http://moee.gov.eg/test_new/news_f.aspx ملخص بأهم الاخبار المتعلقة بالطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45638&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D8%B7/ Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT وقّعت مصر اتفاقية جديدة تمثل خطوة نوعية في مسار التحول الطاقي، تستهدف إنشاء مصنع عملاق لإنتاج بطاريات تخزين الكهرباء، بما يعزز قدرات الشبكة القومية، ويدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت 24 يناير/كانون الثاني 2026، أن الاتفاقية مع شركة كرنكس الصينية تأتي ضمن جهود توطين الصناعات الإستراتيجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية. وتسعى مصر من خلال هذه الخطوة إلى تأمين احتياجاتها المستقبلية من تقنيات تخزين الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض التكلفة، وتحقيق الاستدامة، ودعم خطط رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني. ويُتوقع أن ينعكس المشروع إيجابًا على الاقتصاد المحلي عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية، إلى جانب دعم استقرار الشبكة مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقّعت مصر اتفاقية جديدة تمثل خطوة نوعية في مسار التحول الطاقي، تستهدف إنشاء مصنع عملاق لإنتاج بطاريات تخزين الكهرباء، بما يعزز قدرات الشبكة القومية، ويدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت 24 يناير/كانون الثاني 2026، أن الاتفاقية مع شركة كرنكس الصينية تأتي ضمن جهود توطين الصناعات الإستراتيجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية. وتسعى مصر من خلال هذه الخطوة إلى تأمين احتياجاتها المستقبلية من تقنيات تخزين الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض التكلفة، وتحقيق الاستدامة، ودعم خطط رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني. ويُتوقع أن ينعكس المشروع إيجابًا على الاقتصاد المحلي عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية، إلى جانب دعم استقرار الشبكة مع التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45637&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/25/%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-400/ Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT • تُعد سفن تركيب طاقة الرياح البحرية العالمية حجر الزاوية في تقديم الدعم اللوجستي لتلك الصناعة النظيفة التي يُراهَن عليها في تسريع جهود التحول الأخضر. • وتنقسم هذه الناقلات إلى سفن الرفع الثقيل "دبليو تي آي في WTIV" وسفن خدمات البناء "سي إس أو في CSOV"، وتزود برافعات ضخمة وقدرات رفع كبيرة جدًا تصل إلى آلاف الأطنان لتثبيت أسس التوربينات ثم تجميع أبراجها وشفراتها في البحر. • وتُستعمَل سفن تركيب طاقة الرياح البحرية في بناء مزارع الرياح في المياه العميقة، ومد الكابلات وتركيب المحطات الفرعية، متغلبةً على تحديات زيادة حجم التوربينات ونمو الصناعة. • وتتصدر الصين دول العالم في امتلاك السفن المتخصصة في تركيب طاقة الرياح البحرية، ما يدعم مكانة البلد الآسيوي على خريطة الطاقة المتجددة، لا سيما الرياح، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. • تُعد سفن تركيب طاقة الرياح البحرية العالمية حجر الزاوية في تقديم الدعم اللوجستي لتلك الصناعة النظيفة التي يُراهَن عليها في تسريع جهود التحول الأخضر. • وتنقسم هذه الناقلات إلى سفن الرفع الثقيل "دبليو تي آي في WTIV" وسفن خدمات البناء "سي إس أو في CSOV"، وتزود برافعات ضخمة وقدرات رفع كبيرة جدًا تصل إلى آلاف الأطنان لتثبيت أسس التوربينات ثم تجميع أبراجها وشفراتها في البحر. • وتُستعمَل سفن تركيب طاقة الرياح البحرية في بناء مزارع الرياح في المياه العميقة، ومد الكابلات وتركيب المحطات الفرعية، متغلبةً على تحديات زيادة حجم التوربينات ونمو الصناعة. • وتتصدر الصين دول العالم في امتلاك السفن المتخصصة في تركيب طاقة الرياح البحرية، ما يدعم مكانة البلد الآسيوي على خريطة الطاقة المتجددة، لا سيما الرياح، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45636&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/21/10-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%B7/ Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT يجري على قدم وساق تنفيذ عدّة مشروعات كهرباء في سلطنة عمان لربط مشروعات الطاقة المتجددة والمحطات العاملة بالغاز على الشبكة الوطنية، في خطوة تكشف تسارع خطوات تحول الطاقة في البلد الخليجي. وتواصل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، المشغّل الوحيد لشبكة نقل الكهرباء في سلطنة عمان -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تنفيذ 10 مشروعات حيوية بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال عُماني (650 مليون دولار)، بهدف دمج سلسلة من مشروعات الطاقة الجديدة. وتعدّ هذه المشروعات جزءًا من إستراتيجية وطنية لتطوير شبكة كهرباء متكاملة وذكية، تواكب النمو الاقتصادي وتضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة. وتخطط الشركة العمانية لنقل الكهرباء لربط مشروعات رياح جديدة، مثل محطة الدقم لطاقة الرياح، ومحطة محوت 1، ومحطة صعدة، فضلاً عن مشروعات شمسية ضخمة تصل قدرتها إلى 3000 ميغاواط بين عامي 2029 و2030، بما يواكب أهداف السلطنة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة. يجري على قدم وساق تنفيذ عدّة مشروعات كهرباء في سلطنة عمان لربط مشروعات الطاقة المتجددة والمحطات العاملة بالغاز على الشبكة الوطنية، في خطوة تكشف تسارع خطوات تحول الطاقة في البلد الخليجي. وتواصل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، المشغّل الوحيد لشبكة نقل الكهرباء في سلطنة عمان -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تنفيذ 10 مشروعات حيوية بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال عُماني (650 مليون دولار)، بهدف دمج سلسلة من مشروعات الطاقة الجديدة. وتعدّ هذه المشروعات جزءًا من إستراتيجية وطنية لتطوير شبكة كهرباء متكاملة وذكية، تواكب النمو الاقتصادي وتضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة. وتخطط الشركة العمانية لنقل الكهرباء لربط مشروعات رياح جديدة، مثل محطة الدقم لطاقة الرياح، ومحطة محوت 1، ومحطة صعدة، فضلاً عن مشروعات شمسية ضخمة تصل قدرتها إلى 3000 ميغاواط بين عامي 2029 و2030، بما يواكب أهداف السلطنة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45635&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/world/1847926-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%95%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7 Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT • أعلنت شركة "طوكيو إليكتريك باور"، الخميس، تعليق العمل في الوحدة التي تم تشغيلها قبل ساعات بمحطة نووية تقع شمال غربي طوكيو، بعد انطلاق جهاز الإنذار. • ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الشركة المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم، قولها، الخميس، إنها تبحث حاليا في ملابسات الواقعة التي شهدها مجمع كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية في مقاطعة نيغاتا. • وأكدت هيئة تنظيم الطاقة النووية أن المفاعل "مستقر"، وأضافت أنه ليس هناك أي مشاكل تتعلق بالسلامة. • وأوقف العمل في الوحدة لسحب قضبان التحكم، التي تستخدم لضبط الانشطار النووي في المفاعل. • وأفادت حكومة مقاطعة نيغاتا أنه "لم يتم رصد أي مستويات غير طبيعية من النشاط الإشعاعي حول المجمع"، الذي يضم 7 وحدات. • أعلنت شركة "طوكيو إليكتريك باور"، الخميس، تعليق العمل في الوحدة التي تم تشغيلها قبل ساعات بمحطة نووية تقع شمال غربي طوكيو، بعد انطلاق جهاز الإنذار. • ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الشركة المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم، قولها، الخميس، إنها تبحث حاليا في ملابسات الواقعة التي شهدها مجمع كاشيوازاكي كاريوا للطاقة النووية في مقاطعة نيغاتا. • وأكدت هيئة تنظيم الطاقة النووية أن المفاعل "مستقر"، وأضافت أنه ليس هناك أي مشاكل تتعلق بالسلامة. • وأوقف العمل في الوحدة لسحب قضبان التحكم، التي تستخدم لضبط الانشطار النووي في المفاعل. • وأفادت حكومة مقاطعة نيغاتا أنه "لم يتم رصد أي مستويات غير طبيعية من النشاط الإشعاعي حول المجمع"، الذي يضم 7 وحدات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45634&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/science/2026/01/23/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2030 Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT • ستستخدم المفاعلات نظام طاقة سطحية يعتمد على الانشطار النووي • تعمل وكالة "ناسا" ووزارة الطاقة الأميركية على تطوير ونشر مفاعل نووي على سطح القمر خلال السنوات الأربع المقبلة، تحقيقاً لإحدى رؤى الرئيس دونالد ترامب لتطوير الفضاء، وفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" New York Post. • وتم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الأميركية ووكالة "ناسا" تعتزمان من خلالها تحقيق الهدف الطموح المتمثل في نشر مفاعلات نووية على سطح القمر وفي مداره بحلول عام 2030. • وستستخدم المفاعلات نظام طاقة سطحية يعتمد على الانشطار النووي، قادراً على إنتاج طاقة كهربائية "آمنة ووفيرة" للبعثات القمرية الطويلة المستقبلية بغض النظر عن ضوء الشمس أو درجة الحرارة. • أمر الرئيس ترامب بنشر مفاعل نووي واحد على الأقل على سطح القمر بحلول عام 2030 – نقلاً عن نيوروك بوست • وقال مدير وكالة "ناسا"، جاريد إزاكمان في بيان: "في إطار سياسة الرئيس ترامب الوطنية للفضاء، تلتزم أميركا بالعودة إلى القمر، وبناء البنية التحتية اللازمة للبقاء، وتوفير الاستثمارات المطلوبة للقفزة العملاقة التالية إلى المريخ وما بعده". • وأضاف إزاكمان: "يتطلب تحقيق هذا المستقبل تسخير الطاقة النووية. وتتيح هذه الاتفاقية تعاوناً أوثق بين وكالة ناسا ووزارة الطاقة لتوفير القدرات اللازمة لبدء العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء واكتشافاته". • ستستخدم المفاعلات نظام طاقة سطحية يعتمد على الانشطار النووي • تعمل وكالة "ناسا" ووزارة الطاقة الأميركية على تطوير ونشر مفاعل نووي على سطح القمر خلال السنوات الأربع المقبلة، تحقيقاً لإحدى رؤى الرئيس دونالد ترامب لتطوير الفضاء، وفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" New York Post. • وتم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الأميركية ووكالة "ناسا" تعتزمان من خلالها تحقيق الهدف الطموح المتمثل في نشر مفاعلات نووية على سطح القمر وفي مداره بحلول عام 2030. • وستستخدم المفاعلات نظام طاقة سطحية يعتمد على الانشطار النووي، قادراً على إنتاج طاقة كهربائية "آمنة ووفيرة" للبعثات القمرية الطويلة المستقبلية بغض النظر عن ضوء الشمس أو درجة الحرارة. • أمر الرئيس ترامب بنشر مفاعل نووي واحد على الأقل على سطح القمر بحلول عام 2030 – نقلاً عن نيوروك بوست • وقال مدير وكالة "ناسا"، جاريد إزاكمان في بيان: "في إطار سياسة الرئيس ترامب الوطنية للفضاء، تلتزم أميركا بالعودة إلى القمر، وبناء البنية التحتية اللازمة للبقاء، وتوفير الاستثمارات المطلوبة للقفزة العملاقة التالية إلى المريخ وما بعده". • وأضاف إزاكمان: "يتطلب تحقيق هذا المستقبل تسخير الطاقة النووية. وتتيح هذه الاتفاقية تعاوناً أوثق بين وكالة ناسا ووزارة الطاقة لتوفير القدرات اللازمة لبدء العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء واكتشافاته". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45633&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4762831/1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Sun, 25 Jan 2026 00:00:00 GMT • في اكتشاف مذهل يربط بين الماضي الجيولوجي والطاقة النووية، كشفت صخرة في منجم أوكلو بالغابون عن مفاعل نووي طبيعي عمره أكثر من مليارَي عام. • هذه الصخرة الفريدة أظهرت أن الطبيعة قادرة على إنتاج تفاعلات نووية متسلسلة دون تدخل بشري، وهو اكتشاف يثير الدهشة ويعيد تعريف فهمنا للطاقة النووية في سياق الأرض القديمة. • في عام 1972، اكتشف الفيزيائيون قطعة من خام اليورانيوم في منجم أوكلو بالغابون تحمل تركيبًا نظائريًا غير عادي، لم تشبه هذه العينة أي خام يورانيوم مألوف على الأرض، إذ لوحظ انخفاض طفيف في نسبة اليورانيوم-235، حيث بلغت 0.717% بدلًا من 0.720% المعتادة. • أثار هذا الانحراف فضول العلماء، فبدأوا بدراسة الخامة بدقة، وتبين أن اليورانيوم كان قد خضع لانشطار نووي طبيعي على مدى ملايين السنين، أي أنه كان بمثابة مفاعل نووي طبيعي صغير، لم يكن هناك تدخل بشري، بل الظروف الطبيعية هي التي وفرت ما يلزم لحدوث تفاعل نووي متسلسل. • في اكتشاف مذهل يربط بين الماضي الجيولوجي والطاقة النووية، كشفت صخرة في منجم أوكلو بالغابون عن مفاعل نووي طبيعي عمره أكثر من مليارَي عام. • هذه الصخرة الفريدة أظهرت أن الطبيعة قادرة على إنتاج تفاعلات نووية متسلسلة دون تدخل بشري، وهو اكتشاف يثير الدهشة ويعيد تعريف فهمنا للطاقة النووية في سياق الأرض القديمة. • في عام 1972، اكتشف الفيزيائيون قطعة من خام اليورانيوم في منجم أوكلو بالغابون تحمل تركيبًا نظائريًا غير عادي، لم تشبه هذه العينة أي خام يورانيوم مألوف على الأرض، إذ لوحظ انخفاض طفيف في نسبة اليورانيوم-235، حيث بلغت 0.717% بدلًا من 0.720% المعتادة. • أثار هذا الانحراف فضول العلماء، فبدأوا بدراسة الخامة بدقة، وتبين أن اليورانيوم كان قد خضع لانشطار نووي طبيعي على مدى ملايين السنين، أي أنه كان بمثابة مفاعل نووي طبيعي صغير، لم يكن هناك تدخل بشري، بل الظروف الطبيعية هي التي وفرت ما يلزم لحدوث تفاعل نووي متسلسل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45632&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 economy-news.net/content.php?id=64735 Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن حدوث خلل فني في خطوط نقل الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تراجع ساعات تجهيز الطاقة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية. وذكرت الوزارة، في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، أن "مشكلة فنية طرأت على خطوط إمداد الغاز الطبيعي الواصلة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما تسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي ضمن أجزاء من محافظات أربيل، ودهوك، والسليمانية". وأوضح البيان أن "هذا الخلل أثر بشكل مؤقت على الشبكة الوطنية للكهرباء"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الفرق الفنية والهندسية التابعة للوزارة باشرت العمل على إصلاح العطل". وأضافت الوزارة أن "الكوادر المختصة ستنتهي من معالجة المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المؤمل أن يعود وضع التجهيز إلى طبيعته فور الانتهاء من أعمال الصيانة". أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن حدوث خلل فني في خطوط نقل الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تراجع ساعات تجهيز الطاقة في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية. وذكرت الوزارة، في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، أن "مشكلة فنية طرأت على خطوط إمداد الغاز الطبيعي الواصلة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، مما تسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي ضمن أجزاء من محافظات أربيل، ودهوك، والسليمانية". وأوضح البيان أن "هذا الخلل أثر بشكل مؤقت على الشبكة الوطنية للكهرباء"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الفرق الفنية والهندسية التابعة للوزارة باشرت العمل على إصلاح العطل". وأضافت الوزارة أن "الكوادر المختصة ستنتهي من معالجة المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن المؤمل أن يعود وضع التجهيز إلى طبيعته فور الانتهاء من أعمال الصيانة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45631&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 economy-news.net/content.php?id=64735 Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT نجحت الصين في إتمام التجارب الميدانية لمنطاد عملاق صُمم خصيصاً لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح العالية والأكثر استقراراً في طبقات الجو العليا، ما أطلق موجة من النقاشات التقنية حول قدرة هذه المنظومات على صياغة مستقبل الطاقة المستدامة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثبت “التوربين الطائر” كفاءته في التحليق فوق إحدى المدن الصينية، فاتحاً الباب أمام جيل جديد من محطات الطاقة التي لا تقيدها تضاريس الأرض، بل تعتمد على حصاد الرياح في مستويات شاهقة الارتفاع. هندسة الستراتوسفير وتحديات الارتفاع يتمتع النظام الذي أُطلق عليه اسم “S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System” (SAWES) بمواصفات تقنية فريدة؛ حيث يبلغ طوله 60 متراً وعرضه وارتفاعه 40 متراً، ويعمل كمنصة طائرة مملوءة بغاز الهيليوم تظل مرتبطة بالأرض عبر كابلات متينة أثناء التشغيل. ويستهدف هذا الابتكار استغلال الرياح على ارتفاعات تتراوح بين 500 و3000 متر، حيث تمتاز الرياح هناك بكونها أسرع وأكثر ثباتاً مقارنة بالرياح القريبة من سطح الأرض، كما أنه يعتمد على مبدأ فيزيائي مفاده أن طاقة الرياح تتضاعف مع مكعب سرعتها، ما يعني أن أي زيادة طفيفة في السرعة ترفع الإنتاج بشكل هائل. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح هذا التصميم المنطاد قدرة على العمل المستمر في بيئات جوية مستقرة، من ناحية أخرى، تبرز الصعوبات التقنية في الحفاظ على استقرار هذه الهياكل الضخمة في الستراتوسفير، في حين أنه يظل الحل الأمثل للوصول إلى طاقة تتجاوز إمكانات التوربينات التقليدية. كفاءة التشغيل ومعايير التصميم المبتكر سجلت التجربة الرائدة صعود المنطاد إلى ارتفاع 2000 متر في غضون 30 دقيقة فقط، حيث تمكن خلال ساعات الاختبار من توليد 385 كيلوواط ساعة من الكهرباء، وهي كمية تكفي لشحن 6 سيارات كهربائية أو إمداد منزل صيني متوسط بالكهرباء لمدة شهر. وأوضح المطورون أن القدرة القصوى للمنظومة تصل إلى 3 ميجاواط، ما يضعها في منافسة مباشرة مع التوربينات التقليدية متوسطة الحجم، فيما يتميز التصميم الخارجي بهيكل بيضاوي يقبع داخل حلقة ضخمة مزودة بمثبتات توجيه، وتتوسط الهيكل والشفرات 12 توربيناً صغيراً مرتبة بشكل متراكز. وبالإضافة إلى ذلك، أشار “وينج هانك”، كبير المسؤولين التقنيين في شركة “ليني يونشوان”، إلى أن التصميم يعمل بنظام “القنوات الموجهة” التي تضغط الهواء وتوجهه نحو الشفرات لرفع الكفاءة، كما أنه يحاكي في شكله مركبات الخيال العلمي، في حين أنه يمثل في جوهره طفرة هندسية مدروسة بعناية لتعظيم امتصاص تدفق الهواء من كافة الجوانب. نجحت الصين في إتمام التجارب الميدانية لمنطاد عملاق صُمم خصيصاً لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح العالية والأكثر استقراراً في طبقات الجو العليا، ما أطلق موجة من النقاشات التقنية حول قدرة هذه المنظومات على صياغة مستقبل الطاقة المستدامة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثبت “التوربين الطائر” كفاءته في التحليق فوق إحدى المدن الصينية، فاتحاً الباب أمام جيل جديد من محطات الطاقة التي لا تقيدها تضاريس الأرض، بل تعتمد على حصاد الرياح في مستويات شاهقة الارتفاع. هندسة الستراتوسفير وتحديات الارتفاع يتمتع النظام الذي أُطلق عليه اسم “S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System” (SAWES) بمواصفات تقنية فريدة؛ حيث يبلغ طوله 60 متراً وعرضه وارتفاعه 40 متراً، ويعمل كمنصة طائرة مملوءة بغاز الهيليوم تظل مرتبطة بالأرض عبر كابلات متينة أثناء التشغيل. ويستهدف هذا الابتكار استغلال الرياح على ارتفاعات تتراوح بين 500 و3000 متر، حيث تمتاز الرياح هناك بكونها أسرع وأكثر ثباتاً مقارنة بالرياح القريبة من سطح الأرض، كما أنه يعتمد على مبدأ فيزيائي مفاده أن طاقة الرياح تتضاعف مع مكعب سرعتها، ما يعني أن أي زيادة طفيفة في السرعة ترفع الإنتاج بشكل هائل. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح هذا التصميم المنطاد قدرة على العمل المستمر في بيئات جوية مستقرة، من ناحية أخرى، تبرز الصعوبات التقنية في الحفاظ على استقرار هذه الهياكل الضخمة في الستراتوسفير، في حين أنه يظل الحل الأمثل للوصول إلى طاقة تتجاوز إمكانات التوربينات التقليدية. كفاءة التشغيل ومعايير التصميم المبتكر سجلت التجربة الرائدة صعود المنطاد إلى ارتفاع 2000 متر في غضون 30 دقيقة فقط، حيث تمكن خلال ساعات الاختبار من توليد 385 كيلوواط ساعة من الكهرباء، وهي كمية تكفي لشحن 6 سيارات كهربائية أو إمداد منزل صيني متوسط بالكهرباء لمدة شهر. وأوضح المطورون أن القدرة القصوى للمنظومة تصل إلى 3 ميجاواط، ما يضعها في منافسة مباشرة مع التوربينات التقليدية متوسطة الحجم، فيما يتميز التصميم الخارجي بهيكل بيضاوي يقبع داخل حلقة ضخمة مزودة بمثبتات توجيه، وتتوسط الهيكل والشفرات 12 توربيناً صغيراً مرتبة بشكل متراكز. وبالإضافة إلى ذلك، أشار “وينج هانك”، كبير المسؤولين التقنيين في شركة “ليني يونشوان”، إلى أن التصميم يعمل بنظام “القنوات الموجهة” التي تضغط الهواء وتوجهه نحو الشفرات لرفع الكفاءة، كما أنه يحاكي في شكله مركبات الخيال العلمي، في حين أنه يمثل في جوهره طفرة هندسية مدروسة بعناية لتعظيم امتصاص تدفق الهواء من كافة الجوانب. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45630&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2026/01/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7/ Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلن مطار حمد الدولي عن إطلاق مبادرة نوعية لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، وذلك ضمن المظلة الوطنية للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة “ترشيد”. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المساعي الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% كأحد أولوياتها الاستراتيجية خلال العقد الحالي. وقد شهد المطار تركيب أولى محطات الشحن السريع في الطابق الأرضي من موقف السيارات الشرقي، إذ تتميز المحطة الجديدة بقدرتها على شحن مركبتين في آن واحد باستطاعة تصل إلى 50 كيلوواط، مما يمنح المركبة مدى قيادة يقارب 125 كلم خلال نصف ساعة فقط من الشحن. كما تم دمج هذه الخدمة مع تطبيق “ترشيد” الذكي الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشحن والتحكم في الجلسات وتتبع استهلاك الطاقة عن بُعد بكل سهولة. وأكد السيد عمر نجاري، نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق في المطار، أن ترشيد الاستهلاك يمثل ركيزة أساسية في أهداف الاستدامة للمطار، مشيراً إلى أن الشراكة مع “كهرماء” تعكس الالتزام بتبني التقنيات الموفرة للطاقة. ومن جانبه، أوضح المهندس راشد الرحيمي، مدير إدارة ترشيد في “كهرماء”، أن هذا التعاون يجسد السعي المستمر لتحسين جودة الحياة وحماية البيئة عبر بناء منظومة نقل أنظف وأكثر اخضراراً في دولة قطر. أعلن مطار حمد الدولي عن إطلاق مبادرة نوعية لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، وذلك ضمن المظلة الوطنية للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة “ترشيد”. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المساعي الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% كأحد أولوياتها الاستراتيجية خلال العقد الحالي. وقد شهد المطار تركيب أولى محطات الشحن السريع في الطابق الأرضي من موقف السيارات الشرقي، إذ تتميز المحطة الجديدة بقدرتها على شحن مركبتين في آن واحد باستطاعة تصل إلى 50 كيلوواط، مما يمنح المركبة مدى قيادة يقارب 125 كلم خلال نصف ساعة فقط من الشحن. كما تم دمج هذه الخدمة مع تطبيق “ترشيد” الذكي الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشحن والتحكم في الجلسات وتتبع استهلاك الطاقة عن بُعد بكل سهولة. وأكد السيد عمر نجاري، نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق في المطار، أن ترشيد الاستهلاك يمثل ركيزة أساسية في أهداف الاستدامة للمطار، مشيراً إلى أن الشراكة مع “كهرماء” تعكس الالتزام بتبني التقنيات الموفرة للطاقة. ومن جانبه، أوضح المهندس راشد الرحيمي، مدير إدارة ترشيد في “كهرماء”، أن هذا التعاون يجسد السعي المستمر لتحسين جودة الحياة وحماية البيئة عبر بناء منظومة نقل أنظف وأكثر اخضراراً في دولة قطر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45629&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 ghorbanews.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A/ Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في العالم في خطوة تاريخية تهدف الى تعزيز امن الطاقة الياباني بعد توقف دام سنوات طويلة. بناء على ذلك تستعد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو لفتح ابواب محطة كاشيوازاكي كاريوا العملاقة مجددا امام الانتاج الفعلي. علاوة على ذلك تأتي هذه الخطوة الجريئة بعد مرور قرابة خمسة عشر عاما على حادثة فوكوشيما الشهيرة التي غيرت خريطة الطاقة العالمية. نتيجة لذلك تسعى الحكومة اليابانية الى سد العجز في امدادات الكهرباء وتوفير الطاقة لملايين المنازل في منطقة طوكيو الكبرى. اضافة الى ذلك تهدف الشركة المشغلة الى اثبات قدرتها على ادارة المفاعلات النووية بأمان تام يتجاوز دروس الماضي القاسية. اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في العالم في خطوة تاريخية تهدف الى تعزيز امن الطاقة الياباني بعد توقف دام سنوات طويلة. بناء على ذلك تستعد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو لفتح ابواب محطة كاشيوازاكي كاريوا العملاقة مجددا امام الانتاج الفعلي. علاوة على ذلك تأتي هذه الخطوة الجريئة بعد مرور قرابة خمسة عشر عاما على حادثة فوكوشيما الشهيرة التي غيرت خريطة الطاقة العالمية. نتيجة لذلك تسعى الحكومة اليابانية الى سد العجز في امدادات الكهرباء وتوفير الطاقة لملايين المنازل في منطقة طوكيو الكبرى. اضافة الى ذلك تهدف الشركة المشغلة الى اثبات قدرتها على ادارة المفاعلات النووية بأمان تام يتجاوز دروس الماضي القاسية. اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في العالم في خطوة تاريخية تهدف الى تعزيز امن الطاقة الياباني بعد توقف دام سنوات طويلة. بناء على ذلك تستعد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو لفتح ابواب محطة كاشيوازاكي كاريوا العملاقة مجددا امام الانتاج الفعلي. علاوة على ذلك تأتي هذه الخطوة الجريئة بعد مرور قرابة خمسة عشر عاما على حادثة فوكوشيما الشهيرة التي غيرت خريطة الطاقة العالمية. نتيجة لذلك تسعى الحكومة اليابانية الى سد العجز في امدادات الكهرباء وتوفير الطاقة لملايين المنازل في منطقة طوكيو الكبرى. اضافة الى ذلك تهدف الشركة المشغلة الى اثبات قدرتها على ادارة المفاعلات النووية بأمان تام يتجاوز دروس الماضي القاسية. اليابان تعيد تشغيل أكبر محطة طاقة نووية في العالم في خطوة تاريخية تهدف الى تعزيز امن الطاقة الياباني بعد توقف دام سنوات طويلة. بناء على ذلك تستعد شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو لفتح ابواب محطة كاشيوازاكي كاريوا العملاقة مجددا امام الانتاج الفعلي. علاوة على ذلك تأتي هذه الخطوة الجريئة بعد مرور قرابة خمسة عشر عاما على حادثة فوكوشيما الشهيرة التي غيرت خريطة الطاقة العالمية. نتيجة لذلك تسعى الحكومة اليابانية الى سد العجز في امدادات الكهرباء وتوفير الطاقة لملايين المنازل في منطقة طوكيو الكبرى. اضافة الى ذلك تهدف الشركة المشغلة الى اثبات قدرتها على ادارة المفاعلات النووية بأمان تام يتجاوز دروس الماضي القاسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45628&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5222712-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A Wed, 21 Jan 2026 00:00:00 GMT تعتزم روسيا إنشاء محطة طاقة نووية على سطح القمر خلال العقد المقبل، لتوفير الطاقة لبرنامجها الفضائي على القمر ودعم محطة أبحاث روسية - صينية مشتركة، وسط سباق القوى الكبرى لاستكشاف الكوكب. ومنذ أن أصبح رائد الفضاء السوفياتي يوري جاجارين، أول إنسان ينطلق إلى الفضاء عام 1961، تفتخر روسيا بمكانتها بوصفها قوة رائدة ‌في استكشاف الفضاء، ‌لكنها تراجعت في العقود القليلة ‌الماضية، خلف الولايات المتحدة ‌والصين بشكل كبير. وتعرضت طموحات روسيا لانتكاسة كبيرة في أغسطس (آب) 2023، عندما اصطدمت مركبة الفضاء «لونا - 25» غير المأهولة بسطح القمر أثناء محاولتها الهبوط عليه، في وقت أحدث فيه إيلون ماسك ثورة في عمليات إطلاق المركبات الفضائية التي كانت ذات يوم ‌مجالاً تتفوق فيه روسيا. وقالت ‍وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) في بيان، إنها تخطط لبناء ‍محطة طاقة على القمر بحلول عام 2036، ووقعت عقداً مع شركة «لافوتشكين أسوسييشن» الفضائية للقيام بذلك. وقالت «روسكوسموس» إن الغرض من المحطة هو تزويد برنامج روسيا القمري بالطاقة، بما في ذلك المركبات الجوالة والمرصد والبنية التحتية لمحطة الأبحاث القمرية الدولية الروسية - الصينية المشتركة. وأضافت: «يعدّ المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر والانتقال من بعثات فردية إلى برنامج طويل الأمد لاستكشاف القمر». ولم تذكر «روسكوسموس» صراحة أن المحطة ستكون نووية، إلا أنها أشارت إلى أن من بين المشاركين شركة «روس آتوم» النووية الحكومية ومعهد كورتشاتوف، ‌وهو أكبر معهد للبحوث النووية في روسيا. تعتزم روسيا إنشاء محطة طاقة نووية على سطح القمر خلال العقد المقبل، لتوفير الطاقة لبرنامجها الفضائي على القمر ودعم محطة أبحاث روسية - صينية مشتركة، وسط سباق القوى الكبرى لاستكشاف الكوكب. ومنذ أن أصبح رائد الفضاء السوفياتي يوري جاجارين، أول إنسان ينطلق إلى الفضاء عام 1961، تفتخر روسيا بمكانتها بوصفها قوة رائدة ‌في استكشاف الفضاء، ‌لكنها تراجعت في العقود القليلة ‌الماضية، خلف الولايات المتحدة ‌والصين بشكل كبير. وتعرضت طموحات روسيا لانتكاسة كبيرة في أغسطس (آب) 2023، عندما اصطدمت مركبة الفضاء «لونا - 25» غير المأهولة بسطح القمر أثناء محاولتها الهبوط عليه، في وقت أحدث فيه إيلون ماسك ثورة في عمليات إطلاق المركبات الفضائية التي كانت ذات يوم ‌مجالاً تتفوق فيه روسيا. وقالت ‍وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) في بيان، إنها تخطط لبناء ‍محطة طاقة على القمر بحلول عام 2036، ووقعت عقداً مع شركة «لافوتشكين أسوسييشن» الفضائية للقيام بذلك. وقالت «روسكوسموس» إن الغرض من المحطة هو تزويد برنامج روسيا القمري بالطاقة، بما في ذلك المركبات الجوالة والمرصد والبنية التحتية لمحطة الأبحاث القمرية الدولية الروسية - الصينية المشتركة. وأضافت: «يعدّ المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر والانتقال من بعثات فردية إلى برنامج طويل الأمد لاستكشاف القمر». ولم تذكر «روسكوسموس» صراحة أن المحطة ستكون نووية، إلا أنها أشارت إلى أن من بين المشاركين شركة «روس آتوم» النووية الحكومية ومعهد كورتشاتوف، ‌وهو أكبر معهد للبحوث النووية في روسيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45627&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af%d8%a9/2026/01/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%91%d8%b9-%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%84/ Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت شركة محمد أحمد الحرفي للمقاولات (الرياض/ المملكة العربية السعودية) توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتوزيع ونقل الكهرباء التابعة لوزارة الطاقة السورية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية باستطاعة 210 ميجاواط مزود بنظام تخزين بطاريات بسعة 827 ميجاواط ساعة في العاصمة دمشق. ووقّع المذكرة إبراهيم الأمير، نائب المدير العام للشركة، والمهندس خالد أبو دي المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع ونقل الكهرباء، التابعة لوزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية. وقالت الشركة في بيان إن هذا الاستثمار بالإضافة إلى مشاريع سابقة تم توقيعها لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 400 ميجاواط يأتي من قبل الشركة لتعزيز استثماراتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتعزيز الشبكة الكهربائية؛ مما يدعم الاستقرار في البلد الشقيق. ويهدف دمج نظام تخزين الطاقة بسعة 827 ميجاواط ساعة في هذا المشروع إلى تخزين فائض الطاقة الشمسية المولدة خلال النهار لاستهلاكها مساءً بتعرفة اقتصادية؛ مما يقلل الفاقد ويدعم توازن الشبكة. وسيسهم هذا المشروع، إلى جانب مشاريع مماثلة، في زيادة القدرة على دعم الاستهلاك المسائي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء السورية وتعزيز موثوقيتها، بحسب بيان الشركة. أعلنت شركة محمد أحمد الحرفي للمقاولات (الرياض/ المملكة العربية السعودية) توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتوزيع ونقل الكهرباء التابعة لوزارة الطاقة السورية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية باستطاعة 210 ميجاواط مزود بنظام تخزين بطاريات بسعة 827 ميجاواط ساعة في العاصمة دمشق. ووقّع المذكرة إبراهيم الأمير، نائب المدير العام للشركة، والمهندس خالد أبو دي المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع ونقل الكهرباء، التابعة لوزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية. وقالت الشركة في بيان إن هذا الاستثمار بالإضافة إلى مشاريع سابقة تم توقيعها لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 400 ميجاواط يأتي من قبل الشركة لتعزيز استثماراتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتعزيز الشبكة الكهربائية؛ مما يدعم الاستقرار في البلد الشقيق. ويهدف دمج نظام تخزين الطاقة بسعة 827 ميجاواط ساعة في هذا المشروع إلى تخزين فائض الطاقة الشمسية المولدة خلال النهار لاستهلاكها مساءً بتعرفة اقتصادية؛ مما يقلل الفاقد ويدعم توازن الشبكة. وسيسهم هذا المشروع، إلى جانب مشاريع مماثلة، في زيادة القدرة على دعم الاستهلاك المسائي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء السورية وتعزيز موثوقيتها، بحسب بيان الشركة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45626&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 annahar-news.com/news/single/30813 Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT وقعت اليوم (الاحد) هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية قرض إضافي، يقدم بمقتضاها الصندوق قرضاً مقداره 8 مليون دينار كويتي، (أي ما يعادل حوالي 25.5 مليون دولار أمريكي)، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق. ووقّع الاتفاقية عن هيئة الربط الكهربائي سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم – الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما وقّعها نيابةً عن الصندوق السيد وليد شملان البحر – المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة. وللمشروع منافع فنية واقتصادية كبيرة، حيث سيزيد المشروع من قدرة وكفاءة شبكات الكهربائية للدول الأعضاء في الهيئة وستكون دولة الكويت من أكبر المستفيدين منه، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى 3000 ميجاوات، وهذا سيزيد من اعتمادية الشبكة الكهربائية الكويتية وسيرفع من كفاءتها التشغيلية. ويهدف المشروع إلى تلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتحسين استقرار الشبكات في الدول الأعضاء بهيئة الربط الكهربائي، وتعزيز جاهزيتها لضمان استدامة إمدادات الكهرباء في جميع الأوقات. كما يسهم المشروع في دعم وتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويتكون المشروع من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة (محطة الوفرة) ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة في دولة الكويت والتي دخلت التشغيل الفعلي في منظومة الربط الكهربائي الخليجي، على مساحة حوالي 62 ألف متر مربع وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة بطول حوالي 255 كيلومتر لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية وتمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة من محطة الوفرة إلى محطة الفاو في جنوب جمهورية العراق والتابعة لوزارة الكهرباء العراقية بطول حوالي 295 كيلومتراً. وأكد المدير العام للصندوق أن المشروع يُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة لدولة الكويت، مشيراً إلى أن القرض الإضافي يعكس التزام الصندوق بدعم أمن واستدامة الطاقة الكهربائية، وقال: "يأتي هذا القرض الإضافي في إطار حرص الصندوق على دعم المشروعات التي تحقق عوائد مباشرة لدولة الكويت، وفي مقدمتها تعزيز أمن الكهرباء ورفع كفاءة واعتمادية الشبكة الوطنية. ويسهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي في زيادة قدرة الشبكة الكويتية على تلبية الطلب المتنامي، خصوصاً خلال فترات ذروة الاستهلاك، إلى جانب تعزيز التكامل الكهربائي بين دول المنطقة". ويُعد هذا القرض الإضافي القرض الثالث الذي يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية لهيئة الربط الكهربائي، في تأكيد على الدور المحوري للصندوق في دعم مشروعات البنية التحتية الإقليمية التي تعزز أمن الطاقة، وتخدم المصالح الاستراتيجية لدولة الكويت، وتدعم التعاون الخليجي المشترك. وقعت اليوم (الاحد) هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اتفاقية قرض إضافي، يقدم بمقتضاها الصندوق قرضاً مقداره 8 مليون دينار كويتي، (أي ما يعادل حوالي 25.5 مليون دولار أمريكي)، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق. ووقّع الاتفاقية عن هيئة الربط الكهربائي سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم – الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما وقّعها نيابةً عن الصندوق السيد وليد شملان البحر – المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة. وللمشروع منافع فنية واقتصادية كبيرة، حيث سيزيد المشروع من قدرة وكفاءة شبكات الكهربائية للدول الأعضاء في الهيئة وستكون دولة الكويت من أكبر المستفيدين منه، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت إلى 3000 ميجاوات، وهذا سيزيد من اعتمادية الشبكة الكهربائية الكويتية وسيرفع من كفاءتها التشغيلية. ويهدف المشروع إلى تلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتحسين استقرار الشبكات في الدول الأعضاء بهيئة الربط الكهربائي، وتعزيز جاهزيتها لضمان استدامة إمدادات الكهرباء في جميع الأوقات. كما يسهم المشروع في دعم وتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويتكون المشروع من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة (محطة الوفرة) ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة في دولة الكويت والتي دخلت التشغيل الفعلي في منظومة الربط الكهربائي الخليجي، على مساحة حوالي 62 ألف متر مربع وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة بطول حوالي 255 كيلومتر لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية وتمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة من محطة الوفرة إلى محطة الفاو في جنوب جمهورية العراق والتابعة لوزارة الكهرباء العراقية بطول حوالي 295 كيلومتراً. وأكد المدير العام للصندوق أن المشروع يُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة لدولة الكويت، مشيراً إلى أن القرض الإضافي يعكس التزام الصندوق بدعم أمن واستدامة الطاقة الكهربائية، وقال: "يأتي هذا القرض الإضافي في إطار حرص الصندوق على دعم المشروعات التي تحقق عوائد مباشرة لدولة الكويت، وفي مقدمتها تعزيز أمن الكهرباء ورفع كفاءة واعتمادية الشبكة الوطنية. ويسهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي في زيادة قدرة الشبكة الكويتية على تلبية الطلب المتنامي، خصوصاً خلال فترات ذروة الاستهلاك، إلى جانب تعزيز التكامل الكهربائي بين دول المنطقة". ويُعد هذا القرض الإضافي القرض الثالث الذي يقدمه الصندوق الكويتي للتنمية لهيئة الربط الكهربائي، في تأكيد على الدور المحوري للصندوق في دعم مشروعات البنية التحتية الإقليمية التي تعزز أمن الطاقة، وتخدم المصالح الاستراتيجية لدولة الكويت، وتدعم التعاون الخليجي المشترك. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45625&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.atheer.om/2026/01/19/101013/ Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT بدأ اهتمام سلطنة عُمان بقطاع الهيدروجين يتبلور بشكل أوضح مطلع العقد الحالي، بالتوازي مع توجهات التحول للطاقة النظيفة ضمن مستهدفات “رؤية عُمان 2040”، ويمكن اعتبار عام 2021 نقطة انطلاق محورية؛ إذ أعلن في أغسطس 2021 تأسيس التحالف الوطني للهيدروجين “هاي فلاي (Hy-Fly)” بمشاركة 13 جهة من القطاعين العام والخاص، بهدف وضع الأسس لتطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين النظيف في السلطنة. قاد التحالف وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع وحدة طاقة المستقبل في شركة تنمية نفط عُمان، وضم جهات من مشغلي النفط والغاز (مثل أوكيو، وتنمية طاقة عُمان، وعُمان للغاز الطبيعي المسال)، إلى جانب شركات دولية (مثل بي بي، وشل، وتوتال إنرجيز) ومؤسسات بحثية (جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية للتكنولوجيا) وموانئ (صحار والدقم)، وقد مثل هذا التكوين المبكر خطوة لإطلاق مسار مؤسسي يربط بين الحكومة والشركات والبحث العلمي والبنية اللوجستية. وفي مارس 2022، صدرت توجيهات سامية بتسريع تطوير القطاع ووضع أطره التنظيمية، شملت إنشاء مديرية عامة للطاقة النظيفة والهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن، وتخصيص مواقع لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتأسيس كيان مختص لتنمية هذا القطاع، وعلى هذا الأساس، أطلقت شركة هيدروجين عُمان “هايدروم (Hydrom)” في أواخر 2022 لتتولى دورًا محوريًا في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وإدارة عملية الترخيص ومنح الأراضي للمستثمرين. وفي فبراير 2023 صدر مرسوم سلطاني (10/2023) لتنظيم الإطار القانوني لمشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتزامن ذلك مع إعلان السلطنة تبني هدف الحياد الكربوني بحلول 2050، واعتبار الهيدروجين الأخضر أحد مرتكزات التحول في قطاع الطاقة. كما كشف في أكتوبر 2022 عن إستراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تضمنت مستهدفات إنتاجية متدرجة: مليون طن سنويًا بحلول 2030، ثم 3.25 مليون طن في 2040، وصولًا إلى 8.5 مليون طن في 2050، مع تطلع لجذب استثمارات كبيرة حتى 2050 وبناء قدرات ضخمة من الطاقة المتجددة والإلكترولايزر. المنشآت والبنية الأساسية رغم حداثة القطاع، بدأت سلطنة عُمان في بناء نماذج تشغيلية وبنية مساندة لسلسلة القيمة، ففي الربع الأول من 2025، شُغلت أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين الأخضر للمركبات في السلطنة بالشراكة بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة عُمان شل، ضمن مبادرة “الهيدروجين الأخضر للتنقل” (كمشروع “هدية شل للوطن”)، حيث تقع المحطة قرب مطار مسقط الدولي، وتعتمد على التحليل الكهربائي بالطاقة الشمسية لإنتاج يصل إلى 130 كجم يوميًا، مع خدمات موازية مثل الشحن السريع للسيارات الكهربائية وتعبئة الوقود التقليدي، إلى جانب تشغيل 15 مركبة تعمل بخلايا الوقود كمرحلة تجريبية. أما على صعيد الإنتاج الصناعي والتصدير، فتتجه الجهود نحو مناطق اقتصادية رئيسية مثل الدقم وظفار، لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته –خصوصًا الأمونيا الخضراء– باعتبارها وسيطًا أكثر ملاءمة للنقل البحري. ويُعد مشروع “هايبورت الدقم (Hyport Duqm)” من أبرز المبادرات، كمشروع مشترك بين أوكيو وشركة DEME البلجيكية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مستفيدًا من موقع الميناء والموارد المتجددة في وسط وجنوب عُمان. وفي الدقم أيضًا، يبرز مشروع شركة ACME الهندية بوصفه من أوائل المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ؛ إذ وقعت اتفاقية حجز أرض في أغسطس 2021، وأعلن عن تمويل يقارب 500 مليون دولار (دفعة أولى في يوليو 2023)، حيث تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء اعتمادًا على 450 ميجاواط من الطاقة المتجددة، مع خطط توسعية لاحقة إلى 1.2 مليون طن سنويًا باستخدام 5.5 جيجاواط، كما وقعت شركة “يارا (Yara)” النرويجية في مارس 2024 اتفاقية لشراء 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء من المشروع، مع خطة لبدء التشغيل في الربع الأول من 2027. وفي ما يتعلق بالتخزين والتصدير، تعد موانئ السلطنة بوابات رئيسية، ففي صلالة توجد مرافق تخزين للأمونيا مرتبطة بالصناعات القائمة مع توجهات للتوسعة مستقبلًا، وفي صحار توجد بنية تصديرية للأمونيا من المصنع القائم، ما يمنح نقطة انطلاق لمرحلة التوسع في الأمونيا الخضراء، وفي الدقم، جرى استقطاب شركة “فوباك (Royal Vopak)” للدخول في مشروع مشترك مع “أوتكو (OTTCO)” لتطوير منشآت تخزين لمنتجات الطاقة، ضمن توجه يستهدف جاهزية سلاسل التصدير من أواخر 2025. وتدرس سلطنة عُمان أيضًا مسارات مستقبلية لنقل الهيدروجين، من بينها استكشاف ممر لتصدير الهيدروجين السائل، عبر اتفاقية تطوير مشتركة وقعت في ديسمبر 2023 بين Hydrom وميناء أمستردام وشركتي Zenith Energy وGaslog، لاستكشاف إنشاء ممر تجاري يربط الدقم بمراكز أوروبية، وهو توجه ما يزال في نطاق التطوير. أبرز المشاريع الحالية خلال 2023–2024، انتقل القطاع إلى مرحلة إطلاق مشاريع كبرى عبر مزايدات Hydrom، أبرزها: • تحالف “أمَنَه (AMNAH)” في الدقم: ضمن الجولة الأولى، ويضم CIP الدنماركية وشركاءها، مع مستهدفات إنتاجية كبيرة في المرحلة الأولى، وبنية طاقة متجددة واسعة. • مشروع “بي بي عُمان (BP Oman)” في الدقم: يعتمد على مزيج الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته عبر مراحل. • تحالف “عُمان للطاقة الخضراء (GEO)” في ظفار: بقيادة شل وبشراكة أوكيو وجهات أخرى، مستفيدًا من موارد الرياح في ظفار وإمكانات التصدير عبر ميناء صلالة. • مشروعات لاحقة في ظفار: من بينها تحالف يضم أوكيو وماروبيني وسامسونج C&T ودوتكو، إلى جانب مشروع Actis–Fortescue، ضمن توسع الجولات واستقطاب شركاء من آسيا وأوروبا وأستراليا. كما طرحت مبادرات داعمة تشمل مشروعات محتملة للميثانول الأخضر لاستخدامه كوقود بحري، ومشروعات بحثية وتجريبية لتعزيز المعرفة المحلية قبل التشغيل التجاري واسع النطاق. الاتفاقيات والشراكات في قطاع الهيدروجين بسلطنة عُمان • أبريل 2025 | اتفاقية عُمان – هولندا لممر الهيدروجين السائل
توقيع اتفاقية تطوير أول ممر تجاري عالمي لنقل الهيدروجين السائل، يربط ميناء الدقم بـ ميناء أمستردام ومراكز لوجستية في ألمانيا (مثل دويسبورغ)، بمشاركة شركة هيدروجين عُمان (Hydrom) ومجموعة أوكيو والجهات اللوجستية الأوروبية. • ديسمبر 2024 | مذكرة تفاهم عُمان – بلجيكا
توقيع مذكرة بين Hydrom ومجلس الهيدروجين البلجيكي لإنشاء سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر، وتعزيز التعاون البحثي والصناعي، مع الإشارة إلى مشروع Hyport Duqm كنموذج تطبيقي. • مارس 2024 | اتفاقية شراء الأمونيا الخضراء – Yara
توقيع Yara اتفاقية لشراء 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء من مشروع ACME في الدقم. • ديسمبر 2023 | اتفاقية تطوير ممر الهيدروجين السائل (استكشافية)
توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين Hydrom وميناء أمستردام وشركتي Zenith Energy وGaslog لاستكشاف تصدير الهيدروجين السائل من الدقم إلى أوروبا. • يوليو 2023 | اتفاق ميناء صحار – Hynat
توقيع اتفاقية في ميناء صحار مع Hynat لتطوير سلسلة قيمة متكاملة للهيدروجين وتحويل صحار إلى مركز للصناعات المرتبطة به. • يونيو 2023 | اتفاقيات الجولة الأولى لمزايدات Hydrom • اتفاقية تطوير مع تحالف AMNAH بقيادة Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) لمشروع الدقم. • اتفاقية تطوير مع BP Oman لمشروع الهيدروجين في الدقم. • اتفاقية تطوير مع تحالف Green Energy Oman (GEO) بقيادة Shell Oman وبشراكة OQ لمشروع في محافظة ظفار. • يونيو 2023 | اتفاقية الإطار القانوني وتنظيم الأراضي
توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الطاقة والمعادن وHydrom، تمنح Hydrom حق الانتفاع بنحو 960 كم² من الأراضي في الدقم وظفار لمشروعات الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى المرسوم السلطاني (10/2023). • أوائل 2023 | الاتفاقيات الإطارية (Term Sheets)
توقيع Hydrom ست اتفاقيات إطارية مع تحالفات وشركات من أوروبا وآسيا والخليج، باستثمارات تقديرية تتجاوز 20 مليار ريال عُماني، شكّلت قاعدة لتحويل عدد منها إلى مشاريع فعلية. • فبراير 2023 | المرسوم السلطاني (10/2023)
صدور المرسوم المنظّم للإطار القانوني لمشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة، والذي مكّن Hydrom من إدارة الأراضي والتراخيص. • ديسمبر 2022 | مذكرة تفاهم عُمان – اليابان
توقيع مذكرة بين وزارة الطاقة والمعادن و**وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) للتعاون في الهيدروجين والأمونيا وتقنيات الميثنة، مع تمديد اتفاقيات الطاقة القائمة. • 2022 | التعاون العُماني – الأوروبي في الهيدروجين
إعلان نية تشكيل تحالف عُماني–أوروبي للهيدروجين الأخضر، وتعزيز الربط مع مبادرات الاتحاد الأوروبي. • 2022 | شراكة Hydrom مع مبادرة H2Global الألمانية
توقيع مذكرة تفاهم مع H2Global لدعم تسويق الهيدروجين العُماني في أوروبا عبر آليات ضمان الأسعار. • 2021 | اتفاقية ACME – الدقم
توقيع اتفاقية حجز أرض بين ACME Group وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء مصنع للهيدروجين والأمونيا الخضراء. بدأ اهتمام سلطنة عُمان بقطاع الهيدروجين يتبلور بشكل أوضح مطلع العقد الحالي، بالتوازي مع توجهات التحول للطاقة النظيفة ضمن مستهدفات “رؤية عُمان 2040”، ويمكن اعتبار عام 2021 نقطة انطلاق محورية؛ إذ أعلن في أغسطس 2021 تأسيس التحالف الوطني للهيدروجين “هاي فلاي (Hy-Fly)” بمشاركة 13 جهة من القطاعين العام والخاص، بهدف وضع الأسس لتطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين النظيف في السلطنة. قاد التحالف وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع وحدة طاقة المستقبل في شركة تنمية نفط عُمان، وضم جهات من مشغلي النفط والغاز (مثل أوكيو، وتنمية طاقة عُمان، وعُمان للغاز الطبيعي المسال)، إلى جانب شركات دولية (مثل بي بي، وشل، وتوتال إنرجيز) ومؤسسات بحثية (جامعة السلطان قابوس والجامعة الألمانية للتكنولوجيا) وموانئ (صحار والدقم)، وقد مثل هذا التكوين المبكر خطوة لإطلاق مسار مؤسسي يربط بين الحكومة والشركات والبحث العلمي والبنية اللوجستية. وفي مارس 2022، صدرت توجيهات سامية بتسريع تطوير القطاع ووضع أطره التنظيمية، شملت إنشاء مديرية عامة للطاقة النظيفة والهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن، وتخصيص مواقع لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتأسيس كيان مختص لتنمية هذا القطاع، وعلى هذا الأساس، أطلقت شركة هيدروجين عُمان “هايدروم (Hydrom)” في أواخر 2022 لتتولى دورًا محوريًا في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر وإدارة عملية الترخيص ومنح الأراضي للمستثمرين. وفي فبراير 2023 صدر مرسوم سلطاني (10/2023) لتنظيم الإطار القانوني لمشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة على نطاق واسع، وتزامن ذلك مع إعلان السلطنة تبني هدف الحياد الكربوني بحلول 2050، واعتبار الهيدروجين الأخضر أحد مرتكزات التحول في قطاع الطاقة. كما كشف في أكتوبر 2022 عن إستراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تضمنت مستهدفات إنتاجية متدرجة: مليون طن سنويًا بحلول 2030، ثم 3.25 مليون طن في 2040، وصولًا إلى 8.5 مليون طن في 2050، مع تطلع لجذب استثمارات كبيرة حتى 2050 وبناء قدرات ضخمة من الطاقة المتجددة والإلكترولايزر. المنشآت والبنية الأساسية رغم حداثة القطاع، بدأت سلطنة عُمان في بناء نماذج تشغيلية وبنية مساندة لسلسلة القيمة، ففي الربع الأول من 2025، شُغلت أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين الأخضر للمركبات في السلطنة بالشراكة بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة عُمان شل، ضمن مبادرة “الهيدروجين الأخضر للتنقل” (كمشروع “هدية شل للوطن”)، حيث تقع المحطة قرب مطار مسقط الدولي، وتعتمد على التحليل الكهربائي بالطاقة الشمسية لإنتاج يصل إلى 130 كجم يوميًا، مع خدمات موازية مثل الشحن السريع للسيارات الكهربائية وتعبئة الوقود التقليدي، إلى جانب تشغيل 15 مركبة تعمل بخلايا الوقود كمرحلة تجريبية. أما على صعيد الإنتاج الصناعي والتصدير، فتتجه الجهود نحو مناطق اقتصادية رئيسية مثل الدقم وظفار، لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته –خصوصًا الأمونيا الخضراء– باعتبارها وسيطًا أكثر ملاءمة للنقل البحري. ويُعد مشروع “هايبورت الدقم (Hyport Duqm)” من أبرز المبادرات، كمشروع مشترك بين أوكيو وشركة DEME البلجيكية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مستفيدًا من موقع الميناء والموارد المتجددة في وسط وجنوب عُمان. وفي الدقم أيضًا، يبرز مشروع شركة ACME الهندية بوصفه من أوائل المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ؛ إذ وقعت اتفاقية حجز أرض في أغسطس 2021، وأعلن عن تمويل يقارب 500 مليون دولار (دفعة أولى في يوليو 2023)، حيث تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء اعتمادًا على 450 ميجاواط من الطاقة المتجددة، مع خطط توسعية لاحقة إلى 1.2 مليون طن سنويًا باستخدام 5.5 جيجاواط، كما وقعت شركة “يارا (Yara)” النرويجية في مارس 2024 اتفاقية لشراء 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء من المشروع، مع خطة لبدء التشغيل في الربع الأول من 2027. وفي ما يتعلق بالتخزين والتصدير، تعد موانئ السلطنة بوابات رئيسية، ففي صلالة توجد مرافق تخزين للأمونيا مرتبطة بالصناعات القائمة مع توجهات للتوسعة مستقبلًا، وفي صحار توجد بنية تصديرية للأمونيا من المصنع القائم، ما يمنح نقطة انطلاق لمرحلة التوسع في الأمونيا الخضراء، وفي الدقم، جرى استقطاب شركة “فوباك (Royal Vopak)” للدخول في مشروع مشترك مع “أوتكو (OTTCO)” لتطوير منشآت تخزين لمنتجات الطاقة، ضمن توجه يستهدف جاهزية سلاسل التصدير من أواخر 2025. وتدرس سلطنة عُمان أيضًا مسارات مستقبلية لنقل الهيدروجين، من بينها استكشاف ممر لتصدير الهيدروجين السائل، عبر اتفاقية تطوير مشتركة وقعت في ديسمبر 2023 بين Hydrom وميناء أمستردام وشركتي Zenith Energy وGaslog، لاستكشاف إنشاء ممر تجاري يربط الدقم بمراكز أوروبية، وهو توجه ما يزال في نطاق التطوير. أبرز المشاريع الحالية خلال 2023–2024، انتقل القطاع إلى مرحلة إطلاق مشاريع كبرى عبر مزايدات Hydrom، أبرزها: • تحالف “أمَنَه (AMNAH)” في الدقم: ضمن الجولة الأولى، ويضم CIP الدنماركية وشركاءها، مع مستهدفات إنتاجية كبيرة في المرحلة الأولى، وبنية طاقة متجددة واسعة. • مشروع “بي بي عُمان (BP Oman)” في الدقم: يعتمد على مزيج الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته عبر مراحل. • تحالف “عُمان للطاقة الخضراء (GEO)” في ظفار: بقيادة شل وبشراكة أوكيو وجهات أخرى، مستفيدًا من موارد الرياح في ظفار وإمكانات التصدير عبر ميناء صلالة. • مشروعات لاحقة في ظفار: من بينها تحالف يضم أوكيو وماروبيني وسامسونج C&T ودوتكو، إلى جانب مشروع Actis–Fortescue، ضمن توسع الجولات واستقطاب شركاء من آسيا وأوروبا وأستراليا. كما طرحت مبادرات داعمة تشمل مشروعات محتملة للميثانول الأخضر لاستخدامه كوقود بحري، ومشروعات بحثية وتجريبية لتعزيز المعرفة المحلية قبل التشغيل التجاري واسع النطاق. الاتفاقيات والشراكات في قطاع الهيدروجين بسلطنة عُمان • أبريل 2025 | اتفاقية عُمان – هولندا لممر الهيدروجين السائل
توقيع اتفاقية تطوير أول ممر تجاري عالمي لنقل الهيدروجين السائل، يربط ميناء الدقم بـ ميناء أمستردام ومراكز لوجستية في ألمانيا (مثل دويسبورغ)، بمشاركة شركة هيدروجين عُمان (Hydrom) ومجموعة أوكيو والجهات اللوجستية الأوروبية. • ديسمبر 2024 | مذكرة تفاهم عُمان – بلجيكا
توقيع مذكرة بين Hydrom ومجلس الهيدروجين البلجيكي لإنشاء سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر، وتعزيز التعاون البحثي والصناعي، مع الإشارة إلى مشروع Hyport Duqm كنموذج تطبيقي. • مارس 2024 | اتفاقية شراء الأمونيا الخضراء – Yara
توقيع Yara اتفاقية لشراء 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء من مشروع ACME في الدقم. • ديسمبر 2023 | اتفاقية تطوير ممر الهيدروجين السائل (استكشافية)
توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين Hydrom وميناء أمستردام وشركتي Zenith Energy وGaslog لاستكشاف تصدير الهيدروجين السائل من الدقم إلى أوروبا. • يوليو 2023 | اتفاق ميناء صحار – Hynat
توقيع اتفاقية في ميناء صحار مع Hynat لتطوير سلسلة قيمة متكاملة للهيدروجين وتحويل صحار إلى مركز للصناعات المرتبطة به. • يونيو 2023 | اتفاقيات الجولة الأولى لمزايدات Hydrom • اتفاقية تطوير مع تحالف AMNAH بقيادة Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) لمشروع الدقم. • اتفاقية تطوير مع BP Oman لمشروع الهيدروجين في الدقم. • اتفاقية تطوير مع تحالف Green Energy Oman (GEO) بقيادة Shell Oman وبشراكة OQ لمشروع في محافظة ظفار. • يونيو 2023 | اتفاقية الإطار القانوني وتنظيم الأراضي
توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الطاقة والمعادن وHydrom، تمنح Hydrom حق الانتفاع بنحو 960 كم² من الأراضي في الدقم وظفار لمشروعات الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى المرسوم السلطاني (10/2023). • أوائل 2023 | الاتفاقيات الإطارية (Term Sheets)
توقيع Hydrom ست اتفاقيات إطارية مع تحالفات وشركات من أوروبا وآسيا والخليج، باستثمارات تقديرية تتجاوز 20 مليار ريال عُماني، شكّلت قاعدة لتحويل عدد منها إلى مشاريع فعلية. • فبراير 2023 | المرسوم السلطاني (10/2023)
صدور المرسوم المنظّم للإطار القانوني لمشروعات الهيدروجين والطاقة المتجددة، والذي مكّن Hydrom من إدارة الأراضي والتراخيص. • ديسمبر 2022 | مذكرة تفاهم عُمان – اليابان
توقيع مذكرة بين وزارة الطاقة والمعادن و**وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) للتعاون في الهيدروجين والأمونيا وتقنيات الميثنة، مع تمديد اتفاقيات الطاقة القائمة. • 2022 | التعاون العُماني – الأوروبي في الهيدروجين
إعلان نية تشكيل تحالف عُماني–أوروبي للهيدروجين الأخضر، وتعزيز الربط مع مبادرات الاتحاد الأوروبي. • 2022 | شراكة Hydrom مع مبادرة H2Global الألمانية
توقيع مذكرة تفاهم مع H2Global لدعم تسويق الهيدروجين العُماني في أوروبا عبر آليات ضمان الأسعار. • 2021 | اتفاقية ACME – الدقم
توقيع اتفاقية حجز أرض بين ACME Group وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء مصنع للهيدروجين والأمونيا الخضراء. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45624&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/energy/er024z4 Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT أتمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإمارتية وشركة «إنجي» الفرنسية الإغلاق المالي لمشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 غيغاواط، حسب بيان من «مصدر» اليوم الاثنين. وفازت كل من شركتي «مصدر» و«إنجي» بعطاء تطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أكتوبر 2025، فيما جرى توقيع اتفاقية شراء طاقة لمدة 30 عاماً مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء الدولة. تشارك مجموعة من أبرز البنوك الإقليمية والدولية في صفقة تمويل المشروع، وتشمل «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار»، «بنك كي إف دبليو إيبكس»، «بنك بي إن بي باريبا»، «شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية»، «بنك سوميتومو ميتسوي الاستئماني»، «تراست بنك»، و«مصرف الإمارات للتنمية». تفاصيل المشروع من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لمحطة الخزنة في عام 2028، وتسهم المحطة في تزويد نحو 160 ألف منزل بالكهرباء، والحد من انبعاثات أكثر من 2.4 مليون طن من الكربون سنوياً، في خطوة تدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الطاقة وتُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لإزالة الكربون. وتقع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بين أبوظبي والعين وتعود ملكيتها لكلٍّ من «مصدر» و«إنجي»، بنسبة 60% و40% على الترتيب. كما يُسهم المشروع في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لدائرة الطاقة في أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة لعام 2035 وتوليد الكهرباء في أبوظبي لتلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة فيها من خلال مصادر متجددة ونظيفة على مدى العقد المقبل. أتمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإمارتية وشركة «إنجي» الفرنسية الإغلاق المالي لمشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.5 غيغاواط، حسب بيان من «مصدر» اليوم الاثنين. وفازت كل من شركتي «مصدر» و«إنجي» بعطاء تطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أكتوبر 2025، فيما جرى توقيع اتفاقية شراء طاقة لمدة 30 عاماً مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء الدولة. تشارك مجموعة من أبرز البنوك الإقليمية والدولية في صفقة تمويل المشروع، وتشمل «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «بنك كريدي أغريكول للشركات والاستثمار»، «بنك كي إف دبليو إيبكس»، «بنك بي إن بي باريبا»، «شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية»، «بنك سوميتومو ميتسوي الاستئماني»، «تراست بنك»، و«مصرف الإمارات للتنمية». تفاصيل المشروع من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لمحطة الخزنة في عام 2028، وتسهم المحطة في تزويد نحو 160 ألف منزل بالكهرباء، والحد من انبعاثات أكثر من 2.4 مليون طن من الكربون سنوياً، في خطوة تدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الطاقة وتُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لإزالة الكربون. وتقع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بين أبوظبي والعين وتعود ملكيتها لكلٍّ من «مصدر» و«إنجي»، بنسبة 60% و40% على الترتيب. كما يُسهم المشروع في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لدائرة الطاقة في أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة لعام 2035 وتوليد الكهرباء في أبوظبي لتلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة فيها من خلال مصادر متجددة ونظيفة على مدى العقد المقبل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45623&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/amp/power/115096/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2030/ Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT أرجأت عدة شركات عالمية تعمل بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر تنفيذ مشروعاتها حتى 2030، نتيجة الارتفاع الكبير في التكاليف، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هويته. المسؤول أضاف أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تشهد إلغاء أو إرجاء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن هذا التوجه بات عالمياً في ظل ارتفاع التكاليف وتحديات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بتلك المشروعات. وفي ظل السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، برز الهيدروجين الأخضر كأحد أكثر الحلول إثارة للجدل والطموح في آنٍ واحد. وبينما تسعى الاقتصادات الكبرى لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية، دخلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر والمغرب– بقوة في هذا الميدان، معلنةً مشاريع ضخمة واستثمارات بمليارات الدولارات، تهدف إلى تحويل الصحراء إلى مصدر عالمي للهيدروجين النظيف. الهيدروجين الأخضر هو وقود يُنتج عبر عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. ولا يُنتج أي انبعاثات ضارة، ما يجعله خياراً واعداً لتحقيق أهداف الحياد الكربوني وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. مراجعة مشاريع الهيدروجين الأخضر المسؤول المصري أوضح أن جميع مشروعات الهيدروجين الأخضر ستخضع لدراسات جديدة ومراجعة شاملة لكافة الخطط حتى عام 2030، مع إعادة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية في ضوء ارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف نقل الطاقات الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدم اليقين بشأن توافر مشترين للهيدروجين وإمكانات نقله. كما تراجع عدد كبير من جهات التمويل الدولية عن دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، رغم حصول بعض هذه المشاريع على موافقات من بنك الإعمار والاستثمار الألماني، أحد الداعمين لإستراتيجية الهيدروجين الأخضر المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وفق المسؤول الذي عزا ذلك إلى ضعف المنافسة وعدم توافر مشترين للطاقة المنتجة بعقود طويلة الأجل تمتد لنحو 15 عاماً. يتزامن ذلك أيضاً مع توجه "مصدر"، شركة الطاقة المتجددة الرئيسية في أبوظبي، لتحويل مليارات الدولارات من استثمارات كانت مخصصة للهيدروجين الأخضر إلى دعم مساعي الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق "بلومبرغ". ويعكس هذا التحول غياب الطلب على وقودٍ كان يُنظر إليه يوماً ما محورياً في التحول نحو الطاقة النظيفة، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم خططها. أرجأت عدة شركات عالمية تعمل بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر تنفيذ مشروعاتها حتى 2030، نتيجة الارتفاع الكبير في التكاليف، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هويته. المسؤول أضاف أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تشهد إلغاء أو إرجاء تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن هذا التوجه بات عالمياً في ظل ارتفاع التكاليف وتحديات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بتلك المشروعات. وفي ظل السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، برز الهيدروجين الأخضر كأحد أكثر الحلول إثارة للجدل والطموح في آنٍ واحد. وبينما تسعى الاقتصادات الكبرى لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية، دخلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر والمغرب– بقوة في هذا الميدان، معلنةً مشاريع ضخمة واستثمارات بمليارات الدولارات، تهدف إلى تحويل الصحراء إلى مصدر عالمي للهيدروجين النظيف. الهيدروجين الأخضر هو وقود يُنتج عبر عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. ولا يُنتج أي انبعاثات ضارة، ما يجعله خياراً واعداً لتحقيق أهداف الحياد الكربوني وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. مراجعة مشاريع الهيدروجين الأخضر المسؤول المصري أوضح أن جميع مشروعات الهيدروجين الأخضر ستخضع لدراسات جديدة ومراجعة شاملة لكافة الخطط حتى عام 2030، مع إعادة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية في ضوء ارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف نقل الطاقات الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدم اليقين بشأن توافر مشترين للهيدروجين وإمكانات نقله. كما تراجع عدد كبير من جهات التمويل الدولية عن دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، رغم حصول بعض هذه المشاريع على موافقات من بنك الإعمار والاستثمار الألماني، أحد الداعمين لإستراتيجية الهيدروجين الأخضر المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وفق المسؤول الذي عزا ذلك إلى ضعف المنافسة وعدم توافر مشترين للطاقة المنتجة بعقود طويلة الأجل تمتد لنحو 15 عاماً. يتزامن ذلك أيضاً مع توجه "مصدر"، شركة الطاقة المتجددة الرئيسية في أبوظبي، لتحويل مليارات الدولارات من استثمارات كانت مخصصة للهيدروجين الأخضر إلى دعم مساعي الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق "بلومبرغ". ويعكس هذا التحول غياب الطلب على وقودٍ كان يُنظر إليه يوماً ما محورياً في التحول نحو الطاقة النظيفة، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم خططها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45622&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 akhbarelyom.com/news/newdetails/4759844/1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88 Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT تستعد اليابان، بعد مرور 15 عاما على كارثة فوكوشيما، لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي–كاريوا النووية، الأكبر في العالم، ضمن خطة الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات. وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن استئناف تشغيل المفاعل يهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء لمنطقة طوكيو بنحو 2%، لتصبح محطة كاشيوازاكي–كاريوا، مركزا حيويا في العودة التدريجية لليابان إلى الطاقة النووية بعد سنوات من التوقف إثر كارثة فوكوشيما عام 2011. وأعلنت شركة "تيبكو"، المشغلة للمحطة، اليوم الإثنين تأجيل إعادة تشغيل المفاعل رقم 6، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء، بعد تعطل أحد الإنذارات أثناء اختبار المعدات في عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة العامة NHK، ومن المتوقع استئناف التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هذه الخطوة تثير جدلا واسعا ومخاوف بين السكان المحليين الذين يعيشون ضمن دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا من المحطة، حيث أفاد التقرير بأن العديد منهم يعارضون إعادة التشغيل بسبب مخاطر الإخلاء في حال وقوع حادث نووي مشابه لفوكوشيما. وتقول "تيبكو" إنها تعلمت الدروس من كارثة فوكوشيما، وأعلنت عن خطة استثمار بقيمة 100 مليار ين (نحو 470 مليون جنيه إسترليني) في محافظة نيغاتا على مدى عشر سنوات لكسب ثقة السكان المحليين. وتشمل التحسينات الأمنية، وفق تصريحات تاتسويا ماتوبا، المتحدث باسم الشركة، جدرانا بحرية وأبوابا محكمة ومولدات ديزل متنقلة وأسطول سيارات إطفاء وأنظمة ترشيح مطورة للحد من انتشار المواد المشعة. ومع ذلك، يشير السكان إلى أن الشركة والحكومة لم تحظَ بتأييد شعبي حقيقي، بعد تجاهل الدعوات لإجراء استفتاء على مستوى المحافظة لتحديد مستقبل المحطة، وأظهرت استطلاعات الرأي، حسب الجارديان، أن أكثر من 60% من السكان يعارضون إعادة تشغيل المفاعل. ويعكس الاستعداد لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي–كاريوا رهانات الحكومة اليابانية على الطاقة النووية لتعويض نقص إنتاج الكهرباء وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، رغم استمرار معارضة السكان المحليين والانتقادات المتواصلة للقطاع النووي بعد كارثة فوكوشيما. تستعد اليابان، بعد مرور 15 عاما على كارثة فوكوشيما، لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي–كاريوا النووية، الأكبر في العالم، ضمن خطة الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات. وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن استئناف تشغيل المفاعل يهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء لمنطقة طوكيو بنحو 2%، لتصبح محطة كاشيوازاكي–كاريوا، مركزا حيويا في العودة التدريجية لليابان إلى الطاقة النووية بعد سنوات من التوقف إثر كارثة فوكوشيما عام 2011. وأعلنت شركة "تيبكو"، المشغلة للمحطة، اليوم الإثنين تأجيل إعادة تشغيل المفاعل رقم 6، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء، بعد تعطل أحد الإنذارات أثناء اختبار المعدات في عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة العامة NHK، ومن المتوقع استئناف التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هذه الخطوة تثير جدلا واسعا ومخاوف بين السكان المحليين الذين يعيشون ضمن دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا من المحطة، حيث أفاد التقرير بأن العديد منهم يعارضون إعادة التشغيل بسبب مخاطر الإخلاء في حال وقوع حادث نووي مشابه لفوكوشيما. وتقول "تيبكو" إنها تعلمت الدروس من كارثة فوكوشيما، وأعلنت عن خطة استثمار بقيمة 100 مليار ين (نحو 470 مليون جنيه إسترليني) في محافظة نيغاتا على مدى عشر سنوات لكسب ثقة السكان المحليين. وتشمل التحسينات الأمنية، وفق تصريحات تاتسويا ماتوبا، المتحدث باسم الشركة، جدرانا بحرية وأبوابا محكمة ومولدات ديزل متنقلة وأسطول سيارات إطفاء وأنظمة ترشيح مطورة للحد من انتشار المواد المشعة. ومع ذلك، يشير السكان إلى أن الشركة والحكومة لم تحظَ بتأييد شعبي حقيقي، بعد تجاهل الدعوات لإجراء استفتاء على مستوى المحافظة لتحديد مستقبل المحطة، وأظهرت استطلاعات الرأي، حسب الجارديان، أن أكثر من 60% من السكان يعارضون إعادة تشغيل المفاعل. ويعكس الاستعداد لإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي–كاريوا رهانات الحكومة اليابانية على الطاقة النووية لتعويض نقص إنتاج الكهرباء وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، رغم استمرار معارضة السكان المحليين والانتقادات المتواصلة للقطاع النووي بعد كارثة فوكوشيما. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45621&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-twxo6jxn Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يناير 2026: بصفتها الشريك المنظّم لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تسلّط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على تجربتها الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتي تشمل مختلف تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وتتضمن مشاركة الهيئة في المنتدى عرض نموذج للمرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي طُرحت مناقصتها مؤخراً، وستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. يدعم المشروع جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي، ورفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بـ5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي، بزيادة قدرها 60%. يُشار إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع تبلغ 3,860 ميجاوات باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركّزة. كما سترتفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 36% بحلول عام 2030، مقارنة بـ25% في المخطط الأصلي، ما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يناير 2026: بصفتها الشريك المنظّم لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تسلّط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على تجربتها الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والتي تشمل مختلف تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وتتضمن مشاركة الهيئة في المنتدى عرض نموذج للمرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي طُرحت مناقصتها مؤخراً، وستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. يدعم المشروع جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي، ورفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بـ5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي، بزيادة قدرها 60%. يُشار إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع تبلغ 3,860 ميجاوات باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركّزة. كما سترتفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 36% بحلول عام 2030، مقارنة بـ25% في المخطط الأصلي، ما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45620&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/14/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7/ Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT حظي مشروع رياح بحرية في ألمانيا بتطور جديد، بعدما منحت الهيئات المختصة موافقاتها النهائية على إحدى مزارعه، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وأعلنت شركة فاتنفول (Vattenfall) السويدية قرار الاستثمار النهائي، بشأن مشروع يضم مزرعتي رياح أطلقت عليهما "نوردليخت 1" و"نوردليخت 2". ومن شأن بدء التطوير في المشروع أن يمنح "نوردليخت 1" لقب أكبر مزارع الرياح البحرية في البلاد. وبذلك تقتنص المزرعة اللقب من "هي دريت He Dreiht" الواقعة في الجزء الألماني من بحر الشمال، وهو مشروع بدأ أولى مراحل إنتاج الكهرباء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تطورات مشروع رياح بحرية في ألمانيا أعلنت شركة "فاتنفول" السويدية تطورات مشروع رياح بحرية في ألمانيا، بعد حصول مزرعة "نوردليخت 2" على موافقات الوكالة البحرية. ومنحت الوكالة المزرعة الثانية في مشروع "نوردليخت" ترخيصًا نهائيًا، ما شجّع الشركة على إعلان قرار الاستثمار النهائي للمشروع بأكمله. وتراعي الشركة السويدية المطورة لمشروع الرياح البحرية دمج تقنيات ومعدّات صديقة للبيئة، إذ تعتزم استعمال أبراج توربينات معتمدة جزئيًا في تصنيعها على الصلب منخفض الانبعاثات. ويعمل ذلك على خفض البصمة الكربونية الإجمالية للشركة بنسبة 16%. بدورها أكدت النائبة الأولى لرئيس فاتنفول، مسؤولة أعمال الرياح كارترين يونغ، أن مشروع "نوردليخت" الألماني يعزز القدرة التنافسية في أوروبا بهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضحت أن إنتاج الكهرباء النظيفة محليًا يسهم في دعم استدامة نظام الطاقة الألماني، وتوفير هذه الإمدادات إلى المنازل والصناعات على مدار عقود. وقالت، إن مشروع "نوردليخت" يشهد لحظة فارقة بعد الحصول على الموافقات النهائية للمزرعة الثانية، واتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع بالكامل. حظي مشروع رياح بحرية في ألمانيا بتطور جديد، بعدما منحت الهيئات المختصة موافقاتها النهائية على إحدى مزارعه، وفق تحديث تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وأعلنت شركة فاتنفول (Vattenfall) السويدية قرار الاستثمار النهائي، بشأن مشروع يضم مزرعتي رياح أطلقت عليهما "نوردليخت 1" و"نوردليخت 2". ومن شأن بدء التطوير في المشروع أن يمنح "نوردليخت 1" لقب أكبر مزارع الرياح البحرية في البلاد. وبذلك تقتنص المزرعة اللقب من "هي دريت He Dreiht" الواقعة في الجزء الألماني من بحر الشمال، وهو مشروع بدأ أولى مراحل إنتاج الكهرباء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. تطورات مشروع رياح بحرية في ألمانيا أعلنت شركة "فاتنفول" السويدية تطورات مشروع رياح بحرية في ألمانيا، بعد حصول مزرعة "نوردليخت 2" على موافقات الوكالة البحرية. ومنحت الوكالة المزرعة الثانية في مشروع "نوردليخت" ترخيصًا نهائيًا، ما شجّع الشركة على إعلان قرار الاستثمار النهائي للمشروع بأكمله. وتراعي الشركة السويدية المطورة لمشروع الرياح البحرية دمج تقنيات ومعدّات صديقة للبيئة، إذ تعتزم استعمال أبراج توربينات معتمدة جزئيًا في تصنيعها على الصلب منخفض الانبعاثات. ويعمل ذلك على خفض البصمة الكربونية الإجمالية للشركة بنسبة 16%. بدورها أكدت النائبة الأولى لرئيس فاتنفول، مسؤولة أعمال الرياح كارترين يونغ، أن مشروع "نوردليخت" الألماني يعزز القدرة التنافسية في أوروبا بهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضحت أن إنتاج الكهرباء النظيفة محليًا يسهم في دعم استدامة نظام الطاقة الألماني، وتوفير هذه الإمدادات إلى المنازل والصناعات على مدار عقود. وقالت، إن مشروع "نوردليخت" يشهد لحظة فارقة بعد الحصول على الموافقات النهائية للمزرعة الثانية، واتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع بالكامل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45619&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.erembusiness.com/energy/l66u0rl Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الطاقة المستدامة، مدفوعةً برؤية وطنية شاملة واستثمارات استراتيجية أسهمت في تسريع التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح المزروعي، أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة تجاوزت 7.7 غيغاوات، مع وجود مشروعات قيد التطوير سترفع إجمالي القدرة إلى أكثر من 23 غيغاوات بحلول عام 2031، ما يُعد مؤشراً واضحاً على تسارع وتيرة التحوّل الوطني في قطاع الطاقة، خلال تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026. أضاف الوزير، أن الاستثمارات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة تجاوزت 190 مليار درهم (52 مليار دولار)، ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات. وأشار المزروعي إلى أن الإمارات رفعت هدفها الوطني لتوليد الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 35% بحلول عام 2031، بالإضافة إلى دمج الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 في إطار التخطيط الشامل لقطاع الطاقة، مما يعزز جاهزية الدولة لمستقبل طاقة منخفض الكربون. وأوضح أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الإمارات نمت بنسبة 117% بين عامي 2022 و2025، مما يعكس فاعلية السياسات الوطنية والتنفيذ المتسارع للمشروعات الاستراتيجية الرامية إلى بناء نظام طاقة أكثر استدامة وكفاءة. قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الطاقة المستدامة، مدفوعةً برؤية وطنية شاملة واستثمارات استراتيجية أسهمت في تسريع التحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح المزروعي، أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة تجاوزت 7.7 غيغاوات، مع وجود مشروعات قيد التطوير سترفع إجمالي القدرة إلى أكثر من 23 غيغاوات بحلول عام 2031، ما يُعد مؤشراً واضحاً على تسارع وتيرة التحوّل الوطني في قطاع الطاقة، خلال تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026. أضاف الوزير، أن الاستثمارات الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة تجاوزت 190 مليار درهم (52 مليار دولار)، ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات. وأشار المزروعي إلى أن الإمارات رفعت هدفها الوطني لتوليد الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 35% بحلول عام 2031، بالإضافة إلى دمج الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 في إطار التخطيط الشامل لقطاع الطاقة، مما يعزز جاهزية الدولة لمستقبل طاقة منخفض الكربون. وأوضح أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الإمارات نمت بنسبة 117% بين عامي 2022 و2025، مما يعكس فاعلية السياسات الوطنية والتنفيذ المتسارع للمشروعات الاستراتيجية الرامية إلى بناء نظام طاقة أكثر استدامة وكفاءة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45618&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 25h.app/2026/01/15/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%BA%D9%88%D8%B2/ Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT تبلغ سعة نظام بطاريات تخزين الطاقة 75 ميغاواط ساعي. المشروع الرائد في منطقة قشقداريا بأوزبكستان حصل على تمويل بقيمة تتجاوز 225 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الآسيوي. “مصدر” تتولى تصميم وبناء وتشغيل المشروع بموجب اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان. مشروع غوزار يندرج ضمن محفظة مشاريع “مصدر” في أوزبكستان، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 2 غيغاواط باستثمارات تتجاوز ملياريّ دولار أمريكي. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، اليوم عن استكمال الإغلاق المالي لصفقة تمويل بقيمة 225 مليون دولار أمريكي لمشروع غوزار للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط والمزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميغاواط ساعي في منطقة قشقداريا بأوزبكستان. وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يصل إلى 195.5 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع، ويشمل ذلك مساهمات من كندا وفنلندا في إطار “الصندوق الخاص لمبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي”، وصندوق التعاون بين اليابان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما يقدم بنك التنمية الآسيوي تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، تشمل مساهمات من صناديق مختلفة. فيما يتولى بنك أبوظبي التجاري تأمين التغطية التحوطية للصفقة. وبحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء في أوزبكستان؛ ومعالي جورابيك ميرزامامودوف، وزير الطاقة في أوزبكستان؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، وقع اتفاقية استكمال الإغلاق المالي كل من عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “مصدر”، وممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك ضمن مراسم أقيمت في جناح شركة “مصدر” ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يسرّنا استكمال عملية الإغلاق المالي لمشروع جديد يضاف إلى محفظة مشروعاتنا للطاقة المتجددة في أوزبكستان. ونفخر في ’مصدر‘ بالتعاون مع شركائنا في أوزبكستان منذ عام 2021، لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 جيجاواط، تسهم في دعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة. وتركز ’مصدر‘ على السوق الأوزبكية لما تمتلكه من موارد وفيرة لطاقة الشمس والرياح وبيئة تنظيمية داعمة، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع نطاق محفظة مشاريعها ورفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وتتولى شركة “مصدر” تصميم وبناء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية ونظام البطاريات لتخزين الطاقة، بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وقعتها مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان. ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند تشغيله في تفادي إطلاق أكثر من 400 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، وتوفير الكهرباء لنحو 60 ألف منزل، مما يدعم هدف أوزبكستان المتمثل في توليد 54% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ويشكل مشروع غوزار جزءاً من محفظة “مصدر” لمشاريع الطاقة المتجددة في أوزبكستان، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية نحو 2 غيغاواط، مع استثمارات تتجاوز ملياري دولار أمريكي. يُذكر أنّ “مصدر” هي أول شركة تدخل في شراكات تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة نظيفة في أوزبكستان، وكانت قد دشنت أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية فيها. وتُعد منطقة رابطة الدول المستقلة سوقاً استراتيجياً لشركة “مصدر”، التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. وإلى جانب أوزبكستان، تنشط “مصدر” أيضاً في كل من أذربيجان وكازاخستان وغيرها من الدول. تبلغ سعة نظام بطاريات تخزين الطاقة 75 ميغاواط ساعي. المشروع الرائد في منطقة قشقداريا بأوزبكستان حصل على تمويل بقيمة تتجاوز 225 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الآسيوي. “مصدر” تتولى تصميم وبناء وتشغيل المشروع بموجب اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان. مشروع غوزار يندرج ضمن محفظة مشاريع “مصدر” في أوزبكستان، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 2 غيغاواط باستثمارات تتجاوز ملياريّ دولار أمريكي. أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، اليوم عن استكمال الإغلاق المالي لصفقة تمويل بقيمة 225 مليون دولار أمريكي لمشروع غوزار للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط والمزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميغاواط ساعي في منطقة قشقداريا بأوزبكستان. وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يصل إلى 195.5 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع، ويشمل ذلك مساهمات من كندا وفنلندا في إطار “الصندوق الخاص لمبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي”، وصندوق التعاون بين اليابان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما يقدم بنك التنمية الآسيوي تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، تشمل مساهمات من صناديق مختلفة. فيما يتولى بنك أبوظبي التجاري تأمين التغطية التحوطية للصفقة. وبحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء في أوزبكستان؛ ومعالي جورابيك ميرزامامودوف، وزير الطاقة في أوزبكستان؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، وقع اتفاقية استكمال الإغلاق المالي كل من عبد العزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “مصدر”، وممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك أبوظبي التجاري، وذلك ضمن مراسم أقيمت في جناح شركة “مصدر” ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يسرّنا استكمال عملية الإغلاق المالي لمشروع جديد يضاف إلى محفظة مشروعاتنا للطاقة المتجددة في أوزبكستان. ونفخر في ’مصدر‘ بالتعاون مع شركائنا في أوزبكستان منذ عام 2021، لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 جيجاواط، تسهم في دعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة. وتركز ’مصدر‘ على السوق الأوزبكية لما تمتلكه من موارد وفيرة لطاقة الشمس والرياح وبيئة تنظيمية داعمة، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع نطاق محفظة مشاريعها ورفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وتتولى شركة “مصدر” تصميم وبناء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية ونظام البطاريات لتخزين الطاقة، بموجب اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي وقعتها مع الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان. ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند تشغيله في تفادي إطلاق أكثر من 400 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، وتوفير الكهرباء لنحو 60 ألف منزل، مما يدعم هدف أوزبكستان المتمثل في توليد 54% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ويشكل مشروع غوزار جزءاً من محفظة “مصدر” لمشاريع الطاقة المتجددة في أوزبكستان، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية نحو 2 غيغاواط، مع استثمارات تتجاوز ملياري دولار أمريكي. يُذكر أنّ “مصدر” هي أول شركة تدخل في شراكات تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة نظيفة في أوزبكستان، وكانت قد دشنت أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية فيها. وتُعد منطقة رابطة الدول المستقلة سوقاً استراتيجياً لشركة “مصدر”، التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030. وإلى جانب أوزبكستان، تنشط “مصدر” أيضاً في كل من أذربيجان وكازاخستان وغيرها من الدول. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45617&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 fintechgate.net/2026/01/14/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%D9%85/ Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT يشهد قطاع البنية التحتية موجة استثمارات متسارعة، مدفوعة بالتوسع السريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي. مع تزايد التحذيرات من الارتفاع الحاد في استهلاك الكهرباء الذي تفرضه هذه التقنيات، ما يضع قطاع الطاقة في قلب التحول الرقمي. كما تشير تقديرات متخصصة إلى أن عمليات الذكاء الاصطناعي قد تستهلك بحلول عام 2028 ما يعادل 22% من إجمالي الكهرباء المستخدمة من قبل الأسر الأمريكية. في ظل الاعتماد المتزايد على مراكز البيانات العملاقة والنماذج المتقدمة ذات القدرة الحاسوبية العالية. ومع تصاعد هذه الاحتياجات، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى البحث عن مصادر طاقة مستقرة وضخمة دون زيادة الانبعاثات الكربونية. لتبرز الطاقة النووية كحل رئيسي. وتشهد الفترة الحالية توسعًا في الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومنتجي الطاقة النووية لتأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات على المدى الطويل. كما تعد شركات الطاقة النووية في الولايات المتحدة من أبرز المستفيدين، إذ تمتلك بنية تحتية قادرة على تزويد مراكز البيانات بكميات كبيرة من الكهرباء النظيفة وباستقرار عالٍ، ما يجعلها شريكاً أساسياً في دعم نمو الذكاء الاصطناعي. كما تظهر المؤشرات المالية أن الطلب المتزايد على الكهرباء بدأ ينعكس إيجابياً على توقعات أرباح شركات الطاقة، مع ترجيحات بنمو مستدام للإيرادات خلال السنوات المقبلة. مدعومًا بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة النظيفة. وفي وقت يتركز فيه اهتمام الأسواق غالباً على شركات الرقائق ومصنّعي الخوادم باعتبارهم المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي. يسلط هذا التحول الضوء على أن قطاع الطاقة، وخصوصاً النووية، أصبح أحد الأعمدة الأساسية لتوسع الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويشير محللون إلى أن هذا المسار قد يعيد رسم خريطة الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والطاقة. مع انتقال التركيز من تطوير البرمجيات والنماذج الذكية إلى تأمين البنية التحتية القادرة على تشغيلها بكفاءة واستدامة على المدى الطويل. يشهد قطاع البنية التحتية موجة استثمارات متسارعة، مدفوعة بالتوسع السريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي. مع تزايد التحذيرات من الارتفاع الحاد في استهلاك الكهرباء الذي تفرضه هذه التقنيات، ما يضع قطاع الطاقة في قلب التحول الرقمي. كما تشير تقديرات متخصصة إلى أن عمليات الذكاء الاصطناعي قد تستهلك بحلول عام 2028 ما يعادل 22% من إجمالي الكهرباء المستخدمة من قبل الأسر الأمريكية. في ظل الاعتماد المتزايد على مراكز البيانات العملاقة والنماذج المتقدمة ذات القدرة الحاسوبية العالية. ومع تصاعد هذه الاحتياجات، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى البحث عن مصادر طاقة مستقرة وضخمة دون زيادة الانبعاثات الكربونية. لتبرز الطاقة النووية كحل رئيسي. وتشهد الفترة الحالية توسعًا في الشراكات بين شركات التكنولوجيا ومنتجي الطاقة النووية لتأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات على المدى الطويل. كما تعد شركات الطاقة النووية في الولايات المتحدة من أبرز المستفيدين، إذ تمتلك بنية تحتية قادرة على تزويد مراكز البيانات بكميات كبيرة من الكهرباء النظيفة وباستقرار عالٍ، ما يجعلها شريكاً أساسياً في دعم نمو الذكاء الاصطناعي. كما تظهر المؤشرات المالية أن الطلب المتزايد على الكهرباء بدأ ينعكس إيجابياً على توقعات أرباح شركات الطاقة، مع ترجيحات بنمو مستدام للإيرادات خلال السنوات المقبلة. مدعومًا بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة النظيفة. وفي وقت يتركز فيه اهتمام الأسواق غالباً على شركات الرقائق ومصنّعي الخوادم باعتبارهم المستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي. يسلط هذا التحول الضوء على أن قطاع الطاقة، وخصوصاً النووية، أصبح أحد الأعمدة الأساسية لتوسع الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويشير محللون إلى أن هذا المسار قد يعيد رسم خريطة الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والطاقة. مع انتقال التركيز من تطوير البرمجيات والنماذج الذكية إلى تأمين البنية التحتية القادرة على تشغيلها بكفاءة واستدامة على المدى الطويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45616&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.cnbcarabia.com/147655/2026/15/01/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2030 Thu, 15 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الطاقة الأميركية (DOE) ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اليوم عن تجديد التزامهما بشراكتهما الطويلة الأمد لدعم البحث والتطوير في مجال نظام الطاقة الانشطارية على سطح القمر، لاستخدامه في مهمات القمر المستقبلية ومهمات ناسا إلى المريخ. وقد رسخ مذكرة تفاهم جديدة بين الوكالتين هذا التعاون، ودعمت رؤية الرئيس ترامب لتفوق أميركا في الفضاء عبر نشر مفاعلات نووية على القمر وفي المدار، بما في ذلك تطوير مفاعل سطحي قمري بحلول عام 2030. ويهدف هذا الجهد لضمان قيادة الولايات المتحدة للعالم في استكشاف الفضاء والتجارة الفضائية. وقال كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي: "تُظهرنا التاريخ أن توحيد العلم الأميركي والابتكار، من مشروع مانهاتن إلى مهمة أبولو، يجعل أمتنا تقود العالم نحو آفاق جديدة كانت تبدو مستحيلة. يستمر هذا الاتفاق في هذا الإرث. وبفضل قيادة الرئيس ترامب وسياسة الفضاء الأميركية أولاً، تفخر الوزارة بالعمل مع ناسا وقطاع الفضاء التجاري على ما سيكون أحد أعظم الإنجازات التقنية في تاريخ الطاقة النووية واستكشاف الفضاء." وأضاف جاريد آيزاكمان، مدير ناسا: "تحت سياسة الفضاء الوطنية للرئيس ترامب، تلتزم أميركا بالعودة إلى القمر، وبناء البنية التحتية للبقاء هناك، والاستثمار للمضي في القفزة الكبرى التالية نحو المريخ وما بعده. تحقيق هذا المستقبل يتطلب الاستفادة من الطاقة النووية. هذا الاتفاق يتيح تعاونًا أوثق بين ناسا ووزارة الطاقة لتوفير القدرات اللازمة لبدء العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء والاكتشاف." وتتوقع الوكالتان نشر نظام طاقة انشطارية سطحية قادر على إنتاج كهرباء آمنة وفعالة وبكميات وفيرة، ويعمل لسنوات دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود. سيمكن نشر مفاعل سطحي قمري من تنفيذ مهمات مستمرة على القمر عبر توفير طاقة متواصلة بغض النظر عن ضوء الشمس أو درجة الحرارة. ويعتمد هذا الجهد المشترك لتطوير وتزويد وترخيص وتجهيز المفاعل السطحي القمري للإطلاق على أكثر من 50 عامًا من التعاون الناجح في دعم استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا وتعزيز الأمن القومي الأميركي. أعلنت وزارة الطاقة الأميركية (DOE) ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اليوم عن تجديد التزامهما بشراكتهما الطويلة الأمد لدعم البحث والتطوير في مجال نظام الطاقة الانشطارية على سطح القمر، لاستخدامه في مهمات القمر المستقبلية ومهمات ناسا إلى المريخ. وقد رسخ مذكرة تفاهم جديدة بين الوكالتين هذا التعاون، ودعمت رؤية الرئيس ترامب لتفوق أميركا في الفضاء عبر نشر مفاعلات نووية على القمر وفي المدار، بما في ذلك تطوير مفاعل سطحي قمري بحلول عام 2030. ويهدف هذا الجهد لضمان قيادة الولايات المتحدة للعالم في استكشاف الفضاء والتجارة الفضائية. وقال كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي: "تُظهرنا التاريخ أن توحيد العلم الأميركي والابتكار، من مشروع مانهاتن إلى مهمة أبولو، يجعل أمتنا تقود العالم نحو آفاق جديدة كانت تبدو مستحيلة. يستمر هذا الاتفاق في هذا الإرث. وبفضل قيادة الرئيس ترامب وسياسة الفضاء الأميركية أولاً، تفخر الوزارة بالعمل مع ناسا وقطاع الفضاء التجاري على ما سيكون أحد أعظم الإنجازات التقنية في تاريخ الطاقة النووية واستكشاف الفضاء." وأضاف جاريد آيزاكمان، مدير ناسا: "تحت سياسة الفضاء الوطنية للرئيس ترامب، تلتزم أميركا بالعودة إلى القمر، وبناء البنية التحتية للبقاء هناك، والاستثمار للمضي في القفزة الكبرى التالية نحو المريخ وما بعده. تحقيق هذا المستقبل يتطلب الاستفادة من الطاقة النووية. هذا الاتفاق يتيح تعاونًا أوثق بين ناسا ووزارة الطاقة لتوفير القدرات اللازمة لبدء العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء والاكتشاف." وتتوقع الوكالتان نشر نظام طاقة انشطارية سطحية قادر على إنتاج كهرباء آمنة وفعالة وبكميات وفيرة، ويعمل لسنوات دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود. سيمكن نشر مفاعل سطحي قمري من تنفيذ مهمات مستمرة على القمر عبر توفير طاقة متواصلة بغض النظر عن ضوء الشمس أو درجة الحرارة. ويعتمد هذا الجهد المشترك لتطوير وتزويد وترخيص وتجهيز المفاعل السطحي القمري للإطلاق على أكثر من 50 عامًا من التعاون الناجح في دعم استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا وتعزيز الأمن القومي الأميركي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45615&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 arabic.cgtn.com/news/2026-01-13/2011003242541191169/index.html Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT في السنوات الأخيرة، نجحت مدينة تيانتشانغ بمقاطعة آنهوي في بناء نموذج الزراعة والطاقة الشمسية ثلاثي الأبعاد الذي "يولد الكهرباء في الطبقة العليا، ويزرع بشكل كامل في الطبقة السفلى"، بواسطة استخدام الموارد المحلية الغنية من البحيرات والمناطق الساحلية بشكل فعال والاعتماد على ميزة المساحة الكبيرة لتربية الأسماك. مما وسع قنوات زيادة دخل السكان، ودفع عملية تحول الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، وحقق ازدهارا مزدوجا للاقتصاد المحلي والبيئة، الأمر الذي يساعد في التنشيط الشامل للريف. تستخدم محطة الطاقة الكهروضوئية هذه أكثر من 186.67 هكتار من المسطحات المائية غير المستغلة على ضفاف بحيرة يانغ في مدينة تيانتشانغ، لبناء مشروع توليد الطاقة الكهروضوئية "التكامل بين الصيد والطاقة" بقدرة 1.5 مليون كيلووات، حيث يمكن تحقيق توليد الكهرباء بحوالي 5.125 مليار كيلووات/ساعة سنويا، ويخفض استخدام حوالي 100 ألف طن من الفحم القياسي سنويا، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 260 ألف طن. في السنوات الأخيرة، نجحت مدينة تيانتشانغ بمقاطعة آنهوي في بناء نموذج الزراعة والطاقة الشمسية ثلاثي الأبعاد الذي "يولد الكهرباء في الطبقة العليا، ويزرع بشكل كامل في الطبقة السفلى"، بواسطة استخدام الموارد المحلية الغنية من البحيرات والمناطق الساحلية بشكل فعال والاعتماد على ميزة المساحة الكبيرة لتربية الأسماك. مما وسع قنوات زيادة دخل السكان، ودفع عملية تحول الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، وحقق ازدهارا مزدوجا للاقتصاد المحلي والبيئة، الأمر الذي يساعد في التنشيط الشامل للريف. تستخدم محطة الطاقة الكهروضوئية هذه أكثر من 186.67 هكتار من المسطحات المائية غير المستغلة على ضفاف بحيرة يانغ في مدينة تيانتشانغ، لبناء مشروع توليد الطاقة الكهروضوئية "التكامل بين الصيد والطاقة" بقدرة 1.5 مليون كيلووات، حيث يمكن تحقيق توليد الكهرباء بحوالي 5.125 مليار كيلووات/ساعة سنويا، ويخفض استخدام حوالي 100 ألف طن من الفحم القياسي سنويا، ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 260 ألف طن. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45614&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharqbusiness.com/amp/companies/114534/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/ Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT حوّلت شركة "إيميا باور" الإماراتية تركيزها الاستثماري في الطاقات المتجددة على أنظمة تخزين الطاقة النظيفة بالبطاريات، والتي يعتبرها رئيس الشركة ورئيس مجموعة النويس القابضة حسين النويس "ثورة جديدة في عالم الطاقات المتجددة". النويس أفصح في مقابلة مع "الشرق"، على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل المقامة تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن "إيميا باور" تتعاون مع شركات عالمية لإنجاز مشاريع جديدة بمجال البطاريات؛ "والتي تمثّل تقنية لتخزين الطاقة النظيفة بالنهار واستعمالها بالليل، بما يُساهم في استقرار إمدادات الطاقة". يُعتبر نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بمثابة منشأة تستخدم بطاريات كبيرة ومتطورة لتخزين الكهرباء، ثم إعادة تغذية الشبكة الكهربائية عند الحاجة. ويُعدُّ هذا النظام من أبرز التقنيات الحديثة لدعم شبكات الكهرباء، خصوصاً في الدول التي توسع استخدام الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح. النويس اعتبر أن "هناك اضمحلالاً في الحماس نحو مشاريع الهيدروجين الأخضر. في البداية كان هناك حماس قوي لكنه قلّ كثيراً"، مضيفاً أن "تركيز الشركة حالياً ينصب على الطاقة النظيفة ومجال تحلية مياه البحر، لأن هناك الكثير من الدول تواجه شح المياه". وكشف عن إجراء محادثات لإطلاق محطات تحلية مياه مدعومة بالطاقة النظيفة في مصر والمغرب والتوغو. توجيه تركيز الشركة الإماراتية نحو تحلية مياه البحر ومشاريع التخزين بالبطاريات يأتي بعدما كانت إمكانيات الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف إضافة إلى مشتقاته المتنوعة قد أثارت الكثير من الحماس عبر العالم، لكن سرعان ما اصطدمت بتحدي ضبابية الطلب العالمي. فقد بدأت عدة شركات عبر العالم في مراجعة حساباتها بشأن الاستثمار في هذا القطاع، من بينها شركة "مصدر" الإماراتية التي حوّلت بوصلتها من مشاريع الهيدروجين إلى الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع بدوره يتطلب طاقة هائلة. كان الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي لطاقة المستقبل" (مصدر) محمد جميل الرمحي، أشار في مقابلة مع "بلومبرغ" العام الماضي، إلى أن الطلب العالمي على منتجات الهيدروجين النظيف جاء أقل من التوقعات، فيما تتزايد احتياجات مراكز البيانات من الكهرباء بوتيرة متسارعة، وهو ما دفع الشركة إلى تعديل مسارها الاستثماري. لدى "أيميا باور" مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة إجمالية تناهز 6000 ميغاواط في عشرين دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتتطلع لإطلاق مشاريع جديدة في كازاخستان وجنوب أفريقيا وتركيا. ونوّه النويس بأن مصر تمثل الوجهة الأولى لاستثمارات الشركة حيث تبلغ قدرة مشاريع الطاقة النظيفة التي تطورها نحو 2500 ميغاواط باستثمارات تناهز 2.5 مليار دولار، بمشاركة عدد من مؤسسات التمويل الدولية. أطلقت الشركة الإماراتية مؤخراً مشروع "أبيدوس 1" في مصر للطاقات المتجددة بنحو 500 ميغاواط، وتتطلع لإطلاق المرحلة الثانية "أبيدوس 2" قبل الصيف المقبل بقدرة ألف ميغاواط مع بطاريات تخزين 600 ميغاواط/ساعة، بحسب النويس. حوّلت شركة "إيميا باور" الإماراتية تركيزها الاستثماري في الطاقات المتجددة على أنظمة تخزين الطاقة النظيفة بالبطاريات، والتي يعتبرها رئيس الشركة ورئيس مجموعة النويس القابضة حسين النويس "ثورة جديدة في عالم الطاقات المتجددة". النويس أفصح في مقابلة مع "الشرق"، على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل المقامة تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن "إيميا باور" تتعاون مع شركات عالمية لإنجاز مشاريع جديدة بمجال البطاريات؛ "والتي تمثّل تقنية لتخزين الطاقة النظيفة بالنهار واستعمالها بالليل، بما يُساهم في استقرار إمدادات الطاقة". يُعتبر نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بمثابة منشأة تستخدم بطاريات كبيرة ومتطورة لتخزين الكهرباء، ثم إعادة تغذية الشبكة الكهربائية عند الحاجة. ويُعدُّ هذا النظام من أبرز التقنيات الحديثة لدعم شبكات الكهرباء، خصوصاً في الدول التي توسع استخدام الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح. النويس اعتبر أن "هناك اضمحلالاً في الحماس نحو مشاريع الهيدروجين الأخضر. في البداية كان هناك حماس قوي لكنه قلّ كثيراً"، مضيفاً أن "تركيز الشركة حالياً ينصب على الطاقة النظيفة ومجال تحلية مياه البحر، لأن هناك الكثير من الدول تواجه شح المياه". وكشف عن إجراء محادثات لإطلاق محطات تحلية مياه مدعومة بالطاقة النظيفة في مصر والمغرب والتوغو. توجيه تركيز الشركة الإماراتية نحو تحلية مياه البحر ومشاريع التخزين بالبطاريات يأتي بعدما كانت إمكانيات الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف إضافة إلى مشتقاته المتنوعة قد أثارت الكثير من الحماس عبر العالم، لكن سرعان ما اصطدمت بتحدي ضبابية الطلب العالمي. فقد بدأت عدة شركات عبر العالم في مراجعة حساباتها بشأن الاستثمار في هذا القطاع، من بينها شركة "مصدر" الإماراتية التي حوّلت بوصلتها من مشاريع الهيدروجين إلى الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع بدوره يتطلب طاقة هائلة. كان الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي لطاقة المستقبل" (مصدر) محمد جميل الرمحي، أشار في مقابلة مع "بلومبرغ" العام الماضي، إلى أن الطلب العالمي على منتجات الهيدروجين النظيف جاء أقل من التوقعات، فيما تتزايد احتياجات مراكز البيانات من الكهرباء بوتيرة متسارعة، وهو ما دفع الشركة إلى تعديل مسارها الاستثماري. لدى "أيميا باور" مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة إجمالية تناهز 6000 ميغاواط في عشرين دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتتطلع لإطلاق مشاريع جديدة في كازاخستان وجنوب أفريقيا وتركيا. ونوّه النويس بأن مصر تمثل الوجهة الأولى لاستثمارات الشركة حيث تبلغ قدرة مشاريع الطاقة النظيفة التي تطورها نحو 2500 ميغاواط باستثمارات تناهز 2.5 مليار دولار، بمشاركة عدد من مؤسسات التمويل الدولية. أطلقت الشركة الإماراتية مؤخراً مشروع "أبيدوس 1" في مصر للطاقات المتجددة بنحو 500 ميغاواط، وتتطلع لإطلاق المرحلة الثانية "أبيدوس 2" قبل الصيف المقبل بقدرة ألف ميغاواط مع بطاريات تخزين 600 ميغاواط/ساعة، بحسب النويس. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45613&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alestad.com/economy/71130.html Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT توقع تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة، بعد أن سجل ثاني أعلى مستوى قياسي على التوالي في عام 2025، بشكل أكبر في عامي 2026 و2027. وترجح الإدارة في تقريرها السنوي قصير الأجل للطاقة ارتفاع الطلب على الكهرباء من مستوى قياسي بلغ 4,198 مليار كيلوواط/ساعة في 2025 إلى 4,256 مليار كيلوواط/ساعة في 2026 و4,364 مليار كيلوواط/ساعة في 2027. ويرتفع الطلب جزئيًا بسبب مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وكذلك مع زيادة استخدام المنازل والشركات للمزيد من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في التدفئة والنقل. وتضع إدارة معلومات الطاقة احتمالا بارتفاع مبيعات الكهرباء في 2026 إلى 1,519 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع السكني، و1,522 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع التجاري، و1,069 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع الصناعي. وتُقارن هذه التوقعات مع المستويات القياسية السابقة البالغة 1,516 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع السكني في 2025، و1,486 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع التجاري في 2025، و1,064 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع الصناعي في 2000. ومع ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة، قالت الإدارة إن حصة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي ستنخفض من 40% في 2025 إلى 39% في 2026 و2027. بينما ستنخفض حصة الفحم من 17% في 2025 إلى 15% في 2026 و2027. وسترتفع نسبة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من حوالي 24% في 2025 إلى 25% في 2026 و28% في 2027، بينما سترتفع حصة الطاقة النووية من 18% في 2025 إلى 19% في 2026 قبل أن تعود إلى 18% في 2027، وفقًا للتوقعات. توقع تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة، بعد أن سجل ثاني أعلى مستوى قياسي على التوالي في عام 2025، بشكل أكبر في عامي 2026 و2027. وترجح الإدارة في تقريرها السنوي قصير الأجل للطاقة ارتفاع الطلب على الكهرباء من مستوى قياسي بلغ 4,198 مليار كيلوواط/ساعة في 2025 إلى 4,256 مليار كيلوواط/ساعة في 2026 و4,364 مليار كيلوواط/ساعة في 2027. ويرتفع الطلب جزئيًا بسبب مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وكذلك مع زيادة استخدام المنازل والشركات للمزيد من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في التدفئة والنقل. وتضع إدارة معلومات الطاقة احتمالا بارتفاع مبيعات الكهرباء في 2026 إلى 1,519 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع السكني، و1,522 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع التجاري، و1,069 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع الصناعي. وتُقارن هذه التوقعات مع المستويات القياسية السابقة البالغة 1,516 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع السكني في 2025، و1,486 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع التجاري في 2025، و1,064 مليار كيلوواط/ساعة للقطاع الصناعي في 2000. ومع ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة، قالت الإدارة إن حصة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي ستنخفض من 40% في 2025 إلى 39% في 2026 و2027. بينما ستنخفض حصة الفحم من 17% في 2025 إلى 15% في 2026 و2027. وسترتفع نسبة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من حوالي 24% في 2025 إلى 25% في 2026 و28% في 2027، بينما سترتفع حصة الطاقة النووية من 18% في 2025 إلى 19% في 2026 قبل أن تعود إلى 18% في 2027، وفقًا للتوقعات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45612&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-emzf74hv Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت اليوم شركة "نكستباور" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NXT، والمعروفة سابقاً باسم "نكستراكر") وشركة "أبونيان القابضة" عن اكتمال إجراءات تأسيس مشروعهما المشترك الذي أُعلن عنه مسبقاً تحت اسم "نكستباور العربية"، متخذاً من العاصمة السعودية الرياض مقراً رئيساً له. وسيعمل هذا المشروع المشترك، بوصفه شركة قائمة ومرخصة، على تسريع وتيرة نشر محطات الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم المستهدفات الوطنية والإقليمية للتحوّل نحو الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الحياد الصفري. وفي سياق هذا المشروع المشترك، كشف الجانبان أيضاً عن خططهما لتطوير منشأة تصنيع فائقة التطور في مدينة جدة. وستتولى "نكستباور العربية" مهام توفير أنظمة التتبع الشمسي المتقدمة، وحلول إدارة وتحكّم كفاءة الإنتاج، اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية الكبرى في مختلف أنحاء المنطقة. ومن المُقرر أن تُقام المنشأة على مساحة 42,000 متر مربع، حيث يُتوقّع أن ترفع السعة الإجمالية السنوية لسلسلة الإمداد إلى 9 غيغاواط، ويشمل ذلك الإنتاج داخل المصنع والقدرات التي يدعمها شركاء التصنيع وسلسلة الإمداد التابعون لـ"نكستباور". كما يُتوقع أن يثمر هذا المشروع عن خلق ما يصل إلى 2000 فرصة عمل، مع التركيز بشكلٍ جوهري على تطوير الكوادر الهندسية وصقل المواهب التقنية الوطنية داخل المملكة. ومن المُزمع افتتاح المنشأة في الربع الثاني من عام 2026م، لإنتاج المجموعة الكاملة من أنظمة التتبع الشمسي من "نكستباور" (شاهد الفيديو). وفي هذا الصدد، قال خالد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أبونيان القابضة": "إن ضمان استدامة إمدادات الطاقة والمياه وتوفيرها بتكلفة معقولة هو أمر جوهري لاستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولدى شركائنا في المنطقة؛ وهذا الالتزام يقع في صميم القيم والهوية الراسخة لشركة أبونيان القابضة". وأردف قائلاً: "إن الشراكة مع "نكستباور"، التي تُعد رائدة عالمياً في أوساط الطاقة الشمسية، تُعزز دورنا في دفع عجلة رؤية الطاقة النظيفة في المملكة، وذلك عبر توطين التصنيع والتقنيات المتقدمة، وبناء القدرات المحلية، وخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة". من جانبه، صرّح تركي العمري، الرئيس التنفيذي لشركة "أبونيان القابضة" ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور العربية"، قائلاً: "تُمثّل هذه المنشأة التصنيعية الخطوة الأولى في رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز وتوطين سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة الشمسية لخدمة شركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تعزيز التعاون لتقديم حلول طاقة نظيفة عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة". وأضاف: "من خلال الاعتماد على توريد المواد الأساسية محلياً، كالحديد السعودي عبر شركائنا الاستراتيجيين، والتصنيع داخل المملكة، فإننا ندعم التنوّع الاقتصادي والنمو الصناعي اللذين يُعدّان ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030". وبدوره، علّق دان شوغر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور": "تُعد المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجياً لشركة "نكستباور" في ظل توسع قدراتنا لخدمة العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إن المملكة تحرز تقدماً كبيراً في مسار تحوّل الطاقة، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرات الضخمة عبر توفير تقنيات طاقة شمسية موثوقة وبناء شراكات محلية راسخة". وأضاف: "إن الخبرة الإقليمية لمجموعة أبونيان وتوافق رؤيتها مع نموذج أعمالنا يجعلها الشريك الأمثل لمساعدتنا في تقديم قيمة أكبر وبوتيرة أسرع لعملائنا في المنطقة". وتجمع "نكستباور العربية" بين الخبرة الإقليمية العميقة لشركة "أبونيان القابضة"، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وبين الريادة العالمية لشركة "نكستباور" في تقنيات الطاقة الشمسية. وتمتلك "أبونيان القابضة" سجلاً يمتد لأكثر من 75 عاماً من الخبرة في تطوير وخصخصة وتشغيل البنى التحتية الحيوية للمياه والطاقة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كانت الشركة محركاً رئيساً ضمن التحالف الذي قاد تأسيس ونمو العديد من أذرع التطوير في هذا القطاع. وتُعد "نكستباور" (المعروفة سابقاً باسم "نكستراكر")، ومقرها الولايات المتحدة، شركة عالمية رائدة في تقنيات وبرمجيات تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ إذ تمتلك سجلاً حافلاً يشمل أكثر من 150 غيغاواط من الأنظمة، سواء كانت قيد التنفيذ أو التشغيل، في أكثر من 45 دولة حول العالم. وتتضمن هذه المحفظة توريد أنظمتها لأكثر من 6 غيغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، منها ما يربو على 3 غيغاواط في المملكة العربية السعودية. ومن أبرز مشاريعها الريادية: محطة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 405 ميغاواط، التي تُعد باكورة مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في المملكة، بالإضافة إلى مشروع محطة الكهفة بقدرة 01.17 غيغاواط، ومشروع طبرجل بقدرة 449 ميغاواط، ومشروع سدير بقدرة 450 ميغاواط، فضلاً عن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر هذا التعاون، تتمتع "نكستباور العربية" بمكانة راسخة تؤهلها لدعم "البرنامج الوطني للطاقة المتجددة" في المملكة، الذي يهدف إلى رفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030. كما سيسهم توطين التصنيع داخل المملكة في تعزيز خطط التنمية الصناعية وتنمية الصادرات السعودية، بالتزامن مع خفض تكلفة الطاقة النظيفة للمشاريع الكبرى في عموم المنطقة. ووفقاً لتقرير 'آفاق الطاقة الشمسية لعام 2025' الصادر حديثاً عن "جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA)" لعام 2025، فإن التنافسية في التكلفة وتحسّن كفاءة الإنتاج، مدعومةً بالاستراتيجيات الحكومية للطاقة النظيفة، تسهمان في تسريع وتيرة تبني الطاقة الشمسية، إذ يُتوقّع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية في المنطقة 180 غيغاواط بحلول عام 2030. ودعماً لفرص النمو الواعدة خلال العامين المقبلين، تم ضخ استثمار أولي بقيمة 88 مليون دولار أمريكي (حوالي 330 مليون ريال سعودي) في المشروع المشترك؛ وذلك لتطوير منشأة تصنيع متطورة، وبناء خبرات فنية وهندسية عالية المهارة تمتلك سجلاً حافلاً من التميز التشغيلي. أعلنت اليوم شركة "نكستباور" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NXT، والمعروفة سابقاً باسم "نكستراكر") وشركة "أبونيان القابضة" عن اكتمال إجراءات تأسيس مشروعهما المشترك الذي أُعلن عنه مسبقاً تحت اسم "نكستباور العربية"، متخذاً من العاصمة السعودية الرياض مقراً رئيساً له. وسيعمل هذا المشروع المشترك، بوصفه شركة قائمة ومرخصة، على تسريع وتيرة نشر محطات الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم المستهدفات الوطنية والإقليمية للتحوّل نحو الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الحياد الصفري. وفي سياق هذا المشروع المشترك، كشف الجانبان أيضاً عن خططهما لتطوير منشأة تصنيع فائقة التطور في مدينة جدة. وستتولى "نكستباور العربية" مهام توفير أنظمة التتبع الشمسي المتقدمة، وحلول إدارة وتحكّم كفاءة الإنتاج، اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية الكبرى في مختلف أنحاء المنطقة. ومن المُقرر أن تُقام المنشأة على مساحة 42,000 متر مربع، حيث يُتوقّع أن ترفع السعة الإجمالية السنوية لسلسلة الإمداد إلى 9 غيغاواط، ويشمل ذلك الإنتاج داخل المصنع والقدرات التي يدعمها شركاء التصنيع وسلسلة الإمداد التابعون لـ"نكستباور". كما يُتوقع أن يثمر هذا المشروع عن خلق ما يصل إلى 2000 فرصة عمل، مع التركيز بشكلٍ جوهري على تطوير الكوادر الهندسية وصقل المواهب التقنية الوطنية داخل المملكة. ومن المُزمع افتتاح المنشأة في الربع الثاني من عام 2026م، لإنتاج المجموعة الكاملة من أنظمة التتبع الشمسي من "نكستباور" (شاهد الفيديو). وفي هذا الصدد، قال خالد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أبونيان القابضة": "إن ضمان استدامة إمدادات الطاقة والمياه وتوفيرها بتكلفة معقولة هو أمر جوهري لاستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولدى شركائنا في المنطقة؛ وهذا الالتزام يقع في صميم القيم والهوية الراسخة لشركة أبونيان القابضة". وأردف قائلاً: "إن الشراكة مع "نكستباور"، التي تُعد رائدة عالمياً في أوساط الطاقة الشمسية، تُعزز دورنا في دفع عجلة رؤية الطاقة النظيفة في المملكة، وذلك عبر توطين التصنيع والتقنيات المتقدمة، وبناء القدرات المحلية، وخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة". من جانبه، صرّح تركي العمري، الرئيس التنفيذي لشركة "أبونيان القابضة" ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور العربية"، قائلاً: "تُمثّل هذه المنشأة التصنيعية الخطوة الأولى في رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز وتوطين سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة الشمسية لخدمة شركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تعزيز التعاون لتقديم حلول طاقة نظيفة عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة". وأضاف: "من خلال الاعتماد على توريد المواد الأساسية محلياً، كالحديد السعودي عبر شركائنا الاستراتيجيين، والتصنيع داخل المملكة، فإننا ندعم التنوّع الاقتصادي والنمو الصناعي اللذين يُعدّان ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030". وبدوره، علّق دان شوغر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور": "تُعد المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجياً لشركة "نكستباور" في ظل توسع قدراتنا لخدمة العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إن المملكة تحرز تقدماً كبيراً في مسار تحوّل الطاقة، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرات الضخمة عبر توفير تقنيات طاقة شمسية موثوقة وبناء شراكات محلية راسخة". وأضاف: "إن الخبرة الإقليمية لمجموعة أبونيان وتوافق رؤيتها مع نموذج أعمالنا يجعلها الشريك الأمثل لمساعدتنا في تقديم قيمة أكبر وبوتيرة أسرع لعملائنا في المنطقة". وتجمع "نكستباور العربية" بين الخبرة الإقليمية العميقة لشركة "أبونيان القابضة"، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وبين الريادة العالمية لشركة "نكستباور" في تقنيات الطاقة الشمسية. وتمتلك "أبونيان القابضة" سجلاً يمتد لأكثر من 75 عاماً من الخبرة في تطوير وخصخصة وتشغيل البنى التحتية الحيوية للمياه والطاقة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كانت الشركة محركاً رئيساً ضمن التحالف الذي قاد تأسيس ونمو العديد من أذرع التطوير في هذا القطاع. وتُعد "نكستباور" (المعروفة سابقاً باسم "نكستراكر")، ومقرها الولايات المتحدة، شركة عالمية رائدة في تقنيات وبرمجيات تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ إذ تمتلك سجلاً حافلاً يشمل أكثر من 150 غيغاواط من الأنظمة، سواء كانت قيد التنفيذ أو التشغيل، في أكثر من 45 دولة حول العالم. وتتضمن هذه المحفظة توريد أنظمتها لأكثر من 6 غيغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، منها ما يربو على 3 غيغاواط في المملكة العربية السعودية. ومن أبرز مشاريعها الريادية: محطة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 405 ميغاواط، التي تُعد باكورة مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في المملكة، بالإضافة إلى مشروع محطة الكهفة بقدرة 01.17 غيغاواط، ومشروع طبرجل بقدرة 449 ميغاواط، ومشروع سدير بقدرة 450 ميغاواط، فضلاً عن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر هذا التعاون، تتمتع "نكستباور العربية" بمكانة راسخة تؤهلها لدعم "البرنامج الوطني للطاقة المتجددة" في المملكة، الذي يهدف إلى رفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030. كما سيسهم توطين التصنيع داخل المملكة في تعزيز خطط التنمية الصناعية وتنمية الصادرات السعودية، بالتزامن مع خفض تكلفة الطاقة النظيفة للمشاريع الكبرى في عموم المنطقة. ووفقاً لتقرير 'آفاق الطاقة الشمسية لعام 2025' الصادر حديثاً عن "جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA)" لعام 2025، فإن التنافسية في التكلفة وتحسّن كفاءة الإنتاج، مدعومةً بالاستراتيجيات الحكومية للطاقة النظيفة، تسهمان في تسريع وتيرة تبني الطاقة الشمسية، إذ يُتوقّع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية في المنطقة 180 غيغاواط بحلول عام 2030. ودعماً لفرص النمو الواعدة خلال العامين المقبلين، تم ضخ استثمار أولي بقيمة 88 مليون دولار أمريكي (حوالي 330 مليون ريال سعودي) في المشروع المشترك؛ وذلك لتطوير منشأة تصنيع متطورة، وبناء خبرات فنية وهندسية عالية المهارة تمتلك سجلاً حافلاً من التميز التشغيلي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45611&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/switzerland-leadership-sustainable-technologies Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT يضم الجناح نحو 25 شركة تشمل مؤسسات كبيرة وشركات ناشئة، مع تركيز خاص على حلول معالجة النفايات وتقنيات رفع كفاءة الطاقة. ويبرز ضمن الجناح حلول شركة (Canadievia)، التي سبق لها تنفيذ مشاريع محطات معالجة النفايات في أبوظبي ودبي، إضافة إلى تقنيات شركة "E Save" المتخصصة في أنظمة التحكم بإنارة الشوارع، والتي تمكن من تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 75%. وأكد كارل زيجلر، الرئيس التنفيذي لشركة "تي لينك" المنظمة للجناح، أن المشاركة السويسرية المتواصلة منذ انطلاق القمة تبرز ريادة بلاده في قطاع الطاقة المتجددة. وقال إن الجناح يمثل منصة استراتيجية تجمع بين الشركات الراسخة والناشئة الساعية إلى فرص استثمارية وشراكات مع أصحاب المشاريع في المنطقة. وأشار إلى أن المشاركة السويسرية تهدف إلى تبادل الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوسيع الأعمال في السوق الإماراتية المتنامية. يضم الجناح نحو 25 شركة تشمل مؤسسات كبيرة وشركات ناشئة، مع تركيز خاص على حلول معالجة النفايات وتقنيات رفع كفاءة الطاقة. ويبرز ضمن الجناح حلول شركة (Canadievia)، التي سبق لها تنفيذ مشاريع محطات معالجة النفايات في أبوظبي ودبي، إضافة إلى تقنيات شركة "E Save" المتخصصة في أنظمة التحكم بإنارة الشوارع، والتي تمكن من تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 75%. وأكد كارل زيجلر، الرئيس التنفيذي لشركة "تي لينك" المنظمة للجناح، أن المشاركة السويسرية المتواصلة منذ انطلاق القمة تبرز ريادة بلاده في قطاع الطاقة المتجددة. وقال إن الجناح يمثل منصة استراتيجية تجمع بين الشركات الراسخة والناشئة الساعية إلى فرص استثمارية وشراكات مع أصحاب المشاريع في المنطقة. وأشار إلى أن المشاركة السويسرية تهدف إلى تبادل الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوسيع الأعمال في السوق الإماراتية المتنامية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45610&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%90%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-lp35fpcv Wed, 14 Jan 2026 00:00:00 GMT تعاون استراتيجي لتطوير حلول ري ذكية وطاقة متجددة وتقنيات زراعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، دعماً للإدارة المستدامة للموارد وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة "سِلال" للمنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للطاقة والمياه ضمن القطاع الزراعي في أبوظبي. وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سِلال، وذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة: "تعكس شراكتنا مع 'سِلال' رؤيتنا المشتركة لترسيخ الاستدامة والابتكار في صميم منظومتي الطاقة والمياه في أبوظبي. ومن خلال دمج التقنيات النظيفة والحلول الذكية في القطاع الزراعي، نُرسخ مكانة الإمارة في كفاءة استخدام الموارد ونضمن استدامة أنظمتنا الغذائية في المستقبل." ومن جهته قال الدكتور شمال محمد ، الرئيس التنفيذي لواحة الإبتكار التابعة لشركة سلال: تسهم شراكتنا مع دائرة الطاقة في أبوظبي في تعزيز ترابط الغذاء والمياه والطاقة، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة عبر أنظمة الري الذكية والإدارة المعتمدة على البيانات، وتسريع الابتكار في حلول الطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية، والتحلية منخفضة الاستهلاك للطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز مواءمة السياسات بما يحقق أثراً مستداماً وقابلاً للتوسع لدعم القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي. ويستهدف الطرفان من خلال هذا التعاون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه عبر تبنّي أنظمة الري الذكية، ومصادر الطاقة المتجددة، والحلول المستندة إلى البيانات، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد. ويأتي ذلك دعمًا لأهداف أبوظبي في مجال الاستدامة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطبيق حلول الطاقة النظيفة وابتكارات التقنيات الزراعية عبر سلسلة إنتاج الغذاء، بما في ذلك أنظمة المزارع العاملة بالطاقة الشمسية، وإدارة المياه المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التحلية منخفضة الاستهلاك للطاقة، وتحسين استخدام الطاقة. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز توحيد السياسات لدعم ترابط منظومات المياه والطاقة والغذاء في أبوظبي، وذلك من خلال مشاريع تجريبية، وتبادل المعرفة، ومنصات رقمية تربط بيانات الموارد بأداء المزارع لدعم عملية صنع القرار. وتعكس هذه الشراكة التزام أبوظبي الراسخ بتحقيق النمو المستدام، كما تعزز الجهود الوطنية في هذا المجال، بما في ذلك "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" و"استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي". ومن خلال توحيد الخبرات في تنظيم قطاع الطاقة وابتكار التقنيات الزراعية، تمهّد مذكرة التفاهم لوضع أُطر عمل مشتركة وبرامج تجريبية تدعم بناء قطاع زراعي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. تعاون استراتيجي لتطوير حلول ري ذكية وطاقة متجددة وتقنيات زراعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، دعماً للإدارة المستدامة للموارد وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة "سِلال" للمنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للطاقة والمياه ضمن القطاع الزراعي في أبوظبي. وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سِلال، وذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة: "تعكس شراكتنا مع 'سِلال' رؤيتنا المشتركة لترسيخ الاستدامة والابتكار في صميم منظومتي الطاقة والمياه في أبوظبي. ومن خلال دمج التقنيات النظيفة والحلول الذكية في القطاع الزراعي، نُرسخ مكانة الإمارة في كفاءة استخدام الموارد ونضمن استدامة أنظمتنا الغذائية في المستقبل." ومن جهته قال الدكتور شمال محمد ، الرئيس التنفيذي لواحة الإبتكار التابعة لشركة سلال: تسهم شراكتنا مع دائرة الطاقة في أبوظبي في تعزيز ترابط الغذاء والمياه والطاقة، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة عبر أنظمة الري الذكية والإدارة المعتمدة على البيانات، وتسريع الابتكار في حلول الطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية، والتحلية منخفضة الاستهلاك للطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز مواءمة السياسات بما يحقق أثراً مستداماً وقابلاً للتوسع لدعم القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي. ويستهدف الطرفان من خلال هذا التعاون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه عبر تبنّي أنظمة الري الذكية، ومصادر الطاقة المتجددة، والحلول المستندة إلى البيانات، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد. ويأتي ذلك دعمًا لأهداف أبوظبي في مجال الاستدامة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطبيق حلول الطاقة النظيفة وابتكارات التقنيات الزراعية عبر سلسلة إنتاج الغذاء، بما في ذلك أنظمة المزارع العاملة بالطاقة الشمسية، وإدارة المياه المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التحلية منخفضة الاستهلاك للطاقة، وتحسين استخدام الطاقة. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز توحيد السياسات لدعم ترابط منظومات المياه والطاقة والغذاء في أبوظبي، وذلك من خلال مشاريع تجريبية، وتبادل المعرفة، ومنصات رقمية تربط بيانات الموارد بأداء المزارع لدعم عملية صنع القرار. وتعكس هذه الشراكة التزام أبوظبي الراسخ بتحقيق النمو المستدام، كما تعزز الجهود الوطنية في هذا المجال، بما في ذلك "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" و"استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي". ومن خلال توحيد الخبرات في تنظيم قطاع الطاقة وابتكار التقنيات الزراعية، تمهّد مذكرة التفاهم لوضع أُطر عمل مشتركة وبرامج تجريبية تدعم بناء قطاع زراعي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45608&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 maacom.ma/2026/01/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7/ Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT في خطوة نوعية تعكس تسارع وتيرة الانتقال الطاقي بالمملكة، أطلق المغرب مشروعًا طموحًا واسع النطاق في مجال الطاقة الشمسية اللامركزية، يهدف إلى تعميم تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني التجارية والصناعية، ضمن نموذج مبتكر يجمع بين التمويل المناخي، وخفض كلفة الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية. وحسب ما أوردته منصة “الطاقة” المتخصصة، فإن المشروع، الذي يحمل اسم Solar Rooftop 500، يُعد الأكبر من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، ويأتي ثمرة تعاون بين المغرب وسويسرا، في إطار مقاربة عملية تروم تعزيز القدرة الوطنية على إنتاج الكهرباء النظيفة وتقوية مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية. ويُرتقب أن ينطلق تنفيذ هذا البرنامج خلال شهر يناير الجاري، على أن يهدف إلى تركيب أنظمة شمسية فوق الأسطح بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط في أفق سنة 2030، مع ربط هذه الوحدات مباشرة بالشبكة الوطنية للكهرباء، ما يكرّس نموذجًا جديدًا لإنتاج الطاقة يقوم على اللامركزية، دون الإخلال بتكامل السوق الوطنية للكهرباء. ويمثل هذا المشروع تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة بالمغرب، إذ لا يقتصر على محطات الإنتاج الكبرى، بل يراهن على إشراك الفاعلين الاقتصاديين من شركات صناعية وتجارية في إنتاج الكهرباء النظيفة، بما يخفف الضغط على الشبكة، ويقلص كلفة الطاقة، ويحد من الانبعاثات الكربونية. كما يُنتظر أن يساهم برنامج Solar Rooftop 500 في تحسين تنافسية المقاولات المغربية، من خلال تقليص فاتورة الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر متجددة، إضافة إلى خلق فرص استثمار وتشغيل جديدة في مجالات الهندسة، والتركيب، والصيانة، والخدمات المرتبطة بالطاقة الشمسية. ويأتي هذا المشروع في انسجام تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، ومع أهدافه الرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وتعزيز السيادة الطاقية، وتقليص التبعية للطاقات الأحفورية المستوردة. ويرى متابعون أن اعتماد نموذج الطاقة الشمسية اللامركزية يشكل مرحلة متقدمة في مسار التحول الطاقي المغربي، إذ يجمع بين الابتكار التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية، ويؤكد مرة أخرى ريادة المملكة على المستوى الإقليمي والقاري في مجال الطاقات المتجددة. في خطوة نوعية تعكس تسارع وتيرة الانتقال الطاقي بالمملكة، أطلق المغرب مشروعًا طموحًا واسع النطاق في مجال الطاقة الشمسية اللامركزية، يهدف إلى تعميم تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني التجارية والصناعية، ضمن نموذج مبتكر يجمع بين التمويل المناخي، وخفض كلفة الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية. وحسب ما أوردته منصة “الطاقة” المتخصصة، فإن المشروع، الذي يحمل اسم Solar Rooftop 500، يُعد الأكبر من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، ويأتي ثمرة تعاون بين المغرب وسويسرا، في إطار مقاربة عملية تروم تعزيز القدرة الوطنية على إنتاج الكهرباء النظيفة وتقوية مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية. ويُرتقب أن ينطلق تنفيذ هذا البرنامج خلال شهر يناير الجاري، على أن يهدف إلى تركيب أنظمة شمسية فوق الأسطح بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط في أفق سنة 2030، مع ربط هذه الوحدات مباشرة بالشبكة الوطنية للكهرباء، ما يكرّس نموذجًا جديدًا لإنتاج الطاقة يقوم على اللامركزية، دون الإخلال بتكامل السوق الوطنية للكهرباء. ويمثل هذا المشروع تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة بالمغرب، إذ لا يقتصر على محطات الإنتاج الكبرى، بل يراهن على إشراك الفاعلين الاقتصاديين من شركات صناعية وتجارية في إنتاج الكهرباء النظيفة، بما يخفف الضغط على الشبكة، ويقلص كلفة الطاقة، ويحد من الانبعاثات الكربونية. كما يُنتظر أن يساهم برنامج Solar Rooftop 500 في تحسين تنافسية المقاولات المغربية، من خلال تقليص فاتورة الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر متجددة، إضافة إلى خلق فرص استثمار وتشغيل جديدة في مجالات الهندسة، والتركيب، والصيانة، والخدمات المرتبطة بالطاقة الشمسية. ويأتي هذا المشروع في انسجام تام مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، ومع أهدافه الرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وتعزيز السيادة الطاقية، وتقليص التبعية للطاقات الأحفورية المستوردة. ويرى متابعون أن اعتماد نموذج الطاقة الشمسية اللامركزية يشكل مرحلة متقدمة في مسار التحول الطاقي المغربي، إذ يجمع بين الابتكار التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية، ويؤكد مرة أخرى ريادة المملكة على المستوى الإقليمي والقاري في مجال الطاقات المتجددة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45607&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/12/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/ Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT شهد قطاع الطاقة تطورًا لافتًا مع إعلان تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا متسارعًا نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل هشاشة منظومة الكهرباء، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى -اليوم الإثنين 12 يناير/كانون الثاني 2026- المحطة التي تقع في محافظة طوباس، بطاقة إنتاجية تبلغ 24 ميغاواط. ويأتي تدشين المشروع في وقت تعاني فيه فلسطين من ضغوط متزايدة على قطاع الطاقة، نتيجة الاعتماد الكبير على الكهرباء المستوردة، والانقطاعات المتكررة، ما يعزز أهمية المشروعات الإستراتيجية القادرة على دعم الأمن الطاقي الوطني على المديين المتوسط والطويل. ويمثّل مشروع أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين إضافة نوعية لمسار التحول الطاقي، إذ يعكس توجُّه الحكومة الفلسطينية نحو ربط التنمية الاقتصادية بالاستدامة البيئية، ويعزز حضور الطاقة النظيفة في القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة. تفاصيل تدشين المحطة الجديدة حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل، ومحافظ طوباس أحمد أسعد، وممثلين عن القطاع الخاص والمزارعين، لتأكيد التكامل بين الحكومة والمجتمع المحلي لإنجاح أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين. وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يشكّل خطوة إستراتيجية في إطار مبادرة أمن الطاقة، ويعكس التزام الحكومة بتقليل كلف الإنتاج الزراعي، ودعم صمود المزارعين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية التي تعاني تحديات مضاعفة. وأوضح الدكتور محمد مصطفى أن تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين ينسجم مع البرنامج الحكومي للتنمية والتطوير، ويعزز التوجُّه نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الرئيس محمود عباس لتعزيز استعمال الطاقة النظيفة، وربطها بدعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. من جانبه، أوضح رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل أن إجمالي قدرات مشروعات الطاقة الشمسية المربوطة على شبكة كهرباء طوباس يبلغ حاليًا نحو 35 ميغاواط، ما يعادل قرابة 23% من استهلاك المحافظة، بينما تستعد أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين لتعزيز هذه القدرات. الطاقة الشمسية في فلسطين تشهد الطاقة الشمسية في فلسطين توسعًا متسارعًا، مدفوعًا بتشجيع رسمي ومبادرات تمويلية تهدف إلى تمكين المواطنين والمؤسسات من إنتاج الكهرباء ذاتيًا، وتقليل آثار انقطاع الإمدادات، في ظل محدودية الموارد والضغوط السياسية. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة، أطلقت سلطة الطاقة الفلسطينية -في سبتمبر/أيلول 2025- برنامجًا لقروض الطاقة الشمسية بالتعاون مع بنوك محلية، لتمويل تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية والمؤسسية. واستهدفت الحكومة الفلسطينية من هذا المشروع المهم تخفيف العبء المالي عن المواطنين الراغبين في امتلاك كهرباء نظيفة وموثوقة، بما يدعم الانتشار الواسع للتقنيات النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. جانب من افتتاح المحطة جانب من افتتاح المحطة- الصورة من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني (12 يناير 2026) وتبرز أهمية هذه الخطوات مع تمتُّع فلسطين بأكثر من 300 يوم مشمس سنويًا، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية خيارًا عمليًا ومستدامًا، ويكمل الأثر الإيجابي الذي يُحدثه تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين على مستوى الإنتاج المركزي. ولا تقتصر قروض الطاقة الشمسية في فلسطين على توفير الكهرباء، بل تفتح المجال أمام مشروعات في المدارس والمستشفيات والمنازل، وتدعم الابتكار المحلي في حلول التصميم المعتمدة على الطاقة المتجددة. وتشمل تفاصيل التقديم على القروض مشروع الصندوق الدوار للأنظمة الشمسية، بنسبة فائدة صفرية، عبر البنوك المحلية، ما يجعلها أداة تنموية حقيقية، تعزز الاستقلال الطاقي، وتكرّس نجاح تجربة الطاقة الشمسية في فلسطين بصفته نقطة انطلاق أوسع. شهد قطاع الطاقة تطورًا لافتًا مع إعلان تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا متسارعًا نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل هشاشة منظومة الكهرباء، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى -اليوم الإثنين 12 يناير/كانون الثاني 2026- المحطة التي تقع في محافظة طوباس، بطاقة إنتاجية تبلغ 24 ميغاواط. ويأتي تدشين المشروع في وقت تعاني فيه فلسطين من ضغوط متزايدة على قطاع الطاقة، نتيجة الاعتماد الكبير على الكهرباء المستوردة، والانقطاعات المتكررة، ما يعزز أهمية المشروعات الإستراتيجية القادرة على دعم الأمن الطاقي الوطني على المديين المتوسط والطويل. ويمثّل مشروع أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين إضافة نوعية لمسار التحول الطاقي، إذ يعكس توجُّه الحكومة الفلسطينية نحو ربط التنمية الاقتصادية بالاستدامة البيئية، ويعزز حضور الطاقة النظيفة في القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة. تفاصيل تدشين المحطة الجديدة حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل، ومحافظ طوباس أحمد أسعد، وممثلين عن القطاع الخاص والمزارعين، لتأكيد التكامل بين الحكومة والمجتمع المحلي لإنجاح أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين. وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يشكّل خطوة إستراتيجية في إطار مبادرة أمن الطاقة، ويعكس التزام الحكومة بتقليل كلف الإنتاج الزراعي، ودعم صمود المزارعين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المناطق الريفية التي تعاني تحديات مضاعفة. وأوضح الدكتور محمد مصطفى أن تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين ينسجم مع البرنامج الحكومي للتنمية والتطوير، ويعزز التوجُّه نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الرئيس محمود عباس لتعزيز استعمال الطاقة النظيفة، وربطها بدعم القطاعات الإنتاجية، وتحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. من جانبه، أوضح رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل أن إجمالي قدرات مشروعات الطاقة الشمسية المربوطة على شبكة كهرباء طوباس يبلغ حاليًا نحو 35 ميغاواط، ما يعادل قرابة 23% من استهلاك المحافظة، بينما تستعد أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين لتعزيز هذه القدرات. الطاقة الشمسية في فلسطين تشهد الطاقة الشمسية في فلسطين توسعًا متسارعًا، مدفوعًا بتشجيع رسمي ومبادرات تمويلية تهدف إلى تمكين المواطنين والمؤسسات من إنتاج الكهرباء ذاتيًا، وتقليل آثار انقطاع الإمدادات، في ظل محدودية الموارد والضغوط السياسية. وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة، أطلقت سلطة الطاقة الفلسطينية -في سبتمبر/أيلول 2025- برنامجًا لقروض الطاقة الشمسية بالتعاون مع بنوك محلية، لتمويل تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية والمؤسسية. واستهدفت الحكومة الفلسطينية من هذا المشروع المهم تخفيف العبء المالي عن المواطنين الراغبين في امتلاك كهرباء نظيفة وموثوقة، بما يدعم الانتشار الواسع للتقنيات النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. جانب من افتتاح المحطة جانب من افتتاح المحطة- الصورة من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني (12 يناير 2026) وتبرز أهمية هذه الخطوات مع تمتُّع فلسطين بأكثر من 300 يوم مشمس سنويًا، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية خيارًا عمليًا ومستدامًا، ويكمل الأثر الإيجابي الذي يُحدثه تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في فلسطين على مستوى الإنتاج المركزي. ولا تقتصر قروض الطاقة الشمسية في فلسطين على توفير الكهرباء، بل تفتح المجال أمام مشروعات في المدارس والمستشفيات والمنازل، وتدعم الابتكار المحلي في حلول التصميم المعتمدة على الطاقة المتجددة. وتشمل تفاصيل التقديم على القروض مشروع الصندوق الدوار للأنظمة الشمسية، بنسبة فائدة صفرية، عبر البنوك المحلية، ما يجعلها أداة تنموية حقيقية، تعزز الاستقلال الطاقي، وتكرّس نجاح تجربة الطاقة الشمسية في فلسطين بصفته نقطة انطلاق أوسع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45606&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.osoulmisrmagazine.com/427558 Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن نحو 92% من القدرات الكهربائية الجديدة التي أُضيفت حول العالم خلال عام 2025 جاءت من مصادر طاقة متجددة، فيما يُتوقع أن يواصل العالم تسجيل أرقام قياسية هذا العام بإضافة حوالي 700 غيغاواط من الطاقة النظيفة. جاء ذلك خلال انطلاق الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة لـ«آيرينا» في أبوظبي، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن 139 دولة، إلى جانب 1524 مشاركاً من الأعضاء والشركاء، بينهم 45 دولة ممثلة على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمنظمات الدولية والشباب، بهدف وضع أجندة عمل مشتركة لتحديد أولويات التعاون الدولي في قطاع الطاقة. الهيدروجين الأخضر وفي كلمته الافتتاحية، أكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة، أن الطاقة المتجددة أصبحت الخيار الأكثر تنافسية لتوليد الكهرباء عالميًا، متفوقة على الوقود الأحفوري من حيث التكلفة والمرونة والاستقرار على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التحول في قطاع الطاقة أصبح مساراً غير قابل للتراجع. وأوضح أن التحول يشمل الانتقال من نموذج مركزي يعتمد على الوقود الأحفوري إلى نظام أكثر لامركزية يعتمد على الطاقة المتجددة، بما في ذلك الكتلة الحيوية والهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر نظيفة، مشيراً إلى أن القدرات المتجددة التي تم تركيبها خلال عام واحد تعادل ضعف إجمالي القدرة النووية التي بُنيت على مدى سبعين عاماً. ودعا لا كاميرا الدول إلى تعزيز استراتيجياتها في الطاقة المتجددة ليس فقط لتحقيق أهداف المناخ، بل لأنها تمثل المسار الاقتصادي الأكثر مرونة وجدوى لتحقيق التنمية، والأمن، وإزالة الكربون، وتعزيز التنافسية، مؤكداً أن الدول السريعة في التحول ستستفيد من مزايا إنتاجية مستدامة، بينما ستتأخر الدول المترددة عن الركب. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن نحو 92% من القدرات الكهربائية الجديدة التي أُضيفت حول العالم خلال عام 2025 جاءت من مصادر طاقة متجددة، فيما يُتوقع أن يواصل العالم تسجيل أرقام قياسية هذا العام بإضافة حوالي 700 غيغاواط من الطاقة النظيفة. جاء ذلك خلال انطلاق الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة لـ«آيرينا» في أبوظبي، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن 139 دولة، إلى جانب 1524 مشاركاً من الأعضاء والشركاء، بينهم 45 دولة ممثلة على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمنظمات الدولية والشباب، بهدف وضع أجندة عمل مشتركة لتحديد أولويات التعاون الدولي في قطاع الطاقة. الهيدروجين الأخضر وفي كلمته الافتتاحية، أكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة، أن الطاقة المتجددة أصبحت الخيار الأكثر تنافسية لتوليد الكهرباء عالميًا، متفوقة على الوقود الأحفوري من حيث التكلفة والمرونة والاستقرار على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التحول في قطاع الطاقة أصبح مساراً غير قابل للتراجع. وأوضح أن التحول يشمل الانتقال من نموذج مركزي يعتمد على الوقود الأحفوري إلى نظام أكثر لامركزية يعتمد على الطاقة المتجددة، بما في ذلك الكتلة الحيوية والهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر نظيفة، مشيراً إلى أن القدرات المتجددة التي تم تركيبها خلال عام واحد تعادل ضعف إجمالي القدرة النووية التي بُنيت على مدى سبعين عاماً. ودعا لا كاميرا الدول إلى تعزيز استراتيجياتها في الطاقة المتجددة ليس فقط لتحقيق أهداف المناخ، بل لأنها تمثل المسار الاقتصادي الأكثر مرونة وجدوى لتحقيق التنمية، والأمن، وإزالة الكربون، وتعزيز التنافسية، مؤكداً أن الدول السريعة في التحول ستستفيد من مزايا إنتاجية مستدامة، بينما ستتأخر الدول المترددة عن الركب. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45605&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 al-ain.com/article/future-energy-uae-sustainability-agenda-vision Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT على مسار الدورة الـ18 من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، تواصل دولة الإمارات رحلتها نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الدورة الأضخم والأكثر تميزاً من القمة خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير/كانون الثاني الجاري، في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. الأكثر تأثيراً في المنطقة وتُعد القمة الفعالية الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة وبناء المستقبل المستدام، كما أصبحت منصة عالمية تربط داعمي الاستدامة من الشركات الرائدة عالمياً والوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية. ومن المتوقع ومن المتوقع أن تستقطب التي تقام فعالياتها في مركز أدنيك أبوظبي، أعداداً قياسية من الحضور والجهات العارضة والمتحدثين والشركاء الحكوميين. كما تستضيف المنظمات الدولية الرائدة مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومجلس الهيدروجين الأوروبي فعاليات مخصصة لها خلال القمة. استثمارات بقيمة 54 مليار دولار وبلغ الإقبال على التحول إلى الطاقة النظيفة مستويات قياسية في مختلف أنحاء المنطقة. وفي هذا السياق، تعهدت دولة الإمارات باستثمار 54 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد، وجمعت 83 مليار دولار أمريكي لتمويل حلول التكنولوجيا النظيفة المتعلقة بالمناخ خلال مؤتمر الأطراف "COP28" بالإضافة إلى 30 مليار دولار أخرى عبر صندوق ألتيرا الجديد. وتركز دورة عام 2026 من القمة على كيفية تحويل هذه الالتزامات إلى حلول ملموسة، في ظل تنامي هذا التوجه الاستثماري. وتحتضن القمة مجموعة من المعارض والمؤتمرات ومراكز الابتكار، التي تجمع صناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين وقادة القطاع لتعزيز الشراكات ونشر التكنولوجيا وتوسيع نطاق التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة. ويتم تنظيم القمة العالمية لطاقة المستقبل في مرحلة مهمة يشهد فيها القطاع مستويات قياسية من تدفق الاستثمارات في مجال التقنيات منخفضة الكربون، والتي تجاوزت قيمتها 386 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 وحده. كما تزخر دورة هذا العام بالعديد من الأجنحة الوطنية والمعارض الخاصة بالشركات الناشئة، إلى جانب المؤتمرات المتخصصة ومراكز الابتكار، مما يوفر منصة إقليمية رائدة لإبراز الطموحات العالمية في مجال المناخ، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق هذه الطموحات. وقد أطلقت دولة الإمارات خلال عام 2025، سلسلة واسعة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات حماية البيئة والانتقال إلى الطاقة النظيفة والابتكار في التقنيات الخضراء، بما يعزز مكانتها العالمية كإحدى أكثر الدول التزاماً بمواجهة التحديات المناخية وقيادة التحول نحو حلول تدعم الاستدامة البيئية. وتجسد هذه المبادرات رؤية الإمارات الهادفة إلى ترسيخ اقتصاد منخفض الكربون، وقيادة الجهود الدولية في التحول للطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتحفيز الابتكار في الاستدامة. واستهلت الإمارات العام 2025 بإطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي، والذي سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، ويسهم في توفير حوالي (1 غيغاواط يومياً) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم. وفي مجال الاقتصاد الدائري، أعلنت شركة "بيئة" عن تطوير أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان يومياً بحلول 2027، فيما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروعاً وطنياً لإعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد تدخل في صناعات جديدة. من جانبها أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية بهدف رفع كفاءة إدارة المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية بنسبة 2%، وزيادة استخدام المياه غير التقليدية إلى 13% بحلول 2027، فيما وقّعت "مبادرة محمد بن زايد للماء" مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز الابتكار في مواجهة تحديات ندرة المياه عالمياً، إلى جانب إطلاق "تحدي المياه من أجل الزراعة" بجوائز تصل إلى 8 ملايين درهم، والذي تأهل إلى مرحلته الثانية 21 فريقاً من الجهات والأفراد. وفي قطاع النقل المستدام، واصلت الإمارات تطوير بنيتها التحتية للنقل الأخضر، حيث أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية تركيب 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بنهاية 2025. وواصلت الإمارات توسعها العالمي في مشروعات الطاقة الشمسية عبر تنفيذ مشاريع في ألبانيا وإيطاليا وإسبانيا بقدرة 446 ميغاواط، إلى جانب مشاريع عائمة في إندونيسيا، ومشروع “الصداوي” في السعودية بقدرة 2 غيغاواط، ومشاريع أخرى في مدغشقر واليمن ومصر وتشاد، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية في جزر القمر بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية. وجرى خلال 2025 توقيع اتفاقية بين "مصدر" وشركة “أو أم في” لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 140 ميغاواط في النمسا، وهي من أكبر المبادرات الأوروبية في هذا المجال، وفي السعودية، فازت "مصدر" بتطوير محطتين جديدتين للطاقة الشمسية في نجران وجازان بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط. وفي السياق ذاته، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، استثمارها 300 مليون يورو عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة، وذلك للاستثمار في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة وسط وشرق أوروبا. واحتفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمرور عام كامل على التشغيل الكامل لمحطات براكة، التي باتت توفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء وتساهم في خفض 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً. وخصصت الإمارات 10 ملايين دولار لإطلاق برنامج يعزز قدرة المجتمعات في آسيا والمحيط الهادئ على التكيف مع الكوارث الطبيعية ودعم البنية التحتية المناخية. وخلال يناير/كانون الثاني 2026، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن إطلاق "منصة أبوظبي العالمية للمياه"، والتي تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية نوعية، وفرص استثمارية جديدة، ومبادرات مبتكرة تسهم في تنمية قطاع المياه حول العالم. وتسعى المنصة إلى استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 مليار درهم، من مؤسسات ومنظمات التمويل المحلية والدولية. كما سيخصص الصندوق أولى هذه التمويلات بقيمة مليار دولار، ما يعادل 3.67 مليار درهم، وذلك على مدار خمسة أعوام تمتد من 2026 حتى 2030، مستهدفاً نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم. وتهدف المنصة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في الدول النامية، وتمكين المجتمعات من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة، ودعم الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، إلى جانب بناء شراكات دولية تُعزّز التعاون والتمويل المشترك، ودعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في إبراز الدور التنموي لدولة الإمارات عالمياً. كما تنسجم المبادرة مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب العالم. رحلة ملهمة نحو الحياد المناخي بحلول 2050 تمضي دولة الإمارات بثبات نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. المسار انطلق من خلال استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، حيث يبلغ إنتاج الطاقة المتجددة حالياً 6.8 غيغاواط، والطاقة النووية 5.6 غيغاواط، ما جعل الشبكة الوطنية من بين الأكثر نظافة وصداقة للبيئة في العالم. لقد أصبحت دولة الإمارات من الرواد عالمياً في تبنّي تقنيات الطاقة المتجددة بفضل استثماراتها الكبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والنووية، بما يعكس التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تدعم حماية البيئة. وتقوم رؤية الإمارات على تحقيق توازنٍ مستدام بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها، بما يدعم مستهدفات الدولة في مجال الاستدامة والحياد المناخي. ورسخت المشاريع الوطنية الكبرى، مثل محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في تطوير منظومة طاقة متقدمة ومستدامة تجمع بين الابتكار والمسؤولية البيئية. يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ قدرته الإنتاجية 3860 ميغاواط، وتشكل الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة. وبحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع لأكثر من 8000 ميغاواط مقارنة بالمخطط الأصلي 5000 ميغاواط، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 8.5 مليون طن سنوياً، مقارنة بـ 6.5 مليون طن في المخطط الأصلي. فيما يتجلى التزام دولة الإمارات بالأمن المائي في تعهداتها المالية واستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه تم الإعلان عنه في COP28، وبرنامج "الأنهار النظيفة" الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل. وعلى الصعيد المحلي، تقود "استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036" النهج الوطني الشامل. وختاماً، تعمل دولة الإمارات في تطبيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. على مسار الدورة الـ18 من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026، تواصل دولة الإمارات رحلتها نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الدورة الأضخم والأكثر تميزاً من القمة خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير/كانون الثاني الجاري، في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. الأكثر تأثيراً في المنطقة وتُعد القمة الفعالية الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة وبناء المستقبل المستدام، كما أصبحت منصة عالمية تربط داعمي الاستدامة من الشركات الرائدة عالمياً والوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية. ومن المتوقع ومن المتوقع أن تستقطب التي تقام فعالياتها في مركز أدنيك أبوظبي، أعداداً قياسية من الحضور والجهات العارضة والمتحدثين والشركاء الحكوميين. كما تستضيف المنظمات الدولية الرائدة مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومجلس الهيدروجين الأوروبي فعاليات مخصصة لها خلال القمة. استثمارات بقيمة 54 مليار دولار وبلغ الإقبال على التحول إلى الطاقة النظيفة مستويات قياسية في مختلف أنحاء المنطقة. وفي هذا السياق، تعهدت دولة الإمارات باستثمار 54 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد، وجمعت 83 مليار دولار أمريكي لتمويل حلول التكنولوجيا النظيفة المتعلقة بالمناخ خلال مؤتمر الأطراف "COP28" بالإضافة إلى 30 مليار دولار أخرى عبر صندوق ألتيرا الجديد. وتركز دورة عام 2026 من القمة على كيفية تحويل هذه الالتزامات إلى حلول ملموسة، في ظل تنامي هذا التوجه الاستثماري. وتحتضن القمة مجموعة من المعارض والمؤتمرات ومراكز الابتكار، التي تجمع صناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين وقادة القطاع لتعزيز الشراكات ونشر التكنولوجيا وتوسيع نطاق التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة. ويتم تنظيم القمة العالمية لطاقة المستقبل في مرحلة مهمة يشهد فيها القطاع مستويات قياسية من تدفق الاستثمارات في مجال التقنيات منخفضة الكربون، والتي تجاوزت قيمتها 386 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 وحده. كما تزخر دورة هذا العام بالعديد من الأجنحة الوطنية والمعارض الخاصة بالشركات الناشئة، إلى جانب المؤتمرات المتخصصة ومراكز الابتكار، مما يوفر منصة إقليمية رائدة لإبراز الطموحات العالمية في مجال المناخ، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق هذه الطموحات. وقد أطلقت دولة الإمارات خلال عام 2025، سلسلة واسعة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات حماية البيئة والانتقال إلى الطاقة النظيفة والابتكار في التقنيات الخضراء، بما يعزز مكانتها العالمية كإحدى أكثر الدول التزاماً بمواجهة التحديات المناخية وقيادة التحول نحو حلول تدعم الاستدامة البيئية. وتجسد هذه المبادرات رؤية الإمارات الهادفة إلى ترسيخ اقتصاد منخفض الكربون، وقيادة الجهود الدولية في التحول للطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتحفيز الابتكار في الاستدامة. واستهلت الإمارات العام 2025 بإطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي، والذي سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، ويسهم في توفير حوالي (1 غيغاواط يومياً) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم. وفي مجال الاقتصاد الدائري، أعلنت شركة "بيئة" عن تطوير أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان يومياً بحلول 2027، فيما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروعاً وطنياً لإعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد تدخل في صناعات جديدة. من جانبها أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية بهدف رفع كفاءة إدارة المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية بنسبة 2%، وزيادة استخدام المياه غير التقليدية إلى 13% بحلول 2027، فيما وقّعت "مبادرة محمد بن زايد للماء" مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز الابتكار في مواجهة تحديات ندرة المياه عالمياً، إلى جانب إطلاق "تحدي المياه من أجل الزراعة" بجوائز تصل إلى 8 ملايين درهم، والذي تأهل إلى مرحلته الثانية 21 فريقاً من الجهات والأفراد. وفي قطاع النقل المستدام، واصلت الإمارات تطوير بنيتها التحتية للنقل الأخضر، حيث أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية تركيب 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بنهاية 2025. وواصلت الإمارات توسعها العالمي في مشروعات الطاقة الشمسية عبر تنفيذ مشاريع في ألبانيا وإيطاليا وإسبانيا بقدرة 446 ميغاواط، إلى جانب مشاريع عائمة في إندونيسيا، ومشروع “الصداوي” في السعودية بقدرة 2 غيغاواط، ومشاريع أخرى في مدغشقر واليمن ومصر وتشاد، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية في جزر القمر بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية. وجرى خلال 2025 توقيع اتفاقية بين "مصدر" وشركة “أو أم في” لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 140 ميغاواط في النمسا، وهي من أكبر المبادرات الأوروبية في هذا المجال، وفي السعودية، فازت "مصدر" بتطوير محطتين جديدتين للطاقة الشمسية في نجران وجازان بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاواط. وفي السياق ذاته، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، استثمارها 300 مليون يورو عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة، وذلك للاستثمار في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة وسط وشرق أوروبا. واحتفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمرور عام كامل على التشغيل الكامل لمحطات براكة، التي باتت توفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء وتساهم في خفض 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً. وخصصت الإمارات 10 ملايين دولار لإطلاق برنامج يعزز قدرة المجتمعات في آسيا والمحيط الهادئ على التكيف مع الكوارث الطبيعية ودعم البنية التحتية المناخية. وخلال يناير/كانون الثاني 2026، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن إطلاق "منصة أبوظبي العالمية للمياه"، والتي تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية نوعية، وفرص استثمارية جديدة، ومبادرات مبتكرة تسهم في تنمية قطاع المياه حول العالم. وتسعى المنصة إلى استقطاب تمويلات إجمالية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 مليار درهم، من مؤسسات ومنظمات التمويل المحلية والدولية. كما سيخصص الصندوق أولى هذه التمويلات بقيمة مليار دولار، ما يعادل 3.67 مليار درهم، وذلك على مدار خمسة أعوام تمتد من 2026 حتى 2030، مستهدفاً نحو 10 ملايين مستفيد حول العالم. وتهدف المنصة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في الدول النامية، وتمكين المجتمعات من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة، ودعم الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، إلى جانب بناء شراكات دولية تُعزّز التعاون والتمويل المشترك، ودعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في إبراز الدور التنموي لدولة الإمارات عالمياً. كما تنسجم المبادرة مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب العالم. رحلة ملهمة نحو الحياد المناخي بحلول 2050 تمضي دولة الإمارات بثبات نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة. المسار انطلق من خلال استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، حيث يبلغ إنتاج الطاقة المتجددة حالياً 6.8 غيغاواط، والطاقة النووية 5.6 غيغاواط، ما جعل الشبكة الوطنية من بين الأكثر نظافة وصداقة للبيئة في العالم. لقد أصبحت دولة الإمارات من الرواد عالمياً في تبنّي تقنيات الطاقة المتجددة بفضل استثماراتها الكبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والنووية، بما يعكس التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تدعم حماية البيئة. وتقوم رؤية الإمارات على تحقيق توازنٍ مستدام بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها، بما يدعم مستهدفات الدولة في مجال الاستدامة والحياد المناخي. ورسخت المشاريع الوطنية الكبرى، مثل محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في تطوير منظومة طاقة متقدمة ومستدامة تجمع بين الابتكار والمسؤولية البيئية. يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ قدرته الإنتاجية 3860 ميغاواط، وتشكل الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة. وبحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع لأكثر من 8000 ميغاواط مقارنة بالمخطط الأصلي 5000 ميغاواط، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 8.5 مليون طن سنوياً، مقارنة بـ 6.5 مليون طن في المخطط الأصلي. فيما يتجلى التزام دولة الإمارات بالأمن المائي في تعهداتها المالية واستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك تعهد بقيمة 150 مليون دولار لحلول ندرة المياه تم الإعلان عنه في COP28، وبرنامج "الأنهار النظيفة" الذي رصد ما يصل إلى 60 مليون دولار لمعالجة تحديات النفايات والمياه في إندونيسيا والفلبين والبرازيل. وعلى الصعيد المحلي، تقود "استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036" النهج الوطني الشامل. وختاماً، تعمل دولة الإمارات في تطبيق مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45604&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 a6.alriyadh.com/2169934 Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT لا يأتي الإصلاح النووي الجريء الذي تقوده الهند وهو عبارة عن مشروع قانون الإستخدام المستدام وتطوير الطاقة النووية من اجل تحويل الهند ( شانتي ) لعام 2025م، في سياق معزول بل يأتي ذلك في وقت تسعى فيه البلاد إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الإصطناعي ومراكز البيانات العملاقة وهي صناعات ذات شهية هائلة لإستهلاك الكهرباء والتي تعيد تشكيل سياسات الطاقة حول العالم . وعلى الصعيد العالمي، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى في مختلف أنحاء العالم إلى الطاقة النووية كوسيلة لمواكبة الطلب المتصاعد على الكهرباء الناتج عن الذكاء الإصطناعي . ومن جهتها ، في آسيا، تعمل الصين وكوريا الجنوبية على تطوير تصاميم مفاعلات نووية صغيرة معيارية بهدف استخدامها في القطاعات الصناعية ومجمعات الذكاء الإصطناعي حيث اصبحت الهند الآن جزءاً من هذا التوجه ايضاً . إذ تبلغ سعة مراكز البيانات فيها نحو 1.3 جيجاواط في عام 2025م والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 4.7 جيجاواط بحلول عام 2030م حيث يعود جزء كبير من هذا النمو إلى الذكاء الإصطناعي. ومع تصاعد الطلب، يستثمر كل من المستثمرين الدوليين والمحليين مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الإصطناعي في الهند . كما اشار تقرير إلى أن جوجل تستثمر 15 مليار دولار في إنشاء مركز الذكاء الإصطناعي في فيشاخاباتنام بالهند في حين أعلنت مايكروسوفت عن استثمار 21.5 مليار دولار موزعة على كل من مومباي وشيناي وحيدرآباد الهندية . كما تستثمر شركة أمازون ويب سرفيز (إيه دبليو إس ) مبلغ بقيمة 8.3 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا اضافة إلى ملياري دولار أخرى في تالينغانا. وفي الوقت نفسه، تقوم شركة ريلاينس إندسريس ببناء مجمعات الذكاء الإصطناعي يسمى بجيجاواط سكيل في ولايتي غوجرات وفيشاخاباتنام الهندية بسعة اجمالية تبلغ 4 جيجاواط . كما تلتزم شركة تاتا الهندية بإستثمار 7 مليارات دولار لإنشاء مجمع جاهز للذكاء الإصطناعي بقدرة 1 جيجاواط . ومن جهته ، تستهدف مبادرة " مهمة الذكاء الإصطناعي في الهند الحكومية " التي اطلقت عام 2024م بتمويل مبلغ قدره 1.24 مليار دولار توفير أكثر من 10 آلاف وحدة معالجة رسومية (جي بي يو ) على مدى خمس سنوات حيث تبلغ قيمة سوق مراكز البيانات المخصصة للذكاء الإصطناعي في الهند حوالي 1.19 مليار دولار في عام 2025م . ومن المتوقع أن تصل إلى 3.1 مليار دولار بحلول عام 2030م بمعدل نمو سنوي بنسبة 21% مع العلم أن أنظمة الذكاء الإصطناعي تستهلك طاقة كهربائية أكثر بكثير من الخوادم التقليدية يعني حوالي خمسة إلى ستة اضعاف لكل رف من الرفوف . وفي هذا السياق، يقول المحللون انه خلال السنوات العشر المقبلة قد يرتبط نصف طاقة من مراكز البيانات في الهند بالذكاء الإصطناعي مما سيؤدى إلى تغير جذري في إجمالي الطلب على الطاقة في البلاد على حد اعتبارهم . يذكر أنه في 16 ديسمبر 2025م، قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون " الإستغلال المستدام وتطوير الطاقة النووية لتحويل الهند بالإختصار "شانتي" إلى البرلمان ، وهو اصلاح شامل يتعلق بإلغاء قانونين اساسين هما قانون الطاقة الذرية لعام 1962م وقانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010م . وفي حالة إذا تم اتخاذ القرار ايجابياً ، سيفتح ذلك باباً امام الشركات الخاصة لبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية من خلال تحديد مسؤولية المشغلين للمحطات اضافة إلى منح هيئة تنظيم الطاقة الذرية صفة السلطة القانونية المستقلة. كما ينص مشروع قانون "شانتي" على تغيرات والتي كان من الصعب أن تخيلها قبل عشر سنوات . وفي هذا الصدد من الجدير بالذكر أنه سيسمح للشركات الهندية ببناء محطات الطاقة النووية وامتلاكها وتشغيلها بينما لا تزال الشركات ذات السيطرة الأجنبية غير مشجعة ولكن يسمح بالإستثمار الأجنبي بنسبة 49% . كما يقتصر تحمل المسؤولية على المشغلين فقط بحد أقصى 300 مليون من حقوق السحب الخاصة ولن يتحمل الموردون أي مسؤولية ، وهو اصلاً تراجع عن الموقف الهند السابق الذي كان لم يشجع الشركاء الأجانب. وبشأن الأحكام التنظيمية، سيتم منح هيئة تنظيم الطاقة الذرية صلاحيات قانونية بينما ستتولى هيئة قضائية جديدة الفصل في النزاعات والخلافات في حين ستبقى عمليات تخصيب الوقود النووي وإعادة معالجته وانتاج المياه الثقيلة تحت سيطرة الحكومة وذلك من اجل الحفاظ على سيادتها. وبالنسبة للهند، تعتبر هذه الإصلاحات أساسية لرفع القدرة النووية من 9 جيجاواط حالياً إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2047م مما يدعم التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2070م . ومن الواضح، أن الإصلاحات النووية في الهند لا تقتصر على المناخ فحسب بل يشمل ايضاً الجوانب الهامة للإقتصاد . كما تعد المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية ( إس امر آر ) وهي جزء اساسي من مشروع القانون كأدوات مرنة لخفض الإنخفاضات الصناعية والتي يمكن استخدامها لتشغيل المصانع الكيمائية ومشاريع تحلية المياه أو حتى تشغيل قواعد عسكرية نائية . كما يحمل مشروع القانون بعداً جيوسياسياً مهماً . إذ تعكس الدبلوماسية النووية الهندية طموحاً أوسع نطاقاً في صياغة قواعد الحوكمة النووية مع تحقيق التوازن بين الشراكات في الشرق والغرب وفي الوقت نفسه الحفاظ على السيطرة السيادية على التقنيات الحساسة. بالنسبة للعالم، فإن مشروع قانون "شانتي" في الهند يعد أكثر من مجرد إصلاح داخلي بل أنه خطوة جرئية وستعتمد نتائجها على حسن التنفيذ . كما يضع مشروع القانون " شانتي" مساراً أكثر وضوحاً للإستثمار والرقابة . وفي الوقت الراهن ، أوضحت الهند موقفها جلياً – إذ ستكون الطاقة النووية محوراً أساسياً لنموها وجزءاً من سعيها لقيادة الجهود العالمية في مجال المناخ . لا يأتي الإصلاح النووي الجريء الذي تقوده الهند وهو عبارة عن مشروع قانون الإستخدام المستدام وتطوير الطاقة النووية من اجل تحويل الهند ( شانتي ) لعام 2025م، في سياق معزول بل يأتي ذلك في وقت تسعى فيه البلاد إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الإصطناعي ومراكز البيانات العملاقة وهي صناعات ذات شهية هائلة لإستهلاك الكهرباء والتي تعيد تشكيل سياسات الطاقة حول العالم . وعلى الصعيد العالمي، تتجه شركات التكنولوجيا الكبرى في مختلف أنحاء العالم إلى الطاقة النووية كوسيلة لمواكبة الطلب المتصاعد على الكهرباء الناتج عن الذكاء الإصطناعي . ومن جهتها ، في آسيا، تعمل الصين وكوريا الجنوبية على تطوير تصاميم مفاعلات نووية صغيرة معيارية بهدف استخدامها في القطاعات الصناعية ومجمعات الذكاء الإصطناعي حيث اصبحت الهند الآن جزءاً من هذا التوجه ايضاً . إذ تبلغ سعة مراكز البيانات فيها نحو 1.3 جيجاواط في عام 2025م والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 4.7 جيجاواط بحلول عام 2030م حيث يعود جزء كبير من هذا النمو إلى الذكاء الإصطناعي. ومع تصاعد الطلب، يستثمر كل من المستثمرين الدوليين والمحليين مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الإصطناعي في الهند . كما اشار تقرير إلى أن جوجل تستثمر 15 مليار دولار في إنشاء مركز الذكاء الإصطناعي في فيشاخاباتنام بالهند في حين أعلنت مايكروسوفت عن استثمار 21.5 مليار دولار موزعة على كل من مومباي وشيناي وحيدرآباد الهندية . كما تستثمر شركة أمازون ويب سرفيز (إيه دبليو إس ) مبلغ بقيمة 8.3 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا اضافة إلى ملياري دولار أخرى في تالينغانا. وفي الوقت نفسه، تقوم شركة ريلاينس إندسريس ببناء مجمعات الذكاء الإصطناعي يسمى بجيجاواط سكيل في ولايتي غوجرات وفيشاخاباتنام الهندية بسعة اجمالية تبلغ 4 جيجاواط . كما تلتزم شركة تاتا الهندية بإستثمار 7 مليارات دولار لإنشاء مجمع جاهز للذكاء الإصطناعي بقدرة 1 جيجاواط . ومن جهته ، تستهدف مبادرة " مهمة الذكاء الإصطناعي في الهند الحكومية " التي اطلقت عام 2024م بتمويل مبلغ قدره 1.24 مليار دولار توفير أكثر من 10 آلاف وحدة معالجة رسومية (جي بي يو ) على مدى خمس سنوات حيث تبلغ قيمة سوق مراكز البيانات المخصصة للذكاء الإصطناعي في الهند حوالي 1.19 مليار دولار في عام 2025م . ومن المتوقع أن تصل إلى 3.1 مليار دولار بحلول عام 2030م بمعدل نمو سنوي بنسبة 21% مع العلم أن أنظمة الذكاء الإصطناعي تستهلك طاقة كهربائية أكثر بكثير من الخوادم التقليدية يعني حوالي خمسة إلى ستة اضعاف لكل رف من الرفوف . وفي هذا السياق، يقول المحللون انه خلال السنوات العشر المقبلة قد يرتبط نصف طاقة من مراكز البيانات في الهند بالذكاء الإصطناعي مما سيؤدى إلى تغير جذري في إجمالي الطلب على الطاقة في البلاد على حد اعتبارهم . يذكر أنه في 16 ديسمبر 2025م، قدمت الحكومة الهندية مشروع قانون " الإستغلال المستدام وتطوير الطاقة النووية لتحويل الهند بالإختصار "شانتي" إلى البرلمان ، وهو اصلاح شامل يتعلق بإلغاء قانونين اساسين هما قانون الطاقة الذرية لعام 1962م وقانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010م . وفي حالة إذا تم اتخاذ القرار ايجابياً ، سيفتح ذلك باباً امام الشركات الخاصة لبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية من خلال تحديد مسؤولية المشغلين للمحطات اضافة إلى منح هيئة تنظيم الطاقة الذرية صفة السلطة القانونية المستقلة. كما ينص مشروع قانون "شانتي" على تغيرات والتي كان من الصعب أن تخيلها قبل عشر سنوات . وفي هذا الصدد من الجدير بالذكر أنه سيسمح للشركات الهندية ببناء محطات الطاقة النووية وامتلاكها وتشغيلها بينما لا تزال الشركات ذات السيطرة الأجنبية غير مشجعة ولكن يسمح بالإستثمار الأجنبي بنسبة 49% . كما يقتصر تحمل المسؤولية على المشغلين فقط بحد أقصى 300 مليون من حقوق السحب الخاصة ولن يتحمل الموردون أي مسؤولية ، وهو اصلاً تراجع عن الموقف الهند السابق الذي كان لم يشجع الشركاء الأجانب. وبشأن الأحكام التنظيمية، سيتم منح هيئة تنظيم الطاقة الذرية صلاحيات قانونية بينما ستتولى هيئة قضائية جديدة الفصل في النزاعات والخلافات في حين ستبقى عمليات تخصيب الوقود النووي وإعادة معالجته وانتاج المياه الثقيلة تحت سيطرة الحكومة وذلك من اجل الحفاظ على سيادتها. وبالنسبة للهند، تعتبر هذه الإصلاحات أساسية لرفع القدرة النووية من 9 جيجاواط حالياً إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2047م مما يدعم التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2070م . ومن الواضح، أن الإصلاحات النووية في الهند لا تقتصر على المناخ فحسب بل يشمل ايضاً الجوانب الهامة للإقتصاد . كما تعد المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية ( إس امر آر ) وهي جزء اساسي من مشروع القانون كأدوات مرنة لخفض الإنخفاضات الصناعية والتي يمكن استخدامها لتشغيل المصانع الكيمائية ومشاريع تحلية المياه أو حتى تشغيل قواعد عسكرية نائية . كما يحمل مشروع القانون بعداً جيوسياسياً مهماً . إذ تعكس الدبلوماسية النووية الهندية طموحاً أوسع نطاقاً في صياغة قواعد الحوكمة النووية مع تحقيق التوازن بين الشراكات في الشرق والغرب وفي الوقت نفسه الحفاظ على السيطرة السيادية على التقنيات الحساسة. بالنسبة للعالم، فإن مشروع قانون "شانتي" في الهند يعد أكثر من مجرد إصلاح داخلي بل أنه خطوة جرئية وستعتمد نتائجها على حسن التنفيذ . كما يضع مشروع القانون " شانتي" مساراً أكثر وضوحاً للإستثمار والرقابة . وفي الوقت الراهن ، أوضحت الهند موقفها جلياً – إذ ستكون الطاقة النووية محوراً أساسياً لنموها وجزءاً من سعيها لقيادة الجهود العالمية في مجال المناخ . http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45603&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alkhabaralyemeni.net/2026/01/13/325822/ Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 GMT وقَّعت شركة ميتا اتفاقيات طاقة نووية جديدة، لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع ثلاث شركات نووية أمريكية. وحسب موقع “تيك كرانش”، تصل قدرة الكهرباء المتفق عليها إلى 6.6 جيجاوات، وتستمر الإمدادات النووية، وفق الاتفاق، حتى عام 2035 مستقبلاً. وتهدف هذه الخطوة لدعم مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ توفر مصدر طاقة منخفض الكربون، وتتميز بضمان استقرار الإمداد. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة TerraPower، كريس ليفيسك، إن الاتفاق مع شركة ميتا سيدعم النشر السريع لمفاعلات Natrium المتقدمة، والتي توفر طاقة موثوقة، مرنة، وخالية من الكربون لدعم الطلب المتزايد على الكهرباء. وأشار إلى أن الاتفاق يشمل زيادات إنتاج عبر uprates ، فيما تتولى شركة Oklo مهمة تطيّر مفاعلات صغيرة معيارية، بحيث تكون قدرة منشآتها في أوهايو 1.2 جيجاوات، أما TerraPower فتخطط لإنتاج 960 ميجاوات أوليًا. وقَّعت شركة ميتا اتفاقيات طاقة نووية جديدة، لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع ثلاث شركات نووية أمريكية. وحسب موقع “تيك كرانش”، تصل قدرة الكهرباء المتفق عليها إلى 6.6 جيجاوات، وتستمر الإمدادات النووية، وفق الاتفاق، حتى عام 2035 مستقبلاً. وتهدف هذه الخطوة لدعم مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ توفر مصدر طاقة منخفض الكربون، وتتميز بضمان استقرار الإمداد. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة TerraPower، كريس ليفيسك، إن الاتفاق مع شركة ميتا سيدعم النشر السريع لمفاعلات Natrium المتقدمة، والتي توفر طاقة موثوقة، مرنة، وخالية من الكربون لدعم الطلب المتزايد على الكهرباء. وأشار إلى أن الاتفاق يشمل زيادات إنتاج عبر uprates ، فيما تتولى شركة Oklo مهمة تطيّر مفاعلات صغيرة معيارية، بحيث تكون قدرة منشآتها في أوهايو 1.2 جيجاوات، أما TerraPower فتخطط لإنتاج 960 ميجاوات أوليًا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45602&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.youm7.com/story/2026/1/12/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/7265895 Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أنظمة الطاقة عالميًا، بين الفرص والتحديات من الأمن السيبراني إلى كفاءة مراكز البيانات والتحول للطاقة المتجددة فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية متقدمة، بل تحوّل إلى عامل حاسم في إعادة تشكيل أنظمة الطاقة العالمية، سواء من حيث إنتاج الكهرباء، أو إدارة الشبكات، أو التعامل مع التحديات المتسارعة للانتقال الطاقي. هذا ما كشفته مداخلات مسؤولين وخبراء دوليين خلال جلسة العلاقة المتشابكة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وأمن الشبكات الكهربائية ضمن فعاليات اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية أكد المتحدثون، أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي في مؤسسات مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أو الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يظل حكرًا على الدول المتقدمة فقط، فالتحدي الحقيقي يتمثل في ضمان استفادة عالمية عادلة من الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة، خاصة في الدول التي لا تزال تعاني من ضعف الوصول إلى الكهرباء أو محدودية البنية التحتية. فالذكاء الاصطناعي، عبر الرقمنة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن أن يتيح لتلك الدول الوصول إلى الطاقة بشكل أسرع، وأذكى، وأكثر كفاءة، بدل تكرار مسارات بطيئة ومكلفة. أمن سيبراني ومعضلة التعقيد ازدادت الأنظمة الرقمية تعقيدًا، تراجعت سهولة فهمها ومراقبتها والتنبؤ بسلوكها، وهنا يبرز الأمن السيبراني كأحد أخطر التحديات. أحد أبرز الأمثلة كان انقطاع الكهرباء الواسع في إسبانيا مطلع هذا العام، والذي دفع السلطات إلى إجراء أكبر تحقيق سيبراني في تاريخ البلاد، بمشاركة الجيش وأجهزة الاستخبارات وخبراء الرقمنة، ورغم أن التحقيق خلص إلى أن الحادث لم يكن ناتجًا عن هجوم سيبراني، إلا أنه كشف عن مشكلة أخطر: فيض هائل من البيانات غير الموحدة وغير القابلة للمقارنة فالبيانات، إذا لم تكن معيارية وقابلة للتحليل، لا تتحول إلى معرفة، بل تصبح عبئًا وتكلفة إضافية. أحد أهم الدروس المستخلصة هو أن غياب التوحيد القياسي (Standardization) وقابلية التشغيل البيني (Interoperability) يعيق الاستجابة للأزمات، مهما توفرت البيانات. ولهذا، بدأت جهات أوروبية في الدفع نحو تشريعات جديدة تُلزم جميع أطراف منظومة الطاقة بجمع وتخزين وتبادل بيانات موحدة وقابلة للمقارنة، بما يضمن سرعة التحليل واتخاذ القرار مستقبلاً. الجزر الصغيرة.. ذكاء اصطناعي بتحديات مختلفة في المقابل، شددت مداخلات ممثلي الدول الجزرية الصغيرة على أن هذه الدول تواجه واقعًا مختلفًا جذريًا عن القارات الكبرى، فالمساحة المحدودة، وضعف الموارد، وارتفاع كلفة البنية التحتية، تجعل من تطبيق الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات الضخمة تحديًا خاصًا. ورغم ذلك، ترى هذه الدول أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لا غنى عنها، خاصة في: • إدارة شبكات مصغرة (Microgrids). • مواءمة البيانات بين الجزر المتقاربة. • تحسين استقرار الأنظمة المعتمدة أساسًا على الطاقة الشمسية. لكن النجاح يتطلب تناغمًا معياريًا للبيانات والأنظمة الرقمية، مصممًا خصيصًا لواقع الدول الجزرية، وليس استنساخًا لنماذج قارية. عندما تصبح الطاقة والذكاء الاصطناعي سياسة واحدة قدّمت كوريا الجنوبية نموذجًا لافتًا، حيث بُنيت السياسات الوطنية على ركيزتين متلازمتين: 1. التحول بالذكاء الاصطناعي (AX) 2. التحول الأخضر (GS) وتعمل كوريا على: • دمج الذكاء الاصطناعي مع بيانات الطقس اللحظية لتحسين إدارة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. • استخدام الذكاء الاصطناعي في موازنة العرض والطلب على الشبكة. • إنشاء مراكز بيانات قريبة من محطات الطاقة لتعزيز الاستقرار. • توفير حوافز قانونية وتشريعية لهذا التوجه. لكن كوريا حذّرت أيضًا من أن النمو الهائل للذكاء الاصطناعي يخلق طلبًا كهربائيًا غير مسبوق، ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا حتى لا يتحول إلى عبء على الشبكات. معركة الكفاءة القادمة من أوروبا إلى آسيا، برزت مراكز البيانات كأحد أكبر مصادر القلق في مستقبل الطاقة. فالسؤال لم يعد: من أين تأتي الكهرباء؟ بل: كيف نخفض استهلاكها؟ الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على: • تطوير نظام تصنيف لكفاءة مراكز البيانات. • تحليل الأداء الحالي وتحديد أفضل الممارسات. • الدفع نحو معايير مشتركة تمنع “سباقًا نحو القاع” بين الدول. كما طُرح بقوة استغلال الحرارة المهدرة من مراكز البيانات، خاصة عند وجودها قرب المدن، لتحويلها إلى مورد طاقي بدل كونها عبئًا. الصين: الطاقة المتجددة أولًا ثم كفاءة الخوارزميات من جانبها، أوضحت الصين أن قدرتها المتجددة قد تتجاوز 400 مليار كيلوواط خلال خمس سنوات، ما يضعها أمام تحديات غير مسبوقة في تغذية مراكز البيانات. وتعتمد الاستراتيجية الصينية على: • توطين مراكز البيانات قرب مناطق غنية بالطاقة المتجددة. • الاعتماد على الطاقة الخضراء كمصدر رئيسي. • تحسين كفاءة الاستهلاك عبر: • تطوير الخوارزميات. • تحسين النماذج الضخمة. • رفع كفاءة تقنيات التبريد والتشغيل. وترى الصين أن خفض استهلاك الطاقة لن يتحقق إلا عبر التقدم التكنولوجي والتعاون الدولي. الذكاء الاصطناعي لن ينجح دون حوكمة طاقية عالمية الرسالة المشتركة من كل هذه المداخلات واضحة: • الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتسريع التحول الطاقي. • لكنه قد يتحول إلى خطر هيكلي إذا غابت المعايير والأمن والكفاءة. • الحل يكمن في: • التوحيد القياسي للبيانات. • أمن سيبراني صارم. • طاقة متجددة سريعة الانتشار. • كفاءة عالية لمراكز البيانات. • تعاون دولي لا يستثني الدول الصغيرة. في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة، الطاقة والذكاء الاصطناعي لم يعودا مسارين منفصلين، بل معركة واحدة على مستقبل الاستدامة. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أنظمة الطاقة عالميًا، بين الفرص والتحديات من الأمن السيبراني إلى كفاءة مراكز البيانات والتحول للطاقة المتجددة فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية متقدمة، بل تحوّل إلى عامل حاسم في إعادة تشكيل أنظمة الطاقة العالمية، سواء من حيث إنتاج الكهرباء، أو إدارة الشبكات، أو التعامل مع التحديات المتسارعة للانتقال الطاقي. هذا ما كشفته مداخلات مسؤولين وخبراء دوليين خلال جلسة العلاقة المتشابكة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وأمن الشبكات الكهربائية ضمن فعاليات اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية أكد المتحدثون، أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي في مؤسسات مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أو الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يظل حكرًا على الدول المتقدمة فقط، فالتحدي الحقيقي يتمثل في ضمان استفادة عالمية عادلة من الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة، خاصة في الدول التي لا تزال تعاني من ضعف الوصول إلى الكهرباء أو محدودية البنية التحتية. فالذكاء الاصطناعي، عبر الرقمنة وتبادل أفضل الممارسات، يمكن أن يتيح لتلك الدول الوصول إلى الطاقة بشكل أسرع، وأذكى، وأكثر كفاءة، بدل تكرار مسارات بطيئة ومكلفة. أمن سيبراني ومعضلة التعقيد ازدادت الأنظمة الرقمية تعقيدًا، تراجعت سهولة فهمها ومراقبتها والتنبؤ بسلوكها، وهنا يبرز الأمن السيبراني كأحد أخطر التحديات. أحد أبرز الأمثلة كان انقطاع الكهرباء الواسع في إسبانيا مطلع هذا العام، والذي دفع السلطات إلى إجراء أكبر تحقيق سيبراني في تاريخ البلاد، بمشاركة الجيش وأجهزة الاستخبارات وخبراء الرقمنة، ورغم أن التحقيق خلص إلى أن الحادث لم يكن ناتجًا عن هجوم سيبراني، إلا أنه كشف عن مشكلة أخطر: فيض هائل من البيانات غير الموحدة وغير القابلة للمقارنة فالبيانات، إذا لم تكن معيارية وقابلة للتحليل، لا تتحول إلى معرفة، بل تصبح عبئًا وتكلفة إضافية. أحد أهم الدروس المستخلصة هو أن غياب التوحيد القياسي (Standardization) وقابلية التشغيل البيني (Interoperability) يعيق الاستجابة للأزمات، مهما توفرت البيانات. ولهذا، بدأت جهات أوروبية في الدفع نحو تشريعات جديدة تُلزم جميع أطراف منظومة الطاقة بجمع وتخزين وتبادل بيانات موحدة وقابلة للمقارنة، بما يضمن سرعة التحليل واتخاذ القرار مستقبلاً. الجزر الصغيرة.. ذكاء اصطناعي بتحديات مختلفة في المقابل، شددت مداخلات ممثلي الدول الجزرية الصغيرة على أن هذه الدول تواجه واقعًا مختلفًا جذريًا عن القارات الكبرى، فالمساحة المحدودة، وضعف الموارد، وارتفاع كلفة البنية التحتية، تجعل من تطبيق الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات الضخمة تحديًا خاصًا. ورغم ذلك، ترى هذه الدول أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لا غنى عنها، خاصة في: • إدارة شبكات مصغرة (Microgrids). • مواءمة البيانات بين الجزر المتقاربة. • تحسين استقرار الأنظمة المعتمدة أساسًا على الطاقة الشمسية. لكن النجاح يتطلب تناغمًا معياريًا للبيانات والأنظمة الرقمية، مصممًا خصيصًا لواقع الدول الجزرية، وليس استنساخًا لنماذج قارية. عندما تصبح الطاقة والذكاء الاصطناعي سياسة واحدة قدّمت كوريا الجنوبية نموذجًا لافتًا، حيث بُنيت السياسات الوطنية على ركيزتين متلازمتين: 1. التحول بالذكاء الاصطناعي (AX) 2. التحول الأخضر (GS) وتعمل كوريا على: • دمج الذكاء الاصطناعي مع بيانات الطقس اللحظية لتحسين إدارة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. • استخدام الذكاء الاصطناعي في موازنة العرض والطلب على الشبكة. • إنشاء مراكز بيانات قريبة من محطات الطاقة لتعزيز الاستقرار. • توفير حوافز قانونية وتشريعية لهذا التوجه. لكن كوريا حذّرت أيضًا من أن النمو الهائل للذكاء الاصطناعي يخلق طلبًا كهربائيًا غير مسبوق، ما يتطلب تخطيطًا دقيقًا حتى لا يتحول إلى عبء على الشبكات. معركة الكفاءة القادمة من أوروبا إلى آسيا، برزت مراكز البيانات كأحد أكبر مصادر القلق في مستقبل الطاقة. فالسؤال لم يعد: من أين تأتي الكهرباء؟ بل: كيف نخفض استهلاكها؟ الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على: • تطوير نظام تصنيف لكفاءة مراكز البيانات. • تحليل الأداء الحالي وتحديد أفضل الممارسات. • الدفع نحو معايير مشتركة تمنع “سباقًا نحو القاع” بين الدول. كما طُرح بقوة استغلال الحرارة المهدرة من مراكز البيانات، خاصة عند وجودها قرب المدن، لتحويلها إلى مورد طاقي بدل كونها عبئًا. الصين: الطاقة المتجددة أولًا ثم كفاءة الخوارزميات من جانبها، أوضحت الصين أن قدرتها المتجددة قد تتجاوز 400 مليار كيلوواط خلال خمس سنوات، ما يضعها أمام تحديات غير مسبوقة في تغذية مراكز البيانات. وتعتمد الاستراتيجية الصينية على: • توطين مراكز البيانات قرب مناطق غنية بالطاقة المتجددة. • الاعتماد على الطاقة الخضراء كمصدر رئيسي. • تحسين كفاءة الاستهلاك عبر: • تطوير الخوارزميات. • تحسين النماذج الضخمة. • رفع كفاءة تقنيات التبريد والتشغيل. وترى الصين أن خفض استهلاك الطاقة لن يتحقق إلا عبر التقدم التكنولوجي والتعاون الدولي. الذكاء الاصطناعي لن ينجح دون حوكمة طاقية عالمية الرسالة المشتركة من كل هذه المداخلات واضحة: • الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتسريع التحول الطاقي. • لكنه قد يتحول إلى خطر هيكلي إذا غابت المعايير والأمن والكفاءة. • الحل يكمن في: • التوحيد القياسي للبيانات. • أمن سيبراني صارم. • طاقة متجددة سريعة الانتشار. • كفاءة عالية لمراكز البيانات. • تعاون دولي لا يستثني الدول الصغيرة. في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة، الطاقة والذكاء الاصطناعي لم يعودا مسارين منفصلين، بل معركة واحدة على مستقبل الاستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45601&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/11/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B7/ Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT يهدد إلغاء مشروع للهيدرجين الأخضر مشروعًا آخر لتطوير وتوسع ميناء كندي، إذ إنه حرم سلطات الميناء من تمويل كانت ستحصل عليه، في وقت تواجه فيه مشكلات ناجمة عن مطالبات بدفع ضرائب كبيرة. وسحبت "أرجنتيا رينيوابلز ويند إل بي" (Argentia Renewables Wind LP) -وهي شركة كندية تابعة لـ"باترن إنرجي"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها- مقترح بناء مشروع للهيدروجين الأخضر في جنوب غرب شبه جزيرة أفالون بخليج بلاسينشيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وكشفت ذلك وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة وتغير المناخ في المقاطعة التي تضم موقع المشروع بالقرب من ميناء أرجنتيا، إذ أعلنت أن الشركة سُحِب مشروعها من عملية التقييم البيئي، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ورغم أن الشركة أعلنت التزامها بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة عمومًا، خاصةً بناء مزرعة رياح في المنطقة، فإنها علّقت مشروعًا للهيدروجين الأخضر تصل تكاليفه الاستثمارية إلى مليارات الدولارات. وكان أداء صناعة الهيدروجين العالمية في 2025 مخيّبًا لآمال عدد من كبريات شركات الطاقة العالمية، التي عوّلت على التقنيات الحديثة في إحراز تقدُّم بالصناعة يعوّض عن انتكاسات العام الماضي، بسبب استمرار التحديات. وامتدّت الأضرار إلى إلغاء عشرات المشروعات الجديدة أو تعليقها، من قبل شركات عديدة، منها شركات نفط وغاز كبرى، مع نمو الشكوك في جدوى ضخ الاستثمارات بمشروعات الهيدروجين. وأشارت تقديرات حديثة إلى أن إنتاج المشروعات الملغاة والمعلّقة قد يزيد على 4 أضعاف الطاقة الإنتاجية المركبة للهيدروجين النظيف الحالية. اقتراح مشروع للهيدروجين الأخضر في 2024 اقترحت شركة أرجنتيا، التابعة لـ"باترن إنرجي" مشروعًا متعددًا للطاقة المتجددة، أحد فروعه منشأة للهيدروجين الأخضر، وسجّلته لدى مكتب تقييم الأثر البيئي في كندا خلال أغسطس/آب 2024، وفق موقع "إف سي دبليو". ووفق تفاصيل المشروع، فهو يمثّل شراكة مع ميناء أرجنتيا لإنشاء مزرعة رياح برية بقدرة 300 ميغاواط؛ لتزويد منشأة لإنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالطاقة في ميناء أفالون الجنوبي الغربي، بالقرب من بلدات بلاسينشيا وفريش ووتر وفيرنديل ودونفيل في خليج بلاسينشيا. وفي مارس/آذار 2024، وقّع ميناء أرجنتيا خطاب نوايا مع هيئة ميناء هامبورغ في ألمانيا، للتعاون في تصدير واستيراد الهيدروجين الأخضر، وفق بيان صدر حينها. وقال الرئيس التنفيذي لميناء أرجنتيا سكوت بيني، في البيان: "يُحقق هذا الخطاب توافقًا إستراتيجيًا بين الميناءين لتسهيل تطوير ممر لتصدير واستيراد الهيدروجين، في إطار سعينا المشترك لترسيخ مكانة موانئنا بوصفها رائدة في التحول العالمي للطاقة". إلّا أنه لم يكد العام الأول يمرّ على مقترح المشروع، وتراجعت الشركة عن المشروع، وسحب المقترح من مكتب التقييم البيئي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن رئيس باترن إنرجي في كندا فرانك ديفيس، قال، إن الشركة ما تزال ملتزمة بمشروع الطاقة المتجددة، وإنها تُعدّ تقييمًا بيئيًا جديدًا يتبنّى نهجًا تدريجيًا. وأوضح أن سحب مشروع الشركة السابق كان "جزءًا من هذه العملية"، وأن الشركة ستقدّم طلبًا جديدًا لتقييم الأثر البيئي لمشروع رياح مستقل خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال جميع المشاورات المطلوبة مع الجهات المعنية المحلية. تعثُّر الخطة تعثرت خطة طموحة ومكلفة لتحديث مرافق الرسو في ميناء أرجنتيا الكندي، بعد إلغاء شركة باترن إنرجي مشروع للهيدروجين الأخضر بمليارات الدولارات، ونزاع ضريبي بين الميناء وبلدية بلاسينشيا المجاورة. وتسبَّب ذلك في مشكلات كبيرة للقائمين على إدارة الميناء، بمن فيهم الرئيس التنفيذي سكوت بيني، الذي قال لشبكة "سي بي سي نيوز"، الأسبوع الماضي: "إنّ تراجُع صناعة الهيدروجين حاليًا وضع المشروع في خطر من حيث جدواه الاقتصادية". وقطعت خطة تطوير الميناء التي تبلغ تكلفتها 90 مليون دولار شوطًا طويلًا، إذ يرى مسؤولو الميناء أن هذا التحديث ضروري لجذب أعمال جديدة من قطاعات مثل النفط والغاز والدفاع ومشروعات طاقة الرياح. وخصصت الحكومتان الفيدرالية والإقليمية نحو 53 مليون دولار لتطوير الميناء، وكان من المقرر أن يأتي رأس المال المتبقي من مدفوعات حقوق الامتياز السنوية من مشروع الهيدروجين التابع لشركة باترن. واختارت إدارة الميناء المقاول لعملية التطوير والتوسع، وكان من المفترض أن تنتهي أعماله في 2028 للاستفادة من كل التمويل الحكومي، إلّا أن الجزء الخاص بتمويل مشروع الهيدروجين تبخَّر، في وقت تطالب فيه السلطات المحلية المشروع بضرائب كبيرة. يهدد إلغاء مشروع للهيدرجين الأخضر مشروعًا آخر لتطوير وتوسع ميناء كندي، إذ إنه حرم سلطات الميناء من تمويل كانت ستحصل عليه، في وقت تواجه فيه مشكلات ناجمة عن مطالبات بدفع ضرائب كبيرة. وسحبت "أرجنتيا رينيوابلز ويند إل بي" (Argentia Renewables Wind LP) -وهي شركة كندية تابعة لـ"باترن إنرجي"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها- مقترح بناء مشروع للهيدروجين الأخضر في جنوب غرب شبه جزيرة أفالون بخليج بلاسينشيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وكشفت ذلك وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة وتغير المناخ في المقاطعة التي تضم موقع المشروع بالقرب من ميناء أرجنتيا، إذ أعلنت أن الشركة سُحِب مشروعها من عملية التقييم البيئي، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. ورغم أن الشركة أعلنت التزامها بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة عمومًا، خاصةً بناء مزرعة رياح في المنطقة، فإنها علّقت مشروعًا للهيدروجين الأخضر تصل تكاليفه الاستثمارية إلى مليارات الدولارات. وكان أداء صناعة الهيدروجين العالمية في 2025 مخيّبًا لآمال عدد من كبريات شركات الطاقة العالمية، التي عوّلت على التقنيات الحديثة في إحراز تقدُّم بالصناعة يعوّض عن انتكاسات العام الماضي، بسبب استمرار التحديات. وامتدّت الأضرار إلى إلغاء عشرات المشروعات الجديدة أو تعليقها، من قبل شركات عديدة، منها شركات نفط وغاز كبرى، مع نمو الشكوك في جدوى ضخ الاستثمارات بمشروعات الهيدروجين. وأشارت تقديرات حديثة إلى أن إنتاج المشروعات الملغاة والمعلّقة قد يزيد على 4 أضعاف الطاقة الإنتاجية المركبة للهيدروجين النظيف الحالية. اقتراح مشروع للهيدروجين الأخضر في 2024 اقترحت شركة أرجنتيا، التابعة لـ"باترن إنرجي" مشروعًا متعددًا للطاقة المتجددة، أحد فروعه منشأة للهيدروجين الأخضر، وسجّلته لدى مكتب تقييم الأثر البيئي في كندا خلال أغسطس/آب 2024، وفق موقع "إف سي دبليو". ووفق تفاصيل المشروع، فهو يمثّل شراكة مع ميناء أرجنتيا لإنشاء مزرعة رياح برية بقدرة 300 ميغاواط؛ لتزويد منشأة لإنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالطاقة في ميناء أفالون الجنوبي الغربي، بالقرب من بلدات بلاسينشيا وفريش ووتر وفيرنديل ودونفيل في خليج بلاسينشيا. وفي مارس/آذار 2024، وقّع ميناء أرجنتيا خطاب نوايا مع هيئة ميناء هامبورغ في ألمانيا، للتعاون في تصدير واستيراد الهيدروجين الأخضر، وفق بيان صدر حينها. وقال الرئيس التنفيذي لميناء أرجنتيا سكوت بيني، في البيان: "يُحقق هذا الخطاب توافقًا إستراتيجيًا بين الميناءين لتسهيل تطوير ممر لتصدير واستيراد الهيدروجين، في إطار سعينا المشترك لترسيخ مكانة موانئنا بوصفها رائدة في التحول العالمي للطاقة". إلّا أنه لم يكد العام الأول يمرّ على مقترح المشروع، وتراجعت الشركة عن المشروع، وسحب المقترح من مكتب التقييم البيئي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن رئيس باترن إنرجي في كندا فرانك ديفيس، قال، إن الشركة ما تزال ملتزمة بمشروع الطاقة المتجددة، وإنها تُعدّ تقييمًا بيئيًا جديدًا يتبنّى نهجًا تدريجيًا. وأوضح أن سحب مشروع الشركة السابق كان "جزءًا من هذه العملية"، وأن الشركة ستقدّم طلبًا جديدًا لتقييم الأثر البيئي لمشروع رياح مستقل خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال جميع المشاورات المطلوبة مع الجهات المعنية المحلية. تعثُّر الخطة تعثرت خطة طموحة ومكلفة لتحديث مرافق الرسو في ميناء أرجنتيا الكندي، بعد إلغاء شركة باترن إنرجي مشروع للهيدروجين الأخضر بمليارات الدولارات، ونزاع ضريبي بين الميناء وبلدية بلاسينشيا المجاورة. وتسبَّب ذلك في مشكلات كبيرة للقائمين على إدارة الميناء، بمن فيهم الرئيس التنفيذي سكوت بيني، الذي قال لشبكة "سي بي سي نيوز"، الأسبوع الماضي: "إنّ تراجُع صناعة الهيدروجين حاليًا وضع المشروع في خطر من حيث جدواه الاقتصادية". وقطعت خطة تطوير الميناء التي تبلغ تكلفتها 90 مليون دولار شوطًا طويلًا، إذ يرى مسؤولو الميناء أن هذا التحديث ضروري لجذب أعمال جديدة من قطاعات مثل النفط والغاز والدفاع ومشروعات طاقة الرياح. وخصصت الحكومتان الفيدرالية والإقليمية نحو 53 مليون دولار لتطوير الميناء، وكان من المقرر أن يأتي رأس المال المتبقي من مدفوعات حقوق الامتياز السنوية من مشروع الهيدروجين التابع لشركة باترن. واختارت إدارة الميناء المقاول لعملية التطوير والتوسع، وكان من المفترض أن تنتهي أعماله في 2028 للاستفادة من كل التمويل الحكومي، إلّا أن الجزء الخاص بتمويل مشروع الهيدروجين تبخَّر، في وقت تطالب فيه السلطات المحلية المشروع بضرائب كبيرة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45600&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/12/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A/ Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT تتّجه السعودية إلى تدشين مرحلة جديدة في مسار تحول الطاقة، مع اقتراب بدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية، وفي مقدمتها اليابان. تعكس هذه الخطوة انتقال المملكة من كونها لاعبًا رئيسًا في أسواق النفط والغاز التقليدية إلى موقع متقدم بسوق الوقود النظيف منخفض الكربون. وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن المملكة تستعد قريبًا لبدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى اليابان، مؤكدًا أن الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والتقنيات المتقدمة. جاء إعلان الفالح على هامش المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار، الذي شكّل منصة مهمة لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين. التبادل التجاري أوضح الفالح أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع بنسبة 38% منذ عام 2016 حتى نهاية 2024، ليصل إلى نحو 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار)؛ ما رسّخ مكانة اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز. وأشار إلى أن المملكة تعمل حاليًا على توفير فرص واعدة للشركات اليابانية في مجالات متعددة، تشمل الطاقة النظيفة، والصناعة، والصحة، وريادة الأعمال، في ظل ما تشهده السعودية من تحولات اقتصادية عميقة ضمن إطار رؤية 2030، التي أسهمت في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي خلال العقد الأخير. وأكد وزير الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، لتبلغ نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) بنهاية عام 2024، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى قرابة تريليون ريال. ويعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين الدوليين، ومن بينهم الشركات اليابانية، بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل. وشهد المنتدى توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة؛ من بينها الفضاء، والمالية، والزراعة، والتقنية، والتعليم، والمياه، والتصنيع؛ بما يعزز الشراكة الاستثمارية ويدعم الوصول إلى فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية الواعدة. الهيدروجين الأخضر في السعودية يُشكِّل الهيدروجين الأخضر في السعودية إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية المملكة للتحول الطاقي، ويبرز مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بوصفه حجر الزاوية في هذا المسار. ويقترب المشروع من مرحلة الإنجاز النهائي، مع وصول نسبة أعمال البناء والتشييد إلى نحو 90% في جميع المواقع، وفق ما أعلنته شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مؤخرًا. ويُعد المشروع الأكبر من نوعه عالميًا؛ إذ يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق اليابانية. وسيكون مشروع نيوم قادرًا، عند اكتماله، على إنتاج نحو 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر في صورة أمونيا خضراء؛ ما يضع المملكة في موقع متقدم بين الدول الرائدة بهذا القطاع الناشئ. ووقّعت شركة "إير برودكتس" الأميركية اتفاقية شراء طويلة الأجل لمدة 30 عامًا للاستحواذ على كامل إنتاج المشروع؛ بما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. ومن المقرر استكمال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة تصل إلى 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، على أن تبدأ أولى شحنات الأمونيا الخضراء في عام 2027، ما يمهّد فعليًا لانطلاق تصدير الهيدروجين الأخضر من السعودية إلى الأسواق العالمية. تتّجه السعودية إلى تدشين مرحلة جديدة في مسار تحول الطاقة، مع اقتراب بدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية، وفي مقدمتها اليابان. تعكس هذه الخطوة انتقال المملكة من كونها لاعبًا رئيسًا في أسواق النفط والغاز التقليدية إلى موقع متقدم بسوق الوقود النظيف منخفض الكربون. وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن المملكة تستعد قريبًا لبدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى اليابان، مؤكدًا أن الخطوة تمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والتقنيات المتقدمة. جاء إعلان الفالح على هامش المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار، الذي شكّل منصة مهمة لاستعراض فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين. التبادل التجاري أوضح الفالح أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع بنسبة 38% منذ عام 2016 حتى نهاية 2024، ليصل إلى نحو 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار)؛ ما رسّخ مكانة اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز. وأشار إلى أن المملكة تعمل حاليًا على توفير فرص واعدة للشركات اليابانية في مجالات متعددة، تشمل الطاقة النظيفة، والصناعة، والصحة، وريادة الأعمال، في ظل ما تشهده السعودية من تحولات اقتصادية عميقة ضمن إطار رؤية 2030، التي أسهمت في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي خلال العقد الأخير. وأكد وزير الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، لتبلغ نحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) بنهاية عام 2024، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى قرابة تريليون ريال. ويعكس هذا الزخم ثقة المستثمرين الدوليين، ومن بينهم الشركات اليابانية، بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل. وشهد المنتدى توقيع 12 مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة؛ من بينها الفضاء، والمالية، والزراعة، والتقنية، والتعليم، والمياه، والتصنيع؛ بما يعزز الشراكة الاستثمارية ويدعم الوصول إلى فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية الواعدة. الهيدروجين الأخضر في السعودية يُشكِّل الهيدروجين الأخضر في السعودية إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية المملكة للتحول الطاقي، ويبرز مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بوصفه حجر الزاوية في هذا المسار. ويقترب المشروع من مرحلة الإنجاز النهائي، مع وصول نسبة أعمال البناء والتشييد إلى نحو 90% في جميع المواقع، وفق ما أعلنته شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مؤخرًا. ويُعد المشروع الأكبر من نوعه عالميًا؛ إذ يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق اليابانية. وسيكون مشروع نيوم قادرًا، عند اكتماله، على إنتاج نحو 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر في صورة أمونيا خضراء؛ ما يضع المملكة في موقع متقدم بين الدول الرائدة بهذا القطاع الناشئ. ووقّعت شركة "إير برودكتس" الأميركية اتفاقية شراء طويلة الأجل لمدة 30 عامًا للاستحواذ على كامل إنتاج المشروع؛ بما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. ومن المقرر استكمال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة تصل إلى 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، على أن تبدأ أولى شحنات الأمونيا الخضراء في عام 2027، ما يمهّد فعليًا لانطلاق تصدير الهيدروجين الأخضر من السعودية إلى الأسواق العالمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45599&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 yallasyrianews.com/a/85822 Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن البلاد حققت إنجازاً غير مسبوق في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مسجلةً أعلى مستوى يومي في تاريخها. فقد بلغ الإنتاج في الثالث من يناير 2026 نحو 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الوزارة يوم السبت، مشيرةً إلى إضافة رقم قياسي جديد إلى قائمة الإنجازات في قطاع الطاقة المتجددة خلال الأيام الأولى من عام 2026. وأوضح البيان أن هذا الرقم يمثل أعلى إنتاج يومي للكهرباء من الرياح يتم تسجيله في تاريخ تركيا حتى الآن. كما لفت البيان إلى زيادة ملحوظة في إجمالي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح خلال الأسبوع الأول من العام، حيث وفرت محطات طاقة الرياح ما يقرب من ربع إجمالي الكهرباء المنتجة خلال هذه الفترة. من جانبه، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، في البيان ذاته، أن تركيا تواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة بفضل التوسع المستمر في القدرة المركبة للطاقة المتجددة. وصرح قائلاً: "بدأنا عام 2026 أيضاً برقم قياسي. فقد وصل إنتاج الكهرباء من الرياح في 3 يناير إلى أعلى مستوى يومي له على الإطلاق بواقع 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة". وشدد بيرقدار على الالتزام الراسخ بمواصلة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مبيناً أن "الطاقة المتجددة تلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق هدفنا المتمثل في تركيا المستقلة تماماً في مجال الطاقة". وأضاف أن هناك خطة لتنفيذ قدرة تبلغ 5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2035. (الأناضول) أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن البلاد حققت إنجازاً غير مسبوق في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مسجلةً أعلى مستوى يومي في تاريخها. فقد بلغ الإنتاج في الثالث من يناير 2026 نحو 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الوزارة يوم السبت، مشيرةً إلى إضافة رقم قياسي جديد إلى قائمة الإنجازات في قطاع الطاقة المتجددة خلال الأيام الأولى من عام 2026. وأوضح البيان أن هذا الرقم يمثل أعلى إنتاج يومي للكهرباء من الرياح يتم تسجيله في تاريخ تركيا حتى الآن. كما لفت البيان إلى زيادة ملحوظة في إجمالي إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح خلال الأسبوع الأول من العام، حيث وفرت محطات طاقة الرياح ما يقرب من ربع إجمالي الكهرباء المنتجة خلال هذه الفترة. من جانبه، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار، في البيان ذاته، أن تركيا تواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة بفضل التوسع المستمر في القدرة المركبة للطاقة المتجددة. وصرح قائلاً: "بدأنا عام 2026 أيضاً برقم قياسي. فقد وصل إنتاج الكهرباء من الرياح في 3 يناير إلى أعلى مستوى يومي له على الإطلاق بواقع 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة". وشدد بيرقدار على الالتزام الراسخ بمواصلة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مبيناً أن "الطاقة المتجددة تلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق هدفنا المتمثل في تركيا المستقلة تماماً في مجال الطاقة". وأضاف أن هناك خطة لتنفيذ قدرة تبلغ 5 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2035. (الأناضول) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45598&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/mat-troi-nhan-tao-trung-quoc-tien-gan-den-nguon-nang-luong-sach-vo-tan Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT نجح مفاعل الاندماج النووي الصيني في الحفاظ على استقرار البلازما فائقة الكثافة، متجاوزًا بذلك علامة فارقة مهمة، وربما يقرب البشرية من مصدر غير محدود للطاقة النظيفة. لقد حقق مفاعل الاندماج الفائق التوصيل التجريبي المتقدم (EAST)، الملقب بـ "الشمس الاصطناعية" للصين، أرقامًا قياسية في تفاعلات الاندماج بشكل مستمر (صورة: Zhang Dagang/VCG/Getty Images). مفاعل الاندماج التجريبي فائق التوصيل المتقدم في الصين (EAST)، والمعروف أيضًا باسم "الشمس الاصطناعية". بحسب بيان صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم ، نجح مفاعل توكاماك الشرقي في الحفاظ على بلازما مستقرة - وهي الحالة الرابعة للمادة ذات الطاقة العالية - بكثافة عالية للغاية. ويُعدّ هذا تحديًا كبيرًا كان يُعتبر سابقًا عائقًا أمام تطوير الاندماج النووي. صرح البروفيسور بينغ تشو، المؤلف المشارك الرئيسي للدراسة من كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، قائلاً: "تفتح هذه النتائج مسارًا عمليًا وقابلًا للتطوير للتغلب على حدود الكثافة في مفاعلات توكاماك وأجهزة اندماج البلازما بالاحتراق من الجيل التالي". إمكانات الطاقة النظيفة والتحديات التي تواجهها. يعد الاندماج النووي بمصدر طاقة نظيفة لا ينضب تقريباً، وينتج نفايات نووية وانبعاثات غازات دفيئة أقل تسبب تغير المناخ مقارنة بالوقود الأحفوري. قد تدفع النتائج الجديدة، التي نُشرت في الأول من يناير في مجلة "Science Advances"، البشرية خطوة أقرب إلى تسخير مصدر الطاقة هذا، والذي يتوقع بعض الباحثين أنه قد يكون ممكناً في غضون العقود القليلة القادمة. مع ذلك، فإن تقنية الاندماج النووي قيد التطوير منذ أكثر من 70 عامًا، ولا تزال مجالًا علميًا تجريبيًا للغاية. غالبًا ما تستهلك المفاعلات طاقة أكثر مما تنتج. وسط دعوات من علماء المناخ لإجراء تخفيضات فورية وجذرية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب التأثيرات المستمرة لتغير المناخ العالمي، من غير المرجح أن يكون الاندماج النووي حلاً فورياً لأزمة المناخ الحالية، ولكنه قد يوفر الطاقة للعالم في المستقبل. كيف يعمل غرينوالد وكيف يتغلب على القيود. تم تصميم مفاعلات الاندماج لدمج ذرتين خفيفتين في ذرة ثقيلة واحدة من خلال الحرارة والضغط، مما ينتج طاقة مماثلة لطاقة الشمس. لأن الضغط على الأرض أقل بكثير من الضغط على الشمس، يتعين على العلماء التعويض عن طريق إبقاء البلازما ساخنة عند درجة حرارة أعلى بكثير. مفاعل EAST الصيني هو مفاعل حصر مغناطيسي، أو توكاماك، مصمم للحفاظ على احتراق البلازما بشكل مستمر لفترات طويلة. يقوم المفاعل بتسخين البلازما وحصرها داخل حجرة حلقية الشكل باستخدام مجالات مغناطيسية قوية. وبينما لم تصل مفاعلات التوكاماك بعد إلى مرحلة التنشيط الاندماجي (النقطة التي يصبح عندها الاندماج ذاتي الاستدامة)، فقد نجحت مفاعلات إيست في زيادة مدة حلقة البلازما المستقرة والمحصورة للغاية. يُعدّ حدّ الكثافة، المعروف بحدّ غرينوالد، عقبةً رئيسيةً أمام باحثي الاندماج النووي. فبعد تجاوز هذا الحدّ، غالباً ما تصبح البلازما غير مستقرة. ورغم أن ارتفاع كثافة البلازما يسمح بحدوث المزيد من التصادمات الذرية، مما يقلل من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل، إلا أن هذا عدم الاستقرار يُوقف الاندماج النووي. للتغلب على قيود غرينوالد، قام العلماء في EAST بالتحكم بعناية في تفاعل البلازما مع جدار المفاعل عن طريق ضبط معلمتين رئيسيتين أثناء بدء التشغيل: ضغط غاز الوقود الأولي وتسخين رنين السيكلوترون الإلكتروني (التردد الذي تمتص عنده الإلكترونات في البلازما الموجات الدقيقة). يساعد هذا في الحفاظ على استقرار البلازما عند كثافات عالية للغاية، من 1.3 إلى 1.65 ضعف حد غرينوالد - وهو أعلى بكثير من نطاق التشغيل النموذجي لجهاز توكاماك، والذي يتراوح من 0.8 إلى 1. التطورات العالمية ومستقبل مشروع ITER ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز حد غرينوالد. فقد تجاوز مفاعل توكاماك DIII-D التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في سان دييغو هذا الحد في عام 2022، وفي عام 2024، تمكن باحثون في جامعة ويسكونسن-ماديسون من الحفاظ على بلازما توكاماك مستقرة عند حوالي 10 أضعاف حد غرينوالد باستخدام جهاز اختبار. ومع ذلك، سمح تسرب في EAST للباحثين بتسخين البلازما إلى حالة نظرية سابقة تسمى "نظام الكثافة الصفرية"، حيث تظل البلازما مستقرة مع زيادة كثافتها. يستند هذا البحث إلى نظرية التنظيم الذاتي للبلازما والجدار (PWSO)، والتي تفترض أن نظامًا بدون كثافة يمكن أن يكون ممكنًا عندما يكون التفاعل بين البلازما وجدار المفاعل في حالة توازن دقيق. سيُسهم التقدم المُحرز في مشروع EAST وفي الولايات المتحدة في توفير معلومات بالغة الأهمية لتطوير مفاعلات جديدة. وتُعدّ كلٌّ من الصين والولايات المتحدة عضوتين في برنامج المفاعل التجريبي الدولي للاندماج النووي (ITER)، وهو مشروع تعاوني بين عشرات الدول لبناء أكبر مفاعل توكاماك في العالم في فرنسا. من المتوقع أن يبدأ مشروع ITER إنتاج الاندماج على نطاق واسع بحلول عام 2039، مما يمهد الطريق لمحطات الطاقة الاندماجية المستقبلية نجح مفاعل الاندماج النووي الصيني في الحفاظ على استقرار البلازما فائقة الكثافة، متجاوزًا بذلك علامة فارقة مهمة، وربما يقرب البشرية من مصدر غير محدود للطاقة النظيفة. لقد حقق مفاعل الاندماج الفائق التوصيل التجريبي المتقدم (EAST)، الملقب بـ "الشمس الاصطناعية" للصين، أرقامًا قياسية في تفاعلات الاندماج بشكل مستمر (صورة: Zhang Dagang/VCG/Getty Images). مفاعل الاندماج التجريبي فائق التوصيل المتقدم في الصين (EAST)، والمعروف أيضًا باسم "الشمس الاصطناعية". بحسب بيان صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم ، نجح مفاعل توكاماك الشرقي في الحفاظ على بلازما مستقرة - وهي الحالة الرابعة للمادة ذات الطاقة العالية - بكثافة عالية للغاية. ويُعدّ هذا تحديًا كبيرًا كان يُعتبر سابقًا عائقًا أمام تطوير الاندماج النووي. صرح البروفيسور بينغ تشو، المؤلف المشارك الرئيسي للدراسة من كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، قائلاً: "تفتح هذه النتائج مسارًا عمليًا وقابلًا للتطوير للتغلب على حدود الكثافة في مفاعلات توكاماك وأجهزة اندماج البلازما بالاحتراق من الجيل التالي". إمكانات الطاقة النظيفة والتحديات التي تواجهها. يعد الاندماج النووي بمصدر طاقة نظيفة لا ينضب تقريباً، وينتج نفايات نووية وانبعاثات غازات دفيئة أقل تسبب تغير المناخ مقارنة بالوقود الأحفوري. قد تدفع النتائج الجديدة، التي نُشرت في الأول من يناير في مجلة "Science Advances"، البشرية خطوة أقرب إلى تسخير مصدر الطاقة هذا، والذي يتوقع بعض الباحثين أنه قد يكون ممكناً في غضون العقود القليلة القادمة. مع ذلك، فإن تقنية الاندماج النووي قيد التطوير منذ أكثر من 70 عامًا، ولا تزال مجالًا علميًا تجريبيًا للغاية. غالبًا ما تستهلك المفاعلات طاقة أكثر مما تنتج. وسط دعوات من علماء المناخ لإجراء تخفيضات فورية وجذرية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب التأثيرات المستمرة لتغير المناخ العالمي، من غير المرجح أن يكون الاندماج النووي حلاً فورياً لأزمة المناخ الحالية، ولكنه قد يوفر الطاقة للعالم في المستقبل. كيف يعمل غرينوالد وكيف يتغلب على القيود. تم تصميم مفاعلات الاندماج لدمج ذرتين خفيفتين في ذرة ثقيلة واحدة من خلال الحرارة والضغط، مما ينتج طاقة مماثلة لطاقة الشمس. لأن الضغط على الأرض أقل بكثير من الضغط على الشمس، يتعين على العلماء التعويض عن طريق إبقاء البلازما ساخنة عند درجة حرارة أعلى بكثير. مفاعل EAST الصيني هو مفاعل حصر مغناطيسي، أو توكاماك، مصمم للحفاظ على احتراق البلازما بشكل مستمر لفترات طويلة. يقوم المفاعل بتسخين البلازما وحصرها داخل حجرة حلقية الشكل باستخدام مجالات مغناطيسية قوية. وبينما لم تصل مفاعلات التوكاماك بعد إلى مرحلة التنشيط الاندماجي (النقطة التي يصبح عندها الاندماج ذاتي الاستدامة)، فقد نجحت مفاعلات إيست في زيادة مدة حلقة البلازما المستقرة والمحصورة للغاية. يُعدّ حدّ الكثافة، المعروف بحدّ غرينوالد، عقبةً رئيسيةً أمام باحثي الاندماج النووي. فبعد تجاوز هذا الحدّ، غالباً ما تصبح البلازما غير مستقرة. ورغم أن ارتفاع كثافة البلازما يسمح بحدوث المزيد من التصادمات الذرية، مما يقلل من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل، إلا أن هذا عدم الاستقرار يُوقف الاندماج النووي. للتغلب على قيود غرينوالد، قام العلماء في EAST بالتحكم بعناية في تفاعل البلازما مع جدار المفاعل عن طريق ضبط معلمتين رئيسيتين أثناء بدء التشغيل: ضغط غاز الوقود الأولي وتسخين رنين السيكلوترون الإلكتروني (التردد الذي تمتص عنده الإلكترونات في البلازما الموجات الدقيقة). يساعد هذا في الحفاظ على استقرار البلازما عند كثافات عالية للغاية، من 1.3 إلى 1.65 ضعف حد غرينوالد - وهو أعلى بكثير من نطاق التشغيل النموذجي لجهاز توكاماك، والذي يتراوح من 0.8 إلى 1. التطورات العالمية ومستقبل مشروع ITER ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز حد غرينوالد. فقد تجاوز مفاعل توكاماك DIII-D التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في سان دييغو هذا الحد في عام 2022، وفي عام 2024، تمكن باحثون في جامعة ويسكونسن-ماديسون من الحفاظ على بلازما توكاماك مستقرة عند حوالي 10 أضعاف حد غرينوالد باستخدام جهاز اختبار. ومع ذلك، سمح تسرب في EAST للباحثين بتسخين البلازما إلى حالة نظرية سابقة تسمى "نظام الكثافة الصفرية"، حيث تظل البلازما مستقرة مع زيادة كثافتها. يستند هذا البحث إلى نظرية التنظيم الذاتي للبلازما والجدار (PWSO)، والتي تفترض أن نظامًا بدون كثافة يمكن أن يكون ممكنًا عندما يكون التفاعل بين البلازما وجدار المفاعل في حالة توازن دقيق. سيُسهم التقدم المُحرز في مشروع EAST وفي الولايات المتحدة في توفير معلومات بالغة الأهمية لتطوير مفاعلات جديدة. وتُعدّ كلٌّ من الصين والولايات المتحدة عضوتين في برنامج المفاعل التجريبي الدولي للاندماج النووي (ITER)، وهو مشروع تعاوني بين عشرات الدول لبناء أكبر مفاعل توكاماك في العالم في فرنسا. من المتوقع أن يبدأ مشروع ITER إنتاج الاندماج على نطاق واسع بحلول عام 2039، مما يمهد الطريق لمحطات الطاقة الاندماجية المستقبلية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45597&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.eremnews.com/news/world/c26a3d6 Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 GMT سلطت التطورات الأخيرة في محيط محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أكبر منشأة نووية في أوروبا، الضوء مجددًا على المخاطر المتصاعدة التي تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية على أمن المنشآت الحيوية، وسط تحرك دولي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتواء أي سيناريو كارثي محتمل. وتقع محطة زابوروجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وتضم 6 وحدات طاقة بقدرة إجمالية تصل إلى ستة جيجاوات، ما يجعلها منشأة محورية في منظومة الطاقة الإقليمية. ومنذ أكتوبر 2022، باتت المحطة تحت إدارة خبراء روس، وتوقفت عن توليد الكهرباء بالكامل منذ سبتمبر من العام نفسه، لتدخل مرحلة الإيقاف التام في أبريل 2024. وأعلن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بدء مشاورات دولية لإنشاء منطقة وقف إطلاق نار مؤقتة حول محطة زابوروجيه، وذلك عقب تضرر آخر خط تغذية كهربائية احتياطي متبقٍ بجهد 330 كيلوفولت، نتيجة عملية عسكرية وقعت في 2 يناير الحالي. أخبار ذات علاقة بعد توسطها.. "الوكالة الدولية" تتوصل لاتفاق وقف النار حول محطة زابوروجيا وكشف غروسي، عبر منصة "إكس"، أن انقطاع الخط الاحتياطي جعل المحطة تعتمد كليًا على خط وحيد عامل بجهد 750 كيلوفولت يضاعف من حساسية الوضع التقني والأمني. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن خط نقل الطاقة عالي الجهد "فيروسبلافنايا-1"، الذي كان يمثل أحد مسارات الإمداد الرئيسية، توقف عن العمل مطلع يناير، في وقت لم تُحدد فيه بعد أسباب الانقطاع أو الجدول الزمني لإعادته للخدمة. وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية الدكتور نبيل رشوان، أن ما يجرى حاليًا في محيط محطة زابوروجيا النووية يمكن اعتباره خطوة أولى ومؤشرًا مهمًا نحو تهدئة أوسع، وأن وقف إطلاق النار - ولو في نطاق جغرافي محدود - يحمل دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية. واعتبر رشوان في حديث لـ"إرم نيوز" أن وقف إطلاق النار في محيط المحطة النووية يأتي استجابة مباشرة للمخاطر المتزايدة المرتبطة بسلامة المفاعلات، لافتًا إلى وجود مشكلات فنية تتطلب إصلاحًا عاجلًا، وهو ما حذرت منه مرارًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أن الأزمة لم تكن عسكرية فقط، بل سبق أن طُرحت بشأنها عدة مقترحات سياسية واقتصادية، من بينها مقترح يقضي بتقاسم إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة بين أوكرانيا وأمريكا وروسيا، في إطار تسويات تتعلق بالديون والدعم. وأضاف أن هذا المقترح قوبل بالرفض من الجانب الروسي، ما دفع أمريكا لاحقًا إلى طرح صيغة أخرى تقوم على توزيع العائدات بنسبة 33% لكل من أوكرانيا وروسيا وأمريكا، إلا أن هذه الصيغة لم تصل أيضًا إلى اتفاق نهائي. وأوضح رشوان، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارست ضغوطًا قوية من أجل تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة داخل المحطة، محذرة من أن تجاهل هذه الإجراءات قد يقود إلى كارثة نووية. ولفت إلى أن البحث عن حل دبلوماسي للأزمة بات ضرورة ملحة، وأن المسألة بالنسبة لأوكرانيا اقتصادية بالدرجة الأولى قبل أن تكون عسكرية، بينما تمثل بالنسبة لروسيا أهمية استراتيجية كبرى، نظرًا لموقع المحطة في جنوب أوكرانيا وإطلالتها على بحر آزوف. وأكد أن أي حادث نووي في زابوروجيا لن تقتصر آثاره على أوكرانيا وحدها، بل سيمتد ليشمل روسيا وأوروبا بأكملها، خاصة أن المنطقة قريبة من شبه جزيرة القرم وبحر آزوف، وهو بحر صغير نسبيًا، ما يجعل احتمالات انتقال التلوث والإشعاع عالية للغاية، وهو ما يدفع جميع الأطراف الدولية إلى التحلي بأقصى درجات الحذر. من جانبه، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوكرانية محمد العروقي، أن محطة زابوروجيا النووية تُعد من أكبر المحطات النووية في العالم، وليس في أوروبا فقط، وأنها تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة في أوكرانيا وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق بشكل عام. وقال العروقي لـ"إرم نيوز" إن المحطة تقع حاليًا في ما يُعرف بـ"المنطقة الرمادية"، وهي منطقة تشهد خلافات كبيرة، لافتًا إلى أن محطة زابوروجيا تُعد واحدة من أبرز نقاط الخلاف المرتبطة بملف السلامة النووية ضمن أي تسوية سلام مرتقبة بين أوكرانيا وروسيا. وأشار إلى أن أمريكا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسعى إلى إيجاد حلول عملية للاستفادة من المحطة وضمان تشغيلها بشكل آمن، مضيفًا أن الجانب الأوكراني كان قد عرض على أمريكا فكرة الإدارة المشتركة للمحطة. ويعتقد العروقي، أن روسيا لا تعارض مبدأ إيجاد آلية تسمح لجميع الأطراف بالاستفادة من المحطة، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقى الجهة المنوطة بالإشراف الفني والتشغيلي وضمان أعلى معايير الأمان داخل المحطة. ولفت إلى أن ملف محطة زابوروجيا، رغم كونه مسألة خلافية شديدة الحساسية، فإنه لا يصل إلى مستوى تعقيد وخطورة ملف الأراضي في إقليم دونباس، ما يجعل إمكانية التوصل إلى تسوية بشأنها أكثر واقعية في حال توفرت الإرادة السياسية. وقال إن الوصول إلى حل يراعي مصالح أمريكا وروسيا وأوكرانيا معًا قد يكون ممكنًا، خاصةً وأن الخطر الحقيقي يبقى في استمرار الوضع الحالي للمحطة دون حل جذري يضمن أمنها واستقرارها. سلطت التطورات الأخيرة في محيط محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أكبر منشأة نووية في أوروبا، الضوء مجددًا على المخاطر المتصاعدة التي تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية على أمن المنشآت الحيوية، وسط تحرك دولي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتواء أي سيناريو كارثي محتمل. وتقع محطة زابوروجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار، وتضم 6 وحدات طاقة بقدرة إجمالية تصل إلى ستة جيجاوات، ما يجعلها منشأة محورية في منظومة الطاقة الإقليمية. ومنذ أكتوبر 2022، باتت المحطة تحت إدارة خبراء روس، وتوقفت عن توليد الكهرباء بالكامل منذ سبتمبر من العام نفسه، لتدخل مرحلة الإيقاف التام في أبريل 2024. وأعلن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بدء مشاورات دولية لإنشاء منطقة وقف إطلاق نار مؤقتة حول محطة زابوروجيه، وذلك عقب تضرر آخر خط تغذية كهربائية احتياطي متبقٍ بجهد 330 كيلوفولت، نتيجة عملية عسكرية وقعت في 2 يناير الحالي. أخبار ذات علاقة بعد توسطها.. "الوكالة الدولية" تتوصل لاتفاق وقف النار حول محطة زابوروجيا وكشف غروسي، عبر منصة "إكس"، أن انقطاع الخط الاحتياطي جعل المحطة تعتمد كليًا على خط وحيد عامل بجهد 750 كيلوفولت يضاعف من حساسية الوضع التقني والأمني. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن خط نقل الطاقة عالي الجهد "فيروسبلافنايا-1"، الذي كان يمثل أحد مسارات الإمداد الرئيسية، توقف عن العمل مطلع يناير، في وقت لم تُحدد فيه بعد أسباب الانقطاع أو الجدول الزمني لإعادته للخدمة. وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية الدكتور نبيل رشوان، أن ما يجرى حاليًا في محيط محطة زابوروجيا النووية يمكن اعتباره خطوة أولى ومؤشرًا مهمًا نحو تهدئة أوسع، وأن وقف إطلاق النار - ولو في نطاق جغرافي محدود - يحمل دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية. واعتبر رشوان في حديث لـ"إرم نيوز" أن وقف إطلاق النار في محيط المحطة النووية يأتي استجابة مباشرة للمخاطر المتزايدة المرتبطة بسلامة المفاعلات، لافتًا إلى وجود مشكلات فنية تتطلب إصلاحًا عاجلًا، وهو ما حذرت منه مرارًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أن الأزمة لم تكن عسكرية فقط، بل سبق أن طُرحت بشأنها عدة مقترحات سياسية واقتصادية، من بينها مقترح يقضي بتقاسم إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة بين أوكرانيا وأمريكا وروسيا، في إطار تسويات تتعلق بالديون والدعم. وأضاف أن هذا المقترح قوبل بالرفض من الجانب الروسي، ما دفع أمريكا لاحقًا إلى طرح صيغة أخرى تقوم على توزيع العائدات بنسبة 33% لكل من أوكرانيا وروسيا وأمريكا، إلا أن هذه الصيغة لم تصل أيضًا إلى اتفاق نهائي. وأوضح رشوان، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارست ضغوطًا قوية من أجل تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة داخل المحطة، محذرة من أن تجاهل هذه الإجراءات قد يقود إلى كارثة نووية. ولفت إلى أن البحث عن حل دبلوماسي للأزمة بات ضرورة ملحة، وأن المسألة بالنسبة لأوكرانيا اقتصادية بالدرجة الأولى قبل أن تكون عسكرية، بينما تمثل بالنسبة لروسيا أهمية استراتيجية كبرى، نظرًا لموقع المحطة في جنوب أوكرانيا وإطلالتها على بحر آزوف. وأكد أن أي حادث نووي في زابوروجيا لن تقتصر آثاره على أوكرانيا وحدها، بل سيمتد ليشمل روسيا وأوروبا بأكملها، خاصة أن المنطقة قريبة من شبه جزيرة القرم وبحر آزوف، وهو بحر صغير نسبيًا، ما يجعل احتمالات انتقال التلوث والإشعاع عالية للغاية، وهو ما يدفع جميع الأطراف الدولية إلى التحلي بأقصى درجات الحذر. من جانبه، أكد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوكرانية محمد العروقي، أن محطة زابوروجيا النووية تُعد من أكبر المحطات النووية في العالم، وليس في أوروبا فقط، وأنها تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة في أوكرانيا وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق بشكل عام. وقال العروقي لـ"إرم نيوز" إن المحطة تقع حاليًا في ما يُعرف بـ"المنطقة الرمادية"، وهي منطقة تشهد خلافات كبيرة، لافتًا إلى أن محطة زابوروجيا تُعد واحدة من أبرز نقاط الخلاف المرتبطة بملف السلامة النووية ضمن أي تسوية سلام مرتقبة بين أوكرانيا وروسيا. وأشار إلى أن أمريكا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسعى إلى إيجاد حلول عملية للاستفادة من المحطة وضمان تشغيلها بشكل آمن، مضيفًا أن الجانب الأوكراني كان قد عرض على أمريكا فكرة الإدارة المشتركة للمحطة. ويعتقد العروقي، أن روسيا لا تعارض مبدأ إيجاد آلية تسمح لجميع الأطراف بالاستفادة من المحطة، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقى الجهة المنوطة بالإشراف الفني والتشغيلي وضمان أعلى معايير الأمان داخل المحطة. ولفت إلى أن ملف محطة زابوروجيا، رغم كونه مسألة خلافية شديدة الحساسية، فإنه لا يصل إلى مستوى تعقيد وخطورة ملف الأراضي في إقليم دونباس، ما يجعل إمكانية التوصل إلى تسوية بشأنها أكثر واقعية في حال توفرت الإرادة السياسية. وقال إن الوصول إلى حل يراعي مصالح أمريكا وروسيا وأوكرانيا معًا قد يكون ممكنًا، خاصةً وأن الخطر الحقيقي يبقى في استمرار الوضع الحالي للمحطة دون حل جذري يضمن أمنها واستقرارها. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45596&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/07/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B3/ Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT حدّثت السعودية مستهدفاتها الوطنية المتعلقة بخفض الانبعاثات التزامًا بمبادئ اتفاقية باريس للمناخ، معلنةً أدواتها الداعمة لتنفيذ خطتها. وأُعلِن التحديث رسميًا في الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، نهاية العام الماضي 2025، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. والتزمت المملكة بالعمل على خفض 335 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، خلال المدة من عام 2030 حتى 2040. واللافت للانتباه أن الرياض أسست خطتها الداعمة لتحديثها المناخي على ركيزة "التنويع الاقتصادي"، مسلطةً الضوء على دور عائدات صادرات الهيدروكربونات ومشتقاتها في دعم الإنفاق على الإسهامات الوطنية. مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 تضمنت مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 خفض الانبعاثات بمعدل 335 مليون طن، مقارنة بمستويات عام 2019، طبقًا للتحديث المُعلن 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويعدّ هذا التحديث طموحًا للغاية إذا قورن بالإسهامات الوطنية المحدّثة عام 2021، الذي التزمت المملكة خلاله بخفض الانبعاثات بمعدل 278 مليون طن نهاية العقد الجاري. وارتفع الطموح المناخي للمملكة في تحديث عام 2021 بنسبة 114% مقارنة بالتزامات ما قبل توقيع اتفاقية باريس للمناخ في 2015، وسجّل زيادة بنسبة 20.5% إضافية في التحديث الحالي. ورسّخت المملكة لضرورة تنويع مواردها وتبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون. وبوصفها ثاني أكبر منتجي النفط في العالم، أولت اهتمامًا بدور عوائد تصدير الخام في الإنفاق على خطتها المناخية، بحسب ما نقلته منصة أرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة. ويعكس هذا قدرة المملكة على تطبيق خطتها استنادًا إلى عوائدها المالية الخاصة، إذ لم ترهن تنفيذ أهدافها المناخية بحصولها على دعم مالي دولي بموجب تصنيفها أمميًا "دولة نامية". ومن جانب آخر، تستفيد السعودية من مواردها الهيدروكربونية الوفيرة في دعم التصنيع المحلي، خاصة البتروكيماويات والأسمدة والتعدين، مع مراعاة معالجة الانبعاثات أو احتجازها. آليات السعودية لتنفيذ أهدافها المناخية تغطي آليات المملكة لتنفيذ الأهداف المناخية مسارين متوازيين: خفض الانبعاثات بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة. وتتضمن أبرز الطرق غير المباشرة تعزيز قدرة الطاقة المتجددة بإضافات جديدة، من خلال ربط 12.3 غيغاواط بالشبكة، وترقب 10.7 غيغاواط في مرحلة البناء حاليًا، والعمل على تطوير 34.5 غيغاواط أخرى (لم توضحها الخطة). وكانت المملكة قد طرحت مناقصات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 57.5 غيغاواط. وباتت الطاقة المتجددة جزءًا مهمًا من مصادر توليد الكهرباء، سواء الطاقة الشمسية والرياح أو تقنيات التخزين. وامتدّت الإنجازات إلى بحث سبل تطوير بتقنيات إضافية، من بينها: الطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الحرارية الأرضية، وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، والطاقة النووية. وبجانب قدرة الطاقة المتجددة، تتبنّى الرياض أُسسًا رئيسة لخفض الانبعاثات، تتضمن: وتشهد المدينتان الصناعيتان "الجبيل" و"ينبع" تطورات في إطار تحولها إلى مراكز واسعة النطاق، لاحتجاز الكربون وتخزينه. وتشغل المملكة أكبر منشآت احتجاز الكربون واستعماله في العالم، مستفيدةً من خبرات مشروع الاستخلاص المعزز للنفط. وتحتجز مشروعات الكربون الحالية في المملكة ما يُقدَّر بنحو 1.3 مليون طن سنويًا تحت مظلة الاقتصاد الدائري. وتتجه التوقعات إلى قدرة مركز "الجبيل" على احتجاز وتخزين 9 ملايين طن بحلول 2028، في حين يوظف مركز "ينبع" الكربون في إنتاج الميثانول الأخضر واليوريا منخفضة الكربون. وبالتوازي مع ذلك، تواصل الهيئات ذات الصلة العمل على زيادة: التشجير، واستصلاح الأراضي، وتبنّي مبادرة لمكافحة التصحر. من جانب آخر، تؤمن الرياض بأن خفض الانبعاثات يتطلب تعاونًا إقليميًا، إذ تشارك في مبادرات رامية إلى تضافر جهود مكافحة تغير المناخ مثل مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. وفي الوقت ذاته، سلّط تحديث المساهمة الوطنية الضوء على التحديثات الخارجية، وأبرزها الإجراءات الفردية المعرقلة للاستثمارات المعتمدة من بعض الدول. ومن بين هذه الإجراءات: آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي الملزمة للمورّدين بمستوى انبعاثات محدد، والعناية بالاستدامة المؤسسية الملزمة للشركات العاملة في أوروبا برصد التغيرات البيئية على مدار مراحل سلسلة القيمة. حدّثت السعودية مستهدفاتها الوطنية المتعلقة بخفض الانبعاثات التزامًا بمبادئ اتفاقية باريس للمناخ، معلنةً أدواتها الداعمة لتنفيذ خطتها. وأُعلِن التحديث رسميًا في الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، نهاية العام الماضي 2025، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. والتزمت المملكة بالعمل على خفض 335 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، خلال المدة من عام 2030 حتى 2040. واللافت للانتباه أن الرياض أسست خطتها الداعمة لتحديثها المناخي على ركيزة "التنويع الاقتصادي"، مسلطةً الضوء على دور عائدات صادرات الهيدروكربونات ومشتقاتها في دعم الإنفاق على الإسهامات الوطنية. مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 تضمنت مستهدفات السعودية المناخية لعام 2040 خفض الانبعاثات بمعدل 335 مليون طن، مقارنة بمستويات عام 2019، طبقًا للتحديث المُعلن 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويعدّ هذا التحديث طموحًا للغاية إذا قورن بالإسهامات الوطنية المحدّثة عام 2021، الذي التزمت المملكة خلاله بخفض الانبعاثات بمعدل 278 مليون طن نهاية العقد الجاري. وارتفع الطموح المناخي للمملكة في تحديث عام 2021 بنسبة 114% مقارنة بالتزامات ما قبل توقيع اتفاقية باريس للمناخ في 2015، وسجّل زيادة بنسبة 20.5% إضافية في التحديث الحالي. ورسّخت المملكة لضرورة تنويع مواردها وتبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون. وبوصفها ثاني أكبر منتجي النفط في العالم، أولت اهتمامًا بدور عوائد تصدير الخام في الإنفاق على خطتها المناخية، بحسب ما نقلته منصة أرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة. ويعكس هذا قدرة المملكة على تطبيق خطتها استنادًا إلى عوائدها المالية الخاصة، إذ لم ترهن تنفيذ أهدافها المناخية بحصولها على دعم مالي دولي بموجب تصنيفها أمميًا "دولة نامية". ومن جانب آخر، تستفيد السعودية من مواردها الهيدروكربونية الوفيرة في دعم التصنيع المحلي، خاصة البتروكيماويات والأسمدة والتعدين، مع مراعاة معالجة الانبعاثات أو احتجازها. آليات السعودية لتنفيذ أهدافها المناخية تغطي آليات المملكة لتنفيذ الأهداف المناخية مسارين متوازيين: خفض الانبعاثات بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة. وتتضمن أبرز الطرق غير المباشرة تعزيز قدرة الطاقة المتجددة بإضافات جديدة، من خلال ربط 12.3 غيغاواط بالشبكة، وترقب 10.7 غيغاواط في مرحلة البناء حاليًا، والعمل على تطوير 34.5 غيغاواط أخرى (لم توضحها الخطة). وكانت المملكة قد طرحت مناقصات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 57.5 غيغاواط. وباتت الطاقة المتجددة جزءًا مهمًا من مصادر توليد الكهرباء، سواء الطاقة الشمسية والرياح أو تقنيات التخزين. وامتدّت الإنجازات إلى بحث سبل تطوير بتقنيات إضافية، من بينها: الطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الحرارية الأرضية، وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، والطاقة النووية. وبجانب قدرة الطاقة المتجددة، تتبنّى الرياض أُسسًا رئيسة لخفض الانبعاثات، تتضمن: وتشهد المدينتان الصناعيتان "الجبيل" و"ينبع" تطورات في إطار تحولها إلى مراكز واسعة النطاق، لاحتجاز الكربون وتخزينه. وتشغل المملكة أكبر منشآت احتجاز الكربون واستعماله في العالم، مستفيدةً من خبرات مشروع الاستخلاص المعزز للنفط. وتحتجز مشروعات الكربون الحالية في المملكة ما يُقدَّر بنحو 1.3 مليون طن سنويًا تحت مظلة الاقتصاد الدائري. وتتجه التوقعات إلى قدرة مركز "الجبيل" على احتجاز وتخزين 9 ملايين طن بحلول 2028، في حين يوظف مركز "ينبع" الكربون في إنتاج الميثانول الأخضر واليوريا منخفضة الكربون. وبالتوازي مع ذلك، تواصل الهيئات ذات الصلة العمل على زيادة: التشجير، واستصلاح الأراضي، وتبنّي مبادرة لمكافحة التصحر. من جانب آخر، تؤمن الرياض بأن خفض الانبعاثات يتطلب تعاونًا إقليميًا، إذ تشارك في مبادرات رامية إلى تضافر جهود مكافحة تغير المناخ مثل مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. وفي الوقت ذاته، سلّط تحديث المساهمة الوطنية الضوء على التحديثات الخارجية، وأبرزها الإجراءات الفردية المعرقلة للاستثمارات المعتمدة من بعض الدول. ومن بين هذه الإجراءات: آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي الملزمة للمورّدين بمستوى انبعاثات محدد، والعناية بالاستدامة المؤسسية الملزمة للشركات العاملة في أوروبا برصد التغيرات البيئية على مدار مراحل سلسلة القيمة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45595&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 sharjah24.ae/ar/Articles/2026/01/11/gh-8 Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT بتكلفة 13.704 مليون درهم، أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56.457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد. الشارقة 24: أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56,457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 13,704 مليون درهم إماراتي. وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ان الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات. وأكد أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالية لكافة المناطق في إمارة الشارقة. وأكد أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى تساهم في استدامة الخدمات وفق أفضل المعايير في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية. بتكلفة 13.704 مليون درهم، أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56.457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد. الشارقة 24: أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى خلال 2025، وشملت هذه المشاريع تمديدات للضغط العالي والمنخفض واستبدال الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى بكايبلات أرضية تساهم في استقرار الشبكات وتوفير أفضل الخدمات في مختلف المناطق وتوصيل الخدمات لعدد 99 مشروعاً في مختلف القطاعات وتمديد كابلات بطول 56,457 ألف متر بمدن المنطقة الوسطى في البطائح، والمدام، ومليحة، والذيد وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 13,704 مليون درهم إماراتي. وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ان الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية بالمنطقة الوسطى وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات. وأكد أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالية لكافة المناطق في إمارة الشارقة. وأكد أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى تساهم في استدامة الخدمات وفق أفضل المعايير في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45594&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/10/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9- Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT من المقرر أن يناقش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إدارة الطاقة النظيفة والنمو الأخضر ضمن رؤية عالمية تجمع الحكومات والشركات والممولين، مستهدفًا تحويل الطموحات إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والمجتمعات، بما يدعم انتقالًا مستدامًا ومتوازنًا. وبحسب بيان لشركة "مصدر" الإماراتية، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فمن المقرر انطلاق فعاليات الأسبوع غدًا الأحد 11 يناير/كانون الثاني 2026، تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، مع تركيز عملي على حلول قابلة للتوسع والتطبيق عبر القطاعات. ويرسم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خريطة طريق لتعزيز التقدم العالمي، عبر الربط بين الأهداف الدولية وقادة التغيير الإيجابي، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة والتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي، بما يسرّع التحولات الشاملة ويرفع أثر التعاون متعدد القطاعات. ويواصل الحدث العالمي -الذي أطلقته دولة الإمارات وتستضيفه شركة مصدر- دوره بوصفه منصة رائدة تجمع صناع السياسات ورواد الأعمال والمجتمع، بهدف تحويل الأفكار إلى إجراءات مجدية، وتحقيق توازن بين حماية البيئة والمرونة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية المستدامة. محاور الطاقة النظيفة والتمويل المستدام يركز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 على إدارة الطاقة النظيفة عبر نماذج تشغيل متقدمة، وتوسيع التمويل المستدام، ودعم الابتكار القائم على البيانات، بما يعزز أمن الطاقة ويخفّض الانبعاثات، ويدعم تكامل المياه والغذاء والتكنولوجيا ضمن منظومة واحدة مترابطة. وتستضيف أبوظبي سنويًا نخبة عالمية من القادة والخبراء خلال يناير/كانون الثاني، مع مبادرات تمتد طوال العام لتعزيز التواصل بين الأطراف المعنية، ودعم تطبيق الحلول، وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل مزدهر وشامل للجميع، قائم على الشراكات العابرة للحدود. ويعزّز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 الحوار العالمي عبر منصات جديدة، تشمل "حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة"، التي تركز على طرح أفكار مبتكرة وتحفيز الجهود في الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والغذاء والمياه والعمل المناخي، بما يدعم قرارات مبنية على المعرفة. كما يشهد الحدث "منتدى الاقتصاد الأزرق" بالشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، لمناقشة أمن المياه والتمويل المستدام والابتكار، بالإضافة إلى منتدى "غلوبال ساوث يوتيليتيز" لتعزيز استثمارات البنية التحتية واسعة النطاق. ويستعرض أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خبرات الإمارات في التنمية المستدامة، ضمن مسارات تشمل جودة الهواء وأمن المياه وإدارة النفايات والطاقة النظيفة، متسقًا مع "إستراتيجية النمو الأخضر" التي تستهدف ريادة الاقتصاد الأخضر إقليميًا وعالميًا. ويعكس تنظيم الحدث في أبوظبي مكانتها مدينة سريعة النمو، حققت تقدمًا نوعيًا في التنمية خلال العقود الماضية، ورسخت موقعها وجهة عالمية للأعمال والابتكار، ومركزًا ثقافيًا وماليًا وسياحيًا، جاذبًا للاستثمارات الخضراء، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي يتضمّن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 أدوات تواصل معززة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأفكار والتعهدات مباشرة، وتعزيز الربط بين المنتديات والحوارات، بما يرفع كفاءة المتابعة ويحوّل المخرجات إلى مسارات تنفيذ قابلة للقياس والمتابعة. ويشمل مركز التكنولوجيا الذكية عرض تقنيات نظيفة رائدة للمرة الأولى، تعكس دور الحدث منصةً لعرض الجيل القادم من حلول الطاقة النظيفة والمياه والحلول الرقمية، مع التركيز على الجاهزية التجارية وقابلية التوسع عبر الأسواق العالمية. وتبرز خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ابتكارات تشمل شبكات طاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات للتمويل المناخي، وتقنيات تدعم أمن الغذاء والمياه، بما يسلط الضوء على فرص تعزيز المرونة والاستدامة للقطاعات الحيوية. مصدر الإماراتية وتهدف هذه المنصات والمنتديات إلى تحقيق أثر مستدام، عبر تعزيز العمل المشترك والوصول إلى نتائج قابلة للقياس، بما يرسخ مكانة الحدث مركزًا للتواصل وصياغة الحلول، ودعم التحول الأخضر عالميًا وفق أفضل الممارسات، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. ويواصل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ترسيخ حضوره الدولي، مع مشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، واستقطاب عشرات الآلاف من المشاركين من مئات الدول، ما يعكس ثقله بوصفه منصة فاعلة لتسريع الاستدامة وبناء الشراكات طويلة الأمد. وتؤكّد المؤشرات التراكمية للحدث دوره في دعم الابتكار وتوفير التمويل وصياغة السياسات، بما يحول الرؤى إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ويوازن بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن مسار عالمي نحو نمو أخضر شامل. من المقرر أن يناقش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إدارة الطاقة النظيفة والنمو الأخضر ضمن رؤية عالمية تجمع الحكومات والشركات والممولين، مستهدفًا تحويل الطموحات إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التكامل بين الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والمجتمعات، بما يدعم انتقالًا مستدامًا ومتوازنًا. وبحسب بيان لشركة "مصدر" الإماراتية، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فمن المقرر انطلاق فعاليات الأسبوع غدًا الأحد 11 يناير/كانون الثاني 2026، تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل"، مع تركيز عملي على حلول قابلة للتوسع والتطبيق عبر القطاعات. ويرسم أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خريطة طريق لتعزيز التقدم العالمي، عبر الربط بين الأهداف الدولية وقادة التغيير الإيجابي، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة والتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي، بما يسرّع التحولات الشاملة ويرفع أثر التعاون متعدد القطاعات. ويواصل الحدث العالمي -الذي أطلقته دولة الإمارات وتستضيفه شركة مصدر- دوره بوصفه منصة رائدة تجمع صناع السياسات ورواد الأعمال والمجتمع، بهدف تحويل الأفكار إلى إجراءات مجدية، وتحقيق توازن بين حماية البيئة والمرونة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية المستدامة. محاور الطاقة النظيفة والتمويل المستدام يركز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 على إدارة الطاقة النظيفة عبر نماذج تشغيل متقدمة، وتوسيع التمويل المستدام، ودعم الابتكار القائم على البيانات، بما يعزز أمن الطاقة ويخفّض الانبعاثات، ويدعم تكامل المياه والغذاء والتكنولوجيا ضمن منظومة واحدة مترابطة. وتستضيف أبوظبي سنويًا نخبة عالمية من القادة والخبراء خلال يناير/كانون الثاني، مع مبادرات تمتد طوال العام لتعزيز التواصل بين الأطراف المعنية، ودعم تطبيق الحلول، وتحقيق تقدم ملموس نحو مستقبل مزدهر وشامل للجميع، قائم على الشراكات العابرة للحدود. ويعزّز أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 الحوار العالمي عبر منصات جديدة، تشمل "حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة"، التي تركز على طرح أفكار مبتكرة وتحفيز الجهود في الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والغذاء والمياه والعمل المناخي، بما يدعم قرارات مبنية على المعرفة. كما يشهد الحدث "منتدى الاقتصاد الأزرق" بالشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، لمناقشة أمن المياه والتمويل المستدام والابتكار، بالإضافة إلى منتدى "غلوبال ساوث يوتيليتيز" لتعزيز استثمارات البنية التحتية واسعة النطاق. ويستعرض أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 خبرات الإمارات في التنمية المستدامة، ضمن مسارات تشمل جودة الهواء وأمن المياه وإدارة النفايات والطاقة النظيفة، متسقًا مع "إستراتيجية النمو الأخضر" التي تستهدف ريادة الاقتصاد الأخضر إقليميًا وعالميًا. ويعكس تنظيم الحدث في أبوظبي مكانتها مدينة سريعة النمو، حققت تقدمًا نوعيًا في التنمية خلال العقود الماضية، ورسخت موقعها وجهة عالمية للأعمال والابتكار، ومركزًا ثقافيًا وماليًا وسياحيًا، جاذبًا للاستثمارات الخضراء، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي يتضمّن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 أدوات تواصل معززة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأفكار والتعهدات مباشرة، وتعزيز الربط بين المنتديات والحوارات، بما يرفع كفاءة المتابعة ويحوّل المخرجات إلى مسارات تنفيذ قابلة للقياس والمتابعة. ويشمل مركز التكنولوجيا الذكية عرض تقنيات نظيفة رائدة للمرة الأولى، تعكس دور الحدث منصةً لعرض الجيل القادم من حلول الطاقة النظيفة والمياه والحلول الرقمية، مع التركيز على الجاهزية التجارية وقابلية التوسع عبر الأسواق العالمية. وتبرز خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ابتكارات تشمل شبكات طاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات للتمويل المناخي، وتقنيات تدعم أمن الغذاء والمياه، بما يسلط الضوء على فرص تعزيز المرونة والاستدامة للقطاعات الحيوية. مصدر الإماراتية وتهدف هذه المنصات والمنتديات إلى تحقيق أثر مستدام، عبر تعزيز العمل المشترك والوصول إلى نتائج قابلة للقياس، بما يرسخ مكانة الحدث مركزًا للتواصل وصياغة الحلول، ودعم التحول الأخضر عالميًا وفق أفضل الممارسات، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. ويواصل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ترسيخ حضوره الدولي، مع مشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، واستقطاب عشرات الآلاف من المشاركين من مئات الدول، ما يعكس ثقله بوصفه منصة فاعلة لتسريع الاستدامة وبناء الشراكات طويلة الأمد. وتؤكّد المؤشرات التراكمية للحدث دوره في دعم الابتكار وتوفير التمويل وصياغة السياسات، بما يحول الرؤى إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ويوازن بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن مسار عالمي نحو نمو أخضر شامل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45593&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2026/01/10/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84/ Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT يشهد تحول الطاقة العالمي تباطؤًا وسط تراجع الاستثمارات في المصادر المتجددة، إذ بات أمن الطاقة والترشيد المالي المحركين الرئيسين لسياسات الاستثمار. وأدى تأجيل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، في ظل هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة، إلى تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز يدخل عام 2026 في مواجهة تغير ملحوظ في زخم تحول الطاقة، يؤكد تقرير لشركة غلوبال داتا (GlobalData)، بعنوان "التحول في قطاع النفط والغاز"، أن شركات النفط والغاز الكبرى ما تزال ملتزمة بخفض بصمتها الكربونية بجزء من التحول نحو نماذج أعمال منخفضة الكربون. وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "خلال الـ12 إلى الـ18 شهرًا الماضية، ظلّت جهود تحوّل الطاقة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في قطاع الطاقة، بمرحلة المناقشات الأولية والمشروعات التجريبية المحدودة، بدلًا من أن تُطبّق على نطاق واسع. اضطراب إمدادات الطاقة أدّى اضطراب إمدادات الطاقة الذي أعقب عام 2022، وما يرتبط به من مخاوف بشأن الإمدادات، إلى فتور رغبة القطاع في إحداث تغيير جذري بمزيج الطاقة". وعلى الرغم من أن العديد من الشركات ما تزال تُحافظ على طموحاتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأهدافها المرحلية لعام 2030، فإن إستراتيجياتها أصبحت أكثر حذرًا، متأثرةً بتقلبات السوق والسياسات. نتيجةً لذلك، تستمر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في بلوغ مستويات قياسية جديدة، مما يُؤكد استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. منصة غاز في بحر الشمال البريطاني منصة غاز في بحر الشمال البريطاني – الصورة من رويترز وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "على سبيل المثال، وجّهت شركة بي بي البريطانية (BP) استثمارات أكبر نحو قطاع التنقيب عن النفط والغاز، وتخلّت عن بعض مشروعاتها المقبلة في مجال الطاقة المتجددة، وخفّضت أهدافها المتعلقة بالانبعاثات على المدى القريب". بالمثل، أوقفت شركة شل (Shell) بناء مصنعها للوقود المتجدد في روتردام، مُعللةً ذلك بضعف توقعات السوق. ويعكس تركيز شركتي (بي بي) و(شل) المتجدد على الانضباط المالي والقيمة المُضافة من الأعمال التقليدية اتجاهًا أوسع نطاقًا في القطاع. وتُشير شركة غلوبال داتا إلى أن وتيرة تحول الطاقة العالمي تتباطأ، على الرغم من الكوارث المناخية المُتكررة، مثل حرائق الغابات غير المسبوقة، وموجات الحر الشديدة، والدعوات المستمرة لخفض الانبعاثات. خفض الانبعاثات الكربونية تؤكد شركة غلوبال داتا أن كبرى شركات النفط والغاز تواصل العمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية التي وضعتها، معتمدةً في كثير من الأحيان على التقنيات الحالية والناشئة، في حين يستمر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولكن بحذر. وأوضح محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك، أن "الضجة الأولية المحيطة بتحول الطاقة العالمي انحسرت بحلول عام 2025." وأضاف: "أدت مشكلات الربحية والتضخم وسحب الحوافز الحكومية في أسواق رئيسة، كالولايات المتحدة، إلى زيادة حالة الضبابية بشأن مشروعات الطاقة المتجددة". وتُظهر بيانات الشركة أن احتجاز الكربون يُستعمل بشكل متزايد للحدّ من الانبعاثات، بينما تستكشف شركات الطاقة الهيدروجين والطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون بصفتها بدائل، مع دراسة البطاريات وغيرها من وسائل تخزين الكهرباء سبلًا إضافية، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأوضحت غلوبال داتا أن عام 2025 قد بشّر بفترة من التراجع الإستراتيجي، حيث تُقلّص الشركات الكبرى استثماراتها في الطاقة المتجددة، مُعطيةً الأولوية للنفط والغاز التقليديين، بدلًا من تسريع خطط تحول الطاقة، إذ تختار معظم الشركات الآن نهجًا مدروسًا لتحقيق التوازن بين المخاطر. وأكد بورانيك أن "الحكمة المالية وأمن الطاقة هما العاملان الموجهان للقرارات". وأوضح أنه "على الرغم من استمرار الابتكار، فإن تحول الطاقة اليوم أكثر تدريجًا وعملية، وما يزال إطلاق مشروعات منخفضة الكربون واسعة النطاق مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتطور السوق والسياسات". يشهد تحول الطاقة العالمي تباطؤًا وسط تراجع الاستثمارات في المصادر المتجددة، إذ بات أمن الطاقة والترشيد المالي المحركين الرئيسين لسياسات الاستثمار. وأدى تأجيل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، في ظل هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة، إلى تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن). وعلى الرغم من أن قطاع النفط والغاز يدخل عام 2026 في مواجهة تغير ملحوظ في زخم تحول الطاقة، يؤكد تقرير لشركة غلوبال داتا (GlobalData)، بعنوان "التحول في قطاع النفط والغاز"، أن شركات النفط والغاز الكبرى ما تزال ملتزمة بخفض بصمتها الكربونية بجزء من التحول نحو نماذج أعمال منخفضة الكربون. وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "خلال الـ12 إلى الـ18 شهرًا الماضية، ظلّت جهود تحوّل الطاقة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في قطاع الطاقة، بمرحلة المناقشات الأولية والمشروعات التجريبية المحدودة، بدلًا من أن تُطبّق على نطاق واسع. اضطراب إمدادات الطاقة أدّى اضطراب إمدادات الطاقة الذي أعقب عام 2022، وما يرتبط به من مخاوف بشأن الإمدادات، إلى فتور رغبة القطاع في إحداث تغيير جذري بمزيج الطاقة". وعلى الرغم من أن العديد من الشركات ما تزال تُحافظ على طموحاتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأهدافها المرحلية لعام 2030، فإن إستراتيجياتها أصبحت أكثر حذرًا، متأثرةً بتقلبات السوق والسياسات. نتيجةً لذلك، تستمر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في بلوغ مستويات قياسية جديدة، مما يُؤكد استمرار هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة العالمي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. منصة غاز في بحر الشمال البريطاني منصة غاز في بحر الشمال البريطاني – الصورة من رويترز وقال محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك: "على سبيل المثال، وجّهت شركة بي بي البريطانية (BP) استثمارات أكبر نحو قطاع التنقيب عن النفط والغاز، وتخلّت عن بعض مشروعاتها المقبلة في مجال الطاقة المتجددة، وخفّضت أهدافها المتعلقة بالانبعاثات على المدى القريب". بالمثل، أوقفت شركة شل (Shell) بناء مصنعها للوقود المتجدد في روتردام، مُعللةً ذلك بضعف توقعات السوق. ويعكس تركيز شركتي (بي بي) و(شل) المتجدد على الانضباط المالي والقيمة المُضافة من الأعمال التقليدية اتجاهًا أوسع نطاقًا في القطاع. وتُشير شركة غلوبال داتا إلى أن وتيرة تحول الطاقة العالمي تتباطأ، على الرغم من الكوارث المناخية المُتكررة، مثل حرائق الغابات غير المسبوقة، وموجات الحر الشديدة، والدعوات المستمرة لخفض الانبعاثات. خفض الانبعاثات الكربونية تؤكد شركة غلوبال داتا أن كبرى شركات النفط والغاز تواصل العمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية التي وضعتها، معتمدةً في كثير من الأحيان على التقنيات الحالية والناشئة، في حين يستمر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولكن بحذر. وأوضح محلل النفط والغاز لدى شركة غلوبال داتا، رافيندرا بورانيك، أن "الضجة الأولية المحيطة بتحول الطاقة العالمي انحسرت بحلول عام 2025." وأضاف: "أدت مشكلات الربحية والتضخم وسحب الحوافز الحكومية في أسواق رئيسة، كالولايات المتحدة، إلى زيادة حالة الضبابية بشأن مشروعات الطاقة المتجددة". وتُظهر بيانات الشركة أن احتجاز الكربون يُستعمل بشكل متزايد للحدّ من الانبعاثات، بينما تستكشف شركات الطاقة الهيدروجين والطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون بصفتها بدائل، مع دراسة البطاريات وغيرها من وسائل تخزين الكهرباء سبلًا إضافية، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. وأوضحت غلوبال داتا أن عام 2025 قد بشّر بفترة من التراجع الإستراتيجي، حيث تُقلّص الشركات الكبرى استثماراتها في الطاقة المتجددة، مُعطيةً الأولوية للنفط والغاز التقليديين، بدلًا من تسريع خطط تحول الطاقة، إذ تختار معظم الشركات الآن نهجًا مدروسًا لتحقيق التوازن بين المخاطر. وأكد بورانيك أن "الحكمة المالية وأمن الطاقة هما العاملان الموجهان للقرارات". وأوضح أنه "على الرغم من استمرار الابتكار، فإن تحول الطاقة اليوم أكثر تدريجًا وعملية، وما يزال إطلاق مشروعات منخفضة الكربون واسعة النطاق مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتطور السوق والسياسات". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45592&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 a5r5br.net/saudi-arabia/international-news/7119192-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7 Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT أعلن مكتب الإعلام في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم" عن إجراء محادثات مع كل من النيجر وإثيوبيا بشأن مشاريع محتملة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ووفقا للمؤسسة، تجري المفاوضات مع النيجر في ظل الاهتمام المتزايد من الدول الإفريقية بالطاقة النووية السلمية، وكان وزير المعادن النيجري، عثمان آبارشي، قد قدم عرضا لـ"روساتوم" خلال زيارته إلى موسكو في سبتمبر للمشاركة في بناء محطة طاقة نووية في البلاد بقدرة 2000 ميغاواط. وقال ممثلو "روساتوم" لصحيفة "إزفستيا": "تظهر مبادرات هذا البلد اهتمامًا بتنمية الطاقة النووية السلمية. 'روساتوم' منفتحة على مناقشة الأشكال الممكنة للتعاون ومستعدة لتقديم تكنولوجيات حديثة وموثوقة وآمنة. المناقشات في مرحلة مبكرة". وفي الوقت نفسه، تجري مناقشات مماثلة مع إثيوبيا. وأضاف المصدر في "روساتوم": "يوجد تعاون بين الطرفين في مرحلة تشكيل آليات عمل ودراسة تفصيلية لمعايير المشروع. جميع القرارات تُتخذ تدريجيًا، مع مراعاة أولويات الجانب المضيف والمعايير الدولية للسلامة". وكانت "روساتوم" قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن توقيع وثيقة مع إثيوبيا تنص على دراسة تفصيلية لمشروع بناء محطة طاقة نووية هناك وإعداد خارطة طريق للمشروع. تجري "روساتوم" حوارات تعاون مع أكثر من 20 دولة إفريقية في مجالات تشمل بناء محطات طاقة نووية كبيرة وصغيرة، ومراكز العلوم والتكنولوجيا النووية، وتطوير رواسب اليورانيوم. وتشمل قائمة هذه الدول رواندا ونيجيريا وغانا وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وتنزانيا وناميبيا، وغيرها. وتنفذ المؤسسة حاليا أحد أكبر مشاريعها في القارة، وهو بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر "الضبعة". أعلن مكتب الإعلام في المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روساتوم" عن إجراء محادثات مع كل من النيجر وإثيوبيا بشأن مشاريع محتملة للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ووفقا للمؤسسة، تجري المفاوضات مع النيجر في ظل الاهتمام المتزايد من الدول الإفريقية بالطاقة النووية السلمية، وكان وزير المعادن النيجري، عثمان آبارشي، قد قدم عرضا لـ"روساتوم" خلال زيارته إلى موسكو في سبتمبر للمشاركة في بناء محطة طاقة نووية في البلاد بقدرة 2000 ميغاواط. وقال ممثلو "روساتوم" لصحيفة "إزفستيا": "تظهر مبادرات هذا البلد اهتمامًا بتنمية الطاقة النووية السلمية. 'روساتوم' منفتحة على مناقشة الأشكال الممكنة للتعاون ومستعدة لتقديم تكنولوجيات حديثة وموثوقة وآمنة. المناقشات في مرحلة مبكرة". وفي الوقت نفسه، تجري مناقشات مماثلة مع إثيوبيا. وأضاف المصدر في "روساتوم": "يوجد تعاون بين الطرفين في مرحلة تشكيل آليات عمل ودراسة تفصيلية لمعايير المشروع. جميع القرارات تُتخذ تدريجيًا، مع مراعاة أولويات الجانب المضيف والمعايير الدولية للسلامة". وكانت "روساتوم" قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن توقيع وثيقة مع إثيوبيا تنص على دراسة تفصيلية لمشروع بناء محطة طاقة نووية هناك وإعداد خارطة طريق للمشروع. تجري "روساتوم" حوارات تعاون مع أكثر من 20 دولة إفريقية في مجالات تشمل بناء محطات طاقة نووية كبيرة وصغيرة، ومراكز العلوم والتكنولوجيا النووية، وتطوير رواسب اليورانيوم. وتشمل قائمة هذه الدول رواندا ونيجيريا وغانا وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وتنزانيا وناميبيا، وغيرها. وتنفذ المؤسسة حاليا أحد أكبر مشاريعها في القارة، وهو بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر "الضبعة". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45591&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.vietnam.vn/ar/meta-ky-hop-dong-20-nam-mua-dien-hat-nhan-dap-ung-con-khat-nang-luong-ai Sun, 11 Jan 2026 00:00:00 GMT وقعت شركة ميتا سلسلة من الاتفاقيات لمدة 20 عامًا لشراء الطاقة النووية والاستثمار في مفاعلات معيارية صغيرة، بهدف تأمين إمدادات طاقة مستقرة لمراكز الذكاء الاصطناعي والبيانات في الولايات المتحدة. 11/01/2026 في التاسع من يناير (بالتوقيت المحلي)، أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز عن توقيعها اتفاقيات لمدة عشرين عامًا لشراء الكهرباء من ثلاث محطات نووية تابعة لشركة فيسترا في وسط الولايات المتحدة، وللتعاون في تطوير مشاريع مفاعلات معيارية صغيرة مع شركتين ناشئتين في مجال الطاقة النووية. وتعكس هذه الخطوة الحاجة المُلحة لشركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين إمدادات الطاقة على المدى الطويل، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا، نتيجةً لتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بحسب بيان صحفي صادر عن شركة ميتا، ستشتري الشركة الكهرباء من محطتي بيري وديفيس-بيسي في أوهايو، بالإضافة إلى محطة بيفر فالي في بنسلفانيا. لا تضمن هذه الاتفاقيات إمدادًا مستقرًا بالكهرباء لشركة ميتا فحسب، بل تُسهم أيضًا في تمويل توسيع محطات أوهايو وتمديد عمرها التشغيلي. هذه المحطات مرخصة حاليًا للتشغيل حتى عام 2036 على الأقل، بينما أحد المفاعلين في محطة بيفر فالي مرخص له بالتشغيل حتى عام 2047. في الوقت نفسه، أعلنت شركة ميتا أنها ستشارك في دعم تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة التي اقترحتها شركتا أوكلو وتيرا باور. وتيرا باور شركة مدعومة من الملياردير بيل غيتس. ويرى مؤيدو هذا النموذج أن المفاعلات المعيارية الصغيرة قد تُخفّض التكاليف مستقبلاً نظراً لإمكانية تصنيعها بطريقة شبيهة بالمصانع، بدلاً من بنائها بالكامل في الموقع. مع ذلك، يشكك النقاد في قدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية نفسها التي تتمتع بها محطات الطاقة النووية الكبيرة الحالية. لا توجد حاليًا أي مفاعلات نووية صغيرة معيارية قيد التشغيل التجاري في الولايات المتحدة، وتتطلب جميع المشاريع إجراءات ترخيص صارمة. ومع ذلك، تؤكد شركة ميتا أن هذه الاستراتيجية تمثل استثمارًا طويل الأجل في البنية التحتية الأساسية للطاقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر طاقة غير موثوقة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء في الاقتصاد الرقمي. صرح جويل كابلان، المدير العالمي للشؤون الخارجية في شركة ميتا، بأن الخطط الجديدة، إلى جانب الاتفاقية الموقعة العام الماضي مع شركة كونستليشن لصيانة مفاعل في إلينوي لمدة 20 عامًا، ستجعل من ميتا واحدة من أكبر مشتري الطاقة النووية في تاريخ الولايات المتحدة. ووفقًا لشركة ميتا، ستوفر هذه الاتفاقيات ما مجموعه حوالي 6.6 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2035، أي ما يعادل قدرة أكثر من ست محطات طاقة نووية قياسية. أعلنت شركة ميتا أيضاً أنها ستدعم شركة تيرا باور في تطوير مفاعلين نوويين بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 690 ميغاواط، بهدف توليد الكهرباء بحلول عام 2032، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة من ستة مفاعلات أخرى في المستقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُسهم التعاون مع شركة أوكلو في تطوير ما يصل إلى 1.2 غيغاواط من الطاقة النووية في ولاية أوهايو بحلول عام 2030 تقريباً، وذلك من خلال تمويل مراحل الإعداد والتطوير الأولية. يرى العديد من المراقبين أن عودة شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الطاقة النووية مؤشر على تحوّل السوق نحو نهج أكثر واقعية، يُعطي الأولوية لاستقرار وأمن الطاقة على الشعارات السياسية . وفي ظل تركيز الرئيس ترامب على إعادة بناء القاعدة الصناعية والبنية التحتية للبلاد، تُعتبر هذه الاتفاقيات بمثابة عودة إلى التفكير الأساسي في مجال الطاقة، بما يخدم النمو الاقتصادي الأمريكي طويل الأجل وقدرته التنافسية بشكل مباشر. وقعت شركة ميتا سلسلة من الاتفاقيات لمدة 20 عامًا لشراء الطاقة النووية والاستثمار في مفاعلات معيارية صغيرة، بهدف تأمين إمدادات طاقة مستقرة لمراكز الذكاء الاصطناعي والبيانات في الولايات المتحدة. 11/01/2026 في التاسع من يناير (بالتوقيت المحلي)، أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز عن توقيعها اتفاقيات لمدة عشرين عامًا لشراء الكهرباء من ثلاث محطات نووية تابعة لشركة فيسترا في وسط الولايات المتحدة، وللتعاون في تطوير مشاريع مفاعلات معيارية صغيرة مع شركتين ناشئتين في مجال الطاقة النووية. وتعكس هذه الخطوة الحاجة المُلحة لشركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين إمدادات الطاقة على المدى الطويل، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا، نتيجةً لتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بحسب بيان صحفي صادر عن شركة ميتا، ستشتري الشركة الكهرباء من محطتي بيري وديفيس-بيسي في أوهايو، بالإضافة إلى محطة بيفر فالي في بنسلفانيا. لا تضمن هذه الاتفاقيات إمدادًا مستقرًا بالكهرباء لشركة ميتا فحسب، بل تُسهم أيضًا في تمويل توسيع محطات أوهايو وتمديد عمرها التشغيلي. هذه المحطات مرخصة حاليًا للتشغيل حتى عام 2036 على الأقل، بينما أحد المفاعلين في محطة بيفر فالي مرخص له بالتشغيل حتى عام 2047. في الوقت نفسه، أعلنت شركة ميتا أنها ستشارك في دعم تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة التي اقترحتها شركتا أوكلو وتيرا باور. وتيرا باور شركة مدعومة من الملياردير بيل غيتس. ويرى مؤيدو هذا النموذج أن المفاعلات المعيارية الصغيرة قد تُخفّض التكاليف مستقبلاً نظراً لإمكانية تصنيعها بطريقة شبيهة بالمصانع، بدلاً من بنائها بالكامل في الموقع. مع ذلك، يشكك النقاد في قدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية نفسها التي تتمتع بها محطات الطاقة النووية الكبيرة الحالية. لا توجد حاليًا أي مفاعلات نووية صغيرة معيارية قيد التشغيل التجاري في الولايات المتحدة، وتتطلب جميع المشاريع إجراءات ترخيص صارمة. ومع ذلك، تؤكد شركة ميتا أن هذه الاستراتيجية تمثل استثمارًا طويل الأجل في البنية التحتية الأساسية للطاقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر طاقة غير موثوقة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء في الاقتصاد الرقمي. صرح جويل كابلان، المدير العالمي للشؤون الخارجية في شركة ميتا، بأن الخطط الجديدة، إلى جانب الاتفاقية الموقعة العام الماضي مع شركة كونستليشن لصيانة مفاعل في إلينوي لمدة 20 عامًا، ستجعل من ميتا واحدة من أكبر مشتري الطاقة النووية في تاريخ الولايات المتحدة. ووفقًا لشركة ميتا، ستوفر هذه الاتفاقيات ما مجموعه حوالي 6.6 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2035، أي ما يعادل قدرة أكثر من ست محطات طاقة نووية قياسية. أعلنت شركة ميتا أيضاً أنها ستدعم شركة تيرا باور في تطوير مفاعلين نوويين بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 690 ميغاواط، بهدف توليد الكهرباء بحلول عام 2032، مع إمكانية الوصول إلى الطاقة من ستة مفاعلات أخرى في المستقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُسهم التعاون مع شركة أوكلو في تطوير ما يصل إلى 1.2 غيغاواط من الطاقة النووية في ولاية أوهايو بحلول عام 2030 تقريباً، وذلك من خلال تمويل مراحل الإعداد والتطوير الأولية. يرى العديد من المراقبين أن عودة شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الطاقة النووية مؤشر على تحوّل السوق نحو نهج أكثر واقعية، يُعطي الأولوية لاستقرار وأمن الطاقة على الشعارات السياسية . وفي ظل تركيز الرئيس ترامب على إعادة بناء القاعدة الصناعية والبنية التحتية للبلاد، تُعتبر هذه الاتفاقيات بمثابة عودة إلى التفكير الأساسي في مجال الطاقة، بما يخدم النمو الاقتصادي الأمريكي طويل الأجل وقدرته التنافسية بشكل مباشر. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45590&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT كشف مصنع النور لإنتاج معدات الطاقة الكهربائية المتجددة، التابع للعتبة العباسية، عن بدء مرحلة الإنتاج الفعلي للألواح الشمسية بطاقة تصل إلى 120 ألف لوح سنوياً، مسجلاً بذلك حضوراً تقنياً هو الأول من نوعه في البلاد. وأكد ضياء مجيد الصائغ، رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية، أن المصنع باشر بضخ أكثر من 10 آلاف لوح شمسي شهرياً مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز المنظومة الوطنية ودعم الاقتصاد العراقي عبر مشاريع إنتاجية مستدامة تفتح آفاقاً جديدة للاعتماد على الطاقة النظيفة. أتمتة ذكية ومعايير جودة دولية يعمل المصنع وفق تقنيات متطورة تعتمد بشكل كامل على الأتمتة واستخدام الروبوتات إيطالية المنشأ، وهو ما يجعله يضاهي في كفاءته التشغيلية خطوط إنتاج شركة “توتال” الفرنسية التي تنفذ مشاريع طاقة كبرى في العراق. بالإضافة إلى ذلك، نجح المصنع في انتزاع اعترافات رسمية ودولية بحصوله على شهادة وزارة الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية، وشهادة الامتياز من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، في حين أنه استوفى كافة متطلبات الجودة العالمية بحصول معداته على شهادة “الآيزو”. وتبرز الأهمية التقنية لهذه الألواح في قدرتها على التكيف مع المتطلبات الصناعية والزراعية والتربوية، مما يجعلها حلاً تقنياً متكاملاً يتجاوز مجرد الاستهلاك المنزلي البسيط. يُوفر المشروع في مرحلته الحالية أكثر من 300 فرصة عمل لمختلف الاختصاصات الهندسية والفنية، مع وجود تطلعات حقيقية لزيادة هذا العدد في الفترة المقبلة تزامناً مع خطط توسعة الإنتاج والمساحة المخصصة للمصنع. كما أنه يستهدف بشكل مباشر تغذية المؤسسات التابعة للعتبة ومن ثم نصب محطات طاقة شمسية في المواقع الحيوية لدعم البنية التحتية المتهالكة. من ناحية أخرى، تأتي هذه القفزة الإنتاجية في وقت حساس يعاني فيه قطاع الطاقة العراقي من عجز حاد في التجهيز ونقص في الوقود والغاز المستورد؛ مما يمنح “مصنع النور” ميزة استراتيجية كونه يسهم في سد الثغرات الناتجة عن توقف محطات التوليد التقليدية، ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المهددة بالانقطاع. كشف مصنع النور لإنتاج معدات الطاقة الكهربائية المتجددة، التابع للعتبة العباسية، عن بدء مرحلة الإنتاج الفعلي للألواح الشمسية بطاقة تصل إلى 120 ألف لوح سنوياً، مسجلاً بذلك حضوراً تقنياً هو الأول من نوعه في البلاد. وأكد ضياء مجيد الصائغ، رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية، أن المصنع باشر بضخ أكثر من 10 آلاف لوح شمسي شهرياً مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز المنظومة الوطنية ودعم الاقتصاد العراقي عبر مشاريع إنتاجية مستدامة تفتح آفاقاً جديدة للاعتماد على الطاقة النظيفة. أتمتة ذكية ومعايير جودة دولية يعمل المصنع وفق تقنيات متطورة تعتمد بشكل كامل على الأتمتة واستخدام الروبوتات إيطالية المنشأ، وهو ما يجعله يضاهي في كفاءته التشغيلية خطوط إنتاج شركة “توتال” الفرنسية التي تنفذ مشاريع طاقة كبرى في العراق. بالإضافة إلى ذلك، نجح المصنع في انتزاع اعترافات رسمية ودولية بحصوله على شهادة وزارة الكهرباء لرفد الشبكة الوطنية، وشهادة الامتياز من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، في حين أنه استوفى كافة متطلبات الجودة العالمية بحصول معداته على شهادة “الآيزو”. وتبرز الأهمية التقنية لهذه الألواح في قدرتها على التكيف مع المتطلبات الصناعية والزراعية والتربوية، مما يجعلها حلاً تقنياً متكاملاً يتجاوز مجرد الاستهلاك المنزلي البسيط. يُوفر المشروع في مرحلته الحالية أكثر من 300 فرصة عمل لمختلف الاختصاصات الهندسية والفنية، مع وجود تطلعات حقيقية لزيادة هذا العدد في الفترة المقبلة تزامناً مع خطط توسعة الإنتاج والمساحة المخصصة للمصنع. كما أنه يستهدف بشكل مباشر تغذية المؤسسات التابعة للعتبة ومن ثم نصب محطات طاقة شمسية في المواقع الحيوية لدعم البنية التحتية المتهالكة. من ناحية أخرى، تأتي هذه القفزة الإنتاجية في وقت حساس يعاني فيه قطاع الطاقة العراقي من عجز حاد في التجهيز ونقص في الوقود والغاز المستورد؛ مما يمنح “مصنع النور” ميزة استراتيجية كونه يسهم في سد الثغرات الناتجة عن توقف محطات التوليد التقليدية، ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المهددة بالانقطاع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45589&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/30/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT بدأ أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم مرحلة التشغيل، في طفرة جديدة تشهدها تقنيات الطاقة النظيفة ورحلة التغلب على تحدياتها. ورغم رصد محاولات سابقة لتطوير مولدات تدمج الوقود النظيف في عمل التوربينات، فإن التوربين -المنتج من قِبل شركة مينغيانغ هيدروجين غاز توربين تكنولوجي Mingyang HGTT- يتّسم بأنه قائم على الهيدروجين الخالص بصورة كاملة. وواجه التوربين (جوبيتر وان Jupiter One) تحديات سابقة، إلّا أن تضافُر الجهود بين الشركة المطورة وباحثين أسهم في التغلب على عقبات التشغيل. ومنذ أمس (الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025) بدأ التوربين في توليد الكهرباء النظيفة باستمرار، في موقعه بالصين، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين انطلق تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم، بقدرة 30 ميغاواط، ما يشكّل علامة فارقة في تاريخ المشروع التجريبي. ففي حالة تشغيله بنظام الدورة المركبة، ينتج التوربين 48 ألف كيلوواط/ساعة، ما يعادل الكهرباء اللازمة لتلبية طلب 5 آلاف و500 منزل يوميًا. واللافت في معلومات التشغيل أن الشركة اعتمدت على هيدروجين أخضر (منتج بالتحليل الكهربائي للموارد المولدة من طاقة الشمس والرياح) في تشغيل التوربين. جوبيتر وان Jupiter One يعمل جوبيتر وان Jupiter One بتقنية (كهرباء-هيدروجين-كهرباء)، إذ يستفيد من الكهرباء الفائضة ويحوّلها إلى هيدروجين، ثم يعيد الهيدروجين إلى كهرباء حسب الطلب. ويمكن للشركة المطورة في هذه الحالة الاستغناء عن مرافق التخزين، التي تنقذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال أوقات زيادة الإنتاج من الإغلاق. ويتيح ذلك تجنُّب هدر الإمدادات في حالات ضعف الطلب، وينظّم الاستهلاك حسب معدل الطلب وأوقات الذروة، بالإضافة إلى عدم الاضطرار إلى تكبُّد تكلفة البطاريات وحلول التخزين، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لشبكة تلفاز الصين سي جي تي إن (CGTN). خفض الانبعاثات أكد باحثون أن حرق الهيدروجين (بدلًا من الغاز الطبيعي أو أيٍّ من موارد الوقود الأحفوري) يعدّ من أفضل الطرق لتشغيل التوربين، للوصول إلى معدل إنتاج سريع ونظيف للكهرباء. وسبق أن توصَّل مهندسو شركة "مينغيانغ" الصينية إلى ابتكار في التصميم الحراري للتوربين لدعم عمله، إذ يمكن لـ جوبيتر وان Jupiter One حرق 30 ألف متر مكعب هيدروجين أخضر/ساعة، ضاربًا بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد. فمن جهة يُخزّن التوربين -المشغل في موقع بمنغوليا الداخلية- الكهرباء النظيفة، وينظّم تعامل الشبكة مع تقلبات إنتاج الطاقة المتجددة، ومن جهة أخرى يدعم خطط الصين في خفض الانبعاثات الكربونية، طبقًا لمعلومات أوردها موقع إنترستنج إنجينيرنج. وتروّج الشركة المطورة لقدرة أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم على خفض ما يزيد على 200 ألف طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بطرق توليد الكهرباء الأخرى، خاصة محطات الطاقة الحرارية. بدأ أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم مرحلة التشغيل، في طفرة جديدة تشهدها تقنيات الطاقة النظيفة ورحلة التغلب على تحدياتها. ورغم رصد محاولات سابقة لتطوير مولدات تدمج الوقود النظيف في عمل التوربينات، فإن التوربين -المنتج من قِبل شركة مينغيانغ هيدروجين غاز توربين تكنولوجي Mingyang HGTT- يتّسم بأنه قائم على الهيدروجين الخالص بصورة كاملة. وواجه التوربين (جوبيتر وان Jupiter One) تحديات سابقة، إلّا أن تضافُر الجهود بين الشركة المطورة وباحثين أسهم في التغلب على عقبات التشغيل. ومنذ أمس (الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول 2025) بدأ التوربين في توليد الكهرباء النظيفة باستمرار، في موقعه بالصين، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين انطلق تشغيل أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم، بقدرة 30 ميغاواط، ما يشكّل علامة فارقة في تاريخ المشروع التجريبي. ففي حالة تشغيله بنظام الدورة المركبة، ينتج التوربين 48 ألف كيلوواط/ساعة، ما يعادل الكهرباء اللازمة لتلبية طلب 5 آلاف و500 منزل يوميًا. واللافت في معلومات التشغيل أن الشركة اعتمدت على هيدروجين أخضر (منتج بالتحليل الكهربائي للموارد المولدة من طاقة الشمس والرياح) في تشغيل التوربين. جوبيتر وان Jupiter One يعمل جوبيتر وان Jupiter One بتقنية (كهرباء-هيدروجين-كهرباء)، إذ يستفيد من الكهرباء الفائضة ويحوّلها إلى هيدروجين، ثم يعيد الهيدروجين إلى كهرباء حسب الطلب. ويمكن للشركة المطورة في هذه الحالة الاستغناء عن مرافق التخزين، التي تنقذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال أوقات زيادة الإنتاج من الإغلاق. ويتيح ذلك تجنُّب هدر الإمدادات في حالات ضعف الطلب، وينظّم الاستهلاك حسب معدل الطلب وأوقات الذروة، بالإضافة إلى عدم الاضطرار إلى تكبُّد تكلفة البطاريات وحلول التخزين، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لشبكة تلفاز الصين سي جي تي إن (CGTN). خفض الانبعاثات أكد باحثون أن حرق الهيدروجين (بدلًا من الغاز الطبيعي أو أيٍّ من موارد الوقود الأحفوري) يعدّ من أفضل الطرق لتشغيل التوربين، للوصول إلى معدل إنتاج سريع ونظيف للكهرباء. وسبق أن توصَّل مهندسو شركة "مينغيانغ" الصينية إلى ابتكار في التصميم الحراري للتوربين لدعم عمله، إذ يمكن لـ جوبيتر وان Jupiter One حرق 30 ألف متر مكعب هيدروجين أخضر/ساعة، ضاربًا بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد. فمن جهة يُخزّن التوربين -المشغل في موقع بمنغوليا الداخلية- الكهرباء النظيفة، وينظّم تعامل الشبكة مع تقلبات إنتاج الطاقة المتجددة، ومن جهة أخرى يدعم خطط الصين في خفض الانبعاثات الكربونية، طبقًا لمعلومات أوردها موقع إنترستنج إنجينيرنج. وتروّج الشركة المطورة لقدرة أول توربين غاز يعمل بالهيدروجين النقي في العالم على خفض ما يزيد على 200 ألف طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بطرق توليد الكهرباء الأخرى، خاصة محطات الطاقة الحرارية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45588&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%85%D9%91%D9%86-3-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT أنجزت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، صفقة تمويل تاريخية بلغت قيمتها قرابة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار) لتطوير محطة “الظفرة” لتوليد الكهرباء باستطاعة 1 جيجاواط. تهدف هذه المنشأة الحيوية إلى توفير الإمدادات الطاقة اللازمة لمشاريع مراكز البيانات العملاقة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، كما أنه سيعزز من قدرة الدولة على استيعاب الأحمال التقنية المتقدمة. تعتمد هيكلية التمويل بشكل رئيسي على قروض مصرفية تغطي نحو 85% من إجمالي القيمة، بمشاركة تحالف عريض يضم بنوكاً محلية ودولية شملت بنك “ستاندرد تشارترد”، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك “ووري”، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك “بوبيان”، وبنك عجمان. تسارع وتيرة الإنشاء والتشغيل تواصل شركة “طاقة” تنفيذ أعمال الإنشاء في محطة “الظفرة” بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة بعد أن بدأت العمل فعلياً في الموقع، حيث تمتلك الشركة كامل حصص الملكية في شركتي المشروع والتشغيل والصيانة، وتتولى تنفيذ المحطة وفق نموذج (البناء، التملك، والتشغيل). يأتي هذا الإنجاز المالي بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً في أبريل 2025 بين “طاقة” وشركة مياه وكهرباء الإمارات، في حين أنه يجسد قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي بمرونة عالية. من ناحية أخرى، أكد الدكتور فرانك بوسماير، رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في “طاقة”، أن المحطة تمثل استجابة سريعة لفرص النمو الاقتصادي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشدداً على دورها في موازنة الشبكة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بفاعلية أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، أشار محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إلى أن المشروع يشكل ركيزة أساسية لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات وتعزيز الريادة العالمية للدولة في الاقتصاد الرقمي. تشرع شركة “طاقة لشبكات النقل” في تطوير بنية تحتية متطورة لربط القدرات الإضافية للمحطة بمصادر الطلب الجديدة، مما يضمن تدفق طاقة موثوقة ببصمة كربونية منخفضة. وتندرج محطة “الظفرة” ضمن استثمارات إجمالية أُعلن عنها بقيمة 36 مليار درهم لتطوير إمدادات الطاقة في أبوظبي، وبالتعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و”طاقة” وشركة “مصدر”، ستدعم المحطة مشروع “مصدر” المبتكر لتوفير طاقة متجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ستشكل هذه المنظومة أكبر مشروع عالمي يدمج بين الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بـ 1 جيجاواط من الأحمال الأساسية، بينما تسعى شركة “طاقة” عبر خططها التوسعية إلى رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، معتمدة على محفظتها المتنوعة وحصتها البالغة 43% في شركة “مصدر” لترسيخ مكانتها كشريك مفضل في قطاع الطاقة المستدامة. أنجزت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، صفقة تمويل تاريخية بلغت قيمتها قرابة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار) لتطوير محطة “الظفرة” لتوليد الكهرباء باستطاعة 1 جيجاواط. تهدف هذه المنشأة الحيوية إلى توفير الإمدادات الطاقة اللازمة لمشاريع مراكز البيانات العملاقة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، كما أنه سيعزز من قدرة الدولة على استيعاب الأحمال التقنية المتقدمة. تعتمد هيكلية التمويل بشكل رئيسي على قروض مصرفية تغطي نحو 85% من إجمالي القيمة، بمشاركة تحالف عريض يضم بنوكاً محلية ودولية شملت بنك “ستاندرد تشارترد”، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك “ووري”، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك “بوبيان”، وبنك عجمان. تسارع وتيرة الإنشاء والتشغيل تواصل شركة “طاقة” تنفيذ أعمال الإنشاء في محطة “الظفرة” بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة بعد أن بدأت العمل فعلياً في الموقع، حيث تمتلك الشركة كامل حصص الملكية في شركتي المشروع والتشغيل والصيانة، وتتولى تنفيذ المحطة وفق نموذج (البناء، التملك، والتشغيل). يأتي هذا الإنجاز المالي بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً في أبريل 2025 بين “طاقة” وشركة مياه وكهرباء الإمارات، في حين أنه يجسد قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي بمرونة عالية. من ناحية أخرى، أكد الدكتور فرانك بوسماير، رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في “طاقة”، أن المحطة تمثل استجابة سريعة لفرص النمو الاقتصادي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشدداً على دورها في موازنة الشبكة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بفاعلية أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، أشار محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إلى أن المشروع يشكل ركيزة أساسية لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات وتعزيز الريادة العالمية للدولة في الاقتصاد الرقمي. تشرع شركة “طاقة لشبكات النقل” في تطوير بنية تحتية متطورة لربط القدرات الإضافية للمحطة بمصادر الطلب الجديدة، مما يضمن تدفق طاقة موثوقة ببصمة كربونية منخفضة. وتندرج محطة “الظفرة” ضمن استثمارات إجمالية أُعلن عنها بقيمة 36 مليار درهم لتطوير إمدادات الطاقة في أبوظبي، وبالتعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و”طاقة” وشركة “مصدر”، ستدعم المحطة مشروع “مصدر” المبتكر لتوفير طاقة متجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ستشكل هذه المنظومة أكبر مشروع عالمي يدمج بين الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بـ 1 جيجاواط من الأحمال الأساسية، بينما تسعى شركة “طاقة” عبر خططها التوسعية إلى رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، معتمدة على محفظتها المتنوعة وحصتها البالغة 43% في شركة “مصدر” لترسيخ مكانتها كشريك مفضل في قطاع الطاقة المستدامة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45587&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 althawrah.ye/archives/1112571 Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ومحافظ مأرب علي طعيمان، أوضاع مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة والجهود المبذولة لاستكمال تنفيذها. وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل هيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشامي، والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، إلى سير تنفيذ مشاريع المياه ومنها استكمال المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مياه مفرق بمديرية مجزر الذي نفذته هيئة مشاريع مياه الريف بدعم منظمتي اليونيسف والإخصائيين النفسيين. واستعرض المجتمعون، بمشاركة مديري فرع هيئة مشاريع مياه الريف بمأرب علي الصمصام وحجة صالح الفلاحي، آليات إعداد دراسات استكمال المرحلة الثالثة للمشروع وتقديمها للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة. كما تم استعراض، مشاريع مياه جرشب وصرواح، وكذا مشاريع كهرباء الجوبة التي تشمل قرى السيل، والمطار، السوم، الماهلية، والجناح المرحلة الأولى وآل غانم، والشارقة وجبل مراد، إلى جانب مشاريع صرواح ومجزر بعمل دراسات ورفعها لقيادة الوزارة. وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، أن محافظة مأرب تحتل أولوية في خطط وبرامج الوزارة ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء. وأشار إلى أن المحافظة حرّمت سابقًا من مشاريع المياه، والذي استدعى العمل على تنفيذ مشاريع مياه مزودة بمنظومة الطاقة الشمسية لتخفيف معاناة المواطنين، لافتًا إلى الجهود المبذولة لاستكمال ما تبقى من مشاريع مياه في مختلف مديريات المحافظة، وفقًا للأولويات. وأشاد بادر بتعاون السلطة المحلية بمحافظة مأرب في تسهيل تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء، مؤكدًا أن مديريات المحافظة تعرّضت لتدمير واسع جراء العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي، وهو ما استدعى إيلاء محافظة مأرب اهتمام خاص. بدوره ثمن محافظ مأرب تعاون قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه وهيئة مشاريع مياه الريف في تنفيذ مشاريع المياه في مختلف مديريات المحافظة. ونوه باهتمام نائب وزير الكهرباء والمياه ودعمه في التوسع بمشاريع المياه، منذ توليه قيادة هيئة مشاريع مياه الريف، وفي المقدمة المشروع الإستراتيجي لمياه مفرق بمديرية مجزر الذي تستفيد منه العديد من المناطق والقرى والمديريات. وأعرب طعيمان عن الأمل في استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وغيره من مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة، بما يخفف من معاناة المواطنين. ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ومحافظ مأرب علي طعيمان، أوضاع مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة والجهود المبذولة لاستكمال تنفيذها. وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل هيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشامي، والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، إلى سير تنفيذ مشاريع المياه ومنها استكمال المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مياه مفرق بمديرية مجزر الذي نفذته هيئة مشاريع مياه الريف بدعم منظمتي اليونيسف والإخصائيين النفسيين. واستعرض المجتمعون، بمشاركة مديري فرع هيئة مشاريع مياه الريف بمأرب علي الصمصام وحجة صالح الفلاحي، آليات إعداد دراسات استكمال المرحلة الثالثة للمشروع وتقديمها للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة. كما تم استعراض، مشاريع مياه جرشب وصرواح، وكذا مشاريع كهرباء الجوبة التي تشمل قرى السيل، والمطار، السوم، الماهلية، والجناح المرحلة الأولى وآل غانم، والشارقة وجبل مراد، إلى جانب مشاريع صرواح ومجزر بعمل دراسات ورفعها لقيادة الوزارة. وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، أن محافظة مأرب تحتل أولوية في خطط وبرامج الوزارة ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء. وأشار إلى أن المحافظة حرّمت سابقًا من مشاريع المياه، والذي استدعى العمل على تنفيذ مشاريع مياه مزودة بمنظومة الطاقة الشمسية لتخفيف معاناة المواطنين، لافتًا إلى الجهود المبذولة لاستكمال ما تبقى من مشاريع مياه في مختلف مديريات المحافظة، وفقًا للأولويات. وأشاد بادر بتعاون السلطة المحلية بمحافظة مأرب في تسهيل تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء، مؤكدًا أن مديريات المحافظة تعرّضت لتدمير واسع جراء العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي، وهو ما استدعى إيلاء محافظة مأرب اهتمام خاص. بدوره ثمن محافظ مأرب تعاون قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه وهيئة مشاريع مياه الريف في تنفيذ مشاريع المياه في مختلف مديريات المحافظة. ونوه باهتمام نائب وزير الكهرباء والمياه ودعمه في التوسع بمشاريع المياه، منذ توليه قيادة هيئة مشاريع مياه الريف، وفي المقدمة المشروع الإستراتيجي لمياه مفرق بمديرية مجزر الذي تستفيد منه العديد من المناطق والقرى والمديريات. وأعرب طعيمان عن الأمل في استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وغيره من مشاريع المياه والكهرباء في المحافظة، بما يخفف من معاناة المواطنين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45586&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/2091719/%C2%AB%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة «أكوا باور» تلقيها إخطارا من ذراعها «أكوا باور الصين» يفيد بإبرام اتفاقيات شراء للاستحواذ على عدد من مشاريع طاقة الرياح في الصين، في خطوة تعزّز توسعها الدولي في قطاع الطاقة المتجددة، وفقا لشبكة " سى إن إن". وأوضحت الشركة أن الصفقات تشمل مشروعاً واحداً قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، إلى جانب أربعة مشاريع قيد الإنشاء بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، على أن يتم استلام المشاريع بعد الحصول على شهادات التشغيل اللازمة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في السوق الصينية، حيث كانت قد أعلنت في ديسمبر 2024 دخولها هذا السوق بمحفظة تطوير لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاوات، تم إغلاق 333 ميجاوات منها بعد استيفاء شروط الاستحواذ وإضافتها إلى محفظة «أكوا باور» التشغيلية. وفي سياق متصل، كشفت «أكوا باور» عن توقيعها الأسبوع الماضي اتفاقية شراء أسهم (SPA) للاستحواذ على كامل حصة شركة المياه والكهرباء القابضة «بديل» (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، والبالغة 32% من رأس المال. وأفادت الشركة في بيان بأن مشروع الشعيبة يمتلك قدرات تشغيلية تشمل توليد كهرباء بنحو 900 ميجاوات، وطاقة تحلية مياه تصل إلى 880 ألف متر مكعب يومياً. وبموجب الصفقة، سترتفع ملكية «أكوا باور» في الشركة من 30% إلى 62%. وأكدت أن المشروع يتمتع بمخاطر تشغيلية محدودة، وتدفقات نقدية مستقرة بعقود ممتدة حتى عام 2030، ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على أرباح «أكوا باور» وتدفقاتها النقدية خلال السنوات المقبلة. أعلنت شركة «أكوا باور» تلقيها إخطارا من ذراعها «أكوا باور الصين» يفيد بإبرام اتفاقيات شراء للاستحواذ على عدد من مشاريع طاقة الرياح في الصين، في خطوة تعزّز توسعها الدولي في قطاع الطاقة المتجددة، وفقا لشبكة " سى إن إن". وأوضحت الشركة أن الصفقات تشمل مشروعاً واحداً قيد التشغيل بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، إلى جانب أربعة مشاريع قيد الإنشاء بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، على أن يتم استلام المشاريع بعد الحصول على شهادات التشغيل اللازمة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في السوق الصينية، حيث كانت قد أعلنت في ديسمبر 2024 دخولها هذا السوق بمحفظة تطوير لمشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1 جيجاوات، تم إغلاق 333 ميجاوات منها بعد استيفاء شروط الاستحواذ وإضافتها إلى محفظة «أكوا باور» التشغيلية. وفي سياق متصل، كشفت «أكوا باور» عن توقيعها الأسبوع الماضي اتفاقية شراء أسهم (SPA) للاستحواذ على كامل حصة شركة المياه والكهرباء القابضة «بديل» (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، والبالغة 32% من رأس المال. وأفادت الشركة في بيان بأن مشروع الشعيبة يمتلك قدرات تشغيلية تشمل توليد كهرباء بنحو 900 ميجاوات، وطاقة تحلية مياه تصل إلى 880 ألف متر مكعب يومياً. وبموجب الصفقة، سترتفع ملكية «أكوا باور» في الشركة من 30% إلى 62%. وأكدت أن المشروع يتمتع بمخاطر تشغيلية محدودة، وتدفقات نقدية مستقرة بعقود ممتدة حتى عام 2030، ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على أرباح «أكوا باور» وتدفقاتها النقدية خلال السنوات المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45585&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/30/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A/ Wed, 31 Dec 2025 00:00:00 GMT حصلت محطة الظفرة للطاقة الشمسية في الإمارات على صفقة تمويل ضخمة، في خطوة من شأنها المضي قدمًا في تنفيذ المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. وتبرز مشروعات البنية التحتية للطاقة بوصفها حجر الأساس لاستدامة التحوّل المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعلنت شركتا أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات"، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول (2025)، إنجاز صفقة تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار)، لتمويل مشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 غيغاواط، مخصصة بصورة رئيسة لتزويد مشروعات مراكز البيانات بالطاقة الكهربائية. ويُعدّ المشروع -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إحدى الركائز الداعمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تستهدف بناء بنية تحتية متقدمة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من القطاعات الرقمية كثيفة الاستهلاك. تفاصيل صفقة التمويل بموجب الصفقة، يحصل مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية على التمويل بنسبة تقارب 85% عبر قروض مصرفية من إجمالي قيمة الصفقة، بمشاركة واسعة من بنوك محلية ودولية، في مؤشر على الثقة العالية بالجدوى المالية والفنية للمشروع. وشملت قائمة الممولين بنوكًا عالمية وإقليمية بارزة، من بينها: ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب بنكَي بوبيان وعجمان. ويعكس التنوع في الجهات الممولة الطبيعة الإستراتيجية للمشروع، ودوره المحوري بدعم منظومة الطاقة المستقبلية في إمارة أبوظبي. وكانت أعمال الإنشاء في مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية قد انطلقت بالفعل، وتتولى شركة "طاقة" تنفيذها بوتيرة متسارعة وُصِفت بأنها غير مسبوقة، ضمن إطار التزامها بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في وقت قياسي. وتمتلك "طاقة" كامل حصص الملكية في شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO) ، بما يمنح الشركة سيطرة كاملة على مراحل التطوير والتشغيل وضمان الكفاءة طويلة الأمد. ويأتي إعلان صفقة التمويل بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عامًا بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" في أبريل/نيسان 2025، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا يدعم إغلاق التمويل. الذكاء الاصطناعي قال رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، الدكتور فرانك بوسماير، إن الذكاء الاصطناعي يمثّل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات غير مسبوقة على منظومات الطاقة. وأوضح أن تلبية هذا الطلب تتطلب مزيجًا من التوريد المرن للطاقة والاعتماد على مصادر مستدامة، مع إعطاء أولوية لإزالة الكربون وتعزيز مرونة الشبكة. وأكد أن محطة الظفرة للطاقة الشمسية تجسّد هذا النهج، إذ جرى تطوير المشروع وتمويله وبدء تنفيذه خلال مدة قصيرة، بما يعكس قدرة "طاقة" على الاستجابة السريعة لاحتياجات مراكز البيانات. وأشار إلى أن المحطة ستوفر قدرة أساسية مرنة، تتيح دمج كميات أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الشبكة الكهربائية. ركيزة لأمن الطاقة من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، محمد المرزوقي، إن إنجاز صفقة التمويل خلال مدة وجيزة يمثّل علامة فارقة بمسار ضمان مستقبل الطاقة في الإمارات. وأكد أن محطة الظفرة لتوليد الكهرباء تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق إستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، عبر توفير بنية تحتية موثوقة لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات، وتعزيز مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتقنيات المتقدمة. وأضاف أن الطاقة الأساسية المرنة التي ستوفرها المحطة ستدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة بطاريات التخزين على نطاق واسع، ما يتيح دمج مستويات أعلى من الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على استقرار الشبكة على مدار الساعة. إلى جانب محطة الظفرة للطاقة الشمسية، ستتولى شركة "طاقة لشبكات النقل" تطوير بنية تحتية متقدمة لربط القدرة الإضافية الناتجة عن المشروع بمصادر الطلب الجديدة، بما يضمن تزويدًا موثوقًا للكهرباء وبصمة كربونية أقل. ويأتي المشروع ضمن حزمة استثمارات أوسع بقيمة 36 مليار درهم (9.80 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بالشراكة بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر". وستسهم محطة الظفرة للطاقة الشمسية في دعم مشروع "مصدر" الرائد عالميًا لتوفير كهرباء مولدة من مصادر متجددة على مدار 24 ساعة يوميًا، في خطوة تعزز ريادة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والبنية التحتية منخفضة الكربون. وتستهدف "طاقة" رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 غيغاواط بحلول عام 2030، بما يشمل الطاقة المتجددة عبر حصتها البالغة 43% في شركة "مصدر"، في إطار إستراتيجية نمو تعكس طموحات الدولة في قيادة مشهد الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة. حصلت محطة الظفرة للطاقة الشمسية في الإمارات على صفقة تمويل ضخمة، في خطوة من شأنها المضي قدمًا في تنفيذ المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد. وتبرز مشروعات البنية التحتية للطاقة بوصفها حجر الأساس لاستدامة التحوّل المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعلنت شركتا أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات"، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول (2025)، إنجاز صفقة تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم إماراتي (نحو مليار دولار)، لتمويل مشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1 غيغاواط، مخصصة بصورة رئيسة لتزويد مشروعات مراكز البيانات بالطاقة الكهربائية. ويُعدّ المشروع -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إحدى الركائز الداعمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تستهدف بناء بنية تحتية متقدمة قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من القطاعات الرقمية كثيفة الاستهلاك. تفاصيل صفقة التمويل بموجب الصفقة، يحصل مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية على التمويل بنسبة تقارب 85% عبر قروض مصرفية من إجمالي قيمة الصفقة، بمشاركة واسعة من بنوك محلية ودولية، في مؤشر على الثقة العالية بالجدوى المالية والفنية للمشروع. وشملت قائمة الممولين بنوكًا عالمية وإقليمية بارزة، من بينها: ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب بنكَي بوبيان وعجمان. ويعكس التنوع في الجهات الممولة الطبيعة الإستراتيجية للمشروع، ودوره المحوري بدعم منظومة الطاقة المستقبلية في إمارة أبوظبي. وكانت أعمال الإنشاء في مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية قد انطلقت بالفعل، وتتولى شركة "طاقة" تنفيذها بوتيرة متسارعة وُصِفت بأنها غير مسبوقة، ضمن إطار التزامها بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في وقت قياسي. وتمتلك "طاقة" كامل حصص الملكية في شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO) ، بما يمنح الشركة سيطرة كاملة على مراحل التطوير والتشغيل وضمان الكفاءة طويلة الأمد. ويأتي إعلان صفقة التمويل بعد توقيع اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عامًا بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" في أبريل/نيسان 2025، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا يدعم إغلاق التمويل. الذكاء الاصطناعي قال رئيس الاستثمار في قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة"، الدكتور فرانك بوسماير، إن الذكاء الاصطناعي يمثّل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات غير مسبوقة على منظومات الطاقة. وأوضح أن تلبية هذا الطلب تتطلب مزيجًا من التوريد المرن للطاقة والاعتماد على مصادر مستدامة، مع إعطاء أولوية لإزالة الكربون وتعزيز مرونة الشبكة. وأكد أن محطة الظفرة للطاقة الشمسية تجسّد هذا النهج، إذ جرى تطوير المشروع وتمويله وبدء تنفيذه خلال مدة قصيرة، بما يعكس قدرة "طاقة" على الاستجابة السريعة لاحتياجات مراكز البيانات. وأشار إلى أن المحطة ستوفر قدرة أساسية مرنة، تتيح دمج كميات أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الشبكة الكهربائية. ركيزة لأمن الطاقة من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، محمد المرزوقي، إن إنجاز صفقة التمويل خلال مدة وجيزة يمثّل علامة فارقة بمسار ضمان مستقبل الطاقة في الإمارات. وأكد أن محطة الظفرة لتوليد الكهرباء تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق إستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، عبر توفير بنية تحتية موثوقة لتشغيل الجيل القادم من مراكز البيانات، وتعزيز مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتقنيات المتقدمة. وأضاف أن الطاقة الأساسية المرنة التي ستوفرها المحطة ستدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة بطاريات التخزين على نطاق واسع، ما يتيح دمج مستويات أعلى من الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على استقرار الشبكة على مدار الساعة. إلى جانب محطة الظفرة للطاقة الشمسية، ستتولى شركة "طاقة لشبكات النقل" تطوير بنية تحتية متقدمة لربط القدرة الإضافية الناتجة عن المشروع بمصادر الطلب الجديدة، بما يضمن تزويدًا موثوقًا للكهرباء وبصمة كربونية أقل. ويأتي المشروع ضمن حزمة استثمارات أوسع بقيمة 36 مليار درهم (9.80 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بالشراكة بين "طاقة" و"مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر". وستسهم محطة الظفرة للطاقة الشمسية في دعم مشروع "مصدر" الرائد عالميًا لتوفير كهرباء مولدة من مصادر متجددة على مدار 24 ساعة يوميًا، في خطوة تعزز ريادة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والبنية التحتية منخفضة الكربون. وتستهدف "طاقة" رفع إجمالي قدرتها لتوليد الكهرباء إلى 150 غيغاواط بحلول عام 2030، بما يشمل الطاقة المتجددة عبر حصتها البالغة 43% في شركة "مصدر"، في إطار إستراتيجية نمو تعكس طموحات الدولة في قيادة مشهد الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45584&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/companies/2025/12/30/-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-36-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85 Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مياه وكهرباء الإمارات عن إنجاز تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم لمشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة 1 غيغاواط. وأوضحت الشركة في بيان، أن التمويل يشمل 85% من قروض مصرفية من بنوك محلية ودولية، فيما يعتمد المشروع على اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً. ويدعم المشروع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، مع استهداف طاقة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 150 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب البيان، تم الحصول على التمويل بشكل رئيسي عبر قروض مصرفية، قدمتها مجموعة من البنوك المحلية والدولية، من بينها: (بنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك عجمان). ويُذكر أن أعمال الإنشاء بالمحطة قد بدأت بالفعل، وتتولى تنفيذها طاقة بوتيرة متسارعة، حيث تمتلك كامل حصص الملكية في كلٍ من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يتم تنفيذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل. أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مياه وكهرباء الإمارات عن إنجاز تمويل بقيمة 3.6 مليار درهم لمشروع محطة الظفرة لتوليد الكهرباء بقدرة 1 غيغاواط. وأوضحت الشركة في بيان، أن التمويل يشمل 85% من قروض مصرفية من بنوك محلية ودولية، فيما يعتمد المشروع على اتفاقية شراء كهرباء لمدة 24 عاماً. ويدعم المشروع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، مع استهداف طاقة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 150 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب البيان، تم الحصول على التمويل بشكل رئيسي عبر قروض مصرفية، قدمتها مجموعة من البنوك المحلية والدولية، من بينها: (بنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الدوحة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبنك التنمية الألماني، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة، وبنك ووري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك عجمان). ويُذكر أن أعمال الإنشاء بالمحطة قد بدأت بالفعل، وتتولى تنفيذها طاقة بوتيرة متسارعة، حيث تمتلك كامل حصص الملكية في كلٍ من شركة المشروع وشركة التشغيل والصيانة، على أن يتم تنفيذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45583&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-1250-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة “أكوا باور” (Acwa Power) السعودية تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة “أكوا باور الصين” بتاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025، يفيد بدخولها في اتفاقيات شراء نهائية للاستحواذ على حزمة من مشاريع طاقة الرياح بجمهورية الصين الشعبية، في تحرك يعزز حضور العملاق السعودي في أكبر سوق للطاقة المتجددة عالمياً. تفاصيل الاستحواذ والقدرات التشغيلية للمشاريع أوضح البيان الصادر عن الشركة عبر الموقع الرسمي لـ “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات المبرمة تشمل مشروعاً واحداً دخل بالفعل حيز التشغيل باستطاعة تصل إلى 250 ميجاواط، كما أنها تضم أربعة مشاريع أخرى لا تزال قيد الإنشاء باستطاعة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، وبالإضافة إلى ذلك، اشترطت بنود الاتفاقية أن يتم التسليم الرسمي لهذه المشاريع فور استلام شهادة التشغيل الخاصة بها لضمان الجاهزية الفنية والربط بالشبكة. كشفت الشركة عن سياق هذا الاستحواذ الذي يأتي امتداداً لإعلانها السابق عن دخول السوق الصينية بمحفظة تطويرية ضخمة في مجال الطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، ومن ناحية أخرى، نجحت الشركة في إتمام الإغلاق المالي لنحو 333 ميجاواط من تلك المحفظة بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والفنية، في حين أنه تم إدراج هذه السعات فعلياً ضمن محفظة الشركة التشغيلية، مما يعكس تسارع وتيرة نمو استثمارات “أكوا باور” في قطاع الرياح الصيني وتوسيع نطاق أصولها العابرة للحدود. أعلنت شركة “أكوا باور” (Acwa Power) السعودية تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة “أكوا باور الصين” بتاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025، يفيد بدخولها في اتفاقيات شراء نهائية للاستحواذ على حزمة من مشاريع طاقة الرياح بجمهورية الصين الشعبية، في تحرك يعزز حضور العملاق السعودي في أكبر سوق للطاقة المتجددة عالمياً. تفاصيل الاستحواذ والقدرات التشغيلية للمشاريع أوضح البيان الصادر عن الشركة عبر الموقع الرسمي لـ “تداول السعودية” اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات المبرمة تشمل مشروعاً واحداً دخل بالفعل حيز التشغيل باستطاعة تصل إلى 250 ميجاواط، كما أنها تضم أربعة مشاريع أخرى لا تزال قيد الإنشاء باستطاعة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، وبالإضافة إلى ذلك، اشترطت بنود الاتفاقية أن يتم التسليم الرسمي لهذه المشاريع فور استلام شهادة التشغيل الخاصة بها لضمان الجاهزية الفنية والربط بالشبكة. كشفت الشركة عن سياق هذا الاستحواذ الذي يأتي امتداداً لإعلانها السابق عن دخول السوق الصينية بمحفظة تطويرية ضخمة في مجال الطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط، ومن ناحية أخرى، نجحت الشركة في إتمام الإغلاق المالي لنحو 333 ميجاواط من تلك المحفظة بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والفنية، في حين أنه تم إدراج هذه السعات فعلياً ضمن محفظة الشركة التشغيلية، مما يعكس تسارع وتيرة نمو استثمارات “أكوا باور” في قطاع الرياح الصيني وتوسيع نطاق أصولها العابرة للحدود. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45582&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أكملت الصين ربط أكبر محطة طاقة شمسية بحرية في العالم بشبكة الكهرباء الوطنية، مما يمثل خطوة كبيرة في مساعي البلاد لتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة. أفاد تقرير عبر قناة AnewZ التلفزيونية بأن مشروع الطاقة الكهروضوئية البحرية واسع النطاق تم تطويره بواسطة شركة تابعة لشركة China Energy Investment Corporation ويقع قبالة ساحل منطقة كينلي في مدينة دونغينغ، في مقاطعة شاندونغ شرق الصين. يعد هذا المرفق هو أول محطة طاقة شمسية بحرية في البلاد بسعة 1 جيجاواط. يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 1200 هكتار من البحر المفتوح، ويتألف من حوالي 3000 منصة كهروضوئية، تبلغ مساحة كل منها تقريبًا مساحة خمسة ملاعب كرة سلة. وتشكل هذه المنصات مجتمعة أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم. يشتمل هذا المشروع، الذي بنته شركة Guohua Energy Investment Company، على حلول هندسية مبتكرة مصممة للعمل في الظروف القاسية للبيئة البحرية. أكملت الصين ربط أكبر محطة طاقة شمسية بحرية في العالم بشبكة الكهرباء الوطنية، مما يمثل خطوة كبيرة في مساعي البلاد لتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة. أفاد تقرير عبر قناة AnewZ التلفزيونية بأن مشروع الطاقة الكهروضوئية البحرية واسع النطاق تم تطويره بواسطة شركة تابعة لشركة China Energy Investment Corporation ويقع قبالة ساحل منطقة كينلي في مدينة دونغينغ، في مقاطعة شاندونغ شرق الصين. يعد هذا المرفق هو أول محطة طاقة شمسية بحرية في البلاد بسعة 1 جيجاواط. يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 1200 هكتار من البحر المفتوح، ويتألف من حوالي 3000 منصة كهروضوئية، تبلغ مساحة كل منها تقريبًا مساحة خمسة ملاعب كرة سلة. وتشكل هذه المنصات مجتمعة أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم. يشتمل هذا المشروع، الذي بنته شركة Guohua Energy Investment Company، على حلول هندسية مبتكرة مصممة للعمل في الظروف القاسية للبيئة البحرية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45581&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT استعرضت اللجنة العُمانية الصينية المشتركة خلال اجتماعها العاشر في بكين مقترح إنشاء مجمّع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة، باعتباره مشروعًا نوعيًا يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأكد الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية تشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى حرص السلطنة على الاستفادة من التجربة الصينية في الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يدعم مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ويعزز استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وتناول الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب العُماني الدكتور مسن ومن الجانب الصيني الوزير المساعد بوزارة التجارة تشانغ لي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتعميق التكامل في سلاسل التوريد العالمية. كما ناقش تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خارطة طريق تنفيذية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية الصينية في سلطنة عُمان، إضافة إلى استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلى هامش الاجتماع، بحث الجانبان فرص التعاون في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود عبر إنشاء مستودعات ذكية ومراكز توزيع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم وصحار وصلالة، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كبوابة رقمية للصين نحو أسواق المنطقة. كما ناقشا فرص الاستثمار في المنتجات ذات الطلب الإقليمي والعالمي، واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك يُعنى بالتجارة والاستثمار والتجارة الرقمية. استعرضت اللجنة العُمانية الصينية المشتركة خلال اجتماعها العاشر في بكين مقترح إنشاء مجمّع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة، باعتباره مشروعًا نوعيًا يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأكد الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية تشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى حرص السلطنة على الاستفادة من التجربة الصينية في الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يدعم مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ويعزز استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وتناول الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب العُماني الدكتور مسن ومن الجانب الصيني الوزير المساعد بوزارة التجارة تشانغ لي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتعميق التكامل في سلاسل التوريد العالمية. كما ناقش تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خارطة طريق تنفيذية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية الصينية في سلطنة عُمان، إضافة إلى استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلى هامش الاجتماع، بحث الجانبان فرص التعاون في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود عبر إنشاء مستودعات ذكية ومراكز توزيع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم وصحار وصلالة، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كبوابة رقمية للصين نحو أسواق المنطقة. كما ناقشا فرص الاستثمار في المنتجات ذات الطلب الإقليمي والعالمي، واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك يُعنى بالتجارة والاستثمار والتجارة الرقمية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45580&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 a5r5br.net/international/international-news/7059637-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B42-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلن أليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أن إزالة الولايات المتحدة قيود تمويل محطة "باكش-2" النووية في هنغاريا سمحت برفع وتيرة العمل في المشروع إلى مستوى جديد. وقال ليخاتشيف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "لقد بدأنا العمل الآن. كما هو معروف، أزالت الولايات المتحدة عددا من القيود على تمويل محطة 'باكش-2'. وهذا سمح لنا بإطلاق التدفقات المالية ورفع العمل إلى مستوى جديد، بما في ذلك مع المقاولين المجريين والأوروبيين". وكانت الخطط الأصلية للمشروع تتوقع صب "الخرسانة الأولى" للوحدة الخامسة في مارس 2025، ولكن تم تأجيل الموعد بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت في عام 2023 على "غازبروم بنك" وستة من فروعه الأجنبية، والتي كانت تؤثر على التمويل. وفي يونيو الماضي، صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن صب الخرسانة الأولى قد تأجل إلى عام 2026. وجاءت الإزالة التدريجية للعقوبات بعد زيارة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى واشنطن في نوفمبر، حيث أعلن أن العقوبات الأمريكية ضد المشروع "ألغيت بالكامل". وتبع ذلك في ديسمبر قرار من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة النووية المدنية مع عدد من البنوك الروسية والبنك المركزي ومركز المقاصة الوطني الروسي. تقع محطة "باكش" النووية الحالية على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة بودابست، وتنتج حاليا ما يقرب من نصف الكهرباء في هنغاريا. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع تشغيل الوحدتين الجديدتين في مشروع "باكش-2"، والذي تعتبره القيادة المجرية وسيلة حيوية لضمان أمنها الطاقي. ويعد المشروع، الذي يُبنى بطريقة المفتاح في اليد من قبل شركة "ASE الهندسية" التابعة لـ"روساتوم"، الأول من نوعه على أراضي الاتحاد الأوروبي باستخدام التكنولوجيا الروسية (وحدات VVER-1200 من الجيل "III+"). وقد حصل على الترخيص الرئيسي من الجهة التنظيمية الهنغارية في أغسطس 2022، مؤكدة أن الوحدات تلبي أشد متطلبات السلامة الدولية والأوروبية صرامة. ومن المقرر أن تبلغ مدة التشغيل المضمونة للوحدات الجديدة 60 عاما. أعلن أليكسي ليخاتشيف، رئيس مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أن إزالة الولايات المتحدة قيود تمويل محطة "باكش-2" النووية في هنغاريا سمحت برفع وتيرة العمل في المشروع إلى مستوى جديد. وقال ليخاتشيف في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "لقد بدأنا العمل الآن. كما هو معروف، أزالت الولايات المتحدة عددا من القيود على تمويل محطة 'باكش-2'. وهذا سمح لنا بإطلاق التدفقات المالية ورفع العمل إلى مستوى جديد، بما في ذلك مع المقاولين المجريين والأوروبيين". وكانت الخطط الأصلية للمشروع تتوقع صب "الخرسانة الأولى" للوحدة الخامسة في مارس 2025، ولكن تم تأجيل الموعد بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت في عام 2023 على "غازبروم بنك" وستة من فروعه الأجنبية، والتي كانت تؤثر على التمويل. وفي يونيو الماضي، صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن صب الخرسانة الأولى قد تأجل إلى عام 2026. وجاءت الإزالة التدريجية للعقوبات بعد زيارة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى واشنطن في نوفمبر، حيث أعلن أن العقوبات الأمريكية ضد المشروع "ألغيت بالكامل". وتبع ذلك في ديسمبر قرار من إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بالطاقة النووية المدنية مع عدد من البنوك الروسية والبنك المركزي ومركز المقاصة الوطني الروسي. تقع محطة "باكش" النووية الحالية على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة بودابست، وتنتج حاليا ما يقرب من نصف الكهرباء في هنغاريا. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الحصة مع تشغيل الوحدتين الجديدتين في مشروع "باكش-2"، والذي تعتبره القيادة المجرية وسيلة حيوية لضمان أمنها الطاقي. ويعد المشروع، الذي يُبنى بطريقة المفتاح في اليد من قبل شركة "ASE الهندسية" التابعة لـ"روساتوم"، الأول من نوعه على أراضي الاتحاد الأوروبي باستخدام التكنولوجيا الروسية (وحدات VVER-1200 من الجيل "III+"). وقد حصل على الترخيص الرئيسي من الجهة التنظيمية الهنغارية في أغسطس 2022، مؤكدة أن الوحدات تلبي أشد متطلبات السلامة الدولية والأوروبية صرامة. ومن المقرر أن تبلغ مدة التشغيل المضمونة للوحدات الجديدة 60 عاما. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45579&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 detafour.com/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84/ Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية، الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للحصول على الموافقة على تخصيص حزمة مساعدات حكومية لدعم عدة مشروعات للطاقة النووية في البلاد. وتخطط شركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” لبناء ستة مفاعلات نووية وفق تصميم جديد، مع توقع بدء تشغيل أول مفاعل منها في عام 2038. ويأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الفرنسية سابقاً على إصدار قرض مُيسر يغطي نصف تكاليف بناء ستة مفاعلات نووية على الأقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطاقة النظيفة والأمن الطاقي لفرنسا على المدى الطويل. أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية، الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للحصول على الموافقة على تخصيص حزمة مساعدات حكومية لدعم عدة مشروعات للطاقة النووية في البلاد. وتخطط شركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” لبناء ستة مفاعلات نووية وفق تصميم جديد، مع توقع بدء تشغيل أول مفاعل منها في عام 2038. ويأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الفرنسية سابقاً على إصدار قرض مُيسر يغطي نصف تكاليف بناء ستة مفاعلات نووية على الأقل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطاقة النظيفة والأمن الطاقي لفرنسا على المدى الطويل. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45578&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT حققت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء خلال عام 2025 تقدماً ملحوظاً في تنفيذ 35 مشروعاً حيوياً لتوسعة وتطوير شبكة النقل بتكلفة تقارب 250.2 مليون ريال عُماني، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من مشروع الربط الاستراتيجي 60% بتكلفة بلغت 295 مليون ريال عُماني. وفي محافظة ظفار، بلغت نسبة إنجاز مشروعات التوسعة أكثر من 90% بكلفة تقارب 65 مليون ريال، بينما سجّل مشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الرئيسية نسبة إنجاز تفوق 50% باستخدام تقنيات حديثة ومعقدة بكلفة تصل إلى 70 مليون ريال. كما دشنت الشركة مشروع تركيب نظام تقنين تيار العطل في شبكة 132 كيلوفولت لتعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي، إلى جانب تشغيل محطة رئيسة لمصنع البولي سيليكون في صحار. وارتفع عدد محطات النقل إلى 116 محطة مقارنة بـ29 محطة في عام 2005، بنسبة نمو بلغت 300%، فيما امتدت خطوط النقل لأكثر من 10,400 كيلومتر بزيادة تجاوزت 288%. كما أرست الشركة خلال العام 9 مشروعات جديدة بتكلفة تفوق 250 مليون ريال، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 1.9 مليون طن سنوياً، مع تحقيق أكثر من 67 مليون ساعة عمل آمنة. وارتفعت موثوقية الشبكة إلى 99.9999% حتى نوفمبر 2025 رغم زيادة الأحمال. وبلغت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء 9.46%، بما يعادل أكثر من 4.26 مليون ميجاواط ساعة حتى نهاية نوفمبر، ما يعكس التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والابتكار في إدارة الشبكة حققت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء خلال عام 2025 تقدماً ملحوظاً في تنفيذ 35 مشروعاً حيوياً لتوسعة وتطوير شبكة النقل بتكلفة تقارب 250.2 مليون ريال عُماني، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من مشروع الربط الاستراتيجي 60% بتكلفة بلغت 295 مليون ريال عُماني. وفي محافظة ظفار، بلغت نسبة إنجاز مشروعات التوسعة أكثر من 90% بكلفة تقارب 65 مليون ريال، بينما سجّل مشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الرئيسية نسبة إنجاز تفوق 50% باستخدام تقنيات حديثة ومعقدة بكلفة تصل إلى 70 مليون ريال. كما دشنت الشركة مشروع تركيب نظام تقنين تيار العطل في شبكة 132 كيلوفولت لتعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي، إلى جانب تشغيل محطة رئيسة لمصنع البولي سيليكون في صحار. وارتفع عدد محطات النقل إلى 116 محطة مقارنة بـ29 محطة في عام 2005، بنسبة نمو بلغت 300%، فيما امتدت خطوط النقل لأكثر من 10,400 كيلومتر بزيادة تجاوزت 288%. كما أرست الشركة خلال العام 9 مشروعات جديدة بتكلفة تفوق 250 مليون ريال، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 1.9 مليون طن سنوياً، مع تحقيق أكثر من 67 مليون ساعة عمل آمنة. وارتفعت موثوقية الشبكة إلى 99.9999% حتى نوفمبر 2025 رغم زيادة الأحمال. وبلغت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء 9.46%، بما يعادل أكثر من 4.26 مليون ميجاواط ساعة حتى نهاية نوفمبر، ما يعكس التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والابتكار في إدارة الشبكة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45577&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/amp/aswaq/exclusive/2025/12/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT اليونان تستهدف "مجموعة السويدي إلكتريك" المصرية الاستثمار في مشروعين جديدين -على الأقل- للطاقة المتجددة في أوروبا خلال عام 2026، إضافة إلى محفظة الاستثمارات الحالية المتنوعة بمجال الطاقة المتجددة في السوق الأوروبية. قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك والرئيس التنفيذي للهندسة والإنشاءات، وائل حمدي، في مقابلة مع "العربية Business"، "من المتوقع أن تكون البداية بمشروعي بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية في اليونان بسعة 200 ميغاواط ساعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مستهدفة في 3 دول بشرق أوروبا. أوضح أن الشركة سلمت خلال 2025 مشروعات كهربائية مولدة عبر الطاقات الجديدة والمتجددة والتقليدية بقدرات تجاوزت 3 آلاف ميغاواط، منها المرحلة الأخيرة من سد جوليوس نيريري في تنزانيا ومشروع العوير في الإمارات ومشروع السعد بالسعودية، بخلاف عدد من مشروعات شبكات الطاقة في الإمارات. وبحسب حمدي، انتهت السويدي خلال النصف الثاني من 2025 من تسليم وتشغيل الدورة البسيطة لمحطة توليد كهرباء بالمملكة العربية السعودية، ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى نحو 1200 ميغاواط خلال عام 2027. وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدي إلكتريك، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1.5% على أساس سنوي. وحققت الشركة أرباحاً بلغت 14.13 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 14.35 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. مشروعات تخزين الطاقة وكشف حمدي أن مشروع بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في اليونان، الذي تنفذه شركة السويدي بطاقة 100 ميغاواط/ ساعة، من المقرر دخوله على الشبكة الكهربائية بداية عام 2026، ليمثل باكورة مشروعات برنامج يرعاه الاتحاد الأوروبي في اليونان، ما يعكس الثقة الأوروبية في قدرات المجموعة الفنية والتنفيذية. أما في المجر، أوضح أن السويدي وقعت عقد مشروع محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة وتم استلام أرض الموقع، وبدأت الشركة بالفعل مراحل التنفيذ في مايو الماضي، مع إصدار أوامر التوريد للمعدات الرئيسية، ويُتوقع الانتهاء بالكامل من مراحل التنفيذ بنهاية عام 2028. وفي إطار تنويع نموذج الأعمال وتعزيز محفظة الخدمات، أكد حمدي أن المجموعة تسعى من خلال الاستحواذ على 60% من مجموعة شركات "طومسون"، إلى تطوير نموذج عمل الشركة ليشمل عقود تشغيل وصيانة متكاملة لمحطات توليد الكهرباء، مع التركيز على الصيانة المتخصصة للتوربينات الغازية، والتوسع مستقبلًا في طرازات أخرى من التوربينات والأنظمة المساعدة، بما يتيح تقديم خدمات شاملة تشمل الصيانة والتشغيل معًا. الدراسات المالية والفنية لإنتاج الكابلات وقال حمدي إن مشروع إنشاء مصنع إنتاج الكابلات البحرية في ميناء دمياط، ما زال في مرحلة الدراسات الفنية والمالية والتسويقية النهائية، لتحديد التكنولوجيا المستخدمة ومراحل التنفيذ. أشار إلى تخصيص أرض بمساحة نصف مليون متر مربع للمشروع الذي سيُعزز قدرات مصر التنافسية في قطاع صناعي دقيق واستراتيجي عالميًا. إذ سيتم استخدام الكابلات البحرية في مشروعات الربط الكهربائي ونقل الطاقة بين الدول والقارات. وأفاد أن المجموعة تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، إلى جانب التوسع بمشروعات الطاقة وخطوط وشبكات نقل الكهرباء في منطقة الخليج بالتحديد الإمارات والسعودية، كما تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في عدد من الأسواق التي كانت مساهمتها أقل خلال السنوات الماضية، مع التخطيط لاقتناص مشروعات جديدة بمجال الطاقة بأوروبا. وأكد حمدي أن المجموعة مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية داخل مصر، والخاصة بخطوط ومحطات نقل الكهرباء ذات الجهد الفائق، وتقدمت بعروض فنية ومالية تنافسية في مشروعات استراتيجية مثل "أبيس والمنطقة الاقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتنتظر حالياً قرارات البت. وأشار إلى استمرار "السويدي" في تنفيذ عدة مشروعات ضمن خطط الدولة التنموية، من بينها الدلتا الجديدة – حيث تنفذ المجموعة جزءاً من محطات المحولات – بالإضافة إلى مشروعات محطات محولات كهربائية في سيناء والصعيد اليونان تستهدف "مجموعة السويدي إلكتريك" المصرية الاستثمار في مشروعين جديدين -على الأقل- للطاقة المتجددة في أوروبا خلال عام 2026، إضافة إلى محفظة الاستثمارات الحالية المتنوعة بمجال الطاقة المتجددة في السوق الأوروبية. قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك والرئيس التنفيذي للهندسة والإنشاءات، وائل حمدي، في مقابلة مع "العربية Business"، "من المتوقع أن تكون البداية بمشروعي بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية في اليونان بسعة 200 ميغاواط ساعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مستهدفة في 3 دول بشرق أوروبا. أوضح أن الشركة سلمت خلال 2025 مشروعات كهربائية مولدة عبر الطاقات الجديدة والمتجددة والتقليدية بقدرات تجاوزت 3 آلاف ميغاواط، منها المرحلة الأخيرة من سد جوليوس نيريري في تنزانيا ومشروع العوير في الإمارات ومشروع السعد بالسعودية، بخلاف عدد من مشروعات شبكات الطاقة في الإمارات. وبحسب حمدي، انتهت السويدي خلال النصف الثاني من 2025 من تسليم وتشغيل الدورة البسيطة لمحطة توليد كهرباء بالمملكة العربية السعودية، ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة إلى نحو 1200 ميغاواط خلال عام 2027. وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدي إلكتريك، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1.5% على أساس سنوي. وحققت الشركة أرباحاً بلغت 14.13 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 14.35 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. مشروعات تخزين الطاقة وكشف حمدي أن مشروع بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية في اليونان، الذي تنفذه شركة السويدي بطاقة 100 ميغاواط/ ساعة، من المقرر دخوله على الشبكة الكهربائية بداية عام 2026، ليمثل باكورة مشروعات برنامج يرعاه الاتحاد الأوروبي في اليونان، ما يعكس الثقة الأوروبية في قدرات المجموعة الفنية والتنفيذية. أما في المجر، أوضح أن السويدي وقعت عقد مشروع محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة وتم استلام أرض الموقع، وبدأت الشركة بالفعل مراحل التنفيذ في مايو الماضي، مع إصدار أوامر التوريد للمعدات الرئيسية، ويُتوقع الانتهاء بالكامل من مراحل التنفيذ بنهاية عام 2028. وفي إطار تنويع نموذج الأعمال وتعزيز محفظة الخدمات، أكد حمدي أن المجموعة تسعى من خلال الاستحواذ على 60% من مجموعة شركات "طومسون"، إلى تطوير نموذج عمل الشركة ليشمل عقود تشغيل وصيانة متكاملة لمحطات توليد الكهرباء، مع التركيز على الصيانة المتخصصة للتوربينات الغازية، والتوسع مستقبلًا في طرازات أخرى من التوربينات والأنظمة المساعدة، بما يتيح تقديم خدمات شاملة تشمل الصيانة والتشغيل معًا. الدراسات المالية والفنية لإنتاج الكابلات وقال حمدي إن مشروع إنشاء مصنع إنتاج الكابلات البحرية في ميناء دمياط، ما زال في مرحلة الدراسات الفنية والمالية والتسويقية النهائية، لتحديد التكنولوجيا المستخدمة ومراحل التنفيذ. أشار إلى تخصيص أرض بمساحة نصف مليون متر مربع للمشروع الذي سيُعزز قدرات مصر التنافسية في قطاع صناعي دقيق واستراتيجي عالميًا. إذ سيتم استخدام الكابلات البحرية في مشروعات الربط الكهربائي ونقل الطاقة بين الدول والقارات. وأفاد أن المجموعة تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، إلى جانب التوسع بمشروعات الطاقة وخطوط وشبكات نقل الكهرباء في منطقة الخليج بالتحديد الإمارات والسعودية، كما تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في عدد من الأسواق التي كانت مساهمتها أقل خلال السنوات الماضية، مع التخطيط لاقتناص مشروعات جديدة بمجال الطاقة بأوروبا. وأكد حمدي أن المجموعة مستمرة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية داخل مصر، والخاصة بخطوط ومحطات نقل الكهرباء ذات الجهد الفائق، وتقدمت بعروض فنية ومالية تنافسية في مشروعات استراتيجية مثل "أبيس والمنطقة الاقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتنتظر حالياً قرارات البت. وأشار إلى استمرار "السويدي" في تنفيذ عدة مشروعات ضمن خطط الدولة التنموية، من بينها الدلتا الجديدة – حيث تنفذ المجموعة جزءاً من محطات المحولات – بالإضافة إلى مشروعات محطات محولات كهربائية في سيناء والصعيد http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45576&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/4633333/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-15--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT فتح التقدم التقني آفاقاً جديدة للطاقة الحرارية الجوفية لتصبح خياراً جاذباً للدول والشركات حول مختلف أرجاء العالم المختلفة، وتتضمن هذه التقنيات الحفر الأفقي، والتفتيت الهوائي، التي وظفتها أميركا الشمالية في مشاريع النفط والغاز. وفي حال تمكّنت الطاقة الحرارية الجوفية، من تحقيق نفس النجاحات التقنية لطاقة الرياح والشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، من المتوقع أن تشكّل مصدراً رئيسياً من مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة لأنظمة التبريد والتدفئة في المستقبل القريب. تأتي أهمية الاستغلال الكامل للمقدرة التقنية للجيل التالي من أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في توليد الكهرباء، بعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية من بين تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى، حيث تكفي لتلبية احتياجات العالم من الكهرباء بنسبة تزيد على 100%، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وتشكل الطاقة الحرارية الجوفية في الوقت الراهن، 1% فقط من الطلب العالمي على الكهرباء، حيث يتركّز استخدامها في عدد قليل من الدول مثل، أميركا وآيسلندا وإندونيسيا، وتركيا، وكينيا، وإيطاليا. ومن المتوقع بلوغ استثماراتها من قِبل الحكومات وشركات النفط والغاز والمرافق، في ظل إمكانية خفض التكاليف، تريليون دولار بحلول العام 2035 وبنحو 2.5 تريليون دولار عند العام 2050. وعند ذروتها ربما تناهز استثماراتها 140 مليار دولار سنوياً، ما يفوق استثمارات الطاقة الشمسية البرية في الوقت الحاضر. كما أنه وبتحقيق خفض تكلفة المشاريع، يمكن للطاقة الحرارية الجوفية توفير 15% من الطلب العالمي للكهرباء بحلول العام 2050. ويعني ذلك، أن نشر 800 جيجا واط من سعة هذه الطاقة حول العالم بكفاءة عالية من حيث التكلفة، يمكن إنتاج 6 آلاف تيرا واط/ساعة من الكهرباء في السنة، أي ما يساوي الطلب الحالي من الكهرباء لأميركا والهند معاً، بحسب الوكالة. وتوفر الطاقة الحرارية الجوفية، إمكانية توليد الكهرباء وإنتاج التدفئة والتخزين، على مدار الساعة. وبتوفير مصدر الطاقة، يمكن لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالطاقة الحرارية الجوفية، أن تعمل بسعتها القصوى طوال اليوم والعام. إضافة إلى ذلك، تتميز محطات الطاقة الحرارية الجوفية، بقدرتها على العمل بمرونة، مما يُسهم في استقرار شبكات الكهرباء ويضمن تلبية الطلب في جميع الأوقات، ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وتتيح تقنيات الحفر الحديثة التي تستكشف الموارد على أعماق تتجاوز 3 كيلومترات، إمكانات هائلة للطاقة الحرارية الجوفية في معظم دول العالم. ويمكن أن يوفر استخدام الموارد الحرارية على أعماق تزيد على 8 كيلومترات ما يقارب 600 تيراواط من الطاقة الحرارية الأرضية، بمدة تشغيلية تصل لنحو 25 عاماً.تتجاوز المقدرة التقنية للطاقة الحرارية الجوفية، طلب أميركا وأوروبا والصين ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا، من الكهرباء والتدفئة، كما أن ما يزيد على 80% من الاستثمارات المتعلقة بمشاريع هذه الطاقة، شائعة في قطاع النفط والغاز. ويوفر القطاع، نحو 145 ألف فرصة عمل في الوقت الحالي، الرقم الذي من المتوقع زيادته بأكثر من 60% بنهاية العقد الحالي. باستثناء آيسلندا ونيوزيلندا، يقتصر توفر الطاقة الحرارية الجوفية، على مناطق محدودة، حيث توجد الحرارة العالية والضغط والمياه، قريبة من سطح الأرض لاستغلالها عبر طرق الحفر التقليدية. ويؤكد خبراء التقنيات المعززة للطاقة الحرارية الجوفية، أنه وبتطبيق الابتكارات المستخدمة في قطاع النفط الصخري مثل، التفتيت والحفر متعدد الأطراف، يمكن الحصول على هذه الطاقة في كافة بقاع الأرض، بحسب ذا إيكونيميست. فتح التقدم التقني آفاقاً جديدة للطاقة الحرارية الجوفية لتصبح خياراً جاذباً للدول والشركات حول مختلف أرجاء العالم المختلفة، وتتضمن هذه التقنيات الحفر الأفقي، والتفتيت الهوائي، التي وظفتها أميركا الشمالية في مشاريع النفط والغاز. وفي حال تمكّنت الطاقة الحرارية الجوفية، من تحقيق نفس النجاحات التقنية لطاقة الرياح والشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، من المتوقع أن تشكّل مصدراً رئيسياً من مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة لأنظمة التبريد والتدفئة في المستقبل القريب. تأتي أهمية الاستغلال الكامل للمقدرة التقنية للجيل التالي من أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في توليد الكهرباء، بعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية من بين تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى، حيث تكفي لتلبية احتياجات العالم من الكهرباء بنسبة تزيد على 100%، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وتشكل الطاقة الحرارية الجوفية في الوقت الراهن، 1% فقط من الطلب العالمي على الكهرباء، حيث يتركّز استخدامها في عدد قليل من الدول مثل، أميركا وآيسلندا وإندونيسيا، وتركيا، وكينيا، وإيطاليا. ومن المتوقع بلوغ استثماراتها من قِبل الحكومات وشركات النفط والغاز والمرافق، في ظل إمكانية خفض التكاليف، تريليون دولار بحلول العام 2035 وبنحو 2.5 تريليون دولار عند العام 2050. وعند ذروتها ربما تناهز استثماراتها 140 مليار دولار سنوياً، ما يفوق استثمارات الطاقة الشمسية البرية في الوقت الحاضر. كما أنه وبتحقيق خفض تكلفة المشاريع، يمكن للطاقة الحرارية الجوفية توفير 15% من الطلب العالمي للكهرباء بحلول العام 2050. ويعني ذلك، أن نشر 800 جيجا واط من سعة هذه الطاقة حول العالم بكفاءة عالية من حيث التكلفة، يمكن إنتاج 6 آلاف تيرا واط/ساعة من الكهرباء في السنة، أي ما يساوي الطلب الحالي من الكهرباء لأميركا والهند معاً، بحسب الوكالة. وتوفر الطاقة الحرارية الجوفية، إمكانية توليد الكهرباء وإنتاج التدفئة والتخزين، على مدار الساعة. وبتوفير مصدر الطاقة، يمكن لمحطات توليد الكهرباء العاملة بالطاقة الحرارية الجوفية، أن تعمل بسعتها القصوى طوال اليوم والعام. إضافة إلى ذلك، تتميز محطات الطاقة الحرارية الجوفية، بقدرتها على العمل بمرونة، مما يُسهم في استقرار شبكات الكهرباء ويضمن تلبية الطلب في جميع الأوقات، ويدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح. وتتيح تقنيات الحفر الحديثة التي تستكشف الموارد على أعماق تتجاوز 3 كيلومترات، إمكانات هائلة للطاقة الحرارية الجوفية في معظم دول العالم. ويمكن أن يوفر استخدام الموارد الحرارية على أعماق تزيد على 8 كيلومترات ما يقارب 600 تيراواط من الطاقة الحرارية الأرضية، بمدة تشغيلية تصل لنحو 25 عاماً.تتجاوز المقدرة التقنية للطاقة الحرارية الجوفية، طلب أميركا وأوروبا والصين ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا، من الكهرباء والتدفئة، كما أن ما يزيد على 80% من الاستثمارات المتعلقة بمشاريع هذه الطاقة، شائعة في قطاع النفط والغاز. ويوفر القطاع، نحو 145 ألف فرصة عمل في الوقت الحالي، الرقم الذي من المتوقع زيادته بأكثر من 60% بنهاية العقد الحالي. باستثناء آيسلندا ونيوزيلندا، يقتصر توفر الطاقة الحرارية الجوفية، على مناطق محدودة، حيث توجد الحرارة العالية والضغط والمياه، قريبة من سطح الأرض لاستغلالها عبر طرق الحفر التقليدية. ويؤكد خبراء التقنيات المعززة للطاقة الحرارية الجوفية، أنه وبتطبيق الابتكارات المستخدمة في قطاع النفط الصخري مثل، التفتيت والحفر متعدد الأطراف، يمكن الحصول على هذه الطاقة في كافة بقاع الأرض، بحسب ذا إيكونيميست. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45575&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 hapijournal.com/2025/12/28/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2025/ Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT تكبّدت بريطانيا خسائر قاربت 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025 نتيجة إهدار طاقة الرياح، بسبب اختناقات في شبكة الكهرباء حالت دون نقل الطاقة المتجددة من مناطق إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك. ويحدث هذا الإهدار عندما تضطر شبكة الكهرباء إلى إيقاف توربينات الرياح، لا سيما في اسكتلندا، لعدم قدرتها على استيعاب الكهرباء المولّدة، في الوقت الذي يتم فيه تشغيل محطات الغاز لتوفير طاقة بديلة بتكلفة أعلى، بحسب صحيفة تليغراف البريطانية. وحذّرت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية من أن هذه الممارسات أسهمت بالفعل في زيادة فواتير الكهرباء على الأسر. ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة خلال السنوات المقبلة مع توسّع الحكومة في ربط مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكة، ضمن سعيها لتحقيق أهداف الحياد الصفري، وفي مقدمتها توليد 95% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، إلا أن تأخر تحديث البنية التحتية للشبكة يهدد بارتفاع تكاليف إيقاف الإنتاج إلى مستويات أعلى. ارتفع الاستثمار العالمي في توليد الكهرباء بنسبة تقارب 70% خلال العقد الماضي ليصل إلى تريليون دولار سنوياً، بينما لم يتجاوز الإنفاق السنوي على شبكة الكهرباء 400 مليار دولار، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وتُقدّم المملكة المتحدة مثالًا تحذيرياً، وفق وول ستريت جورنال. فقد أنشأت بريطانيا شبكة واسعة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتُنتج نسبة أعلى من طاقتها من مصادر متجددة مقارنةً بمعظم دول العالم. إلا أنها لم تُنشئ خطوط النقل اللازمة لنقل كل هذه الطاقة النظيفة. وبحسب وول ستريت جورنال، إن قدرة بريطانيا على الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وتأمين الوظائف والاستثمارات المصاحبة لها، فضلاً عن خفض فواتير الكهرباء المنزلية، على المحك. وتستثمر شركة “ناشونال غريد” ما يعادل حوالي 40 مليار دولار لتحديث شبكات الكهرباء في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن مشروع يُعرف باسم “التحديث الشامل للشبكة”. وتُعدّ طاقة الرياح اليوم المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة، إذ تُساهم بنحو ثلث إجمالي إمدادات البلاد. لكنّ العديد من مزارع الرياح تقع في اسكتلندا، ما يعني أنّ المنطقة تُولّد طاقةً تفوق احتياجاتها بكثير، وتحتاج إلى نقل جزء منها جنوباً، حيث يتركز معظم الطلب. ولا تكفي البنية التحتية الحالية لنقل كل هذه الطاقة. يقول ستيف سميث، كبير مسؤولي الاستراتيجية والتنظيم في شركة “ناشونال غريد”: “إذا أنشأنا للتوّ مزرعة رياح جديدة في شمال اسكتلندا، ولم تكن لدينا شبكة تمتدّ إلى تلك المنطقة، فلن تُجدي أيّ تقنية نفعًا. لا بدّ من إنشاء خطّ جديد”. تكبّدت بريطانيا خسائر قاربت 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2025 نتيجة إهدار طاقة الرياح، بسبب اختناقات في شبكة الكهرباء حالت دون نقل الطاقة المتجددة من مناطق إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك. ويحدث هذا الإهدار عندما تضطر شبكة الكهرباء إلى إيقاف توربينات الرياح، لا سيما في اسكتلندا، لعدم قدرتها على استيعاب الكهرباء المولّدة، في الوقت الذي يتم فيه تشغيل محطات الغاز لتوفير طاقة بديلة بتكلفة أعلى، بحسب صحيفة تليغراف البريطانية. وحذّرت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية من أن هذه الممارسات أسهمت بالفعل في زيادة فواتير الكهرباء على الأسر. ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة خلال السنوات المقبلة مع توسّع الحكومة في ربط مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكة، ضمن سعيها لتحقيق أهداف الحياد الصفري، وفي مقدمتها توليد 95% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، إلا أن تأخر تحديث البنية التحتية للشبكة يهدد بارتفاع تكاليف إيقاف الإنتاج إلى مستويات أعلى. ارتفع الاستثمار العالمي في توليد الكهرباء بنسبة تقارب 70% خلال العقد الماضي ليصل إلى تريليون دولار سنوياً، بينما لم يتجاوز الإنفاق السنوي على شبكة الكهرباء 400 مليار دولار، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وتُقدّم المملكة المتحدة مثالًا تحذيرياً، وفق وول ستريت جورنال. فقد أنشأت بريطانيا شبكة واسعة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتُنتج نسبة أعلى من طاقتها من مصادر متجددة مقارنةً بمعظم دول العالم. إلا أنها لم تُنشئ خطوط النقل اللازمة لنقل كل هذه الطاقة النظيفة. وبحسب وول ستريت جورنال، إن قدرة بريطانيا على الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي، وتأمين الوظائف والاستثمارات المصاحبة لها، فضلاً عن خفض فواتير الكهرباء المنزلية، على المحك. وتستثمر شركة “ناشونال غريد” ما يعادل حوالي 40 مليار دولار لتحديث شبكات الكهرباء في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن مشروع يُعرف باسم “التحديث الشامل للشبكة”. وتُعدّ طاقة الرياح اليوم المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة، إذ تُساهم بنحو ثلث إجمالي إمدادات البلاد. لكنّ العديد من مزارع الرياح تقع في اسكتلندا، ما يعني أنّ المنطقة تُولّد طاقةً تفوق احتياجاتها بكثير، وتحتاج إلى نقل جزء منها جنوباً، حيث يتركز معظم الطلب. ولا تكفي البنية التحتية الحالية لنقل كل هذه الطاقة. يقول ستيف سميث، كبير مسؤولي الاستراتيجية والتنظيم في شركة “ناشونال غريد”: “إذا أنشأنا للتوّ مزرعة رياح جديدة في شمال اسكتلندا، ولم تكن لدينا شبكة تمتدّ إلى تلك المنطقة، فلن تُجدي أيّ تقنية نفعًا. لا بدّ من إنشاء خطّ جديد”. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45574&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.albawabhnews.com/5308339 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أعمال إصلاح حيوية تجري حاليًا في محطة زابوريجيا النووية..معربة عن شكرها لطرفي الصراع لتوقفهما المؤقت عن القتال بما أتاح تنفيذ هذه الأعمال الضرورية. وأضافت الوكالة أن محيط المحطة شهد بعضًا من أعنف المعارك منذ اندلاع النزاع، ما أثار مخاوف متكررة من احتمال وقوع كارثة نووية كبرى.. وذلك وفق ما أوردته شبكة (دويتشه فيله) الألمانيه اليوم /الأحد/. وكانت محطة زابوريجيا تُعد من أكبر مصادر إمداد أوكرانيا بالطاقة، إلا أنها تخضع للسيطرة الروسية منذ عام 2022، وهي متوقفة عن العمل إلى حد كبير. وأوضحت الوكالة أن تشغيل معدات المحطة يعتمد على الكهرباء الواردة من أوكرانيا.. مشيرة إلى أن إمدادات الطاقة الخارجية انقطعت خلال السنوات الأربع الماضية ما لا يقل عن 11 مرة، نتيجة تضرر خطوط الكهرباء، الأمر الذي اضطر المحطة في كل مرة إلى التحول لاستخدام مولدات الديزل الاحتياطية. وأكدت أن المولدات الاحتياطية المتوافرة في الموقع قادرة على توفير الطاقة اللازمة للحفاظ على تبريد المفاعلات النووية في حال انقطاع مصادر الكهرباء الخارجية أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أعمال إصلاح حيوية تجري حاليًا في محطة زابوريجيا النووية..معربة عن شكرها لطرفي الصراع لتوقفهما المؤقت عن القتال بما أتاح تنفيذ هذه الأعمال الضرورية. وأضافت الوكالة أن محيط المحطة شهد بعضًا من أعنف المعارك منذ اندلاع النزاع، ما أثار مخاوف متكررة من احتمال وقوع كارثة نووية كبرى.. وذلك وفق ما أوردته شبكة (دويتشه فيله) الألمانيه اليوم /الأحد/. وكانت محطة زابوريجيا تُعد من أكبر مصادر إمداد أوكرانيا بالطاقة، إلا أنها تخضع للسيطرة الروسية منذ عام 2022، وهي متوقفة عن العمل إلى حد كبير. وأوضحت الوكالة أن تشغيل معدات المحطة يعتمد على الكهرباء الواردة من أوكرانيا.. مشيرة إلى أن إمدادات الطاقة الخارجية انقطعت خلال السنوات الأربع الماضية ما لا يقل عن 11 مرة، نتيجة تضرر خطوط الكهرباء، الأمر الذي اضطر المحطة في كل مرة إلى التحول لاستخدام مولدات الديزل الاحتياطية. وأكدت أن المولدات الاحتياطية المتوافرة في الموقع قادرة على توفير الطاقة اللازمة للحفاظ على تبريد المفاعلات النووية في حال انقطاع مصادر الكهرباء الخارجية http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45573&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/sectors/1132901/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A89-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Mon, 29 Dec 2025 00:00:00 GMT ألب أرسلان بيرقدار إن روسيا قدمت تمويلاً جديداً بقيمة 9 مليارات دولار لمحطة أكويو النووية التي تبنيها شركة روساتوم الحكومية، موضحاً أن أنقرة تتوقع دخول المحطة حيز التشغيل في عام 2026. وتبني روساتوم أول محطة طاقة نووية في تركيا في موقع أكويو بمحافظة مرسين المطلة على البحر المتوسط، وذلك بموجب اتفاقية موقعة في عام 2010 بقيمة 20 مليار دولار. وكان من المقرر أن تبدأ المحطة التشغيل خلال العام الجاري، إلا أن المشروع تعرض لتأخيرات. توقيت استخدام التمويل ونقل بيان لوزارة الطاقة عن الوزير ألب أرسلان بيرقدار قوله إن هذا التمويل سيُستخدم على الأرجح خلال عامي 2026 و2027، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 4 إلى 5 مليارات دولار ستُخصص لعام 2026 في إطار التمويل الأجنبي. وأوضح بيرقدار أن تركيا تجري محادثات مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات المتحدة بشأن مشاريع نووية في ولاية سينوب ومنطقة تراقيا، مؤكداً أن أنقرة تسعى للحصول على العرض الأكثر تنافسية. أهداف واضحة للطاقة النووية وأضاف الوزير أن تركيا تهدف إلى توليد الطاقة النووية محلياً، وتعمل على تحديد أرقام وأهداف واضحة لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تجري محادثات مع شركة أكوا باور السعودية بشأن حزمة طاقة شمسية بقدرة 5000 ميغاواط. وقال إن الاتفاق من المتوقع استكماله في الربع الأول من عام 2026، بقدرة 2000 ميغاواط في المرحلة الأولى، تشمل 1000 ميغاواط في سيواس و1000 ميغاواط في منطقة تاسيلي. وأضاف بيرقدار أن تركيا تناقش أيضاً مشروعاً آخر للطاقة الشمسية والتخزين مع شركة خليجية أخرى، موضحاً أن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل ألب أرسلان بيرقدار إن روسيا قدمت تمويلاً جديداً بقيمة 9 مليارات دولار لمحطة أكويو النووية التي تبنيها شركة روساتوم الحكومية، موضحاً أن أنقرة تتوقع دخول المحطة حيز التشغيل في عام 2026. وتبني روساتوم أول محطة طاقة نووية في تركيا في موقع أكويو بمحافظة مرسين المطلة على البحر المتوسط، وذلك بموجب اتفاقية موقعة في عام 2010 بقيمة 20 مليار دولار. وكان من المقرر أن تبدأ المحطة التشغيل خلال العام الجاري، إلا أن المشروع تعرض لتأخيرات. توقيت استخدام التمويل ونقل بيان لوزارة الطاقة عن الوزير ألب أرسلان بيرقدار قوله إن هذا التمويل سيُستخدم على الأرجح خلال عامي 2026 و2027، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 4 إلى 5 مليارات دولار ستُخصص لعام 2026 في إطار التمويل الأجنبي. وأوضح بيرقدار أن تركيا تجري محادثات مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا والولايات المتحدة بشأن مشاريع نووية في ولاية سينوب ومنطقة تراقيا، مؤكداً أن أنقرة تسعى للحصول على العرض الأكثر تنافسية. أهداف واضحة للطاقة النووية وأضاف الوزير أن تركيا تهدف إلى توليد الطاقة النووية محلياً، وتعمل على تحديد أرقام وأهداف واضحة لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تجري محادثات مع شركة أكوا باور السعودية بشأن حزمة طاقة شمسية بقدرة 5000 ميغاواط. وقال إن الاتفاق من المتوقع استكماله في الربع الأول من عام 2026، بقدرة 2000 ميغاواط في المرحلة الأولى، تشمل 1000 ميغاواط في سيواس و1000 ميغاواط في منطقة تاسيلي. وأضاف بيرقدار أن تركيا تناقش أيضاً مشروعاً آخر للطاقة الشمسية والتخزين مع شركة خليجية أخرى، موضحاً أن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45572&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.dostor.org/5358156#goog_rewarded Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT وقعت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا ) اتفاقية قرض بنظام تمويل استثماري للقطاع الخاص مع شركة ((مون سون لطاقة الرياح)) في دولة فيتنام بجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، لتنفيذ مشروع توليد طاقة الرياح، والذي يعتبر أول مشروع للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ميجاوات. مكافحة التغير المناخي أهم أهداف مشروع لاوس وذكر البيان الصادر عن الوكالة صباح اليوم السبت علي الموقع الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل محطة لطاقة الرياح في جنوب شرقي لاوس بقارة آسيا، بهدف زيادة إمدادات الكهرباء من مصادر متجددة، والمساهمة في جهود مكافحة تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في فيتنام، حيث سيتم تصدير الكهرباء المنتجة وبيعها إلى شركة كهرباء فيتنام. أهمية مشروع توليد طاقة الرياح لفيتنام وذكر البيان الرسمي أن المشروع يعتبر خطوة محورية في تعزيز الاستثمارات الخضراء ضمن ( مبادرة القروض والاستثمار الخارجي لدول الآسيان) التي تم الإعلان عنها مؤخرا وبتنسيق مع مبادرة (مبادرة التحول في الطاقة الآسيوية») التي أطلقت في مايو 2023، كما يدعم الربط الكهربائي العابر للحدود بين لاوس وفيتنام، بما يعزز التكامل الإقليمي في قارة آسيا. ركائز المشروع الجديد لجايكا اليابانية أوضحت سطور البيان أن المشروع يعتمد علي مجموعة من الركائز الأساسية في خطة تطوير قطاع الكهرباء لدى الحكومة الفيتنامية، حيث يتوقع أن يسهم في تخفيف اختناقات العرض والطلب على الكهرباء، ودعم التزامات فيتنام المناخية. ووفقا للخطة المعلنة تستهدف فيتنام خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 27% بحلول عام 2030 مقارنة بالسيناريو دون إجراءات مناخية، كما تهدف الخطة الوطنية الثامنة للكهرباء إلى التوسع في قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. نتائج مشروع توليد طاقة الرياح الاقتصادية وذكر البيان أن المشروع سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية للحكومة اللاوسية من خلال عوائد الامتياز، وتوفير فرص عمل محلية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، إضافة إلى تنفيذ برامج تنمية مجتمعية تشمل تحسين إمدادات الكهرباء ورفع مستوى معيشة السكان المحليين. كما يسهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة إرساء هدف (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والاستغلال الأمثل (للعمل المناخي)، بالإضافة إلي (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، ويعزز الحضور الياباني الدولي بالتزامن مع قمة مجموعة السبع في هيروشيما والذكرى الخمسين لعلاقات الصداقة والتعاون بين اليابان ودول الآسيان. وقعت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا ) اتفاقية قرض بنظام تمويل استثماري للقطاع الخاص مع شركة ((مون سون لطاقة الرياح)) في دولة فيتنام بجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، لتنفيذ مشروع توليد طاقة الرياح، والذي يعتبر أول مشروع للطاقة المتجددة في جنوب شرق آسيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ميجاوات. مكافحة التغير المناخي أهم أهداف مشروع لاوس وذكر البيان الصادر عن الوكالة صباح اليوم السبت علي الموقع الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل محطة لطاقة الرياح في جنوب شرقي لاوس بقارة آسيا، بهدف زيادة إمدادات الكهرباء من مصادر متجددة، والمساهمة في جهود مكافحة تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في فيتنام، حيث سيتم تصدير الكهرباء المنتجة وبيعها إلى شركة كهرباء فيتنام. أهمية مشروع توليد طاقة الرياح لفيتنام وذكر البيان الرسمي أن المشروع يعتبر خطوة محورية في تعزيز الاستثمارات الخضراء ضمن ( مبادرة القروض والاستثمار الخارجي لدول الآسيان) التي تم الإعلان عنها مؤخرا وبتنسيق مع مبادرة (مبادرة التحول في الطاقة الآسيوية») التي أطلقت في مايو 2023، كما يدعم الربط الكهربائي العابر للحدود بين لاوس وفيتنام، بما يعزز التكامل الإقليمي في قارة آسيا. ركائز المشروع الجديد لجايكا اليابانية أوضحت سطور البيان أن المشروع يعتمد علي مجموعة من الركائز الأساسية في خطة تطوير قطاع الكهرباء لدى الحكومة الفيتنامية، حيث يتوقع أن يسهم في تخفيف اختناقات العرض والطلب على الكهرباء، ودعم التزامات فيتنام المناخية. ووفقا للخطة المعلنة تستهدف فيتنام خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 27% بحلول عام 2030 مقارنة بالسيناريو دون إجراءات مناخية، كما تهدف الخطة الوطنية الثامنة للكهرباء إلى التوسع في قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. نتائج مشروع توليد طاقة الرياح الاقتصادية وذكر البيان أن المشروع سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية للحكومة اللاوسية من خلال عوائد الامتياز، وتوفير فرص عمل محلية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، إضافة إلى تنفيذ برامج تنمية مجتمعية تشمل تحسين إمدادات الكهرباء ورفع مستوى معيشة السكان المحليين. كما يسهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة إرساء هدف (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والاستغلال الأمثل (للعمل المناخي)، بالإضافة إلي (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، ويعزز الحضور الياباني الدولي بالتزامن مع قمة مجموعة السبع في هيروشيما والذكرى الخمسين لعلاقات الصداقة والتعاون بين اليابان ودول الآسيان. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45571&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.middle-east-online.com/2025-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT أبوظبي/الرياض - شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في مشهد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث انتقلت الدول العربية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروعات عملاقة، فيما تصدرت دول الخليج، السعودية، الإمارات، عُمان، البحرين، بالإضافة إلى العراق ومصر، قائمة أكبر الصفقات العالمية في مجالات الطاقة الشمسية، الرياح، وتقنيات التخزين، مما يعكس التزاماً إقليمياً عميقاً بتقليل الانبعاثات الكربونية. وكرّست دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على قطاع الطاقة المتجددة من خلال ضخ استثمارات مليارية وتبني أحدث التقنيات العالمية، حيث أبرمت الرياض أكبر صفقة تخزين كهرباء في العالم بسعة 12.5 غيغاواط/ساعة بالتعاون مع شركة "بي واي دي" الصينية، وهي خطوة استراتيجية لضمان استقرار الشبكة، وفق منصة "الطاقة". كما تم إطلاق 7 مشروعات جديدة بقدرة 15 ألف ميغاواط واستثمارات تتجاوز 31 مليار ريال، شملت محطات شمسية في مناطق (بيشة، الهميج، خليص) ومحطات رياح متطورة. وشهدت سلطنة عمان توقيع 13 صفقة في مؤتمر واحد بقيمة 2.2 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كلاعب محوري في إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، بينما دخلت البحرين المنافسة العالمية من خلال تطوير أكبر محطة شمسية للأسطح في موقع واحد عالمياً بقدرة 123 ميغاواط، مما يخدم قطاع الصناعات الثقيلة (الحديد والصلب) ويخفض البصمة الكربونية الصناعية. وتُعد التجربة الإماراتية في عام 2025 نموذجاً ملهماً ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي، حيث تميزت استثمارات أبوظبي ببعدين أساسيين: الابتكار التقني والتوسع الاستراتيجي العالمي. ونجحت شركة "مصدر" في إطلاق أول مشروع يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين تعمل على مدار الساعة. هذا الإنجاز كسر القيد التقليدي للطاقة الشمسية (التي ترتبط بوجود الضوء)، مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة ومستمرة، وهو ما يضع الإمارات في مقدمة الدول التي تمتلك حلولاً لـ"ثبات الطاقة المتجددة". ولم تكتفِ الإمارات بالمشروعات المحلية، بل عززت نفوذها الخارجي عبر الاستحواذ الكامل على شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، في صفقة تعكس رؤية أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل "مصدر" إلى واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم. وتكاملت الجهود الخليجية مع تحركات كبرى في العراق ومصر، حيث دخلت بغداد عبر مشروع شمسي عملاق بقدرة 3 آلاف ميغاواط، مدعوماً بخطوط نقل فائقة الجهد (HVDC) لمسافة 1000 كم، بهدف سد العجز في الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. بدورها واصلت مصر تنفيذ استراتيجيتها للوصول إلى 42 بالمئة طاقة متجددة بحلول 2030، من خلال محطة رياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس بالشراكة مع "سيمنس غاميسا". ويؤكد عام 2025 أن الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت محركا اقتصاديا رئيسيا. وتبرز الإمارات كنموذج رائد في هذا التحول، حيث استطاعت تحويل استثماراتها من مجرد "محطات توليد" إلى "منظومات طاقة متكاملة وعابرة للحدود"، مما يضمن لها دوراً قيادياً في اقتصاد الكربون الجديد. أبوظبي/الرياض - شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في مشهد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث انتقلت الدول العربية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروعات عملاقة، فيما تصدرت دول الخليج، السعودية، الإمارات، عُمان، البحرين، بالإضافة إلى العراق ومصر، قائمة أكبر الصفقات العالمية في مجالات الطاقة الشمسية، الرياح، وتقنيات التخزين، مما يعكس التزاماً إقليمياً عميقاً بتقليل الانبعاثات الكربونية. وكرّست دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على قطاع الطاقة المتجددة من خلال ضخ استثمارات مليارية وتبني أحدث التقنيات العالمية، حيث أبرمت الرياض أكبر صفقة تخزين كهرباء في العالم بسعة 12.5 غيغاواط/ساعة بالتعاون مع شركة "بي واي دي" الصينية، وهي خطوة استراتيجية لضمان استقرار الشبكة، وفق منصة "الطاقة". كما تم إطلاق 7 مشروعات جديدة بقدرة 15 ألف ميغاواط واستثمارات تتجاوز 31 مليار ريال، شملت محطات شمسية في مناطق (بيشة، الهميج، خليص) ومحطات رياح متطورة. وشهدت سلطنة عمان توقيع 13 صفقة في مؤتمر واحد بقيمة 2.2 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كلاعب محوري في إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، بينما دخلت البحرين المنافسة العالمية من خلال تطوير أكبر محطة شمسية للأسطح في موقع واحد عالمياً بقدرة 123 ميغاواط، مما يخدم قطاع الصناعات الثقيلة (الحديد والصلب) ويخفض البصمة الكربونية الصناعية. وتُعد التجربة الإماراتية في عام 2025 نموذجاً ملهماً ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي، حيث تميزت استثمارات أبوظبي ببعدين أساسيين: الابتكار التقني والتوسع الاستراتيجي العالمي. ونجحت شركة "مصدر" في إطلاق أول مشروع يجمع بين محطة شمسية وبطارية تخزين تعمل على مدار الساعة. هذا الإنجاز كسر القيد التقليدي للطاقة الشمسية (التي ترتبط بوجود الضوء)، مما يضمن إمدادات طاقة مستقرة ومستمرة، وهو ما يضع الإمارات في مقدمة الدول التي تمتلك حلولاً لـ"ثبات الطاقة المتجددة". ولم تكتفِ الإمارات بالمشروعات المحلية، بل عززت نفوذها الخارجي عبر الاستحواذ الكامل على شركة "تيرنا إنرجي" اليونانية، في صفقة تعكس رؤية أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل "مصدر" إلى واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم. وتكاملت الجهود الخليجية مع تحركات كبرى في العراق ومصر، حيث دخلت بغداد عبر مشروع شمسي عملاق بقدرة 3 آلاف ميغاواط، مدعوماً بخطوط نقل فائقة الجهد (HVDC) لمسافة 1000 كم، بهدف سد العجز في الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. بدورها واصلت مصر تنفيذ استراتيجيتها للوصول إلى 42 بالمئة طاقة متجددة بحلول 2030، من خلال محطة رياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس بالشراكة مع "سيمنس غاميسا". ويؤكد عام 2025 أن الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت محركا اقتصاديا رئيسيا. وتبرز الإمارات كنموذج رائد في هذا التحول، حيث استطاعت تحويل استثماراتها من مجرد "محطات توليد" إلى "منظومات طاقة متكاملة وعابرة للحدود"، مما يضمن لها دوراً قيادياً في اقتصاد الكربون الجديد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45570&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alweeam.com.sa/1231005/2025/9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT يشكّل تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) للمشروعات الخضراء نقطة تحوّل مفصلية في مسار التحول الاقتصادي والطاقي للمملكة. هذه الخطوة لا تندرج فقط ضمن التزامات بيئية، بل تعكس توجهاً استراتيجياً لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس الاستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. في ظل التغيرات العالمية في أسواق الطاقة، تسعى السعودية إلى تثبيت موقعها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، مستفيدة من قدراتها المالية والتنظيمية ورؤيتها طويلة المدى. صندوق الاستثمارات العامة كقائد للتحول الأخضر وفق ما نشر موقع pvknowhow ، يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. فمبلغ 9 مليارات دولار المخصص للمشروعات الخضراء ليس رقماً رمزياً، بل يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. هذه الاستثمارات مدعومة بإصلاحات تنظيمية وتشريعية جديدة، تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي. ويعكس هذا التوجه قناعة رسمية بأن التحول البيئي لم يعد خياراً، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لضمان الاستقرار والنمو على المدى الطويل. الطاقة الشمسية في قلب الرؤية الوطنية تحتل الطاقة الشمسية موقعاً مركزياً في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 13,600 ميجاواط ضمن مشروعات رؤية 2030. وتُعد هذه المشروعات من الأكبر على مستوى المنطقة، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة ووفرة الإشعاع الشمسي. ويأتي هذا التوجه استكمالاً لسلسلة استثمارات سابقة، من بينها تمويل بقيمة 8.2 مليارات دولار لسبعة مشروعات رئيسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من المتوقع أن تضيف نحو 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية. هذا التوسع السريع يعكس سياسة واضحة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وبناء مزيج طاقي أكثر توازناً واستدامة. تسارع غير مسبوق لم تبقَ الاستثمارات الخضراء حبيسة الخطط والتصريحات، بل بدأت تتحول إلى مشروعات ملموسة على الأرض. فقد نجحت شركات رائدة مثل أكوا باور في تأمين تمويلات ضخمة، من بينها 5.9 مليارات دولار كتمويل ديون لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 15 غيغاواط. كما طرحت المملكة مناقصات جديدة لأربعة مشروعات شمسية ضخمة بقدرة إجمالية تبلغ 5.3 جيجاواط، في مؤشر على تسارع وتيرة التنفيذ. ولم يقتصر الأمر على التمويل المحلي، بل جذب اهتمام سلاسل التوريد العالمية، حيث وقّعت شركات دولية عقوداً لتزويد المشروعات بمعدات متطورة، مثل أنظمة تتبع الألواح الشمسية بقدرة 2.3 غيغاواط، ما يعكس اندماج السعودية في السوق العالمية للطاقة النظيفة. بناء صناعة شمسية محلية مستدامة لا تقتصر أهداف صندوق الاستثمارات العامة على إنتاج الطاقة النظيفة فحسب، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية محلية متكاملة في قطاع الطاقة الشمسية. فنجاح التحول الطاقي يتطلب تطوير سلسلة قيمة كاملة تشمل تصنيع الألواح، وتوفير المواد الخام، واستخدام تقنيات إنتاج متقدمة. ويستلزم هذا المسار استثمارات في المعرفة والخبرة، إضافة إلى تخطيط مالي دقيق يضمن الجدوى الاقتصادية لمصانع التصنيع المحلية. ومن خلال هذا التوجه، تسعى السعودية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة الشمسية، وخلق فرص عمل نوعية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي – وربما عالمي – لتصنيع وتصدير تقنيات الطاقة المتجددة. هوية اقتصادية جديدة تقودها الاستدامة تعكس استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء تحولاً أعمق في الهوية الاقتصادية للمملكة. فبدلاً من الاعتماد التاريخي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، تتجه السعودية نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، تكون فيه الطاقة المتجددة محركاً للنمو والابتكار. هذا التحول يمنح المملكة ميزة تنافسية في عالم يشهد تسارعاً في التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما يعزز مكانتها الدولية كشريك موثوق في قضايا المناخ والطاقة، ويمنحها قدرة أكبر على التأثير في مستقبل أسواق الطاقة العالمية. إن تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار للاستثمارات الخضراء من قبل صندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد خطوة بيئية، بل مشروع استراتيجي لإعادة صياغة مستقبل السعودية الاقتصادي. فمن خلال التوسع في الطاقة الشمسية، وتسريع التنفيذ، وبناء صناعة محلية متكاملة، ترسم المملكة ملامح مرحلة جديدة عنوانها الاستدامة والابتكار. وفي عالم يتجه بثبات نحو الطاقة النظيفة، تبدو السعودية عازمة على أن تكون في طليعة هذا التحول، لا على هامشه. يشكّل تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) للمشروعات الخضراء نقطة تحوّل مفصلية في مسار التحول الاقتصادي والطاقي للمملكة. هذه الخطوة لا تندرج فقط ضمن التزامات بيئية، بل تعكس توجهاً استراتيجياً لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس الاستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. في ظل التغيرات العالمية في أسواق الطاقة، تسعى السعودية إلى تثبيت موقعها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، مستفيدة من قدراتها المالية والتنظيمية ورؤيتها طويلة المدى. صندوق الاستثمارات العامة كقائد للتحول الأخضر وفق ما نشر موقع pvknowhow ، يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. فمبلغ 9 مليارات دولار المخصص للمشروعات الخضراء ليس رقماً رمزياً، بل يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. هذه الاستثمارات مدعومة بإصلاحات تنظيمية وتشريعية جديدة، تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي. ويعكس هذا التوجه قناعة رسمية بأن التحول البيئي لم يعد خياراً، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لضمان الاستقرار والنمو على المدى الطويل. الطاقة الشمسية في قلب الرؤية الوطنية تحتل الطاقة الشمسية موقعاً مركزياً في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث تستهدف المملكة الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 13,600 ميجاواط ضمن مشروعات رؤية 2030. وتُعد هذه المشروعات من الأكبر على مستوى المنطقة، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة ووفرة الإشعاع الشمسي. ويأتي هذا التوجه استكمالاً لسلسلة استثمارات سابقة، من بينها تمويل بقيمة 8.2 مليارات دولار لسبعة مشروعات رئيسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من المتوقع أن تضيف نحو 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية. هذا التوسع السريع يعكس سياسة واضحة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وبناء مزيج طاقي أكثر توازناً واستدامة. تسارع غير مسبوق لم تبقَ الاستثمارات الخضراء حبيسة الخطط والتصريحات، بل بدأت تتحول إلى مشروعات ملموسة على الأرض. فقد نجحت شركات رائدة مثل أكوا باور في تأمين تمويلات ضخمة، من بينها 5.9 مليارات دولار كتمويل ديون لمشروعات طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 15 غيغاواط. كما طرحت المملكة مناقصات جديدة لأربعة مشروعات شمسية ضخمة بقدرة إجمالية تبلغ 5.3 جيجاواط، في مؤشر على تسارع وتيرة التنفيذ. ولم يقتصر الأمر على التمويل المحلي، بل جذب اهتمام سلاسل التوريد العالمية، حيث وقّعت شركات دولية عقوداً لتزويد المشروعات بمعدات متطورة، مثل أنظمة تتبع الألواح الشمسية بقدرة 2.3 غيغاواط، ما يعكس اندماج السعودية في السوق العالمية للطاقة النظيفة. بناء صناعة شمسية محلية مستدامة لا تقتصر أهداف صندوق الاستثمارات العامة على إنتاج الطاقة النظيفة فحسب، بل تمتد إلى بناء قاعدة صناعية محلية متكاملة في قطاع الطاقة الشمسية. فنجاح التحول الطاقي يتطلب تطوير سلسلة قيمة كاملة تشمل تصنيع الألواح، وتوفير المواد الخام، واستخدام تقنيات إنتاج متقدمة. ويستلزم هذا المسار استثمارات في المعرفة والخبرة، إضافة إلى تخطيط مالي دقيق يضمن الجدوى الاقتصادية لمصانع التصنيع المحلية. ومن خلال هذا التوجه، تسعى السعودية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة الشمسية، وخلق فرص عمل نوعية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي – وربما عالمي – لتصنيع وتصدير تقنيات الطاقة المتجددة. هوية اقتصادية جديدة تقودها الاستدامة تعكس استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء تحولاً أعمق في الهوية الاقتصادية للمملكة. فبدلاً من الاعتماد التاريخي على النفط كمصدر رئيسي للدخل، تتجه السعودية نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، تكون فيه الطاقة المتجددة محركاً للنمو والابتكار. هذا التحول يمنح المملكة ميزة تنافسية في عالم يشهد تسارعاً في التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون. كما يعزز مكانتها الدولية كشريك موثوق في قضايا المناخ والطاقة، ويمنحها قدرة أكبر على التأثير في مستقبل أسواق الطاقة العالمية. إن تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار للاستثمارات الخضراء من قبل صندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد خطوة بيئية، بل مشروع استراتيجي لإعادة صياغة مستقبل السعودية الاقتصادي. فمن خلال التوسع في الطاقة الشمسية، وتسريع التنفيذ، وبناء صناعة محلية متكاملة، ترسم المملكة ملامح مرحلة جديدة عنوانها الاستدامة والابتكار. وفي عالم يتجه بثبات نحو الطاقة النظيفة، تبدو السعودية عازمة على أن تكون في طليعة هذا التحول، لا على هامشه. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45569&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/27/%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-2025-%D8%AA%D9%82%D8%AA/ Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT تقترب حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 من مستويات قياسية، مدفوعة بتسارع تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسّع الربط بالشبكة الوطنية، ضمن رؤية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات. وبحسب بيانات رسمية حديثة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)؛ فقد سجّلت الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة نحو 9.46% من إجمالي الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية خلال 2025، في خطوة تمثل نقطة تحوّل مهمة نحو تحقيق مستهدف 30% بحلول عام 2030. وتعكس المؤشرات الحديثة أن حصة الطاقة المتجددة في البلاد باتت عنصرًا رئيسًا في معادلة أمن الطاقة، مع تسجيل نسب مساهمة متصاعدة في الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية، بما يرسّخ موقع السلطنة على خريطة التحول الطاقي إقليميًا. ويؤكد هذا المسار أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 لا تعبّر فقط عن أرقام مرحلية، بل عن بنية تحتية تتوسع بوتيرة متسارعة، مدعومة باستثمارات ضخمة وخطط تنفيذ مرحلية تمتد حتى نهاية العقد الجاري. مزيج الكهرباء في سلطنة عمان 2025 يعكس مزيج الكهرباء في سلطنة عمان خلال 2025 تغيرًا هيكليًا ملحوظًا، مع ارتفاع مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية، مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعزز التوازن بين أمن الإمدادات ومتطلبات الاستدامة البيئية. وسجّلت حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 نحو 9.46% من الكهرباء المنقولة، بإجمالي إنتاج يقارب 4.26 تيراواط/ساعة، وذلك في مقابل حصة 4.20% خلال عام 2024، بإجمالي 2.4 تيراواط/ساعة، وفق بيانات الشركة العمانية لنقل الكهرباء. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تشغيل 4 مشروعات رئيسة، تشمل محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة 50 ميغاواط، إلى جانب 3 مشروعات شمسية في عبري ومنح ومنح الثانية، بإجمالي قدرة مركبة تقارب 1550 ميغاواط. وتُظهر البيانات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 مرشحة لمزيد من النمو، مع تحسن كفاءة دمج الكهرباء النظيفة بالشبكة، وتطوير أنظمة النقل والتوزيع لاستيعاب الأحمال الجديدة. وفي المقابل، ما يزال الغاز الطبيعي يشكل الجزء الأكبر من مزيج الكهرباء، إلا أن وتيرة التوسع المتجدد تشير إلى بداية تراجع تدريجي في الاعتماد المطلق عليه، لصالح مصادر أكثر استدامة. ويُعد هذا التحول في مزيج الكهرباء مؤشرًا عمليًا على نجاح السياسات الحكومية في مواءمة النمو الاقتصادي مع متطلبات خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. الغاز والطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء في 2024 خلال العام الماضي (2024)، احتفظ الغاز الطبيعي بالحصة الكبرى من مزيج الكهرباء في سلطنة عمان، بنسبة 91%، وهي الأدنى منذ عام 2006؛ ما مهّد الطريق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025. وبلغ إنتاج الكهرباء المعتمد على الغاز نحو 44.8 تيراواط/ساعة من إجمالي 49.1 تيراواط/ساعة، ما يعكس استمرار أهميته، رغم تنامي دور الطاقة الشمسية والرياح في المزيج الكلي. في المقابل، ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى 4.20% خلال عام 2024، بدعم رئيس من مشروعات الطاقة الشمسية، وهو ما شكّل قاعدة انطلاق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 بشكل ملموس. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان وسجّل إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة نحو 2.4 تيراواط/ساعة، منها 2.3 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و0.1 تيراواط/ساعة من طاقة الرياح، ما يعكس هيمنة الشمس على القطاع المتجدد. أما الوقود الأحفوري غير الغازي، فبلغت حصته 2.75%، مع استقرار استهلاك الديزل عند 163.6 مليون لتر، ما يبرز محدودية دوره مقارنة بالغاز والطاقة المتجددة، وفق بيانات سابقة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتؤكد هذه المعطيات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 تمثل حلقة انتقالية حاسمة، تمهّد لمرحلة تتجاوز فيها الدولة الخليجية هدف 30% من الكهرباء المتجددة بحلول نهاية العقد. تقترب حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 من مستويات قياسية، مدفوعة بتسارع تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسّع الربط بالشبكة الوطنية، ضمن رؤية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات. وبحسب بيانات رسمية حديثة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)؛ فقد سجّلت الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة نحو 9.46% من إجمالي الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية خلال 2025، في خطوة تمثل نقطة تحوّل مهمة نحو تحقيق مستهدف 30% بحلول عام 2030. وتعكس المؤشرات الحديثة أن حصة الطاقة المتجددة في البلاد باتت عنصرًا رئيسًا في معادلة أمن الطاقة، مع تسجيل نسب مساهمة متصاعدة في الكهرباء المنقولة عبر الشبكة الوطنية، بما يرسّخ موقع السلطنة على خريطة التحول الطاقي إقليميًا. ويؤكد هذا المسار أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 لا تعبّر فقط عن أرقام مرحلية، بل عن بنية تحتية تتوسع بوتيرة متسارعة، مدعومة باستثمارات ضخمة وخطط تنفيذ مرحلية تمتد حتى نهاية العقد الجاري. مزيج الكهرباء في سلطنة عمان 2025 يعكس مزيج الكهرباء في سلطنة عمان خلال 2025 تغيرًا هيكليًا ملحوظًا، مع ارتفاع مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية، مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعزز التوازن بين أمن الإمدادات ومتطلبات الاستدامة البيئية. وسجّلت حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 نحو 9.46% من الكهرباء المنقولة، بإجمالي إنتاج يقارب 4.26 تيراواط/ساعة، وذلك في مقابل حصة 4.20% خلال عام 2024، بإجمالي 2.4 تيراواط/ساعة، وفق بيانات الشركة العمانية لنقل الكهرباء. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تشغيل 4 مشروعات رئيسة، تشمل محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة 50 ميغاواط، إلى جانب 3 مشروعات شمسية في عبري ومنح ومنح الثانية، بإجمالي قدرة مركبة تقارب 1550 ميغاواط. وتُظهر البيانات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 مرشحة لمزيد من النمو، مع تحسن كفاءة دمج الكهرباء النظيفة بالشبكة، وتطوير أنظمة النقل والتوزيع لاستيعاب الأحمال الجديدة. وفي المقابل، ما يزال الغاز الطبيعي يشكل الجزء الأكبر من مزيج الكهرباء، إلا أن وتيرة التوسع المتجدد تشير إلى بداية تراجع تدريجي في الاعتماد المطلق عليه، لصالح مصادر أكثر استدامة. ويُعد هذا التحول في مزيج الكهرباء مؤشرًا عمليًا على نجاح السياسات الحكومية في مواءمة النمو الاقتصادي مع متطلبات خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. الغاز والطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء في 2024 خلال العام الماضي (2024)، احتفظ الغاز الطبيعي بالحصة الكبرى من مزيج الكهرباء في سلطنة عمان، بنسبة 91%، وهي الأدنى منذ عام 2006؛ ما مهّد الطريق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025. وبلغ إنتاج الكهرباء المعتمد على الغاز نحو 44.8 تيراواط/ساعة من إجمالي 49.1 تيراواط/ساعة، ما يعكس استمرار أهميته، رغم تنامي دور الطاقة الشمسية والرياح في المزيج الكلي. في المقابل، ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى 4.20% خلال عام 2024، بدعم رئيس من مشروعات الطاقة الشمسية، وهو ما شكّل قاعدة انطلاق لزيادة حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 بشكل ملموس. الطاقة المتجددة في سلطنة عمان وسجّل إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة نحو 2.4 تيراواط/ساعة، منها 2.3 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و0.1 تيراواط/ساعة من طاقة الرياح، ما يعكس هيمنة الشمس على القطاع المتجدد. أما الوقود الأحفوري غير الغازي، فبلغت حصته 2.75%، مع استقرار استهلاك الديزل عند 163.6 مليون لتر، ما يبرز محدودية دوره مقارنة بالغاز والطاقة المتجددة، وفق بيانات سابقة طالعتها منصة الطاقة المتخصصة. وتؤكد هذه المعطيات أن حصة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان 2025 تمثل حلقة انتقالية حاسمة، تمهّد لمرحلة تتجاوز فيها الدولة الخليجية هدف 30% من الكهرباء المتجددة بحلول نهاية العقد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45568&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almashhadalaraby.com/amp/544455 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT تجري شركة الملياردير "غوتام أداني" متعددة الأنشطة مفاوضات مع ولاية في شمال الهند لبناء مشروع تجاري للطاقة النووية، في خطوة تمنحه أسبقية تنافسية في قطاع بدأت الهند فتحه أمام الاستثمارات الخاصة. وتبحث "أداني غروب" مع مسؤولين في حكومة ولاية "أوتار براديش" بناء 8 مفاعلات معيارية صغيرة بقدرة 200 ميغاواط لكل منها، وفقاً لأشخاص مطلعين على التطورات. ويندرج هذا المخطط ضمن مساعي ثاني أغنى رجل في آسيا لتوسيع محفظة أعماله في مجال الطاقة المتجددة، ومن شأنه أن يمنح التكتل طاقة نووية إجمالية تقارب 1600 ميغاواط. ولم تستقر حكومة الولاية بعد على تحديد موقع على ضفاف نهر، وهو شرط أساسي لضمان توفير إمدادات مستقرة من المياه اللازمة لتشغيل المفاعلات. تجري شركة الملياردير "غوتام أداني" متعددة الأنشطة مفاوضات مع ولاية في شمال الهند لبناء مشروع تجاري للطاقة النووية، في خطوة تمنحه أسبقية تنافسية في قطاع بدأت الهند فتحه أمام الاستثمارات الخاصة. وتبحث "أداني غروب" مع مسؤولين في حكومة ولاية "أوتار براديش" بناء 8 مفاعلات معيارية صغيرة بقدرة 200 ميغاواط لكل منها، وفقاً لأشخاص مطلعين على التطورات. ويندرج هذا المخطط ضمن مساعي ثاني أغنى رجل في آسيا لتوسيع محفظة أعماله في مجال الطاقة المتجددة، ومن شأنه أن يمنح التكتل طاقة نووية إجمالية تقارب 1600 ميغاواط. ولم تستقر حكومة الولاية بعد على تحديد موقع على ضفاف نهر، وهو شرط أساسي لضمان توفير إمدادات مستقرة من المياه اللازمة لتشغيل المفاعلات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45567&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 voi.id/ar/news/546471 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT قالت شركة الفضاء الروسية روسكوموس في بيان إنها تخطط لبناء محطة كهربائية على القمر في عام 2036 ووقعت عقدا مع شركة لافوشكين للطيران لتنفيذها. وقالت روسكوزموس إن الهدف من محطة توليد الطاقة هو دعم برنامج روسيا للقمر، بما في ذلك روفر، والمراصد، والبنية التحتية لمحطة البحث الدولية على القمر المشتركة بين روسيا والصين. "هذا المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر والانتقال من مهمة واحدة إلى برنامج استكشافي طويل الأجل على القمر" ، قال روسكوموس ، الأربعاء 24 ديسمبر ، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية. لم تقول روسكوموس صراحة إن محطة توليد الطاقة ستكون نووية ، لكنها قالت إن المشاركين يشملون شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم ومعهد كوركاتوف ، وهو معهد بحث نووي روسي رائد. تخطط روسيا لتزويد احتياجات برنامج القمر الفضائي ومحطة البحث الفضائية المشتركة بين روسيا والصين، مع منافسة الدول الكبرى لاستكشاف أقمار الأرض الطبيعية الوحيدة. منذ أن أصبح رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين أول إنسان يذهب إلى الفضاء في عام 1961، افتخر روسيا بأنها القوة الرائدة في استكشاف الفضاء. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، تخلفت روسيا عن الولايات المتحدة الأمريكية وتخلفت بشكل متزايد عن الصين. تعرض الطموح الروسي لضربة قاسية في أغسطس 2023 عندما اصطدم مركبة لونا 25 غير المأهولة بالسطح القمري أثناء محاولتها الهبوط، وقد أحدث الملياردير الأمريكي للتكنولوجيا إيلون ماسك ثورة في إطلاق مركبات الفضاء - التي كانت في السابق تخصصا روسيا. في وقت سابق في يونيو 2025 ، قال رئيس روسكوزموس ، ديمتري باكافونوف ، إن أحد أهداف شركته هو بناء محطة طاقة نووية على القمر واستكشاف كوكب الزهرة ، المعروف باسم كوكب "الأخ" للأرض. يقلل القمر، الذي يبعد 384.400 كيلومتر (238.855 ميل) عن الأرض، من اهتزاز الأرض على محورها، مما يضمن مناخا أكثر استقرارا. كما يسبب القمر المد والجزر في محيطات العالم. قالت شركة الفضاء الروسية روسكوموس في بيان إنها تخطط لبناء محطة كهربائية على القمر في عام 2036 ووقعت عقدا مع شركة لافوشكين للطيران لتنفيذها. وقالت روسكوزموس إن الهدف من محطة توليد الطاقة هو دعم برنامج روسيا للقمر، بما في ذلك روفر، والمراصد، والبنية التحتية لمحطة البحث الدولية على القمر المشتركة بين روسيا والصين. "هذا المشروع خطوة مهمة نحو إنشاء محطة علمية دائمة على القمر والانتقال من مهمة واحدة إلى برنامج استكشافي طويل الأجل على القمر" ، قال روسكوموس ، الأربعاء 24 ديسمبر ، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية. لم تقول روسكوموس صراحة إن محطة توليد الطاقة ستكون نووية ، لكنها قالت إن المشاركين يشملون شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم ومعهد كوركاتوف ، وهو معهد بحث نووي روسي رائد. تخطط روسيا لتزويد احتياجات برنامج القمر الفضائي ومحطة البحث الفضائية المشتركة بين روسيا والصين، مع منافسة الدول الكبرى لاستكشاف أقمار الأرض الطبيعية الوحيدة. منذ أن أصبح رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين أول إنسان يذهب إلى الفضاء في عام 1961، افتخر روسيا بأنها القوة الرائدة في استكشاف الفضاء. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، تخلفت روسيا عن الولايات المتحدة الأمريكية وتخلفت بشكل متزايد عن الصين. تعرض الطموح الروسي لضربة قاسية في أغسطس 2023 عندما اصطدم مركبة لونا 25 غير المأهولة بالسطح القمري أثناء محاولتها الهبوط، وقد أحدث الملياردير الأمريكي للتكنولوجيا إيلون ماسك ثورة في إطلاق مركبات الفضاء - التي كانت في السابق تخصصا روسيا. في وقت سابق في يونيو 2025 ، قال رئيس روسكوزموس ، ديمتري باكافونوف ، إن أحد أهداف شركته هو بناء محطة طاقة نووية على القمر واستكشاف كوكب الزهرة ، المعروف باسم كوكب "الأخ" للأرض. يقلل القمر، الذي يبعد 384.400 كيلومتر (238.855 ميل) عن الأرض، من اهتزاز الأرض على محورها، مما يضمن مناخا أكثر استقرارا. كما يسبب القمر المد والجزر في محيطات العالم. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45566&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/world/1842644-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9 Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في شمال أوكرانيا، قبل نحو 40 عاما أسوأ حادث نووي على الإطلاق. ومنذ بدء الحرب عام 2022، تخشى كييف أن يكون وقوع كارثة أخرى مسألة وقت لا أكثر. وفي فبراير، تحطمت طائرة مسيرة روسية على "غطاء الأمان الجديد"، ما أدى إلى إحداث ثقب كبير في هذا الغلاف الخارجي الحديث عالي التقنية المصمم لمنع تسرب المواد المشعة إلى الغلاف الجوي. وقد حل هذا الغطاء محل "تابوت" تم بناؤه على عجل لتغطية قلب المفاعل الرقم 4 المدمر الذي تعرض لحادث في أبريل 1986. يقول مدير الموقع سيرغي تاراكانوف في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من كييف، إن أعمال التصليح لا تزال جارية بعد 10 أشهر من الضربة، وقد يستغرق الأمر من 3 إلى 4 سنوات أخرى قبل أن تؤدي القبة الخارجية دورها التأميني بالكامل مرة أخرى. مخاوف من كارثة ويؤكد تاراكانوف أنها "لا تؤدي وظيفتها حاليا في احتواء المواد المشعة في الداخل"، مرددا بذلك مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما لم يعد من المعروف بعد ضربة المسيرة ما إذا كان هذا الغطاء سيصمد لمدة قرن كامل، وهي الفترة التي صمم من أجلها. وتم استعمال شبكة واقية لتغطية الحفرة الواسعة التي خلفتها الطائرة المسيرة والتي شاهدها صحافيون من وكالة "فرانس برس" هذا الصيف، لكن لا تزال هناك حاجة لسد 300 حفرة أحدثها الإطفائيون أثناء إخمادهم الحريق الذي اندلع نتيجة الضربة. وتنتشر سقالات في الجزء الداخلي من الغطاء العملاق الذي بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتمتد حتى السقف الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر. ولاحظ صحافيون من وكالة "فرانس برس" خلال زيارة في ديسمبر أن قطع حطام متفحم من "غطاء الأمان الجديد" لا تزال مكشوفة على الأرض. وسيطرت القوات الروسية على موقع تشيرنوبيل في اليوم الأول من الحرب، قبل أن ينسحب منه بعد بضعة أسابيع. واتهمت أوكرانيا مرارا روسيا باستهداف محطاتها النووية، محذرة من أن القصف الروسي يهدد بوقوع كارثة جديدة. "التهديد الرئيسي" ويخفض الأوكرانيون بانتظام إنتاج منشآتهم النووية في أعقاب الهجمات الروسية على شبكة الطاقة. وفي كتوبر، أدى هجوم روسي على محطة فرعية قرب تشيرنوبيل إلى قطع إمدادات الطاقة عن "الغطاء الأمني الجديد". لكن مدير الموقع سيرغي تاراكانوف يؤكد أن مستويات الإشعاع ظلت "مستقرة وضمن الحدود الطبيعية". في غرفة تحكم حديثة، يراقب المهندس إيفان تيخونينكو 19 جهاز استشعار ووحدة كشف، ويتابع باستمرار حالة الموقع. ويوضح أن جزءا من الـ190 طنا من اليورانيوم التي كانت موجودة في المحطة عام 1986 "انصهر وتدفق إلى المفاعل وغرفة المفاعل الفرعي حيث ما يزال موجودا". وتتزايد المخاوف بشأن مصير تشيرنوبيل وما قد يحدث. يشدد تاراكانوف على أن من شأن هجوم روسي آخر، أو حتى قصف قوي في مكان قريب، أن يتسبب في انهيار الدرع الداخلي للوقاية من الإشعاع. ويؤكد "إذا أصاب صاروخ أو طائرة مسيرة الموقع مباشرة أو مكان قريب... فسيتسبب ذلك في حدوث زلزال صغير في المنطقة". ويحذر من أن "لا أحد يستطيع أن يضمن بقاء الهيكل الواقي قائما بعد ذلك. هذا هو التهديد الرئيسي". شهدت محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في شمال أوكرانيا، قبل نحو 40 عاما أسوأ حادث نووي على الإطلاق. ومنذ بدء الحرب عام 2022، تخشى كييف أن يكون وقوع كارثة أخرى مسألة وقت لا أكثر. وفي فبراير، تحطمت طائرة مسيرة روسية على "غطاء الأمان الجديد"، ما أدى إلى إحداث ثقب كبير في هذا الغلاف الخارجي الحديث عالي التقنية المصمم لمنع تسرب المواد المشعة إلى الغلاف الجوي. وقد حل هذا الغطاء محل "تابوت" تم بناؤه على عجل لتغطية قلب المفاعل الرقم 4 المدمر الذي تعرض لحادث في أبريل 1986. يقول مدير الموقع سيرغي تاراكانوف في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من كييف، إن أعمال التصليح لا تزال جارية بعد 10 أشهر من الضربة، وقد يستغرق الأمر من 3 إلى 4 سنوات أخرى قبل أن تؤدي القبة الخارجية دورها التأميني بالكامل مرة أخرى. مخاوف من كارثة ويؤكد تاراكانوف أنها "لا تؤدي وظيفتها حاليا في احتواء المواد المشعة في الداخل"، مرددا بذلك مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما لم يعد من المعروف بعد ضربة المسيرة ما إذا كان هذا الغطاء سيصمد لمدة قرن كامل، وهي الفترة التي صمم من أجلها. وتم استعمال شبكة واقية لتغطية الحفرة الواسعة التي خلفتها الطائرة المسيرة والتي شاهدها صحافيون من وكالة "فرانس برس" هذا الصيف، لكن لا تزال هناك حاجة لسد 300 حفرة أحدثها الإطفائيون أثناء إخمادهم الحريق الذي اندلع نتيجة الضربة. وتنتشر سقالات في الجزء الداخلي من الغطاء العملاق الذي بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتمتد حتى السقف الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر. ولاحظ صحافيون من وكالة "فرانس برس" خلال زيارة في ديسمبر أن قطع حطام متفحم من "غطاء الأمان الجديد" لا تزال مكشوفة على الأرض. وسيطرت القوات الروسية على موقع تشيرنوبيل في اليوم الأول من الحرب، قبل أن ينسحب منه بعد بضعة أسابيع. واتهمت أوكرانيا مرارا روسيا باستهداف محطاتها النووية، محذرة من أن القصف الروسي يهدد بوقوع كارثة جديدة. "التهديد الرئيسي" ويخفض الأوكرانيون بانتظام إنتاج منشآتهم النووية في أعقاب الهجمات الروسية على شبكة الطاقة. وفي كتوبر، أدى هجوم روسي على محطة فرعية قرب تشيرنوبيل إلى قطع إمدادات الطاقة عن "الغطاء الأمني الجديد". لكن مدير الموقع سيرغي تاراكانوف يؤكد أن مستويات الإشعاع ظلت "مستقرة وضمن الحدود الطبيعية". في غرفة تحكم حديثة، يراقب المهندس إيفان تيخونينكو 19 جهاز استشعار ووحدة كشف، ويتابع باستمرار حالة الموقع. ويوضح أن جزءا من الـ190 طنا من اليورانيوم التي كانت موجودة في المحطة عام 1986 "انصهر وتدفق إلى المفاعل وغرفة المفاعل الفرعي حيث ما يزال موجودا". وتتزايد المخاوف بشأن مصير تشيرنوبيل وما قد يحدث. يشدد تاراكانوف على أن من شأن هجوم روسي آخر، أو حتى قصف قوي في مكان قريب، أن يتسبب في انهيار الدرع الداخلي للوقاية من الإشعاع. ويؤكد "إذا أصاب صاروخ أو طائرة مسيرة الموقع مباشرة أو مكان قريب... فسيتسبب ذلك في حدوث زلزال صغير في المنطقة". ويحذر من أن "لا أحد يستطيع أن يضمن بقاء الهيكل الواقي قائما بعد ذلك. هذا هو التهديد الرئيسي". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45565&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9-20-%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT وضع وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، مانع بن يمين، يرافقه محافظ لحج اللواء أحمد التركي يوم أمس، حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة الحوطة باستطاعة 20 ميجاواط، بتمويل كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليرتفع بذلك عدد المحطات التي شيدتها أبوظبي في اليمن إلى ثماني محطات، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إنتاج قرابة 500 ميجاواط من الطاقة النظيفة على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع. تقنيات حديثة لإنهاء “زمن الحلول المؤقتة“ دشّن المسؤولون المشروع الذي صُمم وفق أحدث التقنيات العالمية لضمان أعلى مستويات الكفاءة في تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية، مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتقليص التكاليف التشغيلية مقارنة بمصادر التوليد التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري، وبالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المحطة ترجمةً عملية لرؤية تطوير قطاع الكهرباء محلياً وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، حيث تنضم محطة لحج إلى منظومة المحطات التي شيدتها الإمارات سابقاً في كل من المخا، حيس، الخوخة، عدن، شبوة، ومحطة حضرموت التي يجري حالياً دراستها، لتشكل جميعها بنية تحتية كهربائية قوية. كفاءة تشغيلية وجدوى اقتصادية أكد محافظ لحج، اللواء الركن أحمد تركي، خلال التدشين أن هذا المشروع يمثل الخيار الاستراتيجي الوحيد لوضع اللبنة الأولى لإنهاء معاناة المحافظة الطويلة مع انقطاعات التيار، مشدداً على أن “زمن الحلول المؤقتة قد ولى”، كما أنه لفت إلى دور المحطة الحيوي في سد فجوة التوليد الحالية وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في مدينة الحوطة والمناطق المجاورة لها، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين، من ناحية أخرى، أشار خبراء الطاقة إلى أن هذه المشاريع تخلق بيئة مؤهلة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية التي كانت تعاني من غياب الطاقة المستقرة. أرقام قياسية ومستقبل مستدام تُظهر البيانات الرسمية أن منظومة الطاقة الشمسية الإماراتية في اليمن تحقق قفزة نوعية نحو الاستدامة الاقتصادية، إذ توفر هذه المحطات نحو 100 مليون دولار شهرياً لخزينة الدولة كانت تُنفق سابقاً على وقود المحطات التقليدية، في حين أنه يجري العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز كافة المحطات المستهدفة لضمان استمرارية التيار الكهربائي ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد. وضع وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، مانع بن يمين، يرافقه محافظ لحج اللواء أحمد التركي يوم أمس، حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة الحوطة باستطاعة 20 ميجاواط، بتمويل كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليرتفع بذلك عدد المحطات التي شيدتها أبوظبي في اليمن إلى ثماني محطات، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف إنتاج قرابة 500 ميجاواط من الطاقة النظيفة على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع. تقنيات حديثة لإنهاء “زمن الحلول المؤقتة“ دشّن المسؤولون المشروع الذي صُمم وفق أحدث التقنيات العالمية لضمان أعلى مستويات الكفاءة في تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية، مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتقليص التكاليف التشغيلية مقارنة بمصادر التوليد التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري، وبالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المحطة ترجمةً عملية لرؤية تطوير قطاع الكهرباء محلياً وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، حيث تنضم محطة لحج إلى منظومة المحطات التي شيدتها الإمارات سابقاً في كل من المخا، حيس، الخوخة، عدن، شبوة، ومحطة حضرموت التي يجري حالياً دراستها، لتشكل جميعها بنية تحتية كهربائية قوية. كفاءة تشغيلية وجدوى اقتصادية أكد محافظ لحج، اللواء الركن أحمد تركي، خلال التدشين أن هذا المشروع يمثل الخيار الاستراتيجي الوحيد لوضع اللبنة الأولى لإنهاء معاناة المحافظة الطويلة مع انقطاعات التيار، مشدداً على أن “زمن الحلول المؤقتة قد ولى”، كما أنه لفت إلى دور المحطة الحيوي في سد فجوة التوليد الحالية وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في مدينة الحوطة والمناطق المجاورة لها، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين، من ناحية أخرى، أشار خبراء الطاقة إلى أن هذه المشاريع تخلق بيئة مؤهلة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية التي كانت تعاني من غياب الطاقة المستقرة. أرقام قياسية ومستقبل مستدام تُظهر البيانات الرسمية أن منظومة الطاقة الشمسية الإماراتية في اليمن تحقق قفزة نوعية نحو الاستدامة الاقتصادية، إذ توفر هذه المحطات نحو 100 مليون دولار شهرياً لخزينة الدولة كانت تُنفق سابقاً على وقود المحطات التقليدية، في حين أنه يجري العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز كافة المحطات المستهدفة لضمان استمرارية التيار الكهربائي ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45564&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/23/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88-5/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT يقترب مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية من مرحلة الإنجاز النهائي، بما يرسّخ مكانته بوصفه أحد أضخم وأهم مشروعات الطاقة النظيفة في العالم، ويعكس طموح المملكة لقيادة تحول الطاقة عالميًا. وكشفت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، إذ بلغت نسبة إنجاز أعمال التشييد والبناء نحو 90% في جميع المواقع. وتُعزز نِسب الإنجاز التوقعات ببدء التشغيل التجاري للمشروع خلال المدة المقبلة، بما يدعم خطط تصدير الهيدروجين ومشتقاته من السعودية إلى الأسواق العالمية. ويستهدف المشروع إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ليكون نموذجًا رائدًا لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وبتكلفة تنافسية، بما يسهم في إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيلة التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المباشرة فقط. إنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون يمثّل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أحد الأعمدة الأساسية في مسار تحول الطاقة عالميًا، إذ يعتمد على مزيج ضخم من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل وحدات التحليل الكهربائي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير. وتشير تقديرات منصة الطاقة إلى أن المشروع، عند اكتماله، سيكون قادرًا على إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين في شكل أمونيا خضراء، ما يضع السعودية في موقع متقدم ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا القطاع الناشئ، ويمنحها ميزة تنافسية في أسواق الوقود النظيف المستقبلية. وتُعدّ شركة إير برودكتس الأميركية المشتري الوحيد لما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء؛ إذ وقّعت اتفاقية شراء لمدّة 30 عامًا مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، ما يسمح بتحويل إنتاجها من الهيدروجين إلى أمونيا، لتسهيل نقله وتوزيعه إلى الأسواق العالمية. ومن المقرر الانتهاء من مواقع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، مع توقُّع توافر أول شحنة من الأمونيا في عام 2027. خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم يبلغ طول كل خزان من خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم 79 مترًا، وتصل سعته إلى نحو 5.5 أطنان من غاز الهيدروجين. ورُكِّب 22 خزانًا عالي السعة -حتى الآن- في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الإنتاج اليومي، ودعم توفير إمدادات موثوقة من الأمونيا الخضراء للأسواق العالمية. وتُعدّ هذه البنية التحتية المتقدمة عاملًا حاسمًا في تعزيز موثوقية المشروع، لا سيما أن التخزين يمثّل أحد أكبر التحديات التقنية المرتبطة بسلاسل إمداد الهيدروجين، سواء من حيث السلامة أو الكفاءة التشغيلية. ويتماشى مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر مباشرةً مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز الاستثمارات في التقنيات النظيفة. كما يدعم المشروع مبادرة السعودية الخضراء، الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية والإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ. ومن خلال مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، لا تكتفي المملكة بدور المنتج التقليدي للطاقة، بل تتجه بقوة إلى أداء دور محوري في تشكيل أسواق الطاقة المستقبلية، ولا سيما مع تزايد الطلب العالمي المتوقع على الهيدروجين الأخضر في الصناعات الثقيلة، والنقل البحري، والطيران، وإنتاج الأسمدة. يقترب مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية من مرحلة الإنجاز النهائي، بما يرسّخ مكانته بوصفه أحد أضخم وأهم مشروعات الطاقة النظيفة في العالم، ويعكس طموح المملكة لقيادة تحول الطاقة عالميًا. وكشفت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، إذ بلغت نسبة إنجاز أعمال التشييد والبناء نحو 90% في جميع المواقع. وتُعزز نِسب الإنجاز التوقعات ببدء التشغيل التجاري للمشروع خلال المدة المقبلة، بما يدعم خطط تصدير الهيدروجين ومشتقاته من السعودية إلى الأسواق العالمية. ويستهدف المشروع إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، ليكون نموذجًا رائدًا لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع وبتكلفة تنافسية، بما يسهم في إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل الثقيلة التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المباشرة فقط. إنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون يمثّل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أحد الأعمدة الأساسية في مسار تحول الطاقة عالميًا، إذ يعتمد على مزيج ضخم من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتشغيل وحدات التحليل الكهربائي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، قبل تحويله إلى أمونيا خضراء لتسهيل عمليات النقل والتصدير. وتشير تقديرات منصة الطاقة إلى أن المشروع، عند اكتماله، سيكون قادرًا على إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين في شكل أمونيا خضراء، ما يضع السعودية في موقع متقدم ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا القطاع الناشئ، ويمنحها ميزة تنافسية في أسواق الوقود النظيف المستقبلية. وتُعدّ شركة إير برودكتس الأميركية المشتري الوحيد لما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء؛ إذ وقّعت اتفاقية شراء لمدّة 30 عامًا مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، ما يسمح بتحويل إنتاجها من الهيدروجين إلى أمونيا، لتسهيل نقله وتوزيعه إلى الأسواق العالمية. ومن المقرر الانتهاء من مواقع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 4 غيغاواط بحلول منتصف عام 2026، مع توقُّع توافر أول شحنة من الأمونيا في عام 2027. خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم يبلغ طول كل خزان من خزانات الهيدروجين في مشروع نيوم 79 مترًا، وتصل سعته إلى نحو 5.5 أطنان من غاز الهيدروجين. ورُكِّب 22 خزانًا عالي السعة -حتى الآن- في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الإنتاج اليومي، ودعم توفير إمدادات موثوقة من الأمونيا الخضراء للأسواق العالمية. وتُعدّ هذه البنية التحتية المتقدمة عاملًا حاسمًا في تعزيز موثوقية المشروع، لا سيما أن التخزين يمثّل أحد أكبر التحديات التقنية المرتبطة بسلاسل إمداد الهيدروجين، سواء من حيث السلامة أو الكفاءة التشغيلية. ويتماشى مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر مباشرةً مع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز الاستثمارات في التقنيات النظيفة. كما يدعم المشروع مبادرة السعودية الخضراء، الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية والإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ. ومن خلال مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، لا تكتفي المملكة بدور المنتج التقليدي للطاقة، بل تتجه بقوة إلى أداء دور محوري في تشكيل أسواق الطاقة المستقبلية، ولا سيما مع تزايد الطلب العالمي المتوقع على الهيدروجين الأخضر في الصناعات الثقيلة، والنقل البحري، والطيران، وإنتاج الأسمدة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45563&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.snabusiness.com/article/1842050-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%93%D8%B3%D9%8A%D8%A7 Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا. جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية "تيناغا ناسيونال بيرهاد". وعند تشغيلها، ستصبح محطة "سد شيريه" للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميغاواط عند الذروة (200 ميغاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. وتُقدَّر قيمة المشروع بأكثر من 208 ملايين دولار. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة "مصدر" شريكا رئيسيا يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35 بالمئة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، بهذه المناسبة، إن هذا المشروع البارز يمثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة تطوره "مصدر" على مستوى العالم وأول مشروعاتها في ماليزيا. وأشار إلى أن المشروع يعكس خبرة "مصدر" في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة شريكا موثوقا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة. وأوضح أنه اعتماداً على خبرة "مصدر" العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورها توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، متطلعا إلى التعاون مع شركتي ’سيتا جلوبال‘ و’تيزا جلوبال‘ وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد. من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة "سيتا جلوبال برهاد"، إن هذا المشروع يعكس دور "سيتا جلوبال" كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة واضاف أنه من خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة "مصدر"، وقدرات "سيتا جلوبال" المتميزة في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع "تشيريه" للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل. وتم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر تكلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة "مصدر" في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين "مصدر" و"هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" في عام 2023. وتقوم "مصدر" حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة "ساراواك للطاقة" وشركة "جنتاري". ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم إستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص "مصدر" على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع. فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسيتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل. وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. وتوفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا. وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. ومع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل "مصدر" دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا. جرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية "تيناغا ناسيونال بيرهاد". وعند تشغيلها، ستصبح محطة "سد شيريه" للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميغاواط عند الذروة (200 ميغاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. وتُقدَّر قيمة المشروع بأكثر من 208 ملايين دولار. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة "مصدر" شريكا رئيسيا يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35 بالمئة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، بهذه المناسبة، إن هذا المشروع البارز يمثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة تطوره "مصدر" على مستوى العالم وأول مشروعاتها في ماليزيا. وأشار إلى أن المشروع يعكس خبرة "مصدر" في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة شريكا موثوقا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة. وأوضح أنه اعتماداً على خبرة "مصدر" العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورها توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، متطلعا إلى التعاون مع شركتي ’سيتا جلوبال‘ و’تيزا جلوبال‘ وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد. من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة "سيتا جلوبال برهاد"، إن هذا المشروع يعكس دور "سيتا جلوبال" كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة واضاف أنه من خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة "مصدر"، وقدرات "سيتا جلوبال" المتميزة في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع "تشيريه" للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل. وتم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر تكلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة "مصدر" في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة "شيراتا" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميغاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين "مصدر" و"هيئة تنمية الاستثمار الماليزية" في عام 2023. وتقوم "مصدر" حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة "ساراواك للطاقة" وشركة "جنتاري". ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم إستراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص "مصدر" على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع. فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسيتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل. وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. وتوفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا. وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. ومع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تواصل "مصدر" دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45562&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك، الصين– 24 ديسمبر 2025: أصدرت السلطات الصينية، يوم أمس (الثلاثاء)، خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة الشمسية الحرارية، واضعة نصب عينيها الوصول إلى قدرة مركّبة تناهز 15 جيجاواط بحلول عام 2030، مع التركيز على خفض التكاليف لتصبح معادلة لتكلفة الكهرباء المولدة بالفحم. وتشدد الوثيقة الصادرة بشكل مشترك عن «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» و«الإدارة الوطنية للطاقة» على حيوية توسيع نطاق المشاريع وتطبيقاتها لتسهيل نشر هذه التقنية على مستوى واسع، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «شينخوا». كما أنه وبحسب المخطط، تسعى بكين لتحويل هذا القطاع بحلول العقد القادم إلى صناعة طاقة جديدة تتمتع بميزة تنافسية دولية، معتمدة على تقنيات رائدة تخضع للتحكم المحلي الكامل، لضمان نمو موجه نحو احتياجات السوق الصناعي. قفزة في خفض التكلفة وتحديات الاستثمار حققت الصين، بعد سنوات من التطوير المكثف، اختراقات ملموسة في التقنيات الرئيسية للطاقة الشمسية الحرارية مكنتها من تأسيس سلسلة صناعية متقدمة، إذ انخفضت تكاليف الإنشاء لكل كيلوواط من قرابة 30 ألف يوان (حوالي 4253.9 دولار) قبل عشر سنوات، لتصل حالياً إلى نحو 15 ألف يوان، بالتزامن مع انخفاض كبير في تكاليف التوليد. وبالإضافة إلى ذلك، ورغم المؤشرات الإيجابية، أقر مسؤول في إدارة الطاقة الوطنية بأن القطاع لا يزال يواجه عقبات جدية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولي وضعف القدرة التنافسية السوقية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. في حين أنه يتوجب على الصناعة تجاوز هذه التحديات عبر حلول مبتكرة تضمن الاستدامة المالية والتشغيلية للمشاريع المستقبلية. رسمت الوثيقة الحكومية مساراً واضحاً لمعالجة العقبات القائمة، يتضمن استراتيجيات لتطوير محطات طاقة شمسية حرارية بسعات كبيرة مصممة خصيصاً لتلائم الظروف الإقليمية المختلفة، وتنفيذ مشاريع متكاملة تدمج الطاقة الشمسية الحرارية مع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية ضمن منظومة تشغيل منسقة. وتهدف هذه المبادرات النوعية إلى سد فجوات الطاقة المحلية، وتعزيز أمن واستقرار الإمدادات، ودعم عمليات الشبكة الكهربائية بكفاءة عالية. من ناحية أخرى، شجعت الخارطة على ضمان مشاركة عادلة للطاقة الشمسية الحرارية في السوق، حاثة المناطق على مستوى المحافظات لتبني آليات تسعير خاصة توازن بدقة بين المنافسة والاستقرار التشغيلي، مع التأكيد على ضرورة تسريع البحث والتطوير ودعم الشركات والمؤسسات البحثية لإنشاء منصات مشتركة تعزز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والإنتاج المحلي للمعدات الأساسية. سولارابيك، الصين– 24 ديسمبر 2025: أصدرت السلطات الصينية، يوم أمس (الثلاثاء)، خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة الشمسية الحرارية، واضعة نصب عينيها الوصول إلى قدرة مركّبة تناهز 15 جيجاواط بحلول عام 2030، مع التركيز على خفض التكاليف لتصبح معادلة لتكلفة الكهرباء المولدة بالفحم. وتشدد الوثيقة الصادرة بشكل مشترك عن «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» و«الإدارة الوطنية للطاقة» على حيوية توسيع نطاق المشاريع وتطبيقاتها لتسهيل نشر هذه التقنية على مستوى واسع، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «شينخوا». كما أنه وبحسب المخطط، تسعى بكين لتحويل هذا القطاع بحلول العقد القادم إلى صناعة طاقة جديدة تتمتع بميزة تنافسية دولية، معتمدة على تقنيات رائدة تخضع للتحكم المحلي الكامل، لضمان نمو موجه نحو احتياجات السوق الصناعي. قفزة في خفض التكلفة وتحديات الاستثمار حققت الصين، بعد سنوات من التطوير المكثف، اختراقات ملموسة في التقنيات الرئيسية للطاقة الشمسية الحرارية مكنتها من تأسيس سلسلة صناعية متقدمة، إذ انخفضت تكاليف الإنشاء لكل كيلوواط من قرابة 30 ألف يوان (حوالي 4253.9 دولار) قبل عشر سنوات، لتصل حالياً إلى نحو 15 ألف يوان، بالتزامن مع انخفاض كبير في تكاليف التوليد. وبالإضافة إلى ذلك، ورغم المؤشرات الإيجابية، أقر مسؤول في إدارة الطاقة الوطنية بأن القطاع لا يزال يواجه عقبات جدية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولي وضعف القدرة التنافسية السوقية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. في حين أنه يتوجب على الصناعة تجاوز هذه التحديات عبر حلول مبتكرة تضمن الاستدامة المالية والتشغيلية للمشاريع المستقبلية. رسمت الوثيقة الحكومية مساراً واضحاً لمعالجة العقبات القائمة، يتضمن استراتيجيات لتطوير محطات طاقة شمسية حرارية بسعات كبيرة مصممة خصيصاً لتلائم الظروف الإقليمية المختلفة، وتنفيذ مشاريع متكاملة تدمج الطاقة الشمسية الحرارية مع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية ضمن منظومة تشغيل منسقة. وتهدف هذه المبادرات النوعية إلى سد فجوات الطاقة المحلية، وتعزيز أمن واستقرار الإمدادات، ودعم عمليات الشبكة الكهربائية بكفاءة عالية. من ناحية أخرى، شجعت الخارطة على ضمان مشاركة عادلة للطاقة الشمسية الحرارية في السوق، حاثة المناطق على مستوى المحافظات لتبني آليات تسعير خاصة توازن بدقة بين المنافسة والاستقرار التشغيلي، مع التأكيد على ضرورة تسريع البحث والتطوير ودعم الشركات والمؤسسات البحثية لإنشاء منصات مشتركة تعزز الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والإنتاج المحلي للمعدات الأساسية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45561&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 almalnews.com/704359/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/ Wed, 24 Dec 2025 00:00:00 GMT حققت شركة "روس إينيرغو آتوم"، التابعة لشركة روساتوم المسئولة عن تشغيل محطات الطاقة النووية الروسية والمنفذة لمحطة الضبعة النووية بمصر، رقماً قياسياً في إيرادات عام 2019، حيث بلغت 7 مليارات دولار بما يوازي 453.3 مليار روبل. ووصلت الزيادة السنوية لإجمالي إيرادات بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة النووية الروسية في عام 2019 إلى 17.5% في حين بلغ إجمالي توليد الطاقة النووية 208.8 مليار كيلو وات / ساعة بزيادة تقدر بـ 2.2% سنوياً. وتعد "روس إينيرغو آتوم" أكبر مولد للطاقة في روسيا وثاني أكبر مولد للطاقة في العالم من حيث قدرة التوليد النووي، بالإضافة إلى ذلك فهي تلعب درواً مهماً فى صناعة الطاقة النووية العالمية، حيث تعمل بنجاح على تطوير وتوسيع مجال التحول الرقمي. 19.4% طاقة منتجة من الوقود النووي بروسيا وفي الإطار ذاته، بلغت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية الروسية 19.4% من إجمالي إنتاج الطاقة المحلية في عام 2019، حيث يتم إضاءة واحد من كل خمس مصابيح في روسيا بفضل الطاقة المولدة من المحطات النووية. وتعد روساتوم شركة عالمية رائدة في تقديم حلول متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة الإمداد النووي وما يتبعها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتوريد الوقود النووي وإيقاف التشغيل وتخزين الوقود اav للمستهلك والنقل والتخلص الآمن من النفايات النووية. ونجحت شركة روساتوم في اكتساب خبرة الشركات النووية الروسية لأكثر من 70 عامًا، و تعد رائدة على مستوى العالم في تقديم الحلول عالية الأداء لجميع أنواع محطات الطاقة النووية، وتعمل أيضا في قطاعات توليد الرياح والطب النووي وتخزين الطاقة وغيرها. ويقع مقر الشركة الرئيسي في موسكو، وتضم أكثر من 300 شركة وأكثر من 250.000 موظف، على الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، ولديها أكثر من ثلث سوق التخصيب في العالم، وهي أكبر شركة بناء في العالم تقدم أحدث جيل من محطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار لمدة عشر سنوات. حققت شركة "روس إينيرغو آتوم"، التابعة لشركة روساتوم المسئولة عن تشغيل محطات الطاقة النووية الروسية والمنفذة لمحطة الضبعة النووية بمصر، رقماً قياسياً في إيرادات عام 2019، حيث بلغت 7 مليارات دولار بما يوازي 453.3 مليار روبل. ووصلت الزيادة السنوية لإجمالي إيرادات بيع الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة النووية الروسية في عام 2019 إلى 17.5% في حين بلغ إجمالي توليد الطاقة النووية 208.8 مليار كيلو وات / ساعة بزيادة تقدر بـ 2.2% سنوياً. وتعد "روس إينيرغو آتوم" أكبر مولد للطاقة في روسيا وثاني أكبر مولد للطاقة في العالم من حيث قدرة التوليد النووي، بالإضافة إلى ذلك فهي تلعب درواً مهماً فى صناعة الطاقة النووية العالمية، حيث تعمل بنجاح على تطوير وتوسيع مجال التحول الرقمي. 19.4% طاقة منتجة من الوقود النووي بروسيا وفي الإطار ذاته، بلغت نسبة الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة النووية الروسية 19.4% من إجمالي إنتاج الطاقة المحلية في عام 2019، حيث يتم إضاءة واحد من كل خمس مصابيح في روسيا بفضل الطاقة المولدة من المحطات النووية. وتعد روساتوم شركة عالمية رائدة في تقديم حلول متكاملة للطاقة النظيفة عبر سلسلة الإمداد النووي وما يتبعها، بما في ذلك تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم وتحويله وتخصيبه وتوريد الوقود النووي وإيقاف التشغيل وتخزين الوقود اav للمستهلك والنقل والتخلص الآمن من النفايات النووية. ونجحت شركة روساتوم في اكتساب خبرة الشركات النووية الروسية لأكثر من 70 عامًا، و تعد رائدة على مستوى العالم في تقديم الحلول عالية الأداء لجميع أنواع محطات الطاقة النووية، وتعمل أيضا في قطاعات توليد الرياح والطب النووي وتخزين الطاقة وغيرها. ويقع مقر الشركة الرئيسي في موسكو، وتضم أكثر من 300 شركة وأكثر من 250.000 موظف، على الصعيد العالمي، تمتلك الشركة ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، ولديها أكثر من ثلث سوق التخصيب في العالم، وهي أكبر شركة بناء في العالم تقدم أحدث جيل من محطات الطاقة النووية، بالإضافة إلى أوامر تصدير بقيمة 133 مليار دولار لمدة عشر سنوات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45560&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/23/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT تعرضت أكبر محطة طاقة نووية في السويد لانتكاسة، بعد إغلاق أحد المفاعلات الـ3 بمحطة فورسمارك (Forsmark)، نتيجة عطل فني مفاجئ. يأتي الإغلاق المفاجئ في المحطة الواقعة شمال العاصمة ستوكهولم، بعد أيام من انتهاء عمال الصيانة الدورية، ما أعاد الجدل حول موثوقية المفاعلات الأقدم في السويد ودورها في مزيج الكهرباء الوطني. وأعلنت شركة "فاتينفال" (Vattenfall)، المشغّل الرئيس لمحطات الطاقة النووية في السويد -وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بدء أعمال صيانة عاجلة في مفاعل "فورسمارك 1"، بعد اكتشاف خلل تقني استدعى الإغلاق المؤقت للمفاعل إجراءً احترازيًا لضمان السلامة النووية. تقع محطة فورسمارك للطاقة النووية على بُعد نحو 130 كيلومترا شمال ستوكهولم، وتُعدّ واحدة من 3 محطات نووية عاملة في السويد، إلى جانب محطتي "رينغهالس" و"أوسكارشامن". وتضم محطة فورسمارك وحدها 3 مفاعلات نووية (فورسمارك 1 و2 و3)، ما يجعلها أكبر محطة طاقة نووية في السويد من حيث عدد المفاعلات. أقدم محطة طاقة نووية في السويد يُعدّ مفاعل "فورسمارك 1" من أقدم المفاعلات النووية العاملة في السويد، إذ دخل الخدمة التجارية عام 1980، وتبلغ قدرته الإنتاجية نحو 984 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء. وعلى الرغم من عمره التشغيلي الطويل، خضع المفاعل لسلسلة من عمليات التحديث الفنية على مدار العقود الماضية، لضمان توافُقه مع أعلى معايير السلامة الأوروبية. أكدت شركة فاتينفال أن الإغلاق الحالي لن يكون له تأثير كبير بإمدادات الكهرباء في البلاد، مشيرةً إلى أن شبكة الكهرباء السويدية تتمتع بمرونة عالية، بفضل التنوع الكبير في مصادر التوليد، ولا سيما الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وتُنتج السويد سنويًا ما يقارب 160 تيراواط/ساعة من الكهرباء، وتُعدّ من بين الدول الأوروبية ذات الفائض في الإنتاج، إذ تصدّر كميات كبيرة من الكهرباء إلى دول الجوار مثل فنلندا وألمانيا والدنمارك. الطاقة النووية في السويد تسهم الطاقة النووية في السويد بنحو 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية. وتصل القدرة الإجمالية المركبة لمحطات الطاقة النووية في السويد نحو 6.9 غيغاواط، وتؤدي دور "حجر الزاوية" في استقرار الشبكة الوطنية، حيث توفر طاقة ثابتة لا تتأثر بتقلبات الطقس. ويعتمد مزيج الكهرباء في السويد أساسًا على مصادر منخفضة الانبعاثات، إذ تشكّل الطاقة الكهرومائية نحو 40% من الإنتاج، تليها الطاقة النووية، ثم طاقة الرياح بنسبة تقارب 20%، في حين تُمثّل مصادر الوقود الأحفوري حصة محدودة جدًا. ويمكّن هذا المزيج السويد من تصنيف قطاع الكهرباء لديها ضمن الأقل عالميًا من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة منتج. وشهدت البلاد تحولًا لافتًا تجاه الطاقة النووية في السويد منذ تولّي الحكومة الحالية مهامّها في خريف 2022، إذ تراجعت خطط الإغلاق التدريجي للمفاعلات، مقابل توجُّه واضح نحو توسيع الاعتماد على الطاقة النووية، سواء عبر تمديد عمر المفاعلات القائمة أو دراسة إنشاء مفاعلات جديدة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs). وترى الحكومة أن الطاقة النووية تُمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق أمن الطاقة، ودعم التحول الصناعي الأخضر، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع توسُّع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعرضت أكبر محطة طاقة نووية في السويد لانتكاسة، بعد إغلاق أحد المفاعلات الـ3 بمحطة فورسمارك (Forsmark)، نتيجة عطل فني مفاجئ. يأتي الإغلاق المفاجئ في المحطة الواقعة شمال العاصمة ستوكهولم، بعد أيام من انتهاء عمال الصيانة الدورية، ما أعاد الجدل حول موثوقية المفاعلات الأقدم في السويد ودورها في مزيج الكهرباء الوطني. وأعلنت شركة "فاتينفال" (Vattenfall)، المشغّل الرئيس لمحطات الطاقة النووية في السويد -وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بدء أعمال صيانة عاجلة في مفاعل "فورسمارك 1"، بعد اكتشاف خلل تقني استدعى الإغلاق المؤقت للمفاعل إجراءً احترازيًا لضمان السلامة النووية. تقع محطة فورسمارك للطاقة النووية على بُعد نحو 130 كيلومترا شمال ستوكهولم، وتُعدّ واحدة من 3 محطات نووية عاملة في السويد، إلى جانب محطتي "رينغهالس" و"أوسكارشامن". وتضم محطة فورسمارك وحدها 3 مفاعلات نووية (فورسمارك 1 و2 و3)، ما يجعلها أكبر محطة طاقة نووية في السويد من حيث عدد المفاعلات. أقدم محطة طاقة نووية في السويد يُعدّ مفاعل "فورسمارك 1" من أقدم المفاعلات النووية العاملة في السويد، إذ دخل الخدمة التجارية عام 1980، وتبلغ قدرته الإنتاجية نحو 984 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء. وعلى الرغم من عمره التشغيلي الطويل، خضع المفاعل لسلسلة من عمليات التحديث الفنية على مدار العقود الماضية، لضمان توافُقه مع أعلى معايير السلامة الأوروبية. أكدت شركة فاتينفال أن الإغلاق الحالي لن يكون له تأثير كبير بإمدادات الكهرباء في البلاد، مشيرةً إلى أن شبكة الكهرباء السويدية تتمتع بمرونة عالية، بفضل التنوع الكبير في مصادر التوليد، ولا سيما الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وتُنتج السويد سنويًا ما يقارب 160 تيراواط/ساعة من الكهرباء، وتُعدّ من بين الدول الأوروبية ذات الفائض في الإنتاج، إذ تصدّر كميات كبيرة من الكهرباء إلى دول الجوار مثل فنلندا وألمانيا والدنمارك. الطاقة النووية في السويد تسهم الطاقة النووية في السويد بنحو 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية. وتصل القدرة الإجمالية المركبة لمحطات الطاقة النووية في السويد نحو 6.9 غيغاواط، وتؤدي دور "حجر الزاوية" في استقرار الشبكة الوطنية، حيث توفر طاقة ثابتة لا تتأثر بتقلبات الطقس. ويعتمد مزيج الكهرباء في السويد أساسًا على مصادر منخفضة الانبعاثات، إذ تشكّل الطاقة الكهرومائية نحو 40% من الإنتاج، تليها الطاقة النووية، ثم طاقة الرياح بنسبة تقارب 20%، في حين تُمثّل مصادر الوقود الأحفوري حصة محدودة جدًا. ويمكّن هذا المزيج السويد من تصنيف قطاع الكهرباء لديها ضمن الأقل عالميًا من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة منتج. وشهدت البلاد تحولًا لافتًا تجاه الطاقة النووية في السويد منذ تولّي الحكومة الحالية مهامّها في خريف 2022، إذ تراجعت خطط الإغلاق التدريجي للمفاعلات، مقابل توجُّه واضح نحو توسيع الاعتماد على الطاقة النووية، سواء عبر تمديد عمر المفاعلات القائمة أو دراسة إنشاء مفاعلات جديدة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs). وترى الحكومة أن الطاقة النووية تُمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق أمن الطاقة، ودعم التحول الصناعي الأخضر، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع توسُّع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45559&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/21/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT تواصل قطر للطاقة تعزيز حضورها في سوق الغاز الطبيعي المسال عبر إسناد عقود هندسية كبرى تدعم توسعاتها الإستراتيجية، في خطوة تعكس زخم مشروعات حقل الشمال، وترسّخ مكانة الدوحة لاعبًا محوريًا في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فاز تحالف يضم شركة سايبم الإيطالية وشركة هندسة النفط البحرية الصينية، بعقد هندسة وتوريد وبناء وتركيب بحري ضخم، أبرمته الشركة القطرية ضمن خططها التوسعية طويلة الأمد. ويحمل العقد دلالات مهمة على ثقة قطر للطاقة بالتحالفات العابرة للحدود، ولا سيما في المشروعات البحرية المعقّدة، التي تتطلب خبرات تقنية متقدمة وسفن إنشاء متخصصة، مع الالتزام بجداول زمنية ممتدة حتى نهاية العقد الحالي. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تسارع تنفيذ توسعة حقل الشمال، التي تُعد من أكبر مشروعات الغاز عالميًا، إذ تراهن قطر للطاقة على الطلب المتنامي على الغاز الطبيعي المسال، مدفوعًا بالتحولات الصناعية والرقمية والطلب المتزايد على الطاقة النظيفة نسبيًا. تفاصيل العقد والتحالف الفائز يشمل العقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب البحري، في إطار مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده قطر للطاقة، وتبلغ القيمة الإجمالية له نحو 4 مليارات دولار، ما يعكس ضخامة الأعمال وحساسيتها الفنية العالية. وتستحوذ شركة سايبم على النصيب الأكبر من قيمة العقد، بنحو 3.1 مليار دولار، مستفيدة من خبرتها الطويلة في المشروعات البحرية، وشراكاتها السابقة مع قطر للطاقة في عدد من مشروعات الطاقة الكبرى. ومن المقرر أن تمتد مدة تنفيذ العقد إلى قرابة 5 أعوام، على أن تُنفذ عمليات التركيب البحري خلال عامي 2029 و2030، باستعمال سفينة "دي هي" المتخصصة في الإنشاءات، التابعة لشركة سايبم، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويعكس اختيار هذه السفينة المتطورة توجه قطر للطاقة للاعتماد على أحدث التقنيات البحرية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات البحرية العملاقة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسهم هذا العقد في دعم سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وتعزيز التعاون الصناعي بين أوروبا وآسيا، ضمن رؤية قطر للطاقة لبناء منظومة متكاملة تخدم توسعات الغاز طويلة الأجل. توسعة حقل الشمال وآفاق الطلب العالمي من جهة أخرى، كان وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، قد أعلن أن أول شحنة غاز من توسعة حقل الشمال ستنطلق خلال النصف الثاني من عام 2026، في محطة مفصلية لمشروعات الغاز القطرية العملاقة. ويتضمن مشروع حقل الشمال البحري إنشاء 6 وحدات صناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال، وذلك تمهيدًا لتصديره بحرًا، بما يعزز الطاقة الإنتاجية ويمنح قطر للطاقة مرونة أكبر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. وعلى صعيد موازٍ، وقّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم، ما يعكس تنويع محفظة المنتجات وتعظيم الاستفادة من منشآت رأس لفان، وتعزيز العلاقات مع الشركات الصناعية المحلية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، فإن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيساعد على تخفيف أثر تقلبات أسعار النفط، ويمنح المالية العامة استقرارًا أكبر دون الحاجة للجوء إلى أسواق الدين. بدوره، يرى وزير الطاقة القطري أن الطلب العالمي على الغاز سيظل قويًا، مدفوعًا بنمو الذكاء الاصطناعي واحتياجاته الطاقية، مع توقعات ببلوغ الطلب على الغاز الطبيعي المسال ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا بحلول 2035، ما يعزز رهانات قطر للطاقة المستقبلية. تواصل قطر للطاقة تعزيز حضورها في سوق الغاز الطبيعي المسال عبر إسناد عقود هندسية كبرى تدعم توسعاتها الإستراتيجية، في خطوة تعكس زخم مشروعات حقل الشمال، وترسّخ مكانة الدوحة لاعبًا محوريًا في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة. وبحسب تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فاز تحالف يضم شركة سايبم الإيطالية وشركة هندسة النفط البحرية الصينية، بعقد هندسة وتوريد وبناء وتركيب بحري ضخم، أبرمته الشركة القطرية ضمن خططها التوسعية طويلة الأمد. ويحمل العقد دلالات مهمة على ثقة قطر للطاقة بالتحالفات العابرة للحدود، ولا سيما في المشروعات البحرية المعقّدة، التي تتطلب خبرات تقنية متقدمة وسفن إنشاء متخصصة، مع الالتزام بجداول زمنية ممتدة حتى نهاية العقد الحالي. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تسارع تنفيذ توسعة حقل الشمال، التي تُعد من أكبر مشروعات الغاز عالميًا، إذ تراهن قطر للطاقة على الطلب المتنامي على الغاز الطبيعي المسال، مدفوعًا بالتحولات الصناعية والرقمية والطلب المتزايد على الطاقة النظيفة نسبيًا. تفاصيل العقد والتحالف الفائز يشمل العقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب البحري، في إطار مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده قطر للطاقة، وتبلغ القيمة الإجمالية له نحو 4 مليارات دولار، ما يعكس ضخامة الأعمال وحساسيتها الفنية العالية. وتستحوذ شركة سايبم على النصيب الأكبر من قيمة العقد، بنحو 3.1 مليار دولار، مستفيدة من خبرتها الطويلة في المشروعات البحرية، وشراكاتها السابقة مع قطر للطاقة في عدد من مشروعات الطاقة الكبرى. ومن المقرر أن تمتد مدة تنفيذ العقد إلى قرابة 5 أعوام، على أن تُنفذ عمليات التركيب البحري خلال عامي 2029 و2030، باستعمال سفينة "دي هي" المتخصصة في الإنشاءات، التابعة لشركة سايبم، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويعكس اختيار هذه السفينة المتطورة توجه قطر للطاقة للاعتماد على أحدث التقنيات البحرية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات البحرية العملاقة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسهم هذا العقد في دعم سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وتعزيز التعاون الصناعي بين أوروبا وآسيا، ضمن رؤية قطر للطاقة لبناء منظومة متكاملة تخدم توسعات الغاز طويلة الأجل. توسعة حقل الشمال وآفاق الطلب العالمي من جهة أخرى، كان وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، قد أعلن أن أول شحنة غاز من توسعة حقل الشمال ستنطلق خلال النصف الثاني من عام 2026، في محطة مفصلية لمشروعات الغاز القطرية العملاقة. ويتضمن مشروع حقل الشمال البحري إنشاء 6 وحدات صناعية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال، وذلك تمهيدًا لتصديره بحرًا، بما يعزز الطاقة الإنتاجية ويمنح قطر للطاقة مرونة أكبر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. وعلى صعيد موازٍ، وقّعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الهيليوم، ما يعكس تنويع محفظة المنتجات وتعظيم الاستفادة من منشآت رأس لفان، وتعزيز العلاقات مع الشركات الصناعية المحلية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، فإن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيساعد على تخفيف أثر تقلبات أسعار النفط، ويمنح المالية العامة استقرارًا أكبر دون الحاجة للجوء إلى أسواق الدين. بدوره، يرى وزير الطاقة القطري أن الطلب العالمي على الغاز سيظل قويًا، مدفوعًا بنمو الذكاء الاصطناعي واحتياجاته الطاقية، مع توقعات ببلوغ الطلب على الغاز الطبيعي المسال ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا بحلول 2035، ما يعزز رهانات قطر للطاقة المستقبلية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45558&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/23/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2025-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT شهدت إضافات قدرة الطاقة المتجددة في 2025 نموًا بطيئًا، مع استحواذ الطاقة الشمسية على غالبية النمو، كما تبدو تقديرات السنوات المقبلة أقل تفاؤلًا مع تغيير واضح في السياسيات الأميركية خلال العام الرئاسي الأول لدونالد ترمب. وبحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تشير التقديرات الأولية إلى إضافة 750 غيغاواط من الطاقة المتجددة عالميًا خلال عام 2025، بزيادة 9.5%، أو ما يعادل 65 غيغاواط على مستوى عام 2024، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 5 آلاف و570 غيغاواط. ورغم ذلك، فإن معدل نمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025 جاء أقل من العام السابق (2024)، الذي ارتفعت فيه السعة المضافة بنسبة 22%. وتشمل هذه البيانات كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأنواعهما، إضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية. وشكّلت الطاقة الشمسية وحدها 80% من إجمالي نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وهي الحصة نفسها المسجلة عام 2024، كما ظلت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المصدر تباين أداء مصادر الطاقة المتجددة في 2025 من حيث معدلات النمو، إذ ارتفعت تركيبات الطاقة الشمسية إلى 585 غيغاواط عام 2025، مقارنة بنحو 538 غيغاواط عام 2024. كما ارتفعت إضافات طاقة الرياح إلى 139 غيغاواط، مقارنة بنحو 115 غيغاواط في 2024، بقيادة القطاع البري الذي سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا وصل إلى 124 غيغاواط، في حين زادت إضافات الرياح البحرية العالمية بنسبة 63%، لتصل إلى 15 غيغاواط عام 2025. وانخفضت إضافات الطاقة الكهرومائية إلى 23.3 غيغاواط خلال عام 2025، مقارنة بنحو 24.7 غيغاواط عام 2024، وجاء أغلب القدرات الجديدة من تشغيل مشروعات كبيرة في الصين والهند، وفق التقديرات الأولية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية. وتعافت إضافات الطاقة الحيوية إلى 4.4 غيغاواط عام 2025، بعدما سجّلت خلال 2024 أقل وتيرة نمو منذ عام 2008، عند 4.2 غيغاواط. أمّا الطاقة الحرارية الأرضية، فقد واصلت النمو للعام الثاني على التوالي مع نجاحها في إضافة 0.45 غيغاواط خلال عام 2025، ليصل إجمالي قدرتها التراكمية عالميًا إلى 17 غيغاواط، وسط زخم واضح تقوده الحاجة إلى تلبية الطلب على الكهرباء مع تزايد استهلاك مراكز البيانات. وجاء ذلك، مع بدء تشغيل بعض المشروعات في إندونيسيا والفلبين وتركيا والولايات المتحدة، ومعظمها كان من المشروعات التقليدية، بينما يجري إنشاء العديد من المشروعات التي تعتمد على الأنظمة المحسّنة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع تشغيلها في عامي 2026 و2027. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة تباينت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة، حيث ارتفعت في الصين إلى 464 غيغاواط، مقارنة بإضافات العام السابق البالغة 420 غيغاواط. وظلّت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا مع استحواذها وحدها على 62% من إضافات الطاقة الشمسية، و65% من إضافات الرياح العالمية. وطبّقت الصين آلية تسعير جديدة على مزادات الطاقة الجديدة منذ منتصف عام 2025، تستهدف تحويل القطاع نحو المنافسة السوقية بدلًا من الاعتماد على الأسعار الثابتة، ما أثار مخاوف المطورين من انخفاض هوامش الأرباح المستقبلية للمشروعات التي ستُبنى تحت إطار هذه الآلية. على الجانب الآخر، انخفضت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 بصورة طفيفة في الولايات المتحدة لتصل إلى 53.5 غيغاواط، مقارنة بنحو 54.5 غيغاواط عام 2024، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 40% بين عامي 2023 و2024. وجاء انخفاض الإضافات مع تباطؤ التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بعد التغييرات الجديدة في السياسات بموجب "القانون الكبير الجميل" الذي أقرّه الرئيس دونالد ترمب أوائل يوليو/تموز 2025. وفي الاتحاد الأوروبي، استقرت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 عند 76 غيغاواط، مع تفاوت النمو بين أعضائه الـ27. ففي ألمانيا وإسبانيا، عوّض نمو قدرة طاقة الرياح الانخفاض في الطاقة الشمسية الموزعة، بينما تباطأ نمو تركيبات الطاقة المتجددة في إيطاليا وبولندا. على الجانب الآخر، واصلت الهند تحطيم الأرقام القياسية بإضافات الطاقة المتجددة في 2025، بعدما وصلت إلى 53 غيغاواط، مقارنة بنحو 35 غيغاواط خلال عام 2024، بقيادة الطاقة الشمسية. أمّا البرازيل، فقد شهدت انخفاض تركيبات الطاقة المتجددة، لأول مرة منذ 5 سنوات، لتصل إلى 16.5 غيغاواط فقط، مقارنة بنحو 22 غيغاواط في 2024، مع تراجع حوافز نظام القياس الصافي للفواتير. وبصفة عامة، عوّض نمو الطاقة المتجددة في الصين والهند التباطؤ أو الانخفاض التي شهدته أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل، لتواصل الإضافات السنوية العالمية نموها المطّرد منذ 25 عامًا. خفض توقعات الطاقة المتجددة حتى 2030 مع التباطؤ الملحوظ لنمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بنسبة 5% (248 غيغاواط) خلال المدة من 2025 إلى 2030، بالنظر إلى التغيّرات المقيدة على مستوى اللوائح والسياسات والسوق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. واستحوذت الطاقة الشمسية على 70% من هذا الخفض، خصوصًا المشروعات على نطاق المرافق، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. كما خُفِضت تقديرات إضافات طاقة الرياح البحرية بنسبة 27%، بسبب تخفيض توقعات الولايات المتحدة بنسبة 50% لجميع التقنيات المتجددة، باستثناء الطاقة الحرارية الأرضية. ويعكس هذا الخفض تقييد حوافز الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية الخاصة بتعليق التأجير الفيدرالي للأراضي اللازمة لمشروعات الرياح البحرية، وتقييد تصاريح مشروعات الرياح البرية، والطاقة الشمسية، فضلًا عن القيود الجديدة على المفروضة استيراد مكونات من كيانات أجنبية مثل الصين. واستنادًا إلى ذلك، خفضت وكالة الطاقة توقعات نمو قدرة طاقة الرياح في الولايات المتحدة بنسبة 60%، أو بمقدار 57 غيغاواط خلال المدة (2025-2030)، بينما خفضت تقديرات نمو سعة الطاقة الشمسية بنسبة 40%. ورغم أن خفض التوقعات بالنسبة للطاقة الشمسية أقل من طاقة الرياح، فإن ذلك سيترجَم إلى تركيبات أقل بمقدار 140 غيغاواط حتى عام 2030، مع تأثُّر القطاع السكني بالخفض الأكبر (70% تقريبًا) بعد انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطاقة الشمسية السكنية بنهاية 2025، وهو وقت مبكر عن مُدَد انتهاء الصلاحيات للتقنيات الأخرى في أميركا. على الجانب الآخر، تعرضت توقعات نمو الطاقة المتجددة في الصين للخفض بنسبة 5% خلال مدّة التقديرات (2025-2030)، ورغم أن الخفض يبدو صغيرًا من حيث النسبة المئوية، فإنه يمثّل ثاني أكبر تخفيض في القدرة المطلقة (129 غيغاواط) بعد الولايات المتحدة. وكانت طاقة الرياح البحرية في الصين من أبرز القطاعات المتأثرة بالخفض، إضافة إلى الطاقة الحيوية، التي شهدت خفضًا نسبته 50% بسبب نقص الدعم، وقلة عدد المشروعات تحت التطوير لتحويل النفايات إلى طاقة. وخفضت الوكالة الدولية توقعات أميركا اللاتينية، وخاصة في البرازيل وتشيلي، بعد إلغاء عدد من المشروعات على نطاق المرافق، كما قلّصت توقعات النمو في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 5%، بسبب تأخُّر تنفيذ عدد من مزادات الطاقة الشمسية، وتمديد الجداول الزمنية للطاقة الحرارية الأرضية. على الجانب الآخر، شهدت توقعات الهند زيادة بنسبة 10%، بفضل السعة القياسية التي أسفر عنها مزاد عام 2024 في قطاعات طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية على نطاق المرافق، فضلًا عن زيادة تصاريح مشروعات الطاقة الكهرومائية المخزَّنة بالضخ. كما روجِعَ النمو لمنطقة الآسيان صعودًا بنسبة 15% حتى عام 2030، بفضل التنفيذ السريع لعدد من مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبيرة وإدخال أهداف أكثر طموحًا للطاقة المتجددة في الإستراتيجيات الوطنية لدول المنطقة، فضلًا عن خطط المزادات المتوقعة. وكذلك الحال بالنسبة لتوقعات نمو الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي رُفعت بنسبة 23%، بفضل التطورات الأسرع من المتوقع في السعودية خلال عام 2025. فقد نجحت المملكة في إضافة 9 غيغاواط من القدرة المتجددة خلال عام 2025، ما يزيد مرتين على القدرة المضافة في عام 2024 (3 غيغاواط). كما رفعت الوكالة الدولية توقعات نمو الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% خلال المدة، بقيادة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا. توقعات مصادر الطاقة المتجددة في 2025-2030 من المتوقع ارتفاع تركيبات الطاقة المتجددة السنوية عالميًا من 683 غيغاواط عام 2024 إلى 890 غيغاواط في عام 2030. بينما يُتوقع وصول إجمالي القدرات المضافة خلال المدة إلى 4 آلاف و600 غيغاواط، وهو ما يعادل ضعف القدرة المضافة في السنوات الـ5 السابقة (2019-2024). ويعني ذلك أن إجمالي القدرة التراكمية العالمية سيصل إلى 9 آلاف و529 غيغاواط في 2030، مقارنة بنحو 4 آلاف و924 غيغاواط في 2024. وتمثّل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح قرابة 96% من جميع إضافات القدرة المتجددة حتى عام 2030، مع استمرار السياسات الداعمة لها في أكثر من 130 دولة، بحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. وتشير بيانات الملف إلى أن قطاع الطاقة الشمسية العالمي قد يضيف 3 آلاف و545 غيغاواط خلال المدة من 2025 إلى 2030، في حين يُتوقع أن تضيف طاقة الرياح 872 غيغاواط خلال المدة. كما يُتوقع نمو قدرة الطاقة الكهرومائية بنحو 154 غيغاواط، وستضيف الطاقة الحيوية 26 غيغاواط فقط، أمّا الطاقة الحرارية الأرضية فقد تضيف من 5 إلى 6 غيغاواط حتى عام 2030. وتشهد الطاقة الحرارية الأرضية زخمًا متصاعدًا منذ سنوات، بقيادة بعض دول أفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع استثماراتها العالمية بمعدل سنوي يصل إلى 20%، لتقفز من 6 مليارات دولار في عام 2025 إلى 9 مليارات دولار في عام 2030، بحسب تقديرات ريستاد إنرجي. ورغم استحواذ الطاقة الشمسية والرياح على أغلب النمو المتوقع بقدرة الطاقة المتجددة عالميًا حتى عام 2030، فمن المرجَّح أن تؤثِّر التغييرات الأخيرة في السياسات بعدد من الدول في تباطؤ قدرتهما خلال عام 2026، خاصة في الصين والولايات المتحدة. ففي الصين، يُتوقع أن يكون 2026 عامًا انتقاليًا بعد اندفاع المطورين خلال النصف الأول من 2025 لتسريع أعمال مشروعاتهم قبل تنفيذ آلية التسعير الجديدة منذ يوليو/تموز 2025، ما قد يؤدي إلى تأخير بعض المشروعات خلال عام 2026، لحين تكيّف المستثمرين مع الهياكل الجديدة وترتيبات العقود والفروقات على مستوى المقاطعات. أمّا في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تؤدي اشتراطات القانون الجديد الذي أقرّه دونالد ترمب إلى قلة عدد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح المنفّذة بداية من عام 2026 وما بعده. وخفضت شركة الأبحاث وود ماكنزي، توقعاتها لنمو قدرة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة -بعد صدور القانون- بنِسب تتراوح من 11% إلى 18% حتى عام 2030، كما خفضت توقعاتها لنشر لطاقة الشمسية السكنية بنسبة 46% خلال المدة. ورغم كل ذلك، فمن المتوقع ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عالميًا بنسبة 60% ليقفز من 9 آلاف و900 تيراواط/ساعة عام 2024، إلى 16 ألفًا و200 تيراواط/ساعة في عام 2030. كما يُتوقع أن تصبح الطاقة المتجددة أكبر مصدر للكهرباء عالميًا متجاوزة الفحم لأول مرة بداية من عام 2026، ثم ستواصل التقدم في هذا المسار لترتفع حصتها في مزيج التوليد العالمي إلى 43% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 32% في عام 2024. إضافة إلى ذلك، ستُلبي مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 90% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال المدة (2025-2030). فجوة الأهداف الدولية ستظل مستمرة 2030 رغم نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وتوقعات النمو خلال السنوات الـ5 المقبلة، فإنها ما زالت وستظل بعيدة عن الهدف العالمي المتفَق عليه في قمة المناخ كوب 28 لمضاعفة القدرة العالمية 3 مرّات، لتصل إلى 11 ألفًا و500 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب السياسات الحالية للدول، من المتوقع أن يصل إجمالي قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى 9 آلاف و530 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بزيادة 2.6 مرة فقط على مستواها البالغ 3 آلاف و684 غيغاواط عام 2022، ما يعني استمرار بقاء الفجوة بين المحقق والمستهدف. وإذا عالجت الحكومات التحديات الرئيسة في السياسات وتكامل الشبكة والتمويل والتصاريح وغيرها، فيمكن للسعة العالمية التراكمية أن تصل إلى 10 آلاف و400 غيغاواط بحلول 2030، ما يعني تضييق الفجوة وإصابة الهدف العالمي بمعدل 2.8 مرة. ويتوقف ذلك كلّه على مدى التقدم في مواجهة التحديات وتذليل العقبات في الأسواق الرئيسة، لا سيما الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة والبرازيل، فضلًا عن الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوراسيا. شهدت إضافات قدرة الطاقة المتجددة في 2025 نموًا بطيئًا، مع استحواذ الطاقة الشمسية على غالبية النمو، كما تبدو تقديرات السنوات المقبلة أقل تفاؤلًا مع تغيير واضح في السياسيات الأميركية خلال العام الرئاسي الأول لدونالد ترمب. وبحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تشير التقديرات الأولية إلى إضافة 750 غيغاواط من الطاقة المتجددة عالميًا خلال عام 2025، بزيادة 9.5%، أو ما يعادل 65 غيغاواط على مستوى عام 2024، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 5 آلاف و570 غيغاواط. ورغم ذلك، فإن معدل نمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025 جاء أقل من العام السابق (2024)، الذي ارتفعت فيه السعة المضافة بنسبة 22%. وتشمل هذه البيانات كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأنواعهما، إضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية. وشكّلت الطاقة الشمسية وحدها 80% من إجمالي نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وهي الحصة نفسها المسجلة عام 2024، كما ظلت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المصدر تباين أداء مصادر الطاقة المتجددة في 2025 من حيث معدلات النمو، إذ ارتفعت تركيبات الطاقة الشمسية إلى 585 غيغاواط عام 2025، مقارنة بنحو 538 غيغاواط عام 2024. كما ارتفعت إضافات طاقة الرياح إلى 139 غيغاواط، مقارنة بنحو 115 غيغاواط في 2024، بقيادة القطاع البري الذي سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا وصل إلى 124 غيغاواط، في حين زادت إضافات الرياح البحرية العالمية بنسبة 63%، لتصل إلى 15 غيغاواط عام 2025. وانخفضت إضافات الطاقة الكهرومائية إلى 23.3 غيغاواط خلال عام 2025، مقارنة بنحو 24.7 غيغاواط عام 2024، وجاء أغلب القدرات الجديدة من تشغيل مشروعات كبيرة في الصين والهند، وفق التقديرات الأولية الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية. وتعافت إضافات الطاقة الحيوية إلى 4.4 غيغاواط عام 2025، بعدما سجّلت خلال 2024 أقل وتيرة نمو منذ عام 2008، عند 4.2 غيغاواط. أمّا الطاقة الحرارية الأرضية، فقد واصلت النمو للعام الثاني على التوالي مع نجاحها في إضافة 0.45 غيغاواط خلال عام 2025، ليصل إجمالي قدرتها التراكمية عالميًا إلى 17 غيغاواط، وسط زخم واضح تقوده الحاجة إلى تلبية الطلب على الكهرباء مع تزايد استهلاك مراكز البيانات. وجاء ذلك، مع بدء تشغيل بعض المشروعات في إندونيسيا والفلبين وتركيا والولايات المتحدة، ومعظمها كان من المشروعات التقليدية، بينما يجري إنشاء العديد من المشروعات التي تعتمد على الأنظمة المحسّنة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع تشغيلها في عامي 2026 و2027. إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة تباينت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 حسب المنطقة، حيث ارتفعت في الصين إلى 464 غيغاواط، مقارنة بإضافات العام السابق البالغة 420 غيغاواط. وظلّت الصين أكبر سوق للطاقة الشمسية عالميًا مع استحواذها وحدها على 62% من إضافات الطاقة الشمسية، و65% من إضافات الرياح العالمية. وطبّقت الصين آلية تسعير جديدة على مزادات الطاقة الجديدة منذ منتصف عام 2025، تستهدف تحويل القطاع نحو المنافسة السوقية بدلًا من الاعتماد على الأسعار الثابتة، ما أثار مخاوف المطورين من انخفاض هوامش الأرباح المستقبلية للمشروعات التي ستُبنى تحت إطار هذه الآلية. على الجانب الآخر، انخفضت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 بصورة طفيفة في الولايات المتحدة لتصل إلى 53.5 غيغاواط، مقارنة بنحو 54.5 غيغاواط عام 2024، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 40% بين عامي 2023 و2024. وجاء انخفاض الإضافات مع تباطؤ التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بعد التغييرات الجديدة في السياسات بموجب "القانون الكبير الجميل" الذي أقرّه الرئيس دونالد ترمب أوائل يوليو/تموز 2025. وفي الاتحاد الأوروبي، استقرت إضافات الطاقة المتجددة في 2025 عند 76 غيغاواط، مع تفاوت النمو بين أعضائه الـ27. ففي ألمانيا وإسبانيا، عوّض نمو قدرة طاقة الرياح الانخفاض في الطاقة الشمسية الموزعة، بينما تباطأ نمو تركيبات الطاقة المتجددة في إيطاليا وبولندا. على الجانب الآخر، واصلت الهند تحطيم الأرقام القياسية بإضافات الطاقة المتجددة في 2025، بعدما وصلت إلى 53 غيغاواط، مقارنة بنحو 35 غيغاواط خلال عام 2024، بقيادة الطاقة الشمسية. أمّا البرازيل، فقد شهدت انخفاض تركيبات الطاقة المتجددة، لأول مرة منذ 5 سنوات، لتصل إلى 16.5 غيغاواط فقط، مقارنة بنحو 22 غيغاواط في 2024، مع تراجع حوافز نظام القياس الصافي للفواتير. وبصفة عامة، عوّض نمو الطاقة المتجددة في الصين والهند التباطؤ أو الانخفاض التي شهدته أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل، لتواصل الإضافات السنوية العالمية نموها المطّرد منذ 25 عامًا. خفض توقعات الطاقة المتجددة حتى 2030 مع التباطؤ الملحوظ لنمو تركيبات الطاقة المتجددة في 2025، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بنسبة 5% (248 غيغاواط) خلال المدة من 2025 إلى 2030، بالنظر إلى التغيّرات المقيدة على مستوى اللوائح والسياسات والسوق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024. واستحوذت الطاقة الشمسية على 70% من هذا الخفض، خصوصًا المشروعات على نطاق المرافق، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. كما خُفِضت تقديرات إضافات طاقة الرياح البحرية بنسبة 27%، بسبب تخفيض توقعات الولايات المتحدة بنسبة 50% لجميع التقنيات المتجددة، باستثناء الطاقة الحرارية الأرضية. ويعكس هذا الخفض تقييد حوافز الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية الخاصة بتعليق التأجير الفيدرالي للأراضي اللازمة لمشروعات الرياح البحرية، وتقييد تصاريح مشروعات الرياح البرية، والطاقة الشمسية، فضلًا عن القيود الجديدة على المفروضة استيراد مكونات من كيانات أجنبية مثل الصين. واستنادًا إلى ذلك، خفضت وكالة الطاقة توقعات نمو قدرة طاقة الرياح في الولايات المتحدة بنسبة 60%، أو بمقدار 57 غيغاواط خلال المدة (2025-2030)، بينما خفضت تقديرات نمو سعة الطاقة الشمسية بنسبة 40%. ورغم أن خفض التوقعات بالنسبة للطاقة الشمسية أقل من طاقة الرياح، فإن ذلك سيترجَم إلى تركيبات أقل بمقدار 140 غيغاواط حتى عام 2030، مع تأثُّر القطاع السكني بالخفض الأكبر (70% تقريبًا) بعد انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطاقة الشمسية السكنية بنهاية 2025، وهو وقت مبكر عن مُدَد انتهاء الصلاحيات للتقنيات الأخرى في أميركا. على الجانب الآخر، تعرضت توقعات نمو الطاقة المتجددة في الصين للخفض بنسبة 5% خلال مدّة التقديرات (2025-2030)، ورغم أن الخفض يبدو صغيرًا من حيث النسبة المئوية، فإنه يمثّل ثاني أكبر تخفيض في القدرة المطلقة (129 غيغاواط) بعد الولايات المتحدة. وكانت طاقة الرياح البحرية في الصين من أبرز القطاعات المتأثرة بالخفض، إضافة إلى الطاقة الحيوية، التي شهدت خفضًا نسبته 50% بسبب نقص الدعم، وقلة عدد المشروعات تحت التطوير لتحويل النفايات إلى طاقة. وخفضت الوكالة الدولية توقعات أميركا اللاتينية، وخاصة في البرازيل وتشيلي، بعد إلغاء عدد من المشروعات على نطاق المرافق، كما قلّصت توقعات النمو في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 5%، بسبب تأخُّر تنفيذ عدد من مزادات الطاقة الشمسية، وتمديد الجداول الزمنية للطاقة الحرارية الأرضية. على الجانب الآخر، شهدت توقعات الهند زيادة بنسبة 10%، بفضل السعة القياسية التي أسفر عنها مزاد عام 2024 في قطاعات طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية على نطاق المرافق، فضلًا عن زيادة تصاريح مشروعات الطاقة الكهرومائية المخزَّنة بالضخ. كما روجِعَ النمو لمنطقة الآسيان صعودًا بنسبة 15% حتى عام 2030، بفضل التنفيذ السريع لعدد من مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبيرة وإدخال أهداف أكثر طموحًا للطاقة المتجددة في الإستراتيجيات الوطنية لدول المنطقة، فضلًا عن خطط المزادات المتوقعة. وكذلك الحال بالنسبة لتوقعات نمو الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي رُفعت بنسبة 23%، بفضل التطورات الأسرع من المتوقع في السعودية خلال عام 2025. فقد نجحت المملكة في إضافة 9 غيغاواط من القدرة المتجددة خلال عام 2025، ما يزيد مرتين على القدرة المضافة في عام 2024 (3 غيغاواط). كما رفعت الوكالة الدولية توقعات نمو الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% خلال المدة، بقيادة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا. توقعات مصادر الطاقة المتجددة في 2025-2030 من المتوقع ارتفاع تركيبات الطاقة المتجددة السنوية عالميًا من 683 غيغاواط عام 2024 إلى 890 غيغاواط في عام 2030. بينما يُتوقع وصول إجمالي القدرات المضافة خلال المدة إلى 4 آلاف و600 غيغاواط، وهو ما يعادل ضعف القدرة المضافة في السنوات الـ5 السابقة (2019-2024). ويعني ذلك أن إجمالي القدرة التراكمية العالمية سيصل إلى 9 آلاف و529 غيغاواط في 2030، مقارنة بنحو 4 آلاف و924 غيغاواط في 2024. وتمثّل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح قرابة 96% من جميع إضافات القدرة المتجددة حتى عام 2030، مع استمرار السياسات الداعمة لها في أكثر من 130 دولة، بحسب ملف الحصاد السنوي لعام 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. وتشير بيانات الملف إلى أن قطاع الطاقة الشمسية العالمي قد يضيف 3 آلاف و545 غيغاواط خلال المدة من 2025 إلى 2030، في حين يُتوقع أن تضيف طاقة الرياح 872 غيغاواط خلال المدة. كما يُتوقع نمو قدرة الطاقة الكهرومائية بنحو 154 غيغاواط، وستضيف الطاقة الحيوية 26 غيغاواط فقط، أمّا الطاقة الحرارية الأرضية فقد تضيف من 5 إلى 6 غيغاواط حتى عام 2030. وتشهد الطاقة الحرارية الأرضية زخمًا متصاعدًا منذ سنوات، بقيادة بعض دول أفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع استثماراتها العالمية بمعدل سنوي يصل إلى 20%، لتقفز من 6 مليارات دولار في عام 2025 إلى 9 مليارات دولار في عام 2030، بحسب تقديرات ريستاد إنرجي. ورغم استحواذ الطاقة الشمسية والرياح على أغلب النمو المتوقع بقدرة الطاقة المتجددة عالميًا حتى عام 2030، فمن المرجَّح أن تؤثِّر التغييرات الأخيرة في السياسات بعدد من الدول في تباطؤ قدرتهما خلال عام 2026، خاصة في الصين والولايات المتحدة. ففي الصين، يُتوقع أن يكون 2026 عامًا انتقاليًا بعد اندفاع المطورين خلال النصف الأول من 2025 لتسريع أعمال مشروعاتهم قبل تنفيذ آلية التسعير الجديدة منذ يوليو/تموز 2025، ما قد يؤدي إلى تأخير بعض المشروعات خلال عام 2026، لحين تكيّف المستثمرين مع الهياكل الجديدة وترتيبات العقود والفروقات على مستوى المقاطعات. أمّا في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تؤدي اشتراطات القانون الجديد الذي أقرّه دونالد ترمب إلى قلة عدد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح المنفّذة بداية من عام 2026 وما بعده. وخفضت شركة الأبحاث وود ماكنزي، توقعاتها لنمو قدرة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة -بعد صدور القانون- بنِسب تتراوح من 11% إلى 18% حتى عام 2030، كما خفضت توقعاتها لنشر لطاقة الشمسية السكنية بنسبة 46% خلال المدة. ورغم كل ذلك، فمن المتوقع ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عالميًا بنسبة 60% ليقفز من 9 آلاف و900 تيراواط/ساعة عام 2024، إلى 16 ألفًا و200 تيراواط/ساعة في عام 2030. كما يُتوقع أن تصبح الطاقة المتجددة أكبر مصدر للكهرباء عالميًا متجاوزة الفحم لأول مرة بداية من عام 2026، ثم ستواصل التقدم في هذا المسار لترتفع حصتها في مزيج التوليد العالمي إلى 43% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 32% في عام 2024. إضافة إلى ذلك، ستُلبي مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 90% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء خلال المدة (2025-2030). فجوة الأهداف الدولية ستظل مستمرة 2030 رغم نمو قدرة الطاقة المتجددة في 2025، وتوقعات النمو خلال السنوات الـ5 المقبلة، فإنها ما زالت وستظل بعيدة عن الهدف العالمي المتفَق عليه في قمة المناخ كوب 28 لمضاعفة القدرة العالمية 3 مرّات، لتصل إلى 11 ألفًا و500 غيغاواط بحلول 2030. وبحسب السياسات الحالية للدول، من المتوقع أن يصل إجمالي قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى 9 آلاف و530 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بزيادة 2.6 مرة فقط على مستواها البالغ 3 آلاف و684 غيغاواط عام 2022، ما يعني استمرار بقاء الفجوة بين المحقق والمستهدف. وإذا عالجت الحكومات التحديات الرئيسة في السياسات وتكامل الشبكة والتمويل والتصاريح وغيرها، فيمكن للسعة العالمية التراكمية أن تصل إلى 10 آلاف و400 غيغاواط بحلول 2030، ما يعني تضييق الفجوة وإصابة الهدف العالمي بمعدل 2.8 مرة. ويتوقف ذلك كلّه على مدى التقدم في مواجهة التحديات وتذليل العقبات في الأسواق الرئيسة، لا سيما الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة والبرازيل، فضلًا عن الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوراسيا. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45557&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alkhaleej.ae/2025-12-23/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-6234581/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT وقَّعت شركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» «مصدر»، اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا بـ208 ملايين دولار. وسيتولى تطوير المشروع ائتلاف شركات تقوده «مصدر» بالتعاون مع شركتي «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال» الماليزيتين. وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية «تيناغا ناسيونال بيرهاد». وستصبح محطة «سد شيريه» للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميجاواط عند الذروة (200 ميجاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة «مصدر» كشريك رئيسي يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35% بحلول 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. خبرة «مصدر» قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل هذا المشروع البارز أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة نطوره على مستوى العالم وأول مشروعاتنا في ماليزيا، ويعكس المشروع خبرة (مصدر) في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة كشريك موثوق في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، واعتماداً على خبرتنا العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورنا توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، ونتطلع إلى التعاون مع شركتي سيتا جلوبال و تيزا جلوبال وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد». أعلى المعايير الدولية من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة «سيتا جلوبال برهاد»: «يعكس هذا المشروع دور الشركة كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة المستدامة، ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية للشركتين في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع «تشيريه» للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل». مناقصة تنافسية تم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر كلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة «مصدر» في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين «مصدر» و«هيئة تنمية الاستثمار الماليزية» في عام 2023. وتقوم «مصدر» حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة «ساراواك للطاقة» وشركة «جنتاري». ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم استراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص «مصدر» على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع، فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسوف يتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل، وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. قابلية التوسع توفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا، وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. محفظة في 40 دولة مع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، تواصل «مصدر» دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. وقَّعت شركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» «مصدر»، اتفاقية شراء الطاقة لتطوير أول مشاريعها في ماليزيا، والمتمثل بمحطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 200 ميجاواط، سيتم تنفيذها عند سد شيريه في ولاية باهانج بماليزيا بـ208 ملايين دولار. وسيتولى تطوير المشروع ائتلاف شركات تقوده «مصدر» بالتعاون مع شركتي «سيتا جلوبال» و«تيزا جلوبال» الماليزيتين. وجرى توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مرافق الكهرباء الوطنية الماليزية «تيناغا ناسيونال بيرهاد». وستصبح محطة «سد شيريه» للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة في جنوب شرق آسيا. وتمتد المحطة على مساحة تقارب 950 فداناً، وستتجاوز قدرتها الإنتاجية القصوى 300 ميجاواط عند الذروة (200 ميجاواط تيار متناوب)، وهو ما يكفي لتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء في ماليزيا. ومن شأن هذا الاستثمار أن يسهم في تعزيز مكانة «مصدر» كشريك رئيسي يدعم جهود ماليزيا في تسريع إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. وقد وضعت ماليزيا أهدافاً واضحة لرفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني إلى 35% بحلول 2030، ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الشمسية العائمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف. خبرة «مصدر» قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يمثل هذا المشروع البارز أكبر مشروع للطاقة الشمسية العائمة نطوره على مستوى العالم وأول مشروعاتنا في ماليزيا، ويعكس المشروع خبرة (مصدر) في مجال نظم الطاقة الشمسية العائمة، ومكانتها المتميزة كشريك موثوق في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، واعتماداً على خبرتنا العالمية في تنفيذ مشاريع على مستوى المرافق، سيكون بمقدورنا توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة للشعب الماليزي، ونتطلع إلى التعاون مع شركتي سيتا جلوبال و تيزا جلوبال وحكومة ماليزيا للمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق الطموحة للطاقة المتجددة في البلاد». أعلى المعايير الدولية من جهته، قال الدكتور محمد نورزا زكريا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة «سيتا جلوبال برهاد»: «يعكس هذا المشروع دور الشركة كشريك ماليزي طويل الأمد في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة المستدامة، ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية للشركتين في تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي وفهمها العميق للإطار المؤسسي، فإن هذا التعاون يمنحنا ثقة بتنفيذ مشروع «تشيريه» للطاقة الشمسية العائمة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في ماليزيا ودعم مرونة اقتصادها على المدى الطويل». مناقصة تنافسية تم منح عطاء تنفيذ المشروع بعد عملية مناقصة تنافسية أقيمت في إطار الدورة (+5) من برنامج الطاقة الشمسية واسع النطاق في ماليزيا، حيث كان لشبكة مصدر العالمية وشراكاتها في سلسلة التوريد دور رئيسي في تقديم الائتلاف لأقل سعر كلفة (L1) في فئة الطاقة الشمسية العائمة. ويعكس هذا الفوز خبرة «مصدر» في تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في المنطقة، بما في ذلك محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا. وتمثل محطة شيريه للطاقة الشمسية العائمة أول مشروع ضمن خطط لتطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاواط في ماليزيا، والتي تم الاتفاق عليها بين «مصدر» و«هيئة تنمية الاستثمار الماليزية» في عام 2023. وتقوم «مصدر» حالياً بإجراء دراسة جدوى لمشروع بارز للطاقة الشمسية العائمة في منطقة سد موروم بولاية ساراواك، بالتعاون مع شركة «ساراواك للطاقة» وشركة «جنتاري». ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من قدرة ماليزيا على إنتاج الطاقة المتجددة ويدعم استراتيجياتها الوطنية، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للتحول في قطاع الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030. وتحرص «مصدر» على التعاون الوثيق مع الجهات الماليزية والأطراف المعنية المحلية خلال مراحل تطوير وبناء وتشغيل هذا المشروع، فمن شأن الشراكات، مثل الاتفاقية الموقعة مع شركة باهانج لموارد المياه والطاقة، أن تسهم في ضمان إنجاز المشروع بكفاءة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وضمان استدامة المشروع بعد بدء عمليات التشغيل التجارية، ما يعكس دوره كواحد من الأصول الوطنية المستدامة. وسوف يتم توظيف تقنيات متطورة في مجال الطاقة الشمسية العائمة في هذا المشروع، وهي مصممة بحيث تتوافق مع الشكل والخصائص الفريدة لسد شيريه، بما يعزز الأداء والمرونة وكفاءة التشغيل على المدى الطويل، وسيتم تمويل المشروع وفق صيغة (دون حق الرجوع)، بمشاركة مقرضين دوليين، ما يعكس ثقة السوق بالمشروع ومقوماته. قابلية التوسع توفر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة حلاً فعالاً من حيث استغلال الأراضي وقابلية التوسع، وهي ملائمة على نحو خاص للدول الغنية بالموارد المائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل ماليزيا، وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بفضل التبريد الطبيعي الناتج عن المياه، فضلاً عن تقليل معدلات تبخر المياه والحفاظ على مخزون المياه العذبة. محفظة في 40 دولة مع محفظة مشروعات عالمية متنامية ومنتشرة في أكثر من 40 دولة، وهدف طموح يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشروعاتها في مجال الطاقة النظيفة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، تواصل «مصدر» دورها الحيوي والفاعل في تطوير مشروعات طاقة نظيفة قابلة للتوسع ومجدية تجارياً، تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45556&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 asharq.com/reports/165146/%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9/ Tue, 23 Dec 2025 00:00:00 GMT ن المتوقع أن تصادق منطقة نيجاتا اليابانية على قرار إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، الاثنين، وهي لحظة فاصلة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية منذ كارثة ‌فوكوشيما عام 2011. وكانت محطة كاشيوازاكي-كاريوا، الواقعة على بعد حوالي 220 كيلومتراً شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلاً تم إغلاقها بعد أن تسبب زلزال هائل وأمواج "تسونامي" ⁠في تعطل محطة فوكوشيما دايتشي ‌في أسوأ كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 لا تزال قابلة للتشغيل، ‌إذ تحاول الاستغناء ⁠عن الوقود الأحفوري المستورد. وستكون ⁠محطة كاشيوازاكي-كاريوا هي الأولى التي تقوم بتشغيلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي كانت تدير محطة فوكوشيما المنكوبة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشركة تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل 7 مفاعلات في المحطة في 20 يناير، إذا تمت الموافقة ⁠على ذلك. إجلاء حوالى 160 ألف شخص وفي 11 مارس 2011، أدى زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، إلى حدوث تسونامي ارتفاعه 17 متراً، ضرب المحطة ودمّر إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد، متسبّباً بذوبان المفاعلات الأول والثاني والثالث وقذف كميات هائلة من الإشعاع. فيما كانت 3 مفاعلات أخرى خارج الخدمة، ونجت من الكارثة، رغم تعرّض المبنى الرابع لانفجارات الهيدروجين. وتسبّب انتشار الإشعاع في إجلاء حوالى 160 ألفاً من السكان، كما أن أجزاء من الحيّ المحيط بالمحطة، لا تزال غير صالحة للسكن. وسقطت النوى المنصهرة في المفاعلات الثلاث الأولى، إلى حد كبير في قاع أوعية الاحتواء، مع قضبان تحكّم ومعدات أخرى، كما يُحتمل أن يخترق بعضها أو يختلط مع الأساس الخرساني، ممّا يجعل عملية التنظيف صعبة جداً. تبدو محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية للطاقة النووية، بعد 11 عاماً من تدميرها، نتيجة انهيار بسبب زلزال تلته أمواج "تسونامي"، كموقع بناء مترامي الأطراف، حيث أُزيل معظم الحطام المشع الذي تسبّبت به انفجارات للهيدروجين. خلال زيارة أجراها صحافيون من وكالة "أسوشيتد برس"، لمعاينة عملية تنظيف واحدة من أسوأ الانهيارات النووية في العالم، ارتدى رجال يضعون خوذات، ملابس عمل عادية وأقنعة طبية، بدلاً من معاطف وأقنعة واقية للوجه كانت مطلوبة سابقاً، فيما كانوا يحفرون قرب جدار بحري عُزّز أخيراً. ن المتوقع أن تصادق منطقة نيجاتا اليابانية على قرار إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم، الاثنين، وهي لحظة فاصلة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية منذ كارثة ‌فوكوشيما عام 2011. وكانت محطة كاشيوازاكي-كاريوا، الواقعة على بعد حوالي 220 كيلومتراً شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلاً تم إغلاقها بعد أن تسبب زلزال هائل وأمواج "تسونامي" ⁠في تعطل محطة فوكوشيما دايتشي ‌في أسوأ كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 لا تزال قابلة للتشغيل، ‌إذ تحاول الاستغناء ⁠عن الوقود الأحفوري المستورد. وستكون ⁠محطة كاشيوازاكي-كاريوا هي الأولى التي تقوم بتشغيلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي كانت تدير محطة فوكوشيما المنكوبة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشركة تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل 7 مفاعلات في المحطة في 20 يناير، إذا تمت الموافقة ⁠على ذلك. إجلاء حوالى 160 ألف شخص وفي 11 مارس 2011، أدى زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، إلى حدوث تسونامي ارتفاعه 17 متراً، ضرب المحطة ودمّر إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد، متسبّباً بذوبان المفاعلات الأول والثاني والثالث وقذف كميات هائلة من الإشعاع. فيما كانت 3 مفاعلات أخرى خارج الخدمة، ونجت من الكارثة، رغم تعرّض المبنى الرابع لانفجارات الهيدروجين. وتسبّب انتشار الإشعاع في إجلاء حوالى 160 ألفاً من السكان، كما أن أجزاء من الحيّ المحيط بالمحطة، لا تزال غير صالحة للسكن. وسقطت النوى المنصهرة في المفاعلات الثلاث الأولى، إلى حد كبير في قاع أوعية الاحتواء، مع قضبان تحكّم ومعدات أخرى، كما يُحتمل أن يخترق بعضها أو يختلط مع الأساس الخرساني، ممّا يجعل عملية التنظيف صعبة جداً. تبدو محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية للطاقة النووية، بعد 11 عاماً من تدميرها، نتيجة انهيار بسبب زلزال تلته أمواج "تسونامي"، كموقع بناء مترامي الأطراف، حيث أُزيل معظم الحطام المشع الذي تسبّبت به انفجارات للهيدروجين. خلال زيارة أجراها صحافيون من وكالة "أسوشيتد برس"، لمعاينة عملية تنظيف واحدة من أسوأ الانهيارات النووية في العالم، ارتدى رجال يضعون خوذات، ملابس عمل عادية وأقنعة طبية، بدلاً من معاطف وأقنعة واقية للوجه كانت مطلوبة سابقاً، فيما كانوا يحفرون قرب جدار بحري عُزّز أخيراً. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45555&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/22/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-352-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/ Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT كشفت شركة مبادلة الإماراتية عن خطة جديدة ستضخ بموجبها ما يقرب من 352 مليون دولار بمشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا؛ بما يدعم الطموحات العالمية لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استثمارها 300 مليون يورو (351.7 مليون دولار) عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. بموجب الصفقة ستستثمر مبادلة الإماراتية، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة بمنطقة وسط أوروبا وشرقها. ويأتي الاستثمار في إطار إستراتيجية شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي الأوسع، والرامية إلى الاستثمار بالمنصات الرائدة التي تسهم في تسريع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ريزولف إنرجي أسست شركة "أكتيس" واستثمرت في "ريزولف إنرجي" التي أصبحت سريعًا إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع توليد الطاقة النظيفة بوسط أوروبا وشرقها؛ إذ تساعد الشركات والحكومات في تلك المنطقة على تلبية احتياجاتها من الطاقة في ظل تحديات أمن الطاقة والسياسات المناخية. وحققت المنصة تقدمًا ملموسًا منذ تدشينها، ويجري العمل حاليًا على إنتاج نحو 750 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب مشروعات تطوير إضافية بقدرة 1.5 غيغاواط في مرحلة متقدمة، من بينها مشروع "داما" في رومانيا، الذي يُعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أوروبا. وتتمتع "ريزولف إنرجي" بخبرات تقترب من 15 عامًا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، ويضم فريق إدارتها التنفيذي أسماء سبق لها أن طوّرت أكبر محطات طاقة الرياح في كل من كرواتيا والتشيك، إضافة إلى أكبر محطة طاقة رياح مستقلة في رومانيا. وسيسهم الالتزام الاستثماري المشترك لكل من مبادلة الإماراتية و"أكتيس" في "ريزولف إنرجي" في تسريع نمو الشركة، لتصبح المنصة الرائدة للطاقة المتجددة وسط أوروبا وشرقها. اقتصاد منخفض الكربون قال مدير تنفيذي ورئيس وحدة البنية التحتية بقطاع استثمارات الأصول المادية في مبادلة، سائد عرار، إن هذا الاستثمار يعكس إستراتيجية مبادلة الإماراتية الهادفة إلى بناء وتوسيع محفظة الأصول المادية التي تدعم جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتمثل "ريزولف إنرجي" منصة متميزة بما توفره من ريادة وحجم أعمال وحضور واسع في الأسواق، إذ تسهم في تسريع تطوير مشروعات مصادر الطاقة المتجددة في وسط أوروبا وشرقها. وأضاف أن الشراكة مع "أكتيس" تضمن الاستثمار مع شريك يتمتع بخبرات طويلة وسجل حافل في مجال البنية التحتية المستدامة، ومن خلال التعاون، ندعم توفير الطاقة النظيفة والموثوقة للصناعات وقطاعات الأعمال، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع الأطراف المعنية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريزولف إنرجي" أليستير هاموند، إنه بفضل الدعم المالي والفني من "أكتيس"، حققت "ريزولف إنرجي" تقدمًا كبيرًا، حيث يجري العمل على مشروعين كبيرين للطاقة المتجددة في منطقة جنوب شرق أوروبا، مع قرب البدء في تدشين مشروعين آخرين بعد نجاحنا في الحصول على "عقود الفروقات السعرية" في رومانيا. وأوضح أنه من شأن الشراكة مع مستثمر رئيس آخر ملتزم بمجال الطاقة المتجددة، أن تتيح للشركة إمكان التوسع بشكل أكبر وتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة في المنطقة. من ناحيتها قالت رئيسة قطاع الطاقة لشركة "أكتيس" لوسي هاينتز، إن المستثمرين يبحثون عن المرونة والحجم والأهمية التي يوفرها نموذج "أكتيس" للاستثمار في البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. وأضافت: "إننا نبني أصولًا حقيقية نعدها أساسية للتنمية الوطنية، ونقرن ذلك برأسمال استثماري منضبط وطويل الأجل". كشفت شركة مبادلة الإماراتية عن خطة جديدة ستضخ بموجبها ما يقرب من 352 مليون دولار بمشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا؛ بما يدعم الطموحات العالمية لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات. وأعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استثمارها 300 مليون يورو (351.7 مليون دولار) عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. بموجب الصفقة ستستثمر مبادلة الإماراتية، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة بمنطقة وسط أوروبا وشرقها. ويأتي الاستثمار في إطار إستراتيجية شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي الأوسع، والرامية إلى الاستثمار بالمنصات الرائدة التي تسهم في تسريع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ريزولف إنرجي أسست شركة "أكتيس" واستثمرت في "ريزولف إنرجي" التي أصبحت سريعًا إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع توليد الطاقة النظيفة بوسط أوروبا وشرقها؛ إذ تساعد الشركات والحكومات في تلك المنطقة على تلبية احتياجاتها من الطاقة في ظل تحديات أمن الطاقة والسياسات المناخية. وحققت المنصة تقدمًا ملموسًا منذ تدشينها، ويجري العمل حاليًا على إنتاج نحو 750 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب مشروعات تطوير إضافية بقدرة 1.5 غيغاواط في مرحلة متقدمة، من بينها مشروع "داما" في رومانيا، الذي يُعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أوروبا. وتتمتع "ريزولف إنرجي" بخبرات تقترب من 15 عامًا في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، ويضم فريق إدارتها التنفيذي أسماء سبق لها أن طوّرت أكبر محطات طاقة الرياح في كل من كرواتيا والتشيك، إضافة إلى أكبر محطة طاقة رياح مستقلة في رومانيا. وسيسهم الالتزام الاستثماري المشترك لكل من مبادلة الإماراتية و"أكتيس" في "ريزولف إنرجي" في تسريع نمو الشركة، لتصبح المنصة الرائدة للطاقة المتجددة وسط أوروبا وشرقها. اقتصاد منخفض الكربون قال مدير تنفيذي ورئيس وحدة البنية التحتية بقطاع استثمارات الأصول المادية في مبادلة، سائد عرار، إن هذا الاستثمار يعكس إستراتيجية مبادلة الإماراتية الهادفة إلى بناء وتوسيع محفظة الأصول المادية التي تدعم جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتمثل "ريزولف إنرجي" منصة متميزة بما توفره من ريادة وحجم أعمال وحضور واسع في الأسواق، إذ تسهم في تسريع تطوير مشروعات مصادر الطاقة المتجددة في وسط أوروبا وشرقها. وأضاف أن الشراكة مع "أكتيس" تضمن الاستثمار مع شريك يتمتع بخبرات طويلة وسجل حافل في مجال البنية التحتية المستدامة، ومن خلال التعاون، ندعم توفير الطاقة النظيفة والموثوقة للصناعات وقطاعات الأعمال، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع الأطراف المعنية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ريزولف إنرجي" أليستير هاموند، إنه بفضل الدعم المالي والفني من "أكتيس"، حققت "ريزولف إنرجي" تقدمًا كبيرًا، حيث يجري العمل على مشروعين كبيرين للطاقة المتجددة في منطقة جنوب شرق أوروبا، مع قرب البدء في تدشين مشروعين آخرين بعد نجاحنا في الحصول على "عقود الفروقات السعرية" في رومانيا. وأوضح أنه من شأن الشراكة مع مستثمر رئيس آخر ملتزم بمجال الطاقة المتجددة، أن تتيح للشركة إمكان التوسع بشكل أكبر وتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة في المنطقة. من ناحيتها قالت رئيسة قطاع الطاقة لشركة "أكتيس" لوسي هاينتز، إن المستثمرين يبحثون عن المرونة والحجم والأهمية التي يوفرها نموذج "أكتيس" للاستثمار في البنية التحتية المستدامة بالأسواق الناشئة. وأضافت: "إننا نبني أصولًا حقيقية نعدها أساسية للتنمية الوطنية، ونقرن ذلك برأسمال استثماري منضبط وطويل الأجل". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45554&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.arabfinance.com/ar/news/newdetails/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT آراب فاينانس: أعلنت شركة AMEA Power، إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في المنطقة، بالتعاون مع شركة كيو دن إنترناشيونال كوربوريشن اليابانية، عن شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وعدد من الشركاء الآخرين، لتنفيذ مشروع ضخم للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة بالبطاريات، بما يدعم أمن الطاقة في مصر ويعزز مرونة منظومة الكهرباء. تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع أكثر من 700 مليون دولار، ويشمل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة، في محافظة أسوان. ومن المتوقع، عند تشغيله، أن يصبح أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات كأصل واحد في أفريقيا. يمتلك المشروع كل من أيميا باور بنسبة 60% وKyuden International Corporation بنسبة 40%، ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجاري في يونيو 2026. يتم تمويل المشروع من خلال حزمة ديون رئيسية بنحو 570 مليون دولار، تقودها مؤسسة التمويل الدولية، وتشمل تمويلًا من حسابها الخاص، إلى جانب مساهمات من شركاء دوليين، من بينهم Cassa Depositi e Prestiti (CDP) وFMO وDEG وBritish International Investment (BII) وصندوق أوبك للتنمية الدولية وبنك أوروبا العربي (EAB). كما يحظى هيكل التمويل بدعم تمويل ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) وبرنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من حكومة هولندا، مع تولي مؤسسة التمويل الدولية دور الجهة المنفذة للبرنامجين. آراب فاينانس: أعلنت شركة AMEA Power، إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في المنطقة، بالتعاون مع شركة كيو دن إنترناشيونال كوربوريشن اليابانية، عن شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وعدد من الشركاء الآخرين، لتنفيذ مشروع ضخم للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة بالبطاريات، بما يدعم أمن الطاقة في مصر ويعزز مرونة منظومة الكهرباء. تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع أكثر من 700 مليون دولار، ويشمل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة، في محافظة أسوان. ومن المتوقع، عند تشغيله، أن يصبح أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات كأصل واحد في أفريقيا. يمتلك المشروع كل من أيميا باور بنسبة 60% وKyuden International Corporation بنسبة 40%، ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجاري في يونيو 2026. يتم تمويل المشروع من خلال حزمة ديون رئيسية بنحو 570 مليون دولار، تقودها مؤسسة التمويل الدولية، وتشمل تمويلًا من حسابها الخاص، إلى جانب مساهمات من شركاء دوليين، من بينهم Cassa Depositi e Prestiti (CDP) وFMO وDEG وBritish International Investment (BII) وصندوق أوبك للتنمية الدولية وبنك أوروبا العربي (EAB). كما يحظى هيكل التمويل بدعم تمويل ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) وبرنامج تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من حكومة هولندا، مع تولي مؤسسة التمويل الدولية دور الجهة المنفذة للبرنامجين. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45553&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/21/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT يترقب قطاع الطاقة النووية في بريطانيا العرقلة وسط خلاف مع الرئيس الأميركي بشأن اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما قد يؤثّر سلبًا بقطاع توليد الكهرباء في البلاد. نتيجة لذلك، تواجه خطط بريطانيا الرامية إلى إطلاق "عصر ذهبي" للطاقة النووية خطر التأخير، وأعرب ناشطون عن مخاوفهم من عرقلة المشروعات الجديدة، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. حصل هذا بعد أن علّقت الولايات المتحدة اتفاقية الازدهار التكنولوجي، التي تعهَّد فيها ترمب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بتعميق التعاون في مجال الطاقة النووية في بريطانيا. وقد رافق ذلك تعهدات بالاستثمار في بريطانيا من جانب شركة إكس-إنرجي الأميركية (X-Energy)، وشركة سنتريكا (Centrica) (المالكة لشركة بريتيش غاز)، بالإضافة إلى شركة الطاقة النووية لاست إنرجي الأميركية (Last Energy)، وشركة موانئ دبي العالمية (DP World) المشغّلة لميناء لندن. إبطاء نشر المفاعلات الصغيرة قللت بعض مصادر قطاع الطاقة النووية في بريطانيا من شأن الخلاف يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، واصفةً إياه بأنه "تكتيك تفاوضي"، بينما أشار آخرون إلى أنه قد يُبطئ نشر المفاعلات المعيارية الصغيرة المصممة أميركيًا في المملكة المتحدة إذا لم يُحلّ. وتَرافقَ هذا باستياء متزايد في واشنطن من قانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يزعم منتقدوه أنه سيُقيّد حرية التعبير ويعوق شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية. وقال رئيس قسم السياسات لدى مجموعة "بريطانيا المُعاد بناؤها" المؤيدة للطاقة النووية، سام دوميتريو: "لا شكّ أن هذا سيُقلق مجتمعات الطاقة النووية في بريطانيا، التي وُعِدت بمشروعات جديدة وفرص عمل مُرتبطة بها". وكانت الفائدة الرئيسة لاتفاقية الازدهار التكنولوجي للمشروعات النووية هي الاتفاق على التعاون في مجال الموافقات التنظيمية. وأضاف سام دوميتريو أن "هذا أمر بالغ الأهمية للمشروعات، لأن التعاون الوثيق والاعتراف بالتصاميم الأميركية المُعتمدة بصفتها آمنة من شأنه أن يُقلص سنوات من مدة المشروعات." وأقرّ مصدرٌ في القطاع بأنّ هذا الخلاف قد يُبطئ وتيرة العمل في بعض المشروعات، لكنّ مصدرًا آخر وصفه بأنه "ضجيجٌ لا طائل منه"، وأنّ تأمين شروط تجارية مواتية لمحطات الكهرباء يُعدّ مصدر قلقٍ أكبر من التنظيم، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. المفاعلات النووية الصغيرة بدأت شركة رولز رويس للمفاعلات النووية الصغيرة (Rolls-Royce SMR)، المُستعدة لبناء أول مفاعلات نووية صغيرة في بريطانيا، إجراءات الحصول على موافقة على تصاميمها في الولايات المتحدة هذا العام. في غضون ذلك، تسعى شركة إكس-إنرجي الأميركية إلى بناء أول مفاعلاتها التجارية لصالح شركة داو كيميكال (Dow Chemical) في ولاية تكساس، وقد تكون من بين الشركات التي ستستفيد من التعاون عبر الأطلسي إذا ما سُرِّعَت إجراءات الموافقة على تصاميمها الأميركية في المملكة المتحدة. وشهد الاتفاق النووي تعهّد البلدين بتعزيز العمل المشترك بين مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني وهيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية، على أمل أن تُسهم الموافقة على التصاميم الجديدة في تسريع العملية في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. وأُبرِمَت مذكرة تفاهم بين الهيئتين التنظيميتين، وأُعلِنَت بشكل منفصل، ولم يتّضح يوم الأربعاء ما إذا كان الخلاف القائم سيؤثّر فيها. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن المحادثات مع واشنطن ما تزال جارية. من ناحية ثانية، ادّعى متحدث باسم مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني أن العمل مع هيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية "يسير على نحو جيد". يأتي ذلك في الوقت الذي هدَّد فيه الرئيس ترمب باستهداف شركة سبوتيفاي (Spotify)، عملاق التكنولوجيا الأوروبي، ردًا على الغرامات "التمييزية" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية. وأدرج مكتب الممثل التجاري الأميركي تطبيق بث الموسيقى السويدي ضمن قائمة شركات الاتحاد الأوروبي التي تمكنت من العمل "بشكل عادل" في الولايات المتحدة، بينما تُعاقب الشركات الأميركية من قبل بروكسل. بدوره، اتّهم المكتب التجاري الاتحاد الأوروبي بـ"اتّباع نهج مستمر من الدعاوى القضائية والضرائب والغرامات والتوجيهات التمييزية والمضايقة" ضد الشركات الأميركية التي تقدّم "خدمات مجانية جوهرية". وقالت الوكالة الأميركية: "على النقيض تمامًا، تمكَّن مقدِّمو الخدمات في الاتحاد الأوروبي من العمل بحرّية في الولايات المتحدة لعقود". وأضافت أنه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي بقمع الشركات الأميركية، فلن يكون أمام الولايات المتحدة "خيار سوى البدء في استعمال جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة هذه الإجراءات غير المعقولة". إلى جانب شركة سبوتيفاي، ذكرت الولايات المتحدة شركة أكسنتشر الاستشارية (Accenture) التي تتخذ من دبلن مقرًا لها، وشركة ميسترال الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (Mistral)، وشركة دي إتش إل الألمانية للشحن (DHL)، أهدافًا محتملة. يترقب قطاع الطاقة النووية في بريطانيا العرقلة وسط خلاف مع الرئيس الأميركي بشأن اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما قد يؤثّر سلبًا بقطاع توليد الكهرباء في البلاد. نتيجة لذلك، تواجه خطط بريطانيا الرامية إلى إطلاق "عصر ذهبي" للطاقة النووية خطر التأخير، وأعرب ناشطون عن مخاوفهم من عرقلة المشروعات الجديدة، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة. حصل هذا بعد أن علّقت الولايات المتحدة اتفاقية الازدهار التكنولوجي، التي تعهَّد فيها ترمب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بتعميق التعاون في مجال الطاقة النووية في بريطانيا. وقد رافق ذلك تعهدات بالاستثمار في بريطانيا من جانب شركة إكس-إنرجي الأميركية (X-Energy)، وشركة سنتريكا (Centrica) (المالكة لشركة بريتيش غاز)، بالإضافة إلى شركة الطاقة النووية لاست إنرجي الأميركية (Last Energy)، وشركة موانئ دبي العالمية (DP World) المشغّلة لميناء لندن. إبطاء نشر المفاعلات الصغيرة قللت بعض مصادر قطاع الطاقة النووية في بريطانيا من شأن الخلاف يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، واصفةً إياه بأنه "تكتيك تفاوضي"، بينما أشار آخرون إلى أنه قد يُبطئ نشر المفاعلات المعيارية الصغيرة المصممة أميركيًا في المملكة المتحدة إذا لم يُحلّ. وتَرافقَ هذا باستياء متزايد في واشنطن من قانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يزعم منتقدوه أنه سيُقيّد حرية التعبير ويعوق شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية. وقال رئيس قسم السياسات لدى مجموعة "بريطانيا المُعاد بناؤها" المؤيدة للطاقة النووية، سام دوميتريو: "لا شكّ أن هذا سيُقلق مجتمعات الطاقة النووية في بريطانيا، التي وُعِدت بمشروعات جديدة وفرص عمل مُرتبطة بها". وكانت الفائدة الرئيسة لاتفاقية الازدهار التكنولوجي للمشروعات النووية هي الاتفاق على التعاون في مجال الموافقات التنظيمية. وأضاف سام دوميتريو أن "هذا أمر بالغ الأهمية للمشروعات، لأن التعاون الوثيق والاعتراف بالتصاميم الأميركية المُعتمدة بصفتها آمنة من شأنه أن يُقلص سنوات من مدة المشروعات." وأقرّ مصدرٌ في القطاع بأنّ هذا الخلاف قد يُبطئ وتيرة العمل في بعض المشروعات، لكنّ مصدرًا آخر وصفه بأنه "ضجيجٌ لا طائل منه"، وأنّ تأمين شروط تجارية مواتية لمحطات الكهرباء يُعدّ مصدر قلقٍ أكبر من التنظيم، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. المفاعلات النووية الصغيرة بدأت شركة رولز رويس للمفاعلات النووية الصغيرة (Rolls-Royce SMR)، المُستعدة لبناء أول مفاعلات نووية صغيرة في بريطانيا، إجراءات الحصول على موافقة على تصاميمها في الولايات المتحدة هذا العام. في غضون ذلك، تسعى شركة إكس-إنرجي الأميركية إلى بناء أول مفاعلاتها التجارية لصالح شركة داو كيميكال (Dow Chemical) في ولاية تكساس، وقد تكون من بين الشركات التي ستستفيد من التعاون عبر الأطلسي إذا ما سُرِّعَت إجراءات الموافقة على تصاميمها الأميركية في المملكة المتحدة. وشهد الاتفاق النووي تعهّد البلدين بتعزيز العمل المشترك بين مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني وهيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية، على أمل أن تُسهم الموافقة على التصاميم الجديدة في تسريع العملية في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. وأُبرِمَت مذكرة تفاهم بين الهيئتين التنظيميتين، وأُعلِنَت بشكل منفصل، ولم يتّضح يوم الأربعاء ما إذا كان الخلاف القائم سيؤثّر فيها. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن المحادثات مع واشنطن ما تزال جارية. من ناحية ثانية، ادّعى متحدث باسم مكتب تنظيم الطاقة النووية البريطاني أن العمل مع هيئة تنظيم الطاقة النووية الأميركية "يسير على نحو جيد". يأتي ذلك في الوقت الذي هدَّد فيه الرئيس ترمب باستهداف شركة سبوتيفاي (Spotify)، عملاق التكنولوجيا الأوروبي، ردًا على الغرامات "التمييزية" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية. وأدرج مكتب الممثل التجاري الأميركي تطبيق بث الموسيقى السويدي ضمن قائمة شركات الاتحاد الأوروبي التي تمكنت من العمل "بشكل عادل" في الولايات المتحدة، بينما تُعاقب الشركات الأميركية من قبل بروكسل. بدوره، اتّهم المكتب التجاري الاتحاد الأوروبي بـ"اتّباع نهج مستمر من الدعاوى القضائية والضرائب والغرامات والتوجيهات التمييزية والمضايقة" ضد الشركات الأميركية التي تقدّم "خدمات مجانية جوهرية". وقالت الوكالة الأميركية: "على النقيض تمامًا، تمكَّن مقدِّمو الخدمات في الاتحاد الأوروبي من العمل بحرّية في الولايات المتحدة لعقود". وأضافت أنه في حال استمرار الاتحاد الأوروبي بقمع الشركات الأميركية، فلن يكون أمام الولايات المتحدة "خيار سوى البدء في استعمال جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة هذه الإجراءات غير المعقولة". إلى جانب شركة سبوتيفاي، ذكرت الولايات المتحدة شركة أكسنتشر الاستشارية (Accenture) التي تتخذ من دبلن مقرًا لها، وشركة ميسترال الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (Mistral)، وشركة دي إتش إل الألمانية للشحن (DHL)، أهدافًا محتملة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45552&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/20/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT يقترب أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا من وضع حجر الأساس، في خطوة تتزايد الرهانات عليها لتعزيز جهود البلاد في مسار تحول الطاقة. فقد حصل المشروع المسمى "ريتشموند فالي" (Richmond Valley) على موافقة الحكومة الفيدرالية تمهيدًا لبدء بنائه في ولاية نيو ساوث ويلز؛ ما سيسهم في تحصين الشبكة من التقلبات الخارجية عبر تعزيز إمداداتها من الكهرباء النظيفة. ويستهدف المشروع -البالغة قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار- تلبية احتياجات نحو 175 ألف أسرة بالكهرباء، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كما يسهم المشروع بتحقيق أهداف الحياد الكربوني للحكومة الأسترالية بحلول عام 2050، عبر تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 43% بحلول 2030 (عن مستويات عام 2005) وبنسبة تتراوح بين 62 و70% بحلول أواسط العقد التالي. موافقة دون شروط إضافية صارت خطط بناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا قاب قوسين من دخولها حيز التنفيذ بعد حصوله على موافقة الحكومة الفيدرالية، دون أيّ شروط إضافية، وفق ما أورده موقع رينيو إيكونومي. وكان المشروع قد حصل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على موافقة حكومة نيو ساوث ويلز، بأول خطوة نحو بنائه في منطقة نورثرن ريفرز شمال الولاية على بُعد 255 كيلومترًا جنوب مدينة بريسبين و728 كيلومترًا شمال سيدني. ولطالما سعت محطة الطاقة الشمسية في المشروع المطور بوساطة شركة أرك إنرجي (Ark Energy) للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الفيدرالية، بعد أن حصلت فعليًا على الموافقات التخطيطية من الولاية. ولدى أرك إنرجي الموافقات الكاملة لبناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا الذي يطور سعة طاقة شمسية تصل إلى 435 ميغاواط وبطارية تخزين كهرباء بسعة تخزينية تلامس 475 ميغاواط و3.148 ميغاواط/ساعة. ووفق المناقصة التي فازت بها الشركة فور طرحها بوساطة حكومة الولاية بموجب قانون حماية البيئة والمحافظة على التنوع الحيوي "إي بي بي سي" (EPBC)، كان من المقرر أن تبني أرك إنرجي في البداية محطة شمسية سعة 500 ميغاواط إلى جانب بطارية تخزين كهرباء سعة 275 و2200 ميغاواط/ساعة لديها القدرة على العمل 8 ساعات. لكن في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حصلت الشركة على موافقات تخطيطية بشأن إدخال بعض التعديلات على المشروع، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. تعديلات داعمة تمنح التعديلات الرئيسة المذكورة دعمًا قويًا لسعة الكهرباء المركبة المقترحة للبطارية المخطط لبنائها في المشروع، لترتفع من 275 ميغاواط و2200 ميغاواط/ساعة إلى 475 ميغاواط 3148 ميغاواط/ساعة، وهو ما تَعُدّه أرك إنرجي ضروريًا لتحسين درجة تناغم البطارية مع محطة الطاقة الشمسية. كما أدت التعديلات ذاتها إلى زيادة المساحة المخصصة لبناء البطارية من 5 إلى 9 هكتارات بفضل إضافة 80 محولًا، بينما خُفضت المساحة الإجمالية المخصصة لمحطة الطاقة الشمسية بواقع 14 هكتارًا. إلى جانب ذلك، شملت التعديلات المدخَلَة على محطة الطاقة الشمسية تحريك خط السور، ونقطة اتصال النقل الكهربائي، وكذلك تغييرات في تصميم الألواح الشمسية، استجابةً لتحديد أنواع معينة من النباتات. وقع اختيار أرك إنرجي على شركة إليكنور (Elecnor) الإسبانية لتكون المقاول الذي يشرف على تنفيذ الأعمال الأولية في أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا، على أن يبدأ العمل في المشروع أوائل العام المقبل. وسيوفر المشروع 327 وظيفة في أثناء مرحلة البناء، إلى جانب 15 وظيفة تشغيلية، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. كما سيدعم المشروع المجتمع المحلي عبر اتفاقية تخطيط طوعية مقترحة بقيمة 11 مليون دولار مع مجلس ريتشموند فالي. يُشار إلى أن آرك إنرجي شركة أسترالية متخصصة في تطوير الطاقة المتجددة وتخزينها، وهي تتبع شركة كوريان زنك (Korean Zinc) التي تنشط في مجال بناء مصادر طاقة متجددة لمصهرها الواقع في شمال ولاية كوينزلاند، إلى جانب مشروعات أخرى منتشرة في أنحاء البلاد. ويُعدّ ريتشموند فالي المشروع الثاني في محفظة الشركة الذي يحصل على موافقة حكومة الولاية، وينتظر حاليًا الحصول على الموافقات النهائية لبناء المرحلة الثانية من مزرعة رياح بومانز كريك (Bowmans Creek) سعة 335 ميغاواط داخل منطقة الطاقة المتجددة هنتر سنترال كوست (Hunter-Central Coast). وكان مشروع الرياح نفسه قد حصل على الموافقة التخطيطية من حكومة الولايات في العام الماضي، من قِبل لجنة التخطيط المستقلة. يقترب أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا من وضع حجر الأساس، في خطوة تتزايد الرهانات عليها لتعزيز جهود البلاد في مسار تحول الطاقة. فقد حصل المشروع المسمى "ريتشموند فالي" (Richmond Valley) على موافقة الحكومة الفيدرالية تمهيدًا لبدء بنائه في ولاية نيو ساوث ويلز؛ ما سيسهم في تحصين الشبكة من التقلبات الخارجية عبر تعزيز إمداداتها من الكهرباء النظيفة. ويستهدف المشروع -البالغة قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار- تلبية احتياجات نحو 175 ألف أسرة بالكهرباء، وفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. كما يسهم المشروع بتحقيق أهداف الحياد الكربوني للحكومة الأسترالية بحلول عام 2050، عبر تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 43% بحلول 2030 (عن مستويات عام 2005) وبنسبة تتراوح بين 62 و70% بحلول أواسط العقد التالي. موافقة دون شروط إضافية صارت خطط بناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا قاب قوسين من دخولها حيز التنفيذ بعد حصوله على موافقة الحكومة الفيدرالية، دون أيّ شروط إضافية، وفق ما أورده موقع رينيو إيكونومي. وكان المشروع قد حصل في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على موافقة حكومة نيو ساوث ويلز، بأول خطوة نحو بنائه في منطقة نورثرن ريفرز شمال الولاية على بُعد 255 كيلومترًا جنوب مدينة بريسبين و728 كيلومترًا شمال سيدني. ولطالما سعت محطة الطاقة الشمسية في المشروع المطور بوساطة شركة أرك إنرجي (Ark Energy) للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الفيدرالية، بعد أن حصلت فعليًا على الموافقات التخطيطية من الولاية. ولدى أرك إنرجي الموافقات الكاملة لبناء أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا الذي يطور سعة طاقة شمسية تصل إلى 435 ميغاواط وبطارية تخزين كهرباء بسعة تخزينية تلامس 475 ميغاواط و3.148 ميغاواط/ساعة. ووفق المناقصة التي فازت بها الشركة فور طرحها بوساطة حكومة الولاية بموجب قانون حماية البيئة والمحافظة على التنوع الحيوي "إي بي بي سي" (EPBC)، كان من المقرر أن تبني أرك إنرجي في البداية محطة شمسية سعة 500 ميغاواط إلى جانب بطارية تخزين كهرباء سعة 275 و2200 ميغاواط/ساعة لديها القدرة على العمل 8 ساعات. لكن في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حصلت الشركة على موافقات تخطيطية بشأن إدخال بعض التعديلات على المشروع، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. تعديلات داعمة تمنح التعديلات الرئيسة المذكورة دعمًا قويًا لسعة الكهرباء المركبة المقترحة للبطارية المخطط لبنائها في المشروع، لترتفع من 275 ميغاواط و2200 ميغاواط/ساعة إلى 475 ميغاواط 3148 ميغاواط/ساعة، وهو ما تَعُدّه أرك إنرجي ضروريًا لتحسين درجة تناغم البطارية مع محطة الطاقة الشمسية. كما أدت التعديلات ذاتها إلى زيادة المساحة المخصصة لبناء البطارية من 5 إلى 9 هكتارات بفضل إضافة 80 محولًا، بينما خُفضت المساحة الإجمالية المخصصة لمحطة الطاقة الشمسية بواقع 14 هكتارًا. إلى جانب ذلك، شملت التعديلات المدخَلَة على محطة الطاقة الشمسية تحريك خط السور، ونقطة اتصال النقل الكهربائي، وكذلك تغييرات في تصميم الألواح الشمسية، استجابةً لتحديد أنواع معينة من النباتات. وقع اختيار أرك إنرجي على شركة إليكنور (Elecnor) الإسبانية لتكون المقاول الذي يشرف على تنفيذ الأعمال الأولية في أكبر مشروع محطة شمسية وبطارية في أستراليا، على أن يبدأ العمل في المشروع أوائل العام المقبل. وسيوفر المشروع 327 وظيفة في أثناء مرحلة البناء، إلى جانب 15 وظيفة تشغيلية، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. كما سيدعم المشروع المجتمع المحلي عبر اتفاقية تخطيط طوعية مقترحة بقيمة 11 مليون دولار مع مجلس ريتشموند فالي. يُشار إلى أن آرك إنرجي شركة أسترالية متخصصة في تطوير الطاقة المتجددة وتخزينها، وهي تتبع شركة كوريان زنك (Korean Zinc) التي تنشط في مجال بناء مصادر طاقة متجددة لمصهرها الواقع في شمال ولاية كوينزلاند، إلى جانب مشروعات أخرى منتشرة في أنحاء البلاد. ويُعدّ ريتشموند فالي المشروع الثاني في محفظة الشركة الذي يحصل على موافقة حكومة الولاية، وينتظر حاليًا الحصول على الموافقات النهائية لبناء المرحلة الثانية من مزرعة رياح بومانز كريك (Bowmans Creek) سعة 335 ميغاواط داخل منطقة الطاقة المتجددة هنتر سنترال كوست (Hunter-Central Coast). وكان مشروع الرياح نفسه قد حصل على الموافقة التخطيطية من حكومة الولايات في العام الماضي، من قِبل لجنة التخطيط المستقلة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45551&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/18/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 GMT وافق البرلمان الهندي على مشروع قانون جديد اليوم الخميس يسمح بفتح باب قطاع الطاقة النووية المدنية الخاضع للسيطرة الشديدة أمام شركات القطاع الخاص. ووصفت الحكومة التشريع الجديد بأنه يمثل تحولاً كبيراً في سياسة البلاد للإسراع بالتوسع في مجال الطاقة النظيفة، بينما قالت أحزاب المعارضة السياسية إنه يضعف معايير الأمان والمسؤولية القانونية. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون أمس الأربعاء، قبل موافقة مجلس الشيوخ عليه اليوم الخميس، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ويتطلب مشروع القانون تصديق رئيسة البلاد عليه، وهو أمر شكلي، حتي يصبح ساري المفعول. وافق البرلمان الهندي على مشروع قانون جديد اليوم الخميس يسمح بفتح باب قطاع الطاقة النووية المدنية الخاضع للسيطرة الشديدة أمام شركات القطاع الخاص. ووصفت الحكومة التشريع الجديد بأنه يمثل تحولاً كبيراً في سياسة البلاد للإسراع بالتوسع في مجال الطاقة النظيفة، بينما قالت أحزاب المعارضة السياسية إنه يضعف معايير الأمان والمسؤولية القانونية. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون أمس الأربعاء، قبل موافقة مجلس الشيوخ عليه اليوم الخميس، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ويتطلب مشروع القانون تصديق رئيسة البلاد عليه، وهو أمر شكلي، حتي يصبح ساري المفعول. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45550&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 solarabic.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9/2025/12/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84/ Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT سولارابيك – عمان، الأردن – 18 ديسمبر 2025: دشّن وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، رسمياً مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة، والذي تبلغ استطاعته الإنتاجية 1 ميجاواط بإنتاج سنوي يصل إلى 2.6 جيجاواط. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليون دينار أردني، تم توفيرها عبر منحة مشتركة من الاتحاد الأوروبي “EU” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”. يهدف هذا المشروع إلى خفض النفقات التشغيلية لشركة مياه الأردن (مياهنا) بواقع 250 ألف دينار سنوياً. ويأتي هذا التدشين كجزء من استراتيجية شاملة للطاقة المتجددة ممولة من الجهتين المانحتين بقيمة 30 مليون يورو، والتي تضمنت سابقاً مشروعاً في “الديسي” باستطاعة 24 ميجاواط وإنتاج سنوي يبلغ 80 جيجاواط، مما ساهم في تقليص كلف التشغيل بنحو 8 ملايين دينار سنوياً وتأمين مصادر المياه. وثمن الوزير الدعم المستمر المقدم من الاتحاد الأوروبي وبنك “EBRD”، مؤكداً أن هذه الشراكة تساهم بفاعلية في تحقيق الغايات الاستراتيجية لقطاع المياه، والتي تتمثل في دعم التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع، وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان استدامة مرافق المياه وحمايتها، وحماية البيئة المحلية عبر الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة. سولارابيك – عمان، الأردن – 18 ديسمبر 2025: دشّن وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، رسمياً مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة، والذي تبلغ استطاعته الإنتاجية 1 ميجاواط بإنتاج سنوي يصل إلى 2.6 جيجاواط. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 1.2 مليون دينار أردني، تم توفيرها عبر منحة مشتركة من الاتحاد الأوروبي “EU” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”. يهدف هذا المشروع إلى خفض النفقات التشغيلية لشركة مياه الأردن (مياهنا) بواقع 250 ألف دينار سنوياً. ويأتي هذا التدشين كجزء من استراتيجية شاملة للطاقة المتجددة ممولة من الجهتين المانحتين بقيمة 30 مليون يورو، والتي تضمنت سابقاً مشروعاً في “الديسي” باستطاعة 24 ميجاواط وإنتاج سنوي يبلغ 80 جيجاواط، مما ساهم في تقليص كلف التشغيل بنحو 8 ملايين دينار سنوياً وتأمين مصادر المياه. وثمن الوزير الدعم المستمر المقدم من الاتحاد الأوروبي وبنك “EBRD”، مؤكداً أن هذه الشراكة تساهم بفاعلية في تحقيق الغايات الاستراتيجية لقطاع المياه، والتي تتمثل في دعم التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع، وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضمان استدامة مرافق المياه وحمايتها، وحماية البيئة المحلية عبر الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45549&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.skynewsarabia.com/world/1841351-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%94%D8%A9-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز النووية في إيران وجود ألواح تغطي أجزاء من الموقع المتضرر، فيما وصفه خبراء بأنه محاولة من طهران لفحص الحطام بعد 6 أشهر من حادث وقع بالمنشأة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تقرير أصدره معهد العلوم والأمن الدولي، أن الصور الملتقطة للمنشأة التي تستخدم لتخزين اليورانيوم المخصب، تكشف عن وضع ألواح فوق المناطق المتضررة. وفي يونيو الماضي، نفذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق، استهدفت خلالها مواقع حساسة داخل إيران، من بينها مفاعل نطنز، في هجوم يعتقد أنه ألحق أضرارا بالبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها إنها تعتقد أن الهجمات الجوية الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية كان لها "تأثيرات مباشرة" على قاعات أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في المنشأة. أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية لمنشأة نطنز النووية في إيران وجود ألواح تغطي أجزاء من الموقع المتضرر، فيما وصفه خبراء بأنه محاولة من طهران لفحص الحطام بعد 6 أشهر من حادث وقع بالمنشأة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تقرير أصدره معهد العلوم والأمن الدولي، أن الصور الملتقطة للمنشأة التي تستخدم لتخزين اليورانيوم المخصب، تكشف عن وضع ألواح فوق المناطق المتضررة. وفي يونيو الماضي، نفذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق، استهدفت خلالها مواقع حساسة داخل إيران، من بينها مفاعل نطنز، في هجوم يعتقد أنه ألحق أضرارا بالبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حينها إنها تعتقد أن الهجمات الجوية الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية كان لها "تأثيرات مباشرة" على قاعات أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في المنشأة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45548&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%8812/ Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT تجاوزت حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 أكثر من 46% من مزيج الكهرباء الوطني، في خطوة تكشف قرب تحقيق طموح المملكة بالوصول إلى 52% بحلول 2030. وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الدكتورة ليلى بنعلي، حصيلة استثنائية لقطاع الطاقة المتجددة منذ بداية ولاية الحكومية الحالية، مؤكدةً أن المملكة دخلت مرحلة جديدة من تسريع وتيرة الانتقال الطاقي عبر تعزيز البنية التحتية والتشريعية. وكشفت بنعلي، خلال ردّها على الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول (2025)، أن المغرب نجح في إضافة أكثر من 1700 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب خلال الآونة الأخيرة. وأوضحت أن القدرة المركبة الإجمالية للكهرباء في المغرب -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تبلغ حاليًا نحو 12 غيغاواط، وتشكّل المصادر المتجددة منها 5.6 غيغاواط. وأكدت ليلى بنعلي أن التطور مكّن المملكة من رفع حصة الطاقة المتجددة بالمزيج الكهربائي بنسبة تجاوزت 9%، لتصل المساهمة الإجمالية للطاقة النظيفة إلى أكثر من 46% خلال 2025. حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 بعد ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 إلى 46% من مزيج الكهرباء الوطني، تشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة، إلى وصول الحصة إلى نحو 50% بحلول عام 2028. فيحين تتوقع وزارة الانتقال الطاقي، الوصول إلى نحو 52% بحلول عام 2030، في إطار خطط متسارعة لزيادة عدد المشروعات النظيفة، ودخولها على شبكة الكهرباء الوطنية في أقرب وقت. ومنحت الوزارة، التراخيص لأكثر من 57 مشروعًا جديدًا، بقدرة إجمالية تناهز 3 غيغاواط، وباستثمارات ضخمة تتجاوز 34 مليار درهم (3.4 مليار دولار). تقول "بنعلي"، إن عام 2023 كان "نقطة مفصلية"، إذ شهد تضاعُف وتيرة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة في المغرب بأكثر من 3 مرات، بينما تضاعفت الاستثمارات في الشبكة الكهربائية 5 مرات، لضمان قدرة الشبكة على استيعاب وتدبير التدفقات الجديدة من الطاقة النظيفة. واستعرضت الوزيرة ملامح خطة قطاع الكهرباء في المغرب (2023-2027)، التي تمّت المصادقة عليها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إضافة 15 غيغاواط من القدرة الإنتاجية في غضون 5 سنوات، من بينها 12.4 غيغاواط منها من مصادر متجددة، بما يعادل نحو 80% من القدرة الإضافية. ورصدت المملكة ميزانية ضخمة لتنفيذ المخطط تصل إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، مع استهداف مضاعفة المتوسط السنوي للاستثمار في الشبكة الكهربائية بمقدار 5 مرات لتحقيق أمن الطاقة في المغرب. وأشادت بنعلي بتفعيل عدد من القوانين المنظمة للقطاع، ومن بينها تعديل قانون الطاقة المتجددة، والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء. وأعلنت البدء في منح "شهادة الأصل" للكهرباء الخضراء، إذ ستمكّن هذه الشهادة المطورين والقطاع الخاص من إثبات مصدر طاقتهم النظيفة، مما يفتح أمامهم فرصًا لتسويق المنتجات "المغربية الخضراء" في الأسواق الوطنية والعالمية، تماشيًا مع المتطلبات البيئية العالمية. المكتب الوطني للكهرباء والماء كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل خطة حكومية لإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحويله إلى فاعل أساس بدعم تحول الطاقة في المملكة. وأعلنت بنعلي بدء العمل على تحول إستراتيجي للمكتب يشمل الفصل المحاسبي من خلال اعتماد فصل واضح بين الأنشطة المختلفة للمكتب لضمان الشفافية، وإعادة هيكلة قطاع التوزيع عبر الشركات المتعددة الخدمات. وقالت بنعلي، إن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي أطلقت دراسة شاملة لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، مع تحليل عميق للفرص والتحديات، إذ عُقِد آخر اجتماع للّجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 لمناقشة النتائج. وأشارت إلى أن الوزارة لم تنتظر مخرجات الدراسات لتبدأ العمل الميداني، إذ تمّت مضاعفة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية لأكثر من 5 مرات لضمان دمج الطاقة المتجددة في المغرب. كما خُصِّصَت ميزانية استثمارية للمكتب في قطاع الكهرباء تتجاوز 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) ما بين 2025 و2030، موجّهة لتطوير شبكة الكهرباء في المغرب. التعدين في المغرب بعد إعلانها حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025، استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي، الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين، بهدف تعزيز الحكامة وحماية اليد العاملة وجذب الاستثمارات. وقالت، إن أولى محطات الإصلاح بدأت بمواجهة تحديات سلامة عمال المناجم، إذ سُحِبَ القانون السابق لإعادة صياغته بمنطق جديد يضع حياة العامل أولوية قصوى. وأضافت: "من أبرز المستجدات "بطاقة العامل المنجمي" التي تضمن الحقوق والمكتسبات، وتنهي المآسي المترتبة على حوادث العمل". وكشفت بنعلي مشروع قانون سيفعّل "اللجنة الوطنية للمعادن الإستراتيجية"، مع التركيز على تفعيل المحتوى المحلي ومعايير السلامة والبيئة لدعم القوى العاملة الوطنية. وأعلنت الوزيرة مشروع قانون جديد يقضي بتحويل "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" إلى شركة مساهمة، بهدف تسريع وتيرة المشروعات وتحسين الحكامة، وتنويع مصادر التمويل، وإعطاء حيوية لعمليات البحث والاستكشاف المعدني. وأشارت الوزيرة بنعلي إلى المصادقة على "إعلان مراكش" نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الذي يعدّ أول إطار قاري أفريقي للحكامة في القطاع المعدني، مما يكرّس دور المغرب قائدًا إقليميًا في تدبير الموارد الطبيعية. الاقتصاد الدائري في المغرب كشفت ليلى بنعلي قرب الانتهاء من مشروع قانون متعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مؤكدةً أن المغرب يضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني جديد يتبنّى مبادئ "الاقتصاد الدائري" بشكل كامل. وأوضحت أن التقييم الذي أجرته الوزارة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية (2008-2022) أظهر أن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا، مؤكدةً تجاوز سياسة الطمر، إذ إن النموذج القديم القائم على جمع النفايات دون فرز وطمرها أثبت عدم جدواه اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وأشارت إلى أن طمر النفايات يتسبب في مشكلات بيئية خطيرة، أبرزها "العصارة" تهدد الموارد المائية الجوفية، موضحةً أن مشروع القانون الجديد يوجد حاليًا في مراحله الأخيرة للمصادقة، ويرتكز على مفاهيم حديثة تشمل الجمع الانتقائي والفرز، والتوقف عن هدر المواد التي يمكن إعادة استعمالها في قطاع الصناعة، وحتى في قطاع المناجم والمعادن، وإدراج الاقتصاد الدائري ركيزةً أساسية لتدبير الموارد وضمان استدامتها. وأعلنت بلورة رؤية إستراتيجية جديدة للتدبير المندمج والمستدام للنفايات المنزلية، تهدف إلى الانتقال من "سياسة الطمر والجمع العشوائي" إلى منظومة متطورة ترتكز على القيمة المضافة وإعادة التدوير، مؤكدةً أن الرؤية الجديدة تعتمد بالأساس على الجمع الانتقائي للنفايات من المصدر. وأوضحت أن الدولة ستشترط اعتماد هذا المنهج في أيّ مشروع جديد تدعمه، مع مراعاة "الثقافة المغربية" التي تميّز أصلًا بين المواد العضوية (مثل الخبز والطعام) وبقية النفايات. تجاوزت حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 أكثر من 46% من مزيج الكهرباء الوطني، في خطوة تكشف قرب تحقيق طموح المملكة بالوصول إلى 52% بحلول 2030. وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الدكتورة ليلى بنعلي، حصيلة استثنائية لقطاع الطاقة المتجددة منذ بداية ولاية الحكومية الحالية، مؤكدةً أن المملكة دخلت مرحلة جديدة من تسريع وتيرة الانتقال الطاقي عبر تعزيز البنية التحتية والتشريعية. وكشفت بنعلي، خلال ردّها على الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول (2025)، أن المغرب نجح في إضافة أكثر من 1700 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب خلال الآونة الأخيرة. وأوضحت أن القدرة المركبة الإجمالية للكهرباء في المغرب -وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- تبلغ حاليًا نحو 12 غيغاواط، وتشكّل المصادر المتجددة منها 5.6 غيغاواط. وأكدت ليلى بنعلي أن التطور مكّن المملكة من رفع حصة الطاقة المتجددة بالمزيج الكهربائي بنسبة تجاوزت 9%، لتصل المساهمة الإجمالية للطاقة النظيفة إلى أكثر من 46% خلال 2025. حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 بعد ارتفاع حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025 إلى 46% من مزيج الكهرباء الوطني، تشير تقديرات منصة الطاقة المتخصصة، إلى وصول الحصة إلى نحو 50% بحلول عام 2028. فيحين تتوقع وزارة الانتقال الطاقي، الوصول إلى نحو 52% بحلول عام 2030، في إطار خطط متسارعة لزيادة عدد المشروعات النظيفة، ودخولها على شبكة الكهرباء الوطنية في أقرب وقت. ومنحت الوزارة، التراخيص لأكثر من 57 مشروعًا جديدًا، بقدرة إجمالية تناهز 3 غيغاواط، وباستثمارات ضخمة تتجاوز 34 مليار درهم (3.4 مليار دولار). تقول "بنعلي"، إن عام 2023 كان "نقطة مفصلية"، إذ شهد تضاعُف وتيرة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة في المغرب بأكثر من 3 مرات، بينما تضاعفت الاستثمارات في الشبكة الكهربائية 5 مرات، لضمان قدرة الشبكة على استيعاب وتدبير التدفقات الجديدة من الطاقة النظيفة. واستعرضت الوزيرة ملامح خطة قطاع الكهرباء في المغرب (2023-2027)، التي تمّت المصادقة عليها مؤخرًا، والتي تهدف إلى إضافة 15 غيغاواط من القدرة الإنتاجية في غضون 5 سنوات، من بينها 12.4 غيغاواط منها من مصادر متجددة، بما يعادل نحو 80% من القدرة الإضافية. ورصدت المملكة ميزانية ضخمة لتنفيذ المخطط تصل إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، مع استهداف مضاعفة المتوسط السنوي للاستثمار في الشبكة الكهربائية بمقدار 5 مرات لتحقيق أمن الطاقة في المغرب. وأشادت بنعلي بتفعيل عدد من القوانين المنظمة للقطاع، ومن بينها تعديل قانون الطاقة المتجددة، والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء. وأعلنت البدء في منح "شهادة الأصل" للكهرباء الخضراء، إذ ستمكّن هذه الشهادة المطورين والقطاع الخاص من إثبات مصدر طاقتهم النظيفة، مما يفتح أمامهم فرصًا لتسويق المنتجات "المغربية الخضراء" في الأسواق الوطنية والعالمية، تماشيًا مع المتطلبات البيئية العالمية. المكتب الوطني للكهرباء والماء كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل خطة حكومية لإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحويله إلى فاعل أساس بدعم تحول الطاقة في المملكة. وأعلنت بنعلي بدء العمل على تحول إستراتيجي للمكتب يشمل الفصل المحاسبي من خلال اعتماد فصل واضح بين الأنشطة المختلفة للمكتب لضمان الشفافية، وإعادة هيكلة قطاع التوزيع عبر الشركات المتعددة الخدمات. وقالت بنعلي، إن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي أطلقت دراسة شاملة لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، مع تحليل عميق للفرص والتحديات، إذ عُقِد آخر اجتماع للّجنة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 لمناقشة النتائج. وأشارت إلى أن الوزارة لم تنتظر مخرجات الدراسات لتبدأ العمل الميداني، إذ تمّت مضاعفة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية لأكثر من 5 مرات لضمان دمج الطاقة المتجددة في المغرب. كما خُصِّصَت ميزانية استثمارية للمكتب في قطاع الكهرباء تتجاوز 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) ما بين 2025 و2030، موجّهة لتطوير شبكة الكهرباء في المغرب. التعدين في المغرب بعد إعلانها حصة الطاقة المتجددة في المغرب لعام 2025، استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي، الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين، بهدف تعزيز الحكامة وحماية اليد العاملة وجذب الاستثمارات. وقالت، إن أولى محطات الإصلاح بدأت بمواجهة تحديات سلامة عمال المناجم، إذ سُحِبَ القانون السابق لإعادة صياغته بمنطق جديد يضع حياة العامل أولوية قصوى. وأضافت: "من أبرز المستجدات "بطاقة العامل المنجمي" التي تضمن الحقوق والمكتسبات، وتنهي المآسي المترتبة على حوادث العمل". وكشفت بنعلي مشروع قانون سيفعّل "اللجنة الوطنية للمعادن الإستراتيجية"، مع التركيز على تفعيل المحتوى المحلي ومعايير السلامة والبيئة لدعم القوى العاملة الوطنية. وأعلنت الوزيرة مشروع قانون جديد يقضي بتحويل "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن" إلى شركة مساهمة، بهدف تسريع وتيرة المشروعات وتحسين الحكامة، وتنويع مصادر التمويل، وإعطاء حيوية لعمليات البحث والاستكشاف المعدني. وأشارت الوزيرة بنعلي إلى المصادقة على "إعلان مراكش" نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الذي يعدّ أول إطار قاري أفريقي للحكامة في القطاع المعدني، مما يكرّس دور المغرب قائدًا إقليميًا في تدبير الموارد الطبيعية. الاقتصاد الدائري في المغرب كشفت ليلى بنعلي قرب الانتهاء من مشروع قانون متعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مؤكدةً أن المغرب يضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني جديد يتبنّى مبادئ "الاقتصاد الدائري" بشكل كامل. وأوضحت أن التقييم الذي أجرته الوزارة للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية (2008-2022) أظهر أن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا، مؤكدةً تجاوز سياسة الطمر، إذ إن النموذج القديم القائم على جمع النفايات دون فرز وطمرها أثبت عدم جدواه اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وأشارت إلى أن طمر النفايات يتسبب في مشكلات بيئية خطيرة، أبرزها "العصارة" تهدد الموارد المائية الجوفية، موضحةً أن مشروع القانون الجديد يوجد حاليًا في مراحله الأخيرة للمصادقة، ويرتكز على مفاهيم حديثة تشمل الجمع الانتقائي والفرز، والتوقف عن هدر المواد التي يمكن إعادة استعمالها في قطاع الصناعة، وحتى في قطاع المناجم والمعادن، وإدراج الاقتصاد الدائري ركيزةً أساسية لتدبير الموارد وضمان استدامتها. وأعلنت بلورة رؤية إستراتيجية جديدة للتدبير المندمج والمستدام للنفايات المنزلية، تهدف إلى الانتقال من "سياسة الطمر والجمع العشوائي" إلى منظومة متطورة ترتكز على القيمة المضافة وإعادة التدوير، مؤكدةً أن الرؤية الجديدة تعتمد بالأساس على الجمع الانتقائي للنفايات من المصدر. وأوضحت أن الدولة ستشترط اعتماد هذا المنهج في أيّ مشروع جديد تدعمه، مع مراعاة "الثقافة المغربية" التي تميّز أصلًا بين المواد العضوية (مثل الخبز والطعام) وبقية النفايات. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45547&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8% Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT يمثل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية مفتاحًا لتحويل الإمكانات الضخمة للطاقة الشمسية والكهرومائية والرياح إلى إمدادات موثوقة لأكثر من 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء. فرغم أن القارة تملك 60% من موارد الطاقة الشمسية وتزخر باحتياطيات كبيرة من الطاقة المتجددة والتقليدية، فإنها لا تجذب سوى 3% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق، سلّط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، الضوء على أهمية ربط شبكات الكهرباء الأفريقية، لخلق سوق متكاملة تسمح بتبادل الإمدادات في أثناء أوقات الذروة، وتعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، فضلًا عن توفير كهرباء بأسعار معقولة لملايين المستهلكين. والربط الإقليمي لشبكات الكهرباء يعني ربط الشبكات الوطنية معًا لتطوير شبكة كهرباء مستقرة على مستوى القارة. وحاليًا، يُقدر سيناريو تسريع خدمات الطهي والكهرباء النظيفة لوكالة الطاقة أن القارة بحاجة إلى 15 مليار دولار سنويًا حتى 2035 لضمان وصول الكهرباء لجميع السكان. تحديات تواجه شبكات الكهرباء الأفريقية تتسم شبكات الكهرباء الوطنية في أفريقيا بأنها محدودة وتفتقر إلى التمويل وعمليات الصيانة، ومصممة لتلبية الطلب المحلي، ونادرًا ما ترتبط بالدول المجاورة. ورغم تسارع نمو القدرات الإنتاجية؛ فإن شبكات النقل والتوزيع اللازمة لا تواكب هذه الطفرة؛ إذ تنتج دول، مثل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فائضًا لا يمكن تصديره، في حين تعاني أخرى، مثل ليبيريا وجنوب السودان، انقطاعات متكررة. ويؤدي هذا التفاوت إلى مجموعة من التحديات: توزيع غير متكافئ للكهرباء. ارتفاع تكلفة الكهرباء. عرقلة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، إذ يثني عدم القدرة على تصدير الفائض الدول عن الاستثمار. غياب ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يحرم الدول من فوائد التبادل التجاري للطاقة. إحدى مشروعات ربط شبكات الكهرباء الأفريقية شبكة كهرباء - الصورة من نورث أفريكا بوست أبرز جهود ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يوجد 5 مجمعات إقليمية للكهرباء في أفريقيا، والتي يقصد بها تقاسُم دول منطقة ما للكهرباء عبر شبكات مترابطة، وتقسم إلى: مجمع الكهرباء في جنوب القارة، الذي أُنشئ في 1995، ويعد الأكثر تطورًا. مجمع الكهرباء في غرب القارة، حيث يربط شركات الكهرباء العامة والخاصة في 14 دولة. مجمع الكهرباء في شرق القارة، والذي يضم 11 دولة. مجمع الكهرباء في شمال القارة. مجمع الكهرباء في وسط القارة. ورغم أن هذه المبادرات لا تزال في مستويات متفاوتة من التطوير والتنفيذ، فإنها أسهمت في تحسين الوصول إلى الكهرباء عبر الحدود، وتمهد الطريق لبرنامج ربط مركزي يوحد أنظمة الكهرباء في القارة ويسهل تدفق الإمدادات بين المناطق. وقد وضع الاتحاد الأفريقي رؤية لتطوير سوق كهرباء أفريقية موحدة تخدم 1.3 مليار نسمة في 55 دولة، لتصبح بذلك أكبر سوق في العالم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال السنوات الأخيرة، قدمت الخطة الرئيسة لأنظمة الكهرباء القارية الأفريقية (سي إم بي) إطارًا متينًا لدمج التجمعات الـ5 الإقليمية في شبكة موحدة مرنة وقابلة للتوسع، ليشكل أساسًا لمستقبل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ومع توقع تضاعف الطلب على الكهرباء 3 مرات بحلول عام 2040، يصبح تحويل هذه الرؤية إلى واقع أمرًا مهمًا لضمان استمرار تلبية الطلب في القارة. وبناءً على ذلك، سيبرز دور الخطة العشرية للاستثمار في البنية التحتية للربط البيني العابر للحدود (TYIIP)، التي تحدد مشروعات نقل الكهرباء الإقليمية المزمع تنفيذها بين 2026 و2036. محطة للطاقة الشمسية محطة للطاقة الشمسية - الصورة من كلايمت هوم نيوز 3 محاور لنجاح ربط شبكات الكهرباء الأفريقية أوضح التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن تجارب أوروبا، ومؤخرًا دول آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، تشكل مرجعًا مهمًا لخطط ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ويعني الاستثمار في القارة القدرة على الاستفادة من 60% من موارد الطاقة المتجددة العالمية، واغتنام فرصة لتطوير بنية تحتية بقيمة 2.5 تريليون دولار، ما يعزز النمو المستدام عالميًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تحويل الخطط إلى واقع يتطلب مجموعة من المحاور، منها تنسيق الجهود بين الدول المضيفة لمشروعات البنية التحتية المستقبلية، لضمان بيئة استثمارية مستقرة وتقليل المخاطر أمام المستثمرين، وقد أثبتت تجارب التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل التنموي والمتعددة الأطراف نجاحها في تقليل مخاطر الأطراف المقابلة وتحسين شروط الإقراض. يوفر تبني بعض المشروعات النهج القائم على "الممرات" قابلية أكبر للتوسع ويخلق فرصًا أفضل لموازنة المخاطر مقارنة بالمشروعات المستقلة. زيادة وضوح السوق وتسليط الضوء على المشروعات لجذب اهتمام المستثمرين. ويرى التقرير أن ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يمثل عاملًا حاسمًا لتعزيز أمن الطاقة، وتوفير إمدادات خلال أوقات الذروة وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد على حلول مكلفة. ويمكن للمناطق تحقيق العديد من الفوائد عبر شراء الكهرباء بالجملة، واستعمال البنية التحتية المشتركة وتخصيص الموارد بكفاءة أعلى؛ ما يخفض التكلفة على شركات الكهرباء والمستهلكين على حد سواء. كما أنه يشجع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يمكن تبادل الفائض من إنتاج الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية عبر الحدود. ويعزز هذا التكامل النمو الاقتصادي والتصنيع، ويوفر كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة لدفع عجلة التوظيف والابتكار الرقمي في القارة. يمثل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية مفتاحًا لتحويل الإمكانات الضخمة للطاقة الشمسية والكهرومائية والرياح إلى إمدادات موثوقة لأكثر من 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء. فرغم أن القارة تملك 60% من موارد الطاقة الشمسية وتزخر باحتياطيات كبيرة من الطاقة المتجددة والتقليدية، فإنها لا تجذب سوى 3% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق، سلّط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، الضوء على أهمية ربط شبكات الكهرباء الأفريقية، لخلق سوق متكاملة تسمح بتبادل الإمدادات في أثناء أوقات الذروة، وتعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، فضلًا عن توفير كهرباء بأسعار معقولة لملايين المستهلكين. والربط الإقليمي لشبكات الكهرباء يعني ربط الشبكات الوطنية معًا لتطوير شبكة كهرباء مستقرة على مستوى القارة. وحاليًا، يُقدر سيناريو تسريع خدمات الطهي والكهرباء النظيفة لوكالة الطاقة أن القارة بحاجة إلى 15 مليار دولار سنويًا حتى 2035 لضمان وصول الكهرباء لجميع السكان. تحديات تواجه شبكات الكهرباء الأفريقية تتسم شبكات الكهرباء الوطنية في أفريقيا بأنها محدودة وتفتقر إلى التمويل وعمليات الصيانة، ومصممة لتلبية الطلب المحلي، ونادرًا ما ترتبط بالدول المجاورة. ورغم تسارع نمو القدرات الإنتاجية؛ فإن شبكات النقل والتوزيع اللازمة لا تواكب هذه الطفرة؛ إذ تنتج دول، مثل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فائضًا لا يمكن تصديره، في حين تعاني أخرى، مثل ليبيريا وجنوب السودان، انقطاعات متكررة. ويؤدي هذا التفاوت إلى مجموعة من التحديات: توزيع غير متكافئ للكهرباء. ارتفاع تكلفة الكهرباء. عرقلة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى، إذ يثني عدم القدرة على تصدير الفائض الدول عن الاستثمار. غياب ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يحرم الدول من فوائد التبادل التجاري للطاقة. إحدى مشروعات ربط شبكات الكهرباء الأفريقية شبكة كهرباء - الصورة من نورث أفريكا بوست أبرز جهود ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يوجد 5 مجمعات إقليمية للكهرباء في أفريقيا، والتي يقصد بها تقاسُم دول منطقة ما للكهرباء عبر شبكات مترابطة، وتقسم إلى: مجمع الكهرباء في جنوب القارة، الذي أُنشئ في 1995، ويعد الأكثر تطورًا. مجمع الكهرباء في غرب القارة، حيث يربط شركات الكهرباء العامة والخاصة في 14 دولة. مجمع الكهرباء في شرق القارة، والذي يضم 11 دولة. مجمع الكهرباء في شمال القارة. مجمع الكهرباء في وسط القارة. ورغم أن هذه المبادرات لا تزال في مستويات متفاوتة من التطوير والتنفيذ، فإنها أسهمت في تحسين الوصول إلى الكهرباء عبر الحدود، وتمهد الطريق لبرنامج ربط مركزي يوحد أنظمة الكهرباء في القارة ويسهل تدفق الإمدادات بين المناطق. وقد وضع الاتحاد الأفريقي رؤية لتطوير سوق كهرباء أفريقية موحدة تخدم 1.3 مليار نسمة في 55 دولة، لتصبح بذلك أكبر سوق في العالم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال السنوات الأخيرة، قدمت الخطة الرئيسة لأنظمة الكهرباء القارية الأفريقية (سي إم بي) إطارًا متينًا لدمج التجمعات الـ5 الإقليمية في شبكة موحدة مرنة وقابلة للتوسع، ليشكل أساسًا لمستقبل ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ومع توقع تضاعف الطلب على الكهرباء 3 مرات بحلول عام 2040، يصبح تحويل هذه الرؤية إلى واقع أمرًا مهمًا لضمان استمرار تلبية الطلب في القارة. وبناءً على ذلك، سيبرز دور الخطة العشرية للاستثمار في البنية التحتية للربط البيني العابر للحدود (TYIIP)، التي تحدد مشروعات نقل الكهرباء الإقليمية المزمع تنفيذها بين 2026 و2036. محطة للطاقة الشمسية محطة للطاقة الشمسية - الصورة من كلايمت هوم نيوز 3 محاور لنجاح ربط شبكات الكهرباء الأفريقية أوضح التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن تجارب أوروبا، ومؤخرًا دول آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، تشكل مرجعًا مهمًا لخطط ربط شبكات الكهرباء الأفريقية. ويعني الاستثمار في القارة القدرة على الاستفادة من 60% من موارد الطاقة المتجددة العالمية، واغتنام فرصة لتطوير بنية تحتية بقيمة 2.5 تريليون دولار، ما يعزز النمو المستدام عالميًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تحويل الخطط إلى واقع يتطلب مجموعة من المحاور، منها تنسيق الجهود بين الدول المضيفة لمشروعات البنية التحتية المستقبلية، لضمان بيئة استثمارية مستقرة وتقليل المخاطر أمام المستثمرين، وقد أثبتت تجارب التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل التنموي والمتعددة الأطراف نجاحها في تقليل مخاطر الأطراف المقابلة وتحسين شروط الإقراض. يوفر تبني بعض المشروعات النهج القائم على "الممرات" قابلية أكبر للتوسع ويخلق فرصًا أفضل لموازنة المخاطر مقارنة بالمشروعات المستقلة. زيادة وضوح السوق وتسليط الضوء على المشروعات لجذب اهتمام المستثمرين. ويرى التقرير أن ربط شبكات الكهرباء الأفريقية يمثل عاملًا حاسمًا لتعزيز أمن الطاقة، وتوفير إمدادات خلال أوقات الذروة وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد على حلول مكلفة. ويمكن للمناطق تحقيق العديد من الفوائد عبر شراء الكهرباء بالجملة، واستعمال البنية التحتية المشتركة وتخصيص الموارد بكفاءة أعلى؛ ما يخفض التكلفة على شركات الكهرباء والمستهلكين على حد سواء. كما أنه يشجع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يمكن تبادل الفائض من إنتاج الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية عبر الحدود. ويعزز هذا التكامل النمو الاقتصادي والتصنيع، ويوفر كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة لدفع عجلة التوظيف والابتكار الرقمي في القارة. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45546&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/21/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9 Sun, 21 Dec 2025 00:00:00 GMT قالت إدارة الطوارئ في مدينة ‍سان فرانسيسكو الأميركية وشركة باسيفيك للغاز والكهرباء ‍إن التيار الكهربائي أعيد إلى نحو 95 ألف عميل، بعد انقطاع واسع شهدته المدينة أمس السبت. وأوضحت الشركة، وهي المزود الرئيسي للكهرباء ⁠والغاز في المنطقة، أن الانقطاع أثر على نحو 130 ألف من سكان سان فرانسيسكو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة. وأضافت "تمكنت فرق العمل من إعادة التيار إلى 95 ألف عميل بحلول ‍الساعة 11 مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، فيما لا يزال ‍نحو 35 ‍ألف عميل بدون ⁠كهرباء"، مؤكدة عدم ‌تسجيل أي إصابات ⁠بين العمال أو ‍السكان، وفقاً لـ"رويترز". سفرأزمة التأشيرات تدفع "غوغل" و"أبل" لتحذير موظفيهما من السفر خارج أميركا وتسبب الانقطاع في اختناقات مرورية وأجبر بعض ⁠الشركات على الإغلاق المؤقت. وقالت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء إن انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أدى إلى قطع الكهرباء عن 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم السبت. وترك انقطاع التيار الكهربائي مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من المدينة في ظلام دامس، بدءا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه غولدن غيت في وقت مبكر من بعد الظهر، ثم ازداد حجم الانقطاع. وأفادت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية عن إغلاق جماعي للمطاعم والمحلات التجارية، وانطفاء أضواء الشوارع وزينة عيد الميلاد. ارتباك في حركة النقل وفي وقت سابق قالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على منصة "إكس" إن هناك "اضطرابات كبيرة في حركة النقل" تحدث على مستوى المدينة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري والتعامل مع إشارات المرور المنطفئة على أنها تقاطعات توقف من أربع جهات. وقالت وكالات النقل في المدينة إنها تتجاوز بعض محطات حافلات "موني" وقطارات "بارت" بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وذكر مسؤولو الإطفاء في منشور على منصة "إكس" في حوالي الساعة 3:15 مساء السبت (23:15 بتوقيت غرينتش) أن بعض الانقطاعات على الأقل نجمت عن حريق اندلع داخل محطة فرعية تابعة لشركة باسيفيك للغاز والكهرباء. وفي حوالي الساعة الرابعة مساءً، نشرت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء على منصة "إكس" أن شبكة الطاقة استقرت ولا تتوقع حدوث انقطاعات إضافية للعملاء. وقالت الشركة إنها غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت الكهرباء ستعود في وقت لاحق من يوم السبت. قالت إدارة الطوارئ في مدينة ‍سان فرانسيسكو الأميركية وشركة باسيفيك للغاز والكهرباء ‍إن التيار الكهربائي أعيد إلى نحو 95 ألف عميل، بعد انقطاع واسع شهدته المدينة أمس السبت. وأوضحت الشركة، وهي المزود الرئيسي للكهرباء ⁠والغاز في المنطقة، أن الانقطاع أثر على نحو 130 ألف من سكان سان فرانسيسكو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة. وأضافت "تمكنت فرق العمل من إعادة التيار إلى 95 ألف عميل بحلول ‍الساعة 11 مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، فيما لا يزال ‍نحو 35 ‍ألف عميل بدون ⁠كهرباء"، مؤكدة عدم ‌تسجيل أي إصابات ⁠بين العمال أو ‍السكان، وفقاً لـ"رويترز". سفرأزمة التأشيرات تدفع "غوغل" و"أبل" لتحذير موظفيهما من السفر خارج أميركا وتسبب الانقطاع في اختناقات مرورية وأجبر بعض ⁠الشركات على الإغلاق المؤقت. وقالت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء إن انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أدى إلى قطع الكهرباء عن 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية يوم السبت. وترك انقطاع التيار الكهربائي مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من المدينة في ظلام دامس، بدءا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه غولدن غيت في وقت مبكر من بعد الظهر، ثم ازداد حجم الانقطاع. وأفادت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية عن إغلاق جماعي للمطاعم والمحلات التجارية، وانطفاء أضواء الشوارع وزينة عيد الميلاد. ارتباك في حركة النقل وفي وقت سابق قالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على منصة "إكس" إن هناك "اضطرابات كبيرة في حركة النقل" تحدث على مستوى المدينة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري والتعامل مع إشارات المرور المنطفئة على أنها تقاطعات توقف من أربع جهات. وقالت وكالات النقل في المدينة إنها تتجاوز بعض محطات حافلات "موني" وقطارات "بارت" بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وذكر مسؤولو الإطفاء في منشور على منصة "إكس" في حوالي الساعة 3:15 مساء السبت (23:15 بتوقيت غرينتش) أن بعض الانقطاعات على الأقل نجمت عن حريق اندلع داخل محطة فرعية تابعة لشركة باسيفيك للغاز والكهرباء. وفي حوالي الساعة الرابعة مساءً، نشرت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء على منصة "إكس" أن شبكة الطاقة استقرت ولا تتوقع حدوث انقطاعات إضافية للعملاء. وقالت الشركة إنها غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت الكهرباء ستعود في وقت لاحق من يوم السبت. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45545&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 cnnbusinessarabic.com/energy-and-sustainability/1132438/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT خفّضت اليابان، إحدى أكبر مستوردي النفط والغاز الطبيعي والفحم في العالم، إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد حتى الآن عام 2025، ويعود الفضل في ذلك إلى حدٍّ كبير إلى الانتعاش المستمر في إنتاج الطاقة النووية. ولّد أسطول المفاعلات النووية اليابانية أكبر كمية من الكهرباء هذا العام منذ عام 2011، عندما تسبب تسونامي في انصهار نووي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، ما أدّى إلى إيقاف تشغيل معظم المفاعلات النووية في البلاد. وإلى جانب الإنتاج القياسي للطاقة المتجددة، وفّر الانتعاش النووي في اليابان أكبر قدر من الطاقة النظيفة منذ عام 2010، وسمح لشركات الطاقة بخفض استخدام محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات على الأقل. ومن المرجّح أن يتسارع زخم تحول الطاقة في اليابان بعيداً عن الوقود الأحفوري عام 2026 مع إعادة تشغيل أكبر مفاعل نووي في العالم في كاشيوازاكي-كاريوا، وإضافة قدرات توليد طاقة متجددة جديدة. بالنسبة لمصدري الغاز الطبيعي، يُشكل التراجع المستمر في توليد الطاقة من الوقود الأحفوري في اقتصاد بهذا الحجم مصدر قلق، ومن المرجح أن يدفعهم للبحث عن مشترين آخرين لإمدادات الغاز الإضافية التي يخططون لتسويقها عام 2026 وما بعده. زخم الطاقة النظيف شهد نظام توليد الكهرباء في اليابان زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة عام 2025. وتُظهر بيانات شركة إمبر أن الإنتاج من محطات الطاقة الحيوية والمفاعلات النووية ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد ارتفع خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول بنسبة 10% على الأقل مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وسجّلت مصادر الطاقة الحيوية والطاقة الشمسية أعلى حصصها على الإطلاق من إجمالي إمدادات الكهرباء، بنسبة 7% و14% على التوالي، بينما ولّدت المفاعلات النووية أكثر من 10% من إجمالي الكهرباء أول مرة منذ عام 2011. وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء النظيفة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 326.3 تيرا واط/ ساعة، بزيادة قدرها 9% عن الفترة نفسها من عام 2024، وهو مستوى إنتاج يتجاوز إنتاج أي عام كامل منذ عام 2010. الدافع النووي كانت العودة التدريجية لأسطول المفاعلات النووية في اليابان محركاً رئيسياً لنمو إمدادات الطاقة النظيفة في البلاد في السنوات الأخيرة. بعد الإغلاق التام لـ54 مفاعلاً نووياً في اليابان عام 2014، استأنفت السلطات اليابانية تدريجياً تشغيل المفاعلات، حيث ارتفع الإنتاج من أقل من 5 تيرا واط/ ساعة عام 2015 إلى ما يقارب 78 تيراواط/ ساعة حتى الآن عام 2025. وقد أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 مفاعلاً لا تزال قابلة للتشغيل في البلاد، وتخطط لإعادة تشغيل مفاعلين في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع إعادة تشغيل المزيد من القدرات النووية المتوقفة، حيث تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، خلال حملتها الانتخابية، بتعزيز إمدادات الكهرباء المحلية، وخفض تكاليفها، وتقليل واردات الوقود الأحفوري. أنفقت اليابان 10.7 تريليون ين (68 مليار دولار) عام 2024 على استيراد الغاز الطبيعي المسال والفحم، أي ما يعادل عُشر إجمالي تكاليف وارداتها، ويبدو أن هذه الأرقام ستتجه للانخفاض مستقبلاً مع استمرار نمو إمدادات الطاقة من محطات الطاقة النووية ومصادر الطاقة النظيفة في البلاد. (رويترز) خفّضت اليابان، إحدى أكبر مستوردي النفط والغاز الطبيعي والفحم في العالم، إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد حتى الآن عام 2025، ويعود الفضل في ذلك إلى حدٍّ كبير إلى الانتعاش المستمر في إنتاج الطاقة النووية. ولّد أسطول المفاعلات النووية اليابانية أكبر كمية من الكهرباء هذا العام منذ عام 2011، عندما تسبب تسونامي في انصهار نووي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، ما أدّى إلى إيقاف تشغيل معظم المفاعلات النووية في البلاد. وإلى جانب الإنتاج القياسي للطاقة المتجددة، وفّر الانتعاش النووي في اليابان أكبر قدر من الطاقة النظيفة منذ عام 2010، وسمح لشركات الطاقة بخفض استخدام محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات على الأقل. ومن المرجّح أن يتسارع زخم تحول الطاقة في اليابان بعيداً عن الوقود الأحفوري عام 2026 مع إعادة تشغيل أكبر مفاعل نووي في العالم في كاشيوازاكي-كاريوا، وإضافة قدرات توليد طاقة متجددة جديدة. بالنسبة لمصدري الغاز الطبيعي، يُشكل التراجع المستمر في توليد الطاقة من الوقود الأحفوري في اقتصاد بهذا الحجم مصدر قلق، ومن المرجح أن يدفعهم للبحث عن مشترين آخرين لإمدادات الغاز الإضافية التي يخططون لتسويقها عام 2026 وما بعده. زخم الطاقة النظيف شهد نظام توليد الكهرباء في اليابان زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة عام 2025. وتُظهر بيانات شركة إمبر أن الإنتاج من محطات الطاقة الحيوية والمفاعلات النووية ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد ارتفع خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول بنسبة 10% على الأقل مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وسجّلت مصادر الطاقة الحيوية والطاقة الشمسية أعلى حصصها على الإطلاق من إجمالي إمدادات الكهرباء، بنسبة 7% و14% على التوالي، بينما ولّدت المفاعلات النووية أكثر من 10% من إجمالي الكهرباء أول مرة منذ عام 2011. وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء النظيفة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 326.3 تيرا واط/ ساعة، بزيادة قدرها 9% عن الفترة نفسها من عام 2024، وهو مستوى إنتاج يتجاوز إنتاج أي عام كامل منذ عام 2010. الدافع النووي كانت العودة التدريجية لأسطول المفاعلات النووية في اليابان محركاً رئيسياً لنمو إمدادات الطاقة النظيفة في البلاد في السنوات الأخيرة. بعد الإغلاق التام لـ54 مفاعلاً نووياً في اليابان عام 2014، استأنفت السلطات اليابانية تدريجياً تشغيل المفاعلات، حيث ارتفع الإنتاج من أقل من 5 تيرا واط/ ساعة عام 2015 إلى ما يقارب 78 تيراواط/ ساعة حتى الآن عام 2025. وقد أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 مفاعلاً لا تزال قابلة للتشغيل في البلاد، وتخطط لإعادة تشغيل مفاعلين في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع إعادة تشغيل المزيد من القدرات النووية المتوقفة، حيث تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايتشي، خلال حملتها الانتخابية، بتعزيز إمدادات الكهرباء المحلية، وخفض تكاليفها، وتقليل واردات الوقود الأحفوري. أنفقت اليابان 10.7 تريليون ين (68 مليار دولار) عام 2024 على استيراد الغاز الطبيعي المسال والفحم، أي ما يعادل عُشر إجمالي تكاليف وارداتها، ويبدو أن هذه الأرقام ستتجه للانخفاض مستقبلاً مع استمرار نمو إمدادات الطاقة من محطات الطاقة النووية ومصادر الطاقة النظيفة في البلاد. (رويترز) http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45544&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7/ Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT قطعت شركة مصدر الإماراتية، الرائدة في مشروعات الطاقة المتجددة، شوطًا في خطتها لاستثمار مليار جنيه إسترليني (1.33 مليار دولار) في محطات تخزين الكهرباء في بريطانيا من خلال تشغيل محطة ستوكبورت. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بدء التشغيل التجاري لمنشأة تعمل بنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقة "ستوكبورت". وتعدّ المحطة -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أول مشروع يُنجَز في إطار التزام مصدر الإماراتية باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة. وتقع محطة "ستوكبورت" في "ويلكن رود" ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتمّ خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحدّ من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يُنشَأ أيضًا إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء تبلغ قدرة محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء، الواقعة في "ويلكن رود"، 20 ميغاواط/40 ميغاواط/ساعة، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لنحو 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين. وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع "ستوكبورت" قد بدأت في مايو/أيار 2024. وعقب استحواذ "مصدر" على شركة "أرلينغتون إنرجي" في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في بريطانيا، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 غيغاواط/ساعة، في إطار جهودها للإسهام بإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. مصدر الإماراتية وستطوّر شركة مصدر الإماراتية مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقتي "كارديف" و"تشسترفيلد"، إذ من المتوقع يسهم مشروعا "تشسترفيلد" و"كارديف"، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميغاواط/300 ميغاواط/ساعة، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرة تصل إلى 27 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري، في إطار خطة عمل "الطاقة النظيفة 2030". وقال مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر" حسين المير، إن المشروعات التي أُعلِنَت اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدمًا في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني بقطاع نظم بطاريات تخزين الكهرباء البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة. وأضاف أن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. تخزين الكهرباء في بريطانيا تسهم نظم بطاريات تخزين الكهرباء في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتساعد هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلًا عن خفض فواتير المستهلكين والحدّ من الانبعاثات الكربونية. وتطوّر مصدر الإماراتية مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الكهرباء وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، إذ تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفّذ مصدر مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وسيقام مشروع "تشسترفيلد"، الواقع في "كالو غرين"، على أرض كانت تُستعمَل سابقًا في استخراج الفحم، إذ ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الكهرباء النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين سيُعاد تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسّد المشروع نموذجًا لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع "كارديف" ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في "إبسويتش رود"، إذ سيُعاد تأهيل الأراضي غير المستغَلة بالكامل، ما يتيح تجنُّب الحاجة إلى تطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت "مصدر" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطورًا من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير ما يصل إلى 1 غيغاواط من الطاقة الحمل الأساس المتجددة يوميًا. وتشمل أبرز مشروعات شركة "مصدر" في السوق البريطانية محطة "إيست إنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط، وهو استثمار مشترك بين "مصدر" و"إيبردرولا" بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 غيغاواط، التي تُطَوَّر بالشراكة مع "آر دبليو اي". قطعت شركة مصدر الإماراتية، الرائدة في مشروعات الطاقة المتجددة، شوطًا في خطتها لاستثمار مليار جنيه إسترليني (1.33 مليار دولار) في محطات تخزين الكهرباء في بريطانيا من خلال تشغيل محطة ستوكبورت. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بدء التشغيل التجاري لمنشأة تعمل بنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقة "ستوكبورت". وتعدّ المحطة -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أول مشروع يُنجَز في إطار التزام مصدر الإماراتية باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشروعات بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة. وتقع محطة "ستوكبورت" في "ويلكن رود" ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتمّ خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحدّ من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يُنشَأ أيضًا إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء تبلغ قدرة محطة ستوكبورت لتخزين الكهرباء، الواقعة في "ويلكن رود"، 20 ميغاواط/40 ميغاواط/ساعة، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لنحو 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين. وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع "ستوكبورت" قد بدأت في مايو/أيار 2024. وعقب استحواذ "مصدر" على شركة "أرلينغتون إنرجي" في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في بريطانيا، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 غيغاواط/ساعة، في إطار جهودها للإسهام بإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. مصدر الإماراتية وستطوّر شركة مصدر الإماراتية مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في منطقتي "كارديف" و"تشسترفيلد"، إذ من المتوقع يسهم مشروعا "تشسترفيلد" و"كارديف"، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميغاواط/300 ميغاواط/ساعة، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرة تصل إلى 27 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري، في إطار خطة عمل "الطاقة النظيفة 2030". وقال مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة "مصدر" حسين المير، إن المشروعات التي أُعلِنَت اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدمًا في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني بقطاع نظم بطاريات تخزين الكهرباء البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة. وأضاف أن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. تخزين الكهرباء في بريطانيا تسهم نظم بطاريات تخزين الكهرباء في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتساعد هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلًا عن خفض فواتير المستهلكين والحدّ من الانبعاثات الكربونية. وتطوّر مصدر الإماراتية مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الكهرباء وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، إذ تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفّذ مصدر مشروعات لنظم بطاريات تخزين الكهرباء في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وسيقام مشروع "تشسترفيلد"، الواقع في "كالو غرين"، على أرض كانت تُستعمَل سابقًا في استخراج الفحم، إذ ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الكهرباء النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين سيُعاد تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسّد المشروع نموذجًا لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع "كارديف" ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في "إبسويتش رود"، إذ سيُعاد تأهيل الأراضي غير المستغَلة بالكامل، ما يتيح تجنُّب الحاجة إلى تطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت "مصدر" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطورًا من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 غيغاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير ما يصل إلى 1 غيغاواط من الطاقة الحمل الأساس المتجددة يوميًا. وتشمل أبرز مشروعات شركة "مصدر" في السوق البريطانية محطة "إيست إنجليا 3" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 غيغاواط، وهو استثمار مشترك بين "مصدر" و"إيبردرولا" بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة "دوغر بانك ساوث" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 غيغاواط، التي تُطَوَّر بالشراكة مع "آر دبليو اي". http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45543&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/17/5-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86/ Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT تمثّل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس نقطة تحوّل مهمة في مسار التحول الطاقي في البلاد، مع دخول المشروع ذي القدرة غير المسبوقة حيز التشغيل التجاري في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز أمن الطاقة، وتقلّص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، وتفتح الباب أمام استثمارات أوسع في الطاقات المتجددة. ويأتي تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس بالقيروان في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على منظومة الكهرباء، وسط ارتفاع الطلب وتذبذب إمدادات الغاز، ما يجعل مشروعات الطاقة الشمسية خيارًا إستراتيجيًا لتأمين الإمدادات على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع الجديد، الذي تطوره شركة أيميا باور الإماراتية (AMEA Power)، يُعد أول مشروع شمسي في البلاد تتجاوز قدرته المركبة 100 ميغاواط، ويتكون من 221 ألف لوح ضوئي تمتد على مساحة 200 هكتار. وبتشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تقترب البلاد من تحقيق هدفها بالوصول إلى 1 غيغاواط من القدرة التشغيلية للطاقة الشمسية، بعدما بلغت القدرة القائمة نحو 728.8 ميغاواط قبل دخول المشروع حيز الخدمة. محطة القيروان للطاقة الشمسية تقع محطة القيروان للطاقة الشمسية في ولاية القيروان شمال شرق تونس، وتبلغ قدرتها المركبة 120 ميغاواط، ما يجعلها رسميًا أكبر محطة طاقة شمسية في تونس حتى الآن. وبحسب بيانات المشروع لدى منصة الطاقة، بدأت أعمال إنشاء محطة القيروان للطاقة الشمسية في مايو/أيار 2024، قبل أن تدخل مرحلة التشغيل التجاري بنجاح في ديسمبر/كانون الأول 2025. ومن المتوقع أن تولّد المحطة نحو 222 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وهي كمية تكفي لتزويد قرابة 43 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، فضلًا عن خفض نفقات الغاز الطبيعي بنحو 80 مليون دينار (27.43 مليون دولار). وضع حجر الأساس لأكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من موقع شركة "أيميا باور" الإماراتية (8 مايو 2024) إنجازات أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تحمل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس مجموعة من "السوابق الأولى" على المستوى الوطني، أبرزها: أول مشروع طاقة متجددة بقدرة تفوق 100 ميغاواط. أول مشروع ضمن نظام الامتيازات يحقّق الإغلاق المالي والتشغيل التجاري. أول مشروع طاقة متجددة في تونس مزوّد بمحطة فرعية متكاملة تعتمد على تكوين الحلقة الداخلة/الحلقة الخارجة. أول منشأة تُغذّي الكهرباء مباشرة في شبكة نقل الجهد العالي التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقدرة 225 كيلو فولت. من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) الأثر البيئي والاقتصادي للمشروع على الصعيد البيئي، ستُسهم أكبر محطة طاقة شمسية بتونس في تجنّب انبعاث نحو 117 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يدعم التزامات تونس المناخية، ويعزّز توجهها نحو توليد طاقة منخفضة الكربون، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. أما اقتصاديًا فقد بلغت تكلفة المشروع نحو 250 مليون دينار (85.72 مليون دولار)، بتمويل مشترك من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، في مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية بقطاع الطاقة المتجددة التونسي. كما أسهم مشروع محطة القيروان للطاقة الشمسية في توفير نحو 400 فرصة عمل في مجالات الهندسة، والصيانة، والبناء. من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) اتفاقية طويلة الأجل وقّعت "أيميا باور" اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عامًا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) في يونيو/حزيران 2021، وصُدّق عليها حكوميًا في عام 2022، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا للمشروع. وخلال حفل التدشين، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، حسين النويس، أن أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تعزّز أمن الطاقة الوطني وتُترجم التزام الشركة طويل الأجل بدعم التحول الطاقي، في وقت تراهن فيه تونس على الطاقات المتجددة بوصفها ركيزة أساسية لمستقبلها الكهربائي. تمثّل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس نقطة تحوّل مهمة في مسار التحول الطاقي في البلاد، مع دخول المشروع ذي القدرة غير المسبوقة حيز التشغيل التجاري في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز أمن الطاقة، وتقلّص الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، وتفتح الباب أمام استثمارات أوسع في الطاقات المتجددة. ويأتي تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس بالقيروان في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على منظومة الكهرباء، وسط ارتفاع الطلب وتذبذب إمدادات الغاز، ما يجعل مشروعات الطاقة الشمسية خيارًا إستراتيجيًا لتأمين الإمدادات على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن المشروع الجديد، الذي تطوره شركة أيميا باور الإماراتية (AMEA Power)، يُعد أول مشروع شمسي في البلاد تتجاوز قدرته المركبة 100 ميغاواط، ويتكون من 221 ألف لوح ضوئي تمتد على مساحة 200 هكتار. وبتشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تقترب البلاد من تحقيق هدفها بالوصول إلى 1 غيغاواط من القدرة التشغيلية للطاقة الشمسية، بعدما بلغت القدرة القائمة نحو 728.8 ميغاواط قبل دخول المشروع حيز الخدمة. محطة القيروان للطاقة الشمسية تقع محطة القيروان للطاقة الشمسية في ولاية القيروان شمال شرق تونس، وتبلغ قدرتها المركبة 120 ميغاواط، ما يجعلها رسميًا أكبر محطة طاقة شمسية في تونس حتى الآن. وبحسب بيانات المشروع لدى منصة الطاقة، بدأت أعمال إنشاء محطة القيروان للطاقة الشمسية في مايو/أيار 2024، قبل أن تدخل مرحلة التشغيل التجاري بنجاح في ديسمبر/كانون الأول 2025. ومن المتوقع أن تولّد المحطة نحو 222 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وهي كمية تكفي لتزويد قرابة 43 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، فضلًا عن خفض نفقات الغاز الطبيعي بنحو 80 مليون دينار (27.43 مليون دولار). وضع حجر الأساس لأكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من موقع شركة "أيميا باور" الإماراتية (8 مايو 2024) إنجازات أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تحمل أكبر محطة طاقة شمسية في تونس مجموعة من "السوابق الأولى" على المستوى الوطني، أبرزها: أول مشروع طاقة متجددة بقدرة تفوق 100 ميغاواط. أول مشروع ضمن نظام الامتيازات يحقّق الإغلاق المالي والتشغيل التجاري. أول مشروع طاقة متجددة في تونس مزوّد بمحطة فرعية متكاملة تعتمد على تكوين الحلقة الداخلة/الحلقة الخارجة. أول منشأة تُغذّي الكهرباء مباشرة في شبكة نقل الجهد العالي التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقدرة 225 كيلو فولت. من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية من داخل محطة القيروان للطاقة الشمسية - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) الأثر البيئي والاقتصادي للمشروع على الصعيد البيئي، ستُسهم أكبر محطة طاقة شمسية بتونس في تجنّب انبعاث نحو 117 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يدعم التزامات تونس المناخية، ويعزّز توجهها نحو توليد طاقة منخفضة الكربون، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة. أما اقتصاديًا فقد بلغت تكلفة المشروع نحو 250 مليون دينار (85.72 مليون دولار)، بتمويل مشترك من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، في مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية بقطاع الطاقة المتجددة التونسي. كما أسهم مشروع محطة القيروان للطاقة الشمسية في توفير نحو 400 فرصة عمل في مجالات الهندسة، والصيانة، والبناء. من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس من افتتاح أكبر محطة طاقة شمسية في تونس - الصورة من الصفحة الرسمية لولاية القيروان في فيسبوك (16 ديسمبر 2025) اتفاقية طويلة الأجل وقّعت "أيميا باور" اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عامًا مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) في يونيو/حزيران 2021، وصُدّق عليها حكوميًا في عام 2022، ما وفّر إطارًا تعاقديًا مستقرًا للمشروع. وخلال حفل التدشين، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، حسين النويس، أن أكبر محطة طاقة شمسية في تونس تعزّز أمن الطاقة الوطني وتُترجم التزام الشركة طويل الأجل بدعم التحول الطاقي، في وقت تراهن فيه تونس على الطاقات المتجددة بوصفها ركيزة أساسية لمستقبلها الكهربائي. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45542&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 alwatan.ae/posts/1588165 Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بدء التشغيل التجاري لمنشأة نظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقة “ستوكبورت”، التي تعد أول مشروع يتم إنجازه في إطار التزام “مصدر” باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشاريع نظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.وستقوم الشركة بتطوير مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقتي “كارديف” و”تشسترفيلد”. وتبلغ قدرة منشأة “ستوكبورت”، الواقعة في “ويلكن رود”، 20 ميجاواط/40 ميجاواط ساعي، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لحوالي 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين،في حين سيسهم مشروعا “تشسترفيلد” و”كارديف”، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميجاواط/300 ميجاواط ساعي، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة.وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع “ستوكبورت” قد بدأت في مايو 2024. وعقب استحواذ “مصدر” على شركة “أرلينغتون إنرجي” في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشاريع لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 جيجاواط ساعي، وذلك في إطار جهودها للإسهام في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 27 جيجاواط بحلول نهاية العقد الجاري، وذلك في إطار خطة عمل “الطاقة النظيفة 2030”. وقال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة “مصدر”، إن المشروعات التي تم الإعلان عنها اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدماً في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني في قطاع نظم بطاريات تخزين الطاقة البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة، وإن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. وتسهم نظم بطاريات تخزين الطاقة في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتسهم هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلاً عن خفض فواتير المستهلكين والحد من الانبعاثات الكربونية. وتقوم “مصدر” بتطوير مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الطاقة وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، حيث تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفذ “مصدر” مشروعات لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وتقع محطة “ستوكبورت” في “ويلكن رود” ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتم خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحد من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يجري أيضاً إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. وسيقام مشروع “تشسترفيلد”، الواقع في “كالو غرين”، على أرض كانت تستخدم سابقاً في استخراج الفحم، حيث ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين ستتم إعادة تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسد المشروع نموذجاً لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع “كارديف” أيضاً ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في “إبسويتش رود”، حيث ستتم إعادة تأهيل الأراضي غير المستغلة بالكامل، ما يتيح تجنب الحاجة لتطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت “مصدر” في أكتوبر الماضي، حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطوراً من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 جيجاواط/ساعي، لتوفير ما يصل إلى 1 جيجاواط من الطاقة الحمل الأساسي المتجددة يومياً. وتشمل أبرز مشاريع شركة “مصدر” في السوق البريطانية محطة “إيست إنجليا 3” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط، وهو استثمار مشترك بين “مصدر” و”إيبردرولا” بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة “دوغر بانك ساوث” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاوط، والتي يجري تطويرها بالشراكة مع “آر دبليو اي”.وام أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بدء التشغيل التجاري لمنشأة نظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقة “ستوكبورت”، التي تعد أول مشروع يتم إنجازه في إطار التزام “مصدر” باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشاريع نظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة.وستقوم الشركة بتطوير مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقتي “كارديف” و”تشسترفيلد”. وتبلغ قدرة منشأة “ستوكبورت”، الواقعة في “ويلكن رود”، 20 ميجاواط/40 ميجاواط ساعي، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لحوالي 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين،في حين سيسهم مشروعا “تشسترفيلد” و”كارديف”، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميجاواط/300 ميجاواط ساعي، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة.وكانت الأعمال الإنشائية في مشروع “ستوكبورت” قد بدأت في مايو 2024. وعقب استحواذ “مصدر” على شركة “أرلينغتون إنرجي” في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشاريع لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 جيجاواط ساعي، وذلك في إطار جهودها للإسهام في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني. وتستهدف الحكومة البريطانية تنفيذ مشاريع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 27 جيجاواط بحلول نهاية العقد الجاري، وذلك في إطار خطة عمل “الطاقة النظيفة 2030”. وقال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة “مصدر”، إن المشروعات التي تم الإعلان عنها اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدماً في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني في قطاع نظم بطاريات تخزين الطاقة البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة، وإن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية. وتسهم نظم بطاريات تخزين الطاقة في تحقيق توازن واستقرار إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك عبر توفير مورد طاقة مرن يقوم بتخزين الفائض خلال فترات انخفاض الطلب وتوزيعه على الشبكة في أوقات الذروة. وتسهم هذه المرونة في تعزيز استقرار الشبكة وأمن الطاقة، وتدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات، فضلاً عن خفض فواتير المستهلكين والحد من الانبعاثات الكربونية. وتقوم “مصدر” بتطوير مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الطاقة وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، حيث تتضمن أنظمة متقدمة للكشف عن الحرائق وإخمادها، إضافة إلى توفير نظام كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وقدرات استجابة محلية. وتنفذ “مصدر” مشروعات لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ضمن المجتمعات المحلية، وتوفير منافع اقتصادية ملموسة على مستوى المملكة. وتقع محطة “ستوكبورت” في “ويلكن رود” ضمن موقع صناعي أُعيد تطويره، وتم خلال مرحلة إنشائها تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المحلية من خلال توفير صناديق للطيور والخفافيش لحماية الحياة البرية، وزراعة النباتات الطبيعية المحلية، والحد من انتشار عشب العقدة الياباني، كما يجري أيضاً إنشاء صندوق مجتمعي يسهم في تقديم الدعم المالي للمبادرات والقضايا المحلية. وسيقام مشروع “تشسترفيلد”، الواقع في “كالو غرين”، على أرض كانت تستخدم سابقاً في استخراج الفحم، حيث ستتحول المنطقة إلى مركز لإنتاج وتخزين الطاقة النظيفة. وسوف يراعي تطوير المشروع الطابع الزراعي للمنطقة، في حين ستتم إعادة تأهيل الأرض واستخدامها لأغراض بيئية إيجابية، ليجسد المشروع نموذجاً لإعادة استثمار المواقع الصناعية السابقة وتعزيز منظومة الطاقة المستدامة المستقبلية. كما يقع مشروع “كارديف” أيضاً ضمن موقع صناعي مُعاد تطويره في “إبسويتش رود”، حيث ستتم إعادة تأهيل الأراضي غير المستغلة بالكامل، ما يتيح تجنب الحاجة لتطوير أراض جديدة، مع الاستفادة الفعّالة من المرافق القائمة والطرق التي تصل إليها. ووضعت “مصدر” في أكتوبر الماضي، حجر الأساس للبدء بعمليات إنشاء أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم والأكثر تطوراً من الناحية التقنية في أبوظبي، يضم محطة طاقة شمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، ونظام بطاريات بسعة 19 جيجاواط/ساعي، لتوفير ما يصل إلى 1 جيجاواط من الطاقة الحمل الأساسي المتجددة يومياً. وتشمل أبرز مشاريع شركة “مصدر” في السوق البريطانية محطة “إيست إنجليا 3” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط، وهو استثمار مشترك بين “مصدر” و”إيبردرولا” بقيمة 5.2 مليار يورو، وستسهم عند تشغيلها بتزويد 1.3 مليون منزل بالكهرباء في بريطانيا. بالإضافة إلى محطة “دوغر بانك ساوث” لطاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاوط، والتي يجري تطويرها بالشراكة مع “آر دبليو اي”.وام http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45541&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2025/12/18/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9- Thu, 18 Dec 2025 00:00:00 GMT انقطعت الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بينها الخرطوم وبورت سودان ليل الأربعاء الخميس إثر قصف جوي بمسيّرات استهدف محطة توليد كهرباء رئيسية في جنوب البلاد، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة "فرانس برس". وقال مسؤول في محطة توليد الكهرباء إن اثنين من عناصر الدفاع المدني قُتلا أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع عقب الغارة الأولى التي اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها. كما أفاد شهود برؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في شرق السودان الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني الذي يخوض معركة مستمرة ضد قوات الدعم السريع. انقطعت الكهرباء عن مدن رئيسية في السودان بينها الخرطوم وبورت سودان ليل الأربعاء الخميس إثر قصف جوي بمسيّرات استهدف محطة توليد كهرباء رئيسية في جنوب البلاد، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة "فرانس برس". وقال مسؤول في محطة توليد الكهرباء إن اثنين من عناصر الدفاع المدني قُتلا أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع عقب الغارة الأولى التي اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها. كما أفاد شهود برؤية ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في شرق السودان الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني الذي يخوض معركة مستمرة ضد قوات الدعم السريع. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45540&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2025/12/13/2907004/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، فقدان مؤقت للكهرباء الخارجية عن محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا بسبب أنشطة عسكرية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. وشهدت مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية في أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي اليوم بعد هجوم روسي كبير شنته ليلًا على شبكة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل، بحسب "رويترز". انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه عن أوديسا ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 450 طائرة مسيرة و30 صاروخًا. وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "كانت الضربة الأقوى للهجوم على نظام الطاقة لدينا، وعلى الجنوب ومنطقة أوديسا"، مضيفًا أن آلاف العائلات في 7 مناطق في جميع أنحاء أوكرانيا تُركت بدون كهرباء. كما أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أن هذا الهجوم يُعد من أكبر الهجمات التي شنتها روسيا على أوديسا، إذ انقطعت إمدادات الكهرباء والمياه، لافتة إلى أنه يجري إيصال إمدادات من المياه غير الصالحة للشرب إلى بعض مناطق المدينة. وأفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو، بأن أكثر من مليون أسرة في جميع أنحاء أوكرانيا انقطعت عنها الكهرباء وأُصيب 5 أشخاص بجروح نتيجة للهجوم. وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها نفذت ضربات على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية. محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، فقدان مؤقت للكهرباء الخارجية عن محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا بسبب أنشطة عسكرية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. وشهدت مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية في أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي اليوم بعد هجوم روسي كبير شنته ليلًا على شبكة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل، بحسب "رويترز". انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه عن أوديسا ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 450 طائرة مسيرة و30 صاروخًا. وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "كانت الضربة الأقوى للهجوم على نظام الطاقة لدينا، وعلى الجنوب ومنطقة أوديسا"، مضيفًا أن آلاف العائلات في 7 مناطق في جميع أنحاء أوكرانيا تُركت بدون كهرباء. كما أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أن هذا الهجوم يُعد من أكبر الهجمات التي شنتها روسيا على أوديسا، إذ انقطعت إمدادات الكهرباء والمياه، لافتة إلى أنه يجري إيصال إمدادات من المياه غير الصالحة للشرب إلى بعض مناطق المدينة. وأفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو، بأن أكثر من مليون أسرة في جميع أنحاء أوكرانيا انقطعت عنها الكهرباء وأُصيب 5 أشخاص بجروح نتيجة للهجوم. وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها نفذت ضربات على منشآت الطاقة والصناعات العسكرية الأوكرانية. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45539&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 www.zawya.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AA%D9%83%D9%86%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-lhq9rggi Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT ركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية مسقط، عُمان، تعاونت "أتكنز رياليس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الهندسية والطاقة النووية، مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان في تنظيم فعالية "تمكين مستقبل الطاقة: معرض عُمان للابتكارات في مجال الكهرباء" التي شكلت في شهر ديسمبر الجاري مبادرة مشتركة وملتقى لنخبة من القيادات الحكوميّة والمسؤولين من شركات المرافق والهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي، لمناقشة أفضل الاستراتيجيات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان وركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية المهيّأة للذكاء الاصطناعي وحلول التخزين، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للسلطنة لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2050. وفي تعليقه على هذا التعاون المشترك، قال سعادة محسن حامد سيف الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان: "منظومة الطاقة الآمنة والمستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الصناعية وطموحاتنا الاقتصادية، وهي تشمل المبادرات كالتي تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل مشروع "مثلث عُمان الرقمي"، الذي يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز مترابطة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بقدرات تشغيلية وتخزينية غير مسبوقة تصل إلى مقياس الجيجاواط، وذلك في إطار خارطة طريق البنية التحتية الرقمية الوطنية. وهذه الشراكة تقدم التقنيات ونماذج التنفيذ التي يمكن أن تساعد عُمان في جهودها لتنويع الطاقة، وتعزيز مرونة الشبكة، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهدافنا الوطنية." تناولت الجلسات عدداً من المواضيع الحيوية، أبرزها مسألة إزالة الكربون، وتعزيز مرونة الشبكة في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام. كما تمّ التطرّق إلى الدور التكميلي للطاقة النووية الموثوقة في الحفاظ على استقرار واعتمادية الشبكة الكهربائية، إلى جانب التعامل مع الطاقة المتجددة ضمن التركيبة المستقبلية لمصادر الطاقة التي ستعتمد عليها سلطنة عُمان لضمان استدامة الإمداد الكهربائي. وكانت للخبراء مداخلات سريعة، قدموا خلالها رؤاهم حول أهمية الربط الإقليمي للشبكات، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتمويل، والهيدروجين، بينما تناولت الجلسات الحوارية موضوع الدمج بين مصادر الطاقة المختلفة، واستراتيجيات تمويل المشاريع، والأطر التنظيمية والسياسية اللازمة. كما شارك الحضور في محاكاة تفاعلية حول إدارة وتشغيل الشبكة باستخدام مزيج متنوع من مصادر الكهرباء، تولّوا خلالها دور مشغّلي النظام الكهربائي، واستعرضوا أيضاً مجموعة من دراسات الحالة العالمية المتعلّقة بتنفيذ مشاريع الطاقة النووية وتجديد المنشآت القائمة. وقال تود سميث، نائب الرئيس لشؤون التسويق وتطوير الأعمال في شركة "كاندو إنرجي": "تسهم الطاقة الموثوقة والنظيفة بدور حيوي في دعم شبكات الطاقة الحديثة التي تلبي احتياجات المجتمعات والاقتصادات القائمة على البيانات. وتسمح الطاقة النووية بانتاج كهرباء قابلة للتوزيع ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يساعد سلطنة عُمان على توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة دون التأثير على استقرار عملية الإمدادات أو تكاليفها. ولا بد من التخطيط بشكل دقيق لاختيار المزيج الأمثل من مصادر الطاقة، وجذب الاستثمارات وتنظيمها، وتعزيز القدرات الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة." يُعقد معرض الابتكار في وقت حيوي بالنسبة إلى سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، حيث شهدت السلطنة زيادة لافتة في إجمالي إنتاج الكهرباء بلغت 6.1 في المائة سنوياً، مدفوعة بالطلب القوي على الطاقة. هذا ومن المرشح أن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 50 في المائة إضافية بحلول عام 2035. وفي حين تشهد منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً كبيراً لتصبح مركزاً عالمياً لمراكز البيانات، من المتوقع أن تتضاعف السعة الإقليمية ثلاث مرات إلى 3.3 جيجاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يصل حجم سوق مراكز البيانات إلى 9.5 مليار دولار بحلول عام 2030. في ضوء هذه التقديرات، ركّز الحدث على الحاجة الملحة إلى حلول عملية وقابلة للتوسع تضمن أمن الطاقة، والتنافسية الاقتصادية، والمرونة المناخية في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والحاجة المتزايدة إلى تشغيل هذه المراكز وتبريدها. كما سلّطت المناقشات الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي والدمج بين مصادر الطاقة المتنوعة، والجمع بين الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة للشبكات الكهربائية، والطاقة النووية الموثوقة، لدعم جهود سلطنة عُمان ودول المنطقة في إدارة الانتقال الناجح نحو مستقبل منخفض الكربون، ودعم النمو الصناعي، وتعزيز مكانة المنطقة كرائدة في الابتكار في مجال الطاقة المستدامة. وفي كلمته، قال ماثيو ترايب، المدير العالمي للأسواق في قطاع المباني والمجتمعات في شركة "أتكنز رياليس": "هدفنا من المشاركة في هذا المعرض هو أن نسلّط الضوء على مجموعة من الحلول المبتكرة والمجرّبة في مجال الطاقة، مع التركيز على الخيارات الاستراتيجية والقرارات الواعية. ففي هذا العصر، تتشارك المدن والصناعات والنظم الرقمية مطلباً أساسياً يدعم ازدهارها ونموها؛ وهو الحاجة إلى طاقة وفيرة ومرنة ونظيفة. لذلك، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، وضعنا خارطة طريق تستشرف المستقبل بدمج الطاقة المتجددة، وحلول التخزين المتقدمة، وتقنيات الشبكات الحديثة، إلى جانب حلول الطاقة النووية المثبتة، لدعم مسيرة سلطنة عُمان الحريصة على تسريع النمو في المدى القريب، والتحوّل المستدام والثابت نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات." تجمع شركة 'أتكنز رياليس' بين خبرتها العالمية في مجال الطاقة النووية وتصميم وتطوير الشبكات، مع حضورها القوي في المنطقة، مستفيدةً من عقود من الخبرة في تنفيذ مفاعلات "كاندو" (CANDU) ومن فريق عمل يضمّ أكثر من 7،000 متخصص في مجال الطاقة النووية. وتوفر تكنولوجيا "كاندو" لسلطنة عُمان والمنطقة وسيلة مثبتة للحصول على طاقة أساسية موثوقة ومنخفضة الكربون، تدعم استقرار الشبكة وتتيح دمج الطاقة المتجددة ضمنها على نطاق واسع. وتلتزم "أتكنز رياليس" بالتعاون مع الحكومات والجهات العاملة في القطاع في منطقة الشرق الأوسط لتحديد الفرص الجديدة وتطوير الحلول المشتركة لتلبية الاحتياجات المتغيّرة في مجال الطاقة والبنية التحتية، بما يعزز النمو المستدام ويوفر أنظمة مرنة ومؤهلة لتلبية احتياجات المستقبل، تخدم المجتمعات والأعمال على حدّ سواء. نبذة عن شركة "أتكنز رياليس" تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل للكوكب وسكّانه. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، وخدمات التفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com نبذة عن القطاع النووي في شركة "أتكنز رياليس": تملك "أتكنز رياليس" خبرة عالمية تزيد عن 70 عاماً في مجال الطاقة النووية، حيث تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات التكنولوجية النووية والحلول الشاملة لمرافق الطاقة النووية حول العالم. تعدّ الشركة الجهة المطوّرة والحافظة لتكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU®)، المنتشرة في أربع قارات، كما توفر أيضاً خدمات استشارية وهندسية لمطوري التقنيات النووية الآخرين. وبفضل محفظتها الواسعة من التقنيات المبتكرة، التي تضمّ أكثر من 500 ابتكار مسجل بموجب براءة اختراع، تعمل "أتكنز رياليس" على معالجة التحديات التقنية المعقدة عبر مختلف مراحل دورة الحياة النووية؛ بدءاً من مرحلة التصميم والبناء الجديد، مرورًا بإدارة الأصول، وإطالة العمر التشغيلي للمحطات وإدارتها في المراحل المتأخرة، وصولًا إلى خدمات إيقاف التشغيل وإدارة النفايات. علاوة على ذلك، تتولى "أتكنز رياليس" إدارة وتشغيل عدد من مواقع الأبحاث النووية الحكومية، حيث تقوم بتحديث البنية التحتية المتقادمة وضمان الإدارة الآمنة للمخلّفات النووية المتراكمة. هذا وتتيح تكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU) التابعة للشركة إنتاج النظائر الطبية المشعّة التي تُستخدم في تشخيص الأورام السرطانية وعلاجها. كما تساهم الشركة في دعم علاجات السرطان من خلال شراكتها مع شركة "تيراباور" (TerraPower) لاستخلاص النظائر الطبية المشعّة من المواد النووية القديمة. نبذة عن وزارة الطاقة والمعادن العُمانية: وزارة الطاقة والمعادن هي الجهة الحكومية المسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلّقة بتطوير وتنظيم موارد الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان. وتتولى الوزارة قيادة الاستراتيجية والسياسات الوطنية الخاصة بالتحول في قطاع الطاقة، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والتنمية المستدامة. ومن خلال تعاونها الوثيق مع الجهات العاملة في القطاع ومع الشركاء الدوليين، تعمل الوزارة على تحفيز الجهود لتحقيق طموحات عُمان بالوصول إلى الحياد الصفري، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الابتكار في قطاع الكهرباء. *إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني. ركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية مسقط، عُمان، تعاونت "أتكنز رياليس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات الهندسية والطاقة النووية، مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان في تنظيم فعالية "تمكين مستقبل الطاقة: معرض عُمان للابتكارات في مجال الكهرباء" التي شكلت في شهر ديسمبر الجاري مبادرة مشتركة وملتقى لنخبة من القيادات الحكوميّة والمسؤولين من شركات المرافق والهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي، لمناقشة أفضل الاستراتيجيات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان وركزت الفعالية على استكشاف فرص الاستفادة من مزيج متوازن من الطاقة النووية والمتجددة وشبكات الكهرباء الذكية المهيّأة للذكاء الاصطناعي وحلول التخزين، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للسلطنة لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2050. وفي تعليقه على هذا التعاون المشترك، قال سعادة محسن حامد سيف الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان: "منظومة الطاقة الآمنة والمستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الصناعية وطموحاتنا الاقتصادية، وهي تشمل المبادرات كالتي تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل مشروع "مثلث عُمان الرقمي"، الذي يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز مترابطة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بقدرات تشغيلية وتخزينية غير مسبوقة تصل إلى مقياس الجيجاواط، وذلك في إطار خارطة طريق البنية التحتية الرقمية الوطنية. وهذه الشراكة تقدم التقنيات ونماذج التنفيذ التي يمكن أن تساعد عُمان في جهودها لتنويع الطاقة، وتعزيز مرونة الشبكة، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهدافنا الوطنية." تناولت الجلسات عدداً من المواضيع الحيوية، أبرزها مسألة إزالة الكربون، وتعزيز مرونة الشبكة في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام. كما تمّ التطرّق إلى الدور التكميلي للطاقة النووية الموثوقة في الحفاظ على استقرار واعتمادية الشبكة الكهربائية، إلى جانب التعامل مع الطاقة المتجددة ضمن التركيبة المستقبلية لمصادر الطاقة التي ستعتمد عليها سلطنة عُمان لضمان استدامة الإمداد الكهربائي. وكانت للخبراء مداخلات سريعة، قدموا خلالها رؤاهم حول أهمية الربط الإقليمي للشبكات، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتمويل، والهيدروجين، بينما تناولت الجلسات الحوارية موضوع الدمج بين مصادر الطاقة المختلفة، واستراتيجيات تمويل المشاريع، والأطر التنظيمية والسياسية اللازمة. كما شارك الحضور في محاكاة تفاعلية حول إدارة وتشغيل الشبكة باستخدام مزيج متنوع من مصادر الكهرباء، تولّوا خلالها دور مشغّلي النظام الكهربائي، واستعرضوا أيضاً مجموعة من دراسات الحالة العالمية المتعلّقة بتنفيذ مشاريع الطاقة النووية وتجديد المنشآت القائمة. وقال تود سميث، نائب الرئيس لشؤون التسويق وتطوير الأعمال في شركة "كاندو إنرجي": "تسهم الطاقة الموثوقة والنظيفة بدور حيوي في دعم شبكات الطاقة الحديثة التي تلبي احتياجات المجتمعات والاقتصادات القائمة على البيانات. وتسمح الطاقة النووية بانتاج كهرباء قابلة للتوزيع ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يساعد سلطنة عُمان على توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة دون التأثير على استقرار عملية الإمدادات أو تكاليفها. ولا بد من التخطيط بشكل دقيق لاختيار المزيج الأمثل من مصادر الطاقة، وجذب الاستثمارات وتنظيمها، وتعزيز القدرات الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة." يُعقد معرض الابتكار في وقت حيوي بالنسبة إلى سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، حيث شهدت السلطنة زيادة لافتة في إجمالي إنتاج الكهرباء بلغت 6.1 في المائة سنوياً، مدفوعة بالطلب القوي على الطاقة. هذا ومن المرشح أن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 50 في المائة إضافية بحلول عام 2035. وفي حين تشهد منطقة الشرق الأوسط تحوّلاً كبيراً لتصبح مركزاً عالمياً لمراكز البيانات، من المتوقع أن تتضاعف السعة الإقليمية ثلاث مرات إلى 3.3 جيجاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يصل حجم سوق مراكز البيانات إلى 9.5 مليار دولار بحلول عام 2030. في ضوء هذه التقديرات، ركّز الحدث على الحاجة الملحة إلى حلول عملية وقابلة للتوسع تضمن أمن الطاقة، والتنافسية الاقتصادية، والمرونة المناخية في ظل تزايد الطلب على الكهرباء والحاجة المتزايدة إلى تشغيل هذه المراكز وتبريدها. كما سلّطت المناقشات الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي والدمج بين مصادر الطاقة المتنوعة، والجمع بين الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة للشبكات الكهربائية، والطاقة النووية الموثوقة، لدعم جهود سلطنة عُمان ودول المنطقة في إدارة الانتقال الناجح نحو مستقبل منخفض الكربون، ودعم النمو الصناعي، وتعزيز مكانة المنطقة كرائدة في الابتكار في مجال الطاقة المستدامة. وفي كلمته، قال ماثيو ترايب، المدير العالمي للأسواق في قطاع المباني والمجتمعات في شركة "أتكنز رياليس": "هدفنا من المشاركة في هذا المعرض هو أن نسلّط الضوء على مجموعة من الحلول المبتكرة والمجرّبة في مجال الطاقة، مع التركيز على الخيارات الاستراتيجية والقرارات الواعية. ففي هذا العصر، تتشارك المدن والصناعات والنظم الرقمية مطلباً أساسياً يدعم ازدهارها ونموها؛ وهو الحاجة إلى طاقة وفيرة ومرنة ونظيفة. لذلك، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، وضعنا خارطة طريق تستشرف المستقبل بدمج الطاقة المتجددة، وحلول التخزين المتقدمة، وتقنيات الشبكات الحديثة، إلى جانب حلول الطاقة النووية المثبتة، لدعم مسيرة سلطنة عُمان الحريصة على تسريع النمو في المدى القريب، والتحوّل المستدام والثابت نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات." تجمع شركة 'أتكنز رياليس' بين خبرتها العالمية في مجال الطاقة النووية وتصميم وتطوير الشبكات، مع حضورها القوي في المنطقة، مستفيدةً من عقود من الخبرة في تنفيذ مفاعلات "كاندو" (CANDU) ومن فريق عمل يضمّ أكثر من 7،000 متخصص في مجال الطاقة النووية. وتوفر تكنولوجيا "كاندو" لسلطنة عُمان والمنطقة وسيلة مثبتة للحصول على طاقة أساسية موثوقة ومنخفضة الكربون، تدعم استقرار الشبكة وتتيح دمج الطاقة المتجددة ضمنها على نطاق واسع. وتلتزم "أتكنز رياليس" بالتعاون مع الحكومات والجهات العاملة في القطاع في منطقة الشرق الأوسط لتحديد الفرص الجديدة وتطوير الحلول المشتركة لتلبية الاحتياجات المتغيّرة في مجال الطاقة والبنية التحتية، بما يعزز النمو المستدام ويوفر أنظمة مرنة ومؤهلة لتلبية احتياجات المستقبل، تخدم المجتمعات والأعمال على حدّ سواء. نبذة عن شركة "أتكنز رياليس" تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل للكوكب وسكّانه. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، وخدمات التفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com نبذة عن القطاع النووي في شركة "أتكنز رياليس": تملك "أتكنز رياليس" خبرة عالمية تزيد عن 70 عاماً في مجال الطاقة النووية، حيث تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات التكنولوجية النووية والحلول الشاملة لمرافق الطاقة النووية حول العالم. تعدّ الشركة الجهة المطوّرة والحافظة لتكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU®)، المنتشرة في أربع قارات، كما توفر أيضاً خدمات استشارية وهندسية لمطوري التقنيات النووية الآخرين. وبفضل محفظتها الواسعة من التقنيات المبتكرة، التي تضمّ أكثر من 500 ابتكار مسجل بموجب براءة اختراع، تعمل "أتكنز رياليس" على معالجة التحديات التقنية المعقدة عبر مختلف مراحل دورة الحياة النووية؛ بدءاً من مرحلة التصميم والبناء الجديد، مرورًا بإدارة الأصول، وإطالة العمر التشغيلي للمحطات وإدارتها في المراحل المتأخرة، وصولًا إلى خدمات إيقاف التشغيل وإدارة النفايات. علاوة على ذلك، تتولى "أتكنز رياليس" إدارة وتشغيل عدد من مواقع الأبحاث النووية الحكومية، حيث تقوم بتحديث البنية التحتية المتقادمة وضمان الإدارة الآمنة للمخلّفات النووية المتراكمة. هذا وتتيح تكنولوجيا المفاعلات النووية "كاندو" (CANDU) التابعة للشركة إنتاج النظائر الطبية المشعّة التي تُستخدم في تشخيص الأورام السرطانية وعلاجها. كما تساهم الشركة في دعم علاجات السرطان من خلال شراكتها مع شركة "تيراباور" (TerraPower) لاستخلاص النظائر الطبية المشعّة من المواد النووية القديمة. نبذة عن وزارة الطاقة والمعادن العُمانية: وزارة الطاقة والمعادن هي الجهة الحكومية المسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلّقة بتطوير وتنظيم موارد الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان. وتتولى الوزارة قيادة الاستراتيجية والسياسات الوطنية الخاصة بالتحول في قطاع الطاقة، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والتنمية المستدامة. ومن خلال تعاونها الوثيق مع الجهات العاملة في القطاع ومع الشركاء الدوليين، تعمل الوزارة على تحفيز الجهود لتحقيق طموحات عُمان بالوصول إلى الحياد الصفري، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الابتكار في قطاع الكهرباء. *إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني. http://moee.gov.eg/test_new/new_info.aspx?h_id=45538&call_p=news_f.aspx &pg_index=0 attaqa.net/2025/12/16/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF/ Wed, 17 Dec 2025 00:00:00 GMT عزّزت مشروعات الطاقة في عدد من دول الشرق الأوسط قيمة عقود شركة عالمية، خلال العام الجاري 2025، حسب تحديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأوردت شركة "وود" (Wood) الرائدة في مجال الهندسة وإدارة المشروعات، في بيان قبل قليل، أن مشروعات 7 دول عربية أسهمت في زيادة قيمة عقودها بنسبة 20% على أساس سنوي. وتنوّعت المشروعات بين: النفط والغاز، وخفض الكربون، والوقود البديل، والهيدروجين، وغيرها، في حين تعتزم الشركة توسيع نطاق خدماتها في المنطقة خلال العام المقبل. وتُعدّ صفقة حقل غرب القرنة 1 العراقي من أحدث عقود الشركة خلال الآونة الأخيرة، إذ تعاونت "وود" مع شركة بتروتشاينا الصينية لتقديم خدمات الهندسة والبناء إلى الحقل. "وود" ومشروعات الطاقة في 7 دول عربية دعّمت مشروعات الطاقة في 7 دول عربية قيمة عقود شركة "وود" الهندسية العالمية، بما يصل إلى مليار دولار العام الجاري، حسب بيان الشركة الصادر اليوم (الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول). ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 20% مقارنة بعقود العام الماضي، ويحقق عوائد قياسية لخدمات الشركة في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. وغطت العقود مشروعات في كل من: السعودية، وقطر، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين. وشمل ذلك مشروعات تشغلها كبريات شركات الطاقة، مثل: أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، بالإضافة إلى عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي. ممثل لإحدى شركات مجموعة أدنوك بجوار شعار شركة وود - الصورة من MEED وقال مسؤول مشروعات نصف الكرة الشرقي في الشركة، جيري تراينور، إن ارتفاع تعاقدات الشركة في المنطقة يعزّز خطط التوسع العام المقبل. وأضاف مسؤول التشغيل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أليس رينفورث، أن الشركة قدّمت حلولًا مهمة لمشروعات الطاقة في الشرق الأوسط خلال العام الجاري، بهدف تعزيز الموثوقية وخفض الانبعاثات. وكشف عن اتجاه نحو التوسع في خدمات التشغيل والصيانة خلال العام المقبل، بما يعزّز أمن الطاقة في الأصول. وتطرّق نائب مسؤول قسم استشارات المنطقة في الشركة، ستيوارت تورل، إلى تدشين مراكز تحول الطاقة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي العام الجاري، لدعم عملاء الدول العربية. وغطت الاستشارات المقدمة: صفقات لشراء المعادن، ومشروعات إنتاج هيدروجين، ومرافق لاحتجاز الكربون وتخزينه. نماذج لخدمات مشروعات الطاقة تضمّنت العقود الممنوحة لشركة وود في 7 دول عربية: خدمات مشروعات طاقة، وأعمال هندسة وبناء ومشتريات، واستشارات ومن بين هذه العقود عقد أدنوك فازت شركة الهندسة العالمية "وود" بعقد لإدارة الهندسة والبناء والمشتريات، لتغطية خدمات مشروع توسعة منشأة "حبشان" التابعة لشركة "أدنوك للغاز" الإماراتية. وتنظر الشركة إلى المشروع بوصفه أكبر العقود التي حصلت عليها خلال العام الجاري، إذ يستهدف تعديل المنشأة وتعزيز المشروع بمرافق إضافية، بجانب إجراء عمليات تحديث لتحسين الكفاءة التشغيلية. مشروع الرويس تضمّنت عقود "وود" تقديم الخدمات الاستشارية لأول مشروع ينتج الميثانول في الإمارات، ومن المقرر تطويره في مدينة الرويس الصناعية. عقد حقل غرب القرنة 1 العراق أمّنت الشركة خلال العام الجاري أيضًا عقدًا لخدمات المشروعات والهندسة، لصالح حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع جنوب العراق. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فازت "وود" بعقد الخدمات لصالح شركة بتروتشاينا الصينية المطورة للحقل الذي يضم احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز 20 مليار برميل. حقل غرب القرنة 1 و شركة وود في العراق عامل خلال تأهيل إحدى آبار حقل غرب القرنة 1 - الصورة من شركة الحفر العراقية على "فيسبوك" عقود خفض الكربون في العراق لم يكن العقد الأخير العمل الأول للشركة في العراق، إذ سبق أن فازت أواخر نهاية مايو/أيّار الماضي بعقود عدة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، تهدف إلى إزالة الكربون وخفض معدل حرق الغاز. ومن المقرر أن تقدم الشركة هذه الخدمات إلى أكبر حقول النفط في العراق. الاستشارات تعاقدت الشركة على تقديم خدمات لشركة عالمية -لم يُسمّها البيان-، ودعم مشروعات الطاقة والتكرير بالاستشارات اللازمة. عزّزت مشروعات الطاقة في عدد من دول الشرق الأوسط قيمة عقود شركة عالمية، خلال العام الجاري 2025، حسب تحديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأوردت شركة "وود" (Wood) الرائدة في مجال الهندسة وإدارة المشروعات، في بيان قبل قليل، أن مشروعات 7 دول عربية أسهمت في زيادة قيمة عقودها بنسبة 20% على أساس سنوي. وتنوّعت المشروعات بين: النفط والغاز، وخفض الكربون، والوقود البديل، والهيدروجين، وغيرها، في حين تعتزم الشركة توسيع نطاق خدماتها في المنطقة خلال العام المقبل. وتُعدّ صفقة حقل غرب القرنة 1 العراقي من أحدث عقود الشركة خلال الآونة الأخيرة، إذ تعاونت "وود" مع شركة بتروتشاينا الصينية لتقديم خدمات الهندسة والبناء إلى الحقل. "وود" ومشروعات الطاقة في 7 دول عربية دعّمت مشروعات الطاقة في 7 دول عربية قيمة عقود شركة "وود" الهندسية العالمية، بما يصل إلى مليار دولار العام الجاري، حسب بيان الشركة الصادر اليوم (الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول). ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 20% مقارنة بعقود العام الماضي، ويحقق عوائد قياسية لخدمات الشركة في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. وغطت العقود مشروعات في كل من: السعودية، وقطر، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين. وشمل ذلك مشروعات تشغلها كبريات شركات الطاقة، مثل: أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، بالإضافة إلى عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي. ممثل لإحدى شركات مجموعة أدنوك بجوار شعار شركة وود - الصورة من MEED وقال مسؤول مشروعات نصف الكرة الشرقي في الشركة، جيري تراينور، إن ارتفاع تعاقدات الشركة في المنطقة يعزّز خطط التوسع العام المقبل. وأضاف مسؤول التشغيل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أليس رينفورث، أن الشركة قدّمت حلولًا مهمة لمشروعات الطاقة في الشرق الأوسط خلال العام الجاري، بهدف تعزيز الموثوقية وخفض الانبعاثات. وكشف عن اتجاه نحو التوسع في خدمات التشغيل والصيانة خلال العام المقبل، بما يعزّز أمن الطاقة في الأصول. وتطرّق نائب مسؤول قسم استشارات المنطقة في الشركة، ستيوارت تورل، إلى تدشين مراكز تحول الطاقة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي العام الجاري، لدعم عملاء الدول العربية. وغطت الاستشارات المقدمة: صفقات لشراء المعادن، ومشروعات إنتاج هيدروجين، ومرافق لاحتجاز الكربون وتخزينه. نماذج لخدمات مشروعات الطاقة تضمّنت العقود الممنوحة لشركة وود في 7 دول عربية: خدمات مشروعات طاقة، وأعمال هندسة وبناء ومشتريات، واستشارات ومن بين هذه العقود عقد أدنوك فازت شركة الهندسة العالمية "وود" بعقد لإدارة الهندسة والبناء والمشتريات، لتغطية خدمات مشروع توسعة منشأة "حبشان" التابعة لشركة "أدنوك للغاز" الإماراتية. وتنظر الشركة إلى المشروع بوصفه أكبر العقود التي حصلت عليها خلال العام الجاري، إذ يستهدف تعديل المنشأة وتعزيز المشروع بمرافق إضافية، بجانب إجراء عمليات تحديث لتحسين الكفاءة التشغيلية. مشروع الرويس تضمّنت عقود "وود" تقديم الخدمات الاستشارية لأول مشروع ينتج الميثانول في الإمارات، ومن المقرر تطويره في مدينة الرويس الصناعية. عقد حقل غرب القرنة 1 العراق أمّنت الشركة خلال العام الجاري أيضًا عقدًا لخدمات المشروعات والهندسة، لصالح حقل غرب القرنة 1 النفطي الواقع جنوب العراق. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فازت "وود" بعقد الخدمات لصالح شركة بتروتشاينا الصينية المطورة للحقل الذي يضم احتياطيات قابلة للاستخراج تتجاوز 20 مليار برميل. حقل غرب القرنة 1 و شركة وود في العراق عامل خلال تأهيل إحدى آبار حقل غرب القرنة 1 - الصورة من شركة الحفر العراقية على "فيسبوك" عقود خفض الكربون في العراق لم يكن العقد الأخير العمل الأول للشركة في العراق، إذ سبق أن فازت أواخر نهاية مايو/أيّار الماضي بعقود عدة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، تهدف إلى إزالة الكربون وخفض معدل حرق الغاز. ومن المقرر أن تقدم الشركة هذه الخدمات إلى أكبر حقول النفط في العراق. الاستشارات تعاقدت الشركة على تقديم خدمات لشركة عالمية -لم يُسمّها البيان-، ودعم مشروعات الطاقة والتكرير بالاستشارات اللازمة.