. وفي هذا السيناريو تبرز أبراح الرياح المرتفعة خيارًا واعدًا. وقالت "إس بي آر آي إن دي": "تحتاج أوروبا إلى تطوير صناعة بناء توربينات الرياح كي تضمن إنتاجًا معزَّزا للكهرباء". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45794&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 elbalad.news/6928430 Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT قال مراقبون إن سوق الطاقة النظيفة العالمي يشهد تحولًا واضحًا من نمو جانب العرض إلى قيادة الطلب من قبل الشركات الكبرى. وأوضح تقرير نشره موقع "ساور إنيرجي" أن الشركات الكبيرة أصبحت أبرز المشترين للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، مع تصدر شركات مثل مايكروسوف، غوغل، وأمازون، وميتا ومارس المشهد العالمي، وذلك مع ارتفاع الطلب على الكهرباء وتزايد إلحاح أهداف الاستدامة. ووفقا للتقرير، فقد أصبح هذا الطلب يتركز بشكل متزايد لدى شركات التكنولوجيا العملاقة تلك ذات البنية فائقة التوسّع. ففي عام 2025، استحوذت شركات ميتا وأمازون وغوغل ومايكروسوفت مجتمعةً على نحو 49% من إجمالي نشاط شراء الطاقة النظيفة عالميًا، مما يعكس هيمنة عدد قليل من المشترين الكبار على السوق. ومن بين هذه الشركات، برزت ميتا وأمازون كأكبر المشترين عالميًا، حيث تعاقدتا معا على سعة طاقة نظيفة تبلغ 20.4 غيغاواط، بما في ذلك 4.7 غيغاواط من الطاقة النووية. وبينما ظلت مشتريات ميتا مركزة بشكل كبير في الولايات المتحدة، كانت أمازون الأكثر نشاطا كأكبر مشتري مؤسسي عبر أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعدد التقرير أكبر خمسة مشترين للطاقة الشمسية والمتجددة في العالم خلال السنوات الأخيرة، وذلك استنادا إلى البيانات المقدّمة. الإمارات في 2026.. مشاريع واستثمارات عالمية تمهد مستقبل الطاقة النظيفة ميتا برزت شركة ميتا كواحدة من أكثر المشترين اندفاعًا للطاقة النظيفة على مستوى العالم، حيث تركزت مشترياتها في عام 2025 بشكل كبير على السوق الأمريكية، مع اعتماد أساسي على الطاقة الشمسية. وقد استحوذت الشركة وحدها على أكثر من 8 غيغاواط من مشتريات الطاقة الشمسية خلال عام 2025 فقط. ويرتبط هذا التوجه نحو الطاقة النظيفة ارتباطًا وثيقًا بأهدافها المتعلقة بالانبعاثات، إذ تسعى ميتا إلى خفض انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 42% بحلول عام 2031 مقارنة بمستويات عام 2021، إلى جانب الحد من انبعاثات النطاق الثالث المسجلة في عام 2021 بحلول نهاية عام 2031. وحتى سبتمر 2025، كانت ميتا قد تعاقدت على أكثر من 29 جيجاواط من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة الجديدة عالميًا، ما يضعها ضمن أكبر المشترين المؤسسيين للطاقة النظيفة الجديدة في العالم. وتعكس الاتفاقيات الأخيرة حجم نشاط الشركة بشكل واضح فقد وقعت"ميتا" اتفاقية شراء طاقة مع شركة "إنجي نورث أميركا"، ليرتفع إجمالي تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة إلى أكثر من 1.3 جيجاواط عبر أربعة مشاريع في ولاية تكساس. كما أبرمت اتفاقية شراء طاقة مع شركة "إنبريدج" للحصول على 600 ميغاواط من مشروع "كلير فورك" للطاقة الشمسية في تكساس. وفي يناير من هذا العام، أعلنت ميتا عن اتفاق لتأمين ما يصل إلى 6.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة الجديدة والقائمة بحلول عام 2035. أمازون وجاءت شركة أمازون ضمن أكبر المشترين المؤسسيين للطاقة النظيفة عالميًا، مع محفظة مشتريات أكثر تنوعًا مقارنة بميتا في عام 2025. فقد تعاقدت الشركة خلال العام على نحو 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و2 غيغاواط من طاقة الرياح، وما يقرب من 4 غيغاواط من الطاقة النووية. وامتد نشاط صفقاتها عبر عدة مناطق. ومن أبرز الاتفاقيات: اتفاقية شراء طاقة لطاقة الرياح البرية بقدرة 472 ميغاواط مع شركة «OX2» في السويد، ومجموعة اتفاقيات بإجمالي 476 ميغاواط مع «إيبردرولا» في إسبانيا، إلى جانب اتفاقيتين للطاقة الشمسية في اليابان. ووفقًا لبيانات الشركة، وحتى فبراير شباط 2026، كانت محفظة أمازون للطاقة النظيفة تضم أكثر من 700 مشروع في 28 دولة. ويشمل ذلك أربع اتفاقيات للطاقة النووية، و11 مشروعًا لتخزين الطاقة على نطاق المرافق باستخدام البطاريات، وأكثر من 300 مزرعة شمسية ورياح على نطاق المرافق، وأكثر من 300 مشروع للطاقة الشمسية في المواقع، إضافة إلى ست مزارع رياح بحرية في أوروبا. وأوضحت أمازون أنها تستثمر في أكثر من 40 غيغاواط من الطاقة الخالية من الكربون عالميًا. وفي الهند، تعتزم "أمازون الهند" إنشاء مشروع هجين لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط في ولايتي ماديا براديش وكارناتاكا. غوغل ووفقا للتقرير، تظل شركة غوغل واحدة من أكبر المشترين المؤسسيين للطاقة المتجددة على مستوى العالم، حيث شهدت استراتيجيتها في الشراء تسارعًا حادًا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2025، تعاقدت غوغل على 4,181 ميغاواط من الطاقة النظيفة. ومنذ عام 2010، وقّعت الشركة أكثر من 170 اتفاقية للطاقة النظيفة بإجمالي قدرة يزيد عن 22 غيغاواط. وتشمل هذه الاتفاقيات مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. وبحلول أوائل عام 2026، كانت غوغل قد ضمنت أكثر من 2.2 غيغاواط من الطاقة الشمسية من خلال شراكات رئيسية، بما في ذلك 1 غيغاواط في تكساس عبر «توتال إنرجيز» و1.2 غيغاواط أخرى عبر «كليرواي» لدعم تشغيل مراكز بياناتها. وتظهر مسيرة غوغل الطويلة في الشراء كيف بنت الشركة محفظة دولية واسعة، مع الاستمرار في توسيع الإضافات الجديدة للطاقة الشمسية. مايكروسوفت من جهتها، استمرت مايكروسوفت أيضًا كواحدة من كبار المشترين للطاقة النظيفة في عام 2025. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغفي وقت سابق، فقد أضافت الشركة أكثر من 2 غيغاواط من الطاقة النظيفة خلال العام، حيث شكّلت الطاقة الشمسية أكثر من ثلاثة أرباع هذا الإجمالي، بينما جاءت النسبة الباقية من طاقة الرياح. وتغطي مشترياتها مجموعة واسعة من تقنيات الطاقة النظيفة، من الطاقة الشمسية إلى الطاقة الكهرومائية. وفي فبراير/شباط 2026، أعلنت مايكروسوفت أنها حققت هدفها للطاقة المتجددة لعام 2025، المتمثل في مطابقة 100% من الكهرباء المستخدمة في جميع مراكز البيانات والمباني والحرم الجامعي. وقد تعاقدت الشركة لإضافة 40 ميجاواط من الطاقة المتجددة إلى الشبكة، وكان حوالي 19 غيغاواط منها متصلاً بالشبكة حتى فبراير /شباط هذا العام. وتعكس استراتيجية مايكروسوفت في الطاقة النظيفة كلًا من الحجم والتنوع، مع حصة كبيرة من الإضافات الأخيرة من الطاقة الشمسية. مارس واختتمت شركة مارس قائمة أكبر خمسة مشترين للطاقة المتجددة في العالم لعام 2025، بعد أن تعاقدت على أكثر من 1 غيغاواط خلال العام، وفقًا لبلومبرغ. وعلى الرغم من أنها لا تندرج ضمن فئة شركات التكنولوجيا فائقة التوسع مثل الشركات الأخرى، فقد وسعت الشركة بشكل كبير نطاق مشترياتها من الطاقة المتجددة من خلال عدد من العقود الجديدة. وفي أكتوبر 2025، وقّعت مارس أول عقد ضمن برنامج "تسريع الطاقة المتجددة" في أوروبا بالتعاون مع "غولدن بيكس كابيتال» لتغطية العمليات المباشرة دعمًا لالتزامها باستخدام 100% من الطاقة المتجددة. وفي وقت لاحق، أعلنت الشركة عن عقد مع مدير الاستثمار "فورسايت إنرجي إنفراستركتشر بارتنرز" لتأمين الغالبية العظمى من إنتاج مزرعة رياح واسعة النطاق في السويد، وُصِف بأنه أحد أكبر التزامات مارس بالطاقة المتجددة في أوروبا حتى الآن. كما أطلقت الشركة برنامج "تسريع الطاقة المتجددة" في 2025، بدءًا مع "إنيل نورث أمريكا" كشريكها الأول للطاقة، تلاه عقد مع «غولدن بيكس كابيتال» لإطلاق أكثر من 100 مشروع طاقة شمسية جديد في بولندا قال مراقبون إن سوق الطاقة النظيفة العالمي يشهد تحولًا واضحًا من نمو جانب العرض إلى قيادة الطلب من قبل الشركات الكبرى. وأوضح تقرير نشره موقع "ساور إنيرجي" أن الشركات الكبيرة أصبحت أبرز المشترين للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، مع تصدر شركات مثل مايكروسوف، غوغل، وأمازون، وميتا ومارس المشهد العالمي، وذلك مع ارتفاع الطلب على الكهرباء وتزايد إلحاح أهداف الاستدامة. ووفقا للتقرير، فقد أصبح هذا الطلب يتركز بشكل متزايد لدى شركات التكنولوجيا العملاقة تلك ذات البنية فائقة التوسّع. ففي عام 2025، استحوذت شركات ميتا وأمازون وغوغل ومايكروسوفت مجتمعةً على نحو 49% من إجمالي نشاط شراء الطاقة النظيفة عالميًا، مما يعكس هيمنة عدد قليل من المشترين الكبار على السوق. ومن بين هذه الشركات، برزت ميتا وأمازون كأكبر المشترين عالميًا، حيث تعاقدتا معا على سعة طاقة نظيفة تبلغ 20.4 غيغاواط، بما في ذلك 4.7 غيغاواط من الطاقة النووية. وبينما ظلت مشتريات ميتا مركزة بشكل كبير في الولايات المتحدة، كانت أمازون الأكثر نشاطا كأكبر مشتري مؤسسي عبر أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعدد التقرير أكبر خمسة مشترين للطاقة الشمسية والمتجددة في العالم خلال السنوات الأخيرة، وذلك استنادا إلى البيانات المقدّمة. الإمارات في 2026.. مشاريع واستثمارات عالمية تمهد مستقبل الطاقة النظيفة ميتا برزت شركة ميتا كواحدة من أكثر المشترين اندفاعًا للطاقة النظيفة على مستوى العالم، حيث تركزت مشترياتها في عام 2025 بشكل كبير على السوق الأمريكية، مع اعتماد أساسي على الطاقة الشمسية. وقد استحوذت الشركة وحدها على أكثر من 8 غيغاواط من مشتريات الطاقة الشمسية خلال عام 2025 فقط. ويرتبط هذا التوجه نحو الطاقة النظيفة ارتباطًا وثيقًا بأهدافها المتعلقة بالانبعاثات، إذ تسعى ميتا إلى خفض انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 42% بحلول عام 2031 مقارنة بمستويات عام 2021، إلى جانب الحد من انبعاثات النطاق الثالث المسجلة في عام 2021 بحلول نهاية عام 2031. وحتى سبتمر 2025، كانت ميتا قد تعاقدت على أكثر من 29 جيجاواط من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة الجديدة عالميًا، ما يضعها ضمن أكبر المشترين المؤسسيين للطاقة النظيفة الجديدة في العالم. وتعكس الاتفاقيات الأخيرة حجم نشاط الشركة بشكل واضح فقد وقعت"ميتا" اتفاقية شراء طاقة مع شركة "إنجي نورث أميركا"، ليرتفع إجمالي تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة إلى أكثر من 1.3 جيجاواط عبر أربعة مشاريع في ولاية تكساس. كما أبرمت اتفاقية شراء طاقة مع شركة "إنبريدج" للحصول على 600 ميغاواط من مشروع "كلير فورك" للطاقة الشمسية في تكساس. وفي يناير من هذا العام، أعلنت ميتا عن اتفاق لتأمين ما يصل إلى 6.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة الجديدة والقائمة بحلول عام 2035. أمازون وجاءت شركة أمازون ضمن أكبر المشترين المؤسسيين للطاقة النظيفة عالميًا، مع محفظة مشتريات أكثر تنوعًا مقارنة بميتا في عام 2025. فقد تعاقدت الشركة خلال العام على نحو 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و2 غيغاواط من طاقة الرياح، وما يقرب من 4 غيغاواط من الطاقة النووية. وامتد نشاط صفقاتها عبر عدة مناطق. ومن أبرز الاتفاقيات: اتفاقية شراء طاقة لطاقة الرياح البرية بقدرة 472 ميغاواط مع شركة «OX2» في السويد، ومجموعة اتفاقيات بإجمالي 476 ميغاواط مع «إيبردرولا» في إسبانيا، إلى جانب اتفاقيتين للطاقة الشمسية في اليابان. ووفقًا لبيانات الشركة، وحتى فبراير شباط 2026، كانت محفظة أمازون للطاقة النظيفة تضم أكثر من 700 مشروع في 28 دولة. ويشمل ذلك أربع اتفاقيات للطاقة النووية، و11 مشروعًا لتخزين الطاقة على نطاق المرافق باستخدام البطاريات، وأكثر من 300 مزرعة شمسية ورياح على نطاق المرافق، وأكثر من 300 مشروع للطاقة الشمسية في المواقع، إضافة إلى ست مزارع رياح بحرية في أوروبا. وأوضحت أمازون أنها تستثمر في أكثر من 40 غيغاواط من الطاقة الخالية من الكربون عالميًا. وفي الهند، تعتزم "أمازون الهند" إنشاء مشروع هجين لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط في ولايتي ماديا براديش وكارناتاكا. غوغل ووفقا للتقرير، تظل شركة غوغل واحدة من أكبر المشترين المؤسسيين للطاقة المتجددة على مستوى العالم، حيث شهدت استراتيجيتها في الشراء تسارعًا حادًا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2025، تعاقدت غوغل على 4,181 ميغاواط من الطاقة النظيفة. ومنذ عام 2010، وقّعت الشركة أكثر من 170 اتفاقية للطاقة النظيفة بإجمالي قدرة يزيد عن 22 غيغاواط. وتشمل هذه الاتفاقيات مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. وبحلول أوائل عام 2026، كانت غوغل قد ضمنت أكثر من 2.2 غيغاواط من الطاقة الشمسية من خلال شراكات رئيسية، بما في ذلك 1 غيغاواط في تكساس عبر «توتال إنرجيز» و1.2 غيغاواط أخرى عبر «كليرواي» لدعم تشغيل مراكز بياناتها. وتظهر مسيرة غوغل الطويلة في الشراء كيف بنت الشركة محفظة دولية واسعة، مع الاستمرار في توسيع الإضافات الجديدة للطاقة الشمسية. مايكروسوفت من جهتها، استمرت مايكروسوفت أيضًا كواحدة من كبار المشترين للطاقة النظيفة في عام 2025. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغفي وقت سابق، فقد أضافت الشركة أكثر من 2 غيغاواط من الطاقة النظيفة خلال العام، حيث شكّلت الطاقة الشمسية أكثر من ثلاثة أرباع هذا الإجمالي، بينما جاءت النسبة الباقية من طاقة الرياح. وتغطي مشترياتها مجموعة واسعة من تقنيات الطاقة النظيفة، من الطاقة الشمسية إلى الطاقة الكهرومائية. وفي فبراير/شباط 2026، أعلنت مايكروسوفت أنها حققت هدفها للطاقة المتجددة لعام 2025، المتمثل في مطابقة 100% من الكهرباء المستخدمة في جميع مراكز البيانات والمباني والحرم الجامعي. وقد تعاقدت الشركة لإضافة 40 ميجاواط من الطاقة المتجددة إلى الشبكة، وكان حوالي 19 غيغاواط منها متصلاً بالشبكة حتى فبراير /شباط هذا العام. وتعكس استراتيجية مايكروسوفت في الطاقة النظيفة كلًا من الحجم والتنوع، مع حصة كبيرة من الإضافات الأخيرة من الطاقة الشمسية. مارس واختتمت شركة مارس قائمة أكبر خمسة مشترين للطاقة المتجددة في العالم لعام 2025، بعد أن تعاقدت على أكثر من 1 غيغاواط خلال العام، وفقًا لبلومبرغ. وعلى الرغم من أنها لا تندرج ضمن فئة شركات التكنولوجيا فائقة التوسع مثل الشركات الأخرى، فقد وسعت الشركة بشكل كبير نطاق مشترياتها من الطاقة المتجددة من خلال عدد من العقود الجديدة. وفي أكتوبر 2025، وقّعت مارس أول عقد ضمن برنامج "تسريع الطاقة المتجددة" في أوروبا بالتعاون مع "غولدن بيكس كابيتال» لتغطية العمليات المباشرة دعمًا لالتزامها باستخدام 100% من الطاقة المتجددة. وفي وقت لاحق، أعلنت الشركة عن عقد مع مدير الاستثمار "فورسايت إنرجي إنفراستركتشر بارتنرز" لتأمين الغالبية العظمى من إنتاج مزرعة رياح واسعة النطاق في السويد، وُصِف بأنه أحد أكبر التزامات مارس بالطاقة المتجددة في أوروبا حتى الآن. كما أطلقت الشركة برنامج "تسريع الطاقة المتجددة" في 2025، بدءًا مع "إنيل نورث أمريكا" كشريكها الأول للطاقة، تلاه عقد مع «غولدن بيكس كابيتال» لإطلاق أكثر من 100 مشروع طاقة شمسية جديد في بولندا http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45793&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/nga-day-nhanh-ke-hoach-dua-nha-may-dien-hat-nhan-len-mat-trang Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT عمل روسيا على تسريع خططها لنشر محطة طاقة نووية على سطح القمر، ومن المتوقع تسليمها وتركيبها بين عامي 2030 و2032. 07/04/2026 وفي حديثه في اجتماع للأكاديمية الروسية للعلوم ، قال ميخائيل كوفالتشوك، رئيس مركز كورتشاتوف الوطني للأبحاث، إن محطة الطاقة سيتم بناؤها باستخدام مواد جديدة مقاومة للإشعاع ويمكن أن تكون جاهزة للنشر على سطح القمر بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. في وقت سابق، صرّح أليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة روساتوم للطاقة النووية الروسية، بأن شحن مكونات المحطة قد يبدأ في ثلاثينيات القرن الحالي. ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الدنيا للنظام حوالي 5 كيلوواط، وأن يعمل لمدة تصل إلى 10 سنوات. على الرغم من أن إنتاجها للطاقة ليس كبيرًا مثل محطات الطاقة على الأرض، إلا أن هذا المستوى من الطاقة يعتبر كافيًا لتشغيل المعدات العلمية وأنظمة الاتصالات والروبوتات ووحدات المعيشة الصغيرة على سطح القمر. يُعدّ تأمين مصدر طاقة مستقر أحد أكبر التحديات التي تواجه استكشاف القمر. إذ تستغرق دورة الليل والنهار هناك حوالي 29.5 يومًا أرضيًا، ما يعني وجود ما يصل إلى أسبوعين متتاليين بدون ضوء الشمس. وهذا يجعل الطاقة الشمسية غير فعّالة دون أنظمة تخزين كبيرة ومكلفة. في هذا السياق، تُعتبر الطاقة النووية حلاً مناسباً لقدرتها على توفير الكهرباء بشكل مستمر، بغض النظر عن ظروف الإضاءة. وهذا أمر بالغ الأهمية لاستمرار الحياة، وتشغيل المعدات، وضمان التواصل في بيئة الفضاء الخارجي القاسية. يرتبط هذا المشروع أيضاً بأبحاث تكنولوجية روسية أخرى، بما في ذلك تطوير محركات بلازما بدون أقطاب كهربائية للمركبات الفضائية. ووفقاً لكوفالتشوك، يمكن لهذه التقنيات أن تدعم نقل المعدات الثقيلة، مثل المفاعلات النووية، إلى القمر. تأتي خطة روسيا في الوقت الذي تزيد فيه العديد من الدول من طموحاتها لبناء وجود طويل الأمد على سطح القمر، ليس فقط لأغراض البحث العلمي ولكن أيضًا لاستغلال الموارد وكنقطة انطلاق لمهام أخرى، مثل تلك التي تتجه إلى المريخ. إذا نجحت هذه المحطة النووية، فقد تصبح أساسًا لعمليات طويلة الأمد على سطح القمر، مما يساعد على تحويل القمر الطبيعي للأرض من وجهة استكشافية إلى قاعدة تشغيلية مستدامة في الفضاء. عمل روسيا على تسريع خططها لنشر محطة طاقة نووية على سطح القمر، ومن المتوقع تسليمها وتركيبها بين عامي 2030 و2032. 07/04/2026 وفي حديثه في اجتماع للأكاديمية الروسية للعلوم ، قال ميخائيل كوفالتشوك، رئيس مركز كورتشاتوف الوطني للأبحاث، إن محطة الطاقة سيتم بناؤها باستخدام مواد جديدة مقاومة للإشعاع ويمكن أن تكون جاهزة للنشر على سطح القمر بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. في وقت سابق، صرّح أليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة روساتوم للطاقة النووية الروسية، بأن شحن مكونات المحطة قد يبدأ في ثلاثينيات القرن الحالي. ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الدنيا للنظام حوالي 5 كيلوواط، وأن يعمل لمدة تصل إلى 10 سنوات. على الرغم من أن إنتاجها للطاقة ليس كبيرًا مثل محطات الطاقة على الأرض، إلا أن هذا المستوى من الطاقة يعتبر كافيًا لتشغيل المعدات العلمية وأنظمة الاتصالات والروبوتات ووحدات المعيشة الصغيرة على سطح القمر. يُعدّ تأمين مصدر طاقة مستقر أحد أكبر التحديات التي تواجه استكشاف القمر. إذ تستغرق دورة الليل والنهار هناك حوالي 29.5 يومًا أرضيًا، ما يعني وجود ما يصل إلى أسبوعين متتاليين بدون ضوء الشمس. وهذا يجعل الطاقة الشمسية غير فعّالة دون أنظمة تخزين كبيرة ومكلفة. في هذا السياق، تُعتبر الطاقة النووية حلاً مناسباً لقدرتها على توفير الكهرباء بشكل مستمر، بغض النظر عن ظروف الإضاءة. وهذا أمر بالغ الأهمية لاستمرار الحياة، وتشغيل المعدات، وضمان التواصل في بيئة الفضاء الخارجي القاسية. يرتبط هذا المشروع أيضاً بأبحاث تكنولوجية روسية أخرى، بما في ذلك تطوير محركات بلازما بدون أقطاب كهربائية للمركبات الفضائية. ووفقاً لكوفالتشوك، يمكن لهذه التقنيات أن تدعم نقل المعدات الثقيلة، مثل المفاعلات النووية، إلى القمر. تأتي خطة روسيا في الوقت الذي تزيد فيه العديد من الدول من طموحاتها لبناء وجود طويل الأمد على سطح القمر، ليس فقط لأغراض البحث العلمي ولكن أيضًا لاستغلال الموارد وكنقطة انطلاق لمهام أخرى، مثل تلك التي تتجه إلى المريخ. إذا نجحت هذه المحطة النووية، فقد تصبح أساسًا لعمليات طويلة الأمد على سطح القمر، مما يساعد على تحويل القمر الطبيعي للأرض من وجهة استكشافية إلى قاعدة تشغيلية مستدامة في الفضاء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45792&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2107206/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%91%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/ Wed, 08 Apr 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية عن توريد أول شحنة من الوقود النووي المخصص لبدء تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة شودابو للطاقة النووية في مقاطعة لياونينغ الصينية، في خطوة تعكس توسع التعاون النووي بين موسكو وبكين. وقالت الشركة إن إدارة الوقود التابعة لها “تفيل” قامت بتوريد الوقود اللازم للتحميل الأولي لقلب مفاعل من طراز VVER-1200، وهو أحد أحدث المفاعلات الروسية من الجيل الثالث المطور (III+)، والمستخدم في الوحدتين الثالثة والرابعة الجاري إنشاؤهما بالمحطة. وأوضحت أن الوقود النووي تم تصنيعه في مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية، التابع لإدارة الوقود، وفق أعلى معايير الأمان والجودة، بما يدعم التشغيل الآمن والفعال للمفاعل الجديد. وأشارت إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار عقد طويل الأجل لتوريد الوقود النووي للوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة شودابو، واللتين يتم إنشاؤهما باستخدام التكنولوجيا الروسية، بما يعزز حضور روسيا في سوق الطاقة النووية العالمية. وأضافت أن التعاون مع الصين في هذا المجال ليس جديدًا، حيث سبق توريد الوقود لمفاعلات VVER-1000 وVVER-1200في محطة تيانوان، إلى جانب المفاعل الصيني التجريبي للنيوترونات السريعة. وأكدت أن بدء توريد الوقود لمحطة شودابو يمثل مرحلة جديدة في توسيع نطاق صادرات الوقود النووي الروسي، مشيرة إلى خطط لتصنيع وتسليم شحنات الوقود الأولية لمفاعلين إضافيين من طراز VVER-1200 في محطتي تيانوان وشودابو قبل نهاية العام الجاري، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين في قطاع الطاقة النووية. أعلنت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية عن توريد أول شحنة من الوقود النووي المخصص لبدء تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة شودابو للطاقة النووية في مقاطعة لياونينغ الصينية، في خطوة تعكس توسع التعاون النووي بين موسكو وبكين. وقالت الشركة إن إدارة الوقود التابعة لها “تفيل” قامت بتوريد الوقود اللازم للتحميل الأولي لقلب مفاعل من طراز VVER-1200، وهو أحد أحدث المفاعلات الروسية من الجيل الثالث المطور (III+)، والمستخدم في الوحدتين الثالثة والرابعة الجاري إنشاؤهما بالمحطة. وأوضحت أن الوقود النووي تم تصنيعه في مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية، التابع لإدارة الوقود، وفق أعلى معايير الأمان والجودة، بما يدعم التشغيل الآمن والفعال للمفاعل الجديد. وأشارت إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار عقد طويل الأجل لتوريد الوقود النووي للوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة شودابو، واللتين يتم إنشاؤهما باستخدام التكنولوجيا الروسية، بما يعزز حضور روسيا في سوق الطاقة النووية العالمية. وأضافت أن التعاون مع الصين في هذا المجال ليس جديدًا، حيث سبق توريد الوقود لمفاعلات VVER-1000 وVVER-1200في محطة تيانوان، إلى جانب المفاعل الصيني التجريبي للنيوترونات السريعة. وأكدت أن بدء توريد الوقود لمحطة شودابو يمثل مرحلة جديدة في توسيع نطاق صادرات الوقود النووي الروسي، مشيرة إلى خطط لتصنيع وتسليم شحنات الوقود الأولية لمفاعلين إضافيين من طراز VVER-1200 في محطتي تيانوان وشودابو قبل نهاية العام الجاري، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين في قطاع الطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45791&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/06/%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%87/ Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 GMT تشارك شركة غوغل في بناء محطة كهرباء تعمل بالغاز؛ تمهيدًا لتشغيل مركز بيانات للذكاء الاصطناعي تابع لها في ولاية تكساس الأميركية، في تحوّل جديد عن أهدافها المناخية. ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه الطلب على الكهرباء، وسط تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عالية الاستهلاك حول العالم بشكل متسارع. وكشف تقرير صادر عن منظمة "كلين فيو" مفاجأة؛ إذ أشار إلى حجم انبعاثات كبير ستطلقه المحطة، متوقعًا أن يتجاوز إجمالي انبعاثات مدينة سان فرانسيسكو، ما يسلّط الضوء على الأثر البيئي الكبير المرتبط بالمشروعات الداعمة للبنية التحتية الرقمية الحديثة والمتنامية عالميًا. وحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، فإن شركة التقنيات تعوّل على شراكة مشروع محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، لتوفير إمدادات الكهرباء لأحد مراكز بياناتها في تكساس، في خطوة تأتي ضمن تراجع مستمر عن تعهداتها السابقة بالحياد الكربوني بحلول عام 2030. وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من تحوّل أوسع لدى عملاقة التقنية التي عُرفت لسنوات بسعيها للتطوير في مجال الطاقة النظيفة، قبل أن تفرض متطلبات التوسع في الذكاء الاصطناعي ضغوطًا متزايدة على الإستراتيجيات المناخية طويلة الأجل خلال السنوات الأخيرة. محطة غاز في تكساس بانبعاثات تفوق سان فرانسيسكو من المقرر بناء محطة الكهرباء العاملة بالغاز في مقاطعة آرمسترونغ شمال تكساس، بمشاركة شركة كروزو إنرجي (Crusoe Energy). وذكر تقرير صادر عن منظمة الأبحاث كلين فيو (Cleanview) أن الشركتين تطوران المحطة لتزويد مجمّع بيانات متكامل بالكهرباء، حسب موقع الغارديان. وتُطلق الشركتان مجمّع مراكز البيانات تحت اسم جود نايت (Goodnight)، ويُعدّ من المشروعات الرئيسة التي تستهدف دعم توسُّع البنية التحتية الرقمية المرتبطة بخدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي عالميًا. وقدّمت شركة "كروزو إنرجي" طلب تصريح في يناير/كانون الثاني 2026 الماضي، لبناء محطة كهرباء بقدرة 933 ميغاواط في موقع مجمّع "جود نايت"، وأظهر الطلب أن المنشأة ستعمل خارج الشبكة الكهربائية وتوفر الكهرباء لما لا يقل عن مبنيَين داخل المجمّع. وبحسب منظمة "كلين فيو"، أكدت صور الأقمار الصناعية أن أعمال البناء في المشروع جارية على قدم وساق، ما يشير إلى تقدُّم ملموس في تنفيذ البنية التحتية المرتبطة بالمحطة ومرافقها التشغيلية في الموقع المستهدف حاليًا. فجوة في حجم الانبعاثات أشار تقرير "كلين فيو" إلى أن محطة الكهرباء العاملة بالغاز ستطلق ما يصل إلى 4.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو أحد العوامل الرئيسة المسببة لأزمة المناخ العالمية، وفق التقديرات الرسمية المعلنة. وفي المقابل، تُصدر مدينة سان فرانسيسكو بأكملها نحو 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يعكس الفجوة الكبيرة في حجم الانبعاثات بين مشروع واحد لتوليد الكهرباء يعمل بالغاز ومدينة حضرية كاملة في الولايات المتحدة الأميركية حاليًا. وقال مؤسس منظمة "كلين فيو" مؤلف التقرير، مايكل توماس، إن هذه المحطة ستكون واحدة من أوائل الاستثمارات المباشرة في البنية التحتية للوقود الأحفوري التي رآها مرتبطة بشركة غوغل خلال السنوات الأخيرة. وأضاف توماس أن الشركة قضت عقودًا في بناء صورة لنفسها بوصفها قائدة في مجال الطاقة النظيفة والأكثر التزامًا بأهدافها المناخية، لكن هذه المشروعات تشير إلى أنّ تحولًا إستراتيجيا كبيرًا قد يكون جاريًا داخل الشركة خلال الآونة الحالية. بدورها، أوضحت المتحدثة باسم غوغل، كريسي موي، أن الشركة لا تملك عقدًا قائمًا حول محطة تكساس، إشارةً إلى أن الاتفاق لم يُحسَم رسميًا حتى الآن مع استمرار المناقشات الجارية. مركز بيانات مركز بيانات-الصورة من موقع راك سوليوشنز تحول إستراتيجية غوغل المناخية أدى التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء خلال السنوات الأخيرة عالميًا، وتُعدّ محطة تكساس ثالث منشأة غاز معروفة تنخرط فيها شركة التقنيات خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد إعلانها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقًا لشراء الكهرباء من محطة في إلينوي، إلى جانب مشروع محتمل آخر في نبراسكا ضمن توسُّعها في مصادر الطاقة التقليدية. وتجادل الشركة بأن تركيزها ما يزال منصبًّا على الكهرباء الخالية من الكربون، وأن استعمال الغاز الطبيعي لا يُعدّ تراجعًا عن أهدافها المناخية، بل جزءًا من تحوّلها من شراء أرصدة الكربون إلى بناء الشبكة. وفي سياق التزاماتها المناخية، كانت الشركة قد أعلنت عام 2020 هدفًا طموحًا يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني، واستعمال كهرباء خالية من الكربون في عملياتها بحلول 2030، مع التوسع في الاستثمارات النظيفة. واستثمرت غوغل في مشروعات طاقة متجددة، بما في ذلك: طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة النووية. تشارك شركة غوغل في بناء محطة كهرباء تعمل بالغاز؛ تمهيدًا لتشغيل مركز بيانات للذكاء الاصطناعي تابع لها في ولاية تكساس الأميركية، في تحوّل جديد عن أهدافها المناخية. ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه الطلب على الكهرباء، وسط تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عالية الاستهلاك حول العالم بشكل متسارع. وكشف تقرير صادر عن منظمة "كلين فيو" مفاجأة؛ إذ أشار إلى حجم انبعاثات كبير ستطلقه المحطة، متوقعًا أن يتجاوز إجمالي انبعاثات مدينة سان فرانسيسكو، ما يسلّط الضوء على الأثر البيئي الكبير المرتبط بالمشروعات الداعمة للبنية التحتية الرقمية الحديثة والمتنامية عالميًا. وحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، فإن شركة التقنيات تعوّل على شراكة مشروع محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، لتوفير إمدادات الكهرباء لأحد مراكز بياناتها في تكساس، في خطوة تأتي ضمن تراجع مستمر عن تعهداتها السابقة بالحياد الكربوني بحلول عام 2030. وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من تحوّل أوسع لدى عملاقة التقنية التي عُرفت لسنوات بسعيها للتطوير في مجال الطاقة النظيفة، قبل أن تفرض متطلبات التوسع في الذكاء الاصطناعي ضغوطًا متزايدة على الإستراتيجيات المناخية طويلة الأجل خلال السنوات الأخيرة. محطة غاز في تكساس بانبعاثات تفوق سان فرانسيسكو من المقرر بناء محطة الكهرباء العاملة بالغاز في مقاطعة آرمسترونغ شمال تكساس، بمشاركة شركة كروزو إنرجي (Crusoe Energy). وذكر تقرير صادر عن منظمة الأبحاث كلين فيو (Cleanview) أن الشركتين تطوران المحطة لتزويد مجمّع بيانات متكامل بالكهرباء، حسب موقع الغارديان. وتُطلق الشركتان مجمّع مراكز البيانات تحت اسم جود نايت (Goodnight)، ويُعدّ من المشروعات الرئيسة التي تستهدف دعم توسُّع البنية التحتية الرقمية المرتبطة بخدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي عالميًا. وقدّمت شركة "كروزو إنرجي" طلب تصريح في يناير/كانون الثاني 2026 الماضي، لبناء محطة كهرباء بقدرة 933 ميغاواط في موقع مجمّع "جود نايت"، وأظهر الطلب أن المنشأة ستعمل خارج الشبكة الكهربائية وتوفر الكهرباء لما لا يقل عن مبنيَين داخل المجمّع. وبحسب منظمة "كلين فيو"، أكدت صور الأقمار الصناعية أن أعمال البناء في المشروع جارية على قدم وساق، ما يشير إلى تقدُّم ملموس في تنفيذ البنية التحتية المرتبطة بالمحطة ومرافقها التشغيلية في الموقع المستهدف حاليًا. فجوة في حجم الانبعاثات أشار تقرير "كلين فيو" إلى أن محطة الكهرباء العاملة بالغاز ستطلق ما يصل إلى 4.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو أحد العوامل الرئيسة المسببة لأزمة المناخ العالمية، وفق التقديرات الرسمية المعلنة. وفي المقابل، تُصدر مدينة سان فرانسيسكو بأكملها نحو 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يعكس الفجوة الكبيرة في حجم الانبعاثات بين مشروع واحد لتوليد الكهرباء يعمل بالغاز ومدينة حضرية كاملة في الولايات المتحدة الأميركية حاليًا. وقال مؤسس منظمة "كلين فيو" مؤلف التقرير، مايكل توماس، إن هذه المحطة ستكون واحدة من أوائل الاستثمارات المباشرة في البنية التحتية للوقود الأحفوري التي رآها مرتبطة بشركة غوغل خلال السنوات الأخيرة. وأضاف توماس أن الشركة قضت عقودًا في بناء صورة لنفسها بوصفها قائدة في مجال الطاقة النظيفة والأكثر التزامًا بأهدافها المناخية، لكن هذه المشروعات تشير إلى أنّ تحولًا إستراتيجيا كبيرًا قد يكون جاريًا داخل الشركة خلال الآونة الحالية. بدورها، أوضحت المتحدثة باسم غوغل، كريسي موي، أن الشركة لا تملك عقدًا قائمًا حول محطة تكساس، إشارةً إلى أن الاتفاق لم يُحسَم رسميًا حتى الآن مع استمرار المناقشات الجارية. مركز بيانات مركز بيانات-الصورة من موقع راك سوليوشنز تحول إستراتيجية غوغل المناخية أدى التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء خلال السنوات الأخيرة عالميًا، وتُعدّ محطة تكساس ثالث منشأة غاز معروفة تنخرط فيها شركة التقنيات خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد إعلانها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقًا لشراء الكهرباء من محطة في إلينوي، إلى جانب مشروع محتمل آخر في نبراسكا ضمن توسُّعها في مصادر الطاقة التقليدية. وتجادل الشركة بأن تركيزها ما يزال منصبًّا على الكهرباء الخالية من الكربون، وأن استعمال الغاز الطبيعي لا يُعدّ تراجعًا عن أهدافها المناخية، بل جزءًا من تحوّلها من شراء أرصدة الكربون إلى بناء الشبكة. وفي سياق التزاماتها المناخية، كانت الشركة قد أعلنت عام 2020 هدفًا طموحًا يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني، واستعمال كهرباء خالية من الكربون في عملياتها بحلول 2030، مع التوسع في الاستثمارات النظيفة. واستثمرت غوغل في مشروعات طاقة متجددة، بما في ذلك: طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45790&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.agenzianova.com/ar/news/la-corea-del-sud-punta-a-coprire-almeno-il-20-per-cento-dellenergia-da-fonti-rinnovabili-entro-il-2030/ Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 GMT كوريا الجنوبية تعتزم كوريا الجنوبية تغطية ما لا يقل عن 20% من مزيج الطاقة الوطني بمصادر متجددة بحلول عام 2030، بهدف تقليل اعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز ودعم الطلب المتزايد المرتبط بتطوير الصناعات المتقدمة. وتدعو الخطة إلى زيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030، لا سيما من خلال تعزيز توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي عام 2025، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 11,4% من إجمالي إنتاج الطاقة. كما تخطط الحكومة لإغلاق 60 محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم تدريجياً بحلول عام 2040، ودعم تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وأنظمة تخزين الطاقة. تشمل التدابير المزمع اتخاذها أيضاً دعم التحول البيئي للقطاعات الصناعية الرئيسية، مثل إدخال إنتاج الصلب باستخدام الهيدروجين بحلول عام 2037، وكهربة مصانع البتروكيماويات التي تعتمد على النافثا. وأخيراً، تهدف الحكومة إلى زيادة حصة السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالهيدروجين في المبيعات الجديدة إلى 40% بحلول عام 2030، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة صدمات الطاقة العالمية. كوريا الجنوبية تعتزم كوريا الجنوبية تغطية ما لا يقل عن 20% من مزيج الطاقة الوطني بمصادر متجددة بحلول عام 2030، بهدف تقليل اعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز ودعم الطلب المتزايد المرتبط بتطوير الصناعات المتقدمة. وتدعو الخطة إلى زيادة القدرة المركبة للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030، لا سيما من خلال تعزيز توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي عام 2025، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 11,4% من إجمالي إنتاج الطاقة. كما تخطط الحكومة لإغلاق 60 محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم تدريجياً بحلول عام 2040، ودعم تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وأنظمة تخزين الطاقة. تشمل التدابير المزمع اتخاذها أيضاً دعم التحول البيئي للقطاعات الصناعية الرئيسية، مثل إدخال إنتاج الصلب باستخدام الهيدروجين بحلول عام 2037، وكهربة مصانع البتروكيماويات التي تعتمد على النافثا. وأخيراً، تهدف الحكومة إلى زيادة حصة السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالهيدروجين في المبيعات الجديدة إلى 40% بحلول عام 2030، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة صدمات الطاقة العالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45789&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/07/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A/ Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 GMT أصبحت تقنيات النقل النظيف، وفي مقدمتها المركبات الكهربائية وتكنولوجيا الهيدروجين، ركيزة أساسية في الإستراتيجيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولا سيما مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ومع تسارع هذا التحول تتجه العديد من الدول إلى إعادة هيكلة أنظمة النقل لديها لتكون أكثر كفاءة واستدامة، عبر دمج الابتكار التكنولوجي مع السياسات التحفيزية، غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات أبرزها نقص التمويل وقصور البنية التحتية. في هذا الإطار، كشفت دراسة حديثة أجراها رئيس اتحاد مهندسي الطاقة في فلسطين عبدالناصر دويكات -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- أنه على الرغم مما يوفره هذا التحول من مزايا بيئية واقتصادية، فإنه يواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف البنية التحتية وضعف الوعي المجتمعي، إلى جانب ارتفاع أسعار التكنولوجيا مقارنة بالوسائل التقليدية. وفي العالم العربي تتزايد أهمية تبني هذا النموذج في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات كبيرة وتعاونًا إقليميًا فعالًا. مزايا النقل النظيف أوضحت الدراسة أن النقل النظيف يشير إلى استعمال وسائل وتقنيات تعتمد على مصادر طاقة منخفضة أو عديمة الانبعاثات، مثل الكهرباء والهيدروجين، بما يسهم في تقليل الأضرار البيئية. ويمتد المفهوم ليشمل النقل المستدام، الذي يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة، من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي. النقل النظيف في السعودية من تصميمات مشروع البحر الأحمر السياحي وتكمن أهمية النقل المستدام، بحسب دراسة دويكات، في دوره المحوري لمواجهة تغير المناخ، وتحسين جودة الهواء داخل المدن، والحد من التلوث، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما يسهم هذا التحول في دعم الصحة العامة ورفع جودة الحياة، خاصة بالمدن المكتظة التي تعاني أزمات مرورية وبيئية متفاقمة. ضعف الوعي المجتمعي أبرزت الدراسة أنه على الرغم من المزايا الكبيرة فإن قطاع النقل النظيف يواجه عددًا من التحديات الهيكلية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف البنية التحتية، إذ يتطلب انتشار المركبات الكهربائية إنشاء شبكة واسعة من محطات الشحن، إلى جانب تطوير منظومات توزيع الهيدروجين، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا، خاصة في المناطق النائية. كما يمثل ضعف الوعي المجتمعي أحد العوائق الرئيسة أمام تسريع التحول، حيث ما تزال شريحة واسعة من المستهلكين غير مدركة للفوائد الاقتصادية والبيئية طويلة المدى للنقل المستدام، ما يستدعي إطلاق برامج توعوية ومبادرات تحفيزية. وتظل تكلفة التكنولوجيا عاملًا حاسمًا، إذ لا تزال المركبات الكهربائية والهيدروجينية أعلى سعرًا مقارنة بنظيراتها التقليدية، رغم التراجع التدريجي في تكاليف البطاريات عالميًا. وتشير تقديرات حديثة إلى أن تكلفة بطاريات الليثيوم-أيون انخفضت بأكثر من 80% خلال العقد الماضي، ما يعزز تنافسية السيارات الكهربائية على المدى المتوسط. فرص اقتصادية واعدة في المقابل، أوضحت الدراسة أن النقل النظيف يفتح التحول إلى آفاق اقتصادية واسعة، إذ تتميز المركبات الكهربائية بانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بمركبات الوقود التقليدية، خاصة مع إمكان الاعتماد على الطاقة الشمسية في الشحن، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للدول ذات الموارد الشمسية المرتفعة. كما يسهم نمو هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة، تشمل تطوير تقنيات البطاريات، وبناء وتشغيل البنية التحتية للشحن، إلى جانب الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد. وتوقعت الدراسة أن تشهد سوق المركبات الكهربائية والهيدروجينية نموًا متسارعًا خلال الأعوام المقبلة، مدفوعًا بالسياسات البيئية العالمية. وأبرزت الدراسة بعض التجارب الدولية الناجحة في التحول نحو النقل النظيف، مشيرة إلى أن النرويج تُعد نموذجًا رائدًا، إذ تتجاوز حصة السيارات الكهربائية 50% من مبيعات السيارات الجديدة، بفضل حزم الحوافز الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتوسيع شبكة الشحن. وفي الدنمارك أسهم الاعتماد الواسع على الدراجات الهوائية، خاصة في العاصمة كوبنهاغن، في تقليل الازدحام والانبعاثات بصورة ملحوظة، أما الصين فقد استثمرت بكثافة في الحافلات الكهربائية، لتصبح أكبر سوق عالمية لهذا النوع من النقل، ما يعكس دور السياسات الصناعية في تسريع التحول. وتشير الدراسات إلى أن التحول من سيارة تقليدية إلى أخرى كهربائية يمكن أن يقلل الانبعاثات الكربونية بنحو 2 طن سنويًا للفرد، وهو ما يعزز الأثر البيئي الإيجابي لهذه التقنيات في خفض البصمة الكربونية. التحديات في العالم العربي لفتت الدراسة إلى أن العالم العربي ما زال يعاني فجوة واضحة في جاهزية البنية التحتية، حيث تواجه العديد من الدول محدودية انتشار محطات الشحن، ما يعيق التوسع في استعمال المركبات الكهربائية، كما تمثل تحديات التمويل عائقًا إضافيًا، في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لتطوير شبكات النقل المستدام. وفي المقابل، يبرز التعاون الإقليمي بصفته أحد الحلول الممكنة، إذ يمكن للدول العربية تبادل الخبرات وتطوير مشروعات مشتركة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية العابرة للحدود. دراسة تبرز تحديات النقل النظيف في العالم العربي ويخلص دويكات إلى أن تحقيق النقل النظيف والمستدام يتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تبني سياسات داعمة، وتوفير التمويل، وتعزيز الوعي المجتمعي، كما أن استغلال الموارد الطبيعية، خاصة الطاقة الشمسية، يمكن أن يمنح الدول العربية ميزة تنافسية في هذا المجال. وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة لم يعد التحول إلى النقل النظيف خيارًا، بل ضرورة إستراتيجية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل التأثيرات البيئية، بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة. أصبحت تقنيات النقل النظيف، وفي مقدمتها المركبات الكهربائية وتكنولوجيا الهيدروجين، ركيزة أساسية في الإستراتيجيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولا سيما مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ومع تسارع هذا التحول تتجه العديد من الدول إلى إعادة هيكلة أنظمة النقل لديها لتكون أكثر كفاءة واستدامة، عبر دمج الابتكار التكنولوجي مع السياسات التحفيزية، غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات أبرزها نقص التمويل وقصور البنية التحتية. في هذا الإطار، كشفت دراسة حديثة أجراها رئيس اتحاد مهندسي الطاقة في فلسطين عبدالناصر دويكات -اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- أنه على الرغم مما يوفره هذا التحول من مزايا بيئية واقتصادية، فإنه يواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف البنية التحتية وضعف الوعي المجتمعي، إلى جانب ارتفاع أسعار التكنولوجيا مقارنة بالوسائل التقليدية. وفي العالم العربي تتزايد أهمية تبني هذا النموذج في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات كبيرة وتعاونًا إقليميًا فعالًا. مزايا النقل النظيف أوضحت الدراسة أن النقل النظيف يشير إلى استعمال وسائل وتقنيات تعتمد على مصادر طاقة منخفضة أو عديمة الانبعاثات، مثل الكهرباء والهيدروجين، بما يسهم في تقليل الأضرار البيئية. ويمتد المفهوم ليشمل النقل المستدام، الذي يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة، من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي. النقل النظيف في السعودية من تصميمات مشروع البحر الأحمر السياحي وتكمن أهمية النقل المستدام، بحسب دراسة دويكات، في دوره المحوري لمواجهة تغير المناخ، وتحسين جودة الهواء داخل المدن، والحد من التلوث، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما يسهم هذا التحول في دعم الصحة العامة ورفع جودة الحياة، خاصة بالمدن المكتظة التي تعاني أزمات مرورية وبيئية متفاقمة. ضعف الوعي المجتمعي أبرزت الدراسة أنه على الرغم من المزايا الكبيرة فإن قطاع النقل النظيف يواجه عددًا من التحديات الهيكلية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف البنية التحتية، إذ يتطلب انتشار المركبات الكهربائية إنشاء شبكة واسعة من محطات الشحن، إلى جانب تطوير منظومات توزيع الهيدروجين، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا، خاصة في المناطق النائية. كما يمثل ضعف الوعي المجتمعي أحد العوائق الرئيسة أمام تسريع التحول، حيث ما تزال شريحة واسعة من المستهلكين غير مدركة للفوائد الاقتصادية والبيئية طويلة المدى للنقل المستدام، ما يستدعي إطلاق برامج توعوية ومبادرات تحفيزية. وتظل تكلفة التكنولوجيا عاملًا حاسمًا، إذ لا تزال المركبات الكهربائية والهيدروجينية أعلى سعرًا مقارنة بنظيراتها التقليدية، رغم التراجع التدريجي في تكاليف البطاريات عالميًا. وتشير تقديرات حديثة إلى أن تكلفة بطاريات الليثيوم-أيون انخفضت بأكثر من 80% خلال العقد الماضي، ما يعزز تنافسية السيارات الكهربائية على المدى المتوسط. فرص اقتصادية واعدة في المقابل، أوضحت الدراسة أن النقل النظيف يفتح التحول إلى آفاق اقتصادية واسعة، إذ تتميز المركبات الكهربائية بانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بمركبات الوقود التقليدية، خاصة مع إمكان الاعتماد على الطاقة الشمسية في الشحن، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للدول ذات الموارد الشمسية المرتفعة. كما يسهم نمو هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة، تشمل تطوير تقنيات البطاريات، وبناء وتشغيل البنية التحتية للشحن، إلى جانب الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد. وتوقعت الدراسة أن تشهد سوق المركبات الكهربائية والهيدروجينية نموًا متسارعًا خلال الأعوام المقبلة، مدفوعًا بالسياسات البيئية العالمية. وأبرزت الدراسة بعض التجارب الدولية الناجحة في التحول نحو النقل النظيف، مشيرة إلى أن النرويج تُعد نموذجًا رائدًا، إذ تتجاوز حصة السيارات الكهربائية 50% من مبيعات السيارات الجديدة، بفضل حزم الحوافز الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتوسيع شبكة الشحن. وفي الدنمارك أسهم الاعتماد الواسع على الدراجات الهوائية، خاصة في العاصمة كوبنهاغن، في تقليل الازدحام والانبعاثات بصورة ملحوظة، أما الصين فقد استثمرت بكثافة في الحافلات الكهربائية، لتصبح أكبر سوق عالمية لهذا النوع من النقل، ما يعكس دور السياسات الصناعية في تسريع التحول. وتشير الدراسات إلى أن التحول من سيارة تقليدية إلى أخرى كهربائية يمكن أن يقلل الانبعاثات الكربونية بنحو 2 طن سنويًا للفرد، وهو ما يعزز الأثر البيئي الإيجابي لهذه التقنيات في خفض البصمة الكربونية. التحديات في العالم العربي لفتت الدراسة إلى أن العالم العربي ما زال يعاني فجوة واضحة في جاهزية البنية التحتية، حيث تواجه العديد من الدول محدودية انتشار محطات الشحن، ما يعيق التوسع في استعمال المركبات الكهربائية، كما تمثل تحديات التمويل عائقًا إضافيًا، في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لتطوير شبكات النقل المستدام. وفي المقابل، يبرز التعاون الإقليمي بصفته أحد الحلول الممكنة، إذ يمكن للدول العربية تبادل الخبرات وتطوير مشروعات مشتركة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية العابرة للحدود. دراسة تبرز تحديات النقل النظيف في العالم العربي ويخلص دويكات إلى أن تحقيق النقل النظيف والمستدام يتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تبني سياسات داعمة، وتوفير التمويل، وتعزيز الوعي المجتمعي، كما أن استغلال الموارد الطبيعية، خاصة الطاقة الشمسية، يمكن أن يمنح الدول العربية ميزة تنافسية في هذا المجال. وفي ظل التحولات العالمية المتسارعة لم يعد التحول إلى النقل النظيف خيارًا، بل ضرورة إستراتيجية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل التأثيرات البيئية، بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45788&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/europe-turns-to-reviving-nuclear-power Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 GMT بقلق بالغ، تراقب العائلات والقطاعات الصناعية في مختلف أنحاء أوروبا الارتفاع المستمر في أسعار الغاز وتكاليف تزويد السيارات بالبنزين، في ظل ضغوط متزايدة على الاقتصادات الأوروبية. وفي حين دعت الحكومة البريطانية المواطنين إلى التزام الهدوء ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي، حثّت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، السكان على زيادة العمل من المنزل وتقليل السفر، في محاولة للحد من استهلاك الطاقة. ويحذر صانعو السياسات من أن الأوضاع قد تتفاقم بصورة كبيرة، اعتمادًا على مسار التطورات في الشرق الأوسط، ما يعيد النقاشات الأوروبية مجددًا إلى قضية استقلال الطاقة، وفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية. الطاقة النووية في أفريقيا.. طموحات حائرة بين الفرص ومخاوف المخاطر وفي هذا السياق، تبدو الطاقة النووية وكأنها تعود بقوة إلى واجهة المشهد كجزء أساسي من مزيج الطاقة المحلي في كل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. خطأ استراتيجي وخلال قمة الطاقة النووية الأوروبية الأخيرة في باريس، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تخلي أوروبا عن الطاقة النووية بأنه "خطأ استراتيجي"، في إشارة لافتة إلى التحولات الجارية في السياسات الطاقية. وفي عام 1990، كانت أوروبا تنتج نحو ثلث احتياجاتها من الكهرباء عبر الطاقة النووية، إلا أن هذه النسبة تراجعت حاليًا إلى نحو 15% في المتوسط، ما جعل القارة تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الوقود الأحفوري مرتفعة التكلفة والمتقلبة الأسعار، وهو ما يضعها في موقف أقل تنافسية مقارنة بمناطق أخرى من العالم. وتستورد أوروبا أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة، خاصة النفط والغاز، ما يجعلها عرضة لتقلبات الإمدادات، سواء بسبب الأزمات الجيوسياسية، كما حدث مع روسيا بعد فرض العقوبات الأوروبية، أو نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية كما يحدث حاليًا مع تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. خبير فرنسي: الطاقة النووية خيار أوروبا لتأمين الإمدادات في مواجهة الاضطرابات وترتفع أسعار الغاز في مختلف أنحاء أوروبا بوتيرة متقاربة، غير أن تأثير ذلك على أسعار الكهرباء يختلف من دولة إلى أخرى بحسب مزيج الطاقة المستخدم. تعطيل شحنات الطاقة وأفادت وكالة رويترز في تقرير سابق أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى تعطيل شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع سعر الغاز الأوروبي القياسي. وفي إسبانيا، التي استثمرت بشكل كبير في طاقتي الرياح والشمس، يُتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الكهرباء خلال ما تبقى من عام 2026 نحو نصف مستوياتها في إيطاليا، حيث يُحدد الغاز سعر الكهرباء في نحو 90% من الحالات. وتُعد فرنسا أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، إذ تولد نحو 65% من كهربائها من هذا المصدر، ما يمنحها ميزة نسبية في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة. وبحسب العقود الآجلة، فإن أسعار الكهرباء في ألمانيا للشهر المقبل تبلغ 5 أضعاف نظيرتها في فرنسا، وهو فارق يعكس اختلاف استراتيجيات الطاقة بين البلدين. وكانت ألمانيا قد تخلت تدريجيًا عن الطاقة النووية عقب كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، ما أدى إلى زيادة اعتماد صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل السيارات والكيماويات، على الغاز. وفي هذا السياق، خفّضت أبرز معاهد البحوث الاقتصادية في برلين توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2026 إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من نصف التوقعات السابقة، بسبب ارتفاع أسعار الغاز عالميًا. مشاريع الطاقة النووية وتشير المؤشرات إلى تجدد واضح في الحماس للطاقة النووية داخل أوروبا، إذ تعمل إيطاليا على إعداد مشاريع قوانين لإلغاء الحظر المفروض عليها منذ سنوات. كما غيّرت بلجيكا موقفها بعد فترة من التردد، وبدأت في إعادة النظر في الاستثمار النووي، فيما فتحت اليونان نقاشًا عامًا حول المفاعلات المتقدمة رغم مخاوفها الزلزالية. وفي المقابل، تراجعت السويد عن قرارها السابق بالتخلي عن الطاقة النووية، بينما أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن تبسيط القواعد التنظيمية لتسريع تطوير المشاريع النووية. وأكدت ريفز أن تعزيز القدرة الوطنية على الصمود ودعم أمن الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي يتطلب الاعتماد على الطاقة النووية. كما أظهرت استطلاعات حديثة لمؤسسة يوجوف تزايد الدعم الشعبي للطاقة النووية في اسكتلندا، حيث باتت الأغلبية تؤيد إدراجها ضمن مزيج الطاقة الوطني. ولا تزال فرنسا في طليعة الدول الداعمة للطاقة النووية، إذ يحرص الرئيس إيمانويل ماكرون على إبراز دورها في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالوصول إلى الحياد الكربوني. وأكد ماكرون خلال قمة أوروبا النووية أن الطاقة النووية تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التوازن بين الاستقلال في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات، بما يعزز السيادة الطاقية ويخدم أهداف المناخ في آن واحد. بقلق بالغ، تراقب العائلات والقطاعات الصناعية في مختلف أنحاء أوروبا الارتفاع المستمر في أسعار الغاز وتكاليف تزويد السيارات بالبنزين، في ظل ضغوط متزايدة على الاقتصادات الأوروبية. وفي حين دعت الحكومة البريطانية المواطنين إلى التزام الهدوء ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي، حثّت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، السكان على زيادة العمل من المنزل وتقليل السفر، في محاولة للحد من استهلاك الطاقة. ويحذر صانعو السياسات من أن الأوضاع قد تتفاقم بصورة كبيرة، اعتمادًا على مسار التطورات في الشرق الأوسط، ما يعيد النقاشات الأوروبية مجددًا إلى قضية استقلال الطاقة، وفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية. الطاقة النووية في أفريقيا.. طموحات حائرة بين الفرص ومخاوف المخاطر وفي هذا السياق، تبدو الطاقة النووية وكأنها تعود بقوة إلى واجهة المشهد كجزء أساسي من مزيج الطاقة المحلي في كل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. خطأ استراتيجي وخلال قمة الطاقة النووية الأوروبية الأخيرة في باريس، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تخلي أوروبا عن الطاقة النووية بأنه "خطأ استراتيجي"، في إشارة لافتة إلى التحولات الجارية في السياسات الطاقية. وفي عام 1990، كانت أوروبا تنتج نحو ثلث احتياجاتها من الكهرباء عبر الطاقة النووية، إلا أن هذه النسبة تراجعت حاليًا إلى نحو 15% في المتوسط، ما جعل القارة تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الوقود الأحفوري مرتفعة التكلفة والمتقلبة الأسعار، وهو ما يضعها في موقف أقل تنافسية مقارنة بمناطق أخرى من العالم. وتستورد أوروبا أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة، خاصة النفط والغاز، ما يجعلها عرضة لتقلبات الإمدادات، سواء بسبب الأزمات الجيوسياسية، كما حدث مع روسيا بعد فرض العقوبات الأوروبية، أو نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية كما يحدث حاليًا مع تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. خبير فرنسي: الطاقة النووية خيار أوروبا لتأمين الإمدادات في مواجهة الاضطرابات وترتفع أسعار الغاز في مختلف أنحاء أوروبا بوتيرة متقاربة، غير أن تأثير ذلك على أسعار الكهرباء يختلف من دولة إلى أخرى بحسب مزيج الطاقة المستخدم. تعطيل شحنات الطاقة وأفادت وكالة رويترز في تقرير سابق أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى تعطيل شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع سعر الغاز الأوروبي القياسي. وفي إسبانيا، التي استثمرت بشكل كبير في طاقتي الرياح والشمس، يُتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الكهرباء خلال ما تبقى من عام 2026 نحو نصف مستوياتها في إيطاليا، حيث يُحدد الغاز سعر الكهرباء في نحو 90% من الحالات. وتُعد فرنسا أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، إذ تولد نحو 65% من كهربائها من هذا المصدر، ما يمنحها ميزة نسبية في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة. وبحسب العقود الآجلة، فإن أسعار الكهرباء في ألمانيا للشهر المقبل تبلغ 5 أضعاف نظيرتها في فرنسا، وهو فارق يعكس اختلاف استراتيجيات الطاقة بين البلدين. وكانت ألمانيا قد تخلت تدريجيًا عن الطاقة النووية عقب كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، ما أدى إلى زيادة اعتماد صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل السيارات والكيماويات، على الغاز. وفي هذا السياق، خفّضت أبرز معاهد البحوث الاقتصادية في برلين توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2026 إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من نصف التوقعات السابقة، بسبب ارتفاع أسعار الغاز عالميًا. مشاريع الطاقة النووية وتشير المؤشرات إلى تجدد واضح في الحماس للطاقة النووية داخل أوروبا، إذ تعمل إيطاليا على إعداد مشاريع قوانين لإلغاء الحظر المفروض عليها منذ سنوات. كما غيّرت بلجيكا موقفها بعد فترة من التردد، وبدأت في إعادة النظر في الاستثمار النووي، فيما فتحت اليونان نقاشًا عامًا حول المفاعلات المتقدمة رغم مخاوفها الزلزالية. وفي المقابل، تراجعت السويد عن قرارها السابق بالتخلي عن الطاقة النووية، بينما أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن تبسيط القواعد التنظيمية لتسريع تطوير المشاريع النووية. وأكدت ريفز أن تعزيز القدرة الوطنية على الصمود ودعم أمن الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي يتطلب الاعتماد على الطاقة النووية. كما أظهرت استطلاعات حديثة لمؤسسة يوجوف تزايد الدعم الشعبي للطاقة النووية في اسكتلندا، حيث باتت الأغلبية تؤيد إدراجها ضمن مزيج الطاقة الوطني. ولا تزال فرنسا في طليعة الدول الداعمة للطاقة النووية، إذ يحرص الرئيس إيمانويل ماكرون على إبراز دورها في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالوصول إلى الحياد الكربوني. وأكد ماكرون خلال قمة أوروبا النووية أن الطاقة النووية تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق التوازن بين الاستقلال في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات، بما يعزز السيادة الطاقية ويخدم أهداف المناخ في آن واحد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45787&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 24.ae/articleamp/953766/-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2--%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 GMT قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن صدمة الطاقة التي سببتها الحرب في الشرق الأوسط تدفع دولاً في آسيا وأماكن أخرى إلى إعادة التفكير في رفضها للطاقة النووية، وهو تحول يعكس تراجعاً عن السياسات التي تبنتها العديد من الحكومات بعد كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، مشيرة إلى أن بلداناً كانت من أشد معارضي الطاقة الذرية، مثل تايوان وإيطاليا، بدأت الآن في العودة إليها كبديل للطاقة يُعتبر أقل عرضة للصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الوقود الأحفوري. وتقول "نيويورك تايمز"، إنه من المتوقع أن تؤدي الحرب إلى قطع ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال عن العالم، وهو وقود يستخدم على نطاق واسع لتوليد الطاقة في جميع أنحاء آسيا، وحتى في أوروبا والمناطق الأخرى التي لديها وصول مستمر للغاز، فإن تناقص إمدادات الطاقة يتسبب في ارتفاع الأسعار، ما يمنح الطاقة النووية دعماً جديداً في أماكن كانت تعتبر معادية لها تاريخياً. تحولات مفاجئة في آسيا أوضحت الصحيفة أن التحولات الأكثر وضوحاً تظهر في آسيا، التي تشتري حوالي 90% من الغاز الطبيعي المسال الذي ينتجه الشرق الأوسط، ففي تايوان، حيث عارض الحزب الحاكم الطاقة النووية لعقود، قال الرئيس لاي تشينغ-تي الشهر الماضي إن الجزيرة يجب أن تكون منفتحة على الطاقة النووية. ويمثل هذا الموقف خروجاً مفاجئاً عن سياسة "الوطن الخالي من الأسلحة النووية"، حيث ترك التخلص التدريجي من الطاقة النووية الجزيرة تعتمد بشكل خطير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، في الوقت الذي تتطلب فيه صناعة أشباه الموصلات الحيوية لديها المزيد من الطاقة. وفي اليابان، التي أوقفت أسطولها النووي بالكامل بعد عام 2011، قرر المنظمون الأسبوع الماضي تعديل متطلبات مكافحة الإرهاب لتسهيل إعادة تشغيل المفاعلات، وفي كوريا الجنوبية، قالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستسرع العمل في خمسة من محطات الطاقة النووية العشر قيد الصيانة. أوروبا تعيد حساباتها ذكرت الصحيفة أن هذا التحول لا يقتصر على آسيا، بل يمتد إلى أوروبا، ففي إيطاليا، التي رفض أكثر من 90% من ناخبيها خطة لإعادة تشغيل البرنامج النووي في استفتاء عام 2011، اقترحت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قانوناً لتطوير تقنيات نووية جديدة بهدف تغطية ما بين 11 إلى 22% من الطلب على الكهرباء بحلول عام 2050. وفي سويسرا، التي وضعت أيضاً سياسة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، يناقش البرلمان اقتراحاً لرفع الحظر المفروض على بناء محطات جديدة، وأشارت الصحيفة إلى أن 38 دولة وقعت الآن على هدف مضاعفة قدرة الطاقة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050. وفي ألمانيا، أعربت وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة، كاترينا رايشه، عن أسفها لقرار بلادها، قائلة: "التخلص التدريجي من الطاقة النووية كان خطأً فادحاً، ونحن نفتقد هذه الطاقة". عقبات وتكاليف باهظة مع ذلك، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن العودة إلى الطاقة النووية تواجه عقبات جوهرية، فالجداول الزمنية الطويلة تمثل تحدياً كبيراً، فإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ناهيك عن بناء محطات جديدة، هي عملية بطيئة من غير المرجح أن تخفف من أزمات إمدادات الطاقة الحالية على المدى القريب. في تايوان، يقول الخبراء إنه حتى لو تمت الموافقة على إعادة التشغيل، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة تشغيل المفاعلات، وقد أثارت هذه الجداول الزمنية الطويلة انتقادات بأن القادة يجب أن يعطوا الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة التي يرى مؤيدوها أنها أكثر أماناً وتتماشى مع أهداف المناخ ويمكن نشرها بسرعة أكبر. ونقلت الصحيفة عن هاجيمي ماتسوكوبو، الأمين العام لمركز معلومات المواطنين النووية في اليابان، قوله: "مع الأخذ في الاعتبار التكاليف المرتفعة للمنشآت النووية وأوقات البناء الطويلة، لا يوجد حل فوري هنا، من الأكثر عقلانية استثمار هذه الأموال في الطاقة المتجددة". مخاطر متبادلة في الختام، نقلت الصحيفة عن بعض المراقبين إحباطهم من أن الحكومات التي تراجعت عن الطاقة النووية بعد فوكوشيما استبدلت ببساطة مجموعة من المخاطر بأخرى، تاركة الدول تعتمد على الوقود المستورد المتقلب. ونقلت الصحيفة عن يانغ شيافا، مؤسس مجموعة "حراس المناخ" للدفاع عن الطاقة النظيفة، قوله: "لقد أضعنا الكثير من الوقت، إذا كنتم تعلمون أنكم بحاجة إلى الطاقة النووية، فلماذا أصررتم على وطن خالٍ من الأسلحة النووية في المقام الأول؟". قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن صدمة الطاقة التي سببتها الحرب في الشرق الأوسط تدفع دولاً في آسيا وأماكن أخرى إلى إعادة التفكير في رفضها للطاقة النووية، وهو تحول يعكس تراجعاً عن السياسات التي تبنتها العديد من الحكومات بعد كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، مشيرة إلى أن بلداناً كانت من أشد معارضي الطاقة الذرية، مثل تايوان وإيطاليا، بدأت الآن في العودة إليها كبديل للطاقة يُعتبر أقل عرضة للصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الوقود الأحفوري. وتقول "نيويورك تايمز"، إنه من المتوقع أن تؤدي الحرب إلى قطع ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال عن العالم، وهو وقود يستخدم على نطاق واسع لتوليد الطاقة في جميع أنحاء آسيا، وحتى في أوروبا والمناطق الأخرى التي لديها وصول مستمر للغاز، فإن تناقص إمدادات الطاقة يتسبب في ارتفاع الأسعار، ما يمنح الطاقة النووية دعماً جديداً في أماكن كانت تعتبر معادية لها تاريخياً. تحولات مفاجئة في آسيا أوضحت الصحيفة أن التحولات الأكثر وضوحاً تظهر في آسيا، التي تشتري حوالي 90% من الغاز الطبيعي المسال الذي ينتجه الشرق الأوسط، ففي تايوان، حيث عارض الحزب الحاكم الطاقة النووية لعقود، قال الرئيس لاي تشينغ-تي الشهر الماضي إن الجزيرة يجب أن تكون منفتحة على الطاقة النووية. ويمثل هذا الموقف خروجاً مفاجئاً عن سياسة "الوطن الخالي من الأسلحة النووية"، حيث ترك التخلص التدريجي من الطاقة النووية الجزيرة تعتمد بشكل خطير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، في الوقت الذي تتطلب فيه صناعة أشباه الموصلات الحيوية لديها المزيد من الطاقة. وفي اليابان، التي أوقفت أسطولها النووي بالكامل بعد عام 2011، قرر المنظمون الأسبوع الماضي تعديل متطلبات مكافحة الإرهاب لتسهيل إعادة تشغيل المفاعلات، وفي كوريا الجنوبية، قالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستسرع العمل في خمسة من محطات الطاقة النووية العشر قيد الصيانة. أوروبا تعيد حساباتها ذكرت الصحيفة أن هذا التحول لا يقتصر على آسيا، بل يمتد إلى أوروبا، ففي إيطاليا، التي رفض أكثر من 90% من ناخبيها خطة لإعادة تشغيل البرنامج النووي في استفتاء عام 2011، اقترحت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قانوناً لتطوير تقنيات نووية جديدة بهدف تغطية ما بين 11 إلى 22% من الطلب على الكهرباء بحلول عام 2050. وفي سويسرا، التي وضعت أيضاً سياسة للتخلص التدريجي من الطاقة النووية، يناقش البرلمان اقتراحاً لرفع الحظر المفروض على بناء محطات جديدة، وأشارت الصحيفة إلى أن 38 دولة وقعت الآن على هدف مضاعفة قدرة الطاقة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050. وفي ألمانيا، أعربت وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة، كاترينا رايشه، عن أسفها لقرار بلادها، قائلة: "التخلص التدريجي من الطاقة النووية كان خطأً فادحاً، ونحن نفتقد هذه الطاقة". عقبات وتكاليف باهظة مع ذلك، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن العودة إلى الطاقة النووية تواجه عقبات جوهرية، فالجداول الزمنية الطويلة تمثل تحدياً كبيراً، فإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ناهيك عن بناء محطات جديدة، هي عملية بطيئة من غير المرجح أن تخفف من أزمات إمدادات الطاقة الحالية على المدى القريب. في تايوان، يقول الخبراء إنه حتى لو تمت الموافقة على إعادة التشغيل، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة تشغيل المفاعلات، وقد أثارت هذه الجداول الزمنية الطويلة انتقادات بأن القادة يجب أن يعطوا الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة التي يرى مؤيدوها أنها أكثر أماناً وتتماشى مع أهداف المناخ ويمكن نشرها بسرعة أكبر. ونقلت الصحيفة عن هاجيمي ماتسوكوبو، الأمين العام لمركز معلومات المواطنين النووية في اليابان، قوله: "مع الأخذ في الاعتبار التكاليف المرتفعة للمنشآت النووية وأوقات البناء الطويلة، لا يوجد حل فوري هنا، من الأكثر عقلانية استثمار هذه الأموال في الطاقة المتجددة". مخاطر متبادلة في الختام، نقلت الصحيفة عن بعض المراقبين إحباطهم من أن الحكومات التي تراجعت عن الطاقة النووية بعد فوكوشيما استبدلت ببساطة مجموعة من المخاطر بأخرى، تاركة الدول تعتمد على الوقود المستورد المتقلب. ونقلت الصحيفة عن يانغ شيافا، مؤسس مجموعة "حراس المناخ" للدفاع عن الطاقة النظيفة، قوله: "لقد أضعنا الكثير من الوقت، إذا كنتم تعلمون أنكم بحاجة إلى الطاقة النووية، فلماذا أصررتم على وطن خالٍ من الأسلحة النووية في المقام الأول؟". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45786&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07042026&id=b4fd8e7a-3bb3-4ad0-ae93-2dc33e5a0701 Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 GMT قال الدكتور كريم الأدهم، رئيس مركز الأمان النووي سابقًا، إن إيران تمتلك نوعين من المنشآت يجب التفريق بينهما، مضيفًا أن أمريكا وإسرائيل تستهدفان المنشآت النووية ذات الطبيعة الاستراتيجية المسئولة عن تخصيب اليورانيوم. ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إلى استهداف أمريكا وإسرائيل، لمنشآت تخصيب اليورانيوم في أصفهان ونطنز وفوردو، خلال حرب الإثني عشر يومًا، يونيو 2025، قائلًا«هي دي الأساس اللي بتركز عليه أمريكا وإسرائيل لأن هي دي عصب البرنامج اللي ممكن تؤدي لبرنامج عسكري». وتابع أن منشآت تخصيب اليورانيوم ليس لها آثار إشعاعية بيئة واسعة، مؤكدًا: «منشأت تخصيب اليورايوم دي ليس لها آثار إشعاعية بيئية واسعة ولكن آثارها الإشعاعية محلية». وأضاف أنه إذا بدأت حرب «تكسير عظام»، فربما تتوسع دائرة منشآت الطاقة التي ستستهدف لتضم، محطة بوشهر، قائلًا إن حجم الضرر الناتج عن استهداف مفاعل بوشهر، سيرتبط بحجم الضربة، والأجهزة التي تم استهدافها، موضحًا: «كلما هنبعد عن مكان المحطة كل ما التأثير هيكون أقل». وأكمل: «لما تنتشر المواد المشعة في بعضها مواد طيارة تتطاير في الجو، لما هتطلع في الجو هتتنتشر وتبدأ تتخفف كلما بعدنا عن المكان». وأوضح أن المؤسسات الدولية، ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حددّت بعض المناطق الدائرية في محيط المنشآت النووية مثل بوشهر، لاتخاذ إجراءات طوارئ معينة، وفق نسبة انتشار المواد المشعة بالجو، وفق اتجاه الرياح وسرعتها، مؤكدً: «كل هذا موجود بأخذ في الحسبان». وأشار إلى أن إجراءات الطوارئ العالية تُطبق في مساحة دائرة نصف قطرها، يترواح بين الـ35 والـ40 كم، مضيفًا: «نصف قطرها يعني مركزها المفاعل ودا نصف قطرها» ونصح المواطنين داخل هذه الحدود بالتزام منازلهم حتى مرور السحابة النووية، لافتًا إلى احتمالية اضطرارهم للإخلاء وفق خطط موضوعة سلفًا إذا طالت مدّة السحابة النووية. وردّ على التساؤلات حول قدرة دولة كإيران دون قائد، على تنفيذ السيناريو السابق، قائلًا: «أنا بتكلم بس من الناحية الإجرائية، وبعد كدا الناحية التنفيذية عاوزة دولة مستقرة عندها نظام». ونّوه إلى التأثيرات المحتملة لاستهداف المنشآت النووية، خصوصًا في دائرة الطوارئ، حيث يمكن أن يتأثر الأفراد باستنشاق المواد المتطايرة، أو عبر تناول الطعام الملوث بها، قائلًا:«ممكن المواد تدخل إلى الجسم عن طريق الاستنشاق أو الأكل الملوث وما إلى ذلك دي اللي هيكون فيها معظم التأثير» وأضاف أن الدائرة الثانية بعد دائرة الطوارئة، تُعرف باسم رقابة الغذاء المحلي، نظرًا لاحتمالية تساقط المواد المشعة على المزروعات، مشددًا على أهمية فحصها دوريًا من خلال بعض العينات، للتأكد من مدى تلوثها الإشعاعي. وتابع: «الدائرة الأولى هي دي اللي شديدة، الدائرة الثانية ممكن تمتد لمفاعل زي بوشهر وقدرته إلى 300 كم». وفي سياق متّصل، توقع الأدهم أن استهداف المفاعلات النووية الإيرانية، لن يؤدي لكارثة في المنطقة العربية، قائلًا: « لا، في المنطقة ومع مراعاة إتجاهات الرياح وأبعاد المنطقة، فإن الأثر سيتركز على الأراضي الإيرانية، بحد أقصى 300 كم». وردّ على التساؤلات حول أين يوجد اليورانيوم الإيراني المخصب، موضحًا: «450 كجم قد الناس تتخيل إنها كمية كبيرة جدًا لكن من ناحية الحجم، الحجم بتاعها صغير ميجيش 2 م2 العملية كلها». وأوضح سهولة إخفاء هذه الكمية من اليورانيوم المخصب، ونقلها لأماكن أخرى، قائلًا: «من السهل جدّا إخفاءها ونقلها عملية معروفة والوسيلة بتاعتها معروفة وإخفاءها ليس هناك مشكلة في إن هما يخفوها». وشدد على أهمية توفر الأمن لهذا اليورانيوم المُخصب، لتجنب استهدافه وتدميره، مضيفًا:«الفكرة كحجم ووزن هي كلها بسيطة يمكن إخفاءها بمنتهى السهولة ولا يتطلب احتياطات خاصة ولكن أهم حاجة إن أوفر لها الأمن بحيث إن هي لا يحصل عليها هجوم ولا تدمر». واختتم قائلًا:«إذا تدمرت يكون الأثر محلي والأكثر نتيجة لغاز الفلور اللي ممكن يأثر على الجلد، ولكن أثر إشعاعي محدود أيضًا». قال الدكتور كريم الأدهم، رئيس مركز الأمان النووي سابقًا، إن إيران تمتلك نوعين من المنشآت يجب التفريق بينهما، مضيفًا أن أمريكا وإسرائيل تستهدفان المنشآت النووية ذات الطبيعة الاستراتيجية المسئولة عن تخصيب اليورانيوم. ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إلى استهداف أمريكا وإسرائيل، لمنشآت تخصيب اليورانيوم في أصفهان ونطنز وفوردو، خلال حرب الإثني عشر يومًا، يونيو 2025، قائلًا«هي دي الأساس اللي بتركز عليه أمريكا وإسرائيل لأن هي دي عصب البرنامج اللي ممكن تؤدي لبرنامج عسكري». وتابع أن منشآت تخصيب اليورانيوم ليس لها آثار إشعاعية بيئة واسعة، مؤكدًا: «منشأت تخصيب اليورايوم دي ليس لها آثار إشعاعية بيئية واسعة ولكن آثارها الإشعاعية محلية». وأضاف أنه إذا بدأت حرب «تكسير عظام»، فربما تتوسع دائرة منشآت الطاقة التي ستستهدف لتضم، محطة بوشهر، قائلًا إن حجم الضرر الناتج عن استهداف مفاعل بوشهر، سيرتبط بحجم الضربة، والأجهزة التي تم استهدافها، موضحًا: «كلما هنبعد عن مكان المحطة كل ما التأثير هيكون أقل». وأكمل: «لما تنتشر المواد المشعة في بعضها مواد طيارة تتطاير في الجو، لما هتطلع في الجو هتتنتشر وتبدأ تتخفف كلما بعدنا عن المكان». وأوضح أن المؤسسات الدولية، ومنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حددّت بعض المناطق الدائرية في محيط المنشآت النووية مثل بوشهر، لاتخاذ إجراءات طوارئ معينة، وفق نسبة انتشار المواد المشعة بالجو، وفق اتجاه الرياح وسرعتها، مؤكدً: «كل هذا موجود بأخذ في الحسبان». وأشار إلى أن إجراءات الطوارئ العالية تُطبق في مساحة دائرة نصف قطرها، يترواح بين الـ35 والـ40 كم، مضيفًا: «نصف قطرها يعني مركزها المفاعل ودا نصف قطرها» ونصح المواطنين داخل هذه الحدود بالتزام منازلهم حتى مرور السحابة النووية، لافتًا إلى احتمالية اضطرارهم للإخلاء وفق خطط موضوعة سلفًا إذا طالت مدّة السحابة النووية. وردّ على التساؤلات حول قدرة دولة كإيران دون قائد، على تنفيذ السيناريو السابق، قائلًا: «أنا بتكلم بس من الناحية الإجرائية، وبعد كدا الناحية التنفيذية عاوزة دولة مستقرة عندها نظام». ونّوه إلى التأثيرات المحتملة لاستهداف المنشآت النووية، خصوصًا في دائرة الطوارئ، حيث يمكن أن يتأثر الأفراد باستنشاق المواد المتطايرة، أو عبر تناول الطعام الملوث بها، قائلًا:«ممكن المواد تدخل إلى الجسم عن طريق الاستنشاق أو الأكل الملوث وما إلى ذلك دي اللي هيكون فيها معظم التأثير» وأضاف أن الدائرة الثانية بعد دائرة الطوارئة، تُعرف باسم رقابة الغذاء المحلي، نظرًا لاحتمالية تساقط المواد المشعة على المزروعات، مشددًا على أهمية فحصها دوريًا من خلال بعض العينات، للتأكد من مدى تلوثها الإشعاعي. وتابع: «الدائرة الأولى هي دي اللي شديدة، الدائرة الثانية ممكن تمتد لمفاعل زي بوشهر وقدرته إلى 300 كم». وفي سياق متّصل، توقع الأدهم أن استهداف المفاعلات النووية الإيرانية، لن يؤدي لكارثة في المنطقة العربية، قائلًا: « لا، في المنطقة ومع مراعاة إتجاهات الرياح وأبعاد المنطقة، فإن الأثر سيتركز على الأراضي الإيرانية، بحد أقصى 300 كم». وردّ على التساؤلات حول أين يوجد اليورانيوم الإيراني المخصب، موضحًا: «450 كجم قد الناس تتخيل إنها كمية كبيرة جدًا لكن من ناحية الحجم، الحجم بتاعها صغير ميجيش 2 م2 العملية كلها». وأوضح سهولة إخفاء هذه الكمية من اليورانيوم المخصب، ونقلها لأماكن أخرى، قائلًا: «من السهل جدّا إخفاءها ونقلها عملية معروفة والوسيلة بتاعتها معروفة وإخفاءها ليس هناك مشكلة في إن هما يخفوها». وشدد على أهمية توفر الأمن لهذا اليورانيوم المُخصب، لتجنب استهدافه وتدميره، مضيفًا:«الفكرة كحجم ووزن هي كلها بسيطة يمكن إخفاءها بمنتهى السهولة ولا يتطلب احتياطات خاصة ولكن أهم حاجة إن أوفر لها الأمن بحيث إن هي لا يحصل عليها هجوم ولا تدمر». واختتم قائلًا:«إذا تدمرت يكون الأثر محلي والأكثر نتيجة لغاز الفلور اللي ممكن يأثر على الجلد، ولكن أثر إشعاعي محدود أيضًا». http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45785&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 omanet.om/ar/news/economy/yamna-boosts-oman-hydrogen-advantage/ Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 GMT - أعلنت شركة يامنا، وهي شركة تطوير الطاقة الخضراء ومقرها المملكة المتحدة، عن توسعها الاستراتيجي في تطوير مراكز البيانات الخضراء، مما يجعل سلطنة عمان وجهة واعدة لهذا القطاع المتنامي. يُشير خبراء السوق إلى عاملين رئيسيين يدعمان هذه التوقعات. أولهما، أن شركة يمنا عضو رئيسي في تحالف مُنح امتيازًا في أبريل 2024 لتطوير مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، والذي لا يزال يُمثل الاستثمار الرئيسي للشركة في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. وثانيهما، أن الشركة كشفت عن أن مشروعها الرائد الأول لمركز البيانات الأخضر سيُقام في الشرق الأوسط. إذا تحقق هذا المشروع، فسيعزز بشكل ملحوظ قيمة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان خارج أسواق التصدير، وذلك من خلال توليد طلب محلي على الطاقة النظيفة وتحسين الجدوى المالية للمشروع. كما سيعزز مكانة عُمان كمركز مزدوج للطاقة الخضراء والبنية التحتية الرقمية، ما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويدفع عجلة التنويع الاقتصادي. تتعاون شركة يمنا مع مجموعة EDF وشركة J-POWER في أحد أبرز مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، وتحديداً في محافظة ظفار. يمتد المشروع، الذي فازت به شركة هايدروم، على مساحة تقارب 341 كيلومتراً مربعاً، ويهدف إلى إنتاج ما يصل إلى مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً من خلال إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة. وبدعم من طاقة مُجمعة تبلغ حوالي 4.5 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مُحلل كهربائي بقدرة 2.5 جيجاواط، ونظام تخزين بطاريات، سيتم تزويد منشأة في المنطقة الحرة بصلالة بالأمونيا للاستهلاك المحلي والتصدير. يمثل إطلاق أعمال البنية التحتية الرقمية لشركة يامنا امتدادًا كبيرًا لتركيزها الأساسي على الهيدروجين الأخضر ومشتقات تحويل الطاقة إلى منتجات أخرى مثل الأمونيا والوقود الإلكتروني، والتي تدعم التحول في مجال الطاقة على نطاق واسع. انطلاقاً من خبرتها الحالية، تعتزم يامنا تطوير مجمعات متكاملة للطاقة والبيانات لدعم أحمال العمل الحاسوبية فائقة التوسع المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ستدمج هذه المجمعات الطاقة المتجددة، وتخزين البطاريات، وحلول الطاقة القائمة على الهيدروجين حيثما أمكن، مما يضمن إمداداً مستمراً بالكهرباء منخفضة الانبعاثات مع أنظمة احتياطية مدمجة. من خلال توفير حلول متكاملة وشاملة، تهدف يامنا إلى تسريع نشر مراكز البيانات مع معالجة قيود البنية التحتية الحيوية وضمان الوصول الموثوق إلى طاقة أساسية خضراء. صرح الرئيس التنفيذي لشركة يمنا، عبد العزيز ياتريبي، قائلاً: "تشرع يمنا في توسع استراتيجي في مجال مراكز البيانات، حيث نوظف خبرتنا في مجال تحويل الطاقة إلى منتجات أخرى لبناء بنية تحتية رقمية نظيفة ومرنة للمستقبل. ومع تزايد الطلب غير المسبوق على الطاقة النظيفة وقدرات الحوسبة نتيجةً للذكاء الاصطناعي، فإن نهجنا المتكامل يُمكّن من إنشاء بنية تحتية أسرع وأكثر كفاءة وصديقة للبيئة، مما سيدعم الاقتصاد الرقمي."“ وأشارت الشركة كذلك إلى أنها تُجري تقييماً دقيقاً للمواقع العالمية التي تتمتع بموارد متجددة قوية، وشبكة اتصال متطورة، وبنية تحتية متطورة، وذلك لتحديد الفرص المُجدية لتطوير مراكز بيانات صديقة للبيئة. وأكدت شركة يامنا أن مشروعها الرائد الأول قيد التطوير حالياً في الشرق الأوسط، وقد تم إنجاز مراحل هامة منه بالفعل - أعلنت شركة يامنا، وهي شركة تطوير الطاقة الخضراء ومقرها المملكة المتحدة، عن توسعها الاستراتيجي في تطوير مراكز البيانات الخضراء، مما يجعل سلطنة عمان وجهة واعدة لهذا القطاع المتنامي. يُشير خبراء السوق إلى عاملين رئيسيين يدعمان هذه التوقعات. أولهما، أن شركة يمنا عضو رئيسي في تحالف مُنح امتيازًا في أبريل 2024 لتطوير مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، والذي لا يزال يُمثل الاستثمار الرئيسي للشركة في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. وثانيهما، أن الشركة كشفت عن أن مشروعها الرائد الأول لمركز البيانات الأخضر سيُقام في الشرق الأوسط. إذا تحقق هذا المشروع، فسيعزز بشكل ملحوظ قيمة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان خارج أسواق التصدير، وذلك من خلال توليد طلب محلي على الطاقة النظيفة وتحسين الجدوى المالية للمشروع. كما سيعزز مكانة عُمان كمركز مزدوج للطاقة الخضراء والبنية التحتية الرقمية، ما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويدفع عجلة التنويع الاقتصادي. تتعاون شركة يمنا مع مجموعة EDF وشركة J-POWER في أحد أبرز مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، وتحديداً في محافظة ظفار. يمتد المشروع، الذي فازت به شركة هايدروم، على مساحة تقارب 341 كيلومتراً مربعاً، ويهدف إلى إنتاج ما يصل إلى مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً من خلال إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة. وبدعم من طاقة مُجمعة تبلغ حوالي 4.5 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مُحلل كهربائي بقدرة 2.5 جيجاواط، ونظام تخزين بطاريات، سيتم تزويد منشأة في المنطقة الحرة بصلالة بالأمونيا للاستهلاك المحلي والتصدير. يمثل إطلاق أعمال البنية التحتية الرقمية لشركة يامنا امتدادًا كبيرًا لتركيزها الأساسي على الهيدروجين الأخضر ومشتقات تحويل الطاقة إلى منتجات أخرى مثل الأمونيا والوقود الإلكتروني، والتي تدعم التحول في مجال الطاقة على نطاق واسع. انطلاقاً من خبرتها الحالية، تعتزم يامنا تطوير مجمعات متكاملة للطاقة والبيانات لدعم أحمال العمل الحاسوبية فائقة التوسع المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ستدمج هذه المجمعات الطاقة المتجددة، وتخزين البطاريات، وحلول الطاقة القائمة على الهيدروجين حيثما أمكن، مما يضمن إمداداً مستمراً بالكهرباء منخفضة الانبعاثات مع أنظمة احتياطية مدمجة. من خلال توفير حلول متكاملة وشاملة، تهدف يامنا إلى تسريع نشر مراكز البيانات مع معالجة قيود البنية التحتية الحيوية وضمان الوصول الموثوق إلى طاقة أساسية خضراء. صرح الرئيس التنفيذي لشركة يمنا، عبد العزيز ياتريبي، قائلاً: "تشرع يمنا في توسع استراتيجي في مجال مراكز البيانات، حيث نوظف خبرتنا في مجال تحويل الطاقة إلى منتجات أخرى لبناء بنية تحتية رقمية نظيفة ومرنة للمستقبل. ومع تزايد الطلب غير المسبوق على الطاقة النظيفة وقدرات الحوسبة نتيجةً للذكاء الاصطناعي، فإن نهجنا المتكامل يُمكّن من إنشاء بنية تحتية أسرع وأكثر كفاءة وصديقة للبيئة، مما سيدعم الاقتصاد الرقمي."“ وأشارت الشركة كذلك إلى أنها تُجري تقييماً دقيقاً للمواقع العالمية التي تتمتع بموارد متجددة قوية، وشبكة اتصال متطورة، وبنية تحتية متطورة، وذلك لتحديد الفرص المُجدية لتطوير مراكز بيانات صديقة للبيئة. وأكدت شركة يامنا أن مشروعها الرائد الأول قيد التطوير حالياً في الشرق الأوسط، وقد تم إنجاز مراحل هامة منه بالفعل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45784&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 darelhilal.com/News/3208745.aspx Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 GMT أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "سيمون ستيل"، أن الطاقة المتجددة تمثل المسار الأوضح والأقل تكلفة لتحقيق أمن الطاقة وسيادتها، فهي تحصن الدول واقتصاداتها من الصدمات الناجمة عن الحروب، والاضطرابات التجارية، وسياسات ’فرض القوة‘ التي لا تسفر في النهاية إلا عن إفقار جميع الدول. لا تفوّت زخم الذهب. تداول عقود الفروقات برافعة مالية بدون عمولة على منصتنا. تداول المشتقات ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك. لماذا قد تناسب عقود الفروقات على العملات الرقمية محفظتك الاستثمارية اكتشف كيف يتيح لك تداول عقود الفروقات على BTC/USD وETH/USD إمكانية الشراء أو البيع، وتجنب متاعب المحفظة الرقمية، والاستفادة من رافعة مالية تصل إلى 1:200 عبر جميع منصات IC Markets. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط تكشف عن نقطة ضعف جوهرية في الاقتصاد العالمي، تتمثل في الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يتدفق عبر مناطق تعصف بها النزاعات؛ وهو وضع يعزز دعوات الأمم المتحدة لتسريع وتيرة التحول نحو مصادر طاقة متجددة أرخص وأكثر صمودا. وأوضح ستيل، المسؤول الأممي أن كينيا، الواقعة في شرق أفريقيا، أصبحت رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الحرارية الجوفية؛ حيث تقوم بتوليد الغالبية العظمى من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة. وأشار إلى أن تشيلي، إحدى دول أمريكا الجنوبية، تعد واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة نموا في العالم؛ إذ تخلت عن توليد الطاقة باستخدام الفحم، وتوجهت بدلا من ذلك نحو توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستفيدة من الظروف الطبيعية المواتية التي تتميز بها مناطق مثل صحراء أتاكاما. وأكد"سيمون ستيل"، أن الهند بدورها ركزت على توسيع البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعملت على دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن استراتيجياتها الوطنية للتنمية والتحول نحو الكهرباء، وإن كانت لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز اللذين يتم نقلهما عادة عبر مضيق هرمز قادمين من البلدان المطلة على الخليج. وقال "سيمون ستيل"، إنه على الرغم من أن أمن الطاقة يُعد قضية جيوسياسية متنامية يتعين على الدول ذات السيادة معالجتها، إلا أنها قضية شخصية للغاية أيضا؛ إذ تمس حياة الأسر والأفراد في شتى أنحاء العالم، في ظل مواجهة الناس لفواتير طاقة مرتفعة وارتفاع عام في تكاليف المعيشة. ووفقا للأمم المتحدة، فإن مصادر الطاقة المتجددة غالبا ما تكون أقل تكلفة من الفحم أو النفط أو الغاز، ما يمكن أن يسهم مباشرة في خفض تكاليف الكهرباء التي تتكبدها الأسر. ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة كذلك أن تحمي السكان من ارتفاعات الأسعار في المستقبل، من خلال توفير طاقة أكثر استقرارا وأرخص بشكل مباشر للمجتمعات المحلية. كما يعد أحد الحلول للتحصن ضد الأزمات والفوضى الناجمة عن صعوبة الوصول إلى الوقود الأحفوري، هو التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة؛ مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية. فهذه المصادر تقدم نموذجا مختلفا جوهريا لتوفير الطاقة، يتميز بسهولة الوصول الأوسع وانخفاض التكلفة المحتمل. وغالبا ما تكون الطاقة المتجددة مستمدة من مصادر محلية، وتُنتج داخل الحدود الوطنية، وبالتالي فهي أقل عرضة للتأثر بالاضطرابات العالمية التي قد تشعلها الأزمات الجيوسياسية. أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "سيمون ستيل"، أن الطاقة المتجددة تمثل المسار الأوضح والأقل تكلفة لتحقيق أمن الطاقة وسيادتها، فهي تحصن الدول واقتصاداتها من الصدمات الناجمة عن الحروب، والاضطرابات التجارية، وسياسات ’فرض القوة‘ التي لا تسفر في النهاية إلا عن إفقار جميع الدول. لا تفوّت زخم الذهب. تداول عقود الفروقات برافعة مالية بدون عمولة على منصتنا. تداول المشتقات ينطوي على مخاطر عالية على رأس مالك. لماذا قد تناسب عقود الفروقات على العملات الرقمية محفظتك الاستثمارية اكتشف كيف يتيح لك تداول عقود الفروقات على BTC/USD وETH/USD إمكانية الشراء أو البيع، وتجنب متاعب المحفظة الرقمية، والاستفادة من رافعة مالية تصل إلى 1:200 عبر جميع منصات IC Markets. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط تكشف عن نقطة ضعف جوهرية في الاقتصاد العالمي، تتمثل في الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يتدفق عبر مناطق تعصف بها النزاعات؛ وهو وضع يعزز دعوات الأمم المتحدة لتسريع وتيرة التحول نحو مصادر طاقة متجددة أرخص وأكثر صمودا. وأوضح ستيل، المسؤول الأممي أن كينيا، الواقعة في شرق أفريقيا، أصبحت رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الحرارية الجوفية؛ حيث تقوم بتوليد الغالبية العظمى من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة. وأشار إلى أن تشيلي، إحدى دول أمريكا الجنوبية، تعد واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة نموا في العالم؛ إذ تخلت عن توليد الطاقة باستخدام الفحم، وتوجهت بدلا من ذلك نحو توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستفيدة من الظروف الطبيعية المواتية التي تتميز بها مناطق مثل صحراء أتاكاما. وأكد"سيمون ستيل"، أن الهند بدورها ركزت على توسيع البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعملت على دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن استراتيجياتها الوطنية للتنمية والتحول نحو الكهرباء، وإن كانت لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز اللذين يتم نقلهما عادة عبر مضيق هرمز قادمين من البلدان المطلة على الخليج. وقال "سيمون ستيل"، إنه على الرغم من أن أمن الطاقة يُعد قضية جيوسياسية متنامية يتعين على الدول ذات السيادة معالجتها، إلا أنها قضية شخصية للغاية أيضا؛ إذ تمس حياة الأسر والأفراد في شتى أنحاء العالم، في ظل مواجهة الناس لفواتير طاقة مرتفعة وارتفاع عام في تكاليف المعيشة. ووفقا للأمم المتحدة، فإن مصادر الطاقة المتجددة غالبا ما تكون أقل تكلفة من الفحم أو النفط أو الغاز، ما يمكن أن يسهم مباشرة في خفض تكاليف الكهرباء التي تتكبدها الأسر. ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة كذلك أن تحمي السكان من ارتفاعات الأسعار في المستقبل، من خلال توفير طاقة أكثر استقرارا وأرخص بشكل مباشر للمجتمعات المحلية. كما يعد أحد الحلول للتحصن ضد الأزمات والفوضى الناجمة عن صعوبة الوصول إلى الوقود الأحفوري، هو التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة؛ مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية. فهذه المصادر تقدم نموذجا مختلفا جوهريا لتوفير الطاقة، يتميز بسهولة الوصول الأوسع وانخفاض التكلفة المحتمل. وغالبا ما تكون الطاقة المتجددة مستمدة من مصادر محلية، وتُنتج داخل الحدود الوطنية، وبالتالي فهي أقل عرضة للتأثر بالاضطرابات العالمية التي قد تشعلها الأزمات الجيوسياسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45783&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/06/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3/ Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 GMT أظهرت بيانات الطاقة المتجددة في الأردن تسارعًا واضحًا في التوسع، خلال السنوات الـ10 الماضية، مدفوعًا ببرامج دعم حكومية واسعة؛ ما يجعلها أحد أهم الحلول المحلية لمواجهة تحديات اضطراب الإمدادات، في ظل التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وتكشف بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن) أن النمو يقابله تحدٍّ متصاعد في تكلفة التنظيم وخدمات الشبكة، ما يضع القطاع أمام معادلة دقيقة بين تعزيز الاعتماد على المصادر المحلية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ويبرز دور صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بوصفه محركًا رئيسًا لهذا التحول، عبر تمويل مباشر ودعم واسع النطاق بلغ نحو 150 مليون دينار (211.5 مليون دولار أميركيًا) في نحو 10 سنوات؛ ما أسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، خاصةً في القطاع المنزلي، ويعزز الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتخفيف الأعباء عن المستهلكين. *(الدينار الأردني = 1.41 دولارًا أميركيًا). وتشير تطورات التشريعات وتكلفة الربط إلى ضرورة إعادة التوازن بين متطلبات استقرار الشبكة وتحفيز الاستثمار، لا سيما مع تنامي الحاجة إلى حلول التخزين، التي باتت تُمثّل عنصرًا حاسمًا في مستقبل الطاقة المتجددة في المملكة. دعم الطاقة المتجددة في الأردن حكوميًا وفقًا لأرقام حديثة صادرة عن صندوق الطاقة المتجددة في الأردن -حصلت عليها حصرًا منصة الطاقة المتخصصة-، شهدت المملكة تركيب نحو 20 ألف نظام طاقة شمسية مدعوم حكوميًا، إلي جانب 50 ألف سخان شمسي منذ عام 2015. وحصلت 8 آلاف أسرة فقيرة على دعم كامل لأنظمة أو سخانات شمسية خلال المدة ذاتها، في مؤشّر على اتّساع قاعدة الاعتماد على المصادر المحلية. وبلغ إجمالي عدد تركيبات الخلايا الشمسية في مختلف القطاعات خلال العام الماضي 2025، ما يصل إلى 1945 نظامًا و7 آلاف و 839 سخانًا شمسيًا. ويأتي هذا بدعم وتمويل من الصندوق بوصفه الذراع الحكومية لتنفيذ هذه المشروعات، ما يعكس استمرار برامج التحفيز رغم التحديات. وأظهرت البيانات الحصرية أيضًا أن تكلفة تمويل التركيبات والخلايا الشمسية، من خلال الصندوق للقطاع المنزل وحده، بلغت 50 مليون دينار (70.5 مليون دولار)، من أصل إجمالي حجم مشروعات الصندوق في 10 سنوات، في وقت يُظهر فيه حجم التمويل اتّساع نطاق الدعم الرسمي للتحول الطاقي. في المقابل، ارتفعت تكلفة خدمات الشبكة الكهربائية المفروضة على التركيبات المربوطة عليها إلى نحو 14 دينارًا (20 دولارًا) لكل كيلوواط، أي قرابة 1400 دينار شهريًا (1970 دولارًا) لنظام بقدرة 100 كيلوواط منذ عام 2024. وجاء هذا بالتزامن مع تصاعد الضغوط العالمية المرتبطة بسلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز أهمية حلول التخزين والاعتماد على الموارد المحلية. توسعة انتشار الطاقة المتجددة الأردن قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة في الأردن، الدكتور رسمي حمزة، إن برامج الصندوق منذ عام 2015 أسهمت في التوسع ونشر حلول الطاقة النظيفة، خاصةً في القطاع المنزلي، إلى جانب القطاعات الإنتاجية والمباني الحكومية وذات النفع العام، بما يعزز الاعتماد على المصادر المحلية. وأوضح أن هذه البرامج، التي شملت دعم تركيب الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية بمنح متفاوتة، أسهمت في تخفيف فاتورة الطاقة على المواطنين، ودعمت التحول نحو الطاقة النظيفة مع التركيز على الاستدامة، وزيادة الاعتماد على الذات في مواجهة تحديات الأسواق العالمية. صندوق الطاقة المتجددة في الأردن وأضاف أن استمرار برامج الطاقة المتجددة في الأردن يشكّل ركيزة لتحقيق انتقال طاقي شامل، خاصةً في ظل التحديات العالمية، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع الشراكة مع القطاع المصرفي لتوفير التمويل، بما يسهم في تسريع انتشار التركيبات الشمسية بين مختلف شرائح المستهلكين. وأشار حمزة إلى أن دور شركات الطاقة المتجددة في الأردن لا يقل أهمية، إذ يقع على عاتقها تحسين حلول الربط مع الشبكة، وتقديم خيارات تقنية مناسبة، بما يعزز ثقة المواطنين، ويدعم التوسع في استعمال الطاقة الشمسية، ويحقق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المطلوب للمستوى الوطني. تكلفة الشبكة والتشريعات.. تحديات التوسع قال مدير عام شركة "قعوار للطاقة"، حنا زغلول، إن الأزمة الحالية أعادت إبراز أهمية الطاقة المتجددة في الأردن بوصفها خيارًا محليًا أقل ارتباطًا بسلاسل التوريد العالمية، ما يعزز دورها في تحقيق أمن طاقي مستدام وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل التقلبات الدولية. وأوضح أن التحولات الجيوسياسية حوّلت الطاقة الأحفورية إلى أداة ضغط، ما دفع الدول لإعادة تقييم أمنها الطاقي، مؤكدًا أن الأردن يسير بهذا الاتجاه، لكن البيئة التنظيمية الحالية ما تزال بحاجة إلى مراجعة لتواكب هذا التحول وتدعم الاستثمار المحلي. مدير عام شركة قعوار للطاقة حنا زغلول وأكد زغلول أن "نظام رقم 58 لسنة 2024" وتكلفة "بدل خدمات الشبكة" يمثّلان تحديًا رئيسًا، إذ ترفع الرسوم تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن، وتحدّ من جدواها الاقتصادية، خاصةً في القطاعات التجارية والصناعية التي تعتمد على وضوح العوائد لاتخاذ قرارات الاستثمار. وأضاف أن "تعقيد الآليات" و"نسب التغطية" و"بدلات العبور" أدت إلى حالة من عدم اليقين، ما أثّر سلبًا في التوسع بالمشروعات، داعيًا إلى مراجعة شاملة للتشريعات لتحقيق التوازن بين متطلبات الشبكة وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة. وبيّن أن إدراج التخزين في قانون الكهرباء لعام 2025 خطوة متقدمة، إلّا أن غياب التعليمات التنفيذية يحدّ من تطبيقه عمليًا، رغم الحاجة المتزايدة إلى هذه التقنيات، في ظل المخاوف من انقطاعات الكهرباء وارتفاع الطلب على حلول الاستقرار الطاقي. التخزين المنزلي… فرصة غير مستغلة قال نائب المدير العام، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "فيلادلفيا للطاقة الشمسية" محمد شحادة، إن مواجهة الأزمة الحالية تتطلب تبنّي نهج شامل قائم على تعزيز الاعتماد على الذات، وليس الاكتفاء بتوسعات الطاقة المتجددة في الأردن، من خلال تطوير واستغلال الموارد المحلية المتاحة محليًا، وعلى رأسها الغاز والصخر الزيتي والطاقة الشمسية. وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تمتلك إمكانات كبيرة وغير محدودة، إلّا أن التحدي الرئيس يتمثل في تذبذب إنتاجها، ما يمكن معالجته عبر تقنيات التخزين الحديثة، التي تتيح الاستفادة من الفائض وتحقيق استقرار في التزود الكهربائي. نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية محمد شحادة وأوضح أن نموذج التخزين الموزع يمثّل فرصة إستراتيجية لمشروعات الطاقة المتجددة في الأردن، إذ يمكن للمنازل والمنشآت تجميع فائض الإنتاج نهارًا واستعماله ليلًا، ما يخلق منظومة تخزين وطنية واسعة تشبه "سدًا طاقيًا" يعتمد على البطاريات بدلًا من الموارد التقليدية. وأضاف أن استعداد مئات آلاف المواطنين للاستثمار في البطاريات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الأمن الطاقي، مشيرًا إلى أن هذا التوجّه يمكن أن يشكّل رافعة حقيقية للاستقرار إذا دُعِمَ بتشريعات مرنة ومحفّزة. وأكد أن التحدي الأساس أمام قطاع الطاقة المتجددة في الأردن يكمن في التشريعات الحالية، التي تعوق تشغيل البطاريات عند انقطاع الكهرباء، داعيًا إلى تعديلها بما يسمح بتفعيل هذه الأنظمة وتعزيز التفاعل معها، لتحويل التحديات الحالية إلى فرصة إستراتيجية تدعم استقرار قطاع الطاقة في المملكة. أظهرت بيانات الطاقة المتجددة في الأردن تسارعًا واضحًا في التوسع، خلال السنوات الـ10 الماضية، مدفوعًا ببرامج دعم حكومية واسعة؛ ما يجعلها أحد أهم الحلول المحلية لمواجهة تحديات اضطراب الإمدادات، في ظل التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وتكشف بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن) أن النمو يقابله تحدٍّ متصاعد في تكلفة التنظيم وخدمات الشبكة، ما يضع القطاع أمام معادلة دقيقة بين تعزيز الاعتماد على المصادر المحلية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ويبرز دور صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بوصفه محركًا رئيسًا لهذا التحول، عبر تمويل مباشر ودعم واسع النطاق بلغ نحو 150 مليون دينار (211.5 مليون دولار أميركيًا) في نحو 10 سنوات؛ ما أسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، خاصةً في القطاع المنزلي، ويعزز الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتخفيف الأعباء عن المستهلكين. *(الدينار الأردني = 1.41 دولارًا أميركيًا). وتشير تطورات التشريعات وتكلفة الربط إلى ضرورة إعادة التوازن بين متطلبات استقرار الشبكة وتحفيز الاستثمار، لا سيما مع تنامي الحاجة إلى حلول التخزين، التي باتت تُمثّل عنصرًا حاسمًا في مستقبل الطاقة المتجددة في المملكة. دعم الطاقة المتجددة في الأردن حكوميًا وفقًا لأرقام حديثة صادرة عن صندوق الطاقة المتجددة في الأردن -حصلت عليها حصرًا منصة الطاقة المتخصصة-، شهدت المملكة تركيب نحو 20 ألف نظام طاقة شمسية مدعوم حكوميًا، إلي جانب 50 ألف سخان شمسي منذ عام 2015. وحصلت 8 آلاف أسرة فقيرة على دعم كامل لأنظمة أو سخانات شمسية خلال المدة ذاتها، في مؤشّر على اتّساع قاعدة الاعتماد على المصادر المحلية. وبلغ إجمالي عدد تركيبات الخلايا الشمسية في مختلف القطاعات خلال العام الماضي 2025، ما يصل إلى 1945 نظامًا و7 آلاف و 839 سخانًا شمسيًا. ويأتي هذا بدعم وتمويل من الصندوق بوصفه الذراع الحكومية لتنفيذ هذه المشروعات، ما يعكس استمرار برامج التحفيز رغم التحديات. وأظهرت البيانات الحصرية أيضًا أن تكلفة تمويل التركيبات والخلايا الشمسية، من خلال الصندوق للقطاع المنزل وحده، بلغت 50 مليون دينار (70.5 مليون دولار)، من أصل إجمالي حجم مشروعات الصندوق في 10 سنوات، في وقت يُظهر فيه حجم التمويل اتّساع نطاق الدعم الرسمي للتحول الطاقي. في المقابل، ارتفعت تكلفة خدمات الشبكة الكهربائية المفروضة على التركيبات المربوطة عليها إلى نحو 14 دينارًا (20 دولارًا) لكل كيلوواط، أي قرابة 1400 دينار شهريًا (1970 دولارًا) لنظام بقدرة 100 كيلوواط منذ عام 2024. وجاء هذا بالتزامن مع تصاعد الضغوط العالمية المرتبطة بسلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز أهمية حلول التخزين والاعتماد على الموارد المحلية. توسعة انتشار الطاقة المتجددة الأردن قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة في الأردن، الدكتور رسمي حمزة، إن برامج الصندوق منذ عام 2015 أسهمت في التوسع ونشر حلول الطاقة النظيفة، خاصةً في القطاع المنزلي، إلى جانب القطاعات الإنتاجية والمباني الحكومية وذات النفع العام، بما يعزز الاعتماد على المصادر المحلية. وأوضح أن هذه البرامج، التي شملت دعم تركيب الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية بمنح متفاوتة، أسهمت في تخفيف فاتورة الطاقة على المواطنين، ودعمت التحول نحو الطاقة النظيفة مع التركيز على الاستدامة، وزيادة الاعتماد على الذات في مواجهة تحديات الأسواق العالمية. صندوق الطاقة المتجددة في الأردن وأضاف أن استمرار برامج الطاقة المتجددة في الأردن يشكّل ركيزة لتحقيق انتقال طاقي شامل، خاصةً في ظل التحديات العالمية، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع الشراكة مع القطاع المصرفي لتوفير التمويل، بما يسهم في تسريع انتشار التركيبات الشمسية بين مختلف شرائح المستهلكين. وأشار حمزة إلى أن دور شركات الطاقة المتجددة في الأردن لا يقل أهمية، إذ يقع على عاتقها تحسين حلول الربط مع الشبكة، وتقديم خيارات تقنية مناسبة، بما يعزز ثقة المواطنين، ويدعم التوسع في استعمال الطاقة الشمسية، ويحقق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المطلوب للمستوى الوطني. تكلفة الشبكة والتشريعات.. تحديات التوسع قال مدير عام شركة "قعوار للطاقة"، حنا زغلول، إن الأزمة الحالية أعادت إبراز أهمية الطاقة المتجددة في الأردن بوصفها خيارًا محليًا أقل ارتباطًا بسلاسل التوريد العالمية، ما يعزز دورها في تحقيق أمن طاقي مستدام وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل التقلبات الدولية. وأوضح أن التحولات الجيوسياسية حوّلت الطاقة الأحفورية إلى أداة ضغط، ما دفع الدول لإعادة تقييم أمنها الطاقي، مؤكدًا أن الأردن يسير بهذا الاتجاه، لكن البيئة التنظيمية الحالية ما تزال بحاجة إلى مراجعة لتواكب هذا التحول وتدعم الاستثمار المحلي. مدير عام شركة قعوار للطاقة حنا زغلول وأكد زغلول أن "نظام رقم 58 لسنة 2024" وتكلفة "بدل خدمات الشبكة" يمثّلان تحديًا رئيسًا، إذ ترفع الرسوم تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن، وتحدّ من جدواها الاقتصادية، خاصةً في القطاعات التجارية والصناعية التي تعتمد على وضوح العوائد لاتخاذ قرارات الاستثمار. وأضاف أن "تعقيد الآليات" و"نسب التغطية" و"بدلات العبور" أدت إلى حالة من عدم اليقين، ما أثّر سلبًا في التوسع بالمشروعات، داعيًا إلى مراجعة شاملة للتشريعات لتحقيق التوازن بين متطلبات الشبكة وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة. وبيّن أن إدراج التخزين في قانون الكهرباء لعام 2025 خطوة متقدمة، إلّا أن غياب التعليمات التنفيذية يحدّ من تطبيقه عمليًا، رغم الحاجة المتزايدة إلى هذه التقنيات، في ظل المخاوف من انقطاعات الكهرباء وارتفاع الطلب على حلول الاستقرار الطاقي. التخزين المنزلي… فرصة غير مستغلة قال نائب المدير العام، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "فيلادلفيا للطاقة الشمسية" محمد شحادة، إن مواجهة الأزمة الحالية تتطلب تبنّي نهج شامل قائم على تعزيز الاعتماد على الذات، وليس الاكتفاء بتوسعات الطاقة المتجددة في الأردن، من خلال تطوير واستغلال الموارد المحلية المتاحة محليًا، وعلى رأسها الغاز والصخر الزيتي والطاقة الشمسية. وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تمتلك إمكانات كبيرة وغير محدودة، إلّا أن التحدي الرئيس يتمثل في تذبذب إنتاجها، ما يمكن معالجته عبر تقنيات التخزين الحديثة، التي تتيح الاستفادة من الفائض وتحقيق استقرار في التزود الكهربائي. نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية محمد شحادة وأوضح أن نموذج التخزين الموزع يمثّل فرصة إستراتيجية لمشروعات الطاقة المتجددة في الأردن، إذ يمكن للمنازل والمنشآت تجميع فائض الإنتاج نهارًا واستعماله ليلًا، ما يخلق منظومة تخزين وطنية واسعة تشبه "سدًا طاقيًا" يعتمد على البطاريات بدلًا من الموارد التقليدية. وأضاف أن استعداد مئات آلاف المواطنين للاستثمار في البطاريات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الأمن الطاقي، مشيرًا إلى أن هذا التوجّه يمكن أن يشكّل رافعة حقيقية للاستقرار إذا دُعِمَ بتشريعات مرنة ومحفّزة. وأكد أن التحدي الأساس أمام قطاع الطاقة المتجددة في الأردن يكمن في التشريعات الحالية، التي تعوق تشغيل البطاريات عند انقطاع الكهرباء، داعيًا إلى تعديلها بما يسمح بتفعيل هذه الأنظمة وتعزيز التفاعل معها، لتحويل التحديات الحالية إلى فرصة إستراتيجية تدعم استقرار قطاع الطاقة في المملكة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45782&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dostor.org/5492308 Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 GMT قال يوري تشيرنيتشوك، مدير محطة زابوريجيا للطاقة النووية، لوكالة "نوفوستي"، إن الوضع في المحطة يُوصف بأنه متوتر بشكل مستقر بسبب التأثير القتالي على منشآت المحطة والمدينة. وكانت يفغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في المحطة، قد أفادت لـ"نوفوستي"، يوم الجمعة، بحدوث زيادة مضاعفة في كثافة الهجمات من قبل القوات الأوكرانية على المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار. وفي يوم الأحد، أبلغ أليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة روساتوم، بأنه لم تكن هناك ضربات على منطقة المحطة في الأيام الأخيرة، ولكن كانت هناك "إصابات" استهدفت مدينة إنيرغودار، "المدينة التابعة" للمحطة، كما أن إمدادات الكهرباء للمحطة عبر خط "دنيبروفسكايا" فقدت في نقطة ضعيفة فوق الماء، ما يعوق التكهن بمواعيد الإصلاح. وأضاف تشيرنيتشوك للوكالة: "للأسف، ظهر لدينا هذا التعبير، غير التقليدي تماما، ولكن مع ذلك إنه وضع متوتر بشكل مستقر. يمكننا وصف الوضع بهذا الشكل. يرتبط هذا بالطبع بكثافة التأثير القتالي، والقصف الذي تتعرض له منشآت المحطة الموجودة في المنطقة الصناعية، وكذلك المدينة والمرافق الحضرية". جدير بالذكر أن نظام كييف يصعد التوترات من خلال رفع حدة الهجمات في منطقة محطة زابوريجيا. وتقع محطة زابوريجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنيرجودار. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بقدرة واحد غيغاواط لكل منها. وفي أكتوبر 2022، انتقلت ملكية المحطة إلى روسيا. وتوقفت عمليات توليد الطاقة في وحدات المحطة في سبتمبر 2022. ومنذ أبريل 2024، جميع وحدات المحطة في وضع "الإيقاف البارد". قال يوري تشيرنيتشوك، مدير محطة زابوريجيا للطاقة النووية، لوكالة "نوفوستي"، إن الوضع في المحطة يُوصف بأنه متوتر بشكل مستقر بسبب التأثير القتالي على منشآت المحطة والمدينة. وكانت يفغينيا ياشينا، مديرة الاتصالات في المحطة، قد أفادت لـ"نوفوستي"، يوم الجمعة، بحدوث زيادة مضاعفة في كثافة الهجمات من قبل القوات الأوكرانية على المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار. وفي يوم الأحد، أبلغ أليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة روساتوم، بأنه لم تكن هناك ضربات على منطقة المحطة في الأيام الأخيرة، ولكن كانت هناك "إصابات" استهدفت مدينة إنيرغودار، "المدينة التابعة" للمحطة، كما أن إمدادات الكهرباء للمحطة عبر خط "دنيبروفسكايا" فقدت في نقطة ضعيفة فوق الماء، ما يعوق التكهن بمواعيد الإصلاح. وأضاف تشيرنيتشوك للوكالة: "للأسف، ظهر لدينا هذا التعبير، غير التقليدي تماما، ولكن مع ذلك إنه وضع متوتر بشكل مستقر. يمكننا وصف الوضع بهذا الشكل. يرتبط هذا بالطبع بكثافة التأثير القتالي، والقصف الذي تتعرض له منشآت المحطة الموجودة في المنطقة الصناعية، وكذلك المدينة والمرافق الحضرية". جدير بالذكر أن نظام كييف يصعد التوترات من خلال رفع حدة الهجمات في منطقة محطة زابوريجيا. وتقع محطة زابوريجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنيرجودار. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بقدرة واحد غيغاواط لكل منها. وفي أكتوبر 2022، انتقلت ملكية المحطة إلى روسيا. وتوقفت عمليات توليد الطاقة في وحدات المحطة في سبتمبر 2022. ومنذ أبريل 2024، جميع وحدات المحطة في وضع "الإيقاف البارد". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45781&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/04/05/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA/ Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 GMT تشهد مراكز البيانات في أميركا اللاتينية طفرة قوية، مستفيدة من وفرة الطاقة المتجددة، وفي مقدّمتها الطاقة الكهرومائية، التي تشكّل العمود الفقري لشبكات الكهرباء في دول مثل البرازيل وباراغواي والإكوادور. غير أن التحديات التي تواجه القطاع تتفاقم مع تزايد الرقمنة ونمو قدرات الذكاء الاصطناعي، وتنامي الفجوة بين الطلب على الكهرباء وإنتاج الطاقة المتجددة. فرغم وفرة الطاقة الكهرومائية والاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية والرياح، ما تزال الطبيعة المتقطعة لهذه المصادر غير قادرة على تلبية الحاجة المستمرة للكهرباء، ما يفرض الاعتماد على الوقود الأحفوري والطاقة النووية لتأمين تشغيل مراكز البيانات في أميركا اللاتينية. وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أنّ تزايد الاعتماد على الوقود الأحفوري قد يهدد تحقيق أهداف المناخ في أميركا اللاتينية. اعتماد مراكز البيانات في أميركا اللاتينية على الطاقة المتجددة رغم تحول أميركا الشمالية وأوروبا نحو الطاقة النووية لتأمين مصادر نظيفة وموثوقة لمراكز بيانات، تلجأ مراكز البيانات في أميركا اللاتينية إلى الطاقة الشمسية والرياح، مع تراجع الاتجاه إلى الطاقة النووية بسبب التكاليف الأولية الباهظة. كما تستفيد دول المنطقة من البنية التحتية القوية للطاقة الكهرومائية وتاريخها الطويل في توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري. وتستحوذ البرازيل وحدها على أكثر من 40% من استثمارات مراكز البيانات في أميركا اللاتينية، بفضل الشراكات بين الشركات المحلية وعمالقة الشركات التقنية، مثل ميتا وأمازون، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويتكون مزيج الكهرباء في البرازيل من: الطاقة الكهرومائية: 56%. طاقة الرياح: 14%. الطاقة الشمسية: 9%. الغاز الطبيعي: 6%. كما تمثّل الطاقة الكهرومائية حصة كبيرة في مزيج الكهرباء لدول أميركا اللاتينية، التي تخطط لتطوير مراكز بيانات بحلول 2030: باراغواي: قرب 100%. الإكوادور: 72%. كولومبيا: 65%. بيرو: 48%. الأرجنتين: 34%. تشيلي: 30%. أحد مراكز البيانات في أميركا اللاتينية مركز بيانات تابع لشركة أو داتا - الصورة من موقع الشركة ويشكّل الاعتماد على الطاقة الكهرومائية عامل جذب رئيس لمشروعات مراكز البيانات الكبرى في البرازيل وباراغواي، اللتين تشتركان في محطة إيتايبو (Itaipu)، ثاني أكبر محطة كهرومائية في العالم، بحسب التقرير الصادر عن معهد بلومزبري للاستخبارات والأمن (BISI). مع ذلك، قد لا يتكرر نموذج هذين البلدين؛ فمشروعات الطاقة الكهرومائية تتطلب وفرة في المجاري المائية، وتحقيق كفاءة تصل إلى 90% تقريبًا، مع إعادة تدوير المياه عبر السدود. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق بناء السدود نحو 8 سنوات، ويستهلك كميات ضخمة من الخرسانة والصلب والآلات الثقيلة، كما قد يسبّب اضطرابات بيئية كبيرة. ولا تمتلك جميع الدول الجغرافيا والبنية التحتية اللازمة للطاقة الكهرومائية، في حين إن طاقة الرياح والشمس وحدها لا تكفي لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات، إذ تحقق توربينات الرياح كفاءة بين 20% و40%، والألواح الشمسية بين 18% و24%، ما يستدعي الاعتماد على أحمال أساسية ثابتة، وتكون غالبًا من الفحم والغاز الطبيعي. وحتى الجمع بين الطاقة الكهرومائية وغيرها من المصادر المتجددة لا يوفر إمدادات على مدار الساعة، على عكس المحطات العاملة بالغاز والفحم أو الطاقة النووية. مستقبل مراكز البيانات في أميركا اللاتينية تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نحو 56% من استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات خلال 2025 مصدره الفحم والغاز الطبيعي، و15% من الطاقة النووية، وتمثّل الطاقة المتجددة 20%. ورغم ذلك، لا تستطيع الشمس والرياح منافسة التوليد بالوقود الأحفوري، خاصةً مع تفاوت سرعة الرياح وتوافر أشعة الشمس، في حين يظل الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات ثابتًا ويزداد بوتيرة سريعة. فقد ارتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بما يقارب 15% سنويًا، أي 4 أضعاف معدل نمو الاستهلاك في القطاعات الأخرى، وقد يزيد إلى 30% مع طفرة الذكاء الاصطناعي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. أحد مراكز البيانات في أميركا اللاتينية مركز بيانات تابع لشركة إكوينكس - الصورة من موقع الشركة يأتي ذلك في وقت تعاني فيه شبكة الكهرباء في المنطقة من انقطاعات متكررة وبنية تحتية متهالكة. وبحلول 2030، يبدو أنّ توسُّع مراكز البيانات في أميركا اللاتينية غير متوافق مع أهداف تحول الطاقة، حيث تبدو خضراء في ظاهرها، لكن عمليًا تعتمد على الفحم والغاز الطبيعي. وتبقى المنطقة أمام خيارين، إمّا تحقيق أهداف المناخ على حساب نمو مراكز البيانات، أو تطوير مراكز البيانات على حساب الالتزامات البيئية. ويرى التقرير أن قبول الدور الحتمي للوقود الأحفوري لتوليد الأحمال الأساسية أمر لا مفرّ منه، وقد يكون الاستثمار في الطاقة النووية، رغم تكاليفها الأولية المرتفعة، مجديًا على المدى الطويل مقارنة بالرياح أو الطاقة الشمسية. وعلى المدى القصير، سيؤدي تحسُّن تقنيات الرياح والطاقة الشمسية وتراجع تكلفتها دورًا في تحول الطاقة بدول المنطقة، بغضّ النظر عن توسُّع مراكز البيانات. أمّا على المدى الطويل، سيطرح الاعتماد على الطاقة الكهرومائية تحديات، مع احتمال بأن يشهد الإنتاج في بعض الدول انخفاضًا نتيجة ندرة المياه. كما أن استمرار استفادة الشركات من انخفاض تكاليف الكهرباء والمياه واللوائح المرنة قد يثير احتجاجات مجتمعية محلية ضد توسُّع مراكز البيانات في أميركا اللاتينية. تشهد مراكز البيانات في أميركا اللاتينية طفرة قوية، مستفيدة من وفرة الطاقة المتجددة، وفي مقدّمتها الطاقة الكهرومائية، التي تشكّل العمود الفقري لشبكات الكهرباء في دول مثل البرازيل وباراغواي والإكوادور. غير أن التحديات التي تواجه القطاع تتفاقم مع تزايد الرقمنة ونمو قدرات الذكاء الاصطناعي، وتنامي الفجوة بين الطلب على الكهرباء وإنتاج الطاقة المتجددة. فرغم وفرة الطاقة الكهرومائية والاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية والرياح، ما تزال الطبيعة المتقطعة لهذه المصادر غير قادرة على تلبية الحاجة المستمرة للكهرباء، ما يفرض الاعتماد على الوقود الأحفوري والطاقة النووية لتأمين تشغيل مراكز البيانات في أميركا اللاتينية. وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أنّ تزايد الاعتماد على الوقود الأحفوري قد يهدد تحقيق أهداف المناخ في أميركا اللاتينية. اعتماد مراكز البيانات في أميركا اللاتينية على الطاقة المتجددة رغم تحول أميركا الشمالية وأوروبا نحو الطاقة النووية لتأمين مصادر نظيفة وموثوقة لمراكز بيانات، تلجأ مراكز البيانات في أميركا اللاتينية إلى الطاقة الشمسية والرياح، مع تراجع الاتجاه إلى الطاقة النووية بسبب التكاليف الأولية الباهظة. كما تستفيد دول المنطقة من البنية التحتية القوية للطاقة الكهرومائية وتاريخها الطويل في توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري. وتستحوذ البرازيل وحدها على أكثر من 40% من استثمارات مراكز البيانات في أميركا اللاتينية، بفضل الشراكات بين الشركات المحلية وعمالقة الشركات التقنية، مثل ميتا وأمازون، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويتكون مزيج الكهرباء في البرازيل من: الطاقة الكهرومائية: 56%. طاقة الرياح: 14%. الطاقة الشمسية: 9%. الغاز الطبيعي: 6%. كما تمثّل الطاقة الكهرومائية حصة كبيرة في مزيج الكهرباء لدول أميركا اللاتينية، التي تخطط لتطوير مراكز بيانات بحلول 2030: باراغواي: قرب 100%. الإكوادور: 72%. كولومبيا: 65%. بيرو: 48%. الأرجنتين: 34%. تشيلي: 30%. أحد مراكز البيانات في أميركا اللاتينية مركز بيانات تابع لشركة أو داتا - الصورة من موقع الشركة ويشكّل الاعتماد على الطاقة الكهرومائية عامل جذب رئيس لمشروعات مراكز البيانات الكبرى في البرازيل وباراغواي، اللتين تشتركان في محطة إيتايبو (Itaipu)، ثاني أكبر محطة كهرومائية في العالم، بحسب التقرير الصادر عن معهد بلومزبري للاستخبارات والأمن (BISI). مع ذلك، قد لا يتكرر نموذج هذين البلدين؛ فمشروعات الطاقة الكهرومائية تتطلب وفرة في المجاري المائية، وتحقيق كفاءة تصل إلى 90% تقريبًا، مع إعادة تدوير المياه عبر السدود. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق بناء السدود نحو 8 سنوات، ويستهلك كميات ضخمة من الخرسانة والصلب والآلات الثقيلة، كما قد يسبّب اضطرابات بيئية كبيرة. ولا تمتلك جميع الدول الجغرافيا والبنية التحتية اللازمة للطاقة الكهرومائية، في حين إن طاقة الرياح والشمس وحدها لا تكفي لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات، إذ تحقق توربينات الرياح كفاءة بين 20% و40%، والألواح الشمسية بين 18% و24%، ما يستدعي الاعتماد على أحمال أساسية ثابتة، وتكون غالبًا من الفحم والغاز الطبيعي. وحتى الجمع بين الطاقة الكهرومائية وغيرها من المصادر المتجددة لا يوفر إمدادات على مدار الساعة، على عكس المحطات العاملة بالغاز والفحم أو الطاقة النووية. مستقبل مراكز البيانات في أميركا اللاتينية تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نحو 56% من استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات خلال 2025 مصدره الفحم والغاز الطبيعي، و15% من الطاقة النووية، وتمثّل الطاقة المتجددة 20%. ورغم ذلك، لا تستطيع الشمس والرياح منافسة التوليد بالوقود الأحفوري، خاصةً مع تفاوت سرعة الرياح وتوافر أشعة الشمس، في حين يظل الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات ثابتًا ويزداد بوتيرة سريعة. فقد ارتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بما يقارب 15% سنويًا، أي 4 أضعاف معدل نمو الاستهلاك في القطاعات الأخرى، وقد يزيد إلى 30% مع طفرة الذكاء الاصطناعي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. أحد مراكز البيانات في أميركا اللاتينية مركز بيانات تابع لشركة إكوينكس - الصورة من موقع الشركة يأتي ذلك في وقت تعاني فيه شبكة الكهرباء في المنطقة من انقطاعات متكررة وبنية تحتية متهالكة. وبحلول 2030، يبدو أنّ توسُّع مراكز البيانات في أميركا اللاتينية غير متوافق مع أهداف تحول الطاقة، حيث تبدو خضراء في ظاهرها، لكن عمليًا تعتمد على الفحم والغاز الطبيعي. وتبقى المنطقة أمام خيارين، إمّا تحقيق أهداف المناخ على حساب نمو مراكز البيانات، أو تطوير مراكز البيانات على حساب الالتزامات البيئية. ويرى التقرير أن قبول الدور الحتمي للوقود الأحفوري لتوليد الأحمال الأساسية أمر لا مفرّ منه، وقد يكون الاستثمار في الطاقة النووية، رغم تكاليفها الأولية المرتفعة، مجديًا على المدى الطويل مقارنة بالرياح أو الطاقة الشمسية. وعلى المدى القصير، سيؤدي تحسُّن تقنيات الرياح والطاقة الشمسية وتراجع تكلفتها دورًا في تحول الطاقة بدول المنطقة، بغضّ النظر عن توسُّع مراكز البيانات. أمّا على المدى الطويل، سيطرح الاعتماد على الطاقة الكهرومائية تحديات، مع احتمال بأن يشهد الإنتاج في بعض الدول انخفاضًا نتيجة ندرة المياه. كما أن استمرار استفادة الشركات من انخفاض تكاليف الكهرباء والمياه واللوائح المرنة قد يثير احتجاجات مجتمعية محلية ضد توسُّع مراكز البيانات في أميركا اللاتينية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45780&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.bbc.com/arabic/articles/c0krz3z3gymo Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 GMT تترقب العائلات والقطاعات الصناعية في جميع أنحاء أوروبا، بقلق بالغ، ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف تعبئة السيارات بالبنزين. بينما دعت الحكومة البريطانية مواطنيها إلى التزام الهدوء ومواصلة حياتهم، دعت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الناس إلى العمل من المنزل (عن بُعد) بشكل أكبر وتقليل السفر قدر المستطاع. ويحذر صناع السياسات من أن الأمور قد تسوء أكثر بكثير، وفقاً لما سيحدث لاحقاً في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يبدو وكأن الأمس فقط هو الذي واجه فيه الأوروبيون أزمة غلاء معيشة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم، في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. هذا يعني أن النقاشات في أوروبا تعود (مجدداً) إلى قضية الاستقلال في مجال الطاقة. ويبدو أن الطاقة النووية قد عادت إلى الواجهة كجزء ضمن مزيج الطاقة الأوروبي المحلي، في بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء. ولكن ما مدى سرعة إمكانية حل هذه المشكلة باستخدام الطاقة النووية؟ وما مدى أمانها وموثوقيتها فعلاً؟ وفي قمة الطاقة النووية الأوروبية الأخيرة في باريس، وصفت فون دير لاين، التي ربما نسيت أنها كانت وزيرة في الحكومة الألمانية عندما اتخذت قرار التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية عام 2011، تخلي أوروبا بشكل كبير عن الطاقة النووية بأنه "خطأ استراتيجي". في عام 1990، كانت أوروبا تنتج حوالي ثلث كهربائها من الطاقة النووية. وقد انخفض هذا الرقم الآن إلى 15 في المئة في المتوسط، ما جعل القارة "تعتمد كلياً على واردات الوقود الأحفوري باهظة الثمن والمتقلبة"، على حد قولها، الأمر الذي يضع أوروبا في وضع غير مواتٍ مقارنة بمناطق أخرى من العالم. وتستورد أوروبا أكثر من 50 في المئة من احتياجاتها من الطاقة، وبشكل أساسي من النفط والغاز. هذا يجعل القارة عرضة لانخفاضات غير متوقعة في الإمدادات، كما حدث مع روسيا بعد أن فرضت أوروبا عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، أو لارتفاع الأسعار في السوق العالمية، كما نشهد الآن بسبب تضييق إيران الخناق على صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز. ترتفع أسعار الغاز بمعدل مماثل في جميع أنحاء أوروبا، لكن تأثير ذلك على أسعار الكهرباء يختلف باختلاف مزيج الطاقة في كل دولة. في إسبانيا- التي استثمرت بكثافة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية- من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الكهرباء لما تبقى من عام 2026 حوالي نصف سعرها في إيطاليا، حيث يُحدد الغاز سعر الكهرباء في 90 في المئة من الأوقات. تُعد فرنسا أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، إذ تُنتج حوالي 65 في المئة من كهربائها من الطاقة النووية. وبناءً على العقود الآجلة، فإن أسعار الكهرباء في ألمانيا للشهر المقبل تبلغ خمسة أضعاف أسعارها في فرنسا- وهو تباين صارخ. تخلت ألمانيا عن الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما النووية، التي وقعت في اليابان عام 2011. أدى ذلك إلى جعل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تُعدّ تقليدياً عماد الاقتصاد الألماني- كصناعة السيارات والكيماويات- تعتمد اعتماداً كبيراً على الغاز. هذا الأسبوع، خفّضت أبرز معاهد البحوث الاقتصادية في برلين توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى أكثر من النصف، لتصل إلى 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز عالمياً. يُلاحظ في أوروبا حماس متجدد للطاقة النووية: تُعدّ إيطاليا مشاريع قوانين لإلغاء حظرها المفروض منذ زمن طويل. يبدو أن بلجيكا تُغيّر موقفها تماماً، بعد سنوات من التردد في الاستثمار في الطاقة النووية. اليونان، التي كانت تاريخياً حذرة بسبب المخاوف الزلزالية، فتحت نقاشاً عاماً حول تصاميم المفاعلات المتقدمة. السويد تراجعت عن قرارها الذي استمر لأربعة عقود، بالتخلي عن التكنولوجيا النووية. في بريطانيا، أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز مؤخراً عن تبسيط اللوائح للمساعدة في تطوير المشاريع النووية. وقالت ريفز: "لتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة الأزمات، ودعم أمن الطاقة، وتحقيق النمو الاقتصادي، نحن بحاجة إلى الطاقة النووية". تشير استطلاعات رأي جديدة أجرتها مؤسسة (يو كوف- YouGov) إلى تزايد الدعم للطاقة النووية في اسكتلندا، حيث يؤيدها غالبية السكان الآن كجزء من إمدادات الطاقة في البلاد. ولا يخفى على أحد أن فرنسا هي الداعم الأكبر للطاقة النووية. فالرئيس إيمانويل ماكرون حريص دائماً على تسليط الضوء على سجلّ هذه الصناعة، باعتبارها منخفضة الانبعاثات الكربونية، مما قد يُساعد الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه في الوصول إلى الحياد الكربوني. وقال في القمة النووية الأوروبية إن "الطاقة النووية هي المفتاح للتوفيق بين الاستقلال، وبالتالي السيادة في مجال الطاقة، وبين خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي الحياد الكربوني". الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.صدر الصورة،AFP التعليق على الصورة،لطالما دعم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قطاع الطاقة النووية في بلاده. كما أكد ماكرون على تزايد الطلب على الطاقة بسبب الذكاء الاصطناعي، وعلى اعتقاده بأن الطاقة النووية قد تمنح أوروبا ميزة تنافسية، أو "القدرة على إنشاء مراكز بيانات، وبناء قدرات حاسوبية، والريادة في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي". وحتى العام الماضي، عرقلت ألمانيا الجهود الرامية إلى معاملة الطاقة النووية على قدم المساواة مع مصادر الطاقة المتجددة في تشريعات الاتحاد الأوروبي. وقد تسبب ذلك في الكثير من التوتر مع فرنسا، التي يُفترض أنها أقرب حلفاء برلين في الاتحاد الأوروبي. لكن برلين وافقت لاحقاً على إزالة التحيز ضد الطاقة النووية. قد يرى البعض أن ذلك مرتبط بمخاوف الدفاع والأمن، الناجمة عن تدهور العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طلبت ألمانيا من فرنسا توسيع نطاق ردعها النووي المستقل، ليشمل الشركاء الأوروبيين، وهو ما وافقت عليه فرنسا هذا الشهر. لكن يجب الحذر من اعتبار الطاقة النووية حلاً سحرياً لمشكلة الطاقة. إن تطوير الطاقة النووية مشروع طويل الأمد، وليس حلاً مؤقتاً لانعدام أمن الطاقة الحالي. قد يتعرض بناء المفاعلات النووية لتأخيرات طويلة للغاية، كما يتضح من الأمثلة الحديثة في فرنسا وبريطانيا، في محطتي "فلامانفيل-3" و"هينكلي بوينت سي". لا تزال مشكلات إدارة النفايات والمخاوف العامة بشأن سلامة الطاقة النووية قائمة. أشخاص يتظاهرون ضمن الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما النووية.صدر الصورة،Anadolu via Getty Images التعليق على الصورة،أحيا متظاهرون مناهضون للطاقة النووية، الشهر الماضي، الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما النووية. وتحذر جماعات بيئية من أن الاستثمار في الطاقة النووية قد يصرف الأموال والاهتمام السياسي، عن تسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة، ويكمن خطر استراتيجي إضافي في أن عدداً من دول أوروبا الوسطى، ولا سيما المجر وسلوفاكيا، لا تزال تعتمد على التكنولوجيا النووية الروسية واليورانيوم. يقول كريس أيلت، الباحث في مركز البيئة والمجتمع في معهد تشاتام هاوس: "إنك تتجاهل تاريخ الطاقة النووية في أوروبا، إذا كنت تعتقد أنها يمكن أن تُطرح ببساطة (كحل سهل لأزمة الطاقة)". ويعتقد أيلت أن الطاقة النووية جزء من الحل، لكن العديد من المفاعلات النووية الأوروبية قديمة، وتحتاج الحكومات إلى استثمارات ضخمة لمجرد صيانتها أو تمديد عمرها التشغيلي. ويضيف: "يكمن التحدي الرئيسي في الحفاظ على الحصة الحالية (للطاقة النووية). إذا أرادت الحكومات حقاً زيادة هذه الحصة، فإنها تحتاج إلى الكثير من الوقت والمال". لكن العديد من حكومات أوروبا مثقلة بالديون، وتعاني من ضوائق مالية، وتواجه أولويات متضاربة عديدة، مثل كيفية الحفاظ على مستوى الرعاية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الدفاعي إلى المستويات التي وُعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يشير أيلت إلى أن الطاقة النووية تتراجع من حيث ميزة التكلفة، نظراً لانخفاض تكاليف طاقة الرياح والطاقة الشمسية. لذا، مع مراعاة التكلفة والجدوى العملية، سارعت المفوضية الأوروبية إلى تبني مفهوم المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (أس أم آر أس- SMRs). وتعتبر المفاعلات النووية الصغيرة مصادر طاقة نووية أكثر فعالية، من حيث التكلفة. يمكن إنتاجها بكميات كبيرة في المصانع، وهي مناسبة بشكل خاص لتلبية احتياجات الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وإنتاج الهيدروجين، وشبكات التدفئة المحلية. كُشف مؤخراً عن حزمة استثمارية في الطاقة النووية من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 330 مليون يورو (381 مليون دولار أمريكي)، مع دعم قوي للمفاعلات الصغيرة. وتأمل بروكسل في تشغيل هذه التقنية الواعدة بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. ويحظى التركيز على المفاعلات الصغيرة باهتمام دولي. أعلنت الولايات المتحدة واليابان الأسبوع الماضي عن مشروع بقيمة 40 مليار دولار، لتطوير مفاعلات نووية صغيرة في ولايتي تينيسي وألاباما، بينما نشرت وزيرة البيئة، إيما رينولدز، الشهر الماضي المبررات التنظيمية لخطة شركة رولز رويس، لتصبح أول شركة تحاول بناء مفاعلات نووية صغيرة في بريطانيا. لكن على الرغم من جاذبيتها، لا تزال المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة غير مُثبتة الجدوى على نطاق تجاري. وحتى أوائل عام 2026، لم تُمنح أي تراخيص بناء في أي مكان في الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، يحظى البحث في مجال الاندماج النووي باهتمام الاتحاد الأوروبي، إذ يهدف الاتحاد إلى تطوير أول محطة طاقة اندماجية تجارية تدخل حيز التشغيل. لكن في الوقت الراهن، لا تزال معظم دول أوروبا تعتمد على واردات الوقود الأحفوري. ويرى أيلت أن من مصلحة القارة الأوروبية بوضوح أن تكون أكثر استقلالية في مجال الطاقة، حتى لا تتعرض لأهواء المصدرين، بمن فيهم الأنظمة الاستبدادية المتقلبة، أو لتقلبات خوارزميات أسواق النفط والغاز. من الواضح أن الحكومات الأوروبية تنظر إلى الطاقة النووية كجزء من الحل المتوسط إلى الطويل الأجل. ولكن ماذا عن الوضع الراهن؟ تترقب العائلات والقطاعات الصناعية في جميع أنحاء أوروبا، بقلق بالغ، ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف تعبئة السيارات بالبنزين. بينما دعت الحكومة البريطانية مواطنيها إلى التزام الهدوء ومواصلة حياتهم، دعت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الناس إلى العمل من المنزل (عن بُعد) بشكل أكبر وتقليل السفر قدر المستطاع. ويحذر صناع السياسات من أن الأمور قد تسوء أكثر بكثير، وفقاً لما سيحدث لاحقاً في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يبدو وكأن الأمس فقط هو الذي واجه فيه الأوروبيون أزمة غلاء معيشة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم، في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. هذا يعني أن النقاشات في أوروبا تعود (مجدداً) إلى قضية الاستقلال في مجال الطاقة. ويبدو أن الطاقة النووية قد عادت إلى الواجهة كجزء ضمن مزيج الطاقة الأوروبي المحلي، في بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء. ولكن ما مدى سرعة إمكانية حل هذه المشكلة باستخدام الطاقة النووية؟ وما مدى أمانها وموثوقيتها فعلاً؟ وفي قمة الطاقة النووية الأوروبية الأخيرة في باريس، وصفت فون دير لاين، التي ربما نسيت أنها كانت وزيرة في الحكومة الألمانية عندما اتخذت قرار التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية عام 2011، تخلي أوروبا بشكل كبير عن الطاقة النووية بأنه "خطأ استراتيجي". في عام 1990، كانت أوروبا تنتج حوالي ثلث كهربائها من الطاقة النووية. وقد انخفض هذا الرقم الآن إلى 15 في المئة في المتوسط، ما جعل القارة "تعتمد كلياً على واردات الوقود الأحفوري باهظة الثمن والمتقلبة"، على حد قولها، الأمر الذي يضع أوروبا في وضع غير مواتٍ مقارنة بمناطق أخرى من العالم. وتستورد أوروبا أكثر من 50 في المئة من احتياجاتها من الطاقة، وبشكل أساسي من النفط والغاز. هذا يجعل القارة عرضة لانخفاضات غير متوقعة في الإمدادات، كما حدث مع روسيا بعد أن فرضت أوروبا عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، أو لارتفاع الأسعار في السوق العالمية، كما نشهد الآن بسبب تضييق إيران الخناق على صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز. ترتفع أسعار الغاز بمعدل مماثل في جميع أنحاء أوروبا، لكن تأثير ذلك على أسعار الكهرباء يختلف باختلاف مزيج الطاقة في كل دولة. في إسبانيا- التي استثمرت بكثافة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية- من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الكهرباء لما تبقى من عام 2026 حوالي نصف سعرها في إيطاليا، حيث يُحدد الغاز سعر الكهرباء في 90 في المئة من الأوقات. تُعد فرنسا أكبر منتج للطاقة النووية في أوروبا، إذ تُنتج حوالي 65 في المئة من كهربائها من الطاقة النووية. وبناءً على العقود الآجلة، فإن أسعار الكهرباء في ألمانيا للشهر المقبل تبلغ خمسة أضعاف أسعارها في فرنسا- وهو تباين صارخ. تخلت ألمانيا عن الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما النووية، التي وقعت في اليابان عام 2011. أدى ذلك إلى جعل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تُعدّ تقليدياً عماد الاقتصاد الألماني- كصناعة السيارات والكيماويات- تعتمد اعتماداً كبيراً على الغاز. هذا الأسبوع، خفّضت أبرز معاهد البحوث الاقتصادية في برلين توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى أكثر من النصف، لتصل إلى 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز عالمياً. يُلاحظ في أوروبا حماس متجدد للطاقة النووية: تُعدّ إيطاليا مشاريع قوانين لإلغاء حظرها المفروض منذ زمن طويل. يبدو أن بلجيكا تُغيّر موقفها تماماً، بعد سنوات من التردد في الاستثمار في الطاقة النووية. اليونان، التي كانت تاريخياً حذرة بسبب المخاوف الزلزالية، فتحت نقاشاً عاماً حول تصاميم المفاعلات المتقدمة. السويد تراجعت عن قرارها الذي استمر لأربعة عقود، بالتخلي عن التكنولوجيا النووية. في بريطانيا، أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز مؤخراً عن تبسيط اللوائح للمساعدة في تطوير المشاريع النووية. وقالت ريفز: "لتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة الأزمات، ودعم أمن الطاقة، وتحقيق النمو الاقتصادي، نحن بحاجة إلى الطاقة النووية". تشير استطلاعات رأي جديدة أجرتها مؤسسة (يو كوف- YouGov) إلى تزايد الدعم للطاقة النووية في اسكتلندا، حيث يؤيدها غالبية السكان الآن كجزء من إمدادات الطاقة في البلاد. ولا يخفى على أحد أن فرنسا هي الداعم الأكبر للطاقة النووية. فالرئيس إيمانويل ماكرون حريص دائماً على تسليط الضوء على سجلّ هذه الصناعة، باعتبارها منخفضة الانبعاثات الكربونية، مما قد يُساعد الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه في الوصول إلى الحياد الكربوني. وقال في القمة النووية الأوروبية إن "الطاقة النووية هي المفتاح للتوفيق بين الاستقلال، وبالتالي السيادة في مجال الطاقة، وبين خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي الحياد الكربوني". الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.صدر الصورة،AFP التعليق على الصورة،لطالما دعم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قطاع الطاقة النووية في بلاده. كما أكد ماكرون على تزايد الطلب على الطاقة بسبب الذكاء الاصطناعي، وعلى اعتقاده بأن الطاقة النووية قد تمنح أوروبا ميزة تنافسية، أو "القدرة على إنشاء مراكز بيانات، وبناء قدرات حاسوبية، والريادة في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي". وحتى العام الماضي، عرقلت ألمانيا الجهود الرامية إلى معاملة الطاقة النووية على قدم المساواة مع مصادر الطاقة المتجددة في تشريعات الاتحاد الأوروبي. وقد تسبب ذلك في الكثير من التوتر مع فرنسا، التي يُفترض أنها أقرب حلفاء برلين في الاتحاد الأوروبي. لكن برلين وافقت لاحقاً على إزالة التحيز ضد الطاقة النووية. قد يرى البعض أن ذلك مرتبط بمخاوف الدفاع والأمن، الناجمة عن تدهور العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طلبت ألمانيا من فرنسا توسيع نطاق ردعها النووي المستقل، ليشمل الشركاء الأوروبيين، وهو ما وافقت عليه فرنسا هذا الشهر. لكن يجب الحذر من اعتبار الطاقة النووية حلاً سحرياً لمشكلة الطاقة. إن تطوير الطاقة النووية مشروع طويل الأمد، وليس حلاً مؤقتاً لانعدام أمن الطاقة الحالي. قد يتعرض بناء المفاعلات النووية لتأخيرات طويلة للغاية، كما يتضح من الأمثلة الحديثة في فرنسا وبريطانيا، في محطتي "فلامانفيل-3" و"هينكلي بوينت سي". لا تزال مشكلات إدارة النفايات والمخاوف العامة بشأن سلامة الطاقة النووية قائمة. أشخاص يتظاهرون ضمن الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما النووية.صدر الصورة،Anadolu via Getty Images التعليق على الصورة،أحيا متظاهرون مناهضون للطاقة النووية، الشهر الماضي، الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما النووية. وتحذر جماعات بيئية من أن الاستثمار في الطاقة النووية قد يصرف الأموال والاهتمام السياسي، عن تسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة، ويكمن خطر استراتيجي إضافي في أن عدداً من دول أوروبا الوسطى، ولا سيما المجر وسلوفاكيا، لا تزال تعتمد على التكنولوجيا النووية الروسية واليورانيوم. يقول كريس أيلت، الباحث في مركز البيئة والمجتمع في معهد تشاتام هاوس: "إنك تتجاهل تاريخ الطاقة النووية في أوروبا، إذا كنت تعتقد أنها يمكن أن تُطرح ببساطة (كحل سهل لأزمة الطاقة)". ويعتقد أيلت أن الطاقة النووية جزء من الحل، لكن العديد من المفاعلات النووية الأوروبية قديمة، وتحتاج الحكومات إلى استثمارات ضخمة لمجرد صيانتها أو تمديد عمرها التشغيلي. ويضيف: "يكمن التحدي الرئيسي في الحفاظ على الحصة الحالية (للطاقة النووية). إذا أرادت الحكومات حقاً زيادة هذه الحصة، فإنها تحتاج إلى الكثير من الوقت والمال". لكن العديد من حكومات أوروبا مثقلة بالديون، وتعاني من ضوائق مالية، وتواجه أولويات متضاربة عديدة، مثل كيفية الحفاظ على مستوى الرعاية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الدفاعي إلى المستويات التي وُعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يشير أيلت إلى أن الطاقة النووية تتراجع من حيث ميزة التكلفة، نظراً لانخفاض تكاليف طاقة الرياح والطاقة الشمسية. لذا، مع مراعاة التكلفة والجدوى العملية، سارعت المفوضية الأوروبية إلى تبني مفهوم المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (أس أم آر أس- SMRs). وتعتبر المفاعلات النووية الصغيرة مصادر طاقة نووية أكثر فعالية، من حيث التكلفة. يمكن إنتاجها بكميات كبيرة في المصانع، وهي مناسبة بشكل خاص لتلبية احتياجات الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وإنتاج الهيدروجين، وشبكات التدفئة المحلية. كُشف مؤخراً عن حزمة استثمارية في الطاقة النووية من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 330 مليون يورو (381 مليون دولار أمريكي)، مع دعم قوي للمفاعلات الصغيرة. وتأمل بروكسل في تشغيل هذه التقنية الواعدة بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. ويحظى التركيز على المفاعلات الصغيرة باهتمام دولي. أعلنت الولايات المتحدة واليابان الأسبوع الماضي عن مشروع بقيمة 40 مليار دولار، لتطوير مفاعلات نووية صغيرة في ولايتي تينيسي وألاباما، بينما نشرت وزيرة البيئة، إيما رينولدز، الشهر الماضي المبررات التنظيمية لخطة شركة رولز رويس، لتصبح أول شركة تحاول بناء مفاعلات نووية صغيرة في بريطانيا. لكن على الرغم من جاذبيتها، لا تزال المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة غير مُثبتة الجدوى على نطاق تجاري. وحتى أوائل عام 2026، لم تُمنح أي تراخيص بناء في أي مكان في الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، يحظى البحث في مجال الاندماج النووي باهتمام الاتحاد الأوروبي، إذ يهدف الاتحاد إلى تطوير أول محطة طاقة اندماجية تجارية تدخل حيز التشغيل. لكن في الوقت الراهن، لا تزال معظم دول أوروبا تعتمد على واردات الوقود الأحفوري. ويرى أيلت أن من مصلحة القارة الأوروبية بوضوح أن تكون أكثر استقلالية في مجال الطاقة، حتى لا تتعرض لأهواء المصدرين، بمن فيهم الأنظمة الاستبدادية المتقلبة، أو لتقلبات خوارزميات أسواق النفط والغاز. من الواضح أن الحكومات الأوروبية تنظر إلى الطاقة النووية كجزء من الحل المتوسط إلى الطويل الأجل. ولكن ماذا عن الوضع الراهن؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45779&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 shuoon.om/?p=210483. Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة نماء لتوزيع الكهرباء عن اكتمال تنفيذ حزمة من المشروعات التطويريّة في محافظة جنوب الباطنة بنسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة، وبتكلفة إجمالية بلغت 11 مليونًا و353 ألفًا و497 ريالًا عُمانيًّا، شملت إنشاء محطات تحويل كهربائية جديدة، وتطوير محطات قائمة، وتنفيذ مغذيات كهربائية بجهود مختلفة. تأتي هذه المشروعات في إطار خطط شركة نماء لتوزيع الكهرباء الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاقها لمواكبة متطلبات النمو العمراني والاقتصادي في ولايات المحافظة. وأكد المهندس يوسف بن محمد المحروقي رئيس الشؤون الفنية في شركة نماء لتوزيع الكهرباء أن هذه المشروعات تندرج ضمن الخطط التطويرية التي تنفذها الشركة لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها الاستيعابية، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السّكاني المتسارع الذي تشهده ولايات نخل وبركاء والرستاق. وقال المحروقي في تصريح وكالة الأنباء العُمانية إن الشركة تحرص على تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسّلامة التشغيليّة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الإمداد لصالح المشتركين في مختلف القطاعات. وأضاف أن أبرز المشروعات المنفذة شملت إنشاء محطة تحويل رئيسة بقدرة 2×20 ميجا فولت أمبير في ولاية نخل، مع مغذيات بجهد 33 كيلوفولت و11 كيلوفولت، وتنفيذ مشروع مغذيات كهربائية بجهد 33 كيلوفولت من محطة شبكة بركاء إلى محطة تحويل خزائن في ولاية بركاء، وتطوير محطة تحويل الطيخة في ولاية الرستاق من قدرة 1×6 ميجا فولت أمبير إلى 2×6 ميجا فولت أمبير بجهد 33/11 كيلوفولت وإنشاء محطة تحويل المرجي بقدرة 2×6 ميجا فولت أمبير، مع تنفيذ مغذيات بجهد 33 كيلوفولت و11 كيلوفولت لتغذية محطتي الوشيل والمرجي في ولاية الرستاق وإنشاء محطة شبكة وادي بني عوف بجهد 132/33 كيلوفولت ـ الجزء الخاص بالتوزيع بجهد 33 كيلوفولت. ووضح رئيس الشؤون الفنية في شركة نماء لتوزيع الكهرباء أن هذه المشروعات تُسهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقية الإمداد في محافظة جنوب الباطنة، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية ويستجيب لاحتياجات النمو المتزايد في ولايات المحافظة. أعلنت شركة نماء لتوزيع الكهرباء عن اكتمال تنفيذ حزمة من المشروعات التطويريّة في محافظة جنوب الباطنة بنسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة، وبتكلفة إجمالية بلغت 11 مليونًا و353 ألفًا و497 ريالًا عُمانيًّا، شملت إنشاء محطات تحويل كهربائية جديدة، وتطوير محطات قائمة، وتنفيذ مغذيات كهربائية بجهود مختلفة. تأتي هذه المشروعات في إطار خطط شركة نماء لتوزيع الكهرباء الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاقها لمواكبة متطلبات النمو العمراني والاقتصادي في ولايات المحافظة. وأكد المهندس يوسف بن محمد المحروقي رئيس الشؤون الفنية في شركة نماء لتوزيع الكهرباء أن هذه المشروعات تندرج ضمن الخطط التطويرية التي تنفذها الشركة لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها الاستيعابية، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السّكاني المتسارع الذي تشهده ولايات نخل وبركاء والرستاق. وقال المحروقي في تصريح وكالة الأنباء العُمانية إن الشركة تحرص على تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسّلامة التشغيليّة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الإمداد لصالح المشتركين في مختلف القطاعات. وأضاف أن أبرز المشروعات المنفذة شملت إنشاء محطة تحويل رئيسة بقدرة 2×20 ميجا فولت أمبير في ولاية نخل، مع مغذيات بجهد 33 كيلوفولت و11 كيلوفولت، وتنفيذ مشروع مغذيات كهربائية بجهد 33 كيلوفولت من محطة شبكة بركاء إلى محطة تحويل خزائن في ولاية بركاء، وتطوير محطة تحويل الطيخة في ولاية الرستاق من قدرة 1×6 ميجا فولت أمبير إلى 2×6 ميجا فولت أمبير بجهد 33/11 كيلوفولت وإنشاء محطة تحويل المرجي بقدرة 2×6 ميجا فولت أمبير، مع تنفيذ مغذيات بجهد 33 كيلوفولت و11 كيلوفولت لتغذية محطتي الوشيل والمرجي في ولاية الرستاق وإنشاء محطة شبكة وادي بني عوف بجهد 132/33 كيلوفولت ـ الجزء الخاص بالتوزيع بجهد 33 كيلوفولت. ووضح رئيس الشؤون الفنية في شركة نماء لتوزيع الكهرباء أن هذه المشروعات تُسهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقية الإمداد في محافظة جنوب الباطنة، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية ويستجيب لاحتياجات النمو المتزايد في ولايات المحافظة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45778&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 darelhilal.com/News/3202943.aspx Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الخميس/ أن الهند تعتزم بناء أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم حيث من المقرر تنفيذ المشروع الضخم بولاية جوجارات، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 جيجاواط، بما يكفي لتزويد نحو 18 مليون منزل بالكهرباء. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المشروع يجمع بين 20 جيجاواط من الطاقة الشمسية و10 جيجاواط من طاقة الرياح، في تصميم هجين يهدف إلى ضمان إنتاج أكثر استقرارا للطاقة، عبر الجمع بين التوليد الشمسي نهارا وطاقة الرياح على مدار الساعة. وتتجاوز مساحة المجمع 72 ألف هكتار، فيما تشارك في تطويره شركات حكومية وخاصة، إلى جانب دعم مالي مخصص لتوسيع مكون طاقة الرياح ضمن المشروع. ويشكل المجمع ركيزة أساسية في خطة الهند لرفع قدرات مصادر الطاقة غير الأحفورية إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030. كما تراهن السلطات على أن يسهم المشروع في توفير وظائف جديدة، وتحويل أراضٍ محدودة الاستخدام إلى مركز رئيسي للطاقة، وتقليل الاعتماد على الفحم، رغم التحديات المرتبطة بظروف العمل في الصحراء، وغياب أنظمة التخزين، وحماية النظام البيئي المحلي. ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الخميس/ أن الهند تعتزم بناء أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم حيث من المقرر تنفيذ المشروع الضخم بولاية جوجارات، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 جيجاواط، بما يكفي لتزويد نحو 18 مليون منزل بالكهرباء. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المشروع يجمع بين 20 جيجاواط من الطاقة الشمسية و10 جيجاواط من طاقة الرياح، في تصميم هجين يهدف إلى ضمان إنتاج أكثر استقرارا للطاقة، عبر الجمع بين التوليد الشمسي نهارا وطاقة الرياح على مدار الساعة. وتتجاوز مساحة المجمع 72 ألف هكتار، فيما تشارك في تطويره شركات حكومية وخاصة، إلى جانب دعم مالي مخصص لتوسيع مكون طاقة الرياح ضمن المشروع. ويشكل المجمع ركيزة أساسية في خطة الهند لرفع قدرات مصادر الطاقة غير الأحفورية إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030. كما تراهن السلطات على أن يسهم المشروع في توفير وظائف جديدة، وتحويل أراضٍ محدودة الاستخدام إلى مركز رئيسي للطاقة، وتقليل الاعتماد على الفحم، رغم التحديات المرتبطة بظروف العمل في الصحراء، وغياب أنظمة التخزين، وحماية النظام البيئي المحلي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45777&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albayan.ae/economy/business/world-economy/1162992 Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT أصدرت الحكومة البريطانية قواعد جديدة تلزم شركات التطوير العقاري بتركيب مضخات التدفئة وألواح الطاقة الشمسية في جميع المنازل الجديدة في أنحاء إنجلترا، في أحدث استجابة من صانعي السياسات لتداعيات توترات منطقة الشرق الأوسط. وسيبدأ تطبيق معيار «منازل المستقبل»، وهو مجموعة لوائح جديدة، اعتباراً من عام 2028. وتشترط هذه اللوائح بناء المنازل مع توفير طاقة كهربائية متجددة، يتوقع أن تكون غالبيتها من الطاقة الشمسية، بحسب موقع «ذي جورنال». وستشمل القواعد الجديدة أيضاً بناء منازل مزودة بأنظمة تدفئة منخفضة الكربون، مثل المضخات الحرارية وشبكات التدفئة. وستكون ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل، متاحة في المتاجر خلال الأشهر القادمة. وقال وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، «إن سعينا نحو الطاقة النظيفة ضروري لأمننا الطاقي، حتى نتمكن من التحرر من قبضة أسواق الوقود الأحفوري التي لا نتحكم بها». وأضاف: «سواء عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية كجزء أساسي من المنازل الجديدة، أو من خلال شراء ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل من المتاجر، فنحن عازمون على نشر الطاقة النظيفة لنمنح بلدنا السيادة الطاقية». ولاقت التوجيهات ترحيباً واسعاً من العاملين في قطاع الطاقة. وفي غضون ذلك، حث نواب المعارضة حزب العمل الحاكم على التركيز على تأمين إمدادات الطاقة المحلية لخفض فواتير المستهلكين في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت وزيرة الطاقة في حكومة الظل، كلير كوتينيو، المنتمية إلى حزب المحافظين، الحكومة إلى إصدار تراخيص لحقول نفط وغاز جديدة في بحر الشمال. على الصعيد نفسه، تشهد دول حول العالم ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود حالياً. وأصبحت سلوفينيا، مؤخراً، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تطبق نظام تقنين الوقود لمواجهة اضطرابات الإمداد. أما اليونان، فقد اتخذت خطوة نحو تحديد هوامش الربح على الوقود ومنتجات السوبر ماركت لمدة ثلاثة أشهر. أصدرت الحكومة البريطانية قواعد جديدة تلزم شركات التطوير العقاري بتركيب مضخات التدفئة وألواح الطاقة الشمسية في جميع المنازل الجديدة في أنحاء إنجلترا، في أحدث استجابة من صانعي السياسات لتداعيات توترات منطقة الشرق الأوسط. وسيبدأ تطبيق معيار «منازل المستقبل»، وهو مجموعة لوائح جديدة، اعتباراً من عام 2028. وتشترط هذه اللوائح بناء المنازل مع توفير طاقة كهربائية متجددة، يتوقع أن تكون غالبيتها من الطاقة الشمسية، بحسب موقع «ذي جورنال». وستشمل القواعد الجديدة أيضاً بناء منازل مزودة بأنظمة تدفئة منخفضة الكربون، مثل المضخات الحرارية وشبكات التدفئة. وستكون ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل، متاحة في المتاجر خلال الأشهر القادمة. وقال وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، «إن سعينا نحو الطاقة النظيفة ضروري لأمننا الطاقي، حتى نتمكن من التحرر من قبضة أسواق الوقود الأحفوري التي لا نتحكم بها». وأضاف: «سواء عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية كجزء أساسي من المنازل الجديدة، أو من خلال شراء ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل من المتاجر، فنحن عازمون على نشر الطاقة النظيفة لنمنح بلدنا السيادة الطاقية». ولاقت التوجيهات ترحيباً واسعاً من العاملين في قطاع الطاقة. وفي غضون ذلك، حث نواب المعارضة حزب العمل الحاكم على التركيز على تأمين إمدادات الطاقة المحلية لخفض فواتير المستهلكين في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت وزيرة الطاقة في حكومة الظل، كلير كوتينيو، المنتمية إلى حزب المحافظين، الحكومة إلى إصدار تراخيص لحقول نفط وغاز جديدة في بحر الشمال. على الصعيد نفسه، تشهد دول حول العالم ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود حالياً. وأصبحت سلوفينيا، مؤخراً، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تطبق نظام تقنين الوقود لمواجهة اضطرابات الإمداد. أما اليونان، فقد اتخذت خطوة نحو تحديد هوامش الربح على الوقود ومنتجات السوبر ماركت لمدة ثلاثة أشهر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45776&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.news.cn/20260326/fe7f639898fb457f89d1eff46f89411e/c.html Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT اتفقت الهيئة الصينية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا النووية لدعم النمو المستدام في دول الجنوب العالمي. والتقى شان تشونغ ده، مدير الهيئة الصينية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بكين يوم الأربعاء، وشهدا أيضا توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة. وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعيين شركة (سي إن إن سي) للصناعات الطبية المحدودة كمركز رائد ضمن مبادرة "شعاع الأمل"، وقدمت إلى جامعة هاربين للهندسة، شهادة أكاديمية الإدارة النووية الدولية للتعليم ببرنامج الماجستير في إدارة التكنولوجيا النووية. وقال شان إن الصين تثمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرنسا على استضافتهما الناجحة للقمة الثانية المعنية بالطاقة النووية في باريس، والتي لعبت دورا نشطا في تعزيز تطوير الطاقة النووية عالميا ومواجهة تحديات تغير المناخ. وأضاف شان أن الطرفين ينبغي أن يعمقا التعاون العملي بشكل أكبر في مجالات رئيسية مثل المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، والطب النووي المتقدم، والسلامة والأمن النوويين، بهدف توفير المزيد من السلع والخدمات العامة لاستخدام الطاقة الذرية بما يعود بالنفع على معيشة ورفاهية دول الجنوب العالمي، وتمكين التنمية المستدامة. بدوره، أشاد غروسي بـ الإنجازات المتميزة للصين في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية، وامتدح إسهامات الصين في التنمية الآمنة والمستدامة للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية لصالح الوكالة وأعضائها. اتفقت الهيئة الصينية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا النووية لدعم النمو المستدام في دول الجنوب العالمي. والتقى شان تشونغ ده، مدير الهيئة الصينية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بكين يوم الأربعاء، وشهدا أيضا توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة. وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعيين شركة (سي إن إن سي) للصناعات الطبية المحدودة كمركز رائد ضمن مبادرة "شعاع الأمل"، وقدمت إلى جامعة هاربين للهندسة، شهادة أكاديمية الإدارة النووية الدولية للتعليم ببرنامج الماجستير في إدارة التكنولوجيا النووية. وقال شان إن الصين تثمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرنسا على استضافتهما الناجحة للقمة الثانية المعنية بالطاقة النووية في باريس، والتي لعبت دورا نشطا في تعزيز تطوير الطاقة النووية عالميا ومواجهة تحديات تغير المناخ. وأضاف شان أن الطرفين ينبغي أن يعمقا التعاون العملي بشكل أكبر في مجالات رئيسية مثل المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، والطب النووي المتقدم، والسلامة والأمن النوويين، بهدف توفير المزيد من السلع والخدمات العامة لاستخدام الطاقة الذرية بما يعود بالنفع على معيشة ورفاهية دول الجنوب العالمي، وتمكين التنمية المستدامة. بدوره، أشاد غروسي بـ الإنجازات المتميزة للصين في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية، وامتدح إسهامات الصين في التنمية الآمنة والمستدامة للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية لصالح الوكالة وأعضائها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45775&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.sawtbeirut.com/world-news/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A/ Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد “إن محطة إنتاج الماء الثقيل الإيرانية في خنداب لحقت بها أضرار جسيمة وتوقفت عن العمل”. وأعلنت إيران قبل يومين تعرض المحطة لهجوم. وأضافت الوكالة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحطة لا تحتوي على أي مواد نووية معلنة. في حين، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزارة الطاقة قولها اليوم “إن الكهرباء انقطعت عن أنحاء من العاصمة الإيرانية طهران وإقليم ألبرز إثر هجمات استهدفت البنية التحتية”. وأضافت وسائل الإعلام أن شظايا أصابت جزءا من شبكة الكهرباء في ألبرز، ما أدى إلى انقطاعها في عدة مناطق بطهران وكرج وأن السلطات تعمل على إعادة التيار الكهربائي. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد “إن محطة إنتاج الماء الثقيل الإيرانية في خنداب لحقت بها أضرار جسيمة وتوقفت عن العمل”. وأعلنت إيران قبل يومين تعرض المحطة لهجوم. وأضافت الوكالة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحطة لا تحتوي على أي مواد نووية معلنة. في حين، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزارة الطاقة قولها اليوم “إن الكهرباء انقطعت عن أنحاء من العاصمة الإيرانية طهران وإقليم ألبرز إثر هجمات استهدفت البنية التحتية”. وأضافت وسائل الإعلام أن شظايا أصابت جزءا من شبكة الكهرباء في ألبرز، ما أدى إلى انقطاعها في عدة مناطق بطهران وكرج وأن السلطات تعمل على إعادة التيار الكهربائي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45774&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 shafaq.com/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D9%80%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8 Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 GMT أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الجمعة، استمرار العمل بالمشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية، مشيرة إلى أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لم تتأثر بالظروف والأحداث الأخيرة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العمل متواصل في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي ومنصات الغاز المسال الجاري إنشاؤها في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة". من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن "المشاريع الاستراتيجية، ومنها إنشاء وحدات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة، التي تعمل على زيادة الإنتاج دون الحاجة إلى وقود إضافي، تسير وفق الخطط المرسومة لها". وأضاف موسى، أن "منصة الغاز المسال التي يجري تنفيذها في ميناء خور الزبير ستسهم في تأمين كميات جيدة من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ما ينعكس إيجاباً على استقرار التجهيز". وأشار إلى أن "الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، سواء مع دول الخليج، أو العمل على تهيئة الربط مع تركيا لإعادة تشغيله، فضلاً عن إنجاز المرحلة الثانية من مشروع الربط مع المملكة الأردنية". وأكد أن "هذه المشاريع لم تتوقف بفعل الأحداث الأخيرة أو الظروف الراهنة، وتعد خطوات مهمة ضمن توجهات الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية". وبيّن أن "الملاكات الفنية والهندسية تواصل تنفيذ برامج العمل ومتابعة أداء الشبكة الكهربائية، بما يضمن تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع". وختم موسى، تصريحه بالتأكيد على أن "الوضع العام للمنظومة الكهربائية مستقر ويخضع لمتابعة مستمرة من قبل الجهات المختصة، لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية". أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الجمعة، استمرار العمل بالمشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية، مشيرة إلى أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لم تتأثر بالظروف والأحداث الأخيرة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العمل متواصل في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي ومنصات الغاز المسال الجاري إنشاؤها في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة". من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن "المشاريع الاستراتيجية، ومنها إنشاء وحدات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة، التي تعمل على زيادة الإنتاج دون الحاجة إلى وقود إضافي، تسير وفق الخطط المرسومة لها". وأضاف موسى، أن "منصة الغاز المسال التي يجري تنفيذها في ميناء خور الزبير ستسهم في تأمين كميات جيدة من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ما ينعكس إيجاباً على استقرار التجهيز". وأشار إلى أن "الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، سواء مع دول الخليج، أو العمل على تهيئة الربط مع تركيا لإعادة تشغيله، فضلاً عن إنجاز المرحلة الثانية من مشروع الربط مع المملكة الأردنية". وأكد أن "هذه المشاريع لم تتوقف بفعل الأحداث الأخيرة أو الظروف الراهنة، وتعد خطوات مهمة ضمن توجهات الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية". وبيّن أن "الملاكات الفنية والهندسية تواصل تنفيذ برامج العمل ومتابعة أداء الشبكة الكهربائية، بما يضمن تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع". وختم موسى، تصريحه بالتأكيد على أن "الوضع العام للمنظومة الكهربائية مستقر ويخضع لمتابعة مستمرة من قبل الجهات المختصة، لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45772&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.marrakechalaan.com/article-672159 Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 GMT كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة أوساكا اليابانية عن ابتكار تقني جديد يهدف إلى تجاوز العقبات التقليدية في استغلال طاقة أمواج المحيط وتحويلها إلى كهرباء. وتعتمد التقنية الجديدة، المنشورة في مجلة Journal of Fluid Mechanics، على نظام ميكانيكي متطور يدمج بين منصة عائمة وجهاز مزود بـ”عجلة دوارة” (Flywheel) يعمل بمبدأ “الجيروسكوب”، لضمان استخلاص الطاقة بكفاءة تتفوق على الأنظمة المعتمدة حالياً. وتقوم فكرة الجهاز على استثمار حركة الأمواج لتحريك المنصة العائمة، مما يدفع العجلة الدوارة لتغيير اتجاهها عبر ظاهرة فيزيائية تُعرف بـ”الترنح الجيروسكوبي”. وتتحول هذه الحركة الميكانيكية الناتجة مباشرة إلى مولد كهربائي لإنتاج الطاقة. ويتميز هذا النظام بقدرته العالية على التكيف مع الترددات المتغيرة لأمواج المحيط، وهو ما يمنحه مرونة تفتقر إليها الأنظمة الحالية التي غالباً ما تقتصر كفاءتها على ظروف بحرية محددة وثابتة. وأظهرت نتائج المحاكاة والاختبارات أن النظام الجديد يمكنه الوصول إلى نصف الحد النظري الأقصى لامتصاص طاقة الأمواج عند ضبطه بشكل مثالي، وهو ما يمثل طفرة في مجال الطاقة المتجددة. كما أثبتت الدراسة أن الجهاز يحافظ على استقرار أدائه خصوصاً عندما يتوافق إيقاع دورانه مع حركة الأمواج المحيطة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير محطات طاقة بحرية على نطاق تجاري واسع. ويأتي هذا البحث في وقت يتزايد فيه الاعتماد العالمي على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. ويرى الخبراء أن تطوير تقنيات مرنة مثل نظام “العجلة الدوارة” قد يساهم في جعل المحيطات مصدراً رئيسياً وموثوقاً للطاقة الكهربائية، مما يوفر بديلاً استراتيجياً للطاقة التقليدية ويقلص الفجوة بين الإمكانات الهائلة للمحيطات والقدرات التقنية المتاحة لاستغلالها. كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة أوساكا اليابانية عن ابتكار تقني جديد يهدف إلى تجاوز العقبات التقليدية في استغلال طاقة أمواج المحيط وتحويلها إلى كهرباء. وتعتمد التقنية الجديدة، المنشورة في مجلة Journal of Fluid Mechanics، على نظام ميكانيكي متطور يدمج بين منصة عائمة وجهاز مزود بـ”عجلة دوارة” (Flywheel) يعمل بمبدأ “الجيروسكوب”، لضمان استخلاص الطاقة بكفاءة تتفوق على الأنظمة المعتمدة حالياً. وتقوم فكرة الجهاز على استثمار حركة الأمواج لتحريك المنصة العائمة، مما يدفع العجلة الدوارة لتغيير اتجاهها عبر ظاهرة فيزيائية تُعرف بـ”الترنح الجيروسكوبي”. وتتحول هذه الحركة الميكانيكية الناتجة مباشرة إلى مولد كهربائي لإنتاج الطاقة. ويتميز هذا النظام بقدرته العالية على التكيف مع الترددات المتغيرة لأمواج المحيط، وهو ما يمنحه مرونة تفتقر إليها الأنظمة الحالية التي غالباً ما تقتصر كفاءتها على ظروف بحرية محددة وثابتة. وأظهرت نتائج المحاكاة والاختبارات أن النظام الجديد يمكنه الوصول إلى نصف الحد النظري الأقصى لامتصاص طاقة الأمواج عند ضبطه بشكل مثالي، وهو ما يمثل طفرة في مجال الطاقة المتجددة. كما أثبتت الدراسة أن الجهاز يحافظ على استقرار أدائه خصوصاً عندما يتوافق إيقاع دورانه مع حركة الأمواج المحيطة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير محطات طاقة بحرية على نطاق تجاري واسع. ويأتي هذا البحث في وقت يتزايد فيه الاعتماد العالمي على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. ويرى الخبراء أن تطوير تقنيات مرنة مثل نظام “العجلة الدوارة” قد يساهم في جعل المحيطات مصدراً رئيسياً وموثوقاً للطاقة الكهربائية، مما يوفر بديلاً استراتيجياً للطاقة التقليدية ويقلص الفجوة بين الإمكانات الهائلة للمحيطات والقدرات التقنية المتاحة لاستغلالها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45771&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 elayem.news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84/ Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 GMT استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم السبت، وزير المناجم والبترول الإيفواري، الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، مامادو سانكافوا كوليبالي في زيارة عمل إلى الجزائر. ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى توسيع آفاق الشراكة الدولية وتعزيز التعاون على المستوى القاري، كما يندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر وكوت ديفوار وفتح آفاق أوسع للشراكة، لا سيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة. وخلال اللقاء، أعرب عجال عن اعتزازه بنقل تحيات الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، إلى رئيس الجمهورية مؤكدا حرص الجزائر على تعزيز التعاون الثنائي بما يتماشى مع جهود دعم التنمية الطاقوية في القارة الإفريقية وتعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي. وأوضح الوزير استعداد الجزائر لعقد شراكات استراتيجية موثوقة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتصنيع المعدات الكهربائية، والتكوين، والطاقات المتجددة، ضمن مقاربة “رابح-رابح”، مشددا على دعم الجزائر لنقل خبرتها التقنية إلى كوت ديفوار لتعزيز قدراتها الوطنية في القطاع الطاقوي. من جانبه، ثمن الوزير الإيفواري مستوى الخبرة والاحترافية التي تتمتع بها الجزائر في المجال الطاقوي، معربا عن ارتياحه للحلول والمقترحات المقدمة خلال اللقاء، ومؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ودعم الشبكات الطاقوية، إلى جانب تطوير الصناعة المرتبطة بالقطاع. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات تقنية بين فرق العمل من الجانبين لإعداد دراسات معمقة حول فرص التعاون والشراكة، بما يضمن تجسيدها على أرض الواقع في أفضل الظروف وفي أقرب الآجال. استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم السبت، وزير المناجم والبترول الإيفواري، الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، مامادو سانكافوا كوليبالي في زيارة عمل إلى الجزائر. ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى توسيع آفاق الشراكة الدولية وتعزيز التعاون على المستوى القاري، كما يندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر وكوت ديفوار وفتح آفاق أوسع للشراكة، لا سيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة. وخلال اللقاء، أعرب عجال عن اعتزازه بنقل تحيات الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، إلى رئيس الجمهورية مؤكدا حرص الجزائر على تعزيز التعاون الثنائي بما يتماشى مع جهود دعم التنمية الطاقوية في القارة الإفريقية وتعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي. وأوضح الوزير استعداد الجزائر لعقد شراكات استراتيجية موثوقة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتصنيع المعدات الكهربائية، والتكوين، والطاقات المتجددة، ضمن مقاربة “رابح-رابح”، مشددا على دعم الجزائر لنقل خبرتها التقنية إلى كوت ديفوار لتعزيز قدراتها الوطنية في القطاع الطاقوي. من جانبه، ثمن الوزير الإيفواري مستوى الخبرة والاحترافية التي تتمتع بها الجزائر في المجال الطاقوي، معربا عن ارتياحه للحلول والمقترحات المقدمة خلال اللقاء، ومؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ودعم الشبكات الطاقوية، إلى جانب تطوير الصناعة المرتبطة بالقطاع. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات تقنية بين فرق العمل من الجانبين لإعداد دراسات معمقة حول فرص التعاون والشراكة، بما يضمن تجسيدها على أرض الواقع في أفضل الظروف وفي أقرب الآجال. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45770&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dostor.org/5477931 Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 GMT شدد صندوق النقد الدولي أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار المتزايد نتيجة التوترات العسكرية والحروب في الشرق الأوسط، ومع التصعيد الأخير بالاستهدافات للمنشآت النووية تزايدت حدة المخاوف بشأن أمن الطاقة والإمدادات العالمية. وذكر التقرير المنشور علي الموقع الرسمي للصنجوق أن هذه الأحداث المشتعلة بمنطقة الشرق الأوسط تزيد من المخاطر على أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية، وتضع الاقتصادات أمام ضغوط تضخمية إضافية، خاصة الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة والغذاء. واشار التقرير إلى أن أزمة التضخم بعد حرب الشرق الأوسط لا تتعلق فقط بحجم الصدمات الاقتصادية، بل بطبيعة وتركيب هذه الصدمات، خاصة في القطاعات الحساسة للطاقة والسلع الأساسية. فعندما تتغير تركيبة الطلب عبر القطاعات نتيجة الأحداث الجيوسياسية أو الصدمات المتصاعدة، يصبح التضخم أقل استجابة للسياسات الاقتصادية التقليدية، ما يؤدي إلى صعوبة أكبر في ضبط الأسعار وحماية الإنتاج. وأختتم التقرير إنه بالنسبة للدول النامية، يشكل هذا الوضع الأخير بعد الحرب تهديد مزدوج بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة اضطرابات الطاقة، وزيادة الضغوط التضخمية على الأسر والصناعات المحلية، بينما تواجه الدول المتقدمة تحديات في استقرار الأسواق المالية ومنع انتقال هذه الضغوط إلى الأسواق العالمية الأخرى. وتابعت: كما أن استهداف المنشآت النووية يضيف بعدا إضافيا للقلق، لإنه يؤثر مباشرة على الإمدادات العالمية للطاقة ويزيد من حالة عدم اليقين في أسواق السلع وهذا يعكس حاجة صانعي السياسات إلى تطوير أدوات مرنة وسياسات وقائية لمواجهة تقلبات الأسعار وحماية الاقتصاد من الصدمات المحتملة، مع التركيز على الاستقرار المالي والحفاظ على رفاهية المواطنين في بيئات غير مستقرة. شدد صندوق النقد الدولي أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار المتزايد نتيجة التوترات العسكرية والحروب في الشرق الأوسط، ومع التصعيد الأخير بالاستهدافات للمنشآت النووية تزايدت حدة المخاوف بشأن أمن الطاقة والإمدادات العالمية. وذكر التقرير المنشور علي الموقع الرسمي للصنجوق أن هذه الأحداث المشتعلة بمنطقة الشرق الأوسط تزيد من المخاطر على أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية، وتضع الاقتصادات أمام ضغوط تضخمية إضافية، خاصة الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة والغذاء. واشار التقرير إلى أن أزمة التضخم بعد حرب الشرق الأوسط لا تتعلق فقط بحجم الصدمات الاقتصادية، بل بطبيعة وتركيب هذه الصدمات، خاصة في القطاعات الحساسة للطاقة والسلع الأساسية. فعندما تتغير تركيبة الطلب عبر القطاعات نتيجة الأحداث الجيوسياسية أو الصدمات المتصاعدة، يصبح التضخم أقل استجابة للسياسات الاقتصادية التقليدية، ما يؤدي إلى صعوبة أكبر في ضبط الأسعار وحماية الإنتاج. وأختتم التقرير إنه بالنسبة للدول النامية، يشكل هذا الوضع الأخير بعد الحرب تهديد مزدوج بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة اضطرابات الطاقة، وزيادة الضغوط التضخمية على الأسر والصناعات المحلية، بينما تواجه الدول المتقدمة تحديات في استقرار الأسواق المالية ومنع انتقال هذه الضغوط إلى الأسواق العالمية الأخرى. وتابعت: كما أن استهداف المنشآت النووية يضيف بعدا إضافيا للقلق، لإنه يؤثر مباشرة على الإمدادات العالمية للطاقة ويزيد من حالة عدم اليقين في أسواق السلع وهذا يعكس حاجة صانعي السياسات إلى تطوير أدوات مرنة وسياسات وقائية لمواجهة تقلبات الأسعار وحماية الاقتصاد من الصدمات المحتملة، مع التركيز على الاستقرار المالي والحفاظ على رفاهية المواطنين في بيئات غير مستقرة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45769&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5255087-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A-163-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة «روس آتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، إجلاء 163 آخرين من العاملين ‌من محطة ‌«بوشهر» للطاقة النووية ‌في ⁠إيران الأربعاء. وذكرت ⁠الوكالة نقلاً عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس «روس ⁠آتوم»، أن 300 من ‌موظفي ‌الشركة لا ‌يزالون في ‌«بوشهر»، وأشارت لخطط لإجلاء المزيد منهم. وشيّدت روسيا محطة ‌بوشهر النووية القائمة، وتشيّد «⁠روس آتوم» ⁠وحدات إضافية فيها، لكنها أوقفت العمل منذ اندلاع الحرب الجارية في أواخر الشهر الماضي. وقال أليكسي ليخاتشيف، الأربعاء، إن الوضع في محطة «بوشهر» الإيرانية للطاقة النووية يتطور وفق أسوأ الاحتمالات وذكرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الثلاثاء، أنها تلقت معلومات من إيران تفيد بأن مقذوفاً أصاب موقع محطة «بوشهر». وقال ليخاتشيف إن الضربة، التي لم تسفر عن خسائر بشرية، وقعت في نحو الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء، وأصابت منطقة قريبة من وحدة طاقة عاملة. وأضاف أن «روس آتوم» بدأت المرحلة الثالثة من عملية إجلاء الموظفين، وغادرت مجموعة منهم براً باتجاه الحدود الإيرانية - الأرمينية في صباح الأربعاء، ومن المقرر مغادرة مجموعتين أخريين قريباً. وتعمل «روس آتوم» على تقليص عدد الموظفين في المحطة إلى الحد الأدنى مؤقتاً حتى تستقر الأوضاع. أعلنت شركة «روس آتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، إجلاء 163 آخرين من العاملين ‌من محطة ‌«بوشهر» للطاقة النووية ‌في ⁠إيران الأربعاء. وذكرت ⁠الوكالة نقلاً عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس «روس ⁠آتوم»، أن 300 من ‌موظفي ‌الشركة لا ‌يزالون في ‌«بوشهر»، وأشارت لخطط لإجلاء المزيد منهم. وشيّدت روسيا محطة ‌بوشهر النووية القائمة، وتشيّد «⁠روس آتوم» ⁠وحدات إضافية فيها، لكنها أوقفت العمل منذ اندلاع الحرب الجارية في أواخر الشهر الماضي. وقال أليكسي ليخاتشيف، الأربعاء، إن الوضع في محطة «بوشهر» الإيرانية للطاقة النووية يتطور وفق أسوأ الاحتمالات وذكرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الثلاثاء، أنها تلقت معلومات من إيران تفيد بأن مقذوفاً أصاب موقع محطة «بوشهر». وقال ليخاتشيف إن الضربة، التي لم تسفر عن خسائر بشرية، وقعت في نحو الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء، وأصابت منطقة قريبة من وحدة طاقة عاملة. وأضاف أن «روس آتوم» بدأت المرحلة الثالثة من عملية إجلاء الموظفين، وغادرت مجموعة منهم براً باتجاه الحدود الإيرانية - الأرمينية في صباح الأربعاء، ومن المقرر مغادرة مجموعتين أخريين قريباً. وتعمل «روس آتوم» على تقليص عدد الموظفين في المحطة إلى الحد الأدنى مؤقتاً حتى تستقر الأوضاع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45768&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/trump-offshore-wind-energy Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية يقضي بدفع نحو مليار دولار، وذلك مقابل تخليها عن تطوير مشروعات طاقة رياح بحرية قبالة السواحل الأمريكية. القرار الذي يعكس تحوّلاً حاداً في سياسة الطاقة الأمريكية، أثار جدلاً واسعاً بين مؤيديه ومعارضيه. ووفقا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الاتفاق يشمل إلغاء عقود استئجار مواقع لمشروعات طاقة الرياح قبالة ولايتي نيويورك وكارولاينا الشمالية، كانت الشركة الفرنسية قد حصلت عليها عام 2022، وكان من المتوقع أن توفر كهرباء نظيفة لملايين المنازل. • بين تهديد ترامب وتحذير إيران.. قطاعا الطاقة والكهرباء في مرمى النيران ويأتي هذا القرار في سياق توجه أوسع للإدارة الأمريكية الحالية نحو دعم الوقود الأحفوري، إذ تعهدت الشركة بإعادة توجيه الاستثمارات نحو مشروعات النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء منشأة للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس وتوسيع أنشطة التنقيب. من جهتها، وصفت وزارة الداخلية الأمريكية الاتفاق بأنه “حل مبتكر” لإنهاء ما اعتبرته دعمًا حكوميًا لصناعة طاقة الرياح البحرية التي تصفها بأنها مكلفة وغير موثوقة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر “أكثر استقراراً”. إخفاقات قانونية كما أشار منتقدون إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإخفاقات القانونية التي واجهتها الإدارة في محاولاتها السابقة لوقف مشروعات طاقة الرياح، حيث أبطلت محاكم فيدرالية قرارات مماثلة، ما دفع الإدارة إلى تبني مسار بديل يقوم على التعويض المالي للشركات لإيقاف المشروعات. ويعكس الاتفاق أيضًا تحولاً استراتيجياً أوسع في سياسة الطاقة الأمريكية خلال الولاية الثانية لترامب، حيث تركز الإدارة على تعزيز إنتاج النفط والغاز باعتباره وسيلة لخفض تكاليف الطاقة ودعم الاقتصاد، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات في أسواق الطاقة. في المقابل، يرى خبراء أن التخلي عن مشروعات الرياح البحرية قد يحرم الولايات المتحدة من مصدر مهم للطاقة النظيفة، خاصة أن هذه المشروعات كانت تستهدف تعزيز الإمدادات الكهربائية في الساحل الشرقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وبينما تؤكد الإدارة أن الاتفاق يصب في مصلحة المستهلك الأمريكي، يظل الجدل قائماً حول كلفته الاقتصادية والبيئية، في ظل انقسام حاد بشأن مستقبل الطاقة بين أنصار التحول الأخضر وداعمي الوقود التقليدي. في المقابل، واجه القرار انتقادات حادة من جماعات بيئية ومسؤولين ديمقراطيين، الذين اعتبروا أن دفع مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لإلغاء مشروعات الطاقة النظيفة يمثل “إهداراً صارخاً” ويقوض جهود مكافحة تغير المناخ. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية يقضي بدفع نحو مليار دولار، وذلك مقابل تخليها عن تطوير مشروعات طاقة رياح بحرية قبالة السواحل الأمريكية. القرار الذي يعكس تحوّلاً حاداً في سياسة الطاقة الأمريكية، أثار جدلاً واسعاً بين مؤيديه ومعارضيه. ووفقا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الاتفاق يشمل إلغاء عقود استئجار مواقع لمشروعات طاقة الرياح قبالة ولايتي نيويورك وكارولاينا الشمالية، كانت الشركة الفرنسية قد حصلت عليها عام 2022، وكان من المتوقع أن توفر كهرباء نظيفة لملايين المنازل. • بين تهديد ترامب وتحذير إيران.. قطاعا الطاقة والكهرباء في مرمى النيران ويأتي هذا القرار في سياق توجه أوسع للإدارة الأمريكية الحالية نحو دعم الوقود الأحفوري، إذ تعهدت الشركة بإعادة توجيه الاستثمارات نحو مشروعات النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء منشأة للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس وتوسيع أنشطة التنقيب. من جهتها، وصفت وزارة الداخلية الأمريكية الاتفاق بأنه “حل مبتكر” لإنهاء ما اعتبرته دعمًا حكوميًا لصناعة طاقة الرياح البحرية التي تصفها بأنها مكلفة وغير موثوقة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر “أكثر استقراراً”. إخفاقات قانونية كما أشار منتقدون إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإخفاقات القانونية التي واجهتها الإدارة في محاولاتها السابقة لوقف مشروعات طاقة الرياح، حيث أبطلت محاكم فيدرالية قرارات مماثلة، ما دفع الإدارة إلى تبني مسار بديل يقوم على التعويض المالي للشركات لإيقاف المشروعات. ويعكس الاتفاق أيضًا تحولاً استراتيجياً أوسع في سياسة الطاقة الأمريكية خلال الولاية الثانية لترامب، حيث تركز الإدارة على تعزيز إنتاج النفط والغاز باعتباره وسيلة لخفض تكاليف الطاقة ودعم الاقتصاد، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات في أسواق الطاقة. في المقابل، يرى خبراء أن التخلي عن مشروعات الرياح البحرية قد يحرم الولايات المتحدة من مصدر مهم للطاقة النظيفة، خاصة أن هذه المشروعات كانت تستهدف تعزيز الإمدادات الكهربائية في الساحل الشرقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وبينما تؤكد الإدارة أن الاتفاق يصب في مصلحة المستهلك الأمريكي، يظل الجدل قائماً حول كلفته الاقتصادية والبيئية، في ظل انقسام حاد بشأن مستقبل الطاقة بين أنصار التحول الأخضر وداعمي الوقود التقليدي. في المقابل، واجه القرار انتقادات حادة من جماعات بيئية ومسؤولين ديمقراطيين، الذين اعتبروا أن دفع مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لإلغاء مشروعات الطاقة النظيفة يمثل “إهداراً صارخاً” ويقوض جهود مكافحة تغير المناخ. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45767&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 tvbrics.com/ar/news/india-plans-to-build-the-worlds-largest-renewable-energy-complex Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT تمضي الهند في تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم بولاية غوجارات، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 غيغاواط، بما يكفي لتزويد نحو 18 مليون منزل بالكهرباء. ووفقًا لوكالة IANS، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، يجمع المشروع بين 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية و10 غيغاواط من طاقة الرياح، في تصميم هجين يهدف إلى ضمان إنتاج أكثر استقرارًا للطاقة، عبر الجمع بين التوليد الشمسي نهارًا وطاقة الرياح على مدار الساعة. وتتجاوز مساحة المجمع 72 ألف هكتار، فيما تشارك في تطويره شركات حكومية وخاصة، إلى جانب دعم مالي مخصص لتوسيع مكون طاقة الرياح ضمن المشروع. ويُذكر أن المشروع أُطلق عام 2020 بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وقد دخلت بالفعل منشآت بقدرة 1 غيغاواط حيز التشغيل. ويشكل مجمع خافدا ركيزة أساسية في خطة الهند لرفع قدرات مصادر الطاقة غير الأحفورية إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. كما تراهن السلطات على أن يسهم المشروع في توفير وظائف جديدة، وتحويل أراضٍ محدودة الاستخدام إلى مركز رئيسي للطاقة، وتقليل الاعتماد على الفحم، رغم التحديات المرتبطة بظروف العمل في الصحراء، وغياب أنظمة التخزين، وحماية النظام البيئي المحلي. تمضي الهند في تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم بولاية غوجارات، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 غيغاواط، بما يكفي لتزويد نحو 18 مليون منزل بالكهرباء. ووفقًا لوكالة IANS، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، يجمع المشروع بين 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية و10 غيغاواط من طاقة الرياح، في تصميم هجين يهدف إلى ضمان إنتاج أكثر استقرارًا للطاقة، عبر الجمع بين التوليد الشمسي نهارًا وطاقة الرياح على مدار الساعة. وتتجاوز مساحة المجمع 72 ألف هكتار، فيما تشارك في تطويره شركات حكومية وخاصة، إلى جانب دعم مالي مخصص لتوسيع مكون طاقة الرياح ضمن المشروع. ويُذكر أن المشروع أُطلق عام 2020 بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وقد دخلت بالفعل منشآت بقدرة 1 غيغاواط حيز التشغيل. ويشكل مجمع خافدا ركيزة أساسية في خطة الهند لرفع قدرات مصادر الطاقة غير الأحفورية إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. كما تراهن السلطات على أن يسهم المشروع في توفير وظائف جديدة، وتحويل أراضٍ محدودة الاستخدام إلى مركز رئيسي للطاقة، وتقليل الاعتماد على الفحم، رغم التحديات المرتبطة بظروف العمل في الصحراء، وغياب أنظمة التخزين، وحماية النظام البيئي المحلي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45766&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/25/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT تشهد الطاقة المتجددة في الصين تطورًا ملحوظًا يجعلها محورًا رئيسًا في دعم التحول نحو المصادر النظيفة، مع اتساع استثماراتها المحلية والخارجية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وبحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، شدّد صناع السياسات وقادة الصناعة على دور الصين في دعم انتقال عالمي مستقر وشامل في قطاع الطاقة، خاصة مع دخول البلاد في فترة خطتها الخمسية الـ15 للمدة من (2026-2030). وأظهر تقرير مشترك -صادر عن المعهد الدولي للتمويل الأخضر، ومعهد دراسات التطوير- أنه خلال المدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويونيو/حزيران 2025، شاركت الشركات الصينية في أكثر من 500 مشروع للطاقة المتجددة خارج البلاد، تصدّرتها الطاقة الشمسية بقدرة مركبة بلغت 133.8 غيغاواط. وخلُص منتدى التنمية الصيني 2026 -المنعقد في بكين من 22 إلى 23 مارس/آذار الجاري، تحت شعار "خطة الصين الخمسية الـ15: دفع التنمية عالية الجودة وخلق فرص جديدة معًا"- إلى تأكيد مكانة البلاد بصفتها محرّكًا رئيسًا للنمو العالمي. توسعات الطاقة المتجددة في الصين استحواذ آسيا على 354 مشروعًا يعكس نمو الطاقة المتجددة في الصين، متجاوزة أفريقيا التي استضافت 126 مشروعًا، وأوروبا 42 مشروعًا. ويتركّز نحو 70% من إجمالي القدرة المتعاقد عليها في 10 أسواق رئيسة، ما يجعلها الوجهة الرئيسة لاستثمارات الطاقة المتجددة في الصين خارج حدودها، بحسب "سي جي تي إن". ومن بين هذه الأسواق أوزبكستان، والسعودية، والإمارات، ويعكس هذا التركز الجغرافي الطلب القوي على الطاقة النظيفة، إلى جانب تعمّق الشراكات في قطاع الطاقة ضمن سلاسل الإمداد العالمية المتغيرة، ما يدعم توسّع المشروعات واستدامة الاستثمارات. وإلى جانب ذلك، تتجه مشروعات الطاقة المتجددة في الصين بصورة متزايدة نحو تقديم حلول متكاملة تعزّز استقرار الشبكات الكهربائية. خريطة المشروعات يُعدّ مشروع "أويا" للطاقة الهجينة في جنوب أفريقيا -الذي يقع بين مقاطعتي كيب الغربية وكيب الشمالية- مثالًا بارزًا على ذلك. وتنفّذ المشروع شركة باور كونستراكشن أوف تشاينا (Power Construction of China)، ويُعدّ حاليًا أكبر محطة هجينة في العالم تجمع بين: • قدرة شمسية تبلغ 155 ميغاواط. • طاقة رياح بقدرة 86.4 ميغاواط. • نظام تخزين متطور بسعة 94 ميغاواط لكل 242 ميغاواط/ساعة. وصُمّم المشروع لتوفير إنتاج مستقر يصل إلى 128 ميغاواط، ومن المتوقع أن يُنتج نحو 570 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء النظيفة، ما يكفي لتزويد نحو 320 ألف منزل بالكهرباء. ولا يقتصر أثر المشروع في الجوانب الفنية فقط، بل يمتد إلى العوائد المحلية؛ إذ شارك فيه 15 مقاولًا صغيرًا ومتوسطًا من جنوب أفريقيا، وأسهم في توفير أكثر من 3 آلاف وظيفة مباشرة، إلى جانب تدريب أكثر من 200 عامل محلي. ويظهر زخم مماثل لمشروعات الطاقة المتجددة في الصين بالخارج، وتحديدًا في جنوب شرق آسيا، إذ يمثّل مشروع "بينه داي" لطاقة الرياح البحرية في جنوب فيتنام أول مشروع هندسة وتوريد وإنشاء تنفذه شركات صينية خارج البلاد، إذ رُبطت قدرة تبلغ 141 ميغاواط بالشبكة فعليًا. ومن المتوقع أن يوفّر المشروع استهلاك 38 ألفًا و600 طن من الفحم القياسي سنويًا، ويخفّض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 26 ألفًا و200 طن. ويرى المعنيون محليًا أنه يشكّل محطة مفصلية في تطوير طاقة الرياح البحرية في فيتنام. إستراتيجية تعزّز الاستقرار أسهم نقل التكنولوجيا وبرامج التدريب، ضمن مشروعات الطاقة المتجددة في الصين، في إعداد جيل جديد من المهندسين والمديرين المحليين، ما يرسّخ أسس نمو القطاع على المدى الطويل، ويعزّز قدرة الدول المستفيدة على تطوير مشروعاتها النظيفة. وفي معرض "باتري شو آسيا" للبطاريات، الذي عُقد من 10 إلى 12 مارس/آذار الجاري، عرضت أكثر من 30 شركة من مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين أحدث ابتكاراتها، وتواصلت مع أكثر من 200 مشترٍ دولي. وسلّط الحدث الضوء على كيفية اندماج التجمعات الصناعية الإقليمية في الصين بصورة متزايدة في سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في تقنيات البطاريات وتخزين الطاقة الداعمة لخطط الطاقة المتجددة، ما يعكس تطور القدرات الصناعية والتقنية في هذا القطاع الحيوي. ويرى خبراء أن نهج مشروعات الطاقة المتجددة في الصين يشهد تطورًا ملحوظًا، إذ أوضح الباحث في معهد دراسات التنمية، شين وي، أن الشركات في بكين تنتقل من نموذج قائم على الموارد إلى حلول متكاملة مثل الطاقة الشمسية مع التخزين. وأضاف أنه في المرحلة المقبلة سيكون تعزيز القدرات الناعمة -بما في ذلك تصميم السياسات في الدول المضيفة وتطوير أسواق الكربون- عنصرًا حاسمًا لتعظيم الأثر طويل الأمد للاستثمارات تشهد الطاقة المتجددة في الصين تطورًا ملحوظًا يجعلها محورًا رئيسًا في دعم التحول نحو المصادر النظيفة، مع اتساع استثماراتها المحلية والخارجية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وبحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، شدّد صناع السياسات وقادة الصناعة على دور الصين في دعم انتقال عالمي مستقر وشامل في قطاع الطاقة، خاصة مع دخول البلاد في فترة خطتها الخمسية الـ15 للمدة من (2026-2030). وأظهر تقرير مشترك -صادر عن المعهد الدولي للتمويل الأخضر، ومعهد دراسات التطوير- أنه خلال المدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويونيو/حزيران 2025، شاركت الشركات الصينية في أكثر من 500 مشروع للطاقة المتجددة خارج البلاد، تصدّرتها الطاقة الشمسية بقدرة مركبة بلغت 133.8 غيغاواط. وخلُص منتدى التنمية الصيني 2026 -المنعقد في بكين من 22 إلى 23 مارس/آذار الجاري، تحت شعار "خطة الصين الخمسية الـ15: دفع التنمية عالية الجودة وخلق فرص جديدة معًا"- إلى تأكيد مكانة البلاد بصفتها محرّكًا رئيسًا للنمو العالمي. توسعات الطاقة المتجددة في الصين استحواذ آسيا على 354 مشروعًا يعكس نمو الطاقة المتجددة في الصين، متجاوزة أفريقيا التي استضافت 126 مشروعًا، وأوروبا 42 مشروعًا. ويتركّز نحو 70% من إجمالي القدرة المتعاقد عليها في 10 أسواق رئيسة، ما يجعلها الوجهة الرئيسة لاستثمارات الطاقة المتجددة في الصين خارج حدودها، بحسب "سي جي تي إن". ومن بين هذه الأسواق أوزبكستان، والسعودية، والإمارات، ويعكس هذا التركز الجغرافي الطلب القوي على الطاقة النظيفة، إلى جانب تعمّق الشراكات في قطاع الطاقة ضمن سلاسل الإمداد العالمية المتغيرة، ما يدعم توسّع المشروعات واستدامة الاستثمارات. وإلى جانب ذلك، تتجه مشروعات الطاقة المتجددة في الصين بصورة متزايدة نحو تقديم حلول متكاملة تعزّز استقرار الشبكات الكهربائية. خريطة المشروعات يُعدّ مشروع "أويا" للطاقة الهجينة في جنوب أفريقيا -الذي يقع بين مقاطعتي كيب الغربية وكيب الشمالية- مثالًا بارزًا على ذلك. وتنفّذ المشروع شركة باور كونستراكشن أوف تشاينا (Power Construction of China)، ويُعدّ حاليًا أكبر محطة هجينة في العالم تجمع بين: • قدرة شمسية تبلغ 155 ميغاواط. • طاقة رياح بقدرة 86.4 ميغاواط. • نظام تخزين متطور بسعة 94 ميغاواط لكل 242 ميغاواط/ساعة. وصُمّم المشروع لتوفير إنتاج مستقر يصل إلى 128 ميغاواط، ومن المتوقع أن يُنتج نحو 570 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء النظيفة، ما يكفي لتزويد نحو 320 ألف منزل بالكهرباء. ولا يقتصر أثر المشروع في الجوانب الفنية فقط، بل يمتد إلى العوائد المحلية؛ إذ شارك فيه 15 مقاولًا صغيرًا ومتوسطًا من جنوب أفريقيا، وأسهم في توفير أكثر من 3 آلاف وظيفة مباشرة، إلى جانب تدريب أكثر من 200 عامل محلي. ويظهر زخم مماثل لمشروعات الطاقة المتجددة في الصين بالخارج، وتحديدًا في جنوب شرق آسيا، إذ يمثّل مشروع "بينه داي" لطاقة الرياح البحرية في جنوب فيتنام أول مشروع هندسة وتوريد وإنشاء تنفذه شركات صينية خارج البلاد، إذ رُبطت قدرة تبلغ 141 ميغاواط بالشبكة فعليًا. ومن المتوقع أن يوفّر المشروع استهلاك 38 ألفًا و600 طن من الفحم القياسي سنويًا، ويخفّض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 26 ألفًا و200 طن. ويرى المعنيون محليًا أنه يشكّل محطة مفصلية في تطوير طاقة الرياح البحرية في فيتنام. إستراتيجية تعزّز الاستقرار أسهم نقل التكنولوجيا وبرامج التدريب، ضمن مشروعات الطاقة المتجددة في الصين، في إعداد جيل جديد من المهندسين والمديرين المحليين، ما يرسّخ أسس نمو القطاع على المدى الطويل، ويعزّز قدرة الدول المستفيدة على تطوير مشروعاتها النظيفة. وفي معرض "باتري شو آسيا" للبطاريات، الذي عُقد من 10 إلى 12 مارس/آذار الجاري، عرضت أكثر من 30 شركة من مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين أحدث ابتكاراتها، وتواصلت مع أكثر من 200 مشترٍ دولي. وسلّط الحدث الضوء على كيفية اندماج التجمعات الصناعية الإقليمية في الصين بصورة متزايدة في سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في تقنيات البطاريات وتخزين الطاقة الداعمة لخطط الطاقة المتجددة، ما يعكس تطور القدرات الصناعية والتقنية في هذا القطاع الحيوي. ويرى خبراء أن نهج مشروعات الطاقة المتجددة في الصين يشهد تطورًا ملحوظًا، إذ أوضح الباحث في معهد دراسات التنمية، شين وي، أن الشركات في بكين تنتقل من نموذج قائم على الموارد إلى حلول متكاملة مثل الطاقة الشمسية مع التخزين. وأضاف أنه في المرحلة المقبلة سيكون تعزيز القدرات الناعمة -بما في ذلك تصميم السياسات في الدول المضيفة وتطوير أسواق الكربون- عنصرًا حاسمًا لتعظيم الأثر طويل الأمد للاستثمارات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45765&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/24/%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT استقبلت السعودية شحنة توربينات رياح استثنائية، عقب تغيير مسار وصولها، في تحديث أعلنته الهيئة العامة للمواني في المملكة (موانئ)، اليوم الثلاثاء 24 مارس/آذار. ووفق تفاصيل حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، عدّلت الشحنة وجهة رسوها من ميناء الجبيل التجاري إلى ميناء ينبع. وتنظر الهيئة إلى هذه الخطوة بوصفها دليلًا على استمرار تدفق سلاسل التوريد، ومرونة مرافق المملكة في التعامل مع الإمدادات والتقلّبات. وتواصل المملكة تأمين معدات الطاقة النظيفة والمتجددة اعتمادًا على الواردات، وفي الوقت ذاته تسعى لاستقطاب الشركات العالمية الرائدة في المجال للتصنيع محليًا. شحنة توربينات رياح استثنائية وصلت شحنة توربينات الرياح إلى ميناء ينبع على متن الناقلة "يونغ شينغ" (Yong Xing) التي ترفع علم هونغ كونغ. وتُشير الهيئة العامة للمواني السعودية إلى أن إعادة توجيه مسار الشحنة من ميناء الجبيل تبرهن على مرونة المرافق اللوجستية وكفاءتها. وأوضحت أن تحويل الوجهة جاء في إطار ناجح للتعامل مع المستجدات الإقليمية، ولضمان استمرار سلسلة التوريد. وتضم شحنة توربينات الرياح 27 شفرة، بطول 100 متر لكل منها، بحمولة إجمالية تصل إلى 6 آلاف و904 أطنان، طبقًا للتفاصيل الواردة على صفحة الهيئة بمنصة "إكس". ولم تحدد الهيئة مواقع المشروعات التي ستستقطب توربينات الشحنة، أو تفاصيل توزيعها. وكان مشروع "الغاط" للرياح في المملكة قد استقبل أولى شحناته من ميناء الجبيل، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لدعم أهداف الطاقة المتجددة في البلاد. وتضمّنت شحنة المشروع حمولة فاقت 65 ألف متر مكعب، من بينها: أبراج توربينات، وشفرات، ووحدات توليد ضخمة. ووُصفت الشحنة، آنذاك، بأنها "الأكبر" لمشروعات الرياح في السعودية، ونُقلت بإشراف من وزارة الطاقة والهيئات المختصة. طاقة الرياح في السعودية شهد قطاع طاقة الرياح في السعودية نموًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت الإضافات الجديدة 390 ميغاواط عام 2024. وأشارت تقديرات نُشرت في عام 2025، إلى أن القدرة الإجمالية المركبة للمملكة ارتفعت بنسبة 92.4% خلال عام واحد، لتسجل 812 ميغاواط. وتُعدّ طاقة الرياح "محورًا رئيسًا" ضمن "رؤية 2030"، التي تتطلّع إجمالًا إلى تركيب 130 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الجاري. واستضافت جازان مشروع "دومة الجندل" وهو الأول للمملكة في قطاع الرياح عام 2022، وجذبت المشروعات الأخرى مستثمرين أجانب. وفي سبتمبر/أيلول 2024، تعاونت شركة أرامكو السعودية مع مجموعة "سي إن بي إم CNBM" الصينية، ووقعتا اتفاقًا لمدة 5 سنوات، بهدف استكشاف فرص تطوير المشروعات الخضراء. واحتل بناء مصنع لإنتاج شفرات توربينات الرياح في السعودية جانبًا مهمًا من خطة التعاون المتوقعة بين الجانبَيْن. استقبلت السعودية شحنة توربينات رياح استثنائية، عقب تغيير مسار وصولها، في تحديث أعلنته الهيئة العامة للمواني في المملكة (موانئ)، اليوم الثلاثاء 24 مارس/آذار. ووفق تفاصيل حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، عدّلت الشحنة وجهة رسوها من ميناء الجبيل التجاري إلى ميناء ينبع. وتنظر الهيئة إلى هذه الخطوة بوصفها دليلًا على استمرار تدفق سلاسل التوريد، ومرونة مرافق المملكة في التعامل مع الإمدادات والتقلّبات. وتواصل المملكة تأمين معدات الطاقة النظيفة والمتجددة اعتمادًا على الواردات، وفي الوقت ذاته تسعى لاستقطاب الشركات العالمية الرائدة في المجال للتصنيع محليًا. شحنة توربينات رياح استثنائية وصلت شحنة توربينات الرياح إلى ميناء ينبع على متن الناقلة "يونغ شينغ" (Yong Xing) التي ترفع علم هونغ كونغ. وتُشير الهيئة العامة للمواني السعودية إلى أن إعادة توجيه مسار الشحنة من ميناء الجبيل تبرهن على مرونة المرافق اللوجستية وكفاءتها. وأوضحت أن تحويل الوجهة جاء في إطار ناجح للتعامل مع المستجدات الإقليمية، ولضمان استمرار سلسلة التوريد. وتضم شحنة توربينات الرياح 27 شفرة، بطول 100 متر لكل منها، بحمولة إجمالية تصل إلى 6 آلاف و904 أطنان، طبقًا للتفاصيل الواردة على صفحة الهيئة بمنصة "إكس". ولم تحدد الهيئة مواقع المشروعات التي ستستقطب توربينات الشحنة، أو تفاصيل توزيعها. وكان مشروع "الغاط" للرياح في المملكة قد استقبل أولى شحناته من ميناء الجبيل، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لدعم أهداف الطاقة المتجددة في البلاد. وتضمّنت شحنة المشروع حمولة فاقت 65 ألف متر مكعب، من بينها: أبراج توربينات، وشفرات، ووحدات توليد ضخمة. ووُصفت الشحنة، آنذاك، بأنها "الأكبر" لمشروعات الرياح في السعودية، ونُقلت بإشراف من وزارة الطاقة والهيئات المختصة. طاقة الرياح في السعودية شهد قطاع طاقة الرياح في السعودية نموًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت الإضافات الجديدة 390 ميغاواط عام 2024. وأشارت تقديرات نُشرت في عام 2025، إلى أن القدرة الإجمالية المركبة للمملكة ارتفعت بنسبة 92.4% خلال عام واحد، لتسجل 812 ميغاواط. وتُعدّ طاقة الرياح "محورًا رئيسًا" ضمن "رؤية 2030"، التي تتطلّع إجمالًا إلى تركيب 130 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الجاري. واستضافت جازان مشروع "دومة الجندل" وهو الأول للمملكة في قطاع الرياح عام 2022، وجذبت المشروعات الأخرى مستثمرين أجانب. وفي سبتمبر/أيلول 2024، تعاونت شركة أرامكو السعودية مع مجموعة "سي إن بي إم CNBM" الصينية، ووقعتا اتفاقًا لمدة 5 سنوات، بهدف استكشاف فرص تطوير المشروعات الخضراء. واحتل بناء مصنع لإنتاج شفرات توربينات الرياح في السعودية جانبًا مهمًا من خطة التعاون المتوقعة بين الجانبَيْن. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45764&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 ahlmasrnews.com/news/International-news/13457720/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الأربعاء، إن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب، قد تنطلق في باكستان خلال نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن نطاق هذه المفاوضات لن يقتصر على الملف النووي الإيراني فقط. وأوضح جروسي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أي مفاوضات محتملة "لن تقتصر هذه المرة على البرنامج النووي الإيراني"، بل قد تشمل أيضاً قضايا الصواريخ، والجماعات المتحالفة مع طهران، إضافة إلى الضمانات الأمنية الخاصة بإيران. وأضاف أن هذه المحادثات، في حال انعقادها، ستعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عرض استضافة هذه المفاوضات في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب. وأشار جروسي إلى أنه شارك بشكل مباشر في جولات تفاوض سابقة بين واشنطن وطهران في فبراير قبل اندلاع الحرب، مؤكداً أنه على تواصل مستمر مع الجانبين، إلى جانب عواصم عربية تعمل على جهود الوساطة لإنهاء النزاع. وكشف أن أحد السيناريوهات المطروحة بشأن الملف النووي يتمثل في موافقة إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم لعدة سنوات قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الأربعاء، إن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب، قد تنطلق في باكستان خلال نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن نطاق هذه المفاوضات لن يقتصر على الملف النووي الإيراني فقط. وأوضح جروسي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أي مفاوضات محتملة "لن تقتصر هذه المرة على البرنامج النووي الإيراني"، بل قد تشمل أيضاً قضايا الصواريخ، والجماعات المتحالفة مع طهران، إضافة إلى الضمانات الأمنية الخاصة بإيران. وأضاف أن هذه المحادثات، في حال انعقادها، ستعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عرض استضافة هذه المفاوضات في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب. وأشار جروسي إلى أنه شارك بشكل مباشر في جولات تفاوض سابقة بين واشنطن وطهران في فبراير قبل اندلاع الحرب، مؤكداً أنه على تواصل مستمر مع الجانبين، إلى جانب عواصم عربية تعمل على جهود الوساطة لإنهاء النزاع. وكشف أن أحد السيناريوهات المطروحة بشأن الملف النووي يتمثل في موافقة إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم لعدة سنوات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45763&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6913181 Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن جهوداً حثيثة تُبذل لبدء إنتاج الكهرباء من محطة "آق قويو" للطاقة النووية جنوبي البلاد خلال العام الجاري. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأربعاء: إن تركيا تعتمد على نفط الشرق ‌الأوسط بنسبة 10% فقط من إجمالي الإمدادات، ولا توجد مشاكل في الإمدادات ⁠في الوقت الحالي رغم حرب إيران. وأضاف ‌بيرقدار أن الحرب تسببت في أزمة في أمن الطاقة والإمدادات على الصعيد العالمي لكن ‌تركيا، وهي مستورد كبير للطاقة وتشترك في حدود مع ⁠إيران، اتخذت خطوات استباقية لتنويع مصادرها. وأشار بيرقدار إلى أن الارتفاع بمقدار دولار في سعر برميل النفط يكلف تركيا 400 مليون دولار. ولدى سؤاله عن الغاز الطبيعي، أكد بيرقدار أن الإمدادات لم تنقطع حتى الآن من إيران لكنه أضاف أن هذا احتمال وارد. وقال: «هناك ‌تقارير تفيد بأن الغاز الطبيعي الإيراني انقطع منذ فترة وجيزة.. حتى هذه اللحظة لم يحدث هذا لدينا، لكن ⁠هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث في وقت لاحق، لذلك ننفذ إجراءات مهمة لتنويع المصادر لمواجهة المخاطر التي قد تطرأ ‌في هذا الصدد». وأضاف أن تركيا تخطط، كجزء من ‌خطوات التنويع، للتوقيع قريباً على اتفاقية للنفط والغاز مع شركة توتال إنرجيز، على غرار الاتفاقيات الموقعة مع شركات نفطية ‌كبرى أخرى. وكجزء من ‌استراتيجية أنقرة لتوسيع إنتاج ⁠النفط والغاز محلياً ودولياً، وقعت مؤسسة البترول التركية (تي.بي.إيه.أو) اتفاقيات أولية ‌مع شركتي «إكسون» و«شيفرون» في وقت سابق من هذا العام. وأشار بيرقدار إلى أن ربط تدفقات ⁠النفط من سوريا لخط أنابيب الخام الذي يربط بين العراق وتركيا أمر مدرج على جدول الأعمال وأنهم أوصلوا تلك الرسالة لنظرائهم في سوريا. أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن جهوداً حثيثة تُبذل لبدء إنتاج الكهرباء من محطة "آق قويو" للطاقة النووية جنوبي البلاد خلال العام الجاري. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأربعاء: إن تركيا تعتمد على نفط الشرق ‌الأوسط بنسبة 10% فقط من إجمالي الإمدادات، ولا توجد مشاكل في الإمدادات ⁠في الوقت الحالي رغم حرب إيران. وأضاف ‌بيرقدار أن الحرب تسببت في أزمة في أمن الطاقة والإمدادات على الصعيد العالمي لكن ‌تركيا، وهي مستورد كبير للطاقة وتشترك في حدود مع ⁠إيران، اتخذت خطوات استباقية لتنويع مصادرها. وأشار بيرقدار إلى أن الارتفاع بمقدار دولار في سعر برميل النفط يكلف تركيا 400 مليون دولار. ولدى سؤاله عن الغاز الطبيعي، أكد بيرقدار أن الإمدادات لم تنقطع حتى الآن من إيران لكنه أضاف أن هذا احتمال وارد. وقال: «هناك ‌تقارير تفيد بأن الغاز الطبيعي الإيراني انقطع منذ فترة وجيزة.. حتى هذه اللحظة لم يحدث هذا لدينا، لكن ⁠هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث في وقت لاحق، لذلك ننفذ إجراءات مهمة لتنويع المصادر لمواجهة المخاطر التي قد تطرأ ‌في هذا الصدد». وأضاف أن تركيا تخطط، كجزء من ‌خطوات التنويع، للتوقيع قريباً على اتفاقية للنفط والغاز مع شركة توتال إنرجيز، على غرار الاتفاقيات الموقعة مع شركات نفطية ‌كبرى أخرى. وكجزء من ‌استراتيجية أنقرة لتوسيع إنتاج ⁠النفط والغاز محلياً ودولياً، وقعت مؤسسة البترول التركية (تي.بي.إيه.أو) اتفاقيات أولية ‌مع شركتي «إكسون» و«شيفرون» في وقت سابق من هذا العام. وأشار بيرقدار إلى أن ربط تدفقات ⁠النفط من سوريا لخط أنابيب الخام الذي يربط بين العراق وتركيا أمر مدرج على جدول الأعمال وأنهم أوصلوا تلك الرسالة لنظرائهم في سوريا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45762&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albayan.ae/amp/financial-times/1153384 Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT حققت كبرى شركات تصنيع البطاريات في الصين مكاسب تجاوزت 70 مليار دولار في قيمتها السوقية منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ما يبرز توقعات المستثمرين بنمو طويل الأمد للطاقة النظيفة. وتفوقت أسهم شركات «كاتل» و«بي واي دي» و«صن جرو»، المتخصصة في إنتاج البطاريات ومعدات تخزين الطاقة، على أسهم شركات النفط العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وبي بي منذ بدء الحرب. ويُظهر هذا الارتفاع في أسهم الطاقة النظيفة كيف يُمكن للصين وغيرها من الدول المستوردة للنفط، أن تستجيب على نحو جيد للحرب من خلال زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز أمنها الطاقي. ويتوقع نيل بيفريدج، رئيس قسم أبحاث الطاقة في شركة بيرنشتاين، أن تضاعف الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جهودها في خطتها الرامية إلى «كهربة كل شيء». وقد تسعى اقتصادات آسيوية كبرى أخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، إلى تكثيف البحث عن مصادر الطاقة النظيفة والوقود. وقال: «هذا الوضع يُغيّر نموذج الطاقة برمته»، مضيفاً إنه: «حتى لو انتهت الحرب بعد فترة قصيرة، فمن الواضح أنه لن تكون هناك رجعة إلى الوراء». وارتفعت أسهم شركة «كاتل» المتداولة في الصين بنسبة 19%، كما ارتفعت أسهم شركة «صن جرو» بنسبة 19.4%، وحققت أسهم شركة «بي واي دي»، وهي أيضًا أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في العالم، مكاسب بنسبة 21.9% منذ بدء الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط في نهاية فبراير. ويُقارن ذلك بارتفاع أسعار أسهم شركات «بي بي» بنسبة 15.2%، و«شيفرون» بنسبة 8%، و«شل» بنسبة 8.3%، و«إكسون موبيل» بنسبة 4.7%. وقد استفادت شركات النفط من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 47% خلال الفترة نفسها. ووفقاً لبيانات مجموعة «مو بيليتي فوسايتس» البحثية، من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق الصينية المحلية لتخزين البطاريات على نطاق الشبكة إلى 199 مليار دولار بحلول عام 2032، من 48 مليار دولار العام الماضي. أشار شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد سياسات جمعية آسيا، إلى أن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الخليج تُبرز «المخاطر الكامنة في الاعتماد على الوقود الأحفوري». وقال: «ستواجه دول شرق آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال المستورد صدمة اقتصادية هائلة على الرغم من بُعدها عن منطقة الصراع»، مضيفاً أن الدول النامية «ستكون حكيمة» إذا استثمرت بكثافة في الطاقة النظيفة والنقل لحماية نفسها من مثل هذه الصدمات الجيوسياسية في المستقبل. حققت كبرى شركات تصنيع البطاريات في الصين مكاسب تجاوزت 70 مليار دولار في قيمتها السوقية منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ما يبرز توقعات المستثمرين بنمو طويل الأمد للطاقة النظيفة. وتفوقت أسهم شركات «كاتل» و«بي واي دي» و«صن جرو»، المتخصصة في إنتاج البطاريات ومعدات تخزين الطاقة، على أسهم شركات النفط العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وبي بي منذ بدء الحرب. ويُظهر هذا الارتفاع في أسهم الطاقة النظيفة كيف يُمكن للصين وغيرها من الدول المستوردة للنفط، أن تستجيب على نحو جيد للحرب من خلال زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز أمنها الطاقي. ويتوقع نيل بيفريدج، رئيس قسم أبحاث الطاقة في شركة بيرنشتاين، أن تضاعف الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جهودها في خطتها الرامية إلى «كهربة كل شيء». وقد تسعى اقتصادات آسيوية كبرى أخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، إلى تكثيف البحث عن مصادر الطاقة النظيفة والوقود. وقال: «هذا الوضع يُغيّر نموذج الطاقة برمته»، مضيفاً إنه: «حتى لو انتهت الحرب بعد فترة قصيرة، فمن الواضح أنه لن تكون هناك رجعة إلى الوراء». وارتفعت أسهم شركة «كاتل» المتداولة في الصين بنسبة 19%، كما ارتفعت أسهم شركة «صن جرو» بنسبة 19.4%، وحققت أسهم شركة «بي واي دي»، وهي أيضًا أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في العالم، مكاسب بنسبة 21.9% منذ بدء الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط في نهاية فبراير. ويُقارن ذلك بارتفاع أسعار أسهم شركات «بي بي» بنسبة 15.2%، و«شيفرون» بنسبة 8%، و«شل» بنسبة 8.3%، و«إكسون موبيل» بنسبة 4.7%. وقد استفادت شركات النفط من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 47% خلال الفترة نفسها. ووفقاً لبيانات مجموعة «مو بيليتي فوسايتس» البحثية، من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق الصينية المحلية لتخزين البطاريات على نطاق الشبكة إلى 199 مليار دولار بحلول عام 2032، من 48 مليار دولار العام الماضي. أشار شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد سياسات جمعية آسيا، إلى أن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الخليج تُبرز «المخاطر الكامنة في الاعتماد على الوقود الأحفوري». وقال: «ستواجه دول شرق آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال المستورد صدمة اقتصادية هائلة على الرغم من بُعدها عن منطقة الصراع»، مضيفاً أن الدول النامية «ستكون حكيمة» إذا استثمرت بكثافة في الطاقة النظيفة والنقل لحماية نفسها من مثل هذه الصدمات الجيوسياسية في المستقبل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45761&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aswaqinformation.com/243956 Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT قررت الحكومة الهندية إرجاء خطتها الرامية لخفض إنتاج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لمدة عام كامل، وذلك تزامناً مع ذروة إنتاج الطاقة الشمسية لتفادي الهدر التشغيلي. جاء هذا التأجيل بسبب عدم استقرار المنظمين على آلية واضحة لتعويض المحطات عن التكاليف المرتفعة الناتجة عن عمليات التحديث التقني اللازمة لزيادة مرونة الإنتاج. ويرى المحللون أن غياب المرونة في محطات الفحم يهدد بضياع الاستثمارات الخضراء وزيادة الانبعاثات الكربونية، في وقت تضطر فيه البلاد لتقليص إنتاج الطاقة الشمسية. وتشير التقديرات إلى أن تعويضات منتجي الطاقة الشمسية عن خفض إنتاجهم قد تصل إلى 76 مليون دولار، وهي تكاليف إضافية سيتحملها المستهلك النهائي في نهاية المطاف. ويعود سبب التأخير الرسمي إلى غياب القواعد المنظمة لتعويض المحطات عن خفض معدل التشغيل الأدنى من 55% إلى 40%، وهو ما يتطلب صيانة وتحديثات مكلفة. ورغم ذلك، تؤكد هيئة الكهرباء المركزية أن تحديث محطات الفحم يظل أرخص بعشر مرات من الاعتماد على تخزين البطاريات، رغم ما يفرضه من زيادة طفيفة في التعريفة. قررت الحكومة الهندية إرجاء خطتها الرامية لخفض إنتاج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لمدة عام كامل، وذلك تزامناً مع ذروة إنتاج الطاقة الشمسية لتفادي الهدر التشغيلي. جاء هذا التأجيل بسبب عدم استقرار المنظمين على آلية واضحة لتعويض المحطات عن التكاليف المرتفعة الناتجة عن عمليات التحديث التقني اللازمة لزيادة مرونة الإنتاج. ويرى المحللون أن غياب المرونة في محطات الفحم يهدد بضياع الاستثمارات الخضراء وزيادة الانبعاثات الكربونية، في وقت تضطر فيه البلاد لتقليص إنتاج الطاقة الشمسية. وتشير التقديرات إلى أن تعويضات منتجي الطاقة الشمسية عن خفض إنتاجهم قد تصل إلى 76 مليون دولار، وهي تكاليف إضافية سيتحملها المستهلك النهائي في نهاية المطاف. ويعود سبب التأخير الرسمي إلى غياب القواعد المنظمة لتعويض المحطات عن خفض معدل التشغيل الأدنى من 55% إلى 40%، وهو ما يتطلب صيانة وتحديثات مكلفة. ورغم ذلك، تؤكد هيئة الكهرباء المركزية أن تحديث محطات الفحم يظل أرخص بعشر مرات من الاعتماد على تخزين البطاريات، رغم ما يفرضه من زيادة طفيفة في التعريفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45760&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/03/25/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9 Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT تخطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه لتعزيز التوسع في استخدام طاقة الرياح البرية في ألمانيا. وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "نحن ملتزمون بشكل واضح بأهداف التوسع ومنح طاقة الرياح البرية دفعة إضافية تصل إلى 12 غيغاواط بحلول عام 2030"، معتبرة ذلك إشارة مهمة من أجل ألمانيا كموقع اقتصادي، ومن أجل تحقيق مزيد من القدرة على الصمود، وخلق نظام طاقة يصلح للمستقبل. ومن المتوقع أن يقدم وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، اليوم الأربعاء برنامج الحكومة الألمانية الجديد لحماية المناخ لضمان تحقيق ألمانيا للأهداف المناخية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقد يعني إعلان رايشه طرح مناقصات إضافية لتوربينات الرياح البرية، تلبية لمطالب عدة ولايات ألمانية بخلق سعات إضافية لضمان التنفيذ السريع للمشاريع المعتمدة والمتقدمة وتجنب أي تراكم في تنفيذ الأعمال. وشهد عام 2025 رقماً قياسياً في منح التراخيص لتوربينات الرياح الجديدة وفقاً لجمعيات القطاع، إلا أن هذه التوربينات لم تشيد بعد ولم تربط بالشبكة الكهربائية. وبالنظر إلى إحصائيات وقدرات الطاقة، بلغت القدرة الإجمالية المركبة لطاقة الرياح حوالي 68 غيغاواط بنهاية عام 2025، مما ينذر بعدم تحقيق الأهداف القانونية لهذا العام، حيث ينص قانون الطاقة المتجددة على الوصول إلى قدرة مركبة تبلغ 84 غيغاواط في 2026، على أن ترتفع إلى 115 غيغاواط بحلول عام 2030. وأكدت رايشه على ضرورة أن يكون التوسع في الطاقات المتجددة خادماً للنظام الكهربائي، وقالت: "يجب إنشاء قدرات طاقة جديدة حيث تتواجد حاجة فعلية إليها، ولا يجوز لنا أن نحمل المستهلكين والجيل القادم تكاليف نظامية غير ضرورية بمليارات اليورو". تخطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه لتعزيز التوسع في استخدام طاقة الرياح البرية في ألمانيا. وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "نحن ملتزمون بشكل واضح بأهداف التوسع ومنح طاقة الرياح البرية دفعة إضافية تصل إلى 12 غيغاواط بحلول عام 2030"، معتبرة ذلك إشارة مهمة من أجل ألمانيا كموقع اقتصادي، ومن أجل تحقيق مزيد من القدرة على الصمود، وخلق نظام طاقة يصلح للمستقبل. ومن المتوقع أن يقدم وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، اليوم الأربعاء برنامج الحكومة الألمانية الجديد لحماية المناخ لضمان تحقيق ألمانيا للأهداف المناخية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقد يعني إعلان رايشه طرح مناقصات إضافية لتوربينات الرياح البرية، تلبية لمطالب عدة ولايات ألمانية بخلق سعات إضافية لضمان التنفيذ السريع للمشاريع المعتمدة والمتقدمة وتجنب أي تراكم في تنفيذ الأعمال. وشهد عام 2025 رقماً قياسياً في منح التراخيص لتوربينات الرياح الجديدة وفقاً لجمعيات القطاع، إلا أن هذه التوربينات لم تشيد بعد ولم تربط بالشبكة الكهربائية. وبالنظر إلى إحصائيات وقدرات الطاقة، بلغت القدرة الإجمالية المركبة لطاقة الرياح حوالي 68 غيغاواط بنهاية عام 2025، مما ينذر بعدم تحقيق الأهداف القانونية لهذا العام، حيث ينص قانون الطاقة المتجددة على الوصول إلى قدرة مركبة تبلغ 84 غيغاواط في 2026، على أن ترتفع إلى 115 غيغاواط بحلول عام 2030. وأكدت رايشه على ضرورة أن يكون التوسع في الطاقات المتجددة خادماً للنظام الكهربائي، وقالت: "يجب إنشاء قدرات طاقة جديدة حيث تتواجد حاجة فعلية إليها، ولا يجوز لنا أن نحمل المستهلكين والجيل القادم تكاليف نظامية غير ضرورية بمليارات اليورو". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45759&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2026-03-25/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-6373821/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT يقبل المستثمرون على أسهم شركات الطاقة المتجددة الصينية مع توقعهم أن تؤدي أزمة النفط ‌الناجمة عن الحرب مع إيران إلى زيادة الطلب العالمي على ⁠الطاقة الخضراء، وهو قطاع تهيمن عليه ‌الصين. يتناقض هذا الاتجاه ‌في محافظ الاستثمار في آسيا، المدفوع بتزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة وتزايد عدم الثقة في الاعتماد ‌على الولايات المتحدة، مع التحول في الولايات المتحدة نحو العودة ⁠إلى النفط والغاز. وقال آرون كوستيلو رئيس قسم شؤون آسيا في شركة كامبريدج أسوشيتس في مؤتمر عقد في هونج كونج أمس الاثنين «عندما تتراجع الأمور قليلا، وتهدأ الأوضاع أو يبدأ سعر النفط في الانخفاض، أيا كان ما سيحدث... تحتاج الدول الآن إلى التركيز على ‌أمن الطاقة». وأضاف «إنها بحاجة إلى زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات الطاقة وربما المزيد من الطاقة ⁠النووية والتركيز بشكل أكبر على الدفاع». ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير شباط، تتدفق الأموال إلى الأسهم الصينية ‌في مجالات متنوعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ‌والسيارات الكهربائية والبطاريات. قال يوان يو وي، مدير صندوق تحوط في ترينتي سينرجي إنفستمنتس، إنه راهن على الطاقة المتجددة ‌في الصين، ‌معتقدا أنها ستستفيد من الدعم ⁠الحكومي وزيادة الطلب على الصادرات. وعلى خلفية ‌الحرب والصدمة النفطية الناتجة عنها، قال يوان «ستعزز الصين بالتأكيد الاستثمار في الطاقة». إضافة إلى ذلك ⁠قال «بعد هذه الحرب، سيعيد الناس النظر في السيارات التي تعمل بالغاز»، وهو اتجاه سيستفيد منه صانعو السيارات الكهربائية ومصنعو البطاريات الصينيون. يقبل المستثمرون على أسهم شركات الطاقة المتجددة الصينية مع توقعهم أن تؤدي أزمة النفط ‌الناجمة عن الحرب مع إيران إلى زيادة الطلب العالمي على ⁠الطاقة الخضراء، وهو قطاع تهيمن عليه ‌الصين. يتناقض هذا الاتجاه ‌في محافظ الاستثمار في آسيا، المدفوع بتزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة وتزايد عدم الثقة في الاعتماد ‌على الولايات المتحدة، مع التحول في الولايات المتحدة نحو العودة ⁠إلى النفط والغاز. وقال آرون كوستيلو رئيس قسم شؤون آسيا في شركة كامبريدج أسوشيتس في مؤتمر عقد في هونج كونج أمس الاثنين «عندما تتراجع الأمور قليلا، وتهدأ الأوضاع أو يبدأ سعر النفط في الانخفاض، أيا كان ما سيحدث... تحتاج الدول الآن إلى التركيز على ‌أمن الطاقة». وأضاف «إنها بحاجة إلى زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات الطاقة وربما المزيد من الطاقة ⁠النووية والتركيز بشكل أكبر على الدفاع». ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير شباط، تتدفق الأموال إلى الأسهم الصينية ‌في مجالات متنوعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ‌والسيارات الكهربائية والبطاريات. قال يوان يو وي، مدير صندوق تحوط في ترينتي سينرجي إنفستمنتس، إنه راهن على الطاقة المتجددة ‌في الصين، ‌معتقدا أنها ستستفيد من الدعم ⁠الحكومي وزيادة الطلب على الصادرات. وعلى خلفية ‌الحرب والصدمة النفطية الناتجة عنها، قال يوان «ستعزز الصين بالتأكيد الاستثمار في الطاقة». إضافة إلى ذلك ⁠قال «بعد هذه الحرب، سيعيد الناس النظر في السيارات التي تعمل بالغاز»، وهو اتجاه سيستفيد منه صانعو السيارات الكهربائية ومصنعو البطاريات الصينيون. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45758&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/energy/hmbwuad Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT تتجه فرنسا لتسجيل أعلى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية خلال شهر مارس منذ عام 2019، ما ساهم في دعم أسواق الكهرباء الأوروبية في ظل الصدمة التي سببها الحرب في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات مشغل الشبكة الفرنسية «آر تي إي» أن المفاعلات النووية الفرنسية تعمل بشكل مستقر، وهو ما سمح لفرنسا بمضاعفة صادرات الكهرباء تقريباً مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ساعد على تلطيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ». ويواجه السوق الأوروبي ارتفاعاً حاداً في أسعار الكهرباء بالجملة، مدفوعاً بالاعتماد على واردات تأثرت نتيجة حرب إيران، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا بشكل ملحوظ بسبب تأثير النزاع على البنية التحتية ومسارات الإمداد الحيوية. وقالت فلورنس شميت، محللة الطاقة في بنك رابوبنك: «النووي الفرنسي يعمل بشكل مكثف، فهو لا يغطي فقط جزءاً كبيراً من الاستهلاك المحلي، بل يلبي أيضاً الطلب من الأسواق المجاورة التي تتمتع بأسعار كهرباء أعلى بكثير». وأضافت أن أسطول الطاقة النووية الفرنسي مع ارتفاع قدرات الطاقة المتجددة في جميع أسواق الكهرباء الأوروبية يساهم بفاعلية في حماية الأسعار من الارتفاع أكثر نتيجة مخاوف إمدادات الغاز. تتجه فرنسا لتسجيل أعلى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية خلال شهر مارس منذ عام 2019، ما ساهم في دعم أسواق الكهرباء الأوروبية في ظل الصدمة التي سببها الحرب في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات مشغل الشبكة الفرنسية «آر تي إي» أن المفاعلات النووية الفرنسية تعمل بشكل مستقر، وهو ما سمح لفرنسا بمضاعفة صادرات الكهرباء تقريباً مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ساعد على تلطيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ». ويواجه السوق الأوروبي ارتفاعاً حاداً في أسعار الكهرباء بالجملة، مدفوعاً بالاعتماد على واردات تأثرت نتيجة حرب إيران، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا بشكل ملحوظ بسبب تأثير النزاع على البنية التحتية ومسارات الإمداد الحيوية. وقالت فلورنس شميت، محللة الطاقة في بنك رابوبنك: «النووي الفرنسي يعمل بشكل مكثف، فهو لا يغطي فقط جزءاً كبيراً من الاستهلاك المحلي، بل يلبي أيضاً الطلب من الأسواق المجاورة التي تتمتع بأسعار كهرباء أعلى بكثير». وأضافت أن أسطول الطاقة النووية الفرنسي مع ارتفاع قدرات الطاقة المتجددة في جميع أسواق الكهرباء الأوروبية يساهم بفاعلية في حماية الأسعار من الارتفاع أكثر نتيجة مخاوف إمدادات الغاز. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45757&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/3/24/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9/7351720 Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT أكدت شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث جوجل، الحاجة المُلحة والضرورية لتوسيع بنية الطاقة التحتية في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المتزايد بقوة والناتج عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت القيادات العليا للشركة أن الوتيرة الحالية لتوفير الطاقة الكهربائية قد لا تكون كافية أبدًا لدعم مراكز البيانات الضخمة التي تتطلبها النماذج الذكية المتقدمة، مما يستدعي البحث الفوري عن حلول جذرية ومستدامة تضمن استمرار مسيرة الابتكار التقني. ووفقًا لموقع وكالة رويترز، صرحت رئيسة الشركة الاستثمارية خلال مؤتمر تقني حديث بأن قطاع التكنولوجيا بأسره يضخ استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لبناء مستودعات خوادم كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكشفت التقارير الإخبارية عن خطوات غير مسبوقة اتخذتها جوجل مؤخرًا، شملت شراء شركة طاقة متخصصة والتعاقد رسميًّا لتشغيل مفاعل نووي متوقف في ولاية آيوا، وذلك لدعم طموحاتها التوسعية وتأمين مصادر طاقة مستدامة لا تنقطع. يعكس هذا التوجه الاستثنائي تحولًا استراتيجيًّا واقتصاديًّا كبيرًا في صناعة التكنولوجيا العالمية، حيث أصبحت مسألة تأمين الطاقة تحديًا رئيسيًّا قد يعرقل نمو الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. ومع تزايد تعقيد نماذج التعلم الآلي والبيانات الضخمة، تزداد الحاجة إلى الكهرباء بشكل هائل، مما يدفع الشركات الكبرى للبحث عن بدائل طاقة نظيفة وموثوقة مثل الطاقة النووية لضمان استمرارية الابتكار دون الإضرار بالبيئة أو التسبب في أزمات طاقة عالمية. أكدت شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث جوجل، الحاجة المُلحة والضرورية لتوسيع بنية الطاقة التحتية في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المتزايد بقوة والناتج عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت القيادات العليا للشركة أن الوتيرة الحالية لتوفير الطاقة الكهربائية قد لا تكون كافية أبدًا لدعم مراكز البيانات الضخمة التي تتطلبها النماذج الذكية المتقدمة، مما يستدعي البحث الفوري عن حلول جذرية ومستدامة تضمن استمرار مسيرة الابتكار التقني. ووفقًا لموقع وكالة رويترز، صرحت رئيسة الشركة الاستثمارية خلال مؤتمر تقني حديث بأن قطاع التكنولوجيا بأسره يضخ استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لبناء مستودعات خوادم كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكشفت التقارير الإخبارية عن خطوات غير مسبوقة اتخذتها جوجل مؤخرًا، شملت شراء شركة طاقة متخصصة والتعاقد رسميًّا لتشغيل مفاعل نووي متوقف في ولاية آيوا، وذلك لدعم طموحاتها التوسعية وتأمين مصادر طاقة مستدامة لا تنقطع. يعكس هذا التوجه الاستثنائي تحولًا استراتيجيًّا واقتصاديًّا كبيرًا في صناعة التكنولوجيا العالمية، حيث أصبحت مسألة تأمين الطاقة تحديًا رئيسيًّا قد يعرقل نمو الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. ومع تزايد تعقيد نماذج التعلم الآلي والبيانات الضخمة، تزداد الحاجة إلى الكهرباء بشكل هائل، مما يدفع الشركات الكبرى للبحث عن بدائل طاقة نظيفة وموثوقة مثل الطاقة النووية لضمان استمرارية الابتكار دون الإضرار بالبيئة أو التسبب في أزمات طاقة عالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45756&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2026/3/25/2961933/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت إيران، أن مقذوفًا آخر أصاب محيطة محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الهيئة الدولية للرقابة النووية في بيان لها: "بحسب إيران، لم يلحق أي ضرر بالمحطة النووية نفسها ولم تحدث إصابات بين الموظفين، وحالة المحطة طبيعية". كانت أعلنت إيران، أن مقذوفًا أصاب مباني محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الهيئة الدولية للرقابة النووية في بيان لها، بحسب إني بي سي نيوز،: "بحسب إيران، لم يلحق أي ضرر بالمحطة النووية نفسها ولم تحدث إصابات بين الموظفين، وحالة المحطة طبيعية". وقالت، إن رافائيل ماريانو جروسي، مديرها العام، يكرر دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مخاطر السلامة النووية أثناء النزاعات. أعلنت إيران، أن مقذوفًا آخر أصاب محيطة محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الهيئة الدولية للرقابة النووية في بيان لها: "بحسب إيران، لم يلحق أي ضرر بالمحطة النووية نفسها ولم تحدث إصابات بين الموظفين، وحالة المحطة طبيعية". كانت أعلنت إيران، أن مقذوفًا أصاب مباني محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الهيئة الدولية للرقابة النووية في بيان لها، بحسب إني بي سي نيوز،: "بحسب إيران، لم يلحق أي ضرر بالمحطة النووية نفسها ولم تحدث إصابات بين الموظفين، وحالة المحطة طبيعية". وقالت، إن رافائيل ماريانو جروسي، مديرها العام، يكرر دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مخاطر السلامة النووية أثناء النزاعات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45755&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-18-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/ Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت أداني غرين Adani Green Energy Limited عن تشغيل 510.1 ميجاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة كافدا بولاية غوجارات الهندية، ما رفع إجمالي قدرتها التشغيلية إلى 17,982.3 ميجاواط. وأوضحت أداني غرين، في إفصاح تنظيمي، أن تشغيل المشاريع تم في 22 مارس 2026 بعد استكمال الموافقات اللازمة، مع بدء توليد الكهرباء في اليوم نفسه. وجرى تنفيذ هذه المشاريع عبر عدد من الشركات ذات الغرض الخاص (SPVs)، حيث شملت إضافة 125 ميجاواط من الطاقة الشمسية و16 ميجاواط من المشاريع الهجينة، إلى جانب 150 ميجاواط من الطاقة الشمسية من خلال شركة أخرى تابعة. كما تضمنت التوسعة تشغيل مشروع طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاواط، ومشروع طاقة رياح بقدرة 137.5 ميجاواط، إضافة إلى 2.6 ميجاواط من طاقة الرياح و54 ميجاواط من المشاريع الهجينة. وتأتي هذه الإضافات ضمن خطة أداني غرين لتعزيز حضورها في قطاع الطاقة النظيفة، حيث سبق أن أعلنت نيتها إضافة نحو 5.6 جيجاواط من القدرات الجديدة خلال عام 2025، بما يمثل نحو 14% من إجمالي الإضافات المتوقعة في قطاعي الشمس والرياح في الهند. ويُعد مشروع كافدا أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة لدى الشركة، إذ يضم حالياً محفظة تشغيلية تصل إلى 7.7 جيجاواط من الطاقة الشمسية والرياح والمشاريع الهجينة، مع خطط لمزيد من التوسعات في قدرات النقل والبنية التحتية خلال الفترة المقبلة. أعلنت أداني غرين Adani Green Energy Limited عن تشغيل 510.1 ميجاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة كافدا بولاية غوجارات الهندية، ما رفع إجمالي قدرتها التشغيلية إلى 17,982.3 ميجاواط. وأوضحت أداني غرين، في إفصاح تنظيمي، أن تشغيل المشاريع تم في 22 مارس 2026 بعد استكمال الموافقات اللازمة، مع بدء توليد الكهرباء في اليوم نفسه. وجرى تنفيذ هذه المشاريع عبر عدد من الشركات ذات الغرض الخاص (SPVs)، حيث شملت إضافة 125 ميجاواط من الطاقة الشمسية و16 ميجاواط من المشاريع الهجينة، إلى جانب 150 ميجاواط من الطاقة الشمسية من خلال شركة أخرى تابعة. كما تضمنت التوسعة تشغيل مشروع طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاواط، ومشروع طاقة رياح بقدرة 137.5 ميجاواط، إضافة إلى 2.6 ميجاواط من طاقة الرياح و54 ميجاواط من المشاريع الهجينة. وتأتي هذه الإضافات ضمن خطة أداني غرين لتعزيز حضورها في قطاع الطاقة النظيفة، حيث سبق أن أعلنت نيتها إضافة نحو 5.6 جيجاواط من القدرات الجديدة خلال عام 2025، بما يمثل نحو 14% من إجمالي الإضافات المتوقعة في قطاعي الشمس والرياح في الهند. ويُعد مشروع كافدا أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة لدى الشركة، إذ يضم حالياً محفظة تشغيلية تصل إلى 7.7 جيجاواط من الطاقة الشمسية والرياح والمشاريع الهجينة، مع خطط لمزيد من التوسعات في قدرات النقل والبنية التحتية خلال الفترة المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45754&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/03/21/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80435-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88 Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT اضطر منتجو طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا خلال العام الماضي إلى إيقاف منشآتهم مؤقتا بسبب اختناقات في شبكة الكهرباء، وحصلوا مقابل ذلك على تعويضات بلغت نحو 435 مليون يورو. ومع ذلك، تراجعت هذه القيمة مقارنة بعام 2024 بنحو 120 مليون يورو، وهو انخفاض مستمر منذ سنوات، حسبما جاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" ديتمار بارتش. وبحسب هذه البيانات، تصدرت بافاريا في عام 2025 قائمة التعويضات المالية لمنتجي الطاقة المتجددة بنحو 165 مليون يورو، تلتها ولايتا سكسونيا السفلى بـ120 مليون يورو وشليزفيج-هولشتاين بـ54 مليون يورو. في المقابل، حصل المشغلون في هيسن وبريمن وزارلاند وبرلين وهامبورج على مبالغ ضئيلة أو لم يحصلوا على شيء. وخاصة في الأيام التي تشهد رياحا قوية، لا تكفي قدرات خطوط النقل لنقل الكهرباء، ما يدفع مشغلي الشبكات إلى تقليص الإنتاج على المستوى الإقليمي عند حدوث اختناقات. ويتوقف عدد مرات تعويض المنتجين عند منعهم من ضخ الكهرباء على حالة الطقس ومدى تطور شبكة الكهرباء. كما تحدد القيمة الدقيقة للتعويض في كل حالة وفقا لسعر السوق. ويعزى ارتفاع التعويضات في بافاريا جزئيا إلى كثرة منشآت الطاقة الشمسية هناك مقابل بطء توسعة شبكة نقل الكهرباء. ووصف بارتش ذلك بأنه "فشل في النظام"، مطالبا وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه بالتحرك، وقال: "الحكومة الألمانية مسؤولة عن أعلى أسعار كهرباء في أوروبا - وفي الوقت نفسه يتم 'إهدار' الكهرباء... يجب أن تنتهي هذه العبثية التي تتحمل تكلفتها شريحة المستهلكين"، مشيرا إلى أن هذه التكاليف يدفعها مستخدمو الكهرباء. ودعا بارتش إلى "بداية جديدة" بدلا من "تصحيحات محدودة وإجراءات غير كافية لخفض التكاليف"، وقال: "يجب تسريع توسيع الشبكات وخفض الأسعار... بلد يتصدر العالم في الأسعار يجب أن يحرص على ضخ كل كيلووات/ساعة في الشبكة". اضطر منتجو طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا خلال العام الماضي إلى إيقاف منشآتهم مؤقتا بسبب اختناقات في شبكة الكهرباء، وحصلوا مقابل ذلك على تعويضات بلغت نحو 435 مليون يورو. ومع ذلك، تراجعت هذه القيمة مقارنة بعام 2024 بنحو 120 مليون يورو، وهو انخفاض مستمر منذ سنوات، حسبما جاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" ديتمار بارتش. وبحسب هذه البيانات، تصدرت بافاريا في عام 2025 قائمة التعويضات المالية لمنتجي الطاقة المتجددة بنحو 165 مليون يورو، تلتها ولايتا سكسونيا السفلى بـ120 مليون يورو وشليزفيج-هولشتاين بـ54 مليون يورو. في المقابل، حصل المشغلون في هيسن وبريمن وزارلاند وبرلين وهامبورج على مبالغ ضئيلة أو لم يحصلوا على شيء. وخاصة في الأيام التي تشهد رياحا قوية، لا تكفي قدرات خطوط النقل لنقل الكهرباء، ما يدفع مشغلي الشبكات إلى تقليص الإنتاج على المستوى الإقليمي عند حدوث اختناقات. ويتوقف عدد مرات تعويض المنتجين عند منعهم من ضخ الكهرباء على حالة الطقس ومدى تطور شبكة الكهرباء. كما تحدد القيمة الدقيقة للتعويض في كل حالة وفقا لسعر السوق. ويعزى ارتفاع التعويضات في بافاريا جزئيا إلى كثرة منشآت الطاقة الشمسية هناك مقابل بطء توسعة شبكة نقل الكهرباء. ووصف بارتش ذلك بأنه "فشل في النظام"، مطالبا وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه بالتحرك، وقال: "الحكومة الألمانية مسؤولة عن أعلى أسعار كهرباء في أوروبا - وفي الوقت نفسه يتم 'إهدار' الكهرباء... يجب أن تنتهي هذه العبثية التي تتحمل تكلفتها شريحة المستهلكين"، مشيرا إلى أن هذه التكاليف يدفعها مستخدمو الكهرباء. ودعا بارتش إلى "بداية جديدة" بدلا من "تصحيحات محدودة وإجراءات غير كافية لخفض التكاليف"، وقال: "يجب تسريع توسيع الشبكات وخفض الأسعار... بلد يتصدر العالم في الأسعار يجب أن يحرص على ضخ كل كيلووات/ساعة في الشبكة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45753&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/financial-markets/2026/03/24/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT يقبل المستثمرون على أسهم شركات الطاقة المتجددة الصينية مع توقعهم أن تؤدي أزمة النفط الناجمة عن الحرب مع إيران إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة الخضراء، وهو قطاع تهيمن عليه الصين. يتناقض هذا الاتجاه في محافظ الاستثمار في آسيا، المدفوع بتزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة وتزايد عدم الثقة في الاعتماد على الولايات المتحدة، مع التحول في الولايات المتحدة نحو العودة إلى النفط والغاز. وقال رئيس قسم شؤون آسيا في شركة كامبريدج أسوشيتس آرون كوستيلو خلال مؤتمر عقد في هونغ كونغ أمس الاثنين "عندما تتراجع الأمور قليلا، وتهدأ الأوضاع أو يبدأ سعر النفط في الانخفاض، أيا كان ما سيحدث... تحتاج الدول الآن إلى التركيز على أمن الطاقة"، وفق وكالة "رويترز". وأضاف "إنها بحاجة إلى زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات الطاقة وربما المزيد من الطاقة النووية والتركيز بشكل أكبر على الدفاع". ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط، تتدفق الأموال إلى الأسهم الصينية في مجالات متنوعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات. قال مدير صندوق تحوط في ترينتي سينرجي إنفستمنتس يوان يو وي، إنه راهن على الطاقة المتجددة في الصين، معتقدا أنها ستستفيد من الدعم الحكومي وزيادة الطلب على الصادرات. وعلى خلفية الحرب والصدمة النفطية الناتجة عنها، قال يوان "ستعزز الصين بالتأكيد الاستثمار في الطاقة". إضافة إلى ذلك قال "بعد هذه الحرب، سيعيد الناس النظر في السيارات التي تعمل بالغاز"، وهو اتجاه سيستفيد منه صانعو السيارات الكهربائية ومصنعو البطاريات الصينيون. يقبل المستثمرون على أسهم شركات الطاقة المتجددة الصينية مع توقعهم أن تؤدي أزمة النفط الناجمة عن الحرب مع إيران إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة الخضراء، وهو قطاع تهيمن عليه الصين. يتناقض هذا الاتجاه في محافظ الاستثمار في آسيا، المدفوع بتزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة وتزايد عدم الثقة في الاعتماد على الولايات المتحدة، مع التحول في الولايات المتحدة نحو العودة إلى النفط والغاز. وقال رئيس قسم شؤون آسيا في شركة كامبريدج أسوشيتس آرون كوستيلو خلال مؤتمر عقد في هونغ كونغ أمس الاثنين "عندما تتراجع الأمور قليلا، وتهدأ الأوضاع أو يبدأ سعر النفط في الانخفاض، أيا كان ما سيحدث... تحتاج الدول الآن إلى التركيز على أمن الطاقة"، وفق وكالة "رويترز". وأضاف "إنها بحاجة إلى زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات الطاقة وربما المزيد من الطاقة النووية والتركيز بشكل أكبر على الدفاع". ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط، تتدفق الأموال إلى الأسهم الصينية في مجالات متنوعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات. قال مدير صندوق تحوط في ترينتي سينرجي إنفستمنتس يوان يو وي، إنه راهن على الطاقة المتجددة في الصين، معتقدا أنها ستستفيد من الدعم الحكومي وزيادة الطلب على الصادرات. وعلى خلفية الحرب والصدمة النفطية الناتجة عنها، قال يوان "ستعزز الصين بالتأكيد الاستثمار في الطاقة". إضافة إلى ذلك قال "بعد هذه الحرب، سيعيد الناس النظر في السيارات التي تعمل بالغاز"، وهو اتجاه سيستفيد منه صانعو السيارات الكهربائية ومصنعو البطاريات الصينيون. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45752&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6910965 Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT بعد توقف دام عدة أشهر، وافق الاتحاد السويسري اليوم / الاثنين / على إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية، الواقعة في دانيكن، وذلك بعد أن أكدت الهيئة الفيدرالية السويسرية للسلامة النووية أن المحطة تستوفي المعايير القانونية المطلوبة. ونقل راديو لاك السويسري عن بيان صحفي نشرته الهيئة على شبكة "اكس" للتواصل الاجتماعي أنها قامت بفحص أعمال الصيانة التي نفذت، بالإضافة إلى التحديثات التي أجريت على نظام مياه التغذية، وأقرتها. وكانت المحطة قد فصلت عن الشبكة الكهربائية في 24 مايو 2025، كما هو مخطط له، لإجراء أعمال الصيانة السنوية، وتأجلت إعادة التشغيل بعد الانتهاء من هذه الأعمال، وكان على مشغل محطة الطاقة النووية تقديم أدلة بشأن احتمال حدوث زيادة في الحمل في نظام أنابيب مياه التغذية. بعد توقف دام عدة أشهر، وافق الاتحاد السويسري اليوم / الاثنين / على إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية، الواقعة في دانيكن، وذلك بعد أن أكدت الهيئة الفيدرالية السويسرية للسلامة النووية أن المحطة تستوفي المعايير القانونية المطلوبة. ونقل راديو لاك السويسري عن بيان صحفي نشرته الهيئة على شبكة "اكس" للتواصل الاجتماعي أنها قامت بفحص أعمال الصيانة التي نفذت، بالإضافة إلى التحديثات التي أجريت على نظام مياه التغذية، وأقرتها. وكانت المحطة قد فصلت عن الشبكة الكهربائية في 24 مايو 2025، كما هو مخطط له، لإجراء أعمال الصيانة السنوية، وتأجلت إعادة التشغيل بعد الانتهاء من هذه الأعمال، وكان على مشغل محطة الطاقة النووية تقديم أدلة بشأن احتمال حدوث زيادة في الحمل في نظام أنابيب مياه التغذية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45751&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/amp/power/125013/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/ Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT وقّعت فيتنام وروسيا اتفاقاً بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، في وقت تتحرك فيه هانوي لتعزيز أمن الطاقة وسط اضطرابات الشرق الأوسط التي تعرقل إمدادات الوقود العالمية. جرى توقيع الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه إلى روسيا، وفقاً لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة، والذي لم يحدد موعد بدء أعمال البناء. وخلال الزيارة، وقّعت أيضاً شركة "نوفاتك" (Novatek)، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، اتفاقاً مبدئياً لتوريد الإمدادات إلى فيتنام، بحسب ما أفاد موقع "تاس" الإخباري أمس. تحركت فيتنام لتعزيز أمن الطاقة بعد أن أدت حرب إيران إلى شبه توقف صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود وطوابير طويلة في محطات الوقود. وحددت الحكومة خطة لإجراءات ترشيد استهلاك الوقود، تشمل التحول إلى المركبات الكهربائية وتسريع استخدام الوقود الحيوي. طالع المزيد: فيتنام تخطط لإلغاء قيود استيراد الوقود لضمان تدفق الإمدادات كما سعت إلى الحصول على دعم من شركاء من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأنغولا والجزائر لتنويع مصادر النفط. تملك فيتنام مصفاتين محليتين توفران نحو 70% من احتياجاتها الداخلية، إلا أن أكثر من 80% من وارداتها من النفط الخام تأتي من الشرق الأوسط. كانت فيتنام تضغط على روسيا لتسريع تطوير محطة "نينه ثوان 1" (Ninh Thuan 1) للطاقة النووية، التي تسعى إلى تشغيلها قبل نهاية عام 2031 كحد أقصى. من المقرر أن يضم المشروع مفاعلين بتصميم روسي بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2400 ميغاواط. واتفق البلدان أيضاً على توسيع التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة والنظيفة، وفقاً للبيان. ترتبط فيتنام وروسيا بعلاقات تعاون واسعة في مجال الطاقة تعود إلى عقود، بما في ذلك مشاريع مشتركة بين "بتروفيتنام" (PetroVietnam) وشركات روسية مملوكة للدولة من بينها "زاروبزنفت" (Zarubezhneft) و"غازبروم". كما قامت شركة "فيتسوفبترو" (Vietsovpetro)، وهي مشروع مشترك تأسس بين الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والاتحاد السوفييتي السابق عام 1981، بحفر 36 بئراً في فيتنام خلال السنوات الخمس الماضية. خلال زيارة رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام إلى موسكو العام الماضي، اتفق البلدان على توسيع التعاون في مجالات الاستكشاف الجيولوجي وامتيازات إنتاج النفط والغاز على الجرف القاري الفيتنامي وفي روسيا. وقّعت فيتنام وروسيا اتفاقاً بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، في وقت تتحرك فيه هانوي لتعزيز أمن الطاقة وسط اضطرابات الشرق الأوسط التي تعرقل إمدادات الوقود العالمية. جرى توقيع الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه إلى روسيا، وفقاً لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة، والذي لم يحدد موعد بدء أعمال البناء. وخلال الزيارة، وقّعت أيضاً شركة "نوفاتك" (Novatek)، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، اتفاقاً مبدئياً لتوريد الإمدادات إلى فيتنام، بحسب ما أفاد موقع "تاس" الإخباري أمس. تحركت فيتنام لتعزيز أمن الطاقة بعد أن أدت حرب إيران إلى شبه توقف صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود وطوابير طويلة في محطات الوقود. وحددت الحكومة خطة لإجراءات ترشيد استهلاك الوقود، تشمل التحول إلى المركبات الكهربائية وتسريع استخدام الوقود الحيوي. طالع المزيد: فيتنام تخطط لإلغاء قيود استيراد الوقود لضمان تدفق الإمدادات كما سعت إلى الحصول على دعم من شركاء من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأنغولا والجزائر لتنويع مصادر النفط. تملك فيتنام مصفاتين محليتين توفران نحو 70% من احتياجاتها الداخلية، إلا أن أكثر من 80% من وارداتها من النفط الخام تأتي من الشرق الأوسط. كانت فيتنام تضغط على روسيا لتسريع تطوير محطة "نينه ثوان 1" (Ninh Thuan 1) للطاقة النووية، التي تسعى إلى تشغيلها قبل نهاية عام 2031 كحد أقصى. من المقرر أن يضم المشروع مفاعلين بتصميم روسي بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2400 ميغاواط. واتفق البلدان أيضاً على توسيع التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة والنظيفة، وفقاً للبيان. ترتبط فيتنام وروسيا بعلاقات تعاون واسعة في مجال الطاقة تعود إلى عقود، بما في ذلك مشاريع مشتركة بين "بتروفيتنام" (PetroVietnam) وشركات روسية مملوكة للدولة من بينها "زاروبزنفت" (Zarubezhneft) و"غازبروم". كما قامت شركة "فيتسوفبترو" (Vietsovpetro)، وهي مشروع مشترك تأسس بين الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والاتحاد السوفييتي السابق عام 1981، بحفر 36 بئراً في فيتنام خلال السنوات الخمس الماضية. خلال زيارة رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام إلى موسكو العام الماضي، اتفق البلدان على توسيع التعاون في مجالات الاستكشاف الجيولوجي وامتيازات إنتاج النفط والغاز على الجرف القاري الفيتنامي وفي روسيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45750&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6906006 Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن حزم تمويل جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في إيطاليا وآسيا بأكثر من 570 مليون يورو، في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة. ووقع البنك في ميلانو - وفق بيان - اتفاق تمويل يصل إلى 507 ملايين يورو لدعم برنامج استثماري لإنشاء نحو 200 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 290 ميجاوات، إلى جانب أنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 350 ميجاوات في عدة مناطق إيطالية. وفي سياق متصل، قدم بنك الأوروبي للاستثمار التزاماً استثمارياً بقيمة 70 مليون دولار لدعم صندوق بنية تحتية للطاقة المستدامة في آسيا بالتعاون مع شركة يابانية، ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع في دول آسيوية منها الفلبين وماليزيا وتايلاند وفيتنام والهند وإندونيسيا، مع تركيز على الطاقة المتجددة والتبريد المستدام والنقل منخفض الانبعاثات. ويستهدف الصندوق جمع نحو 300 مليون دولار للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الداعمة للتحول الطاقي في الأسواق الآسيوية الناشئة، في إطار مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمارات المناخية ودعم التنمية المستدامة. أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن حزم تمويل جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في إيطاليا وآسيا بأكثر من 570 مليون يورو، في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة. ووقع البنك في ميلانو - وفق بيان - اتفاق تمويل يصل إلى 507 ملايين يورو لدعم برنامج استثماري لإنشاء نحو 200 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 290 ميجاوات، إلى جانب أنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 350 ميجاوات في عدة مناطق إيطالية. وفي سياق متصل، قدم بنك الأوروبي للاستثمار التزاماً استثمارياً بقيمة 70 مليون دولار لدعم صندوق بنية تحتية للطاقة المستدامة في آسيا بالتعاون مع شركة يابانية، ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع في دول آسيوية منها الفلبين وماليزيا وتايلاند وفيتنام والهند وإندونيسيا، مع تركيز على الطاقة المتجددة والتبريد المستدام والنقل منخفض الانبعاثات. ويستهدف الصندوق جمع نحو 300 مليون دولار للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الداعمة للتحول الطاقي في الأسواق الآسيوية الناشئة، في إطار مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمارات المناخية ودعم التنمية المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45749&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/17/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1/ Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT تسعى الإدارة الأميركية بشتى السبل لإقناع شركة توتال إنرجي بإنهاء تطوير مزرعتي رياح بحريتين قبالة سواحل نيويورك وكارولينا الشمالية، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتعكف السلطات الأميركية حاليًا على إعداد اتفاقية تسوية تمنح بموجبها أموالًا تزيد على 900 مليون دولار إلى شركة الطاقة الفرنسية مقابل تنازل الأخيرة نهائيًا عن حقوقها في تطوير مشروعَي طاقة رياح بحرية على الأراضي الأميركية. ومع ذلك لا يوجد ما يضمن موافقة توتال إنرجي على بنود التسوية، وفي حالة الرفض، لن تتزحزح إدارة ترمب قِيدَ أُنْمُلَة عن موقفها المتمسك بإلغاء تأجير المزرعتين؛ ما قد يضعها في مواجهة قضائية باهظة التكلفة مع الشركة الفرنسية. وتأتي المساعي الأميركية في إطار حملة عدائية يشنها الرئيس دونالد ترمب لخفض انتشار التقنيات النظيفة مقابل الدعم المطلَق للوقود الأحفوري. ولطالما حذّر ترمب من تداعيات تركيبات طاقة الرياح البحرية في أميركا على الطيور وتشويه المناظر الطبيعية، إلى حدّ جعله يزعم في عام 2019 أن الضوضاء الناجمة عن توربينات الرياح يمكن أن تسبِّب السرطان. طاقة الرياح البحرية في أميركا في ضوء التزام إدارة ترمب بتقليص وجود طاقة الرياح البحرية في أميركا، يصيغ المسؤولون الأميركيون اتفاقيات لدفع قرابة مليار دولار إلى توتال إنرجي، في صورة تعويضات عن إلغاء تأجيرات مزرعتي رياح في المياه الفيدرالية قبالة سواحل نيويورك وكارولينا الشمالية، وفق ما أوردته "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء 17 مارس/آذار الجاري. وستلغي وزارة الداخلية الأميركية، بموجب بنود التسوية المقترَحَة، تأجيرات مزارع الرياح في المياه الفيدرالية، وتحديدًا مشروعي أتنتيف إنرجي (Attentive Energy) وكارولينا لونغ باي (Carolina Long Bay). وستدفع وزارة العدل الأميركية بعد ذلك أكثر من 928 مليون دولار إلى توتال إنرجي، تعويضًا لها عن مناقصات تأجير المزرعتين، التي كانت قد اقتنصتها في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. موقف غامض وفق التقرير، لا يتضح إذا كانت توتال إنرجي ستقبل التسويات المقترحة أم لا، غير أن إدارة ترمب ستمضي قدمًا نحو إلغاء التأجيرات المذكورة حتى إن رفضت الشركة التسويات. وأسّست توتال إنرجي مشروعًا مشتركًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023)، لتطوير مشروع مزرعة الرياح البحرية "أتنتيف إنرجي" قبالة سواحل نيويورك. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، قالت الشركة، إنها أوقفت تطوير مزرعة الرياح نفسها بعد فوز الرئيس دونالد ترمب بنتائج الانتخابات الرئاسية وعودته إلى البيت الأبيض. وفازت الشركة بعقد تأجير مشروع مزرعة رياح "كارولينا لونغ باي" في عام 2022، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي حال قبولها التسوية، ستتخلى توتال إنرجي عن خططها لبدء بناء مزارع الرياح، كما ستلتزم بضخ استثمارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي في تكساس، حسب التقرير. تحديات عصيبة يواجه مطورو طاقة الرياح البحرية تحديات عصيبة في عهد الرئيس دونالد ترمب الذي وصف توربينات الرياح بالآلات القبيحة، إلى جانب كونها مرتفعة التكلفة وغير فاعلة. فمنذ اليوم الأول له في البيت الأبيض خلال ولايته الثانية التي استهلها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ألغى ترمب الائتمانات الضريبية والمنح والقروض المخصصة للطاقة المتجددة، التي أقرّها سلفه جو بايدن. ومن المخطط أن يزوّد مشروع مزرعة رياح "أتنتيف إنرجي" أكثر من مليون منزل بالكهرباء، مقابل قرابة 300 ألف منزل بوساطة مشروع رياح "كارولينا لونغ باي"، بحلول أوائل العقد المقبل. وكان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، قد علَّق المشروعين نفسهما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2024، مع إبقاء إمكان استئناف تطويرها مفتوحة. وتُمثّل المبادرة الأميركية المعلَنة حديثًا نقطة تحول في سياسة الطاقة الأميركية، وتعكس الضغط الذي يُمارَس على الشركة المطالَبة بالتخلي عن طاقة الرياح البحرية لصالح الغاز، وسط انتكاسات قانونية متكررة لواشنطن بشأن هذه القضية تسعى الإدارة الأميركية بشتى السبل لإقناع شركة توتال إنرجي بإنهاء تطوير مزرعتي رياح بحريتين قبالة سواحل نيويورك وكارولينا الشمالية، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتعكف السلطات الأميركية حاليًا على إعداد اتفاقية تسوية تمنح بموجبها أموالًا تزيد على 900 مليون دولار إلى شركة الطاقة الفرنسية مقابل تنازل الأخيرة نهائيًا عن حقوقها في تطوير مشروعَي طاقة رياح بحرية على الأراضي الأميركية. ومع ذلك لا يوجد ما يضمن موافقة توتال إنرجي على بنود التسوية، وفي حالة الرفض، لن تتزحزح إدارة ترمب قِيدَ أُنْمُلَة عن موقفها المتمسك بإلغاء تأجير المزرعتين؛ ما قد يضعها في مواجهة قضائية باهظة التكلفة مع الشركة الفرنسية. وتأتي المساعي الأميركية في إطار حملة عدائية يشنها الرئيس دونالد ترمب لخفض انتشار التقنيات النظيفة مقابل الدعم المطلَق للوقود الأحفوري. ولطالما حذّر ترمب من تداعيات تركيبات طاقة الرياح البحرية في أميركا على الطيور وتشويه المناظر الطبيعية، إلى حدّ جعله يزعم في عام 2019 أن الضوضاء الناجمة عن توربينات الرياح يمكن أن تسبِّب السرطان. طاقة الرياح البحرية في أميركا في ضوء التزام إدارة ترمب بتقليص وجود طاقة الرياح البحرية في أميركا، يصيغ المسؤولون الأميركيون اتفاقيات لدفع قرابة مليار دولار إلى توتال إنرجي، في صورة تعويضات عن إلغاء تأجيرات مزرعتي رياح في المياه الفيدرالية قبالة سواحل نيويورك وكارولينا الشمالية، وفق ما أوردته "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء 17 مارس/آذار الجاري. وستلغي وزارة الداخلية الأميركية، بموجب بنود التسوية المقترَحَة، تأجيرات مزارع الرياح في المياه الفيدرالية، وتحديدًا مشروعي أتنتيف إنرجي (Attentive Energy) وكارولينا لونغ باي (Carolina Long Bay). وستدفع وزارة العدل الأميركية بعد ذلك أكثر من 928 مليون دولار إلى توتال إنرجي، تعويضًا لها عن مناقصات تأجير المزرعتين، التي كانت قد اقتنصتها في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. موقف غامض وفق التقرير، لا يتضح إذا كانت توتال إنرجي ستقبل التسويات المقترحة أم لا، غير أن إدارة ترمب ستمضي قدمًا نحو إلغاء التأجيرات المذكورة حتى إن رفضت الشركة التسويات. وأسّست توتال إنرجي مشروعًا مشتركًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023)، لتطوير مشروع مزرعة الرياح البحرية "أتنتيف إنرجي" قبالة سواحل نيويورك. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، قالت الشركة، إنها أوقفت تطوير مزرعة الرياح نفسها بعد فوز الرئيس دونالد ترمب بنتائج الانتخابات الرئاسية وعودته إلى البيت الأبيض. وفازت الشركة بعقد تأجير مشروع مزرعة رياح "كارولينا لونغ باي" في عام 2022، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي حال قبولها التسوية، ستتخلى توتال إنرجي عن خططها لبدء بناء مزارع الرياح، كما ستلتزم بضخ استثمارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي في تكساس، حسب التقرير. تحديات عصيبة يواجه مطورو طاقة الرياح البحرية تحديات عصيبة في عهد الرئيس دونالد ترمب الذي وصف توربينات الرياح بالآلات القبيحة، إلى جانب كونها مرتفعة التكلفة وغير فاعلة. فمنذ اليوم الأول له في البيت الأبيض خلال ولايته الثانية التي استهلها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ألغى ترمب الائتمانات الضريبية والمنح والقروض المخصصة للطاقة المتجددة، التي أقرّها سلفه جو بايدن. ومن المخطط أن يزوّد مشروع مزرعة رياح "أتنتيف إنرجي" أكثر من مليون منزل بالكهرباء، مقابل قرابة 300 ألف منزل بوساطة مشروع رياح "كارولينا لونغ باي"، بحلول أوائل العقد المقبل. وكان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، قد علَّق المشروعين نفسهما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2024، مع إبقاء إمكان استئناف تطويرها مفتوحة. وتُمثّل المبادرة الأميركية المعلَنة حديثًا نقطة تحول في سياسة الطاقة الأميركية، وتعكس الضغط الذي يُمارَس على الشركة المطالَبة بالتخلي عن طاقة الرياح البحرية لصالح الغاز، وسط انتكاسات قانونية متكررة لواشنطن بشأن هذه القضية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45748&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-12-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84/ Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT سولارابيك، تونس، 18 مارس 2026: أعلنت سفارة اليابان في تونس عن اختيار مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهروضوئية في ولاية قابس باستطاعة إجمالية تصل إلى 130 ميجاواط، وذلك للاستفادة من منحة مالية قدمتها الحكومة اليابانية لدعم جهود مكافحة التغير المناخي. يندرج هذا المشروع ضمن “آلية تبادل أرصدة الكربون” (MCC) التي تهدف بشكل مباشر إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، كما خُصص لهذا الدعم المالي سقف يصل إلى 2 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليون دولار أمريكي (حوالي 37 مليون دينار تونسي). الشراكات الدولية والشركات المنفذة للمشروع تنفذ شركة “ماروبيني” اليابانية هذا المشروع الحيوي بالشراكة مع شركة فرنسية متخصصة، لضمان دمج الخبرات العالمية في تطوير البنية التحتية الطاقية التونسية وفق أعلى المعايير التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا التعاون المشروع الرابع الذي يتم إطلاقه تحت مظلة آلية تبادل أرصدة الكربون (MCC) في تونس، مما يعكس ثقة المانحين في قدرة البلاد على استيعاب المشاريع الكبرى، من ناحية أخرى، تهدف هذه الشراكة إلى تأمين مصادر طاقة مستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الطاقي على المدى البعيد. امتداد استراتيجي لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس يأتي مشروع قابس الجديد استكمالاً لنجاحات سابقة حققتها آلية تبادل أرصدة الكربون، حيث سبق وأن أطلقت مشروعين للطاقة الكهروضوئية في كل من سيدي بوزيد وتوزر، في حين أن اختيار قابس في هذه المرحلة يعكس التوسع في تغطية مختلف الجغرافيا التونسية بمشاريع الطاقة النظيفة. تساهم هذه النتائج والأرقام المحققة في دعم الالتزامات المناخية الدولية، وتؤكد ريادة التكنولوجيا اليابانية في تقديم حلول تمويلية وتقنية متكاملة تخدم الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة بين طوكيو وتونس. سولارابيك، تونس، 18 مارس 2026: أعلنت سفارة اليابان في تونس عن اختيار مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهروضوئية في ولاية قابس باستطاعة إجمالية تصل إلى 130 ميجاواط، وذلك للاستفادة من منحة مالية قدمتها الحكومة اليابانية لدعم جهود مكافحة التغير المناخي. يندرج هذا المشروع ضمن “آلية تبادل أرصدة الكربون” (MCC) التي تهدف بشكل مباشر إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، كما خُصص لهذا الدعم المالي سقف يصل إلى 2 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليون دولار أمريكي (حوالي 37 مليون دينار تونسي). الشراكات الدولية والشركات المنفذة للمشروع تنفذ شركة “ماروبيني” اليابانية هذا المشروع الحيوي بالشراكة مع شركة فرنسية متخصصة، لضمان دمج الخبرات العالمية في تطوير البنية التحتية الطاقية التونسية وفق أعلى المعايير التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا التعاون المشروع الرابع الذي يتم إطلاقه تحت مظلة آلية تبادل أرصدة الكربون (MCC) في تونس، مما يعكس ثقة المانحين في قدرة البلاد على استيعاب المشاريع الكبرى، من ناحية أخرى، تهدف هذه الشراكة إلى تأمين مصادر طاقة مستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الطاقي على المدى البعيد. امتداد استراتيجي لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس يأتي مشروع قابس الجديد استكمالاً لنجاحات سابقة حققتها آلية تبادل أرصدة الكربون، حيث سبق وأن أطلقت مشروعين للطاقة الكهروضوئية في كل من سيدي بوزيد وتوزر، في حين أن اختيار قابس في هذه المرحلة يعكس التوسع في تغطية مختلف الجغرافيا التونسية بمشاريع الطاقة النظيفة. تساهم هذه النتائج والأرقام المحققة في دعم الالتزامات المناخية الدولية، وتؤكد ريادة التكنولوجيا اليابانية في تقديم حلول تمويلية وتقنية متكاملة تخدم الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة بين طوكيو وتونس. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45747&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.euronews.com/2026/03/17/the-world-is-transitioning-away-from-fossil-fuels-gulf-oil-investors-turn-to-african-renew Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT تتدفق أموال النفط الخليجية بقوة نحو مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا، ومع تصاعد حرب إيران يتسارع هذا الاتجاه بشكل ملحوظ على نحو غير مسبوق. يتجه المستثمرون الذين راكموا ثرواتهم بفضل وفرة النفط والغاز في الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى قطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا. ويجذبهم ارتفاع الطلب على الكهرباء، وتسارع وتيرة التحضر، والدور المتنامي للقارة في سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالمعادن الحيوية والتصنيع. ويقول ماثيو تيليرد، الرئيس التنفيذي لشركة "كروس باوندري إنرجي" المتخصصة في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة ومقرها نيروبي: "لا تزال أفريقيا واحدة من المناطق القليلة التي يشهد فيها نمو الطلب اتجاها واضحا لا لبس فيه". ويضيف: "قد تؤخر الصدمات القصيرة الأجل بعض الصفقات الفردية، لكن أكبر فرص البنية التحتية تتطلب رؤية طويلة الأمد للمخاطر والقيمة". وتواجه أفريقيا أحد أكبر عجز في الكهرباء على مستوى العالم، إذ لا يزال نحو 600 مليون شخص في القارة محرومين من الوصول إلى الطاقة الكهربائية، ويعاني عدد أكبر من انقطاعات متكررة وإمدادات غير مستقرة. حرب إيران تعزز مبررات التوجه نحو الطاقة المتجددة في أفريقيا تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى المستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمشاريع الهجينة، من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من دون إثقال كاهل المالية العامة. وقد خلق هذا الفراغ فرصا لمستثمري الخليج الساعين إلى تنويع استثماراتهم بعيدا عن النفط والغاز. ويقول لو نلسون، المحلل السياسي في "أوكسفورد إيكونوميكس": "في نهاية المطاف، تُدار الاستثمارات الخليجية في أفريقيا في الغالب بدافع مصالح وطنية براغماتية وعوائد إستراتيجية". ويتابع: "هناك حاليا قدر كبير من الاستثمارات في مجال الطاقة قيد التنفيذ في أنحاء أفريقيا، وهي مشاريع طويلة الأجل استغرقت سنوات من التحضير، ولذلك لا نتوقع حدوث اضطرابات كبيرة". وتشكل الاستثمارات الخارجية في الطاقة المتجددة جزءا من إستراتيجيات أوسع لدى دول الشرق الأوسط لتنويع اقتصاداتها والتكيف مع التحول العالمي نحو طاقة أنظف. وتسعى أوروبا بدورها إلى تعزيز نفوذها في قطاع الطاقة في أفريقيا. وفي إطار مبادرة "جلوبال جايتواي" الأوروبية للبنية التحتية المستدامة، تعهد الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بتقديم 618 مليون يورو مخصصة تحديدا لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا. ويقول جواب أوكاندا، وهو محلل في قضايا الطاقة والتنمية، إن الاضطرابات التي طالت شحنات النفط والغاز بسبب الحرب مع إيران قد تعزز الحجة لصالح الاستثمار في الطاقة المتجددة، لأنها تُظهر إلى أي مدى يمكن أن تكون طرق الإمداد هذه عرضة للمخاطر. ويضيف أوكاندا: "هذه الشركات، وكثير منها مملوك للدولة، تمتلك رؤوس أموال ضخمة لكنها تدرك أيضا أن العالم يتجه تدريجيا بعيدا عن الوقود الأحفوري. والاستثمار في الطاقة المتجددة يتيح لها تنويع محافظها التمويلية وتموضع نفسها في صدارة أنظمة الطاقة المستقبلية". الطاقة المتجددة والمعادن تعيدان تشكيل ملامح قطاع الطاقة في أفريقيا يقع قطاع الطاقة في أفريقيا في قلب تحولات اقتصادية عالمية عدة، من بينها الانتقال الطاقي والارتفاع الحاد في الطلب على المعادن مثل الكوبالت والذهب المستخدمة في عدد كبير من المنتجات عالية التقنية. ويقول تيليرد: "بالنسبة إلى المستثمرين، يمكن أن توفر مشاريع الطاقة المتجددة منفذا إستراتيجيا إلى قطاعات صناعية تتجاوز مجرد إنتاج الكهرباء". ويضيف: "فمحطات الطاقة التي تُبنى لتزويد المناجم أو العمليات الصناعية الكبرى بالطاقة يمكن أن تضع المستثمرين العرب بالقرب من سلاسل الإمداد الخاصة بـالمعادن المستخدمة في البطاريات وغيرها من التقنيات". ويشير أوكاندا إلى أن المخاطر المتصورة، بما في ذلك تقلبات العملات وعدم اليقين السياسي، ولا سيما في غرب أفريقيا، لا تزال تؤثر في الأماكن التي يختار هؤلاء المستثمرون ضخ أموالهم فيها. ويقول: "إن توليد الكهرباء ليس سوى جزء من المعادلة؛ فأنت تحتاج أيضا إلى أنظمة نقل فعالة وسوق كهرباء يعمل بصورة سليمة، بحيث يمكن فعلا بيع الطاقة المنتجة وتقاضي مستحقاته تتدفق أموال النفط الخليجية بقوة نحو مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا، ومع تصاعد حرب إيران يتسارع هذا الاتجاه بشكل ملحوظ على نحو غير مسبوق. يتجه المستثمرون الذين راكموا ثرواتهم بفضل وفرة النفط والغاز في الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى قطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا. ويجذبهم ارتفاع الطلب على الكهرباء، وتسارع وتيرة التحضر، والدور المتنامي للقارة في سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالمعادن الحيوية والتصنيع. ويقول ماثيو تيليرد، الرئيس التنفيذي لشركة "كروس باوندري إنرجي" المتخصصة في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة ومقرها نيروبي: "لا تزال أفريقيا واحدة من المناطق القليلة التي يشهد فيها نمو الطلب اتجاها واضحا لا لبس فيه". ويضيف: "قد تؤخر الصدمات القصيرة الأجل بعض الصفقات الفردية، لكن أكبر فرص البنية التحتية تتطلب رؤية طويلة الأمد للمخاطر والقيمة". وتواجه أفريقيا أحد أكبر عجز في الكهرباء على مستوى العالم، إذ لا يزال نحو 600 مليون شخص في القارة محرومين من الوصول إلى الطاقة الكهربائية، ويعاني عدد أكبر من انقطاعات متكررة وإمدادات غير مستقرة. حرب إيران تعزز مبررات التوجه نحو الطاقة المتجددة في أفريقيا تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى المستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمشاريع الهجينة، من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من دون إثقال كاهل المالية العامة. وقد خلق هذا الفراغ فرصا لمستثمري الخليج الساعين إلى تنويع استثماراتهم بعيدا عن النفط والغاز. ويقول لو نلسون، المحلل السياسي في "أوكسفورد إيكونوميكس": "في نهاية المطاف، تُدار الاستثمارات الخليجية في أفريقيا في الغالب بدافع مصالح وطنية براغماتية وعوائد إستراتيجية". ويتابع: "هناك حاليا قدر كبير من الاستثمارات في مجال الطاقة قيد التنفيذ في أنحاء أفريقيا، وهي مشاريع طويلة الأجل استغرقت سنوات من التحضير، ولذلك لا نتوقع حدوث اضطرابات كبيرة". وتشكل الاستثمارات الخارجية في الطاقة المتجددة جزءا من إستراتيجيات أوسع لدى دول الشرق الأوسط لتنويع اقتصاداتها والتكيف مع التحول العالمي نحو طاقة أنظف. وتسعى أوروبا بدورها إلى تعزيز نفوذها في قطاع الطاقة في أفريقيا. وفي إطار مبادرة "جلوبال جايتواي" الأوروبية للبنية التحتية المستدامة، تعهد الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بتقديم 618 مليون يورو مخصصة تحديدا لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا. ويقول جواب أوكاندا، وهو محلل في قضايا الطاقة والتنمية، إن الاضطرابات التي طالت شحنات النفط والغاز بسبب الحرب مع إيران قد تعزز الحجة لصالح الاستثمار في الطاقة المتجددة، لأنها تُظهر إلى أي مدى يمكن أن تكون طرق الإمداد هذه عرضة للمخاطر. ويضيف أوكاندا: "هذه الشركات، وكثير منها مملوك للدولة، تمتلك رؤوس أموال ضخمة لكنها تدرك أيضا أن العالم يتجه تدريجيا بعيدا عن الوقود الأحفوري. والاستثمار في الطاقة المتجددة يتيح لها تنويع محافظها التمويلية وتموضع نفسها في صدارة أنظمة الطاقة المستقبلية". الطاقة المتجددة والمعادن تعيدان تشكيل ملامح قطاع الطاقة في أفريقيا يقع قطاع الطاقة في أفريقيا في قلب تحولات اقتصادية عالمية عدة، من بينها الانتقال الطاقي والارتفاع الحاد في الطلب على المعادن مثل الكوبالت والذهب المستخدمة في عدد كبير من المنتجات عالية التقنية. ويقول تيليرد: "بالنسبة إلى المستثمرين، يمكن أن توفر مشاريع الطاقة المتجددة منفذا إستراتيجيا إلى قطاعات صناعية تتجاوز مجرد إنتاج الكهرباء". ويضيف: "فمحطات الطاقة التي تُبنى لتزويد المناجم أو العمليات الصناعية الكبرى بالطاقة يمكن أن تضع المستثمرين العرب بالقرب من سلاسل الإمداد الخاصة بـالمعادن المستخدمة في البطاريات وغيرها من التقنيات". ويشير أوكاندا إلى أن المخاطر المتصورة، بما في ذلك تقلبات العملات وعدم اليقين السياسي، ولا سيما في غرب أفريقيا، لا تزال تؤثر في الأماكن التي يختار هؤلاء المستثمرون ضخ أموالهم فيها. ويقول: "إن توليد الكهرباء ليس سوى جزء من المعادلة؛ فأنت تحتاج أيضا إلى أنظمة نقل فعالة وسوق كهرباء يعمل بصورة سليمة، بحيث يمكن فعلا بيع الطاقة المنتجة وتقاضي مستحقاته http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45746&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2026-03-18/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-6364386/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9 Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغتها بأن مقذوفا أصاب موقع محطة بوشهر للطاقة النووية مساء الثلاثاء، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار في المحطة أو إصابات بين الموظفين. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية ‌للأنباء أن مقذوفا سقط في المنطقة المحيطة بمحطة بوشهر النووية اليوم ⁠الثلاثاء، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار. وقالت الوكالة نقلا عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ‌أن ⁠المقذوف سقط بالقرب من المحطة النووية في مدينة بوشهر ⁠الساحلية في نحو الساعة السابعة مساء ⁠بالتوقيت المحلي. من جهتها، نددت روس آتوم، شركة الطاقة النووية ‌الحكومية في روسيا، بالهجوم الذي استهدف ⁠أراضي محطة بوشهر للطاقة ‌النووية في ‌إيران الثلاثاء، ودعت إلى تهدئة الوضع في محيط ‌المنشأة. وذكر ألكسي ليخاتشيف رئيس روس ⁠آتوم في بيان "نندد بشدة بما حدث وندعو جميع أطراف الصراع إلى بذل كل جهد ممكن لتهدئة الوضع حول محطة بوشهر للطاقة النووية". وأشار البيان إلى ‌أن الضربة وقعت "بالأراضي المجاورة لمبنى خدمة القياسات، الموجود في موقع ⁠محطة بوشهر للطاقة النووية، على مقربة من وحدة الطاقة العاملة". وأشار البيان ‌إلى أن مستويات الإشعاع ‌حول المحطة، التي بدأت شركة ألمانية في بنائها في السبعينيات وأكملتها ‌روسيا لاحقا، ‌طبيعية ولم تقع ⁠إصابات بين الموظفين. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغتها بأن مقذوفا أصاب موقع محطة بوشهر للطاقة النووية مساء الثلاثاء، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار في المحطة أو إصابات بين الموظفين. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية ‌للأنباء أن مقذوفا سقط في المنطقة المحيطة بمحطة بوشهر النووية اليوم ⁠الثلاثاء، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار. وقالت الوكالة نقلا عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ‌أن ⁠المقذوف سقط بالقرب من المحطة النووية في مدينة بوشهر ⁠الساحلية في نحو الساعة السابعة مساء ⁠بالتوقيت المحلي. من جهتها، نددت روس آتوم، شركة الطاقة النووية ‌الحكومية في روسيا، بالهجوم الذي استهدف ⁠أراضي محطة بوشهر للطاقة ‌النووية في ‌إيران الثلاثاء، ودعت إلى تهدئة الوضع في محيط ‌المنشأة. وذكر ألكسي ليخاتشيف رئيس روس ⁠آتوم في بيان "نندد بشدة بما حدث وندعو جميع أطراف الصراع إلى بذل كل جهد ممكن لتهدئة الوضع حول محطة بوشهر للطاقة النووية". وأشار البيان إلى ‌أن الضربة وقعت "بالأراضي المجاورة لمبنى خدمة القياسات، الموجود في موقع ⁠محطة بوشهر للطاقة النووية، على مقربة من وحدة الطاقة العاملة". وأشار البيان ‌إلى أن مستويات الإشعاع ‌حول المحطة، التي بدأت شركة ألمانية في بنائها في السبعينيات وأكملتها ‌روسيا لاحقا، ‌طبيعية ولم تقع ⁠إصابات بين الموظفين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45745&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2103251/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT تم ربط الوحدة التوليدية رقم 1 بالشبكة الكهربائية في أول مشروع للطاقة النووية في الصين يضم حصة قليلة من استثمار رأس المال الخاص، وذلك في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين. ويعد مشروع سانآو للطاقة النووية في تشجيانغ، التابع لمجموعة الصين العامة للطاقة النووية (CGN)، أول مشروع نووي في البلاد يدمج استثمارات خاصة. وتمتلك ذراع الاستثمار التابعة لمجموعة جيلي للتكنولوجيا حصة تبلغ 2 في المائة في المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم الوحدتين التوليديتين رقم 1 ورقم 2. وفي المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل وحدتين إضافيتين، ارتفعت نسبة مشاركة رأس المال الخاص إلى 10 في المائة، حيث تشجع البلاد المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة النووية. وبعد ربطها بالشبكة، ستبدأ الوحدة التوليدية في تجربة التشغيل تحت الحمل وإجراء زيادة إنتاج الطاقة واختبارات الأداء المختلفة قبل التشغيل التجاري الرسمي. وتقع محطة الطاقة في محافظة تسانغنان بمدينة ونتشو، وهي مصممة لتضم ست وحدات من مفاعل هوالونغ وان، وهو مفاعل من الجيل الثالث تم تطويره محليا. وبعد دخول الوحدات الست جميعها الخدمة، سيتمكن المشروع من تزويد مقاطعة تشجيانغ ومناطق أخرى في دلتا نهر اليانغتسي بأكثر من 54 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا. قال تانغ ليو من شركة تشجيانغ للطاقة الكهربائية التابعة للشبكة الكهربائية الوطنية الصينية، إن المشروع سيتمكن بعد اكتماله من تلبية الطلب السنوي على الكهرباء للإنتاج والحياة اليومية لحوالي 5.4 مليون شخص، والمساعدة في تقليل استهلاك الفحم السنوي بأكثر من 16 مليون طن وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 50 مليون طن. وقالت شركة فرعية تابعة للشبكة الكهربائية الوطنية إن تشجيانغ تمتلك حاليا أكثر من 100 غيغاواط من القدرة المركبة لتوليد الطاقة النظيفة، بما في ذلك أكثر من 10 غيغاواط من قدرة الطاقة النووية. تم ربط الوحدة التوليدية رقم 1 بالشبكة الكهربائية في أول مشروع للطاقة النووية في الصين يضم حصة قليلة من استثمار رأس المال الخاص، وذلك في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين. ويعد مشروع سانآو للطاقة النووية في تشجيانغ، التابع لمجموعة الصين العامة للطاقة النووية (CGN)، أول مشروع نووي في البلاد يدمج استثمارات خاصة. وتمتلك ذراع الاستثمار التابعة لمجموعة جيلي للتكنولوجيا حصة تبلغ 2 في المائة في المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم الوحدتين التوليديتين رقم 1 ورقم 2. وفي المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل وحدتين إضافيتين، ارتفعت نسبة مشاركة رأس المال الخاص إلى 10 في المائة، حيث تشجع البلاد المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة النووية. وبعد ربطها بالشبكة، ستبدأ الوحدة التوليدية في تجربة التشغيل تحت الحمل وإجراء زيادة إنتاج الطاقة واختبارات الأداء المختلفة قبل التشغيل التجاري الرسمي. وتقع محطة الطاقة في محافظة تسانغنان بمدينة ونتشو، وهي مصممة لتضم ست وحدات من مفاعل هوالونغ وان، وهو مفاعل من الجيل الثالث تم تطويره محليا. وبعد دخول الوحدات الست جميعها الخدمة، سيتمكن المشروع من تزويد مقاطعة تشجيانغ ومناطق أخرى في دلتا نهر اليانغتسي بأكثر من 54 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا. قال تانغ ليو من شركة تشجيانغ للطاقة الكهربائية التابعة للشبكة الكهربائية الوطنية الصينية، إن المشروع سيتمكن بعد اكتماله من تلبية الطلب السنوي على الكهرباء للإنتاج والحياة اليومية لحوالي 5.4 مليون شخص، والمساعدة في تقليل استهلاك الفحم السنوي بأكثر من 16 مليون طن وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 50 مليون طن. وقالت شركة فرعية تابعة للشبكة الكهربائية الوطنية إن تشجيانغ تمتلك حاليا أكثر من 100 غيغاواط من القدرة المركبة لتوليد الطاقة النظيفة، بما في ذلك أكثر من 10 غيغاواط من قدرة الطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45744&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.arabsvoice.net/178238/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT حذر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من أن العالم بدأ يشعر باضطراب في إمدادات الطاقة، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، مما زاد من الاضطرابات التي أثارتها الحرب في أوكرانيا. جاءت تلك التصريحات خلال كلمته في قمة النمو الأخضر لعام 2026 في بروكسل، حيث تجمع وزراء المناخ والبيئة الأوروبيون مع الشركات والمستثمرين وأطراف أخرى معنية، كما أوضحت الأمم المتحدة. أكد ستيل أن هذه الاضطرابات تعكس أهمية الطاقة المتجددة، حيث أن الطاقة المتجددة تعتبر بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، فهي تلبي احتياجات الناس في أوروبا من حيث الأمن والوظائف ذات الأجور الجيدة وتحسين الصحة والتخفيف من أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار ستيل إلى أن الطاقة المتجددة تساهم في خفض فواتير الطاقة وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في طريقة تفكير الدول والمجتمعات نحو مستقبل أكثر استدامة. حذر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من أن العالم بدأ يشعر باضطراب في إمدادات الطاقة، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، مما زاد من الاضطرابات التي أثارتها الحرب في أوكرانيا. جاءت تلك التصريحات خلال كلمته في قمة النمو الأخضر لعام 2026 في بروكسل، حيث تجمع وزراء المناخ والبيئة الأوروبيون مع الشركات والمستثمرين وأطراف أخرى معنية، كما أوضحت الأمم المتحدة. أكد ستيل أن هذه الاضطرابات تعكس أهمية الطاقة المتجددة، حيث أن الطاقة المتجددة تعتبر بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، فهي تلبي احتياجات الناس في أوروبا من حيث الأمن والوظائف ذات الأجور الجيدة وتحسين الصحة والتخفيف من أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار ستيل إلى أن الطاقة المتجددة تساهم في خفض فواتير الطاقة وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في طريقة تفكير الدول والمجتمعات نحو مستقبل أكثر استدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45743&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AE/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT تبحث الحكومة الهندية بجدية تخفيف قواعد تنظيمية جديدة كانت تعتزم فرضها على منتجي الطاقة المتجددة، وذلك في أعقاب موجة من الاعتراضات التي قادتها شركات ومستثمرون حذروا من تداعيات سلبية قد تطال تدفقات رؤوس الأموال في قطاع الطاقة النظيفة. وتكشف وثائق ومداولات حكومية أن السلطات تدرس حالياً تعديل حزمة العقوبات المقترحة على شركات إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس في حال إخفاقها في الالتزام بكميات الإمداد المتفق عليها للشبكة الوطنية، حيث استهدفت تلك القواعد في الأصل تقليص الفجوة بين التوقعات المعلنة للإنتاج والكميات الفعلية الموردة، بما يضمن انضباط العمليات التشغيلية. طرحت الجهات التنظيمية مسودة هذه القواعد خلال عام 2025 بهدف تعزيز استقرار شبكة الكهرباء الهندية، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على مصادر طاقة تتسم بطبيعة متقلبة وغير منتظمة، كما تضمنت المقترحات الأولية فرض غرامات مالية على المنتجين الذين يعجزون عن تلبية مستويات الإنتاج المعلنة مسبقاً لمشغلي الشبكة اعتبارا من أبريل 2026. وبالإضافة إلى ذلك، يرى المنتجون أن هذه الإجراءات ترفع منسوب المخاطر التشغيلية للمشاريع بشكل غير عادل، نظراً لارتباط توليد الكهرباء بعوامل مناخية يصعب التحكم فيها كسرعة الرياح ومعدلات الإشعاع الشمسي، في حين تصر الشركات على أن فرض معايير صارمة في بيئة طبيعية متغيرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية على كفاءة القطاع. أكدت شركات الطاقة الكبرى خلال اجتماعات رفيعة المستوى في نيودلهي أن تطبيق العقوبات بصيغتها الحالية سيؤدي حتماً إلى تقليص العوائد الاستثمارية وجعل القطاع أقل جاذبية للممولين الدوليين، من ناحية أخرى أشارت هذه الشركات إلى أن المشروعات القائمة صُممت وفق أطر تنظيمية مرنة، وأن أي تغيير مفاجئ نحو التشدد سيخلق حالة من عدم اليقين القانوني والمالي. واستجابة لهذه المخاوف، وجهت الحكومة الجهات التنظيمية بإعادة تقييم آلية العقوبات مع إمكانية تأجيل التطبيق الكامل للقواعد لمدة تصل إلى عامين، وذلك بهدف منح القطاع مهلة كافية لتطوير تقنيات تنبؤ أكثر دقة، كما تسعى الهند من خلال هذه المراجعة إلى حماية مستهدفاتها الطموحة برفع القدرة الإنتاجية للمصادر غير الأحفورية إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030، وضمان استمرارية التحول الطاقي في واحد من أسرع اقتصادات العالم نمواً. تبحث الحكومة الهندية بجدية تخفيف قواعد تنظيمية جديدة كانت تعتزم فرضها على منتجي الطاقة المتجددة، وذلك في أعقاب موجة من الاعتراضات التي قادتها شركات ومستثمرون حذروا من تداعيات سلبية قد تطال تدفقات رؤوس الأموال في قطاع الطاقة النظيفة. وتكشف وثائق ومداولات حكومية أن السلطات تدرس حالياً تعديل حزمة العقوبات المقترحة على شركات إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس في حال إخفاقها في الالتزام بكميات الإمداد المتفق عليها للشبكة الوطنية، حيث استهدفت تلك القواعد في الأصل تقليص الفجوة بين التوقعات المعلنة للإنتاج والكميات الفعلية الموردة، بما يضمن انضباط العمليات التشغيلية. طرحت الجهات التنظيمية مسودة هذه القواعد خلال عام 2025 بهدف تعزيز استقرار شبكة الكهرباء الهندية، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على مصادر طاقة تتسم بطبيعة متقلبة وغير منتظمة، كما تضمنت المقترحات الأولية فرض غرامات مالية على المنتجين الذين يعجزون عن تلبية مستويات الإنتاج المعلنة مسبقاً لمشغلي الشبكة اعتبارا من أبريل 2026. وبالإضافة إلى ذلك، يرى المنتجون أن هذه الإجراءات ترفع منسوب المخاطر التشغيلية للمشاريع بشكل غير عادل، نظراً لارتباط توليد الكهرباء بعوامل مناخية يصعب التحكم فيها كسرعة الرياح ومعدلات الإشعاع الشمسي، في حين تصر الشركات على أن فرض معايير صارمة في بيئة طبيعية متغيرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية على كفاءة القطاع. أكدت شركات الطاقة الكبرى خلال اجتماعات رفيعة المستوى في نيودلهي أن تطبيق العقوبات بصيغتها الحالية سيؤدي حتماً إلى تقليص العوائد الاستثمارية وجعل القطاع أقل جاذبية للممولين الدوليين، من ناحية أخرى أشارت هذه الشركات إلى أن المشروعات القائمة صُممت وفق أطر تنظيمية مرنة، وأن أي تغيير مفاجئ نحو التشدد سيخلق حالة من عدم اليقين القانوني والمالي. واستجابة لهذه المخاوف، وجهت الحكومة الجهات التنظيمية بإعادة تقييم آلية العقوبات مع إمكانية تأجيل التطبيق الكامل للقواعد لمدة تصل إلى عامين، وذلك بهدف منح القطاع مهلة كافية لتطوير تقنيات تنبؤ أكثر دقة، كما تسعى الهند من خلال هذه المراجعة إلى حماية مستهدفاتها الطموحة برفع القدرة الإنتاجية للمصادر غير الأحفورية إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030، وضمان استمرارية التحول الطاقي في واحد من أسرع اقتصادات العالم نمواً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45742&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 darelhilal.com/News/3197683.aspx Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT دعا نائب رئيس الوزراء الروسي ومفوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ في الدائرة الفيدرالية في الشرق الأقصى يوري تروتنيف؛ إلى تسريع العمل بشأن اتفاق التعاون النووي بين روسيا وناميبيا. ويترأس تروتنيف، اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وناميبيا للتعاون التجاري والاقتصادي، حيث قال خلال اجتماع اللجنة: "منذ يونيو 2025، يراجع الجانب الناميبي مسودة اتفاق حكومي إطاري للتعاون في المجال النووي. يجب استكمال العمل على هذا الاتفاق". وأشار تروتنيف إلى أن شركة الطاقة النووية الروسية (روساتوم) تمتلك تقنيات متقدمة للغاية، وتعد رائدا عالميا في مفاعلات الأبحاث النووية، كما تعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم. وأضاف: "أطلب من الجانب الناميبي تسريع العمل على هذه الوثائق، لأن أي تأخير يعرقل تعاوننا. ونحن نراجع أيا بشكل مشترك اتفاقا لحماية وتشجيع الاستثمارات". دعا نائب رئيس الوزراء الروسي ومفوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ في الدائرة الفيدرالية في الشرق الأقصى يوري تروتنيف؛ إلى تسريع العمل بشأن اتفاق التعاون النووي بين روسيا وناميبيا. ويترأس تروتنيف، اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وناميبيا للتعاون التجاري والاقتصادي، حيث قال خلال اجتماع اللجنة: "منذ يونيو 2025، يراجع الجانب الناميبي مسودة اتفاق حكومي إطاري للتعاون في المجال النووي. يجب استكمال العمل على هذا الاتفاق". وأشار تروتنيف إلى أن شركة الطاقة النووية الروسية (روساتوم) تمتلك تقنيات متقدمة للغاية، وتعد رائدا عالميا في مفاعلات الأبحاث النووية، كما تعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم. وأضاف: "أطلب من الجانب الناميبي تسريع العمل على هذه الوثائق، لأن أي تأخير يعرقل تعاوننا. ونحن نراجع أيا بشكل مشترك اتفاقا لحماية وتشجيع الاستثمارات". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45741&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/amp/2026/3/16/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%83%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/7343067 Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT تستعد  إيطاليا لاتخاذ خطوات فعلية نحو إعادة اعتماد الطاقة النووية كمصدر للطاقة، في تحول لافت بعد نحو 40 عامًا من حظر استخدامها في البلاد، في محاولة لتخفيف الضغط على الاقتصاد المتعثر وتحقيق أمن طاقة أكبر وسط التحديات العالمية. كانت آخر محطة للطاقة النووية في إيطاليا عام 1980، عندما قرر الشعب عبر استفتاء إغلاق جميع المفاعلات النووية، في أعقاب كارثة تشرنوبيل. لكن اليوم، وبعد عقود من الاعتماد المتزايد على واردات الطاقة وارتفاع التكاليف، عادت مسألة الطاقة النووية إلى طاولة النقاش السياسي بقوة، وفقا لصحيفة الكورييرى ديلا سيرا الإيطالية. بحسب مصادر قريبة من قيادة الحكومة، فإن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دفعت في الأشهر الأخيرة نحو إحياء خيار الطاقة النووية، معتبرة إياه طوق نجاة محتملا يعزز من استقلالية إيطاليا في مجال الطاقة، ويحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتقلبات أسواق الغاز والكهرباء، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على أسعار الطاقة. وذكرت المصادر أن فريقًا من الخبراء الإيطاليين بدأ في إجراء مشاورات مكثفة مع نظائرهم في فرنسا وكندا، لدراسة نماذج تشغيلية متقدمة للطاقة النووية، إضافة إلى بحث خيارات تكنولوجية من دول مثل  كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة، والهدف من هذه المشاورات هو تحديد أفضل الحلول التقنية والاقتصادية لإعادة بناء بنية تحتية نووية تلائم احتياجات البلاد الحالية. ويقول خبراء في قطاع الطاقة إن العودة إلى النووي قد تمنح إيطاليا قدرة على خفض اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي، التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما زاد من العبء المالي على المستهلكين والصناعات، كما تُمكن الطاقة النووية رواد الاقتصاد من الاستفادة من إنتاج طاقة مستقر وبأسعار تنافسية في المدى الطويل. ووفقا للصحيفة فإن إيطاليا تواجه تحديدات ، فهناك مخاوف بيئية وسياسية داخل إيطاليا حيال السلامة وإدارة النفايات النووية، فضلًا عن التكلفة الأولية العالية للمشروعات النووية، ومع ذلك، فإن الحكومة تسعى إلى بناء إجماع شعبي وسياسي يدعم هذه الخطوة، معتبرة أنها ضرورية في ظل أزمة الطاقة العالمية واستمرار تقلبات أسواق الوقود. تستعد  إيطاليا لاتخاذ خطوات فعلية نحو إعادة اعتماد الطاقة النووية كمصدر للطاقة، في تحول لافت بعد نحو 40 عامًا من حظر استخدامها في البلاد، في محاولة لتخفيف الضغط على الاقتصاد المتعثر وتحقيق أمن طاقة أكبر وسط التحديات العالمية. كانت آخر محطة للطاقة النووية في إيطاليا عام 1980، عندما قرر الشعب عبر استفتاء إغلاق جميع المفاعلات النووية، في أعقاب كارثة تشرنوبيل. لكن اليوم، وبعد عقود من الاعتماد المتزايد على واردات الطاقة وارتفاع التكاليف، عادت مسألة الطاقة النووية إلى طاولة النقاش السياسي بقوة، وفقا لصحيفة الكورييرى ديلا سيرا الإيطالية. بحسب مصادر قريبة من قيادة الحكومة، فإن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دفعت في الأشهر الأخيرة نحو إحياء خيار الطاقة النووية، معتبرة إياه طوق نجاة محتملا يعزز من استقلالية إيطاليا في مجال الطاقة، ويحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتقلبات أسواق الغاز والكهرباء، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على أسعار الطاقة. وذكرت المصادر أن فريقًا من الخبراء الإيطاليين بدأ في إجراء مشاورات مكثفة مع نظائرهم في فرنسا وكندا، لدراسة نماذج تشغيلية متقدمة للطاقة النووية، إضافة إلى بحث خيارات تكنولوجية من دول مثل  كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة، والهدف من هذه المشاورات هو تحديد أفضل الحلول التقنية والاقتصادية لإعادة بناء بنية تحتية نووية تلائم احتياجات البلاد الحالية. ويقول خبراء في قطاع الطاقة إن العودة إلى النووي قد تمنح إيطاليا قدرة على خفض اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي، التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما زاد من العبء المالي على المستهلكين والصناعات، كما تُمكن الطاقة النووية رواد الاقتصاد من الاستفادة من إنتاج طاقة مستقر وبأسعار تنافسية في المدى الطويل. ووفقا للصحيفة فإن إيطاليا تواجه تحديدات ، فهناك مخاوف بيئية وسياسية داخل إيطاليا حيال السلامة وإدارة النفايات النووية، فضلًا عن التكلفة الأولية العالية للمشروعات النووية، ومع ذلك، فإن الحكومة تسعى إلى بناء إجماع شعبي وسياسي يدعم هذه الخطوة، معتبرة أنها ضرورية في ظل أزمة الطاقة العالمية واستمرار تقلبات أسواق الوقود. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45740&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/03/15/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81 Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT حذر قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا من أن خطط تقليص الدعم المخصص لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة قد تهدد بفقدان عشرات الآلاف من الوظائف. وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية: "إذا جرى تنفيذ التخفيضات المخطط لها في الدعم وفرض متطلبات التسويق المباشر للكهرباء الشمسية التي يجري تغذيتها في الشبكة، فلن يقدم على تركيب سقف شمسي سوى واحد من بين كل ثلاثة أشخاص كحد أقصى". أوروبا تحذر من تداعيات تخفيف العقوبات الأميركية على النفط الروسي وبحسب تقديرات الاتحاد، من المرجح أن ينهار الطلب على الأسطح الشمسية في المنازل من 5 جيجاوات حالياً إلى أقل من 2 جيجاوات سنوياً. وقال كورنيش: "سينعكس ذلك تقريباً بنسبة 1:1 في فقدان الوظائف. عشرات الآلاف من العاملين سيغادرون قطاع الطاقة الشمسية. وسيشكل ذلك عامل كبح إضافي للنمو الاقتصادي وخسارة كبيرة لقطاعنا". وأضاف كورنيش أن قطاع الطاقة الشمسية يوفر حالياً نحو 100 ألف وظيفة، ويتركز نحو نصفها في قطاع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية المعتمدة على الخلايا الكهروضوئية، مشيراً إلى أنه بعد انهيار مشابه في السوق قبل 15 عاماً بسبب قرارات سياسية، استغرق الأمر سنوات عديدة حتى عاد قطاع الحرف إلى العمل مجدداً في مجال الطاقة الشمسية. وقال: "إذا تعرض هذا القطاع لانتكاسة ثانية، فلن تعود الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الطاقة الشمسية". وأشار كورنيش إلى أن الانتقال إلى قطاع محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المقامة على الأرض لن يكون مخرجاً لمعظم الشركات، لأن هذا المجال يشهد منافسة شديدة، وهو أقل كثافة في العمالة لكنه يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة. وتخطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه لإلغاء الدعم المخصص لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة. وحتى الآن ينطبق على أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المثبتة على الأسطح ما يلي: من يضخ الكهرباء الشمسية في الشبكة يحصل لمدة 20 عاماً على مبلغ ثابت عن كل كيلووات/ساعة، ويعتمد هذا المبلغ على عوامل منها حجم المحطة وكمية الكهرباء المغذاة إلى الشبكة. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن المجتمع يمول حالياً عبر أموال الضرائب الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية الصغيرة على الأسطح، رغم أنها يمكن أن تكون مجدية اقتصادياً حتى من دون دعم. وقال كورنيش إن الإلغاء المخطط لتعريفة تغذية الكهرباء في الشبكة للمحطات الشمسية الصغيرة سيؤثر خصوصاً على مالكي المنازل المنفصلة أو المنازل ذات الوحدتين، وأضاف: "المشكلة أيضاً تكمن في الإلزام المخطط للتسويق المباشر". وأوضح أن هذا الإجراء يطبق حالياً على المحطات التي تزيد قدرتها على 100 كيلووات، وهي عادة محطات مثبتة على أسطح منشآت تجارية متوسطة الحجم. أما تسويق الكهرباء المنتجة من المحطات الصغيرة مباشرة في بورصة الكهرباء فغالباً ما يفتقر إلى المتطلبات التقنية اللازمة، مشيراً إلى أن تركيب عدادات الكهرباء الرقمية "سمارت ميتر" يسير أيضاً ببطء شديد. وأضاف كورنيش أنه من غير المتوقع أيضاً وجود عدد كاف من الشركات التي ستتولى التسويق المباشر غير المدعوم للكميات الصغيرة من الكهرباء لعملاء القطاع المنزلي. وقال كورنيش: "تبلغ فترة الانتفاع الكامل من تكاليف المحطات الشمسية الصغيرة الجديدة على الأسطح حالياً نحو 10 سنوات في أفضل الحالات، أي عندما تكون نسبة الاستهلاك الذاتي مرتفعة نتيجة استخدام مضخة حرارية وبطارية تخزين وسيارة كهربائية. لكن حتى مع ارتفاع الاستهلاك الذاتي سترتفع فترة الانتفاع من التكاليف من دون تعريفة تغذية الكهرباء إلى ما لا يقل عن 19 عاماً". وأضاف أن ذلك سيكون غير جذاب لمعظم المستثمرين المحتملين حذر قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا من أن خطط تقليص الدعم المخصص لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة قد تهدد بفقدان عشرات الآلاف من الوظائف. وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية: "إذا جرى تنفيذ التخفيضات المخطط لها في الدعم وفرض متطلبات التسويق المباشر للكهرباء الشمسية التي يجري تغذيتها في الشبكة، فلن يقدم على تركيب سقف شمسي سوى واحد من بين كل ثلاثة أشخاص كحد أقصى". أوروبا تحذر من تداعيات تخفيف العقوبات الأميركية على النفط الروسي وبحسب تقديرات الاتحاد، من المرجح أن ينهار الطلب على الأسطح الشمسية في المنازل من 5 جيجاوات حالياً إلى أقل من 2 جيجاوات سنوياً. وقال كورنيش: "سينعكس ذلك تقريباً بنسبة 1:1 في فقدان الوظائف. عشرات الآلاف من العاملين سيغادرون قطاع الطاقة الشمسية. وسيشكل ذلك عامل كبح إضافي للنمو الاقتصادي وخسارة كبيرة لقطاعنا". وأضاف كورنيش أن قطاع الطاقة الشمسية يوفر حالياً نحو 100 ألف وظيفة، ويتركز نحو نصفها في قطاع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية المعتمدة على الخلايا الكهروضوئية، مشيراً إلى أنه بعد انهيار مشابه في السوق قبل 15 عاماً بسبب قرارات سياسية، استغرق الأمر سنوات عديدة حتى عاد قطاع الحرف إلى العمل مجدداً في مجال الطاقة الشمسية. وقال: "إذا تعرض هذا القطاع لانتكاسة ثانية، فلن تعود الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الطاقة الشمسية". وأشار كورنيش إلى أن الانتقال إلى قطاع محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المقامة على الأرض لن يكون مخرجاً لمعظم الشركات، لأن هذا المجال يشهد منافسة شديدة، وهو أقل كثافة في العمالة لكنه يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة. وتخطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه لإلغاء الدعم المخصص لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة. وحتى الآن ينطبق على أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المثبتة على الأسطح ما يلي: من يضخ الكهرباء الشمسية في الشبكة يحصل لمدة 20 عاماً على مبلغ ثابت عن كل كيلووات/ساعة، ويعتمد هذا المبلغ على عوامل منها حجم المحطة وكمية الكهرباء المغذاة إلى الشبكة. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن المجتمع يمول حالياً عبر أموال الضرائب الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية الصغيرة على الأسطح، رغم أنها يمكن أن تكون مجدية اقتصادياً حتى من دون دعم. وقال كورنيش إن الإلغاء المخطط لتعريفة تغذية الكهرباء في الشبكة للمحطات الشمسية الصغيرة سيؤثر خصوصاً على مالكي المنازل المنفصلة أو المنازل ذات الوحدتين، وأضاف: "المشكلة أيضاً تكمن في الإلزام المخطط للتسويق المباشر". وأوضح أن هذا الإجراء يطبق حالياً على المحطات التي تزيد قدرتها على 100 كيلووات، وهي عادة محطات مثبتة على أسطح منشآت تجارية متوسطة الحجم. أما تسويق الكهرباء المنتجة من المحطات الصغيرة مباشرة في بورصة الكهرباء فغالباً ما يفتقر إلى المتطلبات التقنية اللازمة، مشيراً إلى أن تركيب عدادات الكهرباء الرقمية "سمارت ميتر" يسير أيضاً ببطء شديد. وأضاف كورنيش أنه من غير المتوقع أيضاً وجود عدد كاف من الشركات التي ستتولى التسويق المباشر غير المدعوم للكميات الصغيرة من الكهرباء لعملاء القطاع المنزلي. وقال كورنيش: "تبلغ فترة الانتفاع الكامل من تكاليف المحطات الشمسية الصغيرة الجديدة على الأسطح حالياً نحو 10 سنوات في أفضل الحالات، أي عندما تكون نسبة الاستهلاك الذاتي مرتفعة نتيجة استخدام مضخة حرارية وبطارية تخزين وسيارة كهربائية. لكن حتى مع ارتفاع الاستهلاك الذاتي سترتفع فترة الانتفاع من التكاليف من دون تعريفة تغذية الكهرباء إلى ما لا يقل عن 19 عاماً". وأضاف أن ذلك سيكون غير جذاب لمعظم المستثمرين المحتملين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45739&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8065-%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%8A/ Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT سولارابيك-نيو إنغلاند، الولايات المتحدة– 15 مارس 2026: بدأ مشروع ريفوليوشن ويند Revolution Wind لطاقة الرياح البحرية إرسال الكهرباء إلى شبكة الطاقة في منطقة نيو إنغلاند في الولايات المتحدة، بعد سنوات من التخطيط والتطوير، وذلك وسط أزمة الطاقة العالمية. ويقع المشروع على بعد نحو 15 ميلًا قبالة سواحل رود آيلاند، ويضم 65 عنفة رياح، ليشكل خطوة مهمة في توسع مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة. وقال أستاذ العلوم السياسية في University of Rhode Island، دان كاريغ، إن المشروع يعكس أحد الركائز الأساسية لسياسات الطاقة الحديثة، وهي أمن الطاقة، إلى جانب القدرة على تحمل التكاليف والاستدامة البيئية. وأوضح أن طاقة الرياح البحرية توفر عقود شراء كهرباء طويلة الأجل تمتد لنحو 20 عامًا مع أسعار مستقرة، ما يعزز استقرار أسواق الطاقة في ظل تقلبات السوق العالمية. من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد البيئي في الجامعة نفسها كوري لانغ إلى أن المنطقة تتمتع بسرعات رياح بحرية قوية ومستقرة، ما يجعلها مناسبة لتطوير هذا النوع من المشاريع. ومن المتوقع أن تحصل رود آيلاند على أكثر من نصف إنتاج المشروع، وهو ما يكفي لتزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء. وأضاف لانغ أن اتفاقية شراء الكهرباء من المشروع تبلغ نحو 0.10 دولار لكل كيلوواط/ساعة، وهو سعر أقل من التعرفة الحالية التي يدفعها المستهلكون لشركة Rhode Island Energy، ما يعني أن المشروع قد لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، بل قد يسهم في خفضها وفق ظروف السوق. ورغم بدء تشغيل المشروع، فإنه لا يزال محل جدل سياسي، إذ انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات دعم الطاقة الخضراء التي تبنتها الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن سولارابيك-نيو إنغلاند، الولايات المتحدة– 15 مارس 2026: بدأ مشروع ريفوليوشن ويند Revolution Wind لطاقة الرياح البحرية إرسال الكهرباء إلى شبكة الطاقة في منطقة نيو إنغلاند في الولايات المتحدة، بعد سنوات من التخطيط والتطوير، وذلك وسط أزمة الطاقة العالمية. ويقع المشروع على بعد نحو 15 ميلًا قبالة سواحل رود آيلاند، ويضم 65 عنفة رياح، ليشكل خطوة مهمة في توسع مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة. وقال أستاذ العلوم السياسية في University of Rhode Island، دان كاريغ، إن المشروع يعكس أحد الركائز الأساسية لسياسات الطاقة الحديثة، وهي أمن الطاقة، إلى جانب القدرة على تحمل التكاليف والاستدامة البيئية. وأوضح أن طاقة الرياح البحرية توفر عقود شراء كهرباء طويلة الأجل تمتد لنحو 20 عامًا مع أسعار مستقرة، ما يعزز استقرار أسواق الطاقة في ظل تقلبات السوق العالمية. من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد البيئي في الجامعة نفسها كوري لانغ إلى أن المنطقة تتمتع بسرعات رياح بحرية قوية ومستقرة، ما يجعلها مناسبة لتطوير هذا النوع من المشاريع. ومن المتوقع أن تحصل رود آيلاند على أكثر من نصف إنتاج المشروع، وهو ما يكفي لتزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء. وأضاف لانغ أن اتفاقية شراء الكهرباء من المشروع تبلغ نحو 0.10 دولار لكل كيلوواط/ساعة، وهو سعر أقل من التعرفة الحالية التي يدفعها المستهلكون لشركة Rhode Island Energy، ما يعني أن المشروع قد لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، بل قد يسهم في خفضها وفق ظروف السوق. ورغم بدء تشغيل المشروع، فإنه لا يزال محل جدل سياسي، إذ انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات دعم الطاقة الخضراء التي تبنتها الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45738&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84/ Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT أصبح الدور الذي تؤديه الطاقة الشمسية المحرك الرئيس للتوسعات العالمية في مجال مصادر الطاقة المتجددة؛ بفضل انخفاض التكاليف وسياسات الدعم، وفق تقرير حديث. وأظهر التقرير، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، توقعات نمو المصادر المتجددة حتى نهاية العقد الحالي (2030)، وما بعدها. ويرى التقرير أن الطاقة المتجددة ستزيد بمقدار الضعف بحلول 2031، لتصل إلى 8.4 تيراواط، تمثّل الطاقة الشمسية 6 تيراواط منها، بنسبة نمو مركبة 13% سنويًا، مقارنة بمستوى 2025 البالغ 4.1 تيراواط. وكان تقرير صادر خلال فبراير/شباط 2026 قد أظهر أن سعة الطاقة الشمسية والرياح قيد التطوير -المعلنة والجاري تنفيذها- شهدت زيادة بنسبة 11% خلال 2025، لتقترب من 5 تيراواط، مقابل 4.4 تيراواط في العام السابق له. وبلغت سعة مشروعات المصدرين قيد التطوير عالميًا 4.9 تيراواط في 2025، موزعة بين 2.7 تيراواط للرياح و2.2 تيراواط للطاقة الشمسية على نطاق المرافق. كما تشير بيانات 2025 إلى وجود 758 غيغاواط من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية قيد الإنشاء عالميًا، مع وقوع 75% من هذه المشروعات في الصين والهند، وتستحوذ بكين وحدها على 448 غيغاواط، ونيودلهي على 125 غيغاواط. الطاقة الشمسية والرياح في 2025 تشير بيانات الطاقة الشمسية والرياح في 2025 -وفق تقرير حديث صادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور- بعنوان: "الطاقة المتجددة: ذكاء إستراتيجي"، إلى أن معدل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تفوَّقَ على الرياح في عام 2025. وأوضح أن الطاقة الشمسية استحوذت على 56.1% من إجمالي سعة الطاقة المتجددة المركبة، وبلغت 2.5 تيراواط، بحسب ما ذكر موقع "بي في ماغازين". وبلغت حصة طاقة الرياح من إجمالي سعة الطاقة المركبة العام الماضي 33.5%، تلتها الطاقة الحيوية التي أسهمت بنسبة 5.3%. غير أن تقريرًا سابقًا للمنصة نفسها أشار إلى تباطؤ النمو السنوي في خطط المشروعات من 22% في 2024 إلى 11% في 2025، مع تراجع ملموس لمشروعات الرياح بنسبة 13% مقارنة بانخفاض الطاقة الشمسية بنسبة 7%. وبحلول 2030، تقدّر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الحاجة إلى إضافة 317 غيغاواط من الرياح و735 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنويًا، على أن تصل إضافات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق إلى 2.2 تيراواط. قيادة الصين قال تقرير حديث صادر عن منصة غلوبال داتا، إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ قادت نشر مشروعات الطاقة المتجددة في 2025، تضمنت 699.5 غيغاواط من الرياح و1550 غيغاواط من الطاقة الشمسية. وولّدت الصين بمفردها نحو 41% من إجمالي الكهرباء الشمسية العالمية في 2025، تلتها الولايات المتحدة ثم الهند، اللتان ولّدتا 486 تيراواط/ساعة و 189 تيراواط/ساعة على التوالي. وأشار تقرير سابق لـ"غلوبال داتا" إلى قيادة الصين النمو في سعة الطاقة الشمسية والرياح قيد التطوير أيضًا، إذ قفزت السعة من 1.2 تيراواط إلى 1.5 تيراواط بحلول عام 2025. ويقارب ذلك إجمالي السعة في 6 دول مجتمعة، وهي: البرازيل (401 غيغاواط)، وأستراليا (368 غيغاواط)، والهند (234 غيغاواط)، والولايات المتحدة (226 غيغاواط)، وإسبانيا (165 غيغاواط)، والفلبين (146 غيغاواط)، في حين حققت الدول خارج مجموعة الـ7 نموًا مماثلًا من 2.7 تيراواط إلى 2.9 تيراواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويرى تقرير غلوبال داتا أنّ تحوُّل الطاقة ونشر مشروعات المصادر المتجددة لا يتحرك بسرعة الخطوات نفسها في المناطق والدول المختلفة. وبينما يتضاءل دعم الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، بسبب سياسة الرئيس دونالد ترمب، تحظى مشروعاتها في دول أخرى بتوسعات ملحوظة في هذا الدعم. ويناصب ترمب الطاقة المتجددة العداء منذ قدومه إلى السلطة لإدارة أميركا مدةً أخرى، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، عكس سلفه جو بايدن الذي أصدر تشريعات داعمة، أهمها الحدّ من التضخم، لكن ألغاه ترمب لاحقًا. واستعرض تقرير غلوبال داتا نمو دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، فبينما يُستعمل لتحسين عمليات توليد كهرباء الطاقة المتجددة، والتخزين، والتنسيق بين عمليات الشبكات، فإن النمو السريع لمراكز البيانات يخلق طلبًا متزايدًا على الطاقة أصبح الدور الذي تؤديه الطاقة الشمسية المحرك الرئيس للتوسعات العالمية في مجال مصادر الطاقة المتجددة؛ بفضل انخفاض التكاليف وسياسات الدعم، وفق تقرير حديث. وأظهر التقرير، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، توقعات نمو المصادر المتجددة حتى نهاية العقد الحالي (2030)، وما بعدها. ويرى التقرير أن الطاقة المتجددة ستزيد بمقدار الضعف بحلول 2031، لتصل إلى 8.4 تيراواط، تمثّل الطاقة الشمسية 6 تيراواط منها، بنسبة نمو مركبة 13% سنويًا، مقارنة بمستوى 2025 البالغ 4.1 تيراواط. وكان تقرير صادر خلال فبراير/شباط 2026 قد أظهر أن سعة الطاقة الشمسية والرياح قيد التطوير -المعلنة والجاري تنفيذها- شهدت زيادة بنسبة 11% خلال 2025، لتقترب من 5 تيراواط، مقابل 4.4 تيراواط في العام السابق له. وبلغت سعة مشروعات المصدرين قيد التطوير عالميًا 4.9 تيراواط في 2025، موزعة بين 2.7 تيراواط للرياح و2.2 تيراواط للطاقة الشمسية على نطاق المرافق. كما تشير بيانات 2025 إلى وجود 758 غيغاواط من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية قيد الإنشاء عالميًا، مع وقوع 75% من هذه المشروعات في الصين والهند، وتستحوذ بكين وحدها على 448 غيغاواط، ونيودلهي على 125 غيغاواط. الطاقة الشمسية والرياح في 2025 تشير بيانات الطاقة الشمسية والرياح في 2025 -وفق تقرير حديث صادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور- بعنوان: "الطاقة المتجددة: ذكاء إستراتيجي"، إلى أن معدل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تفوَّقَ على الرياح في عام 2025. وأوضح أن الطاقة الشمسية استحوذت على 56.1% من إجمالي سعة الطاقة المتجددة المركبة، وبلغت 2.5 تيراواط، بحسب ما ذكر موقع "بي في ماغازين". وبلغت حصة طاقة الرياح من إجمالي سعة الطاقة المركبة العام الماضي 33.5%، تلتها الطاقة الحيوية التي أسهمت بنسبة 5.3%. غير أن تقريرًا سابقًا للمنصة نفسها أشار إلى تباطؤ النمو السنوي في خطط المشروعات من 22% في 2024 إلى 11% في 2025، مع تراجع ملموس لمشروعات الرياح بنسبة 13% مقارنة بانخفاض الطاقة الشمسية بنسبة 7%. وبحلول 2030، تقدّر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الحاجة إلى إضافة 317 غيغاواط من الرياح و735 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنويًا، على أن تصل إضافات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق إلى 2.2 تيراواط. قيادة الصين قال تقرير حديث صادر عن منصة غلوبال داتا، إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ قادت نشر مشروعات الطاقة المتجددة في 2025، تضمنت 699.5 غيغاواط من الرياح و1550 غيغاواط من الطاقة الشمسية. وولّدت الصين بمفردها نحو 41% من إجمالي الكهرباء الشمسية العالمية في 2025، تلتها الولايات المتحدة ثم الهند، اللتان ولّدتا 486 تيراواط/ساعة و 189 تيراواط/ساعة على التوالي. وأشار تقرير سابق لـ"غلوبال داتا" إلى قيادة الصين النمو في سعة الطاقة الشمسية والرياح قيد التطوير أيضًا، إذ قفزت السعة من 1.2 تيراواط إلى 1.5 تيراواط بحلول عام 2025. ويقارب ذلك إجمالي السعة في 6 دول مجتمعة، وهي: البرازيل (401 غيغاواط)، وأستراليا (368 غيغاواط)، والهند (234 غيغاواط)، والولايات المتحدة (226 غيغاواط)، وإسبانيا (165 غيغاواط)، والفلبين (146 غيغاواط)، في حين حققت الدول خارج مجموعة الـ7 نموًا مماثلًا من 2.7 تيراواط إلى 2.9 تيراواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويرى تقرير غلوبال داتا أنّ تحوُّل الطاقة ونشر مشروعات المصادر المتجددة لا يتحرك بسرعة الخطوات نفسها في المناطق والدول المختلفة. وبينما يتضاءل دعم الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، بسبب سياسة الرئيس دونالد ترمب، تحظى مشروعاتها في دول أخرى بتوسعات ملحوظة في هذا الدعم. ويناصب ترمب الطاقة المتجددة العداء منذ قدومه إلى السلطة لإدارة أميركا مدةً أخرى، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، عكس سلفه جو بايدن الذي أصدر تشريعات داعمة، أهمها الحدّ من التضخم، لكن ألغاه ترمب لاحقًا. واستعرض تقرير غلوبال داتا نمو دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، فبينما يُستعمل لتحسين عمليات توليد كهرباء الطاقة المتجددة، والتخزين، والتنسيق بين عمليات الشبكات، فإن النمو السريع لمراكز البيانات يخلق طلبًا متزايدًا على الطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45737&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.rosaelyoussef.com/1379312 Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي التقدم في خطط تمويل تصل قيمتها إلى 4.2 مليار دولار لدعم مشغلي الطاقة النووية في اليابان وكوريا الجنوبية لشراء الوقود النووي المخصب من شركة General Matter الأمريكية. وذكر البنك في بيان اليوم / الأحد/ أنه أصدر خطابات اهتمام لتمويل الصفقات خلال اجتماع المنتدى الوزاري ومنتدى الأعمال لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو، وتشمل التمويلات المقترحة ما يصل إلى 2.4 مليار دولار للمشغلين النوويين في اليابان، و1.8 مليار دولار للمشغلين في كوريا الجنوبية، طبقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الاخبارية" اليوم /الاحد/. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة دعم أوسع أعلنها البنك خلال المنتدى لمشروعات في مجالات الطاقة والموارد الاستراتيجية، من بينها دعم مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي تطوره شركة Delfin Midstream قبالة سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية، إضافة إلى مشاريع استخراج ومعالجة المعادن الحيوية. وقال رئيس مجلس إدارة البنك جون جوفانوفيك، إن هذه الصفقات ستسهم في دعم صناعات تعد محورية للقوة الاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأجل للولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز سلاسل إمداد آمنة وموثوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأضاف أن هذه الشراكات تعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول المشاركة، مع ضمان تطوير وتوريد الموارد والتقنيات الحيوية من خلال شركاء يتقاسمون المصالح والقيم الاستراتيجية نفسها. وتعمل شركة General Matter حالياً على تطوير قدرات تخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب المستخدم في المفاعلات النووية الحالية، بالإضافة إلى اليورانيوم عالي التخصيب منخفض التركيز اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المتقدمة. كما أعلن البنك أن دعمه يشمل اتفاقية تجارية ملزمة لمدة 10 سنوات أبرمتها شركة Trafigura لشراء مركبات هيدروكسيد مختلط وكربونات الليثيوم التي ستنتجها شركة Nth Cycle من منشأة في ولاية كارولاينا الجنوبية. وأوضح البنك أن هذه الاتفاقية تعد أكبر اتفاق تجاري متعدد المعادن يتم التوصل إليه بين مورّد لمواد أولية معاد تدويرها وشركة متخصصة في تكرير المعادن الحيوية. أعلن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي التقدم في خطط تمويل تصل قيمتها إلى 4.2 مليار دولار لدعم مشغلي الطاقة النووية في اليابان وكوريا الجنوبية لشراء الوقود النووي المخصب من شركة General Matter الأمريكية. وذكر البنك في بيان اليوم / الأحد/ أنه أصدر خطابات اهتمام لتمويل الصفقات خلال اجتماع المنتدى الوزاري ومنتدى الأعمال لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو، وتشمل التمويلات المقترحة ما يصل إلى 2.4 مليار دولار للمشغلين النوويين في اليابان، و1.8 مليار دولار للمشغلين في كوريا الجنوبية، طبقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الاخبارية" اليوم /الاحد/. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة دعم أوسع أعلنها البنك خلال المنتدى لمشروعات في مجالات الطاقة والموارد الاستراتيجية، من بينها دعم مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي تطوره شركة Delfin Midstream قبالة سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية، إضافة إلى مشاريع استخراج ومعالجة المعادن الحيوية. وقال رئيس مجلس إدارة البنك جون جوفانوفيك، إن هذه الصفقات ستسهم في دعم صناعات تعد محورية للقوة الاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأجل للولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز سلاسل إمداد آمنة وموثوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأضاف أن هذه الشراكات تعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول المشاركة، مع ضمان تطوير وتوريد الموارد والتقنيات الحيوية من خلال شركاء يتقاسمون المصالح والقيم الاستراتيجية نفسها. وتعمل شركة General Matter حالياً على تطوير قدرات تخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب المستخدم في المفاعلات النووية الحالية، بالإضافة إلى اليورانيوم عالي التخصيب منخفض التركيز اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المتقدمة. كما أعلن البنك أن دعمه يشمل اتفاقية تجارية ملزمة لمدة 10 سنوات أبرمتها شركة Trafigura لشراء مركبات هيدروكسيد مختلط وكربونات الليثيوم التي ستنتجها شركة Nth Cycle من منشأة في ولاية كارولاينا الجنوبية. وأوضح البنك أن هذه الاتفاقية تعد أكبر اتفاق تجاري متعدد المعادن يتم التوصل إليه بين مورّد لمواد أولية معاد تدويرها وشركة متخصصة في تكرير المعادن الحيوية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45736&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 yemennownews.com/article/3282871 Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT لفت مشروع جديد للسيارات الكهربائية الأنظار في منطقة كالتكس – خط إنماء بمدينة عدن، حيث يجري العمل على تجهيز مشروع تابع لشركة الاتحاد الدولية المحدودة للسيارات الكهربائية، في خطوة تعكس توجهاً متنامياً نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل. وقال الناشط خالد السنمي إنه وخلال مروره بالموقع لاحظ حجم المشروع الجاري الإعداد له، واصفاً إياه بالمشروع الكبير الذي يحمل رسالة واضحة بأن العالم يتجه بخطى متسارعة نحو بدائل الطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة. وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع تمثل تحولاً مهماً في عالم النقل والطاقة، وتفتح آفاقاً جديدة لحلول أكثر تطوراً واستدامة، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تغيرات كبيرة في هذا القطاع. وأضاف أن العالم يتغير بسرعة، وربما لم يعد النفط والغاز وحدهما سادة المشهد كما كان في السابق، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو السيارات الكهربائية، وهو ما قد يمهد مستقبلاً لتقليل أزمات الوقود والغاز المتكررة. واختتم بالقول إن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو المستقبل، وتطوراً يستحق التوقف عنده في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والنقل حول العالم لفت مشروع جديد للسيارات الكهربائية الأنظار في منطقة كالتكس – خط إنماء بمدينة عدن، حيث يجري العمل على تجهيز مشروع تابع لشركة الاتحاد الدولية المحدودة للسيارات الكهربائية، في خطوة تعكس توجهاً متنامياً نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل. وقال الناشط خالد السنمي إنه وخلال مروره بالموقع لاحظ حجم المشروع الجاري الإعداد له، واصفاً إياه بالمشروع الكبير الذي يحمل رسالة واضحة بأن العالم يتجه بخطى متسارعة نحو بدائل الطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة. وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع تمثل تحولاً مهماً في عالم النقل والطاقة، وتفتح آفاقاً جديدة لحلول أكثر تطوراً واستدامة، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تغيرات كبيرة في هذا القطاع. وأضاف أن العالم يتغير بسرعة، وربما لم يعد النفط والغاز وحدهما سادة المشهد كما كان في السابق، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو السيارات الكهربائية، وهو ما قد يمهد مستقبلاً لتقليل أزمات الوقود والغاز المتكررة. واختتم بالقول إن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو المستقبل، وتطوراً يستحق التوقف عنده في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والنقل حول العالم http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45735&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5578123.aspx Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT تستعد اليابان وعدد من دول آسيا والمحيط الهادئ للإعلان عن اتفاقات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار مع شركات أمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها في طوكيو لتعزيز التعاون مع الحلفاء الإقليميين في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤول في البيت الأبيض إن نحو عشرين صفقة، تشمل تعهّدات شراء وترتيبات تجارية متنوعة في قطاعات الغاز الطبيعي المسال والفحم والطاقة النووية والمعادن الإستراتيجية والبطاريات وتمويل البنية التحتية، باتت مؤكدة مع انطلاق الفعاليات. وتأتي هذه التحركات قبيل زيارة رئيسة الوزراء اليابانية سانائي تاكايشي إلى واشنطن في 19 مارس، وقبيل الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج خلال الأسابيع المقبلة. ويُعقد في طوكيو أول منتدى وزاري وتجاري للطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ برعاية أمريكية، في إطار مساعٍ لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإمدادات الصينية من المعادن الحيوية المستخدمة في الهواتف والبطاريات ومحركات الطائرات. ويشارك في القمة وفد أمريكي رفيع يضم ممثلين من عدة وزارات وهيئات، إلى جانب وفود من 18 دولة بينها أستراليا وبنغلاديش وكوريا الجنوبية، فيما تُلقي اضطرابات أسواق الطاقة العالمية بظلالها على المناقشات، وسط دعوات لتعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الغاز والمواد الخام. تستعد اليابان وعدد من دول آسيا والمحيط الهادئ للإعلان عن اتفاقات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار مع شركات أمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها في طوكيو لتعزيز التعاون مع الحلفاء الإقليميين في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤول في البيت الأبيض إن نحو عشرين صفقة، تشمل تعهّدات شراء وترتيبات تجارية متنوعة في قطاعات الغاز الطبيعي المسال والفحم والطاقة النووية والمعادن الإستراتيجية والبطاريات وتمويل البنية التحتية، باتت مؤكدة مع انطلاق الفعاليات. وتأتي هذه التحركات قبيل زيارة رئيسة الوزراء اليابانية سانائي تاكايشي إلى واشنطن في 19 مارس، وقبيل الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج خلال الأسابيع المقبلة. ويُعقد في طوكيو أول منتدى وزاري وتجاري للطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ برعاية أمريكية، في إطار مساعٍ لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإمدادات الصينية من المعادن الحيوية المستخدمة في الهواتف والبطاريات ومحركات الطائرات. ويشارك في القمة وفد أمريكي رفيع يضم ممثلين من عدة وزارات وهيئات، إلى جانب وفود من 18 دولة بينها أستراليا وبنغلاديش وكوريا الجنوبية، فيما تُلقي اضطرابات أسواق الطاقة العالمية بظلالها على المناقشات، وسط دعوات لتعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الغاز والمواد الخام. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45734&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3/ Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT توقع مؤسسة “غلوبال داتا” (GlobalData) تضاعف القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة بأكثر من مرتين لتصل إلى 8.4 تيراواط بحلول عام 2031، إذ كشف تقرير “الطاقة المتجددة: معلومات استراتيجية” عن وصول استطاعة الأنظمة الكهروضوئية وحدها إلى نحو 6 تيراواط. ويعكس هذا التوجه معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13% انطلاقاً من مستويات عام 2025 التي بلغت 4.1 تيراواط، في حين برزت الطاقة الشمسية كالمحرك الرئيسي للتوسع العالمي بفضل انخفاض التكاليف وتبني السياسات الداعمة للتحول الطاقي. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز توليد الطاقة الكهروضوئية نظيره في طاقة الرياح خلال عام 2025 مسجلاً 2,800 تيراواط/ساعة مقابل 2,770 تيراواط/ساعة للرياح، كما استحوذت الشمس على 56.1% من إجمالي سعة المتجددات العالمية في العام ذاته بتركيبات تخطت 2.5 تيراواط، بينما بلغت حصة طاقة الرياح 33.5%، والكتلة الحيوية نحو 5.3%. الصين تقود السباق والسياسة تُربك حسابات واشنطن تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ مشهد النشر العالمي للطاقة النظيفة، إذ سجلت 699.5 جيجاواط من طاقة الرياح المركبة و1,550 جيجاواط من الطاقة الشمسية خلال عام 2025. كما تستأثر الصين وحدها بنحو 1,150 تيراواط/ساعة من الكهرباء الشمسية، ما يمثل 41% من إجمالي الإنتاج الكهروضوئي العالمي، متبوعةً بالولايات المتحدة بإنتاج بلغ 486 تيراواط/ساعة، ثم الهند التي ولدت 189 تيراواط/ساعة. ومن ناحية أخرى، يشهد مسار تحول الطاقة تبايناً إقليمياً واضحاً في التوجهات الاستراتيجية؛ ففي حين يتوقع التقرير ضعفاً محتملاً في دعم المتجددات داخل السوق الأمريكية نتيجة التغيرات السياسية المرتقبة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تواصل وتيرة النشر تسارعها في أقاليم جغرافية أخرى حول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التفاوت الإقليمي طبيعة الحوافز الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية التي تشكل خارطة الطاقة المستقبلية. توقع مؤسسة “غلوبال داتا” (GlobalData) تضاعف القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة بأكثر من مرتين لتصل إلى 8.4 تيراواط بحلول عام 2031، إذ كشف تقرير “الطاقة المتجددة: معلومات استراتيجية” عن وصول استطاعة الأنظمة الكهروضوئية وحدها إلى نحو 6 تيراواط. ويعكس هذا التوجه معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13% انطلاقاً من مستويات عام 2025 التي بلغت 4.1 تيراواط، في حين برزت الطاقة الشمسية كالمحرك الرئيسي للتوسع العالمي بفضل انخفاض التكاليف وتبني السياسات الداعمة للتحول الطاقي. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز توليد الطاقة الكهروضوئية نظيره في طاقة الرياح خلال عام 2025 مسجلاً 2,800 تيراواط/ساعة مقابل 2,770 تيراواط/ساعة للرياح، كما استحوذت الشمس على 56.1% من إجمالي سعة المتجددات العالمية في العام ذاته بتركيبات تخطت 2.5 تيراواط، بينما بلغت حصة طاقة الرياح 33.5%، والكتلة الحيوية نحو 5.3%. الصين تقود السباق والسياسة تُربك حسابات واشنطن تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ مشهد النشر العالمي للطاقة النظيفة، إذ سجلت 699.5 جيجاواط من طاقة الرياح المركبة و1,550 جيجاواط من الطاقة الشمسية خلال عام 2025. كما تستأثر الصين وحدها بنحو 1,150 تيراواط/ساعة من الكهرباء الشمسية، ما يمثل 41% من إجمالي الإنتاج الكهروضوئي العالمي، متبوعةً بالولايات المتحدة بإنتاج بلغ 486 تيراواط/ساعة، ثم الهند التي ولدت 189 تيراواط/ساعة. ومن ناحية أخرى، يشهد مسار تحول الطاقة تبايناً إقليمياً واضحاً في التوجهات الاستراتيجية؛ ففي حين يتوقع التقرير ضعفاً محتملاً في دعم المتجددات داخل السوق الأمريكية نتيجة التغيرات السياسية المرتقبة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تواصل وتيرة النشر تسارعها في أقاليم جغرافية أخرى حول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التفاوت الإقليمي طبيعة الحوافز الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية التي تشكل خارطة الطاقة المستقبلية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45733&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7/ Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية شراكة طاقة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة وترسيخ ركائز أمن الطاقة العالمي، حيث جاء إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية خلال مباحثات رفيعة المستوى ضمت مسؤولين حكوميين من كلا البلدين لتمثل علامة فارقة في تقوية الروابط الثنائية. كما أكدت التقارير الإخبارية أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مفصلي تزامناً مع تطور أسواق الطاقة العالمية، مما يبرز الأهمية القصوى لتنويع مصادر الطاقة لمواجهة تحديات التغير المناخي ودعم المرونة الاقتصادية، وتستهدف هذه الشراكة في جوهرها تسهيل تدفق الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المستدامة ذات العوائد الاستراتيجية والبيئية طويلة الأمد. آفاق تقنية واستثمارات مليارية عابرة للحدود كشفت البيانات الحديثة عن تجاوز استثمارات حكومة دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة مستويات المليارات، مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعكس التزاماً راسخاً بمبادئ الاستدامة، بالإضافة إلى ذلك، يفتح الاتفاق آفاقاً واسعة للتعاون التقني في مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا الهيدروجين والطاقة الشمسية، بما يضمن تبادل الابتكارات والمعرفة المتخصصة في كفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين يتناغم الالتزام الألماني بالتحول نحو مصادر الطاقة الخضراء بشكل كامل مع مبادرات “رؤية الإمارات 2030” الرامية إلى تنويع محفظة الطاقة الوطنية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. ريادة دولية وتكامل في استراتيجيات الاستدامة تؤطر هذه التحالفات الاستراتيجية التوجهات السائدة في المشهد الطاقي العالمي، حيث تسعى الدول بشكل متزايد إلى تبني مناهج تعاونية لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة، من ناحية أخرى، تضع عملية مواءمة استراتيجيات الطاقة بين أبوظبي وبرلين الدولتين في موقع الريادة العالمية ضمن مسار التحول نحو مستقبل مستدام، مما يعزز من ثقلهما وتأثيرهما في المنصات الدولية المعنية بملفات الطاقة والبيئة، وستعمل هذه الشراكة على تحفيز الابتكار المشترك وتطوير حلول تقنية متقدمة تخدم الأهداف التنموية لكلا الجانبين، وتضمن لهما مكانة تنافسية في اقتصاد الكربون المنخفض الذي بات المطلب الأول لاستقرار الأسواق العالمية. أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية شراكة طاقة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة وترسيخ ركائز أمن الطاقة العالمي، حيث جاء إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية خلال مباحثات رفيعة المستوى ضمت مسؤولين حكوميين من كلا البلدين لتمثل علامة فارقة في تقوية الروابط الثنائية. كما أكدت التقارير الإخبارية أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مفصلي تزامناً مع تطور أسواق الطاقة العالمية، مما يبرز الأهمية القصوى لتنويع مصادر الطاقة لمواجهة تحديات التغير المناخي ودعم المرونة الاقتصادية، وتستهدف هذه الشراكة في جوهرها تسهيل تدفق الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المستدامة ذات العوائد الاستراتيجية والبيئية طويلة الأمد. آفاق تقنية واستثمارات مليارية عابرة للحدود كشفت البيانات الحديثة عن تجاوز استثمارات حكومة دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة مستويات المليارات، مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعكس التزاماً راسخاً بمبادئ الاستدامة، بالإضافة إلى ذلك، يفتح الاتفاق آفاقاً واسعة للتعاون التقني في مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا الهيدروجين والطاقة الشمسية، بما يضمن تبادل الابتكارات والمعرفة المتخصصة في كفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين يتناغم الالتزام الألماني بالتحول نحو مصادر الطاقة الخضراء بشكل كامل مع مبادرات “رؤية الإمارات 2030” الرامية إلى تنويع محفظة الطاقة الوطنية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. ريادة دولية وتكامل في استراتيجيات الاستدامة تؤطر هذه التحالفات الاستراتيجية التوجهات السائدة في المشهد الطاقي العالمي، حيث تسعى الدول بشكل متزايد إلى تبني مناهج تعاونية لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة، من ناحية أخرى، تضع عملية مواءمة استراتيجيات الطاقة بين أبوظبي وبرلين الدولتين في موقع الريادة العالمية ضمن مسار التحول نحو مستقبل مستدام، مما يعزز من ثقلهما وتأثيرهما في المنصات الدولية المعنية بملفات الطاقة والبيئة، وستعمل هذه الشراكة على تحفيز الابتكار المشترك وتطوير حلول تقنية متقدمة تخدم الأهداف التنموية لكلا الجانبين، وتضمن لهما مكانة تنافسية في اقتصاد الكربون المنخفض الذي بات المطلب الأول لاستقرار الأسواق العالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45732&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA/#:~:text=%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%83%2D%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%93%2013%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202026:,%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9 Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT حثّ تحالف الطاقة المتجددة العالمي صناع القرار حول العالم على تسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في ظل أزمة الطاقة العالمية المتصاعدة بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وأوضح التحالف أن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران الأسبوع الماضي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، ما يهدد بتباطؤ اقتصادي عالمي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأزمات تذكّر بصدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، وكذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا بعد الغزو الروسي عام 2022. وأكد التحالف أن اعتماد العديد من الدول على واردات الوقود الأحفوري يجعلها عرضة لارتفاع الأسعار وانقطاع الإمدادات، فضلًا عن مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وأشار إلى أن نحو ثلاثة أرباع دول العالم تعتمد بدرجات مختلفة على استيراد الوقود الأحفوري. حثّ تحالف الطاقة المتجددة العالمي صناع القرار حول العالم على تسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في ظل أزمة الطاقة العالمية المتصاعدة بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وأوضح التحالف أن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران الأسبوع الماضي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، ما يهدد بتباطؤ اقتصادي عالمي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأزمات تذكّر بصدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، وكذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا بعد الغزو الروسي عام 2022. وأكد التحالف أن اعتماد العديد من الدول على واردات الوقود الأحفوري يجعلها عرضة لارتفاع الأسعار وانقطاع الإمدادات، فضلًا عن مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وأشار إلى أن نحو ثلاثة أرباع دول العالم تعتمد بدرجات مختلفة على استيراد الوقود الأحفوري. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45731&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032026&id=7bff0177-5193-438c-8fe6-b6a002449d96 Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT طرح رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، فكرة تنفيذ مشروع تجريبي لما يسمى بمحطة طاقة نووية صغيرة في ولايته. وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الصادرة اليوم الأحد: "بافاريا مستعدة لمشروع تجريبي". وجدد زودر تأكيد وجهة نظره التي يطرحها منذ فترة بأن ألمانيا يجب أن تعود إلى الطاقة النووية، وقال: "الطاقة النووية 2.0 لا تعني العودة إلى التكنولوجيا القديمة، بل فتح فصل جديد من دون المخاطر السابقة. ويشمل ذلك المفاعلات الصغيرة المعيارية الحديثة والاندماج النووي"، موضحًا أنه يريد استخدام النفايات النووية كوقود. وكانت ألمانيا قد بدأت التخلي عن الطاقة النووية عام 2000، ثم سارعت بهذه الخطوة بعد كارثة المفاعل النووي في فوكوشيما عام 2011. وفي عام 2023 خرج آخر مفاعل من الخدمة. ويعد موضوع الطاقة النووية محل خلاف داخل الحكومة الألمانية الاتحادية، المكونة من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد قال مؤخرا إن التخلي عن الطاقة النووية كان خطأ استراتيجيا، لكنه رأى في الوقت نفسه أن هذا القرار لا رجعة فيه. طرح رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، فكرة تنفيذ مشروع تجريبي لما يسمى بمحطة طاقة نووية صغيرة في ولايته. وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الصادرة اليوم الأحد: "بافاريا مستعدة لمشروع تجريبي". وجدد زودر تأكيد وجهة نظره التي يطرحها منذ فترة بأن ألمانيا يجب أن تعود إلى الطاقة النووية، وقال: "الطاقة النووية 2.0 لا تعني العودة إلى التكنولوجيا القديمة، بل فتح فصل جديد من دون المخاطر السابقة. ويشمل ذلك المفاعلات الصغيرة المعيارية الحديثة والاندماج النووي"، موضحًا أنه يريد استخدام النفايات النووية كوقود. وكانت ألمانيا قد بدأت التخلي عن الطاقة النووية عام 2000، ثم سارعت بهذه الخطوة بعد كارثة المفاعل النووي في فوكوشيما عام 2011. وفي عام 2023 خرج آخر مفاعل من الخدمة. ويعد موضوع الطاقة النووية محل خلاف داخل الحكومة الألمانية الاتحادية، المكونة من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد قال مؤخرا إن التخلي عن الطاقة النووية كان خطأ استراتيجيا، لكنه رأى في الوقت نفسه أن هذا القرار لا رجعة فيه. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45730&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 tawusal.com/12336/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%b1%d8%a7-%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT تُثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط العديد من المخاوف بشأن استقرار أسواق النفط والغاز، الأمر الذي دفع المفوضية الأوروبية لاتخاذ خطوات استباقية لتعزيز أمن وإستدامة إمدادات الطاقة. ففي 10 مارس، أعلنت المفوضية عن حزمة سياسات طاقة جديدة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي للمواطنين وتعزيز الانتقال إلى مستقبل أخضر أكثر أمانًا واستدامة. مبادرة المفوضية الأوروبية لتعزيز أمن واستدامة الطاقة في ظل الأزمات العالمية تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه التحديات بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما يفرض على أوروبا ضرورة تبني استراتيجيات طويلة الأمد تقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وتعيد توجيه النمو الاقتصادي نحو التحول الأخضر. وتُركز هذه السياسات على تعزيز استقلالية أوروبا في مجال الطاقة من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، الأمر الذي يضمن استقرار الأسعار ومرونة السوق على المدى الممتد، مع ضمان حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار. ومن خلال النصائح الموجهة للدول الأعضاء، يُشجع على خفض الضرائب على الطاقة وتسهيل إجراءات تغيير مزودي الخدمات، بهدف حماية الأسر من أعباء التكاليف المتزايدة وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والبيئة. تحفيز الاستثمارات وتعزيز رأس المال الأخضر تؤكد المفوضية على ضرورة استثمار حوالي 660 مليار يورو سنويًا حتى نهاية العقد لدعم أسس الاستدامة وأمن الطاقة، وهو ما يُعادل ثلاثة أضعاف متوسط الاستثمار خلال الفترة من 2011 إلى 2021. بالإضافة إلى ذلك، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي لاستثمار ما يقرب من 75 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث القادمة في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعزز البنية التحتية ويواكب تطلعات المستقبل في تقليل الانبعاثات وتطوير مصادر طاقة متجددة. توجيهات لتعزيز السياسات في ظل التحديات الجيوسياسية رأت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، أن أزمة الطاقة الحالية تُبرز الحاجة الملحة إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، لأنها تشكل أحد أدوات حماية أوروبا من التداعيات الجيوسياسية، وتساهم في استقرار الأسواق وتقليل الاعتمادية على المصادر الخارجية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المستدامة. نختتم بتأكيد أن هذه السياسات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق الاستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر، مع مراعاة حماية المستهلكين وتحقيق الاستقرار المالي، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا واستدامة لأوروبا. تُثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط العديد من المخاوف بشأن استقرار أسواق النفط والغاز، الأمر الذي دفع المفوضية الأوروبية لاتخاذ خطوات استباقية لتعزيز أمن وإستدامة إمدادات الطاقة. ففي 10 مارس، أعلنت المفوضية عن حزمة سياسات طاقة جديدة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي للمواطنين وتعزيز الانتقال إلى مستقبل أخضر أكثر أمانًا واستدامة. مبادرة المفوضية الأوروبية لتعزيز أمن واستدامة الطاقة في ظل الأزمات العالمية تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه التحديات بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما يفرض على أوروبا ضرورة تبني استراتيجيات طويلة الأمد تقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وتعيد توجيه النمو الاقتصادي نحو التحول الأخضر. وتُركز هذه السياسات على تعزيز استقلالية أوروبا في مجال الطاقة من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، الأمر الذي يضمن استقرار الأسعار ومرونة السوق على المدى الممتد، مع ضمان حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار. ومن خلال النصائح الموجهة للدول الأعضاء، يُشجع على خفض الضرائب على الطاقة وتسهيل إجراءات تغيير مزودي الخدمات، بهدف حماية الأسر من أعباء التكاليف المتزايدة وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والبيئة. تحفيز الاستثمارات وتعزيز رأس المال الأخضر تؤكد المفوضية على ضرورة استثمار حوالي 660 مليار يورو سنويًا حتى نهاية العقد لدعم أسس الاستدامة وأمن الطاقة، وهو ما يُعادل ثلاثة أضعاف متوسط الاستثمار خلال الفترة من 2011 إلى 2021. بالإضافة إلى ذلك، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي لاستثمار ما يقرب من 75 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث القادمة في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعزز البنية التحتية ويواكب تطلعات المستقبل في تقليل الانبعاثات وتطوير مصادر طاقة متجددة. توجيهات لتعزيز السياسات في ظل التحديات الجيوسياسية رأت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، أن أزمة الطاقة الحالية تُبرز الحاجة الملحة إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، لأنها تشكل أحد أدوات حماية أوروبا من التداعيات الجيوسياسية، وتساهم في استقرار الأسواق وتقليل الاعتمادية على المصادر الخارجية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المستدامة. نختتم بتأكيد أن هذه السياسات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق الاستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر، مع مراعاة حماية المستهلكين وتحقيق الاستقرار المالي، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا واستدامة لأوروبا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45729&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/china-keeps-pushing-nuclear-power Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT تدفع الصين شركاتها العملاقة في مجال الطاقة النووية نحو إنشاء المزيد من المفاعلات، من خلال هدف طموح جديد، رغم سلسلة من الإخفاقات التي شهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة. وقد حددت الحكومة الصينية، الأسبوع الماضي، هدفا يتمثل في الوصول إلى 110 غيغاواط من القدرة النووية بحلول عام 2030، وفق مسودة خطتها الخمسية الأخيرة، بزيادة قدرها 76% عن نهاية العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ. ويأتي هذا الهدف الجديد بعد أن فشلت البلاد في تحقيق أهدافها السابقة، والتي تضمنت الوصول إلى 58 غيغاواط بحلول عام 2020 و70 غيغاواط بحلول عام 2025. • سر تحمل الصين لارتفاع أسعار النفط بسهولة أكبر من دول أخرى ويُبرز هذا الطموح الأولوية التي يوليها القادة الصينيون لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء النووية الخالية من الكربون على مدار الساعة. وتُساهم طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة دون زيادة الانبعاثات، إلا أن الانقطاع المتكرر لهذه المصادر يشكل ضغطًا متزايدًا على شبكة الكهرباء. تجاوز فرنسا والولايات المتحدة ومن المتوقع أن تتجاوز الصين فرنسا والولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج للطاقة النووية في العالم بحلول نهاية العقد، مع وجود عشرات المفاعلات الجديدة قيد التطوير حاليًا. وقد نجحت الصين إلى حد كبير في الحفاظ على جداولها الزمنية للبناء والسيطرة على التكاليف، في حين شهدت الولايات المتحدة وأوروبا خروج بعض المشاريع عن السيطرة. مع ذلك، تعرّض أداء القطاع لبعض التعثر خلال العقد الماضي نتيجة الاضطرابات التي أعقبت كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، والمشاكل التي واجهتها سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة كوفيد-19. وقال مدير مكتب الصين في الرابطة النووية العالمية، فرانسوا مورين: "من المرجح ألا يتحقق الهدف الأخير إذا لم تُحتسب المنشآت التي لا تزال قيد الإنشاء". وأضاف أن جداول بناء المفاعلات تتراوح بين 5 و7 سنوات، ما يعني أن هدف 110 غيغاواط قد لا يتحقق قبل بضع سنوات من الموعد النهائي المحدد عام 2030. تحديات طويلة المدى وعلى المدى البعيد، يكمن القلق الأكبر في أن وتيرة بناء المفاعلات تتوسع بوتيرة أبطأ من وتيرة الطلب على الطاقة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حصة الطاقة النووية من إجمالي إنتاج الكهرباء بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح أقل مما كانت عليه في عام 2021، بحسب مورين. وأشار إلى أن الحصة كانت أقل من 5% في العام الماضي، مما يجعل من الطموح توقع أن توفر الطاقة النووية 10% من كهرباء الصين بحلول عام 2035. وضمن خطتها الطموحة المعلنة، ستُشغّل الصين مفاعلاً نوويًا فائق الكفاءة يعمل بتقنية حرق النفايات النووية، ومن المتوقع أن يلبّي احتياجات المواطنين من الطاقة بأمان على مدى الألف عام القادمة. ووفق موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن المفاعل الجديد يتبع أنظمة التشغيل دون الحرجة المشغلة بالمسرعات (ADS)، وهي مفاعلات نووية متطورة قادرة على توليد الطاقة وتحويل النفايات المشعة طويلة الأمد إلى نظائر مشعة أقصر عمرًا وأقل خطورة. وصُمّم نظام التشغيل دون الحرجة المشغّل بالمسرعات من قِبل باحثين في الأكاديمية الصينية للعلوم بالتعاون مع شركات نووية حكومية، وسيكون أول نموذج أولي عالمي من هذا النوع، بقدرة ميغاواط عند تشغيله في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين العام المقبل. تدفع الصين شركاتها العملاقة في مجال الطاقة النووية نحو إنشاء المزيد من المفاعلات، من خلال هدف طموح جديد، رغم سلسلة من الإخفاقات التي شهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة. وقد حددت الحكومة الصينية، الأسبوع الماضي، هدفا يتمثل في الوصول إلى 110 غيغاواط من القدرة النووية بحلول عام 2030، وفق مسودة خطتها الخمسية الأخيرة، بزيادة قدرها 76% عن نهاية العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ. ويأتي هذا الهدف الجديد بعد أن فشلت البلاد في تحقيق أهدافها السابقة، والتي تضمنت الوصول إلى 58 غيغاواط بحلول عام 2020 و70 غيغاواط بحلول عام 2025. • سر تحمل الصين لارتفاع أسعار النفط بسهولة أكبر من دول أخرى ويُبرز هذا الطموح الأولوية التي يوليها القادة الصينيون لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء النووية الخالية من الكربون على مدار الساعة. وتُساهم طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة دون زيادة الانبعاثات، إلا أن الانقطاع المتكرر لهذه المصادر يشكل ضغطًا متزايدًا على شبكة الكهرباء. تجاوز فرنسا والولايات المتحدة ومن المتوقع أن تتجاوز الصين فرنسا والولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج للطاقة النووية في العالم بحلول نهاية العقد، مع وجود عشرات المفاعلات الجديدة قيد التطوير حاليًا. وقد نجحت الصين إلى حد كبير في الحفاظ على جداولها الزمنية للبناء والسيطرة على التكاليف، في حين شهدت الولايات المتحدة وأوروبا خروج بعض المشاريع عن السيطرة. مع ذلك، تعرّض أداء القطاع لبعض التعثر خلال العقد الماضي نتيجة الاضطرابات التي أعقبت كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، والمشاكل التي واجهتها سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة كوفيد-19. وقال مدير مكتب الصين في الرابطة النووية العالمية، فرانسوا مورين: "من المرجح ألا يتحقق الهدف الأخير إذا لم تُحتسب المنشآت التي لا تزال قيد الإنشاء". وأضاف أن جداول بناء المفاعلات تتراوح بين 5 و7 سنوات، ما يعني أن هدف 110 غيغاواط قد لا يتحقق قبل بضع سنوات من الموعد النهائي المحدد عام 2030. تحديات طويلة المدى وعلى المدى البعيد، يكمن القلق الأكبر في أن وتيرة بناء المفاعلات تتوسع بوتيرة أبطأ من وتيرة الطلب على الطاقة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حصة الطاقة النووية من إجمالي إنتاج الكهرباء بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح أقل مما كانت عليه في عام 2021، بحسب مورين. وأشار إلى أن الحصة كانت أقل من 5% في العام الماضي، مما يجعل من الطموح توقع أن توفر الطاقة النووية 10% من كهرباء الصين بحلول عام 2035. وضمن خطتها الطموحة المعلنة، ستُشغّل الصين مفاعلاً نوويًا فائق الكفاءة يعمل بتقنية حرق النفايات النووية، ومن المتوقع أن يلبّي احتياجات المواطنين من الطاقة بأمان على مدى الألف عام القادمة. ووفق موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن المفاعل الجديد يتبع أنظمة التشغيل دون الحرجة المشغلة بالمسرعات (ADS)، وهي مفاعلات نووية متطورة قادرة على توليد الطاقة وتحويل النفايات المشعة طويلة الأمد إلى نظائر مشعة أقصر عمرًا وأقل خطورة. وصُمّم نظام التشغيل دون الحرجة المشغّل بالمسرعات من قِبل باحثين في الأكاديمية الصينية للعلوم بالتعاون مع شركات نووية حكومية، وسيكون أول نموذج أولي عالمي من هذا النوع، بقدرة ميغاواط عند تشغيله في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين العام المقبل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45728&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 tvbrics.com/ar/news/nigeria-launches-solar-power-plant-for-un-building-in-abuja/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT سيساهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 300 طن سنوياً، وخفض استهلاك الطاقة في الشبكة بمقدار مليون كيلوواط ساعة. أطلقت السلطات النيجيرية في العاصمة أبوجا المرحلة الأولى من مشروع "تحسين الطاقة لمبنى الأمم المتحدة". تم تدشين المشروع بحضور منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في نيجيريا، محمد فال، وممثلين عن وزارات الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى وكالة كهرباء المناطق الريفية. ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية (NAN)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، عن المنسق الأممي فال قوله: "من خلال لمسة واحدة على المفتاح، سيبدأ هذا المبنى العمل بالطاقة الشمسية. وهذا ليس مجرد إنجاز تقني، بل هو إعلان بأن مستقبل الطاقة قد بدأ بالفعل، والأمم المتحدة تدعم بشكل كامل جهود نيجيريا لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع قانون الطاقة الكهربائية لعام 2023 والالتزامات المناخية للبلاد". ووفقًا للوكالة، تبلغ الطاقة المثبتة في النظام الشمسي الجديد 400 كيلووات، مع إمكانية التوسع لتصل إلى 700 كيلووات، وهو مزود ببطاريات ليثيوم أيون بسعة 650 كيلووات/ساعة، بالإضافة إلى إدارة ذكية لاستهلاك الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويُتوقع أن يحقق المشروع توفيرًا في استهلاك الكهرباء للمبنى بنسبة 40% سنويًا، ما يعادل توفيرًا يصل إلى حوالي 173 مليون إلى 216 مليون نايرا سنويًا. كما سيسهم المشروع في تقليص استهلاك الكهرباء من الشبكة العامة بحوالي مليون كيلووات/ساعة سنويًا، إضافة إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 300 طن سنويًا. وفي السياق ذاته، أشار المدير العام لوكالة كهرباء المناطق الريفية في نيجيريا، أبّا عليو، إلى أن نيجيريا بحاجة إلى حوالي 23 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروعات الكهرباء للمجتمعات غير المخدومة التي لا تصلها الشبكة الكهربائية. من جهته، وصف وزير البيئة، بالارابي لاوال، المبادرة بأنها خطوة هامة في مكافحة آثار تغير المناخ، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في البلاد. يعتبر هذا المشروع بداية جديدة نحو تحقيق أهداف نيجيريا في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعد خطوة هامة نحو المستقبل المستدام في مجال الطاقة. سيساهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 300 طن سنوياً، وخفض استهلاك الطاقة في الشبكة بمقدار مليون كيلوواط ساعة. أطلقت السلطات النيجيرية في العاصمة أبوجا المرحلة الأولى من مشروع "تحسين الطاقة لمبنى الأمم المتحدة". تم تدشين المشروع بحضور منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في نيجيريا، محمد فال، وممثلين عن وزارات الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى وكالة كهرباء المناطق الريفية. ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية (NAN)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، عن المنسق الأممي فال قوله: "من خلال لمسة واحدة على المفتاح، سيبدأ هذا المبنى العمل بالطاقة الشمسية. وهذا ليس مجرد إنجاز تقني، بل هو إعلان بأن مستقبل الطاقة قد بدأ بالفعل، والأمم المتحدة تدعم بشكل كامل جهود نيجيريا لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع قانون الطاقة الكهربائية لعام 2023 والالتزامات المناخية للبلاد". ووفقًا للوكالة، تبلغ الطاقة المثبتة في النظام الشمسي الجديد 400 كيلووات، مع إمكانية التوسع لتصل إلى 700 كيلووات، وهو مزود ببطاريات ليثيوم أيون بسعة 650 كيلووات/ساعة، بالإضافة إلى إدارة ذكية لاستهلاك الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويُتوقع أن يحقق المشروع توفيرًا في استهلاك الكهرباء للمبنى بنسبة 40% سنويًا، ما يعادل توفيرًا يصل إلى حوالي 173 مليون إلى 216 مليون نايرا سنويًا. كما سيسهم المشروع في تقليص استهلاك الكهرباء من الشبكة العامة بحوالي مليون كيلووات/ساعة سنويًا، إضافة إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 300 طن سنويًا. وفي السياق ذاته، أشار المدير العام لوكالة كهرباء المناطق الريفية في نيجيريا، أبّا عليو، إلى أن نيجيريا بحاجة إلى حوالي 23 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروعات الكهرباء للمجتمعات غير المخدومة التي لا تصلها الشبكة الكهربائية. من جهته، وصف وزير البيئة، بالارابي لاوال، المبادرة بأنها خطوة هامة في مكافحة آثار تغير المناخ، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في البلاد. يعتبر هذا المشروع بداية جديدة نحو تحقيق أهداف نيجيريا في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعد خطوة هامة نحو المستقبل المستدام في مجال الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45727&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032026&id=828e4527-17c6-4c4f-b2a5-c527a225419e Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT أزاحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الستار اليوم الثلاثاء، عن خطة طموحة تهدف إلى إحياء قطاع الطاقة النووية في أوروبا، عبر التوسع في إنشاء مفاعلات نووية صغيرة الحجم معيارية، في خطوة ترمي إلى تأمين إمدادات كهرباء نظيفة واقتصادية لدول الاتحاد. وفي كلمتها أمام القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، في ضاحية بولون-بيانكور الباريسية، صرحت فون دير لاين بأن "العالم يشهد في السنوات الأخيرة صحوة نووية حقيقية، وأوروبا عازمة على أن تكون في قلب هذا المشهد المتجدد.. من هنا جئنا اليوم باستراتيجية أوروبية جديدة تركز على المفاعلات المعيارية الصغيرة". وتستهدف الخطة الأوروبية دخول هذه المفاعلات حيز التشغيل الفعلي مع مطلع العقد القادم، حيث من المتوقع لها أن "تؤدي دورا محوريا، بجوار المحطات النووية التقليدية، في بناء منظومة طاقة مرنة وآمنة وفعالة". ويقصد بالمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية تلك التي لا يتجاوز إنتاجها 300 ميجاواط، مقارنة بنحو 1000 ميجاواط تنتجها معظم محطات الطاقة النووية التقليدية. وتمتاز هذه المفاعلات بإمكانية تصنيع مكوناتها بشكل متسلسل داخل المصانع. وتهدف الاستراتيجية إلى تسريع تطوير هذه المفاعلات في أوروبا خلال السنوات العشر المقبلة، مع التركيز على مجالات البحث والتطوير وربما التمويل، وذلك للمساعدة في تحقيق الحياد الكربوني. ولإزالة العوائق أمام هذا التوجه الجديد، أكدت فون دير لاين على ضرورة توحيد المعايير التنظيمية بين جميع دول التكتل، موضحة أن "المبدأ بسيط وواضح: أي مفاعل آمن للتشغيل، يجب أن يكون من السهل ترخيصه ونشره في أي بقعة من أوروبا". ودعماً لهذا المسعى، تعتزم المفوضية توفير ضمانات مالية بقيمة 200 مليون يورو "233 مليون دولار" لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. وشهدت القمة أيضا كلمات افتتاحية من كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي. ودعي عدد من رؤساء الدول والحكومات إلى القمة التي تستضيفها فرنسا، والتي تعتمد على الطاقة النووية لتوليد معظم كهربائها. وفي المقابل، لم يتم تمثيل ألمانيا على المستوى الحكومي بعد أن أغلقت محطاتها النووية، لكنها قالت إنها ستواصل متابعة المناقشات. وفي سياق حديثها اليوم الثلاثاء، لم تخفِ فون دير لاين أسفها للتراجع الحاد في مساهمة الطاقة النووية في العديد من دول أوروبا، مشيرة إلى أنها "كانت تمثل ثلث الإنتاج في تسعينيات القرن الماضي، لكنها باتت اليوم لا تتجاوز 15%". ووصفت هذا التحول بأنه "كان خياراً متعمداً، لكنه بالنظر إلى النتائج، يبدو خطأ استراتيجياً كلف أوروبا غالياً، إذ تخلت عن مصدر طاقة موثوق ونظيف وبأسعار معقولة". ومن المتوقع أن يصدر التحالف النووي الأوروبي، الذي يضم 16 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تدعم استخدام الطاقة النووية لمواجهة تغير المناخ وضمان إمدادات الكهرباء، إعلانا خلال القمة يؤكد ضرورة اعتبار الطاقة النووية مصدرا صديقا للمناخ داخل الاتحاد الأوروبي، وألا تتعرض للتمييز عند توفير التمويل. أزاحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الستار اليوم الثلاثاء، عن خطة طموحة تهدف إلى إحياء قطاع الطاقة النووية في أوروبا، عبر التوسع في إنشاء مفاعلات نووية صغيرة الحجم معيارية، في خطوة ترمي إلى تأمين إمدادات كهرباء نظيفة واقتصادية لدول الاتحاد. وفي كلمتها أمام القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، في ضاحية بولون-بيانكور الباريسية، صرحت فون دير لاين بأن "العالم يشهد في السنوات الأخيرة صحوة نووية حقيقية، وأوروبا عازمة على أن تكون في قلب هذا المشهد المتجدد.. من هنا جئنا اليوم باستراتيجية أوروبية جديدة تركز على المفاعلات المعيارية الصغيرة". وتستهدف الخطة الأوروبية دخول هذه المفاعلات حيز التشغيل الفعلي مع مطلع العقد القادم، حيث من المتوقع لها أن "تؤدي دورا محوريا، بجوار المحطات النووية التقليدية، في بناء منظومة طاقة مرنة وآمنة وفعالة". ويقصد بالمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية تلك التي لا يتجاوز إنتاجها 300 ميجاواط، مقارنة بنحو 1000 ميجاواط تنتجها معظم محطات الطاقة النووية التقليدية. وتمتاز هذه المفاعلات بإمكانية تصنيع مكوناتها بشكل متسلسل داخل المصانع. وتهدف الاستراتيجية إلى تسريع تطوير هذه المفاعلات في أوروبا خلال السنوات العشر المقبلة، مع التركيز على مجالات البحث والتطوير وربما التمويل، وذلك للمساعدة في تحقيق الحياد الكربوني. ولإزالة العوائق أمام هذا التوجه الجديد، أكدت فون دير لاين على ضرورة توحيد المعايير التنظيمية بين جميع دول التكتل، موضحة أن "المبدأ بسيط وواضح: أي مفاعل آمن للتشغيل، يجب أن يكون من السهل ترخيصه ونشره في أي بقعة من أوروبا". ودعماً لهذا المسعى، تعتزم المفوضية توفير ضمانات مالية بقيمة 200 مليون يورو "233 مليون دولار" لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. وشهدت القمة أيضا كلمات افتتاحية من كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي. ودعي عدد من رؤساء الدول والحكومات إلى القمة التي تستضيفها فرنسا، والتي تعتمد على الطاقة النووية لتوليد معظم كهربائها. وفي المقابل، لم يتم تمثيل ألمانيا على المستوى الحكومي بعد أن أغلقت محطاتها النووية، لكنها قالت إنها ستواصل متابعة المناقشات. وفي سياق حديثها اليوم الثلاثاء، لم تخفِ فون دير لاين أسفها للتراجع الحاد في مساهمة الطاقة النووية في العديد من دول أوروبا، مشيرة إلى أنها "كانت تمثل ثلث الإنتاج في تسعينيات القرن الماضي، لكنها باتت اليوم لا تتجاوز 15%". ووصفت هذا التحول بأنه "كان خياراً متعمداً، لكنه بالنظر إلى النتائج، يبدو خطأ استراتيجياً كلف أوروبا غالياً، إذ تخلت عن مصدر طاقة موثوق ونظيف وبأسعار معقولة". ومن المتوقع أن يصدر التحالف النووي الأوروبي، الذي يضم 16 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تدعم استخدام الطاقة النووية لمواجهة تغير المناخ وضمان إمدادات الكهرباء، إعلانا خلال القمة يؤكد ضرورة اعتبار الطاقة النووية مصدرا صديقا للمناخ داخل الاتحاد الأوروبي، وألا تتعرض للتمييز عند توفير التمويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45726&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.fanamc.com/arabic/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D8%B3/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT دعت إثيوبيا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، باعتبارها ركيزة لدعم التنمية المستدامة وتحفيز النمو الصناعي وتوفير إمدادات كهربائية موثوقة لسكانها الذين يشهد عددهم زيادة متسارعة. وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير الري والمناطق المنخفضة الإثيوبي، أبراهام بيلاي، الذي ألقى كلمة نيابةً عن رئيس الوزراء آبي أحمد خلال القمة الثانية للطاقة النووية التي عُقدت في باريس. ونُظمت القمة من قبل حكومة فرنسا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشاركت فيها قيادات دولية ومسؤولون حكوميون وممثلون عن مؤسسات مالية وخبراء في قطاع الطاقة، لمناقشة مستقبل الطاقة النووية المدنية في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. وخلال كلمته، استعرض الوزير أبراهام التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في إثيوبيا، موضحًا الأسس الاستراتيجية التي يقوم عليها البرنامج النووي السلمي للبلاد. وقال إن إثيوبيا اتخذت خيارًا سياديًا بتوظيف الطاقة الذرية لخدمة التنمية السلمية لقطاع الطاقة ودعم تطلعات الشعب. وأشار إلى أن توفير الكهرباء بشكل موثوق يمثل عنصرًا أساسيًا لتلبية احتياجات نحو 130 مليون مواطن، إضافة إلى دعم مسيرة التصنيع والنمو الاقتصادي. وأوضح أن إثيوبيا تمتلك موارد طاقة متنوعة تشمل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية، إلا أن هذه المصادر وحدها قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد في المستقبل. ولفت إلى أن الطاقة الكهرومائية تتأثر بتقلبات المناخ، ما يجعل الاعتماد الكامل على هطول الأمطار خيارًا غير مستدام على المدى الطويل. وجدد الوزير التأكيد على التزام إثيوبيا التام بالاستخدام السلمي للطاقة النووية والامتثال للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هدف البلاد يقتصر على إنتاج الطاقة وليس امتلاك الأسلحة النووية، مع دعمها لمنظومة الحوكمة النووية العالمية بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أشار إلى أن إثيوبيا وقّعت على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعمل على التصديق على الاتفاقيات الرئيسية الخاصة بالأمن النووي، إضافة إلى إنشاء هيئة تنظيمية نووية مستقلة لضمان الالتزام بالقانون الدولي ومعايير السلامة. وفي ختام كلمته، دعا الوزير أبراهام إلى تعزيز التعاون الدولي في ستة مجالات رئيسية تشمل: تبني التكنولوجيا، ونقل المعرفة، وبناء القدرات النووية، والتمويل والاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز السلامة والأمن النوويين والتواصل المجتمعي. ولفت إلى أن إثيوبيا تمتلك مقومات مهمة لدعم هذا التوجه، من بينها الاستقرار الحكومي، وشريحة شبابية واسعة وطموحة، وموقع استراتيجي في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مواجهة فقر الطاقة وتعزيز التصنيع خيار لا بديل عنه لتحقيق التنمية. دعت إثيوبيا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، باعتبارها ركيزة لدعم التنمية المستدامة وتحفيز النمو الصناعي وتوفير إمدادات كهربائية موثوقة لسكانها الذين يشهد عددهم زيادة متسارعة. وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير الري والمناطق المنخفضة الإثيوبي، أبراهام بيلاي، الذي ألقى كلمة نيابةً عن رئيس الوزراء آبي أحمد خلال القمة الثانية للطاقة النووية التي عُقدت في باريس. ونُظمت القمة من قبل حكومة فرنسا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشاركت فيها قيادات دولية ومسؤولون حكوميون وممثلون عن مؤسسات مالية وخبراء في قطاع الطاقة، لمناقشة مستقبل الطاقة النووية المدنية في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. وخلال كلمته، استعرض الوزير أبراهام التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في إثيوبيا، موضحًا الأسس الاستراتيجية التي يقوم عليها البرنامج النووي السلمي للبلاد. وقال إن إثيوبيا اتخذت خيارًا سياديًا بتوظيف الطاقة الذرية لخدمة التنمية السلمية لقطاع الطاقة ودعم تطلعات الشعب. وأشار إلى أن توفير الكهرباء بشكل موثوق يمثل عنصرًا أساسيًا لتلبية احتياجات نحو 130 مليون مواطن، إضافة إلى دعم مسيرة التصنيع والنمو الاقتصادي. وأوضح أن إثيوبيا تمتلك موارد طاقة متنوعة تشمل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية، إلا أن هذه المصادر وحدها قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد في المستقبل. ولفت إلى أن الطاقة الكهرومائية تتأثر بتقلبات المناخ، ما يجعل الاعتماد الكامل على هطول الأمطار خيارًا غير مستدام على المدى الطويل. وجدد الوزير التأكيد على التزام إثيوبيا التام بالاستخدام السلمي للطاقة النووية والامتثال للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هدف البلاد يقتصر على إنتاج الطاقة وليس امتلاك الأسلحة النووية، مع دعمها لمنظومة الحوكمة النووية العالمية بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أشار إلى أن إثيوبيا وقّعت على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعمل على التصديق على الاتفاقيات الرئيسية الخاصة بالأمن النووي، إضافة إلى إنشاء هيئة تنظيمية نووية مستقلة لضمان الالتزام بالقانون الدولي ومعايير السلامة. وفي ختام كلمته، دعا الوزير أبراهام إلى تعزيز التعاون الدولي في ستة مجالات رئيسية تشمل: تبني التكنولوجيا، ونقل المعرفة، وبناء القدرات النووية، والتمويل والاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز السلامة والأمن النوويين والتواصل المجتمعي. ولفت إلى أن إثيوبيا تمتلك مقومات مهمة لدعم هذا التوجه، من بينها الاستقرار الحكومي، وشريحة شبابية واسعة وطموحة، وموقع استراتيجي في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مواجهة فقر الطاقة وتعزيز التصنيع خيار لا بديل عنه لتحقيق التنمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45725&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2102698/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A3/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قرار تقليل حصة الطاقة النووية في مزيج إنتاج الكهرباء بالاتحاد الأوروبي بأنه "خطأ استراتيجي"، مشيرة إلى أن الاتحاد ليس منتجًا للنفط أو الغاز ويظل يعتمد على واردات الوقود الأحفوري، ما يزيد من هشاشته أمام تقلبات الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال كلمة لها اليوم الثلاثاء في حدث خاص بالطاقة النووية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قالت:"كان تقليل حصة الطاقة النووية خيارًا أعتبره خطأً استراتيجيًا لأوروبا، إذ أن الاتحاد فقد بذلك مصدرًا موثوقًا، منخفض التكلفة، ومنخفض الانبعاثات." وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي اعتمد على الطاقة النووية لتوليد نحو ثلث الكهرباء في عام 1990، بينما انخفضت الحصة حاليًا إلى حوالي 15% فقط، في مؤشر على تراجع دور هذه الطاقة الحيوية في مزيج الطاقة الأوروبي. دفع أوروبا نحو المفاعلات الصغيرة في محاولة لتعزيز استقلالية أوروبا الطاقوية، أعلنت فون دير لاين عن ضمان استثماري بقيمة 200 مليون يورو لدعم تطوير المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (Small Modular Reactors – SMRs)، بتمويل من نظام تداول الانبعاثات الأوروبي. وقالت: "نحن نشهد انتعاشًا عالميًا للطاقة النووية، وأوروبا ترغب في أن تكون جزءًا منه. نهدف إلى تشغيل هذه التكنولوجيا الجديدة بحلول أوائل عقد 2030." ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على الواردات الأحفورية، وتوسيع الإنتاج من مصادر منخفضة الانبعاثات بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة المتجددة. أهمية الطاقة النووية أكدت فون دير لاين أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل "تذكيرًا صارخًا" لهشاشة أوروبا كمنطقة مستوردة للنفط والغاز. وأضافت أن تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية والمتجددة أصبح أمرًا محوريًا لضمان الأمن الطاقوي الأوروبي ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية. إعادة استثمار الاتحاد الأوروبي في الطاقة النووية تسلط الضوء على تحول استراتيجي لمزيج الطاقة بعيدًا عن الاعتماد الأحفوري. دعم المفاعلات الصغيرة المعيارية يوفر فرصة للشركات التقنية والهندسية للابتكار في قطاع الطاقة النووية بأوروبا. هذه الخطوة من شأنها تعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي الطاقوية، وتقليل التعرض للصدمات السعرية الدولية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأوروبي والقدرة التنافسية للصناعات الحساسة للطاقة. وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قرار تقليل حصة الطاقة النووية في مزيج إنتاج الكهرباء بالاتحاد الأوروبي بأنه "خطأ استراتيجي"، مشيرة إلى أن الاتحاد ليس منتجًا للنفط أو الغاز ويظل يعتمد على واردات الوقود الأحفوري، ما يزيد من هشاشته أمام تقلبات الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال كلمة لها اليوم الثلاثاء في حدث خاص بالطاقة النووية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قالت:"كان تقليل حصة الطاقة النووية خيارًا أعتبره خطأً استراتيجيًا لأوروبا، إذ أن الاتحاد فقد بذلك مصدرًا موثوقًا، منخفض التكلفة، ومنخفض الانبعاثات." وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي اعتمد على الطاقة النووية لتوليد نحو ثلث الكهرباء في عام 1990، بينما انخفضت الحصة حاليًا إلى حوالي 15% فقط، في مؤشر على تراجع دور هذه الطاقة الحيوية في مزيج الطاقة الأوروبي. دفع أوروبا نحو المفاعلات الصغيرة في محاولة لتعزيز استقلالية أوروبا الطاقوية، أعلنت فون دير لاين عن ضمان استثماري بقيمة 200 مليون يورو لدعم تطوير المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (Small Modular Reactors – SMRs)، بتمويل من نظام تداول الانبعاثات الأوروبي. وقالت: "نحن نشهد انتعاشًا عالميًا للطاقة النووية، وأوروبا ترغب في أن تكون جزءًا منه. نهدف إلى تشغيل هذه التكنولوجيا الجديدة بحلول أوائل عقد 2030." ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على الواردات الأحفورية، وتوسيع الإنتاج من مصادر منخفضة الانبعاثات بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة المتجددة. أهمية الطاقة النووية أكدت فون دير لاين أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل "تذكيرًا صارخًا" لهشاشة أوروبا كمنطقة مستوردة للنفط والغاز. وأضافت أن تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية والمتجددة أصبح أمرًا محوريًا لضمان الأمن الطاقوي الأوروبي ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية. إعادة استثمار الاتحاد الأوروبي في الطاقة النووية تسلط الضوء على تحول استراتيجي لمزيج الطاقة بعيدًا عن الاعتماد الأحفوري. دعم المفاعلات الصغيرة المعيارية يوفر فرصة للشركات التقنية والهندسية للابتكار في قطاع الطاقة النووية بأوروبا. هذه الخطوة من شأنها تعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي الطاقوية، وتقليل التعرض للصدمات السعرية الدولية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأوروبي والقدرة التنافسية للصناعات الحساسة للطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45724&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.sabanew.net/viewstory/143435 Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، مع شركة صينية، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى وجه الخصوص مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في هضبة القطن في محافظة حضرموت. واستعرض الاجتماع الذي ضم فريق شركة مايكو يمن، إلى جانب المستشارين الفنيين، مقترح الاستثمار المقدم من شركة هينان لونغشيانغ الصينية لتنفيذ المشروع، بما في ذلك النماذج المقترحة للشراكة وآليات التمويل والتنفيذ، حيث تضمّن العرض التعريف بخبرة الشركة الصينية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وسجلها في عدد من المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى التقنيات المستخدمة والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال. كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة الجوانب المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمشروع، وما يمكن أن يوفره من فرص عمل وتدريب وتأهيل للكوادر المحلية، إلى جانب الإسهام في تحسين خدمات الكهرباء في المناطق المجاورة ودعم بعض المشاريع الخدمية في المنطقة، وكذا استعراض نماذج الشراكة المقترحة لتنفيذ المشروع، والتي تتضمن خيارات استثمارية مختلفة تشمل نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT) أو البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT)، إضافة إلى مقترح شراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والمستثمرين. وتم أيضاً الاستماع إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة بشأن تطوير قطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2030، والفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف المحافظات. وأكد الوزير الكاف، اهتمام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز قدرات التوليد الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة. واتفق الطرفان، على مواصلة التنسيق الفني ومناقشة تفاصيل المشروع، مع إمكانية تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية ووضع الخطوات العملية للمضي قدما نحو تنفيذ المشروع. بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، مع شركة صينية، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى وجه الخصوص مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في هضبة القطن في محافظة حضرموت. واستعرض الاجتماع الذي ضم فريق شركة مايكو يمن، إلى جانب المستشارين الفنيين، مقترح الاستثمار المقدم من شركة هينان لونغشيانغ الصينية لتنفيذ المشروع، بما في ذلك النماذج المقترحة للشراكة وآليات التمويل والتنفيذ، حيث تضمّن العرض التعريف بخبرة الشركة الصينية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وسجلها في عدد من المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى التقنيات المستخدمة والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال. كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة الجوانب المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمشروع، وما يمكن أن يوفره من فرص عمل وتدريب وتأهيل للكوادر المحلية، إلى جانب الإسهام في تحسين خدمات الكهرباء في المناطق المجاورة ودعم بعض المشاريع الخدمية في المنطقة، وكذا استعراض نماذج الشراكة المقترحة لتنفيذ المشروع، والتي تتضمن خيارات استثمارية مختلفة تشمل نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT) أو البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT)، إضافة إلى مقترح شراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والمستثمرين. وتم أيضاً الاستماع إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة بشأن تطوير قطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2030، والفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف المحافظات. وأكد الوزير الكاف، اهتمام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز قدرات التوليد الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة. واتفق الطرفان، على مواصلة التنسيق الفني ومناقشة تفاصيل المشروع، مع إمكانية تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية ووضع الخطوات العملية للمضي قدما نحو تنفيذ المشروع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45723&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/markets/hxguahi Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT وقعت الشركة السعودية للصادرات الصناعية «صادرات»، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة «غلوبال ترونيكس» بهدف التعاون والشراكة بخصوص مشروع العدادات الذكية في سوريا، وفقاً لإفصاح نشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم. وأضافت الشركة أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة 12 شهراً، ويجوز تمديد هذه الفترة أو تجديدها لمدة أو مدد مماثلة باتفاق الطرفين. أوضحت «صادرات» أنه سيتم دراسة جدوى تشكيل تحالف وتحديد أدوار اطراف التحالف وسبل التمويل لمشروع توريد وتنفيذ عدادات كهربائية ذكية أحادية الطور وثلاثية الطور في سوريا. وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مالي ناتج عن توقيع هذه المذكرة حالياً، وسيتم الإفصاح عن أي أثر مالي جوهري في حال إبرام اتفاقيات أو تعاقدات مستقبلاً. وقالت الشركة إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه. قرر مجلس إدارة «صادرات»، الأسبوع الماضي، عدم المضي قدما في الاستحواذ على حصة أو كامل رأس مال شركة «الطاقة المتقدمة للتجارة والمقاولات» (شركة شخص واحد)، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة «خدمات الإنتاج الصناعية»، بعد أن أظهرت دراسات الجدوى والفحص النافي للجهالة نتائج لم تصل إلى تطلعات وتوجهات الشركة. وقعت الشركة السعودية للصادرات الصناعية «صادرات»، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة «غلوبال ترونيكس» بهدف التعاون والشراكة بخصوص مشروع العدادات الذكية في سوريا، وفقاً لإفصاح نشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم. وأضافت الشركة أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة 12 شهراً، ويجوز تمديد هذه الفترة أو تجديدها لمدة أو مدد مماثلة باتفاق الطرفين. أوضحت «صادرات» أنه سيتم دراسة جدوى تشكيل تحالف وتحديد أدوار اطراف التحالف وسبل التمويل لمشروع توريد وتنفيذ عدادات كهربائية ذكية أحادية الطور وثلاثية الطور في سوريا. وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مالي ناتج عن توقيع هذه المذكرة حالياً، وسيتم الإفصاح عن أي أثر مالي جوهري في حال إبرام اتفاقيات أو تعاقدات مستقبلاً. وقالت الشركة إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه. قرر مجلس إدارة «صادرات»، الأسبوع الماضي، عدم المضي قدما في الاستحواذ على حصة أو كامل رأس مال شركة «الطاقة المتقدمة للتجارة والمقاولات» (شركة شخص واحد)، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة «خدمات الإنتاج الصناعية»، بعد أن أظهرت دراسات الجدوى والفحص النافي للجهالة نتائج لم تصل إلى تطلعات وتوجهات الشركة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45722&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-50-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA?amp Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها بحثت إمكانية تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في محافظة حضرموت، ضمن مساعٍ لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الكهرباء. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عدنان الكاف ناقش، اليوم الاثنين، مع ممثلين عن شركة صينية، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية في منطقة هضبة القطن بمحافظة حضرموت. وخلال الاجتماع، استعرض فريق شركة "مايكو يمن"، إلى جانب مستشارين فنيين، مقترح الاستثمار المقدم من شركة "هينان لونغشيانغ" الصينية لتنفيذ المشروع، بما يشمل نماذج الشراكة المقترحة وآليات التمويل والتنفيذ. وتضمن العرض التعريف بخبرة الشركة الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة وسجلها في تنفيذ عدد من المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى التقنيات المستخدمة والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال. كما ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمشروع، بما في ذلك فرص العمل التي قد يوفرها للسكان المحليين، وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية، فضلاً عن مساهمته المحتملة في تحسين خدمات الكهرباء في المناطق المجاورة ودعم بعض المشاريع الخدمية في المنطقة. وتطرق النقاش أيضاً إلى نماذج الشراكة المقترحة لتنفيذ المشروع، والتي تشمل خيارات استثمارية مثل نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)، أو البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT)، إضافة إلى مقترح شراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والمستثمرين. وخلال الاجتماع، عرضت وزارة الكهرباء رؤيتها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2030، والفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف المحافظات. وأكد الكاف اهتمام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، بما يسهم في تعزيز قدرات التوليد الكهربائي وتنويع مصادر الطاقة. واتفق الطرفان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق الفني ومناقشة تفاصيل المشروع، مع بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية ووضع الخطوات العملية للمضي قدماً نحو تنفيذ المشروع. ويعاني قطاع الكهرباء في اليمن من تراجع حاد في قدرات التوليد منذ اندلاع الحرب عام 2015، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة لتقليص العجز في الطاقة، من بينها التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، في ظل ارتفاع كلفة الوقود وصعوبات تشغيل محطات التوليد التقليدية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ عدد من المشاريع الشمسية الصغيرة والمتوسطة في عدة محافظات بدعم حكومي ودولي. أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها بحثت إمكانية تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في محافظة حضرموت، ضمن مساعٍ لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الكهرباء. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عدنان الكاف ناقش، اليوم الاثنين، مع ممثلين عن شركة صينية، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية في منطقة هضبة القطن بمحافظة حضرموت. وخلال الاجتماع، استعرض فريق شركة "مايكو يمن"، إلى جانب مستشارين فنيين، مقترح الاستثمار المقدم من شركة "هينان لونغشيانغ" الصينية لتنفيذ المشروع، بما يشمل نماذج الشراكة المقترحة وآليات التمويل والتنفيذ. وتضمن العرض التعريف بخبرة الشركة الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة وسجلها في تنفيذ عدد من المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى التقنيات المستخدمة والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال. كما ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمشروع، بما في ذلك فرص العمل التي قد يوفرها للسكان المحليين، وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية، فضلاً عن مساهمته المحتملة في تحسين خدمات الكهرباء في المناطق المجاورة ودعم بعض المشاريع الخدمية في المنطقة. وتطرق النقاش أيضاً إلى نماذج الشراكة المقترحة لتنفيذ المشروع، والتي تشمل خيارات استثمارية مثل نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)، أو البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT)، إضافة إلى مقترح شراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والمستثمرين. وخلال الاجتماع، عرضت وزارة الكهرباء رؤيتها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2030، والفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف المحافظات. وأكد الكاف اهتمام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، بما يسهم في تعزيز قدرات التوليد الكهربائي وتنويع مصادر الطاقة. واتفق الطرفان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق الفني ومناقشة تفاصيل المشروع، مع بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية ووضع الخطوات العملية للمضي قدماً نحو تنفيذ المشروع. ويعاني قطاع الكهرباء في اليمن من تراجع حاد في قدرات التوليد منذ اندلاع الحرب عام 2015، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة لتقليص العجز في الطاقة، من بينها التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، في ظل ارتفاع كلفة الوقود وصعوبات تشغيل محطات التوليد التقليدية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ عدد من المشاريع الشمسية الصغيرة والمتوسطة في عدة محافظات بدعم حكومي ودولي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45721&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.akhbaralyawm.com/news/523643/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2035 Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT تتجه تركيا إلى تسريع خططها لتوسيع قطاع الطاقة النظيفة، مع هدف طموح يتمثل بمضاعفة قدرتها على توليد الطاقة المتجددة أربع مرات بحلول عام 2035، بالتوازي مع بناء محطات طاقة نووية جديدة لتعزيز أمنها الطاقوي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. في هذا السياق، تعمل أنقرة على تطوير شبكة نقل كهرباء، واسعة النطاق، تُقدَّر كلفتها بنحو 30 مليار دولار، بهدف نقل الطاقة المنتجة إلى مراكز الاستهلاك داخل البلاد، إضافة إلى تصدير الفائض إلى الدول الأوروبية المجاورة. ونقلت صحيفة "ديلي صباح" عن رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل، أن البنك يراجع حالياً المشروع الضخم، في إطار بحث إمكانية دعمه مالياً. وأوضحت بأن استثمارات البنك في تركيا ستبقى مرتفعة هذا العام، مشيرة إلى أن المؤسسة خصصت نحو 3.1 مليارات دولار لتمويل 54 مشروعاً في تركيا حتى عام 2025. بالتوازي، تجري الحكومة التركية محادثات مع البنك الدولي لتأمين تمويل يصل إلى 6 مليارات دولار لتحديث البنية التحتية الخاصة بنقل الكهرباء، بما يدعم خطط توسيع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكة الوطنية. وفي ملف البنية التحتية، توصلت تركيا، الشهر الماضي، إلى اتفاق مبدئي بقيمة 6.75 مليارات دولار لتمويل مشروع "المعبر الشمالي للسكك الحديدية"، وهو خط يهدف إلى تعزيز حركة الشحن والركاب بين آسيا وأوروبا. من جهة أخرى، حذّرت رينو-باسو من أن اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد يشكّل خطراً على النمو الاقتصادي في المنطقة، مشيرة إلى أن حجم التأثير سيعتمد إلى حد كبير على مدة استمرار الصراع. وأضافت أن التوترات قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة في المنطقة، إلا أن التداعيات الاقتصادية بقيت محدودة حتى الآن، باستثناء لبنان. وكانت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد اندلعت في 28 شباط/ فبراير، قبل أن تتسع رقعتها مع استهداف طهران دولاً في المنطقة، ما أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية أوسع. تتجه تركيا إلى تسريع خططها لتوسيع قطاع الطاقة النظيفة، مع هدف طموح يتمثل بمضاعفة قدرتها على توليد الطاقة المتجددة أربع مرات بحلول عام 2035، بالتوازي مع بناء محطات طاقة نووية جديدة لتعزيز أمنها الطاقوي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. في هذا السياق، تعمل أنقرة على تطوير شبكة نقل كهرباء، واسعة النطاق، تُقدَّر كلفتها بنحو 30 مليار دولار، بهدف نقل الطاقة المنتجة إلى مراكز الاستهلاك داخل البلاد، إضافة إلى تصدير الفائض إلى الدول الأوروبية المجاورة. ونقلت صحيفة "ديلي صباح" عن رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل، أن البنك يراجع حالياً المشروع الضخم، في إطار بحث إمكانية دعمه مالياً. وأوضحت بأن استثمارات البنك في تركيا ستبقى مرتفعة هذا العام، مشيرة إلى أن المؤسسة خصصت نحو 3.1 مليارات دولار لتمويل 54 مشروعاً في تركيا حتى عام 2025. بالتوازي، تجري الحكومة التركية محادثات مع البنك الدولي لتأمين تمويل يصل إلى 6 مليارات دولار لتحديث البنية التحتية الخاصة بنقل الكهرباء، بما يدعم خطط توسيع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكة الوطنية. وفي ملف البنية التحتية، توصلت تركيا، الشهر الماضي، إلى اتفاق مبدئي بقيمة 6.75 مليارات دولار لتمويل مشروع "المعبر الشمالي للسكك الحديدية"، وهو خط يهدف إلى تعزيز حركة الشحن والركاب بين آسيا وأوروبا. من جهة أخرى، حذّرت رينو-باسو من أن اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد يشكّل خطراً على النمو الاقتصادي في المنطقة، مشيرة إلى أن حجم التأثير سيعتمد إلى حد كبير على مدة استمرار الصراع. وأضافت أن التوترات قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة في المنطقة، إلا أن التداعيات الاقتصادية بقيت محدودة حتى الآن، باستثناء لبنان. وكانت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد اندلعت في 28 شباط/ فبراير، قبل أن تتسع رقعتها مع استهداف طهران دولاً في المنطقة، ما أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية أوسع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45720&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/iran/175070/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF/ Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT أكد المدير العام لمؤسسة روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، الاثنين، أن الوضع في منطقة محطة بوشهر للطاقة النووية "مُعقد"، مشيراً إلى عدم تسجيل أي ضربات على المحطة في خضم الحرب في إيران. وقال ليخاتشوف لصحيفة "سترانا روسآتوم" الناطقة بالروسية: "الوضع في منطقة محطة بوشهر للطاقة النووية معقد، لم يتم تسجيل أي ضربات على المحطة أو موقع البناء أو أماكن إقامة الموظفين". وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرف بشكل شخصي على ضمان سلامة موظفي "روس آتوم" في إيران، وأن الشركة أنشأت خطاً ساخناً خاصاً للتواصل بين موظفيها في إيران وذويهم في روسيا. وصرح ليخاتشوف: "تولي روس آتوم أولوية قصوى لضمان سلامة أكثر من 600 موظف روسي يعملون في بناء الوحدتين 2و2 من محطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية". أكد المدير العام لمؤسسة روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، الاثنين، أن الوضع في منطقة محطة بوشهر للطاقة النووية "مُعقد"، مشيراً إلى عدم تسجيل أي ضربات على المحطة في خضم الحرب في إيران. وقال ليخاتشوف لصحيفة "سترانا روسآتوم" الناطقة بالروسية: "الوضع في منطقة محطة بوشهر للطاقة النووية معقد، لم يتم تسجيل أي ضربات على المحطة أو موقع البناء أو أماكن إقامة الموظفين". وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرف بشكل شخصي على ضمان سلامة موظفي "روس آتوم" في إيران، وأن الشركة أنشأت خطاً ساخناً خاصاً للتواصل بين موظفيها في إيران وذويهم في روسيا. وصرح ليخاتشوف: "تولي روس آتوم أولوية قصوى لضمان سلامة أكثر من 600 موظف روسي يعملون في بناء الوحدتين 2و2 من محطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45719&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6897424 Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT تُعقد اليوم /الثلاثاء/ بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث الدور الحيوي للطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالطاقة والمناخ. ويأتي انعقاد القمة عقب النجاح الذي حققته القمة الافتتاحية التي عُقدت في بروكسل في 21 مارس 2024، وتجمع العديد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إضافة إلى ممثلي قطاع الصناعة وخبراء في مجال الطاقة. كما يأتي انعقادها في سياق يشهد توترات في أسواق الطاقة وارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء الخالية من الكربون، حيث تشكل القمة فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الحلول العملية لتطوير الطاقة النووية المدنية بشكل آمن ومستدام، فضلا عن تشجيع المبادرات والشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي. وتحظى الطاقة النووية باهتمام متزايد عالميا، إذ تسهم بنحو 10% من إنتاج الكهرباء عالميا، وتعتبرها العديد من الدول عنصرا مكملا للطاقة المتجددة في توفير كهرباء منخفضة الانبعاثات ويمكن الاعتماد عليها. في هذا السياق، تهدف القمة إلى تعزيز الحوار بين الدول التي تمتلك بالفعل برنامجا نوويا وتلك التي تفكر في تطوير برنامج مماثل، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، كما تعتبر القمة فرصة لتسليط الضوء على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية، مع اقتراب عقد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خلال هذا العام. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة في افتتاح القمة ، ثم يليه كلمة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ثم كلمة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وتحت شعار "من أجل طاقة نووية آمنة ومتاحة للجميع"، تتضمن القمة عدة جلسات نقاشية حول الطاقة النووية المدنية، من بينها جلسات حول "دور الطاقة النووية في التحول في مجال الطاقة وتوفير الكهرباء منخفضة الكربون"، و"شروط تمويل المشاريع النووية"، وهي مسألة بالغة الأهمية لدعم تطوير القطاع، لا سيما في الدول الراغبة في بناء قدرات جديدة. وتُركز مناقشات أخرى بشكل خاص على أمن إمدادات الوقود، وإدارة المواد المشعة والنفايات، فضلا عن تطوير المهارات وسلاسل التوريد اللازمة لبناء وتشغيل المنشآت. كما تهدف القمة إلى إطلاق مبادرات ملموسة وتشجيع الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي. فالهدف هو المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتطوير الطاقة النووية المدنية الآمنة والمستدامة اقتصاديا والتي تتماشى مع أهداف المناخ، مع ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن وعدم الانتشار النووي. في هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الطاقة النووية تعد اليوم حلا أساسيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل تحديات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق السيادة الاقتصادية وفي مجال الطاقة. وشدد على أن الطاقة النووية ضرورية لضمان مصدر موثوق وتنافسي لإمدادات الطاقة الخالية من الكربون في جميع الأوقات، مُكملةً بذلك مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أنه تماشيا مع الهدف الذي تم تحديده في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دبي، والمتمثل في مضاعفة الإنتاج النووي العالمي ثلاث مرات بحلول عام 2050، تُمثل هذه القمة فرصةً للدول الموقعة، وكذلك للدول الجديدة الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة، للتأكيد مجددا على هذا الالتزام وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة تغير المناخ . وتُنظم هذه القمة بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1957، وتتمثل مهمتها في تعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات النووية لأغراض سلمية. وتُسهم الوكالة في الإعداد للقمة من خلال تقديم خبراتها الفنية والمشاركة في صياغة جلسات النقاش والموائد المستديرة، بما يضمن مواكبتها لأحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا النووية والسلامة والتمويل والابتكار والتعاون الدولي. وتجمع نخبة واسعة من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني، وبمشاركة العديد من الدول من بينها مصر ، والمغرب ورواندا وإثيوبيا وغانا وكينيا، وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا واليونان وأرمينيا وكرواتيا والأرجنتين وقبرص والولايات المتحدة الأمريكية، والهند واليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا، فضلا عن رؤساء العديد من المنظمات الدولية، من بينهم ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ورافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. كما تشارك عدة جهات ومؤسسات مالية من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية؛ والبنك الأفريقي للتنمية. ولعبت فرنسا، بالتعاون مع شركائها والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دورا محوريا في تنسيق المناقشات الإقليمية والعالمية حول الطاقة النووية. وستركز هذه النسخة الثانية من قمة الطاقة النووية على عدة محاور رئيسية، أهمها تحديد الجوانب الإيجابية لتطوير الطاقة النووية، فضلا عن الشروط اللازمة لجعلها أداة لمواجهة تغير المناخ، وضمان السيادة في مجال الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية. وتُسهم الطاقة النووية بالفعل إسهاما كبيرا في الجهود المبذولة على المستوى العالمي لإزالة الكربون وتعزيز أمن الطاقة، في ظل تزايد الطلب على الطاقة. وتأمل فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تُشكل هذه القمة خطوة إضافية نحو تحقيق هذا الهدف. تُعقد اليوم /الثلاثاء/ بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث الدور الحيوي للطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالطاقة والمناخ. ويأتي انعقاد القمة عقب النجاح الذي حققته القمة الافتتاحية التي عُقدت في بروكسل في 21 مارس 2024، وتجمع العديد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إضافة إلى ممثلي قطاع الصناعة وخبراء في مجال الطاقة. كما يأتي انعقادها في سياق يشهد توترات في أسواق الطاقة وارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء الخالية من الكربون، حيث تشكل القمة فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الحلول العملية لتطوير الطاقة النووية المدنية بشكل آمن ومستدام، فضلا عن تشجيع المبادرات والشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي. وتحظى الطاقة النووية باهتمام متزايد عالميا، إذ تسهم بنحو 10% من إنتاج الكهرباء عالميا، وتعتبرها العديد من الدول عنصرا مكملا للطاقة المتجددة في توفير كهرباء منخفضة الانبعاثات ويمكن الاعتماد عليها. في هذا السياق، تهدف القمة إلى تعزيز الحوار بين الدول التي تمتلك بالفعل برنامجا نوويا وتلك التي تفكر في تطوير برنامج مماثل، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، كما تعتبر القمة فرصة لتسليط الضوء على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية، مع اقتراب عقد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خلال هذا العام. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة في افتتاح القمة ، ثم يليه كلمة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ثم كلمة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وتحت شعار "من أجل طاقة نووية آمنة ومتاحة للجميع"، تتضمن القمة عدة جلسات نقاشية حول الطاقة النووية المدنية، من بينها جلسات حول "دور الطاقة النووية في التحول في مجال الطاقة وتوفير الكهرباء منخفضة الكربون"، و"شروط تمويل المشاريع النووية"، وهي مسألة بالغة الأهمية لدعم تطوير القطاع، لا سيما في الدول الراغبة في بناء قدرات جديدة. وتُركز مناقشات أخرى بشكل خاص على أمن إمدادات الوقود، وإدارة المواد المشعة والنفايات، فضلا عن تطوير المهارات وسلاسل التوريد اللازمة لبناء وتشغيل المنشآت. كما تهدف القمة إلى إطلاق مبادرات ملموسة وتشجيع الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي. فالهدف هو المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتطوير الطاقة النووية المدنية الآمنة والمستدامة اقتصاديا والتي تتماشى مع أهداف المناخ، مع ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن وعدم الانتشار النووي. في هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الطاقة النووية تعد اليوم حلا أساسيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل تحديات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق السيادة الاقتصادية وفي مجال الطاقة. وشدد على أن الطاقة النووية ضرورية لضمان مصدر موثوق وتنافسي لإمدادات الطاقة الخالية من الكربون في جميع الأوقات، مُكملةً بذلك مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أنه تماشيا مع الهدف الذي تم تحديده في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دبي، والمتمثل في مضاعفة الإنتاج النووي العالمي ثلاث مرات بحلول عام 2050، تُمثل هذه القمة فرصةً للدول الموقعة، وكذلك للدول الجديدة الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة، للتأكيد مجددا على هذا الالتزام وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة تغير المناخ . وتُنظم هذه القمة بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1957، وتتمثل مهمتها في تعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات النووية لأغراض سلمية. وتُسهم الوكالة في الإعداد للقمة من خلال تقديم خبراتها الفنية والمشاركة في صياغة جلسات النقاش والموائد المستديرة، بما يضمن مواكبتها لأحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا النووية والسلامة والتمويل والابتكار والتعاون الدولي. وتجمع نخبة واسعة من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني، وبمشاركة العديد من الدول من بينها مصر ، والمغرب ورواندا وإثيوبيا وغانا وكينيا، وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا واليونان وأرمينيا وكرواتيا والأرجنتين وقبرص والولايات المتحدة الأمريكية، والهند واليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا، فضلا عن رؤساء العديد من المنظمات الدولية، من بينهم ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ورافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. كما تشارك عدة جهات ومؤسسات مالية من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية؛ والبنك الأفريقي للتنمية. ولعبت فرنسا، بالتعاون مع شركائها والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دورا محوريا في تنسيق المناقشات الإقليمية والعالمية حول الطاقة النووية. وستركز هذه النسخة الثانية من قمة الطاقة النووية على عدة محاور رئيسية، أهمها تحديد الجوانب الإيجابية لتطوير الطاقة النووية، فضلا عن الشروط اللازمة لجعلها أداة لمواجهة تغير المناخ، وضمان السيادة في مجال الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية. وتُسهم الطاقة النووية بالفعل إسهاما كبيرا في الجهود المبذولة على المستوى العالمي لإزالة الكربون وتعزيز أمن الطاقة، في ظل تزايد الطلب على الطاقة. وتأمل فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تُشكل هذه القمة خطوة إضافية نحو تحقيق هذا الهدف. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45718&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/03/08/1953797 Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT قد تؤدي الحرب مع إيران إلى معاناة المستهلكين والشركات حول العالم من ارتفاع أسعار الوقود لأسابيع أو شهور، حتى وإن انتهى الصراع الذي اندلع قبل أسبوع سريعاً؛ وذلك في ظل الصعوبات التي سيواجهها الموردون في التعامل مع المنشآت المتضررة، وتعطل العمليات اللوجستية، وارتفاع مخاطر الشحن. ويمثل هذا التوقع تهديداً أوسع نطاقاً للاقتصاد العالمي، فضلاً عن كونه نقطة ضعف سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي، مع تأثر الناخبين الشديد بارتفاع فواتير الطاقة ورفضهم التدخلات الخارجية. وقال محللو “جيه بي مورجان” في مذكرة بحثية: “تتحول السوق من احتساب تأثير المخاطر الجيوسياسية البحتة إلى التعامل مع الاضطرابات التشغيلية الملموسة، إذ بدأت عمليات إغلاق المصافي وقيود التصدير في إعاقة معالجة الخام وتدفقات الإمدادات الإقليمية”. وأدى الصراع بالفعل إلى تعليق نحو خمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي العالمية، مع استهداف طهران سفناً في مضيق هرمز الحيوي الواقع بين سواحلها وسلطنة عمان، وشنها هجمات على البنية التحتية للطاقة في أنحاء المنطقة. وارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 24% الأسبوع الماضي، مما انعكس زيادة في أسعار الوقود للمستهلكين عالمياً. ويعني الإغلاق شبه الكامل للمضيق اضطرار كبار منتجي النفط في المنطقة -السعودية والإمارات والعراق والكويت- إلى تعليق شحنات تصل إلى 140 مليون برميل من النفط، ما يعادل الطلب العالمي لـ 1.4 يوم تقريباً، ومنع وصولها إلى مصافي التكرير العالمية. وأفاد محللون ومتعاملون ومصادر لوكالة “رويترز” بأنه نتيجة لذلك، تمتلئ خزانات النفط والغاز في منشآت منطقة الخليج سريعا، مما أجبر حقول النفط في العراق والكويت على خفض الإنتاج، ومن المرجح أن تتخذ الإمارات خطوة مماثلة لاحقاً. وقال مصدر في شركة نفط حكومية بالمنطقة: “في مرحلة ما قريبة، سيضطر الجميع إلى الإغلاق إذا لم تأتِ السفن”. من جانبه، أوضح أمير زمان، رئيس الفريق التجاري لمنطقة الأمريكيتين في شركة “ريستاد إنرجي”، أن حقول النفط التي اضطرت للإغلاق نتيجة اضطرابات الشحن قد تستغرق وقتاً للعودة إلى وضعها الطبيعي، مضيفاً: “قد ينتهي الصراع، لكن إعادة الإنتاج إلى سابق عهده قد تستغرق أياماً أو أسابيع أو شهوراً، حسب طبيعة الحقول وعمرها ونوع الإغلاق الذي نُفذ”. وفي الوقت ذاته، استهدفت القوات الإيرانية البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل المصافي والموانئ، مما اضطر المسؤولين لإغلاقها، حيث تضررت بعض العمليات بشدة وتحتاج إلى إصلاحات جذرية. وأعلنت قطر حالة “القوة القاهرة” على صادراتها الضخمة من الغاز يوم الأربعاء عقب هجمات بطائرات مسيرة، وأشارت مصادر لرويترز إلى أن العودة لمستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق شهراً على الأقل، علماً بأن قطر توفر 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. كما أُغلقت أكبر مصفاة تابعة لشركة “أرامكو” السعودية ومحطة تصدير النفط الرئيسية في “رأس تنورة” بسبب الهجمات، دون الكشف عن تفاصيل حجم الأضرار. ويبرر البيت الأبيض الهجوم على إيران بزعم أنها كانت تشكل “تهديداً وشيكاً” للولايات المتحدة، فيما أعرب ترامب عن قلقه من سعي طهران للحصول على سلاح نووي. خطر في المضيق من شأن إنهاء الحرب سريعاً أن يهدئ الأسواق، لكن العودة لمستويات المعروض والأسعار السابقة قد تستغرق وقتاً طويلاً اعتماداً على حجم الأضرار المادية. وقال جويل هانكوك، محلل الطاقة في “ناتيكسيس سي.آي.بي”: “بالنظر إلى الأضرار الناجمة عن الضربات الإيرانية، لم نرَ حتى الآن ما يمكن اعتباره ضرراً هيكلياً، رغم أن الخطر يظل قائماً طالما استمرت الحرب”. ويبقى التساؤل الأكبر حول متى سيصبح مضيق هرمز آمناً للشحن مجدداً. وبينما عرض ترامب توفير حراسة بحرية لناقلات النفط ودعم تأميني أمريكي للسفن، ذكرت مصادر استخباراتية أن تأمين الممر المائي سيكون صعباً نظراً لقدرة إيران على مواصلة الهجمات بالطائرات المسيرة لأشهر. المخاطر الاقتصادية والسياسية يتردد صدى هذه الاضطرابات في سلاسل التوريد بآسيا التي تعتمد على الشرق الأوسط في تأمين 60% من احتياجاتها النفطية. ففي الهند، أعلنت شركة “مانجالور” للتكرير حالة القوة القاهرة على شحنات البنزين، كما خفضت مصافٍ في الصين إنتاجها، وعلقت تايلاند وفيتنام صادرات الوقود والنفط الخام. هذا الاضطراب منح دفعة لروسيا؛ حيث ارتفعت أسعار خاماتها بعد أن منحت واشنطن المصافي الهندية إعفاءً لمدة 30 يوماً لشراء الخام الروسي لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط، رغم الضغوط السابقة لخفض تلك الواردات. أما في أوروبا، فتمثل الأزمة ضربة مزدوجة للمستهلكين الذين عانوا مسبقاً من انقطاع الغاز الروسي منذ عام 2022، وتواجه القارة الآن تحدي تأمين 180 شحنة إضافية من الغاز المسال لملء المخزونات قبل الشتاء المقبل. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعد أكبر منتج للنفط والغاز حالياً، إلا أن الأسعار المحلية تتبع الأسواق الدولية؛ حيث قفز متوسط سعر البنزين إلى 3.32 دولار للجالون، والديزل إلى 4.33 دولار. ويمثل هذا الارتفاع خطراً سياسياً كبيراً على ترامب والجمهوريين قبل انتخابات نوفمبر، حيث يرى مارك مالك، من “سيبرت فاينانشيال”، أن “أسعار البنزين لها تأثير نفسي قوي، فهي رقم التضخم الذي يراه المواطن يومياً”. قد تؤدي الحرب مع إيران إلى معاناة المستهلكين والشركات حول العالم من ارتفاع أسعار الوقود لأسابيع أو شهور، حتى وإن انتهى الصراع الذي اندلع قبل أسبوع سريعاً؛ وذلك في ظل الصعوبات التي سيواجهها الموردون في التعامل مع المنشآت المتضررة، وتعطل العمليات اللوجستية، وارتفاع مخاطر الشحن. ويمثل هذا التوقع تهديداً أوسع نطاقاً للاقتصاد العالمي، فضلاً عن كونه نقطة ضعف سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي، مع تأثر الناخبين الشديد بارتفاع فواتير الطاقة ورفضهم التدخلات الخارجية. وقال محللو “جيه بي مورجان” في مذكرة بحثية: “تتحول السوق من احتساب تأثير المخاطر الجيوسياسية البحتة إلى التعامل مع الاضطرابات التشغيلية الملموسة، إذ بدأت عمليات إغلاق المصافي وقيود التصدير في إعاقة معالجة الخام وتدفقات الإمدادات الإقليمية”. وأدى الصراع بالفعل إلى تعليق نحو خمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي العالمية، مع استهداف طهران سفناً في مضيق هرمز الحيوي الواقع بين سواحلها وسلطنة عمان، وشنها هجمات على البنية التحتية للطاقة في أنحاء المنطقة. وارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 24% الأسبوع الماضي، مما انعكس زيادة في أسعار الوقود للمستهلكين عالمياً. ويعني الإغلاق شبه الكامل للمضيق اضطرار كبار منتجي النفط في المنطقة -السعودية والإمارات والعراق والكويت- إلى تعليق شحنات تصل إلى 140 مليون برميل من النفط، ما يعادل الطلب العالمي لـ 1.4 يوم تقريباً، ومنع وصولها إلى مصافي التكرير العالمية. وأفاد محللون ومتعاملون ومصادر لوكالة “رويترز” بأنه نتيجة لذلك، تمتلئ خزانات النفط والغاز في منشآت منطقة الخليج سريعا، مما أجبر حقول النفط في العراق والكويت على خفض الإنتاج، ومن المرجح أن تتخذ الإمارات خطوة مماثلة لاحقاً. وقال مصدر في شركة نفط حكومية بالمنطقة: “في مرحلة ما قريبة، سيضطر الجميع إلى الإغلاق إذا لم تأتِ السفن”. من جانبه، أوضح أمير زمان، رئيس الفريق التجاري لمنطقة الأمريكيتين في شركة “ريستاد إنرجي”، أن حقول النفط التي اضطرت للإغلاق نتيجة اضطرابات الشحن قد تستغرق وقتاً للعودة إلى وضعها الطبيعي، مضيفاً: “قد ينتهي الصراع، لكن إعادة الإنتاج إلى سابق عهده قد تستغرق أياماً أو أسابيع أو شهوراً، حسب طبيعة الحقول وعمرها ونوع الإغلاق الذي نُفذ”. وفي الوقت ذاته، استهدفت القوات الإيرانية البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل المصافي والموانئ، مما اضطر المسؤولين لإغلاقها، حيث تضررت بعض العمليات بشدة وتحتاج إلى إصلاحات جذرية. وأعلنت قطر حالة “القوة القاهرة” على صادراتها الضخمة من الغاز يوم الأربعاء عقب هجمات بطائرات مسيرة، وأشارت مصادر لرويترز إلى أن العودة لمستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق شهراً على الأقل، علماً بأن قطر توفر 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. كما أُغلقت أكبر مصفاة تابعة لشركة “أرامكو” السعودية ومحطة تصدير النفط الرئيسية في “رأس تنورة” بسبب الهجمات، دون الكشف عن تفاصيل حجم الأضرار. ويبرر البيت الأبيض الهجوم على إيران بزعم أنها كانت تشكل “تهديداً وشيكاً” للولايات المتحدة، فيما أعرب ترامب عن قلقه من سعي طهران للحصول على سلاح نووي. خطر في المضيق من شأن إنهاء الحرب سريعاً أن يهدئ الأسواق، لكن العودة لمستويات المعروض والأسعار السابقة قد تستغرق وقتاً طويلاً اعتماداً على حجم الأضرار المادية. وقال جويل هانكوك، محلل الطاقة في “ناتيكسيس سي.آي.بي”: “بالنظر إلى الأضرار الناجمة عن الضربات الإيرانية، لم نرَ حتى الآن ما يمكن اعتباره ضرراً هيكلياً، رغم أن الخطر يظل قائماً طالما استمرت الحرب”. ويبقى التساؤل الأكبر حول متى سيصبح مضيق هرمز آمناً للشحن مجدداً. وبينما عرض ترامب توفير حراسة بحرية لناقلات النفط ودعم تأميني أمريكي للسفن، ذكرت مصادر استخباراتية أن تأمين الممر المائي سيكون صعباً نظراً لقدرة إيران على مواصلة الهجمات بالطائرات المسيرة لأشهر. المخاطر الاقتصادية والسياسية يتردد صدى هذه الاضطرابات في سلاسل التوريد بآسيا التي تعتمد على الشرق الأوسط في تأمين 60% من احتياجاتها النفطية. ففي الهند، أعلنت شركة “مانجالور” للتكرير حالة القوة القاهرة على شحنات البنزين، كما خفضت مصافٍ في الصين إنتاجها، وعلقت تايلاند وفيتنام صادرات الوقود والنفط الخام. هذا الاضطراب منح دفعة لروسيا؛ حيث ارتفعت أسعار خاماتها بعد أن منحت واشنطن المصافي الهندية إعفاءً لمدة 30 يوماً لشراء الخام الروسي لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط، رغم الضغوط السابقة لخفض تلك الواردات. أما في أوروبا، فتمثل الأزمة ضربة مزدوجة للمستهلكين الذين عانوا مسبقاً من انقطاع الغاز الروسي منذ عام 2022، وتواجه القارة الآن تحدي تأمين 180 شحنة إضافية من الغاز المسال لملء المخزونات قبل الشتاء المقبل. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعد أكبر منتج للنفط والغاز حالياً، إلا أن الأسعار المحلية تتبع الأسواق الدولية؛ حيث قفز متوسط سعر البنزين إلى 3.32 دولار للجالون، والديزل إلى 4.33 دولار. ويمثل هذا الارتفاع خطراً سياسياً كبيراً على ترامب والجمهوريين قبل انتخابات نوفمبر، حيث يرى مارك مالك، من “سيبرت فاينانشيال”، أن “أسعار البنزين لها تأثير نفسي قوي، فهي رقم التضخم الذي يراه المواطن يومياً”. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45717&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/07/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT الجاري 2026، ليُعدّ بذلك سلسلة توريد متكاملة، بدءًا من الاستخراج حتى التوزيع. ويبدو أن المشروع، المطور بالتعاون بين شركتين، سيكون من نصيب الولايات المتحدة، إذ يُخطط لتوظيفه لصالح خدمة تطبيقات دفاعية وحكومية، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ووقّعت شركتا هاي تيرا (HyTerra) الأسترالية وبروميثيوس هيدروجين (Prometheus Hydrogen) الأميركية اتفاقًا للتعاون في المشروع التجريبي المشترك بأميركا. وحتى وقت قريب، كان الحديث عن هذا النوع من الهيدروجين -الذي يُستخرج من باطن الأرض والطبقات الجوفية، ويُطلَق عليه "أبيض" أو "جيولوجي"- يقتصر على استكشافه وتقنيات استخلاصه خلال عمليات الحفر والتنقيب في آبار النفط والغاز. مشروع الهيدروجين الطبيعي التجريبي في أميركا اتفقت الشركتان الأسترالية والأميركية على تبنّي مشروع تجريبي لسلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في الولايات المتحدة، تغطي مراحله بالكامل، بدءًا من الاستخراج حتى التخزين والنقل والتوزيع. وتدمج الشركتان خبرتهما عن طريق: تتولّى شركة "هاي تيرا" مهام استخراج الهيدروجين الجيولوجي (الطبيعي) من بئر تابع لها في أميركا. تستفيد شركة "بروميثيوس هيدروجين" من تقنياتها الخاصة، لتنقية الغاز (استخلاصه من بين المواد المستخرجة من باطن الأرض)، وتخزينه ونقله وتوصيله. وتتوقع الشركتان إتمام المشروع في أميركا بحلول مطلع ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الجاري، حسب تفاصيل أوردها موقع "فيول سيلز ووركس". وتهدف التجربة إلى "اختبار" سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي المتكاملة، في خطوة هي الأولى من نوعها بأميركا. ويبدو أن المشروع المرتقب سيشكّل "نواة" و"انطلاقة" لمشروعات أخرى مشابهة، إذ اتّبعت الشركتان سياسة مختلفة في الاتفاق بينهما. فخلال مراحل التطوير الأولى (المتمثلة في مدة اتفاق التعاون بين الجانبين)، يقتصر المشروع التجريبي لسلسلة قيمة الهيدروجين الجيولوجي في أميركا بينهما. وتخطط كل من "هاي تيرا" و"بروميثيوس هيدروجين" لبحث سبل التعاون على صعيد تجاري أوسع نطاقًا، سواء في الولايات المتحدة أو عالميًا. وقد يمتد هذا إلى استمرار التعاون في اتفاقيات التوريد طويلة الأجل المتعلقة بمستهلكي شركة "بروميثيوس هيدروجين" وعملائها، خاصةً قطاع الدفاع وحكومة الولايات المتحدة. تقنية تخزين منخفضة للتكلفة تركّز الشركتان خلال العام الجاري على التأسيس لفكرة سلسلة سلسلة قيمة الهيدروجين الجيولوجي، ولم يتطرق اتفاقهما إلى توقيع اتفاقيات بيع وشراء أو تحديد إطار سعري. ولعل أبرز ما يميز المشروع التجريبي في أميركا هو تقنية شركة "بروميثيوس"، فهي في الأساس شركة متخصصة في تنقية الهيدروجين وتخزينه ونقله وتسليمه. وتقوم التقنية على تخزين الهيدروجين في الحالة الصلبة، وهي تقنية تعزّز اعتبارات الأمان والكفاءة والموثوقية. ومن شأن تطبيق تقنية "بروميثيوس" في المشروع التجريبي المرتقب أن يخفض تكلفة نقل الهيدروجين وتخزينه، إذ لا تتطلب التقنية بنية تحتية خاصة (مثل خطوط الأنابيب)، بالإضافة إلى أنها لا تعتمد على حلول النقل التقليدية (مثل الشاحنات). وخلال مدة التجريب، تشتري "بروميثيوس" نحو 9 كيلوغرامات من الهيدروجين الطبيعي المنتج من بئر شركة "هاي تيرا" في أميركا، لتشغيل وحدات "التنقية" وتطبيق تقنية التخزين. وتسعى الشركتان إلى لترويج للجدوى الاقتصادية للهيدروجين المنتج طبيعيًا، إذ تشتريه "بروميثيوس" بسعر يقارب الهيدروجين الرمادي (أحد أقل الأنواع ثمنًا). وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هاي تيرا"، رايلي كيمب، إن تقنيات "بروميثيوس" ساعدت في التغلب على بعض تحديات الصناعة، تمهيدًا لإطلاق مشروع هيدروجين طبيعي تجاريًا قابل للتوسع. الجاري 2026، ليُعدّ بذلك سلسلة توريد متكاملة، بدءًا من الاستخراج حتى التوزيع. ويبدو أن المشروع، المطور بالتعاون بين شركتين، سيكون من نصيب الولايات المتحدة، إذ يُخطط لتوظيفه لصالح خدمة تطبيقات دفاعية وحكومية، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ووقّعت شركتا هاي تيرا (HyTerra) الأسترالية وبروميثيوس هيدروجين (Prometheus Hydrogen) الأميركية اتفاقًا للتعاون في المشروع التجريبي المشترك بأميركا. وحتى وقت قريب، كان الحديث عن هذا النوع من الهيدروجين -الذي يُستخرج من باطن الأرض والطبقات الجوفية، ويُطلَق عليه "أبيض" أو "جيولوجي"- يقتصر على استكشافه وتقنيات استخلاصه خلال عمليات الحفر والتنقيب في آبار النفط والغاز. مشروع الهيدروجين الطبيعي التجريبي في أميركا اتفقت الشركتان الأسترالية والأميركية على تبنّي مشروع تجريبي لسلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في الولايات المتحدة، تغطي مراحله بالكامل، بدءًا من الاستخراج حتى التخزين والنقل والتوزيع. وتدمج الشركتان خبرتهما عن طريق: تتولّى شركة "هاي تيرا" مهام استخراج الهيدروجين الجيولوجي (الطبيعي) من بئر تابع لها في أميركا. تستفيد شركة "بروميثيوس هيدروجين" من تقنياتها الخاصة، لتنقية الغاز (استخلاصه من بين المواد المستخرجة من باطن الأرض)، وتخزينه ونقله وتوصيله. وتتوقع الشركتان إتمام المشروع في أميركا بحلول مطلع ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الجاري، حسب تفاصيل أوردها موقع "فيول سيلز ووركس". وتهدف التجربة إلى "اختبار" سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي المتكاملة، في خطوة هي الأولى من نوعها بأميركا. ويبدو أن المشروع المرتقب سيشكّل "نواة" و"انطلاقة" لمشروعات أخرى مشابهة، إذ اتّبعت الشركتان سياسة مختلفة في الاتفاق بينهما. فخلال مراحل التطوير الأولى (المتمثلة في مدة اتفاق التعاون بين الجانبين)، يقتصر المشروع التجريبي لسلسلة قيمة الهيدروجين الجيولوجي في أميركا بينهما. وتخطط كل من "هاي تيرا" و"بروميثيوس هيدروجين" لبحث سبل التعاون على صعيد تجاري أوسع نطاقًا، سواء في الولايات المتحدة أو عالميًا. وقد يمتد هذا إلى استمرار التعاون في اتفاقيات التوريد طويلة الأجل المتعلقة بمستهلكي شركة "بروميثيوس هيدروجين" وعملائها، خاصةً قطاع الدفاع وحكومة الولايات المتحدة. تقنية تخزين منخفضة للتكلفة تركّز الشركتان خلال العام الجاري على التأسيس لفكرة سلسلة سلسلة قيمة الهيدروجين الجيولوجي، ولم يتطرق اتفاقهما إلى توقيع اتفاقيات بيع وشراء أو تحديد إطار سعري. ولعل أبرز ما يميز المشروع التجريبي في أميركا هو تقنية شركة "بروميثيوس"، فهي في الأساس شركة متخصصة في تنقية الهيدروجين وتخزينه ونقله وتسليمه. وتقوم التقنية على تخزين الهيدروجين في الحالة الصلبة، وهي تقنية تعزّز اعتبارات الأمان والكفاءة والموثوقية. ومن شأن تطبيق تقنية "بروميثيوس" في المشروع التجريبي المرتقب أن يخفض تكلفة نقل الهيدروجين وتخزينه، إذ لا تتطلب التقنية بنية تحتية خاصة (مثل خطوط الأنابيب)، بالإضافة إلى أنها لا تعتمد على حلول النقل التقليدية (مثل الشاحنات). وخلال مدة التجريب، تشتري "بروميثيوس" نحو 9 كيلوغرامات من الهيدروجين الطبيعي المنتج من بئر شركة "هاي تيرا" في أميركا، لتشغيل وحدات "التنقية" وتطبيق تقنية التخزين. وتسعى الشركتان إلى لترويج للجدوى الاقتصادية للهيدروجين المنتج طبيعيًا، إذ تشتريه "بروميثيوس" بسعر يقارب الهيدروجين الرمادي (أحد أقل الأنواع ثمنًا). وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هاي تيرا"، رايلي كيمب، إن تقنيات "بروميثيوس" ساعدت في التغلب على بعض تحديات الصناعة، تمهيدًا لإطلاق مشروع هيدروجين طبيعي تجاريًا قابل للتوسع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45716&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/02/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D8%A7/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 2 فبراير 2026: ناقش منتدى «الطاقة الجديدة»، الذي عُقد ضمن فعاليات القمة العالمية للعلماء، أبرز التحديات التي تواجه العالم في سعيه لإيجاد حلول عملية لتغيّرات المناخ، مشددًا على أهمية الاستثمار في البحث العلمي لتطوير مصادر طاقة أكثر موثوقية، قادرة على تلبية متطلبات التنمية والحد من تداعيات الاحتباس الحراري. وقدّم البروفيسور أندريه جيم، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010 وأستاذ البحث في الجمعية الملكية بجامعة مانشستر، قراءة نقدية للخطاب السائد حول قضايا المناخ والطاقة، مشيرًا إلى أن تقنيات علمية متقدمة مثل الغرافين أصبحت تُستخدم فعليًا في بطاريات السيارات الكهربائية، وأسهمت في تحسين كفاءتها. حلول واقعية من جانبه، أكد البروفيسور هارتموت ميشيل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988 ومدير معهد ماكس بلانك للعلوم البيولوجية، أن عملية التمثيل الضوئي تمثل الأساس الذي تقوم عليه الحياة على الأرض، إلا أنها تبقى محدودة الكفاءة عند تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة قابلة للاستخدام على نطاق واسع. بدوره، أوضح البروفيسور مارك فونتكاف، الحائز على جائزة «إيني» لعام 2024 وأستاذ كرسي كيمياء العمليات البيولوجية، أن التحول الطاقي يُعد من أكثر التحديات إلحاحًا على المستوى العالمي، لكنه مسار معقّد لا يقدم حلولًا سحرية أو سريعة. تدقيق منهجي واستعرض البروفيسور ديفيد بولكومب، الحائز على جائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية الأساسية عام 2008 وأستاذ البحث في الجمعية الملكية بجامعة كامبريدج، تجربة بحثية في علم الجينات قادته إلى اكتشاف آلية مناعية طبيعية في النباتات تعتمد على جزيئات RNA صغيرة، مشيرًا إلى إمكانية توظيف نتائجها مستقبلًا في مجالات صحة الإنسان. في المقابل، دعا البروفيسور جون كلاوزر، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2022، إلى إجراء تدقيق منهجي أوسع لما يُعرف بـ«الاحتباس الحراري» وتأثيراته على المستوى العالمي، مؤكدًا أهمية الاعتماد على مقاربات علمية دقيقة ومتوازنة. دعم المبتكرين وتضمّن المنتدى جلسة حوارية شارك فيها كل من الدكتور فيرات غودير، المُكرَّم من منظمة الغرفة الدولية للشباب كأحد أبرز عشرة شباب في العالم لعام 2023 وأستاذ الواجهات الذكية في الكلية الإمبراطورية بلندن، والدكتور ديميتري بونكراتوف، مدير القطاع البحري في شركة Siemens Digital Industries Software، والدكتور أفيناش مانجولا باسافانا، الحائز على تكريم MIT Technology Review ضمن «مبتكرون دون 35 عامًا» لعام 2020، إلى جانب عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. وناقش المشاركون التحديات المرتبطة بتمكين الشباب وإشراكهم في مسارات الابتكار العلمي والتكنولوجي، مؤكدين الدور المحوري للقيادات الشابة في تحويل المعرفة إلى أثر مجتمعي ملموس، إضافة إلى استعراض تحديات التحول الرقمي في القطاعات الصناعية الحيوية، ولا سيما القطاع البحري. سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 2 فبراير 2026: ناقش منتدى «الطاقة الجديدة»، الذي عُقد ضمن فعاليات القمة العالمية للعلماء، أبرز التحديات التي تواجه العالم في سعيه لإيجاد حلول عملية لتغيّرات المناخ، مشددًا على أهمية الاستثمار في البحث العلمي لتطوير مصادر طاقة أكثر موثوقية، قادرة على تلبية متطلبات التنمية والحد من تداعيات الاحتباس الحراري. وقدّم البروفيسور أندريه جيم، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010 وأستاذ البحث في الجمعية الملكية بجامعة مانشستر، قراءة نقدية للخطاب السائد حول قضايا المناخ والطاقة، مشيرًا إلى أن تقنيات علمية متقدمة مثل الغرافين أصبحت تُستخدم فعليًا في بطاريات السيارات الكهربائية، وأسهمت في تحسين كفاءتها. حلول واقعية من جانبه، أكد البروفيسور هارتموت ميشيل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988 ومدير معهد ماكس بلانك للعلوم البيولوجية، أن عملية التمثيل الضوئي تمثل الأساس الذي تقوم عليه الحياة على الأرض، إلا أنها تبقى محدودة الكفاءة عند تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة قابلة للاستخدام على نطاق واسع. بدوره، أوضح البروفيسور مارك فونتكاف، الحائز على جائزة «إيني» لعام 2024 وأستاذ كرسي كيمياء العمليات البيولوجية، أن التحول الطاقي يُعد من أكثر التحديات إلحاحًا على المستوى العالمي، لكنه مسار معقّد لا يقدم حلولًا سحرية أو سريعة. تدقيق منهجي واستعرض البروفيسور ديفيد بولكومب، الحائز على جائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية الأساسية عام 2008 وأستاذ البحث في الجمعية الملكية بجامعة كامبريدج، تجربة بحثية في علم الجينات قادته إلى اكتشاف آلية مناعية طبيعية في النباتات تعتمد على جزيئات RNA صغيرة، مشيرًا إلى إمكانية توظيف نتائجها مستقبلًا في مجالات صحة الإنسان. في المقابل، دعا البروفيسور جون كلاوزر، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2022، إلى إجراء تدقيق منهجي أوسع لما يُعرف بـ«الاحتباس الحراري» وتأثيراته على المستوى العالمي، مؤكدًا أهمية الاعتماد على مقاربات علمية دقيقة ومتوازنة. دعم المبتكرين وتضمّن المنتدى جلسة حوارية شارك فيها كل من الدكتور فيرات غودير، المُكرَّم من منظمة الغرفة الدولية للشباب كأحد أبرز عشرة شباب في العالم لعام 2023 وأستاذ الواجهات الذكية في الكلية الإمبراطورية بلندن، والدكتور ديميتري بونكراتوف، مدير القطاع البحري في شركة Siemens Digital Industries Software، والدكتور أفيناش مانجولا باسافانا، الحائز على تكريم MIT Technology Review ضمن «مبتكرون دون 35 عامًا» لعام 2020، إلى جانب عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. وناقش المشاركون التحديات المرتبطة بتمكين الشباب وإشراكهم في مسارات الابتكار العلمي والتكنولوجي، مؤكدين الدور المحوري للقيادات الشابة في تحويل المعرفة إلى أثر مجتمعي ملموس، إضافة إلى استعراض تحديات التحول الرقمي في القطاعات الصناعية الحيوية، ولا سيما القطاع البحري. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45715&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/infographic/393tcro Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT تتصدر الصين دول العالم بفارق كبير في عدد المفاعلات النووية قيد الإنشاء، في إطار أكبر موجة توسع للطاقة النووية تشهدها حالياً، مع سعي الدول لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حسب بيانات (World Nuclear Association). ووفق البيانات، فإن الصين تبني حالياً 37 مفاعلاً نووياً بقدرة إجمالية تقارب 42.9 غيغاواط، وهو ما يفوق مجموع القدرات النووية التي يجري بناؤها في بقية الدول مجتمعة. ويعكس هذا التوسع الضخم توجه بكين لتأمين إمدادات الطاقة طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري. يأتي كل من الهند وروسيا في المرتبة الثانية بفارق كبير، إذ تبني كل منهما 6 مفاعلات نووية جديدة. وتبلغ القدرة المخطط إضافتها في الهند نحو 5.2 غيغاواط، مقابل 4.2 غيغاواط في روسيا. تظهر البيانات أيضاً أن مصر وتركيا تبنيان 4 مفاعلات نووية لكل منهما، بقدرة تقارب 4.8 غيغاواط، في خطوة تعكس توجه البلدين لتعزيز إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة. كما تشمل قائمة الدول التي توسع برامجها النووية كلاً من كوريا الجنوبية التي تبني 3 مفاعلات بقدرة 4.2 غيغاواط، وبنغلاديش التي تنشئ مفاعلين بقدرة 2.4 غيغاواط، إضافة إلى اليابان وأوكرانيا والمملكة المتحدة التي يعمل كل منها على إنشاء مفاعلين نوويين جديدين. تتصدر الصين دول العالم بفارق كبير في عدد المفاعلات النووية قيد الإنشاء، في إطار أكبر موجة توسع للطاقة النووية تشهدها حالياً، مع سعي الدول لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حسب بيانات (World Nuclear Association). ووفق البيانات، فإن الصين تبني حالياً 37 مفاعلاً نووياً بقدرة إجمالية تقارب 42.9 غيغاواط، وهو ما يفوق مجموع القدرات النووية التي يجري بناؤها في بقية الدول مجتمعة. ويعكس هذا التوسع الضخم توجه بكين لتأمين إمدادات الطاقة طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري. يأتي كل من الهند وروسيا في المرتبة الثانية بفارق كبير، إذ تبني كل منهما 6 مفاعلات نووية جديدة. وتبلغ القدرة المخطط إضافتها في الهند نحو 5.2 غيغاواط، مقابل 4.2 غيغاواط في روسيا. تظهر البيانات أيضاً أن مصر وتركيا تبنيان 4 مفاعلات نووية لكل منهما، بقدرة تقارب 4.8 غيغاواط، في خطوة تعكس توجه البلدين لتعزيز إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة. كما تشمل قائمة الدول التي توسع برامجها النووية كلاً من كوريا الجنوبية التي تبني 3 مفاعلات بقدرة 4.2 غيغاواط، وبنغلاديش التي تنشئ مفاعلين بقدرة 2.4 غيغاواط، إضافة إلى اليابان وأوكرانيا والمملكة المتحدة التي يعمل كل منها على إنشاء مفاعلين نوويين جديدين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45714&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/06/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT تفرض الطاقة النووية وطاقة الرياح البرية في السويد نفسيهما في خطة الحكومة بوصفهما مصادر مجدية اقتصاديًا لتوليد الكهرباء النظيفة التي تُعدّ الرقم الأبرز في معادلة التحول الأخضر. وأوصى تقرير حديث حكومة ستوكهولم ببناء المزيد من السعة النووية وسعة طاقة الرياح البرية كونهما أرخص المصادر لتوليد الكهرباء وسد الطلب المتنامي على تلك السلعة الإستراتيجية. وتعتمد السويد في مزيج الكهرباء لديها أساسًا على الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، مستفيدةً من غاباتها الممتدة على مساحات واسعة، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويتطلع البلد الأوروبي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045؛ ما يستلزم خفض انبعاثاته بنسبة 85% مقارنةً بعام 1990، مع تعويض النسبة المتبقية البالغة 15% عبر امتصاص الكربون من قطاع استعمال الأراضي وتغيير استعمال الأراضي، من بين إجراءات أخرى. الطاقة النووية وطاقة الرياح البرية في السويد يُعدّ التوسع في الطاقة النووية وطاقة الرياح أرخص طريقة أمام السويد لسدّ الطلب المتنامي على الكهرباء، وفق ما ورد في تقرير صادر عن وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في السويد في وقت يتزايد فيه تحول قطاع النقل وصناعات مثل الصلب إلى الطاقة النظيفة. وقال التقرير: "لا جدال أن الطاقة النووية، بما في ذلك العمليات طويلة الأجل والعمليات الجديدة، إلى جانب طاقة الرياح البرية ستؤديان أدوارًا مهمة في أيّ مزيج سعة مستقبلي بأقل تكلفة". وفي السيناريو الرئيس لوكالة الطاقة النووية لعام 2050، الذي تلامس تكلفة النظام فيه نحو 18 مليار دولار سنويًا، تمتلك السويد سعة طاقة نووية مركبة قدرها 13 غيغاواط وسعة طاقة رياح برية قدرها 30 غيغاواط. ومن الممكن تحقيق تكلفة نظام مماثل يغطي عمليات التوليد والنقل والدعم بسعة طاقة نووية تتراوح بين 8 و19 غيغاواط، إلى جانب سعة طاقة رياح برية تتراوح بين 10 و55 غيغاواط. ولدى السويد حاليًا سعة طاقة نووية مركبة تلامس 7 غيغاواط، وسعة طاقة رياح برية قدرها 17 غيغاواط، إلى جانب نحو 200 ميغاواط فقط من سعة طاقة الرياح البحرية. ويرى تقرير وكالة الطاقة النووية أنه إذا ارتفعت تكلفة إنشاء محطات الطاقة النووية أو انخفضت تكلفة استيراد الكهرباء، ربما تُتاح فرصة لطاقة الرياح البحرية كي تدخل بمزيج الطاقة الأمثل في السويد". وتابع: "لكن هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن". تكلفة مصادر الطاقة تبرز طاقة الرياح البرية أرخص مصدر طاقة من حيث تكلفة البناء، بنحو 1500 دولار/كيلوواط، تليها طاقة الرياح البحرية عند 3 آلاف دولار/كيلوواط، ثم الطاقة النووية التي تصل تكلفتها إلى 7 آلاف دولار/كيلوواط، حسب التقرير. لكن المفاعلات النووية يمكنها إنتاج كهرباء على مدار الساعة دون التقيد بظروف الطقس؛ ما يخفض تكاليف النظام عمومًا، وفق التقرير. وترغب الحكومة اليمينية في السويد ببناء 10 مفاعلات نووية جديدة بالحجم الكامل عام 2045؛ ما يمثّل إضافة إلى المفاعلات الـ6 العاملة حاليًا في البلاد. ومنحت السويد قروضًا رخيصة وضمانات أسعار إلى المطورين من أجل بناء سعة طاقة نووية جديدة قدرها 2500 ميغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وخفضت الحكومة الدعم المخصَّص لطاقة الرياح البحرية، ورفضت طلبات لتطوير ذلك المصدر النظيف في مواقع قبالة سواحل بحر البلطيق. ولا تستعمِل عمليات توليد الكهرباء في السويد الوقود الأحفوري على الإطلاق، بل تعتمد تلك العمليات بنحو 40% على الطاقة الكهرومائية، و29% على الطاقة النووية، و21% على طاقة الرياح، و8% على الطاقة الحرارية، و2% على مصادر أخرى. الانبعاثات الكربونية في السويد ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة في السويد بنسبة 7% في عام 2024؛ ما يغيّر المسار النزولي الذي شهدته تلك الانبعاثات في السنوات الأخيرة بعدما خففت الحكومة لوائح بشأن مزج الوقود الحيوي في النفط والديزل. وبسبب ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة سيكون من الصعب على السويد تحقيق أهدافها المناخية المحدَّدة لها بوساطة الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنته وكالة حماية البيئة السويدية في تصريحات سابقة. وتمضي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة في مسار نزولي منذ عام 1990، غير أن التيار اليميني في حكومة الوسط الحالية قد غيّر بعض اللوائح التي تستهدف مكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك خفض كمية الوقد الحيوي الممزوج في النفط والديزل. وفي عام 2024، ارتفعت الانبعاثات من قطاع النقل بنسبة 24%، في حين زادت من قطاع الآلات الثقيلة بنسبة 33%، وفق أرقام وكالة حماية البيئة السويدية. تفرض الطاقة النووية وطاقة الرياح البرية في السويد نفسيهما في خطة الحكومة بوصفهما مصادر مجدية اقتصاديًا لتوليد الكهرباء النظيفة التي تُعدّ الرقم الأبرز في معادلة التحول الأخضر. وأوصى تقرير حديث حكومة ستوكهولم ببناء المزيد من السعة النووية وسعة طاقة الرياح البرية كونهما أرخص المصادر لتوليد الكهرباء وسد الطلب المتنامي على تلك السلعة الإستراتيجية. وتعتمد السويد في مزيج الكهرباء لديها أساسًا على الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، مستفيدةً من غاباتها الممتدة على مساحات واسعة، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويتطلع البلد الأوروبي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045؛ ما يستلزم خفض انبعاثاته بنسبة 85% مقارنةً بعام 1990، مع تعويض النسبة المتبقية البالغة 15% عبر امتصاص الكربون من قطاع استعمال الأراضي وتغيير استعمال الأراضي، من بين إجراءات أخرى. الطاقة النووية وطاقة الرياح البرية في السويد يُعدّ التوسع في الطاقة النووية وطاقة الرياح أرخص طريقة أمام السويد لسدّ الطلب المتنامي على الكهرباء، وفق ما ورد في تقرير صادر عن وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في السويد في وقت يتزايد فيه تحول قطاع النقل وصناعات مثل الصلب إلى الطاقة النظيفة. وقال التقرير: "لا جدال أن الطاقة النووية، بما في ذلك العمليات طويلة الأجل والعمليات الجديدة، إلى جانب طاقة الرياح البرية ستؤديان أدوارًا مهمة في أيّ مزيج سعة مستقبلي بأقل تكلفة". وفي السيناريو الرئيس لوكالة الطاقة النووية لعام 2050، الذي تلامس تكلفة النظام فيه نحو 18 مليار دولار سنويًا، تمتلك السويد سعة طاقة نووية مركبة قدرها 13 غيغاواط وسعة طاقة رياح برية قدرها 30 غيغاواط. ومن الممكن تحقيق تكلفة نظام مماثل يغطي عمليات التوليد والنقل والدعم بسعة طاقة نووية تتراوح بين 8 و19 غيغاواط، إلى جانب سعة طاقة رياح برية تتراوح بين 10 و55 غيغاواط. ولدى السويد حاليًا سعة طاقة نووية مركبة تلامس 7 غيغاواط، وسعة طاقة رياح برية قدرها 17 غيغاواط، إلى جانب نحو 200 ميغاواط فقط من سعة طاقة الرياح البحرية. ويرى تقرير وكالة الطاقة النووية أنه إذا ارتفعت تكلفة إنشاء محطات الطاقة النووية أو انخفضت تكلفة استيراد الكهرباء، ربما تُتاح فرصة لطاقة الرياح البحرية كي تدخل بمزيج الطاقة الأمثل في السويد". وتابع: "لكن هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن". تكلفة مصادر الطاقة تبرز طاقة الرياح البرية أرخص مصدر طاقة من حيث تكلفة البناء، بنحو 1500 دولار/كيلوواط، تليها طاقة الرياح البحرية عند 3 آلاف دولار/كيلوواط، ثم الطاقة النووية التي تصل تكلفتها إلى 7 آلاف دولار/كيلوواط، حسب التقرير. لكن المفاعلات النووية يمكنها إنتاج كهرباء على مدار الساعة دون التقيد بظروف الطقس؛ ما يخفض تكاليف النظام عمومًا، وفق التقرير. وترغب الحكومة اليمينية في السويد ببناء 10 مفاعلات نووية جديدة بالحجم الكامل عام 2045؛ ما يمثّل إضافة إلى المفاعلات الـ6 العاملة حاليًا في البلاد. ومنحت السويد قروضًا رخيصة وضمانات أسعار إلى المطورين من أجل بناء سعة طاقة نووية جديدة قدرها 2500 ميغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وخفضت الحكومة الدعم المخصَّص لطاقة الرياح البحرية، ورفضت طلبات لتطوير ذلك المصدر النظيف في مواقع قبالة سواحل بحر البلطيق. ولا تستعمِل عمليات توليد الكهرباء في السويد الوقود الأحفوري على الإطلاق، بل تعتمد تلك العمليات بنحو 40% على الطاقة الكهرومائية، و29% على الطاقة النووية، و21% على طاقة الرياح، و8% على الطاقة الحرارية، و2% على مصادر أخرى. الانبعاثات الكربونية في السويد ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة في السويد بنسبة 7% في عام 2024؛ ما يغيّر المسار النزولي الذي شهدته تلك الانبعاثات في السنوات الأخيرة بعدما خففت الحكومة لوائح بشأن مزج الوقود الحيوي في النفط والديزل. وبسبب ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة سيكون من الصعب على السويد تحقيق أهدافها المناخية المحدَّدة لها بوساطة الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنته وكالة حماية البيئة السويدية في تصريحات سابقة. وتمضي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة في مسار نزولي منذ عام 1990، غير أن التيار اليميني في حكومة الوسط الحالية قد غيّر بعض اللوائح التي تستهدف مكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك خفض كمية الوقد الحيوي الممزوج في النفط والديزل. وفي عام 2024، ارتفعت الانبعاثات من قطاع النقل بنسبة 24%، في حين زادت من قطاع الآلات الثقيلة بنسبة 33%، وفق أرقام وكالة حماية البيئة السويدية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45713&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ariffino.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT بدأ الهيدروجين الأخضر، يفرض نفسه كأحد أهم رهانات الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة ليس فقط كبديل نظيف للوقود الأحفوري، بل أيضا كأداة جديدة للتنافس الجيوسياسي وإعادة توزيع مراكز النفوذ في سوق الطاقة، وففي قلب هذه التحولات المتسارعة، برز المغرب كأحد أبرز المرشحين في القارة الإفريقية للعب دور محوري في سلاسل إنتاج وتصدير هذه الطاقة الجديدة، مستفيدا من موقعه الجغرافي وإمكاناته الكبيرة في الطاقات المتجددة. وبحسب تحليل حديث أعدته مؤسسة H2Global Foundation الألمانية، فإن المغرب يصنف ضمن مجموعة الدول الإفريقية الأكثر استعدادا لتطوير اقتصاد وطني قائم على الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دول مثل مصر وناميبيا وجنوب إفريقيا. ويعكس هذا التصنيف المكانة المتقدمة التي بدأت المملكة تكتسبها داخل السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة، في سياق دولي يتسم بإعادة تشكيل خرائط الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات التجارية والاقتصادية بين القوى الكبرى. ويستند هذا التموقع المغربي وفق التقرير ذاته، إلى مجموعة من العوامل الهيكلية التي تعزز فرصه في هذا القطاع الناشئ أول هذه العوامل يتمثل في الإمكانات الكبيرة للمملكة في الطاقة الشمسية والريحية، حيث أصبح المغرب خلال السنوات الأخيرة أحد أهم المستثمرين في الطاقات المتجددة في المنطقة، مع مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية والريحية سمحت بتعزيز قدراته الإنتاجية من الكهرباء النظيفة. كما يعتمد هذا التموضع أيضا على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي وضعتها المملكة بهدف تطوير سلسلة قيمة متكاملة تشمل الإنتاج والتحويل والتصدير، إضافة إلى توفر بنية تحتية صناعية ومينائية متقدمة تسهل عمليات النقل والتصدير نحو الأسواق الدولية، وخاصة السوق الأوروبية القريبة جغرافيا. ولا يقتصر الرهان المغربي على تصدير الهيدروجين الخام فقط، بل يتجه نحو إدماجه في النسيج الصناعي الوطني، خصوصا في الصناعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة النظيفة. وهنا يبرز أحد أهم نقاط القوة الهيكلية التي يتوفر عليها المغرب، والمتمثلة في قطاع صناعة الأسمدة الذي يشكل طلبا طبيعيا ومستقرا على الهيدروجين، ما يسمح بتطوير مشاريع صناعية متكاملة بدل الاكتفاء بالتصدير الخام للطاقة. وفي هذا السياق، يبرز دور مجموعة OCP باعتبارها أحد أهم الفاعلين الصناعيين في التحول الطاقي بالمغرب، فوفق ما أورده تقرير مؤسسة H2Global، فإن المجموعة الفوسفاطية المغربية تخطط ضمن برنامج استثماري ضخم تبلغ قيمته 13 مليار دولار، لإنشاء منظومة صناعية تعتمد بشكل واسع على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ومن بين أبرز المشاريع التي تعتزم المجموعة تنفيذها إقامة وحدة لإنتاج الأمونياك الأخضر بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، إلى جانب تطوير منظومة طاقية تعتمد على 3.8 جيغاواط من الطاقة الشمسية والريحية كما تسعى المجموعة إلى الوصول إلى إنتاج 3 ملايين طن من الأمونياك المتجدد بحلول سنة 2032. ويحمل هذا المشروع الصناعي أبعادا استراتيجية متعددة، فمن جهة، سيساهم في تقليص اعتماد المغرب على استيراد الأمونياك والمواد الطاقية المرتبطة بصناعة الأسمدة، ومن جهة أخرى سيمكن من تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الأسمدة المغربية في ظل السياسات المناخية الجديدة التي بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود CBAN التي تفرض رسوما إضافية على المنتجات ذات البصمة الكربونية المرتفعة. وبهذا المعنى، يُنظر إلى الهيدروجين الأخضر في المغرب كأداة لتعزيز السيادة الصناعية والاقتصادية في مواجهة التحولات التنظيمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وإلى جانب هذا البعد الصناعي، يراهن المغرب كذلك على موقعه الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من أوروبا وهو ما يمنحه أفضلية واضحة في سباق تصدير الهيدروجين الأخضر نحو السوق الأوروبية فالاتحاد الأوروبي، في إطار خطته الطاقية REPowerEU التي أطلقها بعد الحرب في أوكرانيا، يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030، ما يفتح آفاقا واسعة أمام المنتجين في شمال إفريقيا. كما أن بعض الآليات الأوروبية الجديدة لدعم سوق الهيدروجين، مثل نظام المزادات المزدوجة الذي تديره مؤسسة H2Global بدعم من ألمانيا وهولندا، توفر عقود شراء طويلة الأمد يمكن أن تضمن استقرار الطلب على الهيدروجين الأخضر المنتج في دول مثل المغرب. غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات تنافسية، خاصة مع دخول لاعبين كبار إلى هذا السوق الناشئ، فالتقرير يشير إلى تصاعد دور دول الشرق الأوسط في مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث بدأت العديد من الدول الخليجية الاستثمار بقوة في هذا القطاع بهدف التموقع داخل سلاسل الطاقة المستقبلية. لكن العلاقة بين المغرب وهذه الدول ليست تنافسية فقط، بل تحمل أيضا بعدا تعاونيا، إذ دخلت شركات طاقية خليجية في شراكات مع المغرب لتطوير مشاريع مشتركة ومن أبرز هذه الشركات Acwa Power السعودية التي تم اختيارها لتطوير مشروع للهيدروجين المتجدد في المغرب، مع طموحات لإنتاج الصلب الأخضر الموجه للتصدير إلى الأسواق الدولية. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن المنافسة قد تتعاظم أكثر مع صعود قوى آسيوية كبرى في هذا المجال، فالصين أصبحت بالفعل أحد أهم المصنعين العالميين لتقنيات التحليل الكهربائي منخفضة التكلفة، بينما نجحت الهند في تحقيق أسعار قياسية منخفضة لإنتاج الأمونياك الأخضر عبر آليات مزادات تنافسية. ويرى خبراء مؤسسة H2Global أن هذه التطورات قد تجعل الصين والهند في المستقبل مصدّرين محتملين للهيدروجين ومشتقاته نحو الأسواق العالمية بما فيها أوروبا، وهو ما يفرض على المغرب تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعه الطاقية حتى ينتقل من مرحلة الإمكانات النظرية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي والتصدير. كما يشدد التقرير على ضرورة أن تتجنب الدول الإفريقية الوقوع في نموذج اقتصادي قائم فقط على تصدير الموارد الأولية دون تطوير سلاسل القيمة المحلية، وفي هذا السياق، يمتلك المغرب ميزة إضافية بفضل قدرته على دمج الهيدروجين في سلسلة صناعية متكاملة تشمل الأمونياك والأسمدة وربما الصلب الأخضر مستقبلا، ما يسمح بخلق قيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الوطني. وبحسب التقرير، فإن تطوير هذه السلسلة الصناعية المتكاملة يمكن أن يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وخلق وظائف صناعية ذات قيمة مضافة، وتحسين الميزان الطاقي والتجاري للمملكة. غير أن التقرير يحذر في الوقت نفسه من أن نافذة الفرص المتاحة أمام إفريقيا في سوق الهيدروجين ما تزال ضيقة، فالقارة الإفريقية لم تستقطب حتى الآن سوى 13 مليون دولار فقط من أصل 8 مليارات دولار من الاستثمارات العالمية في مشاريع الهيدروجين النظيف، كما أن خمسة مشاريع إفريقية فقط وصلت إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي. وفي هذا السياق، يظل المغرب أحد الرواد القلائل في القارة الذين يمتلكون مشاريع ملموسة واستراتيجية واضحة، إلا أن نجاح هذه المشاريع سيظل مرتبطا بعدة عوامل أساسية، من بينها القدرة على تأمين عقود شراء طويلة الأمد وجذب التمويلات الدولية الميسرة وإقامة شراكات تكنولوجية متقدمة، والحفاظ على توازن دقيق بين الطموح الصناعي والانضباط المالي. ويبدو أن المغرب يقف اليوم أمام لحظة مفصلية في مساره الطاقي والصناعي، حيث قد يسمح له الهيدروجين الأخضر بالانتقال من موقع مستورد للطاقة إلى لاعب مؤثر في أسواق الطاقة النظيفة العالمية، خاصة في العلاقة الاستراتيجية التي تربطه بالقارة الأوروبية. بدأ الهيدروجين الأخضر، يفرض نفسه كأحد أهم رهانات الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة ليس فقط كبديل نظيف للوقود الأحفوري، بل أيضا كأداة جديدة للتنافس الجيوسياسي وإعادة توزيع مراكز النفوذ في سوق الطاقة، وففي قلب هذه التحولات المتسارعة، برز المغرب كأحد أبرز المرشحين في القارة الإفريقية للعب دور محوري في سلاسل إنتاج وتصدير هذه الطاقة الجديدة، مستفيدا من موقعه الجغرافي وإمكاناته الكبيرة في الطاقات المتجددة. وبحسب تحليل حديث أعدته مؤسسة H2Global Foundation الألمانية، فإن المغرب يصنف ضمن مجموعة الدول الإفريقية الأكثر استعدادا لتطوير اقتصاد وطني قائم على الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دول مثل مصر وناميبيا وجنوب إفريقيا. ويعكس هذا التصنيف المكانة المتقدمة التي بدأت المملكة تكتسبها داخل السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة، في سياق دولي يتسم بإعادة تشكيل خرائط الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات التجارية والاقتصادية بين القوى الكبرى. ويستند هذا التموقع المغربي وفق التقرير ذاته، إلى مجموعة من العوامل الهيكلية التي تعزز فرصه في هذا القطاع الناشئ أول هذه العوامل يتمثل في الإمكانات الكبيرة للمملكة في الطاقة الشمسية والريحية، حيث أصبح المغرب خلال السنوات الأخيرة أحد أهم المستثمرين في الطاقات المتجددة في المنطقة، مع مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية والريحية سمحت بتعزيز قدراته الإنتاجية من الكهرباء النظيفة. كما يعتمد هذا التموضع أيضا على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي وضعتها المملكة بهدف تطوير سلسلة قيمة متكاملة تشمل الإنتاج والتحويل والتصدير، إضافة إلى توفر بنية تحتية صناعية ومينائية متقدمة تسهل عمليات النقل والتصدير نحو الأسواق الدولية، وخاصة السوق الأوروبية القريبة جغرافيا. ولا يقتصر الرهان المغربي على تصدير الهيدروجين الخام فقط، بل يتجه نحو إدماجه في النسيج الصناعي الوطني، خصوصا في الصناعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة النظيفة. وهنا يبرز أحد أهم نقاط القوة الهيكلية التي يتوفر عليها المغرب، والمتمثلة في قطاع صناعة الأسمدة الذي يشكل طلبا طبيعيا ومستقرا على الهيدروجين، ما يسمح بتطوير مشاريع صناعية متكاملة بدل الاكتفاء بالتصدير الخام للطاقة. وفي هذا السياق، يبرز دور مجموعة OCP باعتبارها أحد أهم الفاعلين الصناعيين في التحول الطاقي بالمغرب، فوفق ما أورده تقرير مؤسسة H2Global، فإن المجموعة الفوسفاطية المغربية تخطط ضمن برنامج استثماري ضخم تبلغ قيمته 13 مليار دولار، لإنشاء منظومة صناعية تعتمد بشكل واسع على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ومن بين أبرز المشاريع التي تعتزم المجموعة تنفيذها إقامة وحدة لإنتاج الأمونياك الأخضر بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، إلى جانب تطوير منظومة طاقية تعتمد على 3.8 جيغاواط من الطاقة الشمسية والريحية كما تسعى المجموعة إلى الوصول إلى إنتاج 3 ملايين طن من الأمونياك المتجدد بحلول سنة 2032. ويحمل هذا المشروع الصناعي أبعادا استراتيجية متعددة، فمن جهة، سيساهم في تقليص اعتماد المغرب على استيراد الأمونياك والمواد الطاقية المرتبطة بصناعة الأسمدة، ومن جهة أخرى سيمكن من تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الأسمدة المغربية في ظل السياسات المناخية الجديدة التي بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود CBAN التي تفرض رسوما إضافية على المنتجات ذات البصمة الكربونية المرتفعة. وبهذا المعنى، يُنظر إلى الهيدروجين الأخضر في المغرب كأداة لتعزيز السيادة الصناعية والاقتصادية في مواجهة التحولات التنظيمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وإلى جانب هذا البعد الصناعي، يراهن المغرب كذلك على موقعه الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من أوروبا وهو ما يمنحه أفضلية واضحة في سباق تصدير الهيدروجين الأخضر نحو السوق الأوروبية فالاتحاد الأوروبي، في إطار خطته الطاقية REPowerEU التي أطلقها بعد الحرب في أوكرانيا، يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030، ما يفتح آفاقا واسعة أمام المنتجين في شمال إفريقيا. كما أن بعض الآليات الأوروبية الجديدة لدعم سوق الهيدروجين، مثل نظام المزادات المزدوجة الذي تديره مؤسسة H2Global بدعم من ألمانيا وهولندا، توفر عقود شراء طويلة الأمد يمكن أن تضمن استقرار الطلب على الهيدروجين الأخضر المنتج في دول مثل المغرب. غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات تنافسية، خاصة مع دخول لاعبين كبار إلى هذا السوق الناشئ، فالتقرير يشير إلى تصاعد دور دول الشرق الأوسط في مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث بدأت العديد من الدول الخليجية الاستثمار بقوة في هذا القطاع بهدف التموقع داخل سلاسل الطاقة المستقبلية. لكن العلاقة بين المغرب وهذه الدول ليست تنافسية فقط، بل تحمل أيضا بعدا تعاونيا، إذ دخلت شركات طاقية خليجية في شراكات مع المغرب لتطوير مشاريع مشتركة ومن أبرز هذه الشركات Acwa Power السعودية التي تم اختيارها لتطوير مشروع للهيدروجين المتجدد في المغرب، مع طموحات لإنتاج الصلب الأخضر الموجه للتصدير إلى الأسواق الدولية. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن المنافسة قد تتعاظم أكثر مع صعود قوى آسيوية كبرى في هذا المجال، فالصين أصبحت بالفعل أحد أهم المصنعين العالميين لتقنيات التحليل الكهربائي منخفضة التكلفة، بينما نجحت الهند في تحقيق أسعار قياسية منخفضة لإنتاج الأمونياك الأخضر عبر آليات مزادات تنافسية. ويرى خبراء مؤسسة H2Global أن هذه التطورات قد تجعل الصين والهند في المستقبل مصدّرين محتملين للهيدروجين ومشتقاته نحو الأسواق العالمية بما فيها أوروبا، وهو ما يفرض على المغرب تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعه الطاقية حتى ينتقل من مرحلة الإمكانات النظرية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي والتصدير. كما يشدد التقرير على ضرورة أن تتجنب الدول الإفريقية الوقوع في نموذج اقتصادي قائم فقط على تصدير الموارد الأولية دون تطوير سلاسل القيمة المحلية، وفي هذا السياق، يمتلك المغرب ميزة إضافية بفضل قدرته على دمج الهيدروجين في سلسلة صناعية متكاملة تشمل الأمونياك والأسمدة وربما الصلب الأخضر مستقبلا، ما يسمح بخلق قيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الوطني. وبحسب التقرير، فإن تطوير هذه السلسلة الصناعية المتكاملة يمكن أن يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وخلق وظائف صناعية ذات قيمة مضافة، وتحسين الميزان الطاقي والتجاري للمملكة. غير أن التقرير يحذر في الوقت نفسه من أن نافذة الفرص المتاحة أمام إفريقيا في سوق الهيدروجين ما تزال ضيقة، فالقارة الإفريقية لم تستقطب حتى الآن سوى 13 مليون دولار فقط من أصل 8 مليارات دولار من الاستثمارات العالمية في مشاريع الهيدروجين النظيف، كما أن خمسة مشاريع إفريقية فقط وصلت إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي. وفي هذا السياق، يظل المغرب أحد الرواد القلائل في القارة الذين يمتلكون مشاريع ملموسة واستراتيجية واضحة، إلا أن نجاح هذه المشاريع سيظل مرتبطا بعدة عوامل أساسية، من بينها القدرة على تأمين عقود شراء طويلة الأمد وجذب التمويلات الدولية الميسرة وإقامة شراكات تكنولوجية متقدمة، والحفاظ على توازن دقيق بين الطموح الصناعي والانضباط المالي. ويبدو أن المغرب يقف اليوم أمام لحظة مفصلية في مساره الطاقي والصناعي، حيث قد يسمح له الهيدروجين الأخضر بالانتقال من موقع مستورد للطاقة إلى لاعب مؤثر في أسواق الطاقة النظيفة العالمية، خاصة في العلاقة الاستراتيجية التي تربطه بالقارة الأوروبية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45712&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eldjazaireldjadida.dz/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d9%86-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85/ Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT ستحتضن الجزائر لقاءا في الأشهر المقبلة حول ممر الهيدروجين الجنوبي “ساوث اش 2 كوريدور”، والذي يهدف لنقل الهيدورجين الأخضر المنتج في الجزائر الى دول أوروبية . حسبما أوضحه مسؤول مركزي بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة، سيجمع اللقاء، الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاز المشروع. ويرى مراقبون أنّ مشروع الممرّ سيعزّز الانتقال الطاقوي في المنطقة، ويؤكّد مكانة الجزائر المحورية في الساحة الطاقوية. ويُضاف المشروع إلى الخط البحري لتصدير الطاقة الكهربائية الجزائرية “منزوعة الكربون” نحو إيطاليا. ولفت هدنة إلى أنّ الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي تديره كل من “سونلغاز” و”سوناطراك” وشركة “إيني” الإيطالية، تعرف وتيرة “متسارعة”. وسبق لمراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في الخامس فيفري الأخير، أن اقترح تنظيم لقاء بالجزائر، حول المشروع. وفي لقاءه بوزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، طرح عجال جمع الدول المعنية بالمشروع. وأكّد عجال ضرورة العمل على تسريع وتيرة انجاز منشأة ممرّ الهيدروجين الجنوبي. وتطرّق عجال إلى مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا عبر الكابل البحري، بهدف تزويد السوق الإيطالية والأوروبية. وشدّد عجال على “أهمية هذا المشروع من حيث الجدوى التقنية الاقتصادية مع احترام مبدأ رابح/ رابح”. من جهته، أبرز الوزير الايطالي الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر كمورد موثوق للطاقة في منطقة المتوسط، ولاسيما اتجاه إيطاليا. ستحتضن الجزائر لقاءا في الأشهر المقبلة حول ممر الهيدروجين الجنوبي “ساوث اش 2 كوريدور”، والذي يهدف لنقل الهيدورجين الأخضر المنتج في الجزائر الى دول أوروبية . حسبما أوضحه مسؤول مركزي بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة، سيجمع اللقاء، الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاز المشروع. ويرى مراقبون أنّ مشروع الممرّ سيعزّز الانتقال الطاقوي في المنطقة، ويؤكّد مكانة الجزائر المحورية في الساحة الطاقوية. ويُضاف المشروع إلى الخط البحري لتصدير الطاقة الكهربائية الجزائرية “منزوعة الكربون” نحو إيطاليا. ولفت هدنة إلى أنّ الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي تديره كل من “سونلغاز” و”سوناطراك” وشركة “إيني” الإيطالية، تعرف وتيرة “متسارعة”. وسبق لمراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في الخامس فيفري الأخير، أن اقترح تنظيم لقاء بالجزائر، حول المشروع. وفي لقاءه بوزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، طرح عجال جمع الدول المعنية بالمشروع. وأكّد عجال ضرورة العمل على تسريع وتيرة انجاز منشأة ممرّ الهيدروجين الجنوبي. وتطرّق عجال إلى مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا عبر الكابل البحري، بهدف تزويد السوق الإيطالية والأوروبية. وشدّد عجال على “أهمية هذا المشروع من حيث الجدوى التقنية الاقتصادية مع احترام مبدأ رابح/ رابح”. من جهته، أبرز الوزير الايطالي الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر كمورد موثوق للطاقة في منطقة المتوسط، ولاسيما اتجاه إيطاليا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45711&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 baghdadtoday.news/294685-.html Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، عن دخول الربط الكهربائي العراقي - الخليجي للخدمة قريباً. وأكدت الوزارة الكهرباء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الربط الكهربائي (العراقي _الخليجي) يدخل الخدمة قريباً، بطاقة (500 ميكا واط ) كمرحلة أولى"، مبينة أن "تشغيل الربط مع تركيا جاهز للعمل مع ذروة الأحمال الصيفية". واوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي وفق البيان، إن "مشروعات الربط تشمل مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، وهو الآن يعمل بالمرحلة الأولى، وجرى تطويره ليدخل بمرحلته الثانية بعد اكمال تهيئة ربط محطة القائم بالعراق بمحطة ريشة في الاردن"، ولفت الى أن "مشروع الربط العراقي الخليجي بلغت نسبة إنجازه 95% وهو بطور إكمال الإجراءات التشغيلية وسيدخل العمل بمرحلته الأولى بطاقة (500 ميكا واط)". وأضاف أن "الربط مع تركيا جاهز للتشغيل مع بداية ذروة الأحمال الصيفية، وهو منجز بشكل كامل وسبق أن تم تشغيله" ، مؤكداً أن "المنظومة بطور إكمال الاستعداد للاحمال الصيفية، وإنجاز خطوط الربط متواصلة، وإمدادات الغاز المستورد هي ذاتها الإمدادات المنقوصة بواقع 6,000,000 متر مكعب، لكن لا يزال التأثير كبيراً إثر نقصانه على محطات الإنتاج، ولا يزال الإنتاج متأثراً، والتنسيق عالي مع وزارة النفط لتعويض نقصه". وتابع موسى أن "الخطة الاستعدادية تسير بشكل جيد للوصول للجاهزية، وتعى الوزارة جيداً حجم المسؤولية والالتزامات الخدمية لتكون المحطات والخطوط والشبكات بحالة مستقرة لمواكبة الأحمال الصيفية". أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، عن دخول الربط الكهربائي العراقي - الخليجي للخدمة قريباً. وأكدت الوزارة الكهرباء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الربط الكهربائي (العراقي _الخليجي) يدخل الخدمة قريباً، بطاقة (500 ميكا واط ) كمرحلة أولى"، مبينة أن "تشغيل الربط مع تركيا جاهز للعمل مع ذروة الأحمال الصيفية". واوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي وفق البيان، إن "مشروعات الربط تشمل مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، وهو الآن يعمل بالمرحلة الأولى، وجرى تطويره ليدخل بمرحلته الثانية بعد اكمال تهيئة ربط محطة القائم بالعراق بمحطة ريشة في الاردن"، ولفت الى أن "مشروع الربط العراقي الخليجي بلغت نسبة إنجازه 95% وهو بطور إكمال الإجراءات التشغيلية وسيدخل العمل بمرحلته الأولى بطاقة (500 ميكا واط)". وأضاف أن "الربط مع تركيا جاهز للتشغيل مع بداية ذروة الأحمال الصيفية، وهو منجز بشكل كامل وسبق أن تم تشغيله" ، مؤكداً أن "المنظومة بطور إكمال الاستعداد للاحمال الصيفية، وإنجاز خطوط الربط متواصلة، وإمدادات الغاز المستورد هي ذاتها الإمدادات المنقوصة بواقع 6,000,000 متر مكعب، لكن لا يزال التأثير كبيراً إثر نقصانه على محطات الإنتاج، ولا يزال الإنتاج متأثراً، والتنسيق عالي مع وزارة النفط لتعويض نقصه". وتابع موسى أن "الخطة الاستعدادية تسير بشكل جيد للوصول للجاهزية، وتعى الوزارة جيداً حجم المسؤولية والالتزامات الخدمية لتكون المحطات والخطوط والشبكات بحالة مستقرة لمواكبة الأحمال الصيفية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45710&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sabahagadir.ma/445029.html Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، عن توقيع اتفاقيات شراء الكهرباء المرتبطة بمشروع “نور أطلس” للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال إنجازه.‎ ‎وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذا البرنامج يشكل أحد المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة بالمملكة، حيث يشمل إنشاء ست محطات شمسية موزعة على عدة مناطق، من بينها عين بني مطهر بإقليم جرادة، وبودنيب بإقليم الرشيدية، وبوعنان بإقليم فجيج، وإنجيل بإقليم بولمان، إضافة إلى طاطا وطانطان، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 305 ميغاواط. وستتكفل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بتشغيل هذه المنشآت وصيانتها وفق نموذج الهندسة والتوريد والبناء. كما أشار البلاغ إلى أن تمويل المشروع يعتمد على حزمة من القروض الميسرة التي يوفرها كل من بنك التنمية الألماني والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب تمويل تجاري تقدمه مجموعة بنك أفريقيا. ‎وسيتولى إنجاز هذه المحطات تحالف من شركات مغربية وأوروبية، وهو ما من شأنه دعم نقل الخبرات وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، فضلا عن توفير فرص عمل محلية، على أن تبدأ عملية تشغيل هذه المحطات ابتداء من شهر يوليوز سنة 2027. ‎ومن المرتقب أن يساهم برنامج نور أطلس في تقوية إمدادات الشبكة الكهربائية الوطنية بالطاقة النظيفة، وتحسين جودة التزويد بالكهرباء على المستوى الجهوي، إضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، عن توقيع اتفاقيات شراء الكهرباء المرتبطة بمشروع “نور أطلس” للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال إنجازه.‎ ‎وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذا البرنامج يشكل أحد المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة بالمملكة، حيث يشمل إنشاء ست محطات شمسية موزعة على عدة مناطق، من بينها عين بني مطهر بإقليم جرادة، وبودنيب بإقليم الرشيدية، وبوعنان بإقليم فجيج، وإنجيل بإقليم بولمان، إضافة إلى طاطا وطانطان، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 305 ميغاواط. وستتكفل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بتشغيل هذه المنشآت وصيانتها وفق نموذج الهندسة والتوريد والبناء. كما أشار البلاغ إلى أن تمويل المشروع يعتمد على حزمة من القروض الميسرة التي يوفرها كل من بنك التنمية الألماني والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب تمويل تجاري تقدمه مجموعة بنك أفريقيا. ‎وسيتولى إنجاز هذه المحطات تحالف من شركات مغربية وأوروبية، وهو ما من شأنه دعم نقل الخبرات وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، فضلا عن توفير فرص عمل محلية، على أن تبدأ عملية تشغيل هذه المحطات ابتداء من شهر يوليوز سنة 2027. ‎ومن المرتقب أن يساهم برنامج نور أطلس في تقوية إمدادات الشبكة الكهربائية الوطنية بالطاقة النظيفة، وتحسين جودة التزويد بالكهرباء على المستوى الجهوي، إضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45709&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%B2-160-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7/ Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، المهندس حيان عبدالغني السواد، نجاح الفرق الفنية في تحقيق وتوليد 160 ميجاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، وذلك ضمن “مشروع جنوب العراق المتكامل”. ويأتي هذا الرقم كجزء أساسي من المرحلة الأولى للمحطة التي تستهدف الوصول إلى 250 ميجاواط، وبالإضافة إلى ذلك، تتواصل الجهود الحثيثة والمكثفة لإتمام هذه المرحلة بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. شراكة دولية بتكنولوجيا فرنسية يندرج هذا المشروع ضمن سلسلة الالتزامات الاستراتيجية التي تعهدت بها وزارة النفط لتنفيذ مشاريع حيوية وتنموية كبرى، كما يبرز كأحد الثمار الأساسية للتعاون مع شركة “توتال” الفرنسية، التي تتولى إنشاء محطة عملاقة لتوليد الطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاواط. في حين يعكس الوصول إلى عتبة الـ 160 ميجاواط في الوقت الراهن جدية التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، من ناحية أخرى، تضع الوزارة هذا المشروع كركيزة أساسية لتنويع مصادر الطاقة في البلاد ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، المهندس حيان عبدالغني السواد، نجاح الفرق الفنية في تحقيق وتوليد 160 ميجاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، وذلك ضمن “مشروع جنوب العراق المتكامل”. ويأتي هذا الرقم كجزء أساسي من المرحلة الأولى للمحطة التي تستهدف الوصول إلى 250 ميجاواط، وبالإضافة إلى ذلك، تتواصل الجهود الحثيثة والمكثفة لإتمام هذه المرحلة بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. شراكة دولية بتكنولوجيا فرنسية يندرج هذا المشروع ضمن سلسلة الالتزامات الاستراتيجية التي تعهدت بها وزارة النفط لتنفيذ مشاريع حيوية وتنموية كبرى، كما يبرز كأحد الثمار الأساسية للتعاون مع شركة “توتال” الفرنسية، التي تتولى إنشاء محطة عملاقة لتوليد الطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاواط. في حين يعكس الوصول إلى عتبة الـ 160 ميجاواط في الوقت الراهن جدية التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، من ناحية أخرى، تضع الوزارة هذا المشروع كركيزة أساسية لتنويع مصادر الطاقة في البلاد ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45708&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.telegraphe.ma/%D8%A3%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B4-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس في أشغال القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، التي ستُقام يوم الثلاثاء 10 مارس بالعاصمة الفرنسية باريس، في تنظيم مشترك بين فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعرف هذه القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات، إلى جانب ممثلي منظمات دولية ومؤسسات مالية، فضلاً عن قادة في قطاع الصناعة وخبراء في مجال الطاقة. وستركز النقاشات على الدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالطاقة والمناخ، وضمان السيادة الطاقية للدول في ظل تزايد الطلب العالمي على الكهرباء والضغط المتنامي لتقليص انبعاثات الكربون. وتأتي هذه القمة في وقت يسعى فيه العالم إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتأمين الطاقة، حيث يشكل التعاون الدولي أحد الركائز الأساسية لتطوير استخدام الطاقة النووية بأمان وكفاءة. وسيتيح برنامج القمة، من خلال جلسات النقاش والموائد المستديرة، تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية، وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا النووية والسلامة البيئية، فضلاً عن استكشاف فرص التمويل والاستثمار في مشاريع الطاقة النووية. ويمثل حضور المغرب من خلال رئيس الحكومة فرصة لتعزيز موقع المملكة على الخارطة الدولية للطاقة، وإبراز التزامها بتطوير مصادر طاقية مستدامة، بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. كما تعكس مشاركة المغرب حرصه على الانخراط في الجهود العالمية الرامية إلى التوازن بين تلبية الاحتياجات الطاقية الوطنية والمساهمة في التصدي للتغير المناخي. يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس في أشغال القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، التي ستُقام يوم الثلاثاء 10 مارس بالعاصمة الفرنسية باريس، في تنظيم مشترك بين فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعرف هذه القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات، إلى جانب ممثلي منظمات دولية ومؤسسات مالية، فضلاً عن قادة في قطاع الصناعة وخبراء في مجال الطاقة. وستركز النقاشات على الدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالطاقة والمناخ، وضمان السيادة الطاقية للدول في ظل تزايد الطلب العالمي على الكهرباء والضغط المتنامي لتقليص انبعاثات الكربون. وتأتي هذه القمة في وقت يسعى فيه العالم إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتأمين الطاقة، حيث يشكل التعاون الدولي أحد الركائز الأساسية لتطوير استخدام الطاقة النووية بأمان وكفاءة. وسيتيح برنامج القمة، من خلال جلسات النقاش والموائد المستديرة، تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية، وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا النووية والسلامة البيئية، فضلاً عن استكشاف فرص التمويل والاستثمار في مشاريع الطاقة النووية. ويمثل حضور المغرب من خلال رئيس الحكومة فرصة لتعزيز موقع المملكة على الخارطة الدولية للطاقة، وإبراز التزامها بتطوير مصادر طاقية مستدامة، بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. كما تعكس مشاركة المغرب حرصه على الانخراط في الجهود العالمية الرامية إلى التوازن بين تلبية الاحتياجات الطاقية الوطنية والمساهمة في التصدي للتغير المناخي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45707&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 telexpresse.com/459139.html Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المرحلة الاستراتيجية من الدراسات الطبوغرافية الخاصة بالخطوط المستقبلية ذات الجهد العالي جدا، والتي ستمتد بين بوجدور ومنطقة تانسيفت، ضمن مشروع “الطريق السيار الكهربائي” الذي يهدف إلى تعزيز نقل الطاقة المتجددة عبر التراب الوطني. وتشمل هذه الدراسات شطرين يغطيان نحو ألفي كيلومتر، وتهدف إلى تحديد المسار الأمثل للبنية التحتية لنقل ما يقارب 3000 ميغاواط من الطاقات المتجددة المنتجة في الأقاليم الجنوبية إلى مراكز الاستهلاك في وسط المملكة. ويعد هذا المشروع أحد أكبر مشاريع نقل الكهرباء بالمغرب، إذ سيساهم في تعزيز الربط بين مناطق الإنتاج بالمغرب الجنوبي ومناطق الاستهلاك في الوسط، ما يدعم الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ويقلص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وكانت الحكومة قد أسندت تنفيذ مشروع الطريق السيار الكهربائي سنة 2025 إلى ائتلاف يضم صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة طاقة المغرب، وشركة ناريفا، في إطار شراكة تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية الطاقية واستثمار الإمكانات الكبيرة للمغرب في مجال الطاقات المتجددة. أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المرحلة الاستراتيجية من الدراسات الطبوغرافية الخاصة بالخطوط المستقبلية ذات الجهد العالي جدا، والتي ستمتد بين بوجدور ومنطقة تانسيفت، ضمن مشروع “الطريق السيار الكهربائي” الذي يهدف إلى تعزيز نقل الطاقة المتجددة عبر التراب الوطني. وتشمل هذه الدراسات شطرين يغطيان نحو ألفي كيلومتر، وتهدف إلى تحديد المسار الأمثل للبنية التحتية لنقل ما يقارب 3000 ميغاواط من الطاقات المتجددة المنتجة في الأقاليم الجنوبية إلى مراكز الاستهلاك في وسط المملكة. ويعد هذا المشروع أحد أكبر مشاريع نقل الكهرباء بالمغرب، إذ سيساهم في تعزيز الربط بين مناطق الإنتاج بالمغرب الجنوبي ومناطق الاستهلاك في الوسط، ما يدعم الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ويقلص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وكانت الحكومة قد أسندت تنفيذ مشروع الطريق السيار الكهربائي سنة 2025 إلى ائتلاف يضم صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة طاقة المغرب، وشركة ناريفا، في إطار شراكة تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية الطاقية واستثمار الإمكانات الكبيرة للمغرب في مجال الطاقات المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45706&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 news.radioalgerie.dz/ar/node/80668 Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT أجرى الفريق التقني لمجمع سونلغاز الموجود بالعاصمة النيجرية نيامي, لقاءات تنسيقية ومعاينات ميدانية, تحضيرا لإطلاق مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء لفائدة شركة الكهرباء النيجرية "نيجلاك", حسبما أفاد به هذا السبت, بيان للمجمع العمومي. وشهدت أشغال اليوم الأول من الزيارة, التي بدأت أمس الجمعة, عقد لقاء تنسيقي مع الأمين العام للوزارة الوصية النيجرية, تم خلاله ضبط خطة العمل المشتركة وتشكيل فريقين ميدانيين يضمان ممثلين عن سونلغاز والوزارة و "نيجلاك", بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين. وفي هذا الإطار, ركز الفريق الأول على معاينة موقع المحطة ودراسة التحضيرات الخاصة بتركيب التوربينتين الغازيتين, مع التأكد من استيفاء الشروط التقنية الضرورية واعتماد خارطة الطريق المعدة سابقا كمرجع للتنفيذ, حسب المصدر ذاته. أما الفريق الثاني, فتنقل إلى المواقع المقترحة لإنجاز مخازن العتاد الكهربائي, حيث تم تقييم عدد من الأوعية العقارية وفق معايير تقنية ولوجستية, بما يسمح باختيار الموقع الأنسب لدعم مشاريع شبكات النقل والتوزيع. واختتمت الأشغال باجتماع تنسيقي مع مسؤولي "نيجلاك", خصص لتقييم النتائج وضبط المراحل المقبلة, على أن تتواصل اللقاءات, اليوم السبت, مع السلطات المعنية لعرض مخرجات المعاينات ومناقشة الجوانب التقنية المتصلة بالمشروع. وأوضح المجمع العمومي في بيانه أن هذه الديناميكية تعكس حرص سونلغاز على "مرافقة شركائها في النيجر من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين الخبرة التقنية, والدعم التنظيمي, وتعزيز الجاهزية الميدانية لضمان إنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير". كما أكدت الشركة أن أشغال البعثة التقنية تأتي "انسجاما مع الرؤية الإستراتيجية لرئيس الجمهورية في تعزيز الشراكة جنوب-جنوب ودعم التعاون والتكامل الطاقوي مع النيجر", وذلك "خدمة للأمن الطاقوي والتنمية المستدامة في البلدين", يضيف البيان. وكان الفريق التقني التابع لمجمع سونلغاز قد حل, أمس الجمعة بنيامي, في إطار تجسيد مخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 18 فيفري الجاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بين مسؤولي سونلغاز ونظرائهم من "نيجلاك". ويتمثل المشروع في إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة "غورو باندا" بالعاصمة نيامي, من خلال تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة, بما يعزز قدرات الإنتاج ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية في النيجر, ويساهم في تحسين نوعية الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة. أجرى الفريق التقني لمجمع سونلغاز الموجود بالعاصمة النيجرية نيامي, لقاءات تنسيقية ومعاينات ميدانية, تحضيرا لإطلاق مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء لفائدة شركة الكهرباء النيجرية "نيجلاك", حسبما أفاد به هذا السبت, بيان للمجمع العمومي. وشهدت أشغال اليوم الأول من الزيارة, التي بدأت أمس الجمعة, عقد لقاء تنسيقي مع الأمين العام للوزارة الوصية النيجرية, تم خلاله ضبط خطة العمل المشتركة وتشكيل فريقين ميدانيين يضمان ممثلين عن سونلغاز والوزارة و "نيجلاك", بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين. وفي هذا الإطار, ركز الفريق الأول على معاينة موقع المحطة ودراسة التحضيرات الخاصة بتركيب التوربينتين الغازيتين, مع التأكد من استيفاء الشروط التقنية الضرورية واعتماد خارطة الطريق المعدة سابقا كمرجع للتنفيذ, حسب المصدر ذاته. أما الفريق الثاني, فتنقل إلى المواقع المقترحة لإنجاز مخازن العتاد الكهربائي, حيث تم تقييم عدد من الأوعية العقارية وفق معايير تقنية ولوجستية, بما يسمح باختيار الموقع الأنسب لدعم مشاريع شبكات النقل والتوزيع. واختتمت الأشغال باجتماع تنسيقي مع مسؤولي "نيجلاك", خصص لتقييم النتائج وضبط المراحل المقبلة, على أن تتواصل اللقاءات, اليوم السبت, مع السلطات المعنية لعرض مخرجات المعاينات ومناقشة الجوانب التقنية المتصلة بالمشروع. وأوضح المجمع العمومي في بيانه أن هذه الديناميكية تعكس حرص سونلغاز على "مرافقة شركائها في النيجر من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين الخبرة التقنية, والدعم التنظيمي, وتعزيز الجاهزية الميدانية لضمان إنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير". كما أكدت الشركة أن أشغال البعثة التقنية تأتي "انسجاما مع الرؤية الإستراتيجية لرئيس الجمهورية في تعزيز الشراكة جنوب-جنوب ودعم التعاون والتكامل الطاقوي مع النيجر", وذلك "خدمة للأمن الطاقوي والتنمية المستدامة في البلدين", يضيف البيان. وكان الفريق التقني التابع لمجمع سونلغاز قد حل, أمس الجمعة بنيامي, في إطار تجسيد مخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 18 فيفري الجاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بين مسؤولي سونلغاز ونظرائهم من "نيجلاك". ويتمثل المشروع في إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة "غورو باندا" بالعاصمة نيامي, من خلال تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة, بما يعزز قدرات الإنتاج ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية في النيجر, ويساهم في تحسين نوعية الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45705&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/05/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA/ Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT لا تزال معظم خطط الهيدروجين الأخضر في بريطانيا حبيسة الأدراج على الرغم من المساعي الحكومية الطموحة لتطوير الوقود منخفض الانبعاثات، في إطار خطة أوسع للتحول إلى الاقتصاد الهيدروجيني بحلول عام 2050. وعلى الرغم من الإعلان عن مشروعات الهيدروجين النظيف في بريطانيا بين الحين والآخر، فإن غالبيتها لا تصل إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي نتيجة عوامل شتى، مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج، والافتقار إلى البنية التحتية واللوائح التنظيمية الواضحة، وعوامل أخرى. ولكن قد يبرُز ضوء هناك في نهاية النفق مع الكشف عن تطوير خطط بناء أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا، في خطوة يُعول عليها لإحداث نقلة نوعية في القطاع. ووفق تقديرات الحكومة البريطانية، اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، قد يسُد الهيدروجين أكثر من ثُلث استهلاك الطاقة في المملكة المتحدة بحلول أواسط القرن الحالي، ما يعكس دور هذا الوقود في تسريع جهود الحياد الكربوني في البلد الأوروبي. زيادة المشروعات.. ولكن أدت إستراتيجية إزالة الكربون في المملكة المتحدة إلى زيادة عدد مشروعات الهيدروجين والوقود الحيوي، لكن العديد من المشروعات لم يتجاوز مرحلة التخطيط حتى الآن. ويكمن التحدي في عدم اليقين الذي يكتنف الطلب وليس إمكانات المعروض، في وقت لا تزال تكافح فيه سوق الهيدروجين الأخضر في بريطانيا من أجل الانتشار على نطاق واسع. وفيما يلي أبرز التحديات التي تعترض ازدهار قطاع الهيدروجين الأخضر في بريطانيا، والتي تقوض في النهاية ثقة المستثمرين: الطلب الضعيف من الصناعات المختلفة، لا سيما النقل على الطرق. تكاليف الإنتاج المرتفعة للهيدروجين النظيف نتيجة اللوائح التنظيمية الصارمة المنظمة لمصادر الطاقة المتجددة. قيود البنية التحتية نتيجة صعوبة الوصول إلى الشبكة الوطنية للطاقة الخضراء ومنتجي الهيدروجين. العقبات التنظيمية في سوق الهيدروجين تواجه صناعة الهيدروجين الأخضر في بريطانيا 3 عقبات تنظيمية وسوقية تحول دون التوسع في تلك التقنية النظيفة، وهي: حصص منخفضة للهيدروجين والوقود الحيوي تستهدف حكومة المملكة المتحدة الوصول بسعة إنتاج الهيدروجين النظيف إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030، في إطار إستراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين. لكن لا يوجد ثمة تفويضات أو حصص محددة للقطاع لرفع الطلب على هذا الوقود في القطاعات الرئيسة. ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين النظيف ومشكلات الشبكة لا يزال إنتاج الهيدروجين النظيف في بريطانيا مكلفًا للغاية، ما يُعزى أساسًا إلى الاعتماد على تقنية التحليل الكهربائي عبر استعمال الطاقة المتجددة؛ الشمس أو الرياح. وتضع التقديرات الحالية تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر عند ما يتراوح بين 5 و7 جنيهات إسترلينية (بين 6.75 و9.45 دولارًا أميركيًا)/كيلوغرام. ويتوقف هذا على حجم الإنتاج والوصول إلى الطاقة المتجددة وأجهزة التحليل الكهربائي الاقتصادية. التركيز المحدود على الأسواق المتخصصة أدى التركيز على قطاعي الطيران والشحن البحري بوصفهما أسواقًا رئيسة للهيدروجين، إلى تجاهل أكبر سوق محتمل لهذا الوقود، ممثلًا في قطاع النقل على الطرق. وعلى الرغم من الترويج للهيدروجين بوصفه حلًا للنقل لمسافات طويلة والشحن، فإن قطاعي النقل والشحن البحري يمثلان سوقين متخصصتين تشهدان تباطؤًا في نمو الطلب. في المقابل فإن قطاع الطرق -لا سيما الشاحنات الثقيلة والحافلات، بل حتى أسطول النقل العام- يتيح سوقًا أكبر بكثير للهيدروجين. محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في بريطانيا محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في بريطانيا - الصورة من موقع شركة carlton power أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا وسط المشهد الضبابي لقطاع الهيدروجين تمضي خطط بناء أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا في مسارها الصحيح؛ ما يعكس جهود الحكومة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا لتطوير البنية التحتية للصناعة رغم معاناتها المستمرة على مدار العامين الماضيين، في ضوء متغيرات وتحديات عدّة. وأطلقت 4 شركات طاقة رائدة في المملكة المتحدة -وهي "ناشونال غاز National Gas" و"سنتريكا Centrica" و"إكوينور وإس إس إي ثيرمال SSE Thermal"- مساعيَ منسّقة لتطوير شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه التي تحتضنها منطقة هامبر شرق إنجلترا، وفق تقارير إعلامية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي تطوير أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا المسماة "هامبر هيدروجين" ضمن قائمة مشروعات يُقترَح تطويرها في المنطقة نفسها، بما في ذلك محطات إنتاج الهيدروجين "إتش 2 إتش إيسنغتون H2H Easington" و"إتش 2 إتش سالتند H2H Saltend"، ومنشأة تخزين الهيدروجين في ألدبرو. ومن المخطط بناء الشبكة الجديدة في موقع مثالي يتيح ربطها بشبكة نقل الهيدروجين الوطنية المطوَّرة بواسطة ناشونال غاز، التي تنقل الهيدروجين عبر بريطانيا إلى المجمعات الصناعية. خطوط أنابيب الهيدروجين تأتي محاولات الشركات الـ4 لتطوير أول شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه في بريطانيا في إطار حرض الحكومة البريطانية على ضخ استثمارات في البنية التحتية لخطوط أنابيب الهيدروجين، التي تُعدّ العمود الفقري للصناعة. وإلى جانب "هامبر هيدروجين" يتطلع الشركاء إلى تطوير شبكة تربط المشروعات عبر مقاطعتي يوركشاير ولينكولنشاير، بما في ذلك أماكن مثل ألدبرو، وإيزينغتون، وسالتند، وإمينغهام، وكيدبي، لربط إنتاج الهيدروجين بالعملاء الصناعيين ومحطات الكهرباء. وتضم الشبكة خط أنابيب "هامبر هيدروجين" ومنشأة تخزين الهيدروجين في ألدبرو، التي ستقدّم مقترحات بموجب نموذج الأعمال الخاص بنقل وتخزين الهيدروجين التابع لحكومة المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يحدد النموذج المذكور الموقع الذي ستُبنى فيه أول شبكة لنقل وتخزين الهيدروجين في بريطانيا، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويتيح قرار التمويل -الذي يُتوقَّع أن تلامس قيمته قرابة 500 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار أميركي)- تأسيس البنية التحتية التي ستدعم نشر الهيدروجين على نطاق واسع في المملكة المتحدة. *(الجنيه الإسترليني = 1.26 دولارًا أميركيًا). موقع مشروع هيدروجين في بريطانيا موقع مشروع هيدروجين في بريطانيا - الصورة من "بي بي سي" إزالة الكربون يؤكد الشركاء أن البنية التحتية المقترَحة ستدعم كذلك إزالة الكربون من القطاع التصنيعي في هامبر عبر المساعدة على تحويل الوقود بقطاعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، التي يتعذّر كهربتها مثل التصنيع الثقيل والكيماويات والحديد والصلب وتوليد الكهرباء. كما ستدعم البنية التحتية تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل الأمونيا وإنشاء صناعة وقود طائرات مستدام. وقال رئيس القطاع التجاري في ناشونال غاز أيان رادلي: "نعتقد أن منطقة هامبر هي الخيار الأمثل، التي ستصير أول شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه في بريطانيا". وأضاف: "لا يوجد مكان آخر في بريطانيا يمكن أن يضاهي هامبر فيما تقدّمه لمواكبة الطلب التصنيعي والبنية التحتية وسلاسل الإمدادات، والتخزين الجيولوجي والعمالة الماهرة القادرة على استغلال إمكانات الطاقة النظيفة في بريطانيا". وتابع: "وإلى جانب شركائنا فإننا نجلب خبراتنا الواسعة في قطاعات نقل وتصنيع وتخزين الهيدروجين، بهدف المساعدة على استمرار المركز الصناعي الرئيس في شمال شرق إنجلترا". ومن ناحيتها، قالت مديرة التطوير في شركة "إس إس إي ثيرمال" كيلي دي أزيفيدو دينت: "منطقة هامبر جزء لا يتجزأ من أهداف النمو الاقتصادي والطاقة النظيفة في المملكة المتحدة". وأضافت أن تحول هامبر إلى أول شبكة لنقل وتخزين الهيدروجين في بريطانيا سيساعد على استغلال إمكانات المنطقة، مشيرةً إلى أن المنطقة تحتضن مجموعة واسعة من المشروعات في سلسلة قيمة الهيدروجين. وتابعت: "تلك المشروعات تتيح فرصًا وظيفية كثيرة في المنطقة، وهو ما جعلنا نأتي إلى هامبر لمواصلة التقدم المحرَز في قطاع الهيدروجين". لا تزال معظم خطط الهيدروجين الأخضر في بريطانيا حبيسة الأدراج على الرغم من المساعي الحكومية الطموحة لتطوير الوقود منخفض الانبعاثات، في إطار خطة أوسع للتحول إلى الاقتصاد الهيدروجيني بحلول عام 2050. وعلى الرغم من الإعلان عن مشروعات الهيدروجين النظيف في بريطانيا بين الحين والآخر، فإن غالبيتها لا تصل إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي نتيجة عوامل شتى، مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج، والافتقار إلى البنية التحتية واللوائح التنظيمية الواضحة، وعوامل أخرى. ولكن قد يبرُز ضوء هناك في نهاية النفق مع الكشف عن تطوير خطط بناء أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا، في خطوة يُعول عليها لإحداث نقلة نوعية في القطاع. ووفق تقديرات الحكومة البريطانية، اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، قد يسُد الهيدروجين أكثر من ثُلث استهلاك الطاقة في المملكة المتحدة بحلول أواسط القرن الحالي، ما يعكس دور هذا الوقود في تسريع جهود الحياد الكربوني في البلد الأوروبي. زيادة المشروعات.. ولكن أدت إستراتيجية إزالة الكربون في المملكة المتحدة إلى زيادة عدد مشروعات الهيدروجين والوقود الحيوي، لكن العديد من المشروعات لم يتجاوز مرحلة التخطيط حتى الآن. ويكمن التحدي في عدم اليقين الذي يكتنف الطلب وليس إمكانات المعروض، في وقت لا تزال تكافح فيه سوق الهيدروجين الأخضر في بريطانيا من أجل الانتشار على نطاق واسع. وفيما يلي أبرز التحديات التي تعترض ازدهار قطاع الهيدروجين الأخضر في بريطانيا، والتي تقوض في النهاية ثقة المستثمرين: الطلب الضعيف من الصناعات المختلفة، لا سيما النقل على الطرق. تكاليف الإنتاج المرتفعة للهيدروجين النظيف نتيجة اللوائح التنظيمية الصارمة المنظمة لمصادر الطاقة المتجددة. قيود البنية التحتية نتيجة صعوبة الوصول إلى الشبكة الوطنية للطاقة الخضراء ومنتجي الهيدروجين. العقبات التنظيمية في سوق الهيدروجين تواجه صناعة الهيدروجين الأخضر في بريطانيا 3 عقبات تنظيمية وسوقية تحول دون التوسع في تلك التقنية النظيفة، وهي: حصص منخفضة للهيدروجين والوقود الحيوي تستهدف حكومة المملكة المتحدة الوصول بسعة إنتاج الهيدروجين النظيف إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030، في إطار إستراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين. لكن لا يوجد ثمة تفويضات أو حصص محددة للقطاع لرفع الطلب على هذا الوقود في القطاعات الرئيسة. ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين النظيف ومشكلات الشبكة لا يزال إنتاج الهيدروجين النظيف في بريطانيا مكلفًا للغاية، ما يُعزى أساسًا إلى الاعتماد على تقنية التحليل الكهربائي عبر استعمال الطاقة المتجددة؛ الشمس أو الرياح. وتضع التقديرات الحالية تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر عند ما يتراوح بين 5 و7 جنيهات إسترلينية (بين 6.75 و9.45 دولارًا أميركيًا)/كيلوغرام. ويتوقف هذا على حجم الإنتاج والوصول إلى الطاقة المتجددة وأجهزة التحليل الكهربائي الاقتصادية. التركيز المحدود على الأسواق المتخصصة أدى التركيز على قطاعي الطيران والشحن البحري بوصفهما أسواقًا رئيسة للهيدروجين، إلى تجاهل أكبر سوق محتمل لهذا الوقود، ممثلًا في قطاع النقل على الطرق. وعلى الرغم من الترويج للهيدروجين بوصفه حلًا للنقل لمسافات طويلة والشحن، فإن قطاعي النقل والشحن البحري يمثلان سوقين متخصصتين تشهدان تباطؤًا في نمو الطلب. في المقابل فإن قطاع الطرق -لا سيما الشاحنات الثقيلة والحافلات، بل حتى أسطول النقل العام- يتيح سوقًا أكبر بكثير للهيدروجين. محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في بريطانيا محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في بريطانيا - الصورة من موقع شركة carlton power أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا وسط المشهد الضبابي لقطاع الهيدروجين تمضي خطط بناء أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا في مسارها الصحيح؛ ما يعكس جهود الحكومة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا لتطوير البنية التحتية للصناعة رغم معاناتها المستمرة على مدار العامين الماضيين، في ضوء متغيرات وتحديات عدّة. وأطلقت 4 شركات طاقة رائدة في المملكة المتحدة -وهي "ناشونال غاز National Gas" و"سنتريكا Centrica" و"إكوينور وإس إس إي ثيرمال SSE Thermal"- مساعيَ منسّقة لتطوير شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه التي تحتضنها منطقة هامبر شرق إنجلترا، وفق تقارير إعلامية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي تطوير أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا المسماة "هامبر هيدروجين" ضمن قائمة مشروعات يُقترَح تطويرها في المنطقة نفسها، بما في ذلك محطات إنتاج الهيدروجين "إتش 2 إتش إيسنغتون H2H Easington" و"إتش 2 إتش سالتند H2H Saltend"، ومنشأة تخزين الهيدروجين في ألدبرو. ومن المخطط بناء الشبكة الجديدة في موقع مثالي يتيح ربطها بشبكة نقل الهيدروجين الوطنية المطوَّرة بواسطة ناشونال غاز، التي تنقل الهيدروجين عبر بريطانيا إلى المجمعات الصناعية. خطوط أنابيب الهيدروجين تأتي محاولات الشركات الـ4 لتطوير أول شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه في بريطانيا في إطار حرض الحكومة البريطانية على ضخ استثمارات في البنية التحتية لخطوط أنابيب الهيدروجين، التي تُعدّ العمود الفقري للصناعة. وإلى جانب "هامبر هيدروجين" يتطلع الشركاء إلى تطوير شبكة تربط المشروعات عبر مقاطعتي يوركشاير ولينكولنشاير، بما في ذلك أماكن مثل ألدبرو، وإيزينغتون، وسالتند، وإمينغهام، وكيدبي، لربط إنتاج الهيدروجين بالعملاء الصناعيين ومحطات الكهرباء. وتضم الشبكة خط أنابيب "هامبر هيدروجين" ومنشأة تخزين الهيدروجين في ألدبرو، التي ستقدّم مقترحات بموجب نموذج الأعمال الخاص بنقل وتخزين الهيدروجين التابع لحكومة المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يحدد النموذج المذكور الموقع الذي ستُبنى فيه أول شبكة لنقل وتخزين الهيدروجين في بريطانيا، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويتيح قرار التمويل -الذي يُتوقَّع أن تلامس قيمته قرابة 500 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار أميركي)- تأسيس البنية التحتية التي ستدعم نشر الهيدروجين على نطاق واسع في المملكة المتحدة. *(الجنيه الإسترليني = 1.26 دولارًا أميركيًا). موقع مشروع هيدروجين في بريطانيا موقع مشروع هيدروجين في بريطانيا - الصورة من "بي بي سي" إزالة الكربون يؤكد الشركاء أن البنية التحتية المقترَحة ستدعم كذلك إزالة الكربون من القطاع التصنيعي في هامبر عبر المساعدة على تحويل الوقود بقطاعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، التي يتعذّر كهربتها مثل التصنيع الثقيل والكيماويات والحديد والصلب وتوليد الكهرباء. كما ستدعم البنية التحتية تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل الأمونيا وإنشاء صناعة وقود طائرات مستدام. وقال رئيس القطاع التجاري في ناشونال غاز أيان رادلي: "نعتقد أن منطقة هامبر هي الخيار الأمثل، التي ستصير أول شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه في بريطانيا". وأضاف: "لا يوجد مكان آخر في بريطانيا يمكن أن يضاهي هامبر فيما تقدّمه لمواكبة الطلب التصنيعي والبنية التحتية وسلاسل الإمدادات، والتخزين الجيولوجي والعمالة الماهرة القادرة على استغلال إمكانات الطاقة النظيفة في بريطانيا". وتابع: "وإلى جانب شركائنا فإننا نجلب خبراتنا الواسعة في قطاعات نقل وتصنيع وتخزين الهيدروجين، بهدف المساعدة على استمرار المركز الصناعي الرئيس في شمال شرق إنجلترا". ومن ناحيتها، قالت مديرة التطوير في شركة "إس إس إي ثيرمال" كيلي دي أزيفيدو دينت: "منطقة هامبر جزء لا يتجزأ من أهداف النمو الاقتصادي والطاقة النظيفة في المملكة المتحدة". وأضافت أن تحول هامبر إلى أول شبكة لنقل وتخزين الهيدروجين في بريطانيا سيساعد على استغلال إمكانات المنطقة، مشيرةً إلى أن المنطقة تحتضن مجموعة واسعة من المشروعات في سلسلة قيمة الهيدروجين. وتابعت: "تلك المشروعات تتيح فرصًا وظيفية كثيرة في المنطقة، وهو ما جعلنا نأتي إلى هامبر لمواصلة التقدم المحرَز في قطاع الهيدروجين". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45704&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/05/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7/ Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT تجري مناقشات حكومية قريبًا لبحث تطوير وخلق فرص لشركات سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة؛ بهدف تحسين إدارة شبكة الكهرباء في الهند. وستدور المناقشات بين وزارة الطاقة المتجددة وهيئة الكهرباء، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتُسهم تلك الخطوة الإستراتيجية في دعم إدارة شبكة الكهرباء في الهند بتقديم خدمات مثل: التحكم في التردد وتعزيز الجهد. والخدمات المساندة أساسية لدمج قدرة نيودلهي الضخمة والمتنامية بسرعة في سوق الطاقة النظيفة، خاصة من الشمس والرياح. ومن المتوقع أن يعالج انخراط الشركات في تقديم الخدمات المساندة في سوق الطاقة النظيفة الهندية مشكلات استقرار الشبكة الحرجة الناجمة عن عدم استقرار مصادر الطاقة المتجددة، عبر الاستفادة من تقنيات مثل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وتتوافق هذه الخطوة مع التوجهات العالمية، إذ يعتمد مشغلو الشبكات بصورة متزايدة على آليات السوق المتطورة لضمان إمدادات كهربائية موثوقة في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة. ولدى الهند طموحات واسعة في مجال الطاقة المتجددة، إذ تعوّل عليها لخفض استهلاك الفحم، وهو المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء، وتقليص فاتورة واردات الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، كما وعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في قمة المناخ "كوب 26" في إسكتلندا قبل سنوات. دمج الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء في الهند يقول أمين هيئة الكهرباء المركزية في الهند كومار سارانجي، إن تطوير سوق الخدمات المساندة يشمل خاصية إعادة تشغيل الشبكة خلال مدة لا تتعدى ثواني معدودة عند انقطاع التيار الكهربائي، حسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" المحلية. وتعزّز الهند -التي تحتل المركز الثالث بين أكبر الملوثين عالميًا- مكانتها بوصفها من روّاد الطاقة المتجددة؛ إذ وصلت إلى المركز الثالث عالميًا في إنتاج الطاقة الشمسية، والرابع في طاقة الرياح. لذلك يُمثل دمج هذه الكهرباء النظيفة غير المستقرة على وتيرة واحدة بسلاسة في شبكة الكهرباء في الهند تحديًا متزايد التعقيد، وفق موقع "والزبوك". وتستهدف الهند توليد 500 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد (2030)، وهو هدف يتطلّب استثمارات تبلغ 360 مليار دولار في المشروعات والبنية التحتية المطلوبة، منها 107 مليارات دولار للشبكات فقط، وفق التقديرات. وعلى الرغم من ارتفاع سقف الطموح، فما يزال دمج الطاقة المتجددة في الشبكة يمثّل عقبة رئيسة في الدولة الآسيوية. وقد أشارت تقارير عديدة في أواخر 2025 إلى أن 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة مُعطلة بسبب القيود في شبكة الكهرباء في الهند. وعلى الرغم من ارتفاع سقف الطموح، فما يزال دمج الطاقة المتجددة في الشبكة يمثّل عقبة رئيسة في الدولة الآسيوية. وأشارت تقارير عديدة في أواخر 2025 إلى أن 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة مُعطّلة بسبب القيود في شبكة الكهرباء بالهند. الطاقة المتجددة في الهند الحل في أنظمة التخزين تمثّل أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية التوسع في مجال الطاقة المتجددة، لذلك تستهدف الهند إضافة قدرة تخزين تبلغ 41.65 غيغاواط بحلول 2030. وتزيد سرعة تحديث شبكة الكهرباء في الهند، إذ من المتوقع أن تبلغ استثمارات التطوير نحو 7.65 مليار دولار بحلول 2034، مقابل 1.51 مليار دولار فقط في عام 2025، ما يعني نسبة نمو 20% سنويًا. وعلى الرغم من أن المناقشات الحالية لتطوير سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة ستُسهم في استقرار الشبكة، فإن إزالة العقبات تتوقف على تصميم تلك السوق. كما ستتوقف فاعلية سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة على قدرتها على منح إشارات أسعار دقيقة، تستطيع تحفيز نشر تقنيات مرتفعة التكاليف، ولكنها ضرورية، مثل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات واسعة النطاق. وعلى الرغم من أن المناقشات الحكومية بخصوص تطوير سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة، فإن تقارير أخرى أشارت إلى وجود شركات تعمل في الخدمات المساندة في القطاع، لكن في مجالات مثل تلك التي تُصنّع التوربينات، وتُطور المشروعات بموجب عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء، وتُوفّر الوحدات والمحولات. تجري مناقشات حكومية قريبًا لبحث تطوير وخلق فرص لشركات سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة؛ بهدف تحسين إدارة شبكة الكهرباء في الهند. وستدور المناقشات بين وزارة الطاقة المتجددة وهيئة الكهرباء، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتُسهم تلك الخطوة الإستراتيجية في دعم إدارة شبكة الكهرباء في الهند بتقديم خدمات مثل: التحكم في التردد وتعزيز الجهد. والخدمات المساندة أساسية لدمج قدرة نيودلهي الضخمة والمتنامية بسرعة في سوق الطاقة النظيفة، خاصة من الشمس والرياح. ومن المتوقع أن يعالج انخراط الشركات في تقديم الخدمات المساندة في سوق الطاقة النظيفة الهندية مشكلات استقرار الشبكة الحرجة الناجمة عن عدم استقرار مصادر الطاقة المتجددة، عبر الاستفادة من تقنيات مثل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وتتوافق هذه الخطوة مع التوجهات العالمية، إذ يعتمد مشغلو الشبكات بصورة متزايدة على آليات السوق المتطورة لضمان إمدادات كهربائية موثوقة في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة. ولدى الهند طموحات واسعة في مجال الطاقة المتجددة، إذ تعوّل عليها لخفض استهلاك الفحم، وهو المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء، وتقليص فاتورة واردات الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، كما وعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في قمة المناخ "كوب 26" في إسكتلندا قبل سنوات. دمج الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء في الهند يقول أمين هيئة الكهرباء المركزية في الهند كومار سارانجي، إن تطوير سوق الخدمات المساندة يشمل خاصية إعادة تشغيل الشبكة خلال مدة لا تتعدى ثواني معدودة عند انقطاع التيار الكهربائي، حسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" المحلية. وتعزّز الهند -التي تحتل المركز الثالث بين أكبر الملوثين عالميًا- مكانتها بوصفها من روّاد الطاقة المتجددة؛ إذ وصلت إلى المركز الثالث عالميًا في إنتاج الطاقة الشمسية، والرابع في طاقة الرياح. لذلك يُمثل دمج هذه الكهرباء النظيفة غير المستقرة على وتيرة واحدة بسلاسة في شبكة الكهرباء في الهند تحديًا متزايد التعقيد، وفق موقع "والزبوك". وتستهدف الهند توليد 500 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد (2030)، وهو هدف يتطلّب استثمارات تبلغ 360 مليار دولار في المشروعات والبنية التحتية المطلوبة، منها 107 مليارات دولار للشبكات فقط، وفق التقديرات. وعلى الرغم من ارتفاع سقف الطموح، فما يزال دمج الطاقة المتجددة في الشبكة يمثّل عقبة رئيسة في الدولة الآسيوية. وقد أشارت تقارير عديدة في أواخر 2025 إلى أن 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة مُعطلة بسبب القيود في شبكة الكهرباء في الهند. وعلى الرغم من ارتفاع سقف الطموح، فما يزال دمج الطاقة المتجددة في الشبكة يمثّل عقبة رئيسة في الدولة الآسيوية. وأشارت تقارير عديدة في أواخر 2025 إلى أن 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة مُعطّلة بسبب القيود في شبكة الكهرباء بالهند. الطاقة المتجددة في الهند الحل في أنظمة التخزين تمثّل أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية التوسع في مجال الطاقة المتجددة، لذلك تستهدف الهند إضافة قدرة تخزين تبلغ 41.65 غيغاواط بحلول 2030. وتزيد سرعة تحديث شبكة الكهرباء في الهند، إذ من المتوقع أن تبلغ استثمارات التطوير نحو 7.65 مليار دولار بحلول 2034، مقابل 1.51 مليار دولار فقط في عام 2025، ما يعني نسبة نمو 20% سنويًا. وعلى الرغم من أن المناقشات الحالية لتطوير سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة ستُسهم في استقرار الشبكة، فإن إزالة العقبات تتوقف على تصميم تلك السوق. كما ستتوقف فاعلية سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة على قدرتها على منح إشارات أسعار دقيقة، تستطيع تحفيز نشر تقنيات مرتفعة التكاليف، ولكنها ضرورية، مثل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات واسعة النطاق. وعلى الرغم من أن المناقشات الحكومية بخصوص تطوير سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة، فإن تقارير أخرى أشارت إلى وجود شركات تعمل في الخدمات المساندة في القطاع، لكن في مجالات مثل تلك التي تُصنّع التوربينات، وتُطور المشروعات بموجب عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء، وتُوفّر الوحدات والمحولات.