http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45667&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/02/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF/ Tue, 03 Feb 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة “فولتاليا” (Voltalia) الفرنسية، عن فوزها بمشروع طاقة شمسية استراتيجي باستطاعة 132 ميجاواط في منطقة قابس بالجنوب الشرقي التونسي. ويأتي هذا الاستحقاق الجديد، المعروف بمشروع “الوادي”، ليرفع إجمالي الاستطاعة للمشاريع التي تستعد الشركة لتدشين عمليات إنشائها في البلاد إلى نحو 400 ميجاواط، وذلك بعد نجاحات سابقة تمثلت في الفوز بمشروعي “سقدود” و”منزل الحبيب” خلال عام 2024. رسخت الشركة الفرنسية حضورها في السوق التونسية من خلال اختيار موقع مشروع “الوادي” على مقربة من موقع “منزل الحبيب”، حيث يهدف هذا التخطيط الجغرافي الذكي إلى تحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف الإنشائية واللوجستية. ومن المقرر أن تبدأ أعمال التشييد الفعلي في عام 2027، على أن تدخل المحطة حيز الخدمة والتشغيل الرسمي في عام 2028، لتوليد طاقة نظيفة تلبّي احتياجات نحو 200 ألف نسمة من الكهرباء. كما أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 120 ألف طن سنوياً، وبالإضافة إلى ذلك، سيعزز المشروع من قدرات “فولتاليا” التي تمتلك حالياً محفظة عالمية تضم 3.6 جيجاواط قيد التشغيل والإنشاء، و17.4 جيجاواط من المشاريع قيد التطوير عبر 20 دولة. يدعم مشروع “الوادي” توجهات الدولة التونسية الرامية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء لتصل إلى 30% بحلول عام 2030، في حين أنه لم تتجاوز هذه النسبة حاجز 6% حتى نهاية أبريل 2025 وفقاً لبيانات مرصد الوضع الطاقي. ومن ناحية أخرى، أكد روبرت كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة “فولتاليا”، أن هذا الإنجاز يعزز وجود الشركة في منطقة ذات إمكانات إشعاع شمسي عالية جداً، مشيداً بكفاءة الفرق المحلية التي ساهمت في تحقيق هذه الأهداف المشتركة مع الشركاء التونسيين. وتستعد الشركة حالياً للإعلان عن نتائجها المالية السنوية الكاملة لعام 2025 في مارس القادم، مما يعكس استقرار مركزها المالي كواحدة من الشركات الرائدة المدرجة ضمن مؤشرات (CAC Mid & Small) و(MSCI ESG) العالمية. أعلنت شركة “فولتاليا” (Voltalia) الفرنسية، عن فوزها بمشروع طاقة شمسية استراتيجي باستطاعة 132 ميجاواط في منطقة قابس بالجنوب الشرقي التونسي. ويأتي هذا الاستحقاق الجديد، المعروف بمشروع “الوادي”، ليرفع إجمالي الاستطاعة للمشاريع التي تستعد الشركة لتدشين عمليات إنشائها في البلاد إلى نحو 400 ميجاواط، وذلك بعد نجاحات سابقة تمثلت في الفوز بمشروعي “سقدود” و”منزل الحبيب” خلال عام 2024. رسخت الشركة الفرنسية حضورها في السوق التونسية من خلال اختيار موقع مشروع “الوادي” على مقربة من موقع “منزل الحبيب”، حيث يهدف هذا التخطيط الجغرافي الذكي إلى تحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف الإنشائية واللوجستية. ومن المقرر أن تبدأ أعمال التشييد الفعلي في عام 2027، على أن تدخل المحطة حيز الخدمة والتشغيل الرسمي في عام 2028، لتوليد طاقة نظيفة تلبّي احتياجات نحو 200 ألف نسمة من الكهرباء. كما أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 120 ألف طن سنوياً، وبالإضافة إلى ذلك، سيعزز المشروع من قدرات “فولتاليا” التي تمتلك حالياً محفظة عالمية تضم 3.6 جيجاواط قيد التشغيل والإنشاء، و17.4 جيجاواط من المشاريع قيد التطوير عبر 20 دولة. يدعم مشروع “الوادي” توجهات الدولة التونسية الرامية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء لتصل إلى 30% بحلول عام 2030، في حين أنه لم تتجاوز هذه النسبة حاجز 6% حتى نهاية أبريل 2025 وفقاً لبيانات مرصد الوضع الطاقي. ومن ناحية أخرى، أكد روبرت كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة “فولتاليا”، أن هذا الإنجاز يعزز وجود الشركة في منطقة ذات إمكانات إشعاع شمسي عالية جداً، مشيداً بكفاءة الفرق المحلية التي ساهمت في تحقيق هذه الأهداف المشتركة مع الشركاء التونسيين. وتستعد الشركة حالياً للإعلان عن نتائجها المالية السنوية الكاملة لعام 2025 في مارس القادم، مما يعكس استقرار مركزها المالي كواحدة من الشركات الرائدة المدرجة ضمن مؤشرات (CAC Mid & Small) و(MSCI ESG) العالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45666&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/02/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9/ Tue, 03 Feb 2026 00:00:00 GMT أبرمت حكومة ولاية النيجر النيجيرية اتفاقية تمويل ضخمة بقيمة 163 مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية، لإطلاق مشروع “النيجر للطاقة الشمسية” الذي يعد الأول من نوعه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ويهدف المشروع، الممتد على مساحة 200 هكتار، إلى توفير حلول طاقة مستدامة وبديلة للمجتمعات المحلية، بما يدعم البنية التحتية والنمو الاقتصادي في الولاية. وخلال استقباله وفد بعثة إعداد المشروع في العاصمة “مينا”، أكد الحاكم محمد عمر باجو أن هذا الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لاستكمال سلسلة القيمة الزراعية التي تستثمر فيها الولاية بكثافة؛ حيث ستسهم محطة الطاقة، باستطاعتها البالغة 100 ميجاواط، في رفع الإنتاجية الغذائية ودفع عجلة التصنيع المحلي. وأشاد باجو بالدور الريادي للبنك الإسلامي للتنمية في دعم المشاريع التنموية، مؤكداً التزام الولاية بالصيانة والتشغيل الأمثل للمشروع لضمان تحقيق أقصى استفادة من موارد الطاقة المتجددة وتحويلها إلى عوائد اقتصادية ملموسة. أبرمت حكومة ولاية النيجر النيجيرية اتفاقية تمويل ضخمة بقيمة 163 مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية، لإطلاق مشروع “النيجر للطاقة الشمسية” الذي يعد الأول من نوعه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ويهدف المشروع، الممتد على مساحة 200 هكتار، إلى توفير حلول طاقة مستدامة وبديلة للمجتمعات المحلية، بما يدعم البنية التحتية والنمو الاقتصادي في الولاية. وخلال استقباله وفد بعثة إعداد المشروع في العاصمة “مينا”، أكد الحاكم محمد عمر باجو أن هذا الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لاستكمال سلسلة القيمة الزراعية التي تستثمر فيها الولاية بكثافة؛ حيث ستسهم محطة الطاقة، باستطاعتها البالغة 100 ميجاواط، في رفع الإنتاجية الغذائية ودفع عجلة التصنيع المحلي. وأشاد باجو بالدور الريادي للبنك الإسلامي للتنمية في دعم المشاريع التنموية، مؤكداً التزام الولاية بالصيانة والتشغيل الأمثل للمشروع لضمان تحقيق أقصى استفادة من موارد الطاقة المتجددة وتحويلها إلى عوائد اقتصادية ملموسة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45665&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.maspero.eg/science-and-technology/2026/01/30/924684/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9 Tue, 03 Feb 2026 00:00:00 GMT أجرت الصين بنجاح أول اختبار لنظام طاقة الرياح المحمول جوا على ارتفاعات عالية من فئة الميجاواط في العالم، والمعروف باسم S2000 SAWES (نظام طاقة الرياح الطبقي الجوي المحمول جوا)، في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد، ما يمثل خطوة رئيسية نحو تطبيق تكنولوجيا الرياح عالية الارتفاع على مستوى هندسي بعد مرحلة التجارب. يهدف هذا النظام إلى توليد الكهرباء من الرياح القوية والمستقرة على ارتفاعات عالية. يعرف النطام الجديد باسم "محطة الطاقة الطائرة"، يجمع بين منصة منطادية وتوربينات رياح في وحدة واحدة متكاملة، ويبلغ طولها 60 مترا وعرضها وارتفاعها 40 مترًا لكل منهما. خلال اختبار الطيران، صعد S2000 إلى ارتفاع 2,000 متر خلال حوالي 30 دقيقة، وولد 385 كيلوواط ساعة من الكهرباء، كما تم توصيله بالشبكة الكهربائية بنجاح، ليصبح أول جهاز طاقة رياح عالي الارتفاع متصل رسميًا بالشبكة. وأوضح ونج هانك، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة Beijing Linyi: "تعمل التوربينات التقليدية عن طريق دوران شفراتها بفعل الرياح لإنتاج الكهرباء، بينما يحدث التوليد هنا في الهواء، ثم تنقل الكهرباء عبر كابلات معلقة إلى الأرض". وأضاف هانك: "لقد حققنا اختراقات في التصميم الديناميكي والإنشائي لهذه المركبات الجوية الضخمة، وتغلبنا على تحديات نقل الطاقة عالية الكثافة بتيار مباشر متوسط الجهد، مما حافظ على خفة الوزن مع كفاءة أعلى في النقل" ، بالإضافة إلى توليد الكهرباء للشبكة، يمكن للنظام حمل معدات متخصصة مثل أجهزة الاتصال والمراقبة الأرضية، مما يجعله أداة داعمة للاقتصاد منخفض الارتفاع وأشار خبراء الطاقة إلى أن SAWES يتميز بهيكل أبسط مقارنة بالمزارع التقليدية، ومتطلبات أرضية أقل، وأثر بيئي أقل، ما يجعله ملائما للنشر في المدن والمناطق الحضرية. يعد نجاح S2000 أول إنجاز عالمي من نوعه في الربط بالشبكة الكهربائية للرياح عالية الارتفاع، ويؤكد تقدم الصين في تحويل الطاقة الهوائية من مرحلة التجارب إلى التطبيق الهندسي العملي، مع إمكانيات مستقبلية لدمجها في أنظمة الطاقة الحضرية والنقل الذكي. فهو يعد خطوة مهمة نحو الاستغلال التجاري لطاقة الرياح عالية الارتفاع، مع خطط لبدء الإنتاج الضخم في عام 2026 . أجرت الصين بنجاح أول اختبار لنظام طاقة الرياح المحمول جوا على ارتفاعات عالية من فئة الميجاواط في العالم، والمعروف باسم S2000 SAWES (نظام طاقة الرياح الطبقي الجوي المحمول جوا)، في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد، ما يمثل خطوة رئيسية نحو تطبيق تكنولوجيا الرياح عالية الارتفاع على مستوى هندسي بعد مرحلة التجارب. يهدف هذا النظام إلى توليد الكهرباء من الرياح القوية والمستقرة على ارتفاعات عالية. يعرف النطام الجديد باسم "محطة الطاقة الطائرة"، يجمع بين منصة منطادية وتوربينات رياح في وحدة واحدة متكاملة، ويبلغ طولها 60 مترا وعرضها وارتفاعها 40 مترًا لكل منهما. خلال اختبار الطيران، صعد S2000 إلى ارتفاع 2,000 متر خلال حوالي 30 دقيقة، وولد 385 كيلوواط ساعة من الكهرباء، كما تم توصيله بالشبكة الكهربائية بنجاح، ليصبح أول جهاز طاقة رياح عالي الارتفاع متصل رسميًا بالشبكة. وأوضح ونج هانك، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة Beijing Linyi: "تعمل التوربينات التقليدية عن طريق دوران شفراتها بفعل الرياح لإنتاج الكهرباء، بينما يحدث التوليد هنا في الهواء، ثم تنقل الكهرباء عبر كابلات معلقة إلى الأرض". وأضاف هانك: "لقد حققنا اختراقات في التصميم الديناميكي والإنشائي لهذه المركبات الجوية الضخمة، وتغلبنا على تحديات نقل الطاقة عالية الكثافة بتيار مباشر متوسط الجهد، مما حافظ على خفة الوزن مع كفاءة أعلى في النقل" ، بالإضافة إلى توليد الكهرباء للشبكة، يمكن للنظام حمل معدات متخصصة مثل أجهزة الاتصال والمراقبة الأرضية، مما يجعله أداة داعمة للاقتصاد منخفض الارتفاع وأشار خبراء الطاقة إلى أن SAWES يتميز بهيكل أبسط مقارنة بالمزارع التقليدية، ومتطلبات أرضية أقل، وأثر بيئي أقل، ما يجعله ملائما للنشر في المدن والمناطق الحضرية. يعد نجاح S2000 أول إنجاز عالمي من نوعه في الربط بالشبكة الكهربائية للرياح عالية الارتفاع، ويؤكد تقدم الصين في تحويل الطاقة الهوائية من مرحلة التجارب إلى التطبيق الهندسي العملي، مع إمكانيات مستقبلية لدمجها في أنظمة الطاقة الحضرية والنقل الذكي. فهو يعد خطوة مهمة نحو الاستغلال التجاري لطاقة الرياح عالية الارتفاع، مع خطط لبدء الإنتاج الضخم في عام 2026 . http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45664&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.sada-elarab.com/795704 Tue, 03 Feb 2026 00:00:00 GMT المغرب يعزز ريادته في مجال الطاقة النظيفة من خلال إطلاق أكبر مشروع طاقة شمسية على الأسطح في إفريقيا بشراكة سويسرية تحت اسم "سولار روف توب 500"، خطوة استراتيجية تؤكد التزام المملكة بالتحول الطاقي وزيادة القدرات الكهربائية من مصادر متجددة، وتعكس قدرة المغرب على الجمع بين الابتكار والاستدامة وتطوير حلول ذكية تواكب متطلبات المستقبل. مشاريع مبتكرة أخرى مثل محطة الطاقة الشمسية العائمة ونظام STEP لتخزين الطاقة تؤكد أن المملكة تتحرك بخطى ثابتة نحو سيادة طاقية واعتماد متجدد على مصادر الطاقة النظيفة بكفاءة عالية. في خطوة استراتيجية تعكس الطموح المغربي نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات الكهرباء من المصادر المتجددة، أطلق المغرب أكبر مشروع طاقة شمسية على الأسطح في إفريقيا بشراكة سويسرية، تحت اسم "سولار روف توب 500" (Solar Rooftop 500)، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة التنفيذ اعتبارًا من يناير الجاري، ما يؤكد التزام المملكة بتقوية البنية التحتية للطاقة النظيفة وابتكار حلول ذكية تسهم في الاستدامة البيئية والاقتصادية. ويأتي هذا المشروع مكملاً لمبادرات مبتكرة أخرى مثل محطة الطاقة الشمسية العائمة بقدرة 13 ميغاواط على مستوى خزان سد واد الرمل قرب ميناء طنجة المتوسط، والتي تسهم في تقليص تبخر المياه وتوفير المساحة، مؤكدة قدرة المغرب على الجمع بين الابتكار والاستدامة. كما يبرز نظام STEP (محطات الضخ والتخزين الكهربائي) كأحد أكثر حلول تخزين الطاقة تطورًا على مستوى العالم، حيث يقوم بتحويل فائض الكهرباء القادمة خصوصًا من الشمس والرياح إلى مخزون استراتيجي عبر ضخ المياه إلى حوض علوي ثم استرجاعها لاحقًا لتوليد الكهرباء عند ذروة الطلب، ما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية ومرونتها. وفي هذا الإطار، يمثل مشروع STEP عبد المومن بإقليم تارودانت أحد أعمدة التحول الطاقي بالمغرب، حيث يمتد على 100 هكتار بقدرة مركبة تبلغ 350 ميغاواط ويعمل بنظام الدائرة المغلقة، مما يمنحه استقلالية عن التساقطات المطرية ومرونة تشغيل أعلى مقارنة بالمحطات الكهرومائية التقليدية. ويبلغ إجمالي كلفة المشروع حوالي 3,8 مليار درهم، ويضم حوضين مائيين بسعة 1,3 مليون متر مكعب لكل واحد ودائرة مائية بطول 3 كيلومترات، إلى جانب مجموعتين كهرومائيتين عكسيتين بقدرة 175 ميغاواط لكل وحدة، ضمن برنامج وطني طموح يهدف إلى تقوية قدرات التخزين ومواكبة التوسع السريع للطاقة المتجددة في أفق 2030، مؤكدًا ريادة المغرب في حلول الطاقة الذكية وتعزيز سيادته الطاقية. المغرب يعزز ريادته في مجال الطاقة النظيفة من خلال إطلاق أكبر مشروع طاقة شمسية على الأسطح في إفريقيا بشراكة سويسرية تحت اسم "سولار روف توب 500"، خطوة استراتيجية تؤكد التزام المملكة بالتحول الطاقي وزيادة القدرات الكهربائية من مصادر متجددة، وتعكس قدرة المغرب على الجمع بين الابتكار والاستدامة وتطوير حلول ذكية تواكب متطلبات المستقبل. مشاريع مبتكرة أخرى مثل محطة الطاقة الشمسية العائمة ونظام STEP لتخزين الطاقة تؤكد أن المملكة تتحرك بخطى ثابتة نحو سيادة طاقية واعتماد متجدد على مصادر الطاقة النظيفة بكفاءة عالية. في خطوة استراتيجية تعكس الطموح المغربي نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات الكهرباء من المصادر المتجددة، أطلق المغرب أكبر مشروع طاقة شمسية على الأسطح في إفريقيا بشراكة سويسرية، تحت اسم "سولار روف توب 500" (Solar Rooftop 500)، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة التنفيذ اعتبارًا من يناير الجاري، ما يؤكد التزام المملكة بتقوية البنية التحتية للطاقة النظيفة وابتكار حلول ذكية تسهم في الاستدامة البيئية والاقتصادية. ويأتي هذا المشروع مكملاً لمبادرات مبتكرة أخرى مثل محطة الطاقة الشمسية العائمة بقدرة 13 ميغاواط على مستوى خزان سد واد الرمل قرب ميناء طنجة المتوسط، والتي تسهم في تقليص تبخر المياه وتوفير المساحة، مؤكدة قدرة المغرب على الجمع بين الابتكار والاستدامة. كما يبرز نظام STEP (محطات الضخ والتخزين الكهربائي) كأحد أكثر حلول تخزين الطاقة تطورًا على مستوى العالم، حيث يقوم بتحويل فائض الكهرباء القادمة خصوصًا من الشمس والرياح إلى مخزون استراتيجي عبر ضخ المياه إلى حوض علوي ثم استرجاعها لاحقًا لتوليد الكهرباء عند ذروة الطلب، ما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية ومرونتها. وفي هذا الإطار، يمثل مشروع STEP عبد المومن بإقليم تارودانت أحد أعمدة التحول الطاقي بالمغرب، حيث يمتد على 100 هكتار بقدرة مركبة تبلغ 350 ميغاواط ويعمل بنظام الدائرة المغلقة، مما يمنحه استقلالية عن التساقطات المطرية ومرونة تشغيل أعلى مقارنة بالمحطات الكهرومائية التقليدية. ويبلغ إجمالي كلفة المشروع حوالي 3,8 مليار درهم، ويضم حوضين مائيين بسعة 1,3 مليون متر مكعب لكل واحد ودائرة مائية بطول 3 كيلومترات، إلى جانب مجموعتين كهرومائيتين عكسيتين بقدرة 175 ميغاواط لكل وحدة، ضمن برنامج وطني طموح يهدف إلى تقوية قدرات التخزين ومواكبة التوسع السريع للطاقة المتجددة في أفق 2030، مؤكدًا ريادة المغرب في حلول الطاقة الذكية وتعزيز سيادته الطاقية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45663&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.okaz.com.sa/ampArticle/2233989 Tue, 03 Feb 2026 00:00:00 GMT ابتكر علماء من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في روسيا سبيكة جديدة من الحديد والنيكل غير متبلورة، تتميز بقدرتها على الحفاظ على ثبات بنيتها عند درجات حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية، وتحمّلها الظروف البيئية القاسية. وأفاد تقرير المكتب الإعلامي للجامعة بأن السبيكة الجديدة صُممت للاستخدام في محركات التوربينات الغازية والمنشآت النووية، لما تتمتع به من متانة عالية وقدرة على مقاومة التآكل والحرارة، كما يمكن الاستفادة منها كطلاء مقاوم للتآكل والصدأ في المبادلات الحرارية وخطوط أنابيب النفط والغاز، لتلبية متطلبات العمل في البيئات العدائية والظروف القاسية. وأضاف التقرير أن العلماء طوروا السبيكة الجديدة باستخدام طريقة مبتكرة لإدخال ذرات «البورون» في بنيتها، ما أسهم في تعزيز متانتها دون التأثير سلبا على مقاومتها للتآكل؛ إذ إن تسخين السبيكة يؤدي إلى توزيع منتظم لجزيئات دقيقة داخل بنيتها، في عملية تُعرف بـ«التعتيق»، وتُعد من أكثر الأساليب فعالية في تحسين الخصائص الميكانيكية للسبائك. وأشار العلماء إلى أنه عند اكتمال تبلور السبيكة، يتخذ تركيبها ترتيبا يشكل شبكة مكعبة تحتوي على ما يصل إلى 22% من ذرات«البورون»، وهو رقم قياسي لهذه الفئة من المواد. يذكر أن هذا التطور قد يفتح المجال أمام فهم أوسع لإمكانات تصميم مواد معدنية متقدمة قادرة على العمل في البيئات الصناعية القاسية، كما يعزز آفاق تطوير سبائك جديدة تلبي متطلبات قطاعات الطاقة والصناعة الثقيلة مستقبلا. ابتكر علماء من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في روسيا سبيكة جديدة من الحديد والنيكل غير متبلورة، تتميز بقدرتها على الحفاظ على ثبات بنيتها عند درجات حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية، وتحمّلها الظروف البيئية القاسية. وأفاد تقرير المكتب الإعلامي للجامعة بأن السبيكة الجديدة صُممت للاستخدام في محركات التوربينات الغازية والمنشآت النووية، لما تتمتع به من متانة عالية وقدرة على مقاومة التآكل والحرارة، كما يمكن الاستفادة منها كطلاء مقاوم للتآكل والصدأ في المبادلات الحرارية وخطوط أنابيب النفط والغاز، لتلبية متطلبات العمل في البيئات العدائية والظروف القاسية. وأضاف التقرير أن العلماء طوروا السبيكة الجديدة باستخدام طريقة مبتكرة لإدخال ذرات «البورون» في بنيتها، ما أسهم في تعزيز متانتها دون التأثير سلبا على مقاومتها للتآكل؛ إذ إن تسخين السبيكة يؤدي إلى توزيع منتظم لجزيئات دقيقة داخل بنيتها، في عملية تُعرف بـ«التعتيق»، وتُعد من أكثر الأساليب فعالية في تحسين الخصائص الميكانيكية للسبائك. وأشار العلماء إلى أنه عند اكتمال تبلور السبيكة، يتخذ تركيبها ترتيبا يشكل شبكة مكعبة تحتوي على ما يصل إلى 22% من ذرات«البورون»، وهو رقم قياسي لهذه الفئة من المواد. يذكر أن هذا التطور قد يفتح المجال أمام فهم أوسع لإمكانات تصميم مواد معدنية متقدمة قادرة على العمل في البيئات الصناعية القاسية، كما يعزز آفاق تطوير سبائك جديدة تلبي متطلبات قطاعات الطاقة والصناعة الثقيلة مستقبلا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45662&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dostor.org/5405787 Tue, 03 Feb 2026 00:00:00 GMT قال مسؤولون إيرانيون ومسؤول أمريكي، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتواصلان بشكل مباشر عبر الرسائل النصية منذ أسابيع، مشيرين إلى استعداد طهران لإنهاء برنامجها النووي أو تعليقه. وأضاف مسؤولان لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن هذه الخطوة "تنازل كبير"، لكن إيران تفضّل مقترحاً كانت الولايات المتحدة قد طرحته العام الماضي، يقضي بإنشاء اتحاد إقليمي لإنتاج الطاقة النووية. وذكر مسؤولان للصحيفة أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني التقى خلال الأيام الماضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاملاً رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، تفيد بإمكانية موافقة إيران على شحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا، كما حدث بموجب اتفاق عام 2015. قال مسؤولون إيرانيون ومسؤول أمريكي، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتواصلان بشكل مباشر عبر الرسائل النصية منذ أسابيع، مشيرين إلى استعداد طهران لإنهاء برنامجها النووي أو تعليقه. وأضاف مسؤولان لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن هذه الخطوة "تنازل كبير"، لكن إيران تفضّل مقترحاً كانت الولايات المتحدة قد طرحته العام الماضي، يقضي بإنشاء اتحاد إقليمي لإنتاج الطاقة النووية. وذكر مسؤولان للصحيفة أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني التقى خلال الأيام الماضية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاملاً رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، تفيد بإمكانية موافقة إيران على شحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا، كما حدث بموجب اتفاق عام 2015. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45661&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 pulse.mubasher.info/news/variety/95143/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86 Mon, 02 Feb 2026 00:00:00 GMT أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عن بدء تنفيذ مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، في خطوة إستراتيجية تعكس تطور مسارات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة وتعزيز البنية الأساسية الإقليمية. وأكد وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي محسن الحضرمي، أن مشروع الربط الكهربائي المباشر مع السلطنة لا يُعد مجرد توسعة فنية لشبكة كهربائية، بل يمثل امتدادًا لرؤية إستراتيجية بعيدة المدى أرساها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حين أقروا مشروع الربط الكهربائي الخليجي كأحد مرتكزات التكامل الخليجي في البنية الأساسية؛ انطلاقًا من إيمانهم بأن أمن الطاقة يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الدول ونمو اقتصاداتها واستدامة تنميتها. وأشار إلى أن الربط الكهربائي الخليجي أثبت على مدى أكثر من عقدين ونصف أنه أحد أنجح نماذج العمل الخليجي المشترك؛ حيث أسهم في تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون، مضيفًا أن مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان يعزز عمق الشبكة الخليجية، ويرفع مرونتها التشغيلية، ويجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة الخليجية في تمويل مشاريع البنية الأساسية الحيوية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، أن المشروع يُعد أحد أكبر مشاريع التوسعة في تاريخ الهيئة، ويهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة الخليجية على استيعاب النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، في ظل ما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية، وتغيرات كبيرة في الأحمال الكهربائية، وزيادة في توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة ورفع جاهزية الشبكات لمواجهة الحالات الطارئة. ويُعد مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان خطوة إستراتيجية لتعزيز تكامل شبكات الطاقة الخليجية والإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء، ودعم أهداف دول مجلس التعاون في التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يرسخ مكانة الربط الكهربائي الخليجي كنموذج عالمي للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة. أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عن بدء تنفيذ مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، في خطوة إستراتيجية تعكس تطور مسارات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة وتعزيز البنية الأساسية الإقليمية. وأكد وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي محسن الحضرمي، أن مشروع الربط الكهربائي المباشر مع السلطنة لا يُعد مجرد توسعة فنية لشبكة كهربائية، بل يمثل امتدادًا لرؤية إستراتيجية بعيدة المدى أرساها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حين أقروا مشروع الربط الكهربائي الخليجي كأحد مرتكزات التكامل الخليجي في البنية الأساسية؛ انطلاقًا من إيمانهم بأن أمن الطاقة يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الدول ونمو اقتصاداتها واستدامة تنميتها. وأشار إلى أن الربط الكهربائي الخليجي أثبت على مدى أكثر من عقدين ونصف أنه أحد أنجح نماذج العمل الخليجي المشترك؛ حيث أسهم في تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون، مضيفًا أن مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان يعزز عمق الشبكة الخليجية، ويرفع مرونتها التشغيلية، ويجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة الخليجية في تمويل مشاريع البنية الأساسية الحيوية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، أن المشروع يُعد أحد أكبر مشاريع التوسعة في تاريخ الهيئة، ويهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة الخليجية على استيعاب النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، في ظل ما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية، وتغيرات كبيرة في الأحمال الكهربائية، وزيادة في توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة ورفع جاهزية الشبكات لمواجهة الحالات الطارئة. ويُعد مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان خطوة إستراتيجية لتعزيز تكامل شبكات الطاقة الخليجية والإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء، ودعم أهداف دول مجلس التعاون في التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يرسخ مكانة الربط الكهربائي الخليجي كنموذج عالمي للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45660&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.almasryalyoum.com/news/details/4187158 Mon, 02 Feb 2026 00:00:00 GMT حصلت أربعة عشر مشروعاً عابراً للحدود فى مجال الكهرباء والهيدروجين على تمويل بقيمة 650 مليون يورو من المفوضية الأوروبية كجزء من خطة التكتل لتحديث البنية التحتية القديمة للشبكة الكهربائية وزيادة استخدام الطاقة النظيفة إلى أقصى حد. إسبانيا هى الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبى التى تتلقى أكبر قدر من التمويل لمشاريع الكهرباء العابرة للحدود، بينما تبرز ألمانيا كدولة رائدة فى مبادرات الهيدروجين. فى غضون ذلك، من المتوقع أن تطلق المفوضية الأوروبية دعوتها التالية لتقديم مقترحات بشأن البنية التحتية للطاقة بين أبريل ويونيو ستحصل إسبانيا على 180 مليون يورو، وستحصل بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا على 112 مليون يورو، ومن المقرر أن يحصل مشروع آخر عابر للحدود فى رومانيا وبلغاريا على 103 مليون يورو. تمثل هذه المشاريع الثلاثة أهم المشاريع الرئيسية التى تستفيد من تمويل الاتحاد الأوروبى للبنية التحتية للكهرباء، بما فى ذلك الشبكات الذكية، وفقًا للمفوضية الأوروبية. فى إطار مرفق ربط أوروبا (CEF)، ستدعم الأموال البنية التحتية للشبكة ومشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما هو موضح فى مبادرة المفوضية الأوروبية الأخيرة لتحديث شبكات الكهرباء وتعزيز التعاون عبر الحدود. غالباً ما تفتقر البنية التحتية للشبكة الكهربائية القديمة إلى المرونة والقدرة والضوابط الرقمية اللازمة للتعامل مع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يؤدى إلى الازدحام والتقليص، وفى النهاية إهدار الكهرباء الخالية من الكربون وهو تحدٍ سلطت عليه صناعة الطاقة الضوء. وحذرت الصناعة من أنه بدون ترقيات كبيرة - مثل توسيع شبكة النقل، وأنظمة التحكم الذكية، وتخزين الطاقة - يمكن أن تصبح الشبكة عنق زجاجة، مما يحول وفرة الطاقة النظيفة إلى عبء تشغيلى واقتصادى بدلاً من أن تكون حلاً للمناخ. بفضل التمويل الذى قدمه الاتحاد الأوروبى، ستقوم إسبانيا بتطوير محطة أغوايو الكهرومائية، بهدف توليد 9-10 جيجاوات بحلول عام 2027، وهى كمية كافية من الكهرباء لتزويد ما يقرب من 7.5 إلى 12 مليون منزل بالطاقة وقالت المفوضية إن المشروع العابر للحدود الذى يضم بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا سيزيد من التعاون البلطيقى من خلال مواءمة بنيتها التحتية، وهو مشروع تجارى ذو أهمية بالغة نظراً لقربها من روسيا. تتمثل الأهداف الرئيسية لمشروع رومانيا وبلغاريا العابر للحدود فى تحديث البنية التحتية للكهرباء لتلبية معايير الشبكة الذكية لكل من شبكات التوزيع والنقل وزيادة الترابط الإقليمي. قال المفوض الأوروبى لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن إن هذه الأعمال ستمهد الطريق «لتوفير طاقة نظيفة ورخيصة للمستهلكين»، مما يساهم فى سيادة الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة. حصلت أربعة عشر مشروعاً عابراً للحدود فى مجال الكهرباء والهيدروجين على تمويل بقيمة 650 مليون يورو من المفوضية الأوروبية كجزء من خطة التكتل لتحديث البنية التحتية القديمة للشبكة الكهربائية وزيادة استخدام الطاقة النظيفة إلى أقصى حد. إسبانيا هى الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبى التى تتلقى أكبر قدر من التمويل لمشاريع الكهرباء العابرة للحدود، بينما تبرز ألمانيا كدولة رائدة فى مبادرات الهيدروجين. فى غضون ذلك، من المتوقع أن تطلق المفوضية الأوروبية دعوتها التالية لتقديم مقترحات بشأن البنية التحتية للطاقة بين أبريل ويونيو ستحصل إسبانيا على 180 مليون يورو، وستحصل بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا على 112 مليون يورو، ومن المقرر أن يحصل مشروع آخر عابر للحدود فى رومانيا وبلغاريا على 103 مليون يورو. تمثل هذه المشاريع الثلاثة أهم المشاريع الرئيسية التى تستفيد من تمويل الاتحاد الأوروبى للبنية التحتية للكهرباء، بما فى ذلك الشبكات الذكية، وفقًا للمفوضية الأوروبية. فى إطار مرفق ربط أوروبا (CEF)، ستدعم الأموال البنية التحتية للشبكة ومشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما هو موضح فى مبادرة المفوضية الأوروبية الأخيرة لتحديث شبكات الكهرباء وتعزيز التعاون عبر الحدود. غالباً ما تفتقر البنية التحتية للشبكة الكهربائية القديمة إلى المرونة والقدرة والضوابط الرقمية اللازمة للتعامل مع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يؤدى إلى الازدحام والتقليص، وفى النهاية إهدار الكهرباء الخالية من الكربون وهو تحدٍ سلطت عليه صناعة الطاقة الضوء. وحذرت الصناعة من أنه بدون ترقيات كبيرة - مثل توسيع شبكة النقل، وأنظمة التحكم الذكية، وتخزين الطاقة - يمكن أن تصبح الشبكة عنق زجاجة، مما يحول وفرة الطاقة النظيفة إلى عبء تشغيلى واقتصادى بدلاً من أن تكون حلاً للمناخ. بفضل التمويل الذى قدمه الاتحاد الأوروبى، ستقوم إسبانيا بتطوير محطة أغوايو الكهرومائية، بهدف توليد 9-10 جيجاوات بحلول عام 2027، وهى كمية كافية من الكهرباء لتزويد ما يقرب من 7.5 إلى 12 مليون منزل بالطاقة وقالت المفوضية إن المشروع العابر للحدود الذى يضم بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا سيزيد من التعاون البلطيقى من خلال مواءمة بنيتها التحتية، وهو مشروع تجارى ذو أهمية بالغة نظراً لقربها من روسيا. تتمثل الأهداف الرئيسية لمشروع رومانيا وبلغاريا العابر للحدود فى تحديث البنية التحتية للكهرباء لتلبية معايير الشبكة الذكية لكل من شبكات التوزيع والنقل وزيادة الترابط الإقليمي. قال المفوض الأوروبى لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن إن هذه الأعمال ستمهد الطريق «لتوفير طاقة نظيفة ورخيصة للمستهلكين»، مما يساهم فى سيادة الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45659&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/01/29/1946262 Mon, 02 Feb 2026 00:00:00 GMT حققت أستراليا إنجازاً جديداً في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة خلال الربع الأخير من عام 2025، بعدما تجاوزت حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة نسبة 50%. وقالت هيئة تشغيل قطاع الطاقة الأسترالي “إيه إي إم أو” في بيان اليوم الخميس، إن توليد الطاقة من الغاز تراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 2000، بينما ارتفع إجمالي توليد الكهرباء في السوق الوطنية للكهرباء بنسبة 3.1% على أساس سنوي إلى أكثر من 25 ألف ميجاواط. وأوضحت أن حصة الطاقة المتجددة ارتفعت 5% إلى أكثر من 50% للمرة الأولى على الإطلاق، مشيرةً إلى أن السوق الوطنية للكهرباء لا تشمل ولاية غرب أستراليا أو الإقليم الشمالي. وأضافت أن الولاية الغربية سجلت بدورها ارتفاعاً في استخدام الطاقة المتجددة وتراجعاً في الاعتماد على الوقود الأحفوري، رغم قرار تمديد عمر إحدى محطات الفحم بدافع مخاوف تتعلق بأمن الطاقة على المدى الطويل. حققت أستراليا إنجازاً جديداً في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة خلال الربع الأخير من عام 2025، بعدما تجاوزت حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة نسبة 50%. وقالت هيئة تشغيل قطاع الطاقة الأسترالي “إيه إي إم أو” في بيان اليوم الخميس، إن توليد الطاقة من الغاز تراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 2000، بينما ارتفع إجمالي توليد الكهرباء في السوق الوطنية للكهرباء بنسبة 3.1% على أساس سنوي إلى أكثر من 25 ألف ميجاواط. وأوضحت أن حصة الطاقة المتجددة ارتفعت 5% إلى أكثر من 50% للمرة الأولى على الإطلاق، مشيرةً إلى أن السوق الوطنية للكهرباء لا تشمل ولاية غرب أستراليا أو الإقليم الشمالي. وأضافت أن الولاية الغربية سجلت بدورها ارتفاعاً في استخدام الطاقة المتجددة وتراجعاً في الاعتماد على الوقود الأحفوري، رغم قرار تمديد عمر إحدى محطات الفحم بدافع مخاوف تتعلق بأمن الطاقة على المدى الطويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45658&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/02/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7/ Mon, 02 Feb 2026 00:00:00 GMT أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للطاقة أن مصادر الطاقة المتجددة شكّلت أكثر من 60% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الصين خلال 2025، مدفوعة بالتوسع السريع في طاقتي الرياح والشمس. وأضافت الصين أكثر من 430 جيجاواط من القدرات الجديدة في هذا المجال خلال العام، لترتفع القدرة المركبة للطاقة المتجددة إلى أكثر من 1800 جيجاواط. ووفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة شينخوا الصينية، بلغ حجم توليد الكهرباء من الموارد المتجددة نحو 4 تريليونات كيلوواط ساعي، متجاوزاً استهلاك الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة (3.8 تريليون كيلوواط ساعي). بهذا الإنجاز، أرست بكين أكبر نظام للطاقة المتجددة في العالم، مؤكدة التزامها بتسريع التحول الأخضر وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل. أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للطاقة أن مصادر الطاقة المتجددة شكّلت أكثر من 60% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الصين خلال 2025، مدفوعة بالتوسع السريع في طاقتي الرياح والشمس. وأضافت الصين أكثر من 430 جيجاواط من القدرات الجديدة في هذا المجال خلال العام، لترتفع القدرة المركبة للطاقة المتجددة إلى أكثر من 1800 جيجاواط. ووفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة شينخوا الصينية، بلغ حجم توليد الكهرباء من الموارد المتجددة نحو 4 تريليونات كيلوواط ساعي، متجاوزاً استهلاك الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة (3.8 تريليون كيلوواط ساعي). بهذا الإنجاز، أرست بكين أكبر نظام للطاقة المتجددة في العالم، مؤكدة التزامها بتسريع التحول الأخضر وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45657&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6854419 Mon, 02 Feb 2026 00:00:00 GMT خفضت محطات الطاقة النووية الأوكرانية إنتاجها مؤقتاً اليوم السبت، بعد أن تسبب خلل في شبكة الكهرباء في التأثير على إمدادات الطاقة، و ذلك وفقا لما أفادت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكر المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في بيان، أن محطة تشرنوبل فقدت، لفترة وجيزة، جميع مصادر الطاقة الخارجية بشكل مؤقت، مضيفاً أنه لا يتوقع حدوث أي تأثير مباشر على السلامة النووية، وفق «رويترز». وفي وقت سابق اليوم، شهدت العاصمة الأوكرانية كييف حالات انقطاع للتيار الكهربائي بسبب أعطال في اثنين من خطوط الجهد العالي. ولم يربط المسؤولون انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر بالحرب التي تشنها روسيا. وعانت شبكة الكهرباء الأوكرانية من التأثير المتراكم لضربات جوية استهدفتها على مدى أشهر، مما أدى إلى قيود شديدة على إمدادات الكهرباء في الأسابيع القليلة الماضية. كما أكدت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن السبب ليس هجوماً إلكترونياً. خفضت محطات الطاقة النووية الأوكرانية إنتاجها مؤقتاً اليوم السبت، بعد أن تسبب خلل في شبكة الكهرباء في التأثير على إمدادات الطاقة، و ذلك وفقا لما أفادت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكر المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في بيان، أن محطة تشرنوبل فقدت، لفترة وجيزة، جميع مصادر الطاقة الخارجية بشكل مؤقت، مضيفاً أنه لا يتوقع حدوث أي تأثير مباشر على السلامة النووية، وفق «رويترز». وفي وقت سابق اليوم، شهدت العاصمة الأوكرانية كييف حالات انقطاع للتيار الكهربائي بسبب أعطال في اثنين من خطوط الجهد العالي. ولم يربط المسؤولون انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر بالحرب التي تشنها روسيا. وعانت شبكة الكهرباء الأوكرانية من التأثير المتراكم لضربات جوية استهدفتها على مدى أشهر، مما أدى إلى قيود شديدة على إمدادات الكهرباء في الأسابيع القليلة الماضية. كما أكدت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن السبب ليس هجوماً إلكترونياً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45656&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.cnbcarabia.com/148246/2026/29/01/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A- Mon, 02 Feb 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الطاقة الأميركية عن مبادرة تهدف إلى بناء سلسلة توريد وطنية للوقود النووي، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بمصدر الطاقة الخالي من الانبعاثات، وفق شبكة CNBC الأربعاء 28يناير/كانون الثاني. وطلبت الوزارة من الولايات إبداء اهتمامها باستضافة "مراكز ابتكار دورة الوقود النووي"، والتي ستدعم الأنشطة عبر دورة الوقود النووي بالكامل، بما في ذلك إعادة تدوير الوقود المستخدم. وتشير الوزارة إلى أن الوقود المستهلك لا يستغل سوى 5% من قيمة الطاقة داخل المفاعل، ما يعني إمكانية إعادة تدويره. وتوضح أن هذه الخطوة ستعيد توجيه اليورانيوم المستهلك بدلًا من إرساله إلى جبل يوكا. يمكن أن تستوعب هذه المراكز المقترحة دورة الوقود النووي كاملة بدءًا من التخصيب وصولًا إلى إعادة التدوير. كما قد تضم مفاعلات متقدمة، ومحطات توليد كهرباء، ومراكز بيانات مشتركة، حيث يسهل تنفيذ كل العمليات تحت سقف واحد بدلًا من نقل الوقود بين المواقع. وتؤكد الوزارة أن أحد هذه المراكز قد يجذب استثمارات رأسمالية تصل إلى 50 مليار دولار من القطاع الخاص، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة النووية نتيجة احتياجات شركات التكنولوجيا العملاقة. وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت: "إطلاق النهضة النووية الأميركية المقبلة سيقود الابتكار، ويغذي النمو الاقتصادي، ويوفر وظائف أميركية جيدة الأجر، بينما يقدم الطاقة الموثوقة والآمنة التي تحتاجها أميركا لمستقبلها". ويضيف أن هذه المبادرة تمثل "فرصة للعمل مباشرة مع الولايات على أولويات إقليمية تدعم رؤية الرئيس ترامب لإحياء القاعدة النووية الأميركية". تشكل الطاقة النووية نحو 21% من إنتاج الكهرباء في أميركا، لكن البلاد تعتمد على الواردات لتلبية جزء كبير من احتياجاتها من اليورانيوم. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الطاقة عن تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار لتعزيز منشآت التخصيب، بما في ذلك 900 مليون دولار منحت لشركة سنتروس لتوسيع الإنتاج في مصنعها بمدينة بيكتون بولاية أوهايو، والذي لم يصل بعد إلى مستوى الإنتاج التجاري. وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطاقة النووية حجر الزاوية في سياسة الطاقة الوطنية، حيث وقع سلسلة من الأوامر التنفيذية في مايو الماضي لتسريع نشر المفاعلات النووية الكبيرة والصغيرة عبر تقليص اللوائح. كما أبرمت الإدارة اتفاقًا مع ملاك شركة ويستنغهاوس، كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، لإنفاق 80 مليار دولار على بناء تصميمها للمفاعلات النووية الكبيرة في أنحاء أميركا. وتطلق وزارة الطاقة عدة مبادرات لتسريع نشر المفاعلات الصغيرة والمتقدمة. وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، في نوفمبر الماضي إن معظم أموال القروض المخصصة من الوزارة ستوجه لبناء محطات نووية، مضيفًا: "عندما نغادر المنصب بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من الآن، أريد أن أرى عشرات المحطات النووية قيد الإنشاء". أعلنت وزارة الطاقة الأميركية عن مبادرة تهدف إلى بناء سلسلة توريد وطنية للوقود النووي، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بمصدر الطاقة الخالي من الانبعاثات، وفق شبكة CNBC الأربعاء 28يناير/كانون الثاني. وطلبت الوزارة من الولايات إبداء اهتمامها باستضافة "مراكز ابتكار دورة الوقود النووي"، والتي ستدعم الأنشطة عبر دورة الوقود النووي بالكامل، بما في ذلك إعادة تدوير الوقود المستخدم. وتشير الوزارة إلى أن الوقود المستهلك لا يستغل سوى 5% من قيمة الطاقة داخل المفاعل، ما يعني إمكانية إعادة تدويره. وتوضح أن هذه الخطوة ستعيد توجيه اليورانيوم المستهلك بدلًا من إرساله إلى جبل يوكا. يمكن أن تستوعب هذه المراكز المقترحة دورة الوقود النووي كاملة بدءًا من التخصيب وصولًا إلى إعادة التدوير. كما قد تضم مفاعلات متقدمة، ومحطات توليد كهرباء، ومراكز بيانات مشتركة، حيث يسهل تنفيذ كل العمليات تحت سقف واحد بدلًا من نقل الوقود بين المواقع. وتؤكد الوزارة أن أحد هذه المراكز قد يجذب استثمارات رأسمالية تصل إلى 50 مليار دولار من القطاع الخاص، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة النووية نتيجة احتياجات شركات التكنولوجيا العملاقة. وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت: "إطلاق النهضة النووية الأميركية المقبلة سيقود الابتكار، ويغذي النمو الاقتصادي، ويوفر وظائف أميركية جيدة الأجر، بينما يقدم الطاقة الموثوقة والآمنة التي تحتاجها أميركا لمستقبلها". ويضيف أن هذه المبادرة تمثل "فرصة للعمل مباشرة مع الولايات على أولويات إقليمية تدعم رؤية الرئيس ترامب لإحياء القاعدة النووية الأميركية". تشكل الطاقة النووية نحو 21% من إنتاج الكهرباء في أميركا، لكن البلاد تعتمد على الواردات لتلبية جزء كبير من احتياجاتها من اليورانيوم. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزارة الطاقة عن تمويل بقيمة 2.7 مليار دولار لتعزيز منشآت التخصيب، بما في ذلك 900 مليون دولار منحت لشركة سنتروس لتوسيع الإنتاج في مصنعها بمدينة بيكتون بولاية أوهايو، والذي لم يصل بعد إلى مستوى الإنتاج التجاري. وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطاقة النووية حجر الزاوية في سياسة الطاقة الوطنية، حيث وقع سلسلة من الأوامر التنفيذية في مايو الماضي لتسريع نشر المفاعلات النووية الكبيرة والصغيرة عبر تقليص اللوائح. كما أبرمت الإدارة اتفاقًا مع ملاك شركة ويستنغهاوس، كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، لإنفاق 80 مليار دولار على بناء تصميمها للمفاعلات النووية الكبيرة في أنحاء أميركا. وتطلق وزارة الطاقة عدة مبادرات لتسريع نشر المفاعلات الصغيرة والمتقدمة. وقال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، في نوفمبر الماضي إن معظم أموال القروض المخصصة من الوزارة ستوجه لبناء محطات نووية، مضيفًا: "عندما نغادر المنصب بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من الآن، أريد أن أرى عشرات المحطات النووية قيد الإنشاء". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45655&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/energy/0vhp0yt Sun, 01 Feb 2026 00:00:00 GMT قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن محطات الطاقة النووية الأوكرانية خفَّضت إنتاجها مؤقتاً اليوم السبت، بعد أن تسبب خلل في شبكة الكهرباء في التأثير على إمدادات الطاقة. وذكر المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في بيان، أن محطة تشرنوبل فقدت، لفترة وجيزة، جميع مصادر الطاقة الخارجية بشكل مؤقت، مضيفاً أنه لا يتوقع حدوث أي تأثير مباشر على السلامة النووية، وفق «رويترز». انقطاع الكهرباء وفي وقت سابق اليوم، شهدت العاصمة الأوكرانية كييف حالات انقطاع للتيار الكهربائي بسبب أعطال في اثنين من خطوط الجهد العالي. ولم يربط المسؤولون انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر بالحرب التي تشنها روسيا. وعانت شبكة الكهرباء الأوكرانية من التأثير المتراكم لضربات جوية استهدفتها على مدى أشهر، مما أدى إلى قيود شديدة على إمدادات الكهرباء في الأسابيع القليلة الماضية. كما أكدت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن السبب ليس هجوماً إلكترونياً. وتتعرض منظومة الطاقة في أوكرانيا لضغط متزايدة مع عودة موجة البرد مطلع هذا الأسبوع. وقالت روسيا ، أمس الجمعة، إنها وافقت على وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا حتى أول فبراير بناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فيما أعلنت كييف أنها سترد بالمثل، ولم تبلغ الدولتان عن وقوع هجمات كبيرة. وتأثرت 4 مناطق أوكرانية على الأقل بانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى كييف. وتوقف قطار الأنفاق في العاصمة عن العمل وانقطعت إمدادات المياه في المدينة. عطل في خطوط الجهد العالي وعزا وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال، الأمر إلى عطل فني تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متزامن عن اثنين من خطوط الجهد العالي، أحدهما يربط شبكات الكهرباء في رومانيا ومولدوفا، والآخر يربط غرب ووسط أوكرانيا. وقال إن الانقطاعين حدثا في الساعة 10:42 صباحاً بتوقيت كييف. وقال شميهال إن هذا تسبب في إغلاق لشبكة الكهرباء الأوكرانية، مما أدى إلى تشغيل نظام الحماية التلقائي في بعض المحطات الفرعية، وفصل وحدات محطات الطاقة النووية مؤقتاً عن الشبكة. وقال مصدر في قطاع الطاقة إن الوحدات لا تزال تعمل بقدرة مخفضة قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن محطات الطاقة النووية الأوكرانية خفَّضت إنتاجها مؤقتاً اليوم السبت، بعد أن تسبب خلل في شبكة الكهرباء في التأثير على إمدادات الطاقة. وذكر المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في بيان، أن محطة تشرنوبل فقدت، لفترة وجيزة، جميع مصادر الطاقة الخارجية بشكل مؤقت، مضيفاً أنه لا يتوقع حدوث أي تأثير مباشر على السلامة النووية، وفق «رويترز». انقطاع الكهرباء وفي وقت سابق اليوم، شهدت العاصمة الأوكرانية كييف حالات انقطاع للتيار الكهربائي بسبب أعطال في اثنين من خطوط الجهد العالي. ولم يربط المسؤولون انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر بالحرب التي تشنها روسيا. وعانت شبكة الكهرباء الأوكرانية من التأثير المتراكم لضربات جوية استهدفتها على مدى أشهر، مما أدى إلى قيود شديدة على إمدادات الكهرباء في الأسابيع القليلة الماضية. كما أكدت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن السبب ليس هجوماً إلكترونياً. وتتعرض منظومة الطاقة في أوكرانيا لضغط متزايدة مع عودة موجة البرد مطلع هذا الأسبوع. وقالت روسيا ، أمس الجمعة، إنها وافقت على وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا حتى أول فبراير بناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فيما أعلنت كييف أنها سترد بالمثل، ولم تبلغ الدولتان عن وقوع هجمات كبيرة. وتأثرت 4 مناطق أوكرانية على الأقل بانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى كييف. وتوقف قطار الأنفاق في العاصمة عن العمل وانقطعت إمدادات المياه في المدينة. عطل في خطوط الجهد العالي وعزا وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال، الأمر إلى عطل فني تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متزامن عن اثنين من خطوط الجهد العالي، أحدهما يربط شبكات الكهرباء في رومانيا ومولدوفا، والآخر يربط غرب ووسط أوكرانيا. وقال إن الانقطاعين حدثا في الساعة 10:42 صباحاً بتوقيت كييف. وقال شميهال إن هذا تسبب في إغلاق لشبكة الكهرباء الأوكرانية، مما أدى إلى تشغيل نظام الحماية التلقائي في بعض المحطات الفرعية، وفصل وحدات محطات الطاقة النووية مؤقتاً عن الشبكة. وقال مصدر في قطاع الطاقة إن الوحدات لا تزال تعمل بقدرة مخفضة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45654&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/28/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1/ Sun, 01 Feb 2026 00:00:00 GMT يمثّل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أحد أكثر مشروعات الطاقة النظيفة طموحًا في العالم، إذ يجمع بين الإنتاج واسع النطاق للهيدروجين وبنية تحتية كهربائية متقدمة، في مقدّمتها أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات العملاقة، التي تؤدي دورًا محوريًا في استقرار الإمدادات المتجددة. وبحسب بياناته لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع يعتمد على منظومة متكاملة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب حلول تخزين متطورة، لضمان تشغيل وحدات التحليل الكهربائي بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة دون انقطاع. وتبرز أهمية هذه المنظومة في تمكين السعودية من تجاوز التحديات التقنية المرتبطة بتذبذب مصادر الطاقة المتجددة، عبر تحويل الفائض الكهربائي إلى طاقة مخزنة قابلة للاستعمال عند الحاجة، بما يعزز موثوقية إنتاج الهيدروجين الأخضر وتنافسية تكلفته عالميًا. ويأتي مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر ضمن رؤية أوسع لتحوّل الطاقة في المملكة، إذ لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يؤسّس لنموذج صناعي متكامل، يربط التوليد والتخزين والتحويل والتصدير، مستهدفًا أسواق الوقود النظيف في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. البطاريات في مشروع نيوم تؤدي البطاريات في مشروع نيوم دور القلب النابض للشبكة الكهربائية في المشروع، إذ تسهم في إمداد نحو 400 ميغاواط من الطاقة، مع قدرة تخزين تصل إلى 400 ميغاواط/ساعة، بما يشبه بنك طاقة ضخم يغذي مرافق الإنتاج بالكامل. ويُسهم هذا النظام في امتصاص الفائض من الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ثم إعادة ضخّه عند الحاجة، عبر شبكة نقل مترابطة ترتبط بمحطة تجميع فرعية، لتأمين تدفُّق مستقر لإنتاج الهيدروجين. ويُعدّ مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر من أكبر التطبيقات الصناعية لأنظمة التخزين بالبطاريات، إذ يضم 268 بطارية ضخمة، ما يجعله النظام الأكبر من نوعه عالميًا داخل منشأة واحدة مخصصة لإنتاج الوقود النظيف. وتتميز البطاريات في مشروع نيوم بقدرتها على الاستجابة الفورية خلال ثوانٍ معدودة، عبر رصد أيّ انخفاض أو ارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي، قبل أن يؤثّر في الشبكة، بما يحمي الأحمال الحرجة ويمنع توقُّف العمليات الحسّاسة. ويعمل النظام من خلال 268 بطارية، تزن كل واحدة منها قرابة 24 طنًا، مدعومة بأنظمة تحويل طاقة متطورة، تُستعمَل للحفاظ على الجهد والتردد، وتعمل بصفتها أداة فعّالة للتحكم في الشبكة الكهربائية المعقّدة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويُسهم مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر عبر هذه التقنية في ضبط مصادر مرجعية للجهد والتردد، خاصةً عند تشغيل الشبكة بصورة مستقلة، ما يساعد على استقرار الشبكات الضعيفة وتسريع تعافيها بعد أيّ اضطراب طارئ. وتتوزع وحدات تحويل الطاقة ضمن 67 محطة فرعية، وهو الأمر الذي يضمن مرونة تشغيلية عالية، ويعزز قدرة المنظومة على التكيف مع تغيرات الأحمال والإنتاج، في بيئة تعتمد كليًا على مصادر متجددة متقلبة بطبيعتها. مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية يقترب مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية من مرحلة الإنجاز النهائي، بما يرسّخ مكانته بوصفه أحد أضخم مشروعات الطاقة النظيفة عالميًا، ويعكس طموح المملكة في قيادة مسار التحول العالمي نحو الوقود منخفض الكربون. وكانت شركة نيوم قد كشفت في ديسمبر/كانون الأول 2025 بلوغ نسبة إنجاز أعمال التشييد والبناء نحو 90%، مع التزام كامل بالجدول الزمني المخطط له في جميع مواقع المشروع، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتعزز هذه المؤشرات التوقعات ببدء التشغيل التجاري خلال المدة المقبلة، بما يدعم خطط تصدير الهيدروجين ومشتقاته من السعودية، ويمنح مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر دورًا محوريًا في تزويد الأسواق العالمية بالوقود النظيف. ويستهدف المشروع إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ليكون نموذجًا رائدًا لإزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيلة ذات الانبعاثات المرتفعة. ويعتمد المشروع على مزيج ضخم من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل وحدات التحليل الكهربائي، قبل تحويل الهيدروجين المنتج إلى أمونيا خضراء، ما يسهّل عمليات النقل والتخزين والتصدير لمسافات طويلة. تشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة إلى أن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر سيكون قادرًا -عند اكتماله- على إنتاج نحو 600 طن يوميًا من الهيدروجين في صورة أمونيا خضراء، ما يضع السعودية في موقع متقدم عالميًا. وتُعدّ شركة إير برودكتس الأميركية المشتري الوحيد لما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، بموجب اتفاقية شراء لمدة 30 عامًا، ما يعزز الجدوى الاقتصادية والاستقرار الاستثماري للمشروع. ومن المقرر استكمال مواقع توليد الطاقة المتجددة بقدرة 4 غيغاواط بحلول منتصف 2026، مع توقُّع أول شحنة أمونيا في 2027، في خطوة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. ويضم المشروع بنية تخزين متقدمة، تشمل خزانات هيدروجين بطول 79 مترًا وسعة 5.5 أطنان لكل خزان، مع تركيب 22 خزانًا حتى الآن، لضمان استقرار الإنتاج ودعم إمدادات موثوقة للأسواق العالمية. ويعكس مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر تحول السعودية من منتج تقليدي للطاقة إلى لاعب محوري في تشكيل أسواق الطاقة المستقبلية، خاصةً مع تنامي الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر في الصناعة والنقل والطيران. يمثّل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أحد أكثر مشروعات الطاقة النظيفة طموحًا في العالم، إذ يجمع بين الإنتاج واسع النطاق للهيدروجين وبنية تحتية كهربائية متقدمة، في مقدّمتها أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات العملاقة، التي تؤدي دورًا محوريًا في استقرار الإمدادات المتجددة. وبحسب بياناته لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع يعتمد على منظومة متكاملة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب حلول تخزين متطورة، لضمان تشغيل وحدات التحليل الكهربائي بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة دون انقطاع. وتبرز أهمية هذه المنظومة في تمكين السعودية من تجاوز التحديات التقنية المرتبطة بتذبذب مصادر الطاقة المتجددة، عبر تحويل الفائض الكهربائي إلى طاقة مخزنة قابلة للاستعمال عند الحاجة، بما يعزز موثوقية إنتاج الهيدروجين الأخضر وتنافسية تكلفته عالميًا. ويأتي مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر ضمن رؤية أوسع لتحوّل الطاقة في المملكة، إذ لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يؤسّس لنموذج صناعي متكامل، يربط التوليد والتخزين والتحويل والتصدير، مستهدفًا أسواق الوقود النظيف في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. البطاريات في مشروع نيوم تؤدي البطاريات في مشروع نيوم دور القلب النابض للشبكة الكهربائية في المشروع، إذ تسهم في إمداد نحو 400 ميغاواط من الطاقة، مع قدرة تخزين تصل إلى 400 ميغاواط/ساعة، بما يشبه بنك طاقة ضخم يغذي مرافق الإنتاج بالكامل. ويُسهم هذا النظام في امتصاص الفائض من الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ثم إعادة ضخّه عند الحاجة، عبر شبكة نقل مترابطة ترتبط بمحطة تجميع فرعية، لتأمين تدفُّق مستقر لإنتاج الهيدروجين. ويُعدّ مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر من أكبر التطبيقات الصناعية لأنظمة التخزين بالبطاريات، إذ يضم 268 بطارية ضخمة، ما يجعله النظام الأكبر من نوعه عالميًا داخل منشأة واحدة مخصصة لإنتاج الوقود النظيف. وتتميز البطاريات في مشروع نيوم بقدرتها على الاستجابة الفورية خلال ثوانٍ معدودة، عبر رصد أيّ انخفاض أو ارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي، قبل أن يؤثّر في الشبكة، بما يحمي الأحمال الحرجة ويمنع توقُّف العمليات الحسّاسة. ويعمل النظام من خلال 268 بطارية، تزن كل واحدة منها قرابة 24 طنًا، مدعومة بأنظمة تحويل طاقة متطورة، تُستعمَل للحفاظ على الجهد والتردد، وتعمل بصفتها أداة فعّالة للتحكم في الشبكة الكهربائية المعقّدة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويُسهم مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر عبر هذه التقنية في ضبط مصادر مرجعية للجهد والتردد، خاصةً عند تشغيل الشبكة بصورة مستقلة، ما يساعد على استقرار الشبكات الضعيفة وتسريع تعافيها بعد أيّ اضطراب طارئ. وتتوزع وحدات تحويل الطاقة ضمن 67 محطة فرعية، وهو الأمر الذي يضمن مرونة تشغيلية عالية، ويعزز قدرة المنظومة على التكيف مع تغيرات الأحمال والإنتاج، في بيئة تعتمد كليًا على مصادر متجددة متقلبة بطبيعتها. مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية يقترب مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية من مرحلة الإنجاز النهائي، بما يرسّخ مكانته بوصفه أحد أضخم مشروعات الطاقة النظيفة عالميًا، ويعكس طموح المملكة في قيادة مسار التحول العالمي نحو الوقود منخفض الكربون. وكانت شركة نيوم قد كشفت في ديسمبر/كانون الأول 2025 بلوغ نسبة إنجاز أعمال التشييد والبناء نحو 90%، مع التزام كامل بالجدول الزمني المخطط له في جميع مواقع المشروع، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وتعزز هذه المؤشرات التوقعات ببدء التشغيل التجاري خلال المدة المقبلة، بما يدعم خطط تصدير الهيدروجين ومشتقاته من السعودية، ويمنح مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر دورًا محوريًا في تزويد الأسواق العالمية بالوقود النظيف. ويستهدف المشروع إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ليكون نموذجًا رائدًا لإزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيلة ذات الانبعاثات المرتفعة. ويعتمد المشروع على مزيج ضخم من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل وحدات التحليل الكهربائي، قبل تحويل الهيدروجين المنتج إلى أمونيا خضراء، ما يسهّل عمليات النقل والتخزين والتصدير لمسافات طويلة. تشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة إلى أن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر سيكون قادرًا -عند اكتماله- على إنتاج نحو 600 طن يوميًا من الهيدروجين في صورة أمونيا خضراء، ما يضع السعودية في موقع متقدم عالميًا. وتُعدّ شركة إير برودكتس الأميركية المشتري الوحيد لما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، بموجب اتفاقية شراء لمدة 30 عامًا، ما يعزز الجدوى الاقتصادية والاستقرار الاستثماري للمشروع. ومن المقرر استكمال مواقع توليد الطاقة المتجددة بقدرة 4 غيغاواط بحلول منتصف 2026، مع توقُّع أول شحنة أمونيا في 2027، في خطوة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. ويضم المشروع بنية تخزين متقدمة، تشمل خزانات هيدروجين بطول 79 مترًا وسعة 5.5 أطنان لكل خزان، مع تركيب 22 خزانًا حتى الآن، لضمان استقرار الإنتاج ودعم إمدادات موثوقة للأسواق العالمية. ويعكس مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر تحول السعودية من منتج تقليدي للطاقة إلى لاعب محوري في تشكيل أسواق الطاقة المستقبلية، خاصةً مع تنامي الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر في الصناعة والنقل والطيران. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45653&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/31/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D9%88/ Sun, 01 Feb 2026 00:00:00 GMT بدأت أكبر مزرعة رياح بحرية في أميركا تركيب أول توربيناتها، في خطوة تقربها من اكتمال المنشأة التي يُراهَن عليها في تسريع التحول الأخضر بأكبر اقتصاد في العالم. واستقبلت مزرعة كوستال فيرجينيا أوفشور ويند (Coastal Virginia Offshore Wind) الواقعة على بُعْد 43 كيلومترًا (27 ميلًا) قبالة سواحل ولاية فيرجينيا، أول توربين رياح؛ ما يهيئها لبدء توليد الكهرباء النظيفة. وتُقام أكبر مزرعة رياح بحرية في أميركا على مساحة 113 ألف فدان، وتلامس سعتها 2.6 غيغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعول على المشروع في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في شمال فيرجينيا التي تبرُز أكبر سوق لمراكز البيانات في العالم، المعروفة بنهمها الشديد لاستهلاك الكهرباء اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكثيرًا ما سعت إدارة ترمب إلى وقف 4 مزارع رياح بحرية أخرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ وهي: • "فينيارد ويند 1" قبالة سواحل ماساتشوستس. • "ريفولوشن ويند" قبالة سواحل رود آيلاند. • "صن رايز ويند" قبالة سواحل لونغ آيلاند ونيو إنغلاند. • "إمباير ويند 1" جنوب لونغ آيلاند. بدء التشغيل بعد تركيب أول توربيناتها صارت أكبر مزرعة رياح بحرية في أميركا على أهبة الاستعداد لبدء التشغيل وتوليد الكهرباء النظيفة. وتتألف مزرعة "كوستال فيرجينيا أوفشور ويند" من 176 توربينًا من طراز سيمنس جاميسا، سعة التوربين الواحد 14 ميغاواط، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وما إن تدخل حيز التشغيل بشكل كامل، ستكون توربينات المزرعة الـ176 قادرة على إنتاج كهرباء تكفي لتلبية احتياجات أكثر من 900 ألف منزل، وفق تصريحات شركة دومينيون إنرجي (Dominion Energy) المطورة للمنشأة. وكان المشروع قد استوفى متطلبات وكالة حماية البيئة الأميركية بشأن جودة الهواء -وهو الترخيص الفيدرالي الأخير الذي يسبق عادةً بدء عمليات الإنشاءات-. وتضمّن التصريح متطلبات قياس الملوثات المختلفة الناجمة عن بناء مزرعة الرياح الضخمة وتشغيلها وعن السفن المستعمَلَة خلال عمليات التطوير والدعم. تركيب التوربينات تتولّى سفينة تركيب توربينات الرياح كاريبديس (Charybdis)، التي تشغلها دومينيون إنرجي، أعمال تركيب التوربينات في المزرعة. وبُنيت السفينة -وهي أول سفينة تركيب توربينات رياح تتوافق مع "قانون جونز"- في حوض بناء السفن "إيه إم إف إي إل إس"، المملوك لشركة سيتريوم (Seatrium) ومقرها مدينة براونزفيل في ولاية تكساس. و"قانون جونز" هو تشريع فيدرالي أميركي يتطلب نقل البضائع بين الموان الأميركية حصريًا عبر سفن مبنية، ومملوكة، ومسجلة في الولايات المتحدة، وطاقمها أميركيون. ووصلت كاريبديس إلى موقع مزرعة الرياح البحرية قبالة سواحل فيرجينيا بيتش مع أول مجموعة من مكونات التوربينات قبل أيام قلائل، بعدما مُنِحت دومينيون إنرجي أمرًا قضائيًا أوليًا يسمح باستئناف أعمال البناء في المشروع، كما تطعن الشركة قضائيًا في أمر الحكومة الأميركية بوقف تلك الأعمال. وكانت أعمال البناء بأكبر مزرعة رياح بحرية في أميركا قد انطلقت عام 2024، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ومع تركيب أول التوربينات بها، يُتوقع أن تحقق مزرعة "كوستال فيرجينيا أوفشور ويند" باكورة إنتاجها من الكهرباء في الربع الأول من العام الجاري. ومن المقرر أن تدخل المزرعة حيز التشغيل بشكل كامل في أوائل عام 2027، وفق ما قالته دومينيون إنرجي في 30 يناير/كانون الثاني الجاري. وفور دخولها حيز التشغيل ستصبح كوستال فيرجينيا أوفشور ويند أكبر مزرعة رياح بحرية في أميركا، بسعة إجمالية مركبة قدرها 2.6 غيغاواط، وهي إحدى أكبر المزارع من نوعها سعةً في العالم في الوقت الراهن. إلغاء وقف البناء في 16 يناير/كانون الثاني الجاري أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي قرارًا بالإلغاء المؤقت لحظر بناء مشروع مزرعة رياح "كوستال فيرجينيا أوفشور ويند" الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وعلى وقع تلك الأنباء ارتفعت أسهم دومينيون إنرجي المطورة للمزرعة آنذاك بنحو 1%، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وعلَّقت وزارة الداخلية الأميركية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بناء 5 مزارع رياح قبالة الساحل الشرقي، بما في ذلك "كوستال فيرجينيا أوفشور ويند"، بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقال ناطق باسم دومينيون إنرجي: "فريقنا سيركز على إعادة استئناف البناء بأمان في المشروع لضمان بدء إنتاج الكهرباء النظيفة المهمة من المنشأة في غضون أسابيع"، وفق تصريحات أدلى بها إلى شبكة "سي إن بي سي" في 16 يناير/كانون الثاني الجاري. وأضاف: "بينما تمضي الطعون القضائية التي قدمناها في هذا الخصوص، سنواصل البحث عن حل دائم لهذا الأمر عبر التعاون المثمر مع الحكومة الفيدرالية". وفي ديسمبر/كانون الأول (2025)، قالت دومينيون إنرجي إن وقف برنامج بناء المزرعة لأي مدة زمنية سيهدد موثوقية الشبكة لبعض أهم أصول الدولة في المجال العسكري والذكاء الاصطناعي والأصول المدنية. بدأت أكبر مزرعة رياح بحرية في أميركا تركيب أول توربيناتها، في خطوة تقربها من اكتمال المنشأة التي يُراهَن عليها في تسريع التحول الأخضر بأكبر اقتصاد في العالم. واستقبلت مزرعة كوستال فيرجينيا أوفشور ويند (Coastal Virginia Offshore Wind) الواقعة على بُعْد 43 كيلومترًا (27 ميلًا) قبالة سواحل ولاية فيرجينيا، أول توربين رياح؛ ما يهيئها لبدء توليد الكهرباء النظيفة. وتُقام أكبر مزرعة رياح بحرية في أميركا على مساحة 113 ألف فدان، وتلامس سعتها 2.6 غيغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعول على المشروع في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في شمال فيرجينيا التي تبرُز أكبر سوق لمراكز البيانات في العالم، المعروفة بنهمها الشديد لاستهلاك الكهرباء اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكثيرًا ما سعت إدارة ترمب إلى وقف 4 مزارع رياح بحرية أخرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ وهي: • "فينيارد ويند 1" قبالة سواحل ماساتشوستس. • "ريفولوشن ويند" قبالة سواحل رود آيلاند. • "صن رايز ويند" قبالة سواحل لونغ آيلاند ونيو إنغلاند. • "إمباير ويند 1" جنوب لونغ آيلاند. بدء التشغيل بعد تركيب أول توربيناتها صارت أكبر مزرعة رياح بحرية في أميركا على أهبة الاستعداد لبدء التشغيل وتوليد الكهرباء النظيفة. وتتألف مزرعة "كوستال فيرجينيا أوفشور ويند" من 176 توربينًا من طراز سيمنس جاميسا، سعة التوربين الواحد 14 ميغاواط، وفق أرقام رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وما إن تدخل حيز التشغيل بشكل كامل، ستكون توربينات المزرعة الـ176 قادرة على إنتاج كهرباء تكفي لتلبية احتياجات أكثر من 900 ألف منزل، وفق تصريحات شركة دومينيون إنرجي (Dominion Energy) المطورة للمنشأة. وكان المشروع قد استوفى متطلبات وكالة حماية البيئة الأميركية بشأن جودة الهواء -وهو الترخيص الفيدرالي الأخير الذي يسبق عادةً بدء عمليات الإنشاءات-. وتضمّن التصريح متطلبات قياس الملوثات المختلفة الناجمة عن بناء مزرعة الرياح الضخمة وتشغيلها وعن السفن المستعمَلَة خلال عمليات التطوير والدعم. تركيب التوربينات تتولّى سفينة تركيب توربينات الرياح كاريبديس (Charybdis)، التي تشغلها دومينيون إنرجي، أعمال تركيب التوربينات في المزرعة. وبُنيت السفينة -وهي أول سفينة تركيب توربينات رياح تتوافق مع "قانون جونز"- في حوض بناء السفن "إيه إم إف إي إل إس"، المملوك لشركة سيتريوم (Seatrium) ومقرها مدينة براونزفيل في ولاية تكساس. و"قانون جونز" هو تشريع فيدرالي أميركي يتطلب نقل البضائع بين الموان الأميركية حصريًا عبر سفن مبنية، ومملوكة، ومسجلة في الولايات المتحدة، وطاقمها أميركيون. ووصلت كاريبديس إلى موقع مزرعة الرياح البحرية قبالة سواحل فيرجينيا بيتش مع أول مجموعة من مكونات التوربينات قبل أيام قلائل، بعدما مُنِحت دومينيون إنرجي أمرًا قضائيًا أوليًا يسمح باستئناف أعمال البناء في المشروع، كما تطعن الشركة قضائيًا في أمر الحكومة الأميركية بوقف تلك الأعمال. وكانت أعمال البناء بأكبر مزرعة رياح بحرية في أميركا قد انطلقت عام 2024، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ومع تركيب أول التوربينات بها، يُتوقع أن تحقق مزرعة "كوستال فيرجينيا أوفشور ويند" باكورة إنتاجها من الكهرباء في الربع الأول من العام الجاري. ومن المقرر أن تدخل المزرعة حيز التشغيل بشكل كامل في أوائل عام 2027، وفق ما قالته دومينيون إنرجي في 30 يناير/كانون الثاني الجاري. وفور دخولها حيز التشغيل ستصبح كوستال فيرجينيا أوفشور ويند أكبر مزرعة رياح بحرية في أميركا، بسعة إجمالية مركبة قدرها 2.6 غيغاواط، وهي إحدى أكبر المزارع من نوعها سعةً في العالم في الوقت الراهن. إلغاء وقف البناء في 16 يناير/كانون الثاني الجاري أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي قرارًا بالإلغاء المؤقت لحظر بناء مشروع مزرعة رياح "كوستال فيرجينيا أوفشور ويند" الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وعلى وقع تلك الأنباء ارتفعت أسهم دومينيون إنرجي المطورة للمزرعة آنذاك بنحو 1%، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. وعلَّقت وزارة الداخلية الأميركية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بناء 5 مزارع رياح قبالة الساحل الشرقي، بما في ذلك "كوستال فيرجينيا أوفشور ويند"، بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقال ناطق باسم دومينيون إنرجي: "فريقنا سيركز على إعادة استئناف البناء بأمان في المشروع لضمان بدء إنتاج الكهرباء النظيفة المهمة من المنشأة في غضون أسابيع"، وفق تصريحات أدلى بها إلى شبكة "سي إن بي سي" في 16 يناير/كانون الثاني الجاري. وأضاف: "بينما تمضي الطعون القضائية التي قدمناها في هذا الخصوص، سنواصل البحث عن حل دائم لهذا الأمر عبر التعاون المثمر مع الحكومة الفيدرالية". وفي ديسمبر/كانون الأول (2025)، قالت دومينيون إنرجي إن وقف برنامج بناء المزرعة لأي مدة زمنية سيهدد موثوقية الشبكة لبعض أهم أصول الدولة في المجال العسكري والذكاء الاصطناعي والأصول المدنية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45652&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 newturkpost.com/news/113296-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2026- Sun, 01 Feb 2026 00:00:00 GMT مع دخول عام 2026، تتسارع تركيا في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتحويلها من مستهلك رئيسي للطاقة إلى أحد أبرز منتجي الطاقة المتجددة في المنطقة. وتشمل هذه التحولات إضافة قدرات شمسية وريحية جديدة، تحسين البنية التحتية الكهربائية، واستثمارات ضخمة في الشبكات الذكية، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. نمو القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة في تصريحات حديثة له خلال مؤتمر الطاقة الدولي في إسطنبول، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألبارسلان بايراكطالار إن تركيا تستهدف سنة 2026 لتكون عامًا قياسيًا في زيادة سعة الطاقة المتجددة. وتشير البيانات إلى أن تركيا ستضيف أكثر من 8 جيجاواط من الطاقة المتجددة هذا العام، بما في ذلك حوالي 6 جيجاواط من الطاقة الشمسية ونحو 2 جيجاواط من طاقة الرياح، مما يعزّز قدرات إنتاج الكهرباء النظيفة بشكل كبير. وتهدف تركيا من خلال هذه الزيادة إلى تسريع وتنفيذ خارطة طريقها التي تهدف إلى الوصول إلى 120 جيجاواط من القدرة المركبة للطاقة النظيفة بحلول عام 2035. هذا التحول يتماشى مع الأهداف العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في التعهّدات الدولية للحد من الاحتباس الحراري. مساهمة الطاقة الشمسية والريحية في الإنتاج تشهد تركيا نموًا لافتًا في منصات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة ملحوظة في عدد المشاريع والمنشآت المنتجة للطاقة النظيفة. وفي تقرير حديث، أُعلن أن الطاقة الشمسية وحدها تمثّل نحو 19.2 ٪ من إجمالي السعة الكهربائية الوطنية، بينما تشكّل طاقة الرياح حوالي 11.3 ٪، مع استمرار ارتفاع الإسهام الإجمالي لمصادر الطاقة النظيفة. ويعكس هذا النمو المتسارع استراتيجية وطنية طموحة لدعم مصادر الطاقة المتجددة من خلال مزادات جديدة، مشروعات طاقة هائلة، ودعم حكومي للاستثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية. البنية التحتية والاستثمار في الشبكات الكهربائية جزء مهم من خطة تركيا لتصدّر الطاقة النظيفة يرتبط بتحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء. وتشمل الخطة استثمارات ضخمة في الشبكات الذكية، ونقل الكهرباء عالية الجهد، وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة. ووفقًا لتصريحات المسؤولين، من المنتظر أن يتم الإعلان عن برنامج استثماري شامل للشبكات بقيمة تصل إلى تريليونات الليرات التركية خلال السنوات القادمة، بهدف دعم الاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة. وتتضمن هذه الخطط أيضًا تطوير خطوط نقل كهرباء عالية الجهد في جميع أنحاء البلاد، بما يساعد في توصيل الطاقة الناتجة في المناطق الريفية ذات الموارد المتجددة إلى المناطق الصناعية والسكانية الكبرى. الانعكاسات الاقتصادية والبيئية يعكس هذا التحوّل الطاقوي طموحات تركيا لتقليل فاتورة واردات الوقود الأحفوري التي ظلت تمثّل أحد أضخم بنود الإنفاق الحكومي لسنوات طويلة، في سياق الضغط على الميزان التجاري والحساب الجاري. وتعدّ الطاقة المتجددة جزءًا أساسيًا من جهود تحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل التكلفة التشغيلية على المدى الطويل. كما أن التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة له أثر إيجابي على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة تركيا على الالتزام باتفاقيات المناخ مثل اتفاقية باريس. ويُنظر إلى هذه الخطوات كجزء من التحوّلات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون. مساهمة الطاقة النظيفة في الأمن الصناعي لقد أدّت الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة أيضًا إلى تحسين أمن الطاقة الصناعي. فخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري يقلّل من تعرض الأسواق المحلية للصدمات السعرية في أسواق النفط والغاز العالمية، ويعزّز قدرة الصناعة التركية على المنافسة، سواء في الإنتاج المحلي أو التصدير. وتنعكس هذه التطورات في قطاع الطاقة بتوسع الصناعة المرتبطة بإنتاج الألواح الشمسية، مراوح الرياح، وشبكات التخزين، ما يحفز نمو قطاعات صناعية جديدة ويوفر فرص عمل في المناطق التي تستثمر في الطاقة النظيفة. خانة المشاريع والتعاونات الدولية وترتكز استراتيجية تركيا أيضًا على التعاون الخارجي، بما في ذلك توقيع اتفاقيات شراكة في مجال الطاقة النظيفة مع دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، واستضافة فعاليات ومعارض دولية في مجال الطاقة المتجددة، ما يعزّز انتقالها إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة. وتشمل هذه الجهود أيضًا مشاركة تركيا في مبادرات الطاقة الإقليمية التي تستهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا، وهو ما يمكّن البلاد من الوصول إلى تقنيات حديثة تسهم في تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية. التحديات التي تواجه الطاقة النظيفة ورغم التقدم والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، يشير بعض المحللين إلى وجود تحديات، ومنها الحاجة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، توفير التمويل الكافي، تطوير البنية التحتية الذكية، والتغلب على صعوبات فنية مثل التخزين الفعّال للطاقة المتجددة. وهناك أيضًا ضرورة التأكيد على سياسات تشريعية ولوائح تدعم الاستثمار المستدام على المدى الطويل. ومع ذلك، يرى قطاع كبير من الخبراء أن تركيا تمتلك الإمكانات الطبيعية والبشرية لتجاوز هذه التحديات والاستمرار في تعزيز موقعها ك قوة رائدة في الطاقة النظيفة عالميًا بحلول نهاية العقد الحالي. النهايه تركيا تسجّل قفزات مهمة في إنتاج الطاقة النظيفة في 2026 عبر: إضافة أكثر من 8 GW من طاقة الرياح والشمس ارتفاع السعة الكلية للطاقة النظيفة إلى أكثر من 52 ٪ من الإجمالي خطط استثمارية ضخمة في الشبكات الكهربائية تعاونات دولية في الطاقة المتجددة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم الأمن الاقتصادي والبيئي جميعها تجعل تركيا من الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة. مع دخول عام 2026، تتسارع تركيا في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتحويلها من مستهلك رئيسي للطاقة إلى أحد أبرز منتجي الطاقة المتجددة في المنطقة. وتشمل هذه التحولات إضافة قدرات شمسية وريحية جديدة، تحسين البنية التحتية الكهربائية، واستثمارات ضخمة في الشبكات الذكية، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. نمو القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة في تصريحات حديثة له خلال مؤتمر الطاقة الدولي في إسطنبول، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألبارسلان بايراكطالار إن تركيا تستهدف سنة 2026 لتكون عامًا قياسيًا في زيادة سعة الطاقة المتجددة. وتشير البيانات إلى أن تركيا ستضيف أكثر من 8 جيجاواط من الطاقة المتجددة هذا العام، بما في ذلك حوالي 6 جيجاواط من الطاقة الشمسية ونحو 2 جيجاواط من طاقة الرياح، مما يعزّز قدرات إنتاج الكهرباء النظيفة بشكل كبير. وتهدف تركيا من خلال هذه الزيادة إلى تسريع وتنفيذ خارطة طريقها التي تهدف إلى الوصول إلى 120 جيجاواط من القدرة المركبة للطاقة النظيفة بحلول عام 2035. هذا التحول يتماشى مع الأهداف العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في التعهّدات الدولية للحد من الاحتباس الحراري. مساهمة الطاقة الشمسية والريحية في الإنتاج تشهد تركيا نموًا لافتًا في منصات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة ملحوظة في عدد المشاريع والمنشآت المنتجة للطاقة النظيفة. وفي تقرير حديث، أُعلن أن الطاقة الشمسية وحدها تمثّل نحو 19.2 ٪ من إجمالي السعة الكهربائية الوطنية، بينما تشكّل طاقة الرياح حوالي 11.3 ٪، مع استمرار ارتفاع الإسهام الإجمالي لمصادر الطاقة النظيفة. ويعكس هذا النمو المتسارع استراتيجية وطنية طموحة لدعم مصادر الطاقة المتجددة من خلال مزادات جديدة، مشروعات طاقة هائلة، ودعم حكومي للاستثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية. البنية التحتية والاستثمار في الشبكات الكهربائية جزء مهم من خطة تركيا لتصدّر الطاقة النظيفة يرتبط بتحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء. وتشمل الخطة استثمارات ضخمة في الشبكات الذكية، ونقل الكهرباء عالية الجهد، وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة. ووفقًا لتصريحات المسؤولين، من المنتظر أن يتم الإعلان عن برنامج استثماري شامل للشبكات بقيمة تصل إلى تريليونات الليرات التركية خلال السنوات القادمة، بهدف دعم الاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة. وتتضمن هذه الخطط أيضًا تطوير خطوط نقل كهرباء عالية الجهد في جميع أنحاء البلاد، بما يساعد في توصيل الطاقة الناتجة في المناطق الريفية ذات الموارد المتجددة إلى المناطق الصناعية والسكانية الكبرى. الانعكاسات الاقتصادية والبيئية يعكس هذا التحوّل الطاقوي طموحات تركيا لتقليل فاتورة واردات الوقود الأحفوري التي ظلت تمثّل أحد أضخم بنود الإنفاق الحكومي لسنوات طويلة، في سياق الضغط على الميزان التجاري والحساب الجاري. وتعدّ الطاقة المتجددة جزءًا أساسيًا من جهود تحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل التكلفة التشغيلية على المدى الطويل. كما أن التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة له أثر إيجابي على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة تركيا على الالتزام باتفاقيات المناخ مثل اتفاقية باريس. ويُنظر إلى هذه الخطوات كجزء من التحوّلات العالمية نحو اقتصاد منخفض الكربون. مساهمة الطاقة النظيفة في الأمن الصناعي لقد أدّت الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة أيضًا إلى تحسين أمن الطاقة الصناعي. فخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري يقلّل من تعرض الأسواق المحلية للصدمات السعرية في أسواق النفط والغاز العالمية، ويعزّز قدرة الصناعة التركية على المنافسة، سواء في الإنتاج المحلي أو التصدير. وتنعكس هذه التطورات في قطاع الطاقة بتوسع الصناعة المرتبطة بإنتاج الألواح الشمسية، مراوح الرياح، وشبكات التخزين، ما يحفز نمو قطاعات صناعية جديدة ويوفر فرص عمل في المناطق التي تستثمر في الطاقة النظيفة. خانة المشاريع والتعاونات الدولية وترتكز استراتيجية تركيا أيضًا على التعاون الخارجي، بما في ذلك توقيع اتفاقيات شراكة في مجال الطاقة النظيفة مع دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، واستضافة فعاليات ومعارض دولية في مجال الطاقة المتجددة، ما يعزّز انتقالها إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة. وتشمل هذه الجهود أيضًا مشاركة تركيا في مبادرات الطاقة الإقليمية التي تستهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا، وهو ما يمكّن البلاد من الوصول إلى تقنيات حديثة تسهم في تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية. التحديات التي تواجه الطاقة النظيفة ورغم التقدم والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، يشير بعض المحللين إلى وجود تحديات، ومنها الحاجة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، توفير التمويل الكافي، تطوير البنية التحتية الذكية، والتغلب على صعوبات فنية مثل التخزين الفعّال للطاقة المتجددة. وهناك أيضًا ضرورة التأكيد على سياسات تشريعية ولوائح تدعم الاستثمار المستدام على المدى الطويل. ومع ذلك، يرى قطاع كبير من الخبراء أن تركيا تمتلك الإمكانات الطبيعية والبشرية لتجاوز هذه التحديات والاستمرار في تعزيز موقعها ك قوة رائدة في الطاقة النظيفة عالميًا بحلول نهاية العقد الحالي. النهايه تركيا تسجّل قفزات مهمة في إنتاج الطاقة النظيفة في 2026 عبر: إضافة أكثر من 8 GW من طاقة الرياح والشمس ارتفاع السعة الكلية للطاقة النظيفة إلى أكثر من 52 ٪ من الإجمالي خطط استثمارية ضخمة في الشبكات الكهربائية تعاونات دولية في الطاقة المتجددة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم الأمن الاقتصادي والبيئي جميعها تجعل تركيا من الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45651&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/29/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88 Sun, 01 Feb 2026 00:00:00 GMT شهدت أكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم تطورات جديدة، بإنجاز تركيب معدّات رئيسة للوحدة الثالثة، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويعكس ذلك استمرار البناء والتركيبات في الوحدة حسب المستهدف مسبقًا، دون مواجهة أيّ تعقيدات في خطة تطوير مشروع "تشانغتشو". ويستهدف المشروع بالكامل إضافة 6 وحدات، يمكنها تلبية غالبية طلب مدينتين في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين على الكهرباء النظيفة. وكانت الوحدتان الأولى والثانية قد دخلتا حيز التشغيل تباعًا، مطلع العامين الماضي 2025 والجاري، في حين لم تتناول تقارير رسمية صادرة عن بكين موعدًا محتملًا لتشغيل الوحدة الثالثة. تطورات أكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم أنجزت أكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم تركيب مولدات البخار للوحدة الثالثة، قبل أيام قليلة، بحسب ما نقله موقع إنترستنج إنجينيرينج. وبذلك اكتمل تركيب مولدات البخار الثلاثة في الوحدة قيد التطوير بالمطابقة مع الجدول الزمني المخطط؛ ما يمهّد للانتقال للمرحلة التالية من أعمال البناء. وتدعم مولدات البخار عمل مفاعلات الماء المضغوط، ومن بينها مفاعل "هوالونغ-1" المعتمد في القاعدة، إذ تقوم المولدات بدور الوسيط في نقل الحرارة من المفاعل، وتحويل الماء إلى بخار ينتج الكهرباء. وتوصف عملية تركيبها بأنها من أدقّ مراحل بناء المفاعلات، خاصةً أنها تحتاج إلى تنسيق وتخطيط لإنجاز خطوة الرفع الثقيل. واستفاد مهندسو مشروع أكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم من تحديات وإنجازات مرحلة البناء الأولية، خاصةً فيما يتعلق بطرق الرفع والخدمات اللوجستية، والالتزام الزمني بجدول التركيبات، ما حدَّ من المخاطر. ومن المقرر أن يدخل المشروع حاليًا في مراحل أكثر حسمًا تمهيدًا لإغلاق المفاعل الثالث ودمجه في الشبكة، ويركّز مطوّرو المشروع الصيني الرائد على: • رفع القبة. • لحام خطوط الأنابيب الرئيسة. مشروع محطة تشانغتشو تطلق الصين لقب أكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم على محطة تشانغتشو، و6 مفاعلات "هوالونغ-1"، وهو مشروع يعدّ ضمن أكبر الخطط الدولة الآسيوية. وتنتج المحطة ما يزيد على 60 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء، بعد تشغيل كامل وحداتها. ويغطي ذلك 75% من الطلب على الكهرباء في مدينتي "شيامن" و"تشانغتشو" بمقاطعة فوجيان، إذ تزخر المدينتان بزخم صناعي وفي قطاع المواني. وتُقسَم حصص المشروع بين: • المؤسسة الصينية للطاقة النووية (سي إن إن سي CNNC) - 51%. • شركة غوديان (Guodian) الصينية أيضًا - 49%. ويتضمن تاريخ تطور المشروع خطوات عدّة، منها: 1. إصدار تراخيص بناء المفاعلين 1 و2، في أكتوبر/تشرين الأول 2019. 2. بدء أعمال البناء في المفاعل الأول، أكتوبر/تشرين الأول 2019. 3. بدء أعمال بناء المفاعل الثاني، سبتمبر/أيلول 2020. 4. الموافقة رسميًا على مرحلة التطوير الثانية من المشروع (المفاعلين الثالث والرابع)، سبتمبر/أيلول 2022. 5. بدء بناء المفاعل الثالث، فبراير/شباط 2024. 6. بدء بناء المفاعل الرابع، سبتمبر/أيلول 2024. 7. تشغيل المفاعل الأول، يناير/كانون الثاني 2025. 8. تشغيل المفاعل الثاني، يناير/كانون الثاني 2026. وبجانب خطط التشغيل الرائدة لأكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم، يشكّل المشروع جزءًا من الإستراتيجية الصينية الداعمة للتوسع المحلي في تصنيع المفاعلات وتركيبها ونشرها، لتلبية الطلب على الكهرباء ومراعاة الأهداف المناخية في آن واحد شهدت أكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم تطورات جديدة، بإنجاز تركيب معدّات رئيسة للوحدة الثالثة، وفق تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويعكس ذلك استمرار البناء والتركيبات في الوحدة حسب المستهدف مسبقًا، دون مواجهة أيّ تعقيدات في خطة تطوير مشروع "تشانغتشو". ويستهدف المشروع بالكامل إضافة 6 وحدات، يمكنها تلبية غالبية طلب مدينتين في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين على الكهرباء النظيفة. وكانت الوحدتان الأولى والثانية قد دخلتا حيز التشغيل تباعًا، مطلع العامين الماضي 2025 والجاري، في حين لم تتناول تقارير رسمية صادرة عن بكين موعدًا محتملًا لتشغيل الوحدة الثالثة. تطورات أكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم أنجزت أكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم تركيب مولدات البخار للوحدة الثالثة، قبل أيام قليلة، بحسب ما نقله موقع إنترستنج إنجينيرينج. وبذلك اكتمل تركيب مولدات البخار الثلاثة في الوحدة قيد التطوير بالمطابقة مع الجدول الزمني المخطط؛ ما يمهّد للانتقال للمرحلة التالية من أعمال البناء. وتدعم مولدات البخار عمل مفاعلات الماء المضغوط، ومن بينها مفاعل "هوالونغ-1" المعتمد في القاعدة، إذ تقوم المولدات بدور الوسيط في نقل الحرارة من المفاعل، وتحويل الماء إلى بخار ينتج الكهرباء. وتوصف عملية تركيبها بأنها من أدقّ مراحل بناء المفاعلات، خاصةً أنها تحتاج إلى تنسيق وتخطيط لإنجاز خطوة الرفع الثقيل. واستفاد مهندسو مشروع أكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم من تحديات وإنجازات مرحلة البناء الأولية، خاصةً فيما يتعلق بطرق الرفع والخدمات اللوجستية، والالتزام الزمني بجدول التركيبات، ما حدَّ من المخاطر. ومن المقرر أن يدخل المشروع حاليًا في مراحل أكثر حسمًا تمهيدًا لإغلاق المفاعل الثالث ودمجه في الشبكة، ويركّز مطوّرو المشروع الصيني الرائد على: • رفع القبة. • لحام خطوط الأنابيب الرئيسة. مشروع محطة تشانغتشو تطلق الصين لقب أكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم على محطة تشانغتشو، و6 مفاعلات "هوالونغ-1"، وهو مشروع يعدّ ضمن أكبر الخطط الدولة الآسيوية. وتنتج المحطة ما يزيد على 60 مليار كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء، بعد تشغيل كامل وحداتها. ويغطي ذلك 75% من الطلب على الكهرباء في مدينتي "شيامن" و"تشانغتشو" بمقاطعة فوجيان، إذ تزخر المدينتان بزخم صناعي وفي قطاع المواني. وتُقسَم حصص المشروع بين: • المؤسسة الصينية للطاقة النووية (سي إن إن سي CNNC) - 51%. • شركة غوديان (Guodian) الصينية أيضًا - 49%. ويتضمن تاريخ تطور المشروع خطوات عدّة، منها: 1. إصدار تراخيص بناء المفاعلين 1 و2، في أكتوبر/تشرين الأول 2019. 2. بدء أعمال البناء في المفاعل الأول، أكتوبر/تشرين الأول 2019. 3. بدء أعمال بناء المفاعل الثاني، سبتمبر/أيلول 2020. 4. الموافقة رسميًا على مرحلة التطوير الثانية من المشروع (المفاعلين الثالث والرابع)، سبتمبر/أيلول 2022. 5. بدء بناء المفاعل الثالث، فبراير/شباط 2024. 6. بدء بناء المفاعل الرابع، سبتمبر/أيلول 2024. 7. تشغيل المفاعل الأول، يناير/كانون الثاني 2025. 8. تشغيل المفاعل الثاني، يناير/كانون الثاني 2026. وبجانب خطط التشغيل الرائدة لأكبر قاعدة لمفاعلات الطاقة النووية في العالم، يشكّل المشروع جزءًا من الإستراتيجية الصينية الداعمة للتوسع المحلي في تصنيع المفاعلات وتركيبها ونشرها، لتلبية الطلب على الكهرباء ومراعاة الأهداف المناخية في آن واحد http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45650&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/27/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7/ Wed, 28 Jan 2026 00:00:00 GMT تشهد وتيرة تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات تباطؤًا في ألمانيا وفرنسا، في ظل اهتمام الجمهور بالنمو الاقتصادي والوظائف، رغم تراجع انبعاثات قطاعات الزراعة والنقل والبناء. خلال الحملة الانتخابية لمنصب مستشار ألمانيا قطع فريدريش ميرتس وعدًا واضحًا للناخبين بأن سياسات الحياد الكربوني ستكون "ثانوية" لتعزيز النمو الاقتصادي، وبعد مرور عام يبدو أن هذا الوعد يتحقق حسب ما هو مُعلن، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتمكنت ألمانيا من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 1.5% فقط العام الماضي، بينما زادت انبعاثات قطاعي التدفئة والنقل، وفقًا لتحليل نشره هذا الشهر مركز الأبحاث أغورا إنرجي ويندي. وأشارت مديرة مشروعات الكهرباء لدى مركز الأبحاث أغورا إنرجي ويندي كاتارينا هارتز، إلى أن نسبة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ألمانيا العام الماضي كانت أقل من نصف النسبة المتوقعة في عام 2024. هدف خفض الانبعاثات في ألمانيا أوضحت مديرة مشروعات الكهرباء لدى مركز الأبحاث أغورا إنرجي ويندي، كاتارينا هارتز، أنه لتحقيق هدفها المتعلق بالانبعاثات لعام 2030 ستحتاج ألمانيا إلى تحقيق خفض سنوي في الانبعاثات يفوق 4 أضعاف الخفض الذي تحقق في عام 2025. بحلول عام 2030 تلتزم الحكومة الألمانية قانونًا بخفض الانبعاثات بنسبة 65% مقارنةً بمستويات عام 1990. ومن المفترض أن يتحقق خفض الانبعاثات الكربونية بالكامل في عام 2045، ما قد يجعل ألمانيا أول اقتصاد رئيس يتجاوز حاجز الحياد الكربوني. لكن ارتفاع أسعار الطاقة، ومعاناة المصانع، واستياء الناخبين، كلها عوامل اجتمعت لتُفشل هذه الطموحات المناخية الطموحة. مزرعة رياح في بلدة بيغن بألمانيا مزرعة رياح في بلدة بيغن بألمانيا - الصورة من رويترز تراجع السياسات المناخية ليست ألمانيا الدولة الأوروبية الكبرى الوحيدة التي يبدو أن سياستها المناخية تشهد تراجعًا، ففي الشهر الماضي أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانًا أشاد فيه بـ"الريادة الأوروبية المثالية" في مجال تغير المناخ. هذا الأسبوع أفاد مركز الأبحاث "سيتيبا Citepa" أن فرنسا تمكنت من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 1.6% فقط في عام 2025. وقد تراجع هذا الرقم عن نسبة 1.8% المسجلة في عام 2024، وشكّل تباطؤًا كبيرًا مقارنةً بنسبة 6.8% التي تحققت في عام 2023. وأقرّت وزيرة البيئة الفرنسية مونيك باربوت هذا الأسبوع أن هذا غير كافٍ، وتحتاج فرنسا إلى خفض الانبعاثات بنحو 4.5% سنويًا للوصول إلى هدفها لعام 2030 المتمثل في خفضها بنسبة 50%. ولا تُعد ألمانيا وفرنسا الدولتان الوحيدتان اللتان تتعثران في طريقهما نحو الحياد الكربوني، لكن بالنسبة لدولتين كانتا تسعيان جاهدتين للوصول إلى هذا الهدف بأسرع وقت، يُعدّ هذا تراجعًا كبيرًا. وتُعد الأهداف ملزمة قانونًا، لذا فإن التخلف عنها قد يُؤدي إلى مواجهة مع المفوضية الأوروبية. من جهة ثانية، قد تُؤدي محاولة اللحاق بالركب إلى زيادة استياء ميرتس وماكرون في الداخل، وتُكبّد موازناتهما المُرهقة وشركاتهما المُتعثرة تكاليف إضافية، لأن الطريق نحو الحياد الكربوني يزداد صعوبة. وأشار مدير برامج أوروبا وروسيا وأوراسيا لدى مركز الأبحاث تشاتام هاوس غريغوار روس، إلى أن كلا البلدين حققا مكاسب سهلة المنال في قطاعات الكهرباء والصناعات الثقيلة وكفاءة الطاقة والحوافز والطاقة المتجددة". وأضاف أن تحقيق التخفيضات المتبقية أصعب وأكثر تكلفة، والآن يبدأ العمل الجاد. ومن غير الواضح ما إذا كان مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس مستعدًا لخوض هذه الرحلة التي قد تكون مليئة بالتحديات، إذ لم يُصدر بعد خطة مناخية مفصلة، على الرغم من أنه أظهر بالتأكيد استعداده الموعود لإعطاء الأولوية للأولويات الاقتصادية. وقال مارك فايسغيربر من مركز الأبحاث (إي 3 جي) إن إلغاء سلفه أولاف شولتس الدعم المقدم للسيارات الكهربائية والمباني منخفضة الانبعاثات في عام 2024 قد يفسر جزئيًا سبب ارتفاع انبعاثات التدفئة والنقل في عام 2025، والآن يرسل ميرتس إشارات قد تُطيل هذا الاتجاه حتى هذا العام. الوصول إلى الحياد الكربوني سعت ألمانيا -إلى جانب فرنسا- جاهدةً للوصول إلى الحياد الكربوني بأسرع وقت، لكنّ السعي وراء هذا الهدف يُنذر بتراجع شعبية مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس لدى الناخبين. في الشهر الماضي خفّف الاتحاد الأوروبي من هدفه لعام 2035 بالتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، بعد أن دافع ميرتس في بروكسل عن صناعة السيارات الألمانية المتعثرة. وألغى ميرتس قانونًا مثيرًا للجدل يُلزم معظم أنظمة التدفئة المُركّبة حديثًا بالعمل بشكل أساسي على الطاقة المتجددة، وسيتبنى القانون البديل نهجًا أوسع لـ"تحديث المباني". بدوره، نجح القطاع الصناعي الألماني في خفض الانبعاثات بنسبة 3.2% العام الماضي، لكن ذلك يعود إلى انخفاض الإنتاج. ولا يزال القطاع الصناعي يعاني المنافسة الصينية، والرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد ارتفع سعر الكهرباء بالجملة بنسبة 13% العام الماضي. وحذر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت،راينر هاسيلوف، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، العام الماضي من أن التمسك بخطة المناخ الحالية سيؤدي إلى تراجع الصناعة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يعني أن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تتعرض لضغوط كبيرة. مزرعة سان نازير لطاقة الرياح البحرية في غرب فرنسا – الصورة من روتيرز مزرعة سان نازير للرياح البحرية في غرب فرنسا - الصورة من رويترز توليد الكهرباء بالغاز هذا الأسبوع، حصل مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس على دعم المفوضية الأوروبية لخطة دعم أسطول من محطات توليد الكهرباء الجديدة العاملة بالغاز، إلى جانب حزمة بقيمة 12 مليار يورو (13.97 مليار دولار) لخفض أسعار الطاقة للصناعة. وأعرب ميرتس عن أسفه لانهيار صناعة الطاقة النووية الألمانية، الذي أعاق مساعي الوصول إلى الحياد الكربوني في توليد الكهرباء. وقال إننا نخوض الآن أغلى عملية تحول للطاقة في العالم أجمع، ولا أعرف دولة أخرى تجعل الأمور مكلفة وصعبة إلى هذا الحد مثل ألمانيا. الضغوط السياسية تُعدّ ولاية ساكسونيا-أنهالت واحدة من 5 ولايات ألمانية تُجري انتخابات هذا العام، ما سيزيد الضغط على ميرتس لمواصلة إعطاء الأولوية للنمو. تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" المُشكك في تغير المناخ يتقدم على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يتزعمه ميرتس في استطلاعات الرأي. في أحدث استطلاع لمنصة يوروباروميتر، صنّف ما يقرب من ثلث الألمان تكلفة المعيشة كأحد أكبر مخاوفهم، بينما جاء الاقتصاد في المرتبة الثانية، ولم يُمثّل المناخ سوى 9% من أولوياتهم، ونما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% فقط العام الماضي. ويأمل مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس في إنعاش النمو من خلال إنفاق مئات المليارات الإضافية على الدفاع والبنية التحتية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالتراخيص والتخطيط. وقد يُسهم جزء من هذا الإنفاق في دعم المشروعات الصديقة للبيئة، مثل ربط شبكات الكهرباء وخطوط النقل، رغم ذلك حذر ميرتس الشهر الماضي من أنه لن يسمح لسياسة حماية البيئة بعرقلة الإجراءات الضرورية العاجلة. أهداف المناخ في فرنسا تُخيّم الضغوط السياسية نفسها على الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ يتقدم حزب التجمع الوطني الشعبوي بفارق 10 نقاط على أقرب منافسيه في استطلاعات الرأي، وقد وصف أهداف المناخ بأنها عقاب بيئي. وأشار أكثر من ثلث المشاركين الفرنسيين -في استطلاع منصة يوروباروميتر- إلى أن تكلفة المعيشة هي من أهم أولوياتهم، في حين ذكر ربعهم الآخر الاقتصاد أو الدين الحكومي. في المقابل لم يُعطِ سوى 6% منهم الأولوية لتغير المناخ، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ونما الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 1% سنويًا على مدى السنوات الـ3 الماضية وانخفض التضخم، إلا أن الاضطرابات السياسية في البلاد خلقت شعورًا بأن الاقتصاد في خطر. وأقال ماكرون 4 رؤساء وزراء منذ دعوته إلى انتخابات برلمانية مبكرة في منتصف عام 2024، وانصب التركيز على تحقيق التوازن في الموازنة بدلًا من إنقاذ الكوكب. من ناحية ثانية، نجح قطاعا التصنيع والبناء في فرنسا في خفض الانبعاثات بنسبة 3.4%، ولكن ذلك يعود أساسًا إلى انكماش إنتاجهما ونشاطهما. وانخفضت انبعاثات قطاعات الزراعة والنقل والبناء، لكنها جميعًا لا تزال بعيدة كل البعد عن المعدل المطلوب البالغ 4.6%. وتتمتع فرنسا بوضع أسهل من ألمانيا؛ إذ يأتي نحو ثلثي كهربائها من مفاعلاتها النووية البالغ عددها 56 مفاعلًا. وهذا يعني أن انبعاثاتها للفرد منخفضة نسبيًا حاليًا، ولكن نظرًا لبطء وتيرة تحول فرنسا نحو الطاقة المتجددة يبدو مجال خفض الانبعاثات محدودًا. وأشار مدير برامج أوروبا وروسيا وأوراسيا لدى مركز الأبحاث تشاتام هاوس غريغوار روس، إلى أن الجمود السياسي المستمر منذ فترة طويلة قد حرم فرنسا من التمويل والزخم اللازمين لتحول الطاقة لديها. وأضاف أن تطوير الطاقة المتجددة تباطأ، وتأخرت الأطر الإستراتيجية الرئيسة، مثل إستراتيجية الطاقة طويلة الأجل، أو لم تحصل على التمويل الكافي. وأكد أن هذا سيجعل من الصعب على فرنسا معالجة مصادر الانبعاثات الأكثر استعصاءً. وأوضح أن كهربة السيارات، وتحديث المباني، والحد من استعمال الوقود الأحفوري في التدفئة، كل هذه الأمور تستغرق وقتًا وجهدًا ومالًا. ولم يتبقَّ سوى 59 شهرًا على نهاية عام 2030، ومن المفارقات أن ميرتس وماكرون يبدو أنهما يُبطئان وتيرة تحقيق الحياد الكربوني مع اقتراب المواعيد النهائية التي حدداها لأنفسهما. تشهد وتيرة تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات تباطؤًا في ألمانيا وفرنسا، في ظل اهتمام الجمهور بالنمو الاقتصادي والوظائف، رغم تراجع انبعاثات قطاعات الزراعة والنقل والبناء. خلال الحملة الانتخابية لمنصب مستشار ألمانيا قطع فريدريش ميرتس وعدًا واضحًا للناخبين بأن سياسات الحياد الكربوني ستكون "ثانوية" لتعزيز النمو الاقتصادي، وبعد مرور عام يبدو أن هذا الوعد يتحقق حسب ما هو مُعلن، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتمكنت ألمانيا من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 1.5% فقط العام الماضي، بينما زادت انبعاثات قطاعي التدفئة والنقل، وفقًا لتحليل نشره هذا الشهر مركز الأبحاث أغورا إنرجي ويندي. وأشارت مديرة مشروعات الكهرباء لدى مركز الأبحاث أغورا إنرجي ويندي كاتارينا هارتز، إلى أن نسبة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ألمانيا العام الماضي كانت أقل من نصف النسبة المتوقعة في عام 2024. هدف خفض الانبعاثات في ألمانيا أوضحت مديرة مشروعات الكهرباء لدى مركز الأبحاث أغورا إنرجي ويندي، كاتارينا هارتز، أنه لتحقيق هدفها المتعلق بالانبعاثات لعام 2030 ستحتاج ألمانيا إلى تحقيق خفض سنوي في الانبعاثات يفوق 4 أضعاف الخفض الذي تحقق في عام 2025. بحلول عام 2030 تلتزم الحكومة الألمانية قانونًا بخفض الانبعاثات بنسبة 65% مقارنةً بمستويات عام 1990. ومن المفترض أن يتحقق خفض الانبعاثات الكربونية بالكامل في عام 2045، ما قد يجعل ألمانيا أول اقتصاد رئيس يتجاوز حاجز الحياد الكربوني. لكن ارتفاع أسعار الطاقة، ومعاناة المصانع، واستياء الناخبين، كلها عوامل اجتمعت لتُفشل هذه الطموحات المناخية الطموحة. مزرعة رياح في بلدة بيغن بألمانيا مزرعة رياح في بلدة بيغن بألمانيا - الصورة من رويترز تراجع السياسات المناخية ليست ألمانيا الدولة الأوروبية الكبرى الوحيدة التي يبدو أن سياستها المناخية تشهد تراجعًا، ففي الشهر الماضي أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانًا أشاد فيه بـ"الريادة الأوروبية المثالية" في مجال تغير المناخ. هذا الأسبوع أفاد مركز الأبحاث "سيتيبا Citepa" أن فرنسا تمكنت من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 1.6% فقط في عام 2025. وقد تراجع هذا الرقم عن نسبة 1.8% المسجلة في عام 2024، وشكّل تباطؤًا كبيرًا مقارنةً بنسبة 6.8% التي تحققت في عام 2023. وأقرّت وزيرة البيئة الفرنسية مونيك باربوت هذا الأسبوع أن هذا غير كافٍ، وتحتاج فرنسا إلى خفض الانبعاثات بنحو 4.5% سنويًا للوصول إلى هدفها لعام 2030 المتمثل في خفضها بنسبة 50%. ولا تُعد ألمانيا وفرنسا الدولتان الوحيدتان اللتان تتعثران في طريقهما نحو الحياد الكربوني، لكن بالنسبة لدولتين كانتا تسعيان جاهدتين للوصول إلى هذا الهدف بأسرع وقت، يُعدّ هذا تراجعًا كبيرًا. وتُعد الأهداف ملزمة قانونًا، لذا فإن التخلف عنها قد يُؤدي إلى مواجهة مع المفوضية الأوروبية. من جهة ثانية، قد تُؤدي محاولة اللحاق بالركب إلى زيادة استياء ميرتس وماكرون في الداخل، وتُكبّد موازناتهما المُرهقة وشركاتهما المُتعثرة تكاليف إضافية، لأن الطريق نحو الحياد الكربوني يزداد صعوبة. وأشار مدير برامج أوروبا وروسيا وأوراسيا لدى مركز الأبحاث تشاتام هاوس غريغوار روس، إلى أن كلا البلدين حققا مكاسب سهلة المنال في قطاعات الكهرباء والصناعات الثقيلة وكفاءة الطاقة والحوافز والطاقة المتجددة". وأضاف أن تحقيق التخفيضات المتبقية أصعب وأكثر تكلفة، والآن يبدأ العمل الجاد. ومن غير الواضح ما إذا كان مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس مستعدًا لخوض هذه الرحلة التي قد تكون مليئة بالتحديات، إذ لم يُصدر بعد خطة مناخية مفصلة، على الرغم من أنه أظهر بالتأكيد استعداده الموعود لإعطاء الأولوية للأولويات الاقتصادية. وقال مارك فايسغيربر من مركز الأبحاث (إي 3 جي) إن إلغاء سلفه أولاف شولتس الدعم المقدم للسيارات الكهربائية والمباني منخفضة الانبعاثات في عام 2024 قد يفسر جزئيًا سبب ارتفاع انبعاثات التدفئة والنقل في عام 2025، والآن يرسل ميرتس إشارات قد تُطيل هذا الاتجاه حتى هذا العام. الوصول إلى الحياد الكربوني سعت ألمانيا -إلى جانب فرنسا- جاهدةً للوصول إلى الحياد الكربوني بأسرع وقت، لكنّ السعي وراء هذا الهدف يُنذر بتراجع شعبية مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس لدى الناخبين. في الشهر الماضي خفّف الاتحاد الأوروبي من هدفه لعام 2035 بالتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، بعد أن دافع ميرتس في بروكسل عن صناعة السيارات الألمانية المتعثرة. وألغى ميرتس قانونًا مثيرًا للجدل يُلزم معظم أنظمة التدفئة المُركّبة حديثًا بالعمل بشكل أساسي على الطاقة المتجددة، وسيتبنى القانون البديل نهجًا أوسع لـ"تحديث المباني". بدوره، نجح القطاع الصناعي الألماني في خفض الانبعاثات بنسبة 3.2% العام الماضي، لكن ذلك يعود إلى انخفاض الإنتاج. ولا يزال القطاع الصناعي يعاني المنافسة الصينية، والرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد ارتفع سعر الكهرباء بالجملة بنسبة 13% العام الماضي. وحذر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت،راينر هاسيلوف، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، العام الماضي من أن التمسك بخطة المناخ الحالية سيؤدي إلى تراجع الصناعة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يعني أن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تتعرض لضغوط كبيرة. مزرعة سان نازير لطاقة الرياح البحرية في غرب فرنسا – الصورة من روتيرز مزرعة سان نازير للرياح البحرية في غرب فرنسا - الصورة من رويترز توليد الكهرباء بالغاز هذا الأسبوع، حصل مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس على دعم المفوضية الأوروبية لخطة دعم أسطول من محطات توليد الكهرباء الجديدة العاملة بالغاز، إلى جانب حزمة بقيمة 12 مليار يورو (13.97 مليار دولار) لخفض أسعار الطاقة للصناعة. وأعرب ميرتس عن أسفه لانهيار صناعة الطاقة النووية الألمانية، الذي أعاق مساعي الوصول إلى الحياد الكربوني في توليد الكهرباء. وقال إننا نخوض الآن أغلى عملية تحول للطاقة في العالم أجمع، ولا أعرف دولة أخرى تجعل الأمور مكلفة وصعبة إلى هذا الحد مثل ألمانيا. الضغوط السياسية تُعدّ ولاية ساكسونيا-أنهالت واحدة من 5 ولايات ألمانية تُجري انتخابات هذا العام، ما سيزيد الضغط على ميرتس لمواصلة إعطاء الأولوية للنمو. تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" المُشكك في تغير المناخ يتقدم على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يتزعمه ميرتس في استطلاعات الرأي. في أحدث استطلاع لمنصة يوروباروميتر، صنّف ما يقرب من ثلث الألمان تكلفة المعيشة كأحد أكبر مخاوفهم، بينما جاء الاقتصاد في المرتبة الثانية، ولم يُمثّل المناخ سوى 9% من أولوياتهم، ونما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% فقط العام الماضي. ويأمل مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس في إنعاش النمو من خلال إنفاق مئات المليارات الإضافية على الدفاع والبنية التحتية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالتراخيص والتخطيط. وقد يُسهم جزء من هذا الإنفاق في دعم المشروعات الصديقة للبيئة، مثل ربط شبكات الكهرباء وخطوط النقل، رغم ذلك حذر ميرتس الشهر الماضي من أنه لن يسمح لسياسة حماية البيئة بعرقلة الإجراءات الضرورية العاجلة. أهداف المناخ في فرنسا تُخيّم الضغوط السياسية نفسها على الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ يتقدم حزب التجمع الوطني الشعبوي بفارق 10 نقاط على أقرب منافسيه في استطلاعات الرأي، وقد وصف أهداف المناخ بأنها عقاب بيئي. وأشار أكثر من ثلث المشاركين الفرنسيين -في استطلاع منصة يوروباروميتر- إلى أن تكلفة المعيشة هي من أهم أولوياتهم، في حين ذكر ربعهم الآخر الاقتصاد أو الدين الحكومي. في المقابل لم يُعطِ سوى 6% منهم الأولوية لتغير المناخ، حسب مصادر تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ونما الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 1% سنويًا على مدى السنوات الـ3 الماضية وانخفض التضخم، إلا أن الاضطرابات السياسية في البلاد خلقت شعورًا بأن الاقتصاد في خطر. وأقال ماكرون 4 رؤساء وزراء منذ دعوته إلى انتخابات برلمانية مبكرة في منتصف عام 2024، وانصب التركيز على تحقيق التوازن في الموازنة بدلًا من إنقاذ الكوكب. من ناحية ثانية، نجح قطاعا التصنيع والبناء في فرنسا في خفض الانبعاثات بنسبة 3.4%، ولكن ذلك يعود أساسًا إلى انكماش إنتاجهما ونشاطهما. وانخفضت انبعاثات قطاعات الزراعة والنقل والبناء، لكنها جميعًا لا تزال بعيدة كل البعد عن المعدل المطلوب البالغ 4.6%. وتتمتع فرنسا بوضع أسهل من ألمانيا؛ إذ يأتي نحو ثلثي كهربائها من مفاعلاتها النووية البالغ عددها 56 مفاعلًا. وهذا يعني أن انبعاثاتها للفرد منخفضة نسبيًا حاليًا، ولكن نظرًا لبطء وتيرة تحول فرنسا نحو الطاقة المتجددة يبدو مجال خفض الانبعاثات محدودًا. وأشار مدير برامج أوروبا وروسيا وأوراسيا لدى مركز الأبحاث تشاتام هاوس غريغوار روس، إلى أن الجمود السياسي المستمر منذ فترة طويلة قد حرم فرنسا من التمويل والزخم اللازمين لتحول الطاقة لديها. وأضاف أن تطوير الطاقة المتجددة تباطأ، وتأخرت الأطر الإستراتيجية الرئيسة، مثل إستراتيجية الطاقة طويلة الأجل، أو لم تحصل على التمويل الكافي. وأكد أن هذا سيجعل من الصعب على فرنسا معالجة مصادر الانبعاثات الأكثر استعصاءً. وأوضح أن كهربة السيارات، وتحديث المباني، والحد من استعمال الوقود الأحفوري في التدفئة، كل هذه الأمور تستغرق وقتًا وجهدًا ومالًا. ولم يتبقَّ سوى 59 شهرًا على نهاية عام 2030، ومن المفارقات أن ميرتس وماكرون يبدو أنهما يُبطئان وتيرة تحقيق الحياد الكربوني مع اقتراب المواعيد النهائية التي حدداها لأنفسهما. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45649&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.libyaakhbar.com/libya-news/2714315.html Wed, 28 Jan 2026 00:00:00 GMT تناول تقرير إخباري لموقع أخبار “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية وجهات نظر قادة قطاع الطاقة بشأن التعامل مع الفرص في ليبيا. توجه نحو الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن ليبيا تركز بشكل متزايد على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحولها الطاقي، ضمن سعيها لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن النفط والغاز، مشيرًا إلى أن قادة القطاع عرضوا آراءهم خلال جلسة رفيعة المستوى حول الطاقات المتجددة على هامش “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026”. الشراكات لتسريع التنفيذ وحشد التمويل وتقليل المخاطر وبحسب التقرير، أكد المشاركون أن هياكل الشراكة قادرة على الجمع بين الرقابة الحكومية وخبرات القطاع الخاص لتسريع إنجاز المشاريع وحشد رؤوس الأموال والحد من مخاطر التنفيذ. ريبسول: المستثمرون يحتاجون أطرًا طويلة الأجل وقابلة للتنبؤ ونقل التقرير عن رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة “ريبسول” الإسبانية للطاقة المتجددة خوسيه بارتيدا سولانو قوله إن المستثمرين يحتاجون إلى أطر عمل طويلة الأجل وقابلة للتنبؤ، مضيفًا أن ما يحفز النمو هو وجود مشاريع قوية قيد التنفيذ، وأن أهداف ليبيا “مثالية لجذب الموردين إلى البلاد”. هدف 4 غيغاواط متجددة بحلول 2035 وأشار التقرير إلى أن ليبيا حددت هدفًا يتمثل في الوصول إلى 4 غيغاواط من قدرة الطاقات المتجددة بحلول العام 2035، واضعة طاقتي الشمس والرياح كركيزتين أساسيتين في استراتيجيتها طويلة الأجل. توتال إنيرجيز: مزيج طاقة متكامل وليبيا قادرة على دعم طموحاتها وأضاف التقرير أن مدير عام شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسية في ليبيا بيدرو ريبيرو قال إن الشركة تسعى لتكون لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة المتجددة، مؤكداً أن جميع أنواع الطاقات ضرورية في مزيج الطاقة، وأن ليبيا لديها القدرة على دعم طموحاتها في مجال النفط والغاز بالطاقة المتجددة. خفض استهلاك الوقود ودعم الكهرباء والنمو الصناعي ولفت التقرير إلى تأكيد القادة على الدور الاستراتيجي للطاقات المتجددة في خفض استهلاك الوقود في توليد الطاقة وتخفيف الضغط على استخدام المحروقات محليًا، ودعم أهداف التوسع في الكهرباء والنمو الصناعي. ونقل عن أيمن عيسى مدير إدارة الطاقة المتجددة في مؤسسة النفط بطرابلس قوله إن النفط والغاز أساس الاقتصاد، لكن استخدام طاقتي الشمس والرياح يمكن أن يقلل استهلاك الوقود لتوليد الكهرباء ويتيح تنويع مصادر الطاقة، بما يوفر كميات أكبر لدفع التوسع في الإنتاج الكهربائي ودعم التنمية الصناعية. الحاجة إلى أطر تنظيمية أوضح لتعزيز ثقة المستثمرين وأشار التقرير إلى أن المشاركين أكدوا أن تسريع نشر الطاقة المتجددة يتطلب أطرًا تنظيمية أقوى وتطبيقًا متسقًا للسياسات، محذرين من بقاء ثقة المستثمرين محدودة دون قواعد سوقية أكثر وضوحًا. الأنصاري: غياب التشريعات ونقص المعرفة أبرز التحديات وبحسب التقرير، قال رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة عبد السلام الأنصاري إن التحدي الرئيسي يتمثل في غياب التشريعات إلى جانب نقص المعرفة المتعلقة بكفاءة الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى قواعد وأنظمة تمكنه من العمل في بيئة تتسم بالمرونة والشفافية. تناول تقرير إخباري لموقع أخبار “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية وجهات نظر قادة قطاع الطاقة بشأن التعامل مع الفرص في ليبيا. توجه نحو الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن ليبيا تركز بشكل متزايد على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحولها الطاقي، ضمن سعيها لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن النفط والغاز، مشيرًا إلى أن قادة القطاع عرضوا آراءهم خلال جلسة رفيعة المستوى حول الطاقات المتجددة على هامش “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026”. الشراكات لتسريع التنفيذ وحشد التمويل وتقليل المخاطر وبحسب التقرير، أكد المشاركون أن هياكل الشراكة قادرة على الجمع بين الرقابة الحكومية وخبرات القطاع الخاص لتسريع إنجاز المشاريع وحشد رؤوس الأموال والحد من مخاطر التنفيذ. ريبسول: المستثمرون يحتاجون أطرًا طويلة الأجل وقابلة للتنبؤ ونقل التقرير عن رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة “ريبسول” الإسبانية للطاقة المتجددة خوسيه بارتيدا سولانو قوله إن المستثمرين يحتاجون إلى أطر عمل طويلة الأجل وقابلة للتنبؤ، مضيفًا أن ما يحفز النمو هو وجود مشاريع قوية قيد التنفيذ، وأن أهداف ليبيا “مثالية لجذب الموردين إلى البلاد”. هدف 4 غيغاواط متجددة بحلول 2035 وأشار التقرير إلى أن ليبيا حددت هدفًا يتمثل في الوصول إلى 4 غيغاواط من قدرة الطاقات المتجددة بحلول العام 2035، واضعة طاقتي الشمس والرياح كركيزتين أساسيتين في استراتيجيتها طويلة الأجل. توتال إنيرجيز: مزيج طاقة متكامل وليبيا قادرة على دعم طموحاتها وأضاف التقرير أن مدير عام شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسية في ليبيا بيدرو ريبيرو قال إن الشركة تسعى لتكون لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة المتجددة، مؤكداً أن جميع أنواع الطاقات ضرورية في مزيج الطاقة، وأن ليبيا لديها القدرة على دعم طموحاتها في مجال النفط والغاز بالطاقة المتجددة. خفض استهلاك الوقود ودعم الكهرباء والنمو الصناعي ولفت التقرير إلى تأكيد القادة على الدور الاستراتيجي للطاقات المتجددة في خفض استهلاك الوقود في توليد الطاقة وتخفيف الضغط على استخدام المحروقات محليًا، ودعم أهداف التوسع في الكهرباء والنمو الصناعي. ونقل عن أيمن عيسى مدير إدارة الطاقة المتجددة في مؤسسة النفط بطرابلس قوله إن النفط والغاز أساس الاقتصاد، لكن استخدام طاقتي الشمس والرياح يمكن أن يقلل استهلاك الوقود لتوليد الكهرباء ويتيح تنويع مصادر الطاقة، بما يوفر كميات أكبر لدفع التوسع في الإنتاج الكهربائي ودعم التنمية الصناعية. الحاجة إلى أطر تنظيمية أوضح لتعزيز ثقة المستثمرين وأشار التقرير إلى أن المشاركين أكدوا أن تسريع نشر الطاقة المتجددة يتطلب أطرًا تنظيمية أقوى وتطبيقًا متسقًا للسياسات، محذرين من بقاء ثقة المستثمرين محدودة دون قواعد سوقية أكثر وضوحًا. الأنصاري: غياب التشريعات ونقص المعرفة أبرز التحديات وبحسب التقرير، قال رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة عبد السلام الأنصاري إن التحدي الرئيسي يتمثل في غياب التشريعات إلى جانب نقص المعرفة المتعلقة بكفاءة الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى قواعد وأنظمة تمكنه من العمل في بيئة تتسم بالمرونة والشفافية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45648&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/01/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 Wed, 28 Jan 2026 00:00:00 GMT أعرب وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، عن أمله في استيراد الهيدروجين الأخضر المنتج بطريقة صديقة للمناخ من المملكة العربية السعودية. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش زيارته للعاصمة السعودية الرياض، قال شنايدر إن بلاده بحاجة إلى التعاون مع السعودية لتمكين الصناعة في ألمانيا من التحول نحو الحياد المناخي. وكانت الحكومة الألمانية السابقة تعلق آمالاً كبيرة على الهيدروجين كحامل لطاقة المستقبل. ولا يوجد تراجع عن هذه السياسة، غير أن وزيرة الاقتصاد الألمانية الحالية، كاترينا رايشه تؤكد أن الهيدروجين غير متوفر حالياً بالقدر الكافي وما زال باهظ الثمن. وفي دول مثل السعودية، حيث تتوفر ظروف مثالية لمحطات الطاقة الشمسية، يمكن إنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للمناخ. ويوجد بالفعل إعلان نوايا منذ قرابة عام بين شركة الطاقة الألمانية المملوكة للدولة "زيفه" وشركة "أكوا باور" السعودية، وينص الإعلان على توريد 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر (المنتج بحياد مناخي) اعتباراً من عام 2030. ومن المفترض أن يلعب الهيدروجين الدور الرئيسي إلى جانب الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة في نظام اقتصادي محايد مناخياً. ومن المقرر أن يُستخدم الغاز المُنتَج بطريقة محايدة كربونياً في محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء عندما لا تتوافر طاقة كافية من الرياح والشمس. كما يجري التخطيط لاستخدام الهيدروجين في الأفران العالية لصناعة الصلب بدلاً من فحم الكوك، مما يسهم في تجنب انبعاث كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون. أعرب وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، عن أمله في استيراد الهيدروجين الأخضر المنتج بطريقة صديقة للمناخ من المملكة العربية السعودية. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش زيارته للعاصمة السعودية الرياض، قال شنايدر إن بلاده بحاجة إلى التعاون مع السعودية لتمكين الصناعة في ألمانيا من التحول نحو الحياد المناخي. وكانت الحكومة الألمانية السابقة تعلق آمالاً كبيرة على الهيدروجين كحامل لطاقة المستقبل. ولا يوجد تراجع عن هذه السياسة، غير أن وزيرة الاقتصاد الألمانية الحالية، كاترينا رايشه تؤكد أن الهيدروجين غير متوفر حالياً بالقدر الكافي وما زال باهظ الثمن. وفي دول مثل السعودية، حيث تتوفر ظروف مثالية لمحطات الطاقة الشمسية، يمكن إنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للمناخ. ويوجد بالفعل إعلان نوايا منذ قرابة عام بين شركة الطاقة الألمانية المملوكة للدولة "زيفه" وشركة "أكوا باور" السعودية، وينص الإعلان على توريد 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر (المنتج بحياد مناخي) اعتباراً من عام 2030. ومن المفترض أن يلعب الهيدروجين الدور الرئيسي إلى جانب الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة في نظام اقتصادي محايد مناخياً. ومن المقرر أن يُستخدم الغاز المُنتَج بطريقة محايدة كربونياً في محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء عندما لا تتوافر طاقة كافية من الرياح والشمس. كما يجري التخطيط لاستخدام الهيدروجين في الأفران العالية لصناعة الصلب بدلاً من فحم الكوك، مما يسهم في تجنب انبعاث كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45647&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.undp.org/ar/lebanon/press-releases/drast-jdydt-thdd-khartt-tryq-ltwsy-astthmar-alqta-alkhas-fy-altaqt-almtjddt-blbnan Wed, 28 Jan 2026 00:00:00 GMT أطلقت اليوم دراسة «تقليل المخاطر على الاستثمار في الطاقة المتجددة (DREI)»، التي تُعدّ أداة أساسية لتسريع انتقال لبنان نحو الطاقة المستدامة. الدراسة ممولة من الاتحاد الأوروبي، بدعم من وكالة المشاريع الهولندية (Netherlands Enterprise Agency)، ومنفذة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتنسيق الوثيق مع وزارة الطاقة والمياه. وتشكّل خارطة طريق لمساعدة لبنان على الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفع الكلفة إلى نموذج طاقة متجددة تقوده آليات السوق. ومن خلال تحديد السبل الكفيلة بتوسيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، توفّر الدراسة إطارًا قائمًا على البيانات لتقليل المخاطر المالية، وخفض كلفة الكهرباء، وحشد مليارات الدولارات من استثمارات القطاع الخاص لتعزيز قطاع الطاقة في لبنان عبر استثمارات خضراء. وتظهر نتائج الدراسة أن استثمارًا عامًا موجها بقيمة 191 مليون دولار في تدابير تقليل المخاطر السياسية والمالية يمكن أن يستقطب ما يصل إلى 743 مليون دولار من استثمارات القطاع الخاص، أي ما يقارب أربعة أضعاف مساهمة الدولة. ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير في خفض تكاليف الكهرباء بشكل ملموس. وعلى مدى العمر التشغيلي لأصول الطاقة المتجددة، يمكن أن تُحقق هذه الإجراءات توفيرًا يصل إلى 1.7 مليار دولار في كلفة الكهرباء، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.13 مليون طن سنويًا، مع تحسين جودة الهواء وتعزيز أمن الطاقة الوطني. وتشير الدراسة إلى أن تنفيذ هذه التدابير سيُساهم في استقرار الشبكة الكهربائية، وتوفير طاقة بأسعار معقولة للقطاعات الإنتاجية، وتسريع التحوّل اللبناني نحو الطاقة النظيفة. ويُتاح الآن للمستثمرين وصانعي السياسات والشركاء الدوليين الاطلاع على دراسة DREI، التي تشكّل أداة أساسية لإعادة رسم مشهد الطاقة في لبنان وضمان مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات الكربونية. أطلقت اليوم دراسة «تقليل المخاطر على الاستثمار في الطاقة المتجددة (DREI)»، التي تُعدّ أداة أساسية لتسريع انتقال لبنان نحو الطاقة المستدامة. الدراسة ممولة من الاتحاد الأوروبي، بدعم من وكالة المشاريع الهولندية (Netherlands Enterprise Agency)، ومنفذة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتنسيق الوثيق مع وزارة الطاقة والمياه. وتشكّل خارطة طريق لمساعدة لبنان على الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفع الكلفة إلى نموذج طاقة متجددة تقوده آليات السوق. ومن خلال تحديد السبل الكفيلة بتوسيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، توفّر الدراسة إطارًا قائمًا على البيانات لتقليل المخاطر المالية، وخفض كلفة الكهرباء، وحشد مليارات الدولارات من استثمارات القطاع الخاص لتعزيز قطاع الطاقة في لبنان عبر استثمارات خضراء. وتظهر نتائج الدراسة أن استثمارًا عامًا موجها بقيمة 191 مليون دولار في تدابير تقليل المخاطر السياسية والمالية يمكن أن يستقطب ما يصل إلى 743 مليون دولار من استثمارات القطاع الخاص، أي ما يقارب أربعة أضعاف مساهمة الدولة. ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير في خفض تكاليف الكهرباء بشكل ملموس. وعلى مدى العمر التشغيلي لأصول الطاقة المتجددة، يمكن أن تُحقق هذه الإجراءات توفيرًا يصل إلى 1.7 مليار دولار في كلفة الكهرباء، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.13 مليون طن سنويًا، مع تحسين جودة الهواء وتعزيز أمن الطاقة الوطني. وتشير الدراسة إلى أن تنفيذ هذه التدابير سيُساهم في استقرار الشبكة الكهربائية، وتوفير طاقة بأسعار معقولة للقطاعات الإنتاجية، وتسريع التحوّل اللبناني نحو الطاقة النظيفة. ويُتاح الآن للمستثمرين وصانعي السياسات والشركاء الدوليين الاطلاع على دراسة DREI، التي تشكّل أداة أساسية لإعادة رسم مشهد الطاقة في لبنان وضمان مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات الكربونية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45646&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5232145-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 Wed, 28 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت الشركة اليابانية المشغلة لمحطة «كاشيوازاكي-كاريوا» للطاقة النووية، أكبر محطة نووية في العالم، أنها أعادت تشغيلها يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ «كارثة فوكوشيما» عام 2011، على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بالسلامة بين السكان. وكان حاكم مقاطعة نيغاتا، حيث تقع المحطة، قد وافق على إعادة تشغيلها الشهر الماضي، إلا أن الرأي العام لا يزال منقسماً بشدة. وبعد حصولها على الموافقة النهائية يوم الأربعاء، صرحت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) بأنها «تواصل الاستعدادات... وتخطط لإزالة قضبان التحكم بعد الساعة السابعة مساءً اليوم وتشغيل المفاعل». ويوم الثلاثاء، تحدى بضع عشرات من المتظاهرين -معظمهم من كبار السن- درجات الحرارة المتجمدة للتظاهر في الثلج بالقرب من مدخل المحطة التي تطل مبانيها على ساحل بحر اليابان. وقالت يوميكو آبي -وهي من سكان المنطقة وتبلغ من العمر 73 عاماً- لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن كهرباء طوكيو تُنتج في كاشيوازاكي، فلماذا يُعرّض سكانها للخطر؟ هذا غير منطقي». وأظهر استطلاع رأي أُجري في سبتمبر (أيلول) الماضي أن نحو 60 في المائة من السكان يعارضون إعادة تشغيل المحطة، في حين يؤيدها 37 في المائة. وتُعدّ محطة «كاشيوازاكي-كاريوا» أكبر محطة طاقة نووية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية، على الرغم من أن مفاعلاً واحداً فقط من أصل سبعة كان سيُعاد تشغيله يوم الأربعاء. وقد أُغلقت المحطة عندما أوقفت اليابان استخدام الطاقة النووية بعد زلزال وتسونامي هائلَيْن تسببا في انصهار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما النووية عام 2011. ومع ذلك، تسعى اليابان التي تعاني نقص الموارد، إلى إحياء الطاقة الذرية الآن لتقليل اعتمادها على الوقود التقليدي، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. وقد أعربت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، عن دعمها هذا المصدر من الطاقة. واستأنفت أربعة عشر مفاعلاً نووياً، معظمها في غرب اليابان وجنوبها، العمل منذ إغلاقها عقب كارثة فوكوشيما، وذلك وفقاً لقواعد سلامة صارمة، حيث بلغ عدد المفاعلات العاملة منها 13 مفاعلاً حتى منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي. وستكون وحدة «كاشيوازاكي-كاريوا» أول وحدة تُشغلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) -التي تُشغل أيضاً محطة «فوكوشيما دايتشي» المنكوبة، التي يجري حالياً إيقاف تشغيلها- منذ عام 2011. وأكد متظاهر يبلغ من العمر 81 عاماً، ويُدعى كيسوكي آبي، أنه بعد مرور ما يقرب من خمسة عشر عاماً على الكارثة، «لا يزال الوضع خارج السيطرة في فوكوشيما، وتريد (تيبكو) إعادة تشغيل محطة؟ بالنسبة إليّ، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق». قلق وخوف جُهّز مجمع «كاشيوازاكي-كاريوا» الضخم بجدار واقٍ من التسونامي بارتفاع 15 متراً (50 قدماً)، وأنظمة طاقة احتياطية مرتفعة، وغيرها من التحسينات في مجال السلامة. ومع ذلك، أعرب السكان عن مخاوفهم بشأن خطر وقوع حادث خطير، مستشهدين بفضائح التستر المتكررة، والحوادث الطفيفة، وخطط الإخلاء التي وصفوها بأنها غير كافية. وقالت تشي تاكاكوا، وهي من سكان كاريوا وتبلغ من العمر 79 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أنه من المستحيل إجلاء السكان في حالة الطوارئ». وفي 8 يناير، قدمت سبع مجموعات معارضة لإعادة تشغيل المحطة عريضة موقّعة من نحو 40 ألف شخص إلى شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، وهيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية. وذكرت العريضة أن المحطة تقع على منطقة صدع زلزالي نشط، مشيرةً إلى أنها تعرّضت لزلزال قوي عام 2007. وجاء فيها: «لا يمكننا إزالة الخوف من التعرض لزلزال آخر غير متوقع... إن بث القلق والخوف في نفوس الكثيرين لمجرد إرسال الكهرباء إلى طوكيو أمر لا يُطاق». وقبل كارثة عام 2011 التي أودت بحياة نحو 18 ألف شخص، كانت الطاقة النووية تولّد نحو ثلث كهرباء اليابان. وواجه قطاع الطاقة النووية في اليابان سلسلة من الفضائح والحوادث في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تزوير شركة «تشوبو» للطاقة الكهربائية للبيانات، بهدف التقليل من شأن المخاطر الزلزالية. وفي محطة «كاشيوازاكي-كاريوا» أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، يوم السبت، عطلاً بنظام الإنذار في أثناء إجراء اختبار. وقال رئيس شركة «تيبكو»، توموكي كوباياكاوا، في مقابلة مع صحيفة «أساهي» اليومية: «السلامة عملية مستمرة، ما يعني أنه يجب على مشغلي الطاقة النووية ألا يكونوا متغطرسين أو واثقين بأنفسهم أكثر من اللازم». وتُعد اليابان خامس أكبر دولة منفردة مُصدرة لثاني أكسيد الكربون في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا، وتعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقد جاء ما يقرب من 70 في المائة من كهرباء اليابان في عام 2023 من الفحم والغاز والنفط، وهي نسبة تسعى طوكيو إلى خفضها لنحو 30-40 في المائة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة مع توسعها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وبموجب خطة أقرتها الحكومة في فبراير (شباط) الماضي، ستشكّل الطاقة النووية نحو خُمس إمدادات الطاقة في اليابان بحلول عام 2040، ارتفاعاً من نحو 8.5 في المائة في السنة المالية 2023-2024. وفي الوقت نفسه، لا تزال اليابان تواجه مهمة شاقة تتمثل في تفكيك محطة فوكوشيما النووية، وهو مشروع يُتوقع أن يستغرق عقوداً. أعلنت الشركة اليابانية المشغلة لمحطة «كاشيوازاكي-كاريوا» للطاقة النووية، أكبر محطة نووية في العالم، أنها أعادت تشغيلها يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ «كارثة فوكوشيما» عام 2011، على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بالسلامة بين السكان. وكان حاكم مقاطعة نيغاتا، حيث تقع المحطة، قد وافق على إعادة تشغيلها الشهر الماضي، إلا أن الرأي العام لا يزال منقسماً بشدة. وبعد حصولها على الموافقة النهائية يوم الأربعاء، صرحت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) بأنها «تواصل الاستعدادات... وتخطط لإزالة قضبان التحكم بعد الساعة السابعة مساءً اليوم وتشغيل المفاعل». ويوم الثلاثاء، تحدى بضع عشرات من المتظاهرين -معظمهم من كبار السن- درجات الحرارة المتجمدة للتظاهر في الثلج بالقرب من مدخل المحطة التي تطل مبانيها على ساحل بحر اليابان. وقالت يوميكو آبي -وهي من سكان المنطقة وتبلغ من العمر 73 عاماً- لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إن كهرباء طوكيو تُنتج في كاشيوازاكي، فلماذا يُعرّض سكانها للخطر؟ هذا غير منطقي». وأظهر استطلاع رأي أُجري في سبتمبر (أيلول) الماضي أن نحو 60 في المائة من السكان يعارضون إعادة تشغيل المحطة، في حين يؤيدها 37 في المائة. وتُعدّ محطة «كاشيوازاكي-كاريوا» أكبر محطة طاقة نووية في العالم من حيث القدرة الإنتاجية، على الرغم من أن مفاعلاً واحداً فقط من أصل سبعة كان سيُعاد تشغيله يوم الأربعاء. وقد أُغلقت المحطة عندما أوقفت اليابان استخدام الطاقة النووية بعد زلزال وتسونامي هائلَيْن تسببا في انصهار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما النووية عام 2011. ومع ذلك، تسعى اليابان التي تعاني نقص الموارد، إلى إحياء الطاقة الذرية الآن لتقليل اعتمادها على الوقود التقليدي، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. وقد أعربت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، عن دعمها هذا المصدر من الطاقة. واستأنفت أربعة عشر مفاعلاً نووياً، معظمها في غرب اليابان وجنوبها، العمل منذ إغلاقها عقب كارثة فوكوشيما، وذلك وفقاً لقواعد سلامة صارمة، حيث بلغ عدد المفاعلات العاملة منها 13 مفاعلاً حتى منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي. وستكون وحدة «كاشيوازاكي-كاريوا» أول وحدة تُشغلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) -التي تُشغل أيضاً محطة «فوكوشيما دايتشي» المنكوبة، التي يجري حالياً إيقاف تشغيلها- منذ عام 2011. وأكد متظاهر يبلغ من العمر 81 عاماً، ويُدعى كيسوكي آبي، أنه بعد مرور ما يقرب من خمسة عشر عاماً على الكارثة، «لا يزال الوضع خارج السيطرة في فوكوشيما، وتريد (تيبكو) إعادة تشغيل محطة؟ بالنسبة إليّ، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق». قلق وخوف جُهّز مجمع «كاشيوازاكي-كاريوا» الضخم بجدار واقٍ من التسونامي بارتفاع 15 متراً (50 قدماً)، وأنظمة طاقة احتياطية مرتفعة، وغيرها من التحسينات في مجال السلامة. ومع ذلك، أعرب السكان عن مخاوفهم بشأن خطر وقوع حادث خطير، مستشهدين بفضائح التستر المتكررة، والحوادث الطفيفة، وخطط الإخلاء التي وصفوها بأنها غير كافية. وقالت تشي تاكاكوا، وهي من سكان كاريوا وتبلغ من العمر 79 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أنه من المستحيل إجلاء السكان في حالة الطوارئ». وفي 8 يناير، قدمت سبع مجموعات معارضة لإعادة تشغيل المحطة عريضة موقّعة من نحو 40 ألف شخص إلى شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، وهيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية. وذكرت العريضة أن المحطة تقع على منطقة صدع زلزالي نشط، مشيرةً إلى أنها تعرّضت لزلزال قوي عام 2007. وجاء فيها: «لا يمكننا إزالة الخوف من التعرض لزلزال آخر غير متوقع... إن بث القلق والخوف في نفوس الكثيرين لمجرد إرسال الكهرباء إلى طوكيو أمر لا يُطاق». وقبل كارثة عام 2011 التي أودت بحياة نحو 18 ألف شخص، كانت الطاقة النووية تولّد نحو ثلث كهرباء اليابان. وواجه قطاع الطاقة النووية في اليابان سلسلة من الفضائح والحوادث في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تزوير شركة «تشوبو» للطاقة الكهربائية للبيانات، بهدف التقليل من شأن المخاطر الزلزالية. وفي محطة «كاشيوازاكي-كاريوا» أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو)، يوم السبت، عطلاً بنظام الإنذار في أثناء إجراء اختبار. وقال رئيس شركة «تيبكو»، توموكي كوباياكاوا، في مقابلة مع صحيفة «أساهي» اليومية: «السلامة عملية مستمرة، ما يعني أنه يجب على مشغلي الطاقة النووية ألا يكونوا متغطرسين أو واثقين بأنفسهم أكثر من اللازم». وتُعد اليابان خامس أكبر دولة منفردة مُصدرة لثاني أكسيد الكربون في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا، وتعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقد جاء ما يقرب من 70 في المائة من كهرباء اليابان في عام 2023 من الفحم والغاز والنفط، وهي نسبة تسعى طوكيو إلى خفضها لنحو 30-40 في المائة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة مع توسعها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وبموجب خطة أقرتها الحكومة في فبراير (شباط) الماضي، ستشكّل الطاقة النووية نحو خُمس إمدادات الطاقة في اليابان بحلول عام 2040، ارتفاعاً من نحو 8.5 في المائة في السنة المالية 2023-2024. وفي الوقت نفسه، لا تزال اليابان تواجه مهمة شاقة تتمثل في تفكيك محطة فوكوشيما النووية، وهو مشروع يُتوقع أن يستغرق عقوداً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45645&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/science/2026/01/28/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7- Wed, 28 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلن رئيس المركز القومي للبحوث "معهد كورشاتوف" في روسيا، ميخائيل كوفالتشوك، عن إجراء اختبار مواد لاستخدامها في الفضاء في ظروف درجة حرارة 120 درجة مئوية تحت الصفر ومستوى إشعاع مرتفع. وقال كوفالتشوك خلال المنتدى الدولي الثالث للمواد الجديدة والكيمياء والتقنيات "إيه إم تي إكسبو 2026" في موسكو: "تختبر معداتنا الخصائص الميكانيكية للمواد عند درجات حرارة تصل إلى 270 درجة مئوية تحت الصفر وعند مستوى إشعاع هائل"، وذلك لاستخدامها في الفضاء. في خطوة تبدو وكأنها خرجت من أفلام الخيال العلمي، أعلنت روسيا الشهر الماضي عن خطتها لبناء محطة طاقة نووية على سطح القمر خلال العقد القادم، لتوفير الطاقة لبرنامجها الفضائي القمري ودعم محطة أبحاث روسية صينية مشتركة، في سباق محتدم بين القوى الكبرى لاستكشاف الفضاء الخارجي. عودة روسيا إلى سباق الفضاء منذ أن أصبح رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين أول إنسان ينطلق إلى الفضاء عام 1961، اعتادت روسيا على الريادة في استكشاف الكون. لكن العقود الأخيرة شهدت تراجعاً أمام الولايات المتحدة والصين، خصوصاً بعد حادثة اصطدام مركبة الفضاء غير المأهولة «لونا 25» بسطح القمر عام 2023، في حين أحدثت شركات خاصة مثل «سبيس إكس» بقيادة إيلون ماسك ثورة في قطاع إطلاق المركبات الفضائية. وقالت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» إن المشروع يهدف إلى تزويد البرنامج القمري الروسي بالطاقة، بما يشمل المركبات الجوالة، والمراصد، والبنية التحتية لمحطة الأبحاث الروسية الصينية المشتركة على القمر. وأشارت الوكالة إلى توقيع عقد مع شركة «لافوتشكين أسوسييشن» للقيام بتنفيذ المشروع بحلول 2036، في خطوة وصفوها بأنها نقلة نوعية من بعثات فردية قصيرة المدى إلى برنامج طويل الأمد لاستكشاف القمر. الطاقة النووية وراء المستقبل القمري ورغم أن «روسكوسموس» لم تصرح صراحة بأن المحطة ستكون نووية، فإن مشاركة شركة «روس آتوم» الحكومية والمعهد الروسي كورتشاتوف، أكبر مركز للأبحاث النووية في روسيا، تشير بقوة إلى أن الطاقة النووية ستكون المحرك الرئيس للمشروع. يأتي هذا الإعلان في سياق تعزيز روسيا لمكانتها في الفضاء، وسط سباق عالمي تتنافس فيه القوى الكبرى على كل شبر من سطح القمر، وكأننا نشهد اليوم ولادة فصل جديد من عصر استكشاف الفضاء. أعلن رئيس المركز القومي للبحوث "معهد كورشاتوف" في روسيا، ميخائيل كوفالتشوك، عن إجراء اختبار مواد لاستخدامها في الفضاء في ظروف درجة حرارة 120 درجة مئوية تحت الصفر ومستوى إشعاع مرتفع. وقال كوفالتشوك خلال المنتدى الدولي الثالث للمواد الجديدة والكيمياء والتقنيات "إيه إم تي إكسبو 2026" في موسكو: "تختبر معداتنا الخصائص الميكانيكية للمواد عند درجات حرارة تصل إلى 270 درجة مئوية تحت الصفر وعند مستوى إشعاع هائل"، وذلك لاستخدامها في الفضاء. في خطوة تبدو وكأنها خرجت من أفلام الخيال العلمي، أعلنت روسيا الشهر الماضي عن خطتها لبناء محطة طاقة نووية على سطح القمر خلال العقد القادم، لتوفير الطاقة لبرنامجها الفضائي القمري ودعم محطة أبحاث روسية صينية مشتركة، في سباق محتدم بين القوى الكبرى لاستكشاف الفضاء الخارجي. عودة روسيا إلى سباق الفضاء منذ أن أصبح رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين أول إنسان ينطلق إلى الفضاء عام 1961، اعتادت روسيا على الريادة في استكشاف الكون. لكن العقود الأخيرة شهدت تراجعاً أمام الولايات المتحدة والصين، خصوصاً بعد حادثة اصطدام مركبة الفضاء غير المأهولة «لونا 25» بسطح القمر عام 2023، في حين أحدثت شركات خاصة مثل «سبيس إكس» بقيادة إيلون ماسك ثورة في قطاع إطلاق المركبات الفضائية. وقالت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» إن المشروع يهدف إلى تزويد البرنامج القمري الروسي بالطاقة، بما يشمل المركبات الجوالة، والمراصد، والبنية التحتية لمحطة الأبحاث الروسية الصينية المشتركة على القمر. وأشارت الوكالة إلى توقيع عقد مع شركة «لافوتشكين أسوسييشن» للقيام بتنفيذ المشروع بحلول 2036، في خطوة وصفوها بأنها نقلة نوعية من بعثات فردية قصيرة المدى إلى برنامج طويل الأمد لاستكشاف القمر. الطاقة النووية وراء المستقبل القمري ورغم أن «روسكوسموس» لم تصرح صراحة بأن المحطة ستكون نووية، فإن مشاركة شركة «روس آتوم» الحكومية والمعهد الروسي كورتشاتوف، أكبر مركز للأبحاث النووية في روسيا، تشير بقوة إلى أن الطاقة النووية ستكون المحرك الرئيس للمشروع. يأتي هذا الإعلان في سياق تعزيز روسيا لمكانتها في الفضاء، وسط سباق عالمي تتنافس فيه القوى الكبرى على كل شبر من سطح القمر، وكأننا نشهد اليوم ولادة فصل جديد من عصر استكشاف الفضاء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45644&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.xtb.com/ar/market-analysis/ako-b-or-tokaa-tf-ky-lttoyr-msh-ryaa-t-k-mtgdd-fy-lflbyn Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة أكوا باور توقيعها اتفاقية مع هيئة تحويل وتطوير القواعد في الفلبين بهدف حجز مساحات مخصصة لتطوير مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في مدينة نيو كلارك الفلبينية، وتم توقيع اتفاقية الحجز على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس. فتح حساب مجاني افتح حسابك بسرعة ومن دون أي إجراءات غير ضرورية — مجانًا بالكامل. استمتع بالإيداعات والسحوبات المجانية. افتح حسابًا وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستتعاون مع الهيئة لتطوير مشروع ضخم للطاقة الشمسية مع إمكانية تزويده بنظام متقدم لتخزين الطاقة بالبطاريات، وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة في نيو كلارك وهي المدينة الذكية والخضراء النموذجية الواقعة شمال العاصمة مانيلا. كما أضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة مفضّلة للقطاعات عالية الاستهلاك للطاقة والموجّهة نحو الاستدامة، وذلك عبر توفير إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة بتكلفة تنافسية. تستند هذه الشراكة إلى محفظة أكواباور العالمية للطاقة المتجددة التي تبلغ قدرتها الإجمالية 52 غيغاواط، بالإضافة إلى قدرة متوقعة لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات تصل إلى 5.6 غيغاواط في الساعة وتُمثل اتفاقية الحجز مع هيئة تحويل وتطوير القواعد خطوة استراتيجية لتعزيز حضور أكوا باور في الفلبين ودعم جهود هذه الدولة لتسريع تحول قطاع الطاقة. يشار أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم الأولية في الرياض بتاريخ 27 نوفمبر تشرين الثاني 2025، شرع الطرفان في تحديد واختيار مواقع استراتيجية ضمن مدينة نيو كلارك لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. ووقع الاختيار على موقع تبلغ مساحته نحو 500 هكتار داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في نيو كلارك لإجراء دراسات ما قبل الجدوى. الجدير بالذكر أنه سيستكشف الطرفان نموذجاً مبتكراً يجمع بين الطاقة الشمسية على مستوى المرافق وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، مما يساعد على تمديد فترات إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية. من المتوقع أن يسهم المشروع المقترح في تعزيز رؤية مدينة نيو كلارك كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة والقادرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، إلى جانب دعم استراتيجية الفلبين لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات الخضراء طويلة الأمد. كما تبرز هذه الشراكة الدور المحوري للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تسريع نشر البنية التحتية للطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، وبالاستفادة من خبرة «أكوا باور» في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وكذلك جهود هيئة تحويل وتطوير مراكز للنمو الاقتصادي، يسعى الطرفان إلى ترسيخ قاعدة متينة لمنظومات صناعية منخفضة الكربون في مدينة نيو كلارك وخارجها. أعلنت شركة أكوا باور توقيعها اتفاقية مع هيئة تحويل وتطوير القواعد في الفلبين بهدف حجز مساحات مخصصة لتطوير مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في مدينة نيو كلارك الفلبينية، وتم توقيع اتفاقية الحجز على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس. فتح حساب مجاني افتح حسابك بسرعة ومن دون أي إجراءات غير ضرورية — مجانًا بالكامل. استمتع بالإيداعات والسحوبات المجانية. افتح حسابًا وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستتعاون مع الهيئة لتطوير مشروع ضخم للطاقة الشمسية مع إمكانية تزويده بنظام متقدم لتخزين الطاقة بالبطاريات، وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة في نيو كلارك وهي المدينة الذكية والخضراء النموذجية الواقعة شمال العاصمة مانيلا. كما أضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة مفضّلة للقطاعات عالية الاستهلاك للطاقة والموجّهة نحو الاستدامة، وذلك عبر توفير إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة بتكلفة تنافسية. تستند هذه الشراكة إلى محفظة أكواباور العالمية للطاقة المتجددة التي تبلغ قدرتها الإجمالية 52 غيغاواط، بالإضافة إلى قدرة متوقعة لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات تصل إلى 5.6 غيغاواط في الساعة وتُمثل اتفاقية الحجز مع هيئة تحويل وتطوير القواعد خطوة استراتيجية لتعزيز حضور أكوا باور في الفلبين ودعم جهود هذه الدولة لتسريع تحول قطاع الطاقة. يشار أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم الأولية في الرياض بتاريخ 27 نوفمبر تشرين الثاني 2025، شرع الطرفان في تحديد واختيار مواقع استراتيجية ضمن مدينة نيو كلارك لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. ووقع الاختيار على موقع تبلغ مساحته نحو 500 هكتار داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في نيو كلارك لإجراء دراسات ما قبل الجدوى. الجدير بالذكر أنه سيستكشف الطرفان نموذجاً مبتكراً يجمع بين الطاقة الشمسية على مستوى المرافق وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، مما يساعد على تمديد فترات إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية. من المتوقع أن يسهم المشروع المقترح في تعزيز رؤية مدينة نيو كلارك كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة والقادرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، إلى جانب دعم استراتيجية الفلبين لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات الخضراء طويلة الأمد. كما تبرز هذه الشراكة الدور المحوري للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تسريع نشر البنية التحتية للطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، وبالاستفادة من خبرة «أكوا باور» في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وكذلك جهود هيئة تحويل وتطوير مراكز للنمو الاقتصادي، يسعى الطرفان إلى ترسيخ قاعدة متينة لمنظومات صناعية منخفضة الكربون في مدينة نيو كلارك وخارجها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45643&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 ar.globalvoices.org/2026/01/26/92441/ Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 GMT منذ عام 2023، واجهت باكستان موجات حر شديدة سنويًا أدت إلى انهيار الشبكة الوطنية للكهرباء بشكل متكرر. هذا، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والانقطاعات المتكررة، أجبر الأسر والشركات الصغيرة على اللجوء إلى مصدر الطاقة الوحيد الموثوق المتبقي لديهم: الشمس. لقد توسع قطاع الطاقة الشمسية في باكستان بمعدل مذهل. في السنة المالية 2024 وحدها، استوردت البلاد 16 جيجاوات من الألواح الشمسية من الصين، أي أكثر من ثلاثة أضعاف 4.9 جيجاوات التي تم استيرادها في السنة السابقة. وبحلول منتصف عام 2025، بلغت واردات البلاد التراكمية نحو 36 جيجاوات — وهو حجم يشكل الآن حوالي ثلاثة أرباع إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة في باكستان. وقد حول هذا الارتفاع الطاقة الشمسية على الأسطح والمقاييس الصغيرة إلى أحد أسرع مصادر الكهرباء نموًا في البلاد. لفت هذا الانفجار في الطاقة الشمسية انتباه العالم. فقد أشاد به البعض باعتباره دليلًا على أن جنوب آسيا يمكن أن يقفز نحو مستقبل متجدد. لكن خلف هذا التفاؤل تكمن قصة أكثر تعقيدًا — تكشف كيف أن الدور المتنامي للصين في قطاع الطاقة الباكستاني يقع عند تقاطع هشاشة المناخ، والضغوط المالية، والطموح الجيوسياسي. “ممر باكستان الاقتصادي الأخضر” وإعادة تشكيل خريطة الطاقة في باكستان في إطار الممرّ الاقتصادي الصيني–الباكستاني (CPEC)، ساعدت بكين في تطوير مجموعة واسعة من مشاريع الطاقة، تتراوح بين مشروع “كاروْت” للطاقة الكهرومائية، وحديقة “قائد أعظم” للطاقة الشمسية، و“مزرعة داود” لطاقة الرياح. وقد لعب الفحم أيضًا دورًا مهمًا. من بين 21 مشروعًا للطاقة تحت CPEC، بما في ذلك المشاريع التي لا تزال قيد التطوير، ثمانية هي محطات تعمل بالفحم، مما يعكس جهود باكستان الطويلة الأمد لمعالجة نقص الكهرباء الحاد من خلال مشاريع يمكن بناؤها بسرعة وتشغيلها على نطاق واسع. يحتل الفحم مكانة صعبة في مشهد الطاقة في باكستان. تحذر المجموعات البيئية من أن توسيع تعدين الفحم وتوليد الطاقة يزيد من الاعتماد على الكربون، ويفاقم التلوث، ويهدد المجتمعات الضعيفة، مع وجود دراسات تشير إلى أن الاعتماد طويل الأمد على الفحم قد يقيد البلاد على مسار عالي الكربون. ومع ذلك، يعكس استمرار استخدام الفحم قيودًا مادية: إذ تمتلك باكستان واحدة من أكبر احتياطيات الفحم البني في العالم، مما يوفر بديلًا محليًا للواردات الباهظة الثمن من الوقود خلال انقطاعات الكهرباء المتكررة وفترات الضغوط المالية. وقد يجادل بعض خبراء الطاقة المحليين بأنه مع تنظيم صارم، وتقنيات حديثة، وإجراءات حماية للمجتمعات، يمكن للفحم المحلي أن يكون عمودًا فقريًا موثوقًا بينما تتجه باكستان نحو مستقبل طاقة أنظف. تجسد هذه النقاشات المعضلة المركزية للبلد ذو الاستقرار الاقتصادي الضعيف مثل باكستان، وما يعرف مثلث الطاقة، حيث غالبًا ما تتعارض أهداف السلامة، والتكلفة، والاستدامة. هنا يصبح التناقض في الأمكانيات الطاقية للصين في باكستان أمرًا لا يمكن تجاهله. تقدم بكين نفسها كرائدة عالمية في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتصف استثماراتها الخارجية على نحو متزايد كجزء من التحول الأخضر العالمي، ومع ذلك فإن بعض أكثر مشاريعها تأثيرًا في باكستان بنيت على الفحم — الوقود ذاته الذي تحث العالم الآن على الابتعاد عنه — والنتيجة هي إرث مزدوج: فالصين هي في الوقت نفسه الدولة التي تمكّن طفرة الطاقة الشمسية في باكستان، والدولة التي تستمر استثماراتها السابقة في الفحم في تشكيل الأعباء المالية والبيئية لنظام الطاقة. هذا هو التناقض المزعج في صميم ما يسمى بـ “CPEC الأخضر”: تقنيات الصين الخضراء تمكّن التحول، لكن استثماراتها السابقة الثقيلة بالفحم تحد من قدرة الحكومة على تعميق هذا التحول. تُعد هذه التوترات تمهيدًا للسرد الذي تروج له الحكومتان الآن للتحرك. في السنوات الأخيرة، أعاد المسؤولون الصينيون والباكستانيون تسويق هذا التحول في البنية التحتية تحت اسم “CPEC الأخضر”. الرسالة توحي بتحول تطوري من التنمية المعتمدة على الفحم إلى شراكة منخفضة الكربون. على الورق، يتماشى هذا التحول مع مبادئ العدالة المناخية: تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، خفض تكاليف التوليد، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. أما على أرض الواقع، فالصورة أكثر تعقيدًا. الطاقة الشمسية الصينية: التحرر والاعتماد في حزمة واحدة لقد كان انتشار الألواح الشمسية الصينية الرخيصة تحولًا حقيقيًا بالنسبة للدول النامية، بما في ذلك باكستان. القرى التي كانت تعاني من انقطاعات كهرباء طويلة يمكنها الآن تشغيل المراوح والمضخات والأجهزة الصغيرة. يمكن للأسر الحضرية الصمود أمام موجات الحر دون الاعتماد كليًا على شبكة كهرباء غير مستقرة. المساجد والمزارع والمدارس وحتى مهور الزواج أصبحت الآن تضم ألواحًا صينية الصنع. أصبحت الطاقة الشمسية آلية للبقاء ورمزًا للمكانة الاجتماعية في الوقت نفسه. لكن هذا التحول يكشف عن مشكلات هيكلية أعمق. فبسبب افتقار باكستان إلى القدرة التصنيعية المحلية، يؤدي أي توسع في الطاقة الشمسية إلى زيادة اعتمادها على الواردات. ويؤدي تراجع قيمة العملة فورًا إلى ارتفاع التكاليف. أما الضريبة البالغة 10% التي فُرضت على الألواح الشمسية في عام 2024 لحماية إيرادات شبكة الكهرباء فلم تُبطئ الطلب بشكل يُذكر، لكنها سلطت الضوء على معضلة مالية واضحة: فكلما اتجه المزيد من الناس إلى الطاقة الشمسية على الأسطح، تراجعت إيرادات الشبكة أكثر. مع انتشار الطاقة الشمسية على الأسطح في باكستان، أصبح تأثيرها على الشبكة الوطنية نقطة جدل حقيقية. يحذر المحللون من أن زيادة توليد الكهرباء ذاتيًا قد تقلص إيرادات المرافق، مشيرين إلى توقعات تفيد بأن أنظمة القياس الصافي قد تحل في النهاية محل مليارات كيلوواط-ساعات من مبيعات الشبكة. ومع ذلك، يروي المسؤولون قصة مختلفة: فعلى الرغم من ارتفاع إنتاج القياس الصافي بنسبة 173% العام الماضي، تقول وكالة شراء الطاقة المركزية إن معظم الأسر التي تعتمد على الطاقة الشمسية لا تزال تسحب تقريبًا نفس كمية الكهرباء من الشبكة خلال الأمسيات والأشهر الغائمة، ما يعني أن خسائر الإيرادات لم تتجسد بالكامل بعد. بالفعل، تغير الطاقة الشمسية أنماط الاستهلاك، لكن العواقب المالية ما تزال متفاوتة ومثيرة للجدل ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتصميم التعرفة، والتغيرات الموسمية، وسرعة اعتمادها. موجة الطاقة الشمسية والبطاريات وتغير المشهد الاجتماعي هناك موجة ثانية بدأت الآن: البطاريات الليثيوم الصينية الرخيصة بدأت تتدفق إلى أسواق باكستان. فقد تم تصدير نحو 68% المزيد من البطاريات الليثيوم إلى باكستان من الصين في أول ستة أشهر من عام 2025 مقارنةً بعام 2024كاملًاا، مما يسمح للأسر بتخزين الكهرباء الشمسية لاستخدامها ليلًا. بالنسبة للعديد من العائلات، هذه هي المرة الأولى التي يتمتعون فيها بالكهرباء دون انقطاع. أصبح الوصول إلى الطاقة ليس شيئًا تقدمه الدولة فقط؛ بل شيئًا يبنيه الناس لأنفسهم. وقد غيّر هذا التمكين الشعبي للكهرباء، الذي تحقق تقريبًا بالكامل بفضل الأجهزة الصينية، المعنى الاجتماعي للطاقة في باكستان. مع ذلك، تستمر الفجوة الاجتماعية. الأسر الفقيرة، وحتى الطبقة المتوسطة الحضرية، لا تستطيع تحمل تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح حتى عندما تنخفض الأسعار. وبدون تمويل مستهدف أو دعم مالي، تتحول الطاقة الشمسية إلى امتياز وليس إلى حق. تعهدت باكستان بتوليد 60% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وبحسب بيانات عام 2023، كانت قد وصلت إلى 40% بما في ذلك الطاقة النووية، و26% بدونها، وفقًا لمؤسسة Ember. ويوفر الانتشار السريع لأنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات طريقًا محتملًا مختصرًا لتحقيق هذا الهدف، غالبًا أسرع من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة أوطاقة الرياح الكبرى، التي كثيرًا ما تتعثر بسبب فجوات التمويل، ونزاعات الأراضي، والتأخيرات السياسية. يقع مشروع زورلو إنرجي للطاقة بالقرب من مدينة جيمبير في منطقة ثاتا، باكستان، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق كراتشي، وهو أول مشروع طاقة رياح مملوك ومموّل من القطاع الخاص في باكستان، تم إنشاؤه بموجب سياسة الطاقة المتجددة لعام 2006. يقع مشروع زورلو إنرجي للطاقة بالقرب من مدينة جيمبير في منطقة ثاتا، باكستان، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق كراتشي، وهو أول مشروع طاقة رياح مملوك ومموّل من القطاع الخاص في باكستان، تم إنشاؤه بموجب سياسة الطاقة المتجددة لعام 2006.. صورة من فليكر. CC BY-SA 2.0. مع ذلك، يتكشف هذا التحول تقريبًا دون أي إطار تنظيمي داعم. فلا تمتلك باكستان معايير وطنية لتركيب البطاريات أو تخزينها أو معايير السلامة من الحرائق، ولا يوجد إطار واضح لدمج أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات الصغيرة في الشبكة الوطنية. كما لا توجد سياسة للتعامل مع موجة النفايات الإلكترونية القادمة، سواء من البطاريات الليثيوم منتهية الصلاحية أو الألواح الشمسية المهملة، والتي قد تشكل مخاطر بيئية وصحية كبيرة إذا تُركت دون إدارة. يتم تنفيذ جزء كبير من هذا التحول بشكل ارتجالي من قبل الأسر والشركات بدافع الضرورة، وليس وفق سياسة متماسكة، مما يجعل هذه الطفرة الخضراء واعدة وفي الوقت نفسه محفوفة بالمخاطر رهان الصين الجيوسياسي : تحديد المعايير التقنية بعيدًا عن باكستان، لدى الصين طموح أوسع: تحديد المعايير التقنية والتشغيلية لأنظمة الطاقة في دول الجنوب العالمي. فإذا تم بناء الشبكات، والعدادات، والتوربينات، وأنظمة التخزين، ومنصات المراقبة الرقمية حول التقنيات الصينية، فإن التحول إلى بدائل يصبح مكلفًا. هذا ليس بالأمر غير المعتاد. فقد شكلت القوى الغربية المعايير العالمية لعقود من الزمن. لكن هذا يثير تساؤلات مهمة تتعلق بالعدالة في جنوب آسيا. هل سيسمح نموذج الصين للصناعات المحلية بالنمو؟ هل سيرافق نقل المعرفة توريد الأجهزة؟ أم ستظل الدول عالقة في دورة جديدة من الاعتماد التكنولوجي؟ هل يمكن للصين أن تختار مسارًا مختلفًا عن الغرب؟ تواجه الصين الآن خيارًا استراتيجيًا في باكستان. يمكنها الاستمرار بالنهج الحالي المتمثل في تصدير المعدات بكميات كبيرة، وتمويل المشاريع على أساس كل مشروع على حدة، وشروط العقود التي تحمي المستثمرين لكنها غالبًا ما تضغط على المالية العامة في باكستان أو تخلق عدم مساواة. أو يمكنها التحرك نحو نموذج يتماشى بشكل أقرب مع مبادئ العدالة المناخية: إعادة هيكلة عقود الفحم القديمة لتخفيف الضغط المالي، ودعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، والمساعدة في تصميم شبكات متكاملة إقليميًا تقلل اعتماد باكستان على واردات الوقود المتقلبة. سيعني هذا التحول أيضًا إعطاء الأولوية للبنية التحتية المقاومة لموجات الحر والفيضانات لمواجهة أخطر تهديدات المناخ في البلاد، وتوسيع التمويل المناخي التفضيلي بطريقة لا تزيد من أعباء الدين الحالية. لن تعمل هذه التحولات على استقرار تحول باكستان فحسب، بل ستُظهر أيضًا نموذجًا للتعاون بين دول الجنوب العالمي لا يقوم على الاستخراج والاستغلال. منذ عام 2023، واجهت باكستان موجات حر شديدة سنويًا أدت إلى انهيار الشبكة الوطنية للكهرباء بشكل متكرر. هذا، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والانقطاعات المتكررة، أجبر الأسر والشركات الصغيرة على اللجوء إلى مصدر الطاقة الوحيد الموثوق المتبقي لديهم: الشمس. لقد توسع قطاع الطاقة الشمسية في باكستان بمعدل مذهل. في السنة المالية 2024 وحدها، استوردت البلاد 16 جيجاوات من الألواح الشمسية من الصين، أي أكثر من ثلاثة أضعاف 4.9 جيجاوات التي تم استيرادها في السنة السابقة. وبحلول منتصف عام 2025، بلغت واردات البلاد التراكمية نحو 36 جيجاوات — وهو حجم يشكل الآن حوالي ثلاثة أرباع إجمالي القدرة المركبة لتوليد الطاقة في باكستان. وقد حول هذا الارتفاع الطاقة الشمسية على الأسطح والمقاييس الصغيرة إلى أحد أسرع مصادر الكهرباء نموًا في البلاد. لفت هذا الانفجار في الطاقة الشمسية انتباه العالم. فقد أشاد به البعض باعتباره دليلًا على أن جنوب آسيا يمكن أن يقفز نحو مستقبل متجدد. لكن خلف هذا التفاؤل تكمن قصة أكثر تعقيدًا — تكشف كيف أن الدور المتنامي للصين في قطاع الطاقة الباكستاني يقع عند تقاطع هشاشة المناخ، والضغوط المالية، والطموح الجيوسياسي. “ممر باكستان الاقتصادي الأخضر” وإعادة تشكيل خريطة الطاقة في باكستان في إطار الممرّ الاقتصادي الصيني–الباكستاني (CPEC)، ساعدت بكين في تطوير مجموعة واسعة من مشاريع الطاقة، تتراوح بين مشروع “كاروْت” للطاقة الكهرومائية، وحديقة “قائد أعظم” للطاقة الشمسية، و“مزرعة داود” لطاقة الرياح. وقد لعب الفحم أيضًا دورًا مهمًا. من بين 21 مشروعًا للطاقة تحت CPEC، بما في ذلك المشاريع التي لا تزال قيد التطوير، ثمانية هي محطات تعمل بالفحم، مما يعكس جهود باكستان الطويلة الأمد لمعالجة نقص الكهرباء الحاد من خلال مشاريع يمكن بناؤها بسرعة وتشغيلها على نطاق واسع. يحتل الفحم مكانة صعبة في مشهد الطاقة في باكستان. تحذر المجموعات البيئية من أن توسيع تعدين الفحم وتوليد الطاقة يزيد من الاعتماد على الكربون، ويفاقم التلوث، ويهدد المجتمعات الضعيفة، مع وجود دراسات تشير إلى أن الاعتماد طويل الأمد على الفحم قد يقيد البلاد على مسار عالي الكربون. ومع ذلك، يعكس استمرار استخدام الفحم قيودًا مادية: إذ تمتلك باكستان واحدة من أكبر احتياطيات الفحم البني في العالم، مما يوفر بديلًا محليًا للواردات الباهظة الثمن من الوقود خلال انقطاعات الكهرباء المتكررة وفترات الضغوط المالية. وقد يجادل بعض خبراء الطاقة المحليين بأنه مع تنظيم صارم، وتقنيات حديثة، وإجراءات حماية للمجتمعات، يمكن للفحم المحلي أن يكون عمودًا فقريًا موثوقًا بينما تتجه باكستان نحو مستقبل طاقة أنظف. تجسد هذه النقاشات المعضلة المركزية للبلد ذو الاستقرار الاقتصادي الضعيف مثل باكستان، وما يعرف مثلث الطاقة، حيث غالبًا ما تتعارض أهداف السلامة، والتكلفة، والاستدامة. هنا يصبح التناقض في الأمكانيات الطاقية للصين في باكستان أمرًا لا يمكن تجاهله. تقدم بكين نفسها كرائدة عالمية في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتصف استثماراتها الخارجية على نحو متزايد كجزء من التحول الأخضر العالمي، ومع ذلك فإن بعض أكثر مشاريعها تأثيرًا في باكستان بنيت على الفحم — الوقود ذاته الذي تحث العالم الآن على الابتعاد عنه — والنتيجة هي إرث مزدوج: فالصين هي في الوقت نفسه الدولة التي تمكّن طفرة الطاقة الشمسية في باكستان، والدولة التي تستمر استثماراتها السابقة في الفحم في تشكيل الأعباء المالية والبيئية لنظام الطاقة. هذا هو التناقض المزعج في صميم ما يسمى بـ “CPEC الأخضر”: تقنيات الصين الخضراء تمكّن التحول، لكن استثماراتها السابقة الثقيلة بالفحم تحد من قدرة الحكومة على تعميق هذا التحول. تُعد هذه التوترات تمهيدًا للسرد الذي تروج له الحكومتان الآن للتحرك. في السنوات الأخيرة، أعاد المسؤولون الصينيون والباكستانيون تسويق هذا التحول في البنية التحتية تحت اسم “CPEC الأخضر”. الرسالة توحي بتحول تطوري من التنمية المعتمدة على الفحم إلى شراكة منخفضة الكربون. على الورق، يتماشى هذا التحول مع مبادئ العدالة المناخية: تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، خفض تكاليف التوليد، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. أما على أرض الواقع، فالصورة أكثر تعقيدًا. الطاقة الشمسية الصينية: التحرر والاعتماد في حزمة واحدة لقد كان انتشار الألواح الشمسية الصينية الرخيصة تحولًا حقيقيًا بالنسبة للدول النامية، بما في ذلك باكستان. القرى التي كانت تعاني من انقطاعات كهرباء طويلة يمكنها الآن تشغيل المراوح والمضخات والأجهزة الصغيرة. يمكن للأسر الحضرية الصمود أمام موجات الحر دون الاعتماد كليًا على شبكة كهرباء غير مستقرة. المساجد والمزارع والمدارس وحتى مهور الزواج أصبحت الآن تضم ألواحًا صينية الصنع. أصبحت الطاقة الشمسية آلية للبقاء ورمزًا للمكانة الاجتماعية في الوقت نفسه. لكن هذا التحول يكشف عن مشكلات هيكلية أعمق. فبسبب افتقار باكستان إلى القدرة التصنيعية المحلية، يؤدي أي توسع في الطاقة الشمسية إلى زيادة اعتمادها على الواردات. ويؤدي تراجع قيمة العملة فورًا إلى ارتفاع التكاليف. أما الضريبة البالغة 10% التي فُرضت على الألواح الشمسية في عام 2024 لحماية إيرادات شبكة الكهرباء فلم تُبطئ الطلب بشكل يُذكر، لكنها سلطت الضوء على معضلة مالية واضحة: فكلما اتجه المزيد من الناس إلى الطاقة الشمسية على الأسطح، تراجعت إيرادات الشبكة أكثر. مع انتشار الطاقة الشمسية على الأسطح في باكستان، أصبح تأثيرها على الشبكة الوطنية نقطة جدل حقيقية. يحذر المحللون من أن زيادة توليد الكهرباء ذاتيًا قد تقلص إيرادات المرافق، مشيرين إلى توقعات تفيد بأن أنظمة القياس الصافي قد تحل في النهاية محل مليارات كيلوواط-ساعات من مبيعات الشبكة. ومع ذلك، يروي المسؤولون قصة مختلفة: فعلى الرغم من ارتفاع إنتاج القياس الصافي بنسبة 173% العام الماضي، تقول وكالة شراء الطاقة المركزية إن معظم الأسر التي تعتمد على الطاقة الشمسية لا تزال تسحب تقريبًا نفس كمية الكهرباء من الشبكة خلال الأمسيات والأشهر الغائمة، ما يعني أن خسائر الإيرادات لم تتجسد بالكامل بعد. بالفعل، تغير الطاقة الشمسية أنماط الاستهلاك، لكن العواقب المالية ما تزال متفاوتة ومثيرة للجدل ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتصميم التعرفة، والتغيرات الموسمية، وسرعة اعتمادها. موجة الطاقة الشمسية والبطاريات وتغير المشهد الاجتماعي هناك موجة ثانية بدأت الآن: البطاريات الليثيوم الصينية الرخيصة بدأت تتدفق إلى أسواق باكستان. فقد تم تصدير نحو 68% المزيد من البطاريات الليثيوم إلى باكستان من الصين في أول ستة أشهر من عام 2025 مقارنةً بعام 2024كاملًاا، مما يسمح للأسر بتخزين الكهرباء الشمسية لاستخدامها ليلًا. بالنسبة للعديد من العائلات، هذه هي المرة الأولى التي يتمتعون فيها بالكهرباء دون انقطاع. أصبح الوصول إلى الطاقة ليس شيئًا تقدمه الدولة فقط؛ بل شيئًا يبنيه الناس لأنفسهم. وقد غيّر هذا التمكين الشعبي للكهرباء، الذي تحقق تقريبًا بالكامل بفضل الأجهزة الصينية، المعنى الاجتماعي للطاقة في باكستان. مع ذلك، تستمر الفجوة الاجتماعية. الأسر الفقيرة، وحتى الطبقة المتوسطة الحضرية، لا تستطيع تحمل تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح حتى عندما تنخفض الأسعار. وبدون تمويل مستهدف أو دعم مالي، تتحول الطاقة الشمسية إلى امتياز وليس إلى حق. تعهدت باكستان بتوليد 60% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وبحسب بيانات عام 2023، كانت قد وصلت إلى 40% بما في ذلك الطاقة النووية، و26% بدونها، وفقًا لمؤسسة Ember. ويوفر الانتشار السريع لأنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات طريقًا محتملًا مختصرًا لتحقيق هذا الهدف، غالبًا أسرع من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة أوطاقة الرياح الكبرى، التي كثيرًا ما تتعثر بسبب فجوات التمويل، ونزاعات الأراضي، والتأخيرات السياسية. يقع مشروع زورلو إنرجي للطاقة بالقرب من مدينة جيمبير في منطقة ثاتا، باكستان، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق كراتشي، وهو أول مشروع طاقة رياح مملوك ومموّل من القطاع الخاص في باكستان، تم إنشاؤه بموجب سياسة الطاقة المتجددة لعام 2006. يقع مشروع زورلو إنرجي للطاقة بالقرب من مدينة جيمبير في منطقة ثاتا، باكستان، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق كراتشي، وهو أول مشروع طاقة رياح مملوك ومموّل من القطاع الخاص في باكستان، تم إنشاؤه بموجب سياسة الطاقة المتجددة لعام 2006.. صورة من فليكر. CC BY-SA 2.0. مع ذلك، يتكشف هذا التحول تقريبًا دون أي إطار تنظيمي داعم. فلا تمتلك باكستان معايير وطنية لتركيب البطاريات أو تخزينها أو معايير السلامة من الحرائق، ولا يوجد إطار واضح لدمج أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات الصغيرة في الشبكة الوطنية. كما لا توجد سياسة للتعامل مع موجة النفايات الإلكترونية القادمة، سواء من البطاريات الليثيوم منتهية الصلاحية أو الألواح الشمسية المهملة، والتي قد تشكل مخاطر بيئية وصحية كبيرة إذا تُركت دون إدارة. يتم تنفيذ جزء كبير من هذا التحول بشكل ارتجالي من قبل الأسر والشركات بدافع الضرورة، وليس وفق سياسة متماسكة، مما يجعل هذه الطفرة الخضراء واعدة وفي الوقت نفسه محفوفة بالمخاطر رهان الصين الجيوسياسي : تحديد المعايير التقنية بعيدًا عن باكستان، لدى الصين طموح أوسع: تحديد المعايير التقنية والتشغيلية لأنظمة الطاقة في دول الجنوب العالمي. فإذا تم بناء الشبكات، والعدادات، والتوربينات، وأنظمة التخزين، ومنصات المراقبة الرقمية حول التقنيات الصينية، فإن التحول إلى بدائل يصبح مكلفًا. هذا ليس بالأمر غير المعتاد. فقد شكلت القوى الغربية المعايير العالمية لعقود من الزمن. لكن هذا يثير تساؤلات مهمة تتعلق بالعدالة في جنوب آسيا. هل سيسمح نموذج الصين للصناعات المحلية بالنمو؟ هل سيرافق نقل المعرفة توريد الأجهزة؟ أم ستظل الدول عالقة في دورة جديدة من الاعتماد التكنولوجي؟ هل يمكن للصين أن تختار مسارًا مختلفًا عن الغرب؟ تواجه الصين الآن خيارًا استراتيجيًا في باكستان. يمكنها الاستمرار بالنهج الحالي المتمثل في تصدير المعدات بكميات كبيرة، وتمويل المشاريع على أساس كل مشروع على حدة، وشروط العقود التي تحمي المستثمرين لكنها غالبًا ما تضغط على المالية العامة في باكستان أو تخلق عدم مساواة. أو يمكنها التحرك نحو نموذج يتماشى بشكل أقرب مع مبادئ العدالة المناخية: إعادة هيكلة عقود الفحم القديمة لتخفيف الضغط المالي، ودعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، والمساعدة في تصميم شبكات متكاملة إقليميًا تقلل اعتماد باكستان على واردات الوقود المتقلبة. سيعني هذا التحول أيضًا إعطاء الأولوية للبنية التحتية المقاومة لموجات الحر والفيضانات لمواجهة أخطر تهديدات المناخ في البلاد، وتوسيع التمويل المناخي التفضيلي بطريقة لا تزيد من أعباء الدين الحالية. لن تعمل هذه التحولات على استقرار تحول باكستان فحسب، بل ستُظهر أيضًا نموذجًا للتعاون بين دول الجنوب العالمي لا يقوم على الاستخراج والاستغلال. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45642&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/01/26/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9 Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 GMT اتفقت الدول الأوروبية المطلة على بحر الشمال على استثمارات كبيرة لتوسيع إنتاج طاقة الرياح، وذلك خلال قمة منعقدة في ألمانيا اليوم الاثنين. وبموجب الاتفاق الذي وقعه وزراء الطاقة خلال قمة بحر الشمال الثالثة في هامبورغ، سيتم ربط مزارع الرياح البحرية في بحر الشمال بشبكات الكهرباء في عدة دول. وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن القدرة الإنتاجية التي سيتم توفيرها في مختلف أنحاء المنطقة ستصل إلى ما يصل إلى 100 غيغاواط، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". دولة عربية تكتشف كنزاً جديداً من الفضة.. وأيضاً ذهبا ومعادن أخرى اقتصاد ثرواتدولة عربية تكتشف كنزاً جديداً من الفضة.. وأيضاً ذهبا ومعادن أخرى وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن يوفر التزام ينص على مواصلة طرح مناقصات طاقة الرياح البحرية بشكل منتظم في بحر الشمال لما بعد عام 2030 أمن التخطيط والاستثمار لشركات طاقة الرياح وشركات شبكات الكهرباء. في المقابل، تعهد القطاع بخفض التكلفة الموحدة للكهرباء، وهي مقياس يستخدم لتحديد متوسط تكلفة إنتاج الطاقة، بنسبة 30% بحلول عام 2040. وإضافة إلى ذلك، من المقرر استثمار 9.5 مليار يورو في قدرات إنتاجية جديدة في أوروبا بحلول عام 2030، ما سيؤدي إلى توفير 91 ألف وظيفة إضافية. تكلفة الطاقة وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه: "من خلال التوسع المتسق والربط الذكي للطاقة البحرية، نعمل على توفير طاقة ميسورة التكلفة ونظيفة وآمنة، ونقلل من التبعات الاستراتيجية، ونعزز في الوقت نفسه قدرة أوروبا على الصمود بوجه عام". وتأتي القمة في وقت تواجه فيه أوروبا صعوبات في الحفاظ على الجدوى المالية لمشروعات طاقة الرياح البحرية، وسط قلق متزايد لدى المستثمرين. ومع اتخاذ الإدارة الأميركية الحالية موقفاً معادياً للطاقة الخضراء، كما ظهر في الهجوم الذي شنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مزارع الرياح في خطابه في دافوس الأسبوع الماضي، تسعى أوروبا إلى ترسيخ مكانتها كبديل مستقر للاستثمار في الطاقة النظيفة. اتفقت الدول الأوروبية المطلة على بحر الشمال على استثمارات كبيرة لتوسيع إنتاج طاقة الرياح، وذلك خلال قمة منعقدة في ألمانيا اليوم الاثنين. وبموجب الاتفاق الذي وقعه وزراء الطاقة خلال قمة بحر الشمال الثالثة في هامبورغ، سيتم ربط مزارع الرياح البحرية في بحر الشمال بشبكات الكهرباء في عدة دول. وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن القدرة الإنتاجية التي سيتم توفيرها في مختلف أنحاء المنطقة ستصل إلى ما يصل إلى 100 غيغاواط، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". دولة عربية تكتشف كنزاً جديداً من الفضة.. وأيضاً ذهبا ومعادن أخرى اقتصاد ثرواتدولة عربية تكتشف كنزاً جديداً من الفضة.. وأيضاً ذهبا ومعادن أخرى وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن يوفر التزام ينص على مواصلة طرح مناقصات طاقة الرياح البحرية بشكل منتظم في بحر الشمال لما بعد عام 2030 أمن التخطيط والاستثمار لشركات طاقة الرياح وشركات شبكات الكهرباء. في المقابل، تعهد القطاع بخفض التكلفة الموحدة للكهرباء، وهي مقياس يستخدم لتحديد متوسط تكلفة إنتاج الطاقة، بنسبة 30% بحلول عام 2040. وإضافة إلى ذلك، من المقرر استثمار 9.5 مليار يورو في قدرات إنتاجية جديدة في أوروبا بحلول عام 2030، ما سيؤدي إلى توفير 91 ألف وظيفة إضافية. تكلفة الطاقة وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه: "من خلال التوسع المتسق والربط الذكي للطاقة البحرية، نعمل على توفير طاقة ميسورة التكلفة ونظيفة وآمنة، ونقلل من التبعات الاستراتيجية، ونعزز في الوقت نفسه قدرة أوروبا على الصمود بوجه عام". وتأتي القمة في وقت تواجه فيه أوروبا صعوبات في الحفاظ على الجدوى المالية لمشروعات طاقة الرياح البحرية، وسط قلق متزايد لدى المستثمرين. ومع اتخاذ الإدارة الأميركية الحالية موقفاً معادياً للطاقة الخضراء، كما ظهر في الهجوم الذي شنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مزارع الرياح في خطابه في دافوس الأسبوع الماضي، تسعى أوروبا إلى ترسيخ مكانتها كبديل مستقر للاستثمار في الطاقة النظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45641&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4763388/1/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9 Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 GMT قال وزير المناخ والطاقة والبيئة الكوري الجنوبي كيم سونج-هوان اليوم /الاثنين/، إن سول ستبني مفاعلين نوويين جديدين بحلول عام 2038 على أبعد تقدير كما هو مخطط وسط تزايد الطلب على الطاقة النظيفة. وأضاف كيم، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لإنجاز بناء مفاعلين نوويين كبيرين بين عامي 2037 و2038 وفقا للخطة الأساسية الـ11 التي وضعتها الإدارة السابقة. وأوضح كيم أنه من أجل التصدي لتغير المناخ، يجب خفض انبعاثات الكربون في جميع القطاعات، ولخفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة، من الضروري خفض توليد الطاقة من الفحم والغاز الطبيعي المسال، ولذا فإن البلاد بحاجة إلى عمليات تشغيل أنظمة الطاقة التي تركز على الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وبموجب الخطة، ستبدأ شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية الحكومية قريبا عملية تقديم العطاءات لاختيار المدن أو البلدات التي ستستضيف المفاعلين الجديدين بحلول عام 2027. وتسعى الشركة إلى الحصول على موافقة من هيئة الرقابة على السلامة النووية بشأن الخطة بحلول عام 2031 لإكمال البناء بين عامي 2037 و2038. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي حول الخطة الأساسية الـ12 المقترحة لتوريد الكهرباء والطلب عليها، والتي تحدد خطة توريد الطاقة لكوريا الجنوبية في الفترة بين 2026 و 2040. قال وزير المناخ والطاقة والبيئة الكوري الجنوبي كيم سونج-هوان اليوم /الاثنين/، إن سول ستبني مفاعلين نوويين جديدين بحلول عام 2038 على أبعد تقدير كما هو مخطط وسط تزايد الطلب على الطاقة النظيفة. وأضاف كيم، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لإنجاز بناء مفاعلين نوويين كبيرين بين عامي 2037 و2038 وفقا للخطة الأساسية الـ11 التي وضعتها الإدارة السابقة. وأوضح كيم أنه من أجل التصدي لتغير المناخ، يجب خفض انبعاثات الكربون في جميع القطاعات، ولخفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة، من الضروري خفض توليد الطاقة من الفحم والغاز الطبيعي المسال، ولذا فإن البلاد بحاجة إلى عمليات تشغيل أنظمة الطاقة التي تركز على الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وبموجب الخطة، ستبدأ شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية الحكومية قريبا عملية تقديم العطاءات لاختيار المدن أو البلدات التي ستستضيف المفاعلين الجديدين بحلول عام 2027. وتسعى الشركة إلى الحصول على موافقة من هيئة الرقابة على السلامة النووية بشأن الخطة بحلول عام 2031 لإكمال البناء بين عامي 2037 و2038. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي حول الخطة الأساسية الـ12 المقترحة لتوريد الكهرباء والطلب عليها، والتي تحدد خطة توريد الطاقة لكوريا الجنوبية في الفترة بين 2026 و 2040. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45640&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/01/25/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1 Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 GMT قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده تعتزم الإسراع بوتيرة الاستعدادات لبناء أول محطة طاقة نووية لديها، حيث تواجه زيادة في الاستهلاك، حتى في الوقت الذي تسعى فيه للتخلص التدريجي من وحدات توليد الطاقة الحرارية القديمة. وأوضح فوتشيتش، اليوم الأحد خلال حديثه في جلسة مفتوحة مع رئيس الوزراء ديورو ماتشوت وأعضاء حكومته، أن على الحكومة أن تعدل القوانين على وجه السرعة لإتاحة بناء مفاعلات نووية صغيرة، وأن تختار من بين المشاريع التي تعرضها شركات من الصين واليابان والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية. وأضاف أن صربيا لديها اتفاق غير مُلزم لتطوير الطاقة النووية مع شركة "إي دي إف" الفرنسية، لكن من الممكن أيضاً تلقي عروض من شركتي "روساتوم" الروسية و"ويستنجهاوس" التي تتخذ من أميركا مقراً لها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". أميركا تعتزم بناء مفاعل نووي على سطح القمر بحلول 2030 علم أميركا وترامبأميركا تعتزم بناء مفاعل نووي على سطح القمر بحلول 2030 وتابع فوتشيتش: "تحدثت للتو مع شركة إي دي إف وطلبت منهم الحضور إلى هنا خلال 15 يوماً"، محذراً من أن على السلطات تجنب أزمة في الكهرباء "يموت فيها الناس في الظلام". وكانت صربيا قد رفعت في نوفمبر 2024 الحظر المفروض منذ عقود على الطاقة النووية، لكنها لا تزال بحاجة إلى تنظيم المشاريع النووية المستقبلية. قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده تعتزم الإسراع بوتيرة الاستعدادات لبناء أول محطة طاقة نووية لديها، حيث تواجه زيادة في الاستهلاك، حتى في الوقت الذي تسعى فيه للتخلص التدريجي من وحدات توليد الطاقة الحرارية القديمة. وأوضح فوتشيتش، اليوم الأحد خلال حديثه في جلسة مفتوحة مع رئيس الوزراء ديورو ماتشوت وأعضاء حكومته، أن على الحكومة أن تعدل القوانين على وجه السرعة لإتاحة بناء مفاعلات نووية صغيرة، وأن تختار من بين المشاريع التي تعرضها شركات من الصين واليابان والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية. وأضاف أن صربيا لديها اتفاق غير مُلزم لتطوير الطاقة النووية مع شركة "إي دي إف" الفرنسية، لكن من الممكن أيضاً تلقي عروض من شركتي "روساتوم" الروسية و"ويستنجهاوس" التي تتخذ من أميركا مقراً لها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". أميركا تعتزم بناء مفاعل نووي على سطح القمر بحلول 2030 علم أميركا وترامبأميركا تعتزم بناء مفاعل نووي على سطح القمر بحلول 2030 وتابع فوتشيتش: "تحدثت للتو مع شركة إي دي إف وطلبت منهم الحضور إلى هنا خلال 15 يوماً"، محذراً من أن على السلطات تجنب أزمة في الكهرباء "يموت فيها الناس في الظلام". وكانت صربيا قد رفعت في نوفمبر 2024 الحظر المفروض منذ عقود على الطاقة النووية، لكنها لا تزال بحاجة إلى تنظيم المشاريع النووية المستقبلية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45639&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/26/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84/ Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 GMT تراجع معدل انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الـ3 الأولى من يناير/كانون الثاني 2026، وهو انعكاس واضح لتحسُّن أداء المحطات وجاهزيتها لتلبية الطلب على الكهرباء. وبين يومَي 1 و21 يناير/كانون الثاني 2026، بلغ متوسط الانقطاعات 2 غيغاواط، أي أقل بنسبة 20% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وتُظهر بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن متوسط انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة خلال 7 أيام من أصل 21 يومًا شهدَ مستويات أقل من المتوسط السنوي لآخر 5 سنوات (2021-2025). وتعدّ الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة النووية في العالم، إذ تُسهم بنحو 30% من إجمالي الإنتاج عالميًا. وتمتلك البلاد أسطولًا مكون من 96 مفاعلًا نوويًا عاملًا، بسعة إجمالية تُقدَّر بـ102 غيغاواط، ويشكّل ذلك نحو 19% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وخلال العام الماضي، حددت الإدارة الأميركية أهدافًا لمضاعفة قدرة الطاقة النووية 4 مرّات، لتصل إلى 400 غيغاواط بحلول 2050، مع نشر مفاعلات متطورة في المدى القريب. انخفاض انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة أظهر التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الإثنين 26 يناير/كانون الثاني 2026، أن انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة انخفضت إلى 1.1 غيغاواط في يوم 6 يناير/كانون الثاني. ويشكّل ذلك أدنى مستوى منذ 2 سبتمبر/أيلول الماضي، وأقل بمقدار 1 غيغاواط عن اليوم المقابل له في 2025. وتأتي غالبية انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة الحالية من محطة باليسيدز الواقعة بولاية ميشيغان، والتي بصدد استئناف عملها. ففي مارس/آذار 2025، وافقت وزارة الطاقة الأميركية على قرض لدعم إعادة تشغيل المحطة، لتصبح أول مفاعل نووي تجاري يُعاد تشغيله بعد توقُّفه. وعدّلت هيئة الرقابة النووية في 9 سبتمبر/أيلول 2025 وضع المحطة من الإيقاف النهائي إلى إعادة التشغيل. وتُمثّل الخطوة جزءًا من إستراتيجية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة إنتاج الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض تكاليف الكهرباء للمواطنين. وخلال يوم 6 يناير/كانون الثاني 2026، كان نحو ثلاثة أرباع إجمالي انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة مرتبطًا بالمحطة. الطاقة النووية في الولايات المتحدة تعمل محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة على تلبية الطلب الأساس على الكهرباء طوال اليوم وفصول السنة. وتشمل الانقطاعات المخطط لها الصيانة وإعادة التزود بالوقود، في حين تتعلق الانقطاعات غير المخطط لها بالعوامل الطارئة مثل الطقس والأعطال المبكرة للمفاعلات. وتكون انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة المخطط لها موسمية، مع زيادة ملحوظة في فصلَي الربيع والخريف، حين ينخفض الطلب على الكهرباء. وتُجَدوِل شركات تشغيل المفاعلات النووية هذه الانقطاعات لإعادة التزود بالوقود وصيانة المعدات الحيوية، بما يضمن استمرار الأداء المستقر للمحطات. وتشير البيانات إلى أن غالبية المفاعلات الأميركية بُنيت بين عامّي 1967 و1990، باستثناء: وبحلول نهاية 2025، بلغ إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة 4 آلاف و260 تيراواط/ساعة، ومن المتوقع أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال 2026، ثم 2.6% في 2027، ليصل إلى 4 آلاف و423 تيراواط/ساعة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وأسهم الغاز والفحم والطاقة النووية بنحو 75% من إجمالي إنتاج خلال العام الماضي، في حين شكّلت مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 18% من الحصة الإجمالية. تراجع معدل انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الـ3 الأولى من يناير/كانون الثاني 2026، وهو انعكاس واضح لتحسُّن أداء المحطات وجاهزيتها لتلبية الطلب على الكهرباء. وبين يومَي 1 و21 يناير/كانون الثاني 2026، بلغ متوسط الانقطاعات 2 غيغاواط، أي أقل بنسبة 20% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وتُظهر بيانات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن متوسط انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة خلال 7 أيام من أصل 21 يومًا شهدَ مستويات أقل من المتوسط السنوي لآخر 5 سنوات (2021-2025). وتعدّ الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة النووية في العالم، إذ تُسهم بنحو 30% من إجمالي الإنتاج عالميًا. وتمتلك البلاد أسطولًا مكون من 96 مفاعلًا نوويًا عاملًا، بسعة إجمالية تُقدَّر بـ102 غيغاواط، ويشكّل ذلك نحو 19% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وخلال العام الماضي، حددت الإدارة الأميركية أهدافًا لمضاعفة قدرة الطاقة النووية 4 مرّات، لتصل إلى 400 غيغاواط بحلول 2050، مع نشر مفاعلات متطورة في المدى القريب. انخفاض انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة أظهر التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الإثنين 26 يناير/كانون الثاني 2026، أن انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة انخفضت إلى 1.1 غيغاواط في يوم 6 يناير/كانون الثاني. ويشكّل ذلك أدنى مستوى منذ 2 سبتمبر/أيلول الماضي، وأقل بمقدار 1 غيغاواط عن اليوم المقابل له في 2025. وتأتي غالبية انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة الحالية من محطة باليسيدز الواقعة بولاية ميشيغان، والتي بصدد استئناف عملها. ففي مارس/آذار 2025، وافقت وزارة الطاقة الأميركية على قرض لدعم إعادة تشغيل المحطة، لتصبح أول مفاعل نووي تجاري يُعاد تشغيله بعد توقُّفه. وعدّلت هيئة الرقابة النووية في 9 سبتمبر/أيلول 2025 وضع المحطة من الإيقاف النهائي إلى إعادة التشغيل. وتُمثّل الخطوة جزءًا من إستراتيجية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة إنتاج الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض تكاليف الكهرباء للمواطنين. وخلال يوم 6 يناير/كانون الثاني 2026، كان نحو ثلاثة أرباع إجمالي انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة مرتبطًا بالمحطة. الطاقة النووية في الولايات المتحدة تعمل محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة على تلبية الطلب الأساس على الكهرباء طوال اليوم وفصول السنة. وتشمل الانقطاعات المخطط لها الصيانة وإعادة التزود بالوقود، في حين تتعلق الانقطاعات غير المخطط لها بالعوامل الطارئة مثل الطقس والأعطال المبكرة للمفاعلات. وتكون انقطاعات توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة المخطط لها موسمية، مع زيادة ملحوظة في فصلَي الربيع والخريف، حين ينخفض الطلب على الكهرباء. وتُجَدوِل شركات تشغيل المفاعلات النووية هذه الانقطاعات لإعادة التزود بالوقود وصيانة المعدات الحيوية، بما يضمن استمرار الأداء المستقر للمحطات. وتشير البيانات إلى أن غالبية المفاعلات الأميركية بُنيت بين عامّي 1967 و1990، باستثناء: وبحلول نهاية 2025، بلغ إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة 4 آلاف و260 تيراواط/ساعة، ومن المتوقع أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال 2026، ثم 2.6% في 2027، ليصل إلى 4 آلاف و423 تيراواط/ساعة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وأسهم الغاز والفحم والطاقة النووية بنحو 75% من إجمالي إنتاج خلال العام الماضي، في حين شكّلت مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 18% من الحصة الإجمالية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45638&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D8%B7/ Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT وقّعت مصر اتفاقية جديدة تمثل خطوة نوعية في مسار التحول الطاقي، تستهدف إنشاء مصنع عملاق لإنتاج بطاريات تخزين الكهرباء، بما يعزز قدرات الشبكة القومية، ويدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت 24 يناير/كانون الثاني 2026، أن الاتفاقية مع شركة كرنكس الصينية تأتي ضمن جهود توطين الصناعات الإستراتيجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية. وتسعى مصر من خلال هذه الخطوة إلى تأمين احتياجاتها المستقبلية من تقنيات تخزين الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض التكلفة، وتحقيق الاستدامة، ودعم خطط رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني. ويُتوقع أن ينعكس المشروع إيجابًا على الاقتصاد المحلي عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية، إلى جانب دعم استقرار الشبكة مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقّعت مصر اتفاقية جديدة تمثل خطوة نوعية في مسار التحول الطاقي، تستهدف إنشاء مصنع عملاق لإنتاج بطاريات تخزين الكهرباء، بما يعزز قدرات الشبكة القومية، ويدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت 24 يناير/كانون الثاني 2026، أن الاتفاقية مع شركة كرنكس الصينية تأتي ضمن جهود توطين الصناعات الإستراتيجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية. وتسعى مصر من خلال هذه الخطوة إلى تأمين احتياجاتها المستقبلية من تقنيات تخزين الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض التكلفة، وتحقيق الاستدامة، ودعم خطط رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني. ويُتوقع أن ينعكس المشروع إيجابًا على الاقتصاد المحلي عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية، إلى جانب دعم استقرار الشبكة مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45637&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/25/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-400/ Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT • تُعد سفن تركيب طاقة الرياح البحرية العالمية حجر الزاوية في تقديم الدعم اللوجستي لتلك الصناعة النظيفة التي يُراهَن عليها في تسريع جهود التحول الأخضر. • وتنقسم هذه الناقلات إلى سفن الرفع الثقيل "دبليو تي آي في WTIV" وسفن خدمات البناء "سي إس أو في CSOV"، وتزود برافعات ضخمة وقدرات رفع كبيرة جدًا تصل إلى آلاف الأطنان لتثبيت أسس التوربينات ثم تجميع أبراجها وشفراتها في البحر. • وتُستعمَل سفن تركيب طاقة الرياح البحرية في بناء مزارع الرياح في المياه العميقة، ومد الكابلات وتركيب المحطات الفرعية، متغلبةً على تحديات زيادة حجم التوربينات ونمو الصناعة. • وتتصدر الصين دول العالم في امتلاك السفن المتخصصة في تركيب طاقة الرياح البحرية، ما يدعم مكانة البلد الآسيوي على خريطة الطاقة المتجددة، لا سيما الرياح، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. • تُعد سفن تركيب طاقة الرياح البحرية العالمية حجر الزاوية في تقديم الدعم اللوجستي لتلك الصناعة النظيفة التي يُراهَن عليها في تسريع جهود التحول الأخضر. • وتنقسم هذه الناقلات إلى سفن الرفع الثقيل "دبليو تي آي في WTIV" وسفن خدمات البناء "سي إس أو في CSOV"، وتزود برافعات ضخمة وقدرات رفع كبيرة جدًا تصل إلى آلاف الأطنان لتثبيت أسس التوربينات ثم تجميع أبراجها وشفراتها في البحر. • وتُستعمَل سفن تركيب طاقة الرياح البحرية في بناء مزارع الرياح في المياه العميقة، ومد الكابلات وتركيب المحطات الفرعية، متغلبةً على تحديات زيادة حجم التوربينات ونمو الصناعة. • وتتصدر الصين دول العالم في امتلاك السفن المتخصصة في تركيب طاقة الرياح البحرية، ما يدعم مكانة البلد الآسيوي على خريطة الطاقة المتجددة، لا سيما الرياح، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45636&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/21/10-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%B7/ Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT يجري على قدم وساق تنفيذ عدّة مشروعات كهرباء في سلطنة عمان لربط مشروعات الطاقة المتجددة والمحطات العاملة بالغاز على الشبكة الوطنية، في خطوة تكشف تسارع خطوات تحول الطاقة في البلد الخليجي. وتواصل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، المشغّل الوحيد لشبكة نقل الكهرباء في سلطنة عمان -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تنفيذ 10 مشروعات حيوية بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال عُماني (650 مليون دولار)، بهدف دمج سلسلة من مشروعات الطاقة الجديدة. وتعدّ هذه المشروعات جزءًا من إستراتيجية وطنية لتطوير شبكة كهرباء متكاملة وذكية، تواكب النمو الاقتصادي وتضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة. وتخطط الشركة العمانية لنقل الكهرباء لربط مشروعات رياح جديدة، مثل محطة الدقم لطاقة الرياح، ومحطة محوت 1، ومحطة صعدة، فضلاً عن مشروعات شمسية ضخمة تصل قدرتها إلى 3000 ميغاواط بين عامي 2029 و2030، بما يواكب أهداف السلطنة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة. يجري على قدم وساق تنفيذ عدّة مشروعات كهرباء في سلطنة عمان لربط مشروعات الطاقة المتجددة والمحطات العاملة بالغاز على الشبكة الوطنية، في خطوة تكشف تسارع خطوات تحول الطاقة في البلد الخليجي. وتواصل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، المشغّل الوحيد لشبكة نقل الكهرباء في سلطنة عمان -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تنفيذ 10 مشروعات حيوية بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال عُماني (650 مليون دولار)، بهدف دمج سلسلة من مشروعات الطاقة الجديدة. وتعدّ هذه المشروعات جزءًا من إستراتيجية وطنية لتطوير شبكة كهرباء متكاملة وذكية، تواكب النمو الاقتصادي وتضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة. وتخطط الشركة العمانية لنقل الكهرباء لربط مشروعات رياح جديدة، مثل محطة الدقم لطاقة الرياح، ومحطة محوت 1، ومحطة صعدة، فضلاً عن مشروعات شمسية ضخمة تصل قدرتها إلى 3000 ميغاواط بين عامي 2029 و2030، بما يواكب أهداف السلطنة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45635&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/world/1847926-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%95%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7 Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT • أعلنت شركة "طوكيو إليكتريك باور"، الخميس، تعليق العمل في الوحدة التي تم تشغيلها قبل ساعات بمحطة نووية تقع شمال غربي طوكيو، بعد انطلاق جهاز الإنذار. • ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الشركة المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم، قولها، الخميس، إنها تبحث حاليا في ملابسات الواقعة التي شهدها مجمع كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية في مقاطعة نيغاتا. • وأكدت هيئة تنظيم الطاقة النووية أن المفاعل "مستقر"، وأضافت أنه ليس هناك أي مشاكل تتعلق بالسلامة. • وأوقف العمل في الوحدة لسحب قضبان التحكم، التي تستخدم لضبط الانشطار النووي في المفاعل. • وأفادت حكومة مقاطعة نيغاتا أنه "لم يتم رصد أي مستويات غير طبيعية من النشاط الإشعاعي حول المجمع"، الذي يضم 7 وحدات. • أعلنت شركة "طوكيو إليكتريك باور"، الخميس، تعليق العمل في الوحدة التي تم تشغيلها قبل ساعات بمحطة نووية تقع شمال غربي طوكيو، بعد انطلاق جهاز الإنذار. • ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الشركة المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم، قولها، الخميس، إنها تبحث حاليا في ملابسات الواقعة التي شهدها مجمع كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية في مقاطعة نيغاتا. • وأكدت هيئة تنظيم الطاقة النووية أن المفاعل "مستقر"، وأضافت أنه ليس هناك أي مشاكل تتعلق بالسلامة. • وأوقف العمل في الوحدة لسحب قضبان التحكم، التي تستخدم لضبط الانشطار النووي في المفاعل. • وأفادت حكومة مقاطعة نيغاتا أنه "لم يتم رصد أي مستويات غير طبيعية من النشاط الإشعاعي حول المجمع"، الذي يضم 7 وحدات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45634&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/science/2026/01/23/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2030 Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT • ستستخدم المفاعلات نظام طاقة سطحية يعتمد على الانشطار النووي • تعمل وكالة "ناسا" ووزارة الطاقة الأميركية على تطوير ونشر مفاعل نووي على سطح القمر خلال السنوات الأربع المقبلة، تحقيقاً لإحدى رؤى الرئيس دونالد ترامب لتطوير الفضاء، وفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" New York Post. • وتم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الأميركية ووكالة "ناسا" تعتزمان من خلالها تحقيق الهدف الطموح المتمثل في نشر مفاعلات نووية على سطح القمر وفي مداره بحلول عام 2030. • وستستخدم المفاعلات نظام طاقة سطحية يعتمد على الانشطار النووي، قادراً على إنتاج طاقة كهربائية "آمنة ووفيرة" للبعثات القمرية الطويلة المستقبلية بغض النظر عن ضوء الشمس أو درجة الحرارة. • أمر الرئيس ترامب بنشر مفاعل نووي واحد على الأقل على سطح القمر بحلول عام 2030 – نقلاً عن نيوروك بوست • وقال مدير وكالة "ناسا"، جاريد إزاكمان في بيان: "في إطار سياسة الرئيس ترامب الوطنية للفضاء، تلتزم أميركا بالعودة إلى القمر، وبناء البنية التحتية اللازمة للبقاء، وتوفير الاستثمارات المطلوبة للقفزة العملاقة التالية إلى المريخ وما بعده". • وأضاف إزاكمان: "يتطلب تحقيق هذا المستقبل تسخير الطاقة النووية. وتتيح هذه الاتفاقية تعاوناً أوثق بين وكالة ناسا ووزارة الطاقة لتوفير القدرات اللازمة لبدء العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء واكتشافاته". • ستستخدم المفاعلات نظام طاقة سطحية يعتمد على الانشطار النووي • تعمل وكالة "ناسا" ووزارة الطاقة الأميركية على تطوير ونشر مفاعل نووي على سطح القمر خلال السنوات الأربع المقبلة، تحقيقاً لإحدى رؤى الرئيس دونالد ترامب لتطوير الفضاء، وفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" New York Post. • وتم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الأميركية ووكالة "ناسا" تعتزمان من خلالها تحقيق الهدف الطموح المتمثل في نشر مفاعلات نووية على سطح القمر وفي مداره بحلول عام 2030. • وستستخدم المفاعلات نظام طاقة سطحية يعتمد على الانشطار النووي، قادراً على إنتاج طاقة كهربائية "آمنة ووفيرة" للبعثات القمرية الطويلة المستقبلية بغض النظر عن ضوء الشمس أو درجة الحرارة. • أمر الرئيس ترامب بنشر مفاعل نووي واحد على الأقل على سطح القمر بحلول عام 2030 – نقلاً عن نيوروك بوست • وقال مدير وكالة "ناسا"، جاريد إزاكمان في بيان: "في إطار سياسة الرئيس ترامب الوطنية للفضاء، تلتزم أميركا بالعودة إلى القمر، وبناء البنية التحتية اللازمة للبقاء، وتوفير الاستثمارات المطلوبة للقفزة العملاقة التالية إلى المريخ وما بعده". • وأضاف إزاكمان: "يتطلب تحقيق هذا المستقبل تسخير الطاقة النووية. وتتيح هذه الاتفاقية تعاوناً أوثق بين وكالة ناسا ووزارة الطاقة لتوفير القدرات اللازمة لبدء العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء واكتشافاته". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45633&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4762831/1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT • في اكتشاف مذهل يربط بين الماضي الجيولوجي والطاقة النووية، كشفت صخرة في منجم أوكلو بالغابون عن مفاعل نووي طبيعي عمره أكثر من مليارَي عام. • هذه الصخرة الفريدة أظهرت أن الطبيعة قادرة على إنتاج تفاعلات نووية متسلسلة دون تدخل بشري، وهو اكتشاف يثير الدهشة ويعيد تعريف فهمنا للطاقة النووية في سياق الأرض القديمة. • في عام 1972، اكتشف الفيزيائيون قطعة من خام اليورانيوم في منجم أوكلو بالغابون تحمل تركيبًا نظائريًا غير عادي، لم تشبه هذه العينة أي خام يورانيوم مألوف على الأرض، إذ لوحظ انخفاض طفيف في نسبة اليورانيوم-235، حيث بلغت 0.717% بدلًا من 0.720% المعتادة. • أثار هذا الانحراف فضول العلماء، فبدأوا بدراسة الخامة بدقة، وتبين أن اليورانيوم كان قد خضع لانشطار نووي طبيعي على مدى ملايين السنين، أي أنه كان بمثابة مفاعل نووي طبيعي صغير، لم يكن هناك تدخل بشري، بل الظروف الطبيعية هي التي وفرت ما يلزم لحدوث تفاعل نووي متسلسل. • في اكتشاف مذهل يربط بين الماضي الجيولوجي والطاقة النووية، كشفت صخرة في منجم أوكلو بالغابون عن مفاعل نووي طبيعي عمره أكثر من مليارَي عام. • هذه الصخرة الفريدة أظهرت أن الطبيعة قادرة على إنتاج تفاعلات نووية متسلسلة دون تدخل بشري، وهو اكتشاف يثير الدهشة ويعيد تعريف فهمنا للطاقة النووية في سياق الأرض القديمة. • في عام 1972، اكتشف الفيزيائيون قطعة من خام اليورانيوم في منجم أوكلو بالغابون تحمل تركيبًا نظائريًا غير عادي، لم تشبه هذه العينة أي خام يورانيوم مألوف على الأرض، إذ لوحظ انخفاض طفيف في نسبة اليورانيوم-235، حيث بلغت 0.717% بدلًا من 0.720% المعتادة. • أثار هذا الانحراف فضول العلماء، فبدأوا بدراسة الخامة بدقة، وتبين أن اليورانيوم كان قد خضع لانشطار نووي طبيعي على مدى ملايين السنين، أي أنه كان بمثابة مفاعل نووي طبيعي صغير، لم يكن هناك تدخل بشري، بل الظروف الطبيعية هي التي وفرت ما يلزم لحدوث تفاعل نووي متسلسل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45632&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 economy-news.net/content.php?id=64735 Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن حدوث خلل فني في خطوط نقل الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تراجع ساعات تجهيز الطاقة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية. وذكرت الوزارة، في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، أن "مشكلة فنية طرأت على خطوط إمداد الغاز الطبيعي الواصلة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما تسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي ضمن أجزاء من محافظات أربيل، ودهوك، والسليمانية". وأوضح البيان أن "هذا الخلل أثر بشكل مؤقت على الشبكة الوطنية للكهرباء"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الفرق الفنية والهندسية التابعة للوزارة باشرت العمل على إصلاح العطل". وأضافت الوزارة أن "الكوادر المختصة ستنتهي من معالجة المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المؤمل أن يعود وضع التجهيز إلى طبيعته فور الانتهاء من أعمال الصيانة". أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن حدوث خلل فني في خطوط نقل الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تراجع ساعات تجهيز الطاقة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية. وذكرت الوزارة، في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، أن "مشكلة فنية طرأت على خطوط إمداد الغاز الطبيعي الواصلة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما تسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي ضمن أجزاء من محافظات أربيل، ودهوك، والسليمانية". وأوضح البيان أن "هذا الخلل أثر بشكل مؤقت على الشبكة الوطنية للكهرباء"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الفرق الفنية والهندسية التابعة للوزارة باشرت العمل على إصلاح العطل". وأضافت الوزارة أن "الكوادر المختصة ستنتهي من معالجة المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المؤمل أن يعود وضع التجهيز إلى طبيعته فور الانتهاء من أعمال الصيانة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45631&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 economy-news.net/content.php?id=64735 Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT نجحت الصين في إتمام التجارب الميدانية لمنطاد عملاق صُمم خصيصاً لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح العالية والأكثر استقراراً في طبقات الجو العليا، ما أطلق موجة من النقاشات التقنية حول قدرة هذه المنظومات على صياغة مستقبل الطاقة المستدامة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثبت “التوربين الطائر” كفاءته في التحليق فوق إحدى المدن الصينية، فاتحاً الباب أمام جيل جديد من محطات الطاقة التي لا تقيدها تضاريس الأرض، بل تعتمد على حصاد الرياح في مستويات شاهقة الارتفاع. هندسة الستراتوسفير وتحديات الارتفاع يتمتع النظام الذي أُطلق عليه اسم “S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System” (SAWES) بمواصفات تقنية فريدة؛ حيث يبلغ طوله 60 متراً وعرضه وارتفاعه 40 متراً، ويعمل كمنصة طائرة مملوءة بغاز الهيليوم تظل مرتبطة بالأرض عبر كابلات متينة أثناء التشغيل. ويستهدف هذا الابتكار استغلال الرياح على ارتفاعات تتراوح بين 500 و3000 متر، حيث تمتاز الرياح هناك بكونها أسرع وأكثر ثباتاً مقارنة بالرياح القريبة من سطح الأرض، كما أنه يعتمد على مبدأ فيزيائي مفاده أن طاقة الرياح تتضاعف مع مكعب سرعتها، ما يعني أن أي زيادة طفيفة في السرعة ترفع الإنتاج بشكل هائل. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح هذا التصميم المنطاد قدرة على العمل المستمر في بيئات جوية مستقرة، من ناحية أخرى، تبرز الصعوبات التقنية في الحفاظ على استقرار هذه الهياكل الضخمة في الستراتوسفير، في حين أنه يظل الحل الأمثل للوصول إلى طاقة تتجاوز إمكانات التوربينات التقليدية. كفاءة التشغيل ومعايير التصميم المبتكر سجلت التجربة الرائدة صعود المنطاد إلى ارتفاع 2000 متر في غضون 30 دقيقة فقط، حيث تمكن خلال ساعات الاختبار من توليد 385 كيلوواط ساعة من الكهرباء، وهي كمية تكفي لشحن 6 سيارات كهربائية أو إمداد منزل صيني متوسط بالكهرباء لمدة شهر. وأوضح المطورون أن القدرة القصوى للمنظومة تصل إلى 3 ميجاواط، ما يضعها في منافسة مباشرة مع التوربينات التقليدية متوسطة الحجم، فيما يتميز التصميم الخارجي بهيكل بيضاوي يقبع داخل حلقة ضخمة مزودة بمثبتات توجيه، وتتوسط الهيكل والشفرات 12 توربيناً صغيراً مرتبة بشكل متراكز. وبالإضافة إلى ذلك، أشار “وينج هانك”، كبير المسؤولين التقنيين في شركة “ليني يونشوان”، إلى أن التصميم يعمل بنظام “القنوات الموجهة” التي تضغط الهواء وتوجهه نحو الشفرات لرفع الكفاءة، كما أنه يحاكي في شكله مركبات الخيال العلمي، في حين أنه يمثل في جوهره طفرة هندسية مدروسة بعناية لتعظيم امتصاص تدفق الهواء من كافة الجوانب. نجحت الصين في إتمام التجارب الميدانية لمنطاد عملاق صُمم خصيصاً لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح العالية والأكثر استقراراً في طبقات الجو العليا، ما أطلق موجة من النقاشات التقنية حول قدرة هذه المنظومات على صياغة مستقبل الطاقة المستدامة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثبت “التوربين الطائر” كفاءته في التحليق فوق إحدى المدن الصينية، فاتحاً الباب أمام جيل جديد من محطات الطاقة التي لا تقيدها تضاريس الأرض، بل تعتمد على حصاد الرياح في مستويات شاهقة الارتفاع. هندسة الستراتوسفير وتحديات الارتفاع يتمتع النظام الذي أُطلق عليه اسم “S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System” (SAWES) بمواصفات تقنية فريدة؛ حيث يبلغ طوله 60 متراً وعرضه وارتفاعه 40 متراً، ويعمل كمنصة طائرة مملوءة بغاز الهيليوم تظل مرتبطة بالأرض عبر كابلات متينة أثناء التشغيل. ويستهدف هذا الابتكار استغلال الرياح على ارتفاعات تتراوح بين 500 و3000 متر، حيث تمتاز الرياح هناك بكونها أسرع وأكثر ثباتاً مقارنة بالرياح القريبة من سطح الأرض، كما أنه يعتمد على مبدأ فيزيائي مفاده أن طاقة الرياح تتضاعف مع مكعب سرعتها، ما يعني أن أي زيادة طفيفة في السرعة ترفع الإنتاج بشكل هائل. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح هذا التصميم المنطاد قدرة على العمل المستمر في بيئات جوية مستقرة، من ناحية أخرى، تبرز الصعوبات التقنية في الحفاظ على استقرار هذه الهياكل الضخمة في الستراتوسفير، في حين أنه يظل الحل الأمثل للوصول إلى طاقة تتجاوز إمكانات التوربينات التقليدية. كفاءة التشغيل ومعايير التصميم المبتكر سجلت التجربة الرائدة صعود المنطاد إلى ارتفاع 2000 متر في غضون 30 دقيقة فقط، حيث تمكن خلال ساعات الاختبار من توليد 385 كيلوواط ساعة من الكهرباء، وهي كمية تكفي لشحن 6 سيارات كهربائية أو إمداد منزل صيني متوسط بالكهرباء لمدة شهر. وأوضح المطورون أن القدرة القصوى للمنظومة تصل إلى 3 ميجاواط، ما يضعها في منافسة مباشرة مع التوربينات التقليدية متوسطة الحجم، فيما يتميز التصميم الخارجي بهيكل بيضاوي يقبع داخل حلقة ضخمة مزودة بمثبتات توجيه، وتتوسط الهيكل والشفرات 12 توربيناً صغيراً مرتبة بشكل متراكز. وبالإضافة إلى ذلك، أشار “وينج هانك”، كبير المسؤولين التقنيين في شركة “ليني يونشوان”، إلى أن التصميم يعمل بنظام “القنوات الموجهة” التي تضغط الهواء وتوجهه نحو الشفرات لرفع الكفاءة، كما أنه يحاكي في شكله مركبات الخيال العلمي، في حين أنه يمثل في جوهره طفرة هندسية مدروسة بعناية لتعظيم امتصاص تدفق الهواء من كافة الجوانب. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45630&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/01/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7/ Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلن مطار حمد الدولي عن إطلاق مبادرة نوعية لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، وذلك ضمن المظلة الوطنية للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة “ترشيد”. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المساعي الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% كأحد أولوياتها الاستراتيجية خلال العقد الحالي. وقد شهد المطار تركيب أولى محطات الشحن السريع في الطابق الأرضي من موقف السيارات الشرقي، إذ تتميز المحطة الجديدة بقدرتها على شحن مركبتين في آن واحد باستطاعة تصل إلى 50 كيلوواط، مما يمنح المركبة مدى قيادة يقارب 125 كلم خلال نصف ساعة فقط من الشحن. كما تم دمج هذه الخدمة مع تطبيق “ترشيد” الذكي الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشحن والتحكم في الجلسات وتتبع استهلاك الطاقة عن بُعد بكل سهولة. وأكد السيد عمر نجاري، نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق في المطار، أن ترشيد الاستهلاك يمثل ركيزة أساسية في أهداف الاستدامة للمطار، مشيراً إلى أن الشراكة مع “كهرماء” تعكس الالتزام بتبني التقنيات الموفرة للطاقة. ومن جانبه، أوضح المهندس راشد الرحيمي، مدير إدارة ترشيد في “كهرماء”، أن هذا التعاون يجسد السعي المستمر لتحسين جودة الحياة وحماية البيئة عبر بناء منظومة نقل أنظف وأكثر اخضراراً في دولة قطر. أعلن مطار حمد الدولي عن إطلاق مبادرة نوعية لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، وذلك ضمن المظلة الوطنية للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة “ترشيد”. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المساعي الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% كأحد أولوياتها الاستراتيجية خلال العقد الحالي. وقد شهد المطار تركيب أولى محطات الشحن السريع في الطابق الأرضي من موقف السيارات الشرقي، إذ تتميز المحطة الجديدة بقدرتها على شحن مركبتين في آن واحد باستطاعة تصل إلى 50 كيلوواط، مما يمنح المركبة مدى قيادة يقارب 125 كلم خلال نصف ساعة فقط من الشحن. كما تم دمج هذه الخدمة مع تطبيق “ترشيد” الذكي الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشحن والتحكم في الجلسات وتتبع استهلاك الطاقة عن بُعد بكل سهولة. وأكد السيد عمر نجاري، نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق في المطار، أن ترشيد الاستهلاك يمثل ركيزة أساسية في أهداف الاستدامة للمطار، مشيراً إلى أن الشراكة مع “كهرماء” تعكس الالتزام بتبني التقنيات الموفرة للطاقة. ومن جانبه، أوضح المهندس راشد الرحيمي، مدير إدارة ترشيد في “كهرماء”، أن هذا التعاون يجسد السعي المستمر لتحسين جودة الحياة وحماية البيئة عبر بناء منظومة نقل أنظف وأكثر اخضراراً في دولة قطر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45629&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 ghorbanews.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A/ Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في العالم في خطوة تاريخية تهدف الى تعزيز امن الطاقة الياباني بعد توقف دام سنوات طويلة. بناء على ذلك تستعد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو لفتح ابواب محطة كاشيوازاكي كاريوا العملاقة مجددا امام الانتاج الفعلي. علاوة على ذلك تأتي هذه الخطوة الجريئة بعد مرور قرابة خمسة عشر عاما على حادثة فوكوشيما الشهيرة التي غيرت خريطة الطاقة العالمية. نتيجة لذلك تسعى الحكومة اليابانية الى سد العجز في امدادات الكهرباء وتوفير الطاقة لملايين المنازل في منطقة طوكيو الكبرى. اضافة الى ذلك تهدف الشركة المشغلة الى اثبات قدرتها على ادارة المفاعلات النووية بأمان تام يتجاوز دروس الماضي القاسية. اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في العالم في خطوة تاريخية تهدف الى تعزيز امن الطاقة الياباني بعد توقف دام سنوات طويلة. بناء على ذلك تستعد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو لفتح ابواب محطة كاشيوازاكي كاريوا العملاقة مجددا امام الانتاج الفعلي. علاوة على ذلك تأتي هذه الخطوة الجريئة بعد مرور قرابة خمسة عشر عاما على حادثة فوكوشيما الشهيرة التي غيرت خريطة الطاقة العالمية. نتيجة لذلك تسعى الحكومة اليابانية الى سد العجز في امدادات الكهرباء وتوفير الطاقة لملايين المنازل في منطقة طوكيو الكبرى. اضافة الى ذلك تهدف الشركة المشغلة الى اثبات قدرتها على ادارة المفاعلات النووية بأمان تام يتجاوز دروس الماضي القاسية. اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في العالم في خطوة تاريخية تهدف الى تعزيز امن الطاقة الياباني بعد توقف دام سنوات طويلة. بناء على ذلك تستعد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو لفتح ابواب محطة كاشيوازاكي كاريوا العملاقة مجددا امام الانتاج الفعلي. علاوة على ذلك تأتي هذه الخطوة الجريئة بعد مرور قرابة خمسة عشر عاما على حادثة فوكوشيما الشهيرة التي غيرت خريطة الطاقة العالمية. نتيجة لذلك تسعى الحكومة اليابانية الى سد العجز في امدادات الكهرباء وتوفير الطاقة لملايين المنازل في منطقة طوكيو الكبرى. اضافة الى ذلك تهدف الشركة المشغلة الى اثبات قدرتها على ادارة المفاعلات النووية بأمان تام يتجاوز دروس الماضي القاسية. اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في العالم في خطوة تاريخية تهدف الى تعزيز امن الطاقة الياباني بعد توقف دام سنوات طويلة. بناء على ذلك تستعد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو لفتح ابواب محطة كاشيوازاكي كاريوا العملاقة مجددا امام الانتاج الفعلي. علاوة على ذلك تأتي هذه الخطوة الجريئة بعد مرور قرابة خمسة عشر عاما على حادثة فوكوشيما الشهيرة التي غيرت خريطة الطاقة العالمية. نتيجة لذلك تسعى الحكومة اليابانية الى سد العجز في امدادات الكهرباء وتوفير الطاقة لملايين المنازل في منطقة طوكيو الكبرى. اضافة الى ذلك تهدف الشركة المشغلة الى اثبات قدرتها على ادارة المفاعلات النووية بأمان تام يتجاوز دروس الماضي القاسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45628&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5222712-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT تعتزم روسيا إنشاء محطة طاقة نووية على سطح القمر خلال العقد المقبل، لتوفير الطاقة لبرنامجها الفضائي على القمر ودعم محطة أبحاث روسية - صينية مشتركة، وسط سباق القوى الكبرى لاستكشاف الكوكب. ومنذ أن أصبح رائد الفضاء السوفياتي يوري جاجارين، أول إنسان ينطلق إلى الفضاء عام 1961، تفتخر روسيا بمكانتها بوصفها قوة رائدة ‌في استكشاف الفضاء، ‌لكنها تراجعت في العقود القليلة ‌الماضية، خلف الولايات المتحدة ‌والصين بشكل كبير. وتعرضت طموحات روسيا لانتكاسة كبيرة في أغسطس (آب) 2023، عندما اصطدمت مركبة الفضاء «لونا - 25» غير المأهولة بسطح القمر أثناء محاولتها الهبوط عليه، في وقت أحدث فيه إيلون ماسك ثورة في عمليات إطلاق المركبات الفضائية التي كانت ذات يوم ‌مجالاً تتفوق فيه روسيا. وقالت ‍وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) في بيان، إنها تخطط لبناء ‍محطة طاقة على القمر بحلول عام 2036، ووقعت عقداً مع شركة «لافوتشكين أسوسييشن» الفضائية للقيام بذلك. وقالت «روسكوسموس» إن الغرض من المحطة هو تزويد برنامج روسيا القمري بالطاقة، بما في ذلك المركبات الجوالة والمرصد والبنية التحتية لمحطة الأبحاث القمرية الدولية الروسية - الصينية المشتركة. وأضافت: «يعدّ المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر والانتقال من بعثات فردية إلى برنامج طويل الأمد لاستكشاف القمر». ولم تذكر «روسكوسموس» صراحة أن المحطة ستكون نووية، إلا أنها أشارت إلى أن من بين المشاركين شركة «روس آتوم» النووية الحكومية ومعهد كورتشاتوف، ‌وهو أكبر معهد للبحوث النووية في روسيا. تعتزم روسيا إنشاء محطة طاقة نووية على سطح القمر خلال العقد المقبل، لتوفير الطاقة لبرنامجها الفضائي على القمر ودعم محطة أبحاث روسية - صينية مشتركة، وسط سباق القوى الكبرى لاستكشاف الكوكب. ومنذ أن أصبح رائد الفضاء السوفياتي يوري جاجارين، أول إنسان ينطلق إلى الفضاء عام 1961، تفتخر روسيا بمكانتها بوصفها قوة رائدة ‌في استكشاف الفضاء، ‌لكنها تراجعت في العقود القليلة ‌الماضية، خلف الولايات المتحدة ‌والصين بشكل كبير. وتعرضت طموحات روسيا لانتكاسة كبيرة في أغسطس (آب) 2023، عندما اصطدمت مركبة الفضاء «لونا - 25» غير المأهولة بسطح القمر أثناء محاولتها الهبوط عليه، في وقت أحدث فيه إيلون ماسك ثورة في عمليات إطلاق المركبات الفضائية التي كانت ذات يوم ‌مجالاً تتفوق فيه روسيا. وقالت ‍وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) في بيان، إنها تخطط لبناء ‍محطة طاقة على القمر بحلول عام 2036، ووقعت عقداً مع شركة «لافوتشكين أسوسييشن» الفضائية للقيام بذلك. وقالت «روسكوسموس» إن الغرض من المحطة هو تزويد برنامج روسيا القمري بالطاقة، بما في ذلك المركبات الجوالة والمرصد والبنية التحتية لمحطة الأبحاث القمرية الدولية الروسية - الصينية المشتركة. وأضافت: «يعدّ المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر والانتقال من بعثات فردية إلى برنامج طويل الأمد لاستكشاف القمر». ولم تذكر «روسكوسموس» صراحة أن المحطة ستكون نووية، إلا أنها أشارت إلى أن من بين المشاركين شركة «روس آتوم» النووية الحكومية ومعهد كورتشاتوف، ‌وهو أكبر معهد للبحوث النووية في روسيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45627&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af%d8%a9/2026/01/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%91%d8%b9-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%84/ Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة محمد أحمد الحرفي للمقاولات (الرياض/ المملكة العربية السعودية) توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتوزيع ونقل الكهرباء التابعة لوزارة الطاقة السورية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية باستطاعة 210 ميجاواط مزود بنظام تخزين بطاريات بسعة 827 ميجاواط ساعة في العاصمة دمشق. ووقّع المذكرة إبراهيم الأمير، نائب المدير العام للشركة، والمهندس خالد أبو دي المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع ونقل الكهرباء، التابعة لوزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية. وقالت الشركة في بيان إن هذا الاستثمار بالإضافة إلى مشاريع سابقة تم توقيعها لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 400 ميجاواط يأتي من قبل الشركة لتعزيز استثماراتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتعزيز الشبكة الكهربائية؛ مما يدعم الاستقرار في البلد الشقيق. ويهدف دمج نظام تخزين الطاقة بسعة 827 ميجاواط ساعة في هذا المشروع إلى تخزين فائض الطاقة الشمسية المولدة خلال النهار لاستهلاكها مساءً بتعرفة اقتصادية؛ مما يقلل الفاقد ويدعم توازن الشبكة. وسيسهم هذا المشروع، إلى جانب مشاريع مماثلة، في زيادة القدرة على دعم الاستهلاك المسائي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء السورية وتعزيز موثوقيتها، بحسب بيان الشركة. أعلنت شركة محمد أحمد الحرفي للمقاولات (الرياض/ المملكة العربية السعودية) توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتوزيع ونقل الكهرباء التابعة لوزارة الطاقة السورية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية باستطاعة 210 ميجاواط مزود بنظام تخزين بطاريات بسعة 827 ميجاواط ساعة في العاصمة دمشق. ووقّع المذكرة إبراهيم الأمير، نائب المدير العام للشركة، والمهندس خالد أبو دي المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع ونقل الكهرباء، التابعة لوزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية. وقالت الشركة في بيان إن هذا الاستثمار بالإضافة إلى مشاريع سابقة تم توقيعها لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 400 ميجاواط يأتي من قبل الشركة لتعزيز استثماراتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتعزيز الشبكة الكهربائية؛ مما يدعم الاستقرار في البلد الشقيق. ويهدف دمج نظام تخزين الطاقة بسعة 827 ميجاواط ساعة في هذا المشروع إلى تخزين فائض الطاقة الشمسية المولدة خلال النهار لاستهلاكها مساءً بتعرفة اقتصادية؛ مما يقلل الفاقد ويدعم توازن الشبكة. وسيسهم هذا المشروع، إلى جانب مشاريع مماثلة، في زيادة القدرة على دعم الاستهلاك المسائي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء السورية وتعزيز موثوقيتها، بحسب بيان الشركة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45626&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 annahar-news.com/news/single/30813 Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT وقعت اليوم (الاحد) هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية قرض إضافي، يقدم بمقتضاها الصندوق قرضاً مقداره 8 مليون دينار كويتي، (أي ما يعادل حوالي 25.5 مليون دولار أمريكي)، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق. ووقّع الاتفاقية عن هيئة الربط الكهربائي سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم – الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما وقّعها نيابةً عن الصندوق السيد وليد شملان البحر – المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة. وللمشروع منافع فنية واقتصادية كبيرة، حيث سيزيد المشروع من قدرة وكفاءة شبكات الكهربائية للدول الأعضاء في الهيئة وستكون دولة الكويت من أكبر المستفيدين منه، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى 3000 ميجاوات، وهذا سيزيد من اعتمادية الشبكة الكهربائية الكويتية وسيرفع من كفاءتها التشغيلية. ويهدف المشروع إلى تلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتحسين استقرار الشبكات في الدول الأعضاء بهيئة الربط الكهربائي، وتعزيز جاهزيتها لضمان استدامة إمدادات الكهرباء في جميع الأوقات. كما يسهم المشروع في دعم وتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويتكون المشروع من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة (محطة الوفرة) ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة في دولة الكويت والتي دخلت التشغيل الفعلي في منظومة الربط الكهربائي الخليجي، على مساحة حوالي 62 ألف متر مربع وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة بطول حوالي 255 كيلومتر لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية وتمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة من محطة الوفرة إلى محطة الفاو في جنوب جمهورية العراق والتابعة لوزارة الكهرباء العراقية بطول حوالي 295 كيلومتراً. وأكد المدير العام للصندوق أن المشروع يُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة لدولة الكويت، مشيراً إلى أن القرض الإضافي يعكس التزام الصندوق بدعم أمن واستدامة الطاقة الكهربائية، وقال: "يأتي هذا القرض الإضافي في إطار حرص الصندوق على دعم المشروعات التي تحقق عوائد مباشرة لدولة الكويت، وفي مقدمتها تعزيز أمن الكهرباء ورفع كفاءة واعتمادية الشبكة الوطنية. ويسهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي في زيادة قدرة الشبكة الكويتية على تلبية الطلب المتنامي، خصوصاً خلال فترات ذروة الاستهلاك، إلى جانب تعزيز التكامل الكهربائي بين دول المنطقة". ويُعد هذا القرض الإضافي القرض الثالث الذي يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية لهيئة الربط الكهربائي، في تأكيد على الدور المحوري للصندوق في دعم مشروعات البنية التحتية الإقليمية التي تعزز أمن الطاقة، وتخدم المصالح الاستراتيجية لدولة الكويت، وتدعم التعاون الخليجي المشترك. وقعت اليوم (الاحد) هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية قرض إضافي، يقدم بمقتضاها الصندوق قرضاً مقداره 8 مليون دينار كويتي، (أي ما يعادل حوالي 25.5 مليون دولار أمريكي)، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق. ووقّع الاتفاقية عن هيئة الربط الكهربائي سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم – الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما وقّعها نيابةً عن الصندوق السيد وليد شملان البحر – المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة. وللمشروع منافع فنية واقتصادية كبيرة، حيث سيزيد المشروع من قدرة وكفاءة شبكات الكهربائية للدول الأعضاء في الهيئة وستكون دولة الكويت من أكبر المستفيدين منه، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى 3000 ميجاوات، وهذا سيزيد من اعتمادية الشبكة الكهربائية الكويتية وسيرفع من كفاءتها التشغيلية. ويهدف المشروع إلى تلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتحسين استقرار الشبكات في الدول الأعضاء بهيئة الربط الكهربائي، وتعزيز جاهزيتها لضمان استدامة إمدادات الكهرباء في جميع الأوقات. كما يسهم المشروع في دعم وتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويتكون المشروع من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة (محطة الوفرة) ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة في دولة الكويت والتي دخلت التشغيل الفعلي في منظومة الربط الكهربائي الخليجي، على مساحة حوالي 62 ألف متر مربع وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة بطول حوالي 255 كيلومتر لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية وتمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة من محطة الوفرة إلى محطة الفاو في جنوب جمهورية العراق والتابعة لوزارة الكهرباء العراقية بطول حوالي 295 كيلومتراً. وأكد المدير العام للصندوق أن المشروع يُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة لدولة الكويت، مشيراً إلى أن القرض الإضافي يعكس التزام الصندوق بدعم أمن واستدامة الطاقة الكهربائية، وقال: "يأتي هذا القرض الإضافي في إطار حرص الصندوق على دعم المشروعات التي تحقق عوائد مباشرة لدولة الكويت، وفي مقدمتها تعزيز أمن الكهرباء ورفع كفاءة واعتمادية الشبكة الوطنية. ويسهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي في زيادة قدرة الشبكة الكويتية على تلبية الطلب المتنامي، خصوصاً خلال فترات ذروة الاستهلاك، إلى جانب تعزيز التكامل الكهربائي بين دول المنطقة". ويُعد هذا القرض الإضافي القرض الثالث الذي يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية لهيئة الربط الكهربائي، في تأكيد على الدور المحوري للصندوق في دعم مشروعات البنية التحتية الإقليمية التي تعزز أمن الطاقة، وتخدم المصالح الاستراتيجية لدولة الكويت، وتدعم التعاون الخليجي المشترك. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45625&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.atheer.om/2026/01/19/101013/ Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT بدأ اهتمام سلطنة عُمان بقطاع الهيدروجين يتبلور بشكل أوضح مطلع العقد الحالي، بالتوازي مع توجهات التحول للطاقة النظيفة ضمن مستهدفات “رؤية عُمان 2040”، ويمكن اعتبار عام 2021 نقطة انطلاق محورية؛ إذ أعلن في أغسطس 2021 تأسيس التحالف الوطني للهيدروجين “هاي فلاي (Hy-Fly)” بمشاركة 13 جهة من القطاعين العام والخاص، بهدف وضع الأسس لتطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين النظيف في السلطنة. قاد التحالف وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع وحدة طاقة المستقبل في شركة تنمية نفط عُمان، وضم جهات من مشغلي النفط والغاز (مثل أوكيو، وتنمية طاقة عُمان، وعُمان للغاز الطبيعي المسال)، إلى جانب شركات دولية (مثل بي بي، وشل، وتوتال إنرجيز) ومؤسسات بحثية (جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية للتكنولوجيا) وموانئ (صحار والدقم)، وقد مثل هذا التكوين المبكر خطوة لإطلاق مسار مؤسسي يربط بين الحكومة والشركات والبحث العلمي والبنية اللوجستية. وفي مارس 2022، صدرت توجيهات سامية بتسريع تطوير القطاع ووضع أطره التنظيمية، شملت إنشاء مديرية عامة للطاقة النظيفة والهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن، وتخصيص مواقع لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتأسيس كيان مختص لتنمية هذا القطاع، وعلى هذا الأساس، أطلقت شركة هيدروجين عُمان “هايدروم (Hydrom)” في أواخر 2022 لتتولى دورًا محوريًا في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وإدارة عملية الترخيص ومنح الأراضي للمستثمرين. وفي فبراير 2023 صدر مرسوم سلطاني (10/2023) لتنظيم الإطار القانوني لمشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتزامن ذلك مع إعلان السلطنة تبني هدف الحياد الكربوني بحلول 2050، واعتبار الهيدروجين الأخضر أحد مرتكزات التحول في قطاع الطاقة. كما كشف في أكتوبر 2022 عن إستراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تضمنت مستهدفات إنتاجية متدرجة: مليون طن سنويًا بحلول 2030، ثم 3.25 مليون طن في 2040، وصولًا إلى 8.5 مليون طن في 2050، مع تطلع لجذب استثمارات كبيرة حتى 2050 وبناء قدرات ضخمة من الطاقة المتجددة والإلكترولايزر. المنشآت والبنية الأساسية رغم حداثة القطاع، بدأت سلطنة عُمان في بناء نماذج تشغيلية وبنية مساندة لسلسلة القيمة، ففي الربع الأول من 2025، شُغلت أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين الأخضر للمركبات في السلطنة بالشراكة بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة عُمان شل، ضمن مبادرة “الهيدروجين الأخضر للتنقل” (كمشروع “هدية شل للوطن”)، حيث تقع المحطة قرب مطار مسقط الدولي، وتعتمد على التحليل الكهربائي بالطاقة الشمسية لإنتاج يصل إلى 130 كجم يوميًا، مع خدمات موازية مثل الشحن السريع للسيارات الكهربائية وتعبئة الوقود التقليدي، إلى جانب تشغيل 15 مركبة تعمل بخلايا الوقود كمرحلة تجريبية. أما على صعيد الإنتاج الصناعي والتصدير، فتتجه الجهود نحو مناطق اقتصادية رئيسية مثل الدقم وظفار، لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته –خصوصًا الأمونيا الخضراء– باعتبارها وسيطًا أكثر ملاءمة للنقل البحري. ويُعد مشروع “هايبورت الدقم (Hyport Duqm)” من أبرز المبادرات، كمشروع مشترك بين أوكيو وشركة DEME البلجيكية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مستفيدًا من موقع الميناء والموارد المتجددة في وسط وجنوب عُمان. وفي الدقم أيضًا، يبرز مشروع شركة ACME الهندية بوصفه من أوائل المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ؛ إذ وقعت اتفاقية حجز أرض في أغسطس 2021، وأعلن عن تمويل يقارب 500 مليون دولار (دفعة أولى في يوليو 2023)، حيث تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء اعتمادًا على 450 ميجاواط من الطاقة المتجددة، مع خطط توسعية لاحقة إلى 1.2 مليون طن سنويًا باستخدام 5.5 جيجاواط، كما وقعت شركة “يارا (Yara)” النرويجية في مارس 2024 اتفاقية لشراء 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء من المشروع، مع خطة لبدء التشغيل في الربع الأول من 2027. وفي ما يتعلق بالتخزين والتصدير، تعد موانئ السلطنة بوابات رئيسية، ففي صلالة توجد مرافق تخزين للأمونيا مرتبطة بالصناعات القائمة مع توجهات للتوسعة مستقبلًا، وفي صحار توجد بنية تصديرية للأمونيا من المصنع القائم، ما يمنح نقطة انطلاق لمرحلة التوسع في الأمونيا الخضراء، وفي الدقم، جرى استقطاب شركة “فوباك (Royal Vopak)” للدخول في مشروع مشترك مع “أوتكو (OTTCO)” لتطوير منشآت تخزين لمنتجات الطاقة، ضمن توجه يستهدف جاهزية سلاسل التصدير من أواخر 2025. وتدرس سلطنة عُمان أيضًا مسارات مستقبلية لنقل الهيدروجين، من بينها استكشاف ممر لتصدير الهيدروجين السائل، عبر اتفاقية تطوير مشتركة وقعت في ديسمبر 2023 بين Hydrom وميناء أمستردام وشركتي Zenith Energy وGaslog، لاستكشاف إنشاء ممر تجاري يربط الدقم بمراكز أوروبية، وهو توجه ما يزال في نطاق التطوير. أبرز المشاريع الحالية خلال 2023–2024، انتقل القطاع إلى مرحلة إطلاق مشاريع كبرى عبر مزايدات Hydrom، أبرزها: • تحالف “أمَنَه (AMNAH)” في الدقم: ضمن الجولة الأولى، ويضم CIP الدنماركية وشركاءها، مع مستهدفات إنتاجية كبيرة في المرحلة الأولى، وبنية طاقة متجددة واسعة. • مشروع “بي بي عُمان (BP Oman)” في الدقم: يعتمد على مزيج الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته عبر مراحل. • تحالف “عُمان للطاقة الخضراء (GEO)” في ظفار: بقيادة شل وبشراكة أوكيو وجهات أخرى، مستفيدًا من موارد الرياح في ظفار وإمكانات التصدير عبر ميناء صلالة. • مشروعات لاحقة في ظفار: من بينها تحالف يضم أوكيو وماروبيني وسامسونج C&T ودوتكو، إلى جانب مشروع Actis–Fortescue، ضمن توسع الجولات واستقطاب شركاء من آسيا وأوروبا وأستراليا. كما طرحت مبادرات داعمة تشمل مشروعات محتملة للميثانول الأخضر لاستخدامه كوقود بحري، ومشروعات بحثية وتجريبية لتعزيز المعرفة المحلية قبل التشغيل التجاري واسع النطاق. الاتفاقيات والشراكات في قطاع الهيدروجين بسلطنة عُمان • أبريل 2025 | اتفاقية عُمان – هولندا لممر الهيدروجين السائل
توقيع اتفاقية تطوير أول ممر تجاري عالمي لنقل الهيدروجين السائل، يربط ميناء الدقم بـ ميناء أمستردام ومراكز لوجستية في ألمانيا (مثل دويسبورغ)، بمشاركة شركة هيدروجين عُمان (Hydrom) ومجموعة أوكيو والجهات اللوجستية الأوروبية. • ديسمبر 2024 | مذكرة تفاهم عُمان – بلجيكا
توقيع مذكرة بين Hydrom ومجلس الهيدروجين البلجيكي لإنشاء سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر، وتعزيز التعاون البحثي والصناعي، مع الإشارة إلى مشروع Hyport Duqm كنموذج تطبيقي. • مارس 2024 | اتفاقية شراء الأمونيا الخضراء – Yara
توقيع Yara اتفاقية لشراء 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء من مشروع ACME في الدقم. • ديسمبر 2023 | اتفاقية تطوير ممر الهيدروجين السائل (استكشافية)
توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين Hydrom وميناء أمستردام وشركتي Zenith Energy وGaslog لاستكشاف تصدير الهيدروجين السائل من الدقم إلى أوروبا. • يوليو 2023 | اتفاق ميناء صحار – Hynat
توقيع اتفاقية في ميناء صحار مع Hynat لتطوير سلسلة قيمة متكاملة للهيدروجين وتحويل صحار إلى مركز للصناعات المرتبطة به. • يونيو 2023 | اتفاقيات الجولة الأولى لمزايدات Hydrom • اتفاقية تطوير مع تحالف AMNAH بقيادة Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) لمشروع الدقم. • اتفاقية تطوير مع BP Oman لمشروع الهيدروجين في الدقم. • اتفاقية تطوير مع تحالف Green Energy Oman (GEO) بقيادة Shell Oman وبشراكة OQ لمشروع في محافظة ظفار. • يونيو 2023 | اتفاقية الإطار القانوني وتنظيم الأراضي
توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الطاقة والمعادن وHydrom، تمنح Hydrom حق الانتفاع بنحو 960 كم² من الأراضي في الدقم وظفار لمشروعات الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى المرسوم السلطاني (10/2023). • أوائل 2023 | الاتفاقيات الإطارية (Term Sheets)
توقيع Hydrom ست اتفاقيات إطارية مع تحالفات وشركات من أوروبا وآسيا والخليج، باستثمارات تقديرية تتجاوز 20 مليار ريال عُماني، شكّلت قاعدة لتحويل عدد منها إلى مشاريع فعلية. • فبراير 2023 | المرسوم السلطاني (10/2023)
صدور المرسوم المنظّم للإطار القانوني لمشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة، والذي مكّن Hydrom من إدارة الأراضي والتراخيص. • ديسمبر 2022 | مذكرة تفاهم عُمان – اليابان
توقيع مذكرة بين وزارة الطاقة والمعادن و**وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) للتعاون في الهيدروجين والأمونيا وتقنيات الميثنة، مع تمديد اتفاقيات الطاقة القائمة. • 2022 | التعاون العُماني – الأوروبي في الهيدروجين
إعلان نية تشكيل تحالف عُماني–أوروبي للهيدروجين الأخضر، وتعزيز الربط مع مبادرات الاتحاد الأوروبي. • 2022 | شراكة Hydrom مع مبادرة H2Global الألمانية
توقيع مذكرة تفاهم مع H2Global لدعم تسويق الهيدروجين العُماني في أوروبا عبر آليات ضمان الأسعار. • 2021 | اتفاقية ACME – الدقم
توقيع اتفاقية حجز أرض بين ACME Group وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء مصنع للهيدروجين والأمونيا الخضراء. بدأ اهتمام سلطنة عُمان بقطاع الهيدروجين يتبلور بشكل أوضح مطلع العقد الحالي، بالتوازي مع توجهات التحول للطاقة النظيفة ضمن مستهدفات “رؤية عُمان 2040”، ويمكن اعتبار عام 2021 نقطة انطلاق محورية؛ إذ أعلن في أغسطس 2021 تأسيس التحالف الوطني للهيدروجين “هاي فلاي (Hy-Fly)” بمشاركة 13 جهة من القطاعين العام والخاص، بهدف وضع الأسس لتطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين النظيف في السلطنة. قاد التحالف وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع وحدة طاقة المستقبل في شركة تنمية نفط عُمان، وضم جهات من مشغلي النفط والغاز (مثل أوكيو، وتنمية طاقة عُمان، وعُمان للغاز الطبيعي المسال)، إلى جانب شركات دولية (مثل بي بي، وشل، وتوتال إنرجيز) ومؤسسات بحثية (جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية للتكنولوجيا) وموانئ (صحار والدقم)، وقد مثل هذا التكوين المبكر خطوة لإطلاق مسار مؤسسي يربط بين الحكومة والشركات والبحث العلمي والبنية اللوجستية. وفي مارس 2022، صدرت توجيهات سامية بتسريع تطوير القطاع ووضع أطره التنظيمية، شملت إنشاء مديرية عامة للطاقة النظيفة والهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن، وتخصيص مواقع لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتأسيس كيان مختص لتنمية هذا القطاع، وعلى هذا الأساس، أطلقت شركة هيدروجين عُمان “هايدروم (Hydrom)” في أواخر 2022 لتتولى دورًا محوريًا في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وإدارة عملية الترخيص ومنح الأراضي للمستثمرين. وفي فبراير 2023 صدر مرسوم سلطاني (10/2023) لتنظيم الإطار القانوني لمشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتزامن ذلك مع إعلان السلطنة تبني هدف الحياد الكربوني بحلول 2050، واعتبار الهيدروجين الأخضر أحد مرتكزات التحول في قطاع الطاقة. كما كشف في أكتوبر 2022 عن إستراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تضمنت مستهدفات إنتاجية متدرجة: مليون طن سنويًا بحلول 2030، ثم 3.25 مليون طن في 2040، وصولًا إلى 8.5 مليون طن في 2050، مع تطلع لجذب استثمارات كبيرة حتى 2050 وبناء قدرات ضخمة من الطاقة المتجددة والإلكترولايزر. المنشآت والبنية الأساسية رغم حداثة القطاع، بدأت سلطنة عُمان في بناء نماذج تشغيلية وبنية مساندة لسلسلة القيمة، ففي الربع الأول من 2025، شُغلت أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين الأخضر للمركبات في السلطنة بالشراكة بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة عُمان شل، ضمن مبادرة “الهيدروجين الأخضر للتنقل” (كمشروع “هدية شل للوطن”)، حيث تقع المحطة قرب مطار مسقط الدولي، وتعتمد على التحليل الكهربائي بالطاقة الشمسية لإنتاج يصل إلى 130 كجم يوميًا، مع خدمات موازية مثل الشحن السريع للسيارات الكهربائية وتعبئة الوقود التقليدي، إلى جانب تشغيل 15 مركبة تعمل بخلايا الوقود كمرحلة تجريبية. أما على صعيد الإنتاج الصناعي والتصدير، فتتجه الجهود نحو مناطق اقتصادية رئيسية مثل الدقم وظفار، لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته –خصوصًا الأمونيا الخضراء– باعتبارها وسيطًا أكثر ملاءمة للنقل البحري. ويُعد مشروع “هايبورت الدقم (Hyport Duqm)” من أبرز المبادرات، كمشروع مشترك بين أوكيو وشركة DEME البلجيكية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مستفيدًا من موقع الميناء والموارد المتجددة في وسط وجنوب عُمان. وفي الدقم أيضًا، يبرز مشروع شركة ACME الهندية بوصفه من أوائل المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ؛ إذ وقعت اتفاقية حجز أرض في أغسطس 2021، وأعلن عن تمويل يقارب 500 مليون دولار (دفعة أولى في يوليو 2023)، حيث تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء اعتمادًا على 450 ميجاواط من الطاقة المتجددة، مع خطط توسعية لاحقة إلى 1.2 مليون طن سنويًا باستخدام 5.5 جيجاواط، كما وقعت شركة “يارا (Yara)” النرويجية في مارس 2024 اتفاقية لشراء 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء من المشروع، مع خطة لبدء التشغيل في الربع الأول من 2027. وفي ما يتعلق بالتخزين والتصدير، تعد موانئ السلطنة بوابات رئيسية، ففي صلالة توجد مرافق تخزين للأمونيا مرتبطة بالصناعات القائمة مع توجهات للتوسعة مستقبلًا، وفي صحار توجد بنية تصديرية للأمونيا من المصنع القائم، ما يمنح نقطة انطلاق لمرحلة التوسع في الأمونيا الخضراء، وفي الدقم، جرى استقطاب شركة “فوباك (Royal Vopak)” للدخول في مشروع مشترك مع “أوتكو (OTTCO)” لتطوير منشآت تخزين لمنتجات الطاقة، ضمن توجه يستهدف جاهزية سلاسل التصدير من أواخر 2025. وتدرس سلطنة عُمان أيضًا مسارات مستقبلية لنقل الهيدروجين، من بينها استكشاف ممر لتصدير الهيدروجين السائل، عبر اتفاقية تطوير مشتركة وقعت في ديسمبر 2023 بين Hydrom وميناء أمستردام وشركتي Zenith Energy وGaslog، لاستكشاف إنشاء ممر تجاري يربط الدقم بمراكز أوروبية، وهو توجه ما يزال في نطاق التطوير. أبرز المشاريع الحالية خلال 2023–2024، انتقل القطاع إلى مرحلة إطلاق مشاريع كبرى عبر مزايدات Hydrom، أبرزها: • تحالف “أمَنَه (AMNAH)” في الدقم: ضمن الجولة الأولى، ويضم CIP الدنماركية وشركاءها، مع مستهدفات إنتاجية كبيرة في المرحلة الأولى، وبنية طاقة متجددة واسعة. • مشروع “بي بي عُمان (BP Oman)” في الدقم: يعتمد على مزيج الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته عبر مراحل. • تحالف “عُمان للطاقة الخضراء (GEO)” في ظفار: بقيادة شل وبشراكة أوكيو وجهات أخرى، مستفيدًا من موارد الرياح في ظفار وإمكانات التصدير عبر ميناء صلالة. • مشروعات لاحقة في ظفار: من بينها تحالف يضم أوكيو وماروبيني وسامسونج C&T ودوتكو، إلى جانب مشروع Actis–Fortescue، ضمن توسع الجولات واستقطاب شركاء من آسيا وأوروبا وأستراليا. كما طرحت مبادرات داعمة تشمل مشروعات محتملة للميثانول الأخضر لاستخدامه كوقود بحري، ومشروعات بحثية وتجريبية لتعزيز المعرفة المحلية قبل التشغيل التجاري واسع النطاق. الاتفاقيات والشراكات في قطاع الهيدروجين بسلطنة عُمان • أبريل 2025 | اتفاقية عُمان – هولندا لممر الهيدروجين السائل
توقيع اتفاقية تطوير أول ممر تجاري عالمي لنقل الهيدروجين السائل، يربط ميناء الدقم بـ ميناء أمستردام ومراكز لوجستية في ألمانيا (مثل دويسبورغ)، بمشاركة شركة هيدروجين عُمان (Hydrom) ومجموعة أوكيو والجهات اللوجستية الأوروبية. • ديسمبر 2024 | مذكرة تفاهم عُمان – بلجيكا
توقيع مذكرة بين Hydrom ومجلس الهيدروجين البلجيكي لإنشاء سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر، وتعزيز التعاون البحثي والصناعي، مع الإشارة إلى مشروع Hyport Duqm كنموذج تطبيقي. • مارس 2024 | اتفاقية شراء الأمونيا الخضراء – Yara
توقيع Yara اتفاقية لشراء 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء من مشروع ACME في الدقم. • ديسمبر 2023 | اتفاقية تطوير ممر الهيدروجين السائل (استكشافية)
توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين Hydrom وميناء أمستردام وشركتي Zenith Energy وGaslog لاستكشاف تصدير الهيدروجين السائل من الدقم إلى أوروبا. • يوليو 2023 | اتفاق ميناء صحار – Hynat
توقيع اتفاقية في ميناء صحار مع Hynat لتطوير سلسلة قيمة متكاملة للهيدروجين وتحويل صحار إلى مركز للصناعات المرتبطة به. • يونيو 2023 | اتفاقيات الجولة الأولى لمزايدات Hydrom • اتفاقية تطوير مع تحالف AMNAH بقيادة Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) لمشروع الدقم. • اتفاقية تطوير مع BP Oman لمشروع الهيدروجين في الدقم. • اتفاقية تطوير مع تحالف Green Energy Oman (GEO) بقيادة Shell Oman وبشراكة OQ لمشروع في محافظة ظفار. • يونيو 2023 | اتفاقية الإطار القانوني وتنظيم الأراضي
توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الطاقة والمعادن وHydrom، تمنح Hydrom حق الانتفاع بنحو 960 كم² من الأراضي في الدقم وظفار لمشروعات الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى المرسوم السلطاني (10/2023). • أوائل 2023 | الاتفاقيات الإطارية (Term Sheets)
توقيع Hydrom ست اتفاقيات إطارية مع تحالفات وشركات من أوروبا وآسيا والخليج، باستثمارات تقديرية تتجاوز 20 مليار ريال عُماني، شكّلت قاعدة لتحويل عدد منها إلى مشاريع فعلية. • فبراير 2023 | المرسوم السلطاني (10/2023)
صدور المرسوم المنظّم للإطار القانوني لمشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة، والذي مكّن Hydrom من إدارة الأراضي والتراخيص. • ديسمبر 2022 | مذكرة تفاهم عُمان – اليابان
توقيع مذكرة بين وزارة الطاقة والمعادن و**وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) للتعاون في الهيدروجين والأمونيا وتقنيات الميثنة، مع تمديد اتفاقيات الطاقة القائمة. • 2022 | التعاون العُماني – الأوروبي في الهيدروجين
إعلان نية تشكيل تحالف عُماني–أوروبي للهيدروجين الأخضر، وتعزيز الربط مع مبادرات الاتحاد الأوروبي. • 2022 | شراكة Hydrom مع مبادرة H2Global الألمانية
توقيع مذكرة تفاهم مع H2Global لدعم تسويق الهيدروجين العُماني في أوروبا عبر آليات ضمان الأسعار. • 2021 | اتفاقية ACME – الدقم
توقيع اتفاقية حجز أرض بين ACME Group وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء مصنع للهيدروجين والأمونيا الخضراء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45624&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/energy/er024z4 Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT أتمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإمارتية وشركة «إنجي» الفرنسية الإغلاق المالي لمشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 غيغاواط، حسب بيان من «مصدر» اليوم الاثنين. وفازت كل من شركتي «مصدر» و«إنجي» بعطاء تطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أكتوبر 2025، فيما جرى توقيع اتفاقية شراء طاقة لمدة 30 عاماً مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء الدولة. تشارك مجموعة من أبرز البنوك الإقليمية والدولية في صفقة تمويل المشروع، وتشمل «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار»، «بنك كي إف دبليو إيبكس»، «بنك بي إن بي باريبا»، «شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية»، «بنك سوميتومو ميتسوي الاستئماني»، «تراست بنك»، و«مصرف الإمارات للتنمية». تفاصيل المشروع من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لمحطة الخزنة في عام 2028، وتسهم المحطة في تزويد نحو 160 ألف منزل بالكهرباء، والحد من انبعاثات أكثر من 2.4 مليون طن من الكربون سنوياً، في خطوة تدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الطاقة وتُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لإزالة الكربون. وتقع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بين أبوظبي والعين وتعود ملكيتها لكلٍّ من «مصدر» و«إنجي»، بنسبة 60% و40% على الترتيب. كما يُسهم المشروع في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لدائرة الطاقة في أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة لعام 2035 وتوليد الكهرباء في أبوظبي لتلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة فيها من خلال مصادر متجددة ونظيفة على مدى العقد المقبل. أتمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإمارتية وشركة «إنجي» الفرنسية الإغلاق المالي لمشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 غيغاواط، حسب بيان من «مصدر» اليوم الاثنين. وفازت كل من شركتي «مصدر» و«إنجي» بعطاء تطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أكتوبر 2025، فيما جرى توقيع اتفاقية شراء طاقة لمدة 30 عاماً مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء الدولة. تشارك مجموعة من أبرز البنوك الإقليمية والدولية في صفقة تمويل المشروع، وتشمل «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار»، «بنك كي إف دبليو إيبكس»، «بنك بي إن بي باريبا»، «شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية»، «بنك سوميتومو ميتسوي الاستئماني»، «تراست بنك»، و«مصرف الإمارات للتنمية». تفاصيل المشروع من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لمحطة الخزنة في عام 2028، وتسهم المحطة في تزويد نحو 160 ألف منزل بالكهرباء، والحد من انبعاثات أكثر من 2.4 مليون طن من الكربون سنوياً، في خطوة تدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الطاقة وتُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لإزالة الكربون. وتقع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بين أبوظبي والعين وتعود ملكيتها لكلٍّ من «مصدر» و«إنجي»، بنسبة 60% و40% على الترتيب. كما يُسهم المشروع في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لدائرة الطاقة في أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة لعام 2035 وتوليد الكهرباء في أبوظبي لتلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة فيها من خلال مصادر متجددة ونظيفة على مدى العقد المقبل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45623&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/amp/power/115096/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2030/ Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT أرجأت عدة شركات عالمية تعمل بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر تنفيذ مشروعاتها حتى 2030، نتيجة الارتفاع الكبير في التكاليف، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هويته. المسؤول أضاف أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تشهد إلغاء أو إرجاء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن هذا التوجه بات عالمياً في ظل ارتفاع التكاليف وتحديات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بتلك المشروعات. وفي ظل السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، برز الهيدروجين الأخضر كأحد أكثر الحلول إثارة للجدل والطموح في آنٍ واحد. وبينما تسعى الاقتصادات الكبرى لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية، دخلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر والمغرب– بقوة في هذا الميدان، معلنةً مشاريع ضخمة واستثمارات بمليارات الدولارات، تهدف إلى تحويل الصحراء إلى مصدر عالمي للهيدروجين النظيف. الهيدروجين الأخضر هو وقود يُنتج عبر عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. ولا يُنتج أي انبعاثات ضارة، ما يجعله خياراً واعداً لتحقيق أهداف الحياد الكربوني وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. مراجعة مشاريع الهيدروجين الأخضر المسؤول المصري أوضح أن جميع مشروعات الهيدروجين الأخضر ستخضع لدراسات جديدة ومراجعة شاملة لكافة الخطط حتى عام 2030، مع إعادة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية في ضوء ارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف نقل الطاقات الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدم اليقين بشأن توافر مشترين للهيدروجين وإمكانات نقله. كما تراجع عدد كبير من جهات التمويل الدولية عن دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، رغم حصول بعض هذه المشاريع على موافقات من بنك الإعمار والاستثمار الألماني، أحد الداعمين لإستراتيجية الهيدروجين الأخضر المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وفق المسؤول الذي عزا ذلك إلى ضعف المنافسة وعدم توافر مشترين للطاقة المنتجة بعقود طويلة الأجل تمتد لنحو 15 عاماً. يتزامن ذلك أيضاً مع توجه "مصدر"، شركة الطاقة المتجددة الرئيسية في أبوظبي، لتحويل مليارات الدولارات من استثمارات كانت مخصصة للهيدروجين الأخضر إلى دعم مساعي الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق "بلومبرغ". ويعكس هذا التحول غياب الطلب على وقودٍ كان يُنظر إليه يوماً ما محورياً في التحول نحو الطاقة النظيفة، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم خططها. أرجأت عدة شركات عالمية تعمل بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر تنفيذ مشروعاتها حتى 2030، نتيجة الارتفاع الكبير في التكاليف، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هويته. المسؤول أضاف أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تشهد إلغاء أو إرجاء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن هذا التوجه بات عالمياً في ظل ارتفاع التكاليف وتحديات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بتلك المشروعات. وفي ظل السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، برز الهيدروجين الأخضر كأحد أكثر الحلول إثارة للجدل والطموح في آنٍ واحد. وبينما تسعى الاقتصادات الكبرى لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية، دخلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر والمغرب– بقوة في هذا الميدان، معلنةً مشاريع ضخمة واستثمارات بمليارات الدولارات، تهدف إلى تحويل الصحراء إلى مصدر عالمي للهيدروجين النظيف. الهيدروجين الأخضر هو وقود يُنتج عبر عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. ولا يُنتج أي انبعاثات ضارة، ما يجعله خياراً واعداً لتحقيق أهداف الحياد الكربوني وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. مراجعة مشاريع الهيدروجين الأخضر المسؤول المصري أوضح أن جميع مشروعات الهيدروجين الأخضر ستخضع لدراسات جديدة ومراجعة شاملة لكافة الخطط حتى عام 2030، مع إعادة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية في ضوء ارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف نقل الطاقات الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدم اليقين بشأن توافر مشترين للهيدروجين وإمكانات نقله. كما تراجع عدد كبير من جهات التمويل الدولية عن دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، رغم حصول بعض هذه المشاريع على موافقات من بنك الإعمار والاستثمار الألماني، أحد الداعمين لإستراتيجية الهيدروجين الأخضر المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وفق المسؤول الذي عزا ذلك إلى ضعف المنافسة وعدم توافر مشترين للطاقة المنتجة بعقود طويلة الأجل تمتد لنحو 15 عاماً. يتزامن ذلك أيضاً مع توجه "مصدر"، شركة الطاقة المتجددة الرئيسية في أبوظبي، لتحويل مليارات الدولارات من استثمارات كانت مخصصة للهيدروجين الأخضر إلى دعم مساعي الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق "بلومبرغ". ويعكس هذا التحول غياب الطلب على وقودٍ كان يُنظر إليه يوماً ما محورياً في التحول نحو الطاقة النظيفة، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم خططها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45622&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4759844/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88 Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT تستعد اليابان، بعد مرور 15 عاما على كارثة فوكوشيما، لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي–كاريوا النووية، الأكبر في العالم، ضمن خطة الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات. وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن استئناف تشغيل المفاعل يهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء لمنطقة طوكيو بنحو 2%، لتصبح محطة كاشيوازاكي–كاريوا، مركزا حيويا في العودة التدريجية لليابان إلى الطاقة النووية بعد سنوات من التوقف إثر كارثة فوكوشيما عام 2011. وأعلنت شركة "تيبكو"، المشغلة للمحطة، اليوم الإثنين تأجيل إعادة تشغيل المفاعل رقم 6، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء، بعد تعطل أحد الإنذارات أثناء اختبار المعدات في عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة العامة NHK، ومن المتوقع استئناف التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هذه الخطوة تثير جدلا واسعا ومخاوف بين السكان المحليين الذين يعيشون ضمن دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا من المحطة، حيث أفاد التقرير بأن العديد منهم يعارضون إعادة التشغيل بسبب مخاطر الإخلاء في حال وقوع حادث نووي مشابه لفوكوشيما. وتقول "تيبكو" إنها تعلمت الدروس من كارثة فوكوشيما، وأعلنت عن خطة استثمار بقيمة 100 مليار ين (نحو 470 مليون جنيه إسترليني) في محافظة نيغاتا على مدى عشر سنوات لكسب ثقة السكان المحليين. وتشمل التحسينات الأمنية، وفق تصريحات تاتسويا ماتوبا، المتحدث باسم الشركة، جدرانا بحرية وأبوابا محكمة ومولدات ديزل متنقلة وأسطول سيارات إطفاء وأنظمة ترشيح مطورة للحد من انتشار المواد المشعة. ومع ذلك، يشير السكان إلى أن الشركة والحكومة لم تحظَ بتأييد شعبي حقيقي، بعد تجاهل الدعوات لإجراء استفتاء على مستوى المحافظة لتحديد مستقبل المحطة، وأظهرت استطلاعات الرأي، حسب الجارديان، أن أكثر من 60% من السكان يعارضون إعادة تشغيل المفاعل. ويعكس الاستعداد لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي–كاريوا رهانات الحكومة اليابانية على الطاقة النووية لتعويض نقص إنتاج الكهرباء وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، رغم استمرار معارضة السكان المحليين والانتقادات المتواصلة للقطاع النووي بعد كارثة فوكوشيما. تستعد اليابان، بعد مرور 15 عاما على كارثة فوكوشيما، لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي–كاريوا النووية، الأكبر في العالم، ضمن خطة الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات. وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن استئناف تشغيل المفاعل يهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء لمنطقة طوكيو بنحو 2%، لتصبح محطة كاشيوازاكي–كاريوا، مركزا حيويا في العودة التدريجية لليابان إلى الطاقة النووية بعد سنوات من التوقف إثر كارثة فوكوشيما عام 2011. وأعلنت شركة "تيبكو"، المشغلة للمحطة، اليوم الإثنين تأجيل إعادة تشغيل المفاعل رقم 6، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء، بعد تعطل أحد الإنذارات أثناء اختبار المعدات في عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة العامة NHK، ومن المتوقع استئناف التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هذه الخطوة تثير جدلا واسعا ومخاوف بين السكان المحليين الذين يعيشون ضمن دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا من المحطة، حيث أفاد التقرير بأن العديد منهم يعارضون إعادة التشغيل بسبب مخاطر الإخلاء في حال وقوع حادث نووي مشابه لفوكوشيما. وتقول "تيبكو" إنها تعلمت الدروس من كارثة فوكوشيما، وأعلنت عن خطة استثمار بقيمة 100 مليار ين (نحو 470 مليون جنيه إسترليني) في محافظة نيغاتا على مدى عشر سنوات لكسب ثقة السكان المحليين. وتشمل التحسينات الأمنية، وفق تصريحات تاتسويا ماتوبا، المتحدث باسم الشركة، جدرانا بحرية وأبوابا محكمة ومولدات ديزل متنقلة وأسطول سيارات إطفاء وأنظمة ترشيح مطورة للحد من انتشار المواد المشعة. ومع ذلك، يشير السكان إلى أن الشركة والحكومة لم تحظَ بتأييد شعبي حقيقي، بعد تجاهل الدعوات لإجراء استفتاء على مستوى المحافظة لتحديد مستقبل المحطة، وأظهرت استطلاعات الرأي، حسب الجارديان، أن أكثر من 60% من السكان يعارضون إعادة تشغيل المفاعل. ويعكس الاستعداد لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي–كاريوا رهانات الحكومة اليابانية على الطاقة النووية لتعويض نقص إنتاج الكهرباء وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، رغم استمرار معارضة السكان المحليين والانتقادات المتواصلة للقطاع النووي بعد كارثة فوكوشيما. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45621&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-twxo6jxn Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يناير 2026: بصفتها الشريك المنظّم لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تسلّط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على تجربتها الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتي تشمل مختلف تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وتتضمن مشاركة الهيئة في المنتدى عرض نموذج للمرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي طُرحت مناقصتها مؤخراً، وستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. يدعم المشروع جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي، ورفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بـ5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي، بزيادة قدرها 60%. يُشار إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع تبلغ 3,860 ميجاوات باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركّزة. كما سترتفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 36% بحلول عام 2030، مقارنة بـ25% في المخطط الأصلي، ما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يناير 2026: بصفتها الشريك المنظّم لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تسلّط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على تجربتها الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتي تشمل مختلف تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وتتضمن مشاركة الهيئة في المنتدى عرض نموذج للمرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي طُرحت مناقصتها مؤخراً، وستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. يدعم المشروع جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي، ورفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بـ5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي، بزيادة قدرها 60%. يُشار إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع تبلغ 3,860 ميجاوات باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركّزة. كما سترتفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 36% بحلول عام 2030، مقارنة بـ25% في المخطط الأصلي، ما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45620&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/14/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7/ Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT حظي مشروع رياح بحرية في ألمانيا بتطور جديد، بعدما منحت الهيئات المختصة موافقاتها النهائية على إحدى مزارعه، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وأعلنت شركة فاتنفول (Vattenfall) السويدية قرار الاستثمار النهائي، بشأن مشروع يضم مزرعتي رياح أطلقت عليهما "نوردليخت 1" و"نوردليخت 2". ومن شأن بدء التطوير في المشروع أن يمنح "نوردليخت 1" لقب أكبر مزارع الرياح البحرية في البلاد. وبذلك تقتنص المزرعة اللقب من "هي دريت He Dreiht" الواقعة في الجزء الألماني من بحر الشمال، وهو مشروع بدأ أولى مراحل إنتاج الكهرباء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تطورات مشروع رياح بحرية في ألمانيا أعلنت شركة "فاتنفول" السويدية تطورات مشروع رياح بحرية في ألمانيا، بعد حصول مزرعة "نوردليخت 2" على موافقات الوكالة البحرية. ومنحت الوكالة المزرعة الثانية في مشروع "نوردليخت" ترخيصًا نهائيًا، ما شجّع الشركة على إعلان قرار الاستثمار النهائي للمشروع بأكمله. وتراعي الشركة السويدية المطورة لمشروع الرياح البحرية دمج تقنيات ومعدّات صديقة للبيئة، إذ تعتزم استعمال أبراج توربينات معتمدة جزئيًا في تصنيعها على الصلب منخفض الانبعاثات. ويعمل ذلك على خفض البصمة الكربونية الإجمالية للشركة بنسبة 16%. بدورها أكدت النائبة الأولى لرئيس فاتنفول، مسؤولة أعمال الرياح كارترين يونغ، أن مشروع "نوردليخت" الألماني يعزز القدرة التنافسية في أوروبا بهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضحت أن إنتاج الكهرباء النظيفة محليًا يسهم في دعم استدامة نظام الطاقة الألماني، وتوفير هذه الإمدادات إلى المنازل والصناعات على مدار عقود. وقالت، إن مشروع "نوردليخت" يشهد لحظة فارقة بعد الحصول على الموافقات النهائية للمزرعة الثانية، واتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع بالكامل. حظي مشروع رياح بحرية في ألمانيا بتطور جديد، بعدما منحت الهيئات المختصة موافقاتها النهائية على إحدى مزارعه، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وأعلنت شركة فاتنفول (Vattenfall) السويدية قرار الاستثمار النهائي، بشأن مشروع يضم مزرعتي رياح أطلقت عليهما "نوردليخت 1" و"نوردليخت 2". ومن شأن بدء التطوير في المشروع أن يمنح "نوردليخت 1" لقب أكبر مزارع الرياح البحرية في البلاد. وبذلك تقتنص المزرعة اللقب من "هي دريت He Dreiht" الواقعة في الجزء الألماني من بحر الشمال، وهو مشروع بدأ أولى مراحل إنتاج الكهرباء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تطورات مشروع رياح بحرية في ألمانيا أعلنت شركة "فاتنفول" السويدية تطورات مشروع رياح بحرية في ألمانيا، بعد حصول مزرعة "نوردليخت 2" على موافقات الوكالة البحرية. ومنحت الوكالة المزرعة الثانية في مشروع "نوردليخت" ترخيصًا نهائيًا، ما شجّع الشركة على إعلان قرار الاستثمار النهائي للمشروع بأكمله. وتراعي الشركة السويدية المطورة لمشروع الرياح البحرية دمج تقنيات ومعدّات صديقة للبيئة، إذ تعتزم استعمال أبراج توربينات معتمدة جزئيًا في تصنيعها على الصلب منخفض الانبعاثات. ويعمل ذلك على خفض البصمة الكربونية الإجمالية للشركة بنسبة 16%. بدورها أكدت النائبة الأولى لرئيس فاتنفول، مسؤولة أعمال الرياح كارترين يونغ، أن مشروع "نوردليخت" الألماني يعزز القدرة التنافسية في أوروبا بهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضحت أن إنتاج الكهرباء النظيفة محليًا يسهم في دعم استدامة نظام الطاقة الألماني، وتوفير هذه الإمدادات إلى المنازل والصناعات على مدار عقود. وقالت، إن مشروع "نوردليخت" يشهد لحظة فارقة بعد الحصول على الموافقات النهائية للمزرعة الثانية، واتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع بالكامل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45619&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/energy/l66u0rl Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الطاقة المستدامة، مدفوعةً برؤية وطنية شاملة واستثمارات استراتيجية أسهمت في تسريع التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح المزروعي، أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة تجاوزت 7.7 غيغاوات، مع وجود مشروعات قيد التطوير سترفع إجمالي القدرة إلى أكثر من 23 غيغاوات بحلول عام 2031، ما يُعد مؤشراً واضحاً على تسارع وتيرة التحوّل الوطني في قطاع الطاقة، خلال تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026. أضاف الوزير، أن الاستثمارات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة تجاوزت 190 مليار درهم (52 مليار دولار)، ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات. وأشار المزروعي إلى أن الإمارات رفعت هدفها الوطني لتوليد الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 35% بحلول عام 2031، بالإضافة إلى دمج الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 في إطار التخطيط الشامل لقطاع الطاقة، مما يعزز جاهزية الدولة لمستقبل طاقة منخفض الكربون. وأوضح أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الإمارات نمت بنسبة 117% بين عامي 2022 و2025، مما يعكس فاعلية السياسات الوطنية والتنفيذ المتسارع للمشروعات الاستراتيجية الرامية إلى بناء نظام طاقة أكثر استدامة وكفاءة. قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الطاقة المستدامة، مدفوعةً برؤية وطنية شاملة واستثمارات استراتيجية أسهمت في تسريع التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح المزروعي، أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة تجاوزت 7.7 غيغاوات، مع وجود مشروعات قيد التطوير سترفع إجمالي القدرة إلى أكثر من 23 غيغاوات بحلول عام 2031، ما يُعد مؤشراً واضحاً على تسارع وتيرة التحوّل الوطني في قطاع الطاقة، خلال تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026. أضاف الوزير، أن الاستثمارات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة تجاوزت 190 مليار درهم (52 مليار دولار)، ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات. وأشار المزروعي إلى أن الإمارات رفعت هدفها الوطني لتوليد الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 35% بحلول عام 2031، بالإضافة إلى دمج الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 في إطار التخطيط الشامل لقطاع الطاقة، مما يعزز جاهزية الدولة لمستقبل طاقة منخفض الكربون. وأوضح أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الإمارات نمت بنسبة 117% بين عامي 2022 و2025، مما يعكس فاعلية السياسات الوطنية والتنفيذ المتسارع للمشروعات الاستراتيجية الرامية إلى بناء نظام طاقة أكثر استدامة وكفاءة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45618&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 25h.app/2026/01/15/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D8%B2/ Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT تبلغ سعة نظام بطاريات تخزين الطاقة 75 ميغاواط ساعي. المشروع الرائد في منطقة قشقداريا بأوزبكستان حصل على تمويل بقيمة تتجاوز 225 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الآسيوي. “مصدر” تتولى تصميم وبناء وتشغيل المشروع بموجب اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان. مشروع غوزار يندرج ضمن محفظة مشاريع “مصدر” في أوزبكستان، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 2 غيغاواط باستثمارات تتجاوز ملياريّ دولار أمريكي. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، اليوم عن استكمال الإغلاق المالي لصفقة تمويل بقيمة 225 مليون دولار أمريكي لمشروع غوزار للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط والمزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميغاواط ساعي في منطقة قشقداريا بأوزبكستان. وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يصل إلى 195.5 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع، ويشمل ذلك مساهمات من كندا وفنلندا في إطار “الصندوق الخاص لمبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي”، وصندوق التعاون بين اليابان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما يقدم بنك التنمية الآسيوي تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، تشمل مساهمات من صناديق مختلفة. فيما يتولى بنك أبوظبي التجاري تأمين التغطية التحوطية للصفقة. وبحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء في أوزبكستان؛ ومعالي جورابيك ميرزامامودوف، وزير الطاقة في أوزبكستان؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، وقع اتفاقية استكمال الإغلاق المالي كل من عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “مصدر”، وممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك ضمن مراسم أقيمت في جناح شركة “مصدر” ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يسرّنا استكمال عملية الإغلاق المالي لمشروع جديد يضاف إلى محفظة مشروعاتنا للطاقة المتجددة في أوزبكستان. ونفخر في ’مصدر‘ بالتعاون مع شركائنا في أوزبكستان منذ عام 2021، لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 جيجاواط، تسهم في دعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة. وتركز ’مصدر‘ على السوق الأوزبكية لما تمتلكه من موارد وفيرة لطاقة الشمس والرياح وبيئة تنظيمية داعمة، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع نطاق محفظة مشاريعها ورفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وتتولى شركة “مصدر” تصميم وبناء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية ونظام البطاريات لتخزين الطاقة، بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وقعتها مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان. ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند تشغيله في تفادي إطلاق أكثر من 400 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، وتوفير الكهرباء لنحو 60 ألف منزل، مما يدعم هدف أوزبكستان المتمثل في توليد 54% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ويشكل مشروع غوزار جزءاً من محفظة “مصدر” لمشاريع الطاقة المتجددة في أوزبكستان، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية نحو 2 غيغاواط، مع استثمارات تتجاوز ملياري دولار أمريكي. يُذكر أنّ “مصدر” هي أول شركة تدخل في شراكات تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة نظيفة في أوزبكستان، وكانت قد دشنت أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية فيها. وتُعد منطقة رابطة الدول المستقلة سوقاً استراتيجياً لشركة “مصدر”، التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. وإلى جانب أوزبكستان، تنشط “مصدر” أيضاً في كل من أذربيجان وكازاخستان وغيرها من الدول. تبلغ سعة نظام بطاريات تخزين الطاقة 75 ميغاواط ساعي. المشروع الرائد في منطقة قشقداريا بأوزبكستان حصل على تمويل بقيمة تتجاوز 225 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الآسيوي. “مصدر” تتولى تصميم وبناء وتشغيل المشروع بموجب اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان. مشروع غوزار يندرج ضمن محفظة مشاريع “مصدر” في أوزبكستان، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 2 غيغاواط باستثمارات تتجاوز ملياريّ دولار أمريكي. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، اليوم عن استكمال الإغلاق المالي لصفقة تمويل بقيمة 225 مليون دولار أمريكي لمشروع غوزار للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط والمزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميغاواط ساعي في منطقة قشقداريا بأوزبكستان. وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يصل إلى 195.5 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع، ويشمل ذلك مساهمات من كندا وفنلندا في إطار “الصندوق الخاص لمبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي”، وصندوق التعاون بين اليابان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما يقدم بنك التنمية الآسيوي تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، تشمل مساهمات من صناديق مختلفة. فيما يتولى بنك أبوظبي التجاري تأمين التغطية التحوطية للصفقة. وبحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء في أوزبكستان؛ ومعالي جورابيك ميرزامامودوف، وزير الطاقة في أوزبكستان؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، وقع اتفاقية استكمال الإغلاق المالي كل من عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “مصدر”، وممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك ضمن مراسم أقيمت في جناح شركة “مصدر” ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يسرّنا استكمال عملية الإغلاق المالي لمشروع جديد يضاف إلى محفظة مشروعاتنا للطاقة المتجددة في أوزبكستان. ونفخر في ’مصدر‘ بالتعاون مع شركائنا في أوزبكستان منذ عام 2021، لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 جيجاواط، تسهم في دعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة. وتركز ’مصدر‘ على السوق الأوزبكية لما تمتلكه من موارد وفيرة لطاقة الشمس والرياح وبيئة تنظيمية داعمة، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع نطاق محفظة مشاريعها ورفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وتتولى شركة “مصدر” تصميم وبناء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية ونظام البطاريات لتخزين الطاقة، بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وقعتها مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان. ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند تشغيله في تفادي إطلاق أكثر من 400 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، وتوفير الكهرباء لنحو 60 ألف منزل، مما يدعم هدف أوزبكستان المتمثل في توليد 54% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ويشكل مشروع غوزار جزءاً من محفظة “مصدر” لمشاريع الطاقة المتجددة في أوزبكستان، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية نحو 2 غيغاواط، مع استثمارات تتجاوز ملياري دولار أمريكي. يُذكر أنّ “مصدر” هي أول شركة تدخل في شراكات تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة نظيفة في أوزبكستان، وكانت قد دشنت أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية فيها. وتُعد منطقة رابطة الدول المستقلة سوقاً استراتيجياً لشركة “مصدر”، التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. وإلى جانب أوزبكستان، تنشط “مصدر” أيضاً في كل من أذربيجان وكازاخستان وغيرها من الدول. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45617&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 fintechgate.net/2026/01/14/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%D9%85/ Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT يشهد قطاع البنية التحتية موجة استثمارات متسارعة، مدفوعة بالتوسع السريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي. مع تزايد التحذيرات من الارتفاع الحاد في استهلاك الكهرباء الذي تفرضه هذه التقنيات، ما يضع قطاع الطاقة في قلب التحول الرقمي. كما تشير تقديرات متخصصة إلى أن عمليات الذكاء الاصطناعي قد تستهلك بحلول عام 2028 ما يعادل 22% من إجمالي الكهرباء المستخدمة من قبل الأسر الأمريكية. في ظل الاعتماد المتزايد على مراكز البيانات العملاقة والنماذج المتقدمة ذات القدرة الحاسوبية العالية. ومع تصاعد هذه الاحتياجات، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى البحث عن مصادر طاقة مستقرة وضخمة دون زيادة الانبعاثات الكربونية. لتبرز الطاقة النووية كحل رئيسي. وتشهد الفترة الحالية توسعًا في الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومنتجي الطاقة النووية لتأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات على المدى الطويل. كما تعد شركات الطاقة النووية في الولايات المتحدة من أبرز المستفيدين، إذ تمتلك بنية تحتية قادرة على تزويد مراكز البيانات بكميات كبيرة من الكهرباء النظيفة وباستقرار عالٍ، ما يجعلها شريكاً أساسياً في دعم نمو الذكاء الاصطناعي. كما تظهر المؤشرات المالية أن الطلب المتزايد على الكهرباء بدأ ينعكس إيجابياً على توقعات أرباح شركات الطاقة، مع ترجيحات بنمو مستدام للإيرادات خلال السنوات المقبلة. مدعومًا بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة النظيفة. وفي وقت يتركز فيه اهتمام الأسواق غالباً على شركات الرقائق ومصنّعي الخوادم باعتبارهم المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي. يسلط هذا التحول الضوء على أن قطاع الطاقة، وخصوصاً النووية، أصبح أحد الأعمدة الأساسية لتوسع الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويشير محللون إلى أن هذا المسار قد يعيد رسم خريطة الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والطاقة. مع انتقال التركيز من تطوير البرمجيات والنماذج الذكية إلى تأمين البنية التحتية القادرة على تشغيلها بكفاءة واستدامة على المدى الطويل. يشهد قطاع البنية التحتية موجة استثمارات متسارعة، مدفوعة بالتوسع السريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي. مع تزايد التحذيرات من الارتفاع الحاد في استهلاك الكهرباء الذي تفرضه هذه التقنيات، ما يضع قطاع الطاقة في قلب التحول الرقمي. كما تشير تقديرات متخصصة إلى أن عمليات الذكاء الاصطناعي قد تستهلك بحلول عام 2028 ما يعادل 22% من إجمالي الكهرباء المستخدمة من قبل الأسر الأمريكية. في ظل الاعتماد المتزايد على مراكز البيانات العملاقة والنماذج المتقدمة ذات القدرة الحاسوبية العالية. ومع تصاعد هذه الاحتياجات، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى البحث عن مصادر طاقة مستقرة وضخمة دون زيادة الانبعاثات الكربونية. لتبرز الطاقة النووية كحل رئيسي. وتشهد الفترة الحالية توسعًا في الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومنتجي الطاقة النووية لتأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات على المدى الطويل. كما تعد شركات الطاقة النووية في الولايات المتحدة من أبرز المستفيدين، إذ تمتلك بنية تحتية قادرة على تزويد مراكز البيانات بكميات كبيرة من الكهرباء النظيفة وباستقرار عالٍ، ما يجعلها شريكاً أساسياً في دعم نمو الذكاء الاصطناعي. كما تظهر المؤشرات المالية أن الطلب المتزايد على الكهرباء بدأ ينعكس إيجابياً على توقعات أرباح شركات الطاقة، مع ترجيحات بنمو مستدام للإيرادات خلال السنوات المقبلة. مدعومًا بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة النظيفة. وفي وقت يتركز فيه اهتمام الأسواق غالباً على شركات الرقائق ومصنّعي الخوادم باعتبارهم المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي. يسلط هذا التحول الضوء على أن قطاع الطاقة، وخصوصاً النووية، أصبح أحد الأعمدة الأساسية لتوسع الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويشير محللون إلى أن هذا المسار قد يعيد رسم خريطة الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والطاقة. مع انتقال التركيز من تطوير البرمجيات والنماذج الذكية إلى تأمين البنية التحتية القادرة على تشغيلها بكفاءة واستدامة على المدى الطويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45616&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.cnbcarabia.com/147655/2026/15/01/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2030 Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الطاقة الأميركية (DOE) ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اليوم عن تجديد التزامهما بشراكتهما الطويلة الأمد لدعم البحث والتطوير في مجال نظام الطاقة الانشطارية على سطح القمر، لاستخدامه في مهمات القمر المستقبلية ومهمات ناسا إلى المريخ. وقد رسخ مذكرة تفاهم جديدة بين الوكالتين هذا التعاون، ودعمت رؤية الرئيس ترامب لتفوق أميركا في الفضاء عبر نشر مفاعلات نووية على القمر وفي المدار، بما في ذلك تطوير مفاعل سطحي قمري بحلول عام 2030. ويهدف هذا الجهد لضمان قيادة الولايات المتحدة للعالم في استكشاف الفضاء والتجارة الفضائية. وقال كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي: "تُظهرنا التاريخ أن توحيد العلم الأميركي والابتكار، من مشروع مانهاتن إلى مهمة أبولو، يجعل أمتنا تقود العالم نحو آفاق جديدة كانت تبدو مستحيلة. يستمر هذا الاتفاق في هذا الإرث. وبفضل قيادة الرئيس ترامب وسياسة الفضاء الأميركية أولاً، تفخر الوزارة بالعمل مع ناسا وقطاع الفضاء التجاري على ما سيكون أحد أعظم الإنجازات التقنية في تاريخ الطاقة النووية واستكشاف الفضاء." وأضاف جاريد آيزاكمان، مدير ناسا: "تحت سياسة الفضاء الوطنية للرئيس ترامب، تلتزم أميركا بالعودة إلى القمر، وبناء البنية التحتية للبقاء هناك، والاستثمار للمضي في القفزة الكبرى التالية نحو المريخ وما بعده. تحقيق هذا المستقبل يتطلب الاستفادة من الطاقة النووية. هذا الاتفاق يتيح تعاونًا أوثق بين ناسا ووزارة الطاقة لتوفير القدرات اللازمة لبدء العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء والاكتشاف." وتتوقع الوكالتان نشر نظام طاقة انشطارية سطحية قادر على إنتاج كهرباء آمنة وفعالة وبكميات وفيرة، ويعمل لسنوات دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود. سيمكن نشر مفاعل سطحي قمري من تنفيذ مهمات مستمرة على القمر عبر توفير طاقة متواصلة بغض النظر عن ضوء الشمس أو درجة الحرارة. ويعتمد هذا الجهد المشترك لتطوير وتزويد وترخيص وتجهيز المفاعل السطحي القمري للإطلاق على أكثر من 50 عامًا من التعاون الناجح في دعم استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا وتعزيز الأمن القومي الأميركي. أعلنت وزارة الطاقة الأميركية (DOE) ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اليوم عن تجديد التزامهما بشراكتهما الطويلة الأمد لدعم البحث والتطوير في مجال نظام الطاقة الانشطارية على سطح القمر، لاستخدامه في مهمات القمر المستقبلية ومهمات ناسا إلى المريخ. وقد رسخ مذكرة تفاهم جديدة بين الوكالتين هذا التعاون، ودعمت رؤية الرئيس ترامب لتفوق أميركا في الفضاء عبر نشر مفاعلات نووية على القمر وفي المدار، بما في ذلك تطوير مفاعل سطحي قمري بحلول عام 2030. ويهدف هذا الجهد لضمان قيادة الولايات المتحدة للعالم في استكشاف الفضاء والتجارة الفضائية. وقال كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي: "تُظهرنا التاريخ أن توحيد العلم الأميركي والابتكار، من مشروع مانهاتن إلى مهمة أبولو، يجعل أمتنا تقود العالم نحو آفاق جديدة كانت تبدو مستحيلة. يستمر هذا الاتفاق في هذا الإرث. وبفضل قيادة الرئيس ترامب وسياسة الفضاء الأميركية أولاً، تفخر الوزارة بالعمل مع ناسا وقطاع الفضاء التجاري على ما سيكون أحد أعظم الإنجازات التقنية في تاريخ الطاقة النووية واستكشاف الفضاء." وأضاف جاريد آيزاكمان، مدير ناسا: "تحت سياسة الفضاء الوطنية للرئيس ترامب، تلتزم أميركا بالعودة إلى القمر، وبناء البنية التحتية للبقاء هناك، والاستثمار للمضي في القفزة الكبرى التالية نحو المريخ وما بعده. تحقيق هذا المستقبل يتطلب الاستفادة من الطاقة النووية. هذا الاتفاق يتيح تعاونًا أوثق بين ناسا ووزارة الطاقة لتوفير القدرات اللازمة لبدء العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء والاكتشاف." وتتوقع الوكالتان نشر نظام طاقة انشطارية سطحية قادر على إنتاج كهرباء آمنة وفعالة وبكميات وفيرة، ويعمل لسنوات دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود. سيمكن نشر مفاعل سطحي قمري من تنفيذ مهمات مستمرة على القمر عبر توفير طاقة متواصلة بغض النظر عن ضوء الشمس أو درجة الحرارة. ويعتمد هذا الجهد المشترك لتطوير وتزويد وترخيص وتجهيز المفاعل السطحي القمري للإطلاق على أكثر من 50 عامًا من التعاون الناجح في دعم استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا وتعزيز الأمن القومي الأميركي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45615&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.cgtn.com/news/2026-01-13/2011003242541191169/index.html Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT في السنوات الأخيرة، نجحت مدينة تيانتشانغ بمقاطعة آنهوي في بناء نموذج الزراعة والطاقة الشمسية ثلاثي الأبعاد الذي "يولد الكهرباء في الطبقة العليا، ويزرع بشكل كامل في الطبقة السفلى"، بواسطة استخدام الموارد المحلية الغنية من البحيرات والمناطق الساحلية بشكل فعال والاعتماد على ميزة المساحة الكبيرة لتربية الأسماك. مما وسع قنوات زيادة دخل السكان، ودفع عملية تحول الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، وحقق ازدهارا مزدوجا للاقتصاد المحلي والبيئة، الأمر الذي يساعد في التنشيط الشامل للريف. تستخدم محطة الطاقة الكهروضوئية هذه أكثر من 186.67 هكتار من المسطحات المائية غير المستغلة على ضفاف بحيرة يانغ في مدينة تيانتشانغ، لبناء مشروع توليد الطاقة الكهروضوئية "التكامل بين الصيد والطاقة" بقدرة 1.5 مليون كيلووات، حيث يمكن تحقيق توليد الكهرباء بحوالي 5.125 مليار كيلووات/ساعة سنويا، ويخفض استخدام حوالي 100 ألف طن من الفحم القياسي سنويا، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 260 ألف طن. في السنوات الأخيرة، نجحت مدينة تيانتشانغ بمقاطعة آنهوي في بناء نموذج الزراعة والطاقة الشمسية ثلاثي الأبعاد الذي "يولد الكهرباء في الطبقة العليا، ويزرع بشكل كامل في الطبقة السفلى"، بواسطة استخدام الموارد المحلية الغنية من البحيرات والمناطق الساحلية بشكل فعال والاعتماد على ميزة المساحة الكبيرة لتربية الأسماك. مما وسع قنوات زيادة دخل السكان، ودفع عملية تحول الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، وحقق ازدهارا مزدوجا للاقتصاد المحلي والبيئة، الأمر الذي يساعد في التنشيط الشامل للريف. تستخدم محطة الطاقة الكهروضوئية هذه أكثر من 186.67 هكتار من المسطحات المائية غير المستغلة على ضفاف بحيرة يانغ في مدينة تيانتشانغ، لبناء مشروع توليد الطاقة الكهروضوئية "التكامل بين الصيد والطاقة" بقدرة 1.5 مليون كيلووات، حيث يمكن تحقيق توليد الكهرباء بحوالي 5.125 مليار كيلووات/ساعة سنويا، ويخفض استخدام حوالي 100 ألف طن من الفحم القياسي سنويا، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 260 ألف طن. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45614&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/amp/companies/114534/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/ Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT حوّلت شركة "إيميا باور" الإماراتية تركيزها الاستثماري في الطاقات المتجددة على أنظمة تخزين الطاقة النظيفة بالبطاريات، والتي يعتبرها رئيس الشركة ورئيس مجموعة النويس القابضة حسين النويس "ثورة جديدة في عالم الطاقات المتجددة". النويس أفصح في مقابلة مع "الشرق"، على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل المقامة تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن "إيميا باور" تتعاون مع شركات عالمية لإنجاز مشاريع جديدة بمجال البطاريات؛ "والتي تمثّل تقنية لتخزين الطاقة النظيفة بالنهار واستعمالها بالليل، بما يُساهم في استقرار إمدادات الطاقة". يُعتبر نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بمثابة منشأة تستخدم بطاريات كبيرة ومتطورة لتخزين الكهرباء، ثم إعادة تغذية الشبكة الكهربائية عند الحاجة. ويُعدُّ هذا النظام من أبرز التقنيات الحديثة لدعم شبكات الكهرباء، خصوصاً في الدول التي توسع استخدام الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح. النويس اعتبر أن "هناك اضمحلالاً في الحماس نحو مشاريع الهيدروجين الأخضر. في البداية كان هناك حماس قوي لكنه قلّ كثيراً"، مضيفاً أن "تركيز الشركة حالياً ينصب على الطاقة النظيفة ومجال تحلية مياه البحر، لأن هناك الكثير من الدول تواجه شح المياه". وكشف عن إجراء محادثات لإطلاق محطات تحلية مياه مدعومة بالطاقة النظيفة في مصر والمغرب والتوغو. توجيه تركيز الشركة الإماراتية نحو تحلية مياه البحر ومشاريع التخزين بالبطاريات يأتي بعدما كانت إمكانيات الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف إضافة إلى مشتقاته المتنوعة قد أثارت الكثير من الحماس عبر العالم، لكن سرعان ما اصطدمت بتحدي ضبابية الطلب العالمي. فقد بدأت عدة شركات عبر العالم في مراجعة حساباتها بشأن الاستثمار في هذا القطاع، من بينها شركة "مصدر" الإماراتية التي حوّلت بوصلتها من مشاريع الهيدروجين إلى الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع بدوره يتطلب طاقة هائلة. كان الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي لطاقة المستقبل" (مصدر) محمد جميل الرمحي، أشار في مقابلة مع "بلومبرغ" العام الماضي، إلى أن الطلب العالمي على منتجات الهيدروجين النظيف جاء أقل من التوقعات، فيما تتزايد احتياجات مراكز البيانات من الكهرباء بوتيرة متسارعة، وهو ما دفع الشركة إلى تعديل مسارها الاستثماري. لدى "أيميا باور" مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة إجمالية تناهز 6000 ميغاواط في عشرين دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتتطلع لإطلاق مشاريع جديدة في كازاخستان وجنوب أفريقيا وتركيا. ونوّه النويس بأن مصر تمثل الوجهة الأولى لاستثمارات الشركة حيث تبلغ قدرة مشاريع الطاقة النظيفة التي تطورها نحو 2500 ميغاواط باستثمارات تناهز 2.5 مليار دولار، بمشاركة عدد من مؤسسات التمويل الدولية. أطلقت الشركة الإماراتية مؤخراً مشروع "أبيدوس 1" في مصر للطاقات المتجددة بنحو 500 ميغاواط، وتتطلع لإطلاق المرحلة الثانية "أبيدوس 2" قبل الصيف المقبل بقدرة ألف ميغاواط مع بطاريات تخزين 600 ميغاواط/ساعة، بحسب النويس. حوّلت شركة "إيميا باور" الإماراتية تركيزها الاستثماري في الطاقات المتجددة على أنظمة تخزين الطاقة النظيفة بالبطاريات، والتي يعتبرها رئيس الشركة ورئيس مجموعة النويس القابضة حسين النويس "ثورة جديدة في عالم الطاقات المتجددة". النويس أفصح في مقابلة مع "الشرق"، على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل المقامة تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن "إيميا باور" تتعاون مع شركات عالمية لإنجاز مشاريع جديدة بمجال البطاريات؛ "والتي تمثّل تقنية لتخزين الطاقة النظيفة بالنهار واستعمالها بالليل، بما يُساهم في استقرار إمدادات الطاقة". يُعتبر نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بمثابة منشأة تستخدم بطاريات كبيرة ومتطورة لتخزين الكهرباء، ثم إعادة تغذية الشبكة الكهربائية عند الحاجة. ويُعدُّ هذا النظام من أبرز التقنيات الحديثة لدعم شبكات الكهرباء، خصوصاً في الدول التي توسع استخدام الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح. النويس اعتبر أن "هناك اضمحلالاً في الحماس نحو مشاريع الهيدروجين الأخضر. في البداية كان هناك حماس قوي لكنه قلّ كثيراً"، مضيفاً أن "تركيز الشركة حالياً ينصب على الطاقة النظيفة ومجال تحلية مياه البحر، لأن هناك الكثير من الدول تواجه شح المياه". وكشف عن إجراء محادثات لإطلاق محطات تحلية مياه مدعومة بالطاقة النظيفة في مصر والمغرب والتوغو. توجيه تركيز الشركة الإماراتية نحو تحلية مياه البحر ومشاريع التخزين بالبطاريات يأتي بعدما كانت إمكانيات الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف إضافة إلى مشتقاته المتنوعة قد أثارت الكثير من الحماس عبر العالم، لكن سرعان ما اصطدمت بتحدي ضبابية الطلب العالمي. فقد بدأت عدة شركات عبر العالم في مراجعة حساباتها بشأن الاستثمار في هذا القطاع، من بينها شركة "مصدر" الإماراتية التي حوّلت بوصلتها من مشاريع الهيدروجين إلى الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع بدوره يتطلب طاقة هائلة. كان الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي لطاقة المستقبل" (مصدر) محمد جميل الرمحي، أشار في مقابلة مع "بلومبرغ" العام الماضي، إلى أن الطلب العالمي على منتجات الهيدروجين النظيف جاء أقل من التوقعات، فيما تتزايد احتياجات مراكز البيانات من الكهرباء بوتيرة متسارعة، وهو ما دفع الشركة إلى تعديل مسارها الاستثماري. لدى "أيميا باور" مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة إجمالية تناهز 6000 ميغاواط في عشرين دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتتطلع لإطلاق مشاريع جديدة في كازاخستان وجنوب أفريقيا وتركيا. ونوّه النويس بأن مصر تمثل الوجهة الأولى لاستثمارات الشركة حيث تبلغ قدرة مشاريع الطاقة النظيفة التي تطورها نحو 2500 ميغاواط باستثمارات تناهز 2.5 مليار دولار، بمشاركة عدد من مؤسسات التمويل الدولية. أطلقت الشركة الإماراتية مؤخراً مشروع "أبيدوس 1" في مصر للطاقات المتجددة بنحو 500 ميغاواط، وتتطلع لإطلاق المرحلة الثانية "أبيدوس 2" قبل الصيف المقبل بقدرة ألف ميغاواط مع بطاريات تخزين 600 ميغاواط/ساعة، بحسب النويس. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45613&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alestad.com/economy/71130.html Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT توقع تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة، بعد أن سجل ثاني أعلى مستوى قياسي على التوالي في عام 2025، بشكل أكبر في عامي 2026 و2027. وترجح الإدارة في تقريرها السنوي قصير الأجل للطاقة ارتفاع الطلب على الكهرباء من مستوى قياسي بلغ 4,198 مليار كيلوواط/ساعة في 2025 إلى 4,256 مليار كيلوواط/ساعة في 2026 و4,364 مليار كيلوواط/ساعة في 2027. ويرتفع الطلب جزئيًا بسبب مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وكذلك مع زيادة استخدام المنازل والشركات للمزيد من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في التدفئة والنقل. وتضع إدارة معلومات الطاقة احتمالا بارتفاع مبيعات الكهرباء في 2026 إلى 1,519 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع السكني، و1,522 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع التجاري، و1,069 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع الصناعي. وتُقارن هذه التوقعات مع المستويات القياسية السابقة البالغة 1,516 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع السكني في 2025، و1,486 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع التجاري في 2025، و1,064 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع الصناعي في 2000. ومع ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة، قالت الإدارة إن حصة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي ستنخفض من 40% في 2025 إلى 39% في 2026 و2027. بينما ستنخفض حصة الفحم من 17% في 2025 إلى 15% في 2026 و2027. وسترتفع نسبة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من حوالي 24% في 2025 إلى 25% في 2026 و28% في 2027، بينما سترتفع حصة الطاقة النووية من 18% في 2025 إلى 19% في 2026 قبل أن تعود إلى 18% في 2027، وفقًا للتوقعات. توقع تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة، بعد أن سجل ثاني أعلى مستوى قياسي على التوالي في عام 2025، بشكل أكبر في عامي 2026 و2027. وترجح الإدارة في تقريرها السنوي قصير الأجل للطاقة ارتفاع الطلب على الكهرباء من مستوى قياسي بلغ 4,198 مليار كيلوواط/ساعة في 2025 إلى 4,256 مليار كيلوواط/ساعة في 2026 و4,364 مليار كيلوواط/ساعة في 2027. ويرتفع الطلب جزئيًا بسبب مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وكذلك مع زيادة استخدام المنازل والشركات للمزيد من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في التدفئة والنقل. وتضع إدارة معلومات الطاقة احتمالا بارتفاع مبيعات الكهرباء في 2026 إلى 1,519 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع السكني، و1,522 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع التجاري، و1,069 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع الصناعي. وتُقارن هذه التوقعات مع المستويات القياسية السابقة البالغة 1,516 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع السكني في 2025، و1,486 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع التجاري في 2025، و1,064 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع الصناعي في 2000. ومع ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة، قالت الإدارة إن حصة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي ستنخفض من 40% في 2025 إلى 39% في 2026 و2027. بينما ستنخفض حصة الفحم من 17% في 2025 إلى 15% في 2026 و2027. وسترتفع نسبة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من حوالي 24% في 2025 إلى 25% في 2026 و28% في 2027، بينما سترتفع حصة الطاقة النووية من 18% في 2025 إلى 19% في 2026 قبل أن تعود إلى 18% في 2027، وفقًا للتوقعات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45612&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-emzf74hv Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت اليوم شركة "نكستباور" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NXT، والمعروفة سابقاً باسم "نكستراكر") وشركة "أبونيان القابضة" عن اكتمال إجراءات تأسيس مشروعهما المشترك الذي أُعلن عنه مسبقاً تحت اسم "نكستباور العربية"، متخذاً من العاصمة السعودية الرياض مقراً رئيساً له. وسيعمل هذا المشروع المشترك، بوصفه شركة قائمة ومرخصة، على تسريع وتيرة نشر محطات الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم المستهدفات الوطنية والإقليمية للتحوّل نحو الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الحياد الصفري. وفي سياق هذا المشروع المشترك، كشف الجانبان أيضاً عن خططهما لتطوير منشأة تصنيع فائقة التطور في مدينة جدة. وستتولى "نكستباور العربية" مهام توفير أنظمة التتبع الشمسي المتقدمة، وحلول إدارة وتحكّم كفاءة الإنتاج، اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية الكبرى في مختلف أنحاء المنطقة. ومن المُقرر أن تُقام المنشأة على مساحة 42,000 متر مربع، حيث يُتوقّع أن ترفع السعة الإجمالية السنوية لسلسلة الإمداد إلى 9 غيغاواط، ويشمل ذلك الإنتاج داخل المصنع والقدرات التي يدعمها شركاء التصنيع وسلسلة الإمداد التابعون لـ"نكستباور". كما يُتوقع أن يثمر هذا المشروع عن خلق ما يصل إلى 2000 فرصة عمل، مع التركيز بشكلٍ جوهري على تطوير الكوادر الهندسية وصقل المواهب التقنية الوطنية داخل المملكة. ومن المُزمع افتتاح المنشأة في الربع الثاني من عام 2026م، لإنتاج المجموعة الكاملة من أنظمة التتبع الشمسي من "نكستباور" (شاهد الفيديو). وفي هذا الصدد، قال خالد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أبونيان القابضة": "إن ضمان استدامة إمدادات الطاقة والمياه وتوفيرها بتكلفة معقولة هو أمر جوهري لاستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولدى شركائنا في المنطقة؛ وهذا الالتزام يقع في صميم القيم والهوية الراسخة لشركة أبونيان القابضة". وأردف قائلاً: "إن الشراكة مع "نكستباور"، التي تُعد رائدة عالمياً في أوساط الطاقة الشمسية، تُعزز دورنا في دفع عجلة رؤية الطاقة النظيفة في المملكة، وذلك عبر توطين التصنيع والتقنيات المتقدمة، وبناء القدرات المحلية، وخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة". من جانبه، صرّح تركي العمري، الرئيس التنفيذي لشركة "أبونيان القابضة" ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور العربية"، قائلاً: "تُمثّل هذه المنشأة التصنيعية الخطوة الأولى في رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز وتوطين سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة الشمسية لخدمة شركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تعزيز التعاون لتقديم حلول طاقة نظيفة عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة". وأضاف: "من خلال الاعتماد على توريد المواد الأساسية محلياً، كالحديد السعودي عبر شركائنا الاستراتيجيين، والتصنيع داخل المملكة، فإننا ندعم التنوّع الاقتصادي والنمو الصناعي اللذين يُعدّان ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030". وبدوره، علّق دان شوغر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور": "تُعد المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجياً لشركة "نكستباور" في ظل توسع قدراتنا لخدمة العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إن المملكة تحرز تقدماً كبيراً في مسار تحوّل الطاقة، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرات الضخمة عبر توفير تقنيات طاقة شمسية موثوقة وبناء شراكات محلية راسخة". وأضاف: "إن الخبرة الإقليمية لمجموعة أبونيان وتوافق رؤيتها مع نموذج أعمالنا يجعلها الشريك الأمثل لمساعدتنا في تقديم قيمة أكبر وبوتيرة أسرع لعملائنا في المنطقة". وتجمع "نكستباور العربية" بين الخبرة الإقليمية العميقة لشركة "أبونيان القابضة"، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وبين الريادة العالمية لشركة "نكستباور" في تقنيات الطاقة الشمسية. وتمتلك "أبونيان القابضة" سجلاً يمتد لأكثر من 75 عاماً من الخبرة في تطوير وخصخصة وتشغيل البنى التحتية الحيوية للمياه والطاقة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كانت الشركة محركاً رئيساً ضمن التحالف الذي قاد تأسيس ونمو العديد من أذرع التطوير في هذا القطاع. وتُعد "نكستباور" (المعروفة سابقاً باسم "نكستراكر")، ومقرها الولايات المتحدة، شركة عالمية رائدة في تقنيات وبرمجيات تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ إذ تمتلك سجلاً حافلاً يشمل أكثر من 150 غيغاواط من الأنظمة، سواء كانت قيد التنفيذ أو التشغيل، في أكثر من 45 دولة حول العالم. وتتضمن هذه المحفظة توريد أنظمتها لأكثر من 6 غيغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، منها ما يربو على 3 غيغاواط في المملكة العربية السعودية. ومن أبرز مشاريعها الريادية: محطة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 405 ميغاواط، التي تُعد باكورة مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في المملكة، بالإضافة إلى مشروع محطة الكهفة بقدرة 01.17 غيغاواط، ومشروع طبرجل بقدرة 449 ميغاواط، ومشروع سدير بقدرة 450 ميغاواط، فضلاً عن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر هذا التعاون، تتمتع "نكستباور العربية" بمكانة راسخة تؤهلها لدعم "البرنامج الوطني للطاقة المتجددة" في المملكة، الذي يهدف إلى رفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030. كما سيسهم توطين التصنيع داخل المملكة في تعزيز خطط التنمية الصناعية وتنمية الصادرات السعودية، بالتزامن مع خفض تكلفة الطاقة النظيفة للمشاريع الكبرى في عموم المنطقة. ووفقاً لتقرير 'آفاق الطاقة الشمسية لعام 2025' الصادر حديثاً عن "جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA)" لعام 2025، فإن التنافسية في التكلفة وتحسّن كفاءة الإنتاج، مدعومةً بالاستراتيجيات الحكومية للطاقة النظيفة، تسهمان في تسريع وتيرة تبني الطاقة الشمسية، إذ يُتوقّع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية في المنطقة 180 غيغاواط بحلول عام 2030. ودعماً لفرص النمو الواعدة خلال العامين المقبلين، تم ضخ استثمار أولي بقيمة 88 مليون دولار أمريكي (حوالي 330 مليون ريال سعودي) في المشروع المشترك؛ وذلك لتطوير منشأة تصنيع متطورة، وبناء خبرات فنية وهندسية عالية المهارة تمتلك سجلاً حافلاً من التميز التشغيلي. أعلنت اليوم شركة "نكستباور" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NXT، والمعروفة سابقاً باسم "نكستراكر") وشركة "أبونيان القابضة" عن اكتمال إجراءات تأسيس مشروعهما المشترك الذي أُعلن عنه مسبقاً تحت اسم "نكستباور العربية"، متخذاً من العاصمة السعودية الرياض مقراً رئيساً له. وسيعمل هذا المشروع المشترك، بوصفه شركة قائمة ومرخصة، على تسريع وتيرة نشر محطات الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم المستهدفات الوطنية والإقليمية للتحوّل نحو الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الحياد الصفري. وفي سياق هذا المشروع المشترك، كشف الجانبان أيضاً عن خططهما لتطوير منشأة تصنيع فائقة التطور في مدينة جدة. وستتولى "نكستباور العربية" مهام توفير أنظمة التتبع الشمسي المتقدمة، وحلول إدارة وتحكّم كفاءة الإنتاج، اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية الكبرى في مختلف أنحاء المنطقة. ومن المُقرر أن تُقام المنشأة على مساحة 42,000 متر مربع، حيث يُتوقّع أن ترفع السعة الإجمالية السنوية لسلسلة الإمداد إلى 9 غيغاواط، ويشمل ذلك الإنتاج داخل المصنع والقدرات التي يدعمها شركاء التصنيع وسلسلة الإمداد التابعون لـ"نكستباور". كما يُتوقع أن يثمر هذا المشروع عن خلق ما يصل إلى 2000 فرصة عمل، مع التركيز بشكلٍ جوهري على تطوير الكوادر الهندسية وصقل المواهب التقنية الوطنية داخل المملكة. ومن المُزمع افتتاح المنشأة في الربع الثاني من عام 2026م، لإنتاج المجموعة الكاملة من أنظمة التتبع الشمسي من "نكستباور" (شاهد الفيديو). وفي هذا الصدد، قال خالد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أبونيان القابضة": "إن ضمان استدامة إمدادات الطاقة والمياه وتوفيرها بتكلفة معقولة هو أمر جوهري لاستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولدى شركائنا في المنطقة؛ وهذا الالتزام يقع في صميم القيم والهوية الراسخة لشركة أبونيان القابضة". وأردف قائلاً: "إن الشراكة مع "نكستباور"، التي تُعد رائدة عالمياً في أوساط الطاقة الشمسية، تُعزز دورنا في دفع عجلة رؤية الطاقة النظيفة في المملكة، وذلك عبر توطين التصنيع والتقنيات المتقدمة، وبناء القدرات المحلية، وخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة". من جانبه، صرّح تركي العمري، الرئيس التنفيذي لشركة "أبونيان القابضة" ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور العربية"، قائلاً: "تُمثّل هذه المنشأة التصنيعية الخطوة الأولى في رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز وتوطين سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة الشمسية لخدمة شركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تعزيز التعاون لتقديم حلول طاقة نظيفة عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة". وأضاف: "من خلال الاعتماد على توريد المواد الأساسية محلياً، كالحديد السعودي عبر شركائنا الاستراتيجيين، والتصنيع داخل المملكة، فإننا ندعم التنوّع الاقتصادي والنمو الصناعي اللذين يُعدّان ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030". وبدوره، علّق دان شوغر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور": "تُعد المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجياً لشركة "نكستباور" في ظل توسع قدراتنا لخدمة العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إن المملكة تحرز تقدماً كبيراً في مسار تحوّل الطاقة، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرات الضخمة عبر توفير تقنيات طاقة شمسية موثوقة وبناء شراكات محلية راسخة". وأضاف: "إن الخبرة الإقليمية لمجموعة أبونيان وتوافق رؤيتها مع نموذج أعمالنا يجعلها الشريك الأمثل لمساعدتنا في تقديم قيمة أكبر وبوتيرة أسرع لعملائنا في المنطقة". وتجمع "نكستباور العربية" بين الخبرة الإقليمية العميقة لشركة "أبونيان القابضة"، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وبين الريادة العالمية لشركة "نكستباور" في تقنيات الطاقة الشمسية. وتمتلك "أبونيان القابضة" سجلاً يمتد لأكثر من 75 عاماً من الخبرة في تطوير وخصخصة وتشغيل البنى التحتية الحيوية للمياه والطاقة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كانت الشركة محركاً رئيساً ضمن التحالف الذي قاد تأسيس ونمو العديد من أذرع التطوير في هذا القطاع. وتُعد "نكستباور" (المعروفة سابقاً باسم "نكستراكر")، ومقرها الولايات المتحدة، شركة عالمية رائدة في تقنيات وبرمجيات تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ إذ تمتلك سجلاً حافلاً يشمل أكثر من 150 غيغاواط من الأنظمة، سواء كانت قيد التنفيذ أو التشغيل، في أكثر من 45 دولة حول العالم. وتتضمن هذه المحفظة توريد أنظمتها لأكثر من 6 غيغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، منها ما يربو على 3 غيغاواط في المملكة العربية السعودية. ومن أبرز مشاريعها الريادية: محطة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 405 ميغاواط، التي تُعد باكورة مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في المملكة، بالإضافة إلى مشروع محطة الكهفة بقدرة 01.17 غيغاواط، ومشروع طبرجل بقدرة 449 ميغاواط، ومشروع سدير بقدرة 450 ميغاواط، فضلاً عن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر هذا التعاون، تتمتع "نكستباور العربية" بمكانة راسخة تؤهلها لدعم "البرنامج الوطني للطاقة المتجددة" في المملكة، الذي يهدف إلى رفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030. كما سيسهم توطين التصنيع داخل المملكة في تعزيز خطط التنمية الصناعية وتنمية الصادرات السعودية، بالتزامن مع خفض تكلفة الطاقة النظيفة للمشاريع الكبرى في عموم المنطقة. ووفقاً لتقرير 'آفاق الطاقة الشمسية لعام 2025' الصادر حديثاً عن "جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA)" لعام 2025، فإن التنافسية في التكلفة وتحسّن كفاءة الإنتاج، مدعومةً بالاستراتيجيات الحكومية للطاقة النظيفة، تسهمان في تسريع وتيرة تبني الطاقة الشمسية، إذ يُتوقّع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية في المنطقة 180 غيغاواط بحلول عام 2030. ودعماً لفرص النمو الواعدة خلال العامين المقبلين، تم ضخ استثمار أولي بقيمة 88 مليون دولار أمريكي (حوالي 330 مليون ريال سعودي) في المشروع المشترك؛ وذلك لتطوير منشأة تصنيع متطورة، وبناء خبرات فنية وهندسية عالية المهارة تمتلك سجلاً حافلاً من التميز التشغيلي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45611&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/switzerland-leadership-sustainable-technologies Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT يضم الجناح نحو 25 شركة تشمل مؤسسات كبيرة وشركات ناشئة، مع تركيز خاص على حلول معالجة النفايات وتقنيات رفع كفاءة الطاقة. ويبرز ضمن الجناح حلول شركة (Canadievia)، التي سبق لها تنفيذ مشاريع محطات معالجة النفايات في أبوظبي ودبي، إضافة إلى تقنيات شركة "E Save" المتخصصة في أنظمة التحكم بإنارة الشوارع، والتي تمكن من تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 75%. وأكد كارل زيجلر، الرئيس التنفيذي لشركة "تي لينك" المنظمة للجناح، أن المشاركة السويسرية المتواصلة منذ انطلاق القمة تبرز ريادة بلاده في قطاع الطاقة المتجددة. وقال إن الجناح يمثل منصة استراتيجية تجمع بين الشركات الراسخة والناشئة الساعية إلى فرص استثمارية وشراكات مع أصحاب المشاريع في المنطقة. وأشار إلى أن المشاركة السويسرية تهدف إلى تبادل الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوسيع الأعمال في السوق الإماراتية المتنامية. يضم الجناح نحو 25 شركة تشمل مؤسسات كبيرة وشركات ناشئة، مع تركيز خاص على حلول معالجة النفايات وتقنيات رفع كفاءة الطاقة. ويبرز ضمن الجناح حلول شركة (Canadievia)، التي سبق لها تنفيذ مشاريع محطات معالجة النفايات في أبوظبي ودبي، إضافة إلى تقنيات شركة "E Save" المتخصصة في أنظمة التحكم بإنارة الشوارع، والتي تمكن من تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 75%. وأكد كارل زيجلر، الرئيس التنفيذي لشركة "تي لينك" المنظمة للجناح، أن المشاركة السويسرية المتواصلة منذ انطلاق القمة تبرز ريادة بلاده في قطاع الطاقة المتجددة. وقال إن الجناح يمثل منصة استراتيجية تجمع بين الشركات الراسخة والناشئة الساعية إلى فرص استثمارية وشراكات مع أصحاب المشاريع في المنطقة. وأشار إلى أن المشاركة السويسرية تهدف إلى تبادل الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوسيع الأعمال في السوق الإماراتية المتنامية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45610&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%90%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-lp35fpcv Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT تعاون استراتيجي لتطوير حلول ري ذكية وطاقة متجددة وتقنيات زراعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، دعماً للإدارة المستدامة للموارد وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة "سِلال" للمنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للطاقة والمياه ضمن القطاع الزراعي في أبوظبي. وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سِلال، وذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة: "تعكس شراكتنا مع 'سِلال' رؤيتنا المشتركة لترسيخ الاستدامة والابتكار في صميم منظومتي الطاقة والمياه في أبوظبي. ومن خلال دمج التقنيات النظيفة والحلول الذكية في القطاع الزراعي، نُرسخ مكانة الإمارة في كفاءة استخدام الموارد ونضمن استدامة أنظمتنا الغذائية في المستقبل." ومن جهته قال الدكتور شمال محمد ، الرئيس التنفيذي لواحة الإبتكار التابعة لشركة سلال: تسهم شراكتنا مع دائرة الطاقة في أبوظبي في تعزيز ترابط الغذاء والمياه والطاقة، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة عبر أنظمة الري الذكية والإدارة المعتمدة على البيانات، وتسريع الابتكار في حلول الطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية، والتحلية منخفضة الاستهلاك للطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز مواءمة السياسات بما يحقق أثراً مستداماً وقابلاً للتوسع لدعم القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي. ويستهدف الطرفان من خلال هذا التعاون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه عبر تبنّي أنظمة الري الذكية، ومصادر الطاقة المتجددة، والحلول المستندة إلى البيانات، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد. ويأتي ذلك دعمًا لأهداف أبوظبي في مجال الاستدامة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطبيق حلول الطاقة النظيفة وابتكارات التقنيات الزراعية عبر سلسلة إنتاج الغذاء، بما في ذلك أنظمة المزارع العاملة بالطاقة الشمسية، وإدارة المياه المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التحلية منخفضة الاستهلاك للطاقة، وتحسين استخدام الطاقة. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز توحيد السياسات لدعم ترابط منظومات المياه والطاقة والغذاء في أبوظبي، وذلك من خلال مشاريع تجريبية، وتبادل المعرفة، ومنصات رقمية تربط بيانات الموارد بأداء المزارع لدعم عملية صنع القرار. وتعكس هذه الشراكة التزام أبوظبي الراسخ بتحقيق النمو المستدام، كما تعزز الجهود الوطنية في هذا المجال، بما في ذلك "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" و"استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي". ومن خلال توحيد الخبرات في تنظيم قطاع الطاقة وابتكار التقنيات الزراعية، تمهّد مذكرة التفاهم لوضع أُطر عمل مشتركة وبرامج تجريبية تدعم بناء قطاع زراعي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. تعاون استراتيجي لتطوير حلول ري ذكية وطاقة متجددة وتقنيات زراعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، دعماً للإدارة المستدامة للموارد وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة "سِلال" للمنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للطاقة والمياه ضمن القطاع الزراعي في أبوظبي. وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سِلال، وذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة: "تعكس شراكتنا مع 'سِلال' رؤيتنا المشتركة لترسيخ الاستدامة والابتكار في صميم منظومتي الطاقة والمياه في أبوظبي. ومن خلال دمج التقنيات النظيفة والحلول الذكية في القطاع الزراعي، نُرسخ مكانة الإمارة في كفاءة استخدام الموارد ونضمن استدامة أنظمتنا الغذائية في المستقبل." ومن جهته قال الدكتور شمال محمد ، الرئيس التنفيذي لواحة الإبتكار التابعة لشركة سلال: تسهم شراكتنا مع دائرة الطاقة في أبوظبي في تعزيز ترابط الغذاء والمياه والطاقة، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة عبر أنظمة الري الذكية والإدارة المعتمدة على البيانات، وتسريع الابتكار في حلول الطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية، والتحلية منخفضة الاستهلاك للطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز مواءمة السياسات بما يحقق أثراً مستداماً وقابلاً للتوسع لدعم القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي. ويستهدف الطرفان من خلال هذا التعاون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه عبر تبنّي أنظمة الري الذكية، ومصادر الطاقة المتجددة، والحلول المستندة إلى البيانات، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد. ويأتي ذلك دعمًا لأهداف أبوظبي في مجال الاستدامة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطبيق حلول الطاقة النظيفة وابتكارات التقنيات الزراعية عبر سلسلة إنتاج الغذاء، بما في ذلك أنظمة المزارع العاملة بالطاقة الشمسية، وإدارة المياه المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التحلية منخفضة الاستهلاك للطاقة، وتحسين استخدام الطاقة. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز توحيد السياسات لدعم ترابط منظومات المياه والطاقة والغذاء في أبوظبي، وذلك من خلال مشاريع تجريبية، وتبادل المعرفة، ومنصات رقمية تربط بيانات الموارد بأداء المزارع لدعم عملية صنع القرار. وتعكس هذه الشراكة التزام أبوظبي الراسخ بتحقيق النمو المستدام، كما تعزز الجهود الوطنية في هذا المجال، بما في ذلك "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" و"استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي". ومن خلال توحيد الخبرات في تنظيم قطاع الطاقة وابتكار التقنيات الزراعية، تمهّد مذكرة التفاهم لوضع أُطر عمل مشتركة وبرامج تجريبية تدعم بناء قطاع زراعي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45608&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 maacom.ma/2026/01/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7/ Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT في خطوة نوعية تعكس تسارع وتيرة الانتقال الطاقي بالمملكة، أطلق المغرب مشروعًا طموحًا واسع النطاق في مجال الطاقة الشمسية اللامركزية، يهدف إلى تعميم تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني التجارية والصناعية، ضمن نموذج مبتكر يجمع بين التمويل المناخي، وخفض كلفة الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية. وحسب ما أوردته منصة “الطاقة” المتخصصة، فإن المشروع، الذي يحمل اسم Solar Rooftop 500، يُعد الأكبر من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، ويأتي ثمرة تعاون بين المغرب وسويسرا، في إطار مقاربة عملية تروم تعزيز القدرة الوطنية على إنتاج الكهرباء النظيفة وتقوية مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية. ويُرتقب أن ينطلق تنفيذ هذا البرنامج خلال شهر يناير الجاري، على أن يهدف إلى تركيب أنظمة شمسية فوق الأسطح بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط في أفق سنة 2030، مع ربط هذه الوحدات مباشرة بالشبكة الوطنية للكهرباء، ما يكرّس نموذجًا جديدًا لإنتاج الطاقة يقوم على اللامركزية، دون الإخلال بتكامل السوق الوطنية للكهرباء. ويمثل هذا المشروع تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة بالمغرب، إذ لا يقتصر على محطات الإنتاج الكبرى، بل يراهن على إشراك الفاعلين الاقتصاديين من شركات صناعية وتجارية في إنتاج الكهرباء النظيفة، بما يخفف الضغط على الشبكة، ويقلص كلفة الطاقة، ويحد من الانبعاثات الكربونية. كما يُنتظر أن يساهم برنامج Solar Rooftop 500 في تحسين تنافسية المقاولات المغربية، من خلال تقليص فاتورة الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر متجددة، إضافة إلى خلق فرص استثمار وتشغيل جديدة في مجالات الهندسة، والتركيب، والصيانة، والخدمات المرتبطة بالطاقة الشمسية. ويأتي هذا المشروع في انسجام تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، ومع أهدافه الرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وتعزيز السيادة الطاقية، وتقليص التبعية للطاقات الأحفورية المستوردة. ويرى متابعون أن اعتماد نموذج الطاقة الشمسية اللامركزية يشكل مرحلة متقدمة في مسار التحول الطاقي المغربي، إذ يجمع بين الابتكار التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية، ويؤكد مرة أخرى ريادة المملكة على المستوى الإقليمي والقاري في مجال الطاقات المتجددة. في خطوة نوعية تعكس تسارع وتيرة الانتقال الطاقي بالمملكة، أطلق المغرب مشروعًا طموحًا واسع النطاق في مجال الطاقة الشمسية اللامركزية، يهدف إلى تعميم تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني التجارية والصناعية، ضمن نموذج مبتكر يجمع بين التمويل المناخي، وخفض كلفة الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية. وحسب ما أوردته منصة “الطاقة” المتخصصة، فإن المشروع، الذي يحمل اسم Solar Rooftop 500، يُعد الأكبر من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، ويأتي ثمرة تعاون بين المغرب وسويسرا، في إطار مقاربة عملية تروم تعزيز القدرة الوطنية على إنتاج الكهرباء النظيفة وتقوية مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية. ويُرتقب أن ينطلق تنفيذ هذا البرنامج خلال شهر يناير الجاري، على أن يهدف إلى تركيب أنظمة شمسية فوق الأسطح بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط في أفق سنة 2030، مع ربط هذه الوحدات مباشرة بالشبكة الوطنية للكهرباء، ما يكرّس نموذجًا جديدًا لإنتاج الطاقة يقوم على اللامركزية، دون الإخلال بتكامل السوق الوطنية للكهرباء. ويمثل هذا المشروع تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة بالمغرب، إذ لا يقتصر على محطات الإنتاج الكبرى، بل يراهن على إشراك الفاعلين الاقتصاديين من شركات صناعية وتجارية في إنتاج الكهرباء النظيفة، بما يخفف الضغط على الشبكة، ويقلص كلفة الطاقة، ويحد من الانبعاثات الكربونية. كما يُنتظر أن يساهم برنامج Solar Rooftop 500 في تحسين تنافسية المقاولات المغربية، من خلال تقليص فاتورة الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر متجددة، إضافة إلى خلق فرص استثمار وتشغيل جديدة في مجالات الهندسة، والتركيب، والصيانة، والخدمات المرتبطة بالطاقة الشمسية. ويأتي هذا المشروع في انسجام تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، ومع أهدافه الرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وتعزيز السيادة الطاقية، وتقليص التبعية للطاقات الأحفورية المستوردة. ويرى متابعون أن اعتماد نموذج الطاقة الشمسية اللامركزية يشكل مرحلة متقدمة في مسار التحول الطاقي المغربي، إذ يجمع بين الابتكار التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية، ويؤكد مرة أخرى ريادة المملكة على المستوى الإقليمي والقاري في مجال الطاقات المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45607&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/12/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/ Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT شهد قطاع الطاقة تطورًا لافتًا مع إعلان تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا متسارعًا نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل هشاشة منظومة الكهرباء، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى -اليوم الإثنين 12 يناير/كانون الثاني 2026- المحطة التي تقع في محافظة طوباس، بطاقة إنتاجية تبلغ 24 ميغاواط. ويأتي تدشين المشروع في وقت تعاني فيه فلسطين من ضغوط متزايدة على قطاع الطاقة، نتيجة الاعتماد الكبير على الكهرباء المستوردة، والانقطاعات المتكررة، ما يعزز أهمية المشروعات الإستراتيجية القادرة على دعم الأمن الطاقي الوطني على المديين المتوسط والطويل. ويمثّل مشروع أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين إضافة نوعية لمسار التحول الطاقي، إذ يعكس توجُّه الحكومة الفلسطينية نحو ربط التنمية الاقتصادية بالاستدامة البيئية، ويعزز حضور الطاقة النظيفة في القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة. تفاصيل تدشين المحطة الجديدة حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل، ومحافظ طوباس أحمد أسعد، وممثلين عن القطاع الخاص والمزارعين، لتأكيد التكامل بين الحكومة والمجتمع المحلي لإنجاح أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين. وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يشكّل خطوة إستراتيجية في إطار مبادرة أمن الطاقة، ويعكس التزام الحكومة بتقليل كلف الإنتاج الزراعي، ودعم صمود المزارعين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية التي تعاني تحديات مضاعفة. وأوضح الدكتور محمد مصطفى أن تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين ينسجم مع البرنامج الحكومي للتنمية والتطوير، ويعزز التوجُّه نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الرئيس محمود عباس لتعزيز استعمال الطاقة النظيفة، وربطها بدعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. من جانبه، أوضح رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل أن إجمالي قدرات مشروعات الطاقة الشمسية المربوطة على شبكة كهرباء طوباس يبلغ حاليًا نحو 35 ميغاواط، ما يعادل قرابة 23% من استهلاك المحافظة، بينما تستعد أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين لتعزيز هذه القدرات. الطاقة الشمسية في فلسطين تشهد الطاقة الشمسية في فلسطين توسعًا متسارعًا، مدفوعًا بتشجيع رسمي ومبادرات تمويلية تهدف إلى تمكين المواطنين والمؤسسات من إنتاج الكهرباء ذاتيًا، وتقليل آثار انقطاع الإمدادات، في ظل محدودية الموارد والضغوط السياسية. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة، أطلقت سلطة الطاقة الفلسطينية -في سبتمبر/أيلول 2025- برنامجًا لقروض الطاقة الشمسية بالتعاون مع بنوك محلية، لتمويل تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية والمؤسسية. واستهدفت الحكومة الفلسطينية من هذا المشروع المهم تخفيف العبء المالي عن المواطنين الراغبين في امتلاك كهرباء نظيفة وموثوقة، بما يدعم الانتشار الواسع للتقنيات النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. جانب من افتتاح المحطة جانب من افتتاح المحطة- الصورة من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني (12 يناير 2026) وتبرز أهمية هذه الخطوات مع تمتُّع فلسطين بأكثر من 300 يوم مشمس سنويًا، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية خيارًا عمليًا ومستدامًا، ويكمل الأثر الإيجابي الذي يُحدثه تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين على مستوى الإنتاج المركزي. ولا تقتصر قروض الطاقة الشمسية في فلسطين على توفير الكهرباء، بل تفتح المجال أمام مشروعات في المدارس والمستشفيات والمنازل، وتدعم الابتكار المحلي في حلول التصميم المعتمدة على الطاقة المتجددة. وتشمل تفاصيل التقديم على القروض مشروع الصندوق الدوار للأنظمة الشمسية، بنسبة فائدة صفرية، عبر البنوك المحلية، ما يجعلها أداة تنموية حقيقية، تعزز الاستقلال الطاقي، وتكرّس نجاح تجربة الطاقة الشمسية في فلسطين بصفته نقطة انطلاق أوسع. شهد قطاع الطاقة تطورًا لافتًا مع إعلان تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا متسارعًا نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل هشاشة منظومة الكهرباء، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى -اليوم الإثنين 12 يناير/كانون الثاني 2026- المحطة التي تقع في محافظة طوباس، بطاقة إنتاجية تبلغ 24 ميغاواط. ويأتي تدشين المشروع في وقت تعاني فيه فلسطين من ضغوط متزايدة على قطاع الطاقة، نتيجة الاعتماد الكبير على الكهرباء المستوردة، والانقطاعات المتكررة، ما يعزز أهمية المشروعات الإستراتيجية القادرة على دعم الأمن الطاقي الوطني على المديين المتوسط والطويل. ويمثّل مشروع أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين إضافة نوعية لمسار التحول الطاقي، إذ يعكس توجُّه الحكومة الفلسطينية نحو ربط التنمية الاقتصادية بالاستدامة البيئية، ويعزز حضور الطاقة النظيفة في القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة. تفاصيل تدشين المحطة الجديدة حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل، ومحافظ طوباس أحمد أسعد، وممثلين عن القطاع الخاص والمزارعين، لتأكيد التكامل بين الحكومة والمجتمع المحلي لإنجاح أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين. وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يشكّل خطوة إستراتيجية في إطار مبادرة أمن الطاقة، ويعكس التزام الحكومة بتقليل كلف الإنتاج الزراعي، ودعم صمود المزارعين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية التي تعاني تحديات مضاعفة. وأوضح الدكتور محمد مصطفى أن تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين ينسجم مع البرنامج الحكومي للتنمية والتطوير، ويعزز التوجُّه نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الرئيس محمود عباس لتعزيز استعمال الطاقة النظيفة، وربطها بدعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. من جانبه، أوضح رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل أن إجمالي قدرات مشروعات الطاقة الشمسية المربوطة على شبكة كهرباء طوباس يبلغ حاليًا نحو 35 ميغاواط، ما يعادل قرابة 23% من استهلاك المحافظة، بينما تستعد أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين لتعزيز هذه القدرات. الطاقة الشمسية في فلسطين تشهد الطاقة الشمسية في فلسطين توسعًا متسارعًا، مدفوعًا بتشجيع رسمي ومبادرات تمويلية تهدف إلى تمكين المواطنين والمؤسسات من إنتاج الكهرباء ذاتيًا، وتقليل آثار انقطاع الإمدادات، في ظل محدودية الموارد والضغوط السياسية. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة، أطلقت سلطة الطاقة الفلسطينية -في سبتمبر/أيلول 2025- برنامجًا لقروض الطاقة الشمسية بالتعاون مع بنوك محلية، لتمويل تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية والمؤسسية. واستهدفت الحكومة الفلسطينية من هذا المشروع المهم تخفيف العبء المالي عن المواطنين الراغبين في امتلاك كهرباء نظيفة وموثوقة، بما يدعم الانتشار الواسع للتقنيات النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. جانب من افتتاح المحطة جانب من افتتاح المحطة- الصورة من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني (12 يناير 2026) وتبرز أهمية هذه الخطوات مع تمتُّع فلسطين بأكثر من 300 يوم مشمس سنويًا، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية خيارًا عمليًا ومستدامًا، ويكمل الأثر الإيجابي الذي يُحدثه تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين على مستوى الإنتاج المركزي. ولا تقتصر قروض الطاقة الشمسية في فلسطين على توفير الكهرباء، بل تفتح المجال أمام مشروعات في المدارس والمستشفيات والمنازل، وتدعم الابتكار المحلي في حلول التصميم المعتمدة على الطاقة المتجددة. وتشمل تفاصيل التقديم على القروض مشروع الصندوق الدوار للأنظمة الشمسية، بنسبة فائدة صفرية، عبر البنوك المحلية، ما يجعلها أداة تنموية حقيقية، تعزز الاستقلال الطاقي، وتكرّس نجاح تجربة الطاقة الشمسية في فلسطين بصفته نقطة انطلاق أوسع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45606&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.osoulmisrmagazine.com/427558 Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن نحو 92% من القدرات الكهربائية الجديدة التي أُضيفت حول العالم خلال عام 2025 جاءت من مصادر طاقة متجددة، فيما يُتوقع أن يواصل العالم تسجيل أرقام قياسية هذا العام بإضافة حوالي 700 غيغاواط من الطاقة النظيفة. جاء ذلك خلال انطلاق الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة لـ«آيرينا» في أبوظبي، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن 139 دولة، إلى جانب 1524 مشاركاً من الأعضاء والشركاء، بينهم 45 دولة ممثلة على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمنظمات الدولية والشباب، بهدف وضع أجندة عمل مشتركة لتحديد أولويات التعاون الدولي في قطاع الطاقة. الهيدروجين الأخضر وفي كلمته الافتتاحية، أكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة، أن الطاقة المتجددة أصبحت الخيار الأكثر تنافسية لتوليد الكهرباء عالميًا، متفوقة على الوقود الأحفوري من حيث التكلفة والمرونة والاستقرار على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التحول في قطاع الطاقة أصبح مساراً غير قابل للتراجع. وأوضح أن التحول يشمل الانتقال من نموذج مركزي يعتمد على الوقود الأحفوري إلى نظام أكثر لامركزية يعتمد على الطاقة المتجددة، بما في ذلك الكتلة الحيوية والهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر نظيفة، مشيراً إلى أن القدرات المتجددة التي تم تركيبها خلال عام واحد تعادل ضعف إجمالي القدرة النووية التي بُنيت على مدى سبعين عاماً. ودعا لا كاميرا الدول إلى تعزيز استراتيجياتها في الطاقة المتجددة ليس فقط لتحقيق أهداف المناخ، بل لأنها تمثل المسار الاقتصادي الأكثر مرونة وجدوى لتحقيق التنمية، والأمن، وإزالة الكربون، وتعزيز التنافسية، مؤكداً أن الدول السريعة في التحول ستستفيد من مزايا إنتاجية مستدامة، بينما ستتأخر الدول المترددة عن الركب. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن نحو 92% من القدرات الكهربائية الجديدة التي أُضيفت حول العالم خلال عام 2025 جاءت من مصادر طاقة متجددة، فيما يُتوقع أن يواصل العالم تسجيل أرقام قياسية هذا العام بإضافة حوالي 700 غيغاواط من الطاقة النظيفة. جاء ذلك خلال انطلاق الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة لـ«آيرينا» في أبوظبي، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن 139 دولة، إلى جانب 1524 مشاركاً من الأعضاء والشركاء، بينهم 45 دولة ممثلة على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمنظمات الدولية والشباب، بهدف وضع أجندة عمل مشتركة لتحديد أولويات التعاون الدولي في قطاع الطاقة. الهيدروجين الأخضر وفي كلمته الافتتاحية، أكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة، أن الطاقة المتجددة أصبحت الخيار الأكثر تنافسية لتوليد الكهرباء عالميًا، متفوقة على الوقود الأحفوري من حيث التكلفة والمرونة والاستقرار على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التحول في قطاع الطاقة أصبح مساراً غير قابل للتراجع. وأوضح أن التحول يشمل الانتقال من نموذج مركزي يعتمد على الوقود الأحفوري إلى نظام أكثر لامركزية يعتمد على الطاقة المتجددة، بما في ذلك الكتلة الحيوية والهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر نظيفة، مشيراً إلى أن القدرات المتجددة التي تم تركيبها خلال عام واحد تعادل ضعف إجمالي القدرة النووية التي بُنيت على مدى سبعين عاماً. ودعا لا كاميرا الدول إلى تعزيز استراتيجياتها في الطاقة المتجددة ليس فقط لتحقيق أهداف المناخ، بل لأنها تمثل المسار الاقتصادي الأكثر مرونة وجدوى لتحقيق التنمية، والأمن، وإزالة الكربون، وتعزيز التنافسية، مؤكداً أن الدول السريعة في التحول ستستفيد من مزايا إنتاجية مستدامة، بينما ستتأخر الدول المترددة عن الركب. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45605&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/future-energy-uae-sustainability-agenda-vision Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT على مسار الدورة الـ18 من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، تواصل دولة الإمارات رحلتها نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الدورة الأضخم والأكثر تميزاً من القمة خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير/كانون الثاني الجاري، في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. الأكثر تأثيراً في المنطقة وتُعد القمة الفعالية الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة وبناء المستقبل المستدام، كما أصبحت منصة عالمية تربط داعمي الاستدامة من الشركات الرائدة عالمياً والوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية. ومن المتوقع ومن المتوقع أن تستقطب التي تقام فعالياتها في مركز أدنيك أبوظبي، أعداداً قياسية من الحضور والجهات العارضة والمتحدثين والشركاء الحكوميين. كما تستضيف المنظمات الدولية الرائدة مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومجلس الهيدروجين الأوروبي فعاليات مخصصة لها خلال القمة. استثمارات بقيمة 54 مليار دولار وبلغ الإقبال على التحول إلى الطاقة النظيفة مستويات قياسية في مختلف أنحاء المنطقة. وفي هذا السياق، تعهدت دولة الإمارات باستثمار 54 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد، وجمعت 83 مليار دولار أمريكي لتمويل حلول التكنولوجيا النظيفة المتعلقة بالمناخ خلال مؤتمر الأطراف "COP28" بالإضافة إلى 30 مليار دولار أخرى عبر صندوق ألتيرا الجديد. وتركز دورة عام 2026 من القمة على كيفية تحويل هذه الالتزامات إلى حلول ملموسة، في ظل تنامي هذا التوجه الاستثماري. وتحتضن القمة مجموعة من المعارض والمؤتمرات ومراكز الابتكار، التي تجمع صناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين وقادة القطاع لتعزيز الشراكات ونشر التكنولوجيا وتوسيع نطاق التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة. ويتم تنظيم القمة العالمية لطاقة المستقبل في مرحلة مهمة يشهد فيها القطاع مستويات قياسية من تدفق الاستثمارات في مجال التقنيات منخفضة الكربون، والتي تجاوزت قيمتها 386 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 وحده. كما تزخر دورة هذا العام بالعديد من الأجنحة الوطنية والمعارض الخاصة بالشركات الناشئة، إلى جانب المؤتمرات المتخصصة ومراكز الابتكار، مما يوفر منصة إقليمية رائدة لإبراز الطموحات العالمية في مجال المناخ، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق هذه الطموحات. وقد أطلقت دولة الإمارات خلال عام 2025، سلسلة واسعة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات حماية البيئة والانتقال إلى الطاقة النظيفة والابتكار في التقنيات الخضراء، بما يعزز مكانتها العالمية كإحدى أكثر الدول التزاماً بمواجهة التحديات المناخية وقيادة التحول نحو حلول تدعم الاستدامة البيئية. وتجسد هذه المبادرات رؤية الإمارات الهادفة إلى ترسيخ اقتصاد منخفض الكربون، وقيادة الجهود الدولية في التحول للطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتحفيز الابتكار في الاستدامة. واستهلت الإمارات العام 2025 بإطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي، والذي سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، ويسهم في توفير حوالي (1 غيغاواط يومياً) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم. وفي مجال الاقتصاد الدائري، أعلنت شركة "بيئة" عن تطوير أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان يومياً بحلول 2027، فيما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروعاً وطنياً لإعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد تدخل في صناعات جديدة. من جانبها أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية بهدف رفع كفاءة إدارة المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية بنسبة 2%، وزيادة استخدام المياه غير التقليدية إلى 13% بحلول 2027، فيما وقّعت "مبادرة محمد بن زايد للماء" مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز الابتكار في مواجهة تحديات ندرة المياه عالمياً، إلى جانب إطلاق "تحدي المياه من أجل الزراعة" بجوائز تصل إلى 8 ملايين درهم، والذي تأهل إلى مرحلته الثانية 21 فريقاً من الجهات والأفراد. وفي قطاع النقل المستدام، واصلت الإمارات تطوير بنيتها التحتية للنقل الأخضر، حيث أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية تركيب 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بنهاية 2025. وواصلت الإمارات توسعها العالمي في مشروعات الطاقة الشمسية عبر تنفيذ مشاريع في ألبانيا وإيطاليا وإسبانيا بقدرة 446 ميغاواط، إلى جانب مشاريع عائمة في إندونيسيا، ومشروع “الصداوي” في السعودية بقدرة 2 غيغاواط، ومشاريع أخرى في مدغشقر واليمن ومصر وتشاد، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية في جزر القمر بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية. وجرى خلال 2025 توقيع اتفاقية بين "مصدر" وشركة “أو أم في” لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 140 ميغاواط في النمسا، وهي من أكبر المبادرات الأوروبية في هذا المجال، وفي السعودية، فازت "مصدر" بتطوير محطتين جديدتين للطاقة الشمسية في نجران وجازان بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط. وفي السياق ذاته، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، استثمارها 300 مليون يورو عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة، وذلك للاستثمار في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة وسط وشرق أوروبا. واحتفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمرور عام كامل على التشغيل الكامل لمحطات براكة، التي باتت توفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء وتساهم في خفض 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً. وخصصت الإمارات 10 ملايين دولار لإطلاق برنامج يعزز قدرة المجتمعات في آسيا والمحيط الهادئ على التكيف مع الكوارث الطبيعية ودعم البنية التحتية المناخية. وخلال يناير/كانون الثاني 2026، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن إطلاق "منصة أبوظبي العالمية للمياه"، والتي تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية نوعية، وفرص استثمارية جديدة، ومبادرات مبتكرة تسهم في تنمية قطاع المياه حول العالم. وتسعى المنصة إلى استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 مليار درهم، من مؤسسات ومنظمات التمويل المحلية والدولية. كما سيخصص الصندوق أولى هذه التمويلات بقيمة مليار دولار، ما يعادل 3.67 مليار درهم، وذلك على مدار خمسة أعوام تمتد من 2026 حتى 2030، مستهدفاً نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم. وتهدف المنصة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في الدول النامية، وتمكين المجتمعات من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة، ودعم الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، إلى جانب بناء شراكات دولية تُعزّز التعاون والتمويل المشترك، ودعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في إبراز الدور التنموي لدولة الإمارات عالمياً. كما تنسجم المبادرة مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب العالم. رحلة ملهمة نحو الحياد المناخي بحلول 2050 تمضي دولة الإمارات بثبات نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. المسار انطلق من خلال استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، حيث يبلغ إنتاج الطاقة المتجددة حالياً 6.8 غيغاواط، والطاقة النووية 5.6 غيغاواط، ما جعل الشبكة الوطنية من بين الأكثر نظافة وصداقة للبيئة في العالم. لقد أصبحت دولة الإمارات من الرواد عالمياً في تبنّي تقنيات الطاقة المتجددة بفضل استثماراتها الكبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والنووية، بما يعكس التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تدعم حماية البيئة. وتقوم رؤية الإمارات على تحقيق توازنٍ مستدام بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها، بما يدعم مستهدفات الدولة في مجال الاستدامة والحياد المناخي. ورسخت المشاريع الوطنية الكبرى، مثل محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في تطوير منظومة طاقة متقدمة ومستدامة تجمع بين الابتكار والمسؤولية البيئية. يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ قدرته الإنتاجية 3860 ميغاواط، وتشكل الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة. وبحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع لأكثر من 8000 ميغاواط مقارنة بالمخطط الأصلي 5000 ميغاواط، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 8.5 مليون طن سنوياً، مقارنة بـ 6.5 مليون طن في المخطط الأصلي. فيما يتجلى التزام دولة الإمارات بالأمن المائي في تعهداتها المالية واستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه تم الإعلان عنه في COP28، وبرنامج "الأنهار النظيفة" الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل. وعلى الصعيد المحلي، تقود "استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036" النهج الوطني الشامل. وختاماً، تعمل دولة الإمارات في تطبيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. على مسار الدورة الـ18 من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، تواصل دولة الإمارات رحلتها نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الدورة الأضخم والأكثر تميزاً من القمة خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير/كانون الثاني الجاري، في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. الأكثر تأثيراً في المنطقة وتُعد القمة الفعالية الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة وبناء المستقبل المستدام، كما أصبحت منصة عالمية تربط داعمي الاستدامة من الشركات الرائدة عالمياً والوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية. ومن المتوقع ومن المتوقع أن تستقطب التي تقام فعالياتها في مركز أدنيك أبوظبي، أعداداً قياسية من الحضور والجهات العارضة والمتحدثين والشركاء الحكوميين. كما تستضيف المنظمات الدولية الرائدة مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومجلس الهيدروجين الأوروبي فعاليات مخصصة لها خلال القمة. استثمارات بقيمة 54 مليار دولار وبلغ الإقبال على التحول إلى الطاقة النظيفة مستويات قياسية في مختلف أنحاء المنطقة. وفي هذا السياق، تعهدت دولة الإمارات باستثمار 54 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد، وجمعت 83 مليار دولار أمريكي لتمويل حلول التكنولوجيا النظيفة المتعلقة بالمناخ خلال مؤتمر الأطراف "COP28" بالإضافة إلى 30 مليار دولار أخرى عبر صندوق ألتيرا الجديد. وتركز دورة عام 2026 من القمة على كيفية تحويل هذه الالتزامات إلى حلول ملموسة، في ظل تنامي هذا التوجه الاستثماري. وتحتضن القمة مجموعة من المعارض والمؤتمرات ومراكز الابتكار، التي تجمع صناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين وقادة القطاع لتعزيز الشراكات ونشر التكنولوجيا وتوسيع نطاق التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة. ويتم تنظيم القمة العالمية لطاقة المستقبل في مرحلة مهمة يشهد فيها القطاع مستويات قياسية من تدفق الاستثمارات في مجال التقنيات منخفضة الكربون، والتي تجاوزت قيمتها 386 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 وحده. كما تزخر دورة هذا العام بالعديد من الأجنحة الوطنية والمعارض الخاصة بالشركات الناشئة، إلى جانب المؤتمرات المتخصصة ومراكز الابتكار، مما يوفر منصة إقليمية رائدة لإبراز الطموحات العالمية في مجال المناخ، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق هذه الطموحات. وقد أطلقت دولة الإمارات خلال عام 2025، سلسلة واسعة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات حماية البيئة والانتقال إلى الطاقة النظيفة والابتكار في التقنيات الخضراء، بما يعزز مكانتها العالمية كإحدى أكثر الدول التزاماً بمواجهة التحديات المناخية وقيادة التحول نحو حلول تدعم الاستدامة البيئية. وتجسد هذه المبادرات رؤية الإمارات الهادفة إلى ترسيخ اقتصاد منخفض الكربون، وقيادة الجهود الدولية في التحول للطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتحفيز الابتكار في الاستدامة. واستهلت الإمارات العام 2025 بإطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي، والذي سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، ويسهم في توفير حوالي (1 غيغاواط يومياً) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم. وفي مجال الاقتصاد الدائري، أعلنت شركة "بيئة" عن تطوير أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان يومياً بحلول 2027، فيما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروعاً وطنياً لإعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد تدخل في صناعات جديدة. من جانبها أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية بهدف رفع كفاءة إدارة المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية بنسبة 2%، وزيادة استخدام المياه غير التقليدية إلى 13% بحلول 2027، فيما وقّعت "مبادرة محمد بن زايد للماء" مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز الابتكار في مواجهة تحديات ندرة المياه عالمياً، إلى جانب إطلاق "تحدي المياه من أجل الزراعة" بجوائز تصل إلى 8 ملايين درهم، والذي تأهل إلى مرحلته الثانية 21 فريقاً من الجهات والأفراد. وفي قطاع النقل المستدام، واصلت الإمارات تطوير بنيتها التحتية للنقل الأخضر، حيث أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية تركيب 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بنهاية 2025. وواصلت الإمارات توسعها العالمي في مشروعات الطاقة الشمسية عبر تنفيذ مشاريع في ألبانيا وإيطاليا وإسبانيا بقدرة 446 ميغاواط، إلى جانب مشاريع عائمة في إندونيسيا، ومشروع “الصداوي” في السعودية بقدرة 2 غيغاواط، ومشاريع أخرى في مدغشقر واليمن ومصر وتشاد، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية في جزر القمر بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية. وجرى خلال 2025 توقيع اتفاقية بين "مصدر" وشركة “أو أم في” لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 140 ميغاواط في النمسا، وهي من أكبر المبادرات الأوروبية في هذا المجال، وفي السعودية، فازت "مصدر" بتطوير محطتين جديدتين للطاقة الشمسية في نجران وجازان بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط. وفي السياق ذاته، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، استثمارها 300 مليون يورو عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة، وذلك للاستثمار في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة وسط وشرق أوروبا. واحتفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمرور عام كامل على التشغيل الكامل لمحطات براكة، التي باتت توفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء وتساهم في خفض 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً. وخصصت الإمارات 10 ملايين دولار لإطلاق برنامج يعزز قدرة المجتمعات في آسيا والمحيط الهادئ على التكيف مع الكوارث الطبيعية ودعم البنية التحتية المناخية. وخلال يناير/كانون الثاني 2026، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن إطلاق "منصة أبوظبي العالمية للمياه"، والتي تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية نوعية، وفرص استثمارية جديدة، ومبادرات مبتكرة تسهم في تنمية قطاع المياه حول العالم. وتسعى المنصة إلى استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 مليار درهم، من مؤسسات ومنظمات التمويل المحلية والدولية. كما سيخصص الصندوق أولى هذه التمويلات بقيمة مليار دولار، ما يعادل 3.67 مليار درهم، وذلك على مدار خمسة أعوام تمتد من 2026 حتى 2030، مستهدفاً نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم. وتهدف المنصة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في الدول النامية، وتمكين المجتمعات من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة، ودعم الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، إلى جانب بناء شراكات دولية تُعزّز التعاون والتمويل المشترك، ودعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في إبراز الدور التنموي لدولة الإمارات عالمياً. كما تنسجم المبادرة مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب العالم. رحلة ملهمة نحو الحياد المناخي بحلول 2050 تمضي دولة الإمارات بثبات نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. المسار انطلق من خلال استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، حيث يبلغ إنتاج الطاقة المتجددة حالياً 6.8 غيغاواط، والطاقة النووية 5.6 غيغاواط، ما جعل الشبكة الوطنية من بين الأكثر نظافة وصداقة للبيئة في العالم. لقد أصبحت دولة الإمارات من الرواد عالمياً في تبنّي تقنيات الطاقة المتجددة بفضل استثماراتها الكبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والنووية، بما يعكس التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تدعم حماية البيئة. وتقوم رؤية الإمارات على تحقيق توازنٍ مستدام بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها، بما يدعم مستهدفات الدولة في مجال الاستدامة والحياد المناخي. ورسخت المشاريع الوطنية الكبرى، مثل محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في تطوير منظومة طاقة متقدمة ومستدامة تجمع بين الابتكار والمسؤولية البيئية. يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ قدرته الإنتاجية 3860 ميغاواط، وتشكل الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة. وبحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع لأكثر من 8000 ميغاواط مقارنة بالمخطط الأصلي 5000 ميغاواط، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 8.5 مليون طن سنوياً، مقارنة بـ 6.5 مليون طن في المخطط الأصلي. فيما يتجلى التزام دولة الإمارات بالأمن المائي في تعهداتها المالية واستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه تم الإعلان عنه في COP28، وبرنامج "الأنهار النظيفة" الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل. وعلى الصعيد المحلي، تقود "استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036" النهج الوطني الشامل. وختاماً، تعمل دولة الإمارات في تطبيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45604&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 a6.alriyadh.com/2169934 Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT لا يأتي الإصلاح النووي الجريء الذي تقوده الهند وهو عبارة عن مشروع قانون الإستخدام المستدام وتطوير الطاقة النووية من اجل تحويل الهند ( شانتي ) لعام 2025م، في سياق معزول بل يأتي ذلك في وقت تسعى فيه البلاد إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الإصطناعي ومراكز البيانات العملاقة وهي صناعات ذات شهية هائلة لإستهلاك الكهرباء والتي تعيد تشكيل سياسات الطاقة حول العالم . وعلى الصعيد العالمي، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى في مختلف أنحاء العالم إلى الطاقة النووية كوسيلة لمواكبة الطلب المتصاعد على الكهرباء الناتج عن الذكاء الإصطناعي . ومن جهتها ، في آسيا، تعمل الصين وكوريا الجنوبية على تطوير تصاميم مفاعلات نووية صغيرة معيارية بهدف استخدامها في القطاعات الصناعية ومجمعات الذكاء الإصطناعي حيث اصبحت الهند الآن جزءاً من هذا التوجه ايضاً . إذ تبلغ سعة مراكز البيانات فيها نحو 1.3 جيجاواط في عام 2025م والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 4.7 جيجاواط بحلول عام 2030م حيث يعود جزء كبير من هذا النمو إلى الذكاء الإصطناعي. ومع تصاعد الطلب، يستثمر كل من المستثمرين الدوليين والمحليين مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الإصطناعي في الهند . كما اشار تقرير إلى أن جوجل تستثمر 15 مليار دولار في إنشاء مركز الذكاء الإصطناعي في فيشاخاباتنام بالهند في حين أعلنت مايكروسوفت عن استثمار 21.5 مليار دولار موزعة على كل من مومباي وشيناي وحيدرآباد الهندية . كما تستثمر شركة أمازون ويب سرفيز (إيه دبليو إس ) مبلغ بقيمة 8.3 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا اضافة إلى ملياري دولار أخرى في تالينغانا. وفي الوقت نفسه، تقوم شركة ريلاينس إندسريس ببناء مجمعات الذكاء الإصطناعي يسمى بجيجاواط سكيل في ولايتي غوجرات وفيشاخاباتنام الهندية بسعة اجمالية تبلغ 4 جيجاواط . كما تلتزم شركة تاتا الهندية بإستثمار 7 مليارات دولار لإنشاء مجمع جاهز للذكاء الإصطناعي بقدرة 1 جيجاواط . ومن جهته ، تستهدف مبادرة " مهمة الذكاء الإصطناعي في الهند الحكومية " التي اطلقت عام 2024م بتمويل مبلغ قدره 1.24 مليار دولار توفير أكثر من 10 آلاف وحدة معالجة رسومية (جي بي يو ) على مدى خمس سنوات حيث تبلغ قيمة سوق مراكز البيانات المخصصة للذكاء الإصطناعي في الهند حوالي 1.19 مليار دولار في عام 2025م . ومن المتوقع أن تصل إلى 3.1 مليار دولار بحلول عام 2030م بمعدل نمو سنوي بنسبة 21% مع العلم أن أنظمة الذكاء الإصطناعي تستهلك طاقة كهربائية أكثر بكثير من الخوادم التقليدية يعني حوالي خمسة إلى ستة اضعاف لكل رف من الرفوف . وفي هذا السياق، يقول المحللون انه خلال السنوات العشر المقبلة قد يرتبط نصف طاقة من مراكز البيانات في الهند بالذكاء الإصطناعي مما سيؤدى إلى تغير جذري في إجمالي الطلب على الطاقة في البلاد على حد اعتبارهم . يذكر أنه في 16 ديسمبر 2025م، قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون " الإستغلال المستدام وتطوير الطاقة النووية لتحويل الهند بالإختصار "شانتي" إلى البرلمان ، وهو اصلاح شامل يتعلق بإلغاء قانونين اساسين هما قانون الطاقة الذرية لعام 1962م وقانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010م . وفي حالة إذا تم اتخاذ القرار ايجابياً ، سيفتح ذلك باباً امام الشركات الخاصة لبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية من خلال تحديد مسؤولية المشغلين للمحطات اضافة إلى منح هيئة تنظيم الطاقة الذرية صفة السلطة القانونية المستقلة. كما ينص مشروع قانون "شانتي" على تغيرات والتي كان من الصعب أن تخيلها قبل عشر سنوات . وفي هذا الصدد من الجدير بالذكر أنه سيسمح للشركات الهندية ببناء محطات الطاقة النووية وامتلاكها وتشغيلها بينما لا تزال الشركات ذات السيطرة الأجنبية غير مشجعة ولكن يسمح بالإستثمار الأجنبي بنسبة 49% . كما يقتصر تحمل المسؤولية على المشغلين فقط بحد أقصى 300 مليون من حقوق السحب الخاصة ولن يتحمل الموردون أي مسؤولية ، وهو اصلاً تراجع عن الموقف الهند السابق الذي كان لم يشجع الشركاء الأجانب. وبشأن الأحكام التنظيمية، سيتم منح هيئة تنظيم الطاقة الذرية صلاحيات قانونية بينما ستتولى هيئة قضائية جديدة الفصل في النزاعات والخلافات في حين ستبقى عمليات تخصيب الوقود النووي وإعادة معالجته وانتاج المياه الثقيلة تحت سيطرة الحكومة وذلك من اجل الحفاظ على سيادتها. وبالنسبة للهند، تعتبر هذه الإصلاحات أساسية لرفع القدرة النووية من 9 جيجاواط حالياً إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2047م مما يدعم التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2070م . ومن الواضح، أن الإصلاحات النووية في الهند لا تقتصر على المناخ فحسب بل يشمل ايضاً الجوانب الهامة للإقتصاد . كما تعد المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية ( إس امر آر ) وهي جزء اساسي من مشروع القانون كأدوات مرنة لخفض الإنخفاضات الصناعية والتي يمكن استخدامها لتشغيل المصانع الكيمائية ومشاريع تحلية المياه أو حتى تشغيل قواعد عسكرية نائية . كما يحمل مشروع القانون بعداً جيوسياسياً مهماً . إذ تعكس الدبلوماسية النووية الهندية طموحاً أوسع نطاقاً في صياغة قواعد الحوكمة النووية مع تحقيق التوازن بين الشراكات في الشرق والغرب وفي الوقت نفسه الحفاظ على السيطرة السيادية على التقنيات الحساسة. بالنسبة للعالم، فإن مشروع قانون "شانتي" في الهند يعد أكثر من مجرد إصلاح داخلي بل أنه خطوة جرئية وستعتمد نتائجها على حسن التنفيذ . كما يضع مشروع القانون " شانتي" مساراً أكثر وضوحاً للإستثمار والرقابة . وفي الوقت الراهن ، أوضحت الهند موقفها جلياً – إذ ستكون الطاقة النووية محوراً أساسياً لنموها وجزءاً من سعيها لقيادة الجهود العالمية في مجال المناخ . لا يأتي الإصلاح النووي الجريء الذي تقوده الهند وهو عبارة عن مشروع قانون الإستخدام المستدام وتطوير الطاقة النووية من اجل تحويل الهند ( شانتي ) لعام 2025م، في سياق معزول بل يأتي ذلك في وقت تسعى فيه البلاد إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الإصطناعي ومراكز البيانات العملاقة وهي صناعات ذات شهية هائلة لإستهلاك الكهرباء والتي تعيد تشكيل سياسات الطاقة حول العالم . وعلى الصعيد العالمي، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى في مختلف أنحاء العالم إلى الطاقة النووية كوسيلة لمواكبة الطلب المتصاعد على الكهرباء الناتج عن الذكاء الإصطناعي . ومن جهتها ، في آسيا، تعمل الصين وكوريا الجنوبية على تطوير تصاميم مفاعلات نووية صغيرة معيارية بهدف استخدامها في القطاعات الصناعية ومجمعات الذكاء الإصطناعي حيث اصبحت الهند الآن جزءاً من هذا التوجه ايضاً . إذ تبلغ سعة مراكز البيانات فيها نحو 1.3 جيجاواط في عام 2025م والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 4.7 جيجاواط بحلول عام 2030م حيث يعود جزء كبير من هذا النمو إلى الذكاء الإصطناعي. ومع تصاعد الطلب، يستثمر كل من المستثمرين الدوليين والمحليين مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الإصطناعي في الهند . كما اشار تقرير إلى أن جوجل تستثمر 15 مليار دولار في إنشاء مركز الذكاء الإصطناعي في فيشاخاباتنام بالهند في حين أعلنت مايكروسوفت عن استثمار 21.5 مليار دولار موزعة على كل من مومباي وشيناي وحيدرآباد الهندية . كما تستثمر شركة أمازون ويب سرفيز (إيه دبليو إس ) مبلغ بقيمة 8.3 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا اضافة إلى ملياري دولار أخرى في تالينغانا. وفي الوقت نفسه، تقوم شركة ريلاينس إندسريس ببناء مجمعات الذكاء الإصطناعي يسمى بجيجاواط سكيل في ولايتي غوجرات وفيشاخاباتنام الهندية بسعة اجمالية تبلغ 4 جيجاواط . كما تلتزم شركة تاتا الهندية بإستثمار 7 مليارات دولار لإنشاء مجمع جاهز للذكاء الإصطناعي بقدرة 1 جيجاواط . ومن جهته ، تستهدف مبادرة " مهمة الذكاء الإصطناعي في الهند الحكومية " التي اطلقت عام 2024م بتمويل مبلغ قدره 1.24 مليار دولار توفير أكثر من 10 آلاف وحدة معالجة رسومية (جي بي يو ) على مدى خمس سنوات حيث تبلغ قيمة سوق مراكز البيانات المخصصة للذكاء الإصطناعي في الهند حوالي 1.19 مليار دولار في عام 2025م . ومن المتوقع أن تصل إلى 3.1 مليار دولار بحلول عام 2030م بمعدل نمو سنوي بنسبة 21% مع العلم أن أنظمة الذكاء الإصطناعي تستهلك طاقة كهربائية أكثر بكثير من الخوادم التقليدية يعني حوالي خمسة إلى ستة اضعاف لكل رف من الرفوف . وفي هذا السياق، يقول المحللون انه خلال السنوات العشر المقبلة قد يرتبط نصف طاقة من مراكز البيانات في الهند بالذكاء الإصطناعي مما سيؤدى إلى تغير جذري في إجمالي الطلب على الطاقة في البلاد على حد اعتبارهم . يذكر أنه في 16 ديسمبر 2025م، قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون " الإستغلال المستدام وتطوير الطاقة النووية لتحويل الهند بالإختصار "شانتي" إلى البرلمان ، وهو اصلاح شامل يتعلق بإلغاء قانونين اساسين هما قانون الطاقة الذرية لعام 1962م وقانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010م . وفي حالة إذا تم اتخاذ القرار ايجابياً ، سيفتح ذلك باباً امام الشركات الخاصة لبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية من خلال تحديد مسؤولية المشغلين للمحطات اضافة إلى منح هيئة تنظيم الطاقة الذرية صفة السلطة القانونية المستقلة. كما ينص مشروع قانون "شانتي" على تغيرات والتي كان من الصعب أن تخيلها قبل عشر سنوات . وفي هذا الصدد من الجدير بالذكر أنه سيسمح للشركات الهندية ببناء محطات الطاقة النووية وامتلاكها وتشغيلها بينما لا تزال الشركات ذات السيطرة الأجنبية غير مشجعة ولكن يسمح بالإستثمار الأجنبي بنسبة 49% . كما يقتصر تحمل المسؤولية على المشغلين فقط بحد أقصى 300 مليون من حقوق السحب الخاصة ولن يتحمل الموردون أي مسؤولية ، وهو اصلاً تراجع عن الموقف الهند السابق الذي كان لم يشجع الشركاء الأجانب. وبشأن الأحكام التنظيمية، سيتم منح هيئة تنظيم الطاقة الذرية صلاحيات قانونية بينما ستتولى هيئة قضائية جديدة الفصل في النزاعات والخلافات في حين ستبقى عمليات تخصيب الوقود النووي وإعادة معالجته وانتاج المياه الثقيلة تحت سيطرة الحكومة وذلك من اجل الحفاظ على سيادتها. وبالنسبة للهند، تعتبر هذه الإصلاحات أساسية لرفع القدرة النووية من 9 جيجاواط حالياً إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2047م مما يدعم التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2070م . ومن الواضح، أن الإصلاحات النووية في الهند لا تقتصر على المناخ فحسب بل يشمل ايضاً الجوانب الهامة للإقتصاد . كما تعد المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية ( إس امر آر ) وهي جزء اساسي من مشروع القانون كأدوات مرنة لخفض الإنخفاضات الصناعية والتي يمكن استخدامها لتشغيل المصانع الكيمائية ومشاريع تحلية المياه أو حتى تشغيل قواعد عسكرية نائية . كما يحمل مشروع القانون بعداً جيوسياسياً مهماً . إذ تعكس الدبلوماسية النووية الهندية طموحاً أوسع نطاقاً في صياغة قواعد الحوكمة النووية مع تحقيق التوازن بين الشراكات في الشرق والغرب وفي الوقت نفسه الحفاظ على السيطرة السيادية على التقنيات الحساسة. بالنسبة للعالم، فإن مشروع قانون "شانتي" في الهند يعد أكثر من مجرد إصلاح داخلي بل أنه خطوة جرئية وستعتمد نتائجها على حسن التنفيذ . كما يضع مشروع القانون " شانتي" مساراً أكثر وضوحاً للإستثمار والرقابة . وفي الوقت الراهن ، أوضحت الهند موقفها جلياً – إذ ستكون الطاقة النووية محوراً أساسياً لنموها وجزءاً من سعيها لقيادة الجهود العالمية في مجال المناخ . http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45603&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alkhabaralyemeni.net/2026/01/13/325822/ Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT وقَّعت شركة ميتا اتفاقيات طاقة نووية جديدة، لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع ثلاث شركات نووية أمريكية. وحسب موقع “تيك كرانش”، تصل قدرة الكهرباء المتفق عليها إلى 6.6 جيجاوات، وتستمر الإمدادات النووية، وفق الاتفاق، حتى عام 2035 مستقبلاً. وتهدف هذه الخطوة لدعم مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ توفر مصدر طاقة منخفض الكربون، وتتميز بضمان استقرار الإمداد. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة TerraPower، كريس ليفيسك، إن الاتفاق مع شركة ميتا سيدعم النشر السريع لمفاعلات Natrium المتقدمة، والتي توفر طاقة موثوقة، مرنة، وخالية من الكربون لدعم الطلب المتزايد على الكهرباء. وأشار إلى أن الاتفاق يشمل زيادات إنتاج عبر uprates ، فيما تتولى شركة Oklo مهمة تطيّر مفاعلات صغيرة معيارية، بحيث تكون قدرة منشآتها في أوهايو 1.2 جيجاوات، أما TerraPower فتخطط لإنتاج 960 ميجاوات أوليًا. وقَّعت شركة ميتا اتفاقيات طاقة نووية جديدة، لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع ثلاث شركات نووية أمريكية. وحسب موقع “تيك كرانش”، تصل قدرة الكهرباء المتفق عليها إلى 6.6 جيجاوات، وتستمر الإمدادات النووية، وفق الاتفاق، حتى عام 2035 مستقبلاً. وتهدف هذه الخطوة لدعم مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ توفر مصدر طاقة منخفض الكربون، وتتميز بضمان استقرار الإمداد. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة TerraPower، كريس ليفيسك، إن الاتفاق مع شركة ميتا سيدعم النشر السريع لمفاعلات Natrium المتقدمة، والتي توفر طاقة موثوقة، مرنة، وخالية من الكربون لدعم الطلب المتزايد على الكهرباء. وأشار إلى أن الاتفاق يشمل زيادات إنتاج عبر uprates ، فيما تتولى شركة Oklo مهمة تطيّر مفاعلات صغيرة معيارية، بحيث تكون قدرة منشآتها في أوهايو 1.2 جيجاوات، أما TerraPower فتخطط لإنتاج 960 ميجاوات أوليًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45602&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/1/12/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/7265895 Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أنظمة الطاقة عالميًا، بين الفرص والتحديات من الأمن السيبراني إلى كفاءة مراكز البيانات والتحول للطاقة المتجددة فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية متقدمة، بل تحوّل إلى عامل حاسم في إعادة تشكيل أنظمة الطاقة العالمية، سواء من حيث إنتاج الكهرباء، أو إدارة الشبكات، أو التعامل مع التحديات المتسارعة للانتقال الطاقي. هذا ما كشفته مداخلات مسؤولين وخبراء دوليين خلال جلسة العلاقة المتشابكة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وأمن الشبكات الكهربائية ضمن فعاليات اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية أكد المتحدثون، أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي في مؤسسات مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أو الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يظل حكرًا على الدول المتقدمة فقط، فالتحدي الحقيقي يتمثل في ضمان استفادة عالمية عادلة من الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة، خاصة في الدول التي لا تزال تعاني من ضعف الوصول إلى الكهرباء أو محدودية البنية التحتية. فالذكاء الاصطناعي، عبر الرقمنة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن أن يتيح لتلك الدول الوصول إلى الطاقة بشكل أسرع، وأذكى، وأكثر كفاءة، بدل تكرار مسارات بطيئة ومكلفة. أمن سيبراني ومعضلة التعقيد ازدادت الأنظمة الرقمية تعقيدًا، تراجعت سهولة فهمها ومراقبتها والتنبؤ بسلوكها، وهنا يبرز الأمن السيبراني كأحد أخطر التحديات. أحد أبرز الأمثلة كان انقطاع الكهرباء الواسع في إسبانيا مطلع هذا العام، والذي دفع السلطات إلى إجراء أكبر تحقيق سيبراني في تاريخ البلاد، بمشاركة الجيش وأجهزة الاستخبارات وخبراء الرقمنة، ورغم أن التحقيق خلص إلى أن الحادث لم يكن ناتجًا عن هجوم سيبراني، إلا أنه كشف عن مشكلة أخطر: فيض هائل من البيانات غير الموحدة وغير القابلة للمقارنة فالبيانات، إذا لم تكن معيارية وقابلة للتحليل، لا تتحول إلى معرفة، بل تصبح عبئًا وتكلفة إضافية. أحد أهم الدروس المستخلصة هو أن غياب التوحيد القياسي (Standardization) وقابلية التشغيل البيني (Interoperability) يعيق الاستجابة للأزمات، مهما توفرت البيانات. ولهذا، بدأت جهات أوروبية في الدفع نحو تشريعات جديدة تُلزم جميع أطراف منظومة الطاقة بجمع وتخزين وتبادل بيانات موحدة وقابلة للمقارنة، بما يضمن سرعة التحليل واتخاذ القرار مستقبلاً. الجزر الصغيرة.. ذكاء اصطناعي بتحديات مختلفة في المقابل، شددت مداخلات ممثلي الدول الجزرية الصغيرة على أن هذه الدول تواجه واقعًا مختلفًا جذريًا عن القارات الكبرى، فالمساحة المحدودة، وضعف الموارد، وارتفاع كلفة البنية التحتية، تجعل من تطبيق الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات الضخمة تحديًا خاصًا. ورغم ذلك، ترى هذه الدول أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لا غنى عنها، خاصة في: • إدارة شبكات مصغرة (Microgrids). • مواءمة البيانات بين الجزر المتقاربة. • تحسين استقرار الأنظمة المعتمدة أساسًا على الطاقة الشمسية. لكن النجاح يتطلب تناغمًا معياريًا للبيانات والأنظمة الرقمية، مصممًا خصيصًا لواقع الدول الجزرية، وليس استنساخًا لنماذج قارية. عندما تصبح الطاقة والذكاء الاصطناعي سياسة واحدة قدّمت كوريا الجنوبية نموذجًا لافتًا، حيث بُنيت السياسات الوطنية على ركيزتين متلازمتين: 1. التحول بالذكاء الاصطناعي (AX) 2. التحول الأخضر (GS) وتعمل كوريا على: • دمج الذكاء الاصطناعي مع بيانات الطقس اللحظية لتحسين إدارة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. • استخدام الذكاء الاصطناعي في موازنة العرض والطلب على الشبكة. • إنشاء مراكز بيانات قريبة من محطات الطاقة لتعزيز الاستقرار. • توفير حوافز قانونية وتشريعية لهذا التوجه. لكن كوريا حذّرت أيضًا من أن النمو الهائل للذكاء الاصطناعي يخلق طلبًا كهربائيًا غير مسبوق، ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا حتى لا يتحول إلى عبء على الشبكات. معركة الكفاءة القادمة من أوروبا إلى آسيا، برزت مراكز البيانات كأحد أكبر مصادر القلق في مستقبل الطاقة. فالسؤال لم يعد: من أين تأتي الكهرباء؟ بل: كيف نخفض استهلاكها؟ الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على: • تطوير نظام تصنيف لكفاءة مراكز البيانات. • تحليل الأداء الحالي وتحديد أفضل الممارسات. • الدفع نحو معايير مشتركة تمنع “سباقًا نحو القاع” بين الدول. كما طُرح بقوة استغلال الحرارة المهدرة من مراكز البيانات، خاصة عند وجودها قرب المدن، لتحويلها إلى مورد طاقي بدل كونها عبئًا. الصين: الطاقة المتجددة أولًا ثم كفاءة الخوارزميات من جانبها، أوضحت الصين أن قدرتها المتجددة قد تتجاوز 400 مليار كيلوواط خلال خمس سنوات، ما يضعها أمام تحديات غير مسبوقة في تغذية مراكز البيانات. وتعتمد الاستراتيجية الصينية على: • توطين مراكز البيانات قرب مناطق غنية بالطاقة المتجددة. • الاعتماد على الطاقة الخضراء كمصدر رئيسي. • تحسين كفاءة الاستهلاك عبر: • تطوير الخوارزميات. • تحسين النماذج الضخمة. • رفع كفاءة تقنيات التبريد والتشغيل. وترى الصين أن خفض استهلاك الطاقة لن يتحقق إلا عبر التقدم التكنولوجي والتعاون الدولي. الذكاء الاصطناعي لن ينجح دون حوكمة طاقية عالمية الرسالة المشتركة من كل هذه المداخلات واضحة: • الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتسريع التحول الطاقي. • لكنه قد يتحول إلى خطر هيكلي إذا غابت المعايير والأمن والكفاءة. • الحل يكمن في: • التوحيد القياسي للبيانات. • أمن سيبراني صارم. • طاقة متجددة سريعة الانتشار. • كفاءة عالية لمراكز البيانات. • تعاون دولي لا يستثني الدول الصغيرة. في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة، الطاقة والذكاء الاصطناعي لم يعودا مسارين منفصلين، بل معركة واحدة على مستقبل الاستدامة. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أنظمة الطاقة عالميًا، بين الفرص والتحديات من الأمن السيبراني إلى كفاءة مراكز البيانات والتحول للطاقة المتجددة فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية متقدمة، بل تحوّل إلى عامل حاسم في إعادة تشكيل أنظمة الطاقة العالمية، سواء من حيث إنتاج الكهرباء، أو إدارة الشبكات، أو التعامل مع التحديات المتسارعة للانتقال الطاقي. هذا ما كشفته مداخلات مسؤولين وخبراء دوليين خلال جلسة العلاقة المتشابكة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وأمن الشبكات الكهربائية ضمن فعاليات اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية أكد المتحدثون، أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي في مؤسسات مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أو الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يظل حكرًا على الدول المتقدمة فقط، فالتحدي الحقيقي يتمثل في ضمان استفادة عالمية عادلة من الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة، خاصة في الدول التي لا تزال تعاني من ضعف الوصول إلى الكهرباء أو محدودية البنية التحتية. فالذكاء الاصطناعي، عبر الرقمنة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن أن يتيح لتلك الدول الوصول إلى الطاقة بشكل أسرع، وأذكى، وأكثر كفاءة، بدل تكرار مسارات بطيئة ومكلفة. أمن سيبراني ومعضلة التعقيد ازدادت الأنظمة الرقمية تعقيدًا، تراجعت سهولة فهمها ومراقبتها والتنبؤ بسلوكها، وهنا يبرز الأمن السيبراني كأحد أخطر التحديات. أحد أبرز الأمثلة كان انقطاع الكهرباء الواسع في إسبانيا مطلع هذا العام، والذي دفع السلطات إلى إجراء أكبر تحقيق سيبراني في تاريخ البلاد، بمشاركة الجيش وأجهزة الاستخبارات وخبراء الرقمنة، ورغم أن التحقيق خلص إلى أن الحادث لم يكن ناتجًا عن هجوم سيبراني، إلا أنه كشف عن مشكلة أخطر: فيض هائل من البيانات غير الموحدة وغير القابلة للمقارنة فالبيانات، إذا لم تكن معيارية وقابلة للتحليل، لا تتحول إلى معرفة، بل تصبح عبئًا وتكلفة إضافية. أحد أهم الدروس المستخلصة هو أن غياب التوحيد القياسي (Standardization) وقابلية التشغيل البيني (Interoperability) يعيق الاستجابة للأزمات، مهما توفرت البيانات. ولهذا، بدأت جهات أوروبية في الدفع نحو تشريعات جديدة تُلزم جميع أطراف منظومة الطاقة بجمع وتخزين وتبادل بيانات موحدة وقابلة للمقارنة، بما يضمن سرعة التحليل واتخاذ القرار مستقبلاً. الجزر الصغيرة.. ذكاء اصطناعي بتحديات مختلفة في المقابل، شددت مداخلات ممثلي الدول الجزرية الصغيرة على أن هذه الدول تواجه واقعًا مختلفًا جذريًا عن القارات الكبرى، فالمساحة المحدودة، وضعف الموارد، وارتفاع كلفة البنية التحتية، تجعل من تطبيق الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات الضخمة تحديًا خاصًا. ورغم ذلك، ترى هذه الدول أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لا غنى عنها، خاصة في: • إدارة شبكات مصغرة (Microgrids). • مواءمة البيانات بين الجزر المتقاربة. • تحسين استقرار الأنظمة المعتمدة أساسًا على الطاقة الشمسية. لكن النجاح يتطلب تناغمًا معياريًا للبيانات والأنظمة الرقمية، مصممًا خصيصًا لواقع الدول الجزرية، وليس استنساخًا لنماذج قارية. عندما تصبح الطاقة والذكاء الاصطناعي سياسة واحدة قدّمت كوريا الجنوبية نموذجًا لافتًا، حيث بُنيت السياسات الوطنية على ركيزتين متلازمتين: 1. التحول بالذكاء الاصطناعي (AX) 2. التحول الأخضر (GS) وتعمل كوريا على: • دمج الذكاء الاصطناعي مع بيانات الطقس اللحظية لتحسين إدارة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. • استخدام الذكاء الاصطناعي في موازنة العرض والطلب على الشبكة. • إنشاء مراكز بيانات قريبة من محطات الطاقة لتعزيز الاستقرار. • توفير حوافز قانونية وتشريعية لهذا التوجه. لكن كوريا حذّرت أيضًا من أن النمو الهائل للذكاء الاصطناعي يخلق طلبًا كهربائيًا غير مسبوق، ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا حتى لا يتحول إلى عبء على الشبكات. معركة الكفاءة القادمة من أوروبا إلى آسيا، برزت مراكز البيانات كأحد أكبر مصادر القلق في مستقبل الطاقة. فالسؤال لم يعد: من أين تأتي الكهرباء؟ بل: كيف نخفض استهلاكها؟ الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على: • تطوير نظام تصنيف لكفاءة مراكز البيانات. • تحليل الأداء الحالي وتحديد أفضل الممارسات. • الدفع نحو معايير مشتركة تمنع “سباقًا نحو القاع” بين الدول. كما طُرح بقوة استغلال الحرارة المهدرة من مراكز البيانات، خاصة عند وجودها قرب المدن، لتحويلها إلى مورد طاقي بدل كونها عبئًا. الصين: الطاقة المتجددة أولًا ثم كفاءة الخوارزميات من جانبها، أوضحت الصين أن قدرتها المتجددة قد تتجاوز 400 مليار كيلوواط خلال خمس سنوات، ما يضعها أمام تحديات غير مسبوقة في تغذية مراكز البيانات. وتعتمد الاستراتيجية الصينية على: • توطين مراكز البيانات قرب مناطق غنية بالطاقة المتجددة. • الاعتماد على الطاقة الخضراء كمصدر رئيسي. • تحسين كفاءة الاستهلاك عبر: • تطوير الخوارزميات. • تحسين النماذج الضخمة. • رفع كفاءة تقنيات التبريد والتشغيل. وترى الصين أن خفض استهلاك الطاقة لن يتحقق إلا عبر التقدم التكنولوجي والتعاون الدولي. الذكاء الاصطناعي لن ينجح دون حوكمة طاقية عالمية الرسالة المشتركة من كل هذه المداخلات واضحة: • الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتسريع التحول الطاقي. • لكنه قد يتحول إلى خطر هيكلي إذا غابت المعايير والأمن والكفاءة. • الحل يكمن في: • التوحيد القياسي للبيانات. • أمن سيبراني صارم. • طاقة متجددة سريعة الانتشار. • كفاءة عالية لمراكز البيانات. • تعاون دولي لا يستثني الدول الصغيرة. في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة، الطاقة والذكاء الاصطناعي لم يعودا مسارين منفصلين، بل معركة واحدة على مستقبل الاستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45601&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/11/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B7/ Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT يهدد إلغاء مشروع للهيدرجين الأخضر مشروعًا آخر لتطوير وتوسع ميناء كندي، إذ إنه حرم سلطات الميناء من تمويل كانت ستحصل عليه، في وقت تواجه فيه مشكلات ناجمة عن مطالبات بدفع ضرائب كبيرة. وسحبت "أرجنتيا رينيوابلز ويند إل بي" (Argentia Renewables Wind LP) -وهي شركة كندية تابعة لـ"باترن إنرجي"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها- مقترح بناء مشروع للهيدروجين الأخضر في جنوب غرب شبه جزيرة أفالون بخليج بلاسينشيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وكشفت ذلك وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة وتغير المناخ في المقاطعة التي تضم موقع المشروع بالقرب من ميناء أرجنتيا، إذ أعلنت أن الشركة سُحِب مشروعها من عملية التقييم البيئي، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ورغم أن الشركة أعلنت التزامها بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة عمومًا، خاصةً بناء مزرعة رياح في المنطقة، فإنها علّقت مشروعًا للهيدروجين الأخضر تصل تكاليفه الاستثمارية إلى مليارات الدولارات. وكان أداء صناعة الهيدروجين العالمية في 2025 مخيّبًا لآمال عدد من كبريات شركات الطاقة العالمية، التي عوّلت على التقنيات الحديثة في إحراز تقدُّم بالصناعة يعوّض عن انتكاسات العام الماضي، بسبب استمرار التحديات. وامتدّت الأضرار إلى إلغاء عشرات المشروعات الجديدة أو تعليقها، من قبل شركات عديدة، منها شركات نفط وغاز كبرى، مع نمو الشكوك في جدوى ضخ الاستثمارات بمشروعات الهيدروجين. وأشارت تقديرات حديثة إلى أن إنتاج المشروعات الملغاة والمعلّقة قد يزيد على 4 أضعاف الطاقة الإنتاجية المركبة للهيدروجين النظيف الحالية. اقتراح مشروع للهيدروجين الأخضر في 2024 اقترحت شركة أرجنتيا، التابعة لـ"باترن إنرجي" مشروعًا متعددًا للطاقة المتجددة، أحد فروعه منشأة للهيدروجين الأخضر، وسجّلته لدى مكتب تقييم الأثر البيئي في كندا خلال أغسطس/آب 2024، وفق موقع "إف سي دبليو". ووفق تفاصيل المشروع، فهو يمثّل شراكة مع ميناء أرجنتيا لإنشاء مزرعة رياح برية بقدرة 300 ميغاواط؛ لتزويد منشأة لإنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالطاقة في ميناء أفالون الجنوبي الغربي، بالقرب من بلدات بلاسينشيا وفريش ووتر وفيرنديل ودونفيل في خليج بلاسينشيا. وفي مارس/آذار 2024، وقّع ميناء أرجنتيا خطاب نوايا مع هيئة ميناء هامبورغ في ألمانيا، للتعاون في تصدير واستيراد الهيدروجين الأخضر، وفق بيان صدر حينها. وقال الرئيس التنفيذي لميناء أرجنتيا سكوت بيني، في البيان: "يُحقق هذا الخطاب توافقًا إستراتيجيًا بين الميناءين لتسهيل تطوير ممر لتصدير واستيراد الهيدروجين، في إطار سعينا المشترك لترسيخ مكانة موانئنا بوصفها رائدة في التحول العالمي للطاقة". إلّا أنه لم يكد العام الأول يمرّ على مقترح المشروع، وتراجعت الشركة عن المشروع، وسحب المقترح من مكتب التقييم البيئي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن رئيس باترن إنرجي في كندا فرانك ديفيس، قال، إن الشركة ما تزال ملتزمة بمشروع الطاقة المتجددة، وإنها تُعدّ تقييمًا بيئيًا جديدًا يتبنّى نهجًا تدريجيًا. وأوضح أن سحب مشروع الشركة السابق كان "جزءًا من هذه العملية"، وأن الشركة ستقدّم طلبًا جديدًا لتقييم الأثر البيئي لمشروع رياح مستقل خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال جميع المشاورات المطلوبة مع الجهات المعنية المحلية. تعثُّر الخطة تعثرت خطة طموحة ومكلفة لتحديث مرافق الرسو في ميناء أرجنتيا الكندي، بعد إلغاء شركة باترن إنرجي مشروع للهيدروجين الأخضر بمليارات الدولارات، ونزاع ضريبي بين الميناء وبلدية بلاسينشيا المجاورة. وتسبَّب ذلك في مشكلات كبيرة للقائمين على إدارة الميناء، بمن فيهم الرئيس التنفيذي سكوت بيني، الذي قال لشبكة "سي بي سي نيوز"، الأسبوع الماضي: "إنّ تراجُع صناعة الهيدروجين حاليًا وضع المشروع في خطر من حيث جدواه الاقتصادية". وقطعت خطة تطوير الميناء التي تبلغ تكلفتها 90 مليون دولار شوطًا طويلًا، إذ يرى مسؤولو الميناء أن هذا التحديث ضروري لجذب أعمال جديدة من قطاعات مثل النفط والغاز والدفاع ومشروعات طاقة الرياح. وخصصت الحكومتان الفيدرالية والإقليمية نحو 53 مليون دولار لتطوير الميناء، وكان من المقرر أن يأتي رأس المال المتبقي من مدفوعات حقوق الامتياز السنوية من مشروع الهيدروجين التابع لشركة باترن. واختارت إدارة الميناء المقاول لعملية التطوير والتوسع، وكان من المفترض أن تنتهي أعماله في 2028 للاستفادة من كل التمويل الحكومي، إلّا أن الجزء الخاص بتمويل مشروع الهيدروجين تبخَّر، في وقت تطالب فيه السلطات المحلية المشروع بضرائب كبيرة. يهدد إلغاء مشروع للهيدرجين الأخضر مشروعًا آخر لتطوير وتوسع ميناء كندي، إذ إنه حرم سلطات الميناء من تمويل كانت ستحصل عليه، في وقت تواجه فيه مشكلات ناجمة عن مطالبات بدفع ضرائب كبيرة. وسحبت "أرجنتيا رينيوابلز ويند إل بي" (Argentia Renewables Wind LP) -وهي شركة كندية تابعة لـ"باترن إنرجي"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها- مقترح بناء مشروع للهيدروجين الأخضر في جنوب غرب شبه جزيرة أفالون بخليج بلاسينشيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وكشفت ذلك وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة وتغير المناخ في المقاطعة التي تضم موقع المشروع بالقرب من ميناء أرجنتيا، إذ أعلنت أن الشركة سُحِب مشروعها من عملية التقييم البيئي، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ورغم أن الشركة أعلنت التزامها بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة عمومًا، خاصةً بناء مزرعة رياح في المنطقة، فإنها علّقت مشروعًا للهيدروجين الأخضر تصل تكاليفه الاستثمارية إلى مليارات الدولارات. وكان أداء صناعة الهيدروجين العالمية في 2025 مخيّبًا لآمال عدد من كبريات شركات الطاقة العالمية، التي عوّلت على التقنيات الحديثة في إحراز تقدُّم بالصناعة يعوّض عن انتكاسات العام الماضي، بسبب استمرار التحديات. وامتدّت الأضرار إلى إلغاء عشرات المشروعات الجديدة أو تعليقها، من قبل شركات عديدة، منها شركات نفط وغاز كبرى، مع نمو الشكوك في جدوى ضخ الاستثمارات بمشروعات الهيدروجين. وأشارت تقديرات حديثة إلى أن إنتاج المشروعات الملغاة والمعلّقة قد يزيد على 4 أضعاف الطاقة الإنتاجية المركبة للهيدروجين النظيف الحالية. اقتراح مشروع للهيدروجين الأخضر في 2024 اقترحت شركة أرجنتيا، التابعة لـ"باترن إنرجي" مشروعًا متعددًا للطاقة المتجددة، أحد فروعه منشأة للهيدروجين الأخضر، وسجّلته لدى مكتب تقييم الأثر البيئي في كندا خلال أغسطس/آب 2024، وفق موقع "إف سي دبليو". ووفق تفاصيل المشروع، فهو يمثّل شراكة مع ميناء أرجنتيا لإنشاء مزرعة رياح برية بقدرة 300 ميغاواط؛ لتزويد منشأة لإنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالطاقة في ميناء أفالون الجنوبي الغربي، بالقرب من بلدات بلاسينشيا وفريش ووتر وفيرنديل ودونفيل في خليج بلاسينشيا. وفي مارس/آذار 2024، وقّع ميناء أرجنتيا خطاب نوايا مع هيئة ميناء هامبورغ في ألمانيا، للتعاون في تصدير واستيراد الهيدروجين الأخضر، وفق بيان صدر حينها. وقال الرئيس التنفيذي لميناء أرجنتيا سكوت بيني، في البيان: "يُحقق هذا الخطاب توافقًا إستراتيجيًا بين الميناءين لتسهيل تطوير ممر لتصدير واستيراد الهيدروجين، في إطار سعينا المشترك لترسيخ مكانة موانئنا بوصفها رائدة في التحول العالمي للطاقة". إلّا أنه لم يكد العام الأول يمرّ على مقترح المشروع، وتراجعت الشركة عن المشروع، وسحب المقترح من مكتب التقييم البيئي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن رئيس باترن إنرجي في كندا فرانك ديفيس، قال، إن الشركة ما تزال ملتزمة بمشروع الطاقة المتجددة، وإنها تُعدّ تقييمًا بيئيًا جديدًا يتبنّى نهجًا تدريجيًا. وأوضح أن سحب مشروع الشركة السابق كان "جزءًا من هذه العملية"، وأن الشركة ستقدّم طلبًا جديدًا لتقييم الأثر البيئي لمشروع رياح مستقل خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال جميع المشاورات المطلوبة مع الجهات المعنية المحلية. تعثُّر الخطة تعثرت خطة طموحة ومكلفة لتحديث مرافق الرسو في ميناء أرجنتيا الكندي، بعد إلغاء شركة باترن إنرجي مشروع للهيدروجين الأخضر بمليارات الدولارات، ونزاع ضريبي بين الميناء وبلدية بلاسينشيا المجاورة. وتسبَّب ذلك في مشكلات كبيرة للقائمين على إدارة الميناء، بمن فيهم الرئيس التنفيذي سكوت بيني، الذي قال لشبكة "سي بي سي نيوز"، الأسبوع الماضي: "إنّ تراجُع صناعة الهيدروجين حاليًا وضع المشروع في خطر من حيث جدواه الاقتصادية". وقطعت خطة تطوير الميناء التي تبلغ تكلفتها 90 مليون دولار شوطًا طويلًا، إذ يرى مسؤولو الميناء أن هذا التحديث ضروري لجذب أعمال جديدة من قطاعات مثل النفط والغاز والدفاع ومشروعات طاقة الرياح. وخصصت الحكومتان الفيدرالية والإقليمية نحو 53 مليون دولار لتطوير الميناء، وكان من المقرر أن يأتي رأس المال المتبقي من مدفوعات حقوق الامتياز السنوية من مشروع الهيدروجين التابع لشركة باترن. واختارت إدارة الميناء المقاول لعملية التطوير والتوسع، وكان من المفترض أن تنتهي أعماله في 2028 للاستفادة من كل التمويل الحكومي، إلّا أن الجزء الخاص بتمويل مشروع الهيدروجين تبخَّر، في وقت تطالب فيه السلطات المحلية المشروع بضرائب كبيرة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45600&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/12/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A/ Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT تتّجه السعودية إلى تدشين مرحلة جديدة في مسار تحول الطاقة، مع اقتراب بدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية، وفي مقدمتها اليابان. تعكس هذه الخطوة انتقال المملكة من كونها لاعبًا رئيسًا في أسواق النفط والغاز التقليدية إلى موقع متقدم بسوق الوقود النظيف منخفض الكربون. وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن المملكة تستعد قريبًا لبدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى اليابان، مؤكدًا أن الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والتقنيات المتقدمة. جاء إعلان الفالح على هامش المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار، الذي شكّل منصة مهمة لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين. التبادل التجاري أوضح الفالح أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع بنسبة 38% منذ عام 2016 حتى نهاية 2024، ليصل إلى نحو 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار)؛ ما رسّخ مكانة اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز. وأشار إلى أن المملكة تعمل حاليًا على توفير فرص واعدة للشركات اليابانية في مجالات متعددة، تشمل الطاقة النظيفة، والصناعة، والصحة، وريادة الأعمال، في ظل ما تشهده السعودية من تحولات اقتصادية عميقة ضمن إطار رؤية 2030، التي أسهمت في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي خلال العقد الأخير. وأكد وزير الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، لتبلغ نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) بنهاية عام 2024، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى قرابة تريليون ريال. ويعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين الدوليين، ومن بينهم الشركات اليابانية، بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل. وشهد المنتدى توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة؛ من بينها الفضاء، والمالية، والزراعة، والتقنية، والتعليم، والمياه، والتصنيع؛ بما يعزز الشراكة الاستثمارية ويدعم الوصول إلى فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية الواعدة. الهيدروجين الأخضر في السعودية يُشكِّل الهيدروجين الأخضر في السعودية إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية المملكة للتحول الطاقي، ويبرز مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بوصفه حجر الزاوية في هذا المسار. ويقترب المشروع من مرحلة الإنجاز النهائي، مع وصول نسبة أعمال البناء والتشييد إلى نحو 90% في جميع المواقع، وفق ما أعلنته شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مؤخرًا. ويُعد المشروع الأكبر من نوعه عالميًا؛ إذ يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق اليابانية. وسيكون مشروع نيوم قادرًا، عند اكتماله، على إنتاج نحو 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر في صورة أمونيا خضراء؛ ما يضع المملكة في موقع متقدم بين الدول الرائدة بهذا القطاع الناشئ. ووقّعت شركة "إير برودكتس" الأميركية اتفاقية شراء طويلة الأجل لمدة 30 عامًا للاستحواذ على كامل إنتاج المشروع؛ بما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. ومن المقرر استكمال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة تصل إلى 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، على أن تبدأ أولى شحنات الأمونيا الخضراء في عام 2027، ما يمهّد فعليًا لانطلاق تصدير الهيدروجين الأخضر من السعودية إلى الأسواق العالمية. تتّجه السعودية إلى تدشين مرحلة جديدة في مسار تحول الطاقة، مع اقتراب بدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية، وفي مقدمتها اليابان. تعكس هذه الخطوة انتقال المملكة من كونها لاعبًا رئيسًا في أسواق النفط والغاز التقليدية إلى موقع متقدم بسوق الوقود النظيف منخفض الكربون. وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن المملكة تستعد قريبًا لبدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى اليابان، مؤكدًا أن الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والتقنيات المتقدمة. جاء إعلان الفالح على هامش المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار، الذي شكّل منصة مهمة لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين. التبادل التجاري أوضح الفالح أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع بنسبة 38% منذ عام 2016 حتى نهاية 2024، ليصل إلى نحو 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار)؛ ما رسّخ مكانة اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز. وأشار إلى أن المملكة تعمل حاليًا على توفير فرص واعدة للشركات اليابانية في مجالات متعددة، تشمل الطاقة النظيفة، والصناعة، والصحة، وريادة الأعمال، في ظل ما تشهده السعودية من تحولات اقتصادية عميقة ضمن إطار رؤية 2030، التي أسهمت في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي خلال العقد الأخير. وأكد وزير الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، لتبلغ نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) بنهاية عام 2024، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى قرابة تريليون ريال. ويعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين الدوليين، ومن بينهم الشركات اليابانية، بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل. وشهد المنتدى توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة؛ من بينها الفضاء، والمالية، والزراعة، والتقنية، والتعليم، والمياه، والتصنيع؛ بما يعزز الشراكة الاستثمارية ويدعم الوصول إلى فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية الواعدة. الهيدروجين الأخضر في السعودية يُشكِّل الهيدروجين الأخضر في السعودية إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية المملكة للتحول الطاقي، ويبرز مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بوصفه حجر الزاوية في هذا المسار. ويقترب المشروع من مرحلة الإنجاز النهائي، مع وصول نسبة أعمال البناء والتشييد إلى نحو 90% في جميع المواقع، وفق ما أعلنته شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مؤخرًا. ويُعد المشروع الأكبر من نوعه عالميًا؛ إذ يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق اليابانية. وسيكون مشروع نيوم قادرًا، عند اكتماله، على إنتاج نحو 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر في صورة أمونيا خضراء؛ ما يضع المملكة في موقع متقدم بين الدول الرائدة بهذا القطاع الناشئ. ووقّعت شركة "إير برودكتس" الأميركية اتفاقية شراء طويلة الأجل لمدة 30 عامًا للاستحواذ على كامل إنتاج المشروع؛ بما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. ومن المقرر استكمال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة تصل إلى 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، على أن تبدأ أولى شحنات الأمونيا الخضراء في عام 2027، ما يمهّد فعليًا لانطلاق تصدير الهيدروجين الأخضر من السعودية إلى الأسواق العالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45599&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 yallasyrianews.com/a/85822 Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن البلاد حققت إنجازاً غير مسبوق في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مسجلةً أعلى مستوى يومي في تاريخها. فقد بلغ الإنتاج في الثالث من يناير 2026 نحو 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الوزارة يوم السبت، مشيرةً إلى إضافة رقم قياسي جديد إلى قائمة الإنجازات في قطاع الطاقة المتجددة خلال الأيام الأولى من عام 2026. وأوضح البيان أن هذا الرقم يمثل أعلى إنتاج يومي للكهرباء من الرياح يتم تسجيله في تاريخ تركيا حتى الآن. كما لفت البيان إلى زيادة ملحوظة في إجمالي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح خلال الأسبوع الأول من العام، حيث وفرت محطات طاقة الرياح ما يقرب من ربع إجمالي الكهرباء المنتجة خلال هذه الفترة. من جانبه، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، في البيان ذاته، أن تركيا تواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة بفضل التوسع المستمر في القدرة المركبة للطاقة المتجددة. وصرح قائلاً: "بدأنا عام 2026 أيضاً برقم قياسي. فقد وصل إنتاج الكهرباء من الرياح في 3 يناير إلى أعلى مستوى يومي له على الإطلاق بواقع 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة". وشدد بيرقدار على الالتزام الراسخ بمواصلة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مبيناً أن "الطاقة المتجددة تلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق هدفنا المتمثل في تركيا المستقلة تماماً في مجال الطاقة". وأضاف أن هناك خطة لتنفيذ قدرة تبلغ 5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2035. (الأناضول) أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن البلاد حققت إنجازاً غير مسبوق في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مسجلةً أعلى مستوى يومي في تاريخها. فقد بلغ الإنتاج في الثالث من يناير 2026 نحو 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الوزارة يوم السبت، مشيرةً إلى إضافة رقم قياسي جديد إلى قائمة الإنجازات في قطاع الطاقة المتجددة خلال الأيام الأولى من عام 2026. وأوضح البيان أن هذا الرقم يمثل أعلى إنتاج يومي للكهرباء من الرياح يتم تسجيله في تاريخ تركيا حتى الآن. كما لفت البيان إلى زيادة ملحوظة في إجمالي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح خلال الأسبوع الأول من العام، حيث وفرت محطات طاقة الرياح ما يقرب من ربع إجمالي الكهرباء المنتجة خلال هذه الفترة. من جانبه، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، في البيان ذاته، أن تركيا تواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة بفضل التوسع المستمر في القدرة المركبة للطاقة المتجددة. وصرح قائلاً: "بدأنا عام 2026 أيضاً برقم قياسي. فقد وصل إنتاج الكهرباء من الرياح في 3 يناير إلى أعلى مستوى يومي له على الإطلاق بواقع 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة". وشدد بيرقدار على الالتزام الراسخ بمواصلة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مبيناً أن "الطاقة المتجددة تلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق هدفنا المتمثل في تركيا المستقلة تماماً في مجال الطاقة". وأضاف أن هناك خطة لتنفيذ قدرة تبلغ 5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2035. (الأناضول) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45598&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/mat-troi-nhan-tao-trung-quoc-tien-gan-den-nguon-nang-luong-sach-vo-tan Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT نجح مفاعل الاندماج النووي الصيني في الحفاظ على استقرار البلازما فائقة الكثافة، متجاوزًا بذلك علامة فارقة مهمة، وربما يقرب البشرية من مصدر غير محدود للطاقة النظيفة. لقد حقق مفاعل الاندماج الفائق التوصيل التجريبي المتقدم (EAST)، الملقب بـ "الشمس الاصطناعية" للصين، أرقامًا قياسية في تفاعلات الاندماج بشكل مستمر (صورة: Zhang Dagang/VCG/Getty Images). مفاعل الاندماج التجريبي فائق التوصيل المتقدم في الصين (EAST)، والمعروف أيضًا باسم "الشمس الاصطناعية". بحسب بيان صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم ، نجح مفاعل توكاماك الشرقي في الحفاظ على بلازما مستقرة - وهي الحالة الرابعة للمادة ذات الطاقة العالية - بكثافة عالية للغاية. ويُعدّ هذا تحديًا كبيرًا كان يُعتبر سابقًا عائقًا أمام تطوير الاندماج النووي. صرح البروفيسور بينغ تشو، المؤلف المشارك الرئيسي للدراسة من كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، قائلاً: "تفتح هذه النتائج مسارًا عمليًا وقابلًا للتطوير للتغلب على حدود الكثافة في مفاعلات توكاماك وأجهزة اندماج البلازما بالاحتراق من الجيل التالي". إمكانات الطاقة النظيفة والتحديات التي تواجهها. يعد الاندماج النووي بمصدر طاقة نظيفة لا ينضب تقريباً، وينتج نفايات نووية وانبعاثات غازات دفيئة أقل تسبب تغير المناخ مقارنة بالوقود الأحفوري. قد تدفع النتائج الجديدة، التي نُشرت في الأول من يناير في مجلة "Science Advances"، البشرية خطوة أقرب إلى تسخير مصدر الطاقة هذا، والذي يتوقع بعض الباحثين أنه قد يكون ممكناً في غضون العقود القليلة القادمة. مع ذلك، فإن تقنية الاندماج النووي قيد التطوير منذ أكثر من 70 عامًا، ولا تزال مجالًا علميًا تجريبيًا للغاية. غالبًا ما تستهلك المفاعلات طاقة أكثر مما تنتج. وسط دعوات من علماء المناخ لإجراء تخفيضات فورية وجذرية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب التأثيرات المستمرة لتغير المناخ العالمي، من غير المرجح أن يكون الاندماج النووي حلاً فورياً لأزمة المناخ الحالية، ولكنه قد يوفر الطاقة للعالم في المستقبل. كيف يعمل غرينوالد وكيف يتغلب على القيود. تم تصميم مفاعلات الاندماج لدمج ذرتين خفيفتين في ذرة ثقيلة واحدة من خلال الحرارة والضغط، مما ينتج طاقة مماثلة لطاقة الشمس. لأن الضغط على الأرض أقل بكثير من الضغط على الشمس، يتعين على العلماء التعويض عن طريق إبقاء البلازما ساخنة عند درجة حرارة أعلى بكثير. مفاعل EAST الصيني هو مفاعل حصر مغناطيسي، أو توكاماك، مصمم للحفاظ على احتراق البلازما بشكل مستمر لفترات طويلة. يقوم المفاعل بتسخين البلازما وحصرها داخل حجرة حلقية الشكل باستخدام مجالات مغناطيسية قوية. وبينما لم تصل مفاعلات التوكاماك بعد إلى مرحلة التنشيط الاندماجي (النقطة التي يصبح عندها الاندماج ذاتي الاستدامة)، فقد نجحت مفاعلات إيست في زيادة مدة حلقة البلازما المستقرة والمحصورة للغاية. يُعدّ حدّ الكثافة، المعروف بحدّ غرينوالد، عقبةً رئيسيةً أمام باحثي الاندماج النووي. فبعد تجاوز هذا الحدّ، غالباً ما تصبح البلازما غير مستقرة. ورغم أن ارتفاع كثافة البلازما يسمح بحدوث المزيد من التصادمات الذرية، مما يقلل من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل، إلا أن هذا عدم الاستقرار يُوقف الاندماج النووي. للتغلب على قيود غرينوالد، قام العلماء في EAST بالتحكم بعناية في تفاعل البلازما مع جدار المفاعل عن طريق ضبط معلمتين رئيسيتين أثناء بدء التشغيل: ضغط غاز الوقود الأولي وتسخين رنين السيكلوترون الإلكتروني (التردد الذي تمتص عنده الإلكترونات في البلازما الموجات الدقيقة). يساعد هذا في الحفاظ على استقرار البلازما عند كثافات عالية للغاية، من 1.3 إلى 1.65 ضعف حد غرينوالد - وهو أعلى بكثير من نطاق التشغيل النموذجي لجهاز توكاماك، والذي يتراوح من 0.8 إلى 1. التطورات العالمية ومستقبل مشروع ITER ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز حد غرينوالد. فقد تجاوز مفاعل توكاماك DIII-D التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في سان دييغو هذا الحد في عام 2022، وفي عام 2024، تمكن باحثون في جامعة ويسكونسن-ماديسون من الحفاظ على بلازما توكاماك مستقرة عند حوالي 10 أضعاف حد غرينوالد باستخدام جهاز اختبار. ومع ذلك، سمح تسرب في EAST للباحثين بتسخين البلازما إلى حالة نظرية سابقة تسمى "نظام الكثافة الصفرية"، حيث تظل البلازما مستقرة مع زيادة كثافتها. يستند هذا البحث إلى نظرية التنظيم الذاتي للبلازما والجدار (PWSO)، والتي تفترض أن نظامًا بدون كثافة يمكن أن يكون ممكنًا عندما يكون التفاعل بين البلازما وجدار المفاعل في حالة توازن دقيق. سيُسهم التقدم المُحرز في مشروع EAST وفي الولايات المتحدة في توفير معلومات بالغة الأهمية لتطوير مفاعلات جديدة. وتُعدّ كلٌّ من الصين والولايات المتحدة عضوتين في برنامج المفاعل التجريبي الدولي للاندماج النووي (ITER)، وهو مشروع تعاوني بين عشرات الدول لبناء أكبر مفاعل توكاماك في العالم في فرنسا. من المتوقع أن يبدأ مشروع ITER إنتاج الاندماج على نطاق واسع بحلول عام 2039، مما يمهد الطريق لمحطات الطاقة الاندماجية المستقبلية نجح مفاعل الاندماج النووي الصيني في الحفاظ على استقرار البلازما فائقة الكثافة، متجاوزًا بذلك علامة فارقة مهمة، وربما يقرب البشرية من مصدر غير محدود للطاقة النظيفة. لقد حقق مفاعل الاندماج الفائق التوصيل التجريبي المتقدم (EAST)، الملقب بـ "الشمس الاصطناعية" للصين، أرقامًا قياسية في تفاعلات الاندماج بشكل مستمر (صورة: Zhang Dagang/VCG/Getty Images). مفاعل الاندماج التجريبي فائق التوصيل المتقدم في الصين (EAST)، والمعروف أيضًا باسم "الشمس الاصطناعية". بحسب بيان صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم ، نجح مفاعل توكاماك الشرقي في الحفاظ على بلازما مستقرة - وهي الحالة الرابعة للمادة ذات الطاقة العالية - بكثافة عالية للغاية. ويُعدّ هذا تحديًا كبيرًا كان يُعتبر سابقًا عائقًا أمام تطوير الاندماج النووي. صرح البروفيسور بينغ تشو، المؤلف المشارك الرئيسي للدراسة من كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، قائلاً: "تفتح هذه النتائج مسارًا عمليًا وقابلًا للتطوير للتغلب على حدود الكثافة في مفاعلات توكاماك وأجهزة اندماج البلازما بالاحتراق من الجيل التالي". إمكانات الطاقة النظيفة والتحديات التي تواجهها. يعد الاندماج النووي بمصدر طاقة نظيفة لا ينضب تقريباً، وينتج نفايات نووية وانبعاثات غازات دفيئة أقل تسبب تغير المناخ مقارنة بالوقود الأحفوري. قد تدفع النتائج الجديدة، التي نُشرت في الأول من يناير في مجلة "Science Advances"، البشرية خطوة أقرب إلى تسخير مصدر الطاقة هذا، والذي يتوقع بعض الباحثين أنه قد يكون ممكناً في غضون العقود القليلة القادمة. مع ذلك، فإن تقنية الاندماج النووي قيد التطوير منذ أكثر من 70 عامًا، ولا تزال مجالًا علميًا تجريبيًا للغاية. غالبًا ما تستهلك المفاعلات طاقة أكثر مما تنتج. وسط دعوات من علماء المناخ لإجراء تخفيضات فورية وجذرية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب التأثيرات المستمرة لتغير المناخ العالمي، من غير المرجح أن يكون الاندماج النووي حلاً فورياً لأزمة المناخ الحالية، ولكنه قد يوفر الطاقة للعالم في المستقبل. كيف يعمل غرينوالد وكيف يتغلب على القيود. تم تصميم مفاعلات الاندماج لدمج ذرتين خفيفتين في ذرة ثقيلة واحدة من خلال الحرارة والضغط، مما ينتج طاقة مماثلة لطاقة الشمس. لأن الضغط على الأرض أقل بكثير من الضغط على الشمس، يتعين على العلماء التعويض عن طريق إبقاء البلازما ساخنة عند درجة حرارة أعلى بكثير. مفاعل EAST الصيني هو مفاعل حصر مغناطيسي، أو توكاماك، مصمم للحفاظ على احتراق البلازما بشكل مستمر لفترات طويلة. يقوم المفاعل بتسخين البلازما وحصرها داخل حجرة حلقية الشكل باستخدام مجالات مغناطيسية قوية. وبينما لم تصل مفاعلات التوكاماك بعد إلى مرحلة التنشيط الاندماجي (النقطة التي يصبح عندها الاندماج ذاتي الاستدامة)، فقد نجحت مفاعلات إيست في زيادة مدة حلقة البلازما المستقرة والمحصورة للغاية. يُعدّ حدّ الكثافة، المعروف بحدّ غرينوالد، عقبةً رئيسيةً أمام باحثي الاندماج النووي. فبعد تجاوز هذا الحدّ، غالباً ما تصبح البلازما غير مستقرة. ورغم أن ارتفاع كثافة البلازما يسمح بحدوث المزيد من التصادمات الذرية، مما يقلل من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل، إلا أن هذا عدم الاستقرار يُوقف الاندماج النووي. للتغلب على قيود غرينوالد، قام العلماء في EAST بالتحكم بعناية في تفاعل البلازما مع جدار المفاعل عن طريق ضبط معلمتين رئيسيتين أثناء بدء التشغيل: ضغط غاز الوقود الأولي وتسخين رنين السيكلوترون الإلكتروني (التردد الذي تمتص عنده الإلكترونات في البلازما الموجات الدقيقة). يساعد هذا في الحفاظ على استقرار البلازما عند كثافات عالية للغاية، من 1.3 إلى 1.65 ضعف حد غرينوالد - وهو أعلى بكثير من نطاق التشغيل النموذجي لجهاز توكاماك، والذي يتراوح من 0.8 إلى 1. التطورات العالمية ومستقبل مشروع ITER ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز حد غرينوالد. فقد تجاوز مفاعل توكاماك DIII-D التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في سان دييغو هذا الحد في عام 2022، وفي عام 2024، تمكن باحثون في جامعة ويسكونسن-ماديسون من الحفاظ على بلازما توكاماك مستقرة عند حوالي 10 أضعاف حد غرينوالد باستخدام جهاز اختبار. ومع ذلك، سمح تسرب في EAST للباحثين بتسخين البلازما إلى حالة نظرية سابقة تسمى "نظام الكثافة الصفرية"، حيث تظل البلازما مستقرة مع زيادة كثافتها. يستند هذا البحث إلى نظرية التنظيم الذاتي للبلازما والجدار (PWSO)، والتي تفترض أن نظامًا بدون كثافة يمكن أن يكون ممكنًا عندما يكون التفاعل بين البلازما وجدار المفاعل في حالة توازن دقيق. سيُسهم التقدم المُحرز في مشروع EAST وفي الولايات المتحدة في توفير معلومات بالغة الأهمية لتطوير مفاعلات جديدة. وتُعدّ كلٌّ من الصين والولايات المتحدة عضوتين في برنامج المفاعل التجريبي الدولي للاندماج النووي (ITER)، وهو مشروع تعاوني بين عشرات الدول لبناء أكبر مفاعل توكاماك في العالم في فرنسا. من المتوقع أن يبدأ مشروع ITER إنتاج الاندماج على نطاق واسع بحلول عام 2039، مما يمهد الطريق لمحطات الطاقة الاندماجية المستقبلية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45597&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eremnews.com/news/world/c26a3d6 Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT سلطت التطورات الأخيرة في محيط محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أكبر منشأة نووية في أوروبا، الضوء مجددًا على المخاطر المتصاعدة التي تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية على أمن المنشآت الحيوية، وسط تحرك دولي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتواء أي سيناريو كارثي محتمل. وتقع محطة زابوروجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وتضم 6 وحدات طاقة بقدرة إجمالية تصل إلى ستة جيجاوات، ما يجعلها منشأة محورية في منظومة الطاقة الإقليمية. ومنذ أكتوبر 2022، باتت المحطة تحت إدارة خبراء روس، وتوقفت عن توليد الكهرباء بالكامل منذ سبتمبر من العام نفسه، لتدخل مرحلة الإيقاف التام في أبريل 2024. وأعلن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بدء مشاورات دولية لإنشاء منطقة وقف إطلاق نار مؤقتة حول محطة زابوروجيه، وذلك عقب تضرر آخر خط تغذية كهربائية احتياطي متبقٍ بجهد 330 كيلوفولت، نتيجة عملية عسكرية وقعت في 2 يناير الحالي. أخبار ذات علاقة بعد توسطها.. "الوكالة الدولية" تتوصل لاتفاق وقف النار حول محطة زابوروجيا وكشف غروسي، عبر منصة "إكس"، أن انقطاع الخط الاحتياطي جعل المحطة تعتمد كليًا على خط وحيد عامل بجهد 750 كيلوفولت يضاعف من حساسية الوضع التقني والأمني. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن خط نقل الطاقة عالي الجهد "فيروسبلافنايا-1"، الذي كان يمثل أحد مسارات الإمداد الرئيسية، توقف عن العمل مطلع يناير، في وقت لم تُحدد فيه بعد أسباب الانقطاع أو الجدول الزمني لإعادته للخدمة. وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية الدكتور نبيل رشوان، أن ما يجرى حاليًا في محيط محطة زابوروجيا النووية يمكن اعتباره خطوة أولى ومؤشرًا مهمًا نحو تهدئة أوسع، وأن وقف إطلاق النار - ولو في نطاق جغرافي محدود - يحمل دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية. واعتبر رشوان في حديث لـ"إرم نيوز" أن وقف إطلاق النار في محيط المحطة النووية يأتي استجابة مباشرة للمخاطر المتزايدة المرتبطة بسلامة المفاعلات، لافتًا إلى وجود مشكلات فنية تتطلب إصلاحًا عاجلًا، وهو ما حذرت منه مرارًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أن الأزمة لم تكن عسكرية فقط، بل سبق أن طُرحت بشأنها عدة مقترحات سياسية واقتصادية، من بينها مقترح يقضي بتقاسم إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة بين أوكرانيا وأمريكا وروسيا، في إطار تسويات تتعلق بالديون والدعم. وأضاف أن هذا المقترح قوبل بالرفض من الجانب الروسي، ما دفع أمريكا لاحقًا إلى طرح صيغة أخرى تقوم على توزيع العائدات بنسبة 33% لكل من أوكرانيا وروسيا وأمريكا، إلا أن هذه الصيغة لم تصل أيضًا إلى اتفاق نهائي. وأوضح رشوان، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارست ضغوطًا قوية من أجل تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة داخل المحطة، محذرة من أن تجاهل هذه الإجراءات قد يقود إلى كارثة نووية. ولفت إلى أن البحث عن حل دبلوماسي للأزمة بات ضرورة ملحة، وأن المسألة بالنسبة لأوكرانيا اقتصادية بالدرجة الأولى قبل أن تكون عسكرية، بينما تمثل بالنسبة لروسيا أهمية استراتيجية كبرى، نظرًا لموقع المحطة في جنوب أوكرانيا وإطلالتها على بحر آزوف. وأكد أن أي حادث نووي في زابوروجيا لن تقتصر آثاره على أوكرانيا وحدها، بل سيمتد ليشمل روسيا وأوروبا بأكملها، خاصة أن المنطقة قريبة من شبه جزيرة القرم وبحر آزوف، وهو بحر صغير نسبيًا، ما يجعل احتمالات انتقال التلوث والإشعاع عالية للغاية، وهو ما يدفع جميع الأطراف الدولية إلى التحلي بأقصى درجات الحذر. من جانبه، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوكرانية محمد العروقي، أن محطة زابوروجيا النووية تُعد من أكبر المحطات النووية في العالم، وليس في أوروبا فقط، وأنها تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة في أوكرانيا وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق بشكل عام. وقال العروقي لـ"إرم نيوز" إن المحطة تقع حاليًا في ما يُعرف بـ"المنطقة الرمادية"، وهي منطقة تشهد خلافات كبيرة، لافتًا إلى أن محطة زابوروجيا تُعد واحدة من أبرز نقاط الخلاف المرتبطة بملف السلامة النووية ضمن أي تسوية سلام مرتقبة بين أوكرانيا وروسيا. وأشار إلى أن أمريكا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسعى إلى إيجاد حلول عملية للاستفادة من المحطة وضمان تشغيلها بشكل آمن، مضيفًا أن الجانب الأوكراني كان قد عرض على أمريكا فكرة الإدارة المشتركة للمحطة. ويعتقد العروقي، أن روسيا لا تعارض مبدأ إيجاد آلية تسمح لجميع الأطراف بالاستفادة من المحطة، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقى الجهة المنوطة بالإشراف الفني والتشغيلي وضمان أعلى معايير الأمان داخل المحطة. ولفت إلى أن ملف محطة زابوروجيا، رغم كونه مسألة خلافية شديدة الحساسية، فإنه لا يصل إلى مستوى تعقيد وخطورة ملف الأراضي في إقليم دونباس، ما يجعل إمكانية التوصل إلى تسوية بشأنها أكثر واقعية في حال توفرت الإرادة السياسية. وقال إن الوصول إلى حل يراعي مصالح أمريكا وروسيا وأوكرانيا معًا قد يكون ممكنًا، خاصةً وأن الخطر الحقيقي يبقى في استمرار الوضع الحالي للمحطة دون حل جذري يضمن أمنها واستقرارها. سلطت التطورات الأخيرة في محيط محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أكبر منشأة نووية في أوروبا، الضوء مجددًا على المخاطر المتصاعدة التي تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية على أمن المنشآت الحيوية، وسط تحرك دولي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتواء أي سيناريو كارثي محتمل. وتقع محطة زابوروجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وتضم 6 وحدات طاقة بقدرة إجمالية تصل إلى ستة جيجاوات، ما يجعلها منشأة محورية في منظومة الطاقة الإقليمية. ومنذ أكتوبر 2022، باتت المحطة تحت إدارة خبراء روس، وتوقفت عن توليد الكهرباء بالكامل منذ سبتمبر من العام نفسه، لتدخل مرحلة الإيقاف التام في أبريل 2024. وأعلن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بدء مشاورات دولية لإنشاء منطقة وقف إطلاق نار مؤقتة حول محطة زابوروجيه، وذلك عقب تضرر آخر خط تغذية كهربائية احتياطي متبقٍ بجهد 330 كيلوفولت، نتيجة عملية عسكرية وقعت في 2 يناير الحالي. أخبار ذات علاقة بعد توسطها.. "الوكالة الدولية" تتوصل لاتفاق وقف النار حول محطة زابوروجيا وكشف غروسي، عبر منصة "إكس"، أن انقطاع الخط الاحتياطي جعل المحطة تعتمد كليًا على خط وحيد عامل بجهد 750 كيلوفولت يضاعف من حساسية الوضع التقني والأمني. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن خط نقل الطاقة عالي الجهد "فيروسبلافنايا-1"، الذي كان يمثل أحد مسارات الإمداد الرئيسية، توقف عن العمل مطلع يناير، في وقت لم تُحدد فيه بعد أسباب الانقطاع أو الجدول الزمني لإعادته للخدمة. وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية الدكتور نبيل رشوان، أن ما يجرى حاليًا في محيط محطة زابوروجيا النووية يمكن اعتباره خطوة أولى ومؤشرًا مهمًا نحو تهدئة أوسع، وأن وقف إطلاق النار - ولو في نطاق جغرافي محدود - يحمل دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية. واعتبر رشوان في حديث لـ"إرم نيوز" أن وقف إطلاق النار في محيط المحطة النووية يأتي استجابة مباشرة للمخاطر المتزايدة المرتبطة بسلامة المفاعلات، لافتًا إلى وجود مشكلات فنية تتطلب إصلاحًا عاجلًا، وهو ما حذرت منه مرارًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أن الأزمة لم تكن عسكرية فقط، بل سبق أن طُرحت بشأنها عدة مقترحات سياسية واقتصادية، من بينها مقترح يقضي بتقاسم إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة بين أوكرانيا وأمريكا وروسيا، في إطار تسويات تتعلق بالديون والدعم. وأضاف أن هذا المقترح قوبل بالرفض من الجانب الروسي، ما دفع أمريكا لاحقًا إلى طرح صيغة أخرى تقوم على توزيع العائدات بنسبة 33% لكل من أوكرانيا وروسيا وأمريكا، إلا أن هذه الصيغة لم تصل أيضًا إلى اتفاق نهائي. وأوضح رشوان، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارست ضغوطًا قوية من أجل تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة داخل المحطة، محذرة من أن تجاهل هذه الإجراءات قد يقود إلى كارثة نووية. ولفت إلى أن البحث عن حل دبلوماسي للأزمة بات ضرورة ملحة، وأن المسألة بالنسبة لأوكرانيا اقتصادية بالدرجة الأولى قبل أن تكون عسكرية، بينما تمثل بالنسبة لروسيا أهمية استراتيجية كبرى، نظرًا لموقع المحطة في جنوب أوكرانيا وإطلالتها على بحر آزوف. وأكد أن أي حادث نووي في زابوروجيا لن تقتصر آثاره على أوكرانيا وحدها، بل سيمتد ليشمل روسيا وأوروبا بأكملها، خاصة أن المنطقة قريبة من شبه جزيرة القرم وبحر آزوف، وهو بحر صغير نسبيًا، ما يجعل احتمالات انتقال التلوث والإشعاع عالية للغاية، وهو ما يدفع جميع الأطراف الدولية إلى التحلي بأقصى درجات الحذر. من جانبه، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوكرانية محمد العروقي، أن محطة زابوروجيا النووية تُعد من أكبر المحطات النووية في العالم، وليس في أوروبا فقط، وأنها تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة في أوكرانيا وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق بشكل عام. وقال العروقي لـ"إرم نيوز" إن المحطة تقع حاليًا في ما يُعرف بـ"المنطقة الرمادية"، وهي منطقة تشهد خلافات كبيرة، لافتًا إلى أن محطة زابوروجيا تُعد واحدة من أبرز نقاط الخلاف المرتبطة بملف السلامة النووية ضمن أي تسوية سلام مرتقبة بين أوكرانيا وروسيا. وأشار إلى أن أمريكا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسعى إلى إيجاد حلول عملية للاستفادة من المحطة وضمان تشغيلها بشكل آمن، مضيفًا أن الجانب الأوكراني كان قد عرض على أمريكا فكرة الإدارة المشتركة للمحطة. ويعتقد العروقي، أن روسيا لا تعارض مبدأ إيجاد آلية تسمح لجميع الأطراف بالاستفادة من المحطة، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقى الجهة المنوطة بالإشراف الفني والتشغيلي وضمان أعلى معايير الأمان داخل المحطة. ولفت إلى أن ملف محطة زابوروجيا، رغم كونه مسألة خلافية شديدة الحساسية، فإنه لا يصل إلى مستوى تعقيد وخطورة ملف الأراضي في إقليم دونباس، ما يجعل إمكانية التوصل إلى تسوية بشأنها أكثر واقعية في حال توفرت الإرادة السياسية. وقال إن الوصول إلى حل يراعي مصالح أمريكا وروسيا وأوكرانيا معًا قد يكون ممكنًا، خاصةً وأن الخطر الحقيقي يبقى في استمرار الوضع الحالي للمحطة دون حل جذري يضمن أمنها واستقرارها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45596&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/07/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3/ Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT حدّثت السعودية مستهدفاتها الوطنية المتعلقة بخفض الانبعاثات التزامًا بمبادئ اتفاقية باريس للمناخ، معلنةً أدواتها الداعمة لتنفيذ خطتها. وأُعلِن التحديث رسميًا في الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، نهاية العام الماضي 2025، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. والتزمت المملكة بالعمل على خفض 335 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، خلال المدة من عام 2030 حتى 2040. واللافت للانتباه أن الرياض أسست خطتها الداعمة لتحديثها المناخي على ركيزة "التنويع الاقتصادي"، مسلطةً الضوء على دور عائدات صادرات الهيدروكربونات ومشتقاتها في دعم الإنفاق على الإسهامات الوطنية. مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 تضمنت مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 خفض الانبعاثات بمعدل 335 مليون طن، مقارنة بمستويات عام 2019، طبقًا للتحديث المُعلن 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويعدّ هذا التحديث طموحًا للغاية إذا قورن بالإسهامات الوطنية المحدّثة عام 2021، الذي التزمت المملكة خلاله بخفض الانبعاثات بمعدل 278 مليون طن نهاية العقد الجاري. وارتفع الطموح المناخي للمملكة في تحديث عام 2021 بنسبة 114% مقارنة بالتزامات ما قبل توقيع اتفاقية باريس للمناخ في 2015، وسجّل زيادة بنسبة 20.5% إضافية في التحديث الحالي. ورسّخت المملكة لضرورة تنويع مواردها وتبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون. وبوصفها ثاني أكبر منتجي النفط في العالم، أولت اهتمامًا بدور عوائد تصدير الخام في الإنفاق على خطتها المناخية، بحسب ما نقلته منصة أرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة. ويعكس هذا قدرة المملكة على تطبيق خطتها استنادًا إلى عوائدها المالية الخاصة، إذ لم ترهن تنفيذ أهدافها المناخية بحصولها على دعم مالي دولي بموجب تصنيفها أمميًا "دولة نامية". ومن جانب آخر، تستفيد السعودية من مواردها الهيدروكربونية الوفيرة في دعم التصنيع المحلي، خاصة البتروكيماويات والأسمدة والتعدين، مع مراعاة معالجة الانبعاثات أو احتجازها. آليات السعودية لتنفيذ أهدافها المناخية تغطي آليات المملكة لتنفيذ الأهداف المناخية مسارين متوازيين: خفض الانبعاثات بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة. وتتضمن أبرز الطرق غير المباشرة تعزيز قدرة الطاقة المتجددة بإضافات جديدة، من خلال ربط 12.3 غيغاواط بالشبكة، وترقب 10.7 غيغاواط في مرحلة البناء حاليًا، والعمل على تطوير 34.5 غيغاواط أخرى (لم توضحها الخطة). وكانت المملكة قد طرحت مناقصات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 57.5 غيغاواط. وباتت الطاقة المتجددة جزءًا مهمًا من مصادر توليد الكهرباء، سواء الطاقة الشمسية والرياح أو تقنيات التخزين. وامتدّت الإنجازات إلى بحث سبل تطوير بتقنيات إضافية، من بينها: الطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الحرارية الأرضية، وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، والطاقة النووية. وبجانب قدرة الطاقة المتجددة، تتبنّى الرياض أُسسًا رئيسة لخفض الانبعاثات، تتضمن: وتشهد المدينتان الصناعيتان "الجبيل" و"ينبع" تطورات في إطار تحولها إلى مراكز واسعة النطاق، لاحتجاز الكربون وتخزينه. وتشغل المملكة أكبر منشآت احتجاز الكربون واستعماله في العالم، مستفيدةً من خبرات مشروع الاستخلاص المعزز للنفط. وتحتجز مشروعات الكربون الحالية في المملكة ما يُقدَّر بنحو 1.3 مليون طن سنويًا تحت مظلة الاقتصاد الدائري. وتتجه التوقعات إلى قدرة مركز "الجبيل" على احتجاز وتخزين 9 ملايين طن بحلول 2028، في حين يوظف مركز "ينبع" الكربون في إنتاج الميثانول الأخضر واليوريا منخفضة الكربون. وبالتوازي مع ذلك، تواصل الهيئات ذات الصلة العمل على زيادة: التشجير، واستصلاح الأراضي، وتبنّي مبادرة لمكافحة التصحر. من جانب آخر، تؤمن الرياض بأن خفض الانبعاثات يتطلب تعاونًا إقليميًا، إذ تشارك في مبادرات رامية إلى تضافر جهود مكافحة تغير المناخ مثل مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. وفي الوقت ذاته، سلّط تحديث المساهمة الوطنية الضوء على التحديثات الخارجية، وأبرزها الإجراءات الفردية المعرقلة للاستثمارات المعتمدة من بعض الدول. ومن بين هذه الإجراءات: آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي الملزمة للمورّدين بمستوى انبعاثات محدد، والعناية بالاستدامة المؤسسية الملزمة للشركات العاملة في أوروبا برصد التغيرات البيئية على مدار مراحل سلسلة القيمة. حدّثت السعودية مستهدفاتها الوطنية المتعلقة بخفض الانبعاثات التزامًا بمبادئ اتفاقية باريس للمناخ، معلنةً أدواتها الداعمة لتنفيذ خطتها. وأُعلِن التحديث رسميًا في الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، نهاية العام الماضي 2025، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. والتزمت المملكة بالعمل على خفض 335 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، خلال المدة من عام 2030 حتى 2040. واللافت للانتباه أن الرياض أسست خطتها الداعمة لتحديثها المناخي على ركيزة "التنويع الاقتصادي"، مسلطةً الضوء على دور عائدات صادرات الهيدروكربونات ومشتقاتها في دعم الإنفاق على الإسهامات الوطنية. مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 تضمنت مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 خفض الانبعاثات بمعدل 335 مليون طن، مقارنة بمستويات عام 2019، طبقًا للتحديث المُعلن 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويعدّ هذا التحديث طموحًا للغاية إذا قورن بالإسهامات الوطنية المحدّثة عام 2021، الذي التزمت المملكة خلاله بخفض الانبعاثات بمعدل 278 مليون طن نهاية العقد الجاري. وارتفع الطموح المناخي للمملكة في تحديث عام 2021 بنسبة 114% مقارنة بالتزامات ما قبل توقيع اتفاقية باريس للمناخ في 2015، وسجّل زيادة بنسبة 20.5% إضافية في التحديث الحالي. ورسّخت المملكة لضرورة تنويع مواردها وتبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون. وبوصفها ثاني أكبر منتجي النفط في العالم، أولت اهتمامًا بدور عوائد تصدير الخام في الإنفاق على خطتها المناخية، بحسب ما نقلته منصة أرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة. ويعكس هذا قدرة المملكة على تطبيق خطتها استنادًا إلى عوائدها المالية الخاصة، إذ لم ترهن تنفيذ أهدافها المناخية بحصولها على دعم مالي دولي بموجب تصنيفها أمميًا "دولة نامية". ومن جانب آخر، تستفيد السعودية من مواردها الهيدروكربونية الوفيرة في دعم التصنيع المحلي، خاصة البتروكيماويات والأسمدة والتعدين، مع مراعاة معالجة الانبعاثات أو احتجازها. آليات السعودية لتنفيذ أهدافها المناخية تغطي آليات المملكة لتنفيذ الأهداف المناخية مسارين متوازيين: خفض الانبعاثات بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة. وتتضمن أبرز الطرق غير المباشرة تعزيز قدرة الطاقة المتجددة بإضافات جديدة، من خلال ربط 12.3 غيغاواط بالشبكة، وترقب 10.7 غيغاواط في مرحلة البناء حاليًا، والعمل على تطوير 34.5 غيغاواط أخرى (لم توضحها الخطة). وكانت المملكة قد طرحت مناقصات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 57.5 غيغاواط. وباتت الطاقة المتجددة جزءًا مهمًا من مصادر توليد الكهرباء، سواء الطاقة الشمسية والرياح أو تقنيات التخزين. وامتدّت الإنجازات إلى بحث سبل تطوير بتقنيات إضافية، من بينها: الطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الحرارية الأرضية، وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، والطاقة النووية. وبجانب قدرة الطاقة المتجددة، تتبنّى الرياض أُسسًا رئيسة لخفض الانبعاثات، تتضمن: وتشهد المدينتان الصناعيتان "الجبيل" و"ينبع" تطورات في إطار تحولها إلى مراكز واسعة النطاق، لاحتجاز الكربون وتخزينه. وتشغل المملكة أكبر منشآت احتجاز الكربون واستعماله في العالم، مستفيدةً من خبرات مشروع الاستخلاص المعزز للنفط. وتحتجز مشروعات الكربون الحالية في المملكة ما يُقدَّر بنحو 1.3 مليون طن سنويًا تحت مظلة الاقتصاد الدائري. وتتجه التوقعات إلى قدرة مركز "الجبيل" على احتجاز وتخزين 9 ملايين طن بحلول 2028، في حين يوظف مركز "ينبع" الكربون في إنتاج الميثانول الأخضر واليوريا منخفضة الكربون. وبالتوازي مع ذلك، تواصل الهيئات ذات الصلة العمل على زيادة: التشجير، واستصلاح الأراضي، وتبنّي مبادرة لمكافحة التصحر. من جانب آخر، تؤمن الرياض بأن خفض الانبعاثات يتطلب تعاونًا إقليميًا، إذ تشارك في مبادرات رامية إلى تضافر جهود مكافحة تغير المناخ مثل مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. وفي الوقت ذاته، سلّط تحديث المساهمة الوطنية الضوء على التحديثات الخارجية، وأبرزها الإجراءات الفردية المعرقلة للاستثمارات المعتمدة من بعض الدول. ومن بين هذه الإجراءات: آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي الملزمة للمورّدين بمستوى انبعاثات محدد، والعناية بالاستدامة المؤسسية الملزمة للشركات العاملة في أوروبا برصد التغيرات البيئية على مدار مراحل سلسلة القيمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45595&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sharjah24.ae/ar/Articles/2026/01/11/gh-8 Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT بتكلفة 13.704 مليون درهم، أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56.457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد. الشارقة 24: أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56,457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 13,704 مليون درهم إماراتي. وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ان الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات. وأكد أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالية لكافة المناطق في إمارة الشارقة. وأكد أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى تساهم في استدامة الخدمات وفق أفضل المعايير في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية. بتكلفة 13.704 مليون درهم، أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56.457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد. الشارقة 24: أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56,457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 13,704 مليون درهم إماراتي. وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ان الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات. وأكد أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالية لكافة المناطق في إمارة الشارقة. وأكد أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى تساهم في استدامة الخدمات وفق أفضل المعايير في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45594&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/10/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9- Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT من المقرر أن يناقش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إدارة الطاقة النظيفة والنمو الأخضر ضمن رؤية عالمية تجمع الحكومات والشركات والممولين، مستهدفًا تحويل الطموحات إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والمجتمعات، بما يدعم انتقالًا مستدامًا ومتوازنًا. وبحسب بيان لشركة "مصدر" الإماراتية، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فمن المقرر انطلاق فعاليات الأسبوع غدًا الأحد 11 يناير/كانون الثاني 2026، تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، مع تركيز عملي على حلول قابلة للتوسع والتطبيق عبر القطاعات. ويرسم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خريطة طريق لتعزيز التقدم العالمي، عبر الربط بين الأهداف الدولية وقادة التغيير الإيجابي، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة والتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي، بما يسرّع التحولات الشاملة ويرفع أثر التعاون متعدد القطاعات. ويواصل الحدث العالمي -الذي أطلقته دولة الإمارات وتستضيفه شركة مصدر- دوره بوصفه منصة رائدة تجمع صناع السياسات ورواد الأعمال والمجتمع، بهدف تحويل الأفكار إلى إجراءات مجدية، وتحقيق توازن بين حماية البيئة والمرونة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية المستدامة. محاور الطاقة النظيفة والتمويل المستدام يركز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 على إدارة الطاقة النظيفة عبر نماذج تشغيل متقدمة، وتوسيع التمويل المستدام، ودعم الابتكار القائم على البيانات، بما يعزز أمن الطاقة ويخفّض الانبعاثات، ويدعم تكامل المياه والغذاء والتكنولوجيا ضمن منظومة واحدة مترابطة. وتستضيف أبوظبي سنويًا نخبة عالمية من القادة والخبراء خلال يناير/كانون الثاني، مع مبادرات تمتد طوال العام لتعزيز التواصل بين الأطراف المعنية، ودعم تطبيق الحلول، وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل مزدهر وشامل للجميع، قائم على الشراكات العابرة للحدود. ويعزّز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 الحوار العالمي عبر منصات جديدة، تشمل "حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة"، التي تركز على طرح أفكار مبتكرة وتحفيز الجهود في الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والغذاء والمياه والعمل المناخي، بما يدعم قرارات مبنية على المعرفة. كما يشهد الحدث "منتدى الاقتصاد الأزرق" بالشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، لمناقشة أمن المياه والتمويل المستدام والابتكار، بالإضافة إلى منتدى "غلوبال ساوث يوتيليتيز" لتعزيز استثمارات البنية التحتية واسعة النطاق. ويستعرض أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خبرات الإمارات في التنمية المستدامة، ضمن مسارات تشمل جودة الهواء وأمن المياه وإدارة النفايات والطاقة النظيفة، متسقًا مع "إستراتيجية النمو الأخضر" التي تستهدف ريادة الاقتصاد الأخضر إقليميًا وعالميًا. ويعكس تنظيم الحدث في أبوظبي مكانتها مدينة سريعة النمو، حققت تقدمًا نوعيًا في التنمية خلال العقود الماضية، ورسخت موقعها وجهة عالمية للأعمال والابتكار، ومركزًا ثقافيًا وماليًا وسياحيًا، جاذبًا للاستثمارات الخضراء، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي يتضمّن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 أدوات تواصل معززة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأفكار والتعهدات مباشرة، وتعزيز الربط بين المنتديات والحوارات، بما يرفع كفاءة المتابعة ويحوّل المخرجات إلى مسارات تنفيذ قابلة للقياس والمتابعة. ويشمل مركز التكنولوجيا الذكية عرض تقنيات نظيفة رائدة للمرة الأولى، تعكس دور الحدث منصةً لعرض الجيل القادم من حلول الطاقة النظيفة والمياه والحلول الرقمية، مع التركيز على الجاهزية التجارية وقابلية التوسع عبر الأسواق العالمية. وتبرز خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ابتكارات تشمل شبكات طاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات للتمويل المناخي، وتقنيات تدعم أمن الغذاء والمياه، بما يسلط الضوء على فرص تعزيز المرونة والاستدامة للقطاعات الحيوية. مصدر الإماراتية وتهدف هذه المنصات والمنتديات إلى تحقيق أثر مستدام، عبر تعزيز العمل المشترك والوصول إلى نتائج قابلة للقياس، بما يرسخ مكانة الحدث مركزًا للتواصل وصياغة الحلول، ودعم التحول الأخضر عالميًا وفق أفضل الممارسات، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. ويواصل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ترسيخ حضوره الدولي، مع مشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، واستقطاب عشرات الآلاف من المشاركين من مئات الدول، ما يعكس ثقله بوصفه منصة فاعلة لتسريع الاستدامة وبناء الشراكات طويلة الأمد. وتؤكّد المؤشرات التراكمية للحدث دوره في دعم الابتكار وتوفير التمويل وصياغة السياسات، بما يحول الرؤى إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ويوازن بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن مسار عالمي نحو نمو أخضر شامل. من المقرر أن يناقش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إدارة الطاقة النظيفة والنمو الأخضر ضمن رؤية عالمية تجمع الحكومات والشركات والممولين، مستهدفًا تحويل الطموحات إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والمجتمعات، بما يدعم انتقالًا مستدامًا ومتوازنًا. وبحسب بيان لشركة "مصدر" الإماراتية، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فمن المقرر انطلاق فعاليات الأسبوع غدًا الأحد 11 يناير/كانون الثاني 2026، تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، مع تركيز عملي على حلول قابلة للتوسع والتطبيق عبر القطاعات. ويرسم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خريطة طريق لتعزيز التقدم العالمي، عبر الربط بين الأهداف الدولية وقادة التغيير الإيجابي، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة والتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي، بما يسرّع التحولات الشاملة ويرفع أثر التعاون متعدد القطاعات. ويواصل الحدث العالمي -الذي أطلقته دولة الإمارات وتستضيفه شركة مصدر- دوره بوصفه منصة رائدة تجمع صناع السياسات ورواد الأعمال والمجتمع، بهدف تحويل الأفكار إلى إجراءات مجدية، وتحقيق توازن بين حماية البيئة والمرونة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية المستدامة. محاور الطاقة النظيفة والتمويل المستدام يركز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 على إدارة الطاقة النظيفة عبر نماذج تشغيل متقدمة، وتوسيع التمويل المستدام، ودعم الابتكار القائم على البيانات، بما يعزز أمن الطاقة ويخفّض الانبعاثات، ويدعم تكامل المياه والغذاء والتكنولوجيا ضمن منظومة واحدة مترابطة. وتستضيف أبوظبي سنويًا نخبة عالمية من القادة والخبراء خلال يناير/كانون الثاني، مع مبادرات تمتد طوال العام لتعزيز التواصل بين الأطراف المعنية، ودعم تطبيق الحلول، وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل مزدهر وشامل للجميع، قائم على الشراكات العابرة للحدود. ويعزّز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 الحوار العالمي عبر منصات جديدة، تشمل "حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة"، التي تركز على طرح أفكار مبتكرة وتحفيز الجهود في الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والغذاء والمياه والعمل المناخي، بما يدعم قرارات مبنية على المعرفة. كما يشهد الحدث "منتدى الاقتصاد الأزرق" بالشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، لمناقشة أمن المياه والتمويل المستدام والابتكار، بالإضافة إلى منتدى "غلوبال ساوث يوتيليتيز" لتعزيز استثمارات البنية التحتية واسعة النطاق. ويستعرض أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خبرات الإمارات في التنمية المستدامة، ضمن مسارات تشمل جودة الهواء وأمن المياه وإدارة النفايات والطاقة النظيفة، متسقًا مع "إستراتيجية النمو الأخضر" التي تستهدف ريادة الاقتصاد الأخضر إقليميًا وعالميًا. ويعكس تنظيم الحدث في أبوظبي مكانتها مدينة سريعة النمو، حققت تقدمًا نوعيًا في التنمية خلال العقود الماضية، ورسخت موقعها وجهة عالمية للأعمال والابتكار، ومركزًا ثقافيًا وماليًا وسياحيًا، جاذبًا للاستثمارات الخضراء، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي يتضمّن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 أدوات تواصل معززة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأفكار والتعهدات مباشرة، وتعزيز الربط بين المنتديات والحوارات، بما يرفع كفاءة المتابعة ويحوّل المخرجات إلى مسارات تنفيذ قابلة للقياس والمتابعة. ويشمل مركز التكنولوجيا الذكية عرض تقنيات نظيفة رائدة للمرة الأولى، تعكس دور الحدث منصةً لعرض الجيل القادم من حلول الطاقة النظيفة والمياه والحلول الرقمية، مع التركيز على الجاهزية التجارية وقابلية التوسع عبر الأسواق العالمية. وتبرز خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ابتكارات تشمل شبكات طاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات للتمويل المناخي، وتقنيات تدعم أمن الغذاء والمياه، بما يسلط الضوء على فرص تعزيز المرونة والاستدامة للقطاعات الحيوية. مصدر الإماراتية وتهدف هذه المنصات والمنتديات إلى تحقيق أثر مستدام، عبر تعزيز العمل المشترك والوصول إلى نتائج قابلة للقياس، بما يرسخ مكانة الحدث مركزًا للتواصل وصياغة الحلول، ودعم التحول الأخضر عالميًا وفق أفضل الممارسات، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. ويواصل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ترسيخ حضوره الدولي، مع مشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، واستقطاب عشرات الآلاف من المشاركين من مئات الدول، ما يعكس ثقله بوصفه منصة فاعلة لتسريع الاستدامة وبناء الشراكات طويلة الأمد. وتؤكّد المؤشرات التراكمية للحدث دوره في دعم الابتكار وتوفير التمويل وصياغة السياسات، بما يحول الرؤى إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ويوازن بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن مسار عالمي نحو نمو أخضر شامل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45593&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/10/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84/ Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT يشهد تحول الطاقة العالمي تباطؤًا وسط تراجع الاستثمارات في المصادر المتجددة، إذ بات أمن الطاقة والترشيد المالي المحركين الرئيسين لسياسات الاستثمار. وأدى تأجيل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، في ظل هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة، إلى تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز يدخل عام 2026 في مواجهة تغير ملحوظ في زخم تحول الطاقة، يؤكد تقرير لشركة غلوبال داتا (GlobalData)، بعنوان "التحول في قطاع النفط والغاز"، أن شركات النفط والغاز الكبرى ما تزال ملتزمة بخفض بصمتها الكربونية بجزء من التحول نحو نماذج أعمال منخفضة الكربون. وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "خلال الـ12 إلى الـ18 شهرًا الماضية، ظلّت جهود تحوّل الطاقة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في قطاع الطاقة، بمرحلة المناقشات الأولية والمشروعات التجريبية المحدودة، بدلًا من أن تُطبّق على نطاق واسع. اضطراب إمدادات الطاقة أدّى اضطراب إمدادات الطاقة الذي أعقب عام 2022، وما يرتبط به من مخاوف بشأن الإمدادات، إلى فتور رغبة القطاع في إحداث تغيير جذري بمزيج الطاقة". وعلى الرغم من أن العديد من الشركات ما تزال تُحافظ على طموحاتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأهدافها المرحلية لعام 2030، فإن إستراتيجياتها أصبحت أكثر حذرًا، متأثرةً بتقلبات السوق والسياسات. نتيجةً لذلك، تستمر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في بلوغ مستويات قياسية جديدة، مما يُؤكد استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. منصة غاز في بحر الشمال البريطاني منصة غاز في بحر الشمال البريطاني – الصورة من رويترز وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "على سبيل المثال، وجّهت شركة بي بي البريطانية (BP) استثمارات أكبر نحو قطاع التنقيب عن النفط والغاز، وتخلّت عن بعض مشروعاتها المقبلة في مجال الطاقة المتجددة، وخفّضت أهدافها المتعلقة بالانبعاثات على المدى القريب". بالمثل، أوقفت شركة شل (Shell) بناء مصنعها للوقود المتجدد في روتردام، مُعللةً ذلك بضعف توقعات السوق. ويعكس تركيز شركتي (بي بي) و(شل) المتجدد على الانضباط المالي والقيمة المُضافة من الأعمال التقليدية اتجاهًا أوسع نطاقًا في القطاع. وتُشير شركة غلوبال داتا إلى أن وتيرة تحول الطاقة العالمي تتباطأ، على الرغم من الكوارث المناخية المُتكررة، مثل حرائق الغابات غير المسبوقة، وموجات الحر الشديدة، والدعوات المستمرة لخفض الانبعاثات. خفض الانبعاثات الكربونية تؤكد شركة غلوبال داتا أن كبرى شركات النفط والغاز تواصل العمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية التي وضعتها، معتمدةً في كثير من الأحيان على التقنيات الحالية والناشئة، في حين يستمر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولكن بحذر. وأوضح محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك، أن "الضجة الأولية المحيطة بتحول الطاقة العالمي انحسرت بحلول عام 2025." وأضاف: "أدت مشكلات الربحية والتضخم وسحب الحوافز الحكومية في أسواق رئيسة، كالولايات المتحدة، إلى زيادة حالة الضبابية بشأن مشروعات الطاقة المتجددة". وتُظهر بيانات الشركة أن احتجاز الكربون يُستعمل بشكل متزايد للحدّ من الانبعاثات، بينما تستكشف شركات الطاقة الهيدروجين والطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون بصفتها بدائل، مع دراسة البطاريات وغيرها من وسائل تخزين الكهرباء سبلًا إضافية، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأوضحت غلوبال داتا أن عام 2025 قد بشّر بفترة من التراجع الإستراتيجي، حيث تُقلّص الشركات الكبرى استثماراتها في الطاقة المتجددة، مُعطيةً الأولوية للنفط والغاز التقليديين، بدلًا من تسريع خطط تحول الطاقة، إذ تختار معظم الشركات الآن نهجًا مدروسًا لتحقيق التوازن بين المخاطر. وأكد بورانيك أن "الحكمة المالية وأمن الطاقة هما العاملان الموجهان للقرارات". وأوضح أنه "على الرغم من استمرار الابتكار، فإن تحول الطاقة اليوم أكثر تدريجًا وعملية، وما يزال إطلاق مشروعات منخفضة الكربون واسعة النطاق مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتطور السوق والسياسات". يشهد تحول الطاقة العالمي تباطؤًا وسط تراجع الاستثمارات في المصادر المتجددة، إذ بات أمن الطاقة والترشيد المالي المحركين الرئيسين لسياسات الاستثمار. وأدى تأجيل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، في ظل هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة، إلى تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز يدخل عام 2026 في مواجهة تغير ملحوظ في زخم تحول الطاقة، يؤكد تقرير لشركة غلوبال داتا (GlobalData)، بعنوان "التحول في قطاع النفط والغاز"، أن شركات النفط والغاز الكبرى ما تزال ملتزمة بخفض بصمتها الكربونية بجزء من التحول نحو نماذج أعمال منخفضة الكربون. وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "خلال الـ12 إلى الـ18 شهرًا الماضية، ظلّت جهود تحوّل الطاقة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في قطاع الطاقة، بمرحلة المناقشات الأولية والمشروعات التجريبية المحدودة، بدلًا من أن تُطبّق على نطاق واسع. اضطراب إمدادات الطاقة أدّى اضطراب إمدادات الطاقة الذي أعقب عام 2022، وما يرتبط به من مخاوف بشأن الإمدادات، إلى فتور رغبة القطاع في إحداث تغيير جذري بمزيج الطاقة". وعلى الرغم من أن العديد من الشركات ما تزال تُحافظ على طموحاتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأهدافها المرحلية لعام 2030، فإن إستراتيجياتها أصبحت أكثر حذرًا، متأثرةً بتقلبات السوق والسياسات. نتيجةً لذلك، تستمر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في بلوغ مستويات قياسية جديدة، مما يُؤكد استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. منصة غاز في بحر الشمال البريطاني منصة غاز في بحر الشمال البريطاني – الصورة من رويترز وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "على سبيل المثال، وجّهت شركة بي بي البريطانية (BP) استثمارات أكبر نحو قطاع التنقيب عن النفط والغاز، وتخلّت عن بعض مشروعاتها المقبلة في مجال الطاقة المتجددة، وخفّضت أهدافها المتعلقة بالانبعاثات على المدى القريب". بالمثل، أوقفت شركة شل (Shell) بناء مصنعها للوقود المتجدد في روتردام، مُعللةً ذلك بضعف توقعات السوق. ويعكس تركيز شركتي (بي بي) و(شل) المتجدد على الانضباط المالي والقيمة المُضافة من الأعمال التقليدية اتجاهًا أوسع نطاقًا في القطاع. وتُشير شركة غلوبال داتا إلى أن وتيرة تحول الطاقة العالمي تتباطأ، على الرغم من الكوارث المناخية المُتكررة، مثل حرائق الغابات غير المسبوقة، وموجات الحر الشديدة، والدعوات المستمرة لخفض الانبعاثات. خفض الانبعاثات الكربونية تؤكد شركة غلوبال داتا أن كبرى شركات النفط والغاز تواصل العمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية التي وضعتها، معتمدةً في كثير من الأحيان على التقنيات الحالية والناشئة، في حين يستمر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولكن بحذر. وأوضح محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك، أن "الضجة الأولية المحيطة بتحول الطاقة العالمي انحسرت بحلول عام 2025." وأضاف: "أدت مشكلات الربحية والتضخم وسحب الحوافز الحكومية في أسواق رئيسة، كالولايات المتحدة، إلى زيادة حالة الضبابية بشأن مشروعات الطاقة المتجددة". وتُظهر بيانات الشركة أن احتجاز الكربون يُستعمل بشكل متزايد للحدّ من الانبعاثات، بينما تستكشف شركات الطاقة الهيدروجين والطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون بصفتها بدائل، مع دراسة البطاريات وغيرها من وسائل تخزين الكهرباء سبلًا إضافية، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأوضحت غلوبال داتا أن عام 2025 قد بشّر بفترة من التراجع الإستراتيجي، حيث تُقلّص الشركات الكبرى استثماراتها في الطاقة المتجددة، مُعطيةً الأولوية للنفط والغاز التقليديين، بدلًا من تسريع خطط تحول الطاقة، إذ تختار معظم الشركات الآن نهجًا مدروسًا لتحقيق التوازن بين المخاطر. وأكد بورانيك أن "الحكمة المالية وأمن الطاقة هما العاملان الموجهان للقرارات". وأوضح أنه "على الرغم من استمرار الابتكار، فإن تحول الطاقة اليوم أكثر تدريجًا وعملية، وما يزال إطلاق مشروعات منخفضة الكربون واسعة النطاق مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتطور السوق والسياسات". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45592&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 a5r5br.net/saudi-arabia/international-news/7119192-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7 Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلن مكتب الإعلام في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم" عن إجراء محادثات مع كل من النيجر وإثيوبيا بشأن مشاريع محتملة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ووفقا للمؤسسة، تجري المفاوضات مع النيجر في ظل الاهتمام المتزايد من الدول الإفريقية بالطاقة النووية السلمية، وكان وزير المعادن النيجري، عثمان آبارشي، قد قدم عرضا لـ"روساتوم" خلال زيارته إلى موسكو في سبتمبر للمشاركة في بناء محطة طاقة نووية في البلاد بقدرة 2000 ميغاواط. وقال ممثلو "روساتوم" لصحيفة "إزفستيا": "تظهر مبادرات هذا البلد اهتمامًا بتنمية الطاقة النووية السلمية. 'روساتوم' منفتحة على مناقشة الأشكال الممكنة للتعاون ومستعدة لتقديم تكنولوجيات حديثة وموثوقة وآمنة. المناقشات في مرحلة مبكرة". وفي الوقت نفسه، تجري مناقشات مماثلة مع إثيوبيا. وأضاف المصدر في "روساتوم": "يوجد تعاون بين الطرفين في مرحلة تشكيل آليات عمل ودراسة تفصيلية لمعايير المشروع. جميع القرارات تُتخذ تدريجيًا، مع مراعاة أولويات الجانب المضيف والمعايير الدولية للسلامة". وكانت "روساتوم" قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن توقيع وثيقة مع إثيوبيا تنص على دراسة تفصيلية لمشروع بناء محطة طاقة نووية هناك وإعداد خارطة طريق للمشروع. تجري "روساتوم" حوارات تعاون مع أكثر من 20 دولة إفريقية في مجالات تشمل بناء محطات طاقة نووية كبيرة وصغيرة، ومراكز العلوم والتكنولوجيا النووية، وتطوير رواسب اليورانيوم. وتشمل قائمة هذه الدول رواندا ونيجيريا وغانا وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وتنزانيا وناميبيا، وغيرها. وتنفذ المؤسسة حاليا أحد أكبر مشاريعها في القارة، وهو بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر "الضبعة". أعلن مكتب الإعلام في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم" عن إجراء محادثات مع كل من النيجر وإثيوبيا بشأن مشاريع محتملة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ووفقا للمؤسسة، تجري المفاوضات مع النيجر في ظل الاهتمام المتزايد من الدول الإفريقية بالطاقة النووية السلمية، وكان وزير المعادن النيجري، عثمان آبارشي، قد قدم عرضا لـ"روساتوم" خلال زيارته إلى موسكو في سبتمبر للمشاركة في بناء محطة طاقة نووية في البلاد بقدرة 2000 ميغاواط. وقال ممثلو "روساتوم" لصحيفة "إزفستيا": "تظهر مبادرات هذا البلد اهتمامًا بتنمية الطاقة النووية السلمية. 'روساتوم' منفتحة على مناقشة الأشكال الممكنة للتعاون ومستعدة لتقديم تكنولوجيات حديثة وموثوقة وآمنة. المناقشات في مرحلة مبكرة". وفي الوقت نفسه، تجري مناقشات مماثلة مع إثيوبيا. وأضاف المصدر في "روساتوم": "يوجد تعاون بين الطرفين في مرحلة تشكيل آليات عمل ودراسة تفصيلية لمعايير المشروع. جميع القرارات تُتخذ تدريجيًا، مع مراعاة أولويات الجانب المضيف والمعايير الدولية للسلامة". وكانت "روساتوم" قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن توقيع وثيقة مع إثيوبيا تنص على دراسة تفصيلية لمشروع بناء محطة طاقة نووية هناك وإعداد خارطة طريق للمشروع. تجري "روساتوم" حوارات تعاون مع أكثر من 20 دولة إفريقية في مجالات تشمل بناء محطات طاقة نووية كبيرة وصغيرة، ومراكز العلوم والتكنولوجيا النووية، وتطوير رواسب اليورانيوم. وتشمل قائمة هذه الدول رواندا ونيجيريا وغانا وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وتنزانيا وناميبيا، وغيرها. وتنفذ المؤسسة حاليا أحد أكبر مشاريعها في القارة، وهو بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر "الضبعة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45591&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/meta-ky-hop-dong-20-nam-mua-dien-hat-nhan-dap-ung-con-khat-nang-luong-ai Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT وقعت شركة ميتا سلسلة من الاتفاقيات لمدة 20 عامًا لشراء الطاقة النووية والاستثمار في مفاعلات معيارية صغيرة، بهدف تأمين إمدادات طاقة مستقرة لمراكز الذكاء الاصطناعي والبيانات في الولايات المتحدة. 11/01/2026 في التاسع من يناير (بالتوقيت المحلي)، أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز عن توقيعها اتفاقيات لمدة عشرين عامًا لشراء الكهرباء من ثلاث محطات نووية تابعة لشركة فيسترا في وسط الولايات المتحدة، وللتعاون في تطوير مشاريع مفاعلات معيارية صغيرة مع شركتين ناشئتين في مجال الطاقة النووية. وتعكس هذه الخطوة الحاجة المُلحة لشركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين إمدادات الطاقة على المدى الطويل، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا، نتيجةً لتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بحسب بيان صحفي صادر عن شركة ميتا، ستشتري الشركة الكهرباء من محطتي بيري وديفيس-بيسي في أوهايو، بالإضافة إلى محطة بيفر فالي في بنسلفانيا. لا تضمن هذه الاتفاقيات إمدادًا مستقرًا بالكهرباء لشركة ميتا فحسب، بل تُسهم أيضًا في تمويل توسيع محطات أوهايو وتمديد عمرها التشغيلي. هذه المحطات مرخصة حاليًا للتشغيل حتى عام 2036 على الأقل، بينما أحد المفاعلين في محطة بيفر فالي مرخص له بالتشغيل حتى عام 2047. في الوقت نفسه، أعلنت شركة ميتا أنها ستشارك في دعم تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة التي اقترحتها شركتا أوكلو وتيرا باور. وتيرا باور شركة مدعومة من الملياردير بيل غيتس. ويرى مؤيدو هذا النموذج أن المفاعلات المعيارية الصغيرة قد تُخفّض التكاليف مستقبلاً نظراً لإمكانية تصنيعها بطريقة شبيهة بالمصانع، بدلاً من بنائها بالكامل في الموقع. مع ذلك، يشكك النقاد في قدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية نفسها التي تتمتع بها محطات الطاقة النووية الكبيرة الحالية. لا توجد حاليًا أي مفاعلات نووية صغيرة معيارية قيد التشغيل التجاري في الولايات المتحدة، وتتطلب جميع المشاريع إجراءات ترخيص صارمة. ومع ذلك، تؤكد شركة ميتا أن هذه الاستراتيجية تمثل استثمارًا طويل الأجل في البنية التحتية الأساسية للطاقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر طاقة غير موثوقة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء في الاقتصاد الرقمي. صرح جويل كابلان، المدير العالمي للشؤون الخارجية في شركة ميتا، بأن الخطط الجديدة، إلى جانب الاتفاقية الموقعة العام الماضي مع شركة كونستليشن لصيانة مفاعل في إلينوي لمدة 20 عامًا، ستجعل من ميتا واحدة من أكبر مشتري الطاقة النووية في تاريخ الولايات المتحدة. ووفقًا لشركة ميتا، ستوفر هذه الاتفاقيات ما مجموعه حوالي 6.6 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2035، أي ما يعادل قدرة أكثر من ست محطات طاقة نووية قياسية. أعلنت شركة ميتا أيضاً أنها ستدعم شركة تيرا باور في تطوير مفاعلين نوويين بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 690 ميغاواط، بهدف توليد الكهرباء بحلول عام 2032، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة من ستة مفاعلات أخرى في المستقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُسهم التعاون مع شركة أوكلو في تطوير ما يصل إلى 1.2 غيغاواط من الطاقة النووية في ولاية أوهايو بحلول عام 2030 تقريباً، وذلك من خلال تمويل مراحل الإعداد والتطوير الأولية. يرى العديد من المراقبين أن عودة شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الطاقة النووية مؤشر على تحوّل السوق نحو نهج أكثر واقعية، يُعطي الأولوية لاستقرار وأمن الطاقة على الشعارات السياسية . وفي ظل تركيز الرئيس ترامب على إعادة بناء القاعدة الصناعية والبنية التحتية للبلاد، تُعتبر هذه الاتفاقيات بمثابة عودة إلى التفكير الأساسي في مجال الطاقة، بما يخدم النمو الاقتصادي الأمريكي طويل الأجل وقدرته التنافسية بشكل مباشر. وقعت شركة ميتا سلسلة من الاتفاقيات لمدة 20 عامًا لشراء الطاقة النووية والاستثمار في مفاعلات معيارية صغيرة، بهدف تأمين إمدادات طاقة مستقرة لمراكز الذكاء الاصطناعي والبيانات في الولايات المتحدة. 11/01/2026 في التاسع من يناير (بالتوقيت المحلي)، أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز عن توقيعها اتفاقيات لمدة عشرين عامًا لشراء الكهرباء من ثلاث محطات نووية تابعة لشركة فيسترا في وسط الولايات المتحدة، وللتعاون في تطوير مشاريع مفاعلات معيارية صغيرة مع شركتين ناشئتين في مجال الطاقة النووية. وتعكس هذه الخطوة الحاجة المُلحة لشركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين إمدادات الطاقة على المدى الطويل، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا، نتيجةً لتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بحسب بيان صحفي صادر عن شركة ميتا، ستشتري الشركة الكهرباء من محطتي بيري وديفيس-بيسي في أوهايو، بالإضافة إلى محطة بيفر فالي في بنسلفانيا. لا تضمن هذه الاتفاقيات إمدادًا مستقرًا بالكهرباء لشركة ميتا فحسب، بل تُسهم أيضًا في تمويل توسيع محطات أوهايو وتمديد عمرها التشغيلي. هذه المحطات مرخصة حاليًا للتشغيل حتى عام 2036 على الأقل، بينما أحد المفاعلين في محطة بيفر فالي مرخص له بالتشغيل حتى عام 2047. في الوقت نفسه، أعلنت شركة ميتا أنها ستشارك في دعم تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة التي اقترحتها شركتا أوكلو وتيرا باور. وتيرا باور شركة مدعومة من الملياردير بيل غيتس. ويرى مؤيدو هذا النموذج أن المفاعلات المعيارية الصغيرة قد تُخفّض التكاليف مستقبلاً نظراً لإمكانية تصنيعها بطريقة شبيهة بالمصانع، بدلاً من بنائها بالكامل في الموقع. مع ذلك، يشكك النقاد في قدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية نفسها التي تتمتع بها محطات الطاقة النووية الكبيرة الحالية. لا توجد حاليًا أي مفاعلات نووية صغيرة معيارية قيد التشغيل التجاري في الولايات المتحدة، وتتطلب جميع المشاريع إجراءات ترخيص صارمة. ومع ذلك، تؤكد شركة ميتا أن هذه الاستراتيجية تمثل استثمارًا طويل الأجل في البنية التحتية الأساسية للطاقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر طاقة غير موثوقة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء في الاقتصاد الرقمي. صرح جويل كابلان، المدير العالمي للشؤون الخارجية في شركة ميتا، بأن الخطط الجديدة، إلى جانب الاتفاقية الموقعة العام الماضي مع شركة كونستليشن لصيانة مفاعل في إلينوي لمدة 20 عامًا، ستجعل من ميتا واحدة من أكبر مشتري الطاقة النووية في تاريخ الولايات المتحدة. ووفقًا لشركة ميتا، ستوفر هذه الاتفاقيات ما مجموعه حوالي 6.6 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2035، أي ما يعادل قدرة أكثر من ست محطات طاقة نووية قياسية. أعلنت شركة ميتا أيضاً أنها ستدعم شركة تيرا باور في تطوير مفاعلين نوويين بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 690 ميغاواط، بهدف توليد الكهرباء بحلول عام 2032، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة من ستة مفاعلات أخرى في المستقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُسهم التعاون مع شركة أوكلو في تطوير ما يصل إلى 1.2 غيغاواط من الطاقة النووية في ولاية أوهايو بحلول عام 2030 تقريباً، وذلك من خلال تمويل مراحل الإعداد والتطوير الأولية. يرى العديد من المراقبين أن عودة شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الطاقة النووية مؤشر على تحوّل السوق نحو نهج أكثر واقعية، يُعطي الأولوية لاستقرار وأمن الطاقة على الشعارات السياسية . وفي ظل تركيز الرئيس ترامب على إعادة بناء القاعدة الصناعية والبنية التحتية للبلاد، تُعتبر هذه الاتفاقيات بمثابة عودة إلى التفكير الأساسي في مجال الطاقة، بما يخدم النمو الاقتصادي الأمريكي طويل الأجل وقدرته التنافسية بشكل مباشر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45590&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT كشف مصنع النور لإنتاج معدات الطاقة الكهربائية المتجددة، التابع للعتبة العباسية، عن بدء مرحلة الإنتاج الفعلي للألواح الشمسية بطاقة تصل إلى 120 ألف لوح سنوياً، مسجلاً بذلك حضوراً تقنياً هو الأول من نوعه في البلاد. وأكد ضياء مجيد الصائغ، رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية، أن المصنع باشر بضخ أكثر من 10 آلاف لوح شمسي شهرياً مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز المنظومة الوطنية ودعم الاقتصاد العراقي عبر مشاريع إنتاجية مستدامة تفتح آفاقاً جديدة للاعتماد على الطاقة النظيفة. أتمتة ذكية ومعايير جودة دولية يعمل المصنع وفق تقنيات متطورة تعتمد بشكل كامل على الأتمتة واستخدام الروبوتات إيطالية المنشأ، وهو ما يجعله يضاهي في كفاءته التشغيلية خطوط إنتاج شركة “توتال” الفرنسية التي تنفذ مشاريع طاقة كبرى في العراق. بالإضافة إلى ذلك، نجح المصنع في انتزاع اعترافات رسمية ودولية بحصوله على شهادة وزارة الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية، وشهادة الامتياز من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، في حين أنه استوفى كافة متطلبات الجودة العالمية بحصول معداته على شهادة “الآيزو”. وتبرز الأهمية التقنية لهذه الألواح في قدرتها على التكيف مع المتطلبات الصناعية والزراعية والتربوية، مما يجعلها حلاً تقنياً متكاملاً يتجاوز مجرد الاستهلاك المنزلي البسيط. يُوفر المشروع في مرحلته الحالية أكثر من 300 فرصة عمل لمختلف الاختصاصات الهندسية والفنية، مع وجود تطلعات حقيقية لزيادة هذا العدد في الفترة المقبلة تزامناً مع خطط توسعة الإنتاج والمساحة المخصصة للمصنع. كما أنه يستهدف بشكل مباشر تغذية المؤسسات التابعة للعتبة ومن ثم نصب محطات طاقة شمسية في المواقع الحيوية لدعم البنية التحتية المتهالكة. من ناحية أخرى، تأتي هذه القفزة الإنتاجية في وقت حساس يعاني فيه قطاع الطاقة العراقي من عجز حاد في التجهيز ونقص في الوقود والغاز المستورد؛ مما يمنح “مصنع النور” ميزة استراتيجية كونه يسهم في سد الثغرات الناتجة عن توقف محطات التوليد التقليدية، ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المهددة بالانقطاع. كشف مصنع النور لإنتاج معدات الطاقة الكهربائية المتجددة، التابع للعتبة العباسية، عن بدء مرحلة الإنتاج الفعلي للألواح الشمسية بطاقة تصل إلى 120 ألف لوح سنوياً، مسجلاً بذلك حضوراً تقنياً هو الأول من نوعه في البلاد. وأكد ضياء مجيد الصائغ، رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية، أن المصنع باشر بضخ أكثر من 10 آلاف لوح شمسي شهرياً مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز المنظومة الوطنية ودعم الاقتصاد العراقي عبر مشاريع إنتاجية مستدامة تفتح آفاقاً جديدة للاعتماد على الطاقة النظيفة. أتمتة ذكية ومعايير جودة دولية يعمل المصنع وفق تقنيات متطورة تعتمد بشكل كامل على الأتمتة واستخدام الروبوتات إيطالية المنشأ، وهو ما يجعله يضاهي في كفاءته التشغيلية خطوط إنتاج شركة “توتال” الفرنسية التي تنفذ مشاريع طاقة كبرى في العراق. بالإضافة إلى ذلك، نجح المصنع في انتزاع اعترافات رسمية ودولية بحصوله على شهادة وزارة الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية، وشهادة الامتياز من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، في حين أنه استوفى كافة متطلبات الجودة العالمية بحصول معداته على شهادة “الآيزو”. وتبرز الأهمية التقنية لهذه الألواح في قدرتها على التكيف مع المتطلبات الصناعية والزراعية والتربوية، مما يجعلها حلاً تقنياً متكاملاً يتجاوز مجرد الاستهلاك المنزلي البسيط. يُوفر المشروع في مرحلته الحالية أكثر من 300 فرصة عمل لمختلف الاختصاصات الهندسية والفنية، مع وجود تطلعات حقيقية لزيادة هذا العدد في الفترة المقبلة تزامناً مع خطط توسعة الإنتاج والمساحة المخصصة للمصنع. كما أنه يستهدف بشكل مباشر تغذية المؤسسات التابعة للعتبة ومن ثم نصب محطات طاقة شمسية في المواقع الحيوية لدعم البنية التحتية المتهالكة. من ناحية أخرى، تأتي هذه القفزة الإنتاجية في وقت حساس يعاني فيه قطاع الطاقة العراقي من عجز حاد في التجهيز ونقص في الوقود والغاز المستورد؛ مما يمنح “مصنع النور” ميزة استراتيجية كونه يسهم في سد الثغرات الناتجة عن توقف محطات التوليد التقليدية، ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المهددة بالانقطاع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45589&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/30/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT بدأ أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم مرحلة التشغيل، في طفرة جديدة تشهدها تقنيات الطاقة النظيفة ورحلة التغلب على تحدياتها. ورغم رصد محاولات سابقة لتطوير مولدات تدمج الوقود النظيف في عمل التوربينات، فإن التوربين -المنتج من قِبل شركة مينغيانغ هيدروجين غاز توربين تكنولوجي Mingyang HGTT- يتّسم بأنه قائم على الهيدروجين الخالص بصورة كاملة. وواجه التوربين (جوبيتر وان Jupiter One) تحديات سابقة، إلّا أن تضافُر الجهود بين الشركة المطورة وباحثين أسهم في التغلب على عقبات التشغيل. ومنذ أمس (الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025) بدأ التوربين في توليد الكهرباء النظيفة باستمرار، في موقعه بالصين، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين انطلق تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم، بقدرة 30 ميغاواط، ما يشكّل علامة فارقة في تاريخ المشروع التجريبي. ففي حالة تشغيله بنظام الدورة المركبة، ينتج التوربين 48 ألف كيلوواط/ساعة، ما يعادل الكهرباء اللازمة لتلبية طلب 5 آلاف و500 منزل يوميًا. واللافت في معلومات التشغيل أن الشركة اعتمدت على هيدروجين أخضر (منتج بالتحليل الكهربائي للموارد المولدة من طاقة الشمس والرياح) في تشغيل التوربين. جوبيتر وان Jupiter One يعمل جوبيتر وان Jupiter One بتقنية (كهرباء-هيدروجين-كهرباء)، إذ يستفيد من الكهرباء الفائضة ويحوّلها إلى هيدروجين، ثم يعيد الهيدروجين إلى كهرباء حسب الطلب. ويمكن للشركة المطورة في هذه الحالة الاستغناء عن مرافق التخزين، التي تنقذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال أوقات زيادة الإنتاج من الإغلاق. ويتيح ذلك تجنُّب هدر الإمدادات في حالات ضعف الطلب، وينظّم الاستهلاك حسب معدل الطلب وأوقات الذروة، بالإضافة إلى عدم الاضطرار إلى تكبُّد تكلفة البطاريات وحلول التخزين، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لشبكة تلفاز الصين سي جي تي إن (CGTN). خفض الانبعاثات أكد باحثون أن حرق الهيدروجين (بدلًا من الغاز الطبيعي أو أيٍّ من موارد الوقود الأحفوري) يعدّ من أفضل الطرق لتشغيل التوربين، للوصول إلى معدل إنتاج سريع ونظيف للكهرباء. وسبق أن توصَّل مهندسو شركة "مينغيانغ" الصينية إلى ابتكار في التصميم الحراري للتوربين لدعم عمله، إذ يمكن لـ جوبيتر وان Jupiter One حرق 30 ألف متر مكعب هيدروجين أخضر/ساعة، ضاربًا بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد. فمن جهة يُخزّن التوربين -المشغل في موقع بمنغوليا الداخلية- الكهرباء النظيفة، وينظّم تعامل الشبكة مع تقلبات إنتاج الطاقة المتجددة، ومن جهة أخرى يدعم خطط الصين في خفض الانبعاثات الكربونية، طبقًا لمعلومات أوردها موقع إنترستنج إنجينيرنج. وتروّج الشركة المطورة لقدرة أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم على خفض ما يزيد على 200 ألف طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بطرق توليد الكهرباء الأخرى، خاصة محطات الطاقة الحرارية. بدأ أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم مرحلة التشغيل، في طفرة جديدة تشهدها تقنيات الطاقة النظيفة ورحلة التغلب على تحدياتها. ورغم رصد محاولات سابقة لتطوير مولدات تدمج الوقود النظيف في عمل التوربينات، فإن التوربين -المنتج من قِبل شركة مينغيانغ هيدروجين غاز توربين تكنولوجي Mingyang HGTT- يتّسم بأنه قائم على الهيدروجين الخالص بصورة كاملة. وواجه التوربين (جوبيتر وان Jupiter One) تحديات سابقة، إلّا أن تضافُر الجهود بين الشركة المطورة وباحثين أسهم في التغلب على عقبات التشغيل. ومنذ أمس (الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025) بدأ التوربين في توليد الكهرباء النظيفة باستمرار، في موقعه بالصين، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين انطلق تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم، بقدرة 30 ميغاواط، ما يشكّل علامة فارقة في تاريخ المشروع التجريبي. ففي حالة تشغيله بنظام الدورة المركبة، ينتج التوربين 48 ألف كيلوواط/ساعة، ما يعادل الكهرباء اللازمة لتلبية طلب 5 آلاف و500 منزل يوميًا. واللافت في معلومات التشغيل أن الشركة اعتمدت على هيدروجين أخضر (منتج بالتحليل الكهربائي للموارد المولدة من طاقة الشمس والرياح) في تشغيل التوربين. جوبيتر وان Jupiter One يعمل جوبيتر وان Jupiter One بتقنية (كهرباء-هيدروجين-كهرباء)، إذ يستفيد من الكهرباء الفائضة ويحوّلها إلى هيدروجين، ثم يعيد الهيدروجين إلى كهرباء حسب الطلب. ويمكن للشركة المطورة في هذه الحالة الاستغناء عن مرافق التخزين، التي تنقذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال أوقات زيادة الإنتاج من الإغلاق. ويتيح ذلك تجنُّب هدر الإمدادات في حالات ضعف الطلب، وينظّم الاستهلاك حسب معدل الطلب وأوقات الذروة، بالإضافة إلى عدم الاضطرار إلى تكبُّد تكلفة البطاريات وحلول التخزين، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لشبكة تلفاز الصين سي جي تي إن (CGTN). خفض الانبعاثات أكد باحثون أن حرق الهيدروجين (بدلًا من الغاز الطبيعي أو أيٍّ من موارد الوقود الأحفوري) يعدّ من أفضل الطرق لتشغيل التوربين، للوصول إلى معدل إنتاج سريع ونظيف للكهرباء. وسبق أن توصَّل مهندسو شركة "مينغيانغ" الصينية إلى ابتكار في التصميم الحراري للتوربين لدعم عمله، إذ يمكن لـ جوبيتر وان Jupiter One حرق 30 ألف متر مكعب هيدروجين أخضر/ساعة، ضاربًا بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد. فمن جهة يُخزّن التوربين -المشغل في موقع بمنغوليا الداخلية- الكهرباء النظيفة، وينظّم تعامل الشبكة مع تقلبات إنتاج الطاقة المتجددة، ومن جهة أخرى يدعم خطط الصين في خفض الانبعاثات الكربونية، طبقًا لمعلومات أوردها موقع إنترستنج إنجينيرنج. وتروّج الشركة المطورة لقدرة أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم على خفض ما يزيد على 200 ألف طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بطرق توليد الكهرباء الأخرى، خاصة محطات الطاقة الحرارية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45588&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%85%D9%91%D9%86-3-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT أنجزت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، صفقة تمويل تاريخية بلغت قيمتها قرابة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار) لتطوير محطة “الظفرة” لتوليد الكهرباء باستطاعة 1 جيجاواط. تهدف هذه المنشأة الحيوية إلى توفير الإمدادات الطاقة اللازمة لمشاريع مراكز البيانات العملاقة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، كما أنه سيعزز من قدرة الدولة على استيعاب الأحمال التقنية المتقدمة. تعتمد هيكلية التمويل بشكل رئيسي على قروض مصرفية تغطي نحو 85% من إجمالي القيمة، بمشاركة تحالف عريض يضم بنوكاً محلية ودولية شملت بنك “ستاندرد تشارترد”، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك “ووري”، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك “بوبيان”، وبنك عجمان. تسارع وتيرة الإنشاء والتشغيل تواصل شركة “طاقة” تنفيذ أعمال الإنشاء في محطة “الظفرة” بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة بعد أن بدأت العمل فعلياً في الموقع، حيث تمتلك الشركة كامل حصص الملكية في شركتي المشروع والتشغيل والصيانة، وتتولى تنفيذ المحطة وفق نموذج (البناء، التملك، والتشغيل). يأتي هذا الإنجاز المالي بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً في أبريل 2025 بين “طاقة” وشركة مياه وكهرباء الإمارات، في حين أنه يجسد قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي بمرونة عالية. من ناحية أخرى، أكد الدكتور فرانك بوسماير، رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في “طاقة”، أن المحطة تمثل استجابة سريعة لفرص النمو الاقتصادي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشدداً على دورها في موازنة الشبكة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بفاعلية أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، أشار محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إلى أن المشروع يشكل ركيزة أساسية لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات وتعزيز الريادة العالمية للدولة في الاقتصاد الرقمي. تشرع شركة “طاقة لشبكات النقل” في تطوير بنية تحتية متطورة لربط القدرات الإضافية للمحطة بمصادر الطلب الجديدة، مما يضمن تدفق طاقة موثوقة ببصمة كربونية منخفضة. وتندرج محطة “الظفرة” ضمن استثمارات إجمالية أُعلن عنها بقيمة 36 مليار درهم لتطوير إمدادات الطاقة في أبوظبي، وبالتعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و”طاقة” وشركة “مصدر”، ستدعم المحطة مشروع “مصدر” المبتكر لتوفير طاقة متجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ستشكل هذه المنظومة أكبر مشروع عالمي يدمج بين الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بـ 1 جيجاواط من الأحمال الأساسية، بينما تسعى شركة “طاقة” عبر خططها التوسعية إلى رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، معتمدة على محفظتها المتنوعة وحصتها البالغة 43% في شركة “مصدر” لترسيخ مكانتها كشريك مفضل في قطاع الطاقة المستدامة. أنجزت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، صفقة تمويل تاريخية بلغت قيمتها قرابة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار) لتطوير محطة “الظفرة” لتوليد الكهرباء باستطاعة 1 جيجاواط. تهدف هذه المنشأة الحيوية إلى توفير الإمدادات الطاقة اللازمة لمشاريع مراكز البيانات العملاقة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، كما أنه سيعزز من قدرة الدولة على استيعاب الأحمال التقنية المتقدمة. تعتمد هيكلية التمويل بشكل رئيسي على قروض مصرفية تغطي نحو 85% من إجمالي القيمة، بمشاركة تحالف عريض يضم بنوكاً محلية ودولية شملت بنك “ستاندرد تشارترد”، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك “ووري”، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك “بوبيان”، وبنك عجمان. تسارع وتيرة الإنشاء والتشغيل تواصل شركة “طاقة” تنفيذ أعمال الإنشاء في محطة “الظفرة” بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة بعد أن بدأت العمل فعلياً في الموقع، حيث تمتلك الشركة كامل حصص الملكية في شركتي المشروع والتشغيل والصيانة، وتتولى تنفيذ المحطة وفق نموذج (البناء، التملك، والتشغيل). يأتي هذا الإنجاز المالي بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً في أبريل 2025 بين “طاقة” وشركة مياه وكهرباء الإمارات، في حين أنه يجسد قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي بمرونة عالية. من ناحية أخرى، أكد الدكتور فرانك بوسماير، رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في “طاقة”، أن المحطة تمثل استجابة سريعة لفرص النمو الاقتصادي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشدداً على دورها في موازنة الشبكة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بفاعلية أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، أشار محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إلى أن المشروع يشكل ركيزة أساسية لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات وتعزيز الريادة العالمية للدولة في الاقتصاد الرقمي. تشرع شركة “طاقة لشبكات النقل” في تطوير بنية تحتية متطورة لربط القدرات الإضافية للمحطة بمصادر الطلب الجديدة، مما يضمن تدفق طاقة موثوقة ببصمة كربونية منخفضة. وتندرج محطة “الظفرة” ضمن استثمارات إجمالية أُعلن عنها بقيمة 36 مليار درهم لتطوير إمدادات الطاقة في أبوظبي، وبالتعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و”طاقة” وشركة “مصدر”، ستدعم المحطة مشروع “مصدر” المبتكر لتوفير طاقة متجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ستشكل هذه المنظومة أكبر مشروع عالمي يدمج بين الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بـ 1 جيجاواط من الأحمال الأساسية، بينما تسعى شركة “طاقة” عبر خططها التوسعية إلى رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، معتمدة على محفظتها المتنوعة وحصتها البالغة 43% في شركة “مصدر” لترسيخ مكانتها كشريك مفضل في قطاع الطاقة المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45587&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 althawrah.ye/archives/1112571 Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ومحافظ مأرب علي طعيمان، أوضاع مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة والجهود المبذولة لاستكمال تنفيذها. وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل هيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشامي، والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، إلى سير تنفيذ مشاريع المياه ومنها استكمال المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مياه مفرق بمديرية مجزر الذي نفذته هيئة مشاريع مياه الريف بدعم منظمتي اليونيسف والإخصائيين النفسيين. واستعرض المجتمعون، بمشاركة مديري فرع هيئة مشاريع مياه الريف بمأرب علي الصمصام وحجة صالح الفلاحي، آليات إعداد دراسات استكمال المرحلة الثالثة للمشروع وتقديمها للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة. كما تم استعراض، مشاريع مياه جرشب وصرواح، وكذا مشاريع كهرباء الجوبة التي تشمل قرى السيل، والمطار، السوم، الماهلية، والجناح المرحلة الأولى وآل غانم، والشارقة وجبل مراد، إلى جانب مشاريع صرواح ومجزر بعمل دراسات ورفعها لقيادة الوزارة. وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، أن محافظة مأرب تحتل أولوية في خطط وبرامج الوزارة ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء. وأشار إلى أن المحافظة حرّمت سابقًا من مشاريع المياه، والذي استدعى العمل على تنفيذ مشاريع مياه مزودة بمنظومة الطاقة الشمسية لتخفيف معاناة المواطنين، لافتًا إلى الجهود المبذولة لاستكمال ما تبقى من مشاريع مياه في مختلف مديريات المحافظة، وفقًا للأولويات. وأشاد بادر بتعاون السلطة المحلية بمحافظة مأرب في تسهيل تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء، مؤكدًا أن مديريات المحافظة تعرّضت لتدمير واسع جراء العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي، وهو ما استدعى إيلاء محافظة مأرب اهتمام خاص. بدوره ثمن محافظ مأرب تعاون قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه وهيئة مشاريع مياه الريف في تنفيذ مشاريع المياه في مختلف مديريات المحافظة. ونوه باهتمام نائب وزير الكهرباء والمياه ودعمه في التوسع بمشاريع المياه، منذ توليه قيادة هيئة مشاريع مياه الريف، وفي المقدمة المشروع الإستراتيجي لمياه مفرق بمديرية مجزر الذي تستفيد منه العديد من المناطق والقرى والمديريات. وأعرب طعيمان عن الأمل في استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وغيره من مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة، بما يخفف من معاناة المواطنين. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ومحافظ مأرب علي طعيمان، أوضاع مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة والجهود المبذولة لاستكمال تنفيذها. وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل هيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشامي، والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، إلى سير تنفيذ مشاريع المياه ومنها استكمال المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مياه مفرق بمديرية مجزر الذي نفذته هيئة مشاريع مياه الريف بدعم منظمتي اليونيسف والإخصائيين النفسيين. واستعرض المجتمعون، بمشاركة مديري فرع هيئة مشاريع مياه الريف بمأرب علي الصمصام وحجة صالح الفلاحي، آليات إعداد دراسات استكمال المرحلة الثالثة للمشروع وتقديمها للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة. كما تم استعراض، مشاريع مياه جرشب وصرواح، وكذا مشاريع كهرباء الجوبة التي تشمل قرى السيل، والمطار، السوم، الماهلية، والجناح المرحلة الأولى وآل غانم، والشارقة وجبل مراد، إلى جانب مشاريع صرواح ومجزر بعمل دراسات ورفعها لقيادة الوزارة. وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، أن محافظة مأرب تحتل أولوية في خطط وبرامج الوزارة ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء. وأشار إلى أن المحافظة حرّمت سابقًا من مشاريع المياه، والذي استدعى العمل على تنفيذ مشاريع مياه مزودة بمنظومة الطاقة الشمسية لتخفيف معاناة المواطنين، لافتًا إلى الجهود المبذولة لاستكمال ما تبقى من مشاريع مياه في مختلف مديريات المحافظة، وفقًا للأولويات. وأشاد بادر بتعاون السلطة المحلية بمحافظة مأرب في تسهيل تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء، مؤكدًا أن مديريات المحافظة تعرّضت لتدمير واسع جراء العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي، وهو ما استدعى إيلاء محافظة مأرب اهتمام خاص. بدوره ثمن محافظ مأرب تعاون قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه وهيئة مشاريع مياه الريف في تنفيذ مشاريع المياه في مختلف مديريات المحافظة. ونوه باهتمام نائب وزير الكهرباء والمياه ودعمه في التوسع بمشاريع المياه، منذ توليه قيادة هيئة مشاريع مياه الريف، وفي المقدمة المشروع الإستراتيجي لمياه مفرق بمديرية مجزر الذي تستفيد منه العديد من المناطق والقرى والمديريات. وأعرب طعيمان عن الأمل في استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وغيره من مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة، بما يخفف من معاناة المواطنين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45586&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2091719/%C2%AB%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة «أكوا باور» تلقيها إخطارا من ذراعها «أكوا باور الصين» يفيد بإبرام اتفاقيات شراء للاستحواذ على عدد من مشاريع طاقة الرياح في الصين، في خطوة تعزّز توسعها الدولي في قطاع الطاقة المتجددة، وفقا لشبكة " سى إن إن". وأوضحت الشركة أن الصفقات تشمل مشروعاً واحداً قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، إلى جانب أربعة مشاريع قيد الإنشاء بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، على أن يتم استلام المشاريع بعد الحصول على شهادات التشغيل اللازمة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في السوق الصينية، حيث كانت قد أعلنت في ديسمبر 2024 دخولها هذا السوق بمحفظة تطوير لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاوات، تم إغلاق 333 ميجاوات منها بعد استيفاء شروط الاستحواذ وإضافتها إلى محفظة «أكوا باور» التشغيلية. وفي سياق متصل، كشفت «أكوا باور» عن توقيعها الأسبوع الماضي اتفاقية شراء أسهم (SPA) للاستحواذ على كامل حصة شركة المياه والكهرباء القابضة «بديل» (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، والبالغة 32% من رأس المال. وأفادت الشركة في بيان بأن مشروع الشعيبة يمتلك قدرات تشغيلية تشمل توليد كهرباء بنحو 900 ميجاوات، وطاقة تحلية مياه تصل إلى 880 ألف متر مكعب يومياً. وبموجب الصفقة، سترتفع ملكية «أكوا باور» في الشركة من 30% إلى 62%. وأكدت أن المشروع يتمتع بمخاطر تشغيلية محدودة، وتدفقات نقدية مستقرة بعقود ممتدة حتى عام 2030، ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على أرباح «أكوا باور» وتدفقاتها النقدية خلال السنوات المقبلة. أعلنت شركة «أكوا باور» تلقيها إخطارا من ذراعها «أكوا باور الصين» يفيد بإبرام اتفاقيات شراء للاستحواذ على عدد من مشاريع طاقة الرياح في الصين، في خطوة تعزّز توسعها الدولي في قطاع الطاقة المتجددة، وفقا لشبكة " سى إن إن". وأوضحت الشركة أن الصفقات تشمل مشروعاً واحداً قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، إلى جانب أربعة مشاريع قيد الإنشاء بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، على أن يتم استلام المشاريع بعد الحصول على شهادات التشغيل اللازمة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في السوق الصينية، حيث كانت قد أعلنت في ديسمبر 2024 دخولها هذا السوق بمحفظة تطوير لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاوات، تم إغلاق 333 ميجاوات منها بعد استيفاء شروط الاستحواذ وإضافتها إلى محفظة «أكوا باور» التشغيلية. وفي سياق متصل، كشفت «أكوا باور» عن توقيعها الأسبوع الماضي اتفاقية شراء أسهم (SPA) للاستحواذ على كامل حصة شركة المياه والكهرباء القابضة «بديل» (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، والبالغة 32% من رأس المال. وأفادت الشركة في بيان بأن مشروع الشعيبة يمتلك قدرات تشغيلية تشمل توليد كهرباء بنحو 900 ميجاوات، وطاقة تحلية مياه تصل إلى 880 ألف متر مكعب يومياً. وبموجب الصفقة، سترتفع ملكية «أكوا باور» في الشركة من 30% إلى 62%. وأكدت أن المشروع يتمتع بمخاطر تشغيلية محدودة، وتدفقات نقدية مستقرة بعقود ممتدة حتى عام 2030، ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على أرباح «أكوا باور» وتدفقاتها النقدية خلال السنوات المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45585&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/30/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT حصلت محطة الظفرة للطاقة الشمسية في الإمارات على صفقة تمويل ضخمة، في خطوة من شأنها المضي قدمًا في تنفيذ المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. وتبرز مشروعات البنية التحتية للطاقة بوصفها حجر الأساس لاستدامة التحوّل المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعلنت شركتا أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات"، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول (2025)، إنجاز صفقة تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار)، لتمويل مشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 غيغاواط، مخصصة بصورة رئيسة لتزويد مشروعات مراكز البيانات بالطاقة الكهربائية. ويُعدّ المشروع -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إحدى الركائز الداعمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تستهدف بناء بنية تحتية متقدمة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من القطاعات الرقمية كثيفة الاستهلاك. تفاصيل صفقة التمويل بموجب الصفقة، يحصل مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية على التمويل بنسبة تقارب 85% عبر قروض مصرفية من إجمالي قيمة الصفقة، بمشاركة واسعة من بنوك محلية ودولية، في مؤشر على الثقة العالية بالجدوى المالية والفنية للمشروع. وشملت قائمة الممولين بنوكًا عالمية وإقليمية بارزة، من بينها: ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب بنكَي بوبيان وعجمان. ويعكس التنوع في الجهات الممولة الطبيعة الإستراتيجية للمشروع، ودوره المحوري بدعم منظومة الطاقة المستقبلية في إمارة أبوظبي. وكانت أعمال الإنشاء في مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية قد انطلقت بالفعل، وتتولى شركة "طاقة" تنفيذها بوتيرة متسارعة وُصِفت بأنها غير مسبوقة، ضمن إطار التزامها بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في وقت قياسي. وتمتلك "طاقة" كامل حصص الملكية في شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO) ، بما يمنح الشركة سيطرة كاملة على مراحل التطوير والتشغيل وضمان الكفاءة طويلة الأمد. ويأتي إعلان صفقة التمويل بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عامًا بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" في أبريل/نيسان 2025، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا يدعم إغلاق التمويل. الذكاء الاصطناعي قال رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، الدكتور فرانك بوسماير، إن الذكاء الاصطناعي يمثّل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات غير مسبوقة على منظومات الطاقة. وأوضح أن تلبية هذا الطلب تتطلب مزيجًا من التوريد المرن للطاقة والاعتماد على مصادر مستدامة، مع إعطاء أولوية لإزالة الكربون وتعزيز مرونة الشبكة. وأكد أن محطة الظفرة للطاقة الشمسية تجسّد هذا النهج، إذ جرى تطوير المشروع وتمويله وبدء تنفيذه خلال مدة قصيرة، بما يعكس قدرة "طاقة" على الاستجابة السريعة لاحتياجات مراكز البيانات. وأشار إلى أن المحطة ستوفر قدرة أساسية مرنة، تتيح دمج كميات أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الشبكة الكهربائية. ركيزة لأمن الطاقة من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، محمد المرزوقي، إن إنجاز صفقة التمويل خلال مدة وجيزة يمثّل علامة فارقة بمسار ضمان مستقبل الطاقة في الإمارات. وأكد أن محطة الظفرة لتوليد الكهرباء تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق إستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، عبر توفير بنية تحتية موثوقة لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات، وتعزيز مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتقنيات المتقدمة. وأضاف أن الطاقة الأساسية المرنة التي ستوفرها المحطة ستدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة بطاريات التخزين على نطاق واسع، ما يتيح دمج مستويات أعلى من الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على استقرار الشبكة على مدار الساعة. إلى جانب محطة الظفرة للطاقة الشمسية، ستتولى شركة "طاقة لشبكات النقل" تطوير بنية تحتية متقدمة لربط القدرة الإضافية الناتجة عن المشروع بمصادر الطلب الجديدة، بما يضمن تزويدًا موثوقًا للكهرباء وبصمة كربونية أقل. ويأتي المشروع ضمن حزمة استثمارات أوسع بقيمة 36 مليار درهم (9.80 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بالشراكة بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر". وستسهم محطة الظفرة للطاقة الشمسية في دعم مشروع "مصدر" الرائد عالميًا لتوفير كهرباء مولدة من مصادر متجددة على مدار 24 ساعة يوميًا، في خطوة تعزز ريادة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والبنية التحتية منخفضة الكربون. وتستهدف "طاقة" رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 غيغاواط بحلول عام 2030، بما يشمل الطاقة المتجددة عبر حصتها البالغة 43% في شركة "مصدر"، في إطار إستراتيجية نمو تعكس طموحات الدولة في قيادة مشهد الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة. حصلت محطة الظفرة للطاقة الشمسية في الإمارات على صفقة تمويل ضخمة، في خطوة من شأنها المضي قدمًا في تنفيذ المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. وتبرز مشروعات البنية التحتية للطاقة بوصفها حجر الأساس لاستدامة التحوّل المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعلنت شركتا أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات"، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول (2025)، إنجاز صفقة تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار)، لتمويل مشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 غيغاواط، مخصصة بصورة رئيسة لتزويد مشروعات مراكز البيانات بالطاقة الكهربائية. ويُعدّ المشروع -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إحدى الركائز الداعمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تستهدف بناء بنية تحتية متقدمة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من القطاعات الرقمية كثيفة الاستهلاك. تفاصيل صفقة التمويل بموجب الصفقة، يحصل مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية على التمويل بنسبة تقارب 85% عبر قروض مصرفية من إجمالي قيمة الصفقة، بمشاركة واسعة من بنوك محلية ودولية، في مؤشر على الثقة العالية بالجدوى المالية والفنية للمشروع. وشملت قائمة الممولين بنوكًا عالمية وإقليمية بارزة، من بينها: ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب بنكَي بوبيان وعجمان. ويعكس التنوع في الجهات الممولة الطبيعة الإستراتيجية للمشروع، ودوره المحوري بدعم منظومة الطاقة المستقبلية في إمارة أبوظبي. وكانت أعمال الإنشاء في مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية قد انطلقت بالفعل، وتتولى شركة "طاقة" تنفيذها بوتيرة متسارعة وُصِفت بأنها غير مسبوقة، ضمن إطار التزامها بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في وقت قياسي. وتمتلك "طاقة" كامل حصص الملكية في شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO) ، بما يمنح الشركة سيطرة كاملة على مراحل التطوير والتشغيل وضمان الكفاءة طويلة الأمد. ويأتي إعلان صفقة التمويل بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عامًا بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" في أبريل/نيسان 2025، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا يدعم إغلاق التمويل. الذكاء الاصطناعي قال رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، الدكتور فرانك بوسماير، إن الذكاء الاصطناعي يمثّل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات غير مسبوقة على منظومات الطاقة. وأوضح أن تلبية هذا الطلب تتطلب مزيجًا من التوريد المرن للطاقة والاعتماد على مصادر مستدامة، مع إعطاء أولوية لإزالة الكربون وتعزيز مرونة الشبكة. وأكد أن محطة الظفرة للطاقة الشمسية تجسّد هذا النهج، إذ جرى تطوير المشروع وتمويله وبدء تنفيذه خلال مدة قصيرة، بما يعكس قدرة "طاقة" على الاستجابة السريعة لاحتياجات مراكز البيانات. وأشار إلى أن المحطة ستوفر قدرة أساسية مرنة، تتيح دمج كميات أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الشبكة الكهربائية. ركيزة لأمن الطاقة من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، محمد المرزوقي، إن إنجاز صفقة التمويل خلال مدة وجيزة يمثّل علامة فارقة بمسار ضمان مستقبل الطاقة في الإمارات. وأكد أن محطة الظفرة لتوليد الكهرباء تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق إستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، عبر توفير بنية تحتية موثوقة لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات، وتعزيز مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتقنيات المتقدمة. وأضاف أن الطاقة الأساسية المرنة التي ستوفرها المحطة ستدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة بطاريات التخزين على نطاق واسع، ما يتيح دمج مستويات أعلى من الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على استقرار الشبكة على مدار الساعة. إلى جانب محطة الظفرة للطاقة الشمسية، ستتولى شركة "طاقة لشبكات النقل" تطوير بنية تحتية متقدمة لربط القدرة الإضافية الناتجة عن المشروع بمصادر الطلب الجديدة، بما يضمن تزويدًا موثوقًا للكهرباء وبصمة كربونية أقل. ويأتي المشروع ضمن حزمة استثمارات أوسع بقيمة 36 مليار درهم (9.80 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بالشراكة بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر". وستسهم محطة الظفرة للطاقة الشمسية في دعم مشروع "مصدر" الرائد عالميًا لتوفير كهرباء مولدة من مصادر متجددة على مدار 24 ساعة يوميًا، في خطوة تعزز ريادة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والبنية التحتية منخفضة الكربون. وتستهدف "طاقة" رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 غيغاواط بحلول عام 2030، بما يشمل الطاقة المتجددة عبر حصتها البالغة 43% في شركة "مصدر"، في إطار إستراتيجية نمو تعكس طموحات الدولة في قيادة مشهد الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45584&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/companies/2025/12/30/-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-36-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85 Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مياه وكهرباء الإمارات عن إنجاز تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم لمشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة 1 غيغاواط. وأوضحت الشركة في بيان، أن التمويل يشمل 85% من قروض مصرفية من بنوك محلية ودولية، فيما يعتمد المشروع على اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً. ويدعم المشروع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، مع استهداف طاقة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 150 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب البيان، تم الحصول على التمويل بشكل رئيسي عبر قروض مصرفية، قدمتها مجموعة من البنوك المحلية والدولية، من بينها: (بنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك عجمان). ويُذكر أن أعمال الإنشاء بالمحطة قد بدأت بالفعل، وتتولى تنفيذها طاقة بوتيرة متسارعة، حيث تمتلك كامل حصص الملكية في كلٍ من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يتم تنفيذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل. أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مياه وكهرباء الإمارات عن إنجاز تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم لمشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة 1 غيغاواط. وأوضحت الشركة في بيان، أن التمويل يشمل 85% من قروض مصرفية من بنوك محلية ودولية، فيما يعتمد المشروع على اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً. ويدعم المشروع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، مع استهداف طاقة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 150 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب البيان، تم الحصول على التمويل بشكل رئيسي عبر قروض مصرفية، قدمتها مجموعة من البنوك المحلية والدولية، من بينها: (بنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك عجمان). ويُذكر أن أعمال الإنشاء بالمحطة قد بدأت بالفعل، وتتولى تنفيذها طاقة بوتيرة متسارعة، حيث تمتلك كامل حصص الملكية في كلٍ من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يتم تنفيذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45583&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-1250-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة “أكوا باور” (Acwa Power) السعودية تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة “أكوا باور الصين” بتاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025، يفيد بدخولها في اتفاقيات شراء نهائية للاستحواذ على حزمة من مشاريع طاقة الرياح بجمهورية الصين الشعبية، في تحرك يعزز حضور العملاق السعودي في أكبر سوق للطاقة المتجددة عالمياً. تفاصيل الاستحواذ والقدرات التشغيلية للمشاريع أوضح البيان الصادر عن الشركة عبر الموقع الرسمي لـ “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات المبرمة تشمل مشروعاً واحداً دخل بالفعل حيز التشغيل باستطاعة تصل إلى 250 ميجاواط، كما أنها تضم أربعة مشاريع أخرى لا تزال قيد الإنشاء باستطاعة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، وبالإضافة إلى ذلك، اشترطت بنود الاتفاقية أن يتم التسليم الرسمي لهذه المشاريع فور استلام شهادة التشغيل الخاصة بها لضمان الجاهزية الفنية والربط بالشبكة. كشفت الشركة عن سياق هذا الاستحواذ الذي يأتي امتداداً لإعلانها السابق عن دخول السوق الصينية بمحفظة تطويرية ضخمة في مجال الطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، ومن ناحية أخرى، نجحت الشركة في إتمام الإغلاق المالي لنحو 333 ميجاواط من تلك المحفظة بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والفنية، في حين أنه تم إدراج هذه السعات فعلياً ضمن محفظة الشركة التشغيلية، مما يعكس تسارع وتيرة نمو استثمارات “أكوا باور” في قطاع الرياح الصيني وتوسيع نطاق أصولها العابرة للحدود. أعلنت شركة “أكوا باور” (Acwa Power) السعودية تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة “أكوا باور الصين” بتاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025، يفيد بدخولها في اتفاقيات شراء نهائية للاستحواذ على حزمة من مشاريع طاقة الرياح بجمهورية الصين الشعبية، في تحرك يعزز حضور العملاق السعودي في أكبر سوق للطاقة المتجددة عالمياً. تفاصيل الاستحواذ والقدرات التشغيلية للمشاريع أوضح البيان الصادر عن الشركة عبر الموقع الرسمي لـ “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات المبرمة تشمل مشروعاً واحداً دخل بالفعل حيز التشغيل باستطاعة تصل إلى 250 ميجاواط، كما أنها تضم أربعة مشاريع أخرى لا تزال قيد الإنشاء باستطاعة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، وبالإضافة إلى ذلك، اشترطت بنود الاتفاقية أن يتم التسليم الرسمي لهذه المشاريع فور استلام شهادة التشغيل الخاصة بها لضمان الجاهزية الفنية والربط بالشبكة. كشفت الشركة عن سياق هذا الاستحواذ الذي يأتي امتداداً لإعلانها السابق عن دخول السوق الصينية بمحفظة تطويرية ضخمة في مجال الطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، ومن ناحية أخرى، نجحت الشركة في إتمام الإغلاق المالي لنحو 333 ميجاواط من تلك المحفظة بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والفنية، في حين أنه تم إدراج هذه السعات فعلياً ضمن محفظة الشركة التشغيلية، مما يعكس تسارع وتيرة نمو استثمارات “أكوا باور” في قطاع الرياح الصيني وتوسيع نطاق أصولها العابرة للحدود. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45582&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أكملت الصين ربط أكبر محطة طاقة شمسية بحرية في العالم بشبكة الكهرباء الوطنية، مما يمثل خطوة كبيرة في مساعي البلاد لتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة. أفاد تقرير عبر قناة AnewZ التلفزيونية بأن مشروع الطاقة الكهروضوئية البحرية واسع النطاق تم تطويره بواسطة شركة تابعة لشركة China Energy Investment Corporation ويقع قبالة ساحل منطقة كينلي في مدينة دونغينغ، في مقاطعة شاندونغ شرق الصين. يعد هذا المرفق هو أول محطة طاقة شمسية بحرية في البلاد بسعة 1 جيجاواط. يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 1200 هكتار من البحر المفتوح، ويتألف من حوالي 3000 منصة كهروضوئية، تبلغ مساحة كل منها تقريبًا مساحة خمسة ملاعب كرة سلة. وتشكل هذه المنصات مجتمعة أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم. يشتمل هذا المشروع، الذي بنته شركة Guohua Energy Investment Company، على حلول هندسية مبتكرة مصممة للعمل في الظروف القاسية للبيئة البحرية. أكملت الصين ربط أكبر محطة طاقة شمسية بحرية في العالم بشبكة الكهرباء الوطنية، مما يمثل خطوة كبيرة في مساعي البلاد لتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة. أفاد تقرير عبر قناة AnewZ التلفزيونية بأن مشروع الطاقة الكهروضوئية البحرية واسع النطاق تم تطويره بواسطة شركة تابعة لشركة China Energy Investment Corporation ويقع قبالة ساحل منطقة كينلي في مدينة دونغينغ، في مقاطعة شاندونغ شرق الصين. يعد هذا المرفق هو أول محطة طاقة شمسية بحرية في البلاد بسعة 1 جيجاواط. يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 1200 هكتار من البحر المفتوح، ويتألف من حوالي 3000 منصة كهروضوئية، تبلغ مساحة كل منها تقريبًا مساحة خمسة ملاعب كرة سلة. وتشكل هذه المنصات مجتمعة أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم. يشتمل هذا المشروع، الذي بنته شركة Guohua Energy Investment Company، على حلول هندسية مبتكرة مصممة للعمل في الظروف القاسية للبيئة البحرية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45581&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT استعرضت اللجنة العُمانية الصينية المشتركة خلال اجتماعها العاشر في بكين مقترح إنشاء مجمّع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة، باعتباره مشروعًا نوعيًا يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأكد الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية تشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى حرص السلطنة على الاستفادة من التجربة الصينية في الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يدعم مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ويعزز استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وتناول الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب العُماني الدكتور مسن ومن الجانب الصيني الوزير المساعد بوزارة التجارة تشانغ لي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتعميق التكامل في سلاسل التوريد العالمية. كما ناقش تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خارطة طريق تنفيذية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية الصينية في سلطنة عُمان، إضافة إلى استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلى هامش الاجتماع، بحث الجانبان فرص التعاون في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود عبر إنشاء مستودعات ذكية ومراكز توزيع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم وصحار وصلالة، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كبوابة رقمية للصين نحو أسواق المنطقة. كما ناقشا فرص الاستثمار في المنتجات ذات الطلب الإقليمي والعالمي، واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك يُعنى بالتجارة والاستثمار والتجارة الرقمية. استعرضت اللجنة العُمانية الصينية المشتركة خلال اجتماعها العاشر في بكين مقترح إنشاء مجمّع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة، باعتباره مشروعًا نوعيًا يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأكد الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية تشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى حرص السلطنة على الاستفادة من التجربة الصينية في الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يدعم مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ويعزز استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وتناول الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب العُماني الدكتور مسن ومن الجانب الصيني الوزير المساعد بوزارة التجارة تشانغ لي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتعميق التكامل في سلاسل التوريد العالمية. كما ناقش تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خارطة طريق تنفيذية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية الصينية في سلطنة عُمان، إضافة إلى استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلى هامش الاجتماع، بحث الجانبان فرص التعاون في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود عبر إنشاء مستودعات ذكية ومراكز توزيع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم وصحار وصلالة، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كبوابة رقمية للصين نحو أسواق المنطقة. كما ناقشا فرص الاستثمار في المنتجات ذات الطلب الإقليمي والعالمي، واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك يُعنى بالتجارة والاستثمار والتجارة الرقمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45580&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 a5r5br.net/international/international-news/7059637-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B42-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلن أليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أن إزالة الولايات المتحدة قيود تمويل محطة "باكش-2" النووية في هنغاريا سمحت برفع وتيرة العمل في المشروع إلى مستوى جديد. وقال ليخاتشيف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "لقد بدأنا العمل الآن. كما هو معروف، أزالت الولايات المتحدة عددا من القيود على تمويل محطة 'باكش-2'. وهذا سمح لنا بإطلاق التدفقات المالية ورفع العمل إلى مستوى جديد، بما في ذلك مع المقاولين المجريين والأوروبيين". وكانت الخطط الأصلية للمشروع تتوقع صب "الخرسانة الأولى" للوحدة الخامسة في مارس 2025، ولكن تم تأجيل الموعد بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت في عام 2023 على "غازبروم بنك" وستة من فروعه الأجنبية، والتي كانت تؤثر على التمويل. وفي يونيو الماضي، صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن صب الخرسانة الأولى قد تأجل إلى عام 2026. وجاءت الإزالة التدريجية للعقوبات بعد زيارة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى واشنطن في نوفمبر، حيث أعلن أن العقوبات الأمريكية ضد المشروع "ألغيت بالكامل". وتبع ذلك في ديسمبر قرار من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة النووية المدنية مع عدد من البنوك الروسية والبنك المركزي ومركز المقاصة الوطني الروسي. تقع محطة "باكش" النووية الحالية على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة بودابست، وتنتج حاليا ما يقرب من نصف الكهرباء في هنغاريا. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع تشغيل الوحدتين الجديدتين في مشروع "باكش-2"، والذي تعتبره القيادة المجرية وسيلة حيوية لضمان أمنها الطاقي. ويعد المشروع، الذي يُبنى بطريقة المفتاح في اليد من قبل شركة "ASE الهندسية" التابعة لـ"روساتوم"، الأول من نوعه على أراضي الاتحاد الأوروبي باستخدام التكنولوجيا الروسية (وحدات VVER-1200 من الجيل "III+"). وقد حصل على الترخيص الرئيسي من الجهة التنظيمية الهنغارية في أغسطس 2022، مؤكدة أن الوحدات تلبي أشد متطلبات السلامة الدولية والأوروبية صرامة. ومن المقرر أن تبلغ مدة التشغيل المضمونة للوحدات الجديدة 60 عاما. أعلن أليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أن إزالة الولايات المتحدة قيود تمويل محطة "باكش-2" النووية في هنغاريا سمحت برفع وتيرة العمل في المشروع إلى مستوى جديد. وقال ليخاتشيف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "لقد بدأنا العمل الآن. كما هو معروف، أزالت الولايات المتحدة عددا من القيود على تمويل محطة 'باكش-2'. وهذا سمح لنا بإطلاق التدفقات المالية ورفع العمل إلى مستوى جديد، بما في ذلك مع المقاولين المجريين والأوروبيين". وكانت الخطط الأصلية للمشروع تتوقع صب "الخرسانة الأولى" للوحدة الخامسة في مارس 2025، ولكن تم تأجيل الموعد بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت في عام 2023 على "غازبروم بنك" وستة من فروعه الأجنبية، والتي كانت تؤثر على التمويل. وفي يونيو الماضي، صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن صب الخرسانة الأولى قد تأجل إلى عام 2026. وجاءت الإزالة التدريجية للعقوبات بعد زيارة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى واشنطن في نوفمبر، حيث أعلن أن العقوبات الأمريكية ضد المشروع "ألغيت بالكامل". وتبع ذلك في ديسمبر قرار من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة النووية المدنية مع عدد من البنوك الروسية والبنك المركزي ومركز المقاصة الوطني الروسي. تقع محطة "باكش" النووية الحالية على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة بودابست، وتنتج حاليا ما يقرب من نصف الكهرباء في هنغاريا. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع تشغيل الوحدتين الجديدتين في مشروع "باكش-2"، والذي تعتبره القيادة المجرية وسيلة حيوية لضمان أمنها الطاقي. ويعد المشروع، الذي يُبنى بطريقة المفتاح في اليد من قبل شركة "ASE الهندسية" التابعة لـ"روساتوم"، الأول من نوعه على أراضي الاتحاد الأوروبي باستخدام التكنولوجيا الروسية (وحدات VVER-1200 من الجيل "III+"). وقد حصل على الترخيص الرئيسي من الجهة التنظيمية الهنغارية في أغسطس 2022، مؤكدة أن الوحدات تلبي أشد متطلبات السلامة الدولية والأوروبية صرامة. ومن المقرر أن تبلغ مدة التشغيل المضمونة للوحدات الجديدة 60 عاما. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45579&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 detafour.com/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية، الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للحصول على الموافقة على تخصيص حزمة مساعدات حكومية لدعم عدة مشروعات للطاقة النووية في البلاد. وتخطط شركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” لبناء ستة مفاعلات نووية وفق تصميم جديد، مع توقع بدء تشغيل أول مفاعل منها في عام 2038. ويأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الفرنسية سابقاً على إصدار قرض مُيسر يغطي نصف تكاليف بناء ستة مفاعلات نووية على الأقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطاقة النظيفة والأمن الطاقي لفرنسا على المدى الطويل. أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية، الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للحصول على الموافقة على تخصيص حزمة مساعدات حكومية لدعم عدة مشروعات للطاقة النووية في البلاد. وتخطط شركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” لبناء ستة مفاعلات نووية وفق تصميم جديد، مع توقع بدء تشغيل أول مفاعل منها في عام 2038. ويأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الفرنسية سابقاً على إصدار قرض مُيسر يغطي نصف تكاليف بناء ستة مفاعلات نووية على الأقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطاقة النظيفة والأمن الطاقي لفرنسا على المدى الطويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45578&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT حققت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء خلال عام 2025 تقدماً ملحوظاً في تنفيذ 35 مشروعاً حيوياً لتوسعة وتطوير شبكة النقل بتكلفة تقارب 250.2 مليون ريال عُماني، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من مشروع الربط الاستراتيجي 60% بتكلفة بلغت 295 مليون ريال عُماني. وفي محافظة ظفار، بلغت نسبة إنجاز مشروعات التوسعة أكثر من 90% بكلفة تقارب 65 مليون ريال، بينما سجّل مشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الرئيسية نسبة إنجاز تفوق 50% باستخدام تقنيات حديثة ومعقدة بكلفة تصل إلى 70 مليون ريال. كما دشنت الشركة مشروع تركيب نظام تقنين تيار العطل في شبكة 132 كيلوفولت لتعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي، إلى جانب تشغيل محطة رئيسة لمصنع البولي سيليكون في صحار. وارتفع عدد محطات النقل إلى 116 محطة مقارنة بـ29 محطة في عام 2005، بنسبة نمو بلغت 300%، فيما امتدت خطوط النقل لأكثر من 10,400 كيلومتر بزيادة تجاوزت 288%. كما أرست الشركة خلال العام 9 مشروعات جديدة بتكلفة تفوق 250 مليون ريال، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 1.9 مليون طن سنوياً، مع تحقيق أكثر من 67 مليون ساعة عمل آمنة. وارتفعت موثوقية الشبكة إلى 99.9999% حتى نوفمبر 2025 رغم زيادة الأحمال. وبلغت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء 9.46%، بما يعادل أكثر من 4.26 مليون ميجاواط ساعة حتى نهاية نوفمبر، ما يعكس التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والابتكار في إدارة الشبكة حققت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء خلال عام 2025 تقدماً ملحوظاً في تنفيذ 35 مشروعاً حيوياً لتوسعة وتطوير شبكة النقل بتكلفة تقارب 250.2 مليون ريال عُماني، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من مشروع الربط الاستراتيجي 60% بتكلفة بلغت 295 مليون ريال عُماني. وفي محافظة ظفار، بلغت نسبة إنجاز مشروعات التوسعة أكثر من 90% بكلفة تقارب 65 مليون ريال، بينما سجّل مشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الرئيسية نسبة إنجاز تفوق 50% باستخدام تقنيات حديثة ومعقدة بكلفة تصل إلى 70 مليون ريال. كما دشنت الشركة مشروع تركيب نظام تقنين تيار العطل في شبكة 132 كيلوفولت لتعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي، إلى جانب تشغيل محطة رئيسة لمصنع البولي سيليكون في صحار. وارتفع عدد محطات النقل إلى 116 محطة مقارنة بـ29 محطة في عام 2005، بنسبة نمو بلغت 300%، فيما امتدت خطوط النقل لأكثر من 10,400 كيلومتر بزيادة تجاوزت 288%. كما أرست الشركة خلال العام 9 مشروعات جديدة بتكلفة تفوق 250 مليون ريال، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 1.9 مليون طن سنوياً، مع تحقيق أكثر من 67 مليون ساعة عمل آمنة. وارتفعت موثوقية الشبكة إلى 99.9999% حتى نوفمبر 2025 رغم زيادة الأحمال. وبلغت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء 9.46%، بما يعادل أكثر من 4.26 مليون ميجاواط ساعة حتى نهاية نوفمبر، ما يعكس التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والابتكار في إدارة الشبكة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45577&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/amp/aswaq/exclusive/2025/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT اليونان تستهدف "مجموعة السويدي إلكتريك" المصرية الاستثمار في مشروعين جديدين -على الأقل- للطاقة المتجددة في أوروبا خلال عام 2026، إضافة إلى محفظة الاستثمارات الحالية المتنوعة بمجال الطاقة المتجددة في السوق الأوروبية. قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك والرئيس التنفيذي للهندسة والإنشاءات، وائل حمدي، في مقابلة مع "العربية Business"، "من المتوقع أن تكون البداية بمشروعي بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية في اليونان بسعة 200 ميغاواط ساعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مستهدفة في 3 دول بشرق أوروبا. أوضح أن الشركة سلمت خلال 2025 مشروعات كهربائية مولدة عبر الطاقات الجديدة والمتجددة والتقليدية بقدرات تجاوزت 3 آلاف ميغاواط، منها المرحلة الأخيرة من سد جوليوس نيريري في تنزانيا ومشروع العوير في الإمارات ومشروع السعد بالسعودية، بخلاف عدد من مشروعات شبكات الطاقة في الإمارات. وبحسب حمدي، انتهت السويدي خلال النصف الثاني من 2025 من تسليم وتشغيل الدورة البسيطة لمحطة توليد كهرباء بالمملكة العربية السعودية، ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى نحو 1200 ميغاواط خلال عام 2027. وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدي إلكتريك، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1.5% على أساس سنوي. وحققت الشركة أرباحاً بلغت 14.13 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 14.35 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. مشروعات تخزين الطاقة وكشف حمدي أن مشروع بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في اليونان، الذي تنفذه شركة السويدي بطاقة 100 ميغاواط/ ساعة، من المقرر دخوله على الشبكة الكهربائية بداية عام 2026، ليمثل باكورة مشروعات برنامج يرعاه الاتحاد الأوروبي في اليونان، ما يعكس الثقة الأوروبية في قدرات المجموعة الفنية والتنفيذية. أما في المجر، أوضح أن السويدي وقعت عقد مشروع محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة وتم استلام أرض الموقع، وبدأت الشركة بالفعل مراحل التنفيذ في مايو الماضي، مع إصدار أوامر التوريد للمعدات الرئيسية، ويُتوقع الانتهاء بالكامل من مراحل التنفيذ بنهاية عام 2028. وفي إطار تنويع نموذج الأعمال وتعزيز محفظة الخدمات، أكد حمدي أن المجموعة تسعى من خلال الاستحواذ على 60% من مجموعة شركات "طومسون"، إلى تطوير نموذج عمل الشركة ليشمل عقود تشغيل وصيانة متكاملة لمحطات توليد الكهرباء، مع التركيز على الصيانة المتخصصة للتوربينات الغازية، والتوسع مستقبلًا في طرازات أخرى من التوربينات والأنظمة المساعدة، بما يتيح تقديم خدمات شاملة تشمل الصيانة والتشغيل معًا. الدراسات المالية والفنية لإنتاج الكابلات وقال حمدي إن مشروع إنشاء مصنع إنتاج الكابلات البحرية في ميناء دمياط، ما زال في مرحلة الدراسات الفنية والمالية والتسويقية النهائية، لتحديد التكنولوجيا المستخدمة ومراحل التنفيذ. أشار إلى تخصيص أرض بمساحة نصف مليون متر مربع للمشروع الذي سيُعزز قدرات مصر التنافسية في قطاع صناعي دقيق واستراتيجي عالميًا. إذ سيتم استخدام الكابلات البحرية في مشروعات الربط الكهربائي ونقل الطاقة بين الدول والقارات. وأفاد أن المجموعة تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، إلى جانب التوسع بمشروعات الطاقة وخطوط وشبكات نقل الكهرباء في منطقة الخليج بالتحديد الإمارات والسعودية، كما تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في عدد من الأسواق التي كانت مساهمتها أقل خلال السنوات الماضية، مع التخطيط لاقتناص مشروعات جديدة بمجال الطاقة بأوروبا. وأكد حمدي أن المجموعة مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية داخل مصر، والخاصة بخطوط ومحطات نقل الكهرباء ذات الجهد الفائق، وتقدمت بعروض فنية ومالية تنافسية في مشروعات استراتيجية مثل "أبيس والمنطقة الاقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتنتظر حالياً قرارات البت. وأشار إلى استمرار "السويدي" في تنفيذ عدة مشروعات ضمن خطط الدولة التنموية، من بينها الدلتا الجديدة – حيث تنفذ المجموعة جزءاً من محطات المحولات – بالإضافة إلى مشروعات محطات محولات كهربائية في سيناء والصعيد اليونان تستهدف "مجموعة السويدي إلكتريك" المصرية الاستثمار في مشروعين جديدين -على الأقل- للطاقة المتجددة في أوروبا خلال عام 2026، إضافة إلى محفظة الاستثمارات الحالية المتنوعة بمجال الطاقة المتجددة في السوق الأوروبية. قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك والرئيس التنفيذي للهندسة والإنشاءات، وائل حمدي، في مقابلة مع "العربية Business"، "من المتوقع أن تكون البداية بمشروعي بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية في اليونان بسعة 200 ميغاواط ساعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مستهدفة في 3 دول بشرق أوروبا. أوضح أن الشركة سلمت خلال 2025 مشروعات كهربائية مولدة عبر الطاقات الجديدة والمتجددة والتقليدية بقدرات تجاوزت 3 آلاف ميغاواط، منها المرحلة الأخيرة من سد جوليوس نيريري في تنزانيا ومشروع العوير في الإمارات ومشروع السعد بالسعودية، بخلاف عدد من مشروعات شبكات الطاقة في الإمارات. وبحسب حمدي، انتهت السويدي خلال النصف الثاني من 2025 من تسليم وتشغيل الدورة البسيطة لمحطة توليد كهرباء بالمملكة العربية السعودية، ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى نحو 1200 ميغاواط خلال عام 2027. وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدي إلكتريك، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1.5% على أساس سنوي. وحققت الشركة أرباحاً بلغت 14.13 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 14.35 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. مشروعات تخزين الطاقة وكشف حمدي أن مشروع بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في اليونان، الذي تنفذه شركة السويدي بطاقة 100 ميغاواط/ ساعة، من المقرر دخوله على الشبكة الكهربائية بداية عام 2026، ليمثل باكورة مشروعات برنامج يرعاه الاتحاد الأوروبي في اليونان، ما يعكس الثقة الأوروبية في قدرات المجموعة الفنية والتنفيذية. أما في المجر، أوضح أن السويدي وقعت عقد مشروع محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة وتم استلام أرض الموقع، وبدأت الشركة بالفعل مراحل التنفيذ في مايو الماضي، مع إصدار أوامر التوريد للمعدات الرئيسية، ويُتوقع الانتهاء بالكامل من مراحل التنفيذ بنهاية عام 2028. وفي إطار تنويع نموذج الأعمال وتعزيز محفظة الخدمات، أكد حمدي أن المجموعة تسعى من خلال الاستحواذ على 60% من مجموعة شركات "طومسون"، إلى تطوير نموذج عمل الشركة ليشمل عقود تشغيل وصيانة متكاملة لمحطات توليد الكهرباء، مع التركيز على الصيانة المتخصصة للتوربينات الغازية، والتوسع مستقبلًا في طرازات أخرى من التوربينات والأنظمة المساعدة، بما يتيح تقديم خدمات شاملة تشمل الصيانة والتشغيل معًا. الدراسات المالية والفنية لإنتاج الكابلات وقال حمدي إن مشروع إنشاء مصنع إنتاج الكابلات البحرية في ميناء دمياط، ما زال في مرحلة الدراسات الفنية والمالية والتسويقية النهائية، لتحديد التكنولوجيا المستخدمة ومراحل التنفيذ. أشار إلى تخصيص أرض بمساحة نصف مليون متر مربع للمشروع الذي سيُعزز قدرات مصر التنافسية في قطاع صناعي دقيق واستراتيجي عالميًا. إذ سيتم استخدام الكابلات البحرية في مشروعات الربط الكهربائي ونقل الطاقة بين الدول والقارات. وأفاد أن المجموعة تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، إلى جانب التوسع بمشروعات الطاقة وخطوط وشبكات نقل الكهرباء في منطقة الخليج بالتحديد الإمارات والسعودية، كما تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في عدد من الأسواق التي كانت مساهمتها أقل خلال السنوات الماضية، مع التخطيط لاقتناص مشروعات جديدة بمجال الطاقة بأوروبا. وأكد حمدي أن المجموعة مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية داخل مصر، والخاصة بخطوط ومحطات نقل الكهرباء ذات الجهد الفائق، وتقدمت بعروض فنية ومالية تنافسية في مشروعات استراتيجية مثل "أبيس والمنطقة الاقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتنتظر حالياً قرارات البت. وأشار إلى استمرار "السويدي" في تنفيذ عدة مشروعات ضمن خطط الدولة التنموية، من بينها الدلتا الجديدة – حيث تنفذ المجموعة جزءاً من محطات المحولات – بالإضافة إلى مشروعات محطات محولات كهربائية في سيناء والصعيد http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45576&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/4633333/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-15--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT فتح التقدم التقني آفاقاً جديدة للطاقة الحرارية الجوفية لتصبح خياراً جاذباً للدول والشركات حول مختلف أرجاء العالم المختلفة، وتتضمن هذه التقنيات الحفر الأفقي، والتفتيت الهوائي، التي وظفتها أميركا الشمالية في مشاريع النفط والغاز. وفي حال تمكّنت الطاقة الحرارية الجوفية، من تحقيق نفس النجاحات التقنية لطاقة الرياح والشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، من المتوقع أن تشكّل مصدراً رئيسياً من مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة لأنظمة التبريد والتدفئة في المستقبل القريب. تأتي أهمية الاستغلال الكامل للمقدرة التقنية للجيل التالي من أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في توليد الكهرباء، بعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية من بين تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى، حيث تكفي لتلبية احتياجات العالم من الكهرباء بنسبة تزيد على 100%، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وتشكل الطاقة الحرارية الجوفية في الوقت الراهن، 1% فقط من الطلب العالمي على الكهرباء، حيث يتركّز استخدامها في عدد قليل من الدول مثل، أميركا وآيسلندا وإندونيسيا، وتركيا، وكينيا، وإيطاليا. ومن المتوقع بلوغ استثماراتها من قِبل الحكومات وشركات النفط والغاز والمرافق، في ظل إمكانية خفض التكاليف، تريليون دولار بحلول العام 2035 وبنحو 2.5 تريليون دولار عند العام 2050. وعند ذروتها ربما تناهز استثماراتها 140 مليار دولار سنوياً، ما يفوق استثمارات الطاقة الشمسية البرية في الوقت الحاضر. كما أنه وبتحقيق خفض تكلفة المشاريع، يمكن للطاقة الحرارية الجوفية توفير 15% من الطلب العالمي للكهرباء بحلول العام 2050. ويعني ذلك، أن نشر 800 جيجا واط من سعة هذه الطاقة حول العالم بكفاءة عالية من حيث التكلفة، يمكن إنتاج 6 آلاف تيرا واط/ساعة من الكهرباء في السنة، أي ما يساوي الطلب الحالي من الكهرباء لأميركا والهند معاً، بحسب الوكالة. وتوفر الطاقة الحرارية الجوفية، إمكانية توليد الكهرباء وإنتاج التدفئة والتخزين، على مدار الساعة. وبتوفير مصدر الطاقة، يمكن لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالطاقة الحرارية الجوفية، أن تعمل بسعتها القصوى طوال اليوم والعام. إضافة إلى ذلك، تتميز محطات الطاقة الحرارية الجوفية، بقدرتها على العمل بمرونة، مما يُسهم في استقرار شبكات الكهرباء ويضمن تلبية الطلب في جميع الأوقات، ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وتتيح تقنيات الحفر الحديثة التي تستكشف الموارد على أعماق تتجاوز 3 كيلومترات، إمكانات هائلة للطاقة الحرارية الجوفية في معظم دول العالم. ويمكن أن يوفر استخدام الموارد الحرارية على أعماق تزيد على 8 كيلومترات ما يقارب 600 تيراواط من الطاقة الحرارية الأرضية، بمدة تشغيلية تصل لنحو 25 عاماً.تتجاوز المقدرة التقنية للطاقة الحرارية الجوفية، طلب أميركا وأوروبا والصين ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا، من الكهرباء والتدفئة، كما أن ما يزيد على 80% من الاستثمارات المتعلقة بمشاريع هذه الطاقة، شائعة في قطاع النفط والغاز. ويوفر القطاع، نحو 145 ألف فرصة عمل في الوقت الحالي، الرقم الذي من المتوقع زيادته بأكثر من 60% بنهاية العقد الحالي. باستثناء آيسلندا ونيوزيلندا، يقتصر توفر الطاقة الحرارية الجوفية، على مناطق محدودة، حيث توجد الحرارة العالية والضغط والمياه، قريبة من سطح الأرض لاستغلالها عبر طرق الحفر التقليدية. ويؤكد خبراء التقنيات المعززة للطاقة الحرارية الجوفية، أنه وبتطبيق الابتكارات المستخدمة في قطاع النفط الصخري مثل، التفتيت والحفر متعدد الأطراف، يمكن الحصول على هذه الطاقة في كافة بقاع الأرض، بحسب ذا إيكونيميست. فتح التقدم التقني آفاقاً جديدة للطاقة الحرارية الجوفية لتصبح خياراً جاذباً للدول والشركات حول مختلف أرجاء العالم المختلفة، وتتضمن هذه التقنيات الحفر الأفقي، والتفتيت الهوائي، التي وظفتها أميركا الشمالية في مشاريع النفط والغاز. وفي حال تمكّنت الطاقة الحرارية الجوفية، من تحقيق نفس النجاحات التقنية لطاقة الرياح والشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، من المتوقع أن تشكّل مصدراً رئيسياً من مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة لأنظمة التبريد والتدفئة في المستقبل القريب. تأتي أهمية الاستغلال الكامل للمقدرة التقنية للجيل التالي من أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في توليد الكهرباء، بعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية من بين تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى، حيث تكفي لتلبية احتياجات العالم من الكهرباء بنسبة تزيد على 100%، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وتشكل الطاقة الحرارية الجوفية في الوقت الراهن، 1% فقط من الطلب العالمي على الكهرباء، حيث يتركّز استخدامها في عدد قليل من الدول مثل، أميركا وآيسلندا وإندونيسيا، وتركيا، وكينيا، وإيطاليا. ومن المتوقع بلوغ استثماراتها من قِبل الحكومات وشركات النفط والغاز والمرافق، في ظل إمكانية خفض التكاليف، تريليون دولار بحلول العام 2035 وبنحو 2.5 تريليون دولار عند العام 2050. وعند ذروتها ربما تناهز استثماراتها 140 مليار دولار سنوياً، ما يفوق استثمارات الطاقة الشمسية البرية في الوقت الحاضر. كما أنه وبتحقيق خفض تكلفة المشاريع، يمكن للطاقة الحرارية الجوفية توفير 15% من الطلب العالمي للكهرباء بحلول العام 2050. ويعني ذلك، أن نشر 800 جيجا واط من سعة هذه الطاقة حول العالم بكفاءة عالية من حيث التكلفة، يمكن إنتاج 6 آلاف تيرا واط/ساعة من الكهرباء في السنة، أي ما يساوي الطلب الحالي من الكهرباء لأميركا والهند معاً، بحسب الوكالة. وتوفر الطاقة الحرارية الجوفية، إمكانية توليد الكهرباء وإنتاج التدفئة والتخزين، على مدار الساعة. وبتوفير مصدر الطاقة، يمكن لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالطاقة الحرارية الجوفية، أن تعمل بسعتها القصوى طوال اليوم والعام. إضافة إلى ذلك، تتميز محطات الطاقة الحرارية الجوفية، بقدرتها على العمل بمرونة، مما يُسهم في استقرار شبكات الكهرباء ويضمن تلبية الطلب في جميع الأوقات، ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وتتيح تقنيات الحفر الحديثة التي تستكشف الموارد على أعماق تتجاوز 3 كيلومترات، إمكانات هائلة للطاقة الحرارية الجوفية في معظم دول العالم. ويمكن أن يوفر استخدام الموارد الحرارية على أعماق تزيد على 8 كيلومترات ما يقارب 600 تيراواط من الطاقة الحرارية الأرضية، بمدة تشغيلية تصل لنحو 25 عاماً.تتجاوز المقدرة التقنية للطاقة الحرارية الجوفية، طلب أميركا وأوروبا والصين ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا، من الكهرباء والتدفئة، كما أن ما يزيد على 80% من الاستثمارات المتعلقة بمشاريع هذه الطاقة، شائعة في قطاع النفط والغاز. ويوفر القطاع، نحو 145 ألف فرصة عمل في الوقت الحالي، الرقم الذي من المتوقع زيادته بأكثر من 60% بنهاية العقد الحالي. باستثناء آيسلندا ونيوزيلندا، يقتصر توفر الطاقة الحرارية الجوفية، على مناطق محدودة، حيث توجد الحرارة العالية والضغط والمياه، قريبة من سطح الأرض لاستغلالها عبر طرق الحفر التقليدية. ويؤكد خبراء التقنيات المعززة للطاقة الحرارية الجوفية، أنه وبتطبيق الابتكارات المستخدمة في قطاع النفط الصخري مثل، التفتيت والحفر متعدد الأطراف، يمكن الحصول على هذه الطاقة في كافة بقاع الأرض، بحسب ذا إيكونيميست. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45575&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 hapijournal.com/2025/12/28/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2025/ Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT تكبّدت بريطانيا خسائر قاربت 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025 نتيجة إهدار طاقة الرياح، بسبب اختناقات في شبكة الكهرباء حالت دون نقل الطاقة المتجددة من مناطق إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك. ويحدث هذا الإهدار عندما تضطر شبكة الكهرباء إلى إيقاف توربينات الرياح، لا سيما في اسكتلندا، لعدم قدرتها على استيعاب الكهرباء المولّدة، في الوقت الذي يتم فيه تشغيل محطات الغاز لتوفير طاقة بديلة بتكلفة أعلى، بحسب صحيفة تليغراف البريطانية. وحذّرت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية من أن هذه الممارسات أسهمت بالفعل في زيادة فواتير الكهرباء على الأسر. ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة خلال السنوات المقبلة مع توسّع الحكومة في ربط مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكة، ضمن سعيها لتحقيق أهداف الحياد الصفري، وفي مقدمتها توليد 95% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، إلا أن تأخر تحديث البنية التحتية للشبكة يهدد بارتفاع تكاليف إيقاف الإنتاج إلى مستويات أعلى. ارتفع الاستثمار العالمي في توليد الكهرباء بنسبة تقارب 70% خلال العقد الماضي ليصل إلى تريليون دولار سنوياً، بينما لم يتجاوز الإنفاق السنوي على شبكة الكهرباء 400 مليار دولار، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وتُقدّم المملكة المتحدة مثالًا تحذيرياً، وفق وول ستريت جورنال. فقد أنشأت بريطانيا شبكة واسعة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتُنتج نسبة أعلى من طاقتها من مصادر متجددة مقارنةً بمعظم دول العالم. إلا أنها لم تُنشئ خطوط النقل اللازمة لنقل كل هذه الطاقة النظيفة. وبحسب وول ستريت جورنال، إن قدرة بريطانيا على الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وتأمين الوظائف والاستثمارات المصاحبة لها، فضلاً عن خفض فواتير الكهرباء المنزلية، على المحك. وتستثمر شركة “ناشونال غريد” ما يعادل حوالي 40 مليار دولار لتحديث شبكات الكهرباء في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن مشروع يُعرف باسم “التحديث الشامل للشبكة”. وتُعدّ طاقة الرياح اليوم المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة، إذ تُساهم بنحو ثلث إجمالي إمدادات البلاد. لكنّ العديد من مزارع الرياح تقع في اسكتلندا، ما يعني أنّ المنطقة تُولّد طاقةً تفوق احتياجاتها بكثير، وتحتاج إلى نقل جزء منها جنوباً، حيث يتركز معظم الطلب. ولا تكفي البنية التحتية الحالية لنقل كل هذه الطاقة. يقول ستيف سميث، كبير مسؤولي الاستراتيجية والتنظيم في شركة “ناشونال غريد”: “إذا أنشأنا للتوّ مزرعة رياح جديدة في شمال اسكتلندا، ولم تكن لدينا شبكة تمتدّ إلى تلك المنطقة، فلن تُجدي أيّ تقنية نفعًا. لا بدّ من إنشاء خطّ جديد”. تكبّدت بريطانيا خسائر قاربت 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025 نتيجة إهدار طاقة الرياح، بسبب اختناقات في شبكة الكهرباء حالت دون نقل الطاقة المتجددة من مناطق إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك. ويحدث هذا الإهدار عندما تضطر شبكة الكهرباء إلى إيقاف توربينات الرياح، لا سيما في اسكتلندا، لعدم قدرتها على استيعاب الكهرباء المولّدة، في الوقت الذي يتم فيه تشغيل محطات الغاز لتوفير طاقة بديلة بتكلفة أعلى، بحسب صحيفة تليغراف البريطانية. وحذّرت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية من أن هذه الممارسات أسهمت بالفعل في زيادة فواتير الكهرباء على الأسر. ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة خلال السنوات المقبلة مع توسّع الحكومة في ربط مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكة، ضمن سعيها لتحقيق أهداف الحياد الصفري، وفي مقدمتها توليد 95% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، إلا أن تأخر تحديث البنية التحتية للشبكة يهدد بارتفاع تكاليف إيقاف الإنتاج إلى مستويات أعلى. ارتفع الاستثمار العالمي في توليد الكهرباء بنسبة تقارب 70% خلال العقد الماضي ليصل إلى تريليون دولار سنوياً، بينما لم يتجاوز الإنفاق السنوي على شبكة الكهرباء 400 مليار دولار، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وتُقدّم المملكة المتحدة مثالًا تحذيرياً، وفق وول ستريت جورنال. فقد أنشأت بريطانيا شبكة واسعة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتُنتج نسبة أعلى من طاقتها من مصادر متجددة مقارنةً بمعظم دول العالم. إلا أنها لم تُنشئ خطوط النقل اللازمة لنقل كل هذه الطاقة النظيفة. وبحسب وول ستريت جورنال، إن قدرة بريطانيا على الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وتأمين الوظائف والاستثمارات المصاحبة لها، فضلاً عن خفض فواتير الكهرباء المنزلية، على المحك. وتستثمر شركة “ناشونال غريد” ما يعادل حوالي 40 مليار دولار لتحديث شبكات الكهرباء في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن مشروع يُعرف باسم “التحديث الشامل للشبكة”. وتُعدّ طاقة الرياح اليوم المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة، إذ تُساهم بنحو ثلث إجمالي إمدادات البلاد. لكنّ العديد من مزارع الرياح تقع في اسكتلندا، ما يعني أنّ المنطقة تُولّد طاقةً تفوق احتياجاتها بكثير، وتحتاج إلى نقل جزء منها جنوباً، حيث يتركز معظم الطلب. ولا تكفي البنية التحتية الحالية لنقل كل هذه الطاقة. يقول ستيف سميث، كبير مسؤولي الاستراتيجية والتنظيم في شركة “ناشونال غريد”: “إذا أنشأنا للتوّ مزرعة رياح جديدة في شمال اسكتلندا، ولم تكن لدينا شبكة تمتدّ إلى تلك المنطقة، فلن تُجدي أيّ تقنية نفعًا. لا بدّ من إنشاء خطّ جديد”. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45574&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albawabhnews.com/5308339 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أعمال إصلاح حيوية تجري حاليًا في محطة زابوريجيا النووية..معربة عن شكرها لطرفي الصراع لتوقفهما المؤقت عن القتال بما أتاح تنفيذ هذه الأعمال الضرورية. وأضافت الوكالة أن محيط المحطة شهد بعضًا من أعنف المعارك منذ اندلاع النزاع، ما أثار مخاوف متكررة من احتمال وقوع كارثة نووية كبرى.. وذلك وفق ما أوردته شبكة (دويتشه فيله) الألمانيه اليوم /الأحد/. وكانت محطة زابوريجيا تُعد من أكبر مصادر إمداد أوكرانيا بالطاقة، إلا أنها تخضع للسيطرة الروسية منذ عام 2022، وهي متوقفة عن العمل إلى حد كبير. وأوضحت الوكالة أن تشغيل معدات المحطة يعتمد على الكهرباء الواردة من أوكرانيا.. مشيرة إلى أن إمدادات الطاقة الخارجية انقطعت خلال السنوات الأربع الماضية ما لا يقل عن 11 مرة، نتيجة تضرر خطوط الكهرباء، الأمر الذي اضطر المحطة في كل مرة إلى التحول لاستخدام مولدات الديزل الاحتياطية. وأكدت أن المولدات الاحتياطية المتوافرة في الموقع قادرة على توفير الطاقة اللازمة للحفاظ على تبريد المفاعلات النووية في حال انقطاع مصادر الكهرباء الخارجية أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أعمال إصلاح حيوية تجري حاليًا في محطة زابوريجيا النووية..معربة عن شكرها لطرفي الصراع لتوقفهما المؤقت عن القتال بما أتاح تنفيذ هذه الأعمال الضرورية. وأضافت الوكالة أن محيط المحطة شهد بعضًا من أعنف المعارك منذ اندلاع النزاع، ما أثار مخاوف متكررة من احتمال وقوع كارثة نووية كبرى.. وذلك وفق ما أوردته شبكة (دويتشه فيله) الألمانيه اليوم /الأحد/. وكانت محطة زابوريجيا تُعد من أكبر مصادر إمداد أوكرانيا بالطاقة، إلا أنها تخضع للسيطرة الروسية منذ عام 2022، وهي متوقفة عن العمل إلى حد كبير. وأوضحت الوكالة أن تشغيل معدات المحطة يعتمد على الكهرباء الواردة من أوكرانيا.. مشيرة إلى أن إمدادات الطاقة الخارجية انقطعت خلال السنوات الأربع الماضية ما لا يقل عن 11 مرة، نتيجة تضرر خطوط الكهرباء، الأمر الذي اضطر المحطة في كل مرة إلى التحول لاستخدام مولدات الديزل الاحتياطية. وأكدت أن المولدات الاحتياطية المتوافرة في الموقع قادرة على توفير الطاقة اللازمة للحفاظ على تبريد المفاعلات النووية في حال انقطاع مصادر الكهرباء الخارجية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45573&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/sectors/1132901/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A89-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT ألب أرسلان بيرقدار إن روسيا قدمت تمويلاً جديداً بقيمة 9 مليارات دولار لمحطة أكويو النووية التي تبنيها شركة روساتوم الحكومية، موضحاً أن أنقرة تتوقع دخول المحطة حيز التشغيل في عام 2026. وتبني روساتوم أول محطة طاقة نووية في تركيا في موقع أكويو بمحافظة مرسين المطلة على البحر المتوسط، وذلك بموجب اتفاقية موقعة في عام 2010 بقيمة 20 مليار دولار. وكان من المقرر أن تبدأ المحطة التشغيل خلال العام الجاري، إلا أن المشروع تعرض لتأخيرات. توقيت استخدام التمويل ونقل بيان لوزارة الطاقة عن الوزير ألب أرسلان بيرقدار قوله إن هذا التمويل سيُستخدم على الأرجح خلال عامي 2026 و2027، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 4 إلى 5 مليارات دولار ستُخصص لعام 2026 في إطار التمويل الأجنبي. وأوضح بيرقدار أن تركيا تجري محادثات مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات المتحدة بشأن مشاريع نووية في ولاية سينوب ومنطقة تراقيا، مؤكداً أن أنقرة تسعى للحصول على العرض الأكثر تنافسية. أهداف واضحة للطاقة النووية وأضاف الوزير أن تركيا تهدف إلى توليد الطاقة النووية محلياً، وتعمل على تحديد أرقام وأهداف واضحة لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تجري محادثات مع شركة أكوا باور السعودية بشأن حزمة طاقة شمسية بقدرة 5000 ميغاواط. وقال إن الاتفاق من المتوقع استكماله في الربع الأول من عام 2026، بقدرة 2000 ميغاواط في المرحلة الأولى، تشمل 1000 ميغاواط في سيواس و1000 ميغاواط في منطقة تاسيلي. وأضاف بيرقدار أن تركيا تناقش أيضاً مشروعاً آخر للطاقة الشمسية والتخزين مع شركة خليجية أخرى، موضحاً أن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل ألب أرسلان بيرقدار إن روسيا قدمت تمويلاً جديداً بقيمة 9 مليارات دولار لمحطة أكويو النووية التي تبنيها شركة روساتوم الحكومية، موضحاً أن أنقرة تتوقع دخول المحطة حيز التشغيل في عام 2026. وتبني روساتوم أول محطة طاقة نووية في تركيا في موقع أكويو بمحافظة مرسين المطلة على البحر المتوسط، وذلك بموجب اتفاقية موقعة في عام 2010 بقيمة 20 مليار دولار. وكان من المقرر أن تبدأ المحطة التشغيل خلال العام الجاري، إلا أن المشروع تعرض لتأخيرات. توقيت استخدام التمويل ونقل بيان لوزارة الطاقة عن الوزير ألب أرسلان بيرقدار قوله إن هذا التمويل سيُستخدم على الأرجح خلال عامي 2026 و2027، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 4 إلى 5 مليارات دولار ستُخصص لعام 2026 في إطار التمويل الأجنبي. وأوضح بيرقدار أن تركيا تجري محادثات مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات المتحدة بشأن مشاريع نووية في ولاية سينوب ومنطقة تراقيا، مؤكداً أن أنقرة تسعى للحصول على العرض الأكثر تنافسية. أهداف واضحة للطاقة النووية وأضاف الوزير أن تركيا تهدف إلى توليد الطاقة النووية محلياً، وتعمل على تحديد أرقام وأهداف واضحة لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تجري محادثات مع شركة أكوا باور السعودية بشأن حزمة طاقة شمسية بقدرة 5000 ميغاواط. وقال إن الاتفاق من المتوقع استكماله في الربع الأول من عام 2026، بقدرة 2000 ميغاواط في المرحلة الأولى، تشمل 1000 ميغاواط في سيواس و1000 ميغاواط في منطقة تاسيلي. وأضاف بيرقدار أن تركيا تناقش أيضاً مشروعاً آخر للطاقة الشمسية والتخزين مع شركة خليجية أخرى، موضحاً أن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45572&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dostor.org/5358156#goog_rewarded Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT وقعت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا ) اتفاقية قرض بنظام تمويل استثماري للقطاع الخاص مع شركة ((مون سون لطاقة الرياح)) في دولة فيتنام بجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، لتنفيذ مشروع توليد طاقة الرياح، والذي يعتبر أول مشروع للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ميجاوات. مكافحة التغير المناخي أهم أهداف مشروع لاوس وذكر البيان الصادر عن الوكالة صباح اليوم السبت علي الموقع الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل محطة لطاقة الرياح في جنوب شرقي لاوس بقارة آسيا، بهدف زيادة إمدادات الكهرباء من مصادر متجددة، والمساهمة في جهود مكافحة تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في فيتنام، حيث سيتم تصدير الكهرباء المنتجة وبيعها إلى شركة كهرباء فيتنام. أهمية مشروع توليد طاقة الرياح لفيتنام وذكر البيان الرسمي أن المشروع يعتبر خطوة محورية في تعزيز الاستثمارات الخضراء ضمن ( مبادرة القروض والاستثمار الخارجي لدول الآسيان) التي تم الإعلان عنها مؤخرا وبتنسيق مع مبادرة (مبادرة التحول في الطاقة الآسيوية») التي أطلقت في مايو 2023، كما يدعم الربط الكهربائي العابر للحدود بين لاوس وفيتنام، بما يعزز التكامل الإقليمي في قارة آسيا. ركائز المشروع الجديد لجايكا اليابانية أوضحت سطور البيان أن المشروع يعتمد علي مجموعة من الركائز الأساسية في خطة تطوير قطاع الكهرباء لدى الحكومة الفيتنامية، حيث يتوقع أن يسهم في تخفيف اختناقات العرض والطلب على الكهرباء، ودعم التزامات فيتنام المناخية. ووفقا للخطة المعلنة تستهدف فيتنام خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 27% بحلول عام 2030 مقارنة بالسيناريو دون إجراءات مناخية، كما تهدف الخطة الوطنية الثامنة للكهرباء إلى التوسع في قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. نتائج مشروع توليد طاقة الرياح الاقتصادية وذكر البيان أن المشروع سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية للحكومة اللاوسية من خلال عوائد الامتياز، وتوفير فرص عمل محلية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، إضافة إلى تنفيذ برامج تنمية مجتمعية تشمل تحسين إمدادات الكهرباء ورفع مستوى معيشة السكان المحليين. كما يسهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة إرساء هدف (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والاستغلال الأمثل (للعمل المناخي)، بالإضافة إلي (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، ويعزز الحضور الياباني الدولي بالتزامن مع قمة مجموعة السبع في هيروشيما والذكرى الخمسين لعلاقات الصداقة والتعاون بين اليابان ودول الآسيان. وقعت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا ) اتفاقية قرض بنظام تمويل استثماري للقطاع الخاص مع شركة ((مون سون لطاقة الرياح)) في دولة فيتنام بجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، لتنفيذ مشروع توليد طاقة الرياح، والذي يعتبر أول مشروع للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ميجاوات. مكافحة التغير المناخي أهم أهداف مشروع لاوس وذكر البيان الصادر عن الوكالة صباح اليوم السبت علي الموقع الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل محطة لطاقة الرياح في جنوب شرقي لاوس بقارة آسيا، بهدف زيادة إمدادات الكهرباء من مصادر متجددة، والمساهمة في جهود مكافحة تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في فيتنام، حيث سيتم تصدير الكهرباء المنتجة وبيعها إلى شركة كهرباء فيتنام. أهمية مشروع توليد طاقة الرياح لفيتنام وذكر البيان الرسمي أن المشروع يعتبر خطوة محورية في تعزيز الاستثمارات الخضراء ضمن ( مبادرة القروض والاستثمار الخارجي لدول الآسيان) التي تم الإعلان عنها مؤخرا وبتنسيق مع مبادرة (مبادرة التحول في الطاقة الآسيوية») التي أطلقت في مايو 2023، كما يدعم الربط الكهربائي العابر للحدود بين لاوس وفيتنام، بما يعزز التكامل الإقليمي في قارة آسيا. ركائز المشروع الجديد لجايكا اليابانية أوضحت سطور البيان أن المشروع يعتمد علي مجموعة من الركائز الأساسية في خطة تطوير قطاع الكهرباء لدى الحكومة الفيتنامية، حيث يتوقع أن يسهم في تخفيف اختناقات العرض والطلب على الكهرباء، ودعم التزامات فيتنام المناخية. ووفقا للخطة المعلنة تستهدف فيتنام خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 27% بحلول عام 2030 مقارنة بالسيناريو دون إجراءات مناخية، كما تهدف الخطة الوطنية الثامنة للكهرباء إلى التوسع في قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. نتائج مشروع توليد طاقة الرياح الاقتصادية وذكر البيان أن المشروع سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية للحكومة اللاوسية من خلال عوائد الامتياز، وتوفير فرص عمل محلية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، إضافة إلى تنفيذ برامج تنمية مجتمعية تشمل تحسين إمدادات الكهرباء ورفع مستوى معيشة السكان المحليين. كما يسهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة إرساء هدف (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والاستغلال الأمثل (للعمل المناخي)، بالإضافة إلي (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، ويعزز الحضور الياباني الدولي بالتزامن مع قمة مجموعة السبع في هيروشيما والذكرى الخمسين لعلاقات الصداقة والتعاون بين اليابان ودول الآسيان. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45571&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.middle-east-online.com/2025-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT أبوظبي/الرياض - شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في مشهد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث انتقلت الدول العربية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروعات عملاقة، فيما تصدرت دول الخليج، السعودية، الإمارات، عُمان، البحرين، بالإضافة إلى العراق ومصر، قائمة أكبر الصفقات العالمية في مجالات الطاقة الشمسية، الرياح، وتقنيات التخزين، مما يعكس التزاماً إقليمياً عميقاً بتقليل الانبعاثات الكربونية. وكرّست دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على قطاع الطاقة المتجددة من خلال ضخ استثمارات مليارية وتبني أحدث التقنيات العالمية، حيث أبرمت الرياض أكبر صفقة تخزين كهرباء في العالم بسعة 12.5 غيغاواط/ساعة بالتعاون مع شركة "بي واي دي" الصينية، وهي خطوة استراتيجية لضمان استقرار الشبكة، وفق منصة "الطاقة". كما تم إطلاق 7 مشروعات جديدة بقدرة 15 ألف ميغاواط واستثمارات تتجاوز 31 مليار ريال، شملت محطات شمسية في مناطق (بيشة، الهميج، خليص) ومحطات رياح متطورة. وشهدت سلطنة عمان توقيع 13 صفقة في مؤتمر واحد بقيمة 2.2 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كلاعب محوري في إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، بينما دخلت البحرين المنافسة العالمية من خلال تطوير أكبر محطة شمسية للأسطح في موقع واحد عالمياً بقدرة 123 ميغاواط، مما يخدم قطاع الصناعات الثقيلة (الحديد والصلب) ويخفض البصمة الكربونية الصناعية. وتُعد التجربة الإماراتية في عام 2025 نموذجاً ملهماً ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي، حيث تميزت استثمارات أبوظبي ببعدين أساسيين: الابتكار التقني والتوسع الاستراتيجي العالمي. ونجحت شركة "مصدر" في إطلاق أول مشروع يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين تعمل على مدار الساعة. هذا الإنجاز كسر القيد التقليدي للطاقة الشمسية (التي ترتبط بوجود الضوء)، مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة ومستمرة، وهو ما يضع الإمارات في مقدمة الدول التي تمتلك حلولاً لـ"ثبات الطاقة المتجددة". ولم تكتفِ الإمارات بالمشروعات المحلية، بل عززت نفوذها الخارجي عبر الاستحواذ الكامل على شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، في صفقة تعكس رؤية أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل "مصدر" إلى واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم. وتكاملت الجهود الخليجية مع تحركات كبرى في العراق ومصر، حيث دخلت بغداد عبر مشروع شمسي عملاق بقدرة 3 آلاف ميغاواط، مدعوماً بخطوط نقل فائقة الجهد (HVDC) لمسافة 1000 كم، بهدف سد العجز في الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. بدورها واصلت مصر تنفيذ استراتيجيتها للوصول إلى 42 بالمئة طاقة متجددة بحلول 2030، من خلال محطة رياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس بالشراكة مع "سيمنس غاميسا". ويؤكد عام 2025 أن الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت محركا اقتصاديا رئيسيا. وتبرز الإمارات كنموذج رائد في هذا التحول، حيث استطاعت تحويل استثماراتها من مجرد "محطات توليد" إلى "منظومات طاقة متكاملة وعابرة للحدود"، مما يضمن لها دوراً قيادياً في اقتصاد الكربون الجديد. أبوظبي/الرياض - شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في مشهد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث انتقلت الدول العربية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروعات عملاقة، فيما تصدرت دول الخليج، السعودية، الإمارات، عُمان، البحرين، بالإضافة إلى العراق ومصر، قائمة أكبر الصفقات العالمية في مجالات الطاقة الشمسية، الرياح، وتقنيات التخزين، مما يعكس التزاماً إقليمياً عميقاً بتقليل الانبعاثات الكربونية. وكرّست دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على قطاع الطاقة المتجددة من خلال ضخ استثمارات مليارية وتبني أحدث التقنيات العالمية، حيث أبرمت الرياض أكبر صفقة تخزين كهرباء في العالم بسعة 12.5 غيغاواط/ساعة بالتعاون مع شركة "بي واي دي" الصينية، وهي خطوة استراتيجية لضمان استقرار الشبكة، وفق منصة "الطاقة". كما تم إطلاق 7 مشروعات جديدة بقدرة 15 ألف ميغاواط واستثمارات تتجاوز 31 مليار ريال، شملت محطات شمسية في مناطق (بيشة، الهميج، خليص) ومحطات رياح متطورة. وشهدت سلطنة عمان توقيع 13 صفقة في مؤتمر واحد بقيمة 2.2 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كلاعب محوري في إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، بينما دخلت البحرين المنافسة العالمية من خلال تطوير أكبر محطة شمسية للأسطح في موقع واحد عالمياً بقدرة 123 ميغاواط، مما يخدم قطاع الصناعات الثقيلة (الحديد والصلب) ويخفض البصمة الكربونية الصناعية. وتُعد التجربة الإماراتية في عام 2025 نموذجاً ملهماً ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي، حيث تميزت استثمارات أبوظبي ببعدين أساسيين: الابتكار التقني والتوسع الاستراتيجي العالمي. ونجحت شركة "مصدر" في إطلاق أول مشروع يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين تعمل على مدار الساعة. هذا الإنجاز كسر القيد التقليدي للطاقة الشمسية (التي ترتبط بوجود الضوء)، مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة ومستمرة، وهو ما يضع الإمارات في مقدمة الدول التي تمتلك حلولاً لـ"ثبات الطاقة المتجددة". ولم تكتفِ الإمارات بالمشروعات المحلية، بل عززت نفوذها الخارجي عبر الاستحواذ الكامل على شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، في صفقة تعكس رؤية أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل "مصدر" إلى واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم. وتكاملت الجهود الخليجية مع تحركات كبرى في العراق ومصر، حيث دخلت بغداد عبر مشروع شمسي عملاق بقدرة 3 آلاف ميغاواط، مدعوماً بخطوط نقل فائقة الجهد (HVDC) لمسافة 1000 كم، بهدف سد العجز في الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. بدورها واصلت مصر تنفيذ استراتيجيتها للوصول إلى 42 بالمئة طاقة متجددة بحلول 2030، من خلال محطة رياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس بالشراكة مع "سيمنس غاميسا". ويؤكد عام 2025 أن الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت محركا اقتصاديا رئيسيا. وتبرز الإمارات كنموذج رائد في هذا التحول، حيث استطاعت تحويل استثماراتها من مجرد "محطات توليد" إلى "منظومات طاقة متكاملة وعابرة للحدود"، مما يضمن لها دوراً قيادياً في اقتصاد الكربون الجديد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45570&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alweeam.com.sa/1231005/2025/9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT يشكّل تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) للمشروعات الخضراء نقطة تحوّل مفصلية في مسار التحول الاقتصادي والطاقي للمملكة. هذه الخطوة لا تندرج فقط ضمن التزامات بيئية، بل تعكس توجهاً استراتيجياً لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس الاستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. في ظل التغيرات العالمية في أسواق الطاقة، تسعى السعودية إلى تثبيت موقعها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، مستفيدة من قدراتها المالية والتنظيمية ورؤيتها طويلة المدى. صندوق الاستثمارات العامة كقائد للتحول الأخضر وفق ما نشر موقع pvknowhow ، يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. فمبلغ 9 مليارات دولار المخصص للمشروعات الخضراء ليس رقماً رمزياً، بل يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. هذه الاستثمارات مدعومة بإصلاحات تنظيمية وتشريعية جديدة، تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي. ويعكس هذا التوجه قناعة رسمية بأن التحول البيئي لم يعد خياراً، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لضمان الاستقرار والنمو على المدى الطويل. الطاقة الشمسية في قلب الرؤية الوطنية تحتل الطاقة الشمسية موقعاً مركزياً في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 13,600 ميجاواط ضمن مشروعات رؤية 2030. وتُعد هذه المشروعات من الأكبر على مستوى المنطقة، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة ووفرة الإشعاع الشمسي. ويأتي هذا التوجه استكمالاً لسلسلة استثمارات سابقة، من بينها تمويل بقيمة 8.2 مليارات دولار لسبعة مشروعات رئيسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من المتوقع أن تضيف نحو 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية. هذا التوسع السريع يعكس سياسة واضحة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وبناء مزيج طاقي أكثر توازناً واستدامة. تسارع غير مسبوق لم تبقَ الاستثمارات الخضراء حبيسة الخطط والتصريحات، بل بدأت تتحول إلى مشروعات ملموسة على الأرض. فقد نجحت شركات رائدة مثل أكوا باور في تأمين تمويلات ضخمة، من بينها 5.9 مليارات دولار كتمويل ديون لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 15 غيغاواط. كما طرحت المملكة مناقصات جديدة لأربعة مشروعات شمسية ضخمة بقدرة إجمالية تبلغ 5.3 جيجاواط، في مؤشر على تسارع وتيرة التنفيذ. ولم يقتصر الأمر على التمويل المحلي، بل جذب اهتمام سلاسل التوريد العالمية، حيث وقّعت شركات دولية عقوداً لتزويد المشروعات بمعدات متطورة، مثل أنظمة تتبع الألواح الشمسية بقدرة 2.3 غيغاواط، ما يعكس اندماج السعودية في السوق العالمية للطاقة النظيفة. بناء صناعة شمسية محلية مستدامة لا تقتصر أهداف صندوق الاستثمارات العامة على إنتاج الطاقة النظيفة فحسب، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية محلية متكاملة في قطاع الطاقة الشمسية. فنجاح التحول الطاقي يتطلب تطوير سلسلة قيمة كاملة تشمل تصنيع الألواح، وتوفير المواد الخام، واستخدام تقنيات إنتاج متقدمة. ويستلزم هذا المسار استثمارات في المعرفة والخبرة، إضافة إلى تخطيط مالي دقيق يضمن الجدوى الاقتصادية لمصانع التصنيع المحلية. ومن خلال هذا التوجه، تسعى السعودية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة الشمسية، وخلق فرص عمل نوعية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي – وربما عالمي – لتصنيع وتصدير تقنيات الطاقة المتجددة. هوية اقتصادية جديدة تقودها الاستدامة تعكس استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء تحولاً أعمق في الهوية الاقتصادية للمملكة. فبدلاً من الاعتماد التاريخي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، تتجه السعودية نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، تكون فيه الطاقة المتجددة محركاً للنمو والابتكار. هذا التحول يمنح المملكة ميزة تنافسية في عالم يشهد تسارعاً في التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما يعزز مكانتها الدولية كشريك موثوق في قضايا المناخ والطاقة، ويمنحها قدرة أكبر على التأثير في مستقبل أسواق الطاقة العالمية. إن تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار للاستثمارات الخضراء من قبل صندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد خطوة بيئية، بل مشروع استراتيجي لإعادة صياغة مستقبل السعودية الاقتصادي. فمن خلال التوسع في الطاقة الشمسية، وتسريع التنفيذ، وبناء صناعة محلية متكاملة، ترسم المملكة ملامح مرحلة جديدة عنوانها الاستدامة والابتكار. وفي عالم يتجه بثبات نحو الطاقة النظيفة، تبدو السعودية عازمة على أن تكون في طليعة هذا التحول، لا على هامشه. يشكّل تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) للمشروعات الخضراء نقطة تحوّل مفصلية في مسار التحول الاقتصادي والطاقي للمملكة. هذه الخطوة لا تندرج فقط ضمن التزامات بيئية، بل تعكس توجهاً استراتيجياً لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس الاستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. في ظل التغيرات العالمية في أسواق الطاقة، تسعى السعودية إلى تثبيت موقعها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، مستفيدة من قدراتها المالية والتنظيمية ورؤيتها طويلة المدى. صندوق الاستثمارات العامة كقائد للتحول الأخضر وفق ما نشر موقع pvknowhow ، يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. فمبلغ 9 مليارات دولار المخصص للمشروعات الخضراء ليس رقماً رمزياً، بل يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. هذه الاستثمارات مدعومة بإصلاحات تنظيمية وتشريعية جديدة، تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي. ويعكس هذا التوجه قناعة رسمية بأن التحول البيئي لم يعد خياراً، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لضمان الاستقرار والنمو على المدى الطويل. الطاقة الشمسية في قلب الرؤية الوطنية تحتل الطاقة الشمسية موقعاً مركزياً في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 13,600 ميجاواط ضمن مشروعات رؤية 2030. وتُعد هذه المشروعات من الأكبر على مستوى المنطقة، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة ووفرة الإشعاع الشمسي. ويأتي هذا التوجه استكمالاً لسلسلة استثمارات سابقة، من بينها تمويل بقيمة 8.2 مليارات دولار لسبعة مشروعات رئيسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من المتوقع أن تضيف نحو 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية. هذا التوسع السريع يعكس سياسة واضحة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وبناء مزيج طاقي أكثر توازناً واستدامة. تسارع غير مسبوق لم تبقَ الاستثمارات الخضراء حبيسة الخطط والتصريحات، بل بدأت تتحول إلى مشروعات ملموسة على الأرض. فقد نجحت شركات رائدة مثل أكوا باور في تأمين تمويلات ضخمة، من بينها 5.9 مليارات دولار كتمويل ديون لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 15 غيغاواط. كما طرحت المملكة مناقصات جديدة لأربعة مشروعات شمسية ضخمة بقدرة إجمالية تبلغ 5.3 جيجاواط، في مؤشر على تسارع وتيرة التنفيذ. ولم يقتصر الأمر على التمويل المحلي، بل جذب اهتمام سلاسل التوريد العالمية، حيث وقّعت شركات دولية عقوداً لتزويد المشروعات بمعدات متطورة، مثل أنظمة تتبع الألواح الشمسية بقدرة 2.3 غيغاواط، ما يعكس اندماج السعودية في السوق العالمية للطاقة النظيفة. بناء صناعة شمسية محلية مستدامة لا تقتصر أهداف صندوق الاستثمارات العامة على إنتاج الطاقة النظيفة فحسب، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية محلية متكاملة في قطاع الطاقة الشمسية. فنجاح التحول الطاقي يتطلب تطوير سلسلة قيمة كاملة تشمل تصنيع الألواح، وتوفير المواد الخام، واستخدام تقنيات إنتاج متقدمة. ويستلزم هذا المسار استثمارات في المعرفة والخبرة، إضافة إلى تخطيط مالي دقيق يضمن الجدوى الاقتصادية لمصانع التصنيع المحلية. ومن خلال هذا التوجه، تسعى السعودية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة الشمسية، وخلق فرص عمل نوعية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي – وربما عالمي – لتصنيع وتصدير تقنيات الطاقة المتجددة. هوية اقتصادية جديدة تقودها الاستدامة تعكس استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء تحولاً أعمق في الهوية الاقتصادية للمملكة. فبدلاً من الاعتماد التاريخي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، تتجه السعودية نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، تكون فيه الطاقة المتجددة محركاً للنمو والابتكار. هذا التحول يمنح المملكة ميزة تنافسية في عالم يشهد تسارعاً في التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما يعزز مكانتها الدولية كشريك موثوق في قضايا المناخ والطاقة، ويمنحها قدرة أكبر على التأثير في مستقبل أسواق الطاقة العالمية. إن تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار للاستثمارات الخضراء من قبل صندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد خطوة بيئية، بل مشروع استراتيجي لإعادة صياغة مستقبل السعودية الاقتصادي. فمن خلال التوسع في الطاقة الشمسية، وتسريع التنفيذ، وبناء صناعة محلية متكاملة، ترسم المملكة ملامح مرحلة جديدة عنوانها الاستدامة والابتكار. وفي عالم يتجه بثبات نحو الطاقة النظيفة، تبدو السعودية عازمة على أن تكون في طليعة هذا التحول، لا على هامشه. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45569&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/27/%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-2025-%D8%AA%D9%82%D8%AA/ Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT تقترب حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 من مستويات قياسية، مدفوعة بتسارع تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسّع الربط بالشبكة الوطنية، ضمن رؤية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات. وبحسب بيانات رسمية حديثة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)؛ فقد سجّلت الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة نحو 9.46% من إجمالي الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية خلال 2025، في خطوة تمثل نقطة تحوّل مهمة نحو تحقيق مستهدف 30% بحلول عام 2030. وتعكس المؤشرات الحديثة أن حصة الطاقة المتجددة في البلاد باتت عنصرًا رئيسًا في معادلة أمن الطاقة، مع تسجيل نسب مساهمة متصاعدة في الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية، بما يرسّخ موقع السلطنة على خريطة التحول الطاقي إقليميًا. ويؤكد هذا المسار أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 لا تعبّر فقط عن أرقام مرحلية، بل عن بنية تحتية تتوسع بوتيرة متسارعة، مدعومة باستثمارات ضخمة وخطط تنفيذ مرحلية تمتد حتى نهاية العقد الجاري. مزيج الكهرباء في سلطنة عمان 2025 يعكس مزيج الكهرباء في سلطنة عمان خلال 2025 تغيرًا هيكليًا ملحوظًا، مع ارتفاع مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية، مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعزز التوازن بين أمن الإمدادات ومتطلبات الاستدامة البيئية. وسجّلت حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 نحو 9.46% من الكهرباء المنقولة، بإجمالي إنتاج يقارب 4.26 تيراواط/ساعة، وذلك في مقابل حصة 4.20% خلال عام 2024، بإجمالي 2.4 تيراواط/ساعة، وفق بيانات الشركة العمانية لنقل الكهرباء. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تشغيل 4 مشروعات رئيسة، تشمل محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة 50 ميغاواط، إلى جانب 3 مشروعات شمسية في عبري ومنح ومنح الثانية، بإجمالي قدرة مركبة تقارب 1550 ميغاواط. وتُظهر البيانات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 مرشحة لمزيد من النمو، مع تحسن كفاءة دمج الكهرباء النظيفة بالشبكة، وتطوير أنظمة النقل والتوزيع لاستيعاب الأحمال الجديدة. وفي المقابل، ما يزال الغاز الطبيعي يشكل الجزء الأكبر من مزيج الكهرباء، إلا أن وتيرة التوسع المتجدد تشير إلى بداية تراجع تدريجي في الاعتماد المطلق عليه، لصالح مصادر أكثر استدامة. ويُعد هذا التحول في مزيج الكهرباء مؤشرًا عمليًا على نجاح السياسات الحكومية في مواءمة النمو الاقتصادي مع متطلبات خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. الغاز والطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء في 2024 خلال العام الماضي (2024)، احتفظ الغاز الطبيعي بالحصة الكبرى من مزيج الكهرباء في سلطنة عمان، بنسبة 91%، وهي الأدنى منذ عام 2006؛ ما مهّد الطريق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025. وبلغ إنتاج الكهرباء المعتمد على الغاز نحو 44.8 تيراواط/ساعة من إجمالي 49.1 تيراواط/ساعة، ما يعكس استمرار أهميته، رغم تنامي دور الطاقة الشمسية والرياح في المزيج الكلي. في المقابل، ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى 4.20% خلال عام 2024، بدعم رئيس من مشروعات الطاقة الشمسية، وهو ما شكّل قاعدة انطلاق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 بشكل ملموس. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان وسجّل إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة نحو 2.4 تيراواط/ساعة، منها 2.3 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و0.1 تيراواط/ساعة من طاقة الرياح، ما يعكس هيمنة الشمس على القطاع المتجدد. أما الوقود الأحفوري غير الغازي، فبلغت حصته 2.75%، مع استقرار استهلاك الديزل عند 163.6 مليون لتر، ما يبرز محدودية دوره مقارنة بالغاز والطاقة المتجددة، وفق بيانات سابقة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتؤكد هذه المعطيات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 تمثل حلقة انتقالية حاسمة، تمهّد لمرحلة تتجاوز فيها الدولة الخليجية هدف 30% من الكهرباء المتجددة بحلول نهاية العقد. تقترب حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 من مستويات قياسية، مدفوعة بتسارع تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسّع الربط بالشبكة الوطنية، ضمن رؤية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات. وبحسب بيانات رسمية حديثة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)؛ فقد سجّلت الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة نحو 9.46% من إجمالي الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية خلال 2025، في خطوة تمثل نقطة تحوّل مهمة نحو تحقيق مستهدف 30% بحلول عام 2030. وتعكس المؤشرات الحديثة أن حصة الطاقة المتجددة في البلاد باتت عنصرًا رئيسًا في معادلة أمن الطاقة، مع تسجيل نسب مساهمة متصاعدة في الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية، بما يرسّخ موقع السلطنة على خريطة التحول الطاقي إقليميًا. ويؤكد هذا المسار أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 لا تعبّر فقط عن أرقام مرحلية، بل عن بنية تحتية تتوسع بوتيرة متسارعة، مدعومة باستثمارات ضخمة وخطط تنفيذ مرحلية تمتد حتى نهاية العقد الجاري. مزيج الكهرباء في سلطنة عمان 2025 يعكس مزيج الكهرباء في سلطنة عمان خلال 2025 تغيرًا هيكليًا ملحوظًا، مع ارتفاع مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية، مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعزز التوازن بين أمن الإمدادات ومتطلبات الاستدامة البيئية. وسجّلت حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 نحو 9.46% من الكهرباء المنقولة، بإجمالي إنتاج يقارب 4.26 تيراواط/ساعة، وذلك في مقابل حصة 4.20% خلال عام 2024، بإجمالي 2.4 تيراواط/ساعة، وفق بيانات الشركة العمانية لنقل الكهرباء. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تشغيل 4 مشروعات رئيسة، تشمل محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة 50 ميغاواط، إلى جانب 3 مشروعات شمسية في عبري ومنح ومنح الثانية، بإجمالي قدرة مركبة تقارب 1550 ميغاواط. وتُظهر البيانات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 مرشحة لمزيد من النمو، مع تحسن كفاءة دمج الكهرباء النظيفة بالشبكة، وتطوير أنظمة النقل والتوزيع لاستيعاب الأحمال الجديدة. وفي المقابل، ما يزال الغاز الطبيعي يشكل الجزء الأكبر من مزيج الكهرباء، إلا أن وتيرة التوسع المتجدد تشير إلى بداية تراجع تدريجي في الاعتماد المطلق عليه، لصالح مصادر أكثر استدامة. ويُعد هذا التحول في مزيج الكهرباء مؤشرًا عمليًا على نجاح السياسات الحكومية في مواءمة النمو الاقتصادي مع متطلبات خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. الغاز والطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء في 2024 خلال العام الماضي (2024)، احتفظ الغاز الطبيعي بالحصة الكبرى من مزيج الكهرباء في سلطنة عمان، بنسبة 91%، وهي الأدنى منذ عام 2006؛ ما مهّد الطريق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025. وبلغ إنتاج الكهرباء المعتمد على الغاز نحو 44.8 تيراواط/ساعة من إجمالي 49.1 تيراواط/ساعة، ما يعكس استمرار أهميته، رغم تنامي دور الطاقة الشمسية والرياح في المزيج الكلي. في المقابل، ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى 4.20% خلال عام 2024، بدعم رئيس من مشروعات الطاقة الشمسية، وهو ما شكّل قاعدة انطلاق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 بشكل ملموس. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان وسجّل إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة نحو 2.4 تيراواط/ساعة، منها 2.3 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و0.1 تيراواط/ساعة من طاقة الرياح، ما يعكس هيمنة الشمس على القطاع المتجدد. أما الوقود الأحفوري غير الغازي، فبلغت حصته 2.75%، مع استقرار استهلاك الديزل عند 163.6 مليون لتر، ما يبرز محدودية دوره مقارنة بالغاز والطاقة المتجددة، وفق بيانات سابقة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتؤكد هذه المعطيات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 تمثل حلقة انتقالية حاسمة، تمهّد لمرحلة تتجاوز فيها الدولة الخليجية هدف 30% من الكهرباء المتجددة بحلول نهاية العقد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45568&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almashhadalaraby.com/amp/544455 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT تجري شركة الملياردير "غوتام أداني" متعددة الأنشطة مفاوضات مع ولاية في شمال الهند لبناء مشروع تجاري للطاقة النووية، في خطوة تمنحه أسبقية تنافسية في قطاع بدأت الهند فتحه أمام الاستثمارات الخاصة. وتبحث "أداني غروب" مع مسؤولين في حكومة ولاية "أوتار براديش" بناء 8 مفاعلات معيارية صغيرة بقدرة 200 ميغاواط لكل منها، وفقاً لأشخاص مطلعين على التطورات. ويندرج هذا المخطط ضمن مساعي ثاني أغنى رجل في آسيا لتوسيع محفظة أعماله في مجال الطاقة المتجددة، ومن شأنه أن يمنح التكتل طاقة نووية إجمالية تقارب 1600 ميغاواط. ولم تستقر حكومة الولاية بعد على تحديد موقع على ضفاف نهر، وهو شرط أساسي لضمان توفير إمدادات مستقرة من المياه اللازمة لتشغيل المفاعلات. تجري شركة الملياردير "غوتام أداني" متعددة الأنشطة مفاوضات مع ولاية في شمال الهند لبناء مشروع تجاري للطاقة النووية، في خطوة تمنحه أسبقية تنافسية في قطاع بدأت الهند فتحه أمام الاستثمارات الخاصة. وتبحث "أداني غروب" مع مسؤولين في حكومة ولاية "أوتار براديش" بناء 8 مفاعلات معيارية صغيرة بقدرة 200 ميغاواط لكل منها، وفقاً لأشخاص مطلعين على التطورات. ويندرج هذا المخطط ضمن مساعي ثاني أغنى رجل في آسيا لتوسيع محفظة أعماله في مجال الطاقة المتجددة، ومن شأنه أن يمنح التكتل طاقة نووية إجمالية تقارب 1600 ميغاواط. ولم تستقر حكومة الولاية بعد على تحديد موقع على ضفاف نهر، وهو شرط أساسي لضمان توفير إمدادات مستقرة من المياه اللازمة لتشغيل المفاعلات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45567&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 voi.id/ar/news/546471 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT قالت شركة الفضاء الروسية روسكوموس في بيان إنها تخطط لبناء محطة كهربائية على القمر في عام 2036 ووقعت عقدا مع شركة لافوشكين للطيران لتنفيذها. وقالت روسكوزموس إن الهدف من محطة توليد الطاقة هو دعم برنامج روسيا للقمر، بما في ذلك روفر، والمراصد، والبنية التحتية لمحطة البحث الدولية على القمر المشتركة بين روسيا والصين. "هذا المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر والانتقال من مهمة واحدة إلى برنامج استكشافي طويل الأجل على القمر" ، قال روسكوموس ، الأربعاء 24 ديسمبر ، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية. لم تقول روسكوموس صراحة إن محطة توليد الطاقة ستكون نووية ، لكنها قالت إن المشاركين يشملون شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم ومعهد كوركاتوف ، وهو معهد بحث نووي روسي رائد. تخطط روسيا لتزويد احتياجات برنامج القمر الفضائي ومحطة البحث الفضائية المشتركة بين روسيا والصين، مع منافسة الدول الكبرى لاستكشاف أقمار الأرض الطبيعية الوحيدة. منذ أن أصبح رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين أول إنسان يذهب إلى الفضاء في عام 1961، افتخر روسيا بأنها القوة الرائدة في استكشاف الفضاء. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، تخلفت روسيا عن الولايات المتحدة الأمريكية وتخلفت بشكل متزايد عن الصين. تعرض الطموح الروسي لضربة قاسية في أغسطس 2023 عندما اصطدم مركبة لونا 25 غير المأهولة بالسطح القمري أثناء محاولتها الهبوط، وقد أحدث الملياردير الأمريكي للتكنولوجيا إيلون ماسك ثورة في إطلاق مركبات الفضاء - التي كانت في السابق تخصصا روسيا. في وقت سابق في يونيو 2025 ، قال رئيس روسكوزموس ، ديمتري باكافونوف ، إن أحد أهداف شركته هو بناء محطة طاقة نووية على القمر واستكشاف كوكب الزهرة ، المعروف باسم كوكب "الأخ" للأرض. يقلل القمر، الذي يبعد 384.400 كيلومتر (238.855 ميل) عن الأرض، من اهتزاز الأرض على محورها، مما يضمن مناخا أكثر استقرارا. كما يسبب القمر المد والجزر في محيطات العالم. قالت شركة الفضاء الروسية روسكوموس في بيان إنها تخطط لبناء محطة كهربائية على القمر في عام 2036 ووقعت عقدا مع شركة لافوشكين للطيران لتنفيذها. وقالت روسكوزموس إن الهدف من محطة توليد الطاقة هو دعم برنامج روسيا للقمر، بما في ذلك روفر، والمراصد، والبنية التحتية لمحطة البحث الدولية على القمر المشتركة بين روسيا والصين. "هذا المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر والانتقال من مهمة واحدة إلى برنامج استكشافي طويل الأجل على القمر" ، قال روسكوموس ، الأربعاء 24 ديسمبر ، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية. لم تقول روسكوموس صراحة إن محطة توليد الطاقة ستكون نووية ، لكنها قالت إن المشاركين يشملون شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم ومعهد كوركاتوف ، وهو معهد بحث نووي روسي رائد. تخطط روسيا لتزويد احتياجات برنامج القمر الفضائي ومحطة البحث الفضائية المشتركة بين روسيا والصين، مع منافسة الدول الكبرى لاستكشاف أقمار الأرض الطبيعية الوحيدة. منذ أن أصبح رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين أول إنسان يذهب إلى الفضاء في عام 1961، افتخر روسيا بأنها القوة الرائدة في استكشاف الفضاء. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، تخلفت روسيا عن الولايات المتحدة الأمريكية وتخلفت بشكل متزايد عن الصين. تعرض الطموح الروسي لضربة قاسية في أغسطس 2023 عندما اصطدم مركبة لونا 25 غير المأهولة بالسطح القمري أثناء محاولتها الهبوط، وقد أحدث الملياردير الأمريكي للتكنولوجيا إيلون ماسك ثورة في إطلاق مركبات الفضاء - التي كانت في السابق تخصصا روسيا. في وقت سابق في يونيو 2025 ، قال رئيس روسكوزموس ، ديمتري باكافونوف ، إن أحد أهداف شركته هو بناء محطة طاقة نووية على القمر واستكشاف كوكب الزهرة ، المعروف باسم كوكب "الأخ" للأرض. يقلل القمر، الذي يبعد 384.400 كيلومتر (238.855 ميل) عن الأرض، من اهتزاز الأرض على محورها، مما يضمن مناخا أكثر استقرارا. كما يسبب القمر المد والجزر في محيطات العالم.