|
هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تتجه إلى تأسيس سوق فورية للمتاجرة بالطاقة الكهربائية، وذلك بفسح مجال توليد الكهرباء للمنافسة العامة بين الشركات، إضافة إلى إدخال التنافس في مجال البيع بالجملة والتجزئة لشركات التوزيع وكبار المستهلكين وتقديم الخدمة، مع استمرار السوق الموازية للإمداد والمتاجرة على الأسس الثنائية.
وأوضح مصدر موثوق به في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لـ«الحياة» أن الهيئة بعد الدرس والتخطيط في تطوير صناعة الكهرباء اتجهت إلى خطوات تنفيذية بفسح مجال التنافس في توليد وبيع الكهرباء بالجملة لشركات التوزيع وكبار المستهلكين، مشيراً إلى إدخال التنافس على المدى البعيد في مجال التوزيع وتقديم الخدمة للمستهلكين.
وأفاد بأن تكوين الشركة الوطنية المستقلة في نقل الطاقة الكهربائية إحدى أهم خطوات تطوير صناعة الكهرباء في السعودية، إذ إنها شركة مستقلة قابضة تتبع للشركة السعودية للكهرباء، بدأت ممارسة مهماتها في 2012، موضحاً أنها تتولى الاضطلاع بمهمات المشتري الرئيس للطاقة، وصياغة مسودة الاتفاقات التي تبرم بين بقية الشركات.
وأضاف: «لاحظت الهيئة تأخراً واضحاً في إنجاز تنفيذ خطة تطوير الهيكلة عما كان معتمداً عليه، فعلى رغم ذلك التأخر إلا أن الشركة السعودية للكهرباء التزمت بإنشاء أربع شركات للتوليد مملوكة بالكامل للشركة، وتأسيس شركة للتوزيع».
ولفت المصدر إلى أن الهدف الرئيس من إعادة هيكلة صناعة الكهرباء والدراسات المستمرة في ذلك إيجاد صناعة للكهرباء قابلة للنمو والتطور الدائم، وذلك من خلال رفع كفاءة الأداء، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتقليل الدعم الحكومي، إضافة إلى شفافية المنافسة وتشجيعها على الأصعدة كافة.
وأكد أن تطوير هيكلة صناعة الكهرباء يتيح للسعودية الاستفادة من التقنية والخبرة الدولية، إضافة إلى استكمال مستحقات الخصخصة، وجلب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 500 بليون ريال خلال 10 أعوام، لافتاً إلى تمكين نشاطي التوليد والنقل من العمل على أسس تجارية، ودعم شركات التوزيع والفئات المستحقة.
وبيّن أن عدد التصاريح التي منحتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في صناعة الكهرباء وتحلية المياه بلغت 13 تصريحاً، منها خمسة في نشاط الإنتاج المزدوج، وخمسة في توليد الكهرباء من وحدات متنقلة، وتصريحان في نشاط تحلية المياه، وتصريح واحد في نشاط توليد الكهرباء من دون الوحدات المتنقلة.
وأشار المصدر إلى منح الهيئة 36 رخصة في الأعمال الإنشائية لأنشطة الكهرباء وتحلية المياه، إذ توزعت الرخص على 28 كياناً في السعودية، مضيفاً: «من ضمن مهمات الهيئة إعفاء الرخصة الممنوحة لأداء النشاط الكهربائي في حال مخالفة الجهة المرخص لها الشروط والمواصفات المحددة، فبلغ عدد الإعفاءات من الرخصة 17، تم منحها إلى 16 كياناً».
|