Elec

إنجازات عام 2007/2008

بلغـــت قدرات التوليد الكهربائية فى نهاية عام 2007/2008 حوالي 22275 ميجاوات بزيادة قدرها 394 ميجاوات خلال العام وذلك بتشغيل الوحدة البخارية قدرة 250 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء شمال القاهرة (2) وبذلك يكون قد تم تشغيل المحطة بالكامل بقدرة إجمالية 750 ميجاوات وبهذا يكون قد تم إضافة قدرات توليد خلال الخطة 2002- 2007 بإجمالى 5559 ميجاوات منها 4000 ميجاوات بنظام الدورة المركبة ، كما تم تشغيل محطة توليد كهرباء نجع حمادى المائية الجديدة قدرة 64 ميجاوات ، وإضافة 80 ميجاوات بمزرعة الرياح بالزعفرانة .

مجال الطاقة الكهربائية المولدة

بلغت كمية الطاقة الكهربائية المولدة حوالى 124 مليار كيلووات ساعة منها 107.7 مليار كيلووات ساعة من المصادر الحرارية بنسبة 86.8% ، و 15.5 مليار كيلووات ساعة من المصادر المائية ، و 0.83 مليار كيلووات ساعة من مزارع الرياح ، وبهذا تبلغ كمية الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة (مائى – رياح) حوالى 13.2% .

مجال الطاقة الكهربائية المستخدمة

بلغت كمية الطاقة المستخدمــة في كافـة أغراض الاستخدام نحـــو 107 مليار كيلووات ساعة وكان نصيب الاستهلاك الصناعى حوالى 37 مليار كيلووات ساعة والاستخدامات المنزلية حوالى 40 مليار كيلووات ساعة والإستهلاك الزراعى حوالى 4 مليار كيلووات ساعة والمرافق العامة والجهات الحكومية حوالى 17.2 مليار كيلووات ساعة .

مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية

بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى فى 30/6/2008 حوالي 84 ألف ميجافولت أمبير حيث تمت إضافة 3242 ميجافولت أمبير خلال عام 2007/2008 وذلك على النحو التالى :

أولاً : بالنسبة لمحطات محولات الجهد الفائق :

تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع عدد (26) محطة محولات بإجمالى سعة مضافة حوالى 2100 ميجافولت أمبير (1957 ميجافولت أمبير على الجهد الفائق بالإضافة إلى حوالى 143 ميجافولت أمبير على الجهد العالى) .

ثانياً : بالنسبة لمحطات محولات الجهد العالى :

تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع (51) محطة محولات بإجمالى سعة مضافة حوالى 1142 ميجافولت أمبير .

بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى فى 30/6/2008 حوالى 39.8 ألف كيلومتر ، حيث تمت إضافة 1260 كيلومتر خلال عام 2007/2008 .

مجال شبكات التوزيع

تم تركيب وإحلال عدد ( 71 ) لوحة توزيع جهد متوسط .

تم تركيب وإحلال عدد ( 2302 ) محول توزيع وكشك .

تم تنفيذ وتشغيل حوالي (10300) كم خطوط هوائية وكابلات أرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض .

تم إنشاء وإحلال حوالى 51 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة خلال عام 2007/2008 وبذلك بلغت أطوال الموصلات المعزولة بنهاية 30/6/2008 حوالى 298 ألف كم بنسبة 52.8% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض.

مجال مراكز التحكم

مع التوسع فى قدرات التوليد ووصول شبكات الكهرباء إلى جميع أنحاء المعمورة بجمهورية مصر العربية كان لابد من إنشاء منظومة تحكم حديثة للسيطرة على تشغيل الشبكات والمحطات لضمان التشغيل الآمن وبأسس اقتصادية سليمة ، فضلا عن توافر المواصفات الفنية القياسية للطاقة الكهربائية ، وبناء عليه فقد بدأ منذ عام 1983 إنشاء مركز التحكم القومى ثم تلاه بعد ذلك إنشاء عدد من مراكز التحكم الإقليمية وفى عام 2007/2008 تم الانتهاء من تنفيذ مراكز التحكم التالية :

- مركز تحكم غرب الدلتا الإقليمى باستخدام أحدث أجهزة الحاسبات والبرامج ونظم الاتصالات للتحكم فى الشبكة جهد 66 ك.ف. فى منطقة غرب الدلتا .
- مركز تحكم شمال الدلتا (بالمنصورة) للتحكم فى شبكات التوزيع لمحافظة الدقهلية .
- مركز تحكم جنوب الدلتا (بطنطا) للتحكم فى شبكات التوزيع لمحافظة الغربية

مجال كهربة الريف

تم إنارة عدد (272) تابع صغير .

تم تدعيم عدد (55) قرية .

تم إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة لعدد (98) قرية .

تم تنفيذ 1033 عملية تنمية قرية .

مجال الطاقات الجديدة والمتجددة

بالنسبة لطاقة الرياح :

	تم الانتهاء من تشغيل مزرعة رياح بالزعفرانة بقدرة 80 ميجاوات ليصبح إجمالى قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 310 ميجاوات انتجت طاقة نظيفة بلغت حوالى 830 مليون كيلوات ساعة عام 2007/2008 ، وفرت حوالى 190 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالى 460 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
	جارى إنشاء مزارع رياح بقدرة إجمالية 240 ميجاوات .
	يجرى حاليا تدبير التمويلات اللازمة لمشروعات باجمالى 720 ميجاوات
	تم وضع خطة لإنشاء مزارع رياح حتى عام 2020 تمثل حوالى 12% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بقدرة إجمالية حوالى 7200 ميجاوات على الأقل اعتماداً بصفة أساسية على استثمارات القطاع الخاص .
	سيتم تطبيق السياسات الرامية لتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمة طاقة الرياح على مرحلتين: • المرحلة الأولى : المناقصات التنافسية : يتم فيها طرح مناقصة لتلقى العروض من القطاع الخاص لإنشاء مزارع الرياح على أن يتم شراء الطاقة المنتجة من خلال اتفاقيات طويلة الأجل لتشجيع المستثمرين ، وتم التعاقد من خلال التعاون مع البنك الدولى مع استشارى عالمى لمشاركة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإعداد مستندات المناقصات التنافسية والتى من المقرر طرحها عالمياً فى منتصف عام 2009. • المرحلة الثانية : التعريفة المميزة : حيث يتم تطبيق قانون تغذية الشبكة والمتضمن تعريفة مميزة للكهرباء المولدة من مزارع الرياح استرشاداً بالأسعار التى تم الوصول إليها فى المرحلة الأولى.

بالنسبة لمشروعات استغلال الطاقة الشمسية:

جارى استكمال تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات لتوليد الكهرباء قدرة 140 ميجاوات وقدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات ومن المتوقع تشغيلها عام 2010.

بالنسبة للطاقة المائية :

تم إنشاء محطة توليد كهرباء نجع حمادى المائية بقدرة إجمالية حوالى 64 م.و. تنتج طاقة نظيفة تبلغ حوالى 460 مليون كيلوات ساعة سنوياً ، وتوفر حوالى 105 ألف طن مازوت معادل ، وتحد من انبعاثات حوالى 370 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

تم تشغيل الوحدتين 7 ، 8 بمحطة توليد كهرباء السد العالى ضمن خطة تطوير المولدات بالمحطة وبذلك يكون قد تم الانتهاء من عدد (6) وحدات وذلك بهدف زيادة العمر الافتراضى للمحطة 40 سنة أخرى.

مركز التميز الاقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة :

تم إقامة مركزاً للتميز الأقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة فى مصر والذى يساهم فى إنشائه كل من ألمانيا والدنمرك والاتحاد الأوروبى فضلاً على الحكومة المصرية والتى تمثلها وزارة الكهرباء والطاقة ويشارك فيه (10) دول عربية هى (مصر - سوريا – لبنان – الأردن – ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – اليمن – فلسطين).

وتم افتتاح المركز فى 25/6/2008 والذى سوف يكون أساس للتعاون فى ثلاث مجالات رئيسية متداخلة هى :

• سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء القدرات .
• سياسات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

يهدف المركز إلى نشر استخدام الطاقات المتجددة ودعم زيادة نصيب خدماتها والمساهمة فى تحسين كفاءة الطاقة بالدول المشاركة فى السوق العالمى ، فضلاً عن مد شبكات التعاون فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين الدول المشاركة ودول الاتحاد الأوروبى وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فى هذا المجال ، ورفع مستوى استثمارات البحوث والتطوير والمشروعات الاسترشادية فى مجال الطاقة المتجددة.

مصر مركز محورى للربط الكهربائى

- اهتمت وزارة الكهرباء والطاقة بربط الشبكة الكهربائية الموحدة بمصر بشبكات الدول العربية والأفـريقيـة ، وخلال عام 2008 تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لربط الشبكة الكهربائية المصرية مع شبكة الكهرباء السعودية والتى ثبت جدواها وجارى أخذ موافقة الجانب السعودى على البدء فى التنفيذ، وحيث أن مصر ترتبط حالياً بكل من الأردن وليبيا ، و ترتبط سوريا والأردن، كما ترتبط تركيا جزئياً بسوريا، وسيتم ربط سوريا ولبنان خلال هذا العام وإنتهاء مشروعات الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجى (السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، عُمان) وبإتمام الربط بين مصر والسعودية ،وباكتمال هذه المشروعات يكون قد تم ربط حوالى 98% من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس آثارها على جميع الشعوب العربية.

- أما على البعد الأفريقى فقد تم الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من دراسة استثمار تجارة
الطاقة والربط الكهربائى لدول حوض النيل الشرقى (مصر - السودان - إثيوبيا).

- بإتمام مشروعات الربط سالفة الذكر تصبح مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين
دول المنطقة.

مجال الطاقة الكهربائية والبعد البيئى

قام قطاع الكهرباء والطاقة بتطبيق سلسلة من الإجراءات بهدف الحفاظ على البيئة والحد من غازات الاحتباس الحرارى أهمها :

• إحلال الغاز الطبيعى محل الوقود السائل ( المازوت ـ السولار ) بمحطات توليد الكهرباء .
• التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ( رياح ـ شمسى ـ مائى ).
• تحسين كفاءة الإمداد بالطاقة الكهربائية من خلال رفع كفاءة منظومة التوليد وتخفيض الفقد
فى الشبكات الكهربائية ، حيث تحسن الفقد خلال العقدين الماضيين إلى 7% ، حيث وصل إلى 11.07% .
• ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية فى القطاعات المختلفة.

وقد بلغت إتاحية محطات التوليد89% والنقل 98 % وهى تعادل المعدلات العالمية .

مجال الطاقة الكهربائية والبعد الإجتماعى

تولى وزارة الكهرباء والطاقة اهتماماً خاصاً بتوفير التغذية الكهربائية لكافة أبناء مصر والارتقاء بمستوى الخدمة من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطن ورفاهيته تمثلت فى الآتى :
توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمبانى المخالفة :
تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 240.6 ألف أسرة خلال العام المالى 2007/2008 وبذلك يكون قد تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 690.3 ألف أسرة من الطلبات التى تم سداد مقايساتها وذلك على النحو التالى :

	1- بالنسبة للعشوائيات : تم توصيل التيار الكهربائى للعشوائيات على مرحلتين وذلك على النحو التالى :
		أ‌- المرحلة الأولى : وتشمل توصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية القريبة من مصدر التغذية الكهربائية ، حيث تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 59.5 ألف أسرة خلال العام المالى 2007/2008 وبذلك يكون قد تم توصيل التيار الكهربائى لعدد 365 ألف أسرة.
		ب‌- المرحلة الثانية : وتشمل توصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية البعيدة عن مصدر التغذية الكهربائية ، حيث تم توصيل التيار الكهربائى لحوالى 14.1 ألف أسرة ليصل إجمالى ما تم توصيل التيار الكهربائى له من هذه المرحله 27.6 ألف أسرة.
	2- بالنسبة للمبانى المخالفة :
		تم توصيل التغذية الكهربائية لحوالى 167 ألف طلب من الطلبات التى تم سداد مقايساتها ليصل إجمالى ما تم توصيل التيار الكهربائى له من المبانى المخالفة خلال 298 ألف أسرة.
إحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة :
	وضعت وزارة الكهرباء والطاقة خطة لإحلال الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة وذلك لتفادى حدوث الحرائق الناجمة عن الموصلات المكشوفة خاصة فى المناطق الريفية ولرفع جودة التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائى عن المشتركين، هذا وقد تمت مراعاة عدم إنشاء أى موصلات مكشوفة جديدة ، وقد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 51 ألف كيلومتر من الأسلاك المعزولة خلال عام 2007/2008 ، وبذلك يكون قد تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 298 ألف كيلومتر موصلات معزولة بشبكات الجهد المنخفض حيث تم البدء اعتباراً من يوليو 2002 وتمثل حوالى 52.8 % من إجمالى مكونات الموصلات الهوائية بشبكة الجهد المنخفض وذلك دون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجماهير ورفع كفاءتها :

إيمـانا من قطـاع الكهرباء بحق المواطن فى حصوله على الخدمة بسهولة ويسر فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية :

	إنشاء مراكز خدمة بالمدن والقرى وتطوير القائم منها وقد تم خلال عام 2007/2008 إنشاء عدد 2 هندسة بالمدن و 6 مراكز بالقرى ليصل مجموع مراكز الخدمة التى تم إنشاؤها 1262 هندسة ومركز خدمة ، كما تم تطوير عدد 26 هندسة ومراقبة و يشمل (تطوير المبنى من الداخل والخارج – صالات استقبال الجمهور – الإضاءة – التهوية) .
	استخدام شبكة الانترنت فى تقديم الخدمة للجمهور من خلال الموقع الالكترونى لشركات توزيع الكهرباء على الشبكة الدولية للمعلومات (Internet).
	تطوير معامل معايرة العدادات .
	وجود خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية .

ولتحقيق جودة التغذية الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء مع ضمان استمراريتها تم اتخاذ الآتى:

	تحليل أسباب ارتفاع نسب الانقطاعات غير المبرمجة وربطها بخطط الإحلال والتجديد .
	متابعة برامج الصيانة للتأكد من تقليل مدة الانقطاعات مع عدم الإخلال بكفاءة وجودة أعمال الصيانة .
	استخدام أجهزة تعمل بنظام الفصل وإعادة التوصيل التلقائى على الخطوط الهوائية حيث يقوم الجهاز بإعادة التوصيل بنجاح على الأعطال العابرة مما يقلل عدد الانقطاعات وفى حالة قيام الجهاز بالفصل فى وجود عطل دائم فإنه يتم تقليل فترة إعادة التوصيل لسرعة تحديد المنطقة المتواجد فيها العطل.
	وضع خطط سنوية للإحلال والتجديد لمكونات الشبكة لرفع كفاءتها وكذلك التوسع فى الشبكات لمواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة ، هذا بالإضافة إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات فى إتباع أحدث الطرق لصيانة وإحلال وتجديد معدات محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع .
	متابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية للمشترك لتلائم تطور احتياجاته واستخداماته للأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة والوصول بمستوى الخدمة الى المستويات العالمية .

معالجة التعديات على حرم خطوط الكهرباء :

يمثل الزحف العمرانى والبناء على الأراضى داخل المسافات الآمنة لخطوط الكهرباء على مختلف الجهود مشكلة عامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، حيث أن هذه الخطوط تم اختيار مسارتها بمراعاة أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ، وقد تم إقامتها وإنشاؤها فى أراضى كانت بعيدة تماماً آن ذاك عن أى مبانى أو منازل أو منشآت ، وأن المبانى الموجودة تحت الخطوط حالياً أو بالقرب منها قد تم بناؤها نتيجة للتوسع العشوائى بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
وقد راعت الوزارة فى خطط الإحلال والتدعيم بالنسبة للشبكات والتى قام الأهالى بالبناء فى حرمها أن يتم إدراج نقل الخطوط التى انتهى عمراها الافتراضى أو تحويلها إلى كابلات أرضية على نفقتها، أما بالنسبة للخطوط التى لم ينتهى عمرها الافتراضى يتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية للخطوط الهوائية المارة داخل الكتل السكنية بمناطق المحافظة لتدبير مسارات البديلة وكذلك تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.

عدم المساس بالشرائح الأولى من أسعار الكهرباء التى تمس محدودى الدخل :

الالتزام بأن تكون أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلى مدعمة للشرائح الثلاثة الأولى حتى 650 كيلووات ساعة شهرياً ويستفيد من هذا الدعم حوالى 99% من إجمالى المشتركين على الاستخدامات المنزلية مع عدم المساس بقيمة التعريفة للشريحة الأولى.

مجال التدريب :

تهتم وزارة الكهرباء والطاقة بالتدريب باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية ورفع كفاءة العنصر البشرى وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام 2007/2008 بتنفيذ الأنشطة التدريبية التالية:

	تدريب عدد (55455) متدرب ويمثل نسبة (38 %) من إجمالي عدد العاملين من الشركـة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة.
	في إطار المشاركة في تدريب الشباب خلال العطلة الصيفية تم تدريب عدد (2191) من طلبة الجامعات ( كليات الهندسة - التجارة والمعاهد العلـيا).
	في إطار التعاون في مجال التدريب مع الدول العربية والإفريقية تم تدريب عدد (839) من دول مختلفة (السودان 605 ، العراق 53 ، دول حوض النيل 170 ، اليمن 11).
	في إطــار اتفاقيــة التدريــب الفني الثنائـي بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم تم تخريج عدد من الدارسين على النحو التالى: عـدد (184) طالب نظام الثلاث سنوات تخصص شبكات قوى كهربائية. عـدد (20) طالب نظام الخمس سنوات تخصص أجهزة. عـدد (135) طالب نظام مبارك كول تخصصات كهرباء وميكانيكا محطات القوى في إطار اتفاقية التعاون بين الوزارة وكلية الهندسة جامعة القاهرة تم الانتهاء من حصول عدد (10) مهندس من العاملين على دبلومة في مجال محطات القوى.

مجال التشريعات

مشروع قانون الكهرباء :

تم الانتهاء من إعداد مشروع الكهرباء والذى يهدف إلى :

تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد.

وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من شركات الكهرباء فى إطار من المنافسة.

تحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع كهرباء.

تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.

• كما تضمن المشروع إنشاء مشغل للشبكة TSO كأحد أشكال السوق الحر للكهرباء مستقلاً فى مباشرة أعماله عن أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء وتشمل الآتى:

إدارة سوق الكهرباء.

دعم المنافسة بين شركات الكهرباء.

تحقيق المزيد من الكفاءة الفنية والمالية للشركات.