• إن صناعة الطاقة هي صناعة الحضارة الحديثة وهى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستمرة ، وتعتبر حجر الزاوية للمشاريع الاقتصادية الضخمة و أساس التقدم والرفاهية في المجتمع .
• وتدرك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها نحو توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات على جميع الجهود بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة وفقاً للمعايير العالمية.
• وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بوضع استراتيجيات متكاملة للطاقة الكهربائية تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة ،تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة والمساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة ، مع تشجيع التصنيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية، ويقوم القطاع بمراجعة هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة لمواكبة تطور متطلبات الأسواق المحلية والعالمية في هذا المجال.

• بلغ إجمالي القدرة الأسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة 59694٫18 ميجاوات عام 2023/2024 مقابل 59442,18 ميجاوات عام 2022/2023.
• بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة حوالي 229٫284 مليار كيلووات ساعة منها 202,597 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية (تتضمن الطاقة المشتراة من الشركات الصناعية و المحطات الإحتياطية وغير المربوطة )بنسبة 88.36 %، 15.06 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية، و11.631 مليار كيلووات ساعة من الطاقات الجديدة والمتجددة (6.338 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح، و 5.293 مليار كيلووات ساعة من مصادر الطاقة الشمسية ) وبهذا تبلغ نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائي – رياح– شمسي) حوالي 11.64% خلال العام المالي 2023/2024.
• بلغ معدل استهلاك الوقود في محطات التوليد الحرارية شاملا محطات القطاع الخاص حوالى 175٫73جم/ك.و.س (مولد) عام 2023/2024 مقابل 176.3 جم/ك.و.س (مولد) عام 2022/2023.
•  توجد ببعض شركات الكهرباء محطات توليد غير المربوطة بالشبكة الموحدة لتلبية متطلبات المناطق النائية من الكهرباء اللازمة للمشروعات السياحية والأغراض الأخرى بإجمالي قدرة اسمية حوالي 156.4م.وات.

• بلغت كمية الطاقة الكهربائية المباعة حوالي 179.192 مليار كيلووات ساعة ويمثل الاستخدام الصناعي منها حوالي 27%، والاستخدامات المنزلية حوالي 37.2%، والاستهلاك الزراعي حوالي 5.5% والمرافق العامة والجهات الحكومية حوالي 10.4%، والإنارة العامة حوالي 2.7% ومحلات وأخرى 16%.

• بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2024 حوالي 204716.2ميجا فولت أمبير مقارنة حوالي 199517ميجا فولت أمبير فى30/6/2023 وبنسبة تطور 2.6 % عن العام السابق.
• بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حتي30/6/2024 حوالي 58.3 ألف كيلومتر مقارنة بحوالي 57.5 ألف كيلومتر في 30/6/2023 وبنسبة تطور 1.37% عن العام السابق.
• تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة إما بتطوير ماهو قائم أوبإضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها، وذلك لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات التوليد المخطط لها.

• ارتفع عدد المشتركين الى 42.1 مليون مشترك عام 2023/2024 بشركات توزيع الكهرباء التابعة مقارنة بعدد 40.7 مليون مشترك في العام السابق بنسبة تطور 3.4 ٪.
• بلغ إجمالي سعات محولات توزيع الكهرباء في 30/6/2024 حوالي 105067 م.ف.أ مقارنة بحوالي 100344 م.ف.أ في 30/6/2023 بنسبة تطور 4.7%.
• بلغ إجمالي اطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض في 30/6/2024 حوالي 603 ألف كم مقارنة بحوالي 578 ألف كم في30/6/2023 ونسبة تطور بلغت 4.3%.
• بلغ إجمالي كمية الطاقة المشتراه 180,278 مليار ك.و.س بينما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة على الجهدين المتوسط والمنخفض 144.660 مليار ك.و.س.

في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة والمتجددة إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلي 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035. وذلك من خلال تطبيق السياسات الرامية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة: (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية ) من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

•  بالنسبة لطاقة الرياح :

• بلغـــت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 1632.3ميجاوات في 30/6/2023 مقارنة بحوالي 1633 ميجاوات في 30/6/2022.
• مزارع الرياح 1884.32 م.وات، وتشمل: 540.22 بالزعفرانة و 580 م.وات بجبل الزيت، 262.5 م.وات برأس غارب شقير (قطاع خاص)، 249.6م.وات مزرعة رياح غرب بكر - ليكيلا (قطاع خاص)، 252 م.وات KFW.

•  بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:

• بلغـــت قدرات التوليد المركبة من الطاقة الشمسية/ الحرارية 140 ميجاوات منها 20 م.وات مكون شمسي PV بالإضافة الى قدرة بقيمة 1534 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتو فولتية PV عبارة عن 1465 م.وات بمنطقة بنبان (قطاع خاص)، و26 م.وات محطة كوم أمبو ، 43 م.وات بالزعفرانة خلال عام 2023/2024.

• تعتمد الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة على سرعة الرياح وشدة السطوع الشمسى.

مشروعات مستقبلية

•  تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر

• تم اصدار استراتيجية وطنية متكاملة للهيدروجين منخفض الكربون باشتراك قطاعات الدولة المختلفة بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين النظيف للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة.
• تم التعاون مع شركة GE لتشغيل وحدة من وحدات شرم الشيخ LM 6000 بنسبة 5% من الوقود بالهيدروجين كمشروع تجريبي أثناء مؤتمر المناخ COP 27.
• في 27 يناير 2024، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ويهدف إلى جذب المشاريع الجادة من خلال تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية ووضع ضوابط لمنح هذه الحوافز والذي سوف يساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
• على سياق متوازي مع إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين تم التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم المعيارية واتفاقيات إطارية مع تحالفات دولية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.
• تم إتاحة أراضي الطاقات المتجددة لبعض المشروعات المؤهلة والموقعة على الاتفاقيات الاطارية وذلك للبدء في اجراء القياسات المطلوبة واعداد الدراسات اللازمة.
• يتم بناء القدرات وتوفير الدعم الفني اللازم من خلال التعاون مع الجانب الألماني تفعيلاً لاتفاق النوايا المشترك الموقع بين الجانبين للتعاون في مجال الهيدروجين، وكذا مع الجانب الفرنسي والاتحاد الاوروبي تفعيلاُ لمذكرتي التفاهم الموقعين بين كلاً من فرنسا والاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

•  مجال تحلية المياه

• إنشاء محطات توليد ثنائية الغرض (كهرباء/تحلية مياه) في المناطق الساحلية خاصة المحطات التي تعمل بنظام الهجين من الطاقة النظيفة (رياح/شمس) في خطة لمدة 5 سنوات تهدف الى انتاج 2.9 مليون م3 من الماء يومياً.

•  دعم انتشار السيارات الكهربائية

• تم توصيل التغذية الكهربائية لعدد (211) شاحناً كهربياً لعدد 97 محطة شحن مقامه حاليا.
• تم تركيب جهاز قياسات الجودة الكهربائية لثلاث شركات توزيع الكهرباء، وهي: شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية، وتم عمل دراسة فنية لعناصر الشبكة الكهربائية لوحدات الشحن بالتيار المتناوب، ووحدات الشحن بالتيار المستمر، وذلك لنشر وتوسيع استخدام وسائل التنقل الكهربي؛ لما له من أثر إيجابي في الحفاظ على البيئة.
• تم اقتراح تعريفة لشحن السيارات الكهربائية وهي حاليا في مرحلة المراجعة والموافقة من مجلس الوزراء وقدمت الحكومة حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
• الطاقة الإنتاجية المتوقعة لشركة النصر للسيارات الكهربائية 25000 مركبة كهربائية/سنوياً.

•  تحويل المخلفات الى طاقة بالتعاون مع وزارة البيئة

• تم إقرار تعريفة لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات الصلبة بقيمة 1.4 جنية لكل كيلووات ساعة ومن المتوقع أن يتم إنتاج حوالى 300 ميجاوات خلال الخمس سنوات القادمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء.
• تم توقيع عقد شراء الطاقة والربط على الشبكة الكهربائية لمحطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية في نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بقدرة 30 م.وات.

• صاغت جمهورية مصر العربية توجهاتها وأهدافها من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة 2035 لقطاع الكهرباء المصري لجعل مصر مركزا محوريا للطاقة، ويسعي قطاع الكهرباء المصري إلى تطوير أدائه في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتطوير الشبكة القومية الموحدة ولتحقيق أهدافه الاقتصادية.
• وتنتهج الشركة القابضة لكهرباء مصر سياسات جديدة تعتمد على تجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي عن طريق الربط الكهربائي مع دول الجوار من خلال الربط القائم بين الأردن وسوريا وليبيا والسودان والمشروع الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية وكذلك المشروعات المخطط تنفيذها مع كل من قبرص، اليونان، وهيئة الربط الخليجي والاشتراك في أسواق الكهرباء الإقليمية.

أولا: الربط الإقليمى ودول الجوار لتفعيل سوق الكهرباء على المستوى اللإقليمى

تطور مشروعات الربط الكهربائي القائمة والدراسات المستقبلية::

• الربط المصري – الليبي:

• تم الانتهاء من إنشاء خط برج العرب / مرسى مطروح على الجهد 500 ك.ف رباعى الموصل ثنائي الدائرة بطول حوالى 255 كم ويتم تشغيله حالياً بصفة مؤقتة على الجهد 220 ك.ف لدعم شبكة الساحل الشمالي على أن يتم الاستفادة منه لتدعيم الربط المصري/الليبي وتشغيله لاحقاً على الجهد 500 ك.ف بتوسيع كل من محطتى محولات برج العرب/ مرسى مطروح بالجهد 500 ك.ف ودخول محطة محولات الضبعة النووية.
• جاري العمل على توسعة محطتي برج العرب الترفيهية بجهد 500 ك.ف وشرق مطروح بجهد 500 ك.ف ومتوقع الانتهاء منهما بنهاية عام 2024 وذلك لدعم الربط المصري الليبي.
• بتاريخ 7-8/3/2023 تم عقد اجتماعات بين الجانبين لتجديد عقود توريد الطاقة لعام 2023، وأفاد الجانب الليبي أنه قد تم عمل التدعيمات اللازمة للشبكة الليبية وتم ربط المنطقتين الشرقية والغربية لتصبح شبكة موحدة وطلب الجانب الليبي دراسة الربط التزامني بين الشبكتين
• بناء على التنسيق بين الجانبين تم عمل التدعيمات اللازمة للشبكة الليبية وتم ربط المنطقتين الشرقية والغربية لتصبح شبكة موحدة كما تم تبادل البيانات الفنية للشبكتين بين الجانبين المصري والليبي، وتم عمل نموذج استاتيكى وديناميكى للشبكة الليبية، وإجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية تصدير أقصى قدرة ممكنة قدرها 380 م.وات إلى الجانب الليبى.
• تم إجراء دراسة فنية واقتصادية مبدئية لمشروع رفع قدرة خط الربط القائم لتصل إلى 2000 م.وات على الجهد 500 ك.ف، ويعتبر هذا المشروع مرحلة أولى لربط مصر بدول المغرب العربي.

• الربط المصري – الأردني:

• بتاريخ 23 / 3/ 2021 تم توقيع اتفاقية إطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين مصر والأردن وقد تم الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط المصري/ الأردني من قبل لجنة التخطيط بالجانبين مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م.وات بالإضافة إلى 550 م.وات الحالية من خلال تكنولوجيا .HVAC

• الربط المصري – الأردني-الخليجي:

• بتاريخ 1/1/2023 تم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء EETC، وهيئة الربط الكهربائي بمجلس التعاون الخليجي GCCIA، والشركة الوطنية الأردنية NEPCO، والاستشاري EGI المعين من قبل هيئة الربط الخليجي لدراسة هيكل المشروع، وتم إرسال البيانات المطلوبة للاستشاري.
• تم الانتهاء من دراسة تقييم الربحية للمشروع.
• جارى حاليا دراسة هيكل المشروع بمعرفة الاستشاري (EGI) المعين من قبل هيئة الربط الخليجي.
• جاري تحديث الدراسة في ضوء متغيرات الشبكة من دخول طاقات متجددة والربط مع أوروبا.

• الربط المصري –السعودي:

• يهدف مشروع الربط المصري / السعودي لتبادل طاقة كهربائية بقدرة3000 م.وات بين البلدين بتكنولوجيا النقل بالجهد العالي ذو التيار المستمر (HVDC) ثنائي القطب على جهد ± 500 ك.ف من خلال محطة تحويل بجمهورية مصر العربية ومحطتي تحويل بالمدينة المنورة وتبوك بالمملكة العربية السعودية بخطوط هوائية بالجانبين وكابل بحري بخليج العقبة. ويتكون المشروع من ثلاث حزم وتم توقيع كافة عقود حزم المشروع بالجانبين في 5/10/2021 وصرف الدفعة المقدمة لكل حزمة (المكون الأجنبي والمحلي) وجاري التنفيذ للمشروع.
• تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين وتوقيع اتفاقيات) الربط الكهربائي –الاتفاقية التجارية – اتفاقية تشغيل الربط الكهربائي (لاستكمال المشروع من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء وتم توقيع كافة عقود حزم المشروع بالجانبين في 5/10/2021 كما تم صرف الدفعة المقدمة لكل حزمة (مكون أجنبي ومحلى) وجارى التنفيذ.

• الربط المصري السوداني:

• تم بالفعل منذ أبريل 2020 تغذية الشبكة السودانية ضمن المرحلة الأولي للتغذية بقدرة 80 م. وات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الربط في مارس 2019 وبطول 100 كم على الجهد 220 ك.ف حتى الحدود السودانية.
• جارى استكمال المرحلة الثانية من التغذية لنقل قدرة تصل الى حوالي (300) م.وات حيث تم اسناد الاعمال الاستشارية لمكتب SNC-Lavalin الكندي بتاريخ 23/6/2021 وكذا التعاقد مع الجانب السوداني لتنفيذ الاعمال المدنية بتاريخ 6/7/2022، بتركيب عدد 2 جهاز معوض قدرة STATCOM في محطتي محولات مروي ودنقلة في السودان بقدرة 150 م فار لكل منهما.
• تم تركيب جميع المهمات بالجانب المصرى وتم تركيب معوض القدرة (STATCOM ) سعة ± 200 م.فار.
• بتاريخ 15/4/2023 تم توقف الأعمال تمامًا بسبب الأحداث السياسية الجارية في السودان.

• الربط المصري الايطالي:

• بتاريخ 4/ 10 / 2022 تم توقيع اتفاق نوايا بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة K&K الإماراتية بشأن بدء المناقشات لمشروع تصدير الطاقة النظيفة من جمهورية مصر العربية إلى أوروبا بقدرة تصل الى 3000 م.وات.
• بتاريخ 1/11/2023 تم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح من الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجموعة k&k واستشارى المجموعة CESI
• تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء والرئيس التنفيذي للمجموعة.
• بتاريخ 16/2/2024 تم تعيين الاستشاري الأيرلندي ESBI من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمراجعة الدراسات والمستندات الواردة من المجموعة وتقديم المشورة الفنية.
• جاري المراجعة من قبل الاستشاري ESBI وممثلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء للدراسات المقدمة من مجموعة K&K.
• بتاريخ 15 / 5/ 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكتك النرويجية بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة النظيفة من جمهورية مصر العربية إلى أوروبا عبر إيطاليا.

• الربط الكهربائي بين مصر / قبرص / اليونان:

• يهدف المشروع الى أن تصبح مصر بوابة الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا عبر قبرص لتبادل قدرة كهربية تصل الى 2000 م.وات على جهد 500 ك.ف تيار مستمر HVDC.
• جارى حاليا دراسة السيناريوهات المختلفة فنيا واقتصاديا لاختيار الأنسب منها لتنفيذ الربط.
• بتاريخ 26/10/2023 تم عقد اجتماع افتراضي بين الجانبين المصري والقبرصي لمناقشة الخطوات القادمة للربط.

• الربط الكهربائي المصري / اليوناني:

• يهدف المشروع الى تبادل قدرة كهربائية تصل الى حوالى 3000 م.وات على جهد 500 ك.ف تيار مستمر HVDC كمرحلة أولى ومن المستهدف أن تصل الى حوالى 6000 م.وات في المرحلة الثانية.
• بتاريخ 22/6/2022 ورد تصور مبدئي من شركة (ELICASA) لمشروع الربط مع الجانب اليوناني لنقل الطاقة المتجددة الى أوروبا بقدرة 3000 م.وات وجهد ± 500 ك.ف بإجمالى أطوال 1373 كم.
• تم إدراج المشروع في القائمة النهائية للمشروعات ذات المنفعة المتبادلة (Project of Mutual Interest (PMI بالاتحاد الأوروبي (1st PMI List).
• بتاريخ 25/4/2024 تم الإعلان من قبل مطور المشروع (شركة ELICA ) عن طرح كراسة الشروط والمواصفات لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع بإحدى الجرائد الرسمية اليونانية.

الربط الكهربائي القاري:

• مشروع الربط الكهربائي القاري وسوق الكهرباء:

تأتي أهمية الخطة الرئيسية لمشروع الربط الكهربائي القاري في إنها ستقدم الوضع الحالي لشبكات الربط الكهربائي والقدرات والتوسعات المستقبلية داخل تجمعات الطاقة الخمسة بأفريقيا وتحدد مشروعات الربط الكهربائي التي سيتم اختيارها في المرحلة الثانية من خطة المشروعات ذات الأولوية في برنامج البنية التحتية بأفريقيا 2 PIDA PAP.

• تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة في أكتوبر 2020 ، وجارى حالياً الانتهاء من المرحلة الثانية بالتعاون مع تجمعات الطاقة الخمسة بأفريقيا والتنسيق والتواصل المستمر والاجتماعات الافتراضية مع أعضاء اللجان الفنية من الدول الأعضاء لمناقشة التقارير الخاصة بالدراسة ) 13 تقريراً( بتوقعات الطلب على الطاقة وسيناريوهات التخطيط والنمذجة ونتائج الدراسات وتحليل التكاليف والفائدة وذلك بالتعاون مع وكالة النيباد واستشاري الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وعرض التقارير على اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي STC.

عضوية الشركة القابضة لكهرباء مصر في تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP:

• إن مصر بتاريخها وموقعها وإمكانياتها البشرية تتولى الريادة في النظام الكهربائي في القارة الأفريقية وخاصة الربط الكهربائي مع الدول والتجمعات الإفريقية ومن خلال عضوية مصر في تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP وبعضوية - حتى الآن - 13 دولة على رأسها مصر بالقدرات الكبيرة والتي تمثل 22 % من قدرات القارة الأفريقية وحوالي %70 من قدرات التجمع بالإضافة إلى كفاءة وجودة وأمان المنظومة الكهربائية المصرية حيث تشترك مصر في جميع الفعاليات والاجتماعات والأنشطة التي يقوم بها التجمع من خلال مشاركتها الفعالة في اجتماعات المجلس الوزاري واللجنة التوجيهية للتجمع وكذلك في عضوية لجان التشغيل والتخطيط وسوق الكهرباء والموارد البشرية بالتجمع، كذلك فإن مصر تترأس حالياً لجنة سوق الكهرباء بالتجمع.

سوق الكهرباء لدول تجمع الطاقة لشرق أفريقيا:

• تترأس مصر رئاسة لجنة سوق الكهرباء في دورتها الحالية حيث تم الانتهاء من مشروع تصميم سوق الكهرباء الإقليمي بالتجمع بمشاركة مصر والذي يهدف إلى تصميم سوق لتجارة الكهرباء خاص بالتجمع بما يتوافق مع جميع الدول الأعضاء الحاليين وكذلك الأعضاء المنضمين حديثا للتجمع جنوب السودان والصومال ومتوافقًا أيضاً مع تجمع الطاقة لدول جنوب أفريقيا SAPP.
• كذلك تم إعداد اتفاقية تجارة الطاقة وسياسة التسعير بين دول التجمع وهي اتفاقية ثنائية يتم توقيعها بين الدول الراغبة في نقل وتجارة الكهرباء داخل التجمع حيث تم مراجعتها من قبل الدول الأعضاء من خلال أعضاء مجموعة العمل المنوطة بهذا النشاط داخل التجمع تمهيداً لعرضها على اللجنة التوجيهية والمجلس الوزاري القادم المزمع عقده خلال شهر يوليو 2023 للموافقة عليها، هذا وقد بدأ العمل بمشروع تشغيل سوق الكهرباء التجريبي بمشاركة أعضاء تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP من خلال ورش عمل تفاعلية واجتماعات افتراضية لمناقشة العطاءات ونتائج التجارة على المنصة التدريبية للسوق والذي يعد الإعداد النهائي لبدء التشغيل الفعلي لسوق الكهرباء الإقليمي بالتجمع.

ممر نقل الكهرباء القاهرة-كيب تاون والتعاون مع الدول الإفريقية:

• في يناير 2020 تم إعداد دراسة مبدئية للربط الكهربائي القاري بين ) القاهرة - كيب تاون ( والموازي للطريق البري الجاري العمل عليه بين القاهرة وكيب تاون والذي يشمل المرحلة الأولى من المشروع بين )مصر - السودان - إثيوبيا( على أن يستخدم ذلك الممر كمسار رئيسي للربط عبر أفريقيا، وقد تم إدراج هذا المشروع ضمن دراسة الربط الكهربائي القاري برعاية وكالة النيباد، هذا ويجرى العمل بالتعاون مع وكالة النيباد على تحديث الخطة الرئيسية لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا.
• يشمل التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الطاقة المتجددة بصفة عامة، وفي توريد وتنفيذ نظم الطاقة الشمسية بصفة خاصة وتبادل الخبرات فى مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإيفاد خبراء لبحث ودراسة المشروعات الكهربائية والاطلاع على متطلباتهم الفعلية بغرض تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة وذلك حسب احتياجات الدول الأفريقية.
• تم الانتهاء من ورشة إصلاح المحولات في دولة بوروندى وأيضاً جارى العمل على إعادة تأهيل محطات بدولة جنوب السودان والتى قد كان الجانب المصرى قد أهداها سابقاً لجانب جنوب السودان.
• وجدير بالذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تشارك في جميع الفاعليات والاجتماعات مع الوزارات المعنية في المشاريع ذات الصلة وعلى سبيل المثال: مشروع الممر الملاحي من بحيرة فيكتوريا Vic- Med.

برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية:

• يتضمن اتفاق التعاون القطاع الاستراتيجي الخاص ببرنامج «شراكة الطاقة المصرية الدنماركية Strategic 2023-2020» Sector Cooperation (SSC) بين مصر والدنمارك والمتضمن تقديم عدد من مجالات الدعم الفني من الجانب الدنماركي إلى الجانب المصري من خلال الندوات وورش العمل والزيارات الدراسية.
• يهدف البرنامج إلى توطيد التعاون بين الجانب الدنماركي مع الشركاء من الجانب المصري ) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ( وذلك من خلال تقديم الدعم الاستشاري لتعزيز قدرة نظام الطاقة على دمج الطاقة المتجددة المولدة في نظام الطاقة بطريقة فعالة من حيث التكلفة ونقل الخبرات الدنماركية والأوروبية في مجال تحرير أسواق الطاقة إلى الشركاء المصريين، وتوفير الخدمات المساعدة وضمان استقرار ومرونة نظام الطاقة في مصر، وذلك تحت إشراف لجنة توجيهية رفيعة المستوى.

تم التوافق على برنامج عمل تُعرض فيه أربعة خطوط عمل رئيسية هي:

1. زيادة القدرة على تخطيط قطاع الطاقة للطاقة المتجددة المتغيرة.
2. تعزيز قدرة نظام الطاقة على إدماج الطاقة المتجددة المولدة في نظام الطاقة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
3. تقييم واستعراض خيارات تطوير مشاريع طاقة الرياح في مصر.
4. كفاءة الطاقة في قطاعات الطاقة في مصر.

تشارك الشركة القابضة لكهرباء مصر بفاعلية في كافة الانشطة والاجتماعات وورش العمل التي ينظمها الجانب الدانمركي بالتنسيق مع الجانب المصري، ومنها:

• مجموعة العمل الأولى: نمذجة الطاقة Balmoral Model وذلك للعمل على التقرير التوقعي للطاقة الخاص بمصر.
• مجموعة العمل الثانية: تصميم أسواق الطاقة/ أكواد تشغيل الشبكات/ الخدمات المساعدة/ الربط الكهربائي البيني.

عضوية مصر في المنظمات الدولية:

• في إطار سعي قطاع الكهرباء المصري لتحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة، ومن اجل استغلال الفرص الكبيرة لتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، ومن أجل الاستفادة من فرص الاستثمار في الطاقة، وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني GEIDCO.
• تشارك الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفتها عضواً في منظمة GEIDCO في الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المنظمة على المستوى الإفريقي والعالمي في مجالات الربط الدولي وأسواق الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
• تشارك الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفتها عضواً في منظمةأسهمت مصر من خلال عضويتها في المنظمات الدولية حول حوض البحر الأبيض المتوسط مثل: رابطة مشغلي نظم شبكة النقل حول المتوسط Med-TSO ، والاتحاد من أجل المتوسط UFM ومرصد الطاقة لدول حوض البحر الأبيض المتوسطOME في العديد من الدراسات، منها:
• الاشتراك في إعداد وثيقة مشروعي برنامجي عمل محفل السوق الإقليمي للكهرباء ومحفل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
• دراسة مدى مطابقة الكود الوطني مع الكود الخاص بمشغلي شبكات النقل حول المتوسط بهدف الوصول إلى الربط الكهربائي المشترك حول البحر الأبيض المتوسط.

الربط الكهربائي العربي الشامل - السوق العربية المشتركة للكهرباء:

• تشارك جمهورية مصر العربية بفاعلية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل والذي يؤسس لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء من خلال رئاستها للمجلس الوزاري العربي للكهرباء وعضويتها في المكتب التنفيذي ولجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية واللجنة التوجيهية رئاسة اللجنة وفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل فريق متخصص من الشركة القابضة لكهرباء مصر: قانوني وفني ومالي.

الاتحاد العربي للكهرباء:

• تشارك جمهورية مصر العربية في عضوية الاتحاد العربي للكهرباء والذي تم إنشاؤه عام 1987 ويهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء بالوطن العربي بما يشمله من مجالات التوليد والنقل والتوزيع والتصنيع وغيرها. ويضم في عضويته (32) عضوًا عاملا من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العاملة بقطاع الطاقة الكهربائية بالدول العربية.
• شاركت مصر بفاعلية في المؤتمر العام السابع الاتحاد العربي للكهرباء والذي أقيم في دولة قطر في مارس 2022 في بعض من الحوارات الهامة، منها:
• السوق العربية المشتركة للكهرباء من ضرورات التكامل الطاقي العربي.
• الربط الكهربائي البيني للدول العربية والربط مع الدول الأجنبية» مشاريع وتجارب قائمة وخطط مستقبلية.
• وسائل التحكم في مساهمة الطاقات المتجددة الموصولة بشبكة الربط الكهربائي.

سوق الكهرباء المصري - التعاون مع اليابان (توفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر):

• من أجل تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قامت الدولة المصرية بالعديد من الخطوات من خلال التعاون مع دولة اليابان، حيث قامت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بتمويل الخدمات الاستشارية المقدمة للشركة القابضة لكهرباء مصر والتي قدمتها شركة تيبسكو (شركة طوكيو لخدمات الطاقة الكهربائية) بما يحقق استدامة الدور الرئيسي للشركة القابضة لكهرباء مصر باعتبارها كيانًا رائدًا ومسئولا عن الكهرباء في جمهورية مصر العربية يهدف إلى تأمين التغذية الكهربية، وقدرتها على توفيق أوضاعها في ضوء متطلبات قانون الكهرباء رقم (87) لسنة 2015 وتعديلاته اللاحقة.
• قام الاستشاري الياباني بوضع خطة عمل لتنفيذ أنشطة الخدمات الاستشارية والتي تضمنت أربعة نطاقات عمل رئيسية خاصة بتعزيز قدرة قطاع الكهرباء، وصياغة الخطة المؤسسية للشركة، وتطوير متطلبات الربط الكهربائي، وتنمية الموارد البشرية على اختيار نموذج استرشادي من شركات الإنتاج (شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء - محطة غرب القاهرة ) (توسعة) ونموذج استرشادي من شركات التوزيع (شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - إدارة شبكات العباسية) لتنفيذ المشاريع التجريبية الخاصة بالمشروع، وقد تم إصدار التقارير المرحلية النهائية لتلك المشاريع التجريبية، مشتملة على كافة التوصيات الهامة التي تهدف إلى تطوير العمل داخل منظومة الإنتاج والتوزيع تحت مظلة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
• أسهم مشروع الخدمات الاستشارية الذي قدمه الجانب الياباني بصورة كبيرة في وضع قواعد لتدعيم الخطة المؤسسية المستقبلية للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، لجعل مصر مركزًا محوريًا لتجارة الكهرباء في المنطقة.

• قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري أهمها:

• اعتماد خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل للمحطات التي تقع على نهر النيل من خلال قطاع الازمات والكوارث البيئية – جهاز شئون البيئة.
• ربط أجهزة قياس الانبعاثات بالمحطات مع جهاز شئون البيئة.
• التوقيع على مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية على ان يتم تنفيذ تلك المشروعات على مراحل خلال السنوات القادمة.
• تم توقيع عقد شراء الطاقة والربط على الشبكة الكهربائية لمحطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية فى نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بقدرة 30 ميجا وات.
• تم تركيب جهاز قياسات الجودة الكهربائية لثلاث شركات توزيع الكهرباء، وهي: شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية، وتم عمل دراسة فنية لعناصر الشبكة الكهربائية لوحدات شحن السيارات الكهربائية بالتيار المتناوب، ووحدات الشحن بالتيار المستمر، وذلك لنشر وتوسيع استخدام وسائل التنقل الكهربي.
• التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (رياح ـ شمسى).
• ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

مشروع حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا والذي يهدف الى تطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية عن طريق الاتي:

• يتم شهريا عمل موقف تنفيذي دوري لمشروع حياة كريمة متضمن (موقف اعتماد الرسومات والتصميمات / موقف اعتماد المهمات / موقف لجان المرور والمتابعة / الموقف التنفيذي للعمليات / قرى / مراكز / محافظات / شركات)، وكذلك صور ما تم تنفيذه طبقا للأصول الفنية، وصور أهم الملاحظات التي تم رصدها من قبل لجان المرور من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع.
• تم الانتهاء من معاينه أسطح المدارس حيث وجد أنه يمكن تركيب محطات شمسية لعدد (439) مدرسة من إجمالي (3284) مدرسة وبإجمالي قدرات (3624) ك.وات لاستغلالها لتوليد الطاقة الشمسية ضمن المشروع القومي حياة كريمة، وجارى التنسيق مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.
• تم الانتهاء من معاينة عدد (627) مبنى حكومي؛ حيث وجد أنه يمكن تركيب محطات طاقة شمسية لعدد (17) مبنى من المباني الجديدة والمركب بها عداد من إجمالي عدد (58) مبنى حكومي وبإجمالي قدرات (98) ك.وات.

مشروع تطوير المناطق العشوائية:

• في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية للقضاء على العشوائيات والتي من ضمنها تطوير المناطق العشوائية غير الامنة الواقعة في حرم خطوط الكهرباء فقد تم الاتي: -

• في أكتوبر 2017 تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ولمدة سبع مراحل متتالية بنطاق شركات توزيع الكهرباء؛ حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من كابلات بنهاية المرحلة السابعة خلال العام المالي 2023 / 2024 حوالي 1975٫95كم، بالإضافة إلى مهمات ربط هذه الكابلات بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 2283.89 مليون جنيه بتمويل من الخزانة العامة للدولة.
• وفى إطار التنسيق مع بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط تم إعداد خطة لاستكمال تنفيذ المشروع بنطاق شركات التوزيع؛ حيث تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ العمليات المستهدفة ضمن المشروع بنطاق شركات التوزيع للمرحلة الثامنة خلال العام المالي 2024/2025.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

• في اطار توجه الدولة نحو الرقمنه وإيمـانا منها بحق المواطن في توفير خدمات ذات جودة عالية متطابقة مع المواصفات العالمية وحصوله على الخدمة بسهولة ويسر ولتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي فقد قام قطـاع الكهرباء باتخاذ الإجراءات التالية:

• تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة يتمكن المواطن من خلالها من الحصول على الخدمة بسهولة ودون عناء ومتابعة حالة طلبه في كل مراحله حيث تم تفعيل واطلاق عدد 25 خدمة على المنصة منها (شهادة بيانات تعاقد – تركيب عداد بدل فاقد – تركيب عداد كودى -....الخ) كما تمكنه من سداد الرسوم وقيمة المقايسات من خلال السداد الإلكتروني دون الحاجة للتوجه لمركز الخدمة.
• وصل عدد الطلبات لكافة الخدمات 6.4 مليون طلب منها: 4.85 مليون طلب تركيب عداد كودى – 175 الف طلب تركيب عداد قانونى – 58.9 الف شهادة بيانات تعاقد.
• استخدام شبكة الانترنت في تقديم الخدمة للجمهور من خلال المواقع الالكترونية لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (internet)
• تطوير معامل معايرة العدادات.
• تم فتح عدة قنوات اتصال فعالة لتلقي شكاوى المشتركين والرد عليها عن طريق:
• الخط الساخن 121 حيث تم التعاقد مع شركة إكسيد (Exceed) لتقديم خدمة (Call center) لتلقى البالغات والشكاوى من خلال الاتصال بالرقم الموحد (121)، وتقوم شركة (Exceed) بإعادة الاتصال بالسادة العملاء؛ للتأكد من الاستجابة وحل المشكلة للبالغات المقدمة منهم، وذلك بنسبة %20 للبالغات الفنية الرئيسية و%100 للبالغات التجارية بكل شركة توزيع.
• خدمة الرسائل النصية وتطبيقات المحمول "شكاوي فواتير الكهرباء".
• استحداث الإدارة العامة للاتصال السياسي لتلقي الشكاوى.
• كما تم تحسين وتطوير الخدمة المقدمة وتيسيرها للمشتركين عن طريق:
• تطوير مراكز خدمة العملاء من خلال رفع كفاءتها وتيسير دورها ليتوافق مع استراتيجية الرقمنة بقطاع الكهرباء لتصبح مراكز تكنولوجيا بالكامل.
• التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع لتحقيق سيولة مالية لشركات الكهرباء ولتلافي مشاكل تقدير كمية الاستهلاك وارتفاع قيمة بعض الفواتير بالإضافة عامل الأمان للمشترك لعدم الاحتياج لدخول أي شخص لمنزل المشترك حيث تم خلال العام المالي 2023/2024 الانتهاء من تركيب 2.4 مليون عداد ومستهدف تركيب عدد 2.5 مليون عداد خلال 2024/2025.
• • تم إطلاق مشروع تطبيق المحمول لتقديم خدمات شحن العداد بنجاح من خلال عدة تطبيقات لشحن العدادات مسبوقة الدفع باستخدام خاصية NFC، وهي تطبيق (سهل - الكهرباء خالص - MY Fawry)، ويتم متابعة تأمين هذه المنظومة من خلال المخابرات العامة، ويتم الإعلان من خلال وسائل التواصل والقنوات الإعلامية الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوعية بكيفية استخدام خاصية الـ NFC ومميزاتها وما توفره من سهولة في شحن العدادات.
• وللتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تم إطلاق تطبيق "واصل" حيث تم توفير أجهزة لوحية وحاسبات مزودة تعمل باللمس وتسليمها الى 25 مركز خدمة بالشركات للتواصل الفعال مع ذوى الإعاقة السمعية والبصرية.

• ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها يتم اتخاذ الآتي:

تم وضع خطة لإنشاء وتطوير عدد من مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل موزعة جغرافيا على سائر أنحاء الجمهورية والتي ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها وستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني في البلاد، بالإضافة إلى متطلبات التنمية الصناعية، والتي من فوائد تنفيذها (تشغيل المهمات والمعدات بالشكل الأمثل - تخفيض تكلفة التشغيل والصيانة بشبكات التوزيع - خفض نسبة الفقد - زيادة اعتمادية الشبكات وجوده التغذية الكهربائية).

• تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
• متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة.
• استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
• وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
• متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة إلى المستويات العالمية.

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

• يمثل الزحف العمراني والبناء على الأراضي داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مساراتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها في أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أي مباني أو منازل أو منشآت ، وأن المباني الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
• وقد راعت الوزارة في خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتي قام الأهالي بالبناء في حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التي لم ينتهي عمرها الافتراضي يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2021/2022 بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية:

• لتطوير العنصر البشرى عن طريق البحث العلمي فقد تم التحاق عدد 15 من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة بالدراسات العليا.
• بلغ إجمالي المتدربين العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة عدد (168768) متدرب. كما أنه انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للشركة القابضة فقد تم تدريب عدد 8716 طالباً من كليات الهندسة والمعاهد العليا تدريبا صيفياً.
• في إطار الاتفاقية في مجال التدريب مع الدول العربية واتحاد مؤسسات الكهرباء الأفريقية والوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية فقد تم تدريب عدد 384 متدرب من دول مختلفة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

• نظرا لأن الإصلاح في قطاع الطاقة الكهربائية المصري يسير وفق سياسات عدة محددة وخطط وبرامج متكاملة مثل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وقوانين وتشريعات تنظيمية، وعليه فقد أصدر "قانون الكهرباء" بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2015 وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016 وذلك لدعم منظومة الكهرباء التحول الهيكلي في سوق الكهرباء المصري من خلال تشغيل منظومة الكهرباء المصرية وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء.

 في إطار تقديم خدمات طبية متميزة وأمنة ذات جودة عالية وبتكلفة مقبولة تواكب التقدم الطبي محلياً وخارجياً، مع الالتزام بالتطوير والتحسين والابتكار من خلال كوادر طبية مؤهلة – تقنيات حديثة بهدف رفع مستوى الرعاية الصحية للعاملين بالكهرباء والمجتمع المصري فقد تم الاتي: -

• تطوير منظومة العمل بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والأقسام المعاونة (المعمل - الأشعة - العالج الطبيعي) والرعاية المركزة.
• تزويد مستشفى كهرباء ألماظة بأحدث الأجهزة ذات التقنية الحديثة مما يحقق طفرة في التشخيص.
• إدخال الذكاء الاصطناعي فى قسم الأشعة بمستشفى كهرباء ألماظة للكشف المبكر عن أورام الرئة والغشاء البلوري.
• لحوكمة الخدمة الطبية داخل مستشفى الكهرباء تم تشكيل العديد من اللجان الطبية لوضع الضوابط التنظيمية اللازمة لمراجعة الحالات ووضع الخطط العلاجية طبقا للبروتوكولات الدولية ومنها لجنة أمراض القلب المركزية، لجنة الأورام والعالج البيولوجي وعالج أمراض السمنة.
• استكمال تطوير مستشفى كهرباء الإسماعيلية وزيادة قدرتها الاستيعابية إلى (72) سريرا بدلا من (20) سريراً..
• جارى اعتماد التصميمات الأولية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمشروع تطوير مستشفى السد العالى بأسوان وتحويلها إلى مركز متطور لجراحات اليوم الواحد.
• تم الانتهاء من تصميمات مستشفى كهرباء المنصورة واعتمادها من الهيئة العامة والرقابة الصحية.
• تفعيل العمل في أربع عيادات تخصصية ضمن خطة شركة الخدمات الطبية لإنشاء سلسلة من العيادات التخصصية بمحافظات جمهورية مصر العربية.
• وضع وتوزيع سياسات مكافحة العدوى وتطوير وحدة مكافحة العدوى.
• إرسال قوافل طبية للمناطق النائية للوصول بالخدمة الطبية لجميع العاملين بقطاع الكهرباء.
• تحسين نظم تكنولوجيا المعلومات بالشركة؛ حيث تم الانتهاء من البنية التحتية لمركز البيانات، وتم الربط عن بعد بين العيادات التخصصية بروكسي والمنيا وأسيوط والإسكندرية والمركز الرئيسي للبيانات بمستشفى الكهرباء.
• التقييم المستمر للعاملين لتحسين الأداء.
• اتخاذ إجراءات لإحكام الدورة المستندية والرقابة الداخلية والحوكمة.
• زيادة الاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية والفنية من العاملين بالقطاع الطبي بالشـركة القابضة لكهرباء مصـر وشركة الخدمات الطبية واطلاعهم على المجالات الطبية الحديثة من خلال الدورات التدريبية في الجامعات المصـرية وحضور المؤتمرات الطبية لمواكبة التطورات العلمية.
• استحداث وحدة السكتة الدماغية والتعامل الفوري مع حالات جلطات المخ كما تم استحداث جراحات القلب وإجراء أول جراحة قلب مفتوح بنجاح.
• الانتهاء من تغطية 99% من مساحة الجمهورية بتعاقدات مع الجهات المختلفة لتقديم الخدمات الطبية للعاملين من (مستشفيات – صيدليات – معامل – مراكز أشعة – مراكز علاج طبيعي – مراكز أورام ..... الخ).

 في إطار سعى الدولة المصرية لتحسين قدرات الجهاز الإداري بوزراته ووحداته المختلفه لتطوير أساليب وإجراءات العمل، وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 87 لسنة 2019 بإستحداث تقسيم تنظيمى لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالجهاز الإدارى للدولة .

• تم تشكيل عناصر وحدة التحول الرقمى من خلال عقد مقابلات مع وزارة الاتصالات وتقييم الكفاءات المختلفة وإعداد مسار تدريبي لكل عناصر وحدة التحول الرقمى وتلقى التدريبات اللازمة لكل مسمَّى وظيفى.
• تم الانتهاء من أعمال رقمنة المستندات والوثائق لديوان عام الوزراة والجهات التابعة المنتقله للعاصمة الإدارية ( بلغ إجمالي عدد الأوراق بمشروع الرقمنة حوالى 8 مليون ورقة ) وتم ترحيل بيانات الرقمنه لمركز البيانات الموحد وتم رفع البيانات على منظومة إدارة المحتوى .open Text
• إدخال خدمة الإنترنت لمبنى ديوان عام الوزارة والشركة القابضة بالعاصمة الادارية بسرعة. mis 100
• تم الانتهاء من التدريب على البرامج التشاركية، وجارى التنسيق لتفعيل برنامج إدارة المحتوى وبرنامج المراسلات.
• تم تسكين المستخدمين حسب الإدارات التابعين لها و منحهم صلاحيات على التطبيقات التشاركية .
• جاري تفعيل برنامجي إدارة المحتوى والمراسلات والتعامل مع الملفات التي تم رقمنتها.
• جاري الاختبار الأمني للتطبيقات التخصصية من قبل EG-CERT تمهيداً لانتقالها لمركز البيانات الموحد بالعاصمة.

 وفى إطار سعى قطاع الكهرباء، ممثلاً في ديوان عام الوزارة والشركات التابعة، ليكون جزءاً فعالاً من منظومة التحول الرقمى، وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيًّا على خرائط المناطق واليوميات.

• تم الانتهاء من أعمال الربط فى عدد 15 محافظة: بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – جنوب سيناء – الأقصر –أسوان - بنى سويف – المنيا – أسيوط - الفيوم – الوادى الجديد– قنا – سوهاج – البحر الأحمر - الإسكندرية بإجمالى عدد حوالى 10.8 مليون مشترك.
• جارى أعمال الربط بعدد 11 محافظة: العاشر والمدن الجديدة – القاهرة – الجيزة – دمياط – كفر الشيخ – الدقهلية –القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – مطروح بإجمالى عدد مشتركين 26.8 مليون مشترك، وتم الانتهاء من ربط عدد 19.1 مليون مشترك.
• وبذلك يصبح إجمالى عدد المشتركين الذين تم الانتهاء من الربط المكانى لهم 29.9 مليون مشترك.
• يتم طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير وإيصالات سداد الاستهلاك الخاصة بمشتركين مؤجل الدفع وجاري التنسيق مع شركة ساي شيلد وشركات الدفع الإلكتروني لطباعة الرقم القومي العقاري على إيصالات شحن مسبق الدفع.