وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان آليات دعم وتطوير وجذب الاستثمارات في صناعة مراكز البيانات
2026/3/26
في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنمية صناعة مراكز البيانات، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في هذه الصناعة، عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا موسعا بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث آليات دعم وتطوير صناعة مراكز البيانات وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات العالمية والمحلية في هذه الصناعة.
ويأتي الاجتماع في ضوء رؤية الدولة التي تعتبر البيانات والبنية التحتية الرقمية أحد الأصول الاستراتيجية، وتسعى إلى التعامل معها بمنهج تكاملي قائم على العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية، بما يسهم في تذليل أي معوقات أمام تدفق الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي تحظى بها مصر في هذه الصناعة، حيث يرتبط الاستثمار في مراكز البيانات بعائد تنموي مباشر وهو دعم وتسريع التحول الرقمي، ويسهم التوسع في مراكز البيانات في تمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، من خلال تحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
في ضوء تداعيات استمرار التصعيد العسكري في المنطقة
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يجتمع بخلية إدارة الأزمة، ويتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
2026/3/25
في ضوء تداعيات استمرار التصعيد العسكري، وما نتج عنها من ظروف طارئة في أسعار وإمدادات الطاقة وانعكاس ذلك على المنطقة ودول الإقليم، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بخلية إدارة الأزمة المنبثقة عن اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والدكتور على عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرع لشئون شركات التوزيع، وذلك لمتابعة خطة العمل، وأنماط التشغيل الجديدة والإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد تحسين كفاءة الطاقة ومنع الهدر، وترشيد الاستهلاك، وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدمة لكل كيلووات.