http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45451&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 voi.id/ar/memory/534556 Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT جاكرتا - غالبا ما يتم الخلط بين حكومة سوسيلو بامبانغ يودويونو (SBY) وارتفاع أسعار النفط العالمية. اضطرت الحكومة إلى إصدار سياسة غير شعبية: زيادة أسعار الوقود. التأثير هو في كل مكان. الناس غاضبون جدا. هذا الشرط جعل الحكومة تنظر إلى وجود الطاقة المتجددة. جوكو سوبرابتو كان يأتي ليكون المنقذ. وعرض سكان نغانجوك على الحكومة الطاقة الزرقاء وتم قبولهم. وتزعم جوكو أن الطاقة الزرقاء على وجه لخصوص قادرة على تحويل المياه إلى بنزين. فكرة يشكك فيها جميع الإندونيسيين. جاكرتا إن ارتفاع أسعار النفط العالمية أصبح بيتاكا لجميع أنحاء الأرخبيل. حدث هذا في عصر حكومة SBY. ارتفعت أسعار النفط العالمية ، في حين أن اقتصاد البلاد غير مستقر. جعل هذا الشرط SBY تتخذ إجراءات سريعة. وزاد الوقود مرتين في مارس وأكتوبر 2005. وكانت الزيادة الأكثر شعرا هي أنها متميزة في مارس من 1,810 روبية إندونيسية إلى 2,400 روبية إندونيسية للتر الواحد. في شهر أكتوبر ، يتراوح الدرجة الأولى من 2,400 إلى 4,500 روبية إندونيسية للتر الواحد. وقد عارضت العديد من الأطراف هذه السياسة. وقعت مظاهرات في كل مكان. هذا الشرط جعل حكومة SBY تشعر بالدوار. شعر SBY نفسه أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك خيار آخر سوى رفع أسعار الوقود. حتى لو كان الاستقرار الوطني هو الرهان. ونتيجة لذلك ، لا تريد SBY أن يحدث نفس الحادث مرة أخرى. وشجع أطفال البلاد على مواصلة الابتكار في إنتاج أفكار الطاقة المتجددة. الرغبة موجودة حتى لا يعتمد شعب إندونيسيا فقط على الوقود الأحفوري. جاكرتا - وصل حب بوتكوك من قبل العلماء. وأعرب جوكو سوبراتو، المقرب من الموظفين الخاصين في الرئاسة، هيرو ليلونو، عن نيته مساعدة البلاد منذ عام 2007. لديه فكرة جديدة تتعلق بالطاقة المتجددة. الطاقة الزرقاء ، اسمه بدت فكرة جوكو ثورية. كان يعتقد أن سكان نغانجوك لديهم تكنولوجيا لتحويل المياه إلى بنزين. الاسم المستعار ، Joko قادر على صنع قاعدة الوقود (الزيت الأساسي) من المواد الخام الهيدروجينية. جذب شيء ما انتباه SBY. نزل هيرو ليلونو لمساعدة جوكو على نشر أخبار الطاقة الزرقاء كحل مستقبلي. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يكون تطوير الوقود المتجدد قد عمل مع العديد من الخبراء. ومع ذلك ، لا يعتقد الجميع أن Blue Energybisa تم إنشاؤه وإنتاجه بكميات كبيرة. "لقد أصبح اسم جوكو "زاحما" بشكل متزايد بعد أن أطلق الرئيس قافلة إلى المؤتمر الدولي لتغير المناخ في بالي ، في ديسمبر الماضي. في ذلك الوقت ، قال هيرو ليلونو إن مركبات المجموعة استخدمت الوقود الذي عثر عليه جوكو. في منتصف الشهر الماضي، عندما كان على وشك تقديم آلة العثور عليه للرئيس، اختفى جوكو فجأة". "ثم تم العثور عليه عالقا في مستشفى سودونو ، ماديون ، جاوة الشرقية - كان يعاني من مرض في القلب. يعتقد بعض الأكاديميين أنه يحول المياه إلى وقود ، على الرغم من أن تكلفة العملية هي في الواقع أغلى من معالجة النفط الخام. اتهم آخرون تكنولوجيا النتائج بأنها كذبة ، وطلبوا من جوكو فتحها لاختبارها علميا "، قال بودي رضا وأصدقاؤه في كتاباته في مجلة تيمبو بعنوان تأخير الطاقة الزرقاء المتقدمة (2008) وجود Blue Energydiragukan من العديد من الأطراف. الطريقة التي تجعل بها جوكو طاقته لتصبح البنزين تشعر بالمرارة. توفر جوكو المياه ، وتدار بطريقة ما ، ثم تحولت كرات الرياح إلى البنزين. يعتبر مفهوم جوكو مهينا للغاية. لأن جوكو ليس باحثا. ليس أيضا خبيرا في مجال الطاقة. يعتبر جوكو أنه يستخدم فقط قربه من هيرو ليلونو كمدخل للقصر Blue Energidiakui. يعتبر جوكو مجرد متكيف حول الطاقة المتجددة. والسبب هو أن اليابان وحدها مع مناخ بحثي متفوقة لم تتمكن من الاستفادة بشكل صحيح من طاقة الهيدروجين. لو كان ذلك ممكنا ، كان على جوكو على الأقل إجراء سنوات من البحوث. كما طلب جميع العلماء الإندونيسيين إجراء اختبارات علمية. في وقت لاحق فشل جوكو في إثبات أفكاره. تسبب الفشل في انتقادات وإدانة تؤدي إلى الحكومة. إنهم يعتبرون الحكومة سريعة جدا في التوصل إلى استنتاج مفاده أن الطاقة الزرقاء هي طاقة الجماهير أمام إندونيسيا. كما يطلب من الحكومة مناقشة العديد من الجامعات الإندونيسية في كثير من الأحيان. كما يتم تشجيع SBY على تقديم ودعم مناخ البحوث الوطني. هذه السردية ستجلب إندونيسيا لتكون قادرة على توليد الطاقة المتجددة ، بدلا من مجرد ادعاء بالخداع على غرار جوكو والطاقة الزرقاء. "إذا نظرنا إلى اليابان ، على سبيل المثال ، التي تقدمت IPTEK وحدها ، لم تتمكن من تحويل المياه إلى مصدر للطاقة. وعلاوة على ذلك، يستغرق الخبراء هناك عقودا أخرى ليتمكنوا من تحويل المياه إلى وقود. يجب إثبات نتائج كل بحث علمي بشكل علمي أيضا". "هذا شيء محرج ، لأن رئيسنا يثق أكثر في أشياء من هذا القبيل ولا يستخدم أبدا المؤسسات العلمية مثل LIPI و BPPT والجامعات التي يمكن تحريضها على المعرفة" ، أضاف رئيس قسم الهندسة الكهربائية في UGM ، Tumiran كما نقلت عنه صفحةokezone ، 27 مايو 2008 جاكرتا - غالبا ما يتم الخلط بين حكومة سوسيلو بامبانغ يودويونو (SBY) وارتفاع أسعار النفط العالمية. اضطرت الحكومة إلى إصدار سياسة غير شعبية: زيادة أسعار الوقود. التأثير هو في كل مكان. الناس غاضبون جدا. هذا الشرط جعل الحكومة تنظر إلى وجود الطاقة المتجددة. جوكو سوبرابتو كان يأتي ليكون المنقذ. وعرض سكان نغانجوك على الحكومة الطاقة الزرقاء وتم قبولهم. وتزعم جوكو أن الطاقة الزرقاء على وجه لخصوص قادرة على تحويل المياه إلى بنزين. فكرة يشكك فيها جميع الإندونيسيين. جاكرتا إن ارتفاع أسعار النفط العالمية أصبح بيتاكا لجميع أنحاء الأرخبيل. حدث هذا في عصر حكومة SBY. ارتفعت أسعار النفط العالمية ، في حين أن اقتصاد البلاد غير مستقر. جعل هذا الشرط SBY تتخذ إجراءات سريعة. وزاد الوقود مرتين في مارس وأكتوبر 2005. وكانت الزيادة الأكثر شعرا هي أنها متميزة في مارس من 1,810 روبية إندونيسية إلى 2,400 روبية إندونيسية للتر الواحد. في شهر أكتوبر ، يتراوح الدرجة الأولى من 2,400 إلى 4,500 روبية إندونيسية للتر الواحد. وقد عارضت العديد من الأطراف هذه السياسة. وقعت مظاهرات في كل مكان. هذا الشرط جعل حكومة SBY تشعر بالدوار. شعر SBY نفسه أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك خيار آخر سوى رفع أسعار الوقود. حتى لو كان الاستقرار الوطني هو الرهان. ونتيجة لذلك ، لا تريد SBY أن يحدث نفس الحادث مرة أخرى. وشجع أطفال البلاد على مواصلة الابتكار في إنتاج أفكار الطاقة المتجددة. الرغبة موجودة حتى لا يعتمد شعب إندونيسيا فقط على الوقود الأحفوري. جاكرتا - وصل حب بوتكوك من قبل العلماء. وأعرب جوكو سوبراتو، المقرب من الموظفين الخاصين في الرئاسة، هيرو ليلونو، عن نيته مساعدة البلاد منذ عام 2007. لديه فكرة جديدة تتعلق بالطاقة المتجددة. الطاقة الزرقاء ، اسمه بدت فكرة جوكو ثورية. كان يعتقد أن سكان نغانجوك لديهم تكنولوجيا لتحويل المياه إلى بنزين. الاسم المستعار ، Joko قادر على صنع قاعدة الوقود (الزيت الأساسي) من المواد الخام الهيدروجينية. جذب شيء ما انتباه SBY. نزل هيرو ليلونو لمساعدة جوكو على نشر أخبار الطاقة الزرقاء كحل مستقبلي. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يكون تطوير الوقود المتجدد قد عمل مع العديد من الخبراء. ومع ذلك ، لا يعتقد الجميع أن Blue Energybisa تم إنشاؤه وإنتاجه بكميات كبيرة. "لقد أصبح اسم جوكو "زاحما" بشكل متزايد بعد أن أطلق الرئيس قافلة إلى المؤتمر الدولي لتغير المناخ في بالي ، في ديسمبر الماضي. في ذلك الوقت ، قال هيرو ليلونو إن مركبات المجموعة استخدمت الوقود الذي عثر عليه جوكو. في منتصف الشهر الماضي، عندما كان على وشك تقديم آلة العثور عليه للرئيس، اختفى جوكو فجأة". "ثم تم العثور عليه عالقا في مستشفى سودونو ، ماديون ، جاوة الشرقية - كان يعاني من مرض في القلب. يعتقد بعض الأكاديميين أنه يحول المياه إلى وقود ، على الرغم من أن تكلفة العملية هي في الواقع أغلى من معالجة النفط الخام. اتهم آخرون تكنولوجيا النتائج بأنها كذبة ، وطلبوا من جوكو فتحها لاختبارها علميا "، قال بودي رضا وأصدقاؤه في كتاباته في مجلة تيمبو بعنوان تأخير الطاقة الزرقاء المتقدمة (2008) وجود Blue Energydiragukan من العديد من الأطراف. الطريقة التي تجعل بها جوكو طاقته لتصبح البنزين تشعر بالمرارة. توفر جوكو المياه ، وتدار بطريقة ما ، ثم تحولت كرات الرياح إلى البنزين. يعتبر مفهوم جوكو مهينا للغاية. لأن جوكو ليس باحثا. ليس أيضا خبيرا في مجال الطاقة. يعتبر جوكو أنه يستخدم فقط قربه من هيرو ليلونو كمدخل للقصر Blue Energidiakui. يعتبر جوكو مجرد متكيف حول الطاقة المتجددة. والسبب هو أن اليابان وحدها مع مناخ بحثي متفوقة لم تتمكن من الاستفادة بشكل صحيح من طاقة الهيدروجين. لو كان ذلك ممكنا ، كان على جوكو على الأقل إجراء سنوات من البحوث. كما طلب جميع العلماء الإندونيسيين إجراء اختبارات علمية. في وقت لاحق فشل جوكو في إثبات أفكاره. تسبب الفشل في انتقادات وإدانة تؤدي إلى الحكومة. إنهم يعتبرون الحكومة سريعة جدا في التوصل إلى استنتاج مفاده أن الطاقة الزرقاء هي طاقة الجماهير أمام إندونيسيا. كما يطلب من الحكومة مناقشة العديد من الجامعات الإندونيسية في كثير من الأحيان. كما يتم تشجيع SBY على تقديم ودعم مناخ البحوث الوطني. هذه السردية ستجلب إندونيسيا لتكون قادرة على توليد الطاقة المتجددة ، بدلا من مجرد ادعاء بالخداع على غرار جوكو والطاقة الزرقاء. "إذا نظرنا إلى اليابان ، على سبيل المثال ، التي تقدمت IPTEK وحدها ، لم تتمكن من تحويل المياه إلى مصدر للطاقة. وعلاوة على ذلك، يستغرق الخبراء هناك عقودا أخرى ليتمكنوا من تحويل المياه إلى وقود. يجب إثبات نتائج كل بحث علمي بشكل علمي أيضا". "هذا شيء محرج ، لأن رئيسنا يثق أكثر في أشياء من هذا القبيل ولا يستخدم أبدا المؤسسات العلمية مثل LIPI و BPPT والجامعات التي يمكن تحريضها على المعرفة" ، أضاف رئيس قسم الهندسة الكهربائية في UGM ، Tumiran كما نقلت عنه صفحةokezone ، 27 مايو 2008 http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45450&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.snabusiness.com/article/1834616-%D8%A7%D9%93%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-2024 Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، إن الاستثمارات العالمية في مجال تحول الطاقة قد بلغت رقماً قياسياً جديداً قدره 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2024؛ بزيادة 20% عن متوسط المستويات السنوية لعامي 2022 و 2023. وأوضح تقرير صادر عن الوكالة بعنوان "المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025"، توجيه حوالي ثلث هذه الاستثمارات إلى تقنيات الطاقة المتجددة، مما رفع استثمارات الطاقة المتجددة إلى 807 مليارات دولار أميركي. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هذا الإنجاز، تباطأ النمو السنوي للطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث زادت الاستثمارات السنوية بنسبة 7.3 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ 32 بالمئة في العام السابق، وذلك وفقًا للتقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ومبادرة سياسة المناخ "CPI" قبل انعقاد "COP30" في بيليم، البرازيل ويهدف التقرير إلى إثراء الحوار العالمي الخاص بتمويل التحول للطاقة المتجددة ودعم الوفود المشاركة من خلال تتبع الاستثمارات في تقنيات الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد الخاصة بها، وبحث الاتجاهات الإقليمية وكذلك مصادر وأدوات التمويل. وأظهرت النتائج الرئيسية، أن 96 بالمئة من استثمارات الطاقة المتجددة ذهبت إلى قطاع الطاقة، مواصلةً اتجاهًا طويل الأمد، وبلغ الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية الكهروضوئية رقماً قياسياً بلغ 554 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 49 بالمئة. كما تضمنت النتائج؛ تجاوز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين البطاريات حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري خلال عام 2024 على الرغم من ارتفاع الإنفاق على الوقود الأحفوري، ونما الاستثمار في تقنيات التحول نحو الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، لكن تركّز 90 بالمئة منه في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما أدى إلى ترك البلدان الناشئة والنامية متأخرة في هذا المسار . وفي هذ الصدد، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا"، إن الاستثمارات في مجال تحول الطاقة تستمر في النمو، ولكن ليس بالوتيرة اللازمة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورغم تنامي تمويل الطاقة المتجددة بشكل كبير، لكنه لا يزال يتركز بشكل كبير في الاقتصادات الأكثر تقدماً. وأضاف أن توسيع نطاق التمويل للدول الناشئة والنامية يصبح أمراً ضرورياً لجعل التحول شاملاً وعالمياً، وذلك في ظل الجمع الحالي للدول في مؤتمر الأطراف الثلاثين للمضي قدماً في "خارطة طريق باكو إلى بيليم إلى 1.3 تريليون". ويبرز تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الاقتصادات المتقدمة والكبرى يمكنها الاعتماد على الموارد المالية المحلية لتمويل التحول في مجال الطاقة، في المقابل، تعتمد البلدان ذات الدخل المنخفض على الدعم الخارجي بسبب ضعف أسواقها المالية، ومحدودية القدرة المالية، وارتفاع تكاليف رأس المال، والأوضاع الهشة الناجمة عن الديون، من بين أمور أخرى. ويُسلّط التقرير الضوء على أن الاستثمار في سلاسل التوريد والتصنيع في مجال تحول الطاقة لا يزال أمراً بالغ الأهمية، ولكنه شديد التركيز، إذ تستحوذ الصين على 80 بالمئة من الاستثمار العالمي في مرافق تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين بين عامي 2018 و2024، فيما يتم كذلك إنشاء مصانع جديدة خارج الاقتصادات المتقدمة والصين؛ مما يوسّع أمن الطاقة والفوائد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على عملية التحوّل هذه إلى اقتصادات نامية أخرى. وأوضح التقرير انخفاض الاستثمار العالمي في المصانع التي تنتج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين بنسبة 21 بالمئة إلى 102 مليار دولار أميركي في عام 2024، مدفوعاً بانخفاض كبير في الاستثمارات في تصنيع مكونات ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وفي المقابل، تضاعف الاستثمار في مصانع البطاريات تقريباً إلى 74 مليار دولار أميركي، مما يعكس الطلب المتزايد على أنظمة تخزين الطاقة المدمجة في شبكات الكهرباء، والمركبات الكهربائية، ومراكز البيانات. قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، إن الاستثمارات العالمية في مجال تحول الطاقة قد بلغت رقماً قياسياً جديداً قدره 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2024؛ بزيادة 20% عن متوسط المستويات السنوية لعامي 2022 و 2023. وأوضح تقرير صادر عن الوكالة بعنوان "المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025"، توجيه حوالي ثلث هذه الاستثمارات إلى تقنيات الطاقة المتجددة، مما رفع استثمارات الطاقة المتجددة إلى 807 مليارات دولار أميركي. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هذا الإنجاز، تباطأ النمو السنوي للطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث زادت الاستثمارات السنوية بنسبة 7.3 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ 32 بالمئة في العام السابق، وذلك وفقًا للتقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ومبادرة سياسة المناخ "CPI" قبل انعقاد "COP30" في بيليم، البرازيل ويهدف التقرير إلى إثراء الحوار العالمي الخاص بتمويل التحول للطاقة المتجددة ودعم الوفود المشاركة من خلال تتبع الاستثمارات في تقنيات الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد الخاصة بها، وبحث الاتجاهات الإقليمية وكذلك مصادر وأدوات التمويل. وأظهرت النتائج الرئيسية، أن 96 بالمئة من استثمارات الطاقة المتجددة ذهبت إلى قطاع الطاقة، مواصلةً اتجاهًا طويل الأمد، وبلغ الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية الكهروضوئية رقماً قياسياً بلغ 554 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 49 بالمئة. كما تضمنت النتائج؛ تجاوز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين البطاريات حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري خلال عام 2024 على الرغم من ارتفاع الإنفاق على الوقود الأحفوري، ونما الاستثمار في تقنيات التحول نحو الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي، لكن تركّز 90 بالمئة منه في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما أدى إلى ترك البلدان الناشئة والنامية متأخرة في هذا المسار . وفي هذ الصدد، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا"، إن الاستثمارات في مجال تحول الطاقة تستمر في النمو، ولكن ليس بالوتيرة اللازمة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورغم تنامي تمويل الطاقة المتجددة بشكل كبير، لكنه لا يزال يتركز بشكل كبير في الاقتصادات الأكثر تقدماً. وأضاف أن توسيع نطاق التمويل للدول الناشئة والنامية يصبح أمراً ضرورياً لجعل التحول شاملاً وعالمياً، وذلك في ظل الجمع الحالي للدول في مؤتمر الأطراف الثلاثين للمضي قدماً في "خارطة طريق باكو إلى بيليم إلى 1.3 تريليون". ويبرز تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الاقتصادات المتقدمة والكبرى يمكنها الاعتماد على الموارد المالية المحلية لتمويل التحول في مجال الطاقة، في المقابل، تعتمد البلدان ذات الدخل المنخفض على الدعم الخارجي بسبب ضعف أسواقها المالية، ومحدودية القدرة المالية، وارتفاع تكاليف رأس المال، والأوضاع الهشة الناجمة عن الديون، من بين أمور أخرى. ويُسلّط التقرير الضوء على أن الاستثمار في سلاسل التوريد والتصنيع في مجال تحول الطاقة لا يزال أمراً بالغ الأهمية، ولكنه شديد التركيز، إذ تستحوذ الصين على 80 بالمئة من الاستثمار العالمي في مرافق تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين بين عامي 2018 و2024، فيما يتم كذلك إنشاء مصانع جديدة خارج الاقتصادات المتقدمة والصين؛ مما يوسّع أمن الطاقة والفوائد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على عملية التحوّل هذه إلى اقتصادات نامية أخرى. وأوضح التقرير انخفاض الاستثمار العالمي في المصانع التي تنتج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والهيدروجين بنسبة 21 بالمئة إلى 102 مليار دولار أميركي في عام 2024، مدفوعاً بانخفاض كبير في الاستثمارات في تصنيع مكونات ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وفي المقابل، تضاعف الاستثمار في مصانع البطاريات تقريباً إلى 74 مليار دولار أميركي، مما يعكس الطلب المتزايد على أنظمة تخزين الطاقة المدمجة في شبكات الكهرباء، والمركبات الكهربائية، ومراكز البيانات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45449&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3 Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 18 نوفمبر 2025: قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” إن الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة بلغت مستوى قياسياً جديداً قدره 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2024، بزيادة 20% عن متوسط عامي 2022 و2023. وبحسب تقرير الوكالة بعنوان “المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025″، وُجّه نحو ثلث هذه الاستثمارات إلى تقنيات الطاقة المتجددة، لترتفع إلى 807 مليارات دولار، فيما سجلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية رقماً قياسياً عند 554 مليار دولار بزيادة 49%. ورغم هذا النمو، أشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة التوسع، إذ ارتفعت استثمارات الطاقة المتجددة بنسبة 7.3% فقط في 2024 مقارنة بـ32% في العام السابق. كما تجاوزت استثمارات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين البطاريات حجم الإنفاق على الوقود الأحفوري، لكن 90% من التمويل تركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، ما ترك الدول الناشئة والنامية متأخرة في هذا المسار. وأكد مدير عام “آيرينا” فرانشيسكو لا كاميرا أن الاستثمارات تواصل النمو لكنها لا تكفي لتحقيق الهدف العالمي بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق التمويل ليشمل الدول النامية لضمان تحول شامل وعادل. كما أبرز التقرير أن الاقتصادات الكبرى تعتمد على مواردها المحلية لتمويل التحول، بينما تواجه الدول منخفضة الدخل تحديات مرتبطة بضعف الأسواق المالية وارتفاع تكاليف رأس المال وأعباء الديون. وفي جانب التصنيع، أظهرت البيانات أن الصين استحوذت على 80% من الاستثمارات العالمية في مصانع تقنيات الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات والهيدروجين بين 2018 و2024. ومع ذلك، تراجع الاستثمار العالمي في هذه المصانع بنسبة 21% إلى 102 مليار دولار، نتيجة انخفاض الإنفاق على تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، في حين تضاعف الاستثمار في مصانع البطاريات تقريباً إلى 74 مليار دولار مدفوعاً بالطلب المتزايد على أنظمة التخزين والمركبات الكهربائية ومراكز البيانات. سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 18 نوفمبر 2025: قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” إن الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة بلغت مستوى قياسياً جديداً قدره 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2024، بزيادة 20% عن متوسط عامي 2022 و2023. وبحسب تقرير الوكالة بعنوان “المشهد العالمي لتمويل تحول الطاقة 2025″، وُجّه نحو ثلث هذه الاستثمارات إلى تقنيات الطاقة المتجددة، لترتفع إلى 807 مليارات دولار، فيما سجلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية رقماً قياسياً عند 554 مليار دولار بزيادة 49%. ورغم هذا النمو، أشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة التوسع، إذ ارتفعت استثمارات الطاقة المتجددة بنسبة 7.3% فقط في 2024 مقارنة بـ32% في العام السابق. كما تجاوزت استثمارات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين البطاريات حجم الإنفاق على الوقود الأحفوري، لكن 90% من التمويل تركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، ما ترك الدول الناشئة والنامية متأخرة في هذا المسار. وأكد مدير عام “آيرينا” فرانشيسكو لا كاميرا أن الاستثمارات تواصل النمو لكنها لا تكفي لتحقيق الهدف العالمي بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق التمويل ليشمل الدول النامية لضمان تحول شامل وعادل. كما أبرز التقرير أن الاقتصادات الكبرى تعتمد على مواردها المحلية لتمويل التحول، بينما تواجه الدول منخفضة الدخل تحديات مرتبطة بضعف الأسواق المالية وارتفاع تكاليف رأس المال وأعباء الديون. وفي جانب التصنيع، أظهرت البيانات أن الصين استحوذت على 80% من الاستثمارات العالمية في مصانع تقنيات الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات والهيدروجين بين 2018 و2024. ومع ذلك، تراجع الاستثمار العالمي في هذه المصانع بنسبة 21% إلى 102 مليار دولار، نتيجة انخفاض الإنفاق على تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، في حين تضاعف الاستثمار في مصانع البطاريات تقريباً إلى 74 مليار دولار مدفوعاً بالطلب المتزايد على أنظمة التخزين والمركبات الكهربائية ومراكز البيانات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45448&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.al-bayader.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3362/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3/ Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية – قبل بضعة أسابيع فقط، كان براندون برييلو، وهو قس في نورفولك بولاية فيرجينيا، يتحدث إلى العائلات في مجتمعه حول برنامج تمويل فيدرالي من شأنه أن يساعدهم على تركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم. وسيتكفل التمويل الحكومي بتكاليف تركيبها، وبمجرد تركيبها، سوف يقلل من عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وهو أمر مهم. بعد ذلك، سمع برييلو أن الحكومة الفيدرالية ألغت برنامج الطاقة الشمسية للجميع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار والذي كان سيمول مشروعه ومشاريع الطاقة الشمسية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تعليقها. قصص مقترحة قائمة من 4 عناصرنهاية القائمة إنه واحد من العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الممولة اتحاديًا والتي تم إلغاؤها أو ستنتهي مبكرًا، مما يوقف التحول المخطط له في البلاد إلى الطاقة المتجددة ويزيد من صعوبة تحقيق الأهداف المناخية. كان بريلو، مدير برنامج فرجينيا لشركة Solar United Neighbours، يساعد في إطلاق المشروع، الذي حصل على 156 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لدعم 7500 أسرة ذات دخل منخفض ومتوسط بتركيبات الطاقة الشمسية. وقال بريلاو إنه “ذهل” بالانسحاب المفاجئ. وستنهي الحكومة الفيدرالية أيضًا الإعفاء الضريبي بنسبة 30 بالمائة لتركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في ديسمبر المقبل. بالنسبة للشركات، لن تكون هذه الإعفاءات الضريبية متاحة إلا إذا بدأت في بناء المصانع أو مراكز التسوق أو غيرها من الشركات، المخصصة لها تركيبات الطاقة الشمسية، بحلول يونيو 2026. وسحبت وزارة الطاقة 13 مليار دولار من التمويل من مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى، بما في ذلك تحديث شبكات الكهرباء، وإنتاج الأسمنت الخالي من الكربون، وتخزين طاقة البطاريات. كما أنهت الإدارة العديد من مبادرات التمويل لطاقة الرياح. وقال الرئيس ترامب: “ما لم يحدث شيء عاجل، فلن نوافق على طاحونة الهواء”. وفقًا لتقرير صادر عن BloombergNEF في أبريل 2025، قد يؤدي هذا إلى خسائر بقيمة 114 مليار دولار بسبب تأخير أو إلغاء مشاريع طاقة الرياح. في فلوريدا، كانت نماذج القبول جاهزة لعشرة آلاف أسرة ذات دخل منخفض ومتوسط للتسجيل في الإعانات الفيدرالية لتركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم عندما تم إلغاء المشروع الذي تبلغ قيمته 156 مليون دولار في أغسطس. وقال أحد سكان مقاطعة ميامي ديد للمتطوعين الذين ساعدوه في ملء استمارات التسجيل للحصول على المنح إنه “يخشى استخدام الكهرباء. وأخشى تشغيل مكيف الهواء”، لأن تكاليف الكهرباء المرتفعة في الولاية جعلتها بعيدة عن متناوله. وقال هافن كامبل، مدير برنامج فلوريدا لشركة Solar United Neighbours، التي تعمل في المشروع، لقناة الجزيرة إن تكاليف الكهرباء في الولاية ارتفعت بنسبة 60 بالمائة لبعض السكان منذ عام 2019. وشهدت ولايات أخرى أيضًا زيادات مختلفة في أسعار الكهرباء بسبب الأعاصير والحرب في أوكرانيا، مما جعل الغاز الطبيعي الروسي أكثر تكلفة. وترفع شركة فلوريدا باور آند لايت، مزود المرافق، حاليًا دعوى قضائية لرفع أسعار الفائدة بنحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لمكتب المستشار العام في فلوريدا. حاول موظفو شركة Solar United تثقيف السكان بأن عدم استخدام الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وأن إعادة الاتصال تأتي مقابل رسوم. وقالت برناديت ديل تشيارو، النائب الأول لرئيس مجموعة العمل البيئي في كاليفورنيا، إن إنهاء الإعفاء الضريبي مبكرًا سيعني أن “المستهلكين عالقون تحت رحمة المرافق” وارتفاع معدلاتها. “تأثير ظل المطر” مع انتهاء صلاحية الائتمان الضريبي على الأسطح الشمسية في ديسمبر، كان هناك تدافع للتثبيت ويقول بعض القائمين على تركيب الطاقة الشمسية إنهم سيضطرون إلى إبعاد العملاء. وقال ديل تشيارو: “سنرى تأثير ظل المطر لهذا في عام 2026″، في إشارة إلى الانخفاض الحاد في الأعمال والوظائف التي تستعد الصناعة لها في السنوات المقبلة. وقال باري سينامون، الرئيس التنفيذي لشركة سينامون إنيرجي سيستمز، وهي شركة لتركيب الطاقة الشمسية مقرها سان فرانسيسكو: “إنه تراجع كبير في السفينة الشمسية”. وقال إد موراي، رئيس جمعية كاليفورنيا للطاقة الشمسية والتخزين، لقناة الجزيرة إنه يتوقع أن يؤدي إلغاء الإعفاء الضريبي إلى مضاعفة وقت الاسترداد للتركيب والتكاليف الأخرى المرتبطة بوحدات الطاقة الشمسية إلى 12 عاما. وقال موراي إن ذلك سيؤدي إلى فقدان وظائف الآلاف من العمال المهرة في هذا القطاع، حتى مع احتمال تدهور جودة الهواء وفشل الولاية في تحقيق أهدافها المناخية. وفي إعلان انسحابها من هذه المشاريع، ذكر إخطار وزارة الطاقة أن المشاريع “تعزز أجندة الاحتيال الجديدة الخاصة بالنفايات الخضراء للإدارة السابقة”. وقال وزير الطاقة كريس رايت في البيان: “من خلال إعادة هذه الأموال إلى دافعي الضرائب الأمريكيين، تفي إدارة ترامب بالتزامها بتعزيز الطاقة الأمريكية بأسعار معقولة وموثوقة وآمنة وبكونها وكيلًا أكثر مسؤولية لأموال دافعي الضرائب”. يقول منتقدو مشاريع الطاقة الشمسية إنها ترفع التكاليف على الأسر التي لا تزال متصلة بشبكة الطاقة لأن عملاء الطاقة الشمسية يدفعون أقل للمرافق ولكنهم يستخدمون تلك الطاقة عند الحاجة. وقد دعمت إدارة ترامب بدورها مؤخرًا إنتاج النفط والغاز من خلال عدد من التدابير، بما في ذلك خطط لفتح محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي بالكامل لتأجير النفط والغاز. كما أنه جعل من السهل السماح بالحفر على الأراضي الفيدرالية. ارتفاع التكاليف ومولت إدارة بايدن مشاريع الطاقة المتجددة فيما أسمته “الصفقة الخضراء الجديدة”، وهو برنامج لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل مع إحداث تأثير مناخي إيجابي. ولكن مع بدء تشغيل هذه المشاريع، ارتفعت تكاليف الكهرباء بشكل حاد في العديد من الولايات، بما في ذلك فرجينيا. وجدت دراسة حديثة أجراها مختبر لورانس بيركلي الوطني أن الزيادات في تكلفة الكهرباء فاقت معدل التضخم في 26 ولاية وأوكرانيا، وأدرجت عدة عوامل، بما في ذلك الحرب والطقس القاسي مثل حرائق الغابات والأعاصير، التي دمرت بالفعل أعمدة وشبكات الكهرباء القديمة. على سبيل المثال، قالت الدراسة إن الأسعار في كاليفورنيا ارتفعت بأكثر من 34 بالمئة منذ عام 2019، حيث أجبرت حرائق الغابات غير المسبوقة المرافق على استبدال خطوط الكهرباء وتعزيزها. كان التمويل الفيدرالي بقيمة 630 مليون دولار لتعزيز الشبكة في كاليفورنيا من بين المشاريع التي ألغتها وزارة الطاقة. وقال رايان شليتر، مدير الاتصالات في مركز المناخ، وهو مركز أبحاث مقره كاليفورنيا: “معظم المشاريع التي تم إلغاؤها كانت في منتصف التنفيذ”. تعني الحوافز الفيدرالية أن أكثر من 20 بالمائة من المركبات المباعة في الولاية خلال العامين الماضيين كانت سيارات كهربائية. وقال شليتر إن ذلك سمح للأسر ذات الدخل المتوسط بشراء المركبات الكهربائية. ومع انتهاء الحوافز في 30 سبتمبر/أيلول، “سيكون التحدي الرئيسي هو كيفية تحقيق العدالة”، كما يقول. قالت سوزان ستيفنسون، المديرة التنفيذية لشركة California Power & Light، التي تدافع عن أماكن العبادة للطاقة المتجددة، إن العديد من أماكن العبادة التي خططت للانتقال إلى الطاقة الشمسية أو تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية تكافح الآن للعثور على القائمين على التركيب وشهدت ارتفاع التكاليف بما يتجاوز ميزانياتها الأصلية بسبب التخفيضات الفيدرالية. وفي فيرجينيا، قال بريلو إن تكلفة الكهرباء كانت واحدة من أكبر المخاوف في تعاملاته مع رعاياه. وتمتلك الولاية أكبر عدد من مراكز البيانات في البلاد، ويعتقد بريلاو أن ذلك قد يكون عاملاً في ارتفاع التكاليف. كان استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف الكهرباء من بين أهم القضايا في انتخابات حاكم الولاية التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع في 4 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان أحد وعود أبيجيل سبانبيرجر، المرشحة الديمقراطية التي فازت، هو خفض تكاليف الكهرباء عن طريق زيادة إنتاج الطاقة وجعل مراكز البيانات تدفع حصة أعلى من تكاليف الكهرباء. ويأمل بريليو أن يتم إحياء مشروع الطاقة الشمسية، الذي تمت مقاضاة التخفيضات فيه بالفعل، من قبل الحاكم الجديد. وفي فلوريدا أيضاً، هناك دعوى قضائية مستمرة بشأن التخفيضات في التمويل الفيدرالي. وقد أعلنت عدة ولايات، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا، عن تراجعها عن حوافز الطاقة المتجددة. لكن مع تسبب سحب الأموال في الإضرار بالسكان، يتوقع ستيف لارسون، المدير التنفيذي السابق للجنة المرافق العامة في كاليفورنيا، المزيد من الدعاوى القضائية بشأن التخفيضات الفيدرالية في المنح وإتقان “تكتيكات التأخير” لاستعادة البرامج والسماح بمواصلة مشاريع الطاقة المتجددة. سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية – قبل بضعة أسابيع فقط، كان براندون برييلو، وهو قس في نورفولك بولاية فيرجينيا، يتحدث إلى العائلات في مجتمعه حول برنامج تمويل فيدرالي من شأنه أن يساعدهم على تركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم. وسيتكفل التمويل الحكومي بتكاليف تركيبها، وبمجرد تركيبها، سوف يقلل من عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وهو أمر مهم. بعد ذلك، سمع برييلو أن الحكومة الفيدرالية ألغت برنامج الطاقة الشمسية للجميع الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار والذي كان سيمول مشروعه ومشاريع الطاقة الشمسية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تعليقها. قصص مقترحة قائمة من 4 عناصرنهاية القائمة إنه واحد من العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الممولة اتحاديًا والتي تم إلغاؤها أو ستنتهي مبكرًا، مما يوقف التحول المخطط له في البلاد إلى الطاقة المتجددة ويزيد من صعوبة تحقيق الأهداف المناخية. كان بريلو، مدير برنامج فرجينيا لشركة Solar United Neighbours، يساعد في إطلاق المشروع، الذي حصل على 156 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لدعم 7500 أسرة ذات دخل منخفض ومتوسط بتركيبات الطاقة الشمسية. وقال بريلاو إنه “ذهل” بالانسحاب المفاجئ. وستنهي الحكومة الفيدرالية أيضًا الإعفاء الضريبي بنسبة 30 بالمائة لتركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في ديسمبر المقبل. بالنسبة للشركات، لن تكون هذه الإعفاءات الضريبية متاحة إلا إذا بدأت في بناء المصانع أو مراكز التسوق أو غيرها من الشركات، المخصصة لها تركيبات الطاقة الشمسية، بحلول يونيو 2026. وسحبت وزارة الطاقة 13 مليار دولار من التمويل من مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى، بما في ذلك تحديث شبكات الكهرباء، وإنتاج الأسمنت الخالي من الكربون، وتخزين طاقة البطاريات. كما أنهت الإدارة العديد من مبادرات التمويل لطاقة الرياح. وقال الرئيس ترامب: “ما لم يحدث شيء عاجل، فلن نوافق على طاحونة الهواء”. وفقًا لتقرير صادر عن BloombergNEF في أبريل 2025، قد يؤدي هذا إلى خسائر بقيمة 114 مليار دولار بسبب تأخير أو إلغاء مشاريع طاقة الرياح. في فلوريدا، كانت نماذج القبول جاهزة لعشرة آلاف أسرة ذات دخل منخفض ومتوسط للتسجيل في الإعانات الفيدرالية لتركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم عندما تم إلغاء المشروع الذي تبلغ قيمته 156 مليون دولار في أغسطس. وقال أحد سكان مقاطعة ميامي ديد للمتطوعين الذين ساعدوه في ملء استمارات التسجيل للحصول على المنح إنه “يخشى استخدام الكهرباء. وأخشى تشغيل مكيف الهواء”، لأن تكاليف الكهرباء المرتفعة في الولاية جعلتها بعيدة عن متناوله. وقال هافن كامبل، مدير برنامج فلوريدا لشركة Solar United Neighbours، التي تعمل في المشروع، لقناة الجزيرة إن تكاليف الكهرباء في الولاية ارتفعت بنسبة 60 بالمائة لبعض السكان منذ عام 2019. وشهدت ولايات أخرى أيضًا زيادات مختلفة في أسعار الكهرباء بسبب الأعاصير والحرب في أوكرانيا، مما جعل الغاز الطبيعي الروسي أكثر تكلفة. وترفع شركة فلوريدا باور آند لايت، مزود المرافق، حاليًا دعوى قضائية لرفع أسعار الفائدة بنحو 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لمكتب المستشار العام في فلوريدا. حاول موظفو شركة Solar United تثقيف السكان بأن عدم استخدام الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وأن إعادة الاتصال تأتي مقابل رسوم. وقالت برناديت ديل تشيارو، النائب الأول لرئيس مجموعة العمل البيئي في كاليفورنيا، إن إنهاء الإعفاء الضريبي مبكرًا سيعني أن “المستهلكين عالقون تحت رحمة المرافق” وارتفاع معدلاتها. “تأثير ظل المطر” مع انتهاء صلاحية الائتمان الضريبي على الأسطح الشمسية في ديسمبر، كان هناك تدافع للتثبيت ويقول بعض القائمين على تركيب الطاقة الشمسية إنهم سيضطرون إلى إبعاد العملاء. وقال ديل تشيارو: “سنرى تأثير ظل المطر لهذا في عام 2026″، في إشارة إلى الانخفاض الحاد في الأعمال والوظائف التي تستعد الصناعة لها في السنوات المقبلة. وقال باري سينامون، الرئيس التنفيذي لشركة سينامون إنيرجي سيستمز، وهي شركة لتركيب الطاقة الشمسية مقرها سان فرانسيسكو: “إنه تراجع كبير في السفينة الشمسية”. وقال إد موراي، رئيس جمعية كاليفورنيا للطاقة الشمسية والتخزين، لقناة الجزيرة إنه يتوقع أن يؤدي إلغاء الإعفاء الضريبي إلى مضاعفة وقت الاسترداد للتركيب والتكاليف الأخرى المرتبطة بوحدات الطاقة الشمسية إلى 12 عاما. وقال موراي إن ذلك سيؤدي إلى فقدان وظائف الآلاف من العمال المهرة في هذا القطاع، حتى مع احتمال تدهور جودة الهواء وفشل الولاية في تحقيق أهدافها المناخية. وفي إعلان انسحابها من هذه المشاريع، ذكر إخطار وزارة الطاقة أن المشاريع “تعزز أجندة الاحتيال الجديدة الخاصة بالنفايات الخضراء للإدارة السابقة”. وقال وزير الطاقة كريس رايت في البيان: “من خلال إعادة هذه الأموال إلى دافعي الضرائب الأمريكيين، تفي إدارة ترامب بالتزامها بتعزيز الطاقة الأمريكية بأسعار معقولة وموثوقة وآمنة وبكونها وكيلًا أكثر مسؤولية لأموال دافعي الضرائب”. يقول منتقدو مشاريع الطاقة الشمسية إنها ترفع التكاليف على الأسر التي لا تزال متصلة بشبكة الطاقة لأن عملاء الطاقة الشمسية يدفعون أقل للمرافق ولكنهم يستخدمون تلك الطاقة عند الحاجة. وقد دعمت إدارة ترامب بدورها مؤخرًا إنتاج النفط والغاز من خلال عدد من التدابير، بما في ذلك خطط لفتح محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي بالكامل لتأجير النفط والغاز. كما أنه جعل من السهل السماح بالحفر على الأراضي الفيدرالية. ارتفاع التكاليف ومولت إدارة بايدن مشاريع الطاقة المتجددة فيما أسمته “الصفقة الخضراء الجديدة”، وهو برنامج لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل مع إحداث تأثير مناخي إيجابي. ولكن مع بدء تشغيل هذه المشاريع، ارتفعت تكاليف الكهرباء بشكل حاد في العديد من الولايات، بما في ذلك فرجينيا. وجدت دراسة حديثة أجراها مختبر لورانس بيركلي الوطني أن الزيادات في تكلفة الكهرباء فاقت معدل التضخم في 26 ولاية وأوكرانيا، وأدرجت عدة عوامل، بما في ذلك الحرب والطقس القاسي مثل حرائق الغابات والأعاصير، التي دمرت بالفعل أعمدة وشبكات الكهرباء القديمة. على سبيل المثال، قالت الدراسة إن الأسعار في كاليفورنيا ارتفعت بأكثر من 34 بالمئة منذ عام 2019، حيث أجبرت حرائق الغابات غير المسبوقة المرافق على استبدال خطوط الكهرباء وتعزيزها. كان التمويل الفيدرالي بقيمة 630 مليون دولار لتعزيز الشبكة في كاليفورنيا من بين المشاريع التي ألغتها وزارة الطاقة. وقال رايان شليتر، مدير الاتصالات في مركز المناخ، وهو مركز أبحاث مقره كاليفورنيا: “معظم المشاريع التي تم إلغاؤها كانت في منتصف التنفيذ”. تعني الحوافز الفيدرالية أن أكثر من 20 بالمائة من المركبات المباعة في الولاية خلال العامين الماضيين كانت سيارات كهربائية. وقال شليتر إن ذلك سمح للأسر ذات الدخل المتوسط بشراء المركبات الكهربائية. ومع انتهاء الحوافز في 30 سبتمبر/أيلول، “سيكون التحدي الرئيسي هو كيفية تحقيق العدالة”، كما يقول. قالت سوزان ستيفنسون، المديرة التنفيذية لشركة California Power & Light، التي تدافع عن أماكن العبادة للطاقة المتجددة، إن العديد من أماكن العبادة التي خططت للانتقال إلى الطاقة الشمسية أو تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية تكافح الآن للعثور على القائمين على التركيب وشهدت ارتفاع التكاليف بما يتجاوز ميزانياتها الأصلية بسبب التخفيضات الفيدرالية. وفي فيرجينيا، قال بريلو إن تكلفة الكهرباء كانت واحدة من أكبر المخاوف في تعاملاته مع رعاياه. وتمتلك الولاية أكبر عدد من مراكز البيانات في البلاد، ويعتقد بريلاو أن ذلك قد يكون عاملاً في ارتفاع التكاليف. كان استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف الكهرباء من بين أهم القضايا في انتخابات حاكم الولاية التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع في 4 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان أحد وعود أبيجيل سبانبيرجر، المرشحة الديمقراطية التي فازت، هو خفض تكاليف الكهرباء عن طريق زيادة إنتاج الطاقة وجعل مراكز البيانات تدفع حصة أعلى من تكاليف الكهرباء. ويأمل بريليو أن يتم إحياء مشروع الطاقة الشمسية، الذي تمت مقاضاة التخفيضات فيه بالفعل، من قبل الحاكم الجديد. وفي فلوريدا أيضاً، هناك دعوى قضائية مستمرة بشأن التخفيضات في التمويل الفيدرالي. وقد أعلنت عدة ولايات، بما في ذلك ولاية كاليفورنيا، عن تراجعها عن حوافز الطاقة المتجددة. لكن مع تسبب سحب الأموال في الإضرار بالسكان، يتوقع ستيف لارسون، المدير التنفيذي السابق للجنة المرافق العامة في كاليفورنيا، المزيد من الدعاوى القضائية بشأن التخفيضات الفيدرالية في المنح وإتقان “تكتيكات التأخير” لاستعادة البرامج والسماح بمواصلة مشاريع الطاقة المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45447&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/16/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA/ Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT حققت طاقة الرياح في جنوب أستراليا معدل توليد قياسي جديد صباح اليوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ أكثر من 155% من حجم الاستهلاك، وهو ما رآه بعضهم خطوة تؤهل الدولة لاستضافة قمة المناخ كوب 31، خلال عام 2026، التي تتنافس عليها مع تركيا. ومن المتوقع حسم استضافة قمة المناخ القادمة، خلال الأسبوع الجاري من فعاليات كوب 30، المنعقدة حاليًا في مدينة بيليم بالبرازيل، إذ تميل غالبية الآراء إلى أستراليا، لكن في حال عدم تخلّي تركيا عن المنافسة، قد تُنقل القمة إلى مدينة بون الألمانية. وكانت ولاية جنوب أستراليا قد حققت معدل توليد من كهرباء طاقة الرياح بلغ نحو 153% من الاستهلاك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وجاء هذا التقدم المذهل بتوليد طاقة الرياح في ولاية أسترالية، في حين يخسر هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 دعم بعض الأحزاب السياسية. وقبل 3 أيام تخلّى الحزب الليبرالي رسميًا، منهيًا بذلك الدعم الحزبي لمستهدف المناخ الذي أُدرِج في قانون التغيرات المناخية قبل 3 سنوات. ويمثّل القرار فوزًا كبيرًا للتيار المحافظ في الحزب، ويجعل الليبراليين متوافقين مع شركائهم في الائتلاف، المنتمين للحزب الوطني الذين تخلّوا هم -أيضًا- عن هدف الحياد الكربوني في وقت سابق من الشهر الجاري. طاقة الرياح في ولاية أسترالية تقفز بفضل عاصفة أسهمت عاصفة شديدة في زيادة معدلات توليد طاقة الرياح في ولاية أسترالية -هي جنوب أستراليا- إلى معدل قياسي جديد، وفق ما ذكره موقع "رينيو إيكونومي". وحسب بيانات منصة "جي بي إي نيملوغ"، بلغت حصة طاقة الرياح في جنوب أستراليا 155.1% من إجمالي الطلب المحلي في الولاية في الساعة 4.55 صباحًا اليوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بالتوقيت المحلي ( 5.55 مساءً يوم السبت بتوقيت غرينتش). ويتجاوز معدل التوليد اليوم مستواه القياسي المُحقق في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، إذ بلغ 153.3% من معدل الاستهلاك. وكانت حصة الطاقة المتجددة بالكامل 155.1%، في الوقت الذي لم يكن فيه أي طاقة شمسية مولّدة، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ونجحت جنوب أستراليا في تحقيق المستهدف العالمي من الوصول إلى نسبة 75% من كهرباء الطاقة المتجددة، وتحديدًا من الشمس والرياح، المستهلكة في مدة تتجاوز 12 شهرًا. حققت طاقة الرياح في جنوب أستراليا معدل توليد قياسي جديد صباح اليوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ أكثر من 155% من حجم الاستهلاك، وهو ما رآه بعضهم خطوة تؤهل الدولة لاستضافة قمة المناخ كوب 31، خلال عام 2026، التي تتنافس عليها مع تركيا. ومن المتوقع حسم استضافة قمة المناخ القادمة، خلال الأسبوع الجاري من فعاليات كوب 30، المنعقدة حاليًا في مدينة بيليم بالبرازيل، إذ تميل غالبية الآراء إلى أستراليا، لكن في حال عدم تخلّي تركيا عن المنافسة، قد تُنقل القمة إلى مدينة بون الألمانية. وكانت ولاية جنوب أستراليا قد حققت معدل توليد من كهرباء طاقة الرياح بلغ نحو 153% من الاستهلاك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وجاء هذا التقدم المذهل بتوليد طاقة الرياح في ولاية أسترالية، في حين يخسر هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 دعم بعض الأحزاب السياسية. وقبل 3 أيام تخلّى الحزب الليبرالي رسميًا، منهيًا بذلك الدعم الحزبي لمستهدف المناخ الذي أُدرِج في قانون التغيرات المناخية قبل 3 سنوات. ويمثّل القرار فوزًا كبيرًا للتيار المحافظ في الحزب، ويجعل الليبراليين متوافقين مع شركائهم في الائتلاف، المنتمين للحزب الوطني الذين تخلّوا هم -أيضًا- عن هدف الحياد الكربوني في وقت سابق من الشهر الجاري. طاقة الرياح في ولاية أسترالية تقفز بفضل عاصفة أسهمت عاصفة شديدة في زيادة معدلات توليد طاقة الرياح في ولاية أسترالية -هي جنوب أستراليا- إلى معدل قياسي جديد، وفق ما ذكره موقع "رينيو إيكونومي". وحسب بيانات منصة "جي بي إي نيملوغ"، بلغت حصة طاقة الرياح في جنوب أستراليا 155.1% من إجمالي الطلب المحلي في الولاية في الساعة 4.55 صباحًا اليوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بالتوقيت المحلي ( 5.55 مساءً يوم السبت بتوقيت غرينتش). ويتجاوز معدل التوليد اليوم مستواه القياسي المُحقق في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، إذ بلغ 153.3% من معدل الاستهلاك. وكانت حصة الطاقة المتجددة بالكامل 155.1%، في الوقت الذي لم يكن فيه أي طاقة شمسية مولّدة، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ونجحت جنوب أستراليا في تحقيق المستهدف العالمي من الوصول إلى نسبة 75% من كهرباء الطاقة المتجددة، وتحديدًا من الشمس والرياح، المستهلكة في مدة تتجاوز 12 شهرًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45446&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2025/11/18/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9/7201479 Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن محطتين للطاقة النووية الأوكرانية تعملان بقدرة منخفضة على مدى الأيام العشرة الماضية بعد أن ألحق هجوم عسكري أضرارًا بمحطة فرعية كهربائية مهمة للسلامة والأمن النوويين. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية -في بيان- أن بالنسبة لمحطات الطاقة النووية، لا غنى عنها للحفاظ على إمدادات الطاقة خارج الموقع التي تدعم أنظمة السلامة ووظائف التبريد، ما يجعل سلامتها حيوية للسلامة والأمن النوويين. وفي أعقاب النشاط العسكري الأخير الذي استهدف محطة فرعية، تم مؤخرا فصل كل من محطتي خملنيتسكي وريفني عن أحد خطي الكهرباء اللذين يبلغ طولهما 750 كيلو فولت وبالإضافة إلى ذلك، أمر مشغل الشبكة بتخفيض إنتاج الكهرباء في بعض مفاعلاته. وأكد جروسي أنه على الرغم من استعادة أحد الخطوط المتضررة منذ ذلك الحين، ما يزال الآخر خارج الخدمة وما تزال ثلاثة مفاعلات تعمل بطاقة محدودة بناء على طلب مشغل الشبكة. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن محطتين للطاقة النووية الأوكرانية تعملان بقدرة منخفضة على مدى الأيام العشرة الماضية بعد أن ألحق هجوم عسكري أضرارًا بمحطة فرعية كهربائية مهمة للسلامة والأمن النوويين. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية -في بيان- أن بالنسبة لمحطات الطاقة النووية، لا غنى عنها للحفاظ على إمدادات الطاقة خارج الموقع التي تدعم أنظمة السلامة ووظائف التبريد، ما يجعل سلامتها حيوية للسلامة والأمن النوويين. وفي أعقاب النشاط العسكري الأخير الذي استهدف محطة فرعية، تم مؤخرا فصل كل من محطتي خملنيتسكي وريفني عن أحد خطي الكهرباء اللذين يبلغ طولهما 750 كيلو فولت وبالإضافة إلى ذلك، أمر مشغل الشبكة بتخفيض إنتاج الكهرباء في بعض مفاعلاته. وأكد جروسي أنه على الرغم من استعادة أحد الخطوط المتضررة منذ ذلك الحين، ما يزال الآخر خارج الخدمة وما تزال ثلاثة مفاعلات تعمل بطاقة محدودة بناء على طلب مشغل الشبكة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45445&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2025/11/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/7192968 Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 GMT أكد آلان سابان الرئيس التنفيذي للمجموعة السويسرية للطاقة أن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن محطات الطاقة النووية.. معربا عن اعتقاده بأن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب الاستغناء التدريجي عن الطاقة النووية يشكل خطرا على إمدادات الطاقة. ونقل راديو /لاك/ السويسري عن سابان قوله : "إن نحو 80% من البنية التحتية اللازمة لإمدادات الطاقة في البلاد ستحتاج إلى البناء على مدى السنوات الـ 25 المقبلة ، من الضروري وجود محطات طاقة احتياطية تقليدية يمكن تشغيلها عند الحاجة". وأضاف :"إذا أردنا تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فلا أعتقد أننا نستطيع الاستغناء عن محطات الطاقة النووية، حتى لو لم يرض ذلك الجميع ، لدينا عقود مع فرنسا، لكن لا يمكننا الاعتماد على الآخرين إلى أجل غير مسمى ، ومن الممكن أيضا أن يكون لدينا محطتان أو ثلاث محطات طاقة تعمل بالغاز لتجاوز فصل الشتاء". ورأى سابان أن القرار يعود الآن إلى الأوساط السياسية..قائلا : "في عام 2010، كان لدينا مشروع نووي بمشاركة عامة محدودة، لكن كل شيء توقف بعد فوكوشيما ، كما قدمنا مقترحا لإنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 400 ميجاواط في كورنو عام 2012". وكان وزير الطاقة ألبرت روستي قد حذر في وقت سابق من نقص محتمل في الكهرباء في سويسرا .. قائلا :"لا يمكننا الاستغناء عن الطاقة النووية". أكد آلان سابان الرئيس التنفيذي للمجموعة السويسرية للطاقة أن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن محطات الطاقة النووية.. معربا عن اعتقاده بأن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب الاستغناء التدريجي عن الطاقة النووية يشكل خطرا على إمدادات الطاقة. ونقل راديو /لاك/ السويسري عن سابان قوله : "إن نحو 80% من البنية التحتية اللازمة لإمدادات الطاقة في البلاد ستحتاج إلى البناء على مدى السنوات الـ 25 المقبلة ، من الضروري وجود محطات طاقة احتياطية تقليدية يمكن تشغيلها عند الحاجة". وأضاف :"إذا أردنا تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فلا أعتقد أننا نستطيع الاستغناء عن محطات الطاقة النووية، حتى لو لم يرض ذلك الجميع ، لدينا عقود مع فرنسا، لكن لا يمكننا الاعتماد على الآخرين إلى أجل غير مسمى ، ومن الممكن أيضا أن يكون لدينا محطتان أو ثلاث محطات طاقة تعمل بالغاز لتجاوز فصل الشتاء". ورأى سابان أن القرار يعود الآن إلى الأوساط السياسية..قائلا : "في عام 2010، كان لدينا مشروع نووي بمشاركة عامة محدودة، لكن كل شيء توقف بعد فوكوشيما ، كما قدمنا مقترحا لإنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 400 ميجاواط في كورنو عام 2012". وكان وزير الطاقة ألبرت روستي قد حذر في وقت سابق من نقص محتمل في الكهرباء في سويسرا .. قائلا :"لا يمكننا الاستغناء عن الطاقة النووية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45444&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.msn.com/ar-sa/news/other/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-8-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/ar-AA1PVUSo?ocid=BingNewsVerp Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 GMT بقدرة 5000 ميغاواط مع تحالف أجنبي بقيادة «أورباكون القابضة» وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اليوم، اتفاقيات الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده «أورباكون القابضة» عبر شركتها التابعة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، وبالشراكة مع كل من شركة كاليون جي. أي. أس. للطاقة وشركة جنكيز للطاقة وشركة باور انترناشونال الأمريكية. ويأتي هذا التوقيع كجزء من حزمة المشاريع القطرية في سوريا وامتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في ٢٩ /٥ /٢٠٢٥، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال.جرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشي، ورئيس شركة أورباكون القابضة رامز الخياط بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة الطاقة السورية والشركة السورية للكهرباء في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض.وتشمل هذه العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة ١٢٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة ١٠٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة ١٠٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة ٨٠٠ ميغاواط.وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة ٢٠٠ ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة ٣٠٠ ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة ٣٠٠ ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة ٢٠٠ ميغاواط.وسيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع.ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويسهم في استدامة القطاع وتوطين المعرفة في مجال الطاقة.وقال وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية.وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر أساسًا متينًا لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات القادمة.ومن جانبه، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة معتز الخياط قائلاً:إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا. ونحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيسهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة.يذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع بإذن الله أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة القادمة. بقدرة 5000 ميغاواط مع تحالف أجنبي بقيادة «أورباكون القابضة» وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اليوم، اتفاقيات الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده «أورباكون القابضة» عبر شركتها التابعة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، وبالشراكة مع كل من شركة كاليون جي. أي. أس. للطاقة وشركة جنكيز للطاقة وشركة باور انترناشونال الأمريكية. ويأتي هذا التوقيع كجزء من حزمة المشاريع القطرية في سوريا وامتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في ٢٩ /٥ /٢٠٢٥، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال.جرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشي، ورئيس شركة أورباكون القابضة رامز الخياط بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة الطاقة السورية والشركة السورية للكهرباء في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض.وتشمل هذه العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة ١٢٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة ١٠٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة ١٠٠٠ ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة ٨٠٠ ميغاواط.وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ ١٠٠٠ ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة ٢٠٠ ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة ٣٠٠ ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة ٣٠٠ ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة ٢٠٠ ميغاواط.وسيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع.ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويسهم في استدامة القطاع وتوطين المعرفة في مجال الطاقة.وقال وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية.وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر أساسًا متينًا لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات القادمة.ومن جانبه، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة معتز الخياط قائلاً:إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا. ونحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيسهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة.يذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع بإذن الله أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة القادمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45443&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6763124 Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 GMT في لقطة رمزية ومؤثرة، جسّد انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في القصر الرئاسي الأوكراني الواقع القاسي الذي تعيشه البلاد جراء الحرب المستمرة، وذلك أثناء مقابلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع صحفي من إحدى المؤسسات الإعلامية الدولية. وتشير تقارير إلى أن المقابلة كانت مع صحيفة الجارديان، بينما الفيديو المرفق هو لشبكة CNN ويشير إلى نفس الحادث في سياق الانقطاعات الواسعة. انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحمانتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم بعثة الجامعة العربية: انتظام سير الانتخابات البرلمانية بمصر وتوفير الترتيبات الأمنية اللازمةبعثة الجامعة العربية: انتظام سير الانتخابات البرلمانية بمصر وتوفير الترتيبات الأمنية اللازمة ووقع الحادث يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، في العاصمة كييف، عندما كان زيلينسكي يتحدث عن التحديات التي تواجه بلاده. وبينما كانت المقابلة جارية، اختفت الإضاءة عن قاعة الاجتماع فجأة، لتغرق الغرفة في شبه عتمة، ولم يعد واضحاً سوى ضوء خافت للغاية، مما اضطر طاقم الرئاسة إلى التحول الفوري للعمل على مولد كهرباء (Generator). ويأتي هذا الانقطاع ليؤكد بشكل درامي ومباشر على النتائج المدمرة للهجمات الجوية الروسية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، والتي تسببت في موجة واسعة من انقطاعات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت المقابلة. وأظهر الفيديو رباطة جأش الرئيس زيلينسكي وطاقمه، حيث استمر في محادثته بعد لحظات قليلة من صدمة الصحفي الذي لاحظ الانقطاع المفاجئ. هذا الهدوء يبرز حالة "الاعتياد" المأساوية على الحياة في ظل التهديد المستمر والظروف القاسية. اللحظة العفوية مثلت رسالة بصرية قوية للعالم حول الظروف التي يدير فيها القائد الأوكراني بلاده: حرب لا تفرق بين الجبهة وغرف صناعة القرار، حيث يمكن أن يغرق المكتب الرئاسي في الظلام في أي لحظة. الهجمات الروسية المكثفة الأخيرة، التي تضمنت إطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ، استهدفت بشكل رئيسي منشآت الطاقة، ما أدى إلى انقطاعات طارئة في التيار وتسبب في غرق مدن بأكملها، بما في ذلك أجزاء من العاصمة كييف، في البرد والظلام مع اقتراب فصل الشتاء. ويُعد هذا التضييق على البنية التحتية المدنية ضغطاً متزايداً على قدرة الأوكرانيين على الصمود. وتبقى هذه اللقطة المصورة شاهداً قوياً على أن الحرب في أوكرانيا تجاوزت ساحات القتال، لتصبح جزءاً يومياً وملموساً من حياة القيادة والشعب على حدٍ سواء، حتى في أكثر الأماكن تحصيناً. في لقطة رمزية ومؤثرة، جسّد انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في القصر الرئاسي الأوكراني الواقع القاسي الذي تعيشه البلاد جراء الحرب المستمرة، وذلك أثناء مقابلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع صحفي من إحدى المؤسسات الإعلامية الدولية. وتشير تقارير إلى أن المقابلة كانت مع صحيفة الجارديان، بينما الفيديو المرفق هو لشبكة CNN ويشير إلى نفس الحادث في سياق الانقطاعات الواسعة. انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحمانتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم بعثة الجامعة العربية: انتظام سير الانتخابات البرلمانية بمصر وتوفير الترتيبات الأمنية اللازمةبعثة الجامعة العربية: انتظام سير الانتخابات البرلمانية بمصر وتوفير الترتيبات الأمنية اللازمة ووقع الحادث يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، في العاصمة كييف، عندما كان زيلينسكي يتحدث عن التحديات التي تواجه بلاده. وبينما كانت المقابلة جارية، اختفت الإضاءة عن قاعة الاجتماع فجأة، لتغرق الغرفة في شبه عتمة، ولم يعد واضحاً سوى ضوء خافت للغاية، مما اضطر طاقم الرئاسة إلى التحول الفوري للعمل على مولد كهرباء (Generator). ويأتي هذا الانقطاع ليؤكد بشكل درامي ومباشر على النتائج المدمرة للهجمات الجوية الروسية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، والتي تسببت في موجة واسعة من انقطاعات الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت المقابلة. وأظهر الفيديو رباطة جأش الرئيس زيلينسكي وطاقمه، حيث استمر في محادثته بعد لحظات قليلة من صدمة الصحفي الذي لاحظ الانقطاع المفاجئ. هذا الهدوء يبرز حالة "الاعتياد" المأساوية على الحياة في ظل التهديد المستمر والظروف القاسية. اللحظة العفوية مثلت رسالة بصرية قوية للعالم حول الظروف التي يدير فيها القائد الأوكراني بلاده: حرب لا تفرق بين الجبهة وغرف صناعة القرار، حيث يمكن أن يغرق المكتب الرئاسي في الظلام في أي لحظة. الهجمات الروسية المكثفة الأخيرة، التي تضمنت إطلاق مئات الطائرات المسيرة والصواريخ، استهدفت بشكل رئيسي منشآت الطاقة، ما أدى إلى انقطاعات طارئة في التيار وتسبب في غرق مدن بأكملها، بما في ذلك أجزاء من العاصمة كييف، في البرد والظلام مع اقتراب فصل الشتاء. ويُعد هذا التضييق على البنية التحتية المدنية ضغطاً متزايداً على قدرة الأوكرانيين على الصمود. وتبقى هذه اللقطة المصورة شاهداً قوياً على أن الحرب في أوكرانيا تجاوزت ساحات القتال، لتصبح جزءاً يومياً وملموساً من حياة القيادة والشعب على حدٍ سواء، حتى في أكثر الأماكن تحصيناً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45442&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 shabiba.com/article/203813-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7 Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 GMT يستمر الاهتمام بمنطقة الدقم بوصفها بوابة سلطنة عمان لتصدير الطاقة عالميًا، إذ تُعدّ شركة أوكيو العمانية قوةً دافعةً وراء النمو السريع للمنطقة باستثمارات تراكمية تتجاوز 10 مليارات دولار، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وشكّلت "أوكيو" منظومة متكاملة للطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (SEZAD)، تشمل التكرير والبتروكيماويات والتخزين والمرافق والتجارة العالمية، مُعيدةً بذلك تعريف مكانة سلطنة عمان على خريطة الطاقة العالمية. من خلال شبكة من الاستثمارات والشراكات المترابطة، أسهمت "أوكيو" -التي تُعدّ واحدة من أكثر محركات التنمية الصناعية والاقتصادية حيويةً في السلطنة- في نهضة منطقة الدقم بوصفها قوة صناعية ولوجستية عالمية. وتواصل "أوكيو" بناء اقتصاد عماني متنوع ومرن وجاهز للمستقبل، يستند إلى الاستدامة والمعرفة والتقدم الوطني المشترك، من خلال تحفيز الابتكار ودعم الشركات المحلية وضمان التميز التشغيلي. حجر الزاوية في مستقبل منطقة الدقم في قلب هذا التحول، تقع أوكيو 8 (OQ8) -وهي مشروع مشترك بقيمة 9 مليارات دولار- بين "أوكيو" وشركة البترول الكويتية العالمية (KPI). ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تُمثل "أوكيو 8" أحد أكبر الأصول الصناعية وأكثرها تطورًا في سلطنة عمان، بطاقة تكرير تبلغ 255 ألف برميل يوميًا. منذ بدء عملياتها التشغيلية الكاملة، صدّرت المصفاة أكثر من 560 شحنة إلى الأسواق العالمية دون أيّ حادث تشغيلي، ما يؤكد معايير السلامة والموثوقية العالمية. كما أكملت المصفاة اختبار موثوقية المُقرضين (LRT) في أول محاولة خلال 10 أشهر، مُظهرةً أداءً فنيًا استثنائيًا وجاهزيةً للمنافسة العالمية. ومنذ ذلك الحين، رسّخت "أوكيو 8" منطقة الدقم بوصفها معيارًا إقليميًا للكفاءة والابتكار والعمليات الصناعية المستدامة. بوابة سلطنة عمان لتصدير الطاقة إلى العالم برزت محطة تخزين النفط الخام في رأس مركز -التي تديرها الشركة العمانية للصهاريج "أوتكو" (OTTCO)، وهي شركة تابعة لـ"أوكيو"- بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا حيويًا، دعمًا لعمليات "أوكيو 8". وتتصل المحطة بالمصفاة عبر خط أنابيب بطول 80 كيلومترًا، بسعة تخزين إجمالية تبلغ 26.7 مليون برميل، منها 5.2 مليون برميل مخصصة لـ"أوكيو 8". منذ بدء عملياتها في عام 2023، ناولت شركة "أوتكو" أكثر من 176 مليون برميل من النفط الخام عبر 98 سفينة، ما وضع الدقم على مفترق طرق تجارة الطاقة الإقليمية والعالمية. كما أبرمت أوتكو شراكات رئيسة مع شركة رويال فوباك الهولندية (Royal Vopak) لإنشاء منصة موحدة لتخزين الطاقة وتصديرها، ومع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتطوير مشروع تخزين متكامل جديد في رأس مركز. وستعزز هذه التحالفات مكانة سلطنة عمان بوصفها مركزًا لوجستيًا ومركز طاقة ذا أهمية دولية، بحسب ما نقلته منصة "عمان أوبزرفر" (Oman Observer). وتكتمل سلسلة القيمة الخاصة بـ"أوكيو" عبر أوكيو للمتاجرة (OQT)، وهي ذراع التسويق والتجارة للمجموعة، التي تُدير بيع منتجات "أوكيو 8"، وتُشرف على تدفقات الطاقة العالمية. وتُعزز "أوكيو للمتاجرة" القدرة التنافسية للنفط والمنتجات النفطية العمانية، مع تعزيز حضور سلطنة عمان في قطاع الطاقة في آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن خلال الإدارة الإستراتيجية لسلسلة التوريد والخبرة التجارية، تدمج أوكيو للمتاجرة أنشطة الإنتاج والتخزين والتصدير في الدقم ضمن نظام تجاري متكامل يُحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة وطنية ملموسة. العمود الفقري للمرافق بمنطقة الدقم من بين استثمارات "أوكيو" الرئيسة في منطقة الدقم، تؤدي شركة "مرافق" دورًا محوريًا بوصفها العمود الفقري للمرافق في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتُشغّل الشركة محطة كهرباء تعمل بتوربينات غازية بقدرة 326 ميغاواط ومحطة تحلية مياه بقدرة 36 ألف متر مكعب يوميًا، ما يضمن توفير إمدادات الطاقة والمياه دون انقطاع لشركة "أوكيو 8" والصناعات المجاورة. وحققت مرافق جاهزية تشغيلية كاملة منذ بدء العمليات التجارية في مارس/آذار 2024، حيث وفرت أكثر من 85 غيغاواط/ساعة من الكهرباء و710 آلاف متر مكعب من المياه. كما تبني الشركة مرافق لسحب مياه البحر بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا. وفي الوقت نفسه، تدعم شركة أوكيو لشبكات الغاز (OQGN) صناعات الدقم من خلال خط أنابيب غاز بطول 80 كيلومترًا وسعة 25 مليون متر مكعب يوميًا، ما يضمن إمدادات طاقة ثابتة للتوسع المستقبلي. مزايا استثمارات أوكيو العمانية إلى جانب البنية التحتية، حققت استثمارات "أوكيو" فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة؛ إذ حققت "أوكيو" وشركاؤها قيمة محلية مضافة في النصف الأول من عام 2025، بلغت 1.57 مليار دولار، مع إنفاق أكثر من مليار دولار محليًا، أي ما يعادل 64% من إجمالي الإنفاق. وتجاوز الإنفاق على الشركات الصغيرة والمتوسطة 36 مليون دولار، في حين وُجِّهَت 24 مليون دولار إلى الشركات المسجلة لدى "ريادة"، الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان. وتعكس هذه المشاركة المحلية القوية التزام "أوكيو" بتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورعاية ريادة الأعمال، ومواءمة أهداف رؤية سلطنة عمان 2040 في التنويع الاقتصادي والاستدامة الصناعية. بالنظر إلى المستقبل، تواصل "أوكيو" توسيع منظومة الطاقة في الدقم؛ إذ من المقرر أن تُبرم أوتكو ورويال فوباك اتفاقية مشروع مشترك لتطوير وتشغيل مرافق تخزين متكاملة جديدة لمنتجات الطاقة، تستحوذ فيه الشركة العمانية على حصة 51%، في حين تصل حصة الشركة الهولندية إلى 49%. وسيعزز هذا المشروع مكانة منطقة الدقم بوصفها مركزًا تجاريًا إقليميًا ونموذجًا للتحول المستدام في مجال الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستفتتح "أوكيو" محطة نفط عمان للتعبئة العلوية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الدقم، وتتميز بنظام تعبئة علوي متطور وعمليات توريد وقود الديزل الحيوي بإدارة شركة عمانية صغيرة ومتوسطة. يستمر الاهتمام بمنطقة الدقم بوصفها بوابة سلطنة عمان لتصدير الطاقة عالميًا، إذ تُعدّ شركة أوكيو العمانية قوةً دافعةً وراء النمو السريع للمنطقة باستثمارات تراكمية تتجاوز 10 مليارات دولار، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وشكّلت "أوكيو" منظومة متكاملة للطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (SEZAD)، تشمل التكرير والبتروكيماويات والتخزين والمرافق والتجارة العالمية، مُعيدةً بذلك تعريف مكانة سلطنة عمان على خريطة الطاقة العالمية. من خلال شبكة من الاستثمارات والشراكات المترابطة، أسهمت "أوكيو" -التي تُعدّ واحدة من أكثر محركات التنمية الصناعية والاقتصادية حيويةً في السلطنة- في نهضة منطقة الدقم بوصفها قوة صناعية ولوجستية عالمية. وتواصل "أوكيو" بناء اقتصاد عماني متنوع ومرن وجاهز للمستقبل، يستند إلى الاستدامة والمعرفة والتقدم الوطني المشترك، من خلال تحفيز الابتكار ودعم الشركات المحلية وضمان التميز التشغيلي. حجر الزاوية في مستقبل منطقة الدقم في قلب هذا التحول، تقع أوكيو 8 (OQ8) -وهي مشروع مشترك بقيمة 9 مليارات دولار- بين "أوكيو" وشركة البترول الكويتية العالمية (KPI). ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تُمثل "أوكيو 8" أحد أكبر الأصول الصناعية وأكثرها تطورًا في سلطنة عمان، بطاقة تكرير تبلغ 255 ألف برميل يوميًا. منذ بدء عملياتها التشغيلية الكاملة، صدّرت المصفاة أكثر من 560 شحنة إلى الأسواق العالمية دون أيّ حادث تشغيلي، ما يؤكد معايير السلامة والموثوقية العالمية. كما أكملت المصفاة اختبار موثوقية المُقرضين (LRT) في أول محاولة خلال 10 أشهر، مُظهرةً أداءً فنيًا استثنائيًا وجاهزيةً للمنافسة العالمية. ومنذ ذلك الحين، رسّخت "أوكيو 8" منطقة الدقم بوصفها معيارًا إقليميًا للكفاءة والابتكار والعمليات الصناعية المستدامة. بوابة سلطنة عمان لتصدير الطاقة إلى العالم برزت محطة تخزين النفط الخام في رأس مركز -التي تديرها الشركة العمانية للصهاريج "أوتكو" (OTTCO)، وهي شركة تابعة لـ"أوكيو"- بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا حيويًا، دعمًا لعمليات "أوكيو 8". وتتصل المحطة بالمصفاة عبر خط أنابيب بطول 80 كيلومترًا، بسعة تخزين إجمالية تبلغ 26.7 مليون برميل، منها 5.2 مليون برميل مخصصة لـ"أوكيو 8". منذ بدء عملياتها في عام 2023، ناولت شركة "أوتكو" أكثر من 176 مليون برميل من النفط الخام عبر 98 سفينة، ما وضع الدقم على مفترق طرق تجارة الطاقة الإقليمية والعالمية. كما أبرمت أوتكو شراكات رئيسة مع شركة رويال فوباك الهولندية (Royal Vopak) لإنشاء منصة موحدة لتخزين الطاقة وتصديرها، ومع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتطوير مشروع تخزين متكامل جديد في رأس مركز. وستعزز هذه التحالفات مكانة سلطنة عمان بوصفها مركزًا لوجستيًا ومركز طاقة ذا أهمية دولية، بحسب ما نقلته منصة "عمان أوبزرفر" (Oman Observer). وتكتمل سلسلة القيمة الخاصة بـ"أوكيو" عبر أوكيو للمتاجرة (OQT)، وهي ذراع التسويق والتجارة للمجموعة، التي تُدير بيع منتجات "أوكيو 8"، وتُشرف على تدفقات الطاقة العالمية. وتُعزز "أوكيو للمتاجرة" القدرة التنافسية للنفط والمنتجات النفطية العمانية، مع تعزيز حضور سلطنة عمان في قطاع الطاقة في آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن خلال الإدارة الإستراتيجية لسلسلة التوريد والخبرة التجارية، تدمج أوكيو للمتاجرة أنشطة الإنتاج والتخزين والتصدير في الدقم ضمن نظام تجاري متكامل يُحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة وطنية ملموسة. العمود الفقري للمرافق بمنطقة الدقم من بين استثمارات "أوكيو" الرئيسة في منطقة الدقم، تؤدي شركة "مرافق" دورًا محوريًا بوصفها العمود الفقري للمرافق في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتُشغّل الشركة محطة كهرباء تعمل بتوربينات غازية بقدرة 326 ميغاواط ومحطة تحلية مياه بقدرة 36 ألف متر مكعب يوميًا، ما يضمن توفير إمدادات الطاقة والمياه دون انقطاع لشركة "أوكيو 8" والصناعات المجاورة. وحققت مرافق جاهزية تشغيلية كاملة منذ بدء العمليات التجارية في مارس/آذار 2024، حيث وفرت أكثر من 85 غيغاواط/ساعة من الكهرباء و710 آلاف متر مكعب من المياه. كما تبني الشركة مرافق لسحب مياه البحر بطاقة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا. وفي الوقت نفسه، تدعم شركة أوكيو لشبكات الغاز (OQGN) صناعات الدقم من خلال خط أنابيب غاز بطول 80 كيلومترًا وسعة 25 مليون متر مكعب يوميًا، ما يضمن إمدادات طاقة ثابتة للتوسع المستقبلي. مزايا استثمارات أوكيو العمانية إلى جانب البنية التحتية، حققت استثمارات "أوكيو" فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة؛ إذ حققت "أوكيو" وشركاؤها قيمة محلية مضافة في النصف الأول من عام 2025، بلغت 1.57 مليار دولار، مع إنفاق أكثر من مليار دولار محليًا، أي ما يعادل 64% من إجمالي الإنفاق. وتجاوز الإنفاق على الشركات الصغيرة والمتوسطة 36 مليون دولار، في حين وُجِّهَت 24 مليون دولار إلى الشركات المسجلة لدى "ريادة"، الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان. وتعكس هذه المشاركة المحلية القوية التزام "أوكيو" بتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورعاية ريادة الأعمال، ومواءمة أهداف رؤية سلطنة عمان 2040 في التنويع الاقتصادي والاستدامة الصناعية. بالنظر إلى المستقبل، تواصل "أوكيو" توسيع منظومة الطاقة في الدقم؛ إذ من المقرر أن تُبرم أوتكو ورويال فوباك اتفاقية مشروع مشترك لتطوير وتشغيل مرافق تخزين متكاملة جديدة لمنتجات الطاقة، تستحوذ فيه الشركة العمانية على حصة 51%، في حين تصل حصة الشركة الهولندية إلى 49%. وسيعزز هذا المشروع مكانة منطقة الدقم بوصفها مركزًا تجاريًا إقليميًا ونموذجًا للتحول المستدام في مجال الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستفتتح "أوكيو" محطة نفط عمان للتعبئة العلوية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الدقم، وتتميز بنظام تعبئة علوي متطور وعمليات توريد وقود الديزل الحيوي بإدارة شركة عمانية صغيرة ومتوسطة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45441&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sharjah24.ae/ar/Articles/2025/11/12/AL011 Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 GMT نظّم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة، الندوة العلمية الدولية بعنوان "الطاقة المتجددة والاستدامة بالشراكة مع المجتمع"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الصناعيين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. الشارقة 24: برعاية الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، نظّم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة بالجامعة، الندوة العلمية الدولية بعنوان «الطاقة المتجددة والاستدامة بالشراكة مع المجتمع»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الصناعيين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. تأتي هذه الندوة في إطار رؤية جامعة الشارقة الهادفة إلى دعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والمجتمع، إلى جانب جهود مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في نشر ثقافة الاستدامة ورفع الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، انسجامًا مع رؤية الإمارات 2031 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتضمن برنامج الندوة جلستين علميتين رئيسيتين وعددًا من الحوارات التفاعلية، تناولت محاور متعددة منها، التقنيات الحديثة في الطاقة المتجددة، إدارة الطاقة والتخزين، إزالة الكربون، الاقتصاد الدائري، الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، مع التركيز على التجارب الوطنية الرائدة لدولة الإمارات في التحول نحو منظومة طاقة مستدامة. وناقشت الندوة عددًا من القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على الحياة البشرية، واستعرضت سبل التعاون العلمي مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة والصناعية، بما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية وتقديم رؤى وأفكار عملية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي على البيئة والحياة الطبيعية. وفي كلمة الافتتاح، أكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أهمية الموضوع الذي تتناوله الندوة ودور البحث العلمي في تقديم حلول تطبيقية تخدم المجتمع، وأشار إلى أن جامعة الشارقة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدولة في التصنيفات الدولية الخاصة بالاستدامة، موضحًا أن الجامعة تمتلك العديد من المجموعات البحثية التي تعمل تحت إشراف مراكزها ومعاهدها لتحقيق أهداف الدولة في مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتحقيق الاستدامة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة. كما قدّم الأستاذ الدكتور حسين العوضي، مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، عرضًا شاملًا حول محاور الندوة وأهدافها المتمثلة في بناء جسور تعاون فعالة بين الباحثين وصنّاع القرار والمجتمع المحلي. وتناول الأستاذ الدكتور عبد الغني العلبي، مدير مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى، أبرز القضايا البحثية التي يعمل عليها المركز، ومنها خفض الانبعاثات الغازية وتقليل البصمة الكربونية وتطوير الألواح الشمسية لرفع كفاءتها في إنتاج الطاقة. ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور حسين العوضي، وشارك فيها متحدثون بارزون من مؤسسات عالمية ووطنية، من بينهم، المهندس محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة "بيئة"، والأستاذ الدكتور حسام جوهرة، جامعة برونيل لندن المملكة المتحدة، والسيد فرانسوا دي بيه، المدير التجاري لشركة "إمارات بيوتك"، والأستاذ الدكتور محمد علي عبد الكريم، جامعة الشارقة. تلتها جلسة نقاشية أدارها الأستاذ الدكتور إبراهيم الشرقاوي، بمشاركة كل من: المهندسة نوال الهنائي، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والأستاذ الدكتور لوكا مونتورسي، جامعة مودينا وريجّو إميليا – إيطاليا، والمهندسة ميرة الميل من مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، والأستاذ الدكتور حسام جوهرة، جامعة برونيل لندن المملكة المتحدة. أما الجلسة الثانية التي أدارها الأستاذ الدكتور عبد الغني العلبي، فقد تناولت التحول التكنولوجي نحو الطاقة النظيفة بمشاركة نخبة من الخبراء، من أبرزهم: الأستاذ الدكتور فاسيليس ستاثوبولوس من جامعة أثينا الوطنية – اليونان، والأستاذ الدكتور لوكا مونتورسي من إيطاليا، والمهندس إيلي عديْمي من شركة "غلف كرايو"، والسيد ربيع بو حسون من مجموعة "أونيكس لاين" والأستاذ الدكتور إبراهيم الشرقاوي. واختُتمت الفعاليات بحلقة نقاشية أدارها الأستاذ الدكتور محمد علي عبد الكريم، تناولت أحدث الممارسات العالمية في إدارة الطاقة والتخزين والاقتصاد الأخضر، وأكد المشاركون على أهمية تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في دعم مشروعات الطاقة المستدامة وتبنّي حلول عملية قائمة على البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة. وأوصت الندوة بضرورة توسيع التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة، وتطوير سياسات وطنية مبتكرة تشجع على استخدام الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مع التأكيد على الدور الريادي لجامعة الشارقة في ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي لخدمة المجتمع والبيئة. وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من الباحثين والخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والتغير المناخي، إلى جانب ممثلين عن شركات ومؤسسات صناعية من داخل الدولة وخارجها، مما عزز من تبادل الخبرات وبناء الشراكات العلمية والصناعية لدعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات. نظّم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة بجامعة الشارقة، الندوة العلمية الدولية بعنوان "الطاقة المتجددة والاستدامة بالشراكة مع المجتمع"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الصناعيين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. الشارقة 24: برعاية الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، نظّم مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في معهد البحوث للعلوم والهندسة بالجامعة، الندوة العلمية الدولية بعنوان «الطاقة المتجددة والاستدامة بالشراكة مع المجتمع»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الصناعيين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية. تأتي هذه الندوة في إطار رؤية جامعة الشارقة الهادفة إلى دعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والمجتمع، إلى جانب جهود مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى في نشر ثقافة الاستدامة ورفع الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، انسجامًا مع رؤية الإمارات 2031 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتضمن برنامج الندوة جلستين علميتين رئيسيتين وعددًا من الحوارات التفاعلية، تناولت محاور متعددة منها، التقنيات الحديثة في الطاقة المتجددة، إدارة الطاقة والتخزين، إزالة الكربون، الاقتصاد الدائري، الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، مع التركيز على التجارب الوطنية الرائدة لدولة الإمارات في التحول نحو منظومة طاقة مستدامة. وناقشت الندوة عددًا من القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على الحياة البشرية، واستعرضت سبل التعاون العلمي مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة والصناعية، بما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية وتقديم رؤى وأفكار عملية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي على البيئة والحياة الطبيعية. وفي كلمة الافتتاح، أكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أهمية الموضوع الذي تتناوله الندوة ودور البحث العلمي في تقديم حلول تطبيقية تخدم المجتمع، وأشار إلى أن جامعة الشارقة تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدولة في التصنيفات الدولية الخاصة بالاستدامة، موضحًا أن الجامعة تمتلك العديد من المجموعات البحثية التي تعمل تحت إشراف مراكزها ومعاهدها لتحقيق أهداف الدولة في مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتحقيق الاستدامة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة. كما قدّم الأستاذ الدكتور حسين العوضي، مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، عرضًا شاملًا حول محاور الندوة وأهدافها المتمثلة في بناء جسور تعاون فعالة بين الباحثين وصنّاع القرار والمجتمع المحلي. وتناول الأستاذ الدكتور عبد الغني العلبي، مدير مركز بحوث نظم الاستدامة والقوى، أبرز القضايا البحثية التي يعمل عليها المركز، ومنها خفض الانبعاثات الغازية وتقليل البصمة الكربونية وتطوير الألواح الشمسية لرفع كفاءتها في إنتاج الطاقة. ترأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكتور حسين العوضي، وشارك فيها متحدثون بارزون من مؤسسات عالمية ووطنية، من بينهم، المهندس محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة "بيئة"، والأستاذ الدكتور حسام جوهرة، جامعة برونيل لندن المملكة المتحدة، والسيد فرانسوا دي بيه، المدير التجاري لشركة "إمارات بيوتك"، والأستاذ الدكتور محمد علي عبد الكريم، جامعة الشارقة. تلتها جلسة نقاشية أدارها الأستاذ الدكتور إبراهيم الشرقاوي، بمشاركة كل من: المهندسة نوال الهنائي، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والأستاذ الدكتور لوكا مونتورسي، جامعة مودينا وريجّو إميليا – إيطاليا، والمهندسة ميرة الميل من مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، والأستاذ الدكتور حسام جوهرة، جامعة برونيل لندن المملكة المتحدة. أما الجلسة الثانية التي أدارها الأستاذ الدكتور عبد الغني العلبي، فقد تناولت التحول التكنولوجي نحو الطاقة النظيفة بمشاركة نخبة من الخبراء، من أبرزهم: الأستاذ الدكتور فاسيليس ستاثوبولوس من جامعة أثينا الوطنية – اليونان، والأستاذ الدكتور لوكا مونتورسي من إيطاليا، والمهندس إيلي عديْمي من شركة "غلف كرايو"، والسيد ربيع بو حسون من مجموعة "أونيكس لاين" والأستاذ الدكتور إبراهيم الشرقاوي. واختُتمت الفعاليات بحلقة نقاشية أدارها الأستاذ الدكتور محمد علي عبد الكريم، تناولت أحدث الممارسات العالمية في إدارة الطاقة والتخزين والاقتصاد الأخضر، وأكد المشاركون على أهمية تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في دعم مشروعات الطاقة المستدامة وتبنّي حلول عملية قائمة على البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة. وأوصت الندوة بضرورة توسيع التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة، وتطوير سياسات وطنية مبتكرة تشجع على استخدام الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مع التأكيد على الدور الريادي لجامعة الشارقة في ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي لخدمة المجتمع والبيئة. وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من الباحثين والخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والتغير المناخي، إلى جانب ممثلين عن شركات ومؤسسات صناعية من داخل الدولة وخارجها، مما عزز من تبادل الخبرات وبناء الشراكات العلمية والصناعية لدعم مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45440&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/11/05/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب اتفاقية مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة تهدف لإنتاج 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء. وقالت الحكومة المغربية في بيان، إن الاتفاقية تستهدف زيادة قدرة البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، كما تشكل خطوة هامة لإعادة صياغة الشراكة بين الحكومة والمؤسسات والشركات العامة العاملة في قطاع الطاقة المتجددة بما يضمن تحقيق انتقال طاقي سيادي فعال ومستدام. وأوضح البيان أن "الاتفاقية تساهم في توفير 5 غيغاواط من الكهرباء الخضراء للصناعة المغربية قبل نهاية عام 2030، بالإضافة إلى ترشيد التكاليف والتقاسم العادل للمسؤوليات بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بما يضمن الاستقرار التعاقدي والاقتصادي لمشاريع الطاقة المتجددة، وفقاً لموقع "العمق" المغربي. جدل حول ضريبة الثروة في المغرب.. الحكومة تخشى هجرة رجال الأعمال اقتصاد اقتصاد المغربجدل حول ضريبة الثروة في المغرب.. الحكومة تخشى هجرة رجال الأعمال وأكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن الطاقات المتجددة تمثل اليوم في المغرب نحو 46% من القدرة الإنتاجية للكهرباء، ومن المستهدف زيادتها إلى أكثر من 52% قبل حلول عام 2030. وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب اتفاقية مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة تهدف لإنتاج 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء. وقالت الحكومة المغربية في بيان، إن الاتفاقية تستهدف زيادة قدرة البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، كما تشكل خطوة هامة لإعادة صياغة الشراكة بين الحكومة والمؤسسات والشركات العامة العاملة في قطاع الطاقة المتجددة بما يضمن تحقيق انتقال طاقي سيادي فعال ومستدام. وأوضح البيان أن "الاتفاقية تساهم في توفير 5 غيغاواط من الكهرباء الخضراء للصناعة المغربية قبل نهاية عام 2030، بالإضافة إلى ترشيد التكاليف والتقاسم العادل للمسؤوليات بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بما يضمن الاستقرار التعاقدي والاقتصادي لمشاريع الطاقة المتجددة، وفقاً لموقع "العمق" المغربي. جدل حول ضريبة الثروة في المغرب.. الحكومة تخشى هجرة رجال الأعمال اقتصاد اقتصاد المغربجدل حول ضريبة الثروة في المغرب.. الحكومة تخشى هجرة رجال الأعمال وأكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن الطاقات المتجددة تمثل اليوم في المغرب نحو 46% من القدرة الإنتاجية للكهرباء، ومن المستهدف زيادتها إلى أكثر من 52% قبل حلول عام 2030. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45439&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/05/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9/ Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT التزمت شركة أسين أستراليا (Acen Australia) بإعادة تدوير قرابة مليون لوح شمسي من محطة الطاقة الشمسية المملوكة لها في ولاية نيو ساوث ويلز. وتزعم الشركة أن محطة الطاقة الشمسية ستوبو سولار (Stubbo Solar) الضخمة المملوكة لها قد أصبحت أول مشروع يلبي المعايير المستقلة لجعل إدارة الاقتصاد الدائري ذات جدوى تجاريًا. ومن المتوقع أن تتضاعف أحجام نفايات الألواح الشمسية السنوية في أستراليا تقريبًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، من 59 ألفًا و340 طنًا في عام 2025، لتصل إلى 91 ألفًا و165 طنًا بحلول عام 2030، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كما من المتوقع أن تتركز معظم تلك الزيادة الكبيرة في المناطق الحضرية بالبلاد، نتيجة تزايد معدلات الاستعمال المحلي للألواح الشمسية. ويعكس التزام "أسين أستراليا" بإعادة التدوير الزخم الواسع في صناعة الطاقة الشمسية في أستراليا نحو مبادئ الاقتصاد الدائري. تخطّط محطة "ستوبو سولار" الشمسية، البالغة سعتها 400 ميغاواط، لإعادة تدوير مليون لوح شمسي على الرغم من أن المشروع لم يصل بعد إلى عملياته التجارية بصورة كاملة، وفق ما أورده رينيو إيكونومي. وقالت "أسين أستراليا" إن قرار "تضمين مبادئ الدائرية" في المشروع منذ بداية عمره التشغيلي يتمحور حول وضع معيار جديد لصناعة الطاقة الشمسية واسعة النطاق، مع المساعدة كذلك في بناء طلب وسلسلة إمدادات لإعادة تدوير محطات الطاقة الشمسية. كما تجعل خطوة إعادة تدوير مليون لوح شمسي في محطة "ستوبو سولار" هذا المشروع الأول من نوعه في تلبية المعايير المستقلة الرامية إلى جعل الإدارة الدائرية ذات جدوى من الناحية التجارية. تصنيف يفوق التوقعات حصل مشروع الطاقة الشمسية نفسه على تقييم يفوق التوقعات من مؤسسة سيركيولار بي في أليانس (Circular PV Alliance) واختصارها سي بي في إيه (CPVA)، الذي يقر بأن المشروع تجاوز المتطلبات الأساسية كافّة، واتبع نهجًا يمتد طوال دورة عمره التشغيلي لإدارة المواد، بهدف إعادة استعمالها، بدلًا من أن ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف في مكبات النفايات. وقال العضو المنتدب لشركة "أسين أستراليا"، ديفيد بولينغتون: "إزالة الكربون من نظام الطاقة في أستراليا خطوة حاسمة، غير أننا لو غيّرنا استعمال الوقود، لواجهنا مخاطر تكرار سيناريو نموذج الاستخراج القديم". وأضاف: "حفزنا على انتهاج المبادئ الدائرية لتصميم منتجات مستدامة ومرنة ومتجددة، وتُظهر محطة ستوبو سولار ما يُمكن تحقيقه عند ترسيخ هذه المبادئ منذ البداية". وتابع: "نأمل أن يُشجع ما حققناه الآخرين في مختلف أنحاء القطاع على اتخاذ الخطوة ذاتها"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. سعة الطاقة المتجددة لدى شركة أسين، ومقرّها الفلبين، سعة طاقة متجددة عاملة وقيد البناء في أستراليا تزيد على 1000 ميغاواط، إلى جانب سعة إضافية قيد التطوير تصل إلى 13 غيغاواط في سوق الكهرباء الوطنية. وتتضمّن مشروعاتها أكبر محطة طاقة شمسية في أستراليا ممثلة في "نيو إنغلاند"، التي ستلامس سعتها الإجمالية 720 ميغاواط فور اكتمال بناء مرحلتها الثانية. وتشتمل مشروعات الشركة كذلك على بطارية ضخمة ومزرعة رياح روبينز آيلاند (Robbins Island) في ولاية تسمانيا. وفي شهر مايو/أيار الماضي، اقتنصت "أسين أستراليا" 30% من سعة منطقة الطاقة المتجددة سنترال ويست أورانا رينيوابول إنرجي (Central-West Orana Renewable Energy)؛ ما يؤمن طريق النقل الكهربائي لمشروعاتها بيريوا سولار (Birriwa Solar) وبطارية تخزين الكهرباء "بيريوا"، إلى جانب مزرعة رياح فالي أوف زا ويندز (Valley of the Winds). ومن المتوقع أن تصل المشروعات تلك إلى مرحلة الإغلاق المالي في غضون الشهور الـ12 المقبلة. توليد الكهرباء بدأ مشروع "ستوبو سولار" توليد الكهرباء هذا العام، وسيصل إلى العمليات التجارية الكاملة بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد تأمين اتفاقية خدمة طويلة الأجل لمدة 20 عامًا خلال عام 2021 في أول مزاد للطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز. وقال المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيركيولار بي في أليانس"، ميغان جونز، إن تقنية إعادة تدوير وإعادة استعمال الألواح الشمسية موجودة، غير أنها تنتظر البنية التحتية المناسبة للسوق واللوائح والتحفيزات لجعلها قابلة للتطوير تجاريًا. وأضاف: "عبر تضمين مبادئ الدائرية في مشروع بهذا الحجم، تساعد أسين أستراليا في بناء الطلب وسلاسل الإمدادات التي تجعل التعافي على نطاق واسع قابلًا للتطبيق". التزمت شركة أسين أستراليا (Acen Australia) بإعادة تدوير قرابة مليون لوح شمسي من محطة الطاقة الشمسية المملوكة لها في ولاية نيو ساوث ويلز. وتزعم الشركة أن محطة الطاقة الشمسية ستوبو سولار (Stubbo Solar) الضخمة المملوكة لها قد أصبحت أول مشروع يلبي المعايير المستقلة لجعل إدارة الاقتصاد الدائري ذات جدوى تجاريًا. ومن المتوقع أن تتضاعف أحجام نفايات الألواح الشمسية السنوية في أستراليا تقريبًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، من 59 ألفًا و340 طنًا في عام 2025، لتصل إلى 91 ألفًا و165 طنًا بحلول عام 2030، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كما من المتوقع أن تتركز معظم تلك الزيادة الكبيرة في المناطق الحضرية بالبلاد، نتيجة تزايد معدلات الاستعمال المحلي للألواح الشمسية. ويعكس التزام "أسين أستراليا" بإعادة التدوير الزخم الواسع في صناعة الطاقة الشمسية في أستراليا نحو مبادئ الاقتصاد الدائري. تخطّط محطة "ستوبو سولار" الشمسية، البالغة سعتها 400 ميغاواط، لإعادة تدوير مليون لوح شمسي على الرغم من أن المشروع لم يصل بعد إلى عملياته التجارية بصورة كاملة، وفق ما أورده رينيو إيكونومي. وقالت "أسين أستراليا" إن قرار "تضمين مبادئ الدائرية" في المشروع منذ بداية عمره التشغيلي يتمحور حول وضع معيار جديد لصناعة الطاقة الشمسية واسعة النطاق، مع المساعدة كذلك في بناء طلب وسلسلة إمدادات لإعادة تدوير محطات الطاقة الشمسية. كما تجعل خطوة إعادة تدوير مليون لوح شمسي في محطة "ستوبو سولار" هذا المشروع الأول من نوعه في تلبية المعايير المستقلة الرامية إلى جعل الإدارة الدائرية ذات جدوى من الناحية التجارية. تصنيف يفوق التوقعات حصل مشروع الطاقة الشمسية نفسه على تقييم يفوق التوقعات من مؤسسة سيركيولار بي في أليانس (Circular PV Alliance) واختصارها سي بي في إيه (CPVA)، الذي يقر بأن المشروع تجاوز المتطلبات الأساسية كافّة، واتبع نهجًا يمتد طوال دورة عمره التشغيلي لإدارة المواد، بهدف إعادة استعمالها، بدلًا من أن ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف في مكبات النفايات. وقال العضو المنتدب لشركة "أسين أستراليا"، ديفيد بولينغتون: "إزالة الكربون من نظام الطاقة في أستراليا خطوة حاسمة، غير أننا لو غيّرنا استعمال الوقود، لواجهنا مخاطر تكرار سيناريو نموذج الاستخراج القديم". وأضاف: "حفزنا على انتهاج المبادئ الدائرية لتصميم منتجات مستدامة ومرنة ومتجددة، وتُظهر محطة ستوبو سولار ما يُمكن تحقيقه عند ترسيخ هذه المبادئ منذ البداية". وتابع: "نأمل أن يُشجع ما حققناه الآخرين في مختلف أنحاء القطاع على اتخاذ الخطوة ذاتها"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. سعة الطاقة المتجددة لدى شركة أسين، ومقرّها الفلبين، سعة طاقة متجددة عاملة وقيد البناء في أستراليا تزيد على 1000 ميغاواط، إلى جانب سعة إضافية قيد التطوير تصل إلى 13 غيغاواط في سوق الكهرباء الوطنية. وتتضمّن مشروعاتها أكبر محطة طاقة شمسية في أستراليا ممثلة في "نيو إنغلاند"، التي ستلامس سعتها الإجمالية 720 ميغاواط فور اكتمال بناء مرحلتها الثانية. وتشتمل مشروعات الشركة كذلك على بطارية ضخمة ومزرعة رياح روبينز آيلاند (Robbins Island) في ولاية تسمانيا. وفي شهر مايو/أيار الماضي، اقتنصت "أسين أستراليا" 30% من سعة منطقة الطاقة المتجددة سنترال ويست أورانا رينيوابول إنرجي (Central-West Orana Renewable Energy)؛ ما يؤمن طريق النقل الكهربائي لمشروعاتها بيريوا سولار (Birriwa Solar) وبطارية تخزين الكهرباء "بيريوا"، إلى جانب مزرعة رياح فالي أوف زا ويندز (Valley of the Winds). ومن المتوقع أن تصل المشروعات تلك إلى مرحلة الإغلاق المالي في غضون الشهور الـ12 المقبلة. توليد الكهرباء بدأ مشروع "ستوبو سولار" توليد الكهرباء هذا العام، وسيصل إلى العمليات التجارية الكاملة بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد تأمين اتفاقية خدمة طويلة الأجل لمدة 20 عامًا خلال عام 2021 في أول مزاد للطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز. وقال المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سيركيولار بي في أليانس"، ميغان جونز، إن تقنية إعادة تدوير وإعادة استعمال الألواح الشمسية موجودة، غير أنها تنتظر البنية التحتية المناسبة للسوق واللوائح والتحفيزات لجعلها قابلة للتطوير تجاريًا. وأضاف: "عبر تضمين مبادئ الدائرية في مشروع بهذا الحجم، تساعد أسين أستراليا في بناء الطلب وسلاسل الإمدادات التي تجعل التعافي على نطاق واسع قابلًا للتطبيق". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45438&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/05/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/ Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT اشتهرت إثيوبيا خلال العقدين الأخيرين بسد النهضة الكبير المثير للجدل مع مصر والسودان؛ ما جعل اسمها يتردد دائمًا في أوساط المختصين ضمن دول الطاقة الكهرومائية، مع ضعف تناول مجالات الطاقة الأخرى في البلاد. وتتمتع الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي شرق القارة السمراء بإمكانات كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية؛ خاصة بعد افتتاح سد النهضة رسميًا في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، بقدرة تصميمية تصل إلى 5.15 غيغاواط، وهو أكبر سد في أفريقيا من حيث القدرة التوليدية. على الجانب الآخر، شهدت إثيوبيا جهودًا متقطعة منذ عام 2018، لاستكشاف موارد النفط والغاز خاصة في حوض إقليم أغادين المتنازع عليه مع الصومال منذ عام 1954. ويأتي هذا في إطار خطط حكومية تستهدف خفض فاتورة استيراد الوقود التي تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، وترهق ميزانية أديس أبابا. وأعلنت البلاد -مؤحرًا- بناء أول مصفاة نفط محلية بمنطقة جودي في إقليم الصومال شرقي البلاد بطاقة تكريرية تصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا (70 ألف برميل يوميًا) بالتعاون مع مجموعة "جي سي إل" الصينية. كما أعلنت في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حظر استيراد شاحنات البنزين والديزل لتصبح أول دولة تطبق القرار في العالم، بعد أن طبّقت قرارًا مماثلًا العام الماضي بحظر السيارات التقليدية. ومع كثرة التطورات التي تشهدها إثيوبيا، ترسم وحدة أبحاث الطاقة في هذا التقرير، خرائط قطاعات الطاقة في البلاد (إنتاجًا واستهلاكًا واستيرادًا)، وصولًا إلى رصد الإمكانات المتاحة لمصادر النفط والغاز والطاقة الحيوية وغيرها. إثيوبيا هي أقدم دولة مستقلة في أفريقيا، وتقع في منطقة القرن الأفريقي التي تضم إريتريا والصومال وجيبوتي، وكان يطلق عليه في السابق بلاد الحبشة. استعمرتها إيطاليا 5 سنوات فقط بداية من عام 1936، واستقلت في 5 مايو/أيار عام 1941، الذي يُحتفل به عيدًا وطنيًا كل عام. من حيث الجغرافيا؛ فهي دولة حبيسة جغرافيًا، أي لا تطل على سواحل، وهي عاشر أكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحة (1.1 مليون كيلومتر)، وثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد نيجيريا (132 مليون نسمة). وتضم البلاد 94 مدينة وأكثر من 80 مجموعة عرقية، ويعيش 80% من سكانها في المناطق الريفية، ويعتمدون بصورة كبيرة على نمط الزراعة المعيشية المرتبطة باحتياجات الغذاء والحياة اليومية. وشهدت إثيوبيا، خلال العقدين الماضيين، أحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 8.1% في العام المالي (2024/2023)، متجاوزًا متوسط أفريقيا البالغ 5%. ورغم النمو المستدام؛ فلا تزال واحدة من أفقر دول العالم، وتُصنَّف في بيانات البنك الدولي دولة منخفضة الدخل، كما تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تشمل تراجع قيمة العملة المحلية، وضعف احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، وبلغت ديونها الخارجية قرابة 29 مليار دولار حتى منتصف عام 2025. كما تُصنَّف إثيوبيا في المركز الـ32 من بين 48 دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى تعاني الحرمان من الكهرباء ومصادر الطهي غير النظيف، خاصة في المناطق الريفية؛ إذ يعتمد 85% من الأسر على مصادر الكتلة الحيوية التقليدية للطهي، مثل الحطب وروث الحيوانات وغيرهما. خريطة الطلب على الطاقة في إثيوبيا تهيمن الكتلة الحيوية على مزيج الطاقة في إثيوبيا، ولا سيما في المناطق الريفية؛ حيث تُشكِّل مصادر الكتلة الحيوية التقليدية، مثل الخشب، والفحم، وروث الحيوانات، الغالبية العظمى من استعمال الطاقة الأولية. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في إثيوبيا بلغ 1.68 إكساجول في 2023، في حين تظهر البيانات الحكومية أنه بلغ 1.85 إكساجول في عام 2022. وما زالت الكتلة الحيوية (الأولية والمشتقة) المصدر الرئيس للطاقة في البلاد؛ إذ تشكل قرابة 86% من إجمالي الاستهلاك الأولى للطاقة، وخاصة في مجال الطهي. وشكّلت المنتجات النفطية 11% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، في حين أسهم الفحم بنسبة 1%، ولم يُشكِّل استهلاك الكهرباء سوى 25% من إجمالي الاستعمال النهائي للطاقة. وتشير أحدث بيانات لمركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر إلى أن الطلب على الكهرباء في إثيوبيا وصل إلى 16.5 تيراواط/ساعة في 2023، مع تقديرات بارتفاعه إلى 17.7 تيراواط/ساعة خلال 2024. ويوضّح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور الطلب على الكهرباء في إثيوبيا منذ عام 2010 حتى 2024: الطلب على الكهرباء في إثيوبيا (2010-2024) ومنذ عام 2011، زاد الاستهلاك النهائي للطاقة في البلاد بنسبة 40%، وارتفع استهلاك الكهرباء أكثر من 3 مرات بعد عام 2011، أما البيانات المتعلقة باستعمال الكتلة الحيوية؛ فما زالت غير مؤكدة إلى حد كبير، بحسب تقرير آفاق الطاقة في إثيوبيا لعام 2025 الصادر عن وزارة المياه والطاقة -مؤخرًا-. خريطة قطاع الكهرباء والطاقة في إثيوبيا تعتمد إثيوبيا بصورة أساسية على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء؛ إذ تسهم الطاقة الكهرومائية بأكثر من 90% من إنتاج البلاد، بقيادة سد النهضة الكبير المصمم على النيل الأزرق بقدرة تصل إلى 5.15 غيغاواط، وسد كويشا المصمم على نهر أومو جنوب غرب البلاد بقدرة 1.8 غيغاواط. وافتتح سد النهضة رسميًا في 9 سبتمبر/أيلول 2025، لكن إنتاج الكهرباء منه بدأ تدريجيًا منذ فبراير/شباط 2022. وينتج السد -حاليًا- قرابة 2.3 غيغاواط، ومن المقرر أن يصل إلى طاقته القصوى خلال عام، بحسب تقديرات وزارة المياه والطاقة الإثيوبية. وأصبحت إثيوبيا -بعد إنشاء سد النهضة- أكبر دولة أفريقية من حيث السعة التوليدية للكهرباء من الطاقة الكهرومائية، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة الموضحة في الرسم التالي: أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة الطاقة الكهرومائية إضافة إلى الطاقة الكهرومائية، تُسهم مزارع الرياح الكبيرة، مثل أداما وآيشا (Adama and Aysha)، بنسبة تصل إلى 3% من مزيج الكهرباء في البلاد، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر. وتمتلك البلاد إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية؛ إذ لا تزال حصة المصادر المتجددة من غير الطاقة الكهرومائية والرياح لا تتجاوز 0.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء. وتعمل الحكومة -مؤخرًا- على تنفيذ مشروعين للطاقة الحرارية الأرضية في منطقة أوروميا باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار، إضافة إلى توسيع قدرة طاقتي الشمس والرياح لتنويع مزيج الكهرباء، بعيدًا عن الطاقة الكهرومائية المعرضة للتذبذب في أثناء الجفاف. ورغم أن مزيج الكهرباء يكاد يكون نظيفًا بالكامل في إثيوبيا؛ فإن مجالات أخرى مثل الطهي والتدفئة ما زالت تعتمد على استعمال الموارد المحلية للكتلة الحيوية مثل الحطب والفحم وروث الحيوانات وخلافه؛ ما يتسبّب في إزالة الغابات وتلوث الهواء الداخلي. أما بالنسبة للنفط؛ فما زال قطاع النقل المحرك الرئيس لاستهلاكه، كما أن الغالبية العظمى منها مستوردة من الخارج وتبلغ تكلفتها قرابة 4 مليارات دولار سنويًا، بحسب تقديرات حكومية. ويأتي معظم واردات المنتجات النفطية الإثيوبية من دول السعودية والكويت والإمارات، عبر ميناء جيبوتي البحري الذي تستعمله البلاد لكونها حبيسة جغرافيًا، وتنقل هذه الواردات بالشاحنات لمسافة برية تصل إلى 800 كيلومتر من مواني جيبوتي إلى أديس أبابا. وتستورد إثيوبيا أكثر من نصف احتياجاتها من الفحم بتكلفة تتجاوز 300 مليون دولار سنويًا، ومع ذلك فقد ارتفع إنتاج الفحم المحلي تدريجيًا ليشكل 45% من الطلب الذي تجاوز 1.5 مليون طن في عام 2023. وارتفعت واردات البلاد من الفحم بنسبة 57% إلى 490 ألف طن خلال عام 2023، مقارنة بنحو 311 ألفًا عام 2022، و235 ألفًا عام 2014. ورغم أن إثيوبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الفحم تتجاوز مليار طن؛ فإن أغلبها غير مستغل حتى الآن، ويحتاج إلى خبرات شركات التعدين الأجنبية لتطويرها؛ إذ لا يزال القطاع معتمدًا على الخبرات المحلية المحدودة. معدل الوصول للكهرباء في إثيوبيا حتى عام 2024، كانت نسبة الأسر الإثيوبية المتصلة بشبكة الكهرباء الوطنية قانونيًا لا تتعدى 22%، مع تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والريفية؛ حيث تتمتع العاصمة أديس أبابا بمعدل وصول يتجاوز 93%، في حين لا يزال المعدل في أقاليم عفار والصومال أقل من 13%. وخلال المدة من 2019 إلى 2024، نجحت الحكومة في توصيل الكهرباء إلى 2.2 مليون أسرة، واستهدف البرنامج الوطني للكهرباء المعلن عام 2019، ربط 65% من السكان بالشبكة الوطنية مع توفير حلول خارج الشبكة لنسبة الـ35% المتبقية بحلول عام 2025. ورغم ذلك؛ فإن التقدم في هذا المسار ما زال أبطأ من المتوقع بكثير، بسبب فجوات التمويل، والعقبات التنظيمية، وضعف تقديرات احتياجات البنية التحتية، وإذا استمر الوضع بهذا التباطؤ فلن تصل نسبة الأسرة المتصلة بالشبكة عن 27% بحلول عام 2030، بحسب تقديرات حكومية. وتعاني شركة الكهرباء الإثيوبية تقادم بنيتها التحتية، وانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، ورغم أن مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبرى مثل سد النهضة، ستضاعف قدرة التوليد المحلية؛ فإن شبكات النقل والتوزيع ستظل تشكل عقبة أمام التوسع السريع في توصيل الكهرباء للمحرومين. وتخطط الحكومة لاستغلال قدرة التوليد الكبيرة للسد (5.15 غيغاواط) عند الوصول إلى طاقته القصوى، ليس فقط لتغطية الطلب المحلي بل للتصدير -أيضًا- إلى الدول الأفريقية المجاورة خاصة جيبوتي والسودان وكينيا وتنزانيا الموقعين على عقود استيراد بالفعل قبل افتتاح السد بسنوات. احتياطيات وإنتاج النفط والغاز في إثيوبيا لا تمتلك إثيوبيا -حتى الآن- احتياطيات مؤكدة من النفط، لكن دراسة كشفت عنها الحكومة في يناير/كانون الثاني 2023، أشارت إلى وجود أكثر من ملياري برميل نفط خام في منطقة "ورئيلو" الواقعة بحوض النيل في إقليم أمهرا. على الجانب الآخر، تمتلك البلاد احتياطيات صغيرة مؤكدة من الغاز الطبيعي تصل إلى 880 مليار قدم مكعبة حتى يناير/كانون الثاني 2024، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال المتخصصة. وتشير تقديرات وزارة المعادن والبترول الإثيوبية إلى أن البلاد تمتلك احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي لا تقل عن 2800 بيتاجول (2.6 تريليون قدم مكعبة) حتى 30 يونيو/حزيران 2024، وهو ما يكفي لتغطية الطلب في قطاع الأسمدة وتوليد الكهرباء لأكثر من 50 عامًا. كما تشير تقديرات أخرى للوزارة إلى وجود احتياطيات أخرى محتملة تصل إلى 4.2 تريليون قدم مكعبة؛ ما يعني أن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في البلاد قد يصل إلى 6.9 تريليون قدم مكعبة، وجميعها في حوض أوغادين. وتعتمد هذه التقديرات على شهادة أصدرتها شركة نيزرلاند وسيويل آند أسوشييتس الأميركية المتخصصة في مجال تحليل الموارد النفطية (Netherland, Sewell & Associates, Inc) في عام 2022 بناء على طلب حكومي لإصدار دراسة فنية متخصصة حول تقييم الموارد المتاحة في حوض أوغادين. واستغرقت الشركة 5 أشهر في تقييم الاكتشافات المعلنة على مساحة تصل إلى 3 آلاف و500 كيلومتر مربع، لتنتهي إلى وجود احتياطيات تقترب من 7 تريليونات قدم مكعبة في حوض أوغادين، لكنها لم تجزم بأنها كلها مؤكدة. وتتركّز أغلب الاحتياطيات في حقلي كالوب وهلالة (Kalub and Hilala) المكتشفين في عام 1972، على يد شركة تينيكو الأميركية (Tenneco). ورغم ذلك؛ فإن هذه الموارد -على اختلاف تقديراتها- لم تطور بعد، كما لا يوجد إنتاج للغاز الطبيعي أو النفط الخام حتى الآن، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وكانت إثيوبيا قد بدأت إنتاج النفط الخام تجريبًا لأول مرة في تاريخها في 28 يونيو/حزيران 2018، عبر آبار مكتشفة -حديثًا- حول حقل هلالة على يد شركة بولي جي سي إل بتروليم إنفستمنتت ليمتيد الصينية (Poly-GCL Petroleum Investment Limited). وأسفرت هذه المحاولة عن إنتاج 150 برميلًا فقط من النفط عبر 3 آبار حفرتها الشركة الصينية، ورغم ذلك؛ فلم تشهد إثيوبيا -حتى الآن- إنتاجًا تجاريًا للنفط. كما لا تمتلك البلاد مصافي تكرير محلية، ولم تفكر في ذلك إلا -مؤخرًا-، عبر بناء أول مصفاة بمنطقة جودي في إقليم الصومال شرقي البلاد بالتعاون مع شركتي "جي سي إل" وشقيقتها الصينية غولدن كونورد (Golden Concord Group). وتبلغ طاقة هذه المصفاة قرابة 70 ألف برميل يوميًا، وهو ما قد يكفي لتلبية 70% من حاجة البلاد الحالية من الوقود، وقد بدأت أعمال البناء في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ومن المقرر أن تختص بمعالجة النفط الخام والمكثفات من حقل هلالة النفطي في حوض أوغادين الواقع في المنطقة الصومالية الشرقية من البلاد، لكن الجدول الزمني لتشغيلها ما زال غير واضح. وكانت إثيوبيا تمتلك مصفاة تكرير بطاقة 18 ألف برميل يوميًا في مدينة عصب قبل انفصال إريتريا عنها عام 1993، لتصبح تابعة للأخيرة، لكن هذه المصفاة لم تستمر في العمل سوى سنوات معدودة قبل أن تغلق عام 1997 وتعتمد الحكومة الإثيوبية على السرية وعدم الإفصاح عن معلومات واضحة حول مشروعات إنتاج النفط والغاز في البلاد؛ خوفًا عليها من استهداف المخربين، على حد تعبير رئيس الوزراء آبي أحمد في جلسة استجواب حديثة بالبرلمان الإثيوبي 5 يوليو/تموز 2025. واكتفى رئيس الوزراء بقوله ردًا على استفسارات أعضاء البرلمان: "حينما تعودون من عطلتكم البرلمانية المستمرة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول، سترون أن إثيوبيا قد دخلت عصر إنتاج الغاز الطبيعي"، بحسب تصريحات نقلها موقع ذا ريبورتر المحلي (The Reporter Ethiopia). ورغم ذلك؛ فما زال بعض المراقبين يشككون في الجدوى التجارية لإنتاج الغاز الطبيعي في إثيوبيا؛ نظرًا إلى ضعف الاحتياطيات المؤكدة الكافية للإنتاج على نطاق واسع. وكانت إثيوبيا قد ألغت في عام 2022، مشروع خط أنابيب معلنًا منذ عام 2015 لنقل الغاز الطبيعي من حقول حوض أوغادين إلى محطة غاز مسال في جيبوتي لتسييله وبيعه للأسواق العالمية. وتدرس الحكومة بدلًا من ذلك مشروعات لاستعمال الغاز في قطاع الأسمدة أو دمجه في مزيج الكهرباء لتحقيق التوازن في نظام الكهرباء خلال سنوات الجفاف التي قد تؤثر في قدرة التوليد الكهرومائية بنسب تتراوح من 20% إلى 25% على حسب شدة مواسم الجفاف. تحولات قطاع النقل في إثيوبيا يشهد قطاع النقل في إثيوبيا تحولات غير مسبوقة في أي دولة حول العالم؛ حيث اتخذت الحكومة قرارًا في يناير/كانون الثاني 2024 بحظر استيراد سيارات البنزين والديزل، ثم ألحقته بقرار آخر في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بحظر استيراد الشاحنات العاملة بالوقود الأحفوري. كما قررت الحكومة تحويل 2000 حافلة تعمل داخل العاصمة أديس أبابا وعلى الطرق بين الولايات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الديزل خلال 2025. وكانت الحكومة قد فرضت ضرائب باهظة على واردات السيارات التقليدية المستعملة في مارس/آذار 2020؛ ما جعلها أقل جاذبية للعملاء، في حين أصدرت إعفاءات ضريبية كبيرة لاستيراد السيارات الكهربائية في سبتمبر/أيلول 2022، شملت الإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الإنتاج، وضرائب ورسوم أخرى. وتستهدف هذه السياسات المبكرة، خفض فاتورة واردات الوقود الباهظة في إطار خطة طموحة لنشر السيارات الكهربائية على الطرق للاستفادة من الكهرباء الرخيصة التي سينتجها سد النهضة، وتحويل بعض الشاحنات إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الديزل. وتخطط إثيوبيا لزيادة عدد السيارة الكهربائية الخاصة على الطرق إلى 148 ألف سيارة بحلول عام 2030، كما تخطط لوصول هذا العدد من جميع أنواع السيارات الكهربائية إلى 500 ألف سيارة بحلول عام 2035. وبحسب بيانات وزارة النقل الإثيوبية؛ فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية على الطرق قرابة 115 ألف سيارة، في حين بلغ إجمالي أسطول السيارات في البلاد قرابة 1.5 مليون سيارة حتى عام 2024. ورغم ذلك؛ فإن هذا الهدف الطموح يواجه تحديات كبيرة على مستوى ضعف البنية التحتية للشحن وتركز المحطات العاملة في أديس أبابا والمناطق الحضرية المحيطة، فضلًا عن تضارب أولويات توصيل الكهرباء لأكثر من نصف السكان المحرومين منها. إمكانات الطاقة الحيوية في إثيوبيا تمتلك إثيوبيا موارد هائلة من مصادر الطاقة الحيوية بأشكالها السائلة أو الغازية، خاصة مع امتلاكها ثروة حيوانية هائلة تمكّنها من إنتاج الغاز الحيوي بكميات تجارية كبيرة. وتتصدّر إثيوبيا بالفعل قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية، بسعة تشغيلية بلغت 243 ميغاواط، حتى سبتمبر/أيلول 2025، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة الموضّحة في الرسم التالي: أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية وتقدر الثروة الحيوانية في البلاد بنحو 65 مليون رأس ماشية، و40 مليون رأس من الأغنام، و50 مليون من الماعز، إضافة إلى ملايين الدواجن التي يمكن تحويل روثها أو فضلاتها إلى غاز حيوي، فضلًا عن النفايات البشرية والبلدية ومخلفات المحاصيل. وبحسب تقديرات وزارة المعادن والبترول الوطنية، يمكن إنتاج قرابة 650 بيتاجول أو ما يعادل 18.2 مليار متر مكعب من الغاز الحيوي سنويًا من روث الماشية وحده. بينما يمكن إنتاج 200 بيتاجول أخرى (5.6 مليار متر مكعب) من مخلفات المحاصيل، فضلًا عن 21 بيتاجول (0.6 مليار متر مكعب) من النفايات البشري، و10 بيتاجول (0.3 مليار متر مكعب) من النفايات الصلبة سنويًا. ويعني هذا أن إثيوبيا قد تكون قادرة على إنتاج 880 بيتاجول من الغاز الحيوي (24.6 مليار متر مكعب سنويًا)، وهو ما يعادل 50% من إجمالي استهلاك الكتلة الحيوية الحالية في البلاد. (1 بيتاجول من الغاز يساوي 28 مليون متر مكعب). ورغم الإمكانات الكبيرة للغاز الحيوي؛ فإن إنتاجه ما زال متواضعًا إلى حد كبير، ولم تستغل سوى 1% من موارده الهائلة حتى الآن. على الجانب الآخر، تمتلك البلاد موارد كبيرة لإنتاج الإيثانول من قصب السكر؛ إذ يبلغ إنتاجها الحالي قرابة 21 مليون لتر، ومعظمه يخلط مع البنزين، وعادة ما يؤدي إلى خفض انبعاثات الاحتراق في السيارات التي تستعمله إضافة إلى رفع أداء المحركات. ورغم ذلك؛ فهناك استعمالات صناعية أخرى صاعدة للإيثانول، مثل استعماله في إنتاج المشروبات الكحولية، ومستحضرات التجميل، فضلًا عن استعماله في مواد التنظيف ومخففات الدهانات. إضافة إلى ذلك، فهناك فرص أخرى لاستغلال الثروة الحيوانية والنباتية الكبيرة في البلاد لإنتاج الديزل الحيوي المشتق من الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية، لكن تطويره في إثيوبيا لا يزال محدودًا. ويرجع ذلك إلى أن الإستراتيجية الحكومية للوقود الحيوي حصرت تطويره في القطاع الخاص؛ ما جعل التوسع في إنتاجه ينطوي على مخاطر مالية من حيث التكاليف والجدوى الاقتصادية بالنسبة للمستثمرين. اشتهرت إثيوبيا خلال العقدين الأخيرين بسد النهضة الكبير المثير للجدل مع مصر والسودان؛ ما جعل اسمها يتردد دائمًا في أوساط المختصين ضمن دول الطاقة الكهرومائية، مع ضعف تناول مجالات الطاقة الأخرى في البلاد. وتتمتع الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي شرق القارة السمراء بإمكانات كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية؛ خاصة بعد افتتاح سد النهضة رسميًا في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، بقدرة تصميمية تصل إلى 5.15 غيغاواط، وهو أكبر سد في أفريقيا من حيث القدرة التوليدية. على الجانب الآخر، شهدت إثيوبيا جهودًا متقطعة منذ عام 2018، لاستكشاف موارد النفط والغاز خاصة في حوض إقليم أغادين المتنازع عليه مع الصومال منذ عام 1954. ويأتي هذا في إطار خطط حكومية تستهدف خفض فاتورة استيراد الوقود التي تتجاوز 4 مليارات دولار سنويًا، وترهق ميزانية أديس أبابا. وأعلنت البلاد -مؤحرًا- بناء أول مصفاة نفط محلية بمنطقة جودي في إقليم الصومال شرقي البلاد بطاقة تكريرية تصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا (70 ألف برميل يوميًا) بالتعاون مع مجموعة "جي سي إل" الصينية. كما أعلنت في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، حظر استيراد شاحنات البنزين والديزل لتصبح أول دولة تطبق القرار في العالم، بعد أن طبّقت قرارًا مماثلًا العام الماضي بحظر السيارات التقليدية. ومع كثرة التطورات التي تشهدها إثيوبيا، ترسم وحدة أبحاث الطاقة في هذا التقرير، خرائط قطاعات الطاقة في البلاد (إنتاجًا واستهلاكًا واستيرادًا)، وصولًا إلى رصد الإمكانات المتاحة لمصادر النفط والغاز والطاقة الحيوية وغيرها. إثيوبيا هي أقدم دولة مستقلة في أفريقيا، وتقع في منطقة القرن الأفريقي التي تضم إريتريا والصومال وجيبوتي، وكان يطلق عليه في السابق بلاد الحبشة. استعمرتها إيطاليا 5 سنوات فقط بداية من عام 1936، واستقلت في 5 مايو/أيار عام 1941، الذي يُحتفل به عيدًا وطنيًا كل عام. من حيث الجغرافيا؛ فهي دولة حبيسة جغرافيًا، أي لا تطل على سواحل، وهي عاشر أكبر بلد في أفريقيا من حيث المساحة (1.1 مليون كيلومتر)، وثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد نيجيريا (132 مليون نسمة). وتضم البلاد 94 مدينة وأكثر من 80 مجموعة عرقية، ويعيش 80% من سكانها في المناطق الريفية، ويعتمدون بصورة كبيرة على نمط الزراعة المعيشية المرتبطة باحتياجات الغذاء والحياة اليومية. وشهدت إثيوبيا، خلال العقدين الماضيين، أحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 8.1% في العام المالي (2024/2023)، متجاوزًا متوسط أفريقيا البالغ 5%. ورغم النمو المستدام؛ فلا تزال واحدة من أفقر دول العالم، وتُصنَّف في بيانات البنك الدولي دولة منخفضة الدخل، كما تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تشمل تراجع قيمة العملة المحلية، وضعف احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، وبلغت ديونها الخارجية قرابة 29 مليار دولار حتى منتصف عام 2025. كما تُصنَّف إثيوبيا في المركز الـ32 من بين 48 دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى تعاني الحرمان من الكهرباء ومصادر الطهي غير النظيف، خاصة في المناطق الريفية؛ إذ يعتمد 85% من الأسر على مصادر الكتلة الحيوية التقليدية للطهي، مثل الحطب وروث الحيوانات وغيرهما. خريطة الطلب على الطاقة في إثيوبيا تهيمن الكتلة الحيوية على مزيج الطاقة في إثيوبيا، ولا سيما في المناطق الريفية؛ حيث تُشكِّل مصادر الكتلة الحيوية التقليدية، مثل الخشب، والفحم، وروث الحيوانات، الغالبية العظمى من استعمال الطاقة الأولية. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في إثيوبيا بلغ 1.68 إكساجول في 2023، في حين تظهر البيانات الحكومية أنه بلغ 1.85 إكساجول في عام 2022. وما زالت الكتلة الحيوية (الأولية والمشتقة) المصدر الرئيس للطاقة في البلاد؛ إذ تشكل قرابة 86% من إجمالي الاستهلاك الأولى للطاقة، وخاصة في مجال الطهي. وشكّلت المنتجات النفطية 11% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، في حين أسهم الفحم بنسبة 1%، ولم يُشكِّل استهلاك الكهرباء سوى 25% من إجمالي الاستعمال النهائي للطاقة. وتشير أحدث بيانات لمركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر إلى أن الطلب على الكهرباء في إثيوبيا وصل إلى 16.5 تيراواط/ساعة في 2023، مع تقديرات بارتفاعه إلى 17.7 تيراواط/ساعة خلال 2024. ويوضّح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور الطلب على الكهرباء في إثيوبيا منذ عام 2010 حتى 2024: الطلب على الكهرباء في إثيوبيا (2010-2024) ومنذ عام 2011، زاد الاستهلاك النهائي للطاقة في البلاد بنسبة 40%، وارتفع استهلاك الكهرباء أكثر من 3 مرات بعد عام 2011، أما البيانات المتعلقة باستعمال الكتلة الحيوية؛ فما زالت غير مؤكدة إلى حد كبير، بحسب تقرير آفاق الطاقة في إثيوبيا لعام 2025 الصادر عن وزارة المياه والطاقة -مؤخرًا-. خريطة قطاع الكهرباء والطاقة في إثيوبيا تعتمد إثيوبيا بصورة أساسية على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء؛ إذ تسهم الطاقة الكهرومائية بأكثر من 90% من إنتاج البلاد، بقيادة سد النهضة الكبير المصمم على النيل الأزرق بقدرة تصل إلى 5.15 غيغاواط، وسد كويشا المصمم على نهر أومو جنوب غرب البلاد بقدرة 1.8 غيغاواط. وافتتح سد النهضة رسميًا في 9 سبتمبر/أيلول 2025، لكن إنتاج الكهرباء منه بدأ تدريجيًا منذ فبراير/شباط 2022. وينتج السد -حاليًا- قرابة 2.3 غيغاواط، ومن المقرر أن يصل إلى طاقته القصوى خلال عام، بحسب تقديرات وزارة المياه والطاقة الإثيوبية. وأصبحت إثيوبيا -بعد إنشاء سد النهضة- أكبر دولة أفريقية من حيث السعة التوليدية للكهرباء من الطاقة الكهرومائية، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة الموضحة في الرسم التالي: أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة الطاقة الكهرومائية إضافة إلى الطاقة الكهرومائية، تُسهم مزارع الرياح الكبيرة، مثل أداما وآيشا (Adama and Aysha)، بنسبة تصل إلى 3% من مزيج الكهرباء في البلاد، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر. وتمتلك البلاد إمكانات كبيرة غير مستغلة في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية؛ إذ لا تزال حصة المصادر المتجددة من غير الطاقة الكهرومائية والرياح لا تتجاوز 0.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء. وتعمل الحكومة -مؤخرًا- على تنفيذ مشروعين للطاقة الحرارية الأرضية في منطقة أوروميا باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار، إضافة إلى توسيع قدرة طاقتي الشمس والرياح لتنويع مزيج الكهرباء، بعيدًا عن الطاقة الكهرومائية المعرضة للتذبذب في أثناء الجفاف. ورغم أن مزيج الكهرباء يكاد يكون نظيفًا بالكامل في إثيوبيا؛ فإن مجالات أخرى مثل الطهي والتدفئة ما زالت تعتمد على استعمال الموارد المحلية للكتلة الحيوية مثل الحطب والفحم وروث الحيوانات وخلافه؛ ما يتسبّب في إزالة الغابات وتلوث الهواء الداخلي. أما بالنسبة للنفط؛ فما زال قطاع النقل المحرك الرئيس لاستهلاكه، كما أن الغالبية العظمى منها مستوردة من الخارج وتبلغ تكلفتها قرابة 4 مليارات دولار سنويًا، بحسب تقديرات حكومية. ويأتي معظم واردات المنتجات النفطية الإثيوبية من دول السعودية والكويت والإمارات، عبر ميناء جيبوتي البحري الذي تستعمله البلاد لكونها حبيسة جغرافيًا، وتنقل هذه الواردات بالشاحنات لمسافة برية تصل إلى 800 كيلومتر من مواني جيبوتي إلى أديس أبابا. وتستورد إثيوبيا أكثر من نصف احتياجاتها من الفحم بتكلفة تتجاوز 300 مليون دولار سنويًا، ومع ذلك فقد ارتفع إنتاج الفحم المحلي تدريجيًا ليشكل 45% من الطلب الذي تجاوز 1.5 مليون طن في عام 2023. وارتفعت واردات البلاد من الفحم بنسبة 57% إلى 490 ألف طن خلال عام 2023، مقارنة بنحو 311 ألفًا عام 2022، و235 ألفًا عام 2014. ورغم أن إثيوبيا تمتلك احتياطيات كبيرة من الفحم تتجاوز مليار طن؛ فإن أغلبها غير مستغل حتى الآن، ويحتاج إلى خبرات شركات التعدين الأجنبية لتطويرها؛ إذ لا يزال القطاع معتمدًا على الخبرات المحلية المحدودة. معدل الوصول للكهرباء في إثيوبيا حتى عام 2024، كانت نسبة الأسر الإثيوبية المتصلة بشبكة الكهرباء الوطنية قانونيًا لا تتعدى 22%، مع تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والريفية؛ حيث تتمتع العاصمة أديس أبابا بمعدل وصول يتجاوز 93%، في حين لا يزال المعدل في أقاليم عفار والصومال أقل من 13%. وخلال المدة من 2019 إلى 2024، نجحت الحكومة في توصيل الكهرباء إلى 2.2 مليون أسرة، واستهدف البرنامج الوطني للكهرباء المعلن عام 2019، ربط 65% من السكان بالشبكة الوطنية مع توفير حلول خارج الشبكة لنسبة الـ35% المتبقية بحلول عام 2025. ورغم ذلك؛ فإن التقدم في هذا المسار ما زال أبطأ من المتوقع بكثير، بسبب فجوات التمويل، والعقبات التنظيمية، وضعف تقديرات احتياجات البنية التحتية، وإذا استمر الوضع بهذا التباطؤ فلن تصل نسبة الأسرة المتصلة بالشبكة عن 27% بحلول عام 2030، بحسب تقديرات حكومية. وتعاني شركة الكهرباء الإثيوبية تقادم بنيتها التحتية، وانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، ورغم أن مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبرى مثل سد النهضة، ستضاعف قدرة التوليد المحلية؛ فإن شبكات النقل والتوزيع ستظل تشكل عقبة أمام التوسع السريع في توصيل الكهرباء للمحرومين. وتخطط الحكومة لاستغلال قدرة التوليد الكبيرة للسد (5.15 غيغاواط) عند الوصول إلى طاقته القصوى، ليس فقط لتغطية الطلب المحلي بل للتصدير -أيضًا- إلى الدول الأفريقية المجاورة خاصة جيبوتي والسودان وكينيا وتنزانيا الموقعين على عقود استيراد بالفعل قبل افتتاح السد بسنوات. احتياطيات وإنتاج النفط والغاز في إثيوبيا لا تمتلك إثيوبيا -حتى الآن- احتياطيات مؤكدة من النفط، لكن دراسة كشفت عنها الحكومة في يناير/كانون الثاني 2023، أشارت إلى وجود أكثر من ملياري برميل نفط خام في منطقة "ورئيلو" الواقعة بحوض النيل في إقليم أمهرا. على الجانب الآخر، تمتلك البلاد احتياطيات صغيرة مؤكدة من الغاز الطبيعي تصل إلى 880 مليار قدم مكعبة حتى يناير/كانون الثاني 2024، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال المتخصصة. وتشير تقديرات وزارة المعادن والبترول الإثيوبية إلى أن البلاد تمتلك احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي لا تقل عن 2800 بيتاجول (2.6 تريليون قدم مكعبة) حتى 30 يونيو/حزيران 2024، وهو ما يكفي لتغطية الطلب في قطاع الأسمدة وتوليد الكهرباء لأكثر من 50 عامًا. كما تشير تقديرات أخرى للوزارة إلى وجود احتياطيات أخرى محتملة تصل إلى 4.2 تريليون قدم مكعبة؛ ما يعني أن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في البلاد قد يصل إلى 6.9 تريليون قدم مكعبة، وجميعها في حوض أوغادين. وتعتمد هذه التقديرات على شهادة أصدرتها شركة نيزرلاند وسيويل آند أسوشييتس الأميركية المتخصصة في مجال تحليل الموارد النفطية (Netherland, Sewell & Associates, Inc) في عام 2022 بناء على طلب حكومي لإصدار دراسة فنية متخصصة حول تقييم الموارد المتاحة في حوض أوغادين. واستغرقت الشركة 5 أشهر في تقييم الاكتشافات المعلنة على مساحة تصل إلى 3 آلاف و500 كيلومتر مربع، لتنتهي إلى وجود احتياطيات تقترب من 7 تريليونات قدم مكعبة في حوض أوغادين، لكنها لم تجزم بأنها كلها مؤكدة. وتتركّز أغلب الاحتياطيات في حقلي كالوب وهلالة (Kalub and Hilala) المكتشفين في عام 1972، على يد شركة تينيكو الأميركية (Tenneco). ورغم ذلك؛ فإن هذه الموارد -على اختلاف تقديراتها- لم تطور بعد، كما لا يوجد إنتاج للغاز الطبيعي أو النفط الخام حتى الآن، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وكانت إثيوبيا قد بدأت إنتاج النفط الخام تجريبًا لأول مرة في تاريخها في 28 يونيو/حزيران 2018، عبر آبار مكتشفة -حديثًا- حول حقل هلالة على يد شركة بولي جي سي إل بتروليم إنفستمنتت ليمتيد الصينية (Poly-GCL Petroleum Investment Limited). وأسفرت هذه المحاولة عن إنتاج 150 برميلًا فقط من النفط عبر 3 آبار حفرتها الشركة الصينية، ورغم ذلك؛ فلم تشهد إثيوبيا -حتى الآن- إنتاجًا تجاريًا للنفط. كما لا تمتلك البلاد مصافي تكرير محلية، ولم تفكر في ذلك إلا -مؤخرًا-، عبر بناء أول مصفاة بمنطقة جودي في إقليم الصومال شرقي البلاد بالتعاون مع شركتي "جي سي إل" وشقيقتها الصينية غولدن كونورد (Golden Concord Group). وتبلغ طاقة هذه المصفاة قرابة 70 ألف برميل يوميًا، وهو ما قد يكفي لتلبية 70% من حاجة البلاد الحالية من الوقود، وقد بدأت أعمال البناء في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ومن المقرر أن تختص بمعالجة النفط الخام والمكثفات من حقل هلالة النفطي في حوض أوغادين الواقع في المنطقة الصومالية الشرقية من البلاد، لكن الجدول الزمني لتشغيلها ما زال غير واضح. وكانت إثيوبيا تمتلك مصفاة تكرير بطاقة 18 ألف برميل يوميًا في مدينة عصب قبل انفصال إريتريا عنها عام 1993، لتصبح تابعة للأخيرة، لكن هذه المصفاة لم تستمر في العمل سوى سنوات معدودة قبل أن تغلق عام 1997 وتعتمد الحكومة الإثيوبية على السرية وعدم الإفصاح عن معلومات واضحة حول مشروعات إنتاج النفط والغاز في البلاد؛ خوفًا عليها من استهداف المخربين، على حد تعبير رئيس الوزراء آبي أحمد في جلسة استجواب حديثة بالبرلمان الإثيوبي 5 يوليو/تموز 2025. واكتفى رئيس الوزراء بقوله ردًا على استفسارات أعضاء البرلمان: "حينما تعودون من عطلتكم البرلمانية المستمرة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول، سترون أن إثيوبيا قد دخلت عصر إنتاج الغاز الطبيعي"، بحسب تصريحات نقلها موقع ذا ريبورتر المحلي (The Reporter Ethiopia). ورغم ذلك؛ فما زال بعض المراقبين يشككون في الجدوى التجارية لإنتاج الغاز الطبيعي في إثيوبيا؛ نظرًا إلى ضعف الاحتياطيات المؤكدة الكافية للإنتاج على نطاق واسع. وكانت إثيوبيا قد ألغت في عام 2022، مشروع خط أنابيب معلنًا منذ عام 2015 لنقل الغاز الطبيعي من حقول حوض أوغادين إلى محطة غاز مسال في جيبوتي لتسييله وبيعه للأسواق العالمية. وتدرس الحكومة بدلًا من ذلك مشروعات لاستعمال الغاز في قطاع الأسمدة أو دمجه في مزيج الكهرباء لتحقيق التوازن في نظام الكهرباء خلال سنوات الجفاف التي قد تؤثر في قدرة التوليد الكهرومائية بنسب تتراوح من 20% إلى 25% على حسب شدة مواسم الجفاف. تحولات قطاع النقل في إثيوبيا يشهد قطاع النقل في إثيوبيا تحولات غير مسبوقة في أي دولة حول العالم؛ حيث اتخذت الحكومة قرارًا في يناير/كانون الثاني 2024 بحظر استيراد سيارات البنزين والديزل، ثم ألحقته بقرار آخر في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بحظر استيراد الشاحنات العاملة بالوقود الأحفوري. كما قررت الحكومة تحويل 2000 حافلة تعمل داخل العاصمة أديس أبابا وعلى الطرق بين الولايات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الديزل خلال 2025. وكانت الحكومة قد فرضت ضرائب باهظة على واردات السيارات التقليدية المستعملة في مارس/آذار 2020؛ ما جعلها أقل جاذبية للعملاء، في حين أصدرت إعفاءات ضريبية كبيرة لاستيراد السيارات الكهربائية في سبتمبر/أيلول 2022، شملت الإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الإنتاج، وضرائب ورسوم أخرى. وتستهدف هذه السياسات المبكرة، خفض فاتورة واردات الوقود الباهظة في إطار خطة طموحة لنشر السيارات الكهربائية على الطرق للاستفادة من الكهرباء الرخيصة التي سينتجها سد النهضة، وتحويل بعض الشاحنات إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الديزل. وتخطط إثيوبيا لزيادة عدد السيارة الكهربائية الخاصة على الطرق إلى 148 ألف سيارة بحلول عام 2030، كما تخطط لوصول هذا العدد من جميع أنواع السيارات الكهربائية إلى 500 ألف سيارة بحلول عام 2035. وبحسب بيانات وزارة النقل الإثيوبية؛ فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية على الطرق قرابة 115 ألف سيارة، في حين بلغ إجمالي أسطول السيارات في البلاد قرابة 1.5 مليون سيارة حتى عام 2024. ورغم ذلك؛ فإن هذا الهدف الطموح يواجه تحديات كبيرة على مستوى ضعف البنية التحتية للشحن وتركز المحطات العاملة في أديس أبابا والمناطق الحضرية المحيطة، فضلًا عن تضارب أولويات توصيل الكهرباء لأكثر من نصف السكان المحرومين منها. إمكانات الطاقة الحيوية في إثيوبيا تمتلك إثيوبيا موارد هائلة من مصادر الطاقة الحيوية بأشكالها السائلة أو الغازية، خاصة مع امتلاكها ثروة حيوانية هائلة تمكّنها من إنتاج الغاز الحيوي بكميات تجارية كبيرة. وتتصدّر إثيوبيا بالفعل قائمة أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية، بسعة تشغيلية بلغت 243 ميغاواط، حتى سبتمبر/أيلول 2025، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة الموضّحة في الرسم التالي: أكثر الدول الأفريقية توليدًا للكهرباء من الطاقة الحيوية وتقدر الثروة الحيوانية في البلاد بنحو 65 مليون رأس ماشية، و40 مليون رأس من الأغنام، و50 مليون من الماعز، إضافة إلى ملايين الدواجن التي يمكن تحويل روثها أو فضلاتها إلى غاز حيوي، فضلًا عن النفايات البشرية والبلدية ومخلفات المحاصيل. وبحسب تقديرات وزارة المعادن والبترول الوطنية، يمكن إنتاج قرابة 650 بيتاجول أو ما يعادل 18.2 مليار متر مكعب من الغاز الحيوي سنويًا من روث الماشية وحده. بينما يمكن إنتاج 200 بيتاجول أخرى (5.6 مليار متر مكعب) من مخلفات المحاصيل، فضلًا عن 21 بيتاجول (0.6 مليار متر مكعب) من النفايات البشري، و10 بيتاجول (0.3 مليار متر مكعب) من النفايات الصلبة سنويًا. ويعني هذا أن إثيوبيا قد تكون قادرة على إنتاج 880 بيتاجول من الغاز الحيوي (24.6 مليار متر مكعب سنويًا)، وهو ما يعادل 50% من إجمالي استهلاك الكتلة الحيوية الحالية في البلاد. (1 بيتاجول من الغاز يساوي 28 مليون متر مكعب). ورغم الإمكانات الكبيرة للغاز الحيوي؛ فإن إنتاجه ما زال متواضعًا إلى حد كبير، ولم تستغل سوى 1% من موارده الهائلة حتى الآن. على الجانب الآخر، تمتلك البلاد موارد كبيرة لإنتاج الإيثانول من قصب السكر؛ إذ يبلغ إنتاجها الحالي قرابة 21 مليون لتر، ومعظمه يخلط مع البنزين، وعادة ما يؤدي إلى خفض انبعاثات الاحتراق في السيارات التي تستعمله إضافة إلى رفع أداء المحركات. ورغم ذلك؛ فهناك استعمالات صناعية أخرى صاعدة للإيثانول، مثل استعماله في إنتاج المشروبات الكحولية، ومستحضرات التجميل، فضلًا عن استعماله في مواد التنظيف ومخففات الدهانات. إضافة إلى ذلك، فهناك فرص أخرى لاستغلال الثروة الحيوانية والنباتية الكبيرة في البلاد لإنتاج الديزل الحيوي المشتق من الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية، لكن تطويره في إثيوبيا لا يزال محدودًا. ويرجع ذلك إلى أن الإستراتيجية الحكومية للوقود الحيوي حصرت تطويره في القطاع الخاص؛ ما جعل التوسع في إنتاجه ينطوي على مخاطر مالية من حيث التكاليف والجدوى الاقتصادية بالنسبة للمستثمرين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45437&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 m2.youm7.com/story/2025/11/5/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%89/7185876 Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غواصة نووية جديدة ضخمة قادرة على إطلاق طوربيدات يقال إنها تستطيع إحداث تسونامي إشعاعي. وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية، الغواصة المعروفة باسم خاباروفسك، قادرة على إطلاق طائرة بوسيدون النووية المسيرة الخاصة بالرئيس فلاديمير بوتين على حلفاء الناتو وقد وصفها الزعيم الروسي بأنها من المستحيل اعتراضها، وتستطيع بوسيدون الانتقال بسرعات تصل إلى 115 ميلاً في الساعة تحت سطح الأرض، وتعمل على أعماق تتجاوز 3000 قدم. وكان من المقرر إطلاق خاباروفسك قبل خمس سنوات، لكنها عانت من تأخيرات متكررة، ومؤخرا عرضت على الجمهور، حيث أشرف وزير الدفاع أندريه بيلوسوف على إطلاقها في مدينة سيفيرودفينسك الساحلية الروسية. بعد إطلاق أحدث غواصات بوتين العسكرية ، صرح بيلوسوف قائلاً: سيتم إطلاق الطراد الصاروخي الثقيل خاباروفسك الذي يعمل بالطاقة النووية من حوض بناء السفن الشهير سيفماش، وقال انها ستسهم في حماية الحدود البحرية الروسية وحماية مصالح موسكو في محيطات العالم. وبحسب التقرير، جاء إطلاق الغواصة النووية بعد أيام قليلة من اختبار طائرة بوسايدون المسيرة بنجاح وقال بوتين: إن قوة بوسايدون تفوق بكثير قوة صاروخنا الباليستي العابر للقارات الأكثر تطورًاسارمات (المعروف أيضًا باسم ساتان-2). وأشارت الصحيفة الى تصريحات روسيا السابقة بان بوسيدون فادرة على اغراق بريطانيا تحت أمواج المد الاشعاعي، وصف جيفري لويس، الباحث في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، الصاروخ بأنه مرعب للغاية وأضاف: نحن نتحدث عن سلاح نووي حراري ضخم، بحجم ميجا طن، مصمم لإنتاج آثار إشعاعية كبيرة وطويلة الأمد. وبعد نجاح اختبار طائرة بوسيدون بدون طيار، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتها النووية وقال: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى. كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غواصة نووية جديدة ضخمة قادرة على إطلاق طوربيدات يقال إنها تستطيع إحداث تسونامي إشعاعي. وفقا لصحيفة دايلي ميل البريطانية، الغواصة المعروفة باسم خاباروفسك، قادرة على إطلاق طائرة بوسيدون النووية المسيرة الخاصة بالرئيس فلاديمير بوتين على حلفاء الناتو وقد وصفها الزعيم الروسي بأنها من المستحيل اعتراضها، وتستطيع بوسيدون الانتقال بسرعات تصل إلى 115 ميلاً في الساعة تحت سطح الأرض، وتعمل على أعماق تتجاوز 3000 قدم. وكان من المقرر إطلاق خاباروفسك قبل خمس سنوات، لكنها عانت من تأخيرات متكررة، ومؤخرا عرضت على الجمهور، حيث أشرف وزير الدفاع أندريه بيلوسوف على إطلاقها في مدينة سيفيرودفينسك الساحلية الروسية. بعد إطلاق أحدث غواصات بوتين العسكرية ، صرح بيلوسوف قائلاً: سيتم إطلاق الطراد الصاروخي الثقيل خاباروفسك الذي يعمل بالطاقة النووية من حوض بناء السفن الشهير سيفماش، وقال انها ستسهم في حماية الحدود البحرية الروسية وحماية مصالح موسكو في محيطات العالم. وبحسب التقرير، جاء إطلاق الغواصة النووية بعد أيام قليلة من اختبار طائرة بوسايدون المسيرة بنجاح وقال بوتين: إن قوة بوسايدون تفوق بكثير قوة صاروخنا الباليستي العابر للقارات الأكثر تطورًاسارمات (المعروف أيضًا باسم ساتان-2). وأشارت الصحيفة الى تصريحات روسيا السابقة بان بوسيدون فادرة على اغراق بريطانيا تحت أمواج المد الاشعاعي، وصف جيفري لويس، الباحث في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، الصاروخ بأنه مرعب للغاية وأضاف: نحن نتحدث عن سلاح نووي حراري ضخم، بحجم ميجا طن، مصمم لإنتاج آثار إشعاعية كبيرة وطويلة الأمد. وبعد نجاح اختبار طائرة بوسيدون بدون طيار، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتها النووية وقال: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45436&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ajnet.me/ebusiness/2025/11/4/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%82%D8%B0-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT دمشق– أصدرت وزارة الطاقة السورية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي القرارين رقم 686 و687، اللذين يحددان تعرفة جديدة لمبيع الكيلوواط/ساعة للكهرباء اعتبارا من الأول من هذا الشهر، وذلك لجميع المشتركين في القطاعات المنزلية والصناعية والحكومية. ويعتمد النظام على 4 شرائح رئيسية تراعي مستويات الاستهلاك: الأولى لأصحاب الدخل المحدود (حتى 300 كيلوواط شهريا) بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط (نحو 0.05 دولار) مدعوما بنسبة 60% من الحكومة. الثانية للدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة (أكثر من 300 كيلوواط) بسعر 14 ألف ليرة (نحو 0.12 دولار). الثالثة للمؤسسات المعفاة من التقنين (مثل المصانع والجهات الحكومية) بسعر 1700 ليرة (نحو 0.14 دولار). الرابعة للاستهلاكات العالية مثل الإنارة الإعلانية بسعر 1800 ليرة (نحو 0.15 دولار). ووصف الوزير محمد البشير هذا التعديل بأنه "خطوة أولى نحو إصلاح شامل" لمواجهة خسائر تصل إلى مليار دولار سنويا، مع خطط لتركيب 6.5 ملايين عداد ذكي وتطوير الشبكات. لكن القرار أثار جدلا شعبيا واسعا بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، كشف خالد أبو دي مدير المؤسسة العامة للكهرباء بوزارة الطاقة تفاصيل التسعيرة الكهربائية الجديدة للاستهلاك المنزلي، بالإضافة إلى جهود إعادة تأهيل البنية التحتية ومصادر الطاقة، مشددا على أن التطبيق سيبدأ اعتبارا من بداية الشهر الجاري. وأوضح أبو دي أن الشريحة الاستهلاكية الأولى تشمل 300 كيلو واط/ساعة بسعر 600 ليرة (نحو 0.05 دولار) في حين تبلغ الثانية (ما فوق 300 كيلو واط/ساعة) 1400 ليرة (نحو 0.12 دولار). وأشار إلى أن الشريحة الأولى مدعومة بنسبة تقريبية تصل إلى 60% من قبل الحكومة، حيث تصل تكاليف الإنتاج الفعلية 1500 ليرة (نحو 0.13 دولار) وتكون الثانية إما صفرية الدعم أو قريبة جدا من تكاليف التوليد التقليدي. تطبيق الفواتير وتحسين التغذية أكد أبو دي أنه سيُحسب كل الاستهلاك بعد تاريخ الأول من هذا الشهر وفق التسعيرة الجديدة. وربط تحسين ساعات التغذية بزيادة التوليد وتقليل التعديات على الشبكة، موضحا أنه لا يمكن تحديد رقم ثابت، لكن الساعات في نطاق 8 ساعات، مع إمكانية زيادة بنسبة 20% تعادل الفاقد أو التعديات. وأضاف أنه مع توفر الغاز، مثل شراء 6 ملايين متر مكعب من الإيرادات، يمكن زيادة التوليد بنحو ألف ميغاواط، مما يرفع ساعات الوصل إلى نحو 14 ساعة تقريبا. وكشف أبو دي عن مصدرين رئيسيين للغاز: الإنتاج المحلي، والمنح القطرية (الغاز الأزرق) من صندوق التنمية القطرية، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليا على شراء كميات غاز جديدة، بالإضافة إلى الفيول المحلي بكميات محدودة. وأوضح أن المؤسسة والشركات تقوم بإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة، من خلال تأمين المواد الأولية مثل المحولات وخطوط النقل والأسلاك المنخفضة والقواطع والمصاهر. وأكد أن الأعمال المنفذة الفترة الماضية كانت "جيدة جدا إلى ممتازة" مع بدء تنفيذ مشاريع جديدة عام 2026. ولفت إلى أن "كل الجهات الحكومية ستقوم بدفع ثمن الكهرباء، ومن يحتاج إلى الكهرباء سيترتب عليه دفع ثمنها بغض النظر عن صفة المستهلك، سواء مواطنين أو شركات أو جهات حكومية". كما أفاد بأن العدادات الذكية ليست جديدة على سوريا، إذ تُطبّق بالفعل في الشمال والغرب، وسيُصار إلى توسيع التجربة قريبا. آراء المواطنين بين التفاؤل والقلق أجرت الجزيرة نت استطلاعا للرأي بين المواطنين لاستقصاء آرائهم حول تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية، ومدى ارتباطه بزيادة ساعات الوصل، والحلول المقترحة. وأظهرت الآراء تنوعا بين التفاؤل بالتحسّن المستقبلي والقلق من العبء الاقتصادي، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب. فقالت رنين فواخرجي -للجزيرة نت- إن زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي تلقائيا إلى زيادة ساعات الوصل، مشيرة إلى أن الحكومة درست إيجابيات وسلبيات القرار. وأضافت "أكيد حكومتنا لو ما شايفة هذا الشيء رح يكون إيجابي ودارسة إيجابياته وسلبياته ما بتعمل هيك". وأوضحت أن الحكومة ستستفيد ماليا من زيادة الاستهلاك مما سينعكس إيجابا على كل شيء. وأشار شريف عبد الرحمن -للجزيرة نت- إلى العبارة الشعبية القديمة "غلّوا بس جيبوها" موضحا أن الغلاء كان يسبق دائما تحسنا في الخدمات. وقال "إحنا كنا متعودين سابقا على عبارة غلّوا بس جيبوها.. وللأمانة هذا الشيء معروف". وأعرب عن معارضته للرفع حاليا بسبب الوضع الاقتصادي بعد الحرب، لكنه توقع زيادة قريبة في الرواتب لتحقيق التوازن، مؤكدا أن زيادة ساعات الوصل ستحل أزمات المصالح التجارية، وستكون مجحفة على الأسر ذات الدخل المحدود، متمنيا تأجيل القرار ودعم الأسعار. وأبدى أحمد عادل -خلال حديثه للجزيرة نت- رفضا قاطعا للقرار، معتبرا أن المواطن غير قادر على دفع الفواتير. وقال "هلا بجيبوها ثلاثة ولا خمسة ولا 24 ساعة، طيب المواطن ما معه يسدد الفاتورة.. يا دوب عم يحسن يأمن باب المعيشة، الوضع على الناس كلها صعب". وأضاف أن الزيادة مستحيلة في ظل الظروف، محذرا من أن نقص المال قد يدفع البعض إلى الجريمة أو الهجرة، واقترح إيجاد باب معيشة للناس كحل وحيد. أما غياث أبو حسين فأعرب عن أمله في التحسّن بعد التحرير، لكنه حذر من تأثير الزيادة. وقال "نحن بعد التحرير كنا عندنا أمل.. وكل الشعب السوري متفائل، ولكن زيادة التعريفة رح تزيد العبء على المواطن". وأوضح أن الوضع الاقتصادي صعب أصلا، وسيكون التأثير سلبيا خاصة على ذوي الدخل المحدود، مقرا بإمكانية زيادة ساعات التشغيل بساعتين، لكنه أكد أن العبء سيكون غير محتمل لمعظم المواطنين. وفصّل محمد أبو حسين -للجزيرة نت- بين زيادة الساعات وارتفاع الأسعار، مشيدا بجهود الدولة في إعادة تأهيل الكهرباء. وقال "موضوع ارتفاع سعر الكهرباء يختلف تماما عن زيادة الساعات.. الدولة مشكورة عم تشتغل على موضوع الكهرباء وإعادة تأهيلها". واعتبر الكهرباء من أساسيات الحياة، لكنه انتقد توقيت القرار بعد الحرب، مطالبا بتناسب الدخل مع الأسعار للمواطنين. وتوقع مصطفى اللاذقاني -في حديثه للجزيرة نت- تحسنا واضحا في ساعات الوصل بعد الزيادة، مشيرا إلى مصاريف الدولة الكبيرة بعد الدمار. وقال "أكيد بعد زيادة الأسعار رح يكون في تحسّن.. الدولة طالعة من الركام، وبحاجة لتكاتف الكل". واعتبر الرفع متسرعا في المبلغ، مقترحا تقسيمه إلى دفعات مع زيادات رواتب متتالية لتحقيق تناسب مع الدخل، متمنيا زيادة أخرى للرواتب لتخفيف العبء، ومشددا على تخفيف السعر حاليا وزيادته لاحقا مع تحسّن الدخل. دمشق– أصدرت وزارة الطاقة السورية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي القرارين رقم 686 و687، اللذين يحددان تعرفة جديدة لمبيع الكيلوواط/ساعة للكهرباء اعتبارا من الأول من هذا الشهر، وذلك لجميع المشتركين في القطاعات المنزلية والصناعية والحكومية. ويعتمد النظام على 4 شرائح رئيسية تراعي مستويات الاستهلاك: الأولى لأصحاب الدخل المحدود (حتى 300 كيلوواط شهريا) بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط (نحو 0.05 دولار) مدعوما بنسبة 60% من الحكومة. الثانية للدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة (أكثر من 300 كيلوواط) بسعر 14 ألف ليرة (نحو 0.12 دولار). الثالثة للمؤسسات المعفاة من التقنين (مثل المصانع والجهات الحكومية) بسعر 1700 ليرة (نحو 0.14 دولار). الرابعة للاستهلاكات العالية مثل الإنارة الإعلانية بسعر 1800 ليرة (نحو 0.15 دولار). ووصف الوزير محمد البشير هذا التعديل بأنه "خطوة أولى نحو إصلاح شامل" لمواجهة خسائر تصل إلى مليار دولار سنويا، مع خطط لتركيب 6.5 ملايين عداد ذكي وتطوير الشبكات. لكن القرار أثار جدلا شعبيا واسعا بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، كشف خالد أبو دي مدير المؤسسة العامة للكهرباء بوزارة الطاقة تفاصيل التسعيرة الكهربائية الجديدة للاستهلاك المنزلي، بالإضافة إلى جهود إعادة تأهيل البنية التحتية ومصادر الطاقة، مشددا على أن التطبيق سيبدأ اعتبارا من بداية الشهر الجاري. وأوضح أبو دي أن الشريحة الاستهلاكية الأولى تشمل 300 كيلو واط/ساعة بسعر 600 ليرة (نحو 0.05 دولار) في حين تبلغ الثانية (ما فوق 300 كيلو واط/ساعة) 1400 ليرة (نحو 0.12 دولار). وأشار إلى أن الشريحة الأولى مدعومة بنسبة تقريبية تصل إلى 60% من قبل الحكومة، حيث تصل تكاليف الإنتاج الفعلية 1500 ليرة (نحو 0.13 دولار) وتكون الثانية إما صفرية الدعم أو قريبة جدا من تكاليف التوليد التقليدي. تطبيق الفواتير وتحسين التغذية أكد أبو دي أنه سيُحسب كل الاستهلاك بعد تاريخ الأول من هذا الشهر وفق التسعيرة الجديدة. وربط تحسين ساعات التغذية بزيادة التوليد وتقليل التعديات على الشبكة، موضحا أنه لا يمكن تحديد رقم ثابت، لكن الساعات في نطاق 8 ساعات، مع إمكانية زيادة بنسبة 20% تعادل الفاقد أو التعديات. وأضاف أنه مع توفر الغاز، مثل شراء 6 ملايين متر مكعب من الإيرادات، يمكن زيادة التوليد بنحو ألف ميغاواط، مما يرفع ساعات الوصل إلى نحو 14 ساعة تقريبا. وكشف أبو دي عن مصدرين رئيسيين للغاز: الإنتاج المحلي، والمنح القطرية (الغاز الأزرق) من صندوق التنمية القطرية، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليا على شراء كميات غاز جديدة، بالإضافة إلى الفيول المحلي بكميات محدودة. وأوضح أن المؤسسة والشركات تقوم بإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة، من خلال تأمين المواد الأولية مثل المحولات وخطوط النقل والأسلاك المنخفضة والقواطع والمصاهر. وأكد أن الأعمال المنفذة الفترة الماضية كانت "جيدة جدا إلى ممتازة" مع بدء تنفيذ مشاريع جديدة عام 2026. ولفت إلى أن "كل الجهات الحكومية ستقوم بدفع ثمن الكهرباء، ومن يحتاج إلى الكهرباء سيترتب عليه دفع ثمنها بغض النظر عن صفة المستهلك، سواء مواطنين أو شركات أو جهات حكومية". كما أفاد بأن العدادات الذكية ليست جديدة على سوريا، إذ تُطبّق بالفعل في الشمال والغرب، وسيُصار إلى توسيع التجربة قريبا. آراء المواطنين بين التفاؤل والقلق أجرت الجزيرة نت استطلاعا للرأي بين المواطنين لاستقصاء آرائهم حول تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية، ومدى ارتباطه بزيادة ساعات الوصل، والحلول المقترحة. وأظهرت الآراء تنوعا بين التفاؤل بالتحسّن المستقبلي والقلق من العبء الاقتصادي، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب. فقالت رنين فواخرجي -للجزيرة نت- إن زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي تلقائيا إلى زيادة ساعات الوصل، مشيرة إلى أن الحكومة درست إيجابيات وسلبيات القرار. وأضافت "أكيد حكومتنا لو ما شايفة هذا الشيء رح يكون إيجابي ودارسة إيجابياته وسلبياته ما بتعمل هيك". وأوضحت أن الحكومة ستستفيد ماليا من زيادة الاستهلاك مما سينعكس إيجابا على كل شيء. وأشار شريف عبد الرحمن -للجزيرة نت- إلى العبارة الشعبية القديمة "غلّوا بس جيبوها" موضحا أن الغلاء كان يسبق دائما تحسنا في الخدمات. وقال "إحنا كنا متعودين سابقا على عبارة غلّوا بس جيبوها.. وللأمانة هذا الشيء معروف". وأعرب عن معارضته للرفع حاليا بسبب الوضع الاقتصادي بعد الحرب، لكنه توقع زيادة قريبة في الرواتب لتحقيق التوازن، مؤكدا أن زيادة ساعات الوصل ستحل أزمات المصالح التجارية، وستكون مجحفة على الأسر ذات الدخل المحدود، متمنيا تأجيل القرار ودعم الأسعار. وأبدى أحمد عادل -خلال حديثه للجزيرة نت- رفضا قاطعا للقرار، معتبرا أن المواطن غير قادر على دفع الفواتير. وقال "هلا بجيبوها ثلاثة ولا خمسة ولا 24 ساعة، طيب المواطن ما معه يسدد الفاتورة.. يا دوب عم يحسن يأمن باب المعيشة، الوضع على الناس كلها صعب". وأضاف أن الزيادة مستحيلة في ظل الظروف، محذرا من أن نقص المال قد يدفع البعض إلى الجريمة أو الهجرة، واقترح إيجاد باب معيشة للناس كحل وحيد. أما غياث أبو حسين فأعرب عن أمله في التحسّن بعد التحرير، لكنه حذر من تأثير الزيادة. وقال "نحن بعد التحرير كنا عندنا أمل.. وكل الشعب السوري متفائل، ولكن زيادة التعريفة رح تزيد العبء على المواطن". وأوضح أن الوضع الاقتصادي صعب أصلا، وسيكون التأثير سلبيا خاصة على ذوي الدخل المحدود، مقرا بإمكانية زيادة ساعات التشغيل بساعتين، لكنه أكد أن العبء سيكون غير محتمل لمعظم المواطنين. وفصّل محمد أبو حسين -للجزيرة نت- بين زيادة الساعات وارتفاع الأسعار، مشيدا بجهود الدولة في إعادة تأهيل الكهرباء. وقال "موضوع ارتفاع سعر الكهرباء يختلف تماما عن زيادة الساعات.. الدولة مشكورة عم تشتغل على موضوع الكهرباء وإعادة تأهيلها". واعتبر الكهرباء من أساسيات الحياة، لكنه انتقد توقيت القرار بعد الحرب، مطالبا بتناسب الدخل مع الأسعار للمواطنين. وتوقع مصطفى اللاذقاني -في حديثه للجزيرة نت- تحسنا واضحا في ساعات الوصل بعد الزيادة، مشيرا إلى مصاريف الدولة الكبيرة بعد الدمار. وقال "أكيد بعد زيادة الأسعار رح يكون في تحسّن.. الدولة طالعة من الركام، وبحاجة لتكاتف الكل". واعتبر الرفع متسرعا في المبلغ، مقترحا تقسيمه إلى دفعات مع زيادات رواتب متتالية لتحقيق تناسب مع الدخل، متمنيا زيادة أخرى للرواتب لتخفيف العبء، ومشددا على تخفيف السعر حاليا وزيادته لاحقا مع تحسّن الدخل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45435&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.snabusiness.com/article/1831398-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9 Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن بلاده ماضية في ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في منظومة الطاقة العالمية من خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحقق التوازن بين استقرار الأسواق واستدامة الموارد. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2025، بحضور نخبة من الوزراء وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم. وأوضح المزروعي، أن الاستثمار المستمر في القدرات الإنتاجية والتقنيات النظيفة والبنية التحتية المرنة يمثل أولوية وطنية لضمان تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني المتزايدة، مشيراً إلى أن الإمارات تستثمر 189 مليار درهم (ما يعادل 51.5 مليار دولار) في مشاريع كبرى للطاقة النظيفة والبنية التحتية الحديثة، بهدف بناء شبكة كهرباء موثوقة ومتطورة تدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وقال: بحلول عام 2024، تجاوزت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دولة الإمارات 12.4 غيغاوات، منها 6.8 غيغاوات من الطاقة المتجددة و5.6 غيغاوات من الطاقة النووية، لتشكل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء، وهو إنجاز يعكس ريادة الدولة في تحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام". وأضاف سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: تواصل دولة الإمارات تعزيز منظومة الطاقة النظيفة من خلال شراكات راسخة بين القطاعين العام والخاص وبنية تحتية تُعد من بين الأفضل عالمياً، حيث تحتضن الدولة ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومحطة براكة للطاقة النووية التي تعمل بكامل طاقتها، إضافة إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين لتوفير كهرباء نظيفة على مدار الساعة. وتابع : نعمل في وزارة الطاقة والبنية التحتية على تحديث التشريعات لتعزيز المرونة والموثوقية مع توسع مشاريع الطاقة النظيفة. هدفنا هو تحقيق طاقة مستدامة وموثوقة وميسورة التكلفة، تدعم استقرار الأسعار، وتحفز الاستثمار طويل الأمد، وتعزز التنافسية الاقتصادية، وتسرّع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وأوضح أن الجهود الوطنية تركز على ضمان موثوقية الإمدادات على مدار الساعة من خلال تنويع مزيج الطاقة الذي يشمل الغاز والطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين، بما يعزز القدرة على مواجهة تقلبات الأسعار، إلى جانب تطوير أحد أكثر أنظمة الطاقة ترابطاً على مستوى المنطقة عبر الروابط الخليجية والمشاريع الإقليمية المستقبلية. وعلى الصعيد الدولي، أكد سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل قيادة الحوار العالمي حول التحول في قطاع الطاقة عبر المشاركة الفاعلة في المنصات الدولية، مثل المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة "CEM" والمجلس العالمي للطاقة "WEC" وتحالف أوبك+ والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" ومؤتمرات المناخ "COP"، مشيراً إلى أن الدولة تتولى قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية كأول منصة دولية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات العالمية تحت مظلة واحدة، بهدف مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً إلى أكثر من 4 بالمئة سنوياً حتى عام 2030، مؤكداً أن قيادة الدولة لهذا التحالف جعلتها قوة دافعة في الحوار الدولي حول الطاقة، ونموذجا للتعاون متعدد الأطراف من أجل تسريع العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن بلاده ماضية في ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في منظومة الطاقة العالمية من خلال نهج متوازن يجمع بين تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحقق التوازن بين استقرار الأسواق واستدامة الموارد. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2025، بحضور نخبة من الوزراء وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم. وأوضح المزروعي، أن الاستثمار المستمر في القدرات الإنتاجية والتقنيات النظيفة والبنية التحتية المرنة يمثل أولوية وطنية لضمان تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني المتزايدة، مشيراً إلى أن الإمارات تستثمر 189 مليار درهم (ما يعادل 51.5 مليار دولار) في مشاريع كبرى للطاقة النظيفة والبنية التحتية الحديثة، بهدف بناء شبكة كهرباء موثوقة ومتطورة تدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وقال: بحلول عام 2024، تجاوزت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دولة الإمارات 12.4 غيغاوات، منها 6.8 غيغاوات من الطاقة المتجددة و5.6 غيغاوات من الطاقة النووية، لتشكل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء، وهو إنجاز يعكس ريادة الدولة في تحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام". وأضاف سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: تواصل دولة الإمارات تعزيز منظومة الطاقة النظيفة من خلال شراكات راسخة بين القطاعين العام والخاص وبنية تحتية تُعد من بين الأفضل عالمياً، حيث تحتضن الدولة ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومحطة براكة للطاقة النووية التي تعمل بكامل طاقتها، إضافة إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين لتوفير كهرباء نظيفة على مدار الساعة. وتابع : نعمل في وزارة الطاقة والبنية التحتية على تحديث التشريعات لتعزيز المرونة والموثوقية مع توسع مشاريع الطاقة النظيفة. هدفنا هو تحقيق طاقة مستدامة وموثوقة وميسورة التكلفة، تدعم استقرار الأسعار، وتحفز الاستثمار طويل الأمد، وتعزز التنافسية الاقتصادية، وتسرّع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وأوضح أن الجهود الوطنية تركز على ضمان موثوقية الإمدادات على مدار الساعة من خلال تنويع مزيج الطاقة الذي يشمل الغاز والطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين، بما يعزز القدرة على مواجهة تقلبات الأسعار، إلى جانب تطوير أحد أكثر أنظمة الطاقة ترابطاً على مستوى المنطقة عبر الروابط الخليجية والمشاريع الإقليمية المستقبلية. وعلى الصعيد الدولي، أكد سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل قيادة الحوار العالمي حول التحول في قطاع الطاقة عبر المشاركة الفاعلة في المنصات الدولية، مثل المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة "CEM" والمجلس العالمي للطاقة "WEC" وتحالف أوبك+ والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" ومؤتمرات المناخ "COP"، مشيراً إلى أن الدولة تتولى قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي أطلقته وزارة الطاقة والبنية التحتية كأول منصة دولية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات العالمية تحت مظلة واحدة، بهدف مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً إلى أكثر من 4 بالمئة سنوياً حتى عام 2030، مؤكداً أن قيادة الدولة لهذا التحالف جعلتها قوة دافعة في الحوار الدولي حول الطاقة، ونموذجا للتعاون متعدد الأطراف من أجل تسريع العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45434&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/02/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1/ Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT منحت قطر للطاقة شركة "سامسونغ سي آند تي" عقدًا ضخمًا للهندسة والتوريد والإنشاء لمرافق احتجاز الكربون وعزله وتخزينه، بمدينة راس لفان الصناعية، بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا، في خطوة تعزز مكانتها العالمية في إنتاج الطاقة منخفضة الكربون. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع الجديد يُعدّ أحد أكبر مشروعات التقاط وعزل الكربون في العالم، إذ يخدم منشآت الشركة القطرية، لإنتاج الغاز المسال، ويدعم التوجه الوطني للحدّ من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة. ويمثّل المشروع مرحلة جديدة في التوسع البيئي الذي تتبنّاه الدولة، إذ تسعى الدوحة لترسيخ ريادتها في مجال احتجاز الكربون على نطاق واسع، بما يتماشى مع أهدافها في توفير الطاقة المسؤولة والمستدامة. ويُتوقع أن يسهم المشروع في خفض كبير لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن إستراتيجية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة ورؤية قطر للطاقة الطموحة في التحول إلى نموذج عالمي للطاقة النظيفة. مشروع ضخم بالتعاون مع سامسونغ جاء اختيار شركة سامسونغ سي آند تي الكورية لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء للمشروع، لقدرتها على قيادة هذه الأعمال، بما يجعله واحدًا من أكبر مشروعات العالم في هذا المجال المتنامي. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن المشروع يمثّل نقلة نوعية في مسار الشركة نحو تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتوسيع نطاقها في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن المشروع يعزز مكانة قطر بوصفها موردًا موثوقًا للطاقة منخفضة الكربون وبأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن جميع مشروعات توسعة الغاز المسال ستوظف تقنيات مشابهة لاحتجاز أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035. شعار شركة قطر للطاقة في مقرّها الرئيس بالدوحة- الصورة من موقعها الإلكتروني وأشار الوزير القطري إلى أن الشراكة مع سامسونغ تؤكد التزام بلاده بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية، مؤكدًا أن المشروع سيُنفَّذ وفقًا لأحدث التقنيات العالمية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي العقد الجديد ليعزز سجلّ قطر للطاقة الحافل بالمبادرات الرائدة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. مسار متكامل لخفض الانبعاثات في عام 2019، أطلقت شركة قطر للطاقة مشروعها الأول لاحتجاز الكربون وتخزينه، وذلك بطاقة 2.2 مليون طن سنويًا، لتصبح من أوائل الشركات بالمنطقة التي تطبّق هذه التقنية المتقدمة في منشآتها الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تنفّذ الشركة القطرية في الوقت الحالي مشروعين إضافيين لخدمة توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي، بطاقة إجمالية تقارب 3.3 مليون طن سنويًا، ما يعزز البنية التحتية الوطنية لاحتجاز الكربون وتخزينه في قطر وكانت قطر للطاقة قد منحت في عام 2023 عقدًا لتطوير مشروع آخر لاحتجاز الكربون وتخزينه بمدينة راس لفان الصناعية، لشركة الخدمات الهندسية العالمية "وورلي"، وذلك لدراسة التصميم الهندسي الأمامي وعقد الهندسة والتوريد والتشييد. احتجاز الكربون وتخزينه ويعكس التوسع في هذه المشروعات رؤية قطر للطاقة المتكاملة في تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، مع الاستفادة من أحدث تقنيات التقاط الكربون في العالم، كما تسعى الشركة لتحويل منشآت الغاز المسال في راس لفان إلى نموذج يُحتذى به عالميًا في كفاءة التشغيل والانبعاثات المنخفضة. كما تخطط قطر للطاقة لتوسيع نطاق مشروعات احتجاز الكربون لتشمل منشآت أخرى مستقبلًا، بما يضمن تحقيق أهدافها المناخية وتطوير تقنيات جديدة تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في المنطقة والعالم. يشار إلى أن مدينة رأس لفان الصناعية تضم أكبر محطتين للغاز المسال في الشرق الأوسط، وهما رأس لفان 3 ورأس لفان 2، كما أنها تعدّ القاعدة البرية لمعالجة الغاز والمواد الهيدروكربونية التي تنتجها المنصات البحرية في حقل الشمال القطري. منحت قطر للطاقة شركة "سامسونغ سي آند تي" عقدًا ضخمًا للهندسة والتوريد والإنشاء لمرافق احتجاز الكربون وعزله وتخزينه، بمدينة راس لفان الصناعية، بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا، في خطوة تعزز مكانتها العالمية في إنتاج الطاقة منخفضة الكربون. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع الجديد يُعدّ أحد أكبر مشروعات التقاط وعزل الكربون في العالم، إذ يخدم منشآت الشركة القطرية، لإنتاج الغاز المسال، ويدعم التوجه الوطني للحدّ من الانبعاثات وتعزيز الاستدامة. ويمثّل المشروع مرحلة جديدة في التوسع البيئي الذي تتبنّاه الدولة، إذ تسعى الدوحة لترسيخ ريادتها في مجال احتجاز الكربون على نطاق واسع، بما يتماشى مع أهدافها في توفير الطاقة المسؤولة والمستدامة. ويُتوقع أن يسهم المشروع في خفض كبير لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن إستراتيجية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة ورؤية قطر للطاقة الطموحة في التحول إلى نموذج عالمي للطاقة النظيفة. مشروع ضخم بالتعاون مع سامسونغ جاء اختيار شركة سامسونغ سي آند تي الكورية لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء للمشروع، لقدرتها على قيادة هذه الأعمال، بما يجعله واحدًا من أكبر مشروعات العالم في هذا المجال المتنامي. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن المشروع يمثّل نقلة نوعية في مسار الشركة نحو تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتوسيع نطاقها في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن المشروع يعزز مكانة قطر بوصفها موردًا موثوقًا للطاقة منخفضة الكربون وبأسعار معقولة، مشيرًا إلى أن جميع مشروعات توسعة الغاز المسال ستوظف تقنيات مشابهة لاحتجاز أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035. شعار شركة قطر للطاقة في مقرّها الرئيس بالدوحة- الصورة من موقعها الإلكتروني وأشار الوزير القطري إلى أن الشراكة مع سامسونغ تؤكد التزام بلاده بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية، مؤكدًا أن المشروع سيُنفَّذ وفقًا لأحدث التقنيات العالمية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي العقد الجديد ليعزز سجلّ قطر للطاقة الحافل بالمبادرات الرائدة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. مسار متكامل لخفض الانبعاثات في عام 2019، أطلقت شركة قطر للطاقة مشروعها الأول لاحتجاز الكربون وتخزينه، وذلك بطاقة 2.2 مليون طن سنويًا، لتصبح من أوائل الشركات بالمنطقة التي تطبّق هذه التقنية المتقدمة في منشآتها الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تنفّذ الشركة القطرية في الوقت الحالي مشروعين إضافيين لخدمة توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي، بطاقة إجمالية تقارب 3.3 مليون طن سنويًا، ما يعزز البنية التحتية الوطنية لاحتجاز الكربون وتخزينه في قطر وكانت قطر للطاقة قد منحت في عام 2023 عقدًا لتطوير مشروع آخر لاحتجاز الكربون وتخزينه بمدينة راس لفان الصناعية، لشركة الخدمات الهندسية العالمية "وورلي"، وذلك لدراسة التصميم الهندسي الأمامي وعقد الهندسة والتوريد والتشييد. احتجاز الكربون وتخزينه ويعكس التوسع في هذه المشروعات رؤية قطر للطاقة المتكاملة في تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، مع الاستفادة من أحدث تقنيات التقاط الكربون في العالم، كما تسعى الشركة لتحويل منشآت الغاز المسال في راس لفان إلى نموذج يُحتذى به عالميًا في كفاءة التشغيل والانبعاثات المنخفضة. كما تخطط قطر للطاقة لتوسيع نطاق مشروعات احتجاز الكربون لتشمل منشآت أخرى مستقبلًا، بما يضمن تحقيق أهدافها المناخية وتطوير تقنيات جديدة تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون في المنطقة والعالم. يشار إلى أن مدينة رأس لفان الصناعية تضم أكبر محطتين للغاز المسال في الشرق الأوسط، وهما رأس لفان 3 ورأس لفان 2، كما أنها تعدّ القاعدة البرية لمعالجة الغاز والمواد الهيدروكربونية التي تنتجها المنصات البحرية في حقل الشمال القطري. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45433&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/03/%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a5%d9%84%d9%89-4-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86/ Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT شدّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" الدكتور سلطان أحمد الجابر، على أن جميع المؤشرات تؤكد أن الطلب على الطاقة سيكون قويًا على المدى البعيد، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأنه على المدى القريب. وقال، خلال كلمته في افتتاح فعاليات أدبيك 2025، إن المؤشرات توضح ضرورة المواءمة بين ضبط التكاليف، والاستثمار الرأسمالي، والتركيز بدقة على رفع الكفاءة، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأضاف، في كلمته التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن): "ربما نواجه ضغوطًا في الأشهر المقبلة، إلا أن التوقعات على المدى البعيد تشير إلى نمو الطلب على جميع أشكال الطاقة وفي كل الأسواق.. وعلينا أن نركز استجابتنا على تلبية هذا الطلب استنادًا إلى الحقائق والبيانات". وأكد سلطان الجابر الحاجة إلى استثمارات رأسمالية سنوية بقيمة 4 تريليونات دولار في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات وكل مصادر إمدادات الطاقة. وقال إنه "لا يمكن تلبية متطلبات نمو اقتصادات المستقبل بالاعتماد على شبكات كهرباء قائمة على بنية تحتية من الماضي". الطلب على الطاقة سلّط سلطان الجابر الضوء على العوامل الرئيسة التي تحرك الطلب على الطاقة حتى عام 2040، قائلًا: "سيستمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع حتى عام 2040، بسبب زيادة حاجة مراكز البيانات إلى الكهرباء بـ4 أضعاف، وانتقال 1.5 مليار شخص إلى المدن، وتشغيل أكثر من مليارَي مكيف هواء إضافي". وأضاف: "سيزدهر قطاع الطيران، مع تضاعف عدد أسطول شركات الطيران العالمية من 25 ألفًا إلى 50 ألف طائرة". وأشار إلى أنه نتيجةً لذلك، سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2040، وسينمو الغاز المسال بنسبة 50%، ووقود الطائرات بأكثر من 30%، وسيستمر إنتاج النفط فوق مستوى 100 مليون برميل يوميًا لما بعد عام 2040، كما سيزداد استعماله بشكل أكبر في تصنيع العديد من المواد وكذلك في التنقل. وشدد على أنه "في ضوء كل هذه الحقائق، من الواضح أن الموضوع أكثرُ تعقيدًا من الانتقال إلى نوع واحد من مصادر الطاقة، وأن العالم بحاجة إلى تعزيز مصادر الطاقة، وليس استبدال مصدر بآخر". الذكاء الاصطناعي أكد سلطان الجابر الدور المحوري للطاقة في تمكين الازدهار العالمي، وأهمية المؤشرات العالمية التي توضح أن "الطاقة تعني خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، ودعم الذكاء الاصطناعي". وأوضح أن ذلك اتفقت عليه القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات الذين اجتمعوا في مجلس ENACT (تفعيل العمل) في اليوم السابق لانطلاق "أديبك 2025"؛ لمناقشة تفعيل دور الطاقة والذكاء الاصطناعي بوصفهما محركين توأمين لدفع عجلة نمو الاقتصادات. ولفت إلى أن نتائج مناقشات المجلس أفادت بأن نمو الاقتصادات بسرعةٍ تواكبُ الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير مصادر موثقة لطاقة الحمل الأساسي بتكلفة مناسبة في ضوء استمرار اعتماد العالم على النفط والغاز لإنتاج الكهرباء التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "يوفر الغاز أكثر من ربع طاقة الحمل الأساسي التي تحتاج إليها مراكز البيانات، ويؤدي نقص توربينات الغاز إلى أزمة إمداد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كما لا تزال البنية التحتية بعيدة جدًا عن المستوى المطلوب، في ضوء الحاجة إلى ما لا يقل عن 6 ملايين كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الجديدة بحلول عام 2050". وأضاف: "نحتاج كذلك إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، وفي ضوء توفر رأس المال، يجب وضع الهياكل التنظيمية المناسبة لتقليل المخاطر وضمان تدفقه إلى المشروعات المناسبة". واستطرد: "كما نحتاج إلى تحرير رأس المال الخامل المقيَّد في أصول البنية التحتية الحالية للطاقة، وهناك العديد من الفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة في هذا المجال، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يعتمد قطاع الطاقة سياسات تسهم في دعم التقدم، وليس إبطاء النمو". دور الإمارات دعا سلطان الجابر القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى تطبيق نموذج عمل الإمارات الذي يركز على صياغة سياسات عمليّة وبناء شراكات طموحة لخلق مزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنافسية العالمية. وضمن الكلمة الرئيسة التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الـ41 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم والذي يقام في أبوظبي، أوضح أن نهج الإمارات العملي يؤكد أن التشريعات واللوائح الواقعية والعملية تبني وتعزز ثقة المستثمرين، وأنه يُعد نموذجًا للسياسات الموثوقة القائمة على التكنولوجيا والمحفِّزة للاستثمار. وقال إن "الإمارات تطبق نهجًا واقعيًا، يدعم ضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وجذب رأس المال، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتبنّى حلول وسياسات عملية بالتنسيق مع قطاع الطاقة، وهذا هو السبب وراء استمرار تدفق رأس المال العالمي إلى هنا؛ لأن المستثمرين يقدِّرون المصداقية والاستقرار والثقة، وهذه من نقاط قوتنا هنا في أبوظبي، وفي جميع أنحاء دولة الإمارات". وأوضح أن الدرس المُستفاد من النموذج الإماراتي لقطاع الطاقة هو أن "السياسات واللوائح يجب أن تركز على المتطلبات الواقعية والفعلية، ليس على الأداء، ويجب أن تستند إلى الرؤى، وليس إلى الأفكار الأيديولوجية". وقال: "في أدنوك نستعمل كل التقنيات المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتسريع زمن الإنجاز، وتعزيز القيمة، ومن خلال شركتنا "إيه آي كيو"، نستعمل أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتنا، من رؤوس الآبار إلى قاعات التداول". وأشار إلى أنه من المخطط أن يدعم حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" تحسين دقة التوقعات الإنتاجية بنسبة 90%، وكل هذا هو مجرد بداية؛ إذ نركز بشكل كبير على أن نصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم. ودعا المسؤولين وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه عن الأهداف الرئيسة للقطاع. إنتاج النفط سلّط سلطان الجابر الضوء على جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمار، ومساهمات "أدنوك" في تعزيز الشراكات طويلة الأمد. وقال: "يُسهم تركيزنا على رفع الكفاءة في إنتاج النفط الأقل من حيث التكلفة، ومن حيث انبعاثات الكربون، وعبر توفير بيئة موثوقة وآمنة لرأس المال، نتمكن من تحقيق أفضل مردود مقابل التكلفة. وبفضل الالتزام بالقوانين، وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، نبني شراكات راسخة ونتيح عائدًا مضمونًا على الاستثمار". جانب من فعاليات أدبيك 2025 وأضاف: "مع استمرار "أدنوك" في التقدم والازدهار محليًا، ننطلق إلى الأسواق العالمية لإيجاد الفرص المناسبة. ومن خلال ذراعنا للاستثمار الدولي إكس آر جي، نجحنا في إبرام اتفاقيات للغاز في كلٍّ من موزمبيق ومصر وتركمانستان وأذربيجان والولايات المتحدة، ونستمر في البحث عن مزيد من الفرص عبر سلسلة القيمة لمجال الغاز". واستطرد: "نعزز أيضًا حضورنا العالمي بقطاع الكيماويات في 5 قارات، ونستثمر في البنية التحتية وحلول الطاقة الذكية لفتح آفاق جديدة للنمو". ويبحث أديبك 2025 سبل تلبية الطلب على الطاقة عالميًا، بمشاركة 45 وزيرًا و250 رئيسًا تنفيذيًا، سبل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وضرورة بناء منظومة طاقة مرنة وتوسيع نطاق حلولها لضمان تحقيق التقدم للجميع. شدّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" الدكتور سلطان أحمد الجابر، على أن جميع المؤشرات تؤكد أن الطلب على الطاقة سيكون قويًا على المدى البعيد، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأنه على المدى القريب. وقال، خلال كلمته في افتتاح فعاليات أدبيك 2025، إن المؤشرات توضح ضرورة المواءمة بين ضبط التكاليف، والاستثمار الرأسمالي، والتركيز بدقة على رفع الكفاءة، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأضاف، في كلمته التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن): "ربما نواجه ضغوطًا في الأشهر المقبلة، إلا أن التوقعات على المدى البعيد تشير إلى نمو الطلب على جميع أشكال الطاقة وفي كل الأسواق.. وعلينا أن نركز استجابتنا على تلبية هذا الطلب استنادًا إلى الحقائق والبيانات". وأكد سلطان الجابر الحاجة إلى استثمارات رأسمالية سنوية بقيمة 4 تريليونات دولار في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات وكل مصادر إمدادات الطاقة. وقال إنه "لا يمكن تلبية متطلبات نمو اقتصادات المستقبل بالاعتماد على شبكات كهرباء قائمة على بنية تحتية من الماضي". الطلب على الطاقة سلّط سلطان الجابر الضوء على العوامل الرئيسة التي تحرك الطلب على الطاقة حتى عام 2040، قائلًا: "سيستمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع حتى عام 2040، بسبب زيادة حاجة مراكز البيانات إلى الكهرباء بـ4 أضعاف، وانتقال 1.5 مليار شخص إلى المدن، وتشغيل أكثر من مليارَي مكيف هواء إضافي". وأضاف: "سيزدهر قطاع الطيران، مع تضاعف عدد أسطول شركات الطيران العالمية من 25 ألفًا إلى 50 ألف طائرة". وأشار إلى أنه نتيجةً لذلك، سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2040، وسينمو الغاز المسال بنسبة 50%، ووقود الطائرات بأكثر من 30%، وسيستمر إنتاج النفط فوق مستوى 100 مليون برميل يوميًا لما بعد عام 2040، كما سيزداد استعماله بشكل أكبر في تصنيع العديد من المواد وكذلك في التنقل. وشدد على أنه "في ضوء كل هذه الحقائق، من الواضح أن الموضوع أكثرُ تعقيدًا من الانتقال إلى نوع واحد من مصادر الطاقة، وأن العالم بحاجة إلى تعزيز مصادر الطاقة، وليس استبدال مصدر بآخر". الذكاء الاصطناعي أكد سلطان الجابر الدور المحوري للطاقة في تمكين الازدهار العالمي، وأهمية المؤشرات العالمية التي توضح أن "الطاقة تعني خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، ودعم الذكاء الاصطناعي". وأوضح أن ذلك اتفقت عليه القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات الذين اجتمعوا في مجلس ENACT (تفعيل العمل) في اليوم السابق لانطلاق "أديبك 2025"؛ لمناقشة تفعيل دور الطاقة والذكاء الاصطناعي بوصفهما محركين توأمين لدفع عجلة نمو الاقتصادات. ولفت إلى أن نتائج مناقشات المجلس أفادت بأن نمو الاقتصادات بسرعةٍ تواكبُ الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير مصادر موثقة لطاقة الحمل الأساسي بتكلفة مناسبة في ضوء استمرار اعتماد العالم على النفط والغاز لإنتاج الكهرباء التي يحتاج إليها الذكاء الاصطناعي. وأضاف: "يوفر الغاز أكثر من ربع طاقة الحمل الأساسي التي تحتاج إليها مراكز البيانات، ويؤدي نقص توربينات الغاز إلى أزمة إمداد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كما لا تزال البنية التحتية بعيدة جدًا عن المستوى المطلوب، في ضوء الحاجة إلى ما لا يقل عن 6 ملايين كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الجديدة بحلول عام 2050". وأضاف: "نحتاج كذلك إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، وفي ضوء توفر رأس المال، يجب وضع الهياكل التنظيمية المناسبة لتقليل المخاطر وضمان تدفقه إلى المشروعات المناسبة". واستطرد: "كما نحتاج إلى تحرير رأس المال الخامل المقيَّد في أصول البنية التحتية الحالية للطاقة، وهناك العديد من الفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة في هذا المجال، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يعتمد قطاع الطاقة سياسات تسهم في دعم التقدم، وليس إبطاء النمو". دور الإمارات دعا سلطان الجابر القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى تطبيق نموذج عمل الإمارات الذي يركز على صياغة سياسات عمليّة وبناء شراكات طموحة لخلق مزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنافسية العالمية. وضمن الكلمة الرئيسة التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الـ41 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم والذي يقام في أبوظبي، أوضح أن نهج الإمارات العملي يؤكد أن التشريعات واللوائح الواقعية والعملية تبني وتعزز ثقة المستثمرين، وأنه يُعد نموذجًا للسياسات الموثوقة القائمة على التكنولوجيا والمحفِّزة للاستثمار. وقال إن "الإمارات تطبق نهجًا واقعيًا، يدعم ضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وجذب رأس المال، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتبنّى حلول وسياسات عملية بالتنسيق مع قطاع الطاقة، وهذا هو السبب وراء استمرار تدفق رأس المال العالمي إلى هنا؛ لأن المستثمرين يقدِّرون المصداقية والاستقرار والثقة، وهذه من نقاط قوتنا هنا في أبوظبي، وفي جميع أنحاء دولة الإمارات". وأوضح أن الدرس المُستفاد من النموذج الإماراتي لقطاع الطاقة هو أن "السياسات واللوائح يجب أن تركز على المتطلبات الواقعية والفعلية، ليس على الأداء، ويجب أن تستند إلى الرؤى، وليس إلى الأفكار الأيديولوجية". وقال: "في أدنوك نستعمل كل التقنيات المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتسريع زمن الإنجاز، وتعزيز القيمة، ومن خلال شركتنا "إيه آي كيو"، نستعمل أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتنا، من رؤوس الآبار إلى قاعات التداول". وأشار إلى أنه من المخطط أن يدعم حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" تحسين دقة التوقعات الإنتاجية بنسبة 90%، وكل هذا هو مجرد بداية؛ إذ نركز بشكل كبير على أن نصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم. ودعا المسؤولين وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه عن الأهداف الرئيسة للقطاع. إنتاج النفط سلّط سلطان الجابر الضوء على جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمار، ومساهمات "أدنوك" في تعزيز الشراكات طويلة الأمد. وقال: "يُسهم تركيزنا على رفع الكفاءة في إنتاج النفط الأقل من حيث التكلفة، ومن حيث انبعاثات الكربون، وعبر توفير بيئة موثوقة وآمنة لرأس المال، نتمكن من تحقيق أفضل مردود مقابل التكلفة. وبفضل الالتزام بالقوانين، وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، نبني شراكات راسخة ونتيح عائدًا مضمونًا على الاستثمار". جانب من فعاليات أدبيك 2025 وأضاف: "مع استمرار "أدنوك" في التقدم والازدهار محليًا، ننطلق إلى الأسواق العالمية لإيجاد الفرص المناسبة. ومن خلال ذراعنا للاستثمار الدولي إكس آر جي، نجحنا في إبرام اتفاقيات للغاز في كلٍّ من موزمبيق ومصر وتركمانستان وأذربيجان والولايات المتحدة، ونستمر في البحث عن مزيد من الفرص عبر سلسلة القيمة لمجال الغاز". واستطرد: "نعزز أيضًا حضورنا العالمي بقطاع الكيماويات في 5 قارات، ونستثمر في البنية التحتية وحلول الطاقة الذكية لفتح آفاق جديدة للنمو". ويبحث أديبك 2025 سبل تلبية الطلب على الطاقة عالميًا، بمشاركة 45 وزيرًا و250 رئيسًا تنفيذيًا، سبل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وضرورة بناء منظومة طاقة مرنة وتوسيع نطاق حلولها لضمان تحقيق التقدم للجميع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45432&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 ar.mehrnews.com/news/1964453/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-8-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84 Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 GMT أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية خلال لقاء الرئيس بزشکیان مع كبار مديري الصناعة النووية أن بناء 8 محطات طاقة نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية بالتعاون مع روسيا مدرج على جدول الأعمال. أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية أن "الطاقة النووية هي في الأساس طاقة تمنح الحياة"، وقال: "منذ عام 2021، قمنا بتسريع تسويق المشاريع التكنولوجية حرفيًا حتى نتمكن من توفير آلية تجعل الناس يشعرون بقرب الطاقة والتكنولوجيا النووية من حياتهم اليومية". وأضاف إن الهيكل الذي تم تشكيله في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتدابير خاصة وبصيرة القائد الأعلى للثورة (حفظه الله)، جعلها منظمة رائدة ورائدة بالمعنى الحقيقي للكلمة بطبيعة المعرفة الأساسية، مما يضع الحركة على حدود المعرفة في طليعة شؤونها. والنقطة المهمة هي أنه تم الآن تشكيل عمليات من شأنها تحقيق دورة الابتكار وتحويل الأفكار إلى منتجات؛ أي أن هذه العملية يمكن أن توفر حلولاً للمشكلات من خلال البحث الموجه نحو النتائج بطريقة تصبح فيها الأفكار منتجات وفعالة في المجتمع وحياة الناس. وفي إشارة إلى توقيع عقد بناء ثماني محطات للطاقة النووية بالتعاون مع روسيا، أوضح إسلامي: "في عام ٢٠١٣، شُغّلت الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية بعد فترة من التقلبات. كما تابعنا عقدًا جديدًا بين حكومتي إيران وروسيا، والذي بموجبه وُضع على جدول الأعمال، بالتعاون مع الحكومة الروسية، بناء أربع محطات للطاقة في بوشهر وأربع محطات أخرى في مناطق أخرى من البلاد، والتي ستُعلن الحكومة الإيرانية عن مواقعها لاحقًا". وتابع: "بناء على الخطط الموضوعة سيتم بناء محطات الطاقة النووية في مناطق مختلفة من البلاد حتى تتمكن الطاقة النووية المستدامة والنظيفة من توفير الكهرباء اللازمة". خاطب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رئيس الجمهورية قائلاً: "نظرًا لتأكيد فخامتكم على ضرورة توفير مياه الشرب، فإننا ندرس إنشاء محطات تحلية المياه ضمن خطط بناء محطات الطاقة النووية لنتمكن من توفير الخدمات المطلوبة لسكان تلك المنطقة. ونعمل حاليًا بنشاط على مشروع تحلية المياه في بوشهر، وسنشغل العام المقبل المرحلة الأولى من هذا المشروع بسعة 70 ألف متر مكعب". أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية خلال لقاء الرئيس بزشکیان مع كبار مديري الصناعة النووية أن بناء 8 محطات طاقة نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية بالتعاون مع روسيا مدرج على جدول الأعمال. أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية أن "الطاقة النووية هي في الأساس طاقة تمنح الحياة"، وقال: "منذ عام 2021، قمنا بتسريع تسويق المشاريع التكنولوجية حرفيًا حتى نتمكن من توفير آلية تجعل الناس يشعرون بقرب الطاقة والتكنولوجيا النووية من حياتهم اليومية". وأضاف إن الهيكل الذي تم تشكيله في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتدابير خاصة وبصيرة القائد الأعلى للثورة (حفظه الله)، جعلها منظمة رائدة ورائدة بالمعنى الحقيقي للكلمة بطبيعة المعرفة الأساسية، مما يضع الحركة على حدود المعرفة في طليعة شؤونها. والنقطة المهمة هي أنه تم الآن تشكيل عمليات من شأنها تحقيق دورة الابتكار وتحويل الأفكار إلى منتجات؛ أي أن هذه العملية يمكن أن توفر حلولاً للمشكلات من خلال البحث الموجه نحو النتائج بطريقة تصبح فيها الأفكار منتجات وفعالة في المجتمع وحياة الناس. وفي إشارة إلى توقيع عقد بناء ثماني محطات للطاقة النووية بالتعاون مع روسيا، أوضح إسلامي: "في عام ٢٠١٣، شُغّلت الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية بعد فترة من التقلبات. كما تابعنا عقدًا جديدًا بين حكومتي إيران وروسيا، والذي بموجبه وُضع على جدول الأعمال، بالتعاون مع الحكومة الروسية، بناء أربع محطات للطاقة في بوشهر وأربع محطات أخرى في مناطق أخرى من البلاد، والتي ستُعلن الحكومة الإيرانية عن مواقعها لاحقًا". وتابع: "بناء على الخطط الموضوعة سيتم بناء محطات الطاقة النووية في مناطق مختلفة من البلاد حتى تتمكن الطاقة النووية المستدامة والنظيفة من توفير الكهرباء اللازمة". خاطب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رئيس الجمهورية قائلاً: "نظرًا لتأكيد فخامتكم على ضرورة توفير مياه الشرب، فإننا ندرس إنشاء محطات تحلية المياه ضمن خطط بناء محطات الطاقة النووية لنتمكن من توفير الخدمات المطلوبة لسكان تلك المنطقة. ونعمل حاليًا بنشاط على مشروع تحلية المياه في بوشهر، وسنشغل العام المقبل المرحلة الأولى من هذا المشروع بسعة 70 ألف متر مكعب". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45431&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/02/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A/ Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT أدت ضريبة الأرباح المفاجئة المفروضة على شركات الطاقة البحرية في بريطانيا، خاصة تلك العاملة في مجال النفط والغاز، إلى انكماش القطاع وطرد الاستثمارات وتسريح العاملين. وأوضحت دراسة حديثة، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن غالبية شركات الطاقة في بريطانيا خفّضت عدد العاملين خلال عام 2024، مؤكدة أن تعديل الضرائب في ميزانية العام المقبل أصبح ضرورة ملحّة. وذكرت جمعية "أوفشور إنرجيز يو كيه" (Offshore Energies UK)، التي تمثل أكثر من 400 شركة عاملة في قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا أن 55% من شركاتها خفضت عدد الموظفين بها، مشيرة إلى أن هذه البيانات تضمنتها مذكرة رفعتها إلى وزارة الخزانة البريطانية نيابةً عن القطاع. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى الإسهام في توجيه قرارات السياسة الاقتصادية قبيل بيان وزير المالية المرتقب بشأن ميزانية عام 2025، والمقرر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني. وفرض العديد من دول العالم ضرائب مفاجئة على شركات الطاقة عقب الطفرة الكبيرة في أرباحها، والتي جاءت نتيجة الارتفاع القياسي في الأسعار إثر غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وما تبعه من عقوبات غربية واسعة على موسكو، أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم. وأدّت الأسعار القياسية للغاز والنفط إلى زيادة إيرادات شركات الطاقة الكبرى؛ ما أثار انتقادات حادة من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي دخل في جدال غاضب مع عدد من هذه الشركات، لا سيما "إكسون موبيل"، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتأثيره المباشر في معدلات التضخم. توقّعت دراسة حديثة أجرتها جمعية الطاقة البحرية البريطانية أن تخفض 45% من الشركات الأعضاء العمال خلال الأشهر الـ12 المقبلة إذا استمرت السياسات البيئية الأخيرة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تلك السياسات تتكالب مع ضريبة الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة البحرية في بريطانيا، وتدفعها إلى الخروج باستثماراتها من البلاد. وأكد أحد العاملين في الصناعة أنه يسعى بشدة إلى تقليل أعماله في المملكة المتحدة ونقل العمليات إلى الخارج، ما يقلل من النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية بصورة عامة للدولة. وحذر آخر من أن الوضع بقطاع الطاقة البحرية في بريطانيا، يقوض القدرة على دعم تحقيق الحياد الكربوني؛ بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز. وأكدت جمعية الطاقة البحرية البريطانية أن مقترح إصلاح ضريبة الأرباح المفاجئة جزء أساسي من مقترحات الجمعية للإصلاح في موازنة 2026، المرفق مع نتائج الدراسة، والمُقدم لوزارة المالية، ويدعمه كل الأعضاء الذين يتجاوز عددهم 420، منتشرين في أنحاء المملكة المتحدة. وترى الجمعية أن التعديلات التنظيمية والمالية ضرورية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا في دعم 200 ألف وظيفة، وإضافة 137 مليار جنيه إسترليني (179.5 مليار دولار أميركي) إلى الاقتصاد بحلول عام 2050. محطة لطاقة الرياح النظيفة في بحر الشمال البريطاني - الصورة من أوفشور إنرجي بيز ضريبة مفاجئة دون أرباح تستحق قالت المديرة المشاركة لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية في "آر إس إم يو كيه" شينا ماك غوينس: "أنا أرحب بمقترح جمعية الطاقة البحرية في بريطانيا الخاص بضريبة الأرباح المفاجئة على القطاع؛ لأن هذه الضريبة لا تحقق هدفها، ولكنها تسبب أضرارًا لاستثمارات النشاط والوظائف، وهو ما يعني إيرادات أقل للحكومة". وأضافت "أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تواصل فرض ضريبة الأرباح المفاجئة، رغم أنه لم تعد هناك أرباح تستحق فرضها، لذلك يجب إعادة النظر فيها حتى تسترد الشركات الثقة لبناء مستقبل طاقة محلي وليس في الخارج". وخلصت دراسة الجمعية إلى أن قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا سيواصل خسارة نحو ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة شهريًا من الآن حتى عام 2030، وستتركز خسائر الوظائف بالمواقع المنتشرة في أبردين وشتلاند وغرانجموث وتيسايد. كما توقعت تراجع إيرادات القطاع من 42 مليار جنيه إسترليني إلى 17 مليار جنيه إسترليني منذ بدء تطبيق ضريبة الأرباح المفاجئة، مع مزيد من الخسائر المدة المقبلة. وتستورد المملكة المتحدة 40% من الطاقة المُستهلكة، كما ترتفع الانبعاثات وتنخفض فرص العمل، إضافة إلى عدم وجود فوائد للضرائب، لذلك ترى الجمعية ضرورة البحث عن وسائل لدعم الوظائف وتعزيز الاستثمارات المحلية، وفي الوقت نفسه مساندة الأهداف المناخية. كما ترى الجمعية أن إلغاء الضريبة المفاجئة على قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا قادر على جذب استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، ما يتيح تمويلًا لمشروعات الطاقة النظيفة. أدت ضريبة الأرباح المفاجئة المفروضة على شركات الطاقة البحرية في بريطانيا، خاصة تلك العاملة في مجال النفط والغاز، إلى انكماش القطاع وطرد الاستثمارات وتسريح العاملين. وأوضحت دراسة حديثة، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن غالبية شركات الطاقة في بريطانيا خفّضت عدد العاملين خلال عام 2024، مؤكدة أن تعديل الضرائب في ميزانية العام المقبل أصبح ضرورة ملحّة. وذكرت جمعية "أوفشور إنرجيز يو كيه" (Offshore Energies UK)، التي تمثل أكثر من 400 شركة عاملة في قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا أن 55% من شركاتها خفضت عدد الموظفين بها، مشيرة إلى أن هذه البيانات تضمنتها مذكرة رفعتها إلى وزارة الخزانة البريطانية نيابةً عن القطاع. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى الإسهام في توجيه قرارات السياسة الاقتصادية قبيل بيان وزير المالية المرتقب بشأن ميزانية عام 2025، والمقرر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني. وفرض العديد من دول العالم ضرائب مفاجئة على شركات الطاقة عقب الطفرة الكبيرة في أرباحها، والتي جاءت نتيجة الارتفاع القياسي في الأسعار إثر غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وما تبعه من عقوبات غربية واسعة على موسكو، أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم. وأدّت الأسعار القياسية للغاز والنفط إلى زيادة إيرادات شركات الطاقة الكبرى؛ ما أثار انتقادات حادة من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الذي دخل في جدال غاضب مع عدد من هذه الشركات، لا سيما "إكسون موبيل"، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتأثيره المباشر في معدلات التضخم. توقّعت دراسة حديثة أجرتها جمعية الطاقة البحرية البريطانية أن تخفض 45% من الشركات الأعضاء العمال خلال الأشهر الـ12 المقبلة إذا استمرت السياسات البيئية الأخيرة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تلك السياسات تتكالب مع ضريبة الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة البحرية في بريطانيا، وتدفعها إلى الخروج باستثماراتها من البلاد. وأكد أحد العاملين في الصناعة أنه يسعى بشدة إلى تقليل أعماله في المملكة المتحدة ونقل العمليات إلى الخارج، ما يقلل من النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية بصورة عامة للدولة. وحذر آخر من أن الوضع بقطاع الطاقة البحرية في بريطانيا، يقوض القدرة على دعم تحقيق الحياد الكربوني؛ بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز. وأكدت جمعية الطاقة البحرية البريطانية أن مقترح إصلاح ضريبة الأرباح المفاجئة جزء أساسي من مقترحات الجمعية للإصلاح في موازنة 2026، المرفق مع نتائج الدراسة، والمُقدم لوزارة المالية، ويدعمه كل الأعضاء الذين يتجاوز عددهم 420، منتشرين في أنحاء المملكة المتحدة. وترى الجمعية أن التعديلات التنظيمية والمالية ضرورية لتعزيز قدرة قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا في دعم 200 ألف وظيفة، وإضافة 137 مليار جنيه إسترليني (179.5 مليار دولار أميركي) إلى الاقتصاد بحلول عام 2050. محطة لطاقة الرياح النظيفة في بحر الشمال البريطاني - الصورة من أوفشور إنرجي بيز ضريبة مفاجئة دون أرباح تستحق قالت المديرة المشاركة لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية في "آر إس إم يو كيه" شينا ماك غوينس: "أنا أرحب بمقترح جمعية الطاقة البحرية في بريطانيا الخاص بضريبة الأرباح المفاجئة على القطاع؛ لأن هذه الضريبة لا تحقق هدفها، ولكنها تسبب أضرارًا لاستثمارات النشاط والوظائف، وهو ما يعني إيرادات أقل للحكومة". وأضافت "أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تواصل فرض ضريبة الأرباح المفاجئة، رغم أنه لم تعد هناك أرباح تستحق فرضها، لذلك يجب إعادة النظر فيها حتى تسترد الشركات الثقة لبناء مستقبل طاقة محلي وليس في الخارج". وخلصت دراسة الجمعية إلى أن قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا سيواصل خسارة نحو ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة شهريًا من الآن حتى عام 2030، وستتركز خسائر الوظائف بالمواقع المنتشرة في أبردين وشتلاند وغرانجموث وتيسايد. كما توقعت تراجع إيرادات القطاع من 42 مليار جنيه إسترليني إلى 17 مليار جنيه إسترليني منذ بدء تطبيق ضريبة الأرباح المفاجئة، مع مزيد من الخسائر المدة المقبلة. وتستورد المملكة المتحدة 40% من الطاقة المُستهلكة، كما ترتفع الانبعاثات وتنخفض فرص العمل، إضافة إلى عدم وجود فوائد للضرائب، لذلك ترى الجمعية ضرورة البحث عن وسائل لدعم الوظائف وتعزيز الاستثمارات المحلية، وفي الوقت نفسه مساندة الأهداف المناخية. كما ترى الجمعية أن إلغاء الضريبة المفاجئة على قطاع الطاقة البحرية في بريطانيا قادر على جذب استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، ما يتيح تمويلًا لمشروعات الطاقة النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45430&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.annahar.com/economy/254367/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%83-2025-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A Mon, 03 Nov 2025 00:00:00 GMT انطلقت اليوم الإثنين في أبوظبي فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2025"، أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، وتستمر حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في مركز "أدنيك أبوظبي" بمشاركة قيادات قطاع الطاقة العالمي. في كلمته، أعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن واشنطن أطلقت نادياً يتيح للدول تداول المعادن الحرجة في مرحلتي التكرير والمعالجة. وأكّد التزام الولايات المتحدة بامتلاك القوّة الكافية لقيادة سباق الذكاء الاصطناعي والفوز فيه. بدوره، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن قطر لن تورّد غازاً طبيعياً مسالاً لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه. من جهّته، لفت وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي إلى أن جميع الدلالات الحالية تشير إلى طلب قوي في العام المقبل. ويجمع "أديبك 2025" أكثر من 45 وزيراً و250 رئيساً تنفيذياً وقيادات وصناع سياسات ومبتكرين وأكاديميين من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، لمناقشة سبل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وضرورة بناء منظومة طاقة مرنة وتوسيع نطاق حلولها لضمان تحقيق التقدّم للجميع. ويسلّط "أديبك"، الذي يعقد تحت شعار "طاقة ذكية لتقدّم متسارع"، الضوء على الدور المهم لأبوظبي كمركز يجمع القيادات العالمية من مختلف القطاعات لمناقشة مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام). انطلقت اليوم الإثنين في أبوظبي فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2025"، أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، وتستمر حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في مركز "أدنيك أبوظبي" بمشاركة قيادات قطاع الطاقة العالمي. في كلمته، أعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن واشنطن أطلقت نادياً يتيح للدول تداول المعادن الحرجة في مرحلتي التكرير والمعالجة. وأكّد التزام الولايات المتحدة بامتلاك القوّة الكافية لقيادة سباق الذكاء الاصطناعي والفوز فيه. بدوره، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن قطر لن تورّد غازاً طبيعياً مسالاً لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه. من جهّته، لفت وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي إلى أن جميع الدلالات الحالية تشير إلى طلب قوي في العام المقبل. ويجمع "أديبك 2025" أكثر من 45 وزيراً و250 رئيساً تنفيذياً وقيادات وصناع سياسات ومبتكرين وأكاديميين من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، لمناقشة سبل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وضرورة بناء منظومة طاقة مرنة وتوسيع نطاق حلولها لضمان تحقيق التقدّم للجميع. ويسلّط "أديبك"، الذي يعقد تحت شعار "طاقة ذكية لتقدّم متسارع"، الضوء على الدور المهم لأبوظبي كمركز يجمع القيادات العالمية من مختلف القطاعات لمناقشة مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام). http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45429&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/02/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%8B/ Mon, 03 Nov 2025 00:00:00 GMT تمكنت دولة عربية من تحقيق إنجاز نوعي في قطاع الطاقة المتجددة، بعدما وقّعت اتفاقية لتطوير أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في موقع واحد عالميًا. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت مملكة البحرين -اليوم الأحد 2 نوفمبر/تشرين الثاني- توقيع اتفاقية بين شركة فولاذ القابضة وشركة "يلو دور إنرجي" لتطوير المحطة العملاقة، وهو مشروع يمثّل خطوة غير مسبوقة بالمملكة. ومن المقرر أن تقام المحطة بقدرة 50 ميغاواط، ضمن مشروع ضخم يبلغ إجماليه 123 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وتضم 77 ألف لوح شمسي موزعة على مساحة 262 ألف متر مربع فوق مخازن شركة فولاذ القابضة في البحرين. ويأتي هذا المشروع في إطار منتدى بوابة الخليج 2025 الذي ينظّمه مجلس التنمية الاقتصادية، بمشاركة واسعة من كبار المستثمرين وصنّاع القرار من دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تُبرز التوجه الإقليمي نحو مشروعات الطاقة النظيفة والابتكار الصناعي المستدام. وأكدت وزيرة التنمية المستدامة، الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية، نور بنت علي الخليف، أن البحرين أصبحت مركزًا رياديًا في تبنّي الحلول المستدامة، وأن أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح تعكس التزامها بالحياد الكربوني ودعم إستراتيجياتها نحو مستقبل أخضر. مشروع بحريني يضع معيارًا عالميًا جديدًا قال رئيس مجلس إدارة فولاذ القابضة، مشاري الجديمي، إن الشركة استثمرت نحو 250 مليون دولار في مشروعات تنمية مستدامة، مؤكدًا أن مشروع أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح يمثّل استمرارًا لالتزام الشركة بدمج الصناعة بالبيئة عبر تشغيلات مسؤولة وصديقة للكوكب. من جهته، أوضح العضو المنتدب والرئيس الإقليمي لشركة "أكتيس" في الشرق الأوسط وأفريقيا، شريف الخولي، أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في قطاع إنتاج الصلب، مضيفًا أن إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح يعزز تنافسية الصناعات الخضراء ويرسّخ نموذجًا عالميًا للطاقة النظيفة. ويشمل المشروع 10 منشآت مغطاة بأنظمة طاقة كهروضوئية مثبتة على الأسطح، و4 محطات كهروضوئية أرضية، ما يجعله أحد أضخم المشروعات الصناعية للطاقة المتجددة في العالم، إذ من المتوقع أن يخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الحديد والصلب بمستويات قياسية. ويهدف المشروع إلى توليد 200 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام التشغيلي الأول، اعتمادًا على أكثر من 189 ألفًا و900 لوح شمسي عالي الكفاءة تغطي مساحة 707 آلاف متر مربع، ضمن جهود البحرين لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فولاذ القابضة، ديليب جورج، أن الشركة تفخر بتطوير أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح، مشيرًا إلى أنها تمثّل علامة فارقة في مسيرة التحول الصناعي المستدام للمملكة، وتعكس التزام "فولاذ" بالمسؤولية البيئية وجودة الحياة المجتمعية. وشدّد جورج على أن المشروع يعزز مكانة فولاذ القابضة بصفتها شركة رائدة في التنمية المستدامة، ويؤكد قدرتها على الإسهام في مستقبل منخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أن الشراكة مع "يلو دور إنرجي" تُعدّ نقطة انطلاق جديدة لمشروعات طاقة صناعية صديقة للبيئة. أمّا الرئيس التنفيذي لشركة "يلو دور إنرجي"، جيريمي كرين، فقد أكد أن شركته ملتزمة بمساعدة الشركات الصناعية الكبرى في إزالة الكربون من عملياتها الإنتاجية، إذ يرى أن أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في البحرين تمثّل تتويجًا لعقد من الريادة في قطاع الطاقة المستدامة. الطاقة الشمسية في البحرين شراكة إستراتيجية تدعم رؤية البحرين 2030 تتولى "يلو دور إنرجي" مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المشروع خلال مدة اتفاقية شراء الطاقة، ما يتيح لشركة فولاذ القابضة خفض تكاليف الطاقة دون الحاجة إلى استثمارات مسبقة أو تحمُّل مخاطر تشغيلية، مع تحقيق استفادة قصوى من حلول الطاقة النظيفة. وقد أنتجت مشروعات "يلو دور إنرجي" حتى الآن أكثر من مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة المتجددة، ما أدى إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 400 ألف طن متري، ويأتي مشروع أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح ليعزز هذا الإنجاز، ويضيف بعدًا جديدًا للتوسع في المنطقة. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة جيريمي كرين إلى أن الشركة تمتلك محفظة متنامية تبلغ 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية الممنوحة، مؤكدًا أن مشروع البحرين سيصبح نموذجًا يُحتذى به في التحول إلى الصناعات الخضراء وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي من خلال الابتكار والاستدامة. بدورها، أكدت شركة "فولاذ" القابضة البحرينية أن المشروع يتماشى مع مبادئ النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة التي تتبنّاها الشركة، موضحةً أن أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح تأتي جزءًا من خططها لدمج المسؤولية الاجتماعية مع الإنتاج الصناعي المتطور. وأوضحت الشركة أن هذه المبادرة تُسهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إذ تسعى فولاذ إلى بناء نموذج متكامل للتنمية يجمع بين الربحية والاستدامة في آن واحد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويُعدّ المشروع شاهدًا على قدرة التعاون بين القطاعين العام والخاص على تحفيز النمو الأخضر في المنطقة، إذ يعكس نجاح البحرين بجذب استثمارات عالمية كبرى في مجال الطاقة المتجددة عبر مشروعات طموحة مثل مشروع أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح. تمكنت دولة عربية من تحقيق إنجاز نوعي في قطاع الطاقة المتجددة، بعدما وقّعت اتفاقية لتطوير أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في موقع واحد عالميًا. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت مملكة البحرين -اليوم الأحد 2 نوفمبر/تشرين الثاني- توقيع اتفاقية بين شركة فولاذ القابضة وشركة "يلو دور إنرجي" لتطوير المحطة العملاقة، وهو مشروع يمثّل خطوة غير مسبوقة بالمملكة. ومن المقرر أن تقام المحطة بقدرة 50 ميغاواط، ضمن مشروع ضخم يبلغ إجماليه 123 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وتضم 77 ألف لوح شمسي موزعة على مساحة 262 ألف متر مربع فوق مخازن شركة فولاذ القابضة في البحرين. ويأتي هذا المشروع في إطار منتدى بوابة الخليج 2025 الذي ينظّمه مجلس التنمية الاقتصادية، بمشاركة واسعة من كبار المستثمرين وصنّاع القرار من دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تُبرز التوجه الإقليمي نحو مشروعات الطاقة النظيفة والابتكار الصناعي المستدام. وأكدت وزيرة التنمية المستدامة، الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية، نور بنت علي الخليف، أن البحرين أصبحت مركزًا رياديًا في تبنّي الحلول المستدامة، وأن أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح تعكس التزامها بالحياد الكربوني ودعم إستراتيجياتها نحو مستقبل أخضر. مشروع بحريني يضع معيارًا عالميًا جديدًا قال رئيس مجلس إدارة فولاذ القابضة، مشاري الجديمي، إن الشركة استثمرت نحو 250 مليون دولار في مشروعات تنمية مستدامة، مؤكدًا أن مشروع أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح يمثّل استمرارًا لالتزام الشركة بدمج الصناعة بالبيئة عبر تشغيلات مسؤولة وصديقة للكوكب. من جهته، أوضح العضو المنتدب والرئيس الإقليمي لشركة "أكتيس" في الشرق الأوسط وأفريقيا، شريف الخولي، أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في قطاع إنتاج الصلب، مضيفًا أن إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح يعزز تنافسية الصناعات الخضراء ويرسّخ نموذجًا عالميًا للطاقة النظيفة. ويشمل المشروع 10 منشآت مغطاة بأنظمة طاقة كهروضوئية مثبتة على الأسطح، و4 محطات كهروضوئية أرضية، ما يجعله أحد أضخم المشروعات الصناعية للطاقة المتجددة في العالم، إذ من المتوقع أن يخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الحديد والصلب بمستويات قياسية. ويهدف المشروع إلى توليد 200 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام التشغيلي الأول، اعتمادًا على أكثر من 189 ألفًا و900 لوح شمسي عالي الكفاءة تغطي مساحة 707 آلاف متر مربع، ضمن جهود البحرين لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فولاذ القابضة، ديليب جورج، أن الشركة تفخر بتطوير أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح، مشيرًا إلى أنها تمثّل علامة فارقة في مسيرة التحول الصناعي المستدام للمملكة، وتعكس التزام "فولاذ" بالمسؤولية البيئية وجودة الحياة المجتمعية. وشدّد جورج على أن المشروع يعزز مكانة فولاذ القابضة بصفتها شركة رائدة في التنمية المستدامة، ويؤكد قدرتها على الإسهام في مستقبل منخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أن الشراكة مع "يلو دور إنرجي" تُعدّ نقطة انطلاق جديدة لمشروعات طاقة صناعية صديقة للبيئة. أمّا الرئيس التنفيذي لشركة "يلو دور إنرجي"، جيريمي كرين، فقد أكد أن شركته ملتزمة بمساعدة الشركات الصناعية الكبرى في إزالة الكربون من عملياتها الإنتاجية، إذ يرى أن أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح في البحرين تمثّل تتويجًا لعقد من الريادة في قطاع الطاقة المستدامة. الطاقة الشمسية في البحرين شراكة إستراتيجية تدعم رؤية البحرين 2030 تتولى "يلو دور إنرجي" مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المشروع خلال مدة اتفاقية شراء الطاقة، ما يتيح لشركة فولاذ القابضة خفض تكاليف الطاقة دون الحاجة إلى استثمارات مسبقة أو تحمُّل مخاطر تشغيلية، مع تحقيق استفادة قصوى من حلول الطاقة النظيفة. وقد أنتجت مشروعات "يلو دور إنرجي" حتى الآن أكثر من مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة المتجددة، ما أدى إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 400 ألف طن متري، ويأتي مشروع أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح ليعزز هذا الإنجاز، ويضيف بعدًا جديدًا للتوسع في المنطقة. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة جيريمي كرين إلى أن الشركة تمتلك محفظة متنامية تبلغ 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية الممنوحة، مؤكدًا أن مشروع البحرين سيصبح نموذجًا يُحتذى به في التحول إلى الصناعات الخضراء وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي من خلال الابتكار والاستدامة. بدورها، أكدت شركة "فولاذ" القابضة البحرينية أن المشروع يتماشى مع مبادئ النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة التي تتبنّاها الشركة، موضحةً أن أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح تأتي جزءًا من خططها لدمج المسؤولية الاجتماعية مع الإنتاج الصناعي المتطور. وأوضحت الشركة أن هذه المبادرة تُسهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إذ تسعى فولاذ إلى بناء نموذج متكامل للتنمية يجمع بين الربحية والاستدامة في آن واحد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويُعدّ المشروع شاهدًا على قدرة التعاون بين القطاعين العام والخاص على تحفيز النمو الأخضر في المنطقة، إذ يعكس نجاح البحرين بجذب استثمارات عالمية كبرى في مجال الطاقة المتجددة عبر مشروعات طموحة مثل مشروع أكبر محطة طاقة شمسية على الأسطح. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45428&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/03/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2025/ Mon, 03 Nov 2025 00:00:00 GMT تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025، التي سجلت نشاطًا مهمًا لمشروعات الطاقة النظيفة. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لقطاع الطاقة العالمي، فإن هذا الشهر شهد مجموعة من العقود الضخمة التي عزّزت مكانة الدول العربية في مسار التحول الأخضر العالمي، عبر اتفاقيات تمتد من الخليج إلى شمال أفريقيا. تُبرز أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025 (التي تشمل هذه المشروعات المتجددة) حجم الاهتمام العالمي بالاستثمار في الطاقة النظيفة، والتقنيات الداعمة لتقليل الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. وفي هذا التقرير، ترصد منصة الطاقة أبرز 5 صفقات متجددة وُقِّعت خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2025، التي تعكس الدور المتنامي للدول العربية في قيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وجاءت صفقات الطاقة المتجددة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بواقع: 5 مشروعات طاقة متجددة في السعودية أعلنت المملكة العربية السعودية توقيع 5 مشروعات جديدة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بإجمالي سعة يصل إلى 4500 ميغاواط، واستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتكون ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025. مشروعات طاقة متجددة في السعودية جانب من توقيع العقود- الصورة من شركة "المشتري الرئيس" (27 أكتوبر 2025) وتضم المشروعات الجديدة في السعودية كلًا من: مشروع الدوادمي لطاقة الرياح بطاقة 1500 ميغاواط بالشراكة مع "كيبكو" و"نسما للطاقة"، ومشروع نجران للطاقة الشمسية بسعة 1400 ميغاواط مع "مصدر"، ومشروع الدرب للطاقة الشمسية بطاقة 600 ميغاواط في جازان. كما تشمل القائمة مشروع صامطة للطاقة الشمسية بالشراكة بين الشركة السعودية للكهرباء و"إي دي إف" الفرنسية بطاقة 600 ميغاواط، إلى جانب مشروع السفن للطاقة الشمسية في حائل بطاقة 400 ميغاواط مع تحالف "الجميح" و"توتال إنرجي"، ما يعكس التوسع المستمر في مشاريع التحول الطاقي بالمملكة. مصنع ألواح شمسية جديد تُعدّ السعودية محور الصدارة في أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025 من خلال توقيع اتفاق ضخم مع شركة "سول فيوري" (SoleFiori) الصينية لإنشاء مصنع جديد للألواح الشمسية على أراضي المملكة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 غيغاواط. ويرمي المشروع إلى دعم جهود المملكة للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير تقنيات الطاقة النظيفة وتصديرها، وتقليل الاعتماد على الواردات التي شهدت زيادة كبيرة خلال الأعوام الماضية لتلبية الطلب المحلي المتنامي. ألواح شمسية الاحتفال بتوقيع الاتفاق بين الشركة الصينية والوزارة السعودية - الصورة من Taiyang News يأتي هذا التعاون الصناعي ضمن إستراتيجية "رؤية 2030" الهادفة إلى تعزيز توطين الصناعات المتقدمة؛ إذ أتاح الاتفاق نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من الصين إلى السوق السعودية في مجال الخلايا الشمسية المتطورة. وتتميّز الألواح الجديدة بتقنية "HJT" الهجينة التي تجمع بين طبقات سيليكون بلورية وغير بلورية، ما يمنحها كفاءة أعلى وقدرة أفضل على تحمّل الظروف الصحراوية القاسية في المملكة والخليج. ويمثّل هذا المصنع خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الألواح الشمسية محليًا، ويؤكد موقع السعودية الريادي ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025 المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة. صفقة سعودية في سوريا برزت صفقة سعودية-سورية ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025، بعد توقيع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في دمشق مذكرات تفاهم مع شركتَي "الحرفي" و"سكلكو" السعوديتَيْن، لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية وريحية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط. ووُقّعت الاتفاقيات بحضور معاون وزير الطاقة السوري عمر شقروق، ووكيل وزارة الطاقة السعودية لشؤون الطاقة المتجددة عبدالعزيز بن خالد اليوسف، في خطوة وُصفت بأنها بداية تعاون عربي لإعادة بناء قطاع الكهرباء السوري. وتشمل المشروعات الجديدة إنشاء محطات توليد وتوريد الطاقة عبر الشبكة الوطنية، إلى جانب اتفاقية إضافية مع شركة "STE" السورية-التركية لشراء 100 ميغاواط من الكهرباء الشمسية لتغطية النقص الحاد في الإمدادات. وتُسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق توازن مستدام داخل منظومة الكهرباء السورية، وتؤكد عودة الاستثمار العربي تدريجيًا إلى البلاد ضمن خطط إعادة الإعمار، مع تركيز واضح على الطاقة النظيفة. وتعكس هذه الصفقة البارزة رغبة السعودية في دعم استقرار المنطقة عبر أدوات التنمية، لتكون ثاني أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025 ذات الطابع المتجدد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. طاقة متجددة في سوريا من مراسم توقيع الاتفاقيات - الصورة من وزارة الطاقة السورية محطة عملاقة في الإمارات ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025، أرسَت شركة "مياه وكهرباء الإمارات" عقد تطوير محطة "الخزنة" للطاقة الشمسية في أبوظبي بقدرة 1.5 غيغاواط على تحالف يضم شركة "مصدر" الإماراتية و"إنجي" الفرنسية. جاءت ترسية العقد بعد تنافس عالمي قوي، ليؤكد المشروع مكانة الإمارات الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة وسعيها لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2050، وفق إستراتيجيتها الوطنية للطاقة. وقّعت الشركة الإماراتية اتفاقية شراء الكهرباء من المشروع مع الشركاء، في خطوة تعزّز من استدامة إمدادات الطاقة وتقليل الانبعاثات بما يفوق 2.4 مليون طن متري سنويًا من غاز ثاني أكسيد الكربون. ومن المتوقع أن تغذّي المحطة نحو 160 ألف منزل بالكهرباء، مستعملة أكثر من 3 ملايين لوح شمسي مزودة بتقنية تتبع الشمس، ما يزيد من كفاءة التحويل الكهربائي خلال ساعات النهار. ويُسهم هذا المشروع العملاق في رفع قدرات الطاقة الشمسية بأبوظبي إلى 18 غيغاواط بحلول 2035، ما يجعله ركيزة أساسية في أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025 من حيث الحجم والأثر البيئي. شهد التوقيع وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، ووزيرة التخطيط رانيا المشاط، وسفير النرويج في القاهرة، إلى جانب ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار. تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025، التي سجلت نشاطًا مهمًا لمشروعات الطاقة النظيفة. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لقطاع الطاقة العالمي، فإن هذا الشهر شهد مجموعة من العقود الضخمة التي عزّزت مكانة الدول العربية في مسار التحول الأخضر العالمي، عبر اتفاقيات تمتد من الخليج إلى شمال أفريقيا. تُبرز أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025 (التي تشمل هذه المشروعات المتجددة) حجم الاهتمام العالمي بالاستثمار في الطاقة النظيفة، والتقنيات الداعمة لتقليل الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. وفي هذا التقرير، ترصد منصة الطاقة أبرز 5 صفقات متجددة وُقِّعت خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2025، التي تعكس الدور المتنامي للدول العربية في قيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وجاءت صفقات الطاقة المتجددة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بواقع: 5 مشروعات طاقة متجددة في السعودية أعلنت المملكة العربية السعودية توقيع 5 مشروعات جديدة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بإجمالي سعة يصل إلى 4500 ميغاواط، واستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتكون ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025. مشروعات طاقة متجددة في السعودية جانب من توقيع العقود- الصورة من شركة "المشتري الرئيس" (27 أكتوبر 2025) وتضم المشروعات الجديدة في السعودية كلًا من: مشروع الدوادمي لطاقة الرياح بطاقة 1500 ميغاواط بالشراكة مع "كيبكو" و"نسما للطاقة"، ومشروع نجران للطاقة الشمسية بسعة 1400 ميغاواط مع "مصدر"، ومشروع الدرب للطاقة الشمسية بطاقة 600 ميغاواط في جازان. كما تشمل القائمة مشروع صامطة للطاقة الشمسية بالشراكة بين الشركة السعودية للكهرباء و"إي دي إف" الفرنسية بطاقة 600 ميغاواط، إلى جانب مشروع السفن للطاقة الشمسية في حائل بطاقة 400 ميغاواط مع تحالف "الجميح" و"توتال إنرجي"، ما يعكس التوسع المستمر في مشاريع التحول الطاقي بالمملكة. مصنع ألواح شمسية جديد تُعدّ السعودية محور الصدارة في أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025 من خلال توقيع اتفاق ضخم مع شركة "سول فيوري" (SoleFiori) الصينية لإنشاء مصنع جديد للألواح الشمسية على أراضي المملكة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 غيغاواط. ويرمي المشروع إلى دعم جهود المملكة للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير تقنيات الطاقة النظيفة وتصديرها، وتقليل الاعتماد على الواردات التي شهدت زيادة كبيرة خلال الأعوام الماضية لتلبية الطلب المحلي المتنامي. ألواح شمسية الاحتفال بتوقيع الاتفاق بين الشركة الصينية والوزارة السعودية - الصورة من Taiyang News يأتي هذا التعاون الصناعي ضمن إستراتيجية "رؤية 2030" الهادفة إلى تعزيز توطين الصناعات المتقدمة؛ إذ أتاح الاتفاق نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من الصين إلى السوق السعودية في مجال الخلايا الشمسية المتطورة. وتتميّز الألواح الجديدة بتقنية "HJT" الهجينة التي تجمع بين طبقات سيليكون بلورية وغير بلورية، ما يمنحها كفاءة أعلى وقدرة أفضل على تحمّل الظروف الصحراوية القاسية في المملكة والخليج. ويمثّل هذا المصنع خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الألواح الشمسية محليًا، ويؤكد موقع السعودية الريادي ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025 المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة. صفقة سعودية في سوريا برزت صفقة سعودية-سورية ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025، بعد توقيع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في دمشق مذكرات تفاهم مع شركتَي "الحرفي" و"سكلكو" السعوديتَيْن، لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية وريحية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط. ووُقّعت الاتفاقيات بحضور معاون وزير الطاقة السوري عمر شقروق، ووكيل وزارة الطاقة السعودية لشؤون الطاقة المتجددة عبدالعزيز بن خالد اليوسف، في خطوة وُصفت بأنها بداية تعاون عربي لإعادة بناء قطاع الكهرباء السوري. وتشمل المشروعات الجديدة إنشاء محطات توليد وتوريد الطاقة عبر الشبكة الوطنية، إلى جانب اتفاقية إضافية مع شركة "STE" السورية-التركية لشراء 100 ميغاواط من الكهرباء الشمسية لتغطية النقص الحاد في الإمدادات. وتُسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق توازن مستدام داخل منظومة الكهرباء السورية، وتؤكد عودة الاستثمار العربي تدريجيًا إلى البلاد ضمن خطط إعادة الإعمار، مع تركيز واضح على الطاقة النظيفة. وتعكس هذه الصفقة البارزة رغبة السعودية في دعم استقرار المنطقة عبر أدوات التنمية، لتكون ثاني أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025 ذات الطابع المتجدد، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. طاقة متجددة في سوريا من مراسم توقيع الاتفاقيات - الصورة من وزارة الطاقة السورية محطة عملاقة في الإمارات ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025، أرسَت شركة "مياه وكهرباء الإمارات" عقد تطوير محطة "الخزنة" للطاقة الشمسية في أبوظبي بقدرة 1.5 غيغاواط على تحالف يضم شركة "مصدر" الإماراتية و"إنجي" الفرنسية. جاءت ترسية العقد بعد تنافس عالمي قوي، ليؤكد المشروع مكانة الإمارات الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة وسعيها لتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2050، وفق إستراتيجيتها الوطنية للطاقة. وقّعت الشركة الإماراتية اتفاقية شراء الكهرباء من المشروع مع الشركاء، في خطوة تعزّز من استدامة إمدادات الطاقة وتقليل الانبعاثات بما يفوق 2.4 مليون طن متري سنويًا من غاز ثاني أكسيد الكربون. ومن المتوقع أن تغذّي المحطة نحو 160 ألف منزل بالكهرباء، مستعملة أكثر من 3 ملايين لوح شمسي مزودة بتقنية تتبع الشمس، ما يزيد من كفاءة التحويل الكهربائي خلال ساعات النهار. ويُسهم هذا المشروع العملاق في رفع قدرات الطاقة الشمسية بأبوظبي إلى 18 غيغاواط بحلول 2035، ما يجعله ركيزة أساسية في أكبر صفقات الطاقة المتجددة في أكتوبر 2025 من حيث الحجم والأثر البيئي. شهد التوقيع وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، ووزيرة التخطيط رانيا المشاط، وسفير النرويج في القاهرة، إلى جانب ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45427&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/world/1831184-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%93%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1 Mon, 03 Nov 2025 00:00:00 GMT أكد رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان على عزم الحكومة الراسخ لدعم كامل لتطوير الصناعة النووية السلمية في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل دعمها الشامل لتقوية هذه القدرات وتعزيزها، وأضاف: "بجهود علمائنا وتخطيط دقيق يمكننا أن نحظى بحصة أكبر في السوق العالمية". وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن بزشكيان زار منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث اطلع على أحدث منجزات العلماء في مجالات الصحة والعلاج وإنتاج الأدوية الإشعاعية، ثم عقد اجتماعا ودّيا مع كبار مديري هذه الصناعة. وفي هذا اللقاء، أشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده "أعلنت مرارا أن إنتاج السلاح النووي ليس ضمن برامجها، وهم يعلمون ذلك جيدا، لكنهم يتذرعون بهذه الأكاذيب لمنع تقدّم البلاد". وأضاف: "شبابنا ونخبنا قادرون على حلّ مشكلات البلاد وتلبية احتياجاتها، ولن يجلسوا مكتوفي الأيدي حتى تصبح إيران محتاجة لصناعاتهم ومنتجاتهم. لقد ربطوا قدراتهم بحاجات الوطن، ويسيرون بقوة في هذا الطريق". كما لفت بزشكيان إلى الاستخدامات الواسعة للتقنية النووية في مجالات الصحة والصناعة والزراعة والبيئة، مؤكداً أن كل ما شاهده من إنجازات يهدف إلى تحسين صحة المواطنين وخدمة المجتمع. أكد رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان على عزم الحكومة الراسخ لدعم كامل لتطوير الصناعة النووية السلمية في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل دعمها الشامل لتقوية هذه القدرات وتعزيزها، وأضاف: "بجهود علمائنا وتخطيط دقيق يمكننا أن نحظى بحصة أكبر في السوق العالمية". وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن بزشكيان زار منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث اطلع على أحدث منجزات العلماء في مجالات الصحة والعلاج وإنتاج الأدوية الإشعاعية، ثم عقد اجتماعا ودّيا مع كبار مديري هذه الصناعة. وفي هذا اللقاء، أشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده "أعلنت مرارا أن إنتاج السلاح النووي ليس ضمن برامجها، وهم يعلمون ذلك جيدا، لكنهم يتذرعون بهذه الأكاذيب لمنع تقدّم البلاد". وأضاف: "شبابنا ونخبنا قادرون على حلّ مشكلات البلاد وتلبية احتياجاتها، ولن يجلسوا مكتوفي الأيدي حتى تصبح إيران محتاجة لصناعاتهم ومنتجاتهم. لقد ربطوا قدراتهم بحاجات الوطن، ويسيرون بقوة في هذا الطريق". كما لفت بزشكيان إلى الاستخدامات الواسعة للتقنية النووية في مجالات الصحة والصناعة والزراعة والبيئة، مؤكداً أن كل ما شاهده من إنجازات يهدف إلى تحسين صحة المواطنين وخدمة المجتمع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45426&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4718213/1/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1 Mon, 03 Nov 2025 00:00:00 GMT وقال كوفالتشوك، مخاطبا الشباب المشاركين في الماراثون التعليمي "المعرفة. العلم":"أعتقد أننا سنسعى إلى إنشاء أول محطة للطاقة في الفضاء لتشغيل هذا النظام بالاعتماد على الطاقة النووية الحرارية، لأن كل المقومات متوفرة هناك. لكن هذه المهمة تقع على عاتقكم أنتم، الجيل الجديد". اقرأ أيضا | روسيا تستحوذ على 70٪ من السوق النووية العالمية وأوضح كوفالتشوك أن عملية الاندماج النووي الحراري تختلف عن الانشطار النووي، إذ لا تتضمن انقسام عناصر ثقيلة مثل اليورانيوم أو البلوتونيوم، بل تعتمد على اندماج نظائر الهيدروجين الخفيفة، كما يحدث في الشمس، مما يطلق طاقة أكبر بكثير. وأضاف أن هذه العملية تتطلب فراغا كبيرا، وهو ما يُوفّره الفضاء الطبيعي بالكامل، بينما تحتاج التجارب الأرضية إلى مضخات معقدة وقوية لتوفير ظروف مماثلة. وأشار إلى أن نجاح العملية يتطلب أيضا توليد مجال مغناطيسي قوي، يمكن إنشاؤه بواسطة مغانط فائقة التوصيل تُبرّد باستخدام الهيليوم السائل حتى درجة حرارة تبلغ نحو 270 درجة مئوية تحت الصفر، وهي درجة الحرارة التي تتيح الحفاظ على التوصيل الفائق. وقال: "في هذه الحالة، يصبح لدينا جهاز جاهز لتوليد الاندماج النووي الحراري". وقال كوفالتشوك، مخاطبا الشباب المشاركين في الماراثون التعليمي "المعرفة. العلم":"أعتقد أننا سنسعى إلى إنشاء أول محطة للطاقة في الفضاء لتشغيل هذا النظام بالاعتماد على الطاقة النووية الحرارية، لأن كل المقومات متوفرة هناك. لكن هذه المهمة تقع على عاتقكم أنتم، الجيل الجديد". اقرأ أيضا | روسيا تستحوذ على 70٪ من السوق النووية العالمية وأوضح كوفالتشوك أن عملية الاندماج النووي الحراري تختلف عن الانشطار النووي، إذ لا تتضمن انقسام عناصر ثقيلة مثل اليورانيوم أو البلوتونيوم، بل تعتمد على اندماج نظائر الهيدروجين الخفيفة، كما يحدث في الشمس، مما يطلق طاقة أكبر بكثير. وأضاف أن هذه العملية تتطلب فراغا كبيرا، وهو ما يُوفّره الفضاء الطبيعي بالكامل، بينما تحتاج التجارب الأرضية إلى مضخات معقدة وقوية لتوفير ظروف مماثلة. وأشار إلى أن نجاح العملية يتطلب أيضا توليد مجال مغناطيسي قوي، يمكن إنشاؤه بواسطة مغانط فائقة التوصيل تُبرّد باستخدام الهيليوم السائل حتى درجة حرارة تبلغ نحو 270 درجة مئوية تحت الصفر، وهي درجة الحرارة التي تتيح الحفاظ على التوصيل الفائق. وقال: "في هذه الحالة، يصبح لدينا جهاز جاهز لتوليد الاندماج النووي الحراري". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45425&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/30/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84/ Sun, 02 Nov 2025 00:00:00 GMT تواصل شركة طاقة الإماراتية إستراتيجيتها الرامية إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، والتخلص من بعض الأصول القديمة والتحول إلى المشروعات منخفضة الكربون. وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول (2025)، بيع كامل حصتها في شركة "طاقة نيفيلي" إلى شركة "إم إي آي إل إنرجي برايفت ليمتد"، التابعة لشركة "ميغا إنجينيرينغ & إنفراستركتشر ليمتد"، وهي مجموعة ضخمة من الشركات المتنوعة، يقع مقرّها الرئيس في الهند، وتمتلك حصصًا في منشآت البنية التحتية، والطاقة، وتصنيع التكنولوجيا الفائقة. وبلغت قيمة صفقة طاقة الإماراتية لبيع محطة كهرباء تعمل بالفحم في الهند -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- نحو 387 مليون درهم (105.38 مليون دولار) تقريبًا. وتمتلك شركة "طاقة نيفيلي" محطة توليد الكهرباء العاملة بفحم "الليغنيت" بقدرة 250 ميغاواط، الواقعة في ولاية تاميل نادو بالهند، وتتولى تشغيلها. إستراتيجية طاقة الإماراتية نتيجةً للصفقة، ستبيع طاقة الإماراتية كامل حصتها في "طاقة نيفيلي"، إذ ينصبُّ تركيزها على محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز منخفضة الكربون وذات العمليات عالية المرونة، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، من خلال حصتها في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر". وقال الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في "طاقة" فريد العولقي، إن صفقة البيع تُمثّل تطورًا مستهدفًا لمحفظة طاقة الإماراتية من محطات توليد الكهرباء، إذ تواصل التقدم نحو إنتاج مزيج أكثر استدامة للطاقة الكهربائية. طاقة الإماراتية شعار شركة طاقة الإماراتية - أرشيفية وأشار إلى أن جهود الشركة الإماراتية الأوسع نطاقاً للتحول تتماشى نحو توفير حلول طاقة أكثر نظافة، وخفض الانبعاثات على الأمد الطويل، والاستجابة للتغيرات الديناميكية في الطلب العالمي على الطاقة. وشدد على أن الشركة يظل تركيزها منصبًا على تطوير محطات لتوليد الكهرباء منخفضة الكربون، تتّسم بالكفاءة ومرونة التشغيل، لدعم النمو المستدام والتحول في قطاع الطاقة. وينصبُّ التركيز الواضح لـ"طاقة" على الاستثمار في التقنيات عالية الكفاءة ومنخفضة الانبعاثات، التي تدعم أمن الطاقة، وتُمكّن من دمج الطاقة المتجددة، وتلبي الطلب المتزايد على الطاقة في القطاع الصناعي. ويتماشى بيعها شركة "طاقة نيفيلي" مع التوجّه، ما يُتيح للشركة التركيز على التقنيات التي تُعزّز جهودها نحو تحقيق أهداف إستراتيجيتها لعام 2030 بالنمو المستدام والمربح. توليد الكهرباء على مدار العام الماضي، نفّذ قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في طاقة الإماراتية عدّة استثمارات إستراتيجية بارزة للنمو في إطار الإستراتيجية طويلة الأجل لتطوير مشروعات رائدة منخفضة الكربون لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. ففي الإمارات، كشفت طاقة مؤخرًا خططًا لتوليد 1 غيغاواط من الكهرباء بالغاز، إلى جانب مشروع "مصدر" الضخم لتوليد الطاقة النظيفة على مدار الساعة، الذي سيصبح عند اكتماله الأكبر من نوعه في العالم، وهو عبارة عن منظومة متكاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزينها في البطاريات، ويوفِّر 1 غيغاواط من طاقة الحمل الأساس النظيفة على مدار الساعة. وأعلنت طاقة الإماراتية أيضًا، من خلال شركتها التابعة "طاقة المغرب"، استكشاف فرص للاستحواذ على محطة قائمة لتوليد الكهرباء باستعمال توربينات الغاز ذات الدورة المركبة، وتطوير محطات لتوليد الكهرباء منخفضة الكربون تعمل بالغاز وذات عمليات تشغيلية مرنة، ومحطات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشروعات لتحلية مياه البحر، وبنية تحتية لشبكات نقل المياه والكهرباء في المغرب. وفي المملكة العربية السعودية، أنجزت "طاقة" صفقة لتمويل مشروع "ساتورب" للإنتاج المشترك للبخار والكهرباء، ومحطتي "رماح 2"، و"النعيرية 2" العاملتين بالغاز عاليتي الكفاءة بقدرة نحو 3.6 غيغاواط من الكهرباء. والجدير بالذكر أنه في عام 2020 كان إجمالي قدرة توليد الكهرباء لدى "طاقة" 21 غيغاواط، فازدادت حتى وصلت إلى 70 غيغاواط "بدءًا من 30 سبتمبر/أيلول 2025"، وتعتزم زيادتها لتصبح 150 غيغاواط بحلول عام 2030، بحيث يأتي ثلثاها من مصادر الطاقة المتجددة من خلال حصتها في شركة "مصدر". تواصل شركة طاقة الإماراتية إستراتيجيتها الرامية إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، والتخلص من بعض الأصول القديمة والتحول إلى المشروعات منخفضة الكربون. وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول (2025)، بيع كامل حصتها في شركة "طاقة نيفيلي" إلى شركة "إم إي آي إل إنرجي برايفت ليمتد"، التابعة لشركة "ميغا إنجينيرينغ & إنفراستركتشر ليمتد"، وهي مجموعة ضخمة من الشركات المتنوعة، يقع مقرّها الرئيس في الهند، وتمتلك حصصًا في منشآت البنية التحتية، والطاقة، وتصنيع التكنولوجيا الفائقة. وبلغت قيمة صفقة طاقة الإماراتية لبيع محطة كهرباء تعمل بالفحم في الهند -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- نحو 387 مليون درهم (105.38 مليون دولار) تقريبًا. وتمتلك شركة "طاقة نيفيلي" محطة توليد الكهرباء العاملة بفحم "الليغنيت" بقدرة 250 ميغاواط، الواقعة في ولاية تاميل نادو بالهند، وتتولى تشغيلها. إستراتيجية طاقة الإماراتية نتيجةً للصفقة، ستبيع طاقة الإماراتية كامل حصتها في "طاقة نيفيلي"، إذ ينصبُّ تركيزها على محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز منخفضة الكربون وذات العمليات عالية المرونة، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، من خلال حصتها في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر". وقال الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في "طاقة" فريد العولقي، إن صفقة البيع تُمثّل تطورًا مستهدفًا لمحفظة طاقة الإماراتية من محطات توليد الكهرباء، إذ تواصل التقدم نحو إنتاج مزيج أكثر استدامة للطاقة الكهربائية. طاقة الإماراتية شعار شركة طاقة الإماراتية - أرشيفية وأشار إلى أن جهود الشركة الإماراتية الأوسع نطاقاً للتحول تتماشى نحو توفير حلول طاقة أكثر نظافة، وخفض الانبعاثات على الأمد الطويل، والاستجابة للتغيرات الديناميكية في الطلب العالمي على الطاقة. وشدد على أن الشركة يظل تركيزها منصبًا على تطوير محطات لتوليد الكهرباء منخفضة الكربون، تتّسم بالكفاءة ومرونة التشغيل، لدعم النمو المستدام والتحول في قطاع الطاقة. وينصبُّ التركيز الواضح لـ"طاقة" على الاستثمار في التقنيات عالية الكفاءة ومنخفضة الانبعاثات، التي تدعم أمن الطاقة، وتُمكّن من دمج الطاقة المتجددة، وتلبي الطلب المتزايد على الطاقة في القطاع الصناعي. ويتماشى بيعها شركة "طاقة نيفيلي" مع التوجّه، ما يُتيح للشركة التركيز على التقنيات التي تُعزّز جهودها نحو تحقيق أهداف إستراتيجيتها لعام 2030 بالنمو المستدام والمربح. توليد الكهرباء على مدار العام الماضي، نفّذ قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في طاقة الإماراتية عدّة استثمارات إستراتيجية بارزة للنمو في إطار الإستراتيجية طويلة الأجل لتطوير مشروعات رائدة منخفضة الكربون لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. ففي الإمارات، كشفت طاقة مؤخرًا خططًا لتوليد 1 غيغاواط من الكهرباء بالغاز، إلى جانب مشروع "مصدر" الضخم لتوليد الطاقة النظيفة على مدار الساعة، الذي سيصبح عند اكتماله الأكبر من نوعه في العالم، وهو عبارة عن منظومة متكاملة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزينها في البطاريات، ويوفِّر 1 غيغاواط من طاقة الحمل الأساس النظيفة على مدار الساعة. وأعلنت طاقة الإماراتية أيضًا، من خلال شركتها التابعة "طاقة المغرب"، استكشاف فرص للاستحواذ على محطة قائمة لتوليد الكهرباء باستعمال توربينات الغاز ذات الدورة المركبة، وتطوير محطات لتوليد الكهرباء منخفضة الكربون تعمل بالغاز وذات عمليات تشغيلية مرنة، ومحطات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشروعات لتحلية مياه البحر، وبنية تحتية لشبكات نقل المياه والكهرباء في المغرب. وفي المملكة العربية السعودية، أنجزت "طاقة" صفقة لتمويل مشروع "ساتورب" للإنتاج المشترك للبخار والكهرباء، ومحطتي "رماح 2"، و"النعيرية 2" العاملتين بالغاز عاليتي الكفاءة بقدرة نحو 3.6 غيغاواط من الكهرباء. والجدير بالذكر أنه في عام 2020 كان إجمالي قدرة توليد الكهرباء لدى "طاقة" 21 غيغاواط، فازدادت حتى وصلت إلى 70 غيغاواط "بدءًا من 30 سبتمبر/أيلول 2025"، وتعتزم زيادتها لتصبح 150 غيغاواط بحلول عام 2030، بحيث يأتي ثلثاها من مصادر الطاقة المتجددة من خلال حصتها في شركة "مصدر". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45424&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/01/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA-2/ Sun, 02 Nov 2025 00:00:00 GMT تتجاهل مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا تطلعات السكان المحليين في المناطق الريفية، خصوصًا فيما يتعلق بسياسة الحياد الكربوني وتوفير الكهرباء بأسعار مقبولة. ووفقًا لبحث جديد صادر عن معهد الشؤون العامة "آي بي إيه" (IPA)، مقرّه مدينة ملبورن الأسترالية، فإن حجم المعارضة لمشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا أكبر بكثير مما يُقر به كثيرون في الطبقة السياسية. وقالت الباحثة لدى معهد الشؤون العامة، ميا شليكت، إن "المزارعين وملاك الأراضي في جميع أنحاء البلاد غاضبون من سياسة الحياد الكربوني وتأثير تطبيقها في أراضيهم، وهم متحدون للوقوف صفًا واحدًا والقول: كفى"، مُصرّةً على أن هذا الرفض ليس معزولًا، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأضافت: "لمدة طويلة جدًا، روّجت جماعات مؤيدة للطاقة المتجددة لفكرة أن معارضة مشروعات الطاقة المتجددة معزولة أو هامشية". معارضة مجتمعية للمشروعات وثّقت قاعدة بيانات رفض مصادر الطاقة المتجددة الجديدة التابعة لمعهد الشؤون العامة، التي أُطلقت هذا الأسبوع، أكثر من 150 حالة معارضة مجتمعية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات والنقل منذ عام 2008. وتُظهر النتائج أن 9 من أصل 10 دوائر انتخابية تُسجّل أعلى مستويات مقاومة مجتمعية يسيطر عليها نواب الائتلاف، مع وجود أكبر عدد من المشروعات المرفوضة في مناطق نيو إنغلاند وريفرينا ومالي. وأكدت شليكت أن قاعدة البيانات تكشف عن مدى انتشار رد الفعل العنيف. وأضافت: "عندما تجمع هذه المجموعات معًا، يمكنك أن ترى أن هذه المعارضة ليست معزولة، بل هي وطنية ومتنامية ومنظمة". النقاش الوطني بشأن الحياد الكربوني أشارت الباحثة لدى معهد الشؤون العامة، ميا شليكت، إلى أن سكان الريف الأسترالي، المجتمعات الأكثر تضررًا من تطورات الطاقة المتجددة واسعة النطاق، قد تم تجاهلهم من قِبل كلا الحزبَيْن الرئيسَيْن واستبعادهم من النقاش الوطني بشأن الحياد الكربوني. وقالت شليكت: "لم تُتح للأستراليين فرصة لإبداء رأيهم في الحياد الكربوني". وأردفت: "لقد حصلنا على دعم من الحزبَيْن للحياد الكربوني في الانتخابات الأخيرة، وفي الانتخابات الفيدرالية الأخيرة. خسر الائتلاف خسارة ساحقة". وأكدت أن "الأستراليين لا يدعمون الحياد الكربوني، ولقد أجرينا استطلاعات رأي، وقال 79% من الأستراليين إن القدرة على تحمّل التكاليف والموثوقية يجب أن تكون المحور الرئيس لسياستنا في مجال الطاقة، وليس تحقيق الحياد الكربوني". من ناحية ثانية، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها معهد الشؤون العامة بشأن الطاقة المتجددة في أستراليا قلقًا عامًا كبيرًا من تكاليف إزالة الكربون. ويعتقد واحد فقط من كل 5 أستراليين أن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 يجب أن يكون أولوية سياسة الطاقة. وحذّرت شليكت من أن القادة السياسيين الذين يتجاهلون دوائرهم الانتخابية الإقليمية يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة. وقالت إن "العديد من هذه المجتمعات الإقليمية تشكّل جزءًا كبيرًا من الدوائر الانتخابية، ومن المهم التأكد من إشراك أصواتهم وآرائهم". في أستراليا. وقالت الباحثة لدى معهد الشؤون العامة، ميا شليكت: "إن نحو 75% من مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا مملوكة لأجانب؛ إذ يتحمّل المستهلكون الأستراليون الفاتورة دون علمهم من خلال رسوم خفية على فواتير الكهرباء". في المقابل، تجاهل كلا الحزبَيْن الرئيسَيْن المجتمعات الأكثر تضررًا من مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وأُقصيت عن النقاش الوطني بشأن الحياد الكربوني، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت شليكت: "ما لا يدركه الكثير من الأستراليين هو أنهم مَن يدعمون هذه الشركات المملوكة لأجانب من خلال سيل من الإعانات التي يدفعونها مقابل رسوم خفية في فواتير الكهرباء". وأضافت: "لدينا أستراليون يطالبون بخفض أسعار الكهرباء، وفي الوقت نفسه، ترتفع الفواتير بسبب الحياد الكربوني، وبسبب هذه السياسات ستُملأ جيوب الشركات المملوكة لأجانب". وأكدت أن تكاليف وعواقب إطلاق مشروعات الطاقة المتجددة تتحمّلها بصورة غير عادلة المجتمعات نفسها التي تدعم الأمن الغذائي والطاقة في البلاد. وأشارت إلى "أن المجتمعات التي تعتمد عليها أستراليا في غذائها وصادراتها تعاني بسبب سياسات الحياد الكربوني". وأوضحت "أن محنتهم يتجاهلها السياسيون أنفسهم الذين انتخبوهم ومنحوهم الثقة لخدمة مصالحهم الأساسية". تتجاهل مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا تطلعات السكان المحليين في المناطق الريفية، خصوصًا فيما يتعلق بسياسة الحياد الكربوني وتوفير الكهرباء بأسعار مقبولة. ووفقًا لبحث جديد صادر عن معهد الشؤون العامة "آي بي إيه" (IPA)، مقرّه مدينة ملبورن الأسترالية، فإن حجم المعارضة لمشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا أكبر بكثير مما يُقر به كثيرون في الطبقة السياسية. وقالت الباحثة لدى معهد الشؤون العامة، ميا شليكت، إن "المزارعين وملاك الأراضي في جميع أنحاء البلاد غاضبون من سياسة الحياد الكربوني وتأثير تطبيقها في أراضيهم، وهم متحدون للوقوف صفًا واحدًا والقول: كفى"، مُصرّةً على أن هذا الرفض ليس معزولًا، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وأضافت: "لمدة طويلة جدًا، روّجت جماعات مؤيدة للطاقة المتجددة لفكرة أن معارضة مشروعات الطاقة المتجددة معزولة أو هامشية". معارضة مجتمعية للمشروعات وثّقت قاعدة بيانات رفض مصادر الطاقة المتجددة الجديدة التابعة لمعهد الشؤون العامة، التي أُطلقت هذا الأسبوع، أكثر من 150 حالة معارضة مجتمعية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات والنقل منذ عام 2008. وتُظهر النتائج أن 9 من أصل 10 دوائر انتخابية تُسجّل أعلى مستويات مقاومة مجتمعية يسيطر عليها نواب الائتلاف، مع وجود أكبر عدد من المشروعات المرفوضة في مناطق نيو إنغلاند وريفرينا ومالي. وأكدت شليكت أن قاعدة البيانات تكشف عن مدى انتشار رد الفعل العنيف. وأضافت: "عندما تجمع هذه المجموعات معًا، يمكنك أن ترى أن هذه المعارضة ليست معزولة، بل هي وطنية ومتنامية ومنظمة". النقاش الوطني بشأن الحياد الكربوني أشارت الباحثة لدى معهد الشؤون العامة، ميا شليكت، إلى أن سكان الريف الأسترالي، المجتمعات الأكثر تضررًا من تطورات الطاقة المتجددة واسعة النطاق، قد تم تجاهلهم من قِبل كلا الحزبَيْن الرئيسَيْن واستبعادهم من النقاش الوطني بشأن الحياد الكربوني. وقالت شليكت: "لم تُتح للأستراليين فرصة لإبداء رأيهم في الحياد الكربوني". وأردفت: "لقد حصلنا على دعم من الحزبَيْن للحياد الكربوني في الانتخابات الأخيرة، وفي الانتخابات الفيدرالية الأخيرة. خسر الائتلاف خسارة ساحقة". وأكدت أن "الأستراليين لا يدعمون الحياد الكربوني، ولقد أجرينا استطلاعات رأي، وقال 79% من الأستراليين إن القدرة على تحمّل التكاليف والموثوقية يجب أن تكون المحور الرئيس لسياستنا في مجال الطاقة، وليس تحقيق الحياد الكربوني". من ناحية ثانية، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها معهد الشؤون العامة بشأن الطاقة المتجددة في أستراليا قلقًا عامًا كبيرًا من تكاليف إزالة الكربون. ويعتقد واحد فقط من كل 5 أستراليين أن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 يجب أن يكون أولوية سياسة الطاقة. وحذّرت شليكت من أن القادة السياسيين الذين يتجاهلون دوائرهم الانتخابية الإقليمية يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة. وقالت إن "العديد من هذه المجتمعات الإقليمية تشكّل جزءًا كبيرًا من الدوائر الانتخابية، ومن المهم التأكد من إشراك أصواتهم وآرائهم". في أستراليا. وقالت الباحثة لدى معهد الشؤون العامة، ميا شليكت: "إن نحو 75% من مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا مملوكة لأجانب؛ إذ يتحمّل المستهلكون الأستراليون الفاتورة دون علمهم من خلال رسوم خفية على فواتير الكهرباء". في المقابل، تجاهل كلا الحزبَيْن الرئيسَيْن المجتمعات الأكثر تضررًا من مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وأُقصيت عن النقاش الوطني بشأن الحياد الكربوني، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وقالت شليكت: "ما لا يدركه الكثير من الأستراليين هو أنهم مَن يدعمون هذه الشركات المملوكة لأجانب من خلال سيل من الإعانات التي يدفعونها مقابل رسوم خفية في فواتير الكهرباء". وأضافت: "لدينا أستراليون يطالبون بخفض أسعار الكهرباء، وفي الوقت نفسه، ترتفع الفواتير بسبب الحياد الكربوني، وبسبب هذه السياسات ستُملأ جيوب الشركات المملوكة لأجانب". وأكدت أن تكاليف وعواقب إطلاق مشروعات الطاقة المتجددة تتحمّلها بصورة غير عادلة المجتمعات نفسها التي تدعم الأمن الغذائي والطاقة في البلاد. وأشارت إلى "أن المجتمعات التي تعتمد عليها أستراليا في غذائها وصادراتها تعاني بسبب سياسات الحياد الكربوني". وأوضحت "أن محنتهم يتجاهلها السياسيون أنفسهم الذين انتخبوهم ومنحوهم الثقة لخدمة مصالحهم الأساسية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45423&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/11/01/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8B/ Sun, 02 Nov 2025 00:00:00 GMT تترقّب الطاقة المتجددة في إيطاليا نموًا سريعًا وسط محدودية البنية التحتية للشبكة، خصوصًا قطاع نقل الكهرباء. ويتوقع محللون أن تشهد إيطاليا نقلة نوعية في هذا القطاع، رغم أن مستثمري الطاقة المتجددة يواجهون تحديات البنية التحتية للشبكة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي قدرة توليد الكهرباء إلى 223 غيغاواط بحلول عام 2040، منها 55% من الطاقة الشمسية وحدها، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. في المقابل، تُشكّل الاختناقات في نظام نقل الكهرباء قيودًا حرجة؛ إذ من المتوقع أن يرتفع تقليص الشبكة بصورة حادة إلى 2 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، و4.4 تيراواط/ساعة بحلول عام 2035، وفقًا لشركة أبحاث الطاقة "أورورا إنرجي ريسيرتش" (Aurora Energy Research). تمركز الطاقة المتجددة في إيطاليا ينشأ هذا الخطر المتزايد من اختلال التوازن الهيكلي لتمركز الطاقة المتجددة في إيطاليا على الصعيدَيْن الوطني والمحلي. وعلى مستوى البلاد، يتركز نحو نصف الطلب على الكهرباء في إيطاليا في الشمال، في حين يقع معظم توليد الطاقة المتجددة في الجنوب. وتتسبّب الاختلالات المحلية في الضغط على الشبكة: على سبيل المثال، بحلول عام 2060، تتوقع شركة أبحاث الطاقة "أورورا إنرجي ريسيرتش" أن أكثر من 75% من نمو الطاقة الشمسية في الجنوب قد يتركز في منطقة فوجيا. وسيمر أكثر من نصف نمو طاقة الرياح في صقلية عبر عقد حيوية حول مدينة تراباني، ما يخلق فائضًا محليًا في العرض لا تستطيع شبكة الكهرباء استيعابه. وخلصت شركة التحليلات العالمية إلى أن أصول الطاقة المتجددة في إيطاليا تواجه مخاطر كبيرة في مناطق محددة، خصوصًا في المناطق الجنوبية التي يجب على المستثمرين مراعاتها. ويسلّط تقرير الشركة الضوء على دور ترقيات الشبكة في هذه المناطق عالية المخاطر في دعم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في إيطاليا. تقليص قدرة الطاقة المتجددة في عام 2024، تم تقليص 338 غيغاواط/ساعة من قدرة الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء الإيطالي. وعلى الرغم من استثمارات المرونة المقبلة وتحديثات الشبكة المخطط لها من قِبل مشغلي أنظمة نقل الكهرباء، فإن نموذج التنبؤ لدى "أورورا إنرجي ريسيرتش"، الذي يُحاكي شبكة الكهرباء الإيطالية بدقة مُماثلة لشبكة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء، يُشير إلى أن تقليص قدرة الطاقة المتجددة سيستمر في الارتفاع. وأكدت الشركة أن تقليص القدرة سيتضاعف 6 مرّات بحلول عام 2030. ويُعد خطر التقليص محليًا للغاية، مدفوعًا باختناقات تختلف حتى داخل المنطقة نفسها، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. في بعض مناطق إيطاليا، قد تخسر محطات الطاقة المتجددة ما يصل إلى 10% من إيراداتها السنوية إذا لم تُعوّض هذه الطاقة المُقلّصة. وبالتالي، ورغم تعقيد تقييم مخاطر التقليص فإنه يُصبح بسرعة عاملًا حاسمًا في قرارات الاستثمار في الطاقة المتجددة. تحول إيطاليا نحو الطاقة المتجددة تدخل إيطاليا مرحلةً محوريةً في تحولها نحو الطاقة المتجددة، مُسرِّعةً بذلك نشر الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي الطموحة بشأن المناخ وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. وتُعزز الأهداف المُنقَّحة للبلاد التزامها الأوسع بالحياد المناخي بحلول عام 2050، مع تحقيق أهداف طموحة لتحقيق 40% من الطاقة المتجددة في إجمالي الاستهلاك، و65% في توليد الكهرباء بحلول عام 2030. على مدار العقد الماضي، حلّت مصادر الطاقة النظيفة، على سبيل المثال، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، محل الفحم بصورة مطردة بفضل سياسات إيطاليا المناخية الداعمة. من جهة ثانية، لا تزال الطاقة الكهرومائية، والغاز الطبيعي، جزءًا من مزيج الطاقة، ورغم كونها أنظف من الفحم، فإن إيطاليا تعمل على تقليل الاعتماد على الغاز لتحقيق أهدافها المناخية. وشهد قطاع الطاقة الشمسية في إيطاليا عامًا قياسيًا في عام 2024، حيث رُكبت 6.8 غيغاواط من القدرة الجديدة -بزيادة 30% عن عام 2023- ليصل إجمالي القدرة المُركّبة إلى 37 غيغاواط. وجاء معظم هذا النمو من مشروعات ضخمة، لا سيما في المناطق الغنية بأشعة الشمس مثل صقلية ولاتسيو. ولا تزال الطاقة الشمسية السكنية شائعة، رغم أن الزخم يتجه نحو أسطح المباني التجارية بعد انتهاء برنامج "المكافأة الإضافية". وتسير إيطاليا على الطريق الصحيح للوصول إلى 95 غيغاواط بحلول عام 2033. تترقّب الطاقة المتجددة في إيطاليا نموًا سريعًا وسط محدودية البنية التحتية للشبكة، خصوصًا قطاع نقل الكهرباء. ويتوقع محللون أن تشهد إيطاليا نقلة نوعية في هذا القطاع، رغم أن مستثمري الطاقة المتجددة يواجهون تحديات البنية التحتية للشبكة. ومن المتوقع أن يصل إجمالي قدرة توليد الكهرباء إلى 223 غيغاواط بحلول عام 2040، منها 55% من الطاقة الشمسية وحدها، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. في المقابل، تُشكّل الاختناقات في نظام نقل الكهرباء قيودًا حرجة؛ إذ من المتوقع أن يرتفع تقليص الشبكة بصورة حادة إلى 2 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، و4.4 تيراواط/ساعة بحلول عام 2035، وفقًا لشركة أبحاث الطاقة "أورورا إنرجي ريسيرتش" (Aurora Energy Research). تمركز الطاقة المتجددة في إيطاليا ينشأ هذا الخطر المتزايد من اختلال التوازن الهيكلي لتمركز الطاقة المتجددة في إيطاليا على الصعيدَيْن الوطني والمحلي. وعلى مستوى البلاد، يتركز نحو نصف الطلب على الكهرباء في إيطاليا في الشمال، في حين يقع معظم توليد الطاقة المتجددة في الجنوب. وتتسبّب الاختلالات المحلية في الضغط على الشبكة: على سبيل المثال، بحلول عام 2060، تتوقع شركة أبحاث الطاقة "أورورا إنرجي ريسيرتش" أن أكثر من 75% من نمو الطاقة الشمسية في الجنوب قد يتركز في منطقة فوجيا. وسيمر أكثر من نصف نمو طاقة الرياح في صقلية عبر عقد حيوية حول مدينة تراباني، ما يخلق فائضًا محليًا في العرض لا تستطيع شبكة الكهرباء استيعابه. وخلصت شركة التحليلات العالمية إلى أن أصول الطاقة المتجددة في إيطاليا تواجه مخاطر كبيرة في مناطق محددة، خصوصًا في المناطق الجنوبية التي يجب على المستثمرين مراعاتها. ويسلّط تقرير الشركة الضوء على دور ترقيات الشبكة في هذه المناطق عالية المخاطر في دعم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في إيطاليا. تقليص قدرة الطاقة المتجددة في عام 2024، تم تقليص 338 غيغاواط/ساعة من قدرة الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء الإيطالي. وعلى الرغم من استثمارات المرونة المقبلة وتحديثات الشبكة المخطط لها من قِبل مشغلي أنظمة نقل الكهرباء، فإن نموذج التنبؤ لدى "أورورا إنرجي ريسيرتش"، الذي يُحاكي شبكة الكهرباء الإيطالية بدقة مُماثلة لشبكة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء، يُشير إلى أن تقليص قدرة الطاقة المتجددة سيستمر في الارتفاع. وأكدت الشركة أن تقليص القدرة سيتضاعف 6 مرّات بحلول عام 2030. ويُعد خطر التقليص محليًا للغاية، مدفوعًا باختناقات تختلف حتى داخل المنطقة نفسها، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. في بعض مناطق إيطاليا، قد تخسر محطات الطاقة المتجددة ما يصل إلى 10% من إيراداتها السنوية إذا لم تُعوّض هذه الطاقة المُقلّصة. وبالتالي، ورغم تعقيد تقييم مخاطر التقليص فإنه يُصبح بسرعة عاملًا حاسمًا في قرارات الاستثمار في الطاقة المتجددة. تحول إيطاليا نحو الطاقة المتجددة تدخل إيطاليا مرحلةً محوريةً في تحولها نحو الطاقة المتجددة، مُسرِّعةً بذلك نشر الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي الطموحة بشأن المناخ وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري. وتُعزز الأهداف المُنقَّحة للبلاد التزامها الأوسع بالحياد المناخي بحلول عام 2050، مع تحقيق أهداف طموحة لتحقيق 40% من الطاقة المتجددة في إجمالي الاستهلاك، و65% في توليد الكهرباء بحلول عام 2030. على مدار العقد الماضي، حلّت مصادر الطاقة النظيفة، على سبيل المثال، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، محل الفحم بصورة مطردة بفضل سياسات إيطاليا المناخية الداعمة. من جهة ثانية، لا تزال الطاقة الكهرومائية، والغاز الطبيعي، جزءًا من مزيج الطاقة، ورغم كونها أنظف من الفحم، فإن إيطاليا تعمل على تقليل الاعتماد على الغاز لتحقيق أهدافها المناخية. وشهد قطاع الطاقة الشمسية في إيطاليا عامًا قياسيًا في عام 2024، حيث رُكبت 6.8 غيغاواط من القدرة الجديدة -بزيادة 30% عن عام 2023- ليصل إجمالي القدرة المُركّبة إلى 37 غيغاواط. وجاء معظم هذا النمو من مشروعات ضخمة، لا سيما في المناطق الغنية بأشعة الشمس مثل صقلية ولاتسيو. ولا تزال الطاقة الشمسية السكنية شائعة، رغم أن الزخم يتجه نحو أسطح المباني التجارية بعد انتهاء برنامج "المكافأة الإضافية". وتسير إيطاليا على الطريق الصحيح للوصول إلى 95 غيغاواط بحلول عام 2033. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45422&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84/ Sun, 02 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، ألمانيا– 2 نوفمبر 2025: فجّرت شركة الطاقة الألمانية العملاقة “آر في إي” (RWE) برجي تبريد في موقع محطة “جوندرمينجن” للطاقة النووية المتوقفة عن العمل، في خطوة تمهد الطريق لإنشاء واحد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات في البلاد بسعة تبلغ 700 ميجاواط/ساعة واستطاعة 400 ميجاواط. ويأتي هذا التحول اللافت في استخدام الموقع كجزء من استراتيجية أوسع للاستفادة من البنية التحتية القائمة للمحطات النووية المتقاعدة لدعم شبكة الطاقة المتجددة وتحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء. تفجير مُحكم وبطاريات متطورة احتاجت عملية هدم برجي التبريد، اللذين أكدت الشركة أنهما لم يتعرضا لأي تلوث إشعاعي، إلى استخدام ما يقرب من 600 كيلوغرام من المتفجرات لتحويل نحو 56,000 طن من الخرسانة إلى حصى معاد تدويره. كما أنه من المخطط أن يضم مشروع البطاريات الجديد، الذي وُضع حجر أساسه مؤخرًا، أكثر من 200 حاوية تحتوي على ما يقرب من 850,000 خلية من بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد (LFP). وبالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط هذه الخلايا بأكثر من 100 عاكس كهربائي، مما يسمح للنظام بتزويد الشبكة بالكهرباء أو امتصاص الفائض منها في غضون أجزاء من الثانية، وهو أمر حيوي لاستقرار الشبكة خصوصًا في أوقات غياب الشمس أو الرياح. ستفيد المشروع الجديد من نقطة ربط استراتيجية وعالية السعة بالشبكة الكهربائية كانت مخصصة سابقًا للمحطة النووية، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله التجاري في أوائل عام 2028، ليكون قادرًا على إمداد الشبكة بالطاقة بشكل متواصل لمدة ساعتين تقريبًا. من ناحية أخرى، لا تقتصر خطط “آر في إي” على البطاريات فحسب، بل تشمل أيضًا إنشاء محطة طاقة كهروضوئية على مساحة 55 هكتارًا العام المقبل، وتطوير محطة جديدة تعمل بالغاز. في حين أنه وعلى الرغم من وصف المشروع بأنه الأكبر في ألمانيا، فإن هذا اللقب قد لا يدوم طويلاً، إذ تستعد شركة “إيكو ستور” لإطلاق مشروع بسعة 716 ميجاواط/ساعة، وتخطط شركة “أدس-تك” لمشروع أضخم بسعة 2 جيجاواط/ساعة بحلول عام 2029، مما يعكس التسارع الكبير في قطاع تخزين الطاقة الألماني سولارابيك، ألمانيا– 2 نوفمبر 2025: فجّرت شركة الطاقة الألمانية العملاقة “آر في إي” (RWE) برجي تبريد في موقع محطة “جوندرمينجن” للطاقة النووية المتوقفة عن العمل، في خطوة تمهد الطريق لإنشاء واحد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات في البلاد بسعة تبلغ 700 ميجاواط/ساعة واستطاعة 400 ميجاواط. ويأتي هذا التحول اللافت في استخدام الموقع كجزء من استراتيجية أوسع للاستفادة من البنية التحتية القائمة للمحطات النووية المتقاعدة لدعم شبكة الطاقة المتجددة وتحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء. تفجير مُحكم وبطاريات متطورة احتاجت عملية هدم برجي التبريد، اللذين أكدت الشركة أنهما لم يتعرضا لأي تلوث إشعاعي، إلى استخدام ما يقرب من 600 كيلوغرام من المتفجرات لتحويل نحو 56,000 طن من الخرسانة إلى حصى معاد تدويره. كما أنه من المخطط أن يضم مشروع البطاريات الجديد، الذي وُضع حجر أساسه مؤخرًا، أكثر من 200 حاوية تحتوي على ما يقرب من 850,000 خلية من بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد (LFP). وبالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط هذه الخلايا بأكثر من 100 عاكس كهربائي، مما يسمح للنظام بتزويد الشبكة بالكهرباء أو امتصاص الفائض منها في غضون أجزاء من الثانية، وهو أمر حيوي لاستقرار الشبكة خصوصًا في أوقات غياب الشمس أو الرياح. ستفيد المشروع الجديد من نقطة ربط استراتيجية وعالية السعة بالشبكة الكهربائية كانت مخصصة سابقًا للمحطة النووية، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله التجاري في أوائل عام 2028، ليكون قادرًا على إمداد الشبكة بالطاقة بشكل متواصل لمدة ساعتين تقريبًا. من ناحية أخرى، لا تقتصر خطط “آر في إي” على البطاريات فحسب، بل تشمل أيضًا إنشاء محطة طاقة كهروضوئية على مساحة 55 هكتارًا العام المقبل، وتطوير محطة جديدة تعمل بالغاز. في حين أنه وعلى الرغم من وصف المشروع بأنه الأكبر في ألمانيا، فإن هذا اللقب قد لا يدوم طويلاً، إذ تستعد شركة “إيكو ستور” لإطلاق مشروع بسعة 716 ميجاواط/ساعة، وتخطط شركة “أدس-تك” لمشروع أضخم بسعة 2 جيجاواط/ساعة بحلول عام 2029، مما يعكس التسارع الكبير في قطاع تخزين الطاقة الألماني http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45421&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/11/%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84/ Sun, 02 Nov 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- بغداد، العراق– 2 نوفمبر 2025: تشهد مشاريع الطاقة الشمسية في العراق تقدمًا ملموسًا ضمن خطة التحول الطاقوي، مع تنفيذ منظومات في أكثر من 480 مبنى حكومي، بهدف تخفيف الضغط عن شبكة التوزيع وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في القطاع العام. أكد الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة في العراق أن مشاريع الطاقة الشمسية في العراق تشهد تقدماً ملحوظاً، وتُنفذ وفق أعلى المواصفات العالمية، ضمن خطة التحول الطاقوي التي تتبناها الحكومة لتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة. وقال نصير كريم قاسم، رئيس الفريق الوطني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة تولي ملف الطاقة المتجددة اهتماماً كبيراً، وتسعى إلى الانتقال من أنظمة الكهرباء التقليدية إلى حلول حديثة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية التي تُعد أولوية وطنية. وأوضح قاسم أن ارتفاع معدلات الاستهلاك في قطاع التوزيع دفع إلى تشكيل الفريق الوطني بهدف إدخال منظومات الطاقة الشمسية في القطاع الحكومي، الذي يُمثل نحو 20% من إجمالي استهلاك الشبكة الكهربائية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت 535 مبنى حكوميًا، منها 307 مدارس و24 مركزًا صحيًا، إضافة إلى مقرات وزارية في مختلف المحافظات. وقد تم تنفيذ مشاريع في 120 مدرسة، فيما بلغ عدد الأبنية المنجزة أو قيد التشغيل حاليًا نحو 480 مبنى، مع نتائج مرضية وملاحظات فنية بسيطة قيد المعالجة. وأضاف أن هناك مشاريع جديدة قيد التصميم وأخرى قيد الإحالة، بينما سيتم الإعلان قريبًا عن 60 مشروعًا لاستكمال المرحلة الأولى. ومن المتوقع إنجاز هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر، تمهيدًا لإطلاق خطة جديدة في عام 2026 تشمل إدراج المزيد من المدارس والجامعات ومقرات الوزارات، مثل المالية والنفط والداخلية والزراعة. وبيّن قاسم أن هذه المشاريع تهدف إلى تخفيف الضغط عن مغذيات شبكة التوزيع، إذ يتوافق استهلاك القطاع الحكومي مع نمط إنتاج الطاقة الشمسية خلال النهار، مما يُتيح إعادة توزيع نحو 20% من الطاقة لصالح القطاع السكني. وأشار إلى أن بعض الشركات المنفذة واجهت تحديات ميدانية أدت إلى تأخير محدود، لكن تم تثبيت جميع الملاحظات الفنية لضمان مطابقة المواصفات القياسية، وكانت النتائج ممتازة. واختتم قاسم بأن مشروع الـ535 مبنى يُعد خطوة ريادية نحو التحول الذكي للطاقة، حيث تم تخصيص أراضٍ في الأقضية والنواحي لتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة تشمل المقاييس الذكية والسيطرة على الأحمال، بما يُسهم في تلبية احتياجات المدن والمناطق الريفية، ويُشكل بداية لمسار حكومي واسع في هذا الاتجاه. سولارابيك- بغداد، العراق– 2 نوفمبر 2025: تشهد مشاريع الطاقة الشمسية في العراق تقدمًا ملموسًا ضمن خطة التحول الطاقوي، مع تنفيذ منظومات في أكثر من 480 مبنى حكومي، بهدف تخفيف الضغط عن شبكة التوزيع وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في القطاع العام. أكد الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة في العراق أن مشاريع الطاقة الشمسية في العراق تشهد تقدماً ملحوظاً، وتُنفذ وفق أعلى المواصفات العالمية، ضمن خطة التحول الطاقوي التي تتبناها الحكومة لتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة. وقال نصير كريم قاسم، رئيس الفريق الوطني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة تولي ملف الطاقة المتجددة اهتماماً كبيراً، وتسعى إلى الانتقال من أنظمة الكهرباء التقليدية إلى حلول حديثة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية التي تُعد أولوية وطنية. وأوضح قاسم أن ارتفاع معدلات الاستهلاك في قطاع التوزيع دفع إلى تشكيل الفريق الوطني بهدف إدخال منظومات الطاقة الشمسية في القطاع الحكومي، الذي يُمثل نحو 20% من إجمالي استهلاك الشبكة الكهربائية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت 535 مبنى حكوميًا، منها 307 مدارس و24 مركزًا صحيًا، إضافة إلى مقرات وزارية في مختلف المحافظات. وقد تم تنفيذ مشاريع في 120 مدرسة، فيما بلغ عدد الأبنية المنجزة أو قيد التشغيل حاليًا نحو 480 مبنى، مع نتائج مرضية وملاحظات فنية بسيطة قيد المعالجة. وأضاف أن هناك مشاريع جديدة قيد التصميم وأخرى قيد الإحالة، بينما سيتم الإعلان قريبًا عن 60 مشروعًا لاستكمال المرحلة الأولى. ومن المتوقع إنجاز هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر، تمهيدًا لإطلاق خطة جديدة في عام 2026 تشمل إدراج المزيد من المدارس والجامعات ومقرات الوزارات، مثل المالية والنفط والداخلية والزراعة. وبيّن قاسم أن هذه المشاريع تهدف إلى تخفيف الضغط عن مغذيات شبكة التوزيع، إذ يتوافق استهلاك القطاع الحكومي مع نمط إنتاج الطاقة الشمسية خلال النهار، مما يُتيح إعادة توزيع نحو 20% من الطاقة لصالح القطاع السكني. وأشار إلى أن بعض الشركات المنفذة واجهت تحديات ميدانية أدت إلى تأخير محدود، لكن تم تثبيت جميع الملاحظات الفنية لضمان مطابقة المواصفات القياسية، وكانت النتائج ممتازة. واختتم قاسم بأن مشروع الـ535 مبنى يُعد خطوة ريادية نحو التحول الذكي للطاقة، حيث تم تخصيص أراضٍ في الأقضية والنواحي لتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة تشمل المقاييس الذكية والسيطرة على الأحمال، بما يُسهم في تلبية احتياجات المدن والمناطق الريفية، ويُشكل بداية لمسار حكومي واسع في هذا الاتجاه. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45420&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/29/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87/ Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 GMT رصدت المملكة المتحدة موازنة منخفضة لجولة مزاد طاقة الرياح البحرية المقبلة التي تستهدف من خلالها تحفيز الاستثمارات في سعة الطاقة المتجددة. غير أن محللين يرون أن تلك الموازنة المنخفضة القيمة ستترك البلد الواقع شمال غرب أوروبا يعاني من أجل تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة. وتراهن الحكومة البريطانية على مشروعات الرياح البحرية في خططها لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2030. وتستهدف الحكومة رفع سعة توليد طاقة الرياح البحرية لتصل إلى ما يتراوح بين 43 و50 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي، من قرابة 15 غيغاواط حاليًا، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر أن يستمر تقديم العطاءات المغلقة لتقنيات الرياح البحرية في المزاد المقبل المسمى إيه آر7 (AR7) خلال المدة بين 11 و17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تُعلَن النتائج في 14 يناير/كانون الثاني (2026). تقويض النمو تؤدي الموازنة الحكومية المنخفضة القيمة المخصصة لجولة مزاد طاقة الرياح البحرية المقبلة إلى تقويض نمو ذلك القطاع المزدهر في المملكة المتحدة، ونشر عدم اليقين حول آفاق تلك الصناعة في القارة العجوز بوجه عام، وفق تحذيرات جمعية ويند يوروب (WindEurope). وتشتري تلك المبالغ المادية سعة كهرباء تتراوح بين 5 و6 غيغاواط فقط في المزاد، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتدير بريطانيا حاليًا سعة طاقة رياح بحرية قدرها 16.6 غيغاواط، وترغب في رفعها إلى 50 غيغاواط بحلول عام 2030 وتطرح البلاد هذا المزاد فقط إلى جانب مزاد في العام المقبل، لتسليم تلك السعة إلى المطورين. غير أن الموازنة المقترحة الحالية تجعل المملكة المتحدة غير قادرة على تحقيق مستهدفها بحلول نهاية العقد الحالي. توربينات رياح بحرية في المملكة المتحدة توربينات رياح بحرية في المملكة المتحدة - الصورة من بلومبرغ استثمارات مفقودة تتسبب الموازنة المنخفضة المذكورة بخسارة المملكة المتحدة استثمارات خاصة قيمتها 53 مليار جنيه إسترليني (70 مليار دولار)، إلى جانب شطب 45 ألف وظيفة. ويجلب كل غيغاواط من سعة طاقة الرياح البحرية ما يتراوح بين مليارين و655 مليون جنيه إسترليني و3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) إلى المملكة المتحدة. وأعدّت البلاد المشروعات اللازمة لتحقيق تلك المزايا الاقتصادية، علمًا بأن هناك ما يزيد على 20 غيغاواط من سعة الرياح البحرية جاهزة للطرح في المزاد. غير أن رُبع تلك المشروعات فقط هو ما سيُنفَّذ في إطار الموازنة المعلَنة حديثًا. التكلفة الفعلية لا تمثّل الموازنة المبدئية المعلَنة مبلغًا ثابتًا يُنفَق بشكل قاطع؛ ولكنها تحدد الحدّ الأدنى للمبلغ الذي ترغب الحكومة في تقديمه دعمًا خلال المزاد. وستعتمد التكلفة الفعلية على أسعار الكهرباء المستقبلية. فقد خصصت الحكومة في الجولة السابقة إيه آر2 (AR2) -على سبيل المثال- 290 مليون جنيه إسترليني (385 مليون دولار)، لكن نظرًا للارتفاع الحادّ في أسعار الكهرباء خلال أزمة الطاقة، سددت المشروعات 120 مليون جنيه إسترليني (159 مليون دولار) للمستهلكين. كما حددت الحكومة حدًا أدنى للسعر الذي ترغب في دفعه للكهرباء المولدة من تلك المشروعات، التي جاءت على النحو التالي: المملكة المتحدة تتصدّر تتبوأ المملكة المتحدة موقع الريادة بين باقي الدول الأوروبية في مجال طاقة الرياح البحرية، غير أن طرح أيّ مزاد بأحجام أقل من المتوقع من شأنه أن يهدد تلك الريادة. وسيؤثّر ذلك سلبًا بسلسلة إمداد طاقة الرياح الأوسع في المملكة المتحدة وأوروبا، التي تعتمد على أحجام مزادات كبيرة في طاقة الرياح البحرية. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية ويند يوروب غايلز ديكسون: "هذه الموازنة المنخفضة للغاية تقوّض نمو مشروعات الرياح البحرية في المملكة المتحدة، وهناك الكثير من المشروعات الجديدة التي تنتظر البناء". وأضاف: "يرغب المستهلكون والصناعة في الحصول على كهرباء أرخص ثمنًا من تلك المشروعات، غير أنه بعد صدور مقترح الموازنة المنخفضة القيمة الحالي، لن يُنفَّذ سوى رُبع المشروعات على أرض الواقع". وتابع: "سيمثّل ذلك فرصًا ضائعة للمملكة المتحدة التي ستخسر استثمارات بالملايين ووظائف بالآلاف، كما أن هذا سيُضعف ريادة البلاد في طاقة الرياح البحرية، وسيؤثّر سلبًا بسلسلة إمدادات طاقة الرياح في بريطانيا وأوروبا كلتيهما". رصدت المملكة المتحدة موازنة منخفضة لجولة مزاد طاقة الرياح البحرية المقبلة التي تستهدف من خلالها تحفيز الاستثمارات في سعة الطاقة المتجددة. غير أن محللين يرون أن تلك الموازنة المنخفضة القيمة ستترك البلد الواقع شمال غرب أوروبا يعاني من أجل تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة. وتراهن الحكومة البريطانية على مشروعات الرياح البحرية في خططها لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2030. وتستهدف الحكومة رفع سعة توليد طاقة الرياح البحرية لتصل إلى ما يتراوح بين 43 و50 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي، من قرابة 15 غيغاواط حاليًا، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر أن يستمر تقديم العطاءات المغلقة لتقنيات الرياح البحرية في المزاد المقبل المسمى إيه آر7 (AR7) خلال المدة بين 11 و17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تُعلَن النتائج في 14 يناير/كانون الثاني (2026). تقويض النمو تؤدي الموازنة الحكومية المنخفضة القيمة المخصصة لجولة مزاد طاقة الرياح البحرية المقبلة إلى تقويض نمو ذلك القطاع المزدهر في المملكة المتحدة، ونشر عدم اليقين حول آفاق تلك الصناعة في القارة العجوز بوجه عام، وفق تحذيرات جمعية ويند يوروب (WindEurope). وتشتري تلك المبالغ المادية سعة كهرباء تتراوح بين 5 و6 غيغاواط فقط في المزاد، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتدير بريطانيا حاليًا سعة طاقة رياح بحرية قدرها 16.6 غيغاواط، وترغب في رفعها إلى 50 غيغاواط بحلول عام 2030 وتطرح البلاد هذا المزاد فقط إلى جانب مزاد في العام المقبل، لتسليم تلك السعة إلى المطورين. غير أن الموازنة المقترحة الحالية تجعل المملكة المتحدة غير قادرة على تحقيق مستهدفها بحلول نهاية العقد الحالي. توربينات رياح بحرية في المملكة المتحدة توربينات رياح بحرية في المملكة المتحدة - الصورة من بلومبرغ استثمارات مفقودة تتسبب الموازنة المنخفضة المذكورة بخسارة المملكة المتحدة استثمارات خاصة قيمتها 53 مليار جنيه إسترليني (70 مليار دولار)، إلى جانب شطب 45 ألف وظيفة. ويجلب كل غيغاواط من سعة طاقة الرياح البحرية ما يتراوح بين مليارين و655 مليون جنيه إسترليني و3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) إلى المملكة المتحدة. وأعدّت البلاد المشروعات اللازمة لتحقيق تلك المزايا الاقتصادية، علمًا بأن هناك ما يزيد على 20 غيغاواط من سعة الرياح البحرية جاهزة للطرح في المزاد. غير أن رُبع تلك المشروعات فقط هو ما سيُنفَّذ في إطار الموازنة المعلَنة حديثًا. التكلفة الفعلية لا تمثّل الموازنة المبدئية المعلَنة مبلغًا ثابتًا يُنفَق بشكل قاطع؛ ولكنها تحدد الحدّ الأدنى للمبلغ الذي ترغب الحكومة في تقديمه دعمًا خلال المزاد. وستعتمد التكلفة الفعلية على أسعار الكهرباء المستقبلية. فقد خصصت الحكومة في الجولة السابقة إيه آر2 (AR2) -على سبيل المثال- 290 مليون جنيه إسترليني (385 مليون دولار)، لكن نظرًا للارتفاع الحادّ في أسعار الكهرباء خلال أزمة الطاقة، سددت المشروعات 120 مليون جنيه إسترليني (159 مليون دولار) للمستهلكين. كما حددت الحكومة حدًا أدنى للسعر الذي ترغب في دفعه للكهرباء المولدة من تلك المشروعات، التي جاءت على النحو التالي: المملكة المتحدة تتصدّر تتبوأ المملكة المتحدة موقع الريادة بين باقي الدول الأوروبية في مجال طاقة الرياح البحرية، غير أن طرح أيّ مزاد بأحجام أقل من المتوقع من شأنه أن يهدد تلك الريادة. وسيؤثّر ذلك سلبًا بسلسلة إمداد طاقة الرياح الأوسع في المملكة المتحدة وأوروبا، التي تعتمد على أحجام مزادات كبيرة في طاقة الرياح البحرية. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية ويند يوروب غايلز ديكسون: "هذه الموازنة المنخفضة للغاية تقوّض نمو مشروعات الرياح البحرية في المملكة المتحدة، وهناك الكثير من المشروعات الجديدة التي تنتظر البناء". وأضاف: "يرغب المستهلكون والصناعة في الحصول على كهرباء أرخص ثمنًا من تلك المشروعات، غير أنه بعد صدور مقترح الموازنة المنخفضة القيمة الحالي، لن يُنفَّذ سوى رُبع المشروعات على أرض الواقع". وتابع: "سيمثّل ذلك فرصًا ضائعة للمملكة المتحدة التي ستخسر استثمارات بالملايين ووظائف بالآلاف، كما أن هذا سيُضعف ريادة البلاد في طاقة الرياح البحرية، وسيؤثّر سلبًا بسلسلة إمدادات طاقة الرياح في بريطانيا وأوروبا كلتيهما". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45419&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/30/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7/ Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 GMT تواجه شبكة الكهرباء في دول الخليج اختبارًا مهمًا، في ظل التركيز على مدى جاهزية أنظمة الطاقة للمستقبل، مع زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفق التفاصيل، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قطاع الطاقة مرتين؛ إذ يُحدث تحولًا جذريًا في كيفية تخطيط الأنظمة وتشغيلها، ويُعد في الوقت نفسه أحد أسرع مصادر الطلب على الكهرباء نموًا. وفي الخليج، حيث تلتقي عوامل النمو السكاني والتوسع الصناعي وتبني الذكاء الاصطناعي وتكامل مصادر الطاقة المتجددة، يجب أن تصبح الشبكات أقوى وأذكى، بحسب ما أكده المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، سانتياغو بانياليس. ويرى "بانياليس" -في مقال اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن الشبكات الذكية هي التي ستحدد مستقبل الطاقة في الخليج، وليس مجرد زيادة العرض؛ مشددًا على أن كل خطوة إلى الأمام في مجال الذكاء الاصطناعي تعتمد اليوم على خطوة أكبر إلى الأمام في كفاءة الطاقة. اختبار شبكات الكهرباء في دول الخليج قال المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، إن شبكات الكهرباء في دول الخليج تواجه اختبارها الأعظم، مع دخول المنطقة عقدًا يشهد طلبًا مرتفعًا على الطاقة، بحسب ما جاء في مقاله الذي نشرته منصة "إنرجي كونكتس" (Energy Connects). وتشير الخطط الوطنية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية السعودية 2030، والبحرين 2030، ورؤية الإمارات 2031، ورؤية الكويت 2035، ورؤية سلطنة عمان 2040، إلى نمو رقمي وصناعي سريع. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، من المتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط نموًا حادًا بحلول عام 2030، مع احتمال تضاعف الطلب على التبريد 3 مرات. وتحمل المشروعات التنموية القادمة بالمنطقة، مثل موقع "سفير" في أبوظبي، ومطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومنطقة "أرض الأساطير" في قطر، ومدينتي المربع الجديد ونيوم العملاقتين في المملكة العربية السعودية، واللتين تضمان مجمعًا صناعيًا ضخمًا للذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات، آثارًا مباشرة وغير مباشرة في الطلب على الكهرباء، وكفاءة الشبكة، وإمدادات الطاقة النظيفة. وفي هذا الصدد، تلبي شركة إيبردرولا الإسبانية (Iberdrola) الطلب الرقمي المتزايد من خلال شراكات في مجال الطاقة النظيفة حول العالم. وفي الخليج، يُعنى مركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط بتحديات المرافق الرقمية عبر الشبكات، ومصادر الطاقة المتجددة، وكبار مستعملي الطاقة؛ إذ يُعد مركزًا عالميًا رائدًا لتطوير الحلول الرقمية في مجال الاستدامة، يقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومنذ عام 2016، قاد "بانياليس" الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول الرقمية القائمة على الأبحاث المتطورة في المركز، مع التركيز على الابتكارات التي تُمكّن من تحول الطاقة. وعززت اتفاقية عام 2022 مع هيئة الاستثمار في قطر هذا الدور، بالتركيز على أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشبكات، وتحسينها، وتعزيز كفاءتها؛ إذ تُستعمل الحلول المُطورة في الدوحة الآن مباشرةً في مشروعات "إيبردرولا" حول العالم. 4 عوامل تدعم شبكات الكهرباء في دول الخليج بناءً على هذا الزخم، أطلقت شركة إيبردرولا شركة إيست-ويست ديجيتال (East-West Digital) في مايو/أيار 2025، لتحويل ابتكاراتها إلى منتجات يُمكن لشركات الطاقة والمشغلين وكبار المستعملين اعتمادها بسرعة. وأوضح المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، أن عمل الشركة يتمحور حول 4 مجالات رئيسة: تحسين الأصول وصيانتها: تبني الشركة أدوات تنبؤية تساعد على إطالة عمر البنية التحتية للطاقة وتقليل أوقات التوقف. تخطيط الشبكة واستقرارها: تبني الشركة أدوات لدعم تخطيط الشبكة والاحتياجات التنظيمية؛ ما يساعد مشغلي الشبكة على دمج المزيد من الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. المرونة وتكامل الطاقة الموزعة: توفر الشركة منصات لتحسين البطاريات، ولتحقيق مرونة المباني وأساطيل المركبات الكهربائية وغيرها من الأحمال الحرجة (الأجهزة والدوائر الأساسية التي يجب أن تعمل باستمرار في شبكة الكهرباء). المباني الذكية وإدارة الاستدامة: تبتكر الشركة أدوات تُحسّن استهلاك الطاقة وتكلفتها وراحتها على مستوى المبنى؛ إذ يكمن هدف الشركة في توسيع نطاق تأثيرها من خلال معالجة الترابط الحيوي بين المياه والطاقة والغذاء، وهي قضية ذات أهمية إستراتيجية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. شبكات الكهرباء في دول الخليج أحد خطوط الكهرباء - الصورة من منصة "ميدل إيست إنستيتيوت" وشدد المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، على أن هذه العناصر مجتمعةً تُشكّل العمود الفقري لأنظمة الطاقة المستقبلية؛ وهو ما تركز عليه شركات إيبردرولا، وإيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، وإيست-ويست ديجيتال، في استثماراتها. تواجه شبكة الكهرباء في دول الخليج اختبارًا مهمًا، في ظل التركيز على مدى جاهزية أنظمة الطاقة للمستقبل، مع زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفق التفاصيل، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قطاع الطاقة مرتين؛ إذ يُحدث تحولًا جذريًا في كيفية تخطيط الأنظمة وتشغيلها، ويُعد في الوقت نفسه أحد أسرع مصادر الطلب على الكهرباء نموًا. وفي الخليج، حيث تلتقي عوامل النمو السكاني والتوسع الصناعي وتبني الذكاء الاصطناعي وتكامل مصادر الطاقة المتجددة، يجب أن تصبح الشبكات أقوى وأذكى، بحسب ما أكده المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، سانتياغو بانياليس. ويرى "بانياليس" -في مقال اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن الشبكات الذكية هي التي ستحدد مستقبل الطاقة في الخليج، وليس مجرد زيادة العرض؛ مشددًا على أن كل خطوة إلى الأمام في مجال الذكاء الاصطناعي تعتمد اليوم على خطوة أكبر إلى الأمام في كفاءة الطاقة. اختبار شبكات الكهرباء في دول الخليج قال المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، إن شبكات الكهرباء في دول الخليج تواجه اختبارها الأعظم، مع دخول المنطقة عقدًا يشهد طلبًا مرتفعًا على الطاقة، بحسب ما جاء في مقاله الذي نشرته منصة "إنرجي كونكتس" (Energy Connects). وتشير الخطط الوطنية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية السعودية 2030، والبحرين 2030، ورؤية الإمارات 2031، ورؤية الكويت 2035، ورؤية سلطنة عمان 2040، إلى نمو رقمي وصناعي سريع. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، من المتوقع أن تشهد سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط نموًا حادًا بحلول عام 2030، مع احتمال تضاعف الطلب على التبريد 3 مرات. وتحمل المشروعات التنموية القادمة بالمنطقة، مثل موقع "سفير" في أبوظبي، ومطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومنطقة "أرض الأساطير" في قطر، ومدينتي المربع الجديد ونيوم العملاقتين في المملكة العربية السعودية، واللتين تضمان مجمعًا صناعيًا ضخمًا للذكاء الاصطناعي بمليارات الدولارات، آثارًا مباشرة وغير مباشرة في الطلب على الكهرباء، وكفاءة الشبكة، وإمدادات الطاقة النظيفة. وفي هذا الصدد، تلبي شركة إيبردرولا الإسبانية (Iberdrola) الطلب الرقمي المتزايد من خلال شراكات في مجال الطاقة النظيفة حول العالم. وفي الخليج، يُعنى مركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط بتحديات المرافق الرقمية عبر الشبكات، ومصادر الطاقة المتجددة، وكبار مستعملي الطاقة؛ إذ يُعد مركزًا عالميًا رائدًا لتطوير الحلول الرقمية في مجال الاستدامة، يقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومنذ عام 2016، قاد "بانياليس" الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول الرقمية القائمة على الأبحاث المتطورة في المركز، مع التركيز على الابتكارات التي تُمكّن من تحول الطاقة. وعززت اتفاقية عام 2022 مع هيئة الاستثمار في قطر هذا الدور، بالتركيز على أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشبكات، وتحسينها، وتعزيز كفاءتها؛ إذ تُستعمل الحلول المُطورة في الدوحة الآن مباشرةً في مشروعات "إيبردرولا" حول العالم. 4 عوامل تدعم شبكات الكهرباء في دول الخليج بناءً على هذا الزخم، أطلقت شركة إيبردرولا شركة إيست-ويست ديجيتال (East-West Digital) في مايو/أيار 2025، لتحويل ابتكاراتها إلى منتجات يُمكن لشركات الطاقة والمشغلين وكبار المستعملين اعتمادها بسرعة. وأوضح المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، أن عمل الشركة يتمحور حول 4 مجالات رئيسة: تحسين الأصول وصيانتها: تبني الشركة أدوات تنبؤية تساعد على إطالة عمر البنية التحتية للطاقة وتقليل أوقات التوقف. تخطيط الشبكة واستقرارها: تبني الشركة أدوات لدعم تخطيط الشبكة والاحتياجات التنظيمية؛ ما يساعد مشغلي الشبكة على دمج المزيد من الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. المرونة وتكامل الطاقة الموزعة: توفر الشركة منصات لتحسين البطاريات، ولتحقيق مرونة المباني وأساطيل المركبات الكهربائية وغيرها من الأحمال الحرجة (الأجهزة والدوائر الأساسية التي يجب أن تعمل باستمرار في شبكة الكهرباء). المباني الذكية وإدارة الاستدامة: تبتكر الشركة أدوات تُحسّن استهلاك الطاقة وتكلفتها وراحتها على مستوى المبنى؛ إذ يكمن هدف الشركة في توسيع نطاق تأثيرها من خلال معالجة الترابط الحيوي بين المياه والطاقة والغذاء، وهي قضية ذات أهمية إستراتيجية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. شبكات الكهرباء في دول الخليج أحد خطوط الكهرباء - الصورة من منصة "ميدل إيست إنستيتيوت" وشدد المدير الإداري لمركز إيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط سانتياغو بانياليس، على أن هذه العناصر مجتمعةً تُشكّل العمود الفقري لأنظمة الطاقة المستقبلية؛ وهو ما تركز عليه شركات إيبردرولا، وإيبردرولا للابتكار في الشرق الأوسط، وإيست-ويست ديجيتال، في استثماراتها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45418&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/economy/2025/10/29/901445/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%C2%A0#goog_rewarded Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 GMT توقع محللون في شركة "وود ماكنزي"، ارتفاع إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، مع تزايد الطلب الهائل على الكهرباء الناتج عن انتشار مراكز البيانات في مختلف أنحاء البلاد، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا إلى الحصول على طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وأشارت منصة "ياهو فايننس"إلي أن الأسابيع الأخيرة شهدت سلسلة من الإعلانات عن استثمارات جديدة في قطاع الطاقة النووية، أبرزها شراكة حكومية أمريكية بقيمة 80 مليار دولارمع مالكي شركة وستنجهاوس إلكتريك، ما يعكس الاهتمام المتزايد بإحياء هذا القطاع. وتواجه صناعة الطاقة في الولايات المتحدة ضغوطاً متصاعدة بسبب الطلب المتزايد من مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وارتفاع درجات الحرارة، وتوسّع عمليات التحول نحو الكهرباء في القطاعات الصناعية والنقل. وقالت ليندسي إنتويسل، كبيرة محللي الأبحاث في وود ماكنزي: "شركات التكنولوجيا أصبحت مضطرة لتوليد الطاقة بنفسها لتلبية الطلب المتزايد، والطاقة النووية تُعد الحل المفضل حالياً في الولايات المتحدة". وذكرت الشركة أن نيكست إيرا إنرجي أبرمت - هذا الأسبوع - اتفاقاً مع جوجل لإعادة تشغيل محطة نووية في ولاية آيوا، فيما وقّعت شركات أخرى مثل مايكروسوفت عقوداً لتطوير تكنولوجيا المفاعلات النووية المتقدمة. وتتوقع وود ماكنزي أن يبقى إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة مستقراً حتى عام 2035، قبل أن يرتفع بنسبة 27% بحلول عام 2060. عالمياً، من المتوقع أن يقفز استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات من 700 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 3500 تيراواط/ساعة بحلول 2050، وهو ما يعادل الطلب الحالي على الكهرباء في الهند والشرق الأوسط مجتمعين. كما يُتوقّع أن تنمو القدرة النووية العالمية من 400 جيجاوات حالياً إلى ما بين 800 و1600 جيجاوات بحلول 2060. ويُنظر إلى المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية باعتبارها خياراً أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، ويمكن إنشاؤها بجانب مراكز البيانات لتقليل الحاجة إلى بنية تحتية إضافية للطاقة. لكن محللين حذروا من أن الصناعة النووية ستواجه تحديات كبيرة للبقاء تنافسية، تشمل التأخير في المشروعات والتصاريح، وارتفاع التكاليف، ونقص العمالة، إضافة إلى صعوبة تأمين الدعم السياسي والتمويل الكافي للمشروعات التجريبية الأولى. توقع محللون في شركة "وود ماكنزي"، ارتفاع إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، مع تزايد الطلب الهائل على الكهرباء الناتج عن انتشار مراكز البيانات في مختلف أنحاء البلاد، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا إلى الحصول على طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وأشارت منصة "ياهو فايننس"إلي أن الأسابيع الأخيرة شهدت سلسلة من الإعلانات عن استثمارات جديدة في قطاع الطاقة النووية، أبرزها شراكة حكومية أمريكية بقيمة 80 مليار دولارمع مالكي شركة وستنجهاوس إلكتريك، ما يعكس الاهتمام المتزايد بإحياء هذا القطاع. وتواجه صناعة الطاقة في الولايات المتحدة ضغوطاً متصاعدة بسبب الطلب المتزايد من مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وارتفاع درجات الحرارة، وتوسّع عمليات التحول نحو الكهرباء في القطاعات الصناعية والنقل. وقالت ليندسي إنتويسل، كبيرة محللي الأبحاث في وود ماكنزي: "شركات التكنولوجيا أصبحت مضطرة لتوليد الطاقة بنفسها لتلبية الطلب المتزايد، والطاقة النووية تُعد الحل المفضل حالياً في الولايات المتحدة". وذكرت الشركة أن نيكست إيرا إنرجي أبرمت - هذا الأسبوع - اتفاقاً مع جوجل لإعادة تشغيل محطة نووية في ولاية آيوا، فيما وقّعت شركات أخرى مثل مايكروسوفت عقوداً لتطوير تكنولوجيا المفاعلات النووية المتقدمة. وتتوقع وود ماكنزي أن يبقى إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة مستقراً حتى عام 2035، قبل أن يرتفع بنسبة 27% بحلول عام 2060. عالمياً، من المتوقع أن يقفز استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات من 700 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 3500 تيراواط/ساعة بحلول 2050، وهو ما يعادل الطلب الحالي على الكهرباء في الهند والشرق الأوسط مجتمعين. كما يُتوقّع أن تنمو القدرة النووية العالمية من 400 جيجاوات حالياً إلى ما بين 800 و1600 جيجاوات بحلول 2060. ويُنظر إلى المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية باعتبارها خياراً أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، ويمكن إنشاؤها بجانب مراكز البيانات لتقليل الحاجة إلى بنية تحتية إضافية للطاقة. لكن محللين حذروا من أن الصناعة النووية ستواجه تحديات كبيرة للبقاء تنافسية، تشمل التأخير في المشروعات والتصاريح، وارتفاع التكاليف، ونقص العمالة، إضافة إلى صعوبة تأمين الدعم السياسي والتمويل الكافي للمشروعات التجريبية الأولى. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45417&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5314163.aspx Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 GMT أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، محطة طاقة كهرومائية مخزنة بالضخ، تتميز بامتلاكها أعلى سد من نوعه في العالم في مقاطعة جيانغسو الواقعة في شرقي الصين، إحدى أقوى المراكز الاقتصادية في البلاد. الصين تطلق أعلى محطة طاقة كهرومائية فى العالم وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المحطة تقع في مدينة جيويرونج، وتولى بناءها فرع شبكة الكهرباء الوطنية الصينية. وتبلغ القدرة المركبة الإجمالية للمحطة 1.35 جيجاواط ومن المتوقع أن تولد 1.35 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء سنويا.وتستخدم المحطة الكهرباء في أوقات انخفاض الطلب لضخ المياه من خزان منخفض إلى خزان مرتفع وتخزينها، ثم إطلاقها لاحقا لتوليد الكهرباء في فترات الذروة. ويبلغ ارتفاع سد الخزان العلوي 182.3 متر، أي ما يقارب ارتفاع مبنى مكون من 60 طابقا، ما يجعله أعلى سد لتخزين الطاقة بالضخ في العالم. ويمكن للخزان أن يحتفظ بما يصل إلى 17.07 مليون متر مكعب من المياه.وتواجه مقاطعة جيانغسو التي تعتبر قوة صناعية في دلتا نهر اليانغتسي، طلبا قياسيا على الكهرباء إلى جانب الحاجة المتنامية لتطوير مرافق تخزين الطاقة مع الزيادة المستمرة في قدرات الطاقة المتجددة. أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، محطة طاقة كهرومائية مخزنة بالضخ، تتميز بامتلاكها أعلى سد من نوعه في العالم في مقاطعة جيانغسو الواقعة في شرقي الصين، إحدى أقوى المراكز الاقتصادية في البلاد. الصين تطلق أعلى محطة طاقة كهرومائية فى العالم وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المحطة تقع في مدينة جيويرونج، وتولى بناءها فرع شبكة الكهرباء الوطنية الصينية. وتبلغ القدرة المركبة الإجمالية للمحطة 1.35 جيجاواط ومن المتوقع أن تولد 1.35 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء سنويا.وتستخدم المحطة الكهرباء في أوقات انخفاض الطلب لضخ المياه من خزان منخفض إلى خزان مرتفع وتخزينها، ثم إطلاقها لاحقا لتوليد الكهرباء في فترات الذروة. ويبلغ ارتفاع سد الخزان العلوي 182.3 متر، أي ما يقارب ارتفاع مبنى مكون من 60 طابقا، ما يجعله أعلى سد لتخزين الطاقة بالضخ في العالم. ويمكن للخزان أن يحتفظ بما يصل إلى 17.07 مليون متر مكعب من المياه.وتواجه مقاطعة جيانغسو التي تعتبر قوة صناعية في دلتا نهر اليانغتسي، طلبا قياسيا على الكهرباء إلى جانب الحاجة المتنامية لتطوير مرافق تخزين الطاقة مع الزيادة المستمرة في قدرات الطاقة المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45416&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/the-30th-meeting-of-the-irena-council Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 GMT تستعرض الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" خلال الاجتماع الـ 30 لمجلسها في أبوظبي غداً، التقدم المحرز في عملها وبحث الأولويات الجماعية لتسريع وتيرة تحوّل الطاقة عالميا. ويشارك في الاجتماع أكثر من 350 ممثلا يستعرضون التقدم المحرز والأولويات الداعمة للهدف العالمي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الأطراف الثلاثين "COP30" والاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".‬ تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات" ‫يركز الاجتماع التي يستمر يومين على تحقيق الأهداف العالمية المحددة في "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في “COP28” وذلك في أعقاب إطلاق الوكالة مؤخرا أحدث تقرير تتبع التقدم المحرز في اجتماع ما قبل مؤتمر الأطراف في البرازيل، الذي أكد أنه على الرغم من زيادة نطاق الطاقة المتجددة، فإن التقدم المحرز غير كافٍ للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية. ‬ الاجتماع الـ 29 لمجلس «آيرينا».. منصة حيوية متجددة لتبادل الخبرات ورسم رؤى المستقبل ‫وبصفته رئيس الاجتماع الـ 30 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، قال فرانسيسكو تشاكون هيرنانديز، الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة سفير كوستاريكا لدى الإمارات، إن المجلس يجتمع في وقت تتجدد فيه الفرص العالمية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين، وتُظهر تجربة كوستاريكا أن نظام الطاقة القائم على مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يتعايش مع التقدم الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والإدارة البيئية، منوها إلى أن حجم التحدي الحالي يتطلب العمل بشكل جماعي، وربط المناطق ببعضها، وتبادل المعرفة، وتسريع وتير العمل.‬ ‫ سد الفجوة من جانبه، أكد فرانشيسكو لا كاميرا، مديرعام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن العالم يقترب من سد الفجوة أكثر من أي وقت مضى، رغم أن إضافة 582 جيجاواط من الطاقة المتجددة في عام 2024 لا تزال أقل مما هو مطلوب لتحقيق هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات غير أنها تمثل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في استخدام الطاقة المتجددة للسنة الثالثة على التوالي، مما يقلص الفجوة ما بين ما تم تحقيقه وما هو مطلوب.‬ ‫ وأضاف لا كاميرا، أنه على الحكومات أن تظهر دوراً قيادياً وتجعل مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل علامة فارقة للطاقة المتجددة، ومع اقتراب موعد تقديم المساهمات المحددة وطنياً الجديدة قبل مؤتمر الأطراف الثلاثين، يمثل الاجتماع الـ 30 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لحظة مهمة للتأكيد على الحاجة إلى طموح جماعي أكبر. ‬ أبوظبي تستضيف الاجتماع الـ29 لـ«آيرينا».. خارطة طريق جديدة لتحول الطاقة العالمي وتتناول المناقشات الخاصة بالبرامج دور"التصنيع النظيف" في تعزيز التنمية المستدامة؛ بما في ذلك من خلال تعزيز المرونة في سلاسل توريد المواد الحرجة والطاقة المتجددة وسيطلع المجلس على آخر المستجدات حول جهود الوكالة في تعزيز التعاون الإقليمي. ‫ومن المقرر أن يتبادل الأعضاء أيضاً الخبرات الوطنية، ويستكشفون الخيارات المتاحة لتعزيز التعاون الدولي، ويبحثون سبل توسيع نطاق الوصول إلى الاستثمارات اللازمة لرفع مستوى استخدام الطاقة المتجددة. ومن المنتظر أن تسهم النتائج التي يتم التوصل إليها في إثراء مداولات الاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للوكالة، حيث يجتمع وزارء وممثلون رفيعو المستوى في أبوظبي يومي 11و12 يناير 2026، وباعتباره أول اجتماع وزاري للطاقة في هذا العام، سوف تقيّم الجمعية العامة التقدم المحرز عالمياً وتحدد أولويات تحول الطاقة للعام المقبل تستعرض الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" خلال الاجتماع الـ 30 لمجلسها في أبوظبي غداً، التقدم المحرز في عملها وبحث الأولويات الجماعية لتسريع وتيرة تحوّل الطاقة عالميا. ويشارك في الاجتماع أكثر من 350 ممثلا يستعرضون التقدم المحرز والأولويات الداعمة للهدف العالمي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الأطراف الثلاثين "COP30" والاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".‬ تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات" ‫يركز الاجتماع التي يستمر يومين على تحقيق الأهداف العالمية المحددة في "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في “COP28” وذلك في أعقاب إطلاق الوكالة مؤخرا أحدث تقرير تتبع التقدم المحرز في اجتماع ما قبل مؤتمر الأطراف في البرازيل، الذي أكد أنه على الرغم من زيادة نطاق الطاقة المتجددة، فإن التقدم المحرز غير كافٍ للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية. ‬ الاجتماع الـ 29 لمجلس «آيرينا».. منصة حيوية متجددة لتبادل الخبرات ورسم رؤى المستقبل ‫وبصفته رئيس الاجتماع الـ 30 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، قال فرانسيسكو تشاكون هيرنانديز، الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة سفير كوستاريكا لدى الإمارات، إن المجلس يجتمع في وقت تتجدد فيه الفرص العالمية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين، وتُظهر تجربة كوستاريكا أن نظام الطاقة القائم على مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يتعايش مع التقدم الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والإدارة البيئية، منوها إلى أن حجم التحدي الحالي يتطلب العمل بشكل جماعي، وربط المناطق ببعضها، وتبادل المعرفة، وتسريع وتير العمل.‬ ‫ سد الفجوة من جانبه، أكد فرانشيسكو لا كاميرا، مديرعام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن العالم يقترب من سد الفجوة أكثر من أي وقت مضى، رغم أن إضافة 582 جيجاواط من الطاقة المتجددة في عام 2024 لا تزال أقل مما هو مطلوب لتحقيق هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات غير أنها تمثل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في استخدام الطاقة المتجددة للسنة الثالثة على التوالي، مما يقلص الفجوة ما بين ما تم تحقيقه وما هو مطلوب.‬ ‫ وأضاف لا كاميرا، أنه على الحكومات أن تظهر دوراً قيادياً وتجعل مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل علامة فارقة للطاقة المتجددة، ومع اقتراب موعد تقديم المساهمات المحددة وطنياً الجديدة قبل مؤتمر الأطراف الثلاثين، يمثل الاجتماع الـ 30 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لحظة مهمة للتأكيد على الحاجة إلى طموح جماعي أكبر. ‬ أبوظبي تستضيف الاجتماع الـ29 لـ«آيرينا».. خارطة طريق جديدة لتحول الطاقة العالمي وتتناول المناقشات الخاصة بالبرامج دور"التصنيع النظيف" في تعزيز التنمية المستدامة؛ بما في ذلك من خلال تعزيز المرونة في سلاسل توريد المواد الحرجة والطاقة المتجددة وسيطلع المجلس على آخر المستجدات حول جهود الوكالة في تعزيز التعاون الإقليمي. ‫ومن المقرر أن يتبادل الأعضاء أيضاً الخبرات الوطنية، ويستكشفون الخيارات المتاحة لتعزيز التعاون الدولي، ويبحثون سبل توسيع نطاق الوصول إلى الاستثمارات اللازمة لرفع مستوى استخدام الطاقة المتجددة. ومن المنتظر أن تسهم النتائج التي يتم التوصل إليها في إثراء مداولات الاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للوكالة، حيث يجتمع وزارء وممثلون رفيعو المستوى في أبوظبي يومي 11و12 يناير 2026، وباعتباره أول اجتماع وزاري للطاقة في هذا العام، سوف تقيّم الجمعية العامة التقدم المحرز عالمياً وتحدد أولويات تحول الطاقة للعام المقبل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45415&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alkompis.se/news/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85 Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT تعرّض وسط العاصمة ستوكهولم مساء اليوم إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي أدى إلى توقف إشارات المرور وإطفاء إنارة الشوارع في عدد من المناطق. وقال المتحدث الإعلامي باسم شركة الكهرباء Ellevio، يوناتان بيورك، لصحيفة افتونبلاديت إن الانقطاع يؤثر بشكل خاص على الجزء الشرقي من منطقة سودرمالم، موضحاً أن نحو 20 ألف مشترك تضرروا من الانقطاع. وأضاف بيورك “لا نملك حالياً أي توقعات زمنية لعودة التيار”، مشيراً إلى أن العطل تزامن مع تحديث للنظام الإلكتروني في موقع الشركة، ما جعل العملاء غير قادرين على الوصول إلى خريطة الأعطال. وتأثرت مناطق أخرى مثل غاملستان أيضاً بانقطاع الكهرباء. وقالت الشركة إنها تعمل حالياً على تحديد سبب الخلل وإعادة التيار في أسرع وقت ممكن. وفي الساعة الثامنة مساءً، قال بيورك إن الموظفين موجودون في الموقع ويعملون في المحطة، ويُعتقد أن العطل سيتم إصلاحه بحلول الساعة التاسعة والنصف مساءً. وقال المتحدث الصحفي لشركة النقل SL ألكسندر كرايسنيك إن حركة المرور والمصاعد والسلالم المتحركة لم تتأثر. وفي وقت لاحق بحلول الساعة 9:45 مساءً أُعيد التيار الكهربائي بحسب ما أفادت وكالة الأنباء TT. تعرّض وسط العاصمة ستوكهولم مساء اليوم إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي أدى إلى توقف إشارات المرور وإطفاء إنارة الشوارع في عدد من المناطق. وقال المتحدث الإعلامي باسم شركة الكهرباء Ellevio، يوناتان بيورك، لصحيفة افتونبلاديت إن الانقطاع يؤثر بشكل خاص على الجزء الشرقي من منطقة سودرمالم، موضحاً أن نحو 20 ألف مشترك تضرروا من الانقطاع. وأضاف بيورك “لا نملك حالياً أي توقعات زمنية لعودة التيار”، مشيراً إلى أن العطل تزامن مع تحديث للنظام الإلكتروني في موقع الشركة، ما جعل العملاء غير قادرين على الوصول إلى خريطة الأعطال. وتأثرت مناطق أخرى مثل غاملستان أيضاً بانقطاع الكهرباء. وقالت الشركة إنها تعمل حالياً على تحديد سبب الخلل وإعادة التيار في أسرع وقت ممكن. وفي الساعة الثامنة مساءً، قال بيورك إن الموظفين موجودون في الموقع ويعملون في المحطة، ويُعتقد أن العطل سيتم إصلاحه بحلول الساعة التاسعة والنصف مساءً. وقال المتحدث الصحفي لشركة النقل SL ألكسندر كرايسنيك إن حركة المرور والمصاعد والسلالم المتحركة لم تتأثر. وفي وقت لاحق بحلول الساعة 9:45 مساءً أُعيد التيار الكهربائي بحسب ما أفادت وكالة الأنباء TT. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45414&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 fujairahdaily.com/news&id=10179 Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، العاملة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالشراكة مع كلٍّ من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة، شركة المرافق المتكاملة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة ماروبيني، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة الفجيرة F3 المستقلة لتوليد الكهرباء. وتقع المحطة في منطقة "قدفع" في إمارة الفجيرة، وتعتبر واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز في دولة الإمارات وتبلغ قدرتها 2.4 جيجاواط، وهي قادرة على توليد طاقة كهربائية كافية لتلبية احتياجات نحو 380 ألف منزل، حيث تورِّد الكهرباء بشكل موثوق، إلى جانب دعم عملية دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساهم في تحقيق عملية التحول الاستراتيجي في قطاع الطاقة في الدولة. وتم تطوير المحطة وفقاً لنموذج "منتج الطاقة المستقل"، وتتوزع ملكيتها بين الشركاء، حيث تمتلك "طاقة" حصة 40% من شركة المشروع، و"ماروبيني كوربوريشن" حصة 20.4%، و"مبادلة" حصة 20%، و"هوكوريكو للطاقة الكهربائية" حصة 19.6%، وستكون شركة "مياه وكهرباء الإمارات" المشتري الوحيد للكهرباء المنتجة من المحطة، وذلك بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل. وتؤدي محطة الفجيرة F3 دوراً حيوياً في تحقيق الاستراتيجية طويلة الأمد لشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، والرامية لزيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الكهرباء، وتتكامل عمليات التوليد المرنة ذات الكفاءة العالية للمحطة مع دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بشكل متقطع ضمن الشبكة، بما يدعم نظام طاقة عصريا وخاليا من الكربون. أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، العاملة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالشراكة مع كلٍّ من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة، شركة المرافق المتكاملة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة ماروبيني، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة الفجيرة F3 المستقلة لتوليد الكهرباء. وتقع المحطة في منطقة "قدفع" في إمارة الفجيرة، وتعتبر واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز في دولة الإمارات وتبلغ قدرتها 2.4 جيجاواط، وهي قادرة على توليد طاقة كهربائية كافية لتلبية احتياجات نحو 380 ألف منزل، حيث تورِّد الكهرباء بشكل موثوق، إلى جانب دعم عملية دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساهم في تحقيق عملية التحول الاستراتيجي في قطاع الطاقة في الدولة. وتم تطوير المحطة وفقاً لنموذج "منتج الطاقة المستقل"، وتتوزع ملكيتها بين الشركاء، حيث تمتلك "طاقة" حصة 40% من شركة المشروع، و"ماروبيني كوربوريشن" حصة 20.4%، و"مبادلة" حصة 20%، و"هوكوريكو للطاقة الكهربائية" حصة 19.6%، وستكون شركة "مياه وكهرباء الإمارات" المشتري الوحيد للكهرباء المنتجة من المحطة، وذلك بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل. وتؤدي محطة الفجيرة F3 دوراً حيوياً في تحقيق الاستراتيجية طويلة الأمد لشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، والرامية لزيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الكهرباء، وتتكامل عمليات التوليد المرنة ذات الكفاءة العالية للمحطة مع دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بشكل متقطع ضمن الشبكة، بما يدعم نظام طاقة عصريا وخاليا من الكربون. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45413&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/companies/2025/10/28/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT وقعت الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية) بتاريخ 27 أكتوبر الحالي اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة صامطة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة الجنوبية الغربية في المملكة العربية السعودية بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، وبقيمة إجمالية 1.37 مليار ريال. وأفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أنها وقعت الاتفاقية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) وكل من الشركات المكونة للتحالف الفائز بالمشروع، وهي الشركة السعودية للكهرباء وشركة الكهرباء الفرنسية العالمية لحلول الطاقة، وذلك بالإنابة عن شركة المشروع. وتملك الشركة السعودية للكهرباء حصة 50.01 % في المشروع. يشمل العقد تطوير وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل محطة صامطة للطاقة الكهروضوئية، ومدته 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة. توقعت "كهرباء السعودية" ظهور الأثر المالي للعقد بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع (PCOD) والذي يتوقع تحقيقه خلال الربع الأول من عام 2028م. وقعت الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية) بتاريخ 27 أكتوبر الحالي اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة صامطة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة الجنوبية الغربية في المملكة العربية السعودية بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، وبقيمة إجمالية 1.37 مليار ريال. وأفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أنها وقعت الاتفاقية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) وكل من الشركات المكونة للتحالف الفائز بالمشروع، وهي الشركة السعودية للكهرباء وشركة الكهرباء الفرنسية العالمية لحلول الطاقة، وذلك بالإنابة عن شركة المشروع. وتملك الشركة السعودية للكهرباء حصة 50.01 % في المشروع. يشمل العقد تطوير وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل محطة صامطة للطاقة الكهروضوئية، ومدته 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة. توقعت "كهرباء السعودية" ظهور الأثر المالي للعقد بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع (PCOD) والذي يتوقع تحقيقه خلال الربع الأول من عام 2028م. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45412&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/27/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-100-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%BA/ Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT يُعوّل على أكبر مزرعة رياح تدخل حيز التشغيل في أستراليا، نحو تسريع جهود تحول الطاقة، وصولًا إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ودخلت مزرعة الرياح المسماة "كلارك كريك" (Clarke Creek) الواقعة في ولاية كوينزلاند، حيز التشغيل بعد إنجاز بنائها الذي دام أكثر من 3 سنوات. وتحوي المرحلة الأولى من مزرعة رياح "كلارك كريك"، البالغة تكلفتها مليار دولار، 100 توربين، يصل طول الواحد منها إلى 207 أمتار، بسعة إجمالية تلامس 450 ميغاواط. وبِيعت 3 أرباع الكهرباء المولدة من المزرعة إلى شركة ستانويل (Stanwell) المملوكة لحكومة كوينزلاند بموجب عقد مدته 15 عامًا. ويُعوّل على المزرعة في رفع سعة طاقة الرياح في كوينزلاند إلى 20%، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المخطط أن تشهد المرحلة الثانية تركيب 94 توربينًا إضافيًا؛ ما يضيف 564 ميغاواط من سعة طاقة الرياح إلى الولاية. تغذية الشبكة بالكهرباء تغذّي التوربينات الـ100 التي تتألّف منها المرحلة الأولى من مزرعة رياح "كلارك كريك" حاليًا الشبكة بالكهرباء النظيفة، في أعقاب اكتمال التشغيل النهائي للمشروع البالغة سعته 450 ميغاواط هذا الأسبوع، وفق "رينيو إيكونومي". وأعلنت شركة سكوادرون إنرجي (Squadron Energy) المملوكة للملياردير وقطب الطاقة الخضراء والمغناطيسات المصنعة من الحديد الخام أندرو فورست، الافتتاح الرسمي للمشروع اليوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يُعد إنجازًا رئيسًا للشركة. كما تُعد "كلارك كريك" أكبر مزرعة رياح تدخل حيز التشغيل في أستراليا هذا العام. وتقع المزرعة على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب مدينة روكهامبتون و150 كيلومترًا جنوب ماكاي على أرض سكان بارادا كابالبارا ييتيمارالا الأصليين. ويرتبط المشروع بعقد مدته 15 عامًا مع ستانويل، يقضي بشراء الأخير ما يزيد على 75% من الكهرباء المولدة من المرحلة الأولى، في حين تتحول كوينزلاند بعيدًا عن الكهرباء المولدة بالفحم، وإن كان بوتيرة بطيئة في ظل خريطة الطاقة الجديدة في الولاية. يُعوّل على أكبر مزرعة رياح تدخل حيز التشغيل في أستراليا، نحو تسريع جهود تحول الطاقة، وصولًا إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ودخلت مزرعة الرياح المسماة "كلارك كريك" (Clarke Creek) الواقعة في ولاية كوينزلاند، حيز التشغيل بعد إنجاز بنائها الذي دام أكثر من 3 سنوات. وتحوي المرحلة الأولى من مزرعة رياح "كلارك كريك"، البالغة تكلفتها مليار دولار، 100 توربين، يصل طول الواحد منها إلى 207 أمتار، بسعة إجمالية تلامس 450 ميغاواط. وبِيعت 3 أرباع الكهرباء المولدة من المزرعة إلى شركة ستانويل (Stanwell) المملوكة لحكومة كوينزلاند بموجب عقد مدته 15 عامًا. ويُعوّل على المزرعة في رفع سعة طاقة الرياح في كوينزلاند إلى 20%، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المخطط أن تشهد المرحلة الثانية تركيب 94 توربينًا إضافيًا؛ ما يضيف 564 ميغاواط من سعة طاقة الرياح إلى الولاية. تغذية الشبكة بالكهرباء تغذّي التوربينات الـ100 التي تتألّف منها المرحلة الأولى من مزرعة رياح "كلارك كريك" حاليًا الشبكة بالكهرباء النظيفة، في أعقاب اكتمال التشغيل النهائي للمشروع البالغة سعته 450 ميغاواط هذا الأسبوع، وفق "رينيو إيكونومي". وأعلنت شركة سكوادرون إنرجي (Squadron Energy) المملوكة للملياردير وقطب الطاقة الخضراء والمغناطيسات المصنعة من الحديد الخام أندرو فورست، الافتتاح الرسمي للمشروع اليوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول، الذي يُعد إنجازًا رئيسًا للشركة. كما تُعد "كلارك كريك" أكبر مزرعة رياح تدخل حيز التشغيل في أستراليا هذا العام. وتقع المزرعة على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب مدينة روكهامبتون و150 كيلومترًا جنوب ماكاي على أرض سكان بارادا كابالبارا ييتيمارالا الأصليين. ويرتبط المشروع بعقد مدته 15 عامًا مع ستانويل، يقضي بشراء الأخير ما يزيد على 75% من الكهرباء المولدة من المرحلة الأولى، في حين تتحول كوينزلاند بعيدًا عن الكهرباء المولدة بالفحم، وإن كان بوتيرة بطيئة في ظل خريطة الطاقة الجديدة في الولاية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45411&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.cnbcarabia.com/144542/2025/27/10/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A-5-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-4.5-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA- Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، يوم الاثنين 27 أكتوبر/ تشرين الأول، عن ترسية خمسة مشرعات طاقة متجددة بطاقة إجمالية 4.5 غيغاوات وباستثمارات تتجاوز تسعة مليارات ريال، ما يعادل 2.40 مليار دولار. ونقلت وكالة النباء السعودية، عن الشركة القول إن هذه المشروعات مُنحت لمصدر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، وتوتال إنرجيز وشركة إلكتريسيتي دو فرانس وغيرها. وأضافت الوكالة أن المشروعات الخمسة هي "مشروع جديد لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وأربعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية". وتعَد هذه المشروعات وما تحققه من أسعار تنافسية عالمية في تكلفة إنتاج الكهرباء لكل كيلوواط ساعة، ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ولتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعزمها على الوصول لمزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول 2030. ويُعزى تحقيق هذه المشروعات لأسعار تنافسية عالمية إلى كفاءة نماذج التمويل والتطوير، والاستفادة من مخرجات مشروع المسح الجغرافي الذي تنفذه وزارة الطاقة، وتنامي الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة. أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، يوم الاثنين 27 أكتوبر/ تشرين الأول، عن ترسية خمسة مشرعات طاقة متجددة بطاقة إجمالية 4.5 غيغاوات وباستثمارات تتجاوز تسعة مليارات ريال، ما يعادل 2.40 مليار دولار. ونقلت وكالة النباء السعودية، عن الشركة القول إن هذه المشروعات مُنحت لمصدر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، وتوتال إنرجيز وشركة إلكتريسيتي دو فرانس وغيرها. وأضافت الوكالة أن المشروعات الخمسة هي "مشروع جديد لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وأربعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية". وتعَد هذه المشروعات وما تحققه من أسعار تنافسية عالمية في تكلفة إنتاج الكهرباء لكل كيلوواط ساعة، ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ولتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعزمها على الوصول لمزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول 2030. ويُعزى تحقيق هذه المشروعات لأسعار تنافسية عالمية إلى كفاءة نماذج التمويل والتطوير، والاستفادة من مخرجات مشروع المسح الجغرافي الذي تنفذه وزارة الطاقة، وتنامي الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45409&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-k4jzdv22 Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT إطلاق منصة ذكاء اصطناعي جديدة باسم ENECIQ لتعزيز الاستخدام الأمثل لقدرات الذكاء الاصطناعي وكفاءة العمل في شركة الإمارات للطاقة النووية منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة تدعم تحقيق أهداف التحول الرقمي لـ"الإمارات للطاقة النووية" كما تدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نحو الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي الآمنة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت شركة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع شركة بريسايت الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، منصة ذكاء اصطناعي مستقلة ومتقدمة باسم ENECIQ، والتي تم تصميمها لتسريع عملية تطوير الرؤى واتخاذ القرارات وتبادل المعارف في الشركة. وتعد منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة خطوةً مهمةً في مسيرة التحول الرقمي المتواصلة لشركة الإمارات للطاقة النووية، مما يعكس التزامها بالاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة في جميع أقسامها. تم تصميم هذه المنصة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن عبر أنظمة الشركة الداخلية، وذلك لمساعدة الموظفين على جميع المستويات، من المهندسين والمحللين إلى الفرق الإدارية، من خلال توفير دعم ذكي. وتعتمد المنصة على قواعد المعرفة الخاصة بشركة الإمارات للطاقة النووية لتمكين الموظفين من تطوير رؤى مُتخصصة، وأتمتة المهام التي تتطلب وقتًا طويلاً، وضمان تسريع عملية التوصل إلى نتائج قائمة على الحقائق والبيانات. كما تشمل تطبيقات المنصة تلخيص التقارير الفنية من نظام إدارة الوثائق الخاص بشركة الإمارات للطاقة النووية، واستخلاص الرؤى من مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييمات المخاطر، إضافة إلى إتاحة وصول الموظفين إلى المعلومات والإجراءات بشكل أسرع، حيث ستمكن المنصة الموظفين من توفير المزيد من الوقت للبحث والابتكار من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي. وتم تطوير نظام منصة ENECIQ ضمن بيئة السحابة الآمنة لشركة الإمارات للطاقة النووية، ويبقى منفصلًا تمامًا عن أنظمة تشغيل المفاعلات النووية، مما يضمن الامتثال لأعلى المعايير المحلية والدولية لحوكمة البيانات وأمنها. وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها: "نواصل في شركة الإمارات للطاقة النووية استخدام أحدث التقنيات في إطار مسيرتنا المستمرة للارتقاء بمعايير التميز. وسيساهم التعاون مع بريسايت وتطوير منصة ENECIQ في دعم فرق العمل لدينا وتمكينها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية احتياجات الشركة." وأضاف الحمادي:"تواصل شركة الإمارات للطاقة النووية التركيزعلى التميز والقيام بدور ريادي في قطاع الطاقة النووية العالمي، وتعد هذه المنصة خطوة مهمة لتعزيز كفاءة العمل على كافة المستويات." ومن جانبه، صرح توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "ترسي ENECIQ معيارًا للابتكار في نشر الذكاء الاصطناعي السيادي الوكيلي (Agentic AI) ضمن البنية التحتية الوطنية الحيوية، مُمثلةً بذلك أحد أكثر التطبيقات المؤسسية تطورًا. تدمج هذه المنصة الذكاء الاصطناعي الآمن في بيئة تشغيلية وبياناتية متقدمة - حيث تعد الدقة والموثوقية وسلامة البيانات أمرًا لا غنى عنه. إن تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بهذا الحجم في شركة بالغة الأهمية يتطلب أكثر من أحدث التقنيات فحسب، بل يتطلب حوكمة دقيقة وخبرةً عميقةً في المجال أيضاً. تُبرز ENECIQ الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي السيادي في قطاع الطاقة مثل تعزيز المرونة التشغيلية، وتسريع عمليات اتخاذ القرارات، وإطلاق العنان لكفاءات جديدة تدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي على المدى الطويل." ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في عملياتها، تقوم شركة الإمارات للطاقة النووية بتعزيز عمليات تبادل المعارف والأتمتة على نطاق أوسع، كما توفرENECIQ منصة للابتكار المستمر، حيث تتيح للموظفين استكشاف تطبيقات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في كافة أنحاء الشركة. وتتوافق هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات، وطموحات إمارة أبوظبي في أن تكون مركزًا إقليميًا لقدرات الذكاء الاصطناعي الآمنة والسيادية. وتقوم شركة الإمارات للطاقة النووية بدور أساسي في دعم مستقبل دولة الإمارات من خلال توفير كهرباء آمنة وموثوقة ومستدامة، ولا سيما أن إنتاج الكهرباء المستقر والخالي من الانبعاثات الكربونية باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، يعد أمرًا أساسيًا لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المهمة للاقتصاد الرقمي في الدولة. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية شركة الإمارات للطاقة النووية هي شركة تابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. تأسست "الإمارات للطاقة النووية" بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتولّى الشركة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي. تنتج محطات براكة للطاقة النووية التابعة لـ"الإمارات للطاقة النووية" 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء الآمنة والنظيفة والموثوقة على مدار الساعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز أمن الطاقة والاستدامة معاً في الدولة، وهو ما يوفر ما يصل لـ25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا. ونتيجة لذلك، تقود "الإمارات للطاقة النووية" أكبر الجهود الخاصة بخفض البصمة الكربونية في الدولة، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإلى جانب الإشراف على التشغيل الآمن لمحطات براكة وفق أعلى المعايير، تركز "الإمارات للطاقة النووية" على استكشاف الفرص المتاحة للاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في تطوير محطات الطاقة النووية الكبيرة من خلال فرص الاستثمار والتعاون. وفي هذا الإطار، تدرس الشركة كلاً من المفاعلات المصغرة وتقنيات المفاعلات المتقدمة، من خلال "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، بهدف الاستثمار والتطوير على المستويين المحلي والدولي. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية تتبع الائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، حيث تتولى بصفتها حاملة رخصة التشغيل مسؤولية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية الأربع على نحو آمن، ووفق المتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والأمن والشفافية التشغيلية. شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية هي شركة متعددة الثقافات والجنسيات وتلتزم بتطوير كفاءات متخصصة في قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية، وضمان أعلى المعايير ومستويات فعالية الأداء التشغيلي في محطات براكة. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية تتبع شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية للائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية، حيث تمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، وتتولى شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية مسؤولية تمثيل المصالح المالية والتجارية لمحطات براكة للطاقة النووية. إطلاق منصة ذكاء اصطناعي جديدة باسم ENECIQ لتعزيز الاستخدام الأمثل لقدرات الذكاء الاصطناعي وكفاءة العمل في شركة الإمارات للطاقة النووية منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة تدعم تحقيق أهداف التحول الرقمي لـ"الإمارات للطاقة النووية" كما تدعم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع نحو الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي الآمنة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت شركة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع شركة بريسايت الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، منصة ذكاء اصطناعي مستقلة ومتقدمة باسم ENECIQ، والتي تم تصميمها لتسريع عملية تطوير الرؤى واتخاذ القرارات وتبادل المعارف في الشركة. وتعد منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة خطوةً مهمةً في مسيرة التحول الرقمي المتواصلة لشركة الإمارات للطاقة النووية، مما يعكس التزامها بالاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة في جميع أقسامها. تم تصميم هذه المنصة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن عبر أنظمة الشركة الداخلية، وذلك لمساعدة الموظفين على جميع المستويات، من المهندسين والمحللين إلى الفرق الإدارية، من خلال توفير دعم ذكي. وتعتمد المنصة على قواعد المعرفة الخاصة بشركة الإمارات للطاقة النووية لتمكين الموظفين من تطوير رؤى مُتخصصة، وأتمتة المهام التي تتطلب وقتًا طويلاً، وضمان تسريع عملية التوصل إلى نتائج قائمة على الحقائق والبيانات. كما تشمل تطبيقات المنصة تلخيص التقارير الفنية من نظام إدارة الوثائق الخاص بشركة الإمارات للطاقة النووية، واستخلاص الرؤى من مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييمات المخاطر، إضافة إلى إتاحة وصول الموظفين إلى المعلومات والإجراءات بشكل أسرع، حيث ستمكن المنصة الموظفين من توفير المزيد من الوقت للبحث والابتكار من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي. وتم تطوير نظام منصة ENECIQ ضمن بيئة السحابة الآمنة لشركة الإمارات للطاقة النووية، ويبقى منفصلًا تمامًا عن أنظمة تشغيل المفاعلات النووية، مما يضمن الامتثال لأعلى المعايير المحلية والدولية لحوكمة البيانات وأمنها. وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها: "نواصل في شركة الإمارات للطاقة النووية استخدام أحدث التقنيات في إطار مسيرتنا المستمرة للارتقاء بمعايير التميز. وسيساهم التعاون مع بريسايت وتطوير منصة ENECIQ في دعم فرق العمل لدينا وتمكينها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية احتياجات الشركة." وأضاف الحمادي:"تواصل شركة الإمارات للطاقة النووية التركيزعلى التميز والقيام بدور ريادي في قطاع الطاقة النووية العالمي، وتعد هذه المنصة خطوة مهمة لتعزيز كفاءة العمل على كافة المستويات." ومن جانبه، صرح توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "ترسي ENECIQ معيارًا للابتكار في نشر الذكاء الاصطناعي السيادي الوكيلي (Agentic AI) ضمن البنية التحتية الوطنية الحيوية، مُمثلةً بذلك أحد أكثر التطبيقات المؤسسية تطورًا. تدمج هذه المنصة الذكاء الاصطناعي الآمن في بيئة تشغيلية وبياناتية متقدمة - حيث تعد الدقة والموثوقية وسلامة البيانات أمرًا لا غنى عنه. إن تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بهذا الحجم في شركة بالغة الأهمية يتطلب أكثر من أحدث التقنيات فحسب، بل يتطلب حوكمة دقيقة وخبرةً عميقةً في المجال أيضاً. تُبرز ENECIQ الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي السيادي في قطاع الطاقة مثل تعزيز المرونة التشغيلية، وتسريع عمليات اتخاذ القرارات، وإطلاق العنان لكفاءات جديدة تدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي على المدى الطويل." ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في عملياتها، تقوم شركة الإمارات للطاقة النووية بتعزيز عمليات تبادل المعارف والأتمتة على نطاق أوسع، كما توفرENECIQ منصة للابتكار المستمر، حيث تتيح للموظفين استكشاف تطبيقات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في كافة أنحاء الشركة. وتتوافق هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات، وطموحات إمارة أبوظبي في أن تكون مركزًا إقليميًا لقدرات الذكاء الاصطناعي الآمنة والسيادية. وتقوم شركة الإمارات للطاقة النووية بدور أساسي في دعم مستقبل دولة الإمارات من خلال توفير كهرباء آمنة وموثوقة ومستدامة، ولا سيما أن إنتاج الكهرباء المستقر والخالي من الانبعاثات الكربونية باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، يعد أمرًا أساسيًا لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المهمة للاقتصاد الرقمي في الدولة. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية شركة الإمارات للطاقة النووية هي شركة تابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. تأسست "الإمارات للطاقة النووية" بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتولّى الشركة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي. تنتج محطات براكة للطاقة النووية التابعة لـ"الإمارات للطاقة النووية" 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء الآمنة والنظيفة والموثوقة على مدار الساعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز أمن الطاقة والاستدامة معاً في الدولة، وهو ما يوفر ما يصل لـ25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا. ونتيجة لذلك، تقود "الإمارات للطاقة النووية" أكبر الجهود الخاصة بخفض البصمة الكربونية في الدولة، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإلى جانب الإشراف على التشغيل الآمن لمحطات براكة وفق أعلى المعايير، تركز "الإمارات للطاقة النووية" على استكشاف الفرص المتاحة للاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في تطوير محطات الطاقة النووية الكبيرة من خلال فرص الاستثمار والتعاون. وفي هذا الإطار، تدرس الشركة كلاً من المفاعلات المصغرة وتقنيات المفاعلات المتقدمة، من خلال "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، بهدف الاستثمار والتطوير على المستويين المحلي والدولي. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية تتبع الائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، حيث تتولى بصفتها حاملة رخصة التشغيل مسؤولية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية الأربع على نحو آمن، ووفق المتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والأمن والشفافية التشغيلية. شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية هي شركة متعددة الثقافات والجنسيات وتلتزم بتطوير كفاءات متخصصة في قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية، وضمان أعلى المعايير ومستويات فعالية الأداء التشغيلي في محطات براكة. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية تتبع شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية للائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية، حيث تمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، وتتولى شركة الإمارات للطاقة النووية – الشؤون التجارية مسؤولية تمثيل المصالح المالية والتجارية لمحطات براكة للطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45408&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28102025&id=a64fed5f-fc1d-4ceb-99b7-12cfcdd0dc54 Tue, 28 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل، أمس إعادة تشغيل محطة طاقة نووية متوقفة عن العمل في الولايات المتحدة لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها بالكهرباء. ومن المقرر أن يعود مركز دوان أرنولد للطاقة في ولاية أيوا الأمريكية إلى العمل في أوائل عام 2029، ليوفر الطاقة بشكل أساسي لشركة جوجل، التي وافقت على شراء الكهرباء من المحطة لمدة 25 عامًا، وفقا لشركة نيكستيرا إنرجي، المشغلة للمحطة. وقد أُغلقت المنشأة في عام 2020. يذكر أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومع تزايد الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متزايد إلى الطاقة النووية. وفي العام الماضي، تم الإعلان عن خطط لإعادة تشغيل مفاعل نووي في محطة ثري مايل آيلاند المتوقفة عن العمل في ولاية بنسلفانيا، لتشغيل مراكز بيانات مايكروسوفت. كما حصلت شركة ميتا بلاتفورمس، الشركة الأم لفيسبوك، على كامل إنتاج محطة نووية في ولاية إلينوي لمدة 20 عاما. كما تخطط جوجل لشراء الكهرباء من مفاعلات صغيرة مبتكرة طورتها شركة كايروس باور بدءا من عام 2030. أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل، أمس إعادة تشغيل محطة طاقة نووية متوقفة عن العمل في الولايات المتحدة لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها بالكهرباء. ومن المقرر أن يعود مركز دوان أرنولد للطاقة في ولاية أيوا الأمريكية إلى العمل في أوائل عام 2029، ليوفر الطاقة بشكل أساسي لشركة جوجل، التي وافقت على شراء الكهرباء من المحطة لمدة 25 عامًا، وفقا لشركة نيكستيرا إنرجي، المشغلة للمحطة. وقد أُغلقت المنشأة في عام 2020. يذكر أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومع تزايد الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متزايد إلى الطاقة النووية. وفي العام الماضي، تم الإعلان عن خطط لإعادة تشغيل مفاعل نووي في محطة ثري مايل آيلاند المتوقفة عن العمل في ولاية بنسلفانيا، لتشغيل مراكز بيانات مايكروسوفت. كما حصلت شركة ميتا بلاتفورمس، الشركة الأم لفيسبوك، على كامل إنتاج محطة نووية في ولاية إلينوي لمدة 20 عاما. كما تخطط جوجل لشراء الكهرباء من مفاعلات صغيرة مبتكرة طورتها شركة كايروس باور بدءا من عام 2030. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45407&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/severe-storms-paralyze-australia Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT تسببت عواصف رعدية عنيفة مصحوبة برياح قوية وبَرَد كثيف في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بينما تتأهب السلطات لاستمرار الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة. وأعلنت شركة "Energex" أن نحو 67,617 منزلًا في جنوب شرق كوينزلاند انقطعت عنها الكهرباء حتى مساء الأحد، بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 95 كيلومترًا في الساعة. وأوقفت الصواعق مباراة الرجبي بين ساموا وتونغا في ملعب "صن كورب" بمدينة بريزبين، حيث جرى نقل الجماهير إلى أماكن آمنة مع اشتداد العاصفة. وشهد سكان بريزبين وتوومبا وإبسويتش تساقط حبات بَرَد ضخمة مع وميض البرق المتكرر، وأفاد كثيرون بتعرض ممتلكاتهم لأضرار كبيرة. وسُجلت سرعة رياح بلغت 96 كيلومترًا في الساعة في مطار آرتشر فيلد بمدينة بريزبين. ولم تقتصر العواصف على كوينزلاند، إذ شهدت ولايتا فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز طقسًا مماثلًا، بينما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء في مدن بريزبين وسيدني وملبورن. وقالت مريام برادبري، كبيرة خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الطقس الأسترالي، إن الضغط المنخفض العميق وراء هذه الجبهة الباردة، مشيرة إلى احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وبَرَد كبير وظروف قيادة خطيرة. وأضافت برادبري: "نتوقع استمرار العواصف القوية مساء الأحد عبر وسط فيكتوريا بما يشمل منطقة ملبورن الكبرى، وامتدادها شمالًا إلى نهر ريفرينا في نيو ساوث ويلز". كما حذر كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا من احتمال حدوث موجة "ربو العواصف" في المناطق الشمالية للولاية، وهي ظاهرة نادرة يصاب فيها عدد كبير من الأشخاص بأعراض ربو حادة بسبب تفاعل العواصف مع مستويات عالية من حبوب اللقاح. يُذكر أن مدينة ملبورن شهدت عام 2016 أكبر حادثة معروفة من هذا النوع في العالم، ما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص وإرهاق خدمات الطوارئ بعد إصابة مئات المواطنين المفاجئة. وحثت السلطات مرضى الربو على حمل أجهزة الاستنشاق في جميع الأوقات تحسبًا لأي طارئ. وفي كوينزلاند، امتدت العواصف عبر معظم مناطق الجنوب الشرقي، بما في ذلك الساحل ومرتفعات دارلينغ ومنطقة وايد باي وبيرنت. وأكدت برادبري أن مناطق بريزبين وسن شاين كوست وغولد كوست ستشهد أجواءً صعبة خلال الساعات المقبلة، داعية السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية. كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو منزلًا تحت الترميم تم اقتلاعه من أساسه في بريزبين بسبب شدة الرياح، فيما وصف السكان العاصفة بأنها قصيرة لكنها "شرسة". وتشير التوقعات إلى أن الظروف الرطبة ستستمر على طول الساحل الشرقي من كوينزلاند خلال الأسبوع المقبل، مع توقع أن يكون يوم الثلاثاء الأكثر مطرًا. تسببت عواصف رعدية عنيفة مصحوبة برياح قوية وبَرَد كثيف في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بينما تتأهب السلطات لاستمرار الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة. وأعلنت شركة "Energex" أن نحو 67,617 منزلًا في جنوب شرق كوينزلاند انقطعت عنها الكهرباء حتى مساء الأحد، بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 95 كيلومترًا في الساعة. وأوقفت الصواعق مباراة الرجبي بين ساموا وتونغا في ملعب "صن كورب" بمدينة بريزبين، حيث جرى نقل الجماهير إلى أماكن آمنة مع اشتداد العاصفة. وشهد سكان بريزبين وتوومبا وإبسويتش تساقط حبات بَرَد ضخمة مع وميض البرق المتكرر، وأفاد كثيرون بتعرض ممتلكاتهم لأضرار كبيرة. وسُجلت سرعة رياح بلغت 96 كيلومترًا في الساعة في مطار آرتشر فيلد بمدينة بريزبين. ولم تقتصر العواصف على كوينزلاند، إذ شهدت ولايتا فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز طقسًا مماثلًا، بينما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء في مدن بريزبين وسيدني وملبورن. وقالت مريام برادبري، كبيرة خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الطقس الأسترالي، إن الضغط المنخفض العميق وراء هذه الجبهة الباردة، مشيرة إلى احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وبَرَد كبير وظروف قيادة خطيرة. وأضافت برادبري: "نتوقع استمرار العواصف القوية مساء الأحد عبر وسط فيكتوريا بما يشمل منطقة ملبورن الكبرى، وامتدادها شمالًا إلى نهر ريفرينا في نيو ساوث ويلز". كما حذر كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا من احتمال حدوث موجة "ربو العواصف" في المناطق الشمالية للولاية، وهي ظاهرة نادرة يصاب فيها عدد كبير من الأشخاص بأعراض ربو حادة بسبب تفاعل العواصف مع مستويات عالية من حبوب اللقاح. يُذكر أن مدينة ملبورن شهدت عام 2016 أكبر حادثة معروفة من هذا النوع في العالم، ما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص وإرهاق خدمات الطوارئ بعد إصابة مئات المواطنين المفاجئة. وحثت السلطات مرضى الربو على حمل أجهزة الاستنشاق في جميع الأوقات تحسبًا لأي طارئ. وفي كوينزلاند، امتدت العواصف عبر معظم مناطق الجنوب الشرقي، بما في ذلك الساحل ومرتفعات دارلينغ ومنطقة وايد باي وبيرنت. وأكدت برادبري أن مناطق بريزبين وسن شاين كوست وغولد كوست ستشهد أجواءً صعبة خلال الساعات المقبلة، داعية السكان إلى متابعة التحذيرات الرسمية. كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو منزلًا تحت الترميم تم اقتلاعه من أساسه في بريزبين بسبب شدة الرياح، فيما وصف السكان العاصفة بأنها قصيرة لكنها "شرسة". وتشير التوقعات إلى أن الظروف الرطبة ستستمر على طول الساحل الشرقي من كوينزلاند خلال الأسبوع المقبل، مع توقع أن يكون يوم الثلاثاء الأكثر مطرًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45406&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9-f3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1/ Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات“، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين: “طاقة”، و”ماروبيني”، و”مبادلة”، و”هوكوريكو للطاقة الكهربائية”، عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة “الفجيرة F3” المستقلة لتوليد الكهرباء، الواقعة في منطقة قدفع بإمارة الفجيرة. تُعد المحطة واحدة من أكبر وأكفأ محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز في دولة الإمارات، بقدرة إنتاجية تبلغ 2.4 جيجاواط، تكفي لتلبية احتياجات نحو 380 ألف منزل. وتُسهم المحطة في تعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي، ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الوطنية، بما يتماشى مع أهداف الدولة للتحول نحو طاقة نظيفة ومستدامة. وتعتمد المحطة على أحدث تقنيات توربينات الغاز من فئة “JAC” من شركة “ميتسوبيشي باور”، ضمن منظومة الدورة المركبة (CCGT)، ما يمنحها كفاءة حرارية عالية واستجابة تشغيلية مرنة وانبعاثات منخفضة، لتكون ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لخفض البصمة الكربونية. تم تطوير المشروع وفق نموذج “منتج الطاقة المستقل” (IPP)، وتتوزع ملكيته بين “طاقة” (40%)، “ماروبيني” (20.4%)، “مبادلة” (20%)، و”هوكوريكو للطاقة الكهربائية” (19.6%)، بينما تتولى “مياه وكهرباء الإمارات” شراء كامل إنتاج المحطة بموجب اتفاقية طويلة الأجل. وأكد أندرياس كولور، رئيس العمليات التشغيلية في “طاقة”، أن المحطة تمثل إنجازاً محورياً في مسيرة الشركة نحو توفير حلول كهرباء مرنة وموثوقة تدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. فيما أشار محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في “مياه وكهرباء الإمارات”، إلى أن المحطة تعزز موثوقية الشبكة وتدعم تكامل الطاقة المتجددة خلال فترات الذروة. من جانبها، شددت الدكتورة إليازية الكويتي من “مبادلة” على أهمية المشروع في دعم أمن الطاقة وتسريع جهود الحياد المناخي، بينما وصف ناوكي إيتو من “ماروبيني” المشروع بأنه نموذج ناجح للشراكات الدولية في دعم تحول الطاقة. وأكد ماسايوشي هاياشي من “هوكوريكو” التزام شركته بتوفير كهرباء فعالة ومنخفضة الانبعاثات، في إطار استراتيجية توسعها العالمية. واختتم ليس غراهام، المدير التنفيذي لشركة “الفجيرة للطاقة F3″، بالتأكيد على أن المحطة ستعزز قدرة الدولة على دمج الطاقة المتجددة المتقطعة ضمن شبكة كهرباء مستدامة تلبي الطلب المتنامي. يمثل هذا المشروع خطوة إستراتيجية ضمن رؤية الإمارات لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني، عبر توظيف أحدث التقنيات لرفع الكفاءة وخفض الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة. أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات“، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين: “طاقة”، و”ماروبيني”، و”مبادلة”، و”هوكوريكو للطاقة الكهربائية”، عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة “الفجيرة F3” المستقلة لتوليد الكهرباء، الواقعة في منطقة قدفع بإمارة الفجيرة. تُعد المحطة واحدة من أكبر وأكفأ محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز في دولة الإمارات، بقدرة إنتاجية تبلغ 2.4 جيجاواط، تكفي لتلبية احتياجات نحو 380 ألف منزل. وتُسهم المحطة في تعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي، ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الوطنية، بما يتماشى مع أهداف الدولة للتحول نحو طاقة نظيفة ومستدامة. وتعتمد المحطة على أحدث تقنيات توربينات الغاز من فئة “JAC” من شركة “ميتسوبيشي باور”، ضمن منظومة الدورة المركبة (CCGT)، ما يمنحها كفاءة حرارية عالية واستجابة تشغيلية مرنة وانبعاثات منخفضة، لتكون ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لخفض البصمة الكربونية. تم تطوير المشروع وفق نموذج “منتج الطاقة المستقل” (IPP)، وتتوزع ملكيته بين “طاقة” (40%)، “ماروبيني” (20.4%)، “مبادلة” (20%)، و”هوكوريكو للطاقة الكهربائية” (19.6%)، بينما تتولى “مياه وكهرباء الإمارات” شراء كامل إنتاج المحطة بموجب اتفاقية طويلة الأجل. وأكد أندرياس كولور، رئيس العمليات التشغيلية في “طاقة”، أن المحطة تمثل إنجازاً محورياً في مسيرة الشركة نحو توفير حلول كهرباء مرنة وموثوقة تدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. فيما أشار محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في “مياه وكهرباء الإمارات”، إلى أن المحطة تعزز موثوقية الشبكة وتدعم تكامل الطاقة المتجددة خلال فترات الذروة. من جانبها، شددت الدكتورة إليازية الكويتي من “مبادلة” على أهمية المشروع في دعم أمن الطاقة وتسريع جهود الحياد المناخي، بينما وصف ناوكي إيتو من “ماروبيني” المشروع بأنه نموذج ناجح للشراكات الدولية في دعم تحول الطاقة. وأكد ماسايوشي هاياشي من “هوكوريكو” التزام شركته بتوفير كهرباء فعالة ومنخفضة الانبعاثات، في إطار استراتيجية توسعها العالمية. واختتم ليس غراهام، المدير التنفيذي لشركة “الفجيرة للطاقة F3″، بالتأكيد على أن المحطة ستعزز قدرة الدولة على دمج الطاقة المتجددة المتقطعة ضمن شبكة كهرباء مستدامة تلبي الطلب المتنامي. يمثل هذا المشروع خطوة إستراتيجية ضمن رؤية الإمارات لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني، عبر توظيف أحدث التقنيات لرفع الكفاءة وخفض الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45405&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2081872/%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3/ Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة الكرم للطاقة الشمسية (المعروفة أيضًا باسم كرم سولار) عن توسعها الدولي الأول بإطلاق شركة “كرم قبرص”، لتبدأ أعمالها في السوق القبرصية من خلال مشروع جديد لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 7.6 ميجاوات في منطقة موناجرولي جنوب قبرص. وقالت الشركة إنها حصلت على تمويل بقيمة 5 ملايين يورو من يوروبنك (المعروف سابقًا باسم بنك هيلينيك) لدعم إنشاء وتشغيل المحطة، التي من المقرر أن تبدأ التشغيل التجاري في سبتمبر 2026، ويعد هذا المشروع أول توسع دولي لـ”كرم” خارج مصر، وخطوة مهمة نحو دخول سوق الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأشار بيان الشركة إلى أن “كرم” استثمرت 2 مليون يورو لتأسيس “كرم قبرص” وبدء العمليات التشغيلية، إلى جانب 8 ملايين يورو إضافية تم جمعها من مستثمرين مصريين ودوليين، مما يعكس الثقة في نموذج أعمالها وقدرتها على جذب التمويل للمشروعات الخاصة بقطاع الطاقة في قبرص. وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة كرم للطاقة الشمسية، إن إطلاق “كرم قبرص” يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو التحول إلى لاعب إقليمي بارز في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أن الشركة تعمل بالتعاون مع شركاء محليين في مجالات الهندسة والبناء والتشغيل والصيانة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الكفاءة والامتثال. وأشار إلى أن الشركة تواصل التوسع في مجالات تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية، إلى جانب تطوير محطات مركزية جديدة للطاقة الشمسية ومنشآت تخزين الطاقة، بما يدعم رؤيتها في بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة في المنطقة. وأوضح البيان أن قبرص تشهد حاليًا تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة استعدادًا لتحرير السوق وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع التوجيهات الأوروبية الرامية للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42.5% بحلول عام 2030، وتُعد قبرص من أكثر الدول الأوروبية وفرة في الإشعاع الشمسي، مما يجعلها وجهة مميزة لمطوري مشروعات الطاقة المتجددة. من جانبه، قال يانيس كاريس، الرئيس التنفيذي لشركة “كرم قبرص”، إن الشركة تقدم إلى السوق القبرصية نموذجًا مبتكرًا يعتمد على اللامركزية في إنتاج الطاقة، موضحًا أن هذا النموذج يمنح المستهلكين فرصة الحصول على كهرباء متجددة بأسعار تنافسية مقارنةً بالتعريفات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري. وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز استقلالية الطاقة وموثوقية الإمداد في قبرص، ويدعم أهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بالاستدامة والتحول الأخضر. وأكدت الشركة أن هذا التوسع يتماشى مع تنامي التعاون بين مصر وقبرص في مجال البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي والشراكات في قطاع الغاز، الأمر الذي يعكس توافق الرؤى بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. كما أن الموقع الجغرافي لقبرص في البحر الأبيض المتوسط يجعلها بوابة استراتيجية لتوسع “كرم” في الأسواق الأوروبية أعلنت شركة الكرم للطاقة الشمسية (المعروفة أيضًا باسم كرم سولار) عن توسعها الدولي الأول بإطلاق شركة “كرم قبرص”، لتبدأ أعمالها في السوق القبرصية من خلال مشروع جديد لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 7.6 ميجاوات في منطقة موناجرولي جنوب قبرص. وقالت الشركة إنها حصلت على تمويل بقيمة 5 ملايين يورو من يوروبنك (المعروف سابقًا باسم بنك هيلينيك) لدعم إنشاء وتشغيل المحطة، التي من المقرر أن تبدأ التشغيل التجاري في سبتمبر 2026، ويعد هذا المشروع أول توسع دولي لـ”كرم” خارج مصر، وخطوة مهمة نحو دخول سوق الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأشار بيان الشركة إلى أن “كرم” استثمرت 2 مليون يورو لتأسيس “كرم قبرص” وبدء العمليات التشغيلية، إلى جانب 8 ملايين يورو إضافية تم جمعها من مستثمرين مصريين ودوليين، مما يعكس الثقة في نموذج أعمالها وقدرتها على جذب التمويل للمشروعات الخاصة بقطاع الطاقة في قبرص. وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة كرم للطاقة الشمسية، إن إطلاق “كرم قبرص” يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو التحول إلى لاعب إقليمي بارز في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أن الشركة تعمل بالتعاون مع شركاء محليين في مجالات الهندسة والبناء والتشغيل والصيانة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الكفاءة والامتثال. وأشار إلى أن الشركة تواصل التوسع في مجالات تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية، إلى جانب تطوير محطات مركزية جديدة للطاقة الشمسية ومنشآت تخزين الطاقة، بما يدعم رؤيتها في بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة في المنطقة. وأوضح البيان أن قبرص تشهد حاليًا تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة استعدادًا لتحرير السوق وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع التوجيهات الأوروبية الرامية للوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42.5% بحلول عام 2030، وتُعد قبرص من أكثر الدول الأوروبية وفرة في الإشعاع الشمسي، مما يجعلها وجهة مميزة لمطوري مشروعات الطاقة المتجددة. من جانبه، قال يانيس كاريس، الرئيس التنفيذي لشركة “كرم قبرص”، إن الشركة تقدم إلى السوق القبرصية نموذجًا مبتكرًا يعتمد على اللامركزية في إنتاج الطاقة، موضحًا أن هذا النموذج يمنح المستهلكين فرصة الحصول على كهرباء متجددة بأسعار تنافسية مقارنةً بالتعريفات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري. وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز استقلالية الطاقة وموثوقية الإمداد في قبرص، ويدعم أهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بالاستدامة والتحول الأخضر. وأكدت الشركة أن هذا التوسع يتماشى مع تنامي التعاون بين مصر وقبرص في مجال البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي والشراكات في قطاع الغاز، الأمر الذي يعكس توافق الرؤى بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. كما أن الموقع الجغرافي لقبرص في البحر الأبيض المتوسط يجعلها بوابة استراتيجية لتوسع “كرم” في الأسواق الأوروبية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45404&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/10/26/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الألواح الشمسية في العراق بطاقة تبلغ 750 ميغاواط سنوياً. وأكدت الوزارة أن الألواح الشمسية المنتجة ستغطي حاجة السوق المحلية مع إمكانية التصدير. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، إن "الوزارة أبرمت عقد شراكة من خلال شركة الزوراء العامة لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع الألواح الشمسية بمختلف السعات والكفاءات العالية، بما يخدم المشاريع الحكومية والصناعية والتجارية والمنزلية في مجال الطاقة النظيفة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". وأضافت أن "الطاقة الإنتاجية المقترحة للمصنع تبلغ 750 ميغاواط سنوياً، ما سيسهم في تغطية حاجة السوق المحلية، إضافة إلى إمكانية التوسع نحو الأسواق الإقليمية المجاورة". وأوضحت أن "جميع مشاريع المحطات الشمسية المستقبلية ستنفذ باستخدام ألواح شمسية مصنعة في العراق داخل شركة الزوراء العامة، لتكون هذه الألواح النواة الأساسية لبناء المحطات الكبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن المحطات الصغيرة الصناعية والتجارية والمنزلية". وأشارت إلى أن "إنشاء هذا المصنع المحلي يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة منظومات الطاقة الشمسية، وتحقيق قيمة تصنيعية مضافة تسهم في تقليل تكلفة الإنتاج، ما يعزز قدرة المواطن على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية المنافسة للألواح المستوردة من حيث السعر والكفاءة". وقالت إن "هذا المشروع ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم الصناعات الوطنية وترسيخ ثقافة التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المحطات الشمسية المنزلية والتجارية والصناعية". أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الألواح الشمسية في العراق بطاقة تبلغ 750 ميغاواط سنوياً. وأكدت الوزارة أن الألواح الشمسية المنتجة ستغطي حاجة السوق المحلية مع إمكانية التصدير. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، إن "الوزارة أبرمت عقد شراكة من خلال شركة الزوراء العامة لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع الألواح الشمسية بمختلف السعات والكفاءات العالية، بما يخدم المشاريع الحكومية والصناعية والتجارية والمنزلية في مجال الطاقة النظيفة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". وأضافت أن "الطاقة الإنتاجية المقترحة للمصنع تبلغ 750 ميغاواط سنوياً، ما سيسهم في تغطية حاجة السوق المحلية، إضافة إلى إمكانية التوسع نحو الأسواق الإقليمية المجاورة". وأوضحت أن "جميع مشاريع المحطات الشمسية المستقبلية ستنفذ باستخدام ألواح شمسية مصنعة في العراق داخل شركة الزوراء العامة، لتكون هذه الألواح النواة الأساسية لبناء المحطات الكبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن المحطات الصغيرة الصناعية والتجارية والمنزلية". وأشارت إلى أن "إنشاء هذا المصنع المحلي يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة منظومات الطاقة الشمسية، وتحقيق قيمة تصنيعية مضافة تسهم في تقليل تكلفة الإنتاج، ما يعزز قدرة المواطن على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية المنافسة للألواح المستوردة من حيث السعر والكفاءة". وقالت إن "هذا المشروع ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم الصناعات الوطنية وترسيخ ثقافة التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المحطات الشمسية المنزلية والتجارية والصناعية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45403&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aldawlanews.com/1302997 Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT استضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، الاجتماع التحضيري لبعثة المراجعة التنظيمية الشاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك استعدادا لانطلاق مهمة التقييم الدولية المقررة في الربع الأخير من العام المقبل. وذكرت الهيئة - في بيان أن استضافة الأردن لهذه البعثة الدولية تعكس التزام المملكة بتعزيز منظومة الأمان النووي والوقاية الإشعاعية، وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات النووية والإشعاعية في مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن مبادرة المملكة بإجراء المراجعة الشاملة تمثل خطوة مهمة لتقييم القدرات التنظيمية والتشريعية والرقابية الوطنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن نتائج هذه المهمة ستسهم في تطوير السياسات والتشريعات وتعزيز الثقة بكفاءة النظام الرقابي الأردني. ومن جانبه، أوضح مدير الأمان النووي المهندس محمد عطيات أن بعثة المراجعة الدولية تتيح فرصة لتقييم مستقل وموضوعي لمنظومة العمل التنظيمي، والاستفادة من خبرات الوكالة الدولية في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الامتثال لمعايير الأمان النووي. كما أشار مدير الوقاية الإشعاعية المهندس أحمد حمدان إلى حرص الهيئة على متابعة إجراءات الوقاية الإشعاعية لضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة، مؤكداً أن التزام الجهات المرخصة في القطاعات الطبية والصناعية يمثل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة التنظيمية. وأعرب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديرهم لجهود الأردن في بناء إطار رقابي وتشريعي متطور يعزز الأمان النووي والوقاية الإشعاعية، مؤكدين أن التعاون القائم بين الطرفين يُعد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال. ويأتي الاجتماع في إطار استعدادات الهيئة الأردنية لتعزيز الأمان في الممارسات النووية والإشعاعية، وتوسيع نطاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة النووية السلمية. استضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، الاجتماع التحضيري لبعثة المراجعة التنظيمية الشاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك استعدادا لانطلاق مهمة التقييم الدولية المقررة في الربع الأخير من العام المقبل. وذكرت الهيئة - في بيان أن استضافة الأردن لهذه البعثة الدولية تعكس التزام المملكة بتعزيز منظومة الأمان النووي والوقاية الإشعاعية، وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات النووية والإشعاعية في مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن مبادرة المملكة بإجراء المراجعة الشاملة تمثل خطوة مهمة لتقييم القدرات التنظيمية والتشريعية والرقابية الوطنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن نتائج هذه المهمة ستسهم في تطوير السياسات والتشريعات وتعزيز الثقة بكفاءة النظام الرقابي الأردني. ومن جانبه، أوضح مدير الأمان النووي المهندس محمد عطيات أن بعثة المراجعة الدولية تتيح فرصة لتقييم مستقل وموضوعي لمنظومة العمل التنظيمي، والاستفادة من خبرات الوكالة الدولية في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الامتثال لمعايير الأمان النووي. كما أشار مدير الوقاية الإشعاعية المهندس أحمد حمدان إلى حرص الهيئة على متابعة إجراءات الوقاية الإشعاعية لضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة، مؤكداً أن التزام الجهات المرخصة في القطاعات الطبية والصناعية يمثل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة التنظيمية. وأعرب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديرهم لجهود الأردن في بناء إطار رقابي وتشريعي متطور يعزز الأمان النووي والوقاية الإشعاعية، مؤكدين أن التعاون القائم بين الطرفين يُعد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال. ويأتي الاجتماع في إطار استعدادات الهيئة الأردنية لتعزيز الأمان في الممارسات النووية والإشعاعية، وتوسيع نطاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة النووية السلمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45402&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.arrajol.com/content/386831/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85 Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلنت لجنة التنظيم النووي الأميركية (NRC) عن إنجاز هام يمثل نقطة تحول في قطاع الطاقة، حيث أعلنت إنهاء بيان التأثير البيئي النهائي لـ مشروع ناتريوم النووي المتقدم، الذي تقوده شركة تيرا باور (TerraPower) المملوكة للملياردير بيل غيتس هذا الإنجاز يفتح الطريق رسمياً أمام بدء أعمال الإنشاء للمفاعل في ولاية وايومنغ، مما يُقرب المشروع خطوة كبيرة نحو توليد الكهرباء. أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيرا باور، كريس ليفيسك، أن إكمال مراجعة الأثر البيئي هو "شهادة على الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية الفيدرالية"، مشيراً إلى أن "وحدة كيميرر 1" (KEMERER-1) هي أول تقنية مفاعلات متقدمة تُكمل هذه المراجعة بنجاح، ما يضعها على أعتاب الحصول على تصريح الإنشاء النهائي من اللجنة. يتميز مشروع ناتريوم النووي بتقنية فريدة من نوعها تهدف إلى استبدال محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في المنطقة. يعتمد المفاعل على مفاعل سريع التبريد بالصوديوم بقدرة 345 ميغاواط كهربائي، مقترناً بنظام تخزين طاقة مبتكر يعتمد على الملح المنصهر. هذا النظام يتيح للمحطة تخزين الحرارة لزيادة الإنتاج إلى 500 ميغاواط كهربائي عند أوقات الذروة في الطلب، مما يمنحها قدرة استثنائية على دعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتؤكد تيرا باور أن هذه التقنية هي الأولى من نوعها في المفاعلات المتقدمة. رغم أن أعمال البناء للأجزاء غير النووية من الموقع قد بدأت بالفعل في يونيو 2024، إلا أن الشركة تتوقع إنجاز المراجعة النهائية للسلامة بحلول 31 ديسمبر 2025، مما يمهد الطريق لمنح التصريح الكامل. اقرأ أيضا: على متن اليخت الفاخر "مار" : كيف احتفل بيل غيتس بعيد ميلاده الـ66؟ وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد بالتزام كوك وإنفاق آبل في الولايات المتحدة، علماً بأن آبل نفسها كانت تستورد سابقاً خوادمها من الخارج قبل أن تبدأ في تجميع خوادم الذكاء الاصطناعي محلياً. وفي تطور موازٍ يضمن استدامة تشغيل المفاعل، وقعت تيرا باور اتفاقاً مع شركة "ASP Isotopes" لتأمين إمدادات الوقود النووي المتقدم (HALEU) اللازم لتشغيل مفاعلات الجيل القادم. وستستثمر تيرا باور في منشأة لتخصيب اليورانيوم في جنوب إفريقيا، مما يؤكد الجدية في بناء أول محطة نووية متقدمة على مستوى المرافق في الولايات المتحدة. أعلنت لجنة التنظيم النووي الأميركية (NRC) عن إنجاز هام يمثل نقطة تحول في قطاع الطاقة، حيث أعلنت إنهاء بيان التأثير البيئي النهائي لـ مشروع ناتريوم النووي المتقدم، الذي تقوده شركة تيرا باور (TerraPower) المملوكة للملياردير بيل غيتس هذا الإنجاز يفتح الطريق رسمياً أمام بدء أعمال الإنشاء للمفاعل في ولاية وايومنغ، مما يُقرب المشروع خطوة كبيرة نحو توليد الكهرباء. أكد الرئيس التنفيذي لشركة تيرا باور، كريس ليفيسك، أن إكمال مراجعة الأثر البيئي هو "شهادة على الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية الفيدرالية"، مشيراً إلى أن "وحدة كيميرر 1" (KEMERER-1) هي أول تقنية مفاعلات متقدمة تُكمل هذه المراجعة بنجاح، ما يضعها على أعتاب الحصول على تصريح الإنشاء النهائي من اللجنة. يتميز مشروع ناتريوم النووي بتقنية فريدة من نوعها تهدف إلى استبدال محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في المنطقة. يعتمد المفاعل على مفاعل سريع التبريد بالصوديوم بقدرة 345 ميغاواط كهربائي، مقترناً بنظام تخزين طاقة مبتكر يعتمد على الملح المنصهر. هذا النظام يتيح للمحطة تخزين الحرارة لزيادة الإنتاج إلى 500 ميغاواط كهربائي عند أوقات الذروة في الطلب، مما يمنحها قدرة استثنائية على دعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتؤكد تيرا باور أن هذه التقنية هي الأولى من نوعها في المفاعلات المتقدمة. رغم أن أعمال البناء للأجزاء غير النووية من الموقع قد بدأت بالفعل في يونيو 2024، إلا أن الشركة تتوقع إنجاز المراجعة النهائية للسلامة بحلول 31 ديسمبر 2025، مما يمهد الطريق لمنح التصريح الكامل. اقرأ أيضا: على متن اليخت الفاخر "مار" : كيف احتفل بيل غيتس بعيد ميلاده الـ66؟ وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد بالتزام كوك وإنفاق آبل في الولايات المتحدة، علماً بأن آبل نفسها كانت تستورد سابقاً خوادمها من الخارج قبل أن تبدأ في تجميع خوادم الذكاء الاصطناعي محلياً. وفي تطور موازٍ يضمن استدامة تشغيل المفاعل، وقعت تيرا باور اتفاقاً مع شركة "ASP Isotopes" لتأمين إمدادات الوقود النووي المتقدم (HALEU) اللازم لتشغيل مفاعلات الجيل القادم. وستستثمر تيرا باور في منشأة لتخصيب اليورانيوم في جنوب إفريقيا، مما يؤكد الجدية في بناء أول محطة نووية متقدمة على مستوى المرافق في الولايات المتحدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45401&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45400&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/21/%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT تعرَّض توربين رياح بقرية أردغلاس الساحلية الواقعة في أيرلندا الشمالية لحريق متعمد؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل. ووفق بيان صادر عن شرطة أيرلندا الشمالية، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه، اقتحم مجهولون التوربين الواقع على الطريق الرئيس الواصل بين أردغلاس وبين مدينة داون باتريك في مقاطعة داون، وأضرموا النار فيه. ولم تتكشّف تفاصيل عن مزرعة الرياح المستهدَفة بعد، وما إذا كانت قيد التطوير أم التشغيل، في حين تكثّف سلطات التحقيق جهودها لمعرفة الجناة. وتسود حالة من الكراهية العامة لمصادر الطاقة المتجددة في أيرلندا، لا سيما طاقة الرياح، مع تخوّف المواطنين من الآثار الناجمة عن استعمال توربينات الرياح مثل التلوث الضوضائي وتشويه المناظر الطبيعية، إلى جانب المساس بالحياة البرية في مواقع تلك المشروعات. جريمة عنف يُعدّ توربين الرياح المحترق في مقاطعة داون الأيرلندية أحدث ضحايا جرائم العنف التي تستهدف مصادر الطاقة المتجددة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا، وفق ما أورده موقع "بلفاست تيليغراف". وقالت الشرطة، إن التوربين كان هدفًا رئيسًا للهجوم، مضيفةً أن حريق التوربين بدأ عند تمام الساعة 3.30 صباحًا يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ ما تسبَّب بتدمير هيكل التوربين من الداخل بالكامل. وقال الناطق باسم شرطة أيرلندا الشمالية: "يواصل المسؤولون تحقيقاتهم في تلك الجريمة من أجل كشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه". وأضاف: "ويهيب المحققون بمن لديه شهادة أو معلومات تساعد في كشف غموض الحادث، التقدم للإدلاء بها فورًا إلى جهات طاقة الرياح في أيرلندا أسهمت طاقة الرياح بتوليد أكثر من رُبْع الكهرباء في أيرلندا في شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 6% فقط للطاقة الشمسية والمصادر المتجددة الأخرى، وفق تقرير شهري صادر عن مؤسسة ويند إنرجي أيرلندا (Wind Energy Ireland) في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وخلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، غطّت طاقة الرياح 31% من الطلب على الكهرباء في أيرلندا، وفق التقرير ذاته. وفيما يلي أكبر 5 مقاطعات توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح في أيرلندا: وأسهمت المقاطعات الـ3 الأولى مجتمعةً بتوليد رُبْع طاقة الرياح في أيرلندا في أغسطس/آب (2025)، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ولدى أيرلندا العديد من مزارع الرياح، معظمها برّي، مثل محطة غالواي (Galway) سعة 174 ميغاواط ومزرعة أوينيني (Oweninny) سعة 192 ميغاواط. هدف طموح تتسارع وتيرة تطوير طاقة الرياح في أيرلندا؛ إذ أسهم هذا المصدر النظيف للطاقة بنحو 33.7% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2023. وتتطلع أيرلندا إلى توسيع سعة طاقة الرياح البحرية بشكل كبير في السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ تستهدف الحكومة توليد سعة طاقة رياح بحرية بواقع 5 غيغاواط بحلول عام 2030، و20 غيغاواط بحلول عام 2040، و37 غيغاواط بحلول عام 2050. وكانت الحكومة قد طرحت أول مزاد لطاقة الرياح البحرية في عام 2023، سعة 3.1 غيغاواط. تعرَّض توربين رياح بقرية أردغلاس الساحلية الواقعة في أيرلندا الشمالية لحريق متعمد؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل. ووفق بيان صادر عن شرطة أيرلندا الشمالية، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه، اقتحم مجهولون التوربين الواقع على الطريق الرئيس الواصل بين أردغلاس وبين مدينة داون باتريك في مقاطعة داون، وأضرموا النار فيه. ولم تتكشّف تفاصيل عن مزرعة الرياح المستهدَفة بعد، وما إذا كانت قيد التطوير أم التشغيل، في حين تكثّف سلطات التحقيق جهودها لمعرفة الجناة. وتسود حالة من الكراهية العامة لمصادر الطاقة المتجددة في أيرلندا، لا سيما طاقة الرياح، مع تخوّف المواطنين من الآثار الناجمة عن استعمال توربينات الرياح مثل التلوث الضوضائي وتشويه المناظر الطبيعية، إلى جانب المساس بالحياة البرية في مواقع تلك المشروعات. جريمة عنف يُعدّ توربين الرياح المحترق في مقاطعة داون الأيرلندية أحدث ضحايا جرائم العنف التي تستهدف مصادر الطاقة المتجددة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا، وفق ما أورده موقع "بلفاست تيليغراف". وقالت الشرطة، إن التوربين كان هدفًا رئيسًا للهجوم، مضيفةً أن حريق التوربين بدأ عند تمام الساعة 3.30 صباحًا يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ ما تسبَّب بتدمير هيكل التوربين من الداخل بالكامل. وقال الناطق باسم شرطة أيرلندا الشمالية: "يواصل المسؤولون تحقيقاتهم في تلك الجريمة من أجل كشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه". وأضاف: "ويهيب المحققون بمن لديه شهادة أو معلومات تساعد في كشف غموض الحادث، التقدم للإدلاء بها فورًا إلى جهات طاقة الرياح في أيرلندا أسهمت طاقة الرياح بتوليد أكثر من رُبْع الكهرباء في أيرلندا في شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 6% فقط للطاقة الشمسية والمصادر المتجددة الأخرى، وفق تقرير شهري صادر عن مؤسسة ويند إنرجي أيرلندا (Wind Energy Ireland) في شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وخلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، غطّت طاقة الرياح 31% من الطلب على الكهرباء في أيرلندا، وفق التقرير ذاته. وفيما يلي أكبر 5 مقاطعات توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح في أيرلندا: وأسهمت المقاطعات الـ3 الأولى مجتمعةً بتوليد رُبْع طاقة الرياح في أيرلندا في أغسطس/آب (2025)، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ولدى أيرلندا العديد من مزارع الرياح، معظمها برّي، مثل محطة غالواي (Galway) سعة 174 ميغاواط ومزرعة أوينيني (Oweninny) سعة 192 ميغاواط. هدف طموح تتسارع وتيرة تطوير طاقة الرياح في أيرلندا؛ إذ أسهم هذا المصدر النظيف للطاقة بنحو 33.7% من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2023. وتتطلع أيرلندا إلى توسيع سعة طاقة الرياح البحرية بشكل كبير في السنوات المقبلة، تحقيقًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ تستهدف الحكومة توليد سعة طاقة رياح بحرية بواقع 5 غيغاواط بحلول عام 2030، و20 غيغاواط بحلول عام 2040، و37 غيغاواط بحلول عام 2050. وكانت الحكومة قد طرحت أول مزاد لطاقة الرياح البحرية في عام 2023، سعة 3.1 غيغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45399&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5309118.aspx Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT وقعت العراق وتركمانستان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات البلدين من مصادر الطاقة وذلك بمقر وزارة الخارجية ببغداد. وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أنه رأس الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، فيما رأس الجانب التركمانستاني وكيل وزارة الخارجية أحمد قربانوف" حيث تم بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبلُ تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيّما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأشارت إلى أن الطرفين أكدا التزامهما المشترك بتطوير هذه الشراكات بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. وقعت العراق وتركمانستان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات البلدين من مصادر الطاقة وذلك بمقر وزارة الخارجية ببغداد. وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أنه رأس الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم، فيما رأس الجانب التركمانستاني وكيل وزارة الخارجية أحمد قربانوف" حيث تم بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبلُ تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيّما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين. وأشارت إلى أن الطرفين أكدا التزامهما المشترك بتطوير هذه الشراكات بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45398&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/21/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-3-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2/ Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT تسعى إستراتيجية الطاقة في الإمارات إلى تحقيق نمو آمن ومستدام وشامل على نطاق عالمي، وهو ما ستركّز عليه البلاد عبر معرض ومؤتمر أديبك 2025 الذي سيُعقَد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وسلّط وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الضوء على تحويل البلاد رؤيتها في مجال الطاقة إلى واقع ملموس، من خلال الجمع بين الاستثمار والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرنة. وأكد المزروعي -في مقابلة اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الطاقة في الإمارات. وأشار الوزير إلى أن معرض ومؤتمر أديبك 2025 سيُظهر كيف أن المرونة ليست مجرد متطلب تقني، بل ميزة إستراتيجية، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي كونكتنس" (Energy Connects). أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن شعار معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2025 "الطاقة. الذكاء. التأثير"، يعكس نهج الدولة المتكامل تجاه الطاقة، حيث يجب أن يُحدث كل قرار تأثيرًا ملموسًا:. يُبرز "التأثير" النتائج التي تسعى إليها: خفض الانبعاثات، وتعزيز المرونة، وتحقيق الرخاء الشامل. وتُحقق إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 هذه الأهداف، حيث خُصِّصَ أكثر من 200 مليار درهم إماراتي (54 مليار دولار) لمشروعات الطاقة النظيفة حتى عام 2030. وبحلول ذلك العام، تهدف الإمارات إلى تحقيق حصة 32% من الطاقة النظيفة بمزيج الطاقة. وأشار الوزير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تُحوّل رؤيتها إلى بنية تحتية، وشراكاتها إلى مشروعات، وطموحاتها إلى أفعال. فشركة "مصدر" تعمل حاليًا في أكثر من 40 دولة، وتتقدم نحو 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة عالميًا، في حين تُنتج شركة "أدنوك" بعض أنواع النفط ذات الأقل كثافةً كربونيةً في العالم، بمعدل 7 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط المكافئ، أي أقل من نصف متوسط الصناعة ركائز إستراتيجية الطاقة في الإمارات يرى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الطاقة في الإمارات. ففي العام الماضي (2024)، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أطلقت الإمارات إنرجي إيه آي (ENERGYai)، وهي منصة ذكاء اصطناعي تفاعلية تُحاكي الطلب والعرض على الطاقة على المستوى الوطني في الوقت الفعلي، ما يُتيح حوكمة تنبؤية وتكاملًا سلسًا لمصادر الطاقة المتجددة. وبناءً على نجاحها، تعمل أدنوك وإيه آي كيو (AIQ) على توسيع نطاق المنصة لتشمل عمليات المنبع، ما يُحقق تفسيرًا زلزاليًا أسرع بـ10 مرات ودقة أعلى بنسبة 70%، بحسب ما أكده المزروعي. وبحلول نهاية عام 2025، ستعمل "إنرجي إيه آي" على أتمتة سير العمل المعقّد تحت السطح على نطاق واسع، بالشراكة مع شركة إس إل بي (SLB)، وبدعم من شركة لومي (Lumi). كما تُقلل منصة روبوست (ROBUST) من "إيه آي كيو" وقت الحفر بنسبة تصل إلى 30%، وتُقلل من وقت التوقف عن العمل من خلال الصيانة التنبؤية. وقال المزروعي: "هذه الابتكارات تعني أن قطاعنا يُمكنه توقُّع التغيير، والتصرف بشكل أسرع، والعمل بشكل أكثر استدامة". وأشار إلى أن الإمارات ستستعرض في معرض ومؤتمر أديبك 2025: كيف لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تشكيل مستقبل الطاقة فحسب، بل يُسرّعه أيضًا. التوازن في قطاع الطاقة الإماراتي شدّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على أن بلاده تبني "مستقبلًا يضمن أمن الطاقة، وتترسخ فيه الاستدامة، ويضمن فيه الجميع الوفاء بالوعد"، بحسب تصريحاته التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتحقق الإمارات التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والشمولية، من خلال التحلي بالواقعية والطموح والتعاون: الواقعية: في إدراك دور كل مصدر طاقة قابل للتطبيق، من الهيدروكربونات إلى الهيدروجين. الطموح: في وضع أهداف جريئة مثل مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة تحسينات الكفاءة بحلول عام 2030. التعاون: في تبادل المعرفة ورأس المال والتقنيات مع الشركاء حول العالم. وأوضح المزروعي أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع خفض الانبعاثات، حلول عملية وقابلة للتطوير. ولذلك، تستثمر الإمارات في جميع المصادر القابلة للتطبيق (الهيدروكربونات، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والهيدروجين)، مع جعل الكفاءة وخفض الانبعاثات حجر الزاوية في إستراتيجيتها. وتُوفر محطة براكة النووية -حاليًا- ما يصل إلى 25% من كهرباء الدولة دون أيّ انبعاثات، ويُولّد مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية طاقة نظيفة تكفي لتشغيل 160 ألف منزل، ويُسهم في الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.4 مليون طن سنويًا. وإلى جانب توليد الكهرباء، تعمل الإمارات على إمداد الصناعة بالطاقة، ورقمنة العمليات، وتوسيع شبكات الكهرباء الجديدة لدمج الطاقة النظيفة على نطاق واسع تسعى إستراتيجية الطاقة في الإمارات إلى تحقيق نمو آمن ومستدام وشامل على نطاق عالمي، وهو ما ستركّز عليه البلاد عبر معرض ومؤتمر أديبك 2025 الذي سيُعقَد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وسلّط وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الضوء على تحويل البلاد رؤيتها في مجال الطاقة إلى واقع ملموس، من خلال الجمع بين الاستثمار والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرنة. وأكد المزروعي -في مقابلة اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الطاقة في الإمارات. وأشار الوزير إلى أن معرض ومؤتمر أديبك 2025 سيُظهر كيف أن المرونة ليست مجرد متطلب تقني، بل ميزة إستراتيجية، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي كونكتنس" (Energy Connects). أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن شعار معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2025 "الطاقة. الذكاء. التأثير"، يعكس نهج الدولة المتكامل تجاه الطاقة، حيث يجب أن يُحدث كل قرار تأثيرًا ملموسًا:. يُبرز "التأثير" النتائج التي تسعى إليها: خفض الانبعاثات، وتعزيز المرونة، وتحقيق الرخاء الشامل. وتُحقق إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 هذه الأهداف، حيث خُصِّصَ أكثر من 200 مليار درهم إماراتي (54 مليار دولار) لمشروعات الطاقة النظيفة حتى عام 2030. وبحلول ذلك العام، تهدف الإمارات إلى تحقيق حصة 32% من الطاقة النظيفة بمزيج الطاقة. وأشار الوزير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تُحوّل رؤيتها إلى بنية تحتية، وشراكاتها إلى مشروعات، وطموحاتها إلى أفعال. فشركة "مصدر" تعمل حاليًا في أكثر من 40 دولة، وتتقدم نحو 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة عالميًا، في حين تُنتج شركة "أدنوك" بعض أنواع النفط ذات الأقل كثافةً كربونيةً في العالم، بمعدل 7 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من النفط المكافئ، أي أقل من نصف متوسط الصناعة ركائز إستراتيجية الطاقة في الإمارات يرى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الطاقة في الإمارات. ففي العام الماضي (2024)، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أطلقت الإمارات إنرجي إيه آي (ENERGYai)، وهي منصة ذكاء اصطناعي تفاعلية تُحاكي الطلب والعرض على الطاقة على المستوى الوطني في الوقت الفعلي، ما يُتيح حوكمة تنبؤية وتكاملًا سلسًا لمصادر الطاقة المتجددة. وبناءً على نجاحها، تعمل أدنوك وإيه آي كيو (AIQ) على توسيع نطاق المنصة لتشمل عمليات المنبع، ما يُحقق تفسيرًا زلزاليًا أسرع بـ10 مرات ودقة أعلى بنسبة 70%، بحسب ما أكده المزروعي. وبحلول نهاية عام 2025، ستعمل "إنرجي إيه آي" على أتمتة سير العمل المعقّد تحت السطح على نطاق واسع، بالشراكة مع شركة إس إل بي (SLB)، وبدعم من شركة لومي (Lumi). كما تُقلل منصة روبوست (ROBUST) من "إيه آي كيو" وقت الحفر بنسبة تصل إلى 30%، وتُقلل من وقت التوقف عن العمل من خلال الصيانة التنبؤية. وقال المزروعي: "هذه الابتكارات تعني أن قطاعنا يُمكنه توقُّع التغيير، والتصرف بشكل أسرع، والعمل بشكل أكثر استدامة". وأشار إلى أن الإمارات ستستعرض في معرض ومؤتمر أديبك 2025: كيف لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تشكيل مستقبل الطاقة فحسب، بل يُسرّعه أيضًا. التوازن في قطاع الطاقة الإماراتي شدّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على أن بلاده تبني "مستقبلًا يضمن أمن الطاقة، وتترسخ فيه الاستدامة، ويضمن فيه الجميع الوفاء بالوعد"، بحسب تصريحاته التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتحقق الإمارات التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والشمولية، من خلال التحلي بالواقعية والطموح والتعاون: الواقعية: في إدراك دور كل مصدر طاقة قابل للتطبيق، من الهيدروكربونات إلى الهيدروجين. الطموح: في وضع أهداف جريئة مثل مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة تحسينات الكفاءة بحلول عام 2030. التعاون: في تبادل المعرفة ورأس المال والتقنيات مع الشركاء حول العالم. وأوضح المزروعي أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع خفض الانبعاثات، حلول عملية وقابلة للتطوير. ولذلك، تستثمر الإمارات في جميع المصادر القابلة للتطبيق (الهيدروكربونات، والطاقة الشمسية، والطاقة النووية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والهيدروجين)، مع جعل الكفاءة وخفض الانبعاثات حجر الزاوية في إستراتيجيتها. وتُوفر محطة براكة النووية -حاليًا- ما يصل إلى 25% من كهرباء الدولة دون أيّ انبعاثات، ويُولّد مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية طاقة نظيفة تكفي لتشغيل 160 ألف منزل، ويُسهم في الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.4 مليون طن سنويًا. وإلى جانب توليد الكهرباء، تعمل الإمارات على إمداد الصناعة بالطاقة، ورقمنة العمليات، وتوسيع شبكات الكهرباء الجديدة لدمج الطاقة النظيفة على نطاق واسع http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45397&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-3-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5/ Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT كشفت مصادر مطلعة في شركة كهرباء لبنان عن تحركات دبلوماسية وتقنية هادئة يقودها وزير الطاقة والمياه، جو صدي، لإصلاح قطاع الكهرباء المتهالك، حيث تُوّجت هذه الجهود بتوقيع اتفاقيات لشراء الطاقة من ثلاث شركات كبرى. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ حثيثة تعتمد على السفر المتكرر للوزير صدي إلى فرنسا، والذي يحرص على إطلاع الجهات المعنية بنتائج زياراته وما تحققه من تقدم، خصوصاً على صعيد ملف الكهرباء الشائك. اتفاقات هادئة لإنتاج الطاقة الشمسية أبرم وزير الطاقة، ممثلاً الوزارة، الاتفاقيات مع الشركات الثلاث بعيداً عن أي صخب إعلامي، مؤكداً على نهج العمل بصمت لتحقيق نتائج ملموسة. وفي حين أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل فنية دقيقة بعد، فإن هذه الشركات تنتمي إلى مجموعة أوسع تضم إحدى عشرة شركة كانت قد حصلت في وقت سابق على تراخيص حكومية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية. ويشير هذا التوجه إلى تحول استراتيجي نحو تنويع مصادر الطاقة في البلاد. شركة CMA CGM.. استثمار واعد وعلاقات وثيقة تبرز من بين الشركات الموقعة شركة CMA CGM العالمية، التي أبدت اهتماماً كبيراً وواضحاً بالاستثمار في لبنان والمساهمة في نهضته الاقتصادية. كما أنه من المعروف أن الشركة العالمية تربطها علاقة مهنية جيدة بوزير الطاقة وفريقه. وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى هذه الشراكة بين وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان من جهة، والشركات الخاصة العالمية من جهة أخرى، على أنها حجر الزاوية لتحقيق تقدم وتطور كهربائي ملموس إذا ما سارت الخطط وفقاً لما هو مرسوم لها كشفت مصادر مطلعة في شركة كهرباء لبنان عن تحركات دبلوماسية وتقنية هادئة يقودها وزير الطاقة والمياه، جو صدي، لإصلاح قطاع الكهرباء المتهالك، حيث تُوّجت هذه الجهود بتوقيع اتفاقيات لشراء الطاقة من ثلاث شركات كبرى. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ حثيثة تعتمد على السفر المتكرر للوزير صدي إلى فرنسا، والذي يحرص على إطلاع الجهات المعنية بنتائج زياراته وما تحققه من تقدم، خصوصاً على صعيد ملف الكهرباء الشائك. اتفاقات هادئة لإنتاج الطاقة الشمسية أبرم وزير الطاقة، ممثلاً الوزارة، الاتفاقيات مع الشركات الثلاث بعيداً عن أي صخب إعلامي، مؤكداً على نهج العمل بصمت لتحقيق نتائج ملموسة. وفي حين أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل فنية دقيقة بعد، فإن هذه الشركات تنتمي إلى مجموعة أوسع تضم إحدى عشرة شركة كانت قد حصلت في وقت سابق على تراخيص حكومية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية. ويشير هذا التوجه إلى تحول استراتيجي نحو تنويع مصادر الطاقة في البلاد. شركة CMA CGM.. استثمار واعد وعلاقات وثيقة تبرز من بين الشركات الموقعة شركة CMA CGM العالمية، التي أبدت اهتماماً كبيراً وواضحاً بالاستثمار في لبنان والمساهمة في نهضته الاقتصادية. كما أنه من المعروف أن الشركة العالمية تربطها علاقة مهنية جيدة بوزير الطاقة وفريقه. وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى هذه الشراكة بين وزارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان من جهة، والشركات الخاصة العالمية من جهة أخرى، على أنها حجر الزاوية لتحقيق تقدم وتطور كهربائي ملموس إذا ما سارت الخطط وفقاً لما هو مرسوم لها http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45396&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/sectors/1129155/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 GMT من المتوقع أن تدفع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، سانائي تاكايتشي، نحو تسريع إحياء قطاع الطاقة النووية في البلاد، في محاولة لاحتواء التضخم الذي أثار استياءً شعبياً واسعاً. ويُنظر إلى إعادة تشغيل المفاعلات كعامل رئيسي لتقليص الاعتماد على واردات الوقود الباهظة وعيّنت تاكايتشي ريوسي أكازاوا، الذي كان مسؤولاً عن مفاوضات اليابان الأخيرة بشأن الاتفاق التجاري مع أميركا، وزيراً للتجارة والصناعة وهو منصب يشمل الإشراف على قطاع الطاقة في إشارة إلى استعداد الحكومة الجديدة لتعزيز التعاون مع واشنطن، بما في ذلك مشتريات الغاز الطبيعي المسال، بحسب محللين. تستعد حكومة تاكايتشي لتقديم حزمة من المشتريات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى طوكيو الأسبوع المقبل، وتشمل مشتريات من الغاز الطبيعي المسال، غير أنها لا تشمل حالياً مشروع خط الأنابيب في ألاسكا الذي يدعمه ترامب. وقال أكازاوا الأربعاء إن من الضروري تعظيم مصادر الطاقة التي تعزز أمن الإمدادات وتدعم إزالة الكربون، مضيفاً: نهدف إلى المضي في إعادة تشغيل المفاعلات النووية مع اتخاذ خطوات ملموسة لكسب تفهم المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة. ارتفاع كلفة الطاقة والضغط على الحكومة أنفقت اليابان العام الماضي 10.7 تريليون ين (71 مليار دولار) على واردات الغاز الطبيعي المسال والفحم، وهو ما يعادل عُشر إجمالي فاتورة وارداتها. وتشكل الوقودات الأحفورية المستوردة ما بين 60% و70% من إنتاج الكهرباء، وهي من الأسباب الرئيسة وراء التضخم الذي أضعف الدعم الشعبي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. دعم للطاقة النووية وتراجع للرياح قال هينينغ غلويستين، المدير الإداري في مجموعة أوراسيا للاستشارات، إن تاكايتشي ستسعى بلا شك إلى برنامج أكثر طموحاً لإعادة تشغيل المفاعلات النووية، سعياً لخفض أسعار الكهرباء بالجملة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود. وكانت اليابان قبل كارثة فوكوشيما عام 2011، تُشغّل 54 مفاعلاً نووياً، ومن بين 33 مفاعلاً قابلاً للتشغيل حالياً، أعيد تشغيل 14 فقط، وهي عملية تستغرق سنوات. وتزداد الحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة مع نمو الطلب الناتج عن توسع مراكز البيانات. وعبرت تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للطاقة النووية والتقنيات المتقدمة مثل الاندماج النووي، أيضاً عن دعمها لتقنية الخلايا الشمسية البروفيسكايت التي يمكن لليابان تصديرها، في حين عارضت المشاريع الشمسية الضخمة بسبب اعتمادها على الألواح المستوردة من الصين وتأثيرها البيئي. ضغوط أميركية لوقف شراء الطاقة الروسية ودعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت طوكيو قبل زيارة ترامب إلى وقف شراء الطاقة الروسية، التي تشمل غازاً طبيعياً مسالاً يشكل نحو 9% من واردات اليابان من هذا الوقود. ووقّعت هذا العام اتفاقات جديدة لشراء الغاز الطبيعي المسال من أميركا، لكنها امتنعت عن تقديم التزامات صلبة تجاه مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا البالغة كلفته 44 مليار دولار، ضمن إطار الاتفاق التجاري الثنائي الذي تفاوض عليه أكازاوا. تعزيز العلاقات مع واشنطن وتسريع العودة إلى الطاقة النووية قال مصدر رفيع في إحدى شركات المرافق اليابانية إن قدرة أكازاوا على الحفاظ على الحوار مع الحكومة الأميركية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالطاقة، تُعد عاملاً إيجابياً. وأضاف توم أو سوليفان، مدير شركة ماثيوس جلوبال أدفايزري في طوكيو، أن أكازاوا، البالغ من العمر 64 عاماً ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، يدرك أهمية الطاقة بأسعار معقولة. وأشار إلى أن هناك ضغطاً دولياً على اليابان لوقف شراء الغاز الروسي من مشروع سخالين، ما سيزيد بدوره الضغط لتسريع إعادة تشغيل المفاعلات النووية. وأشار محللون إلى أن معظم عقود الغاز من مشروع سخالين-2 تمتد بين عامي 2028 و2033، وأن إنهاءها قبل الموعد سيؤدي إلى غرامات مالية على المشترين اليابانيين. من المتوقع أن تدفع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، سانائي تاكايتشي، نحو تسريع إحياء قطاع الطاقة النووية في البلاد، في محاولة لاحتواء التضخم الذي أثار استياءً شعبياً واسعاً. ويُنظر إلى إعادة تشغيل المفاعلات كعامل رئيسي لتقليص الاعتماد على واردات الوقود الباهظة وعيّنت تاكايتشي ريوسي أكازاوا، الذي كان مسؤولاً عن مفاوضات اليابان الأخيرة بشأن الاتفاق التجاري مع أميركا، وزيراً للتجارة والصناعة وهو منصب يشمل الإشراف على قطاع الطاقة في إشارة إلى استعداد الحكومة الجديدة لتعزيز التعاون مع واشنطن، بما في ذلك مشتريات الغاز الطبيعي المسال، بحسب محللين. تستعد حكومة تاكايتشي لتقديم حزمة من المشتريات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى طوكيو الأسبوع المقبل، وتشمل مشتريات من الغاز الطبيعي المسال، غير أنها لا تشمل حالياً مشروع خط الأنابيب في ألاسكا الذي يدعمه ترامب. وقال أكازاوا الأربعاء إن من الضروري تعظيم مصادر الطاقة التي تعزز أمن الإمدادات وتدعم إزالة الكربون، مضيفاً: نهدف إلى المضي في إعادة تشغيل المفاعلات النووية مع اتخاذ خطوات ملموسة لكسب تفهم المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة. ارتفاع كلفة الطاقة والضغط على الحكومة أنفقت اليابان العام الماضي 10.7 تريليون ين (71 مليار دولار) على واردات الغاز الطبيعي المسال والفحم، وهو ما يعادل عُشر إجمالي فاتورة وارداتها. وتشكل الوقودات الأحفورية المستوردة ما بين 60% و70% من إنتاج الكهرباء، وهي من الأسباب الرئيسة وراء التضخم الذي أضعف الدعم الشعبي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. دعم للطاقة النووية وتراجع للرياح قال هينينغ غلويستين، المدير الإداري في مجموعة أوراسيا للاستشارات، إن تاكايتشي ستسعى بلا شك إلى برنامج أكثر طموحاً لإعادة تشغيل المفاعلات النووية، سعياً لخفض أسعار الكهرباء بالجملة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود. وكانت اليابان قبل كارثة فوكوشيما عام 2011، تُشغّل 54 مفاعلاً نووياً، ومن بين 33 مفاعلاً قابلاً للتشغيل حالياً، أعيد تشغيل 14 فقط، وهي عملية تستغرق سنوات. وتزداد الحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة مع نمو الطلب الناتج عن توسع مراكز البيانات. وعبرت تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للطاقة النووية والتقنيات المتقدمة مثل الاندماج النووي، أيضاً عن دعمها لتقنية الخلايا الشمسية البروفيسكايت التي يمكن لليابان تصديرها، في حين عارضت المشاريع الشمسية الضخمة بسبب اعتمادها على الألواح المستوردة من الصين وتأثيرها البيئي. ضغوط أميركية لوقف شراء الطاقة الروسية ودعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت طوكيو قبل زيارة ترامب إلى وقف شراء الطاقة الروسية، التي تشمل غازاً طبيعياً مسالاً يشكل نحو 9% من واردات اليابان من هذا الوقود. ووقّعت هذا العام اتفاقات جديدة لشراء الغاز الطبيعي المسال من أميركا، لكنها امتنعت عن تقديم التزامات صلبة تجاه مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا البالغة كلفته 44 مليار دولار، ضمن إطار الاتفاق التجاري الثنائي الذي تفاوض عليه أكازاوا. تعزيز العلاقات مع واشنطن وتسريع العودة إلى الطاقة النووية قال مصدر رفيع في إحدى شركات المرافق اليابانية إن قدرة أكازاوا على الحفاظ على الحوار مع الحكومة الأميركية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالطاقة، تُعد عاملاً إيجابياً. وأضاف توم أو سوليفان، مدير شركة ماثيوس جلوبال أدفايزري في طوكيو، أن أكازاوا، البالغ من العمر 64 عاماً ويتحدث الإنجليزية بطلاقة، يدرك أهمية الطاقة بأسعار معقولة. وأشار إلى أن هناك ضغطاً دولياً على اليابان لوقف شراء الغاز الروسي من مشروع سخالين، ما سيزيد بدوره الضغط لتسريع إعادة تشغيل المفاعلات النووية. وأشار محللون إلى أن معظم عقود الغاز من مشروع سخالين-2 تمتد بين عامي 2028 و2033، وأن إنهاءها قبل الموعد سيؤدي إلى غرامات مالية على المشترين اليابانيين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45395&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/19/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B4/ Wed, 22 Oct 2025 00:00:00 GMT من المرتقب أن تتعزز طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا بالتوربينات العائمة وجهود المطورين الموثوقين الذين يسعون إلى تحقيق إنجازات متميزة. شكّلت جولة تأجير الرياح البحرية "سكوت ويند ScotWind" لعام 2022 وجولة تأجير الابتكارات والنفط والغاز المستهدفة (INTOG) التي تلتها لحظةً فارقةً في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا وفي جميع أنحاء العالم. وللمرة الأولى، لوحظ دخول كميات كبيرة من طاقة الرياح العائمة إلى مراحل المشروع إلى جانب طاقة الرياح الثابتة، مع وجود مطورين موثوقين ووعدٍ بتبوُّؤ إسكتلندا مكانةً رائدةً عالميًا في قطاع صناعي جديد، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتوقّعًا للمشروعات المهمة المقبلة، تستثمر المواني الرئيسة على ساحل إسكتلندا ملايين الأموال العامة والخاصة، استعدادًا لموجة من الطلبات، التي لم تأتِ بعد. تغيّر النظرة إلى طاقة الرياح البحرية تغيّرت النظرة إلى طاقة الرياح البحرية بشكل كبير، في المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم. أبرزت جولات المزادات الفاشلة، والتغييرات السياسية، والتخلّي عن المشروعات، تحدّي ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر. وألقى فشل جولة التخصيص الخامسة "إيه آر 5" (AR5) والتحديات الأخيرة في الدنمارك وألمانيا، واليابان بظلالها السلبية، حيث خلّفت فراغًا في جداول تسليم مشروعات 2027/2028 لسلسلة توريد طاقة الرياح البحرية. وأصبح من غير المرجّح أن يلتزم المطورون بالإنفاق قبل قرار الاستثمار النهائي (FID) مقارنةً بما كانوا عليه قبل عام. مع بدء جولة التخصيص السابعة (AR7) لعقود الفروقات (CfD) الحاسمة، من الواضح أن إسكتلندا والمملكة المتحدة بحاجة إلى تحقيق إنجازات متميزة إذا أرادتا إعادة الثقة في سلسلة توريد جاهزة للانطلاق. بالنسبة للتوربينات العائمة، حيث يُعدّ جزء كبير من سلسلة التوريد موجودًا حاليًا - فإن المشغّلين الرؤساء من المستوى الأول معتادون على بناء هياكل ضخمة في بحر الشمال. في المقابل، يحتاج قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا إلى مشروعات ثابتة، أولًا، لدعم البنية التحتية للمواني وقدرة سلسلة التوريد، وتمكينهم من الاستعداد لمشروعات المواني العائمة التي ستليها. إذا حصلت شركات المستوى الأول والثاني على طلبات، فسوف تتدفق هذه الطلبات إلى الشركات الأصغر في السلسلة، وسيبدأ قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا بالوفاء بوعده بتوفير وظائف محلية. وإلّا فإن شركات المستوى الأول ستتجه إلى أماكن أخرى، وبدلًا من "أزمة السعة" التي كانت تُخشى سابقًا -حيث لا تملك البلاد مساحة موانٍ كافية لدعم الصناعة، فقد تواجه العكس- مع تنافس المرافق الفارغة على الطلبات. الخطر الآخر الذي يزيد من حالة الغموض حاليًا هو تكاليف الربط بالشبكة، التي يمكن أن يكون لها تأثير أوسع بمشروعات طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا على وجه الخصوص. أهمية جولة التخصيص السابعة تخلّى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، عن التسعير المناطقي، وأطلق جولة التخصيص السابعة المصممة لمساعدة القطاع على تأمين العقود اللازمة لتقديم الطلبات. تُعدّ قدرة قياسية تبلغ 25 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية ثابتة القاع مؤهلة لدخول سباق الحصول على صفقة عقود الفروقات من الخيار الثالث، في حين إن ذلك مدعوم بما يقرب من 9 غيغاواط من المشروعات التي لم تُوافق على تخطيطها. في الوقت نفسه، يُعدّ أكثر من 450 ميغاواط من طاقة الرياح العائمة مؤهلًا لدخول الخيار الرابع، حيث يتوفر سعر تنفيذ أقصى يبلغ 271 جنيهًا إسترلينيًا (359.42 دولارًا)/ميغاواط ساعة. تعهدت إسكتلندا بتوليد 11 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية لتحقيق أهداف المملكة المتحدة لعام 2030. ومع تشغيل نحو نصف هذه القدرة فقط حاليًا، فإن المنطق السليم يُملي أن كلًا من المشروعين العملاقين المتفَق عليهما غرب أوركني، بقدرة 2 غيغاواط، ومشروع بنك بيريك بقدرة 4.1 غيغاواط، سيكونان حيويّين لمعالجة هذا العجز، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. مزرعة موراي فيفث لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا تُشكّل تكلفة رأس المال عنصرًا بالغ الأهمية في تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تُؤثّر تكاليف الاقتراض طويل الأجل تأثيرًا كبيرًا في اقتصادات المشروع، خصوصًا تكلفة الدين والإيرادات المرتبطة بالرفع المالي. انخفضت المؤشرات الاقتصادية بشكل طفيف في الأسابيع القليلة الماضية، لكنها ما تزال تُظهر ارتفاعًا في تكاليف الاقتراض طويل الأجل، مع انخفاض سعر الفائدة الأساس من 5% في بداية سبتمبر/أيلول 2024 إلى 4% في بداية سبتمبر/أيلول 2025. من ناحية ثانية، ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عامًا من 4.56% إلى 5.64%. وتُمثّل تكاليف التمويل الأساسية عنصرًا مهمًا في تكاليف العطاءات، ولكن لا يمكن للمطورين إدارتها، وهذا سيؤثّر في تسعير العطاءات، ويمكن للمطورين وضع نموذج لخفض السعر في أيّ عرض لعقود الفروقات، ولكن ذلك سيكون محفوفًا بالمخاطر. من المرتقب أن تتعزز طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا بالتوربينات العائمة وجهود المطورين الموثوقين الذين يسعون إلى تحقيق إنجازات متميزة. شكّلت جولة تأجير الرياح البحرية "سكوت ويند ScotWind" لعام 2022 وجولة تأجير الابتكارات والنفط والغاز المستهدفة (INTOG) التي تلتها لحظةً فارقةً في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا وفي جميع أنحاء العالم. وللمرة الأولى، لوحظ دخول كميات كبيرة من طاقة الرياح العائمة إلى مراحل المشروع إلى جانب طاقة الرياح الثابتة، مع وجود مطورين موثوقين ووعدٍ بتبوُّؤ إسكتلندا مكانةً رائدةً عالميًا في قطاع صناعي جديد، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وتوقّعًا للمشروعات المهمة المقبلة، تستثمر المواني الرئيسة على ساحل إسكتلندا ملايين الأموال العامة والخاصة، استعدادًا لموجة من الطلبات، التي لم تأتِ بعد. تغيّر النظرة إلى طاقة الرياح البحرية تغيّرت النظرة إلى طاقة الرياح البحرية بشكل كبير، في المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم. أبرزت جولات المزادات الفاشلة، والتغييرات السياسية، والتخلّي عن المشروعات، تحدّي ارتفاع التكاليف وزيادة المخاطر. وألقى فشل جولة التخصيص الخامسة "إيه آر 5" (AR5) والتحديات الأخيرة في الدنمارك وألمانيا، واليابان بظلالها السلبية، حيث خلّفت فراغًا في جداول تسليم مشروعات 2027/2028 لسلسلة توريد طاقة الرياح البحرية. وأصبح من غير المرجّح أن يلتزم المطورون بالإنفاق قبل قرار الاستثمار النهائي (FID) مقارنةً بما كانوا عليه قبل عام. مع بدء جولة التخصيص السابعة (AR7) لعقود الفروقات (CfD) الحاسمة، من الواضح أن إسكتلندا والمملكة المتحدة بحاجة إلى تحقيق إنجازات متميزة إذا أرادتا إعادة الثقة في سلسلة توريد جاهزة للانطلاق. بالنسبة للتوربينات العائمة، حيث يُعدّ جزء كبير من سلسلة التوريد موجودًا حاليًا - فإن المشغّلين الرؤساء من المستوى الأول معتادون على بناء هياكل ضخمة في بحر الشمال. في المقابل، يحتاج قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا إلى مشروعات ثابتة، أولًا، لدعم البنية التحتية للمواني وقدرة سلسلة التوريد، وتمكينهم من الاستعداد لمشروعات المواني العائمة التي ستليها. إذا حصلت شركات المستوى الأول والثاني على طلبات، فسوف تتدفق هذه الطلبات إلى الشركات الأصغر في السلسلة، وسيبدأ قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا بالوفاء بوعده بتوفير وظائف محلية. وإلّا فإن شركات المستوى الأول ستتجه إلى أماكن أخرى، وبدلًا من "أزمة السعة" التي كانت تُخشى سابقًا -حيث لا تملك البلاد مساحة موانٍ كافية لدعم الصناعة، فقد تواجه العكس- مع تنافس المرافق الفارغة على الطلبات. الخطر الآخر الذي يزيد من حالة الغموض حاليًا هو تكاليف الربط بالشبكة، التي يمكن أن يكون لها تأثير أوسع بمشروعات طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا على وجه الخصوص. أهمية جولة التخصيص السابعة تخلّى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، عن التسعير المناطقي، وأطلق جولة التخصيص السابعة المصممة لمساعدة القطاع على تأمين العقود اللازمة لتقديم الطلبات. تُعدّ قدرة قياسية تبلغ 25 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية ثابتة القاع مؤهلة لدخول سباق الحصول على صفقة عقود الفروقات من الخيار الثالث، في حين إن ذلك مدعوم بما يقرب من 9 غيغاواط من المشروعات التي لم تُوافق على تخطيطها. في الوقت نفسه، يُعدّ أكثر من 450 ميغاواط من طاقة الرياح العائمة مؤهلًا لدخول الخيار الرابع، حيث يتوفر سعر تنفيذ أقصى يبلغ 271 جنيهًا إسترلينيًا (359.42 دولارًا)/ميغاواط ساعة. تعهدت إسكتلندا بتوليد 11 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية لتحقيق أهداف المملكة المتحدة لعام 2030. ومع تشغيل نحو نصف هذه القدرة فقط حاليًا، فإن المنطق السليم يُملي أن كلًا من المشروعين العملاقين المتفَق عليهما غرب أوركني، بقدرة 2 غيغاواط، ومشروع بنك بيريك بقدرة 4.1 غيغاواط، سيكونان حيويّين لمعالجة هذا العجز، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. مزرعة موراي فيفث لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا تُشكّل تكلفة رأس المال عنصرًا بالغ الأهمية في تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تُؤثّر تكاليف الاقتراض طويل الأجل تأثيرًا كبيرًا في اقتصادات المشروع، خصوصًا تكلفة الدين والإيرادات المرتبطة بالرفع المالي. انخفضت المؤشرات الاقتصادية بشكل طفيف في الأسابيع القليلة الماضية، لكنها ما تزال تُظهر ارتفاعًا في تكاليف الاقتراض طويل الأجل، مع انخفاض سعر الفائدة الأساس من 5% في بداية سبتمبر/أيلول 2024 إلى 4% في بداية سبتمبر/أيلول 2025. من ناحية ثانية، ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عامًا من 4.56% إلى 5.64%. وتُمثّل تكاليف التمويل الأساسية عنصرًا مهمًا في تكاليف العطاءات، ولكن لا يمكن للمطورين إدارتها، وهذا سيؤثّر في تسعير العطاءات، ويمكن للمطورين وضع نموذج لخفض السعر في أيّ عرض لعقود الفروقات، ولكن ذلك سيكون محفوفًا بالمخاطر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45394&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alghad.tv/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF/news/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 Wed, 22 Oct 2025 00:00:00 GMT قال مسؤولون، اليوم السبت، إن إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بدأ بالفعل بعد انقطاع دام أربعة أسابيع. وقال رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن العمل بدأ بعد تحديد مناطق وقف إطلاق نار محلية للسماح بعمليات الإصلاح. محطة زابوريجيا ولا تولد المحطة كهرباء في الوقت الحالي، لكنها تعتمد على مصادر خارجية للكهرباء للحفاظ على برودة المواد النووية ومنع وقوع حادث خطير. وكتب غروسي في منشور على منصة إكس «استعادة الكهرباء خارج الموقع أمر بالغ الأهمية للسلامة والأمن النوويين. تعاون الجانبان بشكل بنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمضي قدما في تنفيذ خطة إصلاح بالغة الصعوبة». وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية وإدارة المحطة، التي عينتها روسيا، بدء أعمال الصيانة. وفرضت القوات الروسية سيطرتها على محطة زابوريجيا ذات الست مفاعلات، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، في الأسابيع الأولى من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات منذ فترة طويلة بشن هجمات تعرض السلامة النووية للخطر. وتقع المحطة بالقرب من مدينة إينرهودار على طول نهر دنيبرو القريب من خط المواجهة. انقطاع متكرر وخلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، انقطعت الكهرباء عن المحطة بشكل متكرر، لكن الانقطاع الأحدث كان من أطول فترات الانقطاع. وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك إن ربط المحطة بالشبكة الأوكرانية وضمان تشغيلها بشكل مستقر من قبل خبراء أوكرانيين أمران أساسيان لتفادي وقوع حادث نووي. وأكدت إدارة المحطة أن وزارة الدفاع الروسية ستضطلع بدور محوري في ضمان سلامة أعمال الإصلاح. ونظرا للقتال بالقرب من الموقع، أعلنت روسيا وأكرانيا في البداية أنهما لا تستطيعان إصلاح الخطوط. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه هي المرة العاشرة التي تنقطع فيها المحطة عن الشبكة وهي أطول فترة انقطاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. واحتلت القوات الروسية المنشأة بعد أيام قليلة في الرابع من مارس/آذار. قال مسؤولون، اليوم السبت، إن إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بدأ بالفعل بعد انقطاع دام أربعة أسابيع. وقال رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن العمل بدأ بعد تحديد مناطق وقف إطلاق نار محلية للسماح بعمليات الإصلاح. محطة زابوريجيا ولا تولد المحطة كهرباء في الوقت الحالي، لكنها تعتمد على مصادر خارجية للكهرباء للحفاظ على برودة المواد النووية ومنع وقوع حادث خطير. وكتب غروسي في منشور على منصة إكس «استعادة الكهرباء خارج الموقع أمر بالغ الأهمية للسلامة والأمن النوويين. تعاون الجانبان بشكل بنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمضي قدما في تنفيذ خطة إصلاح بالغة الصعوبة». وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية وإدارة المحطة، التي عينتها روسيا، بدء أعمال الصيانة. وفرضت القوات الروسية سيطرتها على محطة زابوريجيا ذات الست مفاعلات، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، في الأسابيع الأولى من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات منذ فترة طويلة بشن هجمات تعرض السلامة النووية للخطر. وتقع المحطة بالقرب من مدينة إينرهودار على طول نهر دنيبرو القريب من خط المواجهة. انقطاع متكرر وخلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، انقطعت الكهرباء عن المحطة بشكل متكرر، لكن الانقطاع الأحدث كان من أطول فترات الانقطاع. وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك إن ربط المحطة بالشبكة الأوكرانية وضمان تشغيلها بشكل مستقر من قبل خبراء أوكرانيين أمران أساسيان لتفادي وقوع حادث نووي. وأكدت إدارة المحطة أن وزارة الدفاع الروسية ستضطلع بدور محوري في ضمان سلامة أعمال الإصلاح. ونظرا للقتال بالقرب من الموقع، أعلنت روسيا وأكرانيا في البداية أنهما لا تستطيعان إصلاح الخطوط. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه هي المرة العاشرة التي تنقطع فيها المحطة عن الشبكة وهي أطول فترة انقطاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. واحتلت القوات الروسية المنشأة بعد أيام قليلة في الرابع من مارس/آذار. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45393&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A/ Wed, 22 Oct 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- الرياض، السعودية – 20 أكتوبر 2025: كشف تقرير صادر عن جامعة كولومبيا الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تتصدر التحول في مجال الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط، عبر تنفيذ نحو 140 مشروعًا ضمن قطاع منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، في إطار رؤية 2030 التي ترسّخ مكانة المملكة كقائد عالمي في ابتكار الطاقة النظيفة. ووفق التقرير، تمتلك السعودية خط أنابيب استثماري بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار أمريكي) للفترة من 2025 إلى 2030، وتسعى إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ما يعكس تحولًا جذريًا في مزيج الطاقة الوطني. التحول الإستراتيجي في الطاقة يُعدّ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) حجر الزاوية في هذا التحول، مستهدفًا تقاسمًا مناصفًا بين الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة بحلول 2030. وحتى الآن، حصلت المملكة على 42 جيجاواط من الطاقة الجديدة القابلة لاحتجاز الكربون، منها 21 جيجاواط طُرحت في مناقصات و9 جيجاواط قيد الإنشاء، بحسب شركة “جلوبال فلو كنترول”. ويسلط التقرير الضوء على محطة السعداوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي سجلت تكلفة كهرباء مستوية قياسية بلغت 1.2926 سنت كيلوواط ساعة، ما يعكس كفاءة الطاقة الشمسية وقابليتها للتوسع. كما طرحت الحكومة مناقصة لمحطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي بالدورة المركبة، بقدرة 6 جيجاواط، ومزودة بتقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في خطوة نحو تحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من البنية التحتية الحالية للغاز. الحوافز الاستثمارية والإصلاحات التنظيمية لتعزيز جاذبية الاستثمار، أطلقت المملكة برنامج الحوافز القياسي في 2025، الذي يقدم دعمًا يصل إلى 35% من تكلفة المشروع، بحد أقصى 50 مليون ريال، إلى جانب إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا لقطاعي الطاقة والمياه. كما خصص صندوق الاستثمارات العامة 10 مليارات دولار للبنية التحتية للطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، فيما يدير المركز الوطني للتخصيص (NCP) خطة تضم 200 مشروع في 17 قطاعًا، بينها 140 مبادرة مرتبطة بالطاقة المستقلة، وفقًا لتحليل “أنينفر”. ويشير التقرير إلى أن قانون الاستثمار المُحدّث الصادر في فبراير 2025 سهّل إجراءات الموافقة، وأتاح الملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، ما عزز بيئة تنافسية وشفافة لمشاركة القطاع الخاص، خصوصًا في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. آفاق السوق والنمو الاقتصادي يتوقع التقرير نمو قطاع إنتاج الطاقة المستقل بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.12% حتى عام 2030، مدفوعًا بمشروعات بنية تحتية بقيمة 1.8 تريليون دولار، ونمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في 2025. كما تُقدّر قيمة سوق الإنشاءات بنحو 99.99 مليار دولار في 2025، مدفوعة بتوسعات حضرية مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي، ما يعزز الطلب على طاقة موثوقة ومستدامة. خلاصة يمثل قطاع الطاقة المستقلة في السعودية فرصة استثمارية واعدة، مدعومة بإطار سياسات واضح، وحوافز مالية، ومشاريع عالية التأثير. ومع توافق أهداف رؤية 2030 مع التوجهات العالمية نحو إزالة الكربون، تبرز المملكة كنموذج إقليمي للتنمية المستدامة وتحول الطاقة. سولارابيك- الرياض، السعودية – 20 أكتوبر 2025: كشف تقرير صادر عن جامعة كولومبيا الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تتصدر التحول في مجال الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط، عبر تنفيذ نحو 140 مشروعًا ضمن قطاع منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، في إطار رؤية 2030 التي ترسّخ مكانة المملكة كقائد عالمي في ابتكار الطاقة النظيفة. ووفق التقرير، تمتلك السعودية خط أنابيب استثماري بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار أمريكي) للفترة من 2025 إلى 2030، وتسعى إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ما يعكس تحولًا جذريًا في مزيج الطاقة الوطني. التحول الإستراتيجي في الطاقة يُعدّ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) حجر الزاوية في هذا التحول، مستهدفًا تقاسمًا مناصفًا بين الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة بحلول 2030. وحتى الآن، حصلت المملكة على 42 جيجاواط من الطاقة الجديدة القابلة لاحتجاز الكربون، منها 21 جيجاواط طُرحت في مناقصات و9 جيجاواط قيد الإنشاء، بحسب شركة “جلوبال فلو كنترول”. ويسلط التقرير الضوء على محطة السعداوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي سجلت تكلفة كهرباء مستوية قياسية بلغت 1.2926 سنت كيلوواط ساعة، ما يعكس كفاءة الطاقة الشمسية وقابليتها للتوسع. كما طرحت الحكومة مناقصة لمحطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي بالدورة المركبة، بقدرة 6 جيجاواط، ومزودة بتقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، في خطوة نحو تحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من البنية التحتية الحالية للغاز. الحوافز الاستثمارية والإصلاحات التنظيمية لتعزيز جاذبية الاستثمار، أطلقت المملكة برنامج الحوافز القياسي في 2025، الذي يقدم دعمًا يصل إلى 35% من تكلفة المشروع، بحد أقصى 50 مليون ريال، إلى جانب إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا لقطاعي الطاقة والمياه. كما خصص صندوق الاستثمارات العامة 10 مليارات دولار للبنية التحتية للطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، فيما يدير المركز الوطني للتخصيص (NCP) خطة تضم 200 مشروع في 17 قطاعًا، بينها 140 مبادرة مرتبطة بالطاقة المستقلة، وفقًا لتحليل “أنينفر”. ويشير التقرير إلى أن قانون الاستثمار المُحدّث الصادر في فبراير 2025 سهّل إجراءات الموافقة، وأتاح الملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، ما عزز بيئة تنافسية وشفافة لمشاركة القطاع الخاص، خصوصًا في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. آفاق السوق والنمو الاقتصادي يتوقع التقرير نمو قطاع إنتاج الطاقة المستقل بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.12% حتى عام 2030، مدفوعًا بمشروعات بنية تحتية بقيمة 1.8 تريليون دولار، ونمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في 2025. كما تُقدّر قيمة سوق الإنشاءات بنحو 99.99 مليار دولار في 2025، مدفوعة بتوسعات حضرية مثل مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي، ما يعزز الطلب على طاقة موثوقة ومستدامة. خلاصة يمثل قطاع الطاقة المستقلة في السعودية فرصة استثمارية واعدة، مدعومة بإطار سياسات واضح، وحوافز مالية، ومشاريع عالية التأثير. ومع توافق أهداف رؤية 2030 مع التوجهات العالمية نحو إزالة الكربون، تبرز المملكة كنموذج إقليمي للتنمية المستدامة وتحول الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45392&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.nile.eg/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7 Wed, 22 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا الدولة الوحيدة التي تبني محطات طاقة نووية صغيرة. وقال بوتين في كلمته خلال منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”: “لا أحد غيرنا يبني محطات طاقة نووية صغيرة. نعم هناك خطط لكن في الواقع لا شيء يحدث في العالم. فقط نحن نقوم بذلك”. يُشار إلى أن النسخة الثامنة من منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” تُعقد حاليًا في موسكو في الفترة من 15 لـ 17 أكتوبر، بمشاركة 85 دولة بينها دول عربية، ويركّز المنتدى على تحول الطاقة العالمي وتعزيز أمن الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وبناء الشراكات الدولية في مشاريع الطاقة المستدامة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا الدولة الوحيدة التي تبني محطات طاقة نووية صغيرة. وقال بوتين في كلمته خلال منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”: “لا أحد غيرنا يبني محطات طاقة نووية صغيرة. نعم هناك خطط لكن في الواقع لا شيء يحدث في العالم. فقط نحن نقوم بذلك”. يُشار إلى أن النسخة الثامنة من منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” تُعقد حاليًا في موسكو في الفترة من 15 لـ 17 أكتوبر، بمشاركة 85 دولة بينها دول عربية، ويركّز المنتدى على تحول الطاقة العالمي وتعزيز أمن الطاقة وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وبناء الشراكات الدولية في مشاريع الطاقة المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45391&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9/20251019-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 Wed, 22 Oct 2025 00:00:00 GMT تتصدر الصين قائمة أكثر الدول تسببا بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وستُحدّد سياستها البيئية إلى حد كبير ما إذا كان الكوكب سيتجنب - أم لا - أسوأ العواقب المترتبة عن تغير المناخ. من ناحية، تبدو الصورة مُشجّعة: فالصين تُغطّي نفسها بحقول هائلة من الألواح الشمسية، وقد زادت قدراتها في مجال الطاقة المتجدّدة بمقدار يفوق تلك الموجودة في الولايات المتحدة بأكملها العام الماضي، كما قدّم الرئيس الصيني شي جينبينغ أوّل التزاماته بخفض الانبعاثات في أيلول/سبتمبر. لكن من ناحية أخرى، زاد العملاق الآسيوي من قدرته على توليد الطاقة بالفحم في النصف الأول من عام 2025. وبحسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره في فنلندا، فقد استحوذت الصين وحدها على 93% من محطات الطاقة الجديدة العاملة بالفحم التي شُيّدت في مختلف أنحاء العالم في عام 2024. ويعزو المحلل في مركز "إمبر" للأبحاث مويي يانغ هذا التناقض بجزء منه إلى استراتيجية الصين القائمة على "البناء قبل الهدم"، ما يعني الحفاظ على النظام الحالي حتى تصبح مصادر الطاقة المتجددة جاهزة للاستخدام بالكامل. ويقول مويي يانغ مجازيا "الأمر أشبه بطفل يتعلم المشي. ستكون هناك سقطات، مثل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار. وفي حال عدم التزام الحذر المطلوب، قد يؤدي ذلك إلى فقدان دعم الشعب". عامل يستخدم موقد اللحام لقطع الأنابيب الفولاذية بالقرب من محطة تشانغجياكو للطاقة في مقاطعة خبي شمال الصين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عامل يستخدم موقد اللحام لقطع الأنابيب الفولاذية بالقرب من محطة تشانغجياكو للطاقة في مقاطعة خبي شمال الصين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © غريغ بايكر / ا ف ب/ارشيف لا تزال السلطات متأثرة بمشكلات النقص في التغذية الكهربائية في عامي 2021 و2022، المرتبطة بشكل خاص بالأسعار والطلب والظواهر الجوية المتطرفة. ويقول المؤسس المشارك لمركز CREA لوري ميليفيرتا إن سلوك السلطات الصينية في هذا المجال يعكس "رد الفعل البيروقراطي الأساسي القائم على ضمان إبعاد الملامة منك". يؤكد المحلل في مجموعة "لانتاو غروب" ديفيد فيشمان أن الأمر يتعلق أيضا بتغطية الاحتياجات الاقتصادية للسلطات. ينمو الطلب على الكهرباء في الصين عموما بوتيرة أسرع من وتيرة تركيب الطاقة المتجددة. في النصف الأول من عام 2025، شكلت الطاقة المتجددة الإضافية كامل الزيادة في الطلب. ولكن هذا يُعزى أيضا إلى التراجع في مستوى الطلب. ولا تزال العديد من الشركات تعتبر الاعتماد على الفحم مربحا. كما تدفع القيود المرتبطة بمجال النقل إلى تعزيز استخدام الوقود الأحفوري. تقع المنشآت الكبيرة عموما في مناطق قليلة السكان، بعيدا من المدن الكبرى. ويوضح فيشمان أن نقل هذه الطاقة لآلاف الكيلومترات يزيد التكاليف ويشجع صنّاع القرار على "تطوير القدرات محليا"، والتي غالبا ما تكون محطات طاقة تعمل بالفحم. ويضيف "تعمل الصين على تحسين بنيتها التحتية المادية والتجارية لتسهيل تبادل الكهرباء لمسافات طويلة، لكنها لا تزال بعيدة من تحقيق الهدف". محرك اقتصادي ثمة مواضع غموض أخرى لا تزال تلف العملية الانتقالية في مجال الطاقة في الصين. أولا، انتهاء تعرفات الشراء التي كانت تضمن حدا أدنى من الأجر للكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. ستخضع هذه المصادر المتجددة الآن لقوى السوق، لكن "الطلب على الكهرباء المراعية للبيئة غير كاف لضمان معدل مرتفع لتوسيع الطاقة الإنتاجية"، وفق ديفيد فيشمان. مع ذلك، تملك الحكومة أدوات ضغط بينها إلزام الشركات باستخدام حصة دنيا من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها. تستهدف بكين ما لا يقل عن 3600 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2035. لكن هذا الطموح لن يكون كافيا لتغطية الطلب الإضافي. غير أن إضافة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لا تعني بالضرورة زيادة الانبعاثات: إذ إن الصين تشغّل حاليا نحو 50% فقط من إجمالي قدراتها في مجال الطاقة. ويُعدّ قطاع "الطاقة النظيفة" (بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والسيارات الكهربائية) الآن محركا اقتصاديا رئيسيا. وبحسب مركز CREA، فقد ساهم هذا القطاع بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي، وهو رقم قياسي. ويؤكد لوري ميليفيرتا أن "هذا القطاع أصبح ضروريا للغاية لتحقيق الأهداف الاقتصادية"، و"هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلني، رغم هذه التحديات، متفائلا بحذر". تتصدر الصين قائمة أكثر الدول تسببا بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وستُحدّد سياستها البيئية إلى حد كبير ما إذا كان الكوكب سيتجنب - أم لا - أسوأ العواقب المترتبة عن تغير المناخ. من ناحية، تبدو الصورة مُشجّعة: فالصين تُغطّي نفسها بحقول هائلة من الألواح الشمسية، وقد زادت قدراتها في مجال الطاقة المتجدّدة بمقدار يفوق تلك الموجودة في الولايات المتحدة بأكملها العام الماضي، كما قدّم الرئيس الصيني شي جينبينغ أوّل التزاماته بخفض الانبعاثات في أيلول/سبتمبر. لكن من ناحية أخرى، زاد العملاق الآسيوي من قدرته على توليد الطاقة بالفحم في النصف الأول من عام 2025. وبحسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره في فنلندا، فقد استحوذت الصين وحدها على 93% من محطات الطاقة الجديدة العاملة بالفحم التي شُيّدت في مختلف أنحاء العالم في عام 2024. ويعزو المحلل في مركز "إمبر" للأبحاث مويي يانغ هذا التناقض بجزء منه إلى استراتيجية الصين القائمة على "البناء قبل الهدم"، ما يعني الحفاظ على النظام الحالي حتى تصبح مصادر الطاقة المتجددة جاهزة للاستخدام بالكامل. ويقول مويي يانغ مجازيا "الأمر أشبه بطفل يتعلم المشي. ستكون هناك سقطات، مثل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار. وفي حال عدم التزام الحذر المطلوب، قد يؤدي ذلك إلى فقدان دعم الشعب". عامل يستخدم موقد اللحام لقطع الأنابيب الفولاذية بالقرب من محطة تشانغجياكو للطاقة في مقاطعة خبي شمال الصين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عامل يستخدم موقد اللحام لقطع الأنابيب الفولاذية بالقرب من محطة تشانغجياكو للطاقة في مقاطعة خبي شمال الصين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © غريغ بايكر / ا ف ب/ارشيف لا تزال السلطات متأثرة بمشكلات النقص في التغذية الكهربائية في عامي 2021 و2022، المرتبطة بشكل خاص بالأسعار والطلب والظواهر الجوية المتطرفة. ويقول المؤسس المشارك لمركز CREA لوري ميليفيرتا إن سلوك السلطات الصينية في هذا المجال يعكس "رد الفعل البيروقراطي الأساسي القائم على ضمان إبعاد الملامة منك". يؤكد المحلل في مجموعة "لانتاو غروب" ديفيد فيشمان أن الأمر يتعلق أيضا بتغطية الاحتياجات الاقتصادية للسلطات. ينمو الطلب على الكهرباء في الصين عموما بوتيرة أسرع من وتيرة تركيب الطاقة المتجددة. في النصف الأول من عام 2025، شكلت الطاقة المتجددة الإضافية كامل الزيادة في الطلب. ولكن هذا يُعزى أيضا إلى التراجع في مستوى الطلب. ولا تزال العديد من الشركات تعتبر الاعتماد على الفحم مربحا. كما تدفع القيود المرتبطة بمجال النقل إلى تعزيز استخدام الوقود الأحفوري. تقع المنشآت الكبيرة عموما في مناطق قليلة السكان، بعيدا من المدن الكبرى. ويوضح فيشمان أن نقل هذه الطاقة لآلاف الكيلومترات يزيد التكاليف ويشجع صنّاع القرار على "تطوير القدرات محليا"، والتي غالبا ما تكون محطات طاقة تعمل بالفحم. ويضيف "تعمل الصين على تحسين بنيتها التحتية المادية والتجارية لتسهيل تبادل الكهرباء لمسافات طويلة، لكنها لا تزال بعيدة من تحقيق الهدف". محرك اقتصادي ثمة مواضع غموض أخرى لا تزال تلف العملية الانتقالية في مجال الطاقة في الصين. أولا، انتهاء تعرفات الشراء التي كانت تضمن حدا أدنى من الأجر للكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. ستخضع هذه المصادر المتجددة الآن لقوى السوق، لكن "الطلب على الكهرباء المراعية للبيئة غير كاف لضمان معدل مرتفع لتوسيع الطاقة الإنتاجية"، وفق ديفيد فيشمان. مع ذلك، تملك الحكومة أدوات ضغط بينها إلزام الشركات باستخدام حصة دنيا من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها. تستهدف بكين ما لا يقل عن 3600 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2035. لكن هذا الطموح لن يكون كافيا لتغطية الطلب الإضافي. غير أن إضافة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لا تعني بالضرورة زيادة الانبعاثات: إذ إن الصين تشغّل حاليا نحو 50% فقط من إجمالي قدراتها في مجال الطاقة. ويُعدّ قطاع "الطاقة النظيفة" (بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والسيارات الكهربائية) الآن محركا اقتصاديا رئيسيا. وبحسب مركز CREA، فقد ساهم هذا القطاع بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي، وهو رقم قياسي. ويؤكد لوري ميليفيرتا أن "هذا القطاع أصبح ضروريا للغاية لتحقيق الأهداف الاقتصادية"، و"هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلني، رغم هذه التحديات، متفائلا بحذر". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45390&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/18/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4/ Mon, 20 Oct 2025 00:00:00 GMT تشهد محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا خطوة مهمة لأول مرة منذ بدء الحرب مع روسيا، بعد تحديد مناطق وقف إطلاق النار المحلية؛ ما سمح ببدء العمل. وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بدء عملية إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج المحطة، وفق ما جاء في تغريدة له على منصة "إكس"، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال فيها إن هذه الإصلاحات تأتي بعد انقطاع للكهرباء لمدة 4 أسابيع. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي، إن الوضع بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا "خطير جدًا"، بسبب القصف الروسي، وتوقف عمل أحد مولدات الديزل التي توفر كهرباء للمحطة في حالة الطوارئ، عقب انقطاع للكهرباء في الخطوط الخارجية استمر 7 أيام. وفي مايو/أيار 2025، حذّر وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، من أن الهجمات الصاروخية على محطات الطاقة النووية الـ3 التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، إضافة إلى محطاتها الفرعية والكابلات ومعدّات التبريد المرتبطة بها، تُعرّض أوروبا لخطر تسرّب سحابة من الإشعاع النووي إلى الغلاف الجوي. وتُصنف محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا على أنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء. زابوريجيا النووية في أوكرانيا تتصدّر مسرح الأحداث مجددًا تصدّرت محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الخاضعة لسيطرة روسيا -مجددًا- مسرح الأحداث، بعد إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بدء إصلاح خطوط الكهرباء الخارجية. وأشارت إدارة المحطة المُعيّنة من قِبل روسيا، إلى أعمال الصيانة، بالقول: "لقد بدأت بفضل التعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة". وأعلنت إدارة المحطة، التي لا تولد الكهرباء حاليًا، وتحتاج إلى الطاقة لتشغيل المبردات فقط للحفاظ على المحطة من التضرر والتسبب في كارثة، اليوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر قناتها على تليغرام، أن وزارة الدفاع الروسية ستؤدي دورًا رئيسًا في ضمان سلامة أعمال الإصلاح. وفي مارس/آذار (2022) سيطرت روسيا على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، الواقعة جنوب شرق البلاد، ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة محور اتهامات متبادلة بين الجيشين الروسي والأوكراني؛ ما يهدد بوقوع كارثة نووية محتملة. اتُّهمت روسيا، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتدمير آخر خط كهرباء بـمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعدما كشفت صور بالأقمار الصناعية، اتُّخذت لصالح منظمة "غرينبيس"، وحلَّلتها مؤسسة "ماكينزي إنتيليجينس سيرفيسز"، عن أنه لا وجود لأي آثار لقصف أوكراني؛ وفق رواية موسكو. وكان مدير الاتصالات الروسي بموقع المحطة قد صرح في 25 سبتمبر/أيلول 2025 بقوله: "جهود إصلاح المحطة تتعقّد حاليًا بسبب قصف أوكرانيا المستمر لموقع المحطة والمناطق المجاورة لخط الكهرباء المتضرر". وفي الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، انقطع آخر خط كهرباء خارجي للمحطة؛ ما خلق ظروفًا صعبة وصفها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بأن "الوضع من ناحية السلامة النووية غير مستدام على الإطلاق". وتكرر السيناريو نفسه في يونيو/حزيران 2024؛ إذ قالت إدارة محطة زابوريجيا النووية إنه "نتيجة الهجوم الذي شنّته القوات الأوكرانية على محطة رادوغا الفرعية بالمحطة الأم، توقّفت منشآت البنية التحتية عن العمل"، بحسب ما نشرته إدارة المحطة على قناتها الخاصة على تطبيق تليغرام. وعلّق الخبير النووي في منظمة "غرينبيس" شاون بورني، قائلًا: "إن الصور أظهرت أن روسيا خرّبت خط الكهرباء الخارجي عمدًا". وترى أوكرانيا أن هدف روسيا من ممارساتها في المحطة سياسي؛ حيث ترغب في افتعال أزمة تُمكّن موسكو من إحكام سيطرتها على الموقع. يُذكر أن خط الكهرباء الأخير من المحطة النووية؛ يمتد حاليًا عبر نهر دنيبرو، إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا؛ حيث جرت صيانته لتجنب أي تلاعب بالسلامة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. تشهد محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا خطوة مهمة لأول مرة منذ بدء الحرب مع روسيا، بعد تحديد مناطق وقف إطلاق النار المحلية؛ ما سمح ببدء العمل. وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بدء عملية إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج المحطة، وفق ما جاء في تغريدة له على منصة "إكس"، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال فيها إن هذه الإصلاحات تأتي بعد انقطاع للكهرباء لمدة 4 أسابيع. وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي، إن الوضع بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا "خطير جدًا"، بسبب القصف الروسي، وتوقف عمل أحد مولدات الديزل التي توفر كهرباء للمحطة في حالة الطوارئ، عقب انقطاع للكهرباء في الخطوط الخارجية استمر 7 أيام. وفي مايو/أيار 2025، حذّر وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، من أن الهجمات الصاروخية على محطات الطاقة النووية الـ3 التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، إضافة إلى محطاتها الفرعية والكابلات ومعدّات التبريد المرتبطة بها، تُعرّض أوروبا لخطر تسرّب سحابة من الإشعاع النووي إلى الغلاف الجوي. وتُصنف محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا على أنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات وسعة توليد الكهرباء. زابوريجيا النووية في أوكرانيا تتصدّر مسرح الأحداث مجددًا تصدّرت محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الخاضعة لسيطرة روسيا -مجددًا- مسرح الأحداث، بعد إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بدء إصلاح خطوط الكهرباء الخارجية. وأشارت إدارة المحطة المُعيّنة من قِبل روسيا، إلى أعمال الصيانة، بالقول: "لقد بدأت بفضل التعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة". وأعلنت إدارة المحطة، التي لا تولد الكهرباء حاليًا، وتحتاج إلى الطاقة لتشغيل المبردات فقط للحفاظ على المحطة من التضرر والتسبب في كارثة، اليوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر قناتها على تليغرام، أن وزارة الدفاع الروسية ستؤدي دورًا رئيسًا في ضمان سلامة أعمال الإصلاح. وفي مارس/آذار (2022) سيطرت روسيا على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، الواقعة جنوب شرق البلاد، ومنذ ذلك الحين أصبحت المحطة محور اتهامات متبادلة بين الجيشين الروسي والأوكراني؛ ما يهدد بوقوع كارثة نووية محتملة. اتُّهمت روسيا، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بتدمير آخر خط كهرباء بـمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعدما كشفت صور بالأقمار الصناعية، اتُّخذت لصالح منظمة "غرينبيس"، وحلَّلتها مؤسسة "ماكينزي إنتيليجينس سيرفيسز"، عن أنه لا وجود لأي آثار لقصف أوكراني؛ وفق رواية موسكو. وكان مدير الاتصالات الروسي بموقع المحطة قد صرح في 25 سبتمبر/أيلول 2025 بقوله: "جهود إصلاح المحطة تتعقّد حاليًا بسبب قصف أوكرانيا المستمر لموقع المحطة والمناطق المجاورة لخط الكهرباء المتضرر". وفي الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، انقطع آخر خط كهرباء خارجي للمحطة؛ ما خلق ظروفًا صعبة وصفها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، بأن "الوضع من ناحية السلامة النووية غير مستدام على الإطلاق". وتكرر السيناريو نفسه في يونيو/حزيران 2024؛ إذ قالت إدارة محطة زابوريجيا النووية إنه "نتيجة الهجوم الذي شنّته القوات الأوكرانية على محطة رادوغا الفرعية بالمحطة الأم، توقّفت منشآت البنية التحتية عن العمل"، بحسب ما نشرته إدارة المحطة على قناتها الخاصة على تطبيق تليغرام. وعلّق الخبير النووي في منظمة "غرينبيس" شاون بورني، قائلًا: "إن الصور أظهرت أن روسيا خرّبت خط الكهرباء الخارجي عمدًا". وترى أوكرانيا أن هدف روسيا من ممارساتها في المحطة سياسي؛ حيث ترغب في افتعال أزمة تُمكّن موسكو من إحكام سيطرتها على الموقع. يُذكر أن خط الكهرباء الأخير من المحطة النووية؛ يمتد حاليًا عبر نهر دنيبرو، إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا؛ حيث جرت صيانته لتجنب أي تلاعب بالسلامة، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45389&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=a&Seq_Code=83136 Mon, 20 Oct 2025 00:00:00 GMT ألمحت روسيا إلى أنها قد تشارك في مشروع تحديث محطات الطاقة في كوريا الشمالية. وأوضح تقرير نشرته وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية يوم الجمعة أن وزارة الطاقة في موسكو قالت إن وزير الطاقة "سيرغي تسيفيليوف" ووزير صناعة الطاقة الكهربائية في كوريا الشمالية "كيم يو إيل" ناقشا مؤخرا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة. وأضافت الوزارة الروسية أن المناقشات ركزت على خطة لتحديث محطات توربينات الاحتراق ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز ومحطات الطاقة الحرارية في كوريا الشمالية. وقالت الوزارة أيضا إن الجانبين ناقشا استخدام الخبرات والمعدات الروسية لتحديث وإصلاح مرافق توليد الطاقة في كوريا الشمالية، وترتيب تبادل الخبرات بين الخبراء في هذا المجال من كلا البلدين. وقد قام وفد كوري شمالي برئاسة وزير صناعة الطاقة الكهربائية بزيارة إلى موسكو لحضور منتدى دولي للطاقة، بدأ يوم الأربعاء الماضي. ألمحت روسيا إلى أنها قد تشارك في مشروع تحديث محطات الطاقة في كوريا الشمالية. وأوضح تقرير نشرته وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية يوم الجمعة أن وزارة الطاقة في موسكو قالت إن وزير الطاقة "سيرغي تسيفيليوف" ووزير صناعة الطاقة الكهربائية في كوريا الشمالية "كيم يو إيل" ناقشا مؤخرا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة. وأضافت الوزارة الروسية أن المناقشات ركزت على خطة لتحديث محطات توربينات الاحتراق ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز ومحطات الطاقة الحرارية في كوريا الشمالية. وقالت الوزارة أيضا إن الجانبين ناقشا استخدام الخبرات والمعدات الروسية لتحديث وإصلاح مرافق توليد الطاقة في كوريا الشمالية، وترتيب تبادل الخبرات بين الخبراء في هذا المجال من كلا البلدين. وقد قام وفد كوري شمالي برئاسة وزير صناعة الطاقة الكهربائية بزيارة إلى موسكو لحضور منتدى دولي للطاقة، بدأ يوم الأربعاء الماضي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45388&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/18/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-8-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7/ Mon, 20 Oct 2025 00:00:00 GMT أكبر 8 بطاريات لتخزين الكهرباء في أستراليا تتسارع وتيرة بناء بطاريات تخزين الكهرباء بأستراليا خلال الوقت الراهن، في إطار مساعي الحكومة لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة والتحول إلى الاستدامة. وتحتضن أستراليا حاليًا قرابة 50 بطارية ضخمة عاملة، كما يوجد عدد أكبر من البطاريات ما زالت قيد البناء أو التشغيل، أو حتى في مراحل تطوير متقدمة، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعزى انتشار مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا إلى انخفاض أسعارها بأكثر من 80% منذ بناء أول بطارية ضخمة في أستراليا -ورنسدال (Hornsdale)- قبل نحو 8 سنوات، إلى جانب ارتفاع مدة تخزين الكهرباء من أكثر من ساعة إلى ساعتَيْن و4 ساعات، بل حتى 8 ساعات حاليًا. وتستهدف أستراليا رفع سعة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء إلى 49 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي؛ ما يُسهم في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 82% في العام نفسه، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. أكبر 8 بطاريات تخزين الكهرباء فيما يلي أكبر 8 بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا -دون أي ترتيب- التي تعمل فعليًا أو ما زالت قيد التشغيل أو البناء، أو ترتبط باتفاقيات شراء كهرباء مع شركات: تُعد سوبرنود (Supernode) من بين أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا، بسعة إجمالية تلامس 760 ميغاواط و3 آلاف و96 ميغاواط/ساعة. وتُبنى البطارية حاليًا على 3 مراحل في مدينة بريسبين بولاية كوينزلاند بجوار مركز بيانات كبير، وعلى نقطة محورية من الشبكة الرئيسة في الولاية. وتبلغ سعة المرحلة الأولى من المشروع 260 ميغاواط، وتخطّط شركة كوينبروك (Quinbrook) المالكة للبطارية لتوسيع المشروع عبر إضافة مرحلة رابعة بسعة 250 ميغاواط و2000 ميغاواط/ساعة. ويُسهم هذا في رفع السعة الإجمالية للمشروع بأكمله إلى أكثر من 1 غيغاواط و5 غيغاواط/ساعة. ستصبح بطارية إرارينغ (Eraring) أكبر بطارية تخزين كهرباء في أستراليا فور الانتهاء من بنائها، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتُبنى البطارية الضخمة بجوار محطة كهرباء إرارينغ (Eraring) -وهي أكبر محطة كهرباء بالفحم في البلاد- البالغة سعتها 2.88 غيغاواط، التي من المقرر غلقها في أواخر عام 2027، وإن كانت المحطة ذاتها ستُبقي على وحدة أو اثنتين منها مفتوحةً حتى أوائل عام 2029. وتلامس سعة بطارية إرارينغ 700 ميغاواط و2800 ميغاواط/ساعة، وتمتلكها شركتا أوريجن إنرجي ووارتسيلا المصنعة لأنظمة البطاريات. تُعد بطارية كولي (Collie) التي دخلت حيز التشغيل حديثًا أكبر بطارية عاملة الآن في أستراليا، ومن المرجح أن تحافظ على لقبها هذا حتى اكتمال بناء بطارية إرارينغ. وتبلغ سعة "كولي" الواقعة في ولاية أستراليا الغربية 560 ميغاواط و2240 ميغاواط/ساعة، وستعمل في البداية بوصفها "ممتصة للصدمات"، وستُشحَن من الطاقة الشمسية على الأسطح في منتصف اليوم، قبل أن تفرغ شحنها في أثناء ذروة الطلب مساءً. كما ستساعد "كولي" في سد الفجوة الحاصلة في توليد الكهرباء بالولاية جرّاء غلق آخر محطات كهرباء بالفحم هناك بحلول نهاية العقد الحالي. وتخطط البطارية المملوكة لشركة "نيون" للحصول على موافقة بتوسيع سعتها لتصل إلى 1 غيغاواط (أكثر من 4 غيغاواط/ساعة). موعد التشغيل الكامل: سبتمبر/أيلول (2025). تشمل قائمة أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا كذلك ريتشموند فالي (Richmond Valley) الواقعة في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وفازت البطارية بمناقصة طرحتها حكومة الولاية لتطوير سعة تخزين طويلة المدة، وستصبح أكبر بطارية بسعة 8 ساعات في أستراليا. وتلامس سعة "ريتشموند فالي" 275 ميغاواط و2200 ميغاواط/ساعة، وهي مملوكة لشركتَي أرك إنرجي (Ark Energy) وهانهوا إنرجي (Hanwha Energy). موعد التشغيل الكامل: 2027. تُبنى بطارية توماغو (Tomago) على موقع كان مخصصًا في السابق لمحطة كهرباء عاملة بالغاز. كما تقع بالقرب من مصهر ألومنيوم ضخم. وتُعدّ البطارية الأكبر من نوعها على الإطلاق في محفظة الشركة المالكة لها، وهي إيه جي إل (AGL) التي تتبنى حاليًا إستراتيجية تستهدف التحول من أكبر شركة توليد كهرباء بالفحم في أستراليا إلى مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء القابلة للإرسال. وتصل سعة البطارية التي تشترك في ملكيتها كذلك شركة فلوينس (Fluence) المُصنّعة للبطاريات، إلى 500 ميغاواط و2000 ميغاواط/ساعة. ضمن مشروع هجين يضم محطة طاقة شمسية وبطارية بالقرب من مدينة غولبرن في جنوب نيو ساوث ويلز. ويتضمّن المشروع الهجين محطة طاقة شمسية سعة 450 ميغاواط، وبطارية سعة 450 ميغاواط و1800 ميغاواط/ساعة. تحوي قائمة أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا بطارية واراتاه الفائقة (Waratah Super Battery) المطورة في ولاية نيو ساوث ويلز. وتلامس سعة البطارية 850 ميغاواط و1680 ميغاواط/ساعة؛ ما يجعلها أقوى بطارية عالميًا وفي أستراليا بالطبع. وتستهدف شركة أكايشا إنرجي (Akaysha Energy) المالكة لبطارية "واراتاه" تشغيلها بالسعة الكاملة بحلول شهر مايو/أيار المقبل؛ إذ يُعول عليها في سد فجوة متوقعة بإمدادات الكهرباء في نيو ساوث ويلز نتيجة الغلق المتوقع لمحطة فحم إرارينغ. وبُنيت البطارية كذلك على موقع سابق لمحطة كهرباء عاملة بالفحم، وهي محطة مونمورا (Munmorah) على الساحل الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز. تقع بطارية أورانو (Orana) في الغرب الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز، وتبلغ سعتها 415 ميغاواط و1660 ميغاواط/ساعة. وفازت البطارية باتفاقية اكتتاب بموجب الخطة الفيدرالية للاستثمار في السعة. كما ترتبط باتفاقية شراء افتراضية مدتها 12 عامًا مع شركة إنرجي أستراليا (EnergyAustralia)، لتزويد الأخيرة بسعة قدرها 200 ميغاواط. أكبر 8 بطاريات لتخزين الكهرباء في أستراليا تتسارع وتيرة بناء بطاريات تخزين الكهرباء بأستراليا خلال الوقت الراهن، في إطار مساعي الحكومة لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة والتحول إلى الاستدامة. وتحتضن أستراليا حاليًا قرابة 50 بطارية ضخمة عاملة، كما يوجد عدد أكبر من البطاريات ما زالت قيد البناء أو التشغيل، أو حتى في مراحل تطوير متقدمة، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعزى انتشار مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا إلى انخفاض أسعارها بأكثر من 80% منذ بناء أول بطارية ضخمة في أستراليا -ورنسدال (Hornsdale)- قبل نحو 8 سنوات، إلى جانب ارتفاع مدة تخزين الكهرباء من أكثر من ساعة إلى ساعتَيْن و4 ساعات، بل حتى 8 ساعات حاليًا. وتستهدف أستراليا رفع سعة مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء إلى 49 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي؛ ما يُسهم في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 82% في العام نفسه، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. أكبر 8 بطاريات تخزين الكهرباء فيما يلي أكبر 8 بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا -دون أي ترتيب- التي تعمل فعليًا أو ما زالت قيد التشغيل أو البناء، أو ترتبط باتفاقيات شراء كهرباء مع شركات: تُعد سوبرنود (Supernode) من بين أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا، بسعة إجمالية تلامس 760 ميغاواط و3 آلاف و96 ميغاواط/ساعة. وتُبنى البطارية حاليًا على 3 مراحل في مدينة بريسبين بولاية كوينزلاند بجوار مركز بيانات كبير، وعلى نقطة محورية من الشبكة الرئيسة في الولاية. وتبلغ سعة المرحلة الأولى من المشروع 260 ميغاواط، وتخطّط شركة كوينبروك (Quinbrook) المالكة للبطارية لتوسيع المشروع عبر إضافة مرحلة رابعة بسعة 250 ميغاواط و2000 ميغاواط/ساعة. ويُسهم هذا في رفع السعة الإجمالية للمشروع بأكمله إلى أكثر من 1 غيغاواط و5 غيغاواط/ساعة. ستصبح بطارية إرارينغ (Eraring) أكبر بطارية تخزين كهرباء في أستراليا فور الانتهاء من بنائها، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتُبنى البطارية الضخمة بجوار محطة كهرباء إرارينغ (Eraring) -وهي أكبر محطة كهرباء بالفحم في البلاد- البالغة سعتها 2.88 غيغاواط، التي من المقرر غلقها في أواخر عام 2027، وإن كانت المحطة ذاتها ستُبقي على وحدة أو اثنتين منها مفتوحةً حتى أوائل عام 2029. وتلامس سعة بطارية إرارينغ 700 ميغاواط و2800 ميغاواط/ساعة، وتمتلكها شركتا أوريجن إنرجي ووارتسيلا المصنعة لأنظمة البطاريات. تُعد بطارية كولي (Collie) التي دخلت حيز التشغيل حديثًا أكبر بطارية عاملة الآن في أستراليا، ومن المرجح أن تحافظ على لقبها هذا حتى اكتمال بناء بطارية إرارينغ. وتبلغ سعة "كولي" الواقعة في ولاية أستراليا الغربية 560 ميغاواط و2240 ميغاواط/ساعة، وستعمل في البداية بوصفها "ممتصة للصدمات"، وستُشحَن من الطاقة الشمسية على الأسطح في منتصف اليوم، قبل أن تفرغ شحنها في أثناء ذروة الطلب مساءً. كما ستساعد "كولي" في سد الفجوة الحاصلة في توليد الكهرباء بالولاية جرّاء غلق آخر محطات كهرباء بالفحم هناك بحلول نهاية العقد الحالي. وتخطط البطارية المملوكة لشركة "نيون" للحصول على موافقة بتوسيع سعتها لتصل إلى 1 غيغاواط (أكثر من 4 غيغاواط/ساعة). موعد التشغيل الكامل: سبتمبر/أيلول (2025). تشمل قائمة أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا كذلك ريتشموند فالي (Richmond Valley) الواقعة في شمال ولاية نيو ساوث ويلز. وفازت البطارية بمناقصة طرحتها حكومة الولاية لتطوير سعة تخزين طويلة المدة، وستصبح أكبر بطارية بسعة 8 ساعات في أستراليا. وتلامس سعة "ريتشموند فالي" 275 ميغاواط و2200 ميغاواط/ساعة، وهي مملوكة لشركتَي أرك إنرجي (Ark Energy) وهانهوا إنرجي (Hanwha Energy). موعد التشغيل الكامل: 2027. تُبنى بطارية توماغو (Tomago) على موقع كان مخصصًا في السابق لمحطة كهرباء عاملة بالغاز. كما تقع بالقرب من مصهر ألومنيوم ضخم. وتُعدّ البطارية الأكبر من نوعها على الإطلاق في محفظة الشركة المالكة لها، وهي إيه جي إل (AGL) التي تتبنى حاليًا إستراتيجية تستهدف التحول من أكبر شركة توليد كهرباء بالفحم في أستراليا إلى مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء القابلة للإرسال. وتصل سعة البطارية التي تشترك في ملكيتها كذلك شركة فلوينس (Fluence) المُصنّعة للبطاريات، إلى 500 ميغاواط و2000 ميغاواط/ساعة. ضمن مشروع هجين يضم محطة طاقة شمسية وبطارية بالقرب من مدينة غولبرن في جنوب نيو ساوث ويلز. ويتضمّن المشروع الهجين محطة طاقة شمسية سعة 450 ميغاواط، وبطارية سعة 450 ميغاواط و1800 ميغاواط/ساعة. تحوي قائمة أكبر بطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا بطارية واراتاه الفائقة (Waratah Super Battery) المطورة في ولاية نيو ساوث ويلز. وتلامس سعة البطارية 850 ميغاواط و1680 ميغاواط/ساعة؛ ما يجعلها أقوى بطارية عالميًا وفي أستراليا بالطبع. وتستهدف شركة أكايشا إنرجي (Akaysha Energy) المالكة لبطارية "واراتاه" تشغيلها بالسعة الكاملة بحلول شهر مايو/أيار المقبل؛ إذ يُعول عليها في سد فجوة متوقعة بإمدادات الكهرباء في نيو ساوث ويلز نتيجة الغلق المتوقع لمحطة فحم إرارينغ. وبُنيت البطارية كذلك على موقع سابق لمحطة كهرباء عاملة بالفحم، وهي محطة مونمورا (Munmorah) على الساحل الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز. تقع بطارية أورانو (Orana) في الغرب الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز، وتبلغ سعتها 415 ميغاواط و1660 ميغاواط/ساعة. وفازت البطارية باتفاقية اكتتاب بموجب الخطة الفيدرالية للاستثمار في السعة. كما ترتبط باتفاقية شراء افتراضية مدتها 12 عامًا مع شركة إنرجي أستراليا (EnergyAustralia)، لتزويد الأخيرة بسعة قدرها 200 ميغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45387&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/economy/2025/10/19/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 Mon, 20 Oct 2025 00:00:00 GMT ال المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة إن الصندوق وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا، بالتعاون مع مؤسسات دولية، مشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من دون بنية طاقية فعّالة. وأوضح الخليفة، أن البداية ستكون بإعادة تأهيل المحطات القائمة، قبل التوسع نحو مشاريع أكبر تعتمد نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في سوريا لا تزال محدودة في الوقت الراهن. وأضاف في مقابلة مع "CNN" الاقتصادية على هامش احتفالية مجموعة التنسيق العربية (ACG) باليوبيل الذهبي في واشنطن، أن الصندوق يهدف على المدى المتوسط إلى تهيئة بيئة تسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتخفيف العبء عن الحكومة في تنفيذ المشاريع الكبرى، بحسب ما نقلته وكالة "سانا". عملة سوريا الجديدة توفر ميزة للمكفوفين.. ما هي؟ وحول الأوضاع في قطاع غزة، أكد الخليفة استمرار الصندوق في دعم البنية التحتية في غزة والضفة الغربية خلال المرحلة المقبلة، حتى تتوافر الظروف الملائمة لذلك. وأوضح الخليفة أن رؤية الصندوق تجاه غزة تقوم على الانتقال من العمل الإغاثي الطارئ إلى مشاريع تنموية تساعد السكان على استعادة النشاط الاقتصادي وإعادة بناء الخدمات الأساسية، مؤكداً أن مؤسسات التنمية بطبيعتها غير سياسية، وغايتها الأولى تحسين حياة الناس. عودة سوريا إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية وفي مقابلة مماثلة، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر أن عودة سوريا إلى عضوية البنك بعد أكثر من عقدٍ من التجميد تُعد خطوة مهمة، مشدداً على أن البنك يعمل مع الجانب السوري لإيجاد حلول عملية تسمح بإعادة تفعيل المشاريع التنموية. وأشار الجاسر إلى أن للبنك سجلاً طويلاً من التعاون مع سوريا في تمويل محطات كهرباء وطرق ومشروعات تنموية في دمشق وحلب ومناطق أخرى، مؤكداً أن البنك "يستمع إلى احتياجات الدول دون أي ضغوط سياسية، لأن عمله قائم على مبادئ الشريعة التي تضع الإنسان في قلب التنمية". وقال الجاسر: "إن البنك حريص على دعم سوريا لما فاتها من فرص تنموية خلال السنوات الماضية"، معرباً عن أمله في أن يتم حل قضية المتأخرات قريباً، للعودة بزخم جديد يسهم في نهضة الاقتصاد السوري. ال المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة إن الصندوق وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا، بالتعاون مع مؤسسات دولية، مشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من دون بنية طاقية فعّالة. وأوضح الخليفة، أن البداية ستكون بإعادة تأهيل المحطات القائمة، قبل التوسع نحو مشاريع أكبر تعتمد نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص في سوريا لا تزال محدودة في الوقت الراهن. وأضاف في مقابلة مع "CNN" الاقتصادية على هامش احتفالية مجموعة التنسيق العربية (ACG) باليوبيل الذهبي في واشنطن، أن الصندوق يهدف على المدى المتوسط إلى تهيئة بيئة تسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتخفيف العبء عن الحكومة في تنفيذ المشاريع الكبرى، بحسب ما نقلته وكالة "سانا". عملة سوريا الجديدة توفر ميزة للمكفوفين.. ما هي؟ وحول الأوضاع في قطاع غزة، أكد الخليفة استمرار الصندوق في دعم البنية التحتية في غزة والضفة الغربية خلال المرحلة المقبلة، حتى تتوافر الظروف الملائمة لذلك. وأوضح الخليفة أن رؤية الصندوق تجاه غزة تقوم على الانتقال من العمل الإغاثي الطارئ إلى مشاريع تنموية تساعد السكان على استعادة النشاط الاقتصادي وإعادة بناء الخدمات الأساسية، مؤكداً أن مؤسسات التنمية بطبيعتها غير سياسية، وغايتها الأولى تحسين حياة الناس. عودة سوريا إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية وفي مقابلة مماثلة، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر أن عودة سوريا إلى عضوية البنك بعد أكثر من عقدٍ من التجميد تُعد خطوة مهمة، مشدداً على أن البنك يعمل مع الجانب السوري لإيجاد حلول عملية تسمح بإعادة تفعيل المشاريع التنموية. وأشار الجاسر إلى أن للبنك سجلاً طويلاً من التعاون مع سوريا في تمويل محطات كهرباء وطرق ومشروعات تنموية في دمشق وحلب ومناطق أخرى، مؤكداً أن البنك "يستمع إلى احتياجات الدول دون أي ضغوط سياسية، لأن عمله قائم على مبادئ الشريعة التي تضع الإنسان في قلب التنمية". وقال الجاسر: "إن البنك حريص على دعم سوريا لما فاتها من فرص تنموية خلال السنوات الماضية"، معرباً عن أمله في أن يتم حل قضية المتأخرات قريباً، للعودة بزخم جديد يسهم في نهضة الاقتصاد السوري. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45386&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sa.investing.com/news/stock-market-news/article-3023375 Sun, 19 Oct 2025 00:00:00 GMT Investing.com - تقدمت أسهم الطاقة النووية واليورانيوم في تداولات ما قبل السوق يوم الأربعاء حيث راهن المستثمرون على استفادة القطاع من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفقًا للمحللين في B. Riley، يمكن أن تستمر أولويات الأمن القومي الأمريكي في دفع مكاسب الأسهم المرتبطة بالطاقة النووية. "على جبهة الوقود النووي، أوضحت الإدارة أنها ترغب في تعزيز سلسلة التوريد، مما قد يفيد شركات تعدين اليورانيوم لدينا (UUUU، EU، URG) وسنتروس (LEU)، التي تسعى لاستعادة قدرات التخصيب المحلية،" كتب المحللون في مذكرة للعملاء. زادت الولايات المتحدة جهودها لتأمين سلاسل توريد الطاقة والتكنولوجيا الرئيسية وسط منافسة جيوسياسية متصاعدة مع بكين. يعتقد المحللون أن شركات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم من المرجح أن تشهد زخمًا جديدًا مع سعي واشنطن لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأجنبية. في التداولات المبكرة، ارتفعت سنتروس إنرجي بنسبة 7.8%، وصعدت لايتبريدج بنسبة 7.1%، وارتفعت نيوسكيل باور بنسبة 6.3%. أضافت أوكلو 5.9%، بينما تقدمت نانو نيوكلير إنرجي بنسبة 5.2%. شهدت شركة تعدين اليورانيوم إنكور إنرجي ارتفاعًا حادًا، حيث قفزت بنسبة 9.8% بعد إعلانها عن اكتشاف جبهات دوارة جديدة معدنية باليورانيوم في مشروع ألتا ميسا للاستخراج في الموقع لليورانيوم. Investing.com - تقدمت أسهم الطاقة النووية واليورانيوم في تداولات ما قبل السوق يوم الأربعاء حيث راهن المستثمرون على استفادة القطاع من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفقًا للمحللين في B. Riley، يمكن أن تستمر أولويات الأمن القومي الأمريكي في دفع مكاسب الأسهم المرتبطة بالطاقة النووية. "على جبهة الوقود النووي، أوضحت الإدارة أنها ترغب في تعزيز سلسلة التوريد، مما قد يفيد شركات تعدين اليورانيوم لدينا (UUUU، EU، URG) وسنتروس (LEU)، التي تسعى لاستعادة قدرات التخصيب المحلية،" كتب المحللون في مذكرة للعملاء. زادت الولايات المتحدة جهودها لتأمين سلاسل توريد الطاقة والتكنولوجيا الرئيسية وسط منافسة جيوسياسية متصاعدة مع بكين. يعتقد المحللون أن شركات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم من المرجح أن تشهد زخمًا جديدًا مع سعي واشنطن لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأجنبية. في التداولات المبكرة، ارتفعت سنتروس إنرجي بنسبة 7.8%، وصعدت لايتبريدج بنسبة 7.1%، وارتفعت نيوسكيل باور بنسبة 6.3%. أضافت أوكلو 5.9%، بينما تقدمت نانو نيوكلير إنرجي بنسبة 5.2%. شهدت شركة تعدين اليورانيوم إنكور إنرجي ارتفاعًا حادًا، حيث قفزت بنسبة 9.8% بعد إعلانها عن اكتشاف جبهات دوارة جديدة معدنية باليورانيوم في مشروع ألتا ميسا للاستخراج في الموقع لليورانيوم. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45385&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/science-and-technology/2025/10/15/897857/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%B5#goog_rewarded Sun, 19 Oct 2025 00:00:00 GMT أصبحت الطاقة الشمسية اليوم المصدر الأرخص لتوليد الكهرباء في العالم، إذ أظهر بحث بريطاني جديد أن تكلفة إنتاج وحدة قوة واحدة من الطاقة الشمسية في أكثر البلدان المشمسة لا تتجاوز 0.02 جنيه إسترليني، وهو أقل من تكلفة الكهرباء المولدة من الفحم أو الغاز أو حتى طاقة الرياح. الدراسة المنشورة في مجلة Energy and Environment Materials، تظهر أن تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أصبحت المحرك الرئيسي للانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. يقول البروفيسور رافي سيلفا، مدير معهد التكنولوجيا المتقدمة في جامعة سري وأحد مؤلفي الدراسة: "حتى هنا في المملكة المتحدة التي تقع على بعد 50 درجة شمال خط الاستواء، تعد الطاقة الشمسية الخيار الأرخص لإنتاج الكهرباء على نطاق واسع؛ على مستوى العالم تجاوز إجمالي القدرة المركبة من الطاقة الشمسية 1.5 تيراواط في عام 2024، أي ضعف ما كان عليه في عام 2020، وهو ما يكفي لتزويد مئات الملايين من المنازل بالطاقة؛ باختصار لم تعد الطاقة الشمسية مشروعا مستقبليا بعيد المنال، بل أصبحت حجر الأساس لمستقبل طاقي منخفض الكربون ومستدام". كذلك وجد الباحثون أن أسعار بطاريات الليثيوم أيون قد انخفضت بنسبة 89% منذ عام 2010، مما جعل الأنظمة الهجينة التي تجمع بين الألواح الشمسية وتخزين الطاقة مجدية اقتصاديا بقدر محطات توليد الكهرباء بالغاز؛ هذه الأنظمة أصبحت معيارا في العديد من الدول، لأنها تتيح تخزين الطاقة الشمسية واستخدامها عند الحاجة، مما يجعل الطاقة المتجددة مصدرا أكثر استقرارا يمكن الاعتماد عليه لتغطية الطلب المتغير على الكهرباء. لكن على الرغم من التقدم الكبير، ما زالت هناك تحديات مهمة تواجه انتشار الطاقة الشمسية، أبرزها صعوبة دمج كميات هائلة من الكهرباء المتولدة من الشمس في الشبكات الكهربائية القائمة؛ ففي مناطق مثل كاليفورنيا والصين، يؤدي فائض الإنتاج في أوقات الذروة إلى ازدحام في الشبكة وهدر للطاقة. ويقول الدكتور إحسان رضائي، المشارك في إعداد الدراسة: "أصبح ربط مستويات متزايدة من الطاقة الشمسية بشبكات الكهرباء من أكبر التحديات الحالية؛ الحل يكمن في تطوير شبكات ذكية، وأنظمة تنبؤ تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الربط الكهربائي بين المناطق للحفاظ على استقرار الشبكة مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة". من جانبه، أوضح البروفيسور سيلفا أن دمج تقنيات تخزين الطاقة مع أنظمة الشبكات الذكية يجعل الطاقة الشمسية قادرة اليوم على توفير كهرباء نظيفة ويعتمد عليها ومنخفضة التكلفة على نطاق واسع. كما أشار إلى أن الابتكارات في المواد، مثل الخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت (Perovskite)، يمكن أن ترفع إنتاج الطاقة بنسبة تصل إلى 50% دون الحاجة إلى مساحات إضافية من الأرض. إلا أن مستقبل الطاقة الشمسية لا يعتمد على التقنية وحدها، بل يحتاج إلى استمرارية في السياسات الداعمة طويلة الأجل. فالمبادرات الدولية مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة وخطة REPowerEU الأوروبية، وبرنامج الحوافز الإنتاجية في الهند، تظهر كيف يمكن للتوجه الحكومي الواضح أن يسرع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع. ويختتم سيلفا بالقول: "إذا أردنا تسريع الانتقال العالمي إلى نظام طاقة نظيف وموثوق، فإن الالتزام المستمر والتعاون الدولي سيكونان الأساس لتحقيق هذا المستقبل الذي تصبح فيه أشعة الشمس وقود العالم الجديد". أصبحت الطاقة الشمسية اليوم المصدر الأرخص لتوليد الكهرباء في العالم، إذ أظهر بحث بريطاني جديد أن تكلفة إنتاج وحدة قوة واحدة من الطاقة الشمسية في أكثر البلدان المشمسة لا تتجاوز 0.02 جنيه إسترليني، وهو أقل من تكلفة الكهرباء المولدة من الفحم أو الغاز أو حتى طاقة الرياح. الدراسة المنشورة في مجلة Energy and Environment Materials، تظهر أن تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أصبحت المحرك الرئيسي للانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. يقول البروفيسور رافي سيلفا، مدير معهد التكنولوجيا المتقدمة في جامعة سري وأحد مؤلفي الدراسة: "حتى هنا في المملكة المتحدة التي تقع على بعد 50 درجة شمال خط الاستواء، تعد الطاقة الشمسية الخيار الأرخص لإنتاج الكهرباء على نطاق واسع؛ على مستوى العالم تجاوز إجمالي القدرة المركبة من الطاقة الشمسية 1.5 تيراواط في عام 2024، أي ضعف ما كان عليه في عام 2020، وهو ما يكفي لتزويد مئات الملايين من المنازل بالطاقة؛ باختصار لم تعد الطاقة الشمسية مشروعا مستقبليا بعيد المنال، بل أصبحت حجر الأساس لمستقبل طاقي منخفض الكربون ومستدام". كذلك وجد الباحثون أن أسعار بطاريات الليثيوم أيون قد انخفضت بنسبة 89% منذ عام 2010، مما جعل الأنظمة الهجينة التي تجمع بين الألواح الشمسية وتخزين الطاقة مجدية اقتصاديا بقدر محطات توليد الكهرباء بالغاز؛ هذه الأنظمة أصبحت معيارا في العديد من الدول، لأنها تتيح تخزين الطاقة الشمسية واستخدامها عند الحاجة، مما يجعل الطاقة المتجددة مصدرا أكثر استقرارا يمكن الاعتماد عليه لتغطية الطلب المتغير على الكهرباء. لكن على الرغم من التقدم الكبير، ما زالت هناك تحديات مهمة تواجه انتشار الطاقة الشمسية، أبرزها صعوبة دمج كميات هائلة من الكهرباء المتولدة من الشمس في الشبكات الكهربائية القائمة؛ ففي مناطق مثل كاليفورنيا والصين، يؤدي فائض الإنتاج في أوقات الذروة إلى ازدحام في الشبكة وهدر للطاقة. ويقول الدكتور إحسان رضائي، المشارك في إعداد الدراسة: "أصبح ربط مستويات متزايدة من الطاقة الشمسية بشبكات الكهرباء من أكبر التحديات الحالية؛ الحل يكمن في تطوير شبكات ذكية، وأنظمة تنبؤ تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الربط الكهربائي بين المناطق للحفاظ على استقرار الشبكة مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة". من جانبه، أوضح البروفيسور سيلفا أن دمج تقنيات تخزين الطاقة مع أنظمة الشبكات الذكية يجعل الطاقة الشمسية قادرة اليوم على توفير كهرباء نظيفة ويعتمد عليها ومنخفضة التكلفة على نطاق واسع. كما أشار إلى أن الابتكارات في المواد، مثل الخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت (Perovskite)، يمكن أن ترفع إنتاج الطاقة بنسبة تصل إلى 50% دون الحاجة إلى مساحات إضافية من الأرض. إلا أن مستقبل الطاقة الشمسية لا يعتمد على التقنية وحدها، بل يحتاج إلى استمرارية في السياسات الداعمة طويلة الأجل. فالمبادرات الدولية مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة وخطة REPowerEU الأوروبية، وبرنامج الحوافز الإنتاجية في الهند، تظهر كيف يمكن للتوجه الحكومي الواضح أن يسرع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع. ويختتم سيلفا بالقول: "إذا أردنا تسريع الانتقال العالمي إلى نظام طاقة نظيف وموثوق، فإن الالتزام المستمر والتعاون الدولي سيكونان الأساس لتحقيق هذا المستقبل الذي تصبح فيه أشعة الشمس وقود العالم الجديد". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45384&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/14/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/ Sun, 19 Oct 2025 00:00:00 GMT طوّرت شركة ألمانية أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم مزودة بألواح عمودية؛ لتسجل بذلك إنجازًا جديدًا في مجال نشر الطاقة المتجددة على المسطحات المائية الداخلية. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، افتتحت شركة إس آي إن إن باور (SINN Power)، الشركة الألمانية المُطوّرة لحلول منصات الطاقة المتجددة العائمة، المحطة الجديدة في بحيرة منجم للحصى بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وبقدرة مُركّبة تبلغ 1.87 ميغاواط، وناتج سنوي مُتوقّع يبلغ نحو 2 غيغاواط/ساعة، تُغطّي محطة الطاقة الشمسية العائمة الجديدة 4.65% فقط من مساحة سطح البحيرة. وخفّض منجم جايس للحصى استهلاكه من شبكة الكهرباء بنسبة تقارب 60% خلال التشغيل الأولي، مع توقعات بوصول هذا التخفيض إلى 70% مع استقرار الإنتاج، وفقًا لشركة إس آي إن إن باور. أول محطة طاقة شمسية عائمة بألواح عمودية أعلنت شركة "إس آي إن إن باور" الألمانية مشروع أول محطة طاقة شمسية عائمة بألواح عمودية، لأول مرة، في أبريل/نيسان من العام الماضي (2024)؛ ثم بدأ عمل المحطة في 21 أغسطس/آب 2025. ويُقدّم نظام سكيب (Skipp) الحاصل على براءة اختراع، والذي طوّرته إس آي إن إن باور، اتجاهًا عموديًا للألواح الشمسية من الشرق إلى الغرب، تفصل بينهما ممرات مائية مفتوحة بعرض 4 أمتار على الأقل. ويدعم هذا النظام توليد كهرباء مستمر طوال اليوم، ويعزز الإنتاج خلال ساعات الصباح والمساء، عندما تولد أنظمة الطاقة الشمسية التقليدية كهرباء أقل." ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تُثبّت الألواح الشمسية بفضل هيكل أساسي على شكل عارضة، يمتد حتى 1.6 مترًا تحت السطح، ويسمح بحركة مُتحكّم بها في ظلّ أحمال الرياح وتقلبات مستويات المياه. ويتصل النظام بالشبكة الكهربائية عبر خط عائم ونقطة تغذية على الشاطئ، بحسب ما أفادت به شركة "إس آي إن إن باور". ومن ثَم، تُناسب تقنية سكيب (Skipp) المسطحات المائية الاصطناعية التي يزيد عمقها على 1.6 مترًا، مثل بحيرات المحاجر ومناجم الحصى؛ وهي تستهدف المستخدمين ذوي الاستهلاك العالي، وتوفر نموذج إنتاج متوافقًا مع الشبكة الكهربائية، يدعم استقرار الشبكة الإقليمية. وصُمم النظام لقابلية التوسع، وهو جاهز أيضًا للاستعمال في المناطق البحرية، ويلبي المتطلبات الفنية للتشغيل البحري. وتخطط شركة "إس آي إن إن باور" لتوسيع نطاق مفهومها لمحطات الطاقة الشمسية العائمة المزودة بألواح عمودية، ليشمل تطبيقات المياه المفتوحة؛ ما يُعزز توليد الطاقة المتجددة في البحر. طُوّرت أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية، تحت رعاية نائب رئيس ولاية بافاريا ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة هوبرت أيفانغر، ويُقال إنه يعكس دعم المنطقة المستمر لحلول الطاقة النظيفة المبتكرة. وأُقيم حفل افتتاح محطة الطاقة الشمسية العائمة الجديدة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بحضور رئيس الوزراء البافاري ماركوس سودر، الذي أكد دور بافاريا في "البحث والتكنولوجيا التي تُمكّن من بناء سلاسل قيمة جديدة". افتتاح أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية افتتاح أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية - الصورة من موقع شركة "إس آي إن إن باور" وتتميز المحطة الجديدة بعدة مزايا؛ إذ يتوافق التصميم مع قانون موارد المياه الفيدرالي الألماني (WHG)؛ حيث يبقى أقل بكثير من حدّ التغطية السطحية البالغ 15% مع الحفاظ على كثافة طاقة عالية. ومن المُخطّط بالفعل لمرحلة ثانية بقدرة 1.7 ميغاواط؛ ما سيُبقي التغطية الإجمالية أقل من 10%، بحسب ما نقلته منصة "أوفشور إنرجي" (Offshore Energy). ووفقًا للرصد البيئي، لم يُظهر التركيب أي آثار سلبية؛ إذ تشير البيانات الأولية إلى تحسّن جودة المياه، كما أنشأ النظام موائل جديدة، حيث لوحظت طيور مائية وأسماك تتكاثر حول المكونات العائمة، وفقًا لشركة إس آي إن إن باور. وإلى جانب انخفاض استعمال الأراضي، تُبرز "إس آي إن إن باور" مزايا بيئية إضافية؛ إذ يُحسّن تصميم النظام تبادل الأكسجين، ويسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى سطح الماء، ويعزز الدورة الطبيعية لطبقات المياه. طوّرت شركة ألمانية أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم مزودة بألواح عمودية؛ لتسجل بذلك إنجازًا جديدًا في مجال نشر الطاقة المتجددة على المسطحات المائية الداخلية. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، افتتحت شركة إس آي إن إن باور (SINN Power)، الشركة الألمانية المُطوّرة لحلول منصات الطاقة المتجددة العائمة، المحطة الجديدة في بحيرة منجم للحصى بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وبقدرة مُركّبة تبلغ 1.87 ميغاواط، وناتج سنوي مُتوقّع يبلغ نحو 2 غيغاواط/ساعة، تُغطّي محطة الطاقة الشمسية العائمة الجديدة 4.65% فقط من مساحة سطح البحيرة. وخفّض منجم جايس للحصى استهلاكه من شبكة الكهرباء بنسبة تقارب 60% خلال التشغيل الأولي، مع توقعات بوصول هذا التخفيض إلى 70% مع استقرار الإنتاج، وفقًا لشركة إس آي إن إن باور. أول محطة طاقة شمسية عائمة بألواح عمودية أعلنت شركة "إس آي إن إن باور" الألمانية مشروع أول محطة طاقة شمسية عائمة بألواح عمودية، لأول مرة، في أبريل/نيسان من العام الماضي (2024)؛ ثم بدأ عمل المحطة في 21 أغسطس/آب 2025. ويُقدّم نظام سكيب (Skipp) الحاصل على براءة اختراع، والذي طوّرته إس آي إن إن باور، اتجاهًا عموديًا للألواح الشمسية من الشرق إلى الغرب، تفصل بينهما ممرات مائية مفتوحة بعرض 4 أمتار على الأقل. ويدعم هذا النظام توليد كهرباء مستمر طوال اليوم، ويعزز الإنتاج خلال ساعات الصباح والمساء، عندما تولد أنظمة الطاقة الشمسية التقليدية كهرباء أقل." ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تُثبّت الألواح الشمسية بفضل هيكل أساسي على شكل عارضة، يمتد حتى 1.6 مترًا تحت السطح، ويسمح بحركة مُتحكّم بها في ظلّ أحمال الرياح وتقلبات مستويات المياه. ويتصل النظام بالشبكة الكهربائية عبر خط عائم ونقطة تغذية على الشاطئ، بحسب ما أفادت به شركة "إس آي إن إن باور". ومن ثَم، تُناسب تقنية سكيب (Skipp) المسطحات المائية الاصطناعية التي يزيد عمقها على 1.6 مترًا، مثل بحيرات المحاجر ومناجم الحصى؛ وهي تستهدف المستخدمين ذوي الاستهلاك العالي، وتوفر نموذج إنتاج متوافقًا مع الشبكة الكهربائية، يدعم استقرار الشبكة الإقليمية. وصُمم النظام لقابلية التوسع، وهو جاهز أيضًا للاستعمال في المناطق البحرية، ويلبي المتطلبات الفنية للتشغيل البحري. وتخطط شركة "إس آي إن إن باور" لتوسيع نطاق مفهومها لمحطات الطاقة الشمسية العائمة المزودة بألواح عمودية، ليشمل تطبيقات المياه المفتوحة؛ ما يُعزز توليد الطاقة المتجددة في البحر. طُوّرت أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية، تحت رعاية نائب رئيس ولاية بافاريا ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة هوبرت أيفانغر، ويُقال إنه يعكس دعم المنطقة المستمر لحلول الطاقة النظيفة المبتكرة. وأُقيم حفل افتتاح محطة الطاقة الشمسية العائمة الجديدة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بحضور رئيس الوزراء البافاري ماركوس سودر، الذي أكد دور بافاريا في "البحث والتكنولوجيا التي تُمكّن من بناء سلاسل قيمة جديدة". افتتاح أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية افتتاح أول محطة طاقة شمسية عائمة في العالم بألواح عمودية - الصورة من موقع شركة "إس آي إن إن باور" وتتميز المحطة الجديدة بعدة مزايا؛ إذ يتوافق التصميم مع قانون موارد المياه الفيدرالي الألماني (WHG)؛ حيث يبقى أقل بكثير من حدّ التغطية السطحية البالغ 15% مع الحفاظ على كثافة طاقة عالية. ومن المُخطّط بالفعل لمرحلة ثانية بقدرة 1.7 ميغاواط؛ ما سيُبقي التغطية الإجمالية أقل من 10%، بحسب ما نقلته منصة "أوفشور إنرجي" (Offshore Energy). ووفقًا للرصد البيئي، لم يُظهر التركيب أي آثار سلبية؛ إذ تشير البيانات الأولية إلى تحسّن جودة المياه، كما أنشأ النظام موائل جديدة، حيث لوحظت طيور مائية وأسماك تتكاثر حول المكونات العائمة، وفقًا لشركة إس آي إن إن باور. وإلى جانب انخفاض استعمال الأراضي، تُبرز "إس آي إن إن باور" مزايا بيئية إضافية؛ إذ يُحسّن تصميم النظام تبادل الأكسجين، ويسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى سطح الماء، ويعزز الدورة الطبيعية لطبقات المياه. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45383&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/15/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87/ Sun, 19 Oct 2025 00:00:00 GMT توسعت مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي بمعدلات متسارعة خلال السنوات الـ10 الماضية؛ ما أدى إلى زيادة حصّتها في مزيج الكهرباء الوطني، لتصبح ثاني أكبر مصادر التوليد. ورغم أن الطاقة الشمسية تحظى بتأييد بيئي شبه مطلق، بوصفها مصدرًا نظيفًا للكهرباء، فإن بعض مشروعاتها في تشيلي -مؤخرًا- تعرضت لانتقادات بيئية واسعة، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وانصبّت الانتقادات على أحد مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي، تطوّره شركة باسيفيك هيدرو تشيلي (Pacific Hydro Chile) التابعة لمؤسسة استثمار الكهرباء الصينية المملوكة للدولة. وتبلغ قدرة المشروع الذي يحمل اسم دون باتريسيو بارك (Don Patricio solar park) قرابة 200 ميغاواط، باستثمارات تصل إلى 368 مليون دولار. وتخطط الشركة الصينية لتركيب 270 ألف وحدة شمسية في هذا المشروع مدمجة مع أنظمة بطاريات للتخزين، ما أثار مخاوف من تنافسه على الأراضي المحلية، واحتمالات تسبُّبه في أضرار للتنوع البيولوجي في منطقة المشروع الممتدة إلى الغابات، بحسب التقرير المنشور في موقع ديالوج إيرث المتخصص. تطورات الطاقة الشمسية في تشيلي خلال عقد أحرزت مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي تقدمًا واسعًا على مدار السنوات الـ10 الماضية، لترتفع حصّتها في مزيج الكهرباء الوطني من 1.6% عام 2015 إلى 22.3% عام 2024، لتصبح ثاني أكبر مصادر التوليد في البلاد بعد الطاقة الكهرومائية، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر. وأسهم ذلك التقدم السريع في ترسيخ مكانة تشيلي على مستوى أميركا الجنوبية بوصفها من رواد الطاقة المتجددة في المنطقة إلى جانب البرازيل، لكن هذا الزخم لم يخلُ من تحديات. إحدى مشروعات الطاقة الشمسية في صحراء تشيلي أحد مشروعات الطاقة الشمسية في صحراء تشيلي - الصورة من Dialogue Earth فعلى سبيل المثال، في أوقات ذروة توليد الطاقة الشمسية تبدو شبكات نقل الكهرباء في البلاد عاجزة عن استيعاب جميع الكهرباء التي تستقبلها من الشمال، حيث يتركز معظم توليد الطاقة الشمسية. وعادةً ما يؤدي هذا العجز إلى هدر قدرة التوليد الشمسية عبر ما يُعرَف بظاهرة "التقليص" التي يضطر فيها مشغّلو الشبكات لإخطار أصحاب المشروعات بخفض الإنتاج حفاظًا على استقرار الشبكة، عبر تخفيف ازدحامها ومنح التحميل الزائد على الخطوط. ورغم أن منطقة أنتوفاغاستا الشمالية تتصدر المناطق المستهلكة للكهرباء في البلاد، لغلبة نشاط تعدين النحاس عليها، فإن الطلب ينمو بسرعة -أيضًا- في المراكز الحضرية الرئيسة، مثل مدينتي سانتياغو الكبرى وفالبارايسو. ويفسّر هذا الطلب توسُّع مشروعات الطاقة الشمسية وسط تشيلي خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2023 دخلت مشروعات تبلغ قيمتها مليارا دولار إلى مرحلة الموافقة البيئية في هاتين المدينتين الكبيرتين. مخاوف مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى تخطط شركة باسيفيك الصينية لإنشاء واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في تشيلي "دون باتريسيو" بمنطقة بلدية تيلتيل (Tiltil) بقدرة 200 ميغاواط. ويضم تصميم المشروع إنشاء 42 محطة تحويل، ومحطة كهرباء فرعية، وخط نقل بطول 1.17 كيلومترًا ممتدّ إلى شبكة الكهرباء الوطنية في تشيلي، ما أثار مخاوف من تنافسها على الأراضي المحلية. فبحسب دراسة الأثر البيئي المقدّمة إلى الهيئة البيئية المنظمة في البلاد نهاية عام 2023، من المتوقع أن تحتاج الشركة الصينية إلى 226 هكتارًا من الأراضي لتنفيذ هذا المشروع، شاملةً المناطق التي ستركّب فيها الألواح الشمسية، ومناطق الطرق المخطط إنشاؤها للوصول إلى موقع العمل. ويبلغ عدد سكان بلدية تيلتيل قرابة 20 ألف نسمة، وهي منطقة تجمع بين مراكز حضرية صغيرة ومناطق زراعية وصناعية متفرقة، ما يشير إلى اختلاط الأنشطة الزراعية والتعدينية والصناعية. وبحسب تقارير السلطة المحلية، فإن هذا المشروع الكبير يأتي في وقت تعاني فيه البلدية من أعباء بيئية كبيرة تتمثل في 49 مصدرًا للتلوث ناتجًا عن مصادر مكبات النفايات، وقطاع إنتاج لحم الخنازير، ومرافق معالجة الزيتون، إضافة إلى مصادر التلوث الصادرة عن أنشطة التعدين والأسمنت والنفايات الصناعية. كما تواجه البلدية مشكلات نقص المياه، ما يجعل سكان المنطقة متحفّزين ضد أيّ مشروعات جديدة في المنطقة. وبحسب تقديرات شركة باسيفيك هيدرو، المقترحة لمشروع الطاقة الشمسية الكبير في بلدية تيلتيل، من المخطط قيامها بقطع أشجار على مساحة تصل إلى 1.7 هكتار من الغابات الأصلية في البلاد، لتداخُل هذه المنطقة مع مواقع الطرق المخططة للمشروع. ولا تقتصر المخاوف البيئية على قطع الأشجار فحسب، بل تمتد إلى احتمال تضرُّر أنواع من النباتات المحلية بسبب التغيرات المحتملة في درجات الحرارة والرياح والرطوبة الناتجة عن تركيبات الألواح الشمسية الكبيرة. وبحسب دراسة بيئية متصلة، من المتوقع أن تكون أشجار الغوايكان والغاروبو من أكثر الأنواع النباتية المعرّضة للخطر من التحولات الحرارية المحتملة لمشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي. وتتميز هذه الأشجار الصغيرة بقدرتها على مقاومة المناخات القاحلة، لكنها تحتاج إلى موائل مستقرة نسبيًا، ووفرة في مصادر المياه للبقاء على قيد الحياة، وإذا تعرضت هذه الأشجار للاندثار، فستكون هناك عواقب على التنوع البيولوجي المحلي، وفق نظرية "أثر الفراشة" المشهورة في التحليل البيئي. وما تزال محطة دون باتريسيو للطاقة الشمسية قيد التقييم البيئي في تشيلي -حاليًا-، لكن الجدل حول هذا المشروع أثار مخاوف من أنّ توجُّه البلاد نحو الطاقة المتجددة قد يأتي على حساب التضحية بالتنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة والعدالة الاجتماعية. توسعت مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي بمعدلات متسارعة خلال السنوات الـ10 الماضية؛ ما أدى إلى زيادة حصّتها في مزيج الكهرباء الوطني، لتصبح ثاني أكبر مصادر التوليد. ورغم أن الطاقة الشمسية تحظى بتأييد بيئي شبه مطلق، بوصفها مصدرًا نظيفًا للكهرباء، فإن بعض مشروعاتها في تشيلي -مؤخرًا- تعرضت لانتقادات بيئية واسعة، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وانصبّت الانتقادات على أحد مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي، تطوّره شركة باسيفيك هيدرو تشيلي (Pacific Hydro Chile) التابعة لمؤسسة استثمار الكهرباء الصينية المملوكة للدولة. وتبلغ قدرة المشروع الذي يحمل اسم دون باتريسيو بارك (Don Patricio solar park) قرابة 200 ميغاواط، باستثمارات تصل إلى 368 مليون دولار. وتخطط الشركة الصينية لتركيب 270 ألف وحدة شمسية في هذا المشروع مدمجة مع أنظمة بطاريات للتخزين، ما أثار مخاوف من تنافسه على الأراضي المحلية، واحتمالات تسبُّبه في أضرار للتنوع البيولوجي في منطقة المشروع الممتدة إلى الغابات، بحسب التقرير المنشور في موقع ديالوج إيرث المتخصص. تطورات الطاقة الشمسية في تشيلي خلال عقد أحرزت مشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي تقدمًا واسعًا على مدار السنوات الـ10 الماضية، لترتفع حصّتها في مزيج الكهرباء الوطني من 1.6% عام 2015 إلى 22.3% عام 2024، لتصبح ثاني أكبر مصادر التوليد في البلاد بعد الطاقة الكهرومائية، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر. وأسهم ذلك التقدم السريع في ترسيخ مكانة تشيلي على مستوى أميركا الجنوبية بوصفها من رواد الطاقة المتجددة في المنطقة إلى جانب البرازيل، لكن هذا الزخم لم يخلُ من تحديات. إحدى مشروعات الطاقة الشمسية في صحراء تشيلي أحد مشروعات الطاقة الشمسية في صحراء تشيلي - الصورة من Dialogue Earth فعلى سبيل المثال، في أوقات ذروة توليد الطاقة الشمسية تبدو شبكات نقل الكهرباء في البلاد عاجزة عن استيعاب جميع الكهرباء التي تستقبلها من الشمال، حيث يتركز معظم توليد الطاقة الشمسية. وعادةً ما يؤدي هذا العجز إلى هدر قدرة التوليد الشمسية عبر ما يُعرَف بظاهرة "التقليص" التي يضطر فيها مشغّلو الشبكات لإخطار أصحاب المشروعات بخفض الإنتاج حفاظًا على استقرار الشبكة، عبر تخفيف ازدحامها ومنح التحميل الزائد على الخطوط. ورغم أن منطقة أنتوفاغاستا الشمالية تتصدر المناطق المستهلكة للكهرباء في البلاد، لغلبة نشاط تعدين النحاس عليها، فإن الطلب ينمو بسرعة -أيضًا- في المراكز الحضرية الرئيسة، مثل مدينتي سانتياغو الكبرى وفالبارايسو. ويفسّر هذا الطلب توسُّع مشروعات الطاقة الشمسية وسط تشيلي خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2023 دخلت مشروعات تبلغ قيمتها مليارا دولار إلى مرحلة الموافقة البيئية في هاتين المدينتين الكبيرتين. مخاوف مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى تخطط شركة باسيفيك الصينية لإنشاء واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في تشيلي "دون باتريسيو" بمنطقة بلدية تيلتيل (Tiltil) بقدرة 200 ميغاواط. ويضم تصميم المشروع إنشاء 42 محطة تحويل، ومحطة كهرباء فرعية، وخط نقل بطول 1.17 كيلومترًا ممتدّ إلى شبكة الكهرباء الوطنية في تشيلي، ما أثار مخاوف من تنافسها على الأراضي المحلية. فبحسب دراسة الأثر البيئي المقدّمة إلى الهيئة البيئية المنظمة في البلاد نهاية عام 2023، من المتوقع أن تحتاج الشركة الصينية إلى 226 هكتارًا من الأراضي لتنفيذ هذا المشروع، شاملةً المناطق التي ستركّب فيها الألواح الشمسية، ومناطق الطرق المخطط إنشاؤها للوصول إلى موقع العمل. ويبلغ عدد سكان بلدية تيلتيل قرابة 20 ألف نسمة، وهي منطقة تجمع بين مراكز حضرية صغيرة ومناطق زراعية وصناعية متفرقة، ما يشير إلى اختلاط الأنشطة الزراعية والتعدينية والصناعية. وبحسب تقارير السلطة المحلية، فإن هذا المشروع الكبير يأتي في وقت تعاني فيه البلدية من أعباء بيئية كبيرة تتمثل في 49 مصدرًا للتلوث ناتجًا عن مصادر مكبات النفايات، وقطاع إنتاج لحم الخنازير، ومرافق معالجة الزيتون، إضافة إلى مصادر التلوث الصادرة عن أنشطة التعدين والأسمنت والنفايات الصناعية. كما تواجه البلدية مشكلات نقص المياه، ما يجعل سكان المنطقة متحفّزين ضد أيّ مشروعات جديدة في المنطقة. وبحسب تقديرات شركة باسيفيك هيدرو، المقترحة لمشروع الطاقة الشمسية الكبير في بلدية تيلتيل، من المخطط قيامها بقطع أشجار على مساحة تصل إلى 1.7 هكتار من الغابات الأصلية في البلاد، لتداخُل هذه المنطقة مع مواقع الطرق المخططة للمشروع. ولا تقتصر المخاوف البيئية على قطع الأشجار فحسب، بل تمتد إلى احتمال تضرُّر أنواع من النباتات المحلية بسبب التغيرات المحتملة في درجات الحرارة والرياح والرطوبة الناتجة عن تركيبات الألواح الشمسية الكبيرة. وبحسب دراسة بيئية متصلة، من المتوقع أن تكون أشجار الغوايكان والغاروبو من أكثر الأنواع النباتية المعرّضة للخطر من التحولات الحرارية المحتملة لمشروعات الطاقة الشمسية في تشيلي. وتتميز هذه الأشجار الصغيرة بقدرتها على مقاومة المناخات القاحلة، لكنها تحتاج إلى موائل مستقرة نسبيًا، ووفرة في مصادر المياه للبقاء على قيد الحياة، وإذا تعرضت هذه الأشجار للاندثار، فستكون هناك عواقب على التنوع البيولوجي المحلي، وفق نظرية "أثر الفراشة" المشهورة في التحليل البيئي. وما تزال محطة دون باتريسيو للطاقة الشمسية قيد التقييم البيئي في تشيلي -حاليًا-، لكن الجدل حول هذا المشروع أثار مخاوف من أنّ توجُّه البلاد نحو الطاقة المتجددة قد يأتي على حساب التضحية بالتنوع البيولوجي والنظم البيئية الهشة والعدالة الاجتماعية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45382&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 m2.youm7.com/story/2025/10/16/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/7158683 Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 GMT توقع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي /الأربعاء/، أن تبدأ الإصلاحات قريبًا لاستعادة الطاقة خارج الموقع إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية (ZNPP)، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من فقدان الموقع الاتصال بالشبكة للمرة العاشرة خلال الصراع العسكري. ل جروسي - وفق بيان للوكالة أصدرته اليوم - "بعد أن فقدت المحطة كل الطاقة خارج الموقع الشهر الماضي، تواصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية - عن كثب - مع كلا الجانبين للمساعدة في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة على الأرض حتى يتمكن فنيوها من تنفيذ أعمال الإصلاح التي لها أهمية حاسمة للسلامة والأمن النوويين". وأوضح أن هذه منطقة "حرب نشطة، ويجب أن نكون حذرين للغاية في كيفية تعاملنا مع هذه المسألة المعقدة والحساسة"، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى إصلاح خطوط الكهرباء على جانبي خط المواجهة، في مواقع على بعد عدة كيلومترات من الموقع نفسه. وذكر جروسي أنه تمشيا مع المهمة التقنية والمحايدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أواصل التشاور مع الاتحاد الروسي وأوكرانيا؛ لتمكين هذا العمل من المضي قدما في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقال: أن كلاهما يقولان لي أنهم يريدون أيضا أن تمضي الإصلاحات قدما، مشيرا إلى أن الوضع الحالي - مع اعتماد المصنع على مولدات الديزل في حالات الطوارئ لأسابيع حتى الآن - غير مستدام. يشار إلى أنه قبل الصراع، كان لدى ZNPP إمكانية الوصول إلى عشرة خطوط كهرباء. وفي السنوات الأخيرة، تم تخفيض ذلك إلى خطين، كما تم فقدان خط واحد 330 كيلو فولت (kV) في 7 مايو الماضي بينما تم قطع الخط الوحيد المتبقي 750 كيلو فولت في 23 سبتمبر الماضي وهذه أطول خسارة كاملة للطاقة خارج الموقع خلال الصراع. توقع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي /الأربعاء/، أن تبدأ الإصلاحات قريبًا لاستعادة الطاقة خارج الموقع إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية (ZNPP)، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من فقدان الموقع الاتصال بالشبكة للمرة العاشرة خلال الصراع العسكري. ل جروسي - وفق بيان للوكالة أصدرته اليوم - "بعد أن فقدت المحطة كل الطاقة خارج الموقع الشهر الماضي، تواصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية - عن كثب - مع كلا الجانبين للمساعدة في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة على الأرض حتى يتمكن فنيوها من تنفيذ أعمال الإصلاح التي لها أهمية حاسمة للسلامة والأمن النوويين". وأوضح أن هذه منطقة "حرب نشطة، ويجب أن نكون حذرين للغاية في كيفية تعاملنا مع هذه المسألة المعقدة والحساسة"، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى إصلاح خطوط الكهرباء على جانبي خط المواجهة، في مواقع على بعد عدة كيلومترات من الموقع نفسه. وذكر جروسي أنه تمشيا مع المهمة التقنية والمحايدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أواصل التشاور مع الاتحاد الروسي وأوكرانيا؛ لتمكين هذا العمل من المضي قدما في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقال: أن كلاهما يقولان لي أنهم يريدون أيضا أن تمضي الإصلاحات قدما، مشيرا إلى أن الوضع الحالي - مع اعتماد المصنع على مولدات الديزل في حالات الطوارئ لأسابيع حتى الآن - غير مستدام. يشار إلى أنه قبل الصراع، كان لدى ZNPP إمكانية الوصول إلى عشرة خطوط كهرباء. وفي السنوات الأخيرة، تم تخفيض ذلك إلى خطين، كما تم فقدان خط واحد 330 كيلو فولت (kV) في 7 مايو الماضي بينما تم قطع الخط الوحيد المتبقي 750 كيلو فولت في 23 سبتمبر الماضي وهذه أطول خسارة كاملة للطاقة خارج الموقع خلال الصراع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45381&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/15/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85/ Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 GMT كانت الأشهر الـ9 الأولى من 2025 حافلة بإنجازات نوعية في مسار التحول الطاقي، إذ عززت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان من مكانة الدولة، ورسّخت حضورها ضمن أهم الدول الداعمة للحياد الكربوني. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة العماني، شهدت البلاد طفرة كبيرة في الاتفاقيات والمشروعات الخضراء، سواء في مجالات الهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية أو مكونات طاقة الرياح، مما يعكس التزامًا وطنيًا واضحًا بخفض الانبعاثات. كما أظهرت البيانات الرسمية أن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان ارتكزت على توطين الصناعات النظيفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية الداخلية المرتبطة بالتخزين والنقل والتصنيع المحلي لمعدّات الطاقة. وتؤكد مؤشرات العام الجاري أن الدولة باتت واحدة من أبرز وجهات الطاقة النظيفة في الخليج. وفيما يلي، نتائج مسح أجرته منصة الطاقة، حول أهم صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، منذ يناير/كانون الثاني 2025، حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام نفسه. أول محطة هيدروجين في البلاد – فبراير 2025 شهد شهر فبراير/شباط 2025 إطلاق أول محطة هيدروجين في البلاد، ضمن مبادرة شركة عمان شل لدعم التنقل الأخضر، ما يمثّل إحدى أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال العام. وجاء المشروع ليعزز جهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وفق بيانات للشركة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة. أول محطة للتزود بوقود الهيدروجين في عمان محطة للتزود بوقود الهيدروجين في عمان - الصورة من الموقع الرسمي لشركة شل عمان وتقع المحطة الجديدة قرب مطار مسقط الدولي، وتعدّ أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد، إذ تعتمد على التحليل الكهربائي باستعمال الطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 130 كيلوغرامًا يوميًا، بجانب تقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية. ويمثّل المشروع خطوة إستراتيجية في مسار رؤية عُمان 2040، إذ يجسّد أحد أبرز نماذج البنية التحتية الحديثة، مع توفير حلول مستدامة للنقل والطاقة النظيفة. دعم صيني لمشروعات عمانية – أبريل 2025 في أبريل/نيسان 2025، برزت شراكة صينية جديدة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، تمثلت في تعاون بين شركات عمانية وسعودية مع مجموعة "شنغهاي إلكتريك" الصينية لتوريد المعدّات المتقدمة لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح في البلدين. جاءت الاتفاقيتان لتعزيز التحول الطاقي في المنطقة، إذ وقّعت الشركة الصينية اتفاقًا مع "مصدر" الإماراتية لتطوير محطة بقدرة 2 غيغاواط في السعودية، واتفاقًا آخر مع مجموعة موارد العُمانية لتوسيع مشروعات طاقة الرياح داخل سلطنة عمان. وأسهم هذا التعاون في دعم خطط التوسع في الطاقة النظيفة محليًا، ما جعله من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال النصف الأول من 2025، خاصة مع دوره في ربط التقنيات الصينية الحديثة بالقدرات الخليجية المتنامية. صفقة هيدروجين مع الهند – مايو 2025 وقّعت شركة "هايدروم" العمانية في مايو/أيار 2025 اتفاقية كبرى مع شركة "أكمي" الهندية لتطوير مشروع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتشمل الصفقة المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع على مساحة 80 كيلومترًا مربعًا، بإنتاج يصل إلى 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا لكل مرحلة، ضمن الإطار التنظيمي الوطني للطاقة النظيفة.ويؤكد المشروع تكامل التعاون بين سلطنة عمان والهند في مجال الطاقة المستدامة، ويُعدّ علامة فارقة في تطوير البنية التحتية الصناعية، وهو ما يعزز قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان للعام الجاري. توقيع 13 اتفاقية – مايو 2025 شهدت فعاليات معرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة، في مايو/أيار الماضي 2025، توقيع 13 اتفاقية جديدة بقيمة 769 مليون ريال عماني (1.997 مليار دولار)، ما جعلها من أبرز أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال العام. وتضمنت الاتفاقيات مشروعات متنوعة تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية، إذ جاءت الاتفاقيات ضمن خطط شركة أوكيو لدعم أهداف الحياد الكربوني 2050. ومثّل توقيع هذه الاتفاقيات نقطة تحول في إستراتيجية عمان الوطنية للطاقة النظيفة، ورسّخ مكانتها ضمن الدول الرائدة في التحول الأخضر، لتتبوّأ موقعًا محوريًا في قائمة أكبر الصفقات خلال النصف الأول من العام. في يونيو/حزيران 2025، وقّعت شركة عمانية اتفاقية جديدة مع شركة "كاناديفيا" اليابانية لإنتاج الميثان المستدام، وهي الاتفاقية التي جاءت ضمن مشروعات أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، الرامية لتطوير مصادر الطاقة النظيفة. وتهدف الاتفاقية إلى إجراء دراسة تفصيلية لمصنع تجريبي يُنتج 18 ألف متر مكعب عادي من الميثان المستدام في الساعة، بجانب دراسة إنشاء مصنع تجاري مستقبلي لتوسيع نطاق الإنتاج، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتُعدّ هذه الخطوة تأكيدًا على انفتاح الدولة الخليجية على الشراكات الدولية المتقدمة في مجال الطاقة، ما يعزّز بُنيتها البحثية والتقنية، ويُضيف بعدًا جديدًا إلى أكبر الصفقات التي عقدتها خلال العام الجاري 2025. الهيدروجين الطبيعي في سلطنة عمان – يوليو 2025 وقّعت وزارة الطاقة العمانية مذكرة تفاهم مع شركة سويسرية لتطوير الهيدروجين الطبيعي في ميناء صحار والمنطقة الحرة، في صفقة تُعدّ من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام. وتركّز الاتفاقية على تطوير سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الطبيعي من الاستكشاف إلى التخزين والتصدير، وتقييم مواقع الإنتاج داخل البلاد بما يتماشى مع أهداف التحول الوطني للطاقة. وتسعى الدولة الخليجية من خلال هذا التعاون إلى تعزيز بُنيتها التحتية واستقطاب الاستثمارات التقنية، وهو ما يدعم توجُّهها نحو بناء اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة. التنقيب عن الهيدروجين الطبيعي تصنيع معدّات الهيدروجين الأخضر – أغسطس 2025 شهد شهر أغسطس/آب 2025 توقيع اتفاقية لتصنيع معدّات ومحطات الهيدروجين الأخضر ضمن المرحلة الثالثة من مشروع عبري للطاقة الشمسية بمحافظة الظاهرة، وهي إحدى أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. بلغت الاستثمارات نحو 115 مليون ريال عماني (299.1 مليون دولار) لتطوير المحطة المزودة بنظام تخزين كهرباء بسعة 100 ميغاواط/ساعة، بما يغطي احتياجات أكثر من 33 ألف منزل من الكهرباء النظيفة. ويعكس المشروع التزام السلطنة بتعزيز قدراتها الإنتاجية في الطاقة المتجددة، ليكون علامة فارقة في البنية الداخلية للطاقة النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. أول مصنع توربينات رياح – سبتمبر 2025 واصلت مسقط مسارها التصنيعي عبر إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في البلاد، ما يعدّ واحدًا من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام، ويعزز توجّهها نحو الصناعات المحلية النظيفة. وأسندت شركة "موارد توربين" العمانية عقد استشارات التصميم لشركة عمانية بالشراكة مع مجموعة مغربية، بهدف تطوير مرافق متكاملة لإنتاج مكونات توربينات الرياح داخل البلاد، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ويمثّل هذا المصنع نقلة نوعية في مسار الطاقة المستدامة، إذ يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ويُعدّ خطوة إستراتيجية لدعم التوطين الصناعي ضمن قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان لعام 2025. كانت الأشهر الـ9 الأولى من 2025 حافلة بإنجازات نوعية في مسار التحول الطاقي، إذ عززت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان من مكانة الدولة، ورسّخت حضورها ضمن أهم الدول الداعمة للحياد الكربوني. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة العماني، شهدت البلاد طفرة كبيرة في الاتفاقيات والمشروعات الخضراء، سواء في مجالات الهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية أو مكونات طاقة الرياح، مما يعكس التزامًا وطنيًا واضحًا بخفض الانبعاثات. كما أظهرت البيانات الرسمية أن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان ارتكزت على توطين الصناعات النظيفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية الداخلية المرتبطة بالتخزين والنقل والتصنيع المحلي لمعدّات الطاقة. وتؤكد مؤشرات العام الجاري أن الدولة باتت واحدة من أبرز وجهات الطاقة النظيفة في الخليج. وفيما يلي، نتائج مسح أجرته منصة الطاقة، حول أهم صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، منذ يناير/كانون الثاني 2025، حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام نفسه. أول محطة هيدروجين في البلاد – فبراير 2025 شهد شهر فبراير/شباط 2025 إطلاق أول محطة هيدروجين في البلاد، ضمن مبادرة شركة عمان شل لدعم التنقل الأخضر، ما يمثّل إحدى أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال العام. وجاء المشروع ليعزز جهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وفق بيانات للشركة حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة. أول محطة للتزود بوقود الهيدروجين في عمان محطة للتزود بوقود الهيدروجين في عمان - الصورة من الموقع الرسمي لشركة شل عمان وتقع المحطة الجديدة قرب مطار مسقط الدولي، وتعدّ أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد، إذ تعتمد على التحليل الكهربائي باستعمال الطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 130 كيلوغرامًا يوميًا، بجانب تقديم خدمات شحن السيارات الكهربائية. ويمثّل المشروع خطوة إستراتيجية في مسار رؤية عُمان 2040، إذ يجسّد أحد أبرز نماذج البنية التحتية الحديثة، مع توفير حلول مستدامة للنقل والطاقة النظيفة. دعم صيني لمشروعات عمانية – أبريل 2025 في أبريل/نيسان 2025، برزت شراكة صينية جديدة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، تمثلت في تعاون بين شركات عمانية وسعودية مع مجموعة "شنغهاي إلكتريك" الصينية لتوريد المعدّات المتقدمة لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح في البلدين. جاءت الاتفاقيتان لتعزيز التحول الطاقي في المنطقة، إذ وقّعت الشركة الصينية اتفاقًا مع "مصدر" الإماراتية لتطوير محطة بقدرة 2 غيغاواط في السعودية، واتفاقًا آخر مع مجموعة موارد العُمانية لتوسيع مشروعات طاقة الرياح داخل سلطنة عمان. وأسهم هذا التعاون في دعم خطط التوسع في الطاقة النظيفة محليًا، ما جعله من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال النصف الأول من 2025، خاصة مع دوره في ربط التقنيات الصينية الحديثة بالقدرات الخليجية المتنامية. صفقة هيدروجين مع الهند – مايو 2025 وقّعت شركة "هايدروم" العمانية في مايو/أيار 2025 اتفاقية كبرى مع شركة "أكمي" الهندية لتطوير مشروع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتشمل الصفقة المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع على مساحة 80 كيلومترًا مربعًا، بإنتاج يصل إلى 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا لكل مرحلة، ضمن الإطار التنظيمي الوطني للطاقة النظيفة.ويؤكد المشروع تكامل التعاون بين سلطنة عمان والهند في مجال الطاقة المستدامة، ويُعدّ علامة فارقة في تطوير البنية التحتية الصناعية، وهو ما يعزز قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان للعام الجاري. توقيع 13 اتفاقية – مايو 2025 شهدت فعاليات معرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة، في مايو/أيار الماضي 2025، توقيع 13 اتفاقية جديدة بقيمة 769 مليون ريال عماني (1.997 مليار دولار)، ما جعلها من أبرز أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال العام. وتضمنت الاتفاقيات مشروعات متنوعة تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية، إذ جاءت الاتفاقيات ضمن خطط شركة أوكيو لدعم أهداف الحياد الكربوني 2050. ومثّل توقيع هذه الاتفاقيات نقطة تحول في إستراتيجية عمان الوطنية للطاقة النظيفة، ورسّخ مكانتها ضمن الدول الرائدة في التحول الأخضر، لتتبوّأ موقعًا محوريًا في قائمة أكبر الصفقات خلال النصف الأول من العام. في يونيو/حزيران 2025، وقّعت شركة عمانية اتفاقية جديدة مع شركة "كاناديفيا" اليابانية لإنتاج الميثان المستدام، وهي الاتفاقية التي جاءت ضمن مشروعات أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، الرامية لتطوير مصادر الطاقة النظيفة. وتهدف الاتفاقية إلى إجراء دراسة تفصيلية لمصنع تجريبي يُنتج 18 ألف متر مكعب عادي من الميثان المستدام في الساعة، بجانب دراسة إنشاء مصنع تجاري مستقبلي لتوسيع نطاق الإنتاج، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتُعدّ هذه الخطوة تأكيدًا على انفتاح الدولة الخليجية على الشراكات الدولية المتقدمة في مجال الطاقة، ما يعزّز بُنيتها البحثية والتقنية، ويُضيف بعدًا جديدًا إلى أكبر الصفقات التي عقدتها خلال العام الجاري 2025. الهيدروجين الطبيعي في سلطنة عمان – يوليو 2025 وقّعت وزارة الطاقة العمانية مذكرة تفاهم مع شركة سويسرية لتطوير الهيدروجين الطبيعي في ميناء صحار والمنطقة الحرة، في صفقة تُعدّ من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام. وتركّز الاتفاقية على تطوير سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الطبيعي من الاستكشاف إلى التخزين والتصدير، وتقييم مواقع الإنتاج داخل البلاد بما يتماشى مع أهداف التحول الوطني للطاقة. وتسعى الدولة الخليجية من خلال هذا التعاون إلى تعزيز بُنيتها التحتية واستقطاب الاستثمارات التقنية، وهو ما يدعم توجُّهها نحو بناء اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة. التنقيب عن الهيدروجين الطبيعي تصنيع معدّات الهيدروجين الأخضر – أغسطس 2025 شهد شهر أغسطس/آب 2025 توقيع اتفاقية لتصنيع معدّات ومحطات الهيدروجين الأخضر ضمن المرحلة الثالثة من مشروع عبري للطاقة الشمسية بمحافظة الظاهرة، وهي إحدى أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. بلغت الاستثمارات نحو 115 مليون ريال عماني (299.1 مليون دولار) لتطوير المحطة المزودة بنظام تخزين كهرباء بسعة 100 ميغاواط/ساعة، بما يغطي احتياجات أكثر من 33 ألف منزل من الكهرباء النظيفة. ويعكس المشروع التزام السلطنة بتعزيز قدراتها الإنتاجية في الطاقة المتجددة، ليكون علامة فارقة في البنية الداخلية للطاقة النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. أول مصنع توربينات رياح – سبتمبر 2025 واصلت مسقط مسارها التصنيعي عبر إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في البلاد، ما يعدّ واحدًا من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام، ويعزز توجّهها نحو الصناعات المحلية النظيفة. وأسندت شركة "موارد توربين" العمانية عقد استشارات التصميم لشركة عمانية بالشراكة مع مجموعة مغربية، بهدف تطوير مرافق متكاملة لإنتاج مكونات توربينات الرياح داخل البلاد، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ويمثّل هذا المصنع نقلة نوعية في مسار الطاقة المستدامة، إذ يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ويُعدّ خطوة إستراتيجية لدعم التوطين الصناعي ضمن قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان لعام 2025. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45380&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/14/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%BA/ Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 GMT كشفت شركة فرونتير إنرجي (Frontier Energy) الأسترالية النقاب عن خطط لتوسيع مشروع بطارية طاقة شمسية تطوره حاليًا في جنوب غرب ولاية أستراليا الغربية. ويُعد مشروع واروونا (Waroona) أكبر مشروع من نوعه في أستراليا الغربية وأحد أكبر المشروعات من نوعها كذلك لديها، ومن المقرر إنجازه بحلول عام 2031، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويستهدف مشروع "واروونا" بناء سعة توليد طاقة شمسية قوامها 1 غيغاواط، وسعة بطارية تخزين كهرباء تلامس 660 ميغاواط، مع خطط لتشغيل المرحلة الأولى منه تجاريًا بحلول عام 2027. وتبرز بطاريات الطاقة الشمسية حاليًا منافسًا رئيسًا لمشروعات طاقة الرياح الضخمة، نظرًا إلى انخفاض تكاليفها، وقصر وقت بنائها، إلى جانب قلة المشكلات المقترنة بالحصول على تراخيص البناء وكذلك التراخيص الاجتماعية. سد الفجوة يُراهَن على خطط توسيع أكبر بطارية طاقة شمسية في أستراليا الغربية في سد الفجوة الناتجة عن الغلق المخطط لآخر محطات كهرباء عاملة بالفحم في الولاية بحلول نهاية العقد الحالي، وفق ما أورده موقع "رينيو إيكونومي". وتبني "فرونتير إنرجي" فعليًا المرحلة الأولى من مشروع "واروونا" البالغة سعتها 120 ميغاواط، الذي يتألّف من محطة طاقة شمسية سعة 120 ميغاواط وبطارية سعة 80 ميغاواط (أو ما يعادل 360 ميغاواط/ساعة). وتأمل الشركة حاليًا بناء المشروع على مراحل بسعة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط من طاقة الشمس، وبطارية تخزين بسعة 660 ميغاواط (ما يعادل نحو 2500 ميغاواط/ساعة). وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فرونتير إنرجي"، آدم كايلي: "تشهد أستراليا الغربية تحولًا كبيرًا في الطاقة، مع التخطيط لتقاعد محطات كهرباء قديمة عاملة بالغاز والفحم بسعة لا تقل عن 1.3 غيغاواط قبل عام 2030". وأضاف: "مشروع (واروونا) التابع لشركة فرونتير إنرجي يستطيع أن يحِل محَل محطات الكهرباء العاملة بالفحم عبر إستراتيجية توسيع المشروع نفسه". وتقول "فرونتير إنرجي" إن مشروع أكبر بطارية طاقة شمسية في أستراليا الغربية يمتلك إمكانات جيدة نظرًا إلى قربه مكانيًا من خط نقل كهربائي قائم بالفعل بمحطة لاندوير (Landwehr) في جزء قوي من الشبكة. وأوضح كايلي: "من المهم ملاحظة أن إستراتيجية فرونتير إنرجي لا تعتمد على التوسع الكبير في الشبكة؛ ما يتطلّب وقتًا وتكلفةً كبيرةً من كلٍ من الحكومة والمستهلكين". أكبر شبكة منعزلة في العالم تخطط ولاية أستراليا الغربية -وهي أكبر شبكة منعزلة في العالم؛ إذ لا تتصل بأي ولايات أسترالية أو بلدان أخرى- لغلق آخر محطات كهرباء بالفحم تابعة لها في عام 2029. وأعلنت الولاية مؤخرًا بناء خط نقل كهربائي رئيس جديد لربط مشروعات طاقة الشمس والرياح الجديدة، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وواجه مشروع أكبر بطارية طاقة شمسية الواقع على بُعْد نحو 120 كيلومترًا جنوب مدينة بيرث، عراقيل عدة في البداية حينما أخفق في اقتناص بعض العطاءات السابقة التي طرحتها حكومة الولاية ومشغل السوق. غير أن مسار بناء المشروع أصبح واضحًا بصورة أكبر الآن، بعد اختياره في قائمة من 4 مشروعات فازت باتفاقيات الاكتتاب في أول مناقصة طرحتها الولاية بموجب "مخطط الاستثمار في السعة الإنتاجية" التابع للحكومة الفيدرالية. و"اتفاقيات الاكتتاب" هي عقود ملزمة قانونيًا بين الشركة والمستثمر. ائتمانات السعة يتنافس مشروع "واروونا" للحصول على ائتمانات السعة الإنتاجية في سوق الطاقة بولاية أستراليا الغربية التي يمكن أن تلامس قيمتها 31.8 مليون دولار سنويًا إذا خُصصت لها تلك الائتمانات. ويُتوقع تسليم المرحلة الأولى من المشروع في أواخر عام 2027، على افتراض أن الشركة -وهي واحدة من الشركات القليلة المدرجة في مجال الطاقة المتجددة في أستراليا- تحصل على التمويلات اللازمة للمشروع. وقالت "فرونتير إنرجي" إنها ستنفذ أيضًا مرحلة ثانية بحجم مماثل في جولة مزاد مستقبلية بموجب عطاءات "مخطط الاستثمار في السعة الإنتاجية". ووفق عرض تقديمي أُعلِن في وقت سابق من العام الجاري، تلامس التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع 285 مليون دولار. ويمكن أن تحقق تلك المرحلة أرباحًا سنوية قبل الضرائب تُقدّر بنحو 58 مليون دولار سنويًا من ائتمانات السعة الإنتاجية ومصادر الإيرادات الأخرى. يُشار إلى أن ولاية أستراليا الغربية تستضيف أول مشروع بطارية طاقة شمسية في أستراليا والواقع في مدينة كوندردين. كشفت شركة فرونتير إنرجي (Frontier Energy) الأسترالية النقاب عن خطط لتوسيع مشروع بطارية طاقة شمسية تطوره حاليًا في جنوب غرب ولاية أستراليا الغربية. ويُعد مشروع واروونا (Waroona) أكبر مشروع من نوعه في أستراليا الغربية وأحد أكبر المشروعات من نوعها كذلك لديها، ومن المقرر إنجازه بحلول عام 2031، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويستهدف مشروع "واروونا" بناء سعة توليد طاقة شمسية قوامها 1 غيغاواط، وسعة بطارية تخزين كهرباء تلامس 660 ميغاواط، مع خطط لتشغيل المرحلة الأولى منه تجاريًا بحلول عام 2027. وتبرز بطاريات الطاقة الشمسية حاليًا منافسًا رئيسًا لمشروعات طاقة الرياح الضخمة، نظرًا إلى انخفاض تكاليفها، وقصر وقت بنائها، إلى جانب قلة المشكلات المقترنة بالحصول على تراخيص البناء وكذلك التراخيص الاجتماعية. سد الفجوة يُراهَن على خطط توسيع أكبر بطارية طاقة شمسية في أستراليا الغربية في سد الفجوة الناتجة عن الغلق المخطط لآخر محطات كهرباء عاملة بالفحم في الولاية بحلول نهاية العقد الحالي، وفق ما أورده موقع "رينيو إيكونومي". وتبني "فرونتير إنرجي" فعليًا المرحلة الأولى من مشروع "واروونا" البالغة سعتها 120 ميغاواط، الذي يتألّف من محطة طاقة شمسية سعة 120 ميغاواط وبطارية سعة 80 ميغاواط (أو ما يعادل 360 ميغاواط/ساعة). وتأمل الشركة حاليًا بناء المشروع على مراحل بسعة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط من طاقة الشمس، وبطارية تخزين بسعة 660 ميغاواط (ما يعادل نحو 2500 ميغاواط/ساعة). وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فرونتير إنرجي"، آدم كايلي: "تشهد أستراليا الغربية تحولًا كبيرًا في الطاقة، مع التخطيط لتقاعد محطات كهرباء قديمة عاملة بالغاز والفحم بسعة لا تقل عن 1.3 غيغاواط قبل عام 2030". وأضاف: "مشروع (واروونا) التابع لشركة فرونتير إنرجي يستطيع أن يحِل محَل محطات الكهرباء العاملة بالفحم عبر إستراتيجية توسيع المشروع نفسه". وتقول "فرونتير إنرجي" إن مشروع أكبر بطارية طاقة شمسية في أستراليا الغربية يمتلك إمكانات جيدة نظرًا إلى قربه مكانيًا من خط نقل كهربائي قائم بالفعل بمحطة لاندوير (Landwehr) في جزء قوي من الشبكة. وأوضح كايلي: "من المهم ملاحظة أن إستراتيجية فرونتير إنرجي لا تعتمد على التوسع الكبير في الشبكة؛ ما يتطلّب وقتًا وتكلفةً كبيرةً من كلٍ من الحكومة والمستهلكين". أكبر شبكة منعزلة في العالم تخطط ولاية أستراليا الغربية -وهي أكبر شبكة منعزلة في العالم؛ إذ لا تتصل بأي ولايات أسترالية أو بلدان أخرى- لغلق آخر محطات كهرباء بالفحم تابعة لها في عام 2029. وأعلنت الولاية مؤخرًا بناء خط نقل كهربائي رئيس جديد لربط مشروعات طاقة الشمس والرياح الجديدة، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وواجه مشروع أكبر بطارية طاقة شمسية الواقع على بُعْد نحو 120 كيلومترًا جنوب مدينة بيرث، عراقيل عدة في البداية حينما أخفق في اقتناص بعض العطاءات السابقة التي طرحتها حكومة الولاية ومشغل السوق. غير أن مسار بناء المشروع أصبح واضحًا بصورة أكبر الآن، بعد اختياره في قائمة من 4 مشروعات فازت باتفاقيات الاكتتاب في أول مناقصة طرحتها الولاية بموجب "مخطط الاستثمار في السعة الإنتاجية" التابع للحكومة الفيدرالية. و"اتفاقيات الاكتتاب" هي عقود ملزمة قانونيًا بين الشركة والمستثمر. ائتمانات السعة يتنافس مشروع "واروونا" للحصول على ائتمانات السعة الإنتاجية في سوق الطاقة بولاية أستراليا الغربية التي يمكن أن تلامس قيمتها 31.8 مليون دولار سنويًا إذا خُصصت لها تلك الائتمانات. ويُتوقع تسليم المرحلة الأولى من المشروع في أواخر عام 2027، على افتراض أن الشركة -وهي واحدة من الشركات القليلة المدرجة في مجال الطاقة المتجددة في أستراليا- تحصل على التمويلات اللازمة للمشروع. وقالت "فرونتير إنرجي" إنها ستنفذ أيضًا مرحلة ثانية بحجم مماثل في جولة مزاد مستقبلية بموجب عطاءات "مخطط الاستثمار في السعة الإنتاجية". ووفق عرض تقديمي أُعلِن في وقت سابق من العام الجاري، تلامس التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع 285 مليون دولار. ويمكن أن تحقق تلك المرحلة أرباحًا سنوية قبل الضرائب تُقدّر بنحو 58 مليون دولار سنويًا من ائتمانات السعة الإنتاجية ومصادر الإيرادات الأخرى. يُشار إلى أن ولاية أستراليا الغربية تستضيف أول مشروع بطارية طاقة شمسية في أستراليا والواقع في مدينة كوندردين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45379&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/14/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ Thu, 16 Oct 2025 00:00:00 GMT اتُّهِم برنامجان حكوميان لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة بالتسبُّب في خسائر فادحة وزعزعة الثقة بالحكومة، وتهديدات صحّية لعشرات الآلاف من أصحاب المنازل. وكشف تحقيق أجراه مكتب التدقيق الحكومي (NAO) أن 98% من المنازل المشمولة ببرنامجين للعزل المنزلي خلال مدة حكومة حزب المحافظين السابقة بحاجة إلى الإصلاح أو الاستبدال، وفق تقرير رسمي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويشتبه المكتب المعني بالرقابة على الإنفاق الحكومي في تورُّط منفّذي خطة تحسين كفاءة الطاقة بعمليات احتيال، بعد تطبيق معايير غامضة والاستعانة بعمّال يفتقرون إلى المهارات اللازمة وانعدام الرقابة الحكومية. والآن، تعهدت وزارة أمن الطاقة بإصلاح التركيبات المعيبة أو استبدالها، دون تحميل المواطنين أيّ أعباء مالية، مع تعهُّد بضمان تكرار الأمر من خلال المحاسبة. فشل تحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة من أجل مكافحة فقر الوقود وخفض انبعاثات الكربون، طرحت حكومة المحافظين برنامجين لتحسين العزل الحراري المنزلي وتحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة، هما برنامج إلزام شركات الطاقة (ECO4)، وبرنامج العزل الحراري البريطاني العظيم (GBIS). وفي عام 2022، ألزمت حكومة حزب المحافظين السابقة شركات الطاقة بإنفاق المليارات من الجنيهات المجموعة من فواتير المستهلكين لعزل المنازل في المملكة المتحدة. كما رصدت منصة الطاقة المتخصصة في مطلع عام 2023 تخصيص 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.38 مليار دولار) لتحسين العزل المنزلي في 115 ألف منزل، وذلك في ضوء أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية. والآن، كشف تحقيق أجراه مجلس التدقيق الوطني في المدة بين 2022 والنصف الأول من 2025، عن الوقائع الصادمة التالية: إخفاقات واضحة في تصميم برنامج إلزام شركات الطاقة. تركيبات تفتقر للجودة في المنازل المعزولة. اشتباه في جريمة احتيال. ثمة حاجة إلى إصلاح 22 إلى 23 ألف منزل عُزِلَت حوائطها الخارجية، و12 ألف منزل عُزلت حوائطها الداخلية. يعاني سكان أكثر من ألف منزل من أخطار مرتبطة بالصحة والسلامة بسبب الأخطاء الناتجة عن التنفيذ، ومنها وصلات كهربائية مكشوفة وانسداد قنوات تهوية غلايات المياه. عيوب في العزل الخارجي لـ98% من المنازل، بما يؤدي للعفن والرطوبة إذا لم تعُالج. %30 من المنازل التي خضعت للعزل الداخلي بحاجة إلى إصلاحات. وفي ضوء ذلك، وجّه مكتب التدقيق الوطني انتقادات لبرنامج حماية المستهلك "تراست مارك" (TrustMark) بسبب فشله في الرقابة على جودة برامج العزل المنزلي. وبسبب ضعف الرقابة وعدم التدقيق الكافي، سنحت الفرصة أمام شركات العزل المنزلي للتحايل على البرنامج. وبالفعل، قالت هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) في العام الماضي (2024)، إن شركات التركيب بموجب نظام إلزام شركات الطاقة زيّفت مطالب بعزل ما يصل إلى 16 ألفًا و500 منزل، لتطالب بما يتراوح بين 56 و156 مليون جنيه إسترليني من الشركات (74.2 -206.9 مليون دولار). إصلاحات شاملة طالب مدير مكتب التدقيق الوطني غاريث ديفيس وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني بضمان إصلاح المنازل المتضررة من قِبل الشركات المسؤولة في أسرع وقت ممكن، كما طالب بإصلاح المنظومة نفسها لضمان عدم تكرار الأمر ثانية. ومُقرًا بمعاناة عشرات الآلاف من المواطنين، تعهَّد مسؤول استهلاك الطاقة داخل الوزارة مارتين ماكلوسكي بحلّ الأزمة عبر اتخاذ إجراءات حاسمة، من بينها إصلاح المنازل المتضررة دون تحمُّل المواطنين أيّ تكاليف. كما تعهَّد بإجراء إصلاحات شاملة ووضع "خطوط واضحة للمساءلة" في المستقبل لضمان إصلاح أيّ مشكلات سريعًا. وبحسب ماكلوسكي، رحلت الحكومة السابقة تاركةً وراءها إخفاقات "غير مقبولة وبنيوية" ببرنامج تحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة. ولأن شركات العزل هي المسؤولة عن تكاليف إصلاح أيّ خلل بأنظمة العزل، سيتعيّن الآن على المتضررين التواصل مباشرة مع هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة. لكن -بحسب عضو مجلس العموم ورئيس لجنة الحسابات العامة السير جيوفري كليفتون براون- سارعت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني وهيئة تنظيم الطاقة بتدارك الوضع، إلّا أن ضعف الرقابة الحكومية ونظام حماية المستهلك شديد التعقيد عرقلا تلك المحاولات. وبعدما وصف إخفاقات برنامج تعديل المنازل لتحسين كفاءة الطاقة بـ"الصارخة"، قال، إنه من الضروري الآن منح المواطنين الوضوح اللازم بشأن كيفية إصلاح الأضرار وعدم تكرار الأزمة. اتُّهِم برنامجان حكوميان لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة بالتسبُّب في خسائر فادحة وزعزعة الثقة بالحكومة، وتهديدات صحّية لعشرات الآلاف من أصحاب المنازل. وكشف تحقيق أجراه مكتب التدقيق الحكومي (NAO) أن 98% من المنازل المشمولة ببرنامجين للعزل المنزلي خلال مدة حكومة حزب المحافظين السابقة بحاجة إلى الإصلاح أو الاستبدال، وفق تقرير رسمي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ويشتبه المكتب المعني بالرقابة على الإنفاق الحكومي في تورُّط منفّذي خطة تحسين كفاءة الطاقة بعمليات احتيال، بعد تطبيق معايير غامضة والاستعانة بعمّال يفتقرون إلى المهارات اللازمة وانعدام الرقابة الحكومية. والآن، تعهدت وزارة أمن الطاقة بإصلاح التركيبات المعيبة أو استبدالها، دون تحميل المواطنين أيّ أعباء مالية، مع تعهُّد بضمان تكرار الأمر من خلال المحاسبة. فشل تحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة من أجل مكافحة فقر الوقود وخفض انبعاثات الكربون، طرحت حكومة المحافظين برنامجين لتحسين العزل الحراري المنزلي وتحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة، هما برنامج إلزام شركات الطاقة (ECO4)، وبرنامج العزل الحراري البريطاني العظيم (GBIS). وفي عام 2022، ألزمت حكومة حزب المحافظين السابقة شركات الطاقة بإنفاق المليارات من الجنيهات المجموعة من فواتير المستهلكين لعزل المنازل في المملكة المتحدة. كما رصدت منصة الطاقة المتخصصة في مطلع عام 2023 تخصيص 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.38 مليار دولار) لتحسين العزل المنزلي في 115 ألف منزل، وذلك في ضوء أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية. والآن، كشف تحقيق أجراه مجلس التدقيق الوطني في المدة بين 2022 والنصف الأول من 2025، عن الوقائع الصادمة التالية: إخفاقات واضحة في تصميم برنامج إلزام شركات الطاقة. تركيبات تفتقر للجودة في المنازل المعزولة. اشتباه في جريمة احتيال. ثمة حاجة إلى إصلاح 22 إلى 23 ألف منزل عُزِلَت حوائطها الخارجية، و12 ألف منزل عُزلت حوائطها الداخلية. يعاني سكان أكثر من ألف منزل من أخطار مرتبطة بالصحة والسلامة بسبب الأخطاء الناتجة عن التنفيذ، ومنها وصلات كهربائية مكشوفة وانسداد قنوات تهوية غلايات المياه. عيوب في العزل الخارجي لـ98% من المنازل، بما يؤدي للعفن والرطوبة إذا لم تعُالج. %30 من المنازل التي خضعت للعزل الداخلي بحاجة إلى إصلاحات. وفي ضوء ذلك، وجّه مكتب التدقيق الوطني انتقادات لبرنامج حماية المستهلك "تراست مارك" (TrustMark) بسبب فشله في الرقابة على جودة برامج العزل المنزلي. وبسبب ضعف الرقابة وعدم التدقيق الكافي، سنحت الفرصة أمام شركات العزل المنزلي للتحايل على البرنامج. وبالفعل، قالت هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) في العام الماضي (2024)، إن شركات التركيب بموجب نظام إلزام شركات الطاقة زيّفت مطالب بعزل ما يصل إلى 16 ألفًا و500 منزل، لتطالب بما يتراوح بين 56 و156 مليون جنيه إسترليني من الشركات (74.2 -206.9 مليون دولار). إصلاحات شاملة طالب مدير مكتب التدقيق الوطني غاريث ديفيس وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني بضمان إصلاح المنازل المتضررة من قِبل الشركات المسؤولة في أسرع وقت ممكن، كما طالب بإصلاح المنظومة نفسها لضمان عدم تكرار الأمر ثانية. ومُقرًا بمعاناة عشرات الآلاف من المواطنين، تعهَّد مسؤول استهلاك الطاقة داخل الوزارة مارتين ماكلوسكي بحلّ الأزمة عبر اتخاذ إجراءات حاسمة، من بينها إصلاح المنازل المتضررة دون تحمُّل المواطنين أيّ تكاليف. كما تعهَّد بإجراء إصلاحات شاملة ووضع "خطوط واضحة للمساءلة" في المستقبل لضمان إصلاح أيّ مشكلات سريعًا. وبحسب ماكلوسكي، رحلت الحكومة السابقة تاركةً وراءها إخفاقات "غير مقبولة وبنيوية" ببرنامج تحسين كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة. ولأن شركات العزل هي المسؤولة عن تكاليف إصلاح أيّ خلل بأنظمة العزل، سيتعيّن الآن على المتضررين التواصل مباشرة مع هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة. لكن -بحسب عضو مجلس العموم ورئيس لجنة الحسابات العامة السير جيوفري كليفتون براون- سارعت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني وهيئة تنظيم الطاقة بتدارك الوضع، إلّا أن ضعف الرقابة الحكومية ونظام حماية المستهلك شديد التعقيد عرقلا تلك المحاولات. وبعدما وصف إخفاقات برنامج تعديل المنازل لتحسين كفاءة الطاقة بـ"الصارخة"، قال، إنه من الضروري الآن منح المواطنين الوضوح اللازم بشأن كيفية إصلاح الأضرار وعدم تكرار الأزمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45378&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/14/%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85/ Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT اتُّهمت الشركة المطورة لأكبر مشروع طاقة شمسية مرتقب في المملكة المتحدة بشراء صمت أصحاب الأراضي عبر تقديم رشًى. واشترطت الشركة -وهي "آيلاند غرين باور" (Island Green Power)- عدم الاعتراض على المشروع الذي يحمل اسم "لايم داون" (Lime Down) في مقابل الحصول على 50 ألف جنيه إسترليني (66.3 ألف دولار أميركي). ورغم اعتذارها لاحقًا، قالت الشركة إن اتفاقها المبدئي مع السكان غير مُلزم، ويبقى من حقهم الاعتراض، لكن السكان يقولون إنهم شعروا بالضغط والتهديد. والآن، وبعد الكشف عن فضيحة الرشوة، من المتوقع صدور قرار وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند قريبًا بشأن مستقبل الطلب المقدم إلى الحكومة لتطوير المزرعة الشمسية التي تحظى بصفة الأهمية الوطنية، بحسب آخر تفاصيل مشروعات الطاقة الشمسية لدى منصة الطاقة المتخصصة. أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة كشفت صحيفة الغارديان النقاب عن تلقي نحو 45 من أصحاب الأراضي في مدينة تشبنهام التابعة لبلدية ولتشاير الإنجليزية خطابات تعرض عليهم الحصول على 50 ألف جنيه إسترليني، مقابل عدم الاعتراض على إقامة مزرعة الطاقة الشمسية المثيرة للجدل، وذلك لمدة 5 سنوات. وعلاوة على ذلك، سيحصل من يوافق بسرعة على مبلغ إضافي قدره 3 آلاف و500 جنيه إسترليني (4 آلاف و650 دولارًا). وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فستكون المزرعة المقترحة أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة، لتغطي مساحة ألفَي فدان موزعة على 5 مواقع. كما تشمل الخطة التي تطورها شركة "آيلاند غرين باور" حفر ممر بطول 14 ميلًا (22 كيلومترًا) لربط المزرعة بشبكة الكهرباء. وفضلًا على الموافقة وعدم الاعتراض، طلبت الشركة المطورة أيضًا من أصحاب الأراضي إرسال خطاب إلى وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، لسحب أي اعتراضات سابقة كانوا قد قدموها إلى الحكومة. وبحسب التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة، ستُحيط الألواح الشمسية بقرية نورتون، وستؤثر في 7 قرى أخرى مجاورة بالإضافة إلى مدينة مالمسبري. ورغم أن رأيه ليس مفصليًا في الأمر، صوّت أعضاء مجلس بلدية ولتشاير لصالح رفض المشروع (حصل على صفة الأهمية الوطنية) في يوليو/تموز الماضي (2025). ووصف عضو المجلس مارتين سميث الخطابات بأنها تميل إلى كونها رشوة تقريبًا، قائلًا إن ذلك السلوك معتاد من الشركات الكبرى التي تحاول تجاوز العملية الديمقراطية والمتضررين. وأضاف: "إنه وضع غريب للغاية.. في رأيي إنه شراء صمت أصحاب الأراضي.. الأمر مُزعج لكل من السكان ومجلس ولتشاير". مشروع الطاقة الشمسية لايم داون يقول أحد المزارعين الذين تلقوا النسخة الأولى من الخطاب الموافقة على مشروع الطاقة الشمسية لايم داون، إنه قد شعر بالتهديد، وإنه لا خيار أمامه سوى التوقيع عليه. ويقول مزارع آخر إنه يشعر بالحزن، لأن مطوري المشروعات لا يتورعون عن أي عمل، لمحاولة إخضاع السكان وتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الآخرين. أما إحدى السكان والعضوة في حملة "أوقفوا لايم داون" فقالت إن الريف أصبح تحت التهديد بعدما ظلّ لعقود لم يُمس، والآن ستغير محطات الطاقة "الصناعية" ملامح هذا المشهد إلى الأبد. لا ينبغي إضافته من الأساس"، فيما وعدت بإرسال نسخة معدلة لأصحاب الأراضي المستهدفين. وقال متحدث باسم الشركة إنه لم يكن ينبغي تضمين شرط الاعتراض في الخطاب، مؤكدًا أن الاتفاق المُرسل ما يزال مبدئيًا وغير مُلزم، ويمكن لأصحاب الأراضي الذين اختاروا التوقيع عليها الاعتراض على المشروع. والآن، سيكون القول الفصل لوزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، ليقرر بشأن الطلب الذي قدمته الشركة لإقامة أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة، وذلك في غضون أسابيع معدودة. وإذا حصل المشروع المقترح على موافقة الحكومة فإنه سيوفّر 500 ميغاواط، لتزويد 115 ألف منزل بالكهرباء النظيفة كل عام. وتسعى الحكومة الحالية بقيادة حزب العمال إلى زيادة سعة الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة إلى 70 غيغاواط بحلول عام 2035 من 40 غيغاواط بحلول عام 2030، ضمن مستهدف أكبر لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وذلك ليس أول مشروع طاقة شمسية يُشعل معارضة البريطانيين، فقد تابعت منصة الطاقة المتخصصة في سبتمبر/أيلول الماضي (2025) اعتراض سكان قرية كالثويت الإنجليزية على إقامة محطة على مساحة 70 قدمًا. كما قرر سكان قرية هيث في غرب يوركشاير بإنجلترا جمع المال لحشد خبراء التخطيط والتراث لحماية الموقع ذي الطبيعة الأثرية من مشروع لإقامة بطارية لتخزين الكهرباء. اتُّهمت الشركة المطورة لأكبر مشروع طاقة شمسية مرتقب في المملكة المتحدة بشراء صمت أصحاب الأراضي عبر تقديم رشًى. واشترطت الشركة -وهي "آيلاند غرين باور" (Island Green Power)- عدم الاعتراض على المشروع الذي يحمل اسم "لايم داون" (Lime Down) في مقابل الحصول على 50 ألف جنيه إسترليني (66.3 ألف دولار أميركي). ورغم اعتذارها لاحقًا، قالت الشركة إن اتفاقها المبدئي مع السكان غير مُلزم، ويبقى من حقهم الاعتراض، لكن السكان يقولون إنهم شعروا بالضغط والتهديد. والآن، وبعد الكشف عن فضيحة الرشوة، من المتوقع صدور قرار وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند قريبًا بشأن مستقبل الطلب المقدم إلى الحكومة لتطوير المزرعة الشمسية التي تحظى بصفة الأهمية الوطنية، بحسب آخر تفاصيل مشروعات الطاقة الشمسية لدى منصة الطاقة المتخصصة. أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة كشفت صحيفة الغارديان النقاب عن تلقي نحو 45 من أصحاب الأراضي في مدينة تشبنهام التابعة لبلدية ولتشاير الإنجليزية خطابات تعرض عليهم الحصول على 50 ألف جنيه إسترليني، مقابل عدم الاعتراض على إقامة مزرعة الطاقة الشمسية المثيرة للجدل، وذلك لمدة 5 سنوات. وعلاوة على ذلك، سيحصل من يوافق بسرعة على مبلغ إضافي قدره 3 آلاف و500 جنيه إسترليني (4 آلاف و650 دولارًا). وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فستكون المزرعة المقترحة أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة، لتغطي مساحة ألفَي فدان موزعة على 5 مواقع. كما تشمل الخطة التي تطورها شركة "آيلاند غرين باور" حفر ممر بطول 14 ميلًا (22 كيلومترًا) لربط المزرعة بشبكة الكهرباء. وفضلًا على الموافقة وعدم الاعتراض، طلبت الشركة المطورة أيضًا من أصحاب الأراضي إرسال خطاب إلى وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، لسحب أي اعتراضات سابقة كانوا قد قدموها إلى الحكومة. وبحسب التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة، ستُحيط الألواح الشمسية بقرية نورتون، وستؤثر في 7 قرى أخرى مجاورة بالإضافة إلى مدينة مالمسبري. ورغم أن رأيه ليس مفصليًا في الأمر، صوّت أعضاء مجلس بلدية ولتشاير لصالح رفض المشروع (حصل على صفة الأهمية الوطنية) في يوليو/تموز الماضي (2025). ووصف عضو المجلس مارتين سميث الخطابات بأنها تميل إلى كونها رشوة تقريبًا، قائلًا إن ذلك السلوك معتاد من الشركات الكبرى التي تحاول تجاوز العملية الديمقراطية والمتضررين. وأضاف: "إنه وضع غريب للغاية.. في رأيي إنه شراء صمت أصحاب الأراضي.. الأمر مُزعج لكل من السكان ومجلس ولتشاير". مشروع الطاقة الشمسية لايم داون يقول أحد المزارعين الذين تلقوا النسخة الأولى من الخطاب الموافقة على مشروع الطاقة الشمسية لايم داون، إنه قد شعر بالتهديد، وإنه لا خيار أمامه سوى التوقيع عليه. ويقول مزارع آخر إنه يشعر بالحزن، لأن مطوري المشروعات لا يتورعون عن أي عمل، لمحاولة إخضاع السكان وتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الآخرين. أما إحدى السكان والعضوة في حملة "أوقفوا لايم داون" فقالت إن الريف أصبح تحت التهديد بعدما ظلّ لعقود لم يُمس، والآن ستغير محطات الطاقة "الصناعية" ملامح هذا المشهد إلى الأبد. لا ينبغي إضافته من الأساس"، فيما وعدت بإرسال نسخة معدلة لأصحاب الأراضي المستهدفين. وقال متحدث باسم الشركة إنه لم يكن ينبغي تضمين شرط الاعتراض في الخطاب، مؤكدًا أن الاتفاق المُرسل ما يزال مبدئيًا وغير مُلزم، ويمكن لأصحاب الأراضي الذين اختاروا التوقيع عليها الاعتراض على المشروع. والآن، سيكون القول الفصل لوزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، ليقرر بشأن الطلب الذي قدمته الشركة لإقامة أكبر مشروع طاقة شمسية في المملكة المتحدة، وذلك في غضون أسابيع معدودة. وإذا حصل المشروع المقترح على موافقة الحكومة فإنه سيوفّر 500 ميغاواط، لتزويد 115 ألف منزل بالكهرباء النظيفة كل عام. وتسعى الحكومة الحالية بقيادة حزب العمال إلى زيادة سعة الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة إلى 70 غيغاواط بحلول عام 2035 من 40 غيغاواط بحلول عام 2030، ضمن مستهدف أكبر لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وذلك ليس أول مشروع طاقة شمسية يُشعل معارضة البريطانيين، فقد تابعت منصة الطاقة المتخصصة في سبتمبر/أيلول الماضي (2025) اعتراض سكان قرية كالثويت الإنجليزية على إقامة محطة على مساحة 70 قدمًا. كما قرر سكان قرية هيث في غرب يوركشاير بإنجلترا جمع المال لحشد خبراء التخطيط والتراث لحماية الموقع ذي الطبيعة الأثرية من مشروع لإقامة بطارية لتخزين الكهرباء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45377&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aldawlanews.com/1297941 Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT أطلق المدير العام لمؤسسة “روساتوم” الحكومية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشوف، ومدير وكالة “أوزاتوم” عظيم أحمدخاجاييف، المرحلة الأساسية من أعمال بناء محطة الطاقة النووية الصغيرة في أوزبكستان. تبدأ المرحلة الأولى بأعمال الحفر لوحدة الطاقة النووية التي تضم مفاعل “RITM-200N” الروسي التصميم، والمقامة في منطقة فارش بإقليم جيزاخ في أوزبكستان، حيث يُخطط لاستخراج نحو 1.5 مليون متر مكعب من التربة بعمق يصل إلى 13 متراً. وشهد موقع المشروع المستقبلي في إقليم جيزاخ انطلاق أعمال الحفر الأولى بحضور بافيل بیزروكوف، نائب الرئيس ومدير مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية في أوزبكستان بشركة “أتوم ستروي إكسبورت”، وأبيدجاميلا كالموراتوف، مدير إدارة بناء محطة الطاقة النووية بالمؤسسة الحكومية، وأولوغبيك مصطفاييف، حاكم الإقليم. وقال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الحكومية للطاقة النووية، خلال الفعالية: اليوم نبدأ مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الطاقة النووية في أوزبكستان. وكما هو الحال في جميع مشاريعنا الدولية، سيشهد بناء هذه المحطة درجة مرتفعة من توطين الأعمال، إذ يجري تنفيذها بواسطة مقاولين من أوزبكستان. ستتولى روساتوم بناء المحطة التي ستعمل لمدة لا تقل عن 60 عاماً، وستوفر الدعم الكامل خلال فترة تشغيلها. نحن نتطلع إلى عقود طويلة من التعاون المجدي والمستدام بين الجانبين. تُنفذ حالياً أعمال المسح الهندسي والتصميم وإنشاء القواعد الأساسية في موقع المشروع، ومن المقرر الانتهاء من إعداد الوثائق الفنية والتصميمية الخاصة بمحطة الطاقة النووية الصغيرة وتسليمها إلى الجانب الأوزبكي للمراجعة بحلول نهاية عام 2025. وفي 27 مايو 2024، وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان، وبحضور قادة البلدين، تم توقيع بروتوكول تعديل الاتفاق الحكومي المشترك بشأن بناء محطة للطاقة النووية في أوزبكستان، مما وسّع نطاق التعاون ليشمل بناء محطات نووية كبيرة وصغيرة السعة بتصميم روسي، وبشكل خاص إنشاء محطة طاقة نووية صغيرة في إقليم جيزاخ. وفي 13 مايو 2025، بدأت مؤسسة “روساتوم” تصنيع مكونات المفاعل، حيث تم صب سبيكة فولاذية خاصة يبلغ وزنها 205 أطنان، ستُستخدم في صناعة وعاء مفاعل “RITM-200N”. وفي 26 سبتمبر 2025، وأثناء فعاليات المنتدى الدولي “الأسبوع الذري العالمي” في موسكو، تم توقيع مجموعة من الوثائق التي توسّع مجالات التعاون بين مؤسسة “روساتوم” ووكالة الطاقة النووية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان “أوزاتوم”. وقد أكد الاتفاق ما تم التوصل إليه بين قادة البلدين في مايو الماضي، حيث سيتضمن المشروع إنشاء وحدتي طاقة نووية كبيرتي السعة من الجيل الثالث+ بمفاعلات “VVER-1000”، ووحدتين صغيرتي السعة بمفاعلات “RITM-200N”، بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ميجاواط لكل وحدة. كما تم التوقيع على الشروط الرئيسية لعقود توريد الوقود لكلتا المحطتين الكبيرتين والصغيرتين. وسيكون هذا المشروع الأول من نوعه في العالم الذي يجمع بين بناء وحدات طاقة نووية كبيرة وصغيرة السعة في موقع واحد. وتمثل هذه الفعالية الانطلاقة العملية لمشروع إنشاء المحطة النووية الصغيرة في أوزبكستان، حيث من المقرر صب “الخرسانة الأولى” لوحدة الطاقة الأولى بالمحطة في ربيع عام 2026. أطلق المدير العام لمؤسسة “روساتوم” الحكومية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشوف، ومدير وكالة “أوزاتوم” عظيم أحمدخاجاييف، المرحلة الأساسية من أعمال بناء محطة الطاقة النووية الصغيرة في أوزبكستان. تبدأ المرحلة الأولى بأعمال الحفر لوحدة الطاقة النووية التي تضم مفاعل “RITM-200N” الروسي التصميم، والمقامة في منطقة فارش بإقليم جيزاخ في أوزبكستان، حيث يُخطط لاستخراج نحو 1.5 مليون متر مكعب من التربة بعمق يصل إلى 13 متراً. وشهد موقع المشروع المستقبلي في إقليم جيزاخ انطلاق أعمال الحفر الأولى بحضور بافيل بیزروكوف، نائب الرئيس ومدير مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية في أوزبكستان بشركة “أتوم ستروي إكسبورت”، وأبيدجاميلا كالموراتوف، مدير إدارة بناء محطة الطاقة النووية بالمؤسسة الحكومية، وأولوغبيك مصطفاييف، حاكم الإقليم. وقال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الحكومية للطاقة النووية، خلال الفعالية: اليوم نبدأ مرحلة جديدة في تنفيذ مشروع الطاقة النووية في أوزبكستان. وكما هو الحال في جميع مشاريعنا الدولية، سيشهد بناء هذه المحطة درجة مرتفعة من توطين الأعمال، إذ يجري تنفيذها بواسطة مقاولين من أوزبكستان. ستتولى روساتوم بناء المحطة التي ستعمل لمدة لا تقل عن 60 عاماً، وستوفر الدعم الكامل خلال فترة تشغيلها. نحن نتطلع إلى عقود طويلة من التعاون المجدي والمستدام بين الجانبين. تُنفذ حالياً أعمال المسح الهندسي والتصميم وإنشاء القواعد الأساسية في موقع المشروع، ومن المقرر الانتهاء من إعداد الوثائق الفنية والتصميمية الخاصة بمحطة الطاقة النووية الصغيرة وتسليمها إلى الجانب الأوزبكي للمراجعة بحلول نهاية عام 2025. وفي 27 مايو 2024، وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان، وبحضور قادة البلدين، تم توقيع بروتوكول تعديل الاتفاق الحكومي المشترك بشأن بناء محطة للطاقة النووية في أوزبكستان، مما وسّع نطاق التعاون ليشمل بناء محطات نووية كبيرة وصغيرة السعة بتصميم روسي، وبشكل خاص إنشاء محطة طاقة نووية صغيرة في إقليم جيزاخ. وفي 13 مايو 2025، بدأت مؤسسة “روساتوم” تصنيع مكونات المفاعل، حيث تم صب سبيكة فولاذية خاصة يبلغ وزنها 205 أطنان، ستُستخدم في صناعة وعاء مفاعل “RITM-200N”. وفي 26 سبتمبر 2025، وأثناء فعاليات المنتدى الدولي “الأسبوع الذري العالمي” في موسكو، تم توقيع مجموعة من الوثائق التي توسّع مجالات التعاون بين مؤسسة “روساتوم” ووكالة الطاقة النووية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان “أوزاتوم”. وقد أكد الاتفاق ما تم التوصل إليه بين قادة البلدين في مايو الماضي، حيث سيتضمن المشروع إنشاء وحدتي طاقة نووية كبيرتي السعة من الجيل الثالث+ بمفاعلات “VVER-1000”، ووحدتين صغيرتي السعة بمفاعلات “RITM-200N”، بطاقة إنتاجية تبلغ 55 ميجاواط لكل وحدة. كما تم التوقيع على الشروط الرئيسية لعقود توريد الوقود لكلتا المحطتين الكبيرتين والصغيرتين. وسيكون هذا المشروع الأول من نوعه في العالم الذي يجمع بين بناء وحدات طاقة نووية كبيرة وصغيرة السعة في موقع واحد. وتمثل هذه الفعالية الانطلاقة العملية لمشروع إنشاء المحطة النووية الصغيرة في أوزبكستان، حيث من المقرر صب “الخرسانة الأولى” لوحدة الطاقة الأولى بالمحطة في ربيع عام 2026. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45376&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/10/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تحقيق الازدهار الاقتصادي يجب أن يكون أولوية قبل الانتقال للتركيز على قضايا المناخ، مشدداً على أن تأمين الطاقة يمثل الركيزة الأساسية للنمو والتنمية. وأوضح الوزير أن الدول لا يمكنها مواجهة تحديات المناخ أو الاستثمار في التحول الطاقي من دون اقتصاد قوي ومستقر يوفر الموارد اللازمة لذلك، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". وأضاف الأمير عبد العزيز أن لكل دولة الحق في الدفاع عن مصالحها وازدهارها الاقتصادي. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تحقيق الازدهار الاقتصادي يجب أن يكون أولوية قبل الانتقال للتركيز على قضايا المناخ، مشدداً على أن تأمين الطاقة يمثل الركيزة الأساسية للنمو والتنمية. وأوضح الوزير أن الدول لا يمكنها مواجهة تحديات المناخ أو الاستثمار في التحول الطاقي من دون اقتصاد قوي ومستقر يوفر الموارد اللازمة لذلك، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". وأضاف الأمير عبد العزيز أن لكل دولة الحق في الدفاع عن مصالحها وازدهارها الاقتصادي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45375&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDuCUIiwYXiBZL0wuK%2BV%2FAtc%3D Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT باريس في 15 أكتوبر/ بنا / أفاد تقرير دولي جديد بأن العالم يحرز تقدمًا قياسيًا في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، لكنه ما زال يتخلف عن تحقيق أهدافه في هذا المجال، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل دمج أهداف الطاقة المتجددة في الخطط الوطنية للمناخ قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في "بيليم" بالبرازيل، ومضاعفة طموح المساهمات المحددة وطنيًا الجماعية، بما يتماشى مع الهدف العالمي للطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 1.4 تريليون دولار سنويًا في الفترة "2025-2030". وأشار التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30 / COP30) والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، إلى أن الإضافات العالمية في سعة الطاقة المتجددة وصلت إلى مستوى غير مسبوق في عام 2024، بلغ 582 جيجاواط، لكن هذا لا يزال غير كافٍ للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف ما يُعرف بـ"إجماع الإمارات العربية المتحدة" الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (كوب 28) الذي احتضنته الإمارات قبل عامين، والمتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030. وأوضح التقرير، وفقًا لموقع "أخبار الأمم المتحدة، أن كفاءة الطاقة تمثل مصدر قلق كبير بنفس القدر، فقد تحسنت كثافة الطاقة العالمية بنسبة 1% فقط عام 2024، وهو أقل بكثير من المكاسب السنوية البالغة 4% اللازمة لتحقيق هدف إجماع الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية. وشدد التقرير على أنه ينبغي للاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية في العالم أن تأخذ زمام المبادرة، حيث من المتوقع أن تستحوذ دول مجموعة العشرين على أكثر من 80% من مصادر الطاقة المتجددة العالمية بحلول عام 2030، مع توقع أن تتولى أغنى الاقتصادات المتقدمة في مجموعة السبع دورا قياديا من خلال رفع حصتها إلى حوالي 20% من القدرة الإنتاجية العالمية خلال هذا العقد. وتعليقًا على التقرير، حذر "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة من أن فرصة الحفاظ على حد ارتفاع درجات الحرارة حتى لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية تتلاشى بسرعة، داعيًا إلى "تكثيف الجهود، وتوسيع نطاقها، وتسريع عملية الانتقال العادل للطاقة للجميع، في كل مكان". باريس في 15 أكتوبر/ بنا / أفاد تقرير دولي جديد بأن العالم يحرز تقدمًا قياسيًا في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها، لكنه ما زال يتخلف عن تحقيق أهدافه في هذا المجال، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل دمج أهداف الطاقة المتجددة في الخطط الوطنية للمناخ قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في "بيليم" بالبرازيل، ومضاعفة طموح المساهمات المحددة وطنيًا الجماعية، بما يتماشى مع الهدف العالمي للطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 1.4 تريليون دولار سنويًا في الفترة "2025-2030". وأشار التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين للمناخ (كوب-30 / COP30) والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، إلى أن الإضافات العالمية في سعة الطاقة المتجددة وصلت إلى مستوى غير مسبوق في عام 2024، بلغ 582 جيجاواط، لكن هذا لا يزال غير كافٍ للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف ما يُعرف بـ"إجماع الإمارات العربية المتحدة" الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (كوب 28) الذي احتضنته الإمارات قبل عامين، والمتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030. وأوضح التقرير، وفقًا لموقع "أخبار الأمم المتحدة، أن كفاءة الطاقة تمثل مصدر قلق كبير بنفس القدر، فقد تحسنت كثافة الطاقة العالمية بنسبة 1% فقط عام 2024، وهو أقل بكثير من المكاسب السنوية البالغة 4% اللازمة لتحقيق هدف إجماع الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية. وشدد التقرير على أنه ينبغي للاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية في العالم أن تأخذ زمام المبادرة، حيث من المتوقع أن تستحوذ دول مجموعة العشرين على أكثر من 80% من مصادر الطاقة المتجددة العالمية بحلول عام 2030، مع توقع أن تتولى أغنى الاقتصادات المتقدمة في مجموعة السبع دورا قياديا من خلال رفع حصتها إلى حوالي 20% من القدرة الإنتاجية العالمية خلال هذا العقد. وتعليقًا على التقرير، حذر "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة من أن فرصة الحفاظ على حد ارتفاع درجات الحرارة حتى لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية تتلاشى بسرعة، داعيًا إلى "تكثيف الجهود، وتوسيع نطاقها، وتسريع عملية الانتقال العادل للطاقة للجميع، في كل مكان". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45374&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/15/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B7%D8%A7/ Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 GMT تمضي شركة مصدر الإماراتية قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها الرامية لزيادة محفظتها من قدرات الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، من خلال التوسع في العديد من الدول. وتعدّ تركيا أحدث الدول التي تستهدف الدخول إليها بعد توسعها في العديد من الدول الأوروبية في العامين الماضيين، من خلال صفقات استحواذ ضخمة. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار -في منشور عبر منصة إكس، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- وصول بلاده إلى المرحلة الأخيرة من اتفاق مع مصدر الإماراتية حول مشروع طاقة متجددة بقيمة تقارب مليار دولار. جاء إعلان المشروع خلال استقبال وزير الطاقة التركي -بمقرّ الوزارة في أنقرة- وفدًا إماراتيًا برئاسة المدير التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي. مشروعات الطاقة المتجددة أكد التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الإمارات في مشروعات الطاقة المتجددة عبر مذكرة تفاهم بين الحكومتين. وقال: "نهدف إلى تعزيز بُنيتنا التحتية من خلال شراكات تدعم رؤيتنا في الطاقة، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2053، وخلق نموذج تحوّل رائد في منطقتنا". الطاقة الشمسية في تركيا وأضاف: "وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من مشروع استثمار محطة طاقة شمسية بقدرة تخزين 1100 ميغاواط في مدينة بور بولاية نيدة التركية، وبتكلفة نحو مليار دولار". كانت الإمارات وتركيا قد وقّعتا قبل نحو عامين اتفاق الإطار للشراكة الإستراتيجية بين أنقرة وأبوظبي، التي تتضمن تنفيذ مشروعات عملاقة بقيمة 29.7 مليار دولار، من ضمنها توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر حتى الطاقة النووية. مشروعات الطاقة الشمسية بحث الجانبان فرص الاستثمار بين البلدين، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، ومحطات الطاقة الكهرومائية والتبادل التكنولوجي. ومن بين القضايا التي بحثها الجانبان الاستثمارات المحتملة في محطة طاقة رياح بحرية، وخط التيار المستمر عالي الجهد، ومحطة طاقة كهرومائية. وتسعى أنقرة لرفع قدراتها في الطاقة المتجددة في تركيا إلى 120 غيغاواط بحلول 2035، تتوزع بين 77 غيغاواط للطاقة الشمسية و43 غيغاواط لطاقة الرياح، ضمن إستراتيجية عرضتها مؤخرًا في مؤتمر المناخ بمدينة باكو. وتعتزم الحكومة إضافة ما يصل إلى 8 آلاف ميغاواط سنويًا، باستثمارات تُقدَّر بـ110 مليارات دولار، منها 30 مليارًا لتحسين كفاءة النقل والبنى التحتية، بما في ذلك مدّ أكثر من 14 ألف كيلومتر من خطوط النقل الحديثة. وكانت مصدر الإماراتية قد حققت زيادة بنسبة 62% في محفظة مشروعاتها، إذ بلغت القدرة الإجمالية 51 غيغاواط مع نهاية 2024، وهو ما يمثّل أكثر من نصف هدفها لعام 2030، البالغ 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة. وشهد عام 2024 توسّعًا غير مسبوق لشركة مصدر الإماراتية على مستوى الأسواق العالمية، مدفوعًا بعمليات استحواذ نوعية في أوروبا وأميركا، أسهمت في مضاعفة القدرة الإجمالية للمشروعات قيد التشغيل والإنشاء، لتصل إلى 32.6 غيغاواط. وأنتجت المشروعات قيد التشغيل أكثر من 29 ألف غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، ما ساعد في تفادي انبعاث 15.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو إنجاز بارز يرسّخ ريادة الشركة في مشهد الطاقة النظيفة. تمضي شركة مصدر الإماراتية قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها الرامية لزيادة محفظتها من قدرات الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، من خلال التوسع في العديد من الدول. وتعدّ تركيا أحدث الدول التي تستهدف الدخول إليها بعد توسعها في العديد من الدول الأوروبية في العامين الماضيين، من خلال صفقات استحواذ ضخمة. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار -في منشور عبر منصة إكس، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)- وصول بلاده إلى المرحلة الأخيرة من اتفاق مع مصدر الإماراتية حول مشروع طاقة متجددة بقيمة تقارب مليار دولار. جاء إعلان المشروع خلال استقبال وزير الطاقة التركي -بمقرّ الوزارة في أنقرة- وفدًا إماراتيًا برئاسة المدير التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي. مشروعات الطاقة المتجددة أكد التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الإمارات في مشروعات الطاقة المتجددة عبر مذكرة تفاهم بين الحكومتين. وقال: "نهدف إلى تعزيز بُنيتنا التحتية من خلال شراكات تدعم رؤيتنا في الطاقة، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2053، وخلق نموذج تحوّل رائد في منطقتنا". الطاقة الشمسية في تركيا وأضاف: "وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من مشروع استثمار محطة طاقة شمسية بقدرة تخزين 1100 ميغاواط في مدينة بور بولاية نيدة التركية، وبتكلفة نحو مليار دولار". كانت الإمارات وتركيا قد وقّعتا قبل نحو عامين اتفاق الإطار للشراكة الإستراتيجية بين أنقرة وأبوظبي، التي تتضمن تنفيذ مشروعات عملاقة بقيمة 29.7 مليار دولار، من ضمنها توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر حتى الطاقة النووية. مشروعات الطاقة الشمسية بحث الجانبان فرص الاستثمار بين البلدين، بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، ومحطات الطاقة الكهرومائية والتبادل التكنولوجي. ومن بين القضايا التي بحثها الجانبان الاستثمارات المحتملة في محطة طاقة رياح بحرية، وخط التيار المستمر عالي الجهد، ومحطة طاقة كهرومائية. وتسعى أنقرة لرفع قدراتها في الطاقة المتجددة في تركيا إلى 120 غيغاواط بحلول 2035، تتوزع بين 77 غيغاواط للطاقة الشمسية و43 غيغاواط لطاقة الرياح، ضمن إستراتيجية عرضتها مؤخرًا في مؤتمر المناخ بمدينة باكو. وتعتزم الحكومة إضافة ما يصل إلى 8 آلاف ميغاواط سنويًا، باستثمارات تُقدَّر بـ110 مليارات دولار، منها 30 مليارًا لتحسين كفاءة النقل والبنى التحتية، بما في ذلك مدّ أكثر من 14 ألف كيلومتر من خطوط النقل الحديثة. وكانت مصدر الإماراتية قد حققت زيادة بنسبة 62% في محفظة مشروعاتها، إذ بلغت القدرة الإجمالية 51 غيغاواط مع نهاية 2024، وهو ما يمثّل أكثر من نصف هدفها لعام 2030، البالغ 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة. وشهد عام 2024 توسّعًا غير مسبوق لشركة مصدر الإماراتية على مستوى الأسواق العالمية، مدفوعًا بعمليات استحواذ نوعية في أوروبا وأميركا، أسهمت في مضاعفة القدرة الإجمالية للمشروعات قيد التشغيل والإنشاء، لتصل إلى 32.6 غيغاواط. وأنتجت المشروعات قيد التشغيل أكثر من 29 ألف غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، ما ساعد في تفادي انبعاث 15.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو إنجاز بارز يرسّخ ريادة الشركة في مشهد الطاقة النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45373&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/10/12/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9 Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT تسعى إندونيسيا إلى تعميق علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا، بما في ذلك التعاون مع شركات كبرى مثل "غازبروم" و"روسنفت"، وذلك ضمن جهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وفقاً لما صرح به مسؤول كبير في وزارة الطاقة والثروات المعدنية الإندونيسية اليوم الأحد. وقال ساتيا هانجا بوترا، المستشار الخبير في وزارة الطاقة والثروات المعدنية، إن إندونيسيا تسعى لهذا التعاون بصفتها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان وعضواً جديداً في مجموعة بريكس. وفي كلمته خلال منتدى دولي في سانت بطرسبرج، أكد بوترا أن إندونيسيا منفتحة على التعاون مع روسيا في قطاعات الطاقة الرئيسية، من تقنيات اكتشاف الغاز الكبرى إلى الطاقة النووية ومشاريع الكربون، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". إندونيسيا تلجأ إلى البنزين المخلوط لخفض واردات النفط طاقة أزمة الوقودإندونيسيا تلجأ إلى البنزين المخلوط لخفض واردات النفط وتابع بوترا: "تركز إندونيسيا على تحول استراتيجي في مجال الطاقة نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إلى جانب برنامج طموح لتطوير الصناعات التحويلية في جميع قطاعات الموارد الطبيعية". ورغم وفرة الموارد الطبيعية، تواجه إندونيسيا تحديات مثل انخفاض إنتاج النفط الخام، والاعتماد على واردات النفط والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال، بالإضافة إلى محدودية القدرة التكريرية تسعى إندونيسيا إلى تعميق علاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا، بما في ذلك التعاون مع شركات كبرى مثل "غازبروم" و"روسنفت"، وذلك ضمن جهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وفقاً لما صرح به مسؤول كبير في وزارة الطاقة والثروات المعدنية الإندونيسية اليوم الأحد. وقال ساتيا هانجا بوترا، المستشار الخبير في وزارة الطاقة والثروات المعدنية، إن إندونيسيا تسعى لهذا التعاون بصفتها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان وعضواً جديداً في مجموعة بريكس. وفي كلمته خلال منتدى دولي في سانت بطرسبرج، أكد بوترا أن إندونيسيا منفتحة على التعاون مع روسيا في قطاعات الطاقة الرئيسية، من تقنيات اكتشاف الغاز الكبرى إلى الطاقة النووية ومشاريع الكربون، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". إندونيسيا تلجأ إلى البنزين المخلوط لخفض واردات النفط طاقة أزمة الوقودإندونيسيا تلجأ إلى البنزين المخلوط لخفض واردات النفط وتابع بوترا: "تركز إندونيسيا على تحول استراتيجي في مجال الطاقة نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إلى جانب برنامج طموح لتطوير الصناعات التحويلية في جميع قطاعات الموارد الطبيعية". ورغم وفرة الموارد الطبيعية، تواجه إندونيسيا تحديات مثل انخفاض إنتاج النفط الخام، والاعتماد على واردات النفط والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال، بالإضافة إلى محدودية القدرة التكريرية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45372&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7/ Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- داكار، السنغال – 10 أكتوبر 2025: أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية بصدد توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاواط في السنغال، باستثمار يبلغ 250 مليون يورو، وذلك خلال مشاركته في منتدى “استثمر في السنغال 2025” المنعقد في العاصمة داكار. ويُعد مشروع محطة الطاقة الشمسية جزءًا من منظومة متكاملة لتحلية المياه، تهدف إلى ضمان استدامة الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية، ويعكس التزام المملكة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية. وأكد الفالح أن المملكة تمضي بثبات نحو تعزيز وجودها الاستثماري في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكومة السعودية تخطط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 25 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وجاءت تصريحات الفالح خلال المنتدى الذي تشارك فيه المملكة كضيف شرف، حيث شدد على أن السنغال باتت وجهة استثمارية واعدة لما تمتاز به من استقرار سياسي واقتصادي، وبيئة تشريعية محفزة، وموقع إستراتيجي على المحيط الأطلسي يجعلها حلقة وصل بين أسواق غرب أفريقيا وأوروبا. وأشار الوزير إلى أن السنغال تمتلك ثروات طبيعية هائلة تشمل المعادن والنفط والغاز والطاقة المتجددة، إلى جانب قدراتها الزراعية والبحرية والبنية التحتية الحديثة، فضلًا عن قوتها البشرية الشابة المؤهلة، وهي جميعها مقومات تجعلها من الدول الصاعدة اقتصاديًا في القارة الأفريقية. كما كشف الفالح عن مشروع تحلية المياه “جراند كورت” الذي تنفذه شركة “أكوا باور” السعودية باستثمار يبلغ نحو 750 مليون يورو، لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات العاصمة داكار والمناطق المجاورة. ودعا الفالح المستثمرين العالميين إلى الاستفادة من فرص الشراكة مع السعودية، سواء من خلال الاستثمار داخل المملكة ضمن سولارابيك- داكار، السنغال – 10 أكتوبر 2025: أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية بصدد توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاواط في السنغال، باستثمار يبلغ 250 مليون يورو، وذلك خلال مشاركته في منتدى “استثمر في السنغال 2025” المنعقد في العاصمة داكار. ويُعد مشروع محطة الطاقة الشمسية جزءًا من منظومة متكاملة لتحلية المياه، تهدف إلى ضمان استدامة الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية، ويعكس التزام المملكة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية. وأكد الفالح أن المملكة تمضي بثبات نحو تعزيز وجودها الاستثماري في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكومة السعودية تخطط لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 25 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وجاءت تصريحات الفالح خلال المنتدى الذي تشارك فيه المملكة كضيف شرف، حيث شدد على أن السنغال باتت وجهة استثمارية واعدة لما تمتاز به من استقرار سياسي واقتصادي، وبيئة تشريعية محفزة، وموقع إستراتيجي على المحيط الأطلسي يجعلها حلقة وصل بين أسواق غرب أفريقيا وأوروبا. وأشار الوزير إلى أن السنغال تمتلك ثروات طبيعية هائلة تشمل المعادن والنفط والغاز والطاقة المتجددة، إلى جانب قدراتها الزراعية والبحرية والبنية التحتية الحديثة، فضلًا عن قوتها البشرية الشابة المؤهلة، وهي جميعها مقومات تجعلها من الدول الصاعدة اقتصاديًا في القارة الأفريقية. كما كشف الفالح عن مشروع تحلية المياه “جراند كورت” الذي تنفذه شركة “أكوا باور” السعودية باستثمار يبلغ نحو 750 مليون يورو، لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات العاصمة داكار والمناطق المجاورة. ودعا الفالح المستثمرين العالميين إلى الاستفادة من فرص الشراكة مع السعودية، سواء من خلال الاستثمار داخل المملكة ضمن http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45371&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aleqaria.com.eg/post/details/296697/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8016.8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9- Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات بدأت مفاوضات لعقد اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أكثر من 10 دول إفريقية، واستكملت عدداً منها، هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وزيادة الترابط الاقتصادي مع إفريقيا. مشاركة الإمارات في اجتماع مجموعة العشرين جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه وفد الدولة في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في غكيبيرها بجنوب إفريقيا، حيث أكد دعم الإمارات لنظام تجارة عالمي مفتوح يستند إلى القواعد، لما له من دور في تحقيق التنمية المستدامة. نمو التجارة غير النفطية مع دول مجموعة العشرين أشار الاجتماع إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين بلغت 231.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025، محققة نمواً بنسبة 19.2% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس قوة العلاقات التجارية للدولة وموقعها كمركز عالمي للتجارة. دعوة لتعزيز النظام التجاري الدولي الزيودي شدد على ضرورة تطوير نظام تجاري أكثر عدلاً وشمولية، وضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، مع التركيز على إدماج القضايا التنموية في السياسات التجارية. نتائج برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة أوضح الوزير أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات حقق نتائج ملموسة، حيث تم توقيع 31 اتفاقية مع دول ذات اقتصادات ناشئة منذ عام 2021، ما يعكس نجاح الاستراتيجية التجارية للدولة. استثمارات إماراتية في الطاقة المتجددة ضمن جهودها نحو الاستدامة، استثمرت الإمارات أكثر من 16.8 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة، دعماً لاقتصاد منخفض الكربون وتحفيزاً للصناعات المستدامة. التزام مستمر بسياسات تجارية مرنة اختتم الزيودي كلمته بالتأكيد على التزام الإمارات بسياسات تجارية منفتحة ومرنة تعزز استدامة سلاسل التوريد العالمية، وتعزز مكانة التجارة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات بدأت مفاوضات لعقد اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أكثر من 10 دول إفريقية، واستكملت عدداً منها، هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وزيادة الترابط الاقتصادي مع إفريقيا. مشاركة الإمارات في اجتماع مجموعة العشرين جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه وفد الدولة في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في غكيبيرها بجنوب إفريقيا، حيث أكد دعم الإمارات لنظام تجارة عالمي مفتوح يستند إلى القواعد، لما له من دور في تحقيق التنمية المستدامة. نمو التجارة غير النفطية مع دول مجموعة العشرين أشار الاجتماع إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين بلغت 231.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025، محققة نمواً بنسبة 19.2% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس قوة العلاقات التجارية للدولة وموقعها كمركز عالمي للتجارة. دعوة لتعزيز النظام التجاري الدولي الزيودي شدد على ضرورة تطوير نظام تجاري أكثر عدلاً وشمولية، وضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، مع التركيز على إدماج القضايا التنموية في السياسات التجارية. نتائج برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة أوضح الوزير أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات حقق نتائج ملموسة، حيث تم توقيع 31 اتفاقية مع دول ذات اقتصادات ناشئة منذ عام 2021، ما يعكس نجاح الاستراتيجية التجارية للدولة. استثمارات إماراتية في الطاقة المتجددة ضمن جهودها نحو الاستدامة، استثمرت الإمارات أكثر من 16.8 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة، دعماً لاقتصاد منخفض الكربون وتحفيزاً للصناعات المستدامة. التزام مستمر بسياسات تجارية مرنة اختتم الزيودي كلمته بالتأكيد على التزام الإمارات بسياسات تجارية منفتحة ومرنة تعزز استدامة سلاسل التوريد العالمية، وتعزز مكانة التجارة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45370&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/business/1825750-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT تشهد اليابان مرحلة مفصلية في مسار سياستها الطاقية مع اقتراب وصول أول امرأة إلى رئاسة الوزراء تتبنى سياسات داعمة للطاقة النووية، في تحول يُنتظر أن يترك بصمته العميقة على مستقبل البلاد الاقتصادي والمناخي. يبرز هذا التحول وسط نقاش واسع حول كيفية تحقيق أمن الطاقة وتقليص الانبعاثات، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية نحو التحول إلى مصادر أكثر استدامة. يُعيد هذا المشهد إلى الواجهة جدلاً قديماً حول موقع الطاقة النووية في معادلة الطاقة اليابانية، بعدما ظلت لسنوات موضوعاً حساساً بفعل الذاكرة الثقيلة لكارثة فوكوشيما. ومع ذلك، تتجه المؤشرات نحو إعادة تقييم شاملة، تمزج بين الطموح التكنولوجي والواقعية الاقتصادية. من المرجح أن تعمل المرأة التي من المتوقع أن تصبح رئيسة وزراء اليابان المقبلة على إبقاء الطاقة النووية في صميم استراتيجية الطاقة في البلاد، مع تقليل التركيز على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة بسهولة مثل الطاقة الشمسية. ساناي تاكايشي، الزعيمة المنتخبة حديثا للحزب الحاكم في اليابان، دفعت نحو تسريع تطوير التقنيات النووية المتقدمة، مثل الاندماج، ودعت في السابق إلى جعل البلاد مكتفية ذاتيا بنسبة 100 بالمئة من حيث الطاقة من خلال نشر مفاعلات الجيل التالي. سيتواصل الموقف المؤيد للطاقة النووية سياسات الإدارات السابقة، التي دفعت نحو بناء وحدات جديدة وإعادة تشغيل المفاعلات المتوقفة عن العمل بعد كارثة فوكوشيما عام 2011. ونقل التقرير عن ميكا أوباياشي، مدير معهد الطاقة المتجددة، وهو مركز أبحاث يُشجع على استخدام الطاقة النظيفة، بأنه: من المرجح أن تُعطي تاكايشي الأولوية للطاقة النووية كوسيلة للحد من انبعاثات الكربون في اليابان. "إنها تريد أمن الطاقة على الطموحات المناخية، والطاقة النووية على مصادر الطاقة المتجددة، والصناعة الوطنية على الشركات العالمية". أعربت تاكايشي، التي ستصبح أول رئيسة وزراء لليابان، عن قلقها أحيانًا بشأن استخدام الطاقة الشمسية. وقالت المرأة البالغة من العمر 64 عاماً إنها تعارض "زيادة تغطية أرضنا الجميلة بألواح شمسية أجنبية الصنع"، وإنها ستُصلح برامج الدعم الحالية التي تدعم هذا النوع من الطاقة المتجددة. وتستورد اليابان حالياً معظم وحدات الطاقة الشمسية التي تحتاجها من الخارج. تحول جوهري من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة، عامر الشوبكي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن فوز ساناي تاكايشي في الانتخابات اليابانية يمثل تحولاً جوهرياً في سياسة الطاقة النووية اليابانية، ويعكس في الوقت ذاته اختياراً شعبياً واضحاً باتجاه تعزيز دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني. يوضح أن هذا الفوز يُعد فرصة ذهبية لتسريع تطوير تقنيات الاندماج النووي والتكنولوجيا المستقبلية، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن تاكايشي تعتزم جعل الطاقة النووية في قلب الاستراتيجية الوطنية للطاقة في اليابان، مع تقليل الاعتماد على بعض مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، التي تراها غير مستقرة أو غير كافية لتلبية احتياجات البلاد. ويضيف الشوبكي أن تاكايشي صرّحت سابقاً بدعمها للجيل الجديد من المفاعلات النووية الآمنة والمتطورة، وتهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي كامل من الطاقة داخل اليابان من خلال تطوير هذه المفاعلات خلال الجيل المقبل. كما تسعى إلى إعادة توجيه السياسات القديمة التي ركزت على الطاقة الشمسية، لصالح نهج أكثر اعتمادًا على الطاقة النووية باعتبارها مصدرًا مستقرًا وغير متذبذب للطاقة. ويتابع: "هذا التحول الجديد سيفتح الباب أمام إعادة تمويل ودعم تنظيمي لمشروعات الطاقة النووية والتقنيات المتقدمة"، مشيراً إلى أن اليابان كانت قد أطلقت مؤخراً استراتيجية وطنية للطاقة الاندماجية والنووية تتضمن خارطة طريق لعشر سنوات نحو التصنيع التجاري للطاقة النووية، وهو ما يتوقع أن يتم تسريعه مع وصول تاكايشي إلى القيادة. ويؤكد أن فوزها يعكس اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز الأمن الطاقي وخفض تكاليف الطاقة، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الياباني في المدى المتوسط والبعيد، خصوصاً مع التحول بعيداً عن الاعتماد الكبير على واردات النفط والغاز. ويختتم الشوبكي حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذا التوجه يتطلب معالجة واضحة للتحديات المرتبطة بالسلامة النووية والتخلص من النفايات عالية النشاط، إضافة إلى تثقيف الجمهور وضمان الشفافية والمعايير الصارمة للأمان. كما يرى أن اليابان، كونها دولة جزيرية، تسعى من خلال هذه السياسة إلى تحقيق أمن طاقي ذاتي واستراتيجي، معتمدة على استثمارات ضخمة في تقنيات المفاعلات الحديثة الأكثر أمانًا واستدامة. التحدي الأبرز في سياق متصل، ربما تحتاج اليابان إلى استبدال ما يقرب من سدس أسطولها القديم من المفاعلات النووية أو تخاطر بفشلها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة بحلول عام 2040، حسب تقرير لـ japantimes. ووفق اتحاد شركات الطاقة الكهربائية في اليابان، وهو منظمة صناعية، في وثيقة عُرضت في اجتماع لجنة بوزارة التجارة مؤخراً، فإن البلاد ستحتاج إلى استبدال حوالي 5.5 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية لتحقيق هدفها المتمثل في أن تُسهم الطاقة الذرية بخمس مزيج الطاقة بحلول السنة المالية 2040. وتمتلك اليابان حالياً 33 مفاعلًا نوويًا عاملًا، وفقًا للرابطة النووية العالمية. تتطلع الحكومات والشركات عالمياً إلى الطاقة النووية كوسيلة لتلبية الطلب المتزايد على كهرباء نظيفة ومستقرة، مدعومةً بالذكاء الاصطناعي واستخدام مراكز البيانات. حتى اليابان، التي تراجع دعمها لهذا المصدر للطاقة بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، غيّرت موقفها وتتطلع إلى إعادة تبني هذه التقنية لتحقيق الأهداف المناخية والصناعية والاقتصادية. بينما يُفترض استغلال المفاعلات النووية الحالية بكامل طاقتها، سيصل عدد منها إلى 60 عاماً من التشغيل اعتباراً من أربعينيات القرن الحادي والعشرين، وفقاً للوثيقة. وكان هذا هو الحد الأقصى المسموح به لعمر محطات الطاقة النووية قبل سريان قانون في وقت سابق من هذا العام يسمح لها بالعمل لفترات أطول. فوز تاكايشي هو تطور يرسم ملامح جديدة لمستقبل الطاقة النووية في اليابان، من خلال ما يمكن تسميته بـ"التحفيز المفرط للقوة النووية" وتجاوز الحاجز النفسي المرتبط بإنشاء مفاعلات نووية جديدة، فضلًا عن إعادة فتح المفاعلات التي أُغلقت بعد حادثة فوكوشيما عام 2011. اليابان نجحت حتى الآن في إعادة تشغيل 14 مفاعلًا من أصل 54، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو إحياء هذا القطاع الحيوي. تاكايشي تُولي أهمية كبرى لملف الطاقة النووية لما له من دور في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي، مع وجود رهان قوي في المرحلة المقبلة على زيادة حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الياباني. وتتابع أن فوز تاكايشي يُعد انتصارًا حقيقيًا لملف الطاقة النووية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الجيل الجديد من المفاعلات، بما يعزز الاكتفاء الذاتي لليابان ويحد من اعتمادها على مصادر الطاقة الخارجية، موضحة أن تاكايشي تُبدي تفضيلًا واضحًا لتقنيات الاندماج النووي ودعم احتجاز الكربون وتخزينه، بدلًا من التوسع المفرط في مشروعات الطاقة الشمسية. تشهد اليابان مرحلة مفصلية في مسار سياستها الطاقية مع اقتراب وصول أول امرأة إلى رئاسة الوزراء تتبنى سياسات داعمة للطاقة النووية، في تحول يُنتظر أن يترك بصمته العميقة على مستقبل البلاد الاقتصادي والمناخي. يبرز هذا التحول وسط نقاش واسع حول كيفية تحقيق أمن الطاقة وتقليص الانبعاثات، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية نحو التحول إلى مصادر أكثر استدامة. يُعيد هذا المشهد إلى الواجهة جدلاً قديماً حول موقع الطاقة النووية في معادلة الطاقة اليابانية، بعدما ظلت لسنوات موضوعاً حساساً بفعل الذاكرة الثقيلة لكارثة فوكوشيما. ومع ذلك، تتجه المؤشرات نحو إعادة تقييم شاملة، تمزج بين الطموح التكنولوجي والواقعية الاقتصادية. من المرجح أن تعمل المرأة التي من المتوقع أن تصبح رئيسة وزراء اليابان المقبلة على إبقاء الطاقة النووية في صميم استراتيجية الطاقة في البلاد، مع تقليل التركيز على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة بسهولة مثل الطاقة الشمسية. ساناي تاكايشي، الزعيمة المنتخبة حديثا للحزب الحاكم في اليابان، دفعت نحو تسريع تطوير التقنيات النووية المتقدمة، مثل الاندماج، ودعت في السابق إلى جعل البلاد مكتفية ذاتيا بنسبة 100 بالمئة من حيث الطاقة من خلال نشر مفاعلات الجيل التالي. سيتواصل الموقف المؤيد للطاقة النووية سياسات الإدارات السابقة، التي دفعت نحو بناء وحدات جديدة وإعادة تشغيل المفاعلات المتوقفة عن العمل بعد كارثة فوكوشيما عام 2011. ونقل التقرير عن ميكا أوباياشي، مدير معهد الطاقة المتجددة، وهو مركز أبحاث يُشجع على استخدام الطاقة النظيفة، بأنه: من المرجح أن تُعطي تاكايشي الأولوية للطاقة النووية كوسيلة للحد من انبعاثات الكربون في اليابان. "إنها تريد أمن الطاقة على الطموحات المناخية، والطاقة النووية على مصادر الطاقة المتجددة، والصناعة الوطنية على الشركات العالمية". أعربت تاكايشي، التي ستصبح أول رئيسة وزراء لليابان، عن قلقها أحيانًا بشأن استخدام الطاقة الشمسية. وقالت المرأة البالغة من العمر 64 عاماً إنها تعارض "زيادة تغطية أرضنا الجميلة بألواح شمسية أجنبية الصنع"، وإنها ستُصلح برامج الدعم الحالية التي تدعم هذا النوع من الطاقة المتجددة. وتستورد اليابان حالياً معظم وحدات الطاقة الشمسية التي تحتاجها من الخارج. تحول جوهري من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع الطاقة، عامر الشوبكي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن فوز ساناي تاكايشي في الانتخابات اليابانية يمثل تحولاً جوهرياً في سياسة الطاقة النووية اليابانية، ويعكس في الوقت ذاته اختياراً شعبياً واضحاً باتجاه تعزيز دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني. يوضح أن هذا الفوز يُعد فرصة ذهبية لتسريع تطوير تقنيات الاندماج النووي والتكنولوجيا المستقبلية، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن تاكايشي تعتزم جعل الطاقة النووية في قلب الاستراتيجية الوطنية للطاقة في اليابان، مع تقليل الاعتماد على بعض مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، التي تراها غير مستقرة أو غير كافية لتلبية احتياجات البلاد. ويضيف الشوبكي أن تاكايشي صرّحت سابقاً بدعمها للجيل الجديد من المفاعلات النووية الآمنة والمتطورة، وتهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي كامل من الطاقة داخل اليابان من خلال تطوير هذه المفاعلات خلال الجيل المقبل. كما تسعى إلى إعادة توجيه السياسات القديمة التي ركزت على الطاقة الشمسية، لصالح نهج أكثر اعتمادًا على الطاقة النووية باعتبارها مصدرًا مستقرًا وغير متذبذب للطاقة. ويتابع: "هذا التحول الجديد سيفتح الباب أمام إعادة تمويل ودعم تنظيمي لمشروعات الطاقة النووية والتقنيات المتقدمة"، مشيراً إلى أن اليابان كانت قد أطلقت مؤخراً استراتيجية وطنية للطاقة الاندماجية والنووية تتضمن خارطة طريق لعشر سنوات نحو التصنيع التجاري للطاقة النووية، وهو ما يتوقع أن يتم تسريعه مع وصول تاكايشي إلى القيادة. ويؤكد أن فوزها يعكس اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز الأمن الطاقي وخفض تكاليف الطاقة، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الياباني في المدى المتوسط والبعيد، خصوصاً مع التحول بعيداً عن الاعتماد الكبير على واردات النفط والغاز. ويختتم الشوبكي حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذا التوجه يتطلب معالجة واضحة للتحديات المرتبطة بالسلامة النووية والتخلص من النفايات عالية النشاط، إضافة إلى تثقيف الجمهور وضمان الشفافية والمعايير الصارمة للأمان. كما يرى أن اليابان، كونها دولة جزيرية، تسعى من خلال هذه السياسة إلى تحقيق أمن طاقي ذاتي واستراتيجي، معتمدة على استثمارات ضخمة في تقنيات المفاعلات الحديثة الأكثر أمانًا واستدامة. التحدي الأبرز في سياق متصل، ربما تحتاج اليابان إلى استبدال ما يقرب من سدس أسطولها القديم من المفاعلات النووية أو تخاطر بفشلها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة بحلول عام 2040، حسب تقرير لـ japantimes. ووفق اتحاد شركات الطاقة الكهربائية في اليابان، وهو منظمة صناعية، في وثيقة عُرضت في اجتماع لجنة بوزارة التجارة مؤخراً، فإن البلاد ستحتاج إلى استبدال حوالي 5.5 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية لتحقيق هدفها المتمثل في أن تُسهم الطاقة الذرية بخمس مزيج الطاقة بحلول السنة المالية 2040. وتمتلك اليابان حالياً 33 مفاعلًا نوويًا عاملًا، وفقًا للرابطة النووية العالمية. تتطلع الحكومات والشركات عالمياً إلى الطاقة النووية كوسيلة لتلبية الطلب المتزايد على كهرباء نظيفة ومستقرة، مدعومةً بالذكاء الاصطناعي واستخدام مراكز البيانات. حتى اليابان، التي تراجع دعمها لهذا المصدر للطاقة بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، غيّرت موقفها وتتطلع إلى إعادة تبني هذه التقنية لتحقيق الأهداف المناخية والصناعية والاقتصادية. بينما يُفترض استغلال المفاعلات النووية الحالية بكامل طاقتها، سيصل عدد منها إلى 60 عاماً من التشغيل اعتباراً من أربعينيات القرن الحادي والعشرين، وفقاً للوثيقة. وكان هذا هو الحد الأقصى المسموح به لعمر محطات الطاقة النووية قبل سريان قانون في وقت سابق من هذا العام يسمح لها بالعمل لفترات أطول. فوز تاكايشي هو تطور يرسم ملامح جديدة لمستقبل الطاقة النووية في اليابان، من خلال ما يمكن تسميته بـ"التحفيز المفرط للقوة النووية" وتجاوز الحاجز النفسي المرتبط بإنشاء مفاعلات نووية جديدة، فضلًا عن إعادة فتح المفاعلات التي أُغلقت بعد حادثة فوكوشيما عام 2011. اليابان نجحت حتى الآن في إعادة تشغيل 14 مفاعلًا من أصل 54، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو إحياء هذا القطاع الحيوي. تاكايشي تُولي أهمية كبرى لملف الطاقة النووية لما له من دور في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي، مع وجود رهان قوي في المرحلة المقبلة على زيادة حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الياباني. وتتابع أن فوز تاكايشي يُعد انتصارًا حقيقيًا لملف الطاقة النووية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الجيل الجديد من المفاعلات، بما يعزز الاكتفاء الذاتي لليابان ويحد من اعتمادها على مصادر الطاقة الخارجية، موضحة أن تاكايشي تُبدي تفضيلًا واضحًا لتقنيات الاندماج النووي ودعم احتجاز الكربون وتخزينه، بدلًا من التوسع المفرط في مشروعات الطاقة الشمسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45369&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2025/10/12/1921155 Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 GMT ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الولايات المتحدة تسعى لإلغاء تشييد واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية والعالم، في ظل توسع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تقييد صناعة الطاقة المتجددة. في ضوء تلك التطورات سيصبح مشروع ولاية نيفادا الأبرز لتوليد الطاقة الشمسية، المدعوم من "نيكست إرا"، أكبر شركات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، آخر ضحايا إدارة الرئيس ترامب، الذي وصف مشروعات الطاقة المتجددة بأنها "احتيال". ويتألف مشروع "إزميرالدا 7" من سبع مزارع شمسية ومنظومات بطاريات، ويدعمها مطورو طاقة بارزون منهم "أريفيا باور"، و"كونيكت جين"، و"إنفينيرجي"، وكان من المنتظر أن تغطي مساحته ما يقرب من 62 ألفا و300 فدان من الأراضي الفيدرالية في صحراء نيفادا شمالي شرق لاس فيجاس. وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن وزير الداخلية الأمريكي، دوج بورجوم، منذ يناير الماضي، سرّع في منح التصاريح لمشروعات الوقود الأحفوري بينما شدد من القيود على المبادرات لبناء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعرضت مشروعات طاقة رياح بحرية كبرى بالفعل لاستهداف الإدارة الأمريكية.. ففي أبريل، أمر بوروجوم شركة "إكوينور" بوقف أنشطتها لتشييد مزرعة الرياح البحرية "إمباير" التابعة لها، بطاقة 810 ميجاوات، كما أصدر أمر إيقاف لمشروع "ريفوليوشن ويند" لتوليد طاقة الرياح التابع لشركة "أورستيد". ورغم أنه تم السماح في نهاية الأمر للمشروعين بالمضي قدماً، فإن داعمي القطاع لازالوا يشددون على أن حالة انعدام اليقين تضر باحتياجات الولايات المتحدة من الطاقة وتقوض ثقة المستثمرين. تأتي الهجمة على مشروعات الطاقة المتجددة في وقت تواجه فيه البلاد طلباً حاداً على الطاقة بسبب انتشار مراكز البيانات المخصصة لإمداد الطفرة في استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، علاوة على انتشار السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية. ويتوقع أكبر مرفق طاقة في ولاية نيفادا، "نيفادا إنيرجي"، أن يقفز الطلب على الطاقة بنسبة 34 في المائة بجلول عام 2023 مقارنة بمستواها في 2022. ويقول نائب الرئيس للشؤون التنظيمية لـ"اتحاد صناعات الطاقة الشمسية"، بن نوريس "مازلنا قلقين للغاية حيال استمرار هذه الإدارة في الاستهانة بالقانون على حساب المستهلكين، والشبكة، والقدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي". وأضاف "نحتاج إلى المزيد من الطاقة في الشبكة، على وجه السرعة، والطاقة الشمسية وصناعة التخزين على استعداد لتزويدنا بها، لكننا بحاجة إلى أن تتعامل الإدارة بجدية مع هدف تحقيق هيمنة الطاقة الأمريكية فعلياً." ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الولايات المتحدة تسعى لإلغاء تشييد واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية والعالم، في ظل توسع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تقييد صناعة الطاقة المتجددة. في ضوء تلك التطورات سيصبح مشروع ولاية نيفادا الأبرز لتوليد الطاقة الشمسية، المدعوم من "نيكست إرا"، أكبر شركات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، آخر ضحايا إدارة الرئيس ترامب، الذي وصف مشروعات الطاقة المتجددة بأنها "احتيال". ويتألف مشروع "إزميرالدا 7" من سبع مزارع شمسية ومنظومات بطاريات، ويدعمها مطورو طاقة بارزون منهم "أريفيا باور"، و"كونيكت جين"، و"إنفينيرجي"، وكان من المنتظر أن تغطي مساحته ما يقرب من 62 ألفا و300 فدان من الأراضي الفيدرالية في صحراء نيفادا شمالي شرق لاس فيجاس. وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن وزير الداخلية الأمريكي، دوج بورجوم، منذ يناير الماضي، سرّع في منح التصاريح لمشروعات الوقود الأحفوري بينما شدد من القيود على المبادرات لبناء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعرضت مشروعات طاقة رياح بحرية كبرى بالفعل لاستهداف الإدارة الأمريكية.. ففي أبريل، أمر بوروجوم شركة "إكوينور" بوقف أنشطتها لتشييد مزرعة الرياح البحرية "إمباير" التابعة لها، بطاقة 810 ميجاوات، كما أصدر أمر إيقاف لمشروع "ريفوليوشن ويند" لتوليد طاقة الرياح التابع لشركة "أورستيد". ورغم أنه تم السماح في نهاية الأمر للمشروعين بالمضي قدماً، فإن داعمي القطاع لازالوا يشددون على أن حالة انعدام اليقين تضر باحتياجات الولايات المتحدة من الطاقة وتقوض ثقة المستثمرين. تأتي الهجمة على مشروعات الطاقة المتجددة في وقت تواجه فيه البلاد طلباً حاداً على الطاقة بسبب انتشار مراكز البيانات المخصصة لإمداد الطفرة في استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، علاوة على انتشار السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية. ويتوقع أكبر مرفق طاقة في ولاية نيفادا، "نيفادا إنيرجي"، أن يقفز الطلب على الطاقة بنسبة 34 في المائة بجلول عام 2023 مقارنة بمستواها في 2022. ويقول نائب الرئيس للشؤون التنظيمية لـ"اتحاد صناعات الطاقة الشمسية"، بن نوريس "مازلنا قلقين للغاية حيال استمرار هذه الإدارة في الاستهانة بالقانون على حساب المستهلكين، والشبكة، والقدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي". وأضاف "نحتاج إلى المزيد من الطاقة في الشبكة، على وجه السرعة، والطاقة الشمسية وصناعة التخزين على استعداد لتزويدنا بها، لكننا بحاجة إلى أن تتعامل الإدارة بجدية مع هدف تحقيق هيمنة الطاقة الأمريكية فعلياً." http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45368&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/11/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7/ Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 GMT تشهد أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025 طفرة في حجم الاستثمارات والمشروعات، مع تسارع وتيرة التوسع في الطاقة الشمسية والرياح داخل الدولة وخارجها، بما يعكس مكانتها الريادية عالميًا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وبحسب مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن عام 2025 شهد نشاطًا استثنائيًا في توقيع صفقات كبرى وتمويلها وتنفيذها، سواء عبر شركة "مصدر" أو "أدنوك"، أو من خلال التعاون مع شركاء دوليين في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتعكس هذه الصفقات المتنوعة توجُّه الدولة لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية عبر استثمارات ضخمة في تقنيات التخزين والطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تعزيز مشروعاتها المحلية في توليد الكهرباء النظيفة. ومع هذه الخطوات، تُواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا لتطوير وتمويل مشروعات الطاقة المستدامة، لذلك تقدّم منصة الطاقة مسحًا أجرته لأكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، منذ يناير/كانون الثاني 2025، حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه. محطات وقود تعمل بالطاقة الشمسية – يناير 2025 احتلّت شركة أدنوك الإماراتية صدارة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال 9 أشهر من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تزويد محطات الوقود في إمارة أبوظبي بالطاقة النظيفة، عبر تركيب أنظمة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية. وبموجب الصفقة، تعتمد محطات "أدنوك للتوزيع" على شركة "إيميرج" في تنفيذ الألواح الشمسية وتشغيلها، وهي مشروع مشترك بين "مصدر" ومجموعة "أي دي إف"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومن المنتظر أن تموّل "إيميرج" المشروع بالكامل، بما في ذلك التصميم والتركيب والصيانة في جميع محطات "أدنوك للتوزيع"، لتكون هذه الصفقة من أبرز مشروعات خفض الانبعاثات في قطاع النقل. واصلت شركة "أدنوك" وجودها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات عبر صفقة لتشغيل حقل غاز شاه بالطاقة الشمسية، وقّعتها "أدنوك للغاز الحامض" مع شركة "إيميرج". ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تهدف الاتفاقية إلى تزويد محطة الغاز بالطاقة الشمسية ضمن خطة الإمارات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتؤكد هذه الخطوة التزام "أدنوك" بالتحول المستدام في العمليات التشغيلية، ضمن إطار سياسة الدولة الرامية إلى دمج الطاقة المتجددة في مختلف الأنشطة الصناعية. أول مشروع محطة شمسية وبطارية في العالم – يناير 2025 أعلنت شركة "مصدر" أول مشروع في العالم يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين كهرباء تعمل على مدار الساعة، ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. ويشمل المشروع محطة طاقة شمسية بسعة 5.2 غيغاواط وبطارية تخزين كهرباء بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ما يعزز مكانة الإمارات بالابتكار بمجال الطاقة النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتعاونت "مصدر" مع شركتي "جيه إيه سولار" و"جينكو سولار" في تنفيذ هذا المشروع العالمي، ليكون أحد أبرز إنجازات أسبوع الاستدامة في أبوظبي لعام 2025. صفقة طاقة باستثمارات 15 مليار دولار – فبراير 2025 حافظت شركة "مصدر" على ريادتها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال 9 أشهر، بصفقة قيمتها 15 مليار دولار لتطوير مشروعات طاقة متجددة في الفلبين بقدرة تصل إلى 1 غيغاواط بحلول 2030. ووفق الاتفاقية الموقّعة مع وزارة الطاقة الفلبينية ومجلس الاستثمار، ستُنشأ محطات للطاقة الشمسية والرياح مع نظم لتخزين الكهرباء، وخطط لتوسيع السعة إلى 10 غيغاواط بحلول 2035. ويُتوقع أن تسهم هذه الصفقة بدعم البرنامج الوطني للطاقة النظيفة في الفلبين، وتعزيز الحضور الإماراتي في آسيا ضمن سلسلة الصفقات الكبرى للطاقة النظيفة. مصدر وتوتال إنرجي– فبراير 2025 جاءت شركة "مصدر" مجددًا في مقدّمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات بعد توقيعها اتفاقية إطارية مع "توتال إنرجي" الفرنسية وشركة "إي بوينت زيرو" لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في أفريقيا وآسيا. وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروعات لتوفير كهرباء مستدامة للمجتمعات المحلية ودعم التحول الأخضر في الدول النامية، ضمن إستراتيجية الإمارات للتوسع في الأسواق الصاعدة. ويعكس هذا التعاون الطموح الإماراتي لترسيخ دورها العالمي في مشروعات التحول الطاقي وتأكيد مكانة الدولة ضمن رواد الاستثمار المستدام. تعاون إماراتي إيطالي ألباني – مارس 2025 في إطار التعاون الدولي، واصلت "مصدر" تصدُّرها أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2025، بتوقيع اتفاقية ثلاثية مع "طاقة لشبكات النقل" و"إيني" الإيطالية. وتتضمن الاتفاقية تطوير مشروعات طاقة متجددة تُنتج في ألبانيا وتُنقل إلى إيطاليا، بما يعزز أمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط، وفق بيانات الصفقة التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتركّز الصفقة على إنشاء إطار تعاوني طويل الأمد لدعم التنمية المستدامة وتسريع التحول في الطاقة الأوروبية، ما يجعلها واحدة من أبرز الشراكات الإماراتية في أوروبا. الاستحواذ على شركة يونانية – أبريل 2025 حققت شركة "مصدر" إنجازًا مهمًا ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات باستحواذها على كامل أسهم شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.6 مليار درهم. وتأتي الصفقة استكمالًا لاستحواذ سابق بنسبة 70% في 2024، إذ تمّ شراء الحصة المتبقية البالغة 30% بسعر 79.4 درهمًا للسهم الواحد. ويمثّل هذا التوسع خطوة إستراتيجية لتعزيز الحضور الإماراتي في السوق الأوروبية للطاقة المتجددة، وتأكيد مكانة شركة مصدر الإماراتية بوصفها مستثمرًا عالميًا مؤثرًا. مصدر الإماراتية محطات متجددة في إندونيسيا – مايو 2025 عززت "مصدر" وجودها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، عبر صفقة مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية لتطوير محطات طاقة شمسية عائمة. وتشمل الاتفاقيتان إقامة محطة عند سد "جاتيجيدي" في مقاطعة جاوة الغربية، إلى جانب توسعة محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 145 ميغاواط، بما يعزز قدرات توليد الكهرباء النظيفة. وتسهم الصفقة في تحقيق هدف إندونيسيا للحياد الكربوني بحلول 2050، وتعزز دور دولة الإمارات بوصفها شريكًا أساسيًا في عملية الوصول إلى تحول الطاقة في الدولة الآسيوية. تمويل مشروع رياح بريطاني – يوليو 2025 ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، أعلنت "مصدر" استثمارًا مشتركًا مع شركة "إيبردرولا" الإسبانية في محطة رياح بحرية بالمملكة المتحدة بقدرة 1.4 غيغاواط، بتكلفة 6.1 مليار دولار. ووُقِّعت اتفاقيات تمويل بقيمة 4.8 مليار دولار مع 24 بنكًا دوليًا لتطوير المشروع الذي من المقرر أن تبدأ عمليات تشغيله خلال الربع الأخير من العام المقبل 2026. ويمثّل المشروع أحد أبرز إسهامات الإمارات في أوروبا، معززًا موقعها ضمن رواد الطاقة النظيفة عالميًا، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. مشروع إماراتي في اليمن – أغسطس 2025 افتتحت الإمارات ثالث محطة طاقة شمسية في اليمن بقدرة 53 ميغاواط، ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، دعمًا لاستقرار الكهرباء في محافظة شبوة. ومن المقرر أن يمتدّ المشروع العملاق على مساحة كبير تبلغ نحو 600 ألف متر مربع بمدينة عتق، ويجسّد التزام الإمارات بمساندة المجتمعات المتأثرة بالأزمات من خلال حلول مستدامة. ويُعدّ هذا المشروع ركيزة إنسانية وتنموية تسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، ما يعزز صورة الدولة بصفتها قوة طاقة خضراء إقليمية. محطة طاقة شمسية في اليمن محطة طاقة شمسية في اليمن - الصورة من مواقع يمنية صفقة إماراتية في أفريقيا – أغسطس 2025 أطلقت الإمارات محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في أفريقيا الوسطى، بتمويل من شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز"، ما رسّخ موقعها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. وتوفّر المحطة كهرباء نظيفة لأكثر من 300 ألف منزل، مع نظام تخزين بطاريات بسعة 10 ميغاواط/ساعة لزيادة استقرار الشبكة، لذلك يُبرز المشروع التزام الإمارات بدعم التحول الأخضر في القارة السمراء عبر الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المستدامة. محطة طاقة شمسية في تشاد – سبتمبر 2025 اختتمت الإمارات قائمتها بتدشين محطة "نور تشاد" للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، التي تأتي ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، لتوفير كهرباء لنحو 274 ألف منزل. وبحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نُفِّذ المشروع من قِبل شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لمجموعة "ريسورسز إنفستمنت" في أبوظبي، ليصبح المشروع الأول من نوعه بهذا الحجم في تشاد. ويجمع بين توليد الكهرباء وتخزينها بقدرة 5 ميغاواط/ساعة، ما يجعله نموذجًا متكاملًا لمشروعات الطاقة النظيفة، ويعزز مكانة الإمارات بوصفها مركزًا عالميًا في هذا المجال. تشهد أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025 طفرة في حجم الاستثمارات والمشروعات، مع تسارع وتيرة التوسع في الطاقة الشمسية والرياح داخل الدولة وخارجها، بما يعكس مكانتها الريادية عالميًا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وبحسب مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن عام 2025 شهد نشاطًا استثنائيًا في توقيع صفقات كبرى وتمويلها وتنفيذها، سواء عبر شركة "مصدر" أو "أدنوك"، أو من خلال التعاون مع شركاء دوليين في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتعكس هذه الصفقات المتنوعة توجُّه الدولة لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية عبر استثمارات ضخمة في تقنيات التخزين والطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تعزيز مشروعاتها المحلية في توليد الكهرباء النظيفة. ومع هذه الخطوات، تُواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا لتطوير وتمويل مشروعات الطاقة المستدامة، لذلك تقدّم منصة الطاقة مسحًا أجرته لأكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، منذ يناير/كانون الثاني 2025، حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه. محطات وقود تعمل بالطاقة الشمسية – يناير 2025 احتلّت شركة أدنوك الإماراتية صدارة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال 9 أشهر من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تزويد محطات الوقود في إمارة أبوظبي بالطاقة النظيفة، عبر تركيب أنظمة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية. وبموجب الصفقة، تعتمد محطات "أدنوك للتوزيع" على شركة "إيميرج" في تنفيذ الألواح الشمسية وتشغيلها، وهي مشروع مشترك بين "مصدر" ومجموعة "أي دي إف"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ومن المنتظر أن تموّل "إيميرج" المشروع بالكامل، بما في ذلك التصميم والتركيب والصيانة في جميع محطات "أدنوك للتوزيع"، لتكون هذه الصفقة من أبرز مشروعات خفض الانبعاثات في قطاع النقل. واصلت شركة "أدنوك" وجودها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات عبر صفقة لتشغيل حقل غاز شاه بالطاقة الشمسية، وقّعتها "أدنوك للغاز الحامض" مع شركة "إيميرج". ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تهدف الاتفاقية إلى تزويد محطة الغاز بالطاقة الشمسية ضمن خطة الإمارات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتؤكد هذه الخطوة التزام "أدنوك" بالتحول المستدام في العمليات التشغيلية، ضمن إطار سياسة الدولة الرامية إلى دمج الطاقة المتجددة في مختلف الأنشطة الصناعية. أول مشروع محطة شمسية وبطارية في العالم – يناير 2025 أعلنت شركة "مصدر" أول مشروع في العالم يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين كهرباء تعمل على مدار الساعة، ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. ويشمل المشروع محطة طاقة شمسية بسعة 5.2 غيغاواط وبطارية تخزين كهرباء بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ما يعزز مكانة الإمارات بالابتكار بمجال الطاقة النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتعاونت "مصدر" مع شركتي "جيه إيه سولار" و"جينكو سولار" في تنفيذ هذا المشروع العالمي، ليكون أحد أبرز إنجازات أسبوع الاستدامة في أبوظبي لعام 2025. صفقة طاقة باستثمارات 15 مليار دولار – فبراير 2025 حافظت شركة "مصدر" على ريادتها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال 9 أشهر، بصفقة قيمتها 15 مليار دولار لتطوير مشروعات طاقة متجددة في الفلبين بقدرة تصل إلى 1 غيغاواط بحلول 2030. ووفق الاتفاقية الموقّعة مع وزارة الطاقة الفلبينية ومجلس الاستثمار، ستُنشأ محطات للطاقة الشمسية والرياح مع نظم لتخزين الكهرباء، وخطط لتوسيع السعة إلى 10 غيغاواط بحلول 2035. ويُتوقع أن تسهم هذه الصفقة بدعم البرنامج الوطني للطاقة النظيفة في الفلبين، وتعزيز الحضور الإماراتي في آسيا ضمن سلسلة الصفقات الكبرى للطاقة النظيفة. مصدر وتوتال إنرجي– فبراير 2025 جاءت شركة "مصدر" مجددًا في مقدّمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات بعد توقيعها اتفاقية إطارية مع "توتال إنرجي" الفرنسية وشركة "إي بوينت زيرو" لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في أفريقيا وآسيا. وتستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروعات لتوفير كهرباء مستدامة للمجتمعات المحلية ودعم التحول الأخضر في الدول النامية، ضمن إستراتيجية الإمارات للتوسع في الأسواق الصاعدة. ويعكس هذا التعاون الطموح الإماراتي لترسيخ دورها العالمي في مشروعات التحول الطاقي وتأكيد مكانة الدولة ضمن رواد الاستثمار المستدام. تعاون إماراتي إيطالي ألباني – مارس 2025 في إطار التعاون الدولي، واصلت "مصدر" تصدُّرها أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2025، بتوقيع اتفاقية ثلاثية مع "طاقة لشبكات النقل" و"إيني" الإيطالية. وتتضمن الاتفاقية تطوير مشروعات طاقة متجددة تُنتج في ألبانيا وتُنقل إلى إيطاليا، بما يعزز أمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط، وفق بيانات الصفقة التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتركّز الصفقة على إنشاء إطار تعاوني طويل الأمد لدعم التنمية المستدامة وتسريع التحول في الطاقة الأوروبية، ما يجعلها واحدة من أبرز الشراكات الإماراتية في أوروبا. الاستحواذ على شركة يونانية – أبريل 2025 حققت شركة "مصدر" إنجازًا مهمًا ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات باستحواذها على كامل أسهم شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.6 مليار درهم. وتأتي الصفقة استكمالًا لاستحواذ سابق بنسبة 70% في 2024، إذ تمّ شراء الحصة المتبقية البالغة 30% بسعر 79.4 درهمًا للسهم الواحد. ويمثّل هذا التوسع خطوة إستراتيجية لتعزيز الحضور الإماراتي في السوق الأوروبية للطاقة المتجددة، وتأكيد مكانة شركة مصدر الإماراتية بوصفها مستثمرًا عالميًا مؤثرًا. مصدر الإماراتية محطات متجددة في إندونيسيا – مايو 2025 عززت "مصدر" وجودها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، عبر صفقة مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية لتطوير محطات طاقة شمسية عائمة. وتشمل الاتفاقيتان إقامة محطة عند سد "جاتيجيدي" في مقاطعة جاوة الغربية، إلى جانب توسعة محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 145 ميغاواط، بما يعزز قدرات توليد الكهرباء النظيفة. وتسهم الصفقة في تحقيق هدف إندونيسيا للحياد الكربوني بحلول 2050، وتعزز دور دولة الإمارات بوصفها شريكًا أساسيًا في عملية الوصول إلى تحول الطاقة في الدولة الآسيوية. تمويل مشروع رياح بريطاني – يوليو 2025 ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، أعلنت "مصدر" استثمارًا مشتركًا مع شركة "إيبردرولا" الإسبانية في محطة رياح بحرية بالمملكة المتحدة بقدرة 1.4 غيغاواط، بتكلفة 6.1 مليار دولار. ووُقِّعت اتفاقيات تمويل بقيمة 4.8 مليار دولار مع 24 بنكًا دوليًا لتطوير المشروع الذي من المقرر أن تبدأ عمليات تشغيله خلال الربع الأخير من العام المقبل 2026. ويمثّل المشروع أحد أبرز إسهامات الإمارات في أوروبا، معززًا موقعها ضمن رواد الطاقة النظيفة عالميًا، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. مشروع إماراتي في اليمن – أغسطس 2025 افتتحت الإمارات ثالث محطة طاقة شمسية في اليمن بقدرة 53 ميغاواط، ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، دعمًا لاستقرار الكهرباء في محافظة شبوة. ومن المقرر أن يمتدّ المشروع العملاق على مساحة كبير تبلغ نحو 600 ألف متر مربع بمدينة عتق، ويجسّد التزام الإمارات بمساندة المجتمعات المتأثرة بالأزمات من خلال حلول مستدامة. ويُعدّ هذا المشروع ركيزة إنسانية وتنموية تسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، ما يعزز صورة الدولة بصفتها قوة طاقة خضراء إقليمية. محطة طاقة شمسية في اليمن محطة طاقة شمسية في اليمن - الصورة من مواقع يمنية صفقة إماراتية في أفريقيا – أغسطس 2025 أطلقت الإمارات محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في أفريقيا الوسطى، بتمويل من شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز"، ما رسّخ موقعها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025. وتوفّر المحطة كهرباء نظيفة لأكثر من 300 ألف منزل، مع نظام تخزين بطاريات بسعة 10 ميغاواط/ساعة لزيادة استقرار الشبكة، لذلك يُبرز المشروع التزام الإمارات بدعم التحول الأخضر في القارة السمراء عبر الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المستدامة. محطة طاقة شمسية في تشاد – سبتمبر 2025 اختتمت الإمارات قائمتها بتدشين محطة "نور تشاد" للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، التي تأتي ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في الإمارات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، لتوفير كهرباء لنحو 274 ألف منزل. وبحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نُفِّذ المشروع من قِبل شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لمجموعة "ريسورسز إنفستمنت" في أبوظبي، ليصبح المشروع الأول من نوعه بهذا الحجم في تشاد. ويجمع بين توليد الكهرباء وتخزينها بقدرة 5 ميغاواط/ساعة، ما يجعله نموذجًا متكاملًا لمشروعات الطاقة النظيفة، ويعزز مكانة الإمارات بوصفها مركزًا عالميًا في هذا المجال. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45367&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/11/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA/ Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 GMT تُسهم واردات دول أوروبية من الطاقة الروسية في تغذية اقتصاد موسكو بمليارات الدولارات التي تمول حربها في أوكرانيا. وتُقابل شحنات الاتحاد الأوروبي الضخمة من المساعدات العسكرية والإنسانية إلى كييف بمدفوعات تجارية لموسكو مقابل النفط والغاز. ومنذ عام 2022، قلّص الاتحاد اعتماده على روسيا، مورد الطاقة المهيمن سابقًا، بنسبة 90% تقريبًا، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. واستورد أكثر من 11 مليار يورو (12.72 مليار دولار) من الطاقة الروسية في الأشهر الـ8 الأولى من هذا العام، وفقًا لتحليل أجرته رويترز لبيانات من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، وهي مؤسسة بحثية مستقلة مقرها هلسنكي. ارتفاع قيمة واردات دول أوروبية من الطاقة الروسية زادت 7 دول من أصل 27 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قيمة وارداتها من الطاقة الروسية مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك 5 دول تدعم أوكرانيا في الحرب. على سبيل المثال: شهدت فرنسا ارتفاعًا في مشترياتها من الطاقة الروسية بنسبة 40% لتصل إلى 2.2 مليار يورو، في حين قفزت مشتريات هولندا بنسبة 72%، لتصل إلى 498 مليون يورو، وفقًا للتحليل. وعلى الرغم من أن مواني الغاز المسال في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا تستقبل الإمدادات الروسية إلى أوروبا، فإن الغاز لا يُستهلك في كثير من الأحيان في تلك البلدان، بل يُرسل إلى المشترين في مختلف أنحاء التكتل. ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة: واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة وزادت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وارداتها من الطاقة الروسية في المدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2025 مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، استنادًا إلى قيمة الواردات. بدوره، وصف المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي وروسيا لدى مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، فايبهاف راغوناندان، زيادة التدفقات بأنها "شكل من أشكال التخريب الذاتي" من جانب بعض الدول. وأشار إلى أن مبيعات الطاقة تُمثل المصدر الرئيس لإيرادات روسيا في حربها ضد أوكرانيا المدعومة من أوروبا. وقال: "يحصل الكرملين، فعليًا، على تمويل لمواصلة نشر قواته المسلحة في أوكرانيا". وقال ترمب: "على أوروبا أن تُكثّف جهودها، ولا يُمكنهم الاستمرار في ما يفعلونه؛ إنهم يشترون النفط والغاز من روسيا فيما يحاربونها". وأفادت وزارة الطاقة الفرنسية لرويترز، بأن قيمة واردات فرنسا من الطاقة الروسية ارتفعت هذا العام مع خدمة فرنسا لعملاء في دول أخرى، دون أن تُسمّي دولًا أو شركات. وتشير بيانات سوق الغاز إلى أن جزءًا من واردات فرنسا من روسيا يُرسل إلى ألمانيا، وفقًا لمحللي شركة كبلر. ترمب مع قادة أوربيين ترمب مع قادة أوروبيين - الصورة من atlanticcouncil.org وصرحت الحكومة الهولندية بأنها تدعم خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الطاقة الروسية، إلا أنها عاجزة عن عرقلة العقود القائمة بين شركات الطاقة الأوروبية والموردين الروس إلى حين إدراج هذه المقترحات في قانون الاتحاد الأوروبي، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأعلن الاتحاد الأوروبي، الذي حظر معظم مشتريات النفط الخام والوقود الروسي، خططًا لتسريع حظر الغاز المسال الروسي حتى عام 2027، بدلًا من عام 2028. ويُمثل الغاز المسال الآن أكبر واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الروسية، إذ يمثّل ما يقرب من نصف قيمة إجمالي المشتريات، وفقًا للبيانات. وقال مسؤول الطاقة في الاتحاد خلال الشهر الماضي إن الانسحاب التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي يهدف إلى ضمان عدم مواجهة الدول الأعضاء ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة أو نقصًا في الإمدادات. وتعني المقترحات، التي تنص على حظر شامل على جميع واردات النفط والغاز الروسية بدءًا من عام 2028، أن الأموال الأوروبية قد تدعم المجهود الحربي للكرملين لمدة عام أو أكثر. وقال ترمب إن النفط والغاز الأميركيين يمكن أن يعوضا عن الإمدادات الروسية المفقودة، ويرى العديد من المحللين أن هذا التحول ممكن، لكنه سيعزّز اعتماد أوروبا على الطاقة الأميركية في عصر تستعمل فيه واشنطن الرسوم الجمركية بوصفها أداة سياسية. من ناحيتها، صرحت الباحثة لدى مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، آن صوفي كوربو: "وافق الاتحاد الأوروبي على شراء المزيد من الطاقة من الولايات المتحدة، لتلبية المطالب الأميركية القوية بوقف الواردات الروسية". وأضافت: "من الوهم الاعتقاد أن الغاز المسال الأميركي يمكن أن يحل محل نظيره الروسي بنسبة واحد إلى واحد". وأوضحت أن "الغاز المسال الأميركي يخضع لسيطرة شركات خاصة لا تمتثل لأوامر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية، وإنما تعمل على تحسين محافظها الاستثمارية". تُسهم واردات دول أوروبية من الطاقة الروسية في تغذية اقتصاد موسكو بمليارات الدولارات التي تمول حربها في أوكرانيا. وتُقابل شحنات الاتحاد الأوروبي الضخمة من المساعدات العسكرية والإنسانية إلى كييف بمدفوعات تجارية لموسكو مقابل النفط والغاز. ومنذ عام 2022، قلّص الاتحاد اعتماده على روسيا، مورد الطاقة المهيمن سابقًا، بنسبة 90% تقريبًا، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. واستورد أكثر من 11 مليار يورو (12.72 مليار دولار) من الطاقة الروسية في الأشهر الـ8 الأولى من هذا العام، وفقًا لتحليل أجرته رويترز لبيانات من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، وهي مؤسسة بحثية مستقلة مقرها هلسنكي. ارتفاع قيمة واردات دول أوروبية من الطاقة الروسية زادت 7 دول من أصل 27 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قيمة وارداتها من الطاقة الروسية مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك 5 دول تدعم أوكرانيا في الحرب. على سبيل المثال: شهدت فرنسا ارتفاعًا في مشترياتها من الطاقة الروسية بنسبة 40% لتصل إلى 2.2 مليار يورو، في حين قفزت مشتريات هولندا بنسبة 72%، لتصل إلى 498 مليون يورو، وفقًا للتحليل. وعلى الرغم من أن مواني الغاز المسال في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا تستقبل الإمدادات الروسية إلى أوروبا، فإن الغاز لا يُستهلك في كثير من الأحيان في تلك البلدان، بل يُرسل إلى المشترين في مختلف أنحاء التكتل. ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة: واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة وزادت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وارداتها من الطاقة الروسية في المدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2025 مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، استنادًا إلى قيمة الواردات. بدوره، وصف المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي وروسيا لدى مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، فايبهاف راغوناندان، زيادة التدفقات بأنها "شكل من أشكال التخريب الذاتي" من جانب بعض الدول. وأشار إلى أن مبيعات الطاقة تُمثل المصدر الرئيس لإيرادات روسيا في حربها ضد أوكرانيا المدعومة من أوروبا. وقال: "يحصل الكرملين، فعليًا، على تمويل لمواصلة نشر قواته المسلحة في أوكرانيا". وقال ترمب: "على أوروبا أن تُكثّف جهودها، ولا يُمكنهم الاستمرار في ما يفعلونه؛ إنهم يشترون النفط والغاز من روسيا فيما يحاربونها". وأفادت وزارة الطاقة الفرنسية لرويترز، بأن قيمة واردات فرنسا من الطاقة الروسية ارتفعت هذا العام مع خدمة فرنسا لعملاء في دول أخرى، دون أن تُسمّي دولًا أو شركات. وتشير بيانات سوق الغاز إلى أن جزءًا من واردات فرنسا من روسيا يُرسل إلى ألمانيا، وفقًا لمحللي شركة كبلر. ترمب مع قادة أوربيين ترمب مع قادة أوروبيين - الصورة من atlanticcouncil.org وصرحت الحكومة الهولندية بأنها تدعم خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الطاقة الروسية، إلا أنها عاجزة عن عرقلة العقود القائمة بين شركات الطاقة الأوروبية والموردين الروس إلى حين إدراج هذه المقترحات في قانون الاتحاد الأوروبي، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأعلن الاتحاد الأوروبي، الذي حظر معظم مشتريات النفط الخام والوقود الروسي، خططًا لتسريع حظر الغاز المسال الروسي حتى عام 2027، بدلًا من عام 2028. ويُمثل الغاز المسال الآن أكبر واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الروسية، إذ يمثّل ما يقرب من نصف قيمة إجمالي المشتريات، وفقًا للبيانات. وقال مسؤول الطاقة في الاتحاد خلال الشهر الماضي إن الانسحاب التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي يهدف إلى ضمان عدم مواجهة الدول الأعضاء ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة أو نقصًا في الإمدادات. وتعني المقترحات، التي تنص على حظر شامل على جميع واردات النفط والغاز الروسية بدءًا من عام 2028، أن الأموال الأوروبية قد تدعم المجهود الحربي للكرملين لمدة عام أو أكثر. وقال ترمب إن النفط والغاز الأميركيين يمكن أن يعوضا عن الإمدادات الروسية المفقودة، ويرى العديد من المحللين أن هذا التحول ممكن، لكنه سيعزّز اعتماد أوروبا على الطاقة الأميركية في عصر تستعمل فيه واشنطن الرسوم الجمركية بوصفها أداة سياسية. من ناحيتها، صرحت الباحثة لدى مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، آن صوفي كوربو: "وافق الاتحاد الأوروبي على شراء المزيد من الطاقة من الولايات المتحدة، لتلبية المطالب الأميركية القوية بوقف الواردات الروسية". وأضافت: "من الوهم الاعتقاد أن الغاز المسال الأميركي يمكن أن يحل محل نظيره الروسي بنسبة واحد إلى واحد". وأوضحت أن "الغاز المسال الأميركي يخضع لسيطرة شركات خاصة لا تمتثل لأوامر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية، وإنما تعمل على تحسين محافظها الاستثمارية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45366&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85/ Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، البحرين– 8 أكتوبر 2025: كشفت مدير إدارة الوقاية من الإشعاع في المجلس الأعلى للبيئة، شيماء الجناحي، أن الطاقة النووية دخلت دائرة الاهتمام الوطني ضمن مساعي مملكة البحرين نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدةً وجود توجه لإدراجها إلى جانب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستقبلي للبلاد. جاءت هذه التصريحات الهامة على هامش جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى نظمها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، والتي حملت عنوان “مستقبل الطاقة: توسيع نطاق الطاقة النووية الخضراء والطاقة المتجددة وآليات التمويل”، حيث جمعت نخبة من قادة قطاع الطاقة وصنّاع القرار والخبراء الماليين في بنك البركة الإسلامي بخليج البحرين. أوضحت الجناحي أن الوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي للطاقة النووية يتطلب استيفاء مجموعة من العوامل الأساسية، يأتي في مقدمتها تأسيس بنية تشريعية ورقابية متخصصة وشاملة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بتوليد واستخدام الطاقة النووية عبر المفاعلات. وبالإضافة إلى ذلك، شددت على الضرورة القصوى للاستثمار في رأس المال البشري، وذلك عبر إدخال التخصصات العلمية المرتبطة بالطاقة النووية في الكليات التقنية والجامعات، بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على تولي مهام التشغيل والرقابة بكفاءة. وفي حين أنه يمكن للبحرين، التي ما زالت في مراحلها الأولى، الاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة، فإن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال تبرز كنموذج يُحتذى به. كما أنه من المهم الإشارة إلى أن المملكة وقّعت سابقاً اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مما يعزز فرصها في التوسع نحو الطاقة النظيفة. من ناحية أخرى، أكد الباحث في الطاقة النووية الدكتور عبدالعزيز المتحمي أن الطاقة النووية تمثل اليوم أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة في العالم، لافتاً إلى أنها تعد خياراً استراتيجياً لمواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني الطموحة. وأضاف المتحمي أن التحول الناجح نحو هذا الخيار يتطلب بناء قدرات بشرية متمكنة، وتأسيس سياسات واضحة للأمن النووي، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الوكالات والجهات الدولية المتخصصة لضمان الاستخدام الآمن والمستدام لهذه التقنية. شكلت الجلسة التي نظمها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة حيوية لمناقشة سبل دمج حلول الطاقة المتجددة والنووية في مزيج الطاقة الوطني والإقليمي. وفي هذا السياق، قالت ليلى دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس المنظمة للمنتدى، إن الشراكة مع مجموعة بوسطن الاستشارية أتاحت تسليط الضوء على التكامل الضروري بين التكنولوجيا والسياسات والتمويل لتحقيق استدامة قطاع الطاقة. بدوره، أكد جوزيبي بوناكورسي، المدير العام والشريك في “بوسطن الاستشارية”، أن المنطقة تتجه بثبات نحو مستقبل طاقة أكثر تنوعاً ومرونة، مشدداً على أن الابتكار التكنولوجي وآليات التمويل المبتكرة يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب لدعم الاستراتيجيات الوطنية. ويُعد المنتدى، الذي يحظى بدعم من المجلس الأعلى للبيئة وشركاء استراتيجيين كبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، منصة إقليمية رائدة لتعزيز الحوار ودفع العمل المناخي عبر تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية ومبادرات سولارابيك، البحرين– 8 أكتوبر 2025: كشفت مدير إدارة الوقاية من الإشعاع في المجلس الأعلى للبيئة، شيماء الجناحي، أن الطاقة النووية دخلت دائرة الاهتمام الوطني ضمن مساعي مملكة البحرين نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدةً وجود توجه لإدراجها إلى جانب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستقبلي للبلاد. جاءت هذه التصريحات الهامة على هامش جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى نظمها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، والتي حملت عنوان “مستقبل الطاقة: توسيع نطاق الطاقة النووية الخضراء والطاقة المتجددة وآليات التمويل”، حيث جمعت نخبة من قادة قطاع الطاقة وصنّاع القرار والخبراء الماليين في بنك البركة الإسلامي بخليج البحرين. أوضحت الجناحي أن الوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي للطاقة النووية يتطلب استيفاء مجموعة من العوامل الأساسية، يأتي في مقدمتها تأسيس بنية تشريعية ورقابية متخصصة وشاملة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بتوليد واستخدام الطاقة النووية عبر المفاعلات. وبالإضافة إلى ذلك، شددت على الضرورة القصوى للاستثمار في رأس المال البشري، وذلك عبر إدخال التخصصات العلمية المرتبطة بالطاقة النووية في الكليات التقنية والجامعات، بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على تولي مهام التشغيل والرقابة بكفاءة. وفي حين أنه يمكن للبحرين، التي ما زالت في مراحلها الأولى، الاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة، فإن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال تبرز كنموذج يُحتذى به. كما أنه من المهم الإشارة إلى أن المملكة وقّعت سابقاً اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مما يعزز فرصها في التوسع نحو الطاقة النظيفة. من ناحية أخرى، أكد الباحث في الطاقة النووية الدكتور عبدالعزيز المتحمي أن الطاقة النووية تمثل اليوم أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة في العالم، لافتاً إلى أنها تعد خياراً استراتيجياً لمواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني الطموحة. وأضاف المتحمي أن التحول الناجح نحو هذا الخيار يتطلب بناء قدرات بشرية متمكنة، وتأسيس سياسات واضحة للأمن النووي، فضلاً عن التعاون الوثيق مع الوكالات والجهات الدولية المتخصصة لضمان الاستخدام الآمن والمستدام لهذه التقنية. شكلت الجلسة التي نظمها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة حيوية لمناقشة سبل دمج حلول الطاقة المتجددة والنووية في مزيج الطاقة الوطني والإقليمي. وفي هذا السياق، قالت ليلى دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس المنظمة للمنتدى، إن الشراكة مع مجموعة بوسطن الاستشارية أتاحت تسليط الضوء على التكامل الضروري بين التكنولوجيا والسياسات والتمويل لتحقيق استدامة قطاع الطاقة. بدوره، أكد جوزيبي بوناكورسي، المدير العام والشريك في “بوسطن الاستشارية”، أن المنطقة تتجه بثبات نحو مستقبل طاقة أكثر تنوعاً ومرونة، مشدداً على أن الابتكار التكنولوجي وآليات التمويل المبتكرة يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب لدعم الاستراتيجيات الوطنية. ويُعد المنتدى، الذي يحظى بدعم من المجلس الأعلى للبيئة وشركاء استراتيجيين كبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، منصة إقليمية رائدة لتعزيز الحوار ودفع العمل المناخي عبر تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية ومبادرات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45365&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.almasryalyoum.com/news/details/3568877 Sun, 12 Oct 2025 00:00:00 GMT أصبحت الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي للكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في التاريخ. وفي انتصار كبير للطاقة الخضراء، أصبح أكثر من نصف الكهرباء الصافية المولدة في الاتحاد الأوروبي يأتي من مصادر متجددة في الربع الثاني من عام 2025. وتظهر بيانات يوروستات أن مصادر الطاقة المتجددة وصلت إلى نسبة مذهلة بلغت 54% بين أبريل ويونيو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى الطفرة في الطاقة الشمسية، التي خلقت 122،317 جيجاوات/ساعة في الربع الثاني. من الناحية النظرية، تكفي هذه الطاقة لتزويد حوالي ثلاثة ملايين منزل بالطاقة، ووصفها روب ستايت من شركة ألايت، إحدى شركات تطوير الطاقة الشمسية الرائدة في أوروبا، بأنها «مشجعة». يمكن إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية في عام واحد، مقارنة بخمس سنوات على الأقل لطاقة الرياح وعشر سنوات على الأقل للطاقة النووية. والأهم من ذلك، أنها توفر طاقة نظيفة ومتجددة، كما أن زيادة استخدامها تُقلل بشكل كبير من اعتماد أوروبا على النفط والغاز. كان شهر يونيو 2025 هو الشهر الأول في التاريخ الذي أصبحت فيه الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي للكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي، حيث مثلت 22% من مزيج الطاقة. وتلتها عن كثب الطاقة النووية (21.6%)، وطاقة الرياح (15.8%)، والطاقة الكهرومائية (14.1%)، والغاز الطبيعي (13.8%). مع استمرار غزو روسيا لأوكرانيا في ترك سوق الطاقة متقلبة- وخاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري- يزعم ستايت أن مرونة الطاقة والبنية الأساسية للطاقة المتجددة أصبحت الآن «ضرورة استراتيجية». أية دول أوروبية لديها أعلى حصة من الطاقة المتجددة؟ تصدرت الدنمارك الطريق في الربع الثاني بأعلى حصة من مصادر الطاقة المتجددة في صافي الكهرباء المولدة (94.7%) متفوقة على لاتفيا (93.4%)، والنمسا (91.8%)، وكرواتيا (89.5%)، والبرتغال (85.6%). بينما احتلت لوكسمبورج المرتبة العاشرة، فقد سجلت أكبر زيادة سنوية بفضل الطفرة في الطاقة الشمسية (+13.5%). وبالمثل، شهدت بلجيكا زيادة بنسبة 9.1% في توليد الطاقة المتجددة مقارنة بعام 2024. وتأتي في ذيل القائمة سلوفاكيا (19.9%) ومالطا (21.2%) والتشيك (22.1%) من حيث أدنى نسب الطاقة المتجددة. يؤدي البناء المتسارع للطاقة المتجددة في نهاية المطاف إلى خفض الفواتير لكل من الشركات والمستخدمين الآخرين ولكن البناء الأبطأ يعني أن الأسعار المرتفعة قد تستم كيف يتم توظيف الطاقة الشمسية بقطاع البترول المصري حالياً؟ لماذا أنظمة تخزين الطاقة مهمة للمحطات الشمسية؟ ما هو أول مركز شباب بمصر يعمل بالطاقة الشمسية؟ كيف تساهم الطاقة المتجددة باستقرار أسعار الكهرباء للمستهلكين؟ كم كانت نسبة الطاقة الشمسية بمزيج الطاقة الأوروبي في يونيو 2025؟ أصبحت الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي للكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في التاريخ. وفي انتصار كبير للطاقة الخضراء، أصبح أكثر من نصف الكهرباء الصافية المولدة في الاتحاد الأوروبي يأتي من مصادر متجددة في الربع الثاني من عام 2025. وتظهر بيانات يوروستات أن مصادر الطاقة المتجددة وصلت إلى نسبة مذهلة بلغت 54% بين أبريل ويونيو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى الطفرة في الطاقة الشمسية، التي خلقت 122،317 جيجاوات/ساعة في الربع الثاني. من الناحية النظرية، تكفي هذه الطاقة لتزويد حوالي ثلاثة ملايين منزل بالطاقة، ووصفها روب ستايت من شركة ألايت، إحدى شركات تطوير الطاقة الشمسية الرائدة في أوروبا، بأنها «مشجعة». يمكن إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية في عام واحد، مقارنة بخمس سنوات على الأقل لطاقة الرياح وعشر سنوات على الأقل للطاقة النووية. والأهم من ذلك، أنها توفر طاقة نظيفة ومتجددة، كما أن زيادة استخدامها تُقلل بشكل كبير من اعتماد أوروبا على النفط والغاز. كان شهر يونيو 2025 هو الشهر الأول في التاريخ الذي أصبحت فيه الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي للكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي، حيث مثلت 22% من مزيج الطاقة. وتلتها عن كثب الطاقة النووية (21.6%)، وطاقة الرياح (15.8%)، والطاقة الكهرومائية (14.1%)، والغاز الطبيعي (13.8%). مع استمرار غزو روسيا لأوكرانيا في ترك سوق الطاقة متقلبة- وخاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري- يزعم ستايت أن مرونة الطاقة والبنية الأساسية للطاقة المتجددة أصبحت الآن «ضرورة استراتيجية». أية دول أوروبية لديها أعلى حصة من الطاقة المتجددة؟ تصدرت الدنمارك الطريق في الربع الثاني بأعلى حصة من مصادر الطاقة المتجددة في صافي الكهرباء المولدة (94.7%) متفوقة على لاتفيا (93.4%)، والنمسا (91.8%)، وكرواتيا (89.5%)، والبرتغال (85.6%). بينما احتلت لوكسمبورج المرتبة العاشرة، فقد سجلت أكبر زيادة سنوية بفضل الطفرة في الطاقة الشمسية (+13.5%). وبالمثل، شهدت بلجيكا زيادة بنسبة 9.1% في توليد الطاقة المتجددة مقارنة بعام 2024. وتأتي في ذيل القائمة سلوفاكيا (19.9%) ومالطا (21.2%) والتشيك (22.1%) من حيث أدنى نسب الطاقة المتجددة. يؤدي البناء المتسارع للطاقة المتجددة في نهاية المطاف إلى خفض الفواتير لكل من الشركات والمستخدمين الآخرين ولكن البناء الأبطأ يعني أن الأسعار المرتفعة قد تستم كيف يتم توظيف الطاقة الشمسية بقطاع البترول المصري حالياً؟ لماذا أنظمة تخزين الطاقة مهمة للمحطات الشمسية؟ ما هو أول مركز شباب بمصر يعمل بالطاقة الشمسية؟ كيف تساهم الطاقة المتجددة باستقرار أسعار الكهرباء للمستهلكين؟ كم كانت نسبة الطاقة الشمسية بمزيج الطاقة الأوروبي في يونيو 2025؟ http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45364&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/07/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B5%D9%81/ Sun, 12 Oct 2025 00:00:00 GMT صار توليد الكهرباء بالفحم في الهند فرس رهان الحكومة لمواكبة الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء في أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم. ومن هذا المنطلق أبرمت شركات التوزيع الحكومية عقود شراء طويلة الأجل مع محطات الكهرباء العاملة بالفحم، رغم الجهود الملحوظة للهند في السعي نحو تحول الطاقة. ويُعدّ الفحم مسؤولًا عن توليد 70% من احتياجات الكهرباء في الهند؛ ما يجعلها ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم خلف الصين والولايات المتحدة، وفق بيانات منصة الطاقة المتخصصة. ومع ذلك، استهدفت الهند في عام 2015 توليد 40% من الكهرباء لديها من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، قبل أن ترفع تلك النسبة قبل 3 سنوات إلى 50% بحلول عام 2070. وارتفعت سعة الطاقة المتجددة في الهند بنحو 20% سنويًا منذ عام 2015، لتلامس 200 غيغاواط في عام 2024. عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل تأتي عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل التي تبرمها شركات توزيع الكهرباء الحكومية في الهند مع محطات الكهرباء العاملة بالفحم، رغم جهود نيودلهي لتوسيع قدرة الطاقة النظيفة، وفق وكالة رويترز. وتتطلّع ولايتا "أوتار براديش" و"آسام" اللتان ألغتا مؤخرًا تحفيزات لمشروعات الطاقة النظيفة، إلى إبرام اتفاقيات خلال الشهرَيْن المقبلَيْن لشراء سعة كهرباء مولدة بالفحم لا تقل عن 7 غيغاواط، في عام 2030، حسب ما أظهرته وثائق المناقصات ذات الصلة. وتأتي تلك المناقصات بعد التعاقد على شراء سعة كهرباء مولّدة بالفحم تزيد على 17 غيغاواط خلال الأشهر الـ6 الممتدة إلى يوليو/تموز الماضي، التي تُعدّ الأكبر من نوعها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق وكالة التصنيف الهندية إنديا ريتنغز أند ريسرش (India Ratings & Research). سعة إضافية من الكهرباء المولدة بالفحم يُسهم التدافع على شراء سعة إضافية من الكهرباء المولّدة بالفحم لدى الهند في تسريع وتيرة الاستثمارات الجديدة. ويأتي هذا التدافع مدعومًا أساسًا بسبب الزيادة المتوقعة في استعمال أجهزة التكييف في أثناء الساعات التي تنعدم فيها طاقة الشمس وتباطؤ وتيرة بناء البطاريات. لكن يُتوقع أن يؤدي تدافع الشراء هذا في الوقت نفسه إلى إبطاء وتيرة جهود إزالة الكربون في البلد الآسيوي. ويتوقع كبير المحللين في شركة أبحاث السوق وود ماكنزي، أشيس كومار برادهان، أن تؤدي عقود شراء سعة توليد الكهرباء بالفحم طويلة الأجل إلى استمرار التزام الهند باستعمال الفحم مصدرًا للكهرباء لفترات أطول، على الرغم من مستهدفاتها المعلَنة بنشر الطاقة المتجددة. وفي شهر أغسطس/آب 2025، أعلنت شركة أداني باور (Adani Power) الهندية، استثمارات بنحو 5 مليارات دولار في محطتَي كهرباء بالفحم، حسب تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وبالمثل أعلنت شركة المرافق الهندية تورنت باور (Torrent Power) على لسان مديرها جيجيش ميهتا، مشروع كهرباء مولدة بالفحم قيمته 2.5 مليار دولار هذا العام. كما تقيّم الشركة حاليًا خططًا لبناء سعة تتراوح من 5 إلى 7 غيغاواط خلال العقد المقبل. طاقة الشمس على الرغم من أن خطط سعة توليد الكهرباء بالفحم في الهند ربما ترفع حصة هذا الوقود في مزيج الكهرباء لأعلى من التوقعات السابقة، فإن طاقة الشمس ما تزال خيارًا مفضّلًا في أثناء النهار بفضل انخفاض تكلفتها، بحسب محللين. وفي هذا الصدد قال ميهتا: "شركات توزيع الكهرباء الحكومية تواجه شبكةً غير مستقرة، نتيجة تنوع مصادر الطاقة المتجددة، وانعدام تقنيات التخزين القابلة للتطوير". مع ذلك، قال خبير الطاقة المستقل المقيم في الهند ألكسندر هوغفين روتر، إن بناء مصادر طاقة متجددة ذات سعة تخزين أقل تكلفةً من بناء محطات جديدة عاملة بالفحم في الهند. وأضاف: "تكلفة الكهرباء الجديدة المولدة بالفحم ترتفع، وستتسع الفجوة مع زيادة استعمال البطاريات". طرحت الهند مزادًا لتطوير بطاريات تخزين كهرباء سعة 12.8 غيغاواط/ساعة، لكن لم يدخل حيز التشغيل من تلك السعة سوى 219 ميغاواط/ساعة، وفق تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي في أغسطس/آب 2025. ورُصِد تأخر في مشروعات الطاقة المتجددة في ولايتَي ماديا براديش وتاميل نادو، اللتين تنفّذان مشروعات كهرباء مولدة بالفحم جديدة هذا العام، حسب التقرير ذاته. وقال المسؤول في إدارة الطاقة في ولاية أوتار براديش ناريندرا بوشان، إن "الطاقة المتجددة وحدها لا تستطيع سد فجوة الأحمال الأساسية". صار توليد الكهرباء بالفحم في الهند فرس رهان الحكومة لمواكبة الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء في أكبر بلد تعدادًا للسكان في العالم. ومن هذا المنطلق أبرمت شركات التوزيع الحكومية عقود شراء طويلة الأجل مع محطات الكهرباء العاملة بالفحم، رغم الجهود الملحوظة للهند في السعي نحو تحول الطاقة. ويُعدّ الفحم مسؤولًا عن توليد 70% من احتياجات الكهرباء في الهند؛ ما يجعلها ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم خلف الصين والولايات المتحدة، وفق بيانات منصة الطاقة المتخصصة. ومع ذلك، استهدفت الهند في عام 2015 توليد 40% من الكهرباء لديها من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، قبل أن ترفع تلك النسبة قبل 3 سنوات إلى 50% بحلول عام 2070. وارتفعت سعة الطاقة المتجددة في الهند بنحو 20% سنويًا منذ عام 2015، لتلامس 200 غيغاواط في عام 2024. عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل تأتي عقود شراء الكهرباء طويلة الأجل التي تبرمها شركات توزيع الكهرباء الحكومية في الهند مع محطات الكهرباء العاملة بالفحم، رغم جهود نيودلهي لتوسيع قدرة الطاقة النظيفة، وفق وكالة رويترز. وتتطلّع ولايتا "أوتار براديش" و"آسام" اللتان ألغتا مؤخرًا تحفيزات لمشروعات الطاقة النظيفة، إلى إبرام اتفاقيات خلال الشهرَيْن المقبلَيْن لشراء سعة كهرباء مولدة بالفحم لا تقل عن 7 غيغاواط، في عام 2030، حسب ما أظهرته وثائق المناقصات ذات الصلة. وتأتي تلك المناقصات بعد التعاقد على شراء سعة كهرباء مولّدة بالفحم تزيد على 17 غيغاواط خلال الأشهر الـ6 الممتدة إلى يوليو/تموز الماضي، التي تُعدّ الأكبر من نوعها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق وكالة التصنيف الهندية إنديا ريتنغز أند ريسرش (India Ratings & Research). سعة إضافية من الكهرباء المولدة بالفحم يُسهم التدافع على شراء سعة إضافية من الكهرباء المولّدة بالفحم لدى الهند في تسريع وتيرة الاستثمارات الجديدة. ويأتي هذا التدافع مدعومًا أساسًا بسبب الزيادة المتوقعة في استعمال أجهزة التكييف في أثناء الساعات التي تنعدم فيها طاقة الشمس وتباطؤ وتيرة بناء البطاريات. لكن يُتوقع أن يؤدي تدافع الشراء هذا في الوقت نفسه إلى إبطاء وتيرة جهود إزالة الكربون في البلد الآسيوي. ويتوقع كبير المحللين في شركة أبحاث السوق وود ماكنزي، أشيس كومار برادهان، أن تؤدي عقود شراء سعة توليد الكهرباء بالفحم طويلة الأجل إلى استمرار التزام الهند باستعمال الفحم مصدرًا للكهرباء لفترات أطول، على الرغم من مستهدفاتها المعلَنة بنشر الطاقة المتجددة. وفي شهر أغسطس/آب 2025، أعلنت شركة أداني باور (Adani Power) الهندية، استثمارات بنحو 5 مليارات دولار في محطتَي كهرباء بالفحم، حسب تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وبالمثل أعلنت شركة المرافق الهندية تورنت باور (Torrent Power) على لسان مديرها جيجيش ميهتا، مشروع كهرباء مولدة بالفحم قيمته 2.5 مليار دولار هذا العام. كما تقيّم الشركة حاليًا خططًا لبناء سعة تتراوح من 5 إلى 7 غيغاواط خلال العقد المقبل. طاقة الشمس على الرغم من أن خطط سعة توليد الكهرباء بالفحم في الهند ربما ترفع حصة هذا الوقود في مزيج الكهرباء لأعلى من التوقعات السابقة، فإن طاقة الشمس ما تزال خيارًا مفضّلًا في أثناء النهار بفضل انخفاض تكلفتها، بحسب محللين. وفي هذا الصدد قال ميهتا: "شركات توزيع الكهرباء الحكومية تواجه شبكةً غير مستقرة، نتيجة تنوع مصادر الطاقة المتجددة، وانعدام تقنيات التخزين القابلة للتطوير". مع ذلك، قال خبير الطاقة المستقل المقيم في الهند ألكسندر هوغفين روتر، إن بناء مصادر طاقة متجددة ذات سعة تخزين أقل تكلفةً من بناء محطات جديدة عاملة بالفحم في الهند. وأضاف: "تكلفة الكهرباء الجديدة المولدة بالفحم ترتفع، وستتسع الفجوة مع زيادة استعمال البطاريات". طرحت الهند مزادًا لتطوير بطاريات تخزين كهرباء سعة 12.8 غيغاواط/ساعة، لكن لم يدخل حيز التشغيل من تلك السعة سوى 219 ميغاواط/ساعة، وفق تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي في أغسطس/آب 2025. ورُصِد تأخر في مشروعات الطاقة المتجددة في ولايتَي ماديا براديش وتاميل نادو، اللتين تنفّذان مشروعات كهرباء مولدة بالفحم جديدة هذا العام، حسب التقرير ذاته. وقال المسؤول في إدارة الطاقة في ولاية أوتار براديش ناريندرا بوشان، إن "الطاقة المتجددة وحدها لا تستطيع سد فجوة الأحمال الأساسية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45363&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/10/06/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%89-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA Sun, 12 Oct 2025 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الاثنين، إن الجزائر ستستثمر 60 مليار دولار في مشروعات الطاقة بين عامي 2025 و2029، في إطار استراتيجية واسعة النطاق لتعزيز تطوير النفط والغاز والهيدروجين. وخلال حديثه في أحد منتديات الطاقة في الجزائر العاصمة، قال عرقاب إن 80% من الاستثمارات ستوجَّه نحو أنشطة التنقيب والإنتاج، في حين ستدعم الأموال المتبقية مشروعات التكرير والبتروكيماويات. وسلّط الوزير الضوء على توجه الجزائر نحو مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى إطلاق مشروعات لتوليد 3200 ميغاوات من الطاقة المتجددة في إطار جهود تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وفقًا لـ "رويترز". وتهدف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى تعزيز دورها بوصفها مورداً رئيسياً للطاقة إلى الأسواق الدولية مع تلبية الطلب المحلي والانتقال إلى مصادر أكثر استدامة. قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، اليوم الاثنين، إن الجزائر ستستثمر 60 مليار دولار في مشروعات الطاقة بين عامي 2025 و2029، في إطار استراتيجية واسعة النطاق لتعزيز تطوير النفط والغاز والهيدروجين. وخلال حديثه في أحد منتديات الطاقة في الجزائر العاصمة، قال عرقاب إن 80% من الاستثمارات ستوجَّه نحو أنشطة التنقيب والإنتاج، في حين ستدعم الأموال المتبقية مشروعات التكرير والبتروكيماويات. وسلّط الوزير الضوء على توجه الجزائر نحو مصادر الطاقة النظيفة، مشيراً إلى إطلاق مشروعات لتوليد 3200 ميغاوات من الطاقة المتجددة في إطار جهود تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وفقًا لـ "رويترز". وتهدف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى تعزيز دورها بوصفها مورداً رئيسياً للطاقة إلى الأسواق الدولية مع تلبية الطلب المحلي والانتقال إلى مصادر أكثر استدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45362&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07102025&id=369aceec-914e-44b7-bd84-b9bc067c0663 Sun, 12 Oct 2025 00:00:00 GMT أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الشعبوي، روبرت فيكو، اليوم الثلاثاء اتفاق حكومته مع الولايات المتحدة لبناء مفاعل نووي إضافي في سلوفاكيا. وأعلن فيكو عن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في كلمة ألقاها في مؤتمر نووي سنوي بالعاصمة السلوفاكية. وأوضح أن المفاعل الجديد سيقام في محطة الطاقة النووية الحالية في ياسلوفسكي بوهونيس غرب سلوفاكيا، وستتجاوز طاقته 1000 ميجاواط، وسيكون مملوكًا بالكامل للدولة. ولم يتضح بعد موعد توقيع الحكومتين على الاتفاقية. لم يفصح فيكو عن مزيد من التفاصيل، لكن حكومته وافقت العام الماضي على خطة لإنشاء مفاعل نووي بقدرة 1200 ميجاواط في الموقع الذي يضم حاليا مفاعلين نوويين مملوكين لشركة الكهرباء السلوفاكية "سلوفينسكي إلكتراني". وتقدر تكلفة المشروع بما يصل إلى 15 مليار يورو (5ر17 مليار دولار). وكانت الحكومة تخطط في البداية لاختيار الشركة التي ستقيم المفاعل الجديد من خلال مناقصة عامة، لكنها أعلنت مؤخرا عن دخولها في مفاوضات مباشرة مع شركة وستنجهاوس الأمريكية بشأن المشروع. وتعتمد سلوفاكيا بشكل كبير على الطاقة النووية، وتنتج حاليا أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء لديها من محطتين نوويتين. أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الشعبوي، روبرت فيكو، اليوم الثلاثاء اتفاق حكومته مع الولايات المتحدة لبناء مفاعل نووي إضافي في سلوفاكيا. وأعلن فيكو عن هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في كلمة ألقاها في مؤتمر نووي سنوي بالعاصمة السلوفاكية. وأوضح أن المفاعل الجديد سيقام في محطة الطاقة النووية الحالية في ياسلوفسكي بوهونيس غرب سلوفاكيا، وستتجاوز طاقته 1000 ميجاواط، وسيكون مملوكًا بالكامل للدولة. ولم يتضح بعد موعد توقيع الحكومتين على الاتفاقية. لم يفصح فيكو عن مزيد من التفاصيل، لكن حكومته وافقت العام الماضي على خطة لإنشاء مفاعل نووي بقدرة 1200 ميجاواط في الموقع الذي يضم حاليا مفاعلين نوويين مملوكين لشركة الكهرباء السلوفاكية "سلوفينسكي إلكتراني". وتقدر تكلفة المشروع بما يصل إلى 15 مليار يورو (5ر17 مليار دولار). وكانت الحكومة تخطط في البداية لاختيار الشركة التي ستقيم المفاعل الجديد من خلال مناقصة عامة، لكنها أعلنت مؤخرا عن دخولها في مفاوضات مباشرة مع شركة وستنجهاوس الأمريكية بشأن المشروع. وتعتمد سلوفاكيا بشكل كبير على الطاقة النووية، وتنتج حاليا أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء لديها من محطتين نوويتين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45361&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/economy/2025/10/08/895790/%D8%AC%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 GMT جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته الدائمة للدول إلى التحول بشكل أسرع من استخدام الوقود الأحفوري، الذي يسبب الاحتباس الحراري، إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة. وقال جوتيريش، الثلاثاء، "إن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد هدفا بعيدا بل هو هنا"، وحث المجتمع الدولي على اغتنام الفرصة ودفع عجلة التحول العالمي نحو مستقبل أفضل للجميع، بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة. يأتي ذلك في أعقاب صدور تقريرين اليوم، أكدا أن ما يسمى "ثورة الطاقة المتجددة" تتسارع بمعدلات غير مسبوقة. وأفاد تحليل جديد أجرته مؤسسة "إمبر"، وهي مؤسسة بحثية عالمية تعمل على تسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، بأنه لأول مرة على الإطلاق ولدت الطاقة المتجددة طاقة أكبر من الفحم. كما أشارت محللة الكهرباء في "إمبر" مالجورزاتا فياتروس-موتيكا، إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنمو بسرعة كافية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض طفيف في استخدام الفحم والغاز، معتبرة أن هذا الأمر يمثل "نقطة تحول حاسمة". وفي تقرير منفصل، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن استمرار نمو الطاقة المتجددة المركبة، وتوقعت تضاعف هذا النمو بحلول عام 2030. ويقود هذا النمو الارتفاع السريع في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تحول ضوء الشمس إلى طاقة، وستشكل هذه التكنولوجيا نحو 80 بالمائة من هذه الزيادة، تليها طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه على الرغم من التقدم المحرز، إلا أن التحول في مجال الطاقة ليس سريعا أو عادلا بما يكفي، قائلا إنه "لا بد من تكثيف الجهود إذا أراد العالم تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، كما هو موضح في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ". جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته الدائمة للدول إلى التحول بشكل أسرع من استخدام الوقود الأحفوري، الذي يسبب الاحتباس الحراري، إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة. وقال جوتيريش، الثلاثاء، "إن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد هدفا بعيدا بل هو هنا"، وحث المجتمع الدولي على اغتنام الفرصة ودفع عجلة التحول العالمي نحو مستقبل أفضل للجميع، بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة. يأتي ذلك في أعقاب صدور تقريرين اليوم، أكدا أن ما يسمى "ثورة الطاقة المتجددة" تتسارع بمعدلات غير مسبوقة. وأفاد تحليل جديد أجرته مؤسسة "إمبر"، وهي مؤسسة بحثية عالمية تعمل على تسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، بأنه لأول مرة على الإطلاق ولدت الطاقة المتجددة طاقة أكبر من الفحم. كما أشارت محللة الكهرباء في "إمبر" مالجورزاتا فياتروس-موتيكا، إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنمو بسرعة كافية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض طفيف في استخدام الفحم والغاز، معتبرة أن هذا الأمر يمثل "نقطة تحول حاسمة". وفي تقرير منفصل، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن استمرار نمو الطاقة المتجددة المركبة، وتوقعت تضاعف هذا النمو بحلول عام 2030. ويقود هذا النمو الارتفاع السريع في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تحول ضوء الشمس إلى طاقة، وستشكل هذه التكنولوجيا نحو 80 بالمائة من هذه الزيادة، تليها طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه على الرغم من التقدم المحرز، إلا أن التحول في مجال الطاقة ليس سريعا أو عادلا بما يكفي، قائلا إنه "لا بد من تكثيف الجهود إذا أراد العالم تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، كما هو موضح في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45360&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/08/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%803-8/ Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 GMT يفتح تحول الطاقة في إندونيسيا آفاقًا للاستثمار والإنفاق بقيمة 3.8 تريليون دولار تمتد حتى عام 2050، رغم التحديات التي تواجه البلاد، بداية من التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية إلى الظواهر المناخية المتطرفة. وتعدّ إندونيسيا سادس أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، لكن لم يتجاوز متوسط انبعاثات الفرد ثلث نظيره الأميركي وربع نظيره الأسترالي خلال عام 2022، ما يعكس تأثير عدد السكان البالغ 280 مليون نسمة في إجمالي الانبعاثات. وتطمح جاكرتا -لتحقيق أهداف الاستدامة- إلى فك الارتباط بين النمو الاقتصادي والانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وسيتطلب ذلك تبنّي العديد من تقنيات الطاقة النظيفة لتحقيق هذه الأهداف، إذ سيستند تحول الطاقة في إندونيسيا إلى ركيزتين رئيستين، هما، الطاقة النظيفة وكهربة قطاعات الاستهلاك النهائي، مثل النقل والصناعة والمباني. انبعاثات قطاع الطاقة في إندونيسيا رغم أن قطاع الطاقة في إندونيسيا يمثّل 46% من إجمالي انبعاثات البلاد، فإنه يعدّ المحرك الأبرز للتغيير، إذ يعتمد على الفحم والغاز في توليد الكهرباء. وتتطلب خريطة الطريق نحو الحياد الكربوني خفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بنسبة 21% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2024، وخفض يقارب 49% بحلول 2035، وفقًا لسيناريو الحياد الكربوني الذي وضعته مؤسسة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس (BNEF). غير أن سيناريو التحول الاقتصادي للمؤسسة يشير إلى استمرار ارتفاع الانبعاثات حتى أواخر ثلاثينيات هذا القرن، ما لم تتخذ البلاد خطوات سريعة. وأعلنت إندونيسيا -في مساهمتها الوطنية المحدثة لعام 2022- هدفًا بخفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 31.9% بحلول 2030 مقارنة بسيناريو المسار الحالي، فضلًا عن تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060. غير أن الخطط تبدو أقل طموحًا من سيناريو التحول الاقتصادي الذي وضعته المؤسسة، فضلًا عن أن تحقيقها يتطلب خفض انبعاثات الزراعة واستعمال الأراضي والغابات. مسار تحول الطاقة في إندونيسيا يتطلب تحول الطاقة في إندونيسيا استثمارات ضخمة تبلغ 3.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى منتصف القرن. وبدأت بوادر التغيير في الظهور، فقد ارتفعت استثمارات تحول الطاقة في 2024 إلى 3.8 مليار دولار، بزيادة 36% على العام السابق، أي ما يعادل ضعف مستويات 2022، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة ورغم ذلك ما تزال البلاد متخلّفة عن الركب مقارنة بغيرها من الاقتصادات الناشئة، ويمكن لمزيج من الاستثمار العام والخاص أن يعزز جهود الاستدامة ويسرّع الوصول إلى الحياد الكربوني. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج مسار تحول الطاقة في إندونيسيا إلى العديد من التقنيات لخفض انبعاثات قطاع الطاقة، أهمها الطاقة النظيفة وكهربة قطاعات الاستهلاك النهائي. وفي ظل سيناريو التحول الاقتصادي الخاصة بشركة بلومبرغ، من المتوقع أن تقفز قدرة الطاقة النظيفة في إندونيسيا من 14 غيغاواط في عام 2024 إلى 531 غيغاواط بحلول عام 2050، أي بزيادة تبلغ 37 ضعفًا، ويُعزى ذلك إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وستعمل البلاد على تعزيز نطاق قدرات بطاريات تخزين الكهرباء من 0.1 غيغاواط -حاليًا- إلى 153 غيغاواط بحلول منتصف القرن، في حين سيتراجع دور الطاقة الكهرومائية لتبلغ سعتها 2 غيغاواط بحلول 2050. ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكثر الدول اعتمادًا على الفحم في توليد الكهرباء لعام 2024، ومن بينها إندونيسيا: أكثر الدول اعتمادًا على الفحم في توليد الكهرباء خلال 2024 فرص تحول الطاقة في إندونيسيا يمثّل تحول الطاقة في إندونيسيا فرصة كبيرة نظرًا لإمكاناتها ومواردها الهائلة، إذ تمتلك 3.6 تيراواط من إمكانات الكهرباء المتجددة، أي أكثر من 30 ضعف القدرة الإنتاجية الحالية للبلاد. وتتسابق جاكرتا مع الولايات المتحدة لتعزيز قدرات مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية، والتي تبلغ 2.6 غيغاواط -حاليًا-، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتحوّل النيكل والكوبالت من معادن خام إلى ركائز في سلاسل القيمة العالمية، لتصبح إندونيسيا اليوم موردًا رئيسًا للمعادن الحيوية اللازمة لثورة السيارات الكهربائية. وبفضل التنوع البيئي والثروات الطبيعية، تمتلك البلاد القدرة على أن تصبح رائدة عالميًا في حماية التنوع البيولوجي، كما يمكنها الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، لتكون محورًا في سوق أرصدة الكربون العالمية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت سوق التمويل المستدام في البلاد نموًا، مع ارتفاع حجم الديون المستدامة والمرتبطة بالاستدامة 12 ضعفًا ليصل إلى 6.3 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ0.5 مليار دولار في 2015. يفتح تحول الطاقة في إندونيسيا آفاقًا للاستثمار والإنفاق بقيمة 3.8 تريليون دولار تمتد حتى عام 2050، رغم التحديات التي تواجه البلاد، بداية من التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية إلى الظواهر المناخية المتطرفة. وتعدّ إندونيسيا سادس أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، لكن لم يتجاوز متوسط انبعاثات الفرد ثلث نظيره الأميركي وربع نظيره الأسترالي خلال عام 2022، ما يعكس تأثير عدد السكان البالغ 280 مليون نسمة في إجمالي الانبعاثات. وتطمح جاكرتا -لتحقيق أهداف الاستدامة- إلى فك الارتباط بين النمو الاقتصادي والانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. وسيتطلب ذلك تبنّي العديد من تقنيات الطاقة النظيفة لتحقيق هذه الأهداف، إذ سيستند تحول الطاقة في إندونيسيا إلى ركيزتين رئيستين، هما، الطاقة النظيفة وكهربة قطاعات الاستهلاك النهائي، مثل النقل والصناعة والمباني. انبعاثات قطاع الطاقة في إندونيسيا رغم أن قطاع الطاقة في إندونيسيا يمثّل 46% من إجمالي انبعاثات البلاد، فإنه يعدّ المحرك الأبرز للتغيير، إذ يعتمد على الفحم والغاز في توليد الكهرباء. وتتطلب خريطة الطريق نحو الحياد الكربوني خفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة بنسبة 21% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2024، وخفض يقارب 49% بحلول 2035، وفقًا لسيناريو الحياد الكربوني الذي وضعته مؤسسة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس (BNEF). غير أن سيناريو التحول الاقتصادي للمؤسسة يشير إلى استمرار ارتفاع الانبعاثات حتى أواخر ثلاثينيات هذا القرن، ما لم تتخذ البلاد خطوات سريعة. وأعلنت إندونيسيا -في مساهمتها الوطنية المحدثة لعام 2022- هدفًا بخفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 31.9% بحلول 2030 مقارنة بسيناريو المسار الحالي، فضلًا عن تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060. غير أن الخطط تبدو أقل طموحًا من سيناريو التحول الاقتصادي الذي وضعته المؤسسة، فضلًا عن أن تحقيقها يتطلب خفض انبعاثات الزراعة واستعمال الأراضي والغابات. مسار تحول الطاقة في إندونيسيا يتطلب تحول الطاقة في إندونيسيا استثمارات ضخمة تبلغ 3.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى منتصف القرن. وبدأت بوادر التغيير في الظهور، فقد ارتفعت استثمارات تحول الطاقة في 2024 إلى 3.8 مليار دولار، بزيادة 36% على العام السابق، أي ما يعادل ضعف مستويات 2022، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة ورغم ذلك ما تزال البلاد متخلّفة عن الركب مقارنة بغيرها من الاقتصادات الناشئة، ويمكن لمزيج من الاستثمار العام والخاص أن يعزز جهود الاستدامة ويسرّع الوصول إلى الحياد الكربوني. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج مسار تحول الطاقة في إندونيسيا إلى العديد من التقنيات لخفض انبعاثات قطاع الطاقة، أهمها الطاقة النظيفة وكهربة قطاعات الاستهلاك النهائي. وفي ظل سيناريو التحول الاقتصادي الخاصة بشركة بلومبرغ، من المتوقع أن تقفز قدرة الطاقة النظيفة في إندونيسيا من 14 غيغاواط في عام 2024 إلى 531 غيغاواط بحلول عام 2050، أي بزيادة تبلغ 37 ضعفًا، ويُعزى ذلك إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وستعمل البلاد على تعزيز نطاق قدرات بطاريات تخزين الكهرباء من 0.1 غيغاواط -حاليًا- إلى 153 غيغاواط بحلول منتصف القرن، في حين سيتراجع دور الطاقة الكهرومائية لتبلغ سعتها 2 غيغاواط بحلول 2050. ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكثر الدول اعتمادًا على الفحم في توليد الكهرباء لعام 2024، ومن بينها إندونيسيا: أكثر الدول اعتمادًا على الفحم في توليد الكهرباء خلال 2024 فرص تحول الطاقة في إندونيسيا يمثّل تحول الطاقة في إندونيسيا فرصة كبيرة نظرًا لإمكاناتها ومواردها الهائلة، إذ تمتلك 3.6 تيراواط من إمكانات الكهرباء المتجددة، أي أكثر من 30 ضعف القدرة الإنتاجية الحالية للبلاد. وتتسابق جاكرتا مع الولايات المتحدة لتعزيز قدرات مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية، والتي تبلغ 2.6 غيغاواط -حاليًا-، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتحوّل النيكل والكوبالت من معادن خام إلى ركائز في سلاسل القيمة العالمية، لتصبح إندونيسيا اليوم موردًا رئيسًا للمعادن الحيوية اللازمة لثورة السيارات الكهربائية. وبفضل التنوع البيئي والثروات الطبيعية، تمتلك البلاد القدرة على أن تصبح رائدة عالميًا في حماية التنوع البيولوجي، كما يمكنها الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، لتكون محورًا في سوق أرصدة الكربون العالمية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت سوق التمويل المستدام في البلاد نموًا، مع ارتفاع حجم الديون المستدامة والمرتبطة بالاستدامة 12 ضعفًا ليصل إلى 6.3 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ0.5 مليار دولار في 2015. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45359&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/08/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A/ Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 GMT حقّقت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، توسعًا ضخمًا بسلسلة من الاتفاقيات البارزة التي رسّخت مكانتها عالميًا في مشروعات الطاقة النظيفة. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة السعودي؛ فإن قائمة الصفقات جاءت متنوّعة بين التخزين والطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين؛ ما يعكس رؤية المملكة لزيادة قدراتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأسهمت هذه الصفقات في تعزيز مكانة السعودية بوصفها أكبر سوق للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط؛ إذ جمعت بين الاستثمارات الضخمة والشراكات الدولية واسعة النطاق، سواء مع الصين أو اليابان أو الإمارات أو أوروبا. ومع استمرار المملكة في توسيع مشروعاتها الضخمة، يتوقع محللون أن تعزز هذه الصفقات من تحقيق أهداف رؤية 2030 في رفع حصة الكهرباء النظيفة إلى 50%، لتصبح السعودية لاعبًا رئيسًا في أكبر صفقات الطاقة المتجددة عالميًا. وفيما يلي، نتائج مسح أجرته منصة الطاقة، حول أكبر صفقات السعودية بقطاع الطاقة المتجددة، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول. أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم - فبراير 2025 استهلت المملكة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية بصفقة ضخمة في فبراير/شباط 2025، تمثلت في توقيع عقود أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة "بي واي دي" الصينية، بقدرة 12.5 غيغاواط/ساعة. وبموجب الاتفاقية، ستقدّم "بي واي دي" تقنيات تخزين متقدمة عبر نظام بطاريات BESS؛ بما يعزز استدامة استهلاك الكهرباء ويتيح إدارة أفضل للطاقة المتولدة من المصادر النظيفة، مثل الشمس والرياح، داخل المملكة. كما ستعمل الشركة الصينية على تركيب المعدّات في 5 مواقع مختلفة؛ بحيث تُربط مباشرة بشبكة الكهرباء الوطنية، وهو ما يرفع كفاءة نقل الطاقة ويضمن للمملكة مكانة رائدة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية صفقة استحواذ أرامكو - مارس 2025 عزّزت أرامكو السعودية حضورها في سوق الطاقة النظيفة عبر إتمام صفقة استحواذ كبرى في مارس/آذار 2025؛ إذ استحوذت على نصف شركة "الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية"، بالشراكة مع شركة إير برودكتس قدرة العالمية. وبموجب الصفقة، التي شملت حصة ملكية قدرها 50%، ستتمكّن أرامكو من إنتاج وتوزيع الهيدروجين الأزرق منخفض الكربون لصالح مدينة الجبيل الصناعية؛ بما يدعم توجه المملكة إلى خفض الانبعاثات وتعزيز حلول الطاقة المستدامة. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أبرز محطات قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية؛ إذ ستتزامن مع جهود استخلاص وتخزين الكربون؛ ما يجعل المملكة في موقع قيادي بسوق الهيدروجين العالمية. دعم صيني لمشروعات سعودية - أبريل 2025 شهد شهر أبريل/نيسان 2025 دخول صفقة جديدة إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية خلال 9 أشهر، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع شركة "شنغهاي إلكتريك" الصينية لتوريد المعدّات اللازمة لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتضمّنت الصفقة تعاونًا مع شركة مصدر الإماراتية لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 2 غيغاواط في المملكة، إضافة إلى اتفاقيات أخرى مع سلطنة عمان في قطاع طاقة الرياح؛ ما يعكس الدور الإقليمي المتزايد للسعودية. وعزز هذا التعاون ثقة الشركات العالمية بالسوق السعودية، وأكد قدرة المملكة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى؛ ما يدفعها إلى الصدارة في تنفيذ أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. صفقات بـ15 غيغاواط - يوليو 2025 تصدرّت السعودية مشهد الطاقة المتجددة عالميًا في يوليو/تموز 2025 بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بقدرة 15 غيغاواط، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بإشراف مباشر من وزارة الطاقة والأمير عبدالعزيز بن سلمان. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ 5 محطات شمسية كبرى؛ من بينها بيشة والهميج وخليص، إضافة إلى مشروعَي عفيف 1 و2، فضلًا عن مشروعات الرياح، بإجمالي استثمارات يتجاوز 8.3 مليار دولار أميركي، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. ووضعت هذه الحزمة من الاتفاقيات المحطات في صدارة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية؛ إذ تعكس تنوع محفظة المشروعات والتكامل بين الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. محطة رياح بقدرة 700 ميغاواط - يوليو 2025 أُضيفت صفقة كبرى أخرى إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية خلال يوليو/تموز 2025، مع توقيع اتفاقية تنفيذ محطة رياح جديدة في ينبع بقدرة 700 ميغاواط، بتكلفة بلغت 458 مليون دولار. ويأتي المشروع ضمن تحالف يضم شركة ماروبيني اليابانية وشركة أبناء عبدالعزيز العجلان، إضافة إلى تطوير مشروعات رياح أخرى في الغاط، بما يعزز من توسع المملكة في قطاع الكهرباء النظيفة. وبهذا المشروع، الذي يُعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تكرّس السعودية موقعها بوصفها أكبر وجهة لاستثمارات الرياح في المنطقة، وتواصل تعزيز سجلها بأكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. محطة شمسية بمنجم سعودي - أغسطس 2025 واصلت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، توسعها بتوقيع اتفاقية بين شركة معادن و"إميرج" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 8 ميغاواط في منجم البعيثة، مع نظام تخزين بسعة 30 ميغاواط/ساعة. ويمتد عقد تطوير المحطة 30 عامًا، وهو ما يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية للمناجم السعودية، ويعزز التوجه الصناعي نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويؤكد هذا المشروعُ البُعدَ الصناعي في المملكة العربية السعودية؛ إذ دمج بين مشروعات التعدين والطاقة النظيفة؛ ما جعل الدولة الخليجية تعزز موقعها الريادي الإقليمي في تعزيز التنمية المستدامة. أكبر مصنع هيدروجين أخضر – سبتمبر 2025 شهد أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في السعودية تطورات متلاحقة؛ إذ بدأت الاستعدادات لتنفيذ عمليات البناء خلال السنوات المقبلة، بهدف تشغيل المشروع في غضون 5 سنوات. أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في السعودية وبحسب بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة؛ فقد وقّعت شركة لارسن آند توبرو الهندية مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الأمونيا الخضراء في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، ضمن مركز متكامل لإنتاج الهيدروجين. ويُتوقع أن ينتج المشروع 400 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، أو ما يعادل 2.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء، أي ضعف حجم مشروع نيوم الجاري تنفيذه؛ ما يعزز مكانة المشروع ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. حقّقت أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2025، توسعًا ضخمًا بسلسلة من الاتفاقيات البارزة التي رسّخت مكانتها عالميًا في مشروعات الطاقة النظيفة. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة السعودي؛ فإن قائمة الصفقات جاءت متنوّعة بين التخزين والطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين؛ ما يعكس رؤية المملكة لزيادة قدراتها الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأسهمت هذه الصفقات في تعزيز مكانة السعودية بوصفها أكبر سوق للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط؛ إذ جمعت بين الاستثمارات الضخمة والشراكات الدولية واسعة النطاق، سواء مع الصين أو اليابان أو الإمارات أو أوروبا. ومع استمرار المملكة في توسيع مشروعاتها الضخمة، يتوقع محللون أن تعزز هذه الصفقات من تحقيق أهداف رؤية 2030 في رفع حصة الكهرباء النظيفة إلى 50%، لتصبح السعودية لاعبًا رئيسًا في أكبر صفقات الطاقة المتجددة عالميًا. وفيما يلي، نتائج مسح أجرته منصة الطاقة، حول أكبر صفقات السعودية بقطاع الطاقة المتجددة، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول. أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم - فبراير 2025 استهلت المملكة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية بصفقة ضخمة في فبراير/شباط 2025، تمثلت في توقيع عقود أكبر مشروع لتخزين الكهرباء في العالم بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة "بي واي دي" الصينية، بقدرة 12.5 غيغاواط/ساعة. وبموجب الاتفاقية، ستقدّم "بي واي دي" تقنيات تخزين متقدمة عبر نظام بطاريات BESS؛ بما يعزز استدامة استهلاك الكهرباء ويتيح إدارة أفضل للطاقة المتولدة من المصادر النظيفة، مثل الشمس والرياح، داخل المملكة. كما ستعمل الشركة الصينية على تركيب المعدّات في 5 مواقع مختلفة؛ بحيث تُربط مباشرة بشبكة الكهرباء الوطنية، وهو ما يرفع كفاءة نقل الطاقة ويضمن للمملكة مكانة رائدة ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية صفقة استحواذ أرامكو - مارس 2025 عزّزت أرامكو السعودية حضورها في سوق الطاقة النظيفة عبر إتمام صفقة استحواذ كبرى في مارس/آذار 2025؛ إذ استحوذت على نصف شركة "الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية"، بالشراكة مع شركة إير برودكتس قدرة العالمية. وبموجب الصفقة، التي شملت حصة ملكية قدرها 50%، ستتمكّن أرامكو من إنتاج وتوزيع الهيدروجين الأزرق منخفض الكربون لصالح مدينة الجبيل الصناعية؛ بما يدعم توجه المملكة إلى خفض الانبعاثات وتعزيز حلول الطاقة المستدامة. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أبرز محطات قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية؛ إذ ستتزامن مع جهود استخلاص وتخزين الكربون؛ ما يجعل المملكة في موقع قيادي بسوق الهيدروجين العالمية. دعم صيني لمشروعات سعودية - أبريل 2025 شهد شهر أبريل/نيسان 2025 دخول صفقة جديدة إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية خلال 9 أشهر، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع شركة "شنغهاي إلكتريك" الصينية لتوريد المعدّات اللازمة لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتضمّنت الصفقة تعاونًا مع شركة مصدر الإماراتية لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 2 غيغاواط في المملكة، إضافة إلى اتفاقيات أخرى مع سلطنة عمان في قطاع طاقة الرياح؛ ما يعكس الدور الإقليمي المتزايد للسعودية. وعزز هذا التعاون ثقة الشركات العالمية بالسوق السعودية، وأكد قدرة المملكة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى؛ ما يدفعها إلى الصدارة في تنفيذ أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. صفقات بـ15 غيغاواط - يوليو 2025 تصدرّت السعودية مشهد الطاقة المتجددة عالميًا في يوليو/تموز 2025 بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات بقدرة 15 غيغاواط، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بإشراف مباشر من وزارة الطاقة والأمير عبدالعزيز بن سلمان. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ 5 محطات شمسية كبرى؛ من بينها بيشة والهميج وخليص، إضافة إلى مشروعَي عفيف 1 و2، فضلًا عن مشروعات الرياح، بإجمالي استثمارات يتجاوز 8.3 مليار دولار أميركي، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. ووضعت هذه الحزمة من الاتفاقيات المحطات في صدارة قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية؛ إذ تعكس تنوع محفظة المشروعات والتكامل بين الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. محطة رياح بقدرة 700 ميغاواط - يوليو 2025 أُضيفت صفقة كبرى أخرى إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية خلال يوليو/تموز 2025، مع توقيع اتفاقية تنفيذ محطة رياح جديدة في ينبع بقدرة 700 ميغاواط، بتكلفة بلغت 458 مليون دولار. ويأتي المشروع ضمن تحالف يضم شركة ماروبيني اليابانية وشركة أبناء عبدالعزيز العجلان، إضافة إلى تطوير مشروعات رياح أخرى في الغاط، بما يعزز من توسع المملكة في قطاع الكهرباء النظيفة. وبهذا المشروع، الذي يُعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تكرّس السعودية موقعها بوصفها أكبر وجهة لاستثمارات الرياح في المنطقة، وتواصل تعزيز سجلها بأكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. محطة شمسية بمنجم سعودي - أغسطس 2025 واصلت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية، خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025، توسعها بتوقيع اتفاقية بين شركة معادن و"إميرج" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 8 ميغاواط في منجم البعيثة، مع نظام تخزين بسعة 30 ميغاواط/ساعة. ويمتد عقد تطوير المحطة 30 عامًا، وهو ما يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية للمناجم السعودية، ويعزز التوجه الصناعي نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويؤكد هذا المشروعُ البُعدَ الصناعي في المملكة العربية السعودية؛ إذ دمج بين مشروعات التعدين والطاقة النظيفة؛ ما جعل الدولة الخليجية تعزز موقعها الريادي الإقليمي في تعزيز التنمية المستدامة. أكبر مصنع هيدروجين أخضر – سبتمبر 2025 شهد أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في السعودية تطورات متلاحقة؛ إذ بدأت الاستعدادات لتنفيذ عمليات البناء خلال السنوات المقبلة، بهدف تشغيل المشروع في غضون 5 سنوات. أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في السعودية وبحسب بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة؛ فقد وقّعت شركة لارسن آند توبرو الهندية مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الأمونيا الخضراء في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، ضمن مركز متكامل لإنتاج الهيدروجين. ويُتوقع أن ينتج المشروع 400 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، أو ما يعادل 2.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء، أي ضعف حجم مشروع نيوم الجاري تنفيذه؛ ما يعزز مكانة المشروع ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في السعودية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45358&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 Wed, 08 Oct 2025 00:00:00 GMT تجري تركيا مباحثات متعددة لبناء محطة طاقة نووية ثانية، ومن جانبهم استبعد اقتصاديون أتراك أن تضحي بلادهم بعلاقاتها الاقتصادية مع روسيا، وتنقلب لصالح الولايات المتحدة، سواء باستيراد الطاقة أو حتّى بناء المفاعلات النووية، للأغراض السلمية، معتبرين أن السياسة التركية، لها من البراغماتية ما يكفي لتوائم بين الطرفين، لأنّ الخلاف الروسي الأميركي، برأيهم مؤقت، ولا يمكن أن تجازف أنقرة بأحد القطبين الكبيرين. وقال الخبير التركي، يوسف كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" إنّ تركيا "تجيد لعبة التوازنات" ولا يمكن أن تجازف بعلاقات قديمة وكبيرة أو تدور بفلك محور على حساب آخر"، مشيراً إلى أن تركيا معروفة بجمعها لعلاقات طيبة مع أطراف عدة متصارعة حول العالم، منها روسيا وأوكرانيا واحتضنت محادثات مصالحة وتقريب وجهات النظر لوقف الحروب. وأضاف كاتب أوغلو "بعيداً عن التبادل الاقتصادي مع روسيا والذي يصل لـ 60 مليار دولار، فإنّ أنقرة تأخذ من العلاقة المتنامية مع موسكو عامل ضغط على الجانب الأمريكي، لذا نرى أن واشنطن تقدم تنازلات وإغراءات كي لا تذهب تركيا كاملاً للحضن الروسي"، مشيراً إلى أن تركيا تعتمد على روسيا، بأكثر من 60% من الطاقة. التعاون مع أميركا وحول التعاون النووي التركي الأميركي وأثره على وقف أو تعطيل مفاعل "آق قويو" أشار الخبير التركي إلى أن بلاده تتطلع لدخول النادي النووي "للأغراض السلمية" وهي منفتحة على جميع الدول التي تحقق لها هذا التطلع، كما "أن الحصار والعقوبات على روسيا جعل من البناء والتشغيل يسير ببطء ناهيك عن أثر ذلك على تخلّف التقنية الروسية إذا ما قيست بالأميركية أو الفرنسية والألمانية". وخلص كاتب أوغلو إلى الجزم بأن "تركيا حريصة على ديمومة وتطوير العلاقات مع روسيا، بالتوازي مع تطوير العلاقات مع الغرب من باب أنها في حلف الناتو معهم من دون أن ترتمي بحضن أحد أو تحسب على حلف، بل تفضل التوازن وبناء علاقات متوازنة تحقق مصالحها وتبعدها، بالوقت نفسه، عن الاستهداف والعقوبات". وعن مستقبل العلاقات بين أنقرة وموسكو، قال المحلل التركي، طه عودة أوغلو لـ"العربي الجديد" إنّ تركيا لا يمكن أن تتخلى عن روسيا وذلك لاعتبارات كثيرة، منها الحفاظ على السياسة التركية المبنية على التوازن لا سيّما التبادل التجاري المتوقع وصوله إلى مئة مليار دولار، أما كيف ستبرّر تركيا لروسيا تعاونها مع الولايات المتحدة، فقد أوضح عودة أوغلو أن وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار برّر ذلك بأن الشركات الخاصة هي من تبرم الاتفاقات مع الولايات المتحدة لاستيراد الغاز، كما أن مصلحة تركيا تقتضي تنوع المصادر، وأضاف "رغم أني أتوقع أن العروض الروسية أفضل وأقل سعراً إلّا أن علاقة أنقرة مع واشنطن تبقى حذرة ولا يوجد ثقة كاملة حتى بعهد دونالد ترامب وما يقال عن خصوصية العلاقة بين الرئيسين". وأشار عودة أوغلو إلى أن بلاده ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة، قبل عامين، تسعى للإبقاء على التوزان في علاقاتها الخارجية وقلما تتخذ قرارات حاسمة منفردة، "بل تفضّل التحرك جماعياً أو ضمن تحالفات، لأن وضعها الإقليمي المتقدم وتحسن الأوضاع الداخلية والسياسية والاقتصادية، لا يسمحون لها بالمجازفة أو التصادم". وتوقع أن يكون التعاون النووي التركي مع الغرب، أو التلويح بذلك، عاملاً مهماً لتسريع تشغيل محطة "آق قويو" وتجاوز المعيقات، "سواء التمويلية كأن تبيع شركة روسآتوم الحكومية بعضاً من حصتها في المشروع البالغة 49% إلى مستثمرين أتراك ودوليين، أو التقنية باستبدال توربينات الألمانية بصينية". أسباب التقارب الأميركي وبدأت أنقرة تفكر بالتشارك مع أطراف أخرى، بعد تأخر تشغيل محطة "آق قويو" للطاقة النووية الذي من المفترض أن يبدأ تشغيلها بالكامل في عام 2023. رغم ما قيل بالسابق، عن اعتمادها على روسيا بهذا القطاع والتطلع لمفاعل آخر في "سينوب". وجرى توقيع الاتفاقية بين الحكومتين التركية والروسية عام 2010 لتتولى شركة روسية تشغيل المشروع كلياً، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. إلا أن المشروع، وبحسب مصادر تركية، واجه منذ البداية عقبات قانونية وتقنية، سواء معارضات بشأن تقييم الأثر البيئي، أو شكاوى بحقوق الأراضي، وتأخيراً في التصاريح، فضلاً على الأزمات في التمويل. ليبقى المشروع يراوح ومن دون إنتاج كهربائي يُذكر. اتفاق استيراد تركيا الغاز الطبعي المسال من أميركا، نيويورك في 24 سبتمبر 2025 (منصة إكس) طموحات تركيا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أشار إلى أن بلاده في مقدمة الدول المستثمرة في الطاقة الخضراء، بعد أن رفعت حصة الطاقة المتجددة الإجمالية إلى أكثر من 60%، فضلاً عن استهلاك 160 ألف برميل نفط يومياً من الإنتاج المحلي، من أصل نحو مليون برميل استلاك تركيا من النفط يومياً. وأعرب أردوغان خلال منتدى ومعرض كفاءة الطاقة بإسطنبول، يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول عن ثقته بتوفير الكهرباء لأول مرة من محطة "أق قويو" للطاقة النووية خلال وقت قصير للغاية. مشيراً إلى السعي المستمر لنقل البلاد إلى مستوى أعلى في مجال الطاقة النووية، مبيناً أن هناك 416 مفاعلاً نشطاً في 31 دولة حول العالم. وكشف الرئيس التركي، عن "وجود مشاريع أخرى للطاقة النووية إلى جانب محطة أق قويو، وأن النقاشات بشأنها ما تزال مستمرة"، مبيناً أنه بحث ذلك خلال زيارتيه الأخيرتين إلى الولايات المتحدة والصين" موضحاً أن تركيا ستستخدم الطاقة النووية ليس لتوليد الكهرباء فحسب، ولكن أيضاً في مجالات مختلفة مثل الطب والزراعة والأبحاث والحرارة الصناعية. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قد تتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لإنشاء محطة الطاقة النووية الثانية المخطط لها، كاشفاً خلال حوار تلفزيوني مع قناة "سي أن أن ترك" في 3 أكتوبر/تشرين الأول أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان "ناقش التعاون بشأن محطات صغيرة وكبيرة مع زعيمي كندا وفرنسا" وأن تركيا ستتعاون مع الولايات المتحدة في تطوير محطة صغيرة وتقليدية، وذلك عقب اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي. من دون أن يشير إلى قطع التعاون مع دول أخرى"، وأضاف "نجري محادثات مع روسيا والصين وكندا وكوريا الجنوبية بشأن إنشاء محطتَين جديدتَين للطاقة النووية في منطقتي سينوب الشمالية، وتراقيا الغربية، لتضافا إلى محطة أق قويو للطاقة النووية التي تبنيها مع روسيا". وحول بدء عمل محطة "آق قويو" للطاقة النووية على ساحل البحر المتوسط بولاية مرسين التركية، أشار وزير الطاقة إلى أنها "ستكون جاهزة للتشغيل عام 2026" من دون أن يشير إلى خلاف مع الجانب الروسي، رغم التأخير والوعود المتكررة. ويهدف مشروع محطة "آق قويو" الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، إلى بناء 4 مفاعلات في ولاية مرسين، وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة في العالم وسيتيح لتركيا الانضمام إلى مجموعة صغيرة من البلدان التي تستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية. تجري تركيا مباحثات متعددة لبناء محطة طاقة نووية ثانية، ومن جانبهم استبعد اقتصاديون أتراك أن تضحي بلادهم بعلاقاتها الاقتصادية مع روسيا، وتنقلب لصالح الولايات المتحدة، سواء باستيراد الطاقة أو حتّى بناء المفاعلات النووية، للأغراض السلمية، معتبرين أن السياسة التركية، لها من البراغماتية ما يكفي لتوائم بين الطرفين، لأنّ الخلاف الروسي الأميركي، برأيهم مؤقت، ولا يمكن أن تجازف أنقرة بأحد القطبين الكبيرين. وقال الخبير التركي، يوسف كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد" إنّ تركيا "تجيد لعبة التوازنات" ولا يمكن أن تجازف بعلاقات قديمة وكبيرة أو تدور بفلك محور على حساب آخر"، مشيراً إلى أن تركيا معروفة بجمعها لعلاقات طيبة مع أطراف عدة متصارعة حول العالم، منها روسيا وأوكرانيا واحتضنت محادثات مصالحة وتقريب وجهات النظر لوقف الحروب. وأضاف كاتب أوغلو "بعيداً عن التبادل الاقتصادي مع روسيا والذي يصل لـ 60 مليار دولار، فإنّ أنقرة تأخذ من العلاقة المتنامية مع موسكو عامل ضغط على الجانب الأمريكي، لذا نرى أن واشنطن تقدم تنازلات وإغراءات كي لا تذهب تركيا كاملاً للحضن الروسي"، مشيراً إلى أن تركيا تعتمد على روسيا، بأكثر من 60% من الطاقة. التعاون مع أميركا وحول التعاون النووي التركي الأميركي وأثره على وقف أو تعطيل مفاعل "آق قويو" أشار الخبير التركي إلى أن بلاده تتطلع لدخول النادي النووي "للأغراض السلمية" وهي منفتحة على جميع الدول التي تحقق لها هذا التطلع، كما "أن الحصار والعقوبات على روسيا جعل من البناء والتشغيل يسير ببطء ناهيك عن أثر ذلك على تخلّف التقنية الروسية إذا ما قيست بالأميركية أو الفرنسية والألمانية". وخلص كاتب أوغلو إلى الجزم بأن "تركيا حريصة على ديمومة وتطوير العلاقات مع روسيا، بالتوازي مع تطوير العلاقات مع الغرب من باب أنها في حلف الناتو معهم من دون أن ترتمي بحضن أحد أو تحسب على حلف، بل تفضل التوازن وبناء علاقات متوازنة تحقق مصالحها وتبعدها، بالوقت نفسه، عن الاستهداف والعقوبات". وعن مستقبل العلاقات بين أنقرة وموسكو، قال المحلل التركي، طه عودة أوغلو لـ"العربي الجديد" إنّ تركيا لا يمكن أن تتخلى عن روسيا وذلك لاعتبارات كثيرة، منها الحفاظ على السياسة التركية المبنية على التوازن لا سيّما التبادل التجاري المتوقع وصوله إلى مئة مليار دولار، أما كيف ستبرّر تركيا لروسيا تعاونها مع الولايات المتحدة، فقد أوضح عودة أوغلو أن وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار برّر ذلك بأن الشركات الخاصة هي من تبرم الاتفاقات مع الولايات المتحدة لاستيراد الغاز، كما أن مصلحة تركيا تقتضي تنوع المصادر، وأضاف "رغم أني أتوقع أن العروض الروسية أفضل وأقل سعراً إلّا أن علاقة أنقرة مع واشنطن تبقى حذرة ولا يوجد ثقة كاملة حتى بعهد دونالد ترامب وما يقال عن خصوصية العلاقة بين الرئيسين". وأشار عودة أوغلو إلى أن بلاده ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة، قبل عامين، تسعى للإبقاء على التوزان في علاقاتها الخارجية وقلما تتخذ قرارات حاسمة منفردة، "بل تفضّل التحرك جماعياً أو ضمن تحالفات، لأن وضعها الإقليمي المتقدم وتحسن الأوضاع الداخلية والسياسية والاقتصادية، لا يسمحون لها بالمجازفة أو التصادم". وتوقع أن يكون التعاون النووي التركي مع الغرب، أو التلويح بذلك، عاملاً مهماً لتسريع تشغيل محطة "آق قويو" وتجاوز المعيقات، "سواء التمويلية كأن تبيع شركة روسآتوم الحكومية بعضاً من حصتها في المشروع البالغة 49% إلى مستثمرين أتراك ودوليين، أو التقنية باستبدال توربينات الألمانية بصينية". أسباب التقارب الأميركي وبدأت أنقرة تفكر بالتشارك مع أطراف أخرى، بعد تأخر تشغيل محطة "آق قويو" للطاقة النووية الذي من المفترض أن يبدأ تشغيلها بالكامل في عام 2023. رغم ما قيل بالسابق، عن اعتمادها على روسيا بهذا القطاع والتطلع لمفاعل آخر في "سينوب". وجرى توقيع الاتفاقية بين الحكومتين التركية والروسية عام 2010 لتتولى شركة روسية تشغيل المشروع كلياً، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. إلا أن المشروع، وبحسب مصادر تركية، واجه منذ البداية عقبات قانونية وتقنية، سواء معارضات بشأن تقييم الأثر البيئي، أو شكاوى بحقوق الأراضي، وتأخيراً في التصاريح، فضلاً على الأزمات في التمويل. ليبقى المشروع يراوح ومن دون إنتاج كهربائي يُذكر. اتفاق استيراد تركيا الغاز الطبعي المسال من أميركا، نيويورك في 24 سبتمبر 2025 (منصة إكس) طموحات تركيا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أشار إلى أن بلاده في مقدمة الدول المستثمرة في الطاقة الخضراء، بعد أن رفعت حصة الطاقة المتجددة الإجمالية إلى أكثر من 60%، فضلاً عن استهلاك 160 ألف برميل نفط يومياً من الإنتاج المحلي، من أصل نحو مليون برميل استلاك تركيا من النفط يومياً. وأعرب أردوغان خلال منتدى ومعرض كفاءة الطاقة بإسطنبول، يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول عن ثقته بتوفير الكهرباء لأول مرة من محطة "أق قويو" للطاقة النووية خلال وقت قصير للغاية. مشيراً إلى السعي المستمر لنقل البلاد إلى مستوى أعلى في مجال الطاقة النووية، مبيناً أن هناك 416 مفاعلاً نشطاً في 31 دولة حول العالم. وكشف الرئيس التركي، عن "وجود مشاريع أخرى للطاقة النووية إلى جانب محطة أق قويو، وأن النقاشات بشأنها ما تزال مستمرة"، مبيناً أنه بحث ذلك خلال زيارتيه الأخيرتين إلى الولايات المتحدة والصين" موضحاً أن تركيا ستستخدم الطاقة النووية ليس لتوليد الكهرباء فحسب، ولكن أيضاً في مجالات مختلفة مثل الطب والزراعة والأبحاث والحرارة الصناعية. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قد تتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لإنشاء محطة الطاقة النووية الثانية المخطط لها، كاشفاً خلال حوار تلفزيوني مع قناة "سي أن أن ترك" في 3 أكتوبر/تشرين الأول أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان "ناقش التعاون بشأن محطات صغيرة وكبيرة مع زعيمي كندا وفرنسا" وأن تركيا ستتعاون مع الولايات المتحدة في تطوير محطة صغيرة وتقليدية، وذلك عقب اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي. من دون أن يشير إلى قطع التعاون مع دول أخرى"، وأضاف "نجري محادثات مع روسيا والصين وكندا وكوريا الجنوبية بشأن إنشاء محطتَين جديدتَين للطاقة النووية في منطقتي سينوب الشمالية، وتراقيا الغربية، لتضافا إلى محطة أق قويو للطاقة النووية التي تبنيها مع روسيا". وحول بدء عمل محطة "آق قويو" للطاقة النووية على ساحل البحر المتوسط بولاية مرسين التركية، أشار وزير الطاقة إلى أنها "ستكون جاهزة للتشغيل عام 2026" من دون أن يشير إلى خلاف مع الجانب الروسي، رغم التأخير والوعود المتكررة. ويهدف مشروع محطة "آق قويو" الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، إلى بناء 4 مفاعلات في ولاية مرسين، وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة في العالم وسيتيح لتركيا الانضمام إلى مجموعة صغيرة من البلدان التي تستخدم الطاقة النووية لأغراض سلمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45357&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/06/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8/ Tue, 07 Oct 2025 00:00:00 GMT أصبحت أسعار الكهرباء في إسبانيا من بين الأدنى بالقارة الأوروبية، مع تحررها من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي، بفضل مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى البلاد. في هذا السياق، أظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن أسعار الكهرباء بالجملة انخفضت في إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 32% من متوسط الاتحاد الأوروبي. كما كانت أسعار الكهرباء في إسبانيا خلال النصف أقل بنسبة 30% من أسعار الكهرباء في الدول ذات الاعتماد الكبير على التوليد بالغاز الطبيعي مثل إيطاليا وألمانيا. ويرجع ذلك إلى نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اللتين وفرتا 46% من الطلب على الكهرباء خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ27% في المدة نفسها من 2019. وكانت إسبانيا تُصنف في النصف الأول من 2019 ضمن أغلى أسواق الكهرباء في أوروبا، قبل أزمة الغاز، ونمو طاقة الرياح، والطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". اتجاهات أسعار الكهرباء في إسبانيا رغم امتلاك إسبانيا ثالث أكبر أسطول لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز في الاتحاد الأوروبي بقدرة 28 غيغاواط، بعد إيطاليا وألمانيا؛ فإن تأثير الغاز في أسعار الكهرباء بات الأدنى مقارنة بنظرائها الأكثر اعتمادًا على الغاز. وخلال النصف الأول من 2019، ارتبطت أسعار الكهرباء في إسبانيا بالوقود الأحفوري خلال 75% من ساعات اليوم، لكنها هبطت إلى ويعود ذلك إلى مضاعفة إسبانيا قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين ديسمبر/كانون الأول (2019) ويونيو/حزيران (2025)، لتتجاوز 40 غيغاواط. وبذلك، شكّلت الطاقة المتجددة 46% من إجمالي الطلب على الكهرباء في النصف الأول من 2025، في حين شكّل توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري 20% من الطلب. وخلال أغسطس/آب (2025)، لم تنتج إسبانيا أي كهرباء من المحطات العاملة بالفحم لأول مرة، في حين كانت حصته قبل 10 سنوات تتجاوز الربع من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد؛ ما يشير إلى تحول واسع النطاق في الابتعاد عن المعدن الأسود. أما التوليد بالغاز الطبيعي؛ فقد دخل في مسار هبوطي ممتد منذ 2022، لتتقلص حصته في تغطية الطلب على الكهرباء في البلاد إلى 19% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 26% خلال المدة نفسها من 2019. أزمة الكهرباء في إسبانيا خلال أبريل رغم هذه الإنجازات؛ فقد حذّر تقرير إمبر من تزايد الاعتماد على الغاز لضمان استقرار الشبكة بعد أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي. وتضاعفت تكاليف خدمات استقرار الشبكة منذ الأزمة؛ حيث شكّلت 57% من سعر الكهرباء في مايو/أيار (2025)، مقارنة بمتوسط 14% في السنة السابقة لانقطاع التيار. ونتيجة لذلك، تضاعف تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، من 1.8% خلال العامين الماضيين إلى 7.2% بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. على الجانب الآخر، ظل إنتاج الكهرباء بالغاز في 2025 أقل من المتوسط السنوي للأعوام الـ5 الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بقيت إسبانيا الأقل استثمارًا في الشبكات على مستوى أوروبا بين عامي 2019 و2024 لدمج الطاقة المتجددة، كما تباطأ تطوير الحلول التقنية لتعزيز الشبكة. وما زالت قدرات بطاريات تخزين الكهرباء في البلاد من بين الأدنى في أوروبا؛ إذ تبلغ 120 ميغاواط فقط، لتحتل المرتبة الـ13، رغم كونها رابع أكبر سوق كهرباء في القارة. الطلب على الكهرباء في إسبانيا إصلاحات لتعزيز دور الطاقة المتجددة بعد أزمة الكهرباء في إسبانيا الأخيرة، أطلقت الحكومة إصلاحات عاجلة لتعزيز دور الطاقة المتجددة والحلول النظيفة المرنة؛ إذ يمكن للبدائل النظيفة أن تحل محل خدمات الشبكة التي يوفرها الغاز. وتعمل إسبانيا على تعزيز قدرات بطاريات التخزين، لتصبح خامس أكبر دول في أوروبا من حيث حجم مشروعات التخزين المقترحة، مع الإعلان عن مشروعات بسعة 2.6 غيغاواط، ومنح تصاريح لمشروعات إضافية بسعة 340 ميغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وستساعد هذه المشروعات فور تركيبها على تخفيف القيود المفروضة على الطاقة المتجددة، وخفض التكاليف المصاحبة من خلال تخزين الكهرباء الفائضة وتحسين أداء الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يتقدّم الربط الكهربائي بين إسبانيا وأوروبا بخطى ثابتة، رغم البداية المتواضعة؛ حيث دعم بنك الاستثمار الأوروبي مشروع الربط عبر خليج بسكاي بعد دعوة حكومتي إسبانيا والبرتغال لتعزيز استقرار الشبكة أصبحت أسعار الكهرباء في إسبانيا من بين الأدنى بالقارة الأوروبية، مع تحررها من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي، بفضل مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى البلاد. في هذا السياق، أظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن أسعار الكهرباء بالجملة انخفضت في إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 32% من متوسط الاتحاد الأوروبي. كما كانت أسعار الكهرباء في إسبانيا خلال النصف أقل بنسبة 30% من أسعار الكهرباء في الدول ذات الاعتماد الكبير على التوليد بالغاز الطبيعي مثل إيطاليا وألمانيا. ويرجع ذلك إلى نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اللتين وفرتا 46% من الطلب على الكهرباء خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ27% في المدة نفسها من 2019. وكانت إسبانيا تُصنف في النصف الأول من 2019 ضمن أغلى أسواق الكهرباء في أوروبا، قبل أزمة الغاز، ونمو طاقة الرياح، والطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". اتجاهات أسعار الكهرباء في إسبانيا رغم امتلاك إسبانيا ثالث أكبر أسطول لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز في الاتحاد الأوروبي بقدرة 28 غيغاواط، بعد إيطاليا وألمانيا؛ فإن تأثير الغاز في أسعار الكهرباء بات الأدنى مقارنة بنظرائها الأكثر اعتمادًا على الغاز. وخلال النصف الأول من 2019، ارتبطت أسعار الكهرباء في إسبانيا بالوقود الأحفوري خلال 75% من ساعات اليوم، لكنها هبطت إلى ويعود ذلك إلى مضاعفة إسبانيا قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين ديسمبر/كانون الأول (2019) ويونيو/حزيران (2025)، لتتجاوز 40 غيغاواط. وبذلك، شكّلت الطاقة المتجددة 46% من إجمالي الطلب على الكهرباء في النصف الأول من 2025، في حين شكّل توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري 20% من الطلب. وخلال أغسطس/آب (2025)، لم تنتج إسبانيا أي كهرباء من المحطات العاملة بالفحم لأول مرة، في حين كانت حصته قبل 10 سنوات تتجاوز الربع من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد؛ ما يشير إلى تحول واسع النطاق في الابتعاد عن المعدن الأسود. أما التوليد بالغاز الطبيعي؛ فقد دخل في مسار هبوطي ممتد منذ 2022، لتتقلص حصته في تغطية الطلب على الكهرباء في البلاد إلى 19% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 26% خلال المدة نفسها من 2019. أزمة الكهرباء في إسبانيا خلال أبريل رغم هذه الإنجازات؛ فقد حذّر تقرير إمبر من تزايد الاعتماد على الغاز لضمان استقرار الشبكة بعد أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي. وتضاعفت تكاليف خدمات استقرار الشبكة منذ الأزمة؛ حيث شكّلت 57% من سعر الكهرباء في مايو/أيار (2025)، مقارنة بمتوسط 14% في السنة السابقة لانقطاع التيار. ونتيجة لذلك، تضاعف تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، من 1.8% خلال العامين الماضيين إلى 7.2% بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. على الجانب الآخر، ظل إنتاج الكهرباء بالغاز في 2025 أقل من المتوسط السنوي للأعوام الـ5 الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بقيت إسبانيا الأقل استثمارًا في الشبكات على مستوى أوروبا بين عامي 2019 و2024 لدمج الطاقة المتجددة، كما تباطأ تطوير الحلول التقنية لتعزيز الشبكة. وما زالت قدرات بطاريات تخزين الكهرباء في البلاد من بين الأدنى في أوروبا؛ إذ تبلغ 120 ميغاواط فقط، لتحتل المرتبة الـ13، رغم كونها رابع أكبر سوق كهرباء في القارة. الطلب على الكهرباء في إسبانيا إصلاحات لتعزيز دور الطاقة المتجددة بعد أزمة الكهرباء في إسبانيا الأخيرة، أطلقت الحكومة إصلاحات عاجلة لتعزيز دور الطاقة المتجددة والحلول النظيفة المرنة؛ إذ يمكن للبدائل النظيفة أن تحل محل خدمات الشبكة التي يوفرها الغاز. وتعمل إسبانيا على تعزيز قدرات بطاريات التخزين، لتصبح خامس أكبر دول في أوروبا من حيث حجم مشروعات التخزين المقترحة، مع الإعلان عن مشروعات بسعة 2.6 غيغاواط، ومنح تصاريح لمشروعات إضافية بسعة 340 ميغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وستساعد هذه المشروعات فور تركيبها على تخفيف القيود المفروضة على الطاقة المتجددة، وخفض التكاليف المصاحبة من خلال تخزين الكهرباء الفائضة وتحسين أداء الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يتقدّم الربط الكهربائي بين إسبانيا وأوروبا بخطى ثابتة، رغم البداية المتواضعة؛ حيث دعم بنك الاستثمار الأوروبي مشروع الربط عبر خليج بسكاي بعد دعوة حكومتي إسبانيا والبرتغال لتعزيز استقرار الشبكة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45356&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/06/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8/ Tue, 07 Oct 2025 00:00:00 GMT أصبحت أسعار الكهرباء في إسبانيا من بين الأدنى بالقارة الأوروبية، مع تحررها من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي، بفضل مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى البلاد. في هذا السياق، أظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن أسعار الكهرباء بالجملة انخفضت في إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 32% من متوسط الاتحاد الأوروبي. كما كانت أسعار الكهرباء في إسبانيا خلال النصف أقل بنسبة 30% من أسعار الكهرباء في الدول ذات الاعتماد الكبير على التوليد بالغاز الطبيعي مثل إيطاليا وألمانيا. ويرجع ذلك إلى نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اللتين وفرتا 46% من الطلب على الكهرباء خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ27% في المدة نفسها من 2019. وكانت إسبانيا تُصنف في النصف الأول من 2019 ضمن أغلى أسواق الكهرباء في أوروبا، قبل أزمة الغاز، ونمو طاقة الرياح، والطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". اتجاهات أسعار الكهرباء في إسبانيا رغم امتلاك إسبانيا ثالث أكبر أسطول لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز في الاتحاد الأوروبي بقدرة 28 غيغاواط، بعد إيطاليا وألمانيا؛ فإن تأثير الغاز في أسعار الكهرباء بات الأدنى مقارنة بنظرائها الأكثر اعتمادًا على الغاز. وخلال النصف الأول من 2019، ارتبطت أسعار الكهرباء في إسبانيا بالوقود الأحفوري خلال 75% من ساعات اليوم، لكنها هبطت إلى ويعود ذلك إلى مضاعفة إسبانيا قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين ديسمبر/كانون الأول (2019) ويونيو/حزيران (2025)، لتتجاوز 40 غيغاواط. وبذلك، شكّلت الطاقة المتجددة 46% من إجمالي الطلب على الكهرباء في النصف الأول من 2025، في حين شكّل توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري 20% من الطلب. وخلال أغسطس/آب (2025)، لم تنتج إسبانيا أي كهرباء من المحطات العاملة بالفحم لأول مرة، في حين كانت حصته قبل 10 سنوات تتجاوز الربع من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد؛ ما يشير إلى تحول واسع النطاق في الابتعاد عن المعدن الأسود. أما التوليد بالغاز الطبيعي؛ فقد دخل في مسار هبوطي ممتد منذ 2022، لتتقلص حصته في تغطية الطلب على الكهرباء في البلاد إلى 19% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 26% خلال المدة نفسها من 2019. أزمة الكهرباء في إسبانيا خلال أبريل رغم هذه الإنجازات؛ فقد حذّر تقرير إمبر من تزايد الاعتماد على الغاز لضمان استقرار الشبكة بعد أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي. وتضاعفت تكاليف خدمات استقرار الشبكة منذ الأزمة؛ حيث شكّلت 57% من سعر الكهرباء في مايو/أيار (2025)، مقارنة بمتوسط 14% في السنة السابقة لانقطاع التيار. ونتيجة لذلك، تضاعف تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، من 1.8% خلال العامين الماضيين إلى 7.2% بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. على الجانب الآخر، ظل إنتاج الكهرباء بالغاز في 2025 أقل من المتوسط السنوي للأعوام الـ5 الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بقيت إسبانيا الأقل استثمارًا في الشبكات على مستوى أوروبا بين عامي 2019 و2024 لدمج الطاقة المتجددة، كما تباطأ تطوير الحلول التقنية لتعزيز الشبكة. وما زالت قدرات بطاريات تخزين الكهرباء في البلاد من بين الأدنى في أوروبا؛ إذ تبلغ 120 ميغاواط فقط، لتحتل المرتبة الـ13، رغم كونها رابع أكبر سوق كهرباء في القارة. الطلب على الكهرباء في إسبانيا إصلاحات لتعزيز دور الطاقة المتجددة بعد أزمة الكهرباء في إسبانيا الأخيرة، أطلقت الحكومة إصلاحات عاجلة لتعزيز دور الطاقة المتجددة والحلول النظيفة المرنة؛ إذ يمكن للبدائل النظيفة أن تحل محل خدمات الشبكة التي يوفرها الغاز. وتعمل إسبانيا على تعزيز قدرات بطاريات التخزين، لتصبح خامس أكبر دول في أوروبا من حيث حجم مشروعات التخزين المقترحة، مع الإعلان عن مشروعات بسعة 2.6 غيغاواط، ومنح تصاريح لمشروعات إضافية بسعة 340 ميغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وستساعد هذه المشروعات فور تركيبها على تخفيف القيود المفروضة على الطاقة المتجددة، وخفض التكاليف المصاحبة من خلال تخزين الكهرباء الفائضة وتحسين أداء الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يتقدّم الربط الكهربائي بين إسبانيا وأوروبا بخطى ثابتة، رغم البداية المتواضعة؛ حيث دعم بنك الاستثمار الأوروبي مشروع الربط عبر خليج بسكاي بعد دعوة حكومتي إسبانيا والبرتغال لتعزيز استقرار الشبكة. أصبحت أسعار الكهرباء في إسبانيا من بين الأدنى بالقارة الأوروبية، مع تحررها من تقلبات أسعار الغاز الطبيعي، بفضل مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة على مستوى البلاد. في هذا السياق، أظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن أسعار الكهرباء بالجملة انخفضت في إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 32% من متوسط الاتحاد الأوروبي. كما كانت أسعار الكهرباء في إسبانيا خلال النصف أقل بنسبة 30% من أسعار الكهرباء في الدول ذات الاعتماد الكبير على التوليد بالغاز الطبيعي مثل إيطاليا وألمانيا. ويرجع ذلك إلى نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اللتين وفرتا 46% من الطلب على الكهرباء خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ27% في المدة نفسها من 2019. وكانت إسبانيا تُصنف في النصف الأول من 2019 ضمن أغلى أسواق الكهرباء في أوروبا، قبل أزمة الغاز، ونمو طاقة الرياح، والطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر". اتجاهات أسعار الكهرباء في إسبانيا رغم امتلاك إسبانيا ثالث أكبر أسطول لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز في الاتحاد الأوروبي بقدرة 28 غيغاواط، بعد إيطاليا وألمانيا؛ فإن تأثير الغاز في أسعار الكهرباء بات الأدنى مقارنة بنظرائها الأكثر اعتمادًا على الغاز. وخلال النصف الأول من 2019، ارتبطت أسعار الكهرباء في إسبانيا بالوقود الأحفوري خلال 75% من ساعات اليوم، لكنها هبطت إلى ويعود ذلك إلى مضاعفة إسبانيا قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين ديسمبر/كانون الأول (2019) ويونيو/حزيران (2025)، لتتجاوز 40 غيغاواط. وبذلك، شكّلت الطاقة المتجددة 46% من إجمالي الطلب على الكهرباء في النصف الأول من 2025، في حين شكّل توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري 20% من الطلب. وخلال أغسطس/آب (2025)، لم تنتج إسبانيا أي كهرباء من المحطات العاملة بالفحم لأول مرة، في حين كانت حصته قبل 10 سنوات تتجاوز الربع من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد؛ ما يشير إلى تحول واسع النطاق في الابتعاد عن المعدن الأسود. أما التوليد بالغاز الطبيعي؛ فقد دخل في مسار هبوطي ممتد منذ 2022، لتتقلص حصته في تغطية الطلب على الكهرباء في البلاد إلى 19% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 26% خلال المدة نفسها من 2019. أزمة الكهرباء في إسبانيا خلال أبريل رغم هذه الإنجازات؛ فقد حذّر تقرير إمبر من تزايد الاعتماد على الغاز لضمان استقرار الشبكة بعد أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي. وتضاعفت تكاليف خدمات استقرار الشبكة منذ الأزمة؛ حيث شكّلت 57% من سعر الكهرباء في مايو/أيار (2025)، مقارنة بمتوسط 14% في السنة السابقة لانقطاع التيار. ونتيجة لذلك، تضاعف تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، من 1.8% خلال العامين الماضيين إلى 7.2% بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. على الجانب الآخر، ظل إنتاج الكهرباء بالغاز في 2025 أقل من المتوسط السنوي للأعوام الـ5 الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بقيت إسبانيا الأقل استثمارًا في الشبكات على مستوى أوروبا بين عامي 2019 و2024 لدمج الطاقة المتجددة، كما تباطأ تطوير الحلول التقنية لتعزيز الشبكة. وما زالت قدرات بطاريات تخزين الكهرباء في البلاد من بين الأدنى في أوروبا؛ إذ تبلغ 120 ميغاواط فقط، لتحتل المرتبة الـ13، رغم كونها رابع أكبر سوق كهرباء في القارة. الطلب على الكهرباء في إسبانيا إصلاحات لتعزيز دور الطاقة المتجددة بعد أزمة الكهرباء في إسبانيا الأخيرة، أطلقت الحكومة إصلاحات عاجلة لتعزيز دور الطاقة المتجددة والحلول النظيفة المرنة؛ إذ يمكن للبدائل النظيفة أن تحل محل خدمات الشبكة التي يوفرها الغاز. وتعمل إسبانيا على تعزيز قدرات بطاريات التخزين، لتصبح خامس أكبر دول في أوروبا من حيث حجم مشروعات التخزين المقترحة، مع الإعلان عن مشروعات بسعة 2.6 غيغاواط، ومنح تصاريح لمشروعات إضافية بسعة 340 ميغاواط، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وستساعد هذه المشروعات فور تركيبها على تخفيف القيود المفروضة على الطاقة المتجددة، وخفض التكاليف المصاحبة من خلال تخزين الكهرباء الفائضة وتحسين أداء الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يتقدّم الربط الكهربائي بين إسبانيا وأوروبا بخطى ثابتة، رغم البداية المتواضعة؛ حيث دعم بنك الاستثمار الأوروبي مشروع الربط عبر خليج بسكاي بعد دعوة حكومتي إسبانيا والبرتغال لتعزيز استقرار الشبكة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45355&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/10/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B1/ Tue, 07 Oct 2025 00:00:00 GMT سولارابيك- طرابلس، ليبيا – 3 نوفمبر 2025: أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في ليبيا عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة “جيسيرت إيسا غروب” التركية، بهدف تقليص عجز التوليد، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة داخل البلاد. وفي تصريحات صحفية نقلتها “ليبيا 24″، أكد وزير الكهرباء الدكتور عوض البدري أن نجاح قطاع الكهرباء لا يعتمد على المشاريع الحكومية فقط، بل يتطلب تعاونًا فعّالًا مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، لتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة وتحسين أداء الشبكة. وأشار البدري إلى أن دعم الوزارة للجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية والشركة العامة للكهرباء يُعد ضمانة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تجمع بين التخطيط والتنفيذ والاستثمار. ألواح شمسية لوح ضوئي جهدي الألواح الشمسية وشدد الوزير على أن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي ودور القطاع الخاص في إنجاح الخطة الوطنية. من جهته، أوضح رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية، المهندس سالم شعيب، أن الشراكة مع الشركة التركية ستُسهم في توطين التقنيات الحديثة داخل ليبيا، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لنقل المعرفة والخبرة. وتعتمد خطة الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية: التحول إلى الطاقة النظيفة، وتوسيع قدرات التوليد لسد العجز، وتوطين الصناعة الكهربائية محليًا، مع التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الليبية في مجالات التشغيل والصيانة. يُذكر أن المشروع حاز الجائزة الفضية عن فئة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة ضمن جائزة الإمارات للطاقة 2025، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك دعمًا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للمياه 2023–2040. سولارابيك- طرابلس، ليبيا – 3 نوفمبر 2025: أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في ليبيا عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة “جيسيرت إيسا غروب” التركية، بهدف تقليص عجز التوليد، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة داخل البلاد. وفي تصريحات صحفية نقلتها “ليبيا 24″، أكد وزير الكهرباء الدكتور عوض البدري أن نجاح قطاع الكهرباء لا يعتمد على المشاريع الحكومية فقط، بل يتطلب تعاونًا فعّالًا مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، لتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة وتحسين أداء الشبكة. وأشار البدري إلى أن دعم الوزارة للجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية والشركة العامة للكهرباء يُعد ضمانة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تجمع بين التخطيط والتنفيذ والاستثمار. ألواح شمسية لوح ضوئي جهدي الألواح الشمسية وشدد الوزير على أن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي ودور القطاع الخاص في إنجاح الخطة الوطنية. من جهته، أوضح رئيس لجنة البرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية، المهندس سالم شعيب، أن الشراكة مع الشركة التركية ستُسهم في توطين التقنيات الحديثة داخل ليبيا، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب فتح آفاق جديدة لنقل المعرفة والخبرة. وتعتمد خطة الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية: التحول إلى الطاقة النظيفة، وتوسيع قدرات التوليد لسد العجز، وتوطين الصناعة الكهربائية محليًا، مع التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الليبية في مجالات التشغيل والصيانة. يُذكر أن المشروع حاز الجائزة الفضية عن فئة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة ضمن جائزة الإمارات للطاقة 2025، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك دعمًا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للمياه 2023–2040. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45354&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/10/05/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/ Tue, 07 Oct 2025 00:00:00 GMT تستكشف الإمارات آفاقًا جديدة في مجال الطاقة المستدامة وخاصة عملية نقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من خلال توقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مذكرة تفاهم مع شركة "قطارات الاتحاد". وبحسب تفاصيل المذكرة التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن التعاون بين "مصدر" و"قطارات الاتحاد" يهدف إلى دراسة إمكانات استعمال شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل المواد الأولية والمنتجات ضمن منظومة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ويشمل التعاون بين الجانبين استكشاف فرص الاستفادة من شبكة "قطارات الاتحاد" المتنامية لدعم نقل الهيدروجين والأمونيا والميثانول ووقود الطيران المستدام، بما يعزز سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الأخضر داخل الإمارات. وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة "قطارات الاتحاد"، والرئيس التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات الطاقة والنقل الإماراتية. نقل الهيدروجين الأخضر في الإمارات وُقِّعت مذكرة التفاهم الخاصة ببحث فرص نقل الهيدروجين الأخضر في الإمارات، من خلال مديرة إدارة مساعد تطوير الأعمال في "مصدر" الدكتورة فيء الحرش، ومديرة إدارة السياسات العامة والاستدامة في "قطارات الاتحاد" عذراء المنصوري. وتعدّ المذكرة خطوة محورية لدعم مستقبل الطاقة النظيفة في الدولة الخليجية، التي تتميز بمستهدفاتها الأكثر تفصيلًا وجدّية بين الدول العربية، والتي تسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في كل المجالات. وتؤكد هذه الشراكة التوجه الإستراتيجي الذي تتبنّاه الإمارات نحو تسريع التحول في قطاع الطاقة، عبر حلول مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "قطارات الاتحاد" شادي ملك، إن التعاون مع "مصدر" يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه السكك الحديدية في تطوير منظومة النقل المستدامة داخل البلاد. وأوضح أن الشبكة ستوفر بنية تحتية أساسية لنقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأن مشروع النقل عبر القطارات في الإمارات سيدعم الابتكار في قطاع الطاقة، وسيسهم في تعزيز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد. وأكد الرئيس التنفيذي أن شركة "قطارات الاتحاد" ملتزمة ببناء شراكات إستراتيجية تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. الهيدروجين الأخضر في الإمارات من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي، إن الشراكة مع قطارات الاتحاد تمثّل خطوة مهمة نحو تمكين نقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي واسع داخل الإمارات. ومن شأن هذه الشراكة -وفق الرمحي- أن تدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن "مصدر" تعمل على بناء منظومة متكاملة للهيدروجين الأخضر في الإمارات. وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة مصدر إلى توسيع إنتاجها من مشتقاته مثل الأمونيا ووقود الطيران المستدام، ضمن رؤية الدولة للتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة". وأشار محمد جميل الرمحي إلى أن هذه المبادرات تدعم أهداف الإمارات الوطنية في التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن دورها في تحفيز الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة المستقبلية. وتهدف "مصدر" إلى أن تصبح من أبرز منتجي الهيدروجين الأخضر عالميًا بحلول عام 2030، إذ تعمل على تطوير مشروعات داخل الدولة وخارجها، بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية في مجالات الطاقة النظيفة. بدورها، توفر "قطارات الاتحاد" خدمات الشحن في أنحاء الإمارات، من خلال ربط المناطق الصناعية بالمواني البحرية، كما تستعد لإطلاق خدمات الركاب بحلول عام 2026، بما يدعم التكامل اللوجستي لمشروعات الطاقة المستدامة. تستكشف الإمارات آفاقًا جديدة في مجال الطاقة المستدامة وخاصة عملية نقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من خلال توقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مذكرة تفاهم مع شركة "قطارات الاتحاد". وبحسب تفاصيل المذكرة التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن التعاون بين "مصدر" و"قطارات الاتحاد" يهدف إلى دراسة إمكانات استعمال شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل المواد الأولية والمنتجات ضمن منظومة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ويشمل التعاون بين الجانبين استكشاف فرص الاستفادة من شبكة "قطارات الاتحاد" المتنامية لدعم نقل الهيدروجين والأمونيا والميثانول ووقود الطيران المستدام، بما يعزز سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الأخضر داخل الإمارات. وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة "قطارات الاتحاد"، والرئيس التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات الطاقة والنقل الإماراتية. نقل الهيدروجين الأخضر في الإمارات وُقِّعت مذكرة التفاهم الخاصة ببحث فرص نقل الهيدروجين الأخضر في الإمارات، من خلال مديرة إدارة مساعد تطوير الأعمال في "مصدر" الدكتورة فيء الحرش، ومديرة إدارة السياسات العامة والاستدامة في "قطارات الاتحاد" عذراء المنصوري. وتعدّ المذكرة خطوة محورية لدعم مستقبل الطاقة النظيفة في الدولة الخليجية، التي تتميز بمستهدفاتها الأكثر تفصيلًا وجدّية بين الدول العربية، والتي تسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في كل المجالات. وتؤكد هذه الشراكة التوجه الإستراتيجي الذي تتبنّاه الإمارات نحو تسريع التحول في قطاع الطاقة، عبر حلول مبتكرة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "قطارات الاتحاد" شادي ملك، إن التعاون مع "مصدر" يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه السكك الحديدية في تطوير منظومة النقل المستدامة داخل البلاد. وأوضح أن الشبكة ستوفر بنية تحتية أساسية لنقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأن مشروع النقل عبر القطارات في الإمارات سيدعم الابتكار في قطاع الطاقة، وسيسهم في تعزيز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد. وأكد الرئيس التنفيذي أن شركة "قطارات الاتحاد" ملتزمة ببناء شراكات إستراتيجية تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. الهيدروجين الأخضر في الإمارات من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، محمد جميل الرمحي، إن الشراكة مع قطارات الاتحاد تمثّل خطوة مهمة نحو تمكين نقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي واسع داخل الإمارات. ومن شأن هذه الشراكة -وفق الرمحي- أن تدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن "مصدر" تعمل على بناء منظومة متكاملة للهيدروجين الأخضر في الإمارات. وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة مصدر إلى توسيع إنتاجها من مشتقاته مثل الأمونيا ووقود الطيران المستدام، ضمن رؤية الدولة للتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة". وأشار محمد جميل الرمحي إلى أن هذه المبادرات تدعم أهداف الإمارات الوطنية في التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن دورها في تحفيز الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة المستقبلية. وتهدف "مصدر" إلى أن تصبح من أبرز منتجي الهيدروجين الأخضر عالميًا بحلول عام 2030، إذ تعمل على تطوير مشروعات داخل الدولة وخارجها، بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية في مجالات الطاقة النظيفة. بدورها، توفر "قطارات الاتحاد" خدمات الشحن في أنحاء الإمارات، من خلال ربط المناطق الصناعية بالمواني البحرية، كما تستعد لإطلاق خدمات الركاب بحلول عام 2026، بما يدعم التكامل اللوجستي لمشروعات الطاقة المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45353&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/10/05/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9- Tue, 07 Oct 2025 00:00:00 GMT خطة لإضافة قدرات جديدة بإجمالي 11 ألف ميغاواط لشبكة الكهرباء العراقية أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، توقيع مذكرات تفاهم مع روسيا للاستفادة من الطاقة النووية السلمية. وأشارت الوزارة إلى خطة لإضافة قدرات جديدة بإجمالي 11 ألف ميغاواط لشبكة الكهرباء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الخطة الحكومية التي تم إقرارها تشمل إنشاء محطات استثمارية جديدة في عدة محافظات، فضلاً عن توفير تقنية (الإجيكلاس) الحديثة في المحطات الحرارية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 ألف ميغاواط تعمل بالوقود المزدوج وبمزيج من الدورات البسيطة والمركبة، ما يضيف طاقات توليدية متطورة إلى مراكز الأحمال"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". دولة عربية تكشف عن مشروعات استثمارية لـ50 عاماً توفر ملايين الوظائف وأضاف أن "منظومة النقل تشهد تحديثاً مستمراً وفق خطة فنية متكاملة لتحقيق ترابط شامل بين خطوط النقل في جميع المحافظات، في حين تواصل الوزارة والحكومة جهود التحول الذكي في شبكة التوزيع الكهربائية، عبر اعتماد أنظمة دفع إلكتروني ونماذج تجارية واقتصادية تدعمها الحكومة ضمن مسار التحول الرقمي، بما يسهم في الحوكمة والحد من التداول النقدي". وأشار إلى أن "الوزارة بدأت تركيب منظومات تبريد حديثة في جميع محطات الإنتاج لرفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية دون الحاجة إلى استهلاك وقود إضافي". وتابع موسى: "الخطة تتضمن أيضاً مشاريع لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتدوير النفايات، إضافة إلى مذكرات تفاهم مع الجانب الروسي حول إمكانية الاستفادة من الطاقة النووية السلمية مستقبلاً". وقال إن "الأبواب مفتوحة أمام جميع الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاع الكهرباء العراقي، حيث وفرت الوزارة بيئة استثمارية جاذبة مستقرة أمنياً، مع نماذج مالية وتجارية مرنة، فضلاً عن الفرص المتاحة في مجالات المحطات الغازية والحرارية والشمسية وتدوير النفايات، وكذلك التحول الذكي والدفع الإلكتروني". خطة لإضافة قدرات جديدة بإجمالي 11 ألف ميغاواط لشبكة الكهرباء العراقية أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، توقيع مذكرات تفاهم مع روسيا للاستفادة من الطاقة النووية السلمية. وأشارت الوزارة إلى خطة لإضافة قدرات جديدة بإجمالي 11 ألف ميغاواط لشبكة الكهرباء العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الخطة الحكومية التي تم إقرارها تشمل إنشاء محطات استثمارية جديدة في عدة محافظات، فضلاً عن توفير تقنية (الإجيكلاس) الحديثة في المحطات الحرارية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 ألف ميغاواط تعمل بالوقود المزدوج وبمزيج من الدورات البسيطة والمركبة، ما يضيف طاقات توليدية متطورة إلى مراكز الأحمال"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". دولة عربية تكشف عن مشروعات استثمارية لـ50 عاماً توفر ملايين الوظائف وأضاف أن "منظومة النقل تشهد تحديثاً مستمراً وفق خطة فنية متكاملة لتحقيق ترابط شامل بين خطوط النقل في جميع المحافظات، في حين تواصل الوزارة والحكومة جهود التحول الذكي في شبكة التوزيع الكهربائية، عبر اعتماد أنظمة دفع إلكتروني ونماذج تجارية واقتصادية تدعمها الحكومة ضمن مسار التحول الرقمي، بما يسهم في الحوكمة والحد من التداول النقدي". وأشار إلى أن "الوزارة بدأت تركيب منظومات تبريد حديثة في جميع محطات الإنتاج لرفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الإنتاجية دون الحاجة إلى استهلاك وقود إضافي". وتابع موسى: "الخطة تتضمن أيضاً مشاريع لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتدوير النفايات، إضافة إلى مذكرات تفاهم مع الجانب الروسي حول إمكانية الاستفادة من الطاقة النووية السلمية مستقبلاً". وقال إن "الأبواب مفتوحة أمام جميع الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاع الكهرباء العراقي، حيث وفرت الوزارة بيئة استثمارية جاذبة مستقرة أمنياً، مع نماذج مالية وتجارية مرنة، فضلاً عن الفرص المتاحة في مجالات المحطات الغازية والحرارية والشمسية وتدوير النفايات، وكذلك التحول الذكي والدفع الإلكتروني". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45352&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85/ Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 GMT الرئيسية/التقارير/طموحات الطاقة النووية في بولندا تصطدم بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ (تقرير) التقاريرتقارير الطاقة النوويةطاقة نووية طموحات الطاقة النووية في بولندا تصطدم بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ (تقرير) نوار صبح الطاقة النووية في بولندامحطة فوغتل النووية بولاية جورجيا الأميركية تستعمل مفاعلات إيه بي 1000 – الصورة من وستنغهاوس نيوكلير تصطدم طموحات الطاقة النووية في بولندا بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ وتتقيّد بالاعتبارات العسكرية والاقتصادية للبلاد. ورغم التزام بولندا ببناء ما بين 6 و9 غيغاواط من الطاقة النووية، بدءًا بـ3 مفاعلات من طراز "إيه بي 1000" على ساحل بحر البلطيق، فإن التأخيرات والغموض بشأن التمويل يُشيران إلى تعثُّر البرنامج قبل بدء أعمال البناء. وكان من المقرر تشغيل المفاعل الأول في عام 2033، وتأجَّل ذلك إلى عام 2036 على الأقل، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). من ناحية ثانية، تُحاكي طموحات الطاقة النووية في بولندا محاولات سابقة لترسيخ نظام الطاقة لديها بالقدرات النووية، لكن التاريخ والأدلة تُشير إلى اتجاه مُغاير. تطوير الطاقة النووية في بولندا على الرغم من أن نجاح تطوير الطاقة النووية في بولندا يتطلب توافر عدّة شروط، تعاملت الحكومات الوطنية مع هذه الطاقة بصفتها أولوية إستراتيجية قصوى، وربطتها مباشرةً ببرامج الأسلحة النووية. واختارت هذه الحكومات تصميمًا واحدًا وجمّدوه، وبَنت عشرات الوحدات المتطابقة على مدى 20 إلى 30 عامًا، غالبًا في مواقع متعددة الوحدات. وأنشأت خطًطا لتدريب القوى العاملة، وحافظت على سيطرة حكومية صارمة على إصدار التراخيص والتمويل. ويبدو أن بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليس لديها برنامج أسلحة نووية محلي، ولا ترغب في الانضباط الوطني والمعايير التي يتطلبها نجاح الطاقة النووية. سُوّقت مفاعلات "إيه بي 1000" نفسها سابقًا على أنها الحل لمشكلات الطاقة النووية المزمنة المتمثلة في التكلفة والتعقيد والسلامة. وشددت شركة وستنغهاوس الأميركية (Westinghouse) على أنظمة التبريد السلبي، وتصميمها الموحد، ومزاعمها بسهولة وسرعة بناء المفاعلات مقارنةً بالمفاعلات القديمة. عمليًا، كانت النتائج مخيّبة للآمال، حيث عانت مشروعات في الولايات المتحدة من تأخيرات هائلة وتجاوزات في التكاليف، ما دفع شركة وستنغهاوس إلى الإفلاس عام 2017. في الصين، حيث اكتملت 4 وحدات "إيه بي 1000"، استغرق البناء وقتًا أطول مما كان مُخططًا له، ولم يتوسع برنامج البناء حسبما هو مُخطط له. وبعيدًا عن إثبات إمكان تسليم الطاقة النووية في الوقت المحدد وضمن الموازنة، أظهرت تجربة مفاعل "إيه بي 1000" أنه حتى التصاميم الحديثة "المبسّطة" ما تزال عُرضة للمخاطر المالية ومخاطر التسليم التي عانت منها الصناعة لعقود. على صعيد آخر، فإن من شأن اختيار بولندا لمفاعلات "إيه بي 1000" أن يربط مستقبلها النووي مباشرة بالولايات المتحدة، إذ إن تصميمها مرخَّص من هيئة التنظيم النووي الأميركية، ويتطلب اتفاقيات مستمرة لنقل التكنولوجيا وخدمات التصميم والمكونات الرئيسة. ويثير هذا الاعتماد تساؤلات حول المخاطر الجيوسياسية، إذ ستحصر بولندا جزءًا كبيرًا من نظامها الكهربائي في سلاسل التوريد التنظيمية والصناعية الأميركية، في وقت تشهد فيه السياسة الأميركية تقلبات وتوترًا في التحالفات. وقد يؤدي أيّ تحوّل في السياسة الأميركية، أو ضوابط التصدير، أو النزاعات التجارية إلى إبطاء المشروعات أو رفع التكاليف، ما يترك بولندا عرضة للمخاطر بطرق لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة أو التقنيات الأوروبية تحمّلها. المفاعلات المعيارية الصغيرة تُعدّ المفاعلات المعيارية الصغيرة، أحيانًا، وسيلةً للتغلب على المشكلات التاريخية للطاقة النووية، ويزعم المؤيدون إمكان بنائها بشكل أسرع وأقل تكلفة وبأعداد أكبر. في المقابل، لا تُعالج المفاعلات المعيارية الصغيرة التحديات الهيكلية للطاقة النووية في بولندا. وتعاني هذه المفاعلات من ضعف اقتصادات الحجم، وتتطلب الرقابة التنظيمية والرقابة على السلامة نفسها، وما تزال عمليًا عرضة للتأخيرات وتجاوزات التكاليف التي تعاني منها المحطات الكبيرة. من ناحية ثانية، لن تستفيد دولة مثل بولندا، التي بدأت لتوّها استكشاف الطاقة النووية، من الوحدات النمطية النظرية. وقد تتصدر إعلانات شركات مثل أورلين (Orlen) وسينثوس (Synthos) عن مفاعلات وحدات صغيرة عناوين الصحف، لكنها لا تُغيّر من الجوانب الاقتصادية الأساسية. مصادر الطاقة المتجددة حتى لو استطاعت بولندا بناء المفاعلات في الوقت المحدد وضمن الموازنة المخصصة، فإن الطاقة النووية تُشكّل تحديات خطيرة على شبكة تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة. وتعمل الوحدات النووية الكبيرة بأفضل أداء عند إنتاج ثابت، لكن بولندا تُركّب حاليًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة تُقلل من توليد الكهرباء بالفحم، وتُولّد ساعات فائضة من الكهرباء، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وستُؤدي خطة بولندا لتوليد ما بين 6 و9 غيغاواط من الطاقة النووية على شبكة ذات طلب ذروة يتراوح بين 35 و40 غيغاواط إلى خلق كمية كبيرة من التوليد غير المرن. في الحدّ الأعلى من هذا النطاق، ستوفر الطاقة النووية في بولندا أكثر من ثلث الكهرباء السنوية. الرئيسية/التقارير/طموحات الطاقة النووية في بولندا تصطدم بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ (تقرير) التقاريرتقارير الطاقة النوويةطاقة نووية طموحات الطاقة النووية في بولندا تصطدم بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ (تقرير) نوار صبح الطاقة النووية في بولندامحطة فوغتل النووية بولاية جورجيا الأميركية تستعمل مفاعلات إيه بي 1000 – الصورة من وستنغهاوس نيوكلير تصطدم طموحات الطاقة النووية في بولندا بعقبات التمويل وتأخير التنفيذ وتتقيّد بالاعتبارات العسكرية والاقتصادية للبلاد. ورغم التزام بولندا ببناء ما بين 6 و9 غيغاواط من الطاقة النووية، بدءًا بـ3 مفاعلات من طراز "إيه بي 1000" على ساحل بحر البلطيق، فإن التأخيرات والغموض بشأن التمويل يُشيران إلى تعثُّر البرنامج قبل بدء أعمال البناء. وكان من المقرر تشغيل المفاعل الأول في عام 2033، وتأجَّل ذلك إلى عام 2036 على الأقل، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). من ناحية ثانية، تُحاكي طموحات الطاقة النووية في بولندا محاولات سابقة لترسيخ نظام الطاقة لديها بالقدرات النووية، لكن التاريخ والأدلة تُشير إلى اتجاه مُغاير. تطوير الطاقة النووية في بولندا على الرغم من أن نجاح تطوير الطاقة النووية في بولندا يتطلب توافر عدّة شروط، تعاملت الحكومات الوطنية مع هذه الطاقة بصفتها أولوية إستراتيجية قصوى، وربطتها مباشرةً ببرامج الأسلحة النووية. واختارت هذه الحكومات تصميمًا واحدًا وجمّدوه، وبَنت عشرات الوحدات المتطابقة على مدى 20 إلى 30 عامًا، غالبًا في مواقع متعددة الوحدات. وأنشأت خطًطا لتدريب القوى العاملة، وحافظت على سيطرة حكومية صارمة على إصدار التراخيص والتمويل. ويبدو أن بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليس لديها برنامج أسلحة نووية محلي، ولا ترغب في الانضباط الوطني والمعايير التي يتطلبها نجاح الطاقة النووية. سُوّقت مفاعلات "إيه بي 1000" نفسها سابقًا على أنها الحل لمشكلات الطاقة النووية المزمنة المتمثلة في التكلفة والتعقيد والسلامة. وشددت شركة وستنغهاوس الأميركية (Westinghouse) على أنظمة التبريد السلبي، وتصميمها الموحد، ومزاعمها بسهولة وسرعة بناء المفاعلات مقارنةً بالمفاعلات القديمة. عمليًا، كانت النتائج مخيّبة للآمال، حيث عانت مشروعات في الولايات المتحدة من تأخيرات هائلة وتجاوزات في التكاليف، ما دفع شركة وستنغهاوس إلى الإفلاس عام 2017. في الصين، حيث اكتملت 4 وحدات "إيه بي 1000"، استغرق البناء وقتًا أطول مما كان مُخططًا له، ولم يتوسع برنامج البناء حسبما هو مُخطط له. وبعيدًا عن إثبات إمكان تسليم الطاقة النووية في الوقت المحدد وضمن الموازنة، أظهرت تجربة مفاعل "إيه بي 1000" أنه حتى التصاميم الحديثة "المبسّطة" ما تزال عُرضة للمخاطر المالية ومخاطر التسليم التي عانت منها الصناعة لعقود. على صعيد آخر، فإن من شأن اختيار بولندا لمفاعلات "إيه بي 1000" أن يربط مستقبلها النووي مباشرة بالولايات المتحدة، إذ إن تصميمها مرخَّص من هيئة التنظيم النووي الأميركية، ويتطلب اتفاقيات مستمرة لنقل التكنولوجيا وخدمات التصميم والمكونات الرئيسة. ويثير هذا الاعتماد تساؤلات حول المخاطر الجيوسياسية، إذ ستحصر بولندا جزءًا كبيرًا من نظامها الكهربائي في سلاسل التوريد التنظيمية والصناعية الأميركية، في وقت تشهد فيه السياسة الأميركية تقلبات وتوترًا في التحالفات. وقد يؤدي أيّ تحوّل في السياسة الأميركية، أو ضوابط التصدير، أو النزاعات التجارية إلى إبطاء المشروعات أو رفع التكاليف، ما يترك بولندا عرضة للمخاطر بطرق لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة أو التقنيات الأوروبية تحمّلها. المفاعلات المعيارية الصغيرة تُعدّ المفاعلات المعيارية الصغيرة، أحيانًا، وسيلةً للتغلب على المشكلات التاريخية للطاقة النووية، ويزعم المؤيدون إمكان بنائها بشكل أسرع وأقل تكلفة وبأعداد أكبر. في المقابل، لا تُعالج المفاعلات المعيارية الصغيرة التحديات الهيكلية للطاقة النووية في بولندا. وتعاني هذه المفاعلات من ضعف اقتصادات الحجم، وتتطلب الرقابة التنظيمية والرقابة على السلامة نفسها، وما تزال عمليًا عرضة للتأخيرات وتجاوزات التكاليف التي تعاني منها المحطات الكبيرة. من ناحية ثانية، لن تستفيد دولة مثل بولندا، التي بدأت لتوّها استكشاف الطاقة النووية، من الوحدات النمطية النظرية. وقد تتصدر إعلانات شركات مثل أورلين (Orlen) وسينثوس (Synthos) عن مفاعلات وحدات صغيرة عناوين الصحف، لكنها لا تُغيّر من الجوانب الاقتصادية الأساسية. مصادر الطاقة المتجددة حتى لو استطاعت بولندا بناء المفاعلات في الوقت المحدد وضمن الموازنة المخصصة، فإن الطاقة النووية تُشكّل تحديات خطيرة على شبكة تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة. وتعمل الوحدات النووية الكبيرة بأفضل أداء عند إنتاج ثابت، لكن بولندا تُركّب حاليًا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة تُقلل من توليد الكهرباء بالفحم، وتُولّد ساعات فائضة من الكهرباء، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وستُؤدي خطة بولندا لتوليد ما بين 6 و9 غيغاواط من الطاقة النووية على شبكة ذات طلب ذروة يتراوح بين 35 و40 غيغاواط إلى خلق كمية كبيرة من التوليد غير المرن. في الحدّ الأعلى من هذا النطاق، ستوفر الطاقة النووية في بولندا أكثر من ثلث الكهرباء السنوية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45351&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/power/101216/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/ Mon, 06 Oct 2025 00:00:00 GMT تعتزم ساناي تاكايشي، المرأة التي يُرجح أن تصبح رئيسة الوزراء المقبلة لليابان، إبقاء الطاقة النووية في صميم استراتيجية البلاد للطاقة، مع تقليص التركيز على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة بسهولة مثل الطاقة الشمسية. دفعت تاكايشي، التي انتُخبت حديثاً زعيمةً للحزب الحاكم في اليابان، نحو تسريع تطوير التقنيات النووية المتقدمة مثل الاندماج النووي، ودعت في وقت سابق إلى جعل البلاد مكتفية ذاتياً بالطاقة بنسبة 100%، من خلال نشر مفاعلات الجيل القادم. دعم للأسهم النووية ارتفعت أسهم شركات تشغيل المفاعلات النووية يوم الإثنين، إذ صعد سهم شركة "كانساي" للطاقة الكهربائية، التي تدرس حالياً بناء مفاعل جديد، بنسبة وصلت إلى 5.8%، في حين ارتفع سهم "شركة طوكيو للطاقة الكهربائية"، التي تكافح منذ سنوات لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في اليابان، بنسبة بلغت 6.5%. يمثّل الموقف المؤيد للطاقة النووية استمرارية لسياسات الإدارات السابقة، التي سعت إلى بناء وحدات جديدة، وإعادة تشغيل المفاعلات المتوقفة منذ كارثة فوكوشيما عام 2011. وتُعد اليابان من الدول التي تدعم الطاقة النووية للمساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وخفض الانبعاثات. وقال عمر صادق، المحلل في "بلومبرغ إن إي إف" إن "فوز تاكايشي في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي يُعد انتصاراً للطاقة النووية والتقنيات الجديدة مثل الاندماج النووي والخلايا الشمسية المصنوعة من مادة البيروفسكايت، وخسارة لقطاع الطاقة المتجددة، خصوصاً تلك التي تعتمد على المعدات الأجنبية". مواقف متحفظة تجاه الطاقة الشمسية ستكون تاكايشي البالغة من العمر 64 عاماً، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، وقد أعربت في مناسبات عدة عن مخاوفها من التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. وقالت إنها تعارض "الاستمرار في تغطية أراضينا الجميلة بألواح شمسية مصنوعة في الخارج"، مؤكدة أنها ستعمل على إصلاح برامج الدعم الحالية التي تشجّع هذا النوع من الطاقة المتجددة. وتستورد اليابان حالياً معظم وحداتها الشمسية من الخارج. كما أعربت عن دعمها لاستخدام ألواح البيروفسكايت، وهي أغشية شمسية من الجيل الجديد يُقال إنها أكثر كفاءة ومرونة في إنتاج الطاقة. تحديات إعادة تشغيل المفاعلات النووية رغم دعمها القوي للطاقة النووية، ليس من الواضح ما إذا كانت تاكايشي ستتمكن من تسريع وتيرة إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة في البلاد. وتمتلك اليابان 33 مفاعلاً تجارياً، تمكّن 14 منها فقط من استئناف العمل وفق القواعد الصارمة التي وُضعت بعد فوكوشيما. كما تواجه عمليات إعادة التشغيل عقبات تنظيمية كبيرة وتتطلّب موافقة الحكومات المحلية. أما "الاندماج النووي" وهي التقنية النووية التي تفضّلها تاكايشي، فما تزال في مراحلها الأولى، ومن المرجّح أن تحتاج إلى عقود قبل أن تصبح مجدية تجارياً. وكانت اليابان قد عدّلت استراتيجيتها الوطنية للاندماج النووي في يونيو الماضي، بهدف تطوير مشاريع تجريبية خلال ثلاثينيات هذا العقد. كما تشجع تاكايشي الاستثمار في تطوير موارد الوقود الأحفوري داخل البلاد وخارجها لتعزيز أمن الطاقة. وقال صادق إن زعيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي الجديدة قد تدفع اليابان أيضاً نحو تقاعد تدريجي أبطأ لمحطات الطاقة، مع دعمها لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدام الأمونيا للمساعدة في إزالة الكربون من تلك المنشآت. تعتزم ساناي تاكايشي، المرأة التي يُرجح أن تصبح رئيسة الوزراء المقبلة لليابان، إبقاء الطاقة النووية في صميم استراتيجية البلاد للطاقة، مع تقليص التركيز على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة بسهولة مثل الطاقة الشمسية. دفعت تاكايشي، التي انتُخبت حديثاً زعيمةً للحزب الحاكم في اليابان، نحو تسريع تطوير التقنيات النووية المتقدمة مثل الاندماج النووي، ودعت في وقت سابق إلى جعل البلاد مكتفية ذاتياً بالطاقة بنسبة 100%، من خلال نشر مفاعلات الجيل القادم. دعم للأسهم النووية ارتفعت أسهم شركات تشغيل المفاعلات النووية يوم الإثنين، إذ صعد سهم شركة "كانساي" للطاقة الكهربائية، التي تدرس حالياً بناء مفاعل جديد، بنسبة وصلت إلى 5.8%، في حين ارتفع سهم "شركة طوكيو للطاقة الكهربائية"، التي تكافح منذ سنوات لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في اليابان، بنسبة بلغت 6.5%. يمثّل الموقف المؤيد للطاقة النووية استمرارية لسياسات الإدارات السابقة، التي سعت إلى بناء وحدات جديدة، وإعادة تشغيل المفاعلات المتوقفة منذ كارثة فوكوشيما عام 2011. وتُعد اليابان من الدول التي تدعم الطاقة النووية للمساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وخفض الانبعاثات. وقال عمر صادق، المحلل في "بلومبرغ إن إي إف" إن "فوز تاكايشي في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي يُعد انتصاراً للطاقة النووية والتقنيات الجديدة مثل الاندماج النووي والخلايا الشمسية المصنوعة من مادة البيروفسكايت، وخسارة لقطاع الطاقة المتجددة، خصوصاً تلك التي تعتمد على المعدات الأجنبية". مواقف متحفظة تجاه الطاقة الشمسية ستكون تاكايشي البالغة من العمر 64 عاماً، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، وقد أعربت في مناسبات عدة عن مخاوفها من التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. وقالت إنها تعارض "الاستمرار في تغطية أراضينا الجميلة بألواح شمسية مصنوعة في الخارج"، مؤكدة أنها ستعمل على إصلاح برامج الدعم الحالية التي تشجّع هذا النوع من الطاقة المتجددة. وتستورد اليابان حالياً معظم وحداتها الشمسية من الخارج. كما أعربت عن دعمها لاستخدام ألواح البيروفسكايت، وهي أغشية شمسية من الجيل الجديد يُقال إنها أكثر كفاءة ومرونة في إنتاج الطاقة. تحديات إعادة تشغيل المفاعلات النووية رغم دعمها القوي للطاقة النووية، ليس من الواضح ما إذا كانت تاكايشي ستتمكن من تسريع وتيرة إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة في البلاد. وتمتلك اليابان 33 مفاعلاً تجارياً، تمكّن 14 منها فقط من استئناف العمل وفق القواعد الصارمة التي وُضعت بعد فوكوشيما. كما تواجه عمليات إعادة التشغيل عقبات تنظيمية كبيرة وتتطلّب موافقة الحكومات المحلية. أما "الاندماج النووي" وهي التقنية النووية التي تفضّلها تاكايشي، فما تزال في مراحلها الأولى، ومن المرجّح أن تحتاج إلى عقود قبل أن تصبح مجدية تجارياً. وكانت اليابان قد عدّلت استراتيجيتها الوطنية للاندماج النووي في يونيو الماضي، بهدف تطوير مشاريع تجريبية خلال ثلاثينيات هذا العقد. كما تشجع تاكايشي الاستثمار في تطوير موارد الوقود الأحفوري داخل البلاد وخارجها لتعزيز أمن الطاقة. وقال صادق إن زعيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي الجديدة قد تدفع اليابان أيضاً نحو تقاعد تدريجي أبطأ لمحطات الطاقة، مع دعمها لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدام الأمونيا للمساعدة في إزالة الكربون من تلك المنشآت.