http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45779&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 shuoon.om/?p=210483. Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة نماء لتوزيع الكهرباء عن اكتمال تنفيذ حزمة من المشروعات التطويريّة في محافظة جنوب الباطنة بنسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة، وبتكلفة إجمالية بلغت 11 مليونًا و353 ألفًا و497 ريالًا عُمانيًّا، شملت إنشاء محطات تحويل كهربائية جديدة، وتطوير محطات قائمة، وتنفيذ مغذيات كهربائية بجهود مختلفة. تأتي هذه المشروعات في إطار خطط شركة نماء لتوزيع الكهرباء الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاقها لمواكبة متطلبات النمو العمراني والاقتصادي في ولايات المحافظة. وأكد المهندس يوسف بن محمد المحروقي رئيس الشؤون الفنية في شركة نماء لتوزيع الكهرباء أن هذه المشروعات تندرج ضمن الخطط التطويرية التي تنفذها الشركة لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها الاستيعابية، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السّكاني المتسارع الذي تشهده ولايات نخل وبركاء والرستاق. وقال المحروقي في تصريح وكالة الأنباء العُمانية إن الشركة تحرص على تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسّلامة التشغيليّة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الإمداد لصالح المشتركين في مختلف القطاعات. وأضاف أن أبرز المشروعات المنفذة شملت إنشاء محطة تحويل رئيسة بقدرة 2×20 ميجا فولت أمبير في ولاية نخل، مع مغذيات بجهد 33 كيلوفولت و11 كيلوفولت، وتنفيذ مشروع مغذيات كهربائية بجهد 33 كيلوفولت من محطة شبكة بركاء إلى محطة تحويل خزائن في ولاية بركاء، وتطوير محطة تحويل الطيخة في ولاية الرستاق من قدرة 1×6 ميجا فولت أمبير إلى 2×6 ميجا فولت أمبير بجهد 33/11 كيلوفولت وإنشاء محطة تحويل المرجي بقدرة 2×6 ميجا فولت أمبير، مع تنفيذ مغذيات بجهد 33 كيلوفولت و11 كيلوفولت لتغذية محطتي الوشيل والمرجي في ولاية الرستاق وإنشاء محطة شبكة وادي بني عوف بجهد 132/33 كيلوفولت ـ الجزء الخاص بالتوزيع بجهد 33 كيلوفولت. ووضح رئيس الشؤون الفنية في شركة نماء لتوزيع الكهرباء أن هذه المشروعات تُسهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقية الإمداد في محافظة جنوب الباطنة، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية ويستجيب لاحتياجات النمو المتزايد في ولايات المحافظة. أعلنت شركة نماء لتوزيع الكهرباء عن اكتمال تنفيذ حزمة من المشروعات التطويريّة في محافظة جنوب الباطنة بنسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة، وبتكلفة إجمالية بلغت 11 مليونًا و353 ألفًا و497 ريالًا عُمانيًّا، شملت إنشاء محطات تحويل كهربائية جديدة، وتطوير محطات قائمة، وتنفيذ مغذيات كهربائية بجهود مختلفة. تأتي هذه المشروعات في إطار خطط شركة نماء لتوزيع الكهرباء الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاقها لمواكبة متطلبات النمو العمراني والاقتصادي في ولايات المحافظة. وأكد المهندس يوسف بن محمد المحروقي رئيس الشؤون الفنية في شركة نماء لتوزيع الكهرباء أن هذه المشروعات تندرج ضمن الخطط التطويرية التي تنفذها الشركة لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها الاستيعابية، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السّكاني المتسارع الذي تشهده ولايات نخل وبركاء والرستاق. وقال المحروقي في تصريح وكالة الأنباء العُمانية إن الشركة تحرص على تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسّلامة التشغيليّة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الإمداد لصالح المشتركين في مختلف القطاعات. وأضاف أن أبرز المشروعات المنفذة شملت إنشاء محطة تحويل رئيسة بقدرة 2×20 ميجا فولت أمبير في ولاية نخل، مع مغذيات بجهد 33 كيلوفولت و11 كيلوفولت، وتنفيذ مشروع مغذيات كهربائية بجهد 33 كيلوفولت من محطة شبكة بركاء إلى محطة تحويل خزائن في ولاية بركاء، وتطوير محطة تحويل الطيخة في ولاية الرستاق من قدرة 1×6 ميجا فولت أمبير إلى 2×6 ميجا فولت أمبير بجهد 33/11 كيلوفولت وإنشاء محطة تحويل المرجي بقدرة 2×6 ميجا فولت أمبير، مع تنفيذ مغذيات بجهد 33 كيلوفولت و11 كيلوفولت لتغذية محطتي الوشيل والمرجي في ولاية الرستاق وإنشاء محطة شبكة وادي بني عوف بجهد 132/33 كيلوفولت ـ الجزء الخاص بالتوزيع بجهد 33 كيلوفولت. ووضح رئيس الشؤون الفنية في شركة نماء لتوزيع الكهرباء أن هذه المشروعات تُسهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقية الإمداد في محافظة جنوب الباطنة، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية ويستجيب لاحتياجات النمو المتزايد في ولايات المحافظة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45778&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 darelhilal.com/News/3202943.aspx Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الخميس/ أن الهند تعتزم بناء أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم حيث من المقرر تنفيذ المشروع الضخم بولاية جوجارات، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 جيجاواط، بما يكفي لتزويد نحو 18 مليون منزل بالكهرباء. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المشروع يجمع بين 20 جيجاواط من الطاقة الشمسية و10 جيجاواط من طاقة الرياح، في تصميم هجين يهدف إلى ضمان إنتاج أكثر استقرارا للطاقة، عبر الجمع بين التوليد الشمسي نهارا وطاقة الرياح على مدار الساعة. وتتجاوز مساحة المجمع 72 ألف هكتار، فيما تشارك في تطويره شركات حكومية وخاصة، إلى جانب دعم مالي مخصص لتوسيع مكون طاقة الرياح ضمن المشروع. ويشكل المجمع ركيزة أساسية في خطة الهند لرفع قدرات مصادر الطاقة غير الأحفورية إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030. كما تراهن السلطات على أن يسهم المشروع في توفير وظائف جديدة، وتحويل أراضٍ محدودة الاستخدام إلى مركز رئيسي للطاقة، وتقليل الاعتماد على الفحم، رغم التحديات المرتبطة بظروف العمل في الصحراء، وغياب أنظمة التخزين، وحماية النظام البيئي المحلي. ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الخميس/ أن الهند تعتزم بناء أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم حيث من المقرر تنفيذ المشروع الضخم بولاية جوجارات، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 جيجاواط، بما يكفي لتزويد نحو 18 مليون منزل بالكهرباء. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المشروع يجمع بين 20 جيجاواط من الطاقة الشمسية و10 جيجاواط من طاقة الرياح، في تصميم هجين يهدف إلى ضمان إنتاج أكثر استقرارا للطاقة، عبر الجمع بين التوليد الشمسي نهارا وطاقة الرياح على مدار الساعة. وتتجاوز مساحة المجمع 72 ألف هكتار، فيما تشارك في تطويره شركات حكومية وخاصة، إلى جانب دعم مالي مخصص لتوسيع مكون طاقة الرياح ضمن المشروع. ويشكل المجمع ركيزة أساسية في خطة الهند لرفع قدرات مصادر الطاقة غير الأحفورية إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030. كما تراهن السلطات على أن يسهم المشروع في توفير وظائف جديدة، وتحويل أراضٍ محدودة الاستخدام إلى مركز رئيسي للطاقة، وتقليل الاعتماد على الفحم، رغم التحديات المرتبطة بظروف العمل في الصحراء، وغياب أنظمة التخزين، وحماية النظام البيئي المحلي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45777&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albayan.ae/economy/business/world-economy/1162992 Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT أصدرت الحكومة البريطانية قواعد جديدة تلزم شركات التطوير العقاري بتركيب مضخات التدفئة وألواح الطاقة الشمسية في جميع المنازل الجديدة في أنحاء إنجلترا، في أحدث استجابة من صانعي السياسات لتداعيات توترات منطقة الشرق الأوسط. وسيبدأ تطبيق معيار «منازل المستقبل»، وهو مجموعة لوائح جديدة، اعتباراً من عام 2028. وتشترط هذه اللوائح بناء المنازل مع توفير طاقة كهربائية متجددة، يتوقع أن تكون غالبيتها من الطاقة الشمسية، بحسب موقع «ذي جورنال». وستشمل القواعد الجديدة أيضاً بناء منازل مزودة بأنظمة تدفئة منخفضة الكربون، مثل المضخات الحرارية وشبكات التدفئة. وستكون ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل، متاحة في المتاجر خلال الأشهر القادمة. وقال وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، «إن سعينا نحو الطاقة النظيفة ضروري لأمننا الطاقي، حتى نتمكن من التحرر من قبضة أسواق الوقود الأحفوري التي لا نتحكم بها». وأضاف: «سواء عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية كجزء أساسي من المنازل الجديدة، أو من خلال شراء ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل من المتاجر، فنحن عازمون على نشر الطاقة النظيفة لنمنح بلدنا السيادة الطاقية». ولاقت التوجيهات ترحيباً واسعاً من العاملين في قطاع الطاقة. وفي غضون ذلك، حث نواب المعارضة حزب العمل الحاكم على التركيز على تأمين إمدادات الطاقة المحلية لخفض فواتير المستهلكين في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت وزيرة الطاقة في حكومة الظل، كلير كوتينيو، المنتمية إلى حزب المحافظين، الحكومة إلى إصدار تراخيص لحقول نفط وغاز جديدة في بحر الشمال. على الصعيد نفسه، تشهد دول حول العالم ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود حالياً. وأصبحت سلوفينيا، مؤخراً، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تطبق نظام تقنين الوقود لمواجهة اضطرابات الإمداد. أما اليونان، فقد اتخذت خطوة نحو تحديد هوامش الربح على الوقود ومنتجات السوبر ماركت لمدة ثلاثة أشهر. أصدرت الحكومة البريطانية قواعد جديدة تلزم شركات التطوير العقاري بتركيب مضخات التدفئة وألواح الطاقة الشمسية في جميع المنازل الجديدة في أنحاء إنجلترا، في أحدث استجابة من صانعي السياسات لتداعيات توترات منطقة الشرق الأوسط. وسيبدأ تطبيق معيار «منازل المستقبل»، وهو مجموعة لوائح جديدة، اعتباراً من عام 2028. وتشترط هذه اللوائح بناء المنازل مع توفير طاقة كهربائية متجددة، يتوقع أن تكون غالبيتها من الطاقة الشمسية، بحسب موقع «ذي جورنال». وستشمل القواعد الجديدة أيضاً بناء منازل مزودة بأنظمة تدفئة منخفضة الكربون، مثل المضخات الحرارية وشبكات التدفئة. وستكون ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل، متاحة في المتاجر خلال الأشهر القادمة. وقال وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، «إن سعينا نحو الطاقة النظيفة ضروري لأمننا الطاقي، حتى نتمكن من التحرر من قبضة أسواق الوقود الأحفوري التي لا نتحكم بها». وأضاف: «سواء عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية كجزء أساسي من المنازل الجديدة، أو من خلال شراء ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل من المتاجر، فنحن عازمون على نشر الطاقة النظيفة لنمنح بلدنا السيادة الطاقية». ولاقت التوجيهات ترحيباً واسعاً من العاملين في قطاع الطاقة. وفي غضون ذلك، حث نواب المعارضة حزب العمل الحاكم على التركيز على تأمين إمدادات الطاقة المحلية لخفض فواتير المستهلكين في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت وزيرة الطاقة في حكومة الظل، كلير كوتينيو، المنتمية إلى حزب المحافظين، الحكومة إلى إصدار تراخيص لحقول نفط وغاز جديدة في بحر الشمال. على الصعيد نفسه، تشهد دول حول العالم ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود حالياً. وأصبحت سلوفينيا، مؤخراً، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تطبق نظام تقنين الوقود لمواجهة اضطرابات الإمداد. أما اليونان، فقد اتخذت خطوة نحو تحديد هوامش الربح على الوقود ومنتجات السوبر ماركت لمدة ثلاثة أشهر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45776&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.news.cn/20260326/fe7f639898fb457f89d1eff46f89411e/c.html Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT اتفقت الهيئة الصينية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا النووية لدعم النمو المستدام في دول الجنوب العالمي. والتقى شان تشونغ ده، مدير الهيئة الصينية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بكين يوم الأربعاء، وشهدا أيضا توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة. وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعيين شركة (سي إن إن سي) للصناعات الطبية المحدودة كمركز رائد ضمن مبادرة "شعاع الأمل"، وقدمت إلى جامعة هاربين للهندسة، شهادة أكاديمية الإدارة النووية الدولية للتعليم ببرنامج الماجستير في إدارة التكنولوجيا النووية. وقال شان إن الصين تثمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرنسا على استضافتهما الناجحة للقمة الثانية المعنية بالطاقة النووية في باريس، والتي لعبت دورا نشطا في تعزيز تطوير الطاقة النووية عالميا ومواجهة تحديات تغير المناخ. وأضاف شان أن الطرفين ينبغي أن يعمقا التعاون العملي بشكل أكبر في مجالات رئيسية مثل المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، والطب النووي المتقدم، والسلامة والأمن النوويين، بهدف توفير المزيد من السلع والخدمات العامة لاستخدام الطاقة الذرية بما يعود بالنفع على معيشة ورفاهية دول الجنوب العالمي، وتمكين التنمية المستدامة. بدوره، أشاد غروسي بـ الإنجازات المتميزة للصين في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية، وامتدح إسهامات الصين في التنمية الآمنة والمستدامة للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية لصالح الوكالة وأعضائها. اتفقت الهيئة الصينية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا النووية لدعم النمو المستدام في دول الجنوب العالمي. والتقى شان تشونغ ده، مدير الهيئة الصينية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بكين يوم الأربعاء، وشهدا أيضا توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة. وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعيين شركة (سي إن إن سي) للصناعات الطبية المحدودة كمركز رائد ضمن مبادرة "شعاع الأمل"، وقدمت إلى جامعة هاربين للهندسة، شهادة أكاديمية الإدارة النووية الدولية للتعليم ببرنامج الماجستير في إدارة التكنولوجيا النووية. وقال شان إن الصين تثمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرنسا على استضافتهما الناجحة للقمة الثانية المعنية بالطاقة النووية في باريس، والتي لعبت دورا نشطا في تعزيز تطوير الطاقة النووية عالميا ومواجهة تحديات تغير المناخ. وأضاف شان أن الطرفين ينبغي أن يعمقا التعاون العملي بشكل أكبر في مجالات رئيسية مثل المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، والطب النووي المتقدم، والسلامة والأمن النوويين، بهدف توفير المزيد من السلع والخدمات العامة لاستخدام الطاقة الذرية بما يعود بالنفع على معيشة ورفاهية دول الجنوب العالمي، وتمكين التنمية المستدامة. بدوره، أشاد غروسي بـ الإنجازات المتميزة للصين في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية، وامتدح إسهامات الصين في التنمية الآمنة والمستدامة للطاقة النووية والتكنولوجيا النووية لصالح الوكالة وأعضائها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45775&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.sawtbeirut.com/world-news/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A/ Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد “إن محطة إنتاج الماء الثقيل الإيرانية في خنداب لحقت بها أضرار جسيمة وتوقفت عن العمل”. وأعلنت إيران قبل يومين تعرض المحطة لهجوم. وأضافت الوكالة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحطة لا تحتوي على أي مواد نووية معلنة. في حين، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزارة الطاقة قولها اليوم “إن الكهرباء انقطعت عن أنحاء من العاصمة الإيرانية طهران وإقليم ألبرز إثر هجمات استهدفت البنية التحتية”. وأضافت وسائل الإعلام أن شظايا أصابت جزءا من شبكة الكهرباء في ألبرز، ما أدى إلى انقطاعها في عدة مناطق بطهران وكرج وأن السلطات تعمل على إعادة التيار الكهربائي. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد “إن محطة إنتاج الماء الثقيل الإيرانية في خنداب لحقت بها أضرار جسيمة وتوقفت عن العمل”. وأعلنت إيران قبل يومين تعرض المحطة لهجوم. وأضافت الوكالة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحطة لا تحتوي على أي مواد نووية معلنة. في حين، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزارة الطاقة قولها اليوم “إن الكهرباء انقطعت عن أنحاء من العاصمة الإيرانية طهران وإقليم ألبرز إثر هجمات استهدفت البنية التحتية”. وأضافت وسائل الإعلام أن شظايا أصابت جزءا من شبكة الكهرباء في ألبرز، ما أدى إلى انقطاعها في عدة مناطق بطهران وكرج وأن السلطات تعمل على إعادة التيار الكهربائي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45774&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 shafaq.com/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D9%80%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8 Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 GMT أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الجمعة، استمرار العمل بالمشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية، مشيرة إلى أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لم تتأثر بالظروف والأحداث الأخيرة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العمل متواصل في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي ومنصات الغاز المسال الجاري إنشاؤها في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة". من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن "المشاريع الاستراتيجية، ومنها إنشاء وحدات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة، التي تعمل على زيادة الإنتاج دون الحاجة إلى وقود إضافي، تسير وفق الخطط المرسومة لها". وأضاف موسى، أن "منصة الغاز المسال التي يجري تنفيذها في ميناء خور الزبير ستسهم في تأمين كميات جيدة من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ما ينعكس إيجاباً على استقرار التجهيز". وأشار إلى أن "الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، سواء مع دول الخليج، أو العمل على تهيئة الربط مع تركيا لإعادة تشغيله، فضلاً عن إنجاز المرحلة الثانية من مشروع الربط مع المملكة الأردنية". وأكد أن "هذه المشاريع لم تتوقف بفعل الأحداث الأخيرة أو الظروف الراهنة، وتعد خطوات مهمة ضمن توجهات الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية". وبيّن أن "الملاكات الفنية والهندسية تواصل تنفيذ برامج العمل ومتابعة أداء الشبكة الكهربائية، بما يضمن تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع". وختم موسى، تصريحه بالتأكيد على أن "الوضع العام للمنظومة الكهربائية مستقر ويخضع لمتابعة مستمرة من قبل الجهات المختصة، لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية". أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الجمعة، استمرار العمل بالمشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية، مشيرة إلى أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار لم تتأثر بالظروف والأحداث الأخيرة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العمل متواصل في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي ومنصات الغاز المسال الجاري إنشاؤها في ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة". من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن "المشاريع الاستراتيجية، ومنها إنشاء وحدات الدورة المركبة لإنتاج الطاقة، التي تعمل على زيادة الإنتاج دون الحاجة إلى وقود إضافي، تسير وفق الخطط المرسومة لها". وأضاف موسى، أن "منصة الغاز المسال التي يجري تنفيذها في ميناء خور الزبير ستسهم في تأمين كميات جيدة من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ما ينعكس إيجاباً على استقرار التجهيز". وأشار إلى أن "الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، سواء مع دول الخليج، أو العمل على تهيئة الربط مع تركيا لإعادة تشغيله، فضلاً عن إنجاز المرحلة الثانية من مشروع الربط مع المملكة الأردنية". وأكد أن "هذه المشاريع لم تتوقف بفعل الأحداث الأخيرة أو الظروف الراهنة، وتعد خطوات مهمة ضمن توجهات الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية". وبيّن أن "الملاكات الفنية والهندسية تواصل تنفيذ برامج العمل ومتابعة أداء الشبكة الكهربائية، بما يضمن تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع". وختم موسى، تصريحه بالتأكيد على أن "الوضع العام للمنظومة الكهربائية مستقر ويخضع لمتابعة مستمرة من قبل الجهات المختصة، لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45772&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.marrakechalaan.com/article-672159 Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 GMT كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة أوساكا اليابانية عن ابتكار تقني جديد يهدف إلى تجاوز العقبات التقليدية في استغلال طاقة أمواج المحيط وتحويلها إلى كهرباء. وتعتمد التقنية الجديدة، المنشورة في مجلة Journal of Fluid Mechanics، على نظام ميكانيكي متطور يدمج بين منصة عائمة وجهاز مزود بـ”عجلة دوارة” (Flywheel) يعمل بمبدأ “الجيروسكوب”، لضمان استخلاص الطاقة بكفاءة تتفوق على الأنظمة المعتمدة حالياً. وتقوم فكرة الجهاز على استثمار حركة الأمواج لتحريك المنصة العائمة، مما يدفع العجلة الدوارة لتغيير اتجاهها عبر ظاهرة فيزيائية تُعرف بـ”الترنح الجيروسكوبي”. وتتحول هذه الحركة الميكانيكية الناتجة مباشرة إلى مولد كهربائي لإنتاج الطاقة. ويتميز هذا النظام بقدرته العالية على التكيف مع الترددات المتغيرة لأمواج المحيط، وهو ما يمنحه مرونة تفتقر إليها الأنظمة الحالية التي غالباً ما تقتصر كفاءتها على ظروف بحرية محددة وثابتة. وأظهرت نتائج المحاكاة والاختبارات أن النظام الجديد يمكنه الوصول إلى نصف الحد النظري الأقصى لامتصاص طاقة الأمواج عند ضبطه بشكل مثالي، وهو ما يمثل طفرة في مجال الطاقة المتجددة. كما أثبتت الدراسة أن الجهاز يحافظ على استقرار أدائه خصوصاً عندما يتوافق إيقاع دورانه مع حركة الأمواج المحيطة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير محطات طاقة بحرية على نطاق تجاري واسع. ويأتي هذا البحث في وقت يتزايد فيه الاعتماد العالمي على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. ويرى الخبراء أن تطوير تقنيات مرنة مثل نظام “العجلة الدوارة” قد يساهم في جعل المحيطات مصدراً رئيسياً وموثوقاً للطاقة الكهربائية، مما يوفر بديلاً استراتيجياً للطاقة التقليدية ويقلص الفجوة بين الإمكانات الهائلة للمحيطات والقدرات التقنية المتاحة لاستغلالها. كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة أوساكا اليابانية عن ابتكار تقني جديد يهدف إلى تجاوز العقبات التقليدية في استغلال طاقة أمواج المحيط وتحويلها إلى كهرباء. وتعتمد التقنية الجديدة، المنشورة في مجلة Journal of Fluid Mechanics، على نظام ميكانيكي متطور يدمج بين منصة عائمة وجهاز مزود بـ”عجلة دوارة” (Flywheel) يعمل بمبدأ “الجيروسكوب”، لضمان استخلاص الطاقة بكفاءة تتفوق على الأنظمة المعتمدة حالياً. وتقوم فكرة الجهاز على استثمار حركة الأمواج لتحريك المنصة العائمة، مما يدفع العجلة الدوارة لتغيير اتجاهها عبر ظاهرة فيزيائية تُعرف بـ”الترنح الجيروسكوبي”. وتتحول هذه الحركة الميكانيكية الناتجة مباشرة إلى مولد كهربائي لإنتاج الطاقة. ويتميز هذا النظام بقدرته العالية على التكيف مع الترددات المتغيرة لأمواج المحيط، وهو ما يمنحه مرونة تفتقر إليها الأنظمة الحالية التي غالباً ما تقتصر كفاءتها على ظروف بحرية محددة وثابتة. وأظهرت نتائج المحاكاة والاختبارات أن النظام الجديد يمكنه الوصول إلى نصف الحد النظري الأقصى لامتصاص طاقة الأمواج عند ضبطه بشكل مثالي، وهو ما يمثل طفرة في مجال الطاقة المتجددة. كما أثبتت الدراسة أن الجهاز يحافظ على استقرار أدائه خصوصاً عندما يتوافق إيقاع دورانه مع حركة الأمواج المحيطة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير محطات طاقة بحرية على نطاق تجاري واسع. ويأتي هذا البحث في وقت يتزايد فيه الاعتماد العالمي على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. ويرى الخبراء أن تطوير تقنيات مرنة مثل نظام “العجلة الدوارة” قد يساهم في جعل المحيطات مصدراً رئيسياً وموثوقاً للطاقة الكهربائية، مما يوفر بديلاً استراتيجياً للطاقة التقليدية ويقلص الفجوة بين الإمكانات الهائلة للمحيطات والقدرات التقنية المتاحة لاستغلالها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45771&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 elayem.news/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84/ Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 GMT استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم السبت، وزير المناجم والبترول الإيفواري، الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، مامادو سانكافوا كوليبالي في زيارة عمل إلى الجزائر. ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى توسيع آفاق الشراكة الدولية وتعزيز التعاون على المستوى القاري، كما يندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر وكوت ديفوار وفتح آفاق أوسع للشراكة، لا سيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة. وخلال اللقاء، أعرب عجال عن اعتزازه بنقل تحيات الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، إلى رئيس الجمهورية مؤكدا حرص الجزائر على تعزيز التعاون الثنائي بما يتماشى مع جهود دعم التنمية الطاقوية في القارة الإفريقية وتعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي. وأوضح الوزير استعداد الجزائر لعقد شراكات استراتيجية موثوقة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتصنيع المعدات الكهربائية، والتكوين، والطاقات المتجددة، ضمن مقاربة “رابح-رابح”، مشددا على دعم الجزائر لنقل خبرتها التقنية إلى كوت ديفوار لتعزيز قدراتها الوطنية في القطاع الطاقوي. من جانبه، ثمن الوزير الإيفواري مستوى الخبرة والاحترافية التي تتمتع بها الجزائر في المجال الطاقوي، معربا عن ارتياحه للحلول والمقترحات المقدمة خلال اللقاء، ومؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ودعم الشبكات الطاقوية، إلى جانب تطوير الصناعة المرتبطة بالقطاع. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات تقنية بين فرق العمل من الجانبين لإعداد دراسات معمقة حول فرص التعاون والشراكة، بما يضمن تجسيدها على أرض الواقع في أفضل الظروف وفي أقرب الآجال. استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم السبت، وزير المناجم والبترول الإيفواري، الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، مامادو سانكافوا كوليبالي في زيارة عمل إلى الجزائر. ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى توسيع آفاق الشراكة الدولية وتعزيز التعاون على المستوى القاري، كما يندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر وكوت ديفوار وفتح آفاق أوسع للشراكة، لا سيما في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة. وخلال اللقاء، أعرب عجال عن اعتزازه بنقل تحيات الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، إلى رئيس الجمهورية مؤكدا حرص الجزائر على تعزيز التعاون الثنائي بما يتماشى مع جهود دعم التنمية الطاقوية في القارة الإفريقية وتعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي. وأوضح الوزير استعداد الجزائر لعقد شراكات استراتيجية موثوقة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتصنيع المعدات الكهربائية، والتكوين، والطاقات المتجددة، ضمن مقاربة “رابح-رابح”، مشددا على دعم الجزائر لنقل خبرتها التقنية إلى كوت ديفوار لتعزيز قدراتها الوطنية في القطاع الطاقوي. من جانبه، ثمن الوزير الإيفواري مستوى الخبرة والاحترافية التي تتمتع بها الجزائر في المجال الطاقوي، معربا عن ارتياحه للحلول والمقترحات المقدمة خلال اللقاء، ومؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ودعم الشبكات الطاقوية، إلى جانب تطوير الصناعة المرتبطة بالقطاع. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات تقنية بين فرق العمل من الجانبين لإعداد دراسات معمقة حول فرص التعاون والشراكة، بما يضمن تجسيدها على أرض الواقع في أفضل الظروف وفي أقرب الآجال. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45770&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dostor.org/5477931 Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 GMT شدد صندوق النقد الدولي أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار المتزايد نتيجة التوترات العسكرية والحروب في الشرق الأوسط، ومع التصعيد الأخير بالاستهدافات للمنشآت النووية تزايدت حدة المخاوف بشأن أمن الطاقة والإمدادات العالمية. وذكر التقرير المنشور علي الموقع الرسمي للصنجوق أن هذه الأحداث المشتعلة بمنطقة الشرق الأوسط تزيد من المخاطر على أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية، وتضع الاقتصادات أمام ضغوط تضخمية إضافية، خاصة الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة والغذاء. واشار التقرير إلى أن أزمة التضخم بعد حرب الشرق الأوسط لا تتعلق فقط بحجم الصدمات الاقتصادية، بل بطبيعة وتركيب هذه الصدمات، خاصة في القطاعات الحساسة للطاقة والسلع الأساسية. فعندما تتغير تركيبة الطلب عبر القطاعات نتيجة الأحداث الجيوسياسية أو الصدمات المتصاعدة، يصبح التضخم أقل استجابة للسياسات الاقتصادية التقليدية، ما يؤدي إلى صعوبة أكبر في ضبط الأسعار وحماية الإنتاج. وأختتم التقرير إنه بالنسبة للدول النامية، يشكل هذا الوضع الأخير بعد الحرب تهديد مزدوج بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة اضطرابات الطاقة، وزيادة الضغوط التضخمية على الأسر والصناعات المحلية، بينما تواجه الدول المتقدمة تحديات في استقرار الأسواق المالية ومنع انتقال هذه الضغوط إلى الأسواق العالمية الأخرى. وتابعت: كما أن استهداف المنشآت النووية يضيف بعدا إضافيا للقلق، لإنه يؤثر مباشرة على الإمدادات العالمية للطاقة ويزيد من حالة عدم اليقين في أسواق السلع وهذا يعكس حاجة صانعي السياسات إلى تطوير أدوات مرنة وسياسات وقائية لمواجهة تقلبات الأسعار وحماية الاقتصاد من الصدمات المحتملة، مع التركيز على الاستقرار المالي والحفاظ على رفاهية المواطنين في بيئات غير مستقرة. شدد صندوق النقد الدولي أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار المتزايد نتيجة التوترات العسكرية والحروب في الشرق الأوسط، ومع التصعيد الأخير بالاستهدافات للمنشآت النووية تزايدت حدة المخاوف بشأن أمن الطاقة والإمدادات العالمية. وذكر التقرير المنشور علي الموقع الرسمي للصنجوق أن هذه الأحداث المشتعلة بمنطقة الشرق الأوسط تزيد من المخاطر على أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية، وتضع الاقتصادات أمام ضغوط تضخمية إضافية، خاصة الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة والغذاء. واشار التقرير إلى أن أزمة التضخم بعد حرب الشرق الأوسط لا تتعلق فقط بحجم الصدمات الاقتصادية، بل بطبيعة وتركيب هذه الصدمات، خاصة في القطاعات الحساسة للطاقة والسلع الأساسية. فعندما تتغير تركيبة الطلب عبر القطاعات نتيجة الأحداث الجيوسياسية أو الصدمات المتصاعدة، يصبح التضخم أقل استجابة للسياسات الاقتصادية التقليدية، ما يؤدي إلى صعوبة أكبر في ضبط الأسعار وحماية الإنتاج. وأختتم التقرير إنه بالنسبة للدول النامية، يشكل هذا الوضع الأخير بعد الحرب تهديد مزدوج بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة اضطرابات الطاقة، وزيادة الضغوط التضخمية على الأسر والصناعات المحلية، بينما تواجه الدول المتقدمة تحديات في استقرار الأسواق المالية ومنع انتقال هذه الضغوط إلى الأسواق العالمية الأخرى. وتابعت: كما أن استهداف المنشآت النووية يضيف بعدا إضافيا للقلق، لإنه يؤثر مباشرة على الإمدادات العالمية للطاقة ويزيد من حالة عدم اليقين في أسواق السلع وهذا يعكس حاجة صانعي السياسات إلى تطوير أدوات مرنة وسياسات وقائية لمواجهة تقلبات الأسعار وحماية الاقتصاد من الصدمات المحتملة، مع التركيز على الاستقرار المالي والحفاظ على رفاهية المواطنين في بيئات غير مستقرة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45769&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5255087-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A-163-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 29 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة «روس آتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، إجلاء 163 آخرين من العاملين ‌من محطة ‌«بوشهر» للطاقة النووية ‌في ⁠إيران الأربعاء. وذكرت ⁠الوكالة نقلاً عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس «روس ⁠آتوم»، أن 300 من ‌موظفي ‌الشركة لا ‌يزالون في ‌«بوشهر»، وأشارت لخطط لإجلاء المزيد منهم. وشيّدت روسيا محطة ‌بوشهر النووية القائمة، وتشيّد «⁠روس آتوم» ⁠وحدات إضافية فيها، لكنها أوقفت العمل منذ اندلاع الحرب الجارية في أواخر الشهر الماضي. وقال أليكسي ليخاتشيف، الأربعاء، إن الوضع في محطة «بوشهر» الإيرانية للطاقة النووية يتطور وفق أسوأ الاحتمالات وذكرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الثلاثاء، أنها تلقت معلومات من إيران تفيد بأن مقذوفاً أصاب موقع محطة «بوشهر». وقال ليخاتشيف إن الضربة، التي لم تسفر عن خسائر بشرية، وقعت في نحو الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء، وأصابت منطقة قريبة من وحدة طاقة عاملة. وأضاف أن «روس آتوم» بدأت المرحلة الثالثة من عملية إجلاء الموظفين، وغادرت مجموعة منهم براً باتجاه الحدود الإيرانية - الأرمينية في صباح الأربعاء، ومن المقرر مغادرة مجموعتين أخريين قريباً. وتعمل «روس آتوم» على تقليص عدد الموظفين في المحطة إلى الحد الأدنى مؤقتاً حتى تستقر الأوضاع. أعلنت شركة «روس آتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، إجلاء 163 آخرين من العاملين ‌من محطة ‌«بوشهر» للطاقة النووية ‌في ⁠إيران الأربعاء. وذكرت ⁠الوكالة نقلاً عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس «روس ⁠آتوم»، أن 300 من ‌موظفي ‌الشركة لا ‌يزالون في ‌«بوشهر»، وأشارت لخطط لإجلاء المزيد منهم. وشيّدت روسيا محطة ‌بوشهر النووية القائمة، وتشيّد «⁠روس آتوم» ⁠وحدات إضافية فيها، لكنها أوقفت العمل منذ اندلاع الحرب الجارية في أواخر الشهر الماضي. وقال أليكسي ليخاتشيف، الأربعاء، إن الوضع في محطة «بوشهر» الإيرانية للطاقة النووية يتطور وفق أسوأ الاحتمالات وذكرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الثلاثاء، أنها تلقت معلومات من إيران تفيد بأن مقذوفاً أصاب موقع محطة «بوشهر». وقال ليخاتشيف إن الضربة، التي لم تسفر عن خسائر بشرية، وقعت في نحو الساعة الـ18:00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء، وأصابت منطقة قريبة من وحدة طاقة عاملة. وأضاف أن «روس آتوم» بدأت المرحلة الثالثة من عملية إجلاء الموظفين، وغادرت مجموعة منهم براً باتجاه الحدود الإيرانية - الأرمينية في صباح الأربعاء، ومن المقرر مغادرة مجموعتين أخريين قريباً. وتعمل «روس آتوم» على تقليص عدد الموظفين في المحطة إلى الحد الأدنى مؤقتاً حتى تستقر الأوضاع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45768&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/trump-offshore-wind-energy Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية يقضي بدفع نحو مليار دولار، وذلك مقابل تخليها عن تطوير مشروعات طاقة رياح بحرية قبالة السواحل الأمريكية. القرار الذي يعكس تحوّلاً حاداً في سياسة الطاقة الأمريكية، أثار جدلاً واسعاً بين مؤيديه ومعارضيه. ووفقا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الاتفاق يشمل إلغاء عقود استئجار مواقع لمشروعات طاقة الرياح قبالة ولايتي نيويورك وكارولاينا الشمالية، كانت الشركة الفرنسية قد حصلت عليها عام 2022، وكان من المتوقع أن توفر كهرباء نظيفة لملايين المنازل. • بين تهديد ترامب وتحذير إيران.. قطاعا الطاقة والكهرباء في مرمى النيران ويأتي هذا القرار في سياق توجه أوسع للإدارة الأمريكية الحالية نحو دعم الوقود الأحفوري، إذ تعهدت الشركة بإعادة توجيه الاستثمارات نحو مشروعات النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء منشأة للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس وتوسيع أنشطة التنقيب. من جهتها، وصفت وزارة الداخلية الأمريكية الاتفاق بأنه “حل مبتكر” لإنهاء ما اعتبرته دعمًا حكوميًا لصناعة طاقة الرياح البحرية التي تصفها بأنها مكلفة وغير موثوقة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر “أكثر استقراراً”. إخفاقات قانونية كما أشار منتقدون إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإخفاقات القانونية التي واجهتها الإدارة في محاولاتها السابقة لوقف مشروعات طاقة الرياح، حيث أبطلت محاكم فيدرالية قرارات مماثلة، ما دفع الإدارة إلى تبني مسار بديل يقوم على التعويض المالي للشركات لإيقاف المشروعات. ويعكس الاتفاق أيضًا تحولاً استراتيجياً أوسع في سياسة الطاقة الأمريكية خلال الولاية الثانية لترامب، حيث تركز الإدارة على تعزيز إنتاج النفط والغاز باعتباره وسيلة لخفض تكاليف الطاقة ودعم الاقتصاد، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات في أسواق الطاقة. في المقابل، يرى خبراء أن التخلي عن مشروعات الرياح البحرية قد يحرم الولايات المتحدة من مصدر مهم للطاقة النظيفة، خاصة أن هذه المشروعات كانت تستهدف تعزيز الإمدادات الكهربائية في الساحل الشرقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وبينما تؤكد الإدارة أن الاتفاق يصب في مصلحة المستهلك الأمريكي، يظل الجدل قائماً حول كلفته الاقتصادية والبيئية، في ظل انقسام حاد بشأن مستقبل الطاقة بين أنصار التحول الأخضر وداعمي الوقود التقليدي. في المقابل، واجه القرار انتقادات حادة من جماعات بيئية ومسؤولين ديمقراطيين، الذين اعتبروا أن دفع مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لإلغاء مشروعات الطاقة النظيفة يمثل “إهداراً صارخاً” ويقوض جهود مكافحة تغير المناخ. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية يقضي بدفع نحو مليار دولار، وذلك مقابل تخليها عن تطوير مشروعات طاقة رياح بحرية قبالة السواحل الأمريكية. القرار الذي يعكس تحوّلاً حاداً في سياسة الطاقة الأمريكية، أثار جدلاً واسعاً بين مؤيديه ومعارضيه. ووفقا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الاتفاق يشمل إلغاء عقود استئجار مواقع لمشروعات طاقة الرياح قبالة ولايتي نيويورك وكارولاينا الشمالية، كانت الشركة الفرنسية قد حصلت عليها عام 2022، وكان من المتوقع أن توفر كهرباء نظيفة لملايين المنازل. • بين تهديد ترامب وتحذير إيران.. قطاعا الطاقة والكهرباء في مرمى النيران ويأتي هذا القرار في سياق توجه أوسع للإدارة الأمريكية الحالية نحو دعم الوقود الأحفوري، إذ تعهدت الشركة بإعادة توجيه الاستثمارات نحو مشروعات النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء منشأة للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس وتوسيع أنشطة التنقيب. من جهتها، وصفت وزارة الداخلية الأمريكية الاتفاق بأنه “حل مبتكر” لإنهاء ما اعتبرته دعمًا حكوميًا لصناعة طاقة الرياح البحرية التي تصفها بأنها مكلفة وغير موثوقة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر “أكثر استقراراً”. إخفاقات قانونية كما أشار منتقدون إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإخفاقات القانونية التي واجهتها الإدارة في محاولاتها السابقة لوقف مشروعات طاقة الرياح، حيث أبطلت محاكم فيدرالية قرارات مماثلة، ما دفع الإدارة إلى تبني مسار بديل يقوم على التعويض المالي للشركات لإيقاف المشروعات. ويعكس الاتفاق أيضًا تحولاً استراتيجياً أوسع في سياسة الطاقة الأمريكية خلال الولاية الثانية لترامب، حيث تركز الإدارة على تعزيز إنتاج النفط والغاز باعتباره وسيلة لخفض تكاليف الطاقة ودعم الاقتصاد، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات في أسواق الطاقة. في المقابل، يرى خبراء أن التخلي عن مشروعات الرياح البحرية قد يحرم الولايات المتحدة من مصدر مهم للطاقة النظيفة، خاصة أن هذه المشروعات كانت تستهدف تعزيز الإمدادات الكهربائية في الساحل الشرقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وبينما تؤكد الإدارة أن الاتفاق يصب في مصلحة المستهلك الأمريكي، يظل الجدل قائماً حول كلفته الاقتصادية والبيئية، في ظل انقسام حاد بشأن مستقبل الطاقة بين أنصار التحول الأخضر وداعمي الوقود التقليدي. في المقابل، واجه القرار انتقادات حادة من جماعات بيئية ومسؤولين ديمقراطيين، الذين اعتبروا أن دفع مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لإلغاء مشروعات الطاقة النظيفة يمثل “إهداراً صارخاً” ويقوض جهود مكافحة تغير المناخ. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45767&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 tvbrics.com/ar/news/india-plans-to-build-the-worlds-largest-renewable-energy-complex Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT تمضي الهند في تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم بولاية غوجارات، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 غيغاواط، بما يكفي لتزويد نحو 18 مليون منزل بالكهرباء. ووفقًا لوكالة IANS، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، يجمع المشروع بين 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية و10 غيغاواط من طاقة الرياح، في تصميم هجين يهدف إلى ضمان إنتاج أكثر استقرارًا للطاقة، عبر الجمع بين التوليد الشمسي نهارًا وطاقة الرياح على مدار الساعة. وتتجاوز مساحة المجمع 72 ألف هكتار، فيما تشارك في تطويره شركات حكومية وخاصة، إلى جانب دعم مالي مخصص لتوسيع مكون طاقة الرياح ضمن المشروع. ويُذكر أن المشروع أُطلق عام 2020 بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وقد دخلت بالفعل منشآت بقدرة 1 غيغاواط حيز التشغيل. ويشكل مجمع خافدا ركيزة أساسية في خطة الهند لرفع قدرات مصادر الطاقة غير الأحفورية إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. كما تراهن السلطات على أن يسهم المشروع في توفير وظائف جديدة، وتحويل أراضٍ محدودة الاستخدام إلى مركز رئيسي للطاقة، وتقليل الاعتماد على الفحم، رغم التحديات المرتبطة بظروف العمل في الصحراء، وغياب أنظمة التخزين، وحماية النظام البيئي المحلي. تمضي الهند في تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم بولاية غوجارات، بقدرة إجمالية تصل إلى 30 غيغاواط، بما يكفي لتزويد نحو 18 مليون منزل بالكهرباء. ووفقًا لوكالة IANS، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، يجمع المشروع بين 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية و10 غيغاواط من طاقة الرياح، في تصميم هجين يهدف إلى ضمان إنتاج أكثر استقرارًا للطاقة، عبر الجمع بين التوليد الشمسي نهارًا وطاقة الرياح على مدار الساعة. وتتجاوز مساحة المجمع 72 ألف هكتار، فيما تشارك في تطويره شركات حكومية وخاصة، إلى جانب دعم مالي مخصص لتوسيع مكون طاقة الرياح ضمن المشروع. ويُذكر أن المشروع أُطلق عام 2020 بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وقد دخلت بالفعل منشآت بقدرة 1 غيغاواط حيز التشغيل. ويشكل مجمع خافدا ركيزة أساسية في خطة الهند لرفع قدرات مصادر الطاقة غير الأحفورية إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030. كما تراهن السلطات على أن يسهم المشروع في توفير وظائف جديدة، وتحويل أراضٍ محدودة الاستخدام إلى مركز رئيسي للطاقة، وتقليل الاعتماد على الفحم، رغم التحديات المرتبطة بظروف العمل في الصحراء، وغياب أنظمة التخزين، وحماية النظام البيئي المحلي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45766&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/25/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT تشهد الطاقة المتجددة في الصين تطورًا ملحوظًا يجعلها محورًا رئيسًا في دعم التحول نحو المصادر النظيفة، مع اتساع استثماراتها المحلية والخارجية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وبحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، شدّد صناع السياسات وقادة الصناعة على دور الصين في دعم انتقال عالمي مستقر وشامل في قطاع الطاقة، خاصة مع دخول البلاد في فترة خطتها الخمسية الـ15 للمدة من (2026-2030). وأظهر تقرير مشترك -صادر عن المعهد الدولي للتمويل الأخضر، ومعهد دراسات التطوير- أنه خلال المدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويونيو/حزيران 2025، شاركت الشركات الصينية في أكثر من 500 مشروع للطاقة المتجددة خارج البلاد، تصدّرتها الطاقة الشمسية بقدرة مركبة بلغت 133.8 غيغاواط. وخلُص منتدى التنمية الصيني 2026 -المنعقد في بكين من 22 إلى 23 مارس/آذار الجاري، تحت شعار "خطة الصين الخمسية الـ15: دفع التنمية عالية الجودة وخلق فرص جديدة معًا"- إلى تأكيد مكانة البلاد بصفتها محرّكًا رئيسًا للنمو العالمي. توسعات الطاقة المتجددة في الصين استحواذ آسيا على 354 مشروعًا يعكس نمو الطاقة المتجددة في الصين، متجاوزة أفريقيا التي استضافت 126 مشروعًا، وأوروبا 42 مشروعًا. ويتركّز نحو 70% من إجمالي القدرة المتعاقد عليها في 10 أسواق رئيسة، ما يجعلها الوجهة الرئيسة لاستثمارات الطاقة المتجددة في الصين خارج حدودها، بحسب "سي جي تي إن". ومن بين هذه الأسواق أوزبكستان، والسعودية، والإمارات، ويعكس هذا التركز الجغرافي الطلب القوي على الطاقة النظيفة، إلى جانب تعمّق الشراكات في قطاع الطاقة ضمن سلاسل الإمداد العالمية المتغيرة، ما يدعم توسّع المشروعات واستدامة الاستثمارات. وإلى جانب ذلك، تتجه مشروعات الطاقة المتجددة في الصين بصورة متزايدة نحو تقديم حلول متكاملة تعزّز استقرار الشبكات الكهربائية. خريطة المشروعات يُعدّ مشروع "أويا" للطاقة الهجينة في جنوب أفريقيا -الذي يقع بين مقاطعتي كيب الغربية وكيب الشمالية- مثالًا بارزًا على ذلك. وتنفّذ المشروع شركة باور كونستراكشن أوف تشاينا (Power Construction of China)، ويُعدّ حاليًا أكبر محطة هجينة في العالم تجمع بين: • قدرة شمسية تبلغ 155 ميغاواط. • طاقة رياح بقدرة 86.4 ميغاواط. • نظام تخزين متطور بسعة 94 ميغاواط لكل 242 ميغاواط/ساعة. وصُمّم المشروع لتوفير إنتاج مستقر يصل إلى 128 ميغاواط، ومن المتوقع أن يُنتج نحو 570 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء النظيفة، ما يكفي لتزويد نحو 320 ألف منزل بالكهرباء. ولا يقتصر أثر المشروع في الجوانب الفنية فقط، بل يمتد إلى العوائد المحلية؛ إذ شارك فيه 15 مقاولًا صغيرًا ومتوسطًا من جنوب أفريقيا، وأسهم في توفير أكثر من 3 آلاف وظيفة مباشرة، إلى جانب تدريب أكثر من 200 عامل محلي. ويظهر زخم مماثل لمشروعات الطاقة المتجددة في الصين بالخارج، وتحديدًا في جنوب شرق آسيا، إذ يمثّل مشروع "بينه داي" لطاقة الرياح البحرية في جنوب فيتنام أول مشروع هندسة وتوريد وإنشاء تنفذه شركات صينية خارج البلاد، إذ رُبطت قدرة تبلغ 141 ميغاواط بالشبكة فعليًا. ومن المتوقع أن يوفّر المشروع استهلاك 38 ألفًا و600 طن من الفحم القياسي سنويًا، ويخفّض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 26 ألفًا و200 طن. ويرى المعنيون محليًا أنه يشكّل محطة مفصلية في تطوير طاقة الرياح البحرية في فيتنام. إستراتيجية تعزّز الاستقرار أسهم نقل التكنولوجيا وبرامج التدريب، ضمن مشروعات الطاقة المتجددة في الصين، في إعداد جيل جديد من المهندسين والمديرين المحليين، ما يرسّخ أسس نمو القطاع على المدى الطويل، ويعزّز قدرة الدول المستفيدة على تطوير مشروعاتها النظيفة. وفي معرض "باتري شو آسيا" للبطاريات، الذي عُقد من 10 إلى 12 مارس/آذار الجاري، عرضت أكثر من 30 شركة من مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين أحدث ابتكاراتها، وتواصلت مع أكثر من 200 مشترٍ دولي. وسلّط الحدث الضوء على كيفية اندماج التجمعات الصناعية الإقليمية في الصين بصورة متزايدة في سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في تقنيات البطاريات وتخزين الطاقة الداعمة لخطط الطاقة المتجددة، ما يعكس تطور القدرات الصناعية والتقنية في هذا القطاع الحيوي. ويرى خبراء أن نهج مشروعات الطاقة المتجددة في الصين يشهد تطورًا ملحوظًا، إذ أوضح الباحث في معهد دراسات التنمية، شين وي، أن الشركات في بكين تنتقل من نموذج قائم على الموارد إلى حلول متكاملة مثل الطاقة الشمسية مع التخزين. وأضاف أنه في المرحلة المقبلة سيكون تعزيز القدرات الناعمة -بما في ذلك تصميم السياسات في الدول المضيفة وتطوير أسواق الكربون- عنصرًا حاسمًا لتعظيم الأثر طويل الأمد للاستثمارات تشهد الطاقة المتجددة في الصين تطورًا ملحوظًا يجعلها محورًا رئيسًا في دعم التحول نحو المصادر النظيفة، مع اتساع استثماراتها المحلية والخارجية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وبحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، شدّد صناع السياسات وقادة الصناعة على دور الصين في دعم انتقال عالمي مستقر وشامل في قطاع الطاقة، خاصة مع دخول البلاد في فترة خطتها الخمسية الـ15 للمدة من (2026-2030). وأظهر تقرير مشترك -صادر عن المعهد الدولي للتمويل الأخضر، ومعهد دراسات التطوير- أنه خلال المدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ويونيو/حزيران 2025، شاركت الشركات الصينية في أكثر من 500 مشروع للطاقة المتجددة خارج البلاد، تصدّرتها الطاقة الشمسية بقدرة مركبة بلغت 133.8 غيغاواط. وخلُص منتدى التنمية الصيني 2026 -المنعقد في بكين من 22 إلى 23 مارس/آذار الجاري، تحت شعار "خطة الصين الخمسية الـ15: دفع التنمية عالية الجودة وخلق فرص جديدة معًا"- إلى تأكيد مكانة البلاد بصفتها محرّكًا رئيسًا للنمو العالمي. توسعات الطاقة المتجددة في الصين استحواذ آسيا على 354 مشروعًا يعكس نمو الطاقة المتجددة في الصين، متجاوزة أفريقيا التي استضافت 126 مشروعًا، وأوروبا 42 مشروعًا. ويتركّز نحو 70% من إجمالي القدرة المتعاقد عليها في 10 أسواق رئيسة، ما يجعلها الوجهة الرئيسة لاستثمارات الطاقة المتجددة في الصين خارج حدودها، بحسب "سي جي تي إن". ومن بين هذه الأسواق أوزبكستان، والسعودية، والإمارات، ويعكس هذا التركز الجغرافي الطلب القوي على الطاقة النظيفة، إلى جانب تعمّق الشراكات في قطاع الطاقة ضمن سلاسل الإمداد العالمية المتغيرة، ما يدعم توسّع المشروعات واستدامة الاستثمارات. وإلى جانب ذلك، تتجه مشروعات الطاقة المتجددة في الصين بصورة متزايدة نحو تقديم حلول متكاملة تعزّز استقرار الشبكات الكهربائية. خريطة المشروعات يُعدّ مشروع "أويا" للطاقة الهجينة في جنوب أفريقيا -الذي يقع بين مقاطعتي كيب الغربية وكيب الشمالية- مثالًا بارزًا على ذلك. وتنفّذ المشروع شركة باور كونستراكشن أوف تشاينا (Power Construction of China)، ويُعدّ حاليًا أكبر محطة هجينة في العالم تجمع بين: • قدرة شمسية تبلغ 155 ميغاواط. • طاقة رياح بقدرة 86.4 ميغاواط. • نظام تخزين متطور بسعة 94 ميغاواط لكل 242 ميغاواط/ساعة. وصُمّم المشروع لتوفير إنتاج مستقر يصل إلى 128 ميغاواط، ومن المتوقع أن يُنتج نحو 570 مليون كيلوواط/ساعة سنويًا من الكهرباء النظيفة، ما يكفي لتزويد نحو 320 ألف منزل بالكهرباء. ولا يقتصر أثر المشروع في الجوانب الفنية فقط، بل يمتد إلى العوائد المحلية؛ إذ شارك فيه 15 مقاولًا صغيرًا ومتوسطًا من جنوب أفريقيا، وأسهم في توفير أكثر من 3 آلاف وظيفة مباشرة، إلى جانب تدريب أكثر من 200 عامل محلي. ويظهر زخم مماثل لمشروعات الطاقة المتجددة في الصين بالخارج، وتحديدًا في جنوب شرق آسيا، إذ يمثّل مشروع "بينه داي" لطاقة الرياح البحرية في جنوب فيتنام أول مشروع هندسة وتوريد وإنشاء تنفذه شركات صينية خارج البلاد، إذ رُبطت قدرة تبلغ 141 ميغاواط بالشبكة فعليًا. ومن المتوقع أن يوفّر المشروع استهلاك 38 ألفًا و600 طن من الفحم القياسي سنويًا، ويخفّض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 26 ألفًا و200 طن. ويرى المعنيون محليًا أنه يشكّل محطة مفصلية في تطوير طاقة الرياح البحرية في فيتنام. إستراتيجية تعزّز الاستقرار أسهم نقل التكنولوجيا وبرامج التدريب، ضمن مشروعات الطاقة المتجددة في الصين، في إعداد جيل جديد من المهندسين والمديرين المحليين، ما يرسّخ أسس نمو القطاع على المدى الطويل، ويعزّز قدرة الدول المستفيدة على تطوير مشروعاتها النظيفة. وفي معرض "باتري شو آسيا" للبطاريات، الذي عُقد من 10 إلى 12 مارس/آذار الجاري، عرضت أكثر من 30 شركة من مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين أحدث ابتكاراتها، وتواصلت مع أكثر من 200 مشترٍ دولي. وسلّط الحدث الضوء على كيفية اندماج التجمعات الصناعية الإقليمية في الصين بصورة متزايدة في سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في تقنيات البطاريات وتخزين الطاقة الداعمة لخطط الطاقة المتجددة، ما يعكس تطور القدرات الصناعية والتقنية في هذا القطاع الحيوي. ويرى خبراء أن نهج مشروعات الطاقة المتجددة في الصين يشهد تطورًا ملحوظًا، إذ أوضح الباحث في معهد دراسات التنمية، شين وي، أن الشركات في بكين تنتقل من نموذج قائم على الموارد إلى حلول متكاملة مثل الطاقة الشمسية مع التخزين. وأضاف أنه في المرحلة المقبلة سيكون تعزيز القدرات الناعمة -بما في ذلك تصميم السياسات في الدول المضيفة وتطوير أسواق الكربون- عنصرًا حاسمًا لتعظيم الأثر طويل الأمد للاستثمارات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45765&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/24/%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT استقبلت السعودية شحنة توربينات رياح استثنائية، عقب تغيير مسار وصولها، في تحديث أعلنته الهيئة العامة للمواني في المملكة (موانئ)، اليوم الثلاثاء 24 مارس/آذار. ووفق تفاصيل حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، عدّلت الشحنة وجهة رسوها من ميناء الجبيل التجاري إلى ميناء ينبع. وتنظر الهيئة إلى هذه الخطوة بوصفها دليلًا على استمرار تدفق سلاسل التوريد، ومرونة مرافق المملكة في التعامل مع الإمدادات والتقلّبات. وتواصل المملكة تأمين معدات الطاقة النظيفة والمتجددة اعتمادًا على الواردات، وفي الوقت ذاته تسعى لاستقطاب الشركات العالمية الرائدة في المجال للتصنيع محليًا. شحنة توربينات رياح استثنائية وصلت شحنة توربينات الرياح إلى ميناء ينبع على متن الناقلة "يونغ شينغ" (Yong Xing) التي ترفع علم هونغ كونغ. وتُشير الهيئة العامة للمواني السعودية إلى أن إعادة توجيه مسار الشحنة من ميناء الجبيل تبرهن على مرونة المرافق اللوجستية وكفاءتها. وأوضحت أن تحويل الوجهة جاء في إطار ناجح للتعامل مع المستجدات الإقليمية، ولضمان استمرار سلسلة التوريد. وتضم شحنة توربينات الرياح 27 شفرة، بطول 100 متر لكل منها، بحمولة إجمالية تصل إلى 6 آلاف و904 أطنان، طبقًا للتفاصيل الواردة على صفحة الهيئة بمنصة "إكس". ولم تحدد الهيئة مواقع المشروعات التي ستستقطب توربينات الشحنة، أو تفاصيل توزيعها. وكان مشروع "الغاط" للرياح في المملكة قد استقبل أولى شحناته من ميناء الجبيل، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لدعم أهداف الطاقة المتجددة في البلاد. وتضمّنت شحنة المشروع حمولة فاقت 65 ألف متر مكعب، من بينها: أبراج توربينات، وشفرات، ووحدات توليد ضخمة. ووُصفت الشحنة، آنذاك، بأنها "الأكبر" لمشروعات الرياح في السعودية، ونُقلت بإشراف من وزارة الطاقة والهيئات المختصة. طاقة الرياح في السعودية شهد قطاع طاقة الرياح في السعودية نموًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت الإضافات الجديدة 390 ميغاواط عام 2024. وأشارت تقديرات نُشرت في عام 2025، إلى أن القدرة الإجمالية المركبة للمملكة ارتفعت بنسبة 92.4% خلال عام واحد، لتسجل 812 ميغاواط. وتُعدّ طاقة الرياح "محورًا رئيسًا" ضمن "رؤية 2030"، التي تتطلّع إجمالًا إلى تركيب 130 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الجاري. واستضافت جازان مشروع "دومة الجندل" وهو الأول للمملكة في قطاع الرياح عام 2022، وجذبت المشروعات الأخرى مستثمرين أجانب. وفي سبتمبر/أيلول 2024، تعاونت شركة أرامكو السعودية مع مجموعة "سي إن بي إم CNBM" الصينية، ووقعتا اتفاقًا لمدة 5 سنوات، بهدف استكشاف فرص تطوير المشروعات الخضراء. واحتل بناء مصنع لإنتاج شفرات توربينات الرياح في السعودية جانبًا مهمًا من خطة التعاون المتوقعة بين الجانبَيْن. استقبلت السعودية شحنة توربينات رياح استثنائية، عقب تغيير مسار وصولها، في تحديث أعلنته الهيئة العامة للمواني في المملكة (موانئ)، اليوم الثلاثاء 24 مارس/آذار. ووفق تفاصيل حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، عدّلت الشحنة وجهة رسوها من ميناء الجبيل التجاري إلى ميناء ينبع. وتنظر الهيئة إلى هذه الخطوة بوصفها دليلًا على استمرار تدفق سلاسل التوريد، ومرونة مرافق المملكة في التعامل مع الإمدادات والتقلّبات. وتواصل المملكة تأمين معدات الطاقة النظيفة والمتجددة اعتمادًا على الواردات، وفي الوقت ذاته تسعى لاستقطاب الشركات العالمية الرائدة في المجال للتصنيع محليًا. شحنة توربينات رياح استثنائية وصلت شحنة توربينات الرياح إلى ميناء ينبع على متن الناقلة "يونغ شينغ" (Yong Xing) التي ترفع علم هونغ كونغ. وتُشير الهيئة العامة للمواني السعودية إلى أن إعادة توجيه مسار الشحنة من ميناء الجبيل تبرهن على مرونة المرافق اللوجستية وكفاءتها. وأوضحت أن تحويل الوجهة جاء في إطار ناجح للتعامل مع المستجدات الإقليمية، ولضمان استمرار سلسلة التوريد. وتضم شحنة توربينات الرياح 27 شفرة، بطول 100 متر لكل منها، بحمولة إجمالية تصل إلى 6 آلاف و904 أطنان، طبقًا للتفاصيل الواردة على صفحة الهيئة بمنصة "إكس". ولم تحدد الهيئة مواقع المشروعات التي ستستقطب توربينات الشحنة، أو تفاصيل توزيعها. وكان مشروع "الغاط" للرياح في المملكة قد استقبل أولى شحناته من ميناء الجبيل، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لدعم أهداف الطاقة المتجددة في البلاد. وتضمّنت شحنة المشروع حمولة فاقت 65 ألف متر مكعب، من بينها: أبراج توربينات، وشفرات، ووحدات توليد ضخمة. ووُصفت الشحنة، آنذاك، بأنها "الأكبر" لمشروعات الرياح في السعودية، ونُقلت بإشراف من وزارة الطاقة والهيئات المختصة. طاقة الرياح في السعودية شهد قطاع طاقة الرياح في السعودية نموًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت الإضافات الجديدة 390 ميغاواط عام 2024. وأشارت تقديرات نُشرت في عام 2025، إلى أن القدرة الإجمالية المركبة للمملكة ارتفعت بنسبة 92.4% خلال عام واحد، لتسجل 812 ميغاواط. وتُعدّ طاقة الرياح "محورًا رئيسًا" ضمن "رؤية 2030"، التي تتطلّع إجمالًا إلى تركيب 130 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الجاري. واستضافت جازان مشروع "دومة الجندل" وهو الأول للمملكة في قطاع الرياح عام 2022، وجذبت المشروعات الأخرى مستثمرين أجانب. وفي سبتمبر/أيلول 2024، تعاونت شركة أرامكو السعودية مع مجموعة "سي إن بي إم CNBM" الصينية، ووقعتا اتفاقًا لمدة 5 سنوات، بهدف استكشاف فرص تطوير المشروعات الخضراء. واحتل بناء مصنع لإنتاج شفرات توربينات الرياح في السعودية جانبًا مهمًا من خطة التعاون المتوقعة بين الجانبَيْن. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45764&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 ahlmasrnews.com/news/International-news/13457720/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الأربعاء، إن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب، قد تنطلق في باكستان خلال نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن نطاق هذه المفاوضات لن يقتصر على الملف النووي الإيراني فقط. وأوضح جروسي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أي مفاوضات محتملة "لن تقتصر هذه المرة على البرنامج النووي الإيراني"، بل قد تشمل أيضاً قضايا الصواريخ، والجماعات المتحالفة مع طهران، إضافة إلى الضمانات الأمنية الخاصة بإيران. وأضاف أن هذه المحادثات، في حال انعقادها، ستعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عرض استضافة هذه المفاوضات في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب. وأشار جروسي إلى أنه شارك بشكل مباشر في جولات تفاوض سابقة بين واشنطن وطهران في فبراير قبل اندلاع الحرب، مؤكداً أنه على تواصل مستمر مع الجانبين، إلى جانب عواصم عربية تعمل على جهود الوساطة لإنهاء النزاع. وكشف أن أحد السيناريوهات المطروحة بشأن الملف النووي يتمثل في موافقة إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم لعدة سنوات قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الأربعاء، إن محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب، قد تنطلق في باكستان خلال نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن نطاق هذه المفاوضات لن يقتصر على الملف النووي الإيراني فقط. وأوضح جروسي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أي مفاوضات محتملة "لن تقتصر هذه المرة على البرنامج النووي الإيراني"، بل قد تشمل أيضاً قضايا الصواريخ، والجماعات المتحالفة مع طهران، إضافة إلى الضمانات الأمنية الخاصة بإيران. وأضاف أن هذه المحادثات، في حال انعقادها، ستعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عرض استضافة هذه المفاوضات في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب. وأشار جروسي إلى أنه شارك بشكل مباشر في جولات تفاوض سابقة بين واشنطن وطهران في فبراير قبل اندلاع الحرب، مؤكداً أنه على تواصل مستمر مع الجانبين، إلى جانب عواصم عربية تعمل على جهود الوساطة لإنهاء النزاع. وكشف أن أحد السيناريوهات المطروحة بشأن الملف النووي يتمثل في موافقة إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم لعدة سنوات http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45763&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6913181 Thu, 26 Mar 2026 00:00:00 GMT أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن جهوداً حثيثة تُبذل لبدء إنتاج الكهرباء من محطة "آق قويو" للطاقة النووية جنوبي البلاد خلال العام الجاري. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأربعاء: إن تركيا تعتمد على نفط الشرق ‌الأوسط بنسبة 10% فقط من إجمالي الإمدادات، ولا توجد مشاكل في الإمدادات ⁠في الوقت الحالي رغم حرب إيران. وأضاف ‌بيرقدار أن الحرب تسببت في أزمة في أمن الطاقة والإمدادات على الصعيد العالمي لكن ‌تركيا، وهي مستورد كبير للطاقة وتشترك في حدود مع ⁠إيران، اتخذت خطوات استباقية لتنويع مصادرها. وأشار بيرقدار إلى أن الارتفاع بمقدار دولار في سعر برميل النفط يكلف تركيا 400 مليون دولار. ولدى سؤاله عن الغاز الطبيعي، أكد بيرقدار أن الإمدادات لم تنقطع حتى الآن من إيران لكنه أضاف أن هذا احتمال وارد. وقال: «هناك ‌تقارير تفيد بأن الغاز الطبيعي الإيراني انقطع منذ فترة وجيزة.. حتى هذه اللحظة لم يحدث هذا لدينا، لكن ⁠هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث في وقت لاحق، لذلك ننفذ إجراءات مهمة لتنويع المصادر لمواجهة المخاطر التي قد تطرأ ‌في هذا الصدد». وأضاف أن تركيا تخطط، كجزء من ‌خطوات التنويع، للتوقيع قريباً على اتفاقية للنفط والغاز مع شركة توتال إنرجيز، على غرار الاتفاقيات الموقعة مع شركات نفطية ‌كبرى أخرى. وكجزء من ‌استراتيجية أنقرة لتوسيع إنتاج ⁠النفط والغاز محلياً ودولياً، وقعت مؤسسة البترول التركية (تي.بي.إيه.أو) اتفاقيات أولية ‌مع شركتي «إكسون» و«شيفرون» في وقت سابق من هذا العام. وأشار بيرقدار إلى أن ربط تدفقات ⁠النفط من سوريا لخط أنابيب الخام الذي يربط بين العراق وتركيا أمر مدرج على جدول الأعمال وأنهم أوصلوا تلك الرسالة لنظرائهم في سوريا. أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن جهوداً حثيثة تُبذل لبدء إنتاج الكهرباء من محطة "آق قويو" للطاقة النووية جنوبي البلاد خلال العام الجاري. قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأربعاء: إن تركيا تعتمد على نفط الشرق ‌الأوسط بنسبة 10% فقط من إجمالي الإمدادات، ولا توجد مشاكل في الإمدادات ⁠في الوقت الحالي رغم حرب إيران. وأضاف ‌بيرقدار أن الحرب تسببت في أزمة في أمن الطاقة والإمدادات على الصعيد العالمي لكن ‌تركيا، وهي مستورد كبير للطاقة وتشترك في حدود مع ⁠إيران، اتخذت خطوات استباقية لتنويع مصادرها. وأشار بيرقدار إلى أن الارتفاع بمقدار دولار في سعر برميل النفط يكلف تركيا 400 مليون دولار. ولدى سؤاله عن الغاز الطبيعي، أكد بيرقدار أن الإمدادات لم تنقطع حتى الآن من إيران لكنه أضاف أن هذا احتمال وارد. وقال: «هناك ‌تقارير تفيد بأن الغاز الطبيعي الإيراني انقطع منذ فترة وجيزة.. حتى هذه اللحظة لم يحدث هذا لدينا، لكن ⁠هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث في وقت لاحق، لذلك ننفذ إجراءات مهمة لتنويع المصادر لمواجهة المخاطر التي قد تطرأ ‌في هذا الصدد». وأضاف أن تركيا تخطط، كجزء من ‌خطوات التنويع، للتوقيع قريباً على اتفاقية للنفط والغاز مع شركة توتال إنرجيز، على غرار الاتفاقيات الموقعة مع شركات نفطية ‌كبرى أخرى. وكجزء من ‌استراتيجية أنقرة لتوسيع إنتاج ⁠النفط والغاز محلياً ودولياً، وقعت مؤسسة البترول التركية (تي.بي.إيه.أو) اتفاقيات أولية ‌مع شركتي «إكسون» و«شيفرون» في وقت سابق من هذا العام. وأشار بيرقدار إلى أن ربط تدفقات ⁠النفط من سوريا لخط أنابيب الخام الذي يربط بين العراق وتركيا أمر مدرج على جدول الأعمال وأنهم أوصلوا تلك الرسالة لنظرائهم في سوريا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45762&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albayan.ae/amp/financial-times/1153384 Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT حققت كبرى شركات تصنيع البطاريات في الصين مكاسب تجاوزت 70 مليار دولار في قيمتها السوقية منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ما يبرز توقعات المستثمرين بنمو طويل الأمد للطاقة النظيفة. وتفوقت أسهم شركات «كاتل» و«بي واي دي» و«صن جرو»، المتخصصة في إنتاج البطاريات ومعدات تخزين الطاقة، على أسهم شركات النفط العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وبي بي منذ بدء الحرب. ويُظهر هذا الارتفاع في أسهم الطاقة النظيفة كيف يُمكن للصين وغيرها من الدول المستوردة للنفط، أن تستجيب على نحو جيد للحرب من خلال زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز أمنها الطاقي. ويتوقع نيل بيفريدج، رئيس قسم أبحاث الطاقة في شركة بيرنشتاين، أن تضاعف الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جهودها في خطتها الرامية إلى «كهربة كل شيء». وقد تسعى اقتصادات آسيوية كبرى أخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، إلى تكثيف البحث عن مصادر الطاقة النظيفة والوقود. وقال: «هذا الوضع يُغيّر نموذج الطاقة برمته»، مضيفاً إنه: «حتى لو انتهت الحرب بعد فترة قصيرة، فمن الواضح أنه لن تكون هناك رجعة إلى الوراء». وارتفعت أسهم شركة «كاتل» المتداولة في الصين بنسبة 19%، كما ارتفعت أسهم شركة «صن جرو» بنسبة 19.4%، وحققت أسهم شركة «بي واي دي»، وهي أيضًا أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في العالم، مكاسب بنسبة 21.9% منذ بدء الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط في نهاية فبراير. ويُقارن ذلك بارتفاع أسعار أسهم شركات «بي بي» بنسبة 15.2%، و«شيفرون» بنسبة 8%، و«شل» بنسبة 8.3%، و«إكسون موبيل» بنسبة 4.7%. وقد استفادت شركات النفط من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 47% خلال الفترة نفسها. ووفقاً لبيانات مجموعة «مو بيليتي فوسايتس» البحثية، من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق الصينية المحلية لتخزين البطاريات على نطاق الشبكة إلى 199 مليار دولار بحلول عام 2032، من 48 مليار دولار العام الماضي. أشار شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد سياسات جمعية آسيا، إلى أن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الخليج تُبرز «المخاطر الكامنة في الاعتماد على الوقود الأحفوري». وقال: «ستواجه دول شرق آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال المستورد صدمة اقتصادية هائلة على الرغم من بُعدها عن منطقة الصراع»، مضيفاً أن الدول النامية «ستكون حكيمة» إذا استثمرت بكثافة في الطاقة النظيفة والنقل لحماية نفسها من مثل هذه الصدمات الجيوسياسية في المستقبل. حققت كبرى شركات تصنيع البطاريات في الصين مكاسب تجاوزت 70 مليار دولار في قيمتها السوقية منذ اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، ما يبرز توقعات المستثمرين بنمو طويل الأمد للطاقة النظيفة. وتفوقت أسهم شركات «كاتل» و«بي واي دي» و«صن جرو»، المتخصصة في إنتاج البطاريات ومعدات تخزين الطاقة، على أسهم شركات النفط العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وبي بي منذ بدء الحرب. ويُظهر هذا الارتفاع في أسهم الطاقة النظيفة كيف يُمكن للصين وغيرها من الدول المستوردة للنفط، أن تستجيب على نحو جيد للحرب من خلال زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز أمنها الطاقي. ويتوقع نيل بيفريدج، رئيس قسم أبحاث الطاقة في شركة بيرنشتاين، أن تضاعف الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جهودها في خطتها الرامية إلى «كهربة كل شيء». وقد تسعى اقتصادات آسيوية كبرى أخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، إلى تكثيف البحث عن مصادر الطاقة النظيفة والوقود. وقال: «هذا الوضع يُغيّر نموذج الطاقة برمته»، مضيفاً إنه: «حتى لو انتهت الحرب بعد فترة قصيرة، فمن الواضح أنه لن تكون هناك رجعة إلى الوراء». وارتفعت أسهم شركة «كاتل» المتداولة في الصين بنسبة 19%، كما ارتفعت أسهم شركة «صن جرو» بنسبة 19.4%، وحققت أسهم شركة «بي واي دي»، وهي أيضًا أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في العالم، مكاسب بنسبة 21.9% منذ بدء الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط في نهاية فبراير. ويُقارن ذلك بارتفاع أسعار أسهم شركات «بي بي» بنسبة 15.2%، و«شيفرون» بنسبة 8%، و«شل» بنسبة 8.3%، و«إكسون موبيل» بنسبة 4.7%. وقد استفادت شركات النفط من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 47% خلال الفترة نفسها. ووفقاً لبيانات مجموعة «مو بيليتي فوسايتس» البحثية، من المتوقع أن ترتفع قيمة السوق الصينية المحلية لتخزين البطاريات على نطاق الشبكة إلى 199 مليار دولار بحلول عام 2032، من 48 مليار دولار العام الماضي. أشار شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد سياسات جمعية آسيا، إلى أن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الخليج تُبرز «المخاطر الكامنة في الاعتماد على الوقود الأحفوري». وقال: «ستواجه دول شرق آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال المستورد صدمة اقتصادية هائلة على الرغم من بُعدها عن منطقة الصراع»، مضيفاً أن الدول النامية «ستكون حكيمة» إذا استثمرت بكثافة في الطاقة النظيفة والنقل لحماية نفسها من مثل هذه الصدمات الجيوسياسية في المستقبل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45761&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aswaqinformation.com/243956 Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT قررت الحكومة الهندية إرجاء خطتها الرامية لخفض إنتاج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لمدة عام كامل، وذلك تزامناً مع ذروة إنتاج الطاقة الشمسية لتفادي الهدر التشغيلي. جاء هذا التأجيل بسبب عدم استقرار المنظمين على آلية واضحة لتعويض المحطات عن التكاليف المرتفعة الناتجة عن عمليات التحديث التقني اللازمة لزيادة مرونة الإنتاج. ويرى المحللون أن غياب المرونة في محطات الفحم يهدد بضياع الاستثمارات الخضراء وزيادة الانبعاثات الكربونية، في وقت تضطر فيه البلاد لتقليص إنتاج الطاقة الشمسية. وتشير التقديرات إلى أن تعويضات منتجي الطاقة الشمسية عن خفض إنتاجهم قد تصل إلى 76 مليون دولار، وهي تكاليف إضافية سيتحملها المستهلك النهائي في نهاية المطاف. ويعود سبب التأخير الرسمي إلى غياب القواعد المنظمة لتعويض المحطات عن خفض معدل التشغيل الأدنى من 55% إلى 40%، وهو ما يتطلب صيانة وتحديثات مكلفة. ورغم ذلك، تؤكد هيئة الكهرباء المركزية أن تحديث محطات الفحم يظل أرخص بعشر مرات من الاعتماد على تخزين البطاريات، رغم ما يفرضه من زيادة طفيفة في التعريفة. قررت الحكومة الهندية إرجاء خطتها الرامية لخفض إنتاج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لمدة عام كامل، وذلك تزامناً مع ذروة إنتاج الطاقة الشمسية لتفادي الهدر التشغيلي. جاء هذا التأجيل بسبب عدم استقرار المنظمين على آلية واضحة لتعويض المحطات عن التكاليف المرتفعة الناتجة عن عمليات التحديث التقني اللازمة لزيادة مرونة الإنتاج. ويرى المحللون أن غياب المرونة في محطات الفحم يهدد بضياع الاستثمارات الخضراء وزيادة الانبعاثات الكربونية، في وقت تضطر فيه البلاد لتقليص إنتاج الطاقة الشمسية. وتشير التقديرات إلى أن تعويضات منتجي الطاقة الشمسية عن خفض إنتاجهم قد تصل إلى 76 مليون دولار، وهي تكاليف إضافية سيتحملها المستهلك النهائي في نهاية المطاف. ويعود سبب التأخير الرسمي إلى غياب القواعد المنظمة لتعويض المحطات عن خفض معدل التشغيل الأدنى من 55% إلى 40%، وهو ما يتطلب صيانة وتحديثات مكلفة. ورغم ذلك، تؤكد هيئة الكهرباء المركزية أن تحديث محطات الفحم يظل أرخص بعشر مرات من الاعتماد على تخزين البطاريات، رغم ما يفرضه من زيادة طفيفة في التعريفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45760&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/03/25/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9 Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT تخطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه لتعزيز التوسع في استخدام طاقة الرياح البرية في ألمانيا. وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "نحن ملتزمون بشكل واضح بأهداف التوسع ومنح طاقة الرياح البرية دفعة إضافية تصل إلى 12 غيغاواط بحلول عام 2030"، معتبرة ذلك إشارة مهمة من أجل ألمانيا كموقع اقتصادي، ومن أجل تحقيق مزيد من القدرة على الصمود، وخلق نظام طاقة يصلح للمستقبل. ومن المتوقع أن يقدم وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، اليوم الأربعاء برنامج الحكومة الألمانية الجديد لحماية المناخ لضمان تحقيق ألمانيا للأهداف المناخية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقد يعني إعلان رايشه طرح مناقصات إضافية لتوربينات الرياح البرية، تلبية لمطالب عدة ولايات ألمانية بخلق سعات إضافية لضمان التنفيذ السريع للمشاريع المعتمدة والمتقدمة وتجنب أي تراكم في تنفيذ الأعمال. وشهد عام 2025 رقماً قياسياً في منح التراخيص لتوربينات الرياح الجديدة وفقاً لجمعيات القطاع، إلا أن هذه التوربينات لم تشيد بعد ولم تربط بالشبكة الكهربائية. وبالنظر إلى إحصائيات وقدرات الطاقة، بلغت القدرة الإجمالية المركبة لطاقة الرياح حوالي 68 غيغاواط بنهاية عام 2025، مما ينذر بعدم تحقيق الأهداف القانونية لهذا العام، حيث ينص قانون الطاقة المتجددة على الوصول إلى قدرة مركبة تبلغ 84 غيغاواط في 2026، على أن ترتفع إلى 115 غيغاواط بحلول عام 2030. وأكدت رايشه على ضرورة أن يكون التوسع في الطاقات المتجددة خادماً للنظام الكهربائي، وقالت: "يجب إنشاء قدرات طاقة جديدة حيث تتواجد حاجة فعلية إليها، ولا يجوز لنا أن نحمل المستهلكين والجيل القادم تكاليف نظامية غير ضرورية بمليارات اليورو". تخطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه لتعزيز التوسع في استخدام طاقة الرياح البرية في ألمانيا. وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "نحن ملتزمون بشكل واضح بأهداف التوسع ومنح طاقة الرياح البرية دفعة إضافية تصل إلى 12 غيغاواط بحلول عام 2030"، معتبرة ذلك إشارة مهمة من أجل ألمانيا كموقع اقتصادي، ومن أجل تحقيق مزيد من القدرة على الصمود، وخلق نظام طاقة يصلح للمستقبل. ومن المتوقع أن يقدم وزير البيئة الألماني، كارستن شنايدر، اليوم الأربعاء برنامج الحكومة الألمانية الجديد لحماية المناخ لضمان تحقيق ألمانيا للأهداف المناخية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقد يعني إعلان رايشه طرح مناقصات إضافية لتوربينات الرياح البرية، تلبية لمطالب عدة ولايات ألمانية بخلق سعات إضافية لضمان التنفيذ السريع للمشاريع المعتمدة والمتقدمة وتجنب أي تراكم في تنفيذ الأعمال. وشهد عام 2025 رقماً قياسياً في منح التراخيص لتوربينات الرياح الجديدة وفقاً لجمعيات القطاع، إلا أن هذه التوربينات لم تشيد بعد ولم تربط بالشبكة الكهربائية. وبالنظر إلى إحصائيات وقدرات الطاقة، بلغت القدرة الإجمالية المركبة لطاقة الرياح حوالي 68 غيغاواط بنهاية عام 2025، مما ينذر بعدم تحقيق الأهداف القانونية لهذا العام، حيث ينص قانون الطاقة المتجددة على الوصول إلى قدرة مركبة تبلغ 84 غيغاواط في 2026، على أن ترتفع إلى 115 غيغاواط بحلول عام 2030. وأكدت رايشه على ضرورة أن يكون التوسع في الطاقات المتجددة خادماً للنظام الكهربائي، وقالت: "يجب إنشاء قدرات طاقة جديدة حيث تتواجد حاجة فعلية إليها، ولا يجوز لنا أن نحمل المستهلكين والجيل القادم تكاليف نظامية غير ضرورية بمليارات اليورو". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45759&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2026-03-25/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-6373821/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT يقبل المستثمرون على أسهم شركات الطاقة المتجددة الصينية مع توقعهم أن تؤدي أزمة النفط ‌الناجمة عن الحرب مع إيران إلى زيادة الطلب العالمي على ⁠الطاقة الخضراء، وهو قطاع تهيمن عليه ‌الصين. يتناقض هذا الاتجاه ‌في محافظ الاستثمار في آسيا، المدفوع بتزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة وتزايد عدم الثقة في الاعتماد ‌على الولايات المتحدة، مع التحول في الولايات المتحدة نحو العودة ⁠إلى النفط والغاز. وقال آرون كوستيلو رئيس قسم شؤون آسيا في شركة كامبريدج أسوشيتس في مؤتمر عقد في هونج كونج أمس الاثنين «عندما تتراجع الأمور قليلا، وتهدأ الأوضاع أو يبدأ سعر النفط في الانخفاض، أيا كان ما سيحدث... تحتاج الدول الآن إلى التركيز على ‌أمن الطاقة». وأضاف «إنها بحاجة إلى زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات الطاقة وربما المزيد من الطاقة ⁠النووية والتركيز بشكل أكبر على الدفاع». ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير شباط، تتدفق الأموال إلى الأسهم الصينية ‌في مجالات متنوعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ‌والسيارات الكهربائية والبطاريات. قال يوان يو وي، مدير صندوق تحوط في ترينتي سينرجي إنفستمنتس، إنه راهن على الطاقة المتجددة ‌في الصين، ‌معتقدا أنها ستستفيد من الدعم ⁠الحكومي وزيادة الطلب على الصادرات. وعلى خلفية ‌الحرب والصدمة النفطية الناتجة عنها، قال يوان «ستعزز الصين بالتأكيد الاستثمار في الطاقة». إضافة إلى ذلك ⁠قال «بعد هذه الحرب، سيعيد الناس النظر في السيارات التي تعمل بالغاز»، وهو اتجاه سيستفيد منه صانعو السيارات الكهربائية ومصنعو البطاريات الصينيون. يقبل المستثمرون على أسهم شركات الطاقة المتجددة الصينية مع توقعهم أن تؤدي أزمة النفط ‌الناجمة عن الحرب مع إيران إلى زيادة الطلب العالمي على ⁠الطاقة الخضراء، وهو قطاع تهيمن عليه ‌الصين. يتناقض هذا الاتجاه ‌في محافظ الاستثمار في آسيا، المدفوع بتزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة وتزايد عدم الثقة في الاعتماد ‌على الولايات المتحدة، مع التحول في الولايات المتحدة نحو العودة ⁠إلى النفط والغاز. وقال آرون كوستيلو رئيس قسم شؤون آسيا في شركة كامبريدج أسوشيتس في مؤتمر عقد في هونج كونج أمس الاثنين «عندما تتراجع الأمور قليلا، وتهدأ الأوضاع أو يبدأ سعر النفط في الانخفاض، أيا كان ما سيحدث... تحتاج الدول الآن إلى التركيز على ‌أمن الطاقة». وأضاف «إنها بحاجة إلى زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات الطاقة وربما المزيد من الطاقة ⁠النووية والتركيز بشكل أكبر على الدفاع». ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير شباط، تتدفق الأموال إلى الأسهم الصينية ‌في مجالات متنوعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ‌والسيارات الكهربائية والبطاريات. قال يوان يو وي، مدير صندوق تحوط في ترينتي سينرجي إنفستمنتس، إنه راهن على الطاقة المتجددة ‌في الصين، ‌معتقدا أنها ستستفيد من الدعم ⁠الحكومي وزيادة الطلب على الصادرات. وعلى خلفية ‌الحرب والصدمة النفطية الناتجة عنها، قال يوان «ستعزز الصين بالتأكيد الاستثمار في الطاقة». إضافة إلى ذلك ⁠قال «بعد هذه الحرب، سيعيد الناس النظر في السيارات التي تعمل بالغاز»، وهو اتجاه سيستفيد منه صانعو السيارات الكهربائية ومصنعو البطاريات الصينيون. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45758&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/energy/hmbwuad Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT تتجه فرنسا لتسجيل أعلى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية خلال شهر مارس منذ عام 2019، ما ساهم في دعم أسواق الكهرباء الأوروبية في ظل الصدمة التي سببها الحرب في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات مشغل الشبكة الفرنسية «آر تي إي» أن المفاعلات النووية الفرنسية تعمل بشكل مستقر، وهو ما سمح لفرنسا بمضاعفة صادرات الكهرباء تقريباً مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ساعد على تلطيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ». ويواجه السوق الأوروبي ارتفاعاً حاداً في أسعار الكهرباء بالجملة، مدفوعاً بالاعتماد على واردات تأثرت نتيجة حرب إيران، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا بشكل ملحوظ بسبب تأثير النزاع على البنية التحتية ومسارات الإمداد الحيوية. وقالت فلورنس شميت، محللة الطاقة في بنك رابوبنك: «النووي الفرنسي يعمل بشكل مكثف، فهو لا يغطي فقط جزءاً كبيراً من الاستهلاك المحلي، بل يلبي أيضاً الطلب من الأسواق المجاورة التي تتمتع بأسعار كهرباء أعلى بكثير». وأضافت أن أسطول الطاقة النووية الفرنسي مع ارتفاع قدرات الطاقة المتجددة في جميع أسواق الكهرباء الأوروبية يساهم بفاعلية في حماية الأسعار من الارتفاع أكثر نتيجة مخاوف إمدادات الغاز. تتجه فرنسا لتسجيل أعلى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية خلال شهر مارس منذ عام 2019، ما ساهم في دعم أسواق الكهرباء الأوروبية في ظل الصدمة التي سببها الحرب في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات مشغل الشبكة الفرنسية «آر تي إي» أن المفاعلات النووية الفرنسية تعمل بشكل مستقر، وهو ما سمح لفرنسا بمضاعفة صادرات الكهرباء تقريباً مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ساعد على تلطيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ». ويواجه السوق الأوروبي ارتفاعاً حاداً في أسعار الكهرباء بالجملة، مدفوعاً بالاعتماد على واردات تأثرت نتيجة حرب إيران، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا بشكل ملحوظ بسبب تأثير النزاع على البنية التحتية ومسارات الإمداد الحيوية. وقالت فلورنس شميت، محللة الطاقة في بنك رابوبنك: «النووي الفرنسي يعمل بشكل مكثف، فهو لا يغطي فقط جزءاً كبيراً من الاستهلاك المحلي، بل يلبي أيضاً الطلب من الأسواق المجاورة التي تتمتع بأسعار كهرباء أعلى بكثير». وأضافت أن أسطول الطاقة النووية الفرنسي مع ارتفاع قدرات الطاقة المتجددة في جميع أسواق الكهرباء الأوروبية يساهم بفاعلية في حماية الأسعار من الارتفاع أكثر نتيجة مخاوف إمدادات الغاز. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45757&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/3/24/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9/7351720 Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT أكدت شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث جوجل، الحاجة المُلحة والضرورية لتوسيع بنية الطاقة التحتية في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المتزايد بقوة والناتج عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت القيادات العليا للشركة أن الوتيرة الحالية لتوفير الطاقة الكهربائية قد لا تكون كافية أبدًا لدعم مراكز البيانات الضخمة التي تتطلبها النماذج الذكية المتقدمة، مما يستدعي البحث الفوري عن حلول جذرية ومستدامة تضمن استمرار مسيرة الابتكار التقني. ووفقًا لموقع وكالة رويترز، صرحت رئيسة الشركة الاستثمارية خلال مؤتمر تقني حديث بأن قطاع التكنولوجيا بأسره يضخ استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لبناء مستودعات خوادم كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكشفت التقارير الإخبارية عن خطوات غير مسبوقة اتخذتها جوجل مؤخرًا، شملت شراء شركة طاقة متخصصة والتعاقد رسميًّا لتشغيل مفاعل نووي متوقف في ولاية آيوا، وذلك لدعم طموحاتها التوسعية وتأمين مصادر طاقة مستدامة لا تنقطع. يعكس هذا التوجه الاستثنائي تحولًا استراتيجيًّا واقتصاديًّا كبيرًا في صناعة التكنولوجيا العالمية، حيث أصبحت مسألة تأمين الطاقة تحديًا رئيسيًّا قد يعرقل نمو الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. ومع تزايد تعقيد نماذج التعلم الآلي والبيانات الضخمة، تزداد الحاجة إلى الكهرباء بشكل هائل، مما يدفع الشركات الكبرى للبحث عن بدائل طاقة نظيفة وموثوقة مثل الطاقة النووية لضمان استمرارية الابتكار دون الإضرار بالبيئة أو التسبب في أزمات طاقة عالمية. أكدت شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث جوجل، الحاجة المُلحة والضرورية لتوسيع بنية الطاقة التحتية في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المتزايد بقوة والناتج عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت القيادات العليا للشركة أن الوتيرة الحالية لتوفير الطاقة الكهربائية قد لا تكون كافية أبدًا لدعم مراكز البيانات الضخمة التي تتطلبها النماذج الذكية المتقدمة، مما يستدعي البحث الفوري عن حلول جذرية ومستدامة تضمن استمرار مسيرة الابتكار التقني. ووفقًا لموقع وكالة رويترز، صرحت رئيسة الشركة الاستثمارية خلال مؤتمر تقني حديث بأن قطاع التكنولوجيا بأسره يضخ استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لبناء مستودعات خوادم كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكشفت التقارير الإخبارية عن خطوات غير مسبوقة اتخذتها جوجل مؤخرًا، شملت شراء شركة طاقة متخصصة والتعاقد رسميًّا لتشغيل مفاعل نووي متوقف في ولاية آيوا، وذلك لدعم طموحاتها التوسعية وتأمين مصادر طاقة مستدامة لا تنقطع. يعكس هذا التوجه الاستثنائي تحولًا استراتيجيًّا واقتصاديًّا كبيرًا في صناعة التكنولوجيا العالمية، حيث أصبحت مسألة تأمين الطاقة تحديًا رئيسيًّا قد يعرقل نمو الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. ومع تزايد تعقيد نماذج التعلم الآلي والبيانات الضخمة، تزداد الحاجة إلى الكهرباء بشكل هائل، مما يدفع الشركات الكبرى للبحث عن بدائل طاقة نظيفة وموثوقة مثل الطاقة النووية لضمان استمرارية الابتكار دون الإضرار بالبيئة أو التسبب في أزمات طاقة عالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45756&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2026/3/25/2961933/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت إيران، أن مقذوفًا آخر أصاب محيطة محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الهيئة الدولية للرقابة النووية في بيان لها: "بحسب إيران، لم يلحق أي ضرر بالمحطة النووية نفسها ولم تحدث إصابات بين الموظفين، وحالة المحطة طبيعية". كانت أعلنت إيران، أن مقذوفًا أصاب مباني محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الهيئة الدولية للرقابة النووية في بيان لها، بحسب إني بي سي نيوز،: "بحسب إيران، لم يلحق أي ضرر بالمحطة النووية نفسها ولم تحدث إصابات بين الموظفين، وحالة المحطة طبيعية". وقالت، إن رافائيل ماريانو جروسي، مديرها العام، يكرر دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مخاطر السلامة النووية أثناء النزاعات. أعلنت إيران، أن مقذوفًا آخر أصاب محيطة محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الهيئة الدولية للرقابة النووية في بيان لها: "بحسب إيران، لم يلحق أي ضرر بالمحطة النووية نفسها ولم تحدث إصابات بين الموظفين، وحالة المحطة طبيعية". كانت أعلنت إيران، أن مقذوفًا أصاب مباني محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الهيئة الدولية للرقابة النووية في بيان لها، بحسب إني بي سي نيوز،: "بحسب إيران، لم يلحق أي ضرر بالمحطة النووية نفسها ولم تحدث إصابات بين الموظفين، وحالة المحطة طبيعية". وقالت، إن رافائيل ماريانو جروسي، مديرها العام، يكرر دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مخاطر السلامة النووية أثناء النزاعات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45755&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-18-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84/ Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت أداني غرين Adani Green Energy Limited عن تشغيل 510.1 ميجاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة كافدا بولاية غوجارات الهندية، ما رفع إجمالي قدرتها التشغيلية إلى 17,982.3 ميجاواط. وأوضحت أداني غرين، في إفصاح تنظيمي، أن تشغيل المشاريع تم في 22 مارس 2026 بعد استكمال الموافقات اللازمة، مع بدء توليد الكهرباء في اليوم نفسه. وجرى تنفيذ هذه المشاريع عبر عدد من الشركات ذات الغرض الخاص (SPVs)، حيث شملت إضافة 125 ميجاواط من الطاقة الشمسية و16 ميجاواط من المشاريع الهجينة، إلى جانب 150 ميجاواط من الطاقة الشمسية من خلال شركة أخرى تابعة. كما تضمنت التوسعة تشغيل مشروع طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاواط، ومشروع طاقة رياح بقدرة 137.5 ميجاواط، إضافة إلى 2.6 ميجاواط من طاقة الرياح و54 ميجاواط من المشاريع الهجينة. وتأتي هذه الإضافات ضمن خطة أداني غرين لتعزيز حضورها في قطاع الطاقة النظيفة، حيث سبق أن أعلنت نيتها إضافة نحو 5.6 جيجاواط من القدرات الجديدة خلال عام 2025، بما يمثل نحو 14% من إجمالي الإضافات المتوقعة في قطاعي الشمس والرياح في الهند. ويُعد مشروع كافدا أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة لدى الشركة، إذ يضم حالياً محفظة تشغيلية تصل إلى 7.7 جيجاواط من الطاقة الشمسية والرياح والمشاريع الهجينة، مع خطط لمزيد من التوسعات في قدرات النقل والبنية التحتية خلال الفترة المقبلة. أعلنت أداني غرين Adani Green Energy Limited عن تشغيل 510.1 ميجاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في منطقة كافدا بولاية غوجارات الهندية، ما رفع إجمالي قدرتها التشغيلية إلى 17,982.3 ميجاواط. وأوضحت أداني غرين، في إفصاح تنظيمي، أن تشغيل المشاريع تم في 22 مارس 2026 بعد استكمال الموافقات اللازمة، مع بدء توليد الكهرباء في اليوم نفسه. وجرى تنفيذ هذه المشاريع عبر عدد من الشركات ذات الغرض الخاص (SPVs)، حيث شملت إضافة 125 ميجاواط من الطاقة الشمسية و16 ميجاواط من المشاريع الهجينة، إلى جانب 150 ميجاواط من الطاقة الشمسية من خلال شركة أخرى تابعة. كما تضمنت التوسعة تشغيل مشروع طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاواط، ومشروع طاقة رياح بقدرة 137.5 ميجاواط، إضافة إلى 2.6 ميجاواط من طاقة الرياح و54 ميجاواط من المشاريع الهجينة. وتأتي هذه الإضافات ضمن خطة أداني غرين لتعزيز حضورها في قطاع الطاقة النظيفة، حيث سبق أن أعلنت نيتها إضافة نحو 5.6 جيجاواط من القدرات الجديدة خلال عام 2025، بما يمثل نحو 14% من إجمالي الإضافات المتوقعة في قطاعي الشمس والرياح في الهند. ويُعد مشروع كافدا أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة لدى الشركة، إذ يضم حالياً محفظة تشغيلية تصل إلى 7.7 جيجاواط من الطاقة الشمسية والرياح والمشاريع الهجينة، مع خطط لمزيد من التوسعات في قدرات النقل والبنية التحتية خلال الفترة المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45754&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/03/21/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80435-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88 Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT اضطر منتجو طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا خلال العام الماضي إلى إيقاف منشآتهم مؤقتا بسبب اختناقات في شبكة الكهرباء، وحصلوا مقابل ذلك على تعويضات بلغت نحو 435 مليون يورو. ومع ذلك، تراجعت هذه القيمة مقارنة بعام 2024 بنحو 120 مليون يورو، وهو انخفاض مستمر منذ سنوات، حسبما جاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" ديتمار بارتش. وبحسب هذه البيانات، تصدرت بافاريا في عام 2025 قائمة التعويضات المالية لمنتجي الطاقة المتجددة بنحو 165 مليون يورو، تلتها ولايتا سكسونيا السفلى بـ120 مليون يورو وشليزفيج-هولشتاين بـ54 مليون يورو. في المقابل، حصل المشغلون في هيسن وبريمن وزارلاند وبرلين وهامبورج على مبالغ ضئيلة أو لم يحصلوا على شيء. وخاصة في الأيام التي تشهد رياحا قوية، لا تكفي قدرات خطوط النقل لنقل الكهرباء، ما يدفع مشغلي الشبكات إلى تقليص الإنتاج على المستوى الإقليمي عند حدوث اختناقات. ويتوقف عدد مرات تعويض المنتجين عند منعهم من ضخ الكهرباء على حالة الطقس ومدى تطور شبكة الكهرباء. كما تحدد القيمة الدقيقة للتعويض في كل حالة وفقا لسعر السوق. ويعزى ارتفاع التعويضات في بافاريا جزئيا إلى كثرة منشآت الطاقة الشمسية هناك مقابل بطء توسعة شبكة نقل الكهرباء. ووصف بارتش ذلك بأنه "فشل في النظام"، مطالبا وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه بالتحرك، وقال: "الحكومة الألمانية مسؤولة عن أعلى أسعار كهرباء في أوروبا - وفي الوقت نفسه يتم 'إهدار' الكهرباء... يجب أن تنتهي هذه العبثية التي تتحمل تكلفتها شريحة المستهلكين"، مشيرا إلى أن هذه التكاليف يدفعها مستخدمو الكهرباء. ودعا بارتش إلى "بداية جديدة" بدلا من "تصحيحات محدودة وإجراءات غير كافية لخفض التكاليف"، وقال: "يجب تسريع توسيع الشبكات وخفض الأسعار... بلد يتصدر العالم في الأسعار يجب أن يحرص على ضخ كل كيلووات/ساعة في الشبكة". اضطر منتجو طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا خلال العام الماضي إلى إيقاف منشآتهم مؤقتا بسبب اختناقات في شبكة الكهرباء، وحصلوا مقابل ذلك على تعويضات بلغت نحو 435 مليون يورو. ومع ذلك، تراجعت هذه القيمة مقارنة بعام 2024 بنحو 120 مليون يورو، وهو انخفاض مستمر منذ سنوات، حسبما جاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "اليسار" ديتمار بارتش. وبحسب هذه البيانات، تصدرت بافاريا في عام 2025 قائمة التعويضات المالية لمنتجي الطاقة المتجددة بنحو 165 مليون يورو، تلتها ولايتا سكسونيا السفلى بـ120 مليون يورو وشليزفيج-هولشتاين بـ54 مليون يورو. في المقابل، حصل المشغلون في هيسن وبريمن وزارلاند وبرلين وهامبورج على مبالغ ضئيلة أو لم يحصلوا على شيء. وخاصة في الأيام التي تشهد رياحا قوية، لا تكفي قدرات خطوط النقل لنقل الكهرباء، ما يدفع مشغلي الشبكات إلى تقليص الإنتاج على المستوى الإقليمي عند حدوث اختناقات. ويتوقف عدد مرات تعويض المنتجين عند منعهم من ضخ الكهرباء على حالة الطقس ومدى تطور شبكة الكهرباء. كما تحدد القيمة الدقيقة للتعويض في كل حالة وفقا لسعر السوق. ويعزى ارتفاع التعويضات في بافاريا جزئيا إلى كثرة منشآت الطاقة الشمسية هناك مقابل بطء توسعة شبكة نقل الكهرباء. ووصف بارتش ذلك بأنه "فشل في النظام"، مطالبا وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه بالتحرك، وقال: "الحكومة الألمانية مسؤولة عن أعلى أسعار كهرباء في أوروبا - وفي الوقت نفسه يتم 'إهدار' الكهرباء... يجب أن تنتهي هذه العبثية التي تتحمل تكلفتها شريحة المستهلكين"، مشيرا إلى أن هذه التكاليف يدفعها مستخدمو الكهرباء. ودعا بارتش إلى "بداية جديدة" بدلا من "تصحيحات محدودة وإجراءات غير كافية لخفض التكاليف"، وقال: "يجب تسريع توسيع الشبكات وخفض الأسعار... بلد يتصدر العالم في الأسعار يجب أن يحرص على ضخ كل كيلووات/ساعة في الشبكة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45753&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/financial-markets/2026/03/24/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT يقبل المستثمرون على أسهم شركات الطاقة المتجددة الصينية مع توقعهم أن تؤدي أزمة النفط الناجمة عن الحرب مع إيران إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة الخضراء، وهو قطاع تهيمن عليه الصين. يتناقض هذا الاتجاه في محافظ الاستثمار في آسيا، المدفوع بتزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة وتزايد عدم الثقة في الاعتماد على الولايات المتحدة، مع التحول في الولايات المتحدة نحو العودة إلى النفط والغاز. وقال رئيس قسم شؤون آسيا في شركة كامبريدج أسوشيتس آرون كوستيلو خلال مؤتمر عقد في هونغ كونغ أمس الاثنين "عندما تتراجع الأمور قليلا، وتهدأ الأوضاع أو يبدأ سعر النفط في الانخفاض، أيا كان ما سيحدث... تحتاج الدول الآن إلى التركيز على أمن الطاقة"، وفق وكالة "رويترز". وأضاف "إنها بحاجة إلى زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات الطاقة وربما المزيد من الطاقة النووية والتركيز بشكل أكبر على الدفاع". ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط، تتدفق الأموال إلى الأسهم الصينية في مجالات متنوعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات. قال مدير صندوق تحوط في ترينتي سينرجي إنفستمنتس يوان يو وي، إنه راهن على الطاقة المتجددة في الصين، معتقدا أنها ستستفيد من الدعم الحكومي وزيادة الطلب على الصادرات. وعلى خلفية الحرب والصدمة النفطية الناتجة عنها، قال يوان "ستعزز الصين بالتأكيد الاستثمار في الطاقة". إضافة إلى ذلك قال "بعد هذه الحرب، سيعيد الناس النظر في السيارات التي تعمل بالغاز"، وهو اتجاه سيستفيد منه صانعو السيارات الكهربائية ومصنعو البطاريات الصينيون. يقبل المستثمرون على أسهم شركات الطاقة المتجددة الصينية مع توقعهم أن تؤدي أزمة النفط الناجمة عن الحرب مع إيران إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة الخضراء، وهو قطاع تهيمن عليه الصين. يتناقض هذا الاتجاه في محافظ الاستثمار في آسيا، المدفوع بتزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة وتزايد عدم الثقة في الاعتماد على الولايات المتحدة، مع التحول في الولايات المتحدة نحو العودة إلى النفط والغاز. وقال رئيس قسم شؤون آسيا في شركة كامبريدج أسوشيتس آرون كوستيلو خلال مؤتمر عقد في هونغ كونغ أمس الاثنين "عندما تتراجع الأمور قليلا، وتهدأ الأوضاع أو يبدأ سعر النفط في الانخفاض، أيا كان ما سيحدث... تحتاج الدول الآن إلى التركيز على أمن الطاقة"، وفق وكالة "رويترز". وأضاف "إنها بحاجة إلى زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع شبكات الطاقة وربما المزيد من الطاقة النووية والتركيز بشكل أكبر على الدفاع". ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط، تتدفق الأموال إلى الأسهم الصينية في مجالات متنوعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات. قال مدير صندوق تحوط في ترينتي سينرجي إنفستمنتس يوان يو وي، إنه راهن على الطاقة المتجددة في الصين، معتقدا أنها ستستفيد من الدعم الحكومي وزيادة الطلب على الصادرات. وعلى خلفية الحرب والصدمة النفطية الناتجة عنها، قال يوان "ستعزز الصين بالتأكيد الاستثمار في الطاقة". إضافة إلى ذلك قال "بعد هذه الحرب، سيعيد الناس النظر في السيارات التي تعمل بالغاز"، وهو اتجاه سيستفيد منه صانعو السيارات الكهربائية ومصنعو البطاريات الصينيون. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45752&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6910965 Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT بعد توقف دام عدة أشهر، وافق الاتحاد السويسري اليوم / الاثنين / على إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية، الواقعة في دانيكن، وذلك بعد أن أكدت الهيئة الفيدرالية السويسرية للسلامة النووية أن المحطة تستوفي المعايير القانونية المطلوبة. ونقل راديو لاك السويسري عن بيان صحفي نشرته الهيئة على شبكة "اكس" للتواصل الاجتماعي أنها قامت بفحص أعمال الصيانة التي نفذت، بالإضافة إلى التحديثات التي أجريت على نظام مياه التغذية، وأقرتها. وكانت المحطة قد فصلت عن الشبكة الكهربائية في 24 مايو 2025، كما هو مخطط له، لإجراء أعمال الصيانة السنوية، وتأجلت إعادة التشغيل بعد الانتهاء من هذه الأعمال، وكان على مشغل محطة الطاقة النووية تقديم أدلة بشأن احتمال حدوث زيادة في الحمل في نظام أنابيب مياه التغذية. بعد توقف دام عدة أشهر، وافق الاتحاد السويسري اليوم / الاثنين / على إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية، الواقعة في دانيكن، وذلك بعد أن أكدت الهيئة الفيدرالية السويسرية للسلامة النووية أن المحطة تستوفي المعايير القانونية المطلوبة. ونقل راديو لاك السويسري عن بيان صحفي نشرته الهيئة على شبكة "اكس" للتواصل الاجتماعي أنها قامت بفحص أعمال الصيانة التي نفذت، بالإضافة إلى التحديثات التي أجريت على نظام مياه التغذية، وأقرتها. وكانت المحطة قد فصلت عن الشبكة الكهربائية في 24 مايو 2025، كما هو مخطط له، لإجراء أعمال الصيانة السنوية، وتأجلت إعادة التشغيل بعد الانتهاء من هذه الأعمال، وكان على مشغل محطة الطاقة النووية تقديم أدلة بشأن احتمال حدوث زيادة في الحمل في نظام أنابيب مياه التغذية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45751&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/amp/power/125013/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/ Tue, 24 Mar 2026 00:00:00 GMT وقّعت فيتنام وروسيا اتفاقاً بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، في وقت تتحرك فيه هانوي لتعزيز أمن الطاقة وسط اضطرابات الشرق الأوسط التي تعرقل إمدادات الوقود العالمية. جرى توقيع الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه إلى روسيا، وفقاً لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة، والذي لم يحدد موعد بدء أعمال البناء. وخلال الزيارة، وقّعت أيضاً شركة "نوفاتك" (Novatek)، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، اتفاقاً مبدئياً لتوريد الإمدادات إلى فيتنام، بحسب ما أفاد موقع "تاس" الإخباري أمس. تحركت فيتنام لتعزيز أمن الطاقة بعد أن أدت حرب إيران إلى شبه توقف صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود وطوابير طويلة في محطات الوقود. وحددت الحكومة خطة لإجراءات ترشيد استهلاك الوقود، تشمل التحول إلى المركبات الكهربائية وتسريع استخدام الوقود الحيوي. طالع المزيد: فيتنام تخطط لإلغاء قيود استيراد الوقود لضمان تدفق الإمدادات كما سعت إلى الحصول على دعم من شركاء من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأنغولا والجزائر لتنويع مصادر النفط. تملك فيتنام مصفاتين محليتين توفران نحو 70% من احتياجاتها الداخلية، إلا أن أكثر من 80% من وارداتها من النفط الخام تأتي من الشرق الأوسط. كانت فيتنام تضغط على روسيا لتسريع تطوير محطة "نينه ثوان 1" (Ninh Thuan 1) للطاقة النووية، التي تسعى إلى تشغيلها قبل نهاية عام 2031 كحد أقصى. من المقرر أن يضم المشروع مفاعلين بتصميم روسي بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2400 ميغاواط. واتفق البلدان أيضاً على توسيع التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة والنظيفة، وفقاً للبيان. ترتبط فيتنام وروسيا بعلاقات تعاون واسعة في مجال الطاقة تعود إلى عقود، بما في ذلك مشاريع مشتركة بين "بتروفيتنام" (PetroVietnam) وشركات روسية مملوكة للدولة من بينها "زاروبزنفت" (Zarubezhneft) و"غازبروم". كما قامت شركة "فيتسوفبترو" (Vietsovpetro)، وهي مشروع مشترك تأسس بين الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والاتحاد السوفييتي السابق عام 1981، بحفر 36 بئراً في فيتنام خلال السنوات الخمس الماضية. خلال زيارة رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام إلى موسكو العام الماضي، اتفق البلدان على توسيع التعاون في مجالات الاستكشاف الجيولوجي وامتيازات إنتاج النفط والغاز على الجرف القاري الفيتنامي وفي روسيا. وقّعت فيتنام وروسيا اتفاقاً بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، في وقت تتحرك فيه هانوي لتعزيز أمن الطاقة وسط اضطرابات الشرق الأوسط التي تعرقل إمدادات الوقود العالمية. جرى توقيع الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه إلى روسيا، وفقاً لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة، والذي لم يحدد موعد بدء أعمال البناء. وخلال الزيارة، وقّعت أيضاً شركة "نوفاتك" (Novatek)، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، اتفاقاً مبدئياً لتوريد الإمدادات إلى فيتنام، بحسب ما أفاد موقع "تاس" الإخباري أمس. تحركت فيتنام لتعزيز أمن الطاقة بعد أن أدت حرب إيران إلى شبه توقف صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود وطوابير طويلة في محطات الوقود. وحددت الحكومة خطة لإجراءات ترشيد استهلاك الوقود، تشمل التحول إلى المركبات الكهربائية وتسريع استخدام الوقود الحيوي. طالع المزيد: فيتنام تخطط لإلغاء قيود استيراد الوقود لضمان تدفق الإمدادات كما سعت إلى الحصول على دعم من شركاء من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأنغولا والجزائر لتنويع مصادر النفط. تملك فيتنام مصفاتين محليتين توفران نحو 70% من احتياجاتها الداخلية، إلا أن أكثر من 80% من وارداتها من النفط الخام تأتي من الشرق الأوسط. كانت فيتنام تضغط على روسيا لتسريع تطوير محطة "نينه ثوان 1" (Ninh Thuan 1) للطاقة النووية، التي تسعى إلى تشغيلها قبل نهاية عام 2031 كحد أقصى. من المقرر أن يضم المشروع مفاعلين بتصميم روسي بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2400 ميغاواط. واتفق البلدان أيضاً على توسيع التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة والنظيفة، وفقاً للبيان. ترتبط فيتنام وروسيا بعلاقات تعاون واسعة في مجال الطاقة تعود إلى عقود، بما في ذلك مشاريع مشتركة بين "بتروفيتنام" (PetroVietnam) وشركات روسية مملوكة للدولة من بينها "زاروبزنفت" (Zarubezhneft) و"غازبروم". كما قامت شركة "فيتسوفبترو" (Vietsovpetro)، وهي مشروع مشترك تأسس بين الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والاتحاد السوفييتي السابق عام 1981، بحفر 36 بئراً في فيتنام خلال السنوات الخمس الماضية. خلال زيارة رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام إلى موسكو العام الماضي، اتفق البلدان على توسيع التعاون في مجالات الاستكشاف الجيولوجي وامتيازات إنتاج النفط والغاز على الجرف القاري الفيتنامي وفي روسيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45750&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6906006 Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن حزم تمويل جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في إيطاليا وآسيا بأكثر من 570 مليون يورو، في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة. ووقع البنك في ميلانو - وفق بيان - اتفاق تمويل يصل إلى 507 ملايين يورو لدعم برنامج استثماري لإنشاء نحو 200 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 290 ميجاوات، إلى جانب أنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 350 ميجاوات في عدة مناطق إيطالية. وفي سياق متصل، قدم بنك الأوروبي للاستثمار التزاماً استثمارياً بقيمة 70 مليون دولار لدعم صندوق بنية تحتية للطاقة المستدامة في آسيا بالتعاون مع شركة يابانية، ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع في دول آسيوية منها الفلبين وماليزيا وتايلاند وفيتنام والهند وإندونيسيا، مع تركيز على الطاقة المتجددة والتبريد المستدام والنقل منخفض الانبعاثات. ويستهدف الصندوق جمع نحو 300 مليون دولار للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الداعمة للتحول الطاقي في الأسواق الآسيوية الناشئة، في إطار مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمارات المناخية ودعم التنمية المستدامة. أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن حزم تمويل جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في إيطاليا وآسيا بأكثر من 570 مليون يورو، في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة. ووقع البنك في ميلانو - وفق بيان - اتفاق تمويل يصل إلى 507 ملايين يورو لدعم برنامج استثماري لإنشاء نحو 200 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 290 ميجاوات، إلى جانب أنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 350 ميجاوات في عدة مناطق إيطالية. وفي سياق متصل، قدم بنك الأوروبي للاستثمار التزاماً استثمارياً بقيمة 70 مليون دولار لدعم صندوق بنية تحتية للطاقة المستدامة في آسيا بالتعاون مع شركة يابانية، ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع في دول آسيوية منها الفلبين وماليزيا وتايلاند وفيتنام والهند وإندونيسيا، مع تركيز على الطاقة المتجددة والتبريد المستدام والنقل منخفض الانبعاثات. ويستهدف الصندوق جمع نحو 300 مليون دولار للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الداعمة للتحول الطاقي في الأسواق الآسيوية الناشئة، في إطار مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمارات المناخية ودعم التنمية المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45749&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/17/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1/ Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT تسعى الإدارة الأميركية بشتى السبل لإقناع شركة توتال إنرجي بإنهاء تطوير مزرعتي رياح بحريتين قبالة سواحل نيويورك وكارولينا الشمالية، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتعكف السلطات الأميركية حاليًا على إعداد اتفاقية تسوية تمنح بموجبها أموالًا تزيد على 900 مليون دولار إلى شركة الطاقة الفرنسية مقابل تنازل الأخيرة نهائيًا عن حقوقها في تطوير مشروعَي طاقة رياح بحرية على الأراضي الأميركية. ومع ذلك لا يوجد ما يضمن موافقة توتال إنرجي على بنود التسوية، وفي حالة الرفض، لن تتزحزح إدارة ترمب قِيدَ أُنْمُلَة عن موقفها المتمسك بإلغاء تأجير المزرعتين؛ ما قد يضعها في مواجهة قضائية باهظة التكلفة مع الشركة الفرنسية. وتأتي المساعي الأميركية في إطار حملة عدائية يشنها الرئيس دونالد ترمب لخفض انتشار التقنيات النظيفة مقابل الدعم المطلَق للوقود الأحفوري. ولطالما حذّر ترمب من تداعيات تركيبات طاقة الرياح البحرية في أميركا على الطيور وتشويه المناظر الطبيعية، إلى حدّ جعله يزعم في عام 2019 أن الضوضاء الناجمة عن توربينات الرياح يمكن أن تسبِّب السرطان. طاقة الرياح البحرية في أميركا في ضوء التزام إدارة ترمب بتقليص وجود طاقة الرياح البحرية في أميركا، يصيغ المسؤولون الأميركيون اتفاقيات لدفع قرابة مليار دولار إلى توتال إنرجي، في صورة تعويضات عن إلغاء تأجيرات مزرعتي رياح في المياه الفيدرالية قبالة سواحل نيويورك وكارولينا الشمالية، وفق ما أوردته "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء 17 مارس/آذار الجاري. وستلغي وزارة الداخلية الأميركية، بموجب بنود التسوية المقترَحَة، تأجيرات مزارع الرياح في المياه الفيدرالية، وتحديدًا مشروعي أتنتيف إنرجي (Attentive Energy) وكارولينا لونغ باي (Carolina Long Bay). وستدفع وزارة العدل الأميركية بعد ذلك أكثر من 928 مليون دولار إلى توتال إنرجي، تعويضًا لها عن مناقصات تأجير المزرعتين، التي كانت قد اقتنصتها في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. موقف غامض وفق التقرير، لا يتضح إذا كانت توتال إنرجي ستقبل التسويات المقترحة أم لا، غير أن إدارة ترمب ستمضي قدمًا نحو إلغاء التأجيرات المذكورة حتى إن رفضت الشركة التسويات. وأسّست توتال إنرجي مشروعًا مشتركًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023)، لتطوير مشروع مزرعة الرياح البحرية "أتنتيف إنرجي" قبالة سواحل نيويورك. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، قالت الشركة، إنها أوقفت تطوير مزرعة الرياح نفسها بعد فوز الرئيس دونالد ترمب بنتائج الانتخابات الرئاسية وعودته إلى البيت الأبيض. وفازت الشركة بعقد تأجير مشروع مزرعة رياح "كارولينا لونغ باي" في عام 2022، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي حال قبولها التسوية، ستتخلى توتال إنرجي عن خططها لبدء بناء مزارع الرياح، كما ستلتزم بضخ استثمارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي في تكساس، حسب التقرير. تحديات عصيبة يواجه مطورو طاقة الرياح البحرية تحديات عصيبة في عهد الرئيس دونالد ترمب الذي وصف توربينات الرياح بالآلات القبيحة، إلى جانب كونها مرتفعة التكلفة وغير فاعلة. فمنذ اليوم الأول له في البيت الأبيض خلال ولايته الثانية التي استهلها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ألغى ترمب الائتمانات الضريبية والمنح والقروض المخصصة للطاقة المتجددة، التي أقرّها سلفه جو بايدن. ومن المخطط أن يزوّد مشروع مزرعة رياح "أتنتيف إنرجي" أكثر من مليون منزل بالكهرباء، مقابل قرابة 300 ألف منزل بوساطة مشروع رياح "كارولينا لونغ باي"، بحلول أوائل العقد المقبل. وكان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، قد علَّق المشروعين نفسهما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2024، مع إبقاء إمكان استئناف تطويرها مفتوحة. وتُمثّل المبادرة الأميركية المعلَنة حديثًا نقطة تحول في سياسة الطاقة الأميركية، وتعكس الضغط الذي يُمارَس على الشركة المطالَبة بالتخلي عن طاقة الرياح البحرية لصالح الغاز، وسط انتكاسات قانونية متكررة لواشنطن بشأن هذه القضية تسعى الإدارة الأميركية بشتى السبل لإقناع شركة توتال إنرجي بإنهاء تطوير مزرعتي رياح بحريتين قبالة سواحل نيويورك وكارولينا الشمالية، وفق تقارير إعلامية طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتعكف السلطات الأميركية حاليًا على إعداد اتفاقية تسوية تمنح بموجبها أموالًا تزيد على 900 مليون دولار إلى شركة الطاقة الفرنسية مقابل تنازل الأخيرة نهائيًا عن حقوقها في تطوير مشروعَي طاقة رياح بحرية على الأراضي الأميركية. ومع ذلك لا يوجد ما يضمن موافقة توتال إنرجي على بنود التسوية، وفي حالة الرفض، لن تتزحزح إدارة ترمب قِيدَ أُنْمُلَة عن موقفها المتمسك بإلغاء تأجير المزرعتين؛ ما قد يضعها في مواجهة قضائية باهظة التكلفة مع الشركة الفرنسية. وتأتي المساعي الأميركية في إطار حملة عدائية يشنها الرئيس دونالد ترمب لخفض انتشار التقنيات النظيفة مقابل الدعم المطلَق للوقود الأحفوري. ولطالما حذّر ترمب من تداعيات تركيبات طاقة الرياح البحرية في أميركا على الطيور وتشويه المناظر الطبيعية، إلى حدّ جعله يزعم في عام 2019 أن الضوضاء الناجمة عن توربينات الرياح يمكن أن تسبِّب السرطان. طاقة الرياح البحرية في أميركا في ضوء التزام إدارة ترمب بتقليص وجود طاقة الرياح البحرية في أميركا، يصيغ المسؤولون الأميركيون اتفاقيات لدفع قرابة مليار دولار إلى توتال إنرجي، في صورة تعويضات عن إلغاء تأجيرات مزرعتي رياح في المياه الفيدرالية قبالة سواحل نيويورك وكارولينا الشمالية، وفق ما أوردته "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء 17 مارس/آذار الجاري. وستلغي وزارة الداخلية الأميركية، بموجب بنود التسوية المقترَحَة، تأجيرات مزارع الرياح في المياه الفيدرالية، وتحديدًا مشروعي أتنتيف إنرجي (Attentive Energy) وكارولينا لونغ باي (Carolina Long Bay). وستدفع وزارة العدل الأميركية بعد ذلك أكثر من 928 مليون دولار إلى توتال إنرجي، تعويضًا لها عن مناقصات تأجير المزرعتين، التي كانت قد اقتنصتها في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. موقف غامض وفق التقرير، لا يتضح إذا كانت توتال إنرجي ستقبل التسويات المقترحة أم لا، غير أن إدارة ترمب ستمضي قدمًا نحو إلغاء التأجيرات المذكورة حتى إن رفضت الشركة التسويات. وأسّست توتال إنرجي مشروعًا مشتركًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023)، لتطوير مشروع مزرعة الرياح البحرية "أتنتيف إنرجي" قبالة سواحل نيويورك. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، قالت الشركة، إنها أوقفت تطوير مزرعة الرياح نفسها بعد فوز الرئيس دونالد ترمب بنتائج الانتخابات الرئاسية وعودته إلى البيت الأبيض. وفازت الشركة بعقد تأجير مشروع مزرعة رياح "كارولينا لونغ باي" في عام 2022، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وفي حال قبولها التسوية، ستتخلى توتال إنرجي عن خططها لبدء بناء مزارع الرياح، كما ستلتزم بضخ استثمارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي في تكساس، حسب التقرير. تحديات عصيبة يواجه مطورو طاقة الرياح البحرية تحديات عصيبة في عهد الرئيس دونالد ترمب الذي وصف توربينات الرياح بالآلات القبيحة، إلى جانب كونها مرتفعة التكلفة وغير فاعلة. فمنذ اليوم الأول له في البيت الأبيض خلال ولايته الثانية التي استهلها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ألغى ترمب الائتمانات الضريبية والمنح والقروض المخصصة للطاقة المتجددة، التي أقرّها سلفه جو بايدن. ومن المخطط أن يزوّد مشروع مزرعة رياح "أتنتيف إنرجي" أكثر من مليون منزل بالكهرباء، مقابل قرابة 300 ألف منزل بوساطة مشروع رياح "كارولينا لونغ باي"، بحلول أوائل العقد المقبل. وكان الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، قد علَّق المشروعين نفسهما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2024، مع إبقاء إمكان استئناف تطويرها مفتوحة. وتُمثّل المبادرة الأميركية المعلَنة حديثًا نقطة تحول في سياسة الطاقة الأميركية، وتعكس الضغط الذي يُمارَس على الشركة المطالَبة بالتخلي عن طاقة الرياح البحرية لصالح الغاز، وسط انتكاسات قانونية متكررة لواشنطن بشأن هذه القضية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45748&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-12-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84/ Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT سولارابيك، تونس، 18 مارس 2026: أعلنت سفارة اليابان في تونس عن اختيار مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهروضوئية في ولاية قابس باستطاعة إجمالية تصل إلى 130 ميجاواط، وذلك للاستفادة من منحة مالية قدمتها الحكومة اليابانية لدعم جهود مكافحة التغير المناخي. يندرج هذا المشروع ضمن “آلية تبادل أرصدة الكربون” (MCC) التي تهدف بشكل مباشر إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، كما خُصص لهذا الدعم المالي سقف يصل إلى 2 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليون دولار أمريكي (حوالي 37 مليون دينار تونسي). الشراكات الدولية والشركات المنفذة للمشروع تنفذ شركة “ماروبيني” اليابانية هذا المشروع الحيوي بالشراكة مع شركة فرنسية متخصصة، لضمان دمج الخبرات العالمية في تطوير البنية التحتية الطاقية التونسية وفق أعلى المعايير التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا التعاون المشروع الرابع الذي يتم إطلاقه تحت مظلة آلية تبادل أرصدة الكربون (MCC) في تونس، مما يعكس ثقة المانحين في قدرة البلاد على استيعاب المشاريع الكبرى، من ناحية أخرى، تهدف هذه الشراكة إلى تأمين مصادر طاقة مستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الطاقي على المدى البعيد. امتداد استراتيجي لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس يأتي مشروع قابس الجديد استكمالاً لنجاحات سابقة حققتها آلية تبادل أرصدة الكربون، حيث سبق وأن أطلقت مشروعين للطاقة الكهروضوئية في كل من سيدي بوزيد وتوزر، في حين أن اختيار قابس في هذه المرحلة يعكس التوسع في تغطية مختلف الجغرافيا التونسية بمشاريع الطاقة النظيفة. تساهم هذه النتائج والأرقام المحققة في دعم الالتزامات المناخية الدولية، وتؤكد ريادة التكنولوجيا اليابانية في تقديم حلول تمويلية وتقنية متكاملة تخدم الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة بين طوكيو وتونس. سولارابيك، تونس، 18 مارس 2026: أعلنت سفارة اليابان في تونس عن اختيار مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهروضوئية في ولاية قابس باستطاعة إجمالية تصل إلى 130 ميجاواط، وذلك للاستفادة من منحة مالية قدمتها الحكومة اليابانية لدعم جهود مكافحة التغير المناخي. يندرج هذا المشروع ضمن “آلية تبادل أرصدة الكربون” (MCC) التي تهدف بشكل مباشر إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، كما خُصص لهذا الدعم المالي سقف يصل إلى 2 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليون دولار أمريكي (حوالي 37 مليون دينار تونسي). الشراكات الدولية والشركات المنفذة للمشروع تنفذ شركة “ماروبيني” اليابانية هذا المشروع الحيوي بالشراكة مع شركة فرنسية متخصصة، لضمان دمج الخبرات العالمية في تطوير البنية التحتية الطاقية التونسية وفق أعلى المعايير التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا التعاون المشروع الرابع الذي يتم إطلاقه تحت مظلة آلية تبادل أرصدة الكربون (MCC) في تونس، مما يعكس ثقة المانحين في قدرة البلاد على استيعاب المشاريع الكبرى، من ناحية أخرى، تهدف هذه الشراكة إلى تأمين مصادر طاقة مستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الطاقي على المدى البعيد. امتداد استراتيجي لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس يأتي مشروع قابس الجديد استكمالاً لنجاحات سابقة حققتها آلية تبادل أرصدة الكربون، حيث سبق وأن أطلقت مشروعين للطاقة الكهروضوئية في كل من سيدي بوزيد وتوزر، في حين أن اختيار قابس في هذه المرحلة يعكس التوسع في تغطية مختلف الجغرافيا التونسية بمشاريع الطاقة النظيفة. تساهم هذه النتائج والأرقام المحققة في دعم الالتزامات المناخية الدولية، وتؤكد ريادة التكنولوجيا اليابانية في تقديم حلول تمويلية وتقنية متكاملة تخدم الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة بين طوكيو وتونس. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45747&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.euronews.com/2026/03/17/the-world-is-transitioning-away-from-fossil-fuels-gulf-oil-investors-turn-to-african-renew Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT تتدفق أموال النفط الخليجية بقوة نحو مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا، ومع تصاعد حرب إيران يتسارع هذا الاتجاه بشكل ملحوظ على نحو غير مسبوق. يتجه المستثمرون الذين راكموا ثرواتهم بفضل وفرة النفط والغاز في الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى قطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا. ويجذبهم ارتفاع الطلب على الكهرباء، وتسارع وتيرة التحضر، والدور المتنامي للقارة في سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالمعادن الحيوية والتصنيع. ويقول ماثيو تيليرد، الرئيس التنفيذي لشركة "كروس باوندري إنرجي" المتخصصة في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة ومقرها نيروبي: "لا تزال أفريقيا واحدة من المناطق القليلة التي يشهد فيها نمو الطلب اتجاها واضحا لا لبس فيه". ويضيف: "قد تؤخر الصدمات القصيرة الأجل بعض الصفقات الفردية، لكن أكبر فرص البنية التحتية تتطلب رؤية طويلة الأمد للمخاطر والقيمة". وتواجه أفريقيا أحد أكبر عجز في الكهرباء على مستوى العالم، إذ لا يزال نحو 600 مليون شخص في القارة محرومين من الوصول إلى الطاقة الكهربائية، ويعاني عدد أكبر من انقطاعات متكررة وإمدادات غير مستقرة. حرب إيران تعزز مبررات التوجه نحو الطاقة المتجددة في أفريقيا تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى المستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمشاريع الهجينة، من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من دون إثقال كاهل المالية العامة. وقد خلق هذا الفراغ فرصا لمستثمري الخليج الساعين إلى تنويع استثماراتهم بعيدا عن النفط والغاز. ويقول لو نلسون، المحلل السياسي في "أوكسفورد إيكونوميكس": "في نهاية المطاف، تُدار الاستثمارات الخليجية في أفريقيا في الغالب بدافع مصالح وطنية براغماتية وعوائد إستراتيجية". ويتابع: "هناك حاليا قدر كبير من الاستثمارات في مجال الطاقة قيد التنفيذ في أنحاء أفريقيا، وهي مشاريع طويلة الأجل استغرقت سنوات من التحضير، ولذلك لا نتوقع حدوث اضطرابات كبيرة". وتشكل الاستثمارات الخارجية في الطاقة المتجددة جزءا من إستراتيجيات أوسع لدى دول الشرق الأوسط لتنويع اقتصاداتها والتكيف مع التحول العالمي نحو طاقة أنظف. وتسعى أوروبا بدورها إلى تعزيز نفوذها في قطاع الطاقة في أفريقيا. وفي إطار مبادرة "جلوبال جايتواي" الأوروبية للبنية التحتية المستدامة، تعهد الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بتقديم 618 مليون يورو مخصصة تحديدا لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا. ويقول جواب أوكاندا، وهو محلل في قضايا الطاقة والتنمية، إن الاضطرابات التي طالت شحنات النفط والغاز بسبب الحرب مع إيران قد تعزز الحجة لصالح الاستثمار في الطاقة المتجددة، لأنها تُظهر إلى أي مدى يمكن أن تكون طرق الإمداد هذه عرضة للمخاطر. ويضيف أوكاندا: "هذه الشركات، وكثير منها مملوك للدولة، تمتلك رؤوس أموال ضخمة لكنها تدرك أيضا أن العالم يتجه تدريجيا بعيدا عن الوقود الأحفوري. والاستثمار في الطاقة المتجددة يتيح لها تنويع محافظها التمويلية وتموضع نفسها في صدارة أنظمة الطاقة المستقبلية". الطاقة المتجددة والمعادن تعيدان تشكيل ملامح قطاع الطاقة في أفريقيا يقع قطاع الطاقة في أفريقيا في قلب تحولات اقتصادية عالمية عدة، من بينها الانتقال الطاقي والارتفاع الحاد في الطلب على المعادن مثل الكوبالت والذهب المستخدمة في عدد كبير من المنتجات عالية التقنية. ويقول تيليرد: "بالنسبة إلى المستثمرين، يمكن أن توفر مشاريع الطاقة المتجددة منفذا إستراتيجيا إلى قطاعات صناعية تتجاوز مجرد إنتاج الكهرباء". ويضيف: "فمحطات الطاقة التي تُبنى لتزويد المناجم أو العمليات الصناعية الكبرى بالطاقة يمكن أن تضع المستثمرين العرب بالقرب من سلاسل الإمداد الخاصة بـالمعادن المستخدمة في البطاريات وغيرها من التقنيات". ويشير أوكاندا إلى أن المخاطر المتصورة، بما في ذلك تقلبات العملات وعدم اليقين السياسي، ولا سيما في غرب أفريقيا، لا تزال تؤثر في الأماكن التي يختار هؤلاء المستثمرون ضخ أموالهم فيها. ويقول: "إن توليد الكهرباء ليس سوى جزء من المعادلة؛ فأنت تحتاج أيضا إلى أنظمة نقل فعالة وسوق كهرباء يعمل بصورة سليمة، بحيث يمكن فعلا بيع الطاقة المنتجة وتقاضي مستحقاته تتدفق أموال النفط الخليجية بقوة نحو مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا، ومع تصاعد حرب إيران يتسارع هذا الاتجاه بشكل ملحوظ على نحو غير مسبوق. يتجه المستثمرون الذين راكموا ثرواتهم بفضل وفرة النفط والغاز في الشرق الأوسط بشكل متزايد إلى قطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا. ويجذبهم ارتفاع الطلب على الكهرباء، وتسارع وتيرة التحضر، والدور المتنامي للقارة في سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالمعادن الحيوية والتصنيع. ويقول ماثيو تيليرد، الرئيس التنفيذي لشركة "كروس باوندري إنرجي" المتخصصة في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة ومقرها نيروبي: "لا تزال أفريقيا واحدة من المناطق القليلة التي يشهد فيها نمو الطلب اتجاها واضحا لا لبس فيه". ويضيف: "قد تؤخر الصدمات القصيرة الأجل بعض الصفقات الفردية، لكن أكبر فرص البنية التحتية تتطلب رؤية طويلة الأمد للمخاطر والقيمة". وتواجه أفريقيا أحد أكبر عجز في الكهرباء على مستوى العالم، إذ لا يزال نحو 600 مليون شخص في القارة محرومين من الوصول إلى الطاقة الكهربائية، ويعاني عدد أكبر من انقطاعات متكررة وإمدادات غير مستقرة. حرب إيران تعزز مبررات التوجه نحو الطاقة المتجددة في أفريقيا تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى المستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمشاريع الهجينة، من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من دون إثقال كاهل المالية العامة. وقد خلق هذا الفراغ فرصا لمستثمري الخليج الساعين إلى تنويع استثماراتهم بعيدا عن النفط والغاز. ويقول لو نلسون، المحلل السياسي في "أوكسفورد إيكونوميكس": "في نهاية المطاف، تُدار الاستثمارات الخليجية في أفريقيا في الغالب بدافع مصالح وطنية براغماتية وعوائد إستراتيجية". ويتابع: "هناك حاليا قدر كبير من الاستثمارات في مجال الطاقة قيد التنفيذ في أنحاء أفريقيا، وهي مشاريع طويلة الأجل استغرقت سنوات من التحضير، ولذلك لا نتوقع حدوث اضطرابات كبيرة". وتشكل الاستثمارات الخارجية في الطاقة المتجددة جزءا من إستراتيجيات أوسع لدى دول الشرق الأوسط لتنويع اقتصاداتها والتكيف مع التحول العالمي نحو طاقة أنظف. وتسعى أوروبا بدورها إلى تعزيز نفوذها في قطاع الطاقة في أفريقيا. وفي إطار مبادرة "جلوبال جايتواي" الأوروبية للبنية التحتية المستدامة، تعهد الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2025 بتقديم 618 مليون يورو مخصصة تحديدا لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا. ويقول جواب أوكاندا، وهو محلل في قضايا الطاقة والتنمية، إن الاضطرابات التي طالت شحنات النفط والغاز بسبب الحرب مع إيران قد تعزز الحجة لصالح الاستثمار في الطاقة المتجددة، لأنها تُظهر إلى أي مدى يمكن أن تكون طرق الإمداد هذه عرضة للمخاطر. ويضيف أوكاندا: "هذه الشركات، وكثير منها مملوك للدولة، تمتلك رؤوس أموال ضخمة لكنها تدرك أيضا أن العالم يتجه تدريجيا بعيدا عن الوقود الأحفوري. والاستثمار في الطاقة المتجددة يتيح لها تنويع محافظها التمويلية وتموضع نفسها في صدارة أنظمة الطاقة المستقبلية". الطاقة المتجددة والمعادن تعيدان تشكيل ملامح قطاع الطاقة في أفريقيا يقع قطاع الطاقة في أفريقيا في قلب تحولات اقتصادية عالمية عدة، من بينها الانتقال الطاقي والارتفاع الحاد في الطلب على المعادن مثل الكوبالت والذهب المستخدمة في عدد كبير من المنتجات عالية التقنية. ويقول تيليرد: "بالنسبة إلى المستثمرين، يمكن أن توفر مشاريع الطاقة المتجددة منفذا إستراتيجيا إلى قطاعات صناعية تتجاوز مجرد إنتاج الكهرباء". ويضيف: "فمحطات الطاقة التي تُبنى لتزويد المناجم أو العمليات الصناعية الكبرى بالطاقة يمكن أن تضع المستثمرين العرب بالقرب من سلاسل الإمداد الخاصة بـالمعادن المستخدمة في البطاريات وغيرها من التقنيات". ويشير أوكاندا إلى أن المخاطر المتصورة، بما في ذلك تقلبات العملات وعدم اليقين السياسي، ولا سيما في غرب أفريقيا، لا تزال تؤثر في الأماكن التي يختار هؤلاء المستثمرون ضخ أموالهم فيها. ويقول: "إن توليد الكهرباء ليس سوى جزء من المعادلة؛ فأنت تحتاج أيضا إلى أنظمة نقل فعالة وسوق كهرباء يعمل بصورة سليمة، بحيث يمكن فعلا بيع الطاقة المنتجة وتقاضي مستحقاته http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45746&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2026-03-18/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-6364386/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9 Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 GMT قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغتها بأن مقذوفا أصاب موقع محطة بوشهر للطاقة النووية مساء الثلاثاء، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار في المحطة أو إصابات بين الموظفين. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية ‌للأنباء أن مقذوفا سقط في المنطقة المحيطة بمحطة بوشهر النووية اليوم ⁠الثلاثاء، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار. وقالت الوكالة نقلا عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ‌أن ⁠المقذوف سقط بالقرب من المحطة النووية في مدينة بوشهر ⁠الساحلية في نحو الساعة السابعة مساء ⁠بالتوقيت المحلي. من جهتها، نددت روس آتوم، شركة الطاقة النووية ‌الحكومية في روسيا، بالهجوم الذي استهدف ⁠أراضي محطة بوشهر للطاقة ‌النووية في ‌إيران الثلاثاء، ودعت إلى تهدئة الوضع في محيط ‌المنشأة. وذكر ألكسي ليخاتشيف رئيس روس ⁠آتوم في بيان "نندد بشدة بما حدث وندعو جميع أطراف الصراع إلى بذل كل جهد ممكن لتهدئة الوضع حول محطة بوشهر للطاقة النووية". وأشار البيان إلى ‌أن الضربة وقعت "بالأراضي المجاورة لمبنى خدمة القياسات، الموجود في موقع ⁠محطة بوشهر للطاقة النووية، على مقربة من وحدة الطاقة العاملة". وأشار البيان ‌إلى أن مستويات الإشعاع ‌حول المحطة، التي بدأت شركة ألمانية في بنائها في السبعينيات وأكملتها ‌روسيا لاحقا، ‌طبيعية ولم تقع ⁠إصابات بين الموظفين. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغتها بأن مقذوفا أصاب موقع محطة بوشهر للطاقة النووية مساء الثلاثاء، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار في المحطة أو إصابات بين الموظفين. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية ‌للأنباء أن مقذوفا سقط في المنطقة المحيطة بمحطة بوشهر النووية اليوم ⁠الثلاثاء، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار. وقالت الوكالة نقلا عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ‌أن ⁠المقذوف سقط بالقرب من المحطة النووية في مدينة بوشهر ⁠الساحلية في نحو الساعة السابعة مساء ⁠بالتوقيت المحلي. من جهتها، نددت روس آتوم، شركة الطاقة النووية ‌الحكومية في روسيا، بالهجوم الذي استهدف ⁠أراضي محطة بوشهر للطاقة ‌النووية في ‌إيران الثلاثاء، ودعت إلى تهدئة الوضع في محيط ‌المنشأة. وذكر ألكسي ليخاتشيف رئيس روس ⁠آتوم في بيان "نندد بشدة بما حدث وندعو جميع أطراف الصراع إلى بذل كل جهد ممكن لتهدئة الوضع حول محطة بوشهر للطاقة النووية". وأشار البيان إلى ‌أن الضربة وقعت "بالأراضي المجاورة لمبنى خدمة القياسات، الموجود في موقع ⁠محطة بوشهر للطاقة النووية، على مقربة من وحدة الطاقة العاملة". وأشار البيان ‌إلى أن مستويات الإشعاع ‌حول المحطة، التي بدأت شركة ألمانية في بنائها في السبعينيات وأكملتها ‌روسيا لاحقا، ‌طبيعية ولم تقع ⁠إصابات بين الموظفين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45745&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2103251/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT تم ربط الوحدة التوليدية رقم 1 بالشبكة الكهربائية في أول مشروع للطاقة النووية في الصين يضم حصة قليلة من استثمار رأس المال الخاص، وذلك في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين. ويعد مشروع سانآو للطاقة النووية في تشجيانغ، التابع لمجموعة الصين العامة للطاقة النووية (CGN)، أول مشروع نووي في البلاد يدمج استثمارات خاصة. وتمتلك ذراع الاستثمار التابعة لمجموعة جيلي للتكنولوجيا حصة تبلغ 2 في المائة في المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم الوحدتين التوليديتين رقم 1 ورقم 2. وفي المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل وحدتين إضافيتين، ارتفعت نسبة مشاركة رأس المال الخاص إلى 10 في المائة، حيث تشجع البلاد المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة النووية. وبعد ربطها بالشبكة، ستبدأ الوحدة التوليدية في تجربة التشغيل تحت الحمل وإجراء زيادة إنتاج الطاقة واختبارات الأداء المختلفة قبل التشغيل التجاري الرسمي. وتقع محطة الطاقة في محافظة تسانغنان بمدينة ونتشو، وهي مصممة لتضم ست وحدات من مفاعل هوالونغ وان، وهو مفاعل من الجيل الثالث تم تطويره محليا. وبعد دخول الوحدات الست جميعها الخدمة، سيتمكن المشروع من تزويد مقاطعة تشجيانغ ومناطق أخرى في دلتا نهر اليانغتسي بأكثر من 54 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا. قال تانغ ليو من شركة تشجيانغ للطاقة الكهربائية التابعة للشبكة الكهربائية الوطنية الصينية، إن المشروع سيتمكن بعد اكتماله من تلبية الطلب السنوي على الكهرباء للإنتاج والحياة اليومية لحوالي 5.4 مليون شخص، والمساعدة في تقليل استهلاك الفحم السنوي بأكثر من 16 مليون طن وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 50 مليون طن. وقالت شركة فرعية تابعة للشبكة الكهربائية الوطنية إن تشجيانغ تمتلك حاليا أكثر من 100 غيغاواط من القدرة المركبة لتوليد الطاقة النظيفة، بما في ذلك أكثر من 10 غيغاواط من قدرة الطاقة النووية. تم ربط الوحدة التوليدية رقم 1 بالشبكة الكهربائية في أول مشروع للطاقة النووية في الصين يضم حصة قليلة من استثمار رأس المال الخاص، وذلك في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين. ويعد مشروع سانآو للطاقة النووية في تشجيانغ، التابع لمجموعة الصين العامة للطاقة النووية (CGN)، أول مشروع نووي في البلاد يدمج استثمارات خاصة. وتمتلك ذراع الاستثمار التابعة لمجموعة جيلي للتكنولوجيا حصة تبلغ 2 في المائة في المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم الوحدتين التوليديتين رقم 1 ورقم 2. وفي المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل وحدتين إضافيتين، ارتفعت نسبة مشاركة رأس المال الخاص إلى 10 في المائة، حيث تشجع البلاد المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة النووية. وبعد ربطها بالشبكة، ستبدأ الوحدة التوليدية في تجربة التشغيل تحت الحمل وإجراء زيادة إنتاج الطاقة واختبارات الأداء المختلفة قبل التشغيل التجاري الرسمي. وتقع محطة الطاقة في محافظة تسانغنان بمدينة ونتشو، وهي مصممة لتضم ست وحدات من مفاعل هوالونغ وان، وهو مفاعل من الجيل الثالث تم تطويره محليا. وبعد دخول الوحدات الست جميعها الخدمة، سيتمكن المشروع من تزويد مقاطعة تشجيانغ ومناطق أخرى في دلتا نهر اليانغتسي بأكثر من 54 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا. قال تانغ ليو من شركة تشجيانغ للطاقة الكهربائية التابعة للشبكة الكهربائية الوطنية الصينية، إن المشروع سيتمكن بعد اكتماله من تلبية الطلب السنوي على الكهرباء للإنتاج والحياة اليومية لحوالي 5.4 مليون شخص، والمساعدة في تقليل استهلاك الفحم السنوي بأكثر من 16 مليون طن وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 50 مليون طن. وقالت شركة فرعية تابعة للشبكة الكهربائية الوطنية إن تشجيانغ تمتلك حاليا أكثر من 100 غيغاواط من القدرة المركبة لتوليد الطاقة النظيفة، بما في ذلك أكثر من 10 غيغاواط من قدرة الطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45744&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.arabsvoice.net/178238/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT حذر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من أن العالم بدأ يشعر باضطراب في إمدادات الطاقة، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، مما زاد من الاضطرابات التي أثارتها الحرب في أوكرانيا. جاءت تلك التصريحات خلال كلمته في قمة النمو الأخضر لعام 2026 في بروكسل، حيث تجمع وزراء المناخ والبيئة الأوروبيون مع الشركات والمستثمرين وأطراف أخرى معنية، كما أوضحت الأمم المتحدة. أكد ستيل أن هذه الاضطرابات تعكس أهمية الطاقة المتجددة، حيث أن الطاقة المتجددة تعتبر بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، فهي تلبي احتياجات الناس في أوروبا من حيث الأمن والوظائف ذات الأجور الجيدة وتحسين الصحة والتخفيف من أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار ستيل إلى أن الطاقة المتجددة تساهم في خفض فواتير الطاقة وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في طريقة تفكير الدول والمجتمعات نحو مستقبل أكثر استدامة. حذر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من أن العالم بدأ يشعر باضطراب في إمدادات الطاقة، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، مما زاد من الاضطرابات التي أثارتها الحرب في أوكرانيا. جاءت تلك التصريحات خلال كلمته في قمة النمو الأخضر لعام 2026 في بروكسل، حيث تجمع وزراء المناخ والبيئة الأوروبيون مع الشركات والمستثمرين وأطراف أخرى معنية، كما أوضحت الأمم المتحدة. أكد ستيل أن هذه الاضطرابات تعكس أهمية الطاقة المتجددة، حيث أن الطاقة المتجددة تعتبر بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، فهي تلبي احتياجات الناس في أوروبا من حيث الأمن والوظائف ذات الأجور الجيدة وتحسين الصحة والتخفيف من أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار ستيل إلى أن الطاقة المتجددة تساهم في خفض فواتير الطاقة وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في طريقة تفكير الدول والمجتمعات نحو مستقبل أكثر استدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45743&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AE/ Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT تبحث الحكومة الهندية بجدية تخفيف قواعد تنظيمية جديدة كانت تعتزم فرضها على منتجي الطاقة المتجددة، وذلك في أعقاب موجة من الاعتراضات التي قادتها شركات ومستثمرون حذروا من تداعيات سلبية قد تطال تدفقات رؤوس الأموال في قطاع الطاقة النظيفة. وتكشف وثائق ومداولات حكومية أن السلطات تدرس حالياً تعديل حزمة العقوبات المقترحة على شركات إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس في حال إخفاقها في الالتزام بكميات الإمداد المتفق عليها للشبكة الوطنية، حيث استهدفت تلك القواعد في الأصل تقليص الفجوة بين التوقعات المعلنة للإنتاج والكميات الفعلية الموردة، بما يضمن انضباط العمليات التشغيلية. طرحت الجهات التنظيمية مسودة هذه القواعد خلال عام 2025 بهدف تعزيز استقرار شبكة الكهرباء الهندية، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على مصادر طاقة تتسم بطبيعة متقلبة وغير منتظمة، كما تضمنت المقترحات الأولية فرض غرامات مالية على المنتجين الذين يعجزون عن تلبية مستويات الإنتاج المعلنة مسبقاً لمشغلي الشبكة اعتبارا من أبريل 2026. وبالإضافة إلى ذلك، يرى المنتجون أن هذه الإجراءات ترفع منسوب المخاطر التشغيلية للمشاريع بشكل غير عادل، نظراً لارتباط توليد الكهرباء بعوامل مناخية يصعب التحكم فيها كسرعة الرياح ومعدلات الإشعاع الشمسي، في حين تصر الشركات على أن فرض معايير صارمة في بيئة طبيعية متغيرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية على كفاءة القطاع. أكدت شركات الطاقة الكبرى خلال اجتماعات رفيعة المستوى في نيودلهي أن تطبيق العقوبات بصيغتها الحالية سيؤدي حتماً إلى تقليص العوائد الاستثمارية وجعل القطاع أقل جاذبية للممولين الدوليين، من ناحية أخرى أشارت هذه الشركات إلى أن المشروعات القائمة صُممت وفق أطر تنظيمية مرنة، وأن أي تغيير مفاجئ نحو التشدد سيخلق حالة من عدم اليقين القانوني والمالي. واستجابة لهذه المخاوف، وجهت الحكومة الجهات التنظيمية بإعادة تقييم آلية العقوبات مع إمكانية تأجيل التطبيق الكامل للقواعد لمدة تصل إلى عامين، وذلك بهدف منح القطاع مهلة كافية لتطوير تقنيات تنبؤ أكثر دقة، كما تسعى الهند من خلال هذه المراجعة إلى حماية مستهدفاتها الطموحة برفع القدرة الإنتاجية للمصادر غير الأحفورية إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030، وضمان استمرارية التحول الطاقي في واحد من أسرع اقتصادات العالم نمواً. تبحث الحكومة الهندية بجدية تخفيف قواعد تنظيمية جديدة كانت تعتزم فرضها على منتجي الطاقة المتجددة، وذلك في أعقاب موجة من الاعتراضات التي قادتها شركات ومستثمرون حذروا من تداعيات سلبية قد تطال تدفقات رؤوس الأموال في قطاع الطاقة النظيفة. وتكشف وثائق ومداولات حكومية أن السلطات تدرس حالياً تعديل حزمة العقوبات المقترحة على شركات إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس في حال إخفاقها في الالتزام بكميات الإمداد المتفق عليها للشبكة الوطنية، حيث استهدفت تلك القواعد في الأصل تقليص الفجوة بين التوقعات المعلنة للإنتاج والكميات الفعلية الموردة، بما يضمن انضباط العمليات التشغيلية. طرحت الجهات التنظيمية مسودة هذه القواعد خلال عام 2025 بهدف تعزيز استقرار شبكة الكهرباء الهندية، لا سيما مع الاعتماد المتزايد على مصادر طاقة تتسم بطبيعة متقلبة وغير منتظمة، كما تضمنت المقترحات الأولية فرض غرامات مالية على المنتجين الذين يعجزون عن تلبية مستويات الإنتاج المعلنة مسبقاً لمشغلي الشبكة اعتبارا من أبريل 2026. وبالإضافة إلى ذلك، يرى المنتجون أن هذه الإجراءات ترفع منسوب المخاطر التشغيلية للمشاريع بشكل غير عادل، نظراً لارتباط توليد الكهرباء بعوامل مناخية يصعب التحكم فيها كسرعة الرياح ومعدلات الإشعاع الشمسي، في حين تصر الشركات على أن فرض معايير صارمة في بيئة طبيعية متغيرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية على كفاءة القطاع. أكدت شركات الطاقة الكبرى خلال اجتماعات رفيعة المستوى في نيودلهي أن تطبيق العقوبات بصيغتها الحالية سيؤدي حتماً إلى تقليص العوائد الاستثمارية وجعل القطاع أقل جاذبية للممولين الدوليين، من ناحية أخرى أشارت هذه الشركات إلى أن المشروعات القائمة صُممت وفق أطر تنظيمية مرنة، وأن أي تغيير مفاجئ نحو التشدد سيخلق حالة من عدم اليقين القانوني والمالي. واستجابة لهذه المخاوف، وجهت الحكومة الجهات التنظيمية بإعادة تقييم آلية العقوبات مع إمكانية تأجيل التطبيق الكامل للقواعد لمدة تصل إلى عامين، وذلك بهدف منح القطاع مهلة كافية لتطوير تقنيات تنبؤ أكثر دقة، كما تسعى الهند من خلال هذه المراجعة إلى حماية مستهدفاتها الطموحة برفع القدرة الإنتاجية للمصادر غير الأحفورية إلى 500 جيجاواط بحلول عام 2030، وضمان استمرارية التحول الطاقي في واحد من أسرع اقتصادات العالم نمواً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45742&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 darelhilal.com/News/3197683.aspx Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT دعا نائب رئيس الوزراء الروسي ومفوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ في الدائرة الفيدرالية في الشرق الأقصى يوري تروتنيف؛ إلى تسريع العمل بشأن اتفاق التعاون النووي بين روسيا وناميبيا. ويترأس تروتنيف، اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وناميبيا للتعاون التجاري والاقتصادي، حيث قال خلال اجتماع اللجنة: "منذ يونيو 2025، يراجع الجانب الناميبي مسودة اتفاق حكومي إطاري للتعاون في المجال النووي. يجب استكمال العمل على هذا الاتفاق". وأشار تروتنيف إلى أن شركة الطاقة النووية الروسية (روساتوم) تمتلك تقنيات متقدمة للغاية، وتعد رائدا عالميا في مفاعلات الأبحاث النووية، كما تعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم. وأضاف: "أطلب من الجانب الناميبي تسريع العمل على هذه الوثائق، لأن أي تأخير يعرقل تعاوننا. ونحن نراجع أيا بشكل مشترك اتفاقا لحماية وتشجيع الاستثمارات". دعا نائب رئيس الوزراء الروسي ومفوض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ في الدائرة الفيدرالية في الشرق الأقصى يوري تروتنيف؛ إلى تسريع العمل بشأن اتفاق التعاون النووي بين روسيا وناميبيا. ويترأس تروتنيف، اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وناميبيا للتعاون التجاري والاقتصادي، حيث قال خلال اجتماع اللجنة: "منذ يونيو 2025، يراجع الجانب الناميبي مسودة اتفاق حكومي إطاري للتعاون في المجال النووي. يجب استكمال العمل على هذا الاتفاق". وأشار تروتنيف إلى أن شركة الطاقة النووية الروسية (روساتوم) تمتلك تقنيات متقدمة للغاية، وتعد رائدا عالميا في مفاعلات الأبحاث النووية، كما تعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم. وأضاف: "أطلب من الجانب الناميبي تسريع العمل على هذه الوثائق، لأن أي تأخير يعرقل تعاوننا. ونحن نراجع أيا بشكل مشترك اتفاقا لحماية وتشجيع الاستثمارات". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45741&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/amp/2026/3/16/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%83%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/7343067 Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 GMT تستعد  إيطاليا لاتخاذ خطوات فعلية نحو إعادة اعتماد الطاقة النووية كمصدر للطاقة، في تحول لافت بعد نحو 40 عامًا من حظر استخدامها في البلاد، في محاولة لتخفيف الضغط على الاقتصاد المتعثر وتحقيق أمن طاقة أكبر وسط التحديات العالمية. كانت آخر محطة للطاقة النووية في إيطاليا عام 1980، عندما قرر الشعب عبر استفتاء إغلاق جميع المفاعلات النووية، في أعقاب كارثة تشرنوبيل. لكن اليوم، وبعد عقود من الاعتماد المتزايد على واردات الطاقة وارتفاع التكاليف، عادت مسألة الطاقة النووية إلى طاولة النقاش السياسي بقوة، وفقا لصحيفة الكورييرى ديلا سيرا الإيطالية. بحسب مصادر قريبة من قيادة الحكومة، فإن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دفعت في الأشهر الأخيرة نحو إحياء خيار الطاقة النووية، معتبرة إياه طوق نجاة محتملا يعزز من استقلالية إيطاليا في مجال الطاقة، ويحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتقلبات أسواق الغاز والكهرباء، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على أسعار الطاقة. وذكرت المصادر أن فريقًا من الخبراء الإيطاليين بدأ في إجراء مشاورات مكثفة مع نظائرهم في فرنسا وكندا، لدراسة نماذج تشغيلية متقدمة للطاقة النووية، إضافة إلى بحث خيارات تكنولوجية من دول مثل  كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة، والهدف من هذه المشاورات هو تحديد أفضل الحلول التقنية والاقتصادية لإعادة بناء بنية تحتية نووية تلائم احتياجات البلاد الحالية. ويقول خبراء في قطاع الطاقة إن العودة إلى النووي قد تمنح إيطاليا قدرة على خفض اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي، التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما زاد من العبء المالي على المستهلكين والصناعات، كما تُمكن الطاقة النووية رواد الاقتصاد من الاستفادة من إنتاج طاقة مستقر وبأسعار تنافسية في المدى الطويل. ووفقا للصحيفة فإن إيطاليا تواجه تحديدات ، فهناك مخاوف بيئية وسياسية داخل إيطاليا حيال السلامة وإدارة النفايات النووية، فضلًا عن التكلفة الأولية العالية للمشروعات النووية، ومع ذلك، فإن الحكومة تسعى إلى بناء إجماع شعبي وسياسي يدعم هذه الخطوة، معتبرة أنها ضرورية في ظل أزمة الطاقة العالمية واستمرار تقلبات أسواق الوقود. تستعد  إيطاليا لاتخاذ خطوات فعلية نحو إعادة اعتماد الطاقة النووية كمصدر للطاقة، في تحول لافت بعد نحو 40 عامًا من حظر استخدامها في البلاد، في محاولة لتخفيف الضغط على الاقتصاد المتعثر وتحقيق أمن طاقة أكبر وسط التحديات العالمية. كانت آخر محطة للطاقة النووية في إيطاليا عام 1980، عندما قرر الشعب عبر استفتاء إغلاق جميع المفاعلات النووية، في أعقاب كارثة تشرنوبيل. لكن اليوم، وبعد عقود من الاعتماد المتزايد على واردات الطاقة وارتفاع التكاليف، عادت مسألة الطاقة النووية إلى طاولة النقاش السياسي بقوة، وفقا لصحيفة الكورييرى ديلا سيرا الإيطالية. بحسب مصادر قريبة من قيادة الحكومة، فإن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دفعت في الأشهر الأخيرة نحو إحياء خيار الطاقة النووية، معتبرة إياه طوق نجاة محتملا يعزز من استقلالية إيطاليا في مجال الطاقة، ويحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتقلبات أسواق الغاز والكهرباء، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على أسعار الطاقة. وذكرت المصادر أن فريقًا من الخبراء الإيطاليين بدأ في إجراء مشاورات مكثفة مع نظائرهم في فرنسا وكندا، لدراسة نماذج تشغيلية متقدمة للطاقة النووية، إضافة إلى بحث خيارات تكنولوجية من دول مثل  كوريا الجنوبية و الولايات المتحدة، والهدف من هذه المشاورات هو تحديد أفضل الحلول التقنية والاقتصادية لإعادة بناء بنية تحتية نووية تلائم احتياجات البلاد الحالية. ويقول خبراء في قطاع الطاقة إن العودة إلى النووي قد تمنح إيطاليا قدرة على خفض اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي، التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما زاد من العبء المالي على المستهلكين والصناعات، كما تُمكن الطاقة النووية رواد الاقتصاد من الاستفادة من إنتاج طاقة مستقر وبأسعار تنافسية في المدى الطويل. ووفقا للصحيفة فإن إيطاليا تواجه تحديدات ، فهناك مخاوف بيئية وسياسية داخل إيطاليا حيال السلامة وإدارة النفايات النووية، فضلًا عن التكلفة الأولية العالية للمشروعات النووية، ومع ذلك، فإن الحكومة تسعى إلى بناء إجماع شعبي وسياسي يدعم هذه الخطوة، معتبرة أنها ضرورية في ظل أزمة الطاقة العالمية واستمرار تقلبات أسواق الوقود. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45740&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2026/03/15/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81 Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT حذر قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا من أن خطط تقليص الدعم المخصص لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة قد تهدد بفقدان عشرات الآلاف من الوظائف. وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية: "إذا جرى تنفيذ التخفيضات المخطط لها في الدعم وفرض متطلبات التسويق المباشر للكهرباء الشمسية التي يجري تغذيتها في الشبكة، فلن يقدم على تركيب سقف شمسي سوى واحد من بين كل ثلاثة أشخاص كحد أقصى". أوروبا تحذر من تداعيات تخفيف العقوبات الأميركية على النفط الروسي وبحسب تقديرات الاتحاد، من المرجح أن ينهار الطلب على الأسطح الشمسية في المنازل من 5 جيجاوات حالياً إلى أقل من 2 جيجاوات سنوياً. وقال كورنيش: "سينعكس ذلك تقريباً بنسبة 1:1 في فقدان الوظائف. عشرات الآلاف من العاملين سيغادرون قطاع الطاقة الشمسية. وسيشكل ذلك عامل كبح إضافي للنمو الاقتصادي وخسارة كبيرة لقطاعنا". وأضاف كورنيش أن قطاع الطاقة الشمسية يوفر حالياً نحو 100 ألف وظيفة، ويتركز نحو نصفها في قطاع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية المعتمدة على الخلايا الكهروضوئية، مشيراً إلى أنه بعد انهيار مشابه في السوق قبل 15 عاماً بسبب قرارات سياسية، استغرق الأمر سنوات عديدة حتى عاد قطاع الحرف إلى العمل مجدداً في مجال الطاقة الشمسية. وقال: "إذا تعرض هذا القطاع لانتكاسة ثانية، فلن تعود الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الطاقة الشمسية". وأشار كورنيش إلى أن الانتقال إلى قطاع محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المقامة على الأرض لن يكون مخرجاً لمعظم الشركات، لأن هذا المجال يشهد منافسة شديدة، وهو أقل كثافة في العمالة لكنه يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة. وتخطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه لإلغاء الدعم المخصص لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة. وحتى الآن ينطبق على أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المثبتة على الأسطح ما يلي: من يضخ الكهرباء الشمسية في الشبكة يحصل لمدة 20 عاماً على مبلغ ثابت عن كل كيلووات/ساعة، ويعتمد هذا المبلغ على عوامل منها حجم المحطة وكمية الكهرباء المغذاة إلى الشبكة. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن المجتمع يمول حالياً عبر أموال الضرائب الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية الصغيرة على الأسطح، رغم أنها يمكن أن تكون مجدية اقتصادياً حتى من دون دعم. وقال كورنيش إن الإلغاء المخطط لتعريفة تغذية الكهرباء في الشبكة للمحطات الشمسية الصغيرة سيؤثر خصوصاً على مالكي المنازل المنفصلة أو المنازل ذات الوحدتين، وأضاف: "المشكلة أيضاً تكمن في الإلزام المخطط للتسويق المباشر". وأوضح أن هذا الإجراء يطبق حالياً على المحطات التي تزيد قدرتها على 100 كيلووات، وهي عادة محطات مثبتة على أسطح منشآت تجارية متوسطة الحجم. أما تسويق الكهرباء المنتجة من المحطات الصغيرة مباشرة في بورصة الكهرباء فغالباً ما يفتقر إلى المتطلبات التقنية اللازمة، مشيراً إلى أن تركيب عدادات الكهرباء الرقمية "سمارت ميتر" يسير أيضاً ببطء شديد. وأضاف كورنيش أنه من غير المتوقع أيضاً وجود عدد كاف من الشركات التي ستتولى التسويق المباشر غير المدعوم للكميات الصغيرة من الكهرباء لعملاء القطاع المنزلي. وقال كورنيش: "تبلغ فترة الانتفاع الكامل من تكاليف المحطات الشمسية الصغيرة الجديدة على الأسطح حالياً نحو 10 سنوات في أفضل الحالات، أي عندما تكون نسبة الاستهلاك الذاتي مرتفعة نتيجة استخدام مضخة حرارية وبطارية تخزين وسيارة كهربائية. لكن حتى مع ارتفاع الاستهلاك الذاتي سترتفع فترة الانتفاع من التكاليف من دون تعريفة تغذية الكهرباء إلى ما لا يقل عن 19 عاماً". وأضاف أن ذلك سيكون غير جذاب لمعظم المستثمرين المحتملين حذر قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا من أن خطط تقليص الدعم المخصص لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة قد تهدد بفقدان عشرات الآلاف من الوظائف. وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية: "إذا جرى تنفيذ التخفيضات المخطط لها في الدعم وفرض متطلبات التسويق المباشر للكهرباء الشمسية التي يجري تغذيتها في الشبكة، فلن يقدم على تركيب سقف شمسي سوى واحد من بين كل ثلاثة أشخاص كحد أقصى". أوروبا تحذر من تداعيات تخفيف العقوبات الأميركية على النفط الروسي وبحسب تقديرات الاتحاد، من المرجح أن ينهار الطلب على الأسطح الشمسية في المنازل من 5 جيجاوات حالياً إلى أقل من 2 جيجاوات سنوياً. وقال كورنيش: "سينعكس ذلك تقريباً بنسبة 1:1 في فقدان الوظائف. عشرات الآلاف من العاملين سيغادرون قطاع الطاقة الشمسية. وسيشكل ذلك عامل كبح إضافي للنمو الاقتصادي وخسارة كبيرة لقطاعنا". وأضاف كورنيش أن قطاع الطاقة الشمسية يوفر حالياً نحو 100 ألف وظيفة، ويتركز نحو نصفها في قطاع أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية المعتمدة على الخلايا الكهروضوئية، مشيراً إلى أنه بعد انهيار مشابه في السوق قبل 15 عاماً بسبب قرارات سياسية، استغرق الأمر سنوات عديدة حتى عاد قطاع الحرف إلى العمل مجدداً في مجال الطاقة الشمسية. وقال: "إذا تعرض هذا القطاع لانتكاسة ثانية، فلن تعود الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الطاقة الشمسية". وأشار كورنيش إلى أن الانتقال إلى قطاع محطات الطاقة الشمسية الكبيرة المقامة على الأرض لن يكون مخرجاً لمعظم الشركات، لأن هذا المجال يشهد منافسة شديدة، وهو أقل كثافة في العمالة لكنه يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة. وتخطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه لإلغاء الدعم المخصص لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة الجديدة. وحتى الآن ينطبق على أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة المثبتة على الأسطح ما يلي: من يضخ الكهرباء الشمسية في الشبكة يحصل لمدة 20 عاماً على مبلغ ثابت عن كل كيلووات/ساعة، ويعتمد هذا المبلغ على عوامل منها حجم المحطة وكمية الكهرباء المغذاة إلى الشبكة. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إن المجتمع يمول حالياً عبر أموال الضرائب الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية الصغيرة على الأسطح، رغم أنها يمكن أن تكون مجدية اقتصادياً حتى من دون دعم. وقال كورنيش إن الإلغاء المخطط لتعريفة تغذية الكهرباء في الشبكة للمحطات الشمسية الصغيرة سيؤثر خصوصاً على مالكي المنازل المنفصلة أو المنازل ذات الوحدتين، وأضاف: "المشكلة أيضاً تكمن في الإلزام المخطط للتسويق المباشر". وأوضح أن هذا الإجراء يطبق حالياً على المحطات التي تزيد قدرتها على 100 كيلووات، وهي عادة محطات مثبتة على أسطح منشآت تجارية متوسطة الحجم. أما تسويق الكهرباء المنتجة من المحطات الصغيرة مباشرة في بورصة الكهرباء فغالباً ما يفتقر إلى المتطلبات التقنية اللازمة، مشيراً إلى أن تركيب عدادات الكهرباء الرقمية "سمارت ميتر" يسير أيضاً ببطء شديد. وأضاف كورنيش أنه من غير المتوقع أيضاً وجود عدد كاف من الشركات التي ستتولى التسويق المباشر غير المدعوم للكميات الصغيرة من الكهرباء لعملاء القطاع المنزلي. وقال كورنيش: "تبلغ فترة الانتفاع الكامل من تكاليف المحطات الشمسية الصغيرة الجديدة على الأسطح حالياً نحو 10 سنوات في أفضل الحالات، أي عندما تكون نسبة الاستهلاك الذاتي مرتفعة نتيجة استخدام مضخة حرارية وبطارية تخزين وسيارة كهربائية. لكن حتى مع ارتفاع الاستهلاك الذاتي سترتفع فترة الانتفاع من التكاليف من دون تعريفة تغذية الكهرباء إلى ما لا يقل عن 19 عاماً". وأضاف أن ذلك سيكون غير جذاب لمعظم المستثمرين المحتملين http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45739&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8065-%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%8A/ Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT سولارابيك-نيو إنغلاند، الولايات المتحدة– 15 مارس 2026: بدأ مشروع ريفوليوشن ويند Revolution Wind لطاقة الرياح البحرية إرسال الكهرباء إلى شبكة الطاقة في منطقة نيو إنغلاند في الولايات المتحدة، بعد سنوات من التخطيط والتطوير، وذلك وسط أزمة الطاقة العالمية. ويقع المشروع على بعد نحو 15 ميلًا قبالة سواحل رود آيلاند، ويضم 65 عنفة رياح، ليشكل خطوة مهمة في توسع مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة. وقال أستاذ العلوم السياسية في University of Rhode Island، دان كاريغ، إن المشروع يعكس أحد الركائز الأساسية لسياسات الطاقة الحديثة، وهي أمن الطاقة، إلى جانب القدرة على تحمل التكاليف والاستدامة البيئية. وأوضح أن طاقة الرياح البحرية توفر عقود شراء كهرباء طويلة الأجل تمتد لنحو 20 عامًا مع أسعار مستقرة، ما يعزز استقرار أسواق الطاقة في ظل تقلبات السوق العالمية. من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد البيئي في الجامعة نفسها كوري لانغ إلى أن المنطقة تتمتع بسرعات رياح بحرية قوية ومستقرة، ما يجعلها مناسبة لتطوير هذا النوع من المشاريع. ومن المتوقع أن تحصل رود آيلاند على أكثر من نصف إنتاج المشروع، وهو ما يكفي لتزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء. وأضاف لانغ أن اتفاقية شراء الكهرباء من المشروع تبلغ نحو 0.10 دولار لكل كيلوواط/ساعة، وهو سعر أقل من التعرفة الحالية التي يدفعها المستهلكون لشركة Rhode Island Energy، ما يعني أن المشروع قد لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، بل قد يسهم في خفضها وفق ظروف السوق. ورغم بدء تشغيل المشروع، فإنه لا يزال محل جدل سياسي، إذ انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات دعم الطاقة الخضراء التي تبنتها الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن سولارابيك-نيو إنغلاند، الولايات المتحدة– 15 مارس 2026: بدأ مشروع ريفوليوشن ويند Revolution Wind لطاقة الرياح البحرية إرسال الكهرباء إلى شبكة الطاقة في منطقة نيو إنغلاند في الولايات المتحدة، بعد سنوات من التخطيط والتطوير، وذلك وسط أزمة الطاقة العالمية. ويقع المشروع على بعد نحو 15 ميلًا قبالة سواحل رود آيلاند، ويضم 65 عنفة رياح، ليشكل خطوة مهمة في توسع مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة. وقال أستاذ العلوم السياسية في University of Rhode Island، دان كاريغ، إن المشروع يعكس أحد الركائز الأساسية لسياسات الطاقة الحديثة، وهي أمن الطاقة، إلى جانب القدرة على تحمل التكاليف والاستدامة البيئية. وأوضح أن طاقة الرياح البحرية توفر عقود شراء كهرباء طويلة الأجل تمتد لنحو 20 عامًا مع أسعار مستقرة، ما يعزز استقرار أسواق الطاقة في ظل تقلبات السوق العالمية. من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد البيئي في الجامعة نفسها كوري لانغ إلى أن المنطقة تتمتع بسرعات رياح بحرية قوية ومستقرة، ما يجعلها مناسبة لتطوير هذا النوع من المشاريع. ومن المتوقع أن تحصل رود آيلاند على أكثر من نصف إنتاج المشروع، وهو ما يكفي لتزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء. وأضاف لانغ أن اتفاقية شراء الكهرباء من المشروع تبلغ نحو 0.10 دولار لكل كيلوواط/ساعة، وهو سعر أقل من التعرفة الحالية التي يدفعها المستهلكون لشركة Rhode Island Energy، ما يعني أن المشروع قد لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، بل قد يسهم في خفضها وفق ظروف السوق. ورغم بدء تشغيل المشروع، فإنه لا يزال محل جدل سياسي، إذ انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات دعم الطاقة الخضراء التي تبنتها الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45738&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/16/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84/ Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT أصبح الدور الذي تؤديه الطاقة الشمسية المحرك الرئيس للتوسعات العالمية في مجال مصادر الطاقة المتجددة؛ بفضل انخفاض التكاليف وسياسات الدعم، وفق تقرير حديث. وأظهر التقرير، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، توقعات نمو المصادر المتجددة حتى نهاية العقد الحالي (2030)، وما بعدها. ويرى التقرير أن الطاقة المتجددة ستزيد بمقدار الضعف بحلول 2031، لتصل إلى 8.4 تيراواط، تمثّل الطاقة الشمسية 6 تيراواط منها، بنسبة نمو مركبة 13% سنويًا، مقارنة بمستوى 2025 البالغ 4.1 تيراواط. وكان تقرير صادر خلال فبراير/شباط 2026 قد أظهر أن سعة الطاقة الشمسية والرياح قيد التطوير -المعلنة والجاري تنفيذها- شهدت زيادة بنسبة 11% خلال 2025، لتقترب من 5 تيراواط، مقابل 4.4 تيراواط في العام السابق له. وبلغت سعة مشروعات المصدرين قيد التطوير عالميًا 4.9 تيراواط في 2025، موزعة بين 2.7 تيراواط للرياح و2.2 تيراواط للطاقة الشمسية على نطاق المرافق. كما تشير بيانات 2025 إلى وجود 758 غيغاواط من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية قيد الإنشاء عالميًا، مع وقوع 75% من هذه المشروعات في الصين والهند، وتستحوذ بكين وحدها على 448 غيغاواط، ونيودلهي على 125 غيغاواط. الطاقة الشمسية والرياح في 2025 تشير بيانات الطاقة الشمسية والرياح في 2025 -وفق تقرير حديث صادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور- بعنوان: "الطاقة المتجددة: ذكاء إستراتيجي"، إلى أن معدل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تفوَّقَ على الرياح في عام 2025. وأوضح أن الطاقة الشمسية استحوذت على 56.1% من إجمالي سعة الطاقة المتجددة المركبة، وبلغت 2.5 تيراواط، بحسب ما ذكر موقع "بي في ماغازين". وبلغت حصة طاقة الرياح من إجمالي سعة الطاقة المركبة العام الماضي 33.5%، تلتها الطاقة الحيوية التي أسهمت بنسبة 5.3%. غير أن تقريرًا سابقًا للمنصة نفسها أشار إلى تباطؤ النمو السنوي في خطط المشروعات من 22% في 2024 إلى 11% في 2025، مع تراجع ملموس لمشروعات الرياح بنسبة 13% مقارنة بانخفاض الطاقة الشمسية بنسبة 7%. وبحلول 2030، تقدّر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الحاجة إلى إضافة 317 غيغاواط من الرياح و735 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنويًا، على أن تصل إضافات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق إلى 2.2 تيراواط. قيادة الصين قال تقرير حديث صادر عن منصة غلوبال داتا، إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ قادت نشر مشروعات الطاقة المتجددة في 2025، تضمنت 699.5 غيغاواط من الرياح و1550 غيغاواط من الطاقة الشمسية. وولّدت الصين بمفردها نحو 41% من إجمالي الكهرباء الشمسية العالمية في 2025، تلتها الولايات المتحدة ثم الهند، اللتان ولّدتا 486 تيراواط/ساعة و 189 تيراواط/ساعة على التوالي. وأشار تقرير سابق لـ"غلوبال داتا" إلى قيادة الصين النمو في سعة الطاقة الشمسية والرياح قيد التطوير أيضًا، إذ قفزت السعة من 1.2 تيراواط إلى 1.5 تيراواط بحلول عام 2025. ويقارب ذلك إجمالي السعة في 6 دول مجتمعة، وهي: البرازيل (401 غيغاواط)، وأستراليا (368 غيغاواط)، والهند (234 غيغاواط)، والولايات المتحدة (226 غيغاواط)، وإسبانيا (165 غيغاواط)، والفلبين (146 غيغاواط)، في حين حققت الدول خارج مجموعة الـ7 نموًا مماثلًا من 2.7 تيراواط إلى 2.9 تيراواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويرى تقرير غلوبال داتا أنّ تحوُّل الطاقة ونشر مشروعات المصادر المتجددة لا يتحرك بسرعة الخطوات نفسها في المناطق والدول المختلفة. وبينما يتضاءل دعم الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، بسبب سياسة الرئيس دونالد ترمب، تحظى مشروعاتها في دول أخرى بتوسعات ملحوظة في هذا الدعم. ويناصب ترمب الطاقة المتجددة العداء منذ قدومه إلى السلطة لإدارة أميركا مدةً أخرى، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، عكس سلفه جو بايدن الذي أصدر تشريعات داعمة، أهمها الحدّ من التضخم، لكن ألغاه ترمب لاحقًا. واستعرض تقرير غلوبال داتا نمو دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، فبينما يُستعمل لتحسين عمليات توليد كهرباء الطاقة المتجددة، والتخزين، والتنسيق بين عمليات الشبكات، فإن النمو السريع لمراكز البيانات يخلق طلبًا متزايدًا على الطاقة أصبح الدور الذي تؤديه الطاقة الشمسية المحرك الرئيس للتوسعات العالمية في مجال مصادر الطاقة المتجددة؛ بفضل انخفاض التكاليف وسياسات الدعم، وفق تقرير حديث. وأظهر التقرير، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، توقعات نمو المصادر المتجددة حتى نهاية العقد الحالي (2030)، وما بعدها. ويرى التقرير أن الطاقة المتجددة ستزيد بمقدار الضعف بحلول 2031، لتصل إلى 8.4 تيراواط، تمثّل الطاقة الشمسية 6 تيراواط منها، بنسبة نمو مركبة 13% سنويًا، مقارنة بمستوى 2025 البالغ 4.1 تيراواط. وكان تقرير صادر خلال فبراير/شباط 2026 قد أظهر أن سعة الطاقة الشمسية والرياح قيد التطوير -المعلنة والجاري تنفيذها- شهدت زيادة بنسبة 11% خلال 2025، لتقترب من 5 تيراواط، مقابل 4.4 تيراواط في العام السابق له. وبلغت سعة مشروعات المصدرين قيد التطوير عالميًا 4.9 تيراواط في 2025، موزعة بين 2.7 تيراواط للرياح و2.2 تيراواط للطاقة الشمسية على نطاق المرافق. كما تشير بيانات 2025 إلى وجود 758 غيغاواط من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية قيد الإنشاء عالميًا، مع وقوع 75% من هذه المشروعات في الصين والهند، وتستحوذ بكين وحدها على 448 غيغاواط، ونيودلهي على 125 غيغاواط. الطاقة الشمسية والرياح في 2025 تشير بيانات الطاقة الشمسية والرياح في 2025 -وفق تقرير حديث صادر عن منصة غلوبال إنرجي مونيتور- بعنوان: "الطاقة المتجددة: ذكاء إستراتيجي"، إلى أن معدل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تفوَّقَ على الرياح في عام 2025. وأوضح أن الطاقة الشمسية استحوذت على 56.1% من إجمالي سعة الطاقة المتجددة المركبة، وبلغت 2.5 تيراواط، بحسب ما ذكر موقع "بي في ماغازين". وبلغت حصة طاقة الرياح من إجمالي سعة الطاقة المركبة العام الماضي 33.5%، تلتها الطاقة الحيوية التي أسهمت بنسبة 5.3%. غير أن تقريرًا سابقًا للمنصة نفسها أشار إلى تباطؤ النمو السنوي في خطط المشروعات من 22% في 2024 إلى 11% في 2025، مع تراجع ملموس لمشروعات الرياح بنسبة 13% مقارنة بانخفاض الطاقة الشمسية بنسبة 7%. وبحلول 2030، تقدّر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الحاجة إلى إضافة 317 غيغاواط من الرياح و735 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنويًا، على أن تصل إضافات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق إلى 2.2 تيراواط. قيادة الصين قال تقرير حديث صادر عن منصة غلوبال داتا، إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ قادت نشر مشروعات الطاقة المتجددة في 2025، تضمنت 699.5 غيغاواط من الرياح و1550 غيغاواط من الطاقة الشمسية. وولّدت الصين بمفردها نحو 41% من إجمالي الكهرباء الشمسية العالمية في 2025، تلتها الولايات المتحدة ثم الهند، اللتان ولّدتا 486 تيراواط/ساعة و 189 تيراواط/ساعة على التوالي. وأشار تقرير سابق لـ"غلوبال داتا" إلى قيادة الصين النمو في سعة الطاقة الشمسية والرياح قيد التطوير أيضًا، إذ قفزت السعة من 1.2 تيراواط إلى 1.5 تيراواط بحلول عام 2025. ويقارب ذلك إجمالي السعة في 6 دول مجتمعة، وهي: البرازيل (401 غيغاواط)، وأستراليا (368 غيغاواط)، والهند (234 غيغاواط)، والولايات المتحدة (226 غيغاواط)، وإسبانيا (165 غيغاواط)، والفلبين (146 غيغاواط)، في حين حققت الدول خارج مجموعة الـ7 نموًا مماثلًا من 2.7 تيراواط إلى 2.9 تيراواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويرى تقرير غلوبال داتا أنّ تحوُّل الطاقة ونشر مشروعات المصادر المتجددة لا يتحرك بسرعة الخطوات نفسها في المناطق والدول المختلفة. وبينما يتضاءل دعم الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، بسبب سياسة الرئيس دونالد ترمب، تحظى مشروعاتها في دول أخرى بتوسعات ملحوظة في هذا الدعم. ويناصب ترمب الطاقة المتجددة العداء منذ قدومه إلى السلطة لإدارة أميركا مدةً أخرى، في 20 يناير/كانون الثاني 2025، عكس سلفه جو بايدن الذي أصدر تشريعات داعمة، أهمها الحدّ من التضخم، لكن ألغاه ترمب لاحقًا. واستعرض تقرير غلوبال داتا نمو دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، فبينما يُستعمل لتحسين عمليات توليد كهرباء الطاقة المتجددة، والتخزين، والتنسيق بين عمليات الشبكات، فإن النمو السريع لمراكز البيانات يخلق طلبًا متزايدًا على الطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45737&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.rosaelyoussef.com/1379312 Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي التقدم في خطط تمويل تصل قيمتها إلى 4.2 مليار دولار لدعم مشغلي الطاقة النووية في اليابان وكوريا الجنوبية لشراء الوقود النووي المخصب من شركة General Matter الأمريكية. وذكر البنك في بيان اليوم / الأحد/ أنه أصدر خطابات اهتمام لتمويل الصفقات خلال اجتماع المنتدى الوزاري ومنتدى الأعمال لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو، وتشمل التمويلات المقترحة ما يصل إلى 2.4 مليار دولار للمشغلين النوويين في اليابان، و1.8 مليار دولار للمشغلين في كوريا الجنوبية، طبقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الاخبارية" اليوم /الاحد/. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة دعم أوسع أعلنها البنك خلال المنتدى لمشروعات في مجالات الطاقة والموارد الاستراتيجية، من بينها دعم مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي تطوره شركة Delfin Midstream قبالة سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية، إضافة إلى مشاريع استخراج ومعالجة المعادن الحيوية. وقال رئيس مجلس إدارة البنك جون جوفانوفيك، إن هذه الصفقات ستسهم في دعم صناعات تعد محورية للقوة الاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأجل للولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز سلاسل إمداد آمنة وموثوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأضاف أن هذه الشراكات تعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول المشاركة، مع ضمان تطوير وتوريد الموارد والتقنيات الحيوية من خلال شركاء يتقاسمون المصالح والقيم الاستراتيجية نفسها. وتعمل شركة General Matter حالياً على تطوير قدرات تخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب المستخدم في المفاعلات النووية الحالية، بالإضافة إلى اليورانيوم عالي التخصيب منخفض التركيز اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المتقدمة. كما أعلن البنك أن دعمه يشمل اتفاقية تجارية ملزمة لمدة 10 سنوات أبرمتها شركة Trafigura لشراء مركبات هيدروكسيد مختلط وكربونات الليثيوم التي ستنتجها شركة Nth Cycle من منشأة في ولاية كارولاينا الجنوبية. وأوضح البنك أن هذه الاتفاقية تعد أكبر اتفاق تجاري متعدد المعادن يتم التوصل إليه بين مورّد لمواد أولية معاد تدويرها وشركة متخصصة في تكرير المعادن الحيوية. أعلن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي التقدم في خطط تمويل تصل قيمتها إلى 4.2 مليار دولار لدعم مشغلي الطاقة النووية في اليابان وكوريا الجنوبية لشراء الوقود النووي المخصب من شركة General Matter الأمريكية. وذكر البنك في بيان اليوم / الأحد/ أنه أصدر خطابات اهتمام لتمويل الصفقات خلال اجتماع المنتدى الوزاري ومنتدى الأعمال لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو، وتشمل التمويلات المقترحة ما يصل إلى 2.4 مليار دولار للمشغلين النوويين في اليابان، و1.8 مليار دولار للمشغلين في كوريا الجنوبية، طبقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الاخبارية" اليوم /الاحد/. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة دعم أوسع أعلنها البنك خلال المنتدى لمشروعات في مجالات الطاقة والموارد الاستراتيجية، من بينها دعم مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي تطوره شركة Delfin Midstream قبالة سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية، إضافة إلى مشاريع استخراج ومعالجة المعادن الحيوية. وقال رئيس مجلس إدارة البنك جون جوفانوفيك، إن هذه الصفقات ستسهم في دعم صناعات تعد محورية للقوة الاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأجل للولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز سلاسل إمداد آمنة وموثوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأضاف أن هذه الشراكات تعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول المشاركة، مع ضمان تطوير وتوريد الموارد والتقنيات الحيوية من خلال شركاء يتقاسمون المصالح والقيم الاستراتيجية نفسها. وتعمل شركة General Matter حالياً على تطوير قدرات تخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب المستخدم في المفاعلات النووية الحالية، بالإضافة إلى اليورانيوم عالي التخصيب منخفض التركيز اللازم لتشغيل المفاعلات النووية المتقدمة. كما أعلن البنك أن دعمه يشمل اتفاقية تجارية ملزمة لمدة 10 سنوات أبرمتها شركة Trafigura لشراء مركبات هيدروكسيد مختلط وكربونات الليثيوم التي ستنتجها شركة Nth Cycle من منشأة في ولاية كارولاينا الجنوبية. وأوضح البنك أن هذه الاتفاقية تعد أكبر اتفاق تجاري متعدد المعادن يتم التوصل إليه بين مورّد لمواد أولية معاد تدويرها وشركة متخصصة في تكرير المعادن الحيوية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45736&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 yemennownews.com/article/3282871 Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT لفت مشروع جديد للسيارات الكهربائية الأنظار في منطقة كالتكس – خط إنماء بمدينة عدن، حيث يجري العمل على تجهيز مشروع تابع لشركة الاتحاد الدولية المحدودة للسيارات الكهربائية، في خطوة تعكس توجهاً متنامياً نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل. وقال الناشط خالد السنمي إنه وخلال مروره بالموقع لاحظ حجم المشروع الجاري الإعداد له، واصفاً إياه بالمشروع الكبير الذي يحمل رسالة واضحة بأن العالم يتجه بخطى متسارعة نحو بدائل الطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة. وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع تمثل تحولاً مهماً في عالم النقل والطاقة، وتفتح آفاقاً جديدة لحلول أكثر تطوراً واستدامة، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تغيرات كبيرة في هذا القطاع. وأضاف أن العالم يتغير بسرعة، وربما لم يعد النفط والغاز وحدهما سادة المشهد كما كان في السابق، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو السيارات الكهربائية، وهو ما قد يمهد مستقبلاً لتقليل أزمات الوقود والغاز المتكررة. واختتم بالقول إن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو المستقبل، وتطوراً يستحق التوقف عنده في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والنقل حول العالم لفت مشروع جديد للسيارات الكهربائية الأنظار في منطقة كالتكس – خط إنماء بمدينة عدن، حيث يجري العمل على تجهيز مشروع تابع لشركة الاتحاد الدولية المحدودة للسيارات الكهربائية، في خطوة تعكس توجهاً متنامياً نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل. وقال الناشط خالد السنمي إنه وخلال مروره بالموقع لاحظ حجم المشروع الجاري الإعداد له، واصفاً إياه بالمشروع الكبير الذي يحمل رسالة واضحة بأن العالم يتجه بخطى متسارعة نحو بدائل الطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة. وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع تمثل تحولاً مهماً في عالم النقل والطاقة، وتفتح آفاقاً جديدة لحلول أكثر تطوراً واستدامة، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تغيرات كبيرة في هذا القطاع. وأضاف أن العالم يتغير بسرعة، وربما لم يعد النفط والغاز وحدهما سادة المشهد كما كان في السابق، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو السيارات الكهربائية، وهو ما قد يمهد مستقبلاً لتقليل أزمات الوقود والغاز المتكررة. واختتم بالقول إن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو المستقبل، وتطوراً يستحق التوقف عنده في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والنقل حول العالم http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45735&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5578123.aspx Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT تستعد اليابان وعدد من دول آسيا والمحيط الهادئ للإعلان عن اتفاقات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار مع شركات أمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها في طوكيو لتعزيز التعاون مع الحلفاء الإقليميين في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤول في البيت الأبيض إن نحو عشرين صفقة، تشمل تعهّدات شراء وترتيبات تجارية متنوعة في قطاعات الغاز الطبيعي المسال والفحم والطاقة النووية والمعادن الإستراتيجية والبطاريات وتمويل البنية التحتية، باتت مؤكدة مع انطلاق الفعاليات. وتأتي هذه التحركات قبيل زيارة رئيسة الوزراء اليابانية سانائي تاكايشي إلى واشنطن في 19 مارس، وقبيل الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج خلال الأسابيع المقبلة. ويُعقد في طوكيو أول منتدى وزاري وتجاري للطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ برعاية أمريكية، في إطار مساعٍ لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإمدادات الصينية من المعادن الحيوية المستخدمة في الهواتف والبطاريات ومحركات الطائرات. ويشارك في القمة وفد أمريكي رفيع يضم ممثلين من عدة وزارات وهيئات، إلى جانب وفود من 18 دولة بينها أستراليا وبنغلاديش وكوريا الجنوبية، فيما تُلقي اضطرابات أسواق الطاقة العالمية بظلالها على المناقشات، وسط دعوات لتعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الغاز والمواد الخام. تستعد اليابان وعدد من دول آسيا والمحيط الهادئ للإعلان عن اتفاقات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار مع شركات أمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها في طوكيو لتعزيز التعاون مع الحلفاء الإقليميين في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية. ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤول في البيت الأبيض إن نحو عشرين صفقة، تشمل تعهّدات شراء وترتيبات تجارية متنوعة في قطاعات الغاز الطبيعي المسال والفحم والطاقة النووية والمعادن الإستراتيجية والبطاريات وتمويل البنية التحتية، باتت مؤكدة مع انطلاق الفعاليات. وتأتي هذه التحركات قبيل زيارة رئيسة الوزراء اليابانية سانائي تاكايشي إلى واشنطن في 19 مارس، وقبيل الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج خلال الأسابيع المقبلة. ويُعقد في طوكيو أول منتدى وزاري وتجاري للطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ برعاية أمريكية، في إطار مساعٍ لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإمدادات الصينية من المعادن الحيوية المستخدمة في الهواتف والبطاريات ومحركات الطائرات. ويشارك في القمة وفد أمريكي رفيع يضم ممثلين من عدة وزارات وهيئات، إلى جانب وفود من 18 دولة بينها أستراليا وبنغلاديش وكوريا الجنوبية، فيما تُلقي اضطرابات أسواق الطاقة العالمية بظلالها على المناقشات، وسط دعوات لتعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الغاز والمواد الخام. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45734&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3/ Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT توقع مؤسسة “غلوبال داتا” (GlobalData) تضاعف القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة بأكثر من مرتين لتصل إلى 8.4 تيراواط بحلول عام 2031، إذ كشف تقرير “الطاقة المتجددة: معلومات استراتيجية” عن وصول استطاعة الأنظمة الكهروضوئية وحدها إلى نحو 6 تيراواط. ويعكس هذا التوجه معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13% انطلاقاً من مستويات عام 2025 التي بلغت 4.1 تيراواط، في حين برزت الطاقة الشمسية كالمحرك الرئيسي للتوسع العالمي بفضل انخفاض التكاليف وتبني السياسات الداعمة للتحول الطاقي. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز توليد الطاقة الكهروضوئية نظيره في طاقة الرياح خلال عام 2025 مسجلاً 2,800 تيراواط/ساعة مقابل 2,770 تيراواط/ساعة للرياح، كما استحوذت الشمس على 56.1% من إجمالي سعة المتجددات العالمية في العام ذاته بتركيبات تخطت 2.5 تيراواط، بينما بلغت حصة طاقة الرياح 33.5%، والكتلة الحيوية نحو 5.3%. الصين تقود السباق والسياسة تُربك حسابات واشنطن تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ مشهد النشر العالمي للطاقة النظيفة، إذ سجلت 699.5 جيجاواط من طاقة الرياح المركبة و1,550 جيجاواط من الطاقة الشمسية خلال عام 2025. كما تستأثر الصين وحدها بنحو 1,150 تيراواط/ساعة من الكهرباء الشمسية، ما يمثل 41% من إجمالي الإنتاج الكهروضوئي العالمي، متبوعةً بالولايات المتحدة بإنتاج بلغ 486 تيراواط/ساعة، ثم الهند التي ولدت 189 تيراواط/ساعة. ومن ناحية أخرى، يشهد مسار تحول الطاقة تبايناً إقليمياً واضحاً في التوجهات الاستراتيجية؛ ففي حين يتوقع التقرير ضعفاً محتملاً في دعم المتجددات داخل السوق الأمريكية نتيجة التغيرات السياسية المرتقبة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تواصل وتيرة النشر تسارعها في أقاليم جغرافية أخرى حول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التفاوت الإقليمي طبيعة الحوافز الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية التي تشكل خارطة الطاقة المستقبلية. توقع مؤسسة “غلوبال داتا” (GlobalData) تضاعف القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة بأكثر من مرتين لتصل إلى 8.4 تيراواط بحلول عام 2031، إذ كشف تقرير “الطاقة المتجددة: معلومات استراتيجية” عن وصول استطاعة الأنظمة الكهروضوئية وحدها إلى نحو 6 تيراواط. ويعكس هذا التوجه معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13% انطلاقاً من مستويات عام 2025 التي بلغت 4.1 تيراواط، في حين برزت الطاقة الشمسية كالمحرك الرئيسي للتوسع العالمي بفضل انخفاض التكاليف وتبني السياسات الداعمة للتحول الطاقي. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز توليد الطاقة الكهروضوئية نظيره في طاقة الرياح خلال عام 2025 مسجلاً 2,800 تيراواط/ساعة مقابل 2,770 تيراواط/ساعة للرياح، كما استحوذت الشمس على 56.1% من إجمالي سعة المتجددات العالمية في العام ذاته بتركيبات تخطت 2.5 تيراواط، بينما بلغت حصة طاقة الرياح 33.5%، والكتلة الحيوية نحو 5.3%. الصين تقود السباق والسياسة تُربك حسابات واشنطن تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ مشهد النشر العالمي للطاقة النظيفة، إذ سجلت 699.5 جيجاواط من طاقة الرياح المركبة و1,550 جيجاواط من الطاقة الشمسية خلال عام 2025. كما تستأثر الصين وحدها بنحو 1,150 تيراواط/ساعة من الكهرباء الشمسية، ما يمثل 41% من إجمالي الإنتاج الكهروضوئي العالمي، متبوعةً بالولايات المتحدة بإنتاج بلغ 486 تيراواط/ساعة، ثم الهند التي ولدت 189 تيراواط/ساعة. ومن ناحية أخرى، يشهد مسار تحول الطاقة تبايناً إقليمياً واضحاً في التوجهات الاستراتيجية؛ ففي حين يتوقع التقرير ضعفاً محتملاً في دعم المتجددات داخل السوق الأمريكية نتيجة التغيرات السياسية المرتقبة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تواصل وتيرة النشر تسارعها في أقاليم جغرافية أخرى حول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التفاوت الإقليمي طبيعة الحوافز الاقتصادية والضغوط الجيوسياسية التي تشكل خارطة الطاقة المستقبلية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45733&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7/ Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية شراكة طاقة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة وترسيخ ركائز أمن الطاقة العالمي، حيث جاء إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية خلال مباحثات رفيعة المستوى ضمت مسؤولين حكوميين من كلا البلدين لتمثل علامة فارقة في تقوية الروابط الثنائية. كما أكدت التقارير الإخبارية أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مفصلي تزامناً مع تطور أسواق الطاقة العالمية، مما يبرز الأهمية القصوى لتنويع مصادر الطاقة لمواجهة تحديات التغير المناخي ودعم المرونة الاقتصادية، وتستهدف هذه الشراكة في جوهرها تسهيل تدفق الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المستدامة ذات العوائد الاستراتيجية والبيئية طويلة الأمد. آفاق تقنية واستثمارات مليارية عابرة للحدود كشفت البيانات الحديثة عن تجاوز استثمارات حكومة دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة مستويات المليارات، مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعكس التزاماً راسخاً بمبادئ الاستدامة، بالإضافة إلى ذلك، يفتح الاتفاق آفاقاً واسعة للتعاون التقني في مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا الهيدروجين والطاقة الشمسية، بما يضمن تبادل الابتكارات والمعرفة المتخصصة في كفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين يتناغم الالتزام الألماني بالتحول نحو مصادر الطاقة الخضراء بشكل كامل مع مبادرات “رؤية الإمارات 2030” الرامية إلى تنويع محفظة الطاقة الوطنية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. ريادة دولية وتكامل في استراتيجيات الاستدامة تؤطر هذه التحالفات الاستراتيجية التوجهات السائدة في المشهد الطاقي العالمي، حيث تسعى الدول بشكل متزايد إلى تبني مناهج تعاونية لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة، من ناحية أخرى، تضع عملية مواءمة استراتيجيات الطاقة بين أبوظبي وبرلين الدولتين في موقع الريادة العالمية ضمن مسار التحول نحو مستقبل مستدام، مما يعزز من ثقلهما وتأثيرهما في المنصات الدولية المعنية بملفات الطاقة والبيئة، وستعمل هذه الشراكة على تحفيز الابتكار المشترك وتطوير حلول تقنية متقدمة تخدم الأهداف التنموية لكلا الجانبين، وتضمن لهما مكانة تنافسية في اقتصاد الكربون المنخفض الذي بات المطلب الأول لاستقرار الأسواق العالمية. أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية شراكة طاقة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة وترسيخ ركائز أمن الطاقة العالمي، حيث جاء إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية خلال مباحثات رفيعة المستوى ضمت مسؤولين حكوميين من كلا البلدين لتمثل علامة فارقة في تقوية الروابط الثنائية. كما أكدت التقارير الإخبارية أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مفصلي تزامناً مع تطور أسواق الطاقة العالمية، مما يبرز الأهمية القصوى لتنويع مصادر الطاقة لمواجهة تحديات التغير المناخي ودعم المرونة الاقتصادية، وتستهدف هذه الشراكة في جوهرها تسهيل تدفق الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المستدامة ذات العوائد الاستراتيجية والبيئية طويلة الأمد. آفاق تقنية واستثمارات مليارية عابرة للحدود كشفت البيانات الحديثة عن تجاوز استثمارات حكومة دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة مستويات المليارات، مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعكس التزاماً راسخاً بمبادئ الاستدامة، بالإضافة إلى ذلك، يفتح الاتفاق آفاقاً واسعة للتعاون التقني في مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا الهيدروجين والطاقة الشمسية، بما يضمن تبادل الابتكارات والمعرفة المتخصصة في كفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين يتناغم الالتزام الألماني بالتحول نحو مصادر الطاقة الخضراء بشكل كامل مع مبادرات “رؤية الإمارات 2030” الرامية إلى تنويع محفظة الطاقة الوطنية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. ريادة دولية وتكامل في استراتيجيات الاستدامة تؤطر هذه التحالفات الاستراتيجية التوجهات السائدة في المشهد الطاقي العالمي، حيث تسعى الدول بشكل متزايد إلى تبني مناهج تعاونية لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة، من ناحية أخرى، تضع عملية مواءمة استراتيجيات الطاقة بين أبوظبي وبرلين الدولتين في موقع الريادة العالمية ضمن مسار التحول نحو مستقبل مستدام، مما يعزز من ثقلهما وتأثيرهما في المنصات الدولية المعنية بملفات الطاقة والبيئة، وستعمل هذه الشراكة على تحفيز الابتكار المشترك وتطوير حلول تقنية متقدمة تخدم الأهداف التنموية لكلا الجانبين، وتضمن لهما مكانة تنافسية في اقتصاد الكربون المنخفض الذي بات المطلب الأول لاستقرار الأسواق العالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45732&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA/#:~:text=%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%83%2D%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%93%2013%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%202026:,%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9 Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT حثّ تحالف الطاقة المتجددة العالمي صناع القرار حول العالم على تسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في ظل أزمة الطاقة العالمية المتصاعدة بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وأوضح التحالف أن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران الأسبوع الماضي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، ما يهدد بتباطؤ اقتصادي عالمي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأزمات تذكّر بصدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، وكذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا بعد الغزو الروسي عام 2022. وأكد التحالف أن اعتماد العديد من الدول على واردات الوقود الأحفوري يجعلها عرضة لارتفاع الأسعار وانقطاع الإمدادات، فضلًا عن مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وأشار إلى أن نحو ثلاثة أرباع دول العالم تعتمد بدرجات مختلفة على استيراد الوقود الأحفوري. حثّ تحالف الطاقة المتجددة العالمي صناع القرار حول العالم على تسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في ظل أزمة الطاقة العالمية المتصاعدة بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وأوضح التحالف أن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران الأسبوع الماضي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، ما يهدد بتباطؤ اقتصادي عالمي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأزمات تذكّر بصدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، وكذلك تداعيات الحرب في أوكرانيا بعد الغزو الروسي عام 2022. وأكد التحالف أن اعتماد العديد من الدول على واردات الوقود الأحفوري يجعلها عرضة لارتفاع الأسعار وانقطاع الإمدادات، فضلًا عن مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وأشار إلى أن نحو ثلاثة أرباع دول العالم تعتمد بدرجات مختلفة على استيراد الوقود الأحفوري. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45731&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032026&id=7bff0177-5193-438c-8fe6-b6a002449d96 Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 GMT طرح رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، فكرة تنفيذ مشروع تجريبي لما يسمى بمحطة طاقة نووية صغيرة في ولايته. وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الصادرة اليوم الأحد: "بافاريا مستعدة لمشروع تجريبي". وجدد زودر تأكيد وجهة نظره التي يطرحها منذ فترة بأن ألمانيا يجب أن تعود إلى الطاقة النووية، وقال: "الطاقة النووية 2.0 لا تعني العودة إلى التكنولوجيا القديمة، بل فتح فصل جديد من دون المخاطر السابقة. ويشمل ذلك المفاعلات الصغيرة المعيارية الحديثة والاندماج النووي"، موضحًا أنه يريد استخدام النفايات النووية كوقود. وكانت ألمانيا قد بدأت التخلي عن الطاقة النووية عام 2000، ثم سارعت بهذه الخطوة بعد كارثة المفاعل النووي في فوكوشيما عام 2011. وفي عام 2023 خرج آخر مفاعل من الخدمة. ويعد موضوع الطاقة النووية محل خلاف داخل الحكومة الألمانية الاتحادية، المكونة من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد قال مؤخرا إن التخلي عن الطاقة النووية كان خطأ استراتيجيا، لكنه رأى في الوقت نفسه أن هذا القرار لا رجعة فيه. طرح رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، فكرة تنفيذ مشروع تجريبي لما يسمى بمحطة طاقة نووية صغيرة في ولايته. وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الصادرة اليوم الأحد: "بافاريا مستعدة لمشروع تجريبي". وجدد زودر تأكيد وجهة نظره التي يطرحها منذ فترة بأن ألمانيا يجب أن تعود إلى الطاقة النووية، وقال: "الطاقة النووية 2.0 لا تعني العودة إلى التكنولوجيا القديمة، بل فتح فصل جديد من دون المخاطر السابقة. ويشمل ذلك المفاعلات الصغيرة المعيارية الحديثة والاندماج النووي"، موضحًا أنه يريد استخدام النفايات النووية كوقود. وكانت ألمانيا قد بدأت التخلي عن الطاقة النووية عام 2000، ثم سارعت بهذه الخطوة بعد كارثة المفاعل النووي في فوكوشيما عام 2011. وفي عام 2023 خرج آخر مفاعل من الخدمة. ويعد موضوع الطاقة النووية محل خلاف داخل الحكومة الألمانية الاتحادية، المكونة من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد قال مؤخرا إن التخلي عن الطاقة النووية كان خطأ استراتيجيا، لكنه رأى في الوقت نفسه أن هذا القرار لا رجعة فيه. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45730&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 tawusal.com/12336/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%af-%d8%a3%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%88%d8%a8%d8%b1%d8%a7-%d9%88%d9%8a%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT تُثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط العديد من المخاوف بشأن استقرار أسواق النفط والغاز، الأمر الذي دفع المفوضية الأوروبية لاتخاذ خطوات استباقية لتعزيز أمن وإستدامة إمدادات الطاقة. ففي 10 مارس، أعلنت المفوضية عن حزمة سياسات طاقة جديدة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي للمواطنين وتعزيز الانتقال إلى مستقبل أخضر أكثر أمانًا واستدامة. مبادرة المفوضية الأوروبية لتعزيز أمن واستدامة الطاقة في ظل الأزمات العالمية تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه التحديات بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما يفرض على أوروبا ضرورة تبني استراتيجيات طويلة الأمد تقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وتعيد توجيه النمو الاقتصادي نحو التحول الأخضر. وتُركز هذه السياسات على تعزيز استقلالية أوروبا في مجال الطاقة من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، الأمر الذي يضمن استقرار الأسعار ومرونة السوق على المدى الممتد، مع ضمان حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار. ومن خلال النصائح الموجهة للدول الأعضاء، يُشجع على خفض الضرائب على الطاقة وتسهيل إجراءات تغيير مزودي الخدمات، بهدف حماية الأسر من أعباء التكاليف المتزايدة وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والبيئة. تحفيز الاستثمارات وتعزيز رأس المال الأخضر تؤكد المفوضية على ضرورة استثمار حوالي 660 مليار يورو سنويًا حتى نهاية العقد لدعم أسس الاستدامة وأمن الطاقة، وهو ما يُعادل ثلاثة أضعاف متوسط الاستثمار خلال الفترة من 2011 إلى 2021. بالإضافة إلى ذلك، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي لاستثمار ما يقرب من 75 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث القادمة في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعزز البنية التحتية ويواكب تطلعات المستقبل في تقليل الانبعاثات وتطوير مصادر طاقة متجددة. توجيهات لتعزيز السياسات في ظل التحديات الجيوسياسية رأت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، أن أزمة الطاقة الحالية تُبرز الحاجة الملحة إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، لأنها تشكل أحد أدوات حماية أوروبا من التداعيات الجيوسياسية، وتساهم في استقرار الأسواق وتقليل الاعتمادية على المصادر الخارجية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المستدامة. نختتم بتأكيد أن هذه السياسات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق الاستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر، مع مراعاة حماية المستهلكين وتحقيق الاستقرار المالي، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا واستدامة لأوروبا. تُثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط العديد من المخاوف بشأن استقرار أسواق النفط والغاز، الأمر الذي دفع المفوضية الأوروبية لاتخاذ خطوات استباقية لتعزيز أمن وإستدامة إمدادات الطاقة. ففي 10 مارس، أعلنت المفوضية عن حزمة سياسات طاقة جديدة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي للمواطنين وتعزيز الانتقال إلى مستقبل أخضر أكثر أمانًا واستدامة. مبادرة المفوضية الأوروبية لتعزيز أمن واستدامة الطاقة في ظل الأزمات العالمية تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه التحديات بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما يفرض على أوروبا ضرورة تبني استراتيجيات طويلة الأمد تقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة وتعيد توجيه النمو الاقتصادي نحو التحول الأخضر. وتُركز هذه السياسات على تعزيز استقلالية أوروبا في مجال الطاقة من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، الأمر الذي يضمن استقرار الأسعار ومرونة السوق على المدى الممتد، مع ضمان حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار. ومن خلال النصائح الموجهة للدول الأعضاء، يُشجع على خفض الضرائب على الطاقة وتسهيل إجراءات تغيير مزودي الخدمات، بهدف حماية الأسر من أعباء التكاليف المتزايدة وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والبيئة. تحفيز الاستثمارات وتعزيز رأس المال الأخضر تؤكد المفوضية على ضرورة استثمار حوالي 660 مليار يورو سنويًا حتى نهاية العقد لدعم أسس الاستدامة وأمن الطاقة، وهو ما يُعادل ثلاثة أضعاف متوسط الاستثمار خلال الفترة من 2011 إلى 2021. بالإضافة إلى ذلك، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي لاستثمار ما يقرب من 75 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث القادمة في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعزز البنية التحتية ويواكب تطلعات المستقبل في تقليل الانبعاثات وتطوير مصادر طاقة متجددة. توجيهات لتعزيز السياسات في ظل التحديات الجيوسياسية رأت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا، أن أزمة الطاقة الحالية تُبرز الحاجة الملحة إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، لأنها تشكل أحد أدوات حماية أوروبا من التداعيات الجيوسياسية، وتساهم في استقرار الأسواق وتقليل الاعتمادية على المصادر الخارجية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة المستدامة. نختتم بتأكيد أن هذه السياسات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق الاستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر، مع مراعاة حماية المستهلكين وتحقيق الاستقرار المالي، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا واستدامة لأوروبا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45729&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/china-keeps-pushing-nuclear-power Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT تدفع الصين شركاتها العملاقة في مجال الطاقة النووية نحو إنشاء المزيد من المفاعلات، من خلال هدف طموح جديد، رغم سلسلة من الإخفاقات التي شهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة. وقد حددت الحكومة الصينية، الأسبوع الماضي، هدفا يتمثل في الوصول إلى 110 غيغاواط من القدرة النووية بحلول عام 2030، وفق مسودة خطتها الخمسية الأخيرة، بزيادة قدرها 76% عن نهاية العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ. ويأتي هذا الهدف الجديد بعد أن فشلت البلاد في تحقيق أهدافها السابقة، والتي تضمنت الوصول إلى 58 غيغاواط بحلول عام 2020 و70 غيغاواط بحلول عام 2025. • سر تحمل الصين لارتفاع أسعار النفط بسهولة أكبر من دول أخرى ويُبرز هذا الطموح الأولوية التي يوليها القادة الصينيون لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء النووية الخالية من الكربون على مدار الساعة. وتُساهم طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة دون زيادة الانبعاثات، إلا أن الانقطاع المتكرر لهذه المصادر يشكل ضغطًا متزايدًا على شبكة الكهرباء. تجاوز فرنسا والولايات المتحدة ومن المتوقع أن تتجاوز الصين فرنسا والولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج للطاقة النووية في العالم بحلول نهاية العقد، مع وجود عشرات المفاعلات الجديدة قيد التطوير حاليًا. وقد نجحت الصين إلى حد كبير في الحفاظ على جداولها الزمنية للبناء والسيطرة على التكاليف، في حين شهدت الولايات المتحدة وأوروبا خروج بعض المشاريع عن السيطرة. مع ذلك، تعرّض أداء القطاع لبعض التعثر خلال العقد الماضي نتيجة الاضطرابات التي أعقبت كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، والمشاكل التي واجهتها سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة كوفيد-19. وقال مدير مكتب الصين في الرابطة النووية العالمية، فرانسوا مورين: "من المرجح ألا يتحقق الهدف الأخير إذا لم تُحتسب المنشآت التي لا تزال قيد الإنشاء". وأضاف أن جداول بناء المفاعلات تتراوح بين 5 و7 سنوات، ما يعني أن هدف 110 غيغاواط قد لا يتحقق قبل بضع سنوات من الموعد النهائي المحدد عام 2030. تحديات طويلة المدى وعلى المدى البعيد، يكمن القلق الأكبر في أن وتيرة بناء المفاعلات تتوسع بوتيرة أبطأ من وتيرة الطلب على الطاقة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حصة الطاقة النووية من إجمالي إنتاج الكهرباء بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح أقل مما كانت عليه في عام 2021، بحسب مورين. وأشار إلى أن الحصة كانت أقل من 5% في العام الماضي، مما يجعل من الطموح توقع أن توفر الطاقة النووية 10% من كهرباء الصين بحلول عام 2035. وضمن خطتها الطموحة المعلنة، ستُشغّل الصين مفاعلاً نوويًا فائق الكفاءة يعمل بتقنية حرق النفايات النووية، ومن المتوقع أن يلبّي احتياجات المواطنين من الطاقة بأمان على مدى الألف عام القادمة. ووفق موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن المفاعل الجديد يتبع أنظمة التشغيل دون الحرجة المشغلة بالمسرعات (ADS)، وهي مفاعلات نووية متطورة قادرة على توليد الطاقة وتحويل النفايات المشعة طويلة الأمد إلى نظائر مشعة أقصر عمرًا وأقل خطورة. وصُمّم نظام التشغيل دون الحرجة المشغّل بالمسرعات من قِبل باحثين في الأكاديمية الصينية للعلوم بالتعاون مع شركات نووية حكومية، وسيكون أول نموذج أولي عالمي من هذا النوع، بقدرة ميغاواط عند تشغيله في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين العام المقبل. تدفع الصين شركاتها العملاقة في مجال الطاقة النووية نحو إنشاء المزيد من المفاعلات، من خلال هدف طموح جديد، رغم سلسلة من الإخفاقات التي شهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة. وقد حددت الحكومة الصينية، الأسبوع الماضي، هدفا يتمثل في الوصول إلى 110 غيغاواط من القدرة النووية بحلول عام 2030، وفق مسودة خطتها الخمسية الأخيرة، بزيادة قدرها 76% عن نهاية العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ. ويأتي هذا الهدف الجديد بعد أن فشلت البلاد في تحقيق أهدافها السابقة، والتي تضمنت الوصول إلى 58 غيغاواط بحلول عام 2020 و70 غيغاواط بحلول عام 2025. • سر تحمل الصين لارتفاع أسعار النفط بسهولة أكبر من دول أخرى ويُبرز هذا الطموح الأولوية التي يوليها القادة الصينيون لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء النووية الخالية من الكربون على مدار الساعة. وتُساهم طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة دون زيادة الانبعاثات، إلا أن الانقطاع المتكرر لهذه المصادر يشكل ضغطًا متزايدًا على شبكة الكهرباء. تجاوز فرنسا والولايات المتحدة ومن المتوقع أن تتجاوز الصين فرنسا والولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج للطاقة النووية في العالم بحلول نهاية العقد، مع وجود عشرات المفاعلات الجديدة قيد التطوير حاليًا. وقد نجحت الصين إلى حد كبير في الحفاظ على جداولها الزمنية للبناء والسيطرة على التكاليف، في حين شهدت الولايات المتحدة وأوروبا خروج بعض المشاريع عن السيطرة. مع ذلك، تعرّض أداء القطاع لبعض التعثر خلال العقد الماضي نتيجة الاضطرابات التي أعقبت كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، والمشاكل التي واجهتها سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة كوفيد-19. وقال مدير مكتب الصين في الرابطة النووية العالمية، فرانسوا مورين: "من المرجح ألا يتحقق الهدف الأخير إذا لم تُحتسب المنشآت التي لا تزال قيد الإنشاء". وأضاف أن جداول بناء المفاعلات تتراوح بين 5 و7 سنوات، ما يعني أن هدف 110 غيغاواط قد لا يتحقق قبل بضع سنوات من الموعد النهائي المحدد عام 2030. تحديات طويلة المدى وعلى المدى البعيد، يكمن القلق الأكبر في أن وتيرة بناء المفاعلات تتوسع بوتيرة أبطأ من وتيرة الطلب على الطاقة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حصة الطاقة النووية من إجمالي إنتاج الكهرباء بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح أقل مما كانت عليه في عام 2021، بحسب مورين. وأشار إلى أن الحصة كانت أقل من 5% في العام الماضي، مما يجعل من الطموح توقع أن توفر الطاقة النووية 10% من كهرباء الصين بحلول عام 2035. وضمن خطتها الطموحة المعلنة، ستُشغّل الصين مفاعلاً نوويًا فائق الكفاءة يعمل بتقنية حرق النفايات النووية، ومن المتوقع أن يلبّي احتياجات المواطنين من الطاقة بأمان على مدى الألف عام القادمة. ووفق موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن المفاعل الجديد يتبع أنظمة التشغيل دون الحرجة المشغلة بالمسرعات (ADS)، وهي مفاعلات نووية متطورة قادرة على توليد الطاقة وتحويل النفايات المشعة طويلة الأمد إلى نظائر مشعة أقصر عمرًا وأقل خطورة. وصُمّم نظام التشغيل دون الحرجة المشغّل بالمسرعات من قِبل باحثين في الأكاديمية الصينية للعلوم بالتعاون مع شركات نووية حكومية، وسيكون أول نموذج أولي عالمي من هذا النوع، بقدرة ميغاواط عند تشغيله في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين العام المقبل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45728&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 tvbrics.com/ar/news/nigeria-launches-solar-power-plant-for-un-building-in-abuja/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT سيساهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 300 طن سنوياً، وخفض استهلاك الطاقة في الشبكة بمقدار مليون كيلوواط ساعة. أطلقت السلطات النيجيرية في العاصمة أبوجا المرحلة الأولى من مشروع "تحسين الطاقة لمبنى الأمم المتحدة". تم تدشين المشروع بحضور منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في نيجيريا، محمد فال، وممثلين عن وزارات الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى وكالة كهرباء المناطق الريفية. ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية (NAN)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، عن المنسق الأممي فال قوله: "من خلال لمسة واحدة على المفتاح، سيبدأ هذا المبنى العمل بالطاقة الشمسية. وهذا ليس مجرد إنجاز تقني، بل هو إعلان بأن مستقبل الطاقة قد بدأ بالفعل، والأمم المتحدة تدعم بشكل كامل جهود نيجيريا لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع قانون الطاقة الكهربائية لعام 2023 والالتزامات المناخية للبلاد". ووفقًا للوكالة، تبلغ الطاقة المثبتة في النظام الشمسي الجديد 400 كيلووات، مع إمكانية التوسع لتصل إلى 700 كيلووات، وهو مزود ببطاريات ليثيوم أيون بسعة 650 كيلووات/ساعة، بالإضافة إلى إدارة ذكية لاستهلاك الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويُتوقع أن يحقق المشروع توفيرًا في استهلاك الكهرباء للمبنى بنسبة 40% سنويًا، ما يعادل توفيرًا يصل إلى حوالي 173 مليون إلى 216 مليون نايرا سنويًا. كما سيسهم المشروع في تقليص استهلاك الكهرباء من الشبكة العامة بحوالي مليون كيلووات/ساعة سنويًا، إضافة إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 300 طن سنويًا. وفي السياق ذاته، أشار المدير العام لوكالة كهرباء المناطق الريفية في نيجيريا، أبّا عليو، إلى أن نيجيريا بحاجة إلى حوالي 23 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروعات الكهرباء للمجتمعات غير المخدومة التي لا تصلها الشبكة الكهربائية. من جهته، وصف وزير البيئة، بالارابي لاوال، المبادرة بأنها خطوة هامة في مكافحة آثار تغير المناخ، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في البلاد. يعتبر هذا المشروع بداية جديدة نحو تحقيق أهداف نيجيريا في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعد خطوة هامة نحو المستقبل المستدام في مجال الطاقة. سيساهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 300 طن سنوياً، وخفض استهلاك الطاقة في الشبكة بمقدار مليون كيلوواط ساعة. أطلقت السلطات النيجيرية في العاصمة أبوجا المرحلة الأولى من مشروع "تحسين الطاقة لمبنى الأمم المتحدة". تم تدشين المشروع بحضور منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في نيجيريا، محمد فال، وممثلين عن وزارات الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى وكالة كهرباء المناطق الريفية. ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية (NAN)، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، عن المنسق الأممي فال قوله: "من خلال لمسة واحدة على المفتاح، سيبدأ هذا المبنى العمل بالطاقة الشمسية. وهذا ليس مجرد إنجاز تقني، بل هو إعلان بأن مستقبل الطاقة قد بدأ بالفعل، والأمم المتحدة تدعم بشكل كامل جهود نيجيريا لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع قانون الطاقة الكهربائية لعام 2023 والالتزامات المناخية للبلاد". ووفقًا للوكالة، تبلغ الطاقة المثبتة في النظام الشمسي الجديد 400 كيلووات، مع إمكانية التوسع لتصل إلى 700 كيلووات، وهو مزود ببطاريات ليثيوم أيون بسعة 650 كيلووات/ساعة، بالإضافة إلى إدارة ذكية لاستهلاك الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويُتوقع أن يحقق المشروع توفيرًا في استهلاك الكهرباء للمبنى بنسبة 40% سنويًا، ما يعادل توفيرًا يصل إلى حوالي 173 مليون إلى 216 مليون نايرا سنويًا. كما سيسهم المشروع في تقليص استهلاك الكهرباء من الشبكة العامة بحوالي مليون كيلووات/ساعة سنويًا، إضافة إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 300 طن سنويًا. وفي السياق ذاته، أشار المدير العام لوكالة كهرباء المناطق الريفية في نيجيريا، أبّا عليو، إلى أن نيجيريا بحاجة إلى حوالي 23 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروعات الكهرباء للمجتمعات غير المخدومة التي لا تصلها الشبكة الكهربائية. من جهته، وصف وزير البيئة، بالارابي لاوال، المبادرة بأنها خطوة هامة في مكافحة آثار تغير المناخ، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في البلاد. يعتبر هذا المشروع بداية جديدة نحو تحقيق أهداف نيجيريا في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعد خطوة هامة نحو المستقبل المستدام في مجال الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45727&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032026&id=828e4527-17c6-4c4f-b2a5-c527a225419e Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT أزاحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الستار اليوم الثلاثاء، عن خطة طموحة تهدف إلى إحياء قطاع الطاقة النووية في أوروبا، عبر التوسع في إنشاء مفاعلات نووية صغيرة الحجم معيارية، في خطوة ترمي إلى تأمين إمدادات كهرباء نظيفة واقتصادية لدول الاتحاد. وفي كلمتها أمام القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، في ضاحية بولون-بيانكور الباريسية، صرحت فون دير لاين بأن "العالم يشهد في السنوات الأخيرة صحوة نووية حقيقية، وأوروبا عازمة على أن تكون في قلب هذا المشهد المتجدد.. من هنا جئنا اليوم باستراتيجية أوروبية جديدة تركز على المفاعلات المعيارية الصغيرة". وتستهدف الخطة الأوروبية دخول هذه المفاعلات حيز التشغيل الفعلي مع مطلع العقد القادم، حيث من المتوقع لها أن "تؤدي دورا محوريا، بجوار المحطات النووية التقليدية، في بناء منظومة طاقة مرنة وآمنة وفعالة". ويقصد بالمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية تلك التي لا يتجاوز إنتاجها 300 ميجاواط، مقارنة بنحو 1000 ميجاواط تنتجها معظم محطات الطاقة النووية التقليدية. وتمتاز هذه المفاعلات بإمكانية تصنيع مكوناتها بشكل متسلسل داخل المصانع. وتهدف الاستراتيجية إلى تسريع تطوير هذه المفاعلات في أوروبا خلال السنوات العشر المقبلة، مع التركيز على مجالات البحث والتطوير وربما التمويل، وذلك للمساعدة في تحقيق الحياد الكربوني. ولإزالة العوائق أمام هذا التوجه الجديد، أكدت فون دير لاين على ضرورة توحيد المعايير التنظيمية بين جميع دول التكتل، موضحة أن "المبدأ بسيط وواضح: أي مفاعل آمن للتشغيل، يجب أن يكون من السهل ترخيصه ونشره في أي بقعة من أوروبا". ودعماً لهذا المسعى، تعتزم المفوضية توفير ضمانات مالية بقيمة 200 مليون يورو "233 مليون دولار" لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. وشهدت القمة أيضا كلمات افتتاحية من كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي. ودعي عدد من رؤساء الدول والحكومات إلى القمة التي تستضيفها فرنسا، والتي تعتمد على الطاقة النووية لتوليد معظم كهربائها. وفي المقابل، لم يتم تمثيل ألمانيا على المستوى الحكومي بعد أن أغلقت محطاتها النووية، لكنها قالت إنها ستواصل متابعة المناقشات. وفي سياق حديثها اليوم الثلاثاء، لم تخفِ فون دير لاين أسفها للتراجع الحاد في مساهمة الطاقة النووية في العديد من دول أوروبا، مشيرة إلى أنها "كانت تمثل ثلث الإنتاج في تسعينيات القرن الماضي، لكنها باتت اليوم لا تتجاوز 15%". ووصفت هذا التحول بأنه "كان خياراً متعمداً، لكنه بالنظر إلى النتائج، يبدو خطأ استراتيجياً كلف أوروبا غالياً، إذ تخلت عن مصدر طاقة موثوق ونظيف وبأسعار معقولة". ومن المتوقع أن يصدر التحالف النووي الأوروبي، الذي يضم 16 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تدعم استخدام الطاقة النووية لمواجهة تغير المناخ وضمان إمدادات الكهرباء، إعلانا خلال القمة يؤكد ضرورة اعتبار الطاقة النووية مصدرا صديقا للمناخ داخل الاتحاد الأوروبي، وألا تتعرض للتمييز عند توفير التمويل. أزاحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الستار اليوم الثلاثاء، عن خطة طموحة تهدف إلى إحياء قطاع الطاقة النووية في أوروبا، عبر التوسع في إنشاء مفاعلات نووية صغيرة الحجم معيارية، في خطوة ترمي إلى تأمين إمدادات كهرباء نظيفة واقتصادية لدول الاتحاد. وفي كلمتها أمام القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، في ضاحية بولون-بيانكور الباريسية، صرحت فون دير لاين بأن "العالم يشهد في السنوات الأخيرة صحوة نووية حقيقية، وأوروبا عازمة على أن تكون في قلب هذا المشهد المتجدد.. من هنا جئنا اليوم باستراتيجية أوروبية جديدة تركز على المفاعلات المعيارية الصغيرة". وتستهدف الخطة الأوروبية دخول هذه المفاعلات حيز التشغيل الفعلي مع مطلع العقد القادم، حيث من المتوقع لها أن "تؤدي دورا محوريا، بجوار المحطات النووية التقليدية، في بناء منظومة طاقة مرنة وآمنة وفعالة". ويقصد بالمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية تلك التي لا يتجاوز إنتاجها 300 ميجاواط، مقارنة بنحو 1000 ميجاواط تنتجها معظم محطات الطاقة النووية التقليدية. وتمتاز هذه المفاعلات بإمكانية تصنيع مكوناتها بشكل متسلسل داخل المصانع. وتهدف الاستراتيجية إلى تسريع تطوير هذه المفاعلات في أوروبا خلال السنوات العشر المقبلة، مع التركيز على مجالات البحث والتطوير وربما التمويل، وذلك للمساعدة في تحقيق الحياد الكربوني. ولإزالة العوائق أمام هذا التوجه الجديد، أكدت فون دير لاين على ضرورة توحيد المعايير التنظيمية بين جميع دول التكتل، موضحة أن "المبدأ بسيط وواضح: أي مفاعل آمن للتشغيل، يجب أن يكون من السهل ترخيصه ونشره في أي بقعة من أوروبا". ودعماً لهذا المسعى، تعتزم المفوضية توفير ضمانات مالية بقيمة 200 مليون يورو "233 مليون دولار" لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. وشهدت القمة أيضا كلمات افتتاحية من كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي. ودعي عدد من رؤساء الدول والحكومات إلى القمة التي تستضيفها فرنسا، والتي تعتمد على الطاقة النووية لتوليد معظم كهربائها. وفي المقابل، لم يتم تمثيل ألمانيا على المستوى الحكومي بعد أن أغلقت محطاتها النووية، لكنها قالت إنها ستواصل متابعة المناقشات. وفي سياق حديثها اليوم الثلاثاء، لم تخفِ فون دير لاين أسفها للتراجع الحاد في مساهمة الطاقة النووية في العديد من دول أوروبا، مشيرة إلى أنها "كانت تمثل ثلث الإنتاج في تسعينيات القرن الماضي، لكنها باتت اليوم لا تتجاوز 15%". ووصفت هذا التحول بأنه "كان خياراً متعمداً، لكنه بالنظر إلى النتائج، يبدو خطأ استراتيجياً كلف أوروبا غالياً، إذ تخلت عن مصدر طاقة موثوق ونظيف وبأسعار معقولة". ومن المتوقع أن يصدر التحالف النووي الأوروبي، الذي يضم 16 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تدعم استخدام الطاقة النووية لمواجهة تغير المناخ وضمان إمدادات الكهرباء، إعلانا خلال القمة يؤكد ضرورة اعتبار الطاقة النووية مصدرا صديقا للمناخ داخل الاتحاد الأوروبي، وألا تتعرض للتمييز عند توفير التمويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45726&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.fanamc.com/arabic/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D8%B3/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT دعت إثيوبيا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، باعتبارها ركيزة لدعم التنمية المستدامة وتحفيز النمو الصناعي وتوفير إمدادات كهربائية موثوقة لسكانها الذين يشهد عددهم زيادة متسارعة. وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير الري والمناطق المنخفضة الإثيوبي، أبراهام بيلاي، الذي ألقى كلمة نيابةً عن رئيس الوزراء آبي أحمد خلال القمة الثانية للطاقة النووية التي عُقدت في باريس. ونُظمت القمة من قبل حكومة فرنسا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشاركت فيها قيادات دولية ومسؤولون حكوميون وممثلون عن مؤسسات مالية وخبراء في قطاع الطاقة، لمناقشة مستقبل الطاقة النووية المدنية في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. وخلال كلمته، استعرض الوزير أبراهام التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في إثيوبيا، موضحًا الأسس الاستراتيجية التي يقوم عليها البرنامج النووي السلمي للبلاد. وقال إن إثيوبيا اتخذت خيارًا سياديًا بتوظيف الطاقة الذرية لخدمة التنمية السلمية لقطاع الطاقة ودعم تطلعات الشعب. وأشار إلى أن توفير الكهرباء بشكل موثوق يمثل عنصرًا أساسيًا لتلبية احتياجات نحو 130 مليون مواطن، إضافة إلى دعم مسيرة التصنيع والنمو الاقتصادي. وأوضح أن إثيوبيا تمتلك موارد طاقة متنوعة تشمل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية، إلا أن هذه المصادر وحدها قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد في المستقبل. ولفت إلى أن الطاقة الكهرومائية تتأثر بتقلبات المناخ، ما يجعل الاعتماد الكامل على هطول الأمطار خيارًا غير مستدام على المدى الطويل. وجدد الوزير التأكيد على التزام إثيوبيا التام بالاستخدام السلمي للطاقة النووية والامتثال للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هدف البلاد يقتصر على إنتاج الطاقة وليس امتلاك الأسلحة النووية، مع دعمها لمنظومة الحوكمة النووية العالمية بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أشار إلى أن إثيوبيا وقّعت على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعمل على التصديق على الاتفاقيات الرئيسية الخاصة بالأمن النووي، إضافة إلى إنشاء هيئة تنظيمية نووية مستقلة لضمان الالتزام بالقانون الدولي ومعايير السلامة. وفي ختام كلمته، دعا الوزير أبراهام إلى تعزيز التعاون الدولي في ستة مجالات رئيسية تشمل: تبني التكنولوجيا، ونقل المعرفة، وبناء القدرات النووية، والتمويل والاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز السلامة والأمن النوويين والتواصل المجتمعي. ولفت إلى أن إثيوبيا تمتلك مقومات مهمة لدعم هذا التوجه، من بينها الاستقرار الحكومي، وشريحة شبابية واسعة وطموحة، وموقع استراتيجي في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مواجهة فقر الطاقة وتعزيز التصنيع خيار لا بديل عنه لتحقيق التنمية. دعت إثيوبيا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، باعتبارها ركيزة لدعم التنمية المستدامة وتحفيز النمو الصناعي وتوفير إمدادات كهربائية موثوقة لسكانها الذين يشهد عددهم زيادة متسارعة. وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير الري والمناطق المنخفضة الإثيوبي، أبراهام بيلاي، الذي ألقى كلمة نيابةً عن رئيس الوزراء آبي أحمد خلال القمة الثانية للطاقة النووية التي عُقدت في باريس. ونُظمت القمة من قبل حكومة فرنسا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشاركت فيها قيادات دولية ومسؤولون حكوميون وممثلون عن مؤسسات مالية وخبراء في قطاع الطاقة، لمناقشة مستقبل الطاقة النووية المدنية في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. وخلال كلمته، استعرض الوزير أبراهام التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في إثيوبيا، موضحًا الأسس الاستراتيجية التي يقوم عليها البرنامج النووي السلمي للبلاد. وقال إن إثيوبيا اتخذت خيارًا سياديًا بتوظيف الطاقة الذرية لخدمة التنمية السلمية لقطاع الطاقة ودعم تطلعات الشعب. وأشار إلى أن توفير الكهرباء بشكل موثوق يمثل عنصرًا أساسيًا لتلبية احتياجات نحو 130 مليون مواطن، إضافة إلى دعم مسيرة التصنيع والنمو الاقتصادي. وأوضح أن إثيوبيا تمتلك موارد طاقة متنوعة تشمل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية، إلا أن هذه المصادر وحدها قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد في المستقبل. ولفت إلى أن الطاقة الكهرومائية تتأثر بتقلبات المناخ، ما يجعل الاعتماد الكامل على هطول الأمطار خيارًا غير مستدام على المدى الطويل. وجدد الوزير التأكيد على التزام إثيوبيا التام بالاستخدام السلمي للطاقة النووية والامتثال للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هدف البلاد يقتصر على إنتاج الطاقة وليس امتلاك الأسلحة النووية، مع دعمها لمنظومة الحوكمة النووية العالمية بقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أشار إلى أن إثيوبيا وقّعت على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعمل على التصديق على الاتفاقيات الرئيسية الخاصة بالأمن النووي، إضافة إلى إنشاء هيئة تنظيمية نووية مستقلة لضمان الالتزام بالقانون الدولي ومعايير السلامة. وفي ختام كلمته، دعا الوزير أبراهام إلى تعزيز التعاون الدولي في ستة مجالات رئيسية تشمل: تبني التكنولوجيا، ونقل المعرفة، وبناء القدرات النووية، والتمويل والاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز السلامة والأمن النوويين والتواصل المجتمعي. ولفت إلى أن إثيوبيا تمتلك مقومات مهمة لدعم هذا التوجه، من بينها الاستقرار الحكومي، وشريحة شبابية واسعة وطموحة، وموقع استراتيجي في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مواجهة فقر الطاقة وتعزيز التصنيع خيار لا بديل عنه لتحقيق التنمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45725&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2102698/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A3/ Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قرار تقليل حصة الطاقة النووية في مزيج إنتاج الكهرباء بالاتحاد الأوروبي بأنه "خطأ استراتيجي"، مشيرة إلى أن الاتحاد ليس منتجًا للنفط أو الغاز ويظل يعتمد على واردات الوقود الأحفوري، ما يزيد من هشاشته أمام تقلبات الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال كلمة لها اليوم الثلاثاء في حدث خاص بالطاقة النووية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قالت:"كان تقليل حصة الطاقة النووية خيارًا أعتبره خطأً استراتيجيًا لأوروبا، إذ أن الاتحاد فقد بذلك مصدرًا موثوقًا، منخفض التكلفة، ومنخفض الانبعاثات." وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي اعتمد على الطاقة النووية لتوليد نحو ثلث الكهرباء في عام 1990، بينما انخفضت الحصة حاليًا إلى حوالي 15% فقط، في مؤشر على تراجع دور هذه الطاقة الحيوية في مزيج الطاقة الأوروبي. دفع أوروبا نحو المفاعلات الصغيرة في محاولة لتعزيز استقلالية أوروبا الطاقوية، أعلنت فون دير لاين عن ضمان استثماري بقيمة 200 مليون يورو لدعم تطوير المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (Small Modular Reactors – SMRs)، بتمويل من نظام تداول الانبعاثات الأوروبي. وقالت: "نحن نشهد انتعاشًا عالميًا للطاقة النووية، وأوروبا ترغب في أن تكون جزءًا منه. نهدف إلى تشغيل هذه التكنولوجيا الجديدة بحلول أوائل عقد 2030." ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على الواردات الأحفورية، وتوسيع الإنتاج من مصادر منخفضة الانبعاثات بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة المتجددة. أهمية الطاقة النووية أكدت فون دير لاين أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل "تذكيرًا صارخًا" لهشاشة أوروبا كمنطقة مستوردة للنفط والغاز. وأضافت أن تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية والمتجددة أصبح أمرًا محوريًا لضمان الأمن الطاقوي الأوروبي ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية. إعادة استثمار الاتحاد الأوروبي في الطاقة النووية تسلط الضوء على تحول استراتيجي لمزيج الطاقة بعيدًا عن الاعتماد الأحفوري. دعم المفاعلات الصغيرة المعيارية يوفر فرصة للشركات التقنية والهندسية للابتكار في قطاع الطاقة النووية بأوروبا. هذه الخطوة من شأنها تعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي الطاقوية، وتقليل التعرض للصدمات السعرية الدولية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأوروبي والقدرة التنافسية للصناعات الحساسة للطاقة. وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قرار تقليل حصة الطاقة النووية في مزيج إنتاج الكهرباء بالاتحاد الأوروبي بأنه "خطأ استراتيجي"، مشيرة إلى أن الاتحاد ليس منتجًا للنفط أو الغاز ويظل يعتمد على واردات الوقود الأحفوري، ما يزيد من هشاشته أمام تقلبات الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال كلمة لها اليوم الثلاثاء في حدث خاص بالطاقة النووية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قالت:"كان تقليل حصة الطاقة النووية خيارًا أعتبره خطأً استراتيجيًا لأوروبا، إذ أن الاتحاد فقد بذلك مصدرًا موثوقًا، منخفض التكلفة، ومنخفض الانبعاثات." وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي اعتمد على الطاقة النووية لتوليد نحو ثلث الكهرباء في عام 1990، بينما انخفضت الحصة حاليًا إلى حوالي 15% فقط، في مؤشر على تراجع دور هذه الطاقة الحيوية في مزيج الطاقة الأوروبي. دفع أوروبا نحو المفاعلات الصغيرة في محاولة لتعزيز استقلالية أوروبا الطاقوية، أعلنت فون دير لاين عن ضمان استثماري بقيمة 200 مليون يورو لدعم تطوير المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (Small Modular Reactors – SMRs)، بتمويل من نظام تداول الانبعاثات الأوروبي. وقالت: "نحن نشهد انتعاشًا عالميًا للطاقة النووية، وأوروبا ترغب في أن تكون جزءًا منه. نهدف إلى تشغيل هذه التكنولوجيا الجديدة بحلول أوائل عقد 2030." ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على الواردات الأحفورية، وتوسيع الإنتاج من مصادر منخفضة الانبعاثات بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة المتجددة. أهمية الطاقة النووية أكدت فون دير لاين أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل "تذكيرًا صارخًا" لهشاشة أوروبا كمنطقة مستوردة للنفط والغاز. وأضافت أن تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية والمتجددة أصبح أمرًا محوريًا لضمان الأمن الطاقوي الأوروبي ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية. إعادة استثمار الاتحاد الأوروبي في الطاقة النووية تسلط الضوء على تحول استراتيجي لمزيج الطاقة بعيدًا عن الاعتماد الأحفوري. دعم المفاعلات الصغيرة المعيارية يوفر فرصة للشركات التقنية والهندسية للابتكار في قطاع الطاقة النووية بأوروبا. هذه الخطوة من شأنها تعزيز استقلالية الاتحاد الأوروبي الطاقوية، وتقليل التعرض للصدمات السعرية الدولية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأوروبي والقدرة التنافسية للصناعات الحساسة للطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45724&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.sabanew.net/viewstory/143435 Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، مع شركة صينية، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى وجه الخصوص مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في هضبة القطن في محافظة حضرموت. واستعرض الاجتماع الذي ضم فريق شركة مايكو يمن، إلى جانب المستشارين الفنيين، مقترح الاستثمار المقدم من شركة هينان لونغشيانغ الصينية لتنفيذ المشروع، بما في ذلك النماذج المقترحة للشراكة وآليات التمويل والتنفيذ، حيث تضمّن العرض التعريف بخبرة الشركة الصينية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وسجلها في عدد من المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى التقنيات المستخدمة والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال. كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة الجوانب المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمشروع، وما يمكن أن يوفره من فرص عمل وتدريب وتأهيل للكوادر المحلية، إلى جانب الإسهام في تحسين خدمات الكهرباء في المناطق المجاورة ودعم بعض المشاريع الخدمية في المنطقة، وكذا استعراض نماذج الشراكة المقترحة لتنفيذ المشروع، والتي تتضمن خيارات استثمارية مختلفة تشمل نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT) أو البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT)، إضافة إلى مقترح شراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والمستثمرين. وتم أيضاً الاستماع إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة بشأن تطوير قطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2030، والفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف المحافظات. وأكد الوزير الكاف، اهتمام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز قدرات التوليد الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة. واتفق الطرفان، على مواصلة التنسيق الفني ومناقشة تفاصيل المشروع، مع إمكانية تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية ووضع الخطوات العملية للمضي قدما نحو تنفيذ المشروع. بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، مع شركة صينية، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى وجه الخصوص مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في هضبة القطن في محافظة حضرموت. واستعرض الاجتماع الذي ضم فريق شركة مايكو يمن، إلى جانب المستشارين الفنيين، مقترح الاستثمار المقدم من شركة هينان لونغشيانغ الصينية لتنفيذ المشروع، بما في ذلك النماذج المقترحة للشراكة وآليات التمويل والتنفيذ، حيث تضمّن العرض التعريف بخبرة الشركة الصينية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وسجلها في عدد من المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى التقنيات المستخدمة والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال. كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة الجوانب المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمشروع، وما يمكن أن يوفره من فرص عمل وتدريب وتأهيل للكوادر المحلية، إلى جانب الإسهام في تحسين خدمات الكهرباء في المناطق المجاورة ودعم بعض المشاريع الخدمية في المنطقة، وكذا استعراض نماذج الشراكة المقترحة لتنفيذ المشروع، والتي تتضمن خيارات استثمارية مختلفة تشمل نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT) أو البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT)، إضافة إلى مقترح شراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والمستثمرين. وتم أيضاً الاستماع إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة بشأن تطوير قطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2030، والفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في تنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف المحافظات. وأكد الوزير الكاف، اهتمام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز قدرات التوليد الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة. واتفق الطرفان، على مواصلة التنسيق الفني ومناقشة تفاصيل المشروع، مع إمكانية تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية ووضع الخطوات العملية للمضي قدما نحو تنفيذ المشروع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45723&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/markets/hxguahi Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT وقعت الشركة السعودية للصادرات الصناعية «صادرات»، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة «غلوبال ترونيكس» بهدف التعاون والشراكة بخصوص مشروع العدادات الذكية في سوريا، وفقاً لإفصاح نشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم. وأضافت الشركة أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة 12 شهراً، ويجوز تمديد هذه الفترة أو تجديدها لمدة أو مدد مماثلة باتفاق الطرفين. أوضحت «صادرات» أنه سيتم دراسة جدوى تشكيل تحالف وتحديد أدوار اطراف التحالف وسبل التمويل لمشروع توريد وتنفيذ عدادات كهربائية ذكية أحادية الطور وثلاثية الطور في سوريا. وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مالي ناتج عن توقيع هذه المذكرة حالياً، وسيتم الإفصاح عن أي أثر مالي جوهري في حال إبرام اتفاقيات أو تعاقدات مستقبلاً. وقالت الشركة إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه. قرر مجلس إدارة «صادرات»، الأسبوع الماضي، عدم المضي قدما في الاستحواذ على حصة أو كامل رأس مال شركة «الطاقة المتقدمة للتجارة والمقاولات» (شركة شخص واحد)، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة «خدمات الإنتاج الصناعية»، بعد أن أظهرت دراسات الجدوى والفحص النافي للجهالة نتائج لم تصل إلى تطلعات وتوجهات الشركة. وقعت الشركة السعودية للصادرات الصناعية «صادرات»، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة «غلوبال ترونيكس» بهدف التعاون والشراكة بخصوص مشروع العدادات الذكية في سوريا، وفقاً لإفصاح نشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم. وأضافت الشركة أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة 12 شهراً، ويجوز تمديد هذه الفترة أو تجديدها لمدة أو مدد مماثلة باتفاق الطرفين. أوضحت «صادرات» أنه سيتم دراسة جدوى تشكيل تحالف وتحديد أدوار اطراف التحالف وسبل التمويل لمشروع توريد وتنفيذ عدادات كهربائية ذكية أحادية الطور وثلاثية الطور في سوريا. وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مالي ناتج عن توقيع هذه المذكرة حالياً، وسيتم الإفصاح عن أي أثر مالي جوهري في حال إبرام اتفاقيات أو تعاقدات مستقبلاً. وقالت الشركة إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه. قرر مجلس إدارة «صادرات»، الأسبوع الماضي، عدم المضي قدما في الاستحواذ على حصة أو كامل رأس مال شركة «الطاقة المتقدمة للتجارة والمقاولات» (شركة شخص واحد)، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة «خدمات الإنتاج الصناعية»، بعد أن أظهرت دراسات الجدوى والفحص النافي للجهالة نتائج لم تصل إلى تطلعات وتوجهات الشركة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45722&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-50-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA?amp Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها بحثت إمكانية تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في محافظة حضرموت، ضمن مساعٍ لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الكهرباء. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عدنان الكاف ناقش، اليوم الاثنين، مع ممثلين عن شركة صينية، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية في منطقة هضبة القطن بمحافظة حضرموت. وخلال الاجتماع، استعرض فريق شركة "مايكو يمن"، إلى جانب مستشارين فنيين، مقترح الاستثمار المقدم من شركة "هينان لونغشيانغ" الصينية لتنفيذ المشروع، بما يشمل نماذج الشراكة المقترحة وآليات التمويل والتنفيذ. وتضمن العرض التعريف بخبرة الشركة الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة وسجلها في تنفيذ عدد من المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى التقنيات المستخدمة والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال. كما ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمشروع، بما في ذلك فرص العمل التي قد يوفرها للسكان المحليين، وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية، فضلاً عن مساهمته المحتملة في تحسين خدمات الكهرباء في المناطق المجاورة ودعم بعض المشاريع الخدمية في المنطقة. وتطرق النقاش أيضاً إلى نماذج الشراكة المقترحة لتنفيذ المشروع، والتي تشمل خيارات استثمارية مثل نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)، أو البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT)، إضافة إلى مقترح شراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والمستثمرين. وخلال الاجتماع، عرضت وزارة الكهرباء رؤيتها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2030، والفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف المحافظات. وأكد الكاف اهتمام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، بما يسهم في تعزيز قدرات التوليد الكهربائي وتنويع مصادر الطاقة. واتفق الطرفان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق الفني ومناقشة تفاصيل المشروع، مع بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية ووضع الخطوات العملية للمضي قدماً نحو تنفيذ المشروع. ويعاني قطاع الكهرباء في اليمن من تراجع حاد في قدرات التوليد منذ اندلاع الحرب عام 2015، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة لتقليص العجز في الطاقة، من بينها التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، في ظل ارتفاع كلفة الوقود وصعوبات تشغيل محطات التوليد التقليدية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ عدد من المشاريع الشمسية الصغيرة والمتوسطة في عدة محافظات بدعم حكومي ودولي. أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها بحثت إمكانية تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في محافظة حضرموت، ضمن مساعٍ لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الكهرباء. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عدنان الكاف ناقش، اليوم الاثنين، مع ممثلين عن شركة صينية، فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية في منطقة هضبة القطن بمحافظة حضرموت. وخلال الاجتماع، استعرض فريق شركة "مايكو يمن"، إلى جانب مستشارين فنيين، مقترح الاستثمار المقدم من شركة "هينان لونغشيانغ" الصينية لتنفيذ المشروع، بما يشمل نماذج الشراكة المقترحة وآليات التمويل والتنفيذ. وتضمن العرض التعريف بخبرة الشركة الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة وسجلها في تنفيذ عدد من المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى التقنيات المستخدمة والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال. كما ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمشروع، بما في ذلك فرص العمل التي قد يوفرها للسكان المحليين، وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية، فضلاً عن مساهمته المحتملة في تحسين خدمات الكهرباء في المناطق المجاورة ودعم بعض المشاريع الخدمية في المنطقة. وتطرق النقاش أيضاً إلى نماذج الشراكة المقترحة لتنفيذ المشروع، والتي تشمل خيارات استثمارية مثل نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)، أو البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT)، إضافة إلى مقترح شراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والمستثمرين. وخلال الاجتماع، عرضت وزارة الكهرباء رؤيتها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة حتى عام 2030، والفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مختلف المحافظات. وأكد الكاف اهتمام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، بما يسهم في تعزيز قدرات التوليد الكهربائي وتنويع مصادر الطاقة. واتفق الطرفان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق الفني ومناقشة تفاصيل المشروع، مع بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية ووضع الخطوات العملية للمضي قدماً نحو تنفيذ المشروع. ويعاني قطاع الكهرباء في اليمن من تراجع حاد في قدرات التوليد منذ اندلاع الحرب عام 2015، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة لتقليص العجز في الطاقة، من بينها التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، في ظل ارتفاع كلفة الوقود وصعوبات تشغيل محطات التوليد التقليدية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ عدد من المشاريع الشمسية الصغيرة والمتوسطة في عدة محافظات بدعم حكومي ودولي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45721&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.akhbaralyawm.com/news/523643/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2035 Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT تتجه تركيا إلى تسريع خططها لتوسيع قطاع الطاقة النظيفة، مع هدف طموح يتمثل بمضاعفة قدرتها على توليد الطاقة المتجددة أربع مرات بحلول عام 2035، بالتوازي مع بناء محطات طاقة نووية جديدة لتعزيز أمنها الطاقوي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. في هذا السياق، تعمل أنقرة على تطوير شبكة نقل كهرباء، واسعة النطاق، تُقدَّر كلفتها بنحو 30 مليار دولار، بهدف نقل الطاقة المنتجة إلى مراكز الاستهلاك داخل البلاد، إضافة إلى تصدير الفائض إلى الدول الأوروبية المجاورة. ونقلت صحيفة "ديلي صباح" عن رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل، أن البنك يراجع حالياً المشروع الضخم، في إطار بحث إمكانية دعمه مالياً. وأوضحت بأن استثمارات البنك في تركيا ستبقى مرتفعة هذا العام، مشيرة إلى أن المؤسسة خصصت نحو 3.1 مليارات دولار لتمويل 54 مشروعاً في تركيا حتى عام 2025. بالتوازي، تجري الحكومة التركية محادثات مع البنك الدولي لتأمين تمويل يصل إلى 6 مليارات دولار لتحديث البنية التحتية الخاصة بنقل الكهرباء، بما يدعم خطط توسيع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكة الوطنية. وفي ملف البنية التحتية، توصلت تركيا، الشهر الماضي، إلى اتفاق مبدئي بقيمة 6.75 مليارات دولار لتمويل مشروع "المعبر الشمالي للسكك الحديدية"، وهو خط يهدف إلى تعزيز حركة الشحن والركاب بين آسيا وأوروبا. من جهة أخرى، حذّرت رينو-باسو من أن اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد يشكّل خطراً على النمو الاقتصادي في المنطقة، مشيرة إلى أن حجم التأثير سيعتمد إلى حد كبير على مدة استمرار الصراع. وأضافت أن التوترات قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة في المنطقة، إلا أن التداعيات الاقتصادية بقيت محدودة حتى الآن، باستثناء لبنان. وكانت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد اندلعت في 28 شباط/ فبراير، قبل أن تتسع رقعتها مع استهداف طهران دولاً في المنطقة، ما أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية أوسع. تتجه تركيا إلى تسريع خططها لتوسيع قطاع الطاقة النظيفة، مع هدف طموح يتمثل بمضاعفة قدرتها على توليد الطاقة المتجددة أربع مرات بحلول عام 2035، بالتوازي مع بناء محطات طاقة نووية جديدة لتعزيز أمنها الطاقوي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. في هذا السياق، تعمل أنقرة على تطوير شبكة نقل كهرباء، واسعة النطاق، تُقدَّر كلفتها بنحو 30 مليار دولار، بهدف نقل الطاقة المنتجة إلى مراكز الاستهلاك داخل البلاد، إضافة إلى تصدير الفائض إلى الدول الأوروبية المجاورة. ونقلت صحيفة "ديلي صباح" عن رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل، أن البنك يراجع حالياً المشروع الضخم، في إطار بحث إمكانية دعمه مالياً. وأوضحت بأن استثمارات البنك في تركيا ستبقى مرتفعة هذا العام، مشيرة إلى أن المؤسسة خصصت نحو 3.1 مليارات دولار لتمويل 54 مشروعاً في تركيا حتى عام 2025. بالتوازي، تجري الحكومة التركية محادثات مع البنك الدولي لتأمين تمويل يصل إلى 6 مليارات دولار لتحديث البنية التحتية الخاصة بنقل الكهرباء، بما يدعم خطط توسيع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكة الوطنية. وفي ملف البنية التحتية، توصلت تركيا، الشهر الماضي، إلى اتفاق مبدئي بقيمة 6.75 مليارات دولار لتمويل مشروع "المعبر الشمالي للسكك الحديدية"، وهو خط يهدف إلى تعزيز حركة الشحن والركاب بين آسيا وأوروبا. من جهة أخرى، حذّرت رينو-باسو من أن اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد يشكّل خطراً على النمو الاقتصادي في المنطقة، مشيرة إلى أن حجم التأثير سيعتمد إلى حد كبير على مدة استمرار الصراع. وأضافت أن التوترات قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة في المنطقة، إلا أن التداعيات الاقتصادية بقيت محدودة حتى الآن، باستثناء لبنان. وكانت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد اندلعت في 28 شباط/ فبراير، قبل أن تتسع رقعتها مع استهداف طهران دولاً في المنطقة، ما أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية أوسع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45720&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/iran/175070/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%AF/ Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT أكد المدير العام لمؤسسة روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، الاثنين، أن الوضع في منطقة محطة بوشهر للطاقة النووية "مُعقد"، مشيراً إلى عدم تسجيل أي ضربات على المحطة في خضم الحرب في إيران. وقال ليخاتشوف لصحيفة "سترانا روسآتوم" الناطقة بالروسية: "الوضع في منطقة محطة بوشهر للطاقة النووية معقد، لم يتم تسجيل أي ضربات على المحطة أو موقع البناء أو أماكن إقامة الموظفين". وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرف بشكل شخصي على ضمان سلامة موظفي "روس آتوم" في إيران، وأن الشركة أنشأت خطاً ساخناً خاصاً للتواصل بين موظفيها في إيران وذويهم في روسيا. وصرح ليخاتشوف: "تولي روس آتوم أولوية قصوى لضمان سلامة أكثر من 600 موظف روسي يعملون في بناء الوحدتين 2و2 من محطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية". أكد المدير العام لمؤسسة روس آتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، الاثنين، أن الوضع في منطقة محطة بوشهر للطاقة النووية "مُعقد"، مشيراً إلى عدم تسجيل أي ضربات على المحطة في خضم الحرب في إيران. وقال ليخاتشوف لصحيفة "سترانا روسآتوم" الناطقة بالروسية: "الوضع في منطقة محطة بوشهر للطاقة النووية معقد، لم يتم تسجيل أي ضربات على المحطة أو موقع البناء أو أماكن إقامة الموظفين". وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشرف بشكل شخصي على ضمان سلامة موظفي "روس آتوم" في إيران، وأن الشركة أنشأت خطاً ساخناً خاصاً للتواصل بين موظفيها في إيران وذويهم في روسيا. وصرح ليخاتشوف: "تولي روس آتوم أولوية قصوى لضمان سلامة أكثر من 600 موظف روسي يعملون في بناء الوحدتين 2و2 من محطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45719&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.elbalad.news/6897424 Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT تُعقد اليوم /الثلاثاء/ بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث الدور الحيوي للطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالطاقة والمناخ. ويأتي انعقاد القمة عقب النجاح الذي حققته القمة الافتتاحية التي عُقدت في بروكسل في 21 مارس 2024، وتجمع العديد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إضافة إلى ممثلي قطاع الصناعة وخبراء في مجال الطاقة. كما يأتي انعقادها في سياق يشهد توترات في أسواق الطاقة وارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء الخالية من الكربون، حيث تشكل القمة فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الحلول العملية لتطوير الطاقة النووية المدنية بشكل آمن ومستدام، فضلا عن تشجيع المبادرات والشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي. وتحظى الطاقة النووية باهتمام متزايد عالميا، إذ تسهم بنحو 10% من إنتاج الكهرباء عالميا، وتعتبرها العديد من الدول عنصرا مكملا للطاقة المتجددة في توفير كهرباء منخفضة الانبعاثات ويمكن الاعتماد عليها. في هذا السياق، تهدف القمة إلى تعزيز الحوار بين الدول التي تمتلك بالفعل برنامجا نوويا وتلك التي تفكر في تطوير برنامج مماثل، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، كما تعتبر القمة فرصة لتسليط الضوء على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية، مع اقتراب عقد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خلال هذا العام. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة في افتتاح القمة ، ثم يليه كلمة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ثم كلمة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وتحت شعار "من أجل طاقة نووية آمنة ومتاحة للجميع"، تتضمن القمة عدة جلسات نقاشية حول الطاقة النووية المدنية، من بينها جلسات حول "دور الطاقة النووية في التحول في مجال الطاقة وتوفير الكهرباء منخفضة الكربون"، و"شروط تمويل المشاريع النووية"، وهي مسألة بالغة الأهمية لدعم تطوير القطاع، لا سيما في الدول الراغبة في بناء قدرات جديدة. وتُركز مناقشات أخرى بشكل خاص على أمن إمدادات الوقود، وإدارة المواد المشعة والنفايات، فضلا عن تطوير المهارات وسلاسل التوريد اللازمة لبناء وتشغيل المنشآت. كما تهدف القمة إلى إطلاق مبادرات ملموسة وتشجيع الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي. فالهدف هو المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتطوير الطاقة النووية المدنية الآمنة والمستدامة اقتصاديا والتي تتماشى مع أهداف المناخ، مع ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن وعدم الانتشار النووي. في هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الطاقة النووية تعد اليوم حلا أساسيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل تحديات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق السيادة الاقتصادية وفي مجال الطاقة. وشدد على أن الطاقة النووية ضرورية لضمان مصدر موثوق وتنافسي لإمدادات الطاقة الخالية من الكربون في جميع الأوقات، مُكملةً بذلك مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أنه تماشيا مع الهدف الذي تم تحديده في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دبي، والمتمثل في مضاعفة الإنتاج النووي العالمي ثلاث مرات بحلول عام 2050، تُمثل هذه القمة فرصةً للدول الموقعة، وكذلك للدول الجديدة الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة، للتأكيد مجددا على هذا الالتزام وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة تغير المناخ . وتُنظم هذه القمة بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1957، وتتمثل مهمتها في تعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات النووية لأغراض سلمية. وتُسهم الوكالة في الإعداد للقمة من خلال تقديم خبراتها الفنية والمشاركة في صياغة جلسات النقاش والموائد المستديرة، بما يضمن مواكبتها لأحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا النووية والسلامة والتمويل والابتكار والتعاون الدولي. وتجمع نخبة واسعة من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني، وبمشاركة العديد من الدول من بينها مصر ، والمغرب ورواندا وإثيوبيا وغانا وكينيا، وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا واليونان وأرمينيا وكرواتيا والأرجنتين وقبرص والولايات المتحدة الأمريكية، والهند واليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا، فضلا عن رؤساء العديد من المنظمات الدولية، من بينهم ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ورافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. كما تشارك عدة جهات ومؤسسات مالية من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية؛ والبنك الأفريقي للتنمية. ولعبت فرنسا، بالتعاون مع شركائها والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دورا محوريا في تنسيق المناقشات الإقليمية والعالمية حول الطاقة النووية. وستركز هذه النسخة الثانية من قمة الطاقة النووية على عدة محاور رئيسية، أهمها تحديد الجوانب الإيجابية لتطوير الطاقة النووية، فضلا عن الشروط اللازمة لجعلها أداة لمواجهة تغير المناخ، وضمان السيادة في مجال الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية. وتُسهم الطاقة النووية بالفعل إسهاما كبيرا في الجهود المبذولة على المستوى العالمي لإزالة الكربون وتعزيز أمن الطاقة، في ظل تزايد الطلب على الطاقة. وتأمل فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تُشكل هذه القمة خطوة إضافية نحو تحقيق هذا الهدف. تُعقد اليوم /الثلاثاء/ بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبحث الدور الحيوي للطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالطاقة والمناخ. ويأتي انعقاد القمة عقب النجاح الذي حققته القمة الافتتاحية التي عُقدت في بروكسل في 21 مارس 2024، وتجمع العديد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إضافة إلى ممثلي قطاع الصناعة وخبراء في مجال الطاقة. كما يأتي انعقادها في سياق يشهد توترات في أسواق الطاقة وارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء الخالية من الكربون، حيث تشكل القمة فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي ودعم الحلول العملية لتطوير الطاقة النووية المدنية بشكل آمن ومستدام، فضلا عن تشجيع المبادرات والشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي. وتحظى الطاقة النووية باهتمام متزايد عالميا، إذ تسهم بنحو 10% من إنتاج الكهرباء عالميا، وتعتبرها العديد من الدول عنصرا مكملا للطاقة المتجددة في توفير كهرباء منخفضة الانبعاثات ويمكن الاعتماد عليها. في هذا السياق، تهدف القمة إلى تعزيز الحوار بين الدول التي تمتلك بالفعل برنامجا نوويا وتلك التي تفكر في تطوير برنامج مماثل، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، كما تعتبر القمة فرصة لتسليط الضوء على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية، مع اقتراب عقد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خلال هذا العام. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة في افتتاح القمة ، ثم يليه كلمة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ثم كلمة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وتحت شعار "من أجل طاقة نووية آمنة ومتاحة للجميع"، تتضمن القمة عدة جلسات نقاشية حول الطاقة النووية المدنية، من بينها جلسات حول "دور الطاقة النووية في التحول في مجال الطاقة وتوفير الكهرباء منخفضة الكربون"، و"شروط تمويل المشاريع النووية"، وهي مسألة بالغة الأهمية لدعم تطوير القطاع، لا سيما في الدول الراغبة في بناء قدرات جديدة. وتُركز مناقشات أخرى بشكل خاص على أمن إمدادات الوقود، وإدارة المواد المشعة والنفايات، فضلا عن تطوير المهارات وسلاسل التوريد اللازمة لبناء وتشغيل المنشآت. كما تهدف القمة إلى إطلاق مبادرات ملموسة وتشجيع الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي. فالهدف هو المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتطوير الطاقة النووية المدنية الآمنة والمستدامة اقتصاديا والتي تتماشى مع أهداف المناخ، مع ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن وعدم الانتشار النووي. في هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الطاقة النووية تعد اليوم حلا أساسيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل تحديات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق السيادة الاقتصادية وفي مجال الطاقة. وشدد على أن الطاقة النووية ضرورية لضمان مصدر موثوق وتنافسي لإمدادات الطاقة الخالية من الكربون في جميع الأوقات، مُكملةً بذلك مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أنه تماشيا مع الهدف الذي تم تحديده في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) في دبي، والمتمثل في مضاعفة الإنتاج النووي العالمي ثلاث مرات بحلول عام 2050، تُمثل هذه القمة فرصةً للدول الموقعة، وكذلك للدول الجديدة الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة، للتأكيد مجددا على هذا الالتزام وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة تغير المناخ . وتُنظم هذه القمة بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1957، وتتمثل مهمتها في تعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات النووية لأغراض سلمية. وتُسهم الوكالة في الإعداد للقمة من خلال تقديم خبراتها الفنية والمشاركة في صياغة جلسات النقاش والموائد المستديرة، بما يضمن مواكبتها لأحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا النووية والسلامة والتمويل والابتكار والتعاون الدولي. وتجمع نخبة واسعة من الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني، وبمشاركة العديد من الدول من بينها مصر ، والمغرب ورواندا وإثيوبيا وغانا وكينيا، وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا واليونان وأرمينيا وكرواتيا والأرجنتين وقبرص والولايات المتحدة الأمريكية، والهند واليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا، فضلا عن رؤساء العديد من المنظمات الدولية، من بينهم ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ورافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. كما تشارك عدة جهات ومؤسسات مالية من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية؛ والبنك الأفريقي للتنمية. ولعبت فرنسا، بالتعاون مع شركائها والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دورا محوريا في تنسيق المناقشات الإقليمية والعالمية حول الطاقة النووية. وستركز هذه النسخة الثانية من قمة الطاقة النووية على عدة محاور رئيسية، أهمها تحديد الجوانب الإيجابية لتطوير الطاقة النووية، فضلا عن الشروط اللازمة لجعلها أداة لمواجهة تغير المناخ، وضمان السيادة في مجال الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية. وتُسهم الطاقة النووية بالفعل إسهاما كبيرا في الجهود المبذولة على المستوى العالمي لإزالة الكربون وتعزيز أمن الطاقة، في ظل تزايد الطلب على الطاقة. وتأمل فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تُشكل هذه القمة خطوة إضافية نحو تحقيق هذا الهدف. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45718&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/03/08/1953797 Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT قد تؤدي الحرب مع إيران إلى معاناة المستهلكين والشركات حول العالم من ارتفاع أسعار الوقود لأسابيع أو شهور، حتى وإن انتهى الصراع الذي اندلع قبل أسبوع سريعاً؛ وذلك في ظل الصعوبات التي سيواجهها الموردون في التعامل مع المنشآت المتضررة، وتعطل العمليات اللوجستية، وارتفاع مخاطر الشحن. ويمثل هذا التوقع تهديداً أوسع نطاقاً للاقتصاد العالمي، فضلاً عن كونه نقطة ضعف سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي، مع تأثر الناخبين الشديد بارتفاع فواتير الطاقة ورفضهم التدخلات الخارجية. وقال محللو “جيه بي مورجان” في مذكرة بحثية: “تتحول السوق من احتساب تأثير المخاطر الجيوسياسية البحتة إلى التعامل مع الاضطرابات التشغيلية الملموسة، إذ بدأت عمليات إغلاق المصافي وقيود التصدير في إعاقة معالجة الخام وتدفقات الإمدادات الإقليمية”. وأدى الصراع بالفعل إلى تعليق نحو خمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي العالمية، مع استهداف طهران سفناً في مضيق هرمز الحيوي الواقع بين سواحلها وسلطنة عمان، وشنها هجمات على البنية التحتية للطاقة في أنحاء المنطقة. وارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 24% الأسبوع الماضي، مما انعكس زيادة في أسعار الوقود للمستهلكين عالمياً. ويعني الإغلاق شبه الكامل للمضيق اضطرار كبار منتجي النفط في المنطقة -السعودية والإمارات والعراق والكويت- إلى تعليق شحنات تصل إلى 140 مليون برميل من النفط، ما يعادل الطلب العالمي لـ 1.4 يوم تقريباً، ومنع وصولها إلى مصافي التكرير العالمية. وأفاد محللون ومتعاملون ومصادر لوكالة “رويترز” بأنه نتيجة لذلك، تمتلئ خزانات النفط والغاز في منشآت منطقة الخليج سريعا، مما أجبر حقول النفط في العراق والكويت على خفض الإنتاج، ومن المرجح أن تتخذ الإمارات خطوة مماثلة لاحقاً. وقال مصدر في شركة نفط حكومية بالمنطقة: “في مرحلة ما قريبة، سيضطر الجميع إلى الإغلاق إذا لم تأتِ السفن”. من جانبه، أوضح أمير زمان، رئيس الفريق التجاري لمنطقة الأمريكيتين في شركة “ريستاد إنرجي”، أن حقول النفط التي اضطرت للإغلاق نتيجة اضطرابات الشحن قد تستغرق وقتاً للعودة إلى وضعها الطبيعي، مضيفاً: “قد ينتهي الصراع، لكن إعادة الإنتاج إلى سابق عهده قد تستغرق أياماً أو أسابيع أو شهوراً، حسب طبيعة الحقول وعمرها ونوع الإغلاق الذي نُفذ”. وفي الوقت ذاته، استهدفت القوات الإيرانية البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل المصافي والموانئ، مما اضطر المسؤولين لإغلاقها، حيث تضررت بعض العمليات بشدة وتحتاج إلى إصلاحات جذرية. وأعلنت قطر حالة “القوة القاهرة” على صادراتها الضخمة من الغاز يوم الأربعاء عقب هجمات بطائرات مسيرة، وأشارت مصادر لرويترز إلى أن العودة لمستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق شهراً على الأقل، علماً بأن قطر توفر 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. كما أُغلقت أكبر مصفاة تابعة لشركة “أرامكو” السعودية ومحطة تصدير النفط الرئيسية في “رأس تنورة” بسبب الهجمات، دون الكشف عن تفاصيل حجم الأضرار. ويبرر البيت الأبيض الهجوم على إيران بزعم أنها كانت تشكل “تهديداً وشيكاً” للولايات المتحدة، فيما أعرب ترامب عن قلقه من سعي طهران للحصول على سلاح نووي. خطر في المضيق من شأن إنهاء الحرب سريعاً أن يهدئ الأسواق، لكن العودة لمستويات المعروض والأسعار السابقة قد تستغرق وقتاً طويلاً اعتماداً على حجم الأضرار المادية. وقال جويل هانكوك، محلل الطاقة في “ناتيكسيس سي.آي.بي”: “بالنظر إلى الأضرار الناجمة عن الضربات الإيرانية، لم نرَ حتى الآن ما يمكن اعتباره ضرراً هيكلياً، رغم أن الخطر يظل قائماً طالما استمرت الحرب”. ويبقى التساؤل الأكبر حول متى سيصبح مضيق هرمز آمناً للشحن مجدداً. وبينما عرض ترامب توفير حراسة بحرية لناقلات النفط ودعم تأميني أمريكي للسفن، ذكرت مصادر استخباراتية أن تأمين الممر المائي سيكون صعباً نظراً لقدرة إيران على مواصلة الهجمات بالطائرات المسيرة لأشهر. المخاطر الاقتصادية والسياسية يتردد صدى هذه الاضطرابات في سلاسل التوريد بآسيا التي تعتمد على الشرق الأوسط في تأمين 60% من احتياجاتها النفطية. ففي الهند، أعلنت شركة “مانجالور” للتكرير حالة القوة القاهرة على شحنات البنزين، كما خفضت مصافٍ في الصين إنتاجها، وعلقت تايلاند وفيتنام صادرات الوقود والنفط الخام. هذا الاضطراب منح دفعة لروسيا؛ حيث ارتفعت أسعار خاماتها بعد أن منحت واشنطن المصافي الهندية إعفاءً لمدة 30 يوماً لشراء الخام الروسي لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط، رغم الضغوط السابقة لخفض تلك الواردات. أما في أوروبا، فتمثل الأزمة ضربة مزدوجة للمستهلكين الذين عانوا مسبقاً من انقطاع الغاز الروسي منذ عام 2022، وتواجه القارة الآن تحدي تأمين 180 شحنة إضافية من الغاز المسال لملء المخزونات قبل الشتاء المقبل. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعد أكبر منتج للنفط والغاز حالياً، إلا أن الأسعار المحلية تتبع الأسواق الدولية؛ حيث قفز متوسط سعر البنزين إلى 3.32 دولار للجالون، والديزل إلى 4.33 دولار. ويمثل هذا الارتفاع خطراً سياسياً كبيراً على ترامب والجمهوريين قبل انتخابات نوفمبر، حيث يرى مارك مالك، من “سيبرت فاينانشيال”، أن “أسعار البنزين لها تأثير نفسي قوي، فهي رقم التضخم الذي يراه المواطن يومياً”. قد تؤدي الحرب مع إيران إلى معاناة المستهلكين والشركات حول العالم من ارتفاع أسعار الوقود لأسابيع أو شهور، حتى وإن انتهى الصراع الذي اندلع قبل أسبوع سريعاً؛ وذلك في ظل الصعوبات التي سيواجهها الموردون في التعامل مع المنشآت المتضررة، وتعطل العمليات اللوجستية، وارتفاع مخاطر الشحن. ويمثل هذا التوقع تهديداً أوسع نطاقاً للاقتصاد العالمي، فضلاً عن كونه نقطة ضعف سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي، مع تأثر الناخبين الشديد بارتفاع فواتير الطاقة ورفضهم التدخلات الخارجية. وقال محللو “جيه بي مورجان” في مذكرة بحثية: “تتحول السوق من احتساب تأثير المخاطر الجيوسياسية البحتة إلى التعامل مع الاضطرابات التشغيلية الملموسة، إذ بدأت عمليات إغلاق المصافي وقيود التصدير في إعاقة معالجة الخام وتدفقات الإمدادات الإقليمية”. وأدى الصراع بالفعل إلى تعليق نحو خمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي العالمية، مع استهداف طهران سفناً في مضيق هرمز الحيوي الواقع بين سواحلها وسلطنة عمان، وشنها هجمات على البنية التحتية للطاقة في أنحاء المنطقة. وارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 24% الأسبوع الماضي، مما انعكس زيادة في أسعار الوقود للمستهلكين عالمياً. ويعني الإغلاق شبه الكامل للمضيق اضطرار كبار منتجي النفط في المنطقة -السعودية والإمارات والعراق والكويت- إلى تعليق شحنات تصل إلى 140 مليون برميل من النفط، ما يعادل الطلب العالمي لـ 1.4 يوم تقريباً، ومنع وصولها إلى مصافي التكرير العالمية. وأفاد محللون ومتعاملون ومصادر لوكالة “رويترز” بأنه نتيجة لذلك، تمتلئ خزانات النفط والغاز في منشآت منطقة الخليج سريعا، مما أجبر حقول النفط في العراق والكويت على خفض الإنتاج، ومن المرجح أن تتخذ الإمارات خطوة مماثلة لاحقاً. وقال مصدر في شركة نفط حكومية بالمنطقة: “في مرحلة ما قريبة، سيضطر الجميع إلى الإغلاق إذا لم تأتِ السفن”. من جانبه، أوضح أمير زمان، رئيس الفريق التجاري لمنطقة الأمريكيتين في شركة “ريستاد إنرجي”، أن حقول النفط التي اضطرت للإغلاق نتيجة اضطرابات الشحن قد تستغرق وقتاً للعودة إلى وضعها الطبيعي، مضيفاً: “قد ينتهي الصراع، لكن إعادة الإنتاج إلى سابق عهده قد تستغرق أياماً أو أسابيع أو شهوراً، حسب طبيعة الحقول وعمرها ونوع الإغلاق الذي نُفذ”. وفي الوقت ذاته، استهدفت القوات الإيرانية البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل المصافي والموانئ، مما اضطر المسؤولين لإغلاقها، حيث تضررت بعض العمليات بشدة وتحتاج إلى إصلاحات جذرية. وأعلنت قطر حالة “القوة القاهرة” على صادراتها الضخمة من الغاز يوم الأربعاء عقب هجمات بطائرات مسيرة، وأشارت مصادر لرويترز إلى أن العودة لمستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق شهراً على الأقل، علماً بأن قطر توفر 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. كما أُغلقت أكبر مصفاة تابعة لشركة “أرامكو” السعودية ومحطة تصدير النفط الرئيسية في “رأس تنورة” بسبب الهجمات، دون الكشف عن تفاصيل حجم الأضرار. ويبرر البيت الأبيض الهجوم على إيران بزعم أنها كانت تشكل “تهديداً وشيكاً” للولايات المتحدة، فيما أعرب ترامب عن قلقه من سعي طهران للحصول على سلاح نووي. خطر في المضيق من شأن إنهاء الحرب سريعاً أن يهدئ الأسواق، لكن العودة لمستويات المعروض والأسعار السابقة قد تستغرق وقتاً طويلاً اعتماداً على حجم الأضرار المادية. وقال جويل هانكوك، محلل الطاقة في “ناتيكسيس سي.آي.بي”: “بالنظر إلى الأضرار الناجمة عن الضربات الإيرانية، لم نرَ حتى الآن ما يمكن اعتباره ضرراً هيكلياً، رغم أن الخطر يظل قائماً طالما استمرت الحرب”. ويبقى التساؤل الأكبر حول متى سيصبح مضيق هرمز آمناً للشحن مجدداً. وبينما عرض ترامب توفير حراسة بحرية لناقلات النفط ودعم تأميني أمريكي للسفن، ذكرت مصادر استخباراتية أن تأمين الممر المائي سيكون صعباً نظراً لقدرة إيران على مواصلة الهجمات بالطائرات المسيرة لأشهر. المخاطر الاقتصادية والسياسية يتردد صدى هذه الاضطرابات في سلاسل التوريد بآسيا التي تعتمد على الشرق الأوسط في تأمين 60% من احتياجاتها النفطية. ففي الهند، أعلنت شركة “مانجالور” للتكرير حالة القوة القاهرة على شحنات البنزين، كما خفضت مصافٍ في الصين إنتاجها، وعلقت تايلاند وفيتنام صادرات الوقود والنفط الخام. هذا الاضطراب منح دفعة لروسيا؛ حيث ارتفعت أسعار خاماتها بعد أن منحت واشنطن المصافي الهندية إعفاءً لمدة 30 يوماً لشراء الخام الروسي لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط، رغم الضغوط السابقة لخفض تلك الواردات. أما في أوروبا، فتمثل الأزمة ضربة مزدوجة للمستهلكين الذين عانوا مسبقاً من انقطاع الغاز الروسي منذ عام 2022، وتواجه القارة الآن تحدي تأمين 180 شحنة إضافية من الغاز المسال لملء المخزونات قبل الشتاء المقبل. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعد أكبر منتج للنفط والغاز حالياً، إلا أن الأسعار المحلية تتبع الأسواق الدولية؛ حيث قفز متوسط سعر البنزين إلى 3.32 دولار للجالون، والديزل إلى 4.33 دولار. ويمثل هذا الارتفاع خطراً سياسياً كبيراً على ترامب والجمهوريين قبل انتخابات نوفمبر، حيث يرى مارك مالك، من “سيبرت فاينانشيال”، أن “أسعار البنزين لها تأثير نفسي قوي، فهي رقم التضخم الذي يراه المواطن يومياً”. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45717&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/07/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT الجاري 2026، ليُعدّ بذلك سلسلة توريد متكاملة، بدءًا من الاستخراج حتى التوزيع. ويبدو أن المشروع، المطور بالتعاون بين شركتين، سيكون من نصيب الولايات المتحدة، إذ يُخطط لتوظيفه لصالح خدمة تطبيقات دفاعية وحكومية، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ووقّعت شركتا هاي تيرا (HyTerra) الأسترالية وبروميثيوس هيدروجين (Prometheus Hydrogen) الأميركية اتفاقًا للتعاون في المشروع التجريبي المشترك بأميركا. وحتى وقت قريب، كان الحديث عن هذا النوع من الهيدروجين -الذي يُستخرج من باطن الأرض والطبقات الجوفية، ويُطلَق عليه "أبيض" أو "جيولوجي"- يقتصر على استكشافه وتقنيات استخلاصه خلال عمليات الحفر والتنقيب في آبار النفط والغاز. مشروع الهيدروجين الطبيعي التجريبي في أميركا اتفقت الشركتان الأسترالية والأميركية على تبنّي مشروع تجريبي لسلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في الولايات المتحدة، تغطي مراحله بالكامل، بدءًا من الاستخراج حتى التخزين والنقل والتوزيع. وتدمج الشركتان خبرتهما عن طريق: تتولّى شركة "هاي تيرا" مهام استخراج الهيدروجين الجيولوجي (الطبيعي) من بئر تابع لها في أميركا. تستفيد شركة "بروميثيوس هيدروجين" من تقنياتها الخاصة، لتنقية الغاز (استخلاصه من بين المواد المستخرجة من باطن الأرض)، وتخزينه ونقله وتوصيله. وتتوقع الشركتان إتمام المشروع في أميركا بحلول مطلع ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الجاري، حسب تفاصيل أوردها موقع "فيول سيلز ووركس". وتهدف التجربة إلى "اختبار" سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي المتكاملة، في خطوة هي الأولى من نوعها بأميركا. ويبدو أن المشروع المرتقب سيشكّل "نواة" و"انطلاقة" لمشروعات أخرى مشابهة، إذ اتّبعت الشركتان سياسة مختلفة في الاتفاق بينهما. فخلال مراحل التطوير الأولى (المتمثلة في مدة اتفاق التعاون بين الجانبين)، يقتصر المشروع التجريبي لسلسلة قيمة الهيدروجين الجيولوجي في أميركا بينهما. وتخطط كل من "هاي تيرا" و"بروميثيوس هيدروجين" لبحث سبل التعاون على صعيد تجاري أوسع نطاقًا، سواء في الولايات المتحدة أو عالميًا. وقد يمتد هذا إلى استمرار التعاون في اتفاقيات التوريد طويلة الأجل المتعلقة بمستهلكي شركة "بروميثيوس هيدروجين" وعملائها، خاصةً قطاع الدفاع وحكومة الولايات المتحدة. تقنية تخزين منخفضة للتكلفة تركّز الشركتان خلال العام الجاري على التأسيس لفكرة سلسلة سلسلة قيمة الهيدروجين الجيولوجي، ولم يتطرق اتفاقهما إلى توقيع اتفاقيات بيع وشراء أو تحديد إطار سعري. ولعل أبرز ما يميز المشروع التجريبي في أميركا هو تقنية شركة "بروميثيوس"، فهي في الأساس شركة متخصصة في تنقية الهيدروجين وتخزينه ونقله وتسليمه. وتقوم التقنية على تخزين الهيدروجين في الحالة الصلبة، وهي تقنية تعزّز اعتبارات الأمان والكفاءة والموثوقية. ومن شأن تطبيق تقنية "بروميثيوس" في المشروع التجريبي المرتقب أن يخفض تكلفة نقل الهيدروجين وتخزينه، إذ لا تتطلب التقنية بنية تحتية خاصة (مثل خطوط الأنابيب)، بالإضافة إلى أنها لا تعتمد على حلول النقل التقليدية (مثل الشاحنات). وخلال مدة التجريب، تشتري "بروميثيوس" نحو 9 كيلوغرامات من الهيدروجين الطبيعي المنتج من بئر شركة "هاي تيرا" في أميركا، لتشغيل وحدات "التنقية" وتطبيق تقنية التخزين. وتسعى الشركتان إلى لترويج للجدوى الاقتصادية للهيدروجين المنتج طبيعيًا، إذ تشتريه "بروميثيوس" بسعر يقارب الهيدروجين الرمادي (أحد أقل الأنواع ثمنًا). وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هاي تيرا"، رايلي كيمب، إن تقنيات "بروميثيوس" ساعدت في التغلب على بعض تحديات الصناعة، تمهيدًا لإطلاق مشروع هيدروجين طبيعي تجاريًا قابل للتوسع. الجاري 2026، ليُعدّ بذلك سلسلة توريد متكاملة، بدءًا من الاستخراج حتى التوزيع. ويبدو أن المشروع، المطور بالتعاون بين شركتين، سيكون من نصيب الولايات المتحدة، إذ يُخطط لتوظيفه لصالح خدمة تطبيقات دفاعية وحكومية، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ووقّعت شركتا هاي تيرا (HyTerra) الأسترالية وبروميثيوس هيدروجين (Prometheus Hydrogen) الأميركية اتفاقًا للتعاون في المشروع التجريبي المشترك بأميركا. وحتى وقت قريب، كان الحديث عن هذا النوع من الهيدروجين -الذي يُستخرج من باطن الأرض والطبقات الجوفية، ويُطلَق عليه "أبيض" أو "جيولوجي"- يقتصر على استكشافه وتقنيات استخلاصه خلال عمليات الحفر والتنقيب في آبار النفط والغاز. مشروع الهيدروجين الطبيعي التجريبي في أميركا اتفقت الشركتان الأسترالية والأميركية على تبنّي مشروع تجريبي لسلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في الولايات المتحدة، تغطي مراحله بالكامل، بدءًا من الاستخراج حتى التخزين والنقل والتوزيع. وتدمج الشركتان خبرتهما عن طريق: تتولّى شركة "هاي تيرا" مهام استخراج الهيدروجين الجيولوجي (الطبيعي) من بئر تابع لها في أميركا. تستفيد شركة "بروميثيوس هيدروجين" من تقنياتها الخاصة، لتنقية الغاز (استخلاصه من بين المواد المستخرجة من باطن الأرض)، وتخزينه ونقله وتوصيله. وتتوقع الشركتان إتمام المشروع في أميركا بحلول مطلع ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الجاري، حسب تفاصيل أوردها موقع "فيول سيلز ووركس". وتهدف التجربة إلى "اختبار" سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي المتكاملة، في خطوة هي الأولى من نوعها بأميركا. ويبدو أن المشروع المرتقب سيشكّل "نواة" و"انطلاقة" لمشروعات أخرى مشابهة، إذ اتّبعت الشركتان سياسة مختلفة في الاتفاق بينهما. فخلال مراحل التطوير الأولى (المتمثلة في مدة اتفاق التعاون بين الجانبين)، يقتصر المشروع التجريبي لسلسلة قيمة الهيدروجين الجيولوجي في أميركا بينهما. وتخطط كل من "هاي تيرا" و"بروميثيوس هيدروجين" لبحث سبل التعاون على صعيد تجاري أوسع نطاقًا، سواء في الولايات المتحدة أو عالميًا. وقد يمتد هذا إلى استمرار التعاون في اتفاقيات التوريد طويلة الأجل المتعلقة بمستهلكي شركة "بروميثيوس هيدروجين" وعملائها، خاصةً قطاع الدفاع وحكومة الولايات المتحدة. تقنية تخزين منخفضة للتكلفة تركّز الشركتان خلال العام الجاري على التأسيس لفكرة سلسلة سلسلة قيمة الهيدروجين الجيولوجي، ولم يتطرق اتفاقهما إلى توقيع اتفاقيات بيع وشراء أو تحديد إطار سعري. ولعل أبرز ما يميز المشروع التجريبي في أميركا هو تقنية شركة "بروميثيوس"، فهي في الأساس شركة متخصصة في تنقية الهيدروجين وتخزينه ونقله وتسليمه. وتقوم التقنية على تخزين الهيدروجين في الحالة الصلبة، وهي تقنية تعزّز اعتبارات الأمان والكفاءة والموثوقية. ومن شأن تطبيق تقنية "بروميثيوس" في المشروع التجريبي المرتقب أن يخفض تكلفة نقل الهيدروجين وتخزينه، إذ لا تتطلب التقنية بنية تحتية خاصة (مثل خطوط الأنابيب)، بالإضافة إلى أنها لا تعتمد على حلول النقل التقليدية (مثل الشاحنات). وخلال مدة التجريب، تشتري "بروميثيوس" نحو 9 كيلوغرامات من الهيدروجين الطبيعي المنتج من بئر شركة "هاي تيرا" في أميركا، لتشغيل وحدات "التنقية" وتطبيق تقنية التخزين. وتسعى الشركتان إلى لترويج للجدوى الاقتصادية للهيدروجين المنتج طبيعيًا، إذ تشتريه "بروميثيوس" بسعر يقارب الهيدروجين الرمادي (أحد أقل الأنواع ثمنًا). وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هاي تيرا"، رايلي كيمب، إن تقنيات "بروميثيوس" ساعدت في التغلب على بعض تحديات الصناعة، تمهيدًا لإطلاق مشروع هيدروجين طبيعي تجاريًا قابل للتوسع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45716&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/02/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D8%A7/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 2 فبراير 2026: ناقش منتدى «الطاقة الجديدة»، الذي عُقد ضمن فعاليات القمة العالمية للعلماء، أبرز التحديات التي تواجه العالم في سعيه لإيجاد حلول عملية لتغيّرات المناخ، مشددًا على أهمية الاستثمار في البحث العلمي لتطوير مصادر طاقة أكثر موثوقية، قادرة على تلبية متطلبات التنمية والحد من تداعيات الاحتباس الحراري. وقدّم البروفيسور أندريه جيم، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010 وأستاذ البحث في الجمعية الملكية بجامعة مانشستر، قراءة نقدية للخطاب السائد حول قضايا المناخ والطاقة، مشيرًا إلى أن تقنيات علمية متقدمة مثل الغرافين أصبحت تُستخدم فعليًا في بطاريات السيارات الكهربائية، وأسهمت في تحسين كفاءتها. حلول واقعية من جانبه، أكد البروفيسور هارتموت ميشيل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988 ومدير معهد ماكس بلانك للعلوم البيولوجية، أن عملية التمثيل الضوئي تمثل الأساس الذي تقوم عليه الحياة على الأرض، إلا أنها تبقى محدودة الكفاءة عند تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة قابلة للاستخدام على نطاق واسع. بدوره، أوضح البروفيسور مارك فونتكاف، الحائز على جائزة «إيني» لعام 2024 وأستاذ كرسي كيمياء العمليات البيولوجية، أن التحول الطاقي يُعد من أكثر التحديات إلحاحًا على المستوى العالمي، لكنه مسار معقّد لا يقدم حلولًا سحرية أو سريعة. تدقيق منهجي واستعرض البروفيسور ديفيد بولكومب، الحائز على جائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية الأساسية عام 2008 وأستاذ البحث في الجمعية الملكية بجامعة كامبريدج، تجربة بحثية في علم الجينات قادته إلى اكتشاف آلية مناعية طبيعية في النباتات تعتمد على جزيئات RNA صغيرة، مشيرًا إلى إمكانية توظيف نتائجها مستقبلًا في مجالات صحة الإنسان. في المقابل، دعا البروفيسور جون كلاوزر، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2022، إلى إجراء تدقيق منهجي أوسع لما يُعرف بـ«الاحتباس الحراري» وتأثيراته على المستوى العالمي، مؤكدًا أهمية الاعتماد على مقاربات علمية دقيقة ومتوازنة. دعم المبتكرين وتضمّن المنتدى جلسة حوارية شارك فيها كل من الدكتور فيرات غودير، المُكرَّم من منظمة الغرفة الدولية للشباب كأحد أبرز عشرة شباب في العالم لعام 2023 وأستاذ الواجهات الذكية في الكلية الإمبراطورية بلندن، والدكتور ديميتري بونكراتوف، مدير القطاع البحري في شركة Siemens Digital Industries Software، والدكتور أفيناش مانجولا باسافانا، الحائز على تكريم MIT Technology Review ضمن «مبتكرون دون 35 عامًا» لعام 2020، إلى جانب عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. وناقش المشاركون التحديات المرتبطة بتمكين الشباب وإشراكهم في مسارات الابتكار العلمي والتكنولوجي، مؤكدين الدور المحوري للقيادات الشابة في تحويل المعرفة إلى أثر مجتمعي ملموس، إضافة إلى استعراض تحديات التحول الرقمي في القطاعات الصناعية الحيوية، ولا سيما القطاع البحري. سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة– 2 فبراير 2026: ناقش منتدى «الطاقة الجديدة»، الذي عُقد ضمن فعاليات القمة العالمية للعلماء، أبرز التحديات التي تواجه العالم في سعيه لإيجاد حلول عملية لتغيّرات المناخ، مشددًا على أهمية الاستثمار في البحث العلمي لتطوير مصادر طاقة أكثر موثوقية، قادرة على تلبية متطلبات التنمية والحد من تداعيات الاحتباس الحراري. وقدّم البروفيسور أندريه جيم، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010 وأستاذ البحث في الجمعية الملكية بجامعة مانشستر، قراءة نقدية للخطاب السائد حول قضايا المناخ والطاقة، مشيرًا إلى أن تقنيات علمية متقدمة مثل الغرافين أصبحت تُستخدم فعليًا في بطاريات السيارات الكهربائية، وأسهمت في تحسين كفاءتها. حلول واقعية من جانبه، أكد البروفيسور هارتموت ميشيل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988 ومدير معهد ماكس بلانك للعلوم البيولوجية، أن عملية التمثيل الضوئي تمثل الأساس الذي تقوم عليه الحياة على الأرض، إلا أنها تبقى محدودة الكفاءة عند تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة قابلة للاستخدام على نطاق واسع. بدوره، أوضح البروفيسور مارك فونتكاف، الحائز على جائزة «إيني» لعام 2024 وأستاذ كرسي كيمياء العمليات البيولوجية، أن التحول الطاقي يُعد من أكثر التحديات إلحاحًا على المستوى العالمي، لكنه مسار معقّد لا يقدم حلولًا سحرية أو سريعة. تدقيق منهجي واستعرض البروفيسور ديفيد بولكومب، الحائز على جائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية الأساسية عام 2008 وأستاذ البحث في الجمعية الملكية بجامعة كامبريدج، تجربة بحثية في علم الجينات قادته إلى اكتشاف آلية مناعية طبيعية في النباتات تعتمد على جزيئات RNA صغيرة، مشيرًا إلى إمكانية توظيف نتائجها مستقبلًا في مجالات صحة الإنسان. في المقابل، دعا البروفيسور جون كلاوزر، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2022، إلى إجراء تدقيق منهجي أوسع لما يُعرف بـ«الاحتباس الحراري» وتأثيراته على المستوى العالمي، مؤكدًا أهمية الاعتماد على مقاربات علمية دقيقة ومتوازنة. دعم المبتكرين وتضمّن المنتدى جلسة حوارية شارك فيها كل من الدكتور فيرات غودير، المُكرَّم من منظمة الغرفة الدولية للشباب كأحد أبرز عشرة شباب في العالم لعام 2023 وأستاذ الواجهات الذكية في الكلية الإمبراطورية بلندن، والدكتور ديميتري بونكراتوف، مدير القطاع البحري في شركة Siemens Digital Industries Software، والدكتور أفيناش مانجولا باسافانا، الحائز على تكريم MIT Technology Review ضمن «مبتكرون دون 35 عامًا» لعام 2020، إلى جانب عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. وناقش المشاركون التحديات المرتبطة بتمكين الشباب وإشراكهم في مسارات الابتكار العلمي والتكنولوجي، مؤكدين الدور المحوري للقيادات الشابة في تحويل المعرفة إلى أثر مجتمعي ملموس، إضافة إلى استعراض تحديات التحول الرقمي في القطاعات الصناعية الحيوية، ولا سيما القطاع البحري. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45715&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/infographic/393tcro Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT تتصدر الصين دول العالم بفارق كبير في عدد المفاعلات النووية قيد الإنشاء، في إطار أكبر موجة توسع للطاقة النووية تشهدها حالياً، مع سعي الدول لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حسب بيانات (World Nuclear Association). ووفق البيانات، فإن الصين تبني حالياً 37 مفاعلاً نووياً بقدرة إجمالية تقارب 42.9 غيغاواط، وهو ما يفوق مجموع القدرات النووية التي يجري بناؤها في بقية الدول مجتمعة. ويعكس هذا التوسع الضخم توجه بكين لتأمين إمدادات الطاقة طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري. يأتي كل من الهند وروسيا في المرتبة الثانية بفارق كبير، إذ تبني كل منهما 6 مفاعلات نووية جديدة. وتبلغ القدرة المخطط إضافتها في الهند نحو 5.2 غيغاواط، مقابل 4.2 غيغاواط في روسيا. تظهر البيانات أيضاً أن مصر وتركيا تبنيان 4 مفاعلات نووية لكل منهما، بقدرة تقارب 4.8 غيغاواط، في خطوة تعكس توجه البلدين لتعزيز إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة. كما تشمل قائمة الدول التي توسع برامجها النووية كلاً من كوريا الجنوبية التي تبني 3 مفاعلات بقدرة 4.2 غيغاواط، وبنغلاديش التي تنشئ مفاعلين بقدرة 2.4 غيغاواط، إضافة إلى اليابان وأوكرانيا والمملكة المتحدة التي يعمل كل منها على إنشاء مفاعلين نوويين جديدين. تتصدر الصين دول العالم بفارق كبير في عدد المفاعلات النووية قيد الإنشاء، في إطار أكبر موجة توسع للطاقة النووية تشهدها حالياً، مع سعي الدول لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حسب بيانات (World Nuclear Association). ووفق البيانات، فإن الصين تبني حالياً 37 مفاعلاً نووياً بقدرة إجمالية تقارب 42.9 غيغاواط، وهو ما يفوق مجموع القدرات النووية التي يجري بناؤها في بقية الدول مجتمعة. ويعكس هذا التوسع الضخم توجه بكين لتأمين إمدادات الطاقة طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري. يأتي كل من الهند وروسيا في المرتبة الثانية بفارق كبير، إذ تبني كل منهما 6 مفاعلات نووية جديدة. وتبلغ القدرة المخطط إضافتها في الهند نحو 5.2 غيغاواط، مقابل 4.2 غيغاواط في روسيا. تظهر البيانات أيضاً أن مصر وتركيا تبنيان 4 مفاعلات نووية لكل منهما، بقدرة تقارب 4.8 غيغاواط، في خطوة تعكس توجه البلدين لتعزيز إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة. كما تشمل قائمة الدول التي توسع برامجها النووية كلاً من كوريا الجنوبية التي تبني 3 مفاعلات بقدرة 4.2 غيغاواط، وبنغلاديش التي تنشئ مفاعلين بقدرة 2.4 غيغاواط، إضافة إلى اليابان وأوكرانيا والمملكة المتحدة التي يعمل كل منها على إنشاء مفاعلين نوويين جديدين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45714&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/06/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88/ Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT تفرض الطاقة النووية وطاقة الرياح البرية في السويد نفسيهما في خطة الحكومة بوصفهما مصادر مجدية اقتصاديًا لتوليد الكهرباء النظيفة التي تُعدّ الرقم الأبرز في معادلة التحول الأخضر. وأوصى تقرير حديث حكومة ستوكهولم ببناء المزيد من السعة النووية وسعة طاقة الرياح البرية كونهما أرخص المصادر لتوليد الكهرباء وسد الطلب المتنامي على تلك السلعة الإستراتيجية. وتعتمد السويد في مزيج الكهرباء لديها أساسًا على الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، مستفيدةً من غاباتها الممتدة على مساحات واسعة، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويتطلع البلد الأوروبي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045؛ ما يستلزم خفض انبعاثاته بنسبة 85% مقارنةً بعام 1990، مع تعويض النسبة المتبقية البالغة 15% عبر امتصاص الكربون من قطاع استعمال الأراضي وتغيير استعمال الأراضي، من بين إجراءات أخرى. الطاقة النووية وطاقة الرياح البرية في السويد يُعدّ التوسع في الطاقة النووية وطاقة الرياح أرخص طريقة أمام السويد لسدّ الطلب المتنامي على الكهرباء، وفق ما ورد في تقرير صادر عن وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في السويد في وقت يتزايد فيه تحول قطاع النقل وصناعات مثل الصلب إلى الطاقة النظيفة. وقال التقرير: "لا جدال أن الطاقة النووية، بما في ذلك العمليات طويلة الأجل والعمليات الجديدة، إلى جانب طاقة الرياح البرية ستؤديان أدوارًا مهمة في أيّ مزيج سعة مستقبلي بأقل تكلفة". وفي السيناريو الرئيس لوكالة الطاقة النووية لعام 2050، الذي تلامس تكلفة النظام فيه نحو 18 مليار دولار سنويًا، تمتلك السويد سعة طاقة نووية مركبة قدرها 13 غيغاواط وسعة طاقة رياح برية قدرها 30 غيغاواط. ومن الممكن تحقيق تكلفة نظام مماثل يغطي عمليات التوليد والنقل والدعم بسعة طاقة نووية تتراوح بين 8 و19 غيغاواط، إلى جانب سعة طاقة رياح برية تتراوح بين 10 و55 غيغاواط. ولدى السويد حاليًا سعة طاقة نووية مركبة تلامس 7 غيغاواط، وسعة طاقة رياح برية قدرها 17 غيغاواط، إلى جانب نحو 200 ميغاواط فقط من سعة طاقة الرياح البحرية. ويرى تقرير وكالة الطاقة النووية أنه إذا ارتفعت تكلفة إنشاء محطات الطاقة النووية أو انخفضت تكلفة استيراد الكهرباء، ربما تُتاح فرصة لطاقة الرياح البحرية كي تدخل بمزيج الطاقة الأمثل في السويد". وتابع: "لكن هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن". تكلفة مصادر الطاقة تبرز طاقة الرياح البرية أرخص مصدر طاقة من حيث تكلفة البناء، بنحو 1500 دولار/كيلوواط، تليها طاقة الرياح البحرية عند 3 آلاف دولار/كيلوواط، ثم الطاقة النووية التي تصل تكلفتها إلى 7 آلاف دولار/كيلوواط، حسب التقرير. لكن المفاعلات النووية يمكنها إنتاج كهرباء على مدار الساعة دون التقيد بظروف الطقس؛ ما يخفض تكاليف النظام عمومًا، وفق التقرير. وترغب الحكومة اليمينية في السويد ببناء 10 مفاعلات نووية جديدة بالحجم الكامل عام 2045؛ ما يمثّل إضافة إلى المفاعلات الـ6 العاملة حاليًا في البلاد. ومنحت السويد قروضًا رخيصة وضمانات أسعار إلى المطورين من أجل بناء سعة طاقة نووية جديدة قدرها 2500 ميغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وخفضت الحكومة الدعم المخصَّص لطاقة الرياح البحرية، ورفضت طلبات لتطوير ذلك المصدر النظيف في مواقع قبالة سواحل بحر البلطيق. ولا تستعمِل عمليات توليد الكهرباء في السويد الوقود الأحفوري على الإطلاق، بل تعتمد تلك العمليات بنحو 40% على الطاقة الكهرومائية، و29% على الطاقة النووية، و21% على طاقة الرياح، و8% على الطاقة الحرارية، و2% على مصادر أخرى. الانبعاثات الكربونية في السويد ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة في السويد بنسبة 7% في عام 2024؛ ما يغيّر المسار النزولي الذي شهدته تلك الانبعاثات في السنوات الأخيرة بعدما خففت الحكومة لوائح بشأن مزج الوقود الحيوي في النفط والديزل. وبسبب ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة سيكون من الصعب على السويد تحقيق أهدافها المناخية المحدَّدة لها بوساطة الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنته وكالة حماية البيئة السويدية في تصريحات سابقة. وتمضي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة في مسار نزولي منذ عام 1990، غير أن التيار اليميني في حكومة الوسط الحالية قد غيّر بعض اللوائح التي تستهدف مكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك خفض كمية الوقد الحيوي الممزوج في النفط والديزل. وفي عام 2024، ارتفعت الانبعاثات من قطاع النقل بنسبة 24%، في حين زادت من قطاع الآلات الثقيلة بنسبة 33%، وفق أرقام وكالة حماية البيئة السويدية. تفرض الطاقة النووية وطاقة الرياح البرية في السويد نفسيهما في خطة الحكومة بوصفهما مصادر مجدية اقتصاديًا لتوليد الكهرباء النظيفة التي تُعدّ الرقم الأبرز في معادلة التحول الأخضر. وأوصى تقرير حديث حكومة ستوكهولم ببناء المزيد من السعة النووية وسعة طاقة الرياح البرية كونهما أرخص المصادر لتوليد الكهرباء وسد الطلب المتنامي على تلك السلعة الإستراتيجية. وتعتمد السويد في مزيج الكهرباء لديها أساسًا على الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، مستفيدةً من غاباتها الممتدة على مساحات واسعة، وفق تفاصيل طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. ويتطلع البلد الأوروبي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045؛ ما يستلزم خفض انبعاثاته بنسبة 85% مقارنةً بعام 1990، مع تعويض النسبة المتبقية البالغة 15% عبر امتصاص الكربون من قطاع استعمال الأراضي وتغيير استعمال الأراضي، من بين إجراءات أخرى. الطاقة النووية وطاقة الرياح البرية في السويد يُعدّ التوسع في الطاقة النووية وطاقة الرياح أرخص طريقة أمام السويد لسدّ الطلب المتنامي على الكهرباء، وفق ما ورد في تقرير صادر عن وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في السويد في وقت يتزايد فيه تحول قطاع النقل وصناعات مثل الصلب إلى الطاقة النظيفة. وقال التقرير: "لا جدال أن الطاقة النووية، بما في ذلك العمليات طويلة الأجل والعمليات الجديدة، إلى جانب طاقة الرياح البرية ستؤديان أدوارًا مهمة في أيّ مزيج سعة مستقبلي بأقل تكلفة". وفي السيناريو الرئيس لوكالة الطاقة النووية لعام 2050، الذي تلامس تكلفة النظام فيه نحو 18 مليار دولار سنويًا، تمتلك السويد سعة طاقة نووية مركبة قدرها 13 غيغاواط وسعة طاقة رياح برية قدرها 30 غيغاواط. ومن الممكن تحقيق تكلفة نظام مماثل يغطي عمليات التوليد والنقل والدعم بسعة طاقة نووية تتراوح بين 8 و19 غيغاواط، إلى جانب سعة طاقة رياح برية تتراوح بين 10 و55 غيغاواط. ولدى السويد حاليًا سعة طاقة نووية مركبة تلامس 7 غيغاواط، وسعة طاقة رياح برية قدرها 17 غيغاواط، إلى جانب نحو 200 ميغاواط فقط من سعة طاقة الرياح البحرية. ويرى تقرير وكالة الطاقة النووية أنه إذا ارتفعت تكلفة إنشاء محطات الطاقة النووية أو انخفضت تكلفة استيراد الكهرباء، ربما تُتاح فرصة لطاقة الرياح البحرية كي تدخل بمزيج الطاقة الأمثل في السويد". وتابع: "لكن هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن". تكلفة مصادر الطاقة تبرز طاقة الرياح البرية أرخص مصدر طاقة من حيث تكلفة البناء، بنحو 1500 دولار/كيلوواط، تليها طاقة الرياح البحرية عند 3 آلاف دولار/كيلوواط، ثم الطاقة النووية التي تصل تكلفتها إلى 7 آلاف دولار/كيلوواط، حسب التقرير. لكن المفاعلات النووية يمكنها إنتاج كهرباء على مدار الساعة دون التقيد بظروف الطقس؛ ما يخفض تكاليف النظام عمومًا، وفق التقرير. وترغب الحكومة اليمينية في السويد ببناء 10 مفاعلات نووية جديدة بالحجم الكامل عام 2045؛ ما يمثّل إضافة إلى المفاعلات الـ6 العاملة حاليًا في البلاد. ومنحت السويد قروضًا رخيصة وضمانات أسعار إلى المطورين من أجل بناء سعة طاقة نووية جديدة قدرها 2500 ميغاواط، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وخفضت الحكومة الدعم المخصَّص لطاقة الرياح البحرية، ورفضت طلبات لتطوير ذلك المصدر النظيف في مواقع قبالة سواحل بحر البلطيق. ولا تستعمِل عمليات توليد الكهرباء في السويد الوقود الأحفوري على الإطلاق، بل تعتمد تلك العمليات بنحو 40% على الطاقة الكهرومائية، و29% على الطاقة النووية، و21% على طاقة الرياح، و8% على الطاقة الحرارية، و2% على مصادر أخرى. الانبعاثات الكربونية في السويد ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة في السويد بنسبة 7% في عام 2024؛ ما يغيّر المسار النزولي الذي شهدته تلك الانبعاثات في السنوات الأخيرة بعدما خففت الحكومة لوائح بشأن مزج الوقود الحيوي في النفط والديزل. وبسبب ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة سيكون من الصعب على السويد تحقيق أهدافها المناخية المحدَّدة لها بوساطة الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنته وكالة حماية البيئة السويدية في تصريحات سابقة. وتمضي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة في مسار نزولي منذ عام 1990، غير أن التيار اليميني في حكومة الوسط الحالية قد غيّر بعض اللوائح التي تستهدف مكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك خفض كمية الوقد الحيوي الممزوج في النفط والديزل. وفي عام 2024، ارتفعت الانبعاثات من قطاع النقل بنسبة 24%، في حين زادت من قطاع الآلات الثقيلة بنسبة 33%، وفق أرقام وكالة حماية البيئة السويدية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45713&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ariffino.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT بدأ الهيدروجين الأخضر، يفرض نفسه كأحد أهم رهانات الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة ليس فقط كبديل نظيف للوقود الأحفوري، بل أيضا كأداة جديدة للتنافس الجيوسياسي وإعادة توزيع مراكز النفوذ في سوق الطاقة، وففي قلب هذه التحولات المتسارعة، برز المغرب كأحد أبرز المرشحين في القارة الإفريقية للعب دور محوري في سلاسل إنتاج وتصدير هذه الطاقة الجديدة، مستفيدا من موقعه الجغرافي وإمكاناته الكبيرة في الطاقات المتجددة. وبحسب تحليل حديث أعدته مؤسسة H2Global Foundation الألمانية، فإن المغرب يصنف ضمن مجموعة الدول الإفريقية الأكثر استعدادا لتطوير اقتصاد وطني قائم على الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دول مثل مصر وناميبيا وجنوب إفريقيا. ويعكس هذا التصنيف المكانة المتقدمة التي بدأت المملكة تكتسبها داخل السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة، في سياق دولي يتسم بإعادة تشكيل خرائط الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات التجارية والاقتصادية بين القوى الكبرى. ويستند هذا التموقع المغربي وفق التقرير ذاته، إلى مجموعة من العوامل الهيكلية التي تعزز فرصه في هذا القطاع الناشئ أول هذه العوامل يتمثل في الإمكانات الكبيرة للمملكة في الطاقة الشمسية والريحية، حيث أصبح المغرب خلال السنوات الأخيرة أحد أهم المستثمرين في الطاقات المتجددة في المنطقة، مع مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية والريحية سمحت بتعزيز قدراته الإنتاجية من الكهرباء النظيفة. كما يعتمد هذا التموضع أيضا على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي وضعتها المملكة بهدف تطوير سلسلة قيمة متكاملة تشمل الإنتاج والتحويل والتصدير، إضافة إلى توفر بنية تحتية صناعية ومينائية متقدمة تسهل عمليات النقل والتصدير نحو الأسواق الدولية، وخاصة السوق الأوروبية القريبة جغرافيا. ولا يقتصر الرهان المغربي على تصدير الهيدروجين الخام فقط، بل يتجه نحو إدماجه في النسيج الصناعي الوطني، خصوصا في الصناعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة النظيفة. وهنا يبرز أحد أهم نقاط القوة الهيكلية التي يتوفر عليها المغرب، والمتمثلة في قطاع صناعة الأسمدة الذي يشكل طلبا طبيعيا ومستقرا على الهيدروجين، ما يسمح بتطوير مشاريع صناعية متكاملة بدل الاكتفاء بالتصدير الخام للطاقة. وفي هذا السياق، يبرز دور مجموعة OCP باعتبارها أحد أهم الفاعلين الصناعيين في التحول الطاقي بالمغرب، فوفق ما أورده تقرير مؤسسة H2Global، فإن المجموعة الفوسفاطية المغربية تخطط ضمن برنامج استثماري ضخم تبلغ قيمته 13 مليار دولار، لإنشاء منظومة صناعية تعتمد بشكل واسع على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ومن بين أبرز المشاريع التي تعتزم المجموعة تنفيذها إقامة وحدة لإنتاج الأمونياك الأخضر بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، إلى جانب تطوير منظومة طاقية تعتمد على 3.8 جيغاواط من الطاقة الشمسية والريحية كما تسعى المجموعة إلى الوصول إلى إنتاج 3 ملايين طن من الأمونياك المتجدد بحلول سنة 2032. ويحمل هذا المشروع الصناعي أبعادا استراتيجية متعددة، فمن جهة، سيساهم في تقليص اعتماد المغرب على استيراد الأمونياك والمواد الطاقية المرتبطة بصناعة الأسمدة، ومن جهة أخرى سيمكن من تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الأسمدة المغربية في ظل السياسات المناخية الجديدة التي بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود CBAN التي تفرض رسوما إضافية على المنتجات ذات البصمة الكربونية المرتفعة. وبهذا المعنى، يُنظر إلى الهيدروجين الأخضر في المغرب كأداة لتعزيز السيادة الصناعية والاقتصادية في مواجهة التحولات التنظيمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وإلى جانب هذا البعد الصناعي، يراهن المغرب كذلك على موقعه الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من أوروبا وهو ما يمنحه أفضلية واضحة في سباق تصدير الهيدروجين الأخضر نحو السوق الأوروبية فالاتحاد الأوروبي، في إطار خطته الطاقية REPowerEU التي أطلقها بعد الحرب في أوكرانيا، يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030، ما يفتح آفاقا واسعة أمام المنتجين في شمال إفريقيا. كما أن بعض الآليات الأوروبية الجديدة لدعم سوق الهيدروجين، مثل نظام المزادات المزدوجة الذي تديره مؤسسة H2Global بدعم من ألمانيا وهولندا، توفر عقود شراء طويلة الأمد يمكن أن تضمن استقرار الطلب على الهيدروجين الأخضر المنتج في دول مثل المغرب. غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات تنافسية، خاصة مع دخول لاعبين كبار إلى هذا السوق الناشئ، فالتقرير يشير إلى تصاعد دور دول الشرق الأوسط في مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث بدأت العديد من الدول الخليجية الاستثمار بقوة في هذا القطاع بهدف التموقع داخل سلاسل الطاقة المستقبلية. لكن العلاقة بين المغرب وهذه الدول ليست تنافسية فقط، بل تحمل أيضا بعدا تعاونيا، إذ دخلت شركات طاقية خليجية في شراكات مع المغرب لتطوير مشاريع مشتركة ومن أبرز هذه الشركات Acwa Power السعودية التي تم اختيارها لتطوير مشروع للهيدروجين المتجدد في المغرب، مع طموحات لإنتاج الصلب الأخضر الموجه للتصدير إلى الأسواق الدولية. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن المنافسة قد تتعاظم أكثر مع صعود قوى آسيوية كبرى في هذا المجال، فالصين أصبحت بالفعل أحد أهم المصنعين العالميين لتقنيات التحليل الكهربائي منخفضة التكلفة، بينما نجحت الهند في تحقيق أسعار قياسية منخفضة لإنتاج الأمونياك الأخضر عبر آليات مزادات تنافسية. ويرى خبراء مؤسسة H2Global أن هذه التطورات قد تجعل الصين والهند في المستقبل مصدّرين محتملين للهيدروجين ومشتقاته نحو الأسواق العالمية بما فيها أوروبا، وهو ما يفرض على المغرب تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعه الطاقية حتى ينتقل من مرحلة الإمكانات النظرية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي والتصدير. كما يشدد التقرير على ضرورة أن تتجنب الدول الإفريقية الوقوع في نموذج اقتصادي قائم فقط على تصدير الموارد الأولية دون تطوير سلاسل القيمة المحلية، وفي هذا السياق، يمتلك المغرب ميزة إضافية بفضل قدرته على دمج الهيدروجين في سلسلة صناعية متكاملة تشمل الأمونياك والأسمدة وربما الصلب الأخضر مستقبلا، ما يسمح بخلق قيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الوطني. وبحسب التقرير، فإن تطوير هذه السلسلة الصناعية المتكاملة يمكن أن يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وخلق وظائف صناعية ذات قيمة مضافة، وتحسين الميزان الطاقي والتجاري للمملكة. غير أن التقرير يحذر في الوقت نفسه من أن نافذة الفرص المتاحة أمام إفريقيا في سوق الهيدروجين ما تزال ضيقة، فالقارة الإفريقية لم تستقطب حتى الآن سوى 13 مليون دولار فقط من أصل 8 مليارات دولار من الاستثمارات العالمية في مشاريع الهيدروجين النظيف، كما أن خمسة مشاريع إفريقية فقط وصلت إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي. وفي هذا السياق، يظل المغرب أحد الرواد القلائل في القارة الذين يمتلكون مشاريع ملموسة واستراتيجية واضحة، إلا أن نجاح هذه المشاريع سيظل مرتبطا بعدة عوامل أساسية، من بينها القدرة على تأمين عقود شراء طويلة الأمد وجذب التمويلات الدولية الميسرة وإقامة شراكات تكنولوجية متقدمة، والحفاظ على توازن دقيق بين الطموح الصناعي والانضباط المالي. ويبدو أن المغرب يقف اليوم أمام لحظة مفصلية في مساره الطاقي والصناعي، حيث قد يسمح له الهيدروجين الأخضر بالانتقال من موقع مستورد للطاقة إلى لاعب مؤثر في أسواق الطاقة النظيفة العالمية، خاصة في العلاقة الاستراتيجية التي تربطه بالقارة الأوروبية. بدأ الهيدروجين الأخضر، يفرض نفسه كأحد أهم رهانات الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة ليس فقط كبديل نظيف للوقود الأحفوري، بل أيضا كأداة جديدة للتنافس الجيوسياسي وإعادة توزيع مراكز النفوذ في سوق الطاقة، وففي قلب هذه التحولات المتسارعة، برز المغرب كأحد أبرز المرشحين في القارة الإفريقية للعب دور محوري في سلاسل إنتاج وتصدير هذه الطاقة الجديدة، مستفيدا من موقعه الجغرافي وإمكاناته الكبيرة في الطاقات المتجددة. وبحسب تحليل حديث أعدته مؤسسة H2Global Foundation الألمانية، فإن المغرب يصنف ضمن مجموعة الدول الإفريقية الأكثر استعدادا لتطوير اقتصاد وطني قائم على الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دول مثل مصر وناميبيا وجنوب إفريقيا. ويعكس هذا التصنيف المكانة المتقدمة التي بدأت المملكة تكتسبها داخل السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة، في سياق دولي يتسم بإعادة تشكيل خرائط الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات التجارية والاقتصادية بين القوى الكبرى. ويستند هذا التموقع المغربي وفق التقرير ذاته، إلى مجموعة من العوامل الهيكلية التي تعزز فرصه في هذا القطاع الناشئ أول هذه العوامل يتمثل في الإمكانات الكبيرة للمملكة في الطاقة الشمسية والريحية، حيث أصبح المغرب خلال السنوات الأخيرة أحد أهم المستثمرين في الطاقات المتجددة في المنطقة، مع مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية والريحية سمحت بتعزيز قدراته الإنتاجية من الكهرباء النظيفة. كما يعتمد هذا التموضع أيضا على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي وضعتها المملكة بهدف تطوير سلسلة قيمة متكاملة تشمل الإنتاج والتحويل والتصدير، إضافة إلى توفر بنية تحتية صناعية ومينائية متقدمة تسهل عمليات النقل والتصدير نحو الأسواق الدولية، وخاصة السوق الأوروبية القريبة جغرافيا. ولا يقتصر الرهان المغربي على تصدير الهيدروجين الخام فقط، بل يتجه نحو إدماجه في النسيج الصناعي الوطني، خصوصا في الصناعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة النظيفة. وهنا يبرز أحد أهم نقاط القوة الهيكلية التي يتوفر عليها المغرب، والمتمثلة في قطاع صناعة الأسمدة الذي يشكل طلبا طبيعيا ومستقرا على الهيدروجين، ما يسمح بتطوير مشاريع صناعية متكاملة بدل الاكتفاء بالتصدير الخام للطاقة. وفي هذا السياق، يبرز دور مجموعة OCP باعتبارها أحد أهم الفاعلين الصناعيين في التحول الطاقي بالمغرب، فوفق ما أورده تقرير مؤسسة H2Global، فإن المجموعة الفوسفاطية المغربية تخطط ضمن برنامج استثماري ضخم تبلغ قيمته 13 مليار دولار، لإنشاء منظومة صناعية تعتمد بشكل واسع على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ومن بين أبرز المشاريع التي تعتزم المجموعة تنفيذها إقامة وحدة لإنتاج الأمونياك الأخضر بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، إلى جانب تطوير منظومة طاقية تعتمد على 3.8 جيغاواط من الطاقة الشمسية والريحية كما تسعى المجموعة إلى الوصول إلى إنتاج 3 ملايين طن من الأمونياك المتجدد بحلول سنة 2032. ويحمل هذا المشروع الصناعي أبعادا استراتيجية متعددة، فمن جهة، سيساهم في تقليص اعتماد المغرب على استيراد الأمونياك والمواد الطاقية المرتبطة بصناعة الأسمدة، ومن جهة أخرى سيمكن من تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الأسمدة المغربية في ظل السياسات المناخية الجديدة التي بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود CBAN التي تفرض رسوما إضافية على المنتجات ذات البصمة الكربونية المرتفعة. وبهذا المعنى، يُنظر إلى الهيدروجين الأخضر في المغرب كأداة لتعزيز السيادة الصناعية والاقتصادية في مواجهة التحولات التنظيمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وإلى جانب هذا البعد الصناعي، يراهن المغرب كذلك على موقعه الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من أوروبا وهو ما يمنحه أفضلية واضحة في سباق تصدير الهيدروجين الأخضر نحو السوق الأوروبية فالاتحاد الأوروبي، في إطار خطته الطاقية REPowerEU التي أطلقها بعد الحرب في أوكرانيا، يستهدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد بحلول عام 2030، ما يفتح آفاقا واسعة أمام المنتجين في شمال إفريقيا. كما أن بعض الآليات الأوروبية الجديدة لدعم سوق الهيدروجين، مثل نظام المزادات المزدوجة الذي تديره مؤسسة H2Global بدعم من ألمانيا وهولندا، توفر عقود شراء طويلة الأمد يمكن أن تضمن استقرار الطلب على الهيدروجين الأخضر المنتج في دول مثل المغرب. غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات تنافسية، خاصة مع دخول لاعبين كبار إلى هذا السوق الناشئ، فالتقرير يشير إلى تصاعد دور دول الشرق الأوسط في مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث بدأت العديد من الدول الخليجية الاستثمار بقوة في هذا القطاع بهدف التموقع داخل سلاسل الطاقة المستقبلية. لكن العلاقة بين المغرب وهذه الدول ليست تنافسية فقط، بل تحمل أيضا بعدا تعاونيا، إذ دخلت شركات طاقية خليجية في شراكات مع المغرب لتطوير مشاريع مشتركة ومن أبرز هذه الشركات Acwa Power السعودية التي تم اختيارها لتطوير مشروع للهيدروجين المتجدد في المغرب، مع طموحات لإنتاج الصلب الأخضر الموجه للتصدير إلى الأسواق الدولية. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن المنافسة قد تتعاظم أكثر مع صعود قوى آسيوية كبرى في هذا المجال، فالصين أصبحت بالفعل أحد أهم المصنعين العالميين لتقنيات التحليل الكهربائي منخفضة التكلفة، بينما نجحت الهند في تحقيق أسعار قياسية منخفضة لإنتاج الأمونياك الأخضر عبر آليات مزادات تنافسية. ويرى خبراء مؤسسة H2Global أن هذه التطورات قد تجعل الصين والهند في المستقبل مصدّرين محتملين للهيدروجين ومشتقاته نحو الأسواق العالمية بما فيها أوروبا، وهو ما يفرض على المغرب تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعه الطاقية حتى ينتقل من مرحلة الإمكانات النظرية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي والتصدير. كما يشدد التقرير على ضرورة أن تتجنب الدول الإفريقية الوقوع في نموذج اقتصادي قائم فقط على تصدير الموارد الأولية دون تطوير سلاسل القيمة المحلية، وفي هذا السياق، يمتلك المغرب ميزة إضافية بفضل قدرته على دمج الهيدروجين في سلسلة صناعية متكاملة تشمل الأمونياك والأسمدة وربما الصلب الأخضر مستقبلا، ما يسمح بخلق قيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الوطني. وبحسب التقرير، فإن تطوير هذه السلسلة الصناعية المتكاملة يمكن أن يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وخلق وظائف صناعية ذات قيمة مضافة، وتحسين الميزان الطاقي والتجاري للمملكة. غير أن التقرير يحذر في الوقت نفسه من أن نافذة الفرص المتاحة أمام إفريقيا في سوق الهيدروجين ما تزال ضيقة، فالقارة الإفريقية لم تستقطب حتى الآن سوى 13 مليون دولار فقط من أصل 8 مليارات دولار من الاستثمارات العالمية في مشاريع الهيدروجين النظيف، كما أن خمسة مشاريع إفريقية فقط وصلت إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي. وفي هذا السياق، يظل المغرب أحد الرواد القلائل في القارة الذين يمتلكون مشاريع ملموسة واستراتيجية واضحة، إلا أن نجاح هذه المشاريع سيظل مرتبطا بعدة عوامل أساسية، من بينها القدرة على تأمين عقود شراء طويلة الأمد وجذب التمويلات الدولية الميسرة وإقامة شراكات تكنولوجية متقدمة، والحفاظ على توازن دقيق بين الطموح الصناعي والانضباط المالي. ويبدو أن المغرب يقف اليوم أمام لحظة مفصلية في مساره الطاقي والصناعي، حيث قد يسمح له الهيدروجين الأخضر بالانتقال من موقع مستورد للطاقة إلى لاعب مؤثر في أسواق الطاقة النظيفة العالمية، خاصة في العلاقة الاستراتيجية التي تربطه بالقارة الأوروبية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45712&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eldjazaireldjadida.dz/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d8%b6%d9%86-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85/ Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT ستحتضن الجزائر لقاءا في الأشهر المقبلة حول ممر الهيدروجين الجنوبي “ساوث اش 2 كوريدور”، والذي يهدف لنقل الهيدورجين الأخضر المنتج في الجزائر الى دول أوروبية . حسبما أوضحه مسؤول مركزي بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة، سيجمع اللقاء، الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاز المشروع. ويرى مراقبون أنّ مشروع الممرّ سيعزّز الانتقال الطاقوي في المنطقة، ويؤكّد مكانة الجزائر المحورية في الساحة الطاقوية. ويُضاف المشروع إلى الخط البحري لتصدير الطاقة الكهربائية الجزائرية “منزوعة الكربون” نحو إيطاليا. ولفت هدنة إلى أنّ الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي تديره كل من “سونلغاز” و”سوناطراك” وشركة “إيني” الإيطالية، تعرف وتيرة “متسارعة”. وسبق لمراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في الخامس فيفري الأخير، أن اقترح تنظيم لقاء بالجزائر، حول المشروع. وفي لقاءه بوزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، طرح عجال جمع الدول المعنية بالمشروع. وأكّد عجال ضرورة العمل على تسريع وتيرة انجاز منشأة ممرّ الهيدروجين الجنوبي. وتطرّق عجال إلى مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا عبر الكابل البحري، بهدف تزويد السوق الإيطالية والأوروبية. وشدّد عجال على “أهمية هذا المشروع من حيث الجدوى التقنية الاقتصادية مع احترام مبدأ رابح/ رابح”. من جهته، أبرز الوزير الايطالي الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر كمورد موثوق للطاقة في منطقة المتوسط، ولاسيما اتجاه إيطاليا. ستحتضن الجزائر لقاءا في الأشهر المقبلة حول ممر الهيدروجين الجنوبي “ساوث اش 2 كوريدور”، والذي يهدف لنقل الهيدورجين الأخضر المنتج في الجزائر الى دول أوروبية . حسبما أوضحه مسؤول مركزي بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة، سيجمع اللقاء، الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، للتنسيق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاز المشروع. ويرى مراقبون أنّ مشروع الممرّ سيعزّز الانتقال الطاقوي في المنطقة، ويؤكّد مكانة الجزائر المحورية في الساحة الطاقوية. ويُضاف المشروع إلى الخط البحري لتصدير الطاقة الكهربائية الجزائرية “منزوعة الكربون” نحو إيطاليا. ولفت هدنة إلى أنّ الدراسات الخاصة بهذا المشروع الذي تديره كل من “سونلغاز” و”سوناطراك” وشركة “إيني” الإيطالية، تعرف وتيرة “متسارعة”. وسبق لمراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في الخامس فيفري الأخير، أن اقترح تنظيم لقاء بالجزائر، حول المشروع. وفي لقاءه بوزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، طرح عجال جمع الدول المعنية بالمشروع. وأكّد عجال ضرورة العمل على تسريع وتيرة انجاز منشأة ممرّ الهيدروجين الجنوبي. وتطرّق عجال إلى مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا عبر الكابل البحري، بهدف تزويد السوق الإيطالية والأوروبية. وشدّد عجال على “أهمية هذا المشروع من حيث الجدوى التقنية الاقتصادية مع احترام مبدأ رابح/ رابح”. من جهته، أبرز الوزير الايطالي الدور الكبير الذي تلعبه الجزائر كمورد موثوق للطاقة في منطقة المتوسط، ولاسيما اتجاه إيطاليا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45711&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 baghdadtoday.news/294685-.html Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، عن دخول الربط الكهربائي العراقي - الخليجي للخدمة قريباً. وأكدت الوزارة الكهرباء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الربط الكهربائي (العراقي _الخليجي) يدخل الخدمة قريباً، بطاقة (500 ميكا واط ) كمرحلة أولى"، مبينة أن "تشغيل الربط مع تركيا جاهز للعمل مع ذروة الأحمال الصيفية". واوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي وفق البيان، إن "مشروعات الربط تشمل مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، وهو الآن يعمل بالمرحلة الأولى، وجرى تطويره ليدخل بمرحلته الثانية بعد اكمال تهيئة ربط محطة القائم بالعراق بمحطة ريشة في الاردن"، ولفت الى أن "مشروع الربط العراقي الخليجي بلغت نسبة إنجازه 95% وهو بطور إكمال الإجراءات التشغيلية وسيدخل العمل بمرحلته الأولى بطاقة (500 ميكا واط)". وأضاف أن "الربط مع تركيا جاهز للتشغيل مع بداية ذروة الأحمال الصيفية، وهو منجز بشكل كامل وسبق أن تم تشغيله" ، مؤكداً أن "المنظومة بطور إكمال الاستعداد للاحمال الصيفية، وإنجاز خطوط الربط متواصلة، وإمدادات الغاز المستورد هي ذاتها الإمدادات المنقوصة بواقع 6,000,000 متر مكعب، لكن لا يزال التأثير كبيراً إثر نقصانه على محطات الإنتاج، ولا يزال الإنتاج متأثراً، والتنسيق عالي مع وزارة النفط لتعويض نقصه". وتابع موسى أن "الخطة الاستعدادية تسير بشكل جيد للوصول للجاهزية، وتعى الوزارة جيداً حجم المسؤولية والالتزامات الخدمية لتكون المحطات والخطوط والشبكات بحالة مستقرة لمواكبة الأحمال الصيفية". أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، عن دخول الربط الكهربائي العراقي - الخليجي للخدمة قريباً. وأكدت الوزارة الكهرباء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الربط الكهربائي (العراقي _الخليجي) يدخل الخدمة قريباً، بطاقة (500 ميكا واط ) كمرحلة أولى"، مبينة أن "تشغيل الربط مع تركيا جاهز للعمل مع ذروة الأحمال الصيفية". واوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي وفق البيان، إن "مشروعات الربط تشمل مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، وهو الآن يعمل بالمرحلة الأولى، وجرى تطويره ليدخل بمرحلته الثانية بعد اكمال تهيئة ربط محطة القائم بالعراق بمحطة ريشة في الاردن"، ولفت الى أن "مشروع الربط العراقي الخليجي بلغت نسبة إنجازه 95% وهو بطور إكمال الإجراءات التشغيلية وسيدخل العمل بمرحلته الأولى بطاقة (500 ميكا واط)". وأضاف أن "الربط مع تركيا جاهز للتشغيل مع بداية ذروة الأحمال الصيفية، وهو منجز بشكل كامل وسبق أن تم تشغيله" ، مؤكداً أن "المنظومة بطور إكمال الاستعداد للاحمال الصيفية، وإنجاز خطوط الربط متواصلة، وإمدادات الغاز المستورد هي ذاتها الإمدادات المنقوصة بواقع 6,000,000 متر مكعب، لكن لا يزال التأثير كبيراً إثر نقصانه على محطات الإنتاج، ولا يزال الإنتاج متأثراً، والتنسيق عالي مع وزارة النفط لتعويض نقصه". وتابع موسى أن "الخطة الاستعدادية تسير بشكل جيد للوصول للجاهزية، وتعى الوزارة جيداً حجم المسؤولية والالتزامات الخدمية لتكون المحطات والخطوط والشبكات بحالة مستقرة لمواكبة الأحمال الصيفية". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45710&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sabahagadir.ma/445029.html Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، عن توقيع اتفاقيات شراء الكهرباء المرتبطة بمشروع “نور أطلس” للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال إنجازه.‎ ‎وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذا البرنامج يشكل أحد المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة بالمملكة، حيث يشمل إنشاء ست محطات شمسية موزعة على عدة مناطق، من بينها عين بني مطهر بإقليم جرادة، وبودنيب بإقليم الرشيدية، وبوعنان بإقليم فجيج، وإنجيل بإقليم بولمان، إضافة إلى طاطا وطانطان، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 305 ميغاواط. وستتكفل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بتشغيل هذه المنشآت وصيانتها وفق نموذج الهندسة والتوريد والبناء. كما أشار البلاغ إلى أن تمويل المشروع يعتمد على حزمة من القروض الميسرة التي يوفرها كل من بنك التنمية الألماني والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب تمويل تجاري تقدمه مجموعة بنك أفريقيا. ‎وسيتولى إنجاز هذه المحطات تحالف من شركات مغربية وأوروبية، وهو ما من شأنه دعم نقل الخبرات وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، فضلا عن توفير فرص عمل محلية، على أن تبدأ عملية تشغيل هذه المحطات ابتداء من شهر يوليوز سنة 2027. ‎ومن المرتقب أن يساهم برنامج نور أطلس في تقوية إمدادات الشبكة الكهربائية الوطنية بالطاقة النظيفة، وتحسين جودة التزويد بالكهرباء على المستوى الجهوي، إضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، عن توقيع اتفاقيات شراء الكهرباء المرتبطة بمشروع “نور أطلس” للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال إنجازه.‎ ‎وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذا البرنامج يشكل أحد المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة بالمملكة، حيث يشمل إنشاء ست محطات شمسية موزعة على عدة مناطق، من بينها عين بني مطهر بإقليم جرادة، وبودنيب بإقليم الرشيدية، وبوعنان بإقليم فجيج، وإنجيل بإقليم بولمان، إضافة إلى طاطا وطانطان، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 305 ميغاواط. وستتكفل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بتشغيل هذه المنشآت وصيانتها وفق نموذج الهندسة والتوريد والبناء. كما أشار البلاغ إلى أن تمويل المشروع يعتمد على حزمة من القروض الميسرة التي يوفرها كل من بنك التنمية الألماني والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب تمويل تجاري تقدمه مجموعة بنك أفريقيا. ‎وسيتولى إنجاز هذه المحطات تحالف من شركات مغربية وأوروبية، وهو ما من شأنه دعم نقل الخبرات وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، فضلا عن توفير فرص عمل محلية، على أن تبدأ عملية تشغيل هذه المحطات ابتداء من شهر يوليوز سنة 2027. ‎ومن المرتقب أن يساهم برنامج نور أطلس في تقوية إمدادات الشبكة الكهربائية الوطنية بالطاقة النظيفة، وتحسين جودة التزويد بالكهرباء على المستوى الجهوي، إضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45709&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/03/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%B2-160-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7/ Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، المهندس حيان عبدالغني السواد، نجاح الفرق الفنية في تحقيق وتوليد 160 ميجاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، وذلك ضمن “مشروع جنوب العراق المتكامل”. ويأتي هذا الرقم كجزء أساسي من المرحلة الأولى للمحطة التي تستهدف الوصول إلى 250 ميجاواط، وبالإضافة إلى ذلك، تتواصل الجهود الحثيثة والمكثفة لإتمام هذه المرحلة بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. شراكة دولية بتكنولوجيا فرنسية يندرج هذا المشروع ضمن سلسلة الالتزامات الاستراتيجية التي تعهدت بها وزارة النفط لتنفيذ مشاريع حيوية وتنموية كبرى، كما يبرز كأحد الثمار الأساسية للتعاون مع شركة “توتال” الفرنسية، التي تتولى إنشاء محطة عملاقة لتوليد الطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاواط. في حين يعكس الوصول إلى عتبة الـ 160 ميجاواط في الوقت الراهن جدية التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، من ناحية أخرى، تضع الوزارة هذا المشروع كركيزة أساسية لتنويع مصادر الطاقة في البلاد ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، المهندس حيان عبدالغني السواد، نجاح الفرق الفنية في تحقيق وتوليد 160 ميجاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، وذلك ضمن “مشروع جنوب العراق المتكامل”. ويأتي هذا الرقم كجزء أساسي من المرحلة الأولى للمحطة التي تستهدف الوصول إلى 250 ميجاواط، وبالإضافة إلى ذلك، تتواصل الجهود الحثيثة والمكثفة لإتمام هذه المرحلة بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة. شراكة دولية بتكنولوجيا فرنسية يندرج هذا المشروع ضمن سلسلة الالتزامات الاستراتيجية التي تعهدت بها وزارة النفط لتنفيذ مشاريع حيوية وتنموية كبرى، كما يبرز كأحد الثمار الأساسية للتعاون مع شركة “توتال” الفرنسية، التي تتولى إنشاء محطة عملاقة لتوليد الطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاواط. في حين يعكس الوصول إلى عتبة الـ 160 ميجاواط في الوقت الراهن جدية التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، من ناحية أخرى، تضع الوزارة هذا المشروع كركيزة أساسية لتنويع مصادر الطاقة في البلاد ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45708&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.telegraphe.ma/%D8%A3%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B4-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس في أشغال القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، التي ستُقام يوم الثلاثاء 10 مارس بالعاصمة الفرنسية باريس، في تنظيم مشترك بين فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعرف هذه القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات، إلى جانب ممثلي منظمات دولية ومؤسسات مالية، فضلاً عن قادة في قطاع الصناعة وخبراء في مجال الطاقة. وستركز النقاشات على الدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالطاقة والمناخ، وضمان السيادة الطاقية للدول في ظل تزايد الطلب العالمي على الكهرباء والضغط المتنامي لتقليص انبعاثات الكربون. وتأتي هذه القمة في وقت يسعى فيه العالم إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتأمين الطاقة، حيث يشكل التعاون الدولي أحد الركائز الأساسية لتطوير استخدام الطاقة النووية بأمان وكفاءة. وسيتيح برنامج القمة، من خلال جلسات النقاش والموائد المستديرة، تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية، وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا النووية والسلامة البيئية، فضلاً عن استكشاف فرص التمويل والاستثمار في مشاريع الطاقة النووية. ويمثل حضور المغرب من خلال رئيس الحكومة فرصة لتعزيز موقع المملكة على الخارطة الدولية للطاقة، وإبراز التزامها بتطوير مصادر طاقية مستدامة، بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. كما تعكس مشاركة المغرب حرصه على الانخراط في الجهود العالمية الرامية إلى التوازن بين تلبية الاحتياجات الطاقية الوطنية والمساهمة في التصدي للتغير المناخي. يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس في أشغال القمة العالمية الثانية للطاقة النووية، التي ستُقام يوم الثلاثاء 10 مارس بالعاصمة الفرنسية باريس، في تنظيم مشترك بين فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعرف هذه القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات، إلى جانب ممثلي منظمات دولية ومؤسسات مالية، فضلاً عن قادة في قطاع الصناعة وخبراء في مجال الطاقة. وستركز النقاشات على الدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالطاقة والمناخ، وضمان السيادة الطاقية للدول في ظل تزايد الطلب العالمي على الكهرباء والضغط المتنامي لتقليص انبعاثات الكربون. وتأتي هذه القمة في وقت يسعى فيه العالم إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتأمين الطاقة، حيث يشكل التعاون الدولي أحد الركائز الأساسية لتطوير استخدام الطاقة النووية بأمان وكفاءة. وسيتيح برنامج القمة، من خلال جلسات النقاش والموائد المستديرة، تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية، وتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا النووية والسلامة البيئية، فضلاً عن استكشاف فرص التمويل والاستثمار في مشاريع الطاقة النووية. ويمثل حضور المغرب من خلال رئيس الحكومة فرصة لتعزيز موقع المملكة على الخارطة الدولية للطاقة، وإبراز التزامها بتطوير مصادر طاقية مستدامة، بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. كما تعكس مشاركة المغرب حرصه على الانخراط في الجهود العالمية الرامية إلى التوازن بين تلبية الاحتياجات الطاقية الوطنية والمساهمة في التصدي للتغير المناخي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45707&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 telexpresse.com/459139.html Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المرحلة الاستراتيجية من الدراسات الطبوغرافية الخاصة بالخطوط المستقبلية ذات الجهد العالي جدا، والتي ستمتد بين بوجدور ومنطقة تانسيفت، ضمن مشروع “الطريق السيار الكهربائي” الذي يهدف إلى تعزيز نقل الطاقة المتجددة عبر التراب الوطني. وتشمل هذه الدراسات شطرين يغطيان نحو ألفي كيلومتر، وتهدف إلى تحديد المسار الأمثل للبنية التحتية لنقل ما يقارب 3000 ميغاواط من الطاقات المتجددة المنتجة في الأقاليم الجنوبية إلى مراكز الاستهلاك في وسط المملكة. ويعد هذا المشروع أحد أكبر مشاريع نقل الكهرباء بالمغرب، إذ سيساهم في تعزيز الربط بين مناطق الإنتاج بالمغرب الجنوبي ومناطق الاستهلاك في الوسط، ما يدعم الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ويقلص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وكانت الحكومة قد أسندت تنفيذ مشروع الطريق السيار الكهربائي سنة 2025 إلى ائتلاف يضم صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة طاقة المغرب، وشركة ناريفا، في إطار شراكة تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية الطاقية واستثمار الإمكانات الكبيرة للمغرب في مجال الطاقات المتجددة. أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المرحلة الاستراتيجية من الدراسات الطبوغرافية الخاصة بالخطوط المستقبلية ذات الجهد العالي جدا، والتي ستمتد بين بوجدور ومنطقة تانسيفت، ضمن مشروع “الطريق السيار الكهربائي” الذي يهدف إلى تعزيز نقل الطاقة المتجددة عبر التراب الوطني. وتشمل هذه الدراسات شطرين يغطيان نحو ألفي كيلومتر، وتهدف إلى تحديد المسار الأمثل للبنية التحتية لنقل ما يقارب 3000 ميغاواط من الطاقات المتجددة المنتجة في الأقاليم الجنوبية إلى مراكز الاستهلاك في وسط المملكة. ويعد هذا المشروع أحد أكبر مشاريع نقل الكهرباء بالمغرب، إذ سيساهم في تعزيز الربط بين مناطق الإنتاج بالمغرب الجنوبي ومناطق الاستهلاك في الوسط، ما يدعم الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ويقلص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وكانت الحكومة قد أسندت تنفيذ مشروع الطريق السيار الكهربائي سنة 2025 إلى ائتلاف يضم صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة طاقة المغرب، وشركة ناريفا، في إطار شراكة تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية الطاقية واستثمار الإمكانات الكبيرة للمغرب في مجال الطاقات المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45706&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 news.radioalgerie.dz/ar/node/80668 Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT أجرى الفريق التقني لمجمع سونلغاز الموجود بالعاصمة النيجرية نيامي, لقاءات تنسيقية ومعاينات ميدانية, تحضيرا لإطلاق مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء لفائدة شركة الكهرباء النيجرية "نيجلاك", حسبما أفاد به هذا السبت, بيان للمجمع العمومي. وشهدت أشغال اليوم الأول من الزيارة, التي بدأت أمس الجمعة, عقد لقاء تنسيقي مع الأمين العام للوزارة الوصية النيجرية, تم خلاله ضبط خطة العمل المشتركة وتشكيل فريقين ميدانيين يضمان ممثلين عن سونلغاز والوزارة و "نيجلاك", بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين. وفي هذا الإطار, ركز الفريق الأول على معاينة موقع المحطة ودراسة التحضيرات الخاصة بتركيب التوربينتين الغازيتين, مع التأكد من استيفاء الشروط التقنية الضرورية واعتماد خارطة الطريق المعدة سابقا كمرجع للتنفيذ, حسب المصدر ذاته. أما الفريق الثاني, فتنقل إلى المواقع المقترحة لإنجاز مخازن العتاد الكهربائي, حيث تم تقييم عدد من الأوعية العقارية وفق معايير تقنية ولوجستية, بما يسمح باختيار الموقع الأنسب لدعم مشاريع شبكات النقل والتوزيع. واختتمت الأشغال باجتماع تنسيقي مع مسؤولي "نيجلاك", خصص لتقييم النتائج وضبط المراحل المقبلة, على أن تتواصل اللقاءات, اليوم السبت, مع السلطات المعنية لعرض مخرجات المعاينات ومناقشة الجوانب التقنية المتصلة بالمشروع. وأوضح المجمع العمومي في بيانه أن هذه الديناميكية تعكس حرص سونلغاز على "مرافقة شركائها في النيجر من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين الخبرة التقنية, والدعم التنظيمي, وتعزيز الجاهزية الميدانية لضمان إنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير". كما أكدت الشركة أن أشغال البعثة التقنية تأتي "انسجاما مع الرؤية الإستراتيجية لرئيس الجمهورية في تعزيز الشراكة جنوب-جنوب ودعم التعاون والتكامل الطاقوي مع النيجر", وذلك "خدمة للأمن الطاقوي والتنمية المستدامة في البلدين", يضيف البيان. وكان الفريق التقني التابع لمجمع سونلغاز قد حل, أمس الجمعة بنيامي, في إطار تجسيد مخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 18 فيفري الجاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بين مسؤولي سونلغاز ونظرائهم من "نيجلاك". ويتمثل المشروع في إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة "غورو باندا" بالعاصمة نيامي, من خلال تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة, بما يعزز قدرات الإنتاج ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية في النيجر, ويساهم في تحسين نوعية الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة. أجرى الفريق التقني لمجمع سونلغاز الموجود بالعاصمة النيجرية نيامي, لقاءات تنسيقية ومعاينات ميدانية, تحضيرا لإطلاق مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء لفائدة شركة الكهرباء النيجرية "نيجلاك", حسبما أفاد به هذا السبت, بيان للمجمع العمومي. وشهدت أشغال اليوم الأول من الزيارة, التي بدأت أمس الجمعة, عقد لقاء تنسيقي مع الأمين العام للوزارة الوصية النيجرية, تم خلاله ضبط خطة العمل المشتركة وتشكيل فريقين ميدانيين يضمان ممثلين عن سونلغاز والوزارة و "نيجلاك", بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين. وفي هذا الإطار, ركز الفريق الأول على معاينة موقع المحطة ودراسة التحضيرات الخاصة بتركيب التوربينتين الغازيتين, مع التأكد من استيفاء الشروط التقنية الضرورية واعتماد خارطة الطريق المعدة سابقا كمرجع للتنفيذ, حسب المصدر ذاته. أما الفريق الثاني, فتنقل إلى المواقع المقترحة لإنجاز مخازن العتاد الكهربائي, حيث تم تقييم عدد من الأوعية العقارية وفق معايير تقنية ولوجستية, بما يسمح باختيار الموقع الأنسب لدعم مشاريع شبكات النقل والتوزيع. واختتمت الأشغال باجتماع تنسيقي مع مسؤولي "نيجلاك", خصص لتقييم النتائج وضبط المراحل المقبلة, على أن تتواصل اللقاءات, اليوم السبت, مع السلطات المعنية لعرض مخرجات المعاينات ومناقشة الجوانب التقنية المتصلة بالمشروع. وأوضح المجمع العمومي في بيانه أن هذه الديناميكية تعكس حرص سونلغاز على "مرافقة شركائها في النيجر من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين الخبرة التقنية, والدعم التنظيمي, وتعزيز الجاهزية الميدانية لضمان إنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير". كما أكدت الشركة أن أشغال البعثة التقنية تأتي "انسجاما مع الرؤية الإستراتيجية لرئيس الجمهورية في تعزيز الشراكة جنوب-جنوب ودعم التعاون والتكامل الطاقوي مع النيجر", وذلك "خدمة للأمن الطاقوي والتنمية المستدامة في البلدين", يضيف البيان. وكان الفريق التقني التابع لمجمع سونلغاز قد حل, أمس الجمعة بنيامي, في إطار تجسيد مخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 18 فيفري الجاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بين مسؤولي سونلغاز ونظرائهم من "نيجلاك". ويتمثل المشروع في إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة "غورو باندا" بالعاصمة نيامي, من خلال تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة, بما يعزز قدرات الإنتاج ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية في النيجر, ويساهم في تحسين نوعية الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45705&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/05/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA/ Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT لا تزال معظم خطط الهيدروجين الأخضر في بريطانيا حبيسة الأدراج على الرغم من المساعي الحكومية الطموحة لتطوير الوقود منخفض الانبعاثات، في إطار خطة أوسع للتحول إلى الاقتصاد الهيدروجيني بحلول عام 2050. وعلى الرغم من الإعلان عن مشروعات الهيدروجين النظيف في بريطانيا بين الحين والآخر، فإن غالبيتها لا تصل إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي نتيجة عوامل شتى، مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج، والافتقار إلى البنية التحتية واللوائح التنظيمية الواضحة، وعوامل أخرى. ولكن قد يبرُز ضوء هناك في نهاية النفق مع الكشف عن تطوير خطط بناء أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا، في خطوة يُعول عليها لإحداث نقلة نوعية في القطاع. ووفق تقديرات الحكومة البريطانية، اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، قد يسُد الهيدروجين أكثر من ثُلث استهلاك الطاقة في المملكة المتحدة بحلول أواسط القرن الحالي، ما يعكس دور هذا الوقود في تسريع جهود الحياد الكربوني في البلد الأوروبي. زيادة المشروعات.. ولكن أدت إستراتيجية إزالة الكربون في المملكة المتحدة إلى زيادة عدد مشروعات الهيدروجين والوقود الحيوي، لكن العديد من المشروعات لم يتجاوز مرحلة التخطيط حتى الآن. ويكمن التحدي في عدم اليقين الذي يكتنف الطلب وليس إمكانات المعروض، في وقت لا تزال تكافح فيه سوق الهيدروجين الأخضر في بريطانيا من أجل الانتشار على نطاق واسع. وفيما يلي أبرز التحديات التي تعترض ازدهار قطاع الهيدروجين الأخضر في بريطانيا، والتي تقوض في النهاية ثقة المستثمرين: الطلب الضعيف من الصناعات المختلفة، لا سيما النقل على الطرق. تكاليف الإنتاج المرتفعة للهيدروجين النظيف نتيجة اللوائح التنظيمية الصارمة المنظمة لمصادر الطاقة المتجددة. قيود البنية التحتية نتيجة صعوبة الوصول إلى الشبكة الوطنية للطاقة الخضراء ومنتجي الهيدروجين. العقبات التنظيمية في سوق الهيدروجين تواجه صناعة الهيدروجين الأخضر في بريطانيا 3 عقبات تنظيمية وسوقية تحول دون التوسع في تلك التقنية النظيفة، وهي: حصص منخفضة للهيدروجين والوقود الحيوي تستهدف حكومة المملكة المتحدة الوصول بسعة إنتاج الهيدروجين النظيف إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030، في إطار إستراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين. لكن لا يوجد ثمة تفويضات أو حصص محددة للقطاع لرفع الطلب على هذا الوقود في القطاعات الرئيسة. ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين النظيف ومشكلات الشبكة لا يزال إنتاج الهيدروجين النظيف في بريطانيا مكلفًا للغاية، ما يُعزى أساسًا إلى الاعتماد على تقنية التحليل الكهربائي عبر استعمال الطاقة المتجددة؛ الشمس أو الرياح. وتضع التقديرات الحالية تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر عند ما يتراوح بين 5 و7 جنيهات إسترلينية (بين 6.75 و9.45 دولارًا أميركيًا)/كيلوغرام. ويتوقف هذا على حجم الإنتاج والوصول إلى الطاقة المتجددة وأجهزة التحليل الكهربائي الاقتصادية. التركيز المحدود على الأسواق المتخصصة أدى التركيز على قطاعي الطيران والشحن البحري بوصفهما أسواقًا رئيسة للهيدروجين، إلى تجاهل أكبر سوق محتمل لهذا الوقود، ممثلًا في قطاع النقل على الطرق. وعلى الرغم من الترويج للهيدروجين بوصفه حلًا للنقل لمسافات طويلة والشحن، فإن قطاعي النقل والشحن البحري يمثلان سوقين متخصصتين تشهدان تباطؤًا في نمو الطلب. في المقابل فإن قطاع الطرق -لا سيما الشاحنات الثقيلة والحافلات، بل حتى أسطول النقل العام- يتيح سوقًا أكبر بكثير للهيدروجين. محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في بريطانيا محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في بريطانيا - الصورة من موقع شركة carlton power أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا وسط المشهد الضبابي لقطاع الهيدروجين تمضي خطط بناء أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا في مسارها الصحيح؛ ما يعكس جهود الحكومة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا لتطوير البنية التحتية للصناعة رغم معاناتها المستمرة على مدار العامين الماضيين، في ضوء متغيرات وتحديات عدّة. وأطلقت 4 شركات طاقة رائدة في المملكة المتحدة -وهي "ناشونال غاز National Gas" و"سنتريكا Centrica" و"إكوينور وإس إس إي ثيرمال SSE Thermal"- مساعيَ منسّقة لتطوير شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه التي تحتضنها منطقة هامبر شرق إنجلترا، وفق تقارير إعلامية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي تطوير أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا المسماة "هامبر هيدروجين" ضمن قائمة مشروعات يُقترَح تطويرها في المنطقة نفسها، بما في ذلك محطات إنتاج الهيدروجين "إتش 2 إتش إيسنغتون H2H Easington" و"إتش 2 إتش سالتند H2H Saltend"، ومنشأة تخزين الهيدروجين في ألدبرو. ومن المخطط بناء الشبكة الجديدة في موقع مثالي يتيح ربطها بشبكة نقل الهيدروجين الوطنية المطوَّرة بواسطة ناشونال غاز، التي تنقل الهيدروجين عبر بريطانيا إلى المجمعات الصناعية. خطوط أنابيب الهيدروجين تأتي محاولات الشركات الـ4 لتطوير أول شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه في بريطانيا في إطار حرض الحكومة البريطانية على ضخ استثمارات في البنية التحتية لخطوط أنابيب الهيدروجين، التي تُعدّ العمود الفقري للصناعة. وإلى جانب "هامبر هيدروجين" يتطلع الشركاء إلى تطوير شبكة تربط المشروعات عبر مقاطعتي يوركشاير ولينكولنشاير، بما في ذلك أماكن مثل ألدبرو، وإيزينغتون، وسالتند، وإمينغهام، وكيدبي، لربط إنتاج الهيدروجين بالعملاء الصناعيين ومحطات الكهرباء. وتضم الشبكة خط أنابيب "هامبر هيدروجين" ومنشأة تخزين الهيدروجين في ألدبرو، التي ستقدّم مقترحات بموجب نموذج الأعمال الخاص بنقل وتخزين الهيدروجين التابع لحكومة المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يحدد النموذج المذكور الموقع الذي ستُبنى فيه أول شبكة لنقل وتخزين الهيدروجين في بريطانيا، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويتيح قرار التمويل -الذي يُتوقَّع أن تلامس قيمته قرابة 500 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار أميركي)- تأسيس البنية التحتية التي ستدعم نشر الهيدروجين على نطاق واسع في المملكة المتحدة. *(الجنيه الإسترليني = 1.26 دولارًا أميركيًا). موقع مشروع هيدروجين في بريطانيا موقع مشروع هيدروجين في بريطانيا - الصورة من "بي بي سي" إزالة الكربون يؤكد الشركاء أن البنية التحتية المقترَحة ستدعم كذلك إزالة الكربون من القطاع التصنيعي في هامبر عبر المساعدة على تحويل الوقود بقطاعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، التي يتعذّر كهربتها مثل التصنيع الثقيل والكيماويات والحديد والصلب وتوليد الكهرباء. كما ستدعم البنية التحتية تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل الأمونيا وإنشاء صناعة وقود طائرات مستدام. وقال رئيس القطاع التجاري في ناشونال غاز أيان رادلي: "نعتقد أن منطقة هامبر هي الخيار الأمثل، التي ستصير أول شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه في بريطانيا". وأضاف: "لا يوجد مكان آخر في بريطانيا يمكن أن يضاهي هامبر فيما تقدّمه لمواكبة الطلب التصنيعي والبنية التحتية وسلاسل الإمدادات، والتخزين الجيولوجي والعمالة الماهرة القادرة على استغلال إمكانات الطاقة النظيفة في بريطانيا". وتابع: "وإلى جانب شركائنا فإننا نجلب خبراتنا الواسعة في قطاعات نقل وتصنيع وتخزين الهيدروجين، بهدف المساعدة على استمرار المركز الصناعي الرئيس في شمال شرق إنجلترا". ومن ناحيتها، قالت مديرة التطوير في شركة "إس إس إي ثيرمال" كيلي دي أزيفيدو دينت: "منطقة هامبر جزء لا يتجزأ من أهداف النمو الاقتصادي والطاقة النظيفة في المملكة المتحدة". وأضافت أن تحول هامبر إلى أول شبكة لنقل وتخزين الهيدروجين في بريطانيا سيساعد على استغلال إمكانات المنطقة، مشيرةً إلى أن المنطقة تحتضن مجموعة واسعة من المشروعات في سلسلة قيمة الهيدروجين. وتابعت: "تلك المشروعات تتيح فرصًا وظيفية كثيرة في المنطقة، وهو ما جعلنا نأتي إلى هامبر لمواصلة التقدم المحرَز في قطاع الهيدروجين". لا تزال معظم خطط الهيدروجين الأخضر في بريطانيا حبيسة الأدراج على الرغم من المساعي الحكومية الطموحة لتطوير الوقود منخفض الانبعاثات، في إطار خطة أوسع للتحول إلى الاقتصاد الهيدروجيني بحلول عام 2050. وعلى الرغم من الإعلان عن مشروعات الهيدروجين النظيف في بريطانيا بين الحين والآخر، فإن غالبيتها لا تصل إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي نتيجة عوامل شتى، مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج، والافتقار إلى البنية التحتية واللوائح التنظيمية الواضحة، وعوامل أخرى. ولكن قد يبرُز ضوء هناك في نهاية النفق مع الكشف عن تطوير خطط بناء أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا، في خطوة يُعول عليها لإحداث نقلة نوعية في القطاع. ووفق تقديرات الحكومة البريطانية، اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، قد يسُد الهيدروجين أكثر من ثُلث استهلاك الطاقة في المملكة المتحدة بحلول أواسط القرن الحالي، ما يعكس دور هذا الوقود في تسريع جهود الحياد الكربوني في البلد الأوروبي. زيادة المشروعات.. ولكن أدت إستراتيجية إزالة الكربون في المملكة المتحدة إلى زيادة عدد مشروعات الهيدروجين والوقود الحيوي، لكن العديد من المشروعات لم يتجاوز مرحلة التخطيط حتى الآن. ويكمن التحدي في عدم اليقين الذي يكتنف الطلب وليس إمكانات المعروض، في وقت لا تزال تكافح فيه سوق الهيدروجين الأخضر في بريطانيا من أجل الانتشار على نطاق واسع. وفيما يلي أبرز التحديات التي تعترض ازدهار قطاع الهيدروجين الأخضر في بريطانيا، والتي تقوض في النهاية ثقة المستثمرين: الطلب الضعيف من الصناعات المختلفة، لا سيما النقل على الطرق. تكاليف الإنتاج المرتفعة للهيدروجين النظيف نتيجة اللوائح التنظيمية الصارمة المنظمة لمصادر الطاقة المتجددة. قيود البنية التحتية نتيجة صعوبة الوصول إلى الشبكة الوطنية للطاقة الخضراء ومنتجي الهيدروجين. العقبات التنظيمية في سوق الهيدروجين تواجه صناعة الهيدروجين الأخضر في بريطانيا 3 عقبات تنظيمية وسوقية تحول دون التوسع في تلك التقنية النظيفة، وهي: حصص منخفضة للهيدروجين والوقود الحيوي تستهدف حكومة المملكة المتحدة الوصول بسعة إنتاج الهيدروجين النظيف إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030، في إطار إستراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين. لكن لا يوجد ثمة تفويضات أو حصص محددة للقطاع لرفع الطلب على هذا الوقود في القطاعات الرئيسة. ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين النظيف ومشكلات الشبكة لا يزال إنتاج الهيدروجين النظيف في بريطانيا مكلفًا للغاية، ما يُعزى أساسًا إلى الاعتماد على تقنية التحليل الكهربائي عبر استعمال الطاقة المتجددة؛ الشمس أو الرياح. وتضع التقديرات الحالية تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر عند ما يتراوح بين 5 و7 جنيهات إسترلينية (بين 6.75 و9.45 دولارًا أميركيًا)/كيلوغرام. ويتوقف هذا على حجم الإنتاج والوصول إلى الطاقة المتجددة وأجهزة التحليل الكهربائي الاقتصادية. التركيز المحدود على الأسواق المتخصصة أدى التركيز على قطاعي الطيران والشحن البحري بوصفهما أسواقًا رئيسة للهيدروجين، إلى تجاهل أكبر سوق محتمل لهذا الوقود، ممثلًا في قطاع النقل على الطرق. وعلى الرغم من الترويج للهيدروجين بوصفه حلًا للنقل لمسافات طويلة والشحن، فإن قطاعي النقل والشحن البحري يمثلان سوقين متخصصتين تشهدان تباطؤًا في نمو الطلب. في المقابل فإن قطاع الطرق -لا سيما الشاحنات الثقيلة والحافلات، بل حتى أسطول النقل العام- يتيح سوقًا أكبر بكثير للهيدروجين. محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في بريطانيا محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في بريطانيا - الصورة من موقع شركة carlton power أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا وسط المشهد الضبابي لقطاع الهيدروجين تمضي خطط بناء أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا في مسارها الصحيح؛ ما يعكس جهود الحكومة في البلد الواقع شمال غرب أوروبا لتطوير البنية التحتية للصناعة رغم معاناتها المستمرة على مدار العامين الماضيين، في ضوء متغيرات وتحديات عدّة. وأطلقت 4 شركات طاقة رائدة في المملكة المتحدة -وهي "ناشونال غاز National Gas" و"سنتريكا Centrica" و"إكوينور وإس إس إي ثيرمال SSE Thermal"- مساعيَ منسّقة لتطوير شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه التي تحتضنها منطقة هامبر شرق إنجلترا، وفق تقارير إعلامية اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويأتي تطوير أول شبكة لنقل الهيدروجين في بريطانيا المسماة "هامبر هيدروجين" ضمن قائمة مشروعات يُقترَح تطويرها في المنطقة نفسها، بما في ذلك محطات إنتاج الهيدروجين "إتش 2 إتش إيسنغتون H2H Easington" و"إتش 2 إتش سالتند H2H Saltend"، ومنشأة تخزين الهيدروجين في ألدبرو. ومن المخطط بناء الشبكة الجديدة في موقع مثالي يتيح ربطها بشبكة نقل الهيدروجين الوطنية المطوَّرة بواسطة ناشونال غاز، التي تنقل الهيدروجين عبر بريطانيا إلى المجمعات الصناعية. خطوط أنابيب الهيدروجين تأتي محاولات الشركات الـ4 لتطوير أول شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه في بريطانيا في إطار حرض الحكومة البريطانية على ضخ استثمارات في البنية التحتية لخطوط أنابيب الهيدروجين، التي تُعدّ العمود الفقري للصناعة. وإلى جانب "هامبر هيدروجين" يتطلع الشركاء إلى تطوير شبكة تربط المشروعات عبر مقاطعتي يوركشاير ولينكولنشاير، بما في ذلك أماكن مثل ألدبرو، وإيزينغتون، وسالتند، وإمينغهام، وكيدبي، لربط إنتاج الهيدروجين بالعملاء الصناعيين ومحطات الكهرباء. وتضم الشبكة خط أنابيب "هامبر هيدروجين" ومنشأة تخزين الهيدروجين في ألدبرو، التي ستقدّم مقترحات بموجب نموذج الأعمال الخاص بنقل وتخزين الهيدروجين التابع لحكومة المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يحدد النموذج المذكور الموقع الذي ستُبنى فيه أول شبكة لنقل وتخزين الهيدروجين في بريطانيا، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويتيح قرار التمويل -الذي يُتوقَّع أن تلامس قيمته قرابة 500 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار أميركي)- تأسيس البنية التحتية التي ستدعم نشر الهيدروجين على نطاق واسع في المملكة المتحدة. *(الجنيه الإسترليني = 1.26 دولارًا أميركيًا). موقع مشروع هيدروجين في بريطانيا موقع مشروع هيدروجين في بريطانيا - الصورة من "بي بي سي" إزالة الكربون يؤكد الشركاء أن البنية التحتية المقترَحة ستدعم كذلك إزالة الكربون من القطاع التصنيعي في هامبر عبر المساعدة على تحويل الوقود بقطاعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، التي يتعذّر كهربتها مثل التصنيع الثقيل والكيماويات والحديد والصلب وتوليد الكهرباء. كما ستدعم البنية التحتية تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل الأمونيا وإنشاء صناعة وقود طائرات مستدام. وقال رئيس القطاع التجاري في ناشونال غاز أيان رادلي: "نعتقد أن منطقة هامبر هي الخيار الأمثل، التي ستصير أول شبكة لنقل الهيدروجين وتخزينه في بريطانيا". وأضاف: "لا يوجد مكان آخر في بريطانيا يمكن أن يضاهي هامبر فيما تقدّمه لمواكبة الطلب التصنيعي والبنية التحتية وسلاسل الإمدادات، والتخزين الجيولوجي والعمالة الماهرة القادرة على استغلال إمكانات الطاقة النظيفة في بريطانيا". وتابع: "وإلى جانب شركائنا فإننا نجلب خبراتنا الواسعة في قطاعات نقل وتصنيع وتخزين الهيدروجين، بهدف المساعدة على استمرار المركز الصناعي الرئيس في شمال شرق إنجلترا". ومن ناحيتها، قالت مديرة التطوير في شركة "إس إس إي ثيرمال" كيلي دي أزيفيدو دينت: "منطقة هامبر جزء لا يتجزأ من أهداف النمو الاقتصادي والطاقة النظيفة في المملكة المتحدة". وأضافت أن تحول هامبر إلى أول شبكة لنقل وتخزين الهيدروجين في بريطانيا سيساعد على استغلال إمكانات المنطقة، مشيرةً إلى أن المنطقة تحتضن مجموعة واسعة من المشروعات في سلسلة قيمة الهيدروجين. وتابعت: "تلك المشروعات تتيح فرصًا وظيفية كثيرة في المنطقة، وهو ما جعلنا نأتي إلى هامبر لمواصلة التقدم المحرَز في قطاع الهيدروجين". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45704&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/05/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7/ Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT تجري مناقشات حكومية قريبًا لبحث تطوير وخلق فرص لشركات سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة؛ بهدف تحسين إدارة شبكة الكهرباء في الهند. وستدور المناقشات بين وزارة الطاقة المتجددة وهيئة الكهرباء، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتُسهم تلك الخطوة الإستراتيجية في دعم إدارة شبكة الكهرباء في الهند بتقديم خدمات مثل: التحكم في التردد وتعزيز الجهد. والخدمات المساندة أساسية لدمج قدرة نيودلهي الضخمة والمتنامية بسرعة في سوق الطاقة النظيفة، خاصة من الشمس والرياح. ومن المتوقع أن يعالج انخراط الشركات في تقديم الخدمات المساندة في سوق الطاقة النظيفة الهندية مشكلات استقرار الشبكة الحرجة الناجمة عن عدم استقرار مصادر الطاقة المتجددة، عبر الاستفادة من تقنيات مثل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وتتوافق هذه الخطوة مع التوجهات العالمية، إذ يعتمد مشغلو الشبكات بصورة متزايدة على آليات السوق المتطورة لضمان إمدادات كهربائية موثوقة في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة. ولدى الهند طموحات واسعة في مجال الطاقة المتجددة، إذ تعوّل عليها لخفض استهلاك الفحم، وهو المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء، وتقليص فاتورة واردات الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، كما وعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في قمة المناخ "كوب 26" في إسكتلندا قبل سنوات. دمج الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء في الهند يقول أمين هيئة الكهرباء المركزية في الهند كومار سارانجي، إن تطوير سوق الخدمات المساندة يشمل خاصية إعادة تشغيل الشبكة خلال مدة لا تتعدى ثواني معدودة عند انقطاع التيار الكهربائي، حسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" المحلية. وتعزّز الهند -التي تحتل المركز الثالث بين أكبر الملوثين عالميًا- مكانتها بوصفها من روّاد الطاقة المتجددة؛ إذ وصلت إلى المركز الثالث عالميًا في إنتاج الطاقة الشمسية، والرابع في طاقة الرياح. لذلك يُمثل دمج هذه الكهرباء النظيفة غير المستقرة على وتيرة واحدة بسلاسة في شبكة الكهرباء في الهند تحديًا متزايد التعقيد، وفق موقع "والزبوك". وتستهدف الهند توليد 500 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد (2030)، وهو هدف يتطلّب استثمارات تبلغ 360 مليار دولار في المشروعات والبنية التحتية المطلوبة، منها 107 مليارات دولار للشبكات فقط، وفق التقديرات. وعلى الرغم من ارتفاع سقف الطموح، فما يزال دمج الطاقة المتجددة في الشبكة يمثّل عقبة رئيسة في الدولة الآسيوية. وقد أشارت تقارير عديدة في أواخر 2025 إلى أن 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة مُعطلة بسبب القيود في شبكة الكهرباء في الهند. وعلى الرغم من ارتفاع سقف الطموح، فما يزال دمج الطاقة المتجددة في الشبكة يمثّل عقبة رئيسة في الدولة الآسيوية. وأشارت تقارير عديدة في أواخر 2025 إلى أن 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة مُعطّلة بسبب القيود في شبكة الكهرباء بالهند. الطاقة المتجددة في الهند الحل في أنظمة التخزين تمثّل أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية التوسع في مجال الطاقة المتجددة، لذلك تستهدف الهند إضافة قدرة تخزين تبلغ 41.65 غيغاواط بحلول 2030. وتزيد سرعة تحديث شبكة الكهرباء في الهند، إذ من المتوقع أن تبلغ استثمارات التطوير نحو 7.65 مليار دولار بحلول 2034، مقابل 1.51 مليار دولار فقط في عام 2025، ما يعني نسبة نمو 20% سنويًا. وعلى الرغم من أن المناقشات الحالية لتطوير سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة ستُسهم في استقرار الشبكة، فإن إزالة العقبات تتوقف على تصميم تلك السوق. كما ستتوقف فاعلية سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة على قدرتها على منح إشارات أسعار دقيقة، تستطيع تحفيز نشر تقنيات مرتفعة التكاليف، ولكنها ضرورية، مثل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات واسعة النطاق. وعلى الرغم من أن المناقشات الحكومية بخصوص تطوير سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة، فإن تقارير أخرى أشارت إلى وجود شركات تعمل في الخدمات المساندة في القطاع، لكن في مجالات مثل تلك التي تُصنّع التوربينات، وتُطور المشروعات بموجب عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء، وتُوفّر الوحدات والمحولات. تجري مناقشات حكومية قريبًا لبحث تطوير وخلق فرص لشركات سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة؛ بهدف تحسين إدارة شبكة الكهرباء في الهند. وستدور المناقشات بين وزارة الطاقة المتجددة وهيئة الكهرباء، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتُسهم تلك الخطوة الإستراتيجية في دعم إدارة شبكة الكهرباء في الهند بتقديم خدمات مثل: التحكم في التردد وتعزيز الجهد. والخدمات المساندة أساسية لدمج قدرة نيودلهي الضخمة والمتنامية بسرعة في سوق الطاقة النظيفة، خاصة من الشمس والرياح. ومن المتوقع أن يعالج انخراط الشركات في تقديم الخدمات المساندة في سوق الطاقة النظيفة الهندية مشكلات استقرار الشبكة الحرجة الناجمة عن عدم استقرار مصادر الطاقة المتجددة، عبر الاستفادة من تقنيات مثل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وتتوافق هذه الخطوة مع التوجهات العالمية، إذ يعتمد مشغلو الشبكات بصورة متزايدة على آليات السوق المتطورة لضمان إمدادات كهربائية موثوقة في ظل التحول نحو الطاقة النظيفة. ولدى الهند طموحات واسعة في مجال الطاقة المتجددة، إذ تعوّل عليها لخفض استهلاك الفحم، وهو المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء، وتقليص فاتورة واردات الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، كما وعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي في قمة المناخ "كوب 26" في إسكتلندا قبل سنوات. دمج الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء في الهند يقول أمين هيئة الكهرباء المركزية في الهند كومار سارانجي، إن تطوير سوق الخدمات المساندة يشمل خاصية إعادة تشغيل الشبكة خلال مدة لا تتعدى ثواني معدودة عند انقطاع التيار الكهربائي، حسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" المحلية. وتعزّز الهند -التي تحتل المركز الثالث بين أكبر الملوثين عالميًا- مكانتها بوصفها من روّاد الطاقة المتجددة؛ إذ وصلت إلى المركز الثالث عالميًا في إنتاج الطاقة الشمسية، والرابع في طاقة الرياح. لذلك يُمثل دمج هذه الكهرباء النظيفة غير المستقرة على وتيرة واحدة بسلاسة في شبكة الكهرباء في الهند تحديًا متزايد التعقيد، وفق موقع "والزبوك". وتستهدف الهند توليد 500 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد (2030)، وهو هدف يتطلّب استثمارات تبلغ 360 مليار دولار في المشروعات والبنية التحتية المطلوبة، منها 107 مليارات دولار للشبكات فقط، وفق التقديرات. وعلى الرغم من ارتفاع سقف الطموح، فما يزال دمج الطاقة المتجددة في الشبكة يمثّل عقبة رئيسة في الدولة الآسيوية. وقد أشارت تقارير عديدة في أواخر 2025 إلى أن 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة مُعطلة بسبب القيود في شبكة الكهرباء في الهند. وعلى الرغم من ارتفاع سقف الطموح، فما يزال دمج الطاقة المتجددة في الشبكة يمثّل عقبة رئيسة في الدولة الآسيوية. وأشارت تقارير عديدة في أواخر 2025 إلى أن 50 غيغاواط من كهرباء الطاقة المتجددة مُعطّلة بسبب القيود في شبكة الكهرباء بالهند. الطاقة المتجددة في الهند الحل في أنظمة التخزين تمثّل أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية التوسع في مجال الطاقة المتجددة، لذلك تستهدف الهند إضافة قدرة تخزين تبلغ 41.65 غيغاواط بحلول 2030. وتزيد سرعة تحديث شبكة الكهرباء في الهند، إذ من المتوقع أن تبلغ استثمارات التطوير نحو 7.65 مليار دولار بحلول 2034، مقابل 1.51 مليار دولار فقط في عام 2025، ما يعني نسبة نمو 20% سنويًا. وعلى الرغم من أن المناقشات الحالية لتطوير سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة ستُسهم في استقرار الشبكة، فإن إزالة العقبات تتوقف على تصميم تلك السوق. كما ستتوقف فاعلية سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة على قدرتها على منح إشارات أسعار دقيقة، تستطيع تحفيز نشر تقنيات مرتفعة التكاليف، ولكنها ضرورية، مثل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات واسعة النطاق. وعلى الرغم من أن المناقشات الحكومية بخصوص تطوير سوق الخدمات المساندة في قطاع الطاقة النظيفة، فإن تقارير أخرى أشارت إلى وجود شركات تعمل في الخدمات المساندة في القطاع، لكن في مجالات مثل تلك التي تُصنّع التوربينات، وتُطور المشروعات بموجب عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء، وتُوفّر الوحدات والمحولات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45703&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zamanarabic.com/2026/03/04/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%86%d9%88%d9%88%d9%8a%d8%a9/ Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعي التركي، ألب أرسلان بيرقتار، توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع كندا في مجال الطاقة النووية. وتم التوصل لاتفاق تعاون بشأن تطوير محطة نووية في تركيا بين شركة AtkinsRealis الكندية للطاقة النووية وشركة توناش التركية للطاقة النوويةK وذلك في ختام اللقاءات التي أجريت في مدينة تورونتو الكندية التي توجه إليها بيرقتار للمشاركة في مؤتمر جميع باحثي ومطوري المعادن الكندية. وتنص الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في حضور وزيري الطاقة التركي والكندي، على إقامة تعاون ثنائي وتبادل البيانات التقنية بهدف تقييم إمكانية تطبيق تكنولوجيا مفاعل كاندو الكندية المعروفة عالميا داخل تركيا. وفي تغريدها نشرها عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي عقب حفل التوقيع، شدد بيرقتار على الأهمية الاستراتيجية للاتفاق قائلا: “حضرنا توقيع اتفاق مهم سيمهد الأرضية بتعاون جديد بين البلدين في مجال الطاقة النووية رفقة وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي السيد تيم هودجسون بمدينة تورونتو، حيث تم التوقيع على مذكرة تفهم بشأن التعاون لتطوير محطات الطاقة النووية في بلدنا بين شركة تونش التركية وشركة AtkinsRealis الكندية. أحد أكثر البنود الاستراتيجية لهذه المذكرة هو تقييم مفصل لإمكانية تطبيق تكنولوجيا مفعل كاندو الكندي، وهى أحد التكنولوجيا المتقدمة التي ثبت أمنها عالميا، داخل تركيا”. وأشار بيرقتار إلى احتمالية العمل المشترك بين البلدين وتوافق الاتفاق مع سياسة تركيا للطاقة طويلة الأمد مفيدا أن تركيا تولي أهمية كبيرة لإمكانية العمل المشترك بين البلدين لتنويع سلتها من الطاقة وتعزيز قدراتها من الطاقة النووية. أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعي التركي، ألب أرسلان بيرقتار، توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع كندا في مجال الطاقة النووية. وتم التوصل لاتفاق تعاون بشأن تطوير محطة نووية في تركيا بين شركة AtkinsRealis الكندية للطاقة النووية وشركة توناش التركية للطاقة النوويةK وذلك في ختام اللقاءات التي أجريت في مدينة تورونتو الكندية التي توجه إليها بيرقتار للمشاركة في مؤتمر جميع باحثي ومطوري المعادن الكندية. وتنص الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها في حضور وزيري الطاقة التركي والكندي، على إقامة تعاون ثنائي وتبادل البيانات التقنية بهدف تقييم إمكانية تطبيق تكنولوجيا مفاعل كاندو الكندية المعروفة عالميا داخل تركيا. وفي تغريدها نشرها عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي عقب حفل التوقيع، شدد بيرقتار على الأهمية الاستراتيجية للاتفاق قائلا: “حضرنا توقيع اتفاق مهم سيمهد الأرضية بتعاون جديد بين البلدين في مجال الطاقة النووية رفقة وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي السيد تيم هودجسون بمدينة تورونتو، حيث تم التوقيع على مذكرة تفهم بشأن التعاون لتطوير محطات الطاقة النووية في بلدنا بين شركة تونش التركية وشركة AtkinsRealis الكندية. أحد أكثر البنود الاستراتيجية لهذه المذكرة هو تقييم مفصل لإمكانية تطبيق تكنولوجيا مفعل كاندو الكندي، وهى أحد التكنولوجيا المتقدمة التي ثبت أمنها عالميا، داخل تركيا”. وأشار بيرقتار إلى احتمالية العمل المشترك بين البلدين وتوافق الاتفاق مع سياسة تركيا للطاقة طويلة الأمد مفيدا أن تركيا تولي أهمية كبيرة لإمكانية العمل المشترك بين البلدين لتنويع سلتها من الطاقة وتعزيز قدراتها من الطاقة النووية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45702&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/energy-and-sustainability/1136611/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT تعمل اليابان والولايات المتحدة على إدراج مشروع للطاقة النووية ضمن الجولة الثانية من الاتفاقيات المرتبطة بحزمة الاستثمارات اليابانية البالغة 550 مليار دولار، وفقاً لمصدرين مطلعين على المناقشات. ويأتي التوجه الجديد في إطار مساعي البلدين لتعزيز سلاسل إمداد الطاقة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة مع تجدد الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب المصادر التي تحدثت إلى وكالة رويترز، من المتوقع أن يشارك في المشروع شركة وستنغهاوس الأميركية، المتخصصة في بناء المفاعلات النووية، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعميق التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الحيوي. لقاء مرتقب بين طوكيو وواشنطن قد يُعلن عن عدد من الصفقات خلال زيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إلى واشنطن ولقائها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 مارس/آذار الجاري، بحسب المصادر ذاتها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية المباحثات. وتسعى طوكيو إلى تسريع وتيرة تنفيذ تعهداتها الاستثمارية التي جاءت في إطار اتفاق جمركي مع الولايات المتحدة، إذ سبق أن أعلنت عن ثلاثة مشاريع بقيمة 36 مليار دولار، من بينها محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو، كما يجري النظر في مشروع لإنشاء منشأة لصهر وتنقية النحاس. وفي سياق تعميق المفاوضات، يعتزم وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا زيارة الولايات المتحدة للقاء وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في مسعى لدفع المحادثات قدمًا وتوسيع نطاق التعاون الصناعي والاستثماري. تعاون نووي واسع النطاق كانت وستنغهاوس واحدة من نحو 20 شركة أُشير إليها في بيان مشترك صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين الحكومتين، أعربت فيه عن اهتمامها بالمشاركة في مشاريع تمولها طوكيو. وتدرس الشركة، المملوكة لكل من كاميكو الكندية وبروكفيلد لإدارة الأصول، بناء مفاعلات ماء مضغوط ومفاعلات معيارية صغيرة، بإجمالي استثمارات قد تصل إلى 100 مليار دولار. كما أشار البيان إلى إمكانية مشاركة شركات يابانية كبرى مثل ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وتوشيبا وآي إتش آي في المشروع، سواء عبر توريد المعدات أو تقديم الخبرات التقنية. ويأتي هذا التوجه في ظل اتفاق شراكة سابق أبرمته الحكومة الأميركية العام الماضي بقيمة لا تقل عن 80 مليار دولار مع وستنغهاوس لبناء مفاعلات نووية، ضمن أجندة تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المحلي، خاصة مع تنامي الطلب الناتج عن التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ورغم الزخم المحيط بالمفاوضات، أكد مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن نتائج المحادثات لا تزال غير محسومة، فيما أشارت الشركات المعنية إلى أن أي مشاركة مستقبلية ستخضع لدراسة تفصيلية حال تبلور اتفاقات رسمية. تعمل اليابان والولايات المتحدة على إدراج مشروع للطاقة النووية ضمن الجولة الثانية من الاتفاقيات المرتبطة بحزمة الاستثمارات اليابانية البالغة 550 مليار دولار، وفقاً لمصدرين مطلعين على المناقشات. ويأتي التوجه الجديد في إطار مساعي البلدين لتعزيز سلاسل إمداد الطاقة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة مع تجدد الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب المصادر التي تحدثت إلى وكالة رويترز، من المتوقع أن يشارك في المشروع شركة وستنغهاوس الأميركية، المتخصصة في بناء المفاعلات النووية، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعميق التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الحيوي. لقاء مرتقب بين طوكيو وواشنطن قد يُعلن عن عدد من الصفقات خلال زيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إلى واشنطن ولقائها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 مارس/آذار الجاري، بحسب المصادر ذاتها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية المباحثات. وتسعى طوكيو إلى تسريع وتيرة تنفيذ تعهداتها الاستثمارية التي جاءت في إطار اتفاق جمركي مع الولايات المتحدة، إذ سبق أن أعلنت عن ثلاثة مشاريع بقيمة 36 مليار دولار، من بينها محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو، كما يجري النظر في مشروع لإنشاء منشأة لصهر وتنقية النحاس. وفي سياق تعميق المفاوضات، يعتزم وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا زيارة الولايات المتحدة للقاء وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في مسعى لدفع المحادثات قدمًا وتوسيع نطاق التعاون الصناعي والاستثماري. تعاون نووي واسع النطاق كانت وستنغهاوس واحدة من نحو 20 شركة أُشير إليها في بيان مشترك صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين الحكومتين، أعربت فيه عن اهتمامها بالمشاركة في مشاريع تمولها طوكيو. وتدرس الشركة، المملوكة لكل من كاميكو الكندية وبروكفيلد لإدارة الأصول، بناء مفاعلات ماء مضغوط ومفاعلات معيارية صغيرة، بإجمالي استثمارات قد تصل إلى 100 مليار دولار. كما أشار البيان إلى إمكانية مشاركة شركات يابانية كبرى مثل ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وتوشيبا وآي إتش آي في المشروع، سواء عبر توريد المعدات أو تقديم الخبرات التقنية. ويأتي هذا التوجه في ظل اتفاق شراكة سابق أبرمته الحكومة الأميركية العام الماضي بقيمة لا تقل عن 80 مليار دولار مع وستنغهاوس لبناء مفاعلات نووية، ضمن أجندة تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المحلي، خاصة مع تنامي الطلب الناتج عن التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ورغم الزخم المحيط بالمفاوضات، أكد مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن نتائج المحادثات لا تزال غير محسومة، فيما أشارت الشركات المعنية إلى أن أي مشاركة مستقبلية ستخضع لدراسة تفصيلية حال تبلور اتفاقات رسمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45701&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/03/%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT من المتوقع أن تصل إضافات طاقة الرياح في أوروبا إلى 151 غيغاواط بحلول 2030، بمتوسط 30 غيغاواط سنويًا بداية من عام 2026. وستظل طاقة الرياح البرية العمود الفقري لهذه الإضافات، إذ ستشكّل نحو 77% من المشروعات الجديدة في القارة، و83% من قدرة الرياح الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي. وبحلول عام 2030، سيصل إجمالي القدرة التراكمية المركّبة من طاقة الرياح في أوروبا إلى 439 غيغاواط، مقابل 304 غيغاواط في 2025، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). وخلال العام الماضي (2025)، شهدت طاقة الرياح في القارة العجوز تركيب نحو 19.1 غيغاواط من القدرات الجديدة، حيث استحوذت طاقة الرياح البرية على 90% منها، مع إضافة نحو 2 غيغاواط من الرياح البحرية. إضافات طاقة الرياح في أوروبا بحلول 2030 أظهر التقرير الصادر عن هيئة صناعة الرياح الأوروبية "ويند يورب" أن توقعات إضافات طاقة الرياح في أوروبا تأخذ في الحسبان مجموعة من التطورات، منها: التطورات السياسية والاقتصادية. تحديث السياسات في الاتحاد الأوروبي، والسياسات الوطنية. اتفاقيات شراء الكهرباء الموقّعة. الجداول الزمنية لتطوير المشروعات. إمكان تأمين قدرات إضافية عبر المزادات والمناقصات المقبلة. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، توقّع التقرير تركيب 112 غيغاواط خلال المدة 2026-2030، بمعدل سنوي يصل إلى 22 غيغاواط. ونتيجة لذلك، سيصل إجمالي القدرة المركبة داخل الكتلة إلى 343 غيغاواط، مقابل هدف 2030 البالغ 425 غيغاواط. وستبلغ إضافات طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي لعام 2026 قرابة 19 غيغاواط، ويفوق ذلك إضافات عام 2025 بمقدار 4 غيغاواط. بينما توقّع التقرير أن ترتفع إضافات طاقة الرياح في أوروبا خلال العام الجاري إلى 25 غيغاواط، منها 19 غيغاواط برية و6 غيغاواط بحرية. توربين رياح بري توربين رياح بري - الصورة من فيستاس توقعات طاقة الرياح البرية في أوروبا تعتمد إضافات طاقة الرياح في أوروبا على الرياح البرية للنمو، مع توقُّع تركيب 117 غيغاواط إضافية بين 2026 و2030. وفي الاتحاد الأوروبي وحده، من المتوقع إضافة 92 غيغاواط جديدة من الرياح البرية، ما يعادل 79% من إجمالي الإضافات الأوروبية، ليصل إجمالي القدرة المركبة إلى 302 غيغاواط. وستقود ألمانيا إضافات طاقة الرياح البرية في القارة خلال هذه المدة، كما توضح القائمة التالية: ألمانيا: أكبر سوق أوروبية للرياح البرية، إذ يُتوقع إضافة 46 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى 108 غيغاواط، في حين يبلغ الهدف لعام 2030 نحو 115 غيغاواط. تركيا: من المتوقع إضافة نحو 11 غيغاواط، لتصل القدرة المركبة إلى 26 غيغاواط، مع هدف 120 غيغاواط للرياح والشمس بحلول 2035. المملكة المتحدة: ستضيف أكثر من 7 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى 23 غيغاواط، أي أقل من هدف الحكومة البالغ 27‑29 غيغاواط. إسبانيا: تخطط لإضافة 7.5 غيغاواط، لتصل السعة المركبة إلى 38 غيغاواط، مقابل هدف 59 غيغاواط. فرنسا: قد تضيف أكثر من 7 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى نحو 30 غيغاواط، أي أقل من هدفها البالغ 31 غيغاواط. إيطاليا: من المتوقع تركيب 4 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى 17 غيغاواط، مقابل هدف 26 غيغاواط. بولندا: ستضيف 3.6 غيغاواط، لتصل القدرة التراكمية إلى 14 غيغاواط، لتقترب من هدفها البالغ 15.8 غيغاواط. فنلندا: تتوقع تركيب 2.7 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى 12 غيغاواط. رومانيا: ستضيف 2.6 غيغاواط، لتصل إلى 6 غيغاواط، مقابل هدف 7.6 غيغاواط. السويد: تخطط لإضافة 2.6 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى 20 غيغاواط، مقابل هدف 26.4 غيغاواط. توربين رياح بحري توربين رياح بحري - الصورة من أورستد توقعات طاقة الرياح البحرية في أوروبا تواصل إضافات طاقة الرياح في أوروبا النمو، مع توقُّع تركيب 34 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، ليصل إجمالي القدرة إلى 73 غيغاواط. ومن المتوقع أن تصل إضافات طاقة الرياح البحرية في الاتحاد الأوروبي إلى 19 غيغاواط، ما يمثّل 55% من إجمالي الإضافات، ليصل إجمالي القدرة إلى 40 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتُمثّل المملكة المتحدة أبرز أسواق طاقة الرياح البحرية بين عامي 2026 و2030، كما توضح القائمة التالية: المملكة المتحدة: من المتوقع إضافة نحو 15 غيغاواط، ليصل إجمالي القدرة 32 غيغاواط. ألمانيا: تستهدف إضافة 6.9 غيغاواط، ليبلغ الإجمالي 16 غيغاواط. بولندا: تتوقع إضافة نحو 5 غيغاواط بحلول 2030. هولندا: من المتوقع إضافة 3.7 غيغاواط، ليصل إجمالي القدرة إلى 8 غيغاواط. الدنمارك: تهدف لزيادة قدرة طاقة الرياح البحرية بمقدار 1.4 غيغاواط، ليصل إجمالي القدرة المركبة إلى 4 غيغاواط. فرنسا: من المتوقع إضافة 1.4 غيغاواط، ليصل إجمالي القدرة المركبة إلى 3 غيغاواط. من المتوقع أن تصل إضافات طاقة الرياح في أوروبا إلى 151 غيغاواط بحلول 2030، بمتوسط 30 غيغاواط سنويًا بداية من عام 2026. وستظل طاقة الرياح البرية العمود الفقري لهذه الإضافات، إذ ستشكّل نحو 77% من المشروعات الجديدة في القارة، و83% من قدرة الرياح الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي. وبحلول عام 2030، سيصل إجمالي القدرة التراكمية المركّبة من طاقة الرياح في أوروبا إلى 439 غيغاواط، مقابل 304 غيغاواط في 2025، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن). وخلال العام الماضي (2025)، شهدت طاقة الرياح في القارة العجوز تركيب نحو 19.1 غيغاواط من القدرات الجديدة، حيث استحوذت طاقة الرياح البرية على 90% منها، مع إضافة نحو 2 غيغاواط من الرياح البحرية. إضافات طاقة الرياح في أوروبا بحلول 2030 أظهر التقرير الصادر عن هيئة صناعة الرياح الأوروبية "ويند يورب" أن توقعات إضافات طاقة الرياح في أوروبا تأخذ في الحسبان مجموعة من التطورات، منها: التطورات السياسية والاقتصادية. تحديث السياسات في الاتحاد الأوروبي، والسياسات الوطنية. اتفاقيات شراء الكهرباء الموقّعة. الجداول الزمنية لتطوير المشروعات. إمكان تأمين قدرات إضافية عبر المزادات والمناقصات المقبلة. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، توقّع التقرير تركيب 112 غيغاواط خلال المدة 2026-2030، بمعدل سنوي يصل إلى 22 غيغاواط. ونتيجة لذلك، سيصل إجمالي القدرة المركبة داخل الكتلة إلى 343 غيغاواط، مقابل هدف 2030 البالغ 425 غيغاواط. وستبلغ إضافات طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي لعام 2026 قرابة 19 غيغاواط، ويفوق ذلك إضافات عام 2025 بمقدار 4 غيغاواط. بينما توقّع التقرير أن ترتفع إضافات طاقة الرياح في أوروبا خلال العام الجاري إلى 25 غيغاواط، منها 19 غيغاواط برية و6 غيغاواط بحرية. توربين رياح بري توربين رياح بري - الصورة من فيستاس توقعات طاقة الرياح البرية في أوروبا تعتمد إضافات طاقة الرياح في أوروبا على الرياح البرية للنمو، مع توقُّع تركيب 117 غيغاواط إضافية بين 2026 و2030. وفي الاتحاد الأوروبي وحده، من المتوقع إضافة 92 غيغاواط جديدة من الرياح البرية، ما يعادل 79% من إجمالي الإضافات الأوروبية، ليصل إجمالي القدرة المركبة إلى 302 غيغاواط. وستقود ألمانيا إضافات طاقة الرياح البرية في القارة خلال هذه المدة، كما توضح القائمة التالية: ألمانيا: أكبر سوق أوروبية للرياح البرية، إذ يُتوقع إضافة 46 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى 108 غيغاواط، في حين يبلغ الهدف لعام 2030 نحو 115 غيغاواط. تركيا: من المتوقع إضافة نحو 11 غيغاواط، لتصل القدرة المركبة إلى 26 غيغاواط، مع هدف 120 غيغاواط للرياح والشمس بحلول 2035. المملكة المتحدة: ستضيف أكثر من 7 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى 23 غيغاواط، أي أقل من هدف الحكومة البالغ 27‑29 غيغاواط. إسبانيا: تخطط لإضافة 7.5 غيغاواط، لتصل السعة المركبة إلى 38 غيغاواط، مقابل هدف 59 غيغاواط. فرنسا: قد تضيف أكثر من 7 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى نحو 30 غيغاواط، أي أقل من هدفها البالغ 31 غيغاواط. إيطاليا: من المتوقع تركيب 4 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى 17 غيغاواط، مقابل هدف 26 غيغاواط. بولندا: ستضيف 3.6 غيغاواط، لتصل القدرة التراكمية إلى 14 غيغاواط، لتقترب من هدفها البالغ 15.8 غيغاواط. فنلندا: تتوقع تركيب 2.7 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى 12 غيغاواط. رومانيا: ستضيف 2.6 غيغاواط، لتصل إلى 6 غيغاواط، مقابل هدف 7.6 غيغاواط. السويد: تخطط لإضافة 2.6 غيغاواط، لتصل القدرة الإجمالية إلى 20 غيغاواط، مقابل هدف 26.4 غيغاواط. توربين رياح بحري توربين رياح بحري - الصورة من أورستد توقعات طاقة الرياح البحرية في أوروبا تواصل إضافات طاقة الرياح في أوروبا النمو، مع توقُّع تركيب 34 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، ليصل إجمالي القدرة إلى 73 غيغاواط. ومن المتوقع أن تصل إضافات طاقة الرياح البحرية في الاتحاد الأوروبي إلى 19 غيغاواط، ما يمثّل 55% من إجمالي الإضافات، ليصل إجمالي القدرة إلى 40 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وتُمثّل المملكة المتحدة أبرز أسواق طاقة الرياح البحرية بين عامي 2026 و2030، كما توضح القائمة التالية: المملكة المتحدة: من المتوقع إضافة نحو 15 غيغاواط، ليصل إجمالي القدرة 32 غيغاواط. ألمانيا: تستهدف إضافة 6.9 غيغاواط، ليبلغ الإجمالي 16 غيغاواط. بولندا: تتوقع إضافة نحو 5 غيغاواط بحلول 2030. هولندا: من المتوقع إضافة 3.7 غيغاواط، ليصل إجمالي القدرة إلى 8 غيغاواط. الدنمارك: تهدف لزيادة قدرة طاقة الرياح البحرية بمقدار 1.4 غيغاواط، ليصل إجمالي القدرة المركبة إلى 4 غيغاواط. فرنسا: من المتوقع إضافة 1.4 غيغاواط، ليصل إجمالي القدرة المركبة إلى 3 غيغاواط. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45700&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/03/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT دخل أكبر مشروع طاقة شمسية في العراق مرحلة التشغيل التجريبي مع انطلاق الوحدة التوليدية الأولى في محافظة البصرة، في خطوة تمثّل تحولًا بارزًا ضمن مسار تحول الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية. وأشرف مدير عام شركة إنتاج كهرباء الجنوب المهندس حيدر علي حسين على بدء التشغيل التجريبي، مؤكدًا أن المشروع يُعدّ الأكبر من نوعه في دولة العراق من حيث السعة والمساحة. ويُقام مشروع شمس البصرة -وفق قاعدة بيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- في منطقة أرطاوي بمحافظة البصرة على مساحة 22 كيلومترًا مربعًا، ويضم مليونَي لوح شمسي، بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، موزعة على 4 وحدات توليدية سعة كل منها 250 ميغاواط. ويمثّل دخول أكبر مشروع طاقة شمسية في العراق مرحلة الصعود التدريجي للوحدة الأولى بقدرة 61 ميغاواط بداية مسار فني متكامل لرفع الأحمال تباعًا، وصولًا إلى الطاقة الكاملة للوحدة الأولى البالغة 250 ميغاواط وربطها بالشبكة الوطنية. انطلاق التشغيل التجريبي أُطلق التشغيل التجريبي للوحدة الأولى ضمن مشروع شمس البصرة عبر خطة فنية تضمنت الصعود التدريجي للأحمال، تمهيدًا للوصول إلى القدرة التصميمية وربط الإنتاج فعليًا بالشبكة الوطنية وفق الجداول المعتمدة من الفرق الهندسية المشرفة. وتتضمن أعمال الربط نقل الطاقة المنتجة عبر خطَّي نقل الرميلة الجديد وسوق الشيوخ، بما يعزز استقرار المنظومة الكهربائية في المحافظات الجنوبية ويدعم تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في البصرة ومحيطها. وأكد مدير عام شركة إنتاج كهرباء الجنوب أن بدء التشغيل التجريبي يمثّل إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سجلّ الشركة والوزارة، لما يحمله المشروع من أهمية حيوية في تنويع مزيج الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن المقرر أن يستمر رفع الأحمال تدريجيًا للوحدة الأولى حتى بلوغ 250 ميغاواط، على أن تتوالى عمليات استكمال الوحدات الـ 3 الأخرى تباعًا، وصولًا إلى السعة الكلّية البالغة 1000 ميغاواط خلال المراحل المقبلة. وتشير الخطط الفنية إلى استكمال الاختبارات النهائية وبدء التشغيل التجريبي، بعد الانتهاء من جميع الفحوصات وضمان الجاهزية الكاملة للمكونات الكهربائية وأنظمة التحكم. ويعكس التقدم في أكبر مشروع طاقة شمسية في العراق التزام الجهات المنفّذة بتنفيذ الجدول الزمني دون تأخير، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة واتّساع المساحة الصحراوية المخصصة لإقامة المحطة. مشروع شمس البصرة يُنفَّذ مشروع شمس البصرة بالتعاون مع شركة توتال إنرجي الفرنسية باستثمارات تصل إلى 820 مليون دولار، ضمن توجهات حكومية تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتعزيز إسهام الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني. وفي يونيو/حزيران 2025، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل خلال زيارة ميدانية إلى موقع المشروع في صحراء البصرة أن الجهود تتسارع لإنجازه، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لدعم المنظومة الوطنية. ويأتي تنفيذ أكبر مشروع طاقة شمسية في العراق ضمن خطة حكومية لرفع حصة الطاقة الشمسية وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع الرؤية الحكومية للتنمية المستدامة وتعزيز كفاءة شبكات النقل والتوزيع. كما يعزز التعاون مع توتال إنرجي نقل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة إلى السوق العراقية، خاصةً في مجالات أنظمة التحكم الذكية وإدارة الأحمال وربط المحطات المتجددة بالشبكات التقليدية. ويمثّل المشروع جزءًا من حزمة استثمارات أوسع في قطاع الكهرباء تهدف إلى إضافة قدرات جديدة خلال عام 2026، مع استعداد بغداد لربط إنتاج إضافي بالشبكة الوطنية وتحسين استقرار الإمدادات. أكبر مشروع طاقة شمسية في العراق جانب من بدء التشغيل التجريبي لمشروع شمس البصرة- الصورة من صفحة وزارة الكهرباء العراقية في "فيسبوك" الأثر الاقتصادي والبيئي وأمن الطاقة من المنتظر أن يسهم مشروع شمس البصرة عند اكتماله في دعم استقرار الشبكة الوطنية خلال أشهر الصيف، ولا سيما في محافظة البصرة التي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع العمراني والصناعي. وتتوقع وزارة الكهرباء أن يمثّل التشغيل التجاري للمرحلة الأولى نقطة تحول في إستراتيجية التحول للطاقة النظيفة، مع تعزيز قدرة الشبكة على تلبية الطلب في المحافظات الجنوبية وتقليل الضغوط على محطات الوقود التقليدية. ومن المتوقع أن يدعم المشروع السوق المحلية عبر خلق فرص عمل خلال مراحل التشغيل والصيانة، إضافة إلى تنشيط سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الطاقة الشمسية داخل العراق. دخل أكبر مشروع طاقة شمسية في العراق مرحلة التشغيل التجريبي مع انطلاق الوحدة التوليدية الأولى في محافظة البصرة، في خطوة تمثّل تحولًا بارزًا ضمن مسار تحول الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية. وأشرف مدير عام شركة إنتاج كهرباء الجنوب المهندس حيدر علي حسين على بدء التشغيل التجريبي، مؤكدًا أن المشروع يُعدّ الأكبر من نوعه في دولة العراق من حيث السعة والمساحة. ويُقام مشروع شمس البصرة -وفق قاعدة بيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- في منطقة أرطاوي بمحافظة البصرة على مساحة 22 كيلومترًا مربعًا، ويضم مليونَي لوح شمسي، بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، موزعة على 4 وحدات توليدية سعة كل منها 250 ميغاواط. ويمثّل دخول أكبر مشروع طاقة شمسية في العراق مرحلة الصعود التدريجي للوحدة الأولى بقدرة 61 ميغاواط بداية مسار فني متكامل لرفع الأحمال تباعًا، وصولًا إلى الطاقة الكاملة للوحدة الأولى البالغة 250 ميغاواط وربطها بالشبكة الوطنية. انطلاق التشغيل التجريبي أُطلق التشغيل التجريبي للوحدة الأولى ضمن مشروع شمس البصرة عبر خطة فنية تضمنت الصعود التدريجي للأحمال، تمهيدًا للوصول إلى القدرة التصميمية وربط الإنتاج فعليًا بالشبكة الوطنية وفق الجداول المعتمدة من الفرق الهندسية المشرفة. وتتضمن أعمال الربط نقل الطاقة المنتجة عبر خطَّي نقل الرميلة الجديد وسوق الشيوخ، بما يعزز استقرار المنظومة الكهربائية في المحافظات الجنوبية ويدعم تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في البصرة ومحيطها. وأكد مدير عام شركة إنتاج كهرباء الجنوب أن بدء التشغيل التجريبي يمثّل إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سجلّ الشركة والوزارة، لما يحمله المشروع من أهمية حيوية في تنويع مزيج الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومن المقرر أن يستمر رفع الأحمال تدريجيًا للوحدة الأولى حتى بلوغ 250 ميغاواط، على أن تتوالى عمليات استكمال الوحدات الـ 3 الأخرى تباعًا، وصولًا إلى السعة الكلّية البالغة 1000 ميغاواط خلال المراحل المقبلة. وتشير الخطط الفنية إلى استكمال الاختبارات النهائية وبدء التشغيل التجريبي، بعد الانتهاء من جميع الفحوصات وضمان الجاهزية الكاملة للمكونات الكهربائية وأنظمة التحكم. ويعكس التقدم في أكبر مشروع طاقة شمسية في العراق التزام الجهات المنفّذة بتنفيذ الجدول الزمني دون تأخير، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة واتّساع المساحة الصحراوية المخصصة لإقامة المحطة. مشروع شمس البصرة يُنفَّذ مشروع شمس البصرة بالتعاون مع شركة توتال إنرجي الفرنسية باستثمارات تصل إلى 820 مليون دولار، ضمن توجهات حكومية تستهدف تنويع مصادر الطاقة وتعزيز إسهام الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني. وفي يونيو/حزيران 2025، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل خلال زيارة ميدانية إلى موقع المشروع في صحراء البصرة أن الجهود تتسارع لإنجازه، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لدعم المنظومة الوطنية. ويأتي تنفيذ أكبر مشروع طاقة شمسية في العراق ضمن خطة حكومية لرفع حصة الطاقة الشمسية وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع الرؤية الحكومية للتنمية المستدامة وتعزيز كفاءة شبكات النقل والتوزيع. كما يعزز التعاون مع توتال إنرجي نقل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة إلى السوق العراقية، خاصةً في مجالات أنظمة التحكم الذكية وإدارة الأحمال وربط المحطات المتجددة بالشبكات التقليدية. ويمثّل المشروع جزءًا من حزمة استثمارات أوسع في قطاع الكهرباء تهدف إلى إضافة قدرات جديدة خلال عام 2026، مع استعداد بغداد لربط إنتاج إضافي بالشبكة الوطنية وتحسين استقرار الإمدادات. أكبر مشروع طاقة شمسية في العراق جانب من بدء التشغيل التجريبي لمشروع شمس البصرة- الصورة من صفحة وزارة الكهرباء العراقية في "فيسبوك" الأثر الاقتصادي والبيئي وأمن الطاقة من المنتظر أن يسهم مشروع شمس البصرة عند اكتماله في دعم استقرار الشبكة الوطنية خلال أشهر الصيف، ولا سيما في محافظة البصرة التي تشهد نموًا متزايدًا في الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع العمراني والصناعي. وتتوقع وزارة الكهرباء أن يمثّل التشغيل التجاري للمرحلة الأولى نقطة تحول في إستراتيجية التحول للطاقة النظيفة، مع تعزيز قدرة الشبكة على تلبية الطلب في المحافظات الجنوبية وتقليل الضغوط على محطات الوقود التقليدية. ومن المتوقع أن يدعم المشروع السوق المحلية عبر خلق فرص عمل خلال مراحل التشغيل والصيانة، إضافة إلى تنشيط سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع الطاقة الشمسية داخل العراق. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45699&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.arabictrader.com/ar/news/economy/210264/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9 Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلن صندوق الثروة النرويجي، الأكبر في العالم، يوم الثلاثاء عن أول استثمار له في أصول الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة، من خلال الاستحواذ على حصة 33.3% في محفظة تضم 17 محطة طاقة شمسية وخمس محطات طاقة رياح برية. وأوضح الصندوق أن شركة إدارة استثمارات بنك النرويج (NBIM) ستدفع 425 مليون دولار مقابل حصتها، في محفظة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي. وقال متحدث باسم NBIM إن هذه الأصول تقع في الولايات المتحدة وتعد خطوة مهمة نحو تنويع استثمارات صندوق الثروة النرويجي في قطاع الطاقة النظيفة. وأضاف البيان أن شركتي إدارة استثمارات مقاطعة كولومبيا البريطانية (BCI) وبروكفيلد ستستحوذان أيضًا على حصة 33.3% لكل منهما في المحفظة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 2.3 جيجاوات. وأكدت الشركات الثلاث أنها ستملك الأصول عبر شركة مشتركة باسم Northview Energy، والتي تتيح إمكانية استثمار 1.5 مليار دولار إضافية في مشاريع طاقة متجددة في الولايات المتحدة وكندا. وتعكس هذه الخطوة التزام صندوق الثروة النرويجي بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز محفظته في قطاع الطاقة النظيفة عالميًا. ويُعد الاستثمار في هذه المحفظة الأميركية أول ظهور للصندوق في السوق الأميركية للطاقة المتجددة، ما يعكس اهتمامه المتزايد بالاستثمارات المستدامة ذات العائد المستقر والطويل الأجل. ويُعتبر هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية أوسع لـ صندوق الثروة النرويجي لتنويع محفظته بعيدًا عن النفط والغاز، مع التركيز على الأصول التي تدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات المناخية، ما يعزز مكانة الصندوق كأكبر مستثمر عالمي في الأصول المستدامة. أعلن صندوق الثروة النرويجي، الأكبر في العالم، يوم الثلاثاء عن أول استثمار له في أصول الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة، من خلال الاستحواذ على حصة 33.3% في محفظة تضم 17 محطة طاقة شمسية وخمس محطات طاقة رياح برية. وأوضح الصندوق أن شركة إدارة استثمارات بنك النرويج (NBIM) ستدفع 425 مليون دولار مقابل حصتها، في محفظة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي. وقال متحدث باسم NBIM إن هذه الأصول تقع في الولايات المتحدة وتعد خطوة مهمة نحو تنويع استثمارات صندوق الثروة النرويجي في قطاع الطاقة النظيفة. وأضاف البيان أن شركتي إدارة استثمارات مقاطعة كولومبيا البريطانية (BCI) وبروكفيلد ستستحوذان أيضًا على حصة 33.3% لكل منهما في المحفظة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 2.3 جيجاوات. وأكدت الشركات الثلاث أنها ستملك الأصول عبر شركة مشتركة باسم Northview Energy، والتي تتيح إمكانية استثمار 1.5 مليار دولار إضافية في مشاريع طاقة متجددة في الولايات المتحدة وكندا. وتعكس هذه الخطوة التزام صندوق الثروة النرويجي بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز محفظته في قطاع الطاقة النظيفة عالميًا. ويُعد الاستثمار في هذه المحفظة الأميركية أول ظهور للصندوق في السوق الأميركية للطاقة المتجددة، ما يعكس اهتمامه المتزايد بالاستثمارات المستدامة ذات العائد المستقر والطويل الأجل. ويُعتبر هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية أوسع لـ صندوق الثروة النرويجي لتنويع محفظته بعيدًا عن النفط والغاز، مع التركيز على الأصول التي تدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات المناخية، ما يعزز مكانة الصندوق كأكبر مستثمر عالمي في الأصول المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45698&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/04/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2026/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT شهدت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026 منافسة قوية، بين كبريات الشركات العالمية، وفي مقدّمتها فولتاليا الفرنسية والسعودية والأردن، بحسب ما أورده التقرير الذي تعدّه -شهريًا- منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ركّزت الصفقات على مشروعات شمسية ورياح ومحطات هجينة وبنية تحتية ذكية، مع الالتزام بمعايير الاستدامة، ما يعكس حرص المستثمرين على تنويع مصادر الطاقة النظيفة والاستفادة من الفرص الواعدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا. كما شهدت المدة توقيع اتفاقيات تمويل واستحواذ متعددة، لتسريع تنفيذ مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة، تشمل محطات شمسية ورياح وبطاريات تخزين وكهرباء ذكية، وفق خطط إستراتيجية طويلة الأمد تدعم تحقيق أهداف الحياد الكربوني للعديد من الدول. ومن المتوقع أن ترفع أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026 إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، مع تعزيز الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص، وضمان استقرار الإمدادات وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية في الشبكات الكهربائية الوطنية. وجاءت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026 على النحو الآتي: السعودية (صفقة طاقة ضخمة في تركيا) تونس (صفقة لبناء محطة طاقة شمسية) الأردن (محطة رياح بتمويل إماراتي) الإمارات (اتفاقية لدعم شبكات الطاقة المتجددة) مصر (اتفاقيتان لتمويل الطاقة الخضراء) أستراليا (صفقة استحواذ بمشروع بطاريات) السويد (صفقة مشتركة مع شركة بريطانية) صفقة سعودية في تركيا حققت السعودية خطوة كبيرة في مجال الطاقة على المستوى الدولي، بتوقيع اتفاقية حكومية مهمة مع تركيا لتطوير مشروعات جديدة، تشمل بناء محطات شمسية ورياح بقدرة إجمالية 5000 ميغاواط، وضعتها في صدارة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. وتتضمن المرحلة الأولى تنفيذ محطات شمسية في محافظتَي سيفاس وكارامان بقدرة 2000 ميغاواط، مع تمويل دولي كامل، وأسعار بيع كهرباء تنافسية لمدة 25 عامًا، ما يعزز إسهام المملكة في دعم البنية التحتية للطاقة التركية. وتبلغ قيمة الصفقة نحو مليارَي دولار، وتستهدف دعم أهداف تركيا لعام 2035 لزيادة قدرة الطاقة الشمسية والرياح إلى 120 ألف ميغاواط، مع استفادة أكثر من 2.1 مليون منزل بالكهرباء المنتجة من المشروعات الجديدة. ويعكس توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور كبار المسؤولين أهمية التعاون الثنائي، ودور السعودية مستثمرًا رئيسًا في قطاع الطاقة التركي، بما يضمن توسيع نطاق الاستثمارات المستدامة على المستوى الإقليمي. في صدارة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026، جاء فوز شركة فولتاليا الفرنسية Voltalia بمشروع محطة للطاقة الشمسية في تونس، الذي يعكس اهتمامها بتوسيع حضورها في المنطقة العربية. وتبلغ سعة المشروع الجديد في منطقة غابيه 132 ميغاواط، في حين تمتلك الشركة محطات أخرى في تونس بسعة إجمالية تبلغ 250 ميغاواط، وكانت قد بدأت مشروعاتها في شمال أفريقيا عبر المغرب قبل مصر. وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي روبرت كلين، ستبدأ الإنشاءات الخاصة بالمحطات الشمسية في تونس خلال العام الجاري 2026، بعد استكمال إجراءات الحصول على التراخيص الرسمية، لتستمر فولتاليا في تعزيز محفظتها للطاقة الشمسية في المنطقة. وتعدّ هذه المحطة إضافة إستراتيجية لتوسيع قدرات الطاقة النظيفة في تونس، ضمن خطة تشمل تنويع مصادر الكهرباء، وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، ودعم أهداف الدولة في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. محطة رياح أردنية بتمويل إماراتي من المقرر تنفيذ محطة طاقة رياح في الأردن بتمويل إماراتي، ضمن جهود المملكة لرفع مساهمة الكهرباء النظيفة إلى 50% من المزيج الوطني بحلول 2030، وهو ما دفع بالمملكة في قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. ووقّعت وزارة الطاقة الأردنية اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لإنشاء محطة في منطقة بطن الغول بمحافظة معان بقدرة إنتاجية تبلغ 25 ميغاواط، بحضور مسؤولين من الجانبين. ويأتي المشروع ضمن خطة الأردن لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، وتنويع مصادر التوليد، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول للطاقة المستدامة. ويؤكد التعاون الأردني-الإماراتي متانة العلاقات الأخوية، ويُسهم في تعزيز القدرات الوطنية لتطوير مشروعات نوعية للطاقة المتجددة، مع التركيز على دمج الخبرات والتقنيات الحديثة لدعم التحول الأخضر في المنطقة. اتفاقية لدعم التحليل الذكي في الإمارات تشهد أنظمة الطاقة في الإمارات تحولًا نوعيًا من خلال تبنّي تقنيات رقمية متقدمة تعتمد على التنبؤ الذكي بالإمدادات والطلب، لتعزيز استقرار الشبكة وكفاءتها التشغيلية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ووقّعت شركة مياه وكهرباء الإمارات اتفاقية تعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لتطوير حلول تقنية مبتكرة تدعم التحليل الذكي لأنظمة الكهرباء والمياه، مع التركيز على الاندماج بين مصادر الطاقة الشمسية والتخزين. ويستهدف المشروع دعم خطط أبوظبي لإنتاج مياه شبه خالية من الانبعاثات بحلول 2030، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الكهرباء، ضمن مسار يعزز مرونة واستدامة قطاع الطاقة الوطنية. وتشمل الاتفاقية تطوير وحدات برمجية للتنبؤ بتغيرات القدرة في محطات الإنتاج، بما يمكّن مشغّلي النظام من الحفاظ على الحدود التشغيلية الآمنة وتقليل مخاطر الاختلالات المفاجئة في الجهد والتردد، بما يدعم أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. صفقتان لتمويل الطاقة الخضراء في مصر تلقّت مشروعات الطاقة الخضراء في مصر دفعة تمويلية جديدة، تشمل حزمة منح أوروبية بنحو 150 مليون دولار لدعم شبكات الكهرباء ومشروعات الأمونيا الخضراء في العين السخنة، ما وضعَها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. وتضمنت المِنح دعمًا مباشرًا لتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، مع إدارة بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع تعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 90 مليون يورو (107.26 مليون دولار)، لتحسين كفاءة دمج المشروعات في الشبكة القومية. كما وُقِّعَت منحة ثانية بقيمة 35 مليون يورو (41.71 مليون دولار) لدعم مشروع الأمونيا الخضراء الذي تنفّذه شركة سكاتك النرويجية، ضمن إستراتيجية مصر لتعزيز الطاقة النظيفة المرتكزة على القيمة المضافة. وتعكس هذه الخطوة الثقة الأوروبية في مسار تحول الطاقة المصري، وتسهم في ترسيخ موقع القاهرة مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، مع تعزيز الاستثمارات في المشروعات الإستراتيجية طويلة الأجل، ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. من مراسم توقيع اتفاقيات منح أوروبية لمشروعات طاقة في مصر من مراسم توقيع اتفاقيات منح أوروبية لمشروعات طاقة في مصر صفقة أكبر بطارية تخزين في أستراليا شهدت أستراليا صفقة استحواذ على أكبر بطارية تخزين كهرباء ومحطة شمسية هجينة، في مشروع "هانوورث ودونمور" بالقرب من بانابي، ما يُعزّز قدرات الشبكة لدعم نصف مليون منزل في أثناء أوقات ذروة الطلب، تُصنَّف بين أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. واستحوذت شركة "أوكتوبوس أستراليا" التابعة لمجموعة "أكتوبوس إنفيستمنتس" البريطانية على المشروع من مطوِّرة الطاقة المحلية "إنرفيست"، بما يتيح تنفيذ حلول طاقة مستدامة مع التركيز على التخزين والمزج بين الطاقة الشمسية والكهرباء المستقرة. وسيتّصل المشروع بشبكة بانابي المملوكة لشركة "ترانسغريد"، ما يضمن توزيع الطاقة على السوق الوطنية بكفاءة عالية، مع توفير كهرباء منخفضة الانبعاثات بأسعار مستقرة لمدة طويلة، ضمن خطط عقود طويلة الأجل. وتعكس الصفقة إستراتيجية أكتوبوس لتسريع استبدال محطات الفحم بمحطات طاقة متجددة، وتعزز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز شركات الاستثمار في الطاقة النظيفة بأستراليا، مع تطوير أصول إضافية قائمة وقيد التنفيذ. بطارية تخزين كهرباء بطارية تخزين كهرباء - الصورة من موقع شركة أوكتوبوس أستراليا صفقة سويدية - بريطانية تشهد طاقة الأمواج العالمية زخمًا متسارعًا بفضل صفقة مشتركة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026، بين شركة إيكو ويف باور السويدية وويفرونت أسيت مانجمنت البريطانية، لتمويل معدّات توليد الطاقة البحرية. وتركّز الصفقة على دعم محفظة مشروعات الشركة السويدية في البرتغال وتايوان والهند، بسعة إجمالية تصل إلى 404.7 ميغاواط، ما يتيح تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة من الأمواج وتحسين الاعتمادية مقارنةً بالطاقة الشمسية أو الرياح. وأبرمت "إيكو ويف باور" خطاب نوايا مع "ويفرونت" لتقديم حلول تمويل وتأجير المعدات الهيكلية، بما يسهّل نشر تقنيات توليد الطاقة البحرية في الأسواق العالمية، مع ضمان متابعة التطوير المستمر والتوسع التدريجي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويُتوقع أن تسهم الصفقة في دعم نمو طاقة الأمواج عالميًا، مع توفير فرص لتطوير مشروعات جديدة وتحسين الربح التشغيلي، ما يعكس التزام الأطراف المشاركة بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة المستدامة. شهدت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026 منافسة قوية، بين كبريات الشركات العالمية، وفي مقدّمتها فولتاليا الفرنسية والسعودية والأردن، بحسب ما أورده التقرير الذي تعدّه -شهريًا- منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). ركّزت الصفقات على مشروعات شمسية ورياح ومحطات هجينة وبنية تحتية ذكية، مع الالتزام بمعايير الاستدامة، ما يعكس حرص المستثمرين على تنويع مصادر الطاقة النظيفة والاستفادة من الفرص الواعدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا. كما شهدت المدة توقيع اتفاقيات تمويل واستحواذ متعددة، لتسريع تنفيذ مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة، تشمل محطات شمسية ورياح وبطاريات تخزين وكهرباء ذكية، وفق خطط إستراتيجية طويلة الأمد تدعم تحقيق أهداف الحياد الكربوني للعديد من الدول. ومن المتوقع أن ترفع أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026 إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، مع تعزيز الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص، وضمان استقرار الإمدادات وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية في الشبكات الكهربائية الوطنية. وجاءت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026 على النحو الآتي: السعودية (صفقة طاقة ضخمة في تركيا) تونس (صفقة لبناء محطة طاقة شمسية) الأردن (محطة رياح بتمويل إماراتي) الإمارات (اتفاقية لدعم شبكات الطاقة المتجددة) مصر (اتفاقيتان لتمويل الطاقة الخضراء) أستراليا (صفقة استحواذ بمشروع بطاريات) السويد (صفقة مشتركة مع شركة بريطانية) صفقة سعودية في تركيا حققت السعودية خطوة كبيرة في مجال الطاقة على المستوى الدولي، بتوقيع اتفاقية حكومية مهمة مع تركيا لتطوير مشروعات جديدة، تشمل بناء محطات شمسية ورياح بقدرة إجمالية 5000 ميغاواط، وضعتها في صدارة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. وتتضمن المرحلة الأولى تنفيذ محطات شمسية في محافظتَي سيفاس وكارامان بقدرة 2000 ميغاواط، مع تمويل دولي كامل، وأسعار بيع كهرباء تنافسية لمدة 25 عامًا، ما يعزز إسهام المملكة في دعم البنية التحتية للطاقة التركية. وتبلغ قيمة الصفقة نحو مليارَي دولار، وتستهدف دعم أهداف تركيا لعام 2035 لزيادة قدرة الطاقة الشمسية والرياح إلى 120 ألف ميغاواط، مع استفادة أكثر من 2.1 مليون منزل بالكهرباء المنتجة من المشروعات الجديدة. ويعكس توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور كبار المسؤولين أهمية التعاون الثنائي، ودور السعودية مستثمرًا رئيسًا في قطاع الطاقة التركي، بما يضمن توسيع نطاق الاستثمارات المستدامة على المستوى الإقليمي. في صدارة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026، جاء فوز شركة فولتاليا الفرنسية Voltalia بمشروع محطة للطاقة الشمسية في تونس، الذي يعكس اهتمامها بتوسيع حضورها في المنطقة العربية. وتبلغ سعة المشروع الجديد في منطقة غابيه 132 ميغاواط، في حين تمتلك الشركة محطات أخرى في تونس بسعة إجمالية تبلغ 250 ميغاواط، وكانت قد بدأت مشروعاتها في شمال أفريقيا عبر المغرب قبل مصر. وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي روبرت كلين، ستبدأ الإنشاءات الخاصة بالمحطات الشمسية في تونس خلال العام الجاري 2026، بعد استكمال إجراءات الحصول على التراخيص الرسمية، لتستمر فولتاليا في تعزيز محفظتها للطاقة الشمسية في المنطقة. وتعدّ هذه المحطة إضافة إستراتيجية لتوسيع قدرات الطاقة النظيفة في تونس، ضمن خطة تشمل تنويع مصادر الكهرباء، وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، ودعم أهداف الدولة في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. محطة رياح أردنية بتمويل إماراتي من المقرر تنفيذ محطة طاقة رياح في الأردن بتمويل إماراتي، ضمن جهود المملكة لرفع مساهمة الكهرباء النظيفة إلى 50% من المزيج الوطني بحلول 2030، وهو ما دفع بالمملكة في قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. ووقّعت وزارة الطاقة الأردنية اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لإنشاء محطة في منطقة بطن الغول بمحافظة معان بقدرة إنتاجية تبلغ 25 ميغاواط، بحضور مسؤولين من الجانبين. ويأتي المشروع ضمن خطة الأردن لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، وتنويع مصادر التوليد، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في تحقيق أهداف التحول للطاقة المستدامة. ويؤكد التعاون الأردني-الإماراتي متانة العلاقات الأخوية، ويُسهم في تعزيز القدرات الوطنية لتطوير مشروعات نوعية للطاقة المتجددة، مع التركيز على دمج الخبرات والتقنيات الحديثة لدعم التحول الأخضر في المنطقة. اتفاقية لدعم التحليل الذكي في الإمارات تشهد أنظمة الطاقة في الإمارات تحولًا نوعيًا من خلال تبنّي تقنيات رقمية متقدمة تعتمد على التنبؤ الذكي بالإمدادات والطلب، لتعزيز استقرار الشبكة وكفاءتها التشغيلية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. ووقّعت شركة مياه وكهرباء الإمارات اتفاقية تعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لتطوير حلول تقنية مبتكرة تدعم التحليل الذكي لأنظمة الكهرباء والمياه، مع التركيز على الاندماج بين مصادر الطاقة الشمسية والتخزين. ويستهدف المشروع دعم خطط أبوظبي لإنتاج مياه شبه خالية من الانبعاثات بحلول 2030، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الكهرباء، ضمن مسار يعزز مرونة واستدامة قطاع الطاقة الوطنية. وتشمل الاتفاقية تطوير وحدات برمجية للتنبؤ بتغيرات القدرة في محطات الإنتاج، بما يمكّن مشغّلي النظام من الحفاظ على الحدود التشغيلية الآمنة وتقليل مخاطر الاختلالات المفاجئة في الجهد والتردد، بما يدعم أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. صفقتان لتمويل الطاقة الخضراء في مصر تلقّت مشروعات الطاقة الخضراء في مصر دفعة تمويلية جديدة، تشمل حزمة منح أوروبية بنحو 150 مليون دولار لدعم شبكات الكهرباء ومشروعات الأمونيا الخضراء في العين السخنة، ما وضعَها ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. وتضمنت المِنح دعمًا مباشرًا لتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، مع إدارة بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع تعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 90 مليون يورو (107.26 مليون دولار)، لتحسين كفاءة دمج المشروعات في الشبكة القومية. كما وُقِّعَت منحة ثانية بقيمة 35 مليون يورو (41.71 مليون دولار) لدعم مشروع الأمونيا الخضراء الذي تنفّذه شركة سكاتك النرويجية، ضمن إستراتيجية مصر لتعزيز الطاقة النظيفة المرتكزة على القيمة المضافة. وتعكس هذه الخطوة الثقة الأوروبية في مسار تحول الطاقة المصري، وتسهم في ترسيخ موقع القاهرة مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، مع تعزيز الاستثمارات في المشروعات الإستراتيجية طويلة الأجل، ضمن أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. من مراسم توقيع اتفاقيات منح أوروبية لمشروعات طاقة في مصر من مراسم توقيع اتفاقيات منح أوروبية لمشروعات طاقة في مصر صفقة أكبر بطارية تخزين في أستراليا شهدت أستراليا صفقة استحواذ على أكبر بطارية تخزين كهرباء ومحطة شمسية هجينة، في مشروع "هانوورث ودونمور" بالقرب من بانابي، ما يُعزّز قدرات الشبكة لدعم نصف مليون منزل في أثناء أوقات ذروة الطلب، تُصنَّف بين أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026. واستحوذت شركة "أوكتوبوس أستراليا" التابعة لمجموعة "أكتوبوس إنفيستمنتس" البريطانية على المشروع من مطوِّرة الطاقة المحلية "إنرفيست"، بما يتيح تنفيذ حلول طاقة مستدامة مع التركيز على التخزين والمزج بين الطاقة الشمسية والكهرباء المستقرة. وسيتّصل المشروع بشبكة بانابي المملوكة لشركة "ترانسغريد"، ما يضمن توزيع الطاقة على السوق الوطنية بكفاءة عالية، مع توفير كهرباء منخفضة الانبعاثات بأسعار مستقرة لمدة طويلة، ضمن خطط عقود طويلة الأجل. وتعكس الصفقة إستراتيجية أكتوبوس لتسريع استبدال محطات الفحم بمحطات طاقة متجددة، وتعزز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز شركات الاستثمار في الطاقة النظيفة بأستراليا، مع تطوير أصول إضافية قائمة وقيد التنفيذ. بطارية تخزين كهرباء بطارية تخزين كهرباء - الصورة من موقع شركة أوكتوبوس أستراليا صفقة سويدية - بريطانية تشهد طاقة الأمواج العالمية زخمًا متسارعًا بفضل صفقة مشتركة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في فبراير 2026، بين شركة إيكو ويف باور السويدية وويفرونت أسيت مانجمنت البريطانية، لتمويل معدّات توليد الطاقة البحرية. وتركّز الصفقة على دعم محفظة مشروعات الشركة السويدية في البرتغال وتايوان والهند، بسعة إجمالية تصل إلى 404.7 ميغاواط، ما يتيح تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة من الأمواج وتحسين الاعتمادية مقارنةً بالطاقة الشمسية أو الرياح. وأبرمت "إيكو ويف باور" خطاب نوايا مع "ويفرونت" لتقديم حلول تمويل وتأجير المعدات الهيكلية، بما يسهّل نشر تقنيات توليد الطاقة البحرية في الأسواق العالمية، مع ضمان متابعة التطوير المستمر والتوسع التدريجي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويُتوقع أن تسهم الصفقة في دعم نمو طاقة الأمواج عالميًا، مع توفير فرص لتطوير مشروعات جديدة وتحسين الربح التشغيلي، ما يعكس التزام الأطراف المشاركة بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45697&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almasdare.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86/ Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT جدد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، التزام المغرب الثابت لفائدة تعاون جنوب-جنوب فعال، بهدف التعزيز المتبادل للقدرات الوطنية في مجال السلامة النووية والإشعاعية. وقال السيد فرحان، في كلمته بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما بين 2 و6 مارس الجاري بفيينا، إن “المغرب يجدد التزامه الراسخ بتعزيز تعاون جنوب-جنوب فعال، يرمي إلى خلق فرص جديدة والتعزيز المتبادل للقدرات الوطنية، لا سيما في مجال السلامة النووية والإشعاعية”. وفي معرض مداخلته في إطار النقطة الثالثة من جدول الأعمال المتعلقة بـ “السلامة النووية والإشعاعية”، أشاد الدبلوماسي بمضمون تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، الذي “يسلط الضوء على التزام المغرب بمعايير السلامة النووية الدولية”، ويستعرض التوجهات العالمية والأولويات المسطرة لسنة 2026. ونوه الدبلوماسي بـ “الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة من أجل الحفاظ على السلامة النووية والإشعاعية وسلامة النقل والنفايات وتعزيزها، وكذا قدرات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، مع التركيز، بالأساس، على المجالات التقنية والمناطق الجغرافية التي تشتد فيها الحاجة”. وبعد أن جدد التأكيد على أن مسؤولية السلامة النووية تقع بالكامل على عاتق الدول، طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، ذكر السيد فرحان بأن المغرب بذل “جهودا حثيثة” من أجل “تحديث إطاره التنظيمي في مجال السلامة النووية” والقيام بـ “تحيين جوهري لنصوصه التنظيمية الوطنية، بما يتوافق مع معايير السلامة التي تعتمدها الوكالة”. وفي إطار هذا الالتزام، يتابع المتحدث ذاته، استقبل المغرب طواعية بعثتي مراجعة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسجلا أن بعثة مراجعة إجراءات التأهب للطوارئ (EPREV) أشادت بمتانة المنظومة الوطنية المغربية في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية، وسجلت العديد من الممارسات الفضلى التي تتجاوز التوقعات التي حددتها معايير السلامة التابعة للوكالة. من جهتها، يوضح الدبلوماسي، أبرزت بعثة خدمة المراجعة الرقابية المندمجة (IRRS) أن المغرب اتخذ تدابير فعالة لإرساء إطار قانوني وتنظيمي جديد ومتماسك في مجال السلامة النووية والإشعاعية. وسجل السيد فرحان أنه على إثر هاتين البعثتين، “فإن المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، لا سيما في ما يتعلق بطرق التنظيم والمضمون والدروس المستخلصة من عمليات المراجعة هاته. وخلص الدبلوماسي المغربي إلى تجديد التأكيد على التزام المملكة المتجدد بـ “مواصلة تقاسم تجربتها مع البلدان الإفريقية، بناء على طلبها”، وكذا استعدادها التام لـ “العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل المساهمة في تعزيز النظام الدولي للسلامة النووية وتحقيق أهداف الوكالة”. جدد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، التزام المغرب الثابت لفائدة تعاون جنوب-جنوب فعال، بهدف التعزيز المتبادل للقدرات الوطنية في مجال السلامة النووية والإشعاعية. وقال السيد فرحان، في كلمته بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما بين 2 و6 مارس الجاري بفيينا، إن “المغرب يجدد التزامه الراسخ بتعزيز تعاون جنوب-جنوب فعال، يرمي إلى خلق فرص جديدة والتعزيز المتبادل للقدرات الوطنية، لا سيما في مجال السلامة النووية والإشعاعية”. وفي معرض مداخلته في إطار النقطة الثالثة من جدول الأعمال المتعلقة بـ “السلامة النووية والإشعاعية”، أشاد الدبلوماسي بمضمون تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، الذي “يسلط الضوء على التزام المغرب بمعايير السلامة النووية الدولية”، ويستعرض التوجهات العالمية والأولويات المسطرة لسنة 2026. ونوه الدبلوماسي بـ “الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة من أجل الحفاظ على السلامة النووية والإشعاعية وسلامة النقل والنفايات وتعزيزها، وكذا قدرات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، مع التركيز، بالأساس، على المجالات التقنية والمناطق الجغرافية التي تشتد فيها الحاجة”. وبعد أن جدد التأكيد على أن مسؤولية السلامة النووية تقع بالكامل على عاتق الدول، طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، ذكر السيد فرحان بأن المغرب بذل “جهودا حثيثة” من أجل “تحديث إطاره التنظيمي في مجال السلامة النووية” والقيام بـ “تحيين جوهري لنصوصه التنظيمية الوطنية، بما يتوافق مع معايير السلامة التي تعتمدها الوكالة”. وفي إطار هذا الالتزام، يتابع المتحدث ذاته، استقبل المغرب طواعية بعثتي مراجعة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسجلا أن بعثة مراجعة إجراءات التأهب للطوارئ (EPREV) أشادت بمتانة المنظومة الوطنية المغربية في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية، وسجلت العديد من الممارسات الفضلى التي تتجاوز التوقعات التي حددتها معايير السلامة التابعة للوكالة. من جهتها، يوضح الدبلوماسي، أبرزت بعثة خدمة المراجعة الرقابية المندمجة (IRRS) أن المغرب اتخذ تدابير فعالة لإرساء إطار قانوني وتنظيمي جديد ومتماسك في مجال السلامة النووية والإشعاعية. وسجل السيد فرحان أنه على إثر هاتين البعثتين، “فإن المغرب مستعد لتقاسم تجربته مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، لا سيما في ما يتعلق بطرق التنظيم والمضمون والدروس المستخلصة من عمليات المراجعة هاته. وخلص الدبلوماسي المغربي إلى تجديد التأكيد على التزام المملكة المتجدد بـ “مواصلة تقاسم تجربتها مع البلدان الإفريقية، بناء على طلبها”، وكذا استعدادها التام لـ “العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل المساهمة في تعزيز النظام الدولي للسلامة النووية وتحقيق أهداف الوكالة”. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45696&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/slovenia-san-sang-ho-tro-viet-nam-phat-trien-dien-hat-nhan-an-toan-hieu-qua Wed, 04 Mar 2026 00:00:00 GMT سلوفينيا مستعدة للتعاون مع فيتنام في تطوير الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والطاقة النووية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري؛ وتقترح أن يوقع البلدان قريباً اتفاقيات تعاون في المجالات ذات الأولوية. 04/03/2026 وبحسب مراسل وكالة الأنباء الفيتنامية في أوروبا، فقد عقد السفير الفيتنامي لدى النمسا وسلوفينيا، فو لي تاي هوانغ، مؤخراً اجتماعات عمل مع وزير البيئة والمناخ والطاقة السلوفيني، بويان كومر؛ ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لوكا ميسيك؛ كما قام بزيارة محطة كرسكو للطاقة النووية وعمل فيها. خلال اجتماعه مع الوزير بويان كومر والمدير العام لمحطة الطاقة النووية كرشكو جورازد فايفر، أكد السفير فو لي تاي هوانغ أن الطاقة النووية والبنية التحتية للطاقة من بين الأولويات الاستراتيجية لفيتنام لتعزيز التنمية الخضراء والمستدامة، بما يتماشى مع قرار المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الشيوعي الفيتنامي . منذ نهاية عام 2024، وافقت فيتنام على سياسة إعادة تشغيل مشروع نين ثوان للطاقة النووية (الذي يقع الآن في مقاطعة خان هوا ) بقدرة إجمالية متوقعة تزيد عن 4000 ميغاواط. أنشأت الحكومة لجنة توجيهية لبناء محطات الطاقة النووية وكلفت 11 مؤسسة تدريب محلية بتنفيذ برنامج تدريبي لحوالي 4000 فرد لتشغيل المحطتين في المستقبل. طلب السفير من سلوفينيا مشاركة خبرتها في الإدارة والتشغيل الآمن وضمان المعايير البيئية وتنمية الموارد البشرية في محطة كرسكو للطاقة النووية - وهي واحدة من المنشآت التي تحظى بتقدير كبير في أوروبا لسلامتها وكفاءتها منذ بدء تشغيلها في عام 1983. كما أعربت فيتنام عن رغبتها في تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات وإنشاء آلية تنسيق فنية بين البلدين في هذا المجال. أعرب الوزير بويان كومر عن تقديره الكبير لإنجازات فيتنام في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن توجهها نحو التحول في مجال الطاقة وهدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وأكد استعداد سلوفينيا للتعاون وتبادل الخبرات في تطوير الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والطاقة النووية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري؛ واقترح أن تتصل الوكالات المعنية في البلدين قريبًا وتتحرك نحو توقيع اتفاقيات تعاون في المجالات ذات الأولوية. وخلال الزيارة، قام السفير فو لي تاي هوانغ شخصياً بتفقد نموذج الإدارة ونظام السلامة وعملية معالجة النفايات وصيانة المعدات وتحديثها وتدريب الموظفين في محطة كرسكو للطاقة النووية. هذا مشروع مشترك بين سلوفينيا وكرواتيا، يستخدم تقنية مفاعل الماء المضغوط ثنائي الحلقة من شركة وستنجهاوس بقدرة 737 ميجاوات، ويساهم بنحو 35% من إنتاج الكهرباء في سلوفينيا، ويوظف ما يقرب من 700 شخص. تم تمديد رخصة تشغيل المحطة حتى عام 2043. كما وافقت الحكومة السلوفينية على خطط لبناء محطة طاقة نووية ثانية بقدرة متوقعة تصل إلى 2400 ميغاواط. عقب ذلك، التقى السفير فو لي تاي هوانغ بوزير العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لوكا ميسيك، لتعزيز التعاون في مجال العمل والتدريب المهني. وركز الجانبان على مناقشة مجالات التعاون المحتملة التي تحتاجها سلوفينيا وتتمتع فيها فيتنام بنقاط قوة، مثل الرعاية الصحية (الأطباء والممرضات ومقدمي الرعاية)، والبناء، والصناعة، والزراعة. أكد السفير أن فيتنام تمر حاليًا بمرحلة "بنية ديموغرافية ذهبية"، حيث يبلغ عدد السكان في سن العمل حوالي 68%، مع زيادة سنوية تقارب مليون نسمة. وتُدرك فيتنام أن إرسال العمالة إلى الخارج لا يقتصر على أهميته الاجتماعية والاقتصادية فحسب، بل يُعد أيضًا قناةً مهمةً في "دبلوماسية الموارد البشرية"، إذ يُسهم في تحسين المهارات والخبرات وأخلاقيات العمل، مما يُعزز عملية التصنيع والتحديث في البلاد. في الوقت نفسه، تواجه سلوفينيا مشكلة شيخوخة السكان ونقص الموارد البشرية عالية الكفاءة. ويُعتبر التكامل بين القوى العاملة الشابة والنشطة في فيتنام واحتياجات سلوفينيا فرصةً واعدةً للتعاون. أعرب الوزير لوكا ميسيك عن موافقته على المقترحات ودعم مبادرة تنظيم منتدى التعاون في مجال العمل والتدريب المهني بين فيتنام وسلوفينيا في عام 2026، بهدف دراسة توقيع اتفاقية تعاون في مجال العمل لإنشاء إطار قانوني ملائم في المستقبل. من المتوقع أن يساعد المنتدى الشركات والمؤسسات التدريبية في كلا البلدين على تعزيز الروابط وتوسيع التعاون في الصناعات التي تتطلب مهارات عالية وقدرة على التكيف في اللغة والثقافة. سلوفينيا مستعدة للتعاون مع فيتنام في تطوير الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والطاقة النووية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري؛ وتقترح أن يوقع البلدان قريباً اتفاقيات تعاون في المجالات ذات الأولوية. 04/03/2026 وبحسب مراسل وكالة الأنباء الفيتنامية في أوروبا، فقد عقد السفير الفيتنامي لدى النمسا وسلوفينيا، فو لي تاي هوانغ، مؤخراً اجتماعات عمل مع وزير البيئة والمناخ والطاقة السلوفيني، بويان كومر؛ ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لوكا ميسيك؛ كما قام بزيارة محطة كرسكو للطاقة النووية وعمل فيها. خلال اجتماعه مع الوزير بويان كومر والمدير العام لمحطة الطاقة النووية كرشكو جورازد فايفر، أكد السفير فو لي تاي هوانغ أن الطاقة النووية والبنية التحتية للطاقة من بين الأولويات الاستراتيجية لفيتنام لتعزيز التنمية الخضراء والمستدامة، بما يتماشى مع قرار المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الشيوعي الفيتنامي . منذ نهاية عام 2024، وافقت فيتنام على سياسة إعادة تشغيل مشروع نين ثوان للطاقة النووية (الذي يقع الآن في مقاطعة خان هوا ) بقدرة إجمالية متوقعة تزيد عن 4000 ميغاواط. أنشأت الحكومة لجنة توجيهية لبناء محطات الطاقة النووية وكلفت 11 مؤسسة تدريب محلية بتنفيذ برنامج تدريبي لحوالي 4000 فرد لتشغيل المحطتين في المستقبل. طلب السفير من سلوفينيا مشاركة خبرتها في الإدارة والتشغيل الآمن وضمان المعايير البيئية وتنمية الموارد البشرية في محطة كرسكو للطاقة النووية - وهي واحدة من المنشآت التي تحظى بتقدير كبير في أوروبا لسلامتها وكفاءتها منذ بدء تشغيلها في عام 1983. كما أعربت فيتنام عن رغبتها في تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات وإنشاء آلية تنسيق فنية بين البلدين في هذا المجال. أعرب الوزير بويان كومر عن تقديره الكبير لإنجازات فيتنام في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن توجهها نحو التحول في مجال الطاقة وهدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وأكد استعداد سلوفينيا للتعاون وتبادل الخبرات في تطوير الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والطاقة النووية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري؛ واقترح أن تتصل الوكالات المعنية في البلدين قريبًا وتتحرك نحو توقيع اتفاقيات تعاون في المجالات ذات الأولوية. وخلال الزيارة، قام السفير فو لي تاي هوانغ شخصياً بتفقد نموذج الإدارة ونظام السلامة وعملية معالجة النفايات وصيانة المعدات وتحديثها وتدريب الموظفين في محطة كرسكو للطاقة النووية. هذا مشروع مشترك بين سلوفينيا وكرواتيا، يستخدم تقنية مفاعل الماء المضغوط ثنائي الحلقة من شركة وستنجهاوس بقدرة 737 ميجاوات، ويساهم بنحو 35% من إنتاج الكهرباء في سلوفينيا، ويوظف ما يقرب من 700 شخص. تم تمديد رخصة تشغيل المحطة حتى عام 2043. كما وافقت الحكومة السلوفينية على خطط لبناء محطة طاقة نووية ثانية بقدرة متوقعة تصل إلى 2400 ميغاواط. عقب ذلك، التقى السفير فو لي تاي هوانغ بوزير العمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لوكا ميسيك، لتعزيز التعاون في مجال العمل والتدريب المهني. وركز الجانبان على مناقشة مجالات التعاون المحتملة التي تحتاجها سلوفينيا وتتمتع فيها فيتنام بنقاط قوة، مثل الرعاية الصحية (الأطباء والممرضات ومقدمي الرعاية)، والبناء، والصناعة، والزراعة. أكد السفير أن فيتنام تمر حاليًا بمرحلة "بنية ديموغرافية ذهبية"، حيث يبلغ عدد السكان في سن العمل حوالي 68%، مع زيادة سنوية تقارب مليون نسمة. وتُدرك فيتنام أن إرسال العمالة إلى الخارج لا يقتصر على أهميته الاجتماعية والاقتصادية فحسب، بل يُعد أيضًا قناةً مهمةً في "دبلوماسية الموارد البشرية"، إذ يُسهم في تحسين المهارات والخبرات وأخلاقيات العمل، مما يُعزز عملية التصنيع والتحديث في البلاد. في الوقت نفسه، تواجه سلوفينيا مشكلة شيخوخة السكان ونقص الموارد البشرية عالية الكفاءة. ويُعتبر التكامل بين القوى العاملة الشابة والنشطة في فيتنام واحتياجات سلوفينيا فرصةً واعدةً للتعاون. أعرب الوزير لوكا ميسيك عن موافقته على المقترحات ودعم مبادرة تنظيم منتدى التعاون في مجال العمل والتدريب المهني بين فيتنام وسلوفينيا في عام 2026، بهدف دراسة توقيع اتفاقية تعاون في مجال العمل لإنشاء إطار قانوني ملائم في المستقبل. من المتوقع أن يساعد المنتدى الشركات والمؤسسات التدريبية في كلا البلدين على تعزيز الروابط وتوسيع التعاون في الصناعات التي تتطلب مهارات عالية وقدرة على التكيف في اللغة والثقافة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45695&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/02/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2/ Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT حصلت أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا على قرار الاستثمار النهائي، بمشاركة شركة مصدر الإماراتية، في تحدٍ واضح للظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أكدت شركة مويف الإسبانية أن مجلس إدارتها وافق على المرحلة الأولى من مشروع وادي الهيدروجين الأخضر الأندلسي في جنوب إسبانيا. وصُمّم المشروع الأندلسي للوصول إلى قدرة 2 غيغاواط من التحليل الكهربائي في مراحل لاحقة، متجاوزًا بذلك مشروع ستيغرا السويدي لبناء مصنع فولاذ يعمل بالهيدروجين الأخضر. ويأتي انطلاق أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا، تنفيذًا لدعوة الحكومة الإسبانية إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر، إذ شجّع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ازدهار الطاقة المتجددة من خلال التزامه بخفض الانبعاثات الكربونية. أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا ستتضمن المرحلة الأولى من أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا استثمارًا يزيد على مليار يورو (1.17 مليار دولار)، يشمل البنية التحتية اللازمة ومحطة للطاقة الشمسية، بمشاركة شريكين من الأقلية: مصدر الإماراتية وإينالتر (Enalter)، المملوكة بأغلبية لشركة إيناغاز رينوفابل (Enagas Renovable). ويشمل هذا الاستثمار أكثر من 300 مليون يورو (350.9 مليون دولار) من الإعانات المقدّمة من الاتحاد الأوروبي، لبناء جهاز تحليل كهربائي بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب محطات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة، نجحت شركة "مويف" -المملوكة لشركة مبادلة الإماراتية (Mubadala) وشركة كارلايل الأميركية للاستثمار المباشر (Carlyle)- الأسبوع الماضي في ربط مشروعها بشبكة الكهرباء الإسبانية، متجاوزةً بذلك عقبةً رئيسةً أمام المشروعات الصناعية الجديدة. وتتوقع الشركة بدء الإنتاج في عام 2029؛ إذ يُنتج الهيدروجين الأخضر باستعمال كميات هائلة من الكهرباء المتجددة لتحليل الماء إلى هيدروجين وأكسجين. وتؤكد شركة مويف أن مناخ الأندلس المشمس والعاصف يجعلها من بين المناطق القليلة في أوروبا القادرة على إنتاج هذا الوقود بتكلفة تنافسية. وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة مويف، مارتن ويتسيلار، بأن مشروع مويف سيتمكّن من إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة "أقل بكثير من 6 يورو (7.02 دولارًا) للكيلوغرام"، أي ما يقارب ضعف سعر الهيدروجين التقليدي المُنتج من الغاز. وبينما سيُستعمل الإنتاج الأولي في مصفاة مويف نفسها، فقد تتجه الشركة إلى بيع شهادات الهيدروجين الأخضر للشركات التي تحتاج إلى خفض انبعاثات الكربون في عملياتها. وأوضح ويتسيلار أن المشروع تأخَّر لمدة عام تقريبًا بسبب اختناقات في إجراءات الترخيص، لكن الجهات التنظيمية الإسبانية تُسرّع الآن من وتيرة الموافقات. وأضاف أنه سيجري تحويل المياه اللازمة لجهاز التحليل الكهربائي من المنشآت الصناعية القائمة التابعة لمويف في المنطقة، مشددًا على أن خطط شركة مويف لا تعتمد على إنشاء خط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الهيدروجين من برشلونة إلى مرسيليا. أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا مشروع هيدروجين أخضر - الصورة من منصة "هيدروجين يوروب" تباطؤ قطاع الهيدروجين الأخضر أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة مويف، مارتن ويتسيلار، بالتباطؤ الذي يشهده قطاع الهيدروجين الأخضر في أوروبا، لكنه أكد أن جدوى هذه التقنية على المدى الطويل ما تزال قائمة. وقال: "لم نُغيّر خطّتنا.. نحن نسير في اتجاه تحول الطاقة.. لم يتغيّر علم المناخ"، بحسب ما صرّح به ويتسيلار لصحيفة فايننشال تايمز (Financial Times). وتابع: "هذا العالم قادم لا محالة، ما لم نتقبّل فكرة التوقف عن الاهتمام بتغيّر المناخ، ويسعدني أن أضع إستراتيجيتنا في خدمة هذا التحوّل". ووصف ويتسيلار عملية إعادة هيكلة القطاع بأنها "دورة طبيعية"؛ قائلًا: "قبل عامين أو 3 أعوام، كان كل رئيس بلدية في ألمانيا أو هولندا يرغب في امتلاك جهاز تحليل كهربائي خاص به، وكان هناك مئات المشروعات في جميع أنحاء أوروبا". وأضاف: "ما مررنا به هو دورة طبيعية للغاية، حيث بدأ الجميع يفهمون الجوانب الاقتصادية الأساسية". كما صرّح الرئيس التنفيذي لشركة تيسن كروب نوسيرا، المُصنّعة لأجهزة التحليل الكهربائي للهيدروجين، فيرنر بونيكوار، في شهر فبراير/شباط الماضي بأن السوق "ما تزال تشهد عملية توحيد". وقال: "وصل العديد من مشروعات المصانع إلى مرحلة الموافقة عليه أو إلغائه نهائيًا.. لقد انخفض عدد مشروعاتنا قيد التنفيذ وقيمتها الإجمالية، لكنها في الوقت نفسه أكثر تركيزًا واستقرارًا مما كانت عليه قبل عام"، موضحًا أن السوقين اللتين تشهدان زخمًا متزايدًا هما أوروبا والهند. حصلت أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا على قرار الاستثمار النهائي، بمشاركة شركة مصدر الإماراتية، في تحدٍ واضح للظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع. ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أكدت شركة مويف الإسبانية أن مجلس إدارتها وافق على المرحلة الأولى من مشروع وادي الهيدروجين الأخضر الأندلسي في جنوب إسبانيا. وصُمّم المشروع الأندلسي للوصول إلى قدرة 2 غيغاواط من التحليل الكهربائي في مراحل لاحقة، متجاوزًا بذلك مشروع ستيغرا السويدي لبناء مصنع فولاذ يعمل بالهيدروجين الأخضر. ويأتي انطلاق أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا، تنفيذًا لدعوة الحكومة الإسبانية إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر، إذ شجّع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ازدهار الطاقة المتجددة من خلال التزامه بخفض الانبعاثات الكربونية. أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا ستتضمن المرحلة الأولى من أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا استثمارًا يزيد على مليار يورو (1.17 مليار دولار)، يشمل البنية التحتية اللازمة ومحطة للطاقة الشمسية، بمشاركة شريكين من الأقلية: مصدر الإماراتية وإينالتر (Enalter)، المملوكة بأغلبية لشركة إيناغاز رينوفابل (Enagas Renovable). ويشمل هذا الاستثمار أكثر من 300 مليون يورو (350.9 مليون دولار) من الإعانات المقدّمة من الاتحاد الأوروبي، لبناء جهاز تحليل كهربائي بقدرة 300 ميغاواط، إلى جانب محطات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة، نجحت شركة "مويف" -المملوكة لشركة مبادلة الإماراتية (Mubadala) وشركة كارلايل الأميركية للاستثمار المباشر (Carlyle)- الأسبوع الماضي في ربط مشروعها بشبكة الكهرباء الإسبانية، متجاوزةً بذلك عقبةً رئيسةً أمام المشروعات الصناعية الجديدة. وتتوقع الشركة بدء الإنتاج في عام 2029؛ إذ يُنتج الهيدروجين الأخضر باستعمال كميات هائلة من الكهرباء المتجددة لتحليل الماء إلى هيدروجين وأكسجين. وتؤكد شركة مويف أن مناخ الأندلس المشمس والعاصف يجعلها من بين المناطق القليلة في أوروبا القادرة على إنتاج هذا الوقود بتكلفة تنافسية. وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة مويف، مارتن ويتسيلار، بأن مشروع مويف سيتمكّن من إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة "أقل بكثير من 6 يورو (7.02 دولارًا) للكيلوغرام"، أي ما يقارب ضعف سعر الهيدروجين التقليدي المُنتج من الغاز. وبينما سيُستعمل الإنتاج الأولي في مصفاة مويف نفسها، فقد تتجه الشركة إلى بيع شهادات الهيدروجين الأخضر للشركات التي تحتاج إلى خفض انبعاثات الكربون في عملياتها. وأوضح ويتسيلار أن المشروع تأخَّر لمدة عام تقريبًا بسبب اختناقات في إجراءات الترخيص، لكن الجهات التنظيمية الإسبانية تُسرّع الآن من وتيرة الموافقات. وأضاف أنه سيجري تحويل المياه اللازمة لجهاز التحليل الكهربائي من المنشآت الصناعية القائمة التابعة لمويف في المنطقة، مشددًا على أن خطط شركة مويف لا تعتمد على إنشاء خط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الهيدروجين من برشلونة إلى مرسيليا. أكبر محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا مشروع هيدروجين أخضر - الصورة من منصة "هيدروجين يوروب" تباطؤ قطاع الهيدروجين الأخضر أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة مويف، مارتن ويتسيلار، بالتباطؤ الذي يشهده قطاع الهيدروجين الأخضر في أوروبا، لكنه أكد أن جدوى هذه التقنية على المدى الطويل ما تزال قائمة. وقال: "لم نُغيّر خطّتنا.. نحن نسير في اتجاه تحول الطاقة.. لم يتغيّر علم المناخ"، بحسب ما صرّح به ويتسيلار لصحيفة فايننشال تايمز (Financial Times). وتابع: "هذا العالم قادم لا محالة، ما لم نتقبّل فكرة التوقف عن الاهتمام بتغيّر المناخ، ويسعدني أن أضع إستراتيجيتنا في خدمة هذا التحوّل". ووصف ويتسيلار عملية إعادة هيكلة القطاع بأنها "دورة طبيعية"؛ قائلًا: "قبل عامين أو 3 أعوام، كان كل رئيس بلدية في ألمانيا أو هولندا يرغب في امتلاك جهاز تحليل كهربائي خاص به، وكان هناك مئات المشروعات في جميع أنحاء أوروبا". وأضاف: "ما مررنا به هو دورة طبيعية للغاية، حيث بدأ الجميع يفهمون الجوانب الاقتصادية الأساسية". كما صرّح الرئيس التنفيذي لشركة تيسن كروب نوسيرا، المُصنّعة لأجهزة التحليل الكهربائي للهيدروجين، فيرنر بونيكوار، في شهر فبراير/شباط الماضي بأن السوق "ما تزال تشهد عملية توحيد". وقال: "وصل العديد من مشروعات المصانع إلى مرحلة الموافقة عليه أو إلغائه نهائيًا.. لقد انخفض عدد مشروعاتنا قيد التنفيذ وقيمتها الإجمالية، لكنها في الوقت نفسه أكثر تركيزًا واستقرارًا مما كانت عليه قبل عام"، موضحًا أن السوقين اللتين تشهدان زخمًا متزايدًا هما أوروبا والهند. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45694&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/energy-and-sustainability/1136503/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9 Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT تعتزم شركة هواوي الصينية تزويد شركة أغريكو البريطانية ببطاريات لمشروع طاقة متجددة في منطقة الأمازون بالبرازيل، في خطوة يُتوقع أن تؤدي إلى إنشاء أكبر نظام لتخزين الطاقة في تاريخ البلاد، وفق ما أعلنته الشركتان لوكالة رويترز. وسيتم تشغيل بطاريات هواوي إلى جانب محطات طاقة شمسية ضمن شبكات كهرباء مصغّرة (ميكروغريد) في ولاية أمازوناس البرازيلية، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة لدى أغريكو وتقليل الاعتماد على المحطات الحرارية الملوِّثة. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 850 مليون ريال برازيلي (نحو 165.5 مليون دولار)، على أن يستغرق تنفيذه الكامل ما يصل إلى ثلاث سنوات، مع بدء تشغيل أولى المحطات بين عامي 2027 و2028، بحسب كريستيانو لوبيز سايتو، مدير مبيعات قطاع المرافق في أغريكو بالبرازيل. من جهتها، وصفت باربرا بيتزولاتو، مديرة حلول الأنظمة خارج الشبكة في هواوي بالبرازيل، المشروع بأنه "تحولي للغاية"، مؤكدة أنه يُعد أكبر مشروع شبكات مصغّرة حالياً في الأميركتين. ورغم استمرار تشغيل المحطات الحرارية لضمان استقرار الإمدادات، أكدت الشركتان أن المشروع سيسهم في خفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تزود الشبكات المصغّرة بالطاقة مجتمعات في 24 موقعاً بولاية أمازوناس، بما في ذلك مدن كبرى مثل تيفي التي يقطنها نحو 75 ألف نسمة. ويمثل المشروع دفعة قوية لهواوي في سعيها لتوسيع عملياتها في البرازيل، خاصة مع توقعات بطرح أول مزاد حكومي للبطاريات في البلاد، وتعد البرازيل في المراحل الأولى لاعتماد أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ولا تمتلك حالياً سوى مشروع واسع النطاق واحد من هذا النوع، تنفذه شركة النقل "آي إس إيه إنرغيا" على ساحل ولاية ساو باولو. تعتزم شركة هواوي الصينية تزويد شركة أغريكو البريطانية ببطاريات لمشروع طاقة متجددة في منطقة الأمازون بالبرازيل، في خطوة يُتوقع أن تؤدي إلى إنشاء أكبر نظام لتخزين الطاقة في تاريخ البلاد، وفق ما أعلنته الشركتان لوكالة رويترز. وسيتم تشغيل بطاريات هواوي إلى جانب محطات طاقة شمسية ضمن شبكات كهرباء مصغّرة (ميكروغريد) في ولاية أمازوناس البرازيلية، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة لدى أغريكو وتقليل الاعتماد على المحطات الحرارية الملوِّثة. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 850 مليون ريال برازيلي (نحو 165.5 مليون دولار)، على أن يستغرق تنفيذه الكامل ما يصل إلى ثلاث سنوات، مع بدء تشغيل أولى المحطات بين عامي 2027 و2028، بحسب كريستيانو لوبيز سايتو، مدير مبيعات قطاع المرافق في أغريكو بالبرازيل. من جهتها، وصفت باربرا بيتزولاتو، مديرة حلول الأنظمة خارج الشبكة في هواوي بالبرازيل، المشروع بأنه "تحولي للغاية"، مؤكدة أنه يُعد أكبر مشروع شبكات مصغّرة حالياً في الأميركتين. ورغم استمرار تشغيل المحطات الحرارية لضمان استقرار الإمدادات، أكدت الشركتان أن المشروع سيسهم في خفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تزود الشبكات المصغّرة بالطاقة مجتمعات في 24 موقعاً بولاية أمازوناس، بما في ذلك مدن كبرى مثل تيفي التي يقطنها نحو 75 ألف نسمة. ويمثل المشروع دفعة قوية لهواوي في سعيها لتوسيع عملياتها في البرازيل، خاصة مع توقعات بطرح أول مزاد حكومي للبطاريات في البلاد، وتعد البرازيل في المراحل الأولى لاعتماد أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ولا تمتلك حالياً سوى مشروع واسع النطاق واحد من هذا النوع، تنفذه شركة النقل "آي إس إيه إنرغيا" على ساحل ولاية ساو باولو. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45693&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/02/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A/ Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT شهد إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة معدلات نمو متسارعة منذ عام 2020 بفضل الحوافز والإعفاءات الضريبية المشجعة على الاستثمار في القطاع. فبحسب تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المتجدد بنسبة 24% إلى 225 تريليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2025، مقارنة بنحو 182 تريليون وحدة حرارية بريطانية في 2024. بينما زاد إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة بنسبة 226% خلال 5 سنوات، إذ لم يكن إنتاجه يتجاوز 69 تريليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2020، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس. وتصنّف الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز المتجدد في العالم، وغالبًا ما تستعمله في قطاع النقل بنسبة 90%، وقطاع الكهرباء بنسبة 10%، أمّا استعماله في أغراض التدفئة والطهي فما زال هامشيًا. مصادر الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة يُطلَق على الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) أسماء أخرى مثل الميثان الحيوي، ويُشتق من تحلل المواد العضوية في مدافن النفايات والمخلفات الزراعية والمنزلية والحيوانية، ومخلفات الصرف الصحي، عبر عمليات التحلل اللاهوائي أو التغويز. ويصنَّف هذا الغاز ضمن مصادر الوقود منخفضة الكربون، ويستعمل في مجالات عديدة أبرزها النقل و الطهي والتدفئة وتوليد الكهرباء مع تفاوت الاستعمالات من دولة لأخرى، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويأتي أغلب إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة من مدافن النفايات والمخلفات الزراعية بنسبة تتجاوز 90%، في حين تسهم مخلّفات الطعام والصرف الصحي بحصّة أقل من 10%، بحسب بيانات شركة أبحاث بلومبرغ. وأسهمت الإعفاءات الضريبية التي اعتمدها قانون خفض التضخم الأميركي عام 2022، في خفض تكلفة إنشاء محطات الغاز الطبيعي المتجدد بنسب تتراوح من 6% إلى 30% للمشروعات التي بدأت أعمال بنائها قبل 1 يناير/كانون الثاني 2025. الطلب على الغاز المتجدد في أميركا تزايد الطلب على الغاز المتجدد في قطاع النقل الأميركي، حيث يستعمل في تشغيل المركبات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال. وارتفعت حصة الغاز المتجدد في سوق المركبات العاملة بالغاز إلى 94% من إجمالي الوقود المستعمل في تشغيل هذه المركبات خلال عام 2025. ويعزى ذلك إلى عدّة أسباب، أبرزها وفرة إمدادات الغاز المتجدد في الولايات المتحدة، وانخفاض الطلب على المركبات العاملة بالغاز الطبيعي. كما تزايد الطلب في المقابل على الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام في قطاع النقل الأميركي، وكلّها تُصنَّف ضمن أنواع الوقود الحيوي التي تضم الغاز المتجدد. موارد الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة يعتقد المجلس الأميركي للغاز الحيوي (American Biogas Council) أن الولايات المتحدة قادرة على بناء منجم ذهبي من الغاز الطبيعي المتجدد إذا تمكنت من استغلال كل النفايات العضوية الصادرة عنها سنويًا. وتنتج الولايات المتحدة 120 مليون طن جاف من السماد العضوي، و12 مليون طن جاف من الحمأة الناتجة عن مياه الصرف الصحي، فضلًا عن 24 مليون طن من نفايات الطعام سنويًا. وعادةً ما تحرق مدافن النفايات الغاز الذي يمكن التقاطه من هذه النفايات، ما يشكّل ثروة مُهدرة تحتاج إلى استغلال رشيد على مستوى الولايات المتحدة. ويقدّر المجلس -رابطة تجارية مقرّها واشنطن- حجم الإنتاج المتوقع لاستغلال كل النفايات العضوية في الولايات المتحدة، بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الحيوي أو المتجدد سنويًا. ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور إنتاج الغاز الطبيعي المتجددة في الولايات المتحدة (2020 -2025) تطور إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة (2020 -2025) ويتطلب الوصول إلى هذا الرقم استثمارات تصل إلى 450 مليار دولار لإنشاء 17 ألف منشأة لاستخلاص الغاز المتجدد على مستوى الولايات المتحدة، بحسب تقرير الغاز الحيوي في أميركا لعام 2026 الصادر عن المجلس. وبلغ عدد المنشآت العاملة في إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة قرابة 659 منشأة، وأغلبها يقع بمدافن النفايات، بينما توجد 1453 منشأة تحول النفايات إلى الكهرباء، بحسب التقرير. شهد إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة معدلات نمو متسارعة منذ عام 2020 بفضل الحوافز والإعفاءات الضريبية المشجعة على الاستثمار في القطاع. فبحسب تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المتجدد بنسبة 24% إلى 225 تريليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2025، مقارنة بنحو 182 تريليون وحدة حرارية بريطانية في 2024. بينما زاد إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة بنسبة 226% خلال 5 سنوات، إذ لم يكن إنتاجه يتجاوز 69 تريليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2020، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس. وتصنّف الولايات المتحدة أكبر منتج للغاز المتجدد في العالم، وغالبًا ما تستعمله في قطاع النقل بنسبة 90%، وقطاع الكهرباء بنسبة 10%، أمّا استعماله في أغراض التدفئة والطهي فما زال هامشيًا. مصادر الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة يُطلَق على الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) أسماء أخرى مثل الميثان الحيوي، ويُشتق من تحلل المواد العضوية في مدافن النفايات والمخلفات الزراعية والمنزلية والحيوانية، ومخلفات الصرف الصحي، عبر عمليات التحلل اللاهوائي أو التغويز. ويصنَّف هذا الغاز ضمن مصادر الوقود منخفضة الكربون، ويستعمل في مجالات عديدة أبرزها النقل و الطهي والتدفئة وتوليد الكهرباء مع تفاوت الاستعمالات من دولة لأخرى، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ويأتي أغلب إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة من مدافن النفايات والمخلفات الزراعية بنسبة تتجاوز 90%، في حين تسهم مخلّفات الطعام والصرف الصحي بحصّة أقل من 10%، بحسب بيانات شركة أبحاث بلومبرغ. وأسهمت الإعفاءات الضريبية التي اعتمدها قانون خفض التضخم الأميركي عام 2022، في خفض تكلفة إنشاء محطات الغاز الطبيعي المتجدد بنسب تتراوح من 6% إلى 30% للمشروعات التي بدأت أعمال بنائها قبل 1 يناير/كانون الثاني 2025. الطلب على الغاز المتجدد في أميركا تزايد الطلب على الغاز المتجدد في قطاع النقل الأميركي، حيث يستعمل في تشغيل المركبات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال. وارتفعت حصة الغاز المتجدد في سوق المركبات العاملة بالغاز إلى 94% من إجمالي الوقود المستعمل في تشغيل هذه المركبات خلال عام 2025. ويعزى ذلك إلى عدّة أسباب، أبرزها وفرة إمدادات الغاز المتجدد في الولايات المتحدة، وانخفاض الطلب على المركبات العاملة بالغاز الطبيعي. كما تزايد الطلب في المقابل على الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام في قطاع النقل الأميركي، وكلّها تُصنَّف ضمن أنواع الوقود الحيوي التي تضم الغاز المتجدد. موارد الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة يعتقد المجلس الأميركي للغاز الحيوي (American Biogas Council) أن الولايات المتحدة قادرة على بناء منجم ذهبي من الغاز الطبيعي المتجدد إذا تمكنت من استغلال كل النفايات العضوية الصادرة عنها سنويًا. وتنتج الولايات المتحدة 120 مليون طن جاف من السماد العضوي، و12 مليون طن جاف من الحمأة الناتجة عن مياه الصرف الصحي، فضلًا عن 24 مليون طن من نفايات الطعام سنويًا. وعادةً ما تحرق مدافن النفايات الغاز الذي يمكن التقاطه من هذه النفايات، ما يشكّل ثروة مُهدرة تحتاج إلى استغلال رشيد على مستوى الولايات المتحدة. ويقدّر المجلس -رابطة تجارية مقرّها واشنطن- حجم الإنتاج المتوقع لاستغلال كل النفايات العضوية في الولايات المتحدة، بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الحيوي أو المتجدد سنويًا. ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور إنتاج الغاز الطبيعي المتجددة في الولايات المتحدة (2020 -2025) تطور إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة (2020 -2025) ويتطلب الوصول إلى هذا الرقم استثمارات تصل إلى 450 مليار دولار لإنشاء 17 ألف منشأة لاستخلاص الغاز المتجدد على مستوى الولايات المتحدة، بحسب تقرير الغاز الحيوي في أميركا لعام 2026 الصادر عن المجلس. وبلغ عدد المنشآت العاملة في إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في الولايات المتحدة قرابة 659 منشأة، وأغلبها يقع بمدافن النفايات، بينما توجد 1453 منشأة تحول النفايات إلى الكهرباء، بحسب التقرير. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45692&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/03/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7/ Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT تتزايد الرهانات على الطاقة المتجددة في ليبيا لتعزيز أمن الطاقة في ضوء المخاطر المتنامية التي تواجهها صناعة الهيدروكربونات في البلد العربي الواقع شمال أفريقيا. وتواجه صناعة النفط والغاز في ليبيا تحديات عديدة بسبب الاضطرابات السياسية والتهديدات الأمنية المستمرة والبنية التحتية المدمَّرة؛ ما يقوّض سلسلة إمدادات القطاع. وعلى الرغم من احتلال ليبيا المركز الثاني في قائمة أكبر الدول الأفريقية إنتاجًا للنفط في العام الماضي خلف نيجيريا، فإن القطاع يعاني اختناقًا نتيجة الصراعات الحاصلة بين القوى السياسية، ورغبة كل منها في السيطرة على إمدادات الخام في البلاد. وحال تطوير ظروف مواتية لنشر الطاقة المتجددة في ليبيا، يمكن لتلك المصادر النظيفة خفض استهلاك الوقود المحلي وتعزيز أمن الطاقة، وفق أحدث مقالة للكاتب المتخصص في الموارد الطبيعية والمالية والجيوسياسية الليبية، سالم ميار، طالعته منصة الطاقة المتخصصة. صناعة رئيسة.. ولكن تستأثر صناعة النفط والغاز في ليبيا، منذ عقود، بنحو 95% من إيرادات ليبيا، كما أنها مسؤولة عن توليد غالبية الكهرباء في البلاد، وفق المقالة المنشورة في موقع "آرابيان غلف بزنس إنسايت". واستدرك الكاتب بقوله، إنه على الرغم من أن هذا النموذج قد أسهم بتمويل ليبيا، فقد تركها في وضع خطير للغاية. وأوضح أن نقص الكهرباء المستمر والبنية التحتية المتهالكة إلى جانب التشرذم السياسي الحاصل في ليبيا منذ عام 2011 قد جعل تجاهل تكاليف الاعتماد المفرط على النفط والغاز مستحيلًا. وتبرز الطاقة المتجددة في ليبيا حاليًا أداة إستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق المرونة الاقتصادية وإعادة البناء المؤسسي، وفق الكاتب. وأشار إلى محفظة متنامية من مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وعقود في مراحلها المبكرة، قائلًا، إنها تدل على تحول يمضي بشكل عملي، ولا يتوقف عند حدود التصريحات الرسمية. وتبلورت كل مذكرات التفاهم والاتفاقيات المذكورة خلال قمة ليبيا للاقتصاد والطاقة المنعقدة في ليبيا في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وليست كل تلك الاتفاقيات قابلة للتمويل المصرفي، ولكنها تساعد في ترجمة السياسات إلى مشروعات قيد التطوير، وتجذب مطورين عالميين، بحسب المقالة. كاتب المقال سالم ميار كاتب المقال سالم ميار – الصورة من آرابيان غلف بزنس إنسايت خريطة طريق تحدثت المقالة عن الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ليبيا، قائلةً، إنها تحدد خريطة الطريق التي تسترشد بها البلاد في التحول إلى المصادر النظيفة. وتستهدف المبادرة تطوير سعة طاقة متجددة بنحو 4 غيغاواط بحلول عام 2035، بشكل رئيس من طاقة الشمس والرياح والطاقة الشمسية المركَّزة ومحطات الطاقة الهجينة. وتشتمل المشروعات المؤقتة في ليبيا على تطوير سعة طاقة متجددة قدرها 1.7 غيغاواط بحلول عام 2026، ونحو 3.3 غيغاواط من الطاقة الشمسية، وقرابة 600 ميغاواط من طاقة الرياح بحلول عام 2035، بحسب المقالة. وأشار سالم ميار إلى أن الاتفاقيات الأخيرة تواجه قيودًا مباشرة، بما في ذلك اتفاقية الطاقة الشمسية البالغة سعتها 100 ميغاواط المبرَمة بين هيئة الطاقة المتجددة في ليبيا وشركة دبليو16 إنرجي (W16 Energy) ومقرّها نيويورك، والمعلَنة في قمة ليبيا للاقتصاد والطاقة. وتتجاوز الاتفاقية المذكورة مرحلة مناقشات الجدوى تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع. وما تزال قرارات الاستثمار النهائي وهياكل التمويل معلَّقة، غير أن المشروع يعكس ثقة خارجية متنامية بالتوجه التنظيمي في ليبيا، وفق المقالة. وتربط مذكرة تفاهم إستراتيجية وزارة النفط والغاز في ليبيا بهيئة الطاقة المتجددة بهدف دمج محطات الشمس والرياح في منشآت الإنتاج والمعالجة. وفي هذا الصدد قال ميار، إنه عبر خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات وتحسين الموثوقية التشغيلية في مواقع الطاقة الحالية، توائِم المبادرة بين جهود إزالة الكربون والبراغماتية الاقتصادية. وأشار الكانب إلى اتفاق إطاري مع صربيا يركّز على التعاون في الطاقة المتجددة والتبادل التقني، إلى جانب مبادرة تعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو إن دي بي" "UNDP" والشركة الليبية للحديد والصلب، تستهدف إزالة الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الثقيلة. استثمارات قيد التطوير يظل مشروع السدادة للطاقة الشمسية البالغة سعته 500 ميغاواط والمطوَّر بوساطة شركة توتال إنرجي الفرنسية هو مشروع الطاقة المتجددة الضخم الأكثر تطورًا في ليبيا، ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل هذا العام. ويركّز اهتمام إضافي من قِبل شركات باور تشاينا (PowerChina) وإي دي إف رينيوابولز (EDF Renewables) الفرنسية وإيه جي إنرجي (AG Energy), وألفا ظبي هولدينغ (Alpha Dhabi Holding)، على تطوير محفظة طاقة شمسية تتراوح سعتها بين 1.5 غيغاواط و2 غيغاواط في مناطق متعددة. وتظل معظم المقترحات في مرحلة ما قبل العقود، غير أن حجمها يدل على رغبة قوية في ضخ استثمارات في قطاع الطاقة الشمسية في ليبيا، لا سيما إذا كان الوضوح التنظيمي وسعة الشبكة يشهدان تحسّنًا. ثم تطرّق الكاتب إلى الحديث عن طاقة الرياح في ليبيا، قائلًا، إنها تكتسب زخمًا، رغم صغر نطاقها، على امتداد ساحل البحر المتوسط. ويتطلب مشروع طاقة رياح سعة 100 ميغاواط استثمارات رأسمالية تقدَّر بنحو 146 مليون دولار، ويسهم المشروع بخفض الصدمات المحتملة التي تتعرض لها الشبكة جراء الطبيعة المتقطعة للمصادر النظيفة. ويبين التصميم التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في ليبيا: أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في ليبيا تحديات قائمة سرد كاتب المقال سالم ميار التحديات التي تعترض مسار الطاقة المتجددة في ليبيا رغم كل الفرص والإمكانات الواعدة التي يزخر بها القطاع. وقال، إن التشرذم السياسي هو العقبة الأخطر التي تعرقل جهود ليبيا لطوير ونشر المصادر النظيفة، مشيرًا إلى أن الانقسام الحاصل بين المؤسسات التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها والسلطات في شرق البلاد، يعقِّد دمج الشبكة وإنفاذ العقود والاتّساق التنظيمي بشكل مباشر. وأوضح أن أيّ اتفاقية طاقة متجددة تُبرَم مع سلطة ما ربما لا يكون لها سوى تأثير قانوني أو إطار تشغيلي محدود في المناطق الخاضعة لسيطرة الطرف الآخر. ويواجه المستثمرون تحديًا عمليًا في تحديد الأطراف التي لها حق اتخاذ القرارات بشأن مواقع المشروعات وتوصيلات الشبكة وتدفّق الإيرادات، وفق المقالة. وتستهدف الإصلاحات المتخذَّة حديثًا، بما في ذلك التحفيزات الضريبية وبنود الملكية الأجنبية وأُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحويل الاتفاقيات المبدئية إلى أصول قابلة للتمويل المصرفي. واختتم الكاتب مقالته بقوله، إن نجاح جهود الطاقة المتجددة في ليبيا لا يعتمد كثيرًا على تلك الإصلاحات، بل على استقرار المؤسسات المكلَّفة بتنفيذها. تتزايد الرهانات على الطاقة المتجددة في ليبيا لتعزيز أمن الطاقة في ضوء المخاطر المتنامية التي تواجهها صناعة الهيدروكربونات في البلد العربي الواقع شمال أفريقيا. وتواجه صناعة النفط والغاز في ليبيا تحديات عديدة بسبب الاضطرابات السياسية والتهديدات الأمنية المستمرة والبنية التحتية المدمَّرة؛ ما يقوّض سلسلة إمدادات القطاع. وعلى الرغم من احتلال ليبيا المركز الثاني في قائمة أكبر الدول الأفريقية إنتاجًا للنفط في العام الماضي خلف نيجيريا، فإن القطاع يعاني اختناقًا نتيجة الصراعات الحاصلة بين القوى السياسية، ورغبة كل منها في السيطرة على إمدادات الخام في البلاد. وحال تطوير ظروف مواتية لنشر الطاقة المتجددة في ليبيا، يمكن لتلك المصادر النظيفة خفض استهلاك الوقود المحلي وتعزيز أمن الطاقة، وفق أحدث مقالة للكاتب المتخصص في الموارد الطبيعية والمالية والجيوسياسية الليبية، سالم ميار، طالعته منصة الطاقة المتخصصة. صناعة رئيسة.. ولكن تستأثر صناعة النفط والغاز في ليبيا، منذ عقود، بنحو 95% من إيرادات ليبيا، كما أنها مسؤولة عن توليد غالبية الكهرباء في البلاد، وفق المقالة المنشورة في موقع "آرابيان غلف بزنس إنسايت". واستدرك الكاتب بقوله، إنه على الرغم من أن هذا النموذج قد أسهم بتمويل ليبيا، فقد تركها في وضع خطير للغاية. وأوضح أن نقص الكهرباء المستمر والبنية التحتية المتهالكة إلى جانب التشرذم السياسي الحاصل في ليبيا منذ عام 2011 قد جعل تجاهل تكاليف الاعتماد المفرط على النفط والغاز مستحيلًا. وتبرز الطاقة المتجددة في ليبيا حاليًا أداة إستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق المرونة الاقتصادية وإعادة البناء المؤسسي، وفق الكاتب. وأشار إلى محفظة متنامية من مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وعقود في مراحلها المبكرة، قائلًا، إنها تدل على تحول يمضي بشكل عملي، ولا يتوقف عند حدود التصريحات الرسمية. وتبلورت كل مذكرات التفاهم والاتفاقيات المذكورة خلال قمة ليبيا للاقتصاد والطاقة المنعقدة في ليبيا في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وليست كل تلك الاتفاقيات قابلة للتمويل المصرفي، ولكنها تساعد في ترجمة السياسات إلى مشروعات قيد التطوير، وتجذب مطورين عالميين، بحسب المقالة. كاتب المقال سالم ميار كاتب المقال سالم ميار – الصورة من آرابيان غلف بزنس إنسايت خريطة طريق تحدثت المقالة عن الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ليبيا، قائلةً، إنها تحدد خريطة الطريق التي تسترشد بها البلاد في التحول إلى المصادر النظيفة. وتستهدف المبادرة تطوير سعة طاقة متجددة بنحو 4 غيغاواط بحلول عام 2035، بشكل رئيس من طاقة الشمس والرياح والطاقة الشمسية المركَّزة ومحطات الطاقة الهجينة. وتشتمل المشروعات المؤقتة في ليبيا على تطوير سعة طاقة متجددة قدرها 1.7 غيغاواط بحلول عام 2026، ونحو 3.3 غيغاواط من الطاقة الشمسية، وقرابة 600 ميغاواط من طاقة الرياح بحلول عام 2035، بحسب المقالة. وأشار سالم ميار إلى أن الاتفاقيات الأخيرة تواجه قيودًا مباشرة، بما في ذلك اتفاقية الطاقة الشمسية البالغة سعتها 100 ميغاواط المبرَمة بين هيئة الطاقة المتجددة في ليبيا وشركة دبليو16 إنرجي (W16 Energy) ومقرّها نيويورك، والمعلَنة في قمة ليبيا للاقتصاد والطاقة. وتتجاوز الاتفاقية المذكورة مرحلة مناقشات الجدوى تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع. وما تزال قرارات الاستثمار النهائي وهياكل التمويل معلَّقة، غير أن المشروع يعكس ثقة خارجية متنامية بالتوجه التنظيمي في ليبيا، وفق المقالة. وتربط مذكرة تفاهم إستراتيجية وزارة النفط والغاز في ليبيا بهيئة الطاقة المتجددة بهدف دمج محطات الشمس والرياح في منشآت الإنتاج والمعالجة. وفي هذا الصدد قال ميار، إنه عبر خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات وتحسين الموثوقية التشغيلية في مواقع الطاقة الحالية، توائِم المبادرة بين جهود إزالة الكربون والبراغماتية الاقتصادية. وأشار الكانب إلى اتفاق إطاري مع صربيا يركّز على التعاون في الطاقة المتجددة والتبادل التقني، إلى جانب مبادرة تعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يو إن دي بي" "UNDP" والشركة الليبية للحديد والصلب، تستهدف إزالة الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة في الصناعات الثقيلة. استثمارات قيد التطوير يظل مشروع السدادة للطاقة الشمسية البالغة سعته 500 ميغاواط والمطوَّر بوساطة شركة توتال إنرجي الفرنسية هو مشروع الطاقة المتجددة الضخم الأكثر تطورًا في ليبيا، ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل هذا العام. ويركّز اهتمام إضافي من قِبل شركات باور تشاينا (PowerChina) وإي دي إف رينيوابولز (EDF Renewables) الفرنسية وإيه جي إنرجي (AG Energy), وألفا ظبي هولدينغ (Alpha Dhabi Holding)، على تطوير محفظة طاقة شمسية تتراوح سعتها بين 1.5 غيغاواط و2 غيغاواط في مناطق متعددة. وتظل معظم المقترحات في مرحلة ما قبل العقود، غير أن حجمها يدل على رغبة قوية في ضخ استثمارات في قطاع الطاقة الشمسية في ليبيا، لا سيما إذا كان الوضوح التنظيمي وسعة الشبكة يشهدان تحسّنًا. ثم تطرّق الكاتب إلى الحديث عن طاقة الرياح في ليبيا، قائلًا، إنها تكتسب زخمًا، رغم صغر نطاقها، على امتداد ساحل البحر المتوسط. ويتطلب مشروع طاقة رياح سعة 100 ميغاواط استثمارات رأسمالية تقدَّر بنحو 146 مليون دولار، ويسهم المشروع بخفض الصدمات المحتملة التي تتعرض لها الشبكة جراء الطبيعة المتقطعة للمصادر النظيفة. ويبين التصميم التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في ليبيا: أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في ليبيا تحديات قائمة سرد كاتب المقال سالم ميار التحديات التي تعترض مسار الطاقة المتجددة في ليبيا رغم كل الفرص والإمكانات الواعدة التي يزخر بها القطاع. وقال، إن التشرذم السياسي هو العقبة الأخطر التي تعرقل جهود ليبيا لطوير ونشر المصادر النظيفة، مشيرًا إلى أن الانقسام الحاصل بين المؤسسات التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها والسلطات في شرق البلاد، يعقِّد دمج الشبكة وإنفاذ العقود والاتّساق التنظيمي بشكل مباشر. وأوضح أن أيّ اتفاقية طاقة متجددة تُبرَم مع سلطة ما ربما لا يكون لها سوى تأثير قانوني أو إطار تشغيلي محدود في المناطق الخاضعة لسيطرة الطرف الآخر. ويواجه المستثمرون تحديًا عمليًا في تحديد الأطراف التي لها حق اتخاذ القرارات بشأن مواقع المشروعات وتوصيلات الشبكة وتدفّق الإيرادات، وفق المقالة. وتستهدف الإصلاحات المتخذَّة حديثًا، بما في ذلك التحفيزات الضريبية وبنود الملكية الأجنبية وأُطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحويل الاتفاقيات المبدئية إلى أصول قابلة للتمويل المصرفي. واختتم الكاتب مقالته بقوله، إن نجاح جهود الطاقة المتجددة في ليبيا لا يعتمد كثيرًا على تلك الإصلاحات، بل على استقرار المؤسسات المكلَّفة بتنفيذها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45691&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alsumaria.tv/news/international/557635/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9#google_vignette Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف بأن موسكو تتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إصدار "تقييم واضح" للهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. وقال أوليانوف: "نود أن نسمع من المدير العام تقييما موضوعيا لما يحدث من وجهة نظر القانون الدولي"، مذكرا بقرار المؤتمر العام للوكالة لعام 2009 الذي ينص على أن الهجمات على المنشآت النووية السلمية تشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأضاف أوليانوف أن المدير العام للوكالة رافاييل غروسي ألقى كلمة افتتاحية في الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم، "خلص منها إلى أن الواجب الرئيسي للوكالة في هذه الظروف هو مراقبة مستوى الإشعاع"، معتبرا أن "مهام الوكالة أوسع وأكثر أهمية"، وأعرب عن أمله في أن "يعبر المدير العام عن رأيه بشكل أكثر وضوحا وحزما". وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها معلومات مفصلة عن حالة المنشآت النووية الإيرانية بعد الهجمات، أجاب أوليانوف: "لا، أعتقد أنه لا توجد هذه المعلومات لدى أي أحد حتى الآن". وفي تطور مهم، نفى أوليانوف وجود مؤشرات على نية الولايات المتحدة ضرب محطة بوشهر للطاقة النووية، محذرا من أن "ضربة قوية على محطة طاقة نووية عاملة كانت ستشكل كارثة"، معربا عن اعتقاده بأن "الأمريكيين يدركون ذلك". وأشار إلى أن شركة "روساتوم" الروسية أتمت إجلاء أطفال الموظفين ومن أراد المغادرة. صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف بأن موسكو تتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إصدار "تقييم واضح" للهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. وقال أوليانوف: "نود أن نسمع من المدير العام تقييما موضوعيا لما يحدث من وجهة نظر القانون الدولي"، مذكرا بقرار المؤتمر العام للوكالة لعام 2009 الذي ينص على أن الهجمات على المنشآت النووية السلمية تشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأضاف أوليانوف أن المدير العام للوكالة رافاييل غروسي ألقى كلمة افتتاحية في الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم، "خلص منها إلى أن الواجب الرئيسي للوكالة في هذه الظروف هو مراقبة مستوى الإشعاع"، معتبرا أن "مهام الوكالة أوسع وأكثر أهمية"، وأعرب عن أمله في أن "يعبر المدير العام عن رأيه بشكل أكثر وضوحا وحزما". وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا لديها معلومات مفصلة عن حالة المنشآت النووية الإيرانية بعد الهجمات، أجاب أوليانوف: "لا، أعتقد أنه لا توجد هذه المعلومات لدى أي أحد حتى الآن". وفي تطور مهم، نفى أوليانوف وجود مؤشرات على نية الولايات المتحدة ضرب محطة بوشهر للطاقة النووية، محذرا من أن "ضربة قوية على محطة طاقة نووية عاملة كانت ستشكل كارثة"، معربا عن اعتقاده بأن "الأمريكيين يدركون ذلك". وأشار إلى أن شركة "روساتوم" الروسية أتمت إجلاء أطفال الموظفين ومن أراد المغادرة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45690&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2101424/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8/ Tue, 03 Mar 2026 00:00:00 GMT استعرض أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم، أحدث ابتكارات الشركة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. واطّلع الرئيس الروسي على تراكيب جينية خاصة جرى تطويرها في مختبرات روساتوم، تتيح «إعادة برمجة» الخلايا الجذعية البشرية إلى خلايا عالمية يمكن استخدامها في تنمية أنسجة ملائمة لأي مريض دون التسبب في رفض مناعي، ما يفتح آفاقًا واسعة في الطب التجديدي ويضع روسيا في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في هذا المجال. كما تضمنت المعروضات صمامًا قلبيًا مُهندسًا نسيجيًا يعمل خبراء الشركة على تطوير نموذج مخبري له، إلى جانب «بطاريات نووية» مصغّرة يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في تشغيل الأجهزة الطبية المزروعة لفترات طويلة دون الحاجة إلى استبدال متكرر. وقال أليكسي ليخاتشوف إن روساتوم تواصل تنفيذ أبحاث وتطويرات رائدة لخدمة القطاع الصحي، مؤكدًا أن علماء الشركة يجمعون بين الرؤية الطموحة والقدرة على تحويل الأفكار إلى تقنيات ثورية تخدم الإنسان، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحيوية الإضافية للأغراض الطبية تمثل نموذجًا لتكامل الفكر العلمي مع التطبيق الصناعي. ومن جانبه، أوضح فلاديسلاف بارفينوف، مدير المركز العلمي والإنتاجي للأجهزة الطبية والمنتجات الخلوية بشركة NIITFA، أن تقنيات تحرير الجينوم أتاحت بالفعل إمكانية «برمجة» الخلايا ومنحها خصائص محددة، معتبرًا أن حجم هذا الاكتشاف يُقارن من حيث التأثير بما حققته البشرية في المجال النووي. وأضاف أن المستقبل القريب قد يشهد إنشاء أجزاء فردية من جسم الإنسان، مثل أجزاء من الغدد المنتجة للهرمونات أو مقاطع من أنسجة القلب، بما يسهم في ترسيخ أسس اقتصاد حيوي جديد قائم على التكامل بين التخصصات. وفي قطاع الطاقة النووية، جرى عرض نموذج لمفاعل أبحاث بالأملاح المنصهرة من الجيل الرابع، يهدف إلى إغلاق دورة الوقود النووي وتقليل النفايات المشعة عبر حرق الأكتينيدات الثانوية، وهي النفايات طويلة العمر والأكثر خطورة، مع ضمان كفاءة عالية في توليد الكهرباء. كما استعرضت الشركة حلولًا متقدمة لمعالجة الأضرار البيئية المتراكمة في مكب النفايات الخطرة بموقع كراسني بور في مقاطعة لينينغراد، حيث تضمّن العرض التفاعلي بنية تحتية عالية التقنية صُممت خصيصًا للموقع، تشمل نظامًا من 13 مرحلة لمعالجة النفايات السائلة، يتيح إعادة المياه المنقاة إلى المسطحات المائية الطبيعية. وفي مجال التقنيات الكمية، أكدت روساتوم تعزيز موقع روسيا عالميًا عبر تطوير سبعة نماذج أولية لحواسيب كمية وإنشاء عشرات الخوارزميات الصناعية. وانعقد المنتدى هذا العام تحت شعار «الاقتصاد الحيوي من أجل الإنسانية»، مسلطًا الضوء على دور روساتوم كشريك رئيسي في تطوير تقنيات استراتيجية تدعم الصحة والاستدامة والاقتصاد المستقبلي. استعرض أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم، أحدث ابتكارات الشركة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. واطّلع الرئيس الروسي على تراكيب جينية خاصة جرى تطويرها في مختبرات روساتوم، تتيح «إعادة برمجة» الخلايا الجذعية البشرية إلى خلايا عالمية يمكن استخدامها في تنمية أنسجة ملائمة لأي مريض دون التسبب في رفض مناعي، ما يفتح آفاقًا واسعة في الطب التجديدي ويضع روسيا في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في هذا المجال. كما تضمنت المعروضات صمامًا قلبيًا مُهندسًا نسيجيًا يعمل خبراء الشركة على تطوير نموذج مخبري له، إلى جانب «بطاريات نووية» مصغّرة يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في تشغيل الأجهزة الطبية المزروعة لفترات طويلة دون الحاجة إلى استبدال متكرر. وقال أليكسي ليخاتشوف إن روساتوم تواصل تنفيذ أبحاث وتطويرات رائدة لخدمة القطاع الصحي، مؤكدًا أن علماء الشركة يجمعون بين الرؤية الطموحة والقدرة على تحويل الأفكار إلى تقنيات ثورية تخدم الإنسان، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحيوية الإضافية للأغراض الطبية تمثل نموذجًا لتكامل الفكر العلمي مع التطبيق الصناعي. ومن جانبه، أوضح فلاديسلاف بارفينوف، مدير المركز العلمي والإنتاجي للأجهزة الطبية والمنتجات الخلوية بشركة NIITFA، أن تقنيات تحرير الجينوم أتاحت بالفعل إمكانية «برمجة» الخلايا ومنحها خصائص محددة، معتبرًا أن حجم هذا الاكتشاف يُقارن من حيث التأثير بما حققته البشرية في المجال النووي. وأضاف أن المستقبل القريب قد يشهد إنشاء أجزاء فردية من جسم الإنسان، مثل أجزاء من الغدد المنتجة للهرمونات أو مقاطع من أنسجة القلب، بما يسهم في ترسيخ أسس اقتصاد حيوي جديد قائم على التكامل بين التخصصات. وفي قطاع الطاقة النووية، جرى عرض نموذج لمفاعل أبحاث بالأملاح المنصهرة من الجيل الرابع، يهدف إلى إغلاق دورة الوقود النووي وتقليل النفايات المشعة عبر حرق الأكتينيدات الثانوية، وهي النفايات طويلة العمر والأكثر خطورة، مع ضمان كفاءة عالية في توليد الكهرباء. كما استعرضت الشركة حلولًا متقدمة لمعالجة الأضرار البيئية المتراكمة في مكب النفايات الخطرة بموقع كراسني بور في مقاطعة لينينغراد، حيث تضمّن العرض التفاعلي بنية تحتية عالية التقنية صُممت خصيصًا للموقع، تشمل نظامًا من 13 مرحلة لمعالجة النفايات السائلة، يتيح إعادة المياه المنقاة إلى المسطحات المائية الطبيعية. وفي مجال التقنيات الكمية، أكدت روساتوم تعزيز موقع روسيا عالميًا عبر تطوير سبعة نماذج أولية لحواسيب كمية وإنشاء عشرات الخوارزميات الصناعية. وانعقد المنتدى هذا العام تحت شعار «الاقتصاد الحيوي من أجل الإنسانية»، مسلطًا الضوء على دور روساتوم كشريك رئيسي في تطوير تقنيات استراتيجية تدعم الصحة والاستدامة والاقتصاد المستقبلي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45689&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 shafaq.com/amp/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%87-%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1 Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الثروات الطبيعية ووزارة الكهرباء، يوم السبت، إيقاف إمداد الغاز الطبيعي إلى محطات إنتاج الكهرباء، بسبب الوضع الأمني في الإقليم، بالتزامن مع الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران. وقالت الوزارتان في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بسبب الأوضاع غير الاعتيادية والاشتباكات التي وقعت في المنطقة، ومن أجل الحفاظ على سلامة موظفي حقل كورمور، علقت شركة دانة غاز إمداد الغاز الطبيعي إلى محطات إنتاج الكهرباء". ولفت البيان إلى أنه "نتيجة لذلك ستنخفض قدرة إنتاج الكهرباء بمقدار يتراوح بين 2500 و3000 ميغاواط"، مبيناً أن "وزارة الكهرباء، بالاعتماد على مصادر أخرى لإنتاج الطاقة، تحاول تقليل تأثير انخفاض إنتاج الكهرباء على المواطنين". وكان مصدر في الشركة المشغّلة لحقل غاز خورمور في السليمانية، قد أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بتوقّف العمليات في الحقل كإجراءٍ احترازي. وذكرت وكالة "رويترز"، أن "التوقف جاء في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. ويُعد حقل كورمور من أهم الحقول الغازية في إقليم كوردستان والعراق، حيث تستثمره شركة "دانة غاز" الإماراتية لتوفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في الإقليم. أعلنت وزارة الثروات الطبيعية ووزارة الكهرباء، يوم السبت، إيقاف إمداد الغاز الطبيعي إلى محطات إنتاج الكهرباء، بسبب الوضع الأمني في الإقليم، بالتزامن مع الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران. وقالت الوزارتان في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بسبب الأوضاع غير الاعتيادية والاشتباكات التي وقعت في المنطقة، ومن أجل الحفاظ على سلامة موظفي حقل كورمور، علقت شركة دانة غاز إمداد الغاز الطبيعي إلى محطات إنتاج الكهرباء". ولفت البيان إلى أنه "نتيجة لذلك ستنخفض قدرة إنتاج الكهرباء بمقدار يتراوح بين 2500 و3000 ميغاواط"، مبيناً أن "وزارة الكهرباء، بالاعتماد على مصادر أخرى لإنتاج الطاقة، تحاول تقليل تأثير انخفاض إنتاج الكهرباء على المواطنين". وكان مصدر في الشركة المشغّلة لحقل غاز خورمور في السليمانية، قد أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بتوقّف العمليات في الحقل كإجراءٍ احترازي. وذكرت وكالة "رويترز"، أن "التوقف جاء في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. ويُعد حقل كورمور من أهم الحقول الغازية في إقليم كوردستان والعراق، حيث تستثمره شركة "دانة غاز" الإماراتية لتوفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في الإقليم. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45688&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D9%91%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT أجرى الفريق التقني لمجمع "سونلغاز" الموجود بالعاصمة النيجرية نيامي، لقاءات تنسيقية ومعاينات ميدانية تحضيرا لإطلاق مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء لفائدة شركة الكهرباء النيجرية "نيجلاك" حسب ما أفاد به أمس، بيان للمجمع العمومي. وشهدت أشغال اليوم الأول من الزيارة عقد لقاء تنسيقي مع الأمين العام للوزارة الوصية النيجرية، تم خلاله ضبط خطة العمل المشتركة وتشكيل فريقين ميدانيين يضمان ممثلين عن سونلغاز والوزارة و"نيجلاك"، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين. وفي هذا الإطار ركز الفريق الأول على معاينة موقع المحطة ودراسة التحضيرات الخاصة بتركيب التوربينتين الغازيتين، مع التأكد من استيفاء الشروط التقنية الضرورية واعتماد خارطة الطريق المعدة سابقا كمرجع للتنفيذ. أما الفريق الثاني فتنقل إلى المواقع المقترحة لإنجاز مخازن العتاد الكهربائي، حيث تم تقييم عدد من الأوعية العقارية وفق معايير تقنية ولوجستية بما يسمح باختيار الموقع الأنسب لدعم مشاريع شبكات النقل والتوزيع. واختتمت الأشغال باجتماع تنسيقي مع مسؤولي "نيجلاك" خصص لتقييم النتائج وضبط المراحل المقبلة، على أن تتواصل اللقاءات أمس، مع السلطات المعنية لعرض مخرجات المعاينات ومناقشة الجوانب التقنية المتصلة بالمشروع. وأوضح المجمع العمومي في بيانه أن هذه الديناميكية تعكس حرص سونلغاز على "مرافقة شركائها في النيجر من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين الخبرة التقنية والدعم التنظيمي، وتعزيز الجاهزية الميدانية لضمان إنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير". كما أكدت الشركة، أن أشغال البعثة التقنية تأتي "انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، في تعزيز الشراكة جنوب ـ جنوب ودعم التعاون والتكامل الطاقوي مع النيجر"، وذلك "خدمة للأمن الطاقوي والتنمية المستدامة في البلدين". وكان الفريق التقني التابع لمجمع سونلغاز قد حلّ أول أمس، بنيامي، في إطار تجسيد مخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 18 فيفري الجاري، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بين مسؤولي سونلغاز ونظرائهم من "نيجلاك". ويتمثل المشروع في إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة "غورو باندا" بالعاصمة نيامي، من خلال تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة، بما يعزز قدرات الإنتاج ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية في النيجر، ويساهم في تحسين نوعية الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة. أجرى الفريق التقني لمجمع "سونلغاز" الموجود بالعاصمة النيجرية نيامي، لقاءات تنسيقية ومعاينات ميدانية تحضيرا لإطلاق مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء لفائدة شركة الكهرباء النيجرية "نيجلاك" حسب ما أفاد به أمس، بيان للمجمع العمومي. وشهدت أشغال اليوم الأول من الزيارة عقد لقاء تنسيقي مع الأمين العام للوزارة الوصية النيجرية، تم خلاله ضبط خطة العمل المشتركة وتشكيل فريقين ميدانيين يضمان ممثلين عن سونلغاز والوزارة و"نيجلاك"، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وضمان الانسجام بين مختلف المتدخلين. وفي هذا الإطار ركز الفريق الأول على معاينة موقع المحطة ودراسة التحضيرات الخاصة بتركيب التوربينتين الغازيتين، مع التأكد من استيفاء الشروط التقنية الضرورية واعتماد خارطة الطريق المعدة سابقا كمرجع للتنفيذ. أما الفريق الثاني فتنقل إلى المواقع المقترحة لإنجاز مخازن العتاد الكهربائي، حيث تم تقييم عدد من الأوعية العقارية وفق معايير تقنية ولوجستية بما يسمح باختيار الموقع الأنسب لدعم مشاريع شبكات النقل والتوزيع. واختتمت الأشغال باجتماع تنسيقي مع مسؤولي "نيجلاك" خصص لتقييم النتائج وضبط المراحل المقبلة، على أن تتواصل اللقاءات أمس، مع السلطات المعنية لعرض مخرجات المعاينات ومناقشة الجوانب التقنية المتصلة بالمشروع. وأوضح المجمع العمومي في بيانه أن هذه الديناميكية تعكس حرص سونلغاز على "مرافقة شركائها في النيجر من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين الخبرة التقنية والدعم التنظيمي، وتعزيز الجاهزية الميدانية لضمان إنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير". كما أكدت الشركة، أن أشغال البعثة التقنية تأتي "انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، في تعزيز الشراكة جنوب ـ جنوب ودعم التعاون والتكامل الطاقوي مع النيجر"، وذلك "خدمة للأمن الطاقوي والتنمية المستدامة في البلدين". وكان الفريق التقني التابع لمجمع سونلغاز قد حلّ أول أمس، بنيامي، في إطار تجسيد مخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 18 فيفري الجاري، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بين مسؤولي سونلغاز ونظرائهم من "نيجلاك". ويتمثل المشروع في إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة "غورو باندا" بالعاصمة نيامي، من خلال تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة، بما يعزز قدرات الإنتاج ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية في النيجر، ويساهم في تحسين نوعية الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45687&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 detafour.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A7-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-500-%D9%85%D9%8A/ Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT أعلنت مؤسسة Africa Climate Solutions، بالتعاون مع مجموعة Cluster ENR، عن إطلاق برنامج “Solar Rooftop 500” الطموح، الذي يهدف إلى تركيب 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح الشركات المغربية، مع تركيز خاص على القطاعات الصناعية والتجارية، وذلك بحلول عام 2030. وجاء الإعلان خلال لقاء رسمي قدم خلاله المنظمون أهداف البرنامج وآليات تنفيذه، مشددين على دعم مشاريع الطاقة الشمسية التي تنفذها المقاولات المغربية. ويتيح البرنامج للمستفيدين الاستفادة من عوائد الكربون الناتجة عن الانبعاثات التي تتفاداها هذه المشاريع، ابتداءً من تاريخ تشغيل المنشآت الشمسية وحتى 31 دجنبر 2030. ويأتي برنامج “Solar Rooftop 500” في إطار المادة 6.2 من اتفاقية باريس للمناخ، ويجسد نموذجاً للتعاون المناخي بين المملكة المغربية والاتحاد السويسري، حيث يسعى إلى تعبئة آليات مبتكرة لتمويل الكربون، ودعم التحول الطاقي للشركات الوطنية، وتعزيز اعتماد الطاقات المتجددة في القطاع الخاص. من جانبها، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبر المديريات المكلفة بالمناخ والطاقة، أن البرنامج يشكل خطوة حاسمة لتسريع إزالة الكربون من الأنشطة الإنتاجية، مع الالتزام بالمعايير الدولية وضمان السلامة البيئية وتفادي أي ازدواجية في احتساب الانبعاثات المخفضة. ويعد الإطار التنظيمي الجديد، وخاصة القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة وإرساء نظام شهادات المنشأ، عنصراً محورياً في ضمان نجاح البرنامج، من خلال تتبع الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة وتعزيز مصداقيتها لدى المستثمرين والمستفيدين. وشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة رسمية بين مؤسسة Africa Climate Solutions ومجموعة Cluster ENR، تلاها حلقة نقاش جمعت ممثلين عن الوزارة، ووكالة المغرب لكفاءة الطاقة، ومؤسسة “كليك”، ومجموعة ENR. وقد تناول المشاركون خلال النقاش قضايا السياسات الطاقية والمناخية، تمويل الكربون، والدعم التقني، مع تقديم شهادات حية من أولى الشركات المستفيدة من البرنامج. أعلنت مؤسسة Africa Climate Solutions، بالتعاون مع مجموعة Cluster ENR، عن إطلاق برنامج “Solar Rooftop 500” الطموح، الذي يهدف إلى تركيب 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح الشركات المغربية، مع تركيز خاص على القطاعات الصناعية والتجارية، وذلك بحلول عام 2030. وجاء الإعلان خلال لقاء رسمي قدم خلاله المنظمون أهداف البرنامج وآليات تنفيذه، مشددين على دعم مشاريع الطاقة الشمسية التي تنفذها المقاولات المغربية. ويتيح البرنامج للمستفيدين الاستفادة من عوائد الكربون الناتجة عن الانبعاثات التي تتفاداها هذه المشاريع، ابتداءً من تاريخ تشغيل المنشآت الشمسية وحتى 31 دجنبر 2030. ويأتي برنامج “Solar Rooftop 500” في إطار المادة 6.2 من اتفاقية باريس للمناخ، ويجسد نموذجاً للتعاون المناخي بين المملكة المغربية والاتحاد السويسري، حيث يسعى إلى تعبئة آليات مبتكرة لتمويل الكربون، ودعم التحول الطاقي للشركات الوطنية، وتعزيز اعتماد الطاقات المتجددة في القطاع الخاص. من جانبها، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبر المديريات المكلفة بالمناخ والطاقة، أن البرنامج يشكل خطوة حاسمة لتسريع إزالة الكربون من الأنشطة الإنتاجية، مع الالتزام بالمعايير الدولية وضمان السلامة البيئية وتفادي أي ازدواجية في احتساب الانبعاثات المخفضة. ويعد الإطار التنظيمي الجديد، وخاصة القانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة وإرساء نظام شهادات المنشأ، عنصراً محورياً في ضمان نجاح البرنامج، من خلال تتبع الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة وتعزيز مصداقيتها لدى المستثمرين والمستفيدين. وشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة رسمية بين مؤسسة Africa Climate Solutions ومجموعة Cluster ENR، تلاها حلقة نقاش جمعت ممثلين عن الوزارة، ووكالة المغرب لكفاءة الطاقة، ومؤسسة “كليك”، ومجموعة ENR. وقد تناول المشاركون خلال النقاش قضايا السياسات الطاقية والمناخية، تمويل الكربون، والدعم التقني، مع تقديم شهادات حية من أولى الشركات المستفيدة من البرنامج. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45686&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/02/28/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-16-%D9%88/ Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT ارتفعت تركيبات طاقة الرياح في أوروبا بنسبة 16% على أساس سنوي خلال العام الماضي 2025، بقيادة القطاع البري، في حين انخفضت الإضافات البحرية للعام الثاني على التوالي. وبحسب بيانات تقرير حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- فقد أضاف قطاع طاقة الرياح الأوروبي 19.2 غيغاواط في عام 2025 ارتفاعًا من 16.5 غيغاواط خلال 2024. وبلغت تركيبات القطاع البري 17.2 غيغاواط أو ما يمثل 90% من إجمالي تركيبات طاقة الرياح في أوروبا، في حين بلغت التركيبات البحرية 2 غيغاواط أو ما يمثل 10% فقط، بحسب التقرير الصادر عن هيئة صناعة طاقة الرياح الأوروبية و"يند يوروب Wind Europe". على الجانب الآخر، استحوذت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على 79%، أي ما يعادل 15.1 غيغاواط من إجمالي التركيبات الجديدة في القارة العجوز، ما يمثل زيادة 16% عن عام 2024، حينما أضافت الكتلة 13 غيغاواط فقط. خريطة تركيبات طاقة الرياح في أوروبا على الرغم من نمو تركيبات طاقة الرياح في أوروبا خلال عام 2025 بنسبة 16% على أساس سنوي، فإنها ظلت أقل بنسبة 15% من توقعات هيئة صناعة الرياح الأوروبية "ويند يوروب". وكانت ألمانيا صاحبة أكبر تركيبات جديدة على مستوى أوروبا خلال عام 2025، مع استحواذها وحدها على 30% أو ما يعادل 5.7 غيغاواط. وفي المجمل، نجحت 7 دول أوروبية في تركيب أكثر من 1 غيغاواط من طاقة الرياح في عام 2025، فيما ظلت تركيبات أغلب دول القارة تدور حول 0.5 غيغاواط. أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت الإضافات الجديدة إلى 4 غيغاواط في عام 2025، مقارنة بنحو 3.5 غيغاواط في 2024. وكانت تركيا صاحبة أكبر قدرة مركبة من خارج الاتحاد خلال العام الماضي بنحو 2.1 غيغاواط، تليها المملكة المتحدة بـ1.3 غيغاواط، ثم أوكرانيا بـ0.32 غيغاواط. وبصفة عامة، ارتفع إجمالي القدرة التراكمية لطاقة الرياح الأوروبية (البرية والبحرية) إلى 304 غيغاواط بنهاية عام 2025، كما يرصد الرسم البياني الآتي: طاقة الرياح في أوروبا أكبر 10 دول أوروبية في إضافات طاقة الرياح خلال 2025 استحوذت ألمانيا على 30% من تركيبات طاقة الرياح في أوروبا خلال عام 2025، تليها تركيا بنسبة 11%، ثم السويد بنسبة 11%. كما استحوذت إسبانيا على 8% من إجمالي التركيبات في عام 2025، وفي فرنسا والمملكة المتحدة بنسبة 7% لكل منهما. وهذا يعني أن 6 دول فقط شكلت 72% من إجمالي تركيبات طاقة الرياح في أوروبا خلال العام الماضي، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة. وفيما يلي ترتيب أكبر 10 دول أوروبية من حيث تركيبات طاقة الرياح الجديدة خلال عام 2025: ألمانيا: 5.7 غيغاواط. تركيا: 2.1 غيغاواط. السويد: 1.7 غيغاواط. إسبانيا: 1.5 غيغاواط. فرنسا: 1.4 غيغاواط. المملكة المتحدة: 1.2 غيغاواط. فنلندا: 1 غيغاواط. بولندا: 0.8 غيغاواط. ليتوانيا: 0.76 غيغاواط. إيطاليا: 0.56 غيغاواط. وظلت أغلب القدرات المضافة في 7 دول ضمن الـ10 الكبار مركزة في القطاع البري، في حين تنوعت القدرة بين برية وبحرية في 3 دول فقط هي: ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، بلغت تركيبات الرياح البرية الجديدة في ألمانيا قرابة 5.2 غيغاواط خلال عام 2025، في حين بلغت التركيبات البحرية قرابة 0.5 غيغاواط. كما نجحت فرنسا في تركيب 1 غيغاواط بالقطاع البري، و0.4 غيغاواط في القطاع البحري، على عكس المملكة المتحدة التي كانت تركيباتها البحرية أكبر (1 غيغاواط)، مقابل 0.2 غيغاواط فقط للتركيبات البرية. تحسن قدرة التوربينات المركبة على الجانب الآخر، هناك تحسن في قدرة التوربينات البرية المركبة على مستوى أوروبا خلال العام الماضي، حيث نجحت ألمانيا في تركيب 958 توربينًا بريًا بمتوسط قدرة 5.5 ميغاواط لكل توربين، بزيادة عن متوسط عام 2024 (5.1 ميغاواط لكل توربين). كما ركبت السويد 277 توربيًنا بريًا بمتوسط قدرة 6.4 ميغاواط لكل توربين، بزيادة عن 6 ميغاواط في عام 2024، ما يعكس التوسع في حجم وأطوال التوربينات المركبة. وينطبق الأمر نفسه على إسبانيا التي ركبت 276 توربينًا بريًا بمتوسط قدرة 5.7 ميغاواط لكل توربين، وهو ما يزيد على متوسط قدرة التوربينات المركبة في 2024 (5.2 ميغاواط). أما تركيا فقد ركبت 467 توربينًا بريًا في عام 2025، بمتوسط قدرة 4.6 ميغاواط لكل توربين، وهو ما يقل عن متوسط عام 2024 (4.8 ميغاواط)، ما يعكس تركيب توربينات بأحجام وأطوال أقل، بحسب التقرير. ارتفعت تركيبات طاقة الرياح في أوروبا بنسبة 16% على أساس سنوي خلال العام الماضي 2025، بقيادة القطاع البري، في حين انخفضت الإضافات البحرية للعام الثاني على التوالي. وبحسب بيانات تقرير حديث -اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- فقد أضاف قطاع طاقة الرياح الأوروبي 19.2 غيغاواط في عام 2025 ارتفاعًا من 16.5 غيغاواط خلال 2024. وبلغت تركيبات القطاع البري 17.2 غيغاواط أو ما يمثل 90% من إجمالي تركيبات طاقة الرياح في أوروبا، في حين بلغت التركيبات البحرية 2 غيغاواط أو ما يمثل 10% فقط، بحسب التقرير الصادر عن هيئة صناعة طاقة الرياح الأوروبية و"يند يوروب Wind Europe". على الجانب الآخر، استحوذت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على 79%، أي ما يعادل 15.1 غيغاواط من إجمالي التركيبات الجديدة في القارة العجوز، ما يمثل زيادة 16% عن عام 2024، حينما أضافت الكتلة 13 غيغاواط فقط. خريطة تركيبات طاقة الرياح في أوروبا على الرغم من نمو تركيبات طاقة الرياح في أوروبا خلال عام 2025 بنسبة 16% على أساس سنوي، فإنها ظلت أقل بنسبة 15% من توقعات هيئة صناعة الرياح الأوروبية "ويند يوروب". وكانت ألمانيا صاحبة أكبر تركيبات جديدة على مستوى أوروبا خلال عام 2025، مع استحواذها وحدها على 30% أو ما يعادل 5.7 غيغاواط. وفي المجمل، نجحت 7 دول أوروبية في تركيب أكثر من 1 غيغاواط من طاقة الرياح في عام 2025، فيما ظلت تركيبات أغلب دول القارة تدور حول 0.5 غيغاواط. أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت الإضافات الجديدة إلى 4 غيغاواط في عام 2025، مقارنة بنحو 3.5 غيغاواط في 2024. وكانت تركيا صاحبة أكبر قدرة مركبة من خارج الاتحاد خلال العام الماضي بنحو 2.1 غيغاواط، تليها المملكة المتحدة بـ1.3 غيغاواط، ثم أوكرانيا بـ0.32 غيغاواط. وبصفة عامة، ارتفع إجمالي القدرة التراكمية لطاقة الرياح الأوروبية (البرية والبحرية) إلى 304 غيغاواط بنهاية عام 2025، كما يرصد الرسم البياني الآتي: طاقة الرياح في أوروبا أكبر 10 دول أوروبية في إضافات طاقة الرياح خلال 2025 استحوذت ألمانيا على 30% من تركيبات طاقة الرياح في أوروبا خلال عام 2025، تليها تركيا بنسبة 11%، ثم السويد بنسبة 11%. كما استحوذت إسبانيا على 8% من إجمالي التركيبات في عام 2025، وفي فرنسا والمملكة المتحدة بنسبة 7% لكل منهما. وهذا يعني أن 6 دول فقط شكلت 72% من إجمالي تركيبات طاقة الرياح في أوروبا خلال العام الماضي، بحسب بيانات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة. وفيما يلي ترتيب أكبر 10 دول أوروبية من حيث تركيبات طاقة الرياح الجديدة خلال عام 2025: ألمانيا: 5.7 غيغاواط. تركيا: 2.1 غيغاواط. السويد: 1.7 غيغاواط. إسبانيا: 1.5 غيغاواط. فرنسا: 1.4 غيغاواط. المملكة المتحدة: 1.2 غيغاواط. فنلندا: 1 غيغاواط. بولندا: 0.8 غيغاواط. ليتوانيا: 0.76 غيغاواط. إيطاليا: 0.56 غيغاواط. وظلت أغلب القدرات المضافة في 7 دول ضمن الـ10 الكبار مركزة في القطاع البري، في حين تنوعت القدرة بين برية وبحرية في 3 دول فقط هي: ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، بلغت تركيبات الرياح البرية الجديدة في ألمانيا قرابة 5.2 غيغاواط خلال عام 2025، في حين بلغت التركيبات البحرية قرابة 0.5 غيغاواط. كما نجحت فرنسا في تركيب 1 غيغاواط بالقطاع البري، و0.4 غيغاواط في القطاع البحري، على عكس المملكة المتحدة التي كانت تركيباتها البحرية أكبر (1 غيغاواط)، مقابل 0.2 غيغاواط فقط للتركيبات البرية. تحسن قدرة التوربينات المركبة على الجانب الآخر، هناك تحسن في قدرة التوربينات البرية المركبة على مستوى أوروبا خلال العام الماضي، حيث نجحت ألمانيا في تركيب 958 توربينًا بريًا بمتوسط قدرة 5.5 ميغاواط لكل توربين، بزيادة عن متوسط عام 2024 (5.1 ميغاواط لكل توربين). كما ركبت السويد 277 توربيًنا بريًا بمتوسط قدرة 6.4 ميغاواط لكل توربين، بزيادة عن 6 ميغاواط في عام 2024، ما يعكس التوسع في حجم وأطوال التوربينات المركبة. وينطبق الأمر نفسه على إسبانيا التي ركبت 276 توربينًا بريًا بمتوسط قدرة 5.7 ميغاواط لكل توربين، وهو ما يزيد على متوسط قدرة التوربينات المركبة في 2024 (5.2 ميغاواط). أما تركيا فقد ركبت 467 توربينًا بريًا في عام 2025، بمتوسط قدرة 4.6 ميغاواط لكل توربين، وهو ما يقل عن متوسط عام 2024 (4.8 ميغاواط)، ما يعكس تركيب توربينات بأحجام وأطوال أقل، بحسب التقرير. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45685&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/03/01/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/ Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 GMT تمضي الطاقة النووية في الهند نحو التوسع وزيادة القدرات، خصوصًا بعد إعلان هيئة تنظيم الطاقة الذرية موافقتها على صبّ أول خرسانة للوحدتَيْن 5 و6 في محطة كايغا. وتُصنّف الوحدتان ضمن مفاعلات الماء الثقيل المضغوط، بقدرة 700 ميغاواط لكل منهما، في إطار برنامج التوسع بأسطول المفاعلات المحلية من هذا الطراز. وبحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، أشار الإخطار الرسمي من قِبل هيئة تنظيم الطاقة الذرية إلى استكمال أعمال الحفر للمنشآت ذات الصلة بالسلامة. وبينما شارفت الأعمال التحضيرية لبقية المرافق على الانتهاء، تمهيدًا لبدء صبّ أول خرسانة للوحدتَيْن الجديدتَيْن. وتندرج الخطوة ضمن مساعي زيادة إسهام إنتاج محطات الطاقة النووية في الهند ضمن مزيج الكهرباء، مع استهداف الوصول إلى قدرات لا تقل عن 100 غيغاواط بحلول عام 2047. تطورات الطاقة النووية في الهند بيّن الإخطار الرسمي للهيئة المعنية بتنظيم شؤون الطاقة النووية، أن الوضع الحالي للمشروع يشير إلى اكتمال أعمال الحفر للمنشآت المحددة ذات الصلة بالسلامة في كايغا 5 و6. وأُنجزت أعمال ما بعد الحفر الخاصة بمبنى المفاعل النووي، ومبنى التحكم، ومبنى الخدمات المساعدة للمحطة، وهي على وشك الاكتمال في بقية المنشآت الأخرى. وتجري حاليًا الأنشطة التحضيرية لعملية صبّ أول خرسانة، وفق منصة "وورلد نيوكلير نيوز". وبحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، تسري هذه الموافقة لمدة 5 سنوات بموجب الإخطار، حتى 28 فبراير/شباط عام 2031، إذ يُعد صبّ أول خرسانة في الجزيرة النووية المرحلة التي يُعترف عندها رسميًا بالموقع بوصفه محطة طاقة نووية قيد الإنشاء. وبدأت أعمال الحفر للوحدتَيْن -اللتَيْن تُعدّان جزءًا من أسطول مخطط يضم 10 مفاعلات من هذا النوع- في مايو/أيّار 2022، فيما كانت شركة لارسن آند توبرو (Larsen & Toubro) قد انتهت من تصنيع وإرسال 4 من أصل 8 مولدات بخار مخصصة للوحدتَيْن. عقود الإنشاء وقيمة المشروع أصدرت شركة المؤسسة النووية الهندية المحدودة (Nuclear Power Corporation of India Ltd) أمر شراء عقد إنشاء الوحدتَيْن 5 و6 في محطة كايغا إلى شركة ميغا إنجينيرنغ آند إنفراستركتشر المحدودة (Megha Engineering & Infrastructure Ltd) في أبريل/نيسان 2025، في أول عقد نووي كبير للشركة ومقرها حيدر آباد. ويشمل العقد أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمفاعلَيْن نوويين بقدرة 700 ميغاواط لكل منهما، ضمن برنامج التوسع بالمفاعلات المحلية، في خطوة تعكس تسارع تنفيذ مشروعات الطاقة النووية في الهند، وتعزيز مشاركة الشركات الوطنية في المشروعات الإستراتيجية الكبرى. وتبلغ قيمة العقد نحو 12 ألفًا و800 كرور روبية هندية (ما يعادل 1.5 مليار دولار أميركي)، ليُعدّ بذلك أكبر طلب تطرحه المؤسسة النووية الهندية. *(الروبية الهندية = 0.011 دولارًا أميركيًا) *(الكرور وحدة في نظام الترقيم الهندي تعادل 10 ملايين) توسع أسطول المفاعلات تعمل وحدتان من مفاعلات الماء الثقيل المضغوط بقدرة 700 ميغاواط، في محطة كاكرابار للطاقة النووية بولاية غوجارات على أساس تجاري. ووصلت وحدة "راجستان 7" إلى قدرتها التشغيلية الكاملة في وقت سابق من الشهر الجاري، وفي الوقت نفسه تتواصل أعمال البناء في وحدة ثانية بقدرة 700 ميغاواط في موقع راجستان. الطاقة النووية في الهند منشأة نووية - الصورة من موقع ذا هندو وأقرت الحكومة الهندية تنفيذ مشروعات إضافية من مفاعلات بقدرة 700 ميغاواط، بنظام البناء المتسلسل، في مواقع: غوراخبور بولاية هاريانا. تشوتكا في ماديا براديش. ماهي بانسوارا في راجستان بالإضافة إلى ذلك، تضمّ محطة كايغا للطاقة النووية 4 وحدات قائمة من مفاعلات الماء الثقيل المضغوط بقدرة 202 ميغاواط لكل منها، وقد رُبطت بالشبكة تباعًا، خلال المدة بين عامَي 1999 و2011. تمضي الطاقة النووية في الهند نحو التوسع وزيادة القدرات، خصوصًا بعد إعلان هيئة تنظيم الطاقة الذرية موافقتها على صبّ أول خرسانة للوحدتَيْن 5 و6 في محطة كايغا. وتُصنّف الوحدتان ضمن مفاعلات الماء الثقيل المضغوط، بقدرة 700 ميغاواط لكل منهما، في إطار برنامج التوسع بأسطول المفاعلات المحلية من هذا الطراز. وبحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، أشار الإخطار الرسمي من قِبل هيئة تنظيم الطاقة الذرية إلى استكمال أعمال الحفر للمنشآت ذات الصلة بالسلامة. وبينما شارفت الأعمال التحضيرية لبقية المرافق على الانتهاء، تمهيدًا لبدء صبّ أول خرسانة للوحدتَيْن الجديدتَيْن. وتندرج الخطوة ضمن مساعي زيادة إسهام إنتاج محطات الطاقة النووية في الهند ضمن مزيج الكهرباء، مع استهداف الوصول إلى قدرات لا تقل عن 100 غيغاواط بحلول عام 2047. تطورات الطاقة النووية في الهند بيّن الإخطار الرسمي للهيئة المعنية بتنظيم شؤون الطاقة النووية، أن الوضع الحالي للمشروع يشير إلى اكتمال أعمال الحفر للمنشآت المحددة ذات الصلة بالسلامة في كايغا 5 و6. وأُنجزت أعمال ما بعد الحفر الخاصة بمبنى المفاعل النووي، ومبنى التحكم، ومبنى الخدمات المساعدة للمحطة، وهي على وشك الاكتمال في بقية المنشآت الأخرى. وتجري حاليًا الأنشطة التحضيرية لعملية صبّ أول خرسانة، وفق منصة "وورلد نيوكلير نيوز". وبحسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، تسري هذه الموافقة لمدة 5 سنوات بموجب الإخطار، حتى 28 فبراير/شباط عام 2031، إذ يُعد صبّ أول خرسانة في الجزيرة النووية المرحلة التي يُعترف عندها رسميًا بالموقع بوصفه محطة طاقة نووية قيد الإنشاء. وبدأت أعمال الحفر للوحدتَيْن -اللتَيْن تُعدّان جزءًا من أسطول مخطط يضم 10 مفاعلات من هذا النوع- في مايو/أيّار 2022، فيما كانت شركة لارسن آند توبرو (Larsen & Toubro) قد انتهت من تصنيع وإرسال 4 من أصل 8 مولدات بخار مخصصة للوحدتَيْن. عقود الإنشاء وقيمة المشروع أصدرت شركة المؤسسة النووية الهندية المحدودة (Nuclear Power Corporation of India Ltd) أمر شراء عقد إنشاء الوحدتَيْن 5 و6 في محطة كايغا إلى شركة ميغا إنجينيرنغ آند إنفراستركتشر المحدودة (Megha Engineering & Infrastructure Ltd) في أبريل/نيسان 2025، في أول عقد نووي كبير للشركة ومقرها حيدر آباد. ويشمل العقد أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمفاعلَيْن نوويين بقدرة 700 ميغاواط لكل منهما، ضمن برنامج التوسع بالمفاعلات المحلية، في خطوة تعكس تسارع تنفيذ مشروعات الطاقة النووية في الهند، وتعزيز مشاركة الشركات الوطنية في المشروعات الإستراتيجية الكبرى. وتبلغ قيمة العقد نحو 12 ألفًا و800 كرور روبية هندية (ما يعادل 1.5 مليار دولار أميركي)، ليُعدّ بذلك أكبر طلب تطرحه المؤسسة النووية الهندية. *(الروبية الهندية = 0.011 دولارًا أميركيًا) *(الكرور وحدة في نظام الترقيم الهندي تعادل 10 ملايين) توسع أسطول المفاعلات تعمل وحدتان من مفاعلات الماء الثقيل المضغوط بقدرة 700 ميغاواط، في محطة كاكرابار للطاقة النووية بولاية غوجارات على أساس تجاري. ووصلت وحدة "راجستان 7" إلى قدرتها التشغيلية الكاملة في وقت سابق من الشهر الجاري، وفي الوقت نفسه تتواصل أعمال البناء في وحدة ثانية بقدرة 700 ميغاواط في موقع راجستان. الطاقة النووية في الهند منشأة نووية - الصورة من موقع ذا هندو وأقرت الحكومة الهندية تنفيذ مشروعات إضافية من مفاعلات بقدرة 700 ميغاواط، بنظام البناء المتسلسل، في مواقع: غوراخبور بولاية هاريانا. تشوتكا في ماديا براديش. ماهي بانسوارا في راجستان بالإضافة إلى ذلك، تضمّ محطة كايغا للطاقة النووية 4 وحدات قائمة من مفاعلات الماء الثقيل المضغوط بقدرة 202 ميغاواط لكل منها، وقد رُبطت بالشبكة تباعًا، خلال المدة بين عامَي 1999 و2011. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45684&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.emaratalyoum.com/business/local/2026-02-20-1.2017450 Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، سفير الهند لدى الدولة، الدكتور ديباك ميتال، والقنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، ساتيش كومار سيفان. واستعرض الطاير خلال اللقاء أبرز مشروعات ومبادرات الهيئة الهادفة إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وسلط الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مشيراً إلى الفرص التي تتيحها المراحل الحالية والمستقبلية ضمن نموذج المنتج المستقل للطاقة، مشيراً كذلك إلى مشروع الهيدروجين الأخضر، وطموحات الهيئة لأن تكون مركزاً مستقبلياً في هذا المجال. استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، سفير الهند لدى الدولة، الدكتور ديباك ميتال، والقنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، ساتيش كومار سيفان. واستعرض الطاير خلال اللقاء أبرز مشروعات ومبادرات الهيئة الهادفة إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وسلط الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مشيراً إلى الفرص التي تتيحها المراحل الحالية والمستقبلية ضمن نموذج المنتج المستقل للطاقة، مشيراً كذلك إلى مشروع الهيدروجين الأخضر، وطموحات الهيئة لأن تكون مركزاً مستقبلياً في هذا المجال. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45683&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/02/%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%AE/ Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة “جينكو إي إس إس” ( Jinko ESS) عن إتمامها بنجاح عملية توريد متكاملة لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة تصل إلى 6.88 ميجاواط ساعة، مدعوماً بألواح طاقة كهروضوئية باستطاعة 5 ميجاواط، وذلك لصالح مشروع حيوي واستراتيجي يقع في قلب المملكة العربية السعودية. يدعم هذا المشروع بناء وتجهيز مجمع سكني جديد مخصص للعاملين في محطات الضخ وخفض الضغط التابعة لخط الأنابيب بين الشرق والغرب، حيث يهدف إلى نقل السكان من المواقع السابقة التي كانت تصنف ضمن المناطق الخطرة إلى بيئة سكنية حديثة وأكثر أماناً. وبالإضافة إلى ذلك، توفر منظومة الطاقة الجديدة حلاً مستداماً يضمن وصول الكهرباء للمجمع السكني على مدار الساعة، في حين أنها تساهم بشكل مباشر في تعزيز معايير السلامة العامة عبر إبعاد التجمعات البشرية عن مناطق العمليات التشغيلية الحرجة. تضمن التقنيات التي قدمتها “جينكو” دمجاً احترافياً بين إنتاج الطاقة الشمسية وتخزينها، مما يخلق شبكة كهربائية مرنة قادرة على تلبية احتياجات المجمع والمحطة بكفاءة عالية حتى في أوقات الذروة. من ناحية أخرى، تبرهن الأرقام والمواصفات الفنية لهذا المشروع على قدرة الحلول الهجينة (شمس وبطاريات) على تأمين احتياجات المواقع النائية، كما أنه يعكس التزام الشركة بتقديم ابتكارات تقنية تدعم توجهات المملكة نحو تعزيز كفاءة الطاقة وموثوقيتها، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والوقاية للمنشآت والأفراد. أعلنت شركة “جينكو إي إس إس” ( Jinko ESS) عن إتمامها بنجاح عملية توريد متكاملة لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة تصل إلى 6.88 ميجاواط ساعة، مدعوماً بألواح طاقة كهروضوئية باستطاعة 5 ميجاواط، وذلك لصالح مشروع حيوي واستراتيجي يقع في قلب المملكة العربية السعودية. يدعم هذا المشروع بناء وتجهيز مجمع سكني جديد مخصص للعاملين في محطات الضخ وخفض الضغط التابعة لخط الأنابيب بين الشرق والغرب، حيث يهدف إلى نقل السكان من المواقع السابقة التي كانت تصنف ضمن المناطق الخطرة إلى بيئة سكنية حديثة وأكثر أماناً. وبالإضافة إلى ذلك، توفر منظومة الطاقة الجديدة حلاً مستداماً يضمن وصول الكهرباء للمجمع السكني على مدار الساعة، في حين أنها تساهم بشكل مباشر في تعزيز معايير السلامة العامة عبر إبعاد التجمعات البشرية عن مناطق العمليات التشغيلية الحرجة. تضمن التقنيات التي قدمتها “جينكو” دمجاً احترافياً بين إنتاج الطاقة الشمسية وتخزينها، مما يخلق شبكة كهربائية مرنة قادرة على تلبية احتياجات المجمع والمحطة بكفاءة عالية حتى في أوقات الذروة. من ناحية أخرى، تبرهن الأرقام والمواصفات الفنية لهذا المشروع على قدرة الحلول الهجينة (شمس وبطاريات) على تأمين احتياجات المواقع النائية، كما أنه يعكس التزام الشركة بتقديم ابتكارات تقنية تدعم توجهات المملكة نحو تعزيز كفاءة الطاقة وموثوقيتها، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والوقاية للمنشآت والأفراد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45682&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5244284-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT انخفضت أسعار الغاز الأوروبية، صباح الثلاثاء، مدفوعة بوفرة في الإمدادات وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة. وانخفض سعر عقد الشهر الأول في هولندا بمقدار 0.54 يورو، ليصل إلى 31.25 يورو (36.82 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش. كما انخفض سعر عقد شهر أبريل (نيسان) بشكل طفيف بمقدار 0.32 يورو، ليصل إلى 30.93 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للغاز. وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.65 بنس، ليصل إلى 75.00 بنس لكل وحدة حرارية. وتوقعت بيانات مجموعة بورصة لندن للغاز ارتفاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا حتى نهاية الأسبوع، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز من محطات توليد الطاقة. ومن المتوقع أن يظل إنتاج طاقة الرياح في المملكة المتحدة أعلى من مستوياته الطبيعية حتى 2 مارس (آذار) المقبل. ويشهد تصدير الغاز الطبيعي المسال نشاطاً قوياً، حيث يتجاوز 2500 غيغاواط/ساعة يومياً، مع جدول وصول مزدحم للشحنات. وقال رئيس قسم أبحاث الغاز الأوروبي في بورصة لندن للغاز، واين برايان: «هناك جدول وصول مكثف للشحنات عبر شمال غرب أوروبا حتى مارس، وتوقعاتنا للأيام الأربعة عشر المقبلة تشير إلى 2729 غيغاواط/ساعة يومياً». وتأثرت الصادرات النرويجية بانقطاعات متكررة، ولكن من المتوقع أن تتعافى بحلول بداية مارس. وقال محللون في شركة «إنجي إنرجي سكان»: «لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في بورصة تورنتو للعقود الآجلة (تي تي إف) للشهر المقبل، وكذلك في بورصة كاليفورنيا لعام 2027، أقل من متوسطها السنوي، مما يحافظ على زخم هبوطي». وأضافوا: «لكن نظراً إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية، فإن السوق مترددة في تبني اتجاه هبوطي واضح». انخفضت أسعار الغاز الأوروبية، صباح الثلاثاء، مدفوعة بوفرة في الإمدادات وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة. وانخفض سعر عقد الشهر الأول في هولندا بمقدار 0.54 يورو، ليصل إلى 31.25 يورو (36.82 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش. كما انخفض سعر عقد شهر أبريل (نيسان) بشكل طفيف بمقدار 0.32 يورو، ليصل إلى 30.93 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للغاز. وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.65 بنس، ليصل إلى 75.00 بنس لكل وحدة حرارية. وتوقعت بيانات مجموعة بورصة لندن للغاز ارتفاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا حتى نهاية الأسبوع، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز من محطات توليد الطاقة. ومن المتوقع أن يظل إنتاج طاقة الرياح في المملكة المتحدة أعلى من مستوياته الطبيعية حتى 2 مارس (آذار) المقبل. ويشهد تصدير الغاز الطبيعي المسال نشاطاً قوياً، حيث يتجاوز 2500 غيغاواط/ساعة يومياً، مع جدول وصول مزدحم للشحنات. وقال رئيس قسم أبحاث الغاز الأوروبي في بورصة لندن للغاز، واين برايان: «هناك جدول وصول مكثف للشحنات عبر شمال غرب أوروبا حتى مارس، وتوقعاتنا للأيام الأربعة عشر المقبلة تشير إلى 2729 غيغاواط/ساعة يومياً». وتأثرت الصادرات النرويجية بانقطاعات متكررة، ولكن من المتوقع أن تتعافى بحلول بداية مارس. وقال محللون في شركة «إنجي إنرجي سكان»: «لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في بورصة تورنتو للعقود الآجلة (تي تي إف) للشهر المقبل، وكذلك في بورصة كاليفورنيا لعام 2027، أقل من متوسطها السنوي، مما يحافظ على زخم هبوطي». وأضافوا: «لكن نظراً إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية، فإن السوق مترددة في تبني اتجاه هبوطي واضح». http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45681&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.ghadnews.net/2026/02/24/%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7/ Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT أعلن محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور السعودية، أن الشركة تخطط لتوقيع المرحلة الثانية من اتفاق الطاقة المتجددة بين تركيا والسعودية بقدرة 3 غيغاواط، أواخر العام الجاري، ضمن إطار تعاون استثماري يصل إلى 5 غيغاواط بين البلدين. وأوضح أبو نيان أن المرحلة الجديدة ستتضمن مزيجًا من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين للطاقة، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءة الاستفادة من المصادر المتجددة. المرحلة الأولى: مشروعان بقدرة 2 غيغاواط تمثل المرحلة الأولى إنشاء محطتي طاقة شمسية بقدرة إجمالية 2 غيغاواط في ولايتي سيواس وقرامان وسط تركيا، في إطار الاتفاق الحكومي الموقع خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية مطلع فبراير الجاري. وأشار أبو نيان إلى أن أعمال البناء ستبدأ بعد استكمال التراخيص اللازمة، ودراسات تقييم الأثر البيئي، والإجراءات الفنية الأخرى، متوقعًا أن تستغرق المرحلة التحضيرية نحو عام، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي العام المقبل. وأضاف أن أول ضخ للكهرباء إلى الشبكة التركية بقدرة 2 غيغاواط متوقع مطلع عام 2028، مع اكتمال الإنتاج الكامل خلال العام نفسه. أكد رئيس مجلس إدارة “أكوا باور” أن المشروع سيقدم أسعارًا تنافسية في السوق التركية، مع الاعتماد على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة، إضافة إلى توفير محتوى محلي مهم يتماشى مع الاستراتيجية التركية في قطاع الطاقة. وأوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في تركيا يعزز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية، متوقعًا مشاركة واسعة من جهات تمويل عالمية لدعم هذه المشروعات. كما شدد على أهمية تنمية الكفاءات الشابة وتطوير الموارد البشرية المحلية، مؤكدًا أن توطين التكنولوجيا والخبرة يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة. لفت أبو نيان إلى أن تركيا تخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة بنحو 80 غيغاواط بحلول عام 2035، معتبرًا أن المشروعين يمثلان بداية مهمة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن الشركة تنشط في تركيا منذ عام 2017، حين أطلقت أول مشاريعها في ولاية قيريق قلعة بطاقة تقارب 1 غيغاواط لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي باستثمار يناهز مليار دولار. وأكد أن القيمة الإجمالية للاتفاق بين تركيا والسعودية تُقدّر بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية بقدرة 3 غيغاواط من المقرر توقيعها خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) المزمع عقده في أنطاليا أواخر العام الجاري، بدعم حكومتي البلدين. استثمارات مستقبلية في الهيدروجين الأخضر كشف أبو نيان أن “أكوا باور” تدرس أيضًا فرص الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه داخل تركيا، في إطار توجه أوسع نحو إزالة الكربون وتعزيز الاقتصاد القائم على الاستدامة. واختتم بالتأكيد على أن تركيا تمتلك موقعًا استراتيجيًا بين آسيا وأوروبا وإمكانات كبيرة في الطاقة المتجددة، ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا مهمًا في مسار التحول الطاقي العالمي. أعلن محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور السعودية، أن الشركة تخطط لتوقيع المرحلة الثانية من اتفاق الطاقة المتجددة بين تركيا والسعودية بقدرة 3 غيغاواط، أواخر العام الجاري، ضمن إطار تعاون استثماري يصل إلى 5 غيغاواط بين البلدين. وأوضح أبو نيان أن المرحلة الجديدة ستتضمن مزيجًا من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين للطاقة، بما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويرفع كفاءة الاستفادة من المصادر المتجددة. المرحلة الأولى: مشروعان بقدرة 2 غيغاواط تمثل المرحلة الأولى إنشاء محطتي طاقة شمسية بقدرة إجمالية 2 غيغاواط في ولايتي سيواس وقرامان وسط تركيا، في إطار الاتفاق الحكومي الموقع خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية مطلع فبراير الجاري. وأشار أبو نيان إلى أن أعمال البناء ستبدأ بعد استكمال التراخيص اللازمة، ودراسات تقييم الأثر البيئي، والإجراءات الفنية الأخرى، متوقعًا أن تستغرق المرحلة التحضيرية نحو عام، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي العام المقبل. وأضاف أن أول ضخ للكهرباء إلى الشبكة التركية بقدرة 2 غيغاواط متوقع مطلع عام 2028، مع اكتمال الإنتاج الكامل خلال العام نفسه. أكد رئيس مجلس إدارة “أكوا باور” أن المشروع سيقدم أسعارًا تنافسية في السوق التركية، مع الاعتماد على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة، إضافة إلى توفير محتوى محلي مهم يتماشى مع الاستراتيجية التركية في قطاع الطاقة. وأوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في تركيا يعزز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية، متوقعًا مشاركة واسعة من جهات تمويل عالمية لدعم هذه المشروعات. كما شدد على أهمية تنمية الكفاءات الشابة وتطوير الموارد البشرية المحلية، مؤكدًا أن توطين التكنولوجيا والخبرة يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة. لفت أبو نيان إلى أن تركيا تخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة بنحو 80 غيغاواط بحلول عام 2035، معتبرًا أن المشروعين يمثلان بداية مهمة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن الشركة تنشط في تركيا منذ عام 2017، حين أطلقت أول مشاريعها في ولاية قيريق قلعة بطاقة تقارب 1 غيغاواط لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي باستثمار يناهز مليار دولار. وأكد أن القيمة الإجمالية للاتفاق بين تركيا والسعودية تُقدّر بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية بقدرة 3 غيغاواط من المقرر توقيعها خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) المزمع عقده في أنطاليا أواخر العام الجاري، بدعم حكومتي البلدين. استثمارات مستقبلية في الهيدروجين الأخضر كشف أبو نيان أن “أكوا باور” تدرس أيضًا فرص الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه داخل تركيا، في إطار توجه أوسع نحو إزالة الكربون وتعزيز الاقتصاد القائم على الاستدامة. واختتم بالتأكيد على أن تركيا تمتلك موقعًا استراتيجيًا بين آسيا وأوروبا وإمكانات كبيرة في الطاقة المتجددة، ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا مهمًا في مسار التحول الطاقي العالمي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45680&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alborsaanews.com/2026/02/23/1951229 Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، التقارير التي أفادت بالتوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن برنامج بلاده النووي مع الولايات المتحدة. وقال بقائي: “إن التقارير بشأن اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة”، مؤكداً أن طهران تتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي بحرص. وأوضح أن المرحلة الحالية تتضمن صياغة مقترح الاتفاق مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى وضوح موقف طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. وأشار بقائي إلى أن طهران مستمرة في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن اتفاق الضمانات معها، مشدداً على ضرورة ألا يكون هدف المفاوضات فرض مطالب على الطرف الآخر. ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف يوم الخميس المقبل. وقال وزير الخارجية العماني، في تدوينة على منصة “إكس” (X): “يسرني أن أؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف الخميس المقبل، في إطار الجهود الإيجابية لاتخاذ الخطوات الأخيرة نحو إبرام اتفاق”. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، التقارير التي أفادت بالتوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن برنامج بلاده النووي مع الولايات المتحدة. وقال بقائي: “إن التقارير بشأن اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة”، مؤكداً أن طهران تتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي بحرص. وأوضح أن المرحلة الحالية تتضمن صياغة مقترح الاتفاق مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى وضوح موقف طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. وأشار بقائي إلى أن طهران مستمرة في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن اتفاق الضمانات معها، مشدداً على ضرورة ألا يكون هدف المفاوضات فرض مطالب على الطرف الآخر. ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف يوم الخميس المقبل. وقال وزير الخارجية العماني، في تدوينة على منصة “إكس” (X): “يسرني أن أؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف الخميس المقبل، في إطار الجهود الإيجابية لاتخاذ الخطوات الأخيرة نحو إبرام اتفاق”. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45679&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 gate.ahram.org.eg/News/5536159.aspx Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT حذرت إحدى أكبر الشركات المزودة لوقود اليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة النووية الأمريكية، من حدوث أزمة وشيكة في الإمدادات بسبب الارتفاع السريع في الطلب وحظر الواردات الروسية. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "سينتروس إنرجي"، أمير فيكسلر، لصحيفة "فايننشال تايمز"، بأن الشركة تُسارع لزيادة قدرة التخصيب في محطتها بولاية أوهايو لتلبية طلبات متأخرة بقيمة 2.3 مليار دولار من اليورانيوم المخصب لعملائها. وأضاف أن إعادة تشغيل العديد من محطات الطاقة النووية الأمريكية وتحديث أسطول المفاعلات لزيادة إنتاج الكهرباء سيُشكل ضغطاً على الموردين الغربيين القلائل لليورانيوم المخصب، وهو عنصر أساسي في الوقود النووي. وقال فيكسلر: "أعتقد جازماً أن هناك فجوة بين العرض والطلب في السوق الحالية، وعلى الأخص بالنسبة للمفاعلات العاملة حالياً"، مضيفاً أن خطط بناء أساطيل جديدة من المفاعلات الكبيرة والصغيرة في الولايات المتحدة ستطرح تحديات طويلة الأمد. وأردف: "أشعر أن السوق تعاني ضغطاً كبيراً، وسيستمر هذا الضغط حتى يتم تشغيل كميات كبيرة من القدرات الجديدة، وهذا سيحدث خلال العقد القادم". ويستخلص اليورانيوم المخصب من خلال تكرير اليورانيوم المستخرج من المناجم، وتحويله إلى غاز، ومعالجته لزيادة تركيز نظير معين يُستخدم في الوقود النووي. وتنقل الصحيفة البريطانية تحذيرات لخبراء من أن نقص خدمات التخصيب يهدد بتقويض استراتيجية الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى "إطلاق نهضة نووية أمريكية جديدة". وأفادت شركة "يو إكس سي"، المتخصصة في بيانات الصناعة النووية بأن الأسعار قفزت بنسبة 167% منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 173 دولاراً أمريكياً لكل "وحدة عمل فصلية" (إس دبليو يو)- وهي وحدة قياس فيزيائي هندسي لمستوى الجهد المبذول في تخصيب اليورانيوم. ويضم قطاع تخصيب اليورانيوم العالمي اليوم أربعة منتجين رئيسيين: شركة "روساتوم" الروسية، و"المؤسسة النووية الوطنية الصينية"، وشركة "أورانو" الفرنسية، وشركة "يورينكو" (وهي شركة خاصة مملوكة مناصفةً للحكومتين البريطانية والهولندية)، إضافة إلى شركتي الطاقة الألمانيتين "آر دبليو إي"، و"إيون". وتُعدّ شركتا "سينتروس" و"يورينكو" الشركتين الوحيدتين المرخصتين لتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. في الوقت الراهن، تستورد شركة "سينتروس" معظم اليورانيوم المخصب، الذي تبيعه لشركات الطاقة الأمريكية، من روسيا، وهي تجارة سيُحظر التعامل معها اعتباراً من 1 يناير 2028، بموجب العقوبات التي أقرها الكونجرس عام 2024. حذرت إحدى أكبر الشركات المزودة لوقود اليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة النووية الأمريكية، من حدوث أزمة وشيكة في الإمدادات بسبب الارتفاع السريع في الطلب وحظر الواردات الروسية. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "سينتروس إنرجي"، أمير فيكسلر، لصحيفة "فايننشال تايمز"، بأن الشركة تُسارع لزيادة قدرة التخصيب في محطتها بولاية أوهايو لتلبية طلبات متأخرة بقيمة 2.3 مليار دولار من اليورانيوم المخصب لعملائها. وأضاف أن إعادة تشغيل العديد من محطات الطاقة النووية الأمريكية وتحديث أسطول المفاعلات لزيادة إنتاج الكهرباء سيُشكل ضغطاً على الموردين الغربيين القلائل لليورانيوم المخصب، وهو عنصر أساسي في الوقود النووي. وقال فيكسلر: "أعتقد جازماً أن هناك فجوة بين العرض والطلب في السوق الحالية، وعلى الأخص بالنسبة للمفاعلات العاملة حالياً"، مضيفاً أن خطط بناء أساطيل جديدة من المفاعلات الكبيرة والصغيرة في الولايات المتحدة ستطرح تحديات طويلة الأمد. وأردف: "أشعر أن السوق تعاني ضغطاً كبيراً، وسيستمر هذا الضغط حتى يتم تشغيل كميات كبيرة من القدرات الجديدة، وهذا سيحدث خلال العقد القادم". ويستخلص اليورانيوم المخصب من خلال تكرير اليورانيوم المستخرج من المناجم، وتحويله إلى غاز، ومعالجته لزيادة تركيز نظير معين يُستخدم في الوقود النووي. وتنقل الصحيفة البريطانية تحذيرات لخبراء من أن نقص خدمات التخصيب يهدد بتقويض استراتيجية الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى "إطلاق نهضة نووية أمريكية جديدة". وأفادت شركة "يو إكس سي"، المتخصصة في بيانات الصناعة النووية بأن الأسعار قفزت بنسبة 167% منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 173 دولاراً أمريكياً لكل "وحدة عمل فصلية" (إس دبليو يو)- وهي وحدة قياس فيزيائي هندسي لمستوى الجهد المبذول في تخصيب اليورانيوم. ويضم قطاع تخصيب اليورانيوم العالمي اليوم أربعة منتجين رئيسيين: شركة "روساتوم" الروسية، و"المؤسسة النووية الوطنية الصينية"، وشركة "أورانو" الفرنسية، وشركة "يورينكو" (وهي شركة خاصة مملوكة مناصفةً للحكومتين البريطانية والهولندية)، إضافة إلى شركتي الطاقة الألمانيتين "آر دبليو إي"، و"إيون". وتُعدّ شركتا "سينتروس" و"يورينكو" الشركتين الوحيدتين المرخصتين لتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. في الوقت الراهن، تستورد شركة "سينتروس" معظم اليورانيوم المخصب، الذي تبيعه لشركات الطاقة الأمريكية، من روسيا، وهي تجارة سيُحظر التعامل معها اعتباراً من 1 يناير 2028، بموجب العقوبات التي أقرها الكونجرس عام 2024.