|
أعلنت دائرة كهرباء الفرات الاوسط، أمس الاحد، المباشرة بخصخصة الخدمة والجباية في توزيع الكهرباء منذ نهاية آب الماضي، وفيما أشارت الى أن الشركات الخاصة باشرت بالكشف الميداني قبل نصب مقاييس خاصة بالطاقة، أكدت أن أجور الاستهلاك لن تتجاوز التسعيرة القديمة المُعدة من قبل الحكومة.
وقال معاون المدير العام للدائرة حيدر مجيد الحسناوي في تصريح لـ”المدى”، ان “مشروع الاستثمار في مجال (الخدمة والجباية) في قطاع توزيع كهرباء بابل دخل حيز التنفيذ في 21 من شهر آب الماضي من قبل شركة تابعة للقطاع الخاص وهي تعمل الآن بمركز المحافظة وتقوم بعمليات الجرد والكشف الميداني من أجل وضع ميزانيات خاصة بالكهرباء لأكثر من 45 ألف منزل للمباشرة بالجباية والتصليح”.
وأوضح الحسناوي ان “العمل بالمشروع هو استجابة لتوجهات الحكومة المركزية بشراكة القطاع الخاص مع القطاع العام في قطاع الخدمات”.
وأكد الحسناوي، أن “توفير خدمة التيار الكهربائي بالجودة المطلوبة و بتجهيز سيصل الى اكثر من 20 ساعة وسيؤدي الى عدم دفع المواطن لمبالغ طائلة للمولدات الاهلية التي تجهز خدمة تيار كهربائي رديء الجودة لا يُشَغل سوى الإنارة و المبردات وبكلف عالية ناهيك عن التلوث البيئي لمايقارب من ألف مولدة في مركز المحافظة”.
وشدد معاون مدير عام دائرة توزيع الفرات الاوسط للكهرباء، أن “اسعار الكهرباء بعد الاستثمار ستكون نفس الأسعار القديمة ولا زيادة عليها وعلى المواطن أن يقوم بعمليات الترشيد”، مبينا “نحن نطمئن أهالي بابل الفقراء بانهم لا يتأثرون من تطبيق الاستثمار”.
ولفت الى أن “الشركة المتعاقد معها سوف تقوم بترسيخ ثقافة الترشيد للمواطنين و ازالة التجاوزات التي تستهلك طاقة مقدارها 50 % من الطاقة المجهزة لمحافظة بابل و التي تعتبر طاقة ضائعة يمكن توفيرها لجميع مواطني المحافظة وكذلك تقليل الضائعات الكهربائية وان الشركة ستتحمل رواتب و مستحقات 80 % من الموظفين العاملين في مراكز الصيانة للمناطق المشمولين بالعقد”.
وزاد “سيتم حل مشكلة المشتركين على نظام التجاوز بتحويلهم الى اشتراكات نظامية بعد اكمال شبكاتهم الجديدة من قبل الشركة كون وضع شبكاتهم الحالية سيء جداً (شبكات متجاوزة منفذة من قبل المواطنين) ولا توجد صلاحية لدوائر التوزيع في إجراء الصيانة والتأهيل عليها وتشمل هذه المشاريع إيصال التيار الكهربائي للاحياء العشوائية و استبدال شبكات المناطق المتهالكة”. وأوضح إن “الشركة ستقوم بتنفيذ مشاريع تأهيل و معالجة الاختناقات بشبكات التوزيع بكلفة تقدر بـ 21 مليار دينار عراقي تسدد لها بشكل أقساط شهرية من مبالغ الجباية”.
وأشار الى أن الشركة المتعاقد معها في بابل ستخضع لرقابة مشددة لادائها وعملها في محافظة بابل”.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في (25/1/2016)، عن البدء بتطبيق مشروع خصخصة قطاع التوزيع للتخلص من الفساد وضمان التوزيع العادل بين المناطق وجباية أجور الطاقة، وأكدت إحالة أول رقعة في منطقة زيونة، شرقي بغداد، وفيما أشارت إلى تقسيم مناطق العراق الى 180 رقعة جغرافية، دعت الراغبين بالدخول للقطاع إلى تقديم طلباتهم للوزارة.
ويشكل مشروع وزارة الكهرباء خطوة أخرى لخصخصة القطاع، بعد إقرار أكثر من مسؤول فيها وفي الحكومة الحالية، بعدم القدرة على مواجهة الأعباء “الثقيلة” لإدامة عمل المنظومة الوطنية بنحو يرضي الجماهير.
وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت في الـ) 16 من آب 2015)، عن إحالة 17 محطة إلى الاستثمار في مختلف مناطق العراق.
|