|
عمان- ارتفع عدد الطلبات المقدمة لهيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 98 %، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة.
وبلغ عدد هذه الطلبات 385 طلبا مقابل 194 طلبا وتوزعت هذه الطلبات بين الحصول على رخص وتصاريح لمحطات شحن عامة والأشخاص العاملين.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد هذه الطلبات 29 طلبا في مختلف مجالات القطاع، مقابل 40 طلبا في نفس الشهر من العام الماضي، إذ توزعت هذه الطلبات ما بين الحصول على رخص وتصاريح لأول مرة أو تجديد رخص وتصاريح صدرت سابقا.
ومن هذه الطلبات، استقبلت الهيئة 20 طلبا للحصول على تصاريح ورخص جديدة لمحطات شحن عامة، ورخصة واحدة لأشخاص عاملين لأول مرة، بالإضافة إلى 8 طلبات لتجديد رخص أشخاص عاملين.
أما خلال نفس الشهر من العام الماضي، توزعت الطلبات بين 7 طلبات لتصاريح محطات شحن عامة وطلبين لتصاريح محطات شحن خاصة، وترخيصين لمشاريع طاقة متجددة، بالإضافة إلى 27 طلبات تجديد رخص أشخاص عاملين.
ووفقا لآخر أرقام صادرة عن قطاع الطاقة، بلغت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2022 وفق إستراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام (2022-2024) ما نسبته 27 %، وكانت القيمة المستهدفة للعام 2022 مقارنة بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2017، 7.1 %، وكانت القيمة المستهدفة في ذلك العام.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن تفاصيل النظام الجديد لتنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، والذي يتضمن إعفاء هذه المنشآت من الضرائب والرسوم للعام 2024 والذي يلغي السقف السابق البالغ 1 ميجاوات، مما يسمح بتركيب مشاريع طاقة متجددة بدون قيود على القدرة، على أن تُدرس الطلبات بناءً على قدرة الشبكة الكهربائية على استيعابها. كما تم تخفيض بدل خدمات استخدام الشبكة للقطاع المنزلي إلى دينار واحد بدلا من دينارين.
وقالت الحكومة في ذلك الوقت إن النظام المقّر يهدف إلى ضمان الاستمرار في استغلال مصادر الطاقة المتجدِّدة وزيادة كفاءتها؛ للمساهمة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وأحكامها وشروطها الخاصة؛ لغايات ضمان سلامة النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية وضمان التوزيع العادل للموافقات على المشتركين.
|